<p class='article-text'>آلان بيتي‏<br>تتلخص الرؤية السائدة لدى الشركات الكبرى والحكومات في الاتحاد الأوروبي، وإن كنت أكرر الكلام نفسه، في أن الصين مارست التحايل عبر استخدام الدعم الحكومي للسيطرة على السوق وتقويض المنافسين. وبمعايير سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الصين، يعد «التفاهم» الذي أبرمه مفوض التجارة ماروش شيفشوفيتش مع بكين لتحديد حصة استيراد غير رسمية للسيارات الهجينة التقليدية والسيارات الهجينة القابلة للشحن نصراً. <br>هذا الاتفاق، الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، سد عملياً ثغرة تركها الاتحاد الأوروبي عندما فرض رسوماً لمكافحة الدعم على السيارات الكهربائية عام 2024. إلا أن تلك الرسوم الجمركية لن تكون مفيدة حقاً، إن لم تدخل الشركات الأوروبية تحسيناً جذرياً على طريقة عملها، فإن حصص الاستيراد الجديدة أو الإضافات التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إدخالها على ترسانته التجارية لن تمنح التكتل القدرة على مواجهة المنافسة الصينية.<br>فقد واصل إجمالي واردات السيارات الكهربائية الصينية الارتفاع. وضمن هذا الإجمالي، نجحت السيارات الصينية في زيادة حصتها السوقية، خصوصاً على حساب شركة «تيسلا». لكن العامين الماضيين أظهرا أن شركات السيارات التقليدية تخوض صراعاً عسيراً للمنافسة، حتى وهي تحاول استغلال الرسوم المفروضة على الدعم لترجيح كفة الميزان لصالحها.<br>وفي هذا السياق، تسجل شركة «فولكس فاجن»، بصفتها المنتج الأوروبي الرائد ومقياساً لأداء القطاع، مبيعات أعلى من السيارات الكهربائية داخل الاتحاد الأوروبي، لكنها تتلقى ضربات موجعة في السوق الصينية، ما دفع رئيسها التنفيذي للتصريح بأن صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مزيد من الدعم. <br>أما شركة «بي إم دبليو»، ورغم أن منصة التصميم الخاصة بها «نوي كلاسه» (Neue Klasse) تعد أكثر تطوراً من معظم المصنعين الأوروبيين، إلا أنها تبدو متأخرة عن الركب الصيني. وتوضح أرقام مجموعة «التنقل والبيئة» التي لا تهدف إلى الربح، أنه ورغم الرسوم الجمركية، لا تزال السيارات الكهربائية الصينية منافسة بقوة من حيث السعر في جميع الفئات مقابل نظيراتها الأوروبية داخل سوق الاتحاد الأوروبي.<br>إن الأمر يتعلق بالاستراتيجية والإدارة بقدر ما يتعلق بالدعم المالي. فشركات مثل «بي واي دي» استفادت حتماً من الدعم الحكومي في الماضي، إلا أنها صقلت وطورت عملياتها في أتون سوق محلية صينية للسيارات الكهربائية تتسم بالمنافسة الشرسة. وفي غضون ذلك، كان المصنعون الأوروبيون يكتفون بتحقيق تقدم هندسي طفيف وتدريجي في تقنية محركات الاحتراق الداخلي التي عفا عليها الزمن.<br>وكما كتب هوسوك لي-ماكيياما من مركز الأبحاث «ECIPE» أخيراً لنشرة «بوردرليكس» التحليلية «بينما كانت شتوتغارت تطور محرك الديزل وتحسنه حتى آخر رقم عشري، كانت مقاطعة أنهوي الصينية تحلم بسيارة كهربائية ذاتية القيادة».<br>لقد شهد الإنفاق الإجمالي للصين على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً حاداً على مدار ربع القرن الماضي، ليصبح الآن أعلى بكثير من معدل الاتحاد الأوروبي. ورغم أن إنفاق ألمانيا على البحث والتطوير بالمقياس ذاته أعلى بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي، إلا أنه نما بمعدل أبطأ بكثير. ويشير لي-ماكيياما إلى أن الشركات الأوروبية كانت توزع أرباحاً على المساهمين، بينما كانت الشركات الأمريكية والصينية واليابانية تستثمر في التقنيات الحديثة.<br>كما أبدت الحكومات وشركات السيارات الأوروبية اهتماماً ضئيلاً بالتحدي الصيني الوشيك في أوائل عشرينيات القرن الحالي، وركزت بدلاً من ذلك على جعل سياراتها مؤهلة للحصول على الإعفاءات والتخفيضات الضريبية الأمريكية. أضف إلى ذلك، أن اللقاء الأخير بين المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أظهر استمرار الهوس الألماني القديم بالضغط على الاتحاد الأوروبي لتخفيف وتأجيل موعد التخلص التدريجي من سيارات الاحتراق الداخلي المقرر عام 2035.<br>تعد السيارات الهجينة القابلة للشحن الواردة في اتفاق شيفشوفيتش جاذبة للمصنعين الأوروبيين لأنها تستخدم جزءاً من سلاسل التوريد القائمة لمحركات الاحتراق الداخلي، وتحقق حالياً هامش ربح مرتفعاً. غير أنها أثبتت أنها مجرد تقنية انتقالية، لتكون الغلبة في النهاية للسيارات الكهربائية بالكامل التي تعمل بالبطارية. وللأسف، من المرجح جداً أن تتحول هذه الحصص ببساطة إلى برنامج طويل الأجل لتجارة يتحمل فيها المستهلكون تكلفة أعلى للسيارات، بينما تعود أوروبا لترسيخ هيمنة شركات تقليدية ضعيفة الأداء.<br>كما أن اتفاق الحصص ليس بالنموذج الذي يرجح أن تطبقه الصين عبر باقي القطاعات الصناعية التي حققت فيها أسبقية تقنية وتنافسية، بما في ذلك الروبوتات، والمواد الكيميائية، والطاقة المتجددة، والطائرات المسيرة. فالصين تدرك الأهمية الرمزية للسيارات بالنسبة للاتحاد الأوروبي؛ ولذا فإن اتفاق السيارات الهجينة يمثل تنازلاً عميقاً ولكنه محدود النطاق.<br>وليس الأمر أن الشركات الأوروبية عاجزة عن الابتكار؛ فشركة «أي إس إم إل» الهولندية الرائدة عالمياً في تصنيع آلات الطباعة الضوئية للشرائح الإلكترونية، حصلت على دعم من القطاعين العام والخاص، لكنها لم تحظ قط بأي حماية تجارية واسعة النطاق.<br>قد يكون التدخل التجاري مفيداً إذا جاء كجزء من استراتيجية أوسع للابتكار. إلا أن أولئك الذين يطالبون بمزيد من الحماية مطالبون بإثبات كيف سينهضون من عثرة لم تسببها المنافسة الأجنبية المدعومة فحسب، بل سببها أيضاً سوء الإدارة.</p>

‏ كيف يجب ألا نحيي صناعة السيارات في أوروبا؟

<p class='article-text'>حجزت دبي وأبوظبي موقعين ضمن أفضل 10 وجهات عالمية في جذب أثرياء الجيل القادم والاحتفاظ بهم، وفق مؤشر «سافيلس لمراكز ثروات الجيل القادم»، الصادر ضمن تقرير الشركة الاستشارية العقارية العالمية حول اتجاهات الثروة، في تصنيف يعكس جاذبية الإمارات للأفراد ذوي الثروات المرتفعة من الشباب، وما توفره من بيئة أعمال تنافسية وبنية تحتية متطورة ومقومات معيشية عالمية.</p><p class='article-text'>وجاءت المدينتان ضمن أربعة مواقع فقط من منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تمكنت من دخول قائمة العشرة الأوائل عالمياً، في مؤشر شمل أكثر من 100 وجهة، وركز على أصحاب الثروات المرتفعة ممن تقل أعمارهم عن 40 عاماً، سواء ممن بنوا ثرواتهم حديثاً أم ورثوها.</p><p class='article-text'>واعتمد المؤشر على أربعة محاور رئيسية لتقييم الوجهات، تشمل بيئة الأعمال والحوكمة والترابط العالمي، وتجمعات الثروات والبيئة المحلية، وإدارة الثروات والأنظمة الضريبية، إلى جانب نمط الحياة.</p><p class='article-text'>وتصدرت نيويورك التصنيف العالمي، تلتها ميامي ولندن وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس، فيما جاءت سنغافورة في المرتبة السادسة لتكون الوجهة الأعلى تصنيفاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتصدرت لندن ترتيب منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، التي استحوذت على 16 موقعاً ضمن أفضل 30 مركزاً عالمياً.</p><p class='article-text'><b>84 تريليون دولار ثروات تنتقل بين الأجيال</b></p><p class='article-text'>وتأتي نتائج المؤشر في وقت يُتوقع فيه انتقال ثروات تقدر بنحو 84 تريليون دولار بين الأجيال خلال العقدين المقبلين، في تحول واسع النطاق يعيد تشكيل خريطة الثروة العالمية، ويزيد المنافسة بين المراكز المالية والاقتصادية لاستقطاب المستثمرين الشباب.<br>ومع انتقال الثروات إلى جيل أكثر ارتباطاً بالتقنيات الرقمية وأكثر تنقلاً عبر الحدود، تتغير المعايير التي تحكم اختيار أماكن الإقامة والاستثمار وتأسيس الأعمال. ولم تعد الاعتبارات المالية والضريبية وحدها كافية لاستقطاب أصحاب الثروات، بل أصبحت جودة الحياة والتعليم والخصوصية والقيم الشخصية وسهولة الاتصال بالأسواق العالمية عوامل متزايدة التأثير في قراراتهم.<br>وفي هذا السياق، أوضحت «سافيلس» أن دبي وأبوظبي تجمعان بين البيئة الضريبية المواتية والسياسات الداعمة للأعمال والاستثمار المستمر في البنية التحتية، فضلاً عن المقومات التي تلبي تطلعات الباحثين عن أنماط حياة راقية وخدمات عالية الجودة.</p><p class='article-text'><b>دبي.. منظومة أعمال وترابط عالمي</b></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن المنظومة الريادية في دبي وترابطها الدولي وتنوع أنماط الحياة فيها تواصل جذب الكفاءات ورؤوس الأموال، مستفيدة من مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، وما توفره من بيئة تتيح للمستثمرين إدارة أنشطتهم والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وتدعم هذه المقومات جاذبية الإمارة أمام رواد الأعمال وأصحاب الثروات الذين يبحثون عن وجهات تجمع بين فرص تأسيس الشركات وتوسيع الاستثمارات، وتوافر الخدمات المالية والمهنية، والبنية التحتية المتطورة، إلى جانب خيارات السكن والترفيه والتعليم.</p><p class='article-text'>كما ينعكس تنوع اقتصاد دبي وانفتاحها على الأسواق العالمية في قدرتها على استقطاب شرائح مختلفة من المستثمرين، بمن فيهم أصحاب الثروات الذين تتوزع أعمالهم واستثماراتهم بين أكثر من دولة، ويبحثون عن مركز يوفر سهولة الحركة والاتصال بالأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي.. مركز مالي وفرص استثمارية متنامية</b></p><p class='article-text'>أما أبوظبي، فتستند جاذبيتها إلى مكانتها مركزاً مالياً متنامياً، وزيادة أعداد المكاتب العائلية، واتساع الفرص الاقتصادية والاستثمارية، وفق التقرير.</p><p class='article-text'>وتعزز هذه العوامل موقع العاصمة الإماراتية في المنافسة على استقطاب العائلات الثرية والمستثمرين الذين يسعون إلى إدارة ثرواتهم وتنويع محافظهم الاستثمارية، بالتوازي مع الاستفادة من بيئة أعمال مستقرة ومقومات معيشية متقدمة.</p><p class='article-text'>وتؤدي المكاتب العائلية دوراً مهماً في إدارة الثروات عبر الأجيال، من خلال تنظيم الاستثمارات والتخطيط المالي وإدارة الأصول، وهو ما يجعل توافر منظومة مالية وخدمات متخصصة من العناصر المؤثرة في قرارات اختيار المراكز التي تتخذها هذه المكاتب مقراً لأنشطتها.</p><p class='article-text'><b>الرياضة ونمط الحياة يعززان الجاذبية</b></p><p class='article-text'>ولفتت «سافيلس» إلى الدور الذي تؤديه الفعاليات الرياضية الكبرى في تعزيز جاذبية المدن لأصحاب الثروات، إذ استضافت دبي ولندن أكبر عدد من البطولات الرياضية المرموقة سنوياً بين الوجهات التي شملها التحليل، بما في ذلك بطولات الجولف الكبرى ومنافسات رابطة محترفي التنس.</p><p class='article-text'>كما تستضيف أبوظبي سباقات «الفورمولا 1» وبطولات رئيسية في الجولف، ما يعزز حضورها ضمن الوجهات التي تجمع بين الأنشطة الاقتصادية والترفيهية والرياضية العالمية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الفعاليات أهمية إضافية مع تغير أولويات الجيل الجديد من أصحاب الثروات، الذي يولي اهتماماً متزايداً بتجربة الحياة في المدينة، وتوافر الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، إلى جانب الخدمات التي تدعم احتياجات العائلات والأعمال.</p><p class='article-text'><b>الطلب على العقارات الفاخرة يتجه نحو جودة الحياة</b></p><p class='article-text'>ويرى التقرير أن التحولات في تفضيلات أصحاب الثروات تدعم الطلب على العقارات ذات العلامات التجارية الفاخرة والمشروعات السكنية المرتكزة على جودة الحياة، فضلاً عن العقارات الجاهزة للتسليم التي تمنح المشترين الدوليين مرونة أكبر في الانتقال بين مساكنهم وبلدان إقامتهم المختلفة.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التوجهات تحولاً في مفهوم العقار الفاخر، من التركيز على الموقع والمواصفات وحدهما إلى تقديم تجربة سكنية متكاملة تشمل الخدمات والخصوصية وسهولة الوصول إلى المرافق، بما يتناسب مع أنماط حياة المستثمرين الدوليين.</p><p class='article-text'>ومع توقع انتقال ثروات ضخمة بين الأجيال خلال السنوات المقبلة، تشير نتائج المؤشر إلى أن المنافسة بين المراكز العالمية لن تقتصر على الحوافز الضريبية والفرص الاستثمارية، بل ستمتد إلى جودة الحياة والتعليم والخدمات المالية والترابط الدولي، وهي عوامل تضع دبي وأبوظبي ضمن الوجهات التي تسعى إلى استقطاب الجيل الجديد من أصحاب الثروات وتعزيز ارتباطهم طويل الأجل بأسواقها.</p>

«سافيلس»: انتقال ثروات بـ 84 تريليون دولار بين الأجيال خلال العقدين المقبلين يعزز استقطاب المستثمرين الشباب

دبي وأبوظبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لجذب أثرياء الجيل الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">  ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية، الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي، حيث استعرض المجلس مستجدات المنظومة التقنية الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد "FedAI" وبرنامج بناء القدرات الوطنية، وعددا من المشاريع الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد الجاري تطويرها في مجالات العمل الحكومي المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس، خلال جلسته، نتائج ربط الوزارات والجهات الاتحادية بالمنظومة التقنية الوطنية وخطة العمل المحددة ضمن هذا المسار، كما اطلع على مستجدات بناء القدرات وتدريب الكوادر البشرية في الحكومة الاتحادية على نماذج وأدوات الذكاء الاصطناعي المساعد، وخطة مراحل إطلاق مساعدي الذكاء الاصطناعي خلال المرحلة القادمة ضمن البرنامج الزمني للمشروع، وعدد من المشاريع الوطنية الجاري تطويرها في مجال الذكاء التشريعي والعمل الحكومي الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، ناقش المجلس القوانين والتشريعات الاتحادية المقترح إعدادها في مجال المنظومة الضريبية، والمخزون الإستراتيجي للسلع الأساسية في الدولة، إضافة إلى السياسات الحكومية المعروضة بشأن الصحة العامة والثقافة وأصول البنية التحتية الحكومية والأمن السيبراني، واستعرض نتائج تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في قطاعات متعددة منها استقطاب الاستثمار الأجنبي والسياحة وبرنامج المحتوى الوطني في القطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشؤون الحكومية، اطلع المجلس على توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن "سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة ومكون أساسي للهوية الوطنية"، ومستجدات توصيات المجلس بشأن "سياسة الحكومة في تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة".</div></p>

منصور بن زايد يترأس المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية

تسرّع عجلة النمو وتضع مستقبل المواطن وجودة المجتمع على رأس أولوياتها

الميزانية الاتحادية.. خطوات متسارعة نحو اقتصاد المستقبل

<p class='article-text'>رنا فوروهار</p><p class='article-text'>لا تحظى قضايا السياسة الخارجية عادة بالأولوية لدى ناخبي انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في الولايات المتحدة، لكن المشهد اليوم يبدو مختلفاً. فبينما تتصدر تكاليف المعيشة والتضخم قائمة اهتمامات الأمريكيين.</p><p class='article-text'>تأتي الحرب في إيران في المرتبة الثالثة وفقاً لأحد الاستطلاعات الرئيسية، متقدمة على ملفات الرعاية الصحية والديون الفيدرالية المتفاقمة والهجرة. لقد ربط الناخبون بوضوح بين إخفاقات الرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط والأسعار التي يدفعونها عند محطات الوقود.</p><p class='article-text'>ويشتد التضخم في قطاع الطاقة تحديداً في الولايات المتأرجحة الحاسمة مثل أيوا وألاسكا وتكساس ومين وأوهايو، حيث ينفق السكان نسبة عالية من دخلهم على البنزين وزيت التدفئة وفواتير الكهرباء.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا الوضع فرصة كبيرة للديمقراطيين الذين يركزون على الربط بين الغلاء وحرب ترامب في إيران، لكنه يطرح في الوقت نفسه تحدياً جديداً. فإذا شهدت انتخابات منتصف الولاية موجة ديمقراطية كبرى، أو وصل رئيس تقدمي للبيت الأبيض عام 2028، فكيف سيتعامل الديمقراطيون مع ملف السياسة الخارجية؟</p><p class='article-text'>هذا سؤال وجودي لليبراليين يمس التوجه العام للحزب الديمقراطي في مرحلة ما بعد حركة «ماجا» (MAGA). فالتقدميون ينتقدون بحق سياسات ترامب الجمركية غير المتسقة، والتخفيضات الضريبية لصالح الأثرياء والشركات، والحروب غير الرابحة؛ لكن حلولهم الخاصة تبقى أقل وضوحاً.</p><p class='article-text'>وهناك جدل مستمر حول ما إذا كان الحزب سيعود إلى الوسطية التي طبعت عهدي أوباما وكلينتون، أم سيسلك المسار الشعبوي اليساري الذي خطه جناح بيرني ساندرز وإليزابيث وارين، الذي قد يحقق نجاحاً في انتخابات منتصف الولاية المتركزة على تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتعامل مع العالم، يمثل هذا مفترق طرق بارزاً. فالسياسة الخارجية الأمريكية طالما كانت مشروعاً للنخبة؛ حيث تميل قياداتها إلى العولمة والمعرفة بالعالم، دون امتلاك القدرة على تسويق اتفاقيات التجارة الحرة وسياسات الهجرة والتحالفات الأمنية وتكاليفها للناخب المحلي.</p><p class='article-text'>وقد بدأت إدارة بايدن في ربط بعض هذه الخيوط من خلال نقاشات أولية حول «إعادة توطين الأنشطة في الدول الصديقة»، وهو المصطلح الذي استخدمته معي وزيرة الخزانة السابقة جانيت ييلين لأول مرة في فعالية للمجلس الأطلسي عام 2022، وتصريحات مستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان في العام التالي بشأن نهاية «إجماع نيوليبرالي». لكن تاريخياً، تحريك مسار السياسات يحتاج إلى أكثر من إدارة واحدة.</p><p class='article-text'>ويدور حالياً خلف الأبواب المغلقة جدل قوي حول كيفية تفاعل الليبراليين مع العالم الخارجي. وهو جدل تشتد الحاجة إلى مخرجاته بعدما أصبحت السياسة الخارجية ركيزة لملفات محلية متعددة. فمصير أسواق السندات الأمريكية يعتمد على مدى استمرار الدائنين الأجانب في شراء أذون الخزانة.</p><p class='article-text'>وقدرة واشنطن على منافسة بكين في مجالات مثل السيارات الكهربائية تتوقف على تحالفات المعادن النادرة والمعايير وسلاسل التوريد المشتركة. كما أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الراغبة في دخول الأسواق الأوروبية يجب عليها التأقلم مع ضوابط بروكسل.</p><p class='article-text'>ومع تراجع عهد «الهيمنة الأمريكية»، سيكون على صانعي السياسات والناخبين الأمريكيين التفكير ملياً في العالم وكيفية التعامل معه، شأنهم شأن باقي الدول.</p><p class='article-text'>وتظل الصين المسألة المحورية كالعادة. ورغم أن بعض الديمقراطيين من التيار الوسطي يتوهمون إمكانية العودة إلى حقبة الألفينات وتجاهل عقد من السياسات الجمركية المشددة، فإن استطلاعات الرأي تظهر أنه رغم تراجع حدة المواقف قليلاً في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'>فإن نسبة الأمريكيين الذين لا يثقون ببكين تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل عشرين عاماً، وبلغت 71% في مارس 2026 مقابل 35% في مارس 2005، وفقاً لمعهد بيو. وقد ينتهي المطاف بأن يكون ترامب الرئيس الأقل تشدداً تجاه الصين في عصرنا الحالي.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يدرك الديمقراطيون والجمهوريون المستنيرون أن أمريكا لا تستطيع العمل بمفردها. فقد كتب المسؤولان السابقان في إدارة بايدن، كورت كامبل ورش دوشي، مقالات تؤكد قدرة أي إدارة ديمقراطية مستقبلية على بناء تحالفات جديدة في عالم ما بعد النيوليبرالية مع الحلفاء القدامى.</p><p class='article-text'>ودعا كل منهما لإنشاء دبلوماسية صناعية وتكنولوجية عبر إقامة سلاسل توريد وطاقات مشتركة في القطاعات الرئيسية مثل السيارات الكهربائية مع حلفاء واشنطن؛ الاتحاد الأوروبي، وكندا، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، واليابان.</p><p class='article-text'>وفي ظل مطالبة فرنسا وألمانيا بتحرك أوروبي أوسع ضد الممارسات التجارية الصينية غير العادلة، وسعي اليابان وكوريا ودول آسيوية أخرى لتشكيل تحالفات، تبدو اللحظة مواتية لإعادة التفكير في شكل النظام التجاري العالمي الجديد.</p><p class='article-text'><br>إن التركيز على الاقتصاد بدلاً من الثقافة في السياسة الخارجية توجه ذكي، خاصة في وقت يلقي فيه منافسون جمهوريون محافظون، مثل ماركو روبيو، خطابات حول «الروابط الحضارية» مع أوروبا. وهو خطاب ثقافي يتمحور حول الهوية الغربية ويتجاهل حقيقة اقتصادية صارخة، وهي أن الجانبين بحاجة للعمالة المهاجرة لدعم النمو.</p><p class='article-text'>ولكن التركيز على الاقتصاد سيفرض على الليبراليين اتخاذ قرارات صعبة بشأن قبول أموال كبار المتبرعين، مثل شركات التكنولوجيا الكبرى التي ستعارض بقوة التنظيمات الصارمة للذكاء الاصطناعي وهو أمر يفضله الناخبون.</p><p class='article-text'>ويجب على صانعي السياسات الديمقراطيين مقاومة تلك الضغوط؛ فالسياسة الخارجية لم تعد مجرد مشروع تحتكره النخبة، بل يجب أن تركز السياسات على معالجة المشكلات المشتركة للعمال في الداخل والخارج على حد سواء.</p>

الديمقراطيون بحاجة إلى سياسة خارجية

<p class='article-text'>تمكنت الشرطة في شمال غربي أثينا، من تفكيك عصابة من المحتالين عبر الهاتف، حيث أفادت تقارير بأنها استهدفت ضحايا من كبار السن ومن الأطفال، وسرقت منهم أموالاً ومقتنيات ثمينة بقيمة إجمالية تقدر بـ 800 ألف يورو، في غضون أسابيع قليلة.<br>وذكرت صحيفة «إيكاثيميريني» اليونانية، الاثنين، أن مثل هذا النوع من عمليات الاحتيال التي تستهدف الفئات الأكثر عرضة للخطر، شائعة وفعالة للغاية، رغم القيام بالمئات من عمليات الاعتقال وحملات التوعية العامة المتكررة. وتعتزم السلطات حاليا سنّ تشريعات جديدة أكثر صرامة، تستهدف هذه الحالات تحديداً، لمعالجة المشكلة، بحسب الصحيفة اليونانية. وجاء في بيان صادر عن الشرطة، أنه قد تم القبض على ثمانية أشخاص خلال عملية مداهمة يوم الجمعة الماضي، في ضاحية «أنو ليوسيا» بالعاصمة، حيث تم التوصل في ما بعد إلى أن العصابة كانت تتصل من مركز الاتصالات بضحاياها. وأوضحت الشرطة أن المشتبه بهم انتحلوا صفة محاسبين أو موظفين في شركات الكهرباء أو الهاتف، واختلقوا روايات مختلفة، حيث ادّعوا أن ضحاياهم يعانون من خلل في الأسلاك الكهربائية، أو أنهم بحاجة إلى تقديم المزيد من الإقرارات الضريبية. <br></p>

عصابة احتيال بالهاتف في قبضة الشرطة اليونانية

<h1>محمد بن راشد:</h1><h1>بقيادة محمد بن زايد سنستمر في تعزيز المكتسبات وصون المنجزات</h1><h2>أولوياتنا ثابتة ولم تتغير... التعليم والصحة والسكن والخدمات الاجتماعية وجودة حياة المواطن</h2><h1>مكتوم بن محمد:</h1><h1>الميزانية تعكس رؤية قيادتنا التنموية وتضع الارتقاء بجودة حياة المجتمع في صدارة أهدافها</h1><h2>توظيف الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية في التخطيط المالي يضمن مرونة اقتصادنا</h2><h2>الميزانية لا تقاس بحجم مواردها المالية بل بمستوى الأثر المستدام الذي تحدثه في المجتمع</h2><h1>محمد الحسيني:</h1><h1>إدارة مالية مرنة تمنح الجهات الاتحادية أدوات التحول الرقمي والتوجيه الاستراتيجي الأمثل للإنفاق</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات (2027 - 2029) بإجمالي 292.5 مليار درهم، كما اعتمد خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2027 بإجمالي 90.1 مليار درهم، ضمن خطة الميزانية للسنوات (2027 - 2029). وذلك على ضوء المستجدات والإجراءات التي قامت بها وزارة المالية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته والقرارات والتوصيات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «اعتمدنا الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي مصروفات 292.5 مليار درهم... وبنمو قدره 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة... كما اعتمدنا ميزانية العام 2027 بمصروفات 90.1 مليار درهم... أولوياتنا ثابتة ولم تتغير... التعليم، والصحة، والسكن، والخدمات الاجتماعية، وجودة حياة المواطن واستقراره... وسنستمر بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، في تعزيز المكتسبات... وصون المنجزات... ومواصلة العمل لبناء أفضل حياة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف خطة دورة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات (2027 - 2029) إلى تعزيز الاستدامة والمرونة المالية لمستقبل أكثر ازدهاراً، وتحقيق الريادة العالمية في الأداء المالي للحكومة، وترسيخ مكانة الدولة عالمياً من خلال شراكات فاعلة ومؤثرة، كما يهدف مشروع الميزانية العامة للاتحاد إلى تمكين الجهات الاتحادية من صرف ميزانياتها المعتمدة وتنفيذ أهدافها وبرامجها وفقاً للخطة الاستراتيجية (2027 - 2029)، وذلك لتحقيق أفضل النتائج في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدمية وتنافسية الدولة على المستوى العالمي.</div></p><h2>تعزيز التنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات (2027 - 2029) والميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2027، لا تقاس فقط بحجم مواردها المالية، بل بنوعية ومستوى الأثر المستدام الذي تحدثه في المجتمع، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي لخطة الإنفاق الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة هو رفع كفاءة الأدوات الحكومية، وتسريع وتيرة المبادرات والمشاريع التنموية التي تضمن أعلى مستويات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «إن المخصصات الموجهة لقطاع التنمية الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاعا التعليم والصحة ضمن خطة الميزانية، تجسد حرص القيادة الرشيدة على استدامة الاستثمار في الإنسان، وتضمن تقديم خدمات حكومية ذات كفاءة استباقية تعزز التلاحم المجتمعي، وتدعم تنافسية الدولة ومستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031). إن التركيز في خطة الميزانية يعتمد على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المالية وتبسيط المتطلبات، لضمان مرونة اقتصادنا الوطني أمام التحولات الاقتصادية العالمية. نحن لا ننفق للتعامل مع متطلبات اليوم فحسب، بل نستثمر لبناء منظومة خدمات حكومية استباقية تفوق التوقعات وترسخ صدارة دولة الإمارات عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سموه على أن النموذج المالي لدولة الإمارات يرتكز على التوازن الدقيق بين دفع النمو الاقتصادي، وتمويل المشاريع الاستراتيجية، وضمان أعلى درجات الانضباط المالي مع تحديث التشريعات الضريبية والتنموية، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنافسية دولة الإمارات على الساحة الدولية.</div></p><h2>مرونة وجاهزية للمستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تترجم خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات (2027 - 2029) وميزانية السنة المالية 2027 الانتقال النوعي في إدارة الموارد العامة نحو أسلوب يتسم بالمرونة العالية والتوجيه الاستراتيجي للإنفاق على المدى المتوسط. لقد ركزنا خلال إعداد هذه الخطة الماليّة، بالتنسيق مع كافة الجهات الاتحادية وعقب التوجيهات الصادرة عن لجنة الميزانية العامة للاتحاد، على تمكين وزارات ومؤسسات الدولة وتزويدها بالأدوات والحلول الكفيلة بتحقيق أهدافها التشغيلية والاستراتيجية بأعلى معايير الحوكمة والجاهزية للمستقبل، بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد الاتحادية وتعزيز الاستدامة المالية للدولة».</div></p><h2>القطاعات الرئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2027 موزعة على عدد من القطاعات الرئيسية لتعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع كما يلي، قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات خُصص له مبلغ 34.6 مليار درهم بنسبة 38.4% من إجمالي الميزانية، وتضمّن مخصصات برامج التعليم العام والجامعي بنسبة 18.8% والصحة بنسبة 6.7%، والمعاشات التقاعدية بنسبة 6.4%، والشؤون الاجتماعية بنسبة 4.4%، والخدمات العامة بنسبة 2.1%، فيما تم تخصيص 29.1 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية بنسبة 32.3% من إجمالي الميزانية، و17.8 مليار درهم للمصاريف الاتحادية بنسبة 19.7%، و5.6 مليارات درهم لقطاع الأصول المالية والاستثمارات المالية بنسبة 6.2%، و3 مليارات درهم لقطاع البنية التحتية والاقتصادية بنسبة 3.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الدورة الجديدة للخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية على التحول الرقمي، حيث تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة المنطقة والعالم في تبني التقنيات المتقدمة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي والاقتصادي والتخطيط، والتحليل المالي، وتحقيق كفاءة مالية أعلى للحكومة الاتحادية، وأن تكون الميزانية الاتحادية أداة استراتيجية للجاهزية المستقبلية تعزز استدامة النمو وترتقي بالخدمات الحكومية إلى آفاق غير مسبوقة.</div></p><h2>نموذج تنموي متوازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد توزيع المصروفات على القطاعات الرئيسية التزام دولة الإمارات بترسيخ نموذج تنموي متوازن يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويسعى إلى بناء اقتصاد متنوع ومرن، يواكب التحولات العالمية ويستثمر في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية. حيث جاءت الأولوية في دورة الميزانية الجديدة لتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأثر المباشر في حياة أفراد المجتمع، بما في ذلك الصحة والتعليم والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، وهو ما يعزز من تنافسية دولة الإمارات ويرسخ مكانتها واحدة من أكثر الاقتصادات استقراراً ونمواً على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p>

بنمو قدره 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة

برئاسة محمد بن راشد .. مجلس الوزراء يعتمد الميزانية العامة للاتحاد بـ292.5 مليار درهم للأعوام 2027-2029

<h2>قانون الصكوك الكويتي نموذجاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على هامش أعمال الدورة الاعتيادية الـ17 لمجلس وزراء المالية العرب التي استضافتها العاصمة الإماراتية أبوظبي، وبمشاركة واسعة من وزراء المالية وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية لبحث تعزيز الاستقرار المالي ومرونة الاقتصادات العربية وسياسات المالية العامة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الإدارة الضريبية، يتجلى المشهد الاقتصادي العربي أمام نقطة تحول دقيقة تتنازعها متطلبات الإصلاح الهيكلي وتحديات المديونية وحجم الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه النقاشات المتشابكة، تبرز تجربة دولة الكويت الأخيرة كخطوة عملية نحو تنويع أدوات التمويل السيادي؛ حيث أقرت الكويت رسمياً المرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2026 في شأن الصكوك الحكومية، ليُتيح للدولة إصدار صكوك سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمرة الأولى، وهو ما يمثل نقلة نوعية تهدف إلى إضافة أداة تمويلية مرنة بجانب أدوات الدين التقليدية والسندات، وتوسيع قاعدة المستثمرين محلياً ودولياً، ولا سيما بعد إقرار قانون التمويل والسيولة لعام 2025 الذي رفع سقف الاقتراض الحكومي إلى 30 مليار دينار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات خاصة وصريحة أدلت بها سعادة أسيل سليمان عبدالعزيز السعد، وكيل وزارة المالية في دولة الكويت، لصحيفة «البيان»، سلطت الضوء على الأبعاد التنفيذية والمالية لهذا التشريع المرتقب؛ حيث أوضحت سعادتها أنه تم مؤخراً إصدار قانون الصكوك ليكون بداية جديدة ومبشرة للاقتصاد الكويتي، مشيرة إلى أن العمل جارٍ حالياً على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السعد وجود رغبة وجاذبية كبيرة لهذا القانون داخل القطاع الاقتصادي والمهتمين بالمالية الإسلامية، بالإضافة إلى الجاهزية الكاملة لدى البنوك لاستقبال وتطبيق أحكامه، متوقعة أن تشهد المرحلة التي تلي الطرح الفعلي قياساً ملموساً لنتائج وآثار هذا القانون على السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مدى تأثر الإصدارات المتوقعة بأسعار الفائدة العالمية، أوضحت وكيل وزارة المالية الكويتية أن قرار الفائدة الأمريكي يؤثر بطبيعة الحال على أسواق العالم ككل؛ لكن بالنسبة للكويت، فإن البنك المركزي الكويتي يعلن عن أسعار الفائدة المحلية بما يضمن التوازن، مشيرة إلى أن التأثير يختلف باختلاف طبيعة الإصدار؛ فالإصدارات المحلية تستند إلى المعدلات المحددة من المركزي، في حين تعتمد الإصدارات الدولية على مستويات الفائدة العالمية ومدى رغبة المستثمرين الدوليين في المشاركة بتلك الصكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بفرص إنشاء «سوق عربية مشتركة» أو سوق موحدة للدين والصكوك، فقد قدمت سعادة أسيل السعد قراءة واقعية متزنة، مشيرة إلى أن مبادرات الصكوك والسندات تتطلب اقتصاديات قوية وملاءة عالية لتطبيقها وطرحها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استعراضها للتجارب الخليجية المميزة في هذا المجال، إلا أنها استبعدت فكرة إيجاد سوق مشتركة موحدة في الوقت الراهن؛ عللت ذلك بأن لكل طرح ظروفه الخاصة، وأهدافه المستقلة، وعوامله المحددة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السعد في الوقت ذاته أن التواجد الاقتصادي العربي والخليجي القوي في التكتلات واللقاءات المالية يحمل بحد ذاته تأثيراً إيجابياً كبيراً يُعزز التنسيق المشترك مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتكامل هذه الرؤية الكويتية الرسمية مع القراءات والتحليلات الصادرة عن وسائل الإعلام العربية والدولية، والتي ناقشت تحديات التكامل الاقتصادي ومستقبل أدوات الدين حيث تناولت صحيفة الشرق الأوسط قانون الصكوك الكويتي باعتباره أداة سيادية مستحدثة تُعزز قدرة الدولة على إدارة مخاطر إعادة التمويل والسيولة، وبناء منحنى عائد سيادي محلي، مشيرة في الوقت ذاته إلى الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تذبذب إيرادات النفط وحالة عدم اليقين الإقليمي، مع التأكيد على قوة الأصول الأجنبية السيادية بالكويت التي تدعم تصنيفها الممتاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ركزت صحيفة الجزيرة على تحليلات الفجوة بين طموح «السوق العربية المشتركة» الممتد منذ معاهدات الخمسينيات وبين واقع التجارة البينية العربية التي لا تتجاوز 10 %، مشددة على أن غياب السوق المشتركة يحرم الدول العربية من تشكيل تكتل اقتصادي يضاهي الاتحاد الأوروبي، ويجعل الاقتصادات العربية مكشوفة أمام التقلبات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدورها رصدت «إندبندنت عربية» آراء خبراء ومسؤولين سابقين؛ حيث حمل بعضهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية مسؤولية التعثر التشريعي والتنفيذي للتكامل، بينما اعتبر آخرون أن إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحرير السلع يمثلان تحقق 50% من خطوات التكامل المشترك، في انتظار الإرادة السياسية والدبلوماسية لتشغيل السوق الموحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أشارت وكالة «رويترز» في قراءاتها لأسواق الدين الخليجية إلى أن العودة النشطة لبعض دول المنطقة لأسواق السندات والصكوك تسهم في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتقليل هوامش التسعير، مستفيدة من التقييمات الائتمانية القوية والطلب العالي من المستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت«بلومبرغ» أن التنويع بين أدوات الدين التقليدية والصكوك الإسلامية يمنح الحكومات الخليجية مرونة أكبر في اختيار التوقيت وآجال الاستحقاق، مع تقليل الاعتماد المباشر على الإيرادات النفطية وتغطية العجز المالي بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتضح من مجمل هذه المعطيات أن إصدار الكويت لقانون الصكوك الحكومية يعكس توجهاً خليجياً وعربياً متزايداً نحو الابتكار المالي واستغلال أدوات التمويل الإسلامي لتعزيز المرونة الماليّة؛ وعلى الرغم من أن إنشاء «سوق عربية مشتركة» متكاملة أو سوق موحدة للدين لا يزال يواجه عقبات تفاوت الظروف والسياسات المالية بين البلدان العربية، فإن التعاون المؤسسي والتواجد الخليجي والعربي الفاعل يستمر في بناء أرضية قد تمهد لمشروعات تمويلية وإقليمية أكثر نضجاً واستدامة في المستقبل.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2108881254577803564&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2108881254577803564"></iframe>

أسيل السعد: التجربة الكويتية توفر حلولاً مبتكرة

التمويل السيادي العربي بين الواقع والمرونة المستحدثة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول العاصمة التايلاندية بانكوك، اعتباراً من غد الاثنين، إلى مركز لصناعة القرار الاقتصادي العالمي، مع انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وسط ظروف اقتصادية وجيوسياسية استثنائية، تتشابك فيها تحديات تباطؤ النمو العالمي مع تصاعد أعباء الديون السيادية، وارتفاع تكاليف الطاقة، واستمرار الضغوط التضخمية، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن قدرة الاقتصاد العالمي على مواجهة موجة جديدة من الاضطرابات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقطب الاجتماعات أكثر من 15 ألف مشارك، يمثلون نحو 190 دولة، بينهم وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية ومسؤولون حكوميون وقادة مؤسسات مالية وشركات عالمية، لبحث السياسات الكفيلة باستعادة زخم النمو، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، ودعم الاقتصادات الناشئة والنامية في مواجهة التحديات المتراكمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب اجتماعات هذا العام أهمية خاصة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وما ترتب عليها من اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية، بالتزامن مع ارتفاع مستويات الدين العام، واستمرار الضغوط على الموازنات الحكومية، الأمر الذي يضع المؤسسات المالية الدولية أمام اختبار جديد لقدرتها على تنسيق الاستجابات الاقتصادية لمواجهة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاقتصاد العالمي أمام اختبار صعب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط والغاز، وتزايد مخاطر التضخم، مناقشات الاجتماعات، خصوصاً مع انعكاس هذه التطورات على تكاليف الإنتاج والنقل والتجارة الدولية. ووفقاً لتقرير نشرته وكالة «رويترز»، فإن اضطرابات إمدادات الطاقة وارتفاع الديون العامة إلى مستويات تاريخية يشكلان اثنين من أبرز الملفات المطروحة أمام صناع السياسات الاقتصادية في بانكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد خطورة هذه التحديات مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع المساحة المالية المتاحة أمام الحكومات لتمويل برامج التنمية والبنية التحتية والحماية الاجتماعية، لا سيما في الاقتصادات منخفضة الدخل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه البنوك المركزية بدورها معادلة معقدة، تتمثل في ضرورة السيطرة على التضخم دون التسبب في إضعاف النشاط الاقتصادي، في وقت لا تزال فيه الأسواق المالية شديدة الحساسية لتحركات أسعار الفائدة وعوائد السندات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ترقب لتوقعات النمو العالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار المستثمرين والحكومات إلى يوم الثلاثاء 13 أكتوبر، حين يعقد صندوق النقد الدولي مؤتمراً صحفياً لعرض تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، الذي سيقدم تقييماً محدثاً لمسار النمو والتضخم والمخاطر الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أيضاً عرض تقرير «الاستقرار المالي العالمي» في اليوم نفسه، بينما يصدر تقرير «الراصد المالي» يوم الأربعاء 14 أكتوبر، لتقييم أوضاع المالية العامة وتطورات المديونية والسياسات الضريبية والإنفاق الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه التقارير مرجعاً رئيسياً لصناع السياسات والمستثمرين، نظراً لما تتضمنه من تقديرات بشأن اتجاهات النمو العالمي، واستقرار الأنظمة المالية، وقدرة الحكومات على التعامل مع الالتزامات المالية المتزايدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقعات بعد تحذيرات أطلقتها كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من أن الاقتصاد العالمي يواجه صدمات متزامنة، تشمل ارتفاع أسعار الطاقة وتضخم أعباء الديون، إلى جانب التحولات الاقتصادية والمالية الناجمة عن التوسع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>18 ألف مشارك مسجل في الاجتماعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطور، كشفت كريستالينا جورجييفا، في تصريحات لوكالة «رويترز» الأحد، أن عدد المسجلين للمشاركة في الاجتماعات وصل إلى 18 ألف شخص، بزيادة 4 آلاف مشارك مقارنة بالاجتماعات السنوية التي استضافها المغرب في أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المشاركة الواسعة أهمية الاجتماعات في مرحلة تتزايد فيها الحاجة إلى تنسيق السياسات المالية والنقدية، خصوصاً مع اتساع تأثير الأزمات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الديون السيادية تتصدر المناقشات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتل أزمة الديون السيادية موقعاً متقدماً على جدول الأعمال، بعدما حذر صندوق النقد الدولي من أن الدين العام العالمي بلغ أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية، مع توقعات بتجاوزه 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي قبل عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الدول النامية ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع فوائد الاقتراض وتراجع تدفقات رؤوس الأموال، إذ تشير البيانات التي أوردتها «رويترز» إلى أن هذه الدول تواجه مدفوعات ديون خارجية تبلغ نحو 400 مليار دولار خلال 2026، فيما تستحوذ مدفوعات الفوائد على أكثر من 10% من الإيرادات الحكومية في المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير هذه الأرقام تساؤلات بشأن قدرة الدول الأكثر مديونية على مواصلة الإنفاق التنموي، دون الدخول في دورات جديدة من التقشف أو إعادة هيكلة الديون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذكاء الاصطناعي يدخل قلب النقاش</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن تقتصر الاجتماعات على الملفات المالية التقليدية، إذ يحضر الذكاء الاصطناعي بقوة ضمن المناقشات، باعتباره أحد المحركات المحتملة للنمو والإنتاجية، وفي الوقت نفسه مصدراً لمخاطر جديدة تتعلق بالتوظيف والاستقرار المالي والتفاوت الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن البرنامج جلسات تناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل الآسيوية، ومستقبل البنية التحتية المالية، والضرائب في العصر الرقمي، إضافة إلى المخاطر السيبرانية المصاحبة للتوسع في استخدام التقنيات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جورجييفا قد حذرت من أن الارتفاع الكبير في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد يخلق اختلالات مالية إذا لم تتحقق العوائد الاقتصادية المتوقعة، مشيرة في الوقت نفسه إلى إمكان مساهمة هذه التقنيات في رفع معدلات النمو والإنتاجية على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>غياب وزير الخزانة الأمريكي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الاجتماعات غياب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي قرر عدم المشاركة بسبب ارتباطات داخلية، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية. وفي المقابل، من المقرر أن يشارك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش، الذي سيعقد حواراً مع جورجييفا يوم الجمعة 16 أكتوبر، لمناقشة قضايا اقتصادية ونقدية في ظل تقلبات الأسواق العالمية. ويأتي الغياب الأمريكي على مستوى وزير الخزانة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى التنسيق بين الاقتصادات الكبرى بشأن الديون والتجارة وأسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأسواق الناشئة تنتظر حلولاً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي الدول الناشئة اهتماماً خاصاً بنتائج الاجتماعات، خصوصاً ما يتعلق بتسهيل الوصول إلى التمويل الدولي، وإصلاح آليات معالجة الديون، وتعزيز قدرة المؤسسات متعددة الأطراف على توفير الدعم المالي خلال الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تشهد الاجتماعات نقاشات حول تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لتمويل التنمية، وتطوير أدوات التمويل، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتتضمن الأجندة الرسمية اجتماع لجنة التنمية في 15 أكتوبر، والجلسة العامة السنوية في 16 أكتوبر، واجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في 17 أكتوبر.</div></p>

صندوق النقد والبنك الدوليان يبحثان غداً في بانكوك تحديات الديون والتضخم واضطرابات الطاقة

<p class='article-text'>تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة»، يستعرض منتدى الشارقة للاستثمار في دورته التاسعة، يومي 14 و15 أكتوبر الجاري، مجموعة من المحاور المتخصصة التي تركز على تعزيز تنافسية الأعمال، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتطوير سلاسل الإمداد والمدن الذكية، وتمكين المرأة والشباب، إلى جانب دور التحكيم التجاري في حماية الاستثمارات وترسيخ ثقة المستثمرين.<br>ويستضيف مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة فعاليات المنتدى، الذي يتضمن أكثر من 140 فعالية، بمشاركة رواد أعمال وخبراء ومتخصصين من قطاعات متعددة، بهدف تبادل الخبرات واستكشاف آليات تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قابلة للنمو والتوسع، انطلاقاً من الشارقة نحو الأسواق العالمية.<br>وتتناول ورش العمل قضايا عملية تمس بيئة الأعمال، من بينها استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتسهيل الامتثال للتشريعات الضريبية، وتطوير حلول عمرانية مبتكرة، إلى جانب استعراض تجارب نسائية في القيادة وريادة الأعمال، ومناقشة الفرص المتاحة أمام الشباب في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة.<br>ويشهد اليوم الأول ورشة «كسر الحواجز: نساء يصنعن المستقبل»، بمشاركة أمل المنهالي، المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة UAI للقدرات، وشمة بن لاحج، مستشارة ريادة الأعمال ومؤسسة «سحاب» لتأجير بيوت العطلات، والدكتورة سعاد الشامسي، مستشارة الطيران ومؤسسة المرأة في الطيران، ونورة محمد آل علي، رئيس البرامج في مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة.<br> وتبحث الورشة سبل تجاوز التحديات المهنية، وبناء الثقة والمصداقية، وتوسيع شبكات العلاقات والدعم، وتحويل الأفكار إلى مشروعات ومبادرات قادرة على تحقيق أثر ملموس.<br>وفي محور سلاسل الإمداد، يقدم علي المطوع، مدير قطاع أول العمليات في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ورشة حول دور الذكاء الاصطناعي والقدرات المؤسسية في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، مستنداً إلى أبحاث أُجريت في دول مجلس التعاون الخليجي.<br> وتسلط الورشة الضوء على مساهمة التقنيات المتقدمة وممارسات الاقتصاد الدائري في مساعدة المؤسسات على التعامل مع الاضطرابات، والاستجابة للتغيرات، وضمان استمرارية الأعمال.<br>كما يقدم مجلس الأعمال المكسيكي ورشة «الاستثمار في الإمارات: كيف يبسّط الذكاء الاصطناعي الضرائب والامتثال»، تتضمن تطبيقات عملية حول توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في فهم التشريعات الضريبية الإماراتية، وتحديد الالتزامات المتعلقة بضريبة الشركات، والتحقق من بيانات المورّدين وتنظيم الفواتير، مع التأكيد على أهمية مراجعة المختصين لضمان دقة النتائج والامتثال للقوانين السارية.<br>ويخصص مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم» ورشة لبحث تنمية الكفاءات في مجال التحكيم وإعداد محكّمي المستقبل، ودور آليات تسوية المنازعات الموثوقة في تعزيز الثقة بين أطراف النشاط التجاري، والحفاظ على استمرارية العلاقات والشراكات الاستثمارية.<br>وفي قطاع التطوير العمراني، تقدم مجموعة المروان ورشة «مدن ذكية – اقتصادات مرنة» على مدى يومي المنتدى، لاستعراض دور الذكاء الاصطناعي والروبوتات والابتكار المعماري في تصميم مدن المستقبل وتطوير القطاع العقاري، كما تستعرض مجموعة ألِف، عبر ورشة مخصصة، ملامح وجهتها المرتقبة «سيف ريزيدنسز» في منطقة الخان بالشارقة، قبل إطلاقها الرسمي.<br>ويبحث برنامج اليوم الثاني مهارات اتخاذ القرار في بيئة الأعمال، من خلال ورشة ينظمها مجلس «شروق» للشباب حول العوامل النفسية والتحيزات الذهنية والحدس وتأثيرها في قرارات القادة والمستثمرين ورواد الأعمال، إلى جانب ورشة لدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية حول الفرص المهنية والريادية التي يتيحها نمو النشاط الاقتصادي في الإمارة.<br>وتبرز أهمية هذا المحور في ضوء استقطاب الشارقة استثمارات رأسمالية لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 7.74 مليارات درهم خلال عام 2025، أسهمت في توفير 5673 فرصة عمل جديدة، وفق بيانات مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة».<br>وينظم المكتب الدورة التاسعة من المنتدى بالتعاون مع وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، وسط توقعات باستقطاب أكثر من 10 آلاف مشارك من أكثر من 60 دولة، وتنظيم أكثر من 80 اجتماع أعمال مباشراً، إلى جانب الجلسات الحوارية والكلمات الرئيسية وورش العمل، بما يعزز فرص التواصل بين المستثمرين والشركات ويدعم استكشاف فرص جديدة للنمو والتوسع.</p>

منتدى الشارقة للاستثمار يستعرض أدوات تعزيز مرونة الأعمال وتحويل الفرص إلى مشروعات عالمية

<p class='article-text'><br>أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري 168 لسنة 2026 بشأن معايير قبول وإجراءات اعتماد مزودي الخدمات، وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية، ليحل محل القرار الوزاري 64 لسنة 2025 وتعديلاته، بما في ذلك القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2026، ويُعمل بالقرار الجديد من 1 أكتوبر 2026.<br>ويُقدم القرار إطاراً محدثاً لاعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية، بما يعكس انتقال برنامج الفوترة الإلكترونية في الإمارات من مرحلة تطوير المنظومة واختبارها إلى مرحلة التشغيل الفعلي الكامل.<br><b>أبرز التعديلات</b><br>ومن أبرز التغييرات التي يتضمنها القرار إلغاء مرحلة الموافقة المبدئية المعمول بها في الإطار السابق، والتي أسهمت خلال مرحلة تطوير منظومة الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات واختبارها، في دعم تأهيل مزودي الخدمات وضمهم إلى المنظومة، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية التقنية وترتيبات التشغيل البيني.<br>ومع اكتمال جاهزية منظومة الفوترة الإلكترونية ودخولها مرحلة التشغيل الفعلي، ينتقل الإطار الجديد إلى مسار اعتماد مباشر، يتعين بموجبه على مزودي الخدمات استكمال متطلبات التقييم والاختبارات المحددة قبل منحهم الاعتماد. <br>كما يستمر القرار في إتاحة المرونة التنظيمية التي أقرها القرار الوزاري 56 لسنة 2026، بما يتيح لمزودي الخدمات استخدام منتجات مزودي خدمة بيبول المملوكة لأطراف ثالثة، فضلاً عن تعهيد تطوير المنتج أو تشغيله أو إدارته، أو أي عنصر من عناصر خدمات الفوترة الإلكترونية التي يقدمونها، إلى طرف ثالث، مع بقاء مزود الخدمة مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الامتثال للمتطلبات المطبقة وعن تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية وفقاً للأطر المعتمدة.<br> ويحدد الإطار الجديد إجراءات واضحة لتجديد الاعتماد والتقييم المستمر له وإنهائه، إلى جانب آلية رسمية تتيح لمزودي الخدمات الاعتراض على قرارات إنهاء الاعتماد. <br>ويتضمن القرار أحكاماً انتقالية لمزودي الخدمات الحاصلين على موافقة مبدئية بموجب القرار الوزاري 64 لسنة 2025 قبل تاريخ العمل بالقرار الجديد، حيث تُمنح هذه الفئة مهلة لا تتجاوز 30 يوماً من 1 أكتوبر 2026 لاستكمال متطلبات الاعتماد وفق الإطار الجديد. ولا يتعين على هؤلاء المزودين تقديم طلب جديد للاعتماد، ما لم تقرر الوزارة خلاف ذلك. وفي حال عدم استيفاء متطلبات الاعتماد خلال المهلة المحددة، تُلغى الموافقة المبدئية الممنوحة لهم.<br>مرونة الأعمال<br>ويجسد القرار الوزاري 168 لسنة 2026 بذلك الانتقال من نموذج الموافقة المبدئية الذي طُبق خلال مرحلة تطوير واختبار منظومة الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى إطار اعتماد تشغيلي، بما يضمن استيفاء مزودي الخدمات الراغبين في دخول السوق متطلبات الكفاءة التقنية والجاهزية التشغيلية والامتثال، قبل البدء في تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية في الدولة.<br>وأكدت وزارة المالية أن هذا القرار يعكس التزام الإمارات المستمر بتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية للمنظومة الضريبية، بما يسهم في رفع كفاءة الامتثال وتعزيز الإطار التنظيمي للفوترة الإلكترونية، مع دعم مرونة مجتمع الأعمال واستدامته.</p>

المالية تعتمد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية وفق إطار تنظيمي محدث

<p class='article-text'>أصدرت وزارة المالية، القرار الوزاري رقم (168) لسنة 2026 بشأن معايير قبول وإجراءات اعتماد مزودي الخدمات وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية، ليحل محل القرار الوزاري رقم (64) لسنة 2025 وتعديلاته، بما في ذلك القرار الوزاري رقم (56) لسنة 2026، ويُعمل بالقرار الجديد اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.</p><p class='article-text'>ويُقدم القرار إطاراً محدثاً لاعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية، بما يعكس انتقال برنامج الفوترة الإلكترونية في الدولة من مرحلة تطوير المنظومة واختبارها إلى مرحلة التشغيل الفعلي الكامل.</p><p class='article-text'>ومن أبرز التغييرات التي يتضمنها القرار، إلغاء مرحلة الموافقة المبدئية المعمول بها في الإطار السابق، والتي أسهمت خلال مرحلة تطوير منظومة الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات واختبارها في دعم تأهيل مزودي الخدمات وضمهم إلى المنظومة، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية التقنية وترتيبات التشغيل البيني.</p><p class='article-text'>ومع اكتمال جاهزية منظومة الفوترة الإلكترونية ودخولها مرحلة التشغيل الفعلي، ينتقل الإطار الجديد إلى مسار اعتماد مباشر، يتعين بموجبه على مزودي الخدمات استكمال متطلبات التقييم والاختبارات المحددة قبل منحهم الاعتماد.</p><p class='article-text'>كما يستمر القرار في إتاحة المرونة التنظيمية التي أقرها القرار الوزاري رقم (56) لسنة 2026، بما يتيح لمزودي الخدمات استخدام منتجات مزودي خدمة بيبول المملوكة لأطراف ثالثة، فضلاً عن تعهيد تطوير المنتج أو تشغيله أو إدارته، أو أي عنصر من عناصر خدمات الفوترة الإلكترونية التي يقدمونها، إلى طرف ثالث، مع بقاء مزود الخدمة مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الامتثال للمتطلبات المطبقة وعن تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية وفقاً للأطر المعتمدة.</p><p class='article-text'>كما يحدد الإطار الجديد إجراءات واضحة لتجديد الاعتماد والتقييم المستمر له وإنهائه، إلى جانب آلية رسمية تتيح لمزودي الخدمات الاعتراض على قرارات إنهاء الاعتماد.</p><p class='article-text'>كما يتضمن القرار أحكاماً انتقالية لمزودي الخدمات الحاصلين على موافقة مبدئية بموجب القرار الوزاري رقم (64) لسنة 2025 قبل تاريخ العمل بالقرار الجديد، حيث تُمنح هذه الفئة مهلة لا تتجاوز 30 يوماً اعتباراً من 1 أكتوبر 2026 لاستكمال متطلبات الاعتماد وفق الإطار الجديد.</p><p class='article-text'>ولا يتعين على هؤلاء المزودين تقديم طلب جديد للاعتماد، ما لم تقرر الوزارة خلاف ذلك. وفي حال عدم استيفاء متطلبات الاعتماد خلال المهلة المحددة، تُلغى الموافقة المبدئية الممنوحة لهم.</p><p class='article-text'>ويجسد القرار الوزاري رقم (168) لسنة 2026 بذلك الانتقال من نموذج الموافقة المبدئية الذي طُبق خلال مرحلة تطوير واختبار منظومة الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى إطار اعتماد تشغيلي، بما يضمن استيفاء مزودي الخدمات الراغبين في دخول السوق متطلبات الكفاءة التقنية والجاهزية التشغيلية والامتثال، قبل البدء في تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية في الدولة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة المالية، أن هذا القرار يعكس التزام دولة الإمارات المستمر بتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية للمنظومة الضريبية، بما يسهم في رفع كفاءة الامتثال وتعزيز الإطار التنظيمي للفوترة الإلكترونية، مع دعم مرونة مجتمع الأعمال واستدامته.</p>

وزارة المالية تصدر قراراً بشأن اعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بريندان بويل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكاتب كبير الديمقراطيين في لجنة الموازنة بمجلس النواب الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تجاوز الدين الوطني الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار في أغسطس كنت أعرف تماماً ما سيقوله الجمهوريون: «أمريكا تنفق الكثير من المال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاق أمر مهم بالطبع، وبصفتي كبير الديمقراطيين في لجنة الموازنة بمجلس النواب، فأنا مدرك تماماً لكيفية إنفاق أموال دافعي الضرائب وأين يمكن تحسين هذا الإنفاق. غير أن زملائي الجمهوريين الذين يزعمون أننا وصلنا إلى رقم 40 تريليون دولار بسبب الإنفاق وحده يتجاهلون نصف الحقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار الأعوام الـ 25 الماضية، أدت التخفيضات الضريبية الكبيرة، التي استفاد منها بالدرجة الأولى الأثرياء والشركات الكبرى، إلى تقليص الإيرادات الفيدرالية بتريليونات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تحليل يستند إلى بيانات مكتب الموازنة بالكونغرس واللجنة المشتركة للضرائب أن التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس جورج بوش الابن وتمديداتها، وقانون الضرائب لعام 2017 في عهد دونالد ترامب، أضافت نحو 10 تريليونات دولار إلى الدين حتى عام 2023. وإنصافاً للحق، يجب الاعتراف بأن الديمقراطيين صوتوا أيضاً لجعل تخفيضات بوش الضريبية دائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال الأعوام العشرة الماضية، ذهب الرئيس ترامب والجمهوريون إلى أبعد من ذلك؛ فقانون «التخفيضات الضريبية والوظائف» الذي تم إقراره عام 2017 أضاف وحده نحو تريليوني دولار إلى الدين وفقاً لمكتب الموازنة بالكونجرس. وفي ذلك الوقت، وعد الجمهوريون بأن النمو الاقتصادي السريع سيعوض الإيرادات المفقودة، لكن ذلك لم يحدث على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم في العام الماضي، أقر ترامب والجمهوريون قانون «مشروع القانون الكبير والجميل». ووفقاً لمكتب الموازنة بالكونجرس، سيضيف هذا التشريع 4.7 تريليونات دولار أخرى إلى العجز خلال العقد المقبل، ما يجعله أحد أكثر التشريعات تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، ليست التخفيضات الضريبية السبب الوحيد للدين؛ فقد اقترضت الحكومة مبالغ ضخمة لتمويل الحربين في العراق وأفغانستان. وخلال الركود الكبير وجائحة كورونا، أنفقنا مبالغ هائلة لإبقاء الاقتصاد متماسكاً ومنع انهياره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضح هذه المواقف أيضاً سبب أهمية السلامة المالية لأمريكا؛ ففي أوقات الطوارئ، تحتاج الدولة إلى القدرة على الاقتراض. أما تراكم الديون الهيكلية في الأوقات العادية، مثل الاقتراض المفرط لتمويل التخفيضات الضريبية للأثرياء، فيجعلنا أقل استعداداً لمواجهة الأزمات عند حدوثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك عامل آخر أضاف إلى الدين وغالباً ما يتم إغفاله في النقاشات، وهو الضرائب المستحقة التي لا يتم تحصيلها أبداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدر مصلحة الضرائب الأمريكية أن نحو 700 مليار دولار من الضرائب الفيدرالية المستحقة لعام 2022 لم تدفع في وقتها، وأن نحو 600 مليار دولار منها لن تحصَل أبداً. ولا يتعلق الأمر كله بالاحتيال، لكن حجم عدم الالتزام بقوانين الضرائب ضخم للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، خفض الجمهوريون مراراً تمويل إنفاذ القانون بمصلحة الضرائب. وكان لذلك أثر بالغ؛ إذ أظهر تقرير صادر عن المفتش العام لإدارة الضرائب بوزارة الخزانة في أغسطس أن تدقيق مصلحة الضرائب حقق إيرادات أقل بنسبة 35 % في السنة المالية 2025 مقارنة بالسنة السابقة. وجاء هذا الانخفاض الحاد بعد أن خفض ترامب، بدعم من الجمهوريين، عدد موظفي المصلحة المخصصين للتدقيق بنسبة 30 % تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد بالإمكان تجاهل الآثار السلبية لتدهور وضعنا المالي، وهو ما تم تجاهله لسنوات من قبل كثيرين في كلا الحزبين. لقد أصبح الدين الوطني ضخماً لدرجة أنه من المتوقع أن تتجاوز تكاليف الفوائد الصافية السنوية تريليوني دولار. وكل دولار يذهب لخدمة الدين هو مال لا يمكننا استخدامه في الرعاية الصحية أو البنية التحتية أو التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذاً، ما الذي يجب علينا فعله دون تحميل العائلات العاملة أعباء إضافية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يجب ألا تكون الإعفاءات الضريبية الكبيرة، خصوصاً للأثرياء، دائمة، بل ينبغي أن تخضع لمراجعات دورية من جهات محايدة لتقييم أثرها وما إذا كان النمو الاقتصادي قد غطى تكلفة الإعفاء. إضافة إلى ذلك، يجب إلزام الكونجرس بالتصويت على تجديدها سنوياً أو كل سنتين. فكما يفحص الكونجرس نفقات الموازنة بنداً بنداً، ينبغي أن يفعل الشيء نفسه مع التخفيضات الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، يجب على زملائي الجمهوريين التعامل بجدية مع إنفاذ القوانين الضريبية. إذا كانوا جادين حقاً بشأن مواجهة «الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام» ومعالجة العجز، فيجب أن ينضموا إلى الديمقراطيين لمنح مصلحة الضرائب الموارد الكافية لتدقيق حسابات المتهربين من الضرائب من كبار الأثرياء والشركات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدين يبلغ حالياً 40 تريليون دولار ويزداد بسرعة. ولقد أثبت الجمهوريون ازدواجية معاييرهم في هذه القضية، لكن هذا لا يقلل إطلاقاً من واقعية أزمة الدين وخطورتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانوا يريدون نقاشاً جاداً حول كيفية وصولنا إلى هذا الوضع وكيفية إصلاحه، فأنا مستعد لذلك. نحن بحاجة إلى نقاش صريح تتبعه خطة موثوقة، قبل فوات الأوان.</div></p>

أمريكا بحاجة إلى حوار حول الدين العام

<p class='article-text'> أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب دليلاً جديداً للضريبة التكميلية بشأن النطاق والتسجيل يقدم إرشادات تفصيلية حول كيفية تحديد ما إذا كانت مجموعة شركات متعددة الجنسيات تندرج ضمن نطاق التشريعات المتعلقة بالحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة في الدولة.</p><p class='article-text'>ويقدم الدليل إرشادات حول كيفية تحديد ما إذا كانت مجموعة الشركات متعددة الجنسيات تندرج ضمن نطاق تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة.</p><p class='article-text'>كما يوضح الدليل أنواع الكيانات الخاضعة للضريبة التكميلية والكيانات غير الخاضعة لها، إلى جانب إجراءات التسجيل والمواعيد الزمنية المطبقة على الكيانات الخاضعة لتشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة.</p><p class='article-text'>ويعد الدليل مُوجها للمسؤولين عن الشؤون الضريبية للكيانات التي قد تكون أعضاء في مجموعة شركات متعددة الجنسيات، إضافة إلى الوكلاء الضريبيين.</p><p class='article-text'>ويتضمن الدليل شروحات وأمثلة عملية لدعم فهم المتطلبات ذات الصلة، بما في ذلك معاملة الأنواع المختلفة من الكيانات، والمنشآت الدائمة، والمشاريع المشتركة، والكيانات الشفافة مالياً، والكيانات الهجينة، ويتناول تحديد موقع الكيانات والمنشآت الدائمة، ومتطلبات وإجراءات التسجيل.</p><p class='article-text'>ويأتي تطبيق دولة الإمارات للضريبة التكميلية في إطار الحل القائم على ركيزتين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، والهادف إلى معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وتشمل القواعد العالمية النموذجية بشأن تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (الركيزة الثانية)، التي تهدف إلى ضمان خضوع مجموعات الشركات متعددة الجنسيات التي تدخل ضمن النطاق لمعدل ضريبي فعلي لا يقل عن 15% في كل اختصاص قضائي تمارس فيه أعمالها، وذلك من خلال آلية الضريبة التكميلية.</p><p class='article-text'>وفي إطار التزامها بتطبيق الحل القائم على ركيزتين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، والحفاظ على نظام ضريبي عادل وشفاف ومتوافق مع المعايير العالمية، استحدثت دولة الإمارات تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المَحلية المؤهلة للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025.</p><p class='article-text'>وتتيح ضريبة الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة لدولة الإمارات العربية المتحدة الحفاظ على حقها الأساسي في فرض الضريبة على الأرباح المحققة من قبل الكيانات الموجودة في الدولة.</p><p class='article-text'>وقد أُدرجت دولة الإمارات في السجل المركزي لتشريعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتاريخ 18 أغسطس 2025 بالوضع "الانتقالي المؤهل"، كما تتوافق تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة بشكل وثيق مع القواعد العالمية النموذجية بشأن تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (الركيزة الثانية) الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'>وبموجب تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة، تُطبق الضريبة التكميلية على الكيانات المكوِّنة الموجودة في دولة الإمارات والتي تكون أعضاء في مجموعة شركات متعددة الجنسيات تبلغ إيراداتها السنوية 750 مليون يورو أو أكثر وفقاً للقوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي، وذلك في سنتين ماليتين على الأقل من أصل السنوات المالية الأربع التي تسبق مباشرة السنة المالية محل الاختبار.</p><p class='article-text'>ولا تندرج المجموعات التي تمارس أعمالها حصرياً داخل دولة الإمارات ضمن نطاق تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة، بصرف النظر عن حجم إيراداتها.</p><p class='article-text'>ويبين إصدار هذا الدليل التزام الهيئة بتزويد قطاع الأعمال بإرشادات واضحة وعملية تدعم فهمه للإطار الضريبي المتطور في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمكّنه من الوفاء بالتزاماته بثقة.</p><p class='article-text'>كما يجسد تطبيق دولة الإمارات للضريبة التكميلية رؤية قيادتنا الرشيدة في الحفاظ على بيئة اقتصادية تنافسية وشفافة ومستدامة، مع ضمان استمرار تطور النظام الضريبي الوطني بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.</p><p class='article-text'>ومن خلال توفير إرشادات شاملة ومتابعة التواصل مع مجتمع الأعمال، تواصل الهيئة التزامها بدعم دافعي الضرائب وتسهيل الامتثال الطوعي.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة ضرورة قراءة الدليل كاملاً للحصول على فهم شامل للتعريفات والمتطلبات وآلية التفاعل بين القواعد المختلفة. وشجعت الكيانات التي قد تكون جزءاً من مجموعة شركات متعددة الجنسيات على تقييم أوضاعها وفقاً للمتطلبات ذات الصلة الواردة في تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة، والرجوع إلى الدليل لتحديد نطاق التطبيق ومتطلبات التسجيل المطبقة عليها.</p>

"الاتحادية للضرائب" تصدر دليلاً لنطاق وتسجيل الضريبة التكميلية للشركات متعددة الجنسيات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه لندن واحدة من أكبر موجات نزوح الثروات في تاريخها الحديث، بعدما كشفت بيانات حديثة أن أثرياء ومليارديرات خففوا ارتباطهم بالمملكة المتحدة أو غادروها خلال العامين الماضيين يمثلون ثروات تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 160 مليار دولار، ما يعادل قرابة 120 مليار جنيه إسترليني، في تحول يعيد رسم خريطة تمركز الثروات العالمية ويصب في مصلحة مراكز مالية منافسة، من بينها الإمارات وسويسرا وموناكو وإيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل نشرته «بلومبرغ»، استناداً إلى بيانات «مؤشر بلومبرغ للمليارديرات»، فإن الرقم البالغ 160 مليار دولار يمثل إجمالي ثروات وأصول الأشخاص والعائلات المدرجين في المؤشر الذين غادروا بريطانيا أو خففوا بصورة كبيرة ارتباطهم بها خلال العامين الماضيين، وليس بالضرورة 160 مليار دولار من الأموال التي جرى تحويلها نقداً إلى خارج البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الموجة أهمية خاصة بالنسبة إلى لندن، التي ظلت لعقود واحدة من أهم العواصم العالمية لاستقطاب المليارديرات وأصحاب الثروات الدولية، بفضل مكانتها كمركز مالي عالمي، وسوقها العقارية الفاخرة، وشبكة الخدمات المصرفية والقانونية وإدارة الثروات التي تتمتع بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عمالقة المال يغادرون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأسماء المرتبطة بموجة المغادرة الملياردير وقطب صناعة الصلب لاكشمي ميتال، الذي تتجاوز ثروته 30 مليار جنيه استرليني وفق البيانات التي أوردتها صحيفة «ذا ناشيونال» استناداً إلى مؤشر بلومبرغ للمليارديرات. كما تشمل القائمة الملياردير المصري ناصف ساويرس، إلى جانب المستثمر شرافين بهارتي ميتال وعدد آخر من كبار أصحاب الثروات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انضم إلى موجة المغادرة الملياردير ومدير صناديق التحوط كريس روكوس، مؤسس «Rokos Capital Management»، الذي كان ثالث أكبر دافع للضرائب في بريطانيا خلال 2025، بعدما دفع نحو 330 مليون جنيه إسترليني من الضرائب، قبل انتقال إقامته إلى اليونان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقارير إلى أن الإمارات وموناكو وسويسرا وإيطاليا واليونان برزت بين الوجهات المستفيدة من تحركات أصحاب الثروات، مستفيدة من أنظمة ضريبية وإقامة أكثر جاذبية لبعض الأثرياء والمستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الضرائب في قلب التحول</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي النزوح في أعقاب سلسلة تغييرات في البيئة الضريبية البريطانية، وفي مقدمتها إنهاء نظام الامتيازات المرتبط بوضع المقيمين غير المتوطنين ضريبياً «Non-Dom»، إلى جانب تغييرات مرتبطة بضرائب الميراث والأرباح الرأسمالية واستثمارات الملكية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط منتقدو السياسة الضريبية البريطانية بين هذه الإجراءات وتسارع انتقال أصحاب الثروات، بينما تنظر الحكومة إلى الإصلاحات في سياق جعل النظام الضريبي أكثر عدالة وزيادة الإيرادات العامة. وبالتالي، فإن نسبة الهجرة التي يمكن إرجاعها مباشرة إلى تغيير ضريبي بعينه تظل موضع نقاش، حتى مع وضوح الاتجاه العام لخروج عدد من كبار الأثرياء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام حجم التحدي؛ إذ تشير بيانات «New World Wealth» إلى أن عدد المليارديرات المقيمين في المملكة المتحدة تراجع من 102 ملياردير في 2020 إلى 55 مليارديراً في 2026، فيما تتوقع المؤسسة أن تسجل بريطانيا صافي خروج يقارب 11 ألف شخص من أصحاب الثروات المرتفعة خلال 2026. وإذا تحقق التقدير، فإن صافي عدد الأثرياء الذين غادروا البلاد منذ 2020 سيزيد على 45 ألف شخص، بما يعادل نحو 8% من إجمالي أصحاب الثروات المرتفعة في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دبي والإمارات ضمن المستفيدين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن جانباً من الثروات التي تعيد النظر في وجودها البريطاني يتجه نحو مراكز مالية أخرى، وفي مقدمتها الإمارات، التي تكررت في التقارير الدولية كإحدى الوجهات الرئيسية للمليارديرات وأصحاب رؤوس الأموال المغادرين لبريطانيا. وتشير بيانات «New World Wealth» إلى أن القسم الأكبر من المليارديرات الذين غادروا المملكة المتحدة خلال السنوات الأخيرة توجه إلى موناكو وإيطاليا والإمارات وسويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تقارير سابقة قد وضعت دبي ضمن أبرز المدن المستقبلة للأثرياء المغادرين للمملكة المتحدة، إلى جانب باريس وأمستردام وموناكو وجنيف وسنغافورة وسيدني.</div></p>

160 مليار دولار تغادر بريطانيا والإمارات وجهة رئيسية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن جهاز الرقابة المالية في دبي، عن تنظيم النسخة الثالثة من مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي، تحت شعار "الرقابة الذكية"، يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في مجالات التدقيق والرقابة والحوكمة، وذلك في إطار جهود الجهاز لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، واستشراف التحولات التي تعيد تشكيل مستقبل العمل الرقابي، ودعم تطوير ممارسات رقابية قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي المؤتمر في مرحلة تشهد فيها منظومة التدقيق تحولات متسارعة بفعل التقدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتنامي المخاطر السيبرانية، واتساع نطاق التقنيات الناشئة، إلى جانب تطور متطلبات الحوكمة والأداء والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الجهاز من خلال المؤتمر أهمية مواصلة تطوير العمل الرقابي المالي من نموذج يرتكز على التحقق والامتثال، إلى دور أكثر استباقية وقدرة على استشراف المخاطر وتوليد الرؤى التي تدعم جودة القرار، وتعزز كفاءة الأداء المؤسسي، وترسّخ مبادئ النزاهة والمساءلة والشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي: "تتطور الحكومات اليوم بوتيرة غير مسبوقة، ومع هذا التطور تتغير طبيعة المخاطر، وتتسع إمكانات التكنولوجيا، وتتطور معها متطلبات الحوكمة والمساءلة. ومن هذا المنطلق، نؤمن في جهاز الرقابة المالية بأن مستقبل التدقيق الحكومي يقوم على القدرة على مواكبة هذه التحولات واستباقها، وتوظيف التكنولوجيا والخبرات المتخصصة لتعزيز النزاهة وحماية المال العام ودعم كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "يمثل مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي منصة تجمع الخبرات والرؤى لمناقشة القضايا التي ستحدد ملامح العمل الرقابي المالي خلال المرحلة المقبلة، وبناء فهم مشترك لكيفية التعامل مع الفرص والمخاطر التي تفرضها التقنيات الجديدة. ونتطلع من خلال المؤتمر إلى تعزيز تبادل المعرفة والممارسات الرائدة، والإسهام في تطوير قدرات رقابية أكثر جاهزية للمستقبل، بما يعزز الثقة ويدعم مسيرة دبي نحو نموذج حكومي يقوم على التميز والابتكار والحوكمة الفاعلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المؤتمر بصورة رئيسية على التحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي في منظومة التدقيق، من خلال تناول العلاقة المتنامية بين التكنولوجيا والعمل الرقابي من منظورين متكاملين: توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير أدوات ومنهجيات التدقيق ورفع قدرتها للتعامل مع البيانات والمخاطر، وتعزيز الأطر الرقابية والحوكمة اللازمة لتقييم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ذاتها وبناء الثقة في تطبيقاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول المؤتمر ضمن جلساته الرئيسية موضوع "الرقابة المالية السيبرانية في عصر الذكاء الاصطناعي"، إلى جانب "التدقيق الداخلي في عصر الذكاء الاصطناعي"، فيما تبحث الجلسات المتخصصة مخاطر وحوكمة التقنيات الناشئة، ومستقبل التدقيق في عصر الحوكمة الرقمية، وحالات الاستخدام العملية للذكاء الاصطناعي في التدقيق الداخلي، والانتقال في مجال تدقيق الذكاء الاصطناعي من التعامل مع المخاطر إلى بناء الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد نطاق النقاشات ليعكس الدور المتطور للتدقيق في دعم الأداء المؤسسي والحوكمة، حيث يناقش المشاركون التخطيط الاستراتيجي والابتكار في التدقيق الداخلي، والتشريعات الضريبية وتأثيرها على الشركات في الدولة، إلى جانب استعراض رحلة جهاز الرقابة المالية مع علم البيانات. وتعكس هذه المحاور رؤية أوسع لمستقبل العمل الرقابي المالي، تقوم على تعزيز قدرة التدقيق على تقديم قيمة تتجاوز رصد الملاحظات، من خلال توفير رؤى تسهم في تعزيز إدارة المخاطر، وتحسين اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الأداء، ودعم التطوير في الجهات الخاضعة للرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يسلّط المؤتمر الضوء على أهمية الاستثمار في تطوير قدرات المدققين لمواكبة التحول الذي يشهده القطاع، لاسيما مع اتساع نطاق المهارات المطلوبة لتشمل مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والتقنيات الناشئة، وتحليل المخاطر والأداء إلى جانب الخبرة المهنية والمعرفة الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسبق أعمال المؤتمر يوم تحضيري في 28 أكتوبر، يتضمن مجموعة من ورش العمل والجلسات المتخصصة التي تتناول الارتقاء بممارسات الإغلاق المالي وإعداد القوائم المالية للجهات الحكومية، وتحديات التدقيق الخارجي وتعزيز جودة أعمال التدقيق، والشراكة في العمل الرقابي المالي مع مديري التدقيق الداخلي في القطاعين الحكومي وغير الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال جمع الخبرات المحلية والدولية ضمن منصة واحدة، يسعى جهاز الرقابة المالية إلى تعزيز تبادل المعرفة والممارسات الرائدة، ودعم بناء منظومة رقابية أكثر تكاملاً وجاهزية للمستقبل، بما يرسّخ دور التدقيق الفاعل في تعزيز الثقة والمساءلة والنزاهة، ويسهم في دعم التميز المؤسسي واستدامة الأداء الحكومي.</div></p>

جهاز الرقابة المالية في دبي ينظم مؤتمر التدقيق الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقاطعٍ مثير يعكس المفارقة الصارخة بين البدايات البسيطة والقمم المالية الشاهقة، تعود للواجهة وثيقة تاريخية تعود لمنتصف القرن الماضي تسلط الضوء على المسار المالي الاستثنائي لواحد من أشهر مستثمري العالم في العصر الحديث. فبينما تسجل التقديرات الحديثة صافي ثروة تحوم حول 142 مليار دولار للمستثمر الأمريكي المرموق وارن بافيت، كشفت مراجعات الإقرارات الضريبية القديمة أن أول التزام ضريبي سدده للخزينة الأمريكية في حياته عندما كان في الرابعة عشرة من عمره لم يتجاوز 7 دولارات فقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فتصل الفاتورة الضريبية السنوية للإمبراطورية المالية التي أسسها، شركة «بيركشاير هاثاواي»، إلى ما يقارب 27 مليار دولار أمريكي، وهو مبلغ يُصنف كأحد أكبر الإسهامات الضريبية لشركة واحدة في تاريخ الولايات المتحدة. ومع هذا الحجم الهائل من المدفوعات، لم يتوانَ بافيت عن تأكيد موقفه الراديكالي الداعي إلى إعادة هيكلة النظام الضريبي، مجدداً تصريحه الشهير بأن الأثرياء وكبار المتربحين في أمة أصحاب المليارات لا يزالون يدفعون نسبة غير كافية من عوائدهم الاقتصادية مقارنة بالمداخيل المتوسطة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأت حكاية هذه الشيكات المتواضعة في عام 1944 بمدينة واشنطن العاصمة، حيث كان الفتى وارن بافيت يمتلك بالفعل عقلاً استثمارياً يتجاوز سنيه بمراحل. كان بافيت في ذلك الوقت يعمل موزعاً للصحف اليومية لحساب صحيفتي «واشنطن بوست» و«التايمز هيرالد»، محققاً دخلاً سنوياً بلغ حوالي 592 دولاراً، وهو مبلغ كان يعد ذا قيمة جيدة في تلك الفترة. ولكن الأمر المثير في إقراره الضريبي الأول لم يكن فقط الـ7 دولارات التي دفعها للحكومة الفيدرالية، بل قدرته المبكرة على استخدام الآليات القانونية لخفض التزاماته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد احتسب الشاب المراهق حسميات ضريبية مشروعة شملت 10 دولارات كرسوم لإصلاح ساعته التي يضبط بها مواعيد التوزيع، و35 دولاراً كصيانة لدراجته الهوائية التي كانت وسيلته لنقل الصحف، مسجلاً بذلك أول نموذج عملي لعقليته الاستثمارية والدقيقة التي استطاعت فهم قواعد التمويل وإدارة المصاريف منذ أطراف شبابه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن مرحلة توزيع الصحف سوى شرارة الانطلاق؛ إذ أظهر بافيت نشاطاً تجارياً متواصلاً، حيث جمع بحلول سن الخامسة عشرة نحو 2000 دولار من أعمال التوزيع، وقام باستثمار 1200 دولار منها لشراء 40 فداناً من الأراضي الزراعية في ولاية نبراسكا، ودخل في اتفاقية مشاركة أرباح مع مزارع محلي لإدارتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور هذا الذهن المتفتح للمال إلى بيئته العائلية، فهو ابن عضو الكابيتول والمستثمر هوارد بافيت، الأمر الذي منح الفتى فرصة للتعرف إلى أروقة البورصة في وقت مبكر جداً؛ حيث اشترى أول أسهمه في سن الحادية عشرة، ليشرع في بناء شغف حقيقي بعالم الاستثمار يرافقه طوال مسيرته الممتدة لأكثر من ثمانية عقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إتمامه الدراسة الجامعية في جامعة بنسلفانيا وتخرجه من جامعة نبراسكا، التحق بافيت بجامعة كولومبيا ليدرس تحت يد الأب الروحي لـ«استثمار القيمة»، بنيامين جراهام. تعلم بافيت من جراهام النظر إلى الأسهم باعتبارها أجزاء حقيقية من شركات ذات أصول صلبة وليست مجرد ورقات للمضاربة اليومية، وهي الفلسفة التي شكلت حجر الزاوية في نسج ثروته الهائلة. في أواخر الخمسينيات، بدأ بافيت بتجميع شراكات استثمارية صغيرة من Omaha، مدينته الأم في نبراسكا، مستهدفاً الشركات التي تتداول أسهمها بأقل من قيمتها الدفترية العادلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1965، أقدم على الخطوة التاريخية شديدة الأهمية بعقد صفقة الاستحواذ على شركة «بيركشاير هاثاواي»، التي كانت حينها مصنعاً نسيجياً متعثراً في ولاية ماساتشوستس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الإبقاء على النشاط النسيجي المتراجع، قام بافيت بتحويل الكيان تدريجياً إلى شركة قاطرة للاستثمار القائم على التجميع وتغطية التأمين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدم التدفقات النقدية الناجمة عن شركات التأمين المكتسبة لشراء حصص كبيرة وأسهم سيادية في شركات عالمية عملاقة مثل «كوكاكولا»، «أمريكان إكسبريس»، «أبل»، و«جيليت»، مشكلاً تحالفاً اقتصادياً ضخماً عبر العقود حتى باتت «بيركشاير» واحدة من أعلى الشركات قيمة سوقية في العالم وتجاوزت قيمتها حاجز التريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذه القفزات المليارية التي نقلته من يد تبحث عن بضعة سنتات إلى رجل يتصدر القوائم العالمية لأثرى أثرياء الأرض، حافظ بافيت على حياته الخاصة في إطار من البساطة الشديدة التي باتت مضرباً للأمثال في أوساط مجتمع المال والأعمال. فهو لا يزال يسكن في المنزل ذاته الذي اشتراه في مدينة أوماها عام 1958 مقابل 31,500 دولار أمريكي، ويفضل تناول وجبات الفطور الخفيفة من المطاعم السريعة ذات التكلفة المحدودة، متجنباً المظاهر الباذخة من يخوت طائرة وسيارات أسطولية التي تميز عادة أقرانه من طبقة المليارديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التباين الشديد بين ثروته العملاقة ونمط حياته الزهدي انعكس بوضوح على موقفه السياسي والاقتصادي من الضرائب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطوال عقود، جذب بافيت انتباه الرأي العام بنقده اللاذع للهيكل الضريبي الأمريكي، مستشهداً في كثير من المناسبات بالواقعة الشهيرة التي قارن فيها بين معدل الضريبة الفعلي الذي يدفعه ومعدل الضريبة الذي تدفعه سكرتيرته الخاصة «ديبي بوسانيك». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح بافيت حينها أنه بفعل الإعفاءات والثغرات القانونية المتعلقة بالأرباح الرأسمالية، ينتهي به الأمر بدفع نسبة مئوية من دخله أقل بكثير مما تدفعه سكرتيرته الموظفة على المدى الزمني للعمل، واصفاً هذا التفاوت بأنه «أمر غير عادل ويحتاج لتعديل جوهري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفضلاً عن آرائه الحادة بضرورة فرض ضرائب تصاعدية أعلى على الطبقات الأكثر ثراءً، أعلن بافيت تعهده التاريخي بالتخلي عن أكثر من 99% من ثروته الإجمالية للأعمال الخيرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ضخ بالفعل عشرات المليارات من الدولارات في مؤسسة «بيل وميليندا جيتس» والمؤسسات الخيرية التي يديرها أبناؤه. وتؤكد فلسفته النفعية أن تجميع الثروات لا يجب أن يكون غاية بذاتها، بل وسيلة لدعم التنمية والحد من الفجوات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب قصة التحول المالي لوارن بافيت من فتى يافع يقيد مصاريف دراجته المتهالكة ليدفع 7 دولارات ضريبة، إلى رئيس تنفيذي لعملاق يضخ مليارات الدولارات سنوياً في الخزينة العامة رمزيته كإحدى أهم محطات الحراك الاقتصادي في العصر الحديث. فهي لا تلخص فقط رحلته العصامية والنمو المالي غير المسبوق في استثمارات القيمة، بل تعكس أيضاً رؤية استثنائية لمفهوم المسؤولية المجتمعية والالتزام الأخلاقي للمستثمر تجاه الدولة والمجتمع الذي انطلق منه.</div></p>

من 7 دولارات إلى 27 ملياراً.. رحلة ضريبة الملياردير وارن بافيت

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت الهيئة الاتحادية للضرائب في اجتماع خبراء الضرائب ورؤساء الإدارات الضريبية لمجموعة بريكس 2026 في نيودلهي بالهند، وجمع رؤساء السلطات الضريبية وخبراء الضرائب من عشر إدارات ضريبية في دول مجموعة بريكس، بهدف تبادل الخبرات، ومناقشة التحديات الناشئة، وتعزيز التعاون في مجال الإدارة الضريبية، وقد ترأس وفد الهيئة عبدالعزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وضم سائدة قدومي عثمان، مستشار السياسات في الهيئة، وميرة قاسم، محلل أول للعلاقات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضاف الاجتماع المجلس المركزي للضرائب المباشرة التابع لوزارة المالية في حكومة الهند، بمشاركة عدد من الدول الأعضاء، وركزت المناقشات على تعزيز التعاون بين الإدارات الضريبية في دول مجموعة بريكس، وكانت التكنولوجيا والإدارة والموارد البشرية من بين المحاور الرئيسية، التي تناولها الاجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالعزيز الملا أهمية التعاون الدولي، وتبادل المعرفة في دعم التطوير المستمر للأنظمة الضريبية الحديثة والكفؤة، كما سلط الضوء على أهمية منصات مثل مجموعات عمل بريكس، إلى جانب اجتماع خبراء الضرائب ورؤساء الإدارات الضريبية لمجموعة بريكس 2026، في تمكين الدول المشاركة من تبادل التجارب، واستكشاف التوجهات الناشئة، وتحديد نُهج عملية لمواجهة التحديات المشتركة. وقال: «تولي الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية كبيرة، لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات مع الإدارات الضريبية حول العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تواصل دولة الإمارات تطوير نظام ضريبي كفؤ وشفاف ومدعوم بالتكنولوجيا، بما يدعم النمو الاقتصادي، ويعزز تجربة المتعامل. وتوفر المنصات الدولية مثل بريكس فرصاً قيمة لتعميق التعاون، والإسهام في تطوير أنظمة قادرة على الاستجابة بفعالية للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتطورة».</div></p>

«الاتحادية للضرائب» تبحث تعزيز التعاون بين الإدارات الضريبية في دول «بريكس»

<p class='article-text'><b>محمد الحسيني: ندعم مبادرات الوحدة الاقتصادية ومصالح مواطني دول المجلس وقطاع الأعمال<br>استعراض نتائج لجان التعاون المالي والجمركي والضريبي والسوق الخليجية المشتركة<br>مناقشة مشاريع التكامل الاقتصادي والتنموي ومشاركة دول المجلس في الفعاليات الدولية<br>بحث مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة وربط المدفوعات بين دول المجلس</b><br></p><p class='article-text'>شاركت الإمارات العربية المتحدة في أعمال الاجتماع الـ 126 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في مملكة البحرين، وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعبدالعزيز محمد الملا، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية، إلى جانب عدد من المعنيين في وزارة المالية.</p><p class='article-text'>رفع تنافسية دول المجلس</p><p class='article-text'>وبحث الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية في مسيرة التكامل المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ترابط الاقتصادات الخليجية، ودعم كفاءة السوق الخليجية المشتركة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لحركة التجارة والاستثمار، إلى جانب متابعة المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز الوحدة الاقتصادية الخليجية ورفع تنافسية دول المجلس وقدرتها على الاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>كما شكل الاجتماع منصة لمتابعة ما تم إنجازه في عدد من مسارات التعاون المالي والضريبي والجمركي، وبحث الخطوات المقبلة لتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مزيداً من التكامل ويعزز العوائد الاقتصادية على دول المجلس ومواطنيها وقطاع الأعمال.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة دولة الإمارات في الاجتماع في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة المالية في دعم جهود التكامل الاقتصادي الخليجي، وتعزيز دور ومكانة الدولة في السوق الخليجية المشتركة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو ترسيخ التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتعزيز العوائد الإيجابية للتكامل على الأفراد والشركات، ودعم النمو والازدهار المستدام في دول المجلس.</p><p class='article-text'><b>تعزيز التكامل والتنافسية الخليجية</b></p><p class='article-text'>وقال معالي محمد الحسيني: «تواصل دولة الإمارات دعمها للجهود الخليجية الرامية إلى ترسيخ التكامل الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن تعزيز الترابط بين اقتصادات دول المجلس يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة اقتصادية خليجية أكثر تنافسية ومرونة واستدامة. إن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير الأطر المشتركة وتحويل مخرجات التعاون إلى مبادرات ذات أثر ملموس على أرض الواقع، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتوفير فرص أوسع للقطاع الخاص، ودعم النمو والتنويع الاقتصادي في دول المجلس».</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أهمية مواكبة مسيرة التكامل للتحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي، بما يعزز جاهزية الاقتصادات الخليجية وقدرتها على المنافسة عالمياً، وأوضح أن دولة الإمارات تنظر إلى التكامل الاقتصادي الخليجي باعتباره مساراً مستمراً يتطلب تنسيقاً متواصلاً وتطويراً متدرجاً للسياسات والأنظمة والإجراءات المشتركة، مؤكداً حرص الدولة على مواصلة العمل مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدعم المبادرات التي تعزز الوحدة الاقتصادية وتدعم مصالح مواطني دول المجلس وقطاع الأعمال.</p><p class='article-text'><b>مناقشة أبرز المستجدات</b></p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع نتائج الاجتماع (87) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع (18) لهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، إلى جانب نتائج الاجتماع (17) للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع (45) للجنة السوق الخليجية المشتركة. كما بحث نتائج اجتماعات فريق العمل الفني من وزارات المالية بدول المجلس بشأن تقييم الفعاليات ووضع تصور حول أفضل ممارسات مشاركة دول المجلس في الفعاليات الدولية المهمة، إضافة إلى تقرير حول نشاطات مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ومستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى.</p><p class='article-text'>وتطرق الاجتماع إلى مستجدات تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، ومستجدات الدراسات والمشاريع المتعلقة بالتكامل الاقتصادي والتنموي التي يقوم بإعدادها ومتابعتها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، فضلاً عن مستجدات التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس. كما استعرض مستجدات قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي فيما يتعلق بالضريبة، وذلك في إطار متابعة الجهود المشتركة لتطوير منظومة التعاون الضريبي وتعزيز التنسيق بين دول المجلس بما يدعم التكامل الاقتصادي والمالي ويواكب تطورات البيئة الاقتصادية الإقليمية والدولية.</p>

خلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في البحرين

الإمارات تؤكد دعم جهود التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز كفاءة السوق المشتركة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الـ 126 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في مملكة البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة عبدالعزيز محمد الملا المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وسعادة علي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية، إلى جانب عدد من المعنيين في وزارة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية في مسيرة التكامل المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ترابط الاقتصادات الخليجية، ودعم كفاءة السوق الخليجية المشتركة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لحركة التجارة والاستثمار، إلى جانب متابعة المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز الوحدة الاقتصادية الخليجية ورفع تنافسية دول المجلس وقدرتها على الاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل الاجتماع منصة لمتابعة ما تم إنجازه في عدد من مسارات التعاون المالي والضريبي والجمركي، وبحث الخطوات المقبلة لتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مزيداً من التكامل ويعزز العوائد الاقتصادية على دول المجلس ومواطنيها وقطاع الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة دولة الإمارات في الاجتماع في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة المالية في دعم جهود التكامل الاقتصادي الخليجي، وتعزيز دور ومكانة الدولة في السوق الخليجية المشتركة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو ترسيخ التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتعزيز العوائد الإيجابية للتكامل على الأفراد والشركات، ودعم النمو والازدهار المستدام في دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: تواصل دولة الإمارات دعمها للجهود الخليجية الرامية إلى ترسيخ التكامل الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن تعزيز الترابط بين اقتصادات دول المجلس يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة اقتصادية خليجية أكثر تنافسية ومرونة واستدامة وإن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير الأطر المشتركة وتحويل مخرجات التعاون إلى مبادرات ذات أثر ملموس على أرض الواقع، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتوفير فرص أوسع للقطاع الخاص، ودعم النمو والتنويع الاقتصادي في دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أهمية مواكبة مسيرة التكامل للتحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي، بما يعزز جاهزية الاقتصادات الخليجية وقدرتها على المنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات تنظر إلى التكامل الاقتصادي الخليجي باعتباره مساراً مستمراً يتطلب تنسيقاً متواصلاً وتطويراً متدرجاً للسياسات والأنظمة والإجراءات المشتركة، مؤكداً حرص الدولة على مواصلة العمل مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدعم المبادرات التي تعزز الوحدة الاقتصادية وتدعم مصالح مواطني دول المجلس وقطاع الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع نتائج الاجتماع الـ87 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الـ18 لهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، إلى جانب نتائج الاجتماع الـ17 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الـ45 للجنة السوق الخليجية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث نتائج اجتماعات فريق العمل الفني من وزارات المالية بدول المجلس بشأن تقييم الفعاليات ووضع تصور حول أفضل ممارسات مشاركة دول المجلس في الفعاليات الدولية الهامة، إضافة إلى تقرير حول نشاطات مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ومستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الاجتماع إلى مستجدات تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، ومستجدات الدراسات والمشاريع المتعلقة بالتكامل الاقتصادي والتنموي التي يقوم بإعدادها ومتابعتها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، فضلاً عن مستجدات التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض مستجدات قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي فيما يتعلق بالضريبة، وذلك في إطار متابعة الجهود المشتركة لتطوير منظومة التعاون الضريبي وتعزيز التنسيق بين دول المجلس بما يدعم التكامل الاقتصادي والمالي ويواكب تطورات البيئة الاقتصادية الإقليمية والدولية.</div></p>

نتائج البحث عن: الضريبية