<p class='article-text'>برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، تتواصل في دبي اليوم الأربعاء 16 سبتمبر، فعاليات أعمال قمة الإعلام العربي الـ24، والتي انطلقت أمس بدورتها الأكبر على الإطلاق، وتستمر حتى 17 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'>وتشهد فعاليات اليوم الثاني  من أحداث القمة، حوارات استثنائية تشكل ملامح الإعلام الجديد عبر حزمة موسعة من الجلسات والفعاليات المتنوعة التي تسلط الضوء على مستقبل الإعلام وصناعة المحتوى التحولي.</p><p class='article-text'>وتنطلق أجندة فعاليات اليوم، بورش عمل وجلسات حوارية تناقش الإنتاج السينمائي والدرامي؛ حيث تناقش جلسة بعنوان:  "قصة محلية.. صدى عالمي"، أبعاد الوصول بالسينما للساحة الدولية.</p><p class='article-text'>كما تبحث جلسة "الطبيب أم المؤثر من نصدق؟" مصداقية المحتوى الطبي عبر التواصل الاجتماعي ، وتستعرض جلسة "صناعة التأثير العالمي إعلامياً" التوجهات الدولية .</p><p class='article-text'>وستتواصل الأجندة مع جلسات متخصصة تشمل "صناعة إعلامية بقيمة تريليون دولار"، بالإضافة إلى ورشة ماستر كلاس حول "الذكاء الاصطناعي في غرفة الأخبار"، وعرض الفيلم الوثائقي المتأهل للأوسكار "من داخل غزة".</p><p class='article-text'>وفي الملفات السياسية والإستراتيجية، تعقد جلسة حول"أبعاد المشهد ومستقبل الاستقرار في لبنان"، يتبعها جلسة مغلقة حول تحولات ميزان القوة.</p><p class='article-text'>كما ستشهد القمة جلسات تناقش "قوة الفن في سرد القصص" و"الإعلام الاقتصادي في عصر المنصات الرقمية"، إلى جانب توقيع كتاب "But You Don't Look Arab".</p><p class='article-text'> كما تُطرح فعاليات القمة محاور "التأثير يبدأ بالمعرفة"، وجلسات تناقش "محتوى الأفلام والتلفزيون على تيك توك" و"السينما الخليجية التي نريد أن نراها"، وإطلاق تقرير "الإعلام العربي في عصر الذكاء الاصطناعي"، وجلسة "من إرث التجارة إلى تمكين مستقبلها"، وحوار حول "قانون الإعلام اللبناني الجديد" .</p><p class='article-text'>كما تتضمن فعاليات اليوم الثاني ورش عمل متخصصة حول صناعة الأفلام والبودكاست بمشاركة ، إلى جانب جلسات حوارية تجمع نجوم الفن والدراما حول "نساء يصنعن مشهد الدراما العربية"  وجلسة "من السينما إلى المنصات الرقمية".</p>

انطلاق فعاليات ثاني أيام قمة الإعلام العربي.. حوارات استثنائية ترسم ملامح الإعلام الجديد

<p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب صاحب السمو الحاكم.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس عدداً من الموضوعات الحكومية الشاملة، التي تعنى بتعزيز جودة الخدمات، وتطورها، واستمرار دورها في خدمة المجتمع، وتوطيد ترابطه وانسجامه، وضمان العيش الكريم لكل فئات وأفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس مشروع قانون بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة الشارقة، والذي يهدف إلى تنظيم التصرف بها من حيث إجراءات الاستلام والحفظ والعمل على إعادتها إلى أصحابها أو التصرف بها وفق الضوابط والإجراءات القانونية، ووجه المجلس أمانته العامة بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشته.</p><p class='article-text'>كما ناقش المجلس جهود تطوير الخدمات الحكومية في كل قطاعات العمل الحكومية، وتبني أنظمة متقدمة في التحسين والتطوير المستمر، والمبنية على الاستباقية، والتسهيل على المتعاملين، والوصول بالخدمات لتكون أكثر فاعلية وكفاءة وجودة وسرعة.</p>

«تنفيذي الشارقة» يناقش مشروع قانون اللقطة والأموال المتروكة

<p class='article-text'><br>نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مؤخراً اللقاء الفصلي الثالث لمجموعات ومجالس الأعمال لعام 2026، بحضور 80 من ممثلي مجموعات ومجالس أعمال، حيث ناقش اللقاء مستجدات الجهود الرامية إلى دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي.<br>واستعرضت الغرفة أحدث البرامج والخدمات الهادفة إلى دعم مصالح مجتمع الأعمال، إلى جانب المبادرات التي تسهم في تحفيز الشركات على التوسع والنمو عبر مختلف القطاعات. كما بحث المشاركون آفاق تعزيز التنسيق بين مجموعات ومجالس الأعمال، وتوسيع نطاق الشراكات مع الجهات المعنية.<br>وسلّط اللقاء الضوء على برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) للقطاع الخاص في دبي، والذي تشرف عليه غرف دبي، مع استعراض المسارات التدريبية المتخصصة التي أطلقتها الغرف مؤخراً لتمكين وتدريب 14,000 شركة من أعضاء مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن عملياتها الإدارية والتشغيلية.<br>وشهد اللقاء كذلك بحث آليات الارتقاء بأداء مجموعات ومجالس الأعمال وتعزيز إسهامها في دعم القطاع الخاص وتطوير بيئة الأعمال، إلى جانب التأكيد على أهمية تبادل المعرفة والتعاون في استحداث فرص جديدة للشركات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.<br>التواصل <br>وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: «تُعد مجموعات ومجالس الأعمال شركاء رئيسين في ترسيخ بيئة أعمال أكثر مرونة وابتكاراً وتنافسية في دبي. ونحرص من خلال لقاءاتنا الفصلية على تعزيز التواصل مع القطاع الخاص، وتوفير منصة فاعلة لتبادل الرؤى وتحديد الأولويات المشتركة وتطوير حلول عملية تدعم نمو الشركات. ويعكس التعاون البنّاء أهمية الابتكار والعمل المشترك في فتح آفاق جديدة للنمو وإقامة الشراكات».<br>وراجعت غرفة تجارة دبي بالتعاون مع مجموعات الأعمال 42 قانوناً ومشروع قانون خلال النصف الأول، بنمو سنوي يقارب 56%، في حين بلغت نسبة اعتماد توصيات القطاع الخاص 73% مقارنةً بـ60% خلال النصف الأول من 2025.<br>وضم اللقاء أعضاء المجموعات والمجالس التي تشرف عليها الغرفة، والذين يمثلون شريحة واسعة من شركات القطاع الخاص في دبي، بما يشمل مجموعات الأعمال التي تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية، ومجالس الأعمال المعنية بتمثيل جنسيات المستثمرين.<br>وتوفر مجموعات ومجالس الأعمال منصة مؤثرة لتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية الرئيسة، كما تسهم في دعم بيئة الأعمال الديناميكية في دبي، وتحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز نجاح الشركات وازدهارها في الإمارة.</p>

غرفة تجارة دبي تستعرض جهود دعم القطاع الخاص مع 80 من ممثلي مجالس أعمال

IMG_Dubai Chamber of Commerce holds third quarterly meeting

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت خمس عشرة سيارة كهربائية من طراز «فورد موستانج» تجوب شوارع لندن هذا الشهر، لتعلن إطلاق أول خدمة تجارية لسيارات الأجرة ذاتية القيادة في العاصمة البريطانية.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الحالي، لا يزال هناك سائق مرخص يجلس خلف عجلة القيادة مستعداً للسيطرة على المركبة في حال حدوث أي طارئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الشراكة بين شركة «أوبر» وشركة «ويف» البريطانية الناشئة في الذكاء الاصطناعي ليست هي الخدمة الأولى من نوعها؛ إذ تعمل سيارات الأجرة ذاتية القيادة «روبوتاكسي»، التي يخلو الكثير منها من وجود سائق بشري للأمان، في أكثر من 20 مدينة عبر الولايات المتحدة والصين والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن شوارع لندن الضيقة المكتظة بالمشاة وركاب الدراجات الهوائية والحافلات الحمراء ذات الطابقين، تفرض تحدياً استثنائياً، ولتوضيح ذلك نستعير عبارة شهيرة مرتبطة بإحدى كبريات مدن العالم: </div></p><p class='article-text'>«إذا تمكنت سيارات (روبوتاكسي) من النجاح هنا، فبإمكانها النجاح في أي مكان آخر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يبدو أن العديد من السكان مقتنعون بضرورة المضي قدماً في هذا الاتجاه؛ فقد كشف استطلاع أجرته مؤسسة «يوجوف» في يوليو الماضي أن 42 % من سكان لندن يعارضون المركبات ذاتية القيادة المخصصة لنقل الركاب، مقابل تأييد 29 % فقط، حيث تراوحت المخاوف بين السلامة وفقدان الوظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، سجل أكثر من 140 ألف شخص لتجربة المركبات ذاتية القيادة التابعة لـ «أوبر». والواقع أن سيارات «الروبوتاكسي» تستحق النجاح، سواء في لندن أو في أي مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرغم وقوع بعض الحوادث المؤسفة التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، تشير البيانات إلى أن المركبات ذاتية القيادة أصبحت بالفعل أكثر أماناً بدرجة كبيرة من السائقين البشر. </div></p><p class='article-text'>إذ يلقى نحو 1.2 مليون شخص حتفهم سنوياً في حوادث سير حول العالم، يلقى باللوم في معظمها على عامل الخطأ البشري.</p><p class='article-text'>وأظهر تحليل مستقل أن المركبات ذاتية القيادة التابعة لشركة «وايمو» المملوكة لشركة «ألفابت» في 4 مدن أمريكية، تورطت في حوادث أقل بنسبة 68 % لكل ميل مقارنة بالسائقين البشر، وإن كانت هذه المقارنة تشمل عامة السائقين ولا تقتصر على المحترفين منهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تواجه المركبات ذاتية القيادة صعوبات في التعامل مع «الحالات الاستثنائية»، والتي تراوح بين تساقط الثلوج وتعطل الإشارات الضوئية، إلا أنها قد تكتسب قدرة أكبر على التعامل مع هذه الظروف بمرور الوقت مع تطور التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبدلاً من الاعتماد حصراً على التدريب المعتمد على الخرائط عالية الدقة، تعتمد أحدث نماذج «الرؤية واللغة والعمل»، التي طورتها شركات من بينها «ويف»، على كاميرات مقترنة بالذكاء الاصطناعي اللغوي لتعزيز قدرتها على تفسير المواقف غير المألوفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحالياً، تعد تكاليف تشغيل «روبوتاكسي» مرتفعة نظراً لنفقات التطوير والتجهيزات الإضافية، لكن بنك «غولدمان ساكس» يرى أن الكفاءة التشغيلية واقتصاديات الحجم قد تؤدي إلى خفض التكاليف بشكل حاد، متوقعاً أن يصل حجم السوق العالمي لسيارات الروبوتاكسي إلى 415 مليار دولار بحلول عام 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انخفاض التكاليف، قد تبدأ المركبات ذاتية القيادة في إزاحة سيارات الأجرة التقليدية، بل وحتى إضعاف الملكية الخاصة للسيارات في المدن الكبرى، حيث أظهرت دراسة أعدها نادي السيارات الملكي «RAC» أن السيارة الخاصة في إنجلترا تظل متوقفة بنسبة 96 % من الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المدافعون عن هذه التكنولوجيا أن هذا التحول قد يمهد الطريق، على المدى البعيد، لنظام «التنقل المشترك»، ما يسهم في تخفيف الازدحام المروري وتقليل الانبعاثات الكربونية، شريطة ألا تؤدي الرحلات الرخيصة لسيارات روبوتاكسي إلى زيادة حركة السير وقطع مسافات غير ضرورية لسيارات تجوب الشوارع دون هدف بحثاً عن ركاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تذكي الأنباء المتعلقة بفقدان سائقي سيارات الأجرة لمصادر رزقهم حالة قلق لدى جمهور يتملكه الخوف بالفعل من التداعيات الأوسع للذكاء الاصطناعي على سوق العمل.</div></p><p class='article-text'>ومن الطبيعي أن يسعى سائقو الأجرة في مدن عدة إلى إبراز مواقفهم الإنسانية، كسرعة استجابتهم لنقل الحالات الطارئة إلى أقسام الولادة، والتباهي ببراعتهم في القيادة ومعرفتهم المحلية، فضلاً عن تقديم المساعدة في حمل الأمتعة ورعاية الركاب الأكثر احتياجاً.</p><p class='article-text'>وستظل هناك دائماً حاجة لبعض سيارات الأجرة التي يقودها العنصر البشري. غير أنه، وفي حال تجنب المشكلات الجسيمة المتعلقة بالسلامة، قد ينجذب الكثير من المستهلكين نحو المركبات ذاتية القيادة لما توفره من راحة وأسعار قد تكون أقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الثقة الهشة بهذه التقنية تعني أن ثورة الـ«روبوتاكسي» تتطلب تعاملاً حذراً ودقيقاً من المشرعين والشركات المشغلة على حد سواء. ويمكن أن يشكل قانون المركبات ذاتية القيادة في المملكة المتحدة لعام 2024، الذي وضع متطلبات سلامة صارمة ويحمل الجهات المشغلة المسؤولية القانونية عن سلوك المركبة أثناء القيادة، نموذجاً يحتذى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت بذل فيه الفاعلون في هذا القطاع سنوات لترسيخ الثقة، يساور البعض القلق من العودة المرتقبة لترافيس كالانيك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «أوبر» المعروف بأسلوبه الصدامي، إلى جانب الترويج الشرس من إيلون ماسك لسيارات «سايبركاب» الخالية تماماً من أدوات التحكم التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يتعلق الأمر بتقبل المجتمع لهذه التقنية، فإن رواد «الذكاء الاصطناعي المتحرك على عجلات» ينبغي لهم الاستفادة من الدروس وردود الفعل العكسية التي يواجهها نظراؤهم في مجالات الذكاء الاصطناعي المتقدم.</div></p>

ثورة سيارات «الروبوتاكسي» تبدأ في بريطانيا

في مواجهة عصر التضليل وحروب الرواية

الإعلام العربي في زمن الأزمات.. معركة على الحقيقة والوعي والاستقرار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها تبذل جهوداً استثنائية للتحقق من صحة وسلامة المؤهلات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي، بشكل مستمر، وذلك من خلال منظومة تحقق ورقابة تتبعها الوزارة، لحماية نزاهة المؤهلات العلمية، وتعزيز الثقة بها، لحماية الجهات المشغلة، الحكومية منها والخاصة. وأوضحت بأنها تتصدى لأي محاولات تزوير للمؤهلات أو تحريفها أو التلاعب في بياناتها، بالتعاون والتنسيق مع الجهات القضائية المختصة على مستوى الدولة. وأشارت إلى صدور أحكام قضائية فعلية بحق عدد من المتهمين، الذين أدينوا بالتزوير من قبل الجهات القضائية المختصة، حيث تضمنت بعض الأحكام عقوبات وصلت إلى السجن لمدة 3 سنوات، وغرامات مالية، وصلت إلى 30 ألف درهم، وذلك بموجب قانون العقوبات الاتحادي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قال أحمد عبدالله الحمادي، مدير إدارة الشؤون القانونية في الوزارة: «إن الوزارة تولي أهمية قصوى لحماية موثوقية المؤهلات العلمية، سواء كانت صادرة من داخل الدولة أو خارجها، حيث يأتي ذلك وفق التوجه الاستراتيجي للوزارة نحو تعزيز نزاهة التعليم العالي، وحماية موثوقية المؤهلات العلمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن فريق الوزارة يحرص على تعزيز كفاءة آلية التحقق والرصد والتنسيق مع الجهات المختصة، وأن أي حالة تنطوي على شبهة تزوير أو تلاعب أو تغيير في بيانات الشهادات العلمية يتعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة متى توافرت شبهة جزائية، لاتخاذ ما يلزم وفقاً للتشريعات النافذة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحمادي إلى أن صون موثوقية المؤهلات العلمية لا تقتصر آثارها على قطاع التعليم العالي فحسب، بل تمتد أيضاً إلى حماية الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال والمجتمع من استخدام مؤهلات أو بيانات أكاديمية غير صحيحة، بما يعزز الثقة بالكفاءات والمؤهلات المعتمدة في الدولة، ويرفع من مستوى موثوقية منظومة التعليم العالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الوزارة من أي ممارسة تمس نزاهة ومصداقية المؤهلات العلمية، مؤكدة أنها لن تتهاون بهذا الشأن، وستحيل الحالات التي تتضمن شبهة جزائية إلى الجهات المختصة، وفي الوقت ذاته ستواصل رفع كفاءة أنظمة التحقق والرصد وتبادل البيانات، وتعزيز التكامل مع الجهات المعنية، بما يدعم سرعة ودقة التحقق من المؤهلات والبيانات الأكاديمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الوزارة تعزيز كفاءة أنظمة التحقق من المؤهلات العلمية عبر منظومة رقمية متكاملة تضمن سرعة الإنجاز ودقة المراجعة. حيث عالجت خلال العام 2025 ما مجموعه 178,600 طلب للتحقق من المؤهلات العلمية، فيما ارتفع العدد خلال العام 2026 إلى 253,000 طلب، حتى بداية سبتمبر الجاري، مما يعكس نمواً لافتاً في حجم الطلبات ويعزز ثقة الأفراد والمؤسسات بالأنظمة المعتمدة في الوزارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن حالات التزوير التي رصدت فردية، ومحدودة جداً، مقارنة بعدد المؤهلات العلمية التي يتم التحقق منها ومعالجتها سنوياً، عبر الأنظمة المعتمدة، حيث إن منظومة التحقق والرقابة المعمول بها تسهم في الكشف المبكر عن أي مخالفات، وحماية موثوقية الشهادات والمؤهلات العلمية، بما يعزز الثقة بمنظومة التعليم العالي في دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال إلى التحقق من صحة المؤهلات العلمية عند وجود أي شك أو ملاحظات تتعلق بصحة الشهادات أو البيانات الأكاديمية، والاستفادة من قنوات التحقق المعتمدة التي توفرها الوزارة، والإبلاغ عن أي حالات يشتبه في ارتباطها بتزوير أو تلاعب بالمؤهلات، بما يسهم في حماية سوق العمل وتعزيز النزاهة والشفافية.</div></p>

أحكام قضائية بالسجن لمدة تصل لـ 3 سنوات وغرامات تصل لـ 30 ألف درهم

الإمارات.. «التعليم العالي» تحيل للجهات القضائية حالات تزوير لمؤهلات علمية

عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة:

91300شركة جديدة في الإمارات خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">الحاكم الذي أراد بيع الطماطم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هناك سوق كبير يحتاج إلى من يصنع له بيئة النجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطريق إليه يحتاج إلى تطوير، والقواعد تحتاج إلى وضوح، والتجارة تحتاج إلى منظومة تحمي العقود وتمنح الجميع الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء مسؤول جديد وقال:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«سأبني سوقًا يستطيع الجميع أن ينجح فيه.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنى الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفّر الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضع قواعد واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنشأ منظومة سريعة وفعالة لحماية العقود وحسم النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسهّل تأسيس الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم فعل شيئًا أكثر أهمية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترك للتجار أن يتاجروا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يحاول أن يصبح أكبر تاجر في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعتبر نجاح أصحاب الأعمال تهديدًا لدوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل اعتبر نجاحهم دليلًا على نجاحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الوقت، ازدهر السوق، وتوافد إليه التجار من كل مكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الحقيقي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست قصة سوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها واحدة من أهم قضايا الاقتصاد الحديث:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الدور الذي يجعل الدولة أكثر قوة، والسوق أكثر ازدهارًا في الوقت نفسه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التجارب الناجحة تقول إن السوق الحر لا يعني غياب الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل على العكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السوق القوي يحتاج إلى دولة قوية، مؤسسات قوية، قانون واضح، بنية تحتية متقدمة، واستقرار يمكن للمستثمر أن يبني عليه قراراته لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قوة الدولة الاقتصادية لا تُقاس فقط بما تملكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل بما تستطيع أن تمكّن الآخرين من بنائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة القوية تصنع البيئة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور الحكومة أساسي ولا غنى عنه:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القانون، الأمن، البنية التحتية، التعليم، الصحة، حماية المنافسة، سرعة الخدمات، واستقرار السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بالطبع قطاعات استراتيجية ومشروعات كبرى يكون للدولة فيها دور مباشر ومحوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أحد أكثر نماذج التنمية قوة هو ذلك الذي تستطيع فيه الحكومة أن تجمع بين قوة المؤسسات وبين اتساع المساحة المتاحة للقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالدولة تضع الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والقطاع الخاص يبتكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة تبني البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأس المال يبحث عن الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة تفتح الأبواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشركات تتنافس على الدخول منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي… الدولة التي صنعت السوق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل دبي تقدم واحدًا من أوضح الأمثلة على هذه الفكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عقود، لم يكن السؤال في دبي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تستطيع الحكومة أن تقوم بكل شيء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف نجعل دبي المكان الذي يستطيع فيه الآخرون أن يصنعوا كل شيء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بُنيت الموانئ والمطارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطورت المناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسارعت الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت التشريعات أكثر مرونة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم فتح أبواب الاقتصاد أمام المستثمرين والشركات والمواهب من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتيجة أن أصبحت دبي منصة يتنافس المستثمرون على أن يكونوا جزءًا منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن إحدى أهم نقاط قوتها الاقتصادية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أن نجاح القطاع الخاص لم يكن يومًا أمرًا منفصلًا عن نجاح دبي، بل كان جزءًا من نموذجها نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكل شركة عالمية تختار دبي مقرًا لها، وكل مستثمر يضخ رأس مال جديدًا، وكل رائد أعمال يؤسس مشروعًا جديدًا، يضيف إلى قوة المدينة واقتصادها ومكانتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تصبح الحكومة مضاعفًا للقوة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفضل علاقة بين الدولة والقطاع الخاص ليست علاقة انسحاب ولا سيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها علاقة تمكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحكومة تصنع البيئة التي تقل فيها المخاطر، وتزيد فيها الفرص، وتصبح فيها المنافسة أكثر عدالة وشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تترك المجال للعقول ورؤوس الأموال والشركات كي تبتكر وتنمو وتتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتحول الدولة من مجرد منظم للسوق إلى مضاعف لقوته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل درهم يستثمره القطاع الخاص يصبح أكثر تأثيرًا عندما توجد حوله بنية تحتية قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل شركة تصبح أكثر قدرة على التوسع عندما تجد قوانين واضحة وخدمات سريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل موهبة عالمية تصبح أكثر استعدادًا للقدوم عندما ترى مدينة تؤمن بالفرصة والانفتاح والمنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفضل صاحب للسوق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تكون أفضل حكومة اقتصاديًا ليست التي تريد أن تكون أكبر تاجر في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل التي تجعل سوقها هو المكان الذي يريد أفضل التجار والمستثمرين والشركات في العالم أن يكونوا فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبني الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحمي العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطور الموانئ والمطارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستثمر في الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجعل تأسيس الأعمال والنمو والتوسع أكثر سهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تقول للجميع:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعالوا… تنافسوا، ابتكروا، وانجحوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يصبح نجاح القطاع الخاص جزءًا من نجاح الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما لهذا استطاعت دبي أن تبني خلال عقود قليلة اقتصادًا يفوق كثيرًا حدود الجغرافيا وعدد السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأنها فهمت مبكرًا أن أعظم ما تستطيع الدولة أن تصنعه…</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس شركة واحدة ناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل سوقًا كاملًا يريد العالم أن يكون جزءًا منه.</div></p>

الدولة التي صنعت السوق… ولم تزاحمه

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن القانون الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمعات وتقدم الدول، لكونه الإطار الناظم للعلاقات، والضامن للثقة بالمؤسسات، والمحفز لبيئة تمكن الإنسان والاقتصاد من النمو والازدهار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/13/5328282.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في تصريح بمناسبة «اليوم العالمي للقانون» الذي يصادف 13 سبتمبر من كل عام، إن دولة الإمارات أدركت أن بناء دولة عصرية محورها الإنسان، يقتضي إيجاد منظومة تشريعية وقضائية متقدمة تواكب مسيرة التنمية وتستشرف آفاق المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أنه وانطلاقاً من هذا النهج، واصلت قيادتنا الرشيدة، الارتقاء بالبيئة القضائية نحو الريادة، إعلاء لسيادة القانون، وصوناً للحقوق، وتعزيزاً لتنافسية الدولة واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إنه في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية والاقتصادية، تتأكد ضرورة تطوير التشريعات وأدوات إنفاذ العدالة لمواكبة المتغيرات الطارئة - من تقنيات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي إلى أنماط الجرائم المستحدثة - مع التمسك المبدئي بأركان العدالة وضماناتها الأصيلة.</div></p><h2>منظومة متطورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن دولة الإمارات جعلت العدل وسيادة القانون من ركائز اتحادها، وأرست منظومة تشريعية وقضائية متطورة توازن بين الحقوق والمصالح، وبين الحرية والمسؤولية، وبين مقتضيات الأمن وضمانات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إن هذا المعنى يكتسب بعداً دولياً من أرض الإمارات مع استضافة أبوظبي مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر للعدالة الجنائية ومنع الجريمة، تأكيداً أن مواجهة الجريمة وترسيخ العدالة وسيادة القانون مسؤولية دولية مشتركة تقوم على التعاون بين الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي النائب العام للاتحاد أن العالم يقف اليوم أمام مرحلة جديدة يعيد فيها التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي تشكيل جوانب الحياة وأنماط الجريمة وأدوات العدالة، بما يعزز الحاجة إلى قانون يواكب الابتكار ويحمي في الوقت ذاته حقوق الإنسان والعدالة والكرامة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه كلمته بالتأكيد أن التحولات المتلاحقة علمتنا أن القانون الذي يحمي المستقبل ليس القانون الذي يقاوم التغيير، وإنما القانون الذي يستوعبه ويوجهه دون أن يسمح له بأن يمس القيم التي وُجد القانون من أجل حمايتها.</div></p><p class='article-text'>مبيناً أن مسؤوليتنا في المرحلة المقبلة تتمثل في أن نواكب المستقبل بأدواته، وأن نستفيد من إمكاناته، وأن نواجه مخاطره، مع بقاء الإنسان في قلب العدالة وسيادة القانون أساساً لا يتغير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولات متسارعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن دولة الإمارات تواصل برؤية قيادتها الرشيدة، تطوير منظومتها القضائية بما يواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>وما ينتج عنه من معاملات ومنازعات جديدة، مع الحفاظ على ضمانات العدالة وأسس الأمن القانوني. وقال معاليه إن هذا اليوم يجسد أهمية الدور الذي يؤديه القانون والقضاء في حماية الحقوق، وضمان استقرار المعاملات، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، بما يدعم استقرار المجتمع واستدامة التنمية.</p><h2>استقرار المجتمعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، أن يوم القانون العالمي محطة سنوية للتذكير بالدور المحوري لسيادة القانون في ترسيخ استقرار المجتمعات ودعم مسيرة التنمية المستدامة، ولا سيما في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم وتنامي التحديات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النيادي أن دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، نجحت في بناء منظومة تشريعية وقانونية مرنة واستباقية تعزز بيئة الأعمال والاستثمار، وتدعم النمو الاقتصادي والابتكار، وترفع من تنافسية الدولة وجاهزيتها لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن سيادة القانون تمثل الركيزة الأساسية لنهضة المجتمعات واستدامة التنمية.</div></p><p class='article-text'>والضمانة المحورية لصون الحقوق والحريات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، نجحت في إرساء منظومة قضائية عالمية المستوى تقوم على الكفاءة والشفافية والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن القانون في دولة الإمارات ليس مجرد أطر تشريعية تُطبق، بل هو منهج عمل وثقافة مؤسسية تتجسد في بيئة آمنة ومستقرة، تضمن العدالة الناجزة لجميع أفراد المجتمع دون تمييز.</div></p>

تحتفي باليوم العالمي للقانون

الإمارات.. نهج راسخ في صون الحقوق وإنفاذ العدالة

<p class='article-text'>حكمت أسرة الصباح الكريمة، التي تعود جذورها إلى العتوب من قبيلة عنزة العربية، الكويت منذ عام 1752، حينما تقلد الشيخ صباح الأول بن جابر الصباح (1700 ــ 1762) الحكم بعد مبايعة شعبية، فكان هو أول من حكم من هذه الأسرة الكريمة. </p><p class='article-text'>وفي عهد نجله الشيخ مبارك بن صباح المعروف باسم الشيخ مبارك الكبير (1844 - 1915)، والذي يوصف في الأدبيات التاريخية بالمؤسس الحقيقي لإمارة الكويت، عقدت الكويت وبريطانيا العظمى تحالفاً حاسماً، حفظ للبلاد استقرارها مذاك وحتى استقلالها الناجز في عام 1961 في عهد الحاكم الحادي عشر الشيخ عبدالله السالم الصباح (1895 ــ 1965) الذي تولى قيادة الكويت من عام 1950 وحتى وفاته عام 1965.</p><p class='article-text'>أنجبت الأسرة للكويت كل حكامها الذين قادوا البلاد عبر محطات تاريخية وسياسية واقتصادية مهمة، وخاضوا المعارك التنموية من أجل رفعتها وازدهارها على مدى عقود من الزمن، كما خاضوا المعارك العسكرية والسياسية، في أحلك الفترات والظروف من أجل بقائها وديمومتها وسيادتها.</p><p class='article-text'>وكان الحاكم العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح (1885 ــ 1950) الذي تولى الحكم خلفاً لعمه الشيخ سالم المبارك الصباح في عام 1921 وحتى وفاته في يناير 1950 هو أطول حكام الكويت عهداً، وفي زمنه عقدت معاهدة العقير لسنة 1922 التي رسمت الحدود بين العراق والكويت والمملكة العربية السعودية.</p><p class='article-text'>وتأسس مجلس الشورى، ثم المجلس التشريعي الأول والثاني اللذين بدأت معهما الخطوات الأولى للحياة الديمقراطية، وتأسست الدوائر الحكومية التي صارت نواة للوزارات لاحقاً، وازدهرت حركة النقل الجوي وتحولت الكويت إلى محطة جوية إقليمية.</p><p class='article-text'>وبدأت عملية إرسال الطلبة إلى الخارج للتحصيل العلمي الجامعي، واكتُشف النفط في عام 1938 وتم البدء بتصديره في عام 1946، فتوسع وامتد العمران وتطورت الخدمات العامة والبنى التحتية وتحقق الازدهار والرخاء الذي واصله وعززه خلفاؤه من بعده.</p><p class='article-text'>وأنجب الشيخ أحمد الجابر الصباح العديد من الأبناء، من بينهم أربعة تولوا حكم الكويت وصنعوا مجدها، بدءاً بالشيخ جابر الأحمد الجابر، الذي تولى الحكم من 31 ديسمبر 1977 وحتى وفاته في 15 يناير عام 2006.</p><p class='article-text'>وشهد عهده تحرير البلاد من الغزو العراقي الآثم في عام 1990، وانتهاء بالأمير الحالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الذي تولى القيادة بدءاً من 16 ديسمبر 2023 ويواصل اليوم عملية التنمية والبناء بخطى حثيثة.</p><p class='article-text'>ما سبق كان توطئة للحديث عن رجل من الأسرة الكريمة بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لرحيله. ففي الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري تحل الذكرى الثالثة لرحيل الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، الذي فقدته الكويت عن 93 عاماً في 25 سبتمبر 2023، من بعد حياة حافلة في خدمة وطنه وناسه، شغل خلالها مسؤوليات رسمية في حقبة ما قبل استقلال الكويت وما بعدها حتى منتصف ستينيات القرن العشرين.</p><p class='article-text'>حينما آثر أن يعتزل المناصب الرسمية والعمل السياسي تماماً، لزهده في الأضواء والحقائب الوزارية، لكنه ظل يحظى بمقام رفيع ومكانة سامية داخل بيت الحكم وعند أهل الحل والعقد، وبقي ينال احترام الناس وحبهم أينما حلّ بسبب نزاهته واستقامته وخبرته الطويلة.</p><p class='article-text'>ولد الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح، الذي يوصف بالمحنك الحكيم المحب لوطنه وشعبه، ويشار إليه كأحد أركان أسرة آل الصباح الحاكمة ومستشارها، في العاصمة الكويت سنة 1930.</p><p class='article-text'>والده هو الشيخ عبدالله الأحمد الجابر الصباح (1903 ــ 1957)، الابن الأكبر لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر من زوجته الأولى السيدة حصة بنت إبراهيم بن محمد الغانم.</p><p class='article-text'>وعليه فإن المترجم له هو أحد الأحفاد الأوائل للشيخ أحمد الجابر، وابن الأخ الأكبر سناً لأربعة من أمراء الكويت (جابر الأحمد وصباح الأحمد ونواف الأحمد ومشعل الأحمد).</p><p class='article-text'>يعد والده الشيخ عبدالله الأحمد واحداً من أهم رجالات الأمن الأوائل في الكويت ممن يتذكره الكويتيون إلى وقتنا الحاضر، لأنه أرسى دعائم الأمن في بلادهم في بدايات نشوء الكويت كدولة بسبب تطبيقه القانون بحزم وعدالة ودون هوادة أو تمييز.</p><p class='article-text'>إذ إنه تولى منذ عام 1938 مسؤولية شؤون الأسلحة في قصر نايف التاريخي الذي شيد على صهيد نايف سنة 1919 في عهد الشيخ سالم المبارك الصباح، وبسبب مسؤوليته عن السلاح ارتبط اسمه بالأمن العام.</p><p class='article-text'>خصوصاً بعد أن تولى رئاسة هذا الجهاز الحساس في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي قبل أن يُدمج الأمن مع الجيش، ويُعهد بقيادتهما إلى الشيخ عبدالله المبارك الصباح.</p><p class='article-text'>إضافة إلى منصب الأخير نائباً للحاكم الشيخ عبدالله السالم الصباح طوال عقد الخمسينيات وحتى استقالته في أبريل 1961 ومغادرته البلاد. هذا علماً بأنه بعد أن آلت مسؤوليات الأمن إلى الشيخ عبدالله المبارك الصباح تم تعيينه نائباً لرئيس دائرة الأمن العام، فواصل انخراطه في كل ما يتعلق بحفظ الأمن واستتباب النظام.</p><p class='article-text'>كما أن والد المترجم له، إضافة إلى عمله الأمني، كان ينوب عن الشيخ عبدالله الجابر الصباح في رئاسة دائرة معارف الكويت ودائرة الأوقاف العامة، حينما يكون الأخير غائباً عن البلاد.</p><p class='article-text'>ويقوم بمهامهما بجد ونشاط وإخلاص بما في ذلك حضور المناسبات الرسمية والتربوية والدينية ذات الصلة بالدائرتين.</p><p class='article-text'>وبالعودة إلى سيرة الشيخ مبارك العبدالله الأحمد، نجد أنه بدأ تعليمه في الكتاتيب التقليدية، حيث تلقى دروساً أولية في القراءة والكتابة والحساب والقرآن، ثم التحق بمدارس الكويت النظامية، وتحديداً المدرسة المباركية (افتتحت في 22 ديسمبر 1911 كأول مدرسة نظامية في تاريخ الكويت).</p><p class='article-text'>كما تعلم اللغة الإنجليزية في مدرسة الإرسالية الأمريكية المعروفة باسم مدرسة «كالفرلي» نسبة إلى مؤسسها في سنة 1911 القس الأمريكي «إدوين كالفرلي».</p><p class='article-text'>ودخل مجال العمل العام قبل أن يكمل الثلاثين ربيعاً. إذ خلف والده بعد وفاته سنة 1957 فصار نائباً لرئيس الأمن العام لفترة قصيرة.</p><p class='article-text'>ونظراً للكفاءة والجدية التي أبداها في بداية مساره العملي هذا، ناهيك عن استقامته وأخلاقه الرفيعة وقربه من الناس، حاز على ثقة سمو الحاكم الشيخ عبدالله السالم الصباح الذي اختاره ليقود دائرة البرق والبريد والهاتف في 17 فبراير 1959، أي قبل استقلال البلاد بعامين، فكان اختياره نعم الاختيار.</p><p class='article-text'>إذ شمّر عن سواعده وقام بأعمال مشهودة في زمن كان فيه قطاع الاتصالات يشكو من الترهل والعجز عن مواكبة الطفرة التنموية التي كانت تعيشها الكويت آنذاك، الأمر الذي أثمر عن انتشار الخدمات الهاتفية ومكاتب البريد في كل أرجاء الكويت مع تطوير وتحسين عملها. وعليه اكتسب تسميته «رجل المرحلة».</p><p class='article-text'>وبعد حصول الكويت على استقلالها سنة 1961 بإلغاء الاتفاقية المبرمة سنة 1899 مع بريطانيا العظمى، وتحديداً حينما شكلت أول حكومة برئاسة أمير الكويت الأسبق الشيخ صباح السالم الصباح بموجب المرسوم الصادر في 17 يناير 1962، لم يجد رئيس مجلس الوزراء شخصاً أفضل من الشيخ مبارك ليعهد إليه بمسؤوليات حقيبة البرق والبريد والهاتف (وزارة المواصلات لاحقاً)، فدخل تاريخ بلاده كأول وزير لهذه الوزارة الخدمية المهمة.</p><p class='article-text'>وبعد انتخابات مجلس الأمة الأول عام 1963 تشكلت حكومة جديدة برئاسة الشيخ صباح السالم الصباح في 28 يناير 1963 فتم تعيينه وزيراً للإرشاد والأنباء (الإعلام حالياً)، بديلاً للشيخ صباح الأحمد الجابر الذي عهدت إليه حقيبة الخارجية، فأسهم في تأسيس الإعلام الكويتي ورفعته في تلك الفترة السياسية الحرجة من تاريخ الكويت.</p><p class='article-text'>ظل الشيخ مبارك العبدالله الأحمد ممسكاً بوزارة الإرشاد والأنباء حتى 29 ديسمبر من العام نفسه، حينما تركها بسبب استقالة الحكومة. بعد ذلك راحت حقيبة الإرشاد والأنباء للشيخ جابر العلي السالم الصباح.</p><p class='article-text'>بينما تم تكليف الشيخ مبارك بحقيبة وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء، فشغلها لغاية 30 نوفمبر 1964، حينما قدم استقالته ليتفرغ لأعماله الخاصة.</p><p class='article-text'>وبذلك اعتزل الحياة السياسية بعد أن أدى خدمات جليلة لوطنه على مدى سنوات، منها مساهمته في سن التشريعات الهامة مثل قانون الانتخاب رقم 12 لسنة 1963 بحكم عضويته في المجلس التأسيسي الذي سن الدستور.</p><p class='article-text'>ومهد لقيام الحياة البرلمانية، ومنها أيضاً قيامه بتطوير وتحديث شبكة الاتصالات الهاتفية عبر الاستعانة بالشركات الأجنبية المتخصصة والخبراء الدوليين زمن قيادته لوزارة البرق والبريد والهاتف.</p><p class='article-text'>ففي عهده مثلاً، زاد انتشار الهواتف في الكويت زيادة كبيرة، وتمت التوسعة الكبيرة في مقسم شرق الأحمدي بإضافة 400 خط، وتأسس مقسم (B) بسعة أربعة آلاف خط، وتم تركيب المقاسم الأوتوماتيكية في العديد من المؤسسات كمستشفى الصباح وإدارات البلديات والمستوصفات الخارجية.</p><p class='article-text'>كما تمت إضافة أنظمة للبت السريع في طلبات النجدة والمساعدة في حالات الطوارئ، وإضافة عدد من الأنظمة الحديثة التي تمّ جلبها بغرض الاتصال بين فيلكا والكويت والجهراء.</p><p class='article-text'>قال عنه الباحث والمؤرخ والأديب الشاعر الدكتور يعقوب يوسف الغنيم، الذي عمل تحت قيادته بوزارة الإرشاد والأنباء.</p><p class='article-text'>وكان مديراً للتلفزيون، في مقال نشره بصحيفة «الوطن» الكويتية (6/4/2011)، ما مفاده أنه وكل مرؤوسيه صدموا يوم أن سمعوا بخبر استقالته، وأسفوا على قراره لأنهم وجدوا فيه وزيراً حكيماً ورجلاً نبيلاً، مضيفاً: «لقد ترك هذا الرجل النبيل عمله في الحكومة.</p><p class='article-text'>ولكنه بقي في قلوب الناس وأذهانهم، وكلما طرأت الحاجة إلى شخص يحمل عبئاً من أعباء العمل الحكومي تذكروا الشيخ مبارك العبدالله الأحمد الجابر وقالوا: هذا يوم من أيامه، كما يقولون ذلك عن والده».</p><p class='article-text'>فيما يتعلق بحياته الأسرية، تزوج الشيخ مبارك العبدالله من الشيخة زكية عبدالله الجابر الصباح، ابنة الأب الروحي للمعارف الكويتية ومؤسسها، ورزق منها بثلاث بنات وستة أبناء (حصة وجابر وطلال ومشعل وعبدالله ونيران وفهد ونوف وخالد).</p><p class='article-text'>وشغل ابنه الشيخ طلال مبارك العبدالله الأحمد مناصب إدارية بارزة منها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتخب لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية سابقاً.</p><p class='article-text'>كما تولى ابنه الآخر مشعل مبارك العبدالله الأحمد منصب وكيل الديوان الأميري بالدرجة الممتازة اعتباراً من سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'>وللراحل أحفاد يشغلون بعض المناصب الرسمية مثل الشيخ الدكتور عبدالله مشعل مبارك العبدالله الأحمد، الحاصل على درجة الدكتوراه في اقتصاديات الصحة من كلية لندن الجامعية وبكالوريوس الطب البشري والجراحة من جامعة الكويت.</p><p class='article-text'>والذي شغل منصب رئيس هيئة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع الكويتية من 2019 وحتى عام 2022 حينما صدر مرسوم بتعيينه وكيلاً لوزارة الدفاع.</p>

شخصيات تحت المجهر

مبارك عبدالله الأحمد.. الشيخ الحكيم الزاهد في المناصب

<p class='article-text'>أكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن دولة الإمارات جعلت العدل وسيادة القانون من ركائز اتحادها، وأرست منظومة تشريعية وقضائية متطورة توازن بين الحقوق والمصالح، وبين الحرية والمسؤولية، وبين مقتضيات الأمن وضمانات العدالة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه، في كلمة بمناسبة "اليوم العالمي للقانون" الذي يصادف 13 سبتمبر من كل عام، إن هذا المعنى يكتسب بعدا دوليا من أرض الإمارات مع استضافة أبوظبي مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، تأكيدا على أن مواجهة الجريمة وترسيخ العدالة وسيادة القانون مسؤولية دولية مشتركة تقوم على التعاون بين الدول.</p><p class='article-text'>وأوضح معالي النائب العام للاتحاد أن العالم يقف اليوم أمام مرحلة جديدة يعيد فيها التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي تشكيل جوانب الحياة وأنماط الجريمة وأدوات العدالة، بما يعزز الحاجة إلى قانون يواكب الابتكار ويحمي في الوقت ذاته حقوق الإنسان والعدالة والكرامة الإنسانية.</p><p class='article-text'>ولفت معاليه إلى أنه رغم تغير المجتمعات وتطور التكنولوجيا وظهور صور جديدة للعلاقات والمعاملات والتحديات، إلا أن حاجة الإنسان إلى العدل تظل ثابتة لا تتغير، ومن هنا تستمد سيادة القانون قيمتها باعتبارها ضمانة لاستقرار المجتمع وصون كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته.</p><p class='article-text'>واختتم معاليه كلمته بالتأكيد على أن التحولات المتلاحقة علمتنا أن القانون الذي يحمي المستقبل ليس القانون الذي يقاوم التغيير، وإنما القانون الذي يستوعبه ويوجهه دون أن يسمح له بأن يمس القيم التي وُجد القانون من أجل حمايتها، مبينا أن مسؤوليتنا في المرحلة المقبلة تتمثل في أن نواكب المستقبل بأدواته، وأن نستفيد من إمكاناته، وأن نواجه مخاطره، مع بقاء الإنسان في قلب العدالة، وسيادة القانون أساسا لا يتغير.</p>

النائب العام للاتحاد: سيادة القانون ركيزة لاستقرار المجتمعات وصون كرامة الإنسان

<p class='article-text'>كشف ملياردير ثان في مجال العملات المشفرة أمس السبت، عن تبرعه بـ36 مليون جنيه أسترليني (49 مليون دولار) أخرى لحزب "إصلاح المملكة المتحدة" اليميني المتشدد، بعد أن سبقه إلى ذلك قبل يوم وبالقيمة نفسها ملياردير آخر.</p><p class='article-text'>ويأتي التبرعان، وهما الأكبر في تاريخ السياسة البريطانية، على الرغم من تورط حزب الإصلاح الذي يتزعمه نايجل فاراج في العديد من فضائح التمويل، بما في ذلك فضيحة تتعلق برجل الأعمال البريطاني كريستوفر هاربورن المقيم في تايلاند والذي قدم المساهمة الأخيرة.</p><p class='article-text'>ووصف هاربورن في مقال بصحيفة "ديلي تلغراف" تبرعه بأنه "هبة خيرية لبلدنا" تهدف إلى مساعدة الحزب على تولي الحكم.  وكان بن ديلو، وهو قطب آخر في مجال العملات المشفرة ويقيم في هونغ كونغ، قد أعلن عبر الصحيفة نفسها عن تبرعه بمبلغ 36 مليون جنيه لحزب الإصلاح، مؤكدا رغبته في أن يخوض الحزب المنافسة "بشكل عادل" مع خصومه.</p><p class='article-text'>وقال ديلو، الشريك المؤسس لمنصة تداول العملات المشفرة "بيت مكس"، إنه أراد منح حزب الإصلاح مليون جنيه إسترليني شهريا حتى الانتخابات التشريعية المقبلة بحلول منتصف عام 2029، ولذلك قرر "دفع هذه التبرعات مقدما" بدفعة واحدة قيمتها 36 مليون جنيه.</p><p class='article-text'>ووفق سجلات هيئة مراقبة الانتخابات، فقد سبق لديلو، البالغ 42 عاما والذي أقر بذنبه في الولايات المتحدة عام 2022 بانتهاك قانون السرية المصرفية قبل أن يعفو عنه الرئيس دونالد ترامب عام 2025، أن تبرع بأربعة ملايين جنيه لحزب الإصلاح هذا العام.  ويتجاوز التبرعان أكبر تبرع منفرد يقدمه شخص على قيد الحياة لحزب سياسي بريطاني، والذي سجله العام الماضي هاربورن نفسه بتقديمه تسعة ملايين جنيه لحزب الإصلاح.</p><p class='article-text'>ورحب فاراج، وهو شخصية بارزة في حركة "بريكست" قبل تأسيسه لحزب الإصلاح عام 2021، بهذه التبرعات.</p><p class='article-text'>وقال عبر منصة اكس "بفضل سخاء كريستوفر هاربورن وبن ديلو، سيتمكن حزب الإصلاح الآن من خوض الانتخابات العامة المقبلة والفوز بها في ظل ظروف تنافسية عادلة ومتكافئة".</p><p class='article-text'>وتصدر حزب الإصلاح استطلاعات الرأي منذ أوائل العام الماضي، لكنه شهد تراجعا لصالح حزب العمال في الأشهر الأخيرة. ويأتي الإعلان عن التبرعات بعد أيام من إعلان الشرطة توسيع تحقيق جنائي في مزاعم بشأن تلقي حزب الإصلاح تبرعات غير قانونية، إثر ادعاءات جديدة ظهرت الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وزاد ذلك الضغوط على فاراج الذي يخضع منذ أشهر لتدقيق مكثف بشأن الترتيبات المالية لحزبه، فضلا عن تبرع منفصل بقيمة خمسة ملايين جنيه إسترليني تلقاه شخصيا من هاربورن.</p><p class='article-text'>ويؤكد فاراج أن الأموال مخصصة لتأمين حمايته الشخصية، فيما تحقق هيئة مكافحة الفساد في البرلمان في هذه الدفعة.</p>

ملياردير عملات مشفرة يتبرع بـ36 مليون جنيه لحزب الإصلاح البريطاني

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد سعادة الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن الاحتفاء باليوم العالمي للقانون يجسد المكانة المحورية للقانون باعتباره ركيزة للمجتمعات التي يسودها العدل والإنصاف، وأساساً للتنمية الاجتماعية المستدامة القائمة على المساواة في الحقوق والواجبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ابن مسحار ، في تصريح بهذه المناسبة، إن أهمية القانون لا تقتصر على إرساء العدل وصون الحقوق وتنظيم الأنشطة والشؤون الإدارية والمدنية والجزائية والشخصية، وإنما تعد سيادة القانون معياراً رئيساً في تنافسية الدول وموثوقية المنظومات المؤسسية وجاذبية البيئات الاقتصادية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ذلك يتجلى واقعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي باتت، بفضل الرؤية الاستشرافية والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، نموذجاً يحتذى في إحلال العدالة الناجزة وضمان المساواة أمام القانون، وتطوير منظومة تشريعية تتسم بالمرونة والشمولية، وتواكب الحاضر وتستشرف المستقبل، وتدعم مسيرة نماء الدولة ورفعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن فخر اللجنة بالإنجازات والمكتسبات القانونية للدولة التي رسخت مكانتها دولة قانون ومؤسسات، موجهاً التحية والتقدير إلى القانونيين في دولة الإمارات وحول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد التزام اللجنة بالمضي قدماً في تعزيز الثقافة القانونية وتطوير منظومة تشريعية أكثر مرونة واستباقية، بما يضمن إعلاء كلمة القانون وسيادته، ودعم مساهمته في تحقيق العدالة.</div></p>

«العليا للتشريعات في دبي»: سيادة القانون ركيزة العدالة والتنافسية والتنمية المستدامة

<p class='article-text'>يشهد سوق العمل تحولا لافتا مع تنامي الطلب على خبراء متخصصين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على أداء المهام التي أمضوا سنوات في تعلمها، في وظائف قد تصل أجورها إلى مئات الدولارات في الساعة، إلا أن العاملين في هذا المجال يؤكدون أن العائد المالي المرتفع لا يعني بالضرورة سهولة العمل أو استقراره.</p><p class='article-text'>وتبرز شركة Mercor، وهي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو ومتخصصة في توفير بيانات تدريب لمختبرات الذكاء الاصطناعي، كواحدة من أبرز الشركات في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>ووفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، تضم شبكة الشركة نحو 30 ألف متعاقد، وتحصل هذه الشبكة على أكثر من 4 ملايين دولار يوميا مقابل أعمال تدريب وتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لبلومبرغ، كانت الشركة تجري في يوليو الماضي محادثات قد ترفع قيمتها السوقية إلى نحو 20 مليار دولار.</p><p class='article-text'>أجور مرتفعة للمتخصصين</p><p class='article-text'>وتختلف الأجور باختلاف التخصص وطبيعة المهمة، فقد عرضت Mercor وظيفة لخبير في الطب النفسي بأجر يصل إلى 350 دولارا في الساعة، مقابل إعداد سيناريوهات سريرية وتقييم إجابات نماذج الذكاء الاصطناعي وفق المعايير الطبية.</p><p class='article-text'>كما أعلنت شركة Surge AI عن وظائف للاستشاريين الإداريين والمصرفيين الاستثماريين بأجور تتراوح بين 300 و500 دولار في الساعة، بينما وصلت بعض الوظائف المخصصة لشركاء شركات رأس المال الجريء إلى 1000 دولار في الساعة.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الكيمياء، تدفع شركة Alignerr، التابعة لـLabelbox، للمتعاقدين الذين يحملون مؤهلات متقدمة، من بينها الدكتوراه في الكيمياء، ما يصل إلى 200 دولار في الساعة.</p><p class='article-text'>لكن هذه الأجور لا تمثل متوسط السوق، إذ قالت Mercor إن متوسط الأجر في وظائفها يبلغ نحو 105 دولارات في الساعة، بينما يحصل العاملون في بعض المهام العامة، مثل مراجعة نتائج البحث التي تنتجها أنظمة الذكاء الاصطناعي، على نحو 50 دولارا في الساعة.</p><p class='article-text'>لماذا تحتاج شركات الذكاء الاصطناعي إلى الخبراء؟</p><p class='article-text'>يرتبط هذا الطلب بالتطور السريع لنماذج الذكاء الاصطناعي، التي استفادت بالفعل من كميات هائلة من البيانات المتاحة على الإنترنت، ومع تراجع إمكانية تحقيق قفزات كبيرة بالاعتماد على البيانات العامة وحدها، أصبحت الشركات بحاجة إلى خبراء بشريين لتقييم مخرجات النماذج وتصحيح أخطائها وتزويدها بملاحظات متخصصة.</p><p class='article-text'>وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال، أستاذ قانون يقوم بمراجعة مذكرة أعدها نموذج للذكاء الاصطناعي بالطريقة نفسها التي يقيّم بها عمل محامٍ مبتدئ، أو طبيب يراجع إجابة النموذج للتأكد من توافقها مع المعايير الطبية.</p><p class='article-text'>وترى شركات في القطاع أن هذا النوع من العمل قد يتحول إلى جزء أساسي من سوق الوظائف المكتبية مستقبلا، بل إن إدوين تشين، مؤسس شركة Surge AI، توقع أن يصبح تدريب الذكاء الاصطناعي من بين المهن الأكثر مكانة في المستقبل.</p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي يتعلم.. ثم يستغني عن الخبراء</p><p class='article-text'>من أبرز المفارقات في هذا القطاع أن نجاح الخبراء في تدريب النموذج قد يؤدي في النهاية إلى تراجع الحاجة إليهم.</p><p class='article-text'>فبحسب تقارير إعلامية، تبدأ المشاريع المتعلقة بتخصص معين في الانخفاض بعد أن يتعلم نموذج الذكاء الاصطناعي المهارة المطلوبة بدرجة كافية.</p><p class='article-text'>وقالت كارولينا بيريز ساندز، وهي مستشارة في مجال النطق واللغة عملت مع Mercor، إن النموذج تعلم من تصحيحاتها بسرعة كبيرة، إلى درجة أنه أصبح خلال أسابيع قليلة أقل اعتمادا على خبرتها.</p><p class='article-text'>ويثير ذلك تساؤلات بشأن استدامة هذا النوع من الوظائف، خصوصا إذا كان التطور في أداء النماذج يؤدي تدريجيا إلى تقليل الحاجة إلى الخبراء الذين يقومون بتدريبها.</p><p class='article-text'>هل تستمر هذه الوظائف طويلًا؟</p><p class='article-text'>يبقى مستقبل هذه الوظائف موضع خلاف بين الخبراء، فبينما يتوقع مسؤولون في قطاع التوظيف أن تصبح مراجعة مخرجات الذكاء الاصطناعي وتقديم الملاحظات له جزءا طبيعيا من معظم الوظائف المكتبية، يرى اقتصاديون أن الحاجة إلى الخبراء البشريين ستتراجع مع تحسن قدرات النماذج.</p><p class='article-text'>وبينما تبدو رواتب تدريب الذكاء الاصطناعي مغرية على الورق، فإن طبيعة العمل المتقلبة، وضغوط المواعيد النهائية، واحتمال تراجع الطلب على الخبرات البشرية مع تطور النماذج، تجعل من الصعب اعتبارها مصدر دخل مستقرًا على المدى الطويل.</p>

الراتب 1000 دولار في الساعة.. لماذا يخشى أصحاب هذه الوظائف من المستقبل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل المرأة الإماراتية ترسيخ حضورها في مختلف القطاعات الحيوية، متقدمة إلى مجالات مهنية وتخصصية تتطلب كفاءة عالية وجاهزية وقدرة على تحمّل المسؤولية واتخاذ القرار. </div></p><p class='article-text'>وتبرز صناعة الألمنيوم نموذجاً لهذا الحضور المتنامي، من خلال تجارب إماراتيات خضن مجالات فنية وميدانية وهندسية وقيادية، وأسهمن بخبراتهن في دعم مسيرة الصناعة الوطنية وتطويرها.</p><p class='article-text'>ويتزامن هذا الحضور مع الاحتفاء بـ«يوم المرأة الإماراتية»، الذي يمثل مناسبة وطنية للاعتزاز بإنجازات المرأة وتقدير إسهاماتها في مسيرة التنمية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5326324.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتجسد تجارب إماراتيات في «الإمارات العالمية للألمنيوم» تنوع المسارات التي تخوضها المرأة في القطاع الصناعي، من العمل الميداني المتخصص إلى الهندسة والعلوم التطبيقية والحوكمة المؤسسية، بما يعكس قدرة الكفاءات الوطنية على تولي مسؤوليات متقدمة في بيئات عمل تتطلب التأهيل والخبرة والجاهزية.</p><h2>دور إنساني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في مجال الإطفاء والإنقاذ، برزت عائشة آل علي كأول إطفائية في «الإمارات العالمية للألمنيوم» تقود شاحنة إطفاء، في تجربة مهنية تجمع بين التحدي والانضباط وسرعة الاستجابة واتخاذ القرار. </div></p><p class='article-text'>واختارت عائشة هذا المسار رغبة في خوض تجربة تتطلب الجاهزية وتحمل المسؤولية، وتتيح لها تطوير مهاراتها وإثبات قدراتها، إلى جانب ما ينطوي عليه العمل في الإطفاء والإنقاذ من دور إنساني في حماية الأرواح والممتلكات.</p><p class='article-text'>ومن خلال التدريب المستمر والعمل بروح الفريق، راكمت خبرتها في التعامل مع متطلبات العمل الميداني، وتحولت التجارب اليومية إلى فرص للتعلم وتحمل مسؤوليات أكبر.</p><p class='article-text'>وترى أن قيادة شاحنة الإطفاء تمثل إنجازاً شخصياً ومهنياً، ومسؤولية تتطلب الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية، وتجسد قدرة المرأة الإماراتية على التميز في المجالات الميدانية عندما تتوافر لها الفرصة والتدريب والدعم.</p><h2>مسار هندسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال الهندسي، بدأت شيخة راشد عبيد الشحي مسيرتها في صناعة الألمنيوم عام 2006، حين التحقت بالقطاع خريجة متدربة، مستهدفة العمل مهندسة عمليات، قبل أن تنتقل عام 2009 إلى فريق التحكم في عمليات الاختزال، وتواصل مسيرتها في أحد التخصصات الفنية المرتبطة مباشرة بإنتاج الألمنيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت شيخة خلال مسيرتها في أعمال تأسيس وتشغيل مرحلتي التوسعة الأولى والثانية في الطويلة، قبل أن تتولى اليوم مسؤولية إدارة التحكم في عمليات الاختزال في خطوط إنتاج الألمنيوم، مستفيدة من تخصصها في الهندسة الكيميائية وحصولها على درجة الماجستير في إدارة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى سنوات العمل، اكتسبت خبرة متخصصة في تشغيل ومراقبة عمليات إنتاج الألمنيوم والتحكم في خطوط الإنتاج، ضمن بيئة تتطلب دقة فنية ومعرفة متخصصة وقدرة على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'>وتعكس تجربتها أهمية الجمع بين التأهيل الأكاديمي والخبرة العملية والتطوير المستمر للمهارات، بما يتيح للكفاءات الوطنية التقدم في تخصصات صناعية دقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تخصص علم المعادن، بدأت وفاء الكاز مسيرتها المهنية عام 2011، حين التحقت بـ«الإمارات العالمية للألمنيوم» خريجة متدربة، قبل أن تتدرج في مسؤولياتها وصولاً إلى منصب مدير أول قسم علم المعادن، لتصبح أول امرأة إماراتية تنضم إلى القسم وتتولى منصباً قيادياً في عمليات المسبك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم وفاء في ضمان تقديم منتجات تلبي أعلى معايير الجودة العالمية، مستفيدة من خبرتها الفنية والقيادية المتراكمة خلال سنوات عملها في صناعة الألمنيوم. </div></p><p class='article-text'>وتعكس رحلتها المهنية دور التدريب والتطوير في بناء الكفاءات الوطنية وتأهيلها لتولي مسؤوليات أكبر، خصوصاً في التخصصات الدقيقة التي تتطلب معرفة فنية متقدمة وخبرة عملية متراكمة.</p><p class='article-text'>وترى وفاء أن إتاحة الفرص أمام الكفاءات الوطنية تمثل عاملاً أساسياً في تطوير المهارات وتحقيق الطموحات المهنية، معربة عن تطلعها إلى أن تكون تجربتها حافزاً لمزيد من الإماراتيات لخوض مسارات مهنية جديدة، وتعزيز إسهاماتهن في مستقبل الصناعة الوطنية.</p><h2>حوكمة مؤسسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب المؤسسي، اختارت سارة عبداللطيف كلداري مسار حوكمة الشركات وأمانة سر الشركة، مستفيدة من اهتمامها بالعمل المؤسسي وشغفها بفهم آليات اتخاذ القرار، والعلاقة التي تجمع مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصلحة.</div></p><p class='article-text'>وتتولى سارة مسؤوليات ترتبط بدعم فعالية مجالس الإدارة وتسهيل تدفق المعلومات بين مختلف الأطراف، إلى جانب الإسهام في شؤون الحوكمة والعمل المؤسسي.</p><p class='article-text'>ومع تراكم الخبرة، تطورت رؤيتها للحوكمة باعتبارها منظومة تتجاوز القواعد والإجراءات، لتشمل بناء ثقافة مؤسسية تعزز المسؤولية والمرونة والقدرة على التعامل مع التحديات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم برنامج التأهيل في الحوكمة المؤسسية في توسيع معارفها في مجالات قانون الشركات والامتثال والاستراتيجية وإدارة المخاطر والشؤون المالية وديناميكيات مجالس الإدارة، بما عزز قدرتها على أداء دورها بكفاءة في بيئة مؤسسية متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت تجربتها المهنية إلى رؤيتها للتوازن بين العمل والحياة، إذ جمعت بين التطور الأكاديمي وتربية طفلين وتجربة التأليف، لتخلص إلى أن التوازن لا يعني توزيع الوقت بالتساوي بين المسؤوليات، وإنما إدراك أولويات كل مرحلة والتعامل معها بمرونة، مع الاستفادة من الدعم المحيط.</div></p>

من الإطفاء والهندسة إلى علم المعادن والحوكمة

المرأة الإماراتية.. حضور متقدم في قطاعات حيوية

<p class='article-text'>رفضت حكومة رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام مقترحات لإنشاء ما يسمى "مفتاح إيقاف الطوارئ" للتعامل مع هجوم محتمل ينفذه ذكاء اصطناعي خارج عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وقال مكتب مجلس الوزراء إن المملكة المتحدة "لا يمكنها ببساطة إيقاف الذكاء الاصطناعي"، معارضاً الدعوات إلى إنشاء "سلطة الملاذ الأخير" المخولة بإيقاف نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التشغيل في حالات الطوارئ.</p><p class='article-text'>وأضاف متحدث باسم الحكومة أن منع الوصول إلى هذه النماذج في المملكة المتحدة لن يوقف تطويرها أو إساءة استخدامها في أماكن أخرى، مؤكدًا أن الشركات تتحمل مسؤولية واضحة عن تطوير منتجاتها بأمان والاستثمار في البنية التحتية الأمنية اللازمة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مشروع قانون الأمن السيبراني والمرونة سيعزز الدفاعات السيبرانية في المملكة المتحدة، ويرفع مستوى أمن الخدمات العامة والرقمية الأساسية، بما فيها مراكز البيانات.</p>

بريطانيا ترفض مقترح "مفتاح الطوارئ" لإيقاف الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>قضت محكمة اتحادية أمريكية أمس الجمعة بأن وزارة الطاقة تجاوزت صلاحياتها عندما أجبرت محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم في ولاية ميشيغان على مواصلة العمل بعد موعد إغلاقها الذي كان مقررا العام الماضي.</p><p class='article-text'>وكان وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قد قال إن محطة "جيه اتش كامبل" لتوليد الكهرباء، البالغ عمرها 64 عاما، كانت ضرورية لضمان إمدادات كهرباء موثوقة في المنطقة، واستخدم صلاحيات الطوارئ لإبقائها قيد التشغيل.</p><p class='article-text'>ولجأت جماعات بيئية وثلاث ولايات، هي ميشيغان وإلينوي ومينيسوتا، إلى القضاء في محاولة لإلغاء الأوامر التي أبقت المحطة قيد التشغيل.</p><p class='article-text'>وانحازت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا إلى جانب الولايات الثلاث والجماعات البيئية، قائلة إنه لم تكن هناك حالة طوارئ حقيقية بموجب القانون.</p><p class='article-text'>وكتبت قاضية محكمة الاستئناف كورنيليا بيلارد، نيابة عن هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة أصدرت الحكم بالإجماع، أن القسم من قانون الطاقة الاتحادي الذي يسمح بإصدار أوامر الطوارئ "يعد في الأساس إجراء احتياطيا ضيق النطاق يتم اللجوء إليه كحل أخير".</p>

أمريكا.. رفض أمر ترامب بالإبقاء على تشغيل محطة فحم في ميشيغان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتصاعد حدة المواجهة السياسية والاقتصادية عبر الأطلسي، عقب إعلان العاصمة البريطانية لندن فرض حظر تجاري وعقوبات على استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالتنسيق مع 11 دولة غربية أخرى. وردّاً على هذا القرار، لوّح سيناتور أمريكي عن ولاية فلوريدا بتفعيل تشريعات مكافحة المقاطعة ضد الشركات البريطانية الممتثلة للسياسة الجديدة. وتثير هذه التهديدات قلقاً واسعاً بشأن مصير الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، والتي تجسدها تبادلات تجارية تصل إلى 4.1 مليارات دولار، وتوفر نحو 88 ألف فرصة عمل داخل الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند السيناتور عن ولاية فلوريدا، راندي فاين، الذي لوّح بتفعيل «قانون مكافحة المقاطعة» الخاص بالولاية ضد الشركات البريطانية إلى تشريع سنّته فلوريدا، يعود في أصوله إلى عام 2016 قبل أن يتطور في تعديلات عام 2018، ينص بالأساس على منع حكومة الولاية وهيئاتها من الاستثمار أو التعاقد مع أي كيانات تجارية تُشارك في حملات مقاطعة إسرائيل أو سحب الاستثمارات منها (BDS). وتأتي هذه التهديدات في وقت يتساءل فيه المراقبون عن المدى الفعلي لتأثير هذا القانون الإقليمي على التجارة الدولية في ظل أزمات جيوسياسية متلاحقة تعصف بأسواق الطاقة واقتصاد السلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النفوذ الاقتصادي لقانون فلوريدا يستمد قوته من حجم الشراكة التاريخية والتجارية الواسعة بين الولاية الأمريكية والمملكة المتحدة، حيث تُعتبر بريطانيا واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في فلوريدا، فضلاً عن كونها شريكاً تجارياً رئيسياً في قطاعات الخدمات المالية، والسياحة، والتقنية، والاستثمارات العقارية، لكن القدرة الفعلية للولايات المتحدة أو ولاية بمفردها كفلوريدا على تطبيق مثل هذه العقوبات التجارية على شركات بريطانية تواجه اليوم تعقيدات جيوسياسية واقتصادية بالغة الحساسية؛ إذ يمر الاقتصاد العالمي بحالة من الهشاشة الناتجة عن التوترات المتصاعدة في المعابر المائية الاستراتيجية كمضيق هرمز، إلى جانب التبعات الثقيلة الناتجة عن التعريفات الجمركية الحادة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الحلفاء الغربيين، وبما يشمل بريطانيا نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجعل هذه العوامل تطبيق عقوبات إضافية على الشركات البريطانية أمراً معقداً قانونياً وسياسياً، خصوصاً أن الحكومة البريطانية تشدد على أن القيود تستهدف حظر سلع المستوطنات المقامة على أراضٍ محتلة ورفض سلوكيات محددة تؤثر على حل الدولتين، وليس مقاطعة الكيان الإسرائيلي ككل، ما ينشئ ثغرة قانونية حول التعريف الدقيق لـ«المقاطعة» بموجب تشريعات الولايات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علماً بأن الشركات البريطانية توفر أكثر من 88000 فرصة عمل في فلوريدا، ما يجعل المملكة المتحدة المستثمر الأجنبي الأبرز في الولاية. ويتبادل الجانبان سلعاً وخدمات عالية القيمة؛ إذ تصدّر فلوريدا منتجات قطاعات الطيران والفضاء والأدوية، بينما تصدّر بريطانيا محركات الطائرات، والسيارات، واليخوت، والمشروبات الكحولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بلغ حجم تجارة البضائع الثنائية نحو 4.1 مليارات دولار، ووقّع الجانبان في نوفمبر 2023 مذكرة تفاهم للتجارة والتعاون الاقتصادي لتعزيز الشراكة بين الشركات والجامعات وتنمية قطاعات الأعمال عبر الأطلسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأصداء الإعلامية، أبرزت وسائل الإعلام البريطانية الحديث عن الإجراءات المرتقبة والردود الأمريكية، فقد ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن تهديدات الولايات الأمريكية بتفعيل قوانين المقاطعة قد تضع الشركات البريطانية الكبرى التي تمتلك عقوداً حكومية في الولايات المتحدة أمام معضلة الامتثال بين القوانين الوطنية لبلادها والتداعيات المالية والتجارية في السوق الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، سلّطت شبكة هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الضوء على التصريحات الأمريكية الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، والتي ألمح فيها إلى أن الإجراءات البريطانية ستواجه بعواقب تجارية صارمة داخل بعض الولايات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل ذلك، نقلاً عن مصادر مطلعة، أفادت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية بأن لندن بعثت رسائل تطمينية سرية إلى واشنطن تؤكد فيها أن العقوبات المفروضة ستكون «رمزية إلى حد كبير»، ولن تضر بالعلاقات الاقتصادية والأمنية الاستراتيجية الأوسع بين البلدين، نظراً لأن حجم التبادل التجاري المباشر مع المستوطنات لا يتجاوز عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شهد الإعلام الأمريكي تبايناً واضحاً في تعاطيه مع الأزمة، حيث ركزت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية على حالة الانقسام الداخلي حول القانون الذي تستند إليه فلوريدا، مشيرة إلى أن استخدامه لأغراض التضييق على السياسات السياسية لدول حليفة قد يواجه تحديات دستورية وقانونية متعلقة بحرية التجارة والسياسة الخارجية الشاملة للولايات المتحدة التي ترسمها الإدارة الفيدرالية وليس الولاية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النمط ذاته، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أكد فيها أن واشنطن لن تنضم إلى الحظر البريطاني، وتعارض السلوكيات التي تزعزع الاستقرار، لكنها في الوقت نفسه تحرص على عدم الانزلاق نحو مواجهة تجارية مفتوحة تصعّد التوتر بين الحلفاء التقليديين في هذا التوقيت الحرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد شنت هجوماً واسعاً على القرار البريطاني متجاهلة التمييز البريطاني بين المستوطنات وإسرائيل. وأبرزت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية الرد الصارم الذي أعلنته الخارجية الإسرائيلية بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس، ومنع برلمانيين بريطانيين من الدخول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية تصريحات الوزراء الإسرائيليين الذين وصفوا القرار البريطاني بـ«التدخل السافر» والدعم المعنوي للجهات المعادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «القناة الثانية عشرة» الإسرائيلية إلى تصريحات زعيم المعارضة يائير لبيد، الذي انتقد الحكومة الإسرائيلية، واعتبر أن سياساتها قادت البلاد إلى عزلة دبلوماسية غير مسبوقة، وأدت إلى اندلاع هذه الأزمات المتلاحقة مع القوى الغربية المحورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضح هذه المواجهة أن قانون فلوريدا، وعلى الرغم من توظيفه السياسي الفعال كأداة ضغط في سنوات سابقة كما حدث مع شركات مثل «إير بي إن بي»، بات يصطدم اليوم ببيئة دولية أشد تعقيداً، تتداخل فيها الحسابات الاستراتيجية الكبرى وسلاسل الإمداد مع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التعريفات الجمركية وتوتر الممرات البحرية العالمية، ما يجعل حسم هذه المعركة التجارية والدبلوماسية رهيناً بمدى قدرة الأطراف على التمييز بين الخلافات السياسية حول المستوطنات وعلاقات الشراكة الاقتصادية التاريخية بين لندن وواشنطن.</div></p>

هل تشعل أزمة المستوطنات حرباً تجارية بين لندن وفلوريدا؟

<p class='article-text'>ألان بيتي<br>يتطلب الأمر ظروفاً استثنائية كي تدفع مجموعة من الدول للاصطفاف خلف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير أن اختلالات الحساب الجاري الناتجة عن الفائض الصيني والمنافسة الشرسة من الشركات الصينية قد نجحت في تحقيق ذلك بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الأسبوع الماضي، ساد توافق واسع بشأن الاختلالات التجارية والمخاطر التي تفرضها سياسات «لا تعتمد آليات السوق» على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأكدت هذه الحكومات أن عودة الصين في السنوات الأخيرة إلى نموذج نمو يعتمد على التصدير بشراسة أصبح يفرغ قطاعات التصنيعية من مضمونها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن معالجة هذا الملف تصطدم بعقبتين رئيسيتين؛ تتمثل الأولى في الرفض الصيني واستخدام بكين حق «الفيتو» لعرقلة صدور بيان ختامي عن المجموعة في هذا الشأن. </div></p><p class='article-text'>أما العقبة الثانية، فتكمن في التداخل المتزايد بين قضيتين متباينتين: اختلالات الاقتصاد الكلي من جهة، وسعي الصين لتحقيق التفوق التكنولوجي من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>وتبرز الإشكالية هنا في أن الشركاء التجاريين لبكين يحاولون معالجة الاختلالات الاقتصادية بأدوات لا تصلح إلا للمنافسة التكنولوجية، عبر تبني سياسات صناعية تفتقر للتنسيق وتعجز في مجملها عن إحداث أي أثر ملموس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب هذا التوظيف الخاطئ للأدوات وغياب التنسيق الدولي، تفشل هذه التدابير في تقليل العجز التجاري أو إحداث أي تغيير ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما اشتكت الدول الغنية بوجه عام، والولايات المتحدة بوجه خاص، من الاختلالات والمنافسة غير العادلة من جانب الصين منذ أوائل القرن الحادي والعشرين. </div></p><p class='article-text'>إلا أنه مع بداية عقد العشرينيات، أدى انهيار القطاع العقاري الصيني وضعف الطلب المحلي إلى اندفاع بكين بنهم أكبر نحو النمو القائم على التصدير.</p><p class='article-text'>وكما يشير ديفيد لوبين، الباحث في مركز «تشاثام هاوس»، فإن نمو الصادرات الصينية كثيراً ما يكون لفترة مؤقتة، قبل أن تتقلص الفجوة عادة مع تعافي الطلب المحلي الصيني واستيعابه لمزيد من الإنتاج.</p><p class='article-text'>لكن منذ بداية العشرينيات، شهدت الصادرات الصينية ارتفاعاً كبيراً ومستمراً مقارنة بنمو الواردات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن نائب رئيس الوزراء الصيني يتحدث باستمرار عن تحفيز الاستهلاك المحلي، فإن البوصلة الحكومية تحولت نحو الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز الابتكار التكنولوجي الموجه للإنتاج بدلاً من دعم القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'>ومع أن السبب الجذري لهذه الاختلالات يرجع لطبيعة الاقتصاد الكلي، إلا أنه بات مرتبطاً بحملة شرسة تسعى للسيطرة على الأسواق العالمية في مجالات السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت «لوبين» إلى أن الصين أصبحت ترى الفوائض التجارية مكملاً أساسياً لسيطرتها على سلاسل التوريد العالمية ومفاصل التكنولوجيا الحيوية.</div></p><p class='article-text'>وصحيح أنه ليس بالضرورة امتلاك فوائض مالية لاحتكار التكنولوجيا، فقد تصدرت الولايات المتحدة الريادة التكنولوجية العالمية لعقود بينما كانت تعاني عجزاً تجارياً، إلا أن هذا الاعتقاد يبدو هو السائد في بكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يدعو للحنين إلى الماضي أن المصطلح الذي حال دون تحقيق التوافق الأسبوع الماضي كان الإشارة إلى السياسات الاقتصادية «غير القائمة على آليات السوق». </div></p><p class='article-text'>فقبل عقد من الزمان، شهدت منظمة التجارة العالمية معركة دبلوماسية وقانونية شرسة وطويلة الأمد حول تصنيف الصين كـ «اقتصاد غير قائم على آليات السوق»، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن هذا التصنيف كان يسهل على سلطات مثل الاتحاد الأوروبي فرض رسوم لحماية أسواقها ضد الإغراق.</p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف، ألغى الاتحاد الأوروبي ببساطة التمييز بين اقتصادات السوق والاقتصادات غير القائمة عليه في قانون الدفاع التجاري الخاص به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان حلاً ذكياً، لكنه لم يفعل شيئاً سوى تأكيد الضبابية التي تتسم بها محاولات تصنيف الصين واستخدام أدوات التجارة التقليدية ضدها. </div></p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، كرر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت عبارة كان قد استخدمها سابقاً حين قال: إن شركة «بي واي دي» الصينية تصنع «أفضل سيارة بقيمة 70 ألف دولار يمكنك شراؤها بـ 35 ألف دولار فقط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنها صياغة طريفة، إلا أن تقديرات شركة «روديوم جروب» الاستشارية تشير إلى أن الدعم الحكومي يسهم بنحو 5% فقط من الميزة السعرية لشركة «بي واي دي»، مقارنة بسيارات «تيسلا» المصنوعة في الصين.</div></p><p class='article-text'>بينما يعود الجزء الأكبر إلى قاعدة تكلفة منخفضة حقاً صقلت عبر سنوات من المنافسة المحلية الشرسة؛ ومن ثم، فإن مجرد استخدام الرسوم الجمركية لتصحيح ذلك التشوه لن يحقق فارقاً جوهرياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعي الاتحاد الأوروبي أنه يستعد الآن لمواجهة القوة الصناعية الصينية. </div></p><p class='article-text'>وكان يقال سابقاً إن مصنع سيارات «فولكس فاجن»، كان يحدد معالم السياسة التجارية للتكتل، والذي كان بشكل أساسي يؤيد التجارة الحرة بوجه عام.</p><p class='article-text'>غير أن الشركة تنزف الوظائف الآن وتطالب باتخاذ إجراءات تجارية ضد الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، يواجه الاتحاد الأوروبي خصماً لا يمانع اللعب بخشونة. </div></p><p class='article-text'>إذ أعلنت بكين أخيراً أنها ستمنع التكتل الأوروبي من جمع المعلومات داخل الأراضي الصينية لاستخدامها في التحقيقات الرسمية حول الدعم الحكومي الصيني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بمعالجة الاختلالات بأدوات الاقتصاد الكلي البحتة، فلا يزال من الصعب تخيل وجود أي تنسيق. </div></p><p class='article-text'>إذ لا يمكن للولايات المتحدة أن تدعي بمصداقية أنها تحاول الحد من الاختلالات بينما تواصل دفع العجز المالي إلى مستويات قياسية عبر التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجه عام، لا تحبذ الصين أن تعزل في المحافل الدولية، لكنها تبدي مقاومة شديدة للانضمام إلى توافق يناهض نموذجها الاقتصادي القائم على النمو.</div></p><p class='article-text'>إن تمسك بكين بتعزيز الصادرات كان يتعلق دوماً بالنمو وخلق فرص العمل، لكنه اليوم بات يرتبط بصورة متزايدة باستعراض التفوق التكنولوجي أيضاً.</p>

الفائض التجاري الصيني يتخذ بُعداً جيوسياسياً

<p class='article-text'>دبي - البيان<br> عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في دبي، الملتقى الثاني ضمن سلسلة «حوارات مستقبل التعليم العالي»؛ وذلك بهدف التعريف بالقرارات والتشريعات التي صدرت مؤخراً عن مجلس الوزراء، تنفيذاً لأحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي، والتي من شأنها تنظيم وحوكمة منظومة التعليم العالي بالدولة.<br>عقد الملتقى بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ والدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل الوزارة، وعدد من قيادات الوزارة، إلى جانب أكثر من 200 مسؤول، ومختص، من الجهات المحلية الناظمة، وكادر من مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب.<br>وحرصت الوزارة على أن تتوزع الحوارات على مستوى الدولة؛ بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من ممثلي مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، حيث عقدت الملتقى الأول في أبوظبي، وتعد لعقد الملتقى الثالث بإمارة الشارقة في وقت لاحق من هذا الشهر. <br>ويمثل الملتقى منصة موحدة لشرح القرارات الجديدة المنظمة لقطاع التعليم العالي، والصادرة عن مجلس الوزراء، بهدف شرح تلك القرارات وتبسيط مضامينها، وتوضيح مسؤوليات المؤسسات في تطبيقها، وضمان الفهم والتطبيق السليم لها، إذ تهدف إلى تطوير وحوكمة منظومة التعليم العالي، ورفع مستوى الموثوقية بها، وتحسين جودة مخرجاتها، وتمكين الجامعات من الاستعداد للمستقبل.<br> تطلعات<br>وتهدف القرارات إلى الانتقال بقطاع التعليم العالي إلى مرحلة جديدة من التطوير والامتثال، بما يتماشى مع رؤية الدولة لإعداد خريجين في تخصصات تواكب التطورات وتلبي تطلعات القطاعات ذات الأولوية، كما تسهم في تعزيز جودة التعليم العالي، وتوضيح رحلة الترخيص، وربط الرقابة بالمخاطر والأداء، وترسيخ وضوح المعايير واستدامة الجودة، بما يضمن حماية حقوق الطلبة، وتحسين رحلتهم، وصولاً لسوق العمل، والارتقاء بمخرجات التعليم العالي. <br>جلسات حوارية<br>وخلال ثلاث جلسات تعريفية، استعرض فريق الوزارة القرارات التنظيمية الأربعة، وما تمثله من خطوة مهمة نحو تعزيز حوكمة منظومة التعليم العالي، حيث تناول قرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2026 بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، الذي يوفر للمؤسسات مساراً واضحاً وموحداً يبدأ من التأسيس، ويمتد إلى التجديد والتعديل، وصولاً إلى الإلغاء عند الاقتضاء، مع تحديد واضح لأدوار السلطات المحلية، بما يعزز كفاءة منظومة الترخيص ووضوح متطلباتها. <br>وتناول الملتقى قرار مجلس الوزراء رقم (92) لسنة 2026 بشأن رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني، والذي يسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، ويعزز قدرة المؤسسات على التخطيط المالي والإداري بصورة أفضل. <br>إلى ذلك، شملت المناقشات قرار مجلس الوزراء رقم (103) لسنة 2026 بشأن الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يعزز دور المساءلة المالية بوصفها أداة استباقية، من خلال تحديد الضمانات بما يتناسب مع مستوى المخاطر، وتنظيمها وفق إطار واضح وشفاف، بما يكفل حماية حقوق الطلبة في حال تعذر استمرار المؤسسة. <br>وتطرق الملتقى إلى قرار مجلس الوزراء رقم (143) لسنة 2026 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يدعم بناء منظومة وطنية مستدامة تقوم على وضوح المتطلبات وتكافؤ المعايير، بما يعزز ضمان الجودة، ويرسخ الامتثال للأطر التنظيمية الناظمة للقطاع. <br>وأعقبت الجلسات الثلاث حلقات نقاشية شارك فيها عدد من قيادات الوزارة والمختصين، للإجابة عن استفسارات ممثلي مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، حول القرارات الجديدة، وتوضيح أبرز جوانبها وآليات تطبيقها.</p>

نتائج البحث عن: قانون