<p class='article-text'>يُعد سرطان حدوة الحصان أحد أغرب الكائنات البحرية التي ارتبطت بشكل مباشر بسلامة الأدوية واللقاحات، إذ يحتوي دمه الأزرق على مكونات شديدة الحساسية للسموم البكتيرية، ما جعله لعقود جزءاً أساسياً من اختبارات السلامة التي تسبق استخدام العديد من الأدوية القابلة للحقن والأجهزة الطبية.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات منشورة في وسائل إعلام علمية إلى أن قيمة دمه قد تصل إلى نحو 16 ألف دولار للتر، وإن كانت هذه القيمة تقديرية وليست سعراً موحداً وثابتاً.</p><p class='article-text'>خطر لا يختفي بقتل البكتيريا</p><p class='article-text'>تكمن أهمية دم سرطان حدوة الحصان في أنه لا يبحث عن البكتيريا نفسها فحسب، بل عن السموم الداخلية، أو ما يعرف بـ"الإندوتوكسينات"، وهي مكونات توجد في الجدار الخارجي لبعض أنواع البكتيريا سالبة الغرام.</p><p class='article-text'>ويمكن لهذه السموم أن تبقى حتى بعد القضاء على البكتيريا، كما أن بعض عمليات التعقيم قد تؤدي إلى إطلاقها من الخلايا البكتيرية الميتة. وإذا وصلت كميات مؤثرة منها إلى مجرى الدم، فقد تسبب الحمى والالتهاب الحاد وانخفاض ضغط الدم والصدمة، وهو ما يجعل اكتشافها قبل إعطاء الدواء مسألة بالغة الأهمية.</p><p class='article-text'>سر الدم الأزرق</p><p class='article-text'>على عكس الإنسان، الذي يعتمد دمه على الهيموغلوبين الغني بالحديد لنقل الأكسجين، يستخدم سرطان حدوة الحصان بروتيناً يسمى "الهيموسيانين" يعتمد على النحاس، وهو ما يمنح دمه أو سائله الدموي اللون الأزرق، لكن اللون ليس سبب القيمة الحقيقية، فالخلايا المناعية المعروفة باسم "الأميبوسايت" تحتوي على منظومة شديدة الحساسية للسموم الداخلية، ويمكنها بدء عملية تخثر عندما تتعرض لهذه الملوثات.</p><p class='article-text'>اختبار LAL.. من دم الحيوان إلى سلامة الدواء</p><p class='article-text'>استُخدمت هذه الخاصية في تطوير اختبار «LAL» أو Limulus Amebocyte Lysate، وهو مستخلص من خلايا دم سرطان حدوة الحصان يُستخدم للكشف عن السموم الداخلية البكتيرية، وعندما يتعرض المستخلص لهذه السموم، تحدث سلسلة من التفاعلات تؤدي إلى التخثر، ما يسمح للمختبرات بالكشف عن مستويات من التلوث قد لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. وأصبح الاختبار جزءاً مهماً من منظومة مراقبة جودة المنتجات الدوائية والأجهزة الطبية.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية هذا الاختبار في أن الأدوية والمواد التي تدخل مباشرة إلى جسم الإنسان تحتاج إلى مستوى عالٍ من الرقابة ضد التلوث بالسموم الداخلية، ولذلك ارتبط استخدام LAL تاريخياً باختبارات الأدوية القابلة للحقن واللقاحات وبعض الأجهزة الطبية المزروعة أو المستخدمة داخل الجسم، وفقا لـ Frontiers in Marine Science.</p><p class='article-text'>ثمن طبي تدفعه الكائنات البحرية</p><p class='article-text'>ورغم القيمة الطبية الكبيرة لهذه الكائنات، فإن استخراج الدم منها أثار على مدى سنوات تساؤلات بيئية وأخلاقية، ففي أمريكا الشمالية، تعتمد صناعة LAL التقليدية على جمع سرطان حدوة الحصان من البرية وسحب جزء من دمه قبل إعادة معظم الحيوانات إلى البحر.</p><p class='article-text'>وتشير دراسة منشورة في دورية Frontiers in Marine Science إلى أن أكثر من 500 ألف سرطان حدوة حصان كان يتم جمعها سنوياً لأغراض مرتبطة باختبارات السموم الداخلية، مع وجود معدلات نفوق وتأثيرات صحية متفاوتة بعد عملية سحب الدم.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات ودراسات مختلفة إلى أن عملية سحب الدم قد لا تكون قاتلة لجميع الحيوانات، لكن آثارها لا تقتصر على النفوق المباشر، فقد سجل باحثون تغيرات في النشاط والسلوك ومستويات الهيموسيانين، إضافة إلى مخاوف بشأن القدرة على التكاثر بعد إعادة الحيوانات إلى البحر.</p><p class='article-text'>وتختلف تقديرات النفوق بين الدراسات والجهات المعنية، وهو ما يجعل من الضروري التعامل بحذر مع الأرقام المتداولة حول حجم الخسائر.</p><p class='article-text'>تهديد لا يطال السرطان وحده</p><p class='article-text'>لا تقتصر المخاوف على سرطان حدوة الحصان نفسه، إذ تعتمد بعض الطيور الساحلية المهاجرة على بيضه مصدراً مهماً للغذاء خلال رحلاتها الموسمية، ومن بينها طائر "العُقاب الأحمر" أو Red Knot.</p><p class='article-text'>وقد ربط باحثون بين تراجع توافر البيض وبين الضغوط التي تواجهها بعض تجمعات هذه الطيور، ما يضيف بعداً بيئياً إلى الجدل حول استغلال سرطان حدوة الحصان في الصناعة الطبية.</p><p class='article-text'>البديل الصناعي.. إنقاذ الاختبار وإنقاذ الكائن</p><p class='article-text'>في المقابل، ظهرت خلال العقود الماضية تقنيات لا تعتمد بصورة مباشرة على دم الحيوان، أبرزها "عامل C المؤتلف" أو rFC، وهو بروتين يُنتج باستخدام تقنيات التكنولوجيا الحيوية ويحاكي الجزء الحساس للسموم الداخلية في منظومة تخثر دم سرطان حدوة الحصان.</p><p class='article-text'>وأظهرت أبحاث أن هذه التكنولوجيا يمكن أن توفر بديلاً لاستخدام المواد المأخوذة من الحيوانات في بعض اختبارات السموم الداخلية.</p><p class='article-text'>وفي مايو 2025، أعلنت دستور الأدوية الأمريكي "USP" أن البدائل الاصطناعية لاختبارات السموم الداخلية أصبحت على قدم المساواة مع الاختبارات التقليدية القائمة على دم سرطان حدوة الحصان ضمن الإطار المعتمد للاختبارات، في خطوة اعتُبرت مهمة لتوسيع استخدام التقنيات غير الحيوانية في الصناعة الدوائية.</p><p class='article-text'>FDA تدفع نحو مرحلة جديدة</p><p class='article-text'>وتسارعت هذه التحولات تنظيمياً في الولايات المتحدة خلال عام 2026، ففي مارس، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" إرشادات محدثة بشأن اختبارات البيروجينات والسموم الداخلية، تناولت ضمن الاختيارات المتاحة طرق الاختبار القائمة على الكواشف المؤتلفة، إلى جانب الطرق التقليدية.</p><p class='article-text'>وفي تطور أحدث، أعلنت FDA في 31 أغسطس 2026، بالتعاون مع جهات تنظيمية دولية، إتمام تقييم مشترك لنهج اختبار مؤتلف للسموم الداخلية يمكن أن يقلل الاعتماد على المواد المستخرجة من سرطان حدوة الحصان.</p><p class='article-text'>وذكرت الوكالة أن التقييم شمل تعاوناً مع السلطات التنظيمية في أستراليا وكندا واليابان وسويسرا والاتحاد الأوروبي، وانتهى بالموافقة على بروتوكول يسمح لشركة مصنعة بالانتقال من الاختبار التقليدي القائم على مستخلصات سرطان حدوة الحصان إلى طريقة مؤتلفة.</p><p class='article-text'>نهاية عصر "الدم الأزرق"؟</p><p class='article-text'>لا يعني ظهور البدائل الاصطناعية أن دم سرطان حدوة الحصان فقد أهميته فوراً، فما زالت تقنيات LAL مستخدمة على نطاق واسع، كما أن الانتقال إلى طرق جديدة يتطلب التحقق من صلاحيتها وتوافقها مع المنتجات والعمليات المختلفة، لكن الاتجاه التنظيمي والعلمي يشير بوضوح إلى تقليل الاعتماد على الحيوانات كلما أمكن، مع الحفاظ على مستوى السلامة المطلوب للأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية.</p><p class='article-text'>وهكذا، فإن الكائن البحري الذي عاش لمئات الملايين من السنين أصبح جزءاً غير متوقع من منظومة الطب الحديث، فدمه الأزرق ساعد العلماء على اكتشاف أخطر الملوثات التي قد تبقى في المنتجات الطبية حتى بعد التعقيم، وربما تكون المرحلة المقبلة هي استخدام التكنولوجيا الحيوية للحفاظ على هذه القدرة الفريدة من دون الحاجة إلى سحب دماء أعداد كبيرة من هذه الكائنات القديمة.</p>

لونه أزرق وسعره 16 ألف دولار.. سر أغلى دم في العالم

<p class='article-text'>إيسوار براساد_أستاذ بجامعة كورنيل وزائر أول في مؤسسة بروكينجز</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لكل المعطيات المنطقية، فإن هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي كان ينبغي أن تشهد انهياراً ملموساً. </div></p><p class='article-text'>فارتفاع الدين العام الأمريكي، والمخاوف بشأن تآكل استقلالية البنك المركزي، إلى جانب «تسليح الدولار» من خلال العقوبات المالية، كل هذه العوامل كان مفترضاً أن تكون سبباً في تحفيز توجهات جادة نحو تنويع الأصول بعيداً عن العملة الأمريكية، وصناع السياسات في مختلف أنحاء العالم لا يتوقفون عن الحديث حول ضرورة التخلي عن الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، برز منافسون جدد للدولار خلال السنوات الأخيرة، في الوقت نفسه سجلت حصة الذهب في الاحتياطيات الدولية للبنوك المركزية ارتفاعاً حاداً. </div></p><p class='article-text'>وتراجعت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي إلى 57% في الوقت الراهن، مقارنة بـ 71% في عام 2000.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تلاشت «امتيازات الدولار» التي كانت تتيح للخزانة الأمريكية إصدار أدوات الدين بأسعار فائدة تفضيلية نسبياً. وتؤكد هذه التطورات، بلا شك، التمهيد لولادة نظام عالمي متعدد الأقطاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في دراسة بحثية جديدة قدمتُها خلال ندوة «جاكسون هول»، عرضت مع زملائي احتمالاً بديلاً وأقل طمأنينة. </div></p><p class='article-text'>فبدلاً من تشكل نظام متعدد الأقطاب يتسم بالاستقرار ويدعم المنافسة الإيجابية بين العملات، رصدنا تفككاً واسع النطاق بين المنافسين المفترضين للدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تراجعت العملات الاحتياطية التقليدية مثل اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني من حيث استخدامها في المدفوعات والاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، ورغم الارتفاع الجماعي لحصص الدولار الأسترالي والدولار الكندي والفرنك السويسري في المدفوعات والاحتياطيات عبر الحدود، إلا أنها تظل عملات مدعومة باقتصادات صغيرة وأسواق مالية ذات عمق محدود.</p><p class='article-text'>أما جهود تدويل اليوان الصيني، فقد شهدت حالة من التعثر نتيجة تمسك الحكومة بفرض قيود على تدفقات رؤوس الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن العامل الوحيد الذي يملك إعادة إرباك هيمنة الدولار المترسخة يكمن في التكنولوجيا، إذ تتم إعادة هيكلة البنية التحتية للمدفوعات عبر الحدود أمام أعيننا. </div></p><p class='article-text'>وتجري العديد من البنوك المركزية تجارب مكثفة على تقنيات «البلوك تشين»، وحلول مبتكرة أخرى، لرفع كفاءة وتسريع وتخفيض تكلفة المدفوعات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تسهم التقنيات التي تقلل أو تزيل عقبات إجراء المعاملات عبر الحدود، في تسهيل استحواذ المستثمرين من القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات والأفراد، على الأصول الأجنبية، والبحث عن التمويل في أسواق المال العالمية. </div></p><p class='article-text'>وكان من شأن هذه التحولات أن تضمن تكافؤ الفرص، وتتيح لكل عملة التنافس على قدم المساواة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الواقع قد يكشف عن مسار مختلف تماماً؛ فالعمق الهائل لأسواق المال الأمريكية مقارنة بنظيراتها، إلى جانب أسبقية الولايات المتحدة في تمكين القطاع الخاص من ابتكار تقنيات التسوية، كلها عوامل قد تؤدي في النهاية إلى تعزيز هيمنة الدولار بدلاً من تراجعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكبر دليل على ذلك هو «العملات المستقرة»، التي تكتسب زخماً متسارعاً في التسويات الدولية، لأن الغالبية العظمى من هذه العملات المتداولة مقومة بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع ذلك جزئياً إلى النهج المشجع للحكومة الأمريكية تجاه الأصول الرقمية، فضلاً عن استمرار الطلب العالمي المرتفع على العملة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وتظهر تحليلاتنا أن التفاعل بين تقليل عقبات المعاملات وعمق الأسواق سيعزز مستويات الإصدار والطلب على أدوات الدين والأوراق المالية المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيجعل الابتكار المالي المنافسة تحتدم بلا شك، وسيمنح عملات الدول الصغرى ميزة إضافية، لكن من الناحية العملية، أصبحت العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية تكتوي بمخاوف أكبر تتصل باحتمالات هيمنة الأصول وأنظمة الدفع بالعملات الأجنبية وسهولة الوصول إليها، ما يهدد سيادتها النقدية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون الدول التي تحاول عزل نفسها عن هذه التقنيات الحديثة، بدلاً من خوض المهمة الشاقة والضرورية بتعزيز أسواقها ومؤسساتها، هي الأكثر عرضة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يجب عليها تطوير أسواق مالية أوسع وأكثر تنظيماً وبشكل جيد، وأيضاً عليها الالتزام بسياسات مالية ونقدية صارمة، وترسيخ سيادة القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختصاراً، يمكن للابتكار المالي أن يفضي إلى إحدى ثلاث نتائج رئيسية: الأولى هي تحقق تعددية في الأقطاب الحقيقية للعملات، ترتكز إلى قواعد متينة ومنافسة تكافئ الدول ذات الحوكمة الرشيدة وتستبعد عملات الدول التي تعاني سوء الإدارة المالي.</div></p><p class='article-text'>والنتيجة الثانية في ترسيخ أعلى لهيمنة الدولار، ما يجعل الاقتصاد والنظام المالي العالمي أكثر عرضة لتقلبات السياسات الأمريكية.</p><p class='article-text'>أما النتيجة الثالثة فهي نشوء نظام مالي متشرذم يفتقر إلى عملة أو بنك مركزي يحظى بثقة واسعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل المسارات الحالية، يبدو السيناريو الثاني هو الأكثر ترجيحاً. غير أن السياسات الأمريكية غير المحسوبة قد تقود في النهاية إلى السيناريو الثالث، وهو الأشد خطورة على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'>ففي غياب عملة تشكل ملاذاً لثقة المستثمرين الدوليين، قد تتفاقم الاضطرابات في الأسواق المالية لتدخل في دوامة طاحنة لا يمكن السيطرة عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد حسم هذا المسار بدرجة كبيرة على مدى استعداد الحكومات والبنوك المركزية لتبني الابتكار وتطوير أسواقها المالية وأطرها التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>وإذا استمرت هيمنة الدولار وقادت إلى كارثة، فلن تملك الدول الأخرى سوى أن تلوم نفسها.</p>

هل ينهي الابتكار المالي هيمنة الدولار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">«الشيطان يكمن في التفاصيل» هي العبارة التي نستخدمها عندما تبدو الصورة العامة جميلة ومطمئنة، بينما تختبئ المشكلات الحقيقية في الزوايا الصغيرة التي لا ننتبه إليها. </div></p><p class='article-text'>ولأن عصرنا هذا هو عصر الذكاء الاصطناعي، فربما أصبح من المناسب أن نقول إن «الشيطان يكمن في الخوارزميات»، تلك المعادلات الصامتة التي لا نراها، لكنها تعرف عنا أكثر مما نعرف عن أنفسنا، وتشاركنا اختياراتنا، وربما تتخذ قراراتنا نيابة عنا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول الذكاء الاصطناعي خلال سنوات قليلة من فكرة علمية محدودة الاستخدام إلى قوة تدخل كل بيت ومؤسسة ودولة.. نحن نستخدمه في الكتابة والترجمة والطب والتعليم والصناعة والإعلام والتجارة، ونمنحه كل يوم مساحة جديدة من حياتنا.. وهو يقدم للبشرية خدمات لا يمكن إنكارها، لكن السؤال الذي يزداد إلحاحاً هو: هل نعرف حقاً إلى أين يقودنا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا السؤال لم يعد يطرحه المتشائمون وحدهم، وإنما الذين أسهموا في صناعة العصر التقني نفسه.. ففي مقابلته مع مجلة «ذا إيكونوميست»، تحدث إيلون ماسك عن مستقبل قد يصبح فيه الذكاء الاصطناعي أذكى من البشر مجتمعين، وقدر احتمال أن يقود الذكاء الاصطناعي إلى فناء البشرية بنسبة تتراوح بين 10 و20%.. وهي نسبة عالية، فهل يركب إنسان طائرة إذا قيل له إن احتمال سقوطها يبلغ 20%؟.. والغريب أن ماسك رغم هذا الاحتمال، يقول إن قطار الذكاء الاصطناعي انطلق بسرعة تجعل إيقافه شبه مستحيل، ويرى أن الأفضل هو محاولة توجيهه وجعله حريصاً على مصلحة الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بيل غيتس الذي كان من أكثر المتفائلين بقدرة التكنولوجيا على تحسين حياة البشر، فقد أصبحت لهجته أكثر حذراً.. فهو يرى أن الذكاء الاصطناعي قد يكون أعظم أداة لتحقيق المساواة، أو أخطر مصدر للظلم في التاريخ.. ويحذر من أن العالم يدخل مرحلة شديدة الاضطراب من دون خطة واضحة، وأن هذه التقنية تستطيع إلغاء وظائف ذهنية ويدوية، وليس مجرد تغيير أدوات العمل كما فعلت الثورات الصناعية السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطر هنا لا يتمثل في اختفاء الوظائف وحدها، وإنما في اختلال المعادلة التي قامت عليها المجتمعات.. فالعمل لا يمنح الإنسان راتباً فقط، ولكن يمنحه دوراً ومكانة وشعوراً بالقيمة.. وإذا تولت الآلات مهمات التعليم والطب والمحاماة والإدارة والصناعة والتجارة، فماذا سيفعل ملايين البشر؟.. ومن سيمتلك الثروة التي تنتجها هذه الآلات؟.. لهذا دعا غيتس إلى التفكير في وظائف ينبغي أن تبقى محجوزة للبشر، خاصة تلك التي تحتاج إلى التعاطف والمشاعر، مثل إبلاغ مريض بحقيقة مرضه، أو مواساة إنسان فقد عزيزاً.. فالآلة تستطيع تحليل الكلمات ونبرة الصوت، لكنها لا تعرف الحزن، ولا تحمل ذاكرة الفقد كما يحملها الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً أخطار التضليل والاحتيال والهجمات الإلكترونية وتصميم الأسلحة البيولوجية، فضلاً عن استخدام الخوارزميات في المراقبة وصناعة الرأي العام.. فالخوارزمية لا تحتاج إلى أن تَكْرَهنا كي تؤذينا.. يكفي أن تنفذ الهدف الذي وضعناه لها بطريقة لم نتوقع نتائجها.. فإذا طلبنا منها زيادة التفاعل، ربما تنشر الغضب والكراهية لأنهما يجذبان الناس أكثر، وإذا طلبنا منها تحقيق الأمن، ربما توسع المراقبة حتى تلغي الخصوصية.. لكن الخطر الأكبر هو أن يتحول الذكاء الاصطناعي من أداة تساعد الإنسان على التفكير إلى بديل يفكر عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما بدأتُ كتابة هذا المقال كنت أنوي الحديث عن المحاضرة التي ألقيتها الثلاثاء الماضي، في كلية الشرطة بأبوظبي، بتنظيم من قسم اللغة العربية في الكلية، تحت عنوان «الكتابة الإبداعية في عصر الذكاء الاصطناعي».. لكن تصريحات ماسك وغيتس أخذتني إلى مسار آخر، وفرضت أن يشمل الحديث شؤون الحياة كلها، فلا يقتصر على الإبداع وحده، بكل ما طرحته تلك التصريحات من مخاوف عديدة، ما ذكرناه منها قليل، وهناك الكثير الذي يجب أن يؤخذ بالجدية التي يستحقها. </div></p><p class='article-text'>هذه المخاوف لا ينبغي أن تقودنا إلى رفض الذكاء الاصطناعي، فالتكنولوجيا ليست شيطاناً بطبيعتها.. الشيطان الحقيقي يكمن في الأهداف التي نضعها، والبيانات التي نغذي بها الآلات، والفراغ التشريعي والأخلاقي الذي يسمح لها بالتقدم أسرع من قدرتنا على فهمها.</p><p class='article-text'>الشيطان يكمن في الخوارزميات، نعم، لكنه لا يَدخلها من تلقاء نفسه.. نحن الذين نفتح له الباب، ونحن أيضاً القادرون على إغلاقه.</p>

لا يتمثل الخطر في اختفاء الوظائف وحدها وإنما في اختلال المعادلة التي قامت عليها المجتمعات

«الشيطان يكمن في الخوارزميات»

<p class='article-text'>أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، اليوم الاثنين، عن بالغ القلق إزاء التصريحات والخطط التي أعلنها وزير المالية الإسرائيلي "المتطرف" بشأن التوسع في إقامة تجمعات يهودية جديدة في منطقتي النقب والجليل، وزيادة أعداد السكان اليهود فيهما، وما اقترِنَ مع ذلك من توجهات تمس أوضاع البلدات العربية وصلاحيات أجهزة التخطيط والأراضي.</p><p class='article-text'>وأكد الأمين العام للجامعة العربية، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" أن ما تتضمنه هذه الخطط من تمييز على أساس الهوية والانتماء القومي يعكس تصاعدًا خطيرًا للنزعات العنصرية داخل المجتمع الإسرائيلي، ويكرس نهج التمييز والإقصاء على حساب مبادئ المساواة وحقوق المواطنين العرب، محذرًا من التداعيات المجتمعية والسياسية الخطيرة لمأسسة مثل هذه التوجهات وتحويلها إلى سياسات عامة.</p><p class='article-text'>وأشار فهمي إلى أن هذه التطورات "تأتي في سياق أوسع من السياسات الإسرائيلية الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وفي مقدمتها التوسع الاستيطاني وتقويض مقومات الدولة الفلسطينية، بما يتعارض مع قواعد القانون الدولي ويهدد فرص التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة"، مشددًا على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي لهذه السياسات والحفاظ على مقومات إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار حل الدولتين السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم في المنطقة".<br><br><br></p>

الجامعة العربية تحذر من خطط التوسع الاستيطاني في النقب والجليل

<p class='article-text'><div data-empty="false">«المرأة ليست نصف المجتمع فقط.. إنها الأم التي تربي.. والزوجة التي ترعى.. والمعلمة التي تنشر العلم والمعرفة.. والموظفة التي تشارك في دعم اقتصاد الوطن.. وهي الوزيرة والسفيرة وسيدة الأعمال والطبيبة والمهندسة.. هي مربية الأجيال وصانعة المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">(فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتل دولة الإمارات المرتبة الـ 13 عالمياً والأولى إقليمياً في تقرير مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>ويعتمد المؤشر على قياس التنمية البشرية والتوازن في 3 جوانب رئيسة: الصحة الإنجابية والتمكين وسوق العمل، فيما تتطلع الإمارات اليوم إلى دخول قائمة العشرة الكبار عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتعارف عليه أن مكانة المرأة وتقدمها في أي مجتمع يعكسان مدى تطور ورقي وتحضر المجتمع الذي تنتمي إليه..</div></p><p class='article-text'>وفي دولة الإمارات يواكب تطور مكانة المرأة وتمكينها في المجتمع الطفرة الهائلة في التنمية والإنجازات العملاقة والمكانة الريادية التي تحتلها الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي..</p><p class='article-text'>ودليل على ذلك مكتب اتصال الأمم المتحدة الذي يعتبر المكتب الوحيد في المنطقة العربية، والثالث في العالم كله، ما يثبت أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً في تمكين المرأة، وأن هذا التمكين</p><p class='article-text'>وهذا الإنجاز هما نتاج وجهود الخطة الاستراتيجية الوطنية لتطوير المرأة التي أسستها وقادتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وجهود سموها في تعزيز دور المرأة في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والطبية والإعلامية.</p><p class='article-text'>ومما لا شك فيه أن دعم القيادة الإماراتية الرشيدة والمجتمع للمرأة، وتقدير المنظمات الدولية والإقليمية لها، زادا من حماسها، وأكسباها أبعاداً جديدة ومتطورة لا مثيل لها، خاصة بعد أن استطاعت أن تحصد أخيراً المراتب الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاهتمام بالمرأة في دولة الإمارات وتمكينها في كل مجالات العمل أصبح شاملاً من دون استثناء، بعد أن أعلنت الدولة أنها حققت التوازن بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>وأصبح جميع أفراد المجتمع يتمتعون بحقوق وواجبات متساوية، ما يؤكد أن التمكين السليم الذي ينصف المرأة بلا منازع هو إزالة المعيقات وإتاحة المجال لها لتعبر عن قدراتها وطاقاتها ومواهبها، وأن ترتقي بمكانتها في إطار من التنافسية التي تفرض عليها تطوير إمكانياتها الذاتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفل دولة الإمارات في الــ 28 من أغسطس من كل عام بـ«بيوم المرأة الإماراتية» الذي يمثل مناسبة وطنية للتعبير عن الاعتزاز الرسمي والشعبي بالإنجازات التي حققتها «ابنة الإمارات»، ومساهمتها المتميزة في النهضة الحضارية والمسيرة التنموية المستدامة للدولة.</div></p><p class='article-text'>ويأتي يوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، احتفاءً بإنجازات المرأة الإماراتية ودورها المحوري في مسيرة التنمية الوطنية.</p><p class='article-text'>وتسلط المناسبة الضوء على قصص النجاح الملهمة والشراكة المجتمعية الداعمة لتمكين المرأة، بما يعكس قيم الطموح والابتكار والتميز، ويجسد مكانتها كشريك أساسي في بناء مستقبل دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع الاحتفاء بهذا اليوم، افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، الدورة الثانية من منتدى المرأة الإماراتية، الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة تحت رعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمناسبة «يوم المرأة الإماراتية» لا يسعنا إلا أن نقول إن ابنة الإمارات استطاعت بفضل الحماية القانونية التي وفرها لها دستور الدولة وما نص عليه من المساواة بين الجنسين، أن تفخر بما تحقق لها من حقوق دون تمييز، وما حققته في كافة مناحي الحياة.</div></p><p class='article-text'>حيث أثبتت جدارتها في تولي كل الوظائف والمهام التي أسندت لها، في ظل قيادة رشيدة مدركة بأهمية حقوقها ومكانتها الأسرية في المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه كان دائماً يؤكد أهمية مكانة المرأة، وعمل بكل جد واجتهاد على أن تأخذ مكانتها في المجتمع، إلى أن أصبحت الإماراتية تشارك بفعالية في مسيرة التنمية والبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ختاماً.. تحية فخر واعتزاز.. تقدير وعرفان لقائدة ورائدة النهضة النسائية الإماراتية «أم الإمارات» في يوم المرأة الإماراتية، والتهنئة موصولة أيضاً لكل إماراتية في يومها.. نحو مزيد من العطاء والتقدم والإنجاز بإذن الله.</div></p>

مكانة المرأة الإماراتية

سطرت اسمها بحروف من نور في مسيرة التنمية الشاملة

ابنة الإمارات.. شريك أصيل في نهضة الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن المرأة الإماراتية تواصل ترسيخ مكانتها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة للدولة، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي جعلت تمكين المرأة ركيزة رئيسية في مسيرة التنمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/29/5308538.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي ظل منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات التي أرست مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، ووفرت بيئة عمل تنافسية محفزة، عززت الحضور النوعي للمرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أن المؤشرات المحدثة حتى نهاية يونيو 2026 (النصف الأول من العام الجاري) تعكس استمرار النمو في مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغ عدد المواطنات العاملات في القطاع الخاص 123 ألفاً و388 مواطنة، بنمو تجاوز 128% مقارنة بعام 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشكل المواطنات 71% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بما يؤكد نجاح السياسات الوطنية الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية النسائية في مختلف القطاعات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>والنجاحات الاستثنائية المتراكمة لسياسات التوطين ووصول إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 190 ألف مواطن، يعملون ضمن أكثر من 32 ألف شركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شيماء العوضي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل: «يجسد ما حققته المرأة الإماراتية في سوق العمل ثمرة رؤية القيادة الرشيدة التي آمنت منذ قيام الاتحاد بأن الاستثمار في الإنسان، هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، ورسخت منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات التي تكفل تكافؤ الفرص وتعزز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>انطلاقاً من قناعة راسخة بأن المرأة الإماراتية شريك رئيسي في صناعة المستقبل واستدامة التنمية، وهو ما يعكسه شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت قائلة: «إن المؤشرات المتحققة تعكس نجاح المنهجية والسياسات الوطنية في استقطاب وتمكين الكفاءات النسائية المواطنة، وتوفير سبل نجاحها عبر تطوير التشريعات المرنة لعمل المرأة.</div></p><p class='article-text'>وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين الجنسين، وتوسيع فرص مشاركتها في جميع الأنشطة الاقتصادية من خلال بيئة العمل الرقمية والذكية.</p><p class='article-text'>حيث تمت إزالة جميع العقبات أمام عمل المرأة في كافة تشريعات سوق العمل في الدولة، بما يعزز تنافسيته ويرسخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في دعم المرأة والاستثمار في طاقاتها وكفاءاتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت النتائج أن المرأة الإماراتية تحافظ على حضور نوعي في الوظائف المهارية الفنية التخصصية، إذ تشكل نسبة المواطنات في الوظائف المهارية 98% من إجمالي النساء المواطنات العاملات في القطاع الخاص مما يعكس ارتفاع مستويات التأهيل والكفاءة.</div></p><p class='article-text'>والدور المحوري لبرامج التمكين والتدريب في دعم جاهزية الكفاءات الوطنية لتلبية متطلبات اقتصاد المستقبل. كما أظهرت البيانات أن المرأة الإماراتية تواصل تعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، حيث تشكل المرأة الإماراتية 70% من إجمالي المواطنين العاملين في المستويات المهنية العليا.</p><p class='article-text'>فيما بلغت نسبة المواطنات في المناصب التنفيذية والقيادية 55% من إجمالي المواطنين في تلك المناصب ضمن وظائف القطاع الخاص، الأمر الذي يعكس الثقة المتنامية بكفاءات المرأة الإماراتية وقدرتها على قيادة المؤسسات والمساهمة في رفع تنافسيتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالفئات العمرية، وخصوصاً الشباب، أوضحت الوزارة أن نحو 70% من الشباب المواطنين العاملين في القطاع الخاص هن من المواطنات.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يؤكد نجاح المبادرات الوطنية، وفي مقدمتها برنامج «نافس»، في استقطاب وتأهيل الكفاءات النسائية الشابة وإتاحة فرص وظيفية نوعية لها في القطاع الخاص.</p>

شيماء العوضي: المؤشرات المتحققة تعكس نجاح السياسات الوطنية في تمكين الكفاءات النسائية

123 ألف مواطنة في 26 ألف منشأة بالقطاع الخاص

<p class='article-text'>أكدت قيادات نسائية في «كهرباء دبي» أن يوم المرأة الإماراتية يشكل محطة سنوية ملهمة، تحفزهن على مواصلة العطاء والإنجاز والعمل الجاد، ومواكبة التحولات المتسارعة وتحويلها إلى فرص للنمو، بما يلبي تطلعات الهيئة وطموحات دبي في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وقالت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي: «يؤكد شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام (بنظهر الأقوى والأفضل)، عمق المشاركة البنّاءة للمرأة الإماراتية في مسيرة ازدهار دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>وإيمان القيادة الرشيدة الراسخ بقدرة ابنة الإمارات على تحويل التحديات إلى قصص نجاح ملهمة ومؤثرة، وأبهى صور تكريم القيادة للأثر الإيجابي والنوعي والمستدام الذي تحدثه المرأة في مختلف مجالات العمل المؤسسي والقطاعات الحيوية».</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت ليلى الأشرم، المراقب المالي في هيئة كهرباء ومياه دبي: يعكس يوم المرأة الإماراتية المكانة التي وصلت إليها ابنة الإمارات كشريك فاعل في مسيرة التنمية، وما تحظى به من ثقة ودعم مكّناها من إثبات كفاءتها في مختلف المجالات التخصصية والقيادية.</p><p class='article-text'>وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، أسهمت بيئة العمل الداعمة في تعزيز حضور المرأة الإماراتية في مجالات تتطلب أعلى مستويات الدقة والمسؤولية والكفاءة، ومن بينها المجالات المالية والرقابية، حيث تؤدي دوراً محورياً في دعم الحوكمة الرشيدة، وكفاءة إدارة الموارد».</p><p class='article-text'>وقالت مريم المطيوعي، نائب الرئيس - الموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه المرأة الإماراتية في دفع مسيرة التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نواصل ترسيخ بيئة عمل محفزة ومرنة، تدعم المرأة وتمكّنها من التميز والارتقاء بمساهمتها الإيجابية في صنع القرار وقيادة مسارات التطوير المستقبلية».</p><p class='article-text'>بدورها قالت المهندسة أمل كوشك، نائب الرئيس - التسويق والاتصال المؤسسي، في هيئة كهرباء ومياه دبي: «نحتفي في يوم المرأة الإماراتية تحت شعار (بنظهر الأقوى والأفضل) بنجاح المرأة الإماراتية وتفوقها في شتى المجالات، ومساهمتها الإيجابية في بناء المستقبل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>وعلى خطى القيادة الحكيمة التي تضع الإنسان في صدارة الأولويات الوطنية، نحظى في هيئة كهرباء ومياه دبي ببيئة داعمة تشجع مشاركة المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية، وترسخ حضورها في شتى المجالات».</p><h2>دعم</h2><p class='article-text'>وقالت الدكتورة عائشة النعيمي، نائب الرئيس - مركز الاستدامة والابتكار في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تدعم الهيئة المسيرة المهنية والقيادية للكفاءات النسائية الإماراتية، من خلال برامج ومبادرات ترتكز على الابتكار والاستشراف، وتعزز جاهزية المرأة الإماراتية لمتطلبات المستقبل والتعامل مع تحدياته بكفاءة واقتدار.</p><p class='article-text'>وقد أثمر نهج التمكين في الهيئة وتوفير أحدث التقنيات ومقومات الدعم تسجيل قياداتها النسائية الإماراتية أرفع درجات التميز، ومواصلة إثبات جدارتهن وقدرتهن على المساهمة الحقيقية في سوق العمل ومواقع صنع القرار في قطاعي الطاقة والمياه، بوصفهن القلب النابض للابتكار والإبداع، وشريكاً محورياً في صياغة مستقبل الوطن، ورسم معالم نهضته الشاملة».</p><p class='article-text'>وقالت المهندسة هيفاء بوسمرة، خبير - قطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تتبوأ المرأة الإماراتية مناصب قيادية رفيعة في الهيئة، بفضل التزام الإدارة العليا المستمر بدعم المرأة.</p><p class='article-text'>وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص، وفتح آفاق جديدة أمامها للمشاركة في صناعة المستقبل، وتوفير البرامج والمبادرات التي تضمن تزويدها بالمعارف والمهارات والأدوات اللازمة لمواكبة المتغيرات المستقبلية ومتطلبات سوق العمل والاستفادة من الفرص الواعدة».</p><p class='article-text'>وقالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «ندعم جهود الهيئة الهادفة إلى تطوير قدرات المرأة الإماراتية وتحقيق طموحاتها، وترسيخ مساهمتها الفاعلة في التنمية الوطنية بمختلف مجالاتها.</p><p class='article-text'>ونوفر الفرص وسبل الدعم والتطوير والتدريب التي من شأنها صقل مهاراتها وقدراتها المهنية والفنية إلى جانب تعزيز دورها الأسري وجاهزيتها للمستقبل.</p><p class='article-text'>لتكون شريكاً فاعلاً في صناعة الحاضر وبناء المستقبل وإحداث تأثير إيجابي مستدام. وفي عام الأسرة، نولي أهمية بالغة لمساعدة الموظفات على تحقيق التوازن بين حياتهن المهنية والشخصية وأداء أدوارهن المختلفة كقياديات وموظفات وأمهات، بما يسهم في ترسيخ التماسك الأسري والازدهار المجتمعي».</p><p class='article-text'>وقالت المهندسة عائشة محمد الرميثي، رئيس مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي: «تدعم الهيئة تطوير المهارات القيادية للمرأة الإماراتية، وتعزيز مساهمتها في العمل الميداني الفني، وخاصة في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة، وصقل قدرتها على اتخاذ القرارات بكفاءة، وإدارة فرق العمل بمرونة، وتحفيزها على مواصلة اكتساب مهارات جديدة تواكب تطورات العمل الحكومي، وتساعدها على التكيف مع المتغيرات والتحديات المستقبلية».</p>

قيادات نسائية في «كهرباء دبي»: محطة سنوية ملهمة تحفزنا على مواصلة العطاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة تُجسّد مكانة المرأة في دولتنا المباركة وتُثمّن دورها في مسيرة البناء والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن سموها معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، خلال الفعالية التي نظمتها «أدنوك» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يقام هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وموظفي وموظفات «أدنوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها في كلمتها: «لقد حظيت المرأة الإماراتية بمكانة متميزة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، التي عملت على وضع الاستراتيجيات والخطط الرامية إلى تقليل الفجوة بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>كما وفرت العوامل الاجتماعية والتعليمية فرصاً لتفعيل مشاركة المرأة في جميع القطاعات الإنتاجية وتشجيعها على تحقيق الاستدامة والابتكار، مع الاستثمار في قدراتها ومهاراتها في تحقيق التطور المعرفي والتكنولوجي، ما أسهم في إطلاق مبادرات عدة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وجعل من تحقيق المساواة بين الجنسين أمراً ممكناً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سموها أن «المرأة ليست فقط نصف المجتمع، إنها الأم التي تربي والزوجة التي ترعى والمعلمة التي تنشر العلم والمعرفة.</div></p><p class='article-text'>والموظفة التي تشارك في دعم اقتصاد الوطن، وهي الوزيرة والسفيرة وسيدة الأعمال والطبيبة والمهندسة، هي مربية الأجيال وصانعة المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها إلى تميّز دور ومشاركة المرأة الإماراتية في قطاعَي الطاقة المتجددة، والنفط والغاز، حيث تشغل أكثر من 25% من المناصب القيادية في شركة «مصدر» وتبلغ نسبة الموظفات نحو الثلث من إجمالي العاملين. </div></p><p class='article-text'>كما تبلغ نسبة المرأة في «أدنوك» 14.4% من إجمالي القوى العاملة، و25.5% في المناصب القيادية، و42.4% في الوظائف الفنية، ويبلغ عدد النساء العاملات في المواقع التشغيلية 900 امرأة.</p><h2>تطور وظيفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها: «تشير هذه البيانات إلى التطور الوظيفي في القطاعات الاقتصادية وقطاع الطاقة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أيضاً أن شركة «أدنوك» قد دعمت تواجد المرأة الإماراتية في جميع المستويات الوظيفية. وبينما لا تزال النساء على المستوى العالمي يمثلن نسباً محدودة في قطاع النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن النساء يشكلن 40% من القوى العاملة عالمياً، لم تتجاوز نسبة النساء العاملات في قطاع الطاقة 20% عام 2023 وفقاً للوكالة الدولية للطاقة (IEA) .</p><p class='article-text'>ولا يزال التحيز القائم على التنوع الاجتماعي في التوظيف وعدم المساواة في الأجور وسياسات العمل غير المرنة من أبرز العوائق أمام المرأة.</p><p class='article-text'>إلا أن هذه العوائق لم تواجه المرأة الإماراتية، بل حظيت بالدعم والمساندة وبفرص واعدة وتسهيلات وتشريعات متكاملة وكافية لتكون لها هذه الدرجة من الامتيازات والحقوق».</p><p class='article-text'>وفي ختام كلمتها تقدمت سموها بالمباركة والتقدير لكل امرأة إماراتية في شركة «أدنوك» وفي دولة الإمارات أعطت وأسهمت في بناء وطنها بعزيمة وإخلاص وتفانٍ.</p><p class='article-text'>وقالت سموها: «أطلب من المرأة الإماراتية نقل هذه المسيرة بكل ما فيها من إرث علمي ومهني وإنساني إلى أبنائها وبنات وطنها، وهذه هي الرسالة التي عليكن إتمامها... ويمكن القول إنه مهما بلغ النجاح فلن يحقق مبتغاه دون تعاون وتكاتف».</p><h2>طموح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفل دولة الإمارات اليوم بـ«يوم المرأة الإماراتية» الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام سنة 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'>وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، في حين عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 - 2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><h2>مواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، في حين تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في حين شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج «نافس».</div></p><h2>استثمارات هائلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم .</div></p><p class='article-text'>وذلك وفقاً لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات واستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء. </div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، في حين تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد على 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM»، في حين تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><h2>شمولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة،.</div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه المبادرات «AI-Forward» وبرنامج «سيدتي» بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'>وطورت دولة الإمارات أيضاً سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>ومن بينها «النبض السيبراني للمرأة والأسرة» ومبادرة «تمكين النساء المزارعات»، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</p><h2>ابنة الإمارات..&nbsp;أيقونة التميز</h2><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي</div></p><h2>%63</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناصب القيادية في القطاع الحكومي</div></p><h2>25</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن 50 ألف رخصة تجارية</div></p><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من العاملين في «الفضاء الوطني الإماراتي» نساء</div></p><h2>%80</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الفريق العلمي لمسبار الأمل سيدات</div></p><h2>إطلاق الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين «الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين»، ضمن مسار إعداد استراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027 - 2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية أيضاً إطلاق رؤية «أم الإمارات 50:50»، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً»، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة «بريكس»، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p>

انطلاق احتفالات الإمارات بـ«يوم المرأة الإماراتية»

الشيخة فاطمة:المرأة الإماراتية مربية الأجيال وصانعة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "حفظها الله"، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة تُجسّد مكانة المرأة في دولتنا المباركة وتُثمّن دورها في مسيرة البناء والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن سموّها معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، خلال الفعالية التي نظمتها "أدنوك" بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يقام هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل" بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وموظفي وموظفات "أدنوك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموّها في كلمتها: "لقد حظيت المرأة الإماراتية بمكانة متميزة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ’حفظه الله‘، وأخيه صـاحب السمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكــم دبي ’رعاه الله‘، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، التي عملت على وضع الاستراتيجيات والخطط الرامية الى تقليل الفجوة بين الجنسين، كما وفرت العوامل الاجتماعية والتعليمية فرصاً لتفعيل مشاركة المرأة في جميع القطاعات الإنتاجية وتشجيعها على تحقيق الاستدامة والابتكار، مع الاستثمار في قدراتها ومهاراتها في تحقيق التطور المعرفي والتكنولوجي مما ساهم في إطلاق العديد من المبادرات من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وجعل من تحقيق المساواة بين الجنسين أمراً ممكناً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سموّها أن "المرأة ليست فقط نصف المجتمع، إنها الأم التي تربي والزوجة التي ترعى والمعلمة التي تنشر العلم والمعرفة والموظفة التي تشارك في دعم اقتصاد الوطن، وهي الوزيرة والسفيرة وسيدة الأعمال والطبيبة والمهندسة، هي مربية الأجيال وصانعة المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموّها إلى تميّز دور ومشاركة المرأة الإماراتية في قطاعَي الطاقة المتجددة، والنفط والغاز، حيث تشغل أكثر من 25 % من المناصب القيادية في شركة "مصدر" وتبلغ نسبة الموظفات حوالي الثلث من إجمالي العاملين. كما تبلغ نسبة المرأة في "أدنوك" %14.4 من إجمالي القوى العاملة، و%25.5 في المناصب القيادية، و%42.4 في الوظائف الفنية، ويبلغ عدد النساء العاملات في المواقع التشغيلية 900 امرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموّها: "تشير هذه البيانات الى التطور الوظيفي في القطاعات الاقتصادية وقطاع الطاقة في دولة الإمارات، وتؤكد أيضاً أن شركة ’أدنوك‘ قد دعمت تواجد المرأة الإماراتية في جميع المستويات الوظيفية. وبينما لا تزال النساء على المستوى العالمي يمثلن نسباً محدودة في قطاع النفط والغاز، وعلى الرغم من أن النساء يشكلن 40% من القوى العاملة عالمياً، لم تتجاوز نسبة النساء العاملات في قطاع الطاقة 20% عام 2023 وفقاً للوكالة الدولية للطاقة (IEA) ولا يزال التحيز القائم على التنوع الاجتماعي في التوظيف وعدم المساواة في الأجور وسياسات العمل غير المرنة من أبرز العوائق أمام المرأة، إلا إن هذه العوائق لم تواجه المرأة الإماراتية، بل حظيت بالدعم والمساندة وبفرص واعده وتسهيلات وتشريعات متكاملة وكافية لتكون لها هذه الدرجة من الامتيازات والحقوق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموّها: "جهود شركة ’أدنوك‘ تعتبر نموذجاً متميزاً في تمكين المرأة في قطاع النفط والغاز، لأنها وضعت منذ سنوات استراتيجية متقدمة عززت من دور المرأة في الوظائف القيادية والإدارية والفنية، مما جعل مسيرة المرأة الإماراتية في الشركة مثالاً على القوى التحويلية للتنوع والشمول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام كلمتها تقدمت سموهّا، بالمباركة والتقدير لكل امرأة إماراتية في شركة "أدنوك" وفي دولة الإمارات أعطت وأسهمت في بناء وطنها بعزيمة وإخلاص وتفانٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموّها: "أطلب من المرأة الإماراتية نقل هذه المسيرة بكل ما فيها من إرث علمي ومهني وإنساني إلى أبنائها وبنات وطنها، وهذه هي الرسالة التي عليكن إتمامها... ويمكن القول إنه مهما بلغ النجاح لن يحقق مبتغاه دون تعاون وتكاتف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفعالية، أعلنت "أدنوك" بدء استقبال الدفعة الأولى من المتدربات الإماراتيات الملتحقات بـ "برنامج دبلوم الفنيات" الذي تقدمه "أكاديمية أدنوك الفنية" في سبتمبر القادم، حيث تم تصميمه ليتيح للكوادر النسائية الإماراتية فرصة لتطوير قدراتهن وبناء مسارات مهنية واعدة للعمل في وظائف فنية وتشغيلية متخصصة في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: "تمكين المرأة الإماراتية هو جزء أساسي من الرؤية الوطنية الشاملة والمتكاملة التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتستمر القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" حفظها الله، في السير على هذا النهج الذي تلتزم ’أدنوك‘ بالمساهمة فيه من خلال تقديم كافة أشكال الدعم والتشجيع للمرأة الإماراتية، وتمكينها للتفوق والتميز المهني وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التكنولوجيا المتقدمة والحلول والتقنيات الذكية في قطاع الطاقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها في قطاع الطاقة وتقوم بأدوار مهمة في مختلف مجالات ومراحل أعمال ’أدنوك‘، بما في ذلك الوظائف الفنية والتشغيلية، كما تتولى مهام رئيسة ضمن فرق الإدارة التنفيذية للشركة. ويؤكد إطلاق أول برنامج دبلوم للفنيات من خلال ’أكاديمية أدنوك الفنية‘ التزامنا الراسخ بتعزيز الفرص المتاحة للكفاءات الوطنية النسائية عبر تزويدهن بالمهارات الفنية المتخصصة والخبرات التشغيلية العملية. وستستمر ’أدنوك‘ في جهودها لتطوير قدرات المرأة الإماراتية وتمكينها من المساهمة بشكل فعال في النقلة النوعية التي تنفذها الشركة، وصياغة مستقبل قطاع الطاقة، ودعم النمو الصناعي والاقتصادي في دولة الإمارات على المدى البعيد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج على مدار 24 شهراً، ويجمع بين الدراسة الأكاديمية، والتدريب العملي في مواقع عمليات تشغيلية تابعة لأدنوك. ومن المتوقع أن يقوم البرنامج بتأهيل وتخريج حوالي 250 فنية بين عامي 2028 و2030، حيث ستضم كل دفعة ما يصل إلى 50 متدربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم البرنامج مسارات دبلوم في تخصصات "الصيانة الكهربائية"، و"صيانة أدوات وأجهزة التحكم"، و"الصيانة الميكانيكية"، و"عمليات معالجة النفط والغاز"، بهدف تزويد المشارِكات بالمعرفة التقنية والمهارات العمليّة والخبرة التشغيلية اللازمة لبناء مسيرة مهنية ناجحة في مختلف مجالات قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم البرنامج هدف "أدنوك" بالوصول إلى نسبة 25% من التمثيل النسائي في الوظائف الفنية بحلول عام 2030، ويرسخ التزام الشركة بتطوير كوادر وطنية إماراتية ذات كفاءة عالية وجاهزية لمواكبة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند إطلاق "برنامج دبلوم الفنيات" إلى التقدم الذي تحققه "أدنوك" في خلق المزيد من الفرص للمرأة في مختلف مراحل وجوانب عملياتها. فمنذ عام 2016، تضاعفت نسبة تمثيل المرأة ضمن القوى العاملة على مستوى الشركة خاصةً في مجالات الذكاء الاصطناعي والهندسة والعمليات التشغيلية وغيرها من التخصصات الفنية، ولها حالياً حضور في مجالس إدارات 20 شركة ضمن المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي "أدنوك" أهمية كبيرة للاستثمار في تطوير القدرات التقنية المتقدمة للمرأة الإماراتية. ففي عام 2025، تم تخريج ما يقارب 150 مهندساً ومهندسة من برنامجها لمسرّعات الذكاء الاصطناعي، وشكّلت الإماراتيات أكثر من 40% من إجمالي الخريجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن احتفال "أدنوك" بيوم المرأة الإماراتية الذي أقيم في "مركز أبوظبي للطاقة"، شهد مشاركة موظفين وكوادر نسائية وشخصيات ملهِمة من الشركة للاحتفاء بإنجازات المرأة الإماراتية في قطاع الطاقة، وتم استضافة جلسة حوار بين الأجيال حول الهوية الوطنية والقِيَم الإماراتية، وجلسة نقاش سلّطت الضوء على نجاحات المرأة الإماراتية وتعاملها مع التحديات ومواكبة التغيرات بكفاءة عالية، ومساهمتها في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.</div></p>

الشيخة فاطمة: يوم المرأة الإماراتية مناسبة تجسّد مكانة المرأة في دولتنا المباركة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفل دولة الإمارات غداً بـ"يوم المرأة الإماراتية" الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل، فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام، وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام عام 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، فيما عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، فيما تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، فيما شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج "نافس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم وذلك وفقا لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات وإستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، فيما تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد عن 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات "STEM"، فيما تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة، ومن بين هذه المبادرات "AI-Forward" و برنامج "سيدتي" بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت دولة الإمارات كذلك سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية، ومن بينها "النبض السيبراني للمرأة والأسرة" ومبادرة "تمكين النساء المزارعات"، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين "الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين"، ضمن مسار إعداد إستراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027–2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية، ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية كذلك إطلاق رؤية "أم الإمارات 50:50"، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية، ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع "المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً"، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة "بريكس"، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت جهود دولة الإمارات في هذا المجال إلى دعم المرأة على المستوى العالمي، ومن أبرزها "مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن"، التي تهدف إلى تعزيز إسهامات المرأة في نشر ثقافة الحوار والسلام وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرارا لهذا الدور، أطلق الاتحاد النسائي العام، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، "مبادرة فاطمة بنت مبارك للريادة الرقمية للمرأة الأفريقية"، بما يعكس اتساع نطاق التمكين من تجربة وطنية إلى إسهام إماراتي في بناء قدرات النساء وتعزيز مشاركتهن في الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المبادرات أن الاستثمار في قدرات المرأة لم يعد شأناً وطنياً فحسب، بل أصبح جزءاً من رؤية أوسع لتعزيز التنمية وبناء المجتمعات القادرة على مواجهة تحديات المستقبل، من خلال توسيع فرص النساء في مجالات القيادة والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والعمل المناخي والسلام والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس التجربة الإماراتية رؤية تتعامل مع تمكين المرأة بوصفه مساراً متكاملاً يجمع بين القيادة والعمل والعلوم والابتكار والأسرة، ويستند إلى شراكة مجتمعية ومؤسسية تتيح للمرأة تحقيق طموحاتها مع الحفاظ على هويتها وقيمها.</div></p>

الإمارات تحتفي بـ "يوم المرأة الإماراتية" على مدار شهر كامل

1975 تأسيس الاتحاد النسائي العام.. نقطة تحوّل أساسية في نهضة المرأة

الشيخة فاطمة مسيرة عطاء تقود الإماراتية إلى آفاق المستقبل

<p class='article-text'>أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، عن تصنيفها ضمن أفضل 200 جامعة عالمياً في أربعة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إلى جانب تحقيقها تقدماً ملحوظاً لهذا العام ضمن تصنيفات «تايمز» للتعليم العالي لتأثير الجامعات 2026. وتقدمت الجامعة إلى الفئة 301 -  400 عالمياً، مقارنةً بالفئة 401 - 600 في 2025.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد أهداف التنمية المستدامة، حققت الجامعة أداءً متميزاً في أربعة منها إذ جاءت ضمن الفئة 101 - 200 عالمياً في كل من الهدف 8: العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف 9: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والهدف 17: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.</p><p class='article-text'>وجاءت الجامعة ضمن الفئة 201 - 300 عالمياً في الهدف 6: المياه النظيفة والنظافة الصحية، كما تقدمت في الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة من الفئة 401 - 600 في عام 2025 إلى الفئة 201 - 300 في عام 2026.</p><p class='article-text'>وجاءت ضمن الفئة 301 - 400 عالمياً في الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، كما سجلت الجامعة تقدمًا في مجالي الصحة والتعليم، حيث ارتفع تصنيفها في الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاه من الفئة 1001+ إلى الفئة 401 - 600، وفي الهدف 4: التعليم الجيد من الفئة «1001+ إلى الفئة 601 - 800».</p><p class='article-text'>وقال البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس الجامعة إن هذه النتائج تعكس التزام الجامعة بإنتاج معرفة ذات أثر ملموس في المجتمع؛ فهي لا تبرز جودة بحوثها وتعليمها فحسب، بل تؤكد أيضاً قدرتها على تحويل التميز العلمي إلى ابتكارات وشراكات وحلول تسهم في تحقيق طموحات دولة الإمارات في التنمية المستدامة، مشيراً إلى مواصلة الجامعة التزامها بتنمية المواهب المستقبلية، وتعزيز التعاون الدولي.</p>

جامعة خليفة ضمن أفضل 200 جامعة عالمياً

<h2>عادل السويدي: «بشارة» تنهي القسائم التقليدية وتحول المساعدات إلى محفظة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت جمعية دبي الخيرية منظومة «بشارة» الرقمية خلال الدورة الثانية والعشرين لمعرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026»، التي تستهدف تطوير آلية تقديم المساعدات للمستفيدين بما يحفظ كرامتهم.</div></p><p class='article-text'>ويوفر لهم احتياجاتهم الأساسية من خلال بطاقة ومحفظة رقمية، في حين تستعد الجمعية للإطلاق الكامل للمنظومة خلال شهرين، وسط إبداء نحو 150 شركة وتاجراً رغبتهم في المشاركة فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عادل السويدي، عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق ومدير العمليات في الجمعية، إن «بشارة» تقوم على إيجاد منظومة متكاملة تجمع المستفيد والمتبرع والقطاع التجاري والجمعية، موضحاً أن أحد أهم أهدافها يتمثل في المحافظة على كرامة المستفيد وتحقيق قدر أكبر من المساواة بينه وبين بقية أفراد المجتمع عند الحصول على احتياجاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجمعية تستطيع، بعد دراسة حالة المستفيد واستيفاء المتطلبات، إضافة قيمة المساعدة المستحقة إلى بطاقته، ليتمكن من استخدامها لدى المتاجر والجهات المشاركة لتلبية احتياجات محددة، مثل الملابس والأحذية والأثاث والصيانة وغيرها، بدلاً من الاعتماد على القسائم التقليدية.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المبالغ المخصصة للمساعدة لا يمكن سحبها نقداً، إذ تحرص الجمعية على توجيهها إلى الغرض المحدد لها، سواء كان علاجاً أو إيجاراً أو شراء احتياجات أساسية، بما يضمن وصول المساعدة إلى وجهتها الصحيحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن «بشارة» كذلك جانباً يتيح لأفراد المجتمع الاستفادة من خصومات تقدمها الشركات والمتاجر المشاركة، على أن يخصَّص، وفق الاتفاق مع كل جهة، جزء من قيمة عمليات الشراء لدعم المشاريع الخيرية للجمعية.</div></p><p class='article-text'>وبذلك تسهم الشركات في العمل الخيري، في الوقت الذي يحصل فيه المستخدم على الخصومات وتستفيد الجمعية من المبالغ المخصصة لدعم مشاريعها، ومنها بناء المساجد والمدارس والآبار وغيرها من المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «بشارة» كمنظومة رقمية متكاملة تشمل الدفع الإلكتروني والمحفظة الرقمية ومنصة للتبرع، إلى جانب الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل التطبيق. وأكد السويدي أن هذا الإطلاق يمثل إطلاقاً مبدئياً، على أن يتم الإطلاق الكامل خلال شهر إلى شهرين.</div></p><h2>روبلوكس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مبادرة تستهدف الأطفال والناشئة، أطلقت جمعية دبي الخيرية منصتها في عالم «روبلوكس»، بهدف توظيف الألعاب الإلكترونية في غرس قيم العمل الخيري والتعريف بثقافة وقيم دولة الإمارات بأسلوب تفاعلي يناسب الفئات العمرية الأصغر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمود محمد سحلبجي، مدير إدارة التكاتف الاجتماعي والتسويق، إن الجمعية حرصت على أن تقدم محتوى يتناسب مع قيم وثقافة وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي، في ظل الانتشار الكبير للعبة بين الأطفال، والاستفادة من الإمكانات الإيجابية التي توفرها العوالم الافتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُممت البيئة الافتراضية للمنصة بالاستلهام من أبرز معالم إمارة دبي، ومنها برج خليفة وبرج العرب وبرواز دبي، إضافة إلى مبنى جمعية دبي الخيرية، ليخوض اللاعب داخلها مجموعة من المراحل والتحديات المرتبطة بالعمل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم فكرة اللعبة على إنجاز مهام خيرية افتراضية يحصل اللاعب مقابلها على عملات داخل اللعبة، تتيح له إنشاء مشاريع خيرية افتراضية، مثل المساجد والآبار والمستوصفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين التحديات التي تتضمنها المنصة «جولة خيرية»، يتولى خلالها اللاعب مهمة الوصول إلى متبرع وتسلم صندوق خيري منه، ثم نقله إلى مستفيد خلال وقت محدد، ليحصل عند نجاحه في المهمة على المزيد من العملات التي يستخدمها لاحقاً في بناء المشاريع. </div></p><p class='article-text'>وأكد سحلبجي أن الهدف يتمثل في تقديم مفهوم العمل الخيري للأطفال بطريقة قريبة من اهتماماتهم، بحيث يجمع اللاعب بين المتعة والتحدي والتعرف إلى قيم العطاء ومساعدة الآخرين ضمن بيئة افتراضية مستوحاة من دبي.</p><h2>مشاركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك الجمعية في الدورة الثانية والعشرين من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026»، المقام خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة واسعة من المسؤولين وخبراء العمل الإنساني من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض الجمعية خلال مشاركتها منظومة من مبادراتها الرقمية المبتكرة، وفي مقدمتها «الحصالات الذكية ذات الوجهين» وتجربة التواجد الاستباقي في عالم «الميتافيرس»، إلى جانب أحدث مشاريعها الإغاثية والتنموية المستدامة داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشارك الجمعية في الجلسات العلمية للمؤتمر، حيث يقدم أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية، كلمة رئيسة عنوانها «الزكاة المستدامة والتبرع الرقمي: نموذج قابل للتطوير لتقديم المساعدات الإنسانية الحديثة»، يستعرض خلالها دور التقنيات الرقمية والحلول الذكية في تطوير آليات تقديم المساعدات.</div></p>

الجمعية تدخل عالم «روبلوكس» لغرس قيم العطاء لدى الأطفال

«بشارة» تنقل «دبي الخيرية» إلى المحافظ الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية 2026» الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل، أن سد الفجوة بين الجنسين خلال العام الجاري سيضيف 12 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي، إذ تقوم هذه الفرصة على تبني أجندة عمل تركز على ازدهار المرأة وجودة حياتها من خلال نهج متعدد الأبعاد، مدعوم بالبيانات ومستند إلى أفضل التجارب العالمية، بما يفتح المجال لآثار اقتصادية واجتماعية إيجابية تعود بالنفع على المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا خلال الفترة من 2015 إلى 2024 من 25.7 % إلى 28.1 %، مع تقليص 68.8 % من الفجوة العالمية بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>إلا أن التحديات لا تزال قائمة، إذ يعزا نحو 80 % من الفجوة المتبقية إلى محدودية الخبرات المهنية المتراكمة لدى النساء وارتفاع معدلات الانقطاع عن العمل خلال المسار المهني، إذ ترتفع احتمالية انقطاع المرأة عن العمل بنسبة 55.2 % بسبب مسؤوليات الرعاية الأسرية.</p><p class='article-text'>فيما تقضي وقتاً في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر يزيد بثلاثة أضعاف ما يقضيه الرجل، رغم أن النساء يعبرن عن مستويات رضا أعلى عن الحياة، إلا أنهن يواجهن آثاراً نفسية وصحية أكثر حدة، ومعدلات أعلى من القلق والاكتئاب والألم المزمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أنه رغم التقدم المحرز خلال عامي 2024 و2025، والذي اختصر 11 عاماً من المدة المتوقعة لسد الفجوة، لا يزال العالم بحاجة إلى نحو 123 عاماً لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين، و135 عاماً لإغلاق الفجوة الاقتصادية بالكامل.</div></p><h2>حسابات اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى أن النساء أكثر عرضة بنسبة 47 % لإغلاق مشاريعهن لأسباب عائلية، ففي عام 2024 أسست امرأة واحدة من كل عشر نساء مشروعاً تجارياً، مقابل رجل واحد من كل ثمانية رجال.</div></p><p class='article-text'>كما لا تزال الشركات الناشئة التي تديرها النساء تحصل على 2 % أو أقل من التمويل الاستثماري في أوروبا والولايات المتحدة، وعلى 23 % في أمريكا اللاتينية، وتقدر قيمة أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تقوم بها النساء بنحو 11 تريليون دولار، أي ما يعادل 9 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أنها لا تزال خارج الحسابات الاقتصادية الرسمية في معظم الدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على مبادرات دولية لمعالجة هذه الفجوات، من بينها برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إضافة إلى المبادرة العالمية لتسريع التكافؤ بين الجنسين التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'>والتي تستهدف توسيع حلول تمكين المرأة لصالح 1.5 مليون امرأة، مع التركيز على تقليص الفجوات المرتبطة بالتحول في الذكاء الاصطناعي، في وقت تشغل فيه النساء 28.2 % فقط من وظائف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، و12.2 % من المناصب القيادية العليا في هذه المجالات، بينما ترتفع احتمالات أتمتة وظائف النساء إلى 9.6 % مقابل 3.5 % لدى الرجال.</p><h2>تمويل مبتكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقترح التقرير مساراً لتحقيق هذه الفرصة يبدأ بالرصد والتحليل لتحديد الفجوات، ثم تحديد الأولويات، يليها تطوير نماذج تمويل مبتكرة تدعم المبادرات الاقتصادية الموجهة للمرأة، وصولاً إلى اعتماد أجندة تركز على الازدهار وجودة الحياة، مع تصميم منتجات وخدمات وسياسات تستجيب لاحتياجات المرأة وتستند إلى مؤشرات أكثر شمولاً لقياس التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى مقترحات التقرير لتعزيز هذه الفرصة في ملف التوازن بين الجنسين، تبرز المؤشرات والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات كنموذج رائد، وذلك بفضل إدراكها المبكر لأهمية تمكين المرأة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية.</div></p><p class='article-text'>حيث انعكس هذا التوجه في منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات التي دعمت مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، وأسهمت في تعزيز حضورها ودورها في مسيرة التنمية، لتحقق قفزة بـ 42 مراكز خلال 9 سنوات.</p><p class='article-text'>حيث حققت المركز السابع عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر التفاوت بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعد أن كانت تحتل المركز التاسع والأربعين عالمياً في عام 2015.</p><h2>تقليص الفجوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعب مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الذي تأسس عام 2015، دوراً محورياً في هذا التقدم من خلال تطوير السياسات ومتابعة تنفيذها وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما أسهم في تقليص الفجوة بين الجنسين وتوسيع مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت هذه السياسات عن مشاركة واسعة للمرأة في سوق العمل، إذ باتت تشكل نحو 66 % من العاملين في الجهات الحكومية، وأكثر من 30 % منهن يشغلن مناصب قيادية، فيما سجل توظيف المرأة الإماراتية في القطاع الخاص نمواً تجاوز 530 % منذ إطلاق برنامج «نافس» عام 2021، وتشكل الشابات 71 % من المواطنات العاملات في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت المرأة الإماراتية حضوراً بارزاً في القطاعات الاقتصادية والتعليمية، إذ بلغت نسبة مشاركتها بين الإماراتيين العاملين في المهن التعليمية بالقطاع الخاص 94.1 %، فيما يشغل 97 % من المواطنات العاملات في القطاع الخاص وظائف مهارية.</div></p><p class='article-text'>وبلغت نسبة مشاركتهن في المناصب القيادية 54.9 %، وفي المجال السياسي، خصصت الدولة 50 % من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي للمرأة، إلى جانب حضورها الفاعل في العمل الوزاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التعليم، تشكل الطالبات أكثر من 70 % من خريجي الجامعات، وتبلغ نسبة إلمام الإناث بالقراءة والكتابة 95.8 %، ما عزز حضور المرأة في قطاعات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والفضاء والطاقة المتجددة، إلى جانب تنامي دورها في ريادة الأعمال بدعم من المبادرات التمويلية والتشريعات المرنة، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت المرأة الإماراتية لاعباً رئيسياً في قطاع ريادة الأعمال، حيث تمتلك المواطنات عشرات الآلاف من المشاريع الاقتصادية بقيمة استثمارية تقدر بعشرات المليارات من الدراهم،.</div></p><p class='article-text'>وتتنوع هذه المشاريع بين التجارة، والصناعة والخدمات والتكنولوجيا، والصناعات الإبداعية، وأسهمت مبادرات التمويل، وحاضنات الأعمال، والتسهيلات التشريعية التي وفرتها الدولة في تعزيز هذا الحضور، وزيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات أن التجربة الإماراتية تنسجم مع التوجهات التي يدعو إليها تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية 2026»، والتي تقوم على حرص القيادة الرشيدة بأهمية الاستثمار في المرأة وتحسين جودة حياتها، وتوسيع فرصها الاقتصادية، وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات، باعتبارها أحد محركات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.</div></p><h2>123</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عاماً يحتاج إليها العالم لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة حققت قفزة عالمية في تمكين المرأة بـ 42 مركزاً خلال 9 سنوات</div></p>

وفقاً لتقرير صادر عن «دبي للمستقبل»

12 تريليون دولار يضيفها سد الفجوة بين الجنسين للاقتصاد العالمي

برعاية منال بنت محمد.. يُعقد 27 أغسطس الجاري

مؤسسة دبي للمرأة تعلن عن شركاء «منتدى المرأة الإماراتية 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يوفر الذكاء الاصطناعي بعضاً من أسرع الوظائف نمواً وأعلاها أجراً على مستوى العالم، لكن النساء لا يزلن أقل تمثيلاً في شركات القطاع، بدءاً من المناصب التنفيذية العليا ووصولاً إلى الوظائف الدنيا، وفقاً لتقرير صادر عن «لينكد إن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشغلت النساء ذوات الخلفيات في الذكاء الاصطناعي 13% فقط من المناصب التنفيذية في القطاع، مقارنة بنحو 19% في القطاعات غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفقاً لتحليل أجرته «لينكد إن» لنحو 15 ألف شركة في 27 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجه عام، شكلت النساء 27% من العاملين في وظائف الذكاء الاصطناعي بالشركات المتخصصة فيه، مقابل 31% من العاملين في هذه الوظائف بالشركات غير المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. وقالت سارة شتاينبرغ، رئيسة شراكات السياسات العامة العالمية في «لينكد إن»، إنه إذا استمرت حصة النساء من وظائف الذكاء الاصطناعي عند مستوى منخفض بصورة غير متناسبة، فقد تفوتهن فرص الحراك الاقتصادي على المدى الطويل، والنفوذ في صنع القرار. وأضافت في رسالة عبر البريد الإلكتروني: «يواجه اقتصاد الذكاء الاصطناعي خطر أن يتشكل من دون الاستفادة برؤى ومواهب نصف القوى العاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تغلغل الذكاء الاصطناعي في كل شيء، بدءاً من التوظيف والإقراض وصولاً إلى الرعاية الصحية وإنفاذ القانون، تتزايد المخاوف من أن يؤدي نقص التنوع في القطاع إلى ترسيخ أوجه عدم المساواة الموجودة حالياً على نطاق أوسع بكثير. ويمكن لهذه التكنولوجيا أن تستوعب التحيزات الموجودة في البيانات المستخدمة لتدريبها، وأن تعيد تقديمها بطرق تحدد من يحصل على الوظائف والقروض والخدمات والفرص، أو حتى طريقة معاملة الأشخاص في نظام العدالة الجنائية. فعلى سبيل المثال، قد يؤدي استخدام أدوات متحيزة لتحويل النصوص إلى صور عند إنشاء رسوم تقريبية للمشتبه بهم إلى صدور إدانات خاطئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، الرائدة عالمياً في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تضاعفت إعلانات وظائف الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الماضية، ويتجاوز الأجر المعتاد لهذه الوظائف ضعف أجر الوظائف غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفقاً لتقرير صادر عن معهد أبحاث الرسم البياني الاقتصادي التابع لـ«لينكد إن». ومن بين النساء اللواتي يشغلن مناصب بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي دانييلا أمودي، المؤسسة المشاركة لشركة «أنثروبيك»، ورائدة الذكاء الاصطناعي فاي فاي لي من شركة «وورلد لابز».</div></p>

النساء أقل حظاً في وظائف الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">‏جون بيرن-مردوخ‏‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نادراً ما أصادف في عملي إحصائية تثير دهشتي إلى حد يجعلني أتوقف في مكاني. لكن هذا ما حدث في وقت سابق من الأسبوع الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كنت استكشف بيانات «المسح الأمريكي لاستخدام الوقت»، الذي يعتمد على يوميات مفصلة تتبع كيف يقضي الناس كل دقيقة من يوم يختارونه عشوائياً، ومع من؟ عندما صادفت الرقم التالي. في أي يوم عادي من عام 2023، لم يقض واحد من كل عشرة أمريكيين تراوح أعمارهم بين 23 و29 عاماً دقيقة واحدة في التفاعل وجهاً لوجه مع شخص آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كتب الكثير عن تراجع الاختلاط الاجتماعي بين الشباب خلال السنوات الأخيرة، لكن هذه التحليلات، بما فيها تحليلاتي، تركز في الغالب على متوسطات للمجتمع ككل.</div></p><p class='article-text'>وهذا يغفل جانباً مهماً من القصة، سواء أكنا نتحدث عن الأثر الممتد لإغلاقات الجائحة، أم البيئة الرقمية شديدة الجاذبية على نحو متزايد، أم الضغوط الأكاديمية المتصاعدة، فإن القوى التي تدفع الناس للابتعاد عن الاختلاط الاجتماعي يختلف تأثيرها جذرياً من شاب إلى آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحياة كثير من المراهقين والشباب اليوم غنية اجتماعياً بقدر ما كانت عليه قبل عقد، في حين أصبح آخرون «معزولين تماماً». وكان ربع الشباب الأكثر اندماجاً اجتماعياً يقضون في السابق 87% من يومهم مع أشخاص آخرين، سواء من أفراد الأسرة أم الأصدقاء أم زملاء العمل أم غيرهم.</div></p><p class='article-text'>وخلال الجائحة، انخفضت هذه النسبة إلى 78 في المئة، لكنها عادت الآن إلى 83 في المئة. أما الفئة الأكثر عزلة، فكانت تقضي في السابق نحو ثلث يومها في محيط أشخاص آخرين، لكن هذه النسبة انهارت الآن إلى «ما يقارب الصفر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم البيانات البريطانية صورة مماثلة لما قد نحتاج إلى البدء في تسميته «عدم المساواة في الاختلاط الاجتماعي». إذ خلص تقرير مرتقب من معهد أبحاث السياسات العامة إلى أنه في حين أن لدى الشاب البريطاني في المتوسط نحو 5 أصدقاء مقربين، وهو الرقم نفسه المسجل عام 2015، فإن نسبة من «ليس لديهم صديق مقرب واحد على الإطلاق» قفزت من واحد لكل 100 في عام 2015 إلى واحد لكل 20 اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع الاختلاط الاجتماعي في المجتمعات الحديثة عملية مطردة، لكن فجوة كبيرة في مستويات العزلة ظهرت بعد الجائحة وفق العديد من المقاييس. فقد جعلت الإغلاقات والتباعد الاجتماعي والتحول من التعليم والعمل حضورياً إلى التعليم والعمل عبر الإنترنت أيام كثير من الناس أقل اختلاطاً وبصورة كبيرة لنحو عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأشخاص الذين أصبحت حياتهم أكثر عزلة بشكل خاص خلال الجائحة، أو الذين كانوا يعتمدون في السابق بدرجة أكبر على علاقات فرضتها ظروف الحياة بدلاً من الروابط العميقة، تعرضوا لضرر طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الفئة الأكثر تضرراً بوضوح هي الشباب الذين لا يعملون ولا يتلقون تعليماً. ففي أوروبا الغربية، بلغت نسبة أفراد هذه الفئة الذين كانوا يلتقون بالأصدقاء أو أفراد الأسرة أقل من مرة واحدة شهرياً 7% قبل الجائحة، لكنها ارتفعت إلى 14% عام 2021 وظلت عند مستويات مرتفعة منذ ذلك الحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الأرقام إلى تزامن مقلق بين تحولات اجتماعية بطيئة وأخرى سريعة. فمن انتشار العمل عن بُعد إلى أجهزة الدفع الذاتي، وإزاحة التسوق من المتاجر التقليدية لصالح التجارة الإلكترونية، أدت التكنولوجيا تدريجياً إلى تقليص عدد اللقاءات العابرة بين الناس التي كانت توفر عادة، حتى لأكثر الأشخاص تحفظاً، قدراً أساسياً من التواصل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أدى انتشار المحتوى الرقمي شديد الجاذبية والمتاح بلا حدود إلى جعل قضاء أوقات الفراغ منفرداً هو الوضع الافتراضي، في حين أصبح الاختلاط الاجتماعي وجهاً لوجه يتطلب جهداً أكبر نسبياً، خصوصاً بالنسبة إلى الأشخاص الأكثر ميلاً إلى القلق أو الانطواء. وبينما أتاحت الابتكارات الميكانيكية التي توفر الجهد وقتاً أكبر للاختلاط الاجتماعي، كان تأثير الابتكارات الرقمية غالباً معاكساً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما نضيف هذه التحولات البطيئة التي تدفع نحو الابتعاد عن الاختلاط الاجتماعي إلى الصدمة التي أحدثتها الجائحة، بما رافقها من اضطراب في العادات وفرض للعزلة على كثير من الشباب، فإن بعض أفراد هذه الفئة ينزلقون إلى وضع جديد وضار يصعب عليهم الخروج منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الروابط الاجتماعية أهمية بالغة للصحة وطول العمر، كما أن تزايد التداخل بين العزلة الاجتماعية والاقتصادية يجعل مشكلة تزايد أعداد الشباب خارج سوق العمل أكثر صعوبة في المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن آثار الترابط الاجتماعي تمتد إلى جوانب كثيرة من الحياة، بحيث يمكن القول إن معالجة تزايد الفقر في هذا الجانب ينبغي أن تحتل أولوية تفوق أولوية معالجة الفقر المالي نفسه. وقد لا تكون هذه التحولات قد حدثت عن قصد، لكن الحد من آثارها يجب أن يكون أولوية لصانعي السياسات ولنا جميعاً.</div></p>

إغلاقات الجائحة لم تنتهِ.. بيانات أمريكية عن تراجع الاختلاط وتزايد العزلة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت الحكومة الألمانية الأربعاء عملية إصلاح شاملة لأجهزتها الاستخباراتية عبر منحها صلاحيات موسعة، في خطوة تُعتبر ضرورية في ظل تزايد التهديدات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، المنتمي للتيار المحافظ، خلال مؤتمر صحافي في برلين "نطلق فصلا جديدا لأجهزة الاستخبارات. نحولها إلى أجهزة سرية فعلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "للمرة الأولى منذ إنشاء هذه الأجهزة، نمنحها صلاحيات عملياتية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يدخل هذا الإصلاح، الذي نوقش لأشهر وأقره مجلس الوزراء الأربعاء، حيز التنفيذ العام المقبل، على أن يمر لاحقا عبر البرلمان لإقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تكتسب أجهزة الاستخبارات الألمانية، سواء الخارجية (BND) أو الداخلية (BfV) التي لطالما سخر منها البعض عبر وصفها بأنها مجموعة "نباتيين" وسط حيوانات مفترسة، القدرة على تنفيذ عمليات سرية والتدخل لمواجهة التهديدات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" نُشرت الثلاثاء، قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت (المنتمي للتيار المحافظ) "حان الوقت لتعزيز قدراتنا حتى نتمكن من العمل على قدم المساواة مع الأجهزة الشريكة لنا حول العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> أعمال تخريب في الخارج </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بلد لا تزال تطارده ذكريات "غستابو" النازي وجهاز "الستاسي" في ألمانيا الشرقية الشيوعية، كانت تُفرض سابقا قيود صارمة على أنشطة أجهزة الاستخبارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن رئيس اللجنة البرلمانية المشرفة على أجهزة الاستخبارات مارك هنريشمان يشدد على أن "نقطة التحول" التي أعلن عنها المستشار الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس في فبراير 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا مباشرة، وشملت بشكل خاص زيادة الإنفاق العسكري، يجب أن تمتد الآن لتشمل أجهزة الاستخبارات أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح النائب المحافظ لوكالة فرانس برس بأن ألمانيا تجد نفسها "في خضم صراع هجين مع روسيا، وكذلك مع أطراف فاعلة أخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصر دور جهاز الاستخبارات الخارجية حتى الآن بشكل أساسي على جمع المعلومات. أما في المرحلة المقبلة، فمن المتوقع، على غرار أجهزة استخبارات دول أخرى، أن يُمنح الجهاز صلاحيات "عملياتية" للتصدي للتهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل ذلك خصوصا القدرة على تعطيل أنظمة الكمبيوتر في الخارج ردا على الهجمات السيبرانية. وفي حالات التوتر أو الضرورات الدفاعية أو المخاطر المحددة، يمكن للجهاز أيضا تنفيذ أعمال تخريب في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، ستُمنح أجهزة الاستخبارات الألمانية صلاحية تنفيذ عمليات اختراق إلكتروني للتلاعب بالبيانات أو حذفها، ما سيتيح على سبيل المثال تعديل تعليمات تصنيع الأسلحة أو جعل تلك الأسلحة غير صالحة للاستخدام وهي لا تزال في مرحلة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، لن يُسمح لعملاء جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني باستخدام العنف ضد الأفراد في الخارج، على عكس عملاء الموساد الإسرائيلي أو وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ هناك تطورا جديدا يتمثل في أن عناصر الجهاز لن يعودوا بحاجة إلى إذن صريح لحمل الأسلحة في الخارج، وهي قاعدة تنطبق بالفعل على جنود الجيش الألماني (البوندسفير)، إذ سيتم حمل هذه الأسلحة لأغراض الدفاع عن النفس فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تهديد للخصوصية </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أهمية هذا الإصلاح التي تأكدت بوضوح الأسبوع الماضي إثر العثور على مسيّرة مفخخة في مطار لايبزيغ بشرق البلاد، إلا أنه واجه انتقادات واسعة، إذ يرى المعارضون أنه يهدد خصوصية المواطنين وحرياتهم المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انتقدت مفوضة حماية البيانات الفدرالية لويزا شبشت-ريمنشنايدر هذا الإصلاح لأنه يجرد مكتبها من صلاحياته الرقابية المتعلقة بحماية البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك، ستكون قدرة الأفراد المعنيين على الوصول إلى معلومات حول كيفية تعامل أجهزة الاستخبارات مع بياناتهم محدودة للغاية. من جانبها، حذرت "جمعية الحقوق المدنية" من "توسع هائل في صلاحيات أجهزة الاستخبارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، حذر ممثل الجمعية كاي ديتمان عبر صحيفة "راينيشه بوست" من أنّ "كلّا من جهاز الاستخبارات الخارجية وجهاز حماية الدستور سيتمكن من انتهاك الحقوق الأساسية بشكل جسيم، لا سيما من خلال التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي من دون أي ضمانات تقريبا، والوصول إلى كاميرات المراقبة بالفيديو الخاصة، وحتى شن هجمات إلكترونية مضادة".</div></p>

إصلاح استخباراتي شامل يضع برلين عند منعطف تاريخي

<p class='article-text'>إحسان مسعود.. محرر في مجلة «نيتشر»، ومؤلف كتاب «الناتج المحلي الإجمالي: أقوى معادلة في العالم ولماذا يجب أن تتغير الآن»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن يبلغ الثلاثين من عمره، وكان قد أصبح بالفعل كبير الاقتصاديين في لجنة التخطيط الباكستانية، كتب محبوب الحق عام 1963 «من المهم أن ندرك أن النمو الاقتصادي عملية قاسية وشاقة. </div></p><p class='article-text'>ولا توجد طرق مختصرة لتحقيقه.. وقد يكون الطريق إلى المساواة في نهاية المطاف يمر حتماً عبر مرحلة من اللا مساواة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذلك الوقت، كان من أبرز المدافعين عن فلسفة «النمو مهما كانت الكلفة»، التي كانت تمثل آنذاك أحدث التوجهات في الفكر الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>وبإرشاد اقتصاديين أوفدتهم جامعة هارفارد إلى كراتشي، ساعد محبوب الحق وزملاؤه الدولة الفتية على تحقيق معدل نمو بلغ نحو 6 % خلال ستينيات القرن الماضي، حتى أصبحت باكستان تعرف آنذاك بـ«معجزة التنمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعد خمس سنوات فقط، غيّر محبوب الحق قناعته. فلم يكن المرء بحاجة إلى أن يكون خبيراً اقتصادياً ليدرك أن استمرار النمو لم ينجح في القضاء على الفقر الهيكلي في البلاد.</div></p><p class='article-text'>فقد أراد واضعو أول خطة خمسية لباكستان إعطاء الأولوية للإسكان الميسر والإنفاق على الصحة العامة والتعليم، إلا أن مستشاريهم الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة ركزوا بصورة أكبر على السياسات الصناعية، خاصة تلك التي تعزز نمو عدد محدود نسبياً من التكتلات الاقتصادية الكبرى.</p><p class='article-text'>وقد توصلت الاقتصادية خديجة الحق، التي كانت زوجة محبوب الحق، إلى أن 20 مجموعة عائلية فقط كانت تسيطر آنذاك على معظم الشركات الصناعية وشركات التأمين والبنوك المدرجة في بورصة كراتشي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كتابه اللاحق «ستار الفقر»، كتب محبوب الحق: «لقد حان الوقت لقلب النظرية الاقتصادية رأساً على عقب، لأن ارتفاع معدل النمو ليس ضمانة ضد تفاقم الفقر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان محبوب الحق، الذي توفي عام 1998، وكأنه يكتب عن عالم اليوم. فمن تونس في عام 2011 إلى بنغلادش في عام 2024، شهدت دولة تلو الأخرى النمط ذاته: معدلات نمو اقتصادي تستحق أن تتصدر اللوحات الإعلانية، لكنها تخفي وراءها بطالة، خصوصاً بين الشباب، واتساع فجوة الثروة، وتصاعد الاضطرابات الاجتماعية، التي انتهى بعضها إلى ثورات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، أصبحنا أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى إعادة النظر في الناتج المحلي الإجمالي بوصفه مؤشراً للنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نحو 6 عقود من التحول الفكري الذي شهده محبوب الحق، يبدو أن بقية العالم بدأت تلحق به.</div></p><p class='article-text'>فقد جعل أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إصلاح القواعد العالمية لقياس الأداء الاقتصادي إحدى أولويات ولايته الثانية، وقد يكون ذلك أهم إرث يتركه بعد انتهاء مهمته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2021، طلب غوتيريش من الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات متعددة الأطراف الكبرى، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إعداد ورقة تلخص أوجه القوة والقصور في الناتج المحلي الإجمالي. </div></p><p class='article-text'>ودعت الورقة، التي حملت عنوان «تقدير ما يستحق التقدير»، إلى إطلاق مشروع سياسي طموح لفصل الناتج المحلي الإجمالي عن مفهوم التقدم. ثم شكل غوتيريش مجموعة ثانية من الاقتصاديين الأكاديميين المستقلين، الذين توصلوا إلى النتيجة نفسها.</p><p class='article-text'>وبدأت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بقيادة إسبانيا وغيانا، عملية حكومية دولية لاعتماد مقاييس جديدة، قد تشمل مؤشراً مركباً جديداً يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام الدول في الأساس خياران. الأول هو تغيير ما يقيسه الناتج المحلي الإجمالي، بحيث لا يقتصر على احتساب القيمة النقدية للسلع والخدمات النهائية، وإنما يشمل أيضاً عناصر مثل العمل المنزلي غير مدفوع الأجر، وما يعرف، على نحو مضلل، بـ«الآثار الخارجية»، مثل رأس المال الطبيعي والخدمات التي تقدمها النظم البيئية، والتي تعتمد عليها حياة البشر ورفاههم المستقبلي، لكنها باتت مهددة أو تجاوزت بالفعل الحدود الآمنة. غير أن تحقيق ذلك يثبت أنه بالغ الصعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخيار الآخر، فهو أن نتوقف ببساطة عن استخدام الناتج المحلي الإجمالي بوصفه المقياس الرئيسي للازدهار، وهو أمر سيخبرك معظم خبراء الإحصاءات الاقتصادية بأنه ليس خياراً سيئاً على الإطلاق، وأن ندير اقتصاداتنا استناداً إلى لوحة من المؤشرات المتعددة. </div></p><p class='article-text'>وكثير من هذه المؤشرات، مثل ضمان التحاق كل طفل بالمدرسة أو توفير الرعاية الصحية الشاملة، يجري قياسها بالفعل ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لكنها تحتاج فقط إلى أن تُمنح المكانة نفسها التي يحظى بها الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سنواته الأخيرة، انتقل محبوب الحق للعمل في الأمم المتحدة، حيث قاد تصميم «مؤشر التنمية البشرية»، في محاولة مدروسة لإزاحة الناتج المحلي الإجمالي عن موقعه المهيمن. </div></p><p class='article-text'>وقد أخبر صديقه وشريكه في المشروع أمارتيا صن أن المؤشر الجديد سيكون بالبساطة نفسها، لكنه سيعبر عن أشياء أكثر قيمة.</p><p class='article-text'>إلا أنّ فريق مؤشر التنمية البشرية ارتكب خطأ تمثل في طرح المؤشر الجديد بوصفه مقياساً موازياً للناتج المحلي الإجمالي، لكنه ظل خارج نظام الحسابات القومية المعتمد لدى الأمم المتحدة، ما سمح للناتج المحلي الإجمالي بمواصلة هيمنته طوال ثلاثة عقود أخرى، من دون أن يتأثر كثيراً بظهور منافسه الجديد.</p><p class='article-text'>ومع استعداد غوتيريش لمغادرة منصبه، ينبغي لخلفه أن يواصل الدفاع عن مبادرة الأمم المتحدة الرامية إلى تجاوز الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>فقد لا يكون في وسعهم تغيير الماضي، لكن بإمكانهم التعلم مما سبقه.</p><p class='article-text'>واستعارة لكلمات محبوب الحق، فإن العالم لا يستطيع تحمل الانشغال المستمر بتحسين الحسابات القومية، في وقت لا يتم فيه بذل ما يكفي من الجهود لمعالجة المشكلة الحقيقية المتمثلة في الفقر واسع النطاق.</p>

نتائج البحث عن: المساواة