<p class='article-text'><div data-empty="false">علياء شبلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزايد اعتماد الأشخاص على برامج الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للحصول على إجابات واستشارات تتعلق بالمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>إلا أن دراسة حديثة أظهرت أن هذه الأدوات قد تقدم معلومات غير دقيقة في نسبة كبيرة من الحالات، بما قد يعرّض المستخدمين لخسائر مالية عند الاعتماد عليها في قرارات حساسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبحث أصدرته شركة التكنولوجيا «ساتورن»، قدمت أشهر نماذج الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك «شات جي بي تي» و«كلود» و«كوبايلوت» و«جروك» و«جيمني»، إجابات خاطئة عن الاستفسارات المالية بنسبة بلغت 57 % في المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت نسبة الأخطاء إلى 88 % في المتوسط عند طرح أسئلة أكثر تعقيداً تتضمن أكثر من عملية حسابية، بينما أخطأت بعض النماذج في 99 % من الأسئلة الأكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الدراسة اختبار أكثر من 100 سؤال مختلف يتعلق بالمال والأعمال عبر النسخ المجانية والمدفوعة لنحو 18 نموذجاً للذكاء الاصطناعي، مع تكرار طرح الأسئلة حتى خمس مرات، ليتجاوز إجمالي الأسئلة الموجهة إلى النماذج 10 آلاف سؤال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن الأخطاء لم تقتصر على العمليات الحسابية، بل شملت أيضاً تجاهل تعديلات ضريبية مرتقبة، واختلاق قواعد غير موجودة، في ظاهرة تعرف باسم «الهلوسة البرمجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أمل جولي، الرئيس التنفيذي لشركة «ساتورن»: «يثق ملايين الأشخاص في نماذج الذكاء الاصطناعي للحصول على استشارات مالية، لكنهم يتلقون إجابات خاطئة قد تكلفهم أموالهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف البحث عن خطأ ارتكبه نموذج «كلود هايكو 4.5» المجاني بشأن قواعد الضرائب على التقاعد، كان من الممكن أن يكلف أحد المدخرين غرامة قدرها 17500 جنيه إسترليني لصالح هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة أخرى تتعلق بالقروض الطلابية، اختلق النموذج قاعدة تفيد بأنه يحق للخريج التوقف عن سداد القرض إذا انتقل للإقامة في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الدراسة أن النماذج المدفوعة كانت أكثر دقة من النسخ المجانية، كما حققت النماذج الأحدث أداء أفضل مقارنة بالإصدارات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، سجل نموذج «كلود أوبوس 5» في وضع «التفكير المنطقي» أفضل أداء ضمن الاختبارات، رغم أنه أخطأ هو الآخر في 39 % من الإجابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سارة كولز، رئيسة قسم المالية الشخصية في منصة الاستثمار «إيه جيه بيل»: «يتواصل معنا بعض المستشارين أحياناً لأن عملاءهم اتخذوا قرارات غريبة بناء على اقتراحات الذكاء الاصطناعي، ويريدون التأكد من التراجع عنها قبل تنفيذها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذه الحالات توضح أهمية الحصول على استشارات مالية متخصصة بدلاً من الاعتماد الكامل على التكنولوجيا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن برامج الدردشة يمكن أن تظل مفيدة في إعداد الميزانيات وإجراء البحوث البسيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت كولز أن هذه الأدوات تستطيع، على سبيل المثال، تقديم صورة عامة عن مواضع الإنفاق الزائد استناداً إلى مستوى الدخل والمصروفات، لكنها لا تحل محل الاستشارات المالية المتخصصة في القرارات المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعدما كشفت هيئة السلوك المالي البريطانية أن واحداً من كل خمسة بالغين في المملكة المتحدة يتقبل فكرة اتخاذ الذكاء الاصطناعي قرارات مالية نيابة عنه، مع تزايد استخدام هذه الأدوات في مجالات معقدة تشمل الديون والمعاشات والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت دراسة للهيئة صدرت الشهر الماضي أن المستثمرين الشباب أكثر ثقة بالذكاء الاصطناعي مقارنة بالمؤثرين الماليين أو البرامج التلفزيونية، فيما يتوقع ثلثاهم زيادة استخدامهم لهذه الأدوات خلال العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم أمل جولي بالقول إن الاستشارات المالية عبر الذكاء الاصطناعي تفتقر حالياً إلى الترخيص والتنظيم الرقابي، ما يحرم المستهلكين من بعض الحماية والتعويضات المتاحة عند التعامل مع مستشار بشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هيئة السلوك المالي بدأت دراسة الملف، لكنه دعا إلى التحرك سريعاً لتعزيز حماية المستثمرين مع استمرار توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في القرارات المالية.</div></p>

غالبية الاستشارات المالية عبر الذكاء الاصطناعي «خاطئة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ربما لا ‌توجد ولاية أكثر ملاءمة لفرض ضريبة على أصحاب المليارات من كاليفورنيا.. فالولاية تحتاج إلى تمويل لقطاع الرعاية الصحية، وتضم ما يصل إلى 250 مليارديراً تبلغ ثرواتهم المجمعة ​أكثر من تريليوني دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن محللين سياسيين يستبعدون حسم نتيجة «المبادرة 40» بسهولة. وتدعو المبادرة، المطروحة للتصويت في كاليفورنيا في الثالث من نوفمبر، إلى فرض ضريبة استثنائية لمرة واحدة بنسبة 5 % على مليارديرات الولاية، وسط جدل يسلط الضوء على قضايا عدم المساواة في الدخل ومستقبل مناخ الأعمال فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الجدل بشأن فرض الضرائب على فاحشي الثراء على هوليوود هيلز ووادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد صور رئيس بلدية مدينة نيويورك زهران ممداني، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي ويتبنى الفكر الاشتراكي الديمقراطي، مقطع ‌فيديو أمام ‌شقة الملياردير المستثمر كين جريفين ضمن حملة نجحت في ​نهاية ‌المطاف ⁠في ​فرض ضرائب ⁠على العقارات الفاخرة التي لا تُستخدم مسكناً رئيسياً لأصحابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع للرأي أجري عام 2025 أن أغلبية الجمهوريين يرون أن المليارديرات يسهمون في تفاقم أوجه الظلم والمشكلات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع أجرته رويترز/ إبسوس في أغسطس أن 64 % من الناخبين المستقلين المسجلين يؤيدون زيادة الضرائب على الشركات والمليارديرات، مقابل 15 % يعارضون ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيمانويل سايز، أستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا-بيركلي والباحث المتخصص في التفاوت في الثروات وأحد المشاركين في صياغة المبادرة ⁠40 «لم يعد المليارديرات يحظون بشعبية كبيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن لديهم «ثروة هائلة ‌ونفوذاً هائلاً». ويصف سايز المبادرة ببساطة بأنها «ضريبة على ‌المليارديرات لتمويل الرعاية الصحية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقديرات فوربس العام الماضي، ​تضم كاليفورنيا عدداً من المليارديرات يفوق أي ولاية أمريكية أخرى، وتحتضن بعضاً من أعلى الشركات قيمة في الولايات المتحدة، ‌بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا جوجل وأبل وميتا وإنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع أجراه معهد الدراسات الحكومية التابع لجامعة كاليفورنيا-بيركلي في أغسطس أن 48 % من الناخبين المرجح مشاركتهم يؤيدون المبادرة، مقابل معارضة 41 %.</div></p><p class='article-text'>بينما أظهر استطلاع لمعهد كاليفورنيا للسياسات العامة في سبتمبر أن نسبة التأييد للمبادرة 52 % مقابل معارضة 46 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون سياسيون إن المبادرات المعروضة على الناخبين في كاليفورنيا تحتاج عادة ⁠إلى دعم ⁠قوي في مراحل مبكرة كي تنجح يوم الاقتراع، إذ يميل الناخبون المترددون إلى التصويت «بلا» عند حلول موعد الاقتراع، كما أن المعارضين لم يكثفوا بعد حملتهم الإعلانية على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مؤيدو المبادرة إن الإجراء قد يوفر 100 مليار دولار لتمويل الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية والتعليم في كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشككين يقدرون الإيرادات بنحو 40 مليار دولار فقط، ويقولون إن الخطوة قد تدفع بعض المليارديرات إلى مغادرة الولاية، مما يحرمها من إيرادات ضريبية واستثمارات مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت المعارضة بدعم من مليارديرات مثل سيرجي برين، الشريك المؤسس لجوجل، الذي أنفق أكثر من 100 مليون دولار لإسقاط المبادرة 40 ودعم إجراءات مضادة مطروحة على ورقة الاقتراع نفسها من شأنها أن تبطلها فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعارض حاكم ​كاليفورنيا جافين نيوسوم، وهو ديمقراطي يعتقد ​على نطاق واسع أنه يعتزم الترشح للرئاسة في 2028، المبادرة ويدعو بدلاً من ذلك إلى فرض ضريبة اتحادية على الثروة على مستوى الولايات المتحدة.</div></p>

تضم 250 مليارديراً تبلغ ثرواتهم المجمعة ​تريليوني دولار

كاليفورنيا أمام اقتراع لفرض ضريبة على المليارديرات

<h2>حمدان بن محمد: شكراً محمد الشيباني على جهودك.. ما قصرت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن تكليف معالي <a href="https://www.albayan.ae/news/uae/1553217" target="_blank">عبدالرحمن صالح آل صالح</a>، بمنصب مدير عام بالإنابة لديوان صاحب السمو حاكم دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد عبر حسابه على منصة «إكس»: «بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله، يكلف الأخ عبدالرحمن صالح آل صالح مديراً عاماً بالإنابة لديوان صاحب السمو حاكم دبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5337878.jpg" alt="حمدان ومكتوم بن محمد ومحمد الشيباني" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حمدان ومكتوم بن محمد ومحمد الشيباني</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>كما نشكر الأخ محمد الشيباني على جهوده خلال الفترات الماضية في هذا المنصب وجميع المناصب الأخرى، ونقول له: شكراً، وما قصرت».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، منصب المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي منذ عام 2009، وهو عضو في كل من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومجلس الشؤون الاستراتيجية لإمارة دبي، واللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي،.</div></p><p class='article-text'>كما يشغل عضوية عدد من مجالس الإدارة المرموقة، مثل مجلس إدارة دبي العالمية، ومجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، ومجلس إدارة شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، ومجلس إدارة في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشغل معالي عبدالرحمن آل صالح، منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق دبي للاستثمارات، ومنصب رئيس مجلس إدارة جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معالي عبدالرحمن آل صالح عُيّن في 2018، بموجب مرسوم رئاسي، نائباً لرئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. تولّى في السابق مناصب مالية ومحاسبية في عدد من الجهات الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي، منها منصب المدير التنفيذي الأول للشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي.</div></p><p class='article-text'>كما ترأس عدداً من اللجان، من أبرزها لجنة الضريبة على القيمة المضافة في جمارك دبي، وأشرف على عدد من اللجان التنظيمية والاستراتيجية الأخرى وشارك فيها، كلجنة السياسة الائتمانية التنفيذية وفريق عمل الضرائب غير المباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبدالرحمن آل صالح هو زميل المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين في المملكة المتحدة، ويحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من الجامعة الأمريكية في الشارقة.​</div></p>

بتوجيهات محمد بن راشد

عبدالرحمن آل صالح مديراً عاماً بالإنابة لديوان صاحب السمو حاكم دبي

<p class='article-text'><br>تتجه ولاية كاليفورنيا إلى خوض نقاش اقتصادي ومالي واسع حول فرض ضريبة استثنائية لمرة واحدة بنسبة 5 % على المليارديرات المقيمين فيها، ضمن مبادرة ستُطرح على الناخبين في 3 نوفمبر المقبل، في خطوة تستهدف توفير تمويل إضافي للرعاية الصحية والمساعدات الغذائية والتعليم، بينما يحذر معارضوها من تداعيات محتملة على الاستثمار وبيئة الأعمال.<br>وتستند المبادرة، المعروفة باسم «المبادرة 40»، إلى الثروة الكبيرة التي تتركز في الولاية، التي تضم العدد الأكبر من المليارديرات بين الولايات الأمريكية، وفق تقديرات «فوربس». وتصل ثروات نحو 250 مليارديراً في كاليفورنيا، بحسب التقديرات الواردة في تقرير «رويترز»، إلى أكثر من تريليوني دولار، ما يجعل الولاية مركزاً رئيسياً لثروات قطاع التكنولوجيا والشركات الكبرى.<br>وتستضيف كاليفورنيا شركات من بين الأعلى قيمة في الولايات المتحدة، من بينها «ألفابت» المالكة لـ«جوجل»، و«أبل»، و«ميتا»، و«إنفيديا»، إضافة إلى قاعدة واسعة من رواد الأعمال والمستثمرين في وادي السيليكون.<br>ويقول مؤيدو المبادرة إن الضريبة يمكن أن توفر نحو 100 مليار دولار، تخصص لتمويل الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية والتعليم. ويشارك في صياغة المبادرة إيمانويل سايز، أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا-بيركلي والباحث في قضايا التفاوت في الثروة، الذي وصف الإجراء بأنه ضريبة على المليارديرات لتمويل الرعاية الصحية.<br>في المقابل، يقدر المشككون الإيرادات المحتملة بنحو 40 مليار دولار فقط، ويحذرون من أن فرض ضريبة بهذا الحجم قد يدفع بعض أصحاب الثروات إلى نقل إقامتهم أو أصولهم إلى ولايات أخرى، بما قد يؤثر في الإيرادات الضريبية المستقبلية والاستثمارات والنشاط الاقتصادي المرتبط بهم.<br>وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة انقساماً بين الناخبين. فقد أظهر استطلاع لمعهد الدراسات الحكومية بجامعة كاليفورنيا-بيركلي في أغسطس أن 48% من الناخبين المرجح مشاركتهم يؤيدون المبادرة، مقابل 41 % يعارضونها. وفي استطلاع لمعهد كاليفورنيا للسياسات العامة في سبتمبر، بلغت نسبة التأييد 52 % مقابل 46 % للمعارضة.<br>كما أظهر استطلاع أجرته «رويترز/إبسوس» في أغسطس أن 64 % من الناخبين المستقلين المسجلين يؤيدون زيادة الضرائب على الشركات والمليارديرات، مقابل 15 % يعارضونها.<br>وتتجاوز المعارضة حدود الجدل السياسي، إذ دخل عدد من أصحاب الثروات الكبرى في حملة ضد المبادرة. ومن بينهم سيرجي برين، الشريك المؤسس لـ«جوجل»، الذي أنفق أكثر من 100 مليون دولار في جهود تهدف إلى إسقاط المبادرة ودعم إجراءات مضادة مطروحة على ورقة الاقتراع.<br>كما يعارض حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم المبادرة، ويدعو بدلاً منها إلى فرض ضريبة اتحادية على الثروة على مستوى الولايات المتحدة، بما يضع النقاش في إطار أوسع يتعلق بكيفية فرض الضرائب على الثروات الكبرى في الاقتصاد الأمريكي.<br>وبينما يرى المؤيدون أن استهداف جزء من ثروات المليارديرات يمكن أن يوفر موارد كبيرة لتمويل الخدمات العامة، يركز المعارضون على مخاطر انتقال الثروة والأعمال إلى خارج الولاية. وبذلك، لا يقتصر التصويت المرتقب على تحديد مصدر جديد للإيرادات، بل يطرح أيضاً تساؤلات بشأن العلاقة بين السياسة الضريبية وجاذبية كاليفورنيا للأعمال والاستثمارات وأصحاب الثروات الكبرى.</p>

كاليفورنيا أمام اقتراع لفرض ضريبة استثنائية على المليارديرات

<p class='article-text'>بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن تكليف عبدالرحمن صالح آل صالح مديراً عاماً بالإنابة لديوان صاحب السمو حاكم دبي.</p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - حفظه الله - يكلف الأخ عبدالرحمن صالح آل صالح مديراً عاماً بالإنابة لديوان صاحب السمو حاكم دبي".</p><p class='article-text'> وأضاف سموه: "كما نشكر الأخ محمد الشيباني على جهوده خلال الفترات الماضية في هذا المنصب وجميع المناصب الأخرى ونقول له : "شكراً، وما قصرت".</p><p class='article-text'><b>من هو عبدالرحمن صالح آل صالح؟</b></p><p class='article-text'>يتولى معالي عبدالرحمن صالح آل صالح منصب المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي منذ العام 2009، وهو عضو في كل من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومجلس الشؤون الاستراتيجية لإمارة دبي، واللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي، كما يشغل عضوية عدد من مجالس الإدارة المرموقة، مثل مجلس إدارة دبي العالمية، ومجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، ومجلس إدارة شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، ومجلس إدارة في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.</p><p class='article-text'>ويشغل آل صالح منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق دبي للاستثمارات، ومنصب رئيس مجلس إدارة جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي.</p><p class='article-text'>وكان آل صالح عُيّن في 2018، بموجب مرسوم رئاسي، نائباً لرئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.</p><p class='article-text'>تولّى في السابق مناصب مالية ومحاسبية في عدد من الجهات الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي، منها منصب المدير التنفيذي الأول للشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي، كما ترأس عددًا من اللجان، من أبرزها لجنة الضريبة على القيمة المضافة في جمارك دبي، وأشرف على عدد من اللجان التنظيمية والاستراتيجية الأخرى وشارك فيها، كلجنة السياسة الائتمانية التنفيذية وفريق عمل الضرائب غير المباشرة.</p><p class='article-text'>آل صالح هو زميل المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين في المملكة المتحدة، ويحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من الجامعة الأمريكية في الشارقة.​</p>

من هو عبدالرحمن صالح آل صالح مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي بالإنابة؟

<p class='article-text'>مالكوم مور، وراي دوغلاس، وسام فليمنج<br>في الوقت الذي بدا فيه الاقتصاد العالمي وكأنه يتخلص من الحمى التي أصابته بسبب تداعيات أزمة الطاقة هذا العام، عادت الحرارة للارتفاع مجدداً مع زيادة التوقعات الاقتصادية القاتمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد تجاوز سعر النفط الخام حاجز 100 دولار للبرميل هذا الشهر، بينما تتزايد ضغوط التضخم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. </div></p><p class='article-text'>واشتعلت الاحتجاجات المناهضة لارتفاع أسعار الوقود من سوريا إلى غواتيمالا، بينما اتخذت دول مثل الهند والفلبين تدابير طارئة لترشيد استهلاك الطاقة.</p><p class='article-text'>ساد خلال فصل الصيف شعور «زائف» بالأمان؛ ففي يونيو، أعيد فتح مضيق هرمز، الممر البحري الأبرز لشحنات النفط عالمياً، ما سمح لأكثر من 130 ناقلة بالخروج وتسليم شحناتها.</p><p class='article-text'>لكن الأوضاع سرعان ما انهارت، وتبددت آمال الحل السريع للصراع، في وقت تواصل فيه الحرب الروسية الأوكرانية ممارسة ضغوط إضافية على أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>وحذر العديد من الخبراء من شح خطير في إمدادات النفط والغاز خلال الخريف والشتاء، مع تداعيات جسيمة على التضخم والنمو.</p><p class='article-text'>وأكد جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «آر إس إم الولايات المتحدة»، أن العالم دخل مرحلة «صدمة النفط 2.0»، مشيراً إلى أن البنوك المركزية ستضطر لكبح جماح الاقتصاد العالمي إذا أرادت إعادة «جني التضخم» إلى القمقم.</p><p class='article-text'>غير أن صدمة أسعار الطاقة الحالية تختلف عن التصورات الشائعة، وتربك الأسواق عبر خمسة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'>خالفت معدلات النمو العالمي التوقعات الأشد تخوفاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى مرونة تجارة النفط والغاز عقب التوترات في الشرق الأوسط التي بدأت في 28 فبراير.</p><p class='article-text'>ورغم تحذيرات فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، في مارس من أن العالم يواجه «أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ»، لم تتجاوز الأسعار أرقامها القياسية المسجلة في السابق، بفضل السحب المنسق لـ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، وتراجع المشتريات الصينية، وقوة شبكة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء اقتصاد مثل إيزابيل ماتيوس إي لاغو، كبيرة الاقتصاديين في مجموعة «بي إن بي باريبا»، أن هذا الصمود هو ثمرة «تجاذب» بين طفرة الذكاء الاصطناعي التي تحفز النمو، وأزمة الطاقة التي تكبحه، مؤكدة ضخامة الاستثمارات في مراكز البيانات. </div></p><p class='article-text'>غير أن الضغوط السعرية بدأت تفرض نفسها.</p><p class='article-text'>فقد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2023، ورافقته تحذيرات من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان الذي رفع الفائدة لأعلى مستوى في 31 عاماً.</p><p class='article-text'>وحذر نيل شيرينغ من «كابيتال إيكونوميكس» من أنه إذا استقرت أسعار الخام بين 110 و120 دولاراً خلال الأشهر الستة المقبلة، فقد يهبط النمو العالمي نحو 2 % مقارنة بـ 3.5 % العام الماضي، وهو وضع «سيبدأ في إعطاء انطباع شبيه بالركود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤشر الحقيقي للتضخم لا يرتبط بسعر النفط الخام الذي لا يراه المستهلك المباشر، بل بأسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات. </div></p><p class='article-text'>وخلال الأزمة الشرق أوسطية، شهدت أسواق الوقود المكرر اختناقات أشد قسوة من أسواق الخام، نتيجة نقص طاقات التكرير وارتفاع تكاليف الشحن.</p><p class='article-text'>وحذر توم بيكر، رئيس تداول النفط في شركة «فيتول» بالشرق الأوسط، منذ يونيو من آفاق قاتمة للمشتقات المكررة لبقية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفضت المصافي المستقلة في الصين إنتاجها لأدنى مستوى في 9 سنوات نتيجة قيود التصدير الحكومية. </div></p><p class='article-text'>وفي روسيا، ثالث أكبر مكرر عالمياً، أدت هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية إلى تقليص الإنتاج بنسبة 30 % ليبلغ أدنى مستوياته منذ عقدين، بعد استهداف 28 من أصل 32 من أكبر مصافيها.</p><p class='article-text'>كما انخفضت صادرات الديزل من الشرق الأوسط إلى ربع مستوياتها قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تشغيل المصافي العالمية بأقصى طاقتها، سجل الإنتاج العالمي من الوقود المكرر في أغسطس هبوطاً بأكثر من 4 ملايين برميل يومياً مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'>وتجاوز سعر الديزل في أمريكا وأوروبا 200 دولار للبرميل، متخطياً حاجز 6 دولارات للغالون في الولايات المتحدة للمرة الأولى على الإطلاق.</p><p class='article-text'>فلم يسبق للمتوسط القومي للولايات المتحدة ككل أن كسر حاجز 6 دولارات للغالون في أي وقت مضى، علماً أن الديزل وحده يمثل نحو ثلث الطلب العالمي على النفط.</p><p class='article-text'>وإذا فرضت الصين حظراً جديداً على تصدير الوقود، فستواجه الأسعار ضغوطاً تصاعدية قاسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه حتى عند مستوى 110 دولارات للبرميل، لا يزال النفط أقل كلفة بالمنظور التاريخي. </div></p><p class='article-text'>فقد سجل برنت 147.5 دولاراً في عام 2008، ما يعادل 230 دولاراً بأسعار اليوم مع احتساب التضخم.</p><p class='article-text'>وقارب 110 دولارات عامي 2011 و2012، ما يعادل 165 دولاراً حالياً.</p><p class='article-text'>كما أن الارتفاع الحالي ليس بحجم صدمة عام 1973 التي تضاعفت فيها الأسعار أربعة أضعاف مع فرض حظر النفط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، لم يعد الإنتاج مقتصراً بالدرجة نفسها على الشرق الأوسط؛ فالولايات المتحدة أصبحت أكبر منتج عالمي، إلى جانب نمو إنتاج كندا والبرازيل وغيانا وفنزويلا. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن كثافة استهلاك النفط انخفضت؛ إذ تراجعت حصته من الطاقة العالمية إلى أقل من 30 % مقارنة بـ 46 % قبل نصف قرن، وانخفضت كمية الطاقة المطلوبة لإنتاج وحدة الناتج المحلي بأكثر من الثلث منذ 1990.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن ماي من «أوكسفورد إيكونوميكس»: إن أثر التضخم كان أقل حدة لدخول الأزمة في ظل معروض نفطي مؤات. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 160 % مع اقتراب فصل الشتاء في القارة الأوروبية دون مخزونات كافية.</p><p class='article-text'>وقللت المصانع البتروكيماوية في الصين إنتاجها، وتراجعت شركات الطيران عن الرحلات الهامشية، بينما لجأت دول آسيوية للتحول من الغاز إلى الفحم.</p><p class='article-text'>اندلعت الاحتجاجات في سوريا عقب رفع أسعار الوقود بنسب بلغت 40 % للديزل و30 % للبنزين، وواجهت بنغلاديش وباكستان صعوبات جمة في استيراد الغاز، وأغلقت مطاعم في الهند لنفاد غاز الطهي، بينما أعلنت الفلبين حالة الطوارئ وفرضت العمل من المنزل.</p><p class='article-text'>ورغم أن 94 دولة خفضت الضرائب أو دعمت الأسعار لحماية المستهلكين، فإن هذه الخطوات تكبد ميزانيات الدول الفقيرة أعباء.</p><p class='article-text'>وبناءً عليه، خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للدول المستوردة للنفط والغاز مثل زامبيا والمغرب ومصر وتونس، ورفعها للدول المصدرة مثل نيجيريا وأنغولا والجزائر.</p><p class='article-text'>على النقيض، ظل الغرب بمعزل نسبي؛ فسجلت أوروبا صيفاً قياسياً في عدد رحلات السفر الجوي بمتوسط ناهز 36 ألف رحلة يومياً بحسب «يوروكنترول»، وواصل الأمريكيون القيادة لمسافات أكبر.</p><p class='article-text'>غير أن وصول البنزين إلى 5 دولارات للغالون في بعض الولايات الأمريكية يشكل خلفية اقتصادية غير مريحة للرئيس دونالد ترامب قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في 3 نوفمبر.</p><p class='article-text'>يتجنب التنفيذيون في قطاع النفط والغاز تقديم توقعات حاسمة، نتيجة غياب البيانات اللحظية الدقيقة بشأن حجم المخزونات والطلب الفعلي.</p><p class='article-text'>وتعتمد الأسواق على تتبع الناقلات والأقمار الاصطناعية، خصوصاً مع غياب الإفصاحات الرسمية المنتظمة من الصين، أكبر مستورد للنفط، والتي وصفها تومي إنجلسبي، الشريك في شركة «أوليفار ويمان»، بأنه «الصندوق الأسود الأكبر».</p><p class='article-text'>وتقدر وكالة الطاقة الدولية انخفاض المخزونات العالمية «المرئية» بمقدار 507 ملايين برميل منذ بدء التوترات في الشرق الأوسط، بمعدل نحو 3 ملايين برميل يومياً، لكن الكميات المخبأة تحت الأرض تظل غير قابلة للقياس.</p><p class='article-text'>وتساءل بنك «إتش إس بي سي» هذا الأسبوع: «إلى أي مدى سنقترب من قاع الخزانات؟ والجواب يكتنفه غموض شديد».</p><p class='article-text'>كما اختتم سيث كاربنتر، كبير الاقتصاديين في «مورغان ستانلي»، بالتأكيد على أن هذا الضغط الاقتصادي الممتد «سيبدأ في التأثير حتماً».</p>

صدمة الطاقة تربك الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>أعلنت «حسمة كابيتال أدفايزرز»، وهي مكتب عائلي يتولى إدارة محفظة استثمارية تُقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات، نقل غالبية موظفيها من لندن إلى دبي، بحسب بلومبرغ.</p><p class='article-text'>وتشير المعلومات إلى أن الشركة تخطط لإغلاق فرعها في المملكة المتحدة بحلول منتصف العام المقبل.</p><p class='article-text'>ويأتي القرار في سياق تصاعد ملحوظ في تدفقات الاستثمارات من لندن إلى مراكز مالية مثل دبي، التي تعتبر وجهة جاذبة للثروات العائلية بفضل بنيتها التنظيمية المواتية، وانخفاض الضرائب، والاستقرار الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وذكر موقع «سيجنال برو» أن هذا التحول ليس حالة معزولة؛ بل يعكس خروجاً أوسع للثروات الخاصة من لندن نحو بيئات أكثر استقراراً وقدرة على التنبؤ.</p>

«حسمة كابيتال» تستعد للانتقال من لندن إلى دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة جديدة تتداخل فيها جبهات القتال مع ضغوط السياسة والاقتصاد، وسط تحرك أوروبي لزيادة الدعم لكييف، وتصعيد عسكري امتد من البحر الأسود إلى موسكو ومواقع صناعية غرب العاصمة الأوكرانية، بالتزامن مع انتخابات تشريعية روسية وتحركات دبلوماسية جديدة بين كييف وواشنطن. </div></p><p class='article-text'>وفيما تطالب برلين شركاءها الأوروبيين بتحمل حصة أكبر من المساعدات، تصعّد موسكو ضغوطها على الدول والشركات الغربية، في مشهد يعكس اتساع نطاق المواجهة بعد أكثر من 4 سنوات ونصف من الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة مساعداتها لأوكرانيا، مؤكداً مع قادة الدنمارك وهولندا والنمسا وفنلندا أن زيادة الانخراط أصبحت «ضرورية بشكل عاجل». </div></p><p class='article-text'>وأوضح القادة أن دولهم، إلى جانب السويد، تقدم نحو 70 % من المساعدات الثنائية الأوروبية لكييف، بينما قدمت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا مبالغ أقل نسبياً بالنظر إلى قوتها الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب القادة في الوقت نفسه بخفض «عدة مئات المليارات من اليورو» من مشروع ميزانية الاتحاد طويلة الأجل، التي تقترب من تريليوني يورو، معتبرين أن الزيادة المقترحة بنحو 60 % غير واقعية. </div></p><p class='article-text'>ورفضوا تمويل الإنفاق الجديد بالاقتراض أو الضرائب والرسوم، مشيرين إلى أن ديون جائحة كورونا ستكلف الميزانية المقبلة نحو 170 مليار يورو.</p><p class='article-text'>ودعوا إلى خفض الإعانات ومدفوعات التحويل، بما قد يشمل المساعدات الزراعية والمناطق الضعيفة، مقابل زيادة الاستثمار في الأمن والدفاع والابتكار والقدرة التنافسية ومكافحة الهجرة غير النظامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث ميرتس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفياً الخطوات المقبلة لإنهاء الحرب، وأشاد بإقرار قانون جراهام للعقوبات الهادف إلى زيادة الضغط على روسيا، رغم إقرار المستشار الألماني بأن العلاقات بين برلين وواشنطن تشهد «تغيراً جوهرياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جبهات مشتعلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة اثنين في هجوم روسي استهدف شركة مدنية في موقع صناعي بمنطقة جيتومير غرب كييف، وأدى إلى اندلاع حرائق في مستودعات ومنشآت إنتاج. </div></p><p class='article-text'>وفي البحر الأسود، أعلنت موسكو قصف 4 سفن شحن أوكرانية بطائرات مسيّرة، وقالت إن العملية استهدفت تقليص القدرات اللوجستية للقوات الأوكرانية، وسط تصاعد الهجمات المتبادلة على حركة الشحن التجاري خلال الشهرين الماضيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستدعت موسكو القائمة بالأعمال البريطانية دانا دولاكيا احتجاجاً على زيادة إمدادات الأسلحة لكييف، محذرة من إجراءات مضادة، معتبرة المنشآت العسكرية البريطانية في أوكرانيا المستخدمة لضرب الأراضي الروسية أهدافاً عسكرية. </div></p><p class='article-text'>وكانت لندن قد خصصت 100 مليون جنيه إسترليني، تعادل 135 مليون دولار، لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني، إلى جانب صواريخ اعتراضية ومدفعية وطائرات مسيّرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتراع روسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت روسيا انتخابات تشريعية تستمر 3 أيام لاختيار أعضاء مجلس الدوما الـ450، في أول انتخابات برلمانية منذ اندلاع الحرب عام 2022، وسط هيمنة حزب «روسيا الموحدة» على الحياة السياسية.</div></p><p class='article-text'>وتزامن الاقتراع مع إعلان رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين توجه أكثر من 350 مسيّرة أوكرانية نحو منطقة موسكو بين مساء 17 سبتمبر وصباح 18 سبتمبر، مشيراً إلى إسقاط الدفاعات الجوية عشرات منها.</p><p class='article-text'>وتشارك في الانتخابات أحزاب تدعم بوتين والحرب بدرجات متفاوتة، فيما استبعد القضاء حزب «يابلَكا» المناهض للحرب.</p><p class='article-text'>ودعت المعارضة في الخارج إلى التصويت ضد الحزب الحاكم، بينما دعا «يابلَكا» إلى المقاطعة.</p><p class='article-text'>كما يخيم على الاستحقاق القلق من تعبئة عسكرية جديدة بعد تجنيد 300 ألف من جنود الاحتياط في سبتمبر 2022، وهو سيناريو نفته موسكو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حرب اقتصاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصادرت روسيا الأعمال والأصول المتبقية لـ«نستله» و3 مجموعات فرنسية، ونقلت عملياتها إلى شركة روسية تأسست أواخر 2025.</div></p><p class='article-text'>وتمثل السوق الروسية حالياً أكثر بقليل من 1 % من مبيعات «نستله»، مقابل نحو 2 % قبل الحرب، فيما تعيد المصادرة إلى الأذهان الاستحواذ على أصول «دانون» عام 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قرب إجراء محادثات جديدة مع الولايات المتحدة بشأن التسوية والطاقة والأمن الغذائي والأسلحة، مؤكداً وجود حزم مساعدات جديدة، خصوصاً للدفاع الجوي، قبل توجهه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فيما تبقى فرص التسوية معلقة وسط استمرار التصعيد العسكري والاقتصادي والسياسي.</div></p>

انتخابات روسيا تحت مسيّرات أوكرانيا.. وموسكو تصعّد ضد الغرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ستينيات القرن الماضي، لم تكن «بيركشاير هاثاواي» واحدة من عمالقة الاقتصاد الأمريكي، بل كانت شركة تعمل في صناعة النسيج وتواجه صعوبات متزايدة. وفي عام 1965، استحوذ وارن بافيت على السيطرة عليها، لتبدأ واحدة من أطول قصص التحول في عالم الشركات والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من ستة عقود، أصبحت «بيركشاير هاثاواي» تكتلاً ضخماً تبلغ قيمته السوقية نحو 1.1 تريليون دولار، وفق بيانات نقلتها «رويترز» في سبتمبر 2026. وتضم الشركة أنشطة تمتد من التأمين والطاقة إلى السكك الحديدية والتصنيع والخدمات وتجارة التجزئة، إضافة إلى محفظة ضخمة من الاستثمارات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة أن النسيج لم يكن هو الطريق الذي صنع هذه الإمبراطورية؛ بل كان التخلي التدريجي عن الاعتماد عليه، وإعادة توجيه أموال الشركة نحو أعمال أكثر قدرة على توليد النقد، من أهم التحولات في قصة بافيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما استحوذت شراكة بافيت الاستثمارية على السيطرة في «بيركشاير هاثاواي» عام 1965، كانت الشركة تعتمد بشكل كامل تقريباً على صناعة النسيج. وفي رسالة إلى المساهمين عام 1985، كتب بافيت أن القيمة الدفترية للشركة وقت الاستحواذ كانت نحو 22 مليون دولار، وكانت مرتبطة بالكامل تقريباً بأعمال النسيج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أداء قطاع النسيج لم يتحول إلى مصدر مستدام للأرباح. وبدلاً من أن يظل بافيت متمسكاً بالنشاط الأصلي للشركة، بدأ استخدام الموارد التي يولدها لإعادة توجيه «بيركشاير هاثاواي» نحو مجالات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1967، استُخدمت الأموال الناتجة عن نشاط النسيج، إلى جانب خفض الاستثمارات في المخزون وبعض الأصول الأخرى، لتمويل دخول بيركشاير إلى قطاع التأمين عبر شراء National Indemnity Company. ووصف بافيت هذه الخطوة لاحقاً بأنها نقطة مهمة في عملية تنويع الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن شراء شركة تأمين مجرد إضافة إلى أنشطة بيركشاير، بل أصبح قطاع التأمين لاحقاً أحد المصادر الأساسية للأموال التي استخدمتها الشركة في شراء الأسهم والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة عام 2004، أوضح بافيت أن التأمين على الممتلكات والحوادث أصبح النشاط الأساسي للشركة منذ شراء National Indemnity عام 1967، وأن ما يعرف بـ«التعويم التأميني» (Insurance Float) وفر أموالاً يمكن استخدامها في الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والـ«Float» هو الأموال التي تحتفظ بها شركة التأمين مؤقتاً بين تحصيل أقساط التأمين ودفع المطالبات. ووفق بافيت، بلغ هذا الرصيد نحو 20 مليون دولار عند شراء National Indemnity، قبل أن يرتفع على مدى العقود التالية إلى عشرات المليارات من الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا بدأ نموذج بيركشاير يتغير، بدلاً من أن تكون شركة نسيج لديها استثمارات، أصبحت شركة تمتلك أعمالاً منتجة للنقد ويمكنها استخدام هذه الأموال لشراء مزيد من الأصول والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعتمد بافيت على شراء الأسهم فقط. فمع مرور الوقت، أصبحت بيركشاير تجمع تحت مظلتها شركات تعمل في قطاعات مختلفة، مع ترك مساحة كبيرة لإدارات تلك الشركات لإدارة أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان شراء See's Candies ، وهي شركة صناعة الشوكولاتة والحلويات، عام 1972 من الصفقات التي ساعدت بافيت وشريكه تشارلي مونغر على ترسيخ فلسفة مختلفة في الاستحواذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت بيركشاير، من خلال Blue Chip Stamps، نحو 25 مليون دولار لشراء See's، رغم أن الشركة كانت تحقق أرباحاً قبل الضرائب تقارب 2 مليون دولار وكانت تحتاج إلى نحو 8 ملايين دولار فقط من الأصول الملموسة لتشغيل نشاطها، وفق ما شرحه بافيت لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية الصفقة لم تكن في حجم "See's Candies" آنذاك، وإنما في طبيعة النشاط وقدرته على توليد الأرباح دون الحاجة إلى ضخ كميات ضخمة من رأس المال. وأصبحت التجربة جزءاً من تطور طريقة بيركشاير في تقييم الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بافيت ومونغر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن التحول نتيجة قرارات بافيت وحده. فقد لعب تشارلي مونغر ،المستثمر الأمريكي الشهير وشريك وارن بافيت في قيادة الشركة، دوراً رئيسياً في تطوير فلسفة بيركشاير الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب بافيت في التقرير السنوي لعام 2014 أن بيركشاير «بُنيت وفق مخطط مونغر»، موضحاً أن دوره كان أشبه بـ«المقاول العام»، بينما تولى المديرون التنفيذيون للشركات التابعة إدارة أعمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الفلسفة ساعدت بيركشاير على بناء مجموعة متنوعة من الشركات، مع الاعتماد على مديريها بدلاً من إدارة كل نشاط بشكل مركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، استمرت بيركشاير في الاستثمار في شركات مدرجة. ومن أبرز الأمثلة Coca-Cola، التي بدأت بيركشاير شراء أسهمها بكميات كبيرة عام 1988. وفي نهاية 1989، كانت قيمة حيازة بيركشاير في الشركة نحو 1.8 مليار دولار، مقابل تكلفة شراء بلغت نحو 1.02 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من النسيج إلى شبكة من القطاعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول العقود التالية، أصبح النشاط الأصلي الذي بدأ منه بافيت أقل أهمية داخل بيركشاير، بينما توسعت الشركة في التأمين والاستثمارات والأعمال التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1985، أعلن بافيت إغلاق عمليات النسيج بعد أن خلص إلى أن النشاط لم يحقق العائد المطلوب رغم محاولات تحسينه. وكتب أن بيركشاير كانت قد نوعت أعمالها تدريجياً، بحيث أصبح تأثير قطاع النسيج على النتائج الإجمالية للشركة أصغر مع مرور الوقت. وبذلك انتهت العلاقة المباشرة بين بيركشاير وصناعة النسيج، لكن اسم الشركة بقي كما هو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الإمبراطورية التي نعرفها اليوم، فتضم أعمالاً في التأمين وإعادة التأمين، والمرافق والطاقة، والنقل بالسكك الحديدية، والتصنيع، والخدمات وتجارة التجزئة، بحسب الشركة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف وصلت إلى تريليون دولار؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول لم يحدث عبر صفقة واحدة، ولا يمكن اختزاله في ارتفاع سعر سهم واحد. النمو جاء عبر عقود من إعادة استثمار رأس المال، وشراء الشركات، والاستثمار في الأسهم، وتوسيع قطاع التأمين، والاحتفاظ بالأعمال القادرة على توليد النقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير «رويترز» إلى أن بيركشاير تحولت تحت قيادة بافيت من شركة نسيج متعثرة إلى تكتل تبلغ قيمته نحو 1.1 تريليون دولار، مع امتلاكها شركات مثل GEICO للتأمين، وBNSF للسكك الحديدية، إلى جانب شركات في قطاعات الطاقة والصناعة وتجارة التجزئة، فضلاً عن محفظة كبيرة من الأسهم وسندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نهاية حقبة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سبتمبر 2026، أنهى بافيت آخر منصب تنفيذي كبير له في الشركة، بعدما أصبح رئيساً فخرياً لمجلس الإدارة  مع بقائه عضواً في مجلس الإدارة واستمراره في تقديم المشورة والخبرة للشركة والمساهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتخب مجلس الإدارة نجله هاورد بافيت رئيساً للمجلس. وكان هاورد عضواً في مجلس إدارة Berkshire منذ عام 1993. أما منصب الرئيس التنفيذي فقد انتقل في بداية عام 2026 إلى غريغ أبيل، الذي أصبح مسؤولاً عن إدارة العمليات اليومية للشركة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5335574.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5335576.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

من شركة نسيج متعثرة إلى عملاق اقتصادي.. كيف صنع بافيت إمبراطورية تريليونية؟

<p class='article-text'>مرسيدس رويل<br>في الوقت الذي تتسابق فيه الدول الأوروبية على استقطاب أثرياء العالم ورؤوس أموالهم، تتمتع سويسرا بميزة فريدة، إذ قضت عقودا طويلة في منافسة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الحكومات الأوروبية معضلة حقيقية لتحديد حجم الضرائب التي يمكن فرضها على الشركات والأفراد الأثرياء كثيري التنقل دون التسبب في هروبهم، أو طبيعة التسهيلات والمغريات التي تقنعهم بالقدوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن سويسرا تواصل تطبيق نسختها الخاصة من هذه التجربة منذ عقود، حيث تتنافس كانتوناتها الـ26 بشراسة لاستقطاب الشركات والأثرياء وما يجلبونه من عوائد ضريبية. وعندما ينشب نزاع حول المقر الحقيقي لإقامة أحد الأفراد، قد ينتهي المطاف بالخصوم أمام المحاكم، لتحديد الكانتون الذي يحق له تحصيل الضريبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتردد السياسيون في خوض هذه الساحة؛ إذ سخر هاينز تأنلر، مدير المالية في كانتون «تسوج» ذي المعدلات الضريبية المنخفضة، من أن المدن التي تديرها أطراف يسارية مثل زيوريخ تسهم في طرد الأثرياء، واصفاً تلك المدن بأنها أضحت من أنشط الرعاة والمروجين الاقتصاديين لكانتون تسوج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد أحدث الجوائز في هذا السباق بين الكانتونات في بنك «فونتوبر» الخاص العريق الذي يمتد تاريخه لـ 102 عام؛ حيث أعلن الشهر الماضي أنه سينقل مقره الرئيسي وأكثر من 1500 موظف من زيوريخ إلى مجمع جديد في منطقة «بار» بكانتون «تسوج» بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لزيوريخ، تمثل هذه الخطوة خسارة لا شك فيها، إذ سيعبر مقر رئيسي بارز وفرص عمل وإيرادات ضريبية الحدود الفيدرالية للكانتون. وقد أعادت هذه الخطوة إحياء النقاش حول ما إذا كانت أكبر مدينة في سويسرا تبذل ما يكفي من الجهود لمنافسة جاراتها ذات الضرائب المنخفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح النظام الفيدرالي شديد اللامركزية في البلاد الكانتونات صلاحيات واسعة النطاق في الضرائب، بينما تحدد البلديات أيضاً معدلاتها الخاصة. وتتمثل النتيجة في ظاهرة تشبه المنافسة الضريبية الدولية، لكنها مضغوطة داخل بلد لا يتجاوز عدد سكانه 9 ملايين نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا العام، انتزع كانتون «لوسيرن» بفارق ضئيل الصدارة من كانتون «تسوج» كأقل الكانتونات السويسرية في العبء الضريبي على الشركات (11.66% مقابل 11.71%)، وذلك مقارنة بنحو 19% في زيوريخ و14% في جنيف.</div></p><p class='article-text'>أما بالنسبة للأفراد الأثرياء، فإن الفجوات قد تتسع لأكثر من ذلك، إذ يبلغ الحد الأقصى لمعدل ضريبة الدخل الشخصي نحو 22% في تسوج، مقارنة بأكثر من 40% في جنيف. وفي الوقت نفسه، أصبحت كانتون «شفيتس» المتاخمة لزيوريخ وجهة مفضلة للمقيمين الأثرياء بفضل تقديمها بعضاً من أدنى معدلات الضرائب الشخصية في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أتمت مجموعة «إس جي إس»، المختصة في الاختبارات والتفتيش، عملية نقل مقرها من جنيف هذا العام إلى «بار» في كانتون تسوج. وكانت الشركة قد أوضحت أن «القيمة المضافة»، أو الفوائد المالية، المترتبة على الانتقال إلى تسوج، بما في ذلك الحوافز المقدمة، تبلغ ضعف الفوائد الناجمة عن الانتقال إلى مكتب آخر داخل جنيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى جنيف للتعامل مع هذه المخاوف، إذ وافق ناخبوها في عام 2019 على إصلاح شامل لضرائب الشركات وخفض المعدلات بنسبة كبيرة، ودعموا خفض ضريبة الدخل الشخصي في عام 2024. </div></p><p class='article-text'>واليوم، تسعى الكانتون لنيل جائزة أخرى؛ حيث تجري شركة «ميلينيوم مانيجمنت»، إحدى أكبر شركات صناديق التحوط في العالم، محادثات مع الكانتون بشأن اتفاق ضريبي في إطار دراستها لتوسيع حضورها هناك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن بنك «فونتوبر» يؤكد أن الضريبة لم تكن الدافع الرئيسي وراء انتقاله، إذ كان البنك بحاجة إلى مساحة تتيح تجميع موظفيه الموزعين على سبعة مبانٍ في زيوريخ. ووفرت منطقة «بار» مجمعاً حديثاً ووسائل نقل ممتازة ومساحة للتوسع المستقبلي. </div></p><p class='article-text'>كما رفض دانييل ليوبي، مسؤول المالية في زيوريخ، الادعاءات التي تتحدث عن نزوح جماعي من كانتونه، موضحاً في مقال نشرته صحيفة «نويه تسورشر تسايتونغ» أن شركة واحدة فقط من بين أكبر 50 شركة تدفع الضرائب في المدينة هي التي انتقلت إلى كانتون أقل ضريبياً على مدار العقد الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هناك حدوداً لمنافسة «تسوج» في ملعبها الخاص، إذ يقدر ليوبي أن خفض معدل ضريبة أرباح الشركات في زيوريخ من 7 إلى 6% سيكلف المدينة 150 مليون فرنك سويسري (نحو 183 مليون دولار). ولتعويض تلك الإيرادات الضائعة، سيتطلب الأمر استقطاب شركات توظف نحو 75 ألف شخص؛ وهو ما يرى ليوبي أن زيوريخ لا تملك المساحة الكافية لاستيعابهم ببساطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن النقطة الذكية في النموذج السويسري؛ فإن انتقال شركة من زيوريخ إلى «تسوج» يعد هزيمة لزيوريخ، ولكنه ليس بالضرورة خسارة لسويسرا. فمنطقة «بار» لا تبعد سوى أكثر من 20 دقيقة بالقطار عن زيوريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تحاول فيه حكومات أخرى استقطاب أثرياء العالم، جعلت سويسرا كانتوناتها تنافس بعضها البعض لتحقيق الغاية نفسها. وفي هذا الصدد، يقول مسؤول تنفيذي سويسري في إحدى الجمعيات الصناعية والتجارية: «من الجيد أن تسعى لتكون أفضل من جيرانك... فهذه هي الطريقة التي يعمل بها نظامنا الفيدرالي».</div></p>

كيف حولت سويسرا التنافس الضريبي إلى «رياضة وطنية»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت تداعيات قرار مجلس ‌الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي) رفع أسعار الفائدة، ‌الأربعاء، إلى المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت"، حيث عكست اتجاهها من الارتفاع إلى الانخفاض الحاد. فقد تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.01 %، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.44 %، فيما عاني مؤشر داو جونز ​الصناعي سقوطاً حراً وفقد 621 نقطة متراجعاً بنسبة 1.21 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75–4.00 ، في أول زيادة منذ يوليو 2023، مع استمرار التضخم فوق مستهدف البنك البالغ 2 % وارتفاع مخاطر انتقال موجة أسعار الطاقة إلى الاقتصاد الأمريكي. جاء القرار في ختام اجتماع لجنة السوق المفتوحة الذي بدأ الثلاثاء، بعدما تحولت توقعات الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة بصورة حادة نحو رفع الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأسهم الأوروبية قد أغلقت على ارتفاع، إذ عزز توقف صعود أسعار النفط الرغبة في المخاطرة. وصعد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.62 %، وتقدم مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.53 %، وارتفع مؤشر </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.46 %، وزاد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.28 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم البنوك الأوروبية 0.5 % معوضة بعض خسائر الثلاثاء. وكان سهم سويتك المتخصصة في تصنيع مواد الرقائق الإلكترونية أكبر الرابحين في المؤشر ستوكس 600، إذ قفز 13.4 % بعد أن رفع "جيه.بي مورجان" تصنيفه للسهم من "محايد" إلى "زيادة الوزن الاستثماري"، ‌في إشارة إلى توقعات بمزيد من الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد سهم شركة "بارات ريدرو" 11.7 % بعد أن أعلنت أرباحا معدلة قبل خصم الضرائب ​أعلى من المتوقع بلغت 572.8 مليون جنيه إسترليني (771.50 مليون دولار) لهذا العام. ومع ذلك، خفضت الشركة هدفها المتعلق بإنجاز المساكن للسنة المالية المنتهية في يونيو 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم بان أفريكان ريسورسز 5.5 % بعد أن أعلنت شركة التعدين أن إيراداتها السنوية ارتفعت لأكثر من مثليها. وزاد سهم شركة بابكوك الدولية البريطانية ​للدفاع والهندسة 2.8 بالمئة بعد أن أبقت ‌على توقعاتها السنوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني ​لأول مرة في أربع جلسات، بدعم من أسهم شركات ‌إنتاج الطاقة ​التي استفادت من قوة أسعار النفط. ومحا المؤشر خسائر مني بها في التعاملات المبكرة ليغلق على ارتفاع 0.69 %.</div></p>

صدمة رفع الفائدة تهز "وول ستريت".. و"داوجونز" يعاني سقوطاً حراً فاقداً 621 نقطة

<p class='article-text'>أعلنت الهند تخفيف قواعد التصدير من خلال إلغاء شرط الحصول على شهادات التسجيل للشحنات التي تصل قيمتها إلى 300 ألف روبية، ما يعادل نحو 3125 دولاراً، في خطوة تستهدف تقليص أعباء الامتثال التنظيمي أمام الشركات الصغيرة والمصدرين الجدد، وتسهيل وصولهم إلى الأسواق الخارجية.<br>وذكرت الحكومة الهندية في بيان، الأربعاء، أن الإعفاء يأتي ضمن تعديل لسياسة التجارة الخارجية، ومن شأنه تبسيط إجراءات عدد كبير من معاملات التصدير منخفضة القيمة، خصوصاً تلك التي تتم عبر البريد وخدمات الشحن السريع ومنصات التجارة الإلكترونية.<br>وتندرج الخطوة ضمن توجه أوسع لدى نيودلهي لتسهيل نفاذ الشركات الصغيرة إلى التجارة العالمية، بعدما أظهرت التجربة أن متطلبات التوثيق والامتثال تمثل عائقاً أمام كثير من المشروعات الصغيرة الراغبة في بدء التصدير. وكانت الحكومة قد طرحت في وقت سابق إجراءات لتوسيع دور التجارة الإلكترونية في الصادرات، فيما سمحت تعديلات حديثة لشركات التجارة الإلكترونية بشراء المنتجات مباشرة من البائعين الهنود وإعادة بيعها للعملاء في الخارج.<br>وتحظى الشركات الصغيرة والمتوسطة بأهمية كبيرة في استراتيجية الهند لزيادة صادراتها، خصوصاً مع سعي الحكومة إلى تنويع قاعدة المصدرين وعدم حصر التجارة الخارجية في الشركات الكبرى. وينظر إلى التجارة الإلكترونية باعتبارها قناة يمكن أن تتيح للمنتجين في المدن والمناطق الصغيرة الوصول مباشرة إلى المستهلكين والأسواق الخارجية.<br>وكانت الهند قد اتخذت خلال الأشهر الماضية سلسلة من الإجراءات لتقليل القيود المرتبطة بالتجارة الخارجية. ففي أغسطس، خففت قواعد تسوية عائدات الصادرات بالروبية، وسمحت بمعاملة الإيرادات المحصلة بالعملة المحلية على نحو مماثل للعائدات بالعملات الأجنبية لأغراض الاستفادة من مزايا السياسة التجارية، في خطوة تستهدف توسيع استخدام الروبية في التجارة الدولية.<br>كما اتجهت نيودلهي إلى تعزيز الحوافز الموجهة للمصدرين. وقال مصدر حكومي تجاري، الأربعاء: إن الهند تدرس تمديد برنامج رد الرسوم والضرائب على المنتجات المصدرة «RoDTEP» لمدة خمس سنوات إضافية بعد موعد انتهائه الحالي في 30 سبتمبر، فيما طلبت وزارة التجارة تخصيص 230 مليار روبية، أو نحو 2.4 مليار دولار، لتمويل البرنامج خلال السنة المالية 2026-2027. ويعيد البرنامج للمصدرين بعض الضرائب والرسوم المحلية المضمنة في المنتجات المصدرة.<br>وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه الصادرات الهندية بيئة عالمية أكثر تعقيداً، تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة وتقلبات العملات وتغير السياسات التجارية في الأسواق الرئيسية. وكان العملة الهندية قد تراجعت الثلاثاء إلى نحو 95.955 روبية للدولار، متأثراً بارتفاع أسعار النفط ومخاوف التضخم، في حين بلغ عجز تجارة السلع الهندية في أغسطس نحو 26.8 مليار دولار.<br>وتستهدف السياسة التجارية الهندية زيادة القدرة التنافسية للصادرات، مع تركيز متزايد على القطاعات ذات القيمة المضافة والتجارة الرقمية. وبلغت صادرات السلع الهندية نحو 437.7 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025، وفق وزارة التجارة، بينما سجلت صادرات الإلكترونيات نمواً قوياً في الربع الأول من السنة المالية 2026-2027.<br>ومن شأن إلغاء شهادة التسجيل للشحنات منخفضة القيمة أن يخفض الوقت والتكلفة اللازمين لإتمام عمليات التصدير الصغيرة، خصوصاً أمام الشركات التي تدخل الأسواق العالمية للمرة الأولى، كما قد يدعم نمو الصادرات عبر منصات التجارة الإلكترونية والشحن السريع، ويعزز توجه الهند نحو توسيع قاعدة المصدرين وربط المزيد من الشركات الصغيرة بسلاسل التجارة العالمية.</p>

الهند تخفف قواعد التصدير لدعم الشركات الصغيرة والتجارة الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسليم إسرائيل قنابل قوية تزن ألفي رطل، في إطار صفقة أسلحة مرتقبة، وهي الأسلحة التي أثارت مخاوف كبيرة بشأن احتمال سقوط أعداد كبيرة من الضحايا في قطاع غزة، ما دفع إدارة الرئيس السابق جو بايدن إلى تعليق تسليمها قبل عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الصفقة، التي تبلغ قيمتها 8ر2 مليار دولار، 40 ألف قنبلة من هذه القنابل، منها 20 ألفا من طراز "إم كيه 84" و20 ألفا من طراز "بي إل يو-117"، وفقا لمسؤولين اثنين أمريكيين وشخص مطلع على الخطة تحدثوا الثلاثاء شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة الصفقة التي لم تُحسم بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى إبلاغ الكونجرس بشكل غير رسمي بالصفقة المرتقبة، على أن يُمول معظمها من خلال برنامج التمويل العسكري الخارجي، الذي تُمنح بموجبه أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لإسرائيل، لتستخدمها بدورها في شراء الأسلحة من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي عملية البيع المقترحة ضمن أحدث سلسلة من الخطوات التي اتخذتها إدارة ترامب لتعزيز القدرات العسكرية لإسرائيل. وأسفر الصراع في غزة عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وألحق دمارا واسعا بالقطاع. وتوسطت الولايات المتحدة في التوصل إلى وقف إطلاق نار هش، لكن العنف استمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الصفقة، التي أوردتها صحيفة واشنطن بوست في وقت سابق، في ظل مواجهة إسرائيل عزلة دولية متزايدة بسبب حربها في غزة، ردا على هجمات حماس الدامية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصفقة إلى أن بعض التوترات في العلاقة بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولا سيما منذ أن شن البلدان الحرب ضد إيران في فبراير/شباط، لا تعرقل متانة التحالف الأمريكي الإسرائيلي. وشهدت علاقة ترامب بنتنياهو على مر السنوات فترات من التقارب والتوتر، كما أعرب ترامب عن بعض الإحباط إزاء نتنياهو على خلفية الصراع مع إيران، قبل أحدث لقاء جمعهما في يوليو/تموز بالبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024، أوقفت إدارة بايدن شحنة واحدة من هذه القنابل، لكن ترامب رفع قرار التعليق عندما تولى منصبه مجددا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، تجاوزت إدارة ترامب إجراءات المراجعة المعتادة في الكونجرس، ووافقت على صفقة أسلحة لإسرائيل بقيمة تقارب 3 مليارات دولار، شملت أكثر من 35 ألفا و500 قنبلة من هذه القنابل. ثم وافقت الإدارة في يناير/كانون الثاني على سلسلة جديدة من صفقات الأسلحة لإسرائيل بقيمة إجمالية بلغت 67ر6 مليار دولار.</div></p>

إدارة ترامب تعتزم تزويد إسرائيل بـ40 ألف قنبلة زنة ألفي رطل

<p class='article-text'><div data-empty="false">آشلي آرمسترونج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير جديد حول واقع البنية التحتية في بريطانيا عن أن كل بالغ في البلاد قد يضطر لسداد 590 جنيهاً استرلينياً إضافياً سنوياً كضرائب، لتمويل الاستثمارات العامة المطلوبة لبناء السدود وخزانات المياه والسجون والمدارس المخطط لها، والتي تقدر بـ258 مليار جنيه استرليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح السير جون أرميت، رئيس «لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص» الممثلة للقطاع الخاص، أن إنجاز المشاريع الحيوية المتعثرة، مثل خزان «وايت هورس» التابع لشركة «ثيمز ووتر»، سيتطلب من الحكومة زيادة استثماراتها في البنية التحتية بنسبة الثلثين، أي ما يعادل نحو 25 مليار جنيه استرليني سنوياً بحلول عام 2030، وذلك في حال الاعتماد الكلي على التمويل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الأزمة المحيطة بخطة الإفراج المبكر عن السجناء الضوء على حاجة المملكة المتحدة الماسة لزيادة الطاقة الاستيعابية للسجون، بينما حذرت هيئة تنظيم خدمات المياه «أوفوات» من أن النمو السكاني والتغير المناخي قد يعرضان إنجلترا لعجز في المياه يبلغ مليارات اللترات يومياً خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أرميت، الذي شغل منصب آخر رئيس لـ«اللجنة الوطنية للبنية التحتية» قبل استبدالها بهيئة جديدة، إلى أن الضغوط الشديدة على المالية العامة تعني أن القواعد المالية للمملكة المتحدة ستكون «في خطر محدق» إذا ما حاولت الحكومة تمويل الإنفاق على البنية التحتية عبر الاقتراض الإضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الاعتماد على الاقتراض سيكبد الميزانية تكاليف خدمة ديون إضافية تصل إلى نحو 7 مليارات جنيه إسترليني بحلول عام 2030، وترتفع إلى 14 مليار جنيه بحلول 2035، لتصل إلى 23 مليار جنيه بحلول عام 2040.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن وزيرة الخزانة السابقة، ريتشل ريفز، كانت قد عدلت القواعد المالية لفصل استثمارات البنية التحتية عن الإنفاق الجاري اليومي، إلا أن الاقتراض الإضافي المطلوب سيؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة إجمالي الدين العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أرميت، الذي اقترح إنشاء هيئة للبنية التحتية على غرار «مكتب مسؤولية الميزانية»: «إن كل من يعتقد أن دافعي الضرائب والقطاع العام قادران بمفردهما على سد هذه الفجوة، لم يطلع بدقة على واقع ماليتنا العامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «لو كانت فوائد الديون وزارة حكومية، لكانت رابع أكبر وزارة في العاصمة؛ والمملكة المتحدة تقف اليوم أمام خيار مفصلي: هل نريد حقاً توفير البنية التحتية التي يتطلع إليها المواطنون وتحتاجها البلاد، أم لا؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى ارتفاع عوائد السندات الحكومية البريطانية خلال الأسبوعين الماضيين إلى تقليص الهامش المالي المتاح للحكومة، ما زاد الضغوط على جون هيلي، خلف ريفز، لضبط الميزانية العامة، في وقت يستهدف فيه رئيس الوزراء أندي بيرنهام تحقيق «النمو في كل منطقة ورمز بريدي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير، الصادر عن اللجنة التي تديرها شركة «برادشو أدفايزري» الاستشارية، أن المملكة المتحدة سجلت أدنى مستويات الاستثمار بين دول مجموعة السبع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد التقرير على ضرورة إحداث إصلاح شامل لنظام التخطيط والترخيص في البلاد، مع معالجة حالة «النفور السياسي من المخاطرة» والعقبات التنظيمية الأخرى، بهدف خفض تكاليف مشاريع البنية التحتية وتقليص المدى الزمني لتنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير أن مشاريع السكك الحديدية في المملكة المتحدة تستغرق وقتاً أطول بنسبة 50% مقارنة بالمعدل الدولي، في حين تضاعفت المدة الزمنية لتنفيذ المشاريع ذات الأهمية الوطنية بين عامي 2009 و2019.</div></p><p class='article-text'>وأوصت الدراسة بإقرار «تصويت برلماني» على المشاريع القومية الحيوية لتسريع عمليات الإنشاء والحد من البيروقراطية، أو ما وصفه أرميت بـ«الدوار الكارثي» للطعون والنزاعات القانونية المتكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت اللجنة إلى أن حالة عدم اليقين تتسبب في رفع تكاليف المشاريع من خلال إنتاج «تصاميم مبالغ في تعقيدها الهندسي لتفادي أي اعتراض محتمل أو استشارات مجتمعية مكررة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا أرميت الحكومة للتعامل بقدر أسرع من الواقعية والبراجماتية مع المستثمرين والمطورين في القطاع الخاص، لأنهم أكثر كفاءة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية مقارنة بالقطاع العام، بحكم سعيهم لتحقيق عوائد استثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن حجم رؤوس الأموال المتاحة لدى القطاع الخاص ضخم للغاية؛ إذ تمتلك صناديق التقاعد البريطانية أصولاً بتريليونات الجنيهات الاسترلينية، إلا أن نسبة ضئيلة جداً منها توجهت نحو مشاريع البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أرميت إن مستثمري البنية التحتية أعربوا مؤخراً عن قلقهم من أن تتجه الحكومة نحو تشديد الرقابة والسيطرة العامة قد أضعف حماسهم للاستثمار في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أن هذا التحول «سيدفع المستثمرين للفرار بعيداً»، مستشهداً بالضرائب الاستثنائية المفروضة على أرباح نفط بحر الشمال، مؤكداً أن المستثمرين، خاصة صناديق التقاعد، «يبحثون عن الثقة واليقين طويل الأجل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أظهر تقرير منفصل أعدته مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» بطلب من مجموعات النقل ومستثمري البنية التحتية، أن الأداء الاستثماري للمملكة المتحدة على مدار الأعوام الخمسة والعشرين الماضية تخلف عن جميع الاقتصادات الكبرى باستثناء اليونان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون فيليبس، الرئيس التنفيذي لـ«الجمعية العالمية لمستثمري البنية التحتية»: «إن رؤوس الأموال الخاصة تتسم بالمرونة وحرية الحركة بطبيعتها.. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تتنافس فيه حكومات ألمانيا وفرنسا وكندا لخطب ود المستثمرين الدوليين، تخاطر المملكة المتحدة بتراجع مكانتها وفقدان موقعها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، صرح متحدث باسم الحكومة بأنها ترحب بـ«الأفكار التي تهدف إلى بناء البنية التحتية المطلوبة في أنحاء المملكة المتحدة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لقد حققنا إنجازات ملموسة خلال الدورة البرلمانية الحالية من خلال توفير الاستقرار الذي يحتاجه مجتمع الأعمال والقيادات المحلية لاتخاذ قرارات طويلة الأجل، بما في ذلك نشر استراتيجية البنية التحتية لمدة 10 سنوات، وزيادة الاستثمار العام بمقدار 120 مليار استرليني لتحفيز رأس المال الخاص، فضلاً عن تنفيذ إصلاحات هيكلية في مجالات التخطيط والتنظيم والمشاريع الكبرى».</p>

بريطانيا تواجه فجوة بـ258 مليار إسترليني في البنية التحتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير لوكالة «بلومبيرغ» أن الإمارات تمتلك ثروة مالية هائلة تصل إلى 3 تريليونات دولار، تحصّن عرش الإمارات المالي، بنتها الدولة على مدى سنوات، ورسخت من خلالها منظومة مالية واستثمارية متكاملة جعلت أبوظبي ودبي من أبرز المراكز العالمية لرأس المال وصناديق التحوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن قوة الإمارات تستند إلى قاعدة مالية ضخمة، تضم نحو 1.8 تريليون دولار من الثروة السيادية في أبوظبي وأكثر من تريليون دولار من رأس المال الخاص في دبي، ما يوفر للصناديق العالمية قاعدة واسعة من رأس المال المؤسسي والخاص وفرصاً استثمارية متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «بلومبيرغ» أن هذا الثقل المالي، إلى جانب الضرائب المنخفضة والبنية التحتية المالية المتطورة والقدرة على استقطاب المواهب العالمية، منح الإمارات أفضلية كبيرة في سباق المراكز المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى قوة المنظومة الإماراتية في استمرار توسع كبار مديري صناديق التحوط فيها. وتضم «ميلينيوم مانجمنت» أكثر من 100 موظف في دبي، بينما تخطط «فيريشين» لتمديد عقد مكتبها في الإمارة خمس سنوات وتوسيع حضورها في الشرق الأوسط. كما تستعد «روكوس كابيتال» لافتتاح مكتب في أبوظبي، في حين يمثل قرار «سيتادل» افتتاح مكتب في دبي مؤشراً إضافياً على نضج البيئة المالية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم دبي أكثر من 100 صندوق تحوط مسجل في مركزها المالي، يدير أكثر من 80 منها أصولاً تتجاوز مليار دولار، فيما يتوسع تجمع صناديق التحوط في أبوظبي بقيادة «بريفان هوارد»، التي توظف نحو 150 شخصاً في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز المؤسسات الاستثمارية الكبرى في أبوظبي مكانة الإمارات في هذا القطاع، وفي مقدمتها «جهاز أبوظبي للاستثمار»، الذي تبلغ أصوله نحو تريليون دولار، إلى جانب مؤسسات استثمارية أخرى تنخرط بصورة متزايدة في قطاع صناديق التحوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استحوذت «لونيت» على حصة في «بريفان هوارد» والتزمت باستثمار ملياري دولار في إحدى منصاتها الاستثمارية، بينما أسس الملياردير راي داليو مكتباً عائلياً في أبوظبي، وانتقل متداول النفط بيير أندوران إلى دبي مطلع 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «بلومبيرغ» أن البنية التحتية المالية في الإمارات واصلت العمل خلال الحرب، مع إبداء الجهات التنظيمية مرونة في مساعدة القطاع على التعامل مع الاضطرابات، بما يعكس قدرة المنظومة المالية الإماراتية على الحفاظ على نشاطها وجاذبيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الوكالة إلى أن أثينا ستواصل على الأرجح جذب كبار مديري صناديق التحوط، لكن القدرة على بناء منظومة مؤسسية بالحجم والعمق نفسيهما تظل تحدياً أكبر، في ظل «جدار رأس المال» الإماراتي البالغ 3 تريليونات دولار، والذي تراكم على مدى سنوات ورسخ موقع الدولة مركزاً عالمي للصناعة المالية والاستثمارية.</div></p>

«بلومبيرغ»: عرش الإمارات المالي محصن بـ 3 تريليونات دولار

<p class='article-text'><br>عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب ملتقى الوكلاء الضريبيين 2026 بحضور عبدالعزيز الملا مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين في النظام الضريبي بهدف تعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين وتعريفهم على آخر المستجدات في الساحة الضريبية، إضافةً إلى تسليط الضوء على قواعد ودور ومهام الوكلاء الضريبيين باعتبارهم أحد المكونات الأساسية في منظومة العمل الضريبي في الإمارات.<br>المنظومة الضريبية<br>وأكد عبدالعزيز الملا مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في كلمته الافتتاحية أن الوكلاء الضريبيين يمثلون شريكاً رئيساً في تطوير المنظومة الضريبية في دولة الإمارات لما لهم من دور محوري في دعم الشركات الخاضعة لنظام الفوترة الإلكترونية من خلال تعزيز وعيهم بالالتزام بالمتطلبات والمراحل والمدة الزمنية المُحددة لتطبيقها، حيث يتعين على الشخص الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية الذي يحقق إيرادات تبلغ أو تجاوز 50 مليون درهم تعيين مزوِّد خدمة معتمد في موعد أقصاه 30 أكتوبر 2026 والبدء الفعلي في تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه 1 يناير2027، أما الشخص الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية الذي تقل إيراداته عن 50 مليون درهم فيتعين عليه تعيين مزوِّد خدمة معتمد في موعد أقصاه 31 مارس 2027 وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه 1 يوليو2027.<br>وشدّد على أهمية دعم الوكلاء الضريبيين للشركات الخاضعة لضريبة الشركات في امتثالها الضريبي عبر تقديم إقراراتها وسداد التزاماتها ضمن المهل المحددة داعياً إلى تقديم إقرارات ضريبة الشركات لعام 2025 وذلك قبل 30 سبتمبر 2026 بما يسهم في تجنب الغرامات الإدارية، كما أكّد على أهمية دور الوكلاء الضريبيين في تسجيل الشركات الخاضعة للركيزة الثانية وفق المهل الزمنية ومعرفة الالتزامات المرتبطة بإعداد الإفصاحات وتقديم الإقرارات الضريبية. وقال: نحن نحرص في الهيئة على إشراك الوكلاء الضريبيين والتواصل معهم مباشرةً ليبقوا على إطلاع بآخر المستجدات والتطورات والتشريعات المتعلقة بالضرائب، مضيفاً أن الملتقى السنوي للوكلاء الضريبيين يعكس التزامنا بتعزيز الوعي والفهم الشامل لجميع القوانين واللوائح الضريبية.<br>واستعرض اللقاء أبرز المستجدات والتطورات التي تشهدها المنظومة الضريبية في الدولة، كما تمت مناقشة عددٍ من الموضوعات والمحاور المهمة من أبرزها آخر تحديثات ضريبة القيمة المضافة والضريبية الانتقائية، إضافة إلى مستجدات ضريبة الشركات. كما استعرض الملتقى عرضاً توضيحياً تناول جوانب مختلفة تتعلق بالإجراءات الضريبية والفوترة الإلكترونية ودور الوكلاء الضريبيين فيها، إضافةً إلى توحيد تفسير القواعد الجديدة في المنظومة الضريبية ومسارات الخدمة ومعالجة المسائل العملية المتكررة لإرشادات قابلة للتطبيق وتعزيز الجودة المهنية للوكلاء الضريبيين ما يسهم في زيادة ثقة دافعي الضرائب.</p>

الاتحادية للضرائب تعقد ملتقى الوكلاء الضريبيين لعام 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل الأنباء السارة لوزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في أنه نجح في إحكام سيطرته على أحد أكثر الأسواق المالية تعقيداً وفرض إرادته خلافاً للتوقعات، متجاوزاً ما أخفق فيه العديد ممن سبقوه. أما الأنباء السيئة، فهي أن هذا الإنجاز لم يتحقق في أسواقه المحلية، بل في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال خبراء أسواق العملات يستوعبون الصدمة التي أحدثها نبأ تدخل الولايات المتحدة، بتوجيه من بيسنت في أواخر يوليو الماضي، لإسناد اليابان في معركتها الممتدة لمواجهة التراجع المقلق في قيمة الين. </div></p><p class='article-text'>وتعد التدخلات الثنائية في سوق العملات أمراً نادر الحدوث للغاية، خاصة عندما يتعلق الأمر بعملة رئيسة وثقيلة مثل الين، الذي يحتل المرتبة الثالثة بين أكثر العملات تداولاً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن بيسنت ألقى بثقله لدعم السلطات اليابانية التي دأبت على شراء الين لإنعاش قيمته؛ حيث أقدمت الخزانة الأمريكية على خطوة غريبة نوعاً ما تمثلت في بيع اليورو لشراء الين لحسابها الخاص. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن المبالغ المستخدمة كانت ضئيلة نسبياً، في حدود 500 مليون دولار، وهو مبلغ ضخم في الحياة اليومية لكنه يُعد مجرد فكة ضئيلة في أسواق العملات العالمية الفسيحة، فإن ما افتقره هذا التدخل من حيث الحجم عوضه تماماً من حيث تأثير الصدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرض بيسنت لانتقادات حادة بسبب هذه الخطوة غير المألوفة كلياً، كان أبرزها، كما هو متوقع، من السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن. </div></p><p class='article-text'>غير أن وزير الخزانة قابل خطاباتها بازدراء واصفاً إياها بـ«السطحية والادعائية»، بل وعرض عليها تقديم درس تعليمي مبسط في «أساسيات سوق الصرف الأجنبي للمبتدئين».</p><p class='article-text'>رغم ذلك، حتى المحللون المختصون في خفايا السوق تساءلوا عن مدى جدوى هذا الجهد المشترك لدعم الين دون تحول ملموس ونوعي نحو رفع أسعار الفائدة اليابانية بمعدلات أعلى بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وبتقييم التدخل الأمريكي وفقاً لنتائجه المباشرة، فقد حصد نجاحاً. إذ ارتفعت قيمة الين حالياً بنحو 6 % مقارنة بمستواها في نهاية يوليو. </div></p><p class='article-text'>وكل تحرك صعودي للعملة اليابانية يثير موجة من الترقب والتكهنات حول ما إذا كانت الخزانة الأمريكية ستتدخل مجدداً، سواء أكان ذلك جنباً إلى جنب مع السلطات اليابانية أم بمفردها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، هناك عوامل أخرى تؤثر في هذا المسار، مثل الارتفاع المفاجئ في توقعات أسعار الفائدة اليابانية، وإمكانية انتعاش الشراء المحلي للسندات الحكومية، غير أن بيسنت يستحق الإشادة أيضاً لدوره في إحداث هذا التحول في مسار العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، أشاد بيسنت بإنجازه هذا الأسبوع، مُكَرّراً في إحدى الفعاليات تأكيده أنه يمتلك معلومات تفوق ما لدى عموم المتعاملين في الأسواق بشأن الخطوات القادمة لبنك اليابان المركزي، وهو أسلوب غير مألوف في تقديم «التوجيهات المستقبلية». </div></p><p class='article-text'>وقال تصريحه الشهير: «أنا صاحب الكازينو الآن، ويمكنكم المراهنة ضدي إن أردتم». وأجزم أن هذه العبارة ستظل تلاحقه طوال حياته، على غرار تصريح ماريو دراجي الشهير «سنفعل كل ما يلزم»، ولكن بنكهة إضافية من الاستعراض والتباهي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المشكلة تكمن في أن وزير الخزانة يخوض معركة على جبهتين، وهو أمر صرح به بنفسه.</div></p><p class='article-text'>فكما أوضح في رده على وارن، كان أحد الدوافع الرئيسة لتدخله لصالح الين هو مخاوف لجوء اليابان إلى «التصفية القسرية» لحيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية لدعم عملتها.</p><p class='article-text'>«وهو أمر من شأنه أن يزعزع استقرار الأسواق العالمية، ويرفع في نهاية المطاف تكاليف الاقتراض على العائلات والشركات الأمريكية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الهدف الرئيس هو كبح تكاليف الاقتراض على المواطنين الأمريكيين، فإن الأداء يبدو متذبذباً، خاصة في سوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات التي تعد المعيار الأساسي. </div></p><p class='article-text'>فقد شهدت أسعار هذه السندات انخفاضاً حاداً مؤخراً، ما دفع عائدها للارتفاع بنحو 0.2 نقطة مئوية، ليتجاوز معدل الاقتراض المرجعي 4.95 % للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام.</p><p class='article-text'>وإذا ما كسر العائد حاجز 5 % بشكل ملموس، وهو احتمال لا يزال قائماً، فستكون هذه المرة الأولى التي يصل فيها إلى هذا المستوى منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية عام 2007.</p><p class='article-text'>كما استقرت عوائد السندات لأجل 30 عاماً عند مستويات مرتفعة تتجاوز 5.3 %، وهي الأعلى أيضاً منذ الحقبة التي تسبق الأزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هي العادة، تقف مجموعة من العوامل وراء هذا الارتفاع المؤلم في تكاليف الاقتراض، وبعضها يخرج عن نطاق سيطرة وزير الخزانة. </div></p><p class='article-text'>ومن أبرزها القفزة الجديدة في أسعار النفط. إذ عادت أسعار النفط الأمريكي للتداول فوق مستوى 100 دولار للبرميل، بينما يباع وقود الديزل في المحطات بنحو 6 دولارات للجالون، ما يعزز ضغوط التضخم المتجذرة أصلاً، ويستدعي بالتبعية الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن العلاج الحقيقي لمعركة أمريكا مع العوائد المرتفعة يكمن في تقليص كبيـر للإنفاق الحكومي، أو زيادة الضرائب، أو كليهما معاً. إلا أن الإدارة الحالية لا تبدو في معرض التوجه نحو التقشف.</div></p><p class='article-text'>فقد تعهد الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع بتقديم «منحة أرباح» قدرها 5000 دولار لكل أمريكي في حال فوز الحزب الجمهوري في انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وهي خطوة قدرت لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة تكلفتها بنحو 1.2 تريليون دولار، أي ما يزيد على 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وحتى لو لم يجد هذا المقترح طريقه للتنفيذ، فإنه لا يعكس بأي حال التزاماً بالانضباط المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، جاءت التغيرات السلبية مدفوعة أيضاً بالحجم المخيب للآمال لبرنامج إعادة شراء السندات الذي وسعته الخزانة الشهر الماضي؛ إذ بلغت قيمة عمليات الشراء 6 مليارات دولار فقط، وهو ما يقل عن التوقعات التي كانت تشير إلى 10 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'>إن التدخل في سوق الين قد نجح بالفعل، كما أراد بيسنت. إلا أن السياسات الخارجية والداخلية لترامب تسير في الاتجاه المعاكس وتضغط سلباً على السندات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبينما يستعرض بيسنت قوته ويتحدى المضاربين معلناً أنه «صاحب الكازينو الذي لا يخسر»، ربما يجدر به أن يتذكر أن كازينوهات ترامب نفسها قد انتهى بها المطاف إلى الإفلاس.</p>

هل يخوض سكوت بيسنت المعركة الخاطئة في الأسواق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير باريت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تقليص الضمانات الممنوحة لدخل المتقاعدين ليس سجالاً يرغب أي سياسي في خوضه، غير أنه نقاش تحتاجه المملكة المتحدة بشكل ملح باسم العدالة بين الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ عام 2011، يضمن نظام «القفل الثلاثي» زيادة معاشات التقاعد الحكومية في أبريل من كل عام بالاعتماد على النسبة الأعلى بين ثلاثة معايير: التضخم، أو متوسط نمو الأجور، أو نسبة ثابتة تبلغ 2.5 %. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذا النظام تم إقراره في الأصل لمنع تآكل القدرة الشرائية للمتقاعدين أمام تكاليف المعيشة وأجور العاملين، فإن شيخوخة السكان في بريطانيا جعلت هذا الالتزام عبئاً مالياً باهظ التكلفة على نحو متزايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الارتفاع المتواصل لعوائد السندات الذي يلقي بظلاله القاتمة على الميزانية العامة المقررة في 28 أكتوبر، تواجه حكومة أندي بيرنهام ضغوطاً متزايدة لتقليص الإنفاق الاجتماعي، خاصة أن معاشات التقاعد الحكومية أصبحت تستحوذ وحدها على 45 % من إجمالي مخصصات الرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يرى عدد متزايد من الاقتصاديين أن تقليص سخاء «القفل الثلاثي» إلى «قفل ثنائي» أو حتى ربطه معيارياً بالأجور فقط يعد خطوة منطقية وضرورية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المشكلة تكمن في أن الإقدام على هذه الخطوة يمثل انتحاراً سياسياً؛ إذ لم يجرؤ أي حزب حتى الآن على المساس به. فكيف لرئيس وزراء لا يملك تفويضاً انتخابياً شخصياً.</div></p><p class='article-text'>وتعهد بـ«إعادة الأمل» وتأمين ولاية ثانية لحزب العمال، أن يخاطر بذلك؟ إن كبار السن يشكلون كتلة تصويتية حاسمة.</p><p class='article-text'>ولا يزال الغضب الناجم عن تقليص «بدل التدفئة الشتوي» للمتقاعدين شاهداً على التراجع المحرج الذي أُجبر عليه وزير الخزانة السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن جون هيلي، الساكن الجديد لمقر وزارة الخزانة، داونينج ستريت رقم 11، لا يمكنه تجاهل صيحات الغضب المماثلة الصادرة عن العمال الشباب، الذين يتزايد استياؤهم من التمويل السخي والمستمر لـ«القفل الثلاثي» عبر الاقتطاعات الضريبية المباشرة من أجورهم.</div></p><p class='article-text'>فهذه الظاهرة، التي أطلقت عليها اسم «أزمة تكلفة العمل»، تعني أن الخريجين الشباب الطموحين ينتهي بهم المطاف إلى دفع اقتطاعات ضريبية تصل إلى 71 بنساً عن كل جنيه يتقاضونه في الشريحة العليا من الدخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضاعف وطأة هذه المعدلات الضريبية الخانقة بالشعور بالإجحاف؛ إذ يمول هؤلاء الشباب نظام تقاعد يستبعد جداً أن يظل قائماً عندما يبلغون هم أنفسهم سن التقاعد. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع معهد الدراسات المالية أن تؤدي الاستمرارية في تطبيق «القفل الثلاثي» إلى إضافة ما يصل إلى 40 مليار جنيه إسترليني سنوياً إلى فاتورة الرعاية الاجتماعية بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه الأرقام والمعطيات الديموغرافية، لا غرابة في أن يرى كثيرون أن المعاش التقاعدي الحكومي نفسه سيتحول من استحقاق عام ليتم ربطه مستقبلاً بمستوى دخل المتقاعد وحاجته المالية.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، كم ستكون سن التقاعد حينها؟ وفي ظل قيام السياسيين بتأجيل الأزمة وترحيل المشاكل، فإن الخاسر الأكبر في النهاية سيكون متقاعدي المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن لأحد أن ينكر أن فقر كبار السن يشكل قضية خطيرة، لكن الزيادات المضمونة في معاشات التقاعد الحكومية يستفيد منها أيضاً ميسورو الحال ممن يمتلكون أصولاً عقارية ثقيلة وثروات في صناديق التقاعد الخاصة. ونحو ثلاثة أرباع المتقاعدين يمتلكون منازلهم، ومعظمهم دون أي رهون عقارية.</div></p><p class='article-text'>حيث استفادوا بشكل هائل من الطفرة الكبيرة في أسعار العقارات، في الوقت الذي أدى فيه ركود نمو الأجور إلى تدمير قدرة الشباب على شراء المساكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكفي النظر إلى أسلوب المداراة الذي اعتمده المتعاقبون على السلطة تجاه «القفل الثلاثي»، بحرصهم على عدم فرض ضريبة على معاش التقاعد الحكومي.</div></p><p class='article-text'>بالتوازي مع إقرار تعديلات مجحفة على شروط تسديد القروض الطلابية، أُلقي بها على كاهل الشباب دون نقاش جدي أو اعتذار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال لقائي بالقراء في مهرجان «فاينانشال تايمز» لنهاية الأسبوع الماضي، لمست كيف تحول شعور الأجيال الشابة من فقدان الأمل تجاه الضغوط المالية على مستقبلهم إلى حالة من الغضب العارم. </div></p><p class='article-text'>لكن ما لم أكن أتوقعه هو حجم التعاطف والدعم الذي أظهره كبار السن أنفسهم، الذين ينتابهم قلق بالغ على الآفاق المالية لأبنائهم وأحفادهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن «تمويل الوالدين»، أو ما يعرف ببنك الأم والأب، قد يساعد على توفير الدفعات الأولى لشراء المنازل، فإن هذا الخيار ليس متاحاً لجميع الشباب.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن أن الوالدين لا يستطيعان وحدهما خلق مستقبل أكثر إشراقاً للجيل القادم. ومع ترقب مخرجات «مراجعة ميلبورن»، يظل مستقبل نحو مليون شاب ممن يقعون في خانة «خارج التعليم والعمل والتدريب» معلقاً في الفضاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، دعت غرف التجارة البريطانية هذا الأسبوع الحكومة إلى معالجة أزمة بطالة الشباب عبر استبدال «القفل الثلاثي» بربط المعاشات بمعدل التضخم فحسب، واستغلال الوفر المالي الناتج عن ذلك في خفض اشتراكات التأمين الوطني المترتبة على أصحاب العمل لمن هم دون سن الخامسة والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل توفر الرغبة الشعبية في إعادة تعديل الكفة لصالح دعم الأجيال الشابة غطاء سياسياً لوزير الخزانة ورئيس الوزراء لفتح ملف مستقبل «القفل الثلاثي» أم أن معالجة أزمة التمويل الحادة في قطاع الرعاية الاجتماعية، التي تقض مضجع الكثيرين عند التقاعد، قد تشكل مخرجاً وتعويضاً مقنعاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في أن كبار السن من القراء سيعترضون بحجة أنهم عرضة بالفعل لضغوط مالية ناتجة عن الضرائب العقارية المقترحة.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن إخضاع مدخرات التقاعد غير المنفقة لضريبة التركات اعتباراً من أبريل المقبل، ناهيك عن أن عدد المتقاعدين الذين يدفعون معدلات ضريبية أعلى أو إضافية على الدخل قد تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الجميع يعتمد في نهاية المطاف على الأجيال الشابة لقيادة المحرك الاقتصادي للمستقبل وسداد الضرائب التي تكفل استمرار شبكة الأمان لمعاشات التقاعد.</div></p><p class='article-text'>ومن ثم، لا يمكن تجاهل هذه الأجيال في الميزانية المقبلة. ففي لحظة ما، لا بد أن يكف «القفل الثلاثي» عن كونه معضلة مؤجلة تتعاقب عليها الحكومات المقبلة.</p>

حان الوقت لإلغاء «القفل الثلاثي» لرواتب التقاعد

<p class='article-text'>بدأت أسواق الطاقة إطلاق إشارات قوية على الاضطراب، بحسب وكالة «بلومبيرغ»، وذلك حين قفزت العقود الآجلة لخام برنت لتدق أجراس إنذار أعلى بشأن أسعار أنواع الوقود المستخدمة في تدفئة المنازل وتشغيل المصانع وإبقاء الشاحنات تتحرك في أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وتتعرض هذه الأسعار لضغوط أكبر حتى من أسعار النفط الرئيسة، ما يهدد بإحداث تأثير أوسع نطاقاً في الاقتصاد. فقد تجاوزت العقود الآجلة للديزل في بعض أنحاء العالم 200 دولار للبرميل، ومع إضافة الضرائب يدفع بعض المستهلكين أكثر من 300 دولار.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر 2022، وهو العام الذي شهد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، في وقت لا تزال فيه المخزونات منخفضة قبل حلول الطقس الأكثر برودة. كما سجلت أسعار الديزل في الولايات المتحدة مستوى قياسياً. </p>

نتائج البحث عن: الضرائب