<p class='article-text'><div data-empty="false">من مواقع المشاريع إلى مكاتب صنع القرار، قطعت المهندسة الإماراتية مساراً مهنياً رسّخ حضورها في مختلف القطاعات الهندسية، وانتقلت خلاله من متابعة تفاصيل العمل الميداني إلى إدارة المشاريع والفرق وتولي مسؤوليات قيادية، لتشارك بخبراتها في تطوير البنية التحتية والمدن والخدمات. </div></p><p class='article-text'>ويجسد هذا الحضور امتداداً لمسيرة المرأة الإماراتية في ميادين العمل، التي خاضت منذ البدايات مجالات هندسية وفنية تتطلب المعرفة والدقة والقدرة على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية.</p><p class='article-text'>ومع تنوع المشاريع وتوسع احتياجات المدن، اتسعت أدوار المهندسات الإماراتيات لتشمل الطاقة والمياه والغاز والتخطيط الحضري والبناء، وصولاً إلى مشاريع تسهم في تطوير المدن وتعزيز جودة الحياة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/04/5316448.jpg" alt="آمنه السويدي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>آمنه السويدي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>عمل ميداني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز المهندسة آمنة سلطان بن هده السويدي، باعتبارها أول مهندسة مدنية تعمل ميدانياً في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، في مسيرة مهنية امتدت أكثر من عقدين، تنقلت خلالها بين مشاريع الكهرباء والمياه والغاز، وصولاً إلى مواقع قيادية.</div></p><p class='article-text'>وشكل العمل الميداني نقطة انطلاق تجربتها، إذ تولت مسؤولية البنية التحتية لمشروعي التوربينات الغازية في محطة واسط، وأشرفت على أعمال التصميم والتنفيذ والإشراف الهندسي، في مرحلة مهمة من مشاريع إنتاج الطاقة في إمارة الشارقة.</p><p class='article-text'>ثم انتقلت إلى رئاسة قسم مشاريع إدارة المياه، حيث أشرفت على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية، من بينها مشروع خزانات المياه بسعة 15 مليون جالون، ومشاريع الخزانات الجوفية في حمدة والبديع ونزوى، إلى جانب مشاريع التحلية في محطتي الحمرية واللية، بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتقالها إلى قطاع الغاز الطبيعي، تولت إدارة قسم التوصيلات، ثم إدارة الغاز الطبيعي لمدة 15 عاماً، قادت خلالها مراحل من توسع شبكة الغاز الطبيعي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>ومن أبرز المشاريع التي أشرفت عليها محطة الغاز في منطقة الرحمانية، التي أسهمت في دعم توصيل الغاز الطبيعي إلى مناطق الرحمانية والسيوح والعطين والبديع، وصولاً إلى المنطقة الوسطى والبطائح، إلى جانب مشاريع الغاز في خورفكان وكلباء ومناطق الساحل الشرقي حتى دبا الحصن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد دور السويدي إلى تطوير الأنظمة الإلكترونية وآليات العمل، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في القطاعات السكنية والصناعية والتجارية، فضلاً عن مشاريع تحويل عدد من المنشآت والفنادق للعمل بالغاز الطبيعي.</div></p><p class='article-text'>وخلال فترة قيادتها، حققت إدارة الغاز عدداً من الجوائز في مجالات الابتكار والأداء، فيما واصلت فرق العمل خلال جائحة «كوفيد19» تنفيذ مشاريع توصيل الغاز الطبيعي بما ضمن استمرارية الخدمات الحيوية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/04/5316449.jpg" alt="علياء الشامسي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علياء الشامسي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تخطيط واستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال التخطيط الحضري، تتولى الدكتورة المهندسة علياء عبيد مجلاد الشامسي منصب مدير قسم المرصد الحضري في إدارة التخطيط والمساحة بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وتجمع مسيرتها بين الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري والاستدامة. </div></p><p class='article-text'>حصلت الشامسي على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية، ثم الماجستير في التخطيط الحضري، قبل أن تستكمل مسيرتها الأكاديمية بالدكتوراه في الهندسة المعمارية والبيئة المستدامة، ما أتاح لها الجمع بين الجوانب التصميمية والتخطيطية والبيئية في النظر إلى المشاريع.</p><p class='article-text'>وشاركت في عدد من المشاريع، من بينها تطوير شاطئ كورنيش عجمان والواجهة البحرية، ومشروع المسار التراثي، إلى جانب العمل على الخطة الحضرية المتكاملة لإمارة عجمان.</p><p class='article-text'>وأتاحت هذه المشاريع لها العمل مع فرق متعددة التخصصات، والمشاركة في مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة الميدانية، بما أسهم في تطوير المشهد الحضري وجودة الحياة في الإمارة.</p><p class='article-text'>وكان إثبات القدرة على العمل الميداني وتحمل المسؤولية واتخاذ القرار من أبرز التحديات التي واجهتها في بداية مسيرتها، إلا أن التعلم المستمر وبناء المعرفة الفنية أسهما في تطوير تجربتها المهنية، وصولاً إلى تولي مسؤوليات قيادية والمشاركة في مشاريع استراتيجية مرتبطة بالتخطيط الحضري وتطوير المدينة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/04/5316446.jpg" alt=" مها الجراح
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> مها الجراح
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>مسؤوليات متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال تراخيص البناء وتطوير الخدمات، تعمل المهندسة مها خليفة الجراح مديراً لقسم تراخيص البناء في إدارة المباني بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، حيث تجمع مسؤولياتها بين الجوانب الهندسية والميدانية والإدارية. </div></p><p class='article-text'>اختارت الجراح الهندسة لما توفره من مساحة للإبداع والتفكير وإيجاد الحلول، فيما شكل العمل الميداني فرصة لمتابعة المشاريع عن قرب، ومشاهدة انتقال الفكرة من المخطط إلى التنفيذ.</p><p class='article-text'>ومع تطور تجربتها المهنية، اتسعت رؤيتها للعمل الهندسي، فأصبحت تنظر إلى المشروع من حيث تأثيره في المكان والمجتمع، إلى جانب الجوانب الفنية المرتبطة به.</p><p class='article-text'>وتشمل مسؤولياتها مراجعة المخططات والتأكد من توافقها مع الاشتراطات، والتواصل مع الملاك والاستشاريين، والعمل على إيجاد حلول توازن بين متطلبات البناء والأمن والسلامة وتنظيم المدينة وجودة البيئة العمرانية.</p><p class='article-text'>وتعد إدارة مشروع تطوير منطقة سوق مشيرف إحدى أبرز محطات مسيرتها، حيث جمع المشروع بين تطوير المنطقة والمحافظة على هويتها وذكريات الأهالي المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وشمل العمل تطوير المباني والواجهات والبيئة المحيطة، وتحسين ممرات المشاة والمظلات والجلسات، مع المحافظة على العناصر المرتبطة بتاريخ المكان.</p><p class='article-text'>كما شكلت مبادرة «بيت عامر» تجربة مهمة في مسيرتها، من خلال العمل على تسهيل رحلة المواطن للحصول على رخصة بناء مسكنه، عبر التنسيق بين عدد من الجهات الحكومية والخدمية، واختصار الإجراءات وتطوير الخدمة، مع المحافظة على المتطلبات الفنية والتنظيمية ومعايير الأمن والسلامة.</p><p class='article-text'>ومع انتقالها إلى قيادة فريق وإدارة قسم، اتسعت مسؤوليات الجراح لتشمل توزيع المهام والاستفادة من خبرات أعضاء الفريق، إلى جانب المشاركة في تطوير الإجراءات والخدمات.</p>

من الميدان إلى مواقع القرار

مهندسات إماراتيات يصنعن ملامح المستقبل

<p class='article-text'><br>نظمت بلدية الفجيرة ورشة تعريفية متخصصة جمعت المكاتب الاستشارية الهندسية العاملة في الإمارة، استعرضت خلالها أحدث التحديثات المتعلقة بخدمات تراخيص البناء وجداول الكميات والمخططات الهندسية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتحقيق مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».<br>وأكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير بلدية الفجيرة، أن المكاتب الاستشارية تمثل شريكاً رئيسياً في منظومة العمل الهندسي والعمراني، مشيراً إلى أن البلدية حريصة على تعزيز قنوات التواصل المستمر معها والاستفادة من خبراتها وملاحظاتها في تطوير الخدمات وتحسين الإجراءات.<br>اختصار رحلة المتعامل<br>لافتاً إلى أن الورشة تشكل منصة تفاعلية لتعزيز التواصل المباشر بين البلدية والمكاتب الاستشارية، حيث جرى استعراض عدد من المبادرات والإجراءات التطويرية الهادفة إلى اختصار رحلة المتعامل ورفع كفاءة الأداء في مختلف مراحل إصدار التراخيص واعتماد المخططات الهندسية، بما يواكب النهضة العمرانية المتسارعة التي تشهدها إمارة الفجيرة.<br>وأوضح أن الورشة شهدت مشاركة واسعة من ممثلي المكاتب الاستشارية الذين طرحوا العديد من الملاحظات والمقترحات المرتبطة بآليات العمل والتحديات الميدانية، كما تمت مناقشة عدد من الجوانب الفنية والتنظيمية التي من شأنها دعم تحسين الخدمات وتطوير الإجراءات بما يلبي تطلعات المتعاملين ويرفع مستويات رضاهم.<br>وأضاف أن البلدية تواصل العمل على تبني أفضل الممارسات التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتسهيل رحلة المتعاملين، بما يدعم جودة المشاريع الهندسية ويعزز مناخ الاستثمار والتنمية العمرانية المستدامة في إمارة الفجيرة.<br>وأكد أن الورش التخصصية واللقاءات الدورية مع الشركاء الاستراتيجيين تمثل إحدى الأدوات المهمة لتبادل المعرفة ومناقشة فرص التطوير، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات، ويسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة الرامية إلى بناء منظومة عمل أكثر مرونة وكفاءة وجودة.<br>وتأتي هذه الورشة ضمن جهود بلدية الفجيرة المتواصلة لتطوير بيئة العمل الهندسي وتقديم خدمات حكومية مبتكرة تتسم بالسرعة والفاعلية، بما يعزز مسيرة التنمية العمرانية في الإمارة ويرسخ مكانتها وجهة جاذبة للاستثمار والتنمية المستدامة.</p>

تسريع تراخيص البناء و«تصفير البيروقراطية» في بلدية الفجيرة

<p class='article-text'><br>أبرمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وشركة «كونكريت إنفرا سوليوشن» اتفاقية لإنشاء مصنع لمواد البناء المستدامة بمنطقة حبحب، بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 1.5 مليون وحدة شهرياً، في مشروع يتوقع أن يسهم في دعم قطاعي البناء والبنية التحتية، وتوفير فرص عمل جديدة، وترسيخ مكانة الفجيرة وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية النوعية. ويقام المصنع على مساحة تقدر بنحو 15 ألف متر مربع في منطقة حبحب، وفق أعلى الاشتراطات البيئية والتنظيمية المعتمدة، بما يعزز مسيرة الفجيرة نحو بناء قطاع صناعي متنوع يقوم على الاستدامة والابتكار والقيمة المضافة.<br>وأكد المهندس علي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن المشروع يستهدف دعم قطاع البناء والبنية التحتية والتطوير العمراني من خلال توفير منتجات خرسانية مستدامة وعالية الجودة يتم تصنيعها محلياً، مع الاعتماد على الركام المنتج من المحاجر الخاضعة لإشراف مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للموارد المحلية ودعم سلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع البناء والتشييد.<br>المرحلة الأولى 9 أشهر<br>وأوضح أنه من المقرر تنفيذ المشروع على مراحل، حيث تنجز المرحلة الأولى خلال نحو تسعة أشهر، فيما تتضمن الخطط المستقبلية التوسع في إنتاج منتجات خرسانية تقنية متخصصة، من بينها الألواح الخرسانية خفيفة الوزن المستخدمة في المشاريع السكنية والأبراج والتطبيقات الإنشائية الحديثة، وصولاً إلى إنشاء منصة صناعية متكاملة تقدم حلولاً متطورة لقطاعات البنية التحتية والتطوير العمراني.<br>وأكد المهندس علي قاسم أن المشروع يتوافق مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء قطاع صناعي تنافسي ومستدام، وزيادة مساهمة الصناعات ذات القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الاستثمارات القائمة على الاستخدام الكفء للموارد المحلية.<br>وأضاف أن المصنع يمثل إضافة استراتيجية للقطاع الصناعي في منطقة حبحب، وسيسهم في تلبية احتياجات مشاريع البنية التحتية والتوسع العمراني، فضلاً عن تعزيز مكانة الفجيرة وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية الجديدة.<br>وأعرب أنيل براكاش سينغ، الرئيس التنفيذي لشركة «كونكريت إنفرا سوليوشن»، عن تقديره للدعم الذي حظي به المشروع من حكومة الفجيرة ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية والجهات الحكومية المعنية، مؤكداً أن البيئة الاستثمارية التي توفرها الإمارة تشكل حافزاً مهماً لنجاح المشاريع الصناعية. وأوضح أن المشروع سيوفر نحو 100 فرصة عمل مباشرة خلال مرحلته الأولى، مع إضافة ما يقارب 250 فرصة عمل أخرى خلال مراحل التوسع اللاحقة، إلى جانب دعم قطاع البناء والتشييد بمنتجات محلية عالية الجودة.<br>يعكس المشروع توجه إمارة الفجيرة نحو تعزيز الصناعات التحويلية القائمة على الاستدامة، والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية المحلية لخلق قيمة مضافة تدعم الاقتصاد الوطني، حيث يشكل المصنع رافداً مهماً يلبي متطلبات التنمية العمرانية المتسارعة ودعم مشاريع البنية التحتية بمنتجات وطنية عالية الجودة.</p>

على مساحة 15 ألف متر في منطقة حبحب

مصنع لمواد البناء المستدامة بالفجيرة بطاقة 1.5 مليون وحدة شهرياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي وضمن مستهدفات اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، إطلاق منظومة الإضاءة المتكاملة للبيئة العمرانية في إمارة دبي، في خطوة تستهدف تطوير منظومة شاملة للإضاءة الحضرية وإرساء معايير موحدة، بما يعزز جاذبية الهوية البصرية للمدينة، ويرتقي بالمشهد الحضري، ويدعم خطط دبي لتكون المدينة الأكثر جاذبية وجودة للحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المنظومة إلى دراسة أفضل الممارسات العالمية في مجال إضاءة البيئة العمرانية، ووضع المعايير والاشتراطات الفنية الناظمة لها، وتصميم منظومة آليات متكاملة للحوكمة والامتثال، بما يضمن توحيد الممارسات ورفع جودة تنفيذ مشاريع الإضاءة في مختلف أنحاء الإمارة، بالتكامل مع كود دبي للبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج المنظومة ضمن خطط دبي للارتقاء بجمالية المدينة وإطلالتها الحضارية والبصرية وتعزيز جاذبيتها، من خلال تطوير بيئة عمرانية متناغمة وذات جودة شاملة تعكس الهوية الحضارية للإمارة وتبرز معالمها بأسلوب رائد ومتوازن ومستدام، يواكب المكانة العالمية التي رسّختها الإمارة في مجال التخطيط الحضري والعمراني الشامل، بوصفها واحدة من أكثر المدن تقدماً وجاذبية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي عضو اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي: «بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تعمل اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، وبلدية دبي على ترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي في جودة المشهد الحضري، بما يعكس طموحها وتقدمها العمراني وهويتها المتفردة. وإضاءة المدينة جزء من هذه الرؤية؛ فهي ليست مجرد عنصر وظيفي، إنما لغة حضرية تبرز شخصية دبي، وتحكي قصة تطورها، وتعزز حضور معالمها وهويتها في المشهد العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «ما يمنح دبي تفرداً ومرونة في تطبيق أحدث المعايير والممارسات العالمية، هو ما رسّخته من مكانة مرموقة جعلت منها مدينةً عالميةً تجمع بين جودة البنية التحتية وجمالية المشهد الحضري، ومشروع الإضاءة المتكاملة للبيئة العمرانية يُعد امتداداً لهذه الرؤية، من خلال تطوير منظومة متكاملة للإضاءة تعزز الهوية البصرية للإمارة، وترتقي بتجربة سكانها وزوارها، وتدعم مكانتها مدينةً أكثر رقياً وتحضراً وجاذبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «يُمثل المشروع خطوة مهمة نحو توحيد المعايير وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يواكب النمو العمراني المتسارع، ويحافظ على الطابع الحضاري الذي تتميز به دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: «تركز المنظومة المتكاملة على إعداد إطار فني وتنظيمي متكامل للإضاءة العمرانية، يبدأ بدراسة أفضل التجارب العالمية، والعمل مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لتحديد الأدوار والمسؤوليات، وصولاً إلى تطوير معايير واضحة وآليات للحوكمة والامتثال والرقابة، ووضع خارطة تنفيذ وقياس أثر، بما يضمن تطبيق منظومة موحدة للإضاءة تتوافق مع كود دبي للبناء وترتقي بجودة البيئة العمرانية في الإمارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المنظومة عدداً من المراحل التنفيذية التي تستهدف تطوير منظومة الإضاءة المتكاملة للبيئة العمرانية في دبي، بدايةً بالتنسيق الوثيق مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، لتحديد المسؤوليات والواجبات وآليات التعاون، مروراً بدراسة أفضل الممارسات العالمية والمعايير والاشتراطات والجوانب التقنية، وآليات الحوكمة والامتثال والرقابة، وصولاً إلى إعداد المعايير الأساسية للإضاءة العمرانية ووضع خارطة تنفيذ متكاملة وتقييم أثر المشروع، بما يسهم في تطوير منظومة مستدامة تعزز المشهد الحضري، وتدعم مسيرة دبي نحو مدينة أكثر جمالاً وجاذبيةً وجودةً للحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم المشروع في الحدّ من الأضواء الشديدة، وتعزيز سلامة التنقل في المساحات العامة، كما يدعم الاقتصاد الليلي عبر تطوير هوية بصرية متناسقة للمدينة تعزز الإقبال على الوجهات والأنشطة التجارية، وتسهم في خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية من خلال اعتماد حلول إنارة عالية الكفاءة وأنظمة ذكية للتحكم والتعتيم وساعات التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراعي المنظومة حماية البيئة الطبيعية والحدّ من التأثيرات الضوئية في المناطق الساحلية والصحراوية، إلى جانب تبسيط إجراءات الترخيص والامتثال والرقابة عبر معايير واضحة ومسارات رقمية تسهم في تسريع مراجعة الطلبات وعمليات التفتيش، وضمان استدامة الامتثال على المدى الطويل.</div></p>

مروان بن غليطة: المشروع يوحد المعايير ويطبق أفضل الممارسات العالمية بما يواكب النمو العمراني المتسارع

إطلاق منظومة الإضاءة المتكاملة للبيئة العمرانية في دبي

<h2>دبي أظهرت أهمية التخطيط المسبق لتطوير محطات التبريد بما يواكب النمو الحضري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أن التحولات المناخية أثبتت أن التبريد لم يعد مجرد خدمة للمباني، بل أصبح جزءاً أساسياً من البنية التحتية للمدن.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن تجربة دبي على مدى أكثر من عقدين أظهرت أهمية التخطيط المسبق لتطوير محطات وشبكات تبريد المناطق بما يواكب النمو الحضري، ويرفع كفاءة استهلاك الطاقة، ويضمن موثوقية الخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن شعفار، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) والمستشار الخاص لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، ورئيس مجلس إدارة جمعية مشغلي تبريد المناطق في الخليج:</div></p><p class='article-text'>تحمل هذه التجربة دروساً يمكن للمدن حول العالم الاستفادة منها في بناء بنية تحتية أكثر كفاءة ومرونة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وتنامي الطلب على التبريد».</p><h2>النمو العمراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن دبي اختيرت على مدى أكثر من عقدين، نموذجاً مختلفاً في التعامل مع احتياجات التبريد، انطلاقاً من إدراك مبكر بأن التبريد في مدينة ذات مناخ حار لا يمثل مجرد خدمة مرتبطة بالمباني.</div></p><p class='article-text'>بل جزءاً من البنية التحتية التي تواكب النمو العمراني وتدعم كفاءة استخدام الطاقة، ومع التوسع المتسارع في المشاريع السكنية والتجارية والسياحية.</p><p class='article-text'>تطورت خدمات تبريد المناطق لتصبح جزءاً من منظومة البنية التحتية الحضرية في الإمارة، قادرة على تلبية الطلب المتزايد على التبريد على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، برزت «إمباور» كأحد أبرز النماذج التي جسدت هذا التوجه على أرض الواقع، فمنذ بدء عملياتها في عام 2004 بطاقة بلغت 5,400 طن تبريد.</div></p><p class='article-text'>واصلت المؤسسة تطوير محطاتها وشبكاتها بالتوازي مع النمو العمراني في دبي، لتتحول تدريجياً إلى أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم هذا النهج في بناء بنية تحتية واسعة لتبريد المناطق في دبي، ضمت بنهاية عام 2025 نحو 90 محطة وشبكة من خطوط أنابيب نقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق تجاوز طولها 430 كيلومتراً. </div></p><p class='article-text'>وواصلت «إمباور» توسعها خلال النصف الأول من عام 2026، لترتفع قدرتها الموصلة إلى نحو 1.71 مليون طن تبريد.</p><p class='article-text'>وقدرتها التعاقدية إلى نحو 2.02 مليون طن تبريد، فيما اتسعت شبكة خدماتها لتشمل 1,796 مبنى وأكثر من 161 ألف متعامل من الأفراد والمؤسسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر تجربة دبي كيف يمكن دمج التبريد في التخطيط طويل الأمد للبنية التحتية، بحيث تتطور الشبكات بالتوازي مع النمو العمراني وتواكب الطلب المتزايد بكفاءة وموثوقية. </div></p><p class='article-text'>ومع ارتفاع درجات الحرارة وتنامي احتياجات التبريد حول العالم، تكتسب هذه التجربة أهمية متزايدة، إذ توضح أن التخطيط المسبق للتبريد يمكن أن يساعد المدن على استيعاب النمو، وتحسين كفاءة الطاقة، والحد من الضغوط على شبكات الكهرباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، لم يعد التحدي يقتصر على كيفية تبريد المباني، بل على كيفية بناء بنية تحتية قادرة على مواكبة نمو المدن في مناخ أكثر حرارة. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا، تقدم دبي نموذجاً عملياً يؤكد أن التخطيط للتبريد لا يبدأ عندما ترتفع الحرارة، بل يبدأ عند التخطيط للمدينة نفسها.</p><h2>حجم الطلب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتباين جدوى تبريد المناطق من مدينة إلى أخرى ومن حي إلى آخر، تبعاً للكثافة العمرانية وحجم الطلب وإمكانات تطوير الشبكات والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>وتبرز ملاءمته بصورة خاصة في المناطق عالية الكثافة، والمشاريع العمرانية متعددة الاستخدامات، ومناطق الأعمال، والمطارات، والمستشفيات، والجامعات.</p><p class='article-text'>حيث يتيح تجميع أحمال التبريد الاستفادة من اختلاف أوقات ذروة الطلب وتقليص القدرة المطلوبة للنظام ككل، وفي الوقت الذي تبحث فيه المدن الأكثر اعتدالاً مناخياً عن حلول للتعامل مع تنامي الطلب على التبريد.</p><p class='article-text'>تمتلك مدن الخليج تجربة مختلفة؛ فقد فرضت درجات الحرارة المرتفعة عليها منذ وقت مبكر تطوير بنية تحتية قادرة على إدارة احتياجات التبريد على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم تبريد المناطق نموذجاً يقوم على إنتاج المياه المبردة في محطات مركزية عالية الكفاءة، ونقلها عبر شبكات من الأنابيب المعزولة لتلبية احتياجات مجموعة من المباني والمنشآت. </div></p><p class='article-text'>ويتيح تجميع الطلب على التبريد ضمن نظام واحد استخدام معدات أكبر وأكثر كفاءة، وتحسين إدارة الأحمال، وتقليص استهلاك الكهرباء اللازم للتبريد مقارنةً بتشغيل أنظمة مستقلة لكل مبنى.</p>

أكد أن دبي تدعم كفاءة استخدام الطاقة وتواكب النمو العمراني

أحمد بن شعفار: التبريد جزء أساسي من بنية المدن

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل القطاع العمراني في رأس الخيمة نشاطاً لافتاً خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، حيث كشفت بيانات بلدية رأس الخيمة إصدارها 6675 رخصة بناء منذ بداية يناير وحتى نهاية يوليو، بمتوسط بلغ نحو 31.5 رخصة يومياً، بالتوازي مع اعتماد 1475 مخططاً هندسياً وإصدار 5903 شهادات إنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه القفزة مدفوعة بصورة رئيسة بالأداء الاستثنائي في شهر أبريل، الذي سجل 2442 رخصة بناء، وهو أعلى عدد شهري خلال الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد القفزة التي شهدها أبريل، استقر النشاط عند مستويات قوية خلال الأشهر الآتية، إذ أصدرت البلدية في مايو 686 رخصة بناء، تضمنت 83 رخصة جديدة، و174 رخصة تعديل وإضافة، و429 رخصة أخرى، إلى جانب اعتماد 194 مخططاً هندسياً وإصدار 701 شهادة إنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل يونيو ارتفاعاً جديداً في عدد الرخص، ليصل إلى 1014 رخصة بناء، موزعة بين 82 رخصة بناء جديدة، و190 رخصة تعديل وإضافة، و742 رخصة أخرى، في حين بلغ عدد المخططات الهندسية المعتمدة 282 مخططاً، وهو أعلى معدل شهري خلال الأشهر السبعة، في حين قفزت شهادات الإنجاز إلى 1155 شهادة، وهي أعلى حصيلة شهرية خلال الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ شهر يوليو على مستويات مرتفعة من النشاط العمراني، مع إصدار 971 رخصة بناء، شملت 83 رخصة بناء جديدة، و222 رخصة تعديل وإضافة، و666 رخصة أخرى، إلى جانب اعتماد 190 مخططاً هندسياً وإصدار 1273 شهادة إنجاز، وهي أعلى حصيلة شهرية لشهادات الإنجاز منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف قراءة البيانات الشهرية أن النشاط لم يقتصر على إصدار رخص جديدة، بل امتد بصورة كبيرة إلى تعديل وإضافة المباني القائمة والمعاملات العمرانية الأخرى، حيث بلغ إجمالي رخص البناء الجديدة خلال الأشهر السبعة 696 رخصة، مقابل 1798 رخصة تعديل وإضافة، في حين استحوذت الرخص الأخرى على 4181 رخصة من الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التركيبة طبيعة الحركة العمرانية في الإمارة، التي تجمع بين إطلاق مشاريع جديدة وتوسعة وتطوير مشاريع قائمة وإنجاز معاملات مرتبطة بمختلف مراحل دورة البناء، من الترخيص والتعديل إلى اعتماد المخططات وإصدار شهادات الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر موازٍ، بلغ إجمالي شهادات الإنجاز الصادرة منذ بداية العام 5903 شهادات، ما يعكس حجم المشاريع التي وصلت إلى مراحل متقدمة من التنفيذ، واستحوذ الربع الثاني على 2605 شهادات، في حين سجل يوليو وحده 1273 شهادة، في أعلى حصيلة شهرية خلال الفترة، بما يشير إلى تسارع وتيرة انتقال المشاريع إلى مراحل الإنجاز والاستفادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه الحركة مع استمرار نمو المشاريع السكنية والتجارية والسياحية والصناعية، وتوسع البنية التحتية والمشروعات التنموية، بما يعزز قدرة رأس الخيمة على مواكبة النمو الاقتصادي والسكاني، ويدعم جاذبيتها وجهة للاستثمار والتطوير العقاري.</div></p>

31 رخصة بناء يومياً في رأس الخيمة

<p class='article-text'>أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي عقدي مشروع تطوير شارع الميدان، أحد المشاريع الاستراتيجية لتطوير شبكة الطرق الرئيسة في الإمارة، بتكلفة تبلغ مليارا و161 مليون درهم، ويتضمن تنفيذ جسور بطول إجمالي 3700 متر وطرق بطول 17 كيلومتراً، إلى جانب مسارات للدراجات الهوائية لتعزيز الربط مع المسارات القائمة.</p><p class='article-text'>ويخدم المشروع مناطق سكنية وتطويرية يزيد عدد سكانها على 500 ألف نسمة، ويسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحاور الحركة المرورية باتجاه الشمال والجنوب بنسبة 18%، وخفض زمن الرحلة من شارعي المنامة ودبي ـ العين إلى شارع أم سقيم من 30 دقيقة إلى 10 دقائق، بنسبة تحسن تبلغ 66%، فيما يتوقع إنجازه في نهاية عام 2028.</p><p class='article-text'>ويأتي المشروع تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة باستكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ورفع كفاءتها لمواكبة النمو الحضري والاقتصادي المتسارع الذي تشهده إمارة دبي، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>ونظراً لضخامة المشروع، جرى تقسيمه إلى عقدين بهدف تسريع وتيرة الإنجاز، بما يسهم في تحقيق المنافع المرورية والتنموية، وتعزيز جاهزية شبكة الطرق لاستيعاب النمو المستقبلي، ودعم التنمية العمرانية والمشاريع التطويرية في مختلف مناطق الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن الهيئة تواصل تنفيذ مشاريع استراتيجية نوعية لتطوير شبكة الطرق في إمارة دبي، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت الاستثمار في البنية التحتية ركيزة أساسية لدعم التنمية الشاملة، وتعزيز تنافسية دبي، وترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستثمار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهيئة تعتمد نهجاً استباقياً في التخطيط والتنفيذ، يقوم على تطوير شبكة طرق مترابطة وعالية الكفاءة تواكب متطلبات النمو العمراني والسكاني والاقتصادي، وتوفر مستويات متقدمة من الانسيابية والمرونة في الحركة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة، ويدعم تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية «دبي 2040»، وأجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن شارع الميدان يعد أحد أهم المحاور الاستراتيجية في دبي، حيث يشكل محوراً موازياً ومسانداً لشارعي الشيخ محمد بن زايد والخيل، ويسهم في تعزيز الترابط بين شبكة الطرق الرئيسة، وتوفير مسارات بديلة تدعم توزيع الحركة المرورية، وتعزيز انسيابية الحركة ورفع كفاءة التنقل بين المناطق الحيوية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحاور الحركة المرورية باتجاه الشمال والجنوب بنسبة 18%، وكذلك خفض زمن الرحلة من شارعي المنامة ودبي ـ العين إلى شارع أم سقيم، من 30 دقيقة إلى 10 دقائق، بنسبة تحسن تبلغ 66%، إلى جانب مواكبة النمو العمراني المتسارع الذي تشهده الإمارة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي مطر الطاير أن مشروع تطوير شارع الميدان يشكل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة لتعزيز كفاءة شبكة الطرق الرئيسة في الإمارة، باعتباره محوراً موازياً ومسانداً لشارعي الشيخ محمد بن زايد والخيل، وداعماً للربط بين العديد من المناطق السكنية والتطويرية الحيوية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشروع يأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير منظومة المحاور الاستراتيجية في دبي، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية، ويرفع الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ويوفر حلولاً مرورية مستدامة تواكب التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة، وتدعم التوسع العمراني والمشاريع التطويرية الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أنه نظراً لضخامة مشروع تطوير شارع الميدان وتعدد مكوناته الهندسية، جرى تقسيمه إلى عقدين، بهدف تسريع وتيرة التنفيذ والإنجاز، والحفاظ على وحدة المشروع وتكامله، وتعظيم الاستفادة من المنافع المرورية والتنموية التي يحققها شارع الميدان، الذي يكتسب أهمية استراتيجية خاصة نظراً إلى موقعه الذي يشكل محوراً موازياً ومسانداً لشارعي الشيخ محمد بن زايد والخيل.</p><p class='article-text'>ويمتد مشروع تطوير شارع الميدان من تقاطعه مع شارع الخيل الأول حتى شارع أم سقيم، مروراً بعدد من الشوارع الحيوية، وهي شارع الخيل وشارع لطيفة بنت حمدان وشارع المرابع وصولاً إلى شارع أم سقيم، كما يشمل المشروع تطوير شارع المرابع وصولاً إلى شارع الشيخ محمد بن زايد.</p><p class='article-text'>ويشمل العقد الأول تطوير شارع الميدان من تقاطعه مع شارع لطيفة بنت حمدان حتى تقاطعه مع شارع أم سقيم، إلى جانب تطوير شارع المرابع من منطقة دبي هيلز حتى شارع الشيخ محمد بن زايد، بطول إجمالي يقارب 14 كيلومتراً.</p><p class='article-text'>ويتضمن العقد تطوير تقاطع شارع المرابع مع شارع الميدان وتحويله إلى تقاطع مجسر بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وإنشاء جسور بطول إجمالي 1600 متر، وبطاقة استيعابية 14400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، بهدف توفير حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات وربط مباشر بين شارع أم سقيم وشارع لطيفة بنت حمدان.</p><p class='article-text'>كما يشمل إنشاء ربط مباشر بين شارع المرابع وشارع الشيخ محمد بن زايد، بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، بطاقة استيعابية تبلغ 7800 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى جانب تنفيذ وصلة مجسرة على شارع دبي ـ العين باتجاه شارع ند الحمر بطول 700 متر، لخدمة المناطق السكنية في ند الشبا وتحسين سهولة الوصول إليها وتعزيز ارتباطها بشبكة الطرق الرئيسة في الإمارة.</p><p class='article-text'>ويتضمن العقد الثاني تطوير شارع الميدان من تقاطعه مع شارع الخيل الأول، مروراً بشارع الخيل، وحتى تقاطعه مع شارع مسقط، إضافة إلى إنشاء طرق سطحية جديدة تربط شارع الميدان بشارع لطيفة بنت حمدان بطول إجمالي يقارب 2 كيلومتر، بما يعزز تكامل شبكة الطرق، ويرفع كفاءة الربط بين المحاور الرئيسة، ويوفر انسيابية أكبر للحركة المرورية بين المناطق السكنية والتطويرية.</p><p class='article-text'>ويشمل العقد تنفيذ تحسينات سطحية على تقاطع شارع الخيل مع الطريق التجميعي باتجاه شارع رأس الخور، إلى جانب تحويل تقاطع شارع الميدان مع شارع مسقط من تقاطع محكوم بإشارات ضوئية إلى تقاطع مجسر متعدد المستويات، يوفر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات.</p><p class='article-text'>ويتضمن أيضاً إنشاء جسور بطول إجمالي 1400 متر، بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، بطاقة استيعابية تصل إلى 14400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى جانب إنشاء شبكة متكاملة لمسارات الدراجات الهوائية، وتنفيذ أنفاق أسفل شارع الميدان لضمان استمرارية مسارات الدراجات وربطها بشبكة المسارات القائمة، بما يدعم منظومة التنقل المستدام ويوفر خيارات تنقل آمنة ومتكاملة.</p><p class='article-text'>ويمثل مشروع تطوير شارع الميدان جزءاً من رؤية متكاملة تنتهجها هيئة الطرق والمواصلات لتطوير شبكة المحاور الاستراتيجية في إمارة دبي، ويتكامل بصورة مباشرة مع مشروع تطوير شارع لطيفة بنت حمدان، الذي أرسته الهيئة مؤخراً، ليشكلا معاً منظومة مرورية مترابطة تربط أهم محاور الطرق الرئيسة في الإمارة، وتشمل شوارع الشيخ زايد والخيل والشيخ محمد بن زايد والإمارات وزايد بن حمدان.</p><p class='article-text'>ويسهم التكامل بين المشروعين في تعزيز الترابط بين المحاور الرئيسة، وتحسين توزيع الحركة المرورية على شبكة الطرق، ورفع جاهزية البنية التحتية لاستيعاب النمو العمراني والسكاني الذي تشهده الإمارة، كما يدعم المشاريع العمرانية الحالية والمستقبلية في المناطق التي يخدمها المشروعان، بما في ذلك دبي هيلز وند الشبا وحدائق محمد بن راشد ودبي ديستريكت ون والبراري، والمناطق الواقعة على امتداد شارعي الميدان ولطيفة بنت حمدان، التي يقدر عدد سكانها بأكثر من 500 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>وكانت هيئة الطرق والمواصلات قد بدأت مؤخراً تنفيذ مشروع تطوير شارع لطيفة بنت حمدان بطول 12 كيلومتراً، ليشكل محوراً استراتيجياً جديداً يربط شارع الشيخ زايد، مروراً بشارع الخيل وشارع الميدان وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وصولاً إلى شارع الإمارات.</p><p class='article-text'>ويتضمن المشروع تنفيذ سبعة جسور بطول 2300 متر، وثمانية أنفاق بطول 900 متر، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية ويرفع كفاءة شبكة الطرق، وتقدر الطاقة الاستيعابية للمحور الجديد بنحو 16000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، ويتوقع أن يتجاوز عدد الرحلات 130 ألف رحلة يومياً.</p><p class='article-text'>كما يسهم المشروع في خفض زمن الرحلة بين شارع أم الشيف وشارع الإمارات من 33 دقيقة إلى 15 دقيقة بنسبة انخفاض 54%، ويتوقع إنجازه في نهاية عام 2028</p>

طرق دبي ترسي عقدي تطوير شارع الميدان بـ1.161 مليار درهم

<p class='article-text'>شهدت الرواية الإماراتية خلال السنوات الأخيرة تطوراً لافتاً، وانتقلت من توثيق التحولات المحلية إلى تقديم تجارب سردية أكثر تنوعاً ونضجاً، ما يفتح باب التساؤل حول قدرتها على تكوين صوتها الخاص، بعيداً عن الحضور الموسمي الذي تصنعه الجوائز الأدبية.</p><p class='article-text'>ويستدعي هذا الواقع قراءة دور الترجمة وحركة النشر والدعم المؤسسي في تعزيز حضور الكاتب الإماراتي، إلى جانب أهمية بناء قارئ يتفاعل مع هذه الأعمال. وبين ما تحقق من انتشار وما تبقى من تحديات، يواصل السرد الإماراتي البحث عن موقع أكثر رسوخاً في المشهدين العربي والعالمي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يؤكد الكاتب والروائي عبدالرحمن حبيب أن الرواية الإماراتية شهدت خلال السنوات الخمس الأخيرة تحولات واضحة ولافتة.</p><p class='article-text'>انعكست في وصول عدد من الكتّاب الإماراتيين إلى القائمتين الطويلة والقصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر العربية»، إلى جانب بروز تجارب سردية تمتلك حضوراً متزايداً في المشهد الثقافي العربي.</p><p class='article-text'>ويقول حبيب، في حديثه لــ«البيان»: «إن أسماء مثل نادية النجار وريم الكمالي وسلطان العميمي، أصبحت اليوم أكثر حضوراً وتأثيراً، وهو ما يؤكد أن الرواية الإماراتية قطعت خطوات مهمة، مستفيدة من الدعم المؤسسي الذي وفرته الإمارات للكاتب المحلي، بالإضافة إلى الجوائز الأدبية التي أسهمت في تقديم الكتّاب إلى القراء والنقاد والناشرين».</p><p class='article-text'>ويرى أن الرواية الإماراتية لا تزال تواصل بناء صوتها الخاص، موضحاً أن التجارب الروائية الخليجية تتقاطع في كثير من ملامحها، نتيجة التشابه بين البيئات الاجتماعية والثقافية، وتحتاج الرواية الإماراتية إلى مزيد من الوقت وتعدد الأصوات حتى تكتسب هوية سردية يمكن التعرف إليها من السطور الأولى.</p><p class='article-text'>ويوضح حبيب أن الجوائز لعبت دوراً في إظهار الأدب الإماراتي والخليجي عموماً، بعدما ظل لفترة طويلة بعيداً عن اهتمام قطاعات واسعة من القراء العرب، قائلاً:</p><p class='article-text'>«الجوائز في أي دولة بالعالم من أهم الأدوات العملية التي تساعد على تعريف الجمهور بالمبدع، وقد دفعت عدداً من الكتّاب، وحتى بعض الشعراء، إلى خوض تجربة الرواية».</p><h2>تأثير الجوائز الأدبية</h2><p class='article-text'>لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن الجوائز قد تؤثر أحياناً في اختيارات الكاتب وموضوعاته، إذ قد يضع بعض المبدعين جائزة بعينها في أذهانهم أثناء الكتابة، ويتجهون إلى موضوعات يعتقدون أنها أكثر جذباً للجان التحكيم.</p><p class='article-text'>ويضيف حبيب، أن حضور الرواية الإماراتية في المرحلة الراهنة لم يعد مرتبطاً بالجوائز وحدها، إذ أصبح القارئ العربي قادراً على التعرف إلى عدد متزايد من الأسماء والأعمال، غير أن تثبيت هذا الحضور يحتاج إلى خطط مستمرة للنشر والتوزيع والترجمة، وإلى متابعة إعلامية لا تتوقف بانتهاء موسم الجوائز أو إعلان القوائم النهائية، بل تواصل بناء علاقة حقيقية بين الكاتب والقارئ في المنطقة.</p><h2>تحديات النشر</h2><p class='article-text'>وعن واقع النشر، يؤكد حبيب أن صناعة الكتاب في الوطن العربي تعاني أزمة عامة، غير أن الإمارات تمتلك إمكانات تؤهلها لتأسيس قطاع نشر أكثر قوة وتأثيراً.</p><p class='article-text'>كما أن عدد دور النشر الإماراتية لا يزال محدوداً مقارنة بما تملكه الدولة من بنية ثقافية ومؤسسات ومعارض وقدرات استثمارية، داعياً إلى زيادة عددها وتطوير حضورها عربياً، حتى لا يضطر كتّاب إماراتيون بارزون إلى نشر أعمالهم في دور نشر أخرى خارج الدولة.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالترجمة، يقول إن عدد الروايات الإماراتية المترجمة إلى اللغات الأجنبية لا يزال قليلاً، مشيراً إلى أن معظم الأعمال التي حظيت بفرصة الترجمة كانت مرتبطة بالوصول إلى قوائم الجوائز.</p><p class='article-text'>كما أن ضعف الترجمة من العربية إلى اللغات الأخرى يمثل تحدياً عاماً، وأن تطوير هذا القطاع سيمنح الأدب الإماراتي فرصاً أوسع للوصول إلى القارئ العالمي.</p><h2>ما بعد الجوائز</h2><p class='article-text'>ويتابع حبيب، أن الانتقال إلى مرحلة «ما بعد الجوائز» يتطلب اهتماماً أكبر بتسويق الكاتب الإماراتي، وتوسيع دور الإعلام والمؤسسات الثقافية في التعريف بأعماله داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن رواية «غرفة واحدة لا تكفي» لسلطان العميمي تقدم مثالاً على قدرة الكاتب الإماراتي على ابتكار أفكار روائية لافتة.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، تؤكد الروائية نوال مصطفى، أن كثرة الإصدارات الروائية الإماراتية ليست وحدها دليلاً للحكم على نضج التجربة.</p><p class='article-text'>موضحة أن التوسع الكمي يمثل مؤشراً إيجابياً على اتساع دائرة الكتابة والاهتمام بالرواية، لكنه لا يتحول إلى قيمة أدبية حقيقية إلا حين تصاحبه أعمال قادرة على البقاء والتأثير في الوعي الجمالي والثقافي.</p><p class='article-text'>وتقول مصطفى إن الرواية الإماراتية تجاوزت مرحلة البدايات، وبدأت ترسخ حضورها من خلال أعمال جادة تستلهم الذاكرة المحلية، بما تحمله من فضاءات بحرية وصحراوية، وتحولات اجتماعية واقتصادية متسارعة، مع انفتاح واضح على أسئلة الهوية والعلاقة بين الأصالة والحداثة وتأثير الطفرة العمرانية في الإنسان.</p><p class='article-text'>وترى مصطفى، أن الجوائز الأدبية أسهمت في توسيع دائرة انتشار الرواية الإماراتية، وفتحت أمام الكتّاب فرصاً للوصول إلى جمهور عربي وعالمي، لكنها شددت على ضرورة ألا تتحول الجائزة إلى هدف يوجه الكتابة أو يفرض نموذجاً سردياً واحداً، مؤكدة أن الرواية الأصيلة تنطلق من دافع فني وإنساني.</p><h2>دوائر الانتشار</h2><p class='article-text'>وتضيف مصطفى، أن عدداً من الأعمال الإماراتية استطاع تجاوز الحضور الإعلامي العابر، وأصبح محل اهتمام نقدي وأكاديمي، وهو ما يعكس تشكل رصيد أدبي قابل للاستمرار وإعادة القراءة.</p><h2>قيمة أدبية</h2><p class='article-text'>وتشير إلى أن تطور مؤسسات النشر والمبادرات الثقافية ومعارض الكتب في الإمارات وفر بيئة داعمة للإبداع، إلا أن الحركة النقدية لا تزال بحاجة إلى مزيد من العمق والاستقلال، لأن النقد الجاد شريك أساسي في تطوير التجربة.</p><h2>حضور عالمي</h2><p class='article-text'>وفي شأن الترجمة، دعت مصطفى إلى انتقاء أعمال متنوعة تعكس ثراء المجتمع الإماراتي وتعدد أصواته، مع الاهتمام بجودة المترجم وقدرته على نقل الحس الثقافي والجمالي للنص، لا الاكتفاء بنقل معناه اللغوي.</p><p class='article-text'>كما تؤكد أهمية انتقال الدعم المؤسسي من رعاية الكاتب إلى بناء القارئ عبر المدارس والجامعات ونوادي القراءة والمنصات الرقمية، وتحويل الروايات إلى أعمال درامية وسينمائية، بما يرسخ حضورها في الحياة اليومية.</p><p class='article-text'>وتلفت مصطفى إلى أن أعمالاً مثل «دفاتر روز» لريم الكمالي، و«غرفة واحدة لا تكفي» لسلطان العميمي، و«ذات أخرى» لمها قرقاش، و«دائرة التوابل» لصالحة عبيد، تكشف تنوع التجربة وقدرتها على مزج التاريخ والذاكرة والخيال، وتقديم صورة أكثر نضجاً عن المجتمع الإماراتي وتحولاته، بما يعزز حضورها عربياً ودولياً ويمنحها فرصة أوسع للبقاء والتأثير في ذاكرة القراء والنقاد معاً.</p>

الرواية الإماراتية.. نضج يتجاوز كثرة الإصدارات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق «تعزيز الحياد المناخي» التطوعي، الجلسة الحوارية الرابعة لهذا العام بعنوان «البنية التحتية الخضراء والتعديل التحديثي: تطوير البيئة العمرانية لتحقيق الحياد المناخي»، بمشاركة نخبة من صناع السياسات وخبراء الاستدامة ومخططي المدن والمعماريين والمهندسين والباحثين والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة سبل تطوير المباني القائمة وتحديث البنية التحتية الحضرية، ودورها في تسريع التحول نحو بيئة عمرانية منخفضة الانبعاثات الكربونية وأكثر قدرة على التكيف مع تداعيات تغير المناخ، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والموارد وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة وممارسات البناء الدائري والتقنيات المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن إعادة تشكيل البيئة العمرانية تمثل إحدى الركائز الأساسية للعمل المناخي العالمي والتنمية الحضرية المستدامة، مشددة على أهمية الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ وتسريع وتيرة التحول نحو مدن أكثر استدامة وقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن قطاع المباني والتشييد لا يزال من أكبر المساهمين في الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالطاقة على مستوى العالم، ما يجعل إعادة تأهيل المباني القائمة ودمج البنية التحتية الخضراء من المتطلبات الأساسية لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن تقديرات المجلس العالمي للأبنية الخضراء تشير إلى أن نحو 80% من المباني التي ستكون قائمة بحلول عام 2050 قد تم تشييدها بالفعل، مؤكدة أن إعادة تأهيل المباني لم تعد خياراً، بل ضرورة ملحّة للحد من الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز قدرة المدن والمجتمعات على التكيف والصمود على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البنية التحتية الخضراء توفر فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية واسعة من خلال تعزيز التنوع البيولوجي، والحد من ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية، وزيادة قدرة المدن على التكيف مع آثار تغير المناخ، فضلاً عن تحسين جودة الحياة في البيئات الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الضوء على الدور التحولي للتقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وأنظمة المباني الذكية، في رفع كفاءة استخدام الموارد وتحسين الأداء التشغيلي للمباني والبنية التحتية، مؤكدة أن تحقيق تحول مستدام في البيئة العمرانية يتطلب أطراً تنظيمية وسياسات داعمة وآليات تمويل مبتكرة وشراكات فاعلة بين مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحدي الأكبر لا يكمن في إنشاء مشاريع عمرانية مستدامة جديدة فحسب، بل في إعادة تأهيل المباني والبنية التحتية والمساحات العامة القائمة من خلال حلول تعزز كفاءة الطاقة واستخدام المواد المستدامة وتوظيف التقنيات الذكية والحلول القائمة على الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المرعشي على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، مشيدة بالدور الذي يضطلع به مجلس الإمارات للأبنية الخضراء في دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة والحياد المناخي في البيئة الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المهندس فيصل علي الراشد، المدير الأول لإدارة جانب الطلب في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في كلمته الرئيسية، الأهمية المتزايدة لإعادة تأهيل المباني القائمة باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لتحسين أدائها في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية توسيع جهود إعادة التأهيل على مستوى الدولة بما يسهم في رفع كفاءة الطاقة وتحسين استخدام الموارد وتعزيز كفاءة المباني القائمة ووظائفها وإطالة عمرها التشغيلي، إلى جانب تكامل الجهود وفاعلية التنفيذ لتوسيع نطاق مبادرات إعادة التأهيل ودعم أهداف الإمارات في مجالي الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليو وو، المدير التنفيذي لمؤسسة «فانتج»، المساهم الاستراتيجي في الفعالية، إن التقدم المستدام يُقاس بالقيمة التي تتحقق للإنسان والمجتمع وكوكب الأرض، مشيراً إلى أن المسؤولية البيئية تمثل التزاماً طويل الأمد يُترجم إلى خطوات عملية من خلال شراكات موثوقة، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية مناظرة مدرسية بعنوان «أيهما أكثر فاعلية كاستراتيجية مناخية: إعادة تأهيل المباني القائمة أم تشييد مبانٍ خضراء جديدة؟»، بمشاركة طلبة مدرسة وستمنستر في دبي وأكاديمية جيمس مودرن في دبي، وفاز فريق مدرسة وستمنستر بالمناظرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت الجلسة الحوارية المهندسة عائشة حسن الشحي، خبيرة هندسية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، والدكتور فؤاد بابا، أستاذاً مساعداً في قسم التصميم المستدام للبيئة المبنية بالجامعة البريطانية في دبي، وهيثم إبراهيم، نائب رئيس العمليات في «BGRE»، ونافين رضا، رئيسة التحول نحو الحياد الصفري والاستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في «HSBC»، والمهندسة ميرا العامري، أخصائية أولى في دراسات المباني ببلدية دبي، وكارتيك شانكار نارايان، الرئيس التنفيذي للمبيعات في شركة بيركلي للخدمات الإمارات، وفرح ياسين، أخصائية بيئية معتمدة، التي ترأست الجلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أهمية البنية التحتية الخضراء، بما تشمله من غابات حضرية وأسطح خضراء وأرصفة منفذة للمياه وأنظمة لحصاد مياه الأمطار وتصاميم متكاملة للمساحات الطبيعية، في تعزيز قدرة المدن على الصمود والحد من ظاهرة الجزر الحرارية والمحافظة على التنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحثوا إعادة تأهيل المباني باستخدام حلول كفاءة الطاقة وتقنيات المباني الذكية ومصادر الطاقة المتجددة وتحسين العزل الحراري وتحديث أنظمة الإضاءة والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، إضافة إلى توظيف نمذجة معلومات المباني والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتوائم الرقمية وأنظمة الصيانة التنبؤية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أهمية توفير أطر تشريعية وسياسات داعمة وآليات تمويل خضراء وحوافز تنظيمية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مواءمة التنمية الحضرية مع مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد وإعادة استخدام المواد والحد من النفايات واعتماد نهج دورة الحياة في تخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل المباني والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجلسة ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي تنظمها مجموعة عمل الإمارات للبيئة خلال عام 2026، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق «تعزيز الحياد المناخي» التطوعي، بهدف دعم مستهدفات الحياد المناخي وتعزيز التعاون في مجال الاستدامة.</div></p>

مجموعة عمل الإمارات للبيئة تبحث تطوير البيئة العمرانية وتعزيز الحياد المناخي

<p class='article-text'><div data-empty="false">موجات القيظ تدفع مدناً أوروبية إلى دراسة حلول طورتها دبي وأبوظبي والدوحة.. والتبريد المركزي والأسطح العاكسة والتصميم الحضري الذكي تتصدر الخيارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع توالي موجات الحر القياسية واتساع رقعتها في أوروبا، لم يعد تبريد المدن مسألة مرتبطة براحة السكان وحدها، بل تحول إلى تحدٍّ يمس الصحة العامة، وكفاءة الاقتصاد، وقدرة شبكات الكهرباء على تلبية الطلب المتزايد. وفي البحث عن حلول قابلة للتطبيق، تتجه الأنظار بصورة متزايدة نحو مدن الخليج، التي راكمت خبرة طويلة في إدارة الحياة الحضرية تحت درجات حرارة شديدة الارتفاع.</div></p><p class='article-text'>كانت «البيان» قد سلطت الضوء، في تقرير سابق نشر في 31 يوليو الماضي، على تجربة دبي المتقدمة في تبريد المدن والتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة، وهي التجربة التي تتجه إليها الأنظار الأوروبية اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول صحيفة «فايننشال تايمز» إن شركات ومدناً أوروبية بدأت دراسة تقنيات وحلول مستخدمة في دبي وأبوظبي والدوحة، تتراوح بين شبكات التبريد المركزي والممرات المبردة، وصولاً إلى الأسطح العاكسة للحرارة وأنظمة التبريد التبخيري وتصميم المساحات العامة بطريقة تقلل التعرض المباشر للشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التحركات تحولاً في النظرة الأوروبية إلى خبرة مدن الخليج؛ فمن حلول صُممت للتعامل مع ظروف مناخية محلية قاسية، باتت تقنيات التبريد الحضري الخليجية موضع اهتمام عالمي، مع ازدياد تواتر موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة في مدن لم تُصمم مبانيها وشبكاتها للتعامل مع القيظ الممتد.</div></p><h2>بنية حضرية&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طورت مدن الخليج، على مدى عقود، منظومة واسعة للتكيف مع الطقس الحار، لا تقتصر على أجهزة تكييف الهواء داخل المباني، بل تشمل تخطيط المدن والربط بين المنشآت وتوفير مناطق مظللة ومبردة، واستخدام الزجاج والمواد العازلة، واعتماد أنظمة مركزية لتبريد المناطق ذات الكثافة العمرانية المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز دبي بوصفها واحداً من أكبر المختبرات الحضرية لهذه الحلول؛ إذ تستخدم شبكات التبريد المركزي في مناطق الأعمال والمجمعات السكنية والفنادق والمطارات ومراكز التسوق والمستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد هذا النظام على إنتاج المياه المبردة في محطات مركزية، ثم نقلها إلى المباني عبر شبكة من الأنابيب المعزولة تحت الأرض. وتستخدم المياه داخل المنشآت لتبريد الهواء، قبل إعادتها إلى المحطة لتبريدها مجدداً، بدلاً من اعتماد كل مبنى على أجهزة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» إلى أن التبريد المركزي يناسب بصورة خاصة المناطق ذات الكثافة العالية والمشروعات الكبرى، لما يوفره من قدرة على إدارة الطلب بكفاءة وتشغيل منظومة واحدة لخدمة عدد كبير من المباني. وتستهدف استراتيجية دبي رفع حصة التبريد المركزي من سوق التبريد في الإمارة إلى 40% بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى وكالة الطاقة الدولية أن دبي وسنغافورة من أبرز المدن التي طبقت شبكات حديثة للتبريد المركزي على نطاق واسع، موضحة أن هذه الأنظمة تسمح بنقل الحرارة الناتجة من قلب المناطق المكتظة إلى محطات مركزية، كما يمكن دمجها مع مرافق تخزين الطاقة الحرارية لمواجهة ذروة الطلب على الكهرباء.</div></p><h2>تبريد خارجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لفتت قطر أنظار العالم إلى تقنيات التبريد الخارجي خلال استضافتها كأس العالم لكرة القدم عام 2022، بعدما استخدمت أنظمة لتوزيع الهواء المبرد داخل الملاعب وبعض المساحات المفتوحة. وقدمت التجربة نموذجاً لإمكان توفير بيئة مريحة في مواقع مفتوحة جزئياً، لكنها أثارت في الوقت نفسه نقاشاً حول مقدار الطاقة اللازمة لتبريد فضاءات خارجية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الحلول الخليجية على ضخ الهواء البارد؛ إذ تشمل التبريد التبخيري، الذي يعتمد على تبخر المياه لخفض حرارة الهواء، إضافة إلى مواد بناء وأسطح قادرة على عكس نسبة كبيرة من أشعة الشمس، بدلاً من امتصاصها وتخزينها ثم إطلاقها ليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقوم التصميم الحضري المتكيف مع الحر على زيادة الظلال، وتوجيه المباني للاستفادة من حركة الهواء، وتقليل المساحات الإسفلتية المكشوفة، وزراعة الأشجار، وإنشاء ممرات مترابطة تحمي المشاة من التعرض المباشر للشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح وكالة الطاقة الدولية أن إضافة المساحات الخضراء والمسطحات المائية وتشجير الشوارع وتقليل الأسطح المغلقة قد تخفض درجات الحرارة المحلية بما يصل إلى خمس درجات مئوية في بعض الحالات. كما يمكن للعزل الجيد والتظليل الخارجي خفض حاجة المبنى إلى التبريد بنسبة تصل إلى 80%، وفق طبيعة المبنى والمناخ.</div></p><h2>نقل التجربة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الاهتمام الأوروبي المتزايد، يصعب نقل النموذج الخليجي بحذافيره. وتتمثل العقبة الأولى في استهلاك الطاقة؛ فتكييف المساحات المفتوحة أو الممرات الطويلة قد يحتاج إلى كميات كبيرة من الكهرباء، ويصبح ذا أثر بيئي سلبي إذا لم يعتمد على مصادر نظيفة وتقنيات عالية الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقبة الثانية، فهي اختلاف الجدوى الاقتصادية. تحتاج مدن الخليج إلى التبريد خلال معظم أشهر العام، ما يبرر الاستثمار في محطات مركزية وشبكات أنابيب ضخمة. في المقابل، تظل مواسم الحر الشديد أقصر نسبياً في معظم المدن الأوروبية، ما قد يجعل إنشاء شبكات جديدة للتبريد المركزي أقل جدوى، خصوصاً في الأحياء القديمة المكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه مدن أوروبية كثيرة تحدياً يتعلق بطبيعة مبانيها التاريخية، التي لم تُصمم لاستيعاب أنظمة تكييف واسعة، فضلاً عن صعوبة مد شبكات تحت الأرض في مراكز المدن القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب، يرجح الخبراء اعتماد أوروبا نسخة انتقائية من التجربة الخليجية، تجمع بين التبريد المركزي في الأحياء والمشروعات الجديدة، وبين حلول أقل كلفة واستهلاكاً للطاقة في المناطق القائمة.</div></p><h2>حلول سلبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأولوية إلى ما يعرف بـ«التبريد السلبي»، أي خفض درجات الحرارة من خلال تصميم المبنى والمدينة، قبل اللجوء إلى أجهزة التكييف. وتشمل هذه الحلول العزل الحراري، والواجهات المظللة، والأسطح البيضاء أو فائقة الانعكاس، والتهوية الطبيعية، وزراعة الأشجار، وإعادة تصميم الشوارع للحد من ظاهرة الجزر الحرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الأسطح العاكسة أهمية متزايدة لأنها تقلل امتصاص المباني لأشعة الشمس، بينما يمكن للمواد فائقة التبريد أن تطلق الحرارة إلى الخارج وتبقي سطح المبنى أدنى حرارة من محيطه في ظروف معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التبريد التبخيري، فيمكن أن يوفر بديلاً أقل استهلاكاً للكهرباء في المناطق الجافة، لكنه يصبح أقل فاعلية في المناخ الرطب، كما يثير تساؤلات بشأن استهلاك المياه، خصوصاً خلال فترات الجفاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر وكالة الطاقة الدولية من أن الطلب العالمي على التبريد يتحول إلى أحد أكبر مصادر الضغط على منظومات الطاقة. ويستهلك التكييف والمراوح نحو 20% من الكهرباء المستخدمة في المباني عالمياً، بينما يؤدي كل ارتفاع بمقدار درجة مئوية فوق 24 درجة إلى زيادة ملحوظة في الطلب على الكهرباء في عدد من الأسواق.</div></p><h2>قابلية التصدير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف الاهتمام الأوروبي أن التكيف مع الحر أصبح قطاعاً اقتصادياً عالمياً، يمتد من مواد البناء والهندسة المعمارية إلى أنظمة إدارة الطاقة وأجهزة الاستشعار والتبريد المركزي والتخزين الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح ذلك الشركات الخليجية فرصة لتحويل الخبرات التي اكتسبتها في البيئات شديدة الحرارة إلى خدمات استشارية وتقنيات قابلة للتصدير. فمدن الخليج لا تقدم نموذجاً واحداً، بل مجموعة من الحلول التي يمكن تكييفها وفق المناخ والكثافة العمرانية وتكلفة الطاقة في كل مدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن تصبح المدن الأوروبية نسخاً من دبي أو الدوحة، وإنما أن تستفيد من الدروس التي تعلمتها مدن الخليج مبكراًالتعامل مع الحرارة يبدأ من تخطيط المدينة وتصميم المبنى وإدارة الظلال والطاقة، وليس من تركيب مزيد من أجهزة التكييف بعد وقوع الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار ارتفاع حرارة العالم، تتحول الخبرة الخليجية من استجابة لواقع مناخي قاسٍ إلى معرفة استراتيجية مطلوبة دولياً، وقد تصبح تقنيات التبريد الحضري إحدى أبرز الصناعات التي تصدرها المنطقة إلى عالم يتعلم تدريجياً كيف يعيش ويعمل في مناخ أشد حرارة.</div></p>

موجات القيظ تدفع مدناً أوروبية إلى دراسة حلول طورتها مدن الخليج

«البيان» سبقتها.. «فايننشال تايمز»: على أوروبا أن تتعلم من دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دائرة البلديات والنقل «الإطار التصميمي للرفاه المعيشي لتقييم المخططات الرئيسية»، بما يرسّخ جودة الحياة محوراً رئيسياً في تخطيط المشروعات العمرانية الكبرى، ويدعم رؤية أبوظبي طويلة المدى لتطوير مجتمعات أكثر ترابطاً وتركيزاً على الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التنفيذ تجسيداً لدور الدائرة في بناء مجتمعات تسهم في تعزيز رفاه السكان على المدى الطويل، وتدعم طموحات الإمارة لتصبح الوجهة العالمية المفضلة للعيش والعمل والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى مركز التخطيط العمراني والتراخيص الإشراف على عملية التطبيق، بحيث يشمل المخططات الرئيسية الجديدة والمحدّثة للمناطق التي تستوعب ما يزيد على 2000 نسمة، بما في ذلك المشروعات متعددة الاستخدامات والوجهات السياحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عبدالله محمد البلوشي، المدير العام لمركز التخطيط العمراني والتراخيص في دائرة البلديات والنقل، إن كل مخطط رئيسي نعتمده اليوم سيحدد ملامح الحياة لأجيال مقبلة، ومن خلال تطبيق «الإطار التصميمي للرفاه المعيشي» نضمن ألّا يُقاس النمو بحجم ما يُشيّد فحسب، بل بجودة الحياة التي يصنعها، ويؤكد هذا الإطار التزام أبوظبي بتصميم مجتمعات يشعر سكانها بالانتماء والترابط، وتزدهر فيها الأسر والأعمال.</div></p><p class='article-text'>وقال المهندس منصور الحربي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع مراقبة التطوير والتفعيل في دائرة البلديات والنقل، يوفر الإطار الجديد للمطورين معايير واضحة ومتسقة منذ المراحل الأولى لتصميم المشاريع، بما يرسخ جودة الحياة عنصراً أساسياً في عملية التطوير.</p><p class='article-text'>ويوفر مشاريع تحقق أثراً مجتمعياً ملموساً، إلى جانب تعزيز كفاءة التخطيط وجعل عمليات المراجعة والاعتماد أكثر وضوحاً واتساقاً، بما يسهم في بناء بيئة عمرانية أكثر ترابطاً وسهولة في الوصول، وقادرة على مواكبة الاحتياجات المتغيرة لسكان الإمارة.</p>

إطار جديد لجودة الحياة بالمشاريع العمرانية في أبوظبي

<p class='article-text'>13 مليار درهم عقود إنشاءات وبنية تحتية<br>728 فيلا تدخل التشطيبات النهائية<br></p><p class='article-text'>تتقدم «نخلة جبل علي» نحو ملامحها النهائية مع تسارع الأعمال الإنشائية في الفلل والمرافق والبنية التحتية، فيما أظهر مقطع فيديو حديث نشرته «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، تطوراً ملموساً في أعمال البناء على السعفات السكنية وظهور أجزاء واسعة من المجتمع الشاطئي الجديد على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وأظهرت المشاهد الجوية في الفيديو صفوفاً ممتدة من الفلل على جانبي السعفات، ووصول عدد منها إلى مراحل متقدمة من البناء، بالتزامن مع تنفيذ أعمال الواجهات والتجهيزات الداخلية، فيما بدأت الملامح المعمارية للمنازل والواجهات البحرية وشبكة الطرق الرابطة بينها بالظهور بصورة واضحة.</p><p class='article-text'>وأفادت «نخيل» بأن قيمة عقود الإنشاءات والبنية التحتية التي تمت ترسيتها في «نخلة جبل علي» تجاوزت 13 مليار درهم حتى الآن، مع تقدم أعمال إنشاء الفلل عبر جميع السعفات السكنية الـ12 التي يجري تطويرها.</p><p class='article-text'><b>1,272 فيلا</b></p><p class='article-text'>وتتوزع الأعمال الحالية على 1,272 فيلا في مراحل مختلفة من التنفيذ، حيث تتقدم أعمال الأساسات والهياكل والأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية والبنية التحتية في 544 فيلا على السعفات من A إلىF.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، وصلت 728 فيلا على السعفات من K إلى P إلى مرحلة أكثر تقدماً، ودخلت أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، بما يقرب أول المنازل من الاكتمال ضمن الوجهة الشاطئية الجديدة.</p><p class='article-text'>وتأتي المشاهد الجديدة بعد أيام من إعلان «نخيل» مواصلة أعمال التنفيذ تحقيق تقدم ملموس، تمهيداً لبدء التسليم التدريجي لأولى الفلل اعتباراً من أواخر العام الجاري وحتى عام 2027.</p><p class='article-text'><b>فلل على الشاطئ</b></p><p class='article-text'>وبالتزامن مع تقدم أعمال البناء، أعلنت «نخيل» مؤخراً، إتاحة طرح محدود ضمن مجموعتي «The Beach Collection» و«The Coral Collection»، يشمل مجموعة مختارة من المنازل المكونة من 5 إلى 7 غرف نوم والمقامة مباشرة على الواجهة البحرية، مع وصول مباشر إلى الشاطئ وإطلالات مفتوحة على الخليج العربي.</p><p class='article-text'>ويعكس الفيديو الجديد حجم التقدم الذي تحقق في المشروع، إذ تظهر الفلل موزعة على امتداد السعفات والممرات المائية، مع تحول أجزاء واسعة من المخطط من مواقع إنشاء إلى تجمعات سكنية بدأت تتضح فيها الصورة النهائية للواجهات والمنازل.</p><p class='article-text'>ويمتد مشروع «نخلة جبل علي» على 13.4 كيلومتراً، ويتألف من 7 جزر مترابطة و16 سعفة، ويضم أكثر من 90 كيلومتراً من الواجهات الشاطئية، ليشكل أحد المشاريع الرئيسية ضمن التوسع العمراني في منطقة جبل علي.</p><p class='article-text'><b>الجدول الزمني</b></p><p class='article-text'>وتؤكد وتيرة الإنجاز الحالية التزام «نخيل» بالجدول الزمني المعتمد للمشروع، حيث تتواصل الأعمال بشكل متوازٍ في البنية التحتية والمرافق العامة والفلل السكنية، بما يسهم في تسريع مراحل الإنجاز ورفع مستويات الجاهزية استعداداً للمراحل المقبلة من التسليم والتشغيل.</p><p class='article-text'>ويُتوقع أن تشكل «نخلة جبل علي» إحدى أبرز الوجهات السكنية والسياحية في دبي خلال السنوات المقبلة، بفضل ما توفره من شواطئ طويلة ومرافق ترفيهية متكاملة ومساحات مفتوحة، إلى جانب مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية المطلة مباشرة على البحر، ما يعزز جاذبيتها للمستثمرين والمقيمين على حد سواء.</p><p class='article-text'>كما يعكس التقدم المتواصل في المشروع الزخم الذي يشهده القطاع العقاري في دبي، خاصة في فئة العقارات الفاخرة والواجهات البحرية، في ظل الطلب المتنامي على المجتمعات السكنية المتكاملة التي تجمع بين جودة الحياة والبنية التحتية الحديثة والموقع الاستراتيجي القريب من أهم المراكز الاقتصادية والخدمية في الإمارة.</p>

السعفات السكنية تنبض بالحياة استعداداً للتسليم التدريجي

الملامح النهائية لـ«نخلة جبل علي».. دبي تواصل صناعة الأيقونات العمرانية

<p class='article-text'><br> أعلن مركز دبي لتكنولوجيا العقارات، إحدى مبادرات مركز دبي المالي العالمي، ومجموعة «إنوفو»، المتخصصة في قطاع البناء والبيئة العمرانية في الإمارات، عن إبرام شراكة استراتيجية تهدف إلى تسريع الابتكار في قطاع البناء، وذلك بموجب مذكرة تفاهم وقعت خلال مراسم أقيمت في مركز دبي المالي العالمي. وتربط الشراكة منظومة تكنولوجيا العقارات في دبي بمحفظة مشاريع «إنوفو» وخبراتها الهندسية، بما يتيح للشركات الناشئة تطوير حلولها واختبارها في مواقع تنفيذ فعلية، تمهيداً لاعتمادها على نطاق أوسع داخل الإمارات، وانطلاقها إلى أسواق الجنوب العالمي، بما يشمل أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.<br>وقعت اتفاقية الشراكة من قبل محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي، وسايمون بيني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «إنوفو»، بحضور عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وبيشوي عزمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنوفو».<br>منصة إقليمية<br>وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «تأسس «مركز دبي لتكنولوجيا العقارات» ليكون منصة إقليمية تجمع بين الابتكار وقطاع العقارات على نطاق واسع. وتسهم مشاركة شركة «إنوفو» في تعزيز قدرتنا على نقل حلول تكنولوجيا العقارات من مرحلة الفكرة إلى بيئات إنشاء فعلية. ومن خلال إتاحة الفرصة للشركات الناشئة للوصول إلى مشاريع حقيقية، تسهم هذه الشراكة في تسريع التبني التجاري وتقديم قيمة ملموسة لقطاع العقارات، بما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في ابتكار حلول التكنولوجيا العقارية».<br>مرحلة مفصلية<br>وقال بيشوي عزمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنوفو»: «يشهد قطاع البناء اليوم مرحلة مفصلية من التحول، مدفوعة بوتيرة متسارعة من النمو العمراني والاستثمارات في مشاريع البنية التحتية. ولم يعد الابتكار خياراً، بل أصبح عنصراً أساسياً لرفع كفاءة التنفيذ، وتعزيز الإنتاجية، وتقديم قيمة أكبر للعملاء. ومن هذا المنطلق، تأتي شراكتنا مع «مركز دبي لتكنولوجيا العقارات» لتوفير منصة عملية تمكن الشركات الناشئة من تطوير حلولها واختبارها في بيئات تنفيذ حقيقية، مستفيدة من خبراتنا الهندسية ومشاريعنا. ونؤمن بأن جمع المطورين والمقاولين ورواد الابتكار ضمن منظومة واحدة سيطلق جيلاً جديداً من الحلول القادرة على إعادة تشكيل مستقبل قطاع البناء، في دولة الإمارات والأسواق التي نعمل فيها حول العالم».<br>ويجمع التعاون بين الإمكانات التي يوفرها مركز دبي لتكنولوجيا العقارات، والخبرات الهندسية التي تمتلكها «إنوفو»، ومحفظة مشاريعها الواسعة، بما يهيئ بيئة متكاملة لتطوير الحلول الواعدة واختبارها وتسريع تبنيها. ومن شأن هذا التكامل أن يسهم في رفع كفاءة العمليات، وخفض التكاليف، وتسريع تنفيذ المشاريع، وتعزيز موثوقية التسليم، بما يحقق قيمة مستدامة للعملاء ويدعم تطور قطاع البناء.</p>

«دبي لتكنولوجيا العقارات» يبرم اتفاقية لتسريع الابتكار في قطاع البناء

<p class='article-text'>«على قدر أهل العزم تأتي العزائم» بخطى واثقة تمضي دبي قدماً نحو ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للثقافة والإبداع بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يؤكد دوماً على الدور الحضاري للثقافة والفنون في بناء مستقبل مزدهر للشعوب، ونتبين ذلك في قول سموه:</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302189.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>«إن الفن بجميع ألوانه وأنواعه يعكس ثقافة الشعوب وحضارتها وتاريخها كما يعكس صور الطبيعة والجمال والبيئة لأي بلد كان، فهو مرآة حقيقية لتقدم الشعوب وتحضرها».</p><p class='article-text'>وكعادتها، شهدت دبي خلال الفترة الماضية الإعلان عن إطلاق صروح جديدة تعزز تنافسية سوقها الفني، وتفتح آفاقاً رحبة لمشهد إبداعي خلاق متنامٍ، تؤكد دبي من خلاله، أن الفن بات جزءاً أصيلاً من هوية المدينة، وانعكاساً لنهجها في صناعة مستقبل أكثر إشراقاً، وأن الاستثمار في الإبداع خيار استراتيجي محوري يعزز الاقتصاد، ويجعل من الثقافة قوة ناعمة فاعلة، ومحركاً رئيسياً للتنمية.</p><p class='article-text'>وتتجلى ملامح هذا المشهد عبر مشاريع عصرية، من بينها «متحف الفن الرقمي» الذي سيُقام ضمن مشروع التوسعة الكبرى «زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي» ومن المقرر افتتاحه عام 2029، و«كليو في الصحراء»، ومتحف دبي للفنون «دوما»،.</p><p class='article-text'>ومشروع الحي الثقافي في دبي الجنوب الذي يضم دار أوبرا عائمة تتسع لـ2500 شخص، ومرافق ثقافية متكاملة، لتتناغم تحت سماء دبي ألوان الفنون ومفردات المعمار.</p><p class='article-text'>وتشكل هذه الصروح علامات فارقة، تكرس مكانة دبي وجهة مفضلة للمبدعين والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وتعكس التنوع الثقافي والفني الذي يميز الإمارة، وتدون بحروف من ذهب فصلاً جديداً في كتاب قصص إنجازات دبي الإبداعية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302187.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومع هذا الزخم المتسارع في إطلاق المشاريع، تبرز تساؤلات جوهرية حول مستقبل المشهد الإبداعي في دبي، ومدى قدرته على استقطاب زوار يبحثون عن تجارب ثقافية استثنائية، وتعزيز قطاع السياحة، ورفع سقف التنافسية، وتحفيز الابتكار، ما يصب في نهاية المطاف في نهر الاقتصاد.</p><h2>الثقافة رافد تنموي مؤثر</h2><p class='article-text'>وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، لـ«البيان» أن دبي نجحت في بناء منظومة متكاملة جعلت من الثقافة رافداً تنموياً واقتصادياً مؤثراً، ونهجاً يرتكز على الاستثمار في الإنسان والابتكار والمعرفة، لافتةً إلى أن «متحف الفن الرقمي» يمثل محطة جديدة في مسيرة الإمارة نحو تعزيز حضورها العالمي وترسيخ مكانتها مركزاً للاقتصاد الإبداعي.</p><p class='article-text'>وتابعت: «يشكل المتحف إضافة نوعية للمشهد الثقافي، ونموذجاً متقدماً للمؤسسات القادرة على مواكبة التحولات التي يشهدها العالم في ظل تنامي دور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في صياغة مستقبل الفنون.</p><p class='article-text'>كما يتميز المشروع بقدرته على التعامل مع الفن بوصفه مساحة للتفاعل والتجريب وتطوير الأفكار، ما يفتح المجال أمام ظهور تجارب إبداعية جديدة تنطلق من دبي إلى العالم».</p><p class='article-text'>وأوضحت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي أن «متحف الفن الرقمي» يجسد توجه دبي نحو الاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية عبر بناء بيئة تجمع الفنانين والمصممين والمطورين والباحثين ورواد التكنولوجيا، بما يسهم في إثراء الحراك الإبداعي الذي تشهده الإمارة، مضيفة:</p><p class='article-text'>«نعيش مرحلة أصبحت فيها الثقافة جزءاً من الاقتصاد الرقمي العالمي، وتحولت فيها المؤسسات الثقافية إلى منصات لتبادل المعرفة وصناعة التجارب التفاعلية، وهو ما يبرز أهمية المتحف باعتباره مساحة قادرة على استحداث أساليب جديدة للتفاعل مع الفن والثقافة».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302190.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأردفت: «سيسهم المتحف عند اكتماله في دعم نمو القطاعات المرتبطة بالإنتاج الرقمي والتجارب الغامرة والتقنيات التفاعلية، كما سيتيح للأجيال الجديدة فرصة التعلم وصقل المهارات المرتبطة بالفنون الرقمية، ما يعزز قدرتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو والاستدامة.</p><p class='article-text'>وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على نمو اقتصاد دبي الإبداعي، لا سيما أن المشاريع الثقافية لم تعد اليوم تقاس فقط بما تقدمه من محتوى معرفي أو فني، وإنما بقدرتها على خلق الفرص، وتحفيز الابتكار، ودعم القطاعات المستقبلية».</p><p class='article-text'>وحول أبرز النجاحات التي حققها اقتصاد دبي الإبداعي، أكدت هالة بدري أن «دبي للثقافة» تواصل العمل على إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية تدعم نمو اقتصاد دبي الإبداعي، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).</p><p class='article-text'>وقالت: «حققت دبي خلال السنوات الأخيرة نتائج لافتة في القطاع الثقافي، حيث حافظت للعام الثالث على التوالي على مكانتها كأفضل وجهة عالمية في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الصناعات الثقافية والإبداعية، وفقاً لتقرير «إف دي آي ماركتس» الصادر عن فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'>كما استقطبت الإمارة 971 مشروعاً في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية خلال عام 2024، مع ارتفاع إجمالي تدفقات رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع إلى 18.86 مليار درهم، ما أسهم في توفير 23517 فرصة عمل جديدة».</p><p class='article-text'>واختتمت حديثها: «تعكس هذه النتائج ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متطورة ومنظومة تشريعية مرنة، كما تبرز اهتمامها بتوفير الحاضنات والمساحات الإبداعية وبرامج التمويل والشراكات الاستراتيجية، ما يعزز قدرة الإمارة على استقطاب الكفاءات العالمية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب».</p><h2>بنية تحتية لمَراسٍ ثقافية متكاملة</h2><p class='article-text'>وأكد مرويس عزيزي، مؤسّس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري، لـ«البيان»، أن المشهد الإبداعي في دبي مقبل على مرحلة توسّع نوعي مدفوع ببناء مراسٍ ثقافية داخل المجتمعات العمرانية، مضيفاً:</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302188.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>«نؤمن بأن الاستثمار في الثقافة يصنع قيمة طويلة الأمد للاقتصاد الإبداعي، ويعزّز تنافسية دبي على خريطة الفنون العالمية. ويجسّد «الحيّ الثقافي» في دبي الجنوب هذا التوجّه بوصفه ركيزة حضرية وثقافية ضمن مشروع «عزيزي ڤينيس».</p><p class='article-text'>وقد خُصّص للحي الثقافي استثمار بقيمة 2.5 مليار درهم ليكون محرّكاً لاستقطاب أبرز العروض الفنية العالمية، ورافعةً نوعية لتنافسية سوق الفن في دبي عبر بنية تحتية ثقافية متكاملة داخل مجتمع سكني نابض بالحياة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «سيُسهم المشروع في جذب الزوار وتعزيز السياحة الثقافية من خلال باقة مرافق تُقدّم تجارب استثنائية على مدار العام، تتقدّمها دار أوبرا عائمة بسعة 2500 مقعد بتصميم معماري أيقوني، ومسرح للفنون الأدائية يتّسع لـ 400 شخص.</p><p class='article-text'>وقاعات معارض وفعاليات قادرة على استضافة أكثر من 2000 زائر في الفعالية الواحدة، إلى جانب أكاديمية للفنون الأدائية. هذا التكامل بين الفنون والعمران والترفيه يوسّع نطاق الفعاليات الدولية المستضافة، ويطيل مدة إقامة الزائر، ويرفع مساهمة القطاع الثقافي في مؤشرات التنافسية العالمية، مع تحويل الحي إلى وجهة متكاملة للفن والثقافة والترفيه».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن «الحيّ الثقافي» يقدم نموذجاً عملياً متفرداً في عالم الإبداع عبر منظومة تجمع الإنتاج والعرض والتدريب وحاضنات الأعمال، بما يوفر سلسلة قيمة متكاملة للفنانين والمبدعين والجمهور، ويعزّز مكانة دبي عاصمة عالمية للفنون والإبداع.<br>فرص ودعم استثنائي</p><p class='article-text'>«دبي ستواصل إبهار العالم» بهذه الكلمات استهل ماسيميليانو سوجليا، مؤسس «كليو في الصحراء» حديثه لـ«البيان»، مؤكداً أن المشروع لا يقتصر على كونه أحد أكبر الأعمال الفنية في العالم، بل تكمن أهميته في رسالة الشمولية التي يحملها، ومفادها: «تقدير التنوع وتحويله إلى مصدر قوة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نسعى لإنشاء مساحة مفتوحة يلتقي فيها الفنانون المحليون والعالميون للتعبير والحوار وتبادل الرؤى والأفكار، ليصبح «كليو» مركزاً نابضاً للفن المعاصر، يوفر فرصاً إبداعية استثنائية، ويعزز مكانة سوق الفن في دبي على الصعيدين المحلي والدولي».</p><p class='article-text'>وأكد سوجليا أنه من المتوقع أن يصبح «كليو» وجهة بارزة للسياحة الثقافية، لا سيما أن السياحة إحدى أهم ركائز المشهد الاقتصادي في دبي، موضحاً: «ننظر إلى هذا المشروع بثقة وحماس كبيرين، خاصة في ظل الدعم القوي من المؤسسات المعنية التي لطالما شجعت المشاريع القادرة على تعزيز الثقافة والابتكار».</p><p class='article-text'>وعن التكلفة التقديرية لمشروع «كليو»، قال: «تبلغ نحو 120 مليون درهم إماراتي، مع استثمار إضافي مماثل مخطط له للترويج والبرامج الثقافية خلال السنة الأولى من التشغيل. ونسعى لاستقبال 5 ملايين زائر خلال السنوات الست الأولى، ما يعزز مكانة «كليو» كوجهة ثقافية نابضة بالفن والحياة».</p><h2>سياسة الموطن الأول</h2><p class='article-text'>ولفت إلى أن «كليو» يمثل مساحة تلتقي فيها الفنون والطبيعة والمشاركة المجتمعية، ما يكرس مكانة دبي عاصمة عالمية للإبداع. وأردف: «أسهمت سياسات الانفتاح والشمولية التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة في جعل ملايين الأشخاص يعتبرون الإمارات ودبي موطنهم الأول. وقد أوجد هذا التنوع الاستثنائي تبادلاً حيوياً بين الثقافات وأشكال الإبداع المختلفة، مما جعل دبي بيئة خصبة للابتكار الفني والثقافي».</p><p class='article-text'>وعن التجارب الاستثنائية التي سيحظى بها زوار «كليو»، قال سوجليا: «الفن لغة عالمية يمكن أن يتشاركها الجميع، وسيتمكن الزوار من اكتشاف أشكال فنية متنوعة واستثنائية. كل ذلك سيكون في قلب صحراء دبي، برمالها الذهبية ومشاهدها الطبيعية الخلابة.</p><p class='article-text'>وستكون التجربة عميقة وفريدة، حيث يعيش كل زائر هذه الرحلة وفق مشاعره ومساره الخاص، لتولد تجربة إنسانية أصيلة ومشتركة».</p>

إطلاق مشاريع فنية عصرية تعزز التنافسية والسياحة الثقافية

اقتصاد دبي الإبداعي.. فصول جديدة في كتاب الإنجازات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في 20 أغسطس 2026، أصدرت محكمة في مدينة شنتشن جنوب شرقي الصين حكماً بالسجن مدى الحياة بحق هوي كا يان، البالغ من العمر 67 عاماً، بعد إدانته بجرائم مالية مرتبطة بانهيار مجموعته «إيفرغراند»، ليُسدل بذلك الستار على مسيرة الرجل الذي كان يوماً أغنى رجل في آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من هو هوي كا يان؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هوي كا يان، المعروف أيضًا باسم شو جيايين، هو رجل أعمال صيني ومؤسس مجموعة «إيفرغراند». نشأ في قرية ريفية بمقاطعة خنان وسط الصين، وتولت جدته تربيته، قبل أن يعمل فنيا في مصنع للصلب. وفي عام 1996، أسس «إيفرغراند» وبدأ بناء إمبراطوريته العقارية، مستفيدًا من الطفرة العمرانية الهائلة التي شهدتها الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل التوسع السريع للشركة والاعتماد الكبير على الاقتراض، تحولت «إيفرغراند» تحت قيادته إلى أكبر مطور عقاري في الصين من حيث المبيعات المتعاقد عليها، وبلغت مبيعاتها السنوية نحو 700 مليار يوان، أي ما يعادل 100 مليار دولار، بحلول عام 2020. لكن هذا النمو السريع كان يخفي وراءه جبلا متضخما من الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت «إيفرغراند» على الاقتراض لشراء الأراضي وتمويل مشروعات جديدة، ثم استخدام عائدات بيع الوحدات العقارية لمواصلة التوسع. ومع مرور الوقت، أصبحت الشركة بحاجة إلى تدفق مستمر من الأموال للوفاء بالتزاماتها، ما جعلها شديدة الحساسية لأي تراجع في التمويل أو مبيعات العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت السلطات الصينية في 2020 قيودا جديدة للحد من الاقتراض المفرط لدى شركات التطوير العقاري، تعرض نموذج «إيفرغراند» لضربة قوية. وبعد عام واحد، تخلفت الشركة عن سداد ديونها، لتبدأ واحدة من أكبر عمليات الانهيار العقاري في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2017، وصلت ثروة هوي إلى نحو 45.3 مليار دولار، ليصبح أغنى شخص في آسيا، وفق تقديرات «فوربس». لكن الثروة الهائلة لم تصمد طويلًا أمام أزمة الديون التي عصفت بإمبراطوريته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إمبراطورية بُنيت على الديون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست «إيفرغراند» عام 1996، وحققت نموا سريعا مستفيدة من الطفرة العقارية التي شهدتها الصين. توسعت الشركة في شراء الأراضي وبناء المشروعات، واعتمدت بدرجة كبيرة على الاقتراض لتمويل هذا التوسع. ومع مرور الوقت، تضخمت التزامات الشركة إلى مستويات هائلة، بينما أصبحت تعتمد على استمرار تدفق الأموال من مبيعات العقارات ومصادر التمويل الجديدة لسداد التزاماتها السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قواعد جديدة فرضتها السلطات الصينية عام 2020 للحد من الاقتراض المفرط لدى شركات التطوير العقاري، ضربت نموذج «إيفرغراند» بشدة، بعدما أصبح الحصول على التمويل أكثر صعوبة.وفي عام 2021، تخلفت الشركة عن سداد ديونها، لتتحول أزمتها إلى واحدة من أكبر حالات التعثر المالي في تاريخ الشركات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أكثر من 300 مليار دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انهيار الشركة، ظهرت حقيقة حجم الأزمة، إذ كانت «إيفرغراند» تواجه التزامات تقترب من 300 مليار دولار، ما جعلها واحدة من أكثر الشركات مديونية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير 2024، أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفية الشركة، بعد فشلها في التوصل إلى خطة لإعادة هيكلة ديونها مع الدائنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تصفية «إيفرغراند» لم تكن عملية بسيطة، إذ توجد معظم أصولها وعملياتها في البر الرئيسي الصيني، بينما تخضع الشركة القابضة المدرجة في هونغ كونغ لنظام قانوني مختلف، ما زاد من تعقيد عملية استرداد الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثروة تبخرت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، بلغت ثروة هوي كا يان نحو 45.3 مليار دولار، ليصبح أغنى رجل في آسيا. لكن مع انهيار «إيفرغراند»، تبخرت ثروته وتراجعت قيمة أصوله بشكل حاد مع انهيار أسهم الشركة وتفاقم أزمتها المالية. وفي النهاية، لم يفقد هوي مكانته بين كبار أثرياء آسيا فحسب، بل انتهى به الأمر إلى السجن المؤبد، مع مصادرة ممتلكاته الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلاعب بمليارات الدولارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتوقف التحقيقات عند مشكلة الديون. فقد كشفت السلطات الصينية عن مخالفات مالية واسعة داخل «إيفرغراند»، واتهمت الشركة بالتلاعب في بياناتها المالية وتضخيم إيراداتها بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التحقيقات، جرى تضخيم الإيرادات بنحو 80 مليار دولار خلال عامي 2019 و2020، ما أدى إلى تضليل المستثمرين وإخفاء الحجم الحقيقي للمشكلة المالية التي كانت تواجهها الشركة، وفقًا لـ«فورتشن». وأصبحت هذه المخالفات جزءًا أساسيًا من القضية التي انتهت بالحكم على هوي بالسجن مدى الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا سيحصل الدائنون؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ضخامة الرقم، فإن وجود ديون تقارب 300 مليار دولار لا يعني أن الدائنين سيحصلون على هذا المبلغ. فقد دخلت «إيفرغراند» مرحلة تصفية طويلة ومعقدة، ومن المتوقع أن يستغرق بيع الأصول وتسوية المطالبات سنوات، بينما يواجه الدائنون احتمال استرداد جزء صغير فقط من أموالهم.</div></p>

300 مليار من الديون.. أغنى رجل في آسيا من القمة إلى السجن

<p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مواقف تختبر فيها الدول حقيقة ما تؤمن به، فلا تعود المبادئ كلمات مكتوبة أو شعارات تتردد في المناسبات، بل تتحول إلى أفعال يراها الناس ويلمسون أثرها في حياتهم. وفي أوقات الأزمات تحديداً، يظهر الفرق بين من يكتفي بالتعبير عن التعاطف، ومن يختار أن يكون حاضراً في الميدان، وأن يقدم للإنسان ما يحتاج إليه بعيداً عن أي حسابات أو اعتبارات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا أسست الإمارات جانباً مهماً من علاقتها بالعالم. فلم تنظر إلى العمل الإنساني بوصفه نشاطاً مكملاً لمسيرتها، بل باعتباره امتداداً طبيعياً للقيم التي قامت عليها، وهي قيم رسخها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حين جعل الإنسان، أينما كان، في قلب مفهوم الخير والمسؤولية، وآمن بأن ازدهار الوطن لا ينفصل عن قدرته على مد يد الخير إلى الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «الإمارات ستبقى ذات أثر وصانعة أمل»، فإن كلمة «الأثر» هنا تستحق التوقف عندها. </div></p><p class='article-text'>فليس المهم فقط أن تصل المساعدة، وإنما ماذا يحدث بعدها؟ هل تغيرت حياة إنسان؟ هل وجد طفل طريقه إلى المدرسة؟ هل استعادت أسرة شيئاً من أمنها واستقرارها؟ وهل استطاع مجتمع تعرض لأزمة أن يقف من جديد ويبدأ مرحلة أخرى من البناء؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأسئلة تنقل العمل الإنساني من مفهوم الإغاثة المؤقتة إلى مفهوم أكثر عمقاً، هو الاستدامة. فالعالم لا يحتاج فقط إلى من يخفف نتائج الأزمات، بل إلى من يساعد الناس على تجاوزها واستعادة قدرتهم على بناء حياتهم. ولهذا تكتسب مشروعات التعليم والصحة والتنمية وتمكين الإنسان أهمية كبيرة، لأنها لا تعالج احتياجاً ليوم واحد، بل قد تغير مستقبل أسرة أو مجتمع بأكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمتأمل في مسيرة الإمارات يجد أن الإنسان كان حاضراً دائماً في رؤيتها للتنمية. فالنهضة العمرانية والاقتصادية لم تكن منفصلة عن بناء مجتمع يؤمن بالتسامح والتعايش والمسؤولية.</div></p><p class='article-text'>وهذا التوازن بين النجاح في الداخل والحضور الإنساني في الخارج هو ما يمنح التجربة الإماراتية بعداً مختلفاً؛ فالتقدم الحقيقي لا يكتمل إذا بقي محصوراً داخل الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتجربة الإماراتية تقول أيضاً إن المسؤولية الإنسانية لا تبدأ من المؤسسات الكبيرة وحدها. إنها تبدأ من البيت والمدرسة والمجتمع، ومن التربية على مساعدة الآخر، ومن التطوع، ومن شعور الفرد بأن لديه دوراً مهماً بدا بسيطاً. فكلمة طيبة، أو ساعة تطوع، أو معرفة تُشارك، أو فرصة تُمنح لشخص يحتاج إليها، قد تكون بداية تغيير حقيقي في حياته.</div></p>

الإمارات.. أثر يتجاوز الحدود

<p class='article-text'>يستعد «مبنى تويوتا»، أحد أبرز معالم دبي القديمة على شارع الشيخ زايد، لطي صفحة امتدت لأكثر من نصف قرن، مع اقتراب إخلائه بالكامل تمهيداً لهدمه، بعدما أصبح المبنى الذي اكتمل تشييده عام 1974 شاهداً على واحدة من أكبر مراحل التحول العمراني التي شهدتها الإمارة.</p><p class='article-text'>وكشفت جولة ميدانية لـ«البيان» في المبنى، أن عملية الإخلاء دخلت مراحلها الأخيرة، حيث بدت أجزاء واسعة منه شبه خالية، فيما شوهد عدد من المستأجرين وهم ينقلون أثاثهم ومقتنياتهم من الوحدات السكنية، وسط انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من المبنى وظهور علامات التقادم على مرافقه.</p><p class='article-text'>وأكدت إدارة المبنى لـ«البيان» أنه جرى إخلاء نحو 95% من المستأجرين حتى الآن، ولم يتبقَ سوى 4 شقق مأهولة، على أن يتم إخلاء المبنى بالكامل خلال شهر، ضمن الإجراءات التي تسبق عملية الهدم.</p><p class='article-text'><b>رفض الصيانة</b></p><p class='article-text'>وبحسب إدارة المبنى، جاء قرار الهدم بعدما لم توافق بلدية دبي على أعمال صيانة المبنى، في ظل حالته الحالية، ليتم التوجه إلى إخلائه تمهيداً لهدمه بدلاً من إعادة تأهيله.</p><p class='article-text'>وأوضحت الإدارة أن من أسباب الإخلاء وجود كثافة سكنية في المبنى، وهو ما أسهم في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بإخلائه.</p><p class='article-text'><b>نهاية معلم قديم</b></p><p class='article-text'>ويحمل المبنى قيمة رمزية خاصة في ذاكرة دبي العمرانية، إذ شُيد عام 1974 ويتكون من 15 طابقاً، قبل أن يكتسب هويته البصرية الأشهر مع تركيب إعلان «تويوتا» الضخم أعلى المبنى عام 1981، ليصبح منذ ذلك الحين معروفاً شعبياً باسم «مبنى تويوتا».</p><p class='article-text'>وعلى مدى أكثر من خمسة عقود، ظل المبنى حاضراً على شارع الشيخ زايد، وشهد التحولات المتسارعة التي أعادت رسم أفق دبي، من السنوات التي سبقت ظهور الأبراج الشاهقة على الطريق إلى تحوله إلى أحد أبرز المحاور العمرانية والتجارية في المدينة.</p><p class='article-text'>ورغم أن «تويوتا» ليست اسم المبنى الرسمي، فإن الإعلان المثبت على سطحه جعله واحداً من المعالم التي ارتبطت بصرياً بذاكرة أجيال من سكان دبي، خصوصاً مع موقعه البارز على أحد أهم شوارع الإمارة.</p><p class='article-text'>ومع اقتراب مغادرة آخر المستأجرين، يدخل المبنى أيامه الأخيرة كمبنى سكني مأهول، في مشهد رصدته «البيان» ميدانياً مع استمرار نقل مقتنيات السكان وإغلاق الوحدات تباعاً، تمهيداً لإخلائه بالكامل وبدء الإجراءات اللاحقة لهدم أحد المعالم القديمة في المشهد العمراني لدبي.</p>

إخلاء 95% من المستأجرين استعداداً لهدمه

«مبنى تويوتا» الأيقوني في دبي يستعد لوداع شارع الشيخ زايد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمرّ كثير من الأسر بمرحلة تقف فيها أمام منزلها متسائلة: هل حان الوقت لتجديده، أم أن إعادة بنائه ستكون الخيار الأفضل؟ وقد يبدو هذا القرار في ظاهره مرتبطاً بعمر المبنى أو حالته الإنشائية، لكنه في الواقع قرار أكثر عمقاً؛ إذ يرتبط بمستقبل الأسرة، وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'>والقيمة طويلة الأجل للمسكن. فالمنزل ليس مجرد جدران وسقف، بل هو مكان تراكمت فيه الذكريات، وفي الوقت نفسه أصل يحتاج إلى إدارة واعية تضمن استمراره في تلبية احتياجات الحاضر والمستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور المدن وتغيّر أنماط الحياة، لم تعد المنازل ثابتة كما كانت في الماضي. فقد تغيّرت احتياجات الأسر، وظهرت متطلبات جديدة تتعلق بالاستدامة، وكفاءة الطاقة، والعمل من المنزل، والمرونة في استخدام المساحات، وأصبحت هذه المتغيرات تدفع كثيراً من الملاك إلى إعادة التفكير في مستقبل مساكنهم. وهنا، لا يكون السؤال: «هل المنزل قديم؟»، بل: «هل ما زال قادراً على خدمة الأسرة بالكفاءة التي تتطلع إليها؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العديد من المدن حول العالم، أصبح اتخاذ القرار بين التجديد وإعادة البناء يعتمد على مفهوم دورة حياة المبنى، الذي ينظر إلى المسكن بوصفه أصلاً يتطور مع مرور الزمن، لا مشروعاً ينتهي بمجرد اكتمال إنشائه.</div></p><p class='article-text'>ووفق هذا النهج، لا يُقاس عمر المنزل بعدد السنوات التي مضت على بنائه، بل بقدرته على الاستمرار في تحقيق السلامة والكفاءة والراحة، والاستجابة للمتغيرات المستقبلية. ولهذا، قد يكون منزل مضى على إنشائه ثلاثون عاماً أكثر كفاءة من منزل أحدث عمراً، إذا حظي بالصيانة والتطوير المناسبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كثير من الحالات، يحقق التجديد نتائج متميزة عندما تكون البنية الأساسية للمبنى في حالة جيدة، ويكون الهدف تحسين جودة المعيشة أو رفع كفاءة الأداء. فقد يسهم تطوير أنظمة العزل، أو تحديث الخدمات، أو إعادة توزيع المساحات، أو تحسين الإضاءة والتهوية الطبيعية، في إطالة العمر التشغيلي للمسكن، ورفع مستوى الراحة، وتقليل استهلاك الطاقة، من دون الحاجة إلى إعادة البناء بالكامل. وهنا، يصبح التجديد استثماراً ذكياً يعزز قيمة المنزل ويحافظ على هويته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قد تكون هناك حالات يصبح فيها خيار إعادة البناء أكثر جدوى على المدى الطويل، لا سيما عندما لا يعود المبنى قادراً على مواكبة متطلبات السلامة، أو عندما تؤدي التعديلات المتراكمة عبر السنوات إلى تقليل كفاءته وصعوبة تطويره. </div></p><p class='article-text'>كما أن بعض المساكن القديمة صُممت وفق معايير تختلف كثيراً عن متطلبات الحياة الحالية، مما يجعل إعادة البناء فرصة لإعادة تصميم المنزل بصورة أكثر مرونة واستدامة، وأكثر توافقاً مع احتياجات الأسرة المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي أن يُبنى هذا القرار على الجانب المالي وحده، رغم أهميته، بل يجب النظر أيضاً إلى القيمة التي سيحققها المسكن للأسرة خلال السنوات المقبلة. فالمعيار الحقيقي ليس مقدار ما سيتم إنفاقه اليوم، وإنما مقدار ما سيقدمه المنزل من راحة وكفاءة واستقرار.</div></p><p class='article-text'>وقدرة على التكيف مع تغيّر احتياجات الأسرة. فقد يؤدي قرار يوفّر تكاليف التنفيذ في الوقت الحاضر إلى نفقات أعلى مستقبلاً، بينما قد يحقق الاستثمار المدروس وفورات مستدامة على مدى سنوات طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت الاعتبارات البيئية اليوم جزءاً أساسياً من هذا القرار. فالاستفادة من العناصر القابلة لإعادة الاستخدام، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، واختيار المواد ذات الأداء الأفضل، تمثل جميعها عوامل تسهم في تقليل الأثر البيئي للمسكن.</div></p><p class='article-text'>وتعزز مفهوم الاستدامة الذي أصبح أحد المرتكزات الرئيسة في تطوير المدن الحديثة. ولذلك، لم يعد التجديد أو إعادة البناء قراراً هندسياً فحسب، بل أصبح أيضاً قراراً يرتبط بالمسؤولية تجاه الموارد والبيئة وجودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الرؤية مع التوجهات العالمية التي تدعو إلى إدارة الأصول العمرانية وفق منظور طويل المدى، كما تتوافق مع خطة دبي الحضرية 2040، التي تركز على بناء مدينة أكثر استدامة ومرونة، وتعظيم الاستفادة من البنية العمرانية القائمة، وتحقيق التوازن بين التطوير الحضري والمحافظة على جودة البيئة العمرانية. </div></p><p class='article-text'>كما تعكس أجندة دبي الاجتماعية 33 هذا التوجه، من خلال تعزيز استقرار الأسرة، والارتقاء بجودة الحياة، وبناء مجتمعات أكثر ازدهاراً وقدرة على مواكبة المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، لا يوجد قرار واحد يناسب جميع المنازل؛ فلكل مسكن ظروفه، ولكل أسرة احتياجاتها، ولكل مرحلة متطلباتها. لكن ما يبقى ثابتاً هو أن أفضل القرارات هي تلك التي تُبنى على رؤية طويلة المدى، تنظر إلى المنزل باعتباره استثماراً في الإنسان قبل أن يكون استثماراً في البناء. فالمنزل لا يشيخ بمرور السنوات، بل عندما يتوقف عن تلبية احتياجات من يسكنه.</div></p><p class='article-text'>وعندما تصبح جودة الحياة هي المعيار الأول في اتخاذ القرار، يتحول كل تجديد أو إعادة بناء إلى خطوة نحو مستقبل أكثر استدامة وراحة، وأكثر قدرة على خدمة الأجيال القادمة.</p>

إسكان دبي

متى يكون التجديد خياراً أفضل من إعادة البناء؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم «برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية»، الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بالتعاون مع مركز دبي للشركات العائلية في إطار رؤية دبي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، رحلته المعرفية، بتنظيم فعاليات رفيعة المستوى ضمت لقاءات قيادية ضمن ورشتي عمل متخصصتين جمعت منتسبي البرنامج مع عدد من القيادات الحكومية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء «برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية» كثمرة تعاون استراتيجي بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، ومركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي.</div></p><p class='article-text'>حيث ترجم البرنامج حرص إمارة دبي المستمر على تقريب قيادات الشركات العائلية من القيادات الحكومية وصناع القرار، وقد عمل مركز محمد بن راشد لإعداد القادة ضمن هذه الرؤية على تصميم وتطوير المسارات القيادية والتنفيذية لهذا البرنامج، لتشمل لقاءات قيادية ورش عمل متخصصة تعزز من توحيد الرؤى والشراكات والتوجهات بين القطاعين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت الفعاليات الجديدة منصة استراتيجية أتاحت لمنتسبي البرنامج فرصة اللقاء المباشر مع عدد من كبار المسؤولين والقيادات في دبي، للاطلاع عن قرب على أحدث المستجدات التنموية والاقتصادية، واستلهام التجارب القيادية الملهمة، والتزود بأحدث المهارات الإعلامية اللازمة لمواكبة تطلعات الإمارة المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت الفعاليات تفاعلاً حيوياً بين منتسبي برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية ومنتسبي برامج مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وهو ما مثّل فرصة قيّمة لتوسيع شبكة المعارف والعلاقات المهنية، وتعزيز جسور التواصل والعمل المشترك بين القيادات الشابة والواعدة في القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><h2>التوجهات الاقتصادية والاجتماعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الفعالية الأولى أبرز الاستراتيجيات والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية لحكومة دبي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإشراك المنتسبين بمشاريع اقتصادية ومجتمعية من خلال الشراكات الحكومية، حيث هدفت الفعالية إلى بناء جسور للتواصل والتعاون بين الشركات العائلية والمؤسسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، خلال الفعالية الأولى مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تضع جودة حياة الإنسان ورفاهيته في صدارة الأولويات، وتهدف إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن في العالم في مستوى المعيشة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/19/5298125.jpg" alt="مروان بن غليطة يلقي كلمته" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مروان بن غليطة يلقي كلمته</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أبرز أهداف خطة دبي الحضرية 2040 التي ترسم خريطة مستقبلية متكاملة للتنمية العمرانية المستدامة، يكون محورها الرئيسي الإنسان والارتقاء بجودة الحياة في دبي، مستعرضاً بداية رحلة التخطيط والتطور في دبي عام 1960، برؤية استباقية وضعت أسس النمو المستدام للمدينة التي انطلقت من الخور وأحيائها الأولى.</div></p><p class='article-text'>وقامت على التجارة والترابط المجتمعي وسهولة التنقل والهوية المحلية، لتتطور خلال 6 عقود عبر سبع مخططات حضرية متعاقبة، واكبت طموحاتها المتنامية، ووضعت الإنسان في صميم التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث محمد شرف، المدير التنفيذي لعمليات استقطاب الاستثمار في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حول مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم.</div></p><h2>قيمة مجتمعية مستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق حديثها عن آفاق النمو المستقبلية، دعت معالي حصة بنت عيسى بوحميد الشركات العائلية إلى استكشاف الفرص الواعدة التي يتيحها «القطاع الرابع» أو قطاع ريادة الأعمال الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نحن بحاجة اليوم إلى إعادة تعريف الاستثمار المجتمعي ليكون المحرك الأساسي لاستدامة الأعمال وتلاحم المجتمع، فالشركات العائلية تمتلك القدرة والقيم بعيدة المدى التي تؤهلها لقيادة هذا التحول عبر الجمع بين الكفاءة التجارية والرسالة الإنسانية، وتحويل النجاح المالي إلى قيمة مجتمعية مستدامة ومؤثرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، أن نجاح دبي يقوم على شراكة راسخة بين الحكومة والقطاع الخاص، أسهمت في تحويل الطموحات إلى مشاريع وإنجازات ملموسة، وعززت دورها في صياغة مستقبل دبي الذي تتكامل فيه رؤية الحكومة مع خبرات واستثمارات القطاع الخاص لبناء مدينة أفضل للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «تولي بلدية دبي الشراكة مع القطاع الخاص أولوية رئيسة في رؤيتها وخططها الاستراتيجية وعلى رأسها الشركات العائلية التي تسهم بخبراتها وقدراتها واستثماراتها في تحويل المشاريع والمبادرات إلى واقع؛ فعلى مدى عقود، كانت الشركات العائلية شريكاً رئيساً في تنفيذ أبرز معالم دبي ومشاريع بنيتها التحتية، وجزء من مسيرة تطورها.</div></p><p class='article-text'>حيث تجاوزت هذه الشراكة تنفيذ المشاريع، لتشمل التخطيط والابتكار والاستثمار وصناعة الفرص المستقبلية. وفي هذا الإطار، تفتح خطة دبي الحضرية 2040 آفاقاً واسعة للاستثمار والنمو في قطاعات الإسكان، والأنشطة الاقتصادية والسياحية، والشواطئ، والمساحات الخضراء، والخدمات التعليمية والصحية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معالي مدير عام بلدية دبي المشاركين والجيل الجديد من قيادات الشركات العائلية إلى الاستفادة من النمو الاقتصادي المتسارع لدبي، وتطوير واقتراح حلول وشراكات وخدمات شاملة وجديدة تسهم في تطوير مختلف قطاعات الأعمال الحيوية، بما يدعم مسيرة الآباء في تطوير المدينة، وتعزيز أجندتها، وخططها الوطنية، ومشاريعها بعيدة المدى.</div></p><h2>دعم جاهزية الشركات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/19/5298126.jpg" alt="محمد لوتاه


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد لوتاه


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تمثل الشركات العائلية إحدى الركائز الراسخة لاقتصاد دبي وشريكاً محورياً في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية، نحرص على دعم جاهزية هذه الشركات للمستقبل، وتعزيز قدراتها المؤسسية، وترسيخ تبنيها لأفضل الممارسات، بما يسهم في استدامة أعمالها وقدرتها على مواكبة المتغيرات واستثمار الفرص الجديدة، ودعم توسعها من دبي نحو الأسواق الإقليمية والعالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال محمد شرف: «تمثل هذه اللقاءات منصة مهمة لتعزيز الحوار المباشر وبناء فهم مشترك لأولويات الإمارة وتبادل الخبرات والتجارب القيادية، بما يسهم في تنمية قدرات القيادات المستقبلية في القطاع الخاص وتمكينها من تحويل التوجهات الاقتصادية إلى مبادرات وفرص نوعية ذات أثر ملموس.</div></p><p class='article-text'>وتعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، إذ يمثل القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات العائلية، شريكاً استراتيجياً في دفع عجلة النمو واستقطاب الاستثمارات وتعزيز تنافسية دبي ودعم النمو الاقتصادي المستدام وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار».</p><h2>بيئة تفاعلية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/19/5298127.jpg" alt="ماجد الشامسي متحدثاً خلال الفعاليات" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ماجد الشامسي متحدثاً خلال الفعاليات</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماجد الشامسي، مدير مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، أن هذا التعاون مع مركز دبي للشركات العائلية يترجم رؤية القيادة الرشيدة في بناء قيادات مستقبلية قادرة على قيادة الدفة الاقتصادية بكفاءة واقتدار.</div></p><p class='article-text'>حيث نهدف من خلال هذا التعاون إلى المساهمة في توفير بيئة تفاعلية تجمع بين قيادات دبي وبين منتسبي برامجنا والشركات العائلية، بما يتيح نقل التجارب والخبرات الاستراتيجية المباشرة، ويقرّب القيادات في القطاع الخاص من التوجهات التنموية والاقتصادية للإمارة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الفعاليات تشكل فرصة استثنائية لتعزيز التفاعل وتوسيع شبكة العلاقات والروابط بين المنتسبين في القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما ينعكس إيجاباً على بناء مجتمع قيادي متكامل في دبي، حيث يعتبر تمكين الكفاءات بالمهارات الحديثة ركيزة أساسية لضمان استدامة الشركات العائلية ودعم دورها كشريك محوري في تحقيق مستهدفات أجندة دبي المستقبلية واستدامة ونمو اقتصادها.</p><h2>تطوير المهارات الإعلامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الفعالية الثانية على تعزيز جاهزية منتسبي برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية للتعامل مع وسائل الإعلام وتطوير حضورهم الإعلامي، حيث استعرضت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، خلال الفعالية أسس بناء حضور إعلامي مؤثر.</div></p><p class='article-text'>وإعداد الرسائل الرئيسية بما يتناسب مع مختلف فئات الجمهور، إلى جانب تطوير مهارات إجراء المقابلات التلفزيونية والإذاعية والصحفية، بما يعزز القدرة على إيصال الرسائل بوضوح وثقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفعالية التي عقدت في مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة»فيجينيرز» أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، تعرف المشاركون على أفضل الممارسات في بناء علاقات مهنية مع وسائل الإعلام، وفهم آليات عمل المؤسسات الإعلامية واحتياجاتها، والتعامل مع الاستفسارات الإعلامية والمواقف الحساسة وآليات الاتصال الإعلامي خلال الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الورشة تدريبات عملية ومحاكاة لسيناريوهات إعلامية واقعية هدفت إلى صقل مهارات الإلقاء، وتوظيف لغة الجسد ونبرة الصوت بفاعلية، وتعزيز الثقة أمام الكاميرات والجمهور، والتعامل مع الأسئلة الصعبة بأسلوب احترافي يعكس مصداقية المتحدث ويعزز السمعة المؤسسية للشركات العائلية. </div></p><p class='article-text'>وركزت الورشة على تعزيز قدرات قادة الصف الثاني في الشركات العائلية بإمارة دبي على إدارة التواصل الإعلامي بكفاءة، وصياغة رسائل مؤسسية مؤثرة، وتمثيل شركاتهم باحترافية أمام مختلف المنصات الإعلامية.</p><h2>حصة بوحميد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة تعريف الاستثمار المجتمعي ليكون محرك استدامة الأعمال وتلاحم المجتمع</div></p><h2>مروان بن غليطة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الشركات العائلية شريك رئيس في تنفيذ أبرز معالم دبي ومشاريع بنيتها التحتية</div></p><h2>محمد لوتاه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نحرص على دعم جاهزية الشركات العائلية للمستقبل وتعزيز قدراتها المؤسسية</div></p><h2>ماجد الشامسي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء قيادات مستقبلية قادرة على قيادة الدفة الاقتصادية بكفاءة واقتدار</div></p>

لقاءات تفاعلية تبرز التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للإمارة

دبي تبني جسوراً للتعاون بين الشركات العائلية والمؤسسات الحكومية

<p class='article-text'>أكدت شركة «برتڤيل» للتطوير العقاري أن القطاع العقاري في أبوظبي شهد خلال النصف الأول من العام الجاري 2026، تسارعاً في وتيرة النشاط الاستثماري مع استمرار نمو الطلب على المشروعات السكنية المتكاملة في الإمارة، مستفيدة من الزخم الاستثنائي الذي يشهده القطاع.</p><p class='article-text'>وقالت «برتڤيل»: إن السوق يشهد معدلات نمو قوية، في ظل تنامي الطلب على الوحدات السكنية، واتساع قاعدة المستثمرين، وتزايد جاذبية المجتمعات المتكاملة التي تجمع بين جودة الحياة والاستدامة وتنوع المرافق، مشيرة إلى أن هذا الأداء جاء امتداداً للزخم الذي شهده السوق خلال 2025، عندما سجل القطاع العقاري في أبوظبي تصرفات بقيمة قياسية بلغت نحو 142 مليار درهم، فيما ارتفعت قيمة المبيعات السكنية بنسبة 67% لتصل إلى نحو 76 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أنه في ظل هذه التحولات، تتجه المنافسة بين المطورين بصورة متزايدة نحو المشروعات القادرة على تقديم قيمة تتجاوز الوحدة العقارية، من خلال الجمع بين جودة التصميم والموقع والمرافق والمساحات المفتوحة ومعايير الاستدامة.</p><p class='article-text'>وكشفت «برتڤيل» عن ترشيح مشروعها «باب القصر جاردن ريزيدنس 65» في مدينة مصدر ضمن أربع فئات في جوائز العقارات العربية 2026–2027، تشمل أفضل مشروع سكني مستدام – أبوظبي، وأفضل مشروع شقق سكنية – أبوظبي، وأفضل مشروع متعدد الاستخدامات – أبوظبي، وأفضل تصميم معماري لمشروع سكني متعدد الوحدات – أبوظبي. ويكتسب «باب القصر جاردن ريزيدنس 65» بعداً إضافياً من موقعه في مدينة مصدر، إحدى أبرز الوجهات العمرانية المستدامة في أبوظبي، حيث يقوم مفهوم المشروع على تعزيز التكامل بين الطبيعة والعمران وتوفير بيئة سكنية تجمع بين الراحة وجودة الحياة والاستدامة. وتسعى «برتڤيل» من خلال مشروعاتها إلى تعزيز موقعها داخل السوق العقاري في أبوظبي، والاستفادة من نمو الطلب على المجتمعات السكنية المتكاملة، بالتوازي مع مواصلة تطوير محفظة مشروعات تستهدف شرائح مختلفة من المستثمرين والمشترين.</p>

نتائج البحث عن: العمرانية