<p class='article-text'><br>احتجزت القوات الإسرائيلية، الأربعاء، المرشح الديمقراطي للكونغرس الأمريكي براد لاندر، ضمن نحو 90 متضامناً شاركوا في مساعدة مزارعين فلسطينيين على قطف الزيتون قرب بيت لحم، في حادثة تزامنت مع تصاعد اعتداءات المستوطنين وعمليات الهدم والمداهمة في الضفة الغربية المحتلة، فيما قتل فلسطينيان، أحدهما طفل، في قطاع غزة، وسط تحذيرات من توقف أقسام حيوية في المستشفيات بسبب نفاد الزيوت اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء.</p><p class='article-text'>وأعلنت منظمة «حاخامات من أجل حقوق الإنسان» الإسرائيلية أن القوات الإسرائيلية احتجزت لاندر والمتضامنين أثناء مرافقتهم مزارعين فلسطينيين في أراضيهم قرب بيت لحم، بعدما أبلغتهم بأن المنطقة أصبحت منطقة عسكرية مغلقة.</p><p class='article-text'>وأكدت المنظمة أن المتطوعين لم يكونوا على علم مسبق بقرار إغلاق المنطقة، وأنهم وافقوا على مغادرتها، لكن القوات الإسرائيلية اقتادتهم إلى مركز للشرطة. وضمت المجموعة 33 مواطناً أمريكياً، إلى جانب متضامنين بريطانيين وكنديين.</p><p class='article-text'>وقال لاندر، في منشور على منصة «إكس»، إن المجموعة كانت تقطف الزيتون بصورة سلمية، مؤكداً أن «قطف الزيتون ليس جريمة».</p><p class='article-text'>ولاندر، وهو يهودي أمريكي ومنتقد للحرب الإسرائيلية على غزة، حليف لرئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، ويخوض انتخابات مجلس النواب الأمريكي في الثالث من نوفمبر المقبل عن الدائرة العاشرة في نيويورك.</p><p class='article-text'>وفي تصعيد ميداني آخر، هدمت القوات الإسرائيلية بناية سكنية مكونة من سبع شقق قائمة منذ أكثر من 50 عاماً، في محيط مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، ما أدى إلى تشريد 35 فلسطينياً، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، التي أفادت بأن القوات اعتدت على أصحاب المنازل وحطمت مركبة خلال عملية الهدم.</p><p class='article-text'>كما منعت القوات الإسرائيلية ومستوطنون مزارعين فلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم لقطف الزيتون في دير جرير وترمسعيا بمحافظة رام الله والبيرة، فيما أطلق مستوطنون النار باتجاه قاطفي الزيتون في قرية بيرين شرق الخليل، دون تسجيل إصابات.</p><p class='article-text'>واقتحم مستوطنون قرية دير قديس غرب رام الله، بينما أخطرت السلطات الإسرائيلية بهدم منزل في قرية أم صفا، واستولت القوات على منزل في قرية المغير وحولته إلى ثكنة عسكرية. وفي دير استيا شمال غرب سلفيت، اعتدى مستوطنون على عدد من الفلسطينيين واحتجزوهم قبل إطلاق سراحهم.</p><p class='article-text'>وفي قطاع غزة، أفادت مصادر طبية بمقتل الفلسطيني رمضان محمد أبو شحادة إثر قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية على منطقة مواصي القرارة شمال خان يونس، أسفر أيضاً عن إصابة شخص آخر.</p><p class='article-text'>كما أعلن مجمع الشفاء الطبي مقتل الطفل عبدالرحمن خليل عطا عوض، المولود عام 2016، متأثراً بجروح أصيب بها قبل يومين في غارة إسرائيلية على منطقة الجلاء بمدينة غزة.</p><p class='article-text'>وفي تطور ينذر بتفاقم الأزمة الصحية، حذرت وزارة الصحة في غزة من توقف أقسام طبية حيوية ومنقذة للحياة بسبب نفاد الزيوت اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات. وأوضحت أن المولدات المتبقية معرضة لأعطال ميكانيكية خطيرة نتيجة التشغيل المتواصل ونقص مستلزمات الصيانة، مشيرة إلى أن المستشفيات تحتاج إلى أكثر من 2500 لتر من الزيوت شهرياً.</p>

هدم 7 شقق وتشريد 35 فلسطينياً قرب القدس.. وقتيلان في غزة وتحذيرات من توقف المستشفيات

إسرائيل تحتجز مرشحاً للكونغرس وعشرات المتضامنين الأجانب بالضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي اليوم الاثنين إن قرار سحب قاذفات القنابل من ​طراز بي-1 من قاعدة جوية بريطانية اتخذ من باب الحيطة والحذر الشديدين، عقب مخطط يشتبه أن إيران دبرته لاستهداف الموقع الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تلك ‌الطائرات متمركزة في قاعدة فيرفورد ​الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وهي القاعدة الأوروبية التي استخدمها الجيش الأمريكي في شن غارات جوية على إيران. وألقت الشرطة البريطانية الأسبوع الماضي القبض على خمسة رجال بريطانيين بالقرب من القاعدة، التي سبق أن وصفها الحرس الثوري الإيراني بأنها هدف مشروع، للاشتباه في تخطيطهم لارتكاب أعمال إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس لدى مغادرته واشنطن في رحلة إلى ألاسكا "ما رأيتموه هناك هو محاولة من وزير الحرب لحماية جنودنا، وذلك من باب الحيطة والحذر الشديدين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لدينا قناعة بأن الإيرانيين يحاولون، كما دأبت الدولة الإيرانية على فعله طيلة 49 عاما، الانخراط في أعمال إرهابية ضد الولايات المتحدة (وغيرها)، لذا فإننا نتوخى أقصى درجات الحذر، وهذا كل ما سأقوله في هذا ⁠الصدد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في وقت سابق إنه لا توجد صلة مباشرة بين السحب المفاجئ للقاذفات والمخطط الإيراني المشتبه به. وأشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) "تعيد باستمرار توزيع الموارد حسب الحاجة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مصدر عسكري في حلف شمال الأطلسي اليوم الاثنين "لا يزال يُعتقد أن إيران تشكل تهديدا خطيرا للأصول الأمريكية في بريطانيا".</div></p>

فانس: قرار سحب قاذفات أمريكية من بريطانيا بدافع الحيطة

<p class='article-text'>تحولت مغامرة نجوم كرة القدم البريطانية في الملاعب الأوروبية، التي كانت في الماضي تجربة نادرة تقتصر على أسماء قليلة، إلى مسار متكرر خلال القرن الحالي، مع تزايد أعداد اللاعبين الذين يخوضون تجارب احترافية خارج بريطانيا، ويتركون بصماتهم في أكبر الدوريات والأندية الأوروبية، وصولاً إلى الملاعب الأمريكية والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وبينما كانت أسماء مثل جون تشارلز، وكيفن كيغان، وجورج بيست، وديفيد بيكهام من أبرز من فتحوا الطريق أمام البريطانيين في الخارج، شهدت السنوات الأخيرة طفرة لافتة، مع انتقال لاعبين من إنجلترا وويلز وأسكتلندا إلى أندية كبرى، وتحقيق بعضهم ألقاباً محلية وقارية بارزة.</p><p class='article-text'>واستعرضت «بي بي سي» أبرز 10 صادرات بريطانية منذ مطلع القرن الحالي، مستندة إلى حجم التأثير والإنجازات التي حققها كل لاعب خارج بلاده.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>1 - كيران تريبيير</b></u></p><p class='article-text'>جاء كيران تريبيير في المركز العاشر، بعدما شكل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد عام 2019 محطة مهمة في مسيرته، عقب رحيله عن توتنهام بعد خسارة الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.</p><p class='article-text'>وأصبح تريبيير أول لاعب إنجليزي في أتلتيكو مدريد منذ نحو قرن، ونجح تحت قيادة دييغو سيميوني في حصد لقب الدوري الإسباني، وهو اللقب الثاني فقط للنادي في «الليغا» منذ بداية الألفية، ليكسر هيمنة برشلونة وريال مدريد، وكان ذلك أول لقب كبير في مسيرة تريبيير، قبل أن يعود إلى الدوري الإنجليزي، ويواصل مسيرته الناجحة مع نيوكاسل.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>2 - فيكايو توموري</b></u></p><p class='article-text'>اختارت «بي بي سي» فيكايو توموري في المركز التاسع، بعدما أصبح أحد أبرز اللاعبين البريطانيين، الذين تركوا بصمة في الدوري الإيطالي خلال السنوات الأخيرة، وتوج المدافع الإنجليزي بلقب الدوري الإيطالي مع ميلان في موسم 2021-2022، كما اختير ضمن تشكيلة الموسم في «الكالتشيو».</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من اختلاف ظروفه مع المدربين الذين تعاقبوا على الفريق فإن توموري واصل مسيرته مع النادي الإيطالي، وخاض أكثر من 200 مباراة بقميص ميلان، ليصبح من أصحاب التجارب البريطانية الأطول مع أحد عمالقة الكرة الإيطالية.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>3 - جادون سانشو</b></u></p><p class='article-text'>كان انتقال جادون سانشو من مانشستر سيتي إلى بوروسيا دورتموند، وهو في السابعة عشرة من عمره، بمثابة نقطة تحول في مسيرته، وفي نظرة اللاعبين البريطانيين الشباب إلى الاحتراف المبكر خارج إنجلترا.</p><p class='article-text'>ونجح سانشو سريعاً في فرض نفسه مع دورتموند، وسجل 12 هدفاً، وصنع 18 خلال 34 مباراة في الدوري الألماني بموسمه الثاني، قبل أن يرفع حصيلته إلى 17 هدفاً في الموسم التالي.</p><p class='article-text'>وعندما غادر دورتموند في سن 21 عاماً، كان قد سجل 50 هدفاً، وصنع 64 في 137 مباراة بمختلف المسابقات، كما توج بكأس ألمانيا، وحصل على المركز الثاني في جائزتي «الفتى الذهبي» و«كوبا» لأفضل لاعب شاب، وترى «بي بي سي» أن تجربة سانشو أسهمت في فتح طريق جديد أمام المواهب البريطانية الشابة لخوض تجارب التطور خارج البلاد.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>4 - ديفيد بيكهام</b></u></p><p class='article-text'>يمثل ديفيد بيكهام حالة مختلفة، بعدما امتدت تجربته الخارجية إلى ريال مدريد، ولوس أنجلوس غالاكسي، وميلان، وباريس سان جيرمان، وخلال أربعة مواسم مع ريال مدريد، توج بيكهام بلقب الدوري الإسباني عام 2007، قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة، حيث ارتبط اسمه بمرحلة مهمة في انتشار كرة القدم الأمريكية.</p><p class='article-text'>ورغم الانتقادات التي صاحبت بعض فترات وجوده، خصوصاً خلال إعارته إلى ميلان، فإن بيكهام نقل معه إلى الدوري الأمريكي شهرة عالمية وجماهيرية واسعة، وتوج مع لوس أنجلوس غالاكسي بلقبين لكأس الدوري، ودرع المشجعين، واختتم مسيرته بفترة قصيرة مع باريس سان جيرمان، توج خلالها بلقب الدوري الفرنسي عام 2013.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>5 - سكوت مكتوميناي</b></u></p><p class='article-text'>فرض الأسكتلندي سكوت مكتوميناي نفسه بقوة في نابولي، منذ انتقاله إلى النادي الإيطالي، بعدما تحول من لاعب لم يكن أساسياً بصورة دائمة مع مانشستر يونايتد إلى أحد أبرز نجوم الفريق الإيطالي، وبمساعدة مواطنه بيلي جيلمور، تأقلم مكتوميناي سريعاً مع أجواء نابولي، وقاد الفريق إلى لقب الدوري الإيطالي بتسجيله 12 هدفاً من خط الوسط خلال موسمه الأول في «الكالتشيو». وتوج مكتوميناي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي، بعدما أصبح أحد أبرز رموز نابولي، في فترة شهدت ارتباط اسمه بجماهير النادي وتاريخه.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>6 - أوين هارجريفز</b></u></p><p class='article-text'>تبدو قصة أوين هارجريفز مختلفة، فهو ولد ونشأ في كندا، قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونيخ في السادسة عشرة من عمره، لكنه مثل إنجلترا لاحقاً على المستوى الدولي، وخلال سبعة مواسم مع النادي البافاري حصد هارجريفز أربعة ألقاب في الدوري الألماني، وعدداً من الكؤوس المحلية، أما أبرز إنجازاته فجاء أوروبياً، عندما خاض 120 دقيقة مع بايرن أمام فالنسيا في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2001، قبل أن يفوز الفريق بركلات الترجيح، وأصبح هارجريفز ثالث لاعب بريطاني يتوج بكأس أوروبا مع نادٍ أجنبي، بعد بول لامبرت، وقبل أسماء أخرى صنعت التاريخ لاحقاً.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>7 - جود بيلينغهام</b></u></p><p class='article-text'>سار جود بيلينغهام على خطى سانشو عندما اختار الانتقال إلى بوروسيا دورتموند، لكنه ذهب أبعد من ذلك، بعدما تحول سريعاً إلى أحد أكثر لاعبي خط الوسط طلباً في أوروبا، وحقق مجموعة من الأرقام القياسية في ألمانيا، من بينها أن أصبح أصغر هداف في تاريخ دورتموند، وأصغر لاعب إنجليزي يبدأ مباراة في دوري أبطال أوروبا.</p><p class='article-text'>وبعد ثلاثة مواسم في ألمانيا انتقل إلى ريال مدريد في صفقة تجاوزت قيمتها 100 مليون جنيه استرليني، وقدم بداية قوية، سجل خلالها 23 هدفاً في جميع المسابقات، وأسهم في تتويج الفريق بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، كما احتل المركز الثالث في سباق الكرة الذهبية.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>8 - هاري كين</b></u></p><p class='article-text'>جاء هاري كين في المركز الثالث، بعدما فرض نفسه كواحد من أبرز المهاجمين في تاريخ الدوري الألماني منذ انتقاله إلى بايرن ميونيخ، وسجل قائد منتخب إنجلترا 101 هدف في 98 مباراة بالدوري الألماني، وبلغت حصيلته 152 هدفاً في 154 مباراة مع النادي بمختلف المسابقات، وفق الأرقام التي استندت إليها "بي بي سي".</p><p class='article-text'>وتوج كين بالحذاء الذهبي الأوروبي في موسمه الأول، ليصبح أول لاعب إنجليزي يحقق الجائزة منذ كيفن فيليبس، كما أصبح أسرع لاعب في تاريخ "البوندسليغا" يصل إلى 100 هدف، وبعد انتظار طويل نجح كين في حصد ألقاب مع بايرن، من بينها لقبان في الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، فيما يبقى دوري أبطال أوروبا من أبرز الأهداف، التي لم تتحقق بعد في مسيرته.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>9 - ستيف ماكمانامان</b></u></p><p class='article-text'>احتل ستيف ماكمانامان المركز الثاني، بعدما خاض تجربة مميزة مع ريال مدريد عقب انتقاله من ليفربول عام 1999، وكان ماكمانامان أول لاعب إنجليزي منذ لوري كانينغهام يلعب مع ريال مدريد، وأول لاعب ينتقل إلى النادي مباشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.</p><p class='article-text'>وخلال أربعة مواسم في العاصمة الإسبانية ترك لاعب الوسط بصمته في أكبر البطولات الأوروبية، فسجل هدفاً في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2000 أمام فالنسيا، قبل أن يحصد اللقب مرة أخرى عام 2002، إلى جانب لقبين في الدوري الإسباني، وكانت تجربته في مدريد واحدة من أبرز محطات اللاعبين الإنجليز في الكرة الأوروبية خلال تلك الحقبة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>10 - غاريث بيل</b></u></p><p class='article-text'>وضعت «بي بي سي»الويلزي غاريث بيل في صدارة قائمتها، بعدما حقق خلال تسع سنوات مع ريال مدريد مجموعة استثنائية من الإنجازات الأوروبية، وحصد بيل خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع النادي الملكي، وهو رقم يفوق مجموع ألقاب دوري الأبطال، التي حققها بقية اللاعبين في القائمة مجتمعين.</p><p class='article-text'>وسجل بيل 106 أهداف في 258 مباراة مع ريال مدريد، وكان حاضراً في ثلاثة نهائيات لدوري الأبطال، من بينها هدفه الشهير من الركلة المقصية في نهائي 2018، كما خاض تجربة أخيرة في الولايات المتحدة مع لوس أنجلوس إف سي، توج خلالها بدرع المشجعين، وكأس الدوري الأمريكي، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم.</p><p class='article-text'>وبينما اختلفت تجارب اللاعبين البريطانيين خارج بلادهم من حيث المدة والألقاب والتأثير فإن القائمة تعكس اتساع حضور المواهب البريطانية في أكبر الدوريات الأوروبية، بعدما تحولت الرحلة إلى الخارج من مغامرة استثنائية إلى مسار احترافي بات أكثر شيوعاً بين الأجيال الجديدة.</p>

10 أساطير بريطانيين هزوا عرش أوروبا في القرن الـ21

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام اليوم الأربعاء إن ​لندن لديها "مؤشرات قوية" على ضلوع إيران في مخطط مشتبه به استهدف ‌قاعدة  فيرفورد الجوية ​البريطانية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقعة أثارت استجابة أمنية واسعة النطاق ومخاوف لدى الحلفاء الغربيين ولم تتضح أسبابها بعد، أُلقي القبض يوم الأحد على خمسة بريطانيين في العشرينات من أعمارهم للاشتباه في ارتكابهم جرائم إرهابية وأخرى تتعلق بمتفجرات بالقرب من قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو ⁠الملكي في غرب إنجلترا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت السلطات سراح الخمسة، الذين يعيشون جميعا في لندن، بكفالة في وقت لاحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيرنام في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "هناك مؤشرات قوية على اضطلاع إيران بدور فيما حدث خلال مطلع الأسبوع في ‌قاعدة فيرفورد، لكن الأمر يظل بالطبع قيد تحقيق مستمر ومعقد وخطير تجريه الشرطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على تقارير أشارت إلى احتمال ضلوعها في الواقعة، نفت إيران يوم الاثنين بشدة هذه ‌الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر بيرنام أن بريطانيا تعمل بشكل وثيق مع الولايات ‌المتحدة، التي استخدمت قاذفاتها قاعدة فيرفورد خلال الأشهر القليلة الماضية لتنفيذ مهام ‌ضد إيران.</div></p>

بريطانيا: مؤشرات قوية إلى ضلوع إيران في مخطط استهداف قاعدة «فيرفورد»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتصاعد حدة المواجهة السياسية والاقتصادية عبر الأطلسي، عقب إعلان العاصمة البريطانية لندن فرض حظر تجاري وعقوبات على استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالتنسيق مع 11 دولة غربية أخرى. وردّاً على هذا القرار، لوّح سيناتور أمريكي عن ولاية فلوريدا بتفعيل تشريعات مكافحة المقاطعة ضد الشركات البريطانية الممتثلة للسياسة الجديدة. وتثير هذه التهديدات قلقاً واسعاً بشأن مصير الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، والتي تجسدها تبادلات تجارية تصل إلى 4.1 مليارات دولار، وتوفر نحو 88 ألف فرصة عمل داخل الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند السيناتور عن ولاية فلوريدا، راندي فاين، الذي لوّح بتفعيل «قانون مكافحة المقاطعة» الخاص بالولاية ضد الشركات البريطانية إلى تشريع سنّته فلوريدا، يعود في أصوله إلى عام 2016 قبل أن يتطور في تعديلات عام 2018، ينص بالأساس على منع حكومة الولاية وهيئاتها من الاستثمار أو التعاقد مع أي كيانات تجارية تُشارك في حملات مقاطعة إسرائيل أو سحب الاستثمارات منها (BDS). وتأتي هذه التهديدات في وقت يتساءل فيه المراقبون عن المدى الفعلي لتأثير هذا القانون الإقليمي على التجارة الدولية في ظل أزمات جيوسياسية متلاحقة تعصف بأسواق الطاقة واقتصاد السلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النفوذ الاقتصادي لقانون فلوريدا يستمد قوته من حجم الشراكة التاريخية والتجارية الواسعة بين الولاية الأمريكية والمملكة المتحدة، حيث تُعتبر بريطانيا واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في فلوريدا، فضلاً عن كونها شريكاً تجارياً رئيسياً في قطاعات الخدمات المالية، والسياحة، والتقنية، والاستثمارات العقارية، لكن القدرة الفعلية للولايات المتحدة أو ولاية بمفردها كفلوريدا على تطبيق مثل هذه العقوبات التجارية على شركات بريطانية تواجه اليوم تعقيدات جيوسياسية واقتصادية بالغة الحساسية؛ إذ يمر الاقتصاد العالمي بحالة من الهشاشة الناتجة عن التوترات المتصاعدة في المعابر المائية الاستراتيجية كمضيق هرمز، إلى جانب التبعات الثقيلة الناتجة عن التعريفات الجمركية الحادة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الحلفاء الغربيين، وبما يشمل بريطانيا نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجعل هذه العوامل تطبيق عقوبات إضافية على الشركات البريطانية أمراً معقداً قانونياً وسياسياً، خصوصاً أن الحكومة البريطانية تشدد على أن القيود تستهدف حظر سلع المستوطنات المقامة على أراضٍ محتلة ورفض سلوكيات محددة تؤثر على حل الدولتين، وليس مقاطعة الكيان الإسرائيلي ككل، ما ينشئ ثغرة قانونية حول التعريف الدقيق لـ«المقاطعة» بموجب تشريعات الولايات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علماً بأن الشركات البريطانية توفر أكثر من 88000 فرصة عمل في فلوريدا، ما يجعل المملكة المتحدة المستثمر الأجنبي الأبرز في الولاية. ويتبادل الجانبان سلعاً وخدمات عالية القيمة؛ إذ تصدّر فلوريدا منتجات قطاعات الطيران والفضاء والأدوية، بينما تصدّر بريطانيا محركات الطائرات، والسيارات، واليخوت، والمشروبات الكحولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بلغ حجم تجارة البضائع الثنائية نحو 4.1 مليارات دولار، ووقّع الجانبان في نوفمبر 2023 مذكرة تفاهم للتجارة والتعاون الاقتصادي لتعزيز الشراكة بين الشركات والجامعات وتنمية قطاعات الأعمال عبر الأطلسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأصداء الإعلامية، أبرزت وسائل الإعلام البريطانية الحديث عن الإجراءات المرتقبة والردود الأمريكية، فقد ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن تهديدات الولايات الأمريكية بتفعيل قوانين المقاطعة قد تضع الشركات البريطانية الكبرى التي تمتلك عقوداً حكومية في الولايات المتحدة أمام معضلة الامتثال بين القوانين الوطنية لبلادها والتداعيات المالية والتجارية في السوق الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، سلّطت شبكة هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الضوء على التصريحات الأمريكية الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، والتي ألمح فيها إلى أن الإجراءات البريطانية ستواجه بعواقب تجارية صارمة داخل بعض الولايات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل ذلك، نقلاً عن مصادر مطلعة، أفادت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية بأن لندن بعثت رسائل تطمينية سرية إلى واشنطن تؤكد فيها أن العقوبات المفروضة ستكون «رمزية إلى حد كبير»، ولن تضر بالعلاقات الاقتصادية والأمنية الاستراتيجية الأوسع بين البلدين، نظراً لأن حجم التبادل التجاري المباشر مع المستوطنات لا يتجاوز عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شهد الإعلام الأمريكي تبايناً واضحاً في تعاطيه مع الأزمة، حيث ركزت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية على حالة الانقسام الداخلي حول القانون الذي تستند إليه فلوريدا، مشيرة إلى أن استخدامه لأغراض التضييق على السياسات السياسية لدول حليفة قد يواجه تحديات دستورية وقانونية متعلقة بحرية التجارة والسياسة الخارجية الشاملة للولايات المتحدة التي ترسمها الإدارة الفيدرالية وليس الولاية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النمط ذاته، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أكد فيها أن واشنطن لن تنضم إلى الحظر البريطاني، وتعارض السلوكيات التي تزعزع الاستقرار، لكنها في الوقت نفسه تحرص على عدم الانزلاق نحو مواجهة تجارية مفتوحة تصعّد التوتر بين الحلفاء التقليديين في هذا التوقيت الحرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد شنت هجوماً واسعاً على القرار البريطاني متجاهلة التمييز البريطاني بين المستوطنات وإسرائيل. وأبرزت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية الرد الصارم الذي أعلنته الخارجية الإسرائيلية بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس، ومنع برلمانيين بريطانيين من الدخول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية تصريحات الوزراء الإسرائيليين الذين وصفوا القرار البريطاني بـ«التدخل السافر» والدعم المعنوي للجهات المعادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «القناة الثانية عشرة» الإسرائيلية إلى تصريحات زعيم المعارضة يائير لبيد، الذي انتقد الحكومة الإسرائيلية، واعتبر أن سياساتها قادت البلاد إلى عزلة دبلوماسية غير مسبوقة، وأدت إلى اندلاع هذه الأزمات المتلاحقة مع القوى الغربية المحورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضح هذه المواجهة أن قانون فلوريدا، وعلى الرغم من توظيفه السياسي الفعال كأداة ضغط في سنوات سابقة كما حدث مع شركات مثل «إير بي إن بي»، بات يصطدم اليوم ببيئة دولية أشد تعقيداً، تتداخل فيها الحسابات الاستراتيجية الكبرى وسلاسل الإمداد مع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التعريفات الجمركية وتوتر الممرات البحرية العالمية، ما يجعل حسم هذه المعركة التجارية والدبلوماسية رهيناً بمدى قدرة الأطراف على التمييز بين الخلافات السياسية حول المستوطنات وعلاقات الشراكة الاقتصادية التاريخية بين لندن وواشنطن.</div></p>

هل تشعل أزمة المستوطنات حرباً تجارية بين لندن وفلوريدا؟

<h2>بيرنهام: العقوبات تظهر دورنا القيادي ويجب اقتران حل الدولتين بخطوات عملية</h2><h2>جدعون ساعر: لا خطط لترحيل الفلسطينيين من غزة قسراً بل طوعاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رحب وزراء خارجية كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات، ويعربون عن أملهم في أن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي، ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.</div></p><p class='article-text'>وثمن الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، والذي أكدوا فيه اعتزامهم فرض قيود وطنية و/أو دعم فرض قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو النظر بشكل جدي في اتخاذ هذه التدابير وغيرها وفقاً للإجراءات الوطنية لكل دولة.</p><h2>تدابير ملموسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشجع الوزراء المجتمع الدولي على البناء على هذه الخطوات واتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد للأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'>وشدد الوزراء على أن التوجهات المعلنة تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، بما في ذلك التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي.</p><h2>دعوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الوزراء دعوتهم لإسرائيل إلى إلغاء جميع التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، داعين إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتيسير جهود إعادة الإعمار والتعافي، وإرساء أسس السلام الدائم. </div></p><p class='article-text'>وأكد الوزراء أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</p><h2>غضب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، تصاعد التوتر بين إسرائيل ودول غربية، على وقع عقوبات طالت مستوطناتها، إذ أمهلت لندن شهراً لإغلاق قنصليتها في القدس، مع منع مسؤولين بريطانيين من زيارتها، وإبلاغ آخرين بالمغادرة، الأمر الذي قابله البريطانيون بمزيج من الأسف والتشديد على أن تحركهم هدف للإبقاء على حل الدولتين. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولون إسرائيليون، إن إسرائيل أبلغت بريطانيا بوجوب إغلاق قنصليتها في القدس ​الشرقية خلال 30 يوماً، وذلك رداً على عقوبات أعلنتها بريطانيا وفرنسا وكندا على المستوطنات.</p><p class='article-text'>ومنعت إسرائيل أيضاً 12 سياسياً بريطانياً من زيارتها، وأبلغت مسؤولين ودبلوماسيين بريطانيين في الضفة الغربية ومركز تنسيق بشأن غزة في إسرائيل بوجوب المغادرة، وقالت أيضاً إنه لم يعد مسموحاً لبريطانيا بتدريب قوات الأمن الفلسطينية في الضفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، أمس، عن أسفه لقرار إسرائيل الذي لم يكن مفاجئاً، على حد قوله.</div></p><p class='article-text'>وقال ميليباند لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): وازنّا بين كلفة وفوائد التحرك.. وخلصنا إلى أنه لا يمكننا ببساطة الوقوف مكتوفي الأيدي خوفاً من الرد الإسرائيلي.. إسرائيل غضت الطرف عن ​أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين، وتحرك بريطانيا يهدف إلى الإبقاء ​على حل الدولتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سُئل عما إذا كانت لندن مستعدة لرد إسرائيلي أكثر حزماً، لا سيما في ما يتعلق بالتعاون التجاري والأمني، أجاب: أنا على ثقة بأن تعاوننا الأمني مع إسرائيل سيستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد رئيس ​الوزراء البريطاني، آندي بيرنهام، أن فرض عقوبات على ⁠الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، يظهر دور بريطانيا القيادي على الساحة العالمية، مضيفاً أن دعم حل الدولتين يجب أن يقترن بخطوات عملية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف ​بيرنهام ‌لنواب ​بريطانيين: يتعين على ⁠بريطانيا أن تنحاز إلى الإنصاف ​في ⁠مواجهة الظلم.. ⁠وحيث يرغم الناس ⁠على مغادرة منازلهم ويتعرضون للترهيب، سنقف دائماً إلى جانب الطرف الأضعف، ونتخذ ما بوسعنا من إجراءات ​لدعمه.</p><p class='article-text'>وأضاف بيرنام أن بريطانيا تؤيد حل الدولتين في الشرق الأوسط منذ وقت طويل، لكن ⁠يجب أن تدعم أقوالها بأفعال، قائلاً: في هذا العالم الصعب والخطير، يتعين على بريطانيا أن تتخذ موقفاً.</p><h2>لا ترحيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، كشف وزير ​الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عن أن الحكومة لا تخطط لترحيل الفلسطينيين من ⁠قطاع غزة، وذلك بعد أن طرح وزيران إسرائيليان هذا الشهر مقترحات تتعلق بتهجير جماعي للفلسطينيين من القطاع. </div></p><p class='article-text'>وأضاف ساعر في مؤتمر صحافي عقده ​في ليوبليانا في ​سلوفينيا: لا نخطط لطرد ⁠أي شخص أو ترحيله من ​قطاع ⁠غزة.. إذا ⁠أراد شخص ما الهجرة بمحض ⁠إرادته، وكان هناك بلد مستعد لاستقباله.. فلن نعارض ذلك، لكننا لن نجبر أحداً على ذلك رغماً عنه، على حد زعمه.</p>

إسرائيل تباشر سلسلة من الإجراءات رداً على عقوبات لندن

الإمارات و7 دول ترحب بقرار بريطانيا حظر سلع المستوطنات

<p class='article-text'>12 دولة تنتقل بدرجات متفاوتة من إدانة الاستيطان إلى إجراءات اقتصادية.. و«E1» يختبر تحولاً غربياً لم يكتمل بعد<br><br data-empty="true">لوقت طويل، بدت المعادلة الغربية تجاه الاستيطان الإسرائيلي مستقرة إلى حد كبير: رفض قانوني وسياسي، تحذيرات من تقويض حل الدولتين، وعقوبات محدودة على أفراد متورطين في أعمال عنف، من دون أن يمتد الخلاف بصورة واسعة إلى العلاقات الاقتصادية مع النشاط الاستيطاني نفسه.<br data-empty="true">ما جرى أمس الثلاثاء يشير إلى أن هذه المعادلة بدأت تتغير.<br data-empty="true">12 دولة غربية، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا وإسبانيا والنرويج والسويد والدنمارك، أعلنت عزمها فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على التجارة مع المستوطنات. بريطانيا وفرنسا وكندا ذهبت أبعد، مؤكدة المضي نحو حظر وطني لسلع المستوطنات، فيما كانت إسبانيا قد فرضت حظراً بالفعل، واتخذت دول أخرى خطوات متفاوتة في الاتجاه نفسه.<br data-empty="true">ليس ذلك جبهة غربية موحدة ضد إسرائيل، ولا تحولاً عن الالتزام بأمنها. البيان نفسه يعترف صراحة بالمصالح الأمنية المشروعة لإسرائيل، ويضع الإجراءات في إطار حماية حل الدولتين. لكنه يمثل شيئاً مختلفاً ومهماً: مجموعة متزايدة من حلفاء إسرائيل لم تعد ترى أن الإدانة السياسية وحدها كافية عندما يتعلق الأمر بالاستيطان.<br data-empty="true">وهنا يكمن التحول.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">من الإجماع على الخطر إلى التحرك</p><p class='article-text'><br data-empty="true">لم يبدأ المسار في الثامن من سبتمبر.<br data-empty="true">في العشرين من أغسطس، وقّع قادة وحكومات أكثر من 20 دولة، إلى جانب المفوضية الأوروبية، بياناً مشتركاً ضد طرح مناقصات البناء في مشروع «E1». وضمت القائمة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وهولندا والنرويج وأستراليا ونيوزيلندا ودولاً أوروبية أخرى.<br data-empty="true">البيان لم يكتفِ بوصف المشروع بأنه غير مقبول، وإنما حذر الشركات من المشاركة في مناقصاته، وطالبها بإدراك التداعيات القانونية والمخاطر على السمعة التي يمكن أن تنجم عن المشاركة في نشاط قد يرتبط بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.<br data-empty="true">وبعد أقل من ثلاثة أسابيع، انتقلت 12 دولة من هذا الاعتراض الواسع إلى البحث في أدوات التجارة نفسها.<br data-empty="true">وهذا التسلسل مهم لفهم ما يحدث: لم تظهر العقوبات التجارية فجأة، بل جاءت بعد اتساع الاعتقاد لدى عواصم غربية بأن التطورات على الأرض بدأت تتجاوز قدرة البيانات الدبلوماسية التقليدية على التأثير فيها.<br data-empty="true">لكن الانتقال ليس متساوياً.<br data-empty="true">إسبانيا سبقت الآخرين، إذ أقرت في سبتمبر 2025 حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات، إلى جانب منع الإعلان عن هذه السلع والخدمات المقدمة فيها. وهولندا تعمل على إجراءات وطنية لإبعاد منتجات المستوطنات عن سوقها. أما النرويج فطرحت مشروع قانون أوسع لا يتناول الاستيراد فقط، بل التصدير إلى المستوطنات وشراء العقارات وتقديم خدمات البناء والهندسة والعمارة والوساطة العقارية المرتبطة بها.<br data-empty="true">وفي مايو، كان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات إضافية على أربعة كيانات وثلاثة أفراد من المستوطنين والمنظمات الداعمة لهم، رابطاً الإجراءات بانتهاكات بحق الفلسطينيين والتهجير القسري.<br data-empty="true">المشهد، إذاً، أكبر من قرار بريطاني منفرد. ما يتشكل هو سلسلة من الخطوات الوطنية والأوروبية غير المتطابقة، لكنها تتحرك في اتجاه واحد: محاولة الفصل بصورة أوضح بين العلاقات مع إسرائيل وبين النشاط الاقتصادي المرتبط بالمستوطنات.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">بريطانيا.. دلالة تتجاوز التجارة</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وسط هذا المشهد، تظل بريطانيا الحالة الأبرز.<br data-empty="true">ليس فقط لأن لندن أعلنت الحظر، بل لأنها قررت توسيع نطاقه ليطال شركات وأفراداً يقدمون خدمات البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات اللازمة لتوسع المستوطنات، وحظر الإعلان عن عقاراتها داخل بريطانيا، إضافة إلى رفض تراخيص صادرات تسهم مادياً في استمرار الاحتلال.<br data-empty="true">وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن التشريع الجديد سيكتمل خلال ستة إلى تسعة أشهر، مع اتخاذ إجراءات أكثر فورية عبر العقوبات القائمة. والأكثر دلالة أنه حرص في الوقت نفسه على تأكيد أن الإجراءات تستهدف المستوطنات وتوسعها لا إسرائيل، وأن لندن ستواصل تجارتها مع إسرائيل داخل الخط الأخضر وتعاونها معها في المصالح الأمنية المشتركة، كما أعلن رفضه لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات «BDS».<br data-empty="true">وهذا التمييز هو جوهر السياسة الجديدة.<br data-empty="true">وأن تأتي خطوة كهذه من بريطانيا تحديداً يضيف إليها ثقلاً تاريخياً لا يمكن تجاهله. فهي الدولة التي ارتبط اسمها قبل أكثر من قرن بـوعد بلفور عام 1917، عندما أعلن وزير خارجيتها آرثر بلفور دعم إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وهي نفسها التي وصفت، في «خارطة طريق العلاقات البريطانية الإسرائيلية 2030»، إسرائيل بأنها «صديق راسخ وحليف طبيعي».<br data-empty="true">لذلك لا تحمل الخطوة البريطانية دلالتها من حجم تجارة المستوطنات وحده، وإنما من هوية الدولة التي تتخذها وعمق العلاقة التي تحاول داخلها رسم هذا الخط الجديد.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">«E1» يدفع إلى تغيير الأدوات</p><p class='article-text'><br data-empty="true">لكن لماذا يتسارع التحرك الآن؟<br data-empty="true">الإجابة تظهر بوضوح في البيانات الغربية نفسها: «E1».<br data-empty="true">المشروع الواقع بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم ظل لسنوات واحداً من أكثر ملفات الاستيطان حساسية دولياً. وفي أغسطس، انتقل إلى مرحلة جديدة مع طرح مناقصات لأكثر من 1200 وحدة، ضمن مخطط أوسع يضم آلاف الوحدات.<br data-empty="true">الدول الغربية التي عارضت المشروع تقول إن موقعه سيضرب التواصل الجغرافي بين أجزاء الضفة الغربية ويزيد صعوبة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. والبيان الصادر في 20 أغسطس اعتبر أن المشروع «يدق إسفيناً» عبر الضفة ويضر بالتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية.<br data-empty="true">ولهذا أصبح «E1» أكثر من مشروع بناء.<br data-empty="true">بالنسبة إلى الدول التي لا تزال تعتبر حل الدولتين أساس أي تسوية، فإن الخشية ليست من عدد المنازل وحده، بل من تحول قرارات التخطيط والبناء إلى وقائع جغرافية تجعل الحل الذي تتمسك به دبلوماسياً أكثر صعوبة عملياً.<br data-empty="true">ومن هنا يمكن فهم انتقال النقاش من سؤال: كيف ندين الاستيطان؟ إلى سؤال مختلف: ما الأدوات التي يمكن استخدامها للتأثير فيه؟</p><p class='article-text'><br data-empty="true">الغرب ليس كتلة واحدة</p><p class='article-text'><br data-empty="true">لكن أهمية التحول لا ينبغي أن تقود إلى المبالغة في حجمه.<br data-empty="true">الخريطة الغربية تكشف ثلاث دوائر مختلفة.<br data-empty="true">الأولى تضم الدول التي انتقلت أو تتحرك نحو قيود اقتصادية مباشرة، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وكندا، إلى جانب دول سبقتها أو تعمل على إجراءات مماثلة مثل إسبانيا والنرويج وهولندا.<br data-empty="true">والثانية أوسع بكثير: دول تتفق على خطورة «E1» وعلى أن الاستيطان يهدد حل الدولتين، لكنها لم تنتقل إلى الأدوات التجارية نفسها. ألمانيا وإيطاليا مثالان واضحان؛ فقد شاركتا في البيان الواسع ضد المشروع في أغسطس، لكنهما ليستا ضمن مجموعة الدول الـ12 التي أعلنت التحرك التجاري الثلاثاء.<br data-empty="true">أما الدائرة الثالثة فتتمثل في الولايات المتحدة، الحليف الأكثر تأثيراً في الحسابات الإسرائيلية، والتي لم تنضم إلى مسار حظر منتجات المستوطنات.<br data-empty="true">وهذا هو الحد الفاصل بين وجود تحول غربي وبين الحديث عن سياسة غربية موحدة.<br data-empty="true">الأولى أصبحت قابلة للرصد بوضوح. الثانية لم تتشكل.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">إسرائيل تقرأ الرسالة سياسياً</p><p class='article-text'><br data-empty="true">رد إسرائيل على بريطانيا يعكس بدوره أن تل أبيب لم تتعامل مع القرار بوصفه خلافاً تجارياً صغيراً.<br data-empty="true">وزير الخارجية جدعون ساعر أعلن إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، ووقف مشاركة بريطانيا في مهمة التنسيق التي تقودها الولايات المتحدة بشأن غزة، وإنهاء برامج تدريب بريطانية لقوات الأمن الفلسطينية، إلى جانب إجراءات أخرى بحق مسؤولين بريطانيين.<br data-empty="true">ووصف ساعر التحرك البريطاني بأنه تدخل في شؤون إسرائيل وفي العملية الانتخابية قبيل انتخابات 27 أكتوبر.<br data-empty="true">حدة الرد تكشف شيئاً آخر: الوزن السياسي للقرار أكبر من أثره التجاري المباشر.<br data-empty="true">فالمسألة بالنسبة إلى إسرائيل لا تتعلق ببضائع محدودة القيمة بقدر ما تتعلق بإمكانية نشوء سابقة يصبح بموجبها التمييز بين إسرائيل والمستوطنات جزءاً من السياسات الاقتصادية لدول حليفة.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">حدود جديدة داخل التحالف</p><p class='article-text'><br data-empty="true">لهذا قد لا يكون السؤال الأكثر أهمية اليوم هو حجم الخسائر التي ستحدثها الإجراءات الجديدة، ولا ما إذا كانت ستوقف «E1» بصورة فورية.<br data-empty="true">السؤال الأهم هو ما إذا كانت الخطوات الحالية ستظل مجموعة قرارات وطنية متفرقة، أم أنها ستؤسس تدريجياً لقاعدة أوسع في التعامل الغربي مع الاستيطان.<br data-empty="true">فالخطوة التي تقودها بريطانيا وفرنسا وكندا لا تعلن فك الارتباط بإسرائيل، بل تؤكد بصورة متعمدة استمرار الالتزام بأمنها وبالعلاقة معها. وهي في الوقت ذاته تقول إن استمرار تلك العلاقة لا يعني بالضرورة أن يمتد غطاؤها الاقتصادي والسياسي إلى المستوطنات.<br data-empty="true">وهذه معادلة جديدة نسبياً في علاقة بعض هذه الدول بإسرائيل.<br data-empty="true">لكن أمام هذه المعادلة اختباراً أكثر صعوبة من إعلانها: هل تستطيع الإجراءات أن تتحرك بالسرعة نفسها التي تتغير بها الوقائع على الأرض؟<br data-empty="true">فحتى بريطانيا، صاحبة إحدى أكثر الخطوات الجديدة اتساعاً، تقول إن استكمال التشريع يحتاج بين ستة وتسعة أشهر، وإن كانت قد بدأت إجراءات أكثر فورية عبر الأدوات القائمة. وفي المقابل، لا ينتظر الاستيطان شهوراً. المناقصات والمخططات وقرارات البناء تتقدم بصورة متواصلة، والوحدات الاستيطانية لا تزداد من شهر إلى آخر فقط، بل تتراكم معها الوقائع على الأرض يوماً بعد يوم.<br data-empty="true">وهذه المفارقة لا تقلل من أهمية التحرك الغربي، الذي يمثل في حد ذاته انتقالاً لافتاً وغير متوقع من دول حليفة لإسرائيل. لكنها تحدد المعيار الذي سيُقاس به أثره في النهاية.<br data-empty="true">فإذا اتسعت دائرة الدول المشاركة، وتسارعت الإجراءات وتحولت من قرارات وطنية متفرقة إلى ضغط اقتصادي وسياسي أكثر ترابطاً، فقد يصبح للاستيطان ثمن مختلف في حسابات العلاقة مع الحلفاء الغربيين.<br data-empty="true">أما إذا ظل تنفيذ الأدوات الجديدة أبطأ من وتيرة التوسع على الأرض، فسيبقى السؤال قائماً حول قدرة السياسة على اللحاق بالجغرافيا.<br data-empty="true">وإذا كانت حماية حل الدولتين هي الهدف الذي تضعه هذه الدول في صلب تحركها، فإن الأشهر المقبلة ستختبر ليس فقط مدى جدية التحول الغربي، بل أيضاً ما إذا كان قد بدأ في الوقت الذي لا يزال فيه قادراً على التأثير في واقع يتغير كل يوم</p>

تحليل إخباري

حلفاء إسرائيل يغيّرون قواعد الضغط

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعارض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المبادرة التي قادتها بريطانيا لفرض عقوبات جديدة على جهات وأفراد مرتبطين ببناء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في مؤشر على تنامي استياء البيت الأبيض من سياسة حكومة بنيامين نتنياهو في الضفة، بحسب ما نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين غربيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت بريطانيا، الثلاثاء، فرض عقوبات على أفراد وكيانات ضالعة في بناء المستوطنات، إلى جانب حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية. وجاءت الخطوة رداً على قرار حكومة نتنياهو المضي قدماً في مشروع استيطاني بمنطقة «E1» الحساسة، الذي تقول لندن ودول غربية إنه من شأنه تقسيم الضفة الغربية وعرقلة التواصل الجغرافي لأي دولة فلسطينية مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت إلى المبادرة البريطانية كل من كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد، معلنة نيتها فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، وطرد دبلوماسيين وضباط عسكريين بريطانيين يعملون ضمن قوة مهام تقودها الولايات المتحدة بشأن غزة، كما أنهت مهمة تدريب عسكري بريطانية في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «أكسيوس»، أطلع رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام الرئيس ترامب على قرار العقوبات قبل الإعلان عنه، وقال مصدران مطلعان على الاتصال إن ترامب لم يعترض ولم يطلب من برنهام تغيير موقفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبلغ مسؤولون أمريكيون نظراءهم البريطانيين بأن واشنطن تشاطرهم القلق بشأن سياسة حكومة نتنياهو في الضفة الغربية، رغم عدم اتفاقها مع العقوبات المحددة التي اختارتها لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يدن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الخطوة البريطانية، وقال للصحافيين إن الإدارة كانت على علم مسبق بالقرار واستمعت إلى مبررات لندن، مضيفاً أن واشنطن تشترك معها في هدف الحفاظ على الاستقرار ومنع تصاعد العنف والتوتر في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، نأى البيت الأبيض بنفسه عن تصريحات أدلى بها السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، هاجم فيها العقوبات البريطانية واعتبرها «تمييزاً ضد الشعب اليهودي». ونقل «أكسيوس» عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن تصريحات هاكابي «لم تكن منسقة» مع البيت الأبيض أو وزارة الخارجية.</div></p>

«أكسيوس»: ترامب لم يعارض العقوبات البريطانية على المستوطنات الإسرائيلية

<p class='article-text'>قال ‌مسؤول ​إسرائيلي ومصدر مطلع إن إسرائيل أبلغت القنصلية البريطانية ⁠في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها، وبأن ‌الدبلوماسيين المعينين فيها سيفقدون ‌اعتمادهم خلال 30 يوما.</p><p class='article-text'>وقال ‌المصدر المطلع ‌إن ‌الممثلين البريطانيين المعينين ​في ‌بعثة تنسيق ​بشأن غزة ⁠تقودها الولايات ​المتحدة ⁠في إسرائيل، ⁠وكذلك الدبلوماسيين البريطانيين ⁠المقيمين في رام الله، يتعين عليهم المغادرة خلال سبعة ‌أيام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أعلن، أمس، قرار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، رداً على حزمة إجراءات أعلنتها بريطانيا ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وشملت الإجراءات الإسرائيلية أيضاً إخراج ممثلين بريطانيين من آلية التنسيق الخاصة بغزة، ووقف تدريب بريطاني لقوات أمن السلطة الفلسطينية، ومنع عدد من الشخصيات البريطانية من دخول إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التصعيد بعدما أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا، إلى جانب دول أوروبية أخرى، إجراءات تستهدف التجارة مع المستوطنات، على خلفية تسارع التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين، معتبرة أن هذه التطورات تهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وحل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي القنصلية البريطانية العامة في القدس دوراً في تمثيل الحكومة البريطانية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وتشرف على ملفات سياسية واقتصادية وأمنية، إضافة إلى تقديم الخدمات القنصلية. وتؤكد الحكومة البريطانية أنها لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية، وتعتبرها أرضاً واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي.</div></p>

إسرائيل تبلغ القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها خلال 30 يوماً

<p class='article-text'>ستيفن بوش<br>على مدار العامين الماضيين، انطلقت حكومة حزب العمال البريطاني من فرضية مفادها أن تصاعد تحركات اليمين المتطرف في الشوارع وصعود حزب «ريفورم» في استطلاعات الرأي يمكن مواجهتهما ببساطة عبر خفض معدلات الهجرة والاستجابة لـ «المخاوف المشروعة» للجمهور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> إلا أن الحكومة لم تقدم أي أفكار كبرى، ولم تولِ اهتماماً جاداً بتوفير الموارد اللازمة لإنفاذ القانون، وكأن طرحها يعني ضمنياً أن خفض أعداد المهاجرين وتقديم بعض الدعم لتكاليف المعيشة كفيلان وحدهما بحل المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف تسير هذه التجربة؟ تقف المملكة المتحدة اليوم عند نهاية الصيف الثالث على التوالي الذي تزامن فيه تراجع صافي الهجرة مع جرأة أشد وتحركات أكثر جسارة لليمين المتطرف. </div></p><p class='article-text'>فبعد أعمال الشغب التي شهدها عام 2024، جاء عام 2025 بأكبر مسيرة لليمين المتطرف في تاريخ بريطانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن حزب «استعادة بريطانيا» بزعامة روبرت لو، الذي يعلن بفخر أن من ينحدرون من أصول بريطانية «أصلية» فقط هم من يمكن أن يكونوا بريطانيين بحق، يتقدم على حزب المحافظين في انتخابات عمودية مانشستر الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الأثناء، حاصر رجال ملثمون ميناء دوفر يوم السبت الماضي، بينما أغلقت مجموعة أخرى من محتجي اليمين المتطرف الطرق في بورتسموث في اليوم التالي، عقب إنزال أكثر من 100 مهاجر مفترض إلى البر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن هناك «مخاوف مشروعة»، ففي العالم المتقدم، يأتي النمو السكاني بأكمله تقريباً عبر الهجرة. </div></p><p class='article-text'>ومن ثم فإن القلق من تجاوز أعداد المهاجرين لمعدلات النمو السكاني يعد أمراً مقلقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر نفسه ينطبق على رفض استقبال مهاجرين يحملون آراء سياسية متطرفة أو يعارضون المبادئ الأساسية لليبرالية. </div></p><p class='article-text'>وكذلك تفضيل أن يتحدث المهاجرون اللغة المحلية، أو أن يكونوا حاصلين على مؤهلات علمية جيدة.</p><p class='article-text'>وهذه ليست قائمة شاملة، لكنها تشمل جوانب أكثر مما استطاع حزب العمال صياغته خلال عامين في السلطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا أمر يكتسب أهمية بالغة؛ لأنه مثلما توجد مخاوف مشروعة، فإن هناك مخاوف غير مشروعة. </div></p><p class='article-text'>فالاعتقاد بأن الشخص لا يمكنه أبداً أن يصبح مواطناً حقيقياً، أو أن أبناءه وأحفاده لا يمكنهم الانتماء لبريطانيا، لا يعد بحال من الأحوال قلقاً مشروعاً بشأن الهجرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمثل، فإن بعض أساليب التعبير عن القلق ليست مشروعة هي الأخرى. </div></p><p class='article-text'>فحزب العمال الذي أقر هذا العام بالذات تشريعات تمنع المحتجين من إخفاء هوياتهم، ويتغنى بأهمية الاحتجاج السلمي يبدو عاجزاً عن استيعاب أن إغلاق ميناء بأقنعة على الوجوه، بقيادة شخص يرفض العملية الديمقراطية صراحة، لا يمكن اعتباره «احتجاجاً» بأي معنى حقيقي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الأزمة في أن معظم سياسيي حزب العمال الذين يتحدثون عن «المخاوف المشروعة» يعتقدون ضمناً أنه لا وجود لمثل هذه المخاوف أصلاً.</div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك، يعجزون عن التمييز بين القلق العقلاني والعنصرية الفجة، لأنهم يفتقرون إلى القدرة على إدراك الفارق بينهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه البقعة العمياء لها تبعات سياسية وعملية على حد سواء.</div></p><p class='article-text'>فمن الناحية التنفيذية، تعني أن الحكومة التي أمضت عامين في الحديث عن «المخاوف المشروعة» قد اندفعت، في عجلة من أمرها لخفض أعداد المهاجرين، نحو اتخاذ إجراءات تتعارض عملياً مع «المخاوف الحقيقية» لبعض الناخبين.</p><p class='article-text'>إذ تتجه المملكة المتحدة حالياً نحو صافي هجرة بالسالب، لكن دون أي تركيز حقيقي على المهارات أو نوعية الكفاءات التي يرغب الجمهور في استقطابها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تراجع عدد التأشيرات التي تمنحها الجامعات، بغض النظر عن مستواها التعليمي أو موطن الطلاب، في وقت تقترح فيه الحكومة تغييرات في السياسات من شأنها إرغام العديد من العمال المهرة ذوي الدخل المتوسط على المغادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو متوقع، يرجح أن تتراجع رئاسة الحكومة «داونينغ ستريت» عن تطبيق الإجراءات نفسها على عمال الرعاية الصحية والاجتماعية المستوردين من الخارج.</div></p><p class='article-text'>وهو وضع يعني أن الحكومة ستكون قد أمضت عامين في إرسال رسائل لأفضل العقول والكفاءات العالمية بعدم القدوم، بينما تتخذ في الوقت نفسه من الهجرة وسيلة لتفادي النقاشات الصعبة مع نفسها ومع الناخبين بشأن تكلفة الرعاية الاجتماعية وتوفير الكوادر لهذا القطاع.</p><p class='article-text'>لقد نجحت الحكومة في إفراز نظام لا يحاصر موجة المخاوف غير المشروعة، ولا يعالج المخاوف المشروعة.</p><p class='article-text'>ونتيجة لعجزها عن التمييز بين القلق المشروع والكره الصريح، فشلت الحكومة في اتخاذ خطوات جادة لمعالجة المشكلة، سواء عبر الإقناع أم بقوة القانون.</p><p class='article-text'>بدلاً من ذلك، قدم حزب العمال حكومتين كان الرد الوحيد لكل منهما على أعمال البلطجة والترهيب هو تكرار القول إن «البلطجية قد يكون لديهم وجهة نظر».</p>

تخبّط سياسة «العمال» بشأن الهجرة لن يوقف ترهيب اليمين المتطرف

<p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تتصاعد التحذيرات العربية والدولية من خطوات إسرائيلية تكرس وقائع الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، امتد رفض الدولة الفلسطينية إلى قلب المعارضة الإسرائيلية، مع إعلان أحد أبرز منافسي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو رفضه حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع استعداد الجيش لتعزيز قواته في الضفة، واستمرار عمليات الهدم وفرض القيود على التجمعات الفلسطينية، بينما برزت مؤشرات توتر جديدة في غزة تتصل بالمساعدات وترتيبات ما بعد الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، أمس، أمام جلسة مجلس الأمن الشهرية بشأن الشرق الأوسط، من التصعيد الإسرائيلي في الضفة وتقويض جهود تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بغزة.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة رفضها القاطع لجميع الإجراءات الرامية إلى تكريس الاحتلال أو فرض السيادة الإسرائيلية على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت المجموعة، في بيان ألقته مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، التوسع الاستيطاني ومخطط «إي 1» شرق القدس، معتبرة الإجراءات الرامية إلى فرض السيادة «باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني».</div></p><p class='article-text'>ومشددة على أن السلام يتطلب إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.</p><p class='article-text'>كما أدانت رفض إسرائيل المعلن لخريطة الطريق الرامية إلى استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، ورفضها إقامة الدولة الفلسطينية، معتبرة أن هذه المواقف تهدد تنفيذ الخطة وتقوض جهود تحقيق السلام.</p><h2>رفض من المعارضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على عمق التحول داخل المشهد السياسي الإسرائيلي، أعلن رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، الذي تشير استطلاعات إلى أن حزبه «يشار» الوسطي قد ينافس «الليكود» على صدارة الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر، رفضه حل الدولتين، واصفاً فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل بأنها «خطأ فادح». </div></p><p class='article-text'>وقال آيزنكوت لصحيفة «يسرائيل هيوم» إن من يفكر في حل الدولتين بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023 «ببساطة مجنون».</p><p class='article-text'>لكنه عارض، في الوقت نفسه، المضي حالياً في طرح مناقصات البناء ضمن مخطط «إي 1»، محذراً من الكلفة التي يرتبها المشروع على إسرائيل دولياً.</p><p class='article-text'>وانتقد آيزنكوت الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير وتصاعد عنف المستوطنين، معتبراً أن سياساتهما تفقد إسرائيل شرعيتها الدولية وتعرض المشروع الاستيطاني نفسه للخطر.</p><p class='article-text'>وقال إن نتانياهو كان قد عارض المضي في «إي 1» لفترة طويلة قبل أن يستجيب لضغوط شركائه في الائتلاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أنه أمر بالاستعداد لتعزيز القوات في الضفة الغربية المحتلة قبيل الأعياد اليهودية التي تبدأ منتصف سبتمبر، ورفع جاهزية قيادة فرقة إضافية، إلى جانب الاستعداد لنشر وحدات وكتائب بصورة فورية.</div></p><p class='article-text'>وجاء القرار في وقت تواصل فيه إسرائيل إجراءات الهدم والعزل. ففي عناتا شرق القدس، سلمت القوات الإسرائيلية نحو 30 إخطاراً بهدم منازل وأسوار ومنشآت زراعية وحظائر، وفق وكالة «وفا».</p><p class='article-text'>فيما بدأت عمليات هدم منشآت سكنية وزراعية وبئر مياه في خربة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شمال غرب القدس قالت محافظة القدس إن السلطات الإسرائيلية فرضت تصاريح خاصة على سكان النبي صموئيل وبيت إكسا وحي الخلايلة للتنقل من وإلى مناطق سكنهم، فيما مُنع عدد من سكان بيت إكسا من العودة إلى منازلهم.</div></p><h2>غزة.. تهديدات وضغوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غزة، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بإخلاء سكان مناطق أو أحياء تنطلق منها بالونات أو طائرات ورقية باتجاه جنوب إسرائيل، مؤكداً أن الجيش سيرد على مواقع الإطلاق والمسؤولين عنها. </div></p><p class='article-text'>وجاء ذلك بالتزامن مع سقوط 3 قتلى في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع، بحسب مصادر طبية فلسطينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى خلاف بشأن إدارة المرحلة المقبلة، نفى نتانياهو وكاتس صدور توجيهات بفتح معبر إيرز أمام البضائع، مؤكدين أن إعادة إعمار غزة لن تبدأ قبل نزع سلاح «حماس» والقطاع.</div></p><p class='article-text'>بينما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المؤسسة الأمنية بدأت الاستعداد لفتح المعبر مطلع سبتمبر استجابة لضغوط أمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، نقلت «فاينانشال تايمز» عن مصادر مطلعة أن إسرائيل تدرس طرد مسؤولين بريطانيين، وربما أوروبيين آخرين، من مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة لدعم غزة ومراقبة وقف إطلاق النار، في خطوة تضيف توتراً جديداً إلى الخلافات بشأن إدارة القطاع وترتيبات ما بعد الحرب.</div></p>

رفض عربي لإجراءات فرض السيادة على الضفة.. وآيزنكوت يعارض «الدولتين» ويحذر من كلفة «إي 1»

إسرائيل تكرس وقائع الضم.. ورفض الدولة يمتد إلى المعارضة

<p class='article-text'>ذكرت صحيفة فاينانشال ‌تايمز ​اليوم الخميس أن إسرائيل تدرس طرد مسؤولين بريطانيين، وربما مسؤولين أوروبيين ⁠آخرين، من مركز التنسيق الذي تقوده الولايات ‌المتحدة لقطاع غزة بعد الحرب.</p><p class='article-text'>وأشارت ‌الصحيفة، نقلا عن مصادر ‌مطلعة، إلى ‌أن الحكومة الإسرائيلية ‌ناقشت في الأسابيع ​الماضية إخراج ‌المملكة ​المتحدة من مركز ⁠الدعم الدولي لغزة، وهو ​المقر ⁠الدولي ⁠الذي أُنشئ لمراقبة وقف إطلاق ⁠النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة (حماس).</p>

إسرائيل تدرس طرد مسؤولين بريطانيين من مركز التنسيق  لدعم غزة بعد الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت الحرب الدائرة بين موسكو وكييف أرضاً غير متوقعة هذا الأسبوع؛ حيث وصلت إلى مسلسل رسوم متحركة للأطفال بطلته طفلة مشاكسة ودبّ سيرك متقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أربعة مراسيم تُنفّذ قراراً لمجلس الأمن والدفاع الوطني بفرض عقوبات على شركات دفاعية روسية، وعلى شركات ضمن مجموعة «روسال» للألمنيوم، وعلى مسلسل الرسوم المتحركة «ماشا والدب». وتطال العقوبات استوديو «أنيماكورد» المنتج للمسلسل وخمسة مواطنين روس، بينهم مؤسّس الاستوديو ومديره التنفيذي وكاتب السيناريو ومشارك في التأليف والإنتاج ومالك حقوق المسلسل.</div></p><p class='article-text'>وقال المجلس إن المسلسل ينشر روايات مؤيدة لروسيا متخفّية في هيئة محتوى موجّه للأطفال، وإن ذلك يمثّل تهديداً للأمن القومي الأوكراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظر القرار على «أنيماكورد» نشر مواد إعلامية في أوكرانيا، ويجيز للحكومة الأوكرانية حجب المسلسل — بنسخه الأوكرانية والروسية والإنجليزية — على «يوتيوب» وسائر المواقع. كما تمنع العقوبات بثّ المسلسل داخل البلاد وتنصّ على حجب حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وتشمل تجميد الأصول في أوكرانيا وسحب التراخيص وتقييد نقل حقوق الملكية الفكرية وتعليق الاتفاقات التجارية.</div></p><p class='article-text'>وقال فلاديسلاف فلاسيوك، مفوّض العقوبات في الرئاسة الأوكرانية، إن على بلاده أن تردّ على الدعاية الروسية على وجه الخصوص حين تستهدف الأطفال وتُوزَّع عبر منصات دولية كبرى.</p><h2>حزمة أوسع بكثير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع القرار المتعلق بالمسلسل ضمن جولة عقوبات أشمل. فإحدى الحزم تغطي 28 مواطناً روسياً و36 شركة روسية وشركة صينية واحدة، وتضم كيانات تساعد على الالتفاف على القيود المفروضة على توريد المعدات الصناعية والإلكترونيات والمكوّنات والمواد الخام، إلى جانب شركات تصنيع وإصلاح المعدات العسكرية ومطوّري المسيّرات والبرمجيات لأجهزة الأمن الروسية. </div></p><p class='article-text'>وشملت المراسيم كذلك خمس شركات تابعة لمجموعة «روسال» وتسعة مواطنين روس مرتبطين بها.</p><p class='article-text'>وطالت العقوبات في المرسومين رقم 744 و746 أيضاً النائب السابق عن «حزب الأقاليم» يوري إيفانيوشتشينكو، الذي قالت الرئاسة الأوكرانية إنه مشتبه به في قضية جنائية تتعلق بتقنين ملكية أراضٍ تتجاوز قيمتها 160 مليون هريفنيا، وإن شركات مرتبطة به تعمل في شبه جزيرة القرم، وإنه زار روسيا مراراً منذ بدء الغزو الشامل.</p><h2>ردّ موسكو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الرد الروسي على مستوى المفارقة نفسها. فقد سخرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من القرار في تصريح لوكالة «تاس»، قائلة إن زيلينسكي يبدو مقتنعاً بأن لا سبيل إلى تغيير الوضع على الجبهة سوى بهذه الطريقة. </div></p><p class='article-text'>وكانت زاخاروفا قد ذهبت في سبتمبر الماضي إلى أن المسؤولين الأوكرانيين استهدفوا المسلسل تحديداً لأنه تصدّر قوائم المشاهدة.</p><h2>دعاية مناهضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المسلسل مقتبس على نحو حرّ من حكاية شعبية روسية، ويروي مغامرات طفلة مشاكسة ودبّ سيرك متقاعد، وهو من أكثر برامج الأطفال مشاهدةً على الإنترنت؛ إذ تجاوزت مشاهدات حلقة واحدة منه على «يوتيوب» أربعة مليارات وستمئة مليون مرة. </div></p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، اشترت «نتفليكس» حقوق موسمين إضافيين ومدّدت اتفاقات ترخيص المواسم القائمة والأعمال المشتقة، وهو ما أثار انتقادات كييف.</p><p class='article-text'>واتهم مسؤولون أوكرانيون المسلسل، المترجم إلى عشرات اللغات والمشاهَد في أنحاء العالم، بأنه يدرّ إيرادات على الدولة الروسية وينشر دعاية الكرملين.</p><p class='article-text'>ويُشار إلى أن المسلسل واجه اعتراضات في دول أخرى كذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بريطانيا، وصف الدبلوماسي السابق كرايغ موري دعوات نواب بريطانيين إلى حظره بأنها تجسيد صريح للدعاية المناهضة لروسيا.</div></p>

«ماشا والدب» في أتون حرب روسيا وأوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر آثار الضغوط المالية على القلق والتوتر فقط، بل قد تمتد إلى الدماغ نفسه. فقد كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يعيشون سنوات طويلة من الصعوبات المالية أو يعتمدون على دخل منخفض قد يكونون أكثر عرضة لظهور علامات الشيخوخة المبكرة في الدماغ وتراجع بعض القدرات المعرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد الباحثون أن تراكم الضغوط المالية على مدى سنوات يرتبط بضعف الأداء في اختبارات الذاكرة وسرعة معالجة المعلومات، إضافة إلى تغيرات في بنية الدماغ تشبه تلك المرتبطة بالتقدم في العمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة Innovation in Aging في 23 يوليو، حيث اعتمد الباحثون على بيانات طويلة المدى لأشخاص بريطانيين تمت متابعتهم منذ الولادة تقريبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلل الفريق بيانات نحو 2800 شخص ولدوا عام 1946، مع متابعة أوضاعهم المالية في مراحل مختلفة من حياتهم، بينها أعمار 26 و43 و53 عامًا، إلى جانب تقييم قدرتهم على تغطية النفقات والالتزامات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين عانوا من انخفاض الدخل أو صعوبات مالية مستمرة سجلوا أداءً أضعف في اختبارات الذاكرة اللفظية وسرعة التفكير عند بلوغ سن 53 عامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الباحث جاك ويلز، من جامعة كوليدج لندن، إن معظم الدراسات السابقة ركزت على الصعوبات المالية في فترة زمنية محددة، بينما تكشف هذه الدراسة أن تراكم الضغوط الاقتصادية عبر سنوات طويلة هو العامل الأكثر ارتباطًا بتدهور الصحة الإدراكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي لبعض المشاركين وجود ارتباط بين الضغوط المالية وتغيرات في الدماغ، من بينها انخفاض حجم بعض المناطق المرتبطة بالوظائف المعرفية، وهي علامات قد تشير إلى تسارع عملية الشيخوخة الدماغية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد الباحثون أن التأثير كان أكثر وضوحا لدى الرجال، وهو ما قد يرتبط بعوامل اجتماعية تعود إلى جيل كان يُنظر فيه إلى الرجل باعتباره المسؤول الأساسي عن إعالة الأسرة، إضافة إلى احتمال ارتباط الضغوط المالية بسلوكيات صحية سلبية مثل التدخين أو استهلاك الكحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين تعرضوا للحرمان في مرحلة الطفولة أو لديهم عوامل وراثية تزيد خطر الإصابة بمرض ألزهايمر كانوا أكثر تأثرًا بالضغوط الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الباحثة الرئيسية برافيثا باتالاي إن النتائج تشير إلى أن تقليل الفقر المزمن وتقديم الدعم للأشخاص الذين يواجهون صعوبات مالية قد لا يحسن ظروفهم المعيشية فقط، بل يمكن أن يساعد أيضًا في حماية الصحة العقلية وتقليل مخاطر التدهور المعرفي مستقبلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يرتبط تأثير قلة المال بالحرمان المادي فقط، بل بالضغوط المستمرة التي ترافقها. فالقلق بشأن المستقبل وصعوبة تلبية الاحتياجات الأساسية قد يضعان الدماغ في حالة تأهب دائم، ما يرفع مستويات التوتر ويؤثر مع مرور الوقت في وظائف مثل التركيز والذاكرة وتنظيم المشاعر. كما أن الصعوبات المالية المزمنة قد تدفع إلى أنماط حياة تؤثر سلبًا في صحة الدماغ، مثل قلة النوم، وصعوبة الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، واتباع عادات غير صحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط هذه النتائج الضوء على أن تأثير الأوضاع الاقتصادية لا يقتصر على الجانب المادي فقط، بل قد يمتد إلى الصحة الجسدية والعقلية على المدى الطويل، ما يجعل الحد من الفقر المزمن ودعم الفئات الأكثر تعرضًا للضغوط خطوة مهمة للحفاظ على صحة الدماغ مع التقدم في العمر.</div></p>

قلة المال تترك بصمتها.. ماذا يحدث للدماغ؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد خمسة أيام من اندلاع حريق في منطقة نائية يقطنها مغتربون في جنوب إسبانيا، تعرفت السلطات في وقت متأخر من أمس الثلاثاء على كل الضحايا الـ13 باستخدام عينات بيولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، سيطر رجال الإطفاء الفرنسيون على حريق غابات في منطقة فونتنبلو التاريخية جنوب باريس فيما مازالت أجزاء من القارة تشهد درجات حرارة متطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل المتوفيين في حريق الغابات الإسباني كانوا أجانب باستثناء واحد. وقالت السلطات القضائية إنهم سبعة مواطنيين بريطانيين وثلاثة بلجيكيين وامرأة فرنسية وأمريكي ومواطن إسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والضحايا هم ثماني نساء وخمسة رجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتهم حريق لو جاياردوس نحو 70 كيلو مترا مربعا من الغابات والحقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا، قالت السلطات المحلية إنه تمت السيطرة على الحريق الذي اجتاح غابة فونتنبلو التاريخية جنوب باريس والذي أدى إلى إخلاء العديد من المناطق السكنية، رغم أن رجال الإطفاء ما زالوا يتصدون لحرائق صغيرة في المناطق المتضررة.     </div></p>

السلطات الإسبانية تتعرف على كل ضحايا حريق وقع جنوب البلاد

<p class='article-text'>أظهرت فحوص للاعبي كرة قدم بريطانيين متقاعدين اختلافات هيكلية في الدماغ ومعدلات عالية من القلق والاكتئاب، في دراسة أجريت بهدف تحديد ما إذا كانت التأثيرات المتكررة مثل ضرب الكرة بالرأس لها أثر يتعلق بخطر الإصابة بالخرف. وشملت الدراسة التي أجراها باحثون في إمبريال كوليدج لندن 142 لاعباً سابقاً تتراوح أعمارهم بين 30 و60 عاماً. </p>

الكرات الرأسية تغيّر الدماغ

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل عام، تحتفل الولايات المتحدة الأمريكية في الرابع من يوليو بذكرى إعلان استقلال الولايات المتحدة عام 1776، وسط احتفالات صاخبة وخطابات رسمية وألعاب نارية واستحضار لرواية وطنية مكتملة، لكن مراجعة تاريخية أكثر دقة تكشف أن العديد من التصورات الشائعة حول هذا الحدث التأسيسي لا تعكس الواقع بالكامل، بل تستند إلى تبسيطات أو صور دعائية ترسخت عبر الزمن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ما يلي أبرز خمس خرافات مرتبطة بتاريخ الاستقلال الأمريكي وفق نيوز ويك:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخرافة الأولى: إعلان الاستقلال وثيقة حقائق موضوعية بحتة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشيع فكرة أن إعلان الاستقلال مجرد سرد موضوعي لمظالم المستعمرات ضد بريطانيا، إلا أن الوقائع التاريخية تشير إلى أنه كان وثيقة سياسية بامتياز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد صيغت الاتهامات الواردة فيه بشكل انتقائي ومقصود، بهدف إقناع الداخل الأمريكي والخارج بشرعية الانفصال عن التاج البريطاني، لذلك، حمل النص طابعاً دعائياً واضحاً، حيث جرى ترتيب الوقائع وتقديمها بطريقة تخدم الهدف السياسي للثورة، وليس كعرض محايد للأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخرافة الثانية: الملك جورج الثالث كان طاغية مجنوناً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتسم صورة الملك جورج الثالث في الذاكرة الشعبية الأمريكية باعتباره حاكماً مستبداً وغير متزن عقلياً، إلا أن هذه الصورة لا تعكس الحقيقة التاريخية بشكل دقيق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصادر التاريخية تشير إلى أنه كان ملكاً دستورياً يعمل ضمن نظام حكم تشاركي مع البرلمان والوزراء، واتسمت سياساته تجاه المستعمرات بالصرامة، لكنها لم تكن تعبيراً عن حكم فردي مطلق، وقد ساهمت الدعاية الثورية والدراما الثقافية اللاحقة في ترسيخ صورة مبالغ فيها عنه كرمز للظلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخرافة الثالثة: مذبحة بوسطن كما تظهر في الصور والرسوم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُصوَّر مذبحة بوسطن عام 1770 في كثير من الأعمال الفنية على أنها إطلاق نار منظم من جنود بريطانيين على مدنيين عزل، إلا أن السجلات التاريخية تكشف عن واقع أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد حدثت الواقعة في ظل توتر شديد بين السكان المحليين والجنود، واختلفت الروايات حول تفاصيلها الدقيقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسفرت المحاكمات اللاحقة عن تبرئة عدد من الجنود وإدانة آخرين بتهم أقل من القتل العمد، ما يشير إلى أن الصورة الشهيرة للحدث هي تبسيط دعائي أكثر منها سرداً دقيقاً للواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخرافة الرابعة: كان الاستقلال هدفاً موحداً  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنتشر فكرة أن جميع المستعمرات الأمريكية كانت تسعى منذ البداية إلى الانفصال التام عن بريطانيا، غير أن الواقع التاريخي يوضح عكس ذلك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد ظل العديد من المستعمرين يؤيدون خيار المصالحة حتى بعد اندلاع المواجهات المسلحة، كما جرت محاولات رسمية لتجنب القطيعة، أبرزها "عريضة غصن الزيتون"، لكن تعثر المفاوضات وتفاقم الصراع دفعا تدريجياً نحو خيار الاستقلال، الذي لم يكن محل إجماع فوري أو شامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخرافة الخامسة: الثورة الأمريكية كانت حرباً موحدة بين شعب واحد وبريطانيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُقدَّم الثورة الأمريكية غالباً باعتبارها صراعاً موحداً بين "الأمريكيين" وبريطانيا، إلا أن هذا التصور يتجاهل الانقسامات العميقة داخل المجتمع نفسه آنذاك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد انقسم السكان بين مؤيدين للاستقلال وموالين للتاج البريطاني، كما شارك السكان الأصليون والمستعبدون في الصراع وفق حساباتهم الخاصة. وهذا يجعل من الثورة أيضًا حربًا داخلية متعددة الأطراف، وليس مجرد مواجهة خارجية موحدة كما تُصور الروايات التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الرواية الشائعة حول استقلال الولايات المتحدة  إلى حد كبير على تبسيط التاريخ وإعادة صياغته في قالب رمزي واضح، بينما الواقع التاريخي كان أكثر تعقيداً، تحكمه التناقضات السياسية والانقسامات الاجتماعية وتعدد وجهات النظر، وهو ما يجعل فهم هذا الحدث التأسيسي أكثر عمقاً من الصورة الاحتفالية المتداولة.</div></p>

ما لا يُروى… خمس خرافات عن استقلال أمريكا

<p class='article-text'><br> أكد الإماراتي محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، التزامه بإعادة محركات «V8» إلى بطولة العالم للفورمولا 1، وذلك قبيل انطلاق سباق «بيريللي» جائزة بريطانيا الكبرى، الذي يقام نهاية الأسبوع الحالي على حلبة سيلفرستون.</p><p class='article-text'><br>ويوجد بن سليّم في سيلفرستون لمتابعة أحد أعرق سباقات بطولة العالم، والذي يُتوقع أن يشهد حضوراً جماهيرياً قياسياً يتجاوز نصف مليون متفرج، في ظل الشعبية المتنامية للبطولة واستضافة الحلبة لهذا الحدث التاريخي.</p><p class='article-text'><br>وأكد رئيس الاتحاد الدولي للسيارات أن الاتحاد يواصل العمل على ضمان بقاء بطولة العالم للفورمولا 1 في صدارة رياضة السيارات العالمية، بما يوفر سباقات أكثر إثارة لجمهور متزايد حول العالم، مشيراً إلى التزامه بإعادة محركات «V8» لما تتميز به من خفة الوزن، وانخفاض التكلفة، وارتفاع مستويات السلامة، إلى جانب صوتها الذي يحظى بتقدير واسع بين جماهير الرياضة.<br>وأوضح أن سباق جائزة بريطانيا الكبرى وحلبة سيلفرستون يجسدان التاريخ العريق للبطولة، ويعكسان حجم التطور الذي شهدته منذ إقامة أول نسخة من جائزة بريطانيا الكبرى في بروكلاندز عام 1926، مؤكداً أن رياضة الفورمولا 1 واصلت تطوير معاييرها في مجالات السلامة والتكنولوجيا مع الحفاظ على روح المنافسة التي تميزها.</p><p class='article-text'><br>وتحظى حلبة سيلفرستون بمكانة خاصة في تاريخ البطولة، إذ استضافت أول سباق رسمي ضمن بطولة العالم للفورمولا 1 عام 1950، كما تستعد في عام 2027 لاستضافة سباق «6 ساعات في سيلفرستون» ضمن بطولة العالم للتحمل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، في خطوة تعزز مكانتها على خريطة رياضة السيارات العالمية.</p><p class='article-text'><br>ويشهد سباق جائزة بريطانيا الكبرى هذا الأسبوع مشاركة خمسة سائقين بريطانيين على أرضهم، هم جورج راسل، ولويس هاميلتون، ولاندو نوريس، وأوليفر بيرمان، وأرفيد ليندبلاد، وسط توقعات بمنافسات قوية أمام الجماهير المحلية.</p><p class='article-text'><br>وأشار الاتحاد الدولي للسيارات إلى أن النمو المتواصل لبطولة العالم للفورمولا 1 يتزامن مع جهوده لتعزيز المشاركة المجتمعية في رياضة السيارات، واكتشاف المواهب وصقلها عبر بطولاته المختلفة والخطة العالمية للكارتينج، بما يسهم في إعداد أجيال جديدة من السائقين.</p><p class='article-text'><br>وأكد الاتحاد في ختام بيانه الصادر اليوم مواصلة العمل على دعم النمو المستدام لبطولة العالم للفورمولا 1، من خلال الارتقاء بمستويات المنافسة والسلامة والاستدامة، وتعزيز تطوير رياضة السيارات على مختلف المستويات.</p>

«دولي السيارات» يؤكد التزامه بإعادة محركات «V8» إلى بطولة العالم للفورمولا 1

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته صباح اليوم الإثنين، تكون المملكة المتحدة قد دخلت رسمياً مرحلة «الباب الدوّار» في صدارة الحكم؛ إذ يصبح ستارمر سادس زعيمٍ يقف أمام مقرّ الحكومة في «10 داونينغ ستريت» ليُعلن رحيلاً مبكراً خلال نحو عقد، فيما يستعدّ البلد لاستقبال سابع رئيس وزراءٍ له في هذه المدة القصيرة، وفق ما أوردته شبكة «إن بي سي نيوز» وصحيفة «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا صار النظام السياسي البريطاني، الذي طالما عُدّ نموذجاً للاستقرار البرلماني، عاجزاً عن إنتاج قيادةٍ قوية ذات برنامج سياسي واضح وقدرة على تنفيذه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة، كما يُجمع المحلّلون البريطانيون، أن الخلل ليس في النظام السياسي نفسه ولا في قدرة مؤسسات الدولة على أداء وظائفها. ففي قراءةٍ لمعهد الحكومة البريطاني (Institute for Government)، يخلص الباحثون إلى أن المملكة المتحدة ليست بلداً يستعصي حُكمه، بل ما تزال تملك المؤسسات والقواعد والثقافة اللازمة للنجاح، وحيثما يعتريها قصورٌ فإنّ لديها وسائل الإصلاح والاستبدال. وما نقص في السنوات الأخيرة، بحسب المعهد، هو قيادةٌ قادرة على مواءمة المشروع السياسي مع جهاز الدولة الإداري، وتملك الجرأة على مصارحة الناس بالخيارات الصعبة والمهارة في تقديم رؤيةٍ لوجهة البلاد.</div></p><h2>تشابهت الأسباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب المؤرّخ أنتوني سيلدون، كاتب سِيَر آخر ثمانية رؤساء وزراء بريطانيين، إلى الخلاصة ذاتها في حديثٍ إلى شبكة «سي إن إن»، مؤكّداً أن بريطانيا ليست عصيّةً على الحكم قطعاً، وإن كان بعض رؤساء الوزراء قد اجتهدوا في جعلها كذلك. ويعزو سيلدون الإخفاق إلى الأشخاص لا إلى النظام، واصفاً جونسون بأنه كان «روزفلتياً» في الطموح لا في الإنجاز، وتراس بأنها كانت «ريغانية» في حماستها الأيديولوجية لاقتصاد السوق الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، تعاقب على رئاسة الحكومة ديفيد كاميرون، وتيريزا ماي، وبوريس جونسون، وليز تراس، وريشي سوناك، ثم ستارمر. وتكشف هذه السلسلة عن نمطٍ متكرّر خلاصته أن رئيس الوزراء البريطاني لا يسقط بانقلابٍ دستوري أو ثورةٍ شعبية، بل حين يفقد السيطرة على كتلته البرلمانية. فالنظام برلماني، يبقى الزعيم في الحكم ما دام قادراً على قيادة الأغلبية في مجلس العموم؛ فإذا تمرّد النواب أو خشوا على مقاعدهم، استطاعوا دفعه إلى الاستقالة دون انتخاباتٍ عامة فورية.</div></p><h2>بريكست... الجرح الغائر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يُنهِ استفتاء 2016 الخلاف، بل نقله إلى قلب الدولة. فقد رحل كاميرون إثر خسارته الاستفتاء، وعجزت ماي عن تمرير صيغتها للخروج، وصعد جونسون بشعار «إنجاز بريكست» ليرث مجتمعاً وحزباً أشدّ انقساماً. وغداً الثلاثاء، تُحيي بريطانيا الذكرى العاشرة لتصويتها على مغادرة الاتحاد، وهو قرارٌ ما يزال يربك اقتصادها وسياستها، بحسب «إن بي آر». وتُقدّر تحليلاتٌ اقتصادية أن الخروج خفّض الناتج المحلّي للفرد بنسبةٍ تصل إلى 8%، وفق ما أوردته «سي إن إن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز التجليات تبدّل سلوك الحزب الحاكم تجاه قائده؛ فبعد أن كان يمنحه وقتاً أطول، صار النواب يتحرّكون بسرعةٍ متى رأوا في الزعيم تهديداً لمستقبلهم. وأبرز شاهدٍ على ذلك أزمة يوليو 2022، حين تحوّلت الاستقالات الوزارية تحت جونسون إلى طوفان؛ فقد بلغ إجمالي المستقيلين من جميع المناصب الحكومية والحزبية ما يزيد على خمسين في ظرف يومين، ما جعل بقاءه مستحيلاً، وفق ما وثّقته شبكة «سي إن إن» ومجلة «تايم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خذ أيضاً ليز تراس، التي لم تسقط بتصويتٍ انتخابي، بل لأن خطّتها الاقتصادية (خفضٌ ضريبيٌّ غير مموّل)، صدمت الأسواق ورفعت كلفة الاقتراض وكادت تدفع بالأسواق المالية إلى الانهيار، فأطاح بها حزبها بعد أن رفض مصرف إنجلترا إنقاذها، لتغدو أقصر رؤساء الوزراء عمراً في التاريخ البريطاني بـ44 يوماً، بحسب «سي إن إن». وهنا تتّضح المعادلة؛ رئيس الوزراء البريطاني لا يحتاج إلى أغلبيةٍ حزبية فحسب، بل إلى طمأنة الأسواق والناخبين والمؤسسات في آنٍ واحد، فإذا انهار أحد هذه الأعمدة تداعى موقعه بسرعة.</div></p><h2>صدمة الواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل رئيس الوزراء «داونينغ ستريت» محمّلاً بوعود إصلاح الصحة وضبط الهجرة وخفض الضرائب ورفع الأجور، ليصطدم بواقعٍ صعب؛ نموٌّ ضعيف، وتضخّم، وديون متصاعدة. وتكشف قراءات عمق هذا الإرث، إذ لم تتعافَ بريطانيا فعلياً من أزمة 2008 المالية، وظلّت الأجور الحقيقية راكدة، حتى صارت سندات الحكومة البريطانية الأعلى عائداً بين دول مجموعة السبع وفي ذاك مؤشّرٌ على ثقل الدَّين. وقد طال هذا الإنهاك ستارمر نفسه، إذ أخفق في تحقيق النمو الموعود وإصلاح الخدمات العامة وتخفيف كلفة المعيشة، بحسب «إن بي آر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الملاحظ أن ما كان يستغرق شهوراً ليتحوّل إلى تمرّدٍ داخلي صار يكفيه اليوم خطأ أو فضيحة أو استطلاعٌ سيّئ أو نتيجة انتخاباتٍ محلية ضعيفة. فالسياسة البريطانية باتت تعيش على إيقاعٍ يومي لا يمنح الحكومات فرصةً لبناء سرديةٍ طويلة الأمد، لوسائل التواصل الاجتماعي دور كبير في ذلك.</div></p><h2>قوى صاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم هذا التخبط، شهدت الساحة السياسية البريطانية دخول قوى سياسية ذات توجهات وأهداف شتت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين، حيث لم تعد المنافسة محصورةً بين المحافظين والعمال؛ بعد صعود قوى مثل «ريفورم يو كيه» بزعامة نايجل فاراج. </div></p><p class='article-text'>وفي حالة ستارمر تحديداً، تصاعدت الدعوات إلى رحيله منذ مايو الماضي، حين مُني حزب العمال بإحدى أسوأ هزائمه في الانتخابات المحلية والإقليمية، خاسراً أكثر من 1000 مقعدٍ في المجالس المحلية، في نتيجةٍ فُسّرت رفضاً شعبياً لأدائه. وقد تُوّج هذا المسار بعودة منافسه أندي برنهام، عمدة مانشستر الكبرى الأسبق، إلى البرلمان عبر انتخاباتٍ فرعية، ليغدو المرشّح الأوفر حظاً لخلافته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة المشهد أن المعضلة البريطانية هي أزمة قابليةٍ للحكم، لا أزمة دستور. فالدستور العرفي يعمل، والبرلمان قائم، والأحزاب فاعلة، لكنّ المجتمع منقسم، والاقتصاد ضاغط، والأحزاب خائفة، والزعيم يُستهلك سريعاً.</div></p>

شهدت الساحة السياسية البريطانية صعود قوى سياسية شتّت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين

«الباب الدوّار».. داونينغ ستريت ومعضلة الاستقرار في هرم الحكومة البريطانية؟

<p class='article-text'><br>في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لاستقبال عشرات الآلاف من مشجعي إنجلترا خلال كأس العالم 2026، فجرت تقارير بريطانية مفاجأة مدوية، بعدما تأكد سفر ثلاثة ضباط شرطة بريطانيين فقط إلى البطولة، مقارنة بـ40 ضابطاً شاركوا في تأمين بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، وسط جدل واسع بشأن رفض السلطات الأمريكية تمويل المهمة الأمنية.</p><p class='article-text'><br>وبحسب ما كشفته صحيفة «ديلي ميل»، فإن السلطات البريطانية تتوقع حضور ما بين 10 و15 ألف مشجع إنجليزي في كل مباراة من مباريات دور المجموعات، إلى جانب نحو ألف شخص من عائلات وأصدقاء لاعبي منتخب «الأسود الثلاثة»، لكن رغم هذه الأعداد الضخمة، سيقتصر الوجود الأمني البريطاني على ثلاثة ضباط فقط.</p><p class='article-text'><br>وأكد البيت الأبيض أن قرار عدم تمويل سفر الشرطة البريطانية يعود إلى الشرطة الفيدرالية الأمريكية، في وقت كانت فيه الدول المستضيفة السابقة، مثل ألمانيا وقطر وروسيا، تتحمل تكاليف إرسال وفود أمنية بريطانية متخصصة لمرافقة الجماهير الإنجليزية والحد من أعمال الشغب.</p><p class='article-text'><br>ويعرف هؤلاء الضباط باسم «المترجمين الثقافيين»، حيث لعبوا دوراً محورياً في البطولات السابقة، ليس فقط عبر تقديم المعلومات الاستخباراتية، بل أيضاً من خلال توضيح طبيعة الجماهير الإنجليزية للشرطة المحلية، لتجنب سوء الفهم وردود الفعل المبالغ فيها.</p><p class='article-text'><br>وقال مارك روبرتس، رئيس وحدة شرطة كرة القدم في المملكة المتحدة، إن الضباط البريطانيين يساعدون القوات المحلية على فهم أن الجماهير الإنجليزية قد تكون صاخبة، لكنها ليست بالضرورة خطِرة، مضيفاً أن وجودهم كان عاملاً مهماً في تقليل الاعتقالات خلال البطولات الأخيرة.</p><p class='article-text'><br>وأوضح روبرتس أن الولايات المتحدة تختلف عن بقية الدول المستضيفة، قائلاً: «في ألمانيا، تكفلت الشرطة الفيدرالية وشرطة الولايات بجميع النفقات، أما في أمريكا فلا يوجد تمويل مماثل، ولهذا ستتحمل وحدة الشرطة الوطنية لكرة القدم البريطانية التكاليف بنفسها، ما أجبرنا على تقليص العدد إلى ثلاثة ضباط فقط».</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن بعض أجهزة الأمن الأمريكية ما زالت تتعامل مع مشجعي كرة القدم الإنجليز وفق صور نمطية قديمة مستمدة من أفلام مثل «فيكتوري فوتبول» و«جرين ستريت»، وهو ما يجعل مهمة الضباط البريطانيين أكثر أهمية لتصحيح هذه المفاهيم.</p><p class='article-text'><br>ومن المنتظر أن يقيم الضباط الثلاثة في أكاديمية شرطة بوسطن خلال فترة إقامة منتخب إنجلترا هناك، بسبب قيود الميزانية، في وقت تستعد فيه الجماهير الإنجليزية للسفر إلى دالاس وبوسطن ونيويورك لدعم منتخبها.</p><p class='article-text'><br>كما تعمل رابطة مشجعي كرة القدم الإنجليزية على إصدار تعليمات وتحذيرات خاصة بالمشجعين، تتعلق بالقوانين المختلفة بين الولايات الأمريكية.</p><p class='article-text'><br>وفي سياق متصل، كشف مسؤولو الأمن البريطانيون عن تشكيل فريق متخصص لمراقبة الإساءة الإلكترونية التي قد يتعرض لها لاعبو إنجلترا عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال البطولة، بالتنسيق مع شركات مثل إنستغرام وفيسبوك وتيك توك.</p><p class='article-text'><br>وقال مايك أنكرز، نائب مدير اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين في بريطانيا: «أي شخص يسيء للاعبين عبر الإنترنت سيتم تعقبه، سواء استخدم اسمه الحقيقي أو حساباً مجهولاً، وسنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه».</p>

نتائج البحث عن: بريطانيين