<h2>تحليل إخباري</h2><p class='article-text'><br>بينما اتسعت دائرة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين كان نحو ثلاثة ملايين فلسطيني ينتظرون فرصة انتخاب مجلس تشريعي جديد، بينهم 1.57 مليون ناخب دون الثامنة والثلاثين لم يسبق لهم التصويت في انتخابات تشريعية وطنية، بحسب لجنة الانتخابات المركزية، لكن مرسوماً أصدره الرئيس محمود عباس في 10 أكتوبر نقل الانتخابات التشريعية من 28 نوفمبر 2026 إلى 11 سبتمبر 2027، وحدد اليوم ذاته للاقتراع الرئاسي، الذي كان متوقعاً خلال الربع الأول من 2027 من دون موعد رسمي محدد.</p><p class='article-text'>لم يتوقف أثر القرار عند تغيير الجدول الانتخابي، ففي 13 أكتوبر دعت أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا إلى التراجع عن التأجيل، وهي الدول نفسها التي اعترفت بفلسطين في سبتمبر 2025، وهكذا عادت إلى الواجهة مفارقة تتصل بمسارين مختلفين: اعتراف دولي يتقدم بالدولة، واستحقاق داخلي يتأخر لتجديد شرعية مؤسساتها.</p><p class='article-text'>اعتراف دولي.. والتزامات بالإصلاح</p><p class='article-text'>لم يكن الاعتراف الغربي منفصلاً عن تعهدات فلسطينية بإجراء انتخابات وتجديد المؤسسات، وهي تعهدات وردت أيضاً في إعلان نيويورك لعام 2025. وفي بيانها المشترك حذرت الدول الأربع من أن التأجيل قد يزيد تآكل ثقة الفلسطينيين بمؤسساتهم الديمقراطية، وربطت الانتخابات ذات المصداقية بالإصلاح السياسي والحكم المسؤول، وبناء مقومات حل الدولتين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل حرص البيان نفسه على مطالبة إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات، وتوفير الترتيبات الضرورية لمشاركة الفلسطينيين، وهذه نقطة تفصل بين موقفين لا يلغي أحدهما الآخر: مسؤولية إسرائيل عن القيود المفروضة على العملية الانتخابية، ومطالبة القيادة الفلسطينية بالوفاء بالتزاماتها تجاه الناخبين والشركاء الدوليين. وأكدت الدول الأربع في البيان ذاته رفض أي دور لحماس في الحكم الفلسطيني المستقبلي، وهو موقف يضيف تعقيداً سياسياً إلى مسألة المشاركة الانتخابية، وترتيبات الحكم بعد الاقتراع، وسط الانقسام المستمر بين الضفة الغربية وقطاع غزة.<br></p><p class='article-text'>والأربعاء، ​قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية ​بالاتحاد الأوروبي في بيان: «إن التكتل عبر عن أسفه لقرار الرئيس الفلسطيني، محمود ⁠عباس، تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية لمدة تقارب السنة. وأكدت مجدداً أهمية تنظيم ​الانتخابات ⁠التشريعية والرئاسية ⁠في أقرب وقت ممكن، بما يتماشى مع الالتزامات ⁠السابقة للرئيس عباس».</p><p class='article-text'>هل كان الموعد أداة ضغط؟</p><p class='article-text'>تقول القيادة الفلسطينية، إن العمليات العسكرية والقيود الإسرائيلية في الضفة الغربية، وصعوبة العمل في غزة، والعقبات أمام مشاركة القدس الشرقية، تجعل إجراء اقتراع حر وشامل أمراً متعذراً.</p><p class='article-text'>وأظهرت رسالة من نائب الرئيس حسين الشيخ إلى وزير الخارجية الفرنسي، اطلعت عليها «رويترز» قبل صدور المرسوم، أن السلطة كانت تراهن على تحسن الظروف السياسية والأمنية، لكنها رأت أن تلك التوقعات لم تتحقق.</p><p class='article-text'>وتظهر الرسالة ارتباط قرار التأجيل، وفق التقييم الفلسطيني، بترتيبات أوسع، تشمل غزة والضفة الغربية، وليس بعقبات القدس وحدها، غير أن لجنة الانتخابات المركزية كانت قد سلكت مساراً آخر بالتوازي مع الاستعدادات:</p><p class='article-text'>ففي 16 سبتمبر دعا رئيسها، رامي الحمدالله، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتسهيل الانتخابات في مختلف الأراضي الفلسطينية، ومن هنا يبرز تساؤل بشأن ما إذا كان الإبقاء على الموعد، حتى مع استمرار العقبات، سيجعل مسألة تذليلها اختباراً عملياً للشركاء الدوليين، بدلاً من أن يصبح التأجيل الفلسطيني نفسه محوراً للانتقادات.</p><p class='article-text'>وتقدم انتخابات 2006 سابقة تستحق المقارنة، فعلى الرغم من الاعتراضات الإسرائيلية على اقتراع القدس الشرقية واصلت الأطراف المعنية الاستعدادات، وتمسكت بالموعد. وبحسب بعثة الاتحاد الأوروبي للمراقبة وافقت إسرائيل قبل عشرة أيام من التصويت على ترتيبات محدودة داخل مكاتب بريد بالقدس، فأُجريت الانتخابات في 25 يناير.</p><p class='article-text'>لم تكن تلك الترتيبات عادلة أو كافية بنظر المراقبين، لكنها سمحت بإنجاز الاقتراع رغم القيود، أما في 2021 فأفضى خلاف مشابه بشأن القدس إلى تأجيل الانتخابات. وطالب الاتحاد الأوروبي آنذاك إسرائيل بتسهيل التصويت، ودعا إلى تحديد موعد جديد، لكن الانتخابات لم تُجرَ.</p><p class='article-text'>وفي قراءة نشرها في مايو من ذلك العام اعتبر الباحث هيو لوفات، من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن إلغاء العملية الانتخابية فوّت فرصة الجمع بين الضغط الدبلوماسي والتعبئة الشعبية للضغط على إسرائيل. كان ذلك تقييماً لتجربة 2021، وليس تعليقاً على القرار الحالي.</p><p class='article-text'>تباين نتائج 2006 و2021 يمنع اعتبار التمسك بالموعد ضمانة لنجاح الضغط الدولي، كما أن الظروف الراهنة، خصوصاً في غزة، تختلف كثيراً عن التجربتين، لكن المقارنة تطرح سؤالاً مشروعاً عن أثر استمرار الاستحقاق الانتخابي، وما إذا كان قرار التأجيل قد نقل جانباً من الضغط السياسي من العقبات الإسرائيلية إلى خيارات السلطة الفلسطينية.</p>

هل نقل تأجيل الانتخابات الضغوط الدولية من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية؟

اعتراف يتقدم وصندوق يتأخر.. مأزق الشرعية الفلسطينية

A view of the temporary tents of displaced Palestinians are pictured along destroyed buildings in Gaza City on October 7, 2026. Israel carried out new strikes in Gaza on October 7 as it marked the third anniversary of the October 7, 2023 attacks by Hamas, with Palestinian officials reporting two dead. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)

<p class='article-text'><br>تصاعدت التحذيرات من اتساع نطاق التهديدات الإيرانية إلى خارج الشرق الأوسط، بعدما كشفت الاستخبارات البريطانية عن محاولات لاستهداف منشآت عسكرية داخل المملكة المتحدة، بالتزامن مع استعدادات عسكرية متبادلة بين واشنطن وطهران لاحتمال تجدد المواجهة، رغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً، وأنه سيتخذ قراراً قريباً جداً، وإعلان طهران وضع اللمسات الأخيرة على ردها بشأن المقترحات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وحذر المدير العام لجهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني «إم آي 5»، كين ماكالوم، من أن إيران توسع نطاق عملياتها داخل بريطانيا، لتشمل منشآت عسكرية شديدة التحصين، بعدما كانت تركز بصورة أساسية على معارضي النظام الإيراني وأهداف أخرى.</p><p class='article-text'>وقال ماكالوم، إن المخطط المشتبه به لاستهداف قاعدة «فيرفورد» الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، التي تستخدمها القوات الأمريكية، في سبتمبر الماضي، «ليس حالة فريدة»، مشيراً إلى وقوع حوادث مماثلة داخل بريطانيا وخارجها. وأوضح أن تحولاً رئيسياً طرأ خلال العام الجاري على طبيعة التهديد الإيراني، يتمثل في السعي إلى استهداف مواقع أكثر تحصيناً، بينها المنشآت العسكرية، إلى جانب عمليات حرق متعمد وتخريب استهدفت مواقع يهودية، تتهم السلطات البريطانية جهات تعمل بالوكالة عن طهران بالوقوف وراءها.</p><div id='ترامب-ربما-تمادينا'><h2>ترامب: ربما تمادينا</h2></div><p class='article-text'>في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، إنه سيتخذ قراراً بشأن إيران قريباً جداً، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل. وأضاف ترامب في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض أن إيران «دولة فاشلة»، مشيراً إلى أن معدل التضخم فيها يبلغ 300%، وأنها تعاني انعدام الموارد المالية.</p><p class='article-text'>كما توقع ترامب انتهاء الحرب مع إيران قريباً، معتبراً أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق لكنها لا تعرف كيفية تحقيق ذلك. وأقر ترامب، خلال تجمع انتخابي للحزب الجمهوري في ولاية أوهايو، بأن الولايات المتحدة ربما تمادت في استهداف القيادات الإيرانية، إلى درجة بات معها من الصعب تحديد الجهات التي يمكن التفاوض معها، مشيراً إلى أنه كان ينبغي التوقف عند المستوى الأول أو الثاني من القيادات المستهدفة.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، استبعد ترامب أن تكون الصين وروسيا تقدمان دعماً لإيران في حربها، رغم تقارير تحدثت عن تزويد طهران بمعلومات استخباراتية تتعلق بالقوات الأمريكية في المنطقة. وقال عبر منصته «تروث سوشال» إنه لا يعتقد أن البلدين يساعدان إيران، مضيفاً أنه حتى لو حدث ذلك فسيكون على نطاق محدود للغاية، لأن لديهما «الكثير لتخسراه»، مؤكداً أن واشنطن ستكتشف أي مساعدة من هذا النوع بسرعة.</p><p class='article-text'>على الجانب الإيراني، أعلن مساعد وزير الخارجية كاظم غريب آبادي أن طهران تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الملاحظات الأمريكية بشأن المقترح الإيراني، تمهيداً لنقله عبر الوسطاء. وطالب آبادي واشنطن بإبداء المرونة، مؤكداً استمرار استعداد إيران للمسار الدبلوماسي، مع احتفاظها بالجاهزية لمواجهة أي تصعيد عسكري.</p><p class='article-text'>وفي ملف الملاحة البحرية، أعلنت الخارجية الإيرانية التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عُمان بشأن تحديد مسار مؤقت وآمن لعبور السفن في مضيق هرمز، موضحة أن التفاصيل التنفيذية لا تزال قيد المتابعة. وشددت على أن التفاهم بشأن مسار الملاحة يختلف عن إعادة فتح المضيق بصورة كاملة.</p><div id='تحصينات-وحشود-عسكرية'><h2>تحصينات وحشود عسكرية</h2></div><p class='article-text'>ميدانياً، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إيران تعزز تحصين منشآتها النووية ومواقعها الحساسة، تحسباً لهجمات أمريكية محتملة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وأظهرت صور للأقمار الاصطناعية إقامة سواتر ترابية وتحصينات حول موقعي «جبل الفأس» و«نطنز» النوويين، بهدف عرقلة أي عمليات برية محتملة، فيما تعمل طهران على إعادة بناء قدراتها في مجال إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أفادت الصحيفة بأن مجموعة حاملة طائرات أمريكية ثالثة ووحدة إضافية من مشاة البحرية تتجهان إلى الشرق الأوسط، بينما تدرس وزارة الدفاع الأمريكية إرسال مزيد من منظومات الدفاع الجوي والذخائر إلى قواعدها في المنطقة.</p><p class='article-text'>داخلياً، أعلنت الحكومة الإيرانية تعليق تخصيص النقد الأجنبي للأنشطة والواردات غير ذات الأولوية، في خطوة تعكس الضغوط المتزايدة على موارد البلاد في ظل الحرب والعقوبات.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، إن القرار يشمل تعليق بعض عمليات استيراد المركبات، مع توجيه الموارد المتاحة من العملات الأجنبية نحو السلع الأساسية والأدوية والاحتياجات الحيوية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الحكومة تعطي الأولوية لتأمين احتياجات السكان والحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي، وسط استمرار الضغوط المالية، وتراجع قدرة البلاد على الوصول إلى الموارد الخارجية.</p>

طهران تضع اللمسات الأخيرة لردها على واشنطن.. وترامب سنتخذ قراراً قريباً جداً

بريطانيا تحذر من استهداف أراضيها وسط تحصينات إيرانية وحشد أمريكي

A man walks through a market in Tehran, Iran, Monday, Oct. 12, 2026. (AP Photo/Vahid Salemi)

<p class='article-text'><b>جيديون راكمان</b></p><p class='article-text'>«عودوا بالكامل». بهذه العبارة رد رولان لوسكور وزير المالية الفرنسي، على اقتراح رئيس وزراء بريطانيا آندي بيرنهام، بأن على بلاده إعادة النظر في علاقاتها بالاتحاد الأوروبي. ولم يكن لوسكور صوتاً وحيداً، فرئيسه إيمانويل ماكرون يصف فكرة التراجع عن بريكست بأنها «ممتازة». كما ألمح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى أنه سيتم استقبال بريطانيا بـ «أذرع مفتوحة».</p><p class='article-text'>فهل نقف نحن أمام «باب القطط»؟ القطط معروفة بالمواء طلباً للخروج من البيت، ثم المطالبة بالدخول مجدداً بالحماسة نفسها. فهل ستعبر بريطانيا يوماً ما باب القطط عائدة إلى الاتحاد الأوروبي؟ باب الاتحاد أشد تحصيناً بالتأكيد من باب القطط العادي، وهناك عقبات هائلة يجب تجاوزها قبل أي عودة. لكن الحجة السياسية والاقتصادية والاستراتيجية للتراجع عن بريكست تزداد قوة وزخماً.</p><p class='article-text'>لنبدأ بالسياسة. خلف مظهره الودود، رئيس الوزراء البريطاني بيرنهام سياسي داهية، وعديم الرحمة. ويدرك أن استطلاعات الرأي تظهر الآن أن 59 % من البريطانيين يريدون العودة إلى الاتحاد، مقابل 32 % فقط معارضين. ومع ذلك لا يدعو أي حزب كبير حالياً إلى العودة، وهو ما يبدو المعادل السياسي لمرمى مفتوح أمام تسجيل هدف. ويشير المعلق سام فريدمان إلى أن الاستطلاعات تفيد بأن «التزاماً قوياً في البرنامج الانتخابي بشأن الاتحاد الأوروبي، قد يضيف من أربع إلى سبع نقاط إلى نسبة أصوات حزب العمال».</p><p class='article-text'>وقد خلص كبار مستشاري رئيس الوزراء منذ زمن إلى أن بريكست شكّل عبئاً على الاقتصاد البريطاني، وأن العودة إلى الاتحاد الجمركي أو السوق الداخلية للاتحاد لن تكفي لإصلاح الضرر. وكل هدف كبير لدى بيرنهام، من إصلاح الرعاية الاجتماعية، إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، تكبله قلة الموارد. وإذا كان بوسع العودة أن ترفع معدل النمو، فستصبح قضايا كثيرة أخرى أسهل حلاً.</p><p class='article-text'>وأخيراً، هناك الحجة الاستراتيجية. فصفقة الديزل التي أبرمها دونالد ترامب مع روسيا، أبرزت خلافاته العميقة مع بريطانيا بشأن أوكرانيا. كما قوض الرئيس الأمريكي باطراد الثقة بمستقبل حلف شمال الأطلسي. ويعرف البريطانيون أن أمنهم مستقبلاً سيعتمد على الأرجح على تعاون أوثق مع الحلفاء الأوروبيين، وهو ما سيكون أسهل بكثير لو كانت بريطانيا داخل الاتحاد، مع وصول تلقائي إلى الإنفاق الدفاعي الأوروبي المشترك.</p><p class='article-text'>لكن العودة الفعلية قد تكون عملية شاقة. فالاتفاق القديم الذي كانت تتمتع به بريطانيا، خاصة الخصم من مساهمتها في الموازنة، لن يكون مطروحاً. ولا يمكن بعد الآن افتراض استثناءات من منطقة الشنجن ومن العملة الأوروبية الموحدة. وكلتا المسألتين، العملة والحدود، لا تزالان شديدتي الحساسية في النقاش البريطاني.</p><p class='article-text'>وسيكون لدى بيرنهام ما يدعوه إلى الخشية من أن تتلاشى الأغلبية الهشة المؤيدة للعودة، حين تتضح حقيقة ما تستلزمه العودة. ورغم كلمات ماكرون المشجعة، يتوجس بعض كبار مستشاريه من فرنسا تحديداً، ويرونها الأكثر تشدداً بلا منازع بين دول الاتحاد تجاه بريطانيا. بل يخشى بعضهم تكرار ستينيات القرن الماضي، حين عرقل شارل ديغول طلب بريطانيا الأول للانضمام.</p><p class='article-text'>كما أن فرنسا التي ستنظر في طلب بريطاني للعودة، قد لا تكون فرنسا ماكرون ولوسكور. فقد يغير فوز مارين لوبن في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، النقاش حول عودة بريطانيا بطرق لا يمكن التنبؤ بها.</p><p class='article-text'>فإذا أغرقت لوبن الاتحاد في الفوضى، أو جرت فرنسا إلى أقصى اليمين، فقد تبدو العودة أقل جاذبية لبريطانيا. وقد يؤدي خطر أزمة ديون في فرنسا، أو في مكان آخر من منطقة اليورو، إلى النتيجة نفسها. في المقابل، قد تكون بريطانيا، من خارج منطقة اليورو، أشد انكشافاً على أسواق السندات من فرنسا نفسها. وفي الوقت نفسه أيضاً، فإن بعض مطالب لوبن بسحب بعض صلاحيات الاتحاد، تذكّر بالموقف البريطاني التقليدي. وقد يكون اتحاد أكثر مرونة، لا يسعى إلى «اتحاد أوثق باطراد»، أسهل على بريطانيا العودة إليه.</p><p class='article-text'>أما السؤال الأكبر الذي يجب على الاتحاد وحكوماته الإجابة عنه، فهو: هل يريدون بريطانيا فعلاً؟ وحتى لو كان الجواب نعم، فهل هم مستعدون لبذل الوقت والجهد اللازمين لتحقيق ذلك؟</p><p class='article-text'>وسيطلب الأوروبيون كذلك دليلاً على توافق مستقر في بريطانيا. فالتفاوض على معاهدة عودة، ثم وصول نايجل فاراج إلى السلطة وتمزيقها، سيكون كابوساً للجميع.</p><p class='article-text'>في المقابل، فإن مكاسب عودة بريطانيا بالنسبة للاتحاد كبيرة أيضاً. ففي وقت تزدري فيه كل من واشنطن وموسكو بروكسل، سيكون تصويت البريطانيين على العودة إلى النادي، تعبيراً قوياً عن الثقة بمستقبل المشروع الأوروبي.</p><p class='article-text'>كما أن العالم أشد تهديداً للأوروبيين مما كان عليه عام 2016، حين صوتت بريطانيا على المغادرة. وستضيف عضوية بريطانيا المتجددة ثقلاً اقتصادياً وعسكرياً، يحتاج إليه الاتحاد بالتأكيد. وخلافاً لكثير من الدول المرشحة الأخرى، سيكون البريطانيون أيضاً مساهمين كباراً في موازنة الاتحاد.</p><p class='article-text'>وبعيداً عن المفاوضات الفنية الصعبة، فإن السؤال الاستراتيجي الأكبر هو الحاسم: هل يرى الطرفان مصلحة مشتركة في عودة بريطانيا؟ فإن كان الجواب نعم واضحاً، فبوسع ذلك أن يحدث، بل ينبغي له.</p>

بريطانيا والبريكست وخيار العودة من «باب القطط»

<p class='article-text'><div data-empty="false">  تعتزم الحكومة البريطانية تشديد الرقابة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفرض متطلبات للإبلاغ عن مدى سلامة نماذجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة إن مشروع قانون الأمن السيبراني والمرونة سيبحث تعزيز الحماية من التهديدات الناشئة عن الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن السلطات ستعزز آليات التحقق من هذه التقنيات، بما يضمن إخضاع الادعاءات المتعلقة بتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي واختبارها وتقييمها للتدقيق والتحقق.</div></p>

بريطانيا تعتزم تشديد الرقابة على تقنيات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تعود علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي إلى صدارة النقاش الاقتصادي والسياسي، مع دعوة رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنهام، إلى إعادة تقييم ترتيبات ما بعد الخروج من التكتل، وفتح الباب أمام خيارات تتراوح بين تحسين الاتفاق التجاري القائم، وتعزيز الارتباط بالسوق الأوروبية، وصولاً إلى احتمال الانضمام مجدداً إلى الاتحاد.<br>ويمثل هذا التوجه تحولاً في الخطاب السياسي البريطاني، بعدما ظل ملف «بريكست» لسنوات من أكثر القضايا إثارة للانقسام، في ظل تعهدات مؤيدي الخروج باستعادة السيادة الوطنية، والتحكم في الحدود والسياسات التجارية، مقابل تحذيرات من أن الابتعاد عن السوق الأوروبية سيزيد تكاليف التجارة، ويضعف جاذبية الاقتصاد البريطاني للاستثمار.<br>وقال بيرنهام إن بريطانيا ينبغي أن تناقش مستقبل علاقتها مع الاتحاد الأوروبي بهدوء وواقعية، بدلاً من التمسك بالوضع القائم، دون تقييم بدائل قد تدعم النمو الاقتصادي، وتحسن إدارة ملف الهجرة. ويعتزم عرض رؤيته أمام البرلمان، في خطوة تعكس استعداداً لإعادة فتح نقاش ظل حساساً منذ استفتاء عام 2016.<br>لكن السؤال الأساسي لا يتعلق فقط بإمكانية عودة بريطانيا إلى الاتحاد، بل بما إذا كانت المكاسب الاقتصادية المحتملة، تبرر إعادة ترتيب العلاقة، وما إذا كان الطرفان مستعدين للتوصل إلى اتفاق جديد، يوازن بين سهولة الوصول إلى الأسواق الأوروبية، واحتفاظ لندن بهامش واسع من الاستقلال في صنع السياسات.<br>فاتورة «بريكست» تضغط على الحسابات الاقتصادية<br>تواجه بريطانيا تحديات تتعلق بضعف الإنتاجية، وتكاليف التجارة والاستثمار، وهي عوامل أعادت الاهتمام بتأثير الخروج من الاتحاد الأوروبي في الأداء الاقتصادي طويل الأجل.<br>وتشير تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني، وفق تحديثاته في مارس 2026، إلى أن ترتيبات التجارة التي أعقبت «بريكست»، قد تخفض الإنتاجية على المدى الطويل بنحو 4 %، مقارنة بالسيناريو الذي كانت ستبقى فيه البلاد عضواً في الاتحاد الأوروبي. ويعزو المكتب هذا التقدير بدرجة كبيرة إلى الحواجز غير الجمركية التي زادت صعوبة التجارة بين الجانبين.<br>ولا يعني هذا التقدير أن الاقتصاد البريطاني سيتراجع بالضرورة بنسبة 4 %، أو أن جميع مشكلاته ناجمة عن الخروج من الاتحاد، بل إنه يقارن مستوى الإنتاجية المتوقع على المدى الطويل، بما كان يمكن أن يبلغه الاقتصاد في سيناريو بديل يستمر فيه التكامل الأوروبي.<br>ومع ذلك، يسلط التقدير الضوء على كلفة الاحتكاكات التجارية الإضافية، خصوصاً بالنسبة إلى الشركات التي تعتمد على سلاسل إمداد عابرة للحدود، أو تصدر منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية.<br>فبعد انتهاء الفترة الانتقالية لـ «بريكست»، ودخول اتفاق التجارة والتعاون حيز التنفيذ في يناير 2021، لم تعد التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تجري في ظل ترتيبات العضوية السابقة. ورغم استمرار التجارة من دون رسوم جمركية على كثير من السلع المستوفية لقواعد المنشأ، فإن الشركات أصبحت تواجه متطلبات إضافية، تتعلق بالإجراءات الحدودية، والمستندات والامتثال التنظيمي.<br>وتؤدي هذه المتطلبات إلى زيادة الوقت والتكاليف، وقد تكون آثارها أكبر في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك الموارد نفسها المتاحة للشركات الكبرى للتعامل مع الإجراءات الجديدة.<br>ومن هنا، ترى الجهات المؤيدة للتقارب أن تخفيف الحواجز التجارية، قد يساعد على توسيع الأسواق المتاحة للشركات البريطانية، وتحسين تدفق السلع والاستثمارات، وتعزيز المنافسة والإنتاجية. لكن حجم المكاسب سيعتمد على طبيعة الاتفاق الجديد، ومدى التوافق التنظيمي الذي ستكون لندن مستعدة لقبوله.<br>ثلاثة مسارات أمام لندن<br>لا تقتصر الخيارات المطروحة على العودة الكاملة إلى الاتحاد الأوروبي، إذ يمكن لبريطانيا التحرك تدريجياً نحو علاقة أكثر تكاملاً، مع اختلاف الالتزامات والمكاسب في كل مسار.<br>أولاً: تحسين الاتفاق القائم. يتيح هذا الخيار التفاوض على تسهيلات تجارية وتنظيمية جديدة، من دون إعادة فتح ملف العضوية. وقد يشمل تقليص بعض الإجراءات الحدودية، وتعزيز التعاون في قطاعات محددة، وربط أنظمة تداول الكربون، وتسهيل حركة بعض المنتجات الزراعية والغذائية.<br>ثانياً: الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة. قد يخفف الاتحاد الجمركي بعض الحواجز المرتبطة بالتجارة السلعية، لكنه يحد من قدرة بريطانيا على إبرام اتفاقات تجارية مستقلة في المجالات المشمولة. أما الارتباط بالسوق الموحدة، فيمكن أن يوسع فرص الوصول إلى الأسواق الأوروبية، لكنه يتطلب توافقاً تنظيمياً أعمق، وقد يستلزم قبول قواعد أوروبية في مجالات محددة.<br>ثالثاً: استعادة العضوية الكاملة. يمثل هذا الخيار تحولاً أكبر، إذ يعيد بريطانيا إلى المؤسسات الأوروبية، وآليات صنع القرار المشتركة، لكنه يتطلب طلب انضمام ومفاوضات وموافقات قانونية وسياسية، ولا يمكن إنجازه بمجرد إعلان الحكومة رغبتها في العودة.<br>وتشير تقارير بريطانية إلى أن بيرنهام يريد إبقاء هذه الخيارات مطروحة للنقاش، بما فيها العودة إلى الاتحاد، بدلاً من استبعادها مسبقاً. ومع ذلك، لا يعني فتح النقاش أن الحكومة اتخذت قراراً بالعودة إلى العضوية الكاملة.<br>التجارة والهجرة.. اختبار الاتفاق الجديد<br>يمثل التوفيق بين المصالح الاقتصادية والسياسات الحدودية، أحد أبرز التحديات أمام أي تقارب جديد. فمؤيدو العلاقات الأوثق مع أوروبا، يرون أن تسهيل التجارة وانتقال بعض الفئات يمكن أن يدعما النمو، فيما يخشى المعارضون أن يؤدي التقارب إلى تقليص قدرة بريطانيا على التحكم في قواعد الهجرة.<br>وتشمل الملفات المطروحة تعزيز التعاون في التجارة الغذائية، وربط أسواق تداول الكربون، إلى جانب بحث برنامج محدود المدة، يتيح للشباب السفر والعمل والدراسة على جانبي القناة الإنجليزية، وفق شروط يتفق عليها الطرفان.<br>وكانت بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد أعلنا بالفعل التقدم في مسارات تعاون بعد قمة مايو 2025، شملت العمل على برنامج لتبادل الشباب، والانضمام إلى برنامج «إيراسموس بلس» للتعليم والتدريب في 2027، إلى جانب مفاوضات بشأن التجارة الغذائية وأسواق الكربون.<br>ومن المتوقع أن تكون القمة البريطانية الأوروبية المقررة في بروكسل في 20 نوفمبر، محطة مهمة لمناقشة الملفات العالقة، فيما لا تزال بعض التفاصيل محل تفاوض، بما فيها شروط برنامج تنقل الشباب، والرسوم الجامعية للطلاب الأوروبيين في بريطانيا.<br>وقد يوفر الاتفاق الجديد مكاسب عملية للشركات والمستهلكين، حتى من دون عودة بريطانيا إلى الاتحاد. إلا أن هذه المكاسب ستعتمد على مدى قدرة الطرفين على تجاوز الخلافات بشأن الالتزامات التنظيمية والحدود والتمويل.<br>هل تغير المزاج الشعبي البريطاني؟<br>لم يعد التأييد الشعبي للعودة إلى الاتحاد الأوروبي عند المستويات نفسها التي سادت خلال السنوات الأولى بعد الاستفتاء، إذ تشير استطلاعات حديثة إلى تنامي الرغبة في إعادة النظر في القرار، وإن كانت النتائج تختلف بحسب صيغة السؤال والشروط المرتبطة بالعودة.<br>وأظهر استطلاع أجرته «إبسوس»، ونُشرت نتائجه في يونيو 2026، أن 52 % من البريطانيين يؤيدون التقدم بطلب للانضمام مجدداً إلى الاتحاد، مقابل 33 % يفضلون بقاء البلاد خارجه. وارتفعت نسبة المؤيدين إلى 58 % عند سؤال الناخبين المرجح مشاركتهم في استفتاء افتراضي.<br>لكن التأييد ليس مطلقاً. فقد أظهر استطلاع منفصل لـ «يوغوف»، أن نسبة المؤيدين للعودة، البالغة 55 % في السؤال العام، تنخفض إلى 35 % إذا كانت العضوية الجديدة تعني التخلي عن الاستثناءات التي تمتعت بها بريطانيا سابقاً. <br>وتكشف هذه الفوارق أن الناخبين قد يكونون أكثر استعداداً لتأييد علاقة أوثق مع أوروبا، لكنهم لا يتفقون بالضرورة على الشروط التي ينبغي أن تحكم العودة. فالموقف من حرية التنقل والمساهمة في ميزانية الاتحاد، والسياسات النقدية والحدود، قد يؤثر في حجم الدعم الشعبي لأي اتفاق.<br>وكان استفتاء يونيو 2016 قد انتهى بتأييد الخروج بنسبة 51.9 %، مقابل 48.1 % للبقاء، ما يعكس ضيق الفارق الذي حسم أحد أهم التحولات السياسية والاقتصادية في تاريخ بريطانيا الحديث. ولذلك، فإن أي محاولة للعودة، ستحتاج إلى معالجة الانقسامات التي لا تزال قائمة، وبناء دعم سياسي وشعبي واضح.<br>عقبات قانونية وسياسية أمام العودة<br>حتى مع تزايد الدعوات إلى إعادة الانضمام، فإن العودة ليست قراراً تستطيع لندن اتخاذه من جانب واحد. فالمادة 49 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، تنظم عملية انضمام الدول الأوروبية، وتتطلب التقدم بطلب، واستيفاء المعايير اللازمة، ثم إجراء مفاوضات، والحصول على الموافقات المطلوبة، وفق الإجراءات الأوروبية والوطنية.<br>كما أن بريطانيا لن تتمكن بالضرورة من استعادة جميع الاستثناءات والترتيبات الخاصة التي كانت تتمتع بها قبل خروجها، ومنها الاستثناء المتعلق بتبنّي اليورو، وبعض ترتيبات الحدود والعدالة، والخصم الذي كانت تحصل عليه من مساهمتها في ميزانية الاتحاد. وستكون هذه المسائل جزءاً من أي مفاوضات مستقبلية، وقد تشكل مصادر خلاف بين لندن والعواصم الأوروبية.<br>وفي الداخل البريطاني، قد تواجه الحكومة معارضة من قوى سياسية ترى أن إعادة فتح ملف العضوية تتجاهل نتيجة استفتاء 2016، أو تعتبر أن استعادة استقلال القرار التجاري والحدودي لا تزال أولوية. وفي المقابل، يرى مؤيدو العودة أن الظروف الاقتصادية والجيوسياسية تغيرت، بما يستدعي مراجعة الخيارات المتاحة.<br>أما على الجانب الأوروبي، فإن الترحيب بتحسين العلاقات لا يعني بالضرورة الاتفاق على شروط عضوية بريطانية جديدة. فالدول الأعضاء ستحتاج إلى تقييم الالتزامات المالية والتنظيمية، وأثر عودة اقتصاد بحجم بريطانيا في مؤسسات الاتحاد وتوازناته.<br>هل تعود بريطانيا فعلاً؟<br>في المدى القريب، تبدو إعادة بناء العلاقة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي أكثر واقعية من العودة الفورية إلى العضوية الكاملة. فالتقدم في ملفات التجارة والطاقة والتعليم وتداول الكربون، يمكن أن يحقق فوائد ملموسة، من دون الدخول مباشرة في مفاوضات شاملة ومعقدة بشأن الانضمام.<br>لكن فتح النقاش حول العضوية، يمثل تحولاً سياسياً مهماً، لأنه ينقل السؤال من كيفية التعايش مع نتائج «بريكست»، إلى تقييم ما إذا كان الخروج لا يزال يخدم المصالح البريطانية على المدى الطويل.<br>وستتوقف الخطوات المقبلة على ثلاثة عوامل رئيسة: حجم المكاسب الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من التقارب، واستعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم ترتيبات مقبولة للطرفين، وقدرة الحكومة البريطانية على بناء توافق داخلي حول طبيعة العلاقة المنشودة.<br>وعليه، فإن عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي ليست نتيجة محسومة، ولا قراراً وشيكاً، لكنها لم تعد خارج النقاش السياسي كما كانت في السابق. وبين تحسين الاتفاق القائم واستعادة العضوية الكاملة، يبدو أن لندن تتجه أولاً إلى اختبار ما يمكن أن يحققه التقارب، قبل حسم السؤال الأكبر: هل كان «بريكست» نهاية العلاقة الأوروبية، أم مرحلة يعاد بعدها رسمها بشروط جديدة؟.</p>

ضغوط النمو والتجارة تعيد ملف «بريكست» إلى الواجهة.. وتقارب تدريجي قد يسبق أي محاولة لاستعادة العضوية الكاملة

بريطانيا تعيد حساباتها.. هل تعود إلى الاتحاد الأوروبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق بين روسيا وأوكرانيا على وقف تبادل استهداف البنية التحتية للطاقة حالة من الارتباك، في ظلّ صمت يخيّم على موقف موسكو، فيما لقي دعم حلفاء أوكرانيا الغربيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيد إعلان ترامب، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ضربات روسية استهدفت محطات عدة لتوليد الكهرباء، إحداها في كييف وأخرى في خاركيف، ممّا أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك غداة إعلان الرئيس الأميركي الجمعة التوصّل إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على السماح لموسكو بطرح كميات كبيرة من الديزل في الأسواق العالمية مقابل تخفيف بعض العقوبات المفروضة عليها. وأثارت الخطوة استياء أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين وعدد من المشرّعين الأميركيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "بمفعول فوري، هناك وقف لإطلاق النار على صعيد الطاقة ضمن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. لقد وافق الطرفان على ذلك. لا تنتهكوه"، من دون الخوض في تفاصيل إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقا على ما قاله ترامب، صرّح زيلينسكي لموقع "أكسيوس" بداية بالقول "كان إعلان هذه الهدنة بمثابة خبر جديد بالنسبة إلي"، مؤكدا أنه "إذا وافق الروس على هدنة للطاقة، فإن أوكرانيا ستوافق عليها أيضا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاحقا، كتب على موقع فيسبوك "أوكرانيا تدعم وقف إطلاق النار، ومن المهم ان تدعمه روسيا أيضا. ننتظر تفاصيل من الجانب الأميركي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكنه لفت إلى أن "الأجواء الأوكرانية كانت تعج بطائرات +شاهد+ الروسية طوال اليوم"، في إشارة إلى مسيّرات ايرانية التصميم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لم يصدر عن موسكو أي رد فعل فوري على إعلان الرئيس الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشنت روسيا موجات من الهجمات على منشآت الطاقة الأوكرانية منذ بدء غزوها في شباط/فبراير 2022، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة عن ملايين الأشخاص خلال أشهر الشتاء، في حين دأبت أوكرانيا بصورة ممنهجة على استهداف مصافي النفط الروسية معتبرة أنها تموّل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- "الأوكرانيون وحدهم يختارون" -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت الهدنة المعلنة بدعم عدد من حلفاء أوكرانيا الرئيسين، ولاسيما بريطانيا وفرنسا وكندا والمفوضية الأوروبية. ودعا عدد من القادة الغربيين روسيا إلى الالتزام بالاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تصريح ترامب في وقت تتعرض فيه صفقة الديزل التي أبرمها مع بوتين لانتقادات متزايدة، وهو ما فاقم التوتر بين الرئيسن الأميركي والأوكراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي للصحافيين الجمعة "هذا بالتأكيد ليس نزيها، وهو بالتأكيد مخز من جانب شركائنا، كما أنه في رأيي قرار ضعيف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر سبعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الديموقراطي والجمهوري بيانا الأحد شكّكوا فيه بقانونية اتفاق الديزل بين واشنطن وموسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمّ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى المنتقدين، قائلا بعد مكالمة هاتفية مع زيلينسكي إن صفقة الديزل "تتعارض بشكل مباشر مع جهود أوكرانيا وكندا وحلفائنا الرامية إلى إرساء السلام والاستقرار في أوروبا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسمح الاتفاق لروسيا بضخ كميات كبيرة من الديزل في السوقين الأميركية والعالمية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند سؤاله السبت عن الانتقادات التي وُجهت للاتفاق، اعتبر ترامب أن الهجمات الأوكرانية على المصافي النفطية الروسية هي سبب ارتفاع أسعار الديزل، مقترحا على الأوكرانيين "اختيار رئيس جديد قادر على التوصل إلى اتفاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد زيلينسكي في مقابلة عُرِضَت الأحد على محطة "إيه بي سي" التلفزيونية على أن الأوكرانيين وحدهم هم الذين يجب أن يختاروا مسؤوليهم، في ردّ على دعوة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "مع كل الاحترام للرئيس ترامب، فإنّ من حقّ مجتمعنا، شعبنا، أن يختار هذا المسؤول أو ذاك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الأحد أن برلين تُواصل "الدعم الكامل" لزيلينسكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في العاصمة الألمانية "أوروبا بحاجة إلى الاستقرار، وهذا يعني أننا نواصل بكل وضوح الوقوف إلى جانب أوكرانيا وحكومتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأحد عن دعمها زيلينسكي، مؤيدة ايضا دعوة كييف الى إعلان هدنة في مجال الطاقة مع روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور على منصة اكس عقب محادثة أجرتها مع الرئيس الأوكراني، قالت فون دير لايين إنها تدعم "بشكل كامل دعوة الرئيس زيلينسكي إلى وقف لإطلاق النار من شأنه حماية الإمدادات الغذائية العالمية والبنية التحتية للطاقة في كل من أوكرانيا وروسيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم إن بلاده "تؤيد بقوة دعوة الرئيس ترامب إلى بدء هدنة مستدامة في قطاع الطاقة فورا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كييف، أعرب عدد من السكان عن قلقهم إزاء دعوة ترامب إلى تغيير زيلينسكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أوليسيا غونتشاروك البالغة 40 عاما "أعتقد أن رئيسنا هو الأفضل، وعلى الأميركيين أن يفكروا في رئيسهم هم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت لوكالة فرانس برس: "نحن الأوكرانيين نقرر مصيرنا وحريتنا بأنفسنا، ونحن أناس أحرار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الخلاف بين زيلينسكي وترامب قبل أسابيع من انتخابات أميركية محتدمة تهيمن عليها حالة الإحباط لدى الناخبين من تكاليف المعيشة.</div></p>

ترامب يعلن "هدنة للطاقة" مع تواصل الضربات الروسية على أوكرانيا

<p class='article-text'>تخفي المكاسب التي تحققها أسواق الأسهم العالمية، جانباً أكثر إثارة للقلق في المشهد المالي، مع استمرار الضغوط في أسواق السندات الحكومية، وارتفاع تكاليف الاقتراض، في وقت تتزايد فيه مخاوف التضخم بفعل أسعار الطاقة، وتتجه فيه الأنظار إلى قرارات البنوك المركزية ومسارات الدين العام.<br>ويرى محمد العريان، الخبير الاقتصادي وكبير المستشارين الاقتصاديين السابق في مجموعة «أليانز»، أن التباين بين أداء الأسهم والسندات، يكشف عن اختلاف في تقييم المستثمرين للمخاطر، فبينما تواصل الأسهم الأمريكية الاستفادة من التفاؤل بأرباح الشركات، لا سيما شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تعكس سوق السندات قلقاً متنامياً من استمرار ارتفاع العوائد، وتراجع جاذبية الديون الحكومية، في ظل الأوضاع المالية الراهنة.<br>وفي نشرته الأسبوعية حول الاقتصاد والأسواق العالمية، المنشورة عبر منصته على «Substack»، عنوان The Weekly Look at the Global Economy and Markets، أشار العريان إلى أن صمود الأسهم في مواجهة ارتفاع عوائد السندات، لا يعني أن الأسواق المالية أصبحت بمنأى عن المخاطر، بل قد يعكس اختلافاً في توقيت استيعابها بين فئات الأصول. وتُظهر التطورات الأخيرة أن ارتفاع تكلفة الأموال بات عاملاً مؤثراً في قرارات المستثمرين، وتقييماتهم للأصول المالية.<br>عوائد مرتفعة تضغط على الأسهم<br>وتعكس تحركات الأسواق خلال الأسبوع الماضي هذا التباين بوضوح. فقد ارتفعت الأسهم الأمريكية والأوروبية في ختام تعاملات الجمعة 9 أكتوبر، رغم استمرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية عند مستويات مرتفعة، وبقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.<br>وبحسب «رويترز»، صعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 5.261 %، يوم الجمعة، بعدما سجل أعلى مستوى له في نحو 24 عاماً خلال الأسبوع. وفي المقابل، ارتفع مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» بنحو 0.6 % لكل منهما، في جلسة الجمعة، فيما حققت الأسهم الأوروبية مكاسب بلغت 1 %.<br>ويعني ارتفاع عوائد السندات أن الحكومات والشركات تواجه تكلفة أكبر لتمويل احتياجاتها، كما يزيد العائد المتاح على أدوات الدين جاذبيتها مقارنة بالأسهم، خصوصاً لدى المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مستقرة نسبياً. كذلك، يؤدي ارتفاع معدلات الخصم المستخدمة في تقييم الشركات إلى الضغط على القيمة الحالية لأرباحها المستقبلية، وهو ما يجعل أسهم النمو والتكنولوجيا أكثر حساسية لتحركات الفائدة.<br>وتبرز هذه المخاطر بصورة أكبر في الشركات التي تعتمد تقييماتها على توقعات بتحقيق أرباح كبيرة في المستقبل، أو التي تحتاج إلى تمويل ضخم لتوسيع أعمالها. ومع تزايد الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات والرقائق المتقدمة، تصبح تكلفة رأس المال عاملاً حاسماً في تحديد مدى استدامة الإنفاق والعوائد المتوقعة منه.<br>التضخم والطاقة يعقدان حسابات الفائدة<br>ويأتي ارتفاع عوائد السندات في وقت لا تزال فيه أسعار الطاقة تمثل مصدراً رئيساً للقلق. فقد استقرت أسعار خام برنت عند نحو 104 دولارات للبرميل في تعاملات الجمعة، وفق «رويترز»، وسط مخاوف من استمرار اضطرابات الإمدادات والتوترات الجيوسياسية.<br>ويمكن لارتفاع أسعار النفط أن ينتقل إلى الاقتصاد، عبر زيادة تكاليف النقل والإنتاج والكهرباء، بما يحد من تراجع التضخم، أو يعيد الضغوط السعرية إلى الواجهة. وإذا استمرت هذه الضغوط، فقد تجد البنوك المركزية نفسها أمام معادلة أكثر صعوبة، إذ يتعين عليها كبح التضخم، من دون التسبب في تباطؤ اقتصادي حاد.<br>وتترقب الأسواق في هذا السياق بيانات التضخم الأمريكية، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية، بحثاً عن إشارات توضح اتجاه السياسة النقدية. فاستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، قد يدفع المستثمرين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن خفض الفائدة، بينما قد تفتح البيانات الأضعف من المتوقع، المجال أمام تيسير نقدي لاحق.<br>ولا يقتصر أثر هذه المعادلة على الولايات المتحدة، إذ تنتقل تحركات عوائد السندات الأمريكية إلى الأسواق العالمية، بحكم مكانة سندات الخزانة مرجعاً رئيساً لتسعير الأصول، وتحديد تكلفة التمويل. كما أن ارتفاع العوائد في الاقتصادات الكبرى، قد يزيد الضغوط على الدول والشركات الأكثر اعتماداً على الاقتراض.<br>الدين العام يعيد تسعير المخاطر<br>وتتجاوز الضغوط الحالية توقعات أسعار الفائدة، لتشمل مخاوف بشأن الأوضاع المالية للحكومات، وقدرتها على إدارة ديونها. فمع ارتفاع الاحتياجات التمويلية، وتزايد كلفة خدمة الدين، يطالب المستثمرون بعوائد أعلى للتعويض عن المخاطر، خصوصاً عندما تتراجع الثقة في قدرة الحكومات على ضبط العجز المالي، أو وضع مسار واضح للدين العام.<br>وتبدو فرنسا إحدى أبرز بؤر القلق في أوروبا، إذ تزايد التدقيق في مستويات الدين والعجز وآفاق الموازنة العامة، بالتزامن مع حالة عدم اليقين السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2027.<br>وأفادت «رويترز» بأن الفارق بين عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات، ونظيرتها الألمانية، بلغ نحو 138 نقطة أساس في 9 أكتوبر، في مؤشر إلى العلاوة الإضافية التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية، مقارنة بالسندات الألمانية.<br>وفي بريطانيا، حذر محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، في 8 أكتوبر، من أن التحركات الأخيرة في أسواق السندات تبتعد عن المستويات الطبيعية، مشدداً على أهمية وجود سياسات مالية موثوقة، تعيد الثقة في قدرة الحكومات على ضبط أوضاعها المالية. وأشار إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، قد يجعل مهمة السيطرة على التضخم أكثر صعوبة.<br>وفي السياق نفسه، قال العريان، وفق ما نقلته «رويترز» عن مؤتمر في لندن، إن السؤال الأساسي الذي تطرحه سوق السندات حالياً، يتمثل في تحديد العامل الذي يمكن أن يوقف موجة التراجع، سواء كان تدخلاً فنياً، أو إجراءً على مستوى السياسات، في ظل غياب إجابة واضحة عن هذا السؤال.<br>الذكاء الاصطناعي تحت اختبار تكلفة التمويل<br>وفي الوقت الذي تدعم فيه رهانات الذكاء الاصطناعي أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، فإن التوسع في بناء مراكز البيانات وتطوير الرقائق والبنية التحتية الرقمية، يرفع أيضاً احتياجات الشركات إلى التمويل. ومع ارتفاع العوائد، تصبح المشروعات الجديدة أكثر كلفة، ويزداد تركيز المستثمرين على قدرة الشركات على تحويل الإنفاق الضخم إلى إيرادات وأرباح فعلية.<br>ولا يعني ذلك بالضرورة انتهاء موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، لكنه يزيد أهمية التمييز بين الشركات التي تمتلك تدفقات نقدية قوية، وقدرة على تمويل التوسع، وتلك التي تعتمد بدرجة أكبر على الاقتراض، أو على توقعات نمو مستقبلية لم تتحقق بعد.<br>وتشير تحركات الأسواق إلى أن المستثمرين باتوا أكثر انتقائية في تقييم الأصول، إذ لم يعد التفاؤل بالتكنولوجيا وحده كافياً لتجاهل ارتفاع تكلفة رأس المال والمخاطر المرتبطة بالديون.<br>وبذلك، فإن التباين بين الأسهم والسندات لا يمثل مجرد اختلاف مؤقت في أداء فئتين من الأصول، بل يعكس اختباراً أوسع لقدرة الأسواق على التوفيق بين توقعات نمو الشركات، ومخاطر التضخم، وارتفاع تكاليف الاقتراض، والضغوط المالية الحكومية. وستظل بيانات التضخم وأسعار الطاقة وموسم نتائج الشركات، من أبرز العوامل التي تحدد ما إذا كانت الأسهم قادرة على مواصلة الصعود، أم أن ارتفاع العوائد سيبدأ في فرض ضغوط أكبر على تقييماتها.</p>

محمد العريان: صعود الأسهم لا يخفي عاصفة السندات ومخاطر التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">في صفقة بدت مغرية للغاية، اشترى رجل في بريطانيا قرصاً صلباً محمولاً بسعة معلنة تبلغ 20 تيرابايت مقابل 38 جنيهاً إسترلينياً فقط، أي نحو 51 دولاراً. لكن الجهاز تعطل منذ اليوم الأول، وعندما فتحه ابنه بحثاً عن سبب المشكلة، اكتشف أن ما بدا كأنه وحدة تخزين متطورة لم يكن سوى هيكل بلاستيكي يحتوي على أوزان معدنية تُستخدم في موازنة إطارات السيارات، إلى جانب لوحة إلكترونية صغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمل الجهاز وعلبته اسم سلسلة Toshiba Canvio، ما منحه مظهراً يوحي بأنه منتج أصلي. وعند توصيله بالحاسوب، تعرّف نظام ويندوز عليه بوصفه وحدة تخزين بسعة تقارب 19 تيرابايت، لكن المشاكل ظهرت بمجرد محاولة استخدامه؛ إذ تجمد الجهاز، ولم تعد الملفات التي نُسخت إليه قابلة للفتح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف خدعت وحدة التخزين الحاسوب؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الابن، الذي يُدعى مارتن، التحقيق في الأمر بعدما طلب منه والده معرفة سبب تعطل القرص. وبعد فشل محاولات إصلاحه وإعادة تهيئته، قرر فتح الغلاف، ليكتشف غياب المكونات الأساسية للقرص الصلب التقليدي، مثل الأقراص الداخلية ورؤوس القراءة والكتابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً منها، وجد قطعتين معدنيتين تُستخدمان عادةً لموازنة إطارات السيارات، مثبتتين داخل الهيكل، فضلاً عن لوحة إلكترونية صغيرة مزودة بمنفذ «يو إس بي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الأوزان المعدنية وُضعت لمنح الجهاز وزناً قريباً من وزن وحدات التخزين الحقيقية، بينما تولت اللوحة الإلكترونية خداع الحاسوب بشأن السعة الفعلية للجهاز، وفقاً لـ« ديلي غالاكسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد هذه الحيلة على برمجيات ثابتة تجعل النظام يتعرف على مساحة تخزين أكبر بكثير من المساحة الحقيقية. وفي مثل هذه الأجهزة المقلدة، قد لا تتجاوز الذاكرة الفعلية عشرات الغيغابايت، رغم أن الجهاز يُظهر سعة تصل إلى تيرابايتات عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، قد تبدو عملية نسخ الملفات ناجحة في البداية، وتظهر أسماء الملفات داخل المجلدات، لكن البيانات الفعلية لا تُحفظ بصورة سليمة عندما تتجاوز المساحة الحقيقية المتاحة. والنتيجة أن المستخدم قد يكتشف ضياع ملفاته أو تعذر فتحها بعد أن يظن أنها نُقلت بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهرت علامة أخرى على الاحتيال في السعة التي أبلغ عنها الجهاز. فالشركات تحتسب التيرابايت على أساس تريليون بايت، بينما يستخدم ويندوز وحدات قياس ثنائية مختلفة؛ لذلك تظهر سعة قرص حقيقي يبلغ 20 تيرابايت بنحو 18.2 تيرابايت تقريباً في النظام، وليس 19 تيرابايت كما أظهر الجهاز المقلد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن السعة المعلنة لا تتوافق مع سلسلة «كانفيو» المحمولة من توشيبا، التي أشار التقرير إلى أن الحد الأقصى لسعتها يبلغ 4 تيرابايت. وهو ما يجعل الادعاء بوجود إصدار محمول بسعة 20 تيرابايت علامة إضافية تستدعي التحقق قبل الشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان والد مارتن قد اشترى الجهاز من متجر إلكتروني بريطاني يُدعى UK.Chicntech، يبيع في الأساس منتجات تشمل إكسسوارات السيارات ومستلزمات المطابخ والمنسوجات المنزلية، وفقاً للتقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تنتهِ المشكلة عند اكتشاف الخدعة؛ إذ واجه المشتري صعوبة في استعادة أمواله. وقال مارتن إن فريق دعم المتجر رفض في البداية رد المبلغ، وطلب معلومات سبق إرسالها، بل أشار في مرحلة من المراسلات إلى أن وجود أوزان إطارات السيارات لا يؤثر في أداء الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، عرض المتجر إعادة 30% فقط من قيمة الشراء، إضافة إلى هدية مجانية يمكن استبدالها عبر متجر إلكتروني آخر. وبعد تعثر محاولات التسوية، لجأ والد مارتن إلى شركة بطاقته الائتمانية سعياً إلى استرداد المبلغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن موقع «آرس تكنيكا» لم يوصِ بالشراء من المتجر، مستشهداً بصياغات مربكة وغير واضحة في سياسة الإرجاع والاستبدال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر عمليات التلاعب بالسعة على الأقراص الصلبة؛ إذ سبق لمطور البرمجيات ستيف غيبسون اختبار 12 وحدة تخزين «فلاش» رخيصة، بسعات معلنة تتراوح بين تيرابايت واحد وتيرابايتين، باستخدام أداة مجانية تحمل اسم ValiDrive.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفحص الأداة السعة المعلنة عبر كتابة بيانات في مواقع عشوائية من وحدة التخزين ثم محاولة قراءتها مجدداً. ووفقاً لما أورده التقرير، تبيّن أن الوحدات الاثنتي عشرة التي اختبرها غيبسون كانت مزيفة، فيما لم تتجاوز السعة الحقيقية لإحدى الوحدات التي بيعت على أنها بسعة تيرابايتين نحو 62 غيغابايت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الواقعة الضوء على مخاطر شراء وحدات تخزين بسعات ضخمة وأسعار منخفضة بصورة غير منطقية، خصوصاً من متاجر غير معروفة. فظهور الجهاز على الحاسوب بالسعة المعلنة لا يعني بالضرورة أن هذه المساحة موجودة فعلياً، كما أن التغليف المقنع والوزن المشابه للمنتجات الأصلية لا يضمنان سلامة المنتج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتقليل المخاطر، يُنصح بالشراء من بائعين موثوقين، ومراجعة مواصفات المنتج لدى الشركة المصنّعة، واختبار سعة وحدة التخزين بأداة موثوقة قبل الاعتماد عليها في حفظ الملفات المهمة.</div></p>

خدعة رقمية.. ماذا اكتشف مشترٍ داخل قرص صلب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">صنعت الكاتبة البريطانية جي كي رولينغ قصة استثنائية نادراً ما تتكرر، حيث تحولت من أم تكافح لتأمين احتياجات ابنتها بمفردها، وتكتب روايتها على طاولات المقاهي، إلى واحدة من أشهر الكاتبات في العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل وصولها للعالمية لم يكن طريق جي كي رولينغ مفروشة بالورود، فقد رفضت 12 دار نشر مخطوط روايتها الأولى، ولم تكن تتخيل أن مغامرات الفتى الساحر «هاري بوتر» ستتحول إلى إمبراطورية عالمية في الكتب والسينما والترفيه، وتضع اسمها على قائمة المليارديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رحلة قطار صنعت الفكرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود بداية الحكاية إلى عام 1990، عندما خطرت لرولينغ فكرة رواية عن فتى يكتشف أنه ساحر، خلال رحلة قطار من مانشستر إلى لندن، وبدأت تتشكل في ذهنها ملامح العالم الذي سيعرفه القراء لاحقاً باسم «هاري بوتر»، بشخصياته ومدرسته السحرية ومغامراته التي تجمع بين الصداقة والشجاعة ومواجهة الشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تحويل الفكرة إلى رواية لم يكن أمراً سريعاً أو سهلاً، فقد مرت رولينغ بظروف شخصية صعبة، من بينها وفاة والدتها عام 1990، وهو حدث ترك أثراً عميقاً فيها وفق biography.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقلت رولينغ بعد ذلك إلى البرتغال للعمل مدرسة للغة الإنجليزية، وتزوجت هناك وأنجبت ابنتها جيسيكا عام 1993، غير أن زواجها انتهى، فعادت إلى بريطانيا مع طفلتها، وهي تحمل معها أجزاء من الرواية التي كانت تعمل عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> ضائقة مالية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند عودتها إلى المملكة المتحدة، وجدت رولينغ نفسها أمام مسؤوليات كبيرة وموارد مالية محدودة، وكانت تعيش على المساعدات الاجتماعية، وتحاول في الوقت نفسه استكمال روايتها الأولى، وسط ضغوط تربية ابنتها وتأمين احتياجاتها اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن  رولينغ تملك مكتباً خاصاً أو ظروف عمل مريحة، فكانت تكتب في المقاهي، مستفيدة من الأوقات التي تنام فيها طفلتها، وتحولت الكتابة إلى مشروع يحتاج إلى الصبر والمثابرة، في وقت لم تكن تملك ضماناً بأن تجد روايتها ناشراً أو تحقق أي دخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>12 دار نشر رفضت "هاري بوتر"</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن انتهت رولينغ من مخطوط روايتها الأولى، بدأت رحلة البحث عن ناشر، لكن الطريق إلى النشر لم يكن سهلاً، إذ رفضت 12 دار نشر المخطوط قبل أن توافق دار «بلومزبري» البريطانية على نشره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحملت الرواية عنوان «هاري بوتر وحجر الفيلسوف»، وصدرت في بريطانيا عام 1997، لتشكل نقطة التحول الأساسية في مسيرة رولينغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية في 24 مارس 2015، تحدثت رولينغ عن الرفض الذي واجهته قبل نجاح روايتها، في شهادة تكشف صعوبة الطريق إلى النشر رغم الشهرة التي حققتها السلسلة لاحقاً.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن النجاح العالمي قد تحقق بعد، لكن صدور الكتاب فتح الباب أمام استكمال مغامرات هاري بوتر في أجزاء جديدة، ومع كل إصدار، اتسعت دائرة القراء، وتحولت السلسلة إلى ظاهرة أدبية جذبت الأطفال واليافعين والبالغين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الكتب إلى إمبراطورية عالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سرعان ما انتقلت مغامرات هاري بوتر من صفحات الروايات إلى شاشات السينما، بعدما حصلت شركة «وارنر براذرز» على حقوق تحويل القصص إلى أفلام، وأسهمت الأفلام في توسيع جمهور السلسلة، لتصبح شخصياتها وعوالمها جزءاً من الثقافة الشعبية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع «بيوغرافي»، تجاوزت مبيعات كتب هاري بوتر 600 مليون نسخة حول العالم، فيما حققت الأفلام الثمانية إيرادات سينمائية عالمية بلغت نحو 7.7 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر النجاح على الكتب والأفلام، بل امتد إلى المنتجات والتجارب الترفيهية والمشروعات التجارية المرتبطة بالعالم السحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف أصبحت رولينغ مليارديرة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اتساع انتشار السلسلة، ارتفعت عائدات رولينغ من مبيعات الكتب وحقوق النشر والاقتباسات السينمائية، وفي عام 2004، أدرجتها مجلة «فوربس» ضمن قائمة المليارديرات، لتصبح من أشهر الكاتبات اللواتي وصلن إلى هذه المرتبة المالية بفضل أعمالهن الأدبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تصنيفها لم يستمر على حاله، ففي عام 2012، أزالتها «فوربس» من قائمة المليارديرات، مشيرة إلى تأثير التبرعات الخيرية والضرائب في تقدير ثروتها، ولذلك، فإن دخولها القائمة يمثل محطة بارزة في مسيرتها المالية، ولا يعني بالضرورة أن تقدير ثروتها الحالية يساوي ذلك التصنيف السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نجاح تجاوز الكتب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تخلُ مسيرة رولينغ من الجدل، خصوصاً في السنوات الأخيرة، بسبب تصريحاتها ومواقفها المتعلقة بقضايا الهوية الجنسية، التي أثارت انتقادات وخلافات مع بعض نجوم أفلام هاري بوتر وجمهوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تظل رحلتها واحدة من أبرز قصص النجاح في صناعة النشر والترفيه، فقد بدأت بفكرة خطرت في رحلة قطار، ثم مخطوط رفضته دور نشر عدة، قبل أن تتحول إلى سلسلة باعت مئات الملايين من النسخ وأطلقت إمبراطورية عالمية.</div></p>

رفضتها 12 دار نشر.. كيف صنعت رولينغ إمبراطورية «هاري بوتر»؟

<p class='article-text'> ستيوارت كيرك </p><p class='article-text'>  لا يبدو المشهد العام للاقتصاد العالمي مريحاً على الإطلاق. ورغم أن المحاكم الأمريكية كبلت الجزء الأكبر من أجندة الحماية الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب، إلا أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة، بصفتها أكبر اقتصاد في العالم، لا يزال عند أعلى مستوياته منذ عقود.</p><p class='article-text'>  ربما يذكر القراء ما كتبته سابقاً عن توزيع أصولي في الأسهم الأمريكية، وتحديداً حين تخليت عنها بالكامل. لكنني كنت قلقاً حينها من أن الاقتصار على الأسهم البريطانية أو اليابانية، مهما فضلتها، لا يستقيم منطقياً؛ فإذا صدقت توقعاتي بأن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مقوم بأعلى من قيمته العادلة وهوى، فستسقط معه الصناديق الأخرى التي أمتلكها بفعل الثقل الهائل للسوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>لهذا السبب بعت العام الماضي كل سهم أمتلكه، حين تملكني القلق من امتداد الموجة الصاعدة. ولهذا أيضاً اشتريت حصة ضئيلة في الأسهم الأمريكية عند عودتي، لأن تخصيص نسبة صفرية لها حكم يفتقر إلى الاتساق، ولأنني أستطيع تبرير الاحتفاظ بها، ما دمت أحتفظ بحصص في الأسواق الأخرى. </p><p class='article-text'>ولا أزال مقتنعاً بهذا المنطق. لكن المشكلة أنني أرى شركات الذكاء الاصطناعي مقومة حالياً بأسعار مبالغ فيها للغاية، وأن التراكم المفرط للديون المرتبطة بها، يعيد للأذهان مشهداً أليماً يعرفه كل من عاصر دورات الانتعاش والانهيار. وقد قال راي داليو مؤسس صندوق «بريدج ووتر أسوشيتس»، هذا الأسبوع، إن الذكاء الاصطناعي «فقاعة تقليدية»، وإننا «نقترب» من اللحظة التي تنفجر فيها مثل هذه الفقاعات.</p><p class='article-text'>ماذا لو اتفقت مع داليو؟ هل عليك تصفية بقية أسهمك لتستعيد محفظتك اتساقها؟ لحسن الحظ، يبدو أنك لم تعد بحاجة إلى هذا الإجراء القاسي، وربما لم أكن أنا بحاجة إليه أساساً. ففي مرحلة الخروج من جائحة كورونا وبروز ظاهرة الذكاء الاصطناعي (2022-2023)، كانت حتى الأسهم الأقل صلة بالتقنية، كالتجزئة والمرافق والطاقة، ترتبط إيجاباً بالمؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي بمعامل 0.5، أي إنها كانت ترتفع وتنخفض معه تقريباً.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فقد تحول الارتباط إلى سالب 0.4؛ فحين تراجعت أسهم «جوجل» و«إنفيديا» مؤخراً، ارتفعت أسهم شركات مثل «ديوك إنرجي» للمرافق و«كوكاكولا». صحيح أن أبرز 5 أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا تزال تحتفظ بارتباط إيجابي قوي يبلغ 0.8، لكن الفجوة بينها وبين الأسهم الأقل ارتباطاً بالتقنية، اتسعت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وماذا يعني ذلك بالأموال الحقيقية؟ في أسوأ 10 % من الأيام من حيث العوائد، ينخفض مؤشر الذكاء الاصطناعي في المتوسط 2 %، بينما لم يكن مالك الأسهم الخمسة الأضعف ارتباطاً به ليسجل خسائر تذكر في تلك الأيام. وبذلك يستطيع المستثمر الذي يرى في الذكاء الاصطناعي طفرة شبيهة بفقاعة الإنترنت، أن يمتلك سلة أسهم توفر له حماية جزئية إذا انفجرت الفقاعة. لكن لنكن واقعيين: جلسات التراجع هذه لا تقارن بالانهيارات الكبرى. فقد عاصرت انهيار 2008 و2020، وأؤكد أن النيران طالت كل الأسهم دون استثناء.</p><p class='article-text'>كما يرى داليو وغيره، أن شرارة الفقاعة ستكون ارتفاع تكاليف الاقتراض، وهو ما سيضر حتى بالقطاعات الدفاعية كالمرافق العامة، التي تتحرك تقييماتها عادة عكس أسعار الفائدة. فهل من طرق أخرى للحماية؟ نعم، التنويع الجغرافي عالمياً يوفر قدراً منها؛ ففي أسوأ أيام أسهم الذكاء الاصطناعي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي 1 % في المتوسط، أي نصف هبوط القطاع التقني.</p><p class='article-text'>وتبدو الأسواق البريطانية أقل تأثراً بكثير، لأن شركاتها المتبقية تتوزع غالباً بين البنوك والنفط، فلم يتراجع مؤشرها منذ 2022 في تلك الأيام إلا 0.3 %. وتبرز الصين خياراً أكثر أماناً بتراجع 0.1 % فقط، كما توفر ماليزيا والهند وأستراليا وأوروبا (عدا بريطانيا) جدار حماية جيداً. ويذكرني ذلك ببنك عملت فيه سابقاً، نجا من أزمة الرهن العقاري الثانوي، لا لذكاء إدارته، بل لتأخره الشديد في دخول تلك السوق! في المقابل، لا تبدو الأسواق اليابانية مشجعة بسبب إنتاجها المكثف لأشباه الموصلات، وكذلك موقفي القائم على زيادة الوزن في كوريا الجنوبية، أما تايوان فالخطر يحدق بها من كل جانب.</p><p class='article-text'>وإن أردت الانكشاف على السوق الأمريكية دون أن تكتظ محفظتك بأسهم التقنية، يمكنك شراء صندوق يتتبع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» متساوي الأوزان، أو إعادة موازنة حيازاتك من أسهم الذكاء الاصطناعي بشكل دوري وحازم. وثمة خيار آخر، هو الموازنة بالذهب أو النقد أو السندات قصيرة الأجل، وهناك صناديق متداولة عكسية أو قصيرة، رغم أنني كتبت سابقاً عن مخاطرها الجسيمة. أما أنا، فقد خفضت وزني في السوق الأمريكية كثيراً، ورفعت حيازاتي من الأسهم البريطانية بكثافة، مع الاحتفاظ ببعض السندات، وكميات ضخمة من الين الياباني، الذي يرتفع عادة بقوة حين تودع الأسواق مرحلة الرخاء.</p>

كيف تحمي محفظتك الاستثمارية إذا انفجرت فقاعة الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>أعلنت تركيا السبت حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وبذلك تنضم تركيا إلى عدد متزايد من الدول التي تسن تشريعات تهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين من الآثار الضارة للمنصات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ونُشر القرار في الجريدة الرسمية للدولة عقب إقرار البرلمان قانونا بهذا الشأن في أبريل الماضي.</p><p class='article-text'>وينص القرار على أن مزوّدي خدمات وسائل التواصل الاجتماعي ملزمون بـ"اتخاذ التدابير التقنية والإدارية اللازمة، بما في ذلك التحقق من العمر"، لتطبيق إجراءات الحماية الخاصة بالأطفال والمراهقين.</p><p class='article-text'>وأضاف القرار "لا يجوز تقديم أي خدمة يُحتمل أن تُحدث أثرا إدمانيا لدى الأطفال".</p><p class='article-text'>كما فرضت دول، من بينها أستراليا، قيودا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من الأطفال، فيما تسعى دول أخرى مثل بريطانيا وفرنسا إلى اتخاذ خطوات مماثلة.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، مثل الإدمان على الشاشات، واضطرابات النوم، والتنمر الإلكتروني، واضطرابات الأكل.</p>

تركيا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي للقُصّر دون 15 عاما

<p class='article-text'>في خطوة جديدة تعزز مسار تطوير مقاتلة الجيل السادس، افتتحت شركة «إيدجوينغ» أول مراكزها الهندسية المخصصة لبرنامج القتال الجوي العالمي (GCAP)، وذلك في مدينة تورينو الإيطالية، تمهيدا لإطلاق مركزين آخرين في اليابان والمملكة المتحدة خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>ويأتي افتتاح المركز الجديد في إطار جهود الدول الثلاث المشاركة في البرنامج، وهي بريطانيا وإيطاليا واليابان، لتطوير مقاتلة قتالية متقدمة، عبر منظومة تعاون صناعي وهندسي تستهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتوزيع الأعمال بين الشركاء.</p><p class='article-text'>300 موظف بحلول نهاية 2027</p><p class='article-text'>وافتُتح المركز رسميا في 8 أكتوبر الجاري، ومن المتوقع أن يستوعب أكثر من 300 موظف من الدول الثلاث بحلول نهاية عام 2027، فيما تخطط "إيدجوينغ" لإنشاء مبنى ثانٍ ضمن الموقع، بما يتيح رفع الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 1000 موظف عند الوصول إلى التشغيل الكامل.</p><p class='article-text'>وقال ماركو زوف، الرئيس التنفيذي لشركة "إيدجوينغ"، إن افتتاح المركز الإيطالي يمثل أحدث محطات النمو السريع للشركة، في ظل توسيع عملياتها عبر الدول الثلاث المشاركة في البرنامج.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة تستهدف إحداث تحول في صناعة الدفاع من خلال إنجاز الأعمال بوتيرة أسرع بكثير مقارنة ببرامج الأجيال السابقة، مشيرا إلى أن الإمكانات الابتكارية والخبرات المتاحة في تورينو ستسهم في تسريع تقدم المشروع.</p><p class='article-text'>تعاون ثلاثي لتطوير مقاتلة المستقبل</p><p class='article-text'>تتولى "إيدجوينغ"، التي تأسست عام 2025 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة ريدينغ البريطانية، قيادة الجانب الصناعي والمسؤولية التصميمية لمقاتلة GCAP.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من عام 2026، حصلت الشركة على عقود تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار من وكالة البرنامج المشتركة بين الدول الثلاث، لدعم مواصلة أعمال تطوير المقاتلة المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويعتمد البرنامج على شراكة تقوم، وفق التصور المعلن، على المساواة في الملكية وتقاسم الأعمال بين الأطراف المشاركة، في نموذج يستهدف تعزيز التكامل الصناعي والتكنولوجي بين بريطانيا وإيطاليا واليابان.</p><p class='article-text'>ويكتسب هذا التعاون أهمية إضافية في ظل التحديات التي واجهت برامج أوروبية أخرى لتطوير مقاتلات الجيل السادس، وعلى رأسها برنامج FCAS الذي تشارك فيه فرنسا وألمانيا.</p><p class='article-text'>"تيمبست" تقترب من مرحلة الاختبارات الجوية</p><p class='article-text'>بالتوازي مع التوسع في البنية الهندسية للبرنامج، تواصل شركة BAE Systems البريطانية العمل على تجميع النموذج التجريبي الطائر المعروف باسم  (Combat Air Flying Demonstrator).</p><p class='article-text'>ويُعد هذا النموذج مرحلة تمهيدية لتطوير المقاتلة الكاملة "تيمبست" (Tempest)، إذ يهدف إلى اختبار مجموعة من الأنظمة والتقنيات التي يُنتظر أن تشكل أساس قدرات الطائرة المستقبلية.</p><p class='article-text'>ومن المخطط أن تنطلق الرحلات التجريبية الأولى للنموذج في أواخر عام 2027، في خطوة مهمة لاختبار التقنيات المستخدمة في المشروع قبل الانتقال إلى مراحل التطوير اللاحقة.</p><p class='article-text'>مركزان جديدان في اليابان وبريطانيا</p><p class='article-text'>لا يقتصر التوسع الهندسي لشركة "إيدجوينغ" على إيطاليا، إذ تخطط الشركة لافتتاح مركزين إضافيين لاستكمال شبكة التطوير المشتركة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إقامة المركز الياباني في مدينة ناغويا، بالقرب من منشآت شركة تعزيز الصناعة الجوية اليابانية (JAIEC)، فيما سيُقام المركز البريطاني في وارتون بمقاطعة لانكشاير، حيث توجد منشآت شركة BAE Systems.</p><p class='article-text'>وقال جوزيبي لوبولي، المدير العام لشركة "إيدجوينغ" في إيطاليا، إن برنامج GCAP يمثل الجيل المقبل من التكنولوجيا، مؤكدا أن المركز الجديد يتيح للمهندسين العمل على مشروعات متقدمة تعتمد على التقنيات الرقمية، معربا عن تطلعه إلى استقبال فرق العمل القادمة من الدول الثلاث في تورينو.</p><p class='article-text'>وبافتتاح المركز الإيطالي، ينتقل برنامج GCAP خطوة إضافية نحو بناء منظومة هندسية متعددة الجنسيات، تمهد لتطوير مقاتلة الجيل السادس، وتعزز التنسيق بين الشركاء في واحدة من أبرز المبادرات الدفاعية الجوية المستقبلية.</p>

3 دول و6 مليارات دولار.. تحرك غامض يكشف مقاتلات المستقبل

<p class='article-text'>ليس بالضرورة أن يكون الطريق إلى المجد الرياضي مرسوماً على العشب الأخضر لمجرد أن الأب كان نجماً في كرة القدم، ففي الوقت الذي اختار فيه كثير من أبناء اللاعبين السابقين السير على خطى آبائهم، بحث آخرون عن طريق مختلف تماماً، ووجدوا في الكريكيت وألعاب القوى والفروسية والجمباز وسباقات الخيل مساحات لصناعة أسماء مستقلة.</p><p class='article-text'>وبعض هؤلاء لم يكتفِ بمجرد ممارسة رياضة مختلفة، بل وصل إلى مستويات النخبة، وحقق ألقاباً وأرقاماً قياسية ومشاركات دولية، ليؤكد أن الإرث الرياضي يمكن أن ينتقل بين الأجيال حتى لو تغيرت اللعبة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>كيت كروس</b></u></p><p class='article-text'>تعد كيت كروس واحدة من أبرز الأمثلة على أبناء نجوم كرة القدم الذين اختاروا مساراً رياضياً مختلفاً. وكروس، ابنة ديفيد كروس، مهاجم وست هام ومانشستر سيتي السابق، أصبحت نجمة في رياضة الكريكيت النسائية، ومثلت إنجلترا على أعلى المستويات.</p><p class='article-text'>وكانت ضمن المنتخب الإنجليزي الذي توج بسلسلة «آشز» عام 2014 في أستراليا، كما تولت قيادة منتخب بلادها في مباريات الكريكيت الدولية بنظام اليوم الواحد.</p><p class='article-text'>ولعبت كروس لفترة طويلة مع فريق لانكشاير، حتى بدا أن إرثها في الكريكيت قد يوازي، وربما يتجاوز، إرث والدها الكروي، رغم المسيرة الطويلة لديفيد كروس، الذي سجل 224 هدفاً خلال 599 مباراة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>روميو بيكهام</b></u></p><p class='article-text'>اختار روميو بيكهام، نجل النجم الإنجليزي وأسطورة مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق ديفيد بيكهام، الابتعاد عن كرة القدم والتوجه إلى رياضة التنس.</p><p class='article-text'>وبدأ روميو مسيرته الرياضية في أكاديمية أرسنال لكرة القدم، قبل أن يقرر تغيير وجهته والبحث عن تحدٍ جديد في عالم الكرة الصفراء، حيث خضع لتدريبات مكثفة تحت إشراف نجم التنس البريطاني السابق آندي موراي.</p><p class='article-text'>ولم يمر مستواه مرور الكرام، إذ حظي بإشادات من عدد من نجوم اللعبة، ومن بينهم البلغاري جريجور ديميتروف، الذي رأى فيه موهبة قادرة على تحقيق مستقبل واعد في عالم التنس.</p><p class='article-text'>ورغم عودته بشكل جزئي إلى كرة القدم لاحقاً من بوابة فريق رديف برينتفورد، فإن تجربة روميو الرياضية ظلت مختلفة عن مسار والده، قبل أن تتجه اهتماماته أخيراً نحو المجال الفني، مع ارتباط اسمه بمشروع فيلم تدور أحداثه في أجواء رياضة التنس.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>أبناء روني</b></u></p><p class='article-text'>أبناء النجم الإنجليزي السابق واين روني، الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي، أظهروا اهتمامات رياضية متنوعة، رغم أن نجله كاي اختار السير في طريق كرة القدم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، اتجه بعض أبناء روني إلى الملاكمة، وهي رياضة ارتبطت أيضاً باهتمامات والدهم في فترة مبكرة من حياته، بينما اختار آخرون الغولف، وشاركوا في منافسات للفئات السنية، بعيداً عن الضغوط التي تفرضها كرة القدم على أبناء النجوم.</p><p class='article-text'>وتعكس اختيارات أبناء روني رغبة في بناء هويات رياضية مستقلة، بدلاً من أن تفرض عليهم شهرة والدهم طريقاً محدداً منذ الصغر.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>ديلان روبن</b></u></p><p class='article-text'>أما ديلان روبن، نجل النجم الهولندي السابق آريين روبن، فاختار هو الآخر مساراً مختلفاً تماماً عن كرة القدم.</p><p class='article-text'>وبدلاً من السير على خطى والده، أحد أبرز أجنحة جيله مع المنتخب الهولندي وبايرن ميونيخ، اتجه ديلان إلى رياضة السباحة، وبدأ التدريب والمشاركة في مسابقات الفئات السنية.</p><p class='article-text'>وبعيداً عن أضواء كرة القدم والضغوط المرتبطة باسم والده، يعمل ديلان على تطوير نفسه في رياضة مختلفة، لتؤكد قصته أن أبناء النجوم لا يملكون بالضرورة الشغف نفسه الذي قاد آباءهم إلى القمة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>جورج ميلز</b></u></p><p class='article-text'>اختار جورج ميلز، نجل داني ميلز، نجم منتخب إنجلترا السابق والدوري الإنجليزي الممتاز، أن يبتعد تماماً عن كرة القدم ويتجه إلى ألعاب القوى.</p><p class='article-text'>والعداء المولود في هاروغيت تحول إلى أحد أبرز عدائي المسافات في بريطانيا، وحقق الميدالية الفضية في سباق 5000 متر ببطولة أوروبا 2024 في روما، قبل أن يضيف فضية سباق 3000 متر في بطولة أوروبا لألعاب القوى داخل الصالات في العام التالي.</p><p class='article-text'>ولكن أبرز إنجازاته جاء عندما حطم الرقم القياسي البريطاني في سباق 5000 متر، بعدما سجل 12:46.59 دقيقة في لقاء الدوري الماسي بأوسلو العام الماضي.</p><p class='article-text'>ولم يكن الرقم عادياً، إذ تجاوز به الرقم القياسي السابق الذي سجله الأسطورة مو فرح قبل 14 عاماً، بفارق يقارب سبع ثوانٍ، ليضع جورج اسمه في سجل جديد لألعاب القوى البريطانية.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>جيما أوين</b></u></p><p class='article-text'>داخل عائلة مايكل أوين، لم يكن من الصعب أن تجد الخيول طريقها إلى الجيل التالي. فأسطورة ليفربول والمنتخب الإنجليزي، الذي يدير حالياً منشأة تدريب متطورة للخيول، نقل شغفه بهذه الرياضة إلى ابنته الكبرى جيما، البالغة 23 عاماً، والتي اختارت رياضة الترويض.</p><p class='article-text'>ومثلت جيما بريطانيا العظمى في عدد من المنافسات على مستوى الشباب، ومن بينها بطولة أوروبا عام 2021، قبل أن تكتسب شهرة جماهيرية إضافية من خلال مشاركتها في برنامج تليفزيوني عام 2022. ولكن خلف الشهرة التلفزيونية، تظل الرياضة جزءاً أساسياً من مسيرتها، بعدما اختارت بناء اسمها في عالم الفروسية بعيداً عن إرث والدها الكروي.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>غابي لوغان</b></u></p><p class='article-text'>قبل أن تصبح غابي لوغان واحدة من أشهر الوجوه في الإعلام الرياضي البريطاني، كانت تسعى لصناعة اسمها كلاعبة جمباز.</p><p class='article-text'>ومثلت لوغان ويلز في دورة ألعاب الكومنولث عام 1990، وشاركت في منافسات الجمباز الإيقاعي خلال سنوات مراهقتها، قبل أن تنتقل لاحقاً إلى عالم الإعلام والتقديم الرياضي.</p><p class='article-text'>وتبدو الرياضة جزءاً راسخاً في عائلتها، فوالدها تيري يوراث كان لاعباً دولياً بارزاً مع منتخب ويلز، كما لعب لعدد من الأندية الإنجليزية الكبيرة، بينها ليدز وكوفنتري وتوتنهام، قبل أن يواصل مسيرته في التدريب. وبدلاً من أن تسلك غابي الطريق الكروي، وجدت مكانها بين أبطال الجمباز، ثم حولت شغفها الرياضي إلى مسيرة إعلامية ناجحة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>ريان سايدبوتوم</b></u></p><p class='article-text'>قصة ريان سايدبوتوم تجمع بين رياضتين مختلفتين داخل العائلة نفسها. فوالده أرني سايدبوتوم مارس كرة القدم قبل أن يتحول إلى الكريكيت، بعدما لعب مع مانشستر يونايتد وهدرسفيلد وهاليفاكس.</p><p class='article-text'>أما ريان، فاختار الكريكيت منذ البداية، وتحول إلى لاعب بولينغ سريع متوسط، يبلغ طوله 6 أقدام و5 بوصات، وحقق أكثر من 1000 ويكيت خلال مسيرته، إضافة إلى الفوز بخمس بطولات للمقاطعات.</p><p class='article-text'>كما خاض 22 مباراة تجريبية مع منتخب إنجلترا، وكان ضمن الفريق الذي توج بكأس العالم للكريكيت بنظام «توينتي 20» عام 2010. واعتزل سايدبوتوم، البالغ 48 عاماً، اللعب عام 2017، بعد مسيرة جعلته أحد أبرز الأسماء في الكريكيت الإنجليزي.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>جاك تشانون</b></u></p><p class='article-text'>أما جاك تشانون، فورث من والده ميك تشانون حب المنافسة، لكن ليس في كرة القدم. فوالده كان مهاجماً بارزاً في كرة القدم الإنجليزية، وقدم مسيرة استمرت 22 عاماً، سجل خلالها 21 هدفاً مع منتخب إنجلترا، وهو الرقم نفسه الذي يحمله أسطورتا اللعبة ستيفن جيرارد وكيفن كيغان.</p><p class='article-text'>كما لا يزال ميك تشانون يحتفظ بالرقم القياسي أفضل هداف في تاريخ ساوثهامبتون، متقدماً على مات لو تيسييه. ولكن ابنه جاك، البالغ 33 عاماً، اختار سباقات الخيل، وحصل على رخصة لإدارة إسطبلات ويست إلسلي عام 2023، بعدما ورث المسؤولية من والده.</p><p class='article-text'>ولم ينتظر جاك طويلاً ليترك بصمته الخاصة، إذ حقق بالفعل فوزاً في سباق رويال أسكوت، ليؤكد أن اسم تشانون قادر على الاستمرار في عالم الرياضة، حتى بعد مغادرة ملاعب كرة القدم.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه القصص أن الموهبة الرياضية لا تنتقل بالضرورة وفق قواعد ثابتة، فالأب قد يكون لاعب كرة قدم، بينما يختار الابن الكريكيت، أو ألعاب القوى، أو الفروسية، أو الجمباز، أو سباقات الخيل.</p><p class='article-text'>وبينما تمنح الشهرة العائلية أبناء النجوم نقطة انطلاق مختلفة، فإن الوصول إلى منصات التتويج وتحطيم الأرقام القياسية يبقى رهناً بما يقدمه كل رياضي داخل لعبته.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، قد يرث الأبناء الجينات الرياضية والشغف بالمنافسة، لكنهم لا يرثون بالضرورة الرياضة نفسها، والأهم أنهم يستطيعون أن يرثوا المجد، ثم يعيدون كتابته بطريقتهم الخاصة.</p>

أبناء يرفضون السير على خطى الآباء كروياً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا"، عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء ومسؤولين دوليين لبحث سبل تطوير الشراكات الاقتصادية لدولة الإمارات، وذلك على هامش "إنفستوبيا بريدج 2026" التي استضافتها أبوظبي 7 أكتوبر الجاري تحت شعار "الاستثمار في عالم أكثر مرونة وقدرة على التكيف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، التقى معاليه كلاً من معالي أدولفو أورسو، وزير الشركات و"صنع في إيطاليا" في الجمهورية الإيطالية ومعالي لزيز قدراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية بجمهورية أوزبكستان؛ ومعالي ستيفن فلين، وزير الاقتصاد والسياحة والنقل في الحكومة الاسكتلندية؛ وسعادة سوزان لانغلي، عمدة الحي المالي لمدينة لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات تواصل، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد الجديد وريادة الأعمال، وتوسيع شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع مختلف الأسواق، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتمويل والصناعة والسياحة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، ويفتح مسارات جديدة أمام رأس المال والشركات ومجتمعات الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، فقد بحث معالي عبدالله بن طوق مع معالي أدولفو أورسو، فرص تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات والجمهورية الإيطالية، مع التركيز على الصناعة المتقدمة والاقتصاد الجديد والابتكار والتكنولوجيا، ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، إلى جانب استكشاف مجالات جديدة للعمل المشترك بين مجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث معاليه مع معالي لزيز قدرتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان، فرص تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وتوسيع التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق اللقاء إلى فرص الشراكة في الاقتصاد الجديد والسياحة والطيران والتكنولوجيا المالية والنقل والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والصناعة والبنية التحتية، بما يعزز فرص استثمارات القطاع الخاص ويدعم نمو العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، بحث معالي عبدالله بن طوق مع معالي ستيفن فلين، سبل الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات وما تتمتع به من منظومة أعمال وبنية تحتية ولوجستية متقدمة، لتعزيز التواصل بين الشركات الاسكتلندية ونظيرتها في دولة الإمارات وأسواق المنطقة وفتح مسارات جديدة للاستثمار والمشروعات المشتركة، لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والمجالات المستقبلية وذات النمو المرتفع، بما يدعم نمو العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش معالي عبدالله بن طوق مع عمدة الحي المالي لمدينة لندن، فرص تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، مع التركيز على دور الخدمات المالية في دعم حركة رأس المال وتوسيع فرص الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء مجالات التعاون في إدارة الأصول والتأمين والخدمات القانونية والتمويل الأخضر وإدارة المخاطر، إلى جانب سبل تعميق الروابط بين شركات الخدمات المالية في البلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار بما يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.</div></p>

الإمارات تبحث تعزيز شراكاتها بقطاعات الاقتصاد الجديد مع بريطانيا وإيطاليا وأوزبكستان واسكتلندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل الدولار الأمريكي تعزيز مكاسبه أمام معظم العملات الرئيسة خلال تعاملات الخميس، مقترباً من أعلى مستوياته في 18 شهراً، مدعوماً بتزايد التوقعات بشأن استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، في وقت تتعرض فيه العملات الأوروبية والآسيوية لضغوط متنامية، نتيجة المخاوف الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسة، بنسبة 0.2 %، إلى 102.40 نقطة، بعدما سجل مكاسب بلغت 0.4 % خلال جلسة الأربعاء، ليقترب من أقوى مستوياته منذ أبريل 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر اليورو قائمة العملات المتضررة من صعود الدولار، متراجعاً بنسبة 0.2 %، إلى 1.1174 دولار، بالقرب من أدنى مستوياته في 17 شهراً، وسط تصاعد القلق بشأن الأوضاع المالية الفرنسية، واتساع فروق العائد بين السندات الحكومية في منطقة اليورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقدت العملة الأوروبية نحو 5 % من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام، مع استمرار المخاوف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة في النمو الاقتصادي الأوروبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بريطانيا، تعرض الجنيه الإسترليني لضغوط بيعية، متراجعاً إلى نحو 1.3198 دولار، مع استفادة العملة الأمريكية من توقعات رفع أسعار الفائدة، رغم استمرار التكهنات بإمكانية تشديد السياسة النقدية البريطانية خلال نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الين الياباني، فتراجع أمام الدولار الذي ارتفع بنسبة 0.1 % إلى 158.27 يناً، رغم صدور بيانات أظهرت تسجيل اليابان فائضاً في الحساب الجاري بلغ 4.062 تريليونات ين خلال أغسطس، متجاوزاً التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 %، إلى 0.6943 دولار أمريكي، فيما فقد نظيره النيوزيلندي 0.2 %، إلى 0.5588 دولار، بينما استقر الدولار أمام اليوان الصيني عند 6.7050 يوانات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الدعم الرئيس للعملة الأمريكية من محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر، الذي أظهر استمرار مخاوف المسؤولين من التضخم، بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وتشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال يبلغ نحو 80 % لتثبيت الفائدة خلال اجتماع أكتوبر، مع توقع رفعها مجدداً في ديسمبر، ما يعزز جاذبية الدولار والأصول المقومة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجح محللون استمرار قوة الدولار على المدى القريب، خصوصاً مع استمرار الضغوط المالية الأوروبية، وارتفاع أسعار النفط، بينما ستظل بيانات التضخم وتحركات عوائد السندات الأمريكية، عوامل حاسمة في تحديد اتجاه العملات العالمية خلال الأسابيع المقبلة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
                            <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5360072.jpg" alt="اليورو" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>اليورو</figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5360073.jpg" alt="الكندي" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>الكندي</figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5360074.jpg" alt="الين" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>الين</figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5360075.jpg" alt="الاسترليني" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>الاسترليني</figcaption>
                </figure>
            </div>
                </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار قرب أعلى مستوى في 18 شهراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتقلت دوريات الأمن التابعة لوزارة الدفاع البريطانية، شخصين يحملان جنسية لاتفيا بالقرب من قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي، وفق ما ذكرته شرطة لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم اعتقال الرجلين، اللذين يقيمان في المملكة المتحدة، خارج محيط القاعدة للاشتباه في ارتكابهما مخالفات تتعلق بالتعدي على ممتلكات الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان الشرطة فقد ألقى القبض على الرجلين، مساء الأربعاء، داخل قاعدة عسكرية بريطانية تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في كمردجشاير تستخدمها القوات الأميركية وقوات الناتو لأغراض استخبارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر البيان أن الرجلين تمكنا من الدخول إلى محيط القاعدة بعد إحداث ثغرة في السور، وقد القت الشرطة العسكرية القبض عليهما بعد الاشتباه في سيارة كانت قريبة من المكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت الشرطة أن الشخصين يحملان الجنسية اللاتفية مع إقامة في بريطانيا، ولم يوجه لهما اتهام رسمي ولكن يشتبه في ارتكابهما افعال التعدي على ممتلكات الغير والإضرار بالأمن القومي ودخول أماكن غير مصرح بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وتتولى شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية التحقيق في الأمر لكشف ملابساته.</div></p>

بريطانيا تعتقل شخصين قرب قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الحرب العالمية الثانية، لم تقتصر محاولات تطوير الأسلحة على المدافع والدبابات والطائرات التقليدية، بل ظهرت أفكار تجريبية بدت أحيانا أقرب إلى الخيال. ومن أغربها سلاح بريطاني حمل اسم «Panjandrum»، وصُمم لمهمة شديدة الخطورة، اختراق التحصينات الألمانية على ساحل الأطلسي تمهيدًا لإنزال قوات الحلفاء في نورماندي. </div></p><p class='article-text'>ولم يدخل السلاح الخدمة القتالية أصلًا، لأن الاختبارات كشفت أن فقدان السيطرة عليه قد يجعله خطرًا على القوات الصديقة نفسها، فضلًا عن صعوبة توجيهه بدقة نحو هدف محصن على الشاطئ وتحت نيران العدو المباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء تصميم السلاح ضمن الاستعدادات لعملية «أوفرلورد»، إذ كان الحلفاء يبحثون عن وسيلة تتيح فتح ثغرات في الدفاعات الألمانية، التي عُرفت باسم «الجدار الأطلسي». </div></p><p class='article-text'>وامتد «الجدار الأطلسي» على آلاف الأميال من السواحل الأوروبية، وشمل تحصينات خرسانية ومواقع دفاعية صُممت لإبطاء أي هجوم بحري واسع. وكانت الفكرة تقوم على إرسال عجلة ضخمة مزودة بصواريخ عبر الشاطئ، محملة بكمية هائلة من المتفجرات، ثم دفعها نحو التحصينات الخرسانية لتفجيرها وفتح ممر يكفي لمرور الدبابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد Panjandrum على عجلتين كبيرتين يفصل بينهما هيكل فولاذي يحتوي على شحنة متفجرة تزن نحو طن. وثُبتت صواريخ تعمل بالبارود على الأجزاء المحيطة بالعجلات، بحيث تؤدي قوة الدفع الناتجة عن احتراقها إلى تحريك العجلة إلى الأمام. وبلغ ارتفاع السلاح نحو 10 أقدام، بينما أشارت التقديرات النظرية إلى إمكانية وصوله إلى سرعة تتجاوز 60 ميلًا في الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة ظهرت عندما انتقل التصميم من الورق إلى الشاطئ. فبدلًا من التحرك بثبات نحو الهدف، واجه السلاح صعوبة كبيرة في الحفاظ على مساره، وأصبحت الصواريخ مصدرًا إضافيًا للفوضى. وفي الاختبار النهائي، انكسرت عدة مشابك كانت تثبت الصواريخ، فانطلقت في اتجاهات مختلفة، ما تسبب في انحراف العجلة عن مسارها، وفقا لموقع " slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما اصطدمت بحفر صغيرة في الرمال، صُممت لمحاكاة آثار القصف المدفعي، انحرفت أكثر واندفعت نحو أحد المصورين، الذي اضطر إلى الفرار، بينما احتمى عدد من الجنرالات والأدميرالات من مسارها. وفي النهاية، بدلًا من الوصول إلى التحصينات المستهدفة، عادت العجلة باتجاه البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثبت الاختبار أن السلاح لم يكن قابلًا للاعتماد في ساحة المعركة، ولذلك تخلت بريطانيا عنه واتجهت إلى وسائل أكثر موثوقية، مثل طوربيدات بانغالور، التي استُخدمت لفتح ممرات في الأسلاك الشائكة والعوائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا انتهى مشروع Panjandrum قبل أن يصل إلى القتال، لكنه بقي واحدًا من أكثر الأسلحة غرابة وفشلًا في تاريخ الحرب العالمية الثانية.</div></p>

سلاح غريب.. العجلة التي أخافت جنرالات بريطانيا

<p class='article-text'>أكد وزير ‌الخارجية البريطاني ​إد ميليباند اليوم الخميس أن مبنى القنصلية العامة البريطانية في القدس الشرقية ⁠لن يُغلق، لكنه سيُعرف باسم (البعثة البريطانية في القدس)، وسيظل ‌مستقلا وقيد التشغيل ويواصل خدمة الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>وأمرت إسرائيل ‌بإغلاق القنصلية البريطانية في ‌القدس الشرقية اليوم الخميس، ‌نتيجة لخطط ‌لندن لفرض عقوبات على ​المستوطنات في الضفة ‌الغربية.</p><p class='article-text'>وقال ​ميليباند إن ⁠بريطانيا ستعمل الآن على تعزيز ​وجودها ⁠مجددا، وذلك بعدما ⁠سحبت عددا من الموظفين وعائلاتهم ⁠خلال الأسابيع الماضية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن بريطانيا لن تتخذ أي إجراءات مماثلة ضد إسرائيل بينما يواصل الطرفان ‌المحادثات، وذلك بعد تكهنات ​بأن لندن قد تطرد بعض الدبلوماسيين الإسرائيليين من بريطانيا.</p>

رغم أمر الإغلاق الإسرائيلي.. بريطانيا تُبقي بعثتها في القدس مفتوحة

<p class='article-text'>بعد نحو عقدين من فرضها على المسافرين حول العالم، بدأت قاعدة الحد الأقصى البالغ 100 مل للسوائل في حقائب اليد بالتراجع تدريجيا في عدد من المطارات، مدفوعة بالاعتماد المتزايد على أجهزة التصوير المقطعي المحوسب (CT) القادرة على فحص محتويات الحقائب دون الحاجة إلى إخراج السوائل منها.</p><p class='article-text'>وتعود جذور القاعدة إلى مخطط أمني أُحبط في بريطانيا في أغسطس 2006، عندما ألقت الشرطة القبض على نحو 20 شخصا للاشتباه في التخطيط لتفجير طائرات باستخدام متفجرات سائلة مخبأة داخل زجاجات تبدو كأنها مشروبات.</p><p class='article-text'>وأدى المخطط إلى تشديد غير مسبوق لإجراءات أمن المطارات، ففي 10 أغسطس 2006، مُنع المسافرون في مطار هيثرو عمليا من حمل الأمتعة اليدوية، قبل أن تُخفف القيود تدريجيا، وصولا إلى النظام الذي بدأ تطبيقه في نوفمبر من العام نفسه، والذي سمح بحمل السوائل في عبوات لا تتجاوز سعة كل منها 100 مل، داخل كيس شفاف واحد بسعة إجمالية لا تتجاوز لترا واحدا.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، تبنت إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) نظاما مشابها عُرف باسم «3-1-1»، وأُعلن عنه في سبتمبر 2006.</p><p class='article-text'>لماذا 100 مل؟</p><p class='article-text'>ظل السبب الدقيق لاختيار حد 100 مل موضع تساؤل لسنوات، إلا أن تفسيرا رسميا قدمه كيب هاولي، المدير السابق لإدارة أمن النقل الأمريكية، في عام 2008 كشف تفاصيل القصة.</p><p class='article-text'>وأوضح هاولي أن الاختبارات التي بدأت عقب إحباط المخطط هدفت إلى تحديد مستوى تصبح عنده كمية السوائل المحمولة على متن الطائرة محدودة الخطورة، كما أشار إلى أن تقليص حجم العبوة يحد من تأثير أي انفجار محتمل، ويجعل اكتشاف المواد المشبوهة أسهل.</p><p class='article-text'>وأوضح أيضا أن الكيس البلاستيكي الشفاف لا يستخدم فقط لتسهيل عملية التفتيش، بل يساعد على تركيز الأبخرة المنبعثة من المواد المتطايرة، ما يتيح لمعدات الكشف رصدها بصورة أفضل.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لم تنشر الجهات التنظيمية رقما محددا لكمية المتفجرات السائلة اللازمة لإسقاط طائرة، فيما أكدت السلطات أن بعض المعلومات المتعلقة بأسس تحديد الحد لا تزال سرية.</p><p class='article-text'>أجهزة التصوير المقطعي تفتح الباب أمام إلغاء القاعدة</p><p class='article-text'>شهدت السنوات الأخيرة تطورا كبيرا في تقنيات فحص الأمتعة، مع انتشار أجهزة التصوير المقطعي المحوسب التي تنتج صورا ثلاثية الأبعاد لمحتويات الحقائب، ما يسمح بتحليل السوائل والمواد الأخرى دون إخراجها في بعض أنظمة الفحص المتقدمة.</p><p class='article-text'>وكانت بريطانيا من أوائل الدول التي بدأت اختبار إمكانية الاستغناء عن حد الـ100 مل، ففي ديسمبر 2022، أعلنت وزارة النقل البريطانية خطة لتحديث نقاط التفتيش، مع السماح في المطارات المجهزة بالتقنيات المناسبة بحمل سوائل تصل إلى لترين.</p><p class='article-text'>وبدأت بعض المطارات البريطانية بالفعل في تخفيف القيود خلال عام 2023، كما اتخذ مطار سخيبول في هولندا خطوات مماثلة بعد تركيب أجهزة التصوير المقطعي، لكن التغيير لم يستمر طويلا.</p><p class='article-text'>عودة القيود في 2024</p><p class='article-text'>في يونيو 2024، طلبت وزارة النقل البريطانية من المطارات التي كانت قد ألغت حد الـ100 مل إعادة فرضه مؤقتا، مؤكدة أن القرار لا يرتبط بتهديد أمني جديد، وإنما بإجراء يهدف إلى إدخال مزيد من التحسينات على أنظمة التفتيش الجديدة.</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر من العام نفسه، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة مماثلة، بعدما أصدرت المفوضية الأوروبية لائحة حدت بموجبها استخدام بعض أجهزة الفحص من طراز C3 في التعامل مع السوائل التي تتجاوز 100 مل.</p><p class='article-text'>وأكدت المفوضية أن الإجراء جاء بسبب "مشكلة تقنية مؤقتة"، وليس استجابة لتهديد أمني جديد.</p><p class='article-text'>وأثار القرار انتقادات من قطاع المطارات، الذي كان قد أنفق مبالغ كبيرة على أجهزة الفحص الحديثة، على أساس أنها ستسمح بتخفيف القيود المفروضة على السوائل.</p><p class='article-text'>جهاز واحد فقط يسمح حاليا بعبوات تصل إلى لترين</p><p class='article-text'>وفق قائمة المعدات العامة للمؤتمر الأوروبي للطيران المدني (ECAC) في سبتمبر 2026، لا يزال عدد أجهزة الفحص القادرة على السماح بتجاوز حد الـ100 مل محدودًا للغاية.</p><p class='article-text'>ويُعد جهاز Smiths Detection HI-SCAN 6040 CTiX، المزود بخوارزمية الكشف 20-71-00، أول إعداد تقني يحصل على اعتماد يسمح بفحص عبوات تصل إلى لترين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، لا تزال عشرات إعدادات أجهزة C3 الأخرى خاضعة لحد الـ100 مل.</p><p class='article-text'>وأدى ذلك إلى ظهور وضع غير موحد بين المطارات، بل وأحيانا بين نقاط التفتيش داخل المطار نفسه، إذ يمكن لمسافر أن يُسمح له بحمل زجاجة مياه كبيرة في مطار معين، بينما يُطلب منه التخلص منها في مطار آخر، أو حتى في ممر تفتيش مختلف داخل المطار ذاته.</p><p class='article-text'>القاعدة لم تختفِ بعد</p><p class='article-text'>ورغم التقدم في استخدام أجهزة التصوير المقطعي، لا تزال قاعدة الـ100 مل سارية في معظم المطارات، بينما تسمح بعض المطارات التي تمتلك أنظمة الفحص المعتمدة بحمل سوائل تصل إلى لترين.</p><p class='article-text'>وبعد 20 عاما من فرضها، يبدو أن مستقبل قاعدة الـ100 مل لن يتحدد فقط بمستوى التهديد الأمني، وإنما أيضا بنوع أجهزة الفحص المستخدمة واعتمادها التنظيمي.</p><p class='article-text'>ولم يعد السؤال الذي يواجه المسافر اليوم: «هل يسمح بحمل أكثر من 100 مل؟، بل أصبح أيضا: "أي جهاز تفتيش موجود في الممر الذي سأمر عبره؟".</p>

مؤامرة 2006 تتحكم في حقيبتك.. هل ينتهي كابوس الـ100 مل في المطارات؟

<p class='article-text'>أزال ​عمال لافتات ولوحات من القنصلية البريطانية في القدس الشرقية ⁠خلال الليل بعد أن أمرت إسرائيل بإغلاقها بحلول ‌اليوم الخميس، ردا منها ‌على خطط لندن لفرض ‌عقوبات على ‌مستوطنات الضفة ‌الغربية.</p><p class='article-text'>وتفاقِم هذه التطورات ​من تدهور ‌العلاقات ​بين ⁠الجانبين.</p><p class='article-text'>وشاهد صحفيون من رويترز ​عمالا ⁠من القنصلية ⁠يزيلون لوحة تحمل عبارة (القنصلية ⁠البريطانية العامة) وأخرى تشير للقسم القنصلي، في حين ظل العلم ‌البريطاني مرفوعا فوق المبنى. ​ولم يصدر تعليق فوري من القنصلية.</p>

نتائج البحث عن: بريطانيا