<p class='article-text'><br>أعاد انسحاب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس من انتخابات الكنيست، الاثنين، قضية الأصوات المهددة بالضياع إلى صدارة الحملة قبل اقتراع 27 أكتوبر، وأطلق ضغوطاً داخل معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدفع الأحزاب الصغيرة إلى الانسحاب، في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن التحالفات الحكومية واستقطاب الناخبين.</p><p class='article-text'>وأعلن غانتس انسحابه من الانتخابات، بعد إخفاق حزبه «أزرق أبيض» المتكرر في تجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25% في الاستطلاعات، مؤكداً مواصلة العمل لتشكيل حكومة وحدة.</p><p class='article-text'>ونقلت «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، عن مقرب منه أن القرار اتُّخذ قبل بدء تصويت الجنود، خشية إهدار أصوات مؤيديه، بعد أسبوع فقط من تعهده بمواصلة السباق. وأشارت الصحيفة إلى خلافات داخل الحزب بشأن الانسحاب، وإلى أن إزالة قائمته من أوراق الاقتراع تستلزم إجراءات انتخابية إضافية.</p><p class='article-text'>ورحّب رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، شريك غانتس السياسي السابق، بالقرار ووصفه بالمسؤول، وكذلك رئيس «الديمقراطيين» يائير غولان وزعيم المعارضة يائير لابيد.</p><p class='article-text'>ودعا يوعاز هندل أنصار غانتس إلى التصويت لقائمته، فيما أشارت تقارير إسرائيلية إلى تداخل القاعدة الانتخابية بين الطرفين، دون أن يكون انتقال الأصوات إلى حزب محدد أمراً محسوماً.</p><p class='article-text'>وأثار الانسحاب سجالاً داخل اليمين؛ إذ طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الاتصالات شلومو كرعي عوفر وينتر، زعيم «عمخا يسرائيل» بالاقتداء بغانتس والتنحي لتجنب ضياع أصوات المعسكر.</p><p class='article-text'>ووجّه وزير الخارجية جدعون ساعر دعوة مماثلة إلى الأحزاب المهددة بعدم تجاوز نسبة الحسم، بينما تمسك وينتر بخوض الانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي المعارضة، كشفت «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، عن استراتيجية آيزنكوت لاستقطاب ناخبين من الليكود وجعل حزبه الأكبر في الكنيست، وسط اعتراضات من أفيغدور ليبرمان، الذي اتهمه باستنزاف أصوات المعارضة والسعي إلى تفاهم محتمل مع نتنياهو.</p><p class='article-text'>وامتد الصراع إلى لجنة الانتخابات المركزية، بعدما قدم الليكود التماساً لوقف منشورات لحزب آيزنكوت تشبه أوامر الاستدعاء العسكرية، متهماً إياه باستخدام رموز الجيش لتضليل الناخبين، وهو ما نفاه حزب «يشار».</p><p class='article-text'>وفي معسكر نتنياهو، أكد رئيس الوزراء، الاثنين، أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سيكون «وزيراً بارزاً» في حكومته المقبلة، رداً على اتهام الأخير له بالسعي لاستبعاده وإبلاغ مسؤولين أوروبيين بذلك. ونفى الليكود الاتهامات، لكن نتنياهو شدد على أن حقيبتي الدفاع والأمن القومي ستبقيان بيد حزبه.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، قال وزير التعليم يوآف كيش، في مقابلة نشرتها «جيروزاليم بوست»، الاثنين، إن الليكود منفتح على ضم حزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة ليبرمان إلى ائتلاف موسع، حتى إذا ضمن اليمين أغلبية برلمانية. غير أن ليبرمان جدد رفض المشاركة في حكومة برئاسة نتنياهو أو تشكيل حكومة أقلية.</p><p class='article-text'>وأظهرت استطلاعات الأحد تبايناً في تقديرات موازين القوى؛ إذ منح «كان 11» آيزنكوت 23 مقعداً مقابل 21 لليكود، ومعسكره 52 مقعداً مقابل 51 لمعسكر نتنياهو.</p><p class='article-text'>في المقابل، منح «آي 24 نيوز» الليكود 25 مقعداً مقابل 21 لآيزنكوت، ومعسكر نتنياهو 57 مقعداً، فيما أظهر استطلاع القناة 14 حصول المعسكر على 61 مقعداً. وأفاد استطلاع «كان» بأن نحو 30% من المشاركين لم يحسموا خياراتهم الانتخابية.</p>

الليكود يغازل ليبرمان ونتنياهو يطمئن بن غفير.. وآيزنكوت يستهدف ناخبي اليمين

الانتخابات الإسرائيلية..انسحاب غانتس يضغط على أحزاب اليمين

<p class='article-text'> <br>قبل ثمانية أيام من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، أعادت استطلاعات حديثة للأحزاب العربية موقعاً متقدماً في حسابات تشكيل الحكومة المقبلة، بعدما أظهرت تقارباً كبيراً بين معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وأحزاب المعارضة غير العربية، مقابل كتلة عربية قد ترجح كفة المعارضين، في حال التوصل إلى تفاهمات سياسية يصطدم احتمالها بمواقف معلنة لعدد من قادة الأحزاب.</p><p class='article-text'>وأظهرت مراجعة لأربعة استطلاعات نشرتها صحيفة «جيروزاليم بوست»، الأحد، وأعدتها «معاريف» استناداً إلى استطلاعاتها واستطلاعات القنوات «12» و«13» و«كان»، حصول معسكر نتانياهو على متوسط 51 مقعداً، مقابل 51.25 للمعارضة غير العربية، و13.75 للأحزاب العربية.</p><p class='article-text'>وبحسب المراجعة، فإن مجموع مقاعد المعارضة والأحزاب العربية يصل حسابياً إلى 65 مقعداً، متجاوزاً أغلبية 61 مقعداً المطلوبة في الكنيست المؤلف من 120 عضواً. غير أن الصحيفة شددت على أن هذه الأرقام متوسط لاستطلاعات منفصلة، وليست استطلاعاً جديداً أو توقعاً لنتائج الانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي استطلاع منفصل نشرته «معاريف» الجمعة الماضي، حصلت «القائمة المشتركة» على ثمانية مقاعد، و«القائمة العربية الموحدة» بقيادة منصور عباس على ستة، فيما تصدر حزب «يشار» بقيادة غادي آيزنكوت النتائج بـ21 مقعداً، مقابل 18 لحزب الليكود بقيادة نتانياهو.</p><p class='article-text'>لكن وكالة «أسوشيتد برس» ذكرت، في تقرير نشرته 16 أكتوبر، أن نتانياهو ومنافسه الرئيسي آيزنكوت استبعدا تشكيل ائتلاف مع الأحزاب العربية، فيما نقلت عن زعيم حزب «هناك مستقبل» يائير لابيد موقفاً أعلنه في مايو الماضي، يرفض فيه تكرار تجربة الحكومة التي شاركت فيها «القائمة العربية الموحدة» عام 2021.</p><p class='article-text'>وفي مقابل هذا الرفض، نقلت «تايمز أوف إسرائيل»، في 11 أكتوبر، عن رئيس «القائمة المشتركة» يوسف جبارين إعلانه الاستعداد لتوفير دعم برلماني من خارج الائتلاف لحكومة تستهدف إنهاء حكم نتانياهو، لكنه اشترط خطة ممولة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، ووقف هدم المنازل، وفتح مسار سياسي لإقامة دولة فلسطينية.</p><p class='article-text'>وتعقدت حسابات المعارضة بعدما أعلن زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، في 15 أكتوبر، رفضه الانضمام إلى حكومة تضم أحزاباً عربية أو دينية متشددة، وكذلك رفض دعم حكومة أقلية تعتمد على أحزاب خارج ائتلافها. ونقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن ليبرمان تمسكه بحكومة تضم أحزاباً «صهيونية» فقط، مع استبعاده المشاركة في حكومة يقودها نتانياهو.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر آخر إلى صعوبة التفاهمات، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «لازار» يومي 7 و8 أكتوبر، ونشرته «معاريف» في 9 أكتوبر، معارضة 59 % من المشاركين ضم حزب عربي إلى الائتلاف المقبل، مقابل تأييد 36 %، فيما لم يحسم 5 % موقفهم. وشمل الاستطلاع 700 مشارك بهامش خطأ أقصى بلغ 3.7 نقاط مئوية.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، تتصاعد المنافسة على أصوات الناخبين العرب. وأفادت صحيفة «فايننشال تايمز»، أمس الأحد، بأن ناشطين عرباً يكثفون جهودهم لرفع نسبة المشاركة، التي بلغت 53.2 % في انتخابات 2022، سعياً إلى زيادة تأثير الأحزاب العربية في نتائج الاقتراع وتشكيل الحكومة.</p><p class='article-text'>وفي تطور مرتبط بالمشاركة، ذكرت «تايمز أوف إسرائيل»، في 15 أكتوبر، أن حزبي الليكود والصهيونية الدينية أعلنا عزمهما نشر نحو ألفي ناشط في مراكز اقتراع بالتجمعات العربية، بذريعة مكافحة مخالفات انتخابية لم تقدم أدلة على انتشارها. ونقلت الصحيفة تحذيرات من احتمال ترهيب الناخبين، فيما وصف جبارين الخطوة بأنها حملة تستهدف المشاركة العربية.</p><p class='article-text'>وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ألغت، في 2 أكتوبر، قرار لجنة الانتخابات استبعاد «القائمة المشتركة» و«القائمة العربية الموحدة» من السباق، وفق ما أوردته «تايمز أوف إسرائيل».</p><p class='article-text'>وفي ظل صعوبة تشكيل أغلبية مستقلة لأي من المعسكرين، كشف استطلاع «معاريف»، المنشور الجمعة، أن 55 % من المشاركين يفضلون تشكيل حكومة وحدة إذا لم تسفر الانتخابات عن نتيجة حاسمة، مقابل 27 % يؤيدون إجراء انتخابات جديدة، و18 % لم يحسموا موقفهم.</p><p class='article-text'>إلا أن الاستطلاع أظهر أيضاً أن 54 % من ناخبي المعارضة يؤيدون حكومة وحدة بشرط أن يقودها أحد زعماء معسكرهم. وفي تقرير نشرته «تايمز أوف إسرائيل» في اليوم نفسه، اتهم ليبرمان آيزنكوت بالسعي إلى حكومة وحدة مع الليكود، بينما رد الأخير بأنه يعمل للحصول على أكثر من 61 مقعداً من الأحزاب غير العربية لإحداث التغيير.</p><p class='article-text'>وأمام هذه المواقف، عرضت «أسوشيتد برس» في تقرير احتمالين في حال عجز المعسكرين عن حسم الأغلبية: إعادة النظر في رفض التعاون مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة أقلية بدعمها من الخارج، أو استمرار المأزق السياسي والعودة إلى انتخابات جديدة، مع بقاء حكومة نتانياهو لتصريف الأعمال.</p>

المعارضة والعرب نحو 65 مقعداً حسابياً.. ورفض التحالف يعقّد تشكيل الحكومة

الأحزاب العربية.. مفتاح الأغلبية ومعضلة الحكم في إسرائيل

People walk past a Likud party campaign billboard featuring Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu alongside opposition party leaders and bearing the Hebrew slogan "Right or Palestine," ahead of Israel's general election, in Beni Brak, Israel, Sunday, Oct. 18, 2026. (AP Photo/Oded Balilty)

<p class='article-text'><br>هل هناك احتمال ألا يتمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، والائتلاف اليميني الحاكم، من الحصول على مقاعد كافية في الانتخابات المقبلة، تمكنه من إعادة تشكيل الحكومة؟ الإجابة هي نعم، وإذا حدث ذلك فما النتائج المتوقعة فيما يخص السياسات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة وفلسطين وجنوب لبنان وسائر المنطقة؟<br>هل سنشهد تغيرات واسعة النطاق في هذه السياسات، أم أن السياسات لا تتوقف على شخص رئيس الوزراء أو حتى مجمل أعضاء الحكومة؟ حينما وقعت أحداث 7 أكتوبر 2023 كانت استطلاعات الرأي تشير إلى أن فرص الحكومة في حالة إجراء أي انتخابات تكاد تكون منعدمة، لكن نتانياهو استغل مهاراته ومراوغاته وخبراته السياسية، ما جعله يحسّن من وضعه كثيراً.<br>آخر الاستطلاعات التي نشرت نتائجها قبل يومين فقط كشفت عن أن حزب «يشار»، بقيادة غادي آيزنكوت، رئيس الأركان الأسبق سيحصل علي 21 مقعداً، والليكود بقيادة نتانياهو على 18، و«معاً»، بقيادة نفتالي بينيت سيحصل على 13 مقعداً، و«الديمقراطيون»، بقيادة يائير جولان 9 مقاعد، و«إسرائيل بيتنا»، بقيادة أفيغدور ليبرمان 8، والعدد نفسه للقائمة العربية المشتركة، و«القوة اليهودية» بقيادة إيتمار بن غفير على 8 مقاعد، والأمر نفسه لـ«يهدوت هتوراه»، أما حزب شاس فسيحصل على 7 مقاعد، والقائمة العربية «رعام» على 6، والأمر نفسه لحزب الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش.<br>إذا جمعنا هذه الأرقام فإن معسكر غادي ايزنكوت سيحصل على 48 % مقابل 41 % لمعسكر نتانياهو، في حين أن الأحزاب العربية ستحصل على النسبة الباقية، ورغم تأخر نتانياهو ومعسكره فإن ذلك لا يعني قدرة ايزنكوت على تشكيل ائتلاف من 61 مقعداً، ليضمن الأغلبية في الكنيست المكون من 120 مقعداً، إلا إذا تحالف معسكره مع الكتلة العربية في الكنيست، وهو احتمال صار صعباً لدى أغلبية الأحزاب الإسرائيلية حتى لو كانت معارضة، وإلى أن نعرف النتائج الفعلية بعد انتهاء الانتخابات في 27 أكتوبر الجاري فسنناقش في هذه السطور مدى تأثير هذه النتائج المتوقعة على فلسطين والعرب.<br>أحد أكبر الأخطاء عند كثير من المراقبين والمحللين والخبراء العرب هو أن فشل نتانياهو في تشكيل حكومة مريحة مع ائتلافه المتطرف سيعني أن كل مشاكل المنطقة سيتم حلها فوراً، ويعم السلام ربوع المنطقة. يعتقد هؤلاء أن المشكلة فقط في شخص نتانياهو أو حكومته، خصوصاً الوزراء الأكثر تطرفاً ربما في كل تاريخ إسرائيل.<br>ومن خلال متابعة المشهد السياسي الإسرائيلي منذ تشكيل حكومة نتانياهو الحالية في 29 ديسمبر عام 2022، وحتى الآن، فقد بات واضحاً أن هذه سياسات دولة إسرائيل، وليس فقط هذه الحكومة. من الحقائق المهمة التي يتغافلها كثير من المراقبين والمحللين العرب هي أن حزب الليكود بزعامة نتانياهو هو الذي يحكم إسرائيل بصورة شبه دائمة منذ عام 1996 وحتى الآن باستثناء فترات صغيرة متقطعة، صعد فيها حزب العمل بزعامة إيهود باراك. إذاً المسألة باختصار أن الذي يأتي بحكومات الليكود هو الناخب الإسرائيلي، وبالتالي فإن الذي تغير هو تركيبة المجتمع الإسرائيلي، وصار يتجه أكثر فأكثر تجاه اليمين المتطرف.<br>نتذكر أن حزب العمل ذا التوجهات اليسارية هو الذي حكم إسرائيل معظم الفترات منذ تأسيس إسرائيل عام 1948 وحتى عام 1996 باستثناء فترات قليلة، حكم فيها «اليمين» خصوصاً فترة تولى حكومة مناحم بيجين، التي وقعّت اتفاق السلام مع مصر عام 1979.<br>الآن تراجعت شعبية أحزاب اليسار والوسط بصفة عامة، ولم يعد لها تمثيل حقيقي قوي في الكنيست، والدليل على ذلك أن حزب العمل الذي لعب الدور الأكبر في تأسيس إسرائيل بزعامة، ديفيد بين غوريون، لم يعد له في الكنيست حتى بعد تحالفه مع ميرتس، إلا 4 مقاعد وتغير اسمه إلى «الديمقراطيين»، ويرأسه مائير جولان، كما تراجعت شعبية أغلبية أحزاب اليسار والوسط خصوصاً الخضر.<br>النقطة الجوهرية التي أريد لفت الأنظار إليها ليست في شخص نتانياهو أو بقية أعضاء حكومته، أو حتى المشهد السياسي الإسرائيلي برمته، بل تكمن أساساً في أغلبية الشعب الإسرائيلي الذي ينتخب هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة.<br>الشعب هو من يذهب إلى صناديق الانتخاب ويختار نتانياهو أو سموتريتش أو بن غفير أو لابيد أو ايزنكوت أو بينت، والنقطة المهمة التي ينبغي أن نقف عندها أنه إذا قرر الإسرائيليون يوم 27 أكتوبر الجاري عدم منح نتانياهو أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة، فإن ذلك لن يغير من السياسات الإسرائيلية كثيراً، والسبب أن المرشحين لخلافته في بقية الأحزاب المختلفة لا يختلفون عنه في الخطوط الأساسية، هم يعارضون شخصه وبعض تصرفاته، ولكنهم على سبيل المثال يرفضون قيام أي دولة فلسطينية مستقلة، بل إن معظمهم يرفض الانسحاب من غزة، وبعضهم طالب باستخدام أسلحة الدمار الشامل لإبادتها.<br>وحينما ذهب نتانياهو إلى الكنيست أكثر من مرة خلال السنوات الثلاث الماضية لكى يطلب التصويت على منع قيام دولة فلسطينية لمواجهة الضغوط الخارجية فإن كل أغلبية الأحزاب الإسرائيلية أيدته في ذلك. الأحزاب الإسرائيلية يمكن أن تختلف على قضايا متنوعة مثل إصلاح القضاء أو تجنيد الحريديم أو علمانية الدولة أو أمور اجتماعية واقتصادية كثيرة، لكنهم يتفقون تماماً على ضرورة أن تكون إسرائيل هي الأقوى في المنطقة، الفارق ربما بينهم هو في طريقة تنفيذ ذلك، فالبعض يريد أن يتم ذلك بالقوة الخشنة، والبعض يفضل القفازات الحريرية!</p>

قد يذهب نتانياهو.. لكن سياساته مستمرة

<p class='article-text'>يعتقد الكثيرون أن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة ستكون حاسمة، حيث ستحدد مصير إسرائيل كدولة ومجتمع. يرى البعض أن رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتانياهو، قد عشعش في الحكم مدة طويلة، وأن برنامجه الوحيد هو البقاء في السلطة، كما أنه يواجه اتهامات بالفساد قد تودي به إلى السجن، إضافة إلى تحمله مسؤولية الإخفاق في منع هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.<br>يعتقد بل يجزم الكثيرون أن الانتخابات المقبلة في أكتوبر 2026 ستكون اختباراً حقيقياً لرئيس الوزراء، ويبدو أنه في هذه المرة لن ينجو من الاستحقاق الذي طال أمده وقرب أجله. إن احتمال خسارة نتانياهو للانتخابات بات قاب قوسين أو أدنى، بل إن احتمال دخوله السجن أضحى وشيكاً، إلا إذا عفا عنه الرئيس الإسرائيلي، كما يصر الرئيس دونالد ترامب على رئيس إسرائيل أن يفعل.<br>وقد يتفاجأ خصوم نتانياهو بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي شرع في التقدم لينافس الائتلاف المضاد حتى أصبحا كفرسي رهان، فالاستطلاعات الأخيرة والتي نشرتها صحيفة تايمز أوف إسرائيل، تشير إلى أن حزب نتانياهو «الليكود» وحزب غادي أيزنكوت «ياشار» سيحصلان على 21 مقعداً في الكنيست لكل منهما. والأهم من ذلك، أن الأحزاب المصطفة مع نتانياهو يتوقع لها أن تحصل على 53 مقعداً، بينما يتوقع لخصوم الليكود 49 مقعداً، وتتقاسم الأحزاب الصغيرة مثل القائمة المشتركة العربية والأحزاب الدينية بقية المقاعد.<br>ووفقاً لهذه الخارطة الانتخابية، لن يحصل الائتلاف الحاكم ولا خصومه على 61 مقعداً، وهو النصاب المطلوب لتشكيل الحكومة. بالطبع بالإمكان أن تتغير الخارطة السياسية إذا ما قبل التحالف المضاد لنتانياهو أن يدخل أحزاب القائمة العربية الموحدة التي تمثل التيار الإسلامي في إسرائيل بقيادة منصور عباس والمتوقع أن تحصل على 5 مقاعد، إضافة إلى القائمة المشتركة، وهي تجمع من أحزاب وطنية وليبرالية ويسارية تمثل المجتمع العربي في إسرائيل، والتي يتوقع لها حسب الاستطلاع أن تحصل على 8 مقاعد، وبالتالي تضيف 13 مقعداً إلى التحالف الذي يقوده أيزنكوت ليحصل على 62 مقعداً.<br>لكن الثمن السياسي الذي ستطلبه الأحزاب العربية سيكون أفدح من خسارة الانتخابات بالنسبة للأحزاب الصهيونية، كما أن أيزنكوت استبعد التحالف مع الأحزاب العربية وإدخالها في الحكومة كجزء من ائتلاف حاكم. ورغم ذلك، يمكن للأحزاب العربية أن تدعم ائتلاف أيزنكوت من خارج الحكومة إذا ما تحقق له النجاح.<br>وليس في الأفق أي مؤشر على تغير جذري في السياسة الإسرائيلية، سواء بقي نتانياهو أم لم يبقَ؛ فقد باتت إسرائيل والناخب الإسرائيلي يميلان نحو اليمين واليمين المتطرف، ومعظم الجسم السياسي والطبقة السياسية الإسرائيلية يرفضون المساومة على ما يعتبرونه «أرض إسرائيل».<br>وبعد حرب غزة، لم يعد الإسرائيليون عموماً مستعدين للوصول إلى حلول مع الفلسطينيين، فهم منقسمون بين من يريد ضم الأراضي المحتلة وتهجير الفلسطينيين، وبين من يريد استمرار الوضع القائم مع مزيد من قضم الأراضي وبناء المستوطنات أو توسيع القائم منها.<br>يُصنَّف حزب ياشار بقيادة أيزنكوت على أنه حزب وسطي، ولكن برنامجه السياسي المعلن فيما يخص المسيرة السلمية يقع في يمين الوسط، فقبل الانتخابات استبعد زعيم الحزب القبول بحل الدولتين وصرح بأنه غير عملي، كما أنه يفضل عقيدة أمنية صارمة تقوم على الاستخدام المفرط للقوة. ولا غرو في ذلك، إذ إن أيزنكوت هو من ابتدع «عقيدة الضاحية» ضد حزب الله حين كان في الجيش، كما أنه أيد بناء المستوطنات في الضفة الغربية التي يسميها «يهودا والسامرة».. ولكن، قد يحد أيزنكوت إذا ما وصل إلى رئاسة الوزراء من تغول المستوطنين ضد سكان الضفة الغربية.<br>لا شك أن أيزنكوت متقدم في برنامجه السياسي على نتانياهو في الداخل الإسرائيلي، إذ يروج لمواطنة متساوية ولحكم القانون، وإلى خدمة وطنية تتيح للمجتمع العربي داخل إسرائيل تقاسم الأوزار وبالتالي الحقوق. بقيت أيام عدة على الانتخابات التي ستجري في 27 أكتوبر، وقد تحدث مفاجآت في الجبهات المشتعلة من غزة إلى الضفة إلى لبنان إلى سوريا وإلى اليمن وإيران تغير المعادلة السياسية قبيل الانتخابات. وقد قيل قديماً: المُسْتَجِيرُ بِعَمْرو عِنْدَ كُرْبَتِهِ... كَالْمُسْتَجِيرِ مِنَ الرَّمْضَاءِ بِالنَّارِ.</p>

انتخابات إسرائيل المُحبِطة

<p class='article-text'><br>من سفارة إسرائيل في ويلينغتون بنيوزيلندا، حيث فُتحت أولى صناديق الاقتراع، إلى حدود قطاع غزة التي اختارها غادي آيزنكوت لإطلاق تعهداته الانتخابية، والحدود الشرقية مع الأردن التي تفقدها بنيامين نتنياهو، تداخلت السياسة والحملة الانتخابية بالأمن في يوم حافل بالتطورات الإسرائيلية. فمع بدء التصويت المبكر في البعثات الدبلوماسية، أمس الخميس، حذّر الرئيس إسحاق هرتسوغ من الانقسام الداخلي، فيما اتجهت الحكومة لتمديد الوضع الأمني الخاص إلى ما بعد الانتخابات، وسط مخاوف من هجمات محتملة، واستطلاعات متعارضة تكشف تعقيدات تشكيل الحكومة المقبلة.</p><p class='article-text'>وبدأ الاقتراع في 101 مركز تصويت موزعة على 99 بعثة إسرائيلية حول العالم، لنحو 4800 ناخب مؤهل من الموفدين الرسميين وأفراد أسرهم، قبل الانتخابات العامة المقررة في 27 أكتوبر الجاري. وانطلقت العملية من نيوزيلندا، على أن تكون القنصليتان الإسرائيليتان في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو آخر محطاتها صباح اليوم الجمعة بتوقيت إسرائيل.</p><p class='article-text'>ومن العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث زار سفارة بلاده بالتزامن مع التصويت، جدد هرتسوغ تحذيره من حدة الانقسام السياسي، مؤكداً أن «الانتخابات ليست حرباً أهلية»، وإنما وسيلة لتحديد اتجاه البلاد ومستقبلها. ودعا الإسرائيليين إلى ممارسة حقهم الانتخابي، بعدما كان قد تعهد ببذل جهوده لتجنب العودة إلى انتخابات جديدة إذا أخفقت الأحزاب في تشكيل حكومة، وهو موقف أثار اعتراضات من قوى سياسية ترفض أي تدخل مبكر في ترتيبات التحالفات.</p><p class='article-text'>لكن المخاوف المحيطة بالاقتراع لا تقتصر على الانقسام السياسي. فقد وافق وزراء الحكومة، وفق تقارير إسرائيلية، على تمديد «الوضع الخاص في الجبهة الداخلية» حتى الثالث من نوفمبر المقبل، أي بعد الانتخابات بأسبوع، بناءً على طلب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، مع بقاء التمديد خاضعاً للإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها موافقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست. واستند الطلب إلى تقييمات أمنية تحذر من احتمال كبير لوقوع هجمات تستهدف المدنيين، في ظل الغموض المحيط بجبهتي إيران ولبنان.</p><p class='article-text'>وفي موازاة هذه التحذيرات، تفقد نتنياهو، برفقة كاتس وقادة عسكريين، أعمال إنشاء جدار أمني ضخم على الحدود الشرقية مع الأردن، يمتد من نهر اليرموك شمالاً حتى إيلات جنوباً. وقال إن المشروع، الذي بدأ العمل عليه سابقاً، يأتي ضمن منظومة دفاعية تشمل تعزيز انتشار القوات والاستعداد لمواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة، محذراً من محاولة اختراق الحدود. وربط رئيس الوزراء التحصينات الجديدة بما وصفه بتغيير العقيدة الأمنية الإسرائيلية، والاعتماد على مناطق أمنية وعمليات استباقية في مواجهة التهديدات.</p><p class='article-text'>وعلى جبهة غزة، اختار آيزنكوت، رئيس حزب «يشار» ورئيس الأركان السابق، منطقة قريبة من حدود القطاع لإعلان تعهده بإنهاء حكم حركة «حماس» خلال 18 شهراً من توليه رئاسة الوزراء. وأكد أن حكومته ستضع خلال أول 150 يوماً خطة لتحقيق الهدف، إما عبر تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، أو من خلال عمليات عسكرية لتدمير الجناح العسكري للحركة.</p><p class='article-text'>وهاجم آيزنكوت نتنياهو، متهماً إياه بالإخفاق في تحقيق أهداف الحرب، معتبراً أن استمرار رئيس الوزراء في السلطة يعني استمرار حكم «حماس». وردّ الليكود بالتشكيك في قدرة آيزنكوت على تنفيذ تعهده في ظل التحالفات التي قد يحتاج إليها لتشكيل حكومته.</p><p class='article-text'>وأعادت هذه المواجهة ملف غزة إلى صلب السباق الانتخابي، مع اختلاف الطرفين بشأن إدارة الحرب وتحقيق أهدافها، دون تباعد واضح في هدف إنهاء حكم الحركة.</p><p class='article-text'>وتكشف استطلاعات الرأي عن صورة متباينة للمنافسة. فقد منح استطلاع للقناة 13، مساء الأربعاء، حزب آيزنكوت 20 مقعداً مقابل 18 لليكود، فيما أعطت القناة 12 الحزبين 23 و20 مقعداً على التوالي. وعلى النقيض، منح استطلاع للقناة 14 الليكود 29 مقعداً مقابل 20 لحزب آيزنكوت، ومعسكر نتنياهو 62 مقعداً، متجاوزاً عتبة الأغلبية البرلمانية بمقعد واحد.</p><p class='article-text'>وتتجاوز معضلة الانتخابات ترتيب الأحزاب إلى حسابات تشكيل الحكومة. فوفق استطلاع القناة 13، حصل معسكر نتنياهو على 51 مقعداً مقابل 50 للمعسكر المناهض له، فيما نالت القائمتان العربيتان 15 مقعداً، وذهبت أربعة مقاعد إلى قائمة أخرى. وهي أرقام تعكس أهمية الأحزاب الصغيرة وشروط التحالفات في تحديد شكل الائتلاف المقبل.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لتجاوز احتمال غياب الأغلبية، أعلن آيزنكوت استعداده لتشكيل حكومة أقلية حتى لو حصل معسكره على 58 أو 59 نائباً، ثم العمل على توسيعها. غير أن زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان رفض، الخميس، المشاركة في أي حكومة أقلية، حتى لو كانت انتقالية، مستبعداً التحالف مع نتنياهو أو الأحزاب العربية والحريدية، ومعتبراً أن الليكود قد يكون شريكاً في حكومة لا يقودها نتنياهو.</p><p class='article-text'>وتنعكس صعوبة التسويات في مواقف الناخبين أيضاً، إذ أظهر استطلاع القناة 13 تأييد 40% لحكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية أو امتناعها عن التصويت إذا كانت السبيل الوحيد لاستبدال نتنياهو، مقابل معارضة 43%. وفي المقابل، رفض 54% تشكيل حكومة يمينية مشروطة بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، مقابل تأييد 30%.</p>

هرتسوغ: الانتخابات ليست حرباً أهلية.. والأمن يتصدر خطاب نتنياهو وآيزنكوت الانتخابي

الانتخابات الإسرائيلية.. اقتراع مبكر ومأزق تحالفات واستنفار أمني

Ballot boxes are prepared for Israel's upcoming general election at the Central Elections Committee's logistics center near Shoham, central Israel, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

<p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يعيش هذه الأيام أعلى درجات القلق النفسي والتوتر الداخلي، بسبب خوفه المتزايد على مستقبله السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استطلاعات الرأي العام في داخل مراكز أبحاث الرأي تؤشر على تدنٍ شديد في شعبية نتنياهو شخصياً، وأطراف الائتلاف الحاكم، الذي يكوّن حكومته الحالية، التي تتكون من ائتلاف هش بين الليكود والأحزاب اليمنية المتطرفة والدينية والقومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ سنوات ومعادلة نتنياهو الصريحة في الحكم تعتمد على الفلسفة التالية: «إن الضمان الوحيد لحماية المستقبل الشخصي للرجل بعيداً عن ملاحقات الشرطة، والتحقيقات الجنائية في التهم الموجهة له ولزوجته تأتي من حصانة استمراره في مقعد رئاسة الحكومة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار الحكومة هي حصن الحماية لنتنياهو، وبالتالي سقوط الائتلاف الحاكم يعني فقدانه منصبه من ناحية، والدخول في نفق التحقيقات والإدانة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أُضيف لذلك كله ملف آخر أخطر وأكبر من التهم الجنائية، وهو ملف الاتهام بالتقصير الأمني والسياسي في عملية الهجوم على غلاف غزة من قبل «حماس» في 7 أكتوبر الشهير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتهام الواضح الصريح لنتنياهو في هذا الملف هو أنه تلقى إنذارات وتحذيرات رسمية مكتوبة من أجهزة أمنية وعسكرية حول احتمال قيام «حماس» بعمل عسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا ثبت تجاهل نتنياهو لهذه الإنذارات الرسمية الموثقة فإنه قد ينال العقاب ذاته، الذي حصلت عليه جولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل، ووزير الدفاع – حينئذ – موشيه ديان، بعد تحقيقات لجنة شمعون أجرانات الشهيرة، التي اتهمتهم وآخرين بالتقصير في حرب أكتوبر 1973.</div></p>

أصعب أيام نتنياهو

<p class='article-text'><br>قبل 22 يوماً من توجه الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع، دخلت سيناء بهذه الصراحة إلى خطاب الحملة الانتخابية، بعدما قال وزير المالية وزعيم حزب «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش إنه إذا هاجمت مصر إسرائيل «فلن تكون هناك سيناء».</p><p class='article-text'>وجاء التصريح في مقابلة مصورة نُشرت في الاثنين، تنقل فيها سموتريتش بين غزة وجنوب لبنان ومصر، طارحاً تصوراً للردع يقوم على أن من يهاجم إسرائيل يجب أن يدفع ثمناً يتجاوز نتائج المواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وعندما سئل عما يمنع مصر من مهاجمة إسرائيل، قال إن ذلك يتمثل في «الإدراك بأنهم إذا هاجموا فلن تكون هناك سيناء». ولم يطرح سموتريتش حرباً وشيكة مع مصر، كما لم يصدر حديثه في إطار سياسة حكومية معلنة تجاه دولة ترتبط بإسرائيل بمعاهدة سلام منذ 1979، وإنما جاء على لسان زعيم حزب ووزير يميني متشدد يخوض معركة انتخابية.</p><p class='article-text'>لكن أهمية التصريح تظهر عند وضعه إلى جانب مواقف إسرائيلية أخرى صدرت خلال الأسابيع الأخيرة بشأن غزة ولبنان وسوريا، وتحولت معها الجغرافيا المحيطة بإسرائيل إلى جزء من النقاش حول شكل الأمن بعد سنوات الحرب.</p><p class='article-text'>ففي المقابلة نفسها، قال سموتريتش إن إسرائيل تسيطر على ما بين 60 و70 في المئة من قطاع غزة، وربط حجم الدمار هناك بتشجيع السكان على الهجرة. وعن لبنان، قال إن العمليات الإسرائيلية في الجنوب ستؤثر في أمن سكان شمال إسرائيل لعقود.</p><p class='article-text'>وفي 27 سبتمبر الماضي، نقل موقع «تايمز أوف إسرائيل»، استناداً إلى مقابلة مع بودكاست «Ynet»، دعوة سموتريتش إلى ضم الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في غزة والوصول بالضم في لبنان إلى نهر الليطاني، متسائلاً: إذا انتهت الحرب عند الحدود التي بدأت منها، «فما الذي سيمنع العدو من الذهاب إلى الحرب مرة أخرى؟». وفي المقابلة نفسها دعا إلى نقل نموذج الحرب في غزة إلى الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>إلا أن دخول الجغرافيا إلى الانتخابات لا يقتصر على سموتريتش.</p><p class='article-text'>ففي 9 سبتمبر، زار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جبل الشيخ على الحدود السورية، وقال، وفق «جيروزاليم بوست»، إن إسرائيل تسيطر على المنطقة الممتدة «من قمة جبل الشيخ إلى اليرموك»، وإنها لن تسمح لأي قوة معادية بالتمركز على حدودها. وفي الزيارة نفسها قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن إسرائيل باقية «في المنطقة الأمنية» لمنع التهديدات من داخل سوريا.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك بأيام، انتقلت حصيلة الحروب إلى قلب حملة نتنياهو الانتخابية. ففي 17 سبتمبر، وخلال إطلاق قائمة الليكود، عدد نتنياهو المواجهات مع إيران و«حزب الله» و«حماس»، وقال إن على إسرائيل «إكمال المهمة حتى النهاية». وفي 29 سبتمبر، وصفت «رويترز» حملته بأنها عودة إلى أسلوبه التقليدي في تقديم نفسه للناخب باعتباره القائد القادر على حماية إسرائيل.</p><p class='article-text'>وفي لبنان، أصبحت فكرة «المنطقة الأمنية» موقفاً معلناً. ففي 4 سبتمبر، نقل «تايمز أوف إسرائيل» عن كاتس قوله إن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان قبل نزع سلاح «حزب الله» وإزالة التهديد عن بلدات الشمال. <br>واللافت أن الحديث عن عمق أمني وراء الحدود لا يقتصر على الحكومة الحالية.</p><p class='article-text'>ففي 3 سبتمبر، عرض رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب «معاً» نفتالي بينيت جانباً من برنامجه لما بعد الانتخابات. ونقلت «Ynet» عنه قوله إن حكومته ستعمل على تفكيك «حزب الله» مع «الحفاظ على الحزام الأمني ما دام التنظيم لم يُنزع سلاحه»، فيما تحدث في سوريا عن اتفاقات أمنية تساعد على إبعاد تركيا.</p><p class='article-text'>ويشير تداخل هذه المواقف إلى أن الخلاف الانتخابي لا يتعلق فقط بمبدأ توفير الأمن على الحدود، بل أيضاً بحجم العمق المطلوب وراءها ومدته والأدوات المستخدمة لتحقيقه.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية ذلك مع شدة المنافسة قبل انتخابات 27 أكتوبر. فقد أظهر استطلاع لـ«كان» نُشرت نتائجه في 4 أكتوبر حصول قائمة سموتريتش وموشيه فيغلين على خمسة مقاعد، مقابل 21 لليكود و23 لحزب «ياشار» بقيادة غادي آيزنكوت، فيما بلغ معسكر نتانياهو 51 مقعداً مقابل 52 للمعسكر المناوئ له. وفي مثل هذا التوازن، تكتسب المقاعد القليلة داخل اليمين وزناً في حسابات تشكيل الحكومة.</p><p class='article-text'>وكانت «رويترز» قد أشارت في 8 سبتمبر إلى تدخل نتانياهو لدفع أحزاب اليمين الصغيرة نحو الاندماج، خشية ضياع أصواتها تحت نسبة الحسم، وهو ما انتهى بتحالف سموتريتش مع حزب «زهوت» بزعامة فيغلين.</p><p class='article-text'>لكن وضع لبنان وسوريا وغزة وسيناء على خريطة واحدة لا يعني أن أوضاعها متشابهة.</p><p class='article-text'>في غزة توجد سيطرة عسكرية إسرائيلية على أجزاء من القطاع، وفي جنوب لبنان يحتفظ الجيش بمواقع داخل الأراضي اللبنانية، وفي سوريا تنتشر قوات إسرائيلية في المنطقة العازلة وعلى الجانب السوري من جبل الشيخ. أما سيناء فهي أرض مصرية تخضع لسيادة دولة ترتبط مع إسرائيل بمعاهدة سلام، ولم يطرح سموتريتش حديثه عنها كساحة عسكرية قائمة.</p><p class='article-text'>القاسم المشترك في سياق الانتخابات هو اتساع النقاش حول المسافة التي ينبغي أن يمتد إليها الأمن الإسرائيلي وراء الحدود.<br>فمن نتنياهو الذي يضع السيطرة والعمق العسكري ضمن حصيلة الحرب، إلى نفتالي بينيت الذي يتحدث عن حزام أمني في لبنان وترتيبات في سوريا، وصولاً إلى سموتريتش الذي يطرح الضم في غزة ولبنان ويستدعي سيناء في معادلة الردع، أصبحت خرائط الجوار جزءاً من التنافس على تعريف أمن إسرائيل بعد 7 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وبذلك، لن تحدد انتخابات 27 أكتوبر هوية الحكومة المقبلة فقط، بل ستكشف أيضاً أي تصور أمني سيحظى بالتفويض، وأين سيرسم الفائزون الخط الفاصل بين حماية الحدود والامتداد إلى ما وراءها.</p>

تحليل إخباري

إسرائيل تنتخب على خرائط الجوار.. من لبنان وسوريا إلى غزة وسيناء

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن متوقعاً بالمرة أن توافق حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية لاتفاق شرم الشيخ بشأن قطاع غزة، خصوصاً أن هناك انتخابات برلمانية مهمة في إسرائيل في 27 أكتوبر المقبل. </div></p><p class='article-text'>يوم الأحد الماضي أعلن نتانياهو رسمياً رفض حكومته لوثيقة النقاط الـ15 التي قدمها مجلس السلام التابع لترامب.. وأن قواته باقية في قطاع غزة إلى أن يتم نزع سلاح الفصائل الفلسطينية بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من يوليو الماضي، أعلن ترامب أنه تم التوصل لاتفاق تاريخي يقضي بالنزع الكامل لأسلحة الفصائل الفلسطينية في غزة.. يومها قال ترامب: </div></p><p class='article-text'>إن الاتفاق يتضمن تشكيل إدارة فلسطينية لإدارة قطاع غزة تعمل بشكل وثيق مع مجلس السلام بحيث لا تتحول غزة إلى قاعدة لشن هجمات ضد إسرائيل. الخطة تتضمن أيضاً تشكيل جهاز شرطة فلسطيني، وأن هناك آلية تنفيذية متفق عليها لتطبيق بنود الاتفاق..</p><p class='article-text'>لكن أهم نقطة في الاتفاقية هي أنه بالتزامن مع نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، سيتم بدء الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من الأراضي التي تحتلها في قطاع غزة وتصل إلى نحو 60% من مساحة القطاع..</p><p class='article-text'>وحينما سئل ترامب عن موقف نتانياهو وحكومته من الاتفاق قال يومها إنه واثق من موافقة إسرائيل، وأنه سيصاب بخيبة أمل إذا لم يوافق نتانياهو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفاجأة التي أصابت نتانياهو وحكومته بالذهول يومها أن حركة «حماس» وافقت على أخطر بند وهو نزع سلاحها بالكامل، وهو الأمر الذي كانت إسرائيل تراهن على أنه لن يحدث أبداً، خصوصاً أن الحركة ومعها بقية الفصائل كانت ترفض عملياً تنفيذ هذا البند منذ الموافقة على خطة ترامب ذات العشرين نقطة، والتي تم توقيعها في مؤتمر عالمي بمنتجع شرم الشيخ المصري في أكتوبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أي مراقب لسلوك الحكومة الإسرائيلية منذ عدوانها على الشعب الفلسطيني في 7 أكتوبر 2023، لم يكن يخالجه شك في أن إسرائيل لن تلتزم بأي اتفاق في غزة حتى لو وقعت على مئات الاتفاقات، هي وافقت نظرياً على اتفاق شرم الشيخ لكي يتم الإفراج عن الرهائن فقط، لكنها لم تلتزم بالموافقة على بقية الشروط، خصوصاً وقف إطلاق النار ودخول العدد المتفق عليه من المساعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والذي حدث على أرض الواقع أنها قتلت أكثر من 1200 فلسطيني في غزة منذ توقيع الاتفاق في أكتوبر الماضي، ضمن 73 ألف قتيل و173 ألف جريح منذ 7 أكتوبر 2023.. والأخطر أنها احتلت المزيد من الأراضي.</div></p><p class='article-text'>وأقامت ما يسمى بالخط الأصفر الذي جعل نحو 60 % من أراضي القطاع تحت السيطرة الإسرائيلية، تقوم فيها بعملية تجريف وهدم منظمة، والهدف الرئيسي كان تهيئة ظروف تحول قطاع غزة إلى مكان غير صالح للحياة، وبالتالي يسهل تهجير الفلسطينيين خارج القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">راهنت إسرائيل منذ البداية على أن يكون تسلمها للأسرى هو نهاية أي اتفاق، في حين أن الدول العربية والأردن ضغطت على ترامب لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.</div></p><p class='article-text'>وحينما أعلن الرئيس الأمريكي عن الوصول لاتفاق بشأن المرحلة الثانية وموافقة حماس عليه كان السؤال الجوهري هو: وماذا عن مواقف حكومة نتانياهو؟ المفترض أنه لم يكن منطقياً الإعلان عن خطة ترامب الأخيرة قبل الحصول على موافقة إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن سوء حظ ترامب وخطته والشعب الفلسطيني ودول المنطقة أن الإعلان عن خطة ترامب للمرحلة الثانية جاء قبل أسابيع قليلة من بدء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، والسبب أن لسان حال نتانياهو يقول إنه لو نفذ اتفاق ترامب وبدأ انسحاباً تدريجياً من غزة.</div></p><p class='article-text'>فإن المعارضة الإسرائيلية ستستغل ذلك ضده، بل أن شركاءه من اليمين المتطرف سينسحبون من الائتلاف الحاكم، ما يعني تراجع فرص الليكود والأحزاب المقربة منه في الفوز، خصوصاً أن غالبية استطلاعات الرأي حالياً تقول إن الليكود وبقية الائتلاف الحاكم ستخسر الغالبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أجل كل ما سبق خرج نتانياهو وقال إن مصلحة إسرائيل تدعوه لأن يرفض هذا الاتفاق رغم أن الراعي له هو ترامب أقرب الأصدقاء إلى إسرائيل في البيت الأبيض. النقطة الجوهرية التي تعرقل الاتفاق هي متي يتم الانسحاب الإسرائيلي: هل بصورة تدريجية .</div></p><p class='article-text'>وبالتزامن مع نزع سلاح حماس، كما تقول خطة ترامب، أم بعد تفكيك كل البنية العسكرية ونزع وتدمير كل الأسلحة بما فيها المسدسات، كما تصر إسرائيل. وترجمة شرط نتانياهو الجديد عملياً، أنه سيؤجل التنفيذ للخطة حتى نهاية الانتخابات، وإذا خسر سيقول للإسرائيليين لقد رفضت خطة ترامب.</p><p class='article-text'>وسيجعل ذلك سيفاً على رقبة من سيأتي بعده، أما إذا فاز فيمكنه أن ينفذ أجزاء بسيطة من الخطة، يراوغ لإبقاء الأوضاع على ما هي عليه في غزة.. إذن ما حدث من رفض إسرائيل لم يكن مفاجئاً، وأغلب الظن أن أقصى ما سيرد به الرئيس الأمريكي هو الإعراب عن خيبة أمله!</p>

موقف إسرائيلي متوقع جداً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن البرلمان الإسرائيلي الأحد، أن الانتخابات التشريعية ستُجرى في 27 أكتوبر، وهو آخر موعد يسمح به القانون، في استحقاق يُعتبر على نطاق واسع استفتاء على زعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو منذ اندلاع حرب غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأورد بيان للبرلمان "بما أنه يتوقع أن يتم الكنيست الحالي ولايته كاملة، وكون الانتخابات العامة المقبلة مُحددة بالفعل بموجب القانون في 27 أكتوبر، من دون أي نية لتقصير الولاية التشريعية، فلا حاجة لإصدار قانون حل الكنيست بالمعنى المعتاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى الرهان الرئيسي في الانتخابات تحديد ما إذا كان أطول رؤساء الوزراء بقاء في الحكم، بنيامين نتانياهو، سيحافظ على منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ما يلي أبرز خصائص النظام الانتخابي في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دائرة انتخابية واحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتألف الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) من هيئة واحدة تضم 120 عضوا يجري انتخابهم لولاية مدتها أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص القانون على أن تكون الانتخابات "عامة، وطنية، مباشرة، متساوية، سرية ونسبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن حل الكنيست قبل انتهاء ولايته بغالبية بسيطة من الأصوات، وهو أمر شائع في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ظروف استثنائية، فيمكن للكنيست تمديد ولايته إلى ما بعد أربع سنوات بتصويت 80 عضوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل كامل البلاد، التي تضم نحو سبعة ملايين ناخب، دائرة انتخابية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الانتخابات الأخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، بلغت نسبة المشاركة 70,6 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدلي الناخبون بأصواتهم مباشرة لانتخاب أعضاء الكنيست عبر لوائح حزبية للمرشحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد الاقتراع على التمثيل النسبي الكامل، إذ يُوزَّع عدد المقاعد بما يتناسب مع نسبة الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل قائمة تتجاوز العتبة الانتخابية البالغة 3,25 بالمئة من الأصوات الصحيحة - ما يعادل أربعة مقاعد - تدخل الكنيست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نسبة الحسم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤثر نسبة الحسم أو العتبة الانتخابية بشكل كبير في النتائج النهائية، إذ تُعتبر الأصوات التي تُمنح لقوائم لا تبلغ هذه النسبة "ملغاة"، ويُعاد فعليا توزيعها على القوائم التي تجاوزت النسبة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان لهذه الآلية دور حاسم في الانتخابات الأخيرة، اذ أُعيد توزيع 300 ألف بطاقة اقتراع (أي ستة بالمئة من الأصوات).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم شبه التكافؤ بين القائمتين المتنافستين من حيث عدد الأصوات، تمكن معسكر نتانياهو في النهاية من الحصول على غالبية مريحة تبلغ 64 مقعدا بفضل إعادة توزيع الأصوات.</div><div data-empty="false"> فسيفساء انتخابية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنقسم القاعدة الانتخابية الإسرائيلية إلى أحزاب متعددة، إذ شاركت 29 قائمة في انتخابات عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضافة الى الأح<b>ز</b>اب التاريخية مثل حزب الليكود اليميني وحزب العمل اليساري، ثمة أحزاب تمثل اليهود المتشددين، والمواطنين الوافدين من الجمهوريات السوفياتية السابقة، والحركة الصهيونية الدينية، إضافة إلى الناخبين الدروز والعرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الائتلافات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد العدد الكبير من الأحزاب عاملا يجعل من شبه المستحيل الحصول على الغالبية المطلقة البالغة 61 مقعدا واللازمة لتشكيل حكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما إن تُفرَز الأصوات حتى تبدأ المفاوضات لتشكيل ائتلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحمل الرئيس، إسحاق هرتسوغ حاليا، المسؤولية القانونية عن تكليف زعيم القائمة الأوفر حظا أن يشكل ائتلافا حكوميا، استنادا إلى التوصيات التي تقدمها الأحزاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2021، وبعد إجراء أربع انتخابات خلال أقل من عامين، أخفق نتانياهو في تشكيل حكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نجح نفتالي بينيت في أن يصبح رئيسا للوزراء على رأس ائتلاف متنوع، رغم أن حزبه لم يفز سوى بستة مقاعد في الكنيست.</div></p>

البرلمان الإسرائيلي يعلن إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر

27 أكتوبر موعد تحديد مصير نتانياهو

<p class='article-text'>قبل انتخابات هذا العام، أظهر استطلاع رأي جديد أن غالبية الإسرائيليين يعتقدون أنه يتعين على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ترك الساحة السياسية وعدم خوض الانتخابات الوطنية الجديدة، وهو الاستطلاع الثاني الذي يُظهر هذه النتيجة هذا الشهر.</p><p class='article-text'>ووجد استطلاع للقناة 12 التليفزيونية أن 59% يشعرون أنه لا يتعين على نتنياهو أن يترشح لمنصب رئيس الوزراء مرة أخرى، مقارنة بـ 33% فقط يعتقدون أنه ينبغي عليه ذلك، ولم يحسم 8% قرارهم،حسبما ذكرت اليوم السبت صحيفة تايمز أوف إسرائيل في موقعها الإلكتروني</p><p class='article-text'>وعند سؤالهم عن الشخص الأنسب لقيادة حزب الليكود بعد نتنياهو، قال 18% إن وزير الاقتصاد نير بركات هو الأنسب، وقال 9% إن وزير العدل ياريف ليفين هو الأنسب، وأشار 7% إلى أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس هو الأنسب، وذكر 6% أن رئيس الكنيست أمير أوحانا هو الأنسب.</p><p class='article-text'>ولم تقدم الشبكة بيانات عن عدد الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أو هامش الخطأ.</p><p class='article-text'>وكان نتنياهو قد أعلن مؤخرا أن سيخوض الانتخابات وقال:"أعتزم الفوز". وجاء تصريحه في وقت يواجه فيه انتقادات داخلية بشأن كيفية تعامله مع حرب الشرق الأوسط وتداعياتها.</p>

استطلاع جديد: غالبية الإسرائيليين لايرغبون في نتنياهو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر استطلاع جديد للرأي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يواجه تراجعاً حاداً في شعبيته في الشمال الذي يتمتع بثقل كبير فيما يتعلق بالانتخابات، وهو أكثر مناطق إسرائيل ​تعرضاً لصواريخ ميليشيا «حزب الله» اللبنانية، مما يضع رئيس الوزراء تحت ضغط لاتخاذ ⁠موقف أكثر تشدداً مع اقتراب الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته مختبرات «أجام» التابعة للجامعة العبرية في إسرائيل في مايو، والذي تمت مشاركة نتائجه مع «رويترز»، فإن سكان الشمال تخلوا عن حزب الليكود بزعامة نتانياهو بصورة أسرع من الناخبين في مناطق أخرى ويوجهون إليه انتقادات أشد على خلفية الحرب في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع مختبرات «أجام» أن 23 بالمئة فقط من الناخبين في الشمال يقولون إنهم سيدعمون حزب الليكود في الانتخابات المقبلة بانخفاض عن نسبة 35 بالمئة التي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة عام 2022.</div></p><p class='article-text'>وأظهر الاستطلاع كذلك أن الدعم للكتلة اليمينية الأوسع التي تشكل ائتلاف نتانياهو قد انخفض بشكل أكبر في ​الشمال.</p><p class='article-text'>وبلغ معدل تراجع دعم حزب الليكود في الشمال، حيث يوجد نحو 20 بالمئة من الناخبين، نحو 3 أمثال معدله ببقية إسرائيل.</p><p class='article-text'>وقال حوالي 70 بالمئة من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع هناك إنهم غير راضين عن طريقة التعامل مع الحرب في لبنان، وهي نسبة أكبر من أي مكان آخر في إسرائيل.</p>

تراجع حاد لشعبية نتانياهو في شمال إسرائيل

<p class='article-text'>اتخذ الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي خطوة فعلية أولى نحو إنهاء ولايته، وذلك عقب مصادقة أعضائه فجر الثلاثاء على مشروع قانون يقضي بحله، مما يمهد الطريق لتنظيم انتخابات مبكرة.</p><p class='article-text'>وقد حظي مشروع القانون، الذي دفع به الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، بتأييد 106 أعضاء من أصل 120 دون تسجيل أي اعتراض في القراءة الأولى.</p><p class='article-text'>وبموجب المسار التشريعي، سيُحال هذا المشروع إلى لجنة الكنيست المختصة لإجراء المزيد من المداولات قبل طرحه للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، وهو ما سيمنحه الصفة القانونية النافذة ويستلزم تحديد تاريخ للانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أشار عوفر كاتس، رئيس لجنة الكنيست، إلى التوقعات بإجراء انتخابات الكنيست السادسة والعشرين «بين 8 سبتمبر  و20 أكتوبر »، مع العلم أن الموعد المقرر سابقاً كان في 27 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وتأتي عملية حل الكنيست نتيجة لتفاقم الأزمة بين نتنياهو وشركائه في أحزاب «الحريديم» (اليهود المتشددين)، الذين اتهموه بنكث وعده بتقديم تشريع يعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية الإجبارية.</p><p class='article-text'>وقد وصل الأمر بالحاخام دوف لاندو، الزعيم الروحي لحزب «ديجل هاتوراه»، إلى إصدار توجيه لأتباعه قبل أكثر من أسبوعين بحل الكنيست، معلناً: «لم نعد نثق بنتنياهو».</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لا يزال الجدل مستمراً بين الطرفين حول الموعد الأمثل للاقتراع، حيث تشير التقارير الإعلامية الإسرائيلية إلى أن الموعد النهائي سيتضح بعد تمرير القانون في قراءتيه الأخيرتين.</p><p class='article-text'>و يفرض القانون إجراء الانتخابات خلال 5 أشهر من تاريخ إقراره، مما يعني أواخر أكتوبر كأقصى تقدير.</p><p class='article-text'>وفي سياق  التحديات المرتبطة بالتواريخ، فأن إجراء الانتخابات في 8 سبتمبر قد يجعل جلسة افتتاح الكنيست تلي «يوم الغفران» بيوم واحد، بينما قد تتزامن جلسة الانتخابات في 15 سبتمبر مع «أيام عيد العرش».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، لم يحسم نتنياهو موقفه، محذراً في جلسات مغلقة من أن فرض جدول زمني من قبل الأحزاب الدينية قد يضر بفرص كتلة اليمين الانتخابية.</p><p class='article-text'>وتكشف صحيفة «معاريف» عن جوهر الصراع السياسي، حيث ترغب أحزاب الحريديم في إجراء الانتخابات بأسرع وقت (8 أو 15 سبتمبر) لقناعتها بأن أزمة التجنيد بلغت «نقطة اللاعودة» ولا جدوى من الانتظار.</p><p class='article-text'>في حين يسعى حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو إلى «استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات إلى أبعد حد ممكن، إلى نحو 20 أكتوبر».</p><p class='article-text'>ويرى المقربون من رئيس الوزراء أن كسب المزيد من الوقت قد يساعد في تمرير تشريعات، وإتمام تعيينات، وربما استعادة العلاقات مع الشركاء المتشددين أو تحسين موقف الحزب في الاستطلاعات.</p><p class='article-text'>كما يقدر مسؤولو الليكود أن «بداية سبتمبر هو الأنسب ويتوافق مع بداية العام الدراسي ويسبق الأعياد اليهودية»، في حين يعتبرون منتصف سبتمبر وقتاً إشكالياً بسبب الأعياد و«السفر الكبير (الديني) إلى (مدينة) أومان الأوكرانية».</p><p class='article-text'>ويزعم الليكود أن وجود عشرات الآلاف من الناخبين المحتملين من كتلة اليمين والمتشددين خارج البلاد في منتصف سبتمبر يهدد نسبة الإقبال.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، يرفض الليكود إرجاء الانتخابات لمطلع أكتوبر خشية تأثيرات ذكرى أحداث السابع من أكتوبر 2023؛ ولذلك يدفع نحو تأخير الانتخابات قدر المستطاع.</p><p class='article-text'>بدوره، أعرب ينون أزولاي، ممثل أرييه درعي (رئيس حزب شاس)، عن أمله في التوصل إلى تفاهم حول موعد الانتخابات خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>و أكد المحامي دين ليفني، نائب المدير العام للجنة الانتخابات المركزية، استعداد اللجنة لإجراء الانتخابات في أي موعد يحدده الكنيست، لكنه حذر من تعقيدات بعض التواريخ كـ 15 سبتمبر؛ نظراً لوقوعه بين رأس السنة العبرية ويوم الغفران، مما يضغط على عملية فرز الأصوات ومراقبتها، وقد يتطلب تعديلاً تشريعياً نظراً لقانونية إعلان النتائج خلال 8 أيام من الاقتراع.</p>

"الكنيست "يحل نفسه وسط صراع محتدم

"لا نثق به".. نتنياهو يواجه تمرداً في عقر داره

<p class='article-text'>صادق أعضاء البرلمان الإسرائيلي في وقت مبكر الثلاثاء على مشروع قانون لحله تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة وفق ما جاء في بيان للكنيست.</p><p class='article-text'>وفق البيان، صوّت المشرعون بأغلبية 106 أصوات من أصل 120، مقابل صفر لصالح القراءة الأولى من مشروع القانون الذي تقدمت به أحزاب في الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.</p><p class='article-text'>وسيعاد المشروع إلى لجنة الكنيست المختصة لمواصلة مناقشاته قبل المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ويصبح قانونا نافذا.</p><p class='article-text'>وفي حال تمّ ذلك، سيُدعى الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع بعد 90 يوما.</p><p class='article-text'>وبحسب البيان من المتوقع أن يتم إجراء انتخابات البرلمان السادسة والعشرين خلال الفترة الممتدة ما بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر.</p><p class='article-text'>ونقل البيان عن رئيس لجنة الكنيست عوفر كاتس قوله "أكملنا أربع سنوات كاملة، هذا أمر استثنائي في السياسة الإسرائيلية، عملنا بجد للوصول إلى ذلك".</p><p class='article-text'>وبحسب كاتس "أقرّ هذا الكنيست (الخامس والعشرون) أكثر من 520 قانونا وتسع ميزانيات".</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات بحلول 27 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وسبق أن أيّد 110 من أصل 120 نائبا في البرلمان أواخر الشهر الماضي مشروع القانون بالقراءة التمهيدية، فيما لم يصوّت حينها أي نائب ضده.</p><p class='article-text'>ويأتي مشروع القانون في وقت يواجه نتنياهو ضغوطا متزايدة من الأحزاب اليهودية المتشددة دينيا، وسط مؤشرات على احتمال انهيار ائتلافه اليميني.</p><p class='article-text'>وتتّهم الأحزاب الحريدية نتنياهو بعدم الوفاء بوعده بإقرار تشريع يعفي الشبان الذين ينتمون لها والملتحقين بالمدارس الدينية اليهودية، من الخدمة العسكرية الإلزامية.</p><p class='article-text'>وقد تولى نتنياهو (76 عاما)، رئاسة الوزراء في إسرائيل لأكثر من 18 عاما منذ عام 1996، ويسعى لولاية جديدة رغم مواجهات قضائية بشبهات فساد.</p><p class='article-text'>ويحمّل كثير من الإسرائيليين نتنياهو مسؤولية الإخفاق الأمني الذي سمح بوقوع الهجوم غير المسبوق لـ"حماس" عام 2023.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع لهيئة البث الإسرائيلية "كان" أن حزب الليكود يتفوق على قائمة "معا" التي تجمع لابيد وبينيت.</p><p class='article-text'>لكن أيا من المعسكرين لا يبدو حاليا قادرا على تشكيل حكومة مستقرة.</p>

المصادقة بالقراءة الأولى على حل الكنيست الإسرائيلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتعمق التناقض بين احتياجات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ومطالب الأحزاب الحريدية (الدينية المتشددة) التي تقوم عليها الأغلبية البرلمانية الحالية. وتكشف مؤشرات الأزمة المتفاقمة داخل الائتلاف الحاكم عن دخول حكومة بنيامين نتنياهو مرحلة استنزاف سياسي قد تكون الأخطر منذ تشكيلها، ليس فقط بسبب الحرب وتداعياتها، بل نتيجة هذا التناقض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملف إعفاء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية، الذي جرى تأجيله ووضعه في متاهة المناورة لسنوات عديدة، عاد اليوم ليتحول إلى قنبلة سياسية تهدد بإنهاء عمر الحكومة والدفع نحو انتخابات مبكرة خلال الخريف المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعطيات في الإعلام الإسرائيلي توحي بأن الحديث لم يعد يدور حول إمكانية سقوط قانون التجنيد فحسب، بل حول كيفية إدارة لحظة الانهيار السياسي بأقل الخسائر الممكنة. فالأحزاب الحريدية.</div></p><p class='article-text'>وعلى رأسها حزب شاس بقيادة أرييه درعي، تدرك أن جمهورها يعتبر أي تراجع في ملف الإعفاء تهديداً مباشراً لهوية المجتمع الحريدي ونمط حياته، فيما يدرك حزب الليكود، بقيادة نتنياهو، أن استمرار الامتناع الجماعي عن التجنيد بات يثير غضباً واسعاً في الشارع، سيما في ظل تداعيات حرب غزة وما تبعها من تصعيد إقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقارير العبرية، فإن النقاش داخل الائتلاف الحكومي انتقل بشكل جدي إلى تحديد موعد الانتخابات، بعد الإقرار السري والعلني بسقوط قانون التجنيد إثر تعليمات المرجعيات الدينية للحريديم بعدم التعاون معه، وفشل حشد أغلبية داعمة له داخل الليكود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصادر أوضحت أن نتنياهو يدفع باتجاه إجراء الانتخابات المبكرة في الأول من سبتمبر المقبل، مستغلاً نافذة زمنية ضيقة قبل مواجهة معارضة أوسع، في حين يواجه هذا الموعد اعتراضاً من رئيس حزب «شاس» أرييه درعي الذي يفضل منتصف سبتمبر لإبعاد المعركة الانتخابية عن ذكرى أحداث السابع من أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو تصريحات درعي أقرب إلى إعلان سياسي مبكر بانتهاء صلاحية الائتلاف الحالي. فحين يقر أحد أبرز شركاء نتنياهو بأن قانون التجنيد «لن يمر»، فهذا يعني عملياً أن أحد الأعمدة التي حافظت على تماسك الحكومة قد انهار. </div></p><p class='article-text'>لكن المفارقة أن الحريديم لا يريدون إسقاط نتنياهو بالكامل بقدر ما يريدون إعادة صياغة شروط الشراكة معه في انتخابات جديدة، بينما يسعى نتنياهو إلى استباق الانهيار عبر الذهاب إلى انتخابات سريعة قبل أن تتراكم عليه تداعيات الحرب والتحقيقات والإخفاقات الأمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن اختيار سبتمبر ليس تفصيلاً تقنياً، بل جزء من حسابات دقيقة داخل معسكر اليمين. فنتنياهو يريد انتخابات مبكرة قبل اتساع دائرة الغضب الشعبي على أداء الحكومة، وقبل أن تتمكن المعارضة من إعادة تنظيم صفوفها حول ملف الفشل الأمني والسياسي. </div></p><p class='article-text'>كما يسعى إلى استثمار أي تطورات إقليمية محتملة، سواء في الملف الإيراني أو في مسار الحرب على غزة، لإعادة تقديم نفسه باعتباره «رجل المرحلة الأمنية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يخشى الحريديم من أن يؤدي توقيت الانتخابات إلى تراجع نسبة التصويت داخل جمهورهم، سواء بسبب الأعياد أو السفر التقليدي لبعض المتدينين إلى أوكرانيا، وهو ما يفسر الخلاف حتى على موعد الاقتراع نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا التوتر، لا تزال هناك مصلحة مشتركة تمنع الانفجار الفوري. فنتنياهو يحتاج إلى وقت لاستكمال تعيينات أمنية وقضائية حساسة قد تؤثر في شكل الدولة العميقة خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'>فيما تحتاج الأحزاب الحريدية إلى تجنب الظهور بمظهر المسؤول المباشر عن إسقاط الحكومة خلال فترة حرب. لكن هذه المصلحة المشتركة تبدو أقرب إلى هدنة مؤقتة منها إلى تحالف مستقر، خصوصاً مع تصاعد الضغوط القضائية والعسكرية لإلزام الحكومة بفرض التجنيد على الحريديم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيناريو الأقرب حالياً لا يتمثل في سقوط دراماتيكي فوري للحكومة، بل في انتقال تدريجي نحو انتخابات مبكرة يحاول خلالها كل طرف تحميل الآخر مسؤولية الانهيار. فهل يستطيع نتنياهو إعادة إنتاج ائتلاف مشابه بعد الانتخابات، أم أن أزمة التجنيد ستفتح شرخاً أعمق داخل معسكر اليمين الديني والقومي يصعب ترميمه؟</div></p>

معركة تجنيد «المتدينين» تدفع نحو انتخابات مبكرة

تحالف نتنياهو بين مطرقة «الحريديم» وسندان الشارع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الأحد أنه ورئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت سيخوصان بجبهة موحدة، الانتخابات المقررة في وقت لاحق هذا العام، بهدف إطاحة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لابيد الذي سبق له أن شغل أيضا منصب رئيس الحكومة، إنه سيخوض مع بينيت الانتخابات التشريعية المقرّرة في أكتوبر ضمن قائمة مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب لابيد على منصة إكس أنه وبينيت سيعلنان "اليوم (الأحد) الخطوة الأولى في مسار إصلاح دولة إسرائيل: اندماج حزب يش عتيد وحركة بينيت 2026 في حزب واحد بقيادة رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "هذه الخطوة ستؤدي إلى توحيد معسكر الإصلاح، بما يتيح تركيز كل الجهود على قيادة إسرائيل نحو الإصلاح المطلوب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ كلّ من لابيد وبينيت من منتقدي طريقة إدارة نتنياهو للحروب التي تخوضها اسرائيل منذ أكتوبر 2023. ووصف الأول وقف إطلاق النار في الحرب الأخيرة مع إيران بأنه "كارثة سياسية" لإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بينيت اليميني ولابيد الوسطي شكّلا حكومة ائتلافية في يونيو 2021، سقطت في نهاية عام 2022 ليحلّ محلها الائتلاف الحالي بقيادة نتنياهو، والذي يعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر استطلاعات الرأي أن بينيت هو المرشّح الأوفر حظا لهزيمة نتنياهو في انتخابات أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينيت (54 عاما) الذي عمل مستشارا لرئيس الوزراء الحالي، قبل أن يتحوّل إلى واحد من أشدّ خصومه، قاد أحزاب يمينية، لكنه عاد وشكّل حكومة وحدة واسعة في العام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا شريكه الجديد في السباق الانتخابي، لابيد (62 عاما)، فكان إعلاميا تلفزيونيا بارزا قبل أن يدخل الحياة السياسية في العام 2012 من خلال تأسيس حزب "يش عتيد" الذي أصبح لاحقا ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو يتولى منذ ذلك الحين زعامة المعارضة، باستثناء الفترة القصيرة التي تولّى خلالها رئاسة الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، يعتزم نتنياهو قيادة قائمة حزبه الليكود اليميني في الانتخابات التي يتوجّب إجراؤها في موعد أقصاه نهاية أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى نتنياهو (76 عاما) رئاسة الوزراء للمدة الأطول في تاريخ إسرائيل، إذ أمضى أكثر من 18 عاما في المنصب عبر ولايات متعدّدة.</div></p>

لابيد وبينيت يتّحدان للإطاحة بـ نتنياهو

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحدث كل من طهران وواشنطن عن السلام، لكنهما تستعدان للحرب؛ الأولى تجري مناورات بحرية منفردة، وأخرى مع روسيا، وتتعهد الثانية بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي «بأي وسيلة كانت»، وتحشد مزيداً من الطائرات المقاتلة والقاذفة، ومعها إسرائيل التي تتحدث عن حرب في غضون أيام، وتعلن حالة التأهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال، أمس، إن طهران «تعد مسودة إطار عمل» لمحادثات مقبلة مع واشنطن، بعدما كان أعلن، الثلاثاء، أن طهران اتفقت مع واشنطن على «مبادئ توجيهية» للتوصل إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، صرحت بأن الجيش الإيراني في حالة تأهب قصوى بالتزامن مع المفاوضات. وأوضحت أن المفاوضات والتأهب الأمني استراتيجيتان متكاملتان لحماية مصالح البلاد والحفاظ عليها، ويتم تنفيذهما بشكل متوازٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري إيران مناورات مشتركة، اليوم الخميس، مع حليفتها روسيا في بحر عمان، وفق ما نقلت وكالة أنباء «إسنا» الإيرانية عن متحدث عسكري أمس. وقال المتحدث حسن مقصودلو إن «المناورات البحرية المشتركة» ستجري في بحر عمان وفي شمال المحيط الهندي، و«هدفها تعزيز الأمن البحري (في المنطقة) والعلاقات بين سلاحي البحرية في البلدين». ولم يحدّد المدة التي ستستغرقها هذه المناورات، كما نقلت وكالة فرانس برس.</div></p><h2>تحذير أمريكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تجددت الأزمة، لم تتوقف التحذيرات الأمريكية، رغم المحادثات. آخر التحذيرات صدرت عن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، الذي قال إن واشنطن ستمنع طهران من حيازة سلاح نووي «بطريقة أو بأخرى». ووفقاً له، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يؤمن إيماناً راسخاً بأن إيران لا يمكنها امتلاك أسلحة نووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رايت على هامش اجتماعات للوكالة الدولية للطاقة، إن الإيرانيين «واضحون بشأن ما سيفعلونه بالأسلحة النووية. هذا أمر غير مقبول على الإطلاق». وأضاف: «بطريقة أو بأخرى، سنضع حداً لمسيرة إيران نحو امتلاك سلاح نووي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل موقع «أكسيوس» عن مصادر أمريكية، أن عملية عسكرية أمريكية في إيران من المرجح أن تكون حملة ضخمة تستمر لأسابيع، وستبدو أشبه بحرب شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المصادر إلى أنه من المرجح أن تكون حملة أمريكية إسرائيلية مشتركة ذات نطاق أوسع بكثير من حرب الـ12 يوماً في يونيو الماضي. وبحسب «أكسيوس» سيكون لمثل هذه الحرب تأثير كبير في المنطقة بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل الموقع عن أحد مستشاري ترامب القول: «لقد سئم الرئيس. بعض الأشخاص المحيطين به يحذرونه من الدخول في حرب مع إيران، لكنني أعتقد أن هناك احتمالاً بنسبة 90% أن نشهد عملاً عسكرياً في الأسابيع القليلة المقبلة».</div></p><h2>حشد يتواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة التهديدات، تحشد الولايات المتحدة طائرات حربية بالشرق الأوسط وأوروبا، إذ أرسلت خلال الـ48 ساعة الماضية عدداً كبيراً من المقاتلات، وطائرات التزود بالوقود، والإنذار المبكر، إضافة إلى تحذير جوي «أواكس» إلى قواعدها في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط. وأفادت حسابات متخصصة في تتبع حركة الطيران بأن الطائرات المرسلة هي ذاتها التي استُخدمت في الهجوم الأمريكي على إيران في يونيو 2025، وفقاً لوكالة الأناضول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفصيل آخر، نقلت أكثر من 150 رحلة شحن عسكرية أمريكية، أنظمة أسلحة وذخائر إلى الشرق الأوسط. وفي غضون الـ24 ساعة الماضية فقط، توجهت 50 طائرة مقاتلة أخرى، من طراز F-35 وF-22 وF-16، إلى المنطقة.</div></p><h2>تأهب إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إسرائيل بدورها، التي لا يوجد في قاموس إعلامها إلا «الحرب الوشيكة»، رفعت مستوى التأهب، وسط مؤشرات متزايدة على احتمال الحرب على إيران خلال الأيام المقبلة، بحسب وسائل إعلام أمريكية.</div></p><p class='article-text'>وفي ختام مراجعة أمنية عقدتها أمس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، قال رئيس اللجنة بوعز بيسموث من حزب الليكود: «إننا نمر بأوقات عصيبة مع إيران». وأضاف بيسموث: «لا يوجد مواطن في إسرائيل لا يتساءل مرات عدة في اليوم متى ستُشن حملة عسكرية مع إيران».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت قناة «كان» بأنه سيقدم تقريراً أمنياً سرياً لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، وسيتمحور النقاش حول الاستعدادات لإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على الجبهة الداخلية الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن إسرائيل تنتظر آخر المستجدات بشأن المحادثات التي جرت، الثلاثاء، في جنيف بين الولايات المتحدة وإيران، وتخشى من إمكانية التوصل إلى اتفاقيات بشأن الملف النووي فقط.</p>

إسرائيل أعلنت حالة التأهب لهجوم «خلال بضعة أيام»

واشنطن وطهران تتحدثان عن السلام وتحشدان للحرب

<p class='article-text'>أثار انتخاب زهران ممداني عمدةً لمدينة نيويورك حالةً من الرعب في إسرائيل، حيث كشف عن تقبل الأمريكيين لفوز سياسي يروج لرسالة واضحة مؤيدة للفلسطينيين، ورافضة للاحتلال الإسرائيلي، وهي رسالة نادرة في السياسة الأمريكية.</p><p class='article-text'>لذلك تشعر مختلف الأطياف السياسية في إسرائيل من أن فوز ممداني في المدينة التي تضم ثاني أكبر عدد من اليهود في العالم، يعني تدهورا في العلاقات مع الولايات المتحدة، الحليف الأهم لإسرائيل. ومما زاد من شعور الإسرائيليين بالألم فوز ممداني بدعم ما يقرب من ثلث الناخبين اليهود في نيويورك.</p><p class='article-text'>تقول هانا ييجر، وهي من سكان القدس، في تعليقها على فوز ممداني إنه خبر "سيئ للغاية. بالنسبة لليهود، ولإسرائيل، وللجميع، إنه أمر سيئ للغاية. ماذا عسانا أن نقول غير ذلك؟".</p><p class='article-text'>كان حملة ممداني الانتخابية تركز على مجموعة من القضايا الاقتصادية المحلية في أهم مركز مالي في العالم، مثل نقص دور رعاية الأطفال وارتفاع إيجارات المساكن، في حين كان موقفه الداعم للفلسطينيين والرافض للسياسات الإسرائيلية هو ما يهم الإسرائيليين.</p><p class='article-text'>وكان هذا الموقف هو أقوى مثال حتى الآن على تغير توجهات الأمريكيين وتراجع دعم إسرائيل بين الجمهور الأمريكي، وخاصةً بين الناخبين الديمقراطيين الشباب. ويبدو أن هذا التغير قد تسارع بفعل الغضب من الحرب الوحشية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على هجوم حركة حماس عليها في أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>وقد أعرب مسؤولون حكوميون إسرائيليون عن غضبهم الشديد من مواقف ممداني ووصفوه، بأنه معادٍ للسامية ويكره إسرائيل.</p><p class='article-text'>وقال محللون إن ردود أفعال المسؤولين القاسية تشير إلى مدى قلقهم من تقلبات الرياح السياسية في الولايات المتحدة ككل.</p><p class='article-text'>وأكد شموئيل روزنر، المحلل في "معهد سياسة الشعب اليهودي" أنه "حتى في المدينة (نيويورك) التي تشهد تركيزا هائلا للقوة والمال اليهوديين والنفوذ الثقافي والسياسي اليهودي، حتى في هذا المكان، يمكن انتخاب أمريكي يرفع شعارا واضحا معاديا لإسرائيل ... ما فعله ممداني يُثبت أن الوقوف في وجه إسرائيل... قد يكون مربحا سياسيا، أو على الأقل غير ضار".</p><p class='article-text'>لطالما ارتبطت إسرائيل مع مدينة نيويورك بعلاقة خاصة. فهي وجهة شهيرة للسياح والسياسيين الإسرائيليين، مليئة بمطاعم الطعام الحلال اليهودي (الكوشير) وبها قنصلية إسرائيلية تُركز بشكل كبير على العلاقات مع الجالية اليهودية. وكثيرا ما يتردد الحديث باللغة العبرية في شوارعها وعربات مترو الأنفاق بها.</p><p class='article-text'>لكن ممداني /34 عاما/ والعضو اليساري في برلمان المدينة أثار، طوال حملته الانتخابية، قلق الإسرائيليين بتنصله علنا من الموقف المؤيد لإسرائيل الذي تبناه تقليديا مرشحو عمدة نيويورك.</p><p class='article-text'>في حين يقول إنه يدعم حق إسرائيل في الوجود، إلا أنه يصف أي دولة أو تسلسل هرمي اجتماعي يمنح اليهود أفضلية على الآخرين بأنه يتعارض مع إيمانه بحقوق الإنسان العالمية.</p><p class='article-text'>يعتبر هذا التصريح إهانة للأساس الذي قامت عليه الدولة الإسرائيلية، التي تأسست كملجأ ووطن لليهود في أعقاب الحرب العالمية الثانية. هذه الرؤية التي تعتبر إسرائيل دولة يهودية شكلت اختبارا لمثلها الديمقراطية؛ إذ يعاني المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل من التمييز بشكل متكرر، ويعيش ملايين الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>كما وصف ممداني الحرب الإسرائيلية في غزة بالإبادة الجماعية، وهي تهمة تنفيها الحكومة الإسرائيلية. وتعهد باعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إذا وطأت قدماه نيويورك بعد فوزه بعموديتها، وألمح إلى أنه قد يقطع العلاقات مع الصناعة والأوساط الأكاديمية الإسرائيلية بسبب الحرب المدمرة في غزة.</p><p class='article-text'>هذه الآراء دفعت الجماعات اليهودية النافذة ومناصري إسرائيل في الولايات المتحدة إلى اتهامه بمعاداة السامية. ومع ذلك، فقد التزم ممداني مرارا وتكرارا بمكافحة معاداة السامية، وبنى تحالفات قوية مع قادة يهود من يسار الوسط. وقد أظهر استطلاع رأي الناخبين لوكالة أسوشيتد برس أنه فاز بنحو 30% من أصوات اليهود.</p><p class='article-text'>وفي احتفاله بالفوز قال ممداني: "سنبني سلطة تقف بثبات إلى جانب يهود نيويورك، ولا تتردد في مكافحة آفة معاداة السامية".</p><p class='article-text'>وخلال ذهابهم إلى أماكن عملهم في سياراتهم صباح يوم الأربعاء الماضي، وبعد إعلان فوز ممداني بالانتخابات سمع الإسرائيليون عبر إذاعة الجيش الإسرائيلي الشهيرة إدانات ومخاوف مرتبطة بفوزه. وتكهن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بأن "شعور الجالية اليهودية" في نيويورك بالأمن قد يتضرر من انتخاب ممداني عمدة للمدينة، نظرًا لسيطرته على شرطة المدينة.</p><p class='article-text'>ونشر وزير شؤون الشتات الإسرائيلي، عميخاي شيكلي، العضو في حزب الليكود القومي بزعامة نتنياهو، سيلا من الرسومات المعادية لممداني على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك صورة أُعيد نشرها لبرجي مركز التجارة العالمي وهما مشتعلان بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، مع تعليق "نيويورك نسيت بالفعل".</p><p class='article-text'>كما حث شيكلي يهود نيويورك على الانتقال إلى إسرائيل. وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "المدينة التي كانت رمزا للحرية العالمية سلمت مفاتيحها لأحد مؤيدي حماس".</p><p class='article-text'>وعكس هذا الخطاب المتطرف خوفا عميقا في إسرائيل من أن تتجه السياسة الأمريكية في مسار جديد بعيدا عن الدعم القوي لها.</p><p class='article-text'>وقالت ميراف زونزين، المحللة البارزة في مجموعة الأزمات الدولية للدراسات: "لفترة طويلة، هيمن السياسيون المؤيدون لإسرائيل على السياسة الداخلية الأمريكية. وما زالوا كذلك إلى حد كبير".</p><p class='article-text'>وأضافت: "يمثل فوز ممداني تغيرا في موقف اليهود الأمريكيين، وتحديدا الجيل الشاب، ولم تعد هناك سيطرة للسياسات المؤيدة لإسرائيل في السياسة الداخلية الأمريكية".</p><p class='article-text'>من ناحيته يلتزم نتنياهو الصمت بشأن فوز ممداني ويؤكد على علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب</p><p class='article-text'>أما إدارة ترامب، التي كانت معادية لممداني، فقد دعمت إلى حد كبير الإجراءات الإسرائيلية في غزة. وهي تعمل الآن بشكل وثيق مع إسرائيل لتحديد المراحل التالية من إعادة إعمار غزة ووقف إطلاق النار مع حماس.</p><p class='article-text'>ولم يعلق نتنياهو فورا على فوز ممداني. لكن مكتبه حاول يوم الأربعاء الماضي تذكير الإسرائيليين بأن علاقة البلاد بالولايات المتحدة لا تزال قوية.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، شوش بيدروسيان، في إيجاز صحفي: "إنّ الرابطة بين إسرائيل والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى في الوقت الراهن"، مضيفة أن نتائج الانتخابات لم "تقوض العلاقة الرائعة والوطيدة التي تربط رئيس الوزراء بالرئيس ترامب".</p><p class='article-text'>في المقابل يحتفل الفلسطينيون بفوز ممداني.</p><p class='article-text'>يقول السياسي الفلسطيني مصطفى البرغوثي: "إن انتخاب ممداني أمر ملهم حقا. إنه يعكس انتفاضة كبيرة بين جيل الشباب في الولايات المتحدة، بما في ذلك جيل الشباب اليهودي، ضد الظلم السياسي والاجتماعي". "كما يظهر فوز ممداني أن القضية الفلسطينية أصبحت قضية انتخابية داخلية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة ".</p>

لماذا يثير فوز ممداني في نيويورك الرعب في إسرائيل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد العزلة التي تعيشها إسرائيل محل مكابرة، فقد اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنفسه من تهديد العزلة الدولية المتزايد الذي تواجهه إسرائيل، لكنه لم يبد علامة على التراجع عن النهج الذي يدفع بمزيد من العزلة، بل تحدى هذا الواقع برؤية تتضمن الاستمرار في النهج الحالي من حروب وغارات في المحيط بأكمله، واستعار من التاريخ - وهو المولع بالتاريخ - أثينا وإسبارطة اللتان كانت نموذجين مختلفين، الأولى للعلم والمعرفة والديمقراطية، والثانية للروح العسكرية القتالية. وفق توليفة نتنياهو فإن إسرائيل ليس لديها خيار سوى أن تصبح «أثينا و-إسبارطة عظمى- معاً»، أي ما يسميه اتحاد العقل والقوة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل اندلاع الحرب في غزة، لم يكن نتنياهو معروفاً بالمجازفة، وفق تحليل لصحيفة نيويورك تايمز. كانت خطبه جريئة، لكن أفعاله أقل جرأة. غير أنه الآن، بإرسال الجيش الإسرائيلي إلى مدينة غزة، يبدو وكأنه تخلّى عن أي قيود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الأسبوع، اقترح نتنياهو أن تتحول إسرائيل إلى «إسبارطة عظمى»، في إشارة إلى دولة المدينة اليونانية القديمة التي صعدت بقوة الانضباط لتصبح قوة عسكرية كبرى، معتبراً أنها يجب أن تكون مصدر إلهام لإسرائيل. وخلال كلمة في مؤتمر اقتصادي في القدس، الاثنين، قال إن على إسرائيل أن تكون مستعدة لمواجهة «العزلة» عبر «الاكتفاء الذاتي» الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تصريحاته صادمة للداخل الإسرائيلي. قال إيتمار رابينوفيتش، السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة: «لقد فقد صوابه. لم تعد هناك خطوط حمراء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتنياهو، الذي يتعرض للضغوط من عائلات الرهائن، ويواجه احتجاجات شعبية واسعة، وانتقادات حادة من حلفاء أوروبيين، لم يزدد إلا عناداً وتحدياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الشهر تعهّد قائلاً: «لن تكون هناك دولة فلسطينية». وحتى لو كان منع قيام دولة فلسطينية هو الشغل الشاغل لمسيرته السياسية، فإنه بات أكثر وضوحاً في الآونة الأخيرة. وقد مثّل تصريحه هذا توبيخاً لدول من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا التي أعلنت أنها ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك - وفق نيويورك تايمز- سيكون من المضلل اعتبار أن عناد نتنياهو المتزايد أو تبجحه مؤشر على سقوط وشيك. فهو لم يجمع ما يقارب 18 عاماً في منصب رئيس الوزراء ويصبح الزعيم الأطول بقاءً في الحكم من دون أن يثبت أنه سياسي بارع، متكيّف، وشرس. ويردد أنصاره المتشددون هتافهم الشهير: «فقط بيبي!» في إشارة إلى لقبه الشائع.</div></p><h2>نتنياهو بلا قيود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لمؤيديه، هو «الملك» الذي لا يمكن استبداله، الرجل الوحيد الذي يملك الشجاعة لمواجهة أعداء إسرائيل على سبع جبهات. لقد أدى اغتياله قيادة حزب الله في لبنان وتقويضه طموحات إيران النووية عبر حرب قصيرة إلى انتشار الحديث في المنطقة عن «إسرائيل إمبراطورية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه اللحظة المتوترة من تاريخ إسرائيل، يمتلك نتنياهو ميزة واضحة: الدعم شبه غير المشروط من الرئيس ترامب. عالم ينجرف تحت تأثير ترامب في اتجاه سلطوي ساعد على ولادة «نتنياهو بلا قيود» وفق وصف الصحيفة. لقد ازدادت جرأته لأنه أصبح على يقين، أكثر من أي وقت مضى، أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانبه مهما حدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق وأحد أشد منتقدي نتنياهو: «ترامب هو الشخص الوحيد على وجه الأرض القادر على إملاء ما يجب على نتنياهو فعله». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أولمرت: «ما يفعله نتنياهو الآن في غزة وحشي بشكل فاضح. كيف يمكن لوزراء في أعلى المستويات أن يقولوا إن كل سكان غزة هم حماس ثم يجمعونهم في مخيمات؟ نحن في معركة من أجل روح إسرائيل».</div></p><h2>لماذا تراجع عن الصفقة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع أجرته القناة 12 هذا الشهر أن حزب الليكود بزعامة نتنياهو سيتصدر أي انتخابات مقبلة بـ 24 مقعداً، لكنه أشار إلى أن أحزاب اليمين المتطرف المشاركة في ائتلافه ستفشل في الحصول على عدد كافٍ من المقاعد في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً لتجديد التحالف. ومع ذلك، ومع بقاء أكثر من عام على موعد الانتخابات، فإن خيارات نتنياهو السياسية ما تزال بعيدة عن النفاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة استغرقت يومين هذا الأسبوع من قبل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، لم يكن هناك أي تلميح إلى انتقاد أميركي، حتى بعد محاولة إسرائيل الأخيرة اغتيال قادة من حماس في قطر، الحليف المهم للولايات المتحدة. وقال روبيو إن الولايات المتحدة لا تعوّل على صفقة مع حماس، التي وصفها بأنها «جماعة إرهابية، جماعة همجية، مهمتها المعلنة هي تدمير الدولة اليهودية»، على حد تعبيره. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن تصريحات ترامب حول الحرب تتسم بعدم القدرة على التنبؤ وتميل إلى النفاد صبراً، لكنها دائماً ما تنطلق من دعم لا يتزعزع لإسرائيل، فإن ذلك يترك لنتنياهو مساحة واسعة للمناورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل شهرين، بدا أن نتنياهو يفكر جدياً في صفقة محتملة مع حماس كان من شأنها أن تؤدي إلى الإفراج عن 10 رهائن إسرائيليين أحياء مقابل إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين ووقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً يجري خلاله التفاوض على إنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم ذهب إلى واشنطن، والتقى ترامب، وغيّر رأيه، وبدأ التخطيط للهجوم على مدينة غزة الذي رافقه إطالة أمد الحرب وتفاقم معاناة الفلسطينيين في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق تحليل نيويورك تايمز، فإن إسرائيل في حالة حرب، إسرائيل التي يصورها نتنياهو في خطر وجودي داهم، تناسبه أكثر. فهي تلعب على نقاط قوته التكتيكية. وفي النهاية، على الأقل من وجهة نظر عائلات الرهائن والعديد من أنصارهم الغاضبين، فإن بقاء نتنياهو السياسي يتفوق على بقاء الرهائن أنفسهم. </div></p><h2>الحياة أهم من القانون!</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيناف زانغاوكر، والدة الرهينة ماتان زانغاوكر، يوم الثلاثاء: «يتم التضحية بابني ماتان على مذبح نتنياهو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، هذا الأسبوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعمه القوي لقرار نتنياهو التقدم إلى مدينة غزة، قائلاً: «لقد حان اللحظة الحاسمة»، وأرفق عبارته برمزين تعبيريين: أحدهما نار والآخر إكس أحمر في إشارة إلى محو حماس أو غزة أو كليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما نتنياهو نفسه، فقد أصر هذا الأسبوع على أن «الحياة أهم من القانون». قال ذلك وكأنه يشير إلى أن القانون يعني الموت!</div></p>

نتنياهو بلا قيود.. هل يتسبب في تدمير «إسبارطة وأثينا» معاً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت صحيفة فاينانشيال تايمز مقالاً للكاتب كسينيا سفيتلوفا، عضو سابق في الكنيست الإسرائيلي، وزميل مشارك في "تشاتام هاوس"، والرئيس التنفيذي لمنظمة "روبس" (المنظمة الإقليمية للسلام والاقتصاد والأمن)، أكد فيه أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسير في طريق يحمل الكثير من سوء التقدير، ويعرقل مسيرة سنوات من الشراكة مع دول صديقة، مشيراً إلى أن حسابات نتنياهو الخاطئة تقوض شراكة عربية عمرها 46 عاماً مع مصر، وهي تلك الشراكة التي وضعت أسس السلام في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سفيتلوفا في مقاله: "يمثل تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الشهر بعرقلة صفقة غاز مع مصر بقيمة 35 مليار دولار، سوء تقدير خطير يهدد بتقويض الشراكة العربية الأكثر حيوية لإسرائيل. وقد برر نتنياهو قراره بوجود انتهاكات مصرية مزعومة لمعاهدة السلام عبر نشر قوات عسكرية في سيناء، وهو ادعاء تنفيه مصر ويعكس نمطاً مقلقاً من الأزمات المفتعلة التي تهدف إلى الضغط على القاهرة لقبول سياسات لا يمكن لأي حكومة مصرية تبنيها على الإطلاق، فبعد 46 عاماً من السلام البارد والتعاون البنّاء في مجمله، تهب الآن رياح عدائية متزايدة من القدس نحو القاهرة، ويمثل هذا التحول خطأً استراتيجياً فادحاً في وقت تواجه فيه مصر بالفعل ضغوطاً محلية ودولية هائلة بسبب الوضع في غزة.</div></p><p class='article-text'><b>ادعاءات دعائية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف عضو الكنيسيت السابق مفنداً الادعاءات الإسرائيلية حول مصر: "تتبع هذه الادعاءات ضد مصر سيناريو مألوفاً؛ حيث يطلق نتنياهو أو "مصادر حكومية" مجهولة ادعاءات خطيرة حول انتهاكات محتملة، وسرعان ما تردد وسائل الإعلام هذه الادعاءات، ثم يتولى أنصار حزب الليكود الدفاع عنها بشراسة عبر شاشات التلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي، وفي وقت سابق من هذا العام، حذر سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، يائيل ليتر، منظمات يهودية أمريكية من وجود أسلحة هجومية مزعومة في سيناء، مدعياً أنها تشكل "انتهاكاً واضحاً" للمعاهدة، وتعهد بأن إسرائيل ستتعامل "قريباً وبشكل حاسم للغاية" مع الحشد العسكري المصري المزعوم، إلا أن هذه الادعاءات تم تفنيدها لاحقاً من قبل مسؤولين أمنيين إسرائيليين، الذين أوضحوا أن التقارير المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول زيادة القوات المصرية في سيناء "غير صحيحة" و"نشرتها شخصيات يمينية لأسباب سياسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل كسينيا سفيتلوفا قائلاً: "وجود القوات المصرية في سيناء يخضع لمراقبة مستمرة، ليس فقط من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي، بل أيضاً من خلال أقوى قوة مراقبة في الشرق الأوسط، وكان من شأن صفقة الغاز المعطلة أن تحقق فوائد متبادلة هائلة، تشمل زيادة إنتاج الغاز الإسرائيلي، وتوسيع البنية التحتية للتصدير، واستثمار مصر 400 مليون دولار في خطوط الأنابيب، فمصر بحاجة ماسة إلى الغاز لسوقها المحلي، بينما كانت الشركات الإسرائيلية ستحقق أرباحاً طائلة".</div></p><p class='article-text'><b>السبب الحقيقي</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سفيتلوفا: "يكمن السبب الحقيقي وراء عرقلة المسؤولين الإسرائيليين للصفقة في سياستهم تجاه غزة، أو بالأحرى، غياب سياسة متماسكة، فهم يرفضون مناقشة أي خطط واقعية "لليوم التالي" للحرب، ويكتفون بترديد شعار فارغ: "لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية"، وقد أفسح هذا الفراغ السياسي المجال لأوهام متطرفة، من بينها توقّع أن تقبل مصر "إعادة توطين طوعية" للفلسطينيين من غزة، وقد لمح ليتر إلى هذه الاستراتيجية في فبراير الماضي، كما اقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن تقوم مصر والأردن ودول أخرى باستيعاب سكان غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سفيتلوفا إلى أن توقيت تعليق صفقة الغاز، يتزامن مع احتمال إعادة احتلال إسرائيل لمدينة غزة، مما يدلل على حملة ضغط منسقة مرتبطة برؤية ما يسمى "ريفييرا غزة"، موضحاً أن هذا النهج ينم عن سوء فهم عميق للخطوط الحمراء المصرية، ومؤكداً أنه لا توجد حكومة مصرية يمكن أن تشارك في تهجير قسري للفلسطينيين، لما لذلك من تداعيات أمنية مدمرة وتكاليف سياسية باهظة.</div></p><p class='article-text'><b>ثمن باهظ</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العضو السابق في الكنيست الإسرائيلي: "دفعت مصر ثمناً باهظاً للحفاظ على السلام مع إسرائيل خلال حرب غزة، حيث تعرضت بعثاتها الدبلوماسية حول العالم لهجمات من قبل متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين، بينما تواجه القاهرة انتقادات بسبب تعاونها مع السياسات الإسرائيلية، ويهدد المسار الحالي بتقويض جميع أشكال التعاون بين البلدين، فمع عدم وجود سفراء حالياً في القاهرة أو تل أبيب، تضيق القنوات الدبلوماسية في وقت أصبح فيه توسيع الحوار ضرورة ملحة، وتظل معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979 واحدة من أنجح الإنجازات الدبلوماسية في الشرق الأوسط، حيث أرست الأساس لاستقرار إقليمي أوسع، وفي مارس الماضي فقط، أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الاتفاقية باعتبارها "نموذجاً يحتذى به"، لكن اتفاقيات السلام تتطلب الرعاية، لا الاستغلال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم سفيتلوفا قائلاً: "من خلال التعامل مع مصر كساحة محتملة لتفريغ أعباء سكانية غير مرغوب فيها بدلاً من كونها شريكاً قيّماً في الأمن الإقليمي، تخاطر إسرائيل بتنفير أهم دولة في العالم العربي، وبعد هجمات الدوحة، قد تستعيد مصر دورها كوسيط رئيسي في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، والمصالح الإسرائيلية طويلة الأمد تتطلب التخلي عن أوهام نقل الفلسطينيين والاعتراف بالمخاوف المشروعة لمصر، يجب المضي قدماً في صفقة الغاز لأنها مفيدة للطرفين، وليس استخدامها كأداة لإكراه القاهرة على تبني سياسات لا يمكن تحملها سياسياً".</div></p>

"فاينانشيال تايمز": حسابات نتنياهو الخاطئة تهدد 46 عاماً من السلام مع مصر

<p class='article-text'>أعلن وزير المال  الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش الخميس خطة لإعادة بناء  مستوطنة "صانور" التي تم إخلاؤها قبل عشرين عاما، وذلك ضمن مخططات التوسع  الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.</p><p class='article-text'>وكانت المستوطنة الواقعة في شمال  الضفة الغربية أخليت في العام 2005 في إطار ما أطلق عليه "فك الارتباط"  الاسرائيلي عن غزة والذي قام به رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون.</p><p class='article-text'>وقال  سموطريتش من مكان المستوطنة حيث كانت ترافقه مجموعة من العائلات التي  تستعد للاستقرار هناك "نحن نصحح خطأ الطرد"، أي طرد المستوطنين في العام  2005.</p><p class='article-text'>وأضاف: "حتى في ذلك الوقت، كنا نعلم أنه حتى لو كان الطرد مؤسفًا،  فإننا سنعود يومًا إلى جميع الأماكن التي تم طردنا منها.</p><p class='article-text'>هذا ينطبق على  غزة"، وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وعائقا أمام السلام الدائم وتلقى إدانة من قبل الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ويعيش في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، نحو نصف مليون مستوطن بالإضافة إلى حوالى ثلاثة ملايين فلسطيني.وكانت الحكومة الإسرائيلية اعلنت في مايو الماضي، إقامة 22 مستوطنة جديدة في الأراضي الفلسطينية.</p><p class='article-text'>لكن  هذه المستوطنات ليست جميعها جديدة، إذ أن بعضها قائمة بالفعل لكن سيتم  الاعتراف بها رسميا من قبل الحكومة الإسرائيلية، في حين أن البعض الآخر  عبارة عن تجمعات سكانية تابعة لمستوطنات قائمة وسيتم تحويلها إلى مستوطنات  مستقلة.</p><p class='article-text'>حينها، نشر حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتانياهو، خارطة أظهرت أن المستوطنات المعلن عنها ستكون موزعة على  كامل الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب مرورا بالوسط، ما سيزيد من تمزيق  المستوطنات للضفة.</p><p class='article-text'>وإلى جانب صانور، فإن من بين المستوطنات المعلن عنها، مستوطنة حوميش التي تم أيضا إخلاؤها في العام 2005.</p><p class='article-text'>وتقول  منظمات حقوق الإنسان وأخرى مناهضة للاستيطان إن إقدام الحكومة على ضم فعلي  للضفة الغربية لم يكن بمثل هذا الزخم من قبل، وقد تعزز أيضا منذ بدء الحرب  على غزة بعد هجوم مباغت شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>ويعد ائتلاف حكومة نتانياهو الذي تشكل في يناير 2022 بدعم أحزاب يمينية متطرفة ودينية متشددة، الأكثر  تطرفا في تاريخ إسرائيل، والأكثر تشجيعا على الاستيطان.</p>

نتائج البحث عن: الليكود