<p class='article-text'><div data-empty="false">اُتهم رجل من أوكلاهوما بإرسال مئات الرسائل التي تحتوي على مسحوق غير ضار إلى مسؤولين قبل انتخابات 2024 و2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبين أن المساحيق التي تم العثور عليها داخل الرسائل كانت عبارة عن خميرة أو دقيق، رغم أن جميع الرسائل لم تخضع بعد للفحص الكامل، وفقاً لما ذكره مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في مذكرة قضائية تم إعلانها اليوم الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه روبن مارتن تهمتي إرسال مواد بقصد إثارة الذعر، وإرسال مراسلات تتضمن تهديدات عبر البريد. وكان من المتوقع أن يمثل مارتن للمرة الأولى أمام المحكمة، بعد ظهر الثلاثاء، في مدينة أوكلاهوما سيتي. ولم تظهر السجلات الإلكترونية للمحكمة اسم محام يمكنه التعليق نيابة عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكانت السلطات الفيدرالية الأمريكية أعلنت الشهر الماضي أنها تحقق بشأن رسائل تحتوي على "مواد مشبوهة"، تم إرسالها بالبريد إلى مكاتب أعضاء الكونجرس ومكاتب انتخابية في مختلف أنحاء البلاد، ودعت الجهات المستلمة إلى التعامل مع تلك الرسائل باعتبارها "مواد قد تشكل خطرا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في رسالة صادرة عن مكتب كبيرة مسؤولي الأمن بمجلس الشيوخ، حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، أن جهات إنفاذ القانون تعمل على اعتراض أي رسائل إضافية، لكنها أشارت إلى أنه "من المحتمل أن تصل بعض الرسائل إلى وجهاتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي أعلن في ذلك الوقت أن المكتب وهيئة التفتيش البريدي يتوليان التحقيق في القضية. وأحال مكتب التحقيقات الفيدرالي اليوم الثلاثاء الاستفسارات إلى مكتب المدعي العام الأمريكي، فيما لم ترد هيئة التفتيش البريدي على الفور على رسالة بريد إلكتروني من وكالة (أ ب) تطلب فيها الحصول على تعليق.</div></p>

رسائل بمسحوق أبيض تثير ذعر مكاتب الانتخابات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية خلال تعاملات الثلاثاء، تحت ضغط ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف بشأن التضخم الأمريكي، ما عزز توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أحدث بيانات وكالة «رويترز» تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 3904.69 دولارات للأوقية، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.4% إلى 3914.70 دولاراً للأوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الفضة خسائر أكبر، إذ هبط سعرها الفوري بنسبة 3.4% إلى 48.93 دولاراً للأوقية، لتعود دون المستوى النفسي البالغ 50 دولاراً، بينما تراجع البلاتين بنسبة 2.1% إلى 1419.07 دولاراً، وانخفض البلاديوم بنسبة 2.9% إلى 940.75 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت الخسائر بعد انتعاش الذهب بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، مستفيداً من تراجع أسعار النفط وانحسار المخاوف التضخمية مؤقتاً، قبل أن تعيد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط الضغوط إلى أسواق المعادن النفيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت المخاوف بعد تقارير عن ضربات أمريكية استهدفت جزيرة قشم الإيرانية، ما دفع النفط إلى الارتفاع مجدداً، وعزز احتمالات بقاء التضخم مرتفعاً لفترة أطول. وتشير تقديرات الأسواق إلى احتمال يبلغ نحو 75% لرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في ديسمبر، وهو ما يضغط على جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، خفض مجلس الذهب العالمي توقعاته لنمو الاستثمارات في الذهب خلال العام الجاري إلى 200 طن، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 400 طن، نتيجة ضعف الطلب على السبائك والعملات الذهبية، رغم رفع توقعاته لمشتريات البنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار المستثمرين إلى الانتخابات الأمريكية وتطورات أسعار الطاقة، باعتبارهما عاملين رئيسيين في تحديد مسار الذهب والفضة خلال الجلسات المقبلة.</div></p>

الذهب دون 4000 دولار تحت ضغط مخاوف التضخم

<h2>قفزة تاريخية باحتياطيات الصين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية والسلع الاستراتيجية حالة من الاستنفار غير المسبوق وسط تقاطع معقد من الأزمات الجيوسياسية والتحولات السياسية الكبرى والاستحقاقات الانتخابية المصيرية. وفي مقدمة المشهد، برزت الصين بإعلان رسمي عن قفزة هائلة في احتياطياتها من الموارد الاستراتيجية، إثر تقييم شامل أجرته وزارة الموارد الطبيعية كشف عن نمو موارد الرينيوم بأكثر من 200%، وإضافات ضخمة تعادل عشرات الرواسب الكبرى في الذهب والنيكل، إلى جانب قفزات نوعية في الغاليوم والإنديوم والتنتالوم والفاناديوم، واكتشاف أول ترسبات لرمان الزركون النهرية في شينجيانج لتخفيف الاعتماد الصيني على الواردات الخارجية الحيوية لصناعات الطيران والمفاعلات النووية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التحول الهيكلي في وقت تعصف فيه بالأسواق العالمية موجات من التقلبات الحادة المرتبطة مباشرة بمسار أسعار الذهب والمعادن النفيسة التي نجحت في التعافي نسبياً مسجلة 3900.90 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، بعد موجة بيع واسعة في الجلسة السابقة هبطت بها لأدنى مستوى في عام دون حاجز أربعة آلاف دولار، متأثرة بعمليات تسييل سريعة لتغطية خسائر قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تزامناً مع تراجع أسعار النفط بأكثر من ثلاثة إلى أربعة بالمئة إثر أنباء عن مفاوضات دبلوماسية مكثفة في العاصمة القطرية الدوحة بين مسؤولين إيرانيين ووسطاء قطريين تهدف للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وفتح أفق لتسوية أزمة مضيق هرمز الحيوية لتجارة الطاقة العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى هذا الانخفاض الملحوظ في أسعار الطاقة إلى تخفيف الضغوط التضخمية الحادة، ما دفع المستثمرين لإعادة تقييم مسار أسعار الفائدة وتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي أبقى تكاليف الاقتراض دون تغيير وسط دعوات متفرقة من بعض صانعي السياسة النقدية لمزيد من التشديد لمواجهة التضخم، في وقت تترقب فيه الأسواق بقلق بالغ نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي وتداعياتها المباشرة على سياسات الإنفاق المالي والرسوم الجمركية والتشريعات الاقتصادية وسط تلويح الرئيس دونالد ترامب باستخدام حق النقض «الفيتو» بكثافة حال فوز الديمقراطيين بالأغلبية التشريعية لعرقلة أي توجهات معارضة لأجندته، بينما يراقب الكرملين والأسواق الدولية بحذر هذه التطورات التي قد ترسم ملامح السياسة الخارجية الأمريكية تجاه أوكرانيا والشرق الأوسط خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق رصد هذه التحولات، تشير قراءات كبرى المؤسسات المالية العالمية وبنوك الاستثمار الكبرى مثل «غولدمان ساكس» و«بنك أوف أمريكا» إلى أن أسعار الذهب والمعادن النفيسة تواجه مفترق طرق حاسماً مدفوعاً بالتجاذب بين ضغوط السيولة قصيرة الأجل وعمليات جني الأرباح الفنية، وبين الملاذات الآمنة طويلة الأجل في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتذبذب إمدادات الطاقة العالمية ومخاوف التضخم الهيكلي؛ إذ يرى خبراء اقتصاد لدى «غولدمان ساكس» أن التراجع المؤقت للذهب دون مستويات الأربعة آلاف دولار يمثل تصحيحاً صحياً في مسار صاعد طويل الأمد مدعوم بمشتريات البنوك المركزية العالمية الساعية لتنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار، بينما يؤكد محللو «بنك أوف أمريكا» أن بقاء المخاطر الجيوسياسية مرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط ومضيق هرمز، إلى جانب التحديات المالية المرتبطة بمعارك سقف الدين الأمريكي المرتقبة في عام 2027، سيحافظ على جاذبية الذهب بوصفه أداة تحوط أساسية للمحافظ الاستثمارية، بغض النظر عن نتائج انتخابات التجديد النصفي وتداعياتها على سلطات الرئيس التنفيذية وقدرة الكونغرس على عرقلة أو تمرير التشريعات، ما يجعل الأسواق المالية العالمية معلقة على حافة تحولات كبرى تتداخل فيها الحسابات السياسية المحلية بالاقتصاد الكلي والتوترات الجيوسياسية الدولية.</div></p>

غولدمان ساكس: تراجع الأسعار تصحيح صحي

التوترات الجيوسياسية تدعم جاذبية الذهب كملاذ آمن

<p class='article-text'>أميت سيرو<br></p><p class='article-text'>دفعت التحقيقات اللاحقة في انهيار «بنك وادي السيليكون» إلى إعادة التفكير في كيفية الرقابة على المصارف الأمريكية، بما يقلل مخاطر تكرار حالات الفشل هذه.</p><p class='article-text'>وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي كشف هذا الشهر عن خطط لإصلاح شامل لنظام الرقابة الأمريكي. وتستحق ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس للرقابة، الإشادة لأنها تعمقت في أسباب انهيار «وادي السيليكون» ومصارف إقليمية أخرى، وكلفت جهة مستقلة بإجراء مراجعة، خصوصاً أن الاضطرابات كان من الممكن أن تتفاقم إلى أزمة أكبر بكثير.</p><p class='article-text'>ويتمثل جوهر ما خلصت إليه المراجعة في أن الجهات الرقابية كانت على علم بمشكلات عدة منذ عام 2022، فقد كان «وادي السيليكون» ومصارف أخرى معرضة لمخاطر كبيرة من تقلبات أسعار الفائدة، وكانت نسبة كبيرة من ودائعها غير مؤمن عليها، وهذا يعني أن ارتفاع الفائدة سيخفض قيمة أصول المصارف، ويزيد خطر سحب المودعين أموالهم دفعة واحدة.</p><p class='article-text'>رغم ذلك لم يتخذ مراقبو الاحتياطي الفيدرالي إجراءات تصحيحية كافية، وتبين لاحقاً أن تلك المخاطر كانت حقيقية للغاية، وبذلك لم يكن انهيار 2023 مشكلة نجمت عن نقص في المعلومات بقدر ما كانت مشكلة إرادة رقابية والشجاعة اللازمة لاتخاذ قرارات حاسمة.</p><p class='article-text'>وتعد الرقابة، إلى جانب رأس المال، خط دفاع حاسماً في تنظيم المؤسسات ذات الرافعة المالية المرتفعة، لكن التركيز في العقود الماضية انصبّ في معظمه على قواعد رأس المال، مثل المعايير العالمية المعروفة باسم «بازل 3».</p><p class='article-text'>وتركز التغييرات التي تعتزم بومان إدخالها على توضيح خطوط المسؤولية، وضمان تركيز «الفيدرالي» على المخاطر الكبيرة ذات الأثر الجوهري، كما تدعو إلى تزويد المراقبين بأدوات تتيح لهم الإنذار المبكر بالمشكلات.</p><p class='article-text'>وتقترح الخطة كذلك تقليص طبقات لجان الرقابة الكثيرة، والانتقال إلى هيكل تنظيمي يضم خمسة مسؤولين إقليميين عن الرقابة، ما قد يساعد على اتخاذ قرارات أسرع في الحالات التي تتسم بغياب اليقين.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل اقترحت هيئتان تنظيميتان أخريان، وهما «مكتب مراقبة العملة» و«المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع»، لتسهيل تبادل المصارف للمعلومات الرقابية على نطاق أوسع. يمكن لمثل هذا الإفصاح أن يفرض انضباطاً إضافياً فيما يتعلق بتوقيت اتخاذ الإجراءات.</p><p class='article-text'>وقد توحي قراءة سريعة للتقرير الحالي بأنه يناقض مراجعة «الفيدرالي» السابقة عام 2023، فبينما يشير التقرير الحالي إلى أن التعقيد التنظيمي كان أحد أسباب بطء الجهات الرقابية في التعامل مع أزمة سحب الودائع من بنك «سيليكون فالي» ركزت المراجعة السابقة على تخفيف المتطلبات التنظيمية.</p><p class='article-text'>وزيادة عبء الإثبات اللازم لاتخاذ إجراءات رقابية صارمة. رغم ذلك يتفق التقريران على أن المراقبين تأخروا كثيراً في التحرك، ويشيران إلى مسألة أعمق، وهي الانحيازات الثقافية والحوافز المتجذرة، التي ترجح كفة التقاعس عن العمل.</p><p class='article-text'>تتضمن الرقابة بطبيعتها اتخاذ قرارات في ظل حالة من عدم اليقين، وذلك بعد جمع المعلومات من خلال عمليات الفحص التي يجريها المراقبون، والاطلاع على بيانات مثل قوائم الدخل والميزانيات العمومية، ونظراً لعدم وجود معلومات مثالية يجد المراقبون أنفسهم أمام خيارين: إما التحرك وإما الانتظار، غير أن نتائج هذه الخيارات ليست متساوية في حجمها أو فيما يترتب عليها من مكاسب وخسائر.</p><p class='article-text'>فإذا تحرك المراقبون وتبين أنهم مخطئون فقد يتحملون تبعات شخصية باهظة، ويقعون في مرمى انتقادات السياسيين وإدارات المصارف، أما إذا فضلوا الانتظار فقد تزول المشكلة أو المخاطرة التي كانت تقلقهم من تلقاء نفسها، وقد لا تظهر إلا بعد وقت طويل، حين يصعب تحميل أحد المسؤولية، وهذا يخلق تحيزاً نحو التريث أو الامتناع عن اتخاذ إجراء؛</p><p class='article-text'>إذ إن الوصمة المهنية والتكلفة التي قد يتكبدها الفرد في حال الفشل تعد باهظة للغاية.<br>ورغم أن تقرير بومان يقر بالمشكلة إلى حد ما فإن الإصلاحات المقترحة لا تعالجها، ويمكن لبعض التغييرات الإضافية أن تسهم في ذلك، فبوسع الذكاء الاصطناعي أن يغير الوضع الافتراضي عبر جعل التقاعس أكثر وضوحاً، ولا ينبغي للتقنية أن تحل محل التقدير الرقابي القيم.</p><p class='article-text'>لكنها قادرة على تحليل كل المعلومات التي يجمعها المراقبون، ثم الإشارة إلى ما إذا كانت المخاطر قد تدهورت بصورة جوهرية، وإذا اختار المراقبون عندها الانتظار فسيكون عليهم أن يوضحوا أسبابهم، فيصبح التقاعس قراراً يسأل عنه أحد.</p><p class='article-text'>ولا بد كذلك من تغيير ثقافي، فإذا أراد «الفيدرالي» أن يتحلى مراقبوه بالجرأة على التحرك فعليه أن يتقبل أن بعضهم سيخطئ أحياناً، وأن يحمي المراقبين الذين يتخذون قرارات معقولة، لذا يجب توفير الحماية للمراقبين الذين يتخذون قرارات معقولة ومدروسة، ومع دخولنا حقبة تستخدم فيها البنوك ومؤسسات أخرى الذكاء الاصطناعي لاستكشاف سبل الالتفاف على القواعد التنظيمية فقد حان الوقت كي تتبنى الهيئات الرقابية هي الأخرى تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز عزم الجهات الرقابية والتنظيمية على اتخاذ الإجراءات اللازمة.</p>

الذكاء الاصطناعي وتحسين الرقابة على المصارف

<p class='article-text'>روشير شارما<br>عندما قفزت عوائد السندات خلال الأشهر الأخيرة اكتفى المحللون بهز أكتافهم قائلين، إن طفرة الذكاء الاصطناعي ستزدهر بغض النظر عن ذلك، وهذا هو منطق الفقاعات الاقتصادية الكلاسيكي، لأن تكلفة المال مهمة دائماً، وهناك سبب وجيه للاعتقاد بأن ذلك صحيح الآن أكثر من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>حالياً الدين العالمي وصل إلى مستويات قياسية، يتراكم معظمها في دفاتر الحكومات، وهذا خبر جيد على المدى القصير، فالحكومات عادة آخر الحصون التي تسقط، لكنه سيئ في النهاية، لأنه لن تكون الحكومات في موقع يمكنها من تقديم محفزات أو خطط إنقاذ، ومخزون رأس المال المتاح أكثر محدودية مما كان عليه في طفرات أواخر التسعينيات، والعقد الأول من الألفية، لأن الشركات هذه المرة مضطرة إلى منافسة الحكومات على الأموال، وهذا يمهد الساحة لأزمة سيولة سريعة.</p><p class='article-text'>وارتفاع أسعار الفائدة يهدد بحصر الشركات بين تكاليف اقتراض أعلى ومقرضين يزداد حذرهم، ومع تحول كبرى شركات التكنولوجيا من السيولة إلى الدين لتمويل توسعها في مراكز البيانات، الذي يقدر بتريليونات الدولارات، يرجح أن يتجاوز إصدار الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي 600 مليار دولار في 2026، أي عشرة أضعاف مستواه في 2024.</p><p class='article-text'>وبينما كانت أسعار الفائدة، على الأرجح، عند مستويات مماثلة خلال طفرة التسعينيات، إلا أن مسار القصة كان مختلفا تماماً، فأسعار الفائدة اليوم ليست مرتفعة فحسب، بل ارتفعت بسرعة، وخلال فترة قصيرة.</p><p class='article-text'>وذلك بعد نحو 25 عاماً من الانخفاض عودت المستثمرين على توقع أموال سهلة بلا نهاية، ولا بد أن يتسبب هذا التحول الجذري للنظام في ضغوط مالية، وها هي الشقوق قد بدأت تظهر بالفعل، حيث يطالب المستثمرون بعوائد أعلى بكثير لتمويل المقترضين الأكثر ضعفاً في سلسلة إمداد الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>رغم ذلك يجد معظم المستثمرين سبلاً للتشبث بالطمأنينة وسط هذه الهزات، فسوق الأسهم الأمريكية تبدو مرنة، ومعدلات التعثر منخفضة، ولا يزال هناك قدر وفير من الائتمان متاحاً لتمويل التوسع المحموم في الذكاء الاصطناعي، لكن نهاية أي طفرة هي نتاج عملية ممتدة، لا لحظة زمنية محددة، وسيستغرق الأمر وقتاً حتى يكون لارتفاع الفائدة أثر على النظام الاقتصادي ككل.</p><p class='article-text'>ولننظر إلى ما حدث في الانهيارين اللذين وقعا عامي 2000 و2008، أدى ارتفاع أسعار الفائدة في النهاية لانفجار أصاب أضعف القطاعات أولاً، قبل أن يمتد للسوق الأوسع، ثم إلى الاقتصاد ككل، ولم يحدث ذلك لحظياً، بل استغرق عدداً من السنوات، فقد انخفضت أسهم التكنولوجيا بشكل كبير للمرة الأولى مطلع 2000، إلا أن كثيراً من المستثمرين ظلوا يتدافعون إلى صناديق التكنولوجيا أواخر العام نفسه، ولم يخمد «حماس الفقاعة» إلا في 2001.</p><p class='article-text'>ودائماً في المراحل الأخيرة من أي فقاعة يزدهر «التفكير الخرافي»، ومن أساطير حقبة الدوت كوم أن الطلب «الهائل» على منتجات الإنترنت حرر شركات التكنولوجيا من القوى الاقتصادية المعتادة، كأسعار الفائدة. وقبل 2008 حاول محللون الدفاع عن فكرة أن «ارتفاع الفائدة لا يفجر الفقاعات»، أو أنه لن يؤدي فقط إلا لإبطاء مكاسب أسعار المساكن والأسهم لا عكسها، أو أنه لن يمس الأسهم إطلاقاً لأن أرباح الشركات كانت «الأفضل منذ 30 عاماً».</p><p class='article-text'>ونسمع اليوم مزاعم مشابهة على نحو يثير للقشعريرة بشأن الذكاء الاصطناعي، ويجادل المتفائلون بأن بضع نقاط مئوية من الفائدة لن تعني الكثير لشركات تواجه مكاسب تاريخية في قيمتها السوقية، أو أن زيادات الاحتياطي الفيدرالي التي لا تتجاوز بضع نقاط أساس لا يمكن أن تحد طموح الإنفاق، لشركات تسعى للفوز في سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي، والآن وقد بدأت أسعار الفائدة المرتفعة تضرب فعلاً قطاعات فرعية في الذكاء الاصطناعي مثل شركات الحوسبة السحابية الناشئة المختصة في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>إلا أن هؤلاء المتفائلين يتجاهلون فكرة أن بضع عشرات المليارات من الديون قد تسقط منظومة الذكاء الاصطناعي بأكملها.</p><p class='article-text'>وسيكون من العجيب أن تثبت صحة هذه الاستهانات، لأن كل طفرة كبرى في القرون الثلاثة الماضية انتهت وسط تشديد في الأوضاع المالية، كما أن عدوى الأزمات يمكن أن تنطلق من زوايا خفية في السوق، فقد بدأت الأزمة العالمية عام 2008 من قطاع الرهن العقاري في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>أما تصور سيناريوهات من شأنها أن تعكس مسار التآكل الاقتصادي الناجم عن أسعار الفائدة المرتفعة فيتطلب قدراً كبيراً من التفكير الخرافي، كأن يحقق الذكاء الاصطناعي دفعة هائلة للإنتاجية، تأتي بسرعة كبيرة، بحيث ينطلق الاقتصاد، ونتيجة لذلك تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتتراجع أسعار الفائدة، ويثمر كل هذا الإنفاق عن إيرادات ضخمة لشركات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>لكن هذه التوقعات المتفائلة تتغاضى عن نقطة ضعف جديدة، فعلى عكس الطفرات السابقة، بما في ذلك أواخر التسعينيات، لا تؤدي الأموال المتدفقة لقطاع التكنولوجيا إلى انتعاش القطاعات الأخرى، فخارج قطاع الذكاء الاصطناعي الاقتراض ضعيف، والاستثمار في تراجع، ومن الصعب تصور كيف يمكن لشركات الذكاء الاصطناعي أن تزدهر بينما يعاني كثير من عملائها المحتملين.</p><p class='article-text'>وقد بدأ هوس أسهم الذكاء الاصطناعي يتآكل في الأسابيع الأخيرة مع بدء ارتفاع الفائدة في إجهاد أسواق الائتمان، وازداد المستثمرون انتقائية في توزيع رؤوس الأموال، وهو واقع سيتم التأكيد عليه مجدداً، وبقوة، إذا استأنفت أسعار الفائدة الأمريكية صعودها، وهو أمر مرجح في ظل تزايد احتياجات الاقتراض لدى الحكومة وشركات الذكاء الاصطناعي، ورغم أن هذه قد تكون أكثر الطفرات التكنولوجية تأثيراً وتحويلاً حتى الآن، لكنها ليست من الضخامة، بحيث تتحدى ارتفاع تكلفة الاقتراض.</p><p class='article-text'>رئيس مجلس إدارة «روكفلر إنترناشونال»</p>

طفرة الذكاء الاصطناعي لن تصمد أمام ارتفاع أسعار الفائدة

<p class='article-text'><br>ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2 %، خلال تعاملات اليوم الاثنين، متعافية من أدنى مستوياتها في عام، مع تراجع أسعار النفط بأكثر من 6 %، ما خفف المخاوف المرتبطة بالتضخم وقلص التوقعات باستمرار أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة لفترة أطول، فيما يترقب المستثمرون انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة غداً الثلاثاء.<br>وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.1 % إلى 3957.19 دولاراً للأوقية، بحلول الساعة 14:11 بتوقيت غرينتش، بعدما أنهى جلسة الجمعة منخفضاً 3.6 %، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2025، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.77 % إلى 3967.40 دولاراً للأوقية.<br>وجاء صعود المعدن الأصفر بالتزامن مع هبوط أسعار النفط بأكثر من 6 %، وسط محادثات بين إيران وقطر لليوم الثالث على التوالي، بهدف إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وأسهم انخفاض الخام في تهدئة المخاوف التضخمية، ما عزز جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.<br>وقال بيتر جرانت، نائب الرئيس وكبير محللي المعادن في «زانر ميتالز»، إن تراجع النفط وفر قدراً من الارتياح للأسواق بشأن التضخم، مشيراً إلى أن توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر لا تزال قائمة، وإن كانت احتمالات ذلك قد تراجعت قليلاً خلال الجلسات الأخيرة. وأضاف أن أداء الدولار قدّم دعماً إضافياً للمعدن النفيس.<br>ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تبلغ توقعات المستثمرين لاحتمال رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر 77 %، مقارنة بـ80 % قبل أسبوع.<br>وتتجه أنظار الأسواق إلى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، لتقييم انعكاساتها المحتملة على السياسة المالية ومعنويات المستثمرين.<br>وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.7 % إلى 50.91 دولاراً للأوقية، بعدما هبطت في الجلسة السابقة دون مستوى 50 دولاراً للمرة الأولى منذ أواخر نوفمبر 2025. وصعد البلاتين 1.9 % إلى 1457.96 دولاراً، فيما استقر البلاديوم عند 976.13 دولاراً للأوقية.</p>

الذهب يستعيد مكاسبه ويرتفع 2.1 % مع تراجع أسعار النفط

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين بعد موجة بيع ​في الجلسة السابقة، إذ خفف انخفاض أسعار النفط من المخاوف ‌المتعلقة بالتضخم، ​بينما عكف المستثمرون على تقييم تصريحات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 3900.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0440 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى في عام خلال الجلسة ⁠السابقة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 3909.70 دولارات.</p><p class='article-text'>وهبط الذهب 3.5 بالمئة يوم الجمعة إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2025، متراجعا دون مستوى أربعة ‌آلاف دولار للأوقية.</p><p class='article-text'>وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "نشهد مجرد ارتداد بعد موجة البيع، إلى جانب تراجع أسعار النفط ‌في بداية الأسبوع، وهو ما يوفر بعض الارتياح للمعادن النفيسة ‌بصفة عامة".</p><p class='article-text'>و⁠دعا ثلاثة مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لمكافحة مستويات التضخم المرتفعة، في أول تصريحات ⁠لمسؤولي البنوك المركزية بعد اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي الذي أبقى فيه المجلس تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير.</p><p class='article-text'>وتشير أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن الأسواق تضع في الحسبان احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر بنحو 73 بالمئة.</p><p class='article-text'>وقال أولي ‌هانسن مدير أبحاث السلع الأولية لدى ساكسو بنك في مذكرة "يواجه الذهب بيئة صعبة على المدى ​القريب، إذ تطغى عمليات البيع الفنية ومخاوف السيولة على جاذبيته الاستثمارية على المدى الطويل".</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 49.97 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1432.63 ​دولارا، بينما استقر البلاديوم ‌عند 976.31 دولارا.</p>

الذهب يرتفع بعد موجة بيع حادة.. والأسواق تترقب إشارات الفيدرالي

<p class='article-text'>حصل باحثون في مركز البحوث الفيدرالي «أسس التكنولوجيا الحيوية» التابع لأكاديمية العلوم الروسية على محفز لنمو النباتات من صوف الأغنام.</p><p class='article-text'>وقد أدى هذا المحفز في تجارب على زراعة الفجل إلى زيادة كتلة الجذور والسيقان، فضلاً عن ارتفاع محتوى الأصباغ في الأوراق. ونشرت نتائج الدراسة في مجلة «الكيمياء الحيوية والميكروبيولوجيا التطبيقية».</p><p class='article-text'><br>ويكمن سر الابتكار في الكيراتين، وهو بروتين عنيد يدخل في تركيب الصوف والريش. وتم تسخينه في الماء تحت الضغط، ثم تم تقطيع الكيراتين بواسطة إنزيمات إلى ببتيدات وأحماض أمينية تمتصها النباتات، حسب «روسيا اليوم».</p><p class='article-text'>وقارن العلماء بين ستة مستحضرات إنزيمية محلية، وهي البنسيلوببسين، والبروتوسوبتيلين، والكيراتيناز، والبروتوزيم، والبروتوزيم Н، والبروتوزيم С. وقد قيّموا تأثير الكيراتين المعالج على نمو الجذور والجزء الهوائي للفجل، وكذلك على محتوى الأصباغ في الأوراق. واختير الفجل بفضل سرعة إنبات بذوره؛ بالإضافة إلى أنه يزرع كخضروات صغيرة (ميكروغرين).</p><p class='article-text'>وأظهر البروتوزيم С أفضل النتائج. بعد إضافة المنتج الذي تم الحصول عليه من صوف الأغنام المعالج حرارياً بالماء، زادت كتلة الجذور بنسبة 57–68 %، والسيقان بنسبة 45–83 %، وطول الجزء الهوائي بنسبة 30–70 %. وقد يساعد هذا النهج في إعادة تدوير نفايات المزارع ومصانع الدواجن وتحويلها إلى وسائل للتسميد.<br>ويعتزم العلماء لاحقاً دراسة تأثير المنتج على الكائنات الدقيقة في التربة. <br></p>

الصوف.. سر جديد لنمو النباتات

<p class='article-text'>تستعد أسواق الأسهم الأمريكية لمواجهة أسبوع حاسم مليء بالاختبارات، حيث تتلاقى نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، مع موجة كثيفة من أرباح الشركات الكبرى، وتقرير التوظيف الشهري المرتقب.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الضغوط المزدوجة عقب سلسلة من الانتكاسات الحادة التي ضربت قطاع الذكاء الاصطناعي، القاطرة الرئيسة للصعود الاقتصادي الأخير، إذ أنهت الأسواق تعاملات يوم الجمعة على تراجعات حادة، هبط فيها مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.8 %، بينما تلقت أسهم التكنولوجيا الضربة الأكبر، ليهوي مؤشر «ناسداك المجمع» بنسبة 2.9 %، مقوداً بتراجع قياسي لأسهم شركة «إنتل» قارب 29 %، عقب إعلان نتائجها المالية، وفقاً لتقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتزايدت المخاوف بين المستثمرين بشأن آليات التمويل والعوائد الفعالة اللازمة لدعم الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، لا سيما بعد النتائج المخيبة للآمال لشركتي «ألفابت» و«أمازون»، اللتين تضطلعان بإنفاق استثماري هائل على مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>ولم تسلم القطاعات الصناعية من سياسة العقاب الصارمة التي ينتهجها السوق تجاه الأداء غير المقنع، إذ هبطت أسهم شركة «كاتربيلر» بنسبة 9 % يوم الخميس، رغم الإقبال القوي على معدات الطاقة الخاصة بمراكز البيانات، وذلك لتمسكها بتوقعات نمو المبيعات السنوية دون تغيير.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أوضحت مارتا نورتون، كبيرة استراتيجيات الاستثمار في شركة «إمباور»، أن السوق يبدو مضطرباً، نتيجة التخوفات المستمرة والمتنامية من فقاعة الذكاء الاصطناعي، والجهود القائمة لاستيعاب نتائج الأرباح المتباينة.</p><p class='article-text'>ورغم هذه الاضطرابات، لا يزال الأداء العام لأرباح الشركات يمثل دعامة رئيسة، إذ تشير بيانات «LSEG IBES»، إلى أن أرباح الربع الثالث لشركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، تتجه للنمو بنسبة 31.6 %، بعد إفصاح أكثر من نصف الشركات.</p><p class='article-text'>وتستعد الأسواق الأسبوع الجاري لاستقبال تقارير أكثر من 100 شركة مدرجة، في مقدمها شركة «آبل»، التي ارتفعت أسهمها بنسبة 27 % منذ بداية العام، وتعلن نتائجها يوم الاثنين، إلى جانب عملاقي أشباه الموصلات «AMD» و«كوالكوم»، وشركة «بالانتير»، بالإضافة إلى شركات كبرى، مثل «ماكدونالدز»، و«أمجن»، و«كونوكو فيليبس».</p><p class='article-text'>وتؤكد تصريحات كريس غاليبو رئيس استراتيجيات السوق في معهد «فرانكلين تمبلتون»، أن سقف التوقعات بات مرتفعاً للغاية، وأن أي إخفاق في تجاوز هذا السقف يعرض الشركات لضغوط بيعية حادة.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد السياسي، تترقب الأسواق الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، والتي ستحدد ما إذا كان الديمقراطيون سيستعيدون السيطرة على الكونغرس من الحزب الجمهوري التابع للرئيس دونالد ترامب، بعد عامين من سيطرة الجمهوريين على غرفتي التشريع.</p><p class='article-text'>وبينما ترجح التوقعات فوز الديمقراطيين بمجلس النواب، يظل السباق على مجلس الشيوخ مفتوحاً.</p><p class='article-text'>ويرى ريك ميكلر، الشريك في «تشيري لين إنفستمنتس»، أن حدوث «موجة زرقاء» واسعة لصالح الديمقراطيين، سيُعد أمراً سلبياً لأسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وللمعلومات والأسواق بشكل عام، في ظل احتمال زيادة الرقابة والضغوط التنظيمية على مراكز البيانات -التي تواجه رفضاً شعبياً متزايداً بسبب استهلاكها العالي للطاقة وآثارها البيئية- فضلاً عن امتداد القيود إلى القطاع المصرفي وشركات العملات المشفرة، وتأثر قطاعي الدفاع والرعاية الصحية بأي تغييرات في الإنفاق الحكومي، مع مراقبة المستثمرين للانتخابات المحلية في ولايات مثل تكساس.</p><p class='article-text'>وفي الماكرو-اقتصاد، يترقب الشارع المالي صدور تقرير التوظيف لشهر أكتوبر يوم الجمعة المقبل، لوضع تقييم دقيق لصحة الاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بعد بيانات أظهرت نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث بأسرع معدل له منذ عام، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي، واستثمارات مضاعفة من الشركات في الذكاء الاصطناعي، وهو ما دفع الفيدرالي الأمريكي لتحديث تقييمه الإيجابي للاقتصاد، مع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.</p><p class='article-text'>غير أن ماثيو ميسكين، المنسق العام لاستراتيجيات الاستثمار في «مانولايف جون هانكوك»، نوه بأن «الحلقة المفقودة» في رواية النمو الاقتصادي القوي تكمن في تباطؤ نمو الوظائف مقارنة بتسارع الإنفاق.</p><p class='article-text'>ومع تعثر أسهم التكنولوجيا، أظهر السوق مرونة وتنوعاً لافتاً، من خلال انتقال السيولة إلى قطاعات أخرى، حيث حققت قطاعات الطاقة والخدمات المالية والقطاعات الدفاعية، مثل المرافق والرعاية الصحية، مكاسب شهرية قوية خلال شهر أكتوبر، ما حافظ على صعود مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة تتجاوز 10 % منذ بداية العام، وهو ما يؤكد، بحسب الخبراء، أن نطاق اتساع السوق أكبر بكثير مما يقر به أغلب المتابعين.</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع:</b><br>الاثنين 2 نوفمبر:<br>مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي<br>مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريد ISM<br>الإنفاق على الإنشاءات<br>نتائج: «أبل»، «بالانتير تكنولوجيز»، «فيرتكس فارماسوتيكالز»، «ماريوت»، «ويليامز كومبانيز»، «دايموندباك إنرجي»، «إستي لودر»، «ريان إير»، «لويس»</p><p class='article-text'>الثلاثاء 3 نوفمبر:<br>مسح فرص العمل<br>طلبيات المصانع<br>نتائج: «إيه إم دي»، «أمجن»، «أريستا نتوركس»، «شوبيفاي»، «فايزر»، «ماراثون بتروليوم»، «بوكينغ هولدينغز»، «فيراري»، «أبولو غلوبال مانجمنت»، «تومسون رويترز»، «بلوك»</p><p class='article-text'>الأربعاء 4 نوفمبر:<br>تقرير ADP للتوظيف بالقطاع الخاص<br>الميزان التجاري الأمريكي<br>مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي<br>مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي الصادر عن معهد إدارة التوريد ISM<br>نتائج: «تويوتا»، «إيه آر إم»، «كوالكوم»، «ماكدونالدز»، «نوفو نورديسك»، «أوبر تكنولوجيز»، «داتادوغ»</p><p class='article-text'>الخميس 5 نوفمبر:<br> الإنتاجية التقديرية وتكاليف العمل (الربع الثالث)<br>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>كلمة رئيسة الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك<br>نتائج: «كونوكو فيليبس»، «سوني»، «مونستر للمشروبات»، «إير بي إن بي»، «باركر هانيفين»، «كلاود فلير»، «ديوك إنرجي»</p><p class='article-text'>الجمعة 6 نوفمبر:<br>تقرير التوظيف<br>معدل البطالة<br>متوسط الأجر في الساعة (شهرياً وسنوياً)<br>كلمة رئيس الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم<br>القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك (جامعة ميشيغان)<br>كلمة عضوة مجلس المحافظين بالفيدرالي ميشيل بومان<br>الائتمان الاستهلاكي<br>نتائج: «بيركشاير هاثاواي»، «إنبريدج»، «موديرنا»، «بروكفيلد»، «هوندا»، «فرانكلين تمبلتون»</p>

عقب سلسلة الانتكاسات الحادة لقطاع الذكاء الاصطناعي

النتائج والانتخابات والوظائف والتكنولوجيا تضغط على «وول ستريت»

<p class='article-text'><br>استأنفت منصة «بينانس» (Binance) السماح بسحب الأموال على مراحل يوم الأحد، بعد أكثر من يومين على محاولة قراصنة للاستيلاء على أصول تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار من منصة تداول العملات المشفرة، في أكبر عملية سرقة إلكترونية مسجلة على الإطلاق.<br>وأوقفت أكبر منصة للأصول الرقمية في العالم عمليات السحب صباح الجمعة بتوقيت آسيا، بعد الكشف عن الاختراق. وبدأت المرحلة الأولى من عمليات السحب نحو الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت سنغافورة، وشملت عملة «بتكوين»، بحسب ما أعلنته الشركة عبر منصة «إكس».<br>من المقرر أن تشمل المرحلة الأولى عمليات سحب 15 رمزاً رقمياً، من بينها «إيثر» (Ethereum). وأكبر عملتين مستقرتين، وهما «يو إس دي تي» (USDT) التابعة لشركة «تيذر» (Tether) و«يو إس دي سي» (USDC) التابعة لشركة «سيركل إنترنت غروب» (Circle Internet Group).<br>وقالت«بينانس»: «نتبع نهجاً تدريجياً، مع إعطاء الأولوية للرموز بناءً على بيانات طلب المستخدمين خلال الأسبوع الماضي، لضمان استعادة كل شبكة وزوج من الأصول بعناية، بعد استكمال فحوص الاستقرار والأمان قبل إعادة إتاحة الوصول».<br>قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، يوم السبت: إن كوريا الشمالية مسؤولة عن محاولة الاختراق. وارتبطت العملية بمجموعة «تريدر تريتور» (TraderTraitor)، وهي وحدة قرصنة كورية شمالية متخصصة، سبق أن حمّلها المكتب مسؤولية هجوم استهدف بورصة «بايبت» (Bybit) في 2025، وكان الأكبر في تاريخ سرقات العملات المشفرة حتى وقوع حادثة «بينانس».<br>لم تشهد أسعار معظم العملات المشفرة الرئيسية تغيراً يُذكر يوم الأحد، ما يشير إلى تجدد ثقة المستثمرين بعدما تعهدت «بينانس» بتغطية الخسائر بالكامل. وكانت «بتكوين»، التي تمثل نحو 60 % من إجمالي القيمة السوقية للقطاع، تتداول عند نحو 77 ألفاً و800 دولار، بانخفاض يقارب 5 % عن أعلى مستوى سجلته يوم الخميس، قبل الهجوم.<br>وقالت «بينانس» إنها غطت نحو 90 % من العملات المشفرة التي استولى عليها القراصنة، في تقدم نحو الوفاء بتعهدها بتعويض العملاء بالكامل. وشملت الأصول التي سُرقت في الهجوم مزيجاً من أكبر العملات المشفرة عبر 10 شبكات بلوكتشين، من بينها «بتكوين» و«إيثريوم».<br>وأكدت المنصة: «لا يزال التزامنا ثابتاً: ستتحمل بينانس عبء الأثر المالي للمبالغ المسروقة. ولن تُحمّل هذه الخسائر للمستخدمين».<br>وقال ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي المشارك لـ «بينانس»، في مقطع فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة: إن المنصة قادرة على تغطية الخسائر بفضل استثمارها المستمر جزءاً من إيراداتها في العملات المشفرة. من جانبها، قالت يي هي، الرئيسة التنفيذية المشاركة، إن إيرادات «بينانس» هذا العام ستغطي بالكامل قيمة الأصول المفقودة.<br>وقال حسيب قريشي، الشريك الإداري في صندوق رأس المال الجريء «دراغونفلاي» (Dragonfly): «يعكس هذا، إلى حد ما، مدى نضج القطاع. فقد شهدنا استجابات سريعة للغاية».<br>تتصاعد المخاوف بشأن المخاطر التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني للعملات المشفرة. ويرى بعض خبراء الأمن أن القراصنة الكوريين الشماليين أدرجوا أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن ترسانتهم، ما يساعدهم خصوصاً في جمع المعلومات عن الأهداف واستخدام أساليب الهندسة الاجتماعية. <br>إلى جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي، أشارت شركات تحليل بيانات البلوكتشين «تي آر إم لابز» (TRM Labs) و«تشيناليسيس» (Chainalysis) و«إليبتك» (Elliptic) إلى قراصنة في كوريا الشمالية بوصفهم المسؤولين عن الهجوم.<br>واستهدفت هجمات إلكترونية أخرى في الآونة الأخيرة منصة التنبؤات «بولي ماركت» (Polymarket)، وشركتين ماليتين كوريتين جنوبيتين هما «ميراي أسيت غلوبال إنفستمنتس» (Mirae Asset Global Investments) و«دايشين سيكيوريتيز» (Daishin Securities)، فضلاً عن منصة تداول العملات اليابانية «جي إم أو إنترنت غروب» (GMO Internet Group).<br> تتفوق «بينانس» بفارق كبير على منافسيها في القطاع، فهي تحتفظ بأصول تناهز قيمتها 135 مليار دولار، مقابل نحو 29 مليار دولار لدى منصة «أو كيه إكس» (OKX)، ثاني أكبر منصة تداول، وذلك وفق بيانات «ديفي لاما» (DefiLlama).<br>وأنشأت «بينانس» في 2018 صندوق التأمين والاحتياطي الطارئ المعروف باسم «صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين» (SAFU)، ليكون شبكة أمان للعملاء في «الظروف الاستثنائية»، بحسب المنصة. وعادة ما يُحافظ على قيمة الصندوق عند نحو مليار دولار، لكنه شهد تقلبات في الماضي بالتزامن مع تحركات الأسواق، وفقاً لما ذكرته «بينانس» في 2024.<br>وكانت «بينانس» قد قالت في وقت سابق إن الحادث قد يكون مرتبطاً باختراق حاسوب محمول لأحد مهندسي البرمجيات، إلى جانب «نقاط اختراق إضافية». وأضافت أنها لم تعثر على أدلة تشير إلى تسريب المفاتيح الخاصة.</p>

«بينانس» تستأنف السماح بسحب الأموال تدريجياً بعد أكبر اختراق في التاريخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية، الجمعة، أمراً قضائياً مؤقتاً يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تهديد موظفي الانتخابات بالملاحقة الجنائية بسبب التعامل مع بطاقات اقتراع مرتبطة بناخبين تشتبه السلطات في أنهم غير مواطنين أمريكيين، وذلك قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في الثالث من نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية أن قاضية المحكمة الجزئية ترينا تومسون خلصت إلى أن وزارتي العدل والأمن الداخلي انتهكتا على الأرجح أحكام قانون حقوق التصويت التي تحظر ترهيب الناخبين، من خلال التهديد بملاحقة موظفي الانتخابات بسبب معالجة بطاقات اقتراع لناخبين تعتبرهم الإدارة غير مؤهلين للتصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تومسون، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن، في قرار قضائي من ثماني صفحات، إن أحد المبادئ الأساسية للانتخابات النزيهة يتمثل في ضمان ممارسة حق التصويت دون تهديد أو خوف أو ترهيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى الحصول على بيانات تسجيل الناخبين من الولايات قبل انتخابات الثالث من نوفمبر، مؤكدة أن هذه الإجراءات تستهدف منع غير المواطنين من التصويت وحماية نزاهة العملية الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظر الأمر القضائي المؤقت على المسؤولين الفيدراليين تهديد موظفي الانتخابات على مستوى الولايات والسلطات المحلية أو ترهيبهم أو الضغط عليهم لوقف معالجة بطاقات الاقتراع، استناداً فقط إلى ادعاءات الإدارة بأن بعض الناخبين المسجلين غير مؤهلين للتصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنع القرار الإدارة من مطالبة مسؤولي الانتخابات بشطب أسماء ناخبين مسجلين من القوائم الانتخابية، أو الامتناع عن إصدار بطاقات اقتراع لهم، أو فصل بطاقاتهم عن بقية الأصوات، أو رفض احتسابها بناءً على تلك الادعاءات وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الحكم استجابة لدعوى قضائية رفعتها نقابات عمالية ومنظمات مدافعة عن الحقوق المدنية، من بينها الاتحاد الدولي لموظفي الخدمات والجمعية الوطنية للنهوض بالملونين (NAACP).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تومسون إن المصلحة العامة تقتضي ضمان قدرة مسؤولي الانتخابات والعاملين فيها على أداء مهامهم وفقاً للقانون الفيدرالي والإجراءات الانتخابية المعتمدة، خصوصاً مع اقتراب موعد الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بطاقات الاقتراع صدرت بالفعل، وأن الأمريكيين بدأوا الإدلاء بأصواتهم، معتبرة أن الموازنة بين المصالح القانونية والمصلحة العامة تصب في مصلحة الجهات التي أقامت الدعوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزمت القاضية إدارة ترامب بإبلاغ حكومات الولايات والسلطات المحلية التي تلقت الخطابات محل النزاع بأن المطالب والتهديدات بالملاحقة الجنائية الواردة فيها أصبحت مشمولة بالمنع القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور قضائي منفصل، رفضت محكمة استئناف فيدرالية، الجمعة، طلباً عاجلاً تقدمت به إدارة ترامب لإلزام ولاية كاليفورنيا بفصل بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد، والمرتبطة بنحو 20 ألف ناخب يشتبه مسؤولون فيدراليون في أنهم غير مواطنين أمريكيين، إلى حين التحقق من وضعهم القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة طلب وزارة العدل استبعاد تلك البطاقات مؤقتاً من عملية الفرز أثناء مراجعة جنسية الناخبين المعنيين، في انتكاسة قضائية أخرى للإدارة قبل أربعة أيام من موعد الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «فوكس نيوز»، طلبت الشبكة تعليقاً من وزارة العدل الأمريكية بشأن القرار القضائي، دون أن تورد رداً منها حتى نشر تقريرها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/31/5391404.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

بأمر القضاء.. ترامب ممنوع من تهديد موظفي الانتخابات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن العملات المشفرة، التي ولدت من رحم الطموح إلى بناء نظام مالي عالمي أكثر حرية واستقلالاً عن المؤسسات التقليدية، تتصور أن أحد أكبر التحديات التي ستواجهها لن يكون تقلب الأسعار أو تشدد التشريعات، وإنما القراصنة الذين حوّلوا الثغرات الرقمية إلى أبواب لنهب المليارات. فمنذ ظهور «بيتكوين» عام 2009، تحولت سرقات الأصول المشفرة من عمليات محدودة تستهدف محافظ فردية ومنصات ناشئة، إلى هجمات إلكترونية معقدة تطال أكبر المؤسسات الرقمية، وتكشف هشاشة بعض الأنظمة التي تدير ثروات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى امتداد أكثر من 17 عاماً، شهدت الصناعة اختراقات متعاقبة، بلغت خسائر بعضها مئات الملايين من الدولارات، قبل أن تتجاوز حصيلة الهجوم الواحد حاجز المليار دولار. ولم تعد المخاطر محصورة في اختراق كلمات المرور أو الاستيلاء على المفاتيح السرية، بل امتدت إلى التلاعب بالعقود الذكية، واختراق جسور البلوك تشين، والتسلل إلى الأنظمة الداخلية لمنصات التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع كل عملية سرقة كبرى، يعود السؤال الذي يطارد صناعة الأصول الرقمية: كيف يمكن لنظام مالي يقوم على التشفير والشفافية أن يخسر مليارات الدولارات في دقائق، وهل تستطيع القواعد التنظيمية والتقنيات الأمنية مواكبة التطور المتسارع لأساليب الجريمة الإلكترونية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مراجعة بيانات شركات تحليل البلوك تشين أن إجمالي الخسائر التاريخية الناجمة عن اختراقات العملات المشفرة تجاوز 20 مليار دولار، مع احتساب الهجوم الأخير على «بينانس»، وإن كانت الحصيلة الدقيقة تختلف باختلاف نطاق الإحصاء وطريقة احتساب الأموال المستردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب بيانات «كوين جيكو»، بلغت خسائر اختراقات المنصات وبروتوكولات التمويل اللامركزي أكثر من 14.27 مليار دولار بين عام 2016 وأوائل أغسطس 2026. وبإضافة 6.36 مليار دولار رصدتها «تي آر إم لابس» في حادثة «بينانس» يوم 29 أكتوبر، يصل المجموع الحسابي إلى 20.63 مليار دولار، تعادل نحو 75.8 مليار درهم، دون احتساب جميع الاختراقات السابقة لعام 2016 أو الحوادث التي وقعت بين أغسطس وأواخر أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك فإن 20.63 مليار دولار تمثل حداً أدنى حسابياً تقريبياً ضمن نطاق هذين المصدرين، وليست حصيلة رسمية موحدة لكل السرقات منذ ظهور «بيتكوين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك إحصاءات أوسع نطاقاً، من بينها قاعدة بيانات «كاسا»، التي أحصت 28.5 مليار دولار من الأموال المفقودة أو المسروقة أو المجمدة لدى منصات التداول ومؤسسات الحفظ منذ عام 2011 وحتى 7 أكتوبر 2026، لكنها تضم انهيارات مؤسسات وإفلاسات، ولا يمكن اعتبار قيمتها بالكامل أموالاً سرقها قراصنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«بينانس» الأكبر على الإطلاق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر حادثة «بينانس» قائمة الاختراقات، بعدما رصدت «تي آر إم لابس» انتقال أصول بقيمة 6.36 مليار دولار عبر عشر شبكات بلوك تشين خلال نحو 20 دقيقة. وقالت الشركة إن المهاجمين استغلوا آليات اعتماد التحويلات في المحافظ الساخنة، بينما أعلنت «بينانس» أنها تحقق في حادث أمني أثر في أصول تقدر بنحو 6.3 مليار دولار، دون أن تؤكد بصورة نهائية أن كامل المبلغ يمثل خسائر محققة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت جهات متخصصة ومصدرو العملات المستقرة من تجميد أصول تقدر بنحو 2.7 مليار دولار، فيما تعهدت المنصة بحماية أموال العملاء. ويعني ذلك أن قيمة التحويلات غير المصرح بها لا تساوي بالضرورة صافي الخسائر النهائية بعد التجميد والاسترداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«بايبت».. 1.5 مليار دولار في عملية واحدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل حادثة «بينانس»، كانت سرقة منصة «بايبت» في فبراير 2025 تتصدر القائمة العالمية، بعدما استولى مهاجمون على عملات «إيثريوم» بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار. ونسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي العملية إلى قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية، بعد اختراق إجراءات توقيع المعاملات الرقمية. وكشفت العملية أن امتلاك محافظ متعددة التوقيع لا يوفر حماية مطلقة عندما يتعرض النظام الذي يعرض المعاملات ويعتمدها للتلاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2022، تعرضت شبكة «رونين» المرتبطة بلعبة «أكسي إنفينيتي» لاختراق بلغت قيمته نحو 625 مليون دولار، فيما شهدت «بولي نتورك» عام 2021 اختراقاً بنحو 611 مليون دولار، قبل استعادة معظم الأموال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2022.. عام الاختراقات الكبرى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات التاريخية أن عام 2022 كان من أكثر الأعوام تكلفة على صناعة العملات المشفرة، مع خسائر بلغت نحو 2.77 مليار دولار وفق سلسلة بيانات «كوين جيكو»، مقارنة بنحو 2.66 مليار دولار في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد العام نفسه سلسلة من الهجمات على جسور نقل الأصول بين شبكات البلوك تشين، أبرزها «رونين» و«وورمهول» و«BNB Chain»، ما كشف مخاطر الأنظمة التي تربط شبكات مختلفة وتحتفظ بضمانات مالية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت خسائر الاختراقات وفق المنهجية ذاتها إلى نحو 1.52 مليار دولار عام 2023، و1.27 مليار دولار في 2024، قبل ارتفاعها إلى 2.55 مليار دولار خلال 2025. وهذه السلسلة لا تشمل جميع أشكال الاحتيال أو سرقات المحافظ الفردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2026.. عودة السرقات بمستويات غير مسبوقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل عام 2026 مرحلته الأخيرة وسط تصاعد جديد للخسائر. وبحسب تجميع أرقام شركة «سيرتيك» المنشورة حتى 27 أكتوبر، بلغت خسائر الاختراقات والاحتيال واستغلال الثغرات نحو 2.89 مليار دولار، موزعة على 732 حادثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإضافة حادثة «بينانس» وحدها، ترتفع القيمة الحسابية إلى نحو 9.25 مليار دولار خلال 2026، مع ضرورة التنبيه إلى أن هذا ليس إجمالياً رسمياً نهائياً، لأن منهجية «سيرتيك» أوسع من نطاق تحليل «تي آر إم لابس»، ولأن بعض الأصول المرتبطة بحادثة «بينانس» جرى تجميدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز حوادث العام اختراق «بيتجيت» في سبتمبر، وخسائر مشروعي «دريفت» و«كيلب» في أبريل، وهي عمليات تؤكد أن المخاطر باتت تمتد من منصات التداول المركزية إلى بروتوكولات الإقراض والتمويل اللامركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كوريا الشمالية.. مليارات من الهجمات الإلكترونية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت مجموعات قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية بوصفها أحد أبرز التهديدات الأمنية للقطاع. وقدرت «تشيناليسيس» أن قراصنة مرتبطين ببيونغ يانغ استولوا على نحو 2.02 مليار دولار خلال 2025 وحده، لترتفع حصيلتهم التاريخية المقدرة آنذاك إلى 6.75 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إسناد «تي آر إم لابس» هجوم «بينانس» إلى مجموعة «تريدر تريتور» المرتبطة بكوريا الشمالية، تزداد المخاوف من استخدام عمليات القرصنة الضخمة مصدراً للحصول على التمويل خارج القنوات المصرفية التقليدية. لكن إسناد الهجوم الأخير لا يزال تقييماً استخباراتياً لشركة تحليل متخصصة، وليس حكماً قضائياً نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل فقدت العملات المشفرة حصانتها؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الحوادث مفارقة جوهرية: فرغم أن شبكات البلوك تشين تعتمد على تقنيات تشفير متقدمة، فإن المؤسسات والتطبيقات المحيطة بها تظل عرضة للاختراق بسبب أخطاء البرمجة، أو سرقة بيانات الاعتماد، أو استغلال صلاحيات الموظفين، أو التلاعب بواجهات توقيع المعاملات. كما أن سرعة تحويل الأصول عبر الحدود تمنح المهاجمين فرصة لتوزيع الأموال على محافظ وشبكات متعددة قبل تدخل الجهات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تعني جميع الحوادث خسارة الأموال بصورة نهائية؛ فقد تمكنت بعض المنصات من استعادة أصولها، بينما نجحت جهات إصدار العملات المستقرة في تجميد مبالغ ضخمة، كما حدث في «بينانس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة أن صناعة العملات المشفرة، رغم توسعها العالمي، تواجه اختباراً يتجاوز التطور التقني إلى الحوكمة والمسؤولية المالية والرقابة الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أكثر من 17 عاماً على ظهور «بيتكوين»، لم تعد المسألة تتعلق بقدرة الأصول الرقمية على جذب رؤوس الأموال فحسب، بل بقدرة المؤسسات التي تديرها على حمايتها. وإذا كانت سرقة المليارات خلال دقائق تكشف سرعة حركة الأموال في الاقتصاد الرقمي، فإنها تكشف أيضاً حجم التحدي الذي ينتظر هذه الصناعة قبل أن تتحول إلى ركيزة موثوقة للنظام المالي العالمي.</div></p>

منذ أول اختراق وحتى الآن.. 20.6 مليار دولار في قبضة قراصنة العملات المشفرة

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للأعمال والاستثمار والخدمات المالية، مدعومة ببيئة اقتصادية متطورة وبنية تحتية رقمية متقدمة وتنامي الوعي بأهمية الاستثمار وإدارة الأصول. ومع تزايد تفاعل المستثمرين الأفراد مع الأسواق العالمية، تبرز أهمية تعزيز الثقافة المالية وتبني ممارسات أكثر انضباطاً في اتخاذ القرارات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التقلبات التي تشهدها أسعار الذهب والنفط وتغير اتجاهات أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وقال فادي أبو راس، الرئيس التنفيذي لشركة «أفاتريد» في الشرق الأوسط، إن المتداولين في الإمارات أصبحوا أكثر نضجاً ووعياً بطبيعة الأسواق المالية، مشيراً إلى أن الانضباط وإدارة المخاطر باتا أكثر أهمية من محاولة توقع اتجاهات الأسعار، في ظل تداخل العوامل الاقتصادية والجيوسياسية وتأثيرها المتسارع في حركة الأسواق.</p><p class='article-text'>وأوضح أبو راس أن التراجعات الأخيرة في أسعار الذهب، بعد موجة ارتفاعات لافتة، شكلت مفاجأة لبعض المتداولين الذين اعتادوا النظر إلى المعدن الأصفر باعتباره أصلاً يواصل الصعود باستمرار، نظراً إلى مكانته التقليدية لدى المستثمرين في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الذهب عاد إلى الاستجابة لمتغيرات أساسية، في مقدمتها أسعار الفائدة وتحركات الدولار والتطورات الإقليمية، ما يستدعي فهماً أعمق للعوامل المؤثرة في الأسعار، وعدم بناء القرارات الاستثمارية على الأداء السابق وحده.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بأسواق النفط، أشار أبو راس إلى أن التحركات الحادة التي قد تنتج عن تصريح أو تطور دبلوماسي تجعل تحديد حجم الصفقة وإدارة المخاطر أكثر أهمية من محاولة التنبؤ باتجاه الأسعار.</p><p class='article-text'>وقال: «عندما تكون الأسواق قادرة على التحرك بنسب كبيرة استجابة لخبر واحد، ينبغي للمتداول أن يسأل نفسه أولاً عن حجم الخسارة التي يستطيع تحملها، وكيف سيتصرف إذا تحرك السوق في الاتجاه المعاكس لتوقعاته خلال الليل. وإذا لم تكن لديه إجابات واضحة، فقد يكون حجم الصفقة أكبر مما ينبغي».</p><p class='article-text'>وأكد أن المتداول لا يستطيع التحكم في الأخبار أو التنبؤ بجميع تداعياتها، لكنه يستطيع التحكم في مستوى المخاطر التي يتعرض لها من خلال التخطيط المسبق، وتحديد حدود الخسارة المحتملة، واختيار أحجام صفقات تتناسب مع قدرته المالية وظروف السوق.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن التغيرات في أسعار الفائدة تمثل عاملاً إضافياً ينبغي للمتداولين أخذه في الحسبان، خصوصاً أن كثيرين دخلوا الأسواق خلال السنوات الماضية في ظل توقعات مختلفة بشأن مسار السياسة النقدية. وأوضح أن ارتفاع الفائدة يؤثر في تكلفة الاحتفاظ بالمراكز الاستثمارية المفتوحة، كما ينعكس على أداء الدولار وأسعار الذهب، ما يستدعي مراجعة الاستراتيجيات كلما تغيرت الظروف الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وحذر أبو راس من ثلاثة أخطاء شائعة في فترات التقلبات، أولها استخدام أحجام الصفقات نفسها التي اعتادها المتداولون في الأسواق الهادئة، وثانيها الاندفاع وراء تحركات الأسعار بعد حدوثها وانتشارها على منصات التواصل الاجتماعي، وثالثها الاعتماد على العلاقات التقليدية بين الأصول المالية من دون مراعاة المتغيرات الجديدة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن العلاقة بين النفط والذهب، التي اتسمت في بعض الفترات بتحركات متقاربة، لا يمكن افتراض استمرارها في جميع الظروف، خاصة مع دخول أسعار الفائدة وتحركات الدولار عوامل مؤثرة في قرارات المستثمرين.</p><p class='article-text'><b>نضج متزايد ووعي تنظيمي</b></p><p class='article-text'>وفي تقييمه لتطور سوق التداول في الإمارات، قال أبو راس إن مستوى الوعي لدى المتداولين الأفراد يتطور بوتيرة أسرع مما يتصوره كثيرون خارج المنطقة، مشيراً إلى أن اهتماماتهم لم تعد تقتصر على فرص الربح، بل امتدت إلى معرفة الأطر التنظيمية لشركات الوساطة، وآليات حماية الأموال، وشفافية التكاليف، وكفاءة تنفيذ الصفقات خلال فترات النشاط المرتفع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن اختيار شركة الوساطة ينبغي أن يستند إلى ثلاثة معايير رئيسية: الجهة الرقابية التي تخضع لها الشركة ومدى صلاحياتها في الدولة التي يقيم فيها العميل، ووضوح جميع التكاليف، ومنها تكلفة الاحتفاظ بالمراكز الاستثمارية، وقدرة الشركة على مواصلة تقديم خدماتها بكفاءة عندما تشهد الأسواق تحركات سريعة.</p><p class='article-text'>وقال إن الثقة في الأسواق المالية ترتبط بالشفافية والوضوح وفهم حقوق المتداولين، مؤكداً أهمية التمييز بين الشركات التي تساعد عملاءها على فهم المخاطر وإدارتها وتلك التي تركز على زيادة عدد الصفقات.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالتوقعات للفترة المتبقية من العام، أوضح أبو راس أنه يتابع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتحركات الدولار، والتطورات المؤثرة في إمدادات النفط، نظراً إلى انعكاساتها المحتملة على الذهب وأسواق العملات.</p><p class='article-text'>واختتم بالقول: «لا يستطيع أحد تحديد المستويات التي سيبلغها الذهب أو النفط في نهاية العام على وجه اليقين، لكن عدم اليقين يكافئ الاستعداد الجيد. ينبغي لكل متداول أن يعرف حدود قدرته على تحمل المخاطر قبل فتح أي مركز استثماري، لا بعد ذلك».</p>

أفاتريد: المتداولون في الإمارات الأكثر نضجاً.. والانضباط يتقدم على توقعات الأسواق

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن منصة «بينانس»، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم، بمنأى عن هجمات القرصنة التي تلاحق هذا القطاع. فقد كشفت واقعة اختراق استهدفت محافظ مرتبطة بالمنصة عن تحويلات لأصول تُقدّر قيمتها بنحو 6.36 مليارات دولار، في حادثة أعادت المخاوف بشأن أمن الأصول الرقمية إلى الواجهة، وطرحت تساؤلات حول قدرة كبرى منصات التداول على التصدي لهجمات إلكترونية تستهدف بنيتها التقنية وأموال مستخدميها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما بدأت تفاصيل العملية تتكشف، برز اسم مجموعة قرصنة يُشتبه بارتباطها بكوريا الشمالية، وفق تحليل شركة «TRM Labs». فمن يقف وراء الاختراق؟ وكيف تمكن المهاجمون من الوصول إلى هذه الأصول؟ وما الذي تكشفه الحادثة عن مستوى الأمان في سوق العملات المشفرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما سارعت «بينانس» إلى احتواء التداعيات وتجميد مليارات الدولارات من الأصول المتأثرة، اتجهت أصابع الاتهام، وفق تحليل شركة «TRM Labs»، نحو مجموعة قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية. لكن كيف جرت العملية؟ وكيف تمكن المهاجمون من نقل هذه المبالغ خلال دقائق؟ وما الذي نعرفه حتى الآن عن الجهة المشتبه بها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل شركة «TRM Labs» الأميركية المتخصصة في تحليل معاملات البلوك تشين ومكافحة الجرائم المالية الرقمية، جرى تحويل هذه الأصول عبر عشر شبكات بلوك تشين، معظمها خلال نحو 20 دقيقة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير نشرته وكالة «رويترز»، نقلت عن الشركة أن الشبهات تتجه إلى مجموعة قرصنة كورية شمالية تُعرف باسم «TraderTraitor»، مشيرة إلى أن تقييمها يستند إلى معلومات وتحليلات على الشبكات الرقمية وخارجها، وبدرجة ثقة مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعيداً عن هوية المنفذين، تفتح العملية أسئلة تتجاوز حجم الأموال التي خرجت من المحافظ، كيف تمكن المهاجمون من الوصول إلى هذه الأصول؟ ولماذا لم تنجح أنظمة الحماية في منع العملية؟ وما مصير الأموال التي لم يتم تجميدها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من هي بينانس.. المنصة التي تعرضت للاختراق؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست «بينانس» عام 2017 على يد رجل الأعمال الصيني الكندي تشانغبينغ تشاو، المعروف باسم «CZ»، وسرعان ما تحولت إلى واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنصة للمستخدمين شراء وبيع وتبادل العملات الرقمية، وفي مقدمتها البيتكوين والإيثيريوم، إلى جانب مئات الأصول المشفرة الأخرى، فضلاً عن خدمات التداول والتحويل والمنتجات المالية المرتبطة بهذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية، فإن بينانس تُعد أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، وقد أكدت أنها تحقق في حادثة أمنية قدرت تأثيرها الأولي بنحو 6.3 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ارتباط اسمها بمؤسس صيني كندي وبداياتها في الصين، فإنها لا تُصنف ببساطة باعتبارها شركة صينية؛ إذ تعمل من خلال كيانات قانونية وتنظيمية متعددة في دول مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية استهدافها في حجم حضورها داخل سوق العملات الرقمية، إذ إن أي اختراق بهذا الحجم لا يقتصر تأثيره على شركة واحدة، بل يمتد إلى ثقة المستثمرين في قطاع كامل يعتمد بدرجة كبيرة على الأمان التقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف جرت عملية السرقة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب شركة «TRM Labs»، بدأت العملية في 29 أكتوبر 2026، عندما نقل المهاجم نحو 6.36 مليارات دولار من محافظ مرتبطة ببينانس عبر عشر شبكات بلوك تشين، معظمها خلال نحو 20 دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التحويلات شبكات إيثيريوم وبيتكوين وترون وXRP وسولانا، إلى جانب شبكات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن الطريقة، فقد أشارت بينانس في بيانها الأولي، الذي نقلته وكالة «أسوشيتد برس»، إلى أن الاختراق ربما بدأ من حاسوب محمول مخترق يعود إلى أحد مهندسي قسم العمليات التقنية «DevOps»، ما أتاح للمهاجم الوصول إلى بيئة تشغيل داخلية وإرسال أوامر سحب غير مصرح بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أنها لم تجد دليلاً على تسريب المفاتيح الخاصة بمحافظ العملات الرقمية، مؤكدة أنها ستنشر تقريراً فنياً مفصلاً بعد انتهاء التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قدمت شركة «TRM Labs» تفسيراً تقنياً أكثر تفصيلاً، إذ رجحت أن المهاجم تمكن من اختراق البنية التحتية المسؤولة عن توقيع معاملات المحافظ الساخنة، وهي المحافظ المتصلة بالإنترنت والمستخدمة لتنفيذ عمليات السحب والتحويل اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليل الشركة، استُخدمت في شبكة إيثيريوم آلية تقنية تُعرف باسم EIP-7702، سمحت للمهاجم بتمرير تعليمات برمجية والتحكم في تنفيذ معاملات من المحفظة المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا التحليل إلى أن العملية ربما لم تكن مجرد سرقة بيانات دخول، بل اختراقاً طال آليات اعتماد المعاملات والتوقيع عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تتجه الشبهات نحو كوريا الشمالية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أعقاب الهجوم، أعلنت شركة «TRM Labs» أنها تنسب العملية إلى مجموعة «TraderTraitor»، التي تصفها بأنها وحدة قرصنة كورية شمالية متخصصة في استهداف قطاع العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة «رويترز» عن الشركة أن هذا التقييم يستند إلى أدلة ومعلومات من داخل شبكات البلوك تشين وخارجها، وأنها تتمتع بدرجة ثقة مرتفعة في هذا الاستنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الاتهامات أهميتها من سجل المجموعة، إذ سبق أن ارتبط اسمها بعملية اختراق منصة «Bybit» في شباط 2025، والتي بلغت قيمتها نحو 1.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي قد نسب عملية Bybit إلى جهات قرصنة كورية شمالية، وأصدر تحذيرات بشأن مجموعة TraderTraitor.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُربط المجموعة أيضاً بشبكة «Lazarus»، التي تُعد من أبرز شبكات القرصنة المنسوبة إلى كوريا الشمالية، وسبق أن وُجهت إليها اتهامات بتنفيذ عمليات سرقة إلكترونية واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المهم التمييز بين التقييم الأمني والاتهام القضائي؛ فحتى الآن، لا يعني تحليل TRM Labs أن المسؤولية قد حُسمت قضائياً، كما لم تعلن بينانس رسمياً تأكيد هوية المنفذين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أين ذهبت المليارات؟ ومن نجح في تجميدها؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تنفيذ التحويلات، لم يتمكن المهاجمون من الاحتفاظ بحرية كاملة في التصرف بجميع الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب تحليل «TRM Labs»، سارعت شركات إصدار العملات المستقرة، وفي مقدمتها «Tether» و«Circle»، إلى تجميد أصول مرتبطة بعناوين المهاجمين، كما تدخلت جهات أخرى للحد من حركة الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن إجمالي الأصول المجمدة بلغ نحو 2.7 مليار دولار في التحديث الذي نشرته، وهو رقم يشمل العملات المستقرة وأصولاً رقمية أخرى جرى تجميدها على شبكات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت بينانس قد أعلنت في تحديث أولي، نقلته وكالة «أسوشيتد برس»، أن نحو 3 مليارات دولار من الأصول المتأثرة جرى تجميدها على البلوك تشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وواجهت الجهات المعنية صعوبة أكبر في التعامل مع البيتكوين، إذ لا توجد جهة مركزية مصدرة للعملة تستطيع تجميدها بقرار مباشر، ما يجعل تعقبها واعتراضها أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليل TRM Labs، تمكن المهاجم من الاحتفاظ بأصول تشمل أكثر من 420 ألف وحدة من الإيثيريوم ونحو 18,270 وحدة من البيتكوين، بقيمة إجمالية قُدرت بنحو 2.4 مليار دولار وقت إعداد التحليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الحادثة مفارقة مهمة في عالم العملات المشفرة، فهذا القطاع نشأ على فكرة الاستقلال عن المؤسسات المالية التقليدية، ومنح المستخدمين القدرة على نقل أموالهم دون الحاجة إلى وسيط مصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اختراق بينانس أظهر أن بعض الأصول الرقمية، ولا سيما العملات المستقرة، لا تزال مرتبطة بشركات مركزية تمتلك صلاحيات تقنية للتدخل في حركة الأموال وتجميدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل TRM Labs، كان تدخل شركات مثل Tether وCircle وRipple من العوامل الأساسية في منع المهاجمين من التصرف بجزء كبير من الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل أموال المستخدمين في خطر؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت بينانس، في بيانها الذي نقلته وكالة «أسوشيتد برس»، أن أموال المستخدمين آمنة، وتعهدت بتحمل الخسائر المرتبطة بالحادث من صندوق الحماية المعروف باسم «SAFU» وأموال الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت اتخاذ إجراءات احترازية شملت تعليق عمليات الإيداع والسحب مؤقتاً على عدد من الشبكات، وإلغاء صلاحيات العناوين المتأثرة، والتعاون مع جهات إنفاذ القانون وشركات تحليل البلوك تشين لتعقب الأموال ومحاولة استعادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه التعهدات لا تنهي الأسئلة المتعلقة بأسباب الاختراق، ولا تغني عن انتظار نتائج التحقيقات الفنية النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمستخدمون لا يريدون فقط ضماناً بأن أموالهم لن تضيع، بل يريدون معرفة كيف تمكن المهاجمون من الوصول إلى أنظمة التحويل، وما إذا كانت الثغرات التي استُغلت قد عولجت بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تتحول العملات المشفرة إلى مصدر تمويل للقرصنة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز خطورة هذه الحادثة مسألة الخسائر المالية المباشرة، خصوصاً في ظل الاتهامات المتكررة لمجموعات كورية شمالية باستخدام عمليات القرصنة لسرقة الأصول الرقمية وتحويلها إلى أموال يصعب تتبعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تقارير وتحذيرات أميركية ودولية سابقة قد تحدثت عن ارتباط عمليات سرقة العملات المشفرة بتمويل أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك الالتفاف على العقوبات وبرامج التسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تكتسب اتهامات TRM Labs أهمية تتجاوز الحادثة نفسها، لأنها تضع اختراق بينانس ضمن نمط أوسع من الهجمات التي تستهدف المؤسسات المالية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختبار جديد لثقة العالم في العملات الرقمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تنجح «بينانس» في احتواء الخسائر المالية واستئناف خدماتها، لكن التحدي الأكبر الذي تواجهه يبقى استعادة ثقة المستخدمين. فاختراق منصة بهذا الحجم، وتحويل أصول تُقدّر بمليارات الدولارات، لا يثير تساؤلات بشأن أمنها وحدها، بل يفتح الباب أمام مخاوف أوسع تتعلق بسلامة المحافظ الرقمية وآليات التوقيع الإلكتروني والضوابط الداخلية التي تحكم حركة الأموال في سوق العملات المشفرة بأكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي انتظار ما ستكشفه التحقيقات بشأن هوية المنفذين والمسؤولية النهائية عن الهجوم، تبدو الحادثة بمثابة إنذار جديد لصناعة العملات المشفرة، لم تعد المنافسة في هذا العالم تقتصر على سرعة التداول وحجم الأرباح، بل باتت القدرة على حماية الثروات الرقمية شرطاً أساسياً لاستمرار الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي انتظار نتائج التحقيقات التي ستحدد هوية المنفذين وتكشف ملابسات الهجوم، تضع هذه الحادثة صناعة العملات المشفرة أمام اختبار جديد، إذ لم تعد قوة المنصات تُقاس بحجم التداولات والأرباح التي تحققها فحسب، بل بمدى قدرتها على حماية أصول المستخدمين والحفاظ على ثقتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي سوق تتحرك فيه مليارات الدولارات خلال دقائق، قد تكون ثغرة أمنية واحدة كافية لتهديد منصات كبرى، وفتح الباب أمام هجمات إلكترونية تتجاوز حدود الدول وتترك تداعياتها على القطاع بأكمله.</div></p>

المتهم الأول من أقصى الشرق.. القصة الكاملة لاختراق «بينانس»

<p class='article-text'>في تطور علمي قد يغير طريقة دراسة الخلايا الحية، ابتكر باحثون تقنية مجهرية جديدة تتيح تصوير أدق التفاصيل داخل الخلايا بدقة فائقة، من خلال التقاط صورة واحدة بتعريض ضوئي واحد، بدلاً من الاعتماد على مئات أو آلاف الصور التي تتطلبها تقنيات التصوير التقليدية عالية الدقة.</p><p class='article-text'>وتتيح التقنية الجديدة، التي تحمل اسم "التصوير بتقلبات التألق المستحث بالاستقطاب المكاني"، رصد تراكيب خلوية دقيقة يصل حجمها إلى نحو 160–170 نانومتراً، مع تحسين دقة الصور بمقدار يصل إلى الضعف، حتى عندما تكون الخلايا حية وتخضع لتغيرات وحركات مستمرة.</p><p class='article-text'>وطوّر التقنية فريق بحثي بقيادة ألكسندرا رادينوفيتش، من مختبر بيولوجيا النانو (LBEN) في كلية الهندسة بالمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان (EPFL)، ونُشرت نتائج الدراسة في دورية "أساليب الطبيعة"  العلمية.</p><p class='article-text'>وعلى مدى سنوات، أسهمت تقنيات المجهر فائق الدقة في إحداث نقلة نوعية في علم الأحياء الخلوي، بعدما أتاحت رؤية تراكيب لا تستطيع المجاهر الضوئية التقليدية تمييزها بوضوح.</p><p class='article-text'>لكن هذه التقنيات تواجه تحدياً رئيسياً عند التعامل مع الخلايا الحية، إذ تعتمد العديد منها على التقاط سلسلة طويلة من الصور، ثم تحليل التغيرات الطفيفة في الضوء المنبعث من جزيئات الفلورسنت ودمج البيانات للحصول على صورة أكثر وضوحاً ودقة.</p><p class='article-text'>وتنجح هذه الطريقة مع الخلايا المثبتة كيميائياً، التي تبقى تراكيبها مستقرة أثناء التصوير، لكنها تصبح أكثر صعوبة عند مراقبة الخلايا الحية، نظراً إلى أن مكوناتها لا تتوقف عن الحركة والتغير؛ فالميتوكوندريا، المسؤولة عن إنتاج الطاقة، تغير أشكالها باستمرار، فيما تعيد الأنابيب الدقيقة تنظيم بنيتها، وتتحرك المادة الوراثية داخل الخلية.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن الوقت اللازم لالتقاط صور متعددة قد يؤدي إلى تحرك هذه التراكيب قبل اكتمال عملية إعادة بناء الصورة النهائية، ما يتسبب في فقدان التفاصيل الدقيقة أو ظهورها بصورة مشوشة.</p><p class='article-text'>وقال الباحث الأول في الدراسة، وي غو، طالب الدكتوراه في مختبر بيولوجيا النانو، إن الأساليب السابقة اعتمدت على المعلومات الزمنية لتحسين الدقة المكانية، وهي مقاربة لا تحقق النتائج المرجوة عند تصوير الخلايا الحية سريعة الحركة.</p><h2>الضوء الفلوري</h2><p class='article-text'>وللتغلب على هذه المشكلة، استعان الباحثون بخاصية فيزيائية للضوء الفلوري تُعرف باسم "الاستقطاب"، إذ إن الضوء المنبعث من الجزيئات الفلورية يتذبذب في اتجاهات محددة تتأثر باتجاه الجزيئات نفسها.</p><p class='article-text'>وتحمل هذه الاختلافات في اتجاهات الضوء معلومات مكانية دقيقة يمكن الاستفادة منها في تحديد مواقع التراكيب الخلوية، وهي معلومات لا تستغلها تقنيات التصوير الفلوري التقليدية بصورة كاملة.</p><p class='article-text'>وتعتمد تقنية SPIFFI على تقسيم الضوء المنبعث من العينة إلى أربع قنوات، تستجيب كل منها لمكوّن مختلف من مكونات الاستقطاب، ثم تقارن الصور الأربع التي تُلتقط خلال التعريض الضوئي نفسه، لاستخلاص التفاصيل البنيوية الدقيقة دون الحاجة إلى تجميع بيانات من مئات اللقطات المتتابعة.</p><p class='article-text'>وأثبت الفريق كفاءة التقنية من خلال تصوير الميتوكوندريا والأنابيب الدقيقة داخل الخلايا الحية، فضلاً عن رصد التراكيب الخلوية أثناء اندماجها وانقسامها، وهي عمليات سريعة يصعب تتبعها باستخدام الأساليب التي تتطلب تعريضات متعددة لإنتاج صورة واحدة فائقة الدقة.</p><h2>تغيرات</h2><p class='article-text'>ومن أبرز ما يميز الابتكار أنه لا يكتفي بإنتاج صور عالية الدقة، بل يتيح أيضاً تحويل اللقطات المتتابعة إلى مقاطع فيديو فائقة الدقة، تكشف التغيرات التي تحدث داخل الخلايا لحظة بلحظة.</p><p class='article-text'>فبدلاً من الحاجة إلى التقاط مئات الصور لإنتاج إطار واحد فائق الدقة، توفر التقنية صورة محسّنة مع كل عملية تعريض للكاميرا، ما يسمح بإنشاء تسلسل مصور للحركة الخلوية دون التضحية بالتفاصيل المكانية الدقيقة.</p><p class='article-text'>وأوضح غو أن التقنية تتيح للمرة الأولى إنتاج فيديوهات فائقة الدقة للخلايا الحية، مشيراً إلى أن دمج صور SPIFFI مع أساليب أخرى تعتمد على تحليل تقلبات الإشارات الفلورية خلال المعالجة اللاحقة أسهم في الوصول إلى دقة تقارب 80 نانومتراً.</p><h2>استخدامات علمية</h2><p class='article-text'>ويعمل الفريق البحثي حالياً على تطوير نسخة أكثر إحكاماً من نظام التصوير، مع دمجه بتقنيات المجهر ثلاثي الأبعاد، بما يوسع نطاق استخداماته العلمية والتطبيقية.</p><p class='article-text'>ونظراً إلى إمكانية دمج مكونات SPIFFI البصرية في المجاهر الفلورية الموجودة بالفعل، فإن التقنية قد تصبح أداة واعدة في مجالات متعددة، تشمل بيولوجيا الخلية، وعلم الأعصاب، والفيزياء الحيوية، واكتشاف الأدوية.</p><p class='article-text'>ومن شأن هذا التطور أن يمنح العلماء قدرة أكبر على متابعة التغيرات الدقيقة والسريعة داخل الخلايا الحية، وفهم كيفية تفاعل مكوناتها، ورصد العمليات البيولوجية التي يصعب التقاطها بالوسائل التقليدية، بما يعزز فرص التوصل إلى اكتشافات جديدة في فهم الأمراض وتطوير العلاجات.</p>

تقنية مجهرية جديدة تكشف أسرار الخلايا الحية بدقة غير مسبوقة

<p class='article-text'>رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو عامين ونصف العام، مخالفاً توقعات أغلب المحللين، وسط تزايد مخاطر التضخم المحتملة وحالة عدم اليقين المرتبطة بحرب إيران وتراجع الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته أمام الدولار.<br>وقررت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 20%، والفائدة على الإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%.<br>وأوضح البنك المركزي المصري، في بيانه الصادر اليوم الخميس، أن القرار يأتي في ظل «بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين»، وأن هذه الخطوة تهدف إلى «ترسيخ التوقعات والحفاظ على المسار النزولي للتضخم».<br>ويعني هذا القرار اتجاه البنك المركزي إلى اتباع سياسة نقدية أكثر تشدداً لكبح جماح التضخم بعد اعتماد سياسة الترقب والحذر خلال آخر 6 أشهر.<br>تجدر الإشارة إلى أن آخر مرة رفع فيها البنك المركزي المصري سعر الفائدة كانت في مارس 2024، إذ رفعها بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة في اجتماع استثنائي ارتبط بقرار العودة إلى نظام تحرير سعر الصرف الذي تم تعليقه بعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا.<br>كان المركزي المصري بدأ في أبريل 2025 خفضاً تدريجياً لأسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة، ليبلغ إجمالي الخفض 825 نقطة أساس خلال 6 اجتماعات كان آخرها بواقع 100 نقطة أساس في فبراير الماضي.<br>يتبقى للجنة السياسة النقدية اجتماع واحد خلال العام الجاري، في ظل ترقب الأسواق لتطورات التضخم وسعر الصرف وأسعار الطاقة العالمية.<br>وتباطأ معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر إلى 13.9% خلال سبتمبر، مقابل 14.5% في أغسطس، مسجلاً تراجعاً للشهر الثاني على التوالي، لكن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والسلع عالمياً، إلى جانب ضعف الجنيه، يثير مخاوف من تجدد الضغوط السعرية خلال الأشهر المقبلة.<br>وقد يُنظر إلى خطوة البنك المركزي المصري على أنها تأتي لمواجهة الضغوط التي يواجهها الجنيه، والتي قد تؤدي إلى تسارع وتيرة التضخم، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد المصري على التدفقات المالية سريعة التقلب، وهو ما يحدّ من قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.<br>وهبط سعر صرف الجنيه خلال أكتوبر الجاري بنحو 7% ليتراجع إلى أدنى مستوى تاريخي مقابل الدولار، متخطياً 56 جنيهاً في ظل ضغوط الطلب على الدولار لتمويل خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية وطلبات الاستيراد.<br>وقبل صدور قرار المركزي المصري، اليوم الخميس، دعا المفكر الاقتصادي المصري شريف دلاور، في مقابلة مع «الشرق بلومبرغ»، إلى رفع الفائدة كخطوة استباقية لتخفيف الضغط على الجنيه، خاصة في ظل التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة في ديسمبر، وهو ما قد يشجع المستثمرين على سحب أموالهم من الأسواق الناشئة وإعادة توجيهها إلى السوق الأمريكية، قائلاً: «يجب أن نتحرك استباقياً، لا أن ننتظر حتى تتفاقم التداعيات، لأن التحرك المتأخر يكون أكثر كلفة».<br>وفي الوقت نفسه، يحذر الخبراء من المساس باحتياطي مصر من العملات الأجنبية لدعم سعر صرف الجنيه، وقال دلاور إن «الضمان الحقيقي يتمثل في بناء قاعدة إنتاجية وخدمية» تزيد المكونات المحلية وتساعد على تحقيق التوازن في التجارة الخارجية وسوق الصرف.<br>وشددت علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في «جيفريز»، في مقابلة مع «بلومبرغ»، على أن استخدام الاحتياطيات النقدية للدفاع عن مستوى محدد للجنيه قد يعيد المخاطر التي واجهتها مصر خلال أزمتي 2022 و2023، في وقت تتزايد فيه الضغوط على العملة بفعل التوترات الجيوسياسية وتحركات المستثمرين الأجانب.</p>

رفع الفائدة إلى 20 % والعائد على الإقراض إلى 21 % وسعر العملية الرئيسية إلى 20.5 %

«المركزي المصري» يفاجئ الأسواق بأول رفع للفائدة منذ مارس 2024

<p class='article-text'>تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الخميس، مع تقييم المستثمرين قرار الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة وتصريحات رئيسه كيفن وارش.</p><p class='article-text'>وانخفضت عملة بتكوين 1.49% إلى 80071 دولاراً، والإيثريوم 1.68% إلى 2322 دولاراً، وهبطت سولانا 2% إلى 100.35 دولار، وإكس آر بي 2.86% إلى 1.29 دولار.</p><p class='article-text'>وتتأثر تحركات سوق العملات المشفرة بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، إذ يراقب المستثمرون قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات مسؤوليه لتقييم مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وعادة ما تؤدي التوقعات المتعلقة بتكلفة الاقتراض والسيولة في الأسواق إلى تغير شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.</p><p class='article-text'>ويأتي تراجع العملات الرقمية عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى تصريحات رئيسه كيفن وارش، بحثاً عن إشارات بشأن توقيت القرارات المقبلة ومدى استعداد البنك المركزي لتعديل سياسته النقدية وفقاً لتطورات التضخم وسوق العمل، ويؤثر تقييم المستثمرين لهذه التصريحات في توقعاتهم بشأن السيولة وتدفقات الاستثمار نحو الأصول الأكثر مخاطرة.</p><p class='article-text'>ويمثل مسار التضخم الأمريكي أحد العوامل الرئيسية التي تحدد توجهات السياسة النقدية، إذ إن استمرار الضغوط التضخمية قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، بينما قد يفتح تباطؤ التضخم المجال أمام تيسير السياسة النقدية مستقبلاً. وفي ظل هذه المعطيات، يظل المستثمرون حذرين إزاء بناء مراكز استثمارية جديدة، خصوصاً مع تزايد حساسية الأسواق للتصريحات الرسمية والبيانات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>كما تتأثر بتكوين والإيثريوم والعملات البديلة بتغيرات السيولة العالمية وتدفقات المؤسسات الاستثمارية، إلى جانب تطورات صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالأصول الرقمية. وقد تؤدي عمليات جني الأرباح بعد موجات الصعود إلى زيادة الضغوط البيعية، لا سيما عندما تتزامن مع حالة من عدم اليقين بشأن التوجهات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ويترقب المتعاملون خلال الفترة المقبلة البيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة، باعتبارها مؤشراً مهماً على اتجاه السياسة النقدية، وسط استمرار التقلبات التي تجعل تحركات السوق مرتبطة بتداخل العوامل الاقتصادية والنقدية مع مستويات المخاطرة لدى المستثمرين.</p>

هبوط جماعي للعملات المشفرة

<p class='article-text'>بروك ماسترز<br>ينقسم الاقتصاد الأمريكي اليوم بوضوح بين رابحين وخاسرين، ويفترض أن يكون أصحاب المنازل من الفئة المحظوظة، إذ ارتفعت أسعار العقارات باطراد خلال السنوات الأخيرة، ما وفر لهم هامش أمان مالي جيداً، على الأقل نظرياً، كما أتيحت لمن اشتروا منازلهم قبل عام 2022 فرصة تثبيت أسعار الفائدة على قروض عقارية، مدتها 30 عاماً عند مستويات تقل كثيراً عن 4 % سنوياً، مقارنة بأكثر من 7 % حالياً.</p><p class='article-text'>رغم ذلك لا يزال كثير من الأمريكيين يشعرون بضغوط مالية خانقة، إذ أفاد نحو نصف أصحاب المنازل، في استطلاع حديث أجرته شبكة «سي إن بي سي»، بأنهم يفتقرون إلى هامش كافٍ من المرونة المالية، أو أنهم يواجهون أوضاعاً أسوأ، والسبب أن أسعار الفائدة على القروض العقارية لا تروي القصة كاملة؛ فقد ارتفعت تكاليف ملكية العقارات الأخرى بشدة خلال السنوات الماضية، ما زاد الضغوط على أصحاب المنازل المقيمين فيها والملاك الذين يؤجرونها على حد سواء.</p><p class='article-text'>خذ ضرائب العقارات على سبيل المثال، في كثير من المناطق يتم إدراج هذه الضرائب في الأقساط الشهرية للقروض العقارية، ورغم احتسابها على أساس القيمة المقدرة للعقار، تجاوز ارتفاعها وتيرة صعود أسعار المنازل في نحو نصف المناطق الحضرية الأميركية الكبرى، وفق دراسة حديثة.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الوطني، قفز متوسط قيمة هذه الضرائب 25 % بين عامي 2019 و2024، بحسب مكتب الإحصاء الأميركي. ويشير مسح تجاري منفصل إلى زيادة إضافية تجاوزت 5 % العام الماضي. وكانت الزيادات حادة بوجه خاص في الولايات سريعة النمو، مثل فلوريدا وجورجيا.</p><p class='article-text'>ويشكل التأمين مشكلة أخرى، فقد ارتفع متوسط أقساط التأمين على المنازل الممولة بقروض عقارية بنسبة 62 % بين عامي 2019 و2024، ليصل إلى 2300 دولار، فيما تجاوزت الزيادة 70 % في ولايات تكساس وفلوريدا ويوتا، وأصبح التأمين على المنازل يستحوذ على 2.7 % من متوسط دخل الأسر، مقارنة بـ2 % قبل جائحة «كوفيد 19»، وفق باحثين في بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لكن عندما يحاول أصحاب المنازل المطالبة بتعويضات بموجب وثائق التأمين، فكثيراً ما يصابون بالإحباط، ففي العام الماضي أغلقت أكبر 5 شركات تأمين نحو 44 % من المطالبات من دون دفع أي تعويض، ارتفاعاً من 36 % قبل عقد، وربما يفسر ذلك جزئياً تسجيل شركات التأمين على المنازل أرباحاً قياسية من أنشطة الاكتتاب عام 2025. وفي العام الماضي لم تدفع الشركات سوى 54 سنتاً تعويضات مقابل كل دولار جمعته من الأقساط، وهي أدنى نسبة منذ عام 2015، رغم حرائق الغابات المدمرة التي اجتاحت لوس أنجلوس.</p><p class='article-text'>ورغم أن التأمين وضرائب العقارات يمثلان أكبر بنود التكلفة، إلا أنهما ليسا الوحيدين، فقد أدت حملة الرئيس دونالد ترامب المتشددة ضد الهجرة إلى اضطراب ميزانيات الصيانة والعناية بالحدائق، نتيجة تفاقم نقص العمالة. وارتفعت أسعار خدمات العناية بالحدائق بنسبة 62 % منذ عام 2020، فيما زاد إنفاق أصحاب المنازل على الصيانة 53 % بين عامي 2019 و2024، بحسب مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، كما كان للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب آثارها، لأنها دفعت الشركات المصنعة إلى رفع أسعار الأجهزة المنزلية الكبيرة، وأسهمت في زيادة سنوية قاربت 7 % في تكلفة معدات الغسل، وفق بيانات التضخم لشهر سبتمبر.</p><p class='article-text'>وتشكل هذه العوامل مجتمعة صورة قاتمة لكثير من الأمريكيين الذين يفترض أنهم من المستفيدين في اقتصاد تتسع فيه الفجوة بين الرابحين والخاسرين. وسيظهر استياؤهم في صور شتى مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع الأسبوع المقبل للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي الحاسمة.</p><p class='article-text'>وفي أحدث استطلاع أجرته «فاينانشال تايمز» قال 56 % من الناخبين المسجلين إن أوضاعهم المالية أصبحت أسوأ في ظل إدارة ترامب، فيما أفاد 40 % بأن ارتفاع الأسعار يزيد احتمال تصويتهم لمصلحة الديمقراطيين المعارضين.</p><p class='article-text'>ويتولى أصحاب المنازل قيادة جانب كبير من المعارضة لمشروعات مراكز البيانات الضخمة في مناطق مثل مقاطعة برينس ويليام بولاية فرجينيا، فقد تداخلت مخاوفهم من الضوضاء وتأثير هذه المشروعات على أسعار العقارات مع القلق الأوسع بشأن فقدان الوظائف، وارتفاع فواتير الطاقة.</p><p class='article-text'>وقد تمت ترجمة هذه الضغوط المتزايدة إلى تحركات ملموسة، للحد من الضرائب العقارية، أو إلزام مراكز البيانات بتحمل حصة أكبر منها، وسيتم التصويت في أربع ولايات على إجراءات لتحديد سقف لهذه الضرائب أو خفضها الأسبوع المقبل، بعدما اتخذت 10 ولايات خطوات مماثلة العام الماضي. كذلك يتعهد المرشحون لمنصب حكام الولايات، من تكساس وأوهايو إلى ميشيغان، بإلغاء الإعفاءات الضريبية أو تعليق تطوير مراكز البيانات، في ظل تصاعد الغضب الشعبي، لكن هذه الإجراءات تخلق مشكلة بدورها، خصوصاً في الولايات التي لا تفرض ضرائب على الدخل أو لا تملك مصادر بديلة لتمويل الخدمات الأساسية. وقال جيريمي ني، الأستاذ في جامعة كولومبيا: «إذا خفضت الضرائب العقارية فإنك تقلص قدرتك على تمويل تعليم أطفالك».</p><p class='article-text'>وقبل عامين دفعت المخاوف من ارتفاع تكاليف الحياة اليومية ترامب والجمهوريين إلى الفوز، لكن التضخم قفز إلى 3.7 % الشهر الماضي، فيما تراجعت ثقة المستهلكين إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياتها على الإطلاق، وعندما يشعر حتى كثير من المستفيدين في الاقتصاد الأمريكي المنقسم بضغوط المعيشة فمن المرجح أن يتطلع الناخبون مجدداً إلى التغيير.</p>

لماذا يشعر حتى ميسورو الحال في أمريكا بضغوط المعيشة؟

<p class='article-text'>أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، موافقاً توقعات الأسواق، للتريث وتقييم ما إذا كان تسارع التضخم مؤقتاً أم يحتاج إلى مزيد من التشديد.</p><p class='article-text'>صوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لصالح إبقاء سعر الفائدة المرجعي دون تغيير عند نطاق يراوح بين 3.75% و4%، بعد رفعها خلال الاجتماع السابق، للمرة الأولى منذ 2023، بمقدار 25 نقطة أساس.</p><p class='article-text'>وجاء قرار الاحتياطي الفيدرالي موافقاً توقعات الأسواق، إذ تشير البيانات إلى أن المستثمرين قدروا احتمال رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع بأقل من 10%، لكنهم رجّحوا إقرار زيادة خلال الاجتماع الأخير للسياسة النقدية هذا العام في ديسمبر.<br>تسارع التضخم وضغوط ترامب.</p><p class='article-text'>ويأتي قرار إبقاء الفائدة دون تغيير في حين يواصل الرئيس دونالد ترامب الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض تكاليف الاقتراض. وكان ترامب قد دعا بعد زيادة سبتمبر إلى خفض الفائدة سريعاً إلى 1% أو أقل، ما يضع موقفه على النقيض من توجه البنك المركزي نحو إبقاء السياسة النقدية مقيدة لمواجهة التضخم.</p><p class='article-text'>أظهرت أحدث بيانات التضخم استمرار الضغوط السعرية في الاقتصاد الأمريكي، إذ ارتفعت أسعار المستهلكين 0.6% في سبتمبر، بأسرع وتيرة شهرية خلال خمسة أشهر، مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين. كما قفز مؤشر أسعار المنتجين 1.3% خلال الشهر، في أكبر زيادة منذ مارس 2022.</p><p class='article-text'>ويمنح ارتفاع عوائد سندات الخزانة الاحتياطي الفيدرالي مساحة إضافية للتريث، إذ يؤدي تشديد الأوضاع المالية في الأسواق جزءاً من مهمة رفع أسعار الفائدة. فصعود العوائد، ولا سيما على الآجال الطويلة، يرفع تكاليف الاقتراض على الشركات والأسر ويضغط على النشاط الاقتصادي، ما يسمح للبنك المركزي بالإبقاء على الفائدة دون تغيير مع استمرار تأثير التشديد عبر الأسواق.</p><p class='article-text'><b>مسؤولو «الفيدرالي» يفضلون التريث</b></p><p class='article-text'>مالت تصريحات العديد من مسؤولي السياسة النقدية بالاحتياطي الفيدرالي، على مدار الشهر الجاري، إلى التريث، بعد تزايد رهانات رفع الفائدة في أكتوبر. وقال نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، في خطابين منفصلين قبل نحو شهر، إنهما يعتقدان أن البنك المركزي لديه متسع من الوقت لتقييم الاقتصاد قبل النظر في زيادة أخرى لأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>ويتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إجراء زيادة إضافية واحدة للفائدة قبل نهاية 2026، وفق أوسط توقعاتهم لمسار السياسة النقدية في اجتماع سبتمبر.</p><p class='article-text'>وقبل أسبوعين، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، خلال جلسة نقاشية في بانكوك، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي: «أوضحنا تماماً أننا سنحقق استقرار الأسعار، وسحبنا قدراً من التيسير النقدي قبل نحو شهر»، وأسهم هذا التصريح وحده في خفض توقعات الأسواق لاحتمالات رفع الفائدة في أكتوبر من نحو 30% إلى ما دون 15%.</p><p class='article-text'>أظهرت أحدث قراءة لـ«بيج بوك» الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي أن النشاط الاقتصادي تراوح بين الاستقرار والنمو الطفيف إلى المعتدل في معظم المناطق، في حين ظل إنفاق المستهلكين ضعيفاً نسبياً، رغم استمرار ضغوط الأسعار وارتفاع تكاليف الطاقة. وتمنح هذه الصورة مسؤولي السياسة النقدية مجالاً للتريث وتقييم ما إذا كان تسارع التضخم مؤقتاً أم يحتاج إلى مزيد من التشديد.</p>

موافقاً التوقعات.. الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

<p class='article-text'>قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الإبقاء على سعر الفائدة «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 3.9%.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا القرار إثر إعلان الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير في اجتماعه الذي عُقد اليوم الأربعاء.</p><p class='article-text'>كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.</p><p class='article-text'>ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.</p>

نتائج البحث عن: الفيدرالي