<p class='article-text'>أقامت ميتا جروب وجولدن لابس فعالية احتفالية ومراسم لقرع الجرس في بورصة ناسداك بمدينة نيويورك، احتفاءً باستكمال إدراج Goldcoin Labs «جولدن لابس» التابعة لـ ميتا في بورصة ناسداك ويشكل الإدراج محطة بارزة في مسيرة «ميتا» نحو توسيع حضورها العالمي، كما يعزز أوجه الترابط بين سلسلة توريد الذهب والبنية التحتية للتمويل الرقمي وأسواق رأس المال الدولية، ويوفر منصة أوسع لتطوير استخدامات «جولدن كوين» في تسويات التجارة وتمويل سلاسل التوريد وإدارة الأصول وغيرها من التطبيقات العملية، فينا ترسخ الإمارات مكانتهامحورا عالمياً لتوسيع استخدام "جولدن كوين".  <br>وباعتبارها إحدى شركات «ميتا جروب»، تمثل جولدن لابس منصة بنية تحتية محورية تربط الذهب المادي بالمنظومة المالية الرقمية، ومن خلال إدارة الاحتياطيات، وتنسيق خدمات الحفظ، وآليات الإصدار والاسترداد، والأنظمة التقنية ذات الصلة، تعمل جولدن لابس على تحويل الذهب المادي المستوفي للمعايير المحددة إلى أصول ذهبية رقمية قابلة للتحقق والتتبع والتداول والاسترداد.<br>وتتجلى الأهمية الجوهرية لهذا النموذج في تمكين الذهب المادي من تجاوز دوره التقليدي كأصل احتياطي ثابت، ليتحول إلى أداة رقمية للقيمة قابلة للاستخدام في المدفوعات العالمية وتسويات التجارة وتمويل سلاسل التوريد وإدارة الأصول.<br>ويُعد جولدن كوين أصلاً ذهبياً رقمياً يستمد قيمته من الذهب المادي. ووفقاً لتصميم المنتج، تقابل كل وحدة من جولدن كوين غراماً واحداً من الذهب المادي المستوفي للمعايير المحددة، مدعوماً بآليات للاحتياطي والحفظ والإصدار والاسترداد، بما يرسخ أساساً موثوقاً للقيمة.<br>ويهدف جولدين كوين إلى رفع كفاءة استخدام الذهب في التجارة العابرة للحدود والمدفوعات وتسويات الشركات، بالتوازي مع ترسيخ مستويات أعلى من الثقة من خلال احتياطيات قابلة للتحقق وآليات واضحة للاسترداد، بما يسهم في توثيق الصلة بين الذهب المادي والتمويل الرقمي والتجارة العالمية وأسواق رأس المال.<br>مركز عالمي<br>وتُعد دولة الإمارات مركزاً عالمياً مهماً لتجارة الذهب ومعالجته وتكريره وتخزينه وخدماته اللوجستية وإعادة تصديره، كما تتمتع بقاعدة صناعية وتجارية تربط مناطق إنتاج الذهب بمصافي التكرير والتجار والمؤسسات المالية والمشترين الدوليين.<br>وتخطط ميتا للاستفادة من الإمارات كمحور رئيسي للتطبيق التدريجي لـ جولدن كوين عبر سلسلة توريد الذهب المتكاملة، بدءاً من المعالجة والتكرير الأولي، مروراً بالتكرير والتخزين، وصولاً إلى التسليم عبر الحدود، بالتوازي مع توسيع نطاق الاستخدامات المرتبطة بالتمويل وتسويات التجارة والمدفوعات العابرة للحدود.<br>ووفقاً لهذا التصور، يمكن للذهب المستخرج والذهب الخام شبه المكرر الذي يدخل إلى دولة الإمارات أن يخضع للفحص والتكرير ليتحول إلى منتجات ذهبية مستوفية للمعايير المحددة، قبل الانتقال إلى ترتيبات تخزين وحفظ متوافقة مع المتطلبات ذات الصلة. وبعد إنشاء الأصول الذهبية الرقمية المقابلة استناداً إلى ذهب مادي قابل للتحقق، يمكن توظيف هذه الأصول لدعم التمويل وتسويات التجارة والمدفوعات العابرة للحدود.<br>ومن شأن هذا النموذج أن يوسع نطاق استخدام الذهب، لينتقل من الاحتفاظ التقليدي به كأصل احتياطي إلى توظيفه ضمن تدفقات رأس المال عبر سلسلة التوريد وعمليات التسوية الدولية.<br>قاعدة مهمة <br>وباعتبار دولة الإمارات مركزاً تجارياً مهماً يربط الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا بالأسواق الدولية، فإنها توفر أيضاً قاعدة مهمة لتمكين جولدين كوين من تعزيز الروابط بين مناطق إنتاج الذهب ومصافي التكرير والتجار والمؤسسات المالية والمشترين الدوليين.<br>تتطلب عمليات شراء الذهب ونقله وتكريره وتخزينه وبيعه النهائي عادة مستويات كبيرة من رأس المال العامل. ومن هذا المنطلق، يشكل تعزيز كفاءة رأس المال في سلسلة توريد الذهب أحد مجالات الاستخدام الرئيسية التي يجري استكشافها ضمن تطبيقات جولدن كوين.<br>واستناداً إلى أصول ذهبية محددة وقابلة للتحقق، وإلى السجلات الرقمية المرتبطة بها، يمكن استكشاف حلول أكثر شفافية وكفاءة لتمويل سلسلة التوريد من خلال جولدن كوين. وقد تشمل هذه الحلول تمويل التجارة القائم على مخزون الذهب أو الذهب قيد النقل، إلى جانب توفير الدعم اللازم لرأس المال العامل خلال مراحل التكرير والتخزين والتسليم.<br>كما يمكن للأصول الذهبية القابلة للتتبع وسجلات المعاملات المرتبطة بها أن تسهم في الحد من عدم تماثل المعلومات، وتعزيز كفاءة عمليات التسوية بين مختلف الأطراف المشاركة في سلسلة التوريد.<br>سلسلة القيمة<br>ومع التطور التدريجي لهذه الاستخدامات، يمكن لمنظومة جولدن كوين أن تسهم في توطيد الروابط بين البنوك وأمناء الحفظ ومصافي التكرير وتجار الذهب والمشترين النهائيين، بما يتيح توظيف الأصول الذهبية بصورة أكثر كفاءة في التمويل والتسوية وإدارة الخزينة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة.<br>إلى جانب تمويل سلسلة توريد الذهب، تمثل تسويات التجارة الدولية مجالاً رئيسياً آخر يجري استكشافه ضمن استخدامات جولدن كوين ومن خلال اتخاذ دولة الإمارات مركزاً إقليمياً، يمكن استكشاف استخدام GoldCoin لخدمة حركة التجارة بين الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا والأسواق الدولية الأخرى، وتوفير وسائل أكثر كفاءة لنقل القيمة وتسوية معاملات الذهب والسلع ذات الصلة.<br>ولا تقتصر القيمة التطبيقية لـ جولدن كوين على الأصل الرقمي بحد ذاته، بل تتجسد، بصورة أوسع، في تمكين الذهب، باعتباره أصلاً مادياً ذا قيمة معترف بها عالمياً، من تلبية الاحتياجات الفعلية للشركات في مجالات التجارة والتسويات العابرة للحدود></p>

الإمارات محور استراتيجي لتوسيع استخدام جولدن كوين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‌أعلنت ​الولايات المتحدة اليوم الخميس ⁠فرض عقوبات على ‌منصة ‌إيرانية للعملات المشفرة ‌يسيطر عليها ‌الممول ‌الخاضع ​للعقوبات ‌باباك ​زنجاني، ⁠متهمة ​إياها ⁠بمعالجة المدفوعات التي ⁠تم ⁠تلقيها مقابل المرور الآمن ‌عبر مضيق ​هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على منصة الأصول الرقمية الإيرانية "بيت بنك"، والشركة المطورة لها وثلاثة أشخاص، متهمة إياهم بتسهيل الالتفاف على العقوبات وتحويل مئات الملايين من الدولارات بعملة بيتكوين إلى الحرس الثوري الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة، في بيان، إن المنصة تخضع لسيطرة رجل الأعمال الإيراني بابك زنجاني، المدرج سابقا على قوائم العقوبات الأميركية، وإن الإجراءات الجديدة تستهدف شبكة مالية رقمية تستخدمها طهران لغسل الأموال وتمويل جهات مرتبطة بالنظام الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت العقوبات شركة "بيشتاز سيمرغ للتجارة الإلكترونية"، المطورة لبرمجيات المنصة، إلى جانب حسين علي ذاكر حسين، ومحمد مهدي ذاكر حسين، وسيد عادل حيدري، الذين وصفتهم الوزارة بأنهم من أبرز معاوني زنجاني في شبكة التهرب من العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "توضح إجراءات اليوم أن محاولات تمويل النظام الإيراني باستخدام العملات المشفرة ليست بمنأى عن متناول مكتب مراقبة الأصول الأجنبية"، مضيفا: "إذا دعمتم النظام الإيراني، فستفرض وزارة الخزانة عقوبات عليكم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان، استخدم زنجاني منصة "بيت بنك" خلال يونيو ويوليو من العام الجاري لتسهيل تحويل بيتكوين بقيمة مئات الملايين من الدولارات إلى الحرس الثوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة أن "هيئة هرمز الآمنة للخدمات البحرية"، الخاضعة بدورها للعقوبات الأميركية، استخدمت المنصة منذ يونيو لتحويل مدفوعات تلقتها إلى النظام الإيراني.</div></p>

عقوبات أمريكية على منصة إيرانية لتداول العملات المشفرة

<p class='article-text'><br> أعلنت مجموعة «سيتي المصرفية» عن إطلاق أداة «Smart Subscriptions» للاشتراكات الذكية في الإمارات، في أول تطبيق عالمي لهذه الخدمة، ما يؤكد مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار الرقمي، ويأتي الإطلاق ثمرة تعاون بين سيتي وماستركارد، لتصبح سيتي أول مؤسسة مصرفية في الشرق الأوسط تستفيد من قدرات ماستركارد المتقدمة في إدارة الاشتراكات.<br>وتوفر الخدمة الجديدة، المتاحة دون رسوم إضافية لحاملي بطاقات سيتي، إمكانية الاطلاع على جميع اشتراكاتهم الرقمية وإدارتها بسهولة عبر تطبيق سيتي للخدمات المصرفية، بدءاً من خدمات البث الرقمي ووصولاً إلى خدمات توصيل الطعام، ما يمنح العملاء تحكماً أكبر في خدمات الاشتراك والنفقات المتكررة.<br>ويأتي الإطلاق استجابةً للازدياد المستمر في الطلب على حلول إدارة الاشتراكات المدمجة ضمن التطبيقات المصرفية في دولة الإمارات، مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية ذات الصلة. كما تهدف الأداة إلى تبسيط إدارة الشؤون المالية الشخصية، وتعزيز تجربة العملاء، وخفض التعقيدات التشغيلية والتكاليف، ورفع معدلات التفاعل وزيادة الولاء.<br>شفافية المستهلكين<br>وقالت جينا بيترسن سكيرم، نائب الرئيس والمديرة الإقليمية لماستركارد في الإمارات وسلطنة عُمان: «يجسد هذا التعاون بين ماستركارد وسيتي التزامنا المشترك بتسخير الابتكار والتقنيات المتقدمة لتقديم تجارب أكثر سلاسة وشفافية للمستهلكين بما يتوافق مع أسلوب حياتهم. ويشكل إطلاق أداة «Smart Subscriptions» للاشتراكات الذكية خطوة مهمة في دعم مسيرة تطور منظومة المدفوعات الرقمية في المنطقة».<br>دفع الابتكار<br>وقالت شمسة الفلاسي، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية لدى سيتي بنك في الإمارات: «يعكس اختيار دولة الإمارات لإطلاق أداة «Smart Subscriptions» للاشتراكات الذكية عالمياً التزام سيتي المستمر بدفع عجلة الابتكار وتقديم حلول مصرفية رقمية رائدة لعملائها. ومن خلال تعاوننا مع ماستركارد ودمج هذه التقنية المتقدمة ضمن منصتنا المصرفية عبر الهاتف المتحرك، فإننا نواصل تعزيز مستويات الشفافية والتحكم والثقة التي يتطلع إليها العملاء في عالم المدفوعات الرقمية». <br>ويسهم دمج أداة «Smart Subscriptions» المطورة من قبل Ethoca ضمن تطبيق سيتي للهاتف المتحرك في تعزيز مستويات الشفافية والتحكم بالمدفوعات المتكررة. كما يوفر هذا الحل للعملاء رؤية شاملة للاشتراكات المسجلة على بطاقاتهم، وفهم أفضل لعمليات الفوترة المستمرة مع التجار.<br>خدمة ذكية<br>وقال راجيف غارغ، رئيس إدارة الثروات لدى مجموعة سيتي في الإمارات: «في سوق متقدم رقمياً مثل الإمارات، أصبحت الاشتراكات الرقمية جزءاً أساسياً من الحياة اليومية. ونفخر بأن نكون أول بنك في الشرق الأوسط يوفر خدمة الاشتراكات الذكية بالتعاون مع ماستركارد، حيث يتيح دمج هذه الأداة تجربة أكثر سلاسة وشفافية لحاملي البطاقات، كما يعزز عروضنا الرقمية للخدمات من خلال مساعدة العملاء على تحديد المعاملات القائمة على الاشتراك وفهم التزاماتهم المالية مع التجار بشكل أفضل. ويأتي هذا الإطلاق استجابة للاحتياجات المتغيرة لعملائنا، وتمكينهم من إدارة المدفوعات المتكررة بسهولة وثقة». <br>وقال فيكتور نوردنسون، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الحسابات العالمية في ماستركارد: «يعكس تعاوننا مع سيتي قدرة ماستركارد على توظيف خبراتها العالمية وشبكتها الواسعة لتطوير حلول مبتكرة قابلة للتوسع عبر الأسواق المختلفة. ويأتي إطلاق أداة الاشتراكات الذكية في دولة الإمارات استجابة مباشرة لاحتياجات المستهلكين، ويوفر نموذجاً يمكن توسيعه وتطبيقه على نطاق عالمي».</p>

«سيتي» و«ماستركارد» تطلقان أداة للاشتراكات الذكية في الإمارات

<p class='article-text'><br>أبرمت «طيران الإمارات» مذكرة تفاهم مع جمعية السياحة العلاجية، في خطوة تعكس توجهاً واضحاً لتعزيز حضور الناقلة في أحد أسرع قطاعات السفر الدولي نمواً، وهو قطاع السياحة العلاجية.<br>وجرى توقيع الاتفاقية على هامش سوق السفر العربي 2026، بما ينسجم مع استراتيجية طيران الإمارات لتوسيع نطاق أعمالها إلى ما هو أبعد من السفر التقليدي لأغراض السياحة والأعمال، وبناء شراكات مؤسسية طويلة الأمد مع جهات محورية في منظومة السفر للعلاج والرعاية الصحية.<br>ويتمتع الطلب طويل الأجل على السفر لأغراض الرعاية الصحية بآفاق نمو قوية، كما يرتبط عادة بشريحة من المسافرين ذات قيمة مرتفعة، ومع المكانة التي تتمتع بها دبي مركزاً عالمياً للرعاية الصحية والعافية والسياحة العلاجية، وشبكة طيران الإمارات التي تمتد إلى نحو 140 وجهة، توفر هذه العوامل أرضية طبيعية للشراكة ومنصة للنمو المستدام لكلا الطرفين.<br>وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «يمثل السفر لأغراض الرعاية الصحية أحد القطاعات الواعدة والمتنامية في حركة السفر الدولية، وتفتح شراكتنا مع جمعية السياحة العلاجية أمامنا مجالاً استراتيجياً للوصول إلى هذه الشريحة، وتطوير عروض أكثر ملاءمة لاحتياجاتها. ونستند في ذلك إلى قوة شبكتنا العالمية وجودة منتجاتنا وخدماتنا على الأرض وفي الأجواء، بما يمكننا من توفير تجربة سفر متكاملة للمسافرين لأغراض العلاج والعافية، كما ستتيح لنا هذه الشراكة فهماً أعمق لاحتياجات هذا القطاع وأنماط السفر المرتبطة به، بما يدعم تطوير حلول وتجارب أكثر تخصيصاً، ويعزز قدرتنا على الاستفادة من فرص النمو في هذا المجال على المدى الطويل».<br>وقال جوناثان إيدلهيت، الرئيس التنفيذي ومؤسس جمعية السياحة العلاجية: «لطالما واجهت المستشفيات والعيادات تحدياً في الوصول إلى المرضى الدوليين وبناء قنوات مباشرة معهم. ومن خلال هذه الشراكة نعمل على إنشاء مسار أكثر تكاملاً، يربط الطلب العالمي على الرعاية الصحية بناقلة جوية عالمية ومقدمي خدمات معتمدين عبر منصة Better by MTA، وسيمنح ذلك الجهات التي تلتزم بأعلى معايير الجودة فرصة أكبر للوصول إلى المرضى الدوليين، والاستفادة من النمو المتسارع في هذا القطاع».<br>تطوير <br>وتهدف شراكة طيران الإمارات مع جمعية السياحة العلاجية إلى تطوير نهج منظم للتعامل مع السفر لأغراض العلاج والعافية وإطالة العمر الصحي، باعتباره شريحة استراتيجية جديدة من عملاء الناقلة. وتتعاون طيران الإمارات مع الجمعية بصفتها الناقلة المفضلة للمسافرين الدوليين لأغراض العلاج والعافية، مستفيدة من شبكتها العالمية ومكانة دبي مركزاً رائداً للرعاية الصحية والسياحة العلاجية.<br>وبصفتها الناقل الجوي الحصري للجمعية ستعمل طيران الإمارات والجمعية على تحديد الأسواق الرئيسية وممرات السفر الطبي، لا سيما في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، وتطوير حلول سفر مخصصة وتجربة أكثر تكاملاً، تراعي احتياجات المرضى والأطباء المحيلين وشركات التأمين وأصحاب العمل.<br>وتضم شبكة جمعية السياحة العلاجية أكثر من 500 ألف عضو متخصص، إلى جانب علاقات مباشرة مع جهات حكومية في أكثر من 100 دولة، كما تشمل منصة Better by MTA المدعومة من «ماستركارد»، والتي تدمج حجوزات الرعاية الصحية مع حلول الدفع المرتبطة بالسفر.<br>وفي إطار الشراكة سيبحث الطرفان فرص الاستفادة من المنصة لمساعدة المسافرين على تحديد مقدمي الرعاية المعتمدين، وتنسيق ترتيبات العلاج والسفر، وإتمام المدفوعات الدولية بصورة آمنة، بما يوفر تجربة سفر علاجي أكثر سلاسة وتكاملاً من البداية إلى النهاية.</p>

«طيران الإمارات» توقع شراكة استراتيجية مع جمعية السياحة العلاجية

<p class='article-text'><br> وقعت شركة باركن ش.م.ع («باركن» أو «الشركة»)، اتفاقية شراكة مع «uPay»، لتشغيل خدمة شحن محفظة «باركن» الرقمية نقداً عبر شبكة أجهزة الدفع بالخدمة الذاتية التابعة لـ «uPay» والمنتشرة في مختلف أنحاء الدولة.<br>وبموجب الشراكة سيتم تقديم قناة دفع جديدة تسهم في تيسير تجربة متعاملي «باركن»، وتتيح لهم إعادة شحن محافظهم الرقمية بسهولة نقداً عبر أجهزة «uPay»، مع توفير خيار الدفع باستخدام بطاقات الائتمان أيضاً. وتستهدف المبادرة توسيع نطاق الوصول للخدمات، وتوفير مرونة أكبر للمتعاملين الذين يفضلون المعاملات النقدية أو يعتمدون عليها في تعاملاتهم اليومية.<br>وتدير «uPay» شبكة واسعة تضم أكثر من 1700 جهاز دفع بالخدمة الذاتية موزعة في جميع أنحاء دولة الإمارات، من بينها أكثر من 1.350 جهازاً في دبي، وما يزيد على 150 جهازاً في أبوظبي، وأكثر من 150 جهازاً في الشارقة، وما يتعدى الـ 50 جهازاً في عجمان. ومن خلال هذا التكامل التقني والتشغيلي، توسع «باركن» نطاق التغطية لخدمات الدفع بفاعلية، متمكنة من الوصول إلى المتعاملين عبر شبكة فعلية واسعة وسهلة الاستخدام على مدار 24 ساعة طوال أيام العام.<br>وتعكس الشراكة التزام «باركن» بتطوير حلول رقمية تسهل تجربة المتعاملين وتوسع خيارات الدفع المتاحة لهم. كما تسهم الخطوة في تعزيز الشمول المالي عبر إتاحة الاستفادة من خدمات مواقف المركبات دون الاقتصار على الأدوات المصرفية الرقمية. ويوفر نموذج الشحن عبر أجهزة الخدمة الذاتية آلية عالية الكفاءة واقتصادية لتحصيل المدفوعات النقدية، ما يقلل الاعتماد على الخيارات ذات التكلفة الأعلى ويرتقي بمستويات الكفاءة التشغيلية، وتجربة المتعامل بشكل عام.<br>مرونة <br>وقال المهندس طلال العجمي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا لشركة باركن: «تنطلق شراكتنا مع «uPay» من التزامنا بتسهيل الوصول وتوفير خيارات أكثر مرونة ضمن منظومة الدفع لدينا. وتضمن قناة الشحن النقدي الجديدة، التي ستتوفر على نطاق واسع، تمكين مختلف المتعاملين من الوصول إلى خدمات باركن بكل يسر. ومن خلال التكامل التقني مع شبكة «uPay»، نعمل على توسيع نطاق منظومة الدفع لدينا وتعزيز مرونتها وكفاءتها التشغيلية، بما يدعم مواصلة تطوير منصتنا الرقمية وتوسيع نطاق خدماتنا في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة».<br> حلول الدفع<br>وقال عمر دومبايف، الرئيس التنفيذي لشركة «uPay»: «يسعدنا التعاون مع «باركن» لتحقيق رؤيتنا المشتركة إلى تقديم تجارب دفع أكثر ذكاءً وسهولة على مستوى الإمارات. وفي «uPay» نؤمن بأن حلول الدفع تسهم في تيسير الحياة اليومية، لذا يتركز عملنا دوماً على تطوير تجارب رقمية تزيل العوائق وتسهل وصول المتعاملين إلى الخدمات الأساسية. ويعكس هذا التعاون الدور الذي تؤديه الشراكات الاستراتيجية في تطوير حلول عملية ترتقي بتجربة المتعاملين، وتسهل حصولهم على خدمات الدفع، وتدعم الشمول المالي على نطاق أوسع. ومع مواصلة دولة الإمارات صدارتها الإقليمية في الابتكار الرقمي، نؤكد التزامنا بالعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات ذات الرؤى المستقبلية مثل «باركن» لبناء منظومة دفع أكثر ترابطاً وسهولة للجميع».<br>وستوظف «باركن» هذا التعاون لدعم استراتيجيتها الهادفة إلى تبني حلول مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة تعزز قدراتها التشغيلية. كما ستواصل الشركة توسيع قنوات الدفع ودمج حلول جديدة تلبي الاحتياجات المتطورة للمتعاملين، وتدعم تقديم خدمات تنقل سلسة وفعالة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.</p>

لتعزيز الشمول المالي وتسهيل وسائل الدفع

«باركن» تتيح شحن محفظتها الرقمية نقداً عبر أجهزة «uPay»

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المصرفية المركزية مرحلة جديدة مع تسارع تطور العملات المستقرة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المالية الرقمية، ما يفرض على البنوك المركزية وصنّاع السياسات تطوير أطر تنظيمية تجمع بين حماية الاستقرار المالي وتشجيع الابتكار المسؤول، وفقاً لما طرحه هوارد تشانج، رئيس الاستراتيجية في شركة EssentaTor Inc. والدبلوماسي السابق بالأمم المتحدة والمستثمر المستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تشانج، خلال كلمة رئيسية ألقاها نيابة عن صندوق EssentaTor للسيولة الاستراتيجية لرأس المال العربي «EAC» في مؤتمر Money20/20 الشرق الأوسط، أن تصميم الأطر التنظيمية وسياسات العملات المستقرة والبنية التحتية المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أصبحت عوامل مؤثرة في المرونة النقدية والتنافسية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التنظيم المالي يجب أن يحمي الاستقرار ونزاهة الأسواق، دون أن يتحول إلى عائق أمام الابتكار، محذراً من أن القواعد المتقادمة قد تنتج مخاطر جديدة عبر الحد من الابتكار المسؤول والوصول إلى البنية التحتية المالية الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تشانج إلى التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة، موضحاً أن قانون GENIUS قد وضع إطاراً اتحادياً للعملات المستقرة المخصصة للمدفوعات. كما أشار إلى مقترحات أوسع بشأن هيكل الأسواق، بما في ذلك قانون وضوح سوق الأصول الرقمية الذي لا يزال قيد الدراسة، إضافة إلى القواعد المقترحة التي أصدرها مكتب مراقب العملة لتنفيذ قانون GENIUS ووصف هذه التطورات بأنها أمثلة على الاستفادة من الوضوح التنظيمي لدعم الابتكار المسؤول مع الحفاظ على الرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول العملات المستقرة، أوضح تشانج أن دعم الاحتياطي بنسبة واحد إلى واحد (1:1) يجب أن يُفهم كإطار للسيولة والاسترداد بدلاً من فرض بقاء كل أصل احتياطي ثابتاً دون تغيير. فبموجب الإطار المقترح من مكتب مراقب العملة، سيتعين على الجهات المصدرة الحفاظ على احتياطيات محددة ومتاحة بالكامل، مع إمكانية إدارة الأصول الاحتياطية المؤهلة ضمن حدود صارمة لتلبية التزامات الاسترداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن عملات الدولار المستقرة يمكنها توسيع نطاق سيولة الدولار لتصل إلى شبكات تسوية عابرة للحدود تعمل على مدار الساعة. وفي الوقت نفسه، حذر من أن إصدار عملة مستقرة بالعملة المحلية لا يخلق بحد ذاته طلباً دولياً عليها، مشيراً إلى أن الاعتماد الدولي يتوقف على سيولة العملة الأساسية، والطلب عابر الحدود، وعمق سوق الأصول، والربط الشبكي للتسويات، وحالات الاستخدام العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تشانج إلى ضرورة تقييم السيادة النقدية ليس فقط من خلال قدرة الدولة على إصدار العملة، بل أيضاً من خلال قدرتها على إدارة ارتباطاتها بالنظام النقدي العالمي مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي والتحكم في السياسات. ودعا إلى إيجاد مسارات تنظيمية تسمح للاقتصاديات بالتعامل مع بنية تحتية رقمية ممتثلة للدولار دون إزاحة الدور المحلي للعملات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استعرضت الكلمة ثلاثة أطر عمل عملية لتحقيق هذا الهدف:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، توفير إطار مزدوج المسار ومكتمل يجمع بين الدور المحلي للعملات الوطنية والوصول المنظم إلى بنية تحتية لعملات الدولار المستقرة ومغطاة بالكامل باحتياطيات. وبموجب هذا النهج، تستمر العملات المحلية في ترسيخ النشاط الاقتصادي المحلي، بينما تدعم العملات المستقرة السيولة والتسويات العابرة للحدود. ويمكن التنسيق والرقابة على تدفقات العملة المحلية والدولار والعملات المستقرة للمساعدة في تقليل التجزئة، في حين يمكن لإدارة احتياطيات الدولار، وسندات الخزانة الأمريكية، والأصول الاحتياطية المؤهلة أن تدعم توزيع السيولة وإدارة مخاطر الصرف الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، توفير إطار حسابات مدعوم بالذكاء الاصطناعي للبنوك التجارية ومؤسسات المدفوعات، ويركز هذا النموذج على خدمة العملاء المعززة بالذكاء الاصطناعي، والتسوية الفورية، والتوافق مع العملات المستقرة، والكفاءة التشغيلية. ويهدف صندوق EAC إلى دعم البنوك المركزية في تطوير أطر ابتكارية تساعد المؤسسات المحلية على تحديث الأنظمة القديمة والمنافسة بفعالية أكبر في مجال التمويل الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، توفير أطر محاسبية أكثر وضوحاً وتوافقاً للعملات المستقرة والأصول الرقمية الأخرى. وحدد تشانغ مجالات الاعتراف المحاسبي، والتثمين، والتسوية، وإدارة المخاطر، والإفصاح كوجوه تتطلب اتساقاً أكبر للمساعدة في تمكين الشركات من إدراج الأصول الرقمية ضمن التقارير المالية الرسمية. وأكد أن الدول التي تطور معايير موثوقة ستعزز مكانتها كمراكز إقليمية لتسوية التمويل الرقمي والأنشطة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال صندوق EAC، تعتزم EssentaTor العمل مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية بشأن استراتيجيات لتعزيز المصداقية المؤسسية، والبنية التحتية المالية، والتبني المسؤول للتمويل الرقمي. ويجمع النهج المقترح للصندوق بين تصميم الأطر التنظيمية، والمرونة النقدية، والخدمات المصرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمعايير القابلة للتشغيل البيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم تشانج كلمته قائلاً: «تُعد العملات المستقرة أدوات للإدارة، والذكاء الاصطناعي وسيلة لتعزيز القدرة على الإدارة. الاستقرار الحقيقي لا يعني الجمود. والسيادة الحقيقية تتطلب التطور المستمر. والمستقبل سيكون لمن يستعدون لصياغة قواعد مسؤولة».</div></p>

المصرفية المركزية تدخل عصر العملات المستقرة والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>أبرمت طيران الإمارات والاتحاد للمدفوعات اتفاقية لإتاحة استخدام «جيوَن»، منظومة الدفع الوطنية في دولة الإمارات، لحجز رحلات طيران الإمارات، بما يوسع خيارات الدفع المتاحة للعملاء عند حجز سفرهم من دبي.<br>وقع الاتفاقية عبدالله العلماء، نائب الرئيس للعمليات التجارية لطيران الإمارات في دولة الإمارات، واندريا سيانتشيتى الرئيس التنفيذي للمنتجات في شركة الاتحاد للمدفوعات، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. واعتباراً من يوم 16 سبتمبر 2026، سيتمكن العملاء استخدام بطاقات «جيوَن» لحجز رحلاتهم بطريقتين، حيث يمكن للعملاء في دولة الإمارات إدخال بيانات بطاقة «جيوَن» الخاصة بهم عند إتمام عملية الدفع لإكمال عملية الحجز عبر الموقع الإلكتروني emirates.com، وتُقبل بطاقات «جيوَن» في متاجر طيران الإمارات، حيث يتحقق الموظفون من البطاقات الفعلية قبل إتمام عملية الدفع وإصدار التذاكر. وستقبل طيران الإمارات جميع أنواع بطاقات «جيوَن»، بما في ذلك بطاقة جيوَن رويال للخصم المباشر، وبطاقة جيوَن بريستيج للخصم المباشر، وبطاقة جيوَن مسبقة الدفع، مع توفير مستويات الأمان وسلاسة الدفع التي يتوقعها العملاء عند حجز رحلاتهم.<br>كما يمكن لحاملي بطاقات «جيوَن» الاستفادة من خصومات تشمل جميع درجات السفر ومعظم فئات الأسعار، سواء على تذاكر الذهاب فقط أم الذهاب والعودة من دبي. ويسري العرض على الحجوزات التي تتم اعتباراً من يوم 16 سبتمبر 2026 وحتى 31 أغسطس 2027، للسفر حتى 29 فبراير 2028.<br>خطوة مهمة<br>وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «يمثل انضمام «جيوَن» إلى خيارات الدفع التي نوفرها لعملائنا خطوة مهمة في مواصلة تطوير تجربة الحجز، من خلال إتاحة حلول أكثر مرونة وسهولة ترتبط بمنظومة مدفوعات وطنية متنامية. كما يتيح لنا الوصول إلى شريحة أوسع من حاملي بطاقات «جيوَن» في دولة الإمارات، وتمكينهم من حجز رحلاتهم مع طيران الإمارات بكل سهولة عبر القنوات التي يفضلونها». وأضاف: «نواصل العمل مع شركائنا في منظومة المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات لدعم التحول نحو اقتصاد أكثر اعتماداً على الحلول غير النقدية، وتعزيز تكامل قطاع السفر مع البنية التحتية المالية الرقمية في الدولة. وتمثل شراكتنا مع شركة الاتحاد للمدفوعات خطوة أخرى في هذا المسار، بما يدعم رؤية دولة الإمارات لبناء منظومة مدفوعات وطنية متطورة وآمنة وجاهزة للمستقبل».<br>وقال الدكتور طارق الهاوي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الاتحاد للمدفوعات: «تعزز شراكتنا مع طيران الإمارات من طموحات «جيوَن» في تقديم ما يتجاوز مجرد حلول الدفع، من خلال توفير قيمة ملموسة وتجربة سلسة لكل حامل بطاقة. ومن شأن قبول بطاقات «جيوَن» عبر emirates.com وفي متاجر طيران الإمارات، أن يمنح حاملي بطاقات «جيوَن» مزيداً من الخيارات والمرونة والسهولة، سواء عند الحجز عبر الإنترنت أم الشراء مباشرة». وأضاف: «إلى جانب الاستفادة من أسعار حصرية عبر جميع درجات السفر، تجسد هذه الشراكة قدرة «جيوَن» على ربط المدفوعات اليومية بمزايا وتجارب ذات قيمة حقيقية لحاملي البطاقات».</p>

تعاون بين طيران الإمارات والاتحاد للمدفوعات لاعتماد «جيوَن» لحجوزات السفر

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم مصرف الإمارات المركزي و«ماستركارد» برنامجاً لبناء القدرات، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الكفاءات الوطنية، وتعزيز جاهزية القطاع المالي لمواكبة المخاطر المتطورة في منظومة المدفوعات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُقد البرنامج، الذي قدمته أكاديمية ماستركارد، في المقر الرئيس للمصرف المركزي في أبوظبي، على مدى أربعة أيام، بمشاركة 25 موظفاً من مختلف قطاعات المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المبادرة في إطار التعاون القائم بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وماستركارد، بما يعكس التزام المصرف الدائم بتعزيز القدرات المؤسسية ودعم أمن النظام المالي ومرونته.</div></p><p class='article-text'>وتضمن البرنامج جلسات فنية ودراسات حالة تطبيقية هدفت إلى تعزيز معرفة المشاركين ومهاراتهم في مجالات منظومة المدفوعات، والمدفوعات الرقمية، ونماذج التجارة المستجدة، ومخاطر الاحتيال الناشئة، وأفضل الممارسات في الكشف عن الاحتيال والحد منه في بيئات الإصدار والقبول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاطمة عبدالله الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع مكافحة الجرائم المالية وسلوك السوق وحماية المستهلك، إن تطوير القدرات الوطنية يمثل أولوية استراتيجية للحفاظ على متانة النظام المالي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا البرنامج حرصنا على الاستثمار في تنمية الخبرات المؤسسية اللازمة لمواكبة مخاطر الاحتيال المتطورة، من خلال تعزيز كفاءة كوادرنا وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.</p><p class='article-text'>ونثمّن تعاوننا المستمر مع ماستركارد في دعم مبادرات بناء القدرات وترسيخ الثقة في منظومة المدفوعات الرقمية سريعة التطور في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا بيترسن سكيرم، نائب الرئيس والمديرة الإقليمية لماستركارد في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، إننا نفخر في ماستركارد بأننا كنا جزءاً من مسيرة دولة الإمارات على مدى أكثر من 40 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التعاون مع مصرف الإمارات المركزي في بناء خبرات راسخة في إدارة مخاطر الاحتيال يعد جزءاً أساسياً من دورنا كشريك موثوق به في دعم مسيرة التحول الرقمي.</div></p>

«المركزي» و«ماستركارد» يختتمان برنامج إدارة مخاطر الاحتيال

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قادرة على ‌الوفاء بوعده منح ​البالغين الأمريكيين "توزيعا نقديا" بقيمة خمسة آلاف دولار إذا احتفظ الحزب الجمهوري بسيطرته على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ترامب للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الكونجرس سيحتاج إلى الموافقة على هذا التعهد "لا أعرف، لكن الأمر سهل إذا فاز الجمهوريون. خمسة آلاف دولار لكل ⁠بالغ في البلاد، ويمكننا تحمل ذلك بسهولة لأننا نجني الكثير من الأموال"، مضيفا أن تريليونات الدولارات تتدفق إلى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح ترامب فكرة صرف خمسة آلاف دولار خلال خطاب ألقاه في مؤتمر الحزب الجمهوري الأسبوع ‌الماضي. وقال الرئيس، متحدثا للصحفيين اليوم الأحد في أيرلندا حيث كان يحضر بطولة جولف في ناديه بمدينة دونبيج، إن الحكومة الأمريكية تملك الأموال اللازمة ‌لتمويل هذه المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، ‌وهو جمهوري من ولاية لويزيانا، قال اليوم إن أي مدفوعات من ‌هذا النوع ستتطلب موافقة الكونجرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ‌في مقابلة مع برنامج "ستيت أوف ذا يونيون" على شبكة سي.إن.إن "بالطبع، الشيطان يكمن في التفاصيل. علينا أن ​ندرس كل ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد سياسيون ‌ديمقراطيون الفكرة في ​برامج حوارية صباح اليوم، إذ قال ⁠زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز لشبكة إيه.بي.سي إنها "ليست مقترحا جادا"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يلتزم النائب الجمهوري مايك لولر من ولاية نيويورك، الذي يخوض سباقا ​انتخابيا متقاربا، ⁠بشكل صريح بمقترح ⁠ترامب الخاص بصرف خمسة آلاف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لشبكة إيه.بي.سي "أؤيد إعادة الأموال إلى جيوب الأمريكيين الكادحين"، مشيرا إلى التخفيضات الضريبية التي تضمنها مشروع القانون الذي أقره ⁠الجمهوريون العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لكن سواء سميت ذلك شيكا تحفيزيا أو توزيعا نقديا، فالسؤال هو: كيف ستمول ذلك؟ هذا هو محور اهتمامي. لدينا دين يبلغ أربعة تريليونات دولار، ويجب أن نتعامل بجدية مع هذه المسألة".</div></p>

ترامب: من السهل دفع 5000 دولار لكل بالغ أمريكي

<p class='article-text'>أكد الدكتور ساهيتيا تشاتورفيدي، الأمين العام لمجلس رجال الأعمال والمهنيين الهنود في دبي "IBPC Dubai"، أن المناقشات الثنائية خلال قمة بريكس الـ 18 في نيودلهي تعكس تقاربا إستراتيجيا بين رؤية "نحن الإمارات 2031" وخارطة طريق الهند "Viksit Bharat @2047"، بما يمنح زخما جديدا لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين دولة الإمارات والهند.</p><p class='article-text'>وقال إن اللقاء الثنائي بين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، وما تناوله من ملفات تشمل الدفاع والذكاء الاصطناعي والفضاء والمعادن الحيوية واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، يقدم نموذجا لتطوير ممر مشترك للازدهار في إطار مجموعة "بريكس".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن آلية التسوية بالعملتين المحليتين، الدرهم الإماراتي والروبية الهندية، إلى جانب الربط بين نظام المدفوعات الهندي "UPI" ومنصة "آني"، تعد من أبرز المبادرات التي من شأنها دعم العلاقات المالية والاقتصادية بين البلدين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الآليات يمكن أن تسهم في إنشاء ممر رقمي ومالي أكثر سلاسة يخدم أكثر من 4 ملايين هندي مقيم في دولة الإمارات، ويدعم مصالح أكثر من 85 ألف شركة هندية تعمل في دبي.</p><p class='article-text'>وأكد تشاتورفيدي أن التطورات الجديدة تفتح فرصا إضافية أمام مجتمع الأعمال، داعيا الشركات الهندية العاملة في دبي إلى الاستفادة من البنية المالية والرقمية المتنامية بين الإمارات والهند لدعم التجارة والاستثمار وتوسيع الشراكات الاقتصادية بين البلدين.</p>

"IBPC دبي": قمة "بريكس" تعزز آفاق التعاون الاقتصادي والمالي بين الإمارات والهند

<p class='article-text'>جون فولي<br>يحب دونالد ترامب تشبيه الاقتصاد الأمريكي بالشركات التجارية؛ وكرر هذا التشبيه مجدداً هذا الأسبوع عندما وعد بدفع «توزيعات أرباح» بقيمة 5000 دولار لكل أمريكي بالغ إذا فاز حزبه في انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولنضع جانباً الاستغراب، والاعتبارات الأخلاقية، لدقيقة واحدة، ولنتساءل: لو كانت أمريكا شركة حقاً، فهل يعقل منطقياً تقديم منحة نقدية إجمالية بقيمة 1.2 تريليون دولار؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاعتراض الأبرز على هذا المقترح يتلخص في عدم امتلاك الولايات المتحدة أي سيولة نقدية فائضة لدفع مثل هذه المبالغ.</div></p><p class='article-text'>إذ يتوقع أن يتجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات بنحو 1.8 تريليون دولار خلال العام المقبل.</p><p class='article-text'>وإن ادعاء الرئيس ترامب بأن «بلادنا تجني أموالاً طائلة» ليس خاطئاً بالكامل، بعدما سجلت الإيرادات المالية مستوى قياسياً بلغ 5.2 تريليونات دولار العام الماضي، غير أنه لا توجد أرباح صافية تذكر، وهو وضع قائم منذ عام 2001. وبناء على ذلك، فإن هذه التوزيعات ستدفع اقتراضاً عبر تراكم الديون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم الشركات، هذا التوجه ليس أمراً غير مسبوق؛ إذ يضم مؤشر «إس آند بي 500» نحو 47 شركة حققت تدفقات نقدية حرة سالبة خلال العام الماضي، وفقاً لبيانات مؤسسة «إس آند بي كابيتال آي كيو»، وقامت 40 شركة منها بدفع توزيعات أرباح بالفعل. </div></p><p class='article-text'>كما يتوقع أن تعيد شركة «ميتا بلافورمز» «مالكة فيسبوك» نحو 15 مليار دولار للمساهمين خلال العام المقبل، بحسب بيانات مجموعة لندن لبورصة الأوراق المالية، في وقت تتراجع فيه تدفقاتها النقدية إلى النطاق الأحمر بعجز يقدر بـ22 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وقد قادت سياسة توزيع الأرباح بالدين العديد من الشركات المملوكة لشركات الملكية الخاصة إلى الإفلاس، غير أن الولايات المتحدة لا تواجه خطراً من هذا النوع بالطبع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى السؤال التالي: هل لدى الشركة فرص استثمارية مجدية لإنفاق أموالها؟ فإن لم تتوفر، يصبح القرار الحكيم هو إعادة هذه السيولة للمساهمين.</div></p><p class='article-text'>وتعد التوزيعات الاستثنائية لشركة «مايكروسوفت» لمرة واحدة بقيمة 32 مليار دولار في عام 2004 مثالاً بارزاً على ذلك، كما قدمت «فودافون» توزيعات استثنائية بقيمة 24 مليار دولار في عام 2014، ووزعت «بي إتش بي» 5.2 مليارات دولار في عام 2019، وذلك بعد أن جمعت الشركتان سيولة نقدية ضخمة من صفقات تخارج ومبيعات أصول كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إعادة هذه الأموال للمواطنين تتيح للأفراد أنفسهم قرار إنفاقها أو ادخارها. </div></p><p class='article-text'>ولن نعدم وجود أمريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يرون أنهم أكثر كفاءة في إدارة مبلغ 5000 دولار من الحكومة الحالية.</p><p class='article-text'>إذ تظهر بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن ما يقرب من 40 في المئة من الأمريكيين يفتقرون للسيولة النقدية الكافية لمواجهة حالات الطوارئ التي تتطلب 400 دولار، بينما يبلغ متوسط ديون بطاقات الائتمان على المقترض الأمريكي نحو 6600 دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الولايات المتحدة بحاجة ماسة ومؤكدة إلى الاستثمار؛ فالبنية التحتية تعاني وضعاً يرثى له، ومخرجات الرعاية الصحية متدنية ومحبطة مقارنة بالدول الغنية الأخرى. </div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، يواجه رئيس الدولة معضلة لا يعرفها المديرون التنفيذيون، فأي مشروع استثماري ستنفذه الدولة سينفع فئة من المواطنين دون غيرهم.</p><p class='article-text'>كما أنه لو لكن لو كانت أمريكا شركة تجارية، فلن يزعم أي رئيس تنفيذي أنها تفتقر إلى مشاريع مستقبلية مربحة وواعدة، وبالتالي يقوم بتوزيع الأرباح.</p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، فإن توزيعات ترامب ستعرض الإدارة الأمريكية لفخ شائك تسقط فيه العديد من الشركات: بمجرد أن تبدأ التوزيعات، يصبح من الصعب للغاية التوقف عنها.</p><p class='article-text'>وسواء تعلق الأمر بتوزيعات الأرباح النقدية أو برامج إعادة شراء الأسهم، فإن المستثمرين والمحللين سرعان ما يطالبون بالمزيد؛ وكبح جماح هذه المدفوعات قد يؤدي إلى هبوط حاد في أسعار الأسهم.</p><p class='article-text'>وإذا نفذ ترامب ما وعد به، فقد تصبح التوزيعات السياسية عادة يصعب الإقلاع عنها، تماماً كالتوزيعات المالية.</p>

توزيعات ترامب نموذج سيئ للإدارة المالية

<p class='article-text'>أعلن رئيس أكبر بنك في روسيا أن البنك المركزي في بلاده يعمل مع بنك الاحتياطي الهندي على آلية لاستخدام العملات الرقمية في تسوية التجارة الثنائية، في خطوة من شأنها أن تمثل إنجازاً في جعل المدفوعات العابرة للحدود أسرع وأكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>وذكر هيرمان غريف، الرئيس التنفيذي لـ«سبيربنك»: الأمر لا يزال في بدايته، لكننا نرى فرصاً هائلة للعملة الرقمية في جميع التسويات بين الدول. وأضاف أن العملات الرقمية ستشهد طلباً أكبر ونمواً أسرع.</p><p class='article-text'>وأطلقت روسيا عملتها الرقمية الصادرة عن البنك المركزي، وهي الروبل الرقمي، في الأول من سبتمبر من خلال بنوك ذات أهمية نظامية، بينها «سبيربنك» الخاضع لسيطرة الدولة.</p>

الهند وروسيا تبحثان استخدام العملات الرقمية في مدفوعات التجارة

<p class='article-text'>أجهزة بدت يومًا ضربًا من الخيال السينمائي أصبحت اليوم جزءًا من حياتنا اليومية.. من الهواتف الذكية والساعات المتطورة إلى حقائب الطيران، التكنولوجيا بدأت تلحق بخيال أفلام التجسس في هوليود، خطوةً تلو الأخرى.</p><p class='article-text'>لطالما قدمت أفلام التجسس في هوليود أبطالًا يمتلكون أدوات خارقة تساعدهم على تنفيذ المهام المستحيلة، بدءًا من جيمس بوند ووصولًا إلى إيثان هانت. وبينما بقيت بعض الاختراعات حبيسة الشاشة، تحولت أفكار أخرى إلى تقنيات حقيقية يستخدمها الملايين اليوم.</p><p class='article-text'>وفي أحيان كثيرة، لم تكتفِ التكنولوجيا الواقعية بتقليد ما ظهر في السينما، بل تجاوزت بعض أفكار هوليوود القديمة.</p><p class='article-text'>في فيلم Thunderball عام 1965، ظهر جيمس بوند مستخدمًا حقيبة طيران نفاثة للهرب بسرعة من أحد المواقف الخطرة. ورغم أن الفكرة بدت آنذاك أقرب إلى الخيال، فإن حقائب الطيران أصبحت واقعًا بالفعل.</p><p class='article-text'>وفي عام 2017، طوّر البريطاني ريتشارد براونينغ، مؤسس شركة Gravity Industries، بدلة طيران نفاثة مزودة بمحركات صغيرة، ونجح في تسجيل سرعة بلغت نحو 32 ميلًا في الساعة.</p><p class='article-text'>كما شهدت ستينيات القرن الماضي تجارب عسكرية أميركية على ما عُرف بمشروع Rocket Belt، لكنه واجه قيودًا كبيرة، أبرزها مدة الطيران القصيرة التي لم تتجاوز نحو 20 ثانية.</p><p class='article-text'>واليوم، لا تزال هذه التكنولوجيا قيد التطوير، مع بحث تطبيقاتها في المجالات العسكرية والإنقاذية، بل وصلت إلى حد تنظيم سباقات مخصصة للطائرات النفاثة، ومنها سباق استضافته دبي بالتعاون مع Gravity Industries.</p><h2>بصمات الاصابع</h2><p class='article-text'>في فيلم Tomorrow Never Dies عام 1997، ظهر جيمس بوند بهاتف متطور مزود بقارئ لبصمات الأصابع وقادر على التحكم عن بُعد في سيارته BMW 750.</p><p class='article-text'>في ذلك الوقت بدا الهاتف أقرب إلى جهاز من المستقبل، لكن الهواتف الذكية الحديثة تجاوزت كثيرًا ما تخيله الفيلم.</p><p class='article-text'>فالهاتف اليوم يمكنه تحديد الموقع عبر GPS، وإرسال رسائل مشفرة، والتحكم في بعض الأجهزة والكاميرات، وفتح التطبيقات باستخدام بصمة الإصبع أو تقنيات التعرف إلى الوجه.</p><p class='article-text'>ورغم أن هاتف بوند السينمائي امتلك بعض القدرات الخيالية، فإن الهاتف الذكي الحقيقي أصبح أشبه بـ«سكين سويسري» رقمي يجمع عشرات الوظائف في جهاز صغير.</p><h2>الساعات الذكية</h2><p class='article-text'>لطالما استخدمت السينما الساعات باعتبارها وسيلة مثالية للتواصل السري بين العملاء ووكلائهم، نظرًا لصغر حجمها وسهولة ارتدائها.</p><p class='article-text'>وفي أفلام مثل Spy Kids، ظهرت ساعات قادرة على الاتصال بالأقمار الصناعية والإنترنت وحتى مشاهدة التلفزيون، وهي أفكار كانت تبدو خيالية في السابق.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فقد أصبحت الساعات الذكية أجهزة يومية قادرة على قياس معدل ضربات القلب، وتتبع النشاط البدني، وتوفير الخرائط والملاحة، وإجراء المدفوعات الإلكترونية واستقبال الاتصالات والإشعارات.</p><p class='article-text'>وبذلك تحولت واحدة من أشهر أدوات التجسس السينمائية إلى منتج متاح للمستهلكين حول العالم.</p><h2>أدوات خارقة</h2><p class='article-text'>تكشف هذه الأمثلة عن مفارقة مثيرة: بعض التقنيات التي ظهرت في أفلام التجسس باعتبارها أدوات خارقة لم تعد تثير الدهشة اليوم.</p><p class='article-text'>فالخيال السينمائي الذي كان يتوقع مستقبلًا مليئًا بالأجهزة الذكية والطيران الفردي والاتصالات المتقدمة، وجد نفسه في بعض الحالات أمام واقع أكثر تطورًا مما تخيله صناع الأفلام.</p><p class='article-text'>وربما لا يزال بعض ما نراه على الشاشة يبدو مستحيلًا اليوم، لكن تاريخ التكنولوجيا يثبت أن كلمة «مستحيل» قد تكون مؤقتة فقط.</p>

عبر أفلام هوليود.. 6 أدوات تجسس سبقت التكنولوجيا إلى المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نحو عقد من الزمن، عاد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2016-2017 إلى دائرة الجدل، عقب الكشف عن مخالفات مالية وتعاقدية ارتكبها تشيلسي، دفعت المدرب السابق لتوتنهام ماوريسيو بوتشيتينو إلى التساؤل.. هل كان لقب البطولة مستحقاً، أم أن النادي استفاد رياضياً من صفقات تمت عبر مدفوعات غير قانونية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تحقيق أجرته رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن مدفوعات سرية بلغت نحو 47 مليون جنيه استرليني، لوكلاء غير مسجلين وأطراف ثالثة، خلال الفترة بين 2011 و2018، وشملت صفقات إيدن هازارد، ويليان، ديفيد لويز، نيمانيا ماتيتش، إلى جانب صامويل إيتو وراميريز وأندريه شورله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أربعة من هؤلاء اللاعبين ضمن تشكيلة تشيلسي المتوجة بالدوري في موسم 2016-2017، ما أعاد السؤال حول مدى تأثير هذه الصفقات في سباق اللقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التأثير الأكبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى شبكة «بي بي سي»، أن إيدن هازارد يبرز باعتباره المثال الأقوى في القضية، فقد تعاقد معه تشيلسي من ليل عام 2012، مقابل 32 مليون جنيه استرليني، بينما كشف التحقيق عن دفع 5.6 ملايين جنيه استرليني إلى وكيل غير مسجل بين 2013 و2016، فيما يتعلق بانتقال اللاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موسم التتويج، شارك هازارد أساسياً في 36 مباراة، وسجل 16 هدفاً وصنع 5، وحصل على جائزة أفضل لاعب في تشيلسي، واختير ضمن فريق العام لرابطة اللاعبين المحترفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ساهم مباشرة في نتائج حاسمة أمام وست هام وساوثهامبتون ومانشستر سيتي، ويمكن ربط مساهماته الهجومية بحصد نحو 10 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صفقة حاسمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انضم ويليان إلى تشيلسي من أنجي عام 2013، وكشف التحقيق عن مدفوعات بلغت 19.2 مليون جنيه استرليني إلى كيانين غير مسجلين مرتبطة بانتقاله وانتقال إيتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم مشاركته بديلاً في 19 مباراة، سجل البرازيلي 8 أهداف وصنع 8، وأسهم بشكل مباشر في نتائج مباريات أمام سندرلاند وستوك سيتي وواتفورد، بما ارتبط بحصد نحو 8 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر حساسية أن توتنهام كان من الأندية التي سعت للتعاقد مع ويليان، ما يدعم حجة بوتشيتينو بأن المدفوعات غير القانونية ربما ساعدت تشيلسي على التفوق في سوق الانتقالات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عناصر أساسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف التحقيق كذلك عن مدفوعات إجمالية بلغت 5.1 ملايين جنيه استرليني بين 2012 و2015 مرتبطة بخدمات كشف المواهب وتسجيلات عدد من اللاعبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موسم اللقب، كان نيمانيا ماتيتش وديفيد لويز من العناصر الأساسية؛ إذ شارك ماتيتش في 35 مباراة، بينما بدأ لويز 33 مباراة واختير ضمن فريق الموسم لرابطة اللاعبين المحترفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمع تشيلسي 93 نقطة مقابل 86 لتوتنهام، وفاز بـ30 مباراة مقابل 26 لمنافسه، بينما خسر خمس مباريات فقط مقابل أربع لتوتنهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن بوتشيتينو يرى أن القضية لا تتعلق بالفارق في النقاط، وإنما بعدالة المنافسة نفسها، فإذا استفاد تشيلسي من صفقات تمت بطرق مخالفة، فإن منافسيه لم يحصلوا على الفرص ذاتها في سوق الانتقالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن سحب اللقب بعد عشر سنوات يبدو أمراً بالغ التعقيد، خصوصاً أن العقوبات السابقة التي تعرض لها تشيلسي اقتصرت على الغرامات، دون خصم نقاط يؤثر في نتائج موسم 2016-2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الأكبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز القضية تشيلسي وتوتنهام، لتطرح سؤالاً على كرة القدم الإنجليزية.. هل تكفي الغرامة المالية عندما تكون المخالفة قد تمنح النادي أفضلية رياضية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبقى لقب 2017 في خزائن تشيلسي، لكن الجدل سيظل قائماً حول ما إذا كانت العقوبات المالية وحدها قادرة على حماية مبدأ تكافؤ الفرص، خصوصاً مع استمرار ملف مانشستر سيتي، الذي يواجه 115 اتهاماً بخرق قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، قد يكون من الصعب إعادة كتابة التاريخ، لكن الأصعب هو إقناع المنافسين بأن القواعد بلا عقوبة رياضية مؤثرة تظل قواعد قابلة للتجاوز.</div></p>

مخالفات مالية تعيد فتح قضية تتويج تشيلسي بلقب دوري 2017

<p class='article-text'>هيو فان ستينيس<br>هل يعقل أنه في الوقت الذي تواجه فيه البنوك المركزية تحديات لإثبات فاعلية سياساتها، أن تكون نماذجها الاقتصادية هي من ينبغي إلقاء اللوم عليه في المقام الأول؟ </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كشفت أكبر المفاجآت التي شهدها العقدان الماضيان، بدءاً من الأزمة المالية العالمية، مروراً بموجة التضخم العاتية عقب الجائحة، وصولاً لانهيار بنك «سيليكون فالي»، عن الحدود الضيقة والقاصرة لنماذج الاقتصاد الكلي السائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقليلون هم الاقتصاديون الذين بذلوا جهداً لتسليط الضوء على هذه الفجوات كما فعل تشارلز جودهارت، الذي يبلغ عامه التسعين في أكتوبر. ويشتهر جودهارت بمقولة «عندما يتحول المقياس إلى هدف، فإنه يفقد صلاحيته كمقياس جيد»؛ إلا أن هذه العبارة لا تعكس سوى جزء يسير من إسهاماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجمع جودهارت ببراعة استثنائية بين العمل الأكاديمي، وخبرة البنوك المركزية، وتفاصيل الأسواق المالية. ويمتلك مهارة لافتة في إثارة القضايا التي يتجاهلها غالبية الاقتصاديين في هدوء. ومع استعداد محافظ بنك إنجلترا لعقد مؤتمر تكريمي له، استعرض هنا أربعة دروس تعلمتها منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، تلعب المؤسسات دوراً حاسماً في السياسة النقدية؛ والبنوك ليست مجرد قنوات سلسة وخالية من العقبات والعوائق الهيكلية والتنظيمية، يتم من خلالها تنفيذ السياسات النقدية بشكل تلقائي، بل إن ميزانياتها العمومية ودوافعها التجارية هي التي تصوغ كيفية تطبيق السياسات النقدية على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد كشفت الأزمة المالية الثمن الباهظ لتجاهل الخلل المترسخ في هذه المؤسسات، كما أظهر انهيار بنك «سيليكون فالي» وغيره من البنوك أن هذا الدرس لم يستوعب كاملاً بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتل البنوك موقعاً فريداً في قلب منظومة المدفوعات والائتمان؛ وتجاهل هذه الحقيقة يصنع نماذج رياضية أنيقة نظرياً، لكنه ينتج تحليلات اقتصادية ركيكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قال لي جودهارت ذات مرة «يجب أن تضم كل لجنة للسياسة النقدية أعضاء يمتلكون فهماً واقعياً لآليات عمل الوسطاء الماليين وتفاصيل التشغيل الدقيقة». أو بعبارة أخرى، يحتاج حملة الدكتوراه إلى «سباكين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل هذه الرؤية أيضاً أساس قلقه من «أحادية الثقافة»، أو التجانس المفرط، في القطاع المصرفي. فكلما أدت التشريعات التنظيمية إلى جعل البنوك نسخاً متشابهة، من خلال دفع مؤسسات متماثلة للابتعاد عن مخاطر متشابهة في التوقيت نفسه، زادت احتمالية تعرض النظام والاقتصاد لصدمات مشتركة. والحل ليس في تقليل التنظيم، بل في تعزيز التنوع. أي إيجاد نظام مالي تعددي يشمل وتتكامل فيه الأسواق العامة والخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، تؤدي الضغوط المالية إلى زعزعة تركيز البنوك المركزية على هدفها الوحيد، وهو استقرار الأسعار؛ إذ تميل نماذج الاقتصاد الكلي التقليدية إلى تهميش التأثير المتزايد للدين العام وعجز الميزانية.</div></p><p class='article-text'>وفي حين يبدي العديد من البنوك المركزية قلقهم إزاء التآكل الصامت لاستقلاليتهم، يضع جودهارت هذا التحول في سياق أوسع يشمل تصاعد الضغوط المالية وتوسيع نطاق التفويض ليشمل قرارات ذات طابع سياسي أكثر منه فني.</p><p class='article-text'>وفي الذكرى العشرين لاستقلالية بنك إنجلترا عام 2017، أتذكر عندما سئل عن رأيه في تلك التجربة، فأجاب بأسلوبه الساخر «كانت فكرة لطيفة طالما استمرت».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتضح لاحقاً أن المرحلة الذهبية لاستقلالية البنوك المركزية كانت خلال الفترة الممتدة من أواخر الثمانينيات وحتى عام 2008. ومنذ ذلك الحين، أدت أعباء الديون المتزايدة، والأزمات المتكررة، وصعود موجات الشعوبية إلى إضعاف التوافق الذي كان يضمن تلك الاستقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التحدي اليوم في تعزيز المصداقية والمساءلة بالتوازي، مع تكييف أطر السياسات لتلائم هذه البيئة الجديدة. ومن هنا تبرز أهمية فرق العمل الجديدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، التي تسعى للارتقاء بأساليب استخدام البيانات والنماذج وتحليل كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي لوجه الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، تحتاج النماذج الاقتصادية إلى إدماج فكرة «الفشل»؛ إذ ينظر جودهارت إلى التعثر والفشل باعتباره سمة جوهرية للنظام الرأسمالي، وليس مجرد عقدة مزعجة يستبعد أثرها من النماذج الرياضية. </div></p><p class='article-text'>وكما قال لي ذات مرة «العجز عن السداد بالنسبة للسيولة، كالإثم مقابل القداسة في الأديان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، ستثبت الديموغرافيا أنها أكثر تأثيراً من العديد من النقاشات التي تشغل بال محافظي البنوك المركزية حالياً.</div></p><p class='article-text'>وكان جودهارت من أوائل من نبهوا إلى أن الرياح المواتية التي جعلت مهمة البنوك المركزية يسيرة خلال ثلاثة عقود، كالتراجع المستمر للتضخم، ووفرة العمالة الرخيصة، وانخفاض أسعار الفائدة، قد انقلبت في الاتجاه المعاكس.</p><p class='article-text'>فارتفاع تكاليف التقاعد والرعاية الصحية سيشكل ضغطاً متصاعداً باستمرار على التضخم وأسعار الفائدة الحقيقية.</p><p class='article-text'>وتأتي نسب الديون المرتفعة لتزيد المشهد تعقيداً؛ إذ لم يعد بمقدور العديد من البنوك المركزية محاربة التضخم دون المخاطرة بإشعال اضطرابات في أسواق السندات.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمستثمرين، فإن التداعيات تعد سلاحاً ذا حدين؛ فأسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة قد تربك المحافظ الاستثمارية المصممة وفق آليات النظام القديم، في حين تفرض شيخوخة السكان المتزايدة الحاجة لابتكارات حقيقية في آليات إدارة مدخرات التقاعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن مساهمة جودهارت في رفضه للنماذج، بل في تساؤلاته المستمرة عما أغفلته. وفي منعطفات الاقتصاد، تتحدد النتائج بالمؤسسات، والقيود المالية، والإخفاقات، والقوى الديموغرافية التي تعجز النماذج عن استيعابها. </div></p><p class='article-text'>ولهذا السبب، لا يزال عمله، وهو في التسعين من عمره، ذا أهمية بالغة.</p>

دروس من مدرسة تشارلز جودهارت الاقتصادية

<p class='article-text'>قال مصدران مطلعان إن الهند تدفع ​باتجاه ربط عملات رقمية لبنوك مركزية في دول مجموعة بريكس، لتيسير المدفوعات ‌عبر الحدود، في ​قمة تعقد مطلع الأسبوع المقبل، رغم عقبات سياسية وفنية قد تحد من إحراز تقدم.<br>تترأس الهند مجموعة بريكس هذا العام، ومن المقرر أن يجتمع قادة التكتل في نيودلهي يومي 12 و13 سبتمبر. وكانت رويترز قد ذكرت في يناير، أن بنك الاحتياطي الهندي اقترح ربط العملات الرقمية الرسمية للدول، لتسهيل ⁠التجارة عبر الحدود.<br>تضم مجموعة بريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات.<br>وقال المصدران إن اقتراح ربط العملات الرقمية للبنوك المركزية، سيكون مدرجاً على جدول أعمال اجتماع القادة، لكن محدودية اعتماد العملات الرقمية على مستوى العالم قد تعقد تنفيذه. وطلبا عدم الكشف عن هويتيهما لحساسية المسألة، ولأنهما غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.<br>ولم ترد وزارتا الشؤون الخارجية والمالية الاتحاديتان في الهند ولا بنك الاحتياطي ‌الهندي، على رسائل بالبريد الإلكتروني لطلب التعليق.<br> تحديات سياسية وفنية<br>سيستند الاقتراح الهندي إلى إعلان قمة بريكس في 2025 بريو دي جانيرو، الذي كان يدفع في اتجاه قابلية التشغيل بين أنظمة الدفع لدى الدول الأعضاء لجعل المعاملات عبر الحدود أكثر كفاءة.<br>لكن أي خطوة نحو ربط العملات الرقمية ​للبنوك المركزية ستواجه على الأرجح ‌تحديات كبيرة. ولم تحقق ​المناقشات السابقة داخل بريكس بشأن إنشاء آليات ⁠دفع مشتركة تقدماً يذكر، ما يبرز صعوبات دمج البنية التحتية المالية عبر مجموعة متنوعة من الدول.<br>وقال المصدر الثاني إن الهند أيضاً مترددة حيال تعزيز الترابط المالي مع الصين، مضيفاً أن مثل هذه الترتيبات ستتطلب قدراً أكبر من الثقة بين البلدين الجارين. وكانت ⁠رويترز قد ذكرت أن الهند أوقفت اقتراح شركة علي باي بلس لربط نظامها بنظام المدفوعات الفورية في البلاد للمعاملات عبر الحدود، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، نظراً إلى صلات الشركة بالصين.<br>مبادلة العملات<br>وأضاف المصدر أن ترتيبات مبادلة العملات ستكون ضرورية أيضاً للمساعدة في إدارة الاختلالات التجارية، قبل أن يصبح أي ربط للعملات الرقمية للبنوك المركزية قابلاً للتطبيق.<br>وسبق لدول بريكس أن بحثت بدائل للمدفوعات القائمة على الدولار، منها اقتراح برازيلي لإنشاء عملة ​مشتركة للمجموعة، لكن الخطة لم تتقدم. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر المجموعة من مثل هذه الخطوة، ملوحاً بفرض رسوم جمركية مرتفعة.<br>وقال المصدر الثاني إن الهند لا مصلحة لها في استخدام بدائل للدولار، وإن ربط العملات الرقمية الرسمية، يهدف إلى ​جعل المدفوعات عبر الحدود أسهل وأسرع.</p>

الهند تقترح ربط عملات رقمية لدول بريكس لتيسير المدفوعات ‌عبر الحدود

<p class='article-text'> يستخدم الناس غالبًا اسمي "Apple Wallet" و"Apple Pay" وكأنهما يشيران إلى الخدمة نفسها، ويختلط عليهم الأمر، خصوصًا عند الدفع باستخدام هاتف آيفون، إلا أن كل منهما يؤدي وظيفة مختلفة، وإن كانتا تعملان معًا بصورة وثيقة.</p><p class='article-text'>ببساطة، يمكن النظر إلى Apple Wallet  باعتبارها المحفظة الرقمية التي تحتفظ ببطاقاتك وتذاكرك ووثائقك الرقمية، بينما تمثل Apple Pay  خدمة الدفع التي تتيح لك استخدام البطاقات المخزنة في "المحفظة" لإتمام عمليات الشراء.</p><h2>إرسال الأموال</h2><p class='article-text'>أما Apple Cash، فهو جزء آخر من المنظومة، مخصص بصورة أساسية لإرسال الأموال واستقبالها بين الأشخاص.</p><p class='article-text'>أما "محفظة أبل" فهو التطبيق الموجود على أجهزة آيفون، وله أداة مرافقة على  ساعة أبل، ويعمل كمحفظة رقمية تجمع عددًا من الأشياء التي تحملها عادةً في محفظتك التقليدية.</p><h2>وثائق رقمية</h2><p class='article-text'>ويمكن أن تضم المحفظة، بحسب ما تدعمه الخدمات والجهات في بلدك، أشياء مثل: بطاقات الائتمان والخصم، بطاقات الصعود إلى الطائرة، تذاكر الحفلات والفعاليات، بطاقات الولاء الخاصة بالمتاجر، بعض أنواع بطاقات الهوية والوثائق الرقمية، بالإضافة إلى بطاقات وخدمات أخرى تدعمها المنظومة.</p><p class='article-text'>وجود بطاقة داخل Apple Wallet لا يعني أنك تستخدم Apple Pay في كل مرة، فالمحفظة هي المكان الذي تُخزن فيه البطاقات والوثائق الرقمية، بينما Apple Pay هي التقنية والخدمة التي تستخدمها عند الدفع.</p><p class='article-text'> خدمة الدفع الرقمية من  أبل، تسمح لك باستخدام بطاقاتك المخزنة في المحفظة للشراء داخل المتاجر أو عبر الإنترنت والتطبيقات التي تدعم الخدمة.</p><p class='article-text'>فعند الدفع داخل متجر، على سبيل المثال، تقرّب جهاز آيفون من جهاز الدفع الذي يدعم تقنية NFC، ثم تضغط مرتين على الزر الجانبي، قبل تأكيد هويتك باستخدام تقنيات التعرف على الوجه أو البصمة أو حتى  رمز الدخول، وذلك بحسب الجهاز والإعدادات.</p><p class='article-text'>أما عند التسوق عبر الإنترنت، فتظهر Apple Pay كخيار دفع في المواقع والتطبيقات المدعومة، حيث تختار البطاقة التي تريد استخدامها، ثم تؤكد العملية بالطريقة المطلوبة.</p><p class='article-text'>و يمكن تلخيص العلاقة بينهما ببساطة وهي أن محفظة آبل</p><p class='article-text'>هي المكان الذي توجد فيه بطاقاتك الرقمية، أما آبل باي فهي الخدمة التي تستخدم تلك البطاقات للدفع.</p><p class='article-text'>وعندما تضيف بطاقة دفع إلى Apple Wallet، لا تقوم Apple ببساطة بتخزين رقم بطاقتك الحقيقي ثم إرساله إلى المتجر عند كل عملية شراء.</p><p class='article-text'>بدلًا من ذلك، تُنشئ Apple رقمًا فريدًا مرتبطًا بالجهاز والبطاقة، يُعرف باسم Device Account Number (DAN)، ويتم تخزينه في شريحة Secure Element  الموجودة في الجهاز، والمخصصة لحماية المعلومات الحساسة.</p><p class='article-text'>وعند إجراء عملية شراء، يتم إرسال هذا الرقم إلى التاجر إلى جانب رمز أمان فريد خاص بالمعاملة.</p><h2>معلومات خاصة</h2><p class='article-text'>والنتيجة المهمة هنا أن التاجر لا يحصل على رقم بطاقة الائتمان أو الخصم الحقيقي الخاص بك.</p><p class='article-text'>وهذا أحد الأسباب التي تجعل Apple Pay مختلفة عن مجرد حفظ صورة البطاقة داخل الهاتف، فالنظام مصمم بحيث يستخدم بيانات دفع رمزية ومعلومات أمان خاصة بالمعاملة بدلًا من مشاركة رقم البطاقة الحقيقي مع المتجر.</p><h2>لماذا يطلب منك آيفون تأكيد هويتك؟</h2><p class='article-text'>إذا سبق لك استخدام Apple Pay، فمن المؤكد أنك لاحظت أن الهاتف يطلب عادةً التحقق من هويتك قبل إتمام عملية الدفع.</p><p class='article-text'>يتم ذلك باستخدام Face ID أو Touch ID  أو رمز الدخول، بحسب الجهاز، حيث يهدف هذا الإجراء إلى التأكد من أن الشخص الذي يحمل الهاتف هو صاحب البطاقة أو الجهاز المصرح له باستخدامها.</p><p class='article-text'>وعند الدفع عبر الإنترنت، قد يُطلب منك أيضًا تأكيد العملية، سواء كنت تشتري تطبيقًا، أو تطلب طعامًا، أو تتسوق عبر Safari.</p><p class='article-text'>وبما أن البطاقات موجودة داخل Wallet، يمكنك اختيار البطاقة التي تريد الدفع بها أثناء العملية.</p><h2>أسم ثالث</h2><p class='article-text'>هناك اسم ثالث كثيرًا ما يزيد الالتباس وهو  "آبل كاش" والموجه بصورة أكبر إلى تحويل الأموال بين الأشخاص، فمن خلاله يمكن للمستخدمين إرسال الأموال أو طلبها من الأصدقاء وأفراد العائلة عبر الخدمات المدعومة، كما يمكن استخدام بطاقة Apple Cash الموجودة داخل Wallet لإدارة الرصيد وإجراء بعض العمليات المالية.</p><p class='article-text'>وبعد استلام الأموال، يظهر رصيد Apple Cash في بطاقة مخصصة داخل Wallet، ويمكن، وفقًا للخيارات المتاحة للمستخدم، إضافة الأموال باستخدام بطاقة خصم، أو تحويل الرصيد إلى حساب مصرفي، أو استخدامه في المدفوعات المدعومة.</p><p class='article-text'>ولكن هذه الخدمة لا تعتبر عالمية لتحويل الأموال، كما أن توفرها وخصائصها تختلف بحسب البلد والمنطقة.</p>

تستخدمهما يوميًا للدفع وتخزين بطاقاتك، لكنهما ليسا الشيء نفسه.. إليك كيف يعمل كل منهما وما دورهما

هل تعرف الفرق بين " أبل واليت" و"أبل باي" ؟

<p class='article-text'><br>نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعالية خاصة للشركات المنضمة حديثاً إلى عضويتها، بهدف تعريفها بالخدمات والمبادرات التي تقدمها الغرفة لدعم الشركات، وتعزيز قدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، بما يسهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي. وبمشاركة 65 من ممثلي الشركات التي انضمت حديثاً إلى عضوية غرف تجارة دبي، تم استعراض حزمة الخدمات ذات القيمة المضافة التي توفرها الغرفة لتعزيز تنافسية الشركات وتيسير ممارسة الأعمال، بدءاً من إصدار شهادات المنشأ، وصولاً إلى علامة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.<br>وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نحرص على تعزيز تنافسية القطاع الخاص عبر تطوير منظومة خدمات متكاملة تلبي متطلبات مجتمع الأعمال، وتدعم كفاءة الشركات ومرونتها وقدرتها على مواكبة التطورات. كما نلتزم بتوفير المقومات التي تمكنها من اغتنام الفرص وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز مكانة دبي بيئة رائدة لممارسة الأعمال والاستثمار».<br>وسلطت الفعالية الضوء على دور المدفوعات الرقمية في دعم بيئة الأعمال في دبي وتعزيز سهولة المعاملات التجارية وكفاءتها، في ظل مواصلة التحول نحو المدفوعات اللانقدية الإسهام في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المتعاملين، ودعم طموحات دبي الأوسع في مجال الاقتصاد الرقمي.<br>وقدمت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، عرضاً تعريفياً خلال الفعالية حول استراتيجية دبي اللانقدية، والتي تهدف لتحويل 90% من المعاملات في القطاعين الحكومي والخاص إلى معاملات غير نقدية، والوصول بنسبة التمكين الرقمي في القطاعين إلى 100%، بحلول نهاية عام 2026. وترتكز الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسة هي الحوكمة الرقمية، والابتكار الرقمي، والمجتمع الرقمي. وتهدف من خلال هذه المحاور إلى بناء منظومة مدفوعات رقمية آمنة وفعالة وشاملة، تسهم في دفع النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار المالي، ودعم اقتصاد رقمي مستدام.<br>القطاع الخاص<br>واطلع المشاركون على دور الغرفة في إتاحة الفرص أمام الشركات المحلية للمساهمة في تطوير قوانين وتشريعات منظومة الأعمال من خلال المشاركة في مجموعات الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة، والتي تضمن تمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي، وتضطلع بدور حيوي في تسهيل الحوار بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ما يساهم في معالجة التحديات المتعلقة بالسياسات وتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة.<br>كما تعرف الحضور على ما تقدمه «منصة تمكين الشركات» من خدمات مخصصة لدعم الشركات الراغبة في تأسيس وتوسيع أعمالها في دبي، حيث تشكل بوابة رقمية موحدة تتيح حزماً شاملة من الخدمات المؤسسية بالشراكة مع الجهات والمؤسسات المعنية، بما يسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي. وبالتعاون مع 7 شركاء معتمدين، تتيح المنصة وصولاً سلساً إلى مجموعة نوعية من الخدمات المؤسسية تشمل نحو 65 خدمة حالياً؛ موزعة على 4 فئات رئيسية تشمل كلاً من الخدمات المالية، والخدمات التكنولوجية، وخدمات التسويق ودعم النمو، بالإضافة إلى خدمات اختبار وفحص المنتجات ومنح شهادات المطابقة.<br>بوابة تفاعلية<br>وفي سياق تطوير تجربة الأعضاء رقمياً، استعرضت الفعالية ميزات «بوابة خدمات غرف دبي» (DC Connect)، التي تم إطلاقها أخيراً بهدف تعزيز تجربة الأعضاء، وتسهيل وصولهم إلى خدمات الغرف من خلال واجهة تفاعلية موحدة بالاعتماد على حلول ذكية مدعومة بالبيانات. وتقدم المنصة مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة من ضمنها خدمات العضوية والمعلومات ودفتر الإدخال المؤقت للبضائع، بالإضافة إلى الوساطة، وخدمة التصديق، وشهادات المنشأ، والخدمات الخاصة بمجموعات ومجالس الأعمال.<br>كما تم خلال الفعالية تسليط الضوء على خدمة دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، والذي يعتبر أداة مهمة وفعالة لتسهيل استقطاب وتنظيم الفعاليات العالمية، حيث يلعب دوراً أساسياً في تسهيل مرور البضائع عبر الحدود بشكل مؤقت لمدة عام واحد على الأكثر دون رسوم جمركية، ما يسهم بدور مهم في تعزيز حركة مرور وتنقل العارضين. ويعتمد نظام الإدخال المؤقت للبضائع على التعاون بين غرفة تجارة دبي وشركائها في جمارك دبي والهيئة الاتحادية للجمارك وغرف التجارة في الدولة.<br>وتعرف المشاركون على خدمات الوساطة التي تقدمها الغرفة، والتي تتميز بالمرونة والسرعة والكفاءة والسرية، وتوفر الوقت والجهد والمال، فضلاً عن دورها في الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف المتنازعة، وضمان التحكم السهل والكامل بمجريات عملية الوساطة من بدايتها وحتى نهايتها.<br>وتم استعراض خدمة تصديق الوثائق المقدمة إلكترونياً، والتي تسهم في ترسيخ المصداقية والثقة لكل المستندات والوثائق المشمولة بالخدمة. كما تناولت الفعالية جهود دعم توسع الشركات المحلية عالمياً من خلال تنظيم بعثات تجارية تدعم توسع شركات القطاع الخاص العاملة في الإمارة وربطها مع نظرائها مع شركاء موثوقين في الأسواق ذات الأولوية، بالإضافة إلى أهمية ورش العمل التي تنظمها الغرفة بهدف تعزيز وعي مجتمع الأعمال المحلي بالقوانين والتشريعات الناظمة لمختلف القطاعات الاقتصادية.<br>وتطرقت الفعالية إلى دور المكاتب الخارجية التابعة لغرفة دبي العالمية، إذ تعمل هذه المكاتب على الترويج لمزايا دبي التنافسية في الأسواق الخارجية، وتوفر معلومات عن السوق لتعزيز فرص الأعمال، وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، ودعم توسع شركات دبي في الأسواق الخارجية.</p>

غرفة تجارة دبي تستعرض خدماتها أمام 65 ممثلاً للشركات الجديدة

<p class='article-text'>آدم توز<br>سيظل صيف عام 2026 عالقاً في الذاكرة بفضل موضوعين رئيسين في الاقتصاد الكلي؛ عودة الجدل حول الاختلالات الهيكلية الاقتصادية العالمية، أو ما يعرف بـ «صدمة الصين 2.0»، والضجة التي يشهدها أكبر سوق مالي في العالم، وهو سوق سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب كلتا القضيتين أهمية خاصة في حد ذاتها، إلا أن ما قد يعكس حالة العالم بشكل أكثر دلالة هو الرابط الذي يجمع بينهما، والذي أصبح يتسم بضعف وهشاشة متزايدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كانت الرابط بين العجز المالي والاختلالات العالمية يبدو واضحا. ففي أوائل القرن الحادي والعشرين، تزامنت سياسة التوسع في الإنفاق وخفض الضرائب خلال رئاسة جورج بوش الابن، مع انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، ليؤرخ ذلك لمرحلة جديدة من العولمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الولايات المتحدة عجزاً في الميزانية بطرح سندات خزانة بأحجام ضخمة لتمويل ديونها، لكنها لك تكن بحجم كبير يفوق الطلب عليها. </div></p><p class='article-text'>وكان المشترون الرئيسيون لسندات الخزانة الجديدة هم مدراء الاحتياطيات الأجنبية في الاقتصاديات ذات الفائض، وعلى رأسها الصين، التي رحبت بتجميع تراكم غير مسبوق من الاحتياطيات الأجنبية عبر الاستثمار في هذه السندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند هذا النظام إلى تلاعب ممنهج بميزان المدفوعات وأسعار الصرف، ما أبطأ ارتفاع قيمة اليوان أمام الدولار. كان النظام مصمماً لتعزيز التنمية الصناعية في الصين بسرعة هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معالجة الاختلالات العالمية ومتطلبات تمويل الخزانة الأمريكية، أفرزت ما يعرف بـ «تشايمريكا» (Chimerica) (كلمة مؤلفة من الجمع بين كلمتي الصين وأمريكا)؛ وهو ما يمثل تجسيداً لمبدأ «الين واليانج» على صعيد الاقتصاد الكلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، لا يزال الاقتصادان الصيني والأمريكي يتسمان باختلالات حادة ومتعاكسة، وهي اختلالات تلقي بظلالها على الساحة الدولية، لتعمق عدم التوازن العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني الصين من ضعف الطلب المحلي بالتوازي مع تحقيق فائض تجاري غير مسبوق. ولا تزال أي محاولة لتعديل الأسعار معطلة بسبب تحكم بكين في سعر الصرف. </div></p><p class='article-text'>وكان بإمكان الصين السماح بإعادة تقييم عملتها وإجراء هيكلة محلية شاملة، غير أن عقبات سياسية جسيمة تقف حائلاً دون ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يبدو المأزق السياسي في الولايات المتحدة أكثر عمقاً؛ فمع تحول الحزب الجمهوري نحو التشدد، أصيب الكونجرس بشلل تام بشأن القضايا المالية.</div></p><p class='article-text'>فبعد تخفيضات بوش الضريبية في أوائل الألفية، جاء الإنفاق الطارئ عام 2008، ثم التخفيضات الضريبية لترامب عام 2017، ومساعدات جائحة كورونا، وأخيراً قانون التشريع المالي الضخم.</p><p class='article-text'>لقد أصبح صنبور العجز مفتوحاً بالكامل وبصفة دائمة، ليصل العجز الحالي إلى 6% في وقت يقترب فيه الاقتصاد من التوظيف الكامل، وهو مستوى غير مسبوق تاريخياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى حجم الطلب الذي تضخه الحكومة الاتحادية في الاقتصاد الأمريكي، فليس من المستغرب أن يحقق قطاعا الشركات والعائلات فائضاً. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن قطاع الشركات الأمريكي يدير أموره بانضباط بوجه عام، فإن وادي السيليكون يمر بنوبة انتعاش ممولة بالديون، ما يسهم في إبقاء فائض القطاع الخاص أقل بكثير من عجز القطاع العام، لتتسع بالتالي الفجوة في عجز الحساب الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى مع فرض رسوم جمركية بلغت مستويات لم تشهدها البلاد منذ عقود وحصول فائض صاف في قطاع الطاقة، تسجل الولايات المتحدة عجوزات تجارية هائلة.</div></p><p class='article-text'>إذ تلتهم طفرة الذكاء الاصطناعي أجهزة الكمبيوتر والشرائح الإلكترونية القادمة من آسيا، والتي أعفيت من الرسوم الجمركية بفضل ضغوط مكثفة مارسها وادي السيليكون، بينما تتعرض بقية القطاعات التجارية للضغط والإنهاك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، هل تعيد الأيام نفسها؟ من المؤكد أن الحقائق الراسخة لتوازن الاقتصاد الكلي لا تزال قائمة؛ ففي الحسابات الشاملة للاقتصاد العالمي، يمثل الفائض الصيني والعجز الأمريكي وجهين لعملة واحدة، وما الحديث عن «فك الارتباط» سوى وهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن صيغة التناغم التي شكلت حالة «تشايمريكا» في العقد الأول من القرن الحالي لم تعد موجودة اليوم. فالزيادة في الفائض التجاري الصيني لا ترتبط أساساً بالولايات المتحدة، إذ باتت آثار «صدمة الصين 2.0» تتدفق نحو مناطق أخرى، خصوصاً أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الصين تراكم مستحقاتها الخارجية، حيث ينمو صافي فائضها بمقدار تريليون دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'>لكن الواضح أن عائدات النقد الأجنبي تلك لم تعد تتدفق بسلاسة إلى سوق سندات الخزانة الأمريكية كما كان الحال في الألفية الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار الحكومة الأمريكية في إصدار ديون جديدة وحجم مخيف الالتزامات المستمرة في النمو، توقفت عملية تراكم الاحتياطيات الجديدة إلى حد كبير. </div></p><p class='article-text'>ولا تزال السندات تجد مشترين، لكن المستثمرين المتقلبين الباحثين عن الربح السريع أصبحوا يلعبون دوراً أكبر فأكبر. وهذا يعني أن صفة «الأصل الآمن» التي تتمتع بها سندات الخزانة الأمريكية لم تعد مضمونة للطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التحليل النهائي، حتى لو حاز مستثمرو الأجل القصير هذا الدين عبر تداولات المشتقات المالية، فلا بد أن هناك جهة ما تمول صناديق التحوط؛ فالأصول والالتزامات تتطابق دائماً، غير أن وول ستريت أصبحت مضطرة لبذل جهود مضاعفة ومضنية للحفاظ على هذا التوازن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رؤيتنا القديمة لحالة «تشايمريكا» كانت مبسطة ومثالية أكثر مما ينبغي؛ أشبه بقصة مبسطة عن الاقتصاد الكلي، بدلاً من أن تكون نموذجاً لسياسات متوافقة، لذلك لم يكن مقدراً لها أن تدوم.</div></p><p class='article-text'>غير أنها على الأقل كانت تعد بالاستقرار، في حين أن واقعنا الحالي لا يقدم شيئاً من الاستقرار على الإطلاق.</p>

«تشايمريكا» باتت وهماً والاستقرار العالمي هو الضحية

<p class='article-text'>كشف بنك أبوظبي التجاري عن إطلاق بطاقة «تاتش بوينتس فليكس»، في ابتكار رقمي هو الأول من نوعه، أتاحته منظومة «جيوَن»، المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات، وما تجسده من رؤية متقدمة لمستقبل المدفوعات الوطنية. ومن خلال إرساء بنية تحتية متطورة لجيل جديد من حلول الدفع الوطنية، توفر «جيوَن» للمؤسسات، ومنها بنك أبوظبي التجاري، منصة تمكّنها من تجاوز النماذج التقليدية، وابتكار حلول محلية جديدة تقدم قيمة حقيقية للعملاء.<br>ويأتي «تاتش بوينتس فليكس» تجسيداً عملياً لهذه الإمكانات، من خلال نقل تجربة المكافآت من إطارها التقليدي إلى تجربة دفع رقمية أكثر مرونة وفورية. ويمنح «تاتش بوينتس فليكس» رصيد نقاط المكافآت بُعداً جديداً، بتحويله إلى قوة شرائية فورية عبر بطاقة رقمية، بما يتيح للعملاء الاستفادة من مكافآتهم مباشرة في سداد مشترياتهم لدى المتاجر في مختلف أنحاء الدولة.<br>وعلى خلاف برامج المكافآت التقليدية، التي يقتصر استخدامها على شبكة محدودة من المتاجر المشاركة أو تتطلب بطاقة ائتمان أو خصم مباشر لإتمام عملية الشراء، يتيح «تاتش بوينتـس فليكـس» سداد قيمـة المشتريـات مباشـرة من رصيـد نقـاط «تاتش بوينتس» عبر بطاقة رقمية فورية. ما يتيح للعملاء تجاوز مفهوم الاستبدال التقليدي واستخدام مكافآتهم كوسيلة دفع فورية، في أي وقت ومن أي مكان في دولة الإمارات.<br>ويعكس إطلاق البطاقة نقلة نوعية في تجربة العملاء مع الخدمات المصرفية والمكافآت، بما يواكب تطلعاتهم نحو مزايا أكثر سهولة وبشكل فوري، ويمنحهم تجربة دفع أكثر تكاملاً وسلاسة. ويُعد «تاتش بوينتس» من أبرز برامج المكافآت المصرفية في دولة الإمارات، إذ يتيح للعملاء الحصول على نقاط المكافآت لدى مجموعة واسعة من المتاجر، ومن خلال أنشطتهم المصرفية، بما يشمل المدفوعات، والإنفاق بالبطاقات، والادخار، والاستثمار.<br>ومن خلال تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية، يمكن للعملاء إصدار بطاقة «تاتش بوينتس فليكس» وتفعيلها فوراً، وإضافتها إلى محفظتهم الرقمية المفضلة، والبدء باستخدامها لإتمام مشترياتهم اليومية لدى المتاجر في مختلف أنحاء دولة الإمارات.<br>ويؤسس «تاتش بوينتس فليكس» لتحول نوعي في برامج الولاء، تنتقل معه المكافآت من ميزة إضافية إلى جزء متكامل من التجربة المصرفية، بما يعزز قيمتها للعملاء ويجعلها أكثر ارتباطاً بالاحتياجات اليومية ومتطلبات الحياة العصرية. ويعكس هذا الإطلاق التزام البنك المستمر بتطوير حلول مصرفية تواكب تطلعات الجيل الجديد وتسهم في رسم ملامح مستقبل الخدمات المالية في دولة الإمارات.</p>

نتائج البحث عن: المدفوعات