<p class='article-text'>تواجه الأجندة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقبة جديدة إذا فاز الديمقراطيون بالسيطرة على الكونغرس في انتخابات ​يوم الثلاثاء، إذ من المرجح أن يشهد العام المقبل سلسلة من جلسات الرقابة البرلمانية وعمليات تصويت رمزية لإلغاء الرسوم الجمركية، لكن خبراء تجارة ومساعدين في ‌الكونغرس يقولون إن ذلك لن ​يثني ترامب عن حماسه لفرض المزيد من الرسوم.</p><p class='article-text'>ويتطلع الديمقراطيون إلى تمرير تشريعات لإلغاء الكثير من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وكذلك القوانين الأقدم التي تستند إليها، لكن أي مكاسب يحققها الحزب الديمقراطي ستصطدم بواقع امتلاك ترامب حق النقض (الفيتو).</p><p class='article-text'>وقال السناتور رون وايدن، أبرز الديمقراطيين في لجنة المالية بمجلس الشيوخ المعنية بالضرائب والتجارة "من بين الأولويات الأكثر وضوحا إلغاء رسوم ترامب الجمركية على كندا، التي ترفع الأسعار وتضر بالمجتمعات على جانبي الحدود".</p><p class='article-text'>ويحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بما لا يقل عن أربعة مقاعد إضافية في كل من مجلسي النواب والشيوخ لقلب الأغلبية الضئيلة التي يتمتع بها الجمهوريون والبالغة 218 مقابل 214 مقعدا في مجلس النواب و53 مقابل 47 مقعدا في مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>وتشير ⁠استطلاعات الرأي إلى أن الديمقراطيين هم الأوفر حظا للفوز في مجلس النواب، بينما لا تزال المنافسة على مقاعد مجلس الشيوخ شديدة التقارب، مما يترك الحزب الديمقراطي بعيدا عن أغلبية الثلثين اللازمة لتجاوز الفيتو الرئاسي.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه فإن إدارة ترامب تطور خططا للاعتماد بشكل أكبر على الإجراءات التنفيذية، بما في ذلك في قطاع التجارة، دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.</p><p class='article-text'>وإذا فاز الديمقراطيون بالسيطرة على إحدى المجلسين على الأقل، فمن الممكن أن يطلقوا إجراءات تصويت على مشاريع قوانين تجارية ظلت مجمدة لفترة طويلة، من بينها ‌مشروع قانون السناتور تشاك شومر والمسمى "قانون إنهاء ضريبة الرسوم الجمركية لترامب"، الذي يلغي المادة 338 من قانون الرسوم الجمركية لعام 1930 المستخدمة كأساس للرسوم العقابية على السلع الكندية، إضافة إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 التي استند إليها ترامب لفرض رسوم جمركية عالمية مؤقتة تبلغ 10 بالمئة.</p><p class='article-text'>ويدعو مشروع القانون، الذي يحظى بدعم 28 عضوا مشاركا بينهم وايدن، إلى رد جميع ‌الرسوم التي جمعت بموجب تلك القوانين التجارية القديمة.</p><p class='article-text'>وقال وليام راينش، المستشار غير المقيم في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن "سيحاول ‌الديمقراطيون القيام بأشياء كثيرة، لكنني لا أعتقد أن أيا منها سيتحقق لأن أيا من الحزبين لن يمتلك أغلبية كافية لتجاوز الفيتو في أي سيناريو".</p><p class='article-text'>جلسات رقابة</p><p class='article-text'>يقول ‌راينش وخبراء آخرون إن السيطرة على رئاسة اللجان المعنية بالتجارة ستمنح ‌الديمقراطيين منصة لإطلاق سلسلة مستمرة من جلسات الرقابة والتحقيقات بشأن سياسات ترامب التجارية.</p><p class='article-text'>وسيكون من بين أبرز أهداف هذه الرقابة تسليط الضوء على العملية لتحديد الإعفاءات الجمركية التي تستفيد منها شركات بعينها، وقياس أثر الرسوم على الشركات الصغيرة، ​وكيفية توزيع إدارة ترامب مئات المليارات من ‌الدولارات من أموال الاستثمارات التي تعهدت بها اليابان وكوريا الجنوبية ​وشركاء تجاريون آخرون في اتفاقات تجارية حديثة.</p><p class='article-text'>وسيمثل هذا النهج الرقابي الصدامي تحولا ⁠عن النهج الجمهوري الذي اتسم إلى حد كبير بعدم التدخل بشأن رسوم ترامب الجمركية، وهو نهج استمر لعامين رغم الاعتراضات في الآونة الأخيرة من بعض الأعضاء الجمهوريين الذين يواجهون صعوبات، ومن بينهم السناتور سوزان كولينز من ولاية مين.</p><p class='article-text'>وقالت جريتا بايش، المستشارة العامة السابقة في مكتب الممثل التجاري الأمريكي والمستشارة التجارية السابقة للديمقراطيين في لجنة المالية بمجلس الشيوخ، إن هذا ​النهج -إلى جانب بعض عمليات التصويت الرمزية التي يطلقها ⁠الديمقراطيون لإلغاء الرسوم- سيبدأ في تغيير مسار الجدل ⁠التجاري بما يؤثر على دورة انتخابات عام 2028.</p><p class='article-text'>وأضافت بايش، وهي حاليا شريكة متخصصة في التجارة بشركة وايلي راين في واشنطن، أنه حتى إذا لم يتمكن الديمقراطيون من حشد الأصوات الكافية لإقرار مشروع قانون لتعديل صلاحيات التجارة من البداية، فإن الجهد قد "يشكل أساسا لمقترح في الانتخابات الرئاسية".</p><p class='article-text'>وقالت "أعتقد أن هذه هي بالفعل بداية الطريقة التي سيفكر بها الديمقراطيون، والكونغرس ⁠ككل، بشأن ما إذا كان ينبغي سن تشريعات وإصلاحات تجارية وكيفية القيام بذلك خلال العامين إلى الأربعة أعوام المقبلة".</p>

هل تهدد مكاسب الديمقراطيين المحتملة رسوم ترامب الجمركية؟

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس ​السبت أن مرشح الرئاسة البرازيلي الخاسر فلافيو بولسونارو يمكنه البقاء في ‌الولايات المتحدة ​إلى أجل غير مسمى.</p><p class='article-text'>تشير تصريحات ترامب، التي أدلى بها لصحفيين خلال حفل هالوين في ناديه بولاية فلوريدا، إلى أن العلاقات بين أكبر ديمقراطيتين في نصف الكرة الغربي قد تظل متوترة لبعض الوقت، حتى مع تحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع كبير الدبلوماسيين البرازيليين في وقت سابق من يوم السبت.</p><p class='article-text'>وقال ⁠ترامب عن بولسونارو الذي غادر البرازيل بعدما خسر الانتخابات أمام الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رغم تقدمه في معظم استطلاعات الرأي "يمكنه البقاء هنا ما دام يريد. في رأيي، كانت الانتخابات مهزلة".</p><p class='article-text'>ووصف مراقبون من خارج البرازيل الانتخابات بأنها حرة ونزيهة. وجاء قرار بولسونارو الذهاب إلى الولايات المتحدة عقب حكم أصدره قاض في ‌المحكمة العليا البرازيلية بإلغاء جواز سفره بعد فترة وجيزة من ‌خسارته، بينما يواجه المرشح تحقيقين اتحاديين في اتهامات بغسل أموال في البرازيل، ‌ورأت الشرطة أنه قد يشكل ‌خطرا بالفرار.</p><p class='article-text'>وسمح له بدخول الولايات المتحدة بموجب إفراج إنساني مشروط، حسبما ذكرت رويترز في وقت سابق، وهو ​وضع لا يستمر ‌عادة سوى عام واحد.</p><p class='article-text'>قال وزير ​الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم السبت ⁠إنه تحدث مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا على هامش اجتماع مجموعة العشرين، وإنهما سيلتقيان مجددا خلال أسابيع.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات أشارت إلى احتمال تقارب، قال روبيو لصحفيين إنه ​من المتوقع أن ⁠يلتقي فييرا مجددا ⁠في فرنسا خلال قمة لوزراء خارجية دول مجموعة السبع ستعقد الشهر المقبل. وأضاف أن من المتوقع أن تحضر البرازيل الاجتماع بصفة مراقب.</p><p class='article-text'>وأكد مسؤول أمريكي ومصدر مطلع لرويترز ⁠أن ترامب لا يعتزم حاليا دعم الطموحات السياسية لبولسونارو، الذي وصف نفسه بأنه الزعيم الشرعي للبرازيل، رغم السماح للسياسي البرازيلي بدخول الولايات المتحدة. وقال ترامب يوم السبت إنه لا يخطط للقاء بولسونارو.</p><p class='article-text'>ويقضي والد بولسونارو، وهو الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو، عقوبة السجن في البرازيل بتهمة التخطيط لانقلاب بعد خسارته محاولة إعادة انتخابه في 2022. وقضى لولا نفسه 17 شهرا في السجن ​عامي 2018 و2019 بتهم ‌فساد ألغيت لاحقا.</p>

ترامب يفتح أبواب أمريكا أمام فلافيو بولسونارو: ابقَ هنا ما تشاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفهم من التقرير الصحافي الذي نشرته صحيفة «هلسنكي تايمز» الفنلندية، أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بين الأطفال والشباب في فنلندا، في تزايد يوماً بعد يوم.</div></p><p class='article-text'>فهذا ما تقول به استطلاعات الرأي هناك، وهذا ما تقوله دارسات واستقصاءات قامت بها مؤسسة الأطفال الفنلندية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن الموضوع له خلفية لا بد أن نراها، لأنه مرتبط في ما يظهر بمستوى التعليم المتاح في البلاد، وبما يحصل عليه التلميذ أو الطالب الفنلندي من خدمة تعليمية جيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقرأ فيما نشرته الصحيفة أن نسبة التلاميذ الذي يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي في السنة الرابعة من التعليم الابتدائي تصل إلى 71 %؜، وأن النسبة تصل بالنسبة للطلاب من سن 17 سنة وأقل قليلاً إلى 78 %؜، وأن النسبتين في تزايد مستمر لا يتوقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال هو كالتالي: في أي شيء بالضبط يستخدم التلاميذ والطلاب أدوات الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة التي تقدمها هلسنكي تايمز، من خلال تقريرها المنشور، أنهم يستخدمونها في الحصول على المعلومات، وفي إجراء المحادثات الشخصية، وفي أداء الواجبات المدرسية، وفي غيرها طبعاً من المجالات.</div></p><p class='article-text'>ولكن هذه المجالات الثلاثة هي تحديداً التي نقلتها الصحيفة الفنلندية، أخذاً من دراسات جرت، واستطلاعات رأي تمت، وجهود علمية بذلها المختصون في القضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا، ومن خلال هذه المعلومات على وجه التحديد، نستطيع أن نرى شيئين اثنين في موضوع الذكاء الاصطناعي، الذي لا يكاد يمر يوم إلا ونطالع فيه الجديد، وإلا ونقرأ في بعض جوانبه ما قد يخيفنا أكثر مما يُطمئننا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشيء الأول أن تزايد استخدام التلاميذ والطلاب الفنلنديين له علاقة لا بد بمستوى التعليم الفنلندي، والذي يوصف في الكثير من الأبحاث والدراسات بأنه الأعلى في العالم.</div></p><p class='article-text'>فكثيراً ما جاءت فنلندا على رأس الدول التي تبلغ فيها الخدمة التعليمية مستوىً من الجودة لا تبلغه في بقية الدول، وكثيراً ما كان التعليم الفنلندي هو مضرب الأمثال عند الحديث عن التعليم عالمياً، وعن مستوياته، وعن تنافس الدول في مجالاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصل بهذا الشيء الأول بالتأكيد، ما تحظى به فنلندا بين دول العالم، كلما جاء موعد إعلان ترتيب الدول في مؤشر السعادة كل سنة. </div></p><p class='article-text'>فمما نعرفه طوال تسع سنوات متتالية، أن الفنلنديين كانوا على رأس المؤشر بلا منافس، وكان ذلك مما لفت الانتباه، ولا يزال، وكان ذلك أيضاً مما استوقف كثيرين حول العالم، ثم كان ذلك مما أطلق السؤال عن سببه، وعما يجعل المواطن الفنلندي أكثر سعادة مثلاً من المواطن النرويجي أو السويدي؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالدول الثلاث تقع في أقصى شمال القارة الأوربية، وتجمع الدول الثلاث رابطة تسمى الدول الإسكندنافية، أي أن مسمىً واحداً يضمها في إطار، فلماذا لا تجمعها السعادة لدى مواطنيها كإطار كذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختلفت التفسيرات والتأويلات والتخمينات، ولكنها اتفقت على أن التعليم الذي يتلقاه المواطن الفنلندي، ولا يتلقاه المواطن النرويجي أو السويدي بالمستوى ذاته من الجودة، هو لا شك السبب، ولا سبب سواه نعرفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا في مجمله هو الشيء الأول الذي يمكن أن نراه في قضية الذكاء الاصطناعي، أو بمعنى أدق، في ما نطالعه عنها بالنسبة للتلاميذ والطلاب الفنلنديين، ومدى تزايد استخداماتهم لأدوات هذا الذكاء في حياة كل واحد فيهم وفي دراسته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الشيء الثاني، فهو الوجه الآخر لقضية الذكاء الاصطناعي، وهو وجه يخيف أكثر مما يُطمئن، وقد رأينا ذلك في قصة الباحث الإنجليزي الذي استقال قبل أسابيع من شركة أنثروبيك للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وكانت استقالته احتجاجاً على أن التطوير في مجال هذا الذكاء يمكن إذا مضى بوتيرته الحالية، أن يؤدي إلى القضاء على البشرية بنهاية هذا العقد من هذا القرن!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرأنا هذا، وقرأنا شيئاً شبيهاً به على لسان بيل غيتس، الذي قال هو الآخر إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقضي على حياة مليار من البشر!.. </div></p><p class='article-text'>فإذا وضعنا ما قاله الباحث المستقيل، وما قاله غيتس أمام استخدامات الذكاء نفسه لدى تلاميذ وطلاب فنلندا، اتضح لنا أن للذكاء الاصطناعي وجهين، وأن للعالم أن يختار، وأن يميل عند اختياره إلى حيث مالت حكومة فنلندا بتلاميذها وطلابها، أو أن للذكاء الاصطناعي وجهين كالقمر.. أحدهما مظلم والآخر مضيء.</p>

للذكاء الاصطناعي وجهان.. وهذا وجهه المضيء

<p class='article-text'>التقييمات الوهمية وحملات التشويه تضع أصحابها تحت طائلة القانون<br>التلميح والعبارات المسيئة قد يشكلان سباً وقذفاً إلكترونياً<br> الاحتفاظ بالفواتير والمراسلات يعزز موقف المستهلك قانونياً</p><p class='article-text'><br>أكد محامون ومستشارون قانونيون أن التقييمات السلبية التي ينشرها المستهلكون عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية، لا تشكل جريمة لمجرد التعبير عن عدم الرضا عن خدمة أو منتج، حتى وإن أثرت في السمعة التجارية للمنشأة، مشددين على أن القانون يكفل حق المستهلك في عرض تجربته الحقيقية، لكنه يضع حدوداً فاصلة بين النقد المشروع، والسب والقذف والتشهير واختلاق الوقائع، التي قد تعرض مرتكبيها للحبس، وغرامات تصل إلى 500 ألف درهم.<br>وأوضحوا أن المسؤولية القانونية لا ترتبط بعدد النجوم التي يمنحها العميل، أو بمجرد نشر تعليق سلبي، وإنما بمضمون العبارات وصحة الوقائع والظروف المحيطة بالنشر، محذرين من استغلال منصات التقييم في تنظيم حملات وهمية، أو توجيه اتهامات لا تستند إلى أدلة.<br>وجاءت هذه التأكيدات عقب إعلان شرطة دبي ضبط مجموعة من الأشخاص على خلفية نشر تعليقات سلبية وغير صحيحة عبر تطبيق «خرائط جوجل»، استهدفت إحدى الشركات، بقصد الإضرار بها وتشويه سمعتها. وكشفت التحريات عن قيام محال تجارية بتشكيل مجموعات لنشر تلك التقييمات، فيما أكد الرائد ياسر جمعة محمد رئيس قسم جرائم التواصل الاجتماعي في إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، وجود حدود لحرية الرأي والتعبير، وعدم جواز استغلال التعليقات للإضرار بالآخرين ومصالحهم.<br>وفي السياق ذاته، حذرت حملة «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي»، التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، من مخاطر السب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تقرر عقوبة الحبس والغرامة التي تتراوح بين 250 ألفاً و500 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، عند توافر أركان جريمة السب أو القذف الإلكتروني.</p><p class='article-text'><br>حماية حق المستهلك</p><p class='article-text'><br>وأكد الدكتور يوسف الشريف، المحامي والمستشار القانوني، أن التعامل مع التقييمات الإلكترونية ينبغي أن ينطلق من حماية حق المستهلك في التعبير عن تجربته، بالتوازي مع حماية المنشآت من الافتراء والإساءة، محذراً من أن المبالغة في التركيز على العقوبات قد تدفع المستهلكين إلى الصمت عن الخدمات التي لم يحصلوا عليها بالمستوى المطلوب، وتحول منصات التقييم إلى مساحات للمديح، تفقد معها دورها في مساعدة الجمهور على الاختيار.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن المادة 30 من الدستور الإماراتي تكفل حرية الرأي والتعبير في حدود القانون، فيما تقرر المادة 54 من قانون الجرائم والعقوبات، إباحة الفعل الذي يقع بنية سليمة، استعمالاً لحق مقرر قانوناً وفي نطاقه، بما يدعم حق المستهلك في وصف تجربة حقيقية بعبارات تتصل بمستوى الخدمة.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن قانون حماية المستهلك يعزز هذا التوجه، من خلال إقرار حق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة، واختيار السلع والخدمات المناسبة، لافتاً إلى أن تداول التجارب الصادقة يساعد الجمهور على التعرف إلى مزايا الخدمات وأوجه القصور فيها.</p><p class='article-text'><br>وشدد على أن مجرد تضرر المنشأة تجارياً من تقييم سلبي، لا يكفي لإثبات تجاوز المستهلك أو تعسفه، موضحاً أن هناك فرقاً بين عميل يذكر تأخر تنفيذ طلبه أسبوعين عن الموعد المتفق عليه، وآخر يوجه اتهامات بالسرقة والاحتيال، أو يختلق وقائع، أو ينظم حملة تقييمات بمشاركة أشخاص لم يتعاملوا مع المنشأة.<br>وأضاف أن النقد المشروع لا يشترط أن يتضمن اقتراحات لتحسين الخدمة، فمن حق العميل التعبير عن عدم رضاه، شريطة تجنب الإهانات وانتهاك الخصوصية، أو نشر الصور والبيانات والمحادثات بصورة مخالفة للقانون.</p><p class='article-text'><br>ودعا إلى الاحتفاظ بالفواتير والمراسلات التي تثبت حقيقة التعامل، وإحالة الاتهامات التي تستدعي التحقيق إلى الجهات المختصة، مؤكداً أن تقديم شكوى ضد صاحب التقييم لا يعني ثبوت ارتكابه جريمة، وأن حماية السمعة لا ينبغي أن تتحول إلى حصانة من النقد أو وسيلة لإسكات المستهلكين.<br>التقييمات الوهمية</p><p class='article-text'><br>من جهته، أكد المستشار القانوني محمد الحايس، أن خطورة بعض التقييمات الإلكترونية لا تكمن في انخفاض عدد النجوم أو حدة الانتقاد وحدهما، وإنما في استخدامها للإضرار المتعمد بالمنشآت والأشخاص، من خلال نشر وقائع مختلقة، أو تنظيم حملات تقييم وهمية.<br>وأوضح أن التقييم الإلكتروني يستمد أهميته من ارتباطه بتجربة حقيقية، بينما تختلف المسؤولية القانونية عندما ينشر أشخاص تعليقات عن خدمات لم يحصلوا عليها، أو ينسقون في ما بينهم لنشر اتهامات تستهدف الإساءة إلى منشأة أو الضغط عليها.<br>وأشار إلى أن المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تتناول السب والقذف عبر الوسائل التقنية، وتقرر عقوبة الحبس والغرامة من 250 ألفاً إلى 500 ألف درهم، أو إحدى العقوبتين، متى توافرت الأركان القانونية للجريمة.</p><p class='article-text'><br>وبيّن أن تطبيق المادة لا يكون لمجرد نشر تقييم سلبي، أو منح المنشأة درجة منخفضة، بل يتطلب النظر في طبيعة العبارات، وما إذا كانت تتضمن سباً، أو إسناد وقائع من شأنها أن تجعل الشخص محلاً للعقاب أو الازدراء، وفقاً للشروط التي حددها القانون.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن التقييمات الوهمية والحملات المنسقة قد تثير صوراً أخرى من المسؤولية القانونية، بحسب طبيعة الأفعال، ومضمون المنشورات والأدلة المتوافرة، مشيراً إلى أن المسؤولية قد تمتد إلى من يعيد نشر التعليقات المسيئة، إذا شكلت مشاركته فعلاً مجرّماً، وتوافرت عناصره القانونية.</p><p class='article-text'><br>ولفت إلى أن المادة 44 من القانون ذاته تنظم صور الاعتداء على الخصوصية باستخدام وسائل تقنية المعلومات، بما في ذلك نشر معلومات أو صور على نحو مخالف للقانون.</p><p class='article-text'><br>وأكد أهمية احتفاظ المستهلك بالفواتير، ورسائل الحجز والمراسلات المتعلقة بالخدمة، واللجوء إلى الجهات المختصة عند الاشتباه في الغش أو الاحتيال، بدلاً من إطلاق اتهامات علنية، قد تعرضه للمساءلة، مشدداً على أن اعتراض المنشأة على تقييم لا يعني ثبوت كذبه، مثلما لا يعني تقديم شكوى ضد صاحبه ثبوت ارتكابه جريمة.</p><p class='article-text'><br>السب والقذف والتلميح<br>من جانبه، أوضح المحامي علي الحمادي أن الفارق بين النقد المشروع والإساءة، يكمن في الكلمات المستخدمة لوصف التجربة، وما إذا كان المستهلك يعرض وقائع حدثت بالفعل، أم يوجه إهانات واتهامات إلى مقدم الخدمة.</p><p class='article-text'><br>وقال إن المادة 425 من قانون الجرائم والعقوبات تنظم القذف، الذي يقوم على إسناد واقعة إلى الغير بطريق العلانية، من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء، فيما تتناول المادة 426 السب الذي يمس شرف الشخص أو اعتباره دون إسناد واقعة محددة، موضحاً أن التكييف القانوني يتوقف على معنى العبارات وسياقها.<br>وضرب أمثلة توضح الفارق بين النقد والإساءة، منها أن يذكر المستهلك أنه انتظر ساعة بعد الموعد المحدد، بدلاً من وصف العاملين بأنهم محتالون، أو أن المبلغ لم يُسترد رغم طلبه، بدلاً من اتهام المنشأة بالسرقة، أو أن العطل عاد بعد الصيانة بيومين، بدلاً من اتهام الفني بتعمد إتلاف الجهاز.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن هذه الصياغات لا تمنح حصانة تلقائية، إذ يجب أن تكون الوقائع صحيحة، وأن تعرض بدقة، كما أن إضافة عبارة «هذا رأيي الشخصي»، لا تلغي المسؤولية إذا تضمن التعليق إهانة أو اتهاماً مجرّماً.<br>وأشار إلى أن المسؤولية قد تمتد إلى من يعيد نشر تعليق مسيء إذا شكلت مشاركته سباً أو قذفاً، وتوافرت عناصر الجريمة، مؤكداً أن عبارة «منقول» لا تعفي صاحبها تلقائياً من المسؤولية، وفي المقابل، لا تعد كل مشاركة جريمة، لأن العبرة بالمحتوى والسياق والغرض من النشر.<br>ولفت إلى أن المادة 430 من قانون الجرائم والعقوبات تنظم الحماية المرتبطة بالإبلاغ بحسن نية إلى السلطات القضائية أو الإدارية عن أمر يستوجب مسؤولية فاعله، مشدداً على أهمية تقديم الوقائع والمستندات إلى الجهات المختصة، بدلاً من تحويل الاشتباه إلى اتهام علني.<br>بدوره، قال المحامي الدكتور راشد الكيتوب إن التقييمات الإلكترونية تمنح المستهلكين مساحة مهمة لعرض تجاربهم، لكنها تفرض مسؤولية قانونية وأخلاقية، تتعلق بمضمون ما ينشرونه، مؤكداً أن النقد المشروع ينبغي أن يتناول الخدمة أو العمل في حدود موضوعه، دون تجريح أو تشهير.<br>وأوضح أن السب قد يقع بالتلميح، كما يقع باللفظ الصريح، ما يعني أن تجنب الشتائم المباشرة لا يكفي إذا كانت العبارات تحمل في مضمونها إهانة أو مساساً بكرامة الأشخاص وسمعتهم، مشيراً إلى أن عبارة «رأي شخصي» لا تحصن التعليق من المساءلة، إذا تضمن إساءة أو اختلاقاً للوقائع.<br>وأضاف أن المادة 44 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تتناول الاعتداء على الخصوصية أو حرمة الحياة الخاصة أو العائلية باستخدام الوسائل التقنية دون رضا وخارج الأحوال المصرح بها قانوناً، وقد تشمل المسؤولية نشر معلومات صحيحة بقصد الإضرار بالشخص، متى توافرت الشروط القانونية للجريمة.<br>ونصح المستهلكين بكتابة الوقائع بدقة، والاحتفاظ بالفواتير والمراسلات، وتجنب نشر صور العاملين وبياناتهم الشخصية، مؤكداً أهمية عرض المطالبات المتعلقة باسترداد الأموال، أو معالجة العيوب على الجهات المختصة، بلغة موضوعية، تحفظ الحقوق وكرامة الآخرين.<br>الاستجابة المهنية تحمي السمعة<br>وأكد المحامي محمد العوامي المنصوري، أن التقييمات الإلكترونية أصبحت جزءاً أساسياً من العلاقة بين المستهلك والمنشأة، وأداة مؤثرة في قرارات الشراء واختيار الخدمات، ما يفرض مسؤولية مشتركة على الطرفين في التعامل معها بوعي.<br>وأوضح أن حصول المنشأة على تقييم سلبي لا يعني بالضرورة تعرضها لإساءة يعاقب عليها القانون، إذ قد يكون المستهلك غير راضٍ عن جودة الخدمة أو سرعة إنجازها أو طريقة التعامل معه، ومن حقه التعبير عن تجربته الحقيقية ضمن الحدود القانونية، حتى لو انعكس ذلك على الصورة التجارية للمنشأة.<br>وأشار إلى أن تقييم المسؤولية القانونية يجب أن يستند إلى مضمون التعليق، وطبيعة العبارات والظروف المحيطة بنشره، وليس إلى عدد النجوم أو حجم الضرر التجاري الذي تدعي المنشأة تعرضها له.<br>وأكد أن حماية السمعة التجارية لا تقتصر على الإجراءات القانونية، بل تتحقق أيضاً من خلال الاستجابة لشكاوى العملاء، وتوضيح الملابسات، وتصحيح الأخطاء عند ثبوتها، لافتاً إلى أن الرد المهني على التقييمات السلبية، قد يعزز ثقة الجمهور بالمنشأة أكثر من محاولة إسكات أصحابها.<br>واعتبر أن وجود تقييمات إيجابية وسلبية يعزز مصداقية المنصات الإلكترونية، ويساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات أكثر وعياً، كما يوفر للمنشآت فرصة لاكتشاف أوجه القصور ومعالجتها.</p>

محامون: «رأي شخصي» لا يعفي من المساءلة.. والتقييمات الوهمية وسيلة للإضرار بالمنشآت

انتقاد الخدمات إلكترونياً حق للمستهلك.. والتشهير جريمة

<p class='article-text'>أبوظبي ــ وام<br>هنأ المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الأعضاء الجدد الذين حازوا عضوية البرلمان الإماراتي للطفل، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في تمثيل أقرانهم والإسهام بشكل فاعل في مناقشة القضايا التي تهم الأطفال في دولة الإمارات، وفي رسم خريطة الطريق وصياغة الاستراتيجيات التي تحقق المزيد من النهوض بواقع الطفل الإماراتي وتحقق له الرفاهية المنشودة.<br>وأكد المجلس أن البرلمان الإماراتي للطفل يشكل منصة وطنية رائدة لترسيخ ثقافة المشاركة وتعزيز مهارات الحوار والقيادة والتعبير عن الرأي لدى الأطفال، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في تمكين النشء وإعداد أجيال واعية وقادرة على الإسهام الفاعل في صناعة المستقبل. <br>رسالة<br>وهنأت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة الأعضاء الجدد في البرلمان الإماراتي للطفل، مؤكدة أهمية الدور الذي سيقومون به والرسالة التي سيحملونها في سبيل إيصال صوت الأطفال وطموحاتهم، وتعزيز دورهم كشركاء في بناء المستقبل.<br>وقالت إن دولة الإمارات تحرص، في ظل قيادتها الرشيدة، على تمكين النشء وتوفير الفرص والممكنات كافة، التي تتيح لهم القيام بدور فاعل في صياغة المستقبل، انطلاقاً من إيمانها بقدرات أبنائها وبناتها، وتواصل توفير المنصات التي تتيح للأطفال التعبير عن آرائهم والمشاركة في صناعة القرارات المتعلقة بقضاياهم، بما يرسخ قيم المواطنة الإيجابية والمسؤولية المجتمعية.<br>وأكدت أن البرلمان الإماراتي للطفل يمثل تجربة وطنية ملهمة تهدف إلى تنمية مهارات القيادة والحوار لدى الأطفال، وإعداد جيل قادر على الابتكار والعطاء والإسهام في مسيرة التنمية المستدامة، معربة عن تطلعها إلى أن يقدم الأعضاء الجدد أفكاراً ومبادرات تعكس تطلعات أقرانهم وتدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل ورفاهيته.<br>الأعضاء<br>وضمت قائمة أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل للفصل التشريعي الثاني (2026 - 2028) المكونة من 40 عضواً، عن إمارة أبوظبي كلاً من محمد بن سلطان أحمد سلطان الجابر، ونيلا بنت سعد نصيب سعد الأحبابي، وأحمد بن يونس حاجى عبدالله الخوري، وعوشه بنت علي الحاج عبدالله المحيربي، وزايد بن هزاع مبارك غانم المزروعي، وموزة بنت سيف حميد سيف الشامسي، وعلي بن غدير علي محمد المنصوري، ولميا بنت وليد حمد سالم الشقصي، وعن إمارة دبي كلاً من سالم بن طلال سالم فرج ياقوت، وصفا بنت علي محمد صالح علي الزرعوني، وأحمد بن عبدالله أحمد محمد أهلي، وفاطمة بنت خالد عبيد حميد المنصوري، وسيف بن عبدالله محمد الأشرم الفلاسي، وفاطمة بنت عبدالله إبراهيم شمس الدين عبدالله، ومحمد بن أحمد محمد البلوشي، ومريم بنت معاذ إبراهيم شمس الدين عبدالله.<br>وعن إمارة الشارقة ضمت قائمة الأعضاء كلاً من حميد بن سعيد صالح خلف الزعابي، وهداية بنت صالح سعيد سالم سعيد، وأحمد بن علي محمد سلطان العويس، ومريم بنت إسماعيل راشد المدفع الحارثي، وفيصل بن طلال باروت الباروت البارودي، والريم بنت علي سعيد علي الشحي، في حين ضمت عن إمارة رأس الخيمة كلاً من مروان بن سعيد أحمد عليوه الشحي، والريم بنت خالد حسن عبدالله محمد، وذياب بن سليمان حسن حياه الشحي، ودلال بنت ماجد سعيد محيمد الحبسي، وأحمد بن مزيود سيف المزيود الشحي، ونورة بنت عبدالله حسن السديس الشميلي.<br>ونال عضوية البرلمان عن إمارة عجمان كل من ناصر بن خالد ناصر محمد الجازمي، وفاطمة بنت أحمد محمد سعيد الشحي، وزايد بن أحمد سلطان راشد الكعبي، وعليا بنت خميس خلفان سعيد الكعبي، وعن إمارة أم القيوين كل من محمد بن علي سلطان الماكري آل علي، وفاطمة بنت محمد عبدالله طحنون آل علي، وراشد بن عيسى سعيد بالأصلي آل علي، ولطيفه بنت سعيد خميس فيروز آل علي، وعن إمارة الفجيرة كل من حامد بن أحمد محمد سعيد الحفيتي، وعفراء بنت راشد سعيد راشد الحفيتي، وسليمان بن عبدالله سليمان سالم الظنحاني، والدانه بنت علي أحمد عبدالله الحمودي.</p>

«الأعلى للأمومة والطفولة» يهنئ الأعضاء الجدد في البرلمان الإماراتي للطفل

<p class='article-text'><div data-empty="false">خرج آلاف المتظاهرين، بعضهم يرتدي أزياء مهرّجين أو ساحرات لمناسبة عيد هالووين، إلى شوارع باريس ومدن أخرى السبت للمشاركة في يوم ثالث من التظاهرات التي تشهدها البلاد في ثلاثة أسابيع، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة في محاولة لتجنّب تكرار الاضطرابات التي شهدتها فرنسا قبل أسبوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شوارع شرق باريس، سار آلاف الأشخاص بينما حلّقت مروحية فوق رؤوسهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحملت لافتات كُتب عليها، "لا حاجة للغاز المسيل للدموع لجعل مستقبلنا قاتما" و"متنكّر في زي مواطن غاضب في عيد هالووين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت الشرطة الفرنسية المشاركين في الاحتجاجت بنحو 70 ألف شخص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مدن أخرى، من بينها مرسيليا وتولوز وليون، مسيرات مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدينة نانت (غرب) قالت كميل غيري (31 عاما)، "نقول لا لتكاليف المعيشة، لا لليمين المتطرّف، نعم لمطالب طلاب المدارس الثانوية، نعم لإسماع المواطنين أصواتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تسمح السلطات باعتماد مسار التظاهرات الذي كانت قد قرّرته النقابات في مركز باريس، بل وافقت على المسار الذي حددته مديرية شرطة العاصمة والممتد من بوابة بانيوليه إلى بوابة شارنتون عند أطراف العاصمة الشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُشر حوالى 70 ألف عنصر من قوات الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أوساط وزير الداخلية لوران نونييز حذرت الجمعة من أنه "من المتوقع حصول أعمال عنف مماثلة للتي وقعت في 17  أكتوبر طوال نهار (السبت) واعتبارا من المساء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر أول فصول الاحتجاجات التي شارك فيها 500 ألف شخص بحسب الشرطة، و800 ألف شخص بحسب الكونفدرالية العامة للعمل، عن مشاهد فوضى عارمة تخلّلها إضرام نيران في مبانٍ عامة ونهب آلاف المتاجر في مراكز المدن الكبرى، خصوصا في باريس وليون (شرق وسط) ومرسيليا (جنوب شرق)، ومواجهات مع قوات الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "لقد قتلت فرنسا" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الاحتجاجات قبل أشهر قليلة من انتخابات 2027 لاختيار خلف للرئيس إيمانويل ماكرون، في وقت تظهر استطلاعات الرأي تقدم مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت التظاهرات التي يشارك فيها نشطاء السترات الصفراء والنقابات العمالية وطلاب المدارس الثانوية والجامعات، للتنديد بارتفاع تكلفة المعيشة وعدم المساواة وتدهور ظروف التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أعقاب حملة أمنية أدت الى إصابات خطيرة في صفوف بعض المتظاهرين، وسّعت الحركة الاحتجاجية مطالبها لتشمل حماية أكبر للحريات المدنية والحق في التظاهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أوروبا في الأسابيع الأخيرة تظاهرات مماثلة يقودها الشباب، بينما من المتوقع أن تشهد ألمانيا تظاهرات السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مرسيليا جنوب فرنسا، تجمّع مئات الأشخاص في مركز المدينة. وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للفاشية والحكومة، بينما ارتدى بعضهم أزياء مهرّجين وقراصنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدينة تولوز (جنوب غرب)، تجمّع آلاف الأشخاص في تظاهرات غير مصرّح بها، وكان بعضهم يرتدي أزياء تنكرية ويحمل أعلاما فرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصفّق المتظاهرون وغنّوا، بينما كتُب على إحدى اللافتات "مانو، لقد قتلت فرنسا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> إغلاق جديد للمدارس </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما اشتكت الحركة الطلابية من عدم سماح الشرطة بتنظيم مسيرة عبر وسط العاصمة، دعا اتحادان طلابيان إلى إغلاق المدارس الثانوية والجامعات يومي الثلاثاء والخميس، مطالبين الحكومة بإصلاح نظام التعليم وتحسين ظروف الدراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صابرين خرباش متحدثة باسم اتحاد طلاب فرنسا واتحاد طلاب المدارس الثانوية للصحافيين خلال مسيرة احتجاجية في باريس، "سنغلق الثلاثاء جامعاتنا ومدارسنا الثانوية، وسنكرر ذلك الخميس، قبل أن ننضم إلى التظاهرة المقررة في الخامس من نوفمبر، والتي دعا إليها العمال والنقابات العمالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل انطلاق التظاهرات، أقامت عدة محلات سواتر لحماية واجهاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شرق باريس، قام وائل بوبكر، وهو موظف في مقهى، بتغطية واجهة متجر بألواح خشبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "الجميع لزموا منازلهم. لن يأتي أحد لشراء أي شيء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، انضم جان لوك ميلانشون مرشح حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي للانتخابات الرئاسية، إلى التظاهرة في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في منشور على منصة إكس السبت، "سنُظهر تصميمنا الراسخ والهادئ والمنضبط على ضمان احترام الحقوق الأساسية لشعب حر". </div></p>

فرنسا.. 70 ألف شخص يتظاهرون في باريس

<p class='article-text'><br>بين تعبئة القاعدة الجمهورية وإثارة مخاوف التزوير، يخوض دونالد ترامب معركة سياسية مبكرة تتجاوز صناديق الاقتراع، وسط مخاوف من تحول الخلاف حول نزاهة الانتخابات إلى مواجهة على شرعية النتائج ومستقبل السيطرة على الكونغرس مع تحركات إدارته لتشديد الرقابة على التصويت، والضغط من أجل تغيير بعض القواعد المنظمة للاقتراع.<br>قبل ساعات مفصلية من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، يخوض ترامب معركة حول نتائج انتخابات لم تُحسم بعد فمن ولاية واشنطن إلى كاليفورنيا وألاسكا، تتحرك وزارة العدل للطعن في أهلية آلاف الناخبين، بل لمنع التصديق على نتيجة إحدى المنافسات الانتخابية إذا خسرها مرشح جمهوري. بتكثيف التدخل القانوني الذي قد يمهد الطريق للطعن في النتائج أمام القضاء، فيما يحشد ترامب جهوده لإنقاذ أغلبية الجمهوريين في الكونغرس بعدما أعاد تجمعات انتخابية كانت قد ألغيت في اللحظات الأخيرة أمس </p><div id='تداخل-الحسابات'><h2>تداخل الحسابات</h2></div><p class='article-text'> ولا يبدو ملف التزوير في هذا التوقيت مجرد قضية إجرائية تتعلق بحماية الأصوات، بل بات جزءاً من المشهد السياسي الذي تتداخل فيه حسابات الحزب الجمهوري مع مساعي الديمقراطيين لاستعادة السيطرة على الكونغرس.فترامب يدرك أن نتائج الانتخابات ستحدد إلى حد كبير طبيعة علاقته بالسلطة التشريعية خلال النصف الثاني من ولايته، وأن خسارة الجمهوريين أغلبيتهم ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة السياسية داخل واشنطن. ولم تعد اتهامات ترامب للانتخابات بأنها عرضة للتلاعب مجرد اعتراضات يطرحها في أعقاب نتائج لا ترضيه، بل تحولت، إلى سردية سياسية متكاملة تُستخدم لتفسير نتائج الاقتراع والتشكيك في آليات العملية الانتخابية نفسها، حيث في ظل تكثيف ترامب وحلفائه لخطاب التشكيك، ما يضع أنصارهم في حالة تأهب لاحتمال الطعن في النتائج في حال خسارة الحزب الجمهوري. ويهدف هذا الخطاب إلى تهيئة القاعدة الشعبية لرفض المخرجات الانتخابية تحت ذريعة وجود خروقات قانونية.</p><div id='nbspالتزويرnbsp'><h2> التزوير </h2></div><p class='article-text'><br> الحملات الحالية ركزت بشكل أساسي على ادعاءات تسهيل التزوير عبر الاقتراع البريدي، وهي رسائل تضاعفت حدتها مقارنة بالدورات الانتخابية السابقة. <br> وشهدت انتخابات 2016 الرئاسية السيناريو نفسه، عندما شكك ترامب في نزاهة العملية الانتخابية في وقت كانت استطلاعات الرأي تميل إلى فوز هيلاري كلينتون. لكن بعد فوزه، تغير تفسيره للنتيجة؛ فأصبح انتصاره مقبولاً في إطار العملية نفسها، بينما اعتبر حصول كلينتون على نحو 3 ملايين صوت إضافي في التصويت الشعبي نتيجة لأصوات وصفها بأنها غير قانونية.</p><div id='nbspذكريات-2020'><h2> ذكريات 2020</h2></div><p class='article-text'>وتعيد هذه التحركات إلى الواجهة ذكريات انتخابات 2020 الرئاسية، عندما رفض ترامب الاعتراف بهزيمته أمام جو بايدن، واتهم الديمقراطيين بتزوير الانتخابات دون تقديم أدلة تثبت ادعاءه.<br>وتكمن حساسية استعادة تلك التجربة في أن التشكيك المسبق في نزاهة الاقتراع قد يؤثر في استعداد الناخبين والأحزاب لقبول النتائج، خصوصاً في الولايات التي تشهد منافسة متقاربة.<br>يعيد ترامب وضع قضية التزوير في صدارة النقاش الانتخابي، مستنداً إلى مطالب تتعلق بإثبات الجنسية والهوية، والحد من التصويت بالبريد، وتشديد إجراءات التحقق من أهلية الناخبين. حتى أنه تعهد بمنح مليون دولار لكل شخص يبلّغ على التزوير، لكن هذه المطالب تواجه اعتراضات من الديمقراطيين ومنظمات حقوق التصويت، التي تحذر من أن تشديد شروط التسجيل والتصويت قد يؤدي إلى حرمان مواطنين مؤهلين من ممارسة حقهم الانتخابي.</p><div id='أعداد-محدودة'><h2>أعداد محدودة</h2></div><p class='article-text'><br>وحسب الصحف الأمريكية فإن البيانات الرسمية تؤكد أن حالات التصويت غير القانوني أو التزوير المرتبط بالبريد تُعد نادرة جداً في المنظومة الأمريكية. وأوضحت مصادر فنية أن معظم الحالات التي يتم اكتشافها تتعلق بأعداد محدودة للغاية من الأصوات، وهي لا تكفي بأي حال من الأحوال لتغيير النتائج النهائية للانتخابات.<br>ويحشد ترامب أنصاره للفوز بهذه الانتخابات، حيث تكمن أهميتها في أنها تمنح البيت الأبيض مساحة أوسع لتمرير التشريعات، ودعم السياسات الاقتصادية، وتسهيل التعيينات، وتقليص قدرة المعارضة على عرقلة أجندة الرئيس.<br>وفي تطور آخر، رفضت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة في 30 أكتوبر طلباً من وزارة العدل الأمريكية لإلزام ولاية كاليفورنيا بعزل بطاقات اقتراع محل نزاع، معتبرة أن الطلب قد يؤدي إلى الإضرار بحقوق ناخبين مؤهلين وتعطيل عملية فرز الأصوات<br> والمنشورات عبر المنصات اليمينية التي تركز على قضايا مثل تصويت غير المواطنين والتزوير عبر البريد.<br> </p>

تحليل

الحشد والتشكيك.. سلاح ترامب في انتخابات الكونغرس

<p class='article-text'>تعتزم ‌فرنسا نشر 70 ألفا ​من أفراد الشرطة لاحتواء موجة جديدة متوقعة على نطاق واسع من الاضطرابات اليوم السبت، في أحدث احتجاجات تشهدها البلاد بدافع الغضب من تكاليف المعيشة والخدمات العامة وحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.</p><p class='article-text'>وتأتي المظاهرات في أنحاء البلاد، التي تتزامن مع احتفالات الهالوين، بعد أسبوعين من أعمال شغب ونهب باغتت قوات الأمن وأسفرت عن أضرار لحقت بمتاجر ومبان عامة وشركات في مدن بجميع أنحاء فرنسا. وتعهد وزير الداخلية لوران نونيز ⁠بعدم السماح بتكرار ذلك.</p><p class='article-text'>وقال نونيز في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي لإعلان تفاصيل الترتيبات الأمنية ليوم وصفه بأنه ينطوي على "احتمال مرتفع جدا" لحدوث اضطرابات "الجميع على أهبة الاستعداد لضمان رد حازم للغاية على أي أعمال شغب".</p><p class='article-text'>وتتأهب السلطات أيضا لاحتمال استخدام مثيري الشغب أقنعة الهالوين لإخفاء هوياتهم. وأشار نونيز إلى أن القوانين تسمح ‌بالفعل للشرطة بحظر تغطية الوجه عندما يكون النظام العام معرضا للخطر.</p><p class='article-text'>ونصحت السفارة الأمريكية المسافرين بتجنب المناطق التي من المقرر أن تشهد مظاهرات أو تجمعات كبيرة.</p><p class='article-text'>وتسارعت وتيرة الاحتجاجات في أواخر سبتمبر مع بدء الحكومة محادثات بشأن موازنة ‌2027. وتتعرض الحكومة لضغوط لكبح الإنفاق في ظل دين عام يقترب من ‌120 بالمئة من الناتج الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يضيق هامش تحركها.</p><p class='article-text'>وانضم إلى الطلاب الغاضبين من ‌تردي حالة كثير من المدارس واكتظاظ الفصول ونظام ‌القبول الجامعي، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه غير عادل، نقابات عمالية وحركة "السترات الصفراء" التي عادت للظهور وتطالب باتخاذ إجراءات بشأن ​تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'> احتجاجات تمتد عبر ‌أوروبا ألهمت الاحتجاجات مظاهرات يقودها شبان ​في أنحاء أوروبا، ومن المقرر تنظيم مظاهرات في ⁠أكثر من 30 مدينة ألمانية اليوم السبت.</p><p class='article-text'>ولم تفلح وعود الحكومة الفرنسية بإصلاح التعليم وتخفيف تكاليف الوقود في تهدئة السخط.</p><p class='article-text'>ومنحت الاضطرابات دفعة سياسية لزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، التي ⁠تتصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل، في حين لا يزال خلفاء ماكرون المحتملون من تيار الوسط منقسمين.</p><p class='article-text'>وتمثل الاضطرابات أحدث ضربة لاقتصاد أظهرت بيانات أمس الجمعة أنه كان ينكمش بالفعل في الربع الثالث.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات غرفة التجارة إلى أن خسائر تجار التجزئة بأكثر من مليار يورو (1.1 مليار دولار). وتضع تقديرات أخرى إجمالي الخسائر عند مثلي هذا الرقم عند احتساب الأضرار غير المؤمن عليها والإيرادات ‌المفقودة.</p><p class='article-text'>وتمضي الحكومة قدما في قانون مثير للجدل يجعل مثيري الشغب مسؤولين عن دفع ما يصل إلى 10 آلاف يورو (11 ألف دولار) تعويضا عن الأضرار التي يتسببون فيها بأنفسهم أو تتسبب فيها جماعات يعتبرون منتمين إليها. وتقول جماعات حقوقية وبعض ​المحامين إن هذا الإجراء ينطوي على خطر ‌تقويض الحق في الاحتجاج السلمي.</p>

فرنسا تستعد لموجة جديدة من الاضطرابات والحكومة تتعهد برد قاس

<p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا لو خسر الجمهوريون الكونغرس الأمريكي، وما فرص الحزبين الديمقراطي والجمهوري في انتخابات الكونغرس النصفية التي ستجري يوم الثالث من نوفمبر المقبل، وهل نتوقع مفاجآت، أم يبقى الحال على ما هو عليه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أن نناقش النتائج المتوقعة في حال خسارة الجمهوريين، فمن المهم الإشارة إلى أن الوضع الحالي في الكونغرس يعطي الحزب الجمهوري أفضلية كبيرة، حققها في آخر انتخابات قبل عامين، وتزامنت وقتها مع الفوز الكاسح للرئيس الأمريكي ترامب، على مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏قبل الانتخابات بأيام قليلة، فإن الحزب الجمهوري يتمتع في مجلس النواب الحالي بـ 218 مقعداً، مقابل 214 للديمقراطيين..</div></p><p class='article-text'>‏وفي مجلس الشيوخ المكون من 100 مقعد، للحزب الجمهوري 53 مقعداً، مقابل 45 فقط للديمقراطيين، إضافة إلى مقعدين مستقلين للنائبين بيرني ساندرز وانفوس كينغ، وهما يصطفان دائماً بجانب الديمقراطيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏في انتخابات 3 نوفمبر المقبل، ستجري الانتخابات على كامل مقاعد مجلس النواب، البالغ عددها 435، في حين ستجري على 35 مقعداً فقط في مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'>‏السؤال الذي يشغل كثيرين هو: من الذي سيفوز، وبأي فارق، وما تداعيات ذلك، خصوصاً على المستوى الداخلي الذي يهم غالبية الأمريكيين؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏طبقاً لنتائج غالبية استطلاعات الرأي، فإن الديمقراطيين يتقدمون في كل الاستطلاعات، التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين على الجمهوريين، بنسب تبدأ من 9 % وتصل إلى 15 %. </div></p><p class='article-text'>وجرت معظم هذه الاستطلاعات في الفترة من 12 إلى 19 أكتوبر الجاري، وحصل الديمقراطيون على 52 % في استطلاع نيويورك تايم -سيينا، مقابل 41 % للجمهوريين، وحصلوا على 49 % في استطلاع سي إن إن، في مقابل 39 % فقط للجمهوريين.</p><p class='article-text'>وفي استطلاع واشنطن بوست مع إي بي سي، كان الفارق 8 % لصالح الديمقراطيين، وارتفع إلى 9 % في استطلاع رويترز وابسوس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكاد يكون هناك يقين بأن الديمقراطيين سيسجلون انتصاراً ملحوظاً في مجلس النواب، في حين تظل النتائج متقاربة جداً في مجلس الشيوخ، ويكفي الحزب الحصول على أربع مقاعد إضافية، ليؤمن أغلبية في مجلس الشيوخ بفارق مقعد واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الاستطلاعات لا تعني ترجمتها إلى مقاعد مضمونة بنسبة 100 %، لأن هناك أولاً نسبة هامش خطأ، وثانياً قد يحدث أي تطور يقلب الأمور رأساً على عقب، لكن من المهم أيضاً القول إن الاستطلاعات تعد مؤشراً مهماً على مزاج الناخب الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وإضافة إلى استطلاعات الرأي، فإن نماذج التوقع الانتخابية تعطي الديمقراطيين مكاسب صافية، تصل إلى فارق 24 مقعداً في مجلس النواب، لكنها، كما نكرر، تظل مجرد توقعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال: لماذا هذا التحول في مزاج الناخب الأمريكي؟.. نتذكر مقولة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون الشهيرة، حينما واجه الرئيس الأسبق جورج بوش الأب، في انتخابات 1992، وهي مقولة: «إنه الاقتصاد يا غبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتها كان بوش الأب قد حقق للتو انتصاراً كبيراً في قيادة التحالف الدولي الذي حرر الكويت من الاحتلال العراقي، لكن الاقتصاد كلفه منصبه بسبب آثار الركود، وتزايد القلق بشأن الوظائف ومستوى المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقولة ذاتها تنطبق الآن إلى حد كبير على ترامب وحزبه الجمهوري، فهناك تراجع لنسبة الرضا الشعبي عن الأداء الاقتصادي لإدارة ترامب، والسبب الأساسي هو ارتفاع أسعار غالبية تكاليف المعيشة، خصوصاً الوقود، الذي قفز بنسب وصلت في المتوسط إلى 44 % للبنزين، و 61 % للديزل، منذ الحرب في منطقة الخليج، في 28 فبراير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعود مرة أخرى ونسأل السؤال الذي بدأنا به: ماذا سيحدث داخلياً وخارجياً إذا خسر حزب الرئيس ترامب الانتخابات المهمة في المجلسين، أو في مجلس النواب تحديداً؟ </div></p><p class='article-text'>المتوقع داخلياً أنه ستكون هناك رقابة شديدة من الكونغرس الديمقراطي المعارض لسياسات الرئيس، وربما تكون النتيجة الأولى هي فتح التحقيقات مع الرئيس ترامب، وطلب الوثائق، واستدعاء العديد من المسؤولين في قضايا متعددة، خصوصاً التدقيق في تضارب المصالح، والعلاقات المالية، وأنشطة ترامب وأسرته.</p><p class='article-text'>وكذلك قضية الرسوم الجمركية، ومساءلة الإدارة عن القرارات العسكرية وتكاليف الحرب مع إيران، وكذلك التحقيق في أساليب تنفيذ سياسات ترحيل المهاجرين. وإذا حدث ذلك، فهو لا يعني بالضرورة موافقة ترامب عليه أو عزله فوراً، بل المتوقع هو إشغال الرئيس في نزاعات قانونية مستمرة، بحيث لا يركز على الحكم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المتوقع أيضاً، طبقاً لخبراء الشؤون الأمريكية، حدوث شلل تشريعي ومواجهات حول الموازنة، وسيجد ترامب صعوبة كبرى في تمرير معظم مشروعات القوانين، خصوصاً في ملفات الهجرة والإنفاق والضرائب والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمؤكد أنه ستندلع نزاعات وصراعات متنوعة، خصوصاً في ما يتعلق بالموازنة الفيدرالية، وسقف الدين العام، وتمويل الحكومة.. </div></p><p class='article-text'>وإذا خسر الجمهوريون، فقد يقود ذلك لمشاكل ضخمة داخل الحزب.. هذه أبرز التحديات التي ستواجه ترامب وحزبه داخلياً إذا خسر الانتخابات، لكن ربما ما سوف يشغل منطقتنا أكثر، هو تأثير هذه الخسارة في العرب والمنطقة بكاملها.</p>

ماذا لو خسر الجمهوريون الكونغرس؟

<p class='article-text'></p><p class='article-text'><br>انطلقت، أمس، في دبي، أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر «استشراف مستقبل التدقيق الحكومي»، الذي ينظمه جهاز الرقابة المالية تحت شعار «الرقابة الذكية»، في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في مجالات التدقيق والرقابة والحوكمة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وذلك لمناقشة التحولات التي تعيد رسم مستقبل العمل الرقابي، واستعراض أحدث التوجهات والتطبيقات، التي تسهم في تعزيز فاعلية منظومة التدقيق والرقابة وجاهزيتها لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'><br>ويسلط المؤتمر الضوء على مرحلة جديدة من تطور العمل الرقابي، تتسع فيها مسؤوليات التدقيق لتشمل تقييم المخاطر المرتبطة بالتقنيات الناشئة، وحوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتحقق من موثوقية البيانات والقرارات الرقمية، بالتوازي مع توظيف التقنيات المتقدمة في رفع كفاءة عمليات التدقيق، وتعزيز قدرتها على اكتشاف المخاطر وتحليلها. ويطرح المؤتمر من خلال جلساته المتخصصة رؤى وتجارب عملية، تربط بين الابتكار التكنولوجي ومتطلبات الحوكمة والمساءلة، وتستعرض المهارات والأدوات التي يحتاجها المدققون لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي.</p><p class='article-text'><br>وفي كلمته الافتتاحية أكد عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية، أن التحولات المتسارعة في العمل الحكومي تتطلب تطوير منظومة رقابية قادرة على مواكبة الابتكار، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد وحماية المال العام، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير الممارسات الرقابية، مع الحفاظ على مبادئ الحوكمة والاستقلالية والمساءلة.</p><p class='article-text'><br>وقال: «كلما تقدمت دبي في توظيف التقنيات المتقدمة وتوسيع نطاق خدماتها الرقمية ازدادت الحاجة إلى رقابة تواكب هذا التقدم؛ رقابة تدعم سرعة الإنجاز دون التفريط في الانضباط، وتشجع الابتكار دون التهاون في إدارة المخاطر، وتعزز الثقة من خلال الوضوح والمساءلة، وفي مدينة بحجم طموحات دبي، حيث تتسارع المشاريع وتتطور نماذج العمل والشراكات، لا يكفي أن نراجع سلامة الإنفاق بمعزل عن أثره، بل تبرز أهمية فهم العلاقة بين الموارد والأهداف والنتائج، والتحقق من كفاءة استخدامها، وتقييم المخاطر التي قد تؤثر في تحقيق الأولويات الحكومية».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «إن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي يقتضي حوكمة واضحة، وضوابط قابلة للاختبار، وحماية للبيانات، ومراجعة بشرية فاعلة، لا تكتفي بتلقي النتائج، بل تستطيع التثبت من صحتها وتفسيرها، ومن المهم أن نتذكر أن التقنية، مهما بلغت قدرتها، لا يمكنها أن تحل محل النزاهة، أو الرأي المهني المستقل، أو المسؤولية التي تقع على عاتق الفرد والمؤسسة، فهدفنا ليس أن يحل الذكاء الاصطناعي محل المدقق، وإنما أن يمنحه قدرة أكبر على الرؤية والتحليل، واتخاذ القرار المهني الصحيح في الوقت المناسب».</p><p class='article-text'><br>الرقابة السيبرانية <br>وشهد البرنامج الرئيسي للمؤتمر مشاركة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ورئيس المجموعة الإقليمية العربية للجنة الدراسات الـ17 بقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، في كلمة رئيسية بعنوان «الرقابة المالية السيبرانية في عصر الذكاء الاصطناعي»، وضع فيها تجربة دولة الإمارات في بناء منظومة وطنية للأمن السيبراني أمام التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، من تطور التهديدات إلى التقنيات التي تعيد تشكيل المشهد.</p><p class='article-text'>وتوقفت الجلسة عند الرقابة المالية السيبرانية بوصفها خط الدفاع، الذي يحفظ الثقة في النظام المالي، وكيف يغيّر الذكاء الاصطناعي أساليبها وأدواتها، فيمنح الجهات الرقابية قدرة أكبر على الرصد المبكر، ويفرض في الوقت نفسه مخاطر جديدة، تستدعي حوكمة أوضح، وتؤكد أن حماية النظام المالي في هذا العصر لا تقوم على الأدوات وحدها، بل على جاهزية جماعية، تتعاون فيها الجهات قبل وقوع الحوادث، وتصبح فيها المرونة السيبرانية ممارسة يومية.</p><p class='article-text'><br>كما قدمت دومينيك فينسينتي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق في شركة «Loft Orbital»، كلمة رئيسية بعنوان «التدقيق الداخلي في عصر الذكاء الاصطناعي»، تناولت خلالها دور الذكاء الاصطناعي في تطوير ممارسات التدقيق الداخلي، واستعرضت مجموعة من التطبيقات العملية لهذه التقنية المتقدمة، وما توفره من فرص لتعزيز كفاءة عمليات التدقيق، والارتقاء بجودة مخرجاتها، كما أكدت أهمية توظيف الحكم المهني السليم عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال التدقيق، مشددة على ضرورة أن يكون المدقق قادراً على دعم استنتاجاته بأدلة واضحة وقابلة للتفسير والتحقق وإعادة الاختبار، بما يضمن موثوقية نتائج التدقيق ومصداقيتها.</p><p class='article-text'><br>حوكمة التقنيات <br>وتضمنت أعمال المؤتمر تسع جلسات متخصصة فرعية، تتناول مجموعة من القضايا المحورية المرتبطة بمستقبل الرقابة والتدقيق، حيث استعرض سلطان العويس، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «OMA Emirates»، في جلسة «مخاطر وحوكمة التقنيات الناشئة»، أهمية تطوير الأطر المؤسسية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر المرتبطة بتطبيقاته، وتعزيز الشفافية والمساءلة في بيئات العمل الرقمية.</p><p class='article-text'><br>وفي جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي ومستقبل خدمات التأكيد: تحديث التدقيق الداخلي في عصر الحكومة الرقمية» ناقش مارك توماس، رئيس «إسكوت للاستشارات»، وأحد المكرّمين ضمن قاعة مشاهير جمعية «ISACA»، دور الذكاء الاصطناعي في تطوير منهجيات التدقيق الداخلي، والانتقال نحو ممارسات أكثر استمرارية واستناداً إلى البيانات، مع الحفاظ على استقلالية المدقق والحكم المهني، كما تناول رامسيس جاليغو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا – الأمن السيبراني في شركة «DXC Technology»، في جلسة «تدقيق الذكاء الاصطناعي: من المخاطر إلى الثقة»، أهمية بناء أطر رقابية تضمن الاستخدام المسؤول والموثوق لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وتعالج التحديات المتعلقة بالتحيز والشفافية والعدالة وحوكمة البيانات.</p><p class='article-text'><br>الابتكار <br>وامتد البرنامج إلى مناقشة التطورات التشريعية والمهنية المؤثرة في بيئة الأعمال والعمل الرقابي، من خلال جلسة، قدمها رضا حمزاوي، خبير أول في السياسات الضريبية لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، حول «التشريعات الضريبية وتأثيرها على الشركات الخاصة بالدولة»، استعرض فيها أبرز متطلبات النظام الضريبي، وتطبيقاته العملية وانعكاساته على الشركات.</p><p class='article-text'><br>وفي محور تطوير الممارسات المهنية تناول عبدالقادر عبيد علي، مستشار مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة، موضوع «التخطيط الاستراتيجي والابتكار في التدقيق الداخلي»، مسلطاً الضوء على أهمية تعزيز الدور الاستراتيجي للتدقيق الداخلي، والاستفادة من البيانات والتكنولوجيا في دعم الحوكمة واتخاذ القرارات، كما استعرض أسامة عباس، الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في «Mal»، خلال جلسة «الذكاء الاصطناعي في التدقيق الداخلي: حالات عملية»، نماذج تطبيقية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل عمليات التدقيق، بما يشمل التخطيط واختبار الضوابط وتحليل المخاطر، ومراجعة النتائج، إلى جانب متطلبات الحوكمة والإشراف البشري، والاستخدام المسؤول لهذه التقنيات.</p><p class='article-text'><br>وتناول المؤتمر كذلك التوجهات المستقبلية لمهنة التدقيق في القطاع العام، من خلال جلسة بعنوان «نحو عصر جديد للتدقيق الداخلي في القطاع العام»، يقدمها مايكل فوسيلي، الأستاذ الجامعي غير المتفرغ في جامعة «Pace University»، مستعرضاً دور الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات في تطوير فاعلية التدقيق، مع مراعاة متطلبات الشفافية والخصوصية والأمن السيبراني والحكم المهني.</p><p class='article-text'><br>وفي إطار تعزيز الحوكمة المؤسسية للتقنيات المتقدمة قدم الدكتور سيد أحمد بن روان، ممثل الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية للتقييس «ISO» في أعمال معيار «ISO 42001»، ورشة عمل تطبيقية بعنوان «الاستعداد لتطبيق معيار ISO 42001»، تتناول متطلبات حوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر والمساءلة، والخطوات العملية لتعزيز جاهزية المدققين ومسؤولي الامتثال لتطبيق المعيار.</p><p class='article-text'><br>مواكبة الابتكار<br>وخصص المؤتمر جلسة لعرض تجربة جهاز الرقابة المالية في تطوير قدراته في مجال علم البيانات، تحت عنوان «رحلة جهاز الرقابة المالية مع علم البيانات»، قدّمها أسامة أقسيم، وسعادة أبوسعادة، من فريق علم البيانات في الجهاز، حيث يستعرضان مراحل تطوير استخدام البيانات والتحليلات في عمليات التدقيق، وبناء قدرات الفرق الرقابية، وتوظيف التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تحديد مجالات المخاطر، ودعم القرارات المهنية.</p><p class='article-text'><br>وتعكس موضوعات المؤتمر اتساع نطاق التحولات، التي يشهدها قطاع التدقيق والرقابة، والحاجة إلى تكامل الخبرات الرقابية والتقنية والتشريعية، بما يضمن مواكبة الابتكار مع المحافظة على معايير الحوكمة والاستقلالية والمساءلة، كما تبرز أهمية الانتقال من مناقشة الإمكانات التقنية إلى استعراض تطبيقاتها العملية، وتطوير قدرات مؤسسية وبشرية قادرة على توظيفها بصورة مسؤولة وفاعلة.</p><p class='article-text'><br>ويأتي انعقاد الجلسات الرئيسية للمؤتمر عقب اليوم التحضيري، الذي خُصص لمناقشة عدد من الموضوعات المهنية المرتبطة بالإغلاق المالي وإعداد القوائم المالية، وجودة أعمال التدقيق الخارجي، وتعزيز الشراكة والتكامل في العمل الرقابي المالي، بما يعزز دور المؤتمر بوصفه منصة لتبادل الخبرات، وتطوير الممارسات المهنية على المستويين المحلي والدولي.</p>

المؤتمر ينظمه جهاز الرقابة المالية

«استشراف مستقبل التدقيق الحكومي» يناقش حوكمة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أعلنت اللجنة المُنظمة لمبادرة «انطلق مع الشرطة»،«Ride With Police»، عن انطلاق الجولة الثانية من النسخة الثانية للمبادرة بتاريخ الـ14 من شهر نوفمبر المُقبل 2026، تزامناً مع فعاليات تحدي دبي للياقة «30×30» في نسخته العاشرة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة في مبنى الدراجين بنادي ضباط شرطة دبي بمنطقة الجداف، بحضور أعضائها، المُتمثلين في النقيب يوسف ميرزا الحمادي، مدير فريق الدراجات في شرطة دبي، والنقيب سعيد عبد الله المري عضو لجنة فريق شرطة دبي للدراجات، وعيسى محمد شريف المرزوقي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، والملازم أول عبد العزيز الحمادي، وعدد من الضباط والإعلاميين والرعاة والشركاء.</p><p class='article-text'>وأكدت اللجنة أن الجولة الثانية من مبادرة «انطلق مع الشرطة» تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته الجولة الأولى التي نظمتها يوم السبت الماضي، 24 أكتوبر، مُضيفةً أن تنظيم الجولة الثانية يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على دعم المبادرات الرياضية لتعزيز جودة الحياة، وترسيخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة، بما ينعكس إيجاباً على صحة أفراد المجتمع وأمنه وسعادته.</p><p class='article-text'>وتابعت أن مبادرة «انطلق مع الشرطة» تُعتبر من المبادرات المهمة التي تساهم في تعزيز مكانة إمارة دبي كوجهة عالمية للرياضة والسياحة، وتواكب «خطة دبي الرياضية 2033» التي أطلقها مجلس دبي الرياضي لزيادة عدد ممارسي الرياضة في الإمارة إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 2.6 مليون ممارس دائم للرياضة بحلول عام 2033.</p><p class='article-text'>وخلال المؤتمر الصحافي، أعلنت اللجنة عن نتائج الجولة الأولى لمبادرة «انطلق مع الشرطة»، مبينةً أن المُسجلين في المبادرة بلغ 1262 مُسجلاً بينهم 837 دراجاً و425 مُرافقاً، توزعوا على 35 فريقاً، وأن جنسياتهم توزعت بنسبة 33.7% من الجنسية الآسيوية، و25.7% من الجنسية العربية، و4% من الأوروبية والأمريكية، و1.2% من الأفريقية، فيما كان منهم ما نسبته 73% من الذكور، و27% من الإناث.</p><p class='article-text'>ولفتت اللجنة إلى أن الجولة الأولى تضمنت 4 فئات عمرية، من «18 إلى 25 عاماً»، ومن «25 إلى 35 عاماً»، ومن «35 إلى 45 عاماً»، وأخيراً من «46 إلى 55 عاماً»، موضحةً أن متوسط أعمار المشاركين بلغ 36.5 سنة.</p><p class='article-text'>وأكدت اللجنة أن الجولة الأولى شهدت متابعة عالمية على مواقع التواصل، حيث وصل عدد مشاهداتها إلى 3 ملايين مشاهدة، فيما بلغت نسبة الانطباع الإيجابي عن المبادرة 86.9%، بينما بلغ عدد قراء المحتوى الخاص بها على مواقع التواصل 236 ألف قارئ، وبلغ عدد المُتفاعلين مع المحتوى 12 ألفاً و834 مُتفاعل بينهم 3306 تفاعلوا في يوم تنفيذ المبادرة، و4705 في الـ 20 من أكتوبر يوم التسجيل للمشاركة في المبادرة.</p><p class='article-text'>وبينت اللجنة أن نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته عبر حساب فريق شرطة دبي على موقع «إنستغرام» حول نسبة الرضا عن فعاليات الجولة الأولى أظهرت أن نسبة رضا المشاركين بلغت 97.4%.</p><p class='article-text'>يذكر أن مبادرة «انطلق مع الشرطة» تستهدف هواة رياضة الدراجات الهوائية ومحترفيها من الرجال والنساء، وتوفر لهم فرصة للمشاركة في أجواء رياضية تجمع بين النشاط البدني وروح الفريق والتفاعل المجتمعي، ضمن مسار منظم وآمن يراعي مختلف مستويات المشاركين.</p><p class='article-text'>كما تتضمن مشاركة نخبة من دراجي فريق شرطة دبي إلى جانب أفراد المجتمع، بما يتيح للمشاركين فرصة التفاعل المباشر معهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الرياضية، في أجواء تعزز التقارب والتواصل، وترسخ مفهوم الرياضة بوصفها جسراً يجمع الشرطة بالمجتمع.</p><p class='article-text'>وتُعتبر المبادرة من ضمن «فعاليات الدراجات الهوائية» التي أطلقتها شرطة دبي لهذا الموسم 2026، والتي تتضمن 14 سباقاً تمتد على مدار 8 أشهر، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية ومجلس دبي الرياضي.</p><p class='article-text'>الجدير ذكره أن مبادرة "انطلق مع الشرطة" تستهدف هواة رياضة الدراجات الهوائية ومحترفيها من الرجال والنساء، وتوفر لهم فرصة للمشاركة في أجواء رياضية تجمع بين النشاط البدني وروح الفريق والتفاعل المجتمعي، ضمن مسار منظم وآمن يراعي مختلف مستويات المشاركين.</p><p class='article-text'>كما تتضمن مشاركة نخبة من دراجي فريق شرطة دبي إلى جانب أفراد المجتمع، بما يتيح للمشاركين فرصة التفاعل المباشر معهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الرياضية، في أجواء تعزز التقارب والتواصل، وترسخ مفهوم الرياضة بوصفها جسراً يجمع الشرطة بالمجتمع.</p><p class='article-text'>وتُعتبر المبادرة من ضمن "فعاليات الدراجات الهوائية" التي أطلقتها شرطة دبي لهذا الموسم 2026، والتي تتضمن 14 سباقاً تمتد على مدار 8 أشهر، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية ومجلس دبي الرياضي.</p>

مبادرة «انطلق مع الشرطة» الجولة الثانية 14 نوفمبر

<p class='article-text'>استضاف مجلس معالي حنيف القاسم الثقافي، في ثاني جلسات موسمه الثالث عشر، الأديب بلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي، في محاضرة بعنوان «الكتابات والتأليفات الأولى لأبناء الإمارات»، حيث أقيمت يوم الأحد 25 أكتوبر، بحضور مجموعة من الشخصيات والمهتمين بالشأن الثقافي والأدبي.</p><p class='article-text'>وجاء اختيار موضوع الجلسة في إطار نهج المجلس وحرصه على تسليط الضوء على الإسهامات الفكرية والثقافية لأبناء الإمارات، واستحضار جهود روادهم في حفظ المعرفة وتداولها، والتعريف بما تركوه من مؤلفات ومخطوطات تشكّل جانباً أصيلاً من ذاكرة المجتمع الإماراتي وتاريخه.</p><p class='article-text'>وسلط البدور الضوء على أهمية توثيق الذاكرة الثقافية والاجتماعية لأبناء الإمارات، مشيراً إلى أن كثيراً من المعارف والتجارب ظلّ محفوظاً في روايات كبار السن، الذين شكّلوا مرجعاً للباحثين والمهتمين. ودعا إلى تسجيل هذه المعارف وتدوينها، مؤكداً مسؤولية الأجيال التي عاصرت تلك المراحل في حفظ ما لديها من معلومات وإتاحته للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>واستعرضت المحاضرة جهود العلماء والنساخ من أبناء الإمارات في اقتناء الكتب ونسخها بخط اليد وتداولها، في فترة اتسمت بندرة الكتب ومحدودية مصادر الحصول عليها، وما عكسته تلك الجهود من شغف بالعلم وحرص على نشر المعرفة. كما تناولت بدايات بيع الكتب وظهور المكتبات، ودورها في إتاحة المؤلفات والصحف والمجلات أمام القرّاء.</p><p class='article-text'>وتوقف البدور عند نماذج من التأليف المبكر لأبناء الإمارات، مستعرضاً إسهامات عدد من العلماء والمؤرخين والأدباء، من بينهم الشيخ عبدالرحمن بن حافظ، وعبدالله بن صالح المطوع، والشيخ محمد بن سعيد بن غباش، ومحمد بن علي الشرفاء. وأوضح تنوّع هذه الإسهامات بين العلوم الدينية واللغة والأدب والتاريخ والمعارف البحرية، إلى جانب اليوميات والمخطوطات التي سجّلت أحداث المجتمع وتفاصيل الحياة فيه.</p><p class='article-text'>كما تناولت الجلسة مشاركات الكتّاب الإماراتيين في الصحف والمجلات العربية، وما قدّموه من مقالات ومساجلات أدبية عكست تفاعلهم مع محيطهم الثقافي، وحضورهم في النقاشات الفكرية والأدبية العربية، بما يضيء جانباً من إسهام أبناء الإمارات في الحياة الثقافية وتواصلهم مع كتّاب ومثقفي العالم العربي.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور حنيف حسن القاسم، في تعقيبه، أهمية الجهود البحثية التي توثّق مسيرة المؤلفين من أبناء الإمارات وكتاباتهم الأولى، مشيراً إلى حاجة الذاكرة الوطنية إلى مزيد من التوثيق، ولا سيما في المجالين الثقافي والأدبي.</p><p class='article-text'>واستحضر حرص المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، على تأسيس مكتبة عامة في دبي وتزويدها بالكتب والدوريات، وما جسّده ذلك من اهتمام بالعلم والمعرفة رغم محدودية الموارد آنذاك.</p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة نقاشاً حول أهمية جمع المعلومات والمخطوطات المتفرقة التي توثّق إسهامات أبناء الإمارات في إصدارات تتيح للباحثين والأجيال الجديدة الاطلاع عليها، إلى جانب دور المكتبات والأندية والمجالس في تنشيط الحياة الثقافية. كما تطرقت المداخلات إلى ثقافة الاختلاف والنقد الأدبي، حيث شدّد البدور على احترام الرأي الآخر بوصفه أساساً للحوار وتبادل الأفكار.</p><p class='article-text'>واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية مواصلة توثيق النتاج الفكري والثقافي لأبناء الإمارات، وحفظ الشهادات والمصادر التي تضيء إسهاماتهم في مسيرة المجتمع وتطوره، وتعزز التواصل المعرفي بين الأجيال.</p>

بلال البدور يستعرض إسهامات رواد التأليف الإماراتيين في حفظ المعرفة وتوثيق الذاكرة الثقافية

مجلس حنيف القاسم يستحضر بدايات الكتابة والتأليف لدى أبناء الإمارات ضمن ثاني جلسات موسمه الثالث عشر

<p class='article-text'><div data-empty="false">في «الرسائل»، يضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلاصة ستة عقود من التجربة والعمل العام، في كلمات موجهة إلى رموز وشخصيات وطنية وأجيال مختلفة.. لكل رسالة من الرسائل الـ ٢٦ مخاطبها، ولكل قراءة زاويتها التي تمتد أبعد من صفحات الكتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه السلسلة «الرسائل من التجربة إلى الأثر»، التي تنشر بشكل دوري كل خميس، نقرأ الرسائل من الداخل، ونقترب من الأفكار التي حملتها التجربة، وما تكشفه من معانٍ في حاضرنا، وما ترسم لمستقبلنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الحضارة عندما تتعلم الأجيال، وتتقدم حين يصبح التعلم عادة مستمرة، ويكبر أثرها عندما تتحول المعرفة إلى قدرة على الإبداع والإضافة، وتحتل هذه العلاقة بين التعلم وتقدم الأمم مكانة واضحة في فلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، كما تكشفها صفحات كتابه «الرسائل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن اللافت أن التعلم والتعليم يحضران على امتداد رسائل تتنوع موضوعاتها ومخاطبوها، نجدهما في حديثه إلى فريق العمل عن تاريخ الأمم، وفي وصاياه للجيل الجديد، وفي رسالته إلى المعلمين، وفي رؤيته لمستقبل القيادة، وفي كل مرة يكتسب التعلم معنى يتجاوز اكتساب المعرفة، ليرتبط بتطور الإنسان وتجدد المؤسسات وقدرة الأمم على صناعة مستقبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستعيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في إحدى رسائله إلى فريق العمل حكاية المطبعة التي ظهرت في أوروبا في القرن الخامس عشر، ومر ما يقارب ثلاثة قرون قبل أن تمنح السلطات العثمانية عام 1726 ترخيصاً لإنشاء مطبعة تستخدم الحروف العربية في إسطنبول.</div></p><p class='article-text'>وخلال تلك القرون، انتشرت الكتب في أوروبا، وتسارعت حركة التأليف والبحث وتبادل العلوم والأفكار، في حين ظل نسخ الكتب يدوياً وسيلة أساسية لنقل المعرفة في مناطق واسعة من العالم الإسلامي.</p><p class='article-text'>هذا التأخر كان أحد العوامل التي أسهمت في إبطاء انتشار المعرفة واتساع الفجوة مع مجتمعات أخرى كانت تراكم العلوم وتوسع آفاق البحث والتعلم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «سرعة التعلم هي الفرق بين الذين يقودون الحضارة والذين يقادون، بين الذين يصنعون والذين يستهلكون»، فالمجتمعات التي تسارع إلى استيعاب المعرفة الجديدة وتطويرها وتحويلها إلى إنجازات تعزز قدرتها على التقدم، وقد تتحول سنوات التأخر في التعلم إلى فجوات حضارية يحتاج تجاوزها إلى أجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللقراءة مكان أساسي في بناء هذه القدرة منذ الطفولة، فهي توسع عالم الطفل خارج حدود تجربته المباشرة، وتعرفه بأفكار وثقافات مختلفة، وتمنحه فرصة للتأمل وتكوين الرأي، وبعد أكثر من عقد على إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد «تحدي القراءة العربي» عام 2015، تجاوز عدد المشاركين فيه هذا العام 40 مليون طالب وطالبة، وراء هذا الرقم مشروع يمتد أثره إلى ما بعد سنوات الدراسة والمنافسات.</div></p><p class='article-text'>ويراهن على أن تصبح القراءة عادة ترافق الأجيال في حياتها، فالطفل الذي يكتشف متعة القراءة اليوم قد يجد في كتاب شغفاً بالعلم أو البحث أو الكتابة، وربما فكرة تغير مسار حياته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «استئناف حضارتنا يبدأ من مدارسنا»، وفي مسيرة تحدي القراءة تتجلى إحدى السمات الأساسية لمدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، حيث تتحول الرؤى الكبرى إلى مشاريع طويلة المدى، وتترسخ مع السنوات في حياة الناس وممارساتهم، فبناء جيل قارئ يحتاج إلى عمل متواصل تشارك فيه المدرسة والأسرة والمجتمع، وإلى بيئة تجعل المعرفة جزءاً من تكوين الإنسان منذ سنواته الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور التكنولوجيا، تتجدد متطلبات التعلم في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بما يستجيب لاحتياجات كل مرحلة، ففي رسالته إلى المعلمين، يتناول واقعاً يستطيع فيه الطالب الحصول على إجابات عن العلوم والتاريخ والأدب من الذكاء الاصطناعي خلال ثوان.</div></p><p class='article-text'>وتتقدم مع هذه التحولات أهمية التفكير والتحليل والتمييز بين الحقيقة والرأي، والقدرة على توظيف المعرفة في إنتاج أفكار وحلول جديدة، وتتسع بذلك مسؤولية التعليم من إتاحة المعلومات إلى بناء العقول القادرة على التعامل معها، ومواكبة ما يستجد من علوم وأدوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عرفت الحضارة العربية عصوراً كانت فيها مراكز العلم والترجمة والبحث منارات للمعرفة، وأسهم علماؤها في تقدم الطب والرياضيات والفلك، واستئناف هذا الدور اليوم يحمل طموحاً إلى أن تستعيد الأجيال العربية مكانتها في الإنتاج العلمي والفكري، وأن تشارك في التحولات الكبرى التي يشهدها العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في «الرسائل»، يضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد خلاصة تجربته بين أيدي هذه الأجيال، ومن دبي خرجت إلى ملايين الأطفال رسالة أخرى عنوانها القراءة، أما صداها، فسيظهر فيما تضيفه الأجيال القادمة إلى المعرفة والحضارة.</div></p>

«الرسائل» من التجربة إلى الأثر.. سلسلة قراءات أسبوعية في الأفكار والدلالات  «5»

القراءة.. الطريق إلى استئناف الحضارة

<p class='article-text'>إيزابيلا ويبر</p><p class='article-text'>ارتفع التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.5 % في سبتمبر، وهو أعلى مستوى له منذ نحو عام، مدفوعاً بقفزة في أسعار الطاقة. وتتوقع الأسواق أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في نوفمبر. ولكن المسألة لا تتعلق بما إذا كان ينبغي محاربة التضخم أم لا، بل في كيفية القيام بذلك. ولا تقتصر الإجابة على الاقتصاد وحده، بل تمتد لتشمل أيضاً الديمقراطية.</p><p class='article-text'>في عام 2022، قفزت الأسعار في السلع والخدمات الضرورية بشكل هائل. ووفقاً لمقياس تكاليف معيشة الأسر، الصادر عن مكتب الإحصاء الوطني، الذي يتتبع التضخم كما تشعر به الأسر فعلاً، بلغ التضخم ذروته عند 12.7 % في أكتوبر 2022، متجاوزاً معدل التضخم الرئيسي أو العام البالغ 11.1 %، ويحسب وفق سلة سلع وخدمات محددة. لكن وفقاً لحساباتي فقد ارتفعت تكلفة الضروريات، مثل السكن، والغذاء، والطاقة، ووقود النقل، والاتصالات، بنسبة 22.5 %.</p><p class='article-text'>إلا أن هذا العبء لا يتوزع بشكل متساوٍ عبر شرائح الدخل المختلفة. فبالنسبة للنصف الأقل دخلاً من الأسر، كانت الضروريات التي اشتروها خلال 2021-2022 تكلفهم 57 % من دخلهم، مرتفعة من 49 % في 2019-2020. في المقابل، لم ترتفع دخوله إلا بنسبة 2 % تقريباً خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>لذلك، اضطروا لتقليص نفقاتهم، فاشتروا طعاماً أقل بنسبة 7 % تقريباً، وخفضوا فاتورة التدفئة. رغم ذلك، انتهى بهم المطاف لإنفاق حصة أكبر من دخلهم على الأساسيات. واستمر الناس في العمل. لكن الوعد، الذي يتداعى منذ سنوات، بأن العمل يوفر حياة كريمة وآمنة، أصبح أكثر هشاشة.</p><p class='article-text'>وهذا التراجع في الأمن الاقتصادي له عواقب سياسية، لأنه يمثل بيئة خصبة لنمو اليمين المتطرف. ففي ألمانيا، كان المستأجرون ذوي الدخل المنخفض الذين ارتفعت إيجاراتهم المحلية بمقدار يورو واحد لكل متر مربع أكثر عرضة بنسبة 4 نقاط مئوية لدعم حزب «بديل ألمانيا» اليميني المتطرف.</p><p class='article-text'>وأظهرت الأبحاث المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن الخوف من انعدام الأمن الاقتصادي بين الناخبين في الطبقة الوسطى كان دافعاً على التصويت لصالح الخروج من التكتل.</p><p class='article-text'>وفي بريطانيا، حصد حزب الإصلاح نسب تأييد من رقم واحد في ذروة صدمة الأسعار، ثم قفزت شعبيته مع بقاء ارتفاع الأسعار وتخلف الأجور عن اللحاق بها، وفشل حكومة السير كير ستارمر في معالجة أزمة تكلفة المعيشة.</p><p class='article-text'>ولا تستطيع أسعار الفائدة المرتفعة علاج التضخم في السلع الأساسية، فهي لا تنتج مزيداً من الطاقة ولا تجعل الغذاء في متناول اليد. والآلية الرئيسية لعملها هي كبح الطلب وتقليل التوظيف، وبالنسبة للأسر التي تعاني بالفعل وطأة تكاليف السلع الأساسية، فإن هذا يضيف هاجس فقدان الوظيفة إلى معاناتها في سداد الفواتير التي تتزايد قيمتها.</p><p class='article-text'>كما تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى رفع تكلفة السكن، بالتالي تتسبب في موجة ثانية من الضغط المالي. فنحو 85 % من القروض العقارية ثابتة، لكن في الغالب لمدة سنتين أو خمس سنوات فقط. وبعد عام 2022، ضربت أسعار الغذاء والطاقة المستأجرين من ذوي الدخل المنخفض بقسوة، ثم جاءت تكاليف الرهن العقاري لتضرب أصحاب المنازل من الطبقتين المتوسطة والعليا.</p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، تؤدي الأسعار المرتفعة إلى حرمان الشباب من فرصة تملك المنازل، وترفع تكلفة استثمارات الطاقة المتجددة، التي من شأنها أن تجعلنا أقل عرضة لصدمات الوقود الأحفوري. كما تدفع تكاليف الاقتراض الحكومي نحو الصعود، ما يقلص هامش المناورة المتاح للتعامل مع الأزمات.</p><p class='article-text'>بعد الحرب العالمية الثانية، أدرك صناع السياسات أن الأمن الاقتصادي والكرامة هما المفتاح لكي تصمد الديمقراطية في وجه الفاشية.</p><p class='article-text'>فقد حذر جون ماينارد كينز عام 1919 من أن الحرمان الاقتصادي يمر دون أن يلاحظه أحد تقريباً «إلى أن يصل الإنسان لأقصى حدود قدرته على التحمل». وحينها، يصبح الناس مستعدين للاستماع إلى «أي وعود بالأمل، أو أوهام، أو دعوات للانتقام».</p><p class='article-text'>وقد استوعب مهندسو النظام العالمي في مرحلة ما بعد الحرب هذا الدرس؛ إذ صاغ هارولد لاسكي البرنامج الانتخابي الذي قاد حزب العمال للفوز في عام 1945، مؤكداً ضرورة إخضاع السلع والخدمات الأساسية للرقابة العامة، كي لا يظل مصير المجتمع رهينة في أيدي حفنة من الشركات الخاصة. وبالمثل، كانت «الحرب على العوز» التي أطلقها ويليام بيفريدج بمثابة دفاع عن الديمقراطية نفسها.</p><p class='article-text'>نحن بحاجة اليوم إلى مجموعة أدوات لمكافحة التضخم، تعمل على استقرار أسعار السلع الأساسية، وتتيح لنا من خلال هذا الاستقرار، الوقت اللازم لمعالجة الأسباب الجذرية لأزمة تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الطاقة هذا يعني ضمان أسعار محددة لمستوى أساسي من الاستهلاك، يتم تمويلها عبر فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية، بالتزامن مع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة الأقل تكلفة.</p><p class='article-text'>أما في قطاع الإسكان، فيعني ذلك تجميد الإيجارات، وتنفيذ برنامج طموح لبناء مساكن عامة صديقة للبيئة.</p><p class='article-text'>وهناك إشارات مبكرة تدل على أن هذا النهج يلقى صدى لدى الناخبين. ففي مؤتمر حزب العمال الشهر الماضي، وعد أندرو بيرنهام بالسيطرة العامة على المياه والطاقة والإسكان، وإنشاء خدمة رعاية وطنية. ومنذ توليه زعامة الحزب، تجاوز حزب العمال حزب «ريفورم يو كي» (Reform UK) في استطلاعات الرأي، ليضع نهاية لتفوقه المستمر منذ 16 شهراً.</p><p class='article-text'>واحتجاجات تكلفة المعيشة في مختلف أنحاء أوروبا يجب أن تكون تحذيراً؛ فإبقاء اليمين المتطرف قيد السيطرة يتطلب الوفاء بالوعد بتوفير حياة ميسورة التكلفة، ورفع أسعار الفائدة سيزيد صعوبة تحقيق ذلك.</p><p class='article-text'>استقرار الأسعار أمر مهم، لكن الكيفية التي نحقق بها ذلك لا تقل أهمية. فإذا كانت مكافحة التضخم ستترك الناس أفقر حالاً، وأكثر مديونية، وأقل أمناً، فإننا نخاطر بتعميق الظروف التي تعرض الديمقراطية للخطر.</p>

لا يمكن لأوروبا تحمل تكلفة انعدام الأمن الاقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حصل رئيس ‌الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تأييد أغلبية ​واضحة لم تكن متوقعة من يهود إسرائيل في انتخابات وُصفت بأنها نقطة تحول رئيسية في تاريخ بلاده، مما يضمن له على ما يبدو البقاء في المنصب على الأقل كرئيس لحكومة تصريف الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع فرز نحو 70.7 بالمئة من الأصوات حتى صباح اليوم الأربعاء، أظهرت تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية فوز معسكر نتنياهو، الذي يضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف والأحزاب المتزمتة دينيا، بإجمالي 54 مقعدا في البرلمان متجاوزا بذلك بكثير عدد مقاعد معسكر المعارضة بزعامة منافسه جادي آيزينكوت البالغة 47 مقعدا. أما الأحزاب التي تمثل الإسرائيليين من أصول عربية فستحصل على 19 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال من الممكن أن تتغير النتائج مع استمرار عملية الفرز، لكن فوز آيزينكوت يبدو بعيد المنال بشكل متزايد، إذ جاء أداء معسكره الذي يضم أحزابا مناهضة لنتنياهو تتراوح توجهاتها ⁠من يسار الوسط إلى اليمين المتشدد أقل من توقعات استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات، والتي كانت تشير إلى منافسة متقاربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم خسارة نتنياهو لأغلبية كتلته في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، وهو أمر كان متوقعا، فإنه لم يعد أمام خصومه أي فرصة للإطاحة به دون دعم من الأحزاب العربية بصورة أو بأخرى، وهو خيار استبعده كثيرون. وحتى في هذه الحالة، سيظل نتنياهو في منصبه كرئيس لحكومة تصريف الأعمال خلال أي مفاوضات لتشكيل ائتلاف، أو إلى حين إجراء انتخابات جديدة في العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>*تصاعد الخلاف بشأن الأمن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلط نتنياهو الضوء على النجاحات العسكرية ‌لإسرائيل ولوح بإمكانية استئناف العمليات المشتركة ضد إيران بالاشتراك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في كلمة أمام أنصاره بعد الساعة الثالثة صباحا (0100 بتوقيت جرينتش) في مقر حزب ليكود الانتخابي في القدس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "تلوح أمام إسرائيل فرصة تاريخية فريدة، بالتعاون مع شريكنا الرئيس ترامب، للقضاء على التهديد الوجودي الإيراني بصورة نهائية. لكن لا ينبغي للدوافع المستترة أن تحول بيننا وبين هذه المهمة المقدسة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسئل ترامب، الذي كان قد أعلن دعمه لنتنياهو، في ‌وقت مبكر من اليوم الأربعاء عقب جولة انتخابية في تكساس عن نتائج الانتخابات، فأجاب بأن نتنياهو حقق أداء جيدا للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "كما تعلمون، النتائج ‌متقاربة جدا، وهو أمر جيد للغاية. وأعتقد أن إعلان تأييدي له ساعده كثيرا، وقد سمعت أنه حقق أداء جيدا حقا. ربما يكون في طريقه للفوز أو التعادل، والتعادل ‌في هذه الحالة بمثابة فوز، لأن الأمر أشبه بمباراة شطرنج كبرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*آيزيكوت يحث ‌قادة الأجهزة الأمنية على مقاومة الضغوط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقر آيزينكوت بأن نتنياهو لا يزال يشغل منصب رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال، لكنه أشار إلى أن نتنياهو خسر الدعم الشعبي وحثه على الانسحاب من الحياة السياسية. كما حذر من احتمالية لجوء نتنياهو إلى توظيف الملف الأمني ​لتحقيق غايات سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "أقول لقادة المؤسسة الأمنية والخدمة ‌المدنية: نتنياهو رئيس وزراء انتقالي، ويفتقر إلى التفويض أو ثقة الشعب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "تذكروا ​أنكم تخدمون الدولة ومصالح مواطني إسرائيل فقط. قفوا بحزم أمام أي محاولة للضغط ⁠عليكم. أدعمكم بشكل كامل وغير مشروط. ولنتنياهو، إياك أن تجرؤ على استغلال أمن إسرائيل لخدمة أغراضك السياسية".</div></p>

بعد فرز 70.7% من الأصوات.. نتنياهو ينجو من جديد بعد نتائج غير متوقعة للانتخابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">  تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه جادي آيزينكوت بأحقية كل منهما في قيادة إسرائيل عقب الانتخابات التي جرت أمس الثلاثاء، إذ دعا نتنياهو إلى تشكيل حكومة يمينية بينما قال آيزينكوت إن الناخبين رفضوا الزعيم الإسرائيلي المخضرم، لكن استطلاعات الرأي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أظهرت تعادل الكتلتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا نتنياهو إلى تشكيل "حكومة قومية ⁠يمينية قوية"، في حين قال آيزينكوت إن الإسرائيليين صوتوا ضد بقاء نتنياهو رئيسا للوزراء، ودعاه إلى الانسحاب من الحياة السياسية. ولم يعلن أي منهما فوزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تحسم تصريحات أي منهما الحسابات الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ورود عدد الأصوات الفعلية تباعا، أظهرت استطلاعات الرأي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع التي أجرتها قناتا كان 11 ‌و13 تعادل الكتلتين بواقع 51 مقعدا لكل منهما، في حين منحت القناة 12 كتلة نتنياهو التي يقودها حزب ليكود أفضلية ضئيلة بواقع 52 مقعدا مقابل 49 لصالح معسكر آيزينكوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تمنح أي من هذه التوقعات أيا من الطرفين ‌61 مقعدا اللازمة لضمان أغلبية في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يصب هذا ‌الوضع في مصلحة نتنياهو، ويسمح له بالبقاء في السلطة بصفته رئيسا لحكومة تصريف أعمال خلال مفاوضات ‌ائتلافية يرجح أن تطول، أو حتى لحين إجراء ‌انتخابات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تحصد الأحزاب الدينية اليمينية المتطرفة بقيادة إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش ما مجموعه 13 مقعدا ضمن كتلة نتنياهو، من دون ​مكاسب كبيرة لأي منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ‌تلعب الأحزاب العربية، غير المنضوية ​في أي من التكتلين، دورا رئيسيا في تحديد ميزان ⁠القوى. لكن آيزينكوت زعيم حزب يشار ورئيس الأركان الأسبق يستبعد تشكيل حكومة مع هذه الأحزاب، ما يعقد طريقه إلى السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* تصاعد الخلاف بشأن الأمن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلط نتنياهو الضوء على النجاحات العسكرية لإسرائيل ولوح بإمكانية استئناف العمليات المشتركة ضد ​إيران بالاشتراك مع الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترامب، وذلك في ⁠كلمة أمام أنصاره بعد الساعة الثالثة صباحا (0100 بتوقيت جرينتش) في مقر حزب ليكود الانتخابي في القدس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "تلوح أمام إسرائيل فرصة تاريخية فريدة، بالتعاون مع شريكنا الرئيس ترامب، للقضاء على التهديد الوجودي الإيراني بصورة نهائية. لكن لا ينبغي للدوافع المستترة ⁠أن تحول بيننا وبين هذه المهمة المقدسة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان آيزينكوت حذر نتنياهو في وقت سابق من استخدام أمن إسرائيل لأغراض سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آيزينكوت "نتنياهو رئيس حكومة تصريف أعمال، من دون تفويض أو ثقة الشعب"، داعيا المؤسسة الأمنية إلى "الوقوف في وجه" أي محاولة لتقديم المصالح السياسية على أمن إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية أن نسبة الإقبال بلغت 77.7 بالمئة، وهي الأعلى منذ أكثر من 20 عاما، وأعلى بنحو سبع نقاط مئوية من ‌الانتخابات السابقة في 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع صدور النتائج النهائية يوم الخميس أو الجمعة، ونظرا لطبيعة النظام السياسي الإسرائيلي المنقسم، قد تلعب الأحزاب الصغيرة دور ​صانعة الملوك في مفاوضات ائتلافية امتدت لأسابيع أو شهور بعد انتخابات سابقة. وإذا لم يتمكن أي من الكتلتين من تشكيل حكومة، فقد يتعين إجراء انتخابات أخرى، وهو ما يعارضه آيزينكوت في ضوء ارتفاع نسبة الإقبال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف يوحنان بليسنر، رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، استطلاعات ما بعد الاقتراع بأنها هزيمة كبيرة لائتلاف نتنياهو، لكنه حذر من أن آيزينكوت ​لم يحسم فوزه بعد وأن أشياء ‌كثيرة قد تتغير مع فرز الأصوات.</div></p>

انتخابات إسرائيل بلا حسم.. رئاسة الحكومة معلقة بين نتنياهو وآيزينكوت

<p class='article-text'><br>قبل أسبوع من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، كثّف الرئيس دونالد ترامب الذي ربط قبول نتائج الانتخابات بـ«النزاهة»، جولاته لحماية أغلبية الجمهوريين في الكونغرس، وامتدت تحركاته إلى ولايات محافظة اعتادت منح حزبه انتصارات مريحة، بينما أظهر استطلاع جديد، نُشر الثلاثاء، تقدّم الديمقراطيين وطنياً، وإن بقي تحويل هذا التقدم إلى مقاعد، ولا سيما في مجلس الشيوخ، رهناً بنتائج السباقات المحلية.</p><p class='article-text'>وجاءت إحدى أبرز محطات ترامب الاثنين في ولاية ميسيسيبي، حيث شارك في تجمع لدعم السيناتورة الجمهورية سيندي هايد سميث أمام منافسها الديمقراطي سكوت كولوم. وقال أمام الحضور، وفق «أسوشيتد برس»: «أنا هنا لأن سيندي تؤدي بصورة رائعة، لكن عليّ التأكد، لا أستطيع المخاطرة».</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى أن هايد سميث لا تزال المرشحة الأوفر حظاً، رغم المنافسة الأقوى من المتوقع في ولاية شديدة الولاء للجمهوريين. وتشمل جولة ترامب أيضاً تكساس وأيوا وكانساس وكارولاينا الجنوبية.</p><p class='article-text'>ووجد تحليل نشرته «واشنطن بوست»، الثلاثاء، أن جمهوريين اعتُبرت مقاعدهم آمنة باتوا يخوضون حملات مكثفة، بينهم السيناتور روجر مارشال في كانساس، الذي يواجه الديمقراطي آدم هاميلتون. وربطت الصحيفة احتدام المنافسة بانخفاض شعبية ترامب، وتكاليف المعيشة المتأثرة بالرسوم الجمركية والحرب مع إيران، مع تأكيدها أن الجمهوريين لا يزالون مرشحين للفوز ببعض هذه المقاعد.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع «إن بي آر/بي بي إس/ماريست» الصادر الثلاثاء تقدّم الديمقراطيين بنسبة 52% مقابل 44% بين الناخبين المرجّح مشاركتهم، وقال 44% إن تصويتهم سيكون أساساً ضد ترامب، مقابل 21% يعدّونه تصويتاً لمصلحته. وبلغت نسبة المعارضين لأدائه 59% ضمن الفئة نفسها.</p><p class='article-text'>وفي استطلاع «رويترز/إبسوس» المنشور الاثنين، تقدّم الديمقراطيون بتسع نقاط بين المرجّح مشاركتهم، في حين بلغت شعبية ترامب 32% بين البالغين عموماً، وهي عينة مختلفة عن استطلاع معهد «ماريست».</p><p class='article-text'>وترى «واشنطن بوست» أن الديمقراطيين يتمتعون بفرصة قوية لاستعادة مجلس النواب، الذي تُطرح مقاعده الـ435 جميعها للاقتراع، وتتطلب السيطرة عليه 218 مقعداً، لكن الصحيفة قالت إن المنافسة على مجلس الشيوخ أشد صعوبة، إذ يحتاج الديمقراطيون إلى انتزاع أربعة مقاعد صافية من الجمهوريين الذين يتمتعون بأغلبية 53 مقابل 47، مع الحفاظ على مقاعدهم المتأرجحة.</p><p class='article-text'>وفي ولاية مين الواقعة شمال شرق الولايات المتحدة، منح استطلاع معهد «ماريست» المنشور الثلاثاء الديمقراطي تروي جاكسون 49% مقابل 47% للسيناتورة الجمهورية سوزان كولينز، وهو فارق يقع ضمن هامش الخطأ. وذكرت «رويترز» أن كولينز تراهن على خبرتها في توجيه الأموال الفيدرالية إلى الولاية، بينما ينتقد منافسها آثار سياسات ترامب الاقتصادية والحرب.</p><p class='article-text'>واحتلت تكاليف المعيشة المرتبة الأولى لدى 34% من الناخبين المرجح مشاركتهم في استطلاع «ماريست»، تلتها حماية الديمقراطية بنسبة 33%.</p><p class='article-text'>وفي تقرير نشرته الثلاثاء، نقلت «أسوشيتد برس» عن استراتيجيين جمهوريين تحذيرهم من انعكاسات حرب إيران وارتفاع أسعار البنزين على مرشحي الحزب، بينما دافع ترامب عن الحرب باعتبار تكلفتها الاقتصادية ثمناً ضرورياً لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكن تحقيقاً ميدانياً نشرته «رويترز» في اليوم نفسه أظهر أن الغضب من الأسعار لا يعني بالضرورة تخلي الناخبين الجمهوريين عن مرشحيهم.</p><p class='article-text'>ومع اقتراع أكثر من 30 مليون أمريكي مبكراً، وفق «أسوشيتد برس»، نقلت «واشنطن بوست» عن المحلل الانتخابي تشارلي كوك أن حجم مكاسب الديمقراطيين لا يزال غير محسوم، لأن استطلاعات الرأي لا تستطيع تحديد ما إذا كان الجمهوريون غير الراضين سيصوتون لحزبهم، أم يمتنعون عن الاقتراع، أم يؤيدون منافسيه.</p><p class='article-text'>وفي أحدث تصريحاته، أعلن ترامب، الثلاثاء، أنه سيحترم نتائج انتخابات التجديد النصفي «إذا كانت نزيهة»، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس»، مؤكداً استعداده للتعامل مع الديمقراطيين إذا سيطروا على الكونغرس، لكنه ذكّر بامتلاكه حق النقض «الفيتو».</p><p class='article-text'>ووفق تحليل نشرته «رويترز» في 25 أكتوبر، فإن سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب ستمنحهم صلاحيات التحقيق واستدعاء مسؤولي الإدارة، بينما تتيح لهم السيطرة على مجلس الشيوخ عرقلة التعيينات الرئاسية، مع احتفاظ ترامب بحق النقض وصلاحياته التنفيذية.</p>

الرئيس الأمريكي يربط قبول نتائج الانتخابات بـ«النزاهة».. واستطلاع يمنح المعارضة تقدماً بثماني نقاط

الانتخابات الأمريكية.. ترامب يستنفر معاقله والديمقراطيون يهددون أغلبية الكونغرس

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يدلي الأميركيون بأصواتهم يوم الثالث من نوفمبر في انتخابات ستحدد معالم آخر عامين من ولاية دونالد ترامب، رغم أن اسم الرئيس نفسه لن يكون مطروحا في بطاقات الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدد الانتخابات النصفية التي تجري في منتصف الولاية الرئاسية الممتدة أربع سنوات الجهة المهيمنة على الكونغرس وحكام العديد من الولايات وآلاف المناصب الرسمية على مستوى الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن هيمنة الديموقراطيين على أي المجلسين أن تقيّد جدول أعمال ترامب وتفضي إلى رقابة أكبر من الكونغرس على أداء إدارته. وأما إذا فاز الجمهوريون، فسيحافظون على سيطرة الحزب في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ما يلي لمحة عن اقتراع 2026 بالأرقام:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجلس النواب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">435: يجري الاقتراع على كل مقعد في مجلس النواب كل عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">218: الرقم الذي يعني الحصول على أغلبية في المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3: عدد المقاعد التي يتعيّن على الديموقراطيين حاليا انتزاعها للسيطرة على المجلس. عام 2024، فاز الجمهوريون بغالية 220-215 مقعدا، رغم أن وجود حالات وفاة واستقالات وتبديل للأحزاب يعني بأن هناك حاليا 218 جمهوريا في المجلس و214 ديموقراطيا ومقعدا واحدا يشغله نائب مستقل إلى جانب مقعدين شاغرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للجمهوريين، يعني ذلك أن بإمكانهم تحمّل خسارة مقعدين، لكن ليس ثلاثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجلس الشيوخ والولايات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">35: عدد مقاعد مجلس الشيوخ التي يجري التنافس عليها بينها 33 ضمن دورة التجديد المعتادة كل ست سنوات إضافة إلى انتخابات خاصة في فلوريدا وأوهايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى الجمهوريون حاليا بأغلبية (53 مقابل 47) في المجلس المكوّن من مئة مقعد، مع حساب سناتورين مستقلين يصوّتان مع الديموقراطيين. بالتالي، يحتاج الديموقراطيون إلى الفوز بأربعة مقاعد للوصول إلى عدد 51 اللازم للسيطرة على المجلس. ويعد صوت نائب الرئيس جاي دي فانس هو الحاسم حال تعادل الطرفان بعدد المقاعد (50 مقابل 50).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">36: عدد الولايات التي تنتخب حكّاما، أي ما يعادل 75 في المئة من المجموع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6139: عدد مقاعد المجالس التشريعية التي يجري التنافس عليها بشكل دوري في 88 من أصل 99 مجلسا تشريعيا في الولايات على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">53-41 في المئة: نسبة تقدّم الديموقراطيين على الجمهوريين لدى سؤال الناخبين المسجّلين عن المرشّح للكونغرس الذي سيدعمونه، وفقا لاستطلاع للرأي أجرته شبكة "بي بي إس نيوز" (PBS News) وإذاعة "إن بي آر" (NPR) ومعهد "ماريست" (Marist) في 14 و15 أيلول/سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الاستطلاع ذاته تقدّم الديموقراطيين بفارق كبير في أوساط الناخبين المستقلين، بنسبة 57% مقابل 32% للجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">32-41 في المئة: معدلات التأييد لترامب في عدة استطلاعات رئيسية في أيلول/سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع "رويترز/إبسوس" أن نسبة التأييد الشعبي لترامب بلغت 31% في أوساط البالغين الأميركيين الأسبوع الماضي، وهي الأدنى في مسيرته السياسية، بينما أفاد استطلاع "ماريست" بأن النسبة بلغت 39% فيما تحدّث استطلاع "إن بي سي نيوز" عن نسبة قدرها 41% في أوساط الناخبين المسجّلين. ورغم اختلاف المنهجيات والعينات المستهدفة في هذه الاستطلاعات، وهو أمر يجعل المقارنة المباشرة بين أرقامها غير دقيقة، إلا أن أيا منها لا يشير إلى وجود رصيد شعبي للرئيس يمكن أن ينعكس إيجابا على مرشحي حزبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">55 في المئة: عدد الناخبين المسجّلين الذين أفادوا "إن بي سي نيوز" بأن سياسات ترامب ألحقت ضررا بالاقتصاد، مقابل 26 في المئة رأوا بأنها ساعدت على تحسينه.</div></p><h2>الشق المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نحو 12 مليار دولار: المبلغ الذي يتوقع إنفاقه على الإعلانات في دورة 2025-2026 الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع شركة "آد إمباكت" (AdImpact) المتخصصة في تتبع الإعلانات أن يبلغ حجم الإنفاق الإعلاني 11,6 مليار دولار، ليتجاوز بذلك الرقم القياسي السابق للانتخابات النصفية البالغ 8,9 مليارات دولار عام 2022، بل وحتى حجم الإنفاق في الدورة الرئاسية لعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تقديرات "كاينيتك بوليتيكال إنسايتس" (Kinetiq Political Insights) الأخيرة عن مبالغ أعلى وصلت إلى 11,96 مليار دولار مع مدى متوقع يتراوح ما بين 11,5 مليار دولار و12,5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">330 مليون دولار: الإنفاق على الإعلانات في الانتخابات التمهيدية لاختيار حاكم كاليفورنيا فقط، بحسب "آد إمباكت"، ما يجعل الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحي استحقاق تشرين الثاني/نوفمبر السباق الأكثر كلفة على الإطلاق في تاريخ انتخابات حكام الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن تلك سوى الاستعدادات.</div></p><h2>معلومات وأرقام أخرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">2497: عدد المرشحين في الانتخابات التمهيدية للكونغرس هذا العام، وهو الأكبر في أي دورة انتخابية منذ العام 2014 على أقل تقدير. سعى أغلبهم (2232) للترشح على مقاعد في مجلس النواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">44: عدد السباقات لمجلس النواب في الثالث من نوفمبر التي ستكون مواجهات مكررة بين المرشحين نفسهم من الحزبين الرئيسيين الذين تنافسوا على المقعد ذاته عام 2024. وبالنظر إلى الاستحقاقات على مستوى الولايات والمجالس المحلية، هناك 474 مواجهة انتخابية مكررة في عموم البلاد.</div></p>

الانتخابات النصفية الأميركية.. بالأرقام

<p class='article-text'><div data-empty="false">يرتدي غادي آيزنكوت الذي تشير استطلاعات الرأي الى منافسة شديدة بينه وبين بنيامين نتنياهو، غالبا لباسا بسيطا أسود اللون في إطلالاته، ويميل إلى عرض أفكاره في نقاط موجزة ومحدّدة، في تجلّ واضح لأثر ثقافته العسكرية، ويفتقد الى الكاريزما... يبدو في كل شيء نقيضا لرئيس الوزراء الحالي الذي يسعى رئيس الأركان السابق الى هزمه في الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة إلى بعض الناخبين، يعد أسلوب آيزنكوت البالغ 66 عاما هذا المتحفّظ من أكبر مزاياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحدّث آيزنكوت الإنجليزية بصعوبة، على عكس نتنياهو الذي أمضى أطول فترة في منصبه في تاريخ إسرائيل والذي يتحدث الإنجليزية بطلاقة تامّة وبلكنة أمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسعى آيزنكوت الى الظهور بمظهر متواضع وجدّي، في نقيض أيضا لنتنياهو الجاهز دوما لإطلاق تصريحات رنّانة تخطف الأضواء في التلفزيونات الأمريكية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك بالضرورة أن أفكاره السياسية متناقضة تماما مع أفكار نتنياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعهّد آيزنكوت الذي شغل منصب رئيس أركان الجيش من العام 2015 حتى 2019، توحيد الإسرائيليين بعد حقبة نتنياهو التي وسّعت دائرة مؤيدي أقصى اليمين وتثير انقسامات عميقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول تال إيلوفيتش من مركز "مولاد" للأبحاث "هناك شريحة كبيرة في إسرائيل يتلخص هدفها الرئيسي في الانتخابات المقبلة في أن تهدأ الأوضاع فحسب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف "الطبقة الوسطى تبحث عن شخص يبدو قادرا على تحمّل المسؤولية ومملّا. أعتقد أن آيزنكوت يملك هذا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعهّد آيزنكوت السعي لتحسين صورة إسرائيل دوليا بعدما شوهتها ثلاث سنوات من الحرب في قطاع غزة وأعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه سيتحرّك ضد المستوطنين في الضفة الذين يهاجمون الفلسطينيين دون أي عقاب والذين اعتدوا مؤخرا بالضرب على صحافية أمريكية ورئيس بلدية فرنسي، واصفا هذه الأحداث بأنها "إرهاب يهودي" برعاية حكومة نتنياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن آيزنكوت ليس داعية سلام، بل إنه سعى للمزايدة على نتنياهو مع اليمين عبر التعهّد بعدم السماح بإقامة دولة فلسطينية، عارضا في هذا الصدد تسجيلا مصوّرا من حقبة سياسية سابقة أعرب فيه رئيس الوزراء الحالي تحت وطأة الضغوط الأمريكية، عن انفتاحه على هذه الفكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال قيادته الجيش إبان حرب العام 2006 مع "حزب الله"، وضع آيزنكوت ما عُرف بـ"عقيدة الضاحية" التي تستمدّ اسمها من الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل "حزب الله"، والتي تدعو الى استخدام إسرائيل القوة المفرطة ضد البنى التحتية المدنية في المناطق الحاضنة للمسلّحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنّت إسرائيل هذه العقيدة مرّة أخرى في غزة، ملحقة دمارا بالقطاع يرى منتقدون بأنه يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الطبقة العاملة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظي آيزنكوت بتعاطف شعبي واسع عقب مقتل نجله غال واثنين من أبناء أشقائه أثناء معارك غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل انتماؤه إلى الطبقة العاملة مقوّما آخر من مقوّمات جاذبيته، إذ سيكون، حال فوزه، أول رئيس وزراء من اليهود السفارديم الذين تعود جذورهم إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبخلاف نتنياهو المتحدّر من عائلة من النخبة والذي كان والده أستاذا بارزا في الولايات المتحدة، آيزنكوت هو نجل يهود مغاربة ونشأ في الأطراف والمناطق النائية من إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّطت الأضواء على خلفيته الاجتماعية عندما وصفه معلّق بارز في القناة 14 التلفزيونية المؤيدة لنتنياهو، بـ"القرد" الذي تتحكّم فيه "النخبة من الأشكيناز"، في إشارة إلى اليهود من أصول أوروبية الذين هيمنوا تاريخيا على المؤسسات السياسية والاقتصادية في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا المصطلح لا يُعدّ بالضرورة إهانة على أساس عرقي في اللغة العبرية، إذ قد يعني "كبش فداء" يتحمّل اللوم نيابة عن الآخرين، إلا أن التعليق قوبل بإدانة واسعة النطاق من سياسيي المعارضة ومن نتنياهو نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارع آيزنكوت لاستغلال الأمر لمصلحته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّقت حملته لافتات تندد بالتمييز ضد السفارديم، فيما اتّهم حزبه نتنياهو بتهميش أعضاء حزب الليكود من اليهود الشرقيين عبر الحدّ من إطلالاتهم الإعلامية خلال الحملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ما يتعلّق بغزة، تعهّد وضع حدّ لحكم حماس في غضون 18 شهرا. وقال الأسبوع الماضي إن تحقيق ذلك سيكون ممكنا إما عبر تطبيق خطة وقف إطلاق النار التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تنصّ على نزع سلاح حماس تدريجا ونقل السلطة، أو عبر "عمليات عسكرية مبتكرة" تهدف لتدمير الجناح العسكري للحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق لأحد أبرز أسباب الاستياء في أوساط الإسرائيليين عقب ثلاث سنوات من الحرب، متعهّدا الحدّ من استثناءات الخدمة العسكرية الممنوحة لطلاب المدارس الدينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووعد بإقرار "قانون للخدمة الوطنية الشاملة" يلزم اليهود المتشددين (الحريديم) والمواطنين العرب تأدية الخدمة العسكرية أو المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعى لكسب الناخبين الوسطيين والليبراليين عبر التعهّد بـ"حماية الاستقلال القضائي وسيادة القانون وحقوق الأقليات والصحافة الحرّة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آخر مهرجان انتخابي كبير له، وجّه آيزنكوت نداء مباشرا إلى مؤيدي نتنياهو المترددين، داعيا إياهم إلى تغيير خيارهم الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "في أعماقكم، أنتم أيضا تدركون أن إسرائيل لا يمكنها الاستمرار على هذا النحو". وأضاف "إسرائيل تحتاج إلى تغيير".</div></p>

إسرائيل.. غادي آيزنكوت السياسي الجنرال الذي يريد إسقاط نتنياهو

<p class='article-text'>يدلي الإسرائيليون بأصواتهم، اليوم الثلاثاء، في انتخابات برلمانية متقاربة قد تنهي حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتشكل نقطة تحول في بلد يعاني انقساما عميقا وعزلة دولية.</p><p class='article-text'>ويحق لنحو 3ر7 ملايين شخص التصويت لانتخاب أعضاء الكنيست السادس والعشرين، البالغ عددهم 120 عضوا.</p><p class='article-text'>وتشهد هذه الانتخابات، وهي الأولى منذ هجمات 7 أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبتها في غزة، منافسة بين نتنياهو، رئيس الوزراء الحالي، وأبرز منافسيه، رئيس هيئة الأركان العامة السابق جادي آيزنكوت.</p><p class='article-text'>وبعد أكثر من ثلاث سنوات على هجوم "حماس"، يرفض نتنياهو، الذي يعد رئيس الوزراء الأطول بقاء في المنصب في تاريخ إسرائيل، تحمّل المسؤولية الشخصية عن الإخفاق في صد الهجمات التي قادتها حماس.</p><p class='article-text'>ويقود نتنياهو تكتلا دينيا يمينيا يضم حزب الليكود الذي يتزعمه، وأحزابا يهودية متشددة، وقوى من اليمين المتطرف.</p><p class='article-text'>ويسعى آيزنكوت إلى إزاحة تكتل نتنياهو من خلال تشكيل ائتلاف متنوع سياسيا بقيادة حزبه الوسطي "ياشار".</p><p class='article-text'>ورغم أن حزب "ياشار" تقدم مؤخرا على حزب الليكود، تشير استطلاعات الرأي إلى منافسة متقاربة. وإذا لم يتمكن أي من المعسكرين من الحصول على المقاعد الـ61 اللازمة لتحقيق الأغلبية، فقد تصبح الأحزاب الصغيرة عاملا حاسما، مع احتمال تشكيل حكومة أقلية معارضة بدعم من الأحزاب العربية.</p><p class='article-text'>وأُقيم نحو 12 ألف مركز اقتراع في أنحاء البلاد، يفتح معظمها أبوابه في الساعة السابعة صباحا (الخامسة صباحا بتوقيت جرينتش). ومن المتوقع صدور التقديرات الأولية للنتائج عند إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة العاشرة مساء.</p><p class='article-text'>وتخوض الانتخابات 37 قائمة، لكن من المرجح أن تتمكن نحو ثلثها فقط من تجاوز العتبة الانتخابية البالغة 25ر3% اللازمة للفوز بمقاعد في البرلمان.</p>

نتائج البحث عن: الرأي