<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة عالمياً، لم يعد الحديث عن مستقبل الاقتصادات الوطنية محصوراً في وفرة الموارد أو حجم الناتج المحلي، بل أصبح يرتكز على قدرة الإنسان على اتخاذ قرارات مالية رشيدة، وتحويل المال من أداة استهلاك إلى رافعة استراتيجية للتمكين والاستدامة.</div></p><p class='article-text'>فقد كشفت الأزمات الاقتصادية العالمية، وتقلبات أسواق الطاقة، وتسارع التحول الرقمي، أن الاستدامة الاقتصادية انعكاس مباشر لسلوك الأفراد المالي اليومي وكيفية إدارتهم للموارد المتاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز الإمارات كنموذج معاصر أعاد تعريف مفهوم التنمية الاقتصادية، إذ لم تكتفِ بوضع استراتيجيات لتنويع مصادر الدخل، بل انتقلت إلى مرحلة أكثر عمقاً، قوامها الاستثمار في الإنسان بوصفه المحرك الحقيقي للنمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'>ويأتي الاقتصاد السلوكي في قلب هذه الرؤية، باعتباره أحد أهم المداخل الحديثة لفهم القرارات المالية للأفراد وتأثيرها التراكمي على استقرار الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما بُنيت السياسات الاقتصادية على افتراض أن الإنسان يتخذ قراراته المالية بمنطق حسابي بحت، يقارن التكاليف بالمنافع ويختار الخيار الأكثر ربحية. </div></p><p class='article-text'>غير أن الواقع، كما تكشف الممارسات والأسواق الحديثة، أظهر أن القرار المالي لا يُصنع في فراغ رقمي، بل يتشكل ضمن شبكة معقدة من العوامل النفسية والسلوكية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>فالنزعة إلى الإشباع الفوري، وتأثير البيئة الاجتماعية والرقمية، والانجذاب للتجارب السابقة، إضافة إلى الحساسية تجاه الخسارة مقارنة بالرغبة في المكاسب، جميعها عناصر تعيد تشكيل منطق القرار المالي بعيداً عن النموذج الحسابي المجرد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، برز الاقتصاد السلوكي بوصفه إطاراً واقعياً لفهم القرارات المالية، وأداة أساسية لتصميم سياسات تنطلق من السلوك الفعلي للأفراد كما هو، لا من الصورة النظرية المفترضة لهم. </div></p><p class='article-text'>والأهم أنه لا يكتفي بتفسير السلوك، بل يسعى إلى تصميم أطر تنظيمية تمكّن الأفراد من اتخاذ قرارات مالية أفضل دون فرض مباشر، ما يمنح هذا المجال قيمة استراتيجية عالية للدول الساعية لتعزيز كفاءة مواردها وبناء اقتصاد مستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السلوك المالي الفردي لا يمكن فصله عن الأداء الاقتصادي الكلي، فقرارات الإنفاق والادخار والاستثمار، عند تكرارها على نطاق واسع، تشكل مؤشرات تحدد النمو والاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'>وكلما ارتفع وعي الأفراد المالي، ازدادت قدرة الاقتصاد على التوازن بين الاستهلاك والاستثمار، وتحقيق الاستدامة.</p><p class='article-text'>وفي مجتمع مثل الإمارات، حيث تنوع الخيارات وارتفاع مستوى المعيشة وتسارع التحول الرقمي، يصبح توجيه السلوك المالي الواعي ضرورياً لتحويل الفرص إلى قيمة اقتصادية مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل الأجيال الجديدة حجر الأساس في معادلة الاستدامة الاقتصادية، ليس فقط بوصفهم قوة عمل مستقبلية، بل كفاعلين اقتصاديين يوميين تتشكل عبر قراراتهم المالية ملامح الاقتصاد القادم.</div></p><p class='article-text'>فالخيارات التي يتخذها الشباب مبكراً من إدارة الدخل، والاقتراض، والادخار، وحتى الاستثمار ترسم مسارهم المالي لعقود لاحقة، وتنعكس مباشرة على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات.</p><p class='article-text'>ومن هنا، يصبح الاستثمار في الوعي المالي السلوكي للشباب استثماراً استراتيجياً بعيد المدى، يعزز الاستقرار الاقتصادي، ويقلل المخاطر المالية، ويدعم توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلعب الأسرة دوراً محورياً في تأسيس هذا الوعي المالي، فهي البيئة الأولى التي يتعلم فيها الأبناء مفاهيم المال وإدارته. فالوالدان، من خلال أساليب التخطيط المالي وثقافة الادخار، يرسخون الرسائل الأولية حول المال لدى الأبناء، والتي تشكل أساساً لتصرفاتهم المالية المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>ومع انتشار التطبيقات الذكية والتقنيات الحديثة، لم تعد مسؤولية الأسرة مقتصرة على التعلم التقليدي، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بتوجيه الأبناء نحو الاستخدام الواعي للتقنية وربطها بقيم التخطيط طويل الأمد والمسؤولية المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميّزت التجربة الإماراتية بانتقالها من نموذج يقدم الدعم إلى بيئة تمكينية شاملة توجه السلوك الاقتصادي للأفراد.</div></p><p class='article-text'>تلعب المؤسسات التعليمية والحكومية دوراً أساسياً في دعم هذا التوجه، من خلال برامج ومبادرات تهدف إلى تمكين الشباب بالمهارات المالية والمعرفة الرقمية اللازمة.</p><p class='article-text'>ففي اقتصاد المعرفة الذي تسعى الإمارات لترسيخه، لم يعد كافياً أن يمتلك الشباب مهارات تقنية أو مهنية، بل أصبح من الضروري أن يمتلكوا ثقافة مالية رقمية تمكنهم من استخدام الذكاء الاصطناعي بوعي نقدي واتخاذ قرارات مالية مستنيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجسد برامج مثل «قادة المال» من وزارة المالية على سبيل المثال لا الحصر هذا التوجه، حيث تمنح الشباب أدوات عملية لتطوير مهاراتهم المالية وتولي أدوار قيادية، بينما يعمل برنامج «Youth Financial Advisors» على تأهيل مستشارين ماليين قادرين على نشر الثقافة المالية بين أقرانهم والمجتمع. </div></p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، توفر الدولة بيئة تمكينية متكاملة عبر برامج متنوعة ومختلفة، تمنح الشباب الاستقرار المالي اللازم لممارسة التخطيط المالي العملي وتطبيق المعرفة المكتسبة في حياتهم اليومية.</p><p class='article-text'>كما تقدم ورش العمل والفعاليات التفاعلية، التي تنظمها المؤسسات التعليمية والبنوك، تجارب محاكاة واقعية تمكّن الشباب من اختبار قراراتهم المالية، مواجهة تحديات الميزانية، وتجربة الاستثمار المدروس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل الذكاء الاصطناعي امتداداً تطورياً للاقتصاد السلوكي، إذ ينتقل به من مرحلة تحليل الانحيازات السلوكية إلى مرحلة التدخل الذكي القائم على البيانات الضخمة والتحليل التنبؤي، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام. </div></p><p class='article-text'>فمن خلال نماذج التعلم الآلي، بات بالإمكان تحليل أنماط الإنفاق والادخار والاستثمار بصورة ديناميكية، واستشراف السلوكيات المالية عالية المخاطر قبل تحولها إلى تحديات تؤثر في الاستقرار المالي الفردي والمؤسسي.</p><p class='article-text'>كما تتيح هذه التقنيات تصميم «هندسة اختيار» رقمية دقيقة، تقدم توصيات مالية مخصصة تراعي الخصائص النفسية والسياق الاقتصادي والاجتماعي، وتسهم في توجيه الأفراد نحو قرارات مالية أكثر اتزاناً وكفاءة.</p><p class='article-text'>غير أن الأثر الحقيقي لهذه الأدوات لا يتحقق بمعزل عن الإنسان، إذ يبقى الوعي المالي والسلوكي عنصراً حاسماً في تحويل التوصيات الذكية إلى قرارات رشيدة ومستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مرحلة التحول الاقتصادي الراهن، تعيد الاقتصادات الرائدة تعريف مفهوم رأس المال، ليتجاوز الموارد الطبيعية والمؤشرات الكمية نحو الإنسان بوصفه المحرك الحقيقي للقيمة. </div></p><p class='article-text'>فاقتصاد تُبنى قراراته على وعي سلوكي ومالي متقدم هو اقتصاد أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، وأعلى جاهزية للابتكار، وأكثر استدامة في مواجهة التحولات العالمية.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يرسخ الاقتصاد السلوكي موقعه كأحد الأعمدة الاستراتيجية الداعمة لرؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومتوازن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرهن التجربة الإماراتية أن الاستدامة الاقتصادية لا تتحقق عبر السياسات العامة أو التطور التقني بمعزل عن الإنسان، بل عبر تكامل ذكي بين الابتكار الرقمي، بما فيه الذكاء الاصطناعي، وبين بناء وعي مالي وسلوكي قادر على تحويل البيانات والتوصيات إلى قرارات رشيدة ذات أثر طويل المدى.</div></p><p class='article-text'>فعندما يُدرج الاقتصاد السلوكي ضمن رؤية وطنية شاملة، يتحول من مقاربة تحليلية إلى أداة سيادية لرفع كفاءة السياسات، تحسين جودة القرار الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تؤكد دولة الإمارات أن الاستثمار في الوعي المالي السلوكي للأجيال الجديدة ليس خياراً تنموياً، بل قراراً استراتيجياً سيادياً يؤسس لاقتصاد ناضج، تنافسي، قادر على صناعة استدامته بثقة في عالم ما بعد النفط، محولاً الطموح الوطني إلى استدامة اقتصادية حقيقية.</div></p>

الاقتصاد السلوكي والقرار المالي: خارطة الطريق الإماراتية لبناء اقتصاد مستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكّد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي - رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، نائب رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أنَّ المؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية، الذي انطلقت أعماله اليوم في القاهرة تحت عنوان: «التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى: مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية»، يكتسب أهمية خاصة في السياق الوطني لدولة الإمارات، في ضوء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عام 2026 «عام الأسرة»، بما جعل الأسرة في صميم الأولويات الوطنية، مشيرًا إلى عناية مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بهذا المجال، ومن ذلك مؤتمره العالمي حول الأسرة وفقه الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي ترأس خلالها وفد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي المشارك عن اعتزازه بالمشاركة في المؤتمر بجمهورية مصر العربية، واصفًا إياها بأرض العلم والإرث الحضاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن رعاية فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمؤتمر، ووجه التحية إلى مصر قيادةً وشعبًا، والشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد - مفتي جمهورية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، على تنظيم هذا المحفل العلمي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول في كلمته، التي حملت عنوان: «فتوى الأسرة وأسرة الفتوى»، أربعة مسارات مترابطة تقوم على تشخيص واقع الأسرة وتحولاته، وإبراز إمكانات الفتوى في دعم استقرارها، والاستعانة بالخبرات والشراكات المتخصصة، ومواكبة التحولات واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار إلى أنَّ التحولات الاجتماعية المتسارعة وما يصاحبها من تغيرات في أنماط الأسرة، تستدعي من المؤسسات الإفتائية مراجعة مستمرة لخطابها وأدواتها وأثرها في الأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ما تتمتع به هذه المؤسسات من ثقة مجتمعية يؤهلها للإسهام في تعزيز الاستقرار الأسري، بما يستوجب تطوير منهجياتها للاستجابة لقضايا الأسرة بوعي وحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد على أنَّ حماية الأسرة مسؤولية جماعية تتكامل فيها مؤسسات الدولة والقطاعات المختلفة، وأنَّ الفتوى الأسرية المعاصرة تحتاج إلى اجتهاد تركيبي يستفيد من الثقافة القانونية وعلوم النفس والاجتماع ومهارات التواصل، بما يعزّز فهم الواقع ويسهم في ترسيخ السكينة والتوازن الأسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن المستقبل، دعا إلى تطوير الخطاب الإفتائي وتأهيل الكفاءات بمهارات فهم الواقع واستشرافه ورصد الظواهر الناشئة، مؤكدًا أنَّ التعامل مع التحولات الرقمية والتكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يقوم على الاستيعاب الواعي والتوظيف المسؤول، لا الانغلاق أو التوجس؛ وصولًا إلى «فتوى صديقة للأسرة» تحمي القيم وتواكب العصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل معاليه إلى المشاركين تحيات معالي العلامة عبدالله بن بيّه - رئيس المجلس وتمنياته للمؤتمر بالنجاح والتوفيق وتحقيق المخرجات المنشودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم معاليه توصيات عملية شملت تعزيز المنهجية المؤسسية في الإفتاء الأسري ومراعاة مآلات الفتوى، ومواجهة الفتاوى غير المنضبطة، ومراجعة الأرشيف الإفتائي، وتحديث المحتوى المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وتنمية كفايات المختصين في العلوم الإنسانية والقانونية والتواصل المعاصر، منوهًا بإصدار المجلس: «الاعتبارات والمبادئ الإفتائية في القضايا الأسرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات الإفتائية والقطاعات التربوية والأكاديمية والقضائية والإعلامية والمجتمعية، وترسيخ ارتباط الفتوى بالأولويات والاستراتيجيات الوطنية، مؤكدًا أنَّ وطنية الفتوى تتجلى في انخراطها الواعي في خطط الدولة لتمكين الأسرة وصون الهوية وتعزيز التماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضمّ وفد المجلس المشارك الدكتور سبع سالم الكعبي - الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وفضيلة الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة المجلس في إطار تعزيز التعاون العلمي والمؤسسي مع دور وهيئات الإفتاء، والإسهام في تطوير المعالجات الإفتائية للقضايا الأسرية المعاصرة واستشراف تحولاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الحضور العلمي للمجلس، يشارك فضيلة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد - عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي، في أعمال الجلسة العلمية الأولى تحت عنوان: «التأصيل المقاصدي للأسرة وبناء المرجعية الشرعية المعاصرة»، وذلك ضمن البرنامج العلمي لليوم الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي قد شارك على رأس وفد المجلس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يتناول على مدى يومين عددًا من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والمؤسسات الإفتائية، من أبرزها التحولات الرقمية والتقنية، وتحديات الهوية الأسرية، ودور الفتوى المؤسسية في معالجة الأزمات الأسرية، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والقيمية والنفسية، إلى جانب استشراف مستقبل الأسرة والمؤسسات الإفتائية.</div></p>

عمر حبتور الدرعي: الفتوى الشرعية ينبغي أن تكون وطنية تحفظ للأسرة استقرارها

سموه: رحلة التحول الرقمي مستمرة والاستثمار في التكنولوجيا استثمار في جودة الخدمات الحكومية

محمد بن راشد: هدفنا حكومة أكثر كفاءة وقرارات أسرع وأدق

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، أعمال تحكيم دورة 2026 من جائزة حمدان – الألكسو للبحث التربوي المتميز.</div></p><p class='article-text'>وجائزة حمدان – الألكسو للابتكارات الرقمية في التعليم، بعد استكمال مرحلة استقبال المشاركات، التي بلغت 144 مشاركة في الجائزتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطبت جائزة حمدان – الألكسو للبحث التربوي المتميز 106 أبحاث من 17 دولة عربية، فيما سجلت جائزة حمدان – الألكسو للابتكارات الرقمية في التعليم 38 مشاركة من 15 دولة.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا الحضور اتساع النطاق الجغرافي للمشاركة مقارنة بالدورة السابقة، مع زيادة عدد الدول المشاركة في كلتا الجائزتين خلال دورة 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: «تمثل مرحلة التحكيم محطة رئيسية في دورة الجوائز، ونحرص خلالها على تقييم الأعمال وفق معايير واضحة ومنهجيات دقيقة تحقق الموضوعية والعدالة في عملية التقييم. </div></p><p class='article-text'>وتكمن أهمية هذه المرحلة في اختيار الأعمال التي تجمع بين الجودة والأصالة والقيمة التربوية، وتقدم معرفة أو حلولاً يمكن أن تسهم بصورة عملية في تطوير التعليم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الدكتور السويدي: «يعكس اتساع النطاق الجغرافي للمشاركة أهمية الشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، ودور الجائزتين في إتاحة مساحة عربية للباحثين والمبتكرين لعرض تجاربهم وأفكارهم. </div></p><p class='article-text'>وتمثل الجائزتان مسارين متكاملين لدعم تطوير التعليم؛ من خلال البحث التربوي الذي يدرس التحديات ويقدم توصيات لمعالجتها، والابتكار الرقمي الذي يفتح المجال أمام حلول وتقنيات جديدة تسهم في تحسين التعليم والتعلم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف جائزة حمدان – الألكسو للبحث التربوي المتميز إلى تشجيع الباحثين التربويين وتحفيز إنتاج بحوث متميزة تخدم العملية التربوية.</div></p><p class='article-text'>وتسهم في دراسة التحديات التربوية وتقديم توصيات لمعالجتها، إلى جانب اكتشاف الممارسات الناجحة وإثراء الميدان التربوي بالتجارب والبحوث النوعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تركز جائزة حمدان – الألكسو للابتكارات الرقمية في التعليم على تحفيز الابتكار الرقمي في التعليم، وإبراز المبادرات الرائدة في توظيف التقنيات الرقمية الحديثة في التدريس والتعلم، وتشجيع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة التعليم وتبادل المعرفة والخبرات في مجال التعليم والتعلم الرقمي.</div></p>

بدء التحكيم بجائزة «حمدان للعلوم»لتقييم 144 مشاركة

<p class='article-text'>بدأت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، أعمال تحكيم دورة 2026 من جائزة حمدان – الألكسو للبحث التربوي المتميز وجائزة حمدان – الألكسو للابتكارات الرقمية في التعليم، بعد استكمال مرحلة استقبال المشاركات، التي بلغ إجماليها قبل الفرز 144 مشاركة في الجائزتين.</p><p class='article-text'>واستقطبت جائزة حمدان – الألكسو للبحث التربوي المتميز 106 أبحاث من 17 دولة عربية، فيما سجلت جائزة حمدان – الألكسو للابتكارات الرقمية في التعليم 38 مشاركة من 15 دولة، حيث يعكس هذا الحضور اتساع النطاق الجغرافي للمشاركة مقارنة بالدورة السابقة، مع زيادة عدد الدول المشاركة في كلتا الجائزتين خلال دورة 2026.</p><p class='article-text'>وقال سعادة الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: تمثل مرحلة التحكيم محطة رئيسية في دورة الجوائز، ونحرص خلالها على تقييم الأعمال وفق معايير واضحة ومنهجيات دقيقة تحقق الموضوعية والعدالة في عملية التقييم، وتكمن أهمية هذه المرحلة في اختيار الأعمال التي تجمع بين الجودة والأصالة والقيمة التربوية، وتقدم معرفة أو حلولاً يمكن أن تسهم بصورة عملية في تطوير التعليم.</p><p class='article-text'>وأضاف السويدي: يعكس اتساع النطاق الجغرافي للمشاركة أهمية الشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، ودور الجائزتين في إتاحة مساحة عربية للباحثين والمبتكرين لعرض تجاربهم وأفكارهم، وتمثل الجائزتان مسارين متكاملين لدعم تطوير التعليم؛ من خلال البحث التربوي الذي يدرس التحديات ويقدم توصيات لمعالجتها، والابتكار الرقمي الذي يفتح المجال أمام حلول وتقنيات جديدة تسهم في تحسين التعليم والتعلم.</p><p class='article-text'>وتهدف جائزة حمدان – الألكسو للبحث التربوي المتميز إلى تشجيع الباحثين التربويين وتحفيز إنتاج بحوث متميزة تخدم العملية التربوية، وتسهم في دراسة التحديات التربوية وتقديم توصيات لمعالجتها، إلى جانب اكتشاف الممارسات الناجحة وإثراء الميدان التربوي بالتجارب والبحوث النوعية.</p><p class='article-text'>وتركز جائزة حمدان – الألكسو للابتكارات الرقمية في التعليم على تحفيز الابتكار الرقمي في التعليم، وإبراز المبادرات الرائدة في توظيف التقنيات الرقمية الحديثة في التدريس والتعلم، وتشجيع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة التعليم وتبادل المعرفة والخبرات في مجال التعليم والتعلم الرقمي.</p>

انطلاق أعمال تحكيم جائزة حمدان – الألكسو لدورة 2026 بعد استقبال 144 مشاركة

<p class='article-text'>أبدى  رئيس الفيدرالي ، قلقاً بشأن استمرار ارتفاع التضخم، مؤكداً أن بيانات الأسعار الأخيرة، رغم تحسنها عن المتوقع، لا تشير إلى تحسن ملموس في الاتجاهات الأساسية، بالتزامن مع دعوته إلى تبني البنك المركزي نهجاً أكثر هدوءاً ووضوحاً في التواصل مع الأسواق.<br>وقال في كلمة ألقاها "وارش" خلال منتدى "جاكسون هول"، إن قراءات التضخم خلال فصل الصيف جاءت أفضل من المتوقع، لكنها لا تظهر أن الاتجاهات الأساسية للتضخم تحسنت بشكل ملموس، وأن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكون واثقاً من أن التضخم الأساسي يتحرك نحو هدفه وبسرعة كافية، وإلا فإن أمامه عملاً يتعين القيام به.<br>وأضاف أقف أمامكم اليوم ملتزماً بالانضباط، وليس بقرار، في إشارة إلى أنه لا يقدم توجيهاً بشأن ما ينبغي فعله بشأن أسعار الفائدة، واصفاً التوجيه المسبق للأسواق بأنه ممارسة لم تعد صالحة موضحاً ان الاحتياطي الفيدرالي بلعب دوراً أساسياً في الاقتصاد والأسواق، وأدواتنا فعّالة.<br>وقال كيفن وارش، لا ينبغي التساهل مع نظام يعتمد فيه المشاركون في السوق على الفيدرالي في صفقاتهم موضحاً ان الأكثر أهمية في إدارة السياسة النقدية تتغير بمرور الوقت.<br>وأضاف: سأسعى أنا وزملائي إلى بناء نماذج أكثر موثوقية لتوجيه قرارات السياسة النقدية، وسنفعل ذلك مدركين أن دقة التنبؤات الاقتصادية لا تزال مجرد طموح وأنه من الحكمة أن نكون متواضعين بشأن ما يمكننا معرفته وما لا يمكننا معرفته ، في ظل التغيرات المتسارعة في الجغرافيا السياسية وسلاسل التوريد والتكنولوجيا.<br>وأقر وارش بأن الأوضاع المالية لا تبدو مقيدة وتمثل أقرب ما يكون إلى الإقرار بإمكانية الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة موضحاً أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل هي الأداة الأساسية لتحقيق الهدف المزدوج للفيدرالي.<br>وأضاف ان توصيات فرق العمل الخمس التي شكلها لدراسة القضايا طويلة الأجل ستصدر لاحقاً، لافتاً إلى أنها لن تؤثر على القرارات التي يتخذها الفيدرالي في الظروف السياسية الراهنة ، وأن الفيدرالي يحتاج إلى إشارات سوقية واضحة وغير منقحة قدر الإمكان وذلك لوضع سياسة نقدية سليمة.</p>

رئيس الفيدرالي الأمريكي: قلقون من استمرار ارتفاع التضخم

<p class='article-text'>حذّر خبراء في مجال الكهرباء من ظاهرة "الاستهلاك الخفي" للطاقة الناتج عن ترك الأجهزة الكهربائية في وضع الاستعداد (Standby)، مؤكدين أنه قد يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء بما يصل إلى نحو 40 كيلوواط/ساعة شهريا داخل المنزل الواحد، إلى جانب زيادة مخاطر كهربائية صامتة مرتبطة بضعف التمديدات أو تقلبات الجهد الكهربائي.</p><p class='article-text'>وبحسب ما أوردته تقارير تقنية، فإن ترك الأجهزة موصولة بالكهرباء بعد الاستخدام يُعد من العادات الشائعة في الحياة اليومية، إلا أنه قد يسبب هدرا مستمرا للطاقة دون ملاحظة مباشرة من المستخدمين، خصوصا في المنازل التي تضم عددا كبيرا من الأجهزة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>أجهزة تتطلب فصلها فورا من الكهرباء</p><p class='article-text'>وأوضح خبراء أن بعض الأجهزة المنزلية تستوجب فصلها مباشرة من الكهرباء بعد الاستخدام، نظرا لاعتمادها على عناصر تسخين كهربائية وعدم امتلاكها أنظمة فصل آمن دائم، ما يزيد من احتمالات ارتفاع الحرارة أو حدوث أعطال في التوصيلات.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الأجهزة:</p><p class='article-text'>المكواة، الساندويتش ميكر، الشواية الكهربائية (Grill)، ماكينة القهوة البسيطة، المدفآت الكهربائية المحمولة، مكواة الشعر، ومجفف الشعر.</p><p class='article-text'>وأشار مختصون إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في الجمع بين استهلاك الطاقة العالي ودرجات الحرارة المرتفعة، إضافة إلى احتمال وجود خلل في التوصيلات أو المقابس، ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى مخاطر مثل ارتفاع حرارة الأسلاك أو حدوث تماس كهربائي.</p><p class='article-text'>أجهزة حديثة أكثر أمانا نسبيا</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أوضح مختصون أن بعض الأجهزة الحديثة مثل القلايات الهوائية (Air Fryer) وأفران الميكروويف تعمل بأنظمة فصل تلقائي بعد انتهاء التشغيل، ما يجعل تركها موصولة بالكهرباء أقل خطورة مقارنة بالأجهزة الحرارية التقليدية.</p><p class='article-text'>أكد الخبير الهندسي كليفر أبروبّاتو، أستاذ في مركز FMU الجامعي، في تصريحات لوسائل إعلام، أنه "في حال عدم تشغيل هذه الأجهزة فلا توجد مشكلة كبيرة في بقائها موصولة، لكن لا يُنصح بترك أجهزة مثل الساندويتش ميكر أو ماكينة القهوة موصولة بشكل دائم".</p><p class='article-text'>وحذّر من أن الأجهزة المزودة بلوحات إلكترونية تظل عرضة لتلف محتمل نتيجة ارتفاعات الجهد الكهربائي الناتجة عن العواصف أو اضطرابات الشبكة الكهربائية.</p><p class='article-text'>استهلاك خفي يرفع الفاتورة الشهرية</p><p class='article-text'>ووفقا للخبراء، فإن ما يُعرف بـ"الاستهلاك الوهمي" أو "الاستهلاك في وضع الاستعداد" ينتج عن استمرار عمل مكونات داخلية مثل الشاشات الرقمية والمؤشرات الضوئية وأنظمة التشغيل السريع، حتى في حالة إيقاف تشغيل الجهاز ظاهريا.</p><p class='article-text'>وتشمل أبرز الأجهزة المسببة لهذا النوع من الاستهلاك:</p><p class='article-text'>أجهزة التلفاز، أجهزة الألعاب، أنظمة الصوت، شاشات الحاسوب، أجهزة الراوتر، أجهزة الميكروويف ذات الشاشة الرقمية، إضافة إلى الشواحن المتصلة بالكهرباء دون استخدام فعلي.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات الخبراء، فإن استهلاك الجهاز الواحد في وضع الاستعداد يتراوح بين 0.5 و5 واط، ما قد يؤدي في منزل يضم نحو 10 أجهزة إلى استهلاك شهري يتراوح بين 15 و40 كيلوواط/ساعة، وهو ما ينعكس على فاتورة الكهرباء بشكل تراكمي.</p><p class='article-text'>مخاطر إضافية في التمديدات القديمة</p><p class='article-text'>وحذّر مختصون من أن المخاطر لا تقتصر على الهدر الكهربائي، بل تمتد إلى السلامة المنزلية، خاصة في المباني التي تحتوي على تمديدات كهربائية قديمة أو غير مطابقة لمعايير السلامة الحديثة.</p><p class='article-text'>وتُعد الأجهزة المزودة بلوحات إلكترونية مثل الحواسيب والتلفزيونات وأجهزة الراوتر من أكثر الأجهزة حساسية تجاه ارتفاعات الجهد الكهربائي، خصوصا في حال غياب نظام تأريض جيد أو ضعف الصيانة الدورية.</p><p class='article-text'>توصيات بشأن استخدام التوصيلات الكهربائية</p><p class='article-text'>كما نبه الخبراء إلى ضرورة استخدام "فلاتر الكهرباء" (Power Strip with Protection) المزودة بحماية من التيار الزائد أو الصواعق، بدلا من التوصيلات البسيطة أو ما يُعرف شعبيا بـ"المحول الثلاثي"، الذي لا يوفر أي حماية حقيقية من الأحمال الزائدة.</p><p class='article-text'>وأكدوا ضرورة عدم تشغيل أجهزة عالية الاستهلاك مثل القلايات الهوائية أو الميكروويف أو المجففات أو المدافئ أو المكواة على نفس التوصيلة في الوقت ذاته، لتجنب خطر ارتفاع الحرارة أو التحميل الزائد على الدائرة الكهربائية.</p><p class='article-text'>إرشادات قبل السفر</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالسفر لفترات طويلة، أوصى الخبراء بترك الثلاجات والمجمدات موصولة بالكهرباء عند السفر القصير للحفاظ على المواد الغذائية، بينما يُنصح بفصلها في حال السفر الطويل بعد تفريغها وتنظيفها وترك أبوابها مفتوحة لمنع العفن والروائح.</p><p class='article-text'>كما يُستحسن فصل أجهزة التلفاز والحواسيب وأجهزة الصوت والشواحن بالكامل، إضافة إلى إمكانية إيقاف بعض القواطع الكهربائية غير الأساسية، مع الإبقاء فقط على الدوائر الخاصة بالأجهزة الضرورية مثل الثلاجات، مع إغلاق مصادر الغاز عند مغادرة المنزل.</p><p class='article-text'>وبحسب المختصين، فإن اتباع هذه الإرشادات يسهم في خفض استهلاك الكهرباء، وتقليل الأعطال المحتملة، وتعزيز مستوى الأمان داخل المنازل، خصوصا في البيئات التي تشهد تقلبات كهربائية متكررة أو تعتمد على تمديدات قديمة.</p>

الخطر الخفي… أجهزة منزلية لا يجب تركها موصولة بالكهرباء أبداً

<h2>عبدالله مسفر: مدرب محظوظ جاء في توقيت مناسب</h2><h2>عبدالباسط محمد: عدم التسرع في إطلاق الأحكام على المدير الفني</h2><h2>الاستقرار يجب أن يكون في مقدمة أولويات المرحلة المقبلة</h2><h2>يوسف جابر: الأندية شريك أساسي والتجانس مفتاح الوصول لمنتخب منافس</h2><h2>عبدالرحيم جمعة: زالاتكو مطالب بتجهيز منتخب قوي ينافس على كأس آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أجمع محللون فنيون ونجوم سابقون على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الاستقرار الفني والصبر ومنح الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول، بقيادة الكرواتي زالاتكو داليتش الفرصة الكاملة لبناء مشروعه طويل المدى مع «الأبيض»، مؤكدين أن المنتخب شهد خلال السنوات التسع الأخيرة عدم استقرار وتغييرات متكررة في الأجهزة الفنية والتشكيلة، وهو ما أدى إلى التراجع وعدم الوصول إلى تطلعات الجماهير الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدخل منتخبنا الوطني مرحلة جديدة بآمال وتطلعات يغلفها التفاؤل بعد التعاقد مع الكرواتي زالاتكو، لكن النجاح يتطلب توافر عوامل عدة، خصوصاً أن الهدف ليس مجرد بطولة خليجي 27 في سبتمبر المقبل، أو التوقف عند كأس آسيا 2027، وبالتالي يبقى التحدي الأهم في تكوين منتخب قوي قادر على إحراز البطولات، والوصول إلى كأس العالم، وتحويل «الأبيض» إلى منتخب متجانس يمتلك هوية واضحة وعقلية تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ منتخبنا الوطني حقبته مع الكرواتي زالاتكو بخوض بطولة كأس الخليج «خليجي 27» المقررة في السعودية في الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبلين، حيث يلعب «الأبيض» ضمن المجموعة الثانية التي تضم قطر والبحرين واليمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رسالة واضحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور عبدالله مسفر، مدرب منتخبنا الوطني السابق والمحلل الفني، أن التعاقد مع زالاتكو لمدة أربع سنوات يمثل في حد ذاته رسالة واضحة بأن هناك توجهاً نحو الاستقرار والالتزام بالعقد والمشروع الفني، بعيداً عن القرارات المتسرعة التي أثرت في المنتخب في السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسفر: «إن المؤشرات الأولية تعكس جدية الاتحاد في العمل مع المدرب الكرواتي وجهازه المعاون، خصوصاً في ظل وجود طاقم كرواتي كبير، بما في ذلك التنسيق الفني والمنتخب الأولمبي، وهو ما يعزز فكرة العمل بمنظومة مترابطة وليس بصورة منفصلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن زالاتكو جاء في توقيت مناسب لأي مدرب يبحث عن النجاح، وبالتالي فهو مدرب محظوظ، في ظل تغير الظروف وتوافر أدوات أكثر تساعد على بناء منتخب قوي، موضحاً أن قاعدة اللاعبين أصبحت واسعة، مع وجود عدد كبير من اللاعبين المجنسين إلى جانب العناصر المحلية، وهو ما يوفر خيارات عديدة في مختلف المراكز من الناحية البدنية والفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن لدى المدرب لاعبين في جميع المراكز بإمكانات عالية، وهذه ظروف يفترض أن تساعده على النجاح، لكن النجاح يحتاج في المقابل إلى فرصة عمل وصبر وخطة واضحة لمدة أربع سنوات، بأهداف محددة تبدأ بالمنافسة على الألقاب والوصول إلى أعلى المستويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مسفر على أن «خليجي 27» أو كأس آسيا يجب ألّا يتم التعامل معهما على أنهما مجرد محطات إعدادية، مؤكداً أن الوقت حان للتوقف عن تكرار مثل هذه الأفكار، خصوصاً أن عدداً كبيراً من لاعبي المنتخب يمتلك خبرات دولية ولعب مباريات كثيرة، وهو ما يجعل المنافسة على كأس الخليج وكأس آسيا هدفاً مشروعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مسفر أن زرع الطموح وعقلية الفوز يمثلان جزءًا أساسياً من بناء المنتخب، مشيراً إلى أن دخول البطولات بعقلية المنافسة على اللقب يساعد اللاعبين على اكتساب الشخصية والثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع مسفر نجاح زالاتكو بالنظر إلى خبرات وتجارب سابقة ناجحة مع المدربين من كرواتيا، والتي تتميز بالهدوء في العمل والاهتمام بالجوانب التكتيكية والتنظيم الفني، إضافة إلى خبرة زالاتكو الكبيرة ومعرفته بالكرة العربية، وكذلك نجاحه العظيم مع منتخب بلاده في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى التعامل بإيجابية مع المرحلة الجديدة وعدم انتظار الإخفاق، مؤكداً أن الإعلام والرياضيين وكل عناصر المنظومة مطالبون بدعم المنتخب وتعزيز عقلية النجاح، وقال: «لا يجب أن نكون عاطفيين أكثر من اللازم، ويجب أن نكون هادئين في تقييم النتائج، لأننا نتحدث عن مشروع طويل يحتاج إلى استقرار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسفر أن المنتخب عانى خلال السنوات الماضية من كثرة التغييرات الفنية، وأن المرحلة الحالية تمثل بداية جديدة بروح وفكر مختلفين، مشدداً على أن الاستقرار سيكون العامل الأهم في منح زالاتكو الفرصة لإظهار أفكاره وتحقيق أهداف المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بناء ثقافة الفوز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال عبدالباسط محمد حارس مرمى منتخبنا الوطني السابق والمحلل الفني إن اختيار زالاتكو يمثل مشروعاً يستحق الدعم والاستمرارية، مؤكداً أن تقييم المدرب يجب ألّا يرتبط بنتائج بطولة واحدة، بل برؤية تمتد إلى الهدف الأكبر المتمثل في بناء منتخب قادر على الصعود إلى كأس العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن زالاتكو يمتلك سيرة تدريبية كبيرة وخبرة واسعة اكتسبها خلال السنوات التي قضاها مع منتخب كرواتيا، والتي شهدت مشاركات ونجاحات بارزة في كأس العالم والبطولات الأوروبية، إلى جانب خبرته ومعرفته بالكرة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الصبر ومنح المدرب الوقت الكافي للتعرف بصورة أكبر على اللاعبين وتطبيق أفكاره الفنية، خصوصاً في ظل ضيق الوقت قبل «خليجي 27»، مبيناً أن المعسكرات والمباريات الودية ستكون ضرورية لبناء الفريق واختيار العناصر الأنسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد عبدالباسط على عدم التسرع في إطلاق الأحكام على تجربة زالاتكو من خلال بطولة واحدة، موضحاً أن الاستقرار الفني يجب أن يكون من أولويات المرحلة المقبلة، مع الحفاظ على تقييم مستمر وموضوعي للأداء والنتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض حارس «الأبيض» السابق التعامل مع بطولتي خليجي 27 وكأس آسيا القادمتين باعتبارها مجرد فترات إعداد، مؤكداً أن المنتخب يمتلك عناصر قادرة على المنافسة، وبالتالي يجب أن يدخل كأس الخليج وكأس آسيا بعقلية المنافسة على الألقاب، لأن بناء ثقافة الفوز لا يقل أهمية عن بناء الجانب الفني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن متابعة زالاتكو المباشرة لمباريات الدوري منذ بداية الموسم يمثل مؤشراً إيجابياً على جديته، معتبراً أن مشاهدة اللاعبين عن قرب ومتابعة جاهزيتهم الفعلية مع أنديتهم ستساعد الجهاز الفني على اتخاذ قرارات أدق في الاختيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المدرب مطالب بمراجعة جميع الخيارات واختيار العناصر القادرة على خدمة المنتخب وفق احتياجاته الفنية، بعيداً عن الأسماء، خصوصاً أن اللاعب الذي يتألق مع ناديه ليس بالضرورة أن يكون مناسباً للمنتخب أو يصلح كلاعب دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وقت كافٍ للتحضيرات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد يوسف جابر، لاعب المنتخب الوطني السابق وإداري فريق بني ياس، أن نجاح المشروع الجديد يتطلب وقوف الأندية إلى جانب مدرب المنتخب خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً أن الجهاز الفني يحتاج إلى الوقت الكافي للتعرف إلى اللاعبين وبناء التجانس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن فترات التوقف يجب أن تكون في صالح المنتخب، وإن التعاون بين الأندية والجهاز الفني يمثل عنصراً أساسياً لإنجاح المرحلة، خصوصاً مع حاجة زالاتكو إلى التجمعات والمعسكرات والمباريات الودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحد أبرز المشكلات التي عانى منها المنتخب خلال السنوات الماضية كان غياب الاستقرار، سواء على مستوى المدربين أو بعض الاختيارات، وهو ما انعكس على درجة الانسجام داخل الملعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ربما كان المنتخب يمتلك أسماء قوية، لكن القوة الحقيقية لا تتوقف عند الأسماء، بل تحتاج إلى التجانس والاستمرارية، فعندما تستقر التشكيلة ويعمل اللاعبون سوياً لفترة كافية، يصبح من الممكن بناء منتخب متكامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التحدي الحقيقي سيكون في الوصول إلى توليفة مستقرة، مشيراً إلى أن المنتخب يمتلك من العناصر ما يمكنه من أن يكون منافساً قوياً في كأس الخليج إذا حصل الجهاز الفني على الوقت المناسب للتحضير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم: «أراهن على منتخبنا أن يكون رقماً صعباً، لكن الأمر مرتبط بالتحضير والاستقرار والتجانس، إذا توافرت هذه العوامل، فهناك إمكانات كبيرة يمكن البناء عليها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة لكأس آسيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد عبدالرحيم جمعة، كابتن منتخبنا الوطني السابق، أن زالاتكو يمتلك من الخبرات الدولية ما يؤهله لقيادة المرحلة الجديدة، في ظل سجله الطويل مع منتخب كرواتيا ومشاركاته المتعددة في كأس العالم وكأس أمم أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن بداية المشروع تحتاج إلى الاستقرار، إلى جانب الدقة في اختيار اللاعبين وعدم الاستعجال في الوصول إلى التشكيلة النهائية، خصوصاً في ظل اتساع قاعدة اللاعبين في الأندية ووجود استحقاقات مهمة تنتظر المنتخب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق الانسجام بأسرع وقت ممكن، مشدداً في الوقت ذاته على أن ذلك يحتاج إلى وقت وعمل مستمر، موضحاً أن كأس الخليج المقبلة يمكن أن تكون محطة مهمة لاختبار الاختيارات والوصول إلى التوليفة الأكثر انسجاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد جمعة على أن الهدف الأبعد يجب أن يتمثل في بناء منتخب قوي قادر على المنافسة في كأس آسيا 2027، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية ينبغي أن تستثمر لتأسيس هوية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نجاح زالاتكو مرتبط بالاستقرار، وقال إن كثرة التغييرات ستعيد المنتخب إلى دائرة المشكلات نفسها، مطالباً الجهاز الفني بدراسة السلبيات التي ظهرت في الاستحقاقات الأخيرة، والاستفادة من الإيجابيات والبناء عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «المعطيات التي تم توفيرها للمنتخب، سواء من الاتحاد أو المؤسسات الرياضية أو من خلال توسيع قاعدة اللاعبين، يجب أن تنعكس في النهاية على قوة المنتخب وقدرته على المنافسة في البطولات الكبرى، وفي مقدمتها كأس آسيا العام المقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم بأن كأس الخليج يمكن أن تكون محطة إعداد واختبار مهمة قبل كأس آسيا 2027، على أن يكون الهدف النهائي هو الوصول إلى منتخب قوي يمتلك القدرة على المنافسة الحقيقية في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توصيات البيان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1- </b>مراجعة شاملة لمنظومة اكتشاف وتطوير المواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2- </b>عودة الاهتمام بأكاديميات الأندية وتطويرها وربطها بخطة وطنية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3- </b>إعادة التركيز على ملف الاحتراف الخارجي وعدم إهماله تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4-  </b>تغيير العقلية السائدة بأن الاحتراف الخارجي لا يصلح للكرة واللاعب الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5- </b>مراجعة لمعايير اختيار اللاعبين المجنسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>6-  </b>التركيز على المواهب واللاعبين من أصحاب الجودة العالية وليس الكم في التجنيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>7- </b>مراجعة الأندية لخياراتها من اللاعبين المقيمين واختيار عناصر أفضل من الموجودين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8- توفير الاستقرار الفني للمنتخب الوطني ومنح الجهاز الفني الفرصة كاملة لتفادي أخطاء الماضي بإقالة المدرب مع كل إخفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>9-  </b>منح الفرصة كاملة لزالاتكو، وعدم الاستعجال في الحكم عليه لبناء منتخب قوي منافس على البطولات وقادر على الوصول لمونديال 2030 وما بعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>10- </b>التوقف عن زرع أفكار بطولات للإعداد، وزرع ثقافة وعقلية الفوز داخل المنتخب في كل المنافسات.</div></p>

الاستقرار أول خطوات نجاح زالاتكو مع المنتخب

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ منتخبنا الوطني حقبته مع الكرواتي زالاتكو بخوض بطولة كأس الخليج «خليجي 27» المقررة بالسعودية في الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبلين، حيث يلعب «الأبيض» ضمن المجموعة الثانية التي تضم قطر والبحرين واليمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رسالة واضحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور عبدالله مسفر، مدرب منتخبنا الوطني الأسبق والمحلل الفني، أن التعاقد مع زالاتكو لمدة أربع سنوات يمثل في حد ذاته رسالة واضحة بأن هناك توجهاً نحو الاستقرار والالتزام بالعقد والمشروع الفني، بعيداً عن القرارات المتسرعة التي أثرت في المنتخب في السنوات الماضية. وقال مسفر: «إن المؤشرات الأولية تعكس جدية الاتحاد في العمل مع المدرب الكرواتي وجهازه المعاون، خصوصاً في ظل وجود طاقم كرواتي كبير، بما في ذلك التنسيق الفني والمنتخب الأولمبي، وهو ما يعزز فكرة العمل بمنظومة مترابطة وليس بصورة منفصلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن زالاتكو جاء في توقيت مناسب لأي مدرب يبحث عن النجاح، وبالتالي فهو مدرب محظوظ، في ظل تغير الظروف وتوافر أدوات أكثر تساعد على بناء منتخب قوي، موضحاً أن قاعدة اللاعبين أصبحت واسعة، مع وجود عدد كبير من اللاعبين المجنسين إلى جانب العناصر المحلية، وهو ما يوفر خيارات عديدة في مختلف المراكز من الناحية البدنية والفنية. وأوضح أن لدى المدرب لاعبين في جميع المراكز بإمكانات عالية، وهذه ظروف يفترض أن تساعده على النجاح، لكن النجاح يحتاج في المقابل إلى فرصة عمل وصبر وخطة واضحة لمدة أربع سنوات، بأهداف محددة تبدأ بالمنافسة على الألقاب والوصول إلى أعلى المستويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مسفر على أن «خليجي 27» أو كأس آسيا يجب ألّا يتم التعامل معهما على أنهما مجرد محطات إعدادية، مؤكداً أن الوقت حان للتوقف عن تكرار مثل هذه الأفكار، خصوصاً أن عدداً كبيراً من لاعبي المنتخب يمتلك خبرات دولية ولعب مباريات كثيرة، وهو ما يجعل المنافسة على كأس الخليج وكأس آسيا هدفاً مشروعاً. وأضاف مسفر أن زرع الطموح وعقلية الفوز يمثلان جزءاً أساسياً من بناء المنتخب، مشيراً إلى أن دخول البطولات بعقلية المنافسة على اللقب يساعد اللاعبين على اكتساب الشخصية والثقة. وتوقع مسفر نجاح زالاتكو بالنظر إلى خبرات وتجارب سابقة ناجحة مع المدربين من كرواتيا، والتي تتميز بالهدوء في العمل والاهتمام بالجوانب التكتيكية والتنظيم الفني، إضافة إلى خبرة زالاتكو الكبيرة ومعرفته بالكرة العربية، وكذلك نجاحه العظيم مع منتخب بلاده في السنوات الأخيرة. ودعا إلى التعامل بإيجابية مع المرحلة الجديدة وعدم انتظار الإخفاق، مؤكداً أن الإعلام والرياضيين وكل عناصر المنظومة مطالبون بدعم المنتخب وتعزيز عقلية النجاح، وقال: «لا يجب أن نكون عاطفيين أكثر من اللازم، ويجب أن نكون هادئين في تقييم النتائج، لأننا نتحدث عن مشروع طويل يحتاج إلى استقرار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسفر أن المنتخب عانى خلال السنوات الماضية من كثرة التغييرات الفنية، وأن المرحلة الحالية تمثل بداية جديدة بروح وفكر مختلفين، مشدداً على أن الاستقرار سيكون العامل الأهم في منح زالاتكو الفرصة لإظهار أفكاره وتحقيق أهداف المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء ثقافة الفوز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال عبدالباسط محمد، حارس مرمى منتخبنا الوطني السابق والمحلل الفني، إن اختيار زالاتكو يمثل مشروعاً يستحق الدعم والاستمرارية، مؤكداً أن تقييم المدرب يجب ألّا يرتبط بنتائج بطولة واحدة، بل برؤية تمتد إلى الهدف الأكبر المتمثل في بناء منتخب قادر على الصعود إلى كأس العالم2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن زالاتكو يمتلك سيرة تدريبية كبيرة وخبرة واسعة اكتسبها خلال السنوات التي قضاها مع منتخب كرواتيا، والتي شهدت مشاركات ونجاحات بارزة في كأس العالم والبطولات الأوروبية، إلى جانب خبرته ومعرفته بالكرة الإماراتية. وأكد أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الصبر ومنح المدرب الوقت الكافي للتعرف بصورة أكبر على اللاعبين وتطبيق أفكاره الفنية، خصوصاً في ظل ضيق الوقت قبل «خليجي 27»، مبيناً أن المعسكرات والمباريات الودية ستكون ضرورية لبناء الفريق واختيار العناصر الأنسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد عبدالباسط على عدم التسرع في إطلاق الأحكام على تجربة زالاتكو من خلال بطولة واحدة، موضحاً أن الاستقرار الفني يجب أن يكون من أولويات المرحلة المقبلة، مع الحفاظ على تقييم مستمر وموضوعي للأداء والنتائج. ورفض حارس «الأبيض» السابق التعامل مع بطولتي خليجي 27 وكأس آسيا القادمتين باعتبارهما مجرد فترات إعداد، مؤكداً أن المنتخب يمتلك عناصر قادرة على المنافسة، وبالتالي يجب أن يدخل كأس الخليج وكأس آسيا بعقلية المنافسة على الألقاب، لأن بناء ثقافة الفوز لا يقل أهمية عن بناء الجانب الفني. وأشار إلى أن متابعة زالاتكو المباشرة لمباريات الدوري منذ بداية الموسم يمثل مؤشراً إيجابياً على جديته، معتبراً أن مشاهدة اللاعبين عن قرب ومتابعة جاهزيتهم الفعلية مع أنديتهم ستساعد الجهاز الفني على اتخاذ قرارات أدق في الاختيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المدرب مطالب بمراجعة جميع الخيارات واختيار العناصر القادرة على خدمة المنتخب وفق احتياجاته الفنية، بعيداً عن الأسماء، خصوصاً أن اللاعب الذي يتألق مع ناديه ليس بالضرورة أن يكون مناسباً للمنتخب أو يصلح كلاعب دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد يوسف جابر، لاعب المنتخب الوطني السابق وإداري فريق بني ياس، أن نجاح المشروع الجديد يتطلب وقوف الأندية إلى جانب مدرب المنتخب خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً أن الجهاز الفني يحتاج إلى الوقت الكافي للتعرف إلى اللاعبين وبناء التجانس. وقال إن فترات التوقف يجب أن تكون في صالح المنتخب، وإن التعاون بين الأندية والجهاز الفني يمثل عنصراً أساسياً لإنجاح المرحلة، خصوصاً مع حاجة زالاتكو إلى التجمعات والمعسكرات والمباريات الودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحد أبرز المشكلات التي عانى منها المنتخب خلال السنوات الماضية كان غياب الاستقرار، سواء على مستوى المدربين أو بعض الاختيارات، وهو ما انعكس على درجة الانسجام داخل الملعب. وأضاف: «ربما كان المنتخب يمتلك أسماء قوية، لكن القوة الحقيقية لا تتوقف عند الأسماء، بل تحتاج إلى التجانس والاستمرارية، فعندما تستقر التشكيلة ويعمل اللاعبون معاً لفترة كافية، يصبح من الممكن بناء منتخب متكامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التحدي الحقيقي سيكون في الوصول إلى توليفة مستقرة، مشيراً إلى أن المنتخب يمتلك من العناصر ما يمكنه من أن يكون منافساً قوياً في كأس الخليج إذا حصل الجهاز الفني على الوقت المناسب للتحضير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم: «أراهن على منتخبنا أن يكون رقماً صعباً، لكن الأمر مرتبط بالتحضير والاستقرار والتجانس، إذا توافرت هذه العوامل، فهناك إمكانات كبيرة يمكن البناء عليها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محطة لكأس آسيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد عبدالرحيم جمعة، كابتن منتخبنا الوطني السابق، أن زالاتكو يمتلك من الخبرات الدولية ما يؤهله لقيادة المرحلة الجديدة، في ظل سجله الطويل مع منتخب كرواتيا ومشاركاته المتعددة في كأس العالم وكأس أمم أوروبا. وقال إن بداية المشروع تحتاج إلى الاستقرار، إلى جانب الدقة في اختيار اللاعبين وعدم الاستعجال في الوصول إلى التشكيلة النهائية، خصوصاً في ظل اتساع قاعدة اللاعبين في الأندية ووجود استحقاقات مهمة تنتظر المنتخب. وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق الانسجام بأسرع وقت ممكن، مشدداً في الوقت ذاته على أن ذلك يحتاج إلى وقت وعمل مستمر، موضحاً أن كأس الخليج المقبلة يمكن أن تكون محطة مهمة لاختبار الاختيارات والوصول إلى التوليفة الأكثر انسجاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد جمعة على أن الهدف الأبعد يجب أن يتمثل في بناء منتخب قوي قادر على المنافسة في كأس آسيا 2027، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية ينبغي أن تستثمر لتأسيس هوية واضحة. وأكد أن نجاح زالاتكو مرتبط بالاستقرار، وقال إن كثرة التغييرات ستعيد المنتخب إلى دائرة المشكلات نفسها، مطالباً الجهاز الفني بدراسة السلبيات التي ظهرت في الاستحقاقات الأخيرة، والاستفادة من الإيجابيات والبناء عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «المعطيات التي تم توفيرها للمنتخب، سواء من الاتحاد أو المؤسسات الرياضية أو من خلال توسيع قاعدة اللاعبين، يجب أن تنعكس في النهاية على قوة المنتخب وقدرته على المنافسة في البطولات الكبرى، وفي مقدمتها كأس آسيا العام المقبل». وختم بأن كأس الخليج يمكن أن تكون محطة إعداد واختبار مهمة قبل كأس آسيا 2027، على أن يكون الهدف النهائي هو الوصول إلى منتخب قوي يمتلك القدرة على المنافسة الحقيقية في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توصيات «       »</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - محمد صادق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجمع محللون فنيون ونجوم سابقون على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الاستقرار الفني والصبر ومنح الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول، بقيادة الكرواتي زالاتكو داليتش، الفرصة الكاملة لبناء مشروعه طويل المدى مع «الأبيض»، مؤكدين لـ«البيان» أن المنتخب شهد خلال السنوات التسع الأخيرة عدم استقرار وتغييرات متكررة في الأجهزة الفنية والتشكيلة، وهو ما أدى إلى التراجع وعدم الوصول إلى تطلعات الجماهير الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدخل منتخبنا الوطني مرحلة جديدة بآمال وتطلعات يغلفها التفاؤل بعد التعاقد مع الكرواتي زالاتكو، لكن النجاح يتطلب توافر عوامل عدة، خصوصاً أن الهدف ليس مجرد بطولة خليجي 27 في سبتمبر المقبل، أو التوقف عند كأس آسيا 2027، وبالتالي يبقى التحدي الأهم في تكوين منتخب قوي قادر على إحراز البطولات، والوصول إلى كأس العالم 2030، وتحويل «الأبيض» إلى منتخب متجانس يمتلك هوية واضحة وعقلية تنافسية.</div></p>

طريق الأبيض إلى مونديال 2030  (4 - 4)

إنهاء مسلسل إقـــــالة المدربين والثقــــة بزالاتـــــــــــــــــــــــكو 4 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك نحو 10 آلاف شخص في مسيرة في ستوكهولم الأحد للمطالبة بتصدّ أكثر فاعلية للتغيّر المناخي، وذلك قبل أسابيع من موعد الانتخابات العامة التي تُعَد هذه القضية محورية فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الطالبة كليف ليندبرغ البالغة 21 عاما "هناك عدد كبير جدا من الناس القلقين حيال هذه المشكلة"، مبدية "ارتياحا" إلى الإقبال الكبير على التحرّك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر خبراء في السويد وخارجها من أن السياسة المناخية للحكومة قد تحيد البلاد عن أهدافها المتمثلة في خفض انبعاثات قطاع النقل من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70 بالمئة مقارنة بمستويات العام 2010 بحلول العام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2045.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ توليها السلطة في العام 2022، خفّضت حكومة رئيس الوزراء اليميني أولف كريسترسون ضرائب الوقود ومتطلبات إلزام مورّدي المحروقات بإضافة بدائل منخفضة الكربون إلى مزيجهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجاهلت الحكومة توصيات لجنة مختصة بشأن سبل تحقيق أهداف العام 2030 والتي شملت الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري عبر زيادة الضرائب على البنزين والديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصوّت السويديون لاختيار برلمان جديد في 13 أيلول/سبتمبر، في حين تظهر استطلاعات الرأي تراجع معسكر اليمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسيرة التي نظّمها في ستوكهولم شبّان ومجموعات رياضية ونقابات وجمعيات ريفية ومنظمات حقوقية، شاركت فيها الناشطة المناخية الأشهر في السويد غريتا تونبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تونبرغ : "لا يوجد في السويد أي حزب يقترح سياسات تتماشى، ولو من بعيد، مع ما تقوله العلوم بشأن ما يتعيّن علينا فعله لتجنّب كارثة مناخية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "إذا واصلنا السير على هذا النحو فسنشهد انهيارا. نحن بالفعل نشهد الانهيار".</div></p>

تحذيرات من انهيار بيئي وتنديد بتجاهل الأحزاب

احتجاجات في السويد تنديداً بتباطؤ العمل المناخي

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ماجد الأنصاري، المدير التنفيذي لقطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في جهاز الرقابة المالية بدبي، أن المهام الرقابية شهدت تحولاً جوهرياً خلال السنوات الأخيرة وتم تطويرها فأصبح دورها يتجاوز المفهوم التقليدي القائم على التحقق من الالتزام ورصد الملاحظات، لتصبح شريكاً استراتيجياً في تطوير الأداء المؤسسي ودعم اتخاذ القرار، مشدداً على أن الرقابة المالية بدبي تطبق أعلى معايير الشفافية والمساءلة.</div></p><h2>كفاءة عمليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دور الجهاز لا يقتصر على تقييم ما إذا كانت الإجراءات والمعايير المعتمدة قد طُبقت بالشكل الصحيح، إنما يمتد إلى تقييم مدى كفاءة العمليات، وفاعلية الخدمات، وتحقيقها الأهداف المرجوة، مع تقديم توصيات عملية ومتابعة تنفيذها بما يسهم في ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية، انسجاماً مع رؤية دبي في بناء حكومة أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل، حيث أصبحت مهام الرقابة الحديثة إحدى الركائز الأساسية لدعم التميز الحكومي وتعزيز الحوكمة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن رقابة الأداء ترتكز على تقييم مدى تحقيق الجهات الحكومية أهدافها من خلال قياس الكفاءة والفعالية والاقتصاد في استخدام الموارد، وهي العناصر التي تشكل أساس الإدارة الحكومية الحديثة.</div></p><p class='article-text'>فالهدف لم يعد يقتصر على التأكد من صحة الإجراءات، بل التأكد من أن الموارد العامة تُستخدم بالشكل الأمثل لتحقيق مشروعية وحسن التصرف فيها وصولاً إلى أعلى قيمة بما يحقق مصالح المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن في جهاز الرقابة المالية بدبي، يتم التركيز من خلال تدقيق الأداء على مساعدة الجهات الحكومية في تطوير عملياتها، وتعزيز جودة خدماتها، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة في دبي، فكل تحسين في كفاءة العمليات أو جودة الخدمات يسهم في تعزيز قدرة الحكومة على تلبية تطلعات المجتمع وتحقيق مستهدفات الإمارة التنموية.</div></p><h2>شفافية ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن وجود مؤسسات حكومية تعمل وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة والكفاءة يعزز الثقة، ويؤكد قدرة الاقتصاد على النمو بصورة مستدامة، حيث أصبحت الحوكمة اليوم أحد أهم المؤشرات، التي يقيس من خلالها المستثمرون قوة الاقتصادات واستدامة بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن دبي تعد نموذجاً عالمياً في هذا المجال، حيث نجحت في بناء منظومة حكومية تقوم على الابتكار والتميز والحوكمة الرشيدة. ويؤدي جهاز الرقابة المالية بدبي دوراً محورياً ضمن هذه المنظومة من خلال دعم كفاءة الجهات الحكومية وتعزيز الرقابة على العمليات والالتزام والأداء، بما يسهم في ترسيخ الثقة بالبيئة المؤسسية، ويعزز مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد الأنصاري إن قطاع التدقيق يشهد تحولاً غير مسبوق بفضل التقنيات الحديثة، حيث أصبحت البيانات اليوم أحد أهم عناصر اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>حيث إنه في جهاز الرقابة المالية يتم الاستثمار بصورة مستمرة في تطوير القدرات الرقمية، من خلال توظيف تحليل البيانات والأتمتة والمنصات الرقمية التي تتيح رؤى أكثر شمولاً ودقة، وتسهم في تسريع عمليات التدقيق ورفع كفاءتها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى الاتجاه تدريجياً نحو الانتقال من التدقيق القائم على العينات إلى التدقيق القائم على تحليل البيانات بصورة أشمل، وهو ما يعزز القدرة على رصد المخاطر بشكل أكثر استباقية، ويوفر للجهات الحكومية مؤشرات تساعدها على تحسين الأداء واتخاذ قرارات أكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>ومع بقاء التكنولوجيا عاملاً مُمكناً، تظل الخبرة المهنية والحكم المهني أساساً لتفسير النتائج وصياغة التوصيات. وأفاد أن التحول الرقمي يفتح آفاقاً واسعة للابتكار وتحسين الخدمات، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات جديدة تتطلب استعداداً مستمراً.</p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه التحديات حوكمة البيانات، والأمن السيبراني، والاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إدارة المخاطر المرتبطة بالاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية.</p><h2>ثقة المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جهاز الرقابة المالية بدبي يعمل على مواكبة هذه التحولات من خلال تطوير منهجيات التدقيق بما يتناسب مع البيئة الرقمية الحديثة، ودعم الجهات الحكومية في تعزيز جاهزيتها لمواجهة المخاطر الناشئة، بما يضمن استدامة الخدمات، ويحافظ على ثقة المجتمع، ويدعم مسيرة التحول الرقمي التي تتبناها دبي. </div></p><p class='article-text'>وبين أن الابتكار والحوكمة ليسا مسارين متوازيين، بل عنصران متكاملان يدعم كل منهما الآخر؛ فالابتكار يحقق قيمته الحقيقية عندما يُمارس ضمن بيئة مؤسسية تعتمد أطر حوكمة واضحة وإدارة فعالة للمخاطر.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يركز التدقيق الحديث على تمكين الجهات الحكومية من تبني حلول مبتكرة مع التأكد في الوقت ذاته من وجود الضوابط والسياسات التي تضمن استدامة هذه الحلول وتحقيق أهدافها بكفاءة. فالرقابة اليوم لا تعوق الابتكار، بل تساعد على توجيهه بالشكل الذي يحقق أفضل النتائج.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مهنة التدقيق لم تعد تعتمد على المعرفة المحاسبية أو الرقابية فقط، بل أصبحت تتطلب مزيجاً من المهارات التحليلية والرقمية والاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فمدقق المستقبل يحتاج إلى القدرة على تحليل البيانات الضخمة، وفهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر، وقراءة مؤشرات الأداء، إلى جانب امتلاك مهارات التفكير النقدي والتواصل، بما يمكنه من تقديم رؤى تدعم تطوير الأداء المؤسسي وصنع القرار.</p><h2>جيل جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن جهاز الرقابة المالية بدبي يولي أهمية كبيرة للاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتأهيل الكفاءات المتخصصة، وقد أطلق الجهاز برنامج «الدبلوم المهني - المدقق الحكومي» بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'>والذي يجمع بين التدريب الأكاديمي والتطبيق العملي، ويؤهل المشاركين للحصول على شهادات مهنية دولية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المدققين القادرين على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، كما يواصل الجهاز، من خلال أكاديمية جهاز الرقابة المالية، توسيع منظومة التعلم والتطوير المهني.</p><p class='article-text'>وكان آخرها حصول الأكاديمية على اعتماد NASBA كمزود معتمد للتعليم المهني المستمر، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بتطوير الكفاءات وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة التدقيق والحوكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نتوقع أن تشهد الأعمال الرقابية خلال السنوات المقبلة تحولاً أكبر نحو التدقيق الذكي والاستباقي، القائم على البيانات والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز القدرة على التنبؤ بالمخاطر، ودعم اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «في جهاز الرقابة المالية بدبي، نواصل الاستثمار في تطوير أدوات ومنهجيات التدقيق بما يواكب هذا التحول، انطلاقاً من إيماننا بأن الرقابة الفعالة تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق التميز الحكومي.</p><p class='article-text'>ومع استمرار دبي في ترسيخ مكانتها مدينة رائدة عالمياً في الابتكار والإدارة الحكومية، سيزداد دور التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في دعم الحوكمة، وتعزيز كفاءة الجهات الحكومية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإمارة ورؤيتها للمستقبل، ويعزز قدرتها على مواصلة ريادتها العالمية».</p><h2>ماجد الأنصاري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرقابة الحكومية شريك استراتيجي في صناعة القرار</div></p>

ماجد الأنصاري: الحوكمة مؤشر يقيس من خلاله المستثمرون قوة الاقتصادات

التدقيق الذكي يعيد رسم مستقبل الرقابة المالية في دبي

<p class='article-text'><br>نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة برنامجاً تدريبياً بعنوان «تحليل البيانات واتخاذ القرارات»، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة المسؤولين وتمكينهم من توظيف البيانات في دعم عملية صنع القرار.<br>ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات المشاركين من مسؤولي الدائرة، في تحليل البيانات واستخلاص المؤشرات والمعطيات التي تسهم في اتخاذ قرارات دقيقة ومبنية على أسس علمية، بما يواكب التوجهات الحديثة في العمل الحكومي القائم على البيانات.<br>وتناولت الورشة محاور عدة شملت، فهم دورة البيانات، وتنظيف البيانات وتجهيزها للتحليل، وتحليل البيانات واستخراج المؤشرات، وتصميم لوحات البيانات وتحويل مخرجاتها إلى توصيات عملية، إضافة إلى دعم متخذي القرار ببيانات دقيقة وتقارير تنفيذية، واستخدام أساليب تحليلية حديثة لتحسين الأداء ورفع كفاءة اتخاذ القرار، إضافة إلى استعراض نماذج عملية وتطبيقات واقعية تعزز الفهم العملي لدى المشاركين.<br>قدرات الموظفين<br>وأكدت نورا حاجي الزرعوني، مدير إدارة الخدمات المساندة بالدائرة، أن تنظيم البرنامج يأتي في إطار حرص الدائرة على الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز قدرات الموظفين في مجالات التحليل واتخاذ القرار، مشيرةً إلى أن تبني منهجيات قائمة على البيانات يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق التميز في تقديم الخدمات. وأضافت أن الدائرة مستمرة في إطلاق مبادرات وبرامج تدريبية نوعية تسهم في بناء بيئة عمل قائمة على المعرفة والابتكار، وتعزز جاهزية كوادرها لمواكبة المتغيرات المستقبلية، بما يدعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز تنافسية إمارة الشارقة.</p>

«اقتصادية الشارقة» تطور مهارات الموظفين في تحليل البيانات واتخاذ القرارات

<p class='article-text'>أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أنه ينبغي للهيئات الرياضية إعطاء الأولوية للفحوصات الروتينية والمتابعة المنتظمة للصحة النفسية للنخبة من الرياضيين.</p><p class='article-text'>وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إن تعزيز الصحة النفسية والرفاهية يجب أن يتم على نطاق واسع، مع التأكيد على أن توقيت تقديم الدعم يمثل عاملًا حاسمًا.</p><p class='article-text'>وذكر بيان توافقي صادر عن اللجنة الأولمبية الدولية أن فحص ومتابعة الصحة النفسية يجب أن يتما في نقاط زمنية محددة مسبقًا وبعد الأحداث المهمة، إلى جانب التعامل مع العوامل المرتبطة بالتدريب والمنافسات.</p><p class='article-text'>وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان نشر عبر الإنترنت في مجلة «بريتيش جورنال أوف سبورتس ميديسين»: «في الوقت الذي يظل فيه التعرف على الاضطرابات النفسية الواضحة لدى رياضيي النخبة أمرًا ضروريًا، فإن وضع رفاهية الرياضي ضمن إطار متدرج وديناميكي يوفر وسيلة إضافية لفهم نطاق الأداء النفسي لدى هذه الفئة».</p><p class='article-text'>وأضافت: «على سبيل المثال، قد يمر رياضيو النخبة بردود فعل مؤقتة ناجمة عن الضغوط المرتبطة بالمنافسات، أو بسبب انتكاسات مؤقتة مختلفة، وهي جزء طبيعي وشائع من حياة نخبة الرياضيين، أو نتيجة فترات التدريب المكثف».</p><p class='article-text'>وتابعت: «وبالتالي، فإن هناك اعتبارات مهمة تتعلق بالصحة النفسية حتى في حال عدم معاناة الرياضي من اضطراب يمكن تشخيصه».</p><p class='article-text'>وأوضحت اللجنة الأولمبية الدولية أن هذه التوصيات، التي تأتي في إطار تحديث بيان أصدرته عام 2019 بشأن هذا الموضوع، تستند إلى نتائج الأدلة الحالية التي راجعتها لجنة دولية تضم 31 خبيرًا من ذوي الخبرات العملية والسريرية والعلمية.</p><p class='article-text'>وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إن الهدف هو الانتقال إلى نهج أكثر توحيدًا وقائمًا على الأدلة في التعامل مع الصحة النفسية للرياضيين من نخبة المنافسات.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» نقلًا عن اللجنة الأولمبية أن هناك توصيات رئيسية أخرى تشير إلى ضرورة أن تتعامل الأطقم الطبية والهيئات الرياضية بشكل استباقي مع الوصمة المرتبطة بالصحة النفسية، والمخاوف المتعلقة بالسرية، والخوف من الاستبعاد من الفرق، إلى جانب ضرورة أن يكون التعامل مع أعراض واضطرابات الصحة النفسية مخصصًا لكل حالة وقائمًا على الأدلة العلمية.</p><p class='article-text'>كما أكدت اللجنة أن تقييم الصحة النفسية والرعاية المقدمة لنخبة الرياضيين البارالمبيين يجب أن يراعي الإعاقة، والعوائق المتعلقة بإمكانية الوصول، وأنظمة التصنيف، والمخاطر المتزايدة المرتبطة بمراحل الانتقال في مسيرتهم الرياضية.</p><p class='article-text'>وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية: «تمتد مسؤولية الوقاية من أعراض واضطرابات الصحة النفسية والتعرف عليها والتعامل معها، وكذلك تعزيز الرفاهية، إلى منظومة الرياضة بأكملها على مستوى النخبة من الرياضيين».</p>

توصيات جديدة من الأولمبية الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش المجلس الوطني الاتحادي، خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر الذي اختتم مؤخراً، عدداً من الملفات الحيوية التي تمس مختلف جوانب الحياة المجتمعية والتنموية في الدولة، إذ بحث مع ممثلي الحكومة الاتحادية 7 موضوعات عامة تحت قبة البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر النقاش البرلماني عن إصدار أعضاء المجلس 80 توصية، تم رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها ولتعزيز السياسات الحكومية، بما يعكس الدور الذي يضطلع به المجلس في مناقشة السياسات الحكومية واقتراح السبل الكفيلة بتطويرها والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت التوصيات على عدد من الملفات الاستراتيجية، من بينها تعزيز الأمن الدوائي، وحماية الأسرة، وتحسين جودة حياة الكادر التعليمي، وتطوير سياسات قبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وتعزيز السلامة المرورية، وحماية اللغة العربية، إلى جانب تطوير منظومة الإحصاءات والبيانات المفتوحة. </div></p><p class='article-text'>وناقش المجلس في جلسته الثالثة موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع.</p><p class='article-text'>وتبنى 18 توصية تناولت أربعة محاور رئيسية، شملت استدامة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها في جودة الحياة، والتشريعات الداعمة للاستثمار والابتكار، وضمان جودة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التوصيات أهمية إنشاء مخزون استراتيجي من المواد الخام الدوائية الفعالة يكفي لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بالتعاون مع قطاع الصناعات الدوائية ووفقاً للاحتياجات التصنيعية، إلى جانب إقامة شراكات طويلة الأجل مع الدول المنتجة لهذه المواد، ومنها الصين والهند والبرازيل، بما يعزز الأمن الدوائي للدولة. </div></p><p class='article-text'>كما أوصى المجلس بتوجيه إنتاج المصانع الوطنية نحو التخصص في الصناعات الدوائية، مع إعطاء الأولوية للأدوية البيولوجية المبتكرة، من خلال إقامة شراكات مع المصانع العالمية في المرحلة الأولى، وصولاً إلى نقل تكنولوجيا التصنيع وتوطينها داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وشملت التوصيات كذلك تشجيع شركات التأمين على إدراج المنتجات الطبية المحلية ضمن مظلة التغطية الطبية، وإعطاء المنتجات الوطنية الأولوية في المناقصات الحكومية، فضلاً عن اعتماد الاسم العلمي للدواء في الوصفات الطبية بدلاً من الاسم التجاري.</p><h2>الأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الرابعة، تبنى المجلس 11 توصية بشأن موضوع «حماية الأسرة ومفهومها وكيانها»، ركزت على تعزيز تماسك الأسرة المواطنة وحمايتها من التأثيرات الاجتماعية والفكرية السلبية. </div></p><p class='article-text'>وطالب المجلس بعدم نشر ما يسيء إلى الأسرة أو أحد أفرادها أو يكشف خصوصياتها، خصوصاً عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحفيز على تكوين الأسرة المواطنة، وتشجيع الزواج بين المواطنين والمواطنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت التوصيات إلى التقريب، كلما أمكن، بين ظروف ومردود عمل الموارد البشرية المواطنة في القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن الاستجابة لتطبيق أنظمة وأنماط العمل المرنة متى توافرت ظروفها، إضافة إلى تعديل إجازة الوضع للمرأة العاملة لتصبح 98 يوماً على الأقل مدفوعة الأجر.</div></p><h2>التعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الخامسة، ناقش المجلس موضوع سياسة الحكومة بشأن «جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها في مخرجات العملية التعليمية»، وتبنى 12 توصية ركزت على تعزيز جودة حياة المعلمين وتطوير بيئة العمل والتشريعات المنظمة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المجلس بإصدار تشريع اتحادي خاص ينظم الوضع الوظيفي للكادر التعليمي في القطاع الحكومي، بما يعكس رؤية الحكومة ويضمن حقوق المعلم وواجباته. كما أوصى بإضافة اختصاص إلى المركز الوطني لجودة التعليم يتعلق بمراجعة وتقييم جودة حياة الكادر التعليمي.</div></p><p class='article-text'>ودعا المجلس إلى استحداث إدارة متخصصة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم تُعنى بجودة حياة الكادر التعليمي، وتعمل على وضع السياسات والبرامج الكفيلة بتحسين ظروفهم المهنية والمادية، ومتابعة تنفيذها وتقييمها بصورة مستمرة.</p><h2>البعثات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة السابعة، تبنى المجلس 9 توصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن «سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التوصيات أهمية زيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية، ووضع معايير ومسارات خاصة لقبول الطلبة من أصحاب الهمم في برامج التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، إلى جانب إعداد سياسة وطنية موحدة للبعثات والمنح الدراسية. </div></p><p class='article-text'>كما طالب المجلس بإعادة النظر في صياغة القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2024 بشأن معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي، وإنشاء بوابة إلكترونية متكاملة للإرشاد الأكاديمي للمبتعثين والدارسين في الخارج.</p><h2>المرور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الثامنة، حدد المجلس 9 توصيات رئيسية بشأن موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، بهدف الحد من الازدحام والحوادث. وركزت التوصيات على ثلاثة محاور رئيسية شملت البنية التحتية الذكية، والتنسيق المؤسسي، وتحديث الأطر التشريعية.</div></p><p class='article-text'>ودعا المجلس إلى الاستفادة من التجارب المحلية والدولية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز السلامة المرورية وتحسين انسيابية الحركة، إلى جانب استخدام هذه التقنيات في إدارة الطرق.</p><h2>اللغة العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة التاسعة، قدم المجلس 13 توصية خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة ومكوناً أساسياً للهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المجلس بإعداد تشريع مستقل لحماية اللغة العربية، يتضمن إلزام المؤسسات الحكومية والرسمية باستخدامها في أعمالها ومراسلاتها ووثائقها وأنشطتها وفعالياتها، مع إرفاق ترجمة عربية للمستندات الأجنبية عند الضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت التوصيات إلى تعزيز استخدام العربية في التعليم باعتبارها لغة تدريس أساسية، ووضع سياسة لغوية ملزمة للمؤسسات التعليمية والعلمية، وتأهيل المعلمين، وإلزام الأبحاث والشهادات بملخصات أو صيغ باللغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التوصيات إنشاء مجلس وطني للهوية الوطنية واللغة العربية يتولى وضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية المعنية بصون الهوية الوطنية وحماية اللغة العربية، وإعداد سياسة وطنية شاملة للغة العربية تشمل التعليم والإعلام والثقافة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتنشئة الأسرية.</div></p><h2>البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة العاشرة، حدد المجلس 8 توصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة. </div></p><p class='article-text'>ودعت التوصيات إلى إعداد واعتماد استراتيجية وطنية شاملة للبيانات والإحصاءات بإشراف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، واستقطاب الخبرات وتنفيذ برامج تدريب متقدمة للعاملين في هذا المجال.</p><h2>توصيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">18 توصية لتحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11 لتعزيز تماسك الأسرة المواطنة وحمايتها من التأثيرات السلبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12 لتعزيز جودة حياة المعلمين و8 لتنظيم القطاع الإحصائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9 حول برامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9 لضمان انسيابية الحركة المرورية و13 لتعزيز اللغة العربية</div></p>

7 موضوعات عامة ناقشها المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثالث

«الوطني» يصدر 80 توصية لتعزيز السياسات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ايمي ويليامز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها لحظة غريبة في حرب ترامب التجارية، فقد ولّت الأيام التي كان يكتب فيها تغريدات غاضبة على عجل، تهدد بفرض رسوم جمركية ضخمة على حلفاء الولايات المتحدة، وتتصدر الصفحات الأولى للصحف. </div></p><p class='article-text'>الآن، أصبحت تلك التهديدات أقل تكراراً، وغالباً ما تقابل بهز الأكتاف باستسلام؛ وأحد الأسباب هو فقدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقدرته على استخدام صلاحيات فرض رسوم جمركية في «حالات الطوارئ»، بعد أن قيدت المحكمة العليا الأمريكية صلاحياته في فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سبب آخر يتمثل في الأجواء السائدة في الولايات المتحدة حالياً؛ فالإدارة تتجه مترنحةً نحو انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وهي لا تزال غارقة في حرب مكلفة أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، ما دفع التضخم إلى الصعود في مختلف أنحاء الاقتصاد الأمريكي، وربما كان اﻷثر الأشد تدميراً هو سعر البنزين في محطات الوقود. وقد أدى هذان العاملان معاً إلى تغيير نهج واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر الأخيرة، حذّر مستشارو ترامب من اتخاذ أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى صدمات مماثلة لما حدث في الأيام الأولى من حربه التجارية، عندما تسببت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها، في موجة هبوط حادة في أسواق الأسهم العالمية، وعمليات بيع كبيرة لسندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، شهدنا الكثير من الإعفاءات والاستثناءات والتعديلات المحدودة. كما شهدنا عدداً من التحقيقات المتعلقة بـ«الأمن القومي» التي كان من المتوقع أن تنتهي بفرض رسوم جمركية، لكنها خلصت بدلاً من ذلك إلى توصيات بإجراء مزيد من المحادثات. ومن أبرز الأمثلة على ذلك التحقيقات بموجب المادة 232 المتعلقة بالمعادن الحيوية وقطع غيار الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يتخلى ترامب عن الرسوم الجمركية. كما أنه لم يغفر بعد للمحكمة العليا إسقاطها الحائط الذي أقامه في البداية. فقد نشر على منصته «تروث سوشيال» قبل بضعة أسابيع منشوراً هاجم فيه القضاة، متهماً إياهم بالتسبب في خسارة الولايات المتحدة «تريليونات وتريليونات الدولارات».</div></p><p class='article-text'>لكن الواقع هو أن قاضياً واحداً مثابراً في محكمة التجارة الدولية الأدنى درجة ظل يلاحق مسؤولي الجمارك اﻷمريكيين حتى أجبرهم حتى الآن على رد أكثر من 100 مليار دولار من تلك الرسوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الإنصاف القول إن الحرب التجارية انتقلت إلى أيدي المحترفين؛ فمع اعتماد المسؤولين الأمريكيين الآن على مجموعة متشابكة من القوانين الأقل شهرة، أطلقت الولايات المتحدة سلسلة تحقيقات وتحريات جديدة يمكن أن تنتهي جميعاً بفرض رسوم جمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت هذه التحقيقات تؤتي ثمارها. فقد فرضت الولايات المتحدة رسوماً تراوح بين 10 و12.5 في المئة على 60 شريكاً تجارياً بعد تحقيق في «العمل القسري»، بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وذلك بالتزامن مع انتهاء سريان رسوم عالمية سابقة بنسبة 10%، كانت قد فرضت بموجب المادة 122 من القانون نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، أطلق المسؤولون تحقيقاً منفصلاً، تم أيضاً بموجب المادة 301، بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية. ويشمل هذا التحقيق الاتحاد الأوروبي والصين وسنغافورة وسويسرا والنرويج وإندونيسيا وماليزيا وكمبوديا وتايلاند وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايوان وبنغلاديش والمكسيك واليابان والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا عن الاتفاقات التجارية السابقة التي أبرمها ترامب مع شركاء تجاريين، والتي تضمنت التزاماً بمعدلات محددة للرسوم الجمركية؟ خلف الكواليس، يقول مسؤولون تجاريون أمريكيون للعديد من الحلفاء إن اتفاقاتهم ستظل سارية.</div></p><p class='article-text'>لكن موجة جديدة من التحقيقات المتعلقة بالرسوم الجمركية أثارت مخاوف الدبلوماسيين من أن يتم تجاوز تلك الاتفاقات من خلال مزيج من الرسوم الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاتحاد الأوروبي مثال على ذلك، حيث يواجه التكتل الآن رسوماً أمريكية إضافية بنسبة 10% نتيجة التحقيق الأخير بشأن «العمل القسري». لكن بموجب الاتفاق التجاري الذي أبرمه التكتل مع الولايات المتحدة في تيرنبيري عام 2025، تم فرض رسوم بنسبة 15% على معظم السلع. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أنه إذا انتهى التحقيق المرتقب بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي إلى فرض رسوم على السلع الأوروبية تتجاوز 5%، فإن اتفاق تيرنبيري سيكون قد انهار عملياً. ويشعر كثير من الدبلوماسيين بالقلق من أن تأتي النسبة أعلى من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أرادت إدارة ترامب الجمع بين التهديدات الكبيرة والوفاء بتعهداتها في الاتفاقات السابقة، فإن أحد الخيارات المتاحة أمامها هو استكمال تحقيقاتها بدقة، والتوصية بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ثم تعليق تنفيذها إلى حين إجراء مزيد من المفاوضات.</div></p><p class='article-text'>وأشار دان مولاني، المفاوض التجاري الأمريكي السابق، إلى أن إدارة ترامب الأولى هددت في عام 2018 بفرض رسوم بموجب المادة 301 رداً على ضرائب الخدمات الرقمية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، لكنها علقت تطبيق تلك الرسوم لإتاحة المجال أمام إجراء مفاوضات دولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتباع هذا النهج سيكون إحدى الوسائل التي تتبعها الولايات المتحدة مع بعض الشركاء الذين تتعثر المحادثات معهم. فالهند، على سبيل المثال، لا تزال تشكل تحدياً كبيراً للمفاوضين الأمريكيين، الذين يرون أن المفاوضات التي تهدف إلى إبرام اتفاق تجاري معها تسير ببطء شديد وتتطلب جهداً كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ترسل الولايات المتحدة رسائل شديدة اللهجة إلى الاتحاد الأوروبي لتذكير بروكسل بمطالب البيت الأبيض وشكاواه بشأن الحواجز غير الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وكان الممثل التجاري الأمريكي في عهد ترامب، جيميسون غرير، صريحاً في انتقاد بطء التكتل في كل من خفض الرسوم الجمركية والتراجع عن القواعد واللوائح التنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطورات هذا الملف، لفتت الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل «أبل» و«أمازون» و«ميتا»، انتباه ترامب، ما دفعه إلى التهديد بفرض مزيد من الرسوم الجمركية. وهذه الرسوم أيضاً ستحتاج إلى أن تفرض بعد إجراء تحقيق، وهو تحقيق سبق أن هدد مسؤولو ترامب ببدئه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجدر التوقف قليلاً عند كندا، التي يبدو أنها أصبحت موضوع تجربة جديدة لواشنطن في استخدامها المبتكر لمادة 338 من قانون التعرفة الجمركية لعام 1930.</div></p><p class='article-text'>وهي صلاحية لم تستخدم من قبل لفرض رسوم على شريك تجاري. ويحاول المسؤولون الأمريكيون، فرض رسوم على واردات كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار، رداً على ما تعتبره واشنطن معاملة غير عادلة للسيارات الأمريكية والمشروبات الكحولية والجبن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكالعادة، تم تعليق تطبيق هذه الرسوم لفترة من الوقت لإتاحة الفرصة أمام محادثات التجارة الشاقة بين ترامب وفريق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني كي تثمر. وسيكون من المفيد متابعة ما إذا كانت تلك الرسوم ستدخل حيز التنفيذ فعلاً وتؤثر في التجارة، وهو ما يفترض أن يحدث خلال أقل من أسبوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجه عام، فإن الآليات اللازمة لإعادة تصعيد الضغوط على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة موجودة بالتأكيد، حتى في الوقت الذي يشعر فيه مستشارو ترامب بالقلق بشأن الاقتصاد الأمريكي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الراهن، تبقي واشنطن خياراتها مفتوحة. وفي النهاية، يجب أن نقول إنه رغم أفضل محاولات ترامب، فلا يزال محرك التجارة الصيني متيناً، إذ ارتفعت صادرات البلاد بنحو الربع تقريباً الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.</p>

واشنطن تبقي خيارات الرسوم الجمركية مفتوحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بمناسبة اليوم العالمي للشباب نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، ورشة «أساسيات الذكاء الاصطناعي» قدمها صانع المحتوى في الذكاء الاصطناعي إبراهيم بالحيول لتعريف الشباب بإمكانات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في تطوير الأفكار وصناعة المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعيد الطاير، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في الهيئة، أن تمكين الشباب بالمعرفة والمهارات المستقبلية يمثل استثماراً في مستقبل دبي. وقال إن الشباب شركاء أساسيون في التنمية، وأن تزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تواكب التحولات المتسارعة يعزز قدرتهم على الابتكار والمشاركة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/11/5289608.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث يمثل الذكاء الاصطناعي اليوم أداة مهمة للتعلم والإبداع وتطوير الحلول، لذلك نحرص على تعزيز الاستخدام الواعي والمسؤول لهذه التقنيات، وتمكين الشباب من توظيفها بما يخدم المجتمع ويحقق أثراً إيجابياً.</p><p class='article-text'>وعلى هامش الفعالية رصدت «البيان» تجارب عدد من المشاركين مع أدوات الذكاء الاصطناعي، إذ تراوحت نسبة اعتمادهم عليها بين 25 و85 %، وسط اتفاق على أهمية التحقق من المعلومات وعدم تسليم القرار بالكامل للتقنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاطمة النقبي، تنفيذي منافع مالية في هيئة تنمية المجتمع، إنها تعتمد على الذكاء الاصطناعي في جانب كبير من قراراتها الشخصية، مقدرة نسبة اعتمادها عليه بنحو 80 %، خصوصاً في القرارات اليومية التي تتطلب البحث والمقارنة بين خيارات متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها تستفيد من المعلومات التي سبق أن قدمتها للأداة حول احتياجاتها وتفضيلاتها، مثل نوع بشرتها وشعرها ونمط حياتها، عند البحث عن منتجات مناسبة.</div></p><p class='article-text'>كما تستعين بها للحصول على نصائح مرتبطة بالنظام الغذائي، والاستفسار عن بعض الأدوية وتأثيراتها، مؤكدة أن تراكم المعلومات التي تقدمها يساعد في الحصول على إجابات أكثر ارتباطاً باحتياجاتها.تسريع العمل</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد صلاح سالمين الفلاسي، تنفيذي البرامج المجتمعية في الهيئة، إنه يثق إلى حد كبير بالمقترحات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن جودة النتائج ترتبط بدقة المعلومات التي يقدمها المستخدم وطريقة صياغة سؤاله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استخدامه يتركز بصورة كبيرة في الجانب الوظيفي، إذ يستعين بالذكاء الاصطناعي في تنظيم مهامه وصياغة رسائل البريد الإلكتروني ومتابعتها، والتعامل مع طلبات الحجوزات المرتبطة بالبرامج المجتمعية، إلى جانب إعداد وتنظيم الإحصاءات الأسبوعية والشهرية ونصف السنوية، بما يسهم في اختصار الوقت وتبسيط العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قدّر خليفة مسعود، اختصاصي اجتماعي في الهيئة، نسبة اعتماده على الذكاء الاصطناعي بنحو 25 % فقط، مؤكداً أن التقنية يمكنها تقديم خيارات ومقترحات عدة، لكن القرار النهائي يجب أن يبقى بيد الشخص نفسه. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه يستعين به في بعض جوانب حياته الشخصية، ومنها تنظيم المصروف الشهري واليومي والتخطيط على المدى البعيد، لكنه ينتقي من المقترحات ما يتناسب معه ولا يأخذ بجميع التفاصيل التي تقدمها الأداة، خصوصاً عندما يكون توجهها مختلفاً عما يريده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت فاطمة التميمي، تنفيذي في قسم المعايير والاعتماد، إن نسبة اعتمادها على توصيات الذكاء الاصطناعي تصل إلى نحو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">70 %، وتتركز استخداماتها بصورة أكبر في الصحة والغذاء والرياضة، مثل حساب السعرات الحرارية، وتحديد تمارين الكارديو ورفع الأوزان، والبحث عن بدائل غذائية أقل في السعرات والسكريات. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أنها تستشيره كذلك في تربية طفلها البالغ من العمر 5 سنوات، خصوصاً في كيفية التعامل مع العناد ونوبات الغضب، إلا أنها لا تعتمد على إجاباته بالكامل، بعدما لاحظت أن بعض المقترحات قد تكون غير صحيحة أو مبنية على خبرات لا تتناسب مع طبيعة حياتها أو مجتمعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد إبراهيم بالحيول أن استخدام الذكاء الاصطناعي يجب ألا يكون مفرطاً، مع تجنب تزويده بالمعلومات والبيانات الحساسة، وضرورة مراجعة ما يقدمه والتحقق منه، حتى عندما تبدو الإجابة صحيحة. وقدّر نسبة ثقته بالمعلومات التي يحصل عليها بنحو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">85 %، مشيراً إلى أن وضوح المدخلات والتفاصيل المقدمة يسهمان في الوصول إلى إجابة أقرب إلى المطلوب، قائلاً إن «جودة إجابتك من جودة سؤالك». وتنسجم الفعالية مع توجه الهيئة نحو توفير فرص الدعم والتمكين للشباب الإماراتي، وتعزيز مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.</div></p>

مشاركون في ورشة لـ«تنمية المجتمع في دبي»:

شبابنا يستوعبون الذكاء الاصطناعي ويوظفونه في شؤون حياتهم

<p class='article-text'> أصدر مركز أبوظبي للغة العربية التقرير الثاني من مشروع دراسة مناهج اللغة العربية، بعنوان: «النصوص الأدبية: الإطار المرجعي، الاختيار، أساليب التدريس»، مواصلاً جهوده في تطوير مناهج اللغة العربية، والارتقاء بتدريس الأدب في العالم العربي.</p><p class='article-text'>ويتناول التقرير، الذي يأتي استكمالاً للتقرير الأول الصادر في العام 2023، واقع مناهج اللغة العربية، ويستشرف مستقبلها في خمس دول عربية هي: الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التونسية، وجمهورية مصر العربية.</p><p class='article-text'>ويقدم التقرير الجديد دراسة وصفية تحليلية رصينة لواقع تدريس الأدب في مناهج اللغة العربية في الدول الخمس، ويقع في 470 صفحة ويرافقه «ملخّص تنفيذي» يتناول أبرز النتائج والتوصيات.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، قال سعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «يشكّل الأدب ركيزة أساسية في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، وندرك أن بناء مناهج تعليمية حديثة وفاعلة يأتي من فهم عميق للتجارب، والممارسات التي تسهم في تطوير مخرجات التعليم وسياساته، لهذا حرصنا على تدعيم المناهج العربية بهذا التقرير الذي يخدم الاستثمار في تنمية المواهب في هذا المجال، ويثري مستقبل الثقافة العربية، ويوفّر مرجعاً علمياً محكّماً يدعم صنّاع القرار، والمؤسسات التعليمية ويمكّنها من تطوير مناهج ترتكز على أفضل الممارسات المتّبعة، مع مواصلة الحفاظ على مكانة اللغة العربية وأصالتها، بما يسهم في بناء الوعي، وترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز الحوار الحضاري، ويفتح المزيد من الآفاق أمام الأجيال الجديدة للإبداع والابتكار».</p><p class='article-text'>وينطلق التقرير من ثلاثة أسئلة محورية تمثل الأساس النظري للدراسة وهي: ما الغاية من تدريس الأدب؟ وكيف ندرّسه؟ وأي أدب ندرّس؟ ليطرح إطاراً مرجعياً يسهم في تطوير تدريس النصوص الأدبية، ويقدم تصوّرات منهجية وعلمية، بما يعزز دور الأدب في بناء المعرفة، وتنمية التفكير النقدي، والارتقاء بالذائقة الجمالية لدى الطلبة.</p><p class='article-text'>ويحلل التقرير واقع تدريس الأدب في مناهج الدول الخمس، من خلال دراسة معايير اختيار النصوص والأجناس الأدبية، وآليات تنظيمها، والمقاربات النقدية والتربوية التي تتناولها، إضافة إلى أساليب التدريس التي تعتمدها المناهج. ويختتم كل فصل بمجموعة من التوصيات العملية التي تسهم في دعم مطوري المناهج وصناع السياسات التعليمية عند إعداد المناهج المستقبلية.</p><p class='article-text'>وفي إطار الإفادة من الخبرات الدولية، يستعرض التقرير ثلاث تجارب عالمية في تدريس الأدب هي: اليونان، وأمريكا، والصين، بهدف المقارنة واستلهام الممارسات التعليمية التي يمكن توظيفها بما يتناسب مع السياق العربي.</p><p class='article-text'>ويختتم التقرير بعرض شامل لأبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة، إذ يرصد بدقة واقع تدريس الأدب في الدول محل الدراسة، ويحدد أبرز التحديات التي تحول دون تحويل الدرس الأدبي إلى خبرة تعليمية تجمع بين المعرفة والمتعة وتنمية التفكير. ويقدم التقرير توصيات من شأنها الإسهام في تطوير تدريس الأدب، انطلاقاً من كونه تجربة إنسانية مشتركة تسهم في فهم الذات والآخر والعالم، وتعزز القيم الإنسانية والوعي الثقافي لدى الأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'>ويصب هذا التقرير في جهود مركز أبوظبي للغة العربية الرامية إلى توفير مراجع علمية رصينة تسهم في تطوير تعليم اللغة العربية، وتدعم صناع القرار والباحثين وواضعي المناهج في بناء سياسات تعليمية أكثر فاعلية، تستند إلى البحث العلمي وأفضل الممارسات الدولية، ما يعزز مكانة اللغة العربية، ويرتقي بمخرجات تعليمها في العالم العربي.</p>

مركز أبوظبي للغة العربية يصدر التقرير الثاني من مشروع «دراسة مناهج اللغة العربية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، أمس، اجتماع المجلس، الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش المجلس خلال اجتماعه جملة من الموضوعات الحكومية، التي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم في مختلف المجالات والقطاعات على مستوى الإمارة، وتنعكس على استقرار المجتمع وتوفير الحياة الكريمة ورفاهية العيش للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تمكين الجهات الحكومية من أداء أدوارها بكفاءة أعلى، وتعزيز قدراتها المؤسسية، بما يحقق مستويات متقدمة من التميز والاستدامة في العمل الحكومي، اعتمد المجلس مشروع الهيكل التنظيمي العام لدائرة الموارد البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الاعتماد في إطار حرص حكومة الإمارة على تطوير العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات، وبما يسهم في تعزيز منظومة الموارد البشرية، التي تعمل على تمكين الكوادر المواطنة بأفضل المهارات والممكنات، والعمل على توفير الفرص الوظيفية في كل الجهات الحكومية، بما يمكنها من أداء أدوارها، وينعكس على استقرار الأسرة الإماراتية، بالإضافة إلى رفد البيئة الوظيفية بالمحفزات، التي تعزز من الرضا الوظيفي لموظفي حكومة الشارقة، ووجه المجلس أمانته العامة برفع مشروع الهيكل التنظيمي إلى صاحب السمو حاكم الشارقة. </div></p><p class='article-text'>واطلع المجلس على تقرير حول تنظيم المشاريع المنزلية «رخصة اعتماد»، التي تعد إحدى الركائز التي تسهم في تنمية دخل الأسر، وتحويل أفكارهم ومهاراتهم إلى مشاريع منتجة، ويبلغ عدد الرخص الفعالة 1394 رخصة موزعة على كل مدن الشارقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المجلس مجموعة من التوصيات التي تدعم المشاريع المنزلية في مواجهة التحديات، وتعزز من آلية عملها وزيادة دخلها وانتشارها ونموها لتصبح مشاريع تجارية أكبر تنتشر بفروعها على مستوى الدولة وخارجها، وذلك وفق أفضل المعايير، وبالاستفادة من الممارسات المتقدمة، التي تمكن الأنشطة الاقتصادية، وتضمن استمرارها ضمن المنظومة الاقتصادية للإمارة.</div></p>

نتائج البحث عن: توصيات