<p class='article-text'>كان الرئيس التنفيذي، في النموذج التقليدي، يعمل في الطابق الأعلى من الشركة، بينما تتولى العلامة التجارية الحديث إلى المستهلك، طغت لسنوات عديدة شخصية الشركات على اسم الرئيس التنفيذي، إلا أنه في السنوات الأخيرة بات اسم الـCEO في حد ذاته علامة تجارية تصعد بأسهم شركات للسماء، وفي أوقات أخرى تهبط بها تحت الأرض.</p><p class='article-text'>تغيرت المعادلة، فيكفي أن يصعد جنسن هوانغ إلى المسرح بسترة جلدية سوداء، أو أن ينشر إيلون ماسك تعليقاً سياسياً على «إكس»، حتى يصبح الشخص نفسه جزءاً من قصة المنتج، وأحياناً جزءاً من قرار شرائه.</p><p class='article-text'>هذه الظاهرة باتت أكثر وضوحاً في قطاع التكنولوجيا، حيث لم يعد بعض الرؤساء التنفيذيين مجرد مديرين، إنما تحولوا إلى علامات تجارية بشرية تستطيع إضافة قيمة هائلة إلى الشركة، وفي المقابل تحميلها تكلفة شخصية لا علاقة لها بجودة المنتج.</p><h2>«إنفيديا»</h2><p class='article-text'>لعل جنسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، يقدم أحد أوضح الأمثلة على تحول المدير إلى جزء من هوية الشركة نفسها، فالسترة الجلدية السوداء، والعروض الجماهيرية، وطريقته في الحديث عن مستقبل الذكاء الاصطناعي، صنعت حوله صورة تتجاوز المدير التقليدي.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى المستثمرين، أصبح من الصعب أحياناً فصل قصة «إنفيديا» عن الرجل الذي شارك في تأسيسها قبل أكثر من ثلاثة عقود وقاد تحولها من شركة مرتبطة بألعاب الفيديو إلى قلب طفرة الذكاء الاصطناعي. </p><p class='article-text'>لكن قوة هذه العلاقة كشفت خلال الأيام الأخيرة جانبها الآخر، فقد فتح مجلس إدارة «إنفيديا» تحقيقاً مستقلاً عقب تقارير تتعلق بعلاقة خارج إطار الزواج أقر بها هوانغ، وبمزاعم أمنية مرتبطة بالطرف الآخر في العلاقة.</p><p class='article-text'>وهبط سهم الشركة 4.27% في جلسة الاثنين مع تقييم المستثمرين للمخاطر المحتملة على قيادة الشركة، فيما نفت الصين صحة رواية التجسس ووصفتها، وفق ما نقلته رويترز، بأنها غير مستندة إلى أساس.</p><p class='article-text'>ثم تصاعدت الأزمة مع ظهور تقارير عن علاقة ثانية مزعومة مع مسؤولة تنفيذية في «إنفيديا» تعمل تحت إدارة هوانغ.</p><p class='article-text'>وبالتزامن مع اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة مستقبله، هبط السهم بنحو 8% في تداولات ما بعد الإغلاق الأربعاء، فيما قدر «تك كرانش» تراجعه بنحو 11% خلال خمسة أيام. </p><p class='article-text'>وفي تعاملات الخميس المبكرة، كان السهم منخفضاً بأكثر من 6%، بينما قال محللون لـ«سي إن بي سي» إن رحيل هوانغ قد يضغط على السهم بنحو 20%، نظراً إلى الدور الاستثنائي الذي لعبه في رسم استراتيجية الشركة، وعدم وضوح خليفة يمكنه فوراً القيام بالدور نفسه. </p><h2>«تسلا»</h2><p class='article-text'>على الطرف الآخر يأتي إيلون ماسك، ولسنوات، كان من الصعب فصل «تسلا» عنه، الرجل الذي يقدم السيارة ويشرح التقنية ويثير النقاش حولها كان عملياً واحداً من أقوى أصولها التسويقية.</p><p class='article-text'>لكن الرابط الشديد بين المؤسس والعلامة التجارية يعمل في الاتجاهين.</p><p class='article-text'>ووفق الأرقام الواردة في الدراسة التي تناولناها سابقاً، قدّرت دراسة لجامعة ييل أن «تسلا» باعت أقل بما يتراوح بين مليون و1.26 مليون سيارة بين أكتوبر 2022 وأبريل 2025 عما كان يمكن أن تبيعه في غياب ما وصفه الباحثون بـ«تأثير ماسك الحزبي».</p><p class='article-text'>كما قدرت الدراسة أن هذا التأثير ساعد في رفع مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة لدى شركات أخرى بنحو 17 إلى 22%.</p><p class='article-text'>وفي استطلاع آخر، كان لدى 44% ممن يفكرون جدياً في شراء سيارة كهربائية رأي سلبي في ماسك.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام لا تعني أن كل تراجع في «تسلا» سببه مديرها، فالمنافسة والأسعار والحوافز الحكومية ودورة المنتجات عوامل لا يمكن تجاهلها، لكنها تكشف أن يصبح موقف المستهلك من الرئيس التنفيذي عاملاً في اختياره بين سيارتين.</p><h2>«ميتا»</h2><p class='article-text'>واجه زوكربيرغ لسنوات انتقادات مرتبطة بالخصوصية والمحتوى ونفوذ منصات التواصل.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أثبت نشاط «ميتا» قدرة أكبر على الفصل بين الجدل حول الرئيس التنفيذي وبين الاستخدام الفعلي للمنتجات.</p><p class='article-text'>أحد الأسباب أن المستهلك لا يشتري «زوكربيرغ» مباشرة، فيستخدم «إنستغرام» أو «واتساب» أو «فيسبوك» لأن أصدقاءه وعائلته وشركاته موجودون هناك.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى المعلنين، تظل القدرة على الوصول إلى جمهور واسع واستهدافه عاملاً تجارياً قد يكون أقوى من الموقف الشخصي تجاه المدير التنفيذي.</p><p class='article-text'>وهذا يوضح الفرق بين «تسلا» و«ميتا»، تغيير السيارة ممكن، حتى لو كان مكلفاً، أما ترك شبكة اجتماعية يستخدمها الجميع، أو إقناع شركة بالتخلي عن قناة إعلانية تحقق مبيعات، فقد يكون أكثر صعوبة.</p><h2>ماذا تشتري مع المنتج؟</h2><p class='article-text'>يسمي الباحثون ظاهرة اتخاذ المدراء مواقف علنية من قضايا اجتماعية وسياسية مثيرة للخلاف «نشاط الرؤساء التنفيذيين».</p><p class='article-text'>وتوضح مراجعة أكاديمية منشورة عبر جامعة أكسفورد أن النتائج ليست إيجابية أو سلبية بالضرورة، فالمواقف قد تجذب موظفين ومستثمرين وعملاء يتشاركون قيم المدير، لكنها تستطيع أيضاً تنفير الطرف المقابل. </p><p class='article-text'>لقد قضت الشركات عقوداً وهي تنفق المليارات كي تمنح علاماتها التجارية شخصية بشرية.</p><p class='article-text'>واليوم، في عصر المؤسس النجم ووسائل التواصل، أصبح الإنسان نفسه علامة تجارية.</p>

شركات شخصية أمام شخصية الشركات.. كيف أصبح "الرئيس" البطل وبالاً على عمالقة التكنولوجيا؟

<p class='article-text'>بعد سنوات من الضجيج الذي صاحب إطلاق «سايبر تراك»، تستعد «تسلا» لتقليص إنتاج شاحنتها الكهربائية ذات التصميم غير التقليدي، في خطوة تعكس تحولاً أكبر داخل الشركة، حيث أن الرهان لم يعد على بيع مزيد من السيارات للسائقين فقط، إنما على مستقبل قد تختفي فيه الحاجة إلى السائق نفسه.</p><p class='article-text'>وأعلن إيلون ماسك أن «تسلا» ستبدأ خفض إنتاج «سايبر تراك» في مصنعها العملاق بتكساس قرب منتصف العام المقبل، لإفساح المجال أمام زيادة إنتاج «سايبر كاب»، السيارة المصممة خصيصاً للعمل بصورة ذاتية بالكامل ضمن خدمة سيارات الأجرة الروبوتية التابعة للشركة.</p><p class='article-text'>ويأتي القرار في وقت لم تحقق فيه «سايبر تراك» الزخم الذي كانت تأمله «تسلا».</p><p class='article-text'>ووفق بيانات «كوكس أوتوموتيف»، تراجعت مبيعات الشاحنة بنسبة 28% خلال 2026.</p><p class='article-text'>وباعت الشركة 11,586 شاحنة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقارنة بـ16,097 شاحنة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وكانت «سايبر تراك»، التي وصلت إلى السوق للمرة الأولى ضمن طرازات عام 2024، واحدة من أكثر سيارات «تسلا» إثارة للجدل، ليس فقط بسبب تصميمها الحاد وغير المألوف، وإنما لأنها تحولت سريعاً إلى اختبار لقدرة الشركة على تحويل الضجة إلى مبيعات مستدامة.</p><p class='article-text'>لكن تراجعها يأتي أيضاً ضمن سوق أمريكية أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة للسيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>فقد باع المصنعون نحو 725,888 سيارة كهربائية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، وفق بيانات «كوكس أوتوموتيف»، بانخفاض يقارب 30% مقارنة بأكثر من مليون سيارة خلال الفترة نفسها من 2025.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك في أعقاب إلغاء الائتمان الضريبي الأمريكي البالغ 7,500 دولار المخصص لشراء السيارات الكهربائية.</p><h2>سيارة بلا سائق</h2><p class='article-text'>في المقابل، تتجه أنظار ماسك إلى مشروع «سايبر كاب».</p><p class='article-text'>وصممت السيارة لتعمل كمركبة ذاتية القيادة بالكامل يمكن استدعاؤها عند الحاجة عبر تطبيق، بطريقة تشبه تجربة طلب سيارة عبر «أوبر» أو «ليفت»، ولكن مع فارق أساسي: لن يكون هناك سائق خلف المقود.</p><p class='article-text'>ويخطط ماسك لتوسيع خدمة سيارات الأجرة الروبوتية التابعة لـ«تسلا» إلى نحو اثنتي عشرة ولاية أمريكية، فيما تصف الشركة «سايبر كاب» بأنها مركبة مصممة منذ البداية للعمل بصورة ذاتية بالكامل.</p><p class='article-text'>وكشفت وثائق قدمتها «تسلا» إلى وكالة حماية البيئة الأمريكية في مايو بعض التفاصيل التقنية للسيارة.</p><p class='article-text'>إذ يصل وزن «سايبر كاب» إلى 3,113 رطلاً، وتعتمد على بطارية ليثيوم أيون بسعة 48 كيلوواط ساعة، فيما أشارت الوثائق إلى مدى يبلغ نحو 418 ميلاً.</p><p class='article-text'>كما تتمتع السيارة بنظام دفع رباعي وقوة تصل إلى 219 حصاناً.</p><h2>تضغط على «ابدأ الرحلة».. وتنطلق السيارة</h2><p class='article-text'>وتكشف تفاصيل الخدمة عن نوع مختلف من العلاقة بين الإنسان والسيارة.</p><p class='article-text'>فعند طلب «سايبر كاب»، سيتوجه الراكب إلى نقطة الالتقاء المحددة، ويتلقى إشعاراً عبر التطبيق بوصول السيارة.</p><p class='article-text'>وبعد الدخول، سيضغط ببساطة على زر «ابدأ الرحلة».</p><p class='article-text'>وتقول «تسلا» إن الركاب سيتمكنون من تخصيص بعض تفاصيل الرحلة، مثل درجة الحرارة ووضعية المقاعد والمحتوى الترفيهي، فيما تنتقل بعض إعدادات الحساب تلقائياً بالنسبة إلى مالكي سيارات «تسلا».</p><p class='article-text'>لكن الشركة لا تدخل سوقاً فارغة، فخدمات المركبات الذاتية التابعة لشركات مثل «وايمو» و«زوكس» وفرت بالفعل تجربة مشابهة في بعض الأسواق الأمريكية، ما يعني أن «تسلا» ستدخل سباقاً بدأ منافسون آخرون في اختبار نماذجه تجارياً.</p><h2>وحتى «سايبر تراك» قد تعود بلا سائق</h2><p class='article-text'>المفارقة أن تقليص إنتاج «سايبر تراك» لا يعني بالضرورة نهاية الفكرة بالكامل.</p><p class='article-text'>فماسك سبق أن أشار إلى إمكانية تحويل خط الشاحنة مستقبلاً نحو مركبات ذاتية القيادة بالكامل، خصوصاً في عمليات نقل البضائع لمسافات قصيرة داخل المدن.</p><p class='article-text'>ويرى أن مركبة ذاتية بحجم «سايبر تراك» قد تجد مكاناً في سوق التوصيل التجاري، حيث تتحرك كميات كبيرة من البضائع يومياً لمسافات لا تتجاوز بضع مئات من الأميال.</p><p class='article-text'>وبذلك، ربما تتحول الشاحنة التي صُممت أساساً لجذب مشتري السيارات الشخصية إلى أداة تجارية بلا سائق.</p>

«تسلا» تفسح الطريق لـ«سايبر كاب».. وتبدأ العد التنازلي لـ«سايبر تراك»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، أنه سيكون أكثر من منفتح على توظيف جنسن هوانغ معه وسط تقارير تفيد بأن مجلس إدارة شركة إنفيديا  يستعد لإقالة مؤسسها المشارك والمدير التنفيذي المخضرم، الذي تعرض لتدقيق متجدد بعد الكشف عن علاقتين خارج نطاق الزواج، إحداهما مع سيدة أعمال صينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى منصة  إكس، حث أحد المستخدمين إيلون ماسك على تعيين رئيس شركة إنفيديا وسط حالة عدم اليقين التي تكتنف مسيرته المهنية، وافق الملياردير على الفور على الاقتراح، مجيباً: "سيكون ذلك شرفاً لي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مستقبل جنسن هوانغ  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقارير، يستعد مجلس إدارة شركة إنفيديا لعزل هوانغ، حيث يواجه رئيس الشركة العملاقة في مجال تصنيع الرقائق اتهامات جديدة بالخيانة الزوجية بعد الكشف عن علاقته بامرأة متهمة بالتجسس لصالح الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، التي نقلت عن أشخاص مطلعين على الأمر، كان مجلس إدارة الشركة التقنية يستعد للاجتماع في أقرب وقت يوم الأربعاء لتحديد مستقبل هوانغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق أن هوانغ كان متورطًا أيضًا في علاقة غرامية ثانية خارج نطاق الزواج، مع إحدى مرؤوساته، قائلة إن هناك دليلًا مصورًا على أن المدير التنفيذي البالغ من العمر 63 عامًا كان يبدي عاطفة تجاه نائبة رئيس قسم الرعاية الصحية في شركة إنفيديا، كيمبرلي باول . </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البدائل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الأنظار إلى الأسماء التي يمكن أن تتولى قيادة شركة «إنفيديا» في حال مغادرة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ منصبه، بعدما أصبحت الشركة لاعباً رئيسياً في صناعة الرقائق الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وواحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير نشره موقع «TechCrunch» طرح مجموعة من الأسماء المحتملة لخلافة هوانغ، من بينها ثلاث شخصيات بارزة تمتلك خبرات واسعة في إدارة شركات التكنولوجيا وصناعة أشباه الموصلات، هي ليزا سو الرئيسة التنفيذية لشركة AMD، وإريك شميدت الرئيس التنفيذي السابق لشركة غوغل، وليب-بو تان الرئيس التنفيذي لشركة إنتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الأسماء في إطار قائمة تكهنات بشأن الشخصيات التي تمتلك الخبرة اللازمة لتولي قيادة إنفيديا، وليس باعتبارها ترشيحات رسمية من مجلس إدارة الشركة.</div></p>

من عرش إنفيديا إلى إمبراطورية ماسك؟.. إيلون يبدي استعداده لتوظيف جنسن هوانغ

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يستعد مجلس إدارة "إنفيديا" لإطاحة المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأربعاء في ظل مواجهته قائمة متزايدة من الجدل، بما في ذلك تورطه في علاقات غرامية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس إدارة الشركة يستعد للاجتماع في موعد قد يبدأ الأربعاء لبت مستقبل هوانغ، وفق ما ذكرته الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأربعاء أن هوانغ كان منخرطا أيضا في علاقة غرامية ثانية خارج إطار الزواج   مع كيمبرلي باول، نائبة رئيس "إنفيديا" لقطاع الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، ذكرت صحيفة "تايمز" أن باول البالغة 48 عاما والتي تعد وجها عاما لجهود شركة "إنفيديا" الرامية إلى توسيع نطاق تقنيات الرقائق لتشمل قطاعي التعليم العالي والرعاية الصحية، كانت تتحدث في مؤتمر في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا حيث شوهدا "وهما يتبادلان لحظات رومنسية في الفندق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  دعوى جماعية  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المعلومات بشأن هذه العلاقة الثانية عقب اعتراف هوانغ بوجود علاقة تربطه بأليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية رفيعة المستوى في شركة "ميغاسبيد" المتخصصة في مراكز البيانات ومقرها سنغافورة. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه جرى تصوير الاثنين معا في تايبيه عامَي 2024 و2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت تقارير بأن الاستخبارات الأميركية عمّمت مذكّرة في الربيع الماضي تقول فيها إن أليس هوانغ كانت تعمل لصالح وزارة أمن الدولة الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة وجّهها إلى موظفي الشركة ونشرت الأحد، أقر هوانغ بإقامة علاقة غرامية مع امرأة وقدم اعتذارا لكل من عائلته والموظفين وقال "لقد خنت زوجتي. تصرفاتي ألحقت الأذى بها وبأولادنا. لا يوجد أي عذر لما فعلته. أنا آسف جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم ذاته، فتحت إنفيديا تحقيقا مستقلا "في ضوء التقارير الصحافية الأخيرة التي أشارت إلى أن المؤسس والرئيس التنفيذي جنسن هوانغ كان هدفا لعملية استخباراتية أجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب هوانغ في بيانه "أنا أدعم التحقيق وسأتعاون بشكل كامل. أنا أحب بلدنا وشركتنا". وذكرت صحيفة "تايمز" أن الكونغرس طلب منه أيضا تقديم إيجاز في جلسة مغلقة حول تفاعلاته مع أليس هوانغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الطفرة التي يشهدها قطاع الذكاء الاصطناعي والتي دفعت بأسهم شركة "إنفيديا" إلى مستويات قياسية، ظهر هوانغ إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فعاليات أقيمت في البيت الأبيض، كان آخرها الشهر الماضي، حين تسلّم "الميدالية الوطنية للعلوم" من الرئيس الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هوانغ من بين أكثر قادة التكنولوجيا تأثيرا في العالم، إلى جانب إيلون ماسك وجيف بيزوس ومارك زاكربرغ، الذين تعهدوا وضع ضوابط للذكاء الاصطناعي لمواجهة التهديدات المحتملة، في حين رفض ترامب الدعوات المطالبة برقابة حكومية، وقلل من شأن التحذيرات التي تشير إلى أن هذه التكنولوجيا قد تؤدي إلى فناء البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقام مساهمو شركة "إنفيديا" دعوى قضائية جماعية على هوانغ والشركة المصنعة لرقائق الذكاء الاصطناعي بسبب الإخفاق في الكشف للمستثمرين عن معلومات تتعلق بهذه العلاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أسهم "إنفيديا" هبوطا حادا في الأيام الأخيرة منذ أقرّ هوانغ بتلك المسألة.</div></p>

"إنفيديا" تستعد لإطاحة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت تجربة الإعلامي البريطاني جيريمي كلاركسون، المقدم السابق للبرنامج الشهير «توب غير»، مع سيارة الأجرة ذاتية القيادة «سايبركاب» من شركة تسلا، تساؤلات جديدة بشأن سلامة المركبات التي تعمل دون سائق، بعدما كشف عن تعرضه لموقف وصفه بالمقلق، إثر استمرار السيارة في السير وتجاهل طلباته المتكررة بالتوقف وفتح الأبواب، دون أن يتمكن من التدخل للتحكم فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل موقع «أوتوبلوغ» الأمريكي، الأربعاء، عن مقال نشره كلاركسون في صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، تفاصيل التجربة التي خاضها في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، حيث بدأت الرحلة بمشكلات تقنية بسيطة، قبل أن تتحول إلى موقف أثار مخاوفه بعدما فقد القدرة على التحكم في مسار السيارة أو إيقافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الواقعة في وقت بدأت فيه تسلا طرح سيارتها «سايبركاب» ضمن خدمات النقل ذاتي القيادة في مناطق محدودة من الولايات المتحدة، وهي مركبة كهربائية تتسع لشخصين، ولا تحتوي على عجلة قيادة أو دواسات للتسارع والمكابح، وتعتمد بالكامل على أنظمة القيادة الآلية في التنقل بين المواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم فكرة الخدمة على طلب السيارة عبر تطبيق إلكتروني، ثم الصعود إليها وإدخال الوجهة المطلوبة، لتتولى أنظمة الذكاء الاصطناعي مهمة القيادة والوصول إلى الموقع المحدد، مع تسوية تكلفة الرحلة إلكترونياً دون الحاجة إلى وجود سائق بشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تجربة كلاركسون كشفت عن مشكلات لم تكن ضمن توقعاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الإعلامي البريطاني أنه طلب إحدى سيارات تسلا ذاتية القيادة، إلا أنها توقفت في شارع قريب بدلاً من الوصول إلى نقطة الالتقاء المحددة في التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد صعوده إلى السيارة، فوجئ بأنها لا تتحرك، رغم تأكيد المساعد الرقمي داخلها أنها بدأت بالفعل التوجه إلى وجهته المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت المشكلة إلى أن تدخل أحد ممثلي شركة تسلا عن بُعد عبر النظام الصوتي للسيارة، وطلب منه إلغاء الرحلة وحجز مركبة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد دقائق، وصلت سيارة ثانية من طراز «سايبركاب»، وبدت التجربة في بدايتها طبيعية، إذ تحركت السيارة وسط حركة المرور دون مشكلات واضحة، وتمكنت من التعامل مع المركبات المحيطة بها بصورة بدت مطمئنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الرحلة، حاول كلاركسون اختبار قدرات المساعد الرقمي للسيارة من خلال التحدث معه بشأن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لمعرفة مدى قدرته على التفاعل مع الأسئلة والمحادثات غير المرتبطة بالقيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الأمور تغيرت عندما اقتربت السيارة من وجهتها المحددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبدلاً من التوقف لإنهاء الرحلة، واصلت المركبة السير، بينما أبلغ النظام الرقمي الراكب بأنها تبحث عن موقع آمن للوقوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلاركسون إنه شاهد السيارة تتجاوز عدة أماكن مناسبة للتوقف، بينما بدا أن نظام القيادة الذاتية يواجه صعوبة في تفسير حركة المرور والمركبات المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب روايته، تجاوزت السيارة إشارات ضوئية حمراء، واستخدمت المكابح بصورة مفاجئة استجابة لعوائق لم تكن موجودة، كما توقفت في أحد المواقف أمام عربة تسوق ذاتية الحركة، دون أن تتمكن من اتخاذ قرار واضح بشأن كيفية تجاوزها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أكثر ما أثار قلقه، وفقاً لما ذكره، كان تجاهل النظام طلباته المتكررة بإيقاف السيارة وفتح الأبواب للسماح له بالنزول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن غياب عجلة القيادة ودواسات المكابح جعله عاجزاً عن التدخل المباشر، بعدما أصبحت جميع قرارات القيادة والتوقف خاضعة للبرمجيات التي تتحكم في المركبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمر الموقف نحو عشر دقائق شعر خلالها بالقلق، خصوصاً مع استمرار السيارة في التحرك رغم رغبته في إنهاء الرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى المرات، توقفت السيارة بالفعل، لكنها عادت إلى السير مجدداً قبل أن تتوقف أخيراً وتسمح له بالنزول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر كلاركسون بأنه كان معجباً بجرأة إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، وبالتصميم الخارجي لسيارة «سايبركاب»، لكنه أكد أن التجربة جعلته غير متحمس لاستخدام هذه المركبات مجدداً إذا أصبحت متاحة في لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الواقعة الضوء على أحد التحديات الأساسية التي تواجه تطوير سيارات الأجرة ذاتية القيادة، والمتمثل في قدرة الأنظمة الآلية على التعامل مع المواقف غير المتوقعة، وليس فقط تنفيذ مهام القيادة المعتادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبينما تستطيع المركبات الحديثة التعرف إلى الطرق والإشارات المرورية والمركبات المجاورة باستخدام الكاميرات والأنظمة الحاسوبية، تظل الاستجابة لطلبات الركاب في حالات الطوارئ، وتحديد أماكن التوقف الآمنة، من المتطلبات الأساسية لتشغيل هذه الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذه المسألة في المركبات المصممة دون أدوات تحكم يدوية، إذ لا يمتلك الركاب وسيلة مباشرة لتولي القيادة أو استخدام المكابح إذا واجه النظام خللاً أثناء الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تشير تعليمات تسلا الرسمية إلى أن «سايبركاب» توفر وسائل لفتح الأبواب عبر التطبيق والشاشة الداخلية، بالإضافة إلى زر موجود على جانب الباب، فيما لم يتضح من رواية كلاركسون سبب عدم استجابة السيارة لطلباته أثناء الرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التجربة وسط اهتمام متزايد من الجهات التنظيمية الأمريكية بسلامة هذه الفئة من المركبات، إذ فتحت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، في سبتمبر الماضي، مراجعة بشأن مدى التزام «سايبركاب» بمعايير السلامة الفيدرالية، خصوصاً في ظل غياب عجلة القيادة ودواسات التحكم التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تسلا قد بدأت تقديم رحلات محدودة بسيارات «سايبركاب» في أوستن خلال سبتمبر، ضمن خطتها لتوسيع خدمات النقل دون سائق، مع اعتمادها على برمجيات القيادة الذاتية لتولي مهام التنقل والمراقبة واتخاذ قرارات القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن الشركة على أن هذه التقنية يمكن أن تسهم مستقبلاً في خفض تكلفة خدمات النقل وتسهيل استخدامها، عبر تقليل الحاجة إلى السائقين وتوفير سيارات تعمل بصورة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تجربة كلاركسون تبرز أهمية وجود أنظمة احتياطية تتيح للركاب التعامل مع الأعطال أو طلب إيقاف الرحلة بصورة آمنة، خصوصاً عندما تتخذ السيارة قرارات لا تتوافق مع رغبات الركاب أو ظروف الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى تقرير نشره موقع أوتو بلوغ أن نجاح سيارات الأجرة ذاتية القيادة لا يعتمد فقط على قدرتها على الوصول إلى الوجهة المحددة، وإنما أيضاً على قدرتها على التوقف عند الحاجة، والاستجابة لطلبات الركاب، والتعامل مع الحالات التي تفشل فيها الأنظمة التقنية في أداء وظائفها بصورة طبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تواصل تسلا وغيرها من الشركات تطوير تقنيات النقل المستقل، تظل سلامة الركاب وقدرتهم على التعامل مع المواقف الطارئة من أبرز التحديات التي يتعين معالجتها قبل التوسع في استخدام السيارات التي لا تحتوي على أدوات تحكم بشرية.</div></p>

السيارة تجاوزت إشارات حمراء وتجاهلت طلبات فتح الأبواب.. وتجربة 10 دقائق تثير تساؤلات بشأن السلامة

تاكسي تسلا ذاتي القيادة يتمرد على إعلامي «توب غير» ويرفض التوقف

<p class='article-text'>دايري ماكفادن</p><p class='article-text'>هل سيستمر جينسن هوانج في منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»؟ وهل ينبغي له ذلك؟</p><p class='article-text'>لا يزال هناك الكثير مما يجب أن يكشفه العالم حول العلاقة التي أقر هوانغ بوجودها. إذ يشتبه مسؤولون أمريكيون في وجود علاقة بينه وبين أليس هوانغ، التي يعتقدون أنها كانت تتجسس لصالح الصين.</p><p class='article-text'>كانت أليس تشغل منصباً تنفيذياً في شركة «ميجاسبيد إنترناشيونال» الصينية، وهي شركة مزودة لخدمات الحوسبة السحابية مقرها سنغافورة، ومن عملاء «إنفيديا».</p><p class='article-text'>ووفقاً لوثائق شركة «ميجاسبيد»، فقد حصلت على قروض من مجموعة الرقائق الأمريكية خلال عام 2024. كما خضعت لتحقيق أمريكي حول مخاوف تتعلق بتهريبها رقائق «إنفيديا» إلى داخل الصين.</p><p class='article-text'>وبالنظر فقط إلى هذه الحقائق الأساسية، ومع الأخذ في الاعتبار الحساسية الجيوسياسية البالغة لصناعة أشباه الموصلات المتقدمة، يمكننا القول بكل تأكيد إن هوانغ قد أظهر سوء تقدير فادحاً، وذلك حتى قبل التطرق إلى المزاعم التي تشير إلى أن أليس هوانغ جاسوسة للصين.</p><p class='article-text'>وما سيحدث لاحقاً يحمل أهمية بالغة لمستثمري «إنفيديا» وعملائها ومنافسيها؛ كما يمثل اختباراً حاسماً لمساءلة قادة شركات التكنولوجيا العملاقة، التي أصبح تأثيرها على الساحة العالمية يفوق تأثير معظم الدول.</p><p class='article-text'>وهذه هي الحقائق التي نعرفها:</p><p class='article-text'>«إنفيديا» هي المورد الذي لا غنى عنه، والممول الذي يتزايد نشاطه في البنية التحتية التي تغذي طفرة الذكاء الاصطناعي بأكملها.</p><p class='article-text'>ويعتبر هوانغ المروج الرئيسي لهذه الطفرة، والشخصية الأكثر تأثيراً فيها، من خارج دائرة القائمين على مختبرات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويعمل هوانغ مستشاراً موثوقاً لدونالد ترامب فيما يخص سباق الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين، وقضايا تنظيم هذا المجال.</p><p class='article-text'>وتعتقد الاستخبارات الأمريكية منذ أشهر أن هوانغ كان على علاقة عاطفية بأليس هوانغ.<br>وهذه بعض الأمور التي لا نعرفها:<br>هل ضلل هوانغ مجلس إدارة «إنفيديا»؟ وهل أفصح عن وجود تضارب في المصالح مع عميل رئيسي يحمل حساسية جيوسياسية عالية؟</p><p class='article-text'>هل كان مجلس الإدارة على علم بأن الاستخبارات الأمريكية تشتبه في صلة أليس هوانغ بأجهزة الاستخبارات الصينية؟<br>هل كانت الشركة على دراية بهذه العلاقة عندما صرحت لصحيفة «نيويورك تايمز» قبل أسبوعين بأن العلاقة «لم تكن غير عادية أو غير متوقعة» بالنسبة لشخص يشغل منصباً تنفيذياً لدى شريك تجاري مهم؟</p><p class='article-text'>ما مدى قوة الأدلة التي دفعت الاستخبارات الأمريكية إلى استنتاج أن «أليس هوانغ» جاسوس؟</p><p class='article-text'>وسنترك الجانب السياسي للآخرين؛ فاهتمامنا ينصب على ما إذا كان بإمكان هوانغ الاستمرار في منصبه، وما يعنيه ذلك بالنسبة للمستثمرين.</p><p class='article-text'>تستند الحجة الداعية إلى رحيله إلى سوء تقديره للأمور. فالمشكلة لا تكمن في الخيانة، بل في تجاهل صارخ للمخاطر الأمنية والسياسية في لحظة مفصلية لهذا القطاع.</p><p class='article-text'>في تقديرنا، لا يوجد سوى عدد قليل جداً من الرؤساء التنفيذيين الذين يكونون في الموقف نفسه، ويبقون في مناصبهم في اليوم التالي؛ أمثال إيلون ماسك، ومارك زوكربيرغ، وسام ألتمان، وربما قريباً داريو أمودي.</p><p class='article-text'>ولا يسع المرء إلا أن يتساءل: هل ساهم ارتباط اسم «جنسن هوانغ» بشركته، وما يحيط به من هالة توحي بأنه «لا غنى عنه»، في تدهور حكمه على الأمور؟ بالتأكيد، يسلط هذا الضوء على المخاطر المرتبطة بظاهرة «الرؤساء التنفيذيين ذوي النفوذ المطلق».</p><p class='article-text'>لكن السماح لهوانغ بالبقاء في منصبه، حتى مع فرض هيكل إداري وحوكمي أكثر صرامة حوله، لا يؤدي إلا إلى تفاقم الخطيئة الأصلية: الإفلات من العقاب.</p><p class='article-text'>بالنسبة لمساهمي شركة «إنفيديا»، قد يكون رحيل هوانغ أمراً إيجابياً. فإذا بقي، فإن حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الشركة قد تتفاقم مع تسرب المزيد من المعلومات واستمرار التحقيقات؛ ما سيشتت انتباه الرئيس التنفيذي وفريقه عن مسؤولياتهم الجوهرية.</p><p class='article-text'>ومن المؤكد أن مكانته في القطاع ستتضرر؛ إذ لن يعود ذلك الشخص الموثوق لدى السياسيين، أو الوسيط في الصفقات التجارية ذات الحساسية الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>الأمر هنا يتعلق بالإيرادات، وليس بالسمعة فحسب؛ فقد طلبت ثلاث لجان في الكونجرس مثول هوانغ أمامها، وقد تتبع ذلك تحقيقات رسمية. كما ستواجه «إنفيديا» رقابة أشد، وربما قيوداً تنظيمية، تشمل ضوابط أكثر صرامة على الرقائق التي يسمح بتصديرها، والجهات التي يسمح بتصديرها إليها.</p><p class='article-text'>في المقابل، تستحق الحجة الداعية لبقائه أن تسمع أيضاً؛ فقد نجح هوانغ في بناء «إنفيديا» لتصبح واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم، وحققت نتائج مذهلة للمستثمرين.</p><p class='article-text'>حيث ارتفعت أسهمها قرابة ثلاثة عشر ضعفاً منذ إطلاق «تشات جي بي تي» عام 2022. لقد كانت جرأته، ودعمه لتوسع قطاع الذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار المباشر في شركات قد تصبح عملاء رئيسيين لرقائق «إنفيديا»، ركيزة أساسية في نجاح الشركة.</p><p class='article-text'>واستبداله في الوقت الراهن يعني خسارة أحد أصحاب الرؤى في طفرة الذكاء الاصطناعي، وشخصية تمثل ثقلاً مهماً في مواجهة الرؤى، التي قد تبدو كارثية أحياناً، يطرحها مطورو النماذج مثل ألتمان وأمودي.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، لا يبدو أن أحداً داخل «إنفيديا» مستعد لخلافة هوانغ؛ فأي عملية استبدال متسرعة قد تكون كارثية على الشركة وعلى القطاع بأكمله.</p><p class='article-text'>لقد بنيت ثقافة المؤسسة حول شخصية هوانغ وتفضيله للهيكل التنظيمي المسطح؛ إذ يتبعه مباشرة عشرات المسؤولين. كما أن مجلس الإدارة، الذي يفتقر إلى منصب رئيس مجلس إدارة مستقل، يهيمن عليه زملاء مهنيون قدامى لهوانغ، ومن المحتمل أنهم ببساطة غير مؤهلين لهذا الدور، وهو أمر، في حد ذاته، قد يستوجب الإقالة.</p><p class='article-text'>لأنه إذا كانت الشركة عاجزة عن العمل في غياب مؤسسها، فإن ذلك يعد إدانة لنموذج أعمالها، وكذلك للرؤى المروعة التي يتبناها مهندسو هذا النموذج، أمثال ألتمان وأمودي. فوجود مديرين تنفيذيين يتمتعون بسلطة مطلقة على غرار الأباطرة أمر ضار بالشركات وبالنظام الرأسمالي على حد سواء.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، قد تنطوي إزاحة هوانغ من منصبه على مخاطرة كبيرة للغاية. باختصار، لا توجد هنا أي مآلات إيجابية.</p>

هل هو أكبر من أن يُقال من منصبه؟

<p class='article-text'>توم برايثويت</p><p class='article-text'>تبدأ شركة «أنثروبيك» هذا الأسبوع جولتها الترويجية للمستثمرين، مصحوبة بنوع من التباهي المتواضع؛ إذ تطمح هذه الشركة الرائدة في الذكاء الاصطناعي إلى تحقيق تقييم يصل إلى 1.5 تريليون دولار عند طرح أسهمها للاكتتاب العام، رغم الاضطرابات الأخيرة في أسواق المال، وفي الوقت الذي تحذر فيه الشركة من أن تقنياتها قد تؤدي إلى فناء البشرية فإنها تصف نفسها ببساطة بأنها «مختبر أبحاث».</p><p class='article-text'>كانت وثائق الاكتتاب العام في الماضي أكثر مباشرة وبساطة، فعندما طرحت «مايكروسوفت» أسهمها للاكتتاب عام 1986 عرّفت نشاطها بدقة بأنه «تصميم برمجيات الحواسيب الصغيرة».</p><p class='article-text'>وبعد أحد عشر عاماً طُرحت «أمازون» للاكتتاب بصفتها «متجر التجزئة الرائد للكتب عبر الإنترنت»، أما اليوم فقد انخرطت جميع هذه الشركات في سباق الذكاء الاصطناعي ذاته، وسواء اعترفت بذلك أم لا فهي تسعى نحو «التكامل الرأسي»؛ بدءاً من المفاعلات، وصولاً إلى الروبوتات، وهي تروج لمزايا مثل الكفاءة والسرعة والتحكم في التكاليف، مع تجنب اختناقات سلاسل التوريد؛ فالحجم الكبير يعني تكلفة رأس مال أقل، وقدرة أفضل على الوصول إلى الكهرباء والرقائق الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وقد أصبحت شركة «ألفابت»، الشركة المالكة لـ«جوجل»، تستخدم بكثرة مصطلح «الحزمة الكاملة» لتفسير هيمنتها الشاملة؛ فهي تصنع الرقائق، وتبني مراكز البيانات لإيوائها، وتمتلك النماذج والتطبيقات والأجهزة، بدءاً من مليارات هواتف «أندرويد»، وصولاً إلى سيارات «وايمو»، التي تستفيد من هذه التقنيات.<br>وفي وثيقة الاكتتاب العام التي قدمتها شركة «سبيس إكس» المملوكة لإيلون ماسك في مايو الماضي وردت كلمة «رأسياً» 59 مرة، حيث ادعت الشركة أنها «أنشأت محركاً للابتكار يتسم بالتكامل الرأسي، ويعد الأكثر طموحاً على كوكب الأرض وخارجه».</p><p class='article-text'>وتدير «سبيس إكس» مراكز بيانات ضخمة، وتعمل على بناء مصنع لتصنيع الرقائق، كما تمتلك نموذجاً ذكياً متطوراً يدعى «غروك»، والآن يسعى ماسك إلى دمج «سبيس إكس» مع شركته للسيارات «تسلا»، ما يضيف الروبوتات، سواء كانت بشرية الشكل أو مركبات، إلى المعادلة، ويحقق كفاءة أكبر في التوسع الهائل للبنية التكنولوجية.</p><p class='article-text'>وتزعم «أمازون» أنها لا تهتم بنوع النموذج، الذي سينتصر في النهاية، لأنها ستوفر القدرة الحاسوبية للجميع. رغم ذلك فقد أقرّ رئيسها التنفيذي، آندي جاسي، مؤخراً بأنه «رغم كل ما قيل فإننا نعمل أيضاً على تطوير نموذجنا المتطور الخاص».</p><p class='article-text'>شركة إنفيديا، التي تزود الشركات الأخرى بالرقائق في ثورة الذكاء الاصطناعي توسع نطاق أعمالها أيضاً، ففي سبتمبر وافقت على الاستحواذ على شركة Hugging Face، التي تتيح منصتها للمطورين التعاون في نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، كما أجرت محادثات لشراء شركة «ريفليكشن» الأمريكية المختصة في النماذج مفتوحة المصدر، وهي منافس مباشر لأكبر عملائها.</p><p class='article-text'>وكيف يمكن لهذا التوسع الرأسي أن يصمد أمام تقلبات الأوضاع السياسية والمالية؟ فقد مُني الجمهوريون بهزيمة ساحقة في انتخابات التجديد النصفي أمام الديمقراطيين، الذين وعدوا بوقف بناء مراكز البيانات، كما ارتفعت تكلفة الاقتراض لتمويل المشاريع الأكثر خطورة بشكل حاد، وانخفضت أسعار أسهم بعض الشركات الكبرى في الذكاء الاصطناعي من أعلى مستوياتها.</p><p class='article-text'>حتى الآن تبدو شركات الذكاء الاصطناعي الأقل تكاملاً رأسياً الأكثر تعرضاً للمخاطر، وفي مقدمتها مختبرات تطوير النماذج المتقدمة، مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»، وشركات الحوسبة السحابية المتخصصة، مثل «كورويف» و«إنسكايل»، التي تؤجر القدرات الحاسوبية لعملاء مثل «مايكروسوفت».</p><p class='article-text'>وستضطر الشركتان، كل في مجاله، إلى قبول الشروط التي تفرضها شركات أكثر قوة وتكاملاً، فقد وافقت «أنثروبيك» على دفع مليارات الدولارات لـ«سبيس إكس» مقابل خدمات الحوسبة، فيما تعتمد «كورويف» على «إنفيديا» في الحصول على رقائقها.</p><p class='article-text'>ولتحسين موقعهما التنافسي تسعى الشركتان إلى توسيع أنشطتهما نحو التكامل الرأسي، وفق التعبير الذي استخدمته «كورويف» في نشرة اكتتابها، ورغم تقديم «أنثروبيك» نفسها باعتبارها «مختبراً بحثياً» فإنها تقول أيضاً إنها تريد امتلاك المزيد من مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وليس مستغرباً، في ظل ذلك، أن تصر الشركة على المضي قدماً في طرح أسهمها للاكتتاب العام، حتى في سوق متقلبة، في عملية قد تجمع ما يصل إلى 100 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ورغم أن نموذج «أنثروبيك» يتصدر المنافسة حالياً إلا أن هناك خطراً كبيراً من أن تخسر الشركة موقعها لمصلحة منافسين يتمتعون بتكامل رأسي حقيقي، على غرار ما حدث مع شركة «نتسكيب»، التي فقدت ريادتها في سوق متصفحات الإنترنت لصالح «مايكروسوفت».</p><p class='article-text'>لكن نموذج التكامل الرأسي لا يخلو بدوره من المخاطر، فالشركات العملاقة تمثل هدفاً جذاباً للسياسيين والجهات التنظيمية، وحتى وزارة العدل في عهد دونالد ترامب، فقد أفادت تقارير بأنها أخضعت عمليات الاستحواذ، التي نفذتها «إنفيديا» للتدقيق، وقد يؤدي تحول المشهد السياسي الأمريكي نحو اليسار إلى تحرك جدي لتفكيك شركات التكنولوجيا الكبرى.</p><p class='article-text'>وربما لا تحتاج هذه الشركات إلى تدخل خارجي لإحداث ذلك، فتاريخ وادي السيليكون يظهر أن الهياكل المتكاملة رأسياً غالباً ما تهيمن في المراحل الأولى من ظهور التقنيات الجديدة، لكنها تفقد تفوقها لاحقاً.<br>وكما يشير كلايتون كريستنسن في كتابه «حل المبتكر»:</p><p class='article-text'>«الشركات الأكثر نجاحاً في البداية هي تلك التي تعتمد هياكل مترابطة ومتكاملة ومحسّنة لتحقيق الكفاءة، لكن الهياكل ونماذج الصناعة تتطور لاحقاً باتجاه الانفتاح وتفكيك التكامل».</p><p class='article-text'>فقد هيمن نموذج «آي بي إم» المتكامل رأسياً على عصر الحواسيب المركزية، لكن عندما دخلت الشركة سوق الحواسيب الشخصية أنشأت جهازاً مفتوحاً يعتمد على رقائق «إنتل» وبرمجيات «مايكروسوفت»، وسرعان ما انتزعت شركات منافسة أكثر مرونة السيطرة على السوق.</p><p class='article-text'>والسؤال الآن هو كيف سينعكس هذا التحول على قطاع الذكاء الاصطناعي، فعلى مدار عقود تجنبت كبرى شركات التكنولوجيا الدخول في منافسة مباشرة، وتمكنت كل منها من العمل في مجالات تدر أرباحاً وفيرة من دون مواجهة مباشرة مع الأخريات، أما اليوم فتخوض هذه الشركات مواجهة مفتوحة في أكثر السباقات التكنولوجية كثافة، من حيث متطلبات رأس المال في التاريخ، وهذا النموذج، بكل بساطة، لا يبدو متماسكاً.</p>

أبراج التكنولوجيا المترنحة

<p class='article-text'><br>تواصلت الضغوط على سهم شركة «إنفيديا» (Nvidia) خلال تعاملات الاثنين، بعدما فتح مجلس إدارتها تحقيقاً داخلياً بشأن تقارير أفادت بأن رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ ربما كان مستهدفاً من جانب جهاز استخبارات أجنبي، في تطور وضع مستقبل أحد أبرز قادة صناعة الرقائق والذكاء الاصطناعي تحت دائرة الاهتمام، وأثار تساؤلات بشأن انعكاس القضية على قيادة الشركة وعلاقاتها الاستراتيجية.<br>ووفقاً لـ«رويترز»، تراجع السهم بنحو 6 % في التعاملات المبكرة، بعدما بلغت خسائره في وقت سابق 8 %، ليضيف بذلك ضغوطاً جديدة إلى موجة البيع التي طالت أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خلال الأسبوع الماضي. وأدى الهبوط إلى محو أكثر من 280 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، فيما دفع السهم إلى أدنى مستوياته منذ عدة أشهر.<br>وتأتي هذه التطورات عقب تقارير إعلامية تحدثت عن علاقة وثيقة جمعت هوانغ، البالغ 63 عاماً، بأليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة «ميغاسبيد» (Megaspeed) التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، ولا تربطها به صلة قرابة. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن السلطات الأمريكية خلصت، في إطار تحقيقاتها، إلى أنها كانت تعمل لصالح الاستخبارات الصينية، وهي مزاعم لم يصدر بشأنها تأكيد مستقل من «رويترز».<br>وبحسب التقرير، أقر هوانغ أمام موظفي «إنفيديا» بخيانته لزوجته، من دون أن يكشف تفاصيل إضافية عن طبيعة العلاقة. وأثار ما ورد في التقارير تساؤلات بشأن احتمال تعرضه للاستهداف أو جمع معلومات منه، فضلاً عن التداعيات المحتملة للقضية على الشركة التي يقودها منذ تأسيسها.<br>ثقة المجلس ومخاطر الاعتماد على القيادة<br>وفي مواجهة حالة الجدل، أكدت «إنفيديا» أن مجلس إدارتها يثق في رئيسها التنفيذي، في حين لا يتوقع معظم المحللين أن تنتهي التحقيقات بتنحي هوانغ عن منصبه، رغم إقرارهم بأن القضية تفتح باباً للتساؤلات بشأن ترتيبات الخلافة في الشركة.<br>وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنظر إلى الدور المحوري الذي يؤديه هوانغ في مسيرة «إنفيديا»؛ فهو لا يقتصر على كونه أحد مؤسسي الشركة ورئيسها التنفيذي، بل يرتبط اسمه ببناء منظومة «كودا» (CUDA)، التي تشكل أساساً رئيسياً للميزة التنافسية للشركة في سوق الحوسبة المتسارعة والذكاء الاصطناعي.<br>وقال شاي بولور، كبير استراتيجيي السوق في شركة «فيوتوروم إكويتيز» (Futurum Equities)، إن مخاطر الاعتماد على شخصية محورية في الشركة كبيرة، مشيراً إلى أن هوانغ هو من أسس منظومة «كودا»، كما يتولى شخصياً إدارة العلاقات مع كبار عملاء الذكاء الاصطناعي والحكومات.<br>وتشير بيانات «إل إس إي جي» (LSEG) إلى أن هوانغ خامس أكبر مساهم في «إنفيديا»، بحصة تبلغ نحو 3.6 %. كما يتمتع بنفوذ إداري واسع في الشركة، التي تعتمد هيكلاً تنظيمياً مسطحاً بصورة غير معتادة، إذ يرفع عشرات المسؤولين التنفيذيين تقاريرهم إليه مباشرة.<br>وعلى خلاف شركات مثل «ميتا بلاتفورمز» (Meta Platforms) و«سبيس إكس» (SpaceX)، لا تعتمد «إنفيديا» نظام الأسهم مزدوجة الفئات الذي يمنح المؤسس حقوق تصويت تفوق حصته الاقتصادية، ما يجعل موقع هوانغ الإداري والقيادي عاملاً مهماً في استمرارية توجهات الشركة.<br>تداعيات تمتد إلى آسيا<br>وامتدت أصداء القضية إلى كوريا الجنوبية، بعدما ألغت ماديسون هوانغ، ابنة الرئيس التنفيذي المسؤولة التنفيذية في «إنفيديا»، زيارة كانت مقررة إلى سيول للمشاركة في فعاليات مرتبطة بالشركة حول الذكاء الاصطناعي، وفقاً لشركات كانت مدرجة ضمن جدول لقاءاتها.<br>وكان من المقرر أن تزور شركة «ريبيليونز» (Rebellions) الكورية الجنوبية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن تعقد جلسة أسئلة وأجوبة مع شركة «كاكاو موبيليتي» (Kakao Mobility). وأفادت «ريبيليونز» بإلغاء الفعاليات، بحسب ما نقلته «رويترز».<br>وفي المقابل، لم تظهر أسهم أبرز موردي «إنفيديا» في آسيا تأثراً مماثلاً خلال جلسة الاثنين، إذ ارتفع سهم شركة «تي إس إم سي» (TSMC) بنسبة 4.7 %، فيما صعد سهما «سامسونغ للإلكترونيات» (Samsung Electronics) و«إس كيه هاينكس» (SK Hynix) بنسبة 0.6 % و0.4 % على التوالي، مستفيدين من تعافي أسهم شركات التكنولوجيا بعد موجة البيع التي شهدها القطاع الأسبوع الماضي.<br>نفي صيني وتعليقات من ماسك وأكمان<br>وفي بكين، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون الاتهامات، واصفاً ما سماه رواية «الجاسوسة الصينية» بأنها اتهامات لا أساس لها من الصحة، و«محض افتراء وتشويه للسمعة».<br>كما أثارت القضية تفاعلات من شخصيات بارزة في عالم الاستثمار والتكنولوجيا. ووصف الملياردير بيل أكمان، مؤسس شركة «بيرشينغ سكوير كابيتال مانجمنت» (Pershing Square Capital Management)، هوانغ بأنه «إنسان رائع»، لكنه أشار إلى أن تجاوز الأمر حدود العلاقة العاطفية قد يجعله مشكلة حقيقية، معرباً عن أمله في ألا تكون القضية مرتبطة بمخاطر على الأمن القومي الأمريكي.<br>من جهته، أبدى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، موافقته على منشور لشون ماغواير، الشريك في شركة «سيكويا»، وصف فيه تصرف هوانغ بأنه حماقة أضرت بالولايات المتحدة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية دوره في قيادة البلاد بمجال الذكاء الاصطناعي، معتبراً أنه شخصية يصعب استبدالها في هذا الجانب.<br>وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إنه لم يتحدث مع هوانغ بشأن المزاعم، لكنه وصفه بأنه شخص جيد، معرباً عن أمله في أن تسير الأمور على ما يرام، مشيراً إلى أنه حقق إنجازات كبيرة. كما قال إنه لا يرى أنه كان ينبغي اتخاذ إجراء بناءً على المعلومات الاستخباراتية التي أُطلع عليها، مؤكداً ضرورة الاستماع إلى هوانغ ومعرفة مبرراته.<br>وكانت «نيويورك تايمز» قد ذكرت أن ترامب أُطلع على المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالقضية قبل نحو عام، لكنه اختار عدم اتخاذ إجراء بشأنها. ولم ترد «ميغاسبيد» على طلب «رويترز» للتعليق، فيما لم تتمكن الوكالة من الوصول إلى أليس هوانغ للحصول على ردها على هذه المزاعم.</p>

السهم يقلص خسائره من 8 % إلى 6 % وسط تساؤلات بشأن تداعيات القضية على قيادة عملاق الرقائق

تحقيقات داخلية في «إنفيديا» تضغط على سهمها.. ومستقبل هوانغ تحت المجهر

<p class='article-text'>يُعد ليانغ وينفنغ من أبرز الشخصيات التي برزت في قطاع التكنولوجيا الصيني خلال السنوات الأخيرة، بعدما ارتبط اسمه بتأسيس شركة ديب سيك، التي دخلت المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي بنماذج متقدمة أثارت اهتمام شركات التكنولوجيا والمستثمرين في الولايات المتحدة والصين.</p><p class='article-text'>النشأة والتعليم.. موهبة رياضية من قرية صينية</p><p class='article-text'>وُلد ليانغ وينفنغ عام 1985 في مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، ونشأ في أسرة متواضعة، إذ كان والداه يعملان في مجال التدريس بالمرحلة الابتدائية.</p><p class='article-text'>ووفقا لتقرير نشرته صحيفة The Washington Post أظهر ليانغ منذ طفولته اهتماما كبيرا بالرياضيات، وكان يتمتع بقدرة على استيعاب المواد الدراسية دون الحاجة إلى قضاء ساعات طويلة في المذاكرة.</p><p class='article-text'>التحق بجامعة تشجيانغ، إحدى الجامعات الصينية البارزة، حيث درس هندسة المعلومات الإلكترونية، ثم حصل على درجة الماجستير في هندسة المعلومات والاتصالات عام 2010.</p><p class='article-text'>وتشير هذه الخلفية الأكاديمية إلى أن تكوينه العلمي والهندسي سبق دخوله عالم الاستثمار وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>من الاستثمار إلى الذكاء الاصطناعي.. تأسيس High-Flyer</p><p class='article-text'>لم يبدأ ليانغ مسيرته المهنية بتأسيس شركة تكنولوجية، بل اتجه إلى عالم الاستثمار الكمي، الذي يعتمد على الرياضيات والخوارزميات وتحليل كميات ضخمة من البيانات لاتخاذ القرارات المالية.</p><p class='article-text'>وفي عام 2015، شارك في تأسيس صندوق التحوط الصيني High-Flyer، الذي استخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تحليل الأسواق المالية وتطوير استراتيجيات التداول.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لوكالة "رويترز"، تجاوزت قيمة المحفظة الاستثمارية للصندوق 100 مليار يوان بنهاية عام 2021، وهو ما وفر لليانغ قاعدة مالية وتقنية ساعدته لاحقا في دخول مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>أما مجلة WIRED، فتشير إلى أن High-Flyer استثمر في بناء بنية تحتية حاسوبية متقدمة، وجمع آلاف معالجات إنفيديا الرسومية، قبل انتقال جزء من هذه الموارد إلى أبحاث الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>نقطة التحول.. لماذا قرر تأسيس ديب سيك؟</p><p class='article-text'>بدأ اهتمام ليانغ بتطوير الذكاء الاصطناعي يتجاوز استخدامه في الأسواق المالية، واتجه إلى أبحاث أكثر تقدما تستهدف الوصول إلى ما يُعرف بالذكاء الاصطناعي العام (AGI)، وهو مستوى من الذكاء الاصطناعي يستطيع أداء مجموعة واسعة من المهام الفكرية بمستوى يقترب من القدرات البشرية أو يتجاوزها.</p><p class='article-text'>وفي عام 2023، أسس شركة ديب سيك في مدينة هانغتشو الصينية، مستفيدا من الإمكانات المالية والحاسوبية التي وفرها صندوق High-Flyer.</p><p class='article-text'>ووفقا لصحيفة The Guardian، لم يكن الهدف الأساسي من المشروع تحقيق أرباح تجارية سريعة، وإنما الوصول إلى موقع متقدم في الأبحاث والتقنيات الأساسية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة نادرة مع منصة 36Kr الصينية عام 2024، تحدث ليانغ عن أهمية البحث العلمي والابتكار، معتبرا أن الصين بحاجة إلى الانتقال من تقليد التقنيات الأجنبية إلى تطوير ابتكارات أصلية تقود الصناعة عالميا.</p><p class='article-text'>فلسفة إدارية مختلفة.. الرهان على الشباب والبحث العلمي</p><p class='article-text'>من أبرز الاختلافات في تجربة ليانغ وينفنغ اعتماده على استقطاب الباحثين الشباب وخريجي الجامعات الصينية المرموقة، بدلا من الاعتماد بصورة أساسية على أصحاب الخبرات الطويلة في شركات التكنولوجيا الكبرى.</p><p class='article-text'>ووفقا لتحقيق نشرته مجلة WIRED، اعتمدت ديب سيك على توظيف خريجين وطلاب دكتوراه من جامعتي بكين وتسينغهوا وغيرهما من المؤسسات الأكاديمية الصينية، ومنحتهم مساحة واسعة للتجربة والبحث في حلول تقنية غير تقليدية.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة مع منصة 36Kr، أوضح ليانغ أن بعض المواقع التقنية الأساسية في الشركة يشغلها أشخاص تخرجوا حديثا، مشيرا إلى أن الشغف والفضول العلمي يمثلان عنصرين أساسيين في اختيار فريق العمل.</p><p class='article-text'>كما نقلت صحيفة The Washington Post عن باحث سابق في الشركة أن ليانغ يتابع التفاصيل التقنية بنفسه، ويشارك في مناقشات تتعلق باستراتيجيات تدريب النماذج وتطويرها.</p><p class='article-text'>إطلاق DeepSeek-R1.. اللحظة التي صنعت شهرة ليانغ عالميا</p><p class='article-text'>جاء التحول الأكبر في مسيرة ليانغ وينفنغ مع إطلاق نموذج DeepSeek-R1 في يناير 2025، والذي أثار اهتماما واسعا في الأوساط التكنولوجية والمالية العالمية.</p><p class='article-text'>وتميز النموذج بقدرته على معالجة المسائل المعقدة، خصوصا في الرياضيات والبرمجة والاستدلال المنطقي، مع إتاحة أوزانه البرمجية للباحثين والمطورين وفق شروط ترخيصه.</p><p class='article-text'>وأثار الإعلان عن كفاءة النموذج وتكاليف تطويره وتشغيله نقاشا واسعا بشأن حجم الاستثمارات اللازمة لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة رويترز أن نجاح ديب سيك وضع ليانغ في واجهة المنافسة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة، بينما تناولت مجلة Bloomberg Businessweek في تقريرها الصادر في مايو 2025 أسلوبه الإداري واهتمامه بالتفاصيل التقنية وقدرته على متابعة الأبحاث بنفسه.</p><p class='article-text'>شخصية غامضة وظهور محدود أمام الإعلام</p><p class='article-text'>على الرغم من الشهرة العالمية التي حققتها ديب سيك، ظل ليانغ وينفنغ بعيدا نسبيا عن الأضواء، مقارنة بمؤسسي شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، مثل سام ألتمان وإيلون ماسك.</p><p class='article-text'>ولم يظهر بصورة واسعة أمام وسائل الإعلام إلا بعد النجاح الذي حققته شركته في يناير 2025، عندما شارك في اجتماع مغلق عقده رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ مع عدد من الشخصيات البارزة في قطاع التكنولوجيا والاقتصاد.</p><p class='article-text'>وفي تحقيق نشرته Bloomberg Businessweek، وصفت الصحيفة أسلوبه بأنه هادئ ومتحفظ، لكنها أشارت إلى أنه يشارك بعمق في المناقشات الفنية، ويتابع تطورات هندسة النماذج وتكاليف الحوسبة وأداء الأنظمة.</p><p class='article-text'>وتشير هذه الصورة إلى أن ليانغ يفضل التركيز على البحث والتطوير والعمل داخل الشركة، بدلا من بناء حضور إعلامي واسع.</p><p class='article-text'>رؤية ليانغ لمستقبل الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>لا تقتصر طموحات ليانغ وينفنغ على تطوير روبوت محادثة ينافس ChatGPT، بل ترتبط بمشروع بحثي أوسع يستهدف تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي العام.</p><p class='article-text'>وتتمثل أبرز ملامح رؤيته في:</p><p class='article-text'>- الابتكار المستقل: تطوير تقنيات صينية أصلية بدلا من الاكتفاء بمحاكاة النماذج الأجنبية.</p><p class='article-text'>- خفض تكاليف الحوسبة: تحسين كفاءة استخدام المعالجات والموارد الحاسوبية.</p><p class='article-text'>- البحث العلمي طويل الأجل: إعطاء الأولوية للتقدم التقني بدلا من الأرباح السريعة.</p><p class='article-text'>- الانفتاح التقني: إتاحة نماذج وأبحاث للشركات والمطورين والباحثين للاستفادة منها وتطويرها.</p><p class='article-text'>وقد نقلت رويترز عن ليانغ تأكيده أن الفجوة بين الصين والولايات المتحدة في التكنولوجيا لا تتعلق بالتمويل وحده، وإنما بمدى القدرة على الابتكار وتقديم أفكار جديدة.</p>

لا يحب الأضواء لكنه هز العالم.. من هو ليانغ وينفنغ سلاح الصين السري؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميللر وستيفن موريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلف التحالف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأباطرة التقنية، الحزب الجمهوري، ثمناً باهظاً في انتخابات التجديد النصفي. فقد اكتسح الديمقراطيون، الذين بنى بعضهم حملته على مناهضة الذكاء الاصطناعي، مجلسي الشيوخ والنواب.</div></p><p class='article-text'>وتعهدوا في خطابات النصر بترويض طبقة المليارديرات. أما أباطرة التقنية الذين تملقوا ترامب ومولوا مشاريعه الاستعراضية وحملات حلفائه من تيار «ماجا»، أملاً في أن تترك إدارته صناعة الذكاء الاصطناعي تنطلق بلا قيود، فعليهم الآن رسم استراتيجية سياسية جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براد كارسون، النائب الديمقراطي السابق ورئيس مجموعة «أمريكيون من أجل الابتكار المسؤول»: «كان ذلك رفضاً لأصحاب التقنية الذين تقربوا من ترامب وحاولوا إحباط عملية تنظيم معقولة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الرد العكسي أثبت وجود «معارضة أمريكية أصيلة لمشروع الذكاء الاصطناعي برمته».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقت اللجان والمنظمات المعنية بتمويل الحملات الجمهورية أكثر من 600 مليون دولار من مانحين في قطاع التقنية.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، أمضى حلفاء الحزب في البيت الأبيض العام الماضي في عرقلة مساعي ولايات يقودها الجمهوريون لإقرار تشريعات تتعلق بسلامة الذكاء الاصطناعي. كما هاجموا المحتجين على مراكز البيانات، الذين قال ترامب إنهم يريدون أن يكونوا «متخلفين وفقراء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب الهزيمة، يرى نشطاء في الحزب أن على الجمهوريين الاستجابة سريعاً لغضب الرأي العام. وقال برندن شتاينهاوزر، الناشط السابق في حزب الشاي والخبير الاستراتيجي الجمهوري المخضرم: «على الحزب أن يعيد أصحاب التقنية إلى وادي السيليكون». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن عليه أن «ينأى بنفسه» عن إيلون ماسك، وجنسن هوانغ رئيس «إنفيديا»، وديفيد ساكس، رجل رأس المال المغامر، الذي كان كبير مستشاري ترامب لشؤون الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيمي كريمر، الناشطة في «ماجا» التي ساعدت في تنظيم التجمع المؤيد لترامب في 6 يناير 2021، إن الجمهوريين «قامروا على أموال الذكاء الاصطناعي الضخمة وتجاهلوا ناخبيهم». أما لورا لومر، المؤثرة اليمينية المتطرفة، فتوقعت أن عمالقة التقنية «الذين دعموا الحزب الجمهوري سيعودون لدعم اليسار الراديكالي»، وذكّرت متابعيها بأن «ميتا» وغيرها كانت قد حظرت ترامب من منصاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعرض النواب الجمهوريون، الذين سيصبحون قريباً أقلية في الكونجرس، لضغوط للانضمام إلى الديمقراطيين في التشديد على الذكاء الاصطناعي، تفادياً لمزيد من الخسائر الانتخابية في 2028. </div></p><p class='article-text'>وقالت جانيت كيلي، الجمهورية من فرجينيا التي تقود مجموعة «تحالف من أجل مستقبل أفضل»، وهي محافظة مؤيدة لتنظيم الذكاء الاصطناعي: «الناخبون يقولون بوضوح شديد إنهم يريدون من صانعي السياسات أن يصغوا إليهم جيداً فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. إنهم يتوقعون إجراءات سريعة جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر متاعب صناعة الذكاء الاصطناعي على سوء السمعة. فقد تعهد الديمقراطيون، بحلول يناير، باستخدام سلطاتهم الجديدة لإجبار مسؤولين تنفيذيين في شركات التقنية على الإدلاء بشهاداتهم تحت القسم في الكونجرس، والتحقيق مع ماسك وغيره ممن يتعاملون مع الحكومة الفيدرالية. ويدفع بعضهم نحو قوانين من شأنها إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ياسمين أنصاري، النائبة الديمقراطية عن أريزونا التي أعيد انتخابها هذا الأسبوع: «يجب أن يكون على رأس الأجندة الديمقراطية منذ اليوم الأول وقف تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم... وحظر الذكاء الاصطناعي الفائق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه ماسك كذلك قيوداً كبيرة على نفوذه في ولاية تكساس. فرغم إنفاقه أكثر من 200 مليون دولار لدعم مرشحين جمهوريين لمجلس الشيوخ ومنصب الحاكم، انتخبت الولاية ديمقراطيين اثنين للمنصبين، للمرة الأولى منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت الحاكمة المنتخبة جينا هينوخوسا بفرض حظر مؤقت على إنشاء مراكز بيانات جديدة، ما قد يعرض للخطر خطط ماسك لبناء حاسوب فائق ثالث باسم «كولوسوس» في موقع قرب براونزفيل. كما يشيّد ماسك «تيرافاب»، أكبر منشأة لتصنيع الرقائق في العالم، بمقاطعة جرايمز. ومنذ الانتخابات، خسرت «سبيس إكس» و«تسلا» مجتمعتين 420 مليار دولار من قيمتهما السوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المراحل الأخيرة من الحملة، سعى بعض أباطرة التقنية إلى تخفيف دعمهم للمرشحين الموالين لترامب. فقد أبلغ جريج بروكمان، أحد مؤسسي «أوبن إيه آي»، الذي تبرع هو وزوجته بـ25 مليون دولار للجنة العمل السياسي الرئيسية المؤيدة للذكاء الاصطناعي «قيادة المستقبل»، موظفيه بأنه لن يفي بتعهده بالتبرع بـ25 مليوناً أخرى، بعد اعتراضات داخلية في الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارعت شركات مثل «بالانتير» و«ميتا» إلى توظيف جماعات ضغط في واشنطن تربطها صلات أوثق بالديمقراطيين تحسباً لفوزهم. ووظفت «أوبن إيه آي» جيسيكا شومر، ابنة زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ الانتخابات، تحدثت شركات الذكاء الاصطناعي عن إعادة تسمية مراكز البيانات إلى «مجمعات الحوسبة»، ووعدت بحزمة حوافز مثل تمويل المدارس والاستثمار في الطاقة وتقديم تنازلات بيئية لإقناع السكان المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نشطاء حذروا من أن هذه الخطوات، ومحاولة «أوبن إيه آي» و«ميتا» وغيرهما تبني المزيد من التنظيم، جاءت متأخرة جداً، وسيتعامل معها كونجرس يتوجس من الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شاونا توماس، رئيسة «تحالف الضوابط»، وهي لجنة عمل سياسي مؤيدة لتنظيم الذكاء الاصطناعي يدعمها موظفون في مختبرات ذكاء اصطناعي كبرى: «لا أظن أن شركات الذكاء الاصطناعي أدركت بعد أن أي مشروع قانون أو مقترح أو فكرة سياسية ستطرحها ستكون مشبوهة من البداية لارتباطهم بها. إنهم يستهينون بحجم النفور منهم في أروقة الحكم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحث ديمقراطيون حزبهم بالفعل على رفض أي تقارب. وقال جريج كاسار، النائب عن تكساس ورئيس الكتلة التقدمية في الحزب: «رفض الناخبون الجمهوريين جزئياً لأنهم كانوا رهن إشارة مموليهم من مليارديرات الذكاء الاصطناعي، الذين على الديمقراطيين أن يحاسبوهم بدلاً من أن يقبلوا تبرعاتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخشى شركات التقنية كذلك من المبالغة في التصحيح. وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة عامة كبرى إنه سيوزع رهاناته في الانتخابات المقبلة، متوقعاً أن ينقلب الناخبون على الديمقراطيين بعد عامين. وقال: «لن نستهين بقدرة الديمقراطيين على القيام بردة فعل، وأن يفتحوا الباب أمام رون ديسانتيس أو ماركو روبيو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول تنفيذي في «ميتا»: إن الديمقراطي براين رايس بات يضطلع بدور أبرز بعد أن مغادرة جويل كابلان، المسؤول الجمهوري السابق عن جماعات الضغط. لكنه أشار إلى أن نائب كابلان، وهو جمهوري آخر، باق في منصبه «في الوقت الراهن». وقال: «لدينا فريق عميق يضم آراء سياسية متنوعة. نحن دائماً نوزع رهاناتنا».</div></p>

الولايات المتحدة تنقلب على أباطرة وادي السيليكون

<p class='article-text'>ريتشارد ووترز<br>رغم الانقسام الحاد الذي تشهده الولايات المتحدة، نجح قطاع التكنولوجيا في الخروج بأمر يتفق عليه الناخبون الأمريكيون بمختلف أطيافهم السياسية، لا أحد يريد مركز بيانات ضخم للذكاء الاصطناعي في حيه السكني.<br></p><p class='article-text'>وقد انعكست تداعيات هذا النفور المتزايد مباشرة على سوق «وول ستريت» هذا الأسبوع، بالتزامن مع استيعاب الأسواق لنتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.</p><p class='article-text'>فقد تراجعت أسهم التكنولوجيا يوم الخميس الأول من أمس، وهوى مؤشر «ناسداك 100» نحو 6 في المائة.</p><p class='article-text'>إلا أن ملامح هذا التوجه المناهض للتكنولوجيا تهدد بالاتساع لتتجاوز مراكز البيانات إلى معارضة شعبية أعمق للذكاء الاصطناعي، ما يمهد الطريق لموسم انتخابي قد يكون أكثر صعوبة على قطاع التكنولوجيا في عام 2028.<br></p><p class='article-text'>بالتالي، قادة التكنولوجيا في الولايات المتحدة في حاجة ملحة حالياً لإعادة نظر عاجلة في الاستراتيجية السياسية التي جعلتهم يرتبطون ارتباطاً وثيقاً، في مخيلة الرأي العام، بإدارة جمهورية متعثرة.</p><p class='article-text'>وعلى رأسهم إيلون ماسك، الذي لم يثمر تمويله للحملات الجمهورية بنحو 500 مليون دولار عن شيء يذكر سوى التسبب في ازدراء أعمق من الخصوم.<br></p><p class='article-text'>وخلال الأسابيع الأخيرة من حملات التجديد النصفي، طفا القلق من الذكاء الاصطناعي وهيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى وثرواتها على السطح. وعلى المستوى المحلي، دعم الناخبون أكثر من 40 مقترحاً لإبطاء تطوير مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>ورغم فشل ناخبي كاليفورنيا في تمرير مقترح ريادي يفرض ضريبة على المليارديرات، إلا أن النفور الشعبي من ثروة ونفوذ أباطرة التكنولوجيا كان حاضراً بقوة في الأجواء.<br></p><p class='article-text'>وظهرت علامات تشير إلى أن التخوف من الذكاء الاصطناعي بدأ يتحول إلى قضية حزبية أكثر وضوحاً في الأسابيع الأخيرة من الانتخابات، ويرجع ذلك جزئياً إلى الرئيس دونالد ترامب. ففي أغسطس، حاول التقليل من العداء الشعبي الواضح لمراكز البيانات، قائلاً للناخبين إن معارضة هذه المشاريع تعد تصويتاً لصالح «التخلف والفقر».</p><p class='article-text'>وبعد ذلك بشهر، اتخذ موقفاً استخف فيه بالتحذيرات من أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل خطراً وجودياً على البشرية، واصفاً إياها بأنها «خدعة».<br></p><p class='article-text'>وجاءت مطالبة الناخبين بنسيان مخاوفهم من الذكاء الاصطناعي، هكذا ببساطة، برد فعل عكسي.</p><p class='article-text'>ورغم أن الناخبين من كل التوجهات عارضوا مراكز البيانات، إلا أن هذا الموقف تبلور ليصبح قضية رئيسية لدى الحزب الديمقراطي.</p><p class='article-text'>وحاول جريغ أبوت، الحاكم الجمهوري لولاية تكساس، التي تضم جانباً كبيراً من أنشطة بناء هذه المراكز، النأي بنفسه عن هذا الملف في الأسابيع الأخيرة من حملته الانتخابية.</p><p class='article-text'>أما جينا هينوجوسا، الديمقراطية، التي فازت خلفاً له، فقد كانت سياستها واضحة من بداية السباق الانتخابي، وهي معارضة إنشاء هذه المراكز.</p><p class='article-text'>ومع تحول ولايتي جورجيا وأوهيو، وهما ولايتان تشهدان خطط بناء واسعة لمراكز البيانات، إلى حكام ديمقراطيين، فقد شهد المناخ السياسي تحولاً ملموساً.<br></p><p class='article-text'>وقد وضع المستثمرون رهاناتهم بالفعل على النواحي التي ستتأثر بهذه التحولات، رغم أن النطاق الكامل لهذه الانتكاسة لن يتضح حتى يتم حسم تراخيص البناء لعام 2028 وما بعده.<br></p><p class='article-text'>وبالنسبة للشركات الناشئة المختصة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، المعروفة باسم «neoclouds»، زادت هذه الانتكاسة من حدة التصحيح السعري الذي كانت تعانيه بالفعل، حيث هبط سهم «كور ويف» بنسبة 25 في المائة.</p><p class='article-text'>أما أسهم الرقائق الإلكترونية، التي كانت قد تراجعت بالفعل عن قممها السابقة، فقد صمدت عقب الانتخابات مباشرة قبل أن تهوي بشدة يوم الخميس.<br></p><p class='article-text'>وبالتراجع المحتمل لنمو إيرادات الذكاء الاصطناعي، قد يبدأ هذا التباطؤ في الضغط بشكل أكبر على تقييمات السوق.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تؤخذ هذه الاعتبارات في الحسبان خلال الطرح العام الأولي المرتقب لشركة «أنثروبيك»، الذي أصبح نموها معرضاً للانحسار الشديد.<br></p><p class='article-text'>أما بالنسبة لماسك نفسه، فأمامنا آفاق مزدوجة ومتباينة، وإن كانت أسهم «سبيس إكس» قد هبطت بشكل حاسم دون سعر طرحها العام الأولي يوم الخميس.</p><p class='article-text'>وكانت «وول ستريت» تراهن بقوة على قدرة ماسك على بناء قدرات الذكاء الاصطناعي بسرعة تفوق منافسيه، وهي ميزة قد يظل محتفظاً بها، رغم أنه سيواجه تحديات سياسية شخصية أكثر قوة، خصوصاً في ولاية تكساس التي يتخذها مقراً لأنشطته.<br></p><p class='article-text'>وقد يثبت تباطؤ بناء مراكز البيانات صحة قرار ماسك ببيع قدرات الذكاء الاصطناعي بأسعار على فترات قصيرة الأجل، رهاناً منه على أن النقص في القدرات الحوسبية سيستمر لفترة أطول مما توقعه الكثيرون، ما يواصل دفع الأسعار نحو الارتفاع.<br></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، أصبح رد الفعل العكسي ضد مراكز البيانات رمزاً لمخاوف أعمق بشأن الذكاء الاصطناعي، وهي مخاوف من المرجح أن تخضع لتدقيق أشد في الكونجرس الجديد الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.<br></p><p class='article-text'>وبالنسبة لشركات التكنولوجيا، يبدو أن الوقت قد حان لإعادة نظر جادة، ليس فقط في الاستراتيجية السياسية، بل وفي التأثيرات الأوسع نطاقاً لتقنياتها.</p><p class='article-text'>لقد قدم هذا القطاع وعوداً براقة بأن الذكاء الاصطناعي سيجلب عصراً جديداً من الوفرة الاقتصادية وعلاجات جديدة للأمراض، ولكن، كما يخبرك أي سياسي، فإن الناخبين لا يملكون الصبر على وعود لا تتحقق.</p>

قادة التكنولوجيا بحاجة إلى إعادة النظر في استراتيجيتهم السياسية

<p class='article-text'>اتسعت خسائر شركتي «تسلا» و«سبيس إكس» في أعقاب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، بعدما هبطت أسهمهما في ختام تداولات الخميس بنحو 11% و9% على التوالي، وسط مخاوف المستثمرين من تعرض إيلون ماسك وشركاته لتحقيقات جديدة في الكونغرس، وتشديد الرقابة التنظيمية على مشروعاتهما، ولا سيما خطط التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.<br>وبحسب تقرير نشرته شبكة «سي إن بي سي»، تجاوزت خسائر القيمة السوقية المجمعة للشركتين 420 مليار دولار مقارنة بإغلاق الثلاثاء، قبل أن ترتفع إلى نحو 456 مليار دولار بنهاية تداولات الخميس، في ظل تزامن الهبوط مع موجة بيع واسعة لأسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. <br> وامتدت التداعيات إلى ثروة ماسك، التي كانت قد تجاوزت تريليون دولار عقب الطرح العام الأولي لـ«سبيس إكس» في يونيو الماضي، إذ هبطت إلى أقل من 800 مليار دولار وفق تقديرات «فوربس»، بعدما فقدت نحو 90 مليار دولار خلال الأسبوع. وفي تقدير منفصل، أوردت «بلومبرغ» أن ثروة ماسك تراجعت بنحو 113 مليار دولار خلال يومي التداول التاليين للانتخابات، وفق مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، ورغم الخسائر، ظل ماسك في صدارة قائمة أغنى أثرياء العالم. <br> <br>وجاء الضغط على أسهم الشركتين بعدما أسفرت الانتخابات عن انتقال السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ إلى الحزب الديمقراطي، في تحول قد يفتح الباب أمام رقابة برلمانية أشد على أنشطة ماسك وشركاته. وكان ماسك من أبرز الداعمين الماليين للمرشحين والقضايا الجمهورية، إذ تجاوزت مساهماته 470 مليون دولار، وفق ما أوردته «فاينانشيال تايمز» ونقلته «سي إن بي سي»، لكن غالبية المرشحين الذين دعمهم لم يحققوا الفوز في سباقاتهم الانتخابية.<br>وفي تكساس، حيث يقع المقر الرئيسي لكل من «تسلا» و«سبيس إكس»، فاز الديمقراطي جيمس تالاريكو بمقعد مجلس الشيوخ على حساب حليف ماسك كين باكستون، كما فازت جينا هينوخوسا بمنصب حاكم الولاية، متقدمة على الحاكم الجمهوري غريغ أبوت. وتكتسب نتائج الولاية أهمية خاصة بالنسبة إلى الشركتين، بالنظر إلى حجم استثماراتهما وخططهما التوسعية فيها. <br> <br>مراكز البيانات في قلب المخاوف<br>وفي مذكرة صدرت الأربعاء، أشار محللون في «دويتشه بنك» إلى احتمال مواجهة «سبيس إكس» عقبات إضافية في البيئة السياسية والتنظيمية الجديدة، رغم صعوبة التنبؤ بالسياسات التي قد تتبناها الإدارة التشريعية المقبلة.<br>ولفت المحللون إلى أن هينوخوسا جعلت مراكز البيانات محوراً رئيسياً في حملتها الانتخابية، ودعت إلى وقف الموافقات الجديدة على إنشاء هذه المنشآت إلى حين إقرار تدابير حماية أكثر صرامة تتعلق باستهلاك المياه وتكاليف الكهرباء والرقابة المحلية والحوافز المقدمة للمشروعات الكبرى، كما انتقدت الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمنشآت الضخمة.<br>وتواجه هذه التوجهات خططاً استثمارية كبيرة للشركتين في تكساس؛ إذ تعمل «تسلا» و«سبيس إكس» على توسيع بنيتهما التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتخططان لإنشاء مشروع «تيرافاب» في مقاطعة غرايمز، وهو مجمع صناعي ضخم يجمع بين مركز بيانات ومصنع واسع النطاق لأشباه الموصلات. كما تشير إعلانات التوظيف لدى «سبيس إكس» إلى خطط لإنشاء حاسوب فائق في موقع «ستاربيس» التابع لها في الولاية.<br>ويرى محللو «دويتشه بنك» أن التوسع الحاسوبي لـ«سبيس إكس» في تكساس قد يتعرض لتأخيرات، وأن الشركة ربما تضطر إلى زيادة إنفاقها الرأسمالي للامتثال لمتطلبات تنظيمية أكثر تشدداً متوقعة على إنشاء مراكز البيانات وتشغيلها.<br>وفي تطور آخر، أفادت شبكة «سي إن إن»، نقلاً عن مساعد لأحد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، بأن ماسك و«سبيس إكس» طُلب منهما الاحتفاظ بسجلات تتعلق بالقيود المفروضة على النسخة العسكرية من خدمة الإنترنت الفضائي «ستارلينك» في أوكرانيا، وهي قيود قالت الشبكة إنها أثرت في قدرة البلاد على التصدي للهجمات الروسية.<br>ولا تقتصر المخاوف على التوسع التشغيلي، إذ قد يؤدي تصاعد التدقيق التنظيمي إلى تعقيد مساعي ماسك لدمج «سبيس إكس» و«تسلا»، وهي فكرة سبق أن طرحها، مع إقراره بأن إتمامها يتطلب موافقة المساهمين. ويرى محللون أن التحولات السياسية قد تجعل المسار التنظيمي لأي صفقة محتملة أكثر صعوبة.<br>وتعكس خسائر الخميس تداخل عاملين في أداء أسهم الشركتين: موجة البيع الأوسع في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والمخاوف من تداعيات التحول السياسي في واشنطن وتكساس على مشروعات ماسك واستثماراته المستقبلية.</p>

مخاوف التحقيقات والرقابة التنظيمية تضغط على شركات ماسك.. وثروته تفقد نحو 113 مليار دولار في يومين

456 مليار دولار خسائر «تسلا» و«سبيس إكس» في يومين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الساحة السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة دقيقة بالغة التوتر، تتداخل فيها نتائج الاستحقاقات الانتخابية التشريعية الأخيرة للتجديد النصفي وفقدان الحزب الجمهوري لسيطرة مطلقة أو تراجعات ملحوظة في غرفتي النواب والشيوخ، مع أزمات متصاعدة تحاصر رجل الأعمال الأبرز إيلون ماسك، الذي بات يواجه موجة عارمة من الانتقادات والهجوم الشرس على خلفية ارتباطاته السياسية وانخراطه المباشر في الحملات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا المخاض السياسي المعقد متزامناً مع صدمة اقتصادية وتجارية كبرى تلقاها الإمبراطور الصناعي لشركة تسلا، تمثلت في إعلان الشركة رسمياً عن التخلص التدريجي ووقف إنتاج مركبة الشحن الشهيرة «سايبرتروك» (Cybertruck) في مصنعها بولاية تكساس، بهدف إفساح المجال أمام التوسع في إنتاج سيارات الأجرة الذكية ذاتية القيادة «سايبركاب» (Cybercab). هذا التحول الجذري المفاجئ في استراتيجية تسلا، والذي أُعلن عنه في أعقاب هزائم انتخابية واستقطاب حاد، فتح باب التكهنات واسعاً حول ما إذا كان ماسك قد بدأ بالفعل يشهد تراجعاً مالياً وتجارياً مبكراً يعكس انعكاسات الخسائر السياسية على إمبراطوريته التجارية الواسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد جاء قرار إنهاء خطوط إنتاج «سايبرتروك» ليؤكد عمق الإخفاقات التي واجهت هذه المركبة منذ تدشينها الفعلي بالأسواق، حيث أظهرت بيانات وتحليلات مؤسسات السوق مثل «كيللي بلو بوك» التابعة لشركة كوكس أوتوموتيف، تراجعاً حاداً ومستمراً في مبيعات الشاحنة الكهربائية في السوق الأمريكية من نحو تسعة وثلاثين ألف وحدة عام 2024 إلى ما يزيد قليلاً عن عشرين ألفاً في العام التالي، مواصلة نزيفها الحاد خلال الأشهر الأولى من العام الحالي 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن مبيعات المركبة وحدها هي عصب الأزمة، بل رافقت رحلة المركبة منذ ظهورها الأول كنموذج مستقبلي عام 2019 سلسلة طويلة من المشكلات الهندسية والعيوب المصنعية الخطيرة التي أدت إلى عمليات استدعاء متكررة شملت دواسات التسارع والألواح الخارجية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ومكونات المكابح، فضلاً عن ارتفاع أسعارها بشكل قياسي مقارنة بالوعود الابتدائية التي قطعها ماسك للجمهور. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا التعثر التجاري الملموس والضغط المالي المستمر، وجد ماسك نفسه مضطراً للالتفاف نحو قطاع الروبوتات والذكاء الاصطناعي ومركبات الأجرة المستقلة في تكساس، معتبراً أن مستقبل الشركة يعتمد كلياً على مشاريع الروبوتكس، غير أن هذا التحول المتسارع تزامن بشكل لافت مع تصاعد العاصفة السياسية الموجهة ضده وضد مشاريعه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، التقط الإعلام الأمريكي والدوائر السياسية في واشنطن هذه التطورات المزدوجة لتربط بشكل وثيق بين الانتكاسات الانتخابية للحزب الجمهوري في الكونغرس وتراجع الحظوة السياسية والشعبية لتيار «أمريكا أولاً» الذي قاده ماسك ورموزه بكثافة عبر منصة إكس وميادين الدعاية الرقمية والمالية. فقد ركزت وسائل الإعلام الليبرالية والصحف الكبرى مثل «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» على أن تراجع أسهم شركات ماسك وتخبط خطوط الإنتاج في تكساس يمثلان انعكاساً مباشراً لحالة الرفض الشعبي والسياسي المتصاعدة للانخراط المفرط لكبار التقنيين في صياغة السياسات الحزبية والتشريعية، لا سيما بعد إخفاق الحزب الجمهوري في الاحتفاظ بالأغلبية المريحة في مجلسي النواب والشيوخ خلال انتخابات التجديد النصفي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت التحليلات الصحفية إلى أن النبرة الهجومية الحادة التي تبناها ماسك وحلفاؤه في الترويج لمشاريع الذكاء الاصطناعي وتحويل تكساس إلى قاعدة تقنية عابرة للقيود الفيدرالية، قد ارتدت سلباً على مصداقيته التجارية، وأثارت رداً عكسياً من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين المعتدلين على حد سواء، والذين لوّحوا بفتح تحقيقات موسعة حول آليات ترخيص سيارات الأجرة الذكية واستغلال البنى التحتية والتنظيمية في الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، انقسمت ردود الفعل في الشارع الأمريكي ومجتمع المال والأعمال إزاء هذا التراجع المبكر لعلامة تجارية كانت إلى عهد قريب تعتبر أيقونة للابتكار المستقبلي. فبينما يرى مؤيدو إيلون ماسك أن هذه الخطوة تعبير جريء عن براغماتية اقتصادية حقيقية تهدف إلى التخلص من الأصول المتعثرة، وإعادة توجيه الموارد نحو قطاعات المستقبل الأكثر ربحية وابتكاراً مثل الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية الكاملة، يذهب المحللون الماليون والتقنيون إلى أبعد من ذلك، مؤكدين أن التوقيت المتزامن لفقدان النفوذ التشريعي في الكونغرس مع تآكل حصة تسلا في سوق المركبات الكهربائية التقليدية والشاحنات ينذر بتحول هيكلي عميق قد يفقد ماسك جزءاً كبيراً من هالة الاحتكار التقني والسياسي التي راكمها لسنوات طويلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين مطرقة التدقيق التنظيمي الفيدرالي في معايير أمان سيارات «سايبركاب» وسندان الخسائر المتلاحقة في أسواق السيارات، تجد إمبراطورية ماسك نفسها أمام اختبار وجودي قاسٍ يثبت أن الطموحات التقنية المطلقة لا يمكنها بمعزل عن الاستقرار السياسي والقبول المجتمعي أن تحمي الشركات الكبرى من التراجع التجاري المبكر.</div></p>

«سايبرتروك» تهدد بانهيار تسلا

صفعة «التجديد النصفي» تزلزل إمبراطورية إيلون ماسك المالية

<p class='article-text'>أنفق رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك ما لا يقل عن 445 مليون دولار في محاولة لمساعدة الحزب الجمهوري على الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس الأمريكي، وهو مبلغ يعادل تقريبا ما يجمعه شخص يتقاضى راتبا سنويا قدره 100 ألف دولار إذا ادخر كل سنت على مدار 4400 عام.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لأول شخص في العالم يمتلك ثروة تبلغ تريليون دولار، فإن هذا المبلغ لا يعدو كونه قطرة في بحر، لكن الأعمال التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات والتي تقوم بها شركاته مع الحكومة الاتحادية ليست كذلك.</p><p class='article-text'>وفي ليلة الثلاثاء الماضي، خسر الحزب الجمهوري الذي كان قد دعم ماسك مرة تلو الأخرى، وتنازل عن السيطرة على الكونغرس للحزب الديمقراطي الذي ينظر بعين الريبة إلى أغنى شخص في العالم، ويحرص على وضع شركاته وعمله في "وزارة كفاءة الحكومة" تحت المجهر.</p><p class='article-text'>وقد لا يكون أحد قد تكبد خسائر يوم الثلاثاء أكبر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن قلة آخرين كان لديهم الكثير للخسارة مثل ماسك، الذي راهن بقوة وخرج بأسوأ عائد على الاستثمار في انتخابات التجديد النصفي.</p><p class='article-text'>ويحتشد الديمقراطيون في الكونغرس بالفعل للحصول على فرصتهم لمواجهة ماسك، مع احتمال إصدار مذكرات استدعاء وإجراء تحقيقات.</p>

رغم إنفاق 445 مليون دولار.. رهان ماسك يفشل في انتخابات التجديد النصفي

<p class='article-text'>اجتاحت موجة بيع واسعة أسواق الأسهم العالمية، الخميس، مع تصاعد الضغوط على أسهم التكنولوجيا والرقائق وشركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في تحول حاد عن موجة الصعود التي شهدتها «وول ستريت» في الجلسة السابقة، عقب فوز الحزب الديمقراطي بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين خلال انتخابات التجديد النصفي.<br>وفي أحدث التداولات التي أوردتها «رويترز»، هبط مؤشر ناسداك المركب بنحو 5.16 %، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.02 %، فيما انخفض داو جونز الصناعي 3.14 %. وكان ناسداك قد سجل خسائر بلغت نحو 5.04 % في وقت سابق، مقترباً من الدخول في منطقة التصحيح، التي تعني انخفاضه 10 % عن أعلى مستوى إغلاق سابق.<br>وقادت شركات أشباه الموصلات موجة التراجع، إذ هبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 11 % خلال التداولات، بعدما تراجعت أسهم «كوالكوم» بنحو 11 %، إثر صدور توقعات لمبيعات رقائق الهواتف خلال الربع الرابع جاءت دون تقديرات المحللين، في ظل ضعف الطلب وتراجع الإيرادات المرتبطة بشركة «أبل». كما امتدت الخسائر إلى «إنفيديا» و«إيه إم دي» و«إنتل» و«مارفيل»، فيما سجلت أسهم شركات تقنية كبرى، بينها «سان ديسك» و«مايكرون» و«ديل»، انخفاضات حادة.<br>وامتدت الضغوط إلى شركات مراكز البيانات والحوسبة السحابية وموردي تجهيزات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتراجعت أسهم مشغلي مراكز البيانات «آيرين» و«هات 8» و«أبلايد ديجيتال» بنسب تراوحت بين 6 % و11 %، فيما هبطت «كور ويف» و«نيبيوس» بنحو 9.3 % و13.4 % على التوالي، وفق بيانات التداول التي نقلتها «رويترز».<br>وتزامنت هذه الخسائر مع مخاوف من أن يؤدي فوز الديمقراطيين إلى تشديد الرقابة على التوسع في مراكز البيانات، خصوصاً في الولايات التي شهدت صعوداً لمرشحين عارضوا بعض مشروعاتها. وقدرت «يو بي إس» أن نحو 30 % من إضافات الطاقة المخطط لها لمراكز البيانات الأمريكية في عام 2028 معرضة لتأجيلات أو توقفات محتملة، وهو ما قد ينعكس على شركات الرقائق ومزودي الخدمات السحابية وموردي معدات الطاقة.<br>كما تعرضت شركات مرتبطة بإيلون ماسك لضغوط، إذ هبط سهم «تسلا» بنحو 9.5 %، فيما تراجع سهم «سبيس إكس» بنحو 6.7 %، وسط توقعات بزيادة التدقيق التشريعي في العقود الحكومية والإعانات التي تستفيد منها شركاته، في أعقاب دعمه مرشحين جمهوريين خلال الانتخابات.</p><p class='article-text'><br>أوروبا تلحق بموجة البيع</p><p class='article-text'><br>وانتقلت الضغوط إلى الأسواق الأوروبية، حيث تراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنحو 0.6 % خلال التداولات، فيما هبط مؤشر قطاع التكنولوجيا بنحو 3.9 %، مسجلاً أدنى مستوياته في قرابة شهرين. وتصدرت شركات الرقائق الخسائر، مع انخفاض سهم «سيلترونيك» بنحو 14.5 %، و«إيه إس إم إل» 7.8 %، و«سويتك» 17.3 %، وفق بيانات «رويترز».<br>وجاءت هذه التحركات بعد افتتاح أوروبي إيجابي، قادته أسهم التعدين والموارد الأساسية، قبل أن تتسع خسائر التكنولوجيا مع تصاعد موجة البيع في الولايات المتحدة، وتزايد المخاوف من انعكاسات التوجهات السياسية الأمريكية الجديدة على استثمارات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وانتقلت موجة الضغوط من «وول ستريت» إلى الأسواق الأوروبية، الخميس، مع تكبد أسهم شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات خسائر حادة، وسط إعادة تقييم المستثمرين للتوقعات المستقبلية للقطاع عقب الفوز الساحق للحزب الديمقراطي في انتخابات الكونغرس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي منخفضاً بنسبة 0.38% عند 654.87 نقطة، بعدما سجل مستوى قياسياً خلال الجلسة، فيما تباين أداء البورصات الرئيسية في المنطقة. وتصدرت أسهم التكنولوجيا قائمة الخاسرين، متراجعة بنسبة 3.2% إلى أدنى مستوياتها في نحو شهرين، متأثرة بعمليات البيع في «وول ستريت» والمخاوف من دخول مؤشر ناسداك، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، مرحلة تصحيح.</p><p class='article-text'>وكانت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية الأكثر تضرراً، إذ هوى سهم «سويتك» بنسبة 16.7%، وتراجع سهم «إنفينيون» 8.5%، فيما انخفضت أسهم «أكسترون» و«إيه إس إم إل» و«سيلترونيك» بنسب 9.8% و6.6% و12.3% على التوالي.</p><p class='article-text'>وقالت إيبيك أوزكارديسكايا، المحللة البارزة في بنك «سويسكوت»، إن الأسواق تشهد تحولاً في تدفقات الاستثمار من قطاع التكنولوجيا إلى القطاعات غير التكنولوجية، ومن الأسواق الأمريكية إلى نظيراتها خارج الولايات المتحدة، في أعقاب نتائج انتخابات التجديد النصفي.</p><p class='article-text'>وتزايدت الضبابية بشأن آفاق القطاع بفعل مخاوف من أن يؤدي تشديد الرقابة على إنشاء مراكز البيانات إلى إبطاء الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، رغم استبعاد محللين تأثر الطلبات الحالية. وقال جون بلاسارد، رئيس استراتيجية الاستثمار في «سيتي جيستيون»، إن المخاوف التنظيمية لا تزال قائمة، لكن الاستثمارات القوية في مراكز البيانات وأرباح الشركات تواصل توفير دعم للقطاع.</p><p class='article-text'>وامتدت الخسائر إلى أسهم شركات الدفاع، التي تراجعت بنسبة 2.6%، متأثرة بهبوط سهم «راينميتال» 16.1%، بعدما خفضت الشركة توقعاتها للمبيعات خلال 2026 للمرة الثانية في ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>«نيكي» يتراجع  </p><p class='article-text'>وفي آسيا، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً بنسبة 1.8%، الخميس، متأثراً بموجة بيع حادة لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، رغم ارتفاع غالبية الأسهم المدرجة عليه. وتراجعت أسهم «أدفانتست» بنسبة 14.7%، و«طوكيو إلكترون» 9.4%، بفعل المخاوف من أن تؤدي المكاسب الديمقراطية في الانتخابات الأمريكية إلى إبطاء خطط التوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في المقابل، اتجه المستثمرون إلى قطاعات أخرى، أبرزها العقارات والتجزئة، في إطار إعادة توزيع المحافظ الاستثمارية. وقال واتارو أكياما، محلل الأسهم في «نومورا» للأوراق المالية، إن الأموال التي كانت تتدفق إلى أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات انتقلت إلى قطاعات أخرى، مع تزايد الاعتقاد بأن التغيرات السياسية الأمريكية قد تؤخر بعض مشروعات مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وبرز سهم «تويوتا موتور» بين الرابحين، مرتفعاً بنسبة 16.7% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح. كما صعد سهم «فاست ريتيلينغ»، المالكة لعلامة «يونيكلو»، بنسبة 4.7%، ليدعم ارتفاع قطاع التجزئة 5.1%.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى السوق الأوسع، ارتفع مؤشر «توبكس» بنسبة 1.2%، مع صعود 25 قطاعاً من أصل 33، بقيادة قطاع معدات النقل الذي قفز 11.8%، وقطاع العقارات الذي ارتفع 7.2%. ومن بين الأسهم الـ225 المدرجة في «نيكي»، ارتفع 161 سهماً مقابل تراجع 64 سهماً.</p><p class='article-text'>كما استفادت قطاعات يابانية من انخفاض أسعار النفط، وسط آمال بانحسار الحرب مع إيران، بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن استياء الناخبين من الحرب أسهم في خسائر الجمهوريين الانتخابية. وتكتسب أسعار الطاقة أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على استيراد معظم احتياجاتها، ولا سيما من الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>في المقابل، تراجع قطاع الشحن البحري بنسبة 6.9%، مع رهانات على انخفاض أسعار الشحن إذا انحسرت التوترات في المنطقة، بما يعكس تباين أثر التحولات الجيوسياسية وأسعار الطاقة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.</p><p class='article-text'><br>النفط يرتد والذهب يستفيد من</p><p class='article-text'>وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل، مع إعادة المستثمرين تقييم مخاطر الإمدادات في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران، وتقارير عن حوادث استهدفت ناقلات في الخليج. وصعد خام برنت 2.43 % إلى 96.92 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.44 % إلى 90.27 دولاراً، وفق أحدث بيانات «رويترز».<br>وجاء الارتفاع بعد هبوط الخامين بأكثر من 8 % في الجلسة السابقة، إلى أدنى مستويات التسوية منذ 31 أغسطس، وسط آمال بأن تؤدي نتائج الانتخابات الأمريكية إلى زيادة الضغوط السياسية لإنهاء الحرب، غير أن استمرار المخاطر على حركة الناقلات والإمدادات أبقى الأسعار عرضة للتقلبات.<br>وفي المقابل، واصل الذهب مكاسبه، مستفيداً من ضعف الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياتها في شهرين. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 4095.49 دولاراً للأونصة، بعدما لامس 4146.63 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ 20 أكتوبر. وكان المعدن الأصفر قد سجل في الجلسة السابقة أكبر مكاسبه اليومية منذ 19 أغسطس، مرتفعاً بنحو 3.4 %.<br>العملات المشفرة تتأثر بموجة العزوف عن المخاطرة<br>وامتدت موجة البيع إلى سوق الأصول الرقمية، مع تراجع «بتكوين» بنحو 5 % إلى مستويات قرب 76.5 ألف دولار، بعدما محا جزءاً كبيراً من مكاسبه التي سجلها عقب الانتخابات. وهبطت «إيثريوم» بأكثر من 5 % خلال التداولات، فيما تعرضت العملات الرئيسية الأخرى لضغوط مماثلة.<br>وزادت عمليات التصفية القسرية للمراكز الشرائية الممولة بالرافعة المالية من حدة التراجع، إذ أشارت بيانات نقلتها وسائل إعلام متخصصة إلى تصفية مراكز بقيمة مئات الملايين من الدولارات خلال فترة قصيرة. وعكست التحركات انتقال موجة الحذر من أسهم التكنولوجيا إلى الأصول الرقمية، في وقت يترقب فيه المستثمرون مسار التشريعات الأمريكية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، إلى جانب اتجاهات أسعار الفائدة والتضخم.</p>

«ناسداك» يهبط  5.04 % خلال التداولات ومخاوف تنظيم الذكاء الاصطناعي تضغط على مراكز البيانات

موجة بيع عنيفة تضرب الأسواق العالمية.. التكنولوجيا والعملات المشفرة تحت الضغط والذهب يلمع

<p class='article-text'>إدوارد وايت<br>في صباح صافٍ، تحت سماء زرقاء، وعلى ارتفاع شاهق فوق الكثبان الصحراوية في إقليم قانسو شمال غربي الصين، ظهرت نقطة بيضاء صغيرة، فأطلق عدد قليل من المتجمعين في الأسفل صيحات فرح، وبعد لحظات لاح الصاروخ المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وقد انفرجت قوائم هبوطه وهو يقترب من موقع الاسترداد، وقال أحد المشاهدين: «توقف قلبي لوهلة».<br></p><p class='article-text'>وبإطلاق صاروخ «تشو تشيو-3 واي 2» (Zhuque-3 Y2) وعودته إلى الأرض في أغسطس الماضي انضمت شركة «لاند سبيس» (LandSpace)، ومقرها بكين إلى شركتي «سبيس إكس»، التي يملكها إيلون ماسك، و«بلو أوريجين» المملوكة لجيف بيزوس، لتصبح من الشركات الخاصة القليلة، التي نجحت في استرداد معزز صاروخي بعد إطلاق مداري.<br></p><p class='article-text'>وفي مطلع العام المقبل يتوقع أن تبلغ «لاند سبيس» محطة بارزة أخرى بإدراج أسهمها في سوق «ستار» بشنغهاي، وهي البديل الصيني لـ«ناسداك»، الذي يستقطب شركات التكنولوجيا الرائدة في البلاد.<br></p><p class='article-text'>وتبرز قصة «لاند سبيس» ومؤسسها تشانغ تشانغو كيف يستطيع الحزب الشيوعي الصيني الحاكم توظيف القطاع الخاص، وما تملكه البلاد من علماء ومهندسين ورواد أعمال لامعين، لتحقيق أهداف استراتيجية وطنية بسرعة تحسدها عليها معظم الدول، ففي مطلع العقد الثاني من القرن الجاري تزايد استياء بكين من بطء تقدم الشركات المملوكة للدولة في منافسة المجموعات الأمريكية بقطاع الفضاء التجاري، فقد كانت الصين بحاجة إلى هذه الصناعة لتطوير الأقمار الاصطناعية، ونشرها لخدمات البيانات والاتصالات الحديثة.<br></p><p class='article-text'>وفي عام 2014 أشارت إدارة شي جين بينغ إلى انفتاح قطاع الفضاء على الاستثمار الخاص، ما أدى إلى ظهور مئات الشركات الناشئة، ودفع المقاطعات في أنحاء البلاد إلى تقديم الدعم الحكومي لها.<br></p><p class='article-text'>وكان تشانغ، خريج جامعة تسينغهوا العريقة الذي عمل سابقاً في «إتش إس بي سي» و«بانكو سانتاندر»، من الذين اغتنموا الفرصة، فأسس «لاند سبيس» في يونيو 2015، وانجذب المستثمرون إليه فوراً، لا بسبب الفرصة الأوسع التي يتيحها قطاع الفضاء الصيني فحسب، بل أيضاً لإصرار تشانغ المتحمس على تجاوز التقنيات القائمة للصواريخ العاملة بالوقود الصلب إلى صواريخ تعمل بوقود أحدث، مثل الأكسجين السائل والميثان.<br></p><p class='article-text'>ويقول بلين كورتشيو، المستشار والمحلل المخضرم في شؤون قطاع الفضاء الصيني: «إن السماح بانتقال الكفاءات من الدولة إلى القطاع الخاص كان بالأهمية نفسها».</p><p class='article-text'>وأضاف «كانت تلك لحظة فارقة ومهمة جداً للفضاء التجاري: فكرة السماح للشركات التجارية بتوظيف كبار الكفاءات من الشركات المملوكة للدولة».<br></p><p class='article-text'>وبالنظر إلى مسيرة «لاند سبيس» حتى اليوم يرى كورتشيو أن مسارها من التأسيس إلى إجراء عمليات إطلاق ناجحة بانتظام يضاهي مسار «سبيس إكس».</p><p class='article-text'>وقال: «خلال 11 عاماً حققوا تقدماً يفوق ما حققته الشركات الأوروبية، ومعظم الشركات الأمريكية».<br></p><p class='article-text'>وخلص تقرير صدر في يوليو عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مؤسسة بحثية أمريكية، إلى أن قطاع الفضاء التجاري في الصين نما منذ فتحه أمام الاستثمار الخاص، ليضم 600 شركة تعمل في خدمات الإطلاق والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، مقارنة بعشرات قليلة في عام 2014، وفي الوقت الحالي لا تتنافس «لاند سبيس» و«سبيس إكس» مباشرة، إذ لا يسمح لأي منهما بدخول السوق المحلية للأخرى، لكنهما تمثلان طرفين مهمين في المعركة الأمريكية الصينية الشرسة للهيمنة على تكنولوجيا الفضاء.<br></p><p class='article-text'>ويحذر خبراء من أن النهج الصيني القائم على قيادة الدولة قد يولد مشكلات اقتصادية، منها الإفراط في الاستثمار، وتكرار سلاسل الإمداد، لكن دان وانغ، مدير شؤون الصين في مجموعة «أوراسيا» الاستشارية، يرى أن الاستراتيجية الصناعية لبكين في قطاعات مثل الفضاء التجاري يفضل فهمها على أنها «تنسيق من الدولة» لا «توجيه من الدولة»، وستواصل الدولة مراقبة هذه الشركات عن كثب عبر لجان الحزب داخلها، ومقاعدها في مجالس الإدارة، وحصص المجموعات الكبرى المرتبطة بالدولة فيها.<br></p><p class='article-text'>وأضاف وانغ: «ليس المقصود أن الدولة تريد إدارة الشركة، لكن ثمة أدواراً إضافية تفرضها عليها»، ومن الشائع أيضاً أن يتولى مسؤولو هذه الشركات أدواراً استشارية لدى الدولة، كما فعل تشانغ في 2025 حين انضم إلى المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في بكين.<br></p><p class='article-text'>ويشير مارك غريفن، أستاذ الابتكار والاستراتيجية في المعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD)، ومقيم في شنتشن، إلى أن «لاند سبيس» «تتوافق» مع النموذج الصيني، الذي تسعى فيه بكين إلى تهيئة الظروف للصناعات الاستراتيجية عبر إتاحة المجال أمام «رواد الأعمال للالتفاف كالسرب حول الفرص»، وبناء المنظومة وسلاسل الإمداد اللازمة لازدهار الشركات الجديدة. وقال إن: «الحرية والريادة والمنافسة الشديدة عناصر أساسية لنجاح هذا النموذج».</p>

استراتيجية «السرب» الصينية في سباق الفضاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">من صناديق الاقتراع إلى لجان الكونغرس، تدخل شركات التكنولوجيا الأمريكية مرحلة من عدم اليقين السياسي، بعدما تحولت مراكز ‏البيانات التي راهنت عليها إدارة دونالد ترامب لضمان تفوق الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي إلى عنوان للاحتجاج الشعبي، ‏وملف مرشح لإعادة النظر في علاقة واشنطن بمليارديرات وادي السيليكون.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ولم يعد السؤال مقتصراً على قدرة الشركات على بناء منشآت جديدة، بل امتد إلى احتمال نقل جزء من استثماراتها المقبلة إلى دول ‏توفر الكهرباء والأراضي والتصاريح بشروط أكثر ملاءمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر 2026، لم يقتصر تقدم الديمقراطيين على انتزاع السيطرة على مجلسي النواب ‏والشيوخ؛ إذ شهدت مدن ومقاطعات اقتراعاً واسعاً ضد التوسع في مراكز البيانات. ‏وذكرت «نيويورك تايمز»، في تقرير لسيسيليا كانغ وصوفيا جون، أن 40 استفتاءً محلياً من أصل 41 اتجهت إلى تقييد هذه ‏المنشآت أو رفض تسهيلات إنشائها. ووفقاً لبيانات «بالوتبيديا»، جاءت نتائج 46 من 47 مبادرة حُسمت خلال العام لمصلحة تشديد ‏القيود، بما فيها استفتاءات سبقت الانتخابات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه الأرقام فرض حظر اتحادي؛ فالقرارات تتراوح بين الوقف المؤقت وتعديل استخدام الأراضي والموافقة الشعبية على ‏المشروعات. لكنها تكشف تغيراً في المزاج الانتخابي: ما كان يُسوّق بوصفه انتصاراً استثمارياً أصبح لدى قطاعات من الناخبين ‏مصدراً للقلق بشأن أسعار الكهرباء، واستهلاك المياه، والإعفاءات الضريبية، وضعف الوظائف الدائمة مقارنة بتكاليف البنية ‏التحتية‎.‎</div></p><h2>أزمة حساسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجسدت هذه النقلة في تكساس، إحدى أهم وجهات استثمارات الحوسبة، حيث فازت الديمقراطية جينا هينوخوسا بمنصب الحاكم ‏بعدما تعهدت بوقف الموافقات الجديدة مؤقتاً حتى إقرار ضمانات لحماية السكان والموارد. وفاز جيمس تالاريكو بمقعد مجلس الشيوخ ‏عن الولاية، متعهداً بإعادة النظر في الإعفاءات وإلزام المطورين بتحمل تكاليف الطاقة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ وفي أوهايو، استعاد شيرود براون مقعداً في مجلس الشيوخ بعد حملة انتقدت امتيازات القطاع، مستندة إلى تقديرات انتخابية ‏بإعفاءات قيمتها 2.5 مليار دولار لـ226 مركز بيانات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر حساسية الأزمة في تكساس تحديداً؛ فقد تجاوزت طلبات ربط المشروعات الجديدة بشبكتها 474 غيغاواط بحلول أغسطس، ‏وفق بيانات «إركوت»، أي أكثر من خمسة أضعاف ذروة الطلب التاريخية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل الرقم استهلاكاً فعلياً أو مشروعات مؤكدة التنفيذ، لكنه يوضح اتساع الفجوة بين خطط المستثمرين وقدرات الشبكات. وحتى ‏الحاكم الجمهوري السابق غريغ أبوت كان قد فرض مراجعات على توصيل المنشآت بالكهرباء، في دليل على أن الاعتراضات تتجاوز ‏الانقسام الحزبي‎.‎</div></p><h2>مكاسب سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقلت «نيويورك تايمز» عن بلير ليفين، رئيس تحليل السياسات في «أوبتيمال أدفايزري»، أن الانتخابات بعثت برسالة إلى ‏المسؤولين المحليين مفادها أن منع المراكز أو تأخيرها أو زيادة تكلفتها قد يحقق مكاسب سياسية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف آدم كوفاسيفيتش، رئيس «تشامبر أوف بروغرس» الممثلة لقطاع التكنولوجيا، ما حدث بأنه انقلاب بمقدار 180 درجة في ‏ميزان القوة لمصلحة المجتمعات المحلية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست اعتراضات السكان بلا أساس اقتصادي، وإن كان تحميل المراكز مسؤولية كل زيادة في أسعار الكهرباء مبالغة. فتوسيع ‏الشبكات ومحطات التوليد والتبريد يفرض تكاليف حقيقية، تتفاوت طريقة توزيعها بين الشركات والمستهلكين. وتتوقع وكالة الطاقة ‏الدولية ارتفاع استهلاك مراكز البيانات عالمياً من نحو 485 تيراواط/ساعة في 2025 إلى 950 تيراواط/ساعة بحلول 2030. ‏وتختلف آثار المياه والطاقة تبعاً لتصميم المنشآت ومواقعها، لكن نقطة الخلاف الأساسية هي: من يتحمل التكلفة، ومن يحصل على ‏العائد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع النتائج أحد أهم رهانات ترامب الاقتصادية أمام اختبار مباشر. فقد أعلن مع «أوبن إيه آي» و«أوراكل» و«سوفت بنك» ‏مشروع «ستارغيت» باستثمارات مستهدفة تصل إلى 500 مليار دولار خلال أربع سنوات، ثم اتخذ إجراءات لتسريع التصاريح ‏وتيسير بناء البنية التحتية. وراهن على تحرير الصناعة من القيود باعتبار ذلك ضرورة للمنافسة مع الصين، قبل أن يلجأ إلى ‏تعهدات طوعية من الشركات بشأن أسعار الكهرباء وسلامة الأنظمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النهج تفاهمات واسعة بين البيت الأبيض ورؤساء شركات التكنولوجيا حول أولوية النمو السريع، لكنه لا يلغي الخلاف ‏بشأن الأعباء التي يتحملها المستهلك. فمنشأة الحوسبة التي تعد بتوفير آلاف الوظائف أثناء الإنشاء قد تحتاج بعد التشغيل إلى قوة ‏عاملة دائمة أصغر بكثير، بينما تستمر في استخدام الكهرباء والمياه والبنية التحتية. لهذا تحول النقاش عن قيمة الاستثمار المعلنة ‏إلى حساب التكلفة والعائد على مستوى كل مجتمع محلي، وأصبحت لجان المرافق والسلطات البلدية أطرافاً مؤثرة في تقرير مصير ‏مشروعات تتجاوز قيمتها أحياناً موازنات المدن التي تستضيفها‎.‎</div></p><h2>رقابة ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأغلبية الديمقراطية الجديدة تتجه إلى استبدال الاكتفاء بالتعهدات بمزيد من الرقابة والمساءلة. وقال داريل ويست، الباحث ‏في «بروكينغز»، لـ«نيويورك تايمز»، إن المرحلة المقبلة قد تشهد «تسونامي من القواعد الجديدة والرقابة». ويستعد مشرعون، ‏بينهم حكيم جيفريز وكوري بوكر، لفحص علاقات شركات التكنولوجيا بإدارة ترامب، والحوافز الممنوحة لها، ومدى وجود تضارب ‏في المصالح. وذهب السيناتور إد ماركي إلى السخرية من كثافة أوامر الاستدعاء المرتقبة، متحدثاً عن الحاجة إلى غابات جديدة ‏لطباعة أوراقها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التدقيق المتوقع على منشآت الحوسبة. فالملفات تشمل سلامة نماذج الذكاء الاصطناعي، وحقوق العاملين والناشرين، ‏وحماية الأطفال، وصفقات الاندماج، وضوابط تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين. كما جددت إليزابيث وارن مطالبها بمساءلة جنسن ‏هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، بشأن علاقات تجارية وامتثال الشركة لقيود التصدير. وتظل الاتهامات المتداولة بشأن تلك ‏العلاقات موضوعاً للتحقيق والردود المتعارضة، لا مخالفات مثبتة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد هذه الملفات فتح النقاش حول النفوذ السياسي للمليارديرات. فقد أنفق إيلون ماسك مبالغ ضخمة لدعم مرشحين جمهوريين، ‏لكن التمويل لم يمنع انتصارات ديمقراطية في تكساس. وتواجه الشركات الآن احتمال فحص العقود الحكومية والإعفاءات الضريبية ‏والموافقات التنظيمية على نحو أشد. ومع ذلك، فإن التحقيق في العلاقات السياسية لا يعني ثبوت صفقات غير مشروعة، كما أن ‏الديمقراطيين ليسوا موحدين ضد القطاع، إذ تستفيد ولايات ونقابات من مشروعاته‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الرقابة اختباراً جديداً لعلاقة الإدارة الجمهورية بالشركات التي ساهم كبار مسؤوليها أو مستثمريها في دعم سياساتها. ‏فالمشرعون يستطيعون فتح ملفات لم تكن تخضع لفحص مكثف خلال السيطرة الجمهورية على الكونغرس، لكنهم لا يملكون تحويل ‏كل استدعاء إلى إدانة. وتبقى للمؤسسات القضائية والتنظيمية صلاحيات مستقلة، كما أن فتح تحقيق حول صفقة اندماج أو تصدير ‏رقائق لا يعني إبطال الترخيص أو الاتفاق السابق تلقائياً. المعركة الأرجح ستكون طويلة، وتجمع بين جلسات الاستماع، والضغط ‏الإعلامي، والقرارات المحلية، والتفاوض مع الشركات‎.‎</div></p><h2>مشروعات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز المخاطرة الأهم للمستثمرين؛ تحول القيود المحلية إلى سبب لإعادة رسم خريطة مراكز البيانات عالمياً. فقد أشارت ‏رويترز، في تغطيتها لنتائج تكساس، إلى أن عدم اليقين قد يدفع المطورين إلى نقل استثمارات مقررة إلى ولايات أمريكية أخرى أو ‏إلى دول أجنبية. والأدق هنا الحديث عن تحويل وجهات المشروعات الجديدة أو تأجيلها، لا عن تفكيك مراكز قائمة وشحنها خارج ‏البلاد، ولا توجد أدلة على موجة نزوح جماعية تحققت بالفعل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصبح هذا السيناريو أكثر واقعية إذا اجتمعت ثلاثة عوامل: ارتفاع تكلفة الكهرباء والبنية التحتية، وطول انتظار التصاريح، وتزايد ‏الضرائب والالتزامات المحلية. عندها قد تعيد الشركات المقارنة بين إنشاء مركز جديد في تكساس أو أوهايو وبين الاستثمار في ‏أسواق أخرى تتوافر فيها طاقة مستقرة، وأراضٍ، وحوافز تمويلية، واتصال رقمي متقدم. وقد تطرح بعض دول الخليج، وكندا، ‏ومراكز أوروبية أو آسيوية نفسها ضمن خيارات الدراسة، من دون أن يعني ذلك أن هذه الوجهات خالية من القيود أو أنها استقطبت ‏فعلاً المشروعات المتعثرة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستثمر الذي يفكر في تحويل خططه أن يوازن بين وفرة الطاقة وسعرها من جهة، وقرب مراكز البيانات من المستخدمين ‏والأسواق من جهة أخرى. فبعض الخدمات تتطلب استجابة سريعة لا تسمح بإبعاد المعالجة آلاف الكيلومترات، كما أن نقل البيانات ‏عبر الحدود يرتبط بقواعد الخصوصية والعقود الحكومية.‏</div></p><h2>مرونة جغرافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ويمكن لمشروعات تدريب النماذج الضخمة أن تتمتع بمرونة جغرافية أكبر من خدمات تتطلب معالجة فورية أو تخضع لاشتراطات ‏سيادية. لذا فإن إعادة التوزيع المحتملة لن تشمل جميع أنواع مراكز البيانات بالدرجة نفسها، وقد تبدأ بالمشروعات التي لم تدخل ‏مرحلة الإنشاء، لا بالمنشآت القائمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن أوروبا نفسها تواجه اعتراضات على استهلاك المياه والكهرباء؛ وأشارت «الغارديان» إلى تحركات احتجاجية مرتقبة في عدة ‏دول. كما رصدت تقارير عقارية متخصصة تحول توسع مراكز البيانات نحو أسواق جديدة نتيجة اختناقات الطاقة في المراكز ‏الأوروبية التقليدية. وبالتالي قد لا يكون الانتقال إلى الخارج هروباً من التنظيم بقدر ما هو بحث عن مزيج أكثر قابلية للتنبؤ من ‏الأسعار والطاقة والتراخيص. وتظل اعتبارات السيادة على البيانات والأمن القومي وضوابط تصدير الرقائق عوائق مهمة أمام نقل ‏أحمال الحوسبة الحساسة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن زاوية الأمن القومي، تبرز مفارقة قد تضع إدارة ترامب أمام خيار صعب. فكلما حاولت واشنطن حماية ريادتها عبر بناء القدرات ‏داخل البلاد، قد تدفع القيود الأمريكية بعض المطورين إلى التفكير في توسيع استثماراتهم خارجها. لكن السماح بانتقال قدرات ‏الحوسبة والرقائق المتقدمة إلى دول أخرى يخضع لمعادلات أمنية وتنظيمية، ولا يساوي بالضرورة انتقال التكنولوجيا الحساسة ‏بحرية. وبذلك قد يفضي تشدد محلي شديد إلى خسارة استثمارات محتملة، فيما يحول التشدد الاتحادي في التصدير دون الاستفادة ‏الكاملة من الأسواق البديلة. وهي معضلة لا تحلها الإعفاءات الضريبية وحدها‎.‎</div></p><h2>قدرات حوسبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، قد يخفف تباطؤ الإنشاءات ضغط الطلب على الطاقة والمواد والعمالة، وهو ما أشار إليه برنارد ياروس، كبير الاقتصاديين ‏الأمريكيين في «أكسفورد إيكونوميكس»، معتبراً أن مساراً أكثر اعتدالاً للذكاء الاصطناعي قد لا يكون سيئاً للاحتياطي الفيدرالي. ‏لكنه قد يخفض كذلك الإنفاق والاستثمار ويؤخر بناء قدرات حوسبية جديدة، بينما يرفع كلفة دخول الشركات الصغيرة ويعزز أفضلية ‏أصحاب المنشآت القائمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سياسياً، فلن يتمكن الديمقراطيون من إعادة كتابة المشهد وحدهم. فالكونغرس الجديد يبدأ أعماله في يناير 2027، بينما يبقى ‏ترامب رئيساً حتى يناير 2029، محتفظاً بحق النقض وأدوات السلطة التنفيذية. ومن ثم قد تتقدم القيود على مستوى الولايات ‏والبلديات أسرع من التشريع الاتحادي، فيما تتحول لجان الكونغرس إلى ساحات استجواب ومراجعة للعلاقة بين الدولة والشركات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يصوت الأمريكيون بالضرورة ضد الذكاء الاصطناعي، ولم تكن مراكز البيانات وحدها سبب نتيجة الانتخابات. لكنهم وضعوا حداً ‏لفكرة أن الإعلان عن استثمارات بمليارات الدولارات يكفي لانتزاع الموافقة الاجتماعية. وبين ضغط الناخبين ورغبة ترامب في ‏الحفاظ على التفوق أمام الصين، يقف المستثمر أمام سؤال جديد: هل يقبل تكلفة أعلى وقواعد أكثر صرامة داخل الولايات المتحدة، أم ‏يوجه استثماراته التالية إلى الخارج؟ الإجابة لم تُحسم، لكن مجرد دخول هذا الخيار في الحسابات يمثل تحولاً في موازين القوة بين ‏واشنطن ووادي السيليكون‎.‎</div></p>

الناخبون يرفضون التوسع في مراكز البيانات من تكساس إلى أوهايو.. والكونغرس الجديد يستعد لمساءلة شركات التكنولوجيا

أمريكا تنقلب على مراكز البيانات.. هل تبحث استثمارات الذكاء الاصطناعي عن وجهات جديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">خرج إيلون ماسك من الانتخابات النصفية الأمريكية أمام خسارتين. إخفاق إنفاقه القياسي في حماية الأغلبية الجمهورية في الكونغرس، وصعود أغلبية ديمقراطية تعهّدت بالتحقيق في دوره داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب وعلاقة شركاته بالحكومة. وبعدما ساعدت ثروته وحضوره السياسي على إعادة ترامب إلى البيت الأبيض في 2024، أظهرت نتائج الانتخابات أن قدرته على التأثير في الناخبين تواجه حدوداً، وأن تدخّله قد يتحوّل أحياناً إلى أداة لحشد خصومه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول صحيفتا «وول ستريت جورنال» و«واشنطن بوست»، مأزق ماسك في ضوء نتائج الانتخابات النصفية وسيطرة الديمقراطيين على الكونغرس. فقد ضخّ الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس» أموالاً ضخمة لدعم المرشّحين الجمهوريين، واستخدم منصّة «إكس» للترويج لهم ومهاجمة الديمقراطيين. وقدّرت «وول ستريت جورنال» إنفاقه بأكثر من 440 مليون دولار، متجاوزاً بفارق كبير قرابة 300 مليون دولار أنفقها في انتخابات 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموجة الديمقراطية التي أعادت الحزب إلى السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ ألحقت هزائم بمرشّحين دعمهم ماسك في ولايات بينها تكساس وأوهايو وماين، وأثارت تساؤلات عن حجم النفوذ السياسي الذي تستطيع حتى أكبر الثروات شراءه.</div></p><h2>ضربة تكساس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تكساس الخسارة الأكثر مفاجأة لماسك. ففي الولاية التي نقل إليها إقامته ومقرّي شركتيه من كاليفورنيا، فاز الديمقراطي جيمس تالاريكو بمقعد في مجلس الشيوخ على حساب الجمهوري كين باكستون، ليصبح  أول ديمقراطي يفوز بانتخابات على مستوى الولاية بأكملها منذ 32 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنفق ماسك أكثر من 150 مليون دولار على هذا السباق وحده، موّلت حملة مكثّفة من الإعلانات التلفزيونية المناهضة لتالاريكو. كما نشر أو أعاد نشر نحو 60 منشوراً ورد فيها اسم المرشّح الديمقراطي، بينها منشور وصفه بأنه «شرّ مطلق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «واشنطن بوست» أن ماسك اتّهم تالاريكو بالسعي إلى «فتح الحدود» و«إلغاء الديمقراطية». لكن هذه الرسائل أخفقت في منع فوزه، فيما استثمر المرشّح الديمقراطي حضور ماسك ليقدّم السباق باعتباره مواجهة بين الناخبين وأصحاب الثروات الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تالاريكو أمام نحو ألفي مؤيد في مدينة تايلر: «إيلون ماسك يريد أرضنا، ويريد مياهنا، ويريد أموال دافعي الضرائب، ويريد سيناتوراً أمريكياً خاصاً به». وبحسب «وول ستريت جورنال»، كرّر تالاريكو اسم ماسك في تلك الليلة عدداً من المرات يقارب عدد مرات ذكر اسم منافسه الفعلي، وسط صيحات استهجان من الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد إعلان فوزه، قال تالاريكو: «لقد أثبتنا للتو أن كل أموال العالم لا تستطيع مجاراة شعب تكساس»، مضيفاً أنه وجّه رسالة إلى كبار المانحين من أصحاب المليارات والتريليونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز التحوّل في تكساس سباق مجلس الشيوخ. فقد خسر الحاكم الجمهوري غريغ أبوت أمام الديمقراطية جينا هينوهوسا، ما غيّر البيئة السياسية التي وجد فيها ماسك ترحيباً بأعماله بعد خلافاته مع المسؤولين الديمقراطيين في كاليفورنيا.</div></p><h2>المال في الواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختلف دور ماسك في هذه الانتخابات عن حضوره خلال حملة 2024، عندما ظهر إلى جانب ترامب ونظّم فعاليات خاصة به في بنسلفانيا، مستقطباً حشوداً ضمّت شباناً قالوا إنهم يستلهمون تجربته ومشروعاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرة، ابتعد عن الجولات الانتخابية، واتخذ موقعاً أقرب إلى المانح التقليدي الذي يعمل عبر التمويل، مع الاحتفاظ بمنبره الواسع على «إكس». وكان قد أقرّ، في مقابلة مع كاتب سيرته والتر آيزاكسون، بأنه اندفع أكثر مما ينبغي في تجربته السياسية الأولى، قائلاً: «أعتقد أن ما كان ينبغي عليّ فعله هو البقاء أكثر في الخلفية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تقليص ظهوره الميداني ترافق مع زيادة إنفاقه. ووفق «واشنطن بوست»، شملت تبرّعاته 168 مليون دولار لـ«صندوق قيادة مجلس الشيوخ»، نُقل معظمها إلى لجنة عمل سياسي تدعم باكستون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يمنع ابتعاده النسبي عن المنصّات الانتخابية تحوّله إلى رمز لبعض مخاوف الناخبين. فقد نقلت «وول ستريت جورنال» عن مشاركين في فعاليات تالاريكو استياءهم من التفاوت في الدخل، وصعود الذكاء الاصطناعي، ونفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى في البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيل برويت، وهو ناخب سبق أن أيّد ترامب وأُعجب بماسك، إن حجم الأموال التي ضخّها الأخير في السباق أثار نفوره، مضيفاً: «هؤلاء الأثرياء في قطاع التكنولوجيا يتصرّفون كأنهم يعرفون كل شيء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج بعد انتكاسة سياسية سابقة في انتخابات المحكمة العليا بولاية ويسكونسن عام 2025، حيث اعتُبر انخراط ماسك المكثّف عبئاً سياسياً، بعدما كان قد وصف السباق بأنه قد يحدّد «مستقبل أمريكا والحضارة الغربية».</div></p><h2>التحقيقات المقبلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز تبعات الهزيمة خسارة المرشّحين الذين موّلهم ماسك. فسيطرة الديمقراطيين على الكونغرس تمنحهم أدوات رقابية وصلاحيات استدعاء يمكن استخدامها لفحص دوره في إدارة ترامب وعلاقة مصالحه التجارية بالقرارات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفتين، يريد الديمقراطيون التحقيق في عمله على رأس إدارة الكفاءة الحكومية خلال الأشهر الأولى من ولاية ترامب الثانية، حين قاد جهود تقليص الجهاز الحكومي وخفض الإنفاق. كما يعتزمون التدقيق في اعتماده على العقود الحكومية، ودوره في تقييد خدمات «ستارلينك» بأوكرانيا وتأثير ذلك في عملياتها العسكرية ضد روسيا.</div></p><p class='article-text'>ودعا روبرت رايش، وزير العمل الأمريكي الأسبق في إدارة بيل كلينتونـ الديمقراطيين إلى «التمهيد لتأميم ستارلينك وسبيس إكس»، معتبراً أنه ينبغي ألّا تتركّز هذه القوة في يد شخص واحد. وأشارت «وول ستريت جورنال» إلى هذا التصريح للتعبير عن مدى حالة العداء بين شخصيات من الحزب الديمقراطي والملياردير الأمريكي. </p><p class='article-text'>وسابقاً، كتب بن بورغيس، الكاتب في مجلة «جاكوبين» اليسارية في 6 يونيو 2025 مقالاً بعنوان «ينبغي تأميم سبيس إكس وستارلينك فوراً»، معترضاً على بقاء بنية تحتية حيوية مدعومة بأموال عامة تحت سيطرة فرد واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن انتقال شركات ماسك إلى سيطرة الحكومة يظلّ احتمالاً مستبعداً، فإن هذه الدعوة تعكس مستوى العداء الذي أثاره داخل بعض الأوساط الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المواجهة المحتملة في توقيت حساس لأعماله. فوفق الصحيفة، تدرس «سبيس إكس» و«تسلا» الاندماج بعد الاكتتاب العام التاريخي لشركة الفضاء، ما يجعل الانشغال بتحقيقات الكونغرس والصراعات السياسية مصدر ضغط إضافياً على ماسك وشركاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ماسك قد استبق الانتخابات بتحذير خصومه، قائلاً على «إكس»: «على الذين يختارون الدخول في معارك معي أن يفهموا أنني سأكتشف من يحرّك الخيوط فعلاً، وسألاحقهم، ولن أكتفي بملاحقة دماهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بعد ظهور النتائج، فتنوّعت ردوده بين الاستياء والسخرية. كتب أن «مراكز البيانات في الفضاء تبدو جذّابة جداً الآن»، ثم أضاف: «يبدو أن أشعة الليزر الفضائية التي أستخدمها للتدخل في الانتخابات لم تعمل هذه المرة». كما أعاد نشر تحذير من أن تحقيقات الكونغرس وتشديد التدقيق قد يبطئان تقدّم «سبيس إكس»، في إشارة إلى أن أثر الانتخابات على ماسك قد يمتدّ من خسارة رهاناته السياسية إلى تحديات مباشرة تواجه أعماله.</div></p>

الملياردير الأمريكي أنفق أكثر من 440 مليون دولار لدعم الجمهوريين.. وسقط مرشحه في تكساس

ورطة إيلون ماسك.. لماذا يدعو ديمقراطيون إلى تأميم "سبيس إكس"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم ترد أسماؤهم على بطاقات الاقتراع، لكنهم قد يكونون بين أكبر الخاسرين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. فالموجة الزرقاء التي منحت الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونغرس لم تُسقط الرئيس دونالد ترامب، لكنها أسقطت «الكمال» في سيطرته على واشنطن. ومع هذا السقوط، صار كل من استمد قوته من تلك السيطرة مكشوفاً بقدر اعتماده عليها، في الداخل الأمريكي وخارجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال العامين الماضيين، تشكّلت حول ترامب دوائر من النفوذ قامت على معادلة بسيطة: رئيس يملك البيت الأبيض، وحزب يملك الكونغرس، فلا رقابة تُذكر ولا قيود تُخشى. وكانت تلك قوة مستعارة لمن استند إليها، والانتخابات ألغت شروط الاستعارة.</div></p><h2>عائلة الرئيس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الفاتورة من أقرب الدوائر إلى الرئيس، فأبناؤه ليسوا جزءاً من الإدارة، لكنهم قد يكونون أول من يدفع الثمن. فبحسب وكالة «رويترز»، يضع الديمقراطيون مشاريع العائلة في العملات المشفرة، وشركة الاستثمار «1789 كابيتال» التي يملكها دونالد ترامب الابن، في صدارة أهداف تحقيقاتهم، التي يمكن أن تنطلق في فبراير المقبل. وكان موقع «أكسيوس» قد كشف أن مشروعاً للعملات المشفرة لم يكن قائماً تقريباً حين تسلم ترامب السلطة، درّ عليه نحو 1.2 مليار دولار خلال عام واحد. وينفي البيت الأبيض أي تضارب في المصالح، لكن الأسواق سبقت التحقيقات إلى الحكم، إذ تراجعت أسهم شركة «ترامب ميديا آند تكنولوجي»، التي يملك الرئيس 41% منها، بنسبة 11% بعد إعلان النتائج، بحسب «سي إن بي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على العائلة، فالديمقراطيون الذين يتوقعون أن ترفض الإدارة طلباتهم أو تتجاهلها، يخططون للوصول إلى المعلومات عبر الشركات والمتعاقدين والمؤسسات المالية المتعاملة معها، ما يضع شبكة واسعة من المانحين والشركاء أمام مرحلة من الاستدعاءات وجلسات الاستماع.</div></p><h2>ماسك.. &quot;الداعم&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الدائرة ذاتها، يقف إيلون ماسك، الذي راهن على هذه الانتخابات بنحو 366 مليون دولار لدعم الجمهوريين، متجاوزاً ما أنفقه في انتخابات 2024 الرئاسية. فجاءت النتائج، بحسب «سي إن بي سي»، رفضاً واسعاً له ولصناعة الذكاء الاصطناعي، التي أنفقت أبرز لجانها السياسية ملايين الدولارات لصالح الجمهوريين، في انتخابات تحولت فيها مراكز البيانات إلى قضية تثير غضب الناخبين من الحزبين. وبدا ترامب مدركاً لحجم انكشاف حليفه، حين تعهد قبل الانتخابات بيوم واحد بحمايته إذا فتح الديمقراطيون تحقيقات بحقه. وتحمل عودة الديمقراطي شيرود براون إلى مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو رمزية خاصة لهذه الصناعات، بعدما كان قد خسر مقعده عام 2024 إثر إنفاق ضخم من قطاع العملات المشفرة ضده.</div></p><h2>نتنياهو..&nbsp; خسارتان في أسبوع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتد الفاتورة إلى خارج الحدود، ففي إسرائيل جاءت النتائج بعد أسبوع واحد من خسارة ائتلاف بنيامين نتنياهو أغلبيته في الكنيست، حتى قالت المحللة الإسرائيلية الأمريكية ميراف زونشتاين إن نتنياهو «خسر انتخابين في أسبوع واحد». وترى «وكالة التلغراف اليهودية» أن ترامب الأضعف لا يبشر بالخير لرئيس وزراء ظل يعدّ الرئيس الأمريكي مظلة سياسية في الداخل والخارج. وسارع خصومه إلى استثمار اللحظة، إذ قال زعيم المعارضة يائير لابيد إن النتائج تلغي «أي إمكانية لحكومة وحدة بقيادة نتنياهو». ويتزامن ذلك مع صعود جيل من الديمقراطيين أكثر انتقاداً لحكومته، صوّت معظمهم في مجلس الشيوخ في أبريل الماضي لصالح تقييد بعض صفقات الأسلحة لإسرائيل، ومع إعلان ترامب نفسه، يوم الاقتراع، وقف المساعدات المالية السنوية لإسرائيل بنهاية العام.</div></p><h2>ميلي.. معادلة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في أقصى الجنوب، في بوينس آيرس، يجد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي نفسه أمام معادلة جديدة. فلم يستفد حليف لترامب من دعمه المباشر كما استفاد ميلي، حين قدمت له وزارة الخزانة الأمريكية في أكتوبر 2025 خط مبادلة عملات بقيمة 20 مليار دولار عبر صندوق استقرار الصرف، فيما ربط ترامب الدعم صراحة بنتائج الانتخابات الأرجنتينية، قائلاً: «إذا لم يفز، سنرحل». وواجه هذا الدعم انتقادات ديمقراطية منذ البداية، إذ قدم أعضاء في مجلس الشيوخ مشروع قانون لمنع استخدام الصندوق في دعم الأرجنتين، بقي رمزياً لأن حزبهم كان في موقع الأقلية. وفي فبراير الماضي، طالبت السيناتورة إليزابيث وارن، كبيرة الديمقراطيين في لجنة الشؤون المصرفية، بإنهاء خط المبادلة، مذكّرة بأن الوزارة تعهدت للكونغرس بأنه مخصص لاحتياجات «عاجلة وقصيرة الأجل». ومع انتقال الأغلبية، تتحول هذه الانتقادات إلى أدوات فعلية للرقابة، قد تجعل تجديد الدعم أو توسيعه أكثر كلفة سياسياً، في وقت ألمح فيه ميلي إلى إمكانية الاعتماد على هذا الخط لسداد مستحقات ديون بلاده.</div></p><h2>إسبانيا.. انحسار الموجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، يواجه اليمين الإسباني، وفي مقدمته حزب «فوكس»، فاتورة من نوع مختلف: فاتورة الرواية. فرئيس الوزراء بيدرو سانشيز حوّل النتائج الأمريكية إلى ورقة في معركته قبل الانتخابات المبكرة في 29 نوفمبر، قائلاً: «حدث ذلك في البرازيل، وحدث للتو في الولايات المتحدة، وسيحدث قريباً في إسبانيا». وهكذا يدخل اليمين الإسباني الأسابيع الأخيرة قبل الاقتراع في مواجهة سردية «انحسار الموجة» التي استمد منها زخمه.</div></p><h2>روسيا.. وضع سلبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المفارقة الأكبر تأتي من موسكو، حيث يبدو أن الخاسر خصم لا حليف. فقد استفاد الكرملين من تخفيف إدارة ترامب الضغط على روسيا، فيما يُتوقع أن يدفع الكونغرس الديمقراطي نحو عقوبات أشد ودعم أوسع لأوكرانيا. وكشفت التصريحات الروسية حجم القلق: فقد ذكّر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن ترامب «لا يزال في منصبه»، معرباً عن الأمل في أن «يواصل جهوده لصنع السلام»، فيما أشار نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف إلى أن قادة الحزب الديمقراطي يتبنون نهجاً «سلبياً بحدة» تجاه روسيا. وكان البرلماني الروسي ليونيد سلوتسكي أكثر صراحة، حين قال إن ترامب بات «في وضع سلبي تماماً».</div></p><h2>أبرز المستفيدين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الجهة المقابلة من المعادلة، يقف من قد يكسبون من ضعف ترامب، فقد رأت صحيفة «كييف إندبندنت» الأوكرانية في النتائج «دفعة محتملة لأوكرانيا»، فيما عبّرت أوساط أوروبية عن «تفاؤل حذر»، وإن قرنته بضرورة أن تواصل أوروبا تعزيز قوتها والاعتماد على نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معظم هذه الخسائر لم يقع بعد، فالكونغرس الجديد لن يبدأ عمله قبل يناير، وترامب يحتفظ بصلاحيات واسعة في السياسة الخارجية والتنفيذية. لكن الانتخابات غيّرت شيئاً جوهرياً يتمثل في كون الرهان لم يعد على ترامب بل على واشنطن كلها. وهذا تحديداً ما يدفع ثمنه مَن استعار قوته، من وادي السيليكون إلى تل أبيب، ومن بوينس آيرس إلى موسكو. فالسلطة في النظام الأمريكي قد تبدو مطلقة أحياناً، لكنها تبقى، بحكم تصميمها، مؤقتة دائماً.</div></p>

من عائلة ترامب إلى ماسك ونتنياهو وميلي

أبرز الخاسرين.. حلفاء ترامب يدفعون فاتورة "الانتخابات النصفية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية رسالة موجهة إلى ترامب وحده، بل رسالة رفض واسعة للملياردير إيلون ماسك ولصناعة الذكاء الاصطناعي، في انتخابات أدت فيها شركات التقنية ومراكز البيانات دوراً غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ماسك قد ضخ في هذه الدورة نحو 366 مليون دولار لدعم القضايا الجمهورية، أكثر مما أنفقه في انتخابات 2024 الرئاسية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية، أنفقت لجنته السياسية «أمريكا باك» نحو 60 مليون دولار على سباقات مجلسي النواب والشيوخ في 17 ولاية حتى نهاية سبتمبر.</p><p class='article-text'>وإلى جانب ماسك، دخلت صناعة الذكاء الاصطناعي المعركة بثقل كبير عبر لجنة «ليدينغ ذا فيوتشر»، المدعومة من غريغ بروكمان، أحد مؤسسي «أوبن إيه آي»، وشركة الاستثمار «أندريسن هورويتز»، والتي جمعت أكثر من 100 مليون دولار. وبلغ إنفاق هذه اللجنة وفروعها ولجنة ماسك معاً نحو 94.7 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر، ذهب معظمها لدعم مرشحين جمهوريين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الأموال اصطدمت بمزاج شعبي معادٍ لصناعة باتت في نظر كثيرين رمزاً لارتفاع فواتير الكهرباء وتهديد الوظائف. فقد تحولت مراكز البيانات، التي تغذي طفرة الذكاء الاصطناعي، إلى إحدى أكثر قضايا الانتخابات إثارة للغضب، وقضية نادرة تتجاوز الانقسام الحزبي. وأظهر استطلاع لجامعة كوينيبياك أن نحو 73% من الناخبين، من الحزبين، يرفضون إقامة مراكز بيانات في مجتمعاتهم، بل وجد استطلاع آخر أن الناخبين يفضلون وجود محطة نووية قربهم على وجود مركز بيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُرجم هذا الغضب إلى إجراءات قبل الانتخابات، إذ أقر سكان مدينة مونتيري بارك في كاليفورنيا أول حظر دائم على مراكز البيانات في البلاد بتأييد تجاوز 86%، فيما فرضت ولاية نيويورك وقفاً مؤقتاً على إقامة المراكز الكبيرة. وفي المقابل، تمسك ترامب بدعمه لهذه الصناعة، محذراً من أن المجتمعات التي ترفض مراكز البيانات ستنتهي «متخلفة وفقيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل بعض النتائج دلالة رمزية خاصة. ففي ولاية أوهايو، عاد الديمقراطي شيرود براون إلى مجلس الشيوخ، بعد أن خسر مقعده عام 2024 إثر إنفاق ضخم من قطاع العملات المشفرة ضده، في سباق أدت فيه شركات التقنية ومراكز البيانات دوراً بارزاً، بحسب «سي إن بي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح النتائج سؤالاً على صناعة الذكاء الاصطناعي: هل تستطيع الأموال وحدها أن تشتري بيئة سياسية مواتية، حين يرى الناخب في هذه الصناعة سبباً لأزماته اليومية؟ فالكونغرس الجديد، الذي يميل إلى تنظيم أشد للقطاع، سيكون هو من يكتب القواعد في العامين المقبلين.</div></p>

نتائج البحث عن: ماسك