<p class='article-text'>أطلقت إيطاليا نحو 130 ألف أخطبوط صغير في مياه البحر الأدرياتيكي، ضمن تجربة بيئية تهدف إلى الحد من الانتشار المتسارع للسرطان الأزرق الغازي، الذي تسبب في أضرار كبيرة لمصايد المحار وبلح البحر على طول الساحل الإيطالي.</p><p class='article-text'>وتأتي الخطوة في إطار مشروع "Octo-Blu" الذي ينفذه باحثون في جامعة بولونيا، بدعم من حكومة إقليم إميليا رومانيا، لاختبار ما إذا كان تعزيز أعداد أحد المفترسات المحلية يمكن أن يساعد في استعادة التوازن الطبيعي ومواجهة أعداد السرطان الأزرق المتزايدة.</p><p class='article-text'>وقال الباحث أنطونيو كازاليني إن الهدف هو "إنشاء مجتمع صغير بالقرب من الساحل، بحيث يتمكن من مكافحة انتشار السرطان الأزرق بشكل أفضل".</p><p class='article-text'>ويعود أصل السرطان الأزرق إلى الساحل الأطلسي لأمريكا الشمالية، لكنه وصل إلى البحر المتوسط قبل عقود، على الأرجح عبر مياه الاتزان في السفن التجارية. وشهدت أعداده ارتفاعا حادا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعا جزئيا بارتفاع درجات حرارة المياه.</p><p class='article-text'>ويمثل السرطان تهديدا مباشرا لقطاع الصيد والاستزراع البحري، إذ يستطيع تمزيق شباك الصيد وكسر أصداف الرخويات والتغذي على صغار المحار وبلح البحر في قاع البحر. وفي بعض المناطق المتضررة، تراجع إنتاج المحار التجاري بأكثر من 70%.</p><p class='article-text'>وتقدر السلطات الأضرار التي تسبب بها انتشار السرطان الأزرق في إقليم إميليا رومانيا بنحو 17 مليون يورو منذ عام 2022، بينما قدرت منظمة "كولديريتي" الإيطالية الخسائر على مستوى البلاد بنحو 200 مليون يورو.</p><p class='article-text'>واختار الباحثون الأخطبوط الشائع لأنه مفترس طبيعي للقشريات، ولأنه نوع أصيل موجود أصلا في النظام البيئي للبحر الأدرياتيكي، ما يعني أن المشروع لا يعتمد على إدخال نوع غريب إلى البيئة.</p><p class='article-text'>وأظهرت دراسة أجراها فريق جامعة بولونيا أن السرطان الأزرق يتغذى على أنواع بحرية ذات أهمية اقتصادية، بينها محار المانيلا وبلح البحر المتوسطي. كما تتميز إناثه بقدرة تكاثرية هائلة، إذ تحمل في المتوسط نحو 1.63 مليون بيضة، مع تسجيل حالات تراوحت فيها أعداد البيوض بين مليون و2.7 مليون.</p><p class='article-text'>وتُعرف الأخطبوطات حديثة الفقس باسم يرقات الأخطبوط، ولا يتجاوز حجمها بضعة مليمترات. وبعد تربيتها في منشآت الاستزراع المائي، أطلق الباحثون دفعات منها قرب منطقتي تشيزيناتيكو وريتشوني المتضررتين من السرطان الأزرق، كما أقاموا ملاجئ اصطناعية تحت الماء لحمايتها خلال مراحل نموها الأولى.</p><p class='article-text'>لكن التجربة تواجه تحديا كبيرا، إذ قد تصل نسبة نفوق يرقات الأخطبوط إلى 99.9%. ومع ذلك، يرى العلماء أن العدد القليل من الأخطبوطات التي تنجو قد يكون قادرا على إحداث تأثير، خاصة أن الأخطبوط البالغ الذي يزن نحو كيلوغرام يمكنه، في الظروف المناسبة، التهام ما يصل إلى أربعة سرطانات متوسطة يوميا.</p><p class='article-text'>ولا يعتبر الباحثون الأخطبوط حلا سحريا، خصوصا أن النوعين لا يعيشان دائما في الموائل نفسها، لذلك ينظرون إلى المشروع باعتباره جزءا من استراتيجية أوسع تشمل الصيد ودراسة دور مفترسات محلية أخرى مثل القاروص وثعابين البحر.</p><p class='article-text'>ويعتزم الفريق مواصلة إطلاق يرقات الأخطبوط ومراقبة معدلات بقائها وتفاعلها مع السرطان الأزرق. وإذا نجحت التجربة، فقد تقدم نموذجا جديدا لمكافحة الأنواع الغازية من خلال تعزيز المفترسات المحلية الموجودة أصلا في النظام البيئي بدلا من إدخال أنواع جديدة.</p>

130 ألف أخطبوط تدخل المعركة.. إيطاليا تواجه غزواً غير متوقع

<p class='article-text'><div data-empty="false"> طلب وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي-مارلاسكا، بشكل رسمي المساعدة من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" للتعامل مع تداعيات أزمة الهجرة الحادة في جيب سبتة بشمال أفريقيا، وفق ما أعلنت عنه دائرة الصحافة الحكومية اليوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الطلب موجها إلى مديرة شؤون الهجرة والشؤون الداخلية في المفوضية الأوروبية، بياته جميندر، التي كانت قد عرضت دعمها للسلطات الإسبانية في 21 أغسطس/  الجاري، في وقت يواجه فيه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ضغوطا متصاعدة إثر تدفق أعداد هائلة من المهاجرين إلى سبتة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتجد مدريد نفسها في مأزق قانوني وسياسي؛ إذ لا تستطيع ترحيل المهاجرين المتبقين بشكل سريع لأسباب قانونية، لكنها في الوقت ذاته ترفض نقلهم إلى البر الرئيسي، في ظل تصاعد احتجاجات بعض السكان المحليين على وجودهم، ما يزيد من تعقيد المشهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بحسب معطيات وزارة الداخلية، سبح قرابة 72 ألف مهاجر من المغرب إلى سبتة، أو تسلقوا الأسوار الحدودية، خلال يومي 30 و31 يوليو/ تموز الماضي ورغم عودة غالبيتهم خلال ساعات، أوضح جراندي-مارلاسكا أمام البرلمان اليوم الجمعة، أن نحو 5 آلاف مهاجر لا يزالون متواجدين في الجيب الصغير بعد مرور شهر على ذروة الأزمة، في وقت يشهد فيه بعض سكان المدينة (البالغ عددهم نحو 85 ألف نسمة) احتجاجات متصاعدة ضد وجودهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظر القانون الدولي والأحكام القضائية الإسبانية إعادة المهاجرين بشكل جماعي، دون دراسة كل حالة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي المقابل، استبعدت الحكومة الإسبانية نقل المهاجرين من سبتة (الواقعة خارج منطقة شنغن) إلى البر الرئيسي، ولو بشكل مؤقت، تفاديًا لردود فعل سياسية معارضة من مناطق الحكم الذاتي المحافظة، وإمكانية خرق قواعد شنجن التي قد تعرّض مشاركة إسبانيا في فضاء الحرية الأوروبي للخطر.</div></p>

إسبانيا تستعين بـ"فرونتكس" لمواجهة أزمة المهاجرين في سبتة

يحظر القانون الدولي والأحكام القضائية الإسبانية إعادة المهاجرين بشكل جماعي، دون دراسة كل حالة على حدة.

<p class='article-text'><div data-empty="false">يجلس وسط أطفاله في جلسة عائلية دافئة طال انتظارها.. ترتفع ضحكة صغيرة، وقبل أن يكمل حديثه، يحس باهتزاز مألوف..</div></p><p class='article-text'>إشعار على هاتف العمل.. يفتح الرسالة: «يرجى مراجعة الملف وإرسال التقرير فوراً». في لحظة واحدة، يتغير كل شيء، ويتحول ذهنه من دفء أسرته إلى ضغط العمل.. لم تكن الرسالة مجرد كلمات على شاشة، بل استدعاء ذهنياً أعاده إلى العمل في العاشرة مساءً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كانت للدوام حدود واضحة.. يبدأ من بوابة المؤسسة وينتهي عند الخروج منها، كانت مغادرة المكتب تعني في الغالب مغادرة العمل أيضاً، أما اليوم فقد انتقل المكتب إلى الهاتف، وأصبحت التكنولوجيا قادرة على اختراق الحدود الزمنية والمكانية للعمل في أي لحظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يجوز للمدير أن يتواصل بعد الدوام؟.. الإجابة ليست نعم أو لا.. فهناك طوارئ وقطاعات تتطلب الجاهزية ووظائف قيادية وأعمال تتعامل مع مناطق زمنية مختلفة ومواقف لا تحتمل الانتظار.</div></p><p class='article-text'>المشكلة تبدأ عندما يتحول الاستثناء إلى قاعدة، وحين يصبح التوفر المستمر معياراً غير مكتوب للالتزام، فيشعر الموظف أن عدم الرد الفوري قد يفسر على أنه تقصير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تتحول المسألة من رسالة بعد وقت الدوام إلى ثقافة مؤسسية، فسهولة الوصول إلى الموظف لا تعني امتلاك وقته، وقدرة التكنولوجيا على إرسال الرسالة لا تعني حقاً تلقائياً في الاستجابة، وبين التواصل والتكليف، وبين المرونة والتوفر الدائم، مساحة تحتاج المؤسسة إلى أن تحددها بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأخطر أن الموظف قد لا يعمل فعلياً بعد الدوام، لكنه يبقى في حالة استعداد ذهني للعمل، يراقب هاتفه، ينتظر الإشعار، ويفكر في الرسالة المقبلة، وهنا تظهر أهمية الانفصال النفسي عن العمل، أي قدرة الإنسان على إيقاف التفكير في متطلبات العمل أثناء وقت الراحة.</div></p><p class='article-text'>فقد خلصت مراجعة منهجية نُشرت عام 2023 وتناولت 159 دراسة عن الانفصال النفسي عن العمل، إلى أنه يمثل تجربة تعافٍ مهمة ترتبط بصحة الموظف ورفاهه وأدائه. وفي مراجعة نطاقية نشرت عام 2024.</p><p class='article-text'>وشملت 23 دراسة في 9 دول، أظهرت 19 دراسة، أي 83% منها، ارتباطاً بين استخدام الهاتف لأغراض العمل خارج ساعات الدوام وارتفاع الصراع بين العمل والحياة.. فالعمل الذي يصل إلى هاتف الموظف لا يصل إليه وحده..</p><p class='article-text'>فقد يمتد أثره إلى مائدة العشاء، وحديث الزوجين، ووقت الأبناء، وإلى الساعات التي يفترض أن يستعيد فيها الإنسان طاقته ليوم جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تظهر المفارقة: كيف يمكن لمؤسسة أن تستثمر في جودة حياة الموظف، والتوازن بين العمل والحياة، والصحة النفسية، بينما تناقض بعض ممارساتها القيادية هذه المبادرات بإشعار واحد بعد انتهاء الدوام؟</div></p><p class='article-text'>فجودة حياة الموظف لا تُبنى بالمبادرات وحدها، بل بما تفعله القيادة في الممارسة اليومية، وحين يصبح كل شيء عاجلاً، تفقد كلمة عاجل معناها..</p><p class='article-text'>وقد يكون أخطر ما في هذه الثقافة أنها تعيد تعريف الالتزام، فيصبح الموظف الذي يرد خلال دقائق أكثر التزاماً في نظر البعض من الموظف الذي يبدأ صباحه بهدوء وينجز أعماله بجودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا تكون سرعة الاستجابة دليلاً على جودة الأداء، بل انعكاساً لثقافة تجعل الموظف غير قادر على الانفصال عن العمل، والمؤسسة التي تستنزف ذهن موظفها في الليل قد تدفع ثمن ذلك من تركيزه وقراراته وإبداعه في النهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة ليست دائماً في الرسالة، بل في التوقع الذي تحمله، فالمدير لا يرسل رسالة فقط، بل يرسل معها إشارة عن ثقافة المؤسسة. قد يقول: «لا حاجة للرد الآن».</div></p><p class='article-text'>لكن إذا كانت الثقافة تكافئ سرعة الاستجابة، فسيفهم الموظف الرسالة باعتبارها تكليفاً مهما كانت صياغتها.. لذلك لا تحتاج المؤسسة بالضرورة إلى منع التواصل بعد الدوام، وإنما إلى حوكمته..</p><p class='article-text'>وقبل أن يضغط المدير زر الإرسال، يكفي أن يسأل نفسه: هل الأمر عاجل فعلاً؟.. هل يمكن أن ينتظر إلى الغد؟.. وهل سيفهم الموظف رسالتي كتواصل أم تكليف؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمؤسسة الذكية لا تكتفي بتعميم يحث على احترام وقت الموظف، بل تضع قواعد واضحة للتواصل خارج الدوام، وتدرب قياداتها على التمييز بين الطارئ والمعتاد، وتجعل تكرار الاستدعاءات غير الضرورية مؤشراً يستحق المراجعة الإدارية..</div></p><p class='article-text'>فالقيادة لا تُقاس بقدرة المدير على الوصول إلى موظفيه في كل وقت، وإنما بقدرته على بناء فريق يعرف ما عليه فعله، ويملك مساحة كافية ليفكر ويستريح ويعود إلى عمله بكفاءة.</p><p class='article-text'>وربما لا تكون القيادة الحقيقية في أن يكون المدير قادراً على الوصول إلى موظفيه في أي وقت، بل في أن يعرف متى لا يحتاج إلى ذلك.. فليس كل ما تستطيع إرساله، يستحق أن ترسله الآن.</p>

ماذا يفعل المدير بعد العاشرة مساء؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سوميا كينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينساق الاقتصاديون غالباً وراء الموضة والتوجهات السائدة، ففي العقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين، كان التوجه المستحسن بينهم هو التركيز على الشركات الرقمية الناشئة والعمل معها.</div></p><p class='article-text'>ومع حلول عام 2020، تحول حماسهم ونشاطهم نحو أبحاث جائحة «كوفيد19» باندفاع يماثل شغف مستخدمي «إنستجرام» بتعلم خبز العجين في منازلهم، أما اليوم،.</p><p class='article-text'>فقد أصبحت تغطية قضايا الذكاء الاصطناعي والعمل داخل مختبراته التوجه الأكثر استقطاباً. ورغم أن بعض المخاطر الناجمة عن ذلك تحمل أصداء من الماضي، إلا أن المشهد هذه المرة يبدو مختلفاً كلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن أحد أوجه الاختلاف في الاتساع الهائل لنطاق الأسئلة التي يطرحها الذكاء الاصطناعي. فهناك فارق شاسع بين معالجة الاختلالات في أسواق سيارات الأجرة أو الفنادق، وبين استكشاف تقنية تمتلك القدرة على إعادة تشكيل المجتمع من جذوره.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الثورة الرقمية في العقدين الماضيين جذبت ألمع الباحثين وأثارت تساؤلات جديدة. إلا أن ثورة الذكاء الاصطناعي أكبر وأشمل بكثير، ما تسبب، على حد تعبير بين جولوب، الأكاديمي والريادي في الذكاء الاصطناعي، «قوة جلب واستقطاب لكفاءات ذات نطاق مختلف تماماً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يمثل الذكاء الاصطناعي للاقتصاديين أداة للتحليل وموضوعاً للدراسة في الوقت نفسه، برز توجه لافت يتمثل في التعاون بين نخبة الاقتصاديين وشركات الذكاء الاصطناعي، أو العمل لديها مباشرة. ويشير جولوب إلى أن العام الحالي شهد «تحولاً مفاجئاً في نظرة النخبة الأكاديمية». </div></p><p class='article-text'>إذ أصبحت مختبرات الذكاء الاصطناعي توصف بأنها «بيئات فكرية ذات قيمة استثنائية بالغة». وما يعزز هذا التوجه هو امتلاك هذه المختبرات معلومات تفصيلية تقيس أنماط استخدام الذكاء الاصطناعي، وهي بيانات حاسمة لتقدير آثاره الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يميل البعض بنظرة متشككة إلى إرجاع هذا السباق المحموم من قبل الشركات الناشئة لتوظيف الاقتصاديين إلى كونه مجرد خدعة علاقات عامة مدروسة.</div></p><p class='article-text'>فالتحليلات الموثوقة التي يقدمها خبراء رفيعو المستوى لبيانات خاصة وحصرية غالباً ما تحظى باهتمام إعلامي أكبر بكثير من البيانات الصحفية الدعائية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، ذكر أرا خارازيان، كبير الاقتصاديين في شركة «رامب»، أنه بعد نشره تحليلاً حول إنفاق الشركات على أدوات الذكاء الاصطناعي، أنهالت عليه طلبات الاستشارة من شركات ناشئة تسعى لتأسيس فرق اقتصادية خاصة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى تبدو ذات طموحات أوسع نطاقاً، تهدف لإدخال أدلة علمية موثقة في النقاشات التي تدور حول تقنياتها. </div></p><p class='article-text'>وإدراكاً منها للإمكانات الهائلة والتغييرات الجذرية التي يحملها الذكاء الاصطناعي، أوكلت شركات مثل «جوجل» و«أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» إلى باحثيها مهمة توجيه وتغذية النقاش العام حول تأثير التكنولوجيا على أسواق العمل.</p><p class='article-text'>والتفاوت الاقتصادي العالمي، والاقتصاد الكلي، بل إن أحد الباحثين في «جوجل» قدم لي هذه الأجندة البحثية باعتبارها جزءاً من المسؤولية المجتمعية للشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخطر البارز هنا هو أن هذا التعاون الوثيق قد يؤدي إلى تحريف اتجاه الأبحاث الاقتصادية وتوجيهها. فما الذي يدعو مختبرات الذكاء الاصطناعي للنشر عن أبحاث تظهر أن منتجاتها تجعل العمل أقل قيمة أو أكثر إرهاقاً؟</div></p><p class='article-text'>وهل ستتحمس لدعم باحثين يحذرون من أن الذكاء الاصطناعي يقلل من الاستثمار في المهارات بقدر حماسها نفسه لدعم المتفائلين بتأثيره على ريادة الأعمال؟</p><p class='article-text'>لقد كان خطر «الاحتواء الفكري» حافلاً بالتحديات خلال الطفرة التكنولوجية السابقة، حين احتكرت الشركات الوصول إلى كنز بياناتها الضخم وكان لها مصالح خاصة في كيفية توجيهه.</p><p class='article-text'>وقد أشارت دراسة حديثة إلى أن الأوراق البحثية الأوروبية التي اعتمدت على بيانات المنصات ركزت بدرجة غير متكافئة على آثار التكنولوجيا على المستهلكين، بدلاً من التركيز على حقوق العمال مثلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند استطلاع آراء بعض الاقتصاديين المشاركين في هذه الموجة التكنولوجية الجديدة، لمست تفاؤلاً حذراً بإمكانية السيطرة على تضارب المصالح وإدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه المختبرات قد استقطبت بالأساس اقتصاديين يرى معظمهم في الذكاء الاصطناعي حدثاً فاصلاً، إلا أن أولئك الباحثين أنفسهم يختلفون حول كيفية تطور مساراته المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وقد أشار أحدهم إلى أن داريو أمودي، المدير التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، لم يقطع مطلقاً وعوداً وردية بحتمية جلب الذكاء الاصطناعي للرخاء والازدهار المطلق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل أروقة هذه المختبرات، ينصب تفكير الاقتصاديين على كيفية حماية مصداقيتهم. ففي وقت سابق من هذا العام، نشر الفريق الاقتصادي لشركة «أنثروبيك» إطاراً منهجياً لقياس معدلات اضطراب سوق العمل بفعل الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح كبير الاقتصاديين بيتر ماكروري أن إلزام أنفسهم بأسلوب علمي ومحدد مسبقاً يمنع إمكانية إخفاء أو حجب النتائج السلبية.</p><p class='article-text'>كما تبدو المختبرات أكثر حرصاً على مشاركة البيانات مع العموم مقارنة بسابقاتها من شركات التكنولوجيا، وإن كان ذلك بدرجة لا تلغي الميزة التنافسية الحصرية للشركات نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لتعاون الشركات، فلا يزال من غير الواضح مدى التعقيد الذي ستتسم به إجراءات الموافقة على نشر الأبحاث. </div></p><p class='article-text'>ويرى أحد الباحثين أن المنح التمويلية المتاحة من مؤسسات مثل «أوبن إيه آي» ليست ضخمة بالقدر الذي يدفع كبار الأكاديميين لتعديل النتائج أو حجبها.</p><p class='article-text'>فالاقتصاديون يحرصون على حماية سمعتهم العلمية، خصوصاً أن العديد ممن يعملون مع تلك المختبرات هم في واقع الأمر معارون مؤقتاً من مناصبهم الأكاديمية بالجامعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد ردود الفعل الشعبية والتخوفات المناهضة للذكاء الاصطناعي، ستشتد الضغوط على المختبرات لتوجيه السردية الإعلامية وصياغتها لصالح تقنياتها. </div></p><p class='article-text'>وفي الحالات التي تبلغ فيها هذه الضغوط ذروتها، سيكتسب وجود باحثين مستقلين يقفون على مسافة آمنة من هذه المختبرات أهمية حيوية قصوى. ففي نهاية المطاف، ثمة فارق جوهري حاسم بين هذه الطفرة التكنولوجية وسابقتها: «إن الرهانات هذه المرة أعلى بكثير».</p>

هل يسقط الاقتصاديون في فخ «المال والبيانات»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، أرسل علماء من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأميركية (NOAA) مركبة يتم التحكم فيها عن بُعد إلى عمق يتجاوز 1500 متر تحت سطح خليج المكسيك، بعدما أظهرت أجهزة السونار هدفا بدا وكأنه حقل من الحطام بجوار جسم كبير يشبه هيكل سفينة غارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما عثرت عليه المركبة في قاع البحر كان مفاجأة غير متوقعة على الإطلاق؛ إذ لم يكن حطام سفينة، بل مجموعة من الغسالات استقرت في أعماق المحيط داخل حاوية شحن فقدتها إحدى السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الرحلة جزءًا من بعثة استكشافية استمرت 23 يومًا بهدف دراسة بيئة أعماق البحار في خليج المكسيك، إلا أن هذا الاكتشاف الغريب تحول إلى مثال واضح على حجم تأثير النشاط البشري في أكثر المناطق النائية من المحيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من أين جاءت الغسالات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير علماء NOAA إلى أن سفن الشحن تفقد عددًا كبيرًا من حاوياتها في البحر كل عام، خاصة خلال العواصف القوية. ومع مرور الوقت، يمكن أن تتحول هذه الحاويات ومحتوياتها إلى موائل تستقر عليها الكائنات البحرية في أعماق المحيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الغسالات جزءًا من حمولة وُضعت داخل حاوية شحن تجارية، ويُرجح أن الحاوية سقطت من إحدى سفن الشحن في البحر قبل أن تهوي إلى قاع خليج المكسيك. ولم يتمكن الباحثون من تحديد السفينة التي فقدت الحاوية أو الظروف الدقيقة التي أدت إلى سقوطها، لكن وجود علامات تعريف عليها قد يساعد في تتبع مصدرها وتحديد الفترة التي وصلت فيها إلى قاع البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أهمية الاكتشاف في الغسالات نفسها، بل في الكائنات التي بدأت تستوطن الهياكل الغارقة. فقد تساعد دراسة هذه الكائنات العلماء على معرفة المدة التي تحتاجها الكائنات البحرية الثابتة للاستقرار والنمو على الأسطح الجديدة في أعماق المحيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتحول فيها حمولة مفقودة في البحر إلى فرصة علمية غير متوقعة، في عام 1992، فقدت سفينة شحنة ضخمة تضم نحو 28 ألف لعبة بلاستيكية للاستحمام، بينها البط المطاطي، في المحيط الهادئ. وبدأت الألعاب في الوصول إلى شواطئ ألاسكا، ثم ظهرت لاحقًا في مناطق بعيدة، ما ساعد العلماء على تتبع حركة التيارات البحرية وفهم كيفية انتقال الأشياء عبر المحيطات.</div><div data-empty="true"><br></div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/qoXVNyy73tc?start=133s" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>

بحثوا عن سفينة غارقة في قاع البحر فكانت المفاجأة.. ماذا وجدوا؟

حطام سفينة

<p class='article-text'>أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، أن تعزيز أطر التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية، والارتقاء بمستويات الشراكة الهادفة لترسيخ دورها الإيجابي في صناعة المستقبل، يمثل محوراً لتوجهات القمة العالمية للحكومات، وهدفاً أساسياً تسعى لتحقيقه بالشراكة مع الحكومات والمنظمات والقيادات والخبراء وصناع القرار في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد القرقاوي، بمناسبة تنظيم مؤسسة القمة العالمية للحكومات، حواراً جمع 7 مرشحين لمنصب أمين عام منظمة الأمم المتحدة، إن القمة العالمية للحكومات تتبنى تعزيز الحوار الدولي، وتوفير منصة لتبادل الأفكار والرؤى ومشاركة الخبرات والتجارب، انطلاقاً من رسالتها المرتكزة على تحفيز التعاون في قيادة التغيير الإيجابي لتحسين حياة المجتمعات، واستشراف المستقبل، وتطوير شراكات محورها الإنسان وهدفها المستقبل.</p><p class='article-text'>وشارك 7 مرشحين لمنصب أمين عام الأمم المتحدة، من ضمنهم رؤساء سابقون ومسؤولون دوليون وسفراء، رؤاهم وأفكارهم لمستقبل القيادة العالمية، والفرص الجديدة التي يتيحها تسارع التطور التكنولوجي، والتحديات الكبرى التي تواجه المنظومة الدولية والحكومات في مختلف المجالات التنموية، وذلك ضمن حوار القمة العالمية للحكومات - مستقبل القيادة العالمية، الذي نظمته مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ضمن منصاتها المتخصصة الهادفة لتوسيع الحوار الدولي وتعزيز جهود استشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>أدار الحوار معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، وضمت قائمة المشاركين فخامة ماكي سال الرئيس السابق لجمهورية السنغال، وفخامة ميشيل باشيلييه الرئيسة السابقة لجمهورية تشيلي، وسعادة رافائيل ماريانو غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسعادة ماريا فرناندا إسبينوزا رئيس الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسعادة كارولين رودريغيز بيركت الممثلة الدائمة لجمهورية غويانا في الأمم المتحدة، وسعادة ريبيكا غرينسبان الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وسعادة إيفون باكي سفيرة جمهورية الإكوادور السابقة لدى دولة قطر وجمهورية فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن التغييرات المتسارعة التي يمر بها العالم، وما تفرضه من تحديات غير مسبوقة لقادة الحكومات والمنظمات الدولية، يتطلب إعادة تعريف مفاهيم القيادة وتصميم نماذج جديدة أكثر استباقية وجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أن القمة العالمية للحكومات تواصل من خلال حواراتها المتخصصة توفير منصة مفتوحة لاستشراف المستقبل، ومشاركة الرؤى والخبرات وتعزيز التعاون الإيجابي الهادف لصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن الحوار ركز على الحلول والأدوات الممكنة للحكومات لبناء الجاهزية للمستقبل، وسبل تعزيز قدرتها على تحقيق أفضل النتائج، وتطوير الفرص، ومواجهة التحديات، ودور القيادة في عالم سريع التغير، ودور الذكاء الاصطناعي في صناعة المستقبل، وسبل توظيفه في دفع جهود التنمية والارتقاء بجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وبحث حوار القمة العالمية للحكومات، مستقبل الأمم المتحدة والحلول الكفيلة بتعزيز دورها، والدور المتغير للحكومات والمؤسسات الدولية في التعامل مع التحولات والتحديات العالمية خلال المرحلة المقبلة، واستعرض منظومة الممكّنات والقدرات التي ستحدد مدى قدرة الحكومات على الحفاظ على فعاليتها.</p><p class='article-text'>وتناول الحوار عدداً من المحاور شملت أهمية الاستشراف والاستعداد للمستقبل، وأهمية قدرة الحكومات على تحقيق النتائج والتنفيذ الفعال، ودور الحكومات في تحويل التنمية إلى فرص حقيقية، وآليات تعزيز قدرة الحكومات على الصمود أمام التحديات الكبرى، واستعرض تحديات وفرص الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز التنمية، وآليات إدارته وتطويره بما ينعكس إيجاباً على الحكومات والمجتمعات، ودور الأمم المتحدة في صياغة قواعد وأخلاقيات استخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي، ودفع مسيرة التنمية، وشكل العلاقة المستقبلية بين الحكومات والمنظمات الدولية والشركات التكنولوجية الكبرى، وأهمية تطوير صيغ التعاون بينها ضمن منظومة شراكة فاعلة ومحددة الأهداف.</p><p class='article-text'>وأكدت كارولين رودريغيز أهمية إصلاح الأمم المتحدة، وقالت: "لم تكن الأصوات المطالبة بالإصلاح أعلى من أي وقت مضى، وقد اتفقنا جميعاً في الأمم المتحدة على أن الوقت قد حان للإصلاح، مشيرة إلى أنه لا بديل للأمم المتحدة، وأنه يمكن إصلاحها، وأن دور الأمين العام يتركز في بناء جسور العلاقات بين الدول الأعضاء ومع المنظمات الإقليمية والشركات العالمية والمؤسسات الفاعلة.</p><p class='article-text'>وقالت: "الأمين العام للأمم المتحدة يمتلك أدوات فعالة، نحتاج إلى أمين عام واقعي وعملي وبراغماتي، يركز في أولوياته على الأمن والسلام وإنهاء الحروب والصراعات، وتعزيز العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وضمان توفير التمويل اللازم وتعزيز الشراكات مع المنظمات والدول والشركات للعمل على تحقيقها، إضافة إلى احترام ورعاية حقوق الإنسان، الهدف الذي يتحقق إذا تم ضمان الأمن والسلام والتنمية".</p><p class='article-text'>وأكدت ريبيكا غرينسبان أن "التعددية القطبية ليست خياراً، بل حقيقة.. أما الخيار فهو تعددية الأطراف، لأنها ضرورة حيوية للنظام الدولي"، مشددة على أن المطلوب يتمثل في استعادة دور الأمم المتحدة في تحقيق الأمن والسلام ودفع مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'>وقالت إن الدبلوماسية الفاعلة تتطلب إحداث تغيير في الأمم المتحدة، يركز على بناء الشراكة وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والمحلية، وبناء الثقة مع الدول الأعضاء، والتوازن في تحقيق ركائز الأمم المتحدة الثلاث المتمثلة بالأمن والسلام، والتنمية، وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن دعم المشاريع التنموية في دول الجنوب العالمي يتطلب تخفيض كلفة رأس المال، وإعادة النظر في آليات الدعم والاستثمار في المشاريع التنموية للدول النامية، وبناء الشراكات متعددة الأطراف لتوفير رأس المال اللازم لها.</p><p class='article-text'>وقال ماكي سال إنه "لا يمكن أن يسود السلام في ظل الفقر المستمر، يجب أن تصبح التنمية استراتيجية سلام حقيقية"، مشيرا إلى أن النظام الدولي مفكك لأن الثقة ضعيفة، وأكد أن الأولوية الكبرى لأمين عام الأمم المتحدة هي بناء جسور الثقة والتواصل مع كافة المعنيين لتقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق المطلوب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأمم المتحدة هي الإطار الدولي الوحيد الذي لا غنى عنه للعمل الجماعي والحوار الدولي وإيجاد الحلول للتحديات العالمية، وفي ظل ما يواجهه العالم اليوم من تسارع في التحولات، وتصاعد في التوترات والنزاعات، وإعادة الاصطفاف الجيوسياسي، فنحن بحاجة إلى منظمة دولية فاعلة ومرنة وقادرة على الفعل.</p><p class='article-text'>وأكدت ماريا إسبينوزا أنه "يجب تقييم الإصلاح الحقيقي من خلال عدد الأرواح التي أنقذتها الأمم المتحدة، وعدد الأطفال الذين حمتهم، وعدد النزاعات التي منعتها"، مشيرة إلى أنه بعد ثمانين عاماً على تأسيس الأمم المتحدة فإن الوقت حان لأن تتولى سيدة قيادة المنظمة.</p><p class='article-text'>وقالت إن الحاجة إلى الأمم المتحدة ضرورة ومطلب واقعي، رغم ما تمر به من أزمة ثقة، لأنها المنصة العالمية الوحيدة التي تجمع الدول الكبيرة والصغيرة وتمنحها التمثيل العادل والصوت المسموع، موضحة أن الأزمة في المنظومة الدولية تتلخص في الحاجة إلى أمين عام فعال ونشط يقترح الحلول ويبني جسور الحوار والتعاون، وأن استعادة دور الأمم المتحدة تتطلب مواصلة جهود الإصلاح على مستوى النتائج ونموذج العمل، وبناء ثقافة جديدة تركز على الموثوقية في منظومة العمل الدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت إيفون باكي أنه "إذا استطاع الناس في عام 2031 أن يقولوا إن الأمم المتحدة تعلمت كيفية منع المعاناة الإنسانية بدلاً من مجرد الاستجابة لها، فسأقول إن الأمر كان يستحق الجهد المبذول في استعادة دور المنظمة الأممية"، مشددة على أن العالم يمر بلحظة فاصلة، نحتاج فيها إلى أمم متحدة تقوم بالفعل وليس رد الفعل.</p><p class='article-text'>وقالت إن القوة في عالم اليوم لم تعد محصورة في أيدي الحكومات، ومع تصاعد أهمية ودور الشركات التكنولوجية الكبرى، يجب بناء صيغة جديدة تقوم على التعاون والشراكة، وتطوير نموذج يلتزم بالشفافية والتشريعات المتطورة التي تنظم القطاع التكنولوجي، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.</p><p class='article-text'>وأضافت: "علينا بناء منظومة نشطة ومستدامة للتعاون تسهم في إيجاد الحلول للتحديات، وتركز على النتائج، النموذج الجديد للأمم المتحدة يجب أن يرتكز على المرونة والاستباقية والوقاية، وأن يتسم بالفعل الاستباقي بدلاً من رد الفعل".</p><p class='article-text'>ميشيل باشيلييه: العالم بحاجة إلى أمم متحدة توحد الجميع.</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت ميشيل باشيلييه: "لا ينبغي لنا أن ندافع عن التعددية لمجرد أنها النظام الذي ورثناه، يجب علينا تجديدها، حتى تتمكن من التوقع بدلاً من رد الفعل، والاستماع قبل اتخاذ القرار، وتحقيق نتائج يمكن للناس رؤيتها في حياتهم"، موضحة أن العالم بحاجة إلى منظمة أمم متحدة توحد الجميع، تتجاوز إدارة الحاضر إلى صناعة المستقبل من خلال تبني أسلوب عمل يركز على الوقاية والاستباقية في منع النزاعات، وبناء الثقة مع الدول الأعضاء والمنظمات والشركات.</p><p class='article-text'>وأكدت أن التحديات الكبرى التي تواجه العالم اليوم تتطلب تعزيز المنظومة الدولية متعددة الأطراف لتصبح أكثر تمثيلاً وعدالة وفعالية، وأن منهجية عمل الأمم المتحدة يجب أن تركز على الأثر والنتائج والوقاية، في تطوير منظومة مرنة وفعالة لمنع الصراع وتعزيز الدبلوماسية، وتعزيز الشراكات، والقرب من المجتمعات.</p><p class='article-text'>وقال رافائيل غروسي: "يجب أن تتناول المناقشة حول مستقبل قيادتنا العالمية دور المؤسسات الدولية بعيون مفتوحة، دون خوف من الاعتراف بأن التغيير ضروري"، مؤكدا أنه في عالم تعمه النزاعات نحتاج إلى أن تكون الأمم المتحدة أكثر فاعلية ومرونة، ونريد من الأمين العام أن يكون شخصية عملية وميدانية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن النزاعات وحالة التفكك التي تعاني منها المنظومة الدولية والصراعات المزمنة التي نشهد تواصلها على مدى السنوات الماضية، تتزامن مع تحديات كبرى في مجالات الصحة والطاقة والبيئة والمناخ والغذاء، ما يتطلب وجود منظمة أمم متحدة حاضنة ومعززة للتعددية والشراكات والتعاون، مشيرا إلى وجود فجوة بين واقع الأمم المتحدة والمأمول منها، يجب العمل على سدها من خلال نهج مؤسسي واضح لحل النزاعات.</p><p class='article-text'>جدير بالذكر، أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصّة عالمية لاستشراف المستقبل، ومساحة لحوارات دولية متخصصة في مختلف القطاعات الحيوية، تسعى من خلالها لرسم ملامح الجيل الجديد من الحكومات، فيما تركّز القمة على دراسة وتحليل الاتجاهات المستقبلية والتحديات والفرص المتاحة عالمياً، وعرض أحدث الابتكارات وأفضل الحلول، لتلهم الإبداع الحكومي في مواجهة تحديات المستقبل.<br><br></p>

القمة العالمية للحكومات تجمع 7 مرشحين لمنصب أمين عام الأمم المتحدة في حوار ثري

<p class='article-text'>كشفت دراسة علمية حديثة عن تفسير محتمل لأحد أكبر الألغاز الجيولوجية التي حيّرت العلماء في الولايات المتحدة لأكثر من 150 عاما، والمتعلق بكيفية نجاح نهر جرين ريفر، أحد أكبر روافد نهر كولورادو، في شق مجرى عميق وسط جبال يوينتا بولاية يوتا، بدلا من الالتفاف حولها.</p><p class='article-text'>ويخترق النهر واديا يصل عمقه إلى نحو 700 متر، عبر سلسلة جبلية ترتفع قممها إلى قرابة 4 كيلومترات، وظل هذا المشهد موضع تساؤل طويل، خصوصا أن جبال يوينتا تشكلت قبل نحو 50 مليون سنة، بينما يرجح أن المسار الحالي لنهر جرين ريفر لم يتطور إلا قبل أقل من 8 ملايين سنة.</p><p class='article-text'>"تقطّر الغلاف الصخري".. مفتاح اللغز</p><p class='article-text'>ويرجح فريق من الباحثين في جامعات بريطانية وأمريكية أن تكون ظاهرة جيولوجية تعرف باسم "تقطّر الغلاف الصخري" (Lithospheric dripping) قد لعبت دورا حاسما في تشكيل مسار النهر.</p><p class='article-text'>وتحدث هذه العملية عندما تتراكم مواد كثيفة وغنية بالمعادن في الجزء السفلي من القشرة الأرضية، قبل أن تصبح ثقيلة بما يكفي للانفصال والغوص داخل الوشاح. ويؤدي ذلك إلى سحب القشرة نحو الأسفل وحدوث هبوط مؤقت في سطح الأرض، يعقبه ارتفاع تدريجي بعد انفصال الكتلة الغارقة.</p><p class='article-text'>وبحسب الباحثين، تسبب هذا الهبوط قبل ملايين السنين في خفض منطقة جبال يوينتا، ما أتاح لنهر جرين ريفر شق طريقه عبر الصخور وحفر مجراه، بما في ذلك وادي لودور، قبل أن يرتبط لاحقا بنظام نهر كولورادو.</p><p class='article-text'>أدلة من أعماق الأرض</p><p class='article-text'>واعتمدت الدراسة، المنشورة في مجلة Journal of Geophysical Research: Earth Surface، على التصوير الزلزالي والنمذجة الحاسوبية لتحليل ما يوجد أسفل المنطقة.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات وجود شذوذ حراري بارد دائري على عمق يقارب 200 كيلومتر، يتراوح قطره بين 50 و100 كيلومتر، ويرجح الباحثون أنه يمثل بقايا كتلة غاصت في الوشاح قبل نحو 2 إلى 5 ملايين سنة، وهي فترة تتوافق مع تطور مجرى النهر الحالي.</p><p class='article-text'>كما كشفت النماذج عن نمط تضاريسي يشبه "عين الثور"، وهو من العلامات المرتبطة بعمليات تقطّر الغلاف الصخري، إلى جانب كون القشرة أسفل جبال يوينتا أرق بعدة كيلومترات مما هو متوقع لجبال بهذا الارتفاع.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن النتائج تقدم تفسيرا موحدا لعدد من الأدلة الجيولوجية، وتعيد النظر في فرضيات سابقة، من بينها أن النهر سبق الجبال أو أن التعرية هي التي أجبرته على عبور السلسلة الجبلية.</p><p class='article-text'>وقد لا تفسر الدراسة فقط مسار نهر جرين ريفر، بل تقدم أيضا دليلا على أن عمليات عميقة داخل الأرض يمكن أن تعيد تشكيل التضاريس ومسارات الأنهار، وتؤثر في أنظمة التصريف القاري على مدى ملايين السنين.</p>

لغز حيّر العلماء 150 عاماً…  نهر يشق طريقه وسط جبال ارتفاعها 4 كيلومترات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشار باحثون في المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية في دراسة حديثة بشأن المخاطر الصحية المرتبطة بالضجيج عن تأثير الضوضاء على الصحة النفسية للأطفال.</div></p><p class='article-text'>وسبق أن ثَبُت أنّ التعرض للضوضاء يزيد من احتمال الإصابة ببعض أمراض القلب والأوعية الدموية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركّزت الدراسة الحديثة تحديداً على الصعوبات العاطفية والسلوكية الناجمة عن التعرض للضجيج. وخلصت إلى أن التعرض لضجيج الطرق في مراحل الطفولة المختلفة يرتبط بزيادة الصعوبات العاطفية والسلوكية في سن العاشرة تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الدراسة نحو 8 آلاف طفل فرنسي منذ الولادة وحتى سن العاشرة، وقيّمت ما إذا كان التعرض لضوضاء وسائل النقل في المنزل، سواء كانت مركبات أو طائرات أو قطارات، مرتبطاً باضطرابات داخلية كالقلق وصعوبات بناء العلاقات مثلا، أو اضطرابات خارجية كصعوبات مرتبطة بالسلوك واضطراب نقص الانتباه وغير ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت إلى أن الخطر يبدو أعلى عندما يكون منزل الطفل بالقرب من طرق مزدحمة. أما بالنسبة إلى القطارات والطائرات، فالنتائج لم تكن حاسمة، ربما بسبب قلة عدد الأطفال الذين شملتهم الدراسة. </div></p><p class='article-text'>فالضجيج الناجم عن وسائل النقل هذه أقل انتشارا من الضوضاء الناتجة عن الطرق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتت النتائج متباينة بالنسبة إلى ضجيج الطرق أيضا، إذ بدا أن المخاطر تختلف باختلاف سن التعرض للضوضاء. على سبيل المثال، يرتبط تعرض الأطفال لمستويات عالية من ضجيج الطرق في عمر شهرين أو خمس سنوات ونصف سنة بزيادة الصعوبات في العلاقات مع أقرانهم. إلا أن هذا التأثير يختفي عندما يبلغ التعرض ذروته في سن الثالثة تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتفسير هذه التباينات، يفترض الباحثون أن التأثر الفيزيولوجي والنفسي بالضوضاء يتبدل بحسب السن. </div></p>

ضوضاء الطرق تثير مخاوف حول صحة الأطفال النفسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن وعى الإنسان معنى الحياة، وهو يبحث عن سر البقاء فيها أطول وقت ممكن. </div></p><p class='article-text'>ومع تطور الطب، لم يعد السؤال فقط: كيف نعيش سنوات أكثر؟ بل أصبح السؤال الأهم: كيف نعيش سنوات أكثر ونحن بصحة جيدة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد ذهب العلماء والباحثون بعيداً في دراسة خبايا الجسم البشري، محاولين فهم أسباب الشيخوخة والخرف والزهايمر والسرطان والسكري وأمراض القلب وغيرها من الأمراض التي ترتبط بتقدم العمر.</div></p><p class='article-text'>والغاية اليوم ليست صناعة إكسير للخلود، فالموت أمر حتمي، والأعمار بيد الله، وإنما إطالة السنوات التي يعيشها الإنسان محتفظاً بقدر جيد من صحته واستقلاليته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أشهر التجارب التي جذبت اهتمام الباحثين تجربة سكان أوكيناوا اليابانية، التي عُرفت تاريخياً بارتفاع أعداد المعمرين فيها. </div></p><p class='article-text'>وقد بدأت دراسة علمية طويلة لسكانها المعمرين منذ عام 1975، وشملت عبر العقود أكثر من ألف شخص بلغوا المئة عام أو تجاوزوها. وتشير الأبحاث إلى تداخل العامل الوراثي مع نمط الحياة والغذاء في تفسير هذه الظاهرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">النظام الغذائي التقليدي في أوكيناوا كان بسيطاً، قليل السعرات نسبياً، وغنياً بالخضراوات والبطاطا والأغذية النباتية، إلى جانب الأسماك ومصادر البروتين الأخرى. كما كان النشاط البدني جزءاً طبيعياً من الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'>وليس مجرد ساعة يقضيها الإنسان في صالة رياضية. وتشير الدراسات إلى أن كثيراً من كبار السن هناك ظلوا يعملون ويتحركون حتى أعمار متقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ارتبط اسم وادي الهونزا في شمال باكستان بحكايات كثيرة عن أناس يعيشون أعماراً طويلة، وأن هواء الجبال وطعامهم الطبيعي يمثلان سر العمر المديد.</div></p><p class='article-text'>لكن الدراسات الحديثة تدعونا إلى الحذر، فالكثير من قصص الأعمار الاستثنائية في الهونزا لم تكن مدعومة بسجلات ميلاد موثوقة، ولذلك لا يمكن التعامل معها بوصفها حقيقة علمية ثابتة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تبقى في نمط الحياة التقليدي هناك دروس تستحق التأمل: الحركة اليومية، والطعام البسيط، والاعتماد على المنتجات النباتية والحبوب والفواكه، وقلة الأغذية شديدة التصنيع. فلا طعام واحد، ولا هواء منطقة بعينها، ولا وصفة سحرية تستطيع أن تمنح الإنسان عمراً طويلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا ربما نصل إلى الحقيقة التي تبدو أقل إثارة، لكنها أكثر أهمية: سر الصحة في الشيخوخة ليس سراً واحداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالعلم الحديث يعيدنا دائماً إلى مجموعة من العادات البسيطة: الحركة المنتظمة، والغذاء المتوازن، وعدم الإفراط في الطعام، والنوم الجيد، والمحافظة على الوزن وضغط الدم والسكر والكوليسترول، وإجراء الفحوصات الطبية الوقائية بصورة منتظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك عامل آخر قد نستهين به، وهو العلاقات الإنسانية. فالأسرة والأصدقاء والتواصل الاجتماعي والشعور بأن للحياة معنى وهدفاً، كلها عناصر مهمة ترتبط بجودة الحياة والصحة مع تقدم العمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما أخطأنا عندما بحثنا عن حبة دواء تختصر لنا كل ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلا توجد حتى اليوم حبة تمنح الإنسان مئة عام من الصحة، ولا طعام واحد يمنع الشيخوخة، ولا قرية تمتلك سر الخلود. لكن هناك أسلوب حياة يزيد فرص أن نصل إلى أعمار متقدمة بأجساد وعقول أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا نستطيع أن نقرر كم سنة سنعيش، لكننا نستطيع أن نؤثر في الكيفية التي نعيش بها تلك السنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نأخذ بالأسباب، ونعتني بأجسادنا وعقولنا وعلاقاتنا، ونسير في الأرض مطمئنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأعمار، فتبقى بيد الله.</div></p>

أين يكمن سر العمر الطويل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة «فيجينيرز» أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، و«Amazon Ads»، عن فتح باب التقديم لـ«حاضنة أمازون لصنّاع المحتوى».</div></p><p class='article-text'>والتي تم الإعلان عنها خلال النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، في يناير الماضي، لتمكين صناع المحتوى في دولة الإمارات من إطلاق منتجاتهم الخاصة وتوسيع نطاقها عبر منصة «Amazon.ae».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المبادرة، التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين مقر المؤثرين و«Amazon Ads»، بهدف تحويل صناع المحتوى في دولة الإمارات إلى رواد أعمال وأصحاب علامات تجارية مستدامة ومدرجة عالمياً عبر منصة Amazon.ae.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر استقبال مشاركات الراغبين في الالتحاق بالحاضنة عبر الرابط https://creatorshq.com/amazon-creators-foundry/ خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 9 سبتمبر 2026، حيث سيتم بعد دراسة الطلبات المقدمة بناء على الشروط المحددة والمعايير الدقيقة.</div></p><p class='article-text'>اختيار 20 صانع محتوى من بين المتقدمين مستعدين لإطلاق منتجاتهم وتوسيع نطاقها على Amazon.ae، مما يتيح لهم فرصة التوسع عالمياً في عدد كبير من الدول التي تشمل أجزاء واسعة من أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر البرنامج لصنّاع المحتوى المؤهلين دعماً شاملاً ومتكاملاً لإطلاق منتجاتهم وتوسيع نطاقها على Amazon.ae، والوصول إلى ملايين العملاء عبر الإنترنت، وسيستفيد المشاركون من مجموعة متكاملة من الموارد وخدمات الدعم، تشمل إدارة حسابات مخصصة، وواجهات متاجر مميزة.</div></p><p class='article-text'>وقوائم منتجات مُحسّنة لسهولة الوصول إليها، ورصيداً إعلانياً على Amazon Ads وأدوات لتعزيز الظهور، إلى جانب حوارات مع كبار القادة من أمازون وورش عمل ربع سنوية تغطي أساسيات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، والتسويق الرقمي، وبناء العلامة التجارية، واستراتيجيات الفعاليات ذات الإقبال الكبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت عالية الحمادي، نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مديرة قمة المليار متابع، أن مقر المؤثرين ينطلق في خططه ومبادراته النوعية من التحول الاستراتيجي الذي تقوده دولة الإمارات للانتقال باقتصاد صناعة المحتوى إلى آفاق الاستثمار المستدام والتجارة الرقمية العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن حاضنة أمازون لصنّاع المحتوى تمثل مبادرة مبتكرة تؤسس لنموذج مهم في تحفيز صناع المحتوى على تنمية أعمالهم ليصبحوا أصحاب علامات تجارية تسهم بفاعلية في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن هذه المبادرة تنطلق من رؤية مقر المؤثرين الهادفة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية للمواهب والعقول المبدعة، من خلال تعزيز بيئة متكاملة تمنحهم الأدوات، والتسهيلات.</div></p><p class='article-text'>والحوافز الاستثمارية لتحويل مواهبهم وإبداعاتهم إلى مشاريع استثمارية وتسهيل وصولهم إلى جمهور أوسع حول العالم، ويعمل مقر المؤثرين من خلال الشراكات الاستراتيجية التي يعقدها مع مختلف الشركات والمنصات الرقمية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رايان كراكي، المدير العام لـ Amazon Ads في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، إن المبدعين وصنّاع المحتوى في دولة الإمارات يمثلون اليوم قوة دفع حقيقية لتشكيل الثقافة الإيجابية ونمو اقتصاد المستقبل.</div></p>

لتمكين رواد الأعمال الرقميين في الإمارات

فتح باب التقديم لـ«حاضنة أمازون لصنّاع المحتوى»

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، بول إيمكرز، القنصل العام لمملكة هولندا لدى الدولة، يرافقه وفد من ممثلي شركات هولندية وخبرائها المتخصصين في مجال المياه. </div></p><p class='article-text'>ورحّب سموه بالقنصل العام والوفد المرافق، وبحث معهم فرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في إدارة الموارد المائية، والاستفادة من التجارب والحلول المتقدمة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>واستعرض اللقاء خطط رأس الخيمة لتعزيز المرونة المائية، وتطوير حلول متكاملة لتخزين المياه وإدارتها وإعادة استخدامها، والاستفادة من طبيعة الإمارة ومقوماتها في بناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء مشاركة الوفد في اجتماع رفيع المستوى استضافته الإمارة في مقر هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» حول المرونة المائية، بهدف بحث تطوير خطة رئيسية طويلة المدى تعزز أمن المياه وقدرة الإمارة والدولة على مواجهة التحديات المستقبلية، بما يدعم أهداف استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركّز الاجتماع على وضع إطار شامل لخطة رئيسية، تقوم على دراسة منظومة متكاملة من الحلول الممكنة لتخزين المياه وإمدادها وتوزيعها، بدلاً من النظر إلى كل مشروع أو تقنية على حدة.</div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه الحلول إنشاء خزانات مائية في المناطق الجبلية، وإعادة تغذية الخزانات الجوفية بصورة مدروسة، وتخزين المياه العذبة في باطن الأرض وأسفل قاع البحر، ودمج حلول التحلية ضمن المنظومة.</p><p class='article-text'>وإعادة استخدام المياه، والاستفادة من السدود الحالية والمستقبلية، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة لربط هذه المكونات بأمان بالشبكة الوطنية للمياه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب بول إيمكرز وأعضاء الوفد المرافق عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.</div></p><p class='article-text'>مثمّنين رؤية رأس الخيمة واهتمامها بالتخطيط الاستباقي لتعزيز المرونة المائية، ومؤكدين حرص الجانب الهولندي على تبادل الخبرات وتعزيز فرص التعاون في تطوير حلول مستدامة تسهم في دعم أمن المياه.</p>

سعود بن صقر يبحث وقنصل هولندا تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت جمارك دبـي لقاءً موسعاً مع تجار وممثلي قطاع مواد البناء، بمشاركة عدد من أبرز المؤسسات العاملة فـي منظومة التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، لبحث التحديات التي تواجه القطاع وتطوير حلول عملية تسهم فـي رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتسريع حركة الشحنات، والحد من الوقت والتكاليف غير الضرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك فـي اللقاء ممثلون عن الإمارات للشحن الجوي، وفلاي دبـي، ودناتا، وموانئ دبـي العالمية، وسلطة دبـي البحرية، وغرف دبـي، وجمعية الإمارات للشحن البحري، إلـى جانب تجار وممثلي قطاع مواد البناء ومسؤولي جمارك دبـي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتاح اللقاء حواراً مباشراً يجمع مختلف الأطراف المؤثرة في رحلة الشحنة، بدءاً من النقل البحري والجوي والموانئ، مروراً بالمناولة والتخليص الجمركي، ووصولاً إلـى النقل البري وتسليم البضائع، بما يسهم فـي معالجة التحديات بصورة متكاملة وتحويلها إلـى مسارات عمل واضحة وقابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي أهمية اللقاء من الدور المحوري لقطاع مواد البناء فـي دعم النمو العمراني ومشروعات التطوير فـي دبـي، وارتباطه بشبكة واسعة من الأنشطة التجارية واللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب بيانات جمارك دبـي فقد بلغ عدد البيانات الجمركية المرتبطة بمواد البناء خلال عام 2025 نحو 1.57 مليون بيان، فيما سجل النصف الأول من عام 2026 نحو 646,623 بياناً جمركياً، بما يعكس حجم النشاط التجاري للقطاع وأهميته ضمن منظومة التجارة فـي الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المشاركون تكاليف الشحن البحري والتأمين، إلى جانب فرص الاستفادة من الشحن الجوي فـي ضوء المتغيرات التي تشهدها تكاليف النقل، وتفاوت معادلة الوقت والكلفة بين وسائل الشحن المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث التجار إمكانية تطوير خيارات وأسعار أكثر تنافسية للشحنات القادمة من الصين عبر الإمارات للشحن الجوي، بما يلبي احتياجات شركات مواد البناء التي تتطلب سرعة التوريد وتقليص زمن وصول الشحنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء تحديات نقل المواد الكيميائية وبعض مواد البناء المصنفة ضمن المواد الخطرة جواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ممثلو شركات الطيران أن قبول هذه الشحنات والكميات المسموح بنقلها يخضع لتصنيف المادة ورقم الأمم المتحدة الخاص بها (UN Number)، وبيانات صحيفة سلامة المواد (MSDS)، إلى جانب اشتراطات السلامة الخاصة بكل فئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق المشاركون على تزويد شركات الطيران ببيانات تفصيلية حول أنواع المواد والكميات واحتياجات القطاع، بما يتيح دراسة إمكانات نقلها مسبقاً وفق الطاقة الاستيعابية وجداول الرحلات، ووضع آلية تشغيلية واضحة للتعامل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بإجراءات التفتيش، أوضحت جمارك دبـي أن استهداف الشحنات يخضع لمنظومة متطورة لإدارة المخاطر تعتمد علـى مجموعة من المؤشرات، تشمل نوع السلعة ودولة المنشأ والمصدر وسجل الشحنة وغيرها من عوامل المخاطر، إلـى جانب حالات محدودة من التفتيش العشوائي وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدائرة إلـى أن نحو 98% من البيانات الجمركية تُنجز دون إحالتها إلى التفتيش، فيما تقل نسبة التفتيش العشوائي عن 1%، بما يعكس كفاءة منظومة إدارة المخاطر وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي فـي الحد من التدخل الجمركي غير الضروري وتسريع حركة التجارة، بالتوازي مع الحفاظ على كفاءة الرقابة وحماية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جمارك دبـي أن القيمة الأساسية للقاء تكمن فـي جمع مختلف أطراف سلسلة الإمداد مع تجار القطاع علـى طاولة واحدة، بما يتيح تحديد التحديات ذات الأولوية، ومناقشتها مباشرة مع المؤسسات القادرة على الإسهام فـي معالجتها، بدلاً من تناول كل تحدٍ بصورة منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز المرحلة المقبلة علـى تحويل الملاحظات والاحتياجات المطروحة إلـى مسارات عمل وحلول قابلة للتطبيق والقياس، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، بما يدعم استمرارية تدفق مواد البناء، ويرفع كفاءة العمليات، ويعزز مرونة سلسلة الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفـي إطار استجابتها للمتغيرات الإقليمية والتحولات التي تشهدها حركة التجارة العالمية، نفذت جمارك دبـي حزمة متكاملة من التسهيلات والإجراءات لدعم استقرار الشركات، وتعزيز مرونتها فـي إدارة التزاماتها، ورفع جاهزية منظومة التجارة وسلاسل الإمداد في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحزمة الإعلان الجمركي رقم (12/2026) بشأن تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، والذي استفادت منه 6,613 شركة، من خلال تمديد المهل لمدة 120 يوماً للبيانات الجمركية المشمولة بالإعلان، بما فيها الاستيراد بغرض إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بجميع أنواعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الإجراء فـي منح المتعاملين مرونة أكبر لإدارة التزاماتهم الجمركية وتعزيز السيولة النقدية ودعم استمرارية الأعمال، مع إمكانية تمديد العمل به بموجب إعلان جمركي لاحق وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحزمة أيضا الإعلانين الجمركيين رقمي (14/2026) و(15/2026)، اللذين أتاحا تقسيط الرسوم الجمركية وتخفيض الغرامات المالية بنسبة 80%، إلـى جانب تمديد مدة العبور الجمركي من 30 إلـى 90 يوماً.</div></p><p class='article-text'>وتسهيل دخول الشحنات عبر موانئ خورفكان والفجيرة ومنفذ حتا، ونقلها براً تحت نظام الضمان الجمركي، فضلاً عن منح الأولوية لإنجاز معاملات المواد الغذائية والأدوية.</p><h2>646.623</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بياناً جمركياً في النصف الأول 2026</div></p><h2>6613</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة استفادت من تمديد المهل إلى 120 يوماً</div></p><h2>98 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من البيانات الجمركية تعتمد دون إحالتها إلى التفتيش</div></p><h2>90</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يوماً مدة العبور الجمركي</div></p>

عقدت لقاء موسعاً ضم تجار مواد البناء ومؤسسات التجارة والخدمات اللوجستية

جمارك دبي تبحث تحديات وحلول رفع كفاءة سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في أن الولايات المتحدة تعاني أزمة ديون. صحيح أنها ليست حالة طارئة حادة كتلك التي شهدتها الأرجنتين مع حالات التخلف المتكررة عن السداد خلال هذا القرن، أو أزمة اليونان في العقد الثاني من الألفية، لكنها تحمل سمات كارثة مزمنة يراها الجميع قادمة، فيما لا تفعل الإدارة ما يكفي لتجنّبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع الدين الفيدرالي الأمريكي، وهو المقياس الأكثر أهمية للديون الحكومية، التي يتحملها القطاع العام، من 3.4 تريليونات دولار عام 2000 إلى 32.3 تريليون دولار حالياً، أي من 33.7% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 100% خلال ما يزيد قليلاً على 25 عاماً.</div></p><p class='article-text'>والأهم من ذلك أن عبء خدمة هذا الدين تضاعف. إذ ارتفع من 11% من الإيرادات الضريبية عام 2000 إلى 21.5% خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية.</p><p class='article-text'>ونظراً لارتفاع تكاليف الاقتراض طويل الأجل، تعتمد وزارة الخزانة الأمريكية بصورة متزايدة على الاقتراض قصير الأجل لتمويل الدين، فيما يواصل الرئيس مجدداً الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، بما يجعل الأرقام تبدو أفضل. وهذه هي المنحدرات الخطرة لأزمة ديون تتفاقم ببطء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سير الولايات المتحدة على مسار يجعلها تواصل تسجيل عجز يقارب 6% سنوياً، حتى في ظل التوظيف الكامل، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مرشحة للارتفاع كل عام، ما يزيد العبء الواقع على الإيرادات الضريبية لخدمة ذلك الدين.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. ومن غير المرجح أن تنتهي هذه العملية بالتخلف عن السداد أو التضخم الجامح، بل الأرجح أن تتحول إلى مشكلة تزداد سوءاً باستمرار، ليجد شخص ما في المستقبل نفسه مضطراً إلى حلها.</p><p class='article-text'>وكما جادلت أخيراً، فإن ارتفاع العجز وتكاليف خدمة الدين لم يعد كافياً لدفع الحكومة نحو الانضباط المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل البحث في الحلول، يجدر بنا أن نسأل لماذا تدهور الوضع المالي الأمريكي إلى هذا الحد خلال هذا القرن. فمنذ عام 2000، عندما حققت الحكومة الفيدرالية فائضاً يعادل 2.3% من الدخل القومي، ارتفع الإنفاق العام الأولي، أي باستثناء صافي فوائد الدين، من 15.5 إلى 19.9% من الناتج المحلي الإجمالي. </div></p><p class='article-text'>ويمكن تفسير كل هذه الزيادة بالإنفاق على الخدمات المرتبطة بشيخوخة السكان، وفي مقدمتها الضمان الاجتماعي وبرنامج «ميديكير» وبرامج المحاربين القدامى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الضرائب، فقد تراجعت الإيرادات من 20 إلى 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها، ويرجع ذلك جزئياً إلى بلوغ الإيرادات ذروة دورية في نهاية الألفية الماضية، وجزئياً إلى التخفيضات الضريبية.</div></p><p class='article-text'>وكانت البداية مع التخفيضات الضريبية التي أقرها جورج بوش، والتي تم تثبيتها بصورة دائمة، إلى حد كبير بدعم من الحزبين، خلال إدارة باراك أوباما، ثم جاءت التخفيضات الضريبية التي أقرها دونالد ترامب عام 2017.</p><p class='article-text'>ويقدر مركز التقدم الأمريكي أنه لو ظل النظام الضريبي الذي كان معمولاً به في تسعينيات القرن الماضي قائماً، لكان الدين العام الأمريكي مستقراً في الوقت الراهن، مع احتمال أن يبدأ في الانخفاض خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة الأسباب الأساسية طويلة الأجل المتمثلة في ارتفاع الإنفاق المرتبط بتقدم السكان في العمر، والتخفيضات الضريبية التي لا تستطيع المالية العامة تحملها، جاء رد الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة قاصراً، وتراوح بين الاستعراض والذعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الأسبوع الماضي، تعهد وزير الخزانة سكوت بيسنت مجددا بالتركيز على خفض العجز، لكن حديثه فقد مصداقيته في هذه المرحلة. وقد حاولت وزارة كفاءة الحكومة، التي تم حلها الآن، تنفيذ تخفيضات كبيرة في الإنفاق لكنها أخفقت.</div></p><p class='article-text'>بينما أنفق قانون ترامب المعروف باسم «مشروع القانون الكبير والجميل الواحد» الأموال التي جمعت من الرسوم الجمركية، ولا توجد أي زيادات ضريبية أخرى مخطط لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين اتخذ بيسنت خطوات لخفض تكاليف الاقتراض الحكومي الأمريكي، مثل اقتراح استبدال شريحة صغيرة من الديون الأمريكية طويلة الأجل بأخرى قصيرة الأجل، كانت تلك الخطوات محدودة للغاية، بما يوحي بأن الخيارات المتاحة أمامه قليلة.</div></p><p class='article-text'>فقد وعد بيسنت بتحقيق نمو سنوي قدره 3% وعجز يبلغ 3% من الناتج المحلي، لكن سجله الحالي يقف عند نمو يقارب 2% وعجز يقترب من 6%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن النمو الأسرع أن يساعد في زيادة الإيرادات الضريبية، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الفائدة، ولذلك لا تملك الولايات المتحدة وسيلة مضمونة للخروج من أزمة ديونها المتفاقمة ببطء من دون إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق أو زيادات ضريبية. </div></p><p class='article-text'>وهي لا تحتاج إلى القضاء على العجز تماماً، لكنها تحتاج إلى إعادة الدين إلى مسار هابط، وهو ما يتطلب، على الأرجح، تحقيق التوازن في العجز الأولي، أي العجز الذي يستثني تكاليف صافي فوائد الدين. ولم تحقق الولايات المتحدة هذا الهدف منذ عام 2007، كما أنها لم تحققه على نحو مستدام منذ تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً إلى صعوبة خفض الإنفاق على معاشات التقاعد والرعاية الصحية لكبار السن، فضلاً عن أن مثل هذه التخفيضات غير مرغوبة، فإن على هذه الإدارة والإدارات الأمريكية القادمة أن تبحث عن سبل لزيادة الإيرادات بأقل قدر ممكن من الأضرار. </div></p><p class='article-text'>فقد خفضت الولايات المتحدة بصورة كبيرة معدلات الضرائب المفروضة على الأثرياء خلال هذا القرن، ولذلك سيكون من المرجح والمبرر أن يتراجع بعض هذه التخفيضات في ظل رئيس وكونجرس يميلان إلى اليسار.</p><p class='article-text'>لكن دراسة مهمة للخيارات والمفاضلات الضريبية، أعدتها مؤسسة الضرائب، تشير إلى أن اللجوء إلى إجراءات محدودة، مثل ضرائب الثروة والرسوم الجمركية، قد يلحق أضراراً كبيرة بالنمو والكفاءة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>كما يشير تحليل المؤسسة، على نحو معقول، إلى أن فرض زيادات ضريبية واسعة على الدخل أو الإنفاق هي الأفضل لجمع إيرادات كبيرة لتمويل برامج حكومية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول الأخرى التي تواجه صعوبات مماثلة، فتحتاج إلى حلول مختلفة. ففرنسا، التي لديها بالفعل مستويات مرتفعة من الضرائب وسكان يتمتعون بصحة جيدة ويتقاعدون في سن مبكرة، تحتاج أولاً إلى تشجيع الناس على تأخير التقاعد من خلال خفض المزايا.</div></p><p class='article-text'>أما المملكة المتحدة، التي رفعت بالفعل الضرائب بصورة حادة على ذوي الدخول المرتفعة، فعليها أن تضمن تطبيق إجراءات زيادة الإيرادات على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، تتطلع الأسواق المالية إلى الولايات المتحدة لتولي زمام القيادة، لكن القيادة غائبة. فمحاولات هذه الإدارة تتمثل في التحدث عن الخروج من أزمة الديون بدلاً من معالجة أسبابها. وبينما تنكر وجود مشكلة وتكتفي بمعالجات هامشية، ستواصل أزمة الديون المتفاقمة ببطء تراكمها.</div></p>

أزمة الديون الأمريكية تتفاقم ببطء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطاراً متكاملاً يدعم حوكمة القطاع وكفاءة منظومته الرقابية، ويعزز جودة وتنافسية المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة في الدولة، ويحمي حقوق الطلبة والمتدربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة يشهد تحولات نوعية لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع؛ بهدف بناء منظومة متكاملة تجمع بين المرونة والحوكمة، وتعزز جاهزية القطاع لمواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن القرار الجديد يأتي استكمالاً لهذه المنظومة، من خلال توفير إطار تنظيمي واضح يعزز الامتثال المؤسسي، ويرسخ أفضل الممارسات بين مؤسسات التعليم العالي، بما يضمن تطبيق المتطلبات التنظيمية بصورة شفافة، ويدعم استدامة وتنافسية القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوزارة تؤمن بأن الحوكمة الفاعلة تقوم على وضوح الأدوار والمسؤوليات، وعدالة الإجراءات، وتمكين المؤسسات من تطوير أدائها والارتقاء بجودة خدماتها، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة المخرجات التعليمية وثقة الطلبة والمجتمع بمنظومة التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه من هذا المنطلق، عززت اللائحة الجديدة اقتران جميع الإجراءات والتدابير التنظيمية بالضمانات الكفيلة بحماية الطلبة، من خلال ضمان استمرارية مسيرتهم التعليمية وصون حقوقهم الأكاديمية والمالية، وهو ما يعكس التوازن بين تطبيق أطر الحوكمة التنظيمية ومواصلة تمكين المؤسسات من التطور المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر المقبل، ليرسي إطاراً تنظيمياً موحداً يحدد المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة بمؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والمراكز والمعاهد التدريبية، بما يعزز وضوح الالتزامات التنظيمية، ويرسخ مبادئ الامتثال والشفافية، ويوفر للمؤسسات إطاراً واضحاً لإدارة مسؤولياتها وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة. كما يوحد آليات التعامل مع المخالفات والإجراءات التنظيمية على مستوى الجهات الخاضعة لاختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز الاتساق في التطبيق، ويرفع مستويات الشفافية في التعامل مع المؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعتمد القرار نهجاً متدرجاً ومتوازناً في التعامل مع المخالفات، حيث يربط بين طبيعة المخالفة وجسامتها ومدى تكرارها، بما يحقق التوازن بين تمكين المؤسسات من تصحيح أوضاعها وتعزيز امتثالها، وبين اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفات التي تمس جودة التعليم أو النزاهة الأكاديمية أو حقوق الطلبة والمتعاملين. ويغطي القرار نطاقاً واسعاً من المخالفات المرتبطة بالترخيص والاعتماد، وصحة البيانات، ومتطلبات الرقابة والتقييم، والنزاهة الأكاديمية، وسلامة الاختبارات، والتدريب العملي، والإعلانات الأكاديمية، والمخالفات المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة، وغيرها من الجوانب المنظمة للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر القرار للمؤسسات التعليمية رؤية واضحة للمتطلبات التنظيمية والالتزامات المترتبة عليها، بما يعزز الامتثال الاستباقي، ويحد من المخالفات قبل وقوعها، ويرفع كفاءة البيئة التنظيمية للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز مبادئ العدالة والشفافية من خلال إتاحة آلية مؤسسية للتظلم من القرارات والإجراءات والجزاءات والتدابير الإدارية، عبر لجنة متخصصة شكلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للنظر في التظلمات، وفق إجراءات تنظيمية واضحة، بما يضمن دراسة كل حالة بصورة مستقلة وعادلة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات التعليمية المحلية المختصة، بما يحفظ صلاحياتها ويجنب ازدواجية الإجراءات أو الجزاءات المطبقة على المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويولي القرار أهمية خاصة لحماية الطلبة والمتدربين، من خلال إلزام المؤسسات، في الحالات التي تستوجب ذلك، بضمان استمرارية العملية الأكاديمية، وحفظ السجلات الأكاديمية، وصون الحقوق المالية، ورد الرسوم أو المبالغ المحصلة دون وجه حق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع الطلبة المتأثرين، بما يضمن عدم تأثر مسيرتهم التعليمية بالإجراءات التنظيمية المتخذة بحق المؤسسات المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار ضمن سلسلة من التشريعات والقرارات التنفيذية الصادرة استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، والتي شملت خلال الفترة الماضية اعتماد الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، واعتماد المنظومة المحدثة لبرنامج الابتعاث، وتوحيد رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، واعتماد المنظومة الموحدة للرسوم والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه القرارات نهجاً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، وترسيخ منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.</div></p>

اعتماد لائحة المخالفات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطاراً متكاملاً

تعكس هذه القرارات نهجاً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، وترسيخ منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.

<p class='article-text'>أعلن مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة "فيجينيرز" أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، و" Amazon Ads"، عن فتح باب التقديم لـ "حاضنة أمازون لصناع المحتوى"، والتي تم الإعلان عنها خلال النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، في يناير الماضي، لتمكين صناع المحتوى في دولة الإمارات من إطلاق منتجاتهم الخاصة وتوسيع نطاقها عبر منصة " Amazon.ae ".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة، التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، ضمن الشراكة الإستراتيجية بين مقر المؤثرين و"Amazon Ads"، بهدف تحويل صناع المحتوى في دولة الإمارات إلى رواد أعمال وأصحاب علامات تجارية مستدامة ومدرجة عالمياً عبر منصة Amazon.ae.</p><p class='article-text'>وتترجم الرؤية الإستراتيجية لمقر المؤثرين التي تدعم نمو اقتصاد صناعة المحتوى في الدولة والمنطقة، وتعزيز دوره كمحرّك رئيسي لتنمية التجارة الرقمية وتمكين الشباب من ريادة هذا المجال وتنويع مشاريعهم والوصول بها إلى العالمية.</p><p class='article-text'>ويستمر استقبال مشاركات الراغبين في الالتحاق بالحاضنة عبر الرابط https://creatorshq.com/amazon-creators-foundry/ خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 9 سبتمبر 2026، حيث سيتم بعد دراسة الطلبات المقدمة بناء على الشروط المحددة والمعايير الدقيقة، اختيار 20 صانع محتوى من بين المتقدمين مستعدين لإطلاق منتجاتهم وتوسيع نطاقها على Amazon.ae، مما يتيح لهم فرصة التوسع عالميًا في عدد كبير من الدول التي تشمل أجزاء واسعة من أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>ويوفر البرنامج لصناع المحتوى المؤهلين دعماً شاملاً ومتكاملاً لإطلاق منتجاتهم وتوسيع نطاقها على Amazon.ae، والوصول إلى ملايين العملاء عبر الإنترنت، وسيستفيد المشاركون من مجموعة متكاملة من الموارد وخدمات الدعم، تشمل إدارة حسابات مخصصة، وواجهات متاجر مميزة، وقوائم منتجات مُحسّنة لسهولة الوصول إليها، ورصيدًا إعلانيًا على Amazon Ads وأدوات لتعزيز الظهور، إلى جانب حوارات مع كبار القادة من أمازون وورش عمل ربع سنوية تغطي أساسيات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، والتسويق الرقمي، وبناء العلامة التجارية، وإستراتيجيات الفعاليات ذات الإقبال الكبير.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة عالية الحمادي، نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مديرة قمة المليار متابع، أن مقر المؤثرين ينطلق في خططه ومبادراته النوعية من التحول الإستراتيجي الذي تقوده دولة الإمارات للانتقال باقتصاد صناعة المحتوى إلى آفاق الاستثمار المستدام والتجارة الرقمية العابرة للحدود، مشيرة إلى أن حاضنة أمازون لصناع المحتوى تمثل مبادرة مبتكرة تؤسس لنموذج مهم في تحفيز صناع المحتوى على تنمية أعمالهم ليصبحوا أصحاب علامات تجارية تساهم بفاعلية في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وقالت إن هذه المبادرة تنطلق من رؤية مقر المؤثرين الهادفة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية للمواهب والعقول المبدعة، من خلال تعزيز بيئة متكاملة تمنحهم الأدوات، والتسهيلات، والحوافز الاستثمارية لتحويل مواهبهم وإبداعاتهم إلى مشاريع استثمارية وتسهيل وصولهم إلى جمهور أوسع حول العالم، ويعمل مقر المؤثرين من خلال الشراكات الإستراتيجية التي يعقدها مع مختلف الشركات والمنصات الرقمية العالمية، على إعداد جيل جديد من رواد الأعمال الرقميين القادرين على إطلاق واستدامة مشاريعهم التجارية المبتكرة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال رايان كراكي، المدير العام لـ Amazon Ads في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، إن المبدعين وصنّاع المحتوى في دولة الإمارات يمثلون اليوم قوة دفع حقيقية لتشكيل الثقافة الإيجابية ونمو اقتصاد المستقبل، وتوفر لهم حاضنة أمازون لصناع المحتوى البنية التحتية اللازمة لتحويل هذا التأثير إلى نجاح دائم، بدءاً من إطلاق المنتج وصولاً إلى التوسع العالمي، حيث نقدم دعمًا شاملًا للمبدعين لتمكينهم من تنمية أعمالهم على Amazon.ae وخارجها، وهذا ما يمثله مستقبل ريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحاضنة التي تم إطلاقها بالشراكة مع مقر المؤثرين تمثّل جسراً إستراتيجياً يربط بين الرؤية الإبداعية لصناع المحتوى وطموحاتهم لبناء علامات تجارية مستدامة تمتلك المقومات الكافية للنمو والنجاح، حيث تزودهم Amazon.ae بالحلول المتقدمة التي تفتح أمامهم آفاق التوسع نحو الأسواق العالمية للوصول إلى مئات الملايين من العملاء.</p><p class='article-text'>وتتضمن معايير وشروط التقدم لـ "حاضنة أمازون لصناع المحتوى"، أن يكون المتقدمون من المقيمين في دولة الإمارات، وأن يكون لديهم نشاط تجاري قائم (بيع المنتجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو قنوات أخرى)، وأن يكونوا حاصلين على رخصة للتجارة الإلكترونية سارية المفعول في دبي أو على استعداد للحصول عليها، وأن يصل عدد متابعيهم إلى 100 ألف متابع كحد أدنى.</p><p class='article-text'>ويمكن زيارة قسم الشروط والأحكام في الصفحة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة عبر الرابط الإلكتروني أعلاه للاطلاع على معايير الأهلية كاملةً.</p><p class='article-text'>وتوفر حاضنة أمازون لصناع المحتوى المؤهلين دعماً شاملاً ومتكاملاً لإطلاق منتجاتهم وتوسيع نطاقها على Amazon.ae، والوصول إلى ملايين العملاء عبر الإنترنت، حيث سيخضع صناع المحتوى المختارون لبرنامج إرشادي شامل لتأسيس متجرهم الإلكتروني، بدءاً من الحصول على رخصة تجارية من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وإنشاء حساب بائع على Amazon.ae، وصولاً إلى عرض منتجاتهم، وتفعيل خدمة الشحن من أمازون (FBA)، وإطلاق حملاتهم الإعلانية الأولى.</p><p class='article-text'>كما يتيح البرنامج للمؤهلين عملية انضمام سريعة، وأولوية في التعامل من اليوم الأول، ومدير حساب مخصص بنقطة اتصال واحدة طوال فترة البرنامج الممتدة لستة أشهر، إضافة إلى تصميم متجر أمازون مخصص وقوائم مُحسّنة لمحركات البحث، وخدمة شحن من أمازون (FBA) مُوصى بها ومُفعّلة لكل صانع محتوى.</p><p class='article-text'>ويقدم البرنامج للمؤهلين خدمات إعلانية شاملة على أمازون، بما في ذلك ميزانية وسائط أمازون DSP تصل إلى أكثر من 100 ألف دولار لكل صانع محتوى، ومضاهاة حوافز إعلانات أمازون المدعومة بقيمة 2000 دولار لكل صانع محتوى لبدء حملته، إضافة إلى ورش عمل تدريبية لتطوير مهارات التسويق عبر Amazon Ads، وجلسات إرشادية يقدمها كبار قادة أمازون مرتين سنوياً.</p><p class='article-text'>وتمثل مبادرة "حاضنة أمازون لصناع المحتوى" فصلاً جديداً في مسيرة اقتصاد صنّاع المحتوى في دولة الإمارات، من خلال تحويل التأثير الإبداعي إلى أعمال مستدامة وقابلة للتوسع، مع ترسيخ مكانة المنطقة في طليعة ريادة الأعمال الرقمية.</p>

مقر المؤثرين وAmazon Ads يعلنان فتح باب التقديم لـ "حاضنة أمازون لصناع المحتوى"

<p class='article-text'>كشفت دراسة يابانية أن الأشخاص الذين يعيشون بعد سن 110 يحملون أعداداً استثنائية من خلايا مناعية نادرة تستطيع مهاجمة الخلايا السرطانية، ما يقدم خيطا جديدا لفهم قدرة بعض البشر على بلوغ أعمار فائقة.</p><p class='article-text'>وبحسب ما نشره موقع «سكاي نيوز عربية»، حلل باحثون من جامعات أوساكا وكيو ومعهد «ريكن» عينات دم من 28 يابانياً: 8 تراوحت أعمارهم بين 70 و99 عاماً، و10 بين 100 و109 أعوام، و10 تجاوزوا سن 110.</p><p class='article-text'>وركز الفريق على خلايا نادرة تسمى «الخلايا التائية السامة من نوع CD4»، فخلايا «CD4» تعمل عادة على تنظيم الاستجابة المناعية، لكن هذه الفئة الاستثنائية تستطيع أيضاً قتل الخلايا غير الطبيعية مباشرة.</p><p class='article-text'>وارتفعت نسبتها من مجموع الخلايا التائية من 4 بالمئة لدى المشاركين بين 70 و99 عاماً، إلى 9.6 بالمئة لدى من تجاوزوا المئة، ثم إلى 17.6 بالمئة لدى من بلغوا 110 أعوام أو أكثر.</p><p class='article-text'>وأظهرت التحليلات أن الزيادة لا تمثل مجرد تراكم عشوائي للخلايا. فقد تكونت مجموعات كبيرة من نسخ متطابقة، ما يشير إلى تعرضها المتكرر لأهداف أو تهديدات مناعية مستمرة. وبلغت أكبر مجموعة مستنسخة، في المتوسط، ثلث الخلايا القاتلة لدى كل مشارك، ووصلت لدى أحد المعمرين إلى 53.8 بالمئة.</p><p class='article-text'>وعندما قارن العلماء مستقبلات هذه الخلايا بقاعدة بيانات مناعية، وجدوا تشابها مع مستقبلات ظهرت لدى مرضى بسرطانات الرئة والثدي والكبد، رغم عدم تشخيص المعمرين المشاركين بهذه الأمراض.</p><p class='article-text'>ويرجح الباحثون أن تكون الخلايا قد تكيفت لمراقبة الخلايا الهرمة أو غير الطبيعية التي يزداد ظهورها مع التقدم في السن، وربما مهاجمتها قبل تحولها إلى أورام ظاهرة.</p><p class='article-text'>لكن الدراسة لا تثبت أن هذه الخلايا هي التي أطالت أعمار المشاركين أو حمتهم من السرطان. كما أنها اقتصرت على عينات الدم ولم تحدد ما تفعله الخلايا داخل الأنسجة أو الأهداف التي تهاجمها فعلياً.</p><p class='article-text'>وتشير النتيجة إلى أن الشيخوخة المناعية ليست تراجعاً مستمراً فقط؛ فقد يعيد الجهاز المناعي تنظيم قواته بعد سن المئة لمواجهة أخطار مختلفة. </p>

خلايا مناعية مضادة للسرطان في أجسام المُعمّرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">مرسيدس رول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية عقابية على سويسرا العام الماضي، كان الشعور بالصدمة هو أول رد فعل من نابيل فرانسيس. </div></p><p class='article-text'>وقال فرانسيس، الرئيس التنفيذي لشركة «فيلكو» (Felco) الشهيرة بأدوات الحدائق عالية الجودة: «كانت تلك صيحة استفاقة؛ فقد أدركت أن العالم يتغير عندما تعامل سويسرا بمعايير مختلفة عن الاتحاد الأوروبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعقود طويلة، ظلت «فيلكو» تنتج مقصات التقليم ذات المقابض الحمراء الشهيرة في مقرها بين التلال الخضراء لكانتون نيوشاتيل الناطق بالفرنسية. وتصدر المجموعة العائلية نحو 95% من إنتاجها إلى أكثر من 120 دولة، وتضم قائمة عملائها الملك تشارلز ملك المملكة المتحدة والسيدة الأولى الأمريكية السابقة ميشيل أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفجأة، وجدت الشركة نفسها تواجه رسوماً جمركية بنسبة 39% على شحناتها إلى أكبر أسواقها، مقارنة بـ 15% تفرض على منافسيها في الاتحاد الأوروبي. لكن الاستجابة لم تكن بنقل التصنيع إلى دول أرخص، ولا بتخفيض أسعار المنتجات، بل باللجوء إلى جعلها أكثر فخامة وجاذبية.</div></p><p class='article-text'>فقدمت خيارات تشمل مقابض مكسوة بالجلد، أو الطلاء بالذهب، والنقش بالليزر، ما رفع السعر إلى أكثر من 100 فرنك سويسري (125 دولاراً).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد استراتيجية «فيلكو» في مضاعفة الرهان على الجودة والسمعة نمطاً سائداً في سويسرا، حيث يمثل القطاع الصناعي نحو 19% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ضعف مساهمة قطاع الخدمات المالية الشهير. ويشكل الصليب الأبيض على الخلفية الحمراء ضامناً للجودة ومحركاً ثميناً للتسويق بالنسبة للمصنعين السويسريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تطبيق هذه الاستراتيجية أصبح أكثر صعوبة مع ارتفاع قيمة الفرنك، ما أضر بالصادرات التي تولد نصف الناتج الاقتصادي للبلاد، وتوجه الشركاء التجاريين الرئيسيين نحو الحماية الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت سويسرا هذا العام من المركز الأول إلى الثالث في تصنيف التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD)، بينما هبط تصنيف أدائها الاقتصادي من المرتبة 13 إلى 37، ويرجع ذلك أساساً إلى تدهور تدفقات الاستثمار وضعف التوظيف.وقال أرتورو بريس، أستاذ المالية بالمعهد:</div></p><p class='article-text'>«إن النموذج السويسري يصعب استدامته في عالم أكثر تجزءاً وحماية». وتصف الرابطة الصناعية الرئيسية «سويسميم» (Swissmem) عام 2025 بأنه «عام مفقود» ركدت فيه المبيعات واختفت 6600 وظيفة بقطاع التكنولوجيا. وتشهد البلاد حالياً تعافياً أولياً غير متكافئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالعودة إلى نيوشاتيل، يقر فرانسيس بوجود «حدود لكل شيء» فيما يتعلق برفع الأسعار والقيمة. لكن «فيلكو» لم تصل إلى تلك الحدود بعد؛ إذ تتأهب لإطلاق تشكيلة جديدة في سبتمبر تستبدل اللون الأحمر الشهير بالألمنيوم المؤكسد بألوان جريئة مثل الأزرق الكهربائي، والأخضر القوي.</div></p><p class='article-text'>والوردي الشغوف، والبرتقالي الساطع. ويرى فرانسيس أن التركيز سيظل منصبا بالكامل على الفئات الفاخرة «إذا كنت شركة تصنع منتجاتها في سويسرا وتصدر للخارج.</p><p class='article-text'>فلن تنافس في سوق المنتجات الاستهلاكية الرخيصة، لأنك ستخسر تلك اللعبة حتماً». وليس من البديهي أن تكون دولة حبيسة يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، وتفتقر للموارد الطبيعية وتفرض أعلى الأجور عالمياً، نقطة انطلاق لقصة نجاح تصنيعية.</p><p class='article-text'>لكن السويسريين حققوا ذلك. فقد استجابت الشركات للأجور المرتفعة والفرنك القوي بالارتقاء بالإنتاجية، والتخصص، والتطور، والتركيز على الأسواق العالمية بدلاً من السوق المحلية المحدودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح شعار «صنع في سويسرا» اختصاراً للنتيجة: ساعات وآلات وأدوات دقيقة يدفع العملاء ثمناً أعلى لأجلها. وأظهرت دراسة رصدت 100 شركة سويسرية مختصة تولد سنوياً أكثر من 40 مليار فرنك.</div></p><p class='article-text'>وفي يناير 2024، ألغت الحكومة الرسوم الجمركية أحادياً على جميع الواردات الصناعية لتقليل تكلفة المكونات المستوردة. غير أن هذه الرؤية الليبرالية تتصادم مع واقع عالمي متزايد الحماية.</p><p class='article-text'>فالرسوم الأمريكية تشجع على التصنيع قرب المستهلك الأمريكي، بينما تدعم الصين والاتحاد الأوروبي قطاعاتهما الصناعية بسياسات ودعم حكومي.وظل الفرنك عائقاً مستمراً؛ إذ يدفع استقراره كملاذ آمن إلى ارتفاع سعره في الأزمات.</p><p class='article-text'>وقال أورس فورير، مدير جمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة: «بالنظر إلى سعر صرف الفرنك مقارنة بالماضي، فمن المدهش أن الشركات السويسرية لا تزال قائمة».</p><p class='article-text'>ويرى توماس جوردان، الرئيس السابق للبنك الوطني السويسري، أن التكيف بعد الارتفاع الحاد في قيمة العملة يتطلب جهداً كبيراً من الشركات في بيئة اقتصادية عالمية صعبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل مصنع «فيلكو»، تعمل الآلات المؤتمتة بدقة في الموقع الذي كان يوماً مصنعاً لأقراص الساعات. وتلتزم مقصاتها بالتشريعات الصارمة التي تلزم بإنفاق 60% من تكاليف التصنيع داخل سويسرا لمنح العلامة التجارية صفة «صنع في سويسرا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نقلت شركة «برنينا» لتصنيع ماكينات الخياطة إنتاجها إلى تايلاند بسبب قوة الفرنك وضغوط السوق الأمريكية، مع الإبقاء على مراكز التطوير والاختبار في سويسرا، ما يعني فقدانها حق استخدام شعار «صنع في سويسرا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفع هذا الوضع المعهد السويسري للملكية الفكرية في مارس إلى تخفيف تفسيره للقواعد، ليفسح المجال لتسميات مثل «هندسة سويسرية» أو «أبحاث سويسرية». وتفجر الخلاف إثر استخدام شركة «أون» للأحذية الرياضية، المدعومة من روجر فيدرير، الصليب السويسري على أحذية تصنع في آسيا، ما اعتبر استغلالاً لسمعة العلامة دون الالتزام بمكان التصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاعات أخرى، أبقت «فيكتورينوكس» على تصنيع السكاكين في سويسرا بينما تصمم حقائب السفر هناك وتنتجها في آسيا بشعار مختلف.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، عززت شركة «لا بيري» (La Prairie) لمستحضرات التجميل الفاخرة جذورها السويسرية بالكامل، مستفيدة من أسعارها الباهظة التي تصل إلى 650 فرنكاً للعبوة سعة 50 مل.</p><p class='article-text'>ولا تواجه سويسرا هذه الضغوط بمفردها، لكن قاعدتها الصناعية المتطورة والاعتماد الفائق على الأتمتة يقللان من تأثير تكاليف العمالة في بعض القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى ستيفان بروباخر، مدير «سويسميم»، أن النمط السويسري يعتمد على توفير بيئة عمل تنافسية بدلاً من تقديم الدعم الحكومي للقطاعات، متسائلاً عن مدى استدامة سباق الدعم الجاري في الاقتصاديات الأخرى على المدى الطويل. في الوقت نفسه، حدثت بيرن اتفاقية التجارة الحرة مع الصين لتعفي 99.8% من الصادرات السويسرية من الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بروباخر بالتأكيد على أن جوهر الحماية الحقيقي لسويسرا هو أن تظل منتجاتها غير قابلة للاستبدال، كما أظهرت أزمة كورونا عندما احتاجت أوروبا لأجهزة التنفس الصناعي الدقيقة من سويسرا: «حتى الآن، لا يمكن الاستغناء عنا... ونحن خبراء في فن البقاء».</div></p>

التهديدات المحدقة بشعار «صنع في سويسرا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة التربية والتعليم عن 9 مستجدات رئيسية للعام الدراسي 2026 - 2027، يتصدرها إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني، وتقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية في العملية التعليمية، والتوسع في التعليم والتقييم القائم على المشاريع.</div></p><p class='article-text'>وتقييم المدارس الحكومية والخاصة التابعة للوزارة، وتطبيق المرحلة الثانية من مشروع «الأساسي» في اللغة العربية، إلى جانب تفعيل مبادئ وقيم الميثاق الوطني للتعليم عبر ستة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المستجدات كذلك إطلاق حملة العودة إلى المدارس تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، وإطلاق حزمة من مشاريع التطوير المهني للكوادر التربوية، وتعزيز التكامل بين الأسرة والمدرسة في دعم رحلة الطالب التعليمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305840.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة جاهزية المنظومة التعليمية لانطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدة استكمال جميع الاستعدادات الأكاديمية والإدارية والتشغيلية والفنية، بما يضمن بداية سلسة في مختلف مدارس الدولة، وذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مجمع زايد التعليمي - الورقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة خلال الإحاطة أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد، وحزمة من المشاريع والمبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة التعليم والارتقاء بتجربة الطلبة والمعلمين.</div></p><p class='article-text'>ومواكبة مستهدفات ورؤية دولة الإمارات في بناء منظومة تعليمية عالمية المستوى تستشرف المستقبل، ضمن منظومة عمل متكاملة شملت تطوير السياسات التعليمية، وتعزيز منظومة التقييم، ورفع جاهزية المدارس والكوادر التعليمية، وإطلاق مبادرات نوعية في التطوير المهني والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن ما يشهده قطاع التعليم في دولة الإمارات من تطورات نوعية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي جعلت الاستثمار في الإنسان والتعليم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية، ووضعت إعداد أجيال الإمارات وتزويدها بالمعارف وتنمية مهاراتها وترسيخ القيم في صدارة الأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية بما ينسجم مع المستهدفات الحكومية، ويترجمها إلى سياسات ومبادرات ومشاريع ذات أثر مستدام، تعزز تنافسية المنظومة التعليمية وترسخ مكانة دولة الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً في مجال التعليم،.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن جاهزية الوزارة للعام الدراسي الجديد لا تقتصر على الاستعدادات التشغيلية، وإنما تمثل امتداداً لرؤية وطنية متكاملة تستثمر في الطالب والمعلم والمدرسة، وتوفر بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التوجهات التطويرية تضع الطالب في محور العملية التعليمية، وتركز على بناء شخصيته وهويته وقيمه ومهاراته وطريقة تفكيره وتعامله مع المعارف الحديثة.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أهمية تحويل المبادئ والقيم التي تستهدفها المنظومة التعليمية إلى ممارسات فعلية تظهر في شخصية الطالب وسلوكه وتعلمه، من خلال المناهج والممارسات التعليمية والنشاط المدرسي والأنشطة الصفية واللاصفية والشراكة مع الأسرة.</p><h2>إلغاء الواجبات للصفوف الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالسنوات الدراسية الأولى، أكدت معالي الأميري أن إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني لا يعني تقليل التعلم أو التراجع عن التوقعات الأكاديمية، وإنما ينطلق من أن التعلم الأساسي في هذه المرحلة يجب أن يتم بالجودة الكافية داخل المدرسة، وأن تكون الممارسة في المنزل مناسبة لعمر الطفل، بما يمنحه مساحة بعد المدرسة للاستكشاف والتفاعل مع أسرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت في المقابل أهمية القراءة اليومية في المنزل وبناء عادة القراءة منذ السنوات المبكرة، حتى لا تتحول الواجبات إلى ممارسة روتينية أو عبء على الطفل والأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الوزارة تولي أهمية لقياس مستوى الطالب باعتباره أداة للتطور والتحسين، وليس مجرد قياس للأداء، بحيث تساعد النتائج المعلم على اتخاذ قرارات أفضل لتحسين تعلم الطالب.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى التوسع خلال العام الدراسي الجديد في التعليم والتقييم القائم على المشاريع وتطوير أدوات التقييم، بما يمكن الطالب من تطبيق ما تعلمه في المواد المختلفة وتوظيفه في مواقف من واقع الحياة، والانتقال من سؤال «ماذا تعلمت؟» إلى سؤال «ماذا تستطيع أن تفعل بما تعلمته؟».</p><h2>ملف التكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف التكنولوجيا، أشارت معالي الأميري إلى أن الوزارة درست بعناية أثر التكنولوجيا والمنصات الرقمية على العملية التعليمية وتجربة الطالب داخل المدرسة، ورصدت مؤشرات تستدعي إعادة النظر في أثر استخدام بعض الأجهزة على مهارات أساسية، ومنها الكتابة والعلاقة بين التفكير والكتابة والتركيز والاحتفاظ بالكتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الوزارة ستعمل خلال العام الدراسي على سياسة متكاملة لتقنين استخدام الأجهزة في العملية التعليمية، مؤكدة أن التكنولوجيا ستظل أداة لخدمة العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطالب والمعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، تطرق المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى تطبيق مشروع «تنظيم استخدام الأدوات الرقمية في التعليم» على طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2026 - 2027، موضحاً أن المشروع يستهدف تحقيق توازن مدروس بين توظيف الأدوات الرقمية وترسيخ المهارات الأساسية لدى الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع يأتي بعد دراسة نفذتها الوزارة خلال العام الماضي على 2500 طالب وطالبة في 9 مدارس حكومية على مستوى الدولة، استهدفت تقييم أثر تقليل استخدام الأدوات الرقمية على التحصيل الأكاديمي، وقياس التغيرات في المهارات الأساسية، إلى جانب متابعة الانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الصف، ورصد تطور التفكير الإبداعي والمهارات المعرفية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاسم أن نتائج الدراسة أظهرت تحسناً في الأداء الأكاديمي واكتساب المهارات الأساسية، إلى جانب تحسن عدد من المعايير التربوية داخل الفصول، الأمر الذي دفع الوزارة إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل خلال العام الدراسي الجديد نحو 21 ألف طالب وطالبة من طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب النتائج الأولية التي استعرضتها الوزارة، سجل الطلبة تحسناً واضحاً في الأداء الأكاديمي والتحصيل في الرياضيات والعلوم واللغة العربية، إلى جانب جوانب مرتبطة بالانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الفصل.</div></p><h2>تقييم 100 % من المدارس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروع آخر يستهدف الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز تنافسيته عالمياً، كشف القاسم عن إطلاق الوزارة خلال العام الدراسي 2026 - 2027، مشروعاً لتقييم 100 % من المدارس الحكومية والخاصة المرخصة من قبل الوزارة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن عمليات التقييم تنطلق مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد، وتستمر على مدار العامين الدراسيين المقبلين، بما يتيح إجراء تقييم شامل للمدارس والوقوف على مستويات أدائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المشروع يستهدف قياس جودة الأداء المؤسسي والتعليمي وفق المعايير الوطنية المعتمدة، وتحديد جوانب التميز وفرص التحسين، بما يساعد كل مدرسة على إعداد وتنفيذ خطط تطوير مستدامة تسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتحسين نواتج التعلم وتعزيز تنافسية المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن القاسم استقبال الطلبة مع بداية رحلتهم التعليمية في العام الدراسي 2026 - 2027 بحملة تحمل شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، تستهدف ترسيخ قيم الميثاق الوطني للتعليم وتحويل مبادئه إلى ممارسات يعيشها الطلبة في حياتهم المدرسية.</div></p><h2>تعلم وتقييم القائم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، كشف طارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، تفاصيل التوسع في مشروع التقييم القائم على المشاريع خلال العام الدراسي 2026 - 2027، ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، بالتزامن مع تحديث سياسة تقييم أداء الطلبة لتحقيق التوازن بين التقييم المدرسي والمركزي، بحيث يصبح وزن كل منهما 50 %.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن التوجهات الجديدة تستهدف تقديم تجربة تعليمية تربط المعرفة بالتطبيق العملي وتنمي مهارات المستقبل، إلى جانب تطوير أدوات التقييم بما يقدم صورة أكثر دقة عن المستوى الحقيقي للطالب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الصف السابع سيشهد تطبيق أول مشروع تكاملي يجمع اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، بما يسمح للطالب بتوظيف المعارف التي يكتسبها في أكثر من مادة ضمن مشروع تطبيقي متكامل.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع ينقل جانباً من عملية التعلم من تلقي المعرفة إلى توظيفها عملياً، ويعزز قدرة الطالب على الربط بين المواد والمعارف المختلفة، من خلال مشروعات تتطلب البحث والتفكير والتطبيق.</p><h2>50 % لكل تقييم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الهاشمي عن تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة، تشمل تحديث أوزان مواد المجموعة «A»، بحيث تصبح التقييمات المركزية 50 % مقابل 50 % للتقييمات المدرسية، بما يمنح المدرسة دوراً أكبر في متابعة تقدم الطالب ومستوى تحصيله على مدار العام الدراسي، ويتيح قياس أدائه من أكثر من زاوية بدلاً من الاعتماد على أداة تقييم واحدة. </div></p><p class='article-text'>كما أعلن الهاشمي تطبيق الاختبارات التشخيصية على مستوى المدرسة، بحيث ينفذها المعلمون لتحديد مستويات الطلبة والكشف المبكر عن الفجوات التعليمية لديهم، وتمكين المعلمين من توظيف البيانات في تخطيط التدريس وتقديم الدعم المناسب لكل طالب.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن منظومة التقييم الجديدة تجمع بين القياس المستمر داخل المدرسة والتقييم المركزي والاختبارات التشخيصية والتعلم القائم على المشاريع،</p><h2>تطوير مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، أكد سليمان الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التطوير المهني، أن الوزارة تعمل على حزمة متكاملة من المشاريع تستهدف الارتقاء بكفاءة الكوادر التربوية، وتطوير قدرات المعلمين والقيادات المدرسية، وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التعليم.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أسبوع التدريب التخصصي يشهد مشاركة أكثر من 24 ألفاً من الكوادر التربوية، ويتضمن أكثر من 80 برنامجاً وورشة تدريبية، بما يسهم في رفع جاهزيتهم للعام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مشاريع التطوير المهني تشمل البرنامج الوطني لتأهيل مهارات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة حمدان الذكية، وبرنامج «آفاق» لتمكين المعلمين من أدوات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، إلى جانب مشروع القيادات المدرسية الواعدة وبرنامج بناء القدرات الشاملة للقيادات التعليمية.وأضاف أن المشاريع تشمل كذلك برنامج الزمالة المهنية وبرنامج إعداد المدربين الداخليين المعتمدين، بما يدعم استدامة التطوير المهني ونقل الخبرات والممارسات بين الكوادر التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الكعبي إلى وجود برنامج خاص يستهدف أكثر من 1700 من الكوادر التربوية، ضمن جهود الوزارة لتوفير برامج تطويرية تتناسب مع احتياجات الفئات المختلفة في الميدان التعليمي.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن هذه المشاريع تستهدف جعل التطوير المهني عملية مستمرة لا تقتصر على فترة الاستعداد للعام الدراسي، وإنما تمتد عبر مسارات وبرامج متخصصة تواكب احتياجات الكوادر والتغيرات التي يشهدها قطاع التعليم.</p><h2>سارة الأميري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلغاء الواجبات يمنح الطفل مساحة للاكتشاف والتفاعل مع أسرته</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد القاسم: 21 ألف طالب ضمن مشروع تنظيم استخدام الأدوات الرقمية</div></p>

أبرزها إلغاء الواجبات حتى الصف الثاني.. وتقنين الأجهزة وتقييم 100 % من المدارس وتوسيع التعلم بالمشاريع

9 مستجدات تطور منظومة التعليم للعام الدراسي 2026 - 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تصاعد موجات الحر القياسية في أوروبا وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، تتجه مدن أوروبية إلى دراسة تجربة دبي في تطوير حلول التبريد الحضري، بعدما نجحت الإمارة في توظيف البنية التحتية والتقنيات الحديثة لتوفير بيئات أكثر ملاءمة للحركة والأنشطة خلال أشهر الصيف.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305764.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم دبي نموذجاً متقدماً في التعامل مع الحرارة، من خلال تطوير ممرات ومرافق مكيفة تساعد على التنقل سيراً، إلى جانب حلول عمرانية تجمع بين التظليل والتبريد والتصميم الحضري. </div></p><p class='article-text'>كما أطلقت الإمارة في عام 2025 فعالية «Mallathon»، التي تتيح للعدائين ممارسة الجري داخل مراكز التسوق المكيفة، في ظل درجات حرارة خارجية تقترب من 40 درجة مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير مطول لـ«فايننشال تايمز»، دفعت هذه التجارب، إلى جانب حلول أخرى طورتها دول الخليج، مدناً أوروبية إلى إعادة النظر في أساليب التكيف مع تغير المناخ، خصوصاً مع تزايد الطلب على تبريد المباني والمرافق العامة والمساحات المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوسكار بروس، المحاضر في علم المناخ الحضري والصحة في جامعة كوليدج لندن، إن تجارب مدن الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط ينبغي أن تحظى باهتمام أوروبا عند تصميم مشاريع عمرانية جديدة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الحاجة إلى حلول عملية للتكيف مع تغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تجربة دبي على المرافق المكيفة، بل تشمل توسيع نطاق المساحات المظللة وتطوير بيئات حضرية تساعد على خفض الإحساس بالحرارة، بما يعزز قدرة السكان والزوار على الحركة وممارسة الأنشطة طوال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، افتتح هذا العام ممشى مغطى ومكيف بطول 660 متراً في حديقة الخالدية، فيما تتضمن مشاريع أخرى مساحات خضراء وأشجاراً محلية مقاومة للجفاف إلى جانب حلول لتلطيف درجات الحرارة.</div></p><h2>تبريد خارجي بتحديات كبيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم جاذبية هذه الحلول، يرى خبراء أن تبريد المساحات المفتوحة على نطاق واسع يواجه تحديات تتعلق باستهلاك الطاقة والمياه، فضلاً عن الآثار البيئية المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماثايوس سانتاموريس، الأستاذ في جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني، إن تكييف المساحات الخارجية بصورة واسعة ليس حلاً مستداماً، بسبب الكميات الكبيرة من الطاقة المطلوبة، مشيراً إلى أن تقنيات التبريد بالتبخير تكون أكثر فاعلية في المناطق الجافة، ما يحد من إمكانية تطبيقها في بعض المناطق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تتجه تقنيات أخرى إلى خفض درجات الحرارة من دون الاعتماد المباشر على تكييف الهواء التقليدي. ومن بينها مواد وطلاءات عاكسة للإشعاع الشمسي تعرف باسم «المواد فائقة التبريد»، يمكن استخدامها على أسطح المباني والطرق، بما يساعد على خفض درجات حرارة الأسطح والمدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سانتاموريس أن هذه المواد يمكن في ظروف مناخية معينة أن تخفض درجة حرارة الأسطح الحضرية بما يصل إلى 15 درجة مئوية، ما يجعلها من الحلول التي يمكن أن تجد تطبيقات في المدن الأوروبية.</div></p><h2>التبريد المركزي.. خبرة إماراتية قابلة للتوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المباني، تمثل أنظمة التبريد المركزي إحدى أبرز التجارب التي طورتها الإمارات ودول الخليج خلال السنوات الماضية. وتعتمد هذه الأنظمة على ضخ المياه المبردة عبر شبكات مركزية لتوفير التبريد لعدد كبير من المباني، مستفيدة من وفورات الحجم مقارنة بأنظمة التكييف المنفردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوسع استخدام التبريد المركزي في دبي والإمارات بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، بالتوازي مع نمو المدن والمشروعات العقارية، وأصبح قطاعاً استثمارياً مهماً بفضل العقود طويلة الأجل والإيرادات المتوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن تجربة دبي في هذا المجال قد توفر دروساً للمدن الأوروبية التي تواجه ارتفاعاً متزايداً في الطلب على التبريد، وإن كان تطبيقها على نطاق واسع في أوروبا قد يواجه تحديات اقتصادية، خصوصاً في المدن التي لا تحتاج إلى التبريد سوى لعدد محدود من أيام السنة.</div></p><h2>التكنولوجيا في مواجهة الحرارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه شركات التكنولوجيا المناخية كذلك إلى تطوير حلول لتبريد الهواء في المساحات المفتوحة باستخدام المياه بدلاً من أنظمة التبريد التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين هذه التقنيات أنظمة تعتمد على إطلاق قطرات مياه دقيقة تتبخر في الهواء، ما يؤدي إلى خفض درجات الحرارة المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختبر إحدى هذه التقنيات في صحراء أبوظبي بهدف خفض درجات الحرارة إلى مستويات أكثر ملاءمة للزراعة، فيما يمكن أن تصل قدرة النظام على خفض حرارة الهواء في بعض الظروف إلى 9 درجات مئوية، وتتراوح عادة بين 3 و5 درجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه التجارب إلى أن سباق التكيف مع الحرارة لم يعد يقتصر على زيادة أجهزة التكييف، بل بات يشمل إعادة تصميم المدن والمباني والطرق والأسطح، إلى جانب تطوير مواد جديدة وتقنيات تعتمد على التبريد بالتبخير وانعكاس الإشعاع الشمسي.</div></p><h2>دبي نموذج لمدن المستقبل الحارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب تجربة دبي أهمية متزايدة مع سعي المدن حول العالم إلى تعزيز قطاعات السياحة والعقارات والخدمات، إذ أصبح توفير بيئة مريحة للسكان والزوار طوال العام عاملاً اقتصادياً مهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد درجات الحرارة في أوروبا، تبدو تجربة دبي في تطوير الممرات والمرافق المكيفة، إلى جانب حلول التبريد المركزي والتصميم الحضري الملائم للحرارة، من بين النماذج الخليجية التي تحظى باهتمام متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن نجاح نقل هذه التقنيات إلى أوروبا سيعتمد على تحقيق معادلة دقيقة بين خفض الحرارة وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، بما يتوافق مع أهداف خفض الانبعاثات والتحول نحو مدن أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراكز التسوق في دبي تتحول إلى مسارات للجري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي تطور ممرات مكيفة لمواجهة حرارة الصيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التصميم الحضري في دبي يواجه تحديات الحرارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي تطور ممشى مكيفاً لمواجهة حرارة الصيف بطول 660 متراً</div></p>

من الممرات المكيفة إلى التبريد المركزي

«فايننشال تايمز»: أوروبا تدرس «وصفة دبي» في مواجهة الحر

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسعى علماء آثار إلى فك ألغاز دفن شابة قبل نحو 400 عام، بعدما عُثر على رفاتها في شمال بولندا، مدفونة بطريقة استثنائية توحي بأن أفراد مجتمعها كانوا يخشون عودتها إلى الحياة بعد موتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُثر على الهيكل العظمي، الذي أطلق عليه الباحثون اسم «زوسيا»، عام 2022 في موقع دفن مجهول قرب قرية بين، بالقرب من دابروفا تشيلمينسكا. وكان نصل منجل صدئ موضوعاً فوق عنقها، فيما رُبط قفل بقدمها، في طقوس يُعتقد أنها هدفت إلى منعها من مغادرة القبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر فريق البحث، بقيادة داريوس بولينسكي، أستاذ الآثار في جامعة نيكولاس كوبرنيكوس في تورون، أول دراسة منهجية عن زوسيا، في 30 يوليو الماضي، في مجلة «Journal of Archaeological Science: Reports»، مستعيناً بتحليلات الحمض النووي القديم ونظائر العناصر الكيميائية، إلى جانب الفحوص الأثرية والأنثروبولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولينسكي إن استخدام وسيلتين احترازيتين في الدفن، المنجل والقفل، يعكس على الأرجح مستوى مرتفعاً من الخوف من احتمال عودة المتوفاة إلى الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مقبرة للمنبوذين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ فريق بولينسكي أعمال التنقيب في الموقع عام 2005، وعثر على 101 قبراً يعود معظمها إلى القرن السابع عشر، ويُعتقد أن الموقع استُخدم كمقبرة لنحو أربعة أجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورجّح الباحثون أن تكون المقبرة مرتبطة بجماعات بروتستانتية، نظراً إلى غياب الرموز الدينية المرتبطة عادة بالمقابر الكاثوليكية، مثل الصلبان والميداليات. وكانت المنطقة آنذاك تضم جماعات ألمانية وهولندية، بينهم لوثريون ومينونايت، إلى جانب سكان بولنديين من الأغلبية الكاثوليكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت المقبرة عدداً من المدافن غير المعتادة، بينها طفل دُفن ووجهه إلى الأسفل، وهيكل عظمي وُضع في هيئة شبيهة بالصلب، وقبور أُحيطت فيها الجماجم بالحجارة، إلى جانب مدافن أخرى احتوت على مناجل أو أقفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن موقع المقبرة، بعيداً عن القرية والكنيسة وعلى منحدر عند مفترق طرق، قد يشير إلى أنها كانت مخصصة لأشخاص رفضهم المجتمع أو اعتبرهم خطرين حتى بعد وفاتهم، مثل المنتحرين أو الغرباء أو من ماتوا في ظروف مأساوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون بلير، أستاذ التاريخ والآثار في العصور الوسطى بجامعة أكسفورد، إن المدفونين بهذه الطريقة كانوا على الأرجح يُنظر إليهم باعتبارهم «جثثاً خطرة» يمكن أن تؤذي الأحياء إذا لم تُتخذ إجراءات لمنعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منجل وقفل لمنع العودة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير الدراسة إلى أن القفل الذي عُثر عليه بالقرب من زوسيا كان في الأصل مربوطاً بإصبع قدمها الكبير، بينما وُضع المنجل فوق عنقها بطريقة تجعله قادراً، نظرياً، على قطع رأسها إذا حاولت النهوض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجح الباحثون أن المنجل وُضع قبل اكتمال تحلل الجثة، إذ لم تظهر على العظام علامات تشير إلى تحريكها بعد تحلل الأنسجة الرخوة، وهذا يعني أن الطقس الجنائزي ربما نُفذ في وقت كانت فيه الأنسجة لا تزال تربط الهيكل العظمي ببعضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عُثر على قطعة تحتوي على النحاس والذهب في فم زوسيا أو بالقرب من أنفها، وتركت أثراً أخضر في سقف الحلق. ولا يرجح الباحثون أنها كانت عملة معدنية، لأن تركيبها لا يتطابق مع نسب النحاس والذهب في السبائك التاريخية المعروفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الدراسة إلى أن وضع هذه القطعة في جسد المتوفاة ربما كان جزءاً آخر من طقوس تهدف إلى حمايتها من القوى الخارقة أو منعها من العودة إلى عالم الأحياء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من كانت زوسيا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاول الباحثون معرفة أصول زوسيا من خلال تحليل الحمض النووي للميتوكوندريا ودراسة نظائر الأكسجين والسترونتيوم في بقاياها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المؤشرات الكيميائية في أسنانها إلى أنها قضت طفولتها على الأرجح في المنطقة نفسها، إذ كانت بصماتها النظائرية قريبة من تلك التي ظهرت لدى أشخاص آخرين دُفنوا في المقبرة، إلا أن الباحثين شددوا على أن هذه النتائج لا تثبت بصورة قاطعة أنها كانت من السكان المحليين، لأن مناطق أخرى من أوروبا الوسطى قد تنتج بصمات مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما تحليل الحمض النووي للميتوكوندريا، الذي يتتبع السلالة الأمومية، فأظهر احتمال ارتباط أصولها بسكان من المناطق الإسكندنافية، لكن الباحثين أكدوا أن هذا يمثل احتمالاً واحداً بين عدة أصول جغرافية ممكنة، كما أن الفريق لم يتمكن حتى الآن من استخراج الحمض النووي النووي، الذي كان سيقدم معلومات أكثر تفصيلاً عن أصولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عالم الوراثة شاي كارمي، إن تحليل الحمض النووي للميتوكوندريا محدود بطبيعته لأنه يمثل جزءاً صغيراً من الجينوم وينتقل عبر السلالة الأمومية فقط، مشيراً إلى أن النتيجة التي ظهرت لدى زوسيا شائعة في أنحاء أوروبا ولا تكفي وحدها لتحديد أصلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شابة من عائلة ميسورة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير الأدلة الأثرية إلى أن زوسيا، التي يقدّر الباحثون أنها توفيت بين السابعة عشرة والتاسعة عشرة من عمرها، ربما كانت تنتمي إلى عائلة ميسورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد عثر الباحثون قرب جمجمتها على بقايا قطعة من نسيج حريري، يُعتقد أنها كانت جزءاً من غطاء للرأس، وتضمنت خيوطاً معدنية مصنوعة من الذهب والفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت فحوص سابقة عن احتمال إصابتها بورم وعائي في عظم القص، وهي حالة كان يمكن أن تسبب ألماً أو تشوهاً أو تورماً في منطقة الصدر، لكن الدراسة الجديدة لم تجد دليلاً على إصابة أو مرض واضح يمكن أن يفسر وفاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخوف من الموتى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى الباحثون أن الطريقة التي دُفنت بها زوسيا تعكس معتقدات كانت منتشرة في بولندا وأجزاء أخرى من أوروبا خلال القرن السابع عشر، عندما كان الناس يلجؤون أحياناً إلى طقوس استثنائية لحماية الأحياء من الموتى الذين يُعتقد أنهم قد يعودون لإيذائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأمراض والمجاعات والكوارث التي اجتاحت المنطقة تُفسر أحياناً على أنها نتيجة لقوى خارقة أو لنشاط الموتى، الأمر الذي قد يجعل بعض المتوفين موضع شك وخوف داخل مجتمعاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن مصطلح «مصاص الدماء» شائعاً على نطاق واسع في ذلك الوقت، لكنه أصبح لاحقاً مرتبطاً بهذه الأنماط من الدفن، التي عُرفت في الأدبيات الحديثة باسم «مدافن مصاصي الدماء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارتن رادي، أستاذ تاريخ أوروبا الوسطى الفخري في جامعة كوليدج لندن، إن زوسيا تمثل مثالاً على الدفن غير الاعتيادي، مرجحاً أن السكان المحليين اعتقدوا أنها قد تعود بعد موتها، ولذلك استخدموا القفل والمنجل لمنع ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم فريق البحث إجراء دراسات أكثر تفصيلاً على المدافن الأخرى في الموقع، في محاولة لفهم سبب لجوء سكان المنطقة إلى هذه الطقوس، وما إذا كانت زوسيا حالة استثنائية أم واحدة من مجموعة أكبر من الأشخاص الذين اعتبرهم المجتمع خطراً حتى بعد الموت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الأهم مفتوحاً: هل كانت زوسيا ضحية لمرض أو وفاة غامضة، أم أنها أصبحت لسبب لم يكشفه العلم بعد، موضع خوف مجتمع كامل؟ وربما تكشف تحليلات الحمض النووي المستقبلية المزيد عن حياتها ووفاتها، لكن تفسير الخوف الذي أحاط بها قد يظل أصعب أسرارها كشفاً.</div></p>

نتائج البحث عن: دراسة