<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> تدخل أوروبا موسم التدفئة الشتوي لعام 2026 بمستويات غير مسبوقة من انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي منذ أكثر من عشر سنوات، في تطور يثير مخاوف بشأن أمن الإمدادات واستقرار الأسواق العالمية، وسط توقعات باستمرار الضغوط على سوق الغاز حتى عام 2027، وفق تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية.</div><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن منشآت تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي تستقبل موسم الشتاء بأدنى مستويات للمخزون منذ عام 2013، ما يزيد اعتماد دول المنطقة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية، في وقت يشهد فيه الطلب على الطاقة ارتفاعاً موسمياً.</div><div data-empty="false">وحذرت الوكالة من أن انخفاض الاحتياطيات يجعل أوروبا أكثر عرضة لمخاطر نقص الإمدادات، خصوصاً في حال تسجيل درجات حرارة أقل من المتوقع أو حدوث اضطرابات جديدة في تدفقات الغاز. كما أن تدني مستويات التخزين سيُبقي الطلب الأوروبي مرتفعاً خلال صيف 2027، مع حاجة الدول إلى إعادة ملء مستودعاتها استعداداً لموسم التدفئة التالي، الأمر الذي قد يواصل الضغط على توازنات السوق العالمية.</div><div data-empty="false">وعلى صعيد التوقعات، رجحت وكالة الطاقة الدولية تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالمياً بنسبة 3% خلال عام 2026، بالتزامن مع انخفاض الطلب العالمي على الغاز بنحو 1.5%، ويُعزى ذلك جزئياً إلى تراجع استهلاك القطاع الصناعي للغاز في أوروبا، إلى جانب توجه عدد من الدول الآسيوية إلى استخدام الفحم بدلاً من الغاز في إنتاج الكهرباء.</div><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال، ولا سيما القادمة من أمريكا الشمالية، إلى جانب تنامي مرونة ترتيبات التجارة الدولية، أسهمت في تعويض جانب من نقص الإمدادات الناجم عن الاضطرابات في مضيق هرمز.</div><div data-empty="false">غير أن شبه التوقف الكامل لشحنات الغاز الطبيعي المسال من المنطقة بين مارس وأكتوبر أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة الغاز التي شهدتها الأسواق الأوروبية والعالمية خلال عامي 2022 و2023، ما يعكس استمرار حساسية الأسواق تجاه التوترات الجيوسياسية وتعطل طرق الإمداد الرئيسية.</div><div data-empty="false">وأكدت وكالة الطاقة الدولية أن هذه التطورات تبرز أهمية تعزيز التعاون الدولي لضمان أمن إمدادات الغاز، وتطوير آليات أكثر مرونة للتجارة والتخزين، بما يساعد على مواجهة الصدمات المحتملة والحد من تقلبات الأسعار.</div><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه أوروبا تحدياً مزدوجاً يتمثل في تأمين احتياجاتها من الغاز خلال الشتاء، وإعادة بناء احتياطياتها خلال الأشهر الدافئة، وسط سوق عالمية لا تزال عرضة لضغوط الإمدادات والمخاطر الجيوسياسية.</div>

أوروبا تدخل الشتاء بأدنى مخزونات للغاز منذ أكثر من عقد

في اكتشاف علمي يسلط الضوء على جانب غير مألوف من دورة الكربون على كوكب الأرض، كشفت دراسة حديثة أن أجسام البشر تنتج سنوياً نحو 2.05 مليار طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون، نتيجة العمليات الحيوية الطبيعية التي تحول الغذاء إلى طاقة، مسجلة زيادة بلغت 74% خلال ثلاثة عقود.وأوضحت الدراسة، التي قادها باحثون من جامعة باث البريطانية ونُشرت في دورية «The Lancet Planetary Health»، أن كمية ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن عمليات الأيض البشري ارتفعت من 1.18 مليار طن متري عام 1985 إلى نحو 2.05 مليار طن عام 2015، في مؤشر يعكس حجم التأثير المتزايد للنمو السكاني في حركة الكربون عبر البيئة.لكن اللافت في النتائج أن هذه الكميات لا تعني أن البشر يتسببون في تغير المناخ بمجرد التنفس، إذ يختلف مصدر الكربون الذي يخرجه الجسم عن ذلك الناتج عن حرق الوقود الأحفوري.وبحسب الباحثين، فإن أكثر من 60% من الارتفاع المسجل في إنتاج ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الأيض يعود إلى زيادة عدد سكان العالم، وليس إلى ارتفاع كبير في كمية الغاز التي ينتجها الفرد الواحد.وللوصول إلى هذه التقديرات، حلل فريق البحث آلاف القياسات الفعلية لمعدلات إنتاج ثاني أكسيد الكربون لدى أشخاص من مختلف الفئات العمرية، بدءاً من الرضع وصولاً إلى كبار السن، ودمجوا النتائج مع بيانات السكان وأوزان الجسم على مستوى العالم، بهدف تقدير التغير في إجمالي النشاط الأيضي للبشر على مدار الفترة الممتدة بين عامي 1985 و2015.وقال البروفيسور خافيير غونزاليس، الذي قاد الدراسة في مركز التمارين الرياضية والتغذية والأيض بجامعة باث، إن جسم الإنسان ينتج ثاني أكسيد الكربون بصورة طبيعية أثناء تحويل الغذاء إلى طاقة، إلا أن العلماء لم يمتلكوا حتى الآن تقديراً عالمياً دقيقاً لحجم هذه الكميات.وأضاف أن النتائج تشير إلى أن الزيادة ترتبط أساساً بارتفاع عدد السكان، ما يوفر للعلماء جزءاً إضافياً من الصورة لفهم مصادر الكربون ومسارات انتقاله في البيئة، ويساعدهم على تحسين التوقعات المتعلقة بفاعلية استراتيجيات خفض الانبعاثات.<h2>وقود أحفوري</h2>ورغم ضخامة الرقم الذي توصلت إليه الدراسة، شدد الباحثون على ضرورة التمييز بين ثاني أكسيد الكربون الناتج عن التنفس البشري والانبعاثات الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري.فالكربون الذي يطلقه الإنسان مع الزفير يأتي أساساً من الغذاء الذي يتناوله، والذي يحتوي على كربون امتصته النباتات حديثاً من الغلاف الجوي خلال عملية البناء الضوئي، ثم انتقل عبر السلسلة الغذائية إلى جسم الإنسان.وبذلك يندرج هذا الكربون ضمن دورة الكربون الطبيعية قصيرة الأمد.في المقابل، يؤدي حرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي إلى إطلاق كربون ظل مخزناً تحت سطح الأرض لملايين السنين، ما يضيف كميات جديدة إلى الغلاف الجوي ويؤدي إلى اختلال التوازن الطبيعي لدورة الكربون، ويسهم في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.وأكد غونزاليس أن الدراسة لا تدعو إلى تقليل النشاط البدني أو تغيير الأنظمة الغذائية أو الحد من التنفس، كما أنها لا تعتبر زفير الإنسان سبباً مباشراً لتغير المناخ، وإنما تهدف إلى تقديم صورة أكثر دقة عن حركة الكربون في العالم، وكيف تتغير مع نمو عدد السكان.<h2>كثافة سكانية</h2>ويرى الباحثون أن إدراج الكربون الناتج عن عمليات الأيض البشري ضمن الحسابات العلمية لدورة الكربون من شأنه تحسين دقة الموازنات الكربونية العالمية، لا سيما في المدن والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.كما يمكن أن تساعد هذه البيانات في تطوير النماذج العلمية المستخدمة لتقييم مصادر الكربون ومصارفه، وتحسين قياس أثر السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الانبعاثات ومواجهة تغير المناخ.وتفتح النتائج المجال أمام فهم أوسع لدور النشاط الحيوي البشري في دورة الكربون الطبيعية، مع التأكيد على أن التمييز بين الكربون المتداول طبيعياً والكربون الناتج عن الأنشطة البشرية المضافة إلى الغلاف الجوي يظل أساسياً عند تقييم أسباب تغير المناخ.

مليارا طن من ثاني أكسيد الكربون تنتجها أجسام البشر سنوياً.. ما القصة؟

رانا فوروهار بكل المقاييس، يمكن القول إنني عشت «الحلم الأمريكي». فقد نشأ جداي لأبي في قرى جبلية خارج مدينة طرابزون التركية، حيث كانت المنازل تفتقر آنذاك إلى السباكة الداخلية. أما جدي لأمي فكان يتيماً سويدياً، وكانت جدتي الابنة التاسعة لعامل في مناجم الفحم بمقاطعة لانكشاير الإنجليزية.رغم ذلك، وبفضل نشأة أمي في أمريكا وهجرة أبي إليها في وقت كان فيه الحلم الأمريكي حياً ومزدهراً، أحظى اليوم بنعمة العمل والكتابة لبعض من أكثر الفئات تعليماً وامتيازاً على وجه الأرض.لقد كان «الحلم الأمريكي» بمثابة الركيزة الفكرية التي تحرك بلادي. فنحن الأمريكيون، طالما راودنا الاعتقاد أنه بوسعنا تحقيق مستوى معيشي أفضل من الذي عاشه آباؤنا، فإننا مستعدون لتحمل أي شيء تقريباً.بدءاً من التفاوت الصارخ في الثروة، وغياب شبكة الأمان الاجتماعي، وصولاً إلى الإدراك المتزايد بأن بلادنا تتحول إلى ما يشبه «جمهورية الموز»، يقودها حاكم متعطش للسلطة يطمح لأن يصبح مستبداً. ولا عجب إذاً في أن الفساد أصبح قضية محورية في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.لكنني أعتقد أن «الطبقة الاجتماعية» تشكل قضية أكثر أهمية؛ فهي الخلفية التي تفسر كل شيء، بدءاً من «القومية الاقتصادية» لدى الحزب الجمهوري، ووصولاً إلى تركيز الحزب الديمقراطي على أزمة تكاليف المعيشة وتغول الشركات الكبرى، فضلاً عن مبادرات محددة على مستوى الولايات -مثل مقترح فرض ضريبة على المليارديرات في كاليفورنيا، والذي سيُطرح للتصويت في أوائل نوفمبر.إن فكرة إلزام أغنى 100 شخص في البلاد بتمويل الرعاية الصحية لأكثر الفئات فقراً ليست مجرد فكرة غريبة يتبناها اشتراكيون من جيل الألفية. ففي الأسبوع الماضي، وصف سكوت كيربي، الرئيس التنفيذي لشركة «يونايتد إيرلاينز»، التفاوت في الثروة بأنه «خطر يهدد المجتمع»، ودعا لفرض ضريبة وطنية على الثروة والميراث، قد تصل في بعض الحالات إلى 100 %.ويتعرض كيربي اليوم لهجوم لاذع من المحافظين، لكن عليهم توخي الحذر؛ فاصطفافهم إلى جانب المليارديرات قد لا يخدم مصالحهم السياسية، خصوصاً أن أحدث بيانات مركز «بيو» (Pew) للأبحاث تشير إلى أن أكثر من 60 % من الأمريكيين يصنفون أنفسهم الآن ضمن «الطبقة العاملة»، بزيادة قدرها 6 نقاط مئوية عما كان عليه الحال قبل عامين.لقد كانت استمالة الطبقة العاملة سر النجاح الذي حققه الجمهوريون في السنوات الأخيرة. ثم أدت حروب دونالد ترامب التجارية والحربية لإضعاف هذا القبول إلى حد ما. ويجد الديمقراطيون أن الشعبوية الاقتصادية أكثر أهمية من سياسات الهوية.لذا، يخوض الحزبان الآن صراعاً وجودياً داخلياً بين القيادة وكبار المتبرعين، الذين يرفضون التعريفات الجمركية وزيادة الضرائب على حد سواء، وصراعاً مع الواقع السياسي، في محاولة من الطرفين للعب بأوراق الطبقة الاجتماعية.ويتطلب النجاح في ذلك فهماً دقيقاً لكيفية عمل الطبقات الاجتماعية في أمريكا، وهو موضوع غامض وشامل في آن واحد.ويعرف بعض الناس أنفسهم أنهم من الطبقة العاملة لأنهم من دون شهادة جامعية أو يعملون بأيديهم. ويفعل آخرون ذلك بسبب انعدام الأمن الاقتصادي. وهذا يدخل الكثير من العاملين ذوي الياقات البيضاء، الذين يعانون بسبب نقص فرص العمل أو البطالة، والذين يهددهم الذكاء الاصطناعي، في هذا التعريف. ويعتبر نصف خريجي الجامعات والبالغين ذوي الدخل المرتفع أنفسهم اليوم جزءاً من «الطبقة العاملة».ويعرف عدد أكبر من الجمهوريين أنفسهم بهذه الصفة مقارنة بالديمقراطيين، ما يشير إلى ارتباط اليسار بالثروة. عموماً، يعرف عدد أكبر من البيض أنفسهم بالطبقة العاملة مقارنة بالسود، ما يؤكد الفكرة المحورية في الاقتصاد السلوكي، وهي أن الخسارة، في هذه الحالة، خسارة الوضع الاقتصادي النسبي، أشد إيلاماً من لذة المكسب. وتفضل النقابات العمالية تعريف كل من يعيش على راتبه بأنه من الطبقة العاملة، ومن هنا جاء تنظيم نقابة عمال السيارات المتحدة للأساتذة المتعاقدين.وهذا يوضح أن الثروة، لا الدخل، هي العامل الحقيقي الفارق بين الطبقات في أمريكا. وتظهر إحصاءات مركز «بيو» أن متوسط ثروة الأسر ذات الدخل المرتفع يبلغ 49 ضعف متوسط ثروة الأسر ذات الدخل المنخفض اليوم، مقابل 31 ضعفاً في 2022. وتساهم هذه الأسر في ارتفاع التضخم في قطاعات رئيسية كالإسكان والتعليم.ومن الواضح أن مفهوم الطبقة له أهمية سياسية بالغة. وحاول الجمهوريون التأكيد على أمور مثل إعادة التصنيع وعدم فرض ضرائب على الإكراميات كحلول لتحديات الطبقة العاملة. فيما يتحدث الديمقراطيون عن نفوذ الشركات، وحماية حقوق العمال، وتقديم الدعم للأفراد العاملين.غير أن تحدي الحراك الاجتماعي والاقتصادي، يتطلب حلولاً يشارك فيها كلا الطرفين السياسيين. وكشفت دراسة بارزة أجراها الأستاذ بجامعة هارفارد، راج تشيتي، أن 90 % من أطفال الأربعينيات حققوا دخلاً أعلى من دخل آبائهم، مقارنة بـ 50 % فقط لمن ولدوا في الثمانينيات.ويرتبط هذا التحدي بضرورة تحقيق معدل نمو أعلى في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 6 % سنوياً لتصحيح المسار، مع ضمان توزيع أفضل لهذا النمو.وترى جينيفر هاريس، رئيسة مبادرة «الاقتصاد والمجتمع» في مؤسسة «هيوليت»، التي تمول الأبحاث الاقتصادية والأنشطة المؤيدة للتيارين اليساري واليميني، أن الانتماء إلى «الطبقة العاملة» قد لا يتعلق بمستوى الدخل بقدر ما يتعلق بمجموعة أفكار حول ما تحتاجه الديمقراطية في أمريكا حالياً. فالديمقراطية، تحتاج إلى أن تكون فعالة وتؤتي ثمارها. وستكشف انتخابات التجديد النصفي، وموقف البيت الأبيض إذا رفض الاعتراف بنتائجها، الكثير في هذا الصدد.

لماذا تعد الطبقة العاملة مسألة جوهرية في أمريكا؟

في خطوة تجمع بين الابتكار الهندسي والحفاظ على البيئة، توصل باحثون في أستراليا إلى طريقة مبتكرة للاستفادة من بقايا القهوة المستعملة في إنتاج خرسانة أكثر قوة، إذ أظهرت نتائج أبحاثهم أن إضافة الفحم الحيوي المستخلص من القهوة إلى الخرسانة يمكن أن يعزز قوتها بنسبة تصل إلى 30%، مع إمكانية تقليل النفايات والحفاظ على الموارد الطبيعية.ويأتي هذا الاكتشاف في وقت تتزايد فيه التحديات البيئية المرتبطة بقطاع البناء، الذي يعتمد بصورة كبيرة على الخرسانة والرمال الطبيعية، بالتزامن مع ارتفاع كميات النفايات العضوية التي ينتهي معظمها في مكبات النفايات.10 مليارات كيلوغرام من مخلفات القهوة سنوياوفقا للباحثين، ينتج العالم نحو 10 مليارات كيلوغرام من مخلفات القهوة سنويا، ينتهي معظمها في مكبات النفايات، حيث يسهم تحلل النفايات العضوية في انبعاث غازات الدفيئة، مثل الميثان وثاني أكسيد الكربون، التي تزيد من حدة تغير المناخ.وفي المقابل، يتسبب الطلب المتنامي على مواد البناء في زيادة الضغط على الموارد الطبيعية، لا سيما الرمال التي تُستخرج بكميات كبيرة من قيعان الأنهار وضفافها، وهو ما يخلّف آثارا بيئية قد تمتد لفترات طويلة.ويرى الباحثون في جامعة RMIT الأسترالية أن تحويل بقايا القهوة إلى مادة تدخل في صناعة الخرسانة قد يسهم في معالجة هاتين المشكلتين معا، من خلال الحد من النفايات وتقليل الاعتماد على الرمال الطبيعية.كيف تتحول بقايا القهوة إلى مادة تقوّي الخرسانة؟تعتمد التقنية الجديدة على معالجة بقايا القهوة حراريا في بيئة خالية من الأكسجين، عند درجات حرارة تتجاوز 350 درجة مئوية، في عملية تُعرف باسم "التحلل الحراري".وتؤدي هذه العملية إلى تفكيك المركبات العضوية وتحويلها إلى مادة مسامية غنية بالكربون تُسمى "الفحم الحيوي"، يمكن دمجها في بنية الأسمنت، بما يعزز خصائص الخرسانة.وأوضح الباحثون أن إضافة بقايا القهوة مباشرة إلى الخرسانة ليست خيارا مناسبا، لأنها قد تطلق مركبات كيميائية تضعف قوة المادة، ولذلك، تمثل المعالجة الحرارية خطوة أساسية لتحويل هذه المخلفات إلى مادة قابلة للاستخدام في البناء.كما اختبر الفريق إنتاج الفحم الحيوي عند درجة حرارة 500 مئوية، لكن النتائج أظهرت أن المادة الناتجة لم تكن بالقوة نفسها التي تحققت عند درجة الحرارة الأقل.تجارب ميدانية تمهّد لاستخدام التقنيةلم يقتصر العمل على الاختبارات المعملية، إذ شهد عام 2024 تنفيذ تجربة ميدانية في بلدة جيسبورن بولاية فيكتوريا الأسترالية، بالتعاون بين جامعة RMIT ومجلس منطقة ماسيـدون رينجز، لإنشاء ممر للمشاة باستخدام الخرسانة المدعّمة بالفحم الحيوي المستخرج من القهوة.وتضمنت التجربة أيضا مقطعا من الخرسانة المضاف إليها الفحم الحيوي المصنوع من رقائق الخشب، إلى جانب مقطع من الخرسانة التقليدية، بهدف مقارنة أداء المواد المختلفة.وفي العام نفسه، استُخدمت التقنية ضمن مشروع لتطوير الطرق في منطقة باكنهام بولاية فيكتوريا، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها على مستوى مشروعات البنية التحتية الكبرى.وأسهم المشروع في تحويل كمية من بقايا القهوة تعادل ما ينتج عن إعداد نحو 140 ألف كوب بعيدا عن مكبات النفايات، فضلا عن توفير أكثر من ثلاثة أطنان مترية من الرمال.اختبارات إضافية قبل التوسع في الاستخدامعلى الرغم من النتائج الواعدة، يؤكد الباحثون أن التقنية لا تزال بحاجة إلى مزيد من الاختبارات لتقييم متانة الخرسانة على المدى الطويل، بما يشمل قدرتها على تحمل دورات التجمد والذوبان، ومقاومة امتصاص المياه والتآكل وغيرها من العوامل التي تؤثر في أدائها.ويعمل الفريق كذلك على دراسة إمكانية إنتاج الفحم الحيوي من مصادر أخرى للنفايات العضوية، مثل الأخشاب ومخلفات الطعام والنفايات الزراعية، لتوسيع نطاق الاستفادة من المواد التي تُهدر عادةً.ويعكس هذا الابتكار توجها متناميا نحو الاقتصاد الدائري، الذي يقوم على إعادة استخدام المخلفات وتحويلها إلى موارد ذات قيمة، بدلا من التخلص منها، وإذا أثبتت الخرسانة الجديدة كفاءتها ومتانتها على المدى الطويل، فقد تمثل بقايا القهوة موردا غير تقليدي يسهم في تطوير مواد بناء أكثر استدامة، ويحد من استنزاف الموارد الطبيعية والأعباء البيئية المرتبطة بالنفايات.

كنز في بقايا القهوة.. اكتشاف علمي يغيّر صناعة البناء

تعتزم شركة «هنان يو نينغ هولدينغز» (Henan Yuneng Holdings) الصينية تنفيذ مشروع متكامل للطاقة في مقاطعة خنان وسط الصين، باستثمارات تبلغ 13.93 مليار يوان، ما يعادل نحو ملياري دولار، يجمع بين توليد الكهرباء من الفحم وطاقة الرياح، في نموذج يستهدف تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية، وتوسيع قدرتها على استيعاب مصادر الطاقة المتجددة. وأفادت الشركة، المدرجة في بورصة شنتشن، في إفصاح قدمته إلى البورصة، الأحد، بأن إحدى شركاتها التابعة ستتولى تطوير المشروع الذي يضم محطة كهرباء تعمل بالفحم بقدرة ألفي ميغاواط، إلى جانب مزارع رياح بقدرة 1200 ميغاواط، لتصل القدرة الإجمالية للمشروع إلى 3200 ميغاواط. وتبلغ تكلفة محطة الفحم 8.44 مليارات يوان، فيما تُقدّر تكلفة مشروعات الرياح بنحو 5.49 مليارات يوان، ويعكس توزيع الاستثمارات حجم المكونين في المشروع، الذي يربط بين مصدر تقليدي لتوليد الكهرباء ومصدر متجدد، يعتمد على ظروف الطقس، وسرعة الرياح. وتتمثل الفكرة التشغيلية للمشروع في الاستفادة من قدرة محطات الفحم على تعديل مستويات الإنتاج للمساعدة في موازنة الشبكة، بما يتيح التعامل مع التغيرات في إنتاج مزارع الرياح، التي تتسم بطبيعتها بالتقطع، وعدم ثبات الإمدادات، ومن شأن هذا التكامل أن يساعد على مواءمة إنتاج الكهرباء مع احتياجات الشبكة، وفقاً لما ورد في الإفصاح. ويأتي المشروع في إطار تطبيق توجيهات أصدرتها الإدارة الوطنية للطاقة في الصين خلال عام 2026 بشأن دمج توليد الكهرباء بالفحم مع مصادر الطاقة المتجددة، في توجه يعكس سعي البلاد إلى توسيع استخدام الطاقة النظيفة مع الحفاظ على استقرار الإمدادات الكهربائية. ويتضمن الجزء الخاص بالفحم تجهيزات وبنية تحتية مساندة، تشمل خط سكة حديد مخصصاً لنقل الفحم، إضافة إلى منشآت لإزالة الكبريت وأكاسيد النيتروجين والغبار، وهي أنظمة تستهدف الحد من بعض الملوثات الناتجة عن تشغيل المحطة. ويبرز المشروع اتجاهاً صينياً للجمع بين التوسع في طاقة الرياح، وتوفير قدرات توليد قابلة للتحكم، بما يدعم استقرار الشبكة مع تنامي حصة المصادر المتجددة، ولا يعني ذلك الاستغناء عن الفحم، بل توظيفه ضمن منظومة، تجمع بين مصادر مختلفة لتلبية الطلب على الكهرباء، وإدارة تقلبات الإنتاج.

مشروع بقدرة إجمالية تبلغ 3200 ميغاواط في وسط الصين

شركة صينية تستثمر ملياري دولار في مشروع يجمع الفحم وطاقة الرياح

إليانور أولكوت وزيجينغ وو تسابق الصين الزمن لإنشاء مراكز بيانات في مناطقها الغنية بالطاقة، لتحول وفرة الكهرباء ورخص الأراضي إلى ميزة تنافسية في السباق العالمي لتطوير الذكاء الاصطناعي. وأدى هذا التوجه لنشوء تجمعات ضخمة للحوسبة في مدينة أولانتشاب بمنطقة منغوليا الداخلية، حيث يتم بناء 89 مركز بيانات أو التخطيط لإنشائها. ويعد التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الصين من الأسرع والأكبر على مستوى العالم. ووفقاً لشركة «سيمي أناليسيس» المختصة في أبحاث الرقائق، تبلغ القدرة الحاسوبية العاملة في مراكز البيانات الصينية 24 جيجاواط، ما يتجاوز إجمالي بقية قارة آسيا مجتمعة، لكنها لا تزال أقل من نصف القدرة الأمريكية البالغة 56 جيجاواط، لكن هناك 50 جيجاواط إضافية قيد الإنشاء أو معلنة، وذلك رغم صعوبة تأمين الرقائق المتقدمة. وتجسد أولانتشاب، المدينة الزراعية النائية، هذا التوسع بوضوح. فقد التزمت الشركات بتوفير قدرة حاسوبية تبلغ نحو 15 جيجاواط فيها، ما يجعلها أسرع مناطق مراكز البيانات نمواً في آسيا، وفقاً لمسؤول تنفيذي في شركة كبرى بالمنطقة، طلب عدم كشف هويته. وتستفيد المدينة من مزايا نادرة في أسواق أخرى، وهي وفرة الكهرباء، ورخص الأراضي، وبرودة المناخ، والقدرة على إنجاز المنشآت بسرعة. وذلك مقارنة بالولايات المتحدة، حيث أصبح تأمين الكهرباء والربط بشبكات الطاقة من أبرز العقبات أمام مراكز البيانات. وفي أحد المشروعات، حوّل المهندسون مدرسة ثانوية مهجورة لمركز بيانات. فقد استحوذت شركة «زد داتا» على مبنى المدرسة بعد إغلاقه، لانكماش الفئة العمرية الملتحقة بالتعليم في المنطقة. وقريباً، ستحل صفوف خوادم الحوسبة محل ساحة اللعب التي كان يتجمع فيها الطلاب بين الحصص. ويمكن ملاحظة حجم البناء الهائل على أطراف المدينة، حيث تم رصد أعمال بناء تنفذها 12 شركة على الأقل في 4 مجمعات واسعة لمراكز البيانات. ومن هذه الشركات علي بابا وهواوي، إضافة إلى شركات تشغيل مثل «زد داتا» و«في نت» التي تتولى بناء المرافق وتأجير قدرات الحوسبة لمجموعات التكنولوجيا. وبينما برزت «بايت دانس» كأكبر مصدر للطلب على البنية التحتية الحوسبية المستأجرة، تعمل مختبرات الذكاء الاصطناعي «ديب سيك» و«زد إيه آي» أيضاً على إنشاء مرافق في المدينة، بحسب مصادر مطلعة. وقال إريك شو، الرئيس الدوري لشركة «هواوي»، التي تمتلك 3 مراكز بيانات في أولانتشاب: إن الشركة درست مواقع عدة قبل اختيار هذه المدينة، لانخفاض أسعار الكهرباء وقربها من بكين. وأضاف عقب زيارته الأولى للمدينة في أغسطس «كنت أظنها مدينة صغيرة، لكنني فوجئت بحجمها، فهي مختلفة تماماً عما توقعت». وحتى يونيو الماضي، بلغت القدرة المركبة لطاقة الرياح في منغوليا الداخلية 117 جيجاواط، ما يعادل قرابة أربعة أمثال إجمالي القدرة المركبة لطاقة الرياح في المملكة المتحدة. كما تمتلك المنطقة نحو 130 جيجاواط من قدرات توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري، معظمها من الفحم. ويرى ديفيد فيشمان، محلل الطاقة لدى شركة الاستشارات «ذا لانتاو غروب»، أن منغوليا الداخلية ربما تسجل أكبر فائض محلي في الكهرباء على مستوى العالم. وقال إن هناك كميات هائلة من الكهرباء لا تستغل، ومراكز البيانات ستستوعب هذا الفائض. وتدفع مراكز البيانات في أولانتشاب نحو 0.358 يوان لكل كيلوواط/ساعة، مقابل متوسط يتجاوز 0.60 يوان في العديد من المدن الصينية، ويبلغ نحو 0.80 يوان في بكين. كما يقلل المناخ البارد احتياجات التبريد الضخمة التي تفرضها مجموعات الحوسبة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، إذ يبلغ متوسط درجات الحرارة السنوي في المدينة 4.3 درجات مئوية. وتتمتع المنطقة كذلك بمرونة استثنائية، ففي حين تعتمد معظم أنحاء الصين على شبكة الكهرباء الحكومية، تخدم غرب منغوليا الداخلية شبكة «منغشي» المستقلة. وقد سمحت السلطات لبعض المشروعات بإنشاء محطات توليد ترتبط مباشرة بمراكز الحوسبة، ما يحد من قيود الشبكة. وقال إديسون لي، رئيس أبحاث التكنولوجيا الصينية لدى «جيفريز»: إن هذا النموذج يخفض التكاليف ويجنب الشركات رسوم نقل الكهرباء عبر الشبكة الحكومية. لكن المنطقة ليست بمنأى عن قيود الموارد؛ فالمياه محدودة، وهو ما حذر أحد مسؤولي القطاع من أنه قد يتحول إلى مشكلة مع توسع النشاط. ولا تقتصر المزايا الصينية على الطاقة، حيث تشير تقديرات «جولدمان ساكس» إلى أن تكاليف الإنشاء في أولانتشاب تقل بنحو 20 % عن المدن الصينية الكبرى. ويتوقع إنجاز الكثير من مراكز البينات هناك خلال 12 إلى 18 شهراً، مقابل 18 إلى 24 شهراً عادة في أمريكا. وأسهمت طفرة الإنشاءات في نشوء منظومة صناعية متكاملة حول مراكز الحوسبة تلك مع انتقال الشركات والعمال إلى المنطقة. كما تستخدم بكين الحوافز لتوجيه التوسع نحو تقليص الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية. فمراكز البيانات التي تستخدم معالجات محلية بدلاً من معالجات «إنفيديا»، تحصل على مزايا ضريبية أفضل وخصومات على فواتير الكهرباء والمياه. ولا يرى المحللون حالياً خطراً كبيراً من حدوث فائض في القدرة الحاسوبية غير المستخدمة، مع زيادة اعتماد شركات التكنولوجيا الصينية على الذكاء الاصطناعي. وقال لي إن «الطلب يتسارع، ولا يوجد خطر من الإفراط في البناء، فاستهلاك الرموز الحاسوبية يتزايد بصورة هائلة». لكن القدرة الاستثنائية للصين على بناء مراكز البيانات وتشغيلها بسرعة تكشف عن عقبة أساسية أمام طموحاتها. وهي تأمين عدد كافٍ من المعالجات المتقدمة. فقد جعلت القيود الأمريكية والصينية على شراء رقائق «إنفيديا»، ومحدودية إنتاج الرقائق في الصين، يجعل الحصول على هذه المعالجات تحدياً رئيسياً. وقال لي إن «السؤال هو: هل ستتمكن مراكز البيانات من الحصول على ما يكفي من الرقائق؟».

الصين تسابق الزمن لبناء المزيد من مراكز البيانات

تسببت درجة الحرارة القياسية الحارقة في أوروبا هذا الصيف في وفاة أكثر من 50 ألف شخص حسب دراسة جديدة.ووضع الباحثون الوفيات المرتبطة بالحرارة وفقا لفئات عمرية مختلفة في 854 مدينة أوروبية خلال موجات الحر المتكررة في يونيو ويوليو وأغسطس حيث ووجدوا أن 50 ألفا و 391 شخصا لقوا حتفهم بسبب درجات الحرارة المرتفعة، ومن بين هؤلاء، توفي 32 ألفا و 619 شخصا بسبب الحرارة الزائدة الناجمة عن حرق الفحم والنفط والغاز فيما يتجاوز هذا الرقم بنسبة 71% حصيلة الصيف الأكثر فتكا المسجلة عام 2022 بـ 29480 وفاة.ونقلت وسائل إعلام عن الدراسة التي أعدها الباحثون في وقت سابق من هذا الشهر لتتبع الوفيات المرتبطة بحرارة الصيف في المدن الأوروبية .. قولها إن هذه الأرقام تعد أقل من الواقع؛ نظرا لأنها لا تشمل موجة الحر القاتلة في مايو وتقتصر فقط على الوفيات في 854 مدينة تشكل نحو 40% من سكان أوروبا.

أوروبا.. موجة الحر تودي بحياة 50 ألف شخص هذا الصيف

ويل أرنولد اشترى أصدقائي مؤخراً منزلهم الأول؛ وهو شقة في الطابق الأرضي، أرادوا تجديدها لتناسب ذوقهم الخاص. لقد تخيلوا حياة طويلة هناك، حيث يلعب أطفال المستقبل في ظل شجرة الزان الموجودة في الحديقة، وخططوا لإضافة توسعة تضم مطبخاً وغرفة معيشة لتصبح القلب النابض الجديد للمنزل. وستكون هذه التوسعة واحدة من بين ربع مليون طلب ترخيص بناء، تمنح كل عام في المملكة المتحدة وحدها. وخلافاً لمطارات الطائرات أو مناجم الفحم لا تحتل هذه الطلبات عناوين الصحف الرئيسية، ورغم ذلك فإن انبعاثات الكربون الناجمة عنها مجتمعة تبدو هائلة، وتشكل المواد الخمس الكبرى، الخرسانة، والصلب، والزجاج، والألومنيوم، والطوب سنوياً 10 % من الانبعاثات العالمية، و30 % من النفايات في العالم، و50 % من إجمالي عمليات استخراج المواد، وتعد الخرسانة ثاني أكثر المواد استهلاكاً على كوكب الأرض بعد الماء، ولكن ماذا عسانا أن نفعل؟ هل نتوقف عن البناء؟ ربما لا؛ فنحن بحاجة إلى المنازل، والمدن تتطور والاحتياجات تتغير، إلا أنه يمكننا أن نتعلم شيئاً من قصة أصدقائي. في حالتهم تلك كانت الشجرة تسبب بعض المشكلات، فقد كان المهندس الإنشائي قلقاً من أن التوسعة المخطط لها قريبة جداً منها، وأن التربة، وبالتالي التوسعة، ستصعد وتهبط مع تغير الفصول مع تباين حاجة الشجرة لماء الجوف بين الصيف والشتاء، ومع حدوث حركة مفرطة ستتعرض الجدران للتصدع. وكان الحل الذي توصل له هو بناء أساسات خرسانية بعمق مترين حول المساحة بأكملها، بإضافة إلى بلاطة خرسانية سميكة وجيدة تمتد بينها، وقد بلغ إجمالي ذلك نحو 50 طناً من الخرسانة لتوسعة تبلغ مساحتها 50 متراً مربعاً، وهي نسبة الوزن إلى المساحة التي تضاهي أطول مبنى في العالم، وهو برج خليفة في دبي. وبلغ إجمالي البصمة الكربونية لجميع المواد المستخدمة في توسعتهم 25 طناً من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يمثل أكثر من ضعف ما يصدره المواطن البريطاني العادي في عام كامل، ويماثل قيادة سيارة «لاند روفر ديفندر» لمسافة 50 ألف ميل. وهذه القصة ليست استثنائية، كما أنهما ليسا الزوجين الأولين اللذين يقال لهما إنهما بحاجة لأساسات أعمق، لكن القائمين على أعمال التجديد نادراً ما يأخذون الحسابات البيئية في الاعتبار. ودعنا نذهب بالخيال إلى أقصى حدوده، ونفترض أن المهندس قرر ضرورة تعميق الأساسات إلى أعماق سحيقة، ولنقل إلى مركز الأرض، هل كان أحد سيكترث حينها بحجم الانبعاثات؟ حجم الخرسانة المطلوبة للوصول إلى هذا العمق كانت ستؤدي لانبعاث 3 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل البصمة الكربونية لمدينة لندن في شهر واحد، ومرة أخرى هل كان أحد سيهتم بالانبعاثات في تلك الحالة؟ أشك في ذلك. المحبط في الأمر هو وجود حلول وبدائل ليست معقدة إلى هذا الحد، لكن أصدقائي لم يعرفوا كيف يسألون الأسئلة الصحيحة، وقد شعرت بخيبة أمل أن المهندس المعماري أو الإنشائي لم يقترحا تدابير لتقليص البصمة الكربونية، لكن ماذا لو كان أصدقائي مسلحين بالأسئلة الصحيحة؟ هل يمكننا تحقيق النتيجة ذاتها باستخدام كمية أقل من الخرسانة؟ كان ينبغي أن يكون هذا أول سؤال يطرح؛ وبالتحديد في حالتهم: كيف يمكننا جعل هذه الأساسات أخف وزناً؟ لم يكن اقتلاع الشجرة خياراً مطروحاً أبداً، لأن ذلك كان سيؤدي إلى تحرك التربة، ولكن كان بالإمكان تركيز عمق الأساسات البالغ مترين في ركن التوسعة الأقرب للشجرة، مع إرساء باقي الأرضية على دعامات بعمق أقل من النصف، وبتكلفة بصمة كربونية تقل عن النصف أيضاً. هناك أيضاً سؤال آخر مهم، ما الذي يمكننا الاحتفاظ به وإعادة استخدامه؟ لأن هذا يوفر الوقت، والمواد، والتكلفة، ويحمي الكوكب، وحالياً غالباً ما تهدم الجدران لإنشاء مساحات مفتوحة، لكن الاحتفاظ بجزء من الجدار، يقل طوله عن متر واحد، عند كل طرف يجنبنا الحاجة لشراء عمود فولاذي جديد في تلك المواضع، بالمثل فإن طلب إدراج «عمود مميز» في التصميم، سواء كان أنبوباً فولاذياً معاد تدويره بلون أحمر جريء أو دعامة خشبية من خشب البلوط بملمس طبيعي، يغني عادة عن الحاجة إلى عارضة فولاذية ضخمة لدعم الطابق العلوي، فالعمود الواحد يزن تقريباً نصف وزن العارضة الفولاذية العميقة، وتبلغ تكلفته نصف تكلفتها. وما بدائل المواد التي يمكننا اعتمادها؟ تتيح وفورات التكلفة الممكنة من خلال الاحتفاظ بالعناصر الإنشائية اختيار مواد أكثر بهجة وببصمة كربونية أقل، باستخدام المواد الخشبية بدلاً من الفولاذ، وعزل القنب بدلاً من البوليسترين، وأرضيات الفلين بدلاً من البلاستيك والشرائح الخشبية أو المركبة، وهي خيارات يمكنها مرة أخرى خفض البصمة الكربونية للتصميم إلى النصف، وتتميز هذه المواد بكونها دافئة ومتجددة وقابلة للتنفس، وبجودة عالية، وتدوم طويلاً بالقدر نفسه، كما تضفي ملمساً متميزاً على المنزل. من المرجح أن يمتد عمر التوسعة التي أجراها أصدقائي في منزلهم لعمر أطول من عمر سيارة دفع رباعي، بل ربما يعيش أطول من عمرهم هم أنفسهم، وربما يظل قائماً حتى بعد رحيل أبنائهم، لكن الانبعاثات الكربونية التي نتجت عن مشروع البناء هذا ستظل في الغلاف الجوي لفترة أطول بكثير؛ إذ سيبقى ربع كمية ثاني أكسيد الكربون تلك في غلافنا الجوي بعد مرور ألف عام من الآن، لكن الخبر السار هو أنه يمكنك تجنب ارتكاب الخطأ نفسه الذي لا يتطلب منا جميعاً أن نصبح مهندسين، بل يبدأ ببساطة بطرح الأسئلة الصحيحة.

أيهما أكثر ضرراً بالكوكب.. توسعة مطبخك أم سيارتك رباعية الدفع؟

كينزا برايان، و إيلا لي، و مارثا مويرتخوض المحكمة العليا الأمريكية مواجهة قانونية واقتصادية حاسمة تشكل نقطة تحول مفصلية في تاريخ التقاضي البيئي؛ إذ تنظر المحكمة في دعوى قضائية رفيعة المستوى أقامتها مقاطعة ومدينة بولدر بولاية كولورادو ضد شركتين من كبار منتجي الطاقة، هما «إكسون موبيل» و«سنكور إنرجي».وتتجاوز أبعاد هذه القضية حدود النزاع المحلي المحض لتطرح سؤالاً جوهرياً ومصيرياً أمام الاقتصاد العالمي: من الذي ينبغي أن يتحمل الفاتورة الباهظة والآخذة في الارتفاع لمواجهة التبعات الكارثية للتغير المناخي؟ هل تقع المسؤولية المالية والتعويضية على عاتق عمالقة صناعة الوقود الأحفوري، أم تترك المجتمعات المحلية والبلديات لتتحمل وحدها كلفة إصلاح الأضرار؟تستند القضية الأساسية المرفوعة من قبل «بولدر» إلى أن كبريات شركات النفط أسهمت عن علم وبشكل منهجي في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري منذ ستينيات القرن الماضي، بالتزامن مع ممارسة أدوار شككت وعرقلت الفهم العام والوعي المجتمعي بالآثار الناجمة عن نشاط هذه الشركات على البيئة.في المقابل، يبني محامو شركات الطاقة دفاعهم على أن دعاوى التلوث والتغير المناخي العابرة للولايات تتجاوز اختصاص محاكم الولايات وتخضع حصراً للقانون الفيدرالي.مشددين على أن الدستور الأمريكي يمنع الولايات من استخدام قوانينها المحلية لتنظيم سلوك اقتصادي وصناعي ذي طابع عالمي. وحذروا في الوقت نفسه من تحويل المحاكم القومية إلى ساحات لتصفية نزاعات سياسية قد تكبد قطاع الطاقة مطالب تعويضية تصل إلى مليارات الدولارات.لكن المثير في هذه المعركة يكمن في الحيرة القانونية والأيديولوجية التي انعكست على مداخلات قضاة المحكمة العليا أنفسهم خلال جلسات الاستماع، حيث كشفت أسئلتهم الحادة عن أبعاد معقدة تتجاوز الانقسام السياسي التقليدي بين محافظين وليبراليين.فقد أشار رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، إلى أن محاكم الولايات سبق أن تم التصريح لها بالنظر في قضايا ذات آثار واسعة النطاق وعابرة للحدود كالمعارك القانونية المتعلقة بشبكة الإنترنت، مؤكداً صعوبة التمييز الفعلي بين تلك الحالات والدعوى الحالية.إلا أن روبرتس أبدى في الوقت نفسه تخوفاً من احتمال قيام «كل بلدية في كل الولايات وبلا استثناء» برفع دعاوى مماثلة في حال فوز بولدر، متسائلاً عن الشلل التنظيمي الذي قد ينجم عن ذلك على أرض الواقع.من جانبها، رسمت القاضية الليبرالية إيلينا كاجان ملامح تاريخية للمواجهة، عندما شبهت الحجج التي يرتكز عليها النزاع بدعاوى قضائية كبرى تأسست دعائمها سابقاً خلال مواجهات القطاع العام مع صناعتي التبغ والأفيون في تسعينيات القرن الماضي.وترى كاجان أن الاتهامات الموجهة لشركات النفط بتضليل الرأي العام وإخفاء المخاطر العلمية للانبعاثات تعيد إنتاج الاستراتيجية القانونية نفسها التي أرغمت قطاعات كبرى سابقة على الخضوع والمساءلة. ورغم دفاع شركات النفط بأن قضيتها تستند إلى مرجعيات قانونية مختلفة كلياً، إلا أن المشهد القضائي يبدو مدفوعاً بالآليات المتكررة للعدالة التعويضية.وما يزيد المشهد تعقيداً على الصعيد الإجرائي تنحي القاضي المحافظ صامويل أليتو عن النظر في القضية كلياً بسبب ملكيته لأسهم في شركات طاقة معنية بالنزاع، ما يرفع احتمالية حدوث انقسام وتعادل في الأصوات بين قضاة المحكمة الثمانية المتبقين.وإن حدث هذا التعادل، فإنه حكم المحكمة العليا لولاية كولورادو سيظل قائماً، ما يتيح استمرار التقاضي أمام محاكم الولاية ويعزز موقف المدافعين عن البيئة. أما إذا صدر حكم قطعي لصالح «عمالقة النفط»، فإن ذلك لن يقتصر على إغلاق الباب أمام أكثر من 20 دعوى مناخية جارية في ولايات مثل كاليفورنيا وماساتشوستس وهاواي فحسب، بل قد يمتد ليزعزع المبادئ القانونية المستقرة والمتعلقة بالسيادة المحلية للولايات، ما يشكل معضلة قانونية حقيقية للتيار المحافظ نفسه داخل المحكمة.وتتضح أهمية هذا النزاع أيضاً في السياق السياسي والتشريعي داخل الولايات المتحدة؛ إذ تتصاعد جهود الجمهوريين لمنح شركات الوقود الأحفوري حصانة شاملة من القوانين والمساءلات القضائية المتعلقة بالمناخ، مقابل تحركات متسارعة من ولايات ديمقراطية مثل فيرمونت ونيويورك لتشريع قوانين تجبر شركات الفحم والنفط والغاز على دفع تعويضات مادية عن الأضرار الناجمة عن التلوث.وقد بلغت حدة الاستقطاب أوجها مع اندفاع منظمات ضغط ممولة من قطاع الطاقة وشبكات إنكار التغير المناخي لتقديم مذكرات قانونية تدعم شركتي إكسون وسنكور، بينما حشدت المنظمات البيئية ومسؤولون سابقون في وكالة حماية البيئة أدلة قانونية تؤكد أن أحكاماً سابقة مثل «قانون الهواء النظيف» لا تمنع الولايات من معاقبة الملوثين.وسيمتد صدى هذه القضية ليتجاوز الحدود الأمريكية نحو الساحة الدولية، وخاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة ألمانية العام الماضي الذي أقر بإمكانية محاسبة الشركات المحلية عن الأضرار البيئية والمناخية التي تتسبب فيها خارج حدودها.ورغم أن قضية «بولدر» لا تفرض على الشركتين خفض إنتاجهما أو تقليل انبعاثاتهما كلياً، خلافاً للقضايا المرفوعة ضد شركة «شل» في هولندا و«توتال إنرجيز» في فرنسا، إلا أنها ترسل إشارة عالمية صريحة مفادها أن وضع شركات الوقود الأحفوري أمام هذا النوع من المسؤولية القانونية ليس إلا مسألة وقت.

«عمالقة النفط» في معركة حاسمة أمام «العليا الأمريكية»

تستهدف الهند زيادة طاقتها الإنتاجية من الصلب إلى 604 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2047، مقارنة بنحو 220 مليون طن حالياً، في إطار مسودة السياسة الوطنية للصلب «رؤية 2047»، التي تسعى إلى تعزيز القدرات الصناعية للبلاد، وتأمين إمدادات المواد الخام، وخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع. وبحسب تقرير لوكالة «رويترز»، نشرت وزارة الصلب الهندية مسودة السياسة الجديدة لفتح باب التشاور العام وتلقي الملاحظات حتى 30 أكتوبر الجاري، تمهيداً لوضع إطار استراتيجي طويل الأجل لتطوير الصناعة، في وقت تسعى فيه نيودلهي إلى توسيع قاعدتها الصناعية وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب المحلي المتنامي على الصلب. وتتضمن المسودة أهدافاً لزيادة الإنتاج والقدرات التصنيعية على مدى العقدين المقبلين، بما يعزز مكانة الهند بين كبار منتجي الصلب عالمياً، ويدعم احتياجات قطاعات البنية التحتية والإنشاءات والصناعات التحويلية. ولا تقتصر الخطة على زيادة الطاقة الإنتاجية، بل تشمل أيضاً تحسين الأداء البيئي للصناعة، إذ تستهدف خفض كثافة الانبعاثات من نحو 2.54 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الصلب الخام إلى 1.54 طن، في توجه يعكس مساعي القطاع إلى التوفيق بين التوسع الصناعي ومتطلبات خفض الانبعاثات. وفي المقابل، يتطلب تحقيق هذه المستهدفات توفير كميات كبيرة من المواد الخام ومصادر الطاقة. وتشير تقديرات المسودة إلى احتمال ارتفاع الطلب على خام الحديد إلى 772 مليون طن، في حين قد يصل الطلب على الفحم المستخدم في صناعة الصلب إلى 236 مليون طن، ما يضع تأمين الإمدادات وتنويع مصادرها ضمن أولويات السياسة المقترحة. وتطرح المسودة خيارات لتعزيز أمن المواد الخام، من بينها الاستثمار في أصول خارج الهند، وإقامة مشروعات مشتركة، وتنويع مصادر الاستيراد، بما يساعد على تقليل مخاطر تقلبات الأسواق العالمية واضطرابات سلاسل التوريد. وتأتي هذه الخطط في وقت تواجه فيه صناعة الصلب الهندية تحديات مرتبطة بالمنافسة الدولية وحركة التجارة العالمية، إلى جانب الحاجة إلى تلبية الطلب المحلي مع تحسين الكفاءة البيئية والإنتاجية. وكانت «رويترز» قد أفادت في تقرير سابق، في 29 سبتمبر الماضي، بأن الهند تدرس سياسة جديدة تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية للصلب إلى نحو 600 مليون طن بحلول 2047، قبل أن تحدد المسودة المطروحة الرقم المستهدف عند 604 ملايين طن. ولا تزال الأهداف الواردة في الوثيقة مقترحات ضمن مسودة قيد التشاور، وليست سياسة نهائية معتمدة.

الهند تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية للصلب إلى 604 ملايين طن بحلول 2047

<div data-empty="false">تواجه صناعة الإلكترونيات تحديات كبيرة مع اقتراب رقائق السيليكون التقليدية من أقصى قدراتها، وللتغلب على ذلك، يتجه العلماء إلى مواد ثنائية الأبعاد فائقة الرقة بسمك ذرة واحدة، لكن صعوبة دمجها مع المكونات الأخرى كانت تقف عائقاً أمام استخدامها. والآن، ظهر حل جذري من مصدر غير متوقع تماماً: الفحم.</div><div data-empty="false">ففي دراسة حديثة نُشرت تفاصيلها ضمن دورية «نيتشر كوميونيكيشنز» نجح فريق بحثي من جامعة إلينوي الأمريكية في استخراج جزيئات كربونية متناهية الصغر من الفحم لتلعب دور «الطلاء الأساسي» أو المادة اللاصقة. هذه الجزيئات العبقرية تمكنت من ربط المواد فائقة الرقة بالطبقات العازلة بسلاسة دون إتلافها.</div><div data-empty="false">هذا الاكتشاف المبتكر يحول الفحم من مجرد وقود تقليدي إلى مكون أساسي يمهد الطريق لإنتاج أجهزة ذكية وحواسيب أسرع، وأصغر حجماً، وأقل استهلاكاً للطاقة.</div>

الفحم يحل معضلة رقائق الكمبيوتر

<div data-empty="false">رغم العقود التي قضاها العالم في البحث عن بدائل أنظف للوقود الأحفوري، لا يزال الفحم يحتفظ بمكانة كبيرة في منظومة الكهرباء العالمية، بل يُعدّ مصدراً رئيسياً لتوليد الكهرباء حول العالم. والمفارقة أن هذا الاعتماد مستمر رغم ما يرتبط بحرق الفحم من انبعاثات كربونية وتأثيرات صحية وبيئية.</div><div data-empty="false">السبب لا يرتبط بعامل واحد، فالفحم يتمتع بميزة أساسية يصعب تجاهلها ، منها انخفاض تكلفته وسهولة الحصول عليه في كثير من الدول. كما أن شبكات النقل والبنية التحتية اللازمة لاستخراجه ونقله إلى محطات توليد الكهرباء موجودة منذ عقود، ما يجعل الاعتماد عليه أكثر سهولة بالنسبة إلى الدول التي تمتلك احتياطيات كبيرة أو تعتمد على استيراده.</div><div data-empty="false">لماذا يصعب التخلي عن الفحم؟</div><div data-empty="false">تتمتع دول عديدة باحتياطيات ضخمة من الفحم، بينما تمتلك أخرى محطات توليد قائمة بالفعل وتستطيع تشغيلها لعقود. وفي بعض الدول الآسيوية، استمرت إضافة محطات جديدة إلى شبكة الكهرباء، ما يعني أن التخلص من الفحم لن يكون قرارًا سريعًا، خصوصًا أن العمر التشغيلي لمحطات التوليد قد يصل إلى نحو 40 عامًا.</div><div data-empty="false">وتظل الصين اللاعب الأكبر في سوق الفحم العالمي، إذ تستهلك نحو نصف الإنتاج العالمي سنويًا وفق الأرقام الواردة في التقرير الأصلي. وفي المقابل، تراجعت حصة الفحم من توليد الكهرباء في الولايات المتحدة، مدفوعة جزئيًا بانخفاض تكلفة الغاز الطبيعي المستخرج من الصخر الزيتي.</div><div data-empty="false">لكن انخفاض استخدام الفحم في بعض الاقتصادات لا يعني أن العالم تخلّى عنه؛ فالطلب عليه ما زال مرتفعًا في أجزاء أخرى من آسيا، حيث تتوسع احتياجات الكهرباء بالتزامن مع النمو الصناعي والاقتصادي.</div><div data-empty="false">احتياطيات هائلة.. فهل سينفد الفحم؟</div><div data-empty="false">بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بلغت الاحتياطيات المؤكدة القابلة للاستخراج من الفحم في العالم نحو 1.16 تريليون طن قصير حتى نهاية عام 2021، وكانت الولايات المتحدة تمتلك نحو 22% منها.</div><div data-empty="false">ووفق أنماط الاستهلاك الأمريكية المذكورة في التقرير، يمكن أن تكفي الاحتياطيات الأمريكية لنحو 418 عامًا. لكن هذا الرقم لا يعني أن الفحم سيستمر بالضرورة في الاستخدام طوال هذه الفترة؛ فالطلب العالمي، وتكاليف الاستخراج، والسياسات البيئية، والتوسع في مصادر الطاقة البديلة، كلها عوامل يمكن أن تغير حجم الاستهلاك مستقبلًا.</div><div data-empty="false">وتأتي بعد الولايات المتحدة في حجم الاحتياطيات دول من بينها روسيا وأستراليا والصين والهند، ما يعكس مدى انتشار الفحم عالمياً.</div><div data-empty="false">هل تستطيع الطاقة المتجددة إنهاء عصر الفحم؟</div><div data-empty="false">تتجه كلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى الانخفاض، كما أصبحت البطاريات وسيلة مهمة لتخزين الكهرباء واستخدامها عندما لا تكون الشمس مشرقة أو الرياح قوية.</div><div data-empty="false">لكن الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة لا يحدث بالسرعة نفسها في جميع أنحاء العالم. فالدول تحتاج إلى شبكات كهرباء قادرة على استيعاب مصادر متغيرة الإنتاج، إلى جانب أنظمة تخزين وبنية تحتية واستثمارات ضخمة. وفي الوقت نفسه، لا يقتصر مستقبل الكهرباء على مصدر واحد؛ فالمزيج العالمي يشمل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة النووية والغاز والفحم وغيرها، وفقا لموقع" slashgear".</div><div data-empty="false"> الفحم يجمع بين الوفرة، وانخفاض التكلفة في كثير من الأسواق، والبنية التحتية القائمة، والقدرة على توفير الكهرباء على نطاق واسع. وهذه العوامل تجعل التخلص منه أكثر تعقيدًا من مجرد استبدال وقود بآخر، أما من ناحية الاحتياطيات، فلا يبدو أن المشكلة القريبة ستكون نفاد الفحم من باطن الأرض؛ التحدي الأكبر هو متى وكيف ستتغير الحاجة إليه مع توسع مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات.</div>

سر غريب.. لماذا لا يزال العالم يعتمد على الفحم لتوليد الكهرباء؟

ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الأربعاء، بدعم صعود أسهم قطاع التكنولوجيا مع متابعة المستثمرين تطورات المحادثات بين واشنطن وطهران. وتتجه الأسهم الأوروبية نحو ​تسجيل انخفاض شهري للمرة الأولى منذ 6 ​أشهر، مع تأثر أسواق السندات حول العالم سلباً بمخاطر التضخم الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 % إلى ⁠642.69 نقطة بحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع أن ينهي المؤشر الشهر على انخفاض 1.5 %، وأن ينهي الربع الثالث دون تغيير يذكر ‌تقريباً. وأدى الارتفاع الحاد في عوائد السندات العالمية إلى مستويات هي الأعلى منذ عقود عدة إلى الضغط على الأسهم في الأسابيع القليلة الماضية، ‌ويستعد المستثمرون لرفع أسعار الفائدة من أجل ‌كبح الضغوط التضخمية الناجمة ‌عن ارتفاع أسعار الطاقة. وزادت أسعار النفط قليلاً الأربعاء بعدما ​نفى الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب ​استعداده لتخفيف العقوبات على إيران، ⁠في حين ضغطت قطر من أجل إجراء محادثات لإنهاء الحرب. وانخفضت عائدات السندات الألمانية لأجل 10 ​سنوات ⁠لليوم الثاني على ⁠التوالي. ونما الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً في الربع الثاني، بينما جاءت قراءة التضخم في ⁠فرنسا لشهر سبتمبر أعلى من المتوقع. ومن المقرر صدور بيانات التضخم الألمانية لسبتمبر في وقت لاحق، ما قد يوفر مؤشرات على حالة الاقتصاد الألماني. وحل قطاع التعدين بين ‌الأسهم الرابحة، بقيادة سهمي بوليدن إيه.بي وريو تينتو، بينما انخفضت ​أسهم الإعلام. وصعد سهم جلينكور 1.4 % بعد حصول الشركة على الموافقات لمواصلة عملياتها في مشروع الفحم الحراري في هانتر فالي بأستراليا حتى عام 2045.

تتجه لتسجيل انخفاض شهري للمرة الأولى منذ 6 ​أشهر

صعود المؤشرات الأوروبية بدعم صعود أسهم قطاع التكنولوجيا

في مشهد يحبس الأنفاس، أظهر مقطع فيديو من الصين عملية نقل شفرة ضخمة لأحد توربينات الرياح عبر طريق جبلي ضيق ومتعرج، في استعراض لافت للتقنيات المستخدمة لنقل هذه المعدات العملاقة إلى مواقعها في المناطق الجبلية.ويُظهر الفيديو، الذي نشرته قناة CGTN الصينية الناطقة بالإنجليزية، شفرة توربين رياح يبلغ طولها نحو 118 متراً ويصل وزنها إلى 40 طناً، وهي محمولة على شاحنة تسير ببطء عبر طريق ترابي ضيق في مقاطعة هونان وسط الصين.وتكمن الصعوبة الأكبر في هذه العملية في طول الشفرة الهائل، إذ كان عليها اجتياز منعطفات حادة وضيقة لا تترك مساحة كبيرة للمناورة، لكن مهندسي النقل الصينيين استخدموا تقنية تسمح بإمالة الشفرة إلى أعلى بزاوية تصل إلى 60 درجة، ما يجعل من الممكن رفع طرفها أثناء عبور المنعطفات وتجنب الاصطدام بالعوائق الجانبية.توربينات تتجاوز ارتفاع ناطحات السحابوتكشف هذه العملية حجم التحدي اللوجستي المرتبط بنقل توربينات الرياح الحديثة، التي أصبحت من أضخم المنشآت التي تُنقل براً.ويزيد متوسط ارتفاع معظم توربينات الرياح في الولايات المتحدة على 97 متراً، أي أنها تتجاوز ارتفاع تمثال الحرية، فيما يتخطى متوسط طول الشفرات 64 متراً.وتزداد صعوبة عمليات النقل في الصين تحديداً بسبب إقامة العديد من مزارع الرياح في مناطق جبلية ومرتفعة، ما يفرض على فرق النقل التعامل مع طرق شديدة الانحدار ومنعطفات ضيقة.ليست المرة الأولىولا تُعد هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها الصين هذه الطريقة لنقل شفرات توربينات الرياح العملاقة.ففي عام 2023، نُقلت شفرات يبلغ طول الواحدة منها نحو 75 متراً عبر طريق جبلي ضيق في مقاطعة سيتشوان، قبل وصولها إلى مزرعة جينيانغ لطاقة الرياح، التابعة لمشروع "المضائق الثلاثة جينيانغ لطاقة الرياح".وأقيمت تلك التوربينات على ارتفاع يقارب 3500 متر فوق سطح البحر، في واحدة من أكثر البيئات تحدياً لمشروعات طاقة الرياح.لكن هذا الارتفاع لا يمثل الرقم القياسي في الصين، إذ يوجد توربين رياح عامل في منطقة التبت ذاتية الحكم على ارتفاع يبلغ نحو 5370 متراً فوق سطح البحر، ويُعد الأعلى ارتفاعاً من نوعه في العالم.الصين توسع حضورها في الطاقة المتجددةوتأتي هذه المشروعات ضمن توسع الصين في قطاع الطاقة المتجددة وسعيها إلى تقليل اعتمادها على الفحم.وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أن الصين ستستحوذ، خلال الفترة التي بدأت في 2024 وتستمر حتى 2030، على ما يقرب من 60% من إجمالي قدرات الطاقة المتجددة الجديدة التي ستُركب حول العالم.وبينما تبدو شفرات توربينات الرياح ضخمة ومثيرة للإعجاب عند رؤيتها مكتملة، يكشف مشهد نقلها عبر الطرق الجبلية أن الوصول بها إلى مواقع تركيبها يمثل في حد ذاته تحدياً هندسياً ولوجستياً لا يقل إثارة عن تشغيلها.<div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/S6kylh9ubJ4?" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>

مهمة مستحيلة.. كيف تنقل الصين شفرات توربينات الرياح العملاقة؟

حذر رئيس وزراء نيبال قادة العالم الآخرين يوم أمس الخميس، قائلا إن الفيضانات المميتة الأخيرة في البلاد تذكر العالَم المتأثر بالتغير المناخي بأن التغير المناخي يواصل إيذاء الأشخاص الذين لم يتسببوا في هذه الأزمة ولكنهم الآن بحاجة إلى المساعدة.وقال رئيس الوزراء النيبالي باليندرا شاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ليل الخميس إن كارثة أغسطس "لم تكن مجرد مأساة محلية. بل كانت تحذيرا للعالم. وأسألكم اليوم: هل سمعتم حقا هذا التحذير؟ قبل ثلاث سنوات تقريبا، وأثناء الوقوف تحت ظلال جبل إفرست لدينا، حذر الأمين العام للأمم المتحدة البشرية من الكارثة المناخية الوشيكة".وأضاف شاه: "تلك الصرخة من سقف العالم لم تسمع بالشكل الكافي. نحن في نيبال سمعناها. ومجتمعاتنا سمعتها. والعلماء في جميع أنحاء العالم سمعوها. وكرروها بالأدلة. ولكننا نحن، القادة السياسيون، أهملنا ترجمة تلك التحذيرات إلى أفعال بالسرعة والحجم اللذين يحتاجهما الأشخاص الأكثر عرضة للخطر".وربط علماء دوليون بين ذوبان التربة الصقيعية الناتج عن المناخ - والناجم عن حرق الفحم والنفط والغاز - وبين عدم استقرار النهر الجليدي، الذي انهار جزئيا وتسبب في فيضان هائل أسفر عن مقتل 1400 شخص على الأقل مع استمرار فقدان المزيد.وقال شاه إن نيبال ساهمت بأقل 1ر0% من غازات الاحتباس الحراري المتسببة في تغير المناخ. ويأتي نحو 99% من الكهرباء في نيبال من الطاقة الكهرومائية، وقد حوصر العديد من العمال في الأنفاق بسبب الفيضانات.

رئيس وزراء نيبال: الفيضانات الأخيرة تحذير للعالم

مالكوم مور، وراي دوغلاس، وسام فليمنج في الوقت الذي بدا فيه الاقتصاد العالمي وكأنه يتخلص من الحمى التي أصابته بسبب تداعيات أزمة الطاقة هذا العام، عادت الحرارة للارتفاع مجدداً مع زيادة التوقعات الاقتصادية القاتمة.<div data-empty="false"> فقد تجاوز سعر النفط الخام حاجز 100 دولار للبرميل هذا الشهر، بينما تتزايد ضغوط التضخم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. </div>واشتعلت الاحتجاجات المناهضة لارتفاع أسعار الوقود من سوريا إلى غواتيمالا، بينما اتخذت دول مثل الهند والفلبين تدابير طارئة لترشيد استهلاك الطاقة.ساد خلال فصل الصيف شعور «زائف» بالأمان؛ ففي يونيو، أعيد فتح مضيق هرمز، الممر البحري الأبرز لشحنات النفط عالمياً، ما سمح لأكثر من 130 ناقلة بالخروج وتسليم شحناتها.لكن الأوضاع سرعان ما انهارت، وتبددت آمال الحل السريع للصراع، في وقت تواصل فيه الحرب الروسية الأوكرانية ممارسة ضغوط إضافية على أسعار الطاقة.وحذر العديد من الخبراء من شح خطير في إمدادات النفط والغاز خلال الخريف والشتاء، مع تداعيات جسيمة على التضخم والنمو.وأكد جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «آر إس إم الولايات المتحدة»، أن العالم دخل مرحلة «صدمة النفط 2.0»، مشيراً إلى أن البنوك المركزية ستضطر لكبح جماح الاقتصاد العالمي إذا أرادت إعادة «جني التضخم» إلى القمقم.غير أن صدمة أسعار الطاقة الحالية تختلف عن التصورات الشائعة، وتربك الأسواق عبر خمسة مسارات رئيسية.خالفت معدلات النمو العالمي التوقعات الأشد تخوفاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى مرونة تجارة النفط والغاز عقب التوترات في الشرق الأوسط التي بدأت في 28 فبراير.ورغم تحذيرات فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، في مارس من أن العالم يواجه «أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ»، لم تتجاوز الأسعار أرقامها القياسية المسجلة في السابق، بفضل السحب المنسق لـ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، وتراجع المشتريات الصينية، وقوة شبكة التجارة العالمية.<div data-empty="false">ويرى خبراء اقتصاد مثل إيزابيل ماتيوس إي لاغو، كبيرة الاقتصاديين في مجموعة «بي إن بي باريبا»، أن هذا الصمود هو ثمرة «تجاذب» بين طفرة الذكاء الاصطناعي التي تحفز النمو، وأزمة الطاقة التي تكبحه، مؤكدة ضخامة الاستثمارات في مراكز البيانات. </div>غير أن الضغوط السعرية بدأت تفرض نفسها.فقد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2023، ورافقته تحذيرات من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان الذي رفع الفائدة لأعلى مستوى في 31 عاماً.وحذر نيل شيرينغ من «كابيتال إيكونوميكس» من أنه إذا استقرت أسعار الخام بين 110 و120 دولاراً خلال الأشهر الستة المقبلة، فقد يهبط النمو العالمي نحو 2 % مقارنة بـ 3.5 % العام الماضي، وهو وضع «سيبدأ في إعطاء انطباع شبيه بالركود».<div data-empty="false">المؤشر الحقيقي للتضخم لا يرتبط بسعر النفط الخام الذي لا يراه المستهلك المباشر، بل بأسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات. </div>وخلال الأزمة الشرق أوسطية، شهدت أسواق الوقود المكرر اختناقات أشد قسوة من أسواق الخام، نتيجة نقص طاقات التكرير وارتفاع تكاليف الشحن.وحذر توم بيكر، رئيس تداول النفط في شركة «فيتول» بالشرق الأوسط، منذ يونيو من آفاق قاتمة للمشتقات المكررة لبقية العام.<div data-empty="false">وخفضت المصافي المستقلة في الصين إنتاجها لأدنى مستوى في 9 سنوات نتيجة قيود التصدير الحكومية. </div>وفي روسيا، ثالث أكبر مكرر عالمياً، أدت هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية إلى تقليص الإنتاج بنسبة 30 % ليبلغ أدنى مستوياته منذ عقدين، بعد استهداف 28 من أصل 32 من أكبر مصافيها.كما انخفضت صادرات الديزل من الشرق الأوسط إلى ربع مستوياتها قبل الحرب.<div data-empty="false">ورغم تشغيل المصافي العالمية بأقصى طاقتها، سجل الإنتاج العالمي من الوقود المكرر في أغسطس هبوطاً بأكثر من 4 ملايين برميل يومياً مقارنة بالعام السابق.</div>وتجاوز سعر الديزل في أمريكا وأوروبا 200 دولار للبرميل، متخطياً حاجز 6 دولارات للغالون في الولايات المتحدة للمرة الأولى على الإطلاق.فلم يسبق للمتوسط القومي للولايات المتحدة ككل أن كسر حاجز 6 دولارات للغالون في أي وقت مضى، علماً أن الديزل وحده يمثل نحو ثلث الطلب العالمي على النفط.وإذا فرضت الصين حظراً جديداً على تصدير الوقود، فستواجه الأسعار ضغوطاً تصاعدية قاسية.<div data-empty="false">إلا أنه حتى عند مستوى 110 دولارات للبرميل، لا يزال النفط أقل كلفة بالمنظور التاريخي. </div>فقد سجل برنت 147.5 دولاراً في عام 2008، ما يعادل 230 دولاراً بأسعار اليوم مع احتساب التضخم.وقارب 110 دولارات عامي 2011 و2012، ما يعادل 165 دولاراً حالياً.كما أن الارتفاع الحالي ليس بحجم صدمة عام 1973 التي تضاعفت فيها الأسعار أربعة أضعاف مع فرض حظر النفط.<div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، لم يعد الإنتاج مقتصراً بالدرجة نفسها على الشرق الأوسط؛ فالولايات المتحدة أصبحت أكبر منتج عالمي، إلى جانب نمو إنتاج كندا والبرازيل وغيانا وفنزويلا. </div>والأهم أن كثافة استهلاك النفط انخفضت؛ إذ تراجعت حصته من الطاقة العالمية إلى أقل من 30 % مقارنة بـ 46 % قبل نصف قرن، وانخفضت كمية الطاقة المطلوبة لإنتاج وحدة الناتج المحلي بأكثر من الثلث منذ 1990.<div data-empty="false">وقال بن ماي من «أوكسفورد إيكونوميكس»: إن أثر التضخم كان أقل حدة لدخول الأزمة في ظل معروض نفطي مؤات. </div>رغم ذلك، ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 160 % مع اقتراب فصل الشتاء في القارة الأوروبية دون مخزونات كافية.وقللت المصانع البتروكيماوية في الصين إنتاجها، وتراجعت شركات الطيران عن الرحلات الهامشية، بينما لجأت دول آسيوية للتحول من الغاز إلى الفحم.اندلعت الاحتجاجات في سوريا عقب رفع أسعار الوقود بنسب بلغت 40 % للديزل و30 % للبنزين، وواجهت بنغلاديش وباكستان صعوبات جمة في استيراد الغاز، وأغلقت مطاعم في الهند لنفاد غاز الطهي، بينما أعلنت الفلبين حالة الطوارئ وفرضت العمل من المنزل.ورغم أن 94 دولة خفضت الضرائب أو دعمت الأسعار لحماية المستهلكين، فإن هذه الخطوات تكبد ميزانيات الدول الفقيرة أعباء.وبناءً عليه، خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للدول المستوردة للنفط والغاز مثل زامبيا والمغرب ومصر وتونس، ورفعها للدول المصدرة مثل نيجيريا وأنغولا والجزائر.على النقيض، ظل الغرب بمعزل نسبي؛ فسجلت أوروبا صيفاً قياسياً في عدد رحلات السفر الجوي بمتوسط ناهز 36 ألف رحلة يومياً بحسب «يوروكنترول»، وواصل الأمريكيون القيادة لمسافات أكبر.غير أن وصول البنزين إلى 5 دولارات للغالون في بعض الولايات الأمريكية يشكل خلفية اقتصادية غير مريحة للرئيس دونالد ترامب قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في 3 نوفمبر.يتجنب التنفيذيون في قطاع النفط والغاز تقديم توقعات حاسمة، نتيجة غياب البيانات اللحظية الدقيقة بشأن حجم المخزونات والطلب الفعلي.وتعتمد الأسواق على تتبع الناقلات والأقمار الاصطناعية، خصوصاً مع غياب الإفصاحات الرسمية المنتظمة من الصين، أكبر مستورد للنفط، والتي وصفها تومي إنجلسبي، الشريك في شركة «أوليفار ويمان»، بأنه «الصندوق الأسود الأكبر».وتقدر وكالة الطاقة الدولية انخفاض المخزونات العالمية «المرئية» بمقدار 507 ملايين برميل منذ بدء التوترات في الشرق الأوسط، بمعدل نحو 3 ملايين برميل يومياً، لكن الكميات المخبأة تحت الأرض تظل غير قابلة للقياس.وتساءل بنك «إتش إس بي سي» هذا الأسبوع: «إلى أي مدى سنقترب من قاع الخزانات؟ والجواب يكتنفه غموض شديد».كما اختتم سيث كاربنتر، كبير الاقتصاديين في «مورغان ستانلي»، بالتأكيد على أن هذا الضغط الاقتصادي الممتد «سيبدأ في التأثير حتماً».

صدمة الطاقة تربك الاقتصاد العالمي

جينيفر هيوز هل مللت من ظاهرة ممنوع البناء هنا والمعروفة بـ«نيمبي»؟ لدى أستراليا بديل لها أكثر حدة يعرف بـ«بنانا»؛ وهو مصطلح صاغه سياسي محبط لاختصار عبارة: «لا تبنِ أي شيء مطلقاً بالقرب من أي مكان». <div data-empty="false">وعلى غرار مناطق عدة حول العالم تواجه «القارة الأسترالية» اعتراضات متزايدة ضد طموحات مطوري مراكز البيانات، ويمثل هذا التصدي خسارة حقيقية، لأن الذكاء الاصطناعي قد يمنح أستراليا أخيراً وسيلة مجدية لتصدير طاقتها الخضراء الوفيرة.</div><div data-empty="false">أما على صعيد قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي الحالية فتتمركز أستراليا في مرتبة متوسطة بقدرة تشغيلية لا تتجاوز 1.4 جيجاوات، لتتخلف بفارق ضئيل عن منطقة دالاس-فورت وورث الأمريكية، وبفارق كبير عن المراكز الرائدة مثل شمال فرجينيا، التي تسجل 4.5 جيجاوات، غير أن المطورين يتزاحمون للاستفادة من المزايا الفريدة، التي تتيحها هذه القارة.</div><div data-empty="false">وفي هذا السياق أبرمت شركة «أنثروبيك» هذا الأسبوع الاتفاقية الأولى لها لحجز مساحة في مركز بيانات داخل البلاد، لتشكل الركيزة الأساسية لمشروع ضخم بقيمة 30 مليار دولار أسترالي (21 مليار دولار أمريكي) قرب بريزبان. </div>وفي ولاية نيوساوث ويلز، الأكثر ملاءمة وسكاناً، تجري محادثات متقدمة لمشاريع تستهدف قدرة استيعابية، تصل إلى 13 جيجاوات، وهو ما يتجاوز الطلب اليومي الحالي للولاية بأكملها.ويتوقع مشغل الشبكة الوطنية أن تسجل مراكز البيانات 12 % من إجمالي إمدادات الكهرباء في البلاد بحلول عام 2050، مقارنة بنسبة 2 % فقط في الوقت الراهن.<div data-empty="false">بطبيعة الحال يظل هذا السيناريو مشروطاً بتنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع، فالترويج لحلم مراكز البيانات أمام الناخبين المشككين أثبت صعوبته عالمياً، فبعيداً عن حجة «الأصول الاستراتيجية» لا تبدو الجدوى الاقتصادية المباشرة مبهرة بالنسبة للمجتمعات المحلية، نظراً لأن القيمة الأكبر تعود على مزودي الرقائق والبرامج وممتلكي حقوق الملكية الفكرية، أي للشركات الأمريكية في نهاية المطاف.</div>رغم ذلك يعد تطوير مراكز البيانات بالنسبة لأستراليا، إلى جانب تأمين الطاقة اللازمة لتشغيلها، وهو الشرط الذي تفرضه الحكومة في كانبرا للموافقة على المواقع الجديدة، وسيلة فعالة للتعويض عن تباطؤ الاقتصاد الاستهلاكي، وطبقاً لتقديرات «بنك الكومنولث الأسترالي» تتطلب خطط مراكز البيانات استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار بحلول عام 2030.<div data-empty="false">فضلاً عن ذلك تمتلك البلاد مساحات شاسعة شبه لا متناهية لتوليد الكهرباء المتجددة، فقد أظهرت دراسة أجريت عام 2024 حول قدرات الطاقة الخضراء في دول مجموعة العشرين أن احتياجات أستراليا بحلول عام 2050 لن تستهلك سوى أقل من 1 % من إمكاناتها المتاحة في الطاقة الشمسية أو الرياح. </div>وتصنف طاقتها المتجددة بين الأرخص عالمياً، إذ تصل تكلفة الطاقة الشمسية فيها إلى 40 دولاراً لكل ميجاوات/ساعة، ما يعادل التكلفة في السعودية بحسب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وأرخص بنسبة 35 % مقارنة بالولايات المتحدة.<div data-empty="false">ولقد حاولت أستراليا سابقاً استغلال مواردها الطبيعية بأساليب أكثر ملاءمة للمناخ.</div>وظل الحديث يتكرر حول إمكانية نقل الكهرباء المتجددة عبر الهيدروجين إلى عملاء الغاز الطبيعي المسال، إلا أن المعادلة الاقتصادية لم تكن مجدية حتى الآن، غير أن تغذية مراكز البيانات بالطاقة المتجددة، ثم بيع قدرات الحوسبة إلى بقية العالم يمثل استغلالاً مثالياً لهذه الثروة الطبيعية.قد لا يصلح هذا النموذج للعمليات التي تتطلب استجابة فائقة السرعة مثل السيارات ذاتية القيادة، لكنه مناسب تماماً لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة، وهي مهمة تجتذب حالياً استثمارات بمئات المليارات من الدولارات.<div data-empty="false">وتخوض أستراليا حالياً جهوداً مكثفة ومكلفة للتحول من الفحم إلى مصادر الطاقة المتجددة، لذا فإن استغلال طفرة الذكاء الاصطناعي لتوزيع هذا العبء المالي هو خيار منطقي وبعيد كل البعد عن العبث.</div>

أستراليا تملك سلاحاً سرياً في سباق الذكاء الاصطناعي

الرئيس الأمريكي يصف مخاوف الذكاء الاصطناعي بـ«الخدعة».. لكن الجدل داخل البيت الأبيض أكثر تعقيداً

ترامب يرى «دجاجة تبيض ذهباً»

<div data-empty="false">ألغت إدارة دونالد ترامب القيود المفروضة على انبعاثات الكربون الصادرة من محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم والغاز، في أحدث خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تفكيك القواعد الهادفة للحد من تغير المناخ. </div>وهذا الإجراء الذي أعلن خلال اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة العشرين في هيوستن بولاية تكساس، لا يكتفي بإلغاء قواعد خفض انبعاثات الكربون التي اعتمدت عام 2024 في عهد الرئيس جو بايدن، بل يتجاوز ذلك ليقترح منع أي تشريعات مستقبلية في هذا المجال.ويمثل قطاع الطاقة نحو ربع انبعاثات غازات الدفيئة في الولايات المتحدة التي تعد أكبر ملوث تاريخي.وقال لي زيلدن، رئيس وكالة حماية البيئة في بيان: «على مدى أكثر من 15 عاماً، شنت إدارتا (باراك) أوباما وبايدن حرباً على الفحم بهدف القضاء على مصدر موثوق وميسور الكلفة للطاقة».وأضاف أن «إدارة ترامب تعتزم حماية قطاع الطاقة الأمريكي، وضمان استمرار الأسر في الحصول على الإنارة بكلفة معقولة».وتابع «نحن اليوم نزيل العقبات البيروقراطية لتنفيذ أكبر إجراء لتحرير قطاع الطاقة من القيود التنظيمية». ومضى بالقول: «لن نطوِّع القانون إرضاء للتهويل المناخي والتطرف المناخي في وكالة حماية البيئة خلال عهد ترامب»، متهماً الصحافيين بمحاولة «إخافة» الجمهور.<div data-empty="false">ويأتي القرار الذي نددت به جمعيات تعنى بحماية البيئة، في وقت شهدت البلاد أكثر فصول الصيف حراً في تاريخها، وفيما تواجه موجة جفاف واسعة النطاق. </div>وقالت رايتشل كليتوس من منظمة «يونيون أوف كونسيرند ساينتستس» لوكالة فرانس برس إن القادة الأمريكيين «يعززون أرباح قطاع الوقود الأحفوري ويتجاهلون تماماً صحة السكان ورفاههم».

أمريكا تلغي قيود الانبعاثات من محطات الكهرباء

رغم ارتباط اسم الولايات المتحدة والهند تاريخيا بصناعة الفحم وإنتاج الكهرباء منه، فإن الصين هي الدولة التي تتصدر العالم حاليا بفارق هائل، بعدما وصل عدد محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم لديها إلى نحو 1195 محطة حتى العام الماضي، وفق بيانات "Global Energy Monitor".ولا تقتصر ضخامة الأسطول الصيني على عدد المحطات فحسب، إذ تبلغ قدرته الإجمالية نحو 1,194 غيغاواط، أي ما يقارب خمسة أضعاف القدرة المولدة من محطات الفحم في الولايات المتحدة.الصين تتجاوز الهند وأمريكا بفارق كبيرتكشف الأرقام عن اتساع الفجوة بين الصين ومنافسيها، فعدد محطات الفحم الصينية يزيد بأكثر من أربعة أضعاف عن عدد إجمالي المحطات في الهند، بينما تبلغ قدرة الهند في هذا القطاع نحو 250 غيغاواط، لتأتي في المرتبة الثانية عالميا من حيث القدرة، تليها الولايات المتحدة.وتضم قائمة الدول صاحبة أكبر أساطيل الفحم أيضا اليابان وكوريا الجنوبية وروسيا وألمانيا وبولندا، إلا أن حجم الأسطول الصيني يجعلها في موقع منفرد تقريبا على قمة القائمة.ولم تكن الصين دائما صاحبة الصدارة، إذ شهدت توسعا هائلا في قدرات توليد الكهرباء بالفحم خلال العقدين الأول والثاني من القرن الحالي.وفي المقابل، بلغ استخدام الفحم لتوليد الكهرباء في الولايات المتحدة ذروته عام 2007، قبل أن يبدأ مسارا طويلا من التراجع، انخفض خلاله بنحو الثلثين.لماذا لا تتوقف الصين عن بناء محطات الفحم؟يرتبط جزء كبير من هذا التوسع بالارتفاع الهائل في الطلب الصيني على الكهرباء، مدفوعا بالنمو الصناعي والتوسع الحضري السريع.وخلال العقد المنتهي في عام 2025، تضاعف الطلب على الكهرباء في الصين تقريبا، ليصل إلى نحو ثلث الطلب العالمي، ومع الحاجة إلى إضافة قدرات توليد جديدة بسرعة، لعبت محطات الفحم دورا رئيسيا، خصوصا بسبب انخفاض تكاليف إنشائها نسبيا وسرعة حصول مشروعاتها على الموافقات.وكان شتاء 2021 نقطة تحول مهمة، إذ تسببت أزمة إمدادات الطاقة في ضغوط كبيرة على البلاد، ووصل الأمر إلى توقف بعض المصانع مؤقتا عن العمل في مناطق صينية مختلفة.وردا على تلك الأزمة، سارعت السلطات المحلية إلى الموافقة على مشروعات جديدة للطاقة المعتمدة على الفحم، بمعدل يقارب محطتين جديدتين أسبوعيا خلال عامي 2022 و2023.احتياطيات ضخمة تضمن استمرار الوقودولا تبدو الصين مهددة بنقص الفحم في المدى القريب، إذ تمتلك نحو 173 مليار طن من الاحتياطيات المؤكدة، لتصبح صاحبة ثالث أكبر احتياطي فحم في العالم.وبحسب معدل استخراج الفحم المسجل في عام 2023، فإن هذه الكمية يمكن أن توفر للصين نحو 36 عاما من الإمدادات، ما يمنحها هامشا واسعا لمواصلة تشغيل محطاتها الحالية ودعم مشروعات جديدة.ولا يتوقف الأمر عند محطات التوليد التقليدية، إذ يعمل باحثون في جامعة شنتشن على تطوير تقنية لبطارية تعتمد على الفحم، في محاولة لاستخراج الكهرباء منه عبر عمليات كهروكيميائية.أكثر من 500 غيغاواط إضافية في الطريقالأكثر إثارة للانتباه هو أن توسع الصين في الطاقة القائمة على الفحم لم يتوقف.فبحلول نهاية عام 2025، تجاوزت قدرات توليد الكهرباء بالفحم في البلاد 500 غيغاواط ضمن مشروعات مقترحة أو حاصلة على الموافقات أو قيد الإنشاء.وتسلط هذه الأرقام الضوء على المفارقة التي تواجهها الصين، ففي الوقت الذي تستثمر فيه بقوة في مصادر الطاقة المتجددة وتتبنى تقنيات منخفضة الانبعاثات، لا تزال تعتمد على الفحم باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لأمنها الكهربائي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.وتبدو الصين أمام معادلة معقدة تتمثل في التوسع في الطاقة النظيفة من جهة، ومواصلة بناء قدرات ضخمة لتوليد الكهرباء بالفحم من جهة أخرى، وهو ما يجعل مستقبل الفحم في أكبر اقتصاد صناعي في العالم قضية محورية في سوق الطاقة العالمية.

نتائج البحث عن: الفحم