<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل شهر من انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر، ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأثقل أوراقه الانتخابية. ففي الثالث من أكتوبر كتب على منصته «تروث سوشيال» أنه إذا فاز الجمهوريون بمجلسَي النواب والشيوخ، فسيمنح جميع المواطنين البالغين في الولايات المتحدة خمسة آلاف دولار، مضيفاً أنه يتطلع إلى توقيع تلك الشيكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الوعد جديداً تماماً؛ فقد طرحه ترامب أول مرة باسم «توزيعات ترامب» خلال أول مؤتمر نصفي يعقده الحزب الجمهوري في سبتمبر، ثم جدّده في رسالة مصوّرة، وقدّمه يومها بوصفه ثمرة لما سمّاه القوة والنجاح الاقتصاديين، مشترطاً أن تُنفق المبالغ داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تداولت عناوين صحفية الوعد على أنه مكافأة لمن يصوّت لترامب وحزبه، لكن النص أوسع من ذلك وأخطر في آن. فالمال، وفق صياغته، لا يُربط بصوت الفرد، ويُربط بنتيجة الانتخابات كلها؛ إذا فاز الجمهوريون، يتسلّم الديمقراطي والجمهوري والممتنع عن التصويت الشيك نفسه. ولهذا يصفه خصومه بأنه أقرب إلى رشوة جماعية للناخبين؛ فقد اتهم السيناتور الديمقراطي مارك كيلي ترامب صراحة بمحاولة «شراء الأصوات» بهذا الاقتراح.</div></p><h2>كم يكلّف الوعد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الحساب بسيط في ظاهره، فمع نحو 240 مليون أميركي بالغ، تبلغ الكلفة الإجمالية 1.2 تريليون دولار، وهو رقم يعادل نحو خُمس الإيرادات الفيدرالية البالغة قرابة 5.25 تريليون دولار في العام الماضي، ويتجاوز موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 البالغة 1.01 تريليون دولار.</div>وتقدّر لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، وهي هيئة غير حزبية يضم مجلسها اقتصاديين ومسؤولين سابقين من الحزبين، كلفة الخطة بنحو 1.2 تريليون دولار، أما ترامب نفسه فقدّرها بنحو تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام العجز حجم المغامرة، فبحسب اللجنة، سترفع التوزيعات العجز الأولي للحكومة الفيدرالية في العام المقبل من 780 مليار دولار إلى تريليوني دولار، ليصل العجز الإجمالي المتوقع إلى 3.1 تريليونات دولار. ويأتي ذلك والدين العام قد تخطّى 40 تريليون دولار، والعجز السنوي يقترب من 1.8 تريليون. ولم تتردد رئيسة اللجنة مايا ماكغينيس في وصف المقترح بأنه خطير مالياً ومعكوس اقتصادياً وغير جاد في أساسه.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2109670566408135106&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2109670566408135106"></iframe><h2>المصدر والممول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البيت الأبيض إن التعريفات الجمركية هي الممول؛ فقد أكد نائب الرئيس جيه دي فانس، عقب إعلان ترامب، أن التوزيعات ستُموَّل من إيراداتها، وكرر ترامب أن المبلغ سيُغطّى من التعريفات والنمو الاقتصادي، غير أن الأرقام لا تسعف هذه الرواية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوفق تحليل مؤسسة الضرائب، لا تغطي الإيرادات المتوقعة من التعريفات التي فرضها ترامب بأوامر تنفيذية سوى عُشر كلفة التوزيعات، إذ تقدّر المؤسسة إيرادات العام المقبل بنحو 125 مليار دولار فقط في ظل السياسات الحالية. وحتى قناة «فوكس نيوز» المقرّبة من ترامب أبدت تشككها، مشيرة إلى أن إيرادات التعريفات السنوية، وهي في حدود 200 مليار دولار، تقصر كثيراً عن الكلفة المقدّرة. أما رقم الـ21 تريليون دولار الذي يردده ترامب، فلا علاقة له بإيرادات التعريفات، ويُفهم على أنه حجم الاستثمارات الأجنبية التي يتوقع تدفقها إلى البلاد بفضل سياساته التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد القضاء الطين بلّة، ففي العشرين من فبراير 2026، قضت المحكمة العليا بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لا يخوّل الرئيس فرض الرسوم الجمركية، فأسقطت بذلك الجزء الأكبر من التعريفات التي فرضها ترامب. ومنذ ذلك الحين، أعادت الحكومة أكثر من 100 مليار دولار إلى المستوردين، أي ما يزيد على نصف التحصيلات التي اعتبرتها المحكمة غير قانونية والبالغة نحو 166 مليار دولار. وكان نموذج الموازنة في جامعة بنسلفانيا قد قدّر أن تحصيلات التعريفات المستقبلية ستتراجع إلى النصف ما لم تُعوَّض بمصدر آخر، في حين أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الجمع بين صلاحيات جمركية بديلة سيُبقي إيرادات 2026 دون تغيير يُذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالتين، حتى مع أكثر التقديرات تفاؤلاً، تبقى إيرادات التعريفات جزءاً صغيراً من التريليون المطلوب؛ وما يتبقى لا يمكن سداده إلا بالاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى لو تدفّق المال، يبقى سؤال الصلاحية. فالإنفاق الفيدرالي في الولايات المتحدة من اختصاص الكونغرس، وقد أكد مارك غولدواين، مدير السياسات في لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، أن ترامب لا يملك سلطة إرسال هذه الأموال دون موافقة الكونغرس. غير أن ترامب لمّح إلى أنه قد يتمكن من إصدار الشيكات دون موافقة المشرّعين، وهو ما يفتح الباب لمعركة دستورية جديدة إن حاول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في أفضل السيناريوهات بالنسبة إليه، أي فوز الجمهوريين بالمجلسين، سيتعيّن على الاقتراح أن يمر بمسار التشريع والتمويل قبل أن تُصرف أي مبالغ في وقت ما بعد نوفمبر 2026. ولا توجد حتى الآن أي استمارة للتقديم ولا أي موعد للصرف.</div></p><h2>وعود سابقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقرأ كثير من الأميركيين الوعد الجديد على ضوء ما سبقه من وعود، ففي عام 2025، دعم ترامب فكرة «توزيعات دوج» بقيمة خمسة آلاف دولار من وفورات إدارة الكفاءة الحكومية التي قادها إيلون ماسك، ثم وعد بمدفوعات قدرها 2000 دولار من عائدات التعريفات، ولم تُصرف أيٌّ منهما. وكان ترامب قد قال في نوفمبر 2025 إنه سيرسل ألفي دولار لكل أميركي من إيرادات تعريفات زعم، خلافاً للواقع، أنها ستبلغ «تريليونات» الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ما يُصرف فعلاً قبيل الانتخابات فأصغر كثيراً: 90 دولاراً لنحو 20.8 مليون من المسجلين في برنامج «ميديكير»، و500 دولار لنحو 950 ألفاً من عملاء «أوباما كير». وتُموَّل مدفوعات «ميديكير» من صندوق تحسين البرنامج، ولا صلة لها بالتوزيعات الموعودة. وبحساب بسيط، يبلغ مجموع الدفعتين نحو 2.35 مليار دولار، أي قرابة 0.2% من كلفة الوعد الكبير.</div></p><h2>كم ناخباً جمهورياً متوقعاً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحدث ترامب عن 245.3 مليون ناخب مؤهل قد يتسلّمون الشيك، لكن من يصوّتون فعلاً في الانتخابات النصفية أقل من نصف هؤلاء عادة، ففي انتخابات 2022، أُدلي بنحو 107.7 ملايين صوت صحيح في انتخابات مجلس النواب، أي نحو 45.1% من السكان المؤهلين للتصويت، مقابل 48.1% في 2018، وهي نسبة لم تشهدها الانتخابات النصفية منذ أكثر من قرن. وحصل الجمهوريون يومها على نحو 54.4 مليون صوت مقابل 51.3 مليون للديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات هذا الخريف إلى رياح معاكسة للجمهوريين، فقد وسّع الديمقراطيون تقدّمهم في الاقتراع العام على الكونغرس إلى 8 نقاط بين الناخبين المرجّح تصويتهم، وفق استطلاع «فوكالداتا» لصحيفة «فايننشال تايمز» الذي أُجري بين 2 و5 أكتوبر. ويضاف إلى ذلك عامل الحماسة؛ إذ أظهرت استطلاعات سابقة في الدورة أن الديمقراطيين أكثر يقيناً من مشاركتهم، في انقلاب على نمط الدورات النصفية الخمس الماضية التي كان الجمهوريون فيها الأكثر إقبالاً. وهذا مهم لأن الجمهوريين في 2022 استفادوا من فارق المشاركة، إذ صوّت 71% من ناخبي ترامب في الانتخابات النصفية مقابل 67% من ناخبي بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحساب تقريبي يقوم على هذه المعطيات، فإن مشاركة تتراوح بين 45% و48% من نحو 245 مليون ناخب مؤهل تعني ما بين 110 و118 مليون صوت. وإذا ترجم تقدّم ديمقراطي بثماني نقاط إلى حصة جمهورية تقارب 46% من أصوات الحزبين، فإن عدد المصوّتين للجمهوريين سيتراوح بين 50 و54 مليوناً تقريباً، أي في حدود ما حصلوا عليه في 2022 أو دونه. وهذا تقدير يتحرك مع كل نقطة في الاستطلاعات ونسب المشاركة، فلا يُقرأ رقماً نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة التي يكشفها هذا الحساب أن الشيكات، لو صُرفت، سيذهب الجزء الأكبر منها إلى غير المصوّتين للجمهوريين. فمن أصل 1.2 تريليون دولار، لا يتجاوز نصيب نحو 52 مليون ناخب جمهوري 260 مليار دولار، أي نحو 22%، بينما تذهب البقية إلى الديمقراطيين والمستقلين والممتنعين عن التصويت. وبعبارة أخرى، يكلّف كل صوت جمهوري الخزينة نحو 23 ألف دولار.</div></p><h2>هل يقنع المال الناخبين؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تبدو الاستطلاعات في صف ترامب، فوفق استطلاع «إيكونوميست/يوغوف»، لا يعتقد سوى 21% من الناخبين المسجلين أن ترامب سيفي بوعده «بالتأكيد» أو «على الأرجح»، مقابل 57% يشكّون في صرف الشيكات. أما الموقف من الفكرة نفسها فمنقسم إلى مؤيدين بنسبة 43% مقابل معارضين بنسبة 45%. وبين الناخبين المرجّح تصويتهم، قال 61% إن ترامب لن يفي بوعده على الأرجح أو بالتأكيد إن احتفظ الجمهوريون بالكونغرس. والأسوأ للجمهوريين ما وجده استطلاع لشبكة «إن بي سي»: إذ قال 21% فقط إن دعم مرشحٍ ما لخطة الخمسة آلاف دولار سيجعلهم أميل إلى التصويت له، مقابل 46% قالوا إنه سيجعلهم أقل ميلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى داخل قاعدة ترامب ظهرت السخرية؛ ففي مجموعة نقاش أدارتها الاستراتيجية الجمهورية السابقة سارة لونغويل، قالت ناخبة لترامب إنها ما زالت تنتظر شيك «دوج» وشيك التعريفات، وشبّهت الوعد بمرشح لرئاسة الصف في المدرسة الابتدائية يعد زملاءه برحلة إلى مدينة الألعاب المائية إن انتخبوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ختاماً، تقف أمام الرقم الجذاب أربع عقبات كؤود؛ تبدأ بالكلفة التي تتجاوز موازنة الدفاع الأميركية كاملة، ومصدر التمويل الموعود الذي لا يغطي سوى عُشرها بعد أن قلّصته المحكمة العليا، وصلاحية دستورية بيد الكونغرس، وسجلٌّ من الوعود المماثلة التي لم تتحقق. ويتحوّل الوعد بذلك إلى اختبار لسؤال قديم متجدد في السياسة الأميركية؛ هل يشتري المال الموعود أصوات الناخبين، أم يذكّرهم بما وُعدوا به من قبل ولم يصلهم؟ والجواب الأولي في الاستطلاعات يميل إلى الاحتمال الثاني؛ أما الجواب النهائي ففي صناديق الثالث من نوفمبر.</div></p>

خمسة آلاف دولار لكل أميركي بالغ إذا احتفظ الجمهوريون بالكونغرس.. فمن أين المال؟ ومن يصدّق الوعد؟

1.2 تريليون دولار.. هل ينجح «وعد ترامب» في حسم الانتخابات النصفية؟

<p class='article-text'>تستعد دولة الإمارات لإطلاق الشيكات الإلكترونية والضمانات الإلكترونية، في خطوة تستهدف تطوير منظومة المدفوعات، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي، بالتزامن مع استعداد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج التحول في البنية التحتية المالية، التي ستشهد إدخال العملة الرقمية إلى بوابة المدفوعات المحلية.<br>وقال خبراء ومسؤولون، خلال مؤتمر «مستقبل المال»، الذي نظمه فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند، إن المصرف المركزي ينفذ حالياً 35 مشروعاً مالياً، من شأنها إحداث تغييرات في طريقة استخدام الأموال وإجراء المعاملات، بما يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا المالية.<br>وأكد جمال الصالح، السكرتير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن البنوك المحلية تعمل على مواكبة رؤية الحكومة لتوفير الخدمات العامة عبر الهواتف الذكية، من خلال تبني أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية، وتطوير أنظمة الدفع لتوفير مزيد من المرونة للعملاء.<br>وأوضح أن المصرف المركزي والاتحاد والبنوك تعمل على إدخال الشيكات والضمانات الإلكترونية، بما يمثل تحولاً في منظومة المدفوعات، بالتزامن مع بدء الشركات التسجيل، للاستفادة من نظام الفوترة الإلكترونية.<br>وكانت الإمارات نفذت 104 مشاريع مالية ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، بهدف مواكبة التغيرات في النظام المالي العالمي، وتعزيز المعاملات الرقمية، ودعم تنافسية الدولة بوصفها مركزاً مالياً ورقمياً للمدفوعات.<br>وتتيح الشيكات الإلكترونية تحويل الأموال مباشرة بين الحسابات المصرفية عبر الشبكات الإلكترونية، بما يسهم في تسريع المعاملات، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، وتبرز أهمية هذا التحول في ظل النمو المتزايد للمدفوعات الرقمية عالمياً.<br>وشهد المؤتمر، الذي حضره أكثر من 500 عضو من المعهد، نقاشات حول تأثير الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي ومهن المحاسبة والتدقيق. وقال عبدالله أبو الشيخ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «مال»، إن الذكاء الاصطناعي يقود تحولاً جذرياً في بيئة العمل، مع تزايد الاعتماد على الأدوات الذكية في تنفيذ المهام المحاسبية، وإدارة الفواتير، وتحليل الاحتياجات التمويلية للشركات.<br>وأشار إلى أن التطورات التقنية ستدفع شركات المحاسبة إلى تبني نماذج عمل أكثر اعتماداً على المنصات الرقمية والأتمتة، ما يستدعي مواكبة التحولات، وتعزيز جاهزية القطاع المالي.<br>من جانبه أكد ريشي تشاولا، رئيس فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند، أن تطور مفهوم المال من النقد الورقي إلى البطاقات والمدفوعات غير النقدية، وصولاً إلى العملات الرقمية، يفرض إعادة تقييم أساليب التعامل مع الأموال، ومواكبة التحولات التكنولوجية، كما شدد المشاركون على أهمية تطوير منظومات الضمان الرقمي المنظمة، لضمان الشفافية والمساءلة في المعاملات التجارية، مع توسع الشركات في أتمتة المدفوعات والتدقيق.<br>ويضم فرع دبي للمعهد نحو 3,200 عضو، يمثلون أكثر من 1,550 شركة متعددة الجنسيات، وغيرها من الشركات، ويعد من أكبر فروع المعهد الخارجية، وأكثرها نشاطاً.</p>

المصرف المركزي ينفذ 35 مشروعاً مالياً جديداً ضمن المرحلة الثانية من برنامج التحول في البنية التحتية المالية

الإمارات تستعد لإطلاق الشيكات والضمانات الإلكترونية لتطوير منظومة المدفوعات

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>قبل عقدين من الزمن، اكتشفت قوة إشارات مقايضات التخلف عن سداد الائتمان، فارتفاع أسعار المشتقات المالية يدل على قلق المستثمرين من إفلاس المقترضين. في ذلك الوقت، كان أحد مؤشرات المشاكل القادمة هو ارتفاع أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لسندات الرهن العقاري والبنوك، رغم التفاؤل السائد في أسواق الأسهم، وكان ذلك بمثابة جرس إنذار مبكر.<br>هل يتكرر الأمر نفسه اليوم؟ من المحتمل جداً ففي الأسبوع الماضي، سجلت أسواق الأسهم الأمريكية مستويات قياسية وسط دلائل جديدة على قوة الاقتصاد الأمريكي. ورغم تصاعد الضجة حول الذكاء الاصطناعي التي تدفع الأسهم نحو الارتفاع، ارتفعت أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان للمقترضين المرتبطين بالذكاء الاصطناعي، مثل «ميتا» و«جوجل» و«مايكروسوفت»، بشكل هادئ، مع قفزة ملحوظة بشكل خاص بالنسبة لـ«أوراكل». كما ارتفعت أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لشركة «سبيس إكس» الأسبوع الماضي، بعد تقارير عن طلب تمويل بقيمة 40 مليار دولار.<br>يعتقد بعض المراقبين أن هذه الإشارة مشوهة لأن سوق مقايضات التخلف عن سداد الائتمان يشهد تداولاً ضعيفاً، في غضون ذلك، يصر المتفائلون على أن ارتفاع أسعار الأسهم مبرر لأنه من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات الأمريكية بنسبة 27% في الربع الثالث.<br>لكن، على الأقل، تظهر أسعار مقايضات مخاطر الائتمان أن القلق لا يقتصر على السندات الفرنسية وحدها، بل يتجاوزها بكثير. وينبغي على المستثمرين طرح خمسة أسئلة على الأقل الآن لتقييم ما إذا كانت المشاكل تلوح في الأفق.<br>أولاً، هل يمكننا الوثوق بتوقعات شركات التكنولوجيا؟ يتوقع المحللون حالياً أن «يتضاعف التدفق النقدي التشغيلي للقطاع ليصل إلى نحو 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2028» بفضل الطلب المتزايد على منتجات الذكاء الاصطناعي، كما يقول تورستن سلوك من شركة أبولو.<br>لكنّ المحللين يتوقعون أيضاً تدفقات نقدية مستقبلية ضعيفة للشركات غير التقنية، وهذا، كما يقول سلوك، «يثير التساؤل حول من سيدفع كل هذه الشيكات لشراء خدمات الذكاء الاصطناعي»، ربما يكون عملاء شركات التكنولوجيا متشائمين أكثر من اللازم. لكن إذا كانت توقعات التكنولوجيا متفائلة أكثر من اللازم، فنحن في فقاعة ستنفجر في نهاية المطاف.<br>ثانياً، من سيموّل تطوير الذكاء الاصطناعي؟ في البداية، اعتمدت شركات التكنولوجيا على مواردها، لكنها نفدت، ولجأت إلى الاقتراض المفرط لتمويل نفقاتها المتوقعة. وقال جريج بيترز، وهو مسؤول بارز في شركة «بي جي آي إم»، مؤخراً إن حجم الديون التي تغمر السوق حالياً يعد تاريخياً وغير مسبوق.<br>وهذا الأمر يسحب التمويل بالفعل من قطاعات أخرى. وقد اقترح أحد كبار الممولين الأمريكيين مؤخراً أن الولايات المتحدة بحاجة إلى «كيان على غرار مؤسسة 'فاني ماي' لتمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي». بعبارة أخرى، إيجاد وسيلة لإعادة تجميع ديون قطاع التكنولوجيا وإعادة طرحها في الأسواق على غرار القروض العقارية. ورغم أن حدوث ذلك يبدو مستبعداً، إلا أنه يوضح حجم الرهانات والمخاطر القائمة.<br>ثالثاً، إلى أي مدى سترتفع أسعار الفائدة؟ في رأيي، استحق سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، الإشادة العام الماضي لإبقائه عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند مستوى 4% تقريباً، باستخدام تكتيكات مثل تقليص آجال استحقاق السندات. لكن هذه الأساليب لم تعد مجدية؛ إذ قفزت عوائد السندات لأجل 10 سنوات لتتجاوز حاجز 5%. رغم ذلك، يصر بيسنت نفسه على أن النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي سيؤدي قريباً لخفض العجز المالي، ما سيخفف حدة الضغوط.<br>في الوقت نفسه، يرى الممولون في «وول ستريت»، الذين تحدثت إليهم، أنه يمكن تجنّب أزمة الديون الأمريكية إذا ظل معدل النمو الاقتصادي أعلى من 3%. رغم ذلك، تزداد مهمة بيسنت صعوبة؛ فالبنوك التي تمول طفرة الذكاء الاصطناعي أصبحت تشتري كميات أقل من سندات الخزانة، كما أن الدول الأخرى لم تعد تعيد ضخ الفوائض الدولارية في السندات الأمريكية بالقدر السابق. ويقول براد سيتسر، من مجلس العلاقات الخارجية: «تحقق شرق آسيا الآن فائضاً ضخماً، لكن لا يكاد أي جزء منه يتدفق إلى سوق السندات الأمريكية».<br>وهذا يعني أن صناديق التحوط أصبحت تتمتع بنفوذ أكبر بكثير في تحديد الأسعار، وقد تنسحب بسرعة إذا حدثت اضطرابات، ما سيدفع أسعار الفائدة لمزيد من الارتفاع. وقد يؤدي ذلك لحدوث أزمات مفاجئة في السوق، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في مستويات الرافعة المالية «الديون» لدى الحكومات وشركات التكنولوجيا. ويقول جيم تشانوس، البائع على المكشوف الشهير: «مخاطر إعادة التمويل حقيقية بالنسبة لمراكز البيانات القديمة»؛ وهذا يفسر التحركات في أسعار عقود مقايضة التخلف عن السداد.<br>رابعاً، هل سيدفع النفط أسعار الفائدة لمستويات أعلى؟ حتى الآن، صمد الاقتصاد العالمي أمام ارتفاع أسعار الطاقة. لكن مخزونات النفط أصبحت الآن «شحيحة بشكل يثير القلق»، ما ينذر باحتمالية حدوث مزيد من الارتفاع في الأسعار، وفقاً لما ذكره مسؤول سعودي بارز. <br>وأخيراً، ماذا سيحل بالنمو إذا تعثرت طفرة الذكاء الاصطناعي؟ يبدو النمو قوياً حالياً في الولايات المتحدة، كما تظهر تحليلات جديدة صادرة عن كلية «ستيرن» بجامعة نيويورك وشركة «دي إتش إل» أن «تجارة السلع العالمية نمت في النصف الأول من عام 2026 بوتيرة أسرع من أي فترة نصف سنوية خلال السنوات الخمس عشرة الماضية»، باستثناء الفترة التي تلت جائحة كوفيد.<br>غير أن 76% من تلك الزيادة كانت مدفوعة بالتجارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كما أن الاستثمار في التكنولوجيا يمثل جزءاً كبيراً من النمو الأمريكي الأخير. وإذا تباطأ زخم الذكاء الاصطناعي، سواء لارتفاع أسعار الفائدة أو مخاوف السلامة، أو فرض حظر مؤقت على بناء مراكز البيانات، فسيؤدي ذلك لتداعيات سلبية؛ ولهذا السبب يزدري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتقدي الذكاء الاصطناعي.</p>

خمس علامات لتوقع الاضطرابات المحتملة في السوق

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع إجمالي الأصول المصرفية في الدولة بنسبة 1.3% خلال أغسطس الماضي ليصل إلى 5.741 تريليون درهم بنهاية الشهر، وفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية الصادر اليوم عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 2.6%، بما يعادل 72.4 مليار درهم، ليصل إلى 2.871 تريليون درهم بنهاية أغسطس، مقارنة مع نحو 2.798 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء نمو الائتمان المصرفي نتيجة ارتفاع الائتمان المحلي بنسبة 2.8% ليصل إلى 2.268 تريليون درهم، وارتفاع الائتمان الأجنبي بنسبة 1.6% إلى 602.6 مليار درهم، بمساهمة بلغت 2.2 نقطة مئوية و0.3 نقطة مئوية، على التوالي، في نمو إجمالي الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن التوسع في الائتمان المحلي جاء مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، إذ زاد الائتمان للأفراد 5.6%، بما يعادل 34.4 مليار درهم، مساهماً بنحو 1.6 نقطة مئوية في نمو الائتمان المحلي، فيما ارتفع الائتمان للشركات 2.4%، بما يعادل 22.8 مليار درهم، بمساهمة بلغت نقطة مئوية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة 2.8%، بما يعادل 7.2 مليار درهم، مساهماً بنحو 0.3 نقطة مئوية في نمو الائتمان المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.7%، ليصل إلى 3.534 تريليون درهم بنهاية أغسطس، مقارنة مع 3.509 تريليون درهم بنهاية يوليو، بزيادة بلغت 25 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ارتفاع الودائع المصرفية نتيجة زيادة ودائع المقيمين بنسبة 1% إلى 3.229 تريليون درهم، فيما بلغت ودائع غير المقيمين 305.5 مليار درهم بنهاية أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن ودائع المقيمين، سجلت ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع الحكومي أكبر مساهمتين في النمو، بنحو 0.5 نقطة مئوية لكل منهما، إذ ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.7% إلى 2.361 تريليون درهم، وودائع القطاع الحكومي 3.5% إلى 461.1 مليار درهم، فيما زادت ودائع المؤسسات المالية الأخرى 0.8% إلى 61.8 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد عرض النقد، بلغ عرض النقد "ن1" نحو 1.038 تريليون درهم بنهاية أغسطس، وارتفع النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 2.1% إلى 162.6 مليار درهم، وبلغت الودائع النقدية 876.3 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عرض النقد "ن2" بنسبة 0.7% خلال أغسطس، ليصل إلى 2.919 تريليون درهم، مدفوعاً، وفقاً للتوزيع القطاعي للودائع، بارتفاع ودائع الشركات بنسبة 1.4%، بمساهمة بلغت 0.7 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع عرض النقد "ن3" بنسبة 0.7% إلى 3.465 تريليون درهم بنهاية أغسطس، وساهمت ودائع الشركات بنحو 0.6 نقطة مئوية في نموه الشهري، فيما ارتفعت الودائع الحكومية المشمولة بهذا المجمع النقدي بنسبة 1% لتصل إلى 545.7 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 4.2% إلى 825.9 مليار درهم بنهاية أغسطس، فيما زادت الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة للبنوك لدى المصرف المركزي بنسبة 66.9% لتصل إلى 156.1 مليار درهم، وارتفع النقد المصدر بنسبة 1.1% إلى 184 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أظهرت إحصاءات العمليات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية بلغت نحو 19.135 تريليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت التحويلات خلال الفترة بين نحو 11.769 تريليون درهم تحويلات للبنوك، ونحو 7.367 تريليون درهم تحويلات المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل شهر أغسطس وحده تحويلات بنحو 2.231 تريليون درهم، شملت نحو 1.315 تريليون درهم تحويلات للبنوك و915.237 مليار درهم تحويلات للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها عبر نظام مقاصة الشيكات نحو 878.814 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري على نحو 14.44 مليون شيك، فيما بلغت قيمتها خلال أغسطس نحو 98.756 مليار درهم على نحو 1.675 مليون شيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي الإيداعات النقدية لدى المصرف المركزي بلغ نحو 164.752 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل سحوبات نقدية بنحو 174.392 مليار درهم.</div></p>

5.74 تريليون درهم إجمالي الأصول المصرفية بنهاية أغسطس

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقاطعٍ مثير يعكس المفارقة الصارخة بين البدايات البسيطة والقمم المالية الشاهقة، تعود للواجهة وثيقة تاريخية تعود لمنتصف القرن الماضي تسلط الضوء على المسار المالي الاستثنائي لواحد من أشهر مستثمري العالم في العصر الحديث. فبينما تسجل التقديرات الحديثة صافي ثروة تحوم حول 142 مليار دولار للمستثمر الأمريكي المرموق وارن بافيت، كشفت مراجعات الإقرارات الضريبية القديمة أن أول التزام ضريبي سدده للخزينة الأمريكية في حياته عندما كان في الرابعة عشرة من عمره لم يتجاوز 7 دولارات فقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فتصل الفاتورة الضريبية السنوية للإمبراطورية المالية التي أسسها، شركة «بيركشاير هاثاواي»، إلى ما يقارب 27 مليار دولار أمريكي، وهو مبلغ يُصنف كأحد أكبر الإسهامات الضريبية لشركة واحدة في تاريخ الولايات المتحدة. ومع هذا الحجم الهائل من المدفوعات، لم يتوانَ بافيت عن تأكيد موقفه الراديكالي الداعي إلى إعادة هيكلة النظام الضريبي، مجدداً تصريحه الشهير بأن الأثرياء وكبار المتربحين في أمة أصحاب المليارات لا يزالون يدفعون نسبة غير كافية من عوائدهم الاقتصادية مقارنة بالمداخيل المتوسطة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأت حكاية هذه الشيكات المتواضعة في عام 1944 بمدينة واشنطن العاصمة، حيث كان الفتى وارن بافيت يمتلك بالفعل عقلاً استثمارياً يتجاوز سنيه بمراحل. كان بافيت في ذلك الوقت يعمل موزعاً للصحف اليومية لحساب صحيفتي «واشنطن بوست» و«التايمز هيرالد»، محققاً دخلاً سنوياً بلغ حوالي 592 دولاراً، وهو مبلغ كان يعد ذا قيمة جيدة في تلك الفترة. ولكن الأمر المثير في إقراره الضريبي الأول لم يكن فقط الـ7 دولارات التي دفعها للحكومة الفيدرالية، بل قدرته المبكرة على استخدام الآليات القانونية لخفض التزاماته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد احتسب الشاب المراهق حسميات ضريبية مشروعة شملت 10 دولارات كرسوم لإصلاح ساعته التي يضبط بها مواعيد التوزيع، و35 دولاراً كصيانة لدراجته الهوائية التي كانت وسيلته لنقل الصحف، مسجلاً بذلك أول نموذج عملي لعقليته الاستثمارية والدقيقة التي استطاعت فهم قواعد التمويل وإدارة المصاريف منذ أطراف شبابه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن مرحلة توزيع الصحف سوى شرارة الانطلاق؛ إذ أظهر بافيت نشاطاً تجارياً متواصلاً، حيث جمع بحلول سن الخامسة عشرة نحو 2000 دولار من أعمال التوزيع، وقام باستثمار 1200 دولار منها لشراء 40 فداناً من الأراضي الزراعية في ولاية نبراسكا، ودخل في اتفاقية مشاركة أرباح مع مزارع محلي لإدارتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور هذا الذهن المتفتح للمال إلى بيئته العائلية، فهو ابن عضو الكابيتول والمستثمر هوارد بافيت، الأمر الذي منح الفتى فرصة للتعرف إلى أروقة البورصة في وقت مبكر جداً؛ حيث اشترى أول أسهمه في سن الحادية عشرة، ليشرع في بناء شغف حقيقي بعالم الاستثمار يرافقه طوال مسيرته الممتدة لأكثر من ثمانية عقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إتمامه الدراسة الجامعية في جامعة بنسلفانيا وتخرجه من جامعة نبراسكا، التحق بافيت بجامعة كولومبيا ليدرس تحت يد الأب الروحي لـ«استثمار القيمة»، بنيامين جراهام. تعلم بافيت من جراهام النظر إلى الأسهم باعتبارها أجزاء حقيقية من شركات ذات أصول صلبة وليست مجرد ورقات للمضاربة اليومية، وهي الفلسفة التي شكلت حجر الزاوية في نسج ثروته الهائلة. في أواخر الخمسينيات، بدأ بافيت بتجميع شراكات استثمارية صغيرة من Omaha، مدينته الأم في نبراسكا، مستهدفاً الشركات التي تتداول أسهمها بأقل من قيمتها الدفترية العادلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1965، أقدم على الخطوة التاريخية شديدة الأهمية بعقد صفقة الاستحواذ على شركة «بيركشاير هاثاواي»، التي كانت حينها مصنعاً نسيجياً متعثراً في ولاية ماساتشوستس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الإبقاء على النشاط النسيجي المتراجع، قام بافيت بتحويل الكيان تدريجياً إلى شركة قاطرة للاستثمار القائم على التجميع وتغطية التأمين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدم التدفقات النقدية الناجمة عن شركات التأمين المكتسبة لشراء حصص كبيرة وأسهم سيادية في شركات عالمية عملاقة مثل «كوكاكولا»، «أمريكان إكسبريس»، «أبل»، و«جيليت»، مشكلاً تحالفاً اقتصادياً ضخماً عبر العقود حتى باتت «بيركشاير» واحدة من أعلى الشركات قيمة سوقية في العالم وتجاوزت قيمتها حاجز التريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذه القفزات المليارية التي نقلته من يد تبحث عن بضعة سنتات إلى رجل يتصدر القوائم العالمية لأثرى أثرياء الأرض، حافظ بافيت على حياته الخاصة في إطار من البساطة الشديدة التي باتت مضرباً للأمثال في أوساط مجتمع المال والأعمال. فهو لا يزال يسكن في المنزل ذاته الذي اشتراه في مدينة أوماها عام 1958 مقابل 31,500 دولار أمريكي، ويفضل تناول وجبات الفطور الخفيفة من المطاعم السريعة ذات التكلفة المحدودة، متجنباً المظاهر الباذخة من يخوت طائرة وسيارات أسطولية التي تميز عادة أقرانه من طبقة المليارديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التباين الشديد بين ثروته العملاقة ونمط حياته الزهدي انعكس بوضوح على موقفه السياسي والاقتصادي من الضرائب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطوال عقود، جذب بافيت انتباه الرأي العام بنقده اللاذع للهيكل الضريبي الأمريكي، مستشهداً في كثير من المناسبات بالواقعة الشهيرة التي قارن فيها بين معدل الضريبة الفعلي الذي يدفعه ومعدل الضريبة الذي تدفعه سكرتيرته الخاصة «ديبي بوسانيك». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح بافيت حينها أنه بفعل الإعفاءات والثغرات القانونية المتعلقة بالأرباح الرأسمالية، ينتهي به الأمر بدفع نسبة مئوية من دخله أقل بكثير مما تدفعه سكرتيرته الموظفة على المدى الزمني للعمل، واصفاً هذا التفاوت بأنه «أمر غير عادل ويحتاج لتعديل جوهري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفضلاً عن آرائه الحادة بضرورة فرض ضرائب تصاعدية أعلى على الطبقات الأكثر ثراءً، أعلن بافيت تعهده التاريخي بالتخلي عن أكثر من 99% من ثروته الإجمالية للأعمال الخيرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ضخ بالفعل عشرات المليارات من الدولارات في مؤسسة «بيل وميليندا جيتس» والمؤسسات الخيرية التي يديرها أبناؤه. وتؤكد فلسفته النفعية أن تجميع الثروات لا يجب أن يكون غاية بذاتها، بل وسيلة لدعم التنمية والحد من الفجوات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب قصة التحول المالي لوارن بافيت من فتى يافع يقيد مصاريف دراجته المتهالكة ليدفع 7 دولارات ضريبة، إلى رئيس تنفيذي لعملاق يضخ مليارات الدولارات سنوياً في الخزينة العامة رمزيته كإحدى أهم محطات الحراك الاقتصادي في العصر الحديث. فهي لا تلخص فقط رحلته العصامية والنمو المالي غير المسبوق في استثمارات القيمة، بل تعكس أيضاً رؤية استثنائية لمفهوم المسؤولية المجتمعية والالتزام الأخلاقي للمستثمر تجاه الدولة والمجتمع الذي انطلق منه.</div></p>

من 7 دولارات إلى 27 ملياراً.. رحلة ضريبة الملياردير وارن بافيت

<p class='article-text'>كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهده بتقديم شيك بمبلغ 5 آلاف دولار لكل أمريكي إذا احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على الكونغرس، على الرغم من أن المشرعين الجمهوريين لا يقومون بحملات انتخابية بالتركيز على هذا التعهد.</p><p class='article-text'>وقال ترامب خلال تجمع انتخابي بمدينة موبايل في ولاية ألاباما: "إذا فاز الديمقراطيون، سوف يكون لديكم كساد اقتصادي، في رأيي، مثل عام 1929. وهو ليس وقتا جيدا".</p><p class='article-text'>وتابع: إذا فاز الجمهوريون، سيكون لدى كل منكم 5 آلاف دولار في جيبه وسيكون هناك نجاح اقتصادي لبلدنا كما لم نشهده من قبل".</p><p class='article-text'>ويكرر ترامب بانتظام وعد الشيكات، على الرغم من أن قلة من المشرعين الجمهوريين أيدوا الفكرة. وقد أثار العديد منهم مخاوف بشأن التكاليف التي ستتحملها خزائن البلاد والتأثير المحتمل على التضخم.</p>

ترامب يجدد تعهده: 5 آلاف دولار للأمريكيين حال الفوز بالكونغرس

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>مع استكمال استعدادات غرفة دبي للاقتصاد الرقمي لتنظيم الدورة الثالثة من «تحدي طبّق في دبي» في 7 أكتوبر المقبل، أكد رواد أعمال فائزون في الدورات السابقة من «تحدي طبّق في دبي»، أن دبي رسخت مكانتها كبيئة ملهمة للابتكار تفتح آفاقاً جديدة أمام تطوير الحلول الرقمية المتقدمة، وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع.<br>وأشاروا إلى أن البنية التحتية الرقمية المتطورة في دبي، إلى جانب بيئة البيانات الشفافة والأطر التنظيمية الاستباقية، تشكل ركائز أساسية تمكّن الشركات الناشئة من اختبار أفكارها وتطوير حلول تستجيب لتحديات السوق الفعلية، وتعزز قدرتها على بناء نماذج أعمال أكثر كفاءة وجاهزية للتوسع.<br>وتعمل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي من خلال «تحدي طبّق في دبي» على استقطاب وتمكين المواهب الرقمية ورواد الأعمال من تطوير تطبيقات مبتكرة، من خلال توفير التدريب والإرشاد المتخصص وفرص التواصل مع المستثمرين والشركاء، إلى جانب حزم تمويلية تدعم تطوير التطبيقات الفائزة وإطلاقها في السوق. كما يندرج التحدي ضمن جهود الغرفة الرامية إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي والابتكار في تطوير التطبيقات الذكية.<br>تحويل الأفكار<br>وقالت مريم خليفة النعيمي، الشريكة المؤسسة لتطبيق «بووم»: «لعبت منظومة الابتكار في دبي دوراً جوهرياً في تحويل «بووم» من فكرة إلى مشروع قابل للتوسع، وتعزيز قدرته على الوصول إلى السوق. وتوفر الإمارة بيئة تتيح لرواد الأعمال الوصول إلى المنصات والمؤسسات وبرامج الإرشاد والفرص اللازمة لتحويل أفكارهم إلى حلول واقعية.<br>وأسهمت الفرص التي أتاحتها لنا جهات مثل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى جانب مشاركتنا في أبرز الفعاليات المتخصصة بالتكنولوجيا والشركات الناشئة، مثل معرض «إكسباند نورث ستار»، في تطوير نموذج أعمالنا، وتوسيع شبكة علاقاتنا، وتوسيع آفاقنا بما يتجاوز مرحلة الإطلاق الأولي. كما أتاح لنا العمل في سوق سريع النمو، تطوير نموذج مرن لتقديم خدماتنا، انطلق في البداية لتلبية احتياجات السوق المحلية، وأصبح اليوم قادراً على خدمة المجتمعات في أنحاء الإمارات والأسواق الأخرى».<br>أثر مجتمعي<br>وبدورها قالت مريم محمد المري، الشريكة المؤسسة لتطبيق «بووم»: «شكلت مشاركتنا في «تحدي طبّق في دبي» علامة فارقة في مسيرتنا، حيث حصد تطبيق «بووم» عام 2025 جائزتي «التطبيق الأفضل للعام» و«أفضل تطبيق في فئة التأثير المجتمعي»، مما أسهم في الارتقاء به ونقله من مجرد فكرة إلى منتج فعلي. وقبيل المشاركة في المسابقة، كان التطبيق لا يزال في المراحل الأولى من تطويره وإعداد نموذجه الأولي، وأتاح لنا التمويل تطوير أداة متقدمة قادرة على إحداث أثر مجتمعي ملموس. كما أسهمت المشاركة في تعزيز حضورنا ومصداقيتنا وثقتنا في السوق، وربطنا بمنظومة دبي الأوسع في مجالي التكنولوجيا وريادة الأعمال».<br>ترسيخ المصداقية <br>وبدوره أوضح راكيش مافاث، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «تقييم» (Takeem)، كيف أسهم التحدي في ترسيخ المصداقية التي تحتاج إليها الشركات في مراحلها الأولى، وقال: «كانت المصداقية أول ما منحَنا إياه التحدي، فإقناع ملاك العقارات بوضع ثقتهم في شركة ناشئة لإدارة إيراداتهم من الإيجارات ليس بالأمر السهل، خاصة في ظل غياب سجل حافل بالإنجازات».<br>وأضاف: «أسهم اختيارنا ودعمنا من قبل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في تعزيز ثقتنا ومصداقيتنا في السوق، وفتح أمامنا آفاقاً جديدة على المستوى التجاري، وهو ما انعكس على طبيعة اللقاءات الأولى التي عقدناها. كما أتاحت لنا المشاركة الوصول إلى جمهور لم يكن بإمكاننا الوصول إليه بوسائلنا الخاصة، إلى جانب ما وفرته غرفة دبي للاقتصاد الرقمي من فرص مدروسة للتواصل مع شركات ومؤسسات كبرى، وجهات حكومية ومستثمرين. وبفضل مشاركتنا في الدورة الأولى من التحدي، نجحنا اليوم في استقطاب أكثر من 100 ألف وحدة عقارية، بقيمة إيجارية سنوية تتجاوز 9 مليارات درهم».<br>البيئة التنظيمية<br>وشدد مافاث على أن توسع المنصة استند إلى البنية الرقمية المتطورة التي تتمتع بها دبي، وقال: «لا تكتفي دبي بدعم الشركات، بل توفر أيضاً البنية التي تمكّنها من النمو. وكانت البيانات نقطة البداية، حيث نقوم سنوياً بتحليل 611,821 عقداً إيجارياً ثم أسهمت منظومة المدفوعات في إتاحة حلول الخصم المباشر الرقمية التي مكّنتنا من الانتقال من الشيكات المؤجلة إلى تحصيل الإيجارات شهرياً وبشكل آلي. كما أسهمت البيئة التنظيمية في دعم هذا النمو، من خلال تفاعل الجهات التنظيمية معنا بشكل مباشر وسرعة استجابتها للتحديات. نحن لم نكتفِ بتطوير تطبيق للإيجارات، بل بنينا منصتنا بالاستفادة من البنية الرقمية التي أرستها دبي بالفعل».<br>التوسع الإقليمي<br>وأوضح رائد الأعمال باسم نصيف، مؤسس تطبيق «ذا انترن» (The Intern)، أن المشاركة في التحدي أسهمت في تطوير المنصة التي تهدف إلى ردم الفجوة بين المواهب الصاعدة وكبرى الشركات، وقال: «أتاحت لنا مشاركتنا في»تحدي طبّق في دبي«اختبار فكرتنا أمام أشخاص مخضرمين في تأسيس المشاريع وتطويرها وضمان استدامتها. وأسهمت الملاحظات التي تلقيناها من لجنة التحكيم والموجهين في صقل الفكرة وتطوير نموذج الأعمال وتحسين تجربة المنصة بشكل عام. كما ساعدتنا عملية تقديم العرض على بلورة فكرتنا وصياغتها بوضوح واختصار، بما يتيح إيصال قيمتها إلى مديري الموارد البشرية خلال خمس دقائق. وانعكس هذا الوضوح منذ ذلك الحين على مستوى حواراتنا مع عملائنا من الشركات وشركائنا ومستثمرينا، وعلى جودة هذه الحوارات ومخرجاتها».<br>وأضاف نصيف أن تركيز دبي على التحول الرقمي وفّر للمنصة مقومات داعمة للتوسع في أسواق المنطقة.<br> <br>التحول الرقمي <br>وأكدت مهرة الحوسني، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة «فارميديك» (Pharmedic)، أن المبادرة أسهمت في دعم التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية وتعزيز التوجه نحو الطب الدقيق، حيث قالت: «أسهمت مشاركتنا في «تحدي طبّق في دبي» بدعم جهود «فارميديك» لتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الرقمية، وتطوير حلول تسهّل وصول المرضى ومزودي خدمات الرعاية الصحية إلى تقنيات الطب الدقيق. كما أتاحت لنا فرصة مهمة للتعريف بـ«فارميديك» أمام مستشاري مجالس الإدارات، والشركاء الاستراتيجيين، والجهات التنظيمية في قطاع الرعاية الصحية، وغيرهم من الأطراف المعنية. وأسهمت المبادرة في توسيع حضورنا عالمياً، حيث أتاحت لـ«فارميديك» فرصة المشاركة في ملتقى الشركات الناشئة «تراي إيفريثينغ» في كوريا الجنوبية، والانفتاح على منظومة الابتكار العالمية»</p>

تكريم الفائزين بالدورة الثالثة من التحدي 7 أكتوبر المقبل

دبي تدعم الابتكار وتفتح آفاقاً جديدة لتطوير الحلول الرقمية المتقدمة

تحدي طبّق في دبي ينطلق 7 أكتوبر

<h2>3.51 تريليونات درهم الودائع بنهاية يوليو</h2><h2>16.9 تريليون درهم التحويلات المصرفية خلال 7 أشهر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع إجمالي الأصول المصرفية في الدولة 1.3% على أساس شهري إلى 5.669 تريليونات درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك حسب تقرير التطورات النقدية والمصرفية الصادر أمس عن مصرف الإمارات المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن إجمالي الائتمان المصرفي واصل نموه، مرتفعاً بمقدار 41.2 مليار درهم، أو 1.5%، ليتجاوز 2.798 تريليون درهم في نهاية يوليو، مدفوعاً بارتفاع الائتمان المحلي 1.4% إلى 2.206 تريليون درهم، والائتمان الأجنبي 1.8% إلى 592.9 مليار درهم، ليساهما بنحو 1.1 نقطة مئوية و0.4 نقطة مئوية على التوالي في نمو إجمالي الائتمان. </div></p><p class='article-text'>وجاء التوسع في الائتمان المحلي مدفوعاً بصورة أساسية بارتفاع الإقراض للقطاع الخاص، إذ زاد الائتمان الممنوح للأفراد 2.3%، أو ما يعادل 13.9 مليار درهم، مساهماً بنحو 0.6 نقطة مئوية في النمو، فيما ارتفع الائتمان للشركات بنسبة 1.1%، أو 10.9 مليارات درهم، بمساهمة بلغت 0.5 نقطة مئوية، كما ارتفع الإقراض للحكومة 1.7%، أو 4.2 مليارات درهم، مضيفاً 0.2 نقطة مئوية إلى نمو الائتمان المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت ودائع البنوك 1.1%، من نحو 3.472 تريليونات درهم نهاية يونيو الماضي إلى 3.51 تريليونات درهم في نهاية يوليو، مدفوعاً بزيادة ودائع المقيمين وغير المقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت ودائع المقيمين 0.5% إلى 3.198 تريليونات درهم، فيما ارتفعت ودائع غير المقيمين 6.8% لتصل إلى 311.4 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن ودائع المقيمين، سجلت ودائع القطاع الخاص أكبر مساهمة في النمو الإجمالي بنحو 0.5 نقطة مئوية، بعد ارتفاعها بنسبة 0.7% خلال الشهر إلى 2.344 تريليون درهم، فيما ارتفعت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3.7% إلى 347.3 مليار درهم، بمساهمة بلغت نحو 0.4 نقطة مئوية. </div></p><p class='article-text'>وبلغت ودائع مؤسسات القطاع المالي الأخرى 61.3 مليار درهم، فيما وصلت ودائع القطاع الحكومي إلى 445.4 مليار درهم في نهاية يوليو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المؤشرات النقدية، ارتفع عرض النقد «ن1» 0.7% ليصل إلى 1.047 تريليون درهم في نهاية يوليو، إذ بلغ النقد المتداول خارج البنوك 159.2 مليار درهم، وارتفعت الودائع النقدية بنسبة 0.9% إلى 888.1 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عرض النقد «ن2» 0.8% إلى 2.9 تريليون درهم، مدفوعاً بارتفاع ودائع الشركات والجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 0.9% و3.7% على التوالي، بمساهمة بلغت 0.5 نقطة مئوية و0.4 نقطة مئوية على التوالي. وبلغت الودائع شبه النقدية نحو 1.853 تريليون درهم في نهاية يوليو، وفق بيانات المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع عرض النقد «ن3» 0.4% خلال يوليو ليتجاوز 3.44 تريليونات درهم، مع مساهمة ودائع الشركات والجهات المرتبطة بالحكومة بالتساوي في النمو الشهري الإجمالي بواقع 0.4 نقطة مئوية لكل منهما، فيما ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 0.2% لتصل إلى 896.5 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>وبلغت الودائع الحكومية نحو 540.4 مليار درهم في نهاية يوليو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت القاعدة النقدية 1.2% إلى 792.7 مليار درهم في نهاية يوليو، فيما زادت أرصدة احتياطيات البنوك لدى مصرف الإمارات المركزي 4.7% خلال الشهر إلى 256.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي 939.5 مليار درهم في نهاية يوليو، بزيادة شهرية نسبتها 0.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أظهرت إحصاءات العمليات المصرفية للمصرف المركزي أن قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية بلغت نحو 2.529 تريليون درهم خلال يوليو وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت القيمة الإجمالية للتحويلات المنفذة عبر النظام خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 إلى نحو 16.905 تريليون درهم، منها 10.453 تريليونات درهم تحويلات البنوك، ونحو 6.451 تريليونات درهم تحويلات للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الإحصاءات أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت نحو 115.7 مليار درهم خلال يوليو، من خلال 1.861 مليون شيك، فيما وصلت قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام إلى نحو 780.06 مليار درهم، من خلال نحو 12.77 مليون شيك.</div></p>

الائتمان يتجاوز 2.8 تريليون بنهاية يوليو

5.67 تريليونات درهم أصول البنوك الإماراتية

حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'>نقف اليوم أمام أعظم عملية "إعادة توزيع" للثروة في التاريخ الحديث؛ حيث يُتوقع أن تنتقل ملكية أصول تقدر بنحو 124 تريليون دولار إلى ورثة جيل الألفية والجيل X بحلول عام 2048.</p><p class='article-text'>هذا "التسونامي المالي" ليس مجرد أرقام في حسابات مصرفية، بل هو محرك  اقتصادي اجتماعي قادم، يضع مليارات الدولارات تحت تصرف جيل لم يعد يقبل بالتقاليد البيروقراطية للعمل الخيري، بل يطالب بتغيير جذري في طريقة توظيف الأموال لتكون أكثر إنسانية وأسرع أثراً.</p><p class='article-text'>بينما يرى البعض في هذه الثروات إرثاً للحفاظ عليه، يراها جيل الألفية "فرصة أخيرة" لإنقاذ كوكب يواجه أزمات وجودية. ومع صعود ثروات المليارديرات بنسبة قياسية بلغت 16% في عام واحد فقط، لتصل إلى 18.3 تريليون دولار، أصبح التساؤل ملحاً: كيف سيحول هذا الجيل "أرقام الثراء" إلى "حلول ملموسة"؟</p><p class='article-text'>وما هي الاستراتيجيات الجديدة التي ستجبر عمالقة المال على التخلي عن حذرهم والمشاركة في إعادة كتابة قواعد اللعبة قبل فوات الأوان؟</p><p class='article-text'>يواجه أبناء جيل الألفية والجيل X هذه المهمة التاريخية، في الوقت الذي تصل فيه عدم المساواة في الثروة إلى مستويات متطرفة جديدة، أدى هذا الانتقال إلى تضخيم التساؤلات حول ما إذا كانت العائلات الثرية تتحرك بالسرعة الكافية في وعودها بتقديم عطاءات ذات أثر ملموس.</p><p class='article-text'><b>سقف التوقعات</b></p><p class='article-text'>وفقاً لتقرير "معهد ميلكن" الصادر عام 2026 بعنوان "نقل الثروة العظيم: إعادة تعريف العمل الخيري في القرن الحادي والعشرين"، فإن هذا التوتر يمهد الطريق لـ "مرحلة حساب" في هذا القطاع مع اكتساب الأجيال الشابة مزيداً من النفوذ على الموارد المالية للعائلات.</p><p class='article-text'>تقول ميليسا ستيفنز، نائب الرئيس التنفيذي لمبادرة "العمل الخيري الاستراتيجي" في معهد ميلكن والمشاركة في إعداد التقرير: "لم تكن الفوارق في الثروة أكبر مما هي عليه الآن، ولدينا هذه الرؤية الأكثر حدة تجاه الأثرياء؛ مما رفع من سقف التوقعات والمخاطر".</p><p class='article-text'>لعقود من الزمن، تمحور العمل الخيري حول بناء الإرث والعطاء طويل الأمد، وقد التزمت بعض أغنى عائلات العالم بالفعل بالتنازل عن جزء كبير من ثرواتها من خلال مبادرات مثل "تعهد العطاء" (Giving Pledge)، الذي أطلقه وارن بافيت وبيل جيتس وميليندا فرينش جيتس في عام 2010. ولكن مع تكثيف التدقيق على الثروات الطائلة، أدرك العديد من الورثة الأصغر سناً أن التزامات عائلاتهم لم تكن تتحرك بالسرعة الكافية دائماً.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، يشير تقرير "مورغان ستانلي" لعام 2025 إلى أن أكثر من 80% من المستثمرين من جيل الألفية يعبرون عن اهتمامهم بالاستثمار في الشركات التي تلتزم بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، مما يغير طبيعة التوقعات التي يحملونها تجاه ثروات عائلاتهم.</p><p class='article-text'><b>ثورة العطاء</b></p><p class='article-text'>قالت كاثرين لورينز، قائدة مجموعة "الجيل القادم" التابعة لمبادرة "تعهد العطاء" - وهي شبكة من الورثة وأفراد العائلات المشاركين في تشكيل الاستراتيجية الخيرية - إنها بدأت ترى هذا التحول يتجذر بالفعل.</p><p class='article-text'>فبدلاً من انتظار عقود حتى يتم توزيع الثروة، يحث العديد من أبناء وأحفاد العائلات الثرية الأجيال الأكبر سناً على التحرك بشكل أسرع، وتحمل المزيد من المخاطر، ووضع المزيد من الثقة في المجتمعات التي يأملون في مساعدتها.</p><p class='article-text'>وأضافت  لورينز"أرى المزيد من أفراد الجيل الشاب يضغطون على آبائهم لتقديم المزيد. إنهم يقولون: لقد كسبتم ما يكفي من المال يا أمي وأبي، حان الوقت لمنحه، ومنحه بشكل أسرع"، "الكثير منهم مستعدون لنشر رأس المال بشكل أسرع، وأحياناً تكون العوائق هي الجيل الأكبر سناً".</p><p class='article-text'>شهدت ثروة أغنى 1% من السكان ارتفاعاً تاريخياً على مدى السنوات القليلة الماضية. ووفقاً لتقرير "أوكسفام" السنوي لعام 2026، قفزت ثروة المليارديرات بأكثر من 16% في العام الماضي وحده، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 18.3 تريليون دولار. وقد أدى ذلك فقط إلى تأجيج مشاعر الغضب - خاصة بين الشباب.</p><p class='article-text'>ويعتقد ما يقرب من ثلث البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً أنه من الخطأ أخلاقياً أن يكون المرء "ثرياً للغاية"، وفقاً لاستطلاع رأي أجراه مركز "بيو" في عام 2026، مقارنة بـ 10% فقط من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر.</p><p class='article-text'><b>مستثمرين ملائكيين</b></p><p class='article-text'>بينما قد يعكس هذا الانقسام بعض الحقائق الاقتصادية التي يواجهها الأمريكيون الأصغر سناً - من ارتفاع تكاليف السكن إلى ديون الطلاب وتزايد تكلفة الضروريات اليومية - فقد شكل أيضاً الطريقة التي ينظر بها العديد من الورثة إلى مسؤوليتهم في استخدام الثروة بشكل أكثر إلحاحاً واستراتيجية.</p><p class='article-text'>قالت ستيفنز: "إنهم لا يفكرون بالضرورة في أنفسهم كفاعلي خير تقليديين، بل يفكرون في أنفسهم كمستثمرين ملائكيين، ومستثمرين في الأثر، وصُنّاع تغيير، ومدافعين عن قضايا".</p><p class='article-text'>وبدلاً من مجرد تحرير الشيكات للفائزين بالمنح، يركز الجيل الشاب بشكل متزايد على تمويل التغيير المنهجي من خلال الاستثمار المؤثر، والمناصرة، والعمل الخيري بأسلوب الشركات الناشئة.</p><p class='article-text'>ويمنح الكثير منهم الأولوية لقضايا مثل تغير المناخ، والعدالة العرقية، والمساواة بين الجنسين، مقارنة بتركيز الأجيال الأخرى الأوسع على موضوعات مثل الصحة والتعليم.</p><p class='article-text'>كما أشارت لورينز إلى وجود اهتمام متزايد بمعالجة الأنظمة التي تسببت في الضرر، بدلاً من مجرد وضع "ضمادات على جرح نازف".</p><p class='article-text'>واستخدمت قضايا الإسكان كمثال؛ فبينما من المهم الاهتمام بما إذا كان بإمكانك مساعدة الناس على عدم النوم في الشارع الليلة، فمن المهم بنفس القدر طرح أسئلة مثل: "لماذا لدينا هذا العدد الكبير من المشردين؟ ماذا يحدث، وكيف نقلل من عدد الأشخاص في هذا الوضع؟".</p><p class='article-text'><b>إرث مستدام</b></p><p class='article-text'>أحد أبرز الأمثلة على تغير ديناميكيات العمل الخيري هو ماكنزي سكوت. فقد وزعت الزوجة السابقة لمؤسس أمازون، جيف بيزوس، البالغة من العمر 56 عاماً، حوالي 26 مليار دولار على مدى السنوات الست الماضية، معظمها في منح غير مقيدة، مما يسمح للمتلقين - مثل كليات وجامعات السود التاريخية، ومجموعات التنوع والمساواة والشمول، وإغاثة الكوارث - بتحديد كيفية استخدام الأموال بأفضل طريقة ممكنة.</p><p class='article-text'>قالت ستيفنز: "إنها مثال يحتذى به للعمل الخيري القائم على الثقة. إنها تميل حقاً نحو تلك الشراكة مع المجتمع من حيث التعلم منهم، والاستماع إليهم، والابتكار معهم، بدلاً من القدوم بحلول محددة مسبقاً".</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تلعب النساء، على وجه الخصوص، دوراً مؤثراً بشكل متزايد في التحول الخيري. فبحلول عام 2048، من المتوقع أن يرثن ما يقرب من 47 تريليون دولار، أي حوالي 56% من إجمالي الثروة الموروثة عالمياً. وتتوقع ستيفنز أن تحذو المزيد منهن حذو سكوت، والعمل مع المجتمعات لتحقيق أثر قائم على الحلول من خلال عطائهن.</p><p class='article-text'>تتفهم لورينز التوتر المتزايد بشكل شخصي، فقد نشأت في عائلة ذات صافي ثروة مرتفع للغاية؛ فجدها، جورج ميتشل، كان قطباً في مجال النفط والعقارات.</p><p class='article-text'>كانت شركته "ميتشل إنرجي آند ديفيلوبمنت" تحتل المرتبة 811 في قائمة "فورتشن 1000" في عام 2001، وفي العام نفسه، اشترتها شركة "ديفون إنرجي" مقابل 3.1 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>تقديم المنح </b></p><p class='article-text'>منذ سن مبكرة، انجذبت لورينز إلى سؤال كيفية توظيف الثروة. وبعد تخرجها من كلية ديفيدسون في كارولينا الشمالية عام 2001، قضت وقتاً في نيكاراجوا ثم في أواكساكا بالمكسيك، حيث بقيت لمدة ست سنوات تقريباً وبدأت مؤسسة غير ربحية تخدم مجتمعات السكان الأصليين الريفية. وتقول إنها في الخارج واجهت مفارقة مركزية في العمل الخيري العالمي: الافتراض بأن الثروة والخبرة تترجمان بشكل طبيعي إلى حلول.</p><p class='article-text'>قالت لورينز، البالغة من العمر الآن 47 عاماً: "تعتقد أن لديك الإجابة، وتدخل إلى المجتمعات لتدرك في الواقع أن لديهم إجابات أكثر مما لديك. تتعلم منهم أكثر مما يتعلمون منك.</p><p class='article-text'>مررت بسنوات عديدة من تلك التجربة الكاشفة، حيث اعتقدت أنني قادمة للمساعدة، لكنني في الواقع لم أكن أضيف الكثير على الإطلاق".</p><p class='article-text'>بحلول سن 25، بدأت العمل في مؤسسة عائلتها "مؤسسة سينثيا وجورج ميتشل"، حيث بدأت في تطبيق تلك الدروس؛ تبسيط عمليات تقديم المنح، ونقل المزيد من سلطة اتخاذ القرار إلى المجتمعات المحلية. بعد أن وقع جدها على "تعهد العطاء" في عام 2010، تولت لورينز دفة المؤسسة في العام التالي. ثم في عام 2013، توفي تاركاً وراءه 10 أطفال، و27 حفيداً، وإرثاً خيرياً أصبح إدارته أكثر تعقيداً بكثير.</p><p class='article-text'>قالت لورينز: "لا يهم مدى احترافيتك، أو عدد السياسات التي تضعها، أو عدد الهياكل الموجودة. في النهاية، أود أن أقول إن ديناميكيات العائلة تتفوق على كل شيء، سواء بطرق جيدة أو سيئة".</p><p class='article-text'>في المجموع، وخلال ما يقرب من خمسة عقود من عمر المؤسسة، تبرعت بنحو مليار دولار لقضايا تدور معظمها حول الاستدامة - بما في ذلك الأراضي والمياه والطاقة - بالإضافة إلى التعليم. بالنسبة للورينز، فإن العمل يتعلق بالحفاظ على إرث جدها بقدر ما يتعلق بتسريعه، وهي عقلية تأمل أن يشاركها فيها المزيد من الورثة.</p>

124 تريليون دولار.. جيل الألفية يغير قواعد "إمبراطوريات الثراء"!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت جمارك دبي الإعلانين الجمركيين رقمي «14/2026» و«15/2026»، بشأن التسهيل المؤقت لتقسيط المبالغ المستحقة من الرسوم الجمركية واجبة السداد، والتسهيل المؤقت لتخفيض الغرامات في القضايا الجمركية المستحقة واجبة السداد، وذلك تماشياً مع توجيهات حكومة دبي الرامية إلى دعم النشاط الاقتصادي، وتسهيل حركة التجارة، ومساندة المتعاملين خلال المرحلة الحالية، وفي إطار حزمة الحوافز الاقتصادية المقدمة من حكومة دبي، وبموجب الصلاحيات المخولة لجمارك دبي في إدارة وتحصيل وتسوية واستيفاء الرسوم والغرامات الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت جمارك دبي أن الإعلان الجمركي رقم «14/2026» يتيح تسهيلاً مؤقتاً لتقسيط الرسوم الجمركية المستحقة على البيانات الجمركية الخاصة بالاستيراد، ويطبق على الفواتير المؤهلة الصادرة خلال الفترة من 1 مارس 2026 إلى 30 يوليو 2026، شريطة استخدام حساب ائتماني، والحصول على الموافقة المسبقة من جمارك دبي، وفقاً للإجراءات والشروط المحددة في الإعلان. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن طلبات الاستفادة من تسهيل التقسيط تقدم إلى الإدارة المالية في جمارك دبي عبر البريد الإلكتروني المخصص أو بالحضور الشخصي إلى المقر الرئيسي لجمارك دبي في ميناء راشد، على أن يكون آخر موعد لتقديم الطلبات 30 سبتمبر 2026، فيما يتعين استكمال جميع خطط التقسيط المعتمدة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ قبول الطلب، مع إتاحة السداد عبر وسائل الدفع المعتمدة لدى جمارك دبي، بما في ذلك الخصم المباشر أو الشيكات أو أي وسائل دفع أخرى تعتمدها الدائرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت جمارك دبي أن الإعلان الجمركي رقم «15/2026» يتيح تخفيضاً مؤقتاً بنسبة 80% من الغرامات المالية المستحقة في القضايا الجمركية المؤهلة، وفقاً للشروط الواردة في الإعلان، ويقتصر على الغرامات الصادرة في القضايا الجمركية قبل 28 فبراير 2026، كما يطبق على الغرامات المالية فقط، ولا يمتد ليشمل الرسوم الجمركية أو رسوم الخدمات أو الرسوم الإدارية أو أي مبالغ مالية أخرى مستحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن الراغبين في الاستفادة من التسهيل يتعين عليهم تقديم طلب إلى الإدارة المالية في جمارك دبي وفق الإجراءات المحددة، فيما لا تسري أحكام الإعلان على الغرامات التي سبق سدادها، كما لا تشمل القضايا أو الشكاوى المنظورة أمام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي أو المحاكم أو النيابة العامة أو جهات إنفاذ القانون، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفق الضوابط المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>ويجوز كذلك تقديم طلب التخفيض بعد انتهاء أي نزاع إداري أو قضائي، شريطة تقديم الطلب قبل انتهاء المهلة المحددة، كما لا يجوز الجمع بين طلب تخفيض الغرامات وإتمام إجراءات التسوية الصلحية وفق أحكام المادة «151» من قانون الجمارك الموحد.</p><p class='article-text'>ونص الإعلان على أن آخر موعد لتقديم طلبات الاستفادة من تسهيل تخفيض الغرامات هو 31 ديسمبر 2026، مع بقاء الغرامة الأصلية مستحقة إلى حين استيفاء جميع الشروط والالتزامات، على أن تخضع الموافقة على التخفيض لسداد 20% من قيمة الغرامة المتبقية بعد التخفيض، ويجوز استثناءً الموافقة على تقسيط هذا المبلغ، شريطة استكمال السداد بالكامل قبل 30 يونيو 2027، ولا يصبح التخفيض نهائياً إلا بعد سداد كامل المبالغ المستحقة، بما في ذلك الرسوم الجمركية وغير الجمركية.</p><p class='article-text'>وأكدت جمارك دبي احتفاظها بحقها في إلغاء تسهيل التقسيط أو الموافقة على التخفيض، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال الإخلال بشروط السداد أو تعثر وسائل الدفع أو نشوء نزاع إداري أو قضائي أو أي ظروف أخرى تستوجب ذلك وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها، بما يشمل المطالبة بكامل المبالغ المستحقة، وإعادة تفعيل إجراءات التحصيل والاسترداد، أو تعليق بعض المعاملات والتسهيلات الجمركية، أو اتخاذ إجراءات التصعيد القانوني بحسب كل حالة.</p><p class='article-text'>ويُعمل بالإعلانين اعتباراً من 21 مايو 2026، فيما تتولى الإدارات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذهما، كلٌ في نطاق اختصاصه.</p>

جمارك دبي تعلن تسهيلات مؤقتة لتقسيط الرسوم وتخفيض الغرامات

<p class='article-text'><div data-empty="false">  واصلت المؤشرات المصرفية والنقدية في دولة الإمارات، أداءها الإيجابي خلال الربع الأول من العام الجاري، وكذلك على أساس شهري خلال مارس الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي الأصول المصرفية 1.5% على أساس شهري، ليصل إلى 5.556 تريليون درهم بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 5.472 تريليون درهم بنهاية فبراير السابق، فيما ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي 2.5% إلى 2.696 تريليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مارس 2026 الصادر اليوم عن المصرف المركزي، ارتفعت ودائع البنوك بنسبة 1.4% إلى 3.446 تريليون درهم بنهاية مارس 2026، مقابل نحو 3.4 تريليون درهم بنهاية فبراير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن نمو إجمالي الائتمان جاء مدعوماً بزيادة قدرها 52.4 مليار درهم في الائتمان المحلي، فيما كان المحرك الرئيسي لهذا النمو الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي الذي ارتفع 6.9%، مساهماً بمقدار 0.8 نقطة مئوية في إجمالي نمو الائتمان المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع الائتمان الممنوح للكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 6% مضيفاً 0.9 نقطة مئوية، إلى جانب مساهمة إيجابية من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي ارتفع 1.1% مساهماً بمقدار 0.8 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن نمو ودائع البنوك جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع ودائع المقيمين 1.3% إلى 3.139 تريليون درهم، في حين ارتفعت ودائع غير المقيمين 1.8% لتصل إلى 307.2 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير فإن أكبر مساهمة ضمن ودائع المقيمين جاءت من الكيانات المرتبطة بالحكومة، التي سجلت نمواً بنسبة 16.3% لتصل إلى 363.1 مليار درهم، كما ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 9% إلى 427.3 مليار درهم، وبلغت ودائع القطاع الخاص 2.278 تريليون درهم، وودائع المؤسسات المالية الأخرى 70.2 مليار درهم بنهاية مارس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالمجاميع النقدية، ذكر التقرير أن إجمالي عرض النقد "ن1" انخفض 2.5% من نحو 1.099 تريليون درهم بنهاية فبراير 2026 إلى نحو 1.073 تريليون درهم بنهاية مارس 2026، نتيجة تراجع الودائع النقدية بنسبة 4%، رغم ارتفاع العملة المتداولة خارج البنوك بنسبة 6.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ارتفع إجمالي عرض النقد "ن2" 0.4% إلى 2.869 تريليون درهم بنهاية مارس 2026، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة قدرها 39.6 مليار درهم في الودائع شبه النقدية، مع تسجيل ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة أكبر مساهمة بارتفاع نسبته 16.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، انخفضت ودائع قطاع الشركات بنسبة 1.7%، وودائع الأفراد 2.8%، وودائع المؤسسات المالية الأخرى 1.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي عرض النقد "ن3" 1.6% ليتجاوز 3.406 تريليون درهم بنهاية مارس 2026، مع تسجيل ودائع القطاع الحكومي زيادة شهرية 8.2% إلى 537.5 مليار درهم، مساهمة بشكل إيجابي في نمو "ن3" بمقدار 1.3 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، انخفضت القاعدة النقدية 4.3% إلى 879.5 مليار درهم بنهاية مارس 2026، نتيجة تراجع الحساب الاحتياطي 21.9%، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 4.6%، فيما ارتفعت الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 32.7%، كما ارتفع النقد المصدر بنسبة 8.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية لشهر مارس والصادرة عن المركزي اليوم أيضا، فقد ارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب خلال الربع الأول 5.54% إلى نحو 40 مليار درهم نهاية مارس مقارنة بنحو 37.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق احصائية العمليات المصرفية، فقد بلغت قيمة التحويلات في القطاع المصرفي في الدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 6.66 تريليون درهم موزعة بنحو 4.058 تريليون درهم للتحويلات التي نفذتها البنوك، و2.602 تريليون درهم للتحويلات التي نفذها متعاملون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها 346.737 مليار درهم خلال الربع الأول عبر أكثر من 5.51 مليون شيك.</div></p>

الإمارات.. 5.556 تريليونات درهم الأصول المصرفية بنهاية الربع الأول

<h2>المنظومة نجحت في تقديم حلول رقمية مرنة استفاد منها 684 متعاملاً خلال 2026</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خطت القيادة العامة لشرطة عجمان خطوة استباقية نحو تعزيز كفاءة العمل الشرطي والقضائي، عبر تفعيل منظومة «الكفالة الذكية عن بُعد»، التي اعتمدها اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، بوصفها مبادرة تهدف إلى تبسيط رحلة المتعامل في البلاغات الجنائية البسيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت المنظومة في تقديم حلول رقمية مرنة استفاد منها 684 متعاملاً خلال عام 2026، محققة توازناً دقيقاً بين متطلبات إنفاذ القانون والحفاظ على كرامة وجودة حياة المجتمع، بعيداً عن الإجراءات التقليدية التي كانت تتطلب سابقاً حجز جوازات السفر أو التوقيف المادي في حالات الجنح البسيطة.</div></p><h2>إجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المقدم الدكتور محمد بن هزيم السويدي، نائب مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة عجمان، أن المبادرة انطلقت من رصد دقيق لرحلة المتعامل، مستشهداً بواقعة إنسانية لفتاة واجهت إجراءات في أحد مطارات الدولة، حيث كان هذا الموقف الدافع بتوجيهات القيادة لإعادة هندسة الإجراءات وتحويلها إلى مسار رقمي سلس يكتمل بـ«لمسة زر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المقدم السويدي إلى أن شرطة عجمان حددت بالتنسيق مع النيابة العامة قائمة بالبلاغات المشمولة بالخدمة، والتي تضم القضايا المالية البسيطة، مثل الشيكات وعدم دفع المستحقات، وقضايا السب والاحتيال عبر التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى بلاغات الإتلاف البسيط، والغش التجاري، والمخالفات المرورية، وقضايا الإصابات أثناء العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الآلية التقنية للخدمة على نظام ذكي يرسل رسالة نصية للمتعامل المشتكى عليه فور فتح البلاغ، تتضمن رابطاً عبر تطبيق شرطة عجمان لتقديم الأقوال وطلب الكفالة إلكترونياً، ليتم اعتمادها آلياً من وكيل النيابة، مع تفعيل خاصية منع السفر الذكي كبديل تقني لحجز الوثائق الرسمية، ما يضمن سير العدالة دون المساس بالاستقرار الوظيفي أو الأسري للأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد نائب مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء على أن الأثر الحقيقي لهذه الخدمة يتجاوز الأرقام، فهو يمس صميم جودة حياة الإنسان، حيث يتم الحفاظ على كرامة الأفراد وتجنيبهم وأسرهم المواقف المحرجة في المنافذ والمطارات، خاصة في القضايا التي غالباً ما تنتهي بالصلح أو الغرامات البسيطة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعزز من مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار الشرطي، مع التطلع لتعميم هذه التجربة الرائدة على كل القيادات الشرطية في الدولة، بما يضمن توحيد معايير الخدمات الاستباقية وتحقيق مستهدفات تصفير البيروقراطية.</div></p>

خطوة استباقية نحو تعزيز كفاءة العمل الشرطي والقضائي عبر تفعيل منظومة «الكفالة الذكية عن بُعد»

شرطة عجمان تبسّط رحلة المتعامل في البلاغات الجنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد دولة الإمارات لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية الإلزامي على مراحل، بدءاً من 1 يوليو 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية الضريبية، وتحسين كفاءة الأعمال، وتطوير البنية الرقمية للاقتصاد، بحسب مسؤولين وخبراء شاركوا في مؤتمر متخصص، استضافه فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد النظام جزءاً من استراتيجية الإمارات لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير البنية التحتية المالية، بما يدعم مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطبيق النظام في ظل توسع النشاط الاقتصادي والرقمي في الدولة، حيث أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي المدفوعات المنفذة عبر أنظمة الدفع الرئيسة في الدولة بلغ نحو 25.9 تريليون درهم، خلال عام 2025، ما يعكس الحجم الكبير للمعاملات التجارية، التي يتوقع أن تصبح جزءاً من منظومة الفوترة الإلكترونية، خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطبيق تدريجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً للهيئة الاتحادية للضرائب سيبدأ التطبيق الفعلي للنظام على مراحل، اعتباراً من 1 يناير 2027 للشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 50 مليون درهم، على أن يتم توسيع نطاق التطبيق لاحقاً، ليشمل الشركات الأصغر خلال النصف الثاني من العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل بدء التطبيق الإلزامي سيتعين على الشركات اختيار مزودي خدمة الفوترة الإلكترونية المعتمدين بحلول 1 يوليو 2026، وقد اعتمدت الهيئة الاتحادية للضرائب 28 مزود خدمة (ASP)، لتقديم حلول الفوترة الرقمية للشركات، وربطها بالمنظومة الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مريم عبد الله المطروشي، نائب مدير دائرة المالية في الفجيرة وعضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، إن النظام الجديد يمثل خطوة مهمة في تطوير المنظومة الضريبية في الدولة، وتعزيز التحول الرقمي في العمليات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الفوترة الإلكترونية ستسهم في تحسين الامتثال الضريبي، وتقليل الأخطاء وتسريع عمليات التدقيق والمراجعة، إلى جانب الحد من التهرب الضريبي، وخفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بالإجراءات الورقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معاملات مالية ضخمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات مصرف الإمارات المركزي إلى أن نظام الإمارات لتحويل الأموال سجل خلال عام 2025 نحو 114.9 مليون معاملة تجزئة بقيمة 9.9 تريليونات درهم، كما بلغ عدد التحويلات المؤسسية عبر النظام نفسه 865,708 معاملات بقيمة 14.5 تريليون درهم، خلال العام ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل تم عبر نظام مقاصة الشيكات المصورة معالجة أكثر من 23.78 مليون شيك بقيمة 1.5 تريليون درهم في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تجاوز إجمالي المعاملات المنفذة عبر النظامين 139.55 مليون عملية دفع بقيمة 25.9 تريليون درهم، وهو حجم معاملات ضخم، يرتبط جزء كبير منه بفواتير تجارية تقليدية، يتوقع أن تتحول تدريجياً إلى الفوترة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خبراء، إن إدخال الفوترة الإلكترونية سيتيح تسجيل المعاملات التجارية بشكل شبه فوري لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، ما يعزز كفاءة تحصيل الضرائب، ويقلل فجوات الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج رقمي متقدم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سامح عبدالله، أحد ممثلي شركات الفاتورة الإلكترونية ومكاتب الخدمات المحاسبية والضريبية: «تمثل الفاتورة الإلكترونية خطوة محورية في مسيرة التحول الرقمي، حيث تعزز الشفافية، وترفع كفاءة النظام الضريبي، وتدعم بيئة أعمال أكثر تطوراً واستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «هذا النظام لا يقتصر على الرقمنة، بل يسهم في تقليل الأخطاء، وتسريع الإجراءات، وتعزيز الثقة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وفي دولة الإمارات يعكس تطبيق الفوترة الإلكترونية رؤية طموحة نحو اقتصاد رقمي متكامل ومنافس عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أوضح إيشان كاثوريا، الشريك في شركة برايس ووترهاوس كوبرز، أن الإمارات اختارت نموذج التحكم والتبادل المستمر للمعاملات اللامركزي المعروف بنموذج «الزوايا الخمس»، وهو نموذج يعتمد على تبادل الفواتير بين الشركات عبر مزودي خدمة معتمدين مع مشاركة البيانات مع السلطات الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التطبيق سيبدأ بمعاملات الشركات مع الجهات الحكومية (B2G)، ومعاملات الشركات مع الشركات (B2B)، بينما لن تشمل المرحلة الأولى معاملات الشركات مع المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأشار إلى أن عدداً من دول المنطقة بدأ بالفعل تطبيق الفوترة الإلكترونية، بما في ذلك مصر والسعودية والأردن، في حين تستعد الإمارات وسلطنة عمان لتطبيقها، خلال العام الجاري، ضمن توجه إقليمي لتحديث الأنظمة الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاهزية الشركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق ذاته قال نيراج هوثيسينج، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «سيغنت ون» Cygnet One، وهي إحدى الشركات المعتمدة كونها مزود خدمة للفوترة الإلكترونية، إن نحو 90 % من الشركات في الإمارات ليست جاهزة بعد لتطبيق النظام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشركات مطالبة بتحديث أنظمتها المحاسبية، وتكاملها مع منصات الفوترة الإلكترونية، واختيار مزودي الخدمة المعتمدين قبل الموعد النهائي في يوليو 2026، لضمان انتقال سلس إلى النظام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد شركات الاستشارات الضريبية أن تطبيق الفوترة الإلكترونية سيؤدي إلى تبسيط دورات الفوترة، وتسريع التدفقات النقدية للشركات، إضافة إلى تحسين دقة البيانات المالية، وتعزيز الثقة والشفافية في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الفوترة الإلكترونية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد الفوترة الإلكترونية نظاماً رقمياً متطوراً، يتيح إصدار وتبادل الفواتير بين الشركات والجهات الحكومية بصيغة إلكترونية منظمة، بدلاً من الفواتير الورقية أو ملفات PDF، ويعتمد على ربط الأنظمة المحاسبية بمنصات رقمية معتمدة، ما يضمن دقة البيانات، ويتيح مراقبة المعاملات بشكل شبه فوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تعتمد الإمارات نموذج (Peppol) العالمي، مع استخدام ملفات XML القابلة للقراءة الآلية، بما يعزز كفاءة العمليات، ويرفع مستويات الامتثال الضريبي.</div></p>

تستهدف الشركات الكبرى أولاً ضمن رؤية التحول الرقمي الشامل ولتعزيز الشفافية وكفاءة النظام الضريبي

الإمارات .. بدء تطبيق الفوترة الإلكترونية أول يوليو

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد القرن السابع عشر بداية استخدام الأوروبيين لأسلوب إيداع العملات المعدنية الذهبية والفضية لدى الصاغة ووكلاء الرهونات، خاصة في إنجلترا وأوروبا. ومع تطور هذه الممارسة، ظهر «أمر الدفع» المكتوب الذي يُعد أول شكل مسجل للشيك، وكان ذلك في 16 فبراير 1659، حيث عُرفت هذه الأوراق آنذاك باسم «الأوراق المسحوبة» (Drawn Notes). لاحقاً، أصدر بنك إنجلترا أول دفتر شيكات مطبوعة عام 1830، قبل أن تنتشر على نطاق واسع في أواخر القرن التاسع عشر. في المقابل، تشير بعض المصادر إلى جذور أقدم لهذه الفكرة في الهند، حيث استُخدمت أوراق تُعرف باسم «أديشا» خلال فترة الإمبراطورية الماورية (321 ـ 185 ق.م). كما يرى آخرون أن أصل كلمة «شيك» يعود إلى الكلمة العربية «صك»، التي ظهرت في العصر العباسي قبل أكثر من ألف عام، حيث استخدم التجار في بغداد نظام «الصكوك» لتحويل الأموال من دون الحاجة إلى نقل الذهب، ما ساعدهم على تفادي مخاطر السرقة أثناء السفر إلى مناطق بعيدة مثل الصين أو الأندلس. وانتقل هذا المفهوم لاحقاً إلى أوروبا، وربما تطور اللفظ عبر اللغة الفرنسية وصولاً إلى الإنجليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد قبل الميلاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذهب آراء أخرى إلى أن فكرة الشيك تعود إلى عصور أقدم بكثير، إذ استخدم تجار بلاد ما بين النهرين نحو 3000 قبل الميلاد ألواحاً طينية تُشبه السندات الإذنية، لتسهيل التجارة دون حمل النقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، انتشر استخدام الشيكات خلال القرن الثالث عشر، لا سيما في إيطاليا، حيث لجأ إليها التجار لتقليل مخاطر نقل الأموال. وكانت عائلة ميديشي من أبرز من نظموا هذا الاستخدام، ما أسهم في تأسيس الممارسات المصرفية الحديثة. لاحقاً، انتقلت الشيكات إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحقبة الاستعمارية، حيث كُتب أول شيك موثق عام 1681 على يد نيكولاس فان دام في نيويورك. وبحلول أواخر القرن التاسع عشر، أصبحت الشيكات جزءاً لا يتجزأ من التجارة الأمريكية، وقد أسهم إدخال الأوراق النقدية الفيدرالية في توحيد النظام المصرفي؛ ما جعل الشيكات في متناول عامة الناس. كما أسهم توسع خطوط السكك الحديدية والتلغراف في تسهيل استخدام الشيكات، إذ أتاح تحويلات أسرع وأكثر أمانًا. وبعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت الشيكات هي الطريقة المفضلة للدفع لكل من الأفراد والشركات، مدفوعةً بازدهار الاقتصاد وصعود الطبقة الوسطى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرقام قياسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الشيكات المصرفية في أمريكا أرقاماً قياسية؛ فقد أفاد الاحتياطي الفيدرالي أن عدد الشيكات المكتوبة في الولايات المتحدة ارتفع من 8.5 مليارات في عام 1952 إلى أكثر من 85 ملياراً بحلول عام 1995؛ ما جعلها طريقة الدفع السائدة في ذلك الوقت. وقد أحدثت الابتكارات الرئيسية خلال تلك الفترة، مثل تقنية التعرف الضوئي على الأحرف المطبوعة بالحبر المغناطيسي، ثورة في معالجة الشيكات؛ حيث سمحت للبنوك بأتمتة عملية مقاصة الشيكات؛ ما قلل بشكل كبير من وقت المعالجة وتكاليفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بلغ عدد الشيكات المكتوبة في الولايات المتحدة ذروته في منتصف التسعينيات، ثم انخفض باضطراد منذ ذلك الحين، وبحلول عام 2009، انخفض حجم الشيكات إلى 33 مليار شيك، أي أقل من نصف ما كان عليه في ذروته. وفي عام 2023 لم يقم ما يقرب من نصف الأمريكيين بكتابة أي شيك، حيث حلت المعاملات الرقمية تدريجياً محل الشيكات. وقد وفرت بطاقات الائتمان والخصم، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والمدفوعات عبر الهاتف المحمول للمستهلكين، طرقاً أسرع وأكثر ملاءمة لإدارة شؤونهم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستقبل غامض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ما سبق، يطرح بعضهم سؤالاً منطقياً: هل يأتي يوم تختفي فيه الشيكات؟.. لتأتي الإجابة من الخبراء: رغم أن المدفوعات الرقمية قد تفوقت على الشيكات في العديد من المجالات، فإن الشيكات لا يمكن أن تختفي تماماً؛ فهي لا تزال تلعب دوراً حيوياً في معاملات تجارية محددة، لا سيما في مدفوعات الشركات، حيث لا تزال 40 % من مدفوعات الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية تتم عن طريق الشيكات، التي مثلت منذ نشأتها القديمة وحتى دورها المعاصر في القطاع المصرفي الأمريكي، أداةً أساسيةً في تطور التجارة، ولا تزال تحتل مكانةً مميزةً ولها أهميتها الكبيرة في الاقتصاد.</div></p>

قصة خبرية

رحلة الشيك من بلاد ما بين النهرين إلى العصر الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المنظّمة والمشرفة على تنمية الأعمال في مدينة دبي الطبية، عن إطلاق مجموعة من التسهيلات الاقتصادية لمجتمع الأعمال في مدينة دبي الطبية، دعماً لأعمال شركائها وتعزيزاً لفرصهم في النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة في إطار التزام دبي بتوفير كافة أشكال الدعم الممكنة لشتى القطاعات الحيوية في الإمارة، وتعزيز مرونتها وتأكيد جاهزيتها وقدرتها على الاستجابة السريعة للمتغيرات المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: «تعكس التسهيلات المقدمة من قِبل السلطة مدى التزامنا بتمكين شركائنا، وتعزيز استدامة ونمو أعمالهم.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يشكل ركيزة مهمة تتكامل مع أهداف المنظومة الشاملة لمدينة دبي الطبية، إذ تدعم هذه التسهيلات بيئة الأعمال المستقرة والمحفزة للنمو والاستثمار والضامنة لتحقيق الاستدامة طويلة الأمد للخدمات النوعية عالمية المستوى المتاحة في مدينة دبي الطبية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن التسهيلات المقدمة من سلطة مدينة دبي الطبية إعفاءً من رسوم إعادة التفعيل وغرامات التأخير على الرخص التجارية المُجدَّدة خلال الفترة من 1 أبريل حتى 30 يونيو 2026، كما تتيح للشركات سداد رسوم التجديد على أقساط وفق خطط دفع مُنظَّمة، تشمل شيكات مؤجلة، تمتد حتى 30 سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تشمل التسهيلات الإضافية توفير مرونة في عدد من خيارات التأجير في مدينة دبي الطبية، بما يتيح تأجيل أو إعادة جدولة الشيكات المستحقة إلى دفعات، بناءً على الطلب، والإعفاء من رسوم تأجيل الشيكات ورسوم الشيكات المرتجعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت سلطة مدينة دبي الطبية أنه يمكن لشركاء الأعمال المؤهلين تقديم طلب للاستفادة من هذه التسهيلات وفق المعايير والجداول الزمنية المحددة، مؤكدة كامل الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة التي من شأنها تمكين جميع شركاء المدينة من مواصلة اكتشاف آفاق جديدة للنمو والتوسع انطلاقاً من دبي التي ستظل دائماً الشريك الأمثل لكل صاحب طموح كبير، والبيئة النموذجية لتحويل هذا الطموح إلى إنجاز أكبر يواكب مسيرة دبي الواعدة نحو مستقبل عنوانه النجاح والتميز.</div></p>

تشمل مرونة السداد وخطط تقسيط وإعفاء من الغرامات

«دبي الطبية» تطلق تسهيلات دعماً لشركائها وتعزيز فرص النمو المستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت بنوك محلية في اعتماد حزم من التسهيلات الائتمانية للأفراد ولقطاع الأعمال وأصحاب المشاريع، في مقدمتها تأجيل الاستحقاق الزمني للقروض، وخفض الفوائد وإعفاءات الرسوم، وذلك لتسهيل انسيابية الحياة، وتعزيز قدرة الأعمال المرنة على تخطي متغيرات السوق والأوضاع الاقتصادية، ودعم انتعاش وازدهار الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح خبراء أن حزم الدعم تأتي نتيجة إيجابية للسياسات المالية المرنة التي طبقها القطاع المصرفي مؤخراً، بإشراف المصرف المركزي، والتي عززت السيولة المصرفية، في خطوة استباقية تهدف إلى الحفاظ على توازن دقيق بين الاستقرار المالي، واستمرار النشاط الاقتصادي، وتوقعوا توسع مساحة التسهيلات الممنوحة إلى مزيد من عملاء القطاع المصرفي، من خلال اتخاذ بنوك جديدة لمبادرات أخرى بتسهيلات مشابهة أو إضافية، وفق احتياجات العملاء في ظل قوة ملاءة البنوك استناداً للسياسات المرنة، التي لا يقتصر تأثيرها على الضخ المباشر للسيولة، بل أسهمت أيضاً في إعادة توجيه الموارد داخل البنوك، وتقليل القيود على استخدام رأس المال بما يسهم في المزيد من المتانة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتياجات المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام تنوعت الحزم التي أطلقتها عدد من البنوك المحلية الكبرى، وذلك ما بين الممنوحة مباشرة لمعاملات الأفراد اليومية والاحتياجات المالية الشخصية أو المشتركة ما بين كل من الأفراد والشركات، وذلك على صعيد التمويل وخدمات الدفع الإلكتروني، حيث شملت نحو 15 تسهيلاً مالياً مباشراً متنوعاً ما بين تأجيل زمني لأقساط القروض، مع الإعفاء من رسوم التأجيل، إلى جانب إسقاط رسوم الشيكات المرتجعة، وتقليص الرسوم على صعيد خطاب الضمان المصرفي، ورسوم استبدال البطاقات البنكية لخدمات الأعمال ورسوم خدمات التوصيل أو خدمات الشحن، إلى جانب توفير برامج تأمين مصرفية للمخاطر، ومنح تخفيضات مباشرة على رسوم خدمات نقاط الدفع الإلكتروني، كما ألغت بنوكاً رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي، ورسوم التحويلات المالية، واستخدام البطاقات الائتمانية، وفتح الحسابات البنكية وخفض أو إلغاء العديد من الرسوم الإدارية، فضلاً عن منح أسعار فائدة تفضيلية على القروض، وذلك لفئات خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارب ناجحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي خطوات البنوك المحلية مستندة إلى سياسات تحرير السيولة، التي سمح بها المصرف المركزي مؤخرا وفق وضاح الطه، المختص في القطاع المالي حيث يرى أن خطوات تعزيز السيولة المصرفية في الدولة، والتي تعد تكراراً لتجارب ناجحة سابقة قد استهدفت عدداً من النتائج الإيجابية، في مقدمتها دعم الاستقرار المالي والمصرفية، وتعزيز مرونة البيئة الاقتصادية المحلية مع الحفاظ على الزخم الواضح في حركة المعاملات المصرفية، وبمقدمتها حركة الإقراض، والذي يعد المحرك الأساسي لحركة الأعمال والنشاط الاقتصادي، ويحافظ على جاذبية البيئة المحلية في جذب أصحاب الثروات والمشاريع الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحرك الأساسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أمجد نصر، الخبير الاقتصادي، إلى أن التمويل هو المحرك الأساسي لأي اقتصاد، ومع حزم الدعم التي يعززها توفر السيولة ستحافظ البنوك على مرونة إدارة ملاءتها المالية، وإن الشركات ستستمر في خطط التوسع والنمو وإطلاق المزيد من الاستثمارات والفرص السوقية والاقتصادية، فيما تتجنب الأسواق أي تباطؤ بانتظام حركة الائتمان، كما سيحافظ الأفراد على قدرتهم الشرائية، ومن شأن ذلك أن يعكس آثاراً إيجابية مباشرة وسريعة المفعول كالتحسن في معنويات المستثمرين، ودعم أسعار الأسهم خصوصاً في القطاع المصرفي، مع زيادة زخم النشاط الاستثماري، وأشار إلى نتائج مباشرة عدة، منها حماية زخم النمو الاقتصادي والتنافسية الواضحة مقابل البيئة العالمية، التي تتسم بالتقلب، وارتفاع تكلفة التمويل عبر السياسات المبكرة لتعزيز السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التوسع الائتماني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع أحمد سالم، الخبير في القطاع المصرفي أن يتوسع القطاع المصرفي في حزم الدعم عبر بنوك أخرى، من المنتظر أن توفر بدورها تسهيلات مشابهة أو إضافية، تعزز من انسيابية المعاملات وحركة التمويل لمستفيديها سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات وقطاع الأعمال والشركات، في ظل السياسة التحررية الأخيرة المطبقة على صعيد السيولة المصرفية، بما يعزز قدرتها في التوسع الائتماني.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز التسهيلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1تأجيل زمني لأقساط القروض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2إعفاء أقساط القروض من رسوم التأجيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3إسقاط رسوم الشيكات المرتجعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4تقليص الرسوم على صعيد خطاب الضمان المصرفي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5خفض رسوم استبدال البطاقات البنكية لخدمات الأعمال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6تقليص رسوم خدمات التوصيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7خفض أو تقليص رسوم خدمات الشحن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8توفير برامج تأمين مصرفية للمخاطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9منح تخفيضات مباشرة على رسوم خدمات نقاط الدفع الإلكتروني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10إلغاء رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11إلغاء رسوم التحويلات المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12إلغاء رسوم استخدام البطاقات الائتمانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13خفض رسوم فتح الحسابات البنكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14أسعار فائدة تفضيلية على القروض لفئات خاصة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15خفض أو إلغاء العديد من الرسوم الإدارية</div></p>

تضمّنت تأجيل استحقاق القروض وخفض الفائدة وإعفاءات الرسوم

بنوك إماراتية تعتمد حزماً مالية لتعزيز انسيابية الحياة والأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن تسخير روح عام الأسرة في دولة الإمارات لتوحيد الجهود حول هدف مشترك يتمثل في ضمان ألا يضطر أي طفل إلى التعلم ومعدته خاوية. ومن خلال إطلاق حملتها الرمضانية لجمع التبرعات «أطعم طفلاً، وابنِ مطبخاً»، تعمل المؤسسة الإنسانية العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، على حشد الدعم لبرنامجها للوجبات المدرسية الصديقة للبيئة، والذي سيبدأ في كينيا ويتوسع ليشمل منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، محولاً بذلك العطاء الجماعي إلى غذاء مستدام وفرص واعدة وقدرة على الصمود للأطفال وأسرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء: «تُعد صحة وتغذية الطلاب ركناً أساسياً في نهج دبي العطاء لتعزيز أنظمة التعليم، إدراكاً منا بأن الطفل لا يمكنه التعلّم أو الازدهار عندما يشكّل الجوع حاجزاً أمام دراسته، وانطلاقاً من دعمنا الراسخ لبرامج التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية في جميع أنحاء أفريقيا، ستدعم هذه الحملة نهجاً متكاملاً ويستند إلى الأنظمة لتقديم وجبات مدرسية صديقة للبيئة، يتجاوز مجرد توفير الغذاء اليومي ليشمل تعزيز البنية التي تجعل هذه البرامج مستدامة، ويبدأ هذا النموذج في كينيا وسيتوسع عبر أفريقيا جنوب الصحراء، جامعاً بين المطابخ المجتمعية الصديقة للبيئة، وتوريد المكوّنات من المزارعين المحليين، والتوزيع بقيادة المجتمع لضمان أن تكون الوجبات المدرسية منتظمة وموثوقة ومبنيّة على قدرات المجتمعات ذاتها. ومن خلال تغذية الأطفال ودعم المزارعين وخلق فرص العمل وتعزيز الأنظمة الغذائية المحلية، نبني مجتمعات أكثر قدرة على الصمود، حيث يمكن للتعليم والفرص أن تزدهر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حل مجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستدعم حملة «أطعم طفلاً، وابنِ مطبخاً» برنامج دبي العطاء لتوفير وجبات مدرسية صديقة للبيئة، والذي يُنفذ وفق نموذجٍ مُثبت يُوفِّر وجبات غذائية يومية من خلال بناء مطابخ مجتمعية صديقة للبيئة. في كينيا، سيتم تنفيذ البرنامج بالشراكة مع مؤسسة «فود فور اديوكيشن» «Food 4 Education»، وسيضمن البرنامج حصول الطلاب الصغار على تغذية مستدامة وموثوقة، مع تعزيز الأنظمة التي تتيح توفير التغذية المدرسية على نطاقٍ واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الأطفال هم محور البرنامج، فإن أثره الإيجابي يمتد إلى المجتمع بأكمله، فالمجتمع المحلي، وتحديداً الأمهات، يقمن بإعداد الوجبات في مطابخ صديقة للبيئة ومستدامة، ما يوفر لهنّ فرص عمل كريمة. كما تُورّد مكونات الوجبات من المزارع الصغيرة المحلية، مما يخلق طلباً ثابتاً يدعم المزارعين ويعزز النظم الغذائية المحلية. وتنقل الوجبات إلى المدارس بواسطة سائقي التوصيل من أبناء المجتمع، ما يضيف فرص عمل إضافية، ومن خلال هذا النموذج المتكامل من المزرعة إلى المائدة، لا يقتصر دور كل مطبخ على تقديم الوجبات فحسب، بل يسهم في خلق فرص عمل، وتمكين المرأة، ودعم سبل العيش المحلية، وبناء نظام بيئي مستدام لا يعزز الأسر والمجتمعات فحسب، بل يقلل أيضاً من انبعاثات الكربون على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت آمال الرضا، رئيس إدارة الشراكات في دبي العطاء: «تعكس حملة «أطعم طفلاً، وابنِ مطبخاً» قوة العمل الجماعي في توفير وجبات مدرسية مستدامة تُغذّي الأطفال والأسر وتدعم الاقتصادات المحلية. ويتميّز هذا النموذج بقدرته على الجمع بين التعليم والتغذية والبنية التحتية الصديقة للبيئة والتمكين الاقتصادي، ضمن حل واحد قابل للتوسع. وفي عام الأسرة، ندعو شركاءنا في قطاعات التجزئة، والأغذية والمشروبات، والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي، وغيرها، للانضمام إلينا في تحويل قيمنا المشتركة إلى أثر مستدام يضمن أن يتمكن كل طفل من التعلم دون أن يكون جائعاً. وأعلنت شويترامس، الشريك الداعم طويل الأمد لدبي العطاء، عن التزامها بتمويل مطبخين مجتمعيين في مقاطعة إمبو، لتكون أول داعم للحملة. وقال إل. تي. باغاراني، رئيس مجلس إدارة مجموعة شويترامس: «إن وعداً مليئاً بالخير هو بوصلتنا، ولمدة تزيد على خمسين عاماً، وجّه هذا الوعد استثماراتنا نحو مكافحة سوء التغذية بين الفئات المحرومة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الشراكة مع دبي العطاء، الممتدة منذ تأسيسها عام 2007، تجسّد الالتزام بدعم التعليم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأثر المتوقع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستنطلق المرحلة الأولى من البرنامج في مقاطعة إمبو في كينيا، حيث يشكّل الجوع في الفصول الدراسية تحدياً كبيراً أمام التعليم. وسيوفر كل مطبخ 76,000 وجبة سنوياً لما يقرب من 400 طفل من المرحلة التأسيسية (3 - 6 سنوات) في 21 مدرسة ريفية، لضمان وصول الأطفال إلى الصف بكامل استعدادهم للتعلّم. كما سيُسهم كل مطبخ في خلق نحو 164 فرصة عمل محلية، معظمها للنساء، بما يعزز دخل الأسر وقدرتها على الصمود. وسيدعم النموذج أيضاً 5,000 مزارع عبر شراء الحبوب والبقوليات والخضراوات من مزارع صغيرة محلية، مما يعزز نظم الغذاء المحلية ويخفض الأثر البيئي باستخدام طاقة نظيفة وتقنيات طهي منخفضة الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال شهر رمضان المبارك الذي يُجسّد قيم السخاء والعطاء، تدعو دبي العطاء الأفراد والأسر والمؤسسات في جميع أنحاء دولة الإمارات لدعم الحملة بطرقٍ تُناسبهم. ويُمكن للمُتبرعين التبرع عبر الإنترنت من خلال موقع الحملة الإلكتروني، أو إنشاء حملات تمويل جماعي خاصة بهم على منصة دبي العطاء المُرخصة بالكامل لجمع التبرعات، وذلك لحشد الدعم من الأصدقاء وأفراد العائلة، أو المساهمة عبر الرسائل النصية القصيرة، أو الشيكات المصرفية، أو التحويلات البنكية. كما يُمكن للمؤسسات التعاون مع دبي العطاء من خلال مبادرات العطاء المؤسسي وفي أماكن العمل، لتحويل هذا السخاء الجماعي إلى أثرٍ دائم.</div></p>

تسخر عام الأسرة لمكافحة الجوع في المدارس

«دبي العطاء» تطلق حملة «أطعم طفلاً وابنِ مطبخاً»

<p class='article-text'>دبي - البيان <br>تضفي «طيران الإمارات» أجواء الأعياد على تجربة السفر هذا الشهر، مع باقة من اللمسات الاحتفالية التي ترافق العملاء في كل مرحلة من رحلتهم، من الصالات حتى الأجواء. وتستعد الناقلة خلال عطلات شهر ديسمبر لنقل أكثر من 2.3 مليون مسافر مغادر واستقبال 2.5 مليون مسافر قادم، فيما يحظى ركابها بتجربة شتوية دافئة تشمل قوائم موسمية، وحلويات تقليدية، ومحتوى ترفيهياً خاصاً بالمناسبة.<br> <br>نكهات موسمية <br> <br>تبدأ الأجواء الاحتفالية بتقديم الشوكولاتة الساخنة الموسمية في جميع الدرجات بين 17 و26 ديسمبر. وبين 24 و26 ديسمبر، يحصل المسافرون على هدايا صغيرة تشمل شوكولاتة داكنة فاخرة في الدرجة السياحية، وكوكيز الزنجبيل الطازجة في الدرجتين السياحية الممتازة والأعمال، وحلوى باريس-بريست بالتوت الأحمر في الدرجة الأولى.<br> <br>وتقدم الناقلة مائدة عيد الميلاد بطابع عالمي على الدرجات الأولى والأعمال والسياحية الممتازة، وتشمل تشكيلة من المقبلات مثل السلمون المخلل بالشمندر والرنجة المتبّلة والسلمون المدخّن مع مايونيز السلطعون. وتشمل الأطباق الرئيسية الديك الرومي التقليدي مع الكستناء، وفخذ الضأن بالأعشاب، وكونفي البط بصلصة التوت البري، إضافة إلى لحم الغزال المحمّر بصلصة المريمية والعليق. أما الحلويات فتتميز بتشكيلة واسعة من الأصناف الموسمية، ويحصل عملاء الدرجة الأولى على مجسّم سانتا المصنوع من الفراولة والكريمة.<br> <br>وفي الدرجة السياحية، تقدم الناقلة وجبة موسمية من الديك الرومي مع الرول المحشو بالكستناء يليها كيك الفواكه التقليدي أو كيك الموس المصغر على شكل غزال سانتا للأطفال.<br> <br>وتواصل طائرات A380 أجواء البهجة في الصالون الجوي عبر مجموعة من الحلويات الشتوية مثل المينس باي والشتولن والبانيتيوني والماكرون والغاناش والكرانبيري والبسكوتي، إلى جانب شطيرة عيد الميلاد المحضّرة من الديك الرومي ولحم البقر والتوت البري.<br> <br>تجارب احتفالية راقية <br> <br>خلال الفترة من 15 إلى 31 ديسمبر، تتحول صالات «طيران الإمارات» في دبي إلى محطات موسمية دافئة تقدم الديك الرومي المحمر مع صوص التوت والكستناء والخضراوات الشتوية والبطاطا الجديدة. وتشمل التجربة حلويات موسمية مثل المينس باي والشتولن وفطيرة التفاح المنزلية مع آيس كريم القرفة. ويمكن للضيوف الاستمتاع بلاتيه الزنجبيل أو الشوكولاتة الساخنة من غالاكسي. كما تقدم صالات «طيران الإمارات» حول العالم من أستراليا إلى الولايات المتحدة، قوائم طعام موسمية مستوحاة من مطابخ كل منطقة.<br> <br>قوائم خاصة بعيد الميلاد الشرقي<br> <br>كما ستحتفل «طيران الإمارات» بعيد الميلاد الشرقي على متن رحلاتها بين روسيا وقبرص وإثيوبيا ودبي خلال الفترة من 24 ديسمبر إلى 8 يناير. سوف يستمتع العملاء في الدرجة الأولى ودرجة الأعمال بالمقبلات مثل سلطة أوليفييه أو ذيل الكركند مع بوريه الكرفس وكافيار سيفروغا أو الرنجة المخللة أو السلمون المدخن مع مايونيز السلطعون والأطباق الرئيسية من كونفيت البط مع صلصة التوت البري وغراتان البطاطا بالكمأة والكستناء بالكراميل، أو ساق لحم الضأن المغطاة بالأعشاب والمغطاة بالصلصة. وستشمل الحلويات اللذيذة المقدمة كعكة الشوكولاتة البيضاء وموس النعناع مع كومبوت التوت البري وكيكة الفستق الاسفنجية وحلوى قصب السكر أو كعكة الزنجبيل بالشوكولاتة مع جيلي التوت البري.<br> <br>وسيستمتع عملاء الدرجة السياحية بالمقبلات مثل سلطة البطاطا الروسية وسلطة والدورف الروسية، يليها الطبق الرئيسي من الدجاج المشوي مع أطباق الأعياد المفضلة مثل الكستناء ولحم الديك الرومي المقدد والجزر الأبيض المشوي بالقيقبقب أو لحم البقر المشوي بالكريمة ستروجانوف، وتتضمن الحلويات موس النعناع مع المغطى بالحلوى أو كعكة الفاكهة التقليدية المغطاة بصلصة البرتقال.<br> <br>أجواء احتفالية على ice<br> <br>توفر «طيران الإمارات» هذا العام لمسات دافئة من أجواء عيد الميلاد عبر مجموعة تضم 38 فيلماً من أفلام موسم الأعياد على نظام ice للترفيه في الأجواء الحائز جوائز. وتشمل القائمة أعمالاً جديدة مثل فيلم تينسل تاون من بطولة ريبل ويلسون وكيڤر ساذرلاند، وفيلم دير سانتا من بطولة جاك بلاك، إلى جانب الأفلام الكلاسيكية المفضلة مثل «لاست كريسماس» و«ذا هوليداي» و«إلف» و«ذا بولار إكسبريس» وحتى «رودولف ذا ريد نوز ريندير» من عام 1964.<br> <br>ويستمتع العملاء أيضاً بخيارات واسعة تضم 42 مسلسلاً وعروضاً خاصة لعيد الميلاد، ومنها «ذا غريت كريسماس بيك أوف 2024»، و«رويال كارولز: توجيزر آت كريسماس 2024»، و«كريستي هاندميد كريسماس 2024»، ولمن يرغب في الاستمتاع بإيقاع الأعياد، تتوفر قوائم عديدة من ألبومات الموسيقى الخاصة بعيد الميلاد لفنانين مثل سام سميث، وفرقة فينس غوارالدي، وفرانك سيناترا، وإلفيس بريسلي، وإيلا فيتزجيرالد وغيرهم.<br> <br>نشر البهجة في موسم العطاء<br> <br>يمكن للعملاء التسوق وشراء الهدايا لأحبائهم في اللحظة الأخيرة والاستمتاع بخيارات واسعة في كتالوج EmiratesRED الشتوي لعام 2025، والذي يضم أكثر من 300 منتج من دور عالمية مرموقة مثل أرماني وكريد وأمواج وإيف سان لوران وكليان وفان كليف أند آربلز. وتتوفر خدمة الطلب المسبق من EmiratesRED على معظم الرحلات، مما يسمح للعملاء بالتسوق قبل 21 يوماً وحتى 40 ساعة من موعد رحلتهم، وتقديم تفاصيل الرحلة أثناء تسجيل الخروج، ثم استلام الطلب من قبل طاقم الطائرة مباشرة على مقاعدهم أثناء وجودهم في الطائرة، مع خصم بنسبة 10% على الطلبات التي تتم مسبقاً باستخدام الرمز الترويجي RED10.<br> <br>كما توفر المتاجر الرسمية لطيران الإمارات مجموعة احتفالية خاصة بألوان الأحمر والأخضر والأبيض، تشمل كنزات عيد الميلاد، وبيجامات عائلية متطابقة، وجوارب وقبعات وأكواب موسمية تضفي أجواءً دافئة على احتفالات الشتاء.<br> <br>ويمكن لعملاء «طيران الإمارات» أيضاً الاحتفال بالمعنى الحقيقي لعيد الميلاد ونشر البهجة مع مؤسسة طيران الإمارات الخيرية، المكرسة لتحسين حياة الأطفال المحرومين. يمكن لعملاء طيران الإمارات التبرع بأي عملة على أي رحلة باستخدام الظرف الموجود في جيب المقعد، أو عن طريق بطاقة الائتمان أو الشيكات أو أميال سكاي واردز أو التحويل المصرفي، على متن رحلتهم أو من المنزل.</p>

«طيران الإمارات» تنشر أجواء الأعياد على رحلاتها وفي صالاتها حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">رنا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الحملة الرئاسية الأخيرة، حقق دونالد ترامب نجاحاً سياسياً استند إلى فكرة أن ارتفاع التضخم عن المعدل الطبيعي يعود بالكامل إلى برامج الإنفاق المالي للديمقراطيين. وبغض النظر عن ارتفاع الأسعار لأسباب لا تحصى - مثل الطلب المكبوت بعد جائحة كوفيد.</div></p><p class='article-text'>واضطرابات سلاسل التوريد، والحرب في أوكرانيا، وربما حتى ارتفاع مستوى تركز الشركات - فقد فاز ترامب في الانتخابات جزئياً لأنه تمكن من إقناع عدد كافٍ من الناخبين الأمريكيين بأن التضخم هو خطأ جو بايدن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، الأمر يسير في الاتجاه المعاكس. يقول الرئيس الأمريكي إن التضخم ينخفض، لكنه في الواقع أعلى مما كان عليه عند انتخابه. كما أن الصقور يتزايد نفوذهم في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهم يحذرون من أن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر أمر غير مرجح.</div></p><p class='article-text'>وفي هذه الأثناء، وحتى مع تراجع ترامب عن بعض الرسوم على سلع غذائية مثل لحوم الأبقار والقهوة، فإن الرسوم الجمركية ذات الأرقام المزدوجة هي على الأرجح الوضع الطبيعي الجديد. ويظهر التاريخ أن خفضها بعد رفعها يستغرق سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير العديد من الاتجاهات الدورية، التي تتجاوز التعريفات الجمركية، إلى بيئة أكثر تضخماً. ولنبدأ بالحملة لإعادة التصنيع إلى البلاد، حيث بات الاستثمار الأجنبي المباشر يتدفق في القاعدة الصناعية الأمريكية من جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'>ومعروف أن الإنفاق الرأسمالي تضخمي بطبيعته، لا سيما عندما لا يقترن بمكاسب إنتاجية فورية. والعديد من الاستثمارات التي تتدفق الآن، في مجالات تتراوح من صناعة السيارات إلى بناء السفن إلى الذكاء الاصطناعي وترقيات شبكة الطاقة اللازمة لدعمها، هي رهانات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث مثل هذه الاستثمارات تغييراً جذرياً قد يستمر 40 عاماً. فمنذ سبعينيات القرن الماضي، كانت السياسة الاقتصادية الأمريكية موجهة نحو التعهيد الخارجي إلى دول في آسيا، مقابل إدارة عجز الموازنة وتزويد العالم بالدولار.</div></p><p class='article-text'>وهذا النموذج بأكمله - الذي كان انكماشياً - يتغير الآن، فأمريكا تريد العودة إلى البناء مرة أخرى، كما أن الصين ودول أخرى تريد الابتعاد عن الدولار. وهذه الحقائق تعقد جهود ترامب المتعثرة بالفعل لاسترضاء ناخبي «ماغا» الذين يعانون بشكل غير متناسب من مشكلات القدرة على تحمل ارتفاع التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت الولايات المتحدة قد فرغت قاعدتها الصناعية وتوقفت عن الاستثمار في دعم البنية التحتية جزئياً لأن ذلك، كما يقول المحلل لوك غرومين، «دعم سوق سندات الخزانة الأمريكية، والدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>ومعالجة عجز واشنطن، وول ستريت»، فإن «المنطق السليم يشير إلى أن إعادة توطين الصناعة سيؤدي إلى عكس ذلك على أرض الواقع». وأنا أتفق تماماً مع هذا الرأي.</p><p class='article-text'>فالإنفاق الرأسمالي على المصانع والطاقة ليس هو الاتجاه التضخمي الوحيد المتوقع، لأن تكاليف الرعاية الصحية آخذة في الارتفاع أيضاً. وليس من قبيل الصدفة أن جوهر معركة الإغلاق الحكومي الأخيرة كان الرعاية الصحية، خاصةً استحقاقات برنامج «ميديكيد».</p><p class='article-text'>وبينما تركزت معظم نقاشات التضخم على التعريفات الجمركية، يمكن للمستهلكين في كثير من الأحيان اختيار عدم شراء سلع ترتفع أسعارها، لكن لا يمكنهم اختيار عدم مواجهة حالة طوارئ صحية، وهو ما يُعد في الولايات المتحدة سببًا رئيسيًا للإفلاس. فالرعاية الصحية قضية تؤثر على الجميع، وليس فقط على الطبقة العاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير حديث صادر عن شركة ميرسر إلى أن تكاليف الرعاية الصحية من المرجح أن ترتفع بنسبة 9% في عام 2026، وأن أصحاب العمل سيجرون «تعديلات» لمحاولة خفض تلك المعدلات ببضع نقاط مئوية. </div></p><p class='article-text'>وهو ما يعني أن الأفراد يجب أن يتوقعوا الحصول على ما هو أقل مقابل دفع المزيد. ومثل البقالة، فإن هذه هي نوعية القضايا التي تُطرح على طاولة المطبخ وتترك صدى واسعاً في صناديق الاقتراع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن نرى محاولة ترامب استباق الأمر، بأشياء مثل «ترامب آر إكس»، وهو اقتراحه لإنشاء موقع إلكتروني لشراء الأدوية بتمويل اتحادي، وهو، ومن المفارقات، مستوحى مباشرة من دليل أوباما كير. </div></p><p class='article-text'>وبينما كان كثيرون يعلمون أن القدرة على تحمل التكاليف ستصبح مشكلة ترامب، فما لم نكن نعرفه هو أنه سيلجأ إلى نفس أدوات السياسة التي استخدمها الديمقراطيون لمحاولة معالجة هذه المشكلة.</p><p class='article-text'>ولننظر إلى فكرة إرسال الشيكات للأسر (وهو ما فعلته إدارة بايدن بموجب قانون خطة الإنقاذ الأمريكية عام 2021)، أو تصريح ترامب بأنه سيطلب مع وزارة العدل التحقيق مع قطاع تعبئة اللحوم بتهمة رفع الأسعار من خلال «التواطؤ غير المشروع، والتلاعب بالأسعار»، كما وصفها على مواقع التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وهذا ما فعلته لينا خان حرفياً أثناء توليها رئاسة لجنة التجارة الفيدرالية في عهد بايدن، حيث أصدرت بياناً مشتركاً مع وزارة العدل حول الاحتكار في صناعة الدواجن، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا المنافسة في قطاع تعبئة اللحوم خلال ذروة ارتفاع التضخم في عهد بايدن عام 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جعل الرئيس السابق من مكافحة الاحتكار قضية رئيسية في حملته الانتخابية. لكن للأسف، تعد مكافحة الاحتكار أداة طويلة الأمد. وحتى لو كان ترامب صادقا ومثابراً في رغبته في قمع الاحتكارات.</div></p><p class='article-text'>فلن يغير ذلك صورة التضخم في العام أو العامين المقبلين. في الوقت نفسه، ليس فقط الوضع الهيكلي، بل أيضاً الوضع الدوري، هو ما يؤثر على التضخم.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير صادر عن شركة أبحاث العملات، بلغ التضخم أدنى مستوياته في أبريل الماضي، وهو الآن في حالة ارتفاع دوري. ويخلص التقرير، الذي يحلل بيانات تمتد أكثر من 100 عام، إلى أن التضخم يتحرك في دورات مدتها أربع سنوات ونصف السنة في المتوسط منذ عام 1933.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن التضخم الدوري «نادراً ما انخفض إلى ما دون 3%، ولكنه غالباً ما استقر عند أدنى مستوياته بالقرب من 3%»، ويتوقع أن يرتفع التضخم ويبلغ ذروته في عام 2027. وإذا كان الأمر كذلك، فإن التبعات السياسية ستقع في النهاية على عاتق ترامب.</p>

نتائج البحث عن: الشيكات