<p class='article-text'><div data-empty="false"> يُرجَّح أن يكون العام 2026 ثاني أكثر الأعوام حرّاً منذ بدء تسجيل البيانات، في ظل تفاقم الاحترار العالمي الناجم عن الأنشطة البشرية بفعل ظاهرة "إل نينيو" المناخية التي تتسم هذا العام بشدّة استثنائية، وفق ما أفاد مرصد "كوبرنيكوس" التابع للاتحاد الأوروبي الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المرصد المعني بالتغيّر المناخي في نشرته الشهرية إلى احتمال بنسبة 20 في المئة أن يعادل عام 2026 مستوى الحرارة المسجّل في 2024 أو يتجاوزه، ليصبح العام الأكثر حرّا على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبات من شبه المؤكد أن يتجاوز الاحترار العالمي هذا العام عتبة 1,5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وفق "كوبرنيكوس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقّع أيضا أن يتجاوز متوسط الاحترار خلال السنوات الأربع الممتدة من 2023 إلى 2026 هذه العتبة التي نصّ عليها اتفاق باريس للمناخ لتفادي أسوأ تداعيات التغيّر المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "كوبرنيكوس" أن العالم شهد سنة 2026 أكثر  أكتوبر حرّا على الإطلاق، إذ بلغ متوسط الاحترار العالمي 1,75 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، أي مقارنة بمتوسط درجات الحرارة المسجّل بين عامي 1850 و1900.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أكتوبر 2026 الشهر الثالث على التوالي الذي يتجاوز فيه الاحترار عتبة 1,5 درجة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سامانتا بورغس، رئيسة قسم المناخ في المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى، وهي الجهة التي تدير مرصد كوبرنيكوس "خلال أكتوبر تواصَل تسجيل مستويات استثنائية من الاحترار على مستوى العالم، مع بلوغ درجات حرارة الهواء والمحيطات مستويات قياسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن "ظاهرة إل نينيو الاستئناثية من ناحية الشدّة، تُعزّز الاحترار الذي يتفاقم أصلا بفعل الأنشطة البشرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي أحدث نشرة من "كوبرنيكوس" مع استعداد قادة العالم لحضور قمة "كوب-31" التي تنطلق الاثنين في تركيا وتستمر أسبوعين، بعد عام شهد فيضانات أودى بحياة كثيرين في النيبال وموجات حرّ شديد في أوروبا وحرائق غابات كبيرة في إندونيسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> إل نينيو لم تبلغ ذروتها بعد </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحذّر خبراء الأرصاد الجوية منذ أشهر من أنّ ظاهرة "إل نينيو" التي يُتوقع أن تبلغ ذروتها في وقت لاحق من هذا العام، قد تصبح الأقوى على الإطلاق منذ بدء رصدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح "كوبرنيكوس" أن هذه الظاهرة المناخية التي تزداد حدّة، سجّلت خلال الشهر الماضي رقما قياسيا غير مسبوق في درجات الحرارة في إحدى المناطق الرئيسية من المحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي ظاهرة "إل نينيو" إلى ارتفاع موقت في حرارة مياه المحيط الهادئ، ما يغيّر أنماط الطقس ويزيد من احتمال حدوث موجات جفاف وفيضانات، فضلا عن تفاقم الاحترار الناجم عن الأنشطة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجّح خبراء الأرصاد الجوية أن تتسبب "إل نينيو" في جعل 2027 العام الأكثر حرّا على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف اتفاقية باريس للمناخ الموقّعة عام 2015 إلى احتواء ارتفاع درجات الحرارة عند مستوى أقل بكثير من درجتين مئويتين، ومواصلة الجهود للجم ارتفاع درجات الحرارة عند مستوى 1,5 درجة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأمم المتحدة قالت في سبتمبر إن الاحترار سيتجاوز عتبة 1,5 درجة خلال سنوات قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح العلماء أن الحد من انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الوقود الأحفوري أمر أساسي لتقليص الفترة التي يتجاوز فيها الاحترار عتبة 1,5 درجة مئوية، والعمل على خفض درجات الحرارة مجددا بأسرع وقت ممكن.</div></p>

2026 .. ثاني أكثر الأعوام حرّاً على الإطلاق

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجح فريق أمريكي في تشغيل مولد كهربائي اعتماداً على حرارة بركان نشط في قاع المحيط الهادئ، محققاً فائضاً في إنتاج الكهرباء تجاوز الطاقة التي استهلكها النظام لتشغيل معداته، لمدة 8.7 ثوانٍ فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتمثل التجربة خطوة أولية نحو استغلال الحرارة الجوفية في أعماق البحار مصدراً للطاقة، بعيداً عن الاعتماد على الشمس والرياح، ومن ثم تفتح في الوقت نفسه أسئلة حول قدرة هذه التقنية على العمل بصورة مستمرة وتأثيرها في البيئة البحرية.</div></p><p class='article-text'><b>1500 متر تحت سطح البحر</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة «إندورانس إنرجي» الأمريكية، ومقرها سياتل، وفق موقع «ScienceAlert» نتائج تجربتها التي حملت اسم «أديلي» في 19 أكتوبر، بعد اختبار أُجري في 27 سبتمبر عند بركان «أكسيال سيماونت» المغمور، الواقع على بعد نحو 480 كيلومتراً قبالة ساحل ولاية أوريغون الأمريكية، ويقع موقع التجربة على عمق يقارب 1500 متر تحت سطح البحر، حيث تندفع مياه شديدة السخونة من فتحات حرارية في قاع المحيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمد هذه المياه حرارتها من الصخور المنصهرة الموجودة أسفل البركان، إذ تتسرب مياه البحر إلى شقوق في قاع المحيط، وتسخن في الأعماق، ثم تعود إلى المياه عبر فتحات تعرف باسم الفوهات الحرارية المائية. وتصل حرارة المياه في هذه المواقع إلى مستويات مرتفعة للغاية، ما يجعلها مصدراً محتملاً للطاقة الحرارية الجوفية.</div></p><p class='article-text'><b>محطات الطاقة الحرارية الجوفية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحويل هذه الحرارة إلى كهرباء، استخدم المهندسون مولداً يعتمد على مبدأ محطات الطاقة الحرارية الجوفية المعروفة على اليابسة، حيث تدفع المياه الساخنة أو البخار توربيناً يدور بسرعة، فيحوّل الطاقة الحرارية إلى حركة ميكانيكية تشغّل مولداً كهربائياً، لكن نقل هذه التقنية إلى قاع المحيط تطلب تجهيزات قادرة على تحمل الضغط الهائل والظروف الصعبة في الأعماق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ الفريق بحفر بئر تمتد 16 متراً أسفل قاع البحر، وتركيب أنبوب داخله وتثبيته بالإسمنت، ثم ضخ المياه الساخنة عبر المنظومة، وخرجت المياه من البئر بدرجة حرارة بلغت نحو 260 درجة مئوية، إلا أن تدفقها كان محدوداً ولم يكن كافياً لتشغيل المولد، لذلك ربط المهندسون نظام «أديلي» بفتحة حرارية طبيعية قريبة، لتوفير تدفق المياه اللازم لإجراء الاختبار.</div></p><p class='article-text'>28<b>1 درجة مئوي</b>ة</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التجربة، بلغت حرارة المياه نحو 281 درجة مئوية، ووصلت سرعة التوربين إلى قرابة 26 ألف دورة في الدقيقة. وعلى الرغم من أن درجة الحرارة تجاوزت بكثير نقطة غليان المياه عند سطح البحر، فإن الضغط المرتفع في هذا العمق يسمح لها بالبقاء في الحالة السائلة عند درجات حرارة أعلى بكثير من 100 درجة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن النظام تمكن خلال فترة التشغيل التي استمرت 8.7 ثوانٍ من إنتاج كهرباء تزيد على احتياجاته التشغيلية، بعد احتساب الطاقة التي استهلكتها المضخات والمكونات الأخرى. ووفقاً لبيانات الشركة، بلغ متوسط فائض الطاقة نحو كيلوواطين، فيما وصل الفائض في ذروة التشغيل إلى 16.5 كيلوواط.</div></p><p class='article-text'><b>إنتاج طاقة صافية </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذه النتيجة في أنها لا تقتصر على إثبات قدرة الحرارة البركانية في أعماق البحار على تشغيل توربين، بل تشير أيضاً إلى إمكانية إنتاج طاقة صافية بعد خصم الكهرباء التي تستهلكها المعدات اللازمة لتشغيل النظام. ومع ذلك، فإن مدة الاختبار القصيرة لا تكفي للحكم على كفاءة التقنية على المدى الطويل أو قدرتها على توفير إمدادات مستقرة من الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن نجح باحثون في توليد الكهرباء من الفوهات الحرارية الموجودة في قاع المحيط، إذ عرض فريق صيني في دراسة نشرت عام 2016 بدورية «Applied Energy» جهازاً يستفيد من الفرق في درجات الحرارة بين المياه الساخنة المنبعثة من الفوهات ومياه البحر الباردة المحيطة بها. وأنتج الجهاز خلال اختباره الميداني ما بين 2.6 و3.9 واط بصورة مستمرة، وهي كمية كافية لتشغيل مسجل بيانات ومصباح صغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تجربة «إندورانس إنرجي» تستهدف تطوير نظام أكبر يمكنه إنتاج الكهرباء بكميات تفوق احتياجات أجهزة الاستشعار والمعدات العلمية، وصولاً إلى إمداد المستهلكين على اليابسة. وتعمل الشركة على تطوير مشروعها التجاري الأول في تونغا، وهي دولة جزرية في المحيط الهادئ تعتمد شبكتها الكهربائية بدرجة كبيرة على الديزل المستورد، وتستهدف بدء إنتاج الكهرباء هناك خلال عام 2027.</div></p><p class='article-text'><b>الاختبار لم يستمر طويلاً</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الاختبار لم يستمر طويلاً، إذ توقف النظام بعدما فعّل جهاز أمان لحماية البطارية من ارتفاع التيار الكهربائي إلى مستويات تتجاوز الحدود المسموح بها. وبعد نحو عشر دقائق، تعطل كابل الطاقة الخاص بإحدى المضخات خلال محاولة إعادة تشغيل المولد، وهو ما كشف عن تحديات تقنية لا تزال بحاجة إلى معالجة قبل الانتقال إلى التشغيل المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو ريد، مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي، إن المولد التالي، الذي يحمل اسم «جنتو» ويستهدف قدرة تصل إلى 100 كيلوواط، يمثل نسخة مطورة من «أديلي»، ومن المقرر نشره خلال الشتاء لاختبار إنتاج طاقة أكبر وتشغيل لفترات أطول. وأوضح أن التصميم الجديد يتضمن معالجة المشكلات التي ظهرت خلال التجربة السابقة، سواء في نظام حماية البطارية أو كابل المضخة.</div></p><p class='article-text'><b>أعماق 500 متر</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الشركة أيضاً لاستخدام معدات حفر جديدة خلال العام المقبل، قادرة على الوصول إلى عمق يصل إلى 500 متر، مقارنة بقدرة الحفر الحالية التي تبلغ 80 متراً، وترى أن الوصول إلى أعماق أكبر يمكن أن يساعد في توفير تدفق أعلى للمياه الساخنة، وهو أحد المتطلبات الأساسية لرفع كفاءة إنتاج الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات رئيسية أمام تحويل التجربة إلى مصدر تجاري للطاقة، أبرزها إثبات قدرة النظام على العمل بصورة مستقرة لأشهر أو سنوات، وتحقيق إنتاج مستمر من بئر محفورة بدلاً من الاعتماد على فتحة حرارية طبيعية. كما أن الأرقام التي أعلنتها الشركة تتعلق بالطاقة المنتجة أثناء تشغيل النظام، ولا تشمل الطاقة المستهلكة في نقل المعدات إلى الموقع والحفر وتركيب المنظومة، فضلاً عن أن النتائج لم تُنشر حتى الآن في دراسة علمية محكمة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><b>الحياة البحرية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح التقنية أيضاً تساؤلات بيئية تتعلق بتأثير عمليات الحفر واستخراج الحرارة في الحياة البحرية المحيطة بالفوهات الحرارية. فهذه المناطق تضم كائنات دقيقة تعتمد على المواد الكيميائية المنبعثة من باطن الأرض للحصول على الطاقة، وتعتمد عليها بدورها كائنات أخرى مثل الديدان الأنبوبية وبعض الحيوانات البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الشركة إنها اختارت موقع الحفر بعيداً عن أبراج الفوهات الحرارية والكائنات القريبة منها، وإن عمليات المراقبة لم ترصد تغيرات ملحوظة في الحياة المحيطة بموقع الاختبار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أرسلت أكثر من 40 عينة من المياه والصخور والمعادن إلى مختبرات مستقلة لتحليلها، لكنها أقرت بأن التأثيرات طويلة الأمد للأنظمة الأكبر حجماً لا تزال بحاجة إلى دراسة.</div></p><p class='article-text'><b>تقدم كبير</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس التجربة تقدماً في اختبار إمكانية تحويل الحرارة المخزنة في باطن الأرض تحت المحيطات إلى كهرباء، لكنها لا تعني أن هذا المصدر أصبح جاهزاً للاستخدام التجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاختبار الحاسم سيكون في قدرة المولدات المقبلة على العمل لفترات طويلة، وتحقيق فائض كهربائي مستقر، مع الحفاظ على البيئة البحرية المحيطة.</div></p>

281 درجة مئوية تحت الماء.. بركان قبالة أمريكا يولّد الكهرباء

<p class='article-text'>مع تزايد الإقبال على أنظمة التكييف "الميني سبليت"، لما توفره من حلول مرنة للتبريد والتدفئة دون الحاجة إلى مجاري هواء تقليدية، يظل اختيار موقع التركيب أحد العوامل الأساسية التي تحدد كفاءة الجهاز واستهلاكه للطاقة وعمره الافتراضي.</p><p class='article-text'>استعرض موقع "SlashGear" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، أربعة أماكن يُنصح بتجنب تركيب وحدات الميني سبليت فيها، موضحا أن سوء اختيار الموقع قد يؤدي إلى ضعف الأداء، وارتفاع استهلاك الكهرباء، وزيادة الضغط على مكونات الجهاز.</p><p class='article-text'>الأماكن المزدحمة بالعوائق</p><p class='article-text'>يأتي تركيب المكيف في أماكن تعوق حركة الهواء على رأس الأخطاء الشائعة، إذ تحتاج الوحدة الداخلية إلى مساحة كافية لسحب الهواء وتوزيعه داخل الغرفة بكفاءة.</p><p class='article-text'>ووضع الوحدة بالقرب من الأثاث الضخم أو الأرفف أو أي عوائق أخرى قد يحد من تدفق الهواء، ويؤثر سلبا على كفاءة التبريد.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على الوحدة الداخلية، بل يجب أيضا توفير مساحة مناسبة حول الوحدة الخارجية، مع إبعاد النباتات والشجيرات والعشب الكثيف عنها، وتركيبها على قاعدة صلبة ومستقرة تضمن تهوية جيدة.</p><p class='article-text'>بالقرب من مصادر الحرارة</p><p class='article-text'>يحذر التقرير من تركيب الوحدة الداخلية بالقرب من مصادر الحرارة، مثل المواقد والأجهزة الكهربائية التي تنتج حرارة مرتفعة والمصابيح التي تسخن أثناء التشغيل.</p><p class='article-text'>والسبب أن هذه المصادر قد تؤثر في قراءات مستشعر درجة الحرارة، فتجعل المكيف يعتقد أن الغرفة أكثر سخونة من حقيقتها، ما يدفعه إلى العمل لفترات أطول وبجهد أكبر من اللازم.</p><p class='article-text'>ولا يؤدي ذلك فقط إلى زيادة استهلاك الكهرباء وارتفاع الفاتورة، بل قد يسرّع أيضا من تآكل مكونات الجهاز ويقلل عمره التشغيلي.</p><p class='article-text'>الجدران الداخلية للمنزل</p><p class='article-text'>رغم إمكانية تركيب الوحدة الداخلية في بعض المواقع التي لا تطل مباشرة على الخارج، فإن الجدران الداخلية ليست الخيار الأفضل في معظم الحالات.</p><p class='article-text'>ويرجع ذلك إلى أن نظام الميني سبليت يحتاج إلى توصيل الوحدة الداخلية بالوحدة الخارجية عبر مواسير وسيط التبريد (الفريون)، وأسلاك التحكم، وأنابيب تصريف مياه التكثيف.</p><p class='article-text'>وعند اختيار جدار داخلي، تصبح عملية تمديد هذه التوصيلات أكثر تعقيدا، وقد تتطلب مسافات أطول وانحناءات إضافية، ما يزيد من تكلفة المواد والتركيب واحتمالات حدوث أخطاء فنية.</p><p class='article-text'>لذلك، يُفضل اختيار جدار خارجي يسمح بإنجاز التوصيلات بصورة مباشرة وأكثر سهولة وأقل تكلفة.</p><p class='article-text'>بالقرب من غرف النوم وأماكن التجمعات</p><p class='article-text'>لا تتعلق معايير اختيار موقع المكيف بالكفاءة الفنية فقط، بل تشمل أيضا راحة السكان.</p><p class='article-text'>فعلى مستوى الوحدة الداخلية، يُنصح بتجنب توجيه الهواء مباشرة نحو الأسرّة أو أماكن الجلوس، لأن التعرض المستمر للهواء البارد أو الساخن قد يسبب شعورا بعدم الراحة.</p><p class='article-text'>أما الوحدة الخارجية، فمن الأفضل إبعادها عن النوافذ، خصوصا نوافذ غرف النوم، وكذلك عن الشرفات والتراسات وأماكن الجلوس الخارجية، نظرا إلى الضوضاء التي قد تصدر عنها أثناء التشغيل.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن ارتفاع صوت الوحدة الخارجية بصورة غير معتادة قد يكون أيضا مؤشرا على وجود مشكلة تستدعي الفحص والصيانة.</p><p class='article-text'>اختيار الموقع الصحيح يحمي المكيف ويوفر الطاقة</p><p class='article-text'>وتكشف هذه الأخطاء أن كفاءة مكيف الميني سبليت لا تعتمد على قدراته الفنية أو علامته التجارية وحدهما، بل ترتبط بدرجة كبيرة بظروف التركيب وموقع كل وحدة.</p><p class='article-text'>إن مراعاة مسارات تدفق الهواء، والابتعاد عن مصادر الحرارة، وتسهيل تمديدات التوصيل، واختيار مواقع بعيدة عن أماكن النوم والتجمعات، تمثل خطوات أساسية لضمان تشغيل أكثر كفاءة وراحة، والحد من استهلاك الكهرباء وإطالة العمر الافتراضي للجهاز.</p>

ترفع فاتورة الكهرباء.. 4 أماكن تجنب تركيب تكييف الهواء فيها

<p class='article-text'>حذرت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، من أن ثلاثة أرباع النازحين في العالم يعيشون في بلدان معرضة بشدة لمخاطر مرتبطة بالمناخ، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتهم.</p><p class='article-text'>وقبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 31" في تركيا، أفاد تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن نحو 90 مليون لاجئ وغيرهم من النازحين قسرا يواجهون مخاطر جسيمة مرتبطة بارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.</p><p class='article-text'>وقال أنطون ليز غارسيا، مساعد المفوض السامي للعمليات في المفوضية السامية للأمم المتحدة، في بيان "يواجه اللاجئون ظلما مزدوجا".</p><p class='article-text'>أضاف "فبعد أن أُجبروا على الفرار من نزاعات لم يتسببوا بها، هم الآن على الخطوط الأمامية لأزمة مناخية لم يساهموا فيها إلا بأقل القليل".</p><p class='article-text'>وأشارت المنظمة الأممية إلى أن الأشخاص الذين اضطروا للفرار بسبب النزاعات والعنف والاضطهاد يجدون أنفسهم في أماكن تعاني من موجات جفاف حادة وفيضانات مميتة وحرارة شديدة.</p><p class='article-text'>ورأت المفوضية أن التغير المناخي بات يهدد بشكل متزايد فرص التوصل إلى حلول دائمة للنازحين.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن أكثر من ثلثي اللاجئين الذين عادوا إلى بلادهم خلال النصف الأول من هذا العام، وجدوا أنفسهم في أماكن شديدة التأثر بالمخاطر المناخية.</p><p class='article-text'>وحذرت المفوضية من التهديد الذي تشكله الحرارة الشديدة، فبحلول عام 2050 قد تواجه واحدة من كل ثلاث مستوطنات للاجئين في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ما لا يقل عن 100 يوم من درجات الحرارة الخطيرة سنويا.</p><p class='article-text'>وذكرت المفوضية أن الكوارث المرتبطة بالطقس تؤدي أيضا إلى مزيد من النزوح داخل البلدان، حيث تسببت في أكثر من 255 مليون حالة نزوح داخلي على مستوى العالم خلال العقد الماضي.</p><p class='article-text'>وهذا يعادل، وفقا للمفوضية، 70 ألف حالة نزوح يوميا.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تؤدي ظاهرة "إل نينيو" التي شهدت هذا العام قوة استثنائية إلى موجات نزوح إضافية.</p><p class='article-text'>في شرق أفريقيا، تشير التوقعات إلى أن الفيضانات الشديدة المرتبطة بهذه الظاهرة المناخية قد تؤدي إلى نزوح ما يصل إلى ثلاثة ملايين شخص في كل من الصومال وكينيا وجنوب السودان وأوغندا بحلول نهاية عام 2026.</p><p class='article-text'>وأكد غارسيا "بالنسبة للملايين، لا يُعد تغير المناخ تهديدا بعيدا، فهو يدمر أماكن الإيواء ويقوض سبل العيش ويعرض آمالهم في إعادة بناء حياتهم للخطر".</p><p class='article-text'>وذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 10% فقط من التمويل المناخي العالمي يوجه إلى الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات والتي تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين المعرضين لمخاطر التغير المناخي.</p><p class='article-text'>وأوضحت المنظمة أنها ستدعو خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الحكومات ومؤسسات التمويل المناخي إلى إدراج اللاجئين وغيرهم من النازحين ضمن الخطط المناخية الوطنية وآليات التمويل.</p><p class='article-text'>وأضاف غارسيا "لا يمكننا السماح لهؤلاء الذين فقدوا الكثير بأن يُتركوا خارج العمل المناخي العالمي".</p>

الأمم المتحدة: 90 مليون نازح يواجهون مخاطر مناخية حادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه السيارات الهجينة إلى تعزيز موقعها في أسواق الشرق الأوسط باعتبارها خياراً وسطاً بين المركبات التقليدية ‏التي تعمل بالبنزين والسيارات الكهربائية بالكامل، في وقت تتزايد فيه أهمية كفاءة استهلاك الوقود وتكاليف التشغيل ‏ومدى ملاءمة تقنيات النقل الجديدة للظروف المناخية والبنية التحتية في المنطقة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التوسع في طرح الطرازات الهجينة تحولاً في المنافسة بين شركات السيارات، التي لم تعد تقتصر على الأداء ‏والتجهيزات والأسعار، بل امتدت إلى تكلفة امتلاك المركبة على المدى الطويل، ومدى قدرتها على تقليل استهلاك ‏الوقود دون فرض تغييرات جوهرية على أنماط القيادة اليومية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد هذه التقنية على الجمع بين محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي وبطارية، تتولى أنظمة إلكترونية إدارة ‏عملها وفق ظروف القيادة، بما يسمح بتقليل الاعتماد على البنزين، خصوصاً داخل المدن التي تشهد ازدحاماً مرورياً ‏وحركة متكررة من التوقف والانطلاق‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه المزايا أهمية خاصة في أسواق الخليج، حيث تتداخل المسافات الطويلة بين المدن مع الازدحام المروري ‏في المراكز الحضرية، فضلاً عن درجات الحرارة المرتفعة التي تفرض متطلبات إضافية على كفاءة البطاريات ‏وأنظمة التبريد‎.‎</div></p><h2>3 تقنيات بمعادلات اقتصادية مختلفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنقسم السيارات الهجينة إلى ثلاث فئات رئيسية، تختلف من حيث مستوى الاعتماد على الطاقة الكهربائية وتكلفة ‏أنظمتها والحاجة إلى بنية تحتية للشحن‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي السيارات الهجينة المعتدلة، المعروفة باسم‎ «Mild Hybrid»‎، في مقدمة هذه الفئات من حيث بساطة التقنية، إذ ‏تستخدم محركاً كهربائياً صغيراً يعمل غالباً بجهد 48 فولت لدعم محرك البنزين أثناء التسارع وإعادة التشغيل، دون ‏القدرة على تحريك السيارة بالطاقة الكهربائية وحدها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه التقنية تحقق وفورات محدودة نسبياً في استهلاك الوقود، فإنها تتيح تحسين كفاءة المحرك دون الحاجة ‏إلى بطاريات كبيرة أو تغيير عادات التزود بالوقود، ما يجعلها خياراً انتقالياً للسائقين الذين يفضلون الاحتفاظ ‏بخصائص السيارات التقليدية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السيارات الهجينة بالكامل‎ «Full Hybrid»‎، فتستخدم بطاريات أكبر ومحركات كهربائية أكثر قدرة، تسمح بالقيادة ‏بالكهرباء وحدها لمسافات قصيرة وعند سرعات منخفضة، مع الانتقال تلقائياً إلى محرك البنزين أو التشغيل المشترك ‏عند الحاجة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز هذه الفئة بعدم الحاجة إلى الشحن الخارجي، إذ تستعيد البطارية جزءاً من طاقتها عبر الكبح المتجدد، إلى ‏جانب الطاقة التي يوفرها محرك الاحتراق الداخلي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تقدم السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي‎ «Plug-in Hybrid» ‎مستوى أعلى من الاعتماد على ‏الكهرباء، بفضل بطارياتها الأكبر التي يمكن شحنها منزلياً أو عبر محطات الشحن العامة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح بعض الطرازات في هذه الفئة قطع مسافات تتجاوز 100 كيلومتر بالطاقة الكهربائية وحدها، وهو مدى قد ‏يغطي التنقلات اليومية لكثير من السائقين دون تشغيل محرك البنزين، شريطة الالتزام بشحن البطارية بصورة ‏منتظمة‎.‎</div></p><h2>تكلفة الشراء مقابل وفورات التشغيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الجدوى الاقتصادية باعتبارها أحد العوامل الرئيسية التي تحدد مستقبل انتشار السيارات الهجينة في المنطقة، ‏خصوصاً أن أسعار شرائها تكون عادة أعلى من أسعار الطرازات المماثلة التي تعتمد على البنزين وحده‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط هذا الفارق بالتكلفة الإضافية للبطاريات والمحركات الكهربائية وأنظمة التحكم، لكنه قد يتراجع تدريجياً من ‏خلال انخفاض استهلاك الوقود وتكاليف تشغيل بعض المكونات، بما في ذلك المكابح التي يقل الاعتماد عليها بفعل ‏أنظمة استعادة الطاقة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تحقيق هذه الوفورات ليس مضموناً بالقدر نفسه لجميع المستخدمين، إذ يتوقف على المسافة المقطوعة سنوياً ‏ونسبة القيادة داخل المدن، فضلاً عن الفارق بين سعر شراء السيارة الهجينة ونظيرتها التقليدية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحقق السيارات الهجينة عادة استفادة أكبر من أنظمتها الكهربائية في حركة المرور المزدحمة، حيث يمكن استعادة ‏جزء من الطاقة أثناء التباطؤ واستخدامها مجدداً عند الانطلاق‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على الطرق السريعة، التي تسير فيها السيارات بسرعات ثابتة لفترات طويلة، فيتراجع الدور النسبي للمحرك ‏الكهربائي، ما يقلص الفارق في استهلاك الوقود مقارنة بالسيارات التقليدية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذه المعادلة بالنسبة إلى السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي، التي تعتمد جدواها بدرجة كبيرة على ‏إمكانية شحن البطارية بانتظام‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعدم استخدام الشحن الخارجي يحرم هذه الفئة من إحدى أبرز مزاياها، بينما يستمر السائق في تحمل الوزن الإضافي ‏للبطارية الكبيرة، وهو ما قد يحد من الوفورات المتوقعة في استهلاك الوقود‎.‎</div></p><h2>المناخ الخليجي يفرض اختباراً إضافياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل درجات الحرارة المرتفعة عاملاً حاسماً في تقييم أداء السيارات الهجينة داخل أسواق الشرق الأوسط، حيث ‏تتجاوز الحرارة خلال الصيف 45 درجة مئوية في بعض المناطق‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطلب هذه الظروف أنظمة فعالة لإدارة حرارة البطاريات والمحركات الكهربائية، إلى جانب الحفاظ على كفاءة ‏تكييف الهواء، الذي يمثل أحد المكونات الأساسية لتجربة القيادة في المنطقة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية التحقق من المواصفات المخصصة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومدى كفاءة أنظمة التبريد وشروط ‏ضمان البطارية، قبل اتخاذ قرار الشراء‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل الصيانة الدورية عاملاً مؤثراً في الأداء طويل الأجل، خصوصاً أن تراجع كفاءة تبريد البطارية قد ينعكس ‏على قدرتها التشغيلية وعمرها الافتراضي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، توفر السيارات الهجينة ميزة عملية خلال الرحلات الطويلة بين المدن، إذ يمكنها الاعتماد على محرك ‏البنزين عند الحاجة، دون الارتباط بتوفر محطات الشحن الكهربائي على امتداد الطريق‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه المرونة السيارات الهجينة موقعاً مختلفاً عن المركبات الكهربائية بالكامل، خصوصاً لدى السائقين الذين ‏يجمعون بين التنقل اليومي داخل المدن والرحلات الطويلة‎.‎</div></p><h2>المنافسة الصينية توسع الخيارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انتشار التقنيات الهجينة بالتزامن مع توسع شركات السيارات الصينية في طرح أنظمة دفع متنوعة تجمع بين ‏الكهرباء والبنزين، في إطار المنافسة على شرائح جديدة من المستهلكين في المنطقة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الأمثلة على هذه الاستراتيجية، تقدم شركة «إم جي» طراز‎ «HS Hybrid+» ‎بتقنية هجينة ذاتية الشحن، ‏بينما تعتمد سيارة‎ «MG 8 PHEV» ‎على نظام هجين قابل للشحن الخارجي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تنوع هذه الطرازات توجهاً نحو تقديم حلول مختلفة بحسب طبيعة الاستخدام، بدلاً من الاعتماد على تقنية ‏كهربائية واحدة لتلبية احتياجات جميع السائقين‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنح هذا التوجه الشركات المصنعة فرصة استهداف المستهلكين الراغبين في خفض استهلاك الوقود، دون الانتقال ‏مباشرة إلى السيارات الكهربائية بالكامل، التي تتطلب نمطاً مختلفاً من التزود بالطاقة‎.‎</div></p><h2>مستقبل تحكمه حسابات الاستخدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع الخيارات المتاحة، تتجه المفاضلة بين السيارات التقليدية والهجينة والكهربائية إلى الاعتماد بدرجة أكبر ‏على التكلفة الإجمالية للملكية، بدلاً من الاكتفاء بسعر الشراء أو أرقام استهلاك الوقود المعلنة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الحسابات تكاليف الطاقة والصيانة والبطاريات ومدى توفر مرافق الشحن، إضافة إلى طبيعة الاستخدام ‏اليومي والظروف المناخية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى السائقين الذين تتكرر رحلاتهم القصيرة داخل المدن، قد توفر السيارات الهجينة بالكامل خياراً أكثر ‏ملاءمة دون الحاجة إلى تغيير عادات القيادة، بينما تمنح السيارات القابلة للشحن الخارجي فرصة أكبر لتقليل استهلاك ‏البنزين عندما تتوفر إمكانية الشحن المنتظم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المركبات الهجينة المعتدلة، فتظل خياراً للسائقين الذين يفضلون تحسين كفاءة محركات البنزين بتكلفة تقنية أقل ‏نسبياً‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، تشير المزايا التشغيلية لهذه الفئات إلى أن مستقبل السيارات الهجينة في الشرق الأوسط لن يتحدد ‏بقدرتها على الجمع بين محركين فحسب، بل بمدى نجاحها في تحويل هذه التقنية إلى وفورات فعلية للمستهلكين‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى المعادلة الأساسية مرتبطة بما إذا كانت الوفورات المتراكمة في استهلاك الوقود وتكاليف التشغيل كافية لتعويض ‏ارتفاع سعر الشراء، وهي معادلة تختلف نتائجها من سائق إلى آخر، ومن مدينة إلى أخرى، ومن طراز إلى آخر‎.‎</div></p>

معادلة الوقود والكهرباء تدفع بالسيارات الهجينة لواجهة سوق المركبات في الشرق الأوسط

<p class='article-text'>بيليتا كلارك<br>عندما ينطلق مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ «كوب 31»، الأسبوع المقبل، في مدينة أنطاليا التركية، استعدوا لأحاديث كثيرة عن الكهرباء، وهو موضوع ليس مملاً بقدر ما يبدو، فالدولة المضيفة للقمة تريد من الحكومات أن تؤيد هدفاً جديداً، يقضي برفع حصة الكهرباء في الطلب النهائي على الطاقة من نحو 20 في المئة حالياً، إلى 35 في المئة بحلول عام 2035. بعبارة أخرى أن تعمل مزيد من السيارات بالبطاريات بدلاً من البنزين، وأن تتم تدفئة مزيد من المنازل بمضخات الحرارة الكهربائية بدلاً من مراجل الغاز.<br></p><p class='article-text'>الهدف طوعي، لكنه فكرة جيدة للمناخ ولميزانياتنا على حد سواء، فنحو 80 في المئة من سكان العالم يعيشون في دول ينطبق عليها وصف «مستورد صافٍ» للوقود الأحفوري، وقد ترتفع أسعار هذا الوقود بشدة في الأزمات، كما أظهرت توترات الشرق الأوسط هذا العام، لكن حتى في غياب مثل هذه الاضطرابات تقدر وكالة الطاقة الدولية أن فواتير الاستيراد قد تنخفض بأكثر من 400 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035 إذا رفعت تلك الدول معدلات التحول إلى الكهرباء، ويتطلب ذلك استثمارات أولية كبيرة، لكن انخفاض تكاليف تشغيل التقنيات الكهربائية يعني أن العائد سيكون انخفاض فواتير الطاقة في أنحاء العالم بحلول 2035.<br></p><p class='article-text'>ويمكن للكهرباء كذلك أن تخفض الانبعاثات، خصوصاً إذا جاءت من مصادر متجددة، وبالمصادفة تشهد طاقة الرياح والشمس طفرة كبيرة، فقد شهد العام الماضي، وللمرة الأولى منذ 100 عام بحسب مركز «إمبر» للأبحاث في مجال الطاقة، تجاوز حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء عالمياً بفارق ضئيل حصة الفحم البالغة 33 في المئة، لذا ينبغي أن يكون هدف «الكهربة» في «كوب 31» خبراً ساراً للتحول نحو الطاقة الخضراء، لكن مهلاً قد تتساءلون: أليس هذا التحول حلماً بعيد المنال؟ ألم تتغير حصة الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة الأولية العالمي إلا قليلاً، من 85 في المئة عام 1990 إلى نحو 80 في المئة اليوم؟ ألا يعني ذلك أن كل هذه الطاقة الخضراء الجديدة هي إضافة أكثر منها تحول، وأن التحول أصعب مما كان يعتقد؟<br></p><p class='article-text'>هذا في جوهره ما كتبه محلل الطاقة، دانيال يرغين، في مجلة «فورين أفيرز» العام الماضي، وما يجادل به خبراء بارزون آخرون منذ سنوات، إلى جانب المسؤولين التنفيذيين في شركات النفط، وهم ليسوا مخطئين تماماً، فالوقود الأحفوري ما زال يهيمن على منظومة الطاقة العالمية، لكن ليس بالطريقة التي قد تتصورونها، وقد لا يكون استبداله تحدياً شاقاً للحكومات بقدر ما توحي به تلك الحصة المستمرة، التي تتجاوز 80 في المئة من الطاقة الأولية.<br></p><p class='article-text'>والمفتاح في كلمة «الأولية»، فالطاقة الأولية هي إجمالي المحتوى الطاقي للفحم أو النفط أو غيرهما من الموارد قبل تحويلها إلى ما يسمى «الطاقة النهائية»، التي نحصل عليها عندما نشتري الكهرباء أو نملأ خزان السيارة في محطة الوقود، وتختلف الطاقة النهائية عن «الطاقة المفيدة»، التي نستخدمها فعلاً حين نضيء مصباحاً أو نقود سيارة.<br></p><p class='article-text'>ولأن حرق الوقود لتوليد الكهرباء وتشغيل المركبات وتدفئة المباني يهدر الجزء الأكبر من الطاقة على شكل حرارة يضيع نحو ثلثي الطاقة الأولية الداخلة إلى المنظومة العالمية قبل أن تؤدي أي غرض مفيد.<br></p><p class='article-text'>ويشير عدد متزايد من محللي الطاقة إلى أن التحول في مجال الطاقة لا يستلزم تعويض كل هذه الطاقة المهدرة، وحدة مقابل وحدة، من الطاقة المتجددة، وهذا الاعتقاد الخطأ هو ما أسماه المهندس الكيميائي الكندي بول مارتن «مغالطة الطاقة الأولية».<br></p><p class='article-text'>أو كما قال لي البروفيسور يان روزنو من جامعة أكسفورد: «لسنا بحاجة إلى تعويض الهدر»، وروزنو هو المؤلف الرئيسي لدراسة مرتقبة تحاول قياس حجم مغالطة الطاقة الأولية عبر نمذجة اقتصاد عالمي عالي «الكهربة» يعمل بالطاقة المتجددة، وتشير الدراسة إلى أننا قادرون على الحصول على الكمية نفسها تماما من الطاقة المفيدة التي نحصل عليها اليوم بنحو نصف الطاقة الأولية فقط.<br></p><p class='article-text'>ويعود ذلك أساساً إلى أن توليد الكهرباء من الرياح والشمس يتجنب الحرارة المهدرة في محطات الطاقة العاملة بالوقود الأحفوري، كما أن التقنيات الكهربائية أعلى كفاءة بكثير، فمعظم الوقود الذي يوضع في سيارة تقليدية، على سبيل المثال ينتهي إلى حرارة مهدرة بدلاً من أن يحرك السيارة، ما يجعل المركبات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي أقل كفاءة من الكهربائية.<br></p><p class='article-text'>ويقول خبير الطاقة النظيفة مايكل ليبريتش، مؤسس ما يعرف اليوم بمجموعة «بلومبرج إن إي إف» لأبحاث تمويل الطاقة الجديدة، إن قياس استخدام اقتصادنا للطاقة بوحدات الطاقة الأولية: «أشبه بقياس التغذية بعدد الأفدنة المستخدمة في الزراعة»، كما أن ذلك يضخم أهمية الوقود الأحفوري،<br>وقد هيمنت تلك الأنواع من الوقود في القرن الماضي، لأنها كانت أكثر كفاءة من مصادر الطاقة الأخرى كالخشب وقوة الخيل، وقد حان الوقت لأن تفسح المجال لجيل جديد من البدائل الأقل هدراً، والأقل تكلفة.</p>

القوة الخفية للكهرباء

<p class='article-text'>أفادت مصادر مطلعة، الأربعاء، بأن المسبار الياباني «ميو»، الذي يعمل كجزء من مهمة «بيبي كولومبو» المشتركة بين اليابان وأوروبا لاستكشاف كوكب عطارد، يمضي في مساره الصحيح لمحاولة التقاط أولى صوره لعطارد في الربيع المقبل، وذلك بعد وصوله إلى الكوكب في وقت لاحق من الشهر الجاري.<br></p><p class='article-text'>وذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، الأربعاء، أنه من المتوقع أن يلتقط المسبار صوراً للغلاف الجوي الرقيق المكون من الصوديوم لكوكب عطارد، وربما لسطحه، فيما يمثل بداية الاستعدادات لعمل عمليات رصد علمية واسعة النطاق، بعدما يتم قطع رحلة لمسافة 10 مليارات كيلومتر على مدى نحو ثمانية أعوام.<br></p><p class='article-text'>جدير بالذكر أن عطارد، وهو أقرب الكواكب إلى الشمس، يتعرض لدرجات حرارة قصوى ولا يزال من الصعب الوصول إليه بسبب جاذبية الشمس القوية، وهو ما يجعله غير مستكشف نسبياً.<br></p><p class='article-text'>وتعتبر «بيبي كولومبو» هي أول مهمة في العالم فيها مركبتان فضائيتان - تم تطويرهما بصورة منفصلة من جانب وكالة استكشاف الفضاء اليابانية ووكالة الفضاء الأوروبية - تدوران حول كوكب عطارد في الوقت نفسه. <br></p>

مسبار ياباني يستكشف عطارد

<p class='article-text'>قالت السلطات الفرنسية إن هجوما سيبرانيا على العديد من بنوك الدم كان الغرض منه رفع درجات الحرارة لمستويات عالية للغاية ولكن تم إحباطه قبل أن يتسبب في أي أضرار لمنتجات الدم أو العينات.<br>وتأتي الواقعة بعدما أبلغت متاجر البقالة (سوبرماركت) في عدد من الدول الأوروبية الأسبوع الجاري أن درجات حرارة مبراداتها وأجهزة التجميد الخاصة بها ارتفعت بعدما تم السيطرة عليها عن بعد ما أسفر عن فساد أطنان من الأغذية بلغت تكلفتها الإجمالية ملايين من الدولارات (اليورو).<br>وقالت مؤسسة الدم الفرنسية (إي إف أس) في بيان صدر في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، "تم رفع درجات الحرارة وإذابة الجليد لمستويات عالية للغاية" أمس الأول الإثنين، في ثلاثة من مواقع التخزين البارد للبلازما.<br>وأضافت "لم يتم رصد أي تداعيات صحية ولم تتلف أي من منتجات الدم".</p><p class='article-text'>وضرب الهجوم السيبراني أحد موردي معدات التبريد في ثلاثة من مواقع مؤسسة الدم الفرنسية.<br>وتحقق الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ووزارة الصحة الفرنسيتان في الواقعة.<br><br><br><br></p>

بعد المتاجر.. هجوم سيبراني على بنوك الدم في فرنسا

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتاد الناس رؤية شبكة تهوية كبيرة في مقدمة السيارات، تختلف أشكالها من شركة إلى أخرى، حتى أصبحت جزءاً أساسياً من هوية تصميم المركبات على مدار عقود، لكن مع انتشار السيارات الكهربائية، بدأ هذا الشكل يتراجع تدريجياً، لتحل محله واجهات أمامية مغلقة أو فتحات صغيرة لا تشبه الشبكات التقليدية في سيارات البنزين والديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذا التغيير الجوهري في الشكل لا يعد كونه رغبة من الشركات في تقديم تصميمات عصرية فحسب، بل يرتبط باختلاف طريقة عمل المحركات الكهربائية، التي لا تحتاج إلى الهواء لإحراق الوقود، كما يحدث في محركات الاحتراق الداخلي، وهو ما منح المصممين حرية أكبر في تشكيل مقدمة السيارة، مع التركيز على تحسين انسيابية الهواء وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تحتاج سيارات البنزين إلى الشبكة الأمامية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السيارات التقليدية، تسمح الشبكة الأمامية بدخول الهواء إلى حجرة المحرك، وتوجيهه نحو المبرد للمساعدة على التخلص من الحرارة الناتجة عن تشغيل المحرك، إذ يمتص سائل التبريد هذه الحرارة وينقلها إلى المبرد، حيث يساعد الهواء المتدفق عبر الشبكة على خفض درجة حرارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذه العملية في السيارات ذات المحركات الكبيرة أو عالية الأداء، التي تنتج حرارة أكبر وتحتاج إلى تدفق هواء مناسب للحفاظ على درجة حرارة التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السيارات الكهربائية، فلا تحتوي على محرك يحرق الوقود ويحتاج إلى الهواء لإتمام عملية الاحتراق، بل تعتمد على بطاريات ومحركات كهربائية لتوليد الحركة، ولذلك لا تحتاج إلى شبكة تهوية كبيرة في مقدمتها كما هو الحال في السيارات التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السيارات الكهربائية تحتاج إلى التبريد أيضاً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> غياب الشبكة الأمامية لا يعني أن السيارات الكهربائية لا تنتج حرارة أو أنها لا تحتاج إلى أنظمة تبريد، فالبطاريات والمحركات الكهربائية والعاكسات التي تحول التيار المستمر إلى تيار متردد، كلها تولد حرارة أثناء القيادة والشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج البطاريات إلى العمل ضمن نطاق حراري محدد للحفاظ على كفاءتها وعمرها التشغيلي، لذلك تستخدم الشركات أنظمة تبريد متطورة، تعتمد في كثير من السيارات على السوائل التي تمر عبر قنوات تحيط بالبطارية والمكونات الكهربائية، وتمتص الحرارة وتنقلها إلى مبادلات حرارية للتخلص منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم بعض السيارات الكهربائية عالية الأداء، مثل بورشه تايكان وأودي إي ترون جي تي، أنظمة متقدمة لإدارة الحرارة، فيما تعتمد بعض الطرازات على فتحات تهوية أمامية متحركة تظل مغلقة في الظروف العادية، ولا تفتح إلا عندما تحتاج المكونات إلى مزيد من التبريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> زيادة مدى القيادة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك سبب آخر وراء انتشار الواجهات الأمامية المغلقة، يتمثل في تحسين انسيابية الهواء حول السيارة وتقليل مقاومته أثناء الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكلما تحركت السيارة بسلاسة أكبر عبر الهواء، انخفضت الطاقة التي تحتاج إليها لمواصلة السير، وهو أمر مهم بصورة خاصة في السيارات الكهربائية، التي تسعى الشركات إلى زيادة المسافة التي تقطعها بالشحنة الواحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا تتجه شركات السيارات إلى تقليل الفتحات في المقدمة، وتصميم هياكل أكثر انسيابية تساعد على توجيه الهواء حول السيارة بدلاً من السماح بدخوله بكميات كبيرة إلى داخلها، وتزداد أهمية ذلك عند القيادة بسرعات مرتفعة، حيث تصبح مقاومة الهواء عاملاً مؤثراً في استهلاك الطاقة ومدى القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تحتفظ بعض السيارات الكهربائية بالشبكة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تتخلى جميع السيارات الكهربائية عن شكل الشبكة الأمامية، إذ تحافظ بعض الشركات على هذا التصميم لأسباب تتعلق بهوية العلامة التجارية والمظهر الذي اعتاد عليه المستهلكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشبكة الأمامية أصبحت على مدار سنوات طويلة علامة تميز شركات السيارات وطرازاتها، ولذلك تفضل بعض الشركات الاحتفاظ بشكلها حتى لو لم تعد تؤدي وظيفة التهوية التقليدية، فتحولها إلى واجهة مغلقة أو تضع خلفها فتحات محدودة تستخدم عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن بعض السيارات الكهربائية تشترك في التصميم والمنصة مع نسخ تعمل بالبنزين أو الديزل، ما يساعد الشركات على خفض تكاليف التطوير والتصنيع، ومن الأمثلة على ذلك «بي إم دبليو آي 4»، التي تتشابه في كثير من ملامحها مع الفئة الرابعة غران كوبيه، رغم اختلاف نظام الدفع بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  لم يعد شكل الشبكة الأمامية في السيارات الكهربائية مرتبطاً بالحاجة إلى إدخال الهواء لتشغيل المحرك، بل أصبح قراراً يجمع بين متطلبات التبريد والانسيابية والهوية التصميمية، وهو ما يفسر اختلاف مقدمة كثير من السيارات الكهربائية عن الشكل الذي اعتاد عليه السائقون لعقود.</div></p>

بدون فتحات تهوية.. كيف تُبرد السيارات الكهربائية بطارياتها ومحركاتها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">على استحياء، بدأت درجات الحرارة تتراجع مع دخول نوفمبر، وكأنها على مضض تمنحنا بعضاً مما اعتدناه من أجواء لطيفة في مثل هذه الأيام من كل عام. فقد طال انتظارنا للشتاء، ولتلك النسائم التي تدعونا إلى استعادة علاقتنا بالهواء الطلق، فيما لا تزال حرارة الصيف تتمسك بحضورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأيام الأخيرة من أكتوبر، قادتني خطاي إلى أحد شواطئ إمارة أم القيوين، رغبة في نسمات من هواء البحر، وربما بدافع الفضول الذي أثارته أخبار التلوث النفطي الذي طال بعض سواحل الإمارة، وما تبعه من إغلاق للشواطئ المتأثرة، في وقت شهدت فيه مياه الخليج اعتداءات وأعمال قرصنة هددت الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على امتداد الطريق، كانت المباني تتراجع شيئاً فشيئاً، لتحل محلها المساحات المفتوحة. وحين وصلت إلى الشاطئ كان الهدوء أول ما استقبلني. غابت حركة المرتادين، فيما ظلت الأمواج تتعاقب على الساحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتربت من الماء، وأزعجتني بقعة الزيت التي عكرت صفحته. كانت الأمواج تحمل أطرافها نحو الشاطئ، ثم تنحسر لتعود من جديد، وكأن البحر ينتزع صفاءه بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جلست أراقب تلك البقعة التي حملتها التيارات من بعيد، أو ربما خلّفها عبث القرصنة في عرض البحر. كان غريباً أن يحمل البحر ما يؤذيه، وأن يجد نفسه مضطراً إلى التعامل مع ما لم يكن له يد فيه. ومع كل موجة، كان يلفظ شيئاً من شوائبها، فتذهب مع الزبد جفاءً، فيما يبقى بعضها عالقاً بمياهه، يحتاج إلى وقت حتى يزول أثره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلما امتدت بقعة الزيت وتفرقت على صفحة الماء، خفّ تركيزها. فمهما حملت إليه التيارات، أو تطرّفت به العواصف، يبقى البحر أوسع من أن تحاصره بقعة زيت.</div></p><p class='article-text'>قد تكون البقعة قادرة على تعكير صفائه، لكنها حتماً عاجزة عن تغيير طبيعته. وحتى حين تستقر على سطحه، فإنها تظل غريبة عنه؛ فليس كل ما يحمله البحر ينتمي إليه، ولا كل ما يطفو على سطحه ستحتضنه أعماقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم مما علق بمياهه، ظل البحر على سجيته، لم يحتج إلى موج هادر حتى يدفع ما يؤذيه، ولم تمنعه البقعة من أن يظل طريقاً للسفن، ومصدراً للحياة والعطاء. كان يواجه ما أصابه دون أن يتخلى عما عُرف به، محتفظاً بسكينته وقوته معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين هممت بالمغادرة، كانت البقعة لا تزال طافية على سطح الماء، فيما امتد البحر خلفها إلى الأفق، أكبر من أن تختصره أي شوائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما أشبه البحر بوطني!</div></p>

مساحة للتأمل

بقعة زيت

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تدخل أوروبا موسم التدفئة الشتوي لعام 2026 بمستويات غير مسبوقة من انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي منذ أكثر من عشر سنوات، في تطور يثير مخاوف بشأن أمن الإمدادات واستقرار الأسواق العالمية، وسط توقعات باستمرار الضغوط على سوق الغاز حتى عام 2027، وفق تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن منشآت تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي تستقبل موسم الشتاء بأدنى مستويات للمخزون منذ عام 2013، ما يزيد اعتماد دول المنطقة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية، في وقت يشهد فيه الطلب على الطاقة ارتفاعاً موسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الوكالة من أن انخفاض الاحتياطيات يجعل أوروبا أكثر عرضة لمخاطر نقص الإمدادات، خصوصاً في حال تسجيل درجات حرارة أقل من المتوقع أو حدوث اضطرابات جديدة في تدفقات الغاز. كما أن تدني مستويات التخزين سيُبقي الطلب الأوروبي مرتفعاً خلال صيف 2027، مع حاجة الدول إلى إعادة ملء مستودعاتها استعداداً لموسم التدفئة التالي، الأمر الذي قد يواصل الضغط على توازنات السوق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التوقعات، رجحت وكالة الطاقة الدولية تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالمياً بنسبة 3% خلال عام 2026، بالتزامن مع انخفاض الطلب العالمي على الغاز بنحو 1.5%، ويُعزى ذلك جزئياً إلى تراجع استهلاك القطاع الصناعي للغاز في أوروبا، إلى جانب توجه عدد من الدول الآسيوية إلى استخدام الفحم بدلاً من الغاز في إنتاج الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال، ولا سيما القادمة من أمريكا الشمالية، إلى جانب تنامي مرونة ترتيبات التجارة الدولية، أسهمت في تعويض جانب من نقص الإمدادات الناجم عن الاضطرابات في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن شبه التوقف الكامل لشحنات الغاز الطبيعي المسال من المنطقة بين مارس وأكتوبر أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة الغاز التي شهدتها الأسواق الأوروبية والعالمية خلال عامي 2022 و2023، ما يعكس استمرار حساسية الأسواق تجاه التوترات الجيوسياسية وتعطل طرق الإمداد الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وكالة الطاقة الدولية أن هذه التطورات تبرز أهمية تعزيز التعاون الدولي لضمان أمن إمدادات الغاز، وتطوير آليات أكثر مرونة للتجارة والتخزين، بما يساعد على مواجهة الصدمات المحتملة والحد من تقلبات الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه أوروبا تحدياً مزدوجاً يتمثل في تأمين احتياجاتها من الغاز خلال الشتاء، وإعادة بناء احتياطياتها خلال الأشهر الدافئة، وسط سوق عالمية لا تزال عرضة لضغوط الإمدادات والمخاطر الجيوسياسية.</div></p>

أوروبا تدخل الشتاء بأدنى مخزونات للغاز منذ أكثر من عقد

<p class='article-text'>لم تعد الهجمات الإلكترونية تقتصر على سرقة البيانات أو تعطيل المواقع والخدمات الرقمية، بل امتدت إلى قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية، وفي مقدمتها الغذاء والتجارة وسلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>ويكشف استهداف أنظمة التبريد في متاجر أوروبية عن تحول في طبيعة التهديدات السيبرانية، بعدما أصبح اختراق أجهزة صناعية متصلة بالإنترنت قادراً على إفساد منتجات غذائية، وفرض خسائر مالية على الشركات، وتهديد ثقة المستهلكين في منظومة توزيع الغذاء.</p><p class='article-text'>وتكمن خطورة هذه الهجمات في اعتماد المتاجر الكبرى على أنظمة رقمية لإدارة عمليات التخزين والتبريد ومراقبة درجات الحرارة عن بُعد، ما يجعل أي خلل أمني قادراً على الانتقال من الفضاء الإلكتروني إلى أضرار مادية مباشرة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز"، تسببت الهجمات التي طالت متاجر أوروبية في اضطرابات بأنظمة التبريد، وأجبرت بعض الشركات على التخلص من منتجات غذائية وإعادة تخزينها، فضلاً عن تكبد خسائر تشغيلية.</p><p class='article-text'><b>الأمن الغذائي.. تهديد يتجاوز تلف المنتجات</b></p><p class='article-text'>تتمثل إحدى أخطر تداعيات هذه الحوادث في ارتباطها المباشر بسلامة الأغذية، خصوصاً اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والأطعمة المجمدة، التي تتطلب درجات حرارة محددة للحفاظ على صلاحيتها.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن متاجر في عدد من الدول الأوروبية اضطرت إلى إزالة منتجات مبردة ومجمدة من الأرفف كإجراء احترازي، فيما تأثرت 13 منشأة تابعة لسلسلة "سوبر فالو" في أيرلندا.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند إتلاف الأغذية، بل تمتد إلى احتمالات وصول منتجات غير آمنة إلى المستهلكين، فضلاً عن تراجع الثقة في إجراءات التخزين والرقابة لدى شركات التجزئة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، حذر مفوض الاتحاد الأوروبي للزراعة، كريستوف هانسن، وفقاً لما نقلته صحيفة "الغارديان"، من أن تكرار هذه الهجمات قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي وتقويض ثقة المستهلكين.</p><p class='article-text'><b>خسائر اقتصادية تتجاوز قيمة الأغذية التالفة</b></p><p class='article-text'>على المستوى الاقتصادي، تفرض الهجمات أعباء متعددة على شركات التجزئة، لا تقتصر على قيمة المنتجات التي يتعين إتلافها، بل تشمل أيضاً إصلاح المعدات وتحديث الأنظمة الرقمية وإعادة التخزين والاستعانة بالخبراء التقنيين، إلى جانب الخسائر الناتجة عن اضطراب العمليات التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتكشف التجربة الفرنسية السابقة عن حجم هذه التكلفة، إذ أشار تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية إلى أن الهجوم الذي استهدف أنظمة التبريد في متاجر فرنسية تسبب في خسائر قدرت بعشرات الملايين من اليوروهات.</p><p class='article-text'>كما نقلت الصحيفة عن تييري كوتيارد، رئيس مجموعة "ليه موسكيتير"، أن الحادثة كشفت عن ثغرات في بعض وثائق التأمين التي قد لا تغطي تلف الأغذية الناتج عن هجمات إلكترونية.</p><p class='article-text'>وتعني هذه التطورات أن الشركات قد تتحمل خسائر حتى بعد استعادة أنظمتها للعمل، لأن المنتجات التي تعرضت لدرجات حرارة غير آمنة لا يمكن إعادتها إلى التداول بمجرد إصلاح أجهزة التبريد، وهو ما يفرض استثمارات إضافية لتعزيز الحماية وتقليل احتمالات تكرار الحوادث.</p><p class='article-text'><b>سلاسل الإمداد.. نقطة ضعف في الاقتصاد الرقمي</b></p><p class='article-text'>وتكشف هذه الهجمات عن مدى اعتماد سلاسل الإمداد الغذائية على البنية التكنولوجية، بعدما أصبحت عمليات التخزين والتوزيع مرتبطة بشبكات رقمية تتيح مراقبة المخزون والتحكم في درجات الحرارة وإدارة عمليات التوريد.</p><p class='article-text'>وتكمن الخطورة في أن استهداف إحدى حلقات المنظومة قد يؤدي إلى اضطراب حلقات أخرى، فإذا انتقلت الهجمات إلى المستودعات المركزية أو مراكز التوزيع والنقل المبرد، فقد تتأثر كميات أكبر من المنتجات وتتأخر عمليات التسليم، بما يفرض ضغوطاً إضافية على المتاجر والموردين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، نقلت "أسوشيتد برس" أن مراكز التوزيع التابعة لشركة "ديلهايز" ظلت تعمل بصورة طبيعية خلال الهجمات الأخيرة، ما يشير إلى أن الاضطرابات لم تصل في هذه الحالة إلى تعطيل شامل لسلاسل الإمداد، رغم تأثر بعض المتاجر.</p><p class='article-text'><b>الأجهزة القديمة.. ثغرات تفتح الباب للاختراق</b></p><p class='article-text'>ومن أبرز الدروس التي تكشفها الحوادث أن انتشار الأجهزة الصناعية المتصلة بالإنترنت لا يعني بالضرورة ارتفاع مستويات الأمان، خصوصاً عندما تستخدم معدات قديمة أو برمجيات غير محدثة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتحقيق نشرته صحيفة "لوموند"، فإن بعض أنظمة التبريد المتضررة كانت تعتمد على برمجيات قديمة، إلى جانب ضعف كلمات المرور وإمكانية الوصول إلى واجهات التحكم عبر الإنترنت دون حماية كافية.</p><p class='article-text'>وأشار التحقيق إلى أن بعض مديري المتاجر لم يكونوا على علم بأن معدات التبريد لديهم متصلة بالإنترنت، نتيجة إسناد إدارتها وصيانتها إلى شركات خارجية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المشكلة فجوة في توزيع المسؤوليات بين المتاجر وموردي المعدات وشركات الصيانة، بما قد يترك بعض الأجهزة دون متابعة أمنية كافية.</p><p class='article-text'>ولذلك تتطلب المواجهة تحديث البرمجيات، وتأمين عمليات الدخول عن بُعد، وتغيير كلمات المرور الافتراضية، وفصل أنظمة التحكم الصناعية عن شبكات الإنترنت العامة كلما أمكن.</p><p class='article-text'><b>التخريب الإلكتروني.. دوافع لم تُحسم</b></p><p class='article-text'>وتثير طبيعة الأضرار تساؤلات بشأن أهداف المهاجمين، خصوصاً أن استهداف أنظمة التبريد يؤدي إلى خسائر مادية مباشرة، دون الحاجة إلى سرقة بيانات أو اختراق حسابات مالية.</p><p class='article-text'>وفي تحليل نشرته صحيفة "الغارديان" بعنوان "من يخترق ثلاجات المتاجر الأوروبية ولماذا؟"، طُرحت احتمالات متعددة، من بينها التخريب الإلكتروني والابتزاز والدوافع السياسية، مع الإشارة إلى أن غياب المطالبات المالية المعلنة يجعل تحديد الدافع أمراً معقداً.</p><p class='article-text'>كما نقلت الصحيفة عن خبراء في الأمن السيبراني أن قطاع التجزئة يمثل هدفاً مهماً بسبب امتلاك سلاسله أعداداً كبيرة من أنظمة التحكم في التبريد والأجهزة المتصلة بالشبكات. ومع ذلك، لا توجد أدلة معلنة تحسم هوية الجهات المسؤولة أو تثبت وجود جهة واحدة تقف وراء جميع الحوادث.</p><p class='article-text'><b>حماية البنية التحتية تبدأ من الأمن الرقمي</b></p><p class='article-text'>وتعيد هذه التطورات طرح مسؤولية الشركات عن حماية بنيتها الرقمية، ومدى كفاية التأمين ضد الهجمات عندما تتحول الأضرار من فقدان البيانات إلى خسائر مادية مباشرة. كما تبرز الحاجة إلى تعاون أكبر بين شركات التجزئة ومصنعي المعدات ومقدمي خدمات الصيانة والجهات الحكومية المختصة.</p><p class='article-text'>وتتطلب المواجهة الاستثمار في تحديث الأجهزة القديمة، وتأمين الاتصالات عن بُعد، ومراقبة أي تغييرات غير طبيعية في درجات الحرارة، ووضع خطط طوارئ تضمن استمرار التبريد عند وقوع اختراق.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، تكشف الهجمات عن أن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطاً فقط بتأمين الإنتاج والتخزين والنقل، بل أصبح يعتمد أيضاً على حماية الأنظمة الرقمية التي تدير هذه العمليات. فمع توسع الاعتماد على إنترنت الأشياء والأتمتة الصناعية، قد تتحول ثغرة في جهاز واحد إلى خسائر اقتصادية واضطرابات تجارية ومخاطر تمس سلامة المستهلكين.</p>

من سرقة البيانات إلى إفساد الطعام.. حرب إلكترونية تضرب ثلاجات أوروبا

<p class='article-text'><br>أكد المركز الوطني للأرصاد، أن درجات الحرارة المتوقعة، لشهر نوفمبر الجاري ستكون حول المعدل بمقدار 24.8 درجة مئوية، وأن معدل سقوط الأمطار بواقع 6.9 ملم، لافتاً إلى أن الرطوبة النسبية في الهواء تشهد زيادة في الصباح الباكر، نتيجة مرور كتل هواء على منطقة الخليج نحو الدولة، ما يهيئ الفرصة لتكوّن الضباب الخفيف والكثيف على مناطق متفرقة، حيث تبلغ نسبة الرطوبة العظمى 80 %.</p><p class='article-text'><br>وأوضح المركز أن الرياح السائدة خلال نوفمبر جنوبية شرقية في الصباح، تتحول أثناء النهار إلى شمالية غربية، وتنشط سرعة الرياح الشمالية في بعض الأيام مثيرة للغبار.</p><p class='article-text'>وبحسب الإحصاءات المناخية لشهر نوفمبر، فإن أعلى كمية أمطار مسجلة في هذا الشهر كانت في عام 2013، وتحديداً في «جزيرة دلما»، بواقع 211.4 ملم، بينما شهد نوفمبر 2024، تسجيل أعلى درجة حرارة في منطقة سويحان، التي سجلت 40.1 درجة.</p><p class='article-text'>ووفقاً للإحصاءات، شهد 2009 تسجيل أقل درجة حرارة خلال نوفمبر بواقع 4.1 درجات مئوية وذلك في منطقة جبل جيس، في الوقت الذي شهد فيه نوفمبر 2024 تسجيل أكبر عدد لمرات تكرار الضباب، بواقع 21 يوماً للضباب الكثيف، و5 أيام للضباب الخفيف.</p><p class='article-text'>وأما في ما يخص أعلى سنة شهدت تكرار حدوث الغبار، فسجلت منطقة مطار زايد الدولي، في 2000 وفي 2001، تكراراً لحدوث الغبار بواقع مرتين، في الوقت الذي شهد فيه 2013 تسجيل أعلى سرعة رياح، بواقع 97 كيلو متراً في الساعة، وذلك في منطقة الرويس.</p><p class='article-text'>ووفقاً للأرقام والإحصاءات التي نشرها المركز، فإن أعلى مجموع يومي للإشعاع الشمسي، سجل في 2017 بواقع 7306 وات في الساعة متر مربع، في دبي، بينما كان شهر نوفمبر من 2019، الأدنى من حيث المجموع اليومي للإشعاع الشمسي، والذي سجل 694 وات في الساعة متر المربع في دبي.</p>

الإمارات.. 24.8 متوسط درجات الحرارة خلال نوفمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت ثلاجات متاجر كبرى في أوروبا لهجوم إلكتروني جديد اليوم الاثنين وتضررت منها متاجر في أنحاء واسعة من القارة منها السويد وبلجيكا، في تكرار لواقعة مماثلة شهدتها فرنسا الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركتا آهولد ديلهايز وكولرويت اليوم الاثنين إن واقعة تتعلق بأنظمة تكنولوجيا المعلومات ألحقت خلال الليل ضررا بثلاجات ومجمدات في عشرات المتاجر في بلجيكا ⁠ولوكسمبورج، وأبلغت متاجر تابعة لشركتي إيكا وكووب في السويد عن زيادة في درجة حرارة الثلاجات أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت إنجلا إنجوال مديرة المبيعات في أحد فروع متاجر إيكا في ستوكهولم لرويترز "تعرضنا لهجوم إلكتروني، ووصلت درجة حرارة جميع مجمداتنا إلى 50 درجة مئوية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الهجوم وقع في الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش)، لكن لم يتسن اكتشافه إلا بعد مرور ساعات. وتابعت "تعرض كل شيء للتلف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر متحدث باسم متاجر إيكا المملوكة للقطاع الخاص في بيان عبر البريد الإلكتروني أن الشركة على علم بأن "عددا محدودا من المتاجر تأثر بواقعة حدثت خلال الليل وأثرت على نظامي التبريد والتجميد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بعد هجوم إلكتروني وقع في فرنسا الشهر الماضي، وقالت الشرطة وقتها إن متسللين إلكترونيين سيطروا على ⁠وحدات التبريد في مئات المتاجر الكبرى، مما تسبب في حرائق وخسائر في المواد الغذائية. وأبلغت آهولد عن تعرضها لاختراق أمني إلكتروني الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها ⁠عن أي ⁠من الهجومين، لكن الواقعتين سلطتا الضوء على تنامي قلق السلطات في المنطقة من الهجمات متعددة الوسائل في دول أوروبية، في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا ⁠عام 2022.</div></p>

هجوم إلكتروني يعطل ثلاجات متاجر أوروبية

<p class='article-text'>بيليتا كلارك<br>حدث شيء غير مألوف في بريطانيا أخيراً. حاولت الحكومة القيام بأمر ما، ونجحت فيه. فقد سارع كثير من المواطنين لاتباع نصيحة الوزراء بتخزين ما يكفي من الاحتياجات الأساسية لثلاثة أيام تحسباً لوقوع كارثة، إلى درجة أن مبيعات الأغذية المعلبة في السوبر ماركت قفزت بنسبة 40 %. كما نفدت أجهزة الراديو التي تعمل باللف اليدوي من المتاجر المتخصصة في بيع مستلزمات النجاة، إلى جانب أقراص تنقية المياه.<br>أعرف رجلاً اشترى راديو، وآخر اشترى ما يكفي من العبوات البلاستيكية التي تستوعب تسعة لترات من المياه، التي من الواضح أن الفرد يحتاجها للشرب على مدار ثلاثة أيام، فضلاً عن أعداد إضافية من عبوات المياه للغسيل والطهي. وفي المنزل، بدأ زوجي يتساءل عما إذا كنا نملك أي مصابيح يدوية صالحة للاستخدام، وهو أمر غير مرجح، أو سيولة نقدية، وللأسف لا نملك هذا، أو حقيبة إسعافات أولية، وهذا البند لدينا منه شيء، لكن ليس بالمعنى الفعلي.<br>وفي المكتب، دارت نقاشات بين الزملاء حول المذاق السيئ للحمص المعلب، واستخدم مصطلح «الاستعداد» دون أي تهكم.<br>وبدا لي كل هذا غريباً، فعندما أصدرت الحكومة التوجيهات الاحترازية نفسها تقريباً قبل عامين، أتذكر أن أحداً ممن أعرفهم لم يأت على ذكر الأمر، ناهيك عن اتخاذ أي إجراء بناءً عليها. ربما يعود ذلك إلى أن نصائح عام 2024، التي صدرت في الأسبوع الأخير من شهر مايو، حين تتجه الأفكار نحو العطلات الصيفية في مايوركا بدلاً من القلق من الانهيارات.<br>أما هذا العام، فقد جاءت التوجيهات بعد انقطاع الكهرباء عن الآلاف جراء عواصف شتوية قاسية للمرة الأولى، وعلى خلفية صيف شديد الحرارة، وحديث لا ينتهي عن بوتين، والهجمات السيبرانية، والحروب الممتدة في أوكرانيا والشرق الأوسط. <br>لقد أصبحنا، إن صح التعبير، مستعدين تماماً لفكرة «الاستعداد».<br>ولكن مع انقضاء الأسبوع، اتضحت مسألة أخرى، أن حالة الاستياء والإحباط التي احتدمت في بيئة العمل أثناء الجائحة ستبدو ضئيلة للغاية إذا اضطررنا يوماً لاستخدام مخزونات الطوارئ هذه.<br>وتساءل أحد الزملاء عندما ذكرت أنني أبحث في موقع «أمازون» عن عبوات المياه: «من يملك مساحة في شقته لتخزين عبوات المياه؟»، بينما قال آخر متعجباً عندما ذكرت بحسن نية أنني أخطط لتخزين مؤونتي في المرآب: «أنت لديك مرآب إذاً!».<br>وفجأة، وجدت نفسي أعود بالذاكرة إلى الأشهر الأولى من عام 2020، عندما بدأ يتكشف للمرة الأولى أن الزملاء في العمل يعيشون أنماط حياة مختلفة تماماً لم نكن نلاحظها من قبل.<br>فقد كشف بزوغ عصر العمل من المنزل أن بعضنا يملك بيوتاً ثانية في الريف مزودة بمكاتب ذات أسقف خشبية واتصال إنترنت فائق السرعة، بينما كان على آخرين التوفيق بين اتصال إنترنت ضعيف ومشاركة طاولة المطبخ مع رفاق السكن.<br>في ذلك الوقت، كان الجميع يملكون الكهرباء على الأقل. أما في «عالم الاستعداد للطوارئ»، فمن السهل أن نتخيل الذين يمكنهم مواصلة العمل لأن لديهم الإمكانيات لتزويد منازلهم بألواح شمسية وبطاريات ضخمة، مقابل من يعجزون عن ذلك.<br>وبالحديث عن الألواح الشمسية، قد تكون هذه الأوقات المتوترة بمثابة نعمة لفئة مهمشة نوعاً ما من الموظفين، وهم «الآباء المهتمون بالحياد الكربونى».<br>ولأسباب يصعب عليّ تفسيرها، يمضي الرجال من سن ونمط معين، إذا تركوا دون انشغال في المكتب، ساعات طويلة في مناقشة المزايا المتنوعة لمحولات البطاريات وأنظمة الشحن من السيارة إلى الشبكة في سعادة مفرطة.<br>يؤدي هذا بالطبع إلى سخرية الزملاء الذين لا يعرفون الفرق بين مضخات الحرارة ذات المصدر الهوائي والمصدر الأرضي، ولا ينوون معرفته أصلاً. ولكن عندما تحين ساعة انقطاع التيار الكهربائي، سنرى من يضحك أخيراً. هذا بالطبع، ما لم يكن أحد هؤلاء الآباء المهووسين بالطاقة النظيفة هو المسؤول أيضاً عن التخطيط لاستمرارية الأعمال. فمهمة ضمان قدرة المؤسسة على الصمود خلال الأزمات كانت دائماً أمراً بالغ الصعوبة ومثيراً للإحباط..<br>ما زلت أتذكر ذلك اليوم قبل سنوات عدة عندما تسبب حادث ما في إخلاء مقر صحيفة «فاينانشال تايمز». كنت ضمن مجموعة من محرري الأخبار الذين هرعوا عبر المدينة إلى «مركز استمرارية الأعمال»، حيث كانت تنتظرنا مجموعة من أجهزة الكمبيوتر لمساعدتنا في إصدار الصحيفة. لكن للأسف، وصل عدد منا دون بيانات الدخول المطلوبة، ما عرقل استمرارية العمل. ومنذ ذلك الحين، لم أنسَ قط مدى سهولة انهيار أكثر خطط الطوارئ إحكاماً بسبب «العامل البشري». <br>ومما لا شك فيه أن البعض سيكون أكثر استعداداً من غيرهم. فالحكومات الأخرى تمطر مواطنيها بتوجيهات الاستعداد للكوارث منذ سنوات. ومقارنة بالإرشادات البسيطة لبريطانيا، فإن الكثير منها يبدو حازماً للغاية. فنصائح النرويج تمتد إلى 20 صفحة، وقائمة «مؤونة الطوارئ» في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية تضم نحو 50 صنفاً، بما في ذلك الأجبان طويلة الأجل وميزان حرارة. أما القائمة الأمريكية فتقترح صفارة ومطفأة حريق.<br>آمل أن تكون هذه التدابير فعالة، والأهم من ذلك، آمل ألا نضطر أبداً لاختبار مدى فاعليتها.</p>

عصر جديد من الجاهزية والاستعداد للطوارئ

<p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط شرب الشاي بانتظام بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفق دراسة واسعة شملت نحو 486 ألف شخص في الصين، وتابعت حالتهم الصحية على مدى تسع سنوات تقريباً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النتائج حملت تفصيلاً لافتاً، حيث ارتبط تناول الشاي شديد السخونة بارتفاع مخاطر أمراض الأوعية الدموية، ما يشير إلى أن درجة حرارة المشروب قد تكون عاملاً مهماً، إلى جانب نوع الشاي وكميته وقوة تركيزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الدراسة، المنشورة في دورية «Journal of Internal Medicine»، أن الأشخاص الذين اعتادوا شرب الشاي سجلوا مخاطر أقل بنحو 11% للإصابة بمجموعة من أمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنة بغير المعتادين على تناوله. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد الباحثون أن أقل مستوى للمخاطر ارتبط بشرب نحو ستة إلى ثمانية أكواب يومياً لدى الأشخاص الذين يتناولون الشاي مرة أسبوعياً على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه النتيجة، لا تعني الدراسة أن شرب هذه الكمية يضمن الوقاية من الأمراض، أو أن زيادة الاستهلاك تحقق فوائد أكبر، إذ اعتمد البحث على رصد العادات الصحية والنتائج الطبية للمشاركين، ولم يكن تجربة سريرية تثبت أن الشاي هو السبب المباشر وراء انخفاض المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشاي الأسود يتقدم على الأخضر  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين التفاصيل التي تناولها الباحثون نوع الشاي، إذ أظهر الشاي الأسود ارتباطاً أكثر اتساقاً بانخفاض مخاطر أمراض الأوعية الدموية مقارنة بالشاي الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وينتمي النوعان إلى النبات نفسه، المعروف علمياً باسم «Camellia sinensis»، لكنهما يختلفان في طريقة المعالجة، حيث يتعرض الشاي الأسود لعملية أكسدة أوسع، بينما تُحد هذه العملية في الشاي الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتوي الشاي بنوعيه على مركبات نباتية تُعرف باسم «البوليفينولات»، وهي مركبات تحظى باهتمام علمي بسبب خصائصها المضادة للأكسدة، واحتمال تأثيرها في وظائف الأوعية الدموية، لكن الدراسة لم تثبت أن هذه المركبات هي المسؤولة عن الاختلاف في النتائج بين الشاي الأسود والأخضر، كما أظهرت أن الشاي متوسط التركيز ارتبط بأقل مستوى للمخاطر، وليس الشاي الأقوى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشاي شديد السخونة.. الجانب الآخر من النتائج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت درجة حرارة الشاي من أبرز الجوانب التي كشفت عنها الدراسة، فبينما ارتبط تناوله بانتظام بانخفاض مخاطر أمراض الأوعية الدموية، ارتبط شربه بدرجة حرارة شديدة السخونة بارتفاع هذه المخاطر بنحو 16%، مقارنة بمن لم يشربوا الشاي بانتظام، وفق تقديرات الباحثين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تحدد الدراسة درجة حرارة بعينها يصبح عندها الشاي ضاراً، كما لا تثبت أن تناول المشروب شديد السخونة يسبب أمراض الأوعية الدموية بصورة مباشرة. لكنها تفتح المجال أمام مزيد من البحث بشأن تأثير درجة حرارة المشروبات في الصحة، خصوصاً أن تناول السوائل شديدة السخونة قد يعرض أنسجة الفم والجهاز الهضمي لدرجات حرارة مرتفعة وفق وفق ديلي ساينس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النشاط البدني والابتعاد عن التدخين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر الدراسة على عادات شرب الشاي، بل بحثت أيضاً العلاقة بينها وبين التدخين والنشاط البدني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن أقل مخاطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية سُجلت لدى الأشخاص الذين اعتادوا شرب الشاي، ولم يكونوا مدخنين حاليين، وحافظوا على مستويات مرتفعة من النشاط البدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز هذه النتيجة أهمية النظر إلى نمط الحياة بصورة متكاملة، بدلاً من التركيز على مشروب أو غذاء واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنشاط البدني المنتظم يدعم صحة القلب والدورة الدموية، بينما يساعد الابتعاد عن التدخين على تقليل التعرض للمواد التي تضر الأوعية الدموية وترفع مخاطر الإصابة بأمراض القلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، حذر خبراء من التعامل مع نتائج الدراسة باعتبارها توصية طبية بشرب ستة إلى ثمانية أكواب يومياً، مؤكدين أن البحث رصدي ولا يثبت علاقة سببية، كما أن كمية الشاي سُجلت اعتماداً على إفادات المشاركين، ولم تكن أحجام الأكواب موحدة، وأشاروا إلى أن الاختلافات في النظام الغذائي والعادات الصحية قد تكون أسهمت أيضاً في النتائج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم الدراسة مؤشرات على ارتباط شرب الشاي المعتدل بانخفاض مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية، لكنها لا تجعله وسيلة مستقلة للوقاية منها .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتظل الرسالة الأوضح هي الاهتمام بالعادات الصحية مجتمعة، مع تجنب شرب الشاي شديد السخونة، وعدم اعتبار الكمية التي رصدتها الدراسة هدفاً يومياً واجباً على الجميع.</div></p>

أسرار الشاي.. الأسود يتفوق على الأخضر وعادة شائعة تهدد الصحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيان جونستون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتطلب قواعد جديدة اقترحها الاتحاد الأوروبي أن تضع الدول خططاً للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 3 درجات مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وذلك بالتزامن مع تحذير مسؤوله لشؤون المناخ من أن الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات لم تعد «كافية بالمرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه العالم نحو تسجيل ارتفاع في متوسط الحرارة بنحو 2.8 درجة مئوية منذ الحقبة الصناعية بحلول عام 2100، وذلك في ظل السياسات الحكومية الدولية الحالية، وعليه سيمثل هذا المقترح المبادرة القانونية الأولى لإعداد الدول الأعضاء لمثل هذا الاحتمال عند صياغة السياسات وضخ الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمسودة المقترح، سيلزم القانون أيضاً الدول بتحديد الهيئات المسؤولة عن إدارة المخاطر المناخية في مختلف قطاعات الاقتصاد. وقال فوبكه هوكسترا، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المناخ:</div></p><p class='article-text'>«حتى لو فعلنا كل ما هو صواب اليوم في مجال تخفيف الانبعاثات، فلن يكون ذلك كافياً لإبعاد مواطنينا عن دائرة الخطر». وأضاف: «لقد أثبت صيف العام الماضي بكل بساطة أن الاعتماد على هذه الجهود وحدها لم يعد كافياً بالمرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت درجات الحرارة المرتفعة في وقوع نحو 50 ألف حالة وفاة في مختلف أنحاء القارة خلال صيف هذا العام، متجاوزة بفارق كبير الرقم القياسي السابق البالغ 29 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة في صيف عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير صدر يوم الثلاثاء الماضي، كشفت الأمم المتحدة أن الالتزامات المناخية التي تعهدت بها 154 دولة، من الدول الموقعة على اتفاقية باريس للحد من التغير المناخي، قد تؤدي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية بنسبة 6 في المئة فقط بحلول عام 2035. </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه النسبة عُشر مقدار الخفض المطلوب، أي 60 في المئة مقارنة بمستويات عام 2019، للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة عند حدود 1.5 درجة مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر العلماء أنه للبقاء دون عتبة درجتين مئويتين، يجب أن تنخفض الانبعاثات بنسبة 37 % بحلول عام 2035. وشمل التقرير الصادر عن هيئة تغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، والذي تناول ما يسمى بـ«المساهمات المحددة وطنياً» المقدمة في الفترة من يناير 2024 إلى أغسطس 2026، الدول المسؤولة عن نحو 71 % من إجمالي الانبعاثات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مقترح الاتحاد الأوروبي الأخير كجزء من إطار عمل للصمود المناخي يهدف إلى ضمان تكيف أوروبا مع ارتفاع درجات الحرارة؛ إذ تشهد القارة ارتفاعاً في الحرارة بمعدل يبلغ ضعف المتوسط العالمي تقريباً، ويرجع ذلك جزئياً إلى قربها من منطقة القطب الشمالي التي تشهد ذوباناً متسارعاً للجليد. </div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا الإطار تحولاً في أولويات المفوضية الأوروبية، إذ يدفع ارتفاع درجات الحرارة إلى إيلاء اهتمام أكبر بالتكيف مع الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض الناشطين في مجال المناخ أن التركيز على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة ينطوي على خطر تحويل الموارد بعيداً عن الإجراءات التي تهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التحرك الأوروبي الجديد قبل أسابيع من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» في تركيا، حيث يتوقع أن تقود أوروبا جهود الضغط على الدول الأخرى لتعزيز تحركاتها المناخية، رغم تراجعها عن بعض مقترحاتها في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر المفوضية الأوروبية أن الاتحاد يحتاج إلى إنفاق 70 مليار يورو سنوياً على تدابير التكيف مع تغير المناخ حتى عام 2050، إلا أن المقترح الجديد لا يتضمن أي آلية تمويل، مثل فرض رسوم على شركات الوقود الأحفوري، وهو ما تدفع إسبانيا باتجاهه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما تمويل التدابير المتعلقة بخفض الانبعاثات، فسيظل رهناً بالمفاوضات الجارية بشأن الميزانية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، لا يستجيب المقترح بالكامل لمطالب مدريد ودول أخرى بإقرار «قانون ملزم» للسلطات، يضمن مراعاة الاستثمارات العامة للمخاطر المناخية عند تخصيص الأموال.</div></p><p class='article-text'>وقال شخص مطلع على المناقشات إن «شرط الواجب» أزيل خلال عملية إعداد المسودة، وسط مخاوف من أن يؤدي إدراجه إلى تبعات قانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هوكسترا شدد على أن المقترح التشريعي الذي يلزم بأخذ ارتفاع درجات الحرارة 3 درجات مئوية بحلول عام 2100 في الحسبان، إلى جانب التدابير المتعلقة بتحديد الجهات المسؤولة عن إدارة المخاطر، «سيكون له أسنان»، ما يضمن استجابة أوروبا بوتيرة أسرع لعواقب تغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن «الوضوح المسبق بشأن الجهة التي ينبغي أن تفعل ماذا، وتحديد المسؤوليات، أمر بالغ الأهمية»، مشيراً إلى موجات الحر التي شهدتها أوروبا خلال الصيف والفيضانات الأخيرة في مدينة فالنسيا الإسبانية. وأضاف «ستشهد أوروبا مزيداً من الفيضانات، وموجات حر أكثر، وحرائق غابات أكثر».</div></p>

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الاستعداد لارتفاع حرارة الأرض 3 درجات مئوية

<p class='article-text'><br>حددت بلدية دبي ثلاث فئات لتأهيل المباني القائمة بيئياً، هي الفضية والذهبية والبلاتينية، وفق متطلبات فنية وتشغيلية تتفاوت بحسب مستوى التحسين والاستثمارات والتقنيات المستخدمة، وذلك ضمن «دليل تخضير المباني القائمة» الذي أصدرته أخيراً، بهدف رفع كفاءة المباني وتحسين أدائها البيئي والتشغيلي.<br>ويتيح الدليل لمالكي المباني والمشغلين والمهندسين الاستشاريين اختيار الفئة المناسبة لإمكانات المبنى وأولوياته التشغيلية والمالية، فيما يتيح استيفاء متطلبات الفئة المختارة التقدم للحصول على «شهادة المبنى المؤهل بيئياً».<br data-empty="true">الفئة الفضية<br data-empty="true">تستهدف الفئة الفضية خفض استهلاك الطاقة والمياه من خلال إجراءات أساسية لا تتطلب استثمارات كبيرة أو أعمال تطوير معقدة. وتشمل تحسين عزل الجدران والأسطح واستخدام الطلاء المناسب وأفلام النوافذ للحد من اكتساب الحرارة، ومعالجة تسرب الهواء عبر إحكام الأبواب والنوافذ وإغلاق الفراغات.<br data-empty="true">كما تتضمن تركيب منظمات حرارة قابلة للبرمجة، ومحولات تردد متغير لوحدات معالجة الهواء ومضخات المياه المبردة، ومؤقتات لمراوح الطرد، إلى جانب استخدام تركيبات مياه منخفضة التدفق وتفعيل العدادات الفرعية للكهرباء والمياه والتكييف لمراقبة الاستهلاك وتحديد الهدر.<br data-empty="true">الفئة الذهبية<br data-empty="true">وتشمل الفئة الذهبية إجراءات إضافية لتحسين كفاءة المبنى وإدارة موارده، وتتطلب استثمارات متوسطة، من بينها رفع مؤشر انعكاسية الأسطح الخارجية والمساحات الصلبة للحد من امتصاص الحرارة وتأثير الجزيرة الحرارية الحضرية، واختيار مواقع مناسبة لمعدات طرد الحرارة لتحسين كفاءة تشغيلها.<br data-empty="true">وفي ما يتعلق بالبيئة الداخلية، تشترط الفئة الالتزام بمتطلبات جودة الهواء والتهوية، وتنظيم مناطق التدخين، وضبط أنظمة السجاد ومواد التشطيب. كما تتضمن تركيب أنظمة منع الترسبات في شبكات المياه وأبراج التبريد والمسابح، للحد من تراكمها والمساعدة في الوقاية من البكتيريا، ومنها بكتيريا الليجيونيلا.<br data-empty="true">وتشمل المتطلبات استبدال الإضاءة التقليدية بإضاءة LED، وتخصيص مساحات لجمع النفايات وتخزينها وفرزها، بما فيها النفايات الضخمة، وتوفير التسهيلات اللازمة لإعادة التدوير.<br data-empty="true">الفئة البلاتينية<br data-empty="true">أما الفئة البلاتينية فتضم المتطلبات الأكثر تقدماً في أنظمة التكييف والطاقة المتجددة وإدارة المياه والتحكم في تشغيل المباني. وتشمل استبدال أنظمة التكييف القديمة بأنظمة تدفق التبريد المتغير (VRF)، أو وحدات مزودة بتقنية الإنفرتر عالية الأداء، واستخدام المبردات الفرعية ومحركات التيار المستمر لوحدات ملفات المراوح، بهدف رفع كفاءة التبريد وتقليل استهلاك الكهرباء.<br data-empty="true">وفي مجال الطاقة المتجددة، تتطلب الفئة تركيب ألواح شمسية كهروضوئية لتوليد الكهرباء، تغطي ما لا يقل عن 10 % من أحمال المبنى أو 30 % من استهلاك إضاءة الأماكن المشتركة، إلى جانب استخدام أنظمة معالجة وإعادة تدوير المياه الرمادية ومياه التكثيف، وتطبيق متطلبات الري الفعال.<br data-empty="true">كما تشترط ربط المبنى بنظام إدارة المباني (BMS)، لمراقبة الأنظمة المختلفة واستهلاك الطاقة والأداء التشغيلي بصورة لحظية، والاستفادة من البيانات في تحسين كفاءة التشغيل.<br data-empty="true">دراسات وتقييم<br data-empty="true">واستندت بلدية دبي في إعداد الدليل إلى دراسات لتقييم إمكانية تطبيق متطلبات كود دبي للبناء ومعايير نظام «السعفات» على المباني القائمة، ودراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لهذه المتطلبات، إلى جانب تحليل بيانات مشاريع إعادة التأهيل السابقة ومراجعة أفضل الممارسات العالمية، بهدف تحديد الإجراءات الأكثر كفاءة من حيث التكلفة والنتائج المتوقعة والعائد الاستثماري.<br data-empty="true">ويركز الدليل على خفض استهلاك الكهرباء، خصوصاً الطاقة المستخدمة في التبريد والتكييف، وتقليل الانبعاثات الكربونية المرتبطة بإنتاج الطاقة، إلى جانب تحسين الجوانب الصحية من خلال متابعة جودة الهواء داخل المباني وصيانة مجاري الهواء وأنظمة التهوية ومراقبة جودة المياه في المباني والمسابح وأبراج التبريد.<br data-empty="true">كما يشدد على الصيانة الوقائية وإعادة التكليف للأنظمة الميكانيكية والكهربائية والصحية، للتأكد من استمرار عملها بالكفاءة المطلوبة ومعالجة تراجع أدائها، وينص على إجراء إعادة التكليف مرة كل خمس سنوات للمباني الكبرى.<br data-empty="true">وأكد الدليل أن تطبيق إرشاداته غير إلزامي على مالكي المباني القائمة، إذ يمكن لكل مالك اختيار الفئة المناسبة وفق إمكانات المبنى والميزانية المتاحة، على أن يتيح استيفاء متطلباتها التقدم للحصول على شهادة المبنى المؤهل بيئياً.</p>

متطلبات فنية وتشغيلية متفاوتة.. والتطبيق اختياري لمالكي المباني

3 فئات لتأهيل المباني القائمة بيئياً في دبي

<p class='article-text'>قد تفاجأ في صباح شديد البرودة بأن سيارتك ترفض التشغيل، لتظن فوراً أن البطارية قد نفدت أو تعرضت للتلف، لكن الحقيقة أن المشكلة قد تكون أعمق من ذلك، وترتبط بتغيرات تحدث داخل المحرك ونظام الوقود والبطارية نتيجة انخفاض درجات الحرارة.</p><p class='article-text'>ففي الأجواء شديدة البرودة، تواجه السيارات تحديات ميكانيكية وكيميائية تؤثر في قدرتها على بدء التشغيل، بدءاً من تجمد الرطوبة داخل أنابيب الوقود، مروراً ببطء تبخر البنزين وزيادة لزوجة زيت المحرك، وصولاً إلى تراجع كفاءة البطارية.</p><p class='article-text'>هناك أربعة أسباب رئيسية تفسر صعوبة تشغيل السيارات في الطقس البارد، إلى جانب مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تساعد على تجنب هذه المشكلة.</p><p class='article-text'>الرطوبة المتراكمة قد تتجمد داخل نظام الوقود</p><p class='article-text'>من أبرز الأسباب التي قد تعيق تشغيل السيارة في الأجواء الباردة تراكم الرطوبة داخل نظام الوقود بمرور الوقت، إذ يمكن أن تتجمع قطرات الماء في أنابيب الوقود أو مضخة الوقود، دون أن يلاحظ السائق وجودها.</p><p class='article-text'>لكن المشكلة تظهر عندما تنخفض درجات الحرارة إلى مستويات متدنية، حيث قد تتجمد المياه المتراكمة، ما يعرقل تدفق الوقود ويؤثر في قدرة المحرك على التشغيل.</p><p class='article-text'>وللحد من هذه المشكلة، يُنصح باستخدام الوقود المناسب للأجواء الشتوية، مع الحرص على إبقاء خزان الوقود ممتلئاً قدر الإمكان، لتقليل المساحة الفارغة التي يمكن أن تتكون فيها الرطوبة والتكثفات.</p><p class='article-text'>انخفاض درجات الحرارة يبطئ تبخر البنزين</p><p class='article-text'>قد يبدو الأمر غير متوقع، لكن البنزين نفسه يتأثر بالبرودة، إذ ينخفض معدل تبخره كلما تراجعت درجات الحرارة.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية ذلك في أن محرك السيارة يحتاج إلى تحول الوقود إلى رذاذ وبخار قابل للاشتعال حتى تتم عملية الاحتراق بصورة سليمة، وعندما يكون الطقس شديد البرودة، يصبح تبخر البنزين أبطأ، ما يجعل بدء تشغيل المحرك أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>وهذا يفسر لجوء البعض في المناطق شديدة البرودة إلى استخدام مواد مساعدة على التشغيل، مثل الإيثر، الذي يتميز بسرعة تبخره مقارنة بالبنزين في درجات الحرارة المنخفضة.</p><p class='article-text'>زيت المحرك يصبح أكثر لزوجة ويقاوم الحركة</p><p class='article-text'>لا يقتصر تأثير البرد على الوقود، بل يمتد أيضاً إلى زيت المحرك، الذي تزداد لزوجته مع انخفاض درجات الحرارة، ليصبح أكثر كثافة وأقل قدرة على التدفق بسهولة.</p><p class='article-text'>وعند محاولة تشغيل السيارة، يجد المحرك نفسه مضطراً إلى تحريك هذا الزيت الأكثر لزوجة، ما يزيد المقاومة الداخلية ويجعل دورانه في اللحظات الأولى أكثر صعوبة، وبالتالي يحتاج إلى جهد أكبر لبدء التشغيل.</p><p class='article-text'>وفي المناطق التي تشهد انخفاضاً حاداً في درجات الحرارة، يوصى باستخدام زيوت المحركات الاصطناعية المناسبة للطقس البارد، نظراً لقدرتها على الاحتفاظ بسيولتها بصورة أفضل مقارنة ببعض أنواع الزيوت التقليدية.</p><p class='article-text'>البطارية تفقد جزءاً من قدرتها في البرد</p><p class='article-text'>تُعد البطارية من أكثر أجزاء السيارة تأثراً بانخفاض درجات الحرارة، إذ تعتمد في عملها على تفاعلات كيميائية تنتج الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المحرك والأنظمة المختلفة.</p><p class='article-text'>لكن هذه التفاعلات تصبح أبطأ عندما تنخفض درجة حرارة البطارية، ما يؤدي إلى تراجع قدرتها على إنتاج التيار الكهربائي المطلوب.</p><p class='article-text'>وتظهر المشكلة بوضوح عند تشغيل السيارة، إذ يحصل محرك بادئ التشغيل، المعروف باسم "المارش"، على طاقة أقل، فيدور المحرك ببطء، وقد يعجز عن بدء التشغيل تماماً إذا كانت البطارية ضعيفة بالفعل.</p><p class='article-text'>كيف تحمي سيارتك من مشكلات التشغيل في البرد؟</p><p class='article-text'>لمواجهة هذه التحديات، يلجأ أصحاب السيارات في المناطق شديدة البرودة إلى مجموعة من الحلول، أبرزها إيقاف السيارات داخل مرائب مزودة بالتدفئة، للحفاظ على درجة حرارة مناسبة للمحرك والبطارية.</p><p class='article-text'>كما يمكن استخدام أجهزة مخصصة، مثل غطاء تدفئة البطارية (Battery Blanket)، الذي يساعد على الحفاظ على دفء البطارية، أو سخان المحرك (Block Heater)، وهو جهاز كهربائي صغير يُوصل بمصدر للطاقة ويعمل على إبقاء المحرك دافئاً خلال فترات توقف السيارة.</p><p class='article-text'>لا يعني عدم استجابة السيارة عند محاولة تشغيلها في الصباح البارد بالضرورة تلف البطارية، فقد تكون المشكلة مرتبطة بالوقود أو الزيت أو الرطوبة المتجمدة داخل نظام التشغيل، لذلك، فإن فهم تأثير درجات الحرارة المنخفضة على مكونات السيارة يساعد على تحديد السبب الحقيقي واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة قبل تفاقم المشكلة.</p>

ليست البطارية فقط.. 4 عوامل تعيق تشغيل سيارتك في البرد

<p class='article-text'>سجل فريق بحثي مشترك من جامعتي إلينوي ونوتردام رقماً قياسياً عالمياً في سرعة التحويل البصري لمصابيح LED، بهدف تعزيز كفاءة اتصالات مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وابتكر الباحثون مصباحاً دقيقاً بحجم 5 ميكرومترات، يتميز بقدرته على نقل البيانات بترددات هائلة تبلغ 2.75 جيجاهرتز، مع استهلاك طاقة ضئيل جداً لا يتجاوز 25 مللي واط، وفقاً للدراسة المنشورة دورية IEEE Electron Device Letters.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التقنية كبديل مبتكر لأجهزة الليزر التقليدية المستخدمة في مراكز البيانات، والتي رغم سرعتها تستهلك طاقة عالية وتولد حرارة كبيرة.</p><p class='article-text'>وتوفر المصابيح الجديدة حلاً اقتصادياً وعملياً للاتصالات قصيرة المدى التي تشكل 90% من عمليات نقل البيانات.</p>

نتائج البحث عن: حرارة