<p class='article-text'><div data-empty="false">ربما لا ‌توجد ولاية أكثر ملاءمة لفرض ضريبة على أصحاب المليارات من كاليفورنيا.. فالولاية تحتاج إلى تمويل لقطاع الرعاية الصحية، وتضم ما يصل إلى 250 مليارديراً تبلغ ثرواتهم المجمعة ​أكثر من تريليوني دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن محللين سياسيين يستبعدون حسم نتيجة «المبادرة 40» بسهولة. وتدعو المبادرة، المطروحة للتصويت في كاليفورنيا في الثالث من نوفمبر، إلى فرض ضريبة استثنائية لمرة واحدة بنسبة 5 % على مليارديرات الولاية، وسط جدل يسلط الضوء على قضايا عدم المساواة في الدخل ومستقبل مناخ الأعمال فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الجدل بشأن فرض الضرائب على فاحشي الثراء على هوليوود هيلز ووادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد صور رئيس بلدية مدينة نيويورك زهران ممداني، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي ويتبنى الفكر الاشتراكي الديمقراطي، مقطع ‌فيديو أمام ‌شقة الملياردير المستثمر كين جريفين ضمن حملة نجحت في ​نهاية ‌المطاف ⁠في ​فرض ضرائب ⁠على العقارات الفاخرة التي لا تُستخدم مسكناً رئيسياً لأصحابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع للرأي أجري عام 2025 أن أغلبية الجمهوريين يرون أن المليارديرات يسهمون في تفاقم أوجه الظلم والمشكلات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع أجرته رويترز/ إبسوس في أغسطس أن 64 % من الناخبين المستقلين المسجلين يؤيدون زيادة الضرائب على الشركات والمليارديرات، مقابل 15 % يعارضون ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيمانويل سايز، أستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا-بيركلي والباحث المتخصص في التفاوت في الثروات وأحد المشاركين في صياغة المبادرة ⁠40 «لم يعد المليارديرات يحظون بشعبية كبيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن لديهم «ثروة هائلة ‌ونفوذاً هائلاً». ويصف سايز المبادرة ببساطة بأنها «ضريبة على ‌المليارديرات لتمويل الرعاية الصحية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقديرات فوربس العام الماضي، ​تضم كاليفورنيا عدداً من المليارديرات يفوق أي ولاية أمريكية أخرى، وتحتضن بعضاً من أعلى الشركات قيمة في الولايات المتحدة، ‌بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا جوجل وأبل وميتا وإنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع أجراه معهد الدراسات الحكومية التابع لجامعة كاليفورنيا-بيركلي في أغسطس أن 48 % من الناخبين المرجح مشاركتهم يؤيدون المبادرة، مقابل معارضة 41 %.</div></p><p class='article-text'>بينما أظهر استطلاع لمعهد كاليفورنيا للسياسات العامة في سبتمبر أن نسبة التأييد للمبادرة 52 % مقابل معارضة 46 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون سياسيون إن المبادرات المعروضة على الناخبين في كاليفورنيا تحتاج عادة ⁠إلى دعم ⁠قوي في مراحل مبكرة كي تنجح يوم الاقتراع، إذ يميل الناخبون المترددون إلى التصويت «بلا» عند حلول موعد الاقتراع، كما أن المعارضين لم يكثفوا بعد حملتهم الإعلانية على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مؤيدو المبادرة إن الإجراء قد يوفر 100 مليار دولار لتمويل الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية والتعليم في كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشككين يقدرون الإيرادات بنحو 40 مليار دولار فقط، ويقولون إن الخطوة قد تدفع بعض المليارديرات إلى مغادرة الولاية، مما يحرمها من إيرادات ضريبية واستثمارات مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت المعارضة بدعم من مليارديرات مثل سيرجي برين، الشريك المؤسس لجوجل، الذي أنفق أكثر من 100 مليون دولار لإسقاط المبادرة 40 ودعم إجراءات مضادة مطروحة على ورقة الاقتراع نفسها من شأنها أن تبطلها فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعارض حاكم ​كاليفورنيا جافين نيوسوم، وهو ديمقراطي يعتقد ​على نطاق واسع أنه يعتزم الترشح للرئاسة في 2028، المبادرة ويدعو بدلاً من ذلك إلى فرض ضريبة اتحادية على الثروة على مستوى الولايات المتحدة.</div></p>

تضم 250 مليارديراً تبلغ ثرواتهم المجمعة ​تريليوني دولار

كاليفورنيا أمام اقتراع لفرض ضريبة على المليارديرات

<p class='article-text'><br>تتجه ولاية كاليفورنيا إلى خوض نقاش اقتصادي ومالي واسع حول فرض ضريبة استثنائية لمرة واحدة بنسبة 5 % على المليارديرات المقيمين فيها، ضمن مبادرة ستُطرح على الناخبين في 3 نوفمبر المقبل، في خطوة تستهدف توفير تمويل إضافي للرعاية الصحية والمساعدات الغذائية والتعليم، بينما يحذر معارضوها من تداعيات محتملة على الاستثمار وبيئة الأعمال.<br>وتستند المبادرة، المعروفة باسم «المبادرة 40»، إلى الثروة الكبيرة التي تتركز في الولاية، التي تضم العدد الأكبر من المليارديرات بين الولايات الأمريكية، وفق تقديرات «فوربس». وتصل ثروات نحو 250 مليارديراً في كاليفورنيا، بحسب التقديرات الواردة في تقرير «رويترز»، إلى أكثر من تريليوني دولار، ما يجعل الولاية مركزاً رئيسياً لثروات قطاع التكنولوجيا والشركات الكبرى.<br>وتستضيف كاليفورنيا شركات من بين الأعلى قيمة في الولايات المتحدة، من بينها «ألفابت» المالكة لـ«جوجل»، و«أبل»، و«ميتا»، و«إنفيديا»، إضافة إلى قاعدة واسعة من رواد الأعمال والمستثمرين في وادي السيليكون.<br>ويقول مؤيدو المبادرة إن الضريبة يمكن أن توفر نحو 100 مليار دولار، تخصص لتمويل الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية والتعليم. ويشارك في صياغة المبادرة إيمانويل سايز، أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا-بيركلي والباحث في قضايا التفاوت في الثروة، الذي وصف الإجراء بأنه ضريبة على المليارديرات لتمويل الرعاية الصحية.<br>في المقابل، يقدر المشككون الإيرادات المحتملة بنحو 40 مليار دولار فقط، ويحذرون من أن فرض ضريبة بهذا الحجم قد يدفع بعض أصحاب الثروات إلى نقل إقامتهم أو أصولهم إلى ولايات أخرى، بما قد يؤثر في الإيرادات الضريبية المستقبلية والاستثمارات والنشاط الاقتصادي المرتبط بهم.<br>وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة انقساماً بين الناخبين. فقد أظهر استطلاع لمعهد الدراسات الحكومية بجامعة كاليفورنيا-بيركلي في أغسطس أن 48% من الناخبين المرجح مشاركتهم يؤيدون المبادرة، مقابل 41 % يعارضونها. وفي استطلاع لمعهد كاليفورنيا للسياسات العامة في سبتمبر، بلغت نسبة التأييد 52 % مقابل 46 % للمعارضة.<br>كما أظهر استطلاع أجرته «رويترز/إبسوس» في أغسطس أن 64 % من الناخبين المستقلين المسجلين يؤيدون زيادة الضرائب على الشركات والمليارديرات، مقابل 15 % يعارضونها.<br>وتتجاوز المعارضة حدود الجدل السياسي، إذ دخل عدد من أصحاب الثروات الكبرى في حملة ضد المبادرة. ومن بينهم سيرجي برين، الشريك المؤسس لـ«جوجل»، الذي أنفق أكثر من 100 مليون دولار في جهود تهدف إلى إسقاط المبادرة ودعم إجراءات مضادة مطروحة على ورقة الاقتراع.<br>كما يعارض حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم المبادرة، ويدعو بدلاً منها إلى فرض ضريبة اتحادية على الثروة على مستوى الولايات المتحدة، بما يضع النقاش في إطار أوسع يتعلق بكيفية فرض الضرائب على الثروات الكبرى في الاقتصاد الأمريكي.<br>وبينما يرى المؤيدون أن استهداف جزء من ثروات المليارديرات يمكن أن يوفر موارد كبيرة لتمويل الخدمات العامة، يركز المعارضون على مخاطر انتقال الثروة والأعمال إلى خارج الولاية. وبذلك، لا يقتصر التصويت المرتقب على تحديد مصدر جديد للإيرادات، بل يطرح أيضاً تساؤلات بشأن العلاقة بين السياسة الضريبية وجاذبية كاليفورنيا للأعمال والاستثمارات وأصحاب الثروات الكبرى.</p>

كاليفورنيا أمام اقتراع لفرض ضريبة استثنائية على المليارديرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">دفع الملياردير والمخترع الأمريكي هربرت ويرثيم 40 مليون دولار لاقتناء سيارة «فيراري لوتشي» الكهربائية الخارقة في مزاد خيري، متجاوزاً قيمتها التقديرية بنحو 36 ضعفاً، في صفقة قياسية تعدّ الأعلى على الإطلاق لسيارة جديدة تباع عبر مزاد علني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرثيم، المعروف باسم «هيربي»، حسم المزاد خلال فعاليات أسبوع مونتيري للسيارات في ولاية كاليفورنيا، ليحصل على سيارة صممت خصيصاً له.</div></p><p class='article-text'>في واحدة من أكثر صفقات السيارات الفاخرة إثارة للانتباه خلال الفترة الأخيرة. وعلى الرغم من ضخامة المبلغ، فإن المزاد حمل بُعداً خيرياً، إذ يوجه ويرثيم عوائد مثل هذه الفعاليات إلى دعم مبادرات تعليمية وبحثية وأنشطة خيرية.</p><h2>تصميم استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحمل «لوتشي» تصميماً خاصاً وضعه المصمم البريطاني جوني آيف، الرئيس السابق للتصميم في «آبل»، بالتعاون مع المصمم مارك نيوسون. </div></p><p class='article-text'>وتقدم «فيراري» السيارة باعتبارها محاولة لإعادة تعريف مفهوم السيارة الخارقة الكهربائية، من خلال الجمع بين الأداء الرياضي والمساحة الداخلية الرحبة.</p><p class='article-text'>فيما يتوقع أن يصل سعرها التجاري إلى نحو 550 ألف يورو. وأثارت السيارة، رغم تصميمها الحصري وتقنياتها، انتقادات من بعض المتابعين، كما تراجع سهم «فيراري» عقب الكشف عنها.</p><p class='article-text'>ووصف أحد المديرين التنفيذيين السابقين في الشركة السيارة بأنها «إهانة جمالية وتقنية»، في انتقاد يعكس الجدل الذي صاحب ظهورها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل صفقة «لوتشي» المرة الأولى التي يدفع فيها ويرثيم مبلغاً ضخماً لسيارة صممت خصيصاً له. ففي العام الماضي، اشترى سيارة «فيراري دايتونا SP3» مخصصة مقابل 26 مليون دولار، خلال فعاليات أسبوع مونتيري للسيارات أيضاً.</div></p><h2>طفولة مضطربة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدر مجلة «فوربس» ثروة ويرثيم بنحو 4.9 مليارات دولار، جمع الجزء الأكبر منها من أعماله في مجال البصريات والاستثمارات المتنوعة. إلا أن طريقه إلى عالم المليارديرات لم يكن تقليدياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد ويرثيم عام 1939 ونشأ في أسرة مضطربة، وعانى من عسر القراءة، ما أثر في مسيرته التعليمية ودفعه إلى ترك الدراسة في سن 16 عاماً بعد تعرضه لمشكلات مرتبطة بالغياب المدرسي. </div></p><p class='article-text'>وفي تلك المرحلة، قبل عرضاً من أحد القضاة للانضمام إلى البحرية الأمريكية، وهي تجربة وصفها لاحقاً بأنها نقطة تحول رئيسية في حياته.</p><p class='article-text'>وخلال خدمته العسكرية تلقى تدريبات في الفيزياء والكيمياء والإلكترونيات والطيران، قبل أن يتجه إلى دراسة الهندسة والبصريات. وحصل لاحقاً على درجة الدكتوراه في البصريات عام 1967، ليبدأ مسيرة مهنية جمعت بين العلوم والهندسة والاختراع.</p><h2>ثروة من البصريات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عمل ويرثيم في عدد من المجالات التقنية والهندسية، من بينها أعمال مرتبطة ببرنامج الفضاء الأمريكي، قبل أن يركز بصورة أكبر على البصريات. وفي عام 1970 أسس شركة «برين باور» المتخصصة في المواد والتقنيات المستخدمة في صناعة النظارات والبصريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت الشركة مواد وتقنيات لصبغ عدسات النظارات وحمايتها من الأشعة فوق البنفسجية، قبل أن تتحول إلى واحدة من الشركات البارزة في مجال أصباغ العدسات، مع امتلاكها أكثر من 100 براءة اختراع وحقوق ملكية فكرية مرتبطة بالصناعة، وفق «فوربس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب نشاطه التجاري، أسس ويرثيم عام 1977 «مؤسسة عائلة ويرثيم الخيرية»، التي دعمت على مدى عقود مشروعات في مجالات التعليم والفنون والأبحاث، فضلاً عن تمويل حدائق الحيوان والمكتبات ومراكز الأبحاث والمنح الدراسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل عام 2011 على تكريم من «جمعية هوراشيو ألجر» تقديراً لمسيرته، التي تحولت من طفولة وتعليم متعثرين إلى مسار علمي وتجاري انتهى ببناء ثروة تقدر بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تبدو صفقة الـ40 مليون دولار أكثر من مجرد إنفاق على سيارة نادرة؛ فهي تجمع بين شغف ويرثيم بالسيارات الخارقة ورغبته في توظيف ثروته في دعم مشروعات تعليمية وبحثية وخيرية، في مفارقة جعلت من المزاد حديثاً يتجاوز عالم السيارات الفاخرة إلى قصة صعود رجل أعمال غير تقليدي.</div></p>

قصة خبرية

هربرت ويرثيم.. ملياردير البصريات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد النخبة الاقتصادية العالمية لخوض أكبر عملية نقل للثروة في التاريخ الحديث، حيث من المقرر أن تنتقل أصول ضخمة تقدر بنحو 6.6 تريليونات دولار خلال العشرية القادمة. ووفقاً لتقرير حديث أوردته مجلة «فورتشن» نقلاً عن بيانات شركة الاستخبارات المالية «ألتراتا»، فإن أزواج وأبناء المليارديرات سيكونون المستفيدين الرئيسيّين من هذه الطفرة غير المسبوقة، فيما تتصدر زوجات المليارديرات قائمة الأكثر استفادة على الإطلاق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التحولات في وقت بلغت فيه ثروات أغنياء العالم مستوى قياسياً عند 15.1 تريليون دولار يتوزع على 3795 ملياردير حول العالم، وهو أعلى عدد يتم تسجيله تاريخياً. ومن المتوقع أن تنتقل الثروات المخصصة للجيل القادم لنحو 5,000 شريك حياة وابن بالغ بحلول عام 2035، وسط مؤشرات على تسارع انتقال الملكية بفعل تقدم أعمار المؤسسين الذكور الذين تتجاوز أعمار معظمهم 60 عاماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير البيانات إلى أن الإناث يمثلن حالياً 13% فقط من إجمالي أصحاب المليارات المسجلين، لكن العملية المرتقبة لنقل الثروة ستغير الخريطة تماماً، إذ يُتوقع أن يرث نحو 1,235 امرأة (يمثلن 90% من شركاء حياة المليارديرات) حصصاً ضخمة للغاية من هذه الأصول المليارية، ما يساهم بشكل مباشر في تقلص الفجوة بين الجنسين بين فئات أثرياء العالم، ويمنحهن دوراً محورياً وغير مسبوق في إدارة الأصول العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن تقتصر هذه الثروات على السيولة النقدية أو الحسابات المصرفية، بل تتضمن حزم أصول مركبة تتوزع بين أسهم في شركات مدرجة وأخرى خاصة، إضافة إلى محافظ استثمارية وعقارات ضخمة حول العالم. وفي حين يبلغ متوسط عمر الشركاء المترقبين لوراثة الأصول نحو 66 عاماً، سيشكل جيل «Gen X» من الأبناء البالغين (بمتوسط عمر 48 عاماً) شريحة رئيسية أخرى تتأهب لاستلام المقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشدد التقرير على أن هذا التحول في هوية صناع القرار المالي سيعيد تشكيل بوصلة الاستثمارات والأعمال الخيرية والتأثير الاجتماعي. فمع صعود المستفيدات من الزوجات والجيل الجديد، تزداد توجهات رأس المال نحو مبادرات العمل المناخي، والاستثمار الاجتماعي، والتقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي، وهو ما يتوقع أن يفرض أنماطاً استثمارية مغايرة عن النمط التقليدي الذي اتبعه كبار المليارديرات المؤسسين.</div></p>

زوجات المليارديرات يتأهبن لوراثة 6.6 تريليونات دولار

<p class='article-text'>رانا فوروهار<br>تمثل التسوية القضائية البالغة قيمتها 18 مليار دولار، التي أُبرمت مع شركة «ميتا» الأسبوع الماضي لفرض قيود زمنية وضوابط رئيسة على استخدام المراهقين لمنصتي «فيسبوك» و«إنستجرام»، نقطة تحوّل في تزايد رد الفعل المتصاعد ضد شركات التكنولوجيا الكبرى. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة عقب تسوية بقيمة 400 مليون دولار أجراها تطبيق «تيك توك» بداية الشهر الجاري، بشأن انتهاكات مفترضة لقوانين حماية خصوصية الأطفال، إلى جانب اتفاقيات حول حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار وقعتها شركتا «أمازون» و«جوجل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذه التطورات تشكل تجسيداً قانونياً لتوجه سياسي أوسع. إذ يزداد شعور الأمريكيين بتراجع قدرتهم على السيطرة على حياتهم، ويحملون الشركات الكبرى المسؤولية عن ذلك بدرجة متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات نقطة التحول الأخيرة. وبحسب «مركز أنينبرج للسياسات العامة»، فإن 61% من الأميركيين يعارضون حالياً بناء مراكز بيانات في مناطقهم السكنية. </div></p><p class='article-text'>وتعكس انتخابات التجديد النصفي القادمة هذا التوجه، حيث يسعى مرشحو الحزبين إلى تصوير السياسيين المؤيدين لبناء مراكز البيانات على أنهم خاضعون لسيطرة الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا هينوهوسا، المرشحة الديمقراطية لمنصب حاكم ولاية تكساس، عن منافسها: «قضية مراكز البيانات هي أحدث مثال على حاكم يخدم مصالح أصحاب الأموال بدلاً من خدمة سكان تكساس». وهو انطباع يتردد صداه في السباقات الانتخابية عبر مختلف الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن القضية الجوهرية هنا تكمن في شعور الأمريكيين بفقدان إرادتهم الشخصية وحريتهم في الاختيار، وهي مشكلة تتفاقم منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبح التحكم الخوارزمي في خياراتنا الاستهلاكية واقعاً يومياً. ففي كل مرة نبحث فيها على «جوجل» أو نتسوق عبر «أمازون»، تعرض علينا خيارات منتقاة مسبقا تقودنا إلى نتائج محددة تخدم مصالح الشركات التي صممت هذه العوالم الرقمية التي نقضي فيها معظم أوقاتنا. </div></p><p class='article-text'>ولا يتجاوز عدد المستخدمين الذين ينظرون إلى ما بعد الصفحة الأولى من نتائج بحث «جوجل» نسبة 0.44% فقط. وبطبيعة الحال، يأتي الذكاء الاصطناعي ليضاعف هذا التأثير، إذ يبعدنا أكثر عن أي مصدر أصلي للمعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تبدأ هذه الظاهرة مع وادي السيليكون، كما يوضح إيلي كوك في كتابه المرتقب «اختر سجنك: كيف صنعت الشركات خياراتنا وباعت حريتنا». </div></p><p class='article-text'>ويشرح كوك كيف أن «المتاهات الرقمية» التي توجهنا إلى حيث يريد صانعوها، وحيث نحقق لهم أعلى الأرباح، ليست سوى تتويج لتكنولوجيا «هندسة الخيارات» التي تطورت عبر 100 عام، واعتمدتها الشركات.</p><p class='article-text'>وهي ممارسة «لم تكن موجودة تقريباً قبل مطلع القرن العشرين، لكنها أصبحت تسيطر علينا بدرجة أكبر عاماً بعد آخر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع كوك في هذه القائمة كل شيء، بدءاً من أرفف «الدفع مقابل اللعب» في المتاجر الكبرى التي ظهرت في عشرينيات القرن الماضي، واختبارات التذوق مثل «تحدي بيبسي» في السبعينيات، واستبيانات تقييم الألم التي روجت لها شركة «بيردو فارما» (المصنعة لدواء أوكسيكونتين) في عيادات الأطباء خلال العقد الأول من القرن الجاري، وصولاً إلى البيئات الخاضعة للرقابة والتوجيه الصارم على منصات مثل «أوبر» و«نتفليكس» اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يقتصر الأمر على خدمة مصالح الشركات، مما سمح لها بتشكيل منظومة الخيارات بأكملها، بل عزز أيضاً الاعتقاد النيوليبرالي بأن «الوضع الاقتصادي يعكس إلى حد كبير... القرارات الشخصية، وليس التفاوتات الطبقية أو الظروف الهيكلية أو الحظ الأعمى»، كما يقول كوك. </div></p><p class='article-text'>كان بإمكاننا أن نفعل ونكون أي شيء نريده، كل ما علينا فعله هو اتخاذ الخيارات الصحيحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو لم نعد نملك خياراً من الأساس؟ ماذا لو كنا مجرد خاضعين لـ«الوخز»، كما يشير عنوان كتاب اقتصادي مؤثر صدر عام 2008، ليتم توجيهنا نحو المسار الذي تريده الشركات الكبرى ذات القدرة المالية على توظيف أفضل تقنيات المراقبة وتوجيه السلوك؟ وماذا لو لم تكن هذه «الوخزات» تهدف إلى تحسين جودة الحياة كما اقترح مؤلفا الكتاب كاس سونستين ورتشارد ثالر، بل تهدف إلى زيادة ثراء الأثرياء؟ إن وضعا كهذا قد يدفع الناخب العادي إلى التشكيك في جوهر الرأسمالية الديمقراطية بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هذا هو ما يحدث بالفعل؛ فخلال السنوات القليلة الماضية، أصبح الحلم الأميركي القائم على حرية الاختيار والحراك الاجتماعي الصاعد موضع شك كبير. </div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع أجري عام 2025 أن 31% فقط من السكان يؤمنون بأن «العمل الجاد يؤدي إلى النجاح والتقدم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصح تقرير حديث أعده عالم السياسة جارد أبوت والباحثة القانونية جوان ويليامز بأن أي سياسة ناجحة لتيار يسار الوسط يجب أن «تتبنى باستمرار خطاباً شعبوياً يندد بالاقتصاد الموجه لصالح فئة معينة، حيث يعجز العمل الجاد عن تأمين حياة مستقرة للطبقة المتوسطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بالتحديد ما نلمسه في الدورة الانتخابية الحالية، خاصة من مرشحي النقابات والجهات الدينية الذين يتحالفون مع مؤسسات تقدم بديلا لهياكل السلطة التابعة للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أوضح جيمس تالاريكو، المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، في برنامج «إزرا كلاين شو»: «المليارديرات الذين يملكون خوارزمياتنا، والذين يملكون شبكات الأخبار الفضائية، إنهم ومنصاتهم يصممون مشاعرنا ليربحوا من معاناتنا. إنهم يبيعوننا الصراع، ويسمونه تواصلاً». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن المليارديرات «سيئون للعالم، وسيئون لجيراننا، وسيئون لسكان تكساس». ويتقدم تالاريكو بفارق مريح في استطلاعات الرأي بولاية لم يفز فيها الديمقراطيون بمقعد في مجلس الشيوخ منذ عام 1988. لن يكفي مجرد الخطابات وبعض الدعاوى القضائية لقلب موازين رأسمالية المراقبة.</p><p class='article-text'>لكن يجدر بنا أن نتذكر أن مفهوم «الحرية»، حتى وإن كان مجرد وهم، ثمين لدى معظم الأمريكيين. وقد تتضرر الشركات، والسياسيون، الذين ينظر إليهم على أنهم يقوضونها في نهاية المطاف.</p>

الأمريكيون يشعرون بتراجع السيطرة على حياتهم

<h2>%11.3 نمو ثروات المقيمين في الإمارات إلى 201 مليار دولار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت دبي مكانتها وجهة عالمية في احتضان فائقي الثراء في العالم.وبحسب تقرير «تعداد المليارديرات 2026» الصادر عن التراتا، حافظت دبي على موقعها ضمن قائمة أبرز 15 مدينة في العالم من حيث عدد المليارديرات المقيمين فيها، لتؤكد بذلك استمرار جاذبيتها مركزاً عالمياً لرؤوس الأموال والأثرياء. </div></p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، بلغ عدد المليارديرات المقيمين في دبي 43 فرداً 2025، بزيادة 2 مقارنة بالعام السابق، ما وضع دبي في المركز الثامن مكرر ضمن قائمة أعلى 15 مدينة عالمياً في عدد المليارديرات، بالتساوي مع مدينة شنتشن الصينية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن قائمة أعلى المدن عالمياً «تُظهر تحيزاً واضحاً لصالح المدن الأمريكية، لكنها في الوقت ذاته تعكس توزيعاً جغرافياً أكثر تنوعاً» مقارنة بقوائم أصحاب الثروات فائقة الارتفاع الأخرى، مضيفاً أن مراكز الثروة الآسيوية الكبرى باتت أكثر حضوراً في القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عدد المليارديرات المقيمين في الإمارات إلى 59 مليارديراً، بنهاية 2025، بإجمالي ثروات 201 مليار دولار بنمو 11.3% على أساس سنوي، بعد استقطاب 5 مليارديرات جدد.</div></p><p class='article-text'>حيث تبوأت الدولة المرتبة 14 عالمياً بين أكبر 15 دولة من حيث عدد المليارديرات، فيما شكّلت الدول الـ15 الأولى مجتمعة نحو 83% من إجمالي ثروة المليارديرات حول العالم 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط ككل، سجل عدد المليارديرات نمواً 5% إلى 254 خلال 2025. </div></p><p class='article-text'>وكانت أبرز محركات هذا النمو هي «أنشطة التنويع الاقتصادي المكثفة بعيداً عن النفط، وبرامج البنية التحتية السيادية الكبرى، التي دعمت تدفقات رأس المال وفتحت قنوات جديدة لتكوين الثروات، لا سيما في الإمارات والسعودية».</p>

الإمارة الثامنة ضمن وجهات أصحاب الثروات عالمياً

43 مليارديراً في دبي من 59 في الإمارات

<p class='article-text'>رسخت الإمارات مكانتها وجهة لأصحاب الثروات الفائقة عالمياً مع تواصل تدفق الأثرياء للإقامة في الإمارة، وارتفع عدد المليارديرات المقيمين في الدولة إلى 59 مليارديراً، بنهاية 2025، بإجمالي ثروات 201 مليار دولار.<br>وبحسب تقرير «تعداد المليارديرات 2026» الصادر عن شركة «ألتراتا»، ارتفع عدد المليارديرات في الإمارات 11.3 % على أساس سنوي، بعد استقطاب 5 مليارديرات جدد، وتبوأت الدولة المرتبة 14 عالمياً بين أكبر 15 دولة من حيث عدد المليارديرات، فيما شكّلت الدول الـ15 الأولى مجتمعة نحو 83 % من إجمالي ثروة المليارديرات حول العالم 2025.<br>تعتمد «ألتراتا» في تقريرها على قاعدة بيانات خاصة ومملوكة لها، تصفها بأنها واحدة من أوسع قواعد البيانات المتخصصة في المعلومات المتعلقة بالأثرياء والشخصيات المؤثرة.<br>ووفق التصنيف يدرج الثري ضمن فئة المليارديرات، عندما تقدر ثروته الصافية بمليار دولار على الأقل، وهو ما يظهر أيضاً في تقسيم التقرير لشرائح الثروة، بدءاً من مليار إلى ملياري دولار، ثم 2 إلى 5 مليارات، و5 إلى 10 مليارات، و10 إلى 50 ملياراً، وصولاً إلى فئة «المليارديرات الفائقين» الذين تتجاوز ثروة الواحد منهم 50 مليار دولار.</p>

5 مليارديرات جدد تستقطبهم الإمارات يرفعون العدد إلى 59 مليارديراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الحكومة البريطانية برئاسة أندي بيرنهام نحو تطبيق إجراءات تقييم ميداني للعقارات الفاخرة المشمولة بـ«ضريبة القصور»، وهي الرسوم المخطط فرضها بدءاً من عام 2028 بنسب تراوح بين 2,500 و7,500 جنيه إسترليني سنوياً على المنازل التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه إسترليني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الآلية الإدارية للتقييم على فرق تابعة لوكالة التقييم الحكومية (VOA) وهيئة الإيرادات والجمارك (HMRC) لإجراء زيارات ومعاينات للمنازل لتحديد دقة قيمتها السوقية، مع فرض غرامات مالية تصل إلى 200 جنيه إسترليني في حال رفض استقبال المفتشين المخولين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت هذه الخطوات موجة واسعة من ردود الفعل والانتقادات في وسائل الإعلام البريطانية التي تناولت صلاحيات المعاينة الميدانية وتبعاتها الاقتصادية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصف تقرير لصحيفة «صنداي تليغراف» الزيارات الميدانية بأنها خطوة تشبه إرسال «شرطة ضريبية» تعين المفتشين لتقييم الغرف والمساحات، مشيرة في افتتاحيتها إلى أن الضريبة «تحول العائلات بمرور الوقت إلى مجرد مستأجرين في منازلهم الخاصة»، مؤكدة أن منح السلطات صلاحيات دخول المنازل يمثل «عدواناً على الحريات المدنية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركزت صحيفة «فاينانشال تايمز» على التحديات الفنية للتقييم، مشيرة إلى أن تقلبات أسعار العقارات وانخفاض عدد المنازل المتجاوزة لحاجز المليوني جنيه إسترليني قد يقللان حصيلة الضريبة المتوقعة بنحو 28 مليون جنيه سنوياً، مع صعوبة إجراء تقييمات مكتبية دقيقة للعقارات التاريخية والفريدة بدون الخوض في نزاعات وقضايا طعن طويلة مع الملاك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألقت صحيفة «التايمز» الضوء على مخاطر عدم الدقة في التقييمات الرقمية والميدانية، حذرت من أن الاعتماد على متوسطات القيمة المالية قد يؤدي إلى تضخم تقييم المنازل الفاخرة، ما يسفر عن موجة من الاستئنافات القانونية والمطالبات بإعادة التقييم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تناولت صحيفة «ديلي ميل» مخاوف الأوساط الاقتصادية من تفاقم هجرة كبار أصحاب الثروات والمليارديرات خارج بريطانيا، مشيرة إلى نقل العديد من أصحاب العقارات الفاخرة أصولهم إلى صناديق ائتمانية للحد من التبعات الضريبية وتفادي الرسوم المتزايدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما منصة «ذا نيغوشياتور» فنقلت عن خبراء استشارات مالية وعقارية تأكيدهم أن استمرار فرض مثل هذه التشريعات الميدانية يتزامن مع مخاوف واضحة لدى العائلات ذات الثروات العالية، ما يضع خطط الاستثمار العقاري الفاخر في لندن والجنوب الشرقي أمام حالة من التردد والتباطؤ.</div></p>

هل تسرّع «ضريبة القصور» هجرة المليارديرات من لندن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في سن الخامسة والعشرين، دخل رجل الأعمال البريطاني<a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/1547209" target="_blank"> جيمس داكومب</a> نادي المليارديرات، في مسيرة بدأت بقرار غير تقليدي اتخذه وهو في السابعة عشرة عندما ترك المدرسة ليتفرغ لتأسيس شركته الأولى. ووفقاً لمجلة «فوربس»، أصبح داكومب أصغر ملياردير عصامي في أوروبا بعد ارتفاع قيمة شركته الناشئة Olix المتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي إلى نحو 3.3 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت Olix نحو 312 مليون دولار في أحدث جولة تمويل، ما رفع تقييمها إلى نحو ثلاثة أضعاف مستواه قبل ستة أشهر. ومع امتلاك داكومب نحو 30% من الشركة، إلى جانب حصته في CoMind، قُدّرت ثروته بأكثر من مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتخذ داكومب، المولود في شمال يوركشاير، قراراً مبكراً بالابتعاد عن الطريق التقليدي، إذ ترك المدرسة في سن السابعة عشرة ليتفرغ لشركة CoMind المتخصصة في تكنولوجيا الدماغ، والتي أسسها وهو لا يزال في سن المراهقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رهاناً جديداً على قطاع التكنولوجيا غيّر حجم ثروته بصورة جذرية. فبحسب مجلة Fortune، جمعت شركة Olix المتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي 312 مليون دولار في أغسطس 2026، لتصل قيمتها إلى نحو 3.3 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتلاك داكومب حصة تقدر بنحو 30% من الشركة، أصبحت القيمة النظرية لحصته تقترب من مليار دولار، ما دفعه إلى مصاف المليارديرات، وجعله، وفق هذه التقديرات، أصغر ملياردير عصامي في أوروبا والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن صعود ثروته ليس سوى جانب واحد من القصة؛ فمسيرته تكشف أيضاً مدى السرعة التي يمكن أن ينتقل بها مؤسس شاب من بدايات غير تقليدية إلى قلب اقتصاد التكنولوجيا الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قرار ترك المدرسة في سن 17</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشأ داكومب في شمال يوركشاير، والتحق بكلية آشفيل في هاروغيت. وبدأ اهتمامه بالبرمجة في سن مبكرة، إذ عمل على تطوير مواقع إلكترونية وتطبيقات منذ أن كان في الثالثة عشرة من عمره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بلوغه منتصف سنوات المراهقة، بدأ المسار التعليمي التقليدي يفقد جاذبيته بالنسبة إليه. فقد درس الفيزياء والرياضيات والاقتصاد وإدارة الأعمال ضمن دراسته الثانوية، لكن اهتمامه انصب بصورة متزايدة على شركته الناشئة CoMind، التي أسسها عام 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السابعة عشرة، اتخذ قراراً حاسماً بترك المدرسة والتفرغ بالكامل لمشروعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تخلى داكومب عن أحد المسارات المعتادة لشاب في مثل عمره؛ فلم يحصل على شهادة جامعية، ولم يبدأ وظيفة بعد التخرج، ولم يقضِ سنوات في العمل داخل شركة تقنية راسخة، بل اختار محاولة بناء شركته الخاصة وهو لا يزال مراهقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من مراقبة الدماغ إلى رقائق الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثّلت CoMind أولى المحطات الرئيسية في <a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/1547209" target="_blank">مسيرة داكومب</a>، وهي شركة تركز على تكنولوجيا مراقبة الدماغ، في مجال يختلف تماماً عن قطاع أشباه الموصلات الذي سيصنع منه لاحقاً مليارديراً. وأسس داكومب الشركة عام 2017، ولا يزال يقودها، ويمتلك نحو 12% من أسهمها، وفق الأرقام المنشورة في أغسطس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أغسطس 2025، جمعت CoMind نحو 102.5 مليون دولار، وفق ما أوردته مجلة Fortune. ورغم أن هذا الاستثمار لم يجعل داكومب مليارديراً، فإنه أضاف قيمة كبيرة إلى محفظته، التي ستضم لاحقاً حصته الأكبر في شركة Olix.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الشركتان اتساع اهتمامات داكومب في مجال التكنولوجيا؛ إذ تعمل CoMind في مجال يجمع بين علم الأعصاب والتقنيات الحديثة، بينما تركز Olix على تطوير رقائق وأجهزة مخصصة لتلبية احتياجات قطاع الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، أحد أسرع قطاعات التكنولوجيا نمواً. وجاء انتقاله من مجال إلى آخر خلال سنوات قليلة، بينما كان لا يزال في العشرينات من عمره، في مسار مهني بعيد عن النمط التقليدي لرواد الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>زمالة ثيل تدعم المسار غير التقليدي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد سنوات قليلة من ترك المدرسة، انضم داكومب إلى زمالة ثيل، البرنامج المرتبط برجل الأعمال والمستثمر بيتر ثيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الزمالة الشباب الذين يرغبون في العمل على شركات أو مشاريع طموحة بدلاً من اتباع المسار الجامعي التقليدي، مع توفير التمويل والدعم لهم خلال تطوير أفكارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى داكومب، مثلت الزمالة دعماً مؤسسياً مبكراً لمسار كان قد خرج بالفعل عن المألوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتبط البرنامج بعدد من مؤسسي شركات التكنولوجيا الذين تمكنوا لاحقاً من بناء شركات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى انضمام داكومب إلى الزمالة إلى وضعه ضمن مجموعة من رواد الأعمال الشباب الذين بدأت مسيرتهم خارج المسار التقليدي المتمثل في الدراسة الجامعية ثم الحصول على وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في تلك المرحلة، لم يعد داكومب مجرد مراهق يمتلك فكرة واعدة؛ فقد تحولت CoMind إلى شركة تقنية ممولة، ومنحته التجربة التي ستصبح مفيدة عندما بدأ شركته التالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف أوصلت Olix داكومب إلى نادي المليارديرات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت شركة Olix نقطة التحول الحاسمة في مسيرة داكومب المالية، بعدما أسسها في لندن لتطوير رقائق متخصصة في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أغسطس 2026، جمعت الشركة 312 مليون دولار في جولة تمويل رفعت قيمتها إلى نحو 3.3 مليارات دولار، مقارنة بتقييمها السابق في فبراير. ومع امتلاك داكومب نحو 30% من أسهمها، أصبحت قيمة حصته النظرية قرابة 990 مليون دولار، أي ما يقارب مليار دولار، قبل احتساب الضرائب والتزامات وأسهم الشركات الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إضافة قيمة حصته في CoMind، تجاوزت ثروته الإجمالية حاجز المليار دولار، ليصعد إلى نادي المليارديرات في سن الخامسة والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أين يقف بين أصغر المليارديرات العصاميين؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصول داكومب إلى عتبة المليار دولار يضعه ضمن مجموعة شديدة الندرة من أصحاب المليارات العصاميين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً. وشهدت هذه المجموعة تغيرات متسارعة مع تدفق الاستثمارات الضخمة إلى شركات التكنولوجيا الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمؤسس لا يحتاج بالضرورة إلى بيع شركته أو طرحها للاكتتاب العام حتى ترتفع ثروته الشخصية بصورة هائلة؛ إذ يمكن أن يحدث ذلك بمجرد أن يمنح المستثمرون الشركة تقييماً أعلى بكثير خلال جولة تمويل جديدة. وقد أدى هذا الأمر مراراً إلى تغيير قائمة أصغر المليارديرات العصاميين في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح مارك زوكربيرغ مليارديراً في سن الثالثة والعشرين، بعد الارتفاع الكبير في قيمة فيسبوك، بينما حقق إيفان شبيغل، المؤسس المشارك لشركة سناب شات، هذا الإنجاز في سن الرابعة والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السنوات الأخيرة، أدى النمو الهائل في قطاع الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا الأخرى إلى ظهور جيل جديد من المليارديرات الأصغر سناً. ومن بينهم ألكسندر وانغ، المؤسس المشارك لشركة Scale AI، الذي وصل إلى نادي المليارديرات في العشرينات من عمره بعد ارتفاع قيمة شركته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انضم إلى هذه المجموعة مؤسسون شباب آخرون، من بينهم لوسي غو ومؤسسو شركة Mercor. لكن داكومب يتمتع بصفة أكثر تحديداً؛ ففي سن الخامسة والعشرين أصبح أصغر ملياردير عصامي في أوروبا وأصغر ملياردير في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

قفزة مليارية في سن 25.. كيف صنع داكومب ثروته من الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصبح البريطاني جيمس داكومب  أصغر ملياردير عصامي في أوروبا وهو في سن 25 عاما،، بعد أن قفزت قيمة شركته الناشئة «أوليكس» المتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي إلى 3.3 مليارات دولار، في رحلة بدأت بقرار غير تقليدي اتخذه وهو في سن 17 عاما عندما ترك المدرسة ليتجه إلى عالم التكنولوجيا وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب "Fortune" ترك داكومب المدرسة الثانوية في سن 17 عامًا، بعدما كان قد بدأ في تعلم البرمجة منذ سن 13 عامًا، حيث كان يطور مواقع إلكترونية وتطبيقات. وفي عام 2017، اتجه إلى تأسيس شركته الأولى «كوماند» (CoMind)، المتخصصة في تقنيات مراقبة الدماغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتوقف مساره التعليمي التقليدي عند ترك المدرسة؛ ففي وقت لاحق حصل داكومب على زمالة «ثيل»، التي تشجع رواد الأعمال الشباب على ترك المسار الجامعي والتفرغ لبناء شركاتهم. وبذلك اختار مبكرًا طريق تأسيس الشركات بدلًا من استكمال التعليم الأكاديمي التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من مراقبة الدماغ إلى رقائق الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت «كوماند» أول تجربة كبيرة لداكومب في التكنولوجيا المتقدمة، إذ عملت على تطوير تقنيات غير جراحية لمراقبة وظائف الدماغ. لكن القفزة الأكبر في ثروته جاءت من شركته الثانية «أوليكس»، التي أسسها في لندن عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «أوليكس» على تطوير رقائق وبنية تحتية مخصصة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، مع تركيز على جعل عمليات الاستدلال أسرع وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة مقارنة بالحلول التقليدية. وتستهدف الشركة منافسة شركات كبرى في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها «إنفيديا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>312 مليون دولار قلبت المعادلة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أغسطس 2026، جمعت «أوليكس» 312 مليون دولار في جولة تمويل جديدة، رفعت تقييم الشركة إلى 3.3 مليار دولار، بعدما كان يزيد قليلًا على مليار دولار فقط في فبراير من العام نفسه، عندما جمعت 220 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تضاعفت قيمة الشركة أكثر من ثلاث مرات خلال نحو ستة أشهر فقط. وشارك في الجولة الجديدة مستثمرون وشركات بارزة، من بينهم شركة تصميم الرقائق Arm، وشركة التداول Hudson River Trading، والمستثمر ورائد الأعمال ريد هاستينغز، المؤسس المشارك لـNetflix، إلى جانب صندوق «Sovereign AI» التابع للحكومة البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف أصبح مليارديرًا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدر Forbes أن داكومب يمتلك نحو 30% من «أوليكس». وبناءً على تقييم الشركة الجديد، تقترب قيمة حصته من مليار دولار على الورق، فيما يمتلك أيضًا حصة تقدر بنحو 12% في «كوماند».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه الحسابات، أصبح داكومب واحدًا من أصغر المليارديرات العصاميين في العالم، وأصغر ملياردير عصامي في أوروبا، بحسب Forbes. وتشير المجلة إلى أنه واحد من 11 مليارديرًا عصاميًا في العالم لم يبلغوا الثلاثين، وأحد أربعة فقط من خارج الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سباق جديد في صناعة الرقائق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تراهن «أوليكس» على تطوير شريحة واحدة فحسب، بل تعمل على بناء منظومة متكاملة تشمل الرقائق والليزر وشبكات الاتصال التي تربط مكونات أنظمة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الشركة إلى طرح منتجاتها الأولى للعملاء خلال عام 2027، ما يجعل المرحلة المقبلة اختبارًا حقيقيًا لما إذا كان التقييم البالغ 3.3 مليار دولار يعكس قدرة تقنية وتجارية قابلة للنمو، وليس مجرد حماس استثماري تجاه سوق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، انتقل داكومب خلال سنوات قليلة من مراهق اختار مغادرة المدرسة والتفرغ للتكنولوجيا، إلى مؤسس شركتين في مجالات شديدة التعقيد، ثم إلى ملياردير عصامي في الخامسة والعشرين، مستفيدًا من موجة الاستثمار الهائلة التي يشهدها قطاع الذكاء الاصطناعي والرقائق المتخصصة.</div></p>

ترك المدرسة في سن 17.. وبعد 8 سنوات أصبح مليارديراً

<p class='article-text'>جون بيرن - ميردوك<br>تزايدت المخاوف من التفاوت في الثروة خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت المطالبات بفرض ضريبة على الثروة عنواناً متكرراً في الخطاب السياسي على جانبي المحيط الأطلسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ورداً على هذه المطالبات، يشار غالباً إلى أن معظم مقاييس التفاوت في الثروة لم تشهد تغيراً يذكر خلال الفترة نفسها، وتعد هذه الحجة منطقية من حيث الظاهر.</div></p><p class='article-text'>فحصة الـ 10 % الأكثر ثراءً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا ظلت ثابتة أو آخذة في الانخفاض خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.</p><p class='article-text'>وحتى لو سلطنا الضوء على فئة الـ 1 % الأعلى، فإن حصتهم من الثروة ليست أكبر اليوم من ما كانت عليه قبل 15 عاماً. وإن كانت قد شهدت زيادة قبل تلك الفترة في بعض المناطق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنني لست متأكداً من أن هذا الرد يلامس الجوهر الحقيقي لهذه المخاوف. فمعايير التفاوت في الثروة تخبرنا فقط بكيفية توزيع الثروة من ناحية النسبة. وهذا مفهوم مهم، لكن لا يقل عنه أهمية، إن لم يكن يفوقه، مدى قدرة المرء على صعود سلم الثراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا أدت الظروف الاقتصادية الكلية إلى مضاعفة ثروة الجميع، فلن تتغير النسبة بين الفئات الأعلى والأدنى. </div></p><p class='article-text'>لكن، إن لم يرافق هذه الطفرة في الثروة زيادة مماثلة في الأجور، أي القدرة على تسلق سلم الثراء عبر العمل والجهد الشخصي، فإن نسب التفاوت هذه، رغم ثبات حجمها، تصبح فجأة أكثر تأثيراً وأعمق أثراً، ما يغير آلية عمل الاقتصاد وانطباع الناس عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجتمع يمكن فيه تجسير الفجوة بين «الميسورين» و«المبتدئين» خلال عقد أو عقدين من العمل الجاد، يبدو النجاح هدفاً جديراً بالتحقيق وتكون الحوافز قوية. </div></p><p class='article-text'>أما عندما تتسع تلك الفجوات إلى حد لا يمنحك فيه كفاح العمر بأكمله أمل السعي نحو الشعور بالإنجاز، تبدأ الأمور بالتداعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بالضبط ما تشهده دول عدة خلال العقود الأخيرة. ففي حين لم يتغير التفاوت في الثروة كثيراً، تغيرت الأهمية النسبية للثروة مقارنة بالدخل. </div></p><p class='article-text'>لقد تضاعف صافي الثروة القابلة للتصرف لمتوسط الأسر، والتي تشمل العقارات والأصول المالية باستثناء معاشات التقاعد، بالقيمة الحقيقية في بريطانيا وأمريكا وألمانيا وفرنسا منذ منتصف التسعينيات، بينما لم تنم الدخول إلا بنسبة 30 % تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتيجة هي أنه بينما كان يستغرق الأمر، قبل جيل واحد، نحو 20 عاماً من الادخار من متوسط الراتب للانتقال من الربع الأدنى في سلم الثروة بالمملكة المتحدة إلى الربع الأعلى، أصبح الأمر يستغرق اليوم 40 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وهناك زيادات مماثلة، بل وحتى أكبر، في المسافات بين درجات السلم الاقتصادي في أماكن أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد الأمر سوءاً هو أن الأهمية المتزايدة للأرباح «السلبية»، سواء أكانت هبة من طفرة في أسعار الأصول أو إرثاً من الوالدين، مقارنة بالدخل في تحديد الموقف الاقتصادي للمرء، وأصبح هذا ينعكس أيضاً على الرفاه النفسي والشعور بالطمأنينة. </div></p><p class='article-text'>ففي التسعينيات، كانت مرتبة الدخل أكثر أهمية من مرتبة الثروة فيما يتعلق بالرضا عن الحياة أو تجنب الضغوط.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، أصبحت الثروة بشكل متزايد أكثر تأثيراً، حتى باتت اليوم المحرك الأكبر للرفاه.</p><p class='article-text'>لقد كتب الكثير عن الآثار الجانبية الضارة للمجتمعات القائمة على الاستحقاق القاسي، أو الكفاءة الشخصية، على الفرد.</p><p class='article-text'>لكن ما يستحق نقاشاً لا يقل أهمية، هو تقدم أهمية الثروة المكتسبة «سلباً» خلال الجيل الماضي على حساب الدخل المكتسب «بالجهد» في تحديد المكانة المالية، حتى مع ثبات التفاوت في الثروة نفسه تقريباً بين الأكثر والأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وقد لعب هذا التحول دوراً مؤكداً في تراكم حالة السخط تجاه الجالسين على القمة، سواء أكانوا من المليارديرات أم ممن أصبحوا مليونيرات عقاريين بالمصادفة.</p><p class='article-text'>ومن التقصير أيضاً ألا نأخذ في الحسبان دور مليارديرات اليوم في تشكيل الرأي العام حول الثروة.</p><p class='article-text'>ففي حين شاركت الطبقة المخملية في أوائل القرن العشرين، التي كانت أكثر احتكاراً للسلطة والثروة، في أعمال خيرية بارزة للغاية، وجعلت تدخلها السياسي مالياً أكثر منه علنياً، فإن الفئة الحالية تفعل العكس تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحالة الأبرز هنا هي إيلون ماسك، الذي أثارت تدخلاته الصاخبة في السياسة الداخلية والخارجية غضب الملايين وأدت إلى تراجع شعبيته بشكل حاد.</div></p><p class='article-text'>ناهيك عن أن تدخله في المطالبة بتقليص الإنفاق الأمريكي الخارجي على الدعم الإنمائي العابر للحدود يمكن وصفها، إن صح التعبير، بـ «أنشطة مضادة للعمل الخيري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك واقع آخر، وهو أن المنتجات والخدمات التي ولدت ثروات بعض أباطرة التكنولوجيا أصبحت مصدراً متكرراً للقلق لدى الكثيرين، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها تسلط الضوء بشكل غير متناسب على حياة الأكثر ثراءً.</div></p><p class='article-text'>ومع تغلب الثروة على الدخل، وحقيقة أن تسلق سلم الثروة عبر العمل الجاد أصبح أمراً غير واقعي بشكل متزايد، فضلاً عن التدخلات المزعجة والمتكررة من أثرى أثرياء العالم في الحياة اليومية، فليس من المستغرب إذن أن تتصاعد المخاوف بشأن الثروة، حتى وإن كان التفاوت فيها لم يتغير.</p>

التحول من عالم «الدخل» إلى عالم «الثروة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير «أغنى مدن العالم لعام 2025» الصادر عن مؤسسة «هينلي آند بارتنرز» عن صعود استثنائي لإمارة دبي في قائمة المدن الأكثر جذباً للأثرياء، حيث تحتضن حالياً نحو 81200 مليونير، من بينهم 237 شخصاً تتجاوز ثرواتهم 100 مليون دولار، بالإضافة إلى 20 مليارديراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المدينة نسبة نمو قياسية بلغت 102% في عدد المليونيرات خلال الفترة ما بين 2014 و2024، لتصبح صاحبة القفزة الأسرع في التصنيف العالمي، متقدمة من المركز الحادي والعشرين إلى المركز الثامن عشر ضمن قائمة الخمسين الكبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا الصعود السريع اتجاهاً أوسع نطاقاً في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث يُتوقع أن يتضاعف عدد أصحاب الملايين في مدن مثل دبي وأبوظبي خلال العقد المقبل، وهو صعود مدفوع بالتوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات لتصبح مركزاً مالياً عالمياً، مدعومة ببيئة ضريبية مغرية تفرض صفراً في المائة على الدخل والأرباح الرأسمالية لاستقطاب فائقي الثراء من كل أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي، حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على هيمنتها كقوة عظمى في تكوين الثروات، بوجود 11 مدينة أمريكية ضمن قائمة الخمسين الأوائل. واحتفظت نيويورك بصدارة التصنيف العالمي، محتضنة 384500 مليونير، و818 من أصحاب الثروات التي تتخطى 100 مليون دولار، إلى جانب 66 مليارديراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت منطقة خليج سان فرانسيسكو ووادي السيليكون في المركز الثاني عن قرب بمجموع 342400 مليونير، متفوقة على نيويورك في عدد المليارديرات، ومسجلة معدل نمو بلغ 98% خلال العقد الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتفوق على معدل نمو منطقة خليج سان فرانسيسكو عالمياً سوى مدن شنجن وهانغتشو ودبي، حيث قفزت شنجن الصينية إلى المركز الثامن والعشرين بنمو قدره 142 % ليبلغ عدد أثريائها 50800 مليونير، بينما احتلت هانغتشو المركز الخامس والثلاثين بنمو قدره 108 % وبعدد 32200 مليونير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، احتفظت طوكيو بمركزها الثالث عالمياً بمجموع 292300 مليونير، مدعومة بالتعافي القوي لمؤشر «نيكاي 225»، تليها سنغافورة في المركز الرابع بمجموع 242400 مليونير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تراجعات لافتة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل هذه الطفرات شهدت مدن أخرى تراجعات لافتة في خارطة الثروة؛ إذ سجلت العاصمة الكورية سيئول التراجع الأكبر هذا العام بهبوطها من المركز التاسع عشر إلى الرابع والعشرين، بينما خرجت لندن من قائمة المراكز الخمسة الأولى لتتراجع إلى المركز السادس بمجموع 215700 مليونير، رافقها في التراجع موسكو، لتصبحا المدينتين الوحيدتين ضمن الخمسين الأوائل اللتين شهدتا نمواً سلبياً في عدد المليونيرات خلال العقد الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت لوس أنجلوس من هذا التراجع لتنتزع المركز الخامس من لندن، ما يؤكد الزخم المستمر لتكوين الثروات في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المراكز المتبقية ضمن العشرة الأوائل صعود باريس إلى المركز السابع، وهونغ كونغ إلى الثامن، وسيدني إلى التاسع، بينما اقتحمت شيكاغو قائمة العشرة الأوائل متجاوزة بكين وشنغهاي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت مدن ميلانو وفانكوفر وميامي وهانغتشو وتايبيه وواشنطن العاصمة تقدماً ملحوظاً، في حين سجلت لشبونة حضورها الأول في القائمة لتحل محل مدينة أوكلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفسيره لأسباب تفوق مدن دون غيرها، أوضح الدكتور يورغ ستيفن، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «هينلي آند بارتنرز»، أن المدن الناجحة تشترك في امتلاكها أطراً قانونية قوية، وبنية تحتية مالية متطورة، وبرامج لهجرة الاستثمار، مشيراً إلى أن سبعاً من أغنى عشر مدن تقع في دول توفر مسارات للإقامة عن طريق الاستثمار لجذب رأس المال والمواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثروات فائقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى آفاق عام 2035، يتوقع التقرير نمواً هائلاً يتجاوز 100 % في شريحة أصحاب الثروات الفائقة في مدن مثل دبي وأبوظبي، ودلهي وبنغالورو في الهند، بالإضافة إلى وارسو وأثينا في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُتوقع أن تتضاعف أعداد هذه الفئة في مراكز هجرة استثمارية أصغر، مثل سانت جوليانز وسليما في مالطا، ولوغانو في سويسرا، وريغا ويورمالا في لاتفيا، في ظل بحث الأثرياء عن خيارات إقامة مرنة وآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد دومينيك فوليك، رئيس مجموعة العملاء الخاصين في المؤسسة، أن أصحاب الملايين يتجهون حالياً نحو تنويع وجودهم في ولايات قضائية متعددة للحد من المخاطر وتعظيم الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تكلفة المعيشة والعقارات، تصدرت إمارة موناكو قائمة المدن الأغلى عالمياً، حيث يتجاوز متوسط ثروة الفرد فيها 20 مليون دولار، وتتخطى أسعار العقارات الفاخرة 38800 دولار للمتر المربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت نيويورك في المركز الثاني كأغلى مدينة، تليها هونغ كونغ ثم لندن، وجاءت بلدية سان جان كاب فيرا الفرنسية في المركز الخامس، بينما تجاوزت باريس نظيرتها سيدني لتنتزع المركز السادس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت فرنسا على العدد الأكبر من المدن المدرجة في قائمة الأغلى عالمياً، تليها الولايات المتحدة، مع حضور بارز لكل من سويسرا وإيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص التقرير في رؤيته الشاملة إلى أن الثروة العالمية أصبحت أكثر تنقلاً من أي وقت مضى، وأن المدن التي تنجح في الدمج بين الحرية الاستثمارية والمزايا المعيشية واليقين القانوني هي التي تكسب رهان جذب أغنى أغنياء العالم، مشيراً إلى أن صعود دبي الصاروخي، وهيمنة الولايات المتحدة المستمرة، وانطلاقة المحاور التقنية في آسيا، هي العوامل التي سترسم ملامح تركيز الثروة والقوة والنفوذ الاقتصادي خلال العقد المقبل.</div></p>

صعود استثنائي بنمو نسبته 102 % خلال 10 سنوات

دبي تحقق أسرع قفزة بالتصنيف العالمي في جذب الأثرياء

<p class='article-text'>ستيفن فولي<br>يجب على رواد الأعمال والمستثمرين في قطاع التقنية، ممن يدعون مغادرة ولاية كاليفورنيا هرباً من مشروع «ضريبة المليارديرات» المقترح، أن يتوقعوا مراجعة تدقيقية صارمة ومزعجة لإثبات مقار إقامتهم الفعلية، والتحقق مما إذا كان يتوجب عليهم دفع الضريبة البالغة قيمتها 5 في المئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مستشارون ماليون مستقلون ومؤيدون للضريبة أن هذه المجموعة من المهاجرين، وعلى رأسهم الشريك المؤسس لشركة جوجل، سيرغي برين، قد تجبر على دفع مليارات الدولارات إذا عجزت عن إثبات أنها أسست بالفعل مقر إقامة دائم خارج حدود الولاية. </div></p><p class='article-text'>إذ تملك كاليفورنيا تاريخاً طويلاً من الملاحقات الشرسة للأفراد الذين تدعي استمرار إقامتهم الخاضعة للضريبة فيها.</p><p class='article-text'>وستصبح هذه القضية تحت مجهر الاهتمام المباشر إذا ما أقر الناخبون قانون الضريبة المقترح في استفتاء نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي الخطة بفرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 5 في المئة على الثروات الدفترية لكل ملياردير كان مقيماً في الولاية في الأول من يناير 2026. </div></p><p class='article-text'>ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل الولاية الأمريكية الأكثر احتضاناً للمليارديرات حقل تجارب لضرائب الثروة، وهو الإجراء الذي يدرسه صانعو السياسات التقدميون حول العالم اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان برين من بين مجموعة من الأثرياء الذين نقلوا مقار إقامتهم إلى ولايات أخرى في الأسابيع الأخيرة من العام الماضي، عقب الكشف علناً عن تفاصيل الضريبة المقترحة. </div></p><p class='article-text'>وأفادت تقارير بأن الشريك المؤسس لشركة جوجل، الذي يصنف ثالث أغنى رجل في العالم بثروة تبلغ 270 مليار دولار وفقاً لمجلة فوربس، اشترى قصراً في ديسمبر الماضي على ضفاف بحيرة تاهو التابعة لولاية نيفادا، وأدرج نيفادا كمقر إقامة له في وثائق تمويل حملة انتخابية في وقت سابق من العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينضم ديفيد ساكس، المستثمر الجريء والمستشار السابق بالبيت الأبيض، وترافيس كالانيك، الشريك المؤسس لشركة أوبر، إلى قائمة الأهداف المحتملة للضريبة بعدما أعلنا انتقالهما إلى ولاية تكساس قبل تاريخ سريان القانون في الأول من يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد بات دواير، الشريك المؤسس لشركة «ألايند ويلث» للاستشارات المالية، أن المليارديرات الذين انتقلوا في توقيت يقترب بشدة من موعد تطبيق الضريبة عليهم أن يتوقعوا «بنسبة مئة في المئة» خضوعهم لتدقيق في مقار إقامتهم، موضحاً أن مسألة الإقامة تظل شائكة، وأن سلطات كاليفورنيا، إلى جانب نيويورك، تتسم بالتشدد البالغ، ولا تكتفي بالنظر في عدد الأيام التي قضاها الشخص داخل الولاية لتحديد ما إذا كان الشخص يعيش هناك حقاً. </div></p><p class='article-text'>ووصف الأمر بأنه أشبه بـ «مباراة شطرنج بين المحامين، ستنتهي في نهاية المطاف بأروقة المحاكم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لدليل عمل موظفي إدارة ضرائب الامتياز في كاليفورنيا، فإن الجهات الضريبية تبحث فيما إذا كان المكلف قد «قطع صلاته بكاليفورنيا جوهرياً عند مغادرته، أم أنه احتفظ بها تمهيداً لعودته». </div></p><p class='article-text'>ويتضمن ذلك فحص ملكية العقارات ومكان تسجيل الأبناء في المدارس، إلى جانب تفاصيل دقيقة مثل مكان تسجيل السيارات، ومقار الأطباء البشريين والبيطريين، والحسابات المصرفية، وحتى التثبت مما إذا كان الشخص قد ترك مقتنيات ذات قيمة عاطفية داخل كاليفورنيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثق المتقدمون بالمقترح الضريبي في أن أي ملياردير لم يستطع فك ارتباطه بكاليفورنيا بنجاح خلال المهلة الضيقة التي لم تتجاوز عشرة أسابيع منذ نشر الخطة في أكتوبر الماضي. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، علق داريان شانكي، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في ديفيس والمستشار القانوني للمشروع، قائلاً: «إن إرسال مساعدك لاستخراج رخصة قيادة في نيفادا، وقضاء عطلة عيد الميلاد في منزلك بميامي، وتغريد عبارات مسيئة لكاليفورنيا، ليست سوى تحركات شكلية على الورق فقط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تبين أن بعضاً من أغنى سكان الولاية قد أفلتوا بالفعل من هذه الضريبة، فقد يلحق ذلك ضرراً كبيراً بحصيلة الـ 100 مليار دولار التي يتوقع المؤيدون جمعها لتعويض الاستقطاعات الفيدرالية من تمويل الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'>ويسمح قانون كاليفورنيا للناخبين باقتراح القوانين والتعديلات الدستورية لطرحها في استفتاء عام إذا تمت التوقيعات الكافية لدعمها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود كبار المليارديرات معركة شرسة ضد هذا المقترح على جبهات متعددة.</div></p><p class='article-text'>إذ أنفق برين 82 مليون دولار لتمويل مقترحات مضادة تهدف إلى حظر ضرائب الثروة وإخضاع أي رسوم جديدة لتقييم الجدوى الاقتصادية، وكلاهما سيكون مطروحاً على ورقة الاقتراع بكاليفورنيا في نوفمبر.</p><p class='article-text'>في حين يمول رائد أعمال العملات المشفرة، كريس لارسن، مجموعة مخصصة للحملات المباشرة ضد ضريبة المليارديرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدد المستهدفون أيضاً بإغراق سلطات كاليفورنيا في نزاعات قضائية ممتدة لسنوات حول مقار الإقامة، حيث استأجر العديد منهم المحامي الشهير أليكس سبيرو لرفع دعاوى طعن دستورية ضد الضريبة في حال إقرارها، بما في ذلك الطعن في تاريخ سريانها المحدد في الأول من يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف أليكس كوجلماي، محامي الضرائب في منطقة خليج سان فرانسيسكو، المشهد بالقول: «إذا أقرت الضريبة، فإن إدارة الضرائب لن تتردد في تحصيلها، وبطبيعة الحال، يملك هؤلاء الأثرياء القدرة على حشد كبار محامي الضرائب لخوض هذه المعارك التي ستصل بالتأكيد إلى أعلى المستويات القضائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت إدارة الضرائب في كاليفورنيا أنها تراقب سير التدابير الانتخابية، إذ يجب عليها الاستعداد لتطبيق البرنامج الضريبي الجديد في غضون ستة أشهر من إقراره حال موافقة الناخبين، رافضة الإدلاء بمزيد من التعليقات، فيما لم يستجب كل من برين وساكس وكالانيك لطلبات التعليق.</div></p>

مليارديرات كاليفورنيا الهاربون يواجهون تدقيقاً في مقار إقامتهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد عالم الذكاء الاصطناعي صعود اسم جديد إلى قمة قائمة أصحاب الثروات في القطاع، بعدما أصبح ليانغ وينفنغ، مؤسس شركة "ديبسيك" DeepSeek الصينية، أغنى مبتكر لنماذج الذكاء الاصطناعي في العالم، عقب ارتفاع ثروته إلى نحو 36 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لـ مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات، تضاعفت ثروة ليانغ  بعد جولة التمويل الأخيرة لشركته الناشئة، بعدما كانت تقدر بحوالي 16.7 مليار دولار، ليتفوق بذلك على أسماء بارزة في صناعة الذكاء الاصطناعي، من بينها داريو أمودي المؤسس المشارك لشركة Anthropic، وغريغ بروكمان من OpenAI.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود الجزء الأكبر من ثروة ليانغ إلى حصته الكبيرة في شركة DeepSeek، إذ تشير التقديرات إلى امتلاكه نحو 78% من أسهم الشركة بعد جولة تمويلية ضخمة بلغت قيمتها 7.4 مليارات دولار، والتي رفعت تقييم الشركة إلى نحو 50 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف حالة ليانغ عن العديد من مؤسسي شركات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، حيث يمتلك حصة ضخمة في شركته، بينما اضطر العديد من مؤسسي الشركات المنافسة إلى التخلي عن أجزاء كبيرة من ملكيتهم لصالح المستثمرين وصناديق رأس المال الجريء خلال مراحل النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحلة من التداول إلى قيادة ثورة الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد ليانغ وينفنغ عام 1985 في مقاطعة قوانغدونغ الصينية، ودرس الهندسة الإلكترونية وهندسة المعلومات والاتصالات في جامعة تشجيانغ، قبل أن يدخل عالم الاستثمار والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2023، أسس شركة "ديبسيك" كامتداد لقسم الذكاء الاصطناعي التابع لصندوق التحوط الخاص به Zhejiang High-Flyer Asset Management، الذي شارك في تأسيسه مع زملاء سابقين من الجامعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت الشركة على استراتيجية مختلفة، إذ استفادت من استثمارات مبكرة في البنية الحاسوبية ورقائق الذكاء الاصطناعي، ما منحها القدرة على تطوير نماذج متقدمة رغم القيود المفروضة على تصدير بعض التقنيات الأمريكية إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشركة التي فاجأت عمالقة الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت "ديبسيك"  دائرة الاهتمام العالمي في عام 2025، بعدما أطلقت نماذج ذكاء اصطناعي حققت أداءً قريبًا من منافسيها الأمريكيين مثل OpenAI، ولكن بتكلفة تطوير وتشغيل أقل بكثير، ما أثار منافسة جديدة في سوق الذكاء الاصطناعي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، واصلت الشركة تعزيز حضورها، مع تطوير نماذج جديدة والتعاون مع شركات التكنولوجيا الصينية، في وقت أصبح فيه الذكاء الاصطناعي أحد أهم القطاعات التي تراهن عليها الحكومات والشركات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس صعود ليانغ وينفنغ تحولا كبيرا في خريطة الثروة التكنولوجية؛ فبعد أن هيمن مؤسسو شركات الإنترنت التقليدية مثل علي بابا وتينسنت على المشهد لسنوات، يبدو أن عصر الذكاء الاصطناعي بدأ بإنتاج جيل جديد من المليارديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبثروة تبلغ 36 مليار دولار، أصبح ليانغ أحد أبرز رموز سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، في وقت تتنافس فيه الشركات الكبرى على تطوير نماذج أكثر قوة وأقل تكلفة، قد تعيد رسم مستقبل التكنولوجيا خلال السنوات المقبلة.</div></p>

صعود مذهل بـ36 مليار دولار.. مؤسس "ديب سيك" يتجاوز عمالقة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>اقتحم المليارديرات مشهد التنقيب عن الديناصورات، محولين عظاماً كانت يوماً ما مادة للبحث والدراسة إلى مقتنيات فاخرة تزين القصور، بعد أن كانت حكراً على فرق بحثية تقضي شهوراً تحت شمس الصحراء.</p><p class='article-text'>لقد دخلت الديناصورات رسمياً حيز "اقتصاد الفنون"، ومع تصاعد الأرقام الفلكية في المزادات العالمية، يجد العلماء أنفسهم أمام واقع مربك: هل تساهم هذه الأموال في إنقاذ التاريخ من التآكل والضياع؟ أم أننا نشهد انقراضاً ثانياً لهذه الكائنات، حين تُحبس بعيداً عن أعين العلم وتُختزل في أرقام داخل حسابات الأثرياء؟</p><p class='article-text'>بدأت هذه الظاهرة عام 1997 مع بيع "سو" مقابل 8 ملايين دولار، ولكن في السنوات الست الأخيرة، شهدت أسعار الحفريات طفرة غير مسبوقة؛ حيث بيعت أغلى خمس عينات في التاريخ خلال هذه الفترة القصيرة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يبرز مزاد يوم الثلاثاء 14 يوليو 2026، حيث يُعرض الديناصور "غاس" (T. rex) بتقييم أولي يبلغ 30 مليون دولار، وهو رقم يعكس بوضوح تحول هذه العينات من مجرد "بيانات علمية" إلى "أصول استثمارية" يتسابق عليها الأثرياء لتصدر قاعات المزادات العالمية.</p><p class='article-text'>لم تعد الحفريات مجرد قطع أثرية، بل تحولت إلى فئة صاعدة بقوة في "اقتصاد الفنون" كأصول استثمارية بديلة. وتظهر لغة الأرقام كيف انفجرت هذه السوق؛ فبعد أن كانت صفقة "سو" التاريخية عام 1997 بـ 8.3 مليون دولار تُعد رقماً خيالياً، شهدنا قفزات جنونية مؤخراً؛ حيث سُجل أعلى سعر على الإطلاق في يوليو 2024 ببيع الديناصور "أبيكس" (ستيغوصور) مقابل 44.6 مليون دولار. ه</p><p class='article-text'>ذا الفارق السعري الهائل يعتمد على حجم العينة؛ فبينما تُباع الهياكل العظمية الكاملة بعشرات الملايين، تُباع القطع الجزئية بمبالغ أقل، إذ تتراوح أسعار أسنان "التيرانوصور" الفردية مثلاً بين 5,000 إلى 90,000 دولار، مما يؤكد أننا أمام سوق نخبوية متدرجة القيمة.</p><p class='article-text'>بعيداً عن الأضواء، عملية الاستخراج هي صراع مع الفيزياء.</p><p class='article-text'>يوضح الدكتور سميثويك أن الحفرية بمجرد خروجها من الأرض تفقد توازنها الكيميائي وتبدأ بالتحلل. لذا، استغرق فريق "غاس" ثلاث سنوات من التنقيب الدقيق، تلتها ثلاث سنوات أخرى من التوثيق المخبري وإعادة البناء. هذه العملية ليست مجرد حفر، بل هي "إنقاذ" لبقايا كانت ستدمرها عوامل التعرية الطبيعية لو تُركت في الأرض.</p><p class='article-text'>تتبع دور المزادات استراتيجيات تسويقية ذكية؛ فهي لا تبيع عظاماً، بل تبيع "قصة". يتم تسويق "غاس" كبطل أسطوري خاض معارك شرسة، مستغلةً علامات العض على جمجمته لتعزيز قيمته كقطعة "فريدة من نوعها".</p><p class='article-text'>هذا "التسويق العاطفي" يحول الحفرية إلى أيقونة ثقافية تتجاوز قيمتها العلمية، لتصبح رمزاً للنفوذ والتميز في عالم يمتلك فيه الأثرياء كل شيء، ليغدو امتلاك "وحش منقرض" هو الغاية القصوى للمكانة الاجتماعية.</p><p class='article-text'>لم تعد الحفريات مجرد مقتنيات، بل أصبحت تُصنف كـ "أصول بديلة" ضمن المحافظ الاستثمارية. فالتاريخ الطبيعي يُنظر إليه الآن كاستثمار طويل الأمد، حيث يراهن المشترون على ندرة العينات المكتملة في العالم. هذا التحول نحو "التسعير النفسي" يثير حمى المزايدة، حيث يتنافس المليارديرات ليس بناءً على التقدير العلمي، بل مدفوعين بـ "الخوف من ضياع الفرصة" (FOMO)، مما يحول المزاد إلى صراع إرادات يرفع الأسعار لمستويات خيالية.</p><p class='article-text'>هنا يبرز التساؤل الفلسفي: لمن ينتمي التاريخ؟ ترى البروفيسورة ميدمنت أن حبس الحفرية في مجموعة خاصة هو "محوٌ" لها من السجل العلمي. فالمجلات العلمية المرموقة ترفض الدراسات التي تُجرى على عينات خاصة لعدم إمكانية التحقق منها لاحقاً ، و العلم يتطلب "التكرارية"، وهو ما لا تضمنه الملكية الفردية التي قد تنتهي ببيع العينة أو ضياعها بمجرد تغير اهتمامات المالك.</p><p class='article-text'>في المقابل، تجادل كاساندرا هاتون من "سوذبيز" بأن المليارديرات يلعبون دور "الراعي"؛ فالمنقبون غالباً ما يحتاجون لتمويل ضخم لا توفره ميزانيات المتاحف. وبدون هذا السوق، قد لا يجد هؤلاء المنقبون حافزاً لاستثمار سنوات من حياتهم في مواجهة مخاطر الطبيعة لاستخراج هذه الكنوز.</p><p class='article-text'>بينما يرى البعض في هذه المزادات فرصة لتمويل العلم، يرى العلماء أنها "انقراض ثانٍ" للديناصورات، حيث تُسلب من الجمهور وتُحول إلى أرقام في حسابات الأثرياء.</p><p class='article-text'> تظل الحفريات عالقة؛ فإما أن تجد طريقها للمتاحف لتُلهم الأجيال، أو تختفي في ردهات القصور، بعيداً عن أعين من يسعون لفهم مستقبل كوكبنا عبر دراسة ماضيه.</p>

تُصنف كـ "أصول بديلة" ضمن المحافظ الاستثمارية

30 مليون دولار لـ "غاس".. هل دخلت الديناصورات اقتصاد الفنون؟

<p class='article-text'>سوميا كينز<br>لقد أصبح الأمر رسمياً الأسبوع الماضي، سيصوت سكان كاليفورنيا نوفمبر المقبل، على فرض ضريبة 5% على ثروات المليارديرات. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نقاش مشابه شهدته فرنسا مؤخراً، تبدو هذه فرصة مثالية نظرياً لإجراء حوار اقتصادي ثري.</div></p><p class='article-text'>لكنني أخشى عملياً أن يختزل الجدل في سؤال كئيب: هل أنت حاقد على الأثرياء أم مدافع بلا خجل عنهم؟ ولتجنّب هذا الاستقطاب، أقدم مساهمتي الخاصة؛ دليلاً خفيف الظل إلى أبرز الشخصيات المشاركة في هذا النقاش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في معسكر المؤيدين، نجد أولاً الأكاديميين الرياديين الذين تقوم مهنتهم على إنتاج أرقام وإحصاءات تثير الغضب العام. </div></p><p class='article-text'>هل تعلم مثلاً أن نحو 100 ملياردير في فرنسا يدفعون معدل ضرائب يعادل نصف ما يدفعه المواطن الفرنسي العادي؟ وهل تعلم أن ثروات مليارديرات كاليفورنيا تعادل نصف الناتج المحلي الإجمالي للولاية؟ ينظر هؤلاء الأكاديميون إلى الثغرات الضريبية بالطريقة نفسها التي ينظر بها الباريسيون إلى السياح، بكثير من العداء، وربما يكونون فرنسيين بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم يأتي «حماة الديمقراطية»، هؤلاء لا يريدون الكثير، فقط تقليص ثروات المليارديرات تدريجياً إلى الحد الذي يمنع أي شخص من شراء النفوذ السياسي عبر التبرعات أو الاستحواذ على منصة تواصل اجتماعي ضخمة بدافع نزوة. </div></p><p class='article-text'>يتحدثون كثيراً عن العدالة والنسيج الاجتماعي، ولديهم إحساس قوي بالصواب والخطأ. لكنهم ليسوا الأكثر متعة في الحفلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك نجد «جامعي الأموال»، ومن بينهم الممرضون والمعلمون في كاليفورنيا، والنقابات العمالية في فرنسا، وكل من يرتدي قميصاً يحمل شعار «فرض الضرائب على الثروة لا على العمل».</div></p><p class='article-text'>ومفهومهم للعدالة يتضمن ضريبة استثنائية لمرة واحدة بنسبة 5% على ثروات المليارديرات، يمكن أن توفر 100 مليار دولار خلال 5 سنوات في كاليفورنيا، أو ضريبة ثروة بنسبة 2% تدر نحو 20 مليار يورو سنوياً للخزانة الفرنسية.</p><p class='article-text'>وفي عيد الميلاد قد يحصلون على قميص جديد مكتوب عليه: «افرضوا الضرائب عليهم لا علي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في معسكر المتشككين، وكثير منهم يوافقون أصلاً على أن المليارديرات ينبغي أن يدفعوا ضرائب أكبر، فأعلى الأصوات بينهم هي أصوات «أمهات البط» اللواتي يطلقن صيحات التحذير دفاعاً عن صغارهن من مبتكري التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>ولا تفكر في أن تتجرأ وتستهدف أصغر فراخها. هؤلاء «المليارديرات على الورق»، الذين يمتلكون حصصاً في شركات لا تحقق أرباحاً وقد تنهار قيمتها إلى الصفر.</p><p class='article-text'>فخلال العقود الماضية، خسر نحو 84% من مؤسسي الشركات الممولة برأس المال الجريء في الولايات المتحدة كل شيء تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت جناح من أجنحة هذه «البطة الأم» تقبع منظومة الشركات الناشئة في وادي السيليكون، وتحت الجناح الآخر أحلام فرنسا في بناء منافسين عالميين. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن هؤلاء المتشككين ربما اطلعوا على دراسة حديثة أظهرت أن زيادة ضريبة الثروة بمقدار نقطة مئوية واحدة في الدول الإسكندنافية خفضت التوظيف بنسبة 0.02% والاستثمار بنسبة 0.07% فقط، وهي آثار لا يمكن وصفها بالكارثية.</p><p class='article-text'>لكنهم يجادلون بأن فرض ضريبة أكبر على شريحة أصغر من المليارديرات قد يؤدي إلى آثار أكبر بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك «المدققون» الذين ينشغلون بالافتراضات الكامنة وراء الإحصاءات الصادمة التي يقدمها المؤيدون.</div></p><p class='article-text'>فهم يتساءلون عما إذا كان حساب معدل الضرائب يأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ المنافع التي يحصل عليها الأثرياء، أو الضرائب التي تدفع في المراحل الأخيرة من حياتهم، كما يشككون في أن قوائم المليارديرات الشهيرة، مثل قائمة «فوربس 400»، تمثل مؤشراً دقيقاً للإقامة الضريبية.</p><p class='article-text'>هؤلاء يؤمنون بأن الحقائق مهمة ويريدون أن يتركز النقاش على المنهجيات الإحصائية، لكن قلة من الناس توافقهم الحماس لهذا النوع من الجدل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط بهم «المتشائمون العمليون»، الذين يخشون أن يجد المليارديرات طرقاً للتهرب من الضريبة، ما يقلص الإيرادات المتوقعة بشكل كبير. والهجرة خيار مطروح بالفعل، كما أثبت عدد من مليارديري كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'>ويأسفون لأن الأدلة التاريخية قد لا تكون مفيدة كثيراً. وعندما يتعلق الأمر بمعالجة العجز المالي، فإن شعار قمصانهم هو: «افرضوا الضرائب عليهم وعليّ أيضاً».</p><p class='article-text'>كما يشيرون إلى أن الاحتفاظ بـ95% من ثروة بمليارات الدولارات يظل كافياً لشراء شركة تواصل اجتماعي بضغطة زر. وهم أيضاً لا يتلقون الكثير من دعوات الحفلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «المتحفظون» فهم متحمسون لفرض الضرائب على المليارديرات، لكنهم يتساءلون عما إذا كانت ضريبة الثروة وحدها هي الأداة المثلى.</div></p><p class='article-text'>فإذا كانت أرباح رأس المال أو الأرباح المحولة من الشركات إلى الأفراد تخضع لضرائب منخفضة في الولايات المتحدة، فلتتم معالجة ذلك مباشرة. وإذا كانت الأصول تودع في شركات قابضة للتهرب من ضريبة الدخل كما يحدث في فرنسا، فينبغي سد هذه الثغرة.</p><p class='article-text'>ومن وجهة نظرهم، فإن ضريبة الثروة لمرة واحدة ليست سوى مكمل لإصلاحات نظام ضريبة الدخل، وليست بديلاً عنها.</p><p class='article-text'>ففي النهاية، منذ متى كان فرض الضرائب على الثروة أسهل من فرضها على الدخل؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً هناك المليارديرات أنفسهم. بعضهم يلتزم الصمت، ربما أملاً في أنه إذا أقرت النسخة الكاليفورنية من الضريبة، فإن ذلك سيخفف على الأقل المطالبات المستمرة بأن يدفعوا «حصتهم العادلة» من الضرائب. </div></p><p class='article-text'>وإذا صح هذا التقدير، فقد يكونون الأكثر مثالية بين جميع الأطراف المشاركة في هذا الجدل.</p>

من يريد فرض ضريبة على المليارديرات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليونيل ميسي، الملياردير الصامت، لم يعد مجرد أسطورة كروية داخل المستطيل الأخضر، بل تحول إلى رمز عالمي يجمع بين المجد الرياضي والإمبراطورية المالية التي تُبنى في هدوء بعيدا عن الأضواء . ثروته التي تجاوزت المليار دولار جاءت من مزيج من العقود الضخمة، وشراكات العلامات التجارية الكبرى، والاستثمارات العقارية الذكية. ومع ذلك، يختار ميسي البقاء بعيدا عن الضجيج الإعلامي، مركزا على عمله ومسيرته، ليصنع إمبراطورية مالية متكاملة تثبت أن النجاح الحقيقي لا يحتاج إلى ضوضاء أو استعراض دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل ليونيل ميسي رسميا نادي المليارديرات في عام 2026، بثروة تُقدَّر بأكثر من 1.1 مليار دولار، ليصبح واحدًا من القلائل في تاريخ الرياضة الذين بلغوا هذا المستوى المالي وهم ما زالوا في قمة عطائهم الكروي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تأتِ ثروة ميسي من كرة القدم فقط، بل تشكّلت عبر منظومة متكاملة تجمع بين الرواتب الضخمة، وصفقات الرعاية العالمية، والاستثمارات العقارية، والمشاريع التجارية المتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عقود كروية تاريخية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال مسيرته مع برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي، تجاوزت أرباح ميسي من الرواتب والمكافآت حاجز 700 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2025، وقّع عقدا جديدا مع نادي إنتر ميامي يمتد حتى 2028، يتضمن راتبا سنويا يقارب 25 مليون دولار، إضافة إلى حصة من عوائد البث مع شركة Apple، ما عزز مكانته كأحد أعلى الرياضيين دخلًا في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قوة الإعلانات والشراكات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمتلك ميسي عقدا طويل الأمد مع Adidas، إلى جانب شراكات كبرى مع Pepsi وMastercard، وهي اتفاقيات تدر عليه عشرات الملايين سنويًا، وفقا لـ "cnbc".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم حجم هذه العوائد الضخمة، يواصل ميسي الحفاظ على مسافة واضحة عن الأضواء الإعلامية، مفضّلا أسلوب حياة هادئ وبسيط بعيدا عن الاستعراض أو المبالغة في إظهار الثروة. هذا التوجه يعزز صورته كلاعب يركز على العمل والإنجاز داخل الملعب وخارجه، ويجعل حضوره الإعلامي محدودا ومدروسا، رغم مكانته كأحد أشهر وأغنى الرياضيين في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استثمارات تتوسع بصمت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُقدَّر محفظته العقارية بأكثر من 300 مليون دولار، وتشمل ممتلكات في برشلونة وميامي ومنزله في روزاريو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسس سلسلة فنادق MiM Hotels، واستثمر في قطاعات رياضية وتجارية متعددة، من بينها امتلاك نادي UE Cornellà الإسباني، وفق تقديرات منصات رياضية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التحركات تعكس عقلية استثمارية هادئة تهدف إلى بناء إرث طويل الأمد يتجاوز كرة القدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مقارنة مع رونالدو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُقدَّر ثروة كريستيانو رونالدو بما بين 1.3 و1.4 مليار دولار، إلا أن ميسي يواصل تضييق الفجوة عبر توسع استثماراته خارج الملعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحوّلت المنافسة بين النجمين من صراع الأهداف والبطولات إلى سباق اقتصادي حول من يهيمن على قائمة أغنى الرياضيين في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الملياردير الذي يفضل الصمت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على عكس العديد من النجوم، لا يعتمد ميسي على علامة تجارية شخصية ضخمة، ويفضّل الاستثمار بهدوء بعيدا عن الضجيج الإعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يواصل دعم مؤسسة Leo Messi Foundation التي تركز على التعليم والرعاية الصحية للأطفال حول العالم، مما يعزز صورته الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مشاركته في كأس العالم 2026، يواصل ميسي كتابة فصل جديد من مسيرته، جامعا بين المجد الرياضي والنفوذ المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا، يتحول اللاعب الذي عُرف بـ "البرغوث" إلى رمز عالمي يجمع بين الأسطورة داخل الملعب وإمبراطورية اقتصادية صامتة خارجه.</div></p>

ميسي الملياردير الصامت.. إمبراطورية بلا أضواء

<p class='article-text'>أثار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، موجة واسعة من الانتقادات خلال بطولة كأس العالم 2026، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن أسلوب تنقله وإقامته الفاخرة طوال البطولة، في وقت يواجه فيه المشجعون تكاليف غير مسبوقة لحضور المباريات.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة Telegraph Sport أن إنفانتينو يتنقل منذ انطلاق البطولة في 11 يونيو على متن طائرة خاصة، تسمح له بحضور ما يصل إلى مباراتين يومياً في مدن مختلفة داخل الولايات المتحدة، كما يحظى بمواكب أمنية من الشرطة لتسهيل تنقلاته بين الملاعب، وهو ما مكنه من قطع مسافات جوية تعادل تقريباً محيط الكرة الأرضية خلال أسابيع قليلة.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف مظاهر الإنفاق عند وسائل النقل، إذ استأجر "فيفا" مكاتب داخل برج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الجادة الخامسة بمدينة نيويورك، في خطوة عززت الحديث عن العلاقة الوثيقة بين إنفانتينو وترامب.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات إلى أن تكلفة استئجار هذه المكاتب تبلغ نحو 40 ألف دولار شهرياً، بينما أكد الاتحاد الدولي أنه يدفع القيمة السوقية ويستخدم المقر بصورة منتظمة.</p><p class='article-text'>كما نظم "فيفا" اجتماعات موسعة في مدينة ميامي، استضاف خلالها ممثلين عن الاتحادات الوطنية الأعضاء وعددها 211 اتحاداً في فندق "ريتز كارلتون ساوث بيتش"، الذي تصل تكلفة الليلة الواحدة فيه إلى نحو ألف دولار.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر الاستضافة على مسؤولي الاتحادات، بل شملت أيضاً عدداً كبيراً من نجوم كرة القدم السابقين، الذين تمت دعوتهم على نفقة الاتحاد الدولي مع توفير الإقامة في فنادق فاخرة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمسؤولين في كرة القدم نقلت عنهم الصحيفة، قد يتجاوز إجمالي إنفاق "فيفا" على الفنادق وحدها خلال البطولة 200 مليون دولار، إلا أن الاتحاد الدولي رفض هذه التقديرات، مؤكداً أن حجم الإنفاق الفعلي أقل بكثير، من دون الكشف عن الأرقام الرسمية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الانتقادات في وقت يواجه فيه مشجعو كرة القدم أسعاراً قياسية لحضور مباريات كأس العالم، إذ تجاوز متوسط أرخص تذكرة معاد بيعها في السوق السوداء 1800 دولار، فضلاً عن الارتفاع الكبير في أسعار الإقامة والطعام والمشروبات، ما دفع كثيرين إلى استنزاف مدخراتهم أو تأجيل خطط مالية شخصية من أجل متابعة البطولة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، دافع "فيفا" عن سياسته المالية، مشدداً على أن جزءاً محدوداً فقط من ميزانيته يذهب إلى الفنادق والمكاتب، وأنه سيعيد استثمار ما لا يقل عن 11.67 مليار دولار من أصل نحو 13 مليار دولار من الإيرادات المتوقعة في تطوير كرة القدم حول العالم، بزيادة تبلغ 20% مقارنة بالدورة المالية السابقة.</p><p class='article-text'>كما أوضح أن نحو 2.7 مليار دولار ستخصص مباشرة للاتحادات الوطنية الـ211 والاتحادات القارية الستة لدعم برامج تطوير اللعبة.</p><p class='article-text'>ورغم هذه التبريرات، تتواصل الانتقادات داخل أوساط كرة القدم، خاصة مع توسع البطولة إلى 48 منتخباً وما ترتب عليه من زيادة كبيرة في النفقات التنظيمية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال مدرب منتخب باراغواي، غوستافو ألفارو، إن كأس العالم "أصبحت مبالغاً فيها"، مضيفاً أن "جوهر كرة القدم يضيع عندما تتحول إلى مشروع تجاري، بينما يجب أن تبقى اللعبة في المقام الأول رياضة للجماهير".</p><p class='article-text'>وتسلط هذه الانتقادات الضوء على اتساع الفجوة بين الرفاهية التي يتمتع بها كبار مسؤولي اللعبة، والأعباء المالية المتزايدة التي يتحملها المشجعون، لتبقى إدارة بطولة كأس العالم 2026 محل نقاش واسع بشأن أولويات الإنفاق ومستقبل أكبر حدث كروي في العالم.</p>

حياة المليارديرات.. صورة صادمة لرفاهية رئيس "فيفا"

<p class='article-text'>تغيرت قواعد اللعبة؛ فلم يعد الرهان في الملاعب مقتصراً على من يسجل أهدافاً أكثر، بل على من يمتلك القدرة على تحويل تلك الأهداف إلى تدفقات نقدية لا تتوقف.</p><p class='article-text'>كريستيانو رونالدو لم يكتفِ بكونه ماكينة أهداف، بل تحول إلى مؤسسة مالية قائمة بذاتها، تفرض شروطها على "اقتصاديات الرياضة" العالمية. برقم يصل إلى 1.4 مليار دولار، لم يغير "الدون" وجه كرة القدم فحسب، بل وضع معايير جديدة تماماً لما يعنيه أن تكون نجماً في اقتصاد القرن الحادي والعشرين.</p><p class='article-text'>خلف هذه الأرقام الفلكية، لا توجد قصة صعود وردية، بل رحلة بدأت من شوارع ماديرا الفقيرة، حيث كان الفتى رونالدو يطرق أبواب "ماكدونالدز" بحثاً عن بقايا وجبات يقتات بها. تلك الأيام لم تغادر ذاكرته، بل أصبحت الوقود الذي حوّل جوع الطفولة إلى "شراهة" تجارية لا تعرف الحدود.</p><p class='article-text'>اليوم، لا يدير رونالدو مجرد مسيرة احترافية، بل يدير إمبراطورية تجارية تعتمد على استراتيجية استثمارية دقيقة، بدءاً من عقوده المليونية مع الأندية، وصولاً إلى استثماراته في قطاعات الفنادق والعطور، وهو ما جعله أول لاعب في التاريخ يكسر حاجز المليار دولار كلاعب في المقام الأول، وليس كمتفرغ للاستثمار.</p><p class='article-text'>بينما يواصل رونالدو عقده مع "النصر" السعودي، الذي يرفد خزينته بأكثر من 400 مليون دولار صافية من الضرائب، يظل السؤال: كيف ينجح رجل واحد في أن يكون أكبر من نادٍ؟ الإجابة تكمن في عقلية لا تفرق بين قيمة "الهدف" وقيمة "العلامة التجارية". إنه لا يرهن مستقبله، بل يشتري به مستقبل العالم.</p><p class='article-text'><b>الهيمنة التجارية</b></p><p class='article-text'>نجح رونالدو في تحويل اسمه "CR7" إلى علامة تجارية عالمية تغطي كل شيء من العطور والملابس إلى الفتحات المائية، والأحذية، والملابس الداخلية، وصولاً إلى الفنادق والنوادي الرياضية.</p><p class='article-text'>ومع أكثر من 669 مليون متابع على "إنستغرام" -وهو أكبر عدد متابعين لأي شخص على المنصة- بات رونالدو منصة إعلامية لا تضاهى، تتسابق الشركات للظهور بجانبه.</p><p class='article-text'>يُذكر أن رونالدو يجني قرابة 18 مليون دولار سنوياً من عقد ممتد لعقد كامل مع "نايكي"، بينما أضافت حملات ترويجية أخرى مع شركات مثل "أرماني" و"كاسترول" أكثر من 175 مليون دولار إلى ثروته الصافية، وفقاً لـ"بلومبرغ". كما عقد شراكات مع علامات كبرى مثل "بينانس"، و"تاغ هوير"، و"سامسونج"، و"يونيليفر"، و"لوي فيتون".</p><p class='article-text'>ورغم أن استثماراته في الفنادق والصالات الرياضية والمجموعة الإعلامية موجودة، إلا أنها تظل محركات ثانوية لثروته، حيث جمع أكثر من 550 مليون دولار من الرواتب فقط بين عامي 2002 و2023.</p><p class='article-text'><b>استثناء الملاعب</b></p><p class='article-text'>على عكس أساطير مثل روجر فيدرر ومايكل جوردان الذين بنوا ثرواتهم المليارية عبر استثمارات استراتيجية وشراكات خارجية متنوعة، يظل رونالدو حالة استثنائية؛ إذ تأسست قاعدته المالية في المقام الأول على مهارته الفذة داخل الملعب وعقود احترافه، قبل أن تأتي المشاريع التجارية لتعزز هذا الصرح.</p><p class='article-text'>وكجزء من عقده مع نادي النصر، حصل رونالدو على حصة 15% في النادي، وهو توجه استثماري اقتدى فيه بنجوم مثل ديفيد بيكهام، ولاحقاً ليونيل ميسي الذي أعلنت "فوربس" في يونيو 2026 وصوله لنادي المليارديرات.</p><p class='article-text'><b>عقلية "الاستدامة الرقمية"</b></p><p class='article-text'> تتجاوز اقتصاديات رونالدو مجرد العقود؛ فهو يطبق استراتيجية "التنويع العابر للأصول". وفقاً لتحليلات "فوربس" الصادرة في مايو 2026، فإن رونالدو يخصص جزءاً كبيراً من عوائده الاستثمارية في أصول عقارية استراتيجية وسياحية؛ حيث تمتلك مجموعته (Pestana CR7) فنادق في وجهات عالمية مثل مدريد، ونيويورك، ومراكش.</p><p class='article-text'>هذا التوجه نحو القطاع السياحي والترفيهي يعمل كـ "مظلة أمان" تضمن تدفقات نقدية لا تتأثر بتقلبات اعتزاله الميداني. والأهم من ذلك، أن نجاحه في التحول إلى "مؤثر رقمي" ضخم يجعله يتحكم في "تكلفة الاستحواذ" (Customer Acquisition Cost) لأي علامة تجارية يطلقها؛ فبدلاً من إنفاق ملايين الدولارات على الإعلانات لجذب العملاء لمنتجاته، يستخدم قاعدة متابعيه التي تتجاوز الـ 669 مليوناً، مما يجعل هامش ربحه في مشاريع مثل العطور والملابس الداخلية يتجاوز نظيره في السوق بـ 30% إلى 40%، وهو ما وصفته "بلومبرغ" بأنه "قوة تسويقية ذاتية التمويل".</p><p class='article-text'><b> من الطموح إلى قمة العالم</b></p><p class='article-text'>لم يكن رونالدو استثناءً وحيداً في قدرته على تغيير مسار حياته من الفقر إلى القمة، بل هو رأس هرم في عالم باتت فيه كرة القدم المختبر الأكبر لتغيير الأقدار.</p><p class='article-text'>فخلف أضواء المليارات التي يجمعها النجوم، لا تزال الملاعب تضخ قصصاً إنسانية مذهلة، يختلط فيها الطموح الفردي الممزوج بالتضحية مع التحولات الاقتصادية التي تفرضها المؤسسات الرياضية الكبرى؛ لتشكل في مجموعها الصورة الكاملة لهذا الاقتصاد الموازي الذي يغير حياة الأفراد والمجتمعات على حد سواء.</p><p class='article-text'><b>ريكاردو بيبي</b></p><p class='article-text'>التضحية التي لا تُنسى لم تبدأ حكاية النجم الأمريكي من ملاعب مخملية، بل من مقطورة متواضعة في "إل باسو". كانت موهبته هي الورقة الوحيدة التي تملكها العائلة، فراهن والداه بمستقبلهما الشخصي حين رهنوا "وثيقة ملكية السيارة" لتمويل مسيرته.</p><p class='article-text'>كانت تلك السيارة هي كل ما يملكون، لكنها اليوم أصبحت المحرك الذي أوصل ابنهما إلى سماء كأس العالم، في درس بليغ عن ثمن الإيمان بالحلم.</p><p class='article-text'><b>روبرتو لوبيز</b></p><p class='article-text'>فرصة جاءت بالخطأ بينما كان روبرتو لوبيز يغرق في تفاصيل عمله البنكي الروتيني، تلقى رسالة عبر "لينكد إن" دعته لتمثيل منتخب الرأس الأخضر. وكأي موظف منطقي، اعتبرها "بريداً مزعجاً" (Spam). لكن القدر كان له رأي آخر، حيث تحولت تلك الرسالة التي كاد أن يحذفها بضغطة زر إلى تذكرة عبور من عالم الأرقام المصرفية إلى صخب الملاعب العالمية، ليصبح نجماً في كأس العالم بعد أن كان مجرد موظف ينتظر نهاية الدوام.</p><p class='article-text'><b>طفرة المونديال</b></p><p class='article-text'>عندما تتحدث الملايين بينما يتنافس اللاعبون على المجد، تتحدث "الفيفا" بلغة المال، حيث رصدت 871 مليون دولار كتوزيعات للفرق المشاركة. هذا الضخ المالي الذي يضمن 12.5 مليون دولار لكل منتخب كحد أدنى للمشاركة (أموال التحضير)، ليس مجرد أرقام في ميزانية؛ إنه شريان حياة يضمن استدامة أحلام لاعبي المقطورات والموظفين البنكيين حول العالم، ليتأكد للجميع أن كرة القدم اليوم هي الحلبة الوحيدة التي يمكن فيها لشخص واحد أن يغير قدر عائلته، ولاتحاد واحد أن يغير ميزانيات دول.</p>

يستخدم قاعدة متابعيه التي تتجاوز الـ 669 مليوناً

بـ 1.4 مليار دولار..كيف سيطر رونالدو على اقتصاديات المونديال

<p class='article-text'>نقف اليوم أمام أعظم عملية "إعادة توزيع" للثروة في التاريخ الحديث؛ حيث يُتوقع أن تنتقل ملكية أصول تقدر بنحو 124 تريليون دولار إلى ورثة جيل الألفية والجيل X بحلول عام 2048.</p><p class='article-text'>هذا "التسونامي المالي" ليس مجرد أرقام في حسابات مصرفية، بل هو محرك  اقتصادي اجتماعي قادم، يضع مليارات الدولارات تحت تصرف جيل لم يعد يقبل بالتقاليد البيروقراطية للعمل الخيري، بل يطالب بتغيير جذري في طريقة توظيف الأموال لتكون أكثر إنسانية وأسرع أثراً.</p><p class='article-text'>بينما يرى البعض في هذه الثروات إرثاً للحفاظ عليه، يراها جيل الألفية "فرصة أخيرة" لإنقاذ كوكب يواجه أزمات وجودية. ومع صعود ثروات المليارديرات بنسبة قياسية بلغت 16% في عام واحد فقط، لتصل إلى 18.3 تريليون دولار، أصبح التساؤل ملحاً: كيف سيحول هذا الجيل "أرقام الثراء" إلى "حلول ملموسة"؟</p><p class='article-text'>وما هي الاستراتيجيات الجديدة التي ستجبر عمالقة المال على التخلي عن حذرهم والمشاركة في إعادة كتابة قواعد اللعبة قبل فوات الأوان؟</p><p class='article-text'>يواجه أبناء جيل الألفية والجيل X هذه المهمة التاريخية، في الوقت الذي تصل فيه عدم المساواة في الثروة إلى مستويات متطرفة جديدة، أدى هذا الانتقال إلى تضخيم التساؤلات حول ما إذا كانت العائلات الثرية تتحرك بالسرعة الكافية في وعودها بتقديم عطاءات ذات أثر ملموس.</p><p class='article-text'><b>سقف التوقعات</b></p><p class='article-text'>وفقاً لتقرير "معهد ميلكن" الصادر عام 2026 بعنوان "نقل الثروة العظيم: إعادة تعريف العمل الخيري في القرن الحادي والعشرين"، فإن هذا التوتر يمهد الطريق لـ "مرحلة حساب" في هذا القطاع مع اكتساب الأجيال الشابة مزيداً من النفوذ على الموارد المالية للعائلات.</p><p class='article-text'>تقول ميليسا ستيفنز، نائب الرئيس التنفيذي لمبادرة "العمل الخيري الاستراتيجي" في معهد ميلكن والمشاركة في إعداد التقرير: "لم تكن الفوارق في الثروة أكبر مما هي عليه الآن، ولدينا هذه الرؤية الأكثر حدة تجاه الأثرياء؛ مما رفع من سقف التوقعات والمخاطر".</p><p class='article-text'>لعقود من الزمن، تمحور العمل الخيري حول بناء الإرث والعطاء طويل الأمد، وقد التزمت بعض أغنى عائلات العالم بالفعل بالتنازل عن جزء كبير من ثرواتها من خلال مبادرات مثل "تعهد العطاء" (Giving Pledge)، الذي أطلقه وارن بافيت وبيل جيتس وميليندا فرينش جيتس في عام 2010. ولكن مع تكثيف التدقيق على الثروات الطائلة، أدرك العديد من الورثة الأصغر سناً أن التزامات عائلاتهم لم تكن تتحرك بالسرعة الكافية دائماً.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، يشير تقرير "مورغان ستانلي" لعام 2025 إلى أن أكثر من 80% من المستثمرين من جيل الألفية يعبرون عن اهتمامهم بالاستثمار في الشركات التي تلتزم بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، مما يغير طبيعة التوقعات التي يحملونها تجاه ثروات عائلاتهم.</p><p class='article-text'><b>ثورة العطاء</b></p><p class='article-text'>قالت كاثرين لورينز، قائدة مجموعة "الجيل القادم" التابعة لمبادرة "تعهد العطاء" - وهي شبكة من الورثة وأفراد العائلات المشاركين في تشكيل الاستراتيجية الخيرية - إنها بدأت ترى هذا التحول يتجذر بالفعل.</p><p class='article-text'>فبدلاً من انتظار عقود حتى يتم توزيع الثروة، يحث العديد من أبناء وأحفاد العائلات الثرية الأجيال الأكبر سناً على التحرك بشكل أسرع، وتحمل المزيد من المخاطر، ووضع المزيد من الثقة في المجتمعات التي يأملون في مساعدتها.</p><p class='article-text'>وأضافت  لورينز"أرى المزيد من أفراد الجيل الشاب يضغطون على آبائهم لتقديم المزيد. إنهم يقولون: لقد كسبتم ما يكفي من المال يا أمي وأبي، حان الوقت لمنحه، ومنحه بشكل أسرع"، "الكثير منهم مستعدون لنشر رأس المال بشكل أسرع، وأحياناً تكون العوائق هي الجيل الأكبر سناً".</p><p class='article-text'>شهدت ثروة أغنى 1% من السكان ارتفاعاً تاريخياً على مدى السنوات القليلة الماضية. ووفقاً لتقرير "أوكسفام" السنوي لعام 2026، قفزت ثروة المليارديرات بأكثر من 16% في العام الماضي وحده، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 18.3 تريليون دولار. وقد أدى ذلك فقط إلى تأجيج مشاعر الغضب - خاصة بين الشباب.</p><p class='article-text'>ويعتقد ما يقرب من ثلث البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً أنه من الخطأ أخلاقياً أن يكون المرء "ثرياً للغاية"، وفقاً لاستطلاع رأي أجراه مركز "بيو" في عام 2026، مقارنة بـ 10% فقط من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر.</p><p class='article-text'><b>مستثمرين ملائكيين</b></p><p class='article-text'>بينما قد يعكس هذا الانقسام بعض الحقائق الاقتصادية التي يواجهها الأمريكيون الأصغر سناً - من ارتفاع تكاليف السكن إلى ديون الطلاب وتزايد تكلفة الضروريات اليومية - فقد شكل أيضاً الطريقة التي ينظر بها العديد من الورثة إلى مسؤوليتهم في استخدام الثروة بشكل أكثر إلحاحاً واستراتيجية.</p><p class='article-text'>قالت ستيفنز: "إنهم لا يفكرون بالضرورة في أنفسهم كفاعلي خير تقليديين، بل يفكرون في أنفسهم كمستثمرين ملائكيين، ومستثمرين في الأثر، وصُنّاع تغيير، ومدافعين عن قضايا".</p><p class='article-text'>وبدلاً من مجرد تحرير الشيكات للفائزين بالمنح، يركز الجيل الشاب بشكل متزايد على تمويل التغيير المنهجي من خلال الاستثمار المؤثر، والمناصرة، والعمل الخيري بأسلوب الشركات الناشئة.</p><p class='article-text'>ويمنح الكثير منهم الأولوية لقضايا مثل تغير المناخ، والعدالة العرقية، والمساواة بين الجنسين، مقارنة بتركيز الأجيال الأخرى الأوسع على موضوعات مثل الصحة والتعليم.</p><p class='article-text'>كما أشارت لورينز إلى وجود اهتمام متزايد بمعالجة الأنظمة التي تسببت في الضرر، بدلاً من مجرد وضع "ضمادات على جرح نازف".</p><p class='article-text'>واستخدمت قضايا الإسكان كمثال؛ فبينما من المهم الاهتمام بما إذا كان بإمكانك مساعدة الناس على عدم النوم في الشارع الليلة، فمن المهم بنفس القدر طرح أسئلة مثل: "لماذا لدينا هذا العدد الكبير من المشردين؟ ماذا يحدث، وكيف نقلل من عدد الأشخاص في هذا الوضع؟".</p><p class='article-text'><b>إرث مستدام</b></p><p class='article-text'>أحد أبرز الأمثلة على تغير ديناميكيات العمل الخيري هو ماكنزي سكوت. فقد وزعت الزوجة السابقة لمؤسس أمازون، جيف بيزوس، البالغة من العمر 56 عاماً، حوالي 26 مليار دولار على مدى السنوات الست الماضية، معظمها في منح غير مقيدة، مما يسمح للمتلقين - مثل كليات وجامعات السود التاريخية، ومجموعات التنوع والمساواة والشمول، وإغاثة الكوارث - بتحديد كيفية استخدام الأموال بأفضل طريقة ممكنة.</p><p class='article-text'>قالت ستيفنز: "إنها مثال يحتذى به للعمل الخيري القائم على الثقة. إنها تميل حقاً نحو تلك الشراكة مع المجتمع من حيث التعلم منهم، والاستماع إليهم، والابتكار معهم، بدلاً من القدوم بحلول محددة مسبقاً".</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تلعب النساء، على وجه الخصوص، دوراً مؤثراً بشكل متزايد في التحول الخيري. فبحلول عام 2048، من المتوقع أن يرثن ما يقرب من 47 تريليون دولار، أي حوالي 56% من إجمالي الثروة الموروثة عالمياً. وتتوقع ستيفنز أن تحذو المزيد منهن حذو سكوت، والعمل مع المجتمعات لتحقيق أثر قائم على الحلول من خلال عطائهن.</p><p class='article-text'>تتفهم لورينز التوتر المتزايد بشكل شخصي، فقد نشأت في عائلة ذات صافي ثروة مرتفع للغاية؛ فجدها، جورج ميتشل، كان قطباً في مجال النفط والعقارات.</p><p class='article-text'>كانت شركته "ميتشل إنرجي آند ديفيلوبمنت" تحتل المرتبة 811 في قائمة "فورتشن 1000" في عام 2001، وفي العام نفسه، اشترتها شركة "ديفون إنرجي" مقابل 3.1 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>تقديم المنح </b></p><p class='article-text'>منذ سن مبكرة، انجذبت لورينز إلى سؤال كيفية توظيف الثروة. وبعد تخرجها من كلية ديفيدسون في كارولينا الشمالية عام 2001، قضت وقتاً في نيكاراجوا ثم في أواكساكا بالمكسيك، حيث بقيت لمدة ست سنوات تقريباً وبدأت مؤسسة غير ربحية تخدم مجتمعات السكان الأصليين الريفية. وتقول إنها في الخارج واجهت مفارقة مركزية في العمل الخيري العالمي: الافتراض بأن الثروة والخبرة تترجمان بشكل طبيعي إلى حلول.</p><p class='article-text'>قالت لورينز، البالغة من العمر الآن 47 عاماً: "تعتقد أن لديك الإجابة، وتدخل إلى المجتمعات لتدرك في الواقع أن لديهم إجابات أكثر مما لديك. تتعلم منهم أكثر مما يتعلمون منك.</p><p class='article-text'>مررت بسنوات عديدة من تلك التجربة الكاشفة، حيث اعتقدت أنني قادمة للمساعدة، لكنني في الواقع لم أكن أضيف الكثير على الإطلاق".</p><p class='article-text'>بحلول سن 25، بدأت العمل في مؤسسة عائلتها "مؤسسة سينثيا وجورج ميتشل"، حيث بدأت في تطبيق تلك الدروس؛ تبسيط عمليات تقديم المنح، ونقل المزيد من سلطة اتخاذ القرار إلى المجتمعات المحلية. بعد أن وقع جدها على "تعهد العطاء" في عام 2010، تولت لورينز دفة المؤسسة في العام التالي. ثم في عام 2013، توفي تاركاً وراءه 10 أطفال، و27 حفيداً، وإرثاً خيرياً أصبح إدارته أكثر تعقيداً بكثير.</p><p class='article-text'>قالت لورينز: "لا يهم مدى احترافيتك، أو عدد السياسات التي تضعها، أو عدد الهياكل الموجودة. في النهاية، أود أن أقول إن ديناميكيات العائلة تتفوق على كل شيء، سواء بطرق جيدة أو سيئة".</p><p class='article-text'>في المجموع، وخلال ما يقرب من خمسة عقود من عمر المؤسسة، تبرعت بنحو مليار دولار لقضايا تدور معظمها حول الاستدامة - بما في ذلك الأراضي والمياه والطاقة - بالإضافة إلى التعليم. بالنسبة للورينز، فإن العمل يتعلق بالحفاظ على إرث جدها بقدر ما يتعلق بتسريعه، وهي عقلية تأمل أن يشاركها فيها المزيد من الورثة.</p>

نتائج البحث عن: المليارديرات