<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد نادر يكشف جانبا خفيا من الحياة في أعماق المحيط، نجح باحثون في توثيق سمكة حلزونية تسبح إلى الخلف قبالة سواحل غرينلاند، على عمق يبلغ نحو 260 مترا تحت سطح الماء. وجاء التسجيل ضمن دراسة علمية استخدمت كاميرا سلبية الإزعاج وميكروفونا مائيا لرصد الكائنات البحرية وأصواتها في قاع مضيق جليدي، مع الحرص على عدم التأثير في النظام البيئي أو جذب الحيوانات البحرية الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة جديدة تناولت قاع مضيق جليدي يُعرف باسم «إنغلفيلد بريدنينغ»  في غرينلاند، استخدم فريق من الباحثين كاميرا فيديو متزامنة مع ميكروفون مائي، بهدف التعرف إلى الكائنات التي تعيش في هذه المياه ودراسة الأصوات الصادرة عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح تشغيل الكاميرا والميكروفون معا لمدة أسبوع فرصة لمراقبة قاع البحر عن قرب، كما ساعد الباحثين على اختبار مدى تفاعل حيتان النروال، المعروفة أيضا باسم الحيتان وحيدة القرن، مع هذه المعدات. وكان احتمال اقتراب هذه الحيتان من أجهزة الرصد مصدر قلق سبق أن طُرح عند استخدام تجهيزات أخرى في البيئات البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، صُمم النظام بأكمله ليكون سلبيا قدر الإمكان، وألا يتسبب في إزعاج الكائنات أو تغيير سلوكها الطبيعي. وشمل ذلك استخدام إضاءة حمراء يُفترض أنها تقلل التأثير في عيون الحيوانات البحرية، فضلًا عن الحد من احتمال جذب الكائنات البحرية الكبيرة، التي سبق أن ظهرت في تجارب مماثلة بصورة غير متوقعة. فبعض التجارب السابقة، على سبيل المثال، رصدت حيوانات بحرية كبيرة مثل الفقمات وهي تُظهر سلوكيات لافتة بالقرب من معدات البحث في أعماق البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من أغسطس 2025، أنزل الباحثون نظام التسجيل إلى المياه من على متن قارب، ليستقر على عمق يقارب 260 مترًا، أي نحو 853 قدمًا. واختير الموقع بعناية لأنه يُعد من المناطق التي ترتفع فيها احتمالات سماع أصوات حيتان النروال مقارنة بمواقع أخرى داخل المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضُبطت الكاميرا لتسجيل مقاطع فيديو مدتها 10 دقائق، مصحوبة بالصوت، كل 20 دقيقة، مع تخصيص فترة توقف مدتها 10 دقائق بين التسجيلات. واستمر برنامج التسجيل على مدار ثلاثة أيام، بينما وُجّهت الكاميرا إلى الأعلى لتقليل تراكم الرواسب على العدسة، وزيادة فرص تصوير حيتان النروال التي يُعرف عنها أنها تقترب من الأجهزة من الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 9 أغسطس، استعاد الباحثون نظام التسجيل من المياه، ليبدأوا تحليل المقاطع الصوتية والمرئية التي جمعها خلال فترة التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>223 مقطع فيديو </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسفرت التجربة عن تسجيل 223 ملف فيديو، تضمنت مشاهد لقناديل البحر والديدان عديدة الأشواك والروبيان والأسماك، إلى جانب كائنات أخرى تعيش في البيئة البحرية القريبة من القاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الباحثون يتوقعون أن يكون روبيان الأبسوم، المعروف أيضا باسم روبيان الأبوسوم، أكثر الكائنات ظهورا في التسجيلات. لكن المفاجأة أنه لم يظهر أمام الكاميرا سوى مرة واحدة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معظم المشاهد، ظهرت الكائنات البحرية منفردة، في حين رُصدت بعض القشريات مزدوجة الأرجل وهي تطفو معًا في أزواج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما حيتان النروال، فلم تظهر أمام الكاميرا إلا مرة واحدة، لكنها كانت المصدر الأبرز للأصوات البيولوجية المسجلة تحت الماء. فقد التقط الميكروفون أصواتها في كل يوم من أيام التجربة باستثناء السادس من أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر التسجيلات الصوتية على أصوات الحيوانات؛ إذ رصدت أيضا ضجيج محركات القوارب والأصوات الناتجة عن احتكاك الكتل الجليدية وتكسّرها، ما وفر للباحثين صورة أوسع عن طبيعة البيئة الصوتية في المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سمكة تسبح إلى الخلف </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين المشاهد غير المعتادة التي وثقتها الكاميرا، ظهر مقطع لسمكة حلزونية (Snailfish) وهي تتحرك بطريقة لافتة، حيث كانت تسبح إلى الخلف، قبل أن تنجرف مع التيار المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف مؤلفو الدراسة هذا السلوك بأنه سباحة عكسية غير مألوفة، مشيرين إلى أن السمكة انجرفت بصورة سلبية مع التيار، ثم توقفت عن الحركة لنحو 16 ثانية، بينما كان ذيلها ملتفا، قبل أن تغادر إطار التصوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الأسماك الحلزونية من الأسماك القادرة على العيش في أعماق كبيرة، ويُعرف أن بعض أنواعها من أعمق الأسماك التي تعيش في العالم. كما تدخل ضمن النظام الغذائي لحيوانات بحرية مثل حيتان النروال والفقمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ظهور هذه الأسماك في التسجيلات بصورة متكررة، فإن حالة السباحة إلى الخلف كانت استثنائية؛ إذ لم يُسجل هذا السلوك سوى لدى سمكة واحدة خلال فترة الرصد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية المشهد في أنه يوثق سلوكا نادرا في بيئة يصعب الوصول إليها ومراقبتها باستمرار. ومع ذلك، فإن التسجيل وحده لا يكفي لتحديد سبب حركة السمكة إلى الخلف أو الجزم بأن هذا السلوك يمثل نمطًا معتادًا لدى النوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر أهمية التجربة على تسجيل مشهد السمكة الحلزونية، بل أتاحت أيضا للباحثين فرصة التعرف إلى مجتمع الكائنات التي تعيش في طبقة المياه الملاصقة لقاع البحر أو فوقه مباشرة، وهي البيئة التي تُعرف باسم «الهايبر بنتوس» .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم هذه البيئة كائنات صغيرة تتحرك في المياه القريبة من القاع، وقد يصعب رصدها باستخدام أساليب المراقبة التقليدية، خصوصًا في المناطق العميقة والجليدية التي لم تحظَ بدراسات كافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير نتائج التجربة إلى أن الجمع بين كاميرات الفيديو والميكروفونات المائية قد يوفر وسيلة بديلة لدراسة هذه المجتمعات البحرية، دون الحاجة بالضرورة إلى الاعتماد على زلاجات قاع البحر وشباك الجر التي تُستخدم لجمع الكائنات من قاع المحيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن هذه الطريقة أن تساعد العلماء على مراقبة الحيوانات في بيئتها الطبيعية، وتوثيق سلوكها وأصواتها، مع تقليل الاضطرابات التي قد تسببها بعض معدات البحث التقليدية، وفقا لموقع"iflscience".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تُظهر التجربة أهمية تطوير أدوات رصد غير تدخّلية، خصوصًا في البيئات القطبية التي تتسم بظروف قاسية، وتضم كائنات بحرية لا تزال جوانب كثيرة من حياتها وسلوكها غير معروفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نُشرت الدراسة في مجلة PLOS One العلمية، وتقدم هذه التجربة لمحة نادرة عن الحياة في أعماق القطب الشمالي، من الأسماك الحلزونية التي تنجرف إلى الخلف، إلى الأصوات التي تطلقها حيتان النروال في المياه المظلمة. كما توضح كيف يمكن لأجهزة التسجيل المصممة بعناية أن تكشف سلوكيات وتفاصيل بيئية يصعب على الباحثين رصدها بالطرق المعتادة، من دون إحداث اضطراب كبير في العالم البحري الذي يسعون إلى فهمه.</div></p>

أسقطوا كاميرا في مياه غرينلاند.. فسجلت مشهداً غير متوقع

<p class='article-text'>سجلت واردات دولة الإمارات من رقائق الألومنيوم الصينية ارتفاعاً بنسبة 48.3 % خلال سبتمبر 2026، لتسهم في دفع إجمالي صادرات الصين من هذا المنتج إلى ثاني أعلى مستوى شهري منذ بداية العام، وسط نمو الطلب في أسواق الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وشرق آسيا.<br>وبحسب تحليل نشرته منصة «شنغهاي ميتالز ماركت» (SMM) في 21 أكتوبر، بلغت صادرات الصين من رقائق الألومنيوم 128.2 ألف طن خلال سبتمبر، بزيادة 6.8 % على أساس شهري، و13.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتأتي خلف المستوى المسجل في يونيو، والبالغ 131.5 ألف طن.<br>وعلى أساس تراكمي، بلغت صادرات الصين من رقائق الألومنيوم 1.0527 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بنمو سنوي نسبته 3.8 %. واستحوذت الرقائق غير المبطنة على نحو 85.9 % من إجمالي الكميات المصدرة، مقابل 14.1 % للرقائق المبطنة.<br>وعلى مستوى الأسواق الإقليمية، حافظت جنوب شرق آسيا على الصدارة بحصة بلغت 22.5 % من إجمالي الصادرات، رغم تراجعها من 24.8 % في أغسطس. في المقابل، ارتفعت حصة الشرق الأوسط إلى 16.7 %، مع زيادة الصادرات إلى المنطقة بنسبة 14.6 % على أساس شهري، فيما سجلت أمريكا الشمالية نمواً بنسبة 16.2 %، وشرق آسيا بنسبة 18.1 %، لتشكل هذه الأسواق مجتمعة أبرز محركات نمو الصادرات الصينية خلال الشهر.<br>المكسيك والإمارات في صدارة النمو<br>وعلى صعيد الأسواق الفردية، احتلت تايلاند المركز الأول بواردات بلغت 10.6 آلاف طن، رغم تراجعها بنسبة 7.7 % مقارنة بأغسطس. وجاءت المكسيك في المركز الثاني بنحو 10.2 آلاف طن، مسجلة قفزة شهرية بلغت 50.7 %، فيما حلت الهند ثالثة بكميات قاربت 10.2 آلاف طن، وبنمو نسبته 8.1 %.<br>وسجلت الإمارات زيادة بنسبة 48.3 %، إلى جانب ارتفاع صادرات الصين إلى كوريا الجنوبية بنسبة 23.5 %، وماليزيا بنسبة 37.6 %، وروسيا بنسبة 34.6 %. وفي المقابل، تراجعت الشحنات إلى إندونيسيا بنسبة 19.9 %، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 9.1 %، والسعودية بنسبة 3.4 %. <br>توقعات الصادرات حتى نهاية العام<br>وتتوقع «شنغهاي ميتالز ماركت» أن تتراوح صادرات الصين من رقائق الألومنيوم خلال أكتوبر بين 120 ألفاً و135 ألف طن. وبحسب سيناريوهات التصدير للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، قد يصل إجمالي الصادرات السنوية إلى ما بين 1.41 مليون و1.45 مليون طن، بما يعادل نمواً يقارب 6 % مقارنة بعام 2025، الذي سجلت فيه الصادرات 1.341 مليون طن.<br>ويرتبط تحقيق هذه التوقعات بمدى استمرار الطلب في الأسواق الرئيسة، لا سيما وتيرة إعادة بناء المخزونات في الشرق الأوسط، خصوصاً الإمارات والسعودية، إلى جانب الهند في جنوب آسيا. كما ستؤثر نتائج المفاوضات التجارية الأمريكية المكسيكية، واحتمالات إدراج رقائق الألومنيوم ضمن الإجراءات الجمركية المشتركة، في اتجاهات الصادرات خلال الربع الأخير من العام.<br>وتشير هذه المؤشرات إلى تنامي أهمية الأسواق الإقليمية في حركة تجارة رقائق الألومنيوم الصينية، مع استمرار تباين الطلب بين الدول، وتغير مسارات الشحن والتجارة، وهي عوامل ستحدد إلى حد كبير أداء القطاع حتى نهاية 2026.</p>

قفزة 48.3 % في واردات الإمارات من رقائق الألومنيوم الصينية خلال سبتمبر

<p class='article-text'>أكدت شرطة دبي مواصلة جهودها الميدانية للحد من السلوكيات المرورية السلبية، وفي مقدمتها الضجيج الناتج عن المركبات وإجراء التعديلات غير القانونية على محركاتها وأنظمة العادم، حيث حررت الإدارة العامة للمرور 7735 مخالفة مرورية، وحجزت 1630 مركبة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي، بواقع 2045 مخالفة مرورية وحجز 333 مركبة تسببت في إحداث الضجيج، وتحرير 5690 مخالفة مرورية وحجز 1297 مركبة أُحدثت فيها تغييرات في المحرك أو القاعدة «شاسيه» بدون ترخيص، وذلك ضمن حملاتها المرورية المكثفة الرامية إلى تعزيز السلامة على الطرق، والحد من الممارسات التي تتسبب في إزعاج السكان ومستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن الضجيج الناتج عن المركبات والدراجات النارية، خصوصاً تلك التي يتم تعديل محركاتها أو أنظمة العادم فيها لزيادة الأصوات الصادرة عنها، يُعد من السلوكيات المرورية السلبية التي تؤثر في راحة أفراد المجتمع وسكينتهم، وتتسبب في إزعاج السكان، لا سيما في المناطق السكنية وخلال ساعات الليل المتأخرة، فضلاً عن تأثيراتها السلبية في الصحة العامة، وما قد تسببه الأصوات المرتفعة والمفاجئة من تشتيت انتباه السائقين ومستخدمي الطريق، الأمر الذي قد يزيد احتمالية وقوع الحوادث المرورية.</p><p class='article-text'>وشدد العميد جمعة بن سويدان على أن شرطة دبي تتعامل بحزم مع هذه الممارسات، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، موضحاً أن قانون السير والمرور ينص على أن مخالفة قيادة مركبة تتسبب في إحداث الضجيج تستوجب غرامة مالية قدرها 2000 درهم و12 نقطة مرورية، فيما تبلغ غرامة مخالفة إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة «شاسيه» بدون ترخيص 1000 درهم، إضافة إلى 12 نقطة مرورية وحجز المركبة لمدة 30 يوماً. وأكد أنه، بحسب طبيعة المخالفة ومدى خطورتها، ستُطبَّق أحكام المرسوم رقم (30) لسنة 2023 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي، وتُتخذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين، بما في ذلك تطبيق رسوم فك الحجز وفقاً للحالات المنصوص عليها في المرسوم، مشدداً على أن شرطة دبي لن تتهاون مع السلوكيات المرورية التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق أو تتسبب في إزعاج أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شرطة دبي بصدد زيادة أعداد أجهزة رصد وقياس ضجيج المركبات، وتوسيع نطاق استخدامها في عدد من الطرق والمناطق التي تشهد مثل هذه الممارسات، بما يسهم في تعزيز منظومة الرقابة المرورية، ورفع كفاءة ضبط المركبات المخالفة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد مصادر الضجيج وتحديد المركبات المتسببة فيه، مؤكداً أن التوسع في استخدام هذه الأجهزة يأتي ضمن جهود شرطة دبي لتوظيف الحلول التقنية الذكية في تعزيز الأمن والسلامة المرورية، والمحافظة على راحة أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>ودعا العميد جمعة بن سويدان أصحاب المركبات، ولا سيما فئة الشباب، إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، والامتناع عن إجراء أي تعديلات غير قانونية على محركات المركبات أو أنظمة العادم، وعدم استخدام المركبات بصورة تتسبب في إزعاج الآخرين، مؤكداً أن القيادة المسؤولة تعكس وعي السائق واحترامه لحقوق مستخدمي الطريق والسكان، وأن شرطة دبي لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتسببون في الإضرار براحة المجتمع.</p><p class='article-text'>وأكد العميد جمعة بن سويدان أن الجهود الرقابية والحملات المرورية المكثفة التي تنفذها شرطة دبي، إلى جانب تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بالقوانين المرورية، أسهمت في تراجع ظاهرة الضجيج الناتج عن المركبات خلال الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن شرطة دبي ماضية في تعزيز إجراءاتها الرقابية وتطوير وسائل الرصد، بما يضمن الحد من هذه الممارسات السلبية، والمحافظة على أمن المجتمع وراحة السكان وسكينتهم.</p><p class='article-text'>ودعا العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أفراد المجتمع ومستخدمي الطريق إلى الاستفادة من منصة السلامة المرورية، عبر الرابط www.amanroads.gov.ae، والاطلاع على ما توفره من معلومات وإرشادات توعوية تسهم في تعزيز الثقافة المرورية، ورفع مستوى الوعي بمخاطر السلوكيات الخاطئة على الطرق، وترسيخ مفاهيم القيادة الآمنة، بما يسهم في الحد من الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.</p>

دبي.. 7735 مخالفة وحجز 1630 مركبة بسبب الضجيج و«التغييرات في المركبات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر شركة «فورد» قائمة الشركات المصنعة لسيارات الشرطة في الولايات المتحدة، بفضل تاريخ طويل من التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون، وتطوير مركبات تلبي احتياجات العمل الشرطي، من القوة والسرعة إلى المتانة والمساحة المخصصة للمعدات ونقل المحتجزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع «SlashGear»، لم تبدأ «فورد» تصنيع سيارات مخصصة للشرطة إلا عام 1950، قبل أن تطلق في العام التالي أول طراز يحمل اسم «إنترسبتور»، وهو الاسم الذي ارتبط لاحقاً بمركبات الشرطة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول عام 1961، كانت سيارات «فورد» تمثل أكثر من نصف سيارات الشرطة في عشرات المدن الأمريكية، في مؤشر مبكر على المكانة التي نجحت الشركة في ترسيخها داخل هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تصميمات تلبي متطلبات الشرطة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تختلف سيارات الشرطة عن المركبات المدنية، إذ تحتاج إلى محركات قوية تساعد الضباط على مطاردة المشتبه بهم، ومساحات كافية لتركيب أجهزة الاتصال وصفارات الإنذار والمعدات الأمنية، إلى جانب تجهيزات داخلية تناسب احتجاز الأشخاص ونقلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت «فورد» مركباتها على مدى عقود لمواكبة هذه الاحتياجات، وقدمت تجهيزات أمنية خاصة، من بينها ألواح أبواب مضادة للرصاص تُثبت في المصنع، فضلاً عن الاهتمام بقدرة المركبات على تحمل ظروف التشغيل القاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الطرازات التي ارتبطت بتاريخ سيارات الشرطة الأمريكية «فورد كراون فيكتوريا بوليس إنترسبتور»، التي اكتسبت سمعة بفضل متانتها واعتماديتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واستمرت أعداد من هذه السيارات في الخدمة لسنوات طويلة، حتى مع انتقال أساطيل الشرطة تدريجياً من سيارات السيدان إلى المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من السيدان إلى السيارات الرياضية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر علاقة «فورد» بأجهزة الشرطة على الطرازات التقليدية، بل امتدت إلى فئات متعددة من المركبات، بما يتناسب مع اختلاف المهام والاحتياجات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الطرازات المستخدمة في أمريكا الشمالية سيارة «فورد بوليس إنترسبتور يوتيليتي»، وهي مركبة رياضية متعددة الاستخدامات، إلى جانب «إكسبيديشن» بنسخها المخصصة للشرطة، وشاحنة «إف-150 بوليس ريسبوندر»، فضلاً عن مركبات «ترانزيت» المستخدمة في نقل المحتجزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دخلت المركبات الكهربائية ضمن الخيارات المتاحة، من خلال طرازات مثل «موستانغ ماك-إي» و«إف-150 لايتنينغ برو»، في إطار توسيع نطاق المركبات التي يمكن تهيئتها للاستخدامات الحكومية والأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن «فورد بوليس إنترسبتور يوتيليتي» موديل 2025 لا تزال تتصدر مبيعات سيارات الشرطة، نقلاً عن موقع «Government Fleet»، وهو ما يعكس استمرار حضور الشركة في هذا السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منافسون يحاولون اقتناص حصة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من هيمنة «فورد» التاريخية، فإنها ليست الشركة الوحيدة التي زودت الشرطة الأمريكية بالمركبات، فقد قدمت «شيفروليه» طرازات مخصصة لهذا الغرض، من بينها «كابريس» ونسخ من «كامارو»، كما دخلت شركات أخرى المنافسة عبر مركبات مثل «دودج بولارا» و«إيه إم سي جافلين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم بعض الجهات الأمنية أيضاً سيارات رياضية عالية الأداء صودرت خلال عمليات إنفاذ القانون، ومن بينها طرازات من «دودج تشالنجر» و«بورشه 911» و«شيفروليه كورفيت»، وفقاً للتقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه النماذج أن اختيار سيارة الشرطة لا يعتمد على السرعة وحدها، بل يرتبط أيضاً بطبيعة المهمة، وتكاليف التشغيل، والمتانة، وتوافر قطع الغيار، وإمكانية تجهيز المركبة بالمعدات اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين تركز «فورد» على توفير أساطيل متنوعة تناسب الاستخدام اليومي والمهام المتخصصة، تتجه شركات أخرى إلى تقديم خيارات مختلفة، سواء عبر السيارات التقليدية أو المركبات الرياضية عالية الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> المكانة التي تتمتع بها «فورد» في أساطيل الشرطة الأمريكية ترتبط بمزيج من التاريخ الطويل، والخبرة في تطوير المركبات الأمنية، وتنوع الطرازات، والقدرة على تلبية متطلبات المؤسسات الشرطية، وهي عوامل ساعدت الشركة على الحفاظ على حضورها في هذا القطاع لعقود.</div></p>

ما سر هيمنة «فورد» على سيارات الشرطة الأمريكية لأكثر من نصف قرن؟

<p class='article-text'>ينطلق مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي في نسخته الثالثة يومي 26 و27 أكتوبر 2026، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة ممثلين من أكثر من 100 دولة، وأكثر من 150 متحدثاً و500 مستثمر و200 جهة عارضة، لمناقشة مستقبل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في القطاعات الاقتصادية.<br>وينظم المهرجان مجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» التابع لمركز دبي المالي العالمي، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، ورئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، وبالتعاون مع مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.<br>ويأتي تنظيم المهرجان ضمن مساعي دبي لتعزيز موقعها مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، إذ يجمع صناع السياسات وقادة شركات التكنولوجيا والمستثمرين والمؤسسين والمبتكرين ومطوري ومستخدمي وممولي تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الجهات المعنية بوضع أطر الحوكمة.<br>ويركز المهرجان، الذي يُعقد تحت شعار «حيث يلتقي الذكاء بآفاق الفرص»، على دور الذكاء الاصطناعي في تحول القطاعات وتحفيز الابتكار وتأثيره في الاقتصاد العالمي.<br>وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن الذكاء الاصطناعي يتطور ليصبح أحد محركات النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية والإنتاجية عالمياً، مشيراً إلى أن المهرجان يجسد طموح دبي لتعزيز موقعها في القطاعات والتقنيات المرتبطة بالمستقبل.<br>وأضاف أميري أن المهرجان يستهدف جمع صناع السياسات والمبتكرين والمستثمرين والمؤسسات المعنية بتطوير الذكاء الاصطناعي، ووضع أطر حوكمته وتوسيع نطاق استخدام تطبيقاته.<br></p><p class='article-text'>ماذا سيناقش المهرجان ؟<br>يتناول برنامج المهرجان على مدار يومين حوكمة الذكاء الاصطناعي عالمياً، ونماذج الذكاء الاصطناعي الوكيل، والتحول المؤسسي، والبنية التحتية والقدرات الحاسوبية، واتجاهات الاستثمار، والابتكار والأخلاقيات، والإلمام بالذكاء الاصطناعي، ومستقبل العمل.<br>وتشمل المناقشات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية والقطاع الحكومي والرعاية الصحية والصناعة، إلى جانب العلاقة بين التكنولوجيا ورأس المال والسياسات، والأطر والشراكات والقدرات المطلوبة لتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة.<br>كما يوفر المهرجان مساحة للتواصل بين المؤسسين والشركات الناشئة سريعة النمو والمؤسسات الكبرى والمستثمرين، بهدف تطوير التعاون وبناء الشراكات واستكشاف فرص الأعمال والاستثمار.<br></p><p class='article-text'>رؤساء شركات ومسؤولون <br>تضم قائمة المتحدثين أرفيند جاين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «جلين»، وحسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «داماك العقارية»، وماتي ستانيسفسكي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إليفن لابس»، وبول نيومان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أوكسا» والحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية.<br>ويشارك أيضاً بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة G42، وسانجوغ غوبتا، الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للكريكيت، وتريفور تومسون، العضو المنتدب العالمي لشركة «سكيل إيه آي».<br>ومن الجهات الحكومية، يشارك سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، وقوباد طالباني، نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، ودودلا سريدهار بابو، وزير تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والاتصالات والصناعة والتجارة والشؤون التشريعية في حكومة ولاية تيلانجانا الهندية.<br> <br>مشاركة وجهات استثمارية <br>تشمل قائمة الجهات المشاركة «أمازون ويب سيرفيسز»، و«علي بابا كلاود»، و«أتلان»، و«أبجار»، و«بن غاطي»، و«داماك»، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ومؤسسة دبي للمستقبل.<br>وتضم القائمة كذلك «إليفن لابس»، و«كيه بي فاينانشال غروب»، و«كيرا إيه آي»، و«مانتيكا»، و«ميسترال إيه آي»، و«مبادلة»، و«سكيل إيه آي»، و«سنوفليك»، وهيئة الطرق والمواصلات.</p>

بمشاركة ممثلين من 100 دولة و150 متحدثاً و500 مستثمر و200 جهة عارضة

دبي تجمع قادة التكنولوجيا والمستثمرين في مهرجان الذكاء الاصطناعي 26 الجاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، أن مسيرة «دافز» على مدى ثلاثين عاماً تجسّد نهج دبي الاستراتيجي في تحويل الرؤية إلى واقع اقتصادي عالمي.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن الإمارة لا تتعامل مع الإنجازات كمحطات وصول، بل كنقاط انطلاق نحو مراحل أكثر عمقاً وتأثيراً في مسيرة التنويع الاقتصادي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/19/5373961.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال سموه، في حوار أجرته «البيان» بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز»، إن تأسيس المنطقة الحرة عام 1996 جاء بقرار استراتيجي استشرف المستقبل، استناداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ما أسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن المرحلة المقبلة تستدعي الانتقال إلى منظومة متكاملة تعزّز الابتكار والاستدامة وتواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بما يرسّخ تنافسية الإمارة عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إلى أن «دافز» رسخت مكانتها أحد أبرز المحركات الاقتصادية في دبي، حيث نجحت خلال السنوات الإحدى عشرة الأخيرة، في تعزيز موقعها ضمن منظومة الاقتصاد غير النفطي للإمارة، بعدما نمت تجارتها بأكثر من أربعة أضعاف بين عامي 2014 و2025، لترتفع من 108.8 مليارات درهم إلى أكثر من 479 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن أهمية هذا النمو لا تكمن في حجمه فقط، بل في قدرة المنطقة الحرة على مواكبة تحولات التجارة العالمية، واستعادة الزخم بعد فترات التباطؤ، وصولاً إلى مساهمة بلغت 15.4% من إجمالي تجارة دبي غير النفطية في 2025، مقارنة بـ8.1% في 2014. </div></p><p class='article-text'>وأوضح سموه أن «دافز» اليوم تقف على أعتاب مرحلة أكبر وأعمق في مسيرة دبي الاقتصادية، قائمة على الانتقال من مفهوم المنطقة الحرة إلى المنظومة الاقتصادية المتكاملة التي تجمع بين التجارة والابتكار ورأس المال البشري والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه إن لحظات التأسيس في عام 1996 اتسمت بوضوح الرؤية وحسم القرار، حيث استندت الفكرة إلى قناعة راسخة بأن التجارة أحد المحركات الرئيسية للتنمية، وأن دبي قادرة على إنشاء منطقة حرة بمعايير عالمية منذ يومها الأول، لا تنتظر النضج التدريجي، بل تنطلق جاهزة للتنافس.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/19/5373959.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهدف تمثل في أن تكون «دافز» بوابة دبي الاقتصادية، ومنصة ربط بين الشرق والغرب، وبين الفرص والطموحات، عبر توفير بيئة تشريعية مرنة وبنية تحتية عالمية المستوى وخدمات متكاملة تمكّن الشركات من اتخاذ دبي مركزاً لعملياتها الإقليمية والعالمية، وهو ما تجسّد اليوم في مكانتها الراسخة بوصفها مركزاً عالمياً يستقطب كبرى الشركات ويربط الأسواق ضمن منظومة متكاملة تدعم التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن هذا النهج انعكس أيضاً على الأداء الاقتصادي للمنطقة الحرة، حيث حافظت «دافز» على مساهمة بارزة في اقتصاد دبي بلغت نحو 3.5% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة في العام 2023، ما يعكس دورها المستمر في دعم الاقتصاد غير النفطي وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.</div></p><h2>رؤية محمد بن راشد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وضع الأساس الفكري لنهج دبي الاقتصادي القائم على الانفتاح وتوفير البنية التحتية واستباق المستقبل، معتبراً أن «دافز» جاءت امتداداً طبيعياً لهذا الإرث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعطت هذا النهج بُعده التنفيذي المعاصر، القائم على السرعة والابتكار ورفع سقف الطموح بلا حدود، وهو ما تجسّد في التطوير المستمر للتشريعات والخدمات وترسيخ ثقافة التميز داخل «دافز».</div></p><h2>القدرة على الاستمرارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت سموه إلى أن الإنجاز الذي تحقق خلال ثلاثة عقود لا يقاس بالأرقام وحدها، بل بالقدرة على الاستمرارية والحفاظ على الثقة والتكيّف مع التحولات الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن الريادة ليست محطة بل هي مسار متواصل يتطلب مراجعة مستمرة واستعداداً دائماً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول المعادلة التي قامت عليها «دافز» عند إطلاقها، أوضح سموه أن الرؤية استندت إلى ثلاثة عناصر رئيسية، هي الموقع الاستثنائي المرتبط بأحد أكثر مطارات العالم حيوية، والتشريعات المرنة، والخدمات التي تتمحور حول المستثمر، مشدداً على أن التميز الحقيقي لا يكمن في الامتيازات فقط، بل في تجربة المتعامل وسرعة الإنجاز ووضوح الإجراءات.</div></p><h2>بناء الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن أبرز التحديات في البدايات تمثّلت في بناء الثقة في نموذج جديد وإقناع الشركات العالمية بقدرة دبي على تقديم بيئة أعمال تضاهي المراكز الاقتصادية الراسخة، بل تتفوق عليها.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن تجاوز تلك التحديات تم عبر العمل المتواصل وتطوير المنظومة التشريعية والتشغيلية والاستماع إلى احتياجات المستثمرين وتحويل الملاحظات إلى فرص تحسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن البيئة المستقرة والمرنة وسهولة الدخول إلى السوق، إلى جانب البنية التحتية اللوجستية المتقدمة قرب مطار دبي الدولي، شكّلت عوامل جذب رئيسية للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'>مبيناً أن الشركات التي اختارت «دافز» كانت شريكاً في مسيرة النجاح وأسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز تنافسية دبي عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد سموه على أن هناك قيماً ثابتة يجب أن تبقى راسخة في «دافز» مهما تغيّر الزمن، في مقدمتها الجاهزية والمصداقية والمرونة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الثقة تبقى أساس العلاقة مع المستثمرين، وأن «دافز» جزء من مشروع دبي الوطني لخدمة اقتصاد الإمارة ودولة الإمارات، مشيراً إلى أن مسيرة «دافز» قصة نجاح وطنية تتجاوز حدود الجغرافيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن الثقة التي بنتها «دافز» مع مجتمع الأعمال العالمي انعكست في احتضانها اليوم أكثر من 3300 شركة إقليمية وعالمية، من بينها أكثر من 600 شركة متعددة الجنسيات، تتخذ من دبي مركزاً لأعمالها الإقليمية والعالمية، ما يؤكد جاذبية البيئة الاستثمارية للإمارة.</div></p><h2>استدامة الإنجازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن الإنسان هو محور التنمية، وأن الكفاءات الإماراتية تمثّل الضامن الحقيقي لاستدامة الإنجازات، مشيراً إلى أن ما تحقق خلال ثلاثة عقود هو نتاج عقول إماراتية مؤمنة بالمسؤولية والريادة. </div></p><p class='article-text'>وأعرب عن ثقته بقدرة الأجيال الحالية والمستقبلية على مواصلة حمل الإرث بثقة ومسؤولية، مستلهمين نهج القيادة الرشيدة القائم على الإيمان بالإنسان والمعرفة والتمكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت سموه إلى أن مجتمع الأعمال في «دافز» يمثل نموذجاً عالمياً للتنوع والكفاءات، حيث تضم المنطقة اليوم أكثر من 23 ألف موظف من 163 جنسية مختلفة، يعملون في مئات التخصصات والمهن، بما يعكس قدرة دبي على استقطاب المواهب العالمية وتهيئة بيئة عمل تنافسية ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بعوامل النمو المتسارع، فاعتبر سموه أن وضوح الرؤية واستمرارية الدعم الحكومي والقدرة على التنفيذ السريع والاستثمار في التحول الرقمي وتحسين تجربة المتعامل شكّلت مجتمعة ركائز هذا النمو، منوهاً بأن التكامل ضمن منظومة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» عزّز القدرة على التوسّع وخلق قيمة مضافة أكبر للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر سموه أن إنشاء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة شكّل نقطة تحول مفصلية، إذ أتاح توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين المناطق الاقتصادية على مستوى الإمارة وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن التكامل بين «دافز» والمناطق الاقتصادية تحت مظلة «دييز» يمثّل أحد أبرز محركات النمو المتسارع.</p><h2>تفرّد دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول المنافسة العالمية بين المناطق الحرة، أكد سموه أن المقوّم الحقيقي لاستمرار تفرّد دبي يكمن في القدرة على التجدّد ضمن إطار من الاستقرار والثقة، لافتاً إلى أن دبي تنافس بسرعة القرار وجودة التشريع وتركيزها على تجربة المستثمر، مع ربط الاقتصاد بالتنمية الإنسانية وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن ثلاثين عاماً من «دافز» ليست نهاية مرحلة من النجاح، بل بداية مرحلة أكبر وأكثر تكاملاً وتأثيراً، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب الجمع بين جذب الاستثمارات وبناء الكفاءات البشرية في آنٍ واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه سموه رسالة إلى فريق عمل «دافز»، مؤكداً أنهم صُنّاع هذا الإرث وحملة مسؤوليته، داعياً إياهم إلى صون المكتسبات والمحافظة على معايير دبي في التميز ومواصلة مسيرة التطوير، مشدداً على أن الإرث الحقيقي ليس ما تحقّق، بل ما سيُبنى للأجيال القادمة.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية محمد بن راشد أعطت نهج دبي الاقتصادي بُعده التنفيذي المعاصر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسيرة «دافز» قصة نجاح وطنية تتجاوز حدود الجغرافيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«دافز» تشكل منصة اقتصادية تعزز تنافسية دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سرعة القرار وجودة التشريع سر استمرار تفرّد دبي عالمياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الريادة مسار متواصل يتطلب مراجعة مستمرة واستعداداً دائماً للمستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى منظومة متكاملة تعزز الابتكار والاستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«دافز» نموذج عالمي في جذب الاستثمارات ودعم التنويع الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنسان محور التنمية والكفاءات الإماراتية الضامن الحقيقي لاستدامة الإنجازات</div></p>

أحمد بن سعيد لـ« البيان»: «دافز» تجسّد نموذج دبي في تحويل الرؤية إلى قيمة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'>في خطوة تعكس نضج واحدة من أبرز المنصات الاقتصادية والصناعية في إمارة دبي، تستعد دي آي بي هولدينغ للانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو عبر طرح أسهمها للاكتتاب العام والإدراج في سوق دبي المالي. وبعد أكثر من ربع قرن من تطوير وإدارة مجمع دبي للاستثمار الذي تحول إلى مدينة متكاملة للأعمال والصناعة والسكن، تفتح الشركة الباب أمام المستثمرين للمشاركة في قصة نجاح قائمة على إيرادات متكررة، ومعدلات إشغال شبه كاملة، وتدفقات نقدية قوية، وفرص نمو مستدامة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الحوار، يتحدث عمر المسمار، الرئيس التنفيذي لـ«دي آي بي هولدينغ»، عن مبررات توقيت الطرح العام الأولي، وطبيعة نموذج الأعمال الذي يميز الشركة عن المطورين العقاريين التقليديين، ومحركات النمو المستقبلية، إضافة إلى الأداء المالي القوي، وسياسة توزيع الأرباح، ورؤية الشركة لمواصلة خلق القيمة للمساهمين في ظل الزخم الاقتصادي الذي تشهده دبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'><b>1.لعب مجمع دبي للاستثمار دوراً مهماً في مسيرة نمو دبي على مدى أكثر من 25 عاماً.. لماذا ترون أن الوقت الحالي مناسب لإدراج دي آي بي هولدينغ في الأسواق المالية؟</b></p><p class='article-text'>على مدى أكثر من 25 عاماً، تطوّر مجمع دبي للاستثمار ليصبح إحدى أبرز المنظومات الاقتصادية والصناعية الراسخة في دبي، مساهماً في تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار. ويمتد المجمع اليوم على مساحة 23 مليون متر مربع، ويضم مجتمعاً متنوعاً من الشركات والأنشطة الصناعية والسكان ضمن وجهة متكاملة متعددة الاستخدامات.</p><p class='article-text'>ويمثل الطرح العام الأولي خطوة طبيعية في مسيرة تطور دي آي بي هولدينغ، إذ يتيح للمستثمرين تملك أسهم في الشركة التي تدير، من خلال شركتها التابعة، منصة تشغيلية راسخة ومدرّة للدخل، تتميز بإيرادات تعاقدية طويلة الأجل، ونموذج أعمال منخفض النفقات الرأسمالية، وسجل قوي للأداء المالي ومعدلات مرتفعة للتحويل النقدي. ومع بلوغ معدل إشغال عقود إيجار الأراضي 99.9% كما في 30 يونيو 2026، نركز في المرحلة المقبلة على تعظيم القيمة من محفظتنا الحالية، من خلال إعادة تسعير الإيجارات، وتنامي نشاط التأجير من الباطن، وتحول استخدامات الأراضي من قبل المستأجرين نحو أنشطة ذات قيمة أعلى.</p><p class='article-text'>وسيفتح إدراج دي آي بي هولدينغ في سوق دبي المالي المجال أمام قاعدة أوسع من المستثمرين للمشاركة في مسيرة إحدى الشركات الوطنية الرائدة في دولة الإمارات، والاستفادة من نموذج أعمال يجمع بين استقرار الإيرادات المتكررة وفرص النمو المستقبلية الواضحة.</p><p class='article-text'><b>2.يعرف الكثيرون مجمع دبي للاستثمار بوصفه وجهة متكاملة للأعمال والسكن. فما الذي سيملكه المستثمرون فعلياً عند الاكتتاب في أسهم دي آي بي هولدينغ؟</b></p><p class='article-text'>يتميز مجمع دبي للاستثمار بمقومات تنافسية تتجاوز ما توفره المناطق الصناعية التقليدية، فهو يجسد مفهوم «مدينة داخل مدينة» ضمن الممر الجنوبي المتنامي لإمارة دبي، حيث تتكامل الأنشطة الاقتصادية مع المرافق والخدمات التي تحتاجها الشركات والمجتمعات السكنية. وتقف وراء هذه المنظومة شركة تتمتع بنموذج أعمال متميز ومقومات استثمارية قوية. ومن خلال الطرح العام الأولي، ستتاح للمستثمرين فرصة تملك حصص في دي آي بي هولدينغ، الشركة المالكة للمنصة التي يقوم عليها المجمع وتتولى تشغيله من خلال شركتها التابعة.</p><p class='article-text'>وتكمن خصوصية نموذج أعمالنا في اختلافه عن نموذج شركات التطوير العقاري التقليدية التي تعتمد على بناء العقارات وبيعها. فنحن نوفر قطع أراضٍ مخدومة ببنية تحتية عالية الجودة وخدمات مجتمعية إضافية، تشمل خدمات الصرف الصحي والري، بموجب عقود إيجار طويلة الأجل تمتد عادةً إلى 30 عاماً أو أكثر. وفي المقابل، يتولى المستأجرون تمويل وتطوير منشآتهم الخاصة، بما في ذلك المصانع والمستودعات وصالات العرض، بينما نحقق إيرادات متكررة من إيجارات الأراضي ورسوم التأجير من الباطن والخدمات.</p><p class='article-text'>ويتيح لنا هذا النموذج بناء علاقات طويلة الأجل مع المستأجرين، ويوفر درجة عالية من وضوح الإيرادات مع متطلبات رأسمالية مستمرة محدودة، ويحد من تعرضنا المباشر لمخاطر التطوير العقاري.</p><p class='article-text'><b>3.كيف حافظ مجمع دبي للاستثمار على دوره في اقتصاد دبي طوال هذه السنوات، وما الذي يشجع الشركات على مواصلة أعمالها فيه؟</b></p><p class='article-text'>ارتبط تطور مجمع دبي للاستثمار ارتباطاً وثيقاً بمسيرة التنويع الاقتصادي في دبي. فالمجمع ليس مجرد منطقة تضم قطع أراضٍ صناعية، بل منظومة اقتصادية متكاملة تجمع المصنّعين وشركات الخدمات اللوجستية والأنشطة التجارية والمجتمعات السكنية ضمن بيئة واحدة. وتستفيد الشركات العاملة فيه من البنية التحتية المتطورة والأراضي المخدومة وموقع المجمع في ممر النمو الجنوبي لدبي، بالقرب من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي.</p><p class='article-text'>وعلى مر السنوات، أسست الشركات عملياتها التشغيلية وسلاسل إمدادها واستقطبت كوادرها البشرية ضمن المجمع، ما عزز ترابط الأنشطة الاقتصادية واستقرارها. ويضم المجمع اليوم نحو 1,000 مستأجر، وحوالي 5,700 عقد إيجار من الباطن، وأكثر من 150,000 مقيم. كما تجاوزت استثمارات المستأجرين في مبانيهم ومنشآتهم الخاصة داخل المجمع 42 مليار درهم منذ إنشائه، وهو ما يعكس حجم استثماراتهم والتزامهم طويل الأجل بالموقع.</p><p class='article-text'>ومع مواصلة دبي تطوير قدراتها الصناعية واللوجستية، نركز على توفير بيئة تشغيلية موثوقة ومستقرة تمكّن الشركات من الاستثمار والتوسع على المدى الطويل، بما يعزز مساهمة المجمع في تحقيق الطموحات الاقتصادية للإمارة.</p><p class='article-text'><b>4.في ظل اقتراب معدلات الإشغال في المجمع من مستوياتها القصوى، من أين ستأتي فرص النمو المستقبلية، وكيف ستتمكن دي آي بي هولدينغ من زيادة إيراداتها؟</b></p><p class='article-text'>تعتمد فرص نمونا بالدرجة الأولى على زيادة الإيرادات من الأراضي المؤجرة بالفعل، بدلاً من الاعتماد على إضافة مساحات جديدة للتأجير. ولدينا ثلاثة محركات رئيسية ومتكاملة تتيح لنا تحقيق المزيد من الإيرادات من محفظتنا الحالية.</p><p class='article-text'>يتمثل المحرك الأول في إعادة تسعير إيجارات الأراضي وفقاً للآليات المنصوص عليها في العقود طويلة الأجل. وكما في 30 يونيو 2026، كان من المقرر إعادة تسعير إيجارات نحو 10.7 ملايين متر مربع، تمثل قرابة 86% من محفظة الأراضي المؤجرة بعقود إيجار تشغيلي، خلال الفترة من النصف الثاني من عام 2026 حتى عام 2030، بما يتيح تعديل الإيجارات تدريجياً لتواكب مستويات الأسعار السائدة في السوق عند حلول مواعيد المراجعة التعاقدية.</p><p class='article-text'>أما المحرك الثاني، فيتمثل في إعادة تصنيف استخدامات بعض الأراضي من الأنشطة الصناعية إلى الأنشطة اللوجستية، وغيرها من الاستخدامات ذات القيمة الأعلى، بما يتيح تحقيق مستويات إيجارية أعلى. وخلال النصف الأول من عام 2026، شهد المجمع تحويل استخدامات نحو 184 ألف متر مربع من الأراضي إلى أنشطة ذات قيمة أعلى، ما أسفر عن زيادات في الإيجارات تراوحت بين 27% و81% لكل مستأجر. وشمل ذلك تسع قطع أراضٍ تم تحويل استخداماتها من صناعية إلى لوجستية، وحققت زيادة في متوسط إيجارات الأراضي تجاوزت 50%. وتعكس هذه النتائج قدرتنا على تحقيق قيمة إضافية من الأراضي القائمة، من خلال مواكبة الطلب المتنامي على المساحات اللوجستية.</p><p class='article-text'>أما المصدر الثالث للنمو، فهو تنامي نشاط التأجير من الباطن، حيث نستفيد من زيادة المساحات التي يؤجرها المستأجرون لأطراف أخرى وارتفاع قيمها الإيجارية، من خلال الرسوم المرتبطة بهذا النشاط.</p><p class='article-text'>وتكمن قوة هذه المحركات في أنها متاحة ضمن المجمع القائم ولا تتطلب استثمارات رأسمالية إضافية كبيرة. فالمستأجرون هم من يتولون تمويل وتطوير مبانيهم، ما يمكّننا من تنمية الإيرادات دون تحمل تكاليف تطوير عقاري مرتفعة. وهذا يعزز قدرتنا على تحويل نمو الإيرادات إلى أرباح وتدفقات نقدية، مع الحفاظ على هوامش ربحية قوية ومعدلات مرتفعة للتحويل النقدي، وهي من أبرز المزايا التي يتمتع بها نموذج أعمالنا.</p><p class='article-text'><b>5.ماذا تكشف أحدث النتائج المالية عن قوة نموذج أعمال دي آي بي هولدينغ وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة؟</b></p><p class='article-text'>تعكس نتائجنا المالية قدرة نموذج أعمالنا على تحقيق أرباح قوية وتوليد تدفقات نقدية مرتفعة. فقد سجلت المجموعة إيرادات بلغت 960 مليون درهم خلال عام 2025، وأرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 678 مليون درهم، بهامش ربح بلغ نحو 71%.</p><p class='article-text'>والأهم أننا واصلنا هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت الإيرادات 492 مليون درهم، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 355 مليون درهم، مع ارتفاع هامش الربح إلى نحو 72%. وعلى أساس المقارنة المتماثلة، نمت الإيرادات بنسبة 7%، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.</p><p class='article-text'>وما يميز هذا الأداء هو جودة الأرباح وقدرتنا على تحويلها إلى تدفقات نقدية. فبفضل تولي المستأجرين تمويل وتطوير منشآتهم الخاصة، تظل متطلباتنا الرأسمالية المستمرة محدودة مقارنة بنماذج التطوير العقاري التقليدية. وقد بلغ معدل التحويل النقدي 97% خلال النصف الأول من عام 2026، ما يدعم قدرتنا على مواصلة الاستثمار في المجمع والحفاظ على الانضباط المالي وتنفيذ سياسة واضحة لتوزيع الأرباح.</p><p class='article-text'>وتستند سياسة توزيع الأرباح لدينا إلى هذه المقومات المالية القوية، حيث نستهدف توزيعات على أساس سنوي بقيمة 700 مليون درهم لعام 2026، و725 مليون درهم لعام 2027، و750 مليون درهم لعام 2028، وذلك رهناً بتوصية مجلس الإدارة وموافقة المساهمين وتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع.</p><p class='article-text'>ونؤمن بأن هذا المزيج من الربحية القوية والإيرادات المتكررة وفرص النمو الواضحة يمنح دي آي بي هولدينغ مقومات استثمارية متميزة، ويعزز قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين.</p><p class='article-text'><b>6.في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة والتعديلات السابقة على الجدول الزمني للطرح، كيف تردون على تساؤلات المستثمرين بشأن توقيت الإدراج؟</b></p><p class='article-text'>من المهم التمييز بين توقيت تنفيذ أي طرح في الأسواق المالية والقوة الحقيقية للأعمال التي تقف وراءه. كما ينبغي النظر إلى المشهد الاقتصادي الأوسع في دبي ودولة الإمارات، حيث أظهرت المؤشرات الاقتصادية استمرار النشاط والنمو رغم التحديات الإقليمية. فقد حافظ مؤشر مديري المشتريات على مستويات تتجاوز 50 نقطة، بما يعكس استمرار توسع أنشطة القطاع الخاص غير النفطي، كما شهد سوق دبي المالي نشاطاً متزايداً خلال العام الجاري.</p><p class='article-text'>وتتجلى هذه المرونة أيضاً في استمرار النشاط الاقتصادي والاستثماري والثقة ببيئة الأعمال في دبي، وهي مقومات نلمس أثرها بشكل مباشر في أداء مجمع دبي للاستثمار. فقد بلغ معدل إشغال عقود إيجار الأراضي 99.9% كما في 30 يونيو 2026، ولم نسجل خلال النصف الأول من العام أي حالات تعثر للمستأجرين أو شطب للمستحقات. كذلك ارتفعت الإيرادات بنسبة 7% على أساس المقارنة المتماثلة، ونمت إيرادات التأجير من الباطن بنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن ثقتنا بالمضي قدماً في الطرح العام الأولي تستند إلى قوة أعمالنا ومتانة مقوماتنا التشغيلية والمالية، وإلى المرونة التي يواصل اقتصاد دبي ودولة الإمارات إظهارها، وقناعتنا بأن دي آي بي هولدينغ تتمتع بالجاهزية اللازمة لدخول الأسواق المالية.</p><p class='article-text'><b>7.أعلنت دي آي بي هولدينغ عن سياسة لتوزيع الأرباح ضمن خطط طرحها العام الأولي.. ما الذي يمكن أن يتوقعه المساهمون المترقبون؟</b></p><p class='article-text'>تعكس سياسة توزيع الأرباح إحدى أبرز نقاط القوة التي يتمتع بها نموذج أعمال دي آي بي هولدينغ، والمتمثلة في القدرة على توليد تدفقات نقدية قوية ومتكررة من أعمال راسخة ذات متطلبات رأسمالية مستمرة محدودة. ونعتزم توزيع أرباح نقدية نصف سنوية، مع استهداف توزيعات على أساس سنوي بقيمة 700 مليون درهم لعام 2026، و725 مليون درهم لعام 2027، و750 مليون درهم لعام 2028.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يتم أول توزيع للأرباح بعد الطرح العام الأولي في أبريل 2027، بقيمة مستهدفة تبلغ 350 مليون درهم عن كامل النصف الثاني من عام 2026. وهذا يعني أن المساهمين المؤهلين للحصول على هذه التوزيعات سيستفيدون من أرباح تغطي فترة الأشهر الستة كاملة، وليس فقط الفترة التي تلي الإدراج المتوقع في نوفمبر.</p><p class='article-text'>ونرى أن هذه السياسة توفر للمستثمرين فرصة جذابة تجمع بين وضوح إطار توزيعات الأرباح وإمكانات النمو المستقبلي. وتستند إلى قوة عملياتنا التشغيلية وارتفاع معدلات التحويل النقدي والانضباط في تخصيص رأس المال، بما يدعم قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين، إلى جانب توفير عوائد دورية لهم.</p>

عمر المسمار: اقتصاد دبي المرن يدعم الثقة في توقيت الطرح العام الأولي

إيرادات متكررة وتوزيعات سخية.. ماذا تقدم «دي آي بي هولدينغ» للمستثمرين؟

<p class='article-text'><br>تستعد دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة لتنظيم الدورة الرابعة من ملتقى ومعرض رواد الأعمال، يوم 22 أكتوبر، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في خطوة تستهدف توسيع آفاق نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص وصولها إلى الأسواق، وبناء شراكات تجارية تدعم تنافسيتها واستدامتها.<br>ويأتي تنظيم الملتقى ضمن جهود الدائرة لتعزيز مساهمة ريادة الأعمال في تنويع الاقتصاد المحلي، من خلال توفير منصة تجمع رواد الأعمال بالشركات الكبرى المحلية والإقليمية والعالمية، بما يتيح استكشاف فرص التعاون، وتبادل الخبرات، والتعرف إلى الحلول والتقنيات الحديثة التي تسهم في تطوير نماذج الأعمال ورفع كفاءتها التشغيلية.<br>وأكد الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن دعم رواد الأعمال وتمكين أصحاب المشاريع من تحويل أفكارهم إلى أعمال مستدامة وقابلة للنمو والتوسع يمثلان محوراً رئيسياً في توجهات الدائرة، انطلاقاً من الدور الذي يؤديه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وخلق فرص جديدة للاستثمار. وأشار إلى أن الملتقى يوفر مساحة للتواصل المباشر بين أصحاب المشاريع والشركات الكبرى بمختلف تخصصاتها، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، ويفتح المجال أمام بناء علاقات تجارية وشراكات نوعية يمكن أن تسهم في توسيع نطاق الأعمال والوصول إلى أسواق جديدة، إلى جانب الاستفادة من أحدث التقنيات والممارسات التي تدعم تطوير المشاريع ورفع قدرتها على المنافسة. وأضاف: تحرص الدائرة على أن تتجاوز مبادرات دعم ريادة الأعمال مرحلة التعريف بالمشاريع إلى توفير فرص عملية للتواصل والتعاون، بما يمكّن أصحابها من استعراض منتجاتهم وخدماتهم أمام شركاء محتملين، والتعرف إلى احتياجات السوق، وتطوير أفكار مبتكرة تستجيب لمتطلبات العملاء والتغيرات في بيئة الأعمال. وأوضح النقبي، يستهدف الملتقى تعزيز حضور رواد الأعمال في المشهد الاقتصادي بالإمارة، وتوفير بيئة محفزة لتبادل الأفكار والخبرات، بما يدعم استمرارية المشاريع، ويرفع فرص نموها، ويعزز إسهامها في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.<br>وتواصل دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تنفيذ مبادرات وبرامج تستهدف دعم القطاع الخاص، وتحفيز الابتكار، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز فرص الاستثمار، بما يرسخ مكانة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بوصفها أحد محركات النمو الاقتصادي والتنويع المستدام في الإمارة.</p>

اقتصادية رأس الخيمة تنظم ملتقى ومعرض رواد الأعمال الرابع 22 أكتوبر

<p class='article-text'>يتوقع جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون وشركة "بلو أوريجن" المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء، أن يشهد العالم تحولا كبيرا في نمط الحياة والعمل خلال العقدين المقبلين، مرجحا أن يصل عدد البشر الذين يعيشون في الفضاء إلى ملايين الأشخاص بحلول عام 2045، بالتزامن مع توسع استخدام الروبوتات لتنفيذ المهام خارج الأرض.</p><p class='article-text'>ويرى بيزوس أن التقدم التكنولوجي سيتيح للبشرية فرصا غير مسبوقة لاستكشاف الفضاء والاستقرار فيه، مؤكدا أن مستقبل التكنولوجيا يحمل إمكانات واسعة لتحقيق الازدهار، بدلا من الاقتصار على المخاوف المرتبطة بتأثير الذكاء الاصطناعي في الوظائف والمجتمعات.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أشار بيزوس إلى أن ملايين الأشخاص قد يعيشون في الفضاء خلال نحو عقدين، موضحا أن هذا التوجه قد يتحقق نتيجة تسارع التطور التكنولوجي، وأن انتقال البشر إلى الفضاء سيكون، في كثير من الحالات، خيارا طوعيا وليس ضرورة تفرضها الظروف على الأرض.</p><p class='article-text'>الروبوتات تمهد الطريق إلى القمر</p><p class='article-text'>وتشكل الروبوتات عنصرا محوريا في هذه الرؤية المستقبلية، إذ يتوقع أن تتولى تنفيذ مجموعة واسعة من المهام على سطح القمر وفي مواقع أخرى خارج الأرض، بما يقلل الحاجة إلى إرسال البشر للقيام بالأعمال التي يمكن للآلات إنجازها بكفاءة وتكلفة أقل.</p><p class='article-text'>ويستند هذا التصور إلى أن إرسال الروبوتات لتنفيذ المهام الفضائية قد يكون أقل تكلفة من إرسال البشر، خصوصا في العمليات التي تتطلب تجهيزات معقدة أو تنطوي على مخاطر مرتفعة.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه الرؤية مع توجهات شركات الفضاء نحو تطوير تقنيات الاستكشاف والأنظمة الروبوتية، بما يدعم تنفيذ مهام أكثر تعقيدا ويمهد، على المدى البعيد، لإقامة بشرية أوسع خارج كوكب الأرض.</p><p class='article-text'>تفاؤل بمستقبل الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>وفيما تتزايد المخاوف من تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل، يتبنى بيزوس موقفا متفائلا، معتبرا أن الابتكارات التكنولوجية كانت تاريخيا أحد أهم محركات النمو والازدهار.</p><p class='article-text'>ويضرب تطور الأدوات الزراعية عبر التاريخ مثالا على قدرة الابتكار على زيادة الإنتاجية وتحسين مستويات المعيشة، مشيرا إلى أن التقنيات الحديثة يمكن أن تواصل هذا الدور، وتوفر فرصا جديدة للبشرية.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر التوقعات المتفائلة بشأن مستقبل العمل على بيزوس، إذ يرى عدد من قادة التكنولوجيا أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة قد يسهمان في ظهور مهن جديدة وتغيير أنماط العمل التقليدية، مع إمكانية تقليص الوقت الذي يخصصه الإنسان للمهام الروتينية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تظل هذه التصورات رهينة بالتطور الفعلي للتقنيات الفضائية، وانخفاض تكاليف الرحلات، وتوافر أنظمة دعم الحياة والبنية التحتية اللازمة للإقامة خارج الأرض.</p><p class='article-text'>وبينما لا تزال فكرة إقامة ملايين البشر في الفضاء بحلول عام 2045 توقعا مستقبليا لم يتحقق بعد، فإنها تعكس طموحا متزايدا لدى شركات التكنولوجيا والفضاء لتوسيع نطاق الوجود البشري، وتحويل الفضاء من ساحة للاستكشاف العلمي إلى بيئة محتملة للسكن والعمل خلال العقود المقبلة.</p>

جيف بيزوس يفجر مفاجأة.. ملايين البشر يعيشون في الفضاء في 2045

<p class='article-text'>لم تعد أزمة تكاليف المعيشة في أوروبا مجرد قضية اقتصادية مرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، بل تحولت إلى محرك لاحتجاجات وإضرابات في عدد من الدول، امتدت من باريس وميلانو إلى بروكسل ومدريد ولشبونة، ورفع المشاركون مطالب تتعلق بتحسين الأجور والمعاشات، وتوفير السكن بأسعار مناسبة، وحماية الخدمات العامة، والاعتراض على سياسات التقشف وخفض الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'>اتخذت هذه التحركات أشكالا مختلفة، من مسيرات نقابية واحتجاجات على أزمة السكن إلى مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المدن، وتكشف الأحداث عن قواسم مشتركة بين هذه التحركات، أبرزها تزايد الضغوط على الأسر، مع اختلاف الأسباب المباشرة للاحتجاجات والظروف السياسية والاجتماعية المحيطة بها.</p><p class='article-text'><b>فرنسا.. احتجاجات تتجاوز المطالب المعيشية</b></p><p class='article-text'>شهدت فرنسا تحركات شارك فيها طلاب ونقابيون ومجموعات اجتماعية، تركزت على أوضاع التعليم والأجور والمعاشات وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط انتقادات لتراجع الخدمات العامة والقلق بشأن مستقبل الشباب.</p><p class='article-text'>وبحسب التقديرات تجاوز عدد المشاركين في التحركات 850 ألف شخص، وشهدت بعض المواقع إغلاق مدارس ومواجهات مع قوات مكافحة الشغب، وامتدت المظاهرات إلى مدن عدة، بينها باريس وليون ومرسيليا وبوردو، وشهدت بعض المواقع اشتباكات وأعمال تخريب ونهب، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مجموعات من المحتجين.</p><p class='article-text'>وأعادت هذه الأحداث إلى الواجهة أوجه التشابه بين المطالب المعيشية الحالية والغضب الاجتماعي الذي ظهر خلال احتجاجات "السترات الصفراء" عام 2018، من دون أن يعني ذلك وجود ارتباط تنظيمي مباشر بين الحركتين.</p><p class='article-text'>وتعكس الحالة الفرنسية تداخل الضغوط الاقتصادية مع المطالب المتعلقة بالتعليم والخدمات العامة، ما يزيد صعوبة احتواء الاستياء الاجتماعي عندما تتزامن الأعباء المعيشية مع الخلافات بشأن أولويات الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'><b>بلجيكا.. الإضرابات تضع التقشف تحت الضغط</b></p><p class='article-text'>في بلجيكا، اتخذ الاحتجاج شكلا أكثر ارتباطا بالنقابات وسياسات الموازنة، مع تصاعد الاعتراض على خطط خفض الإنفاق العام والإجراءات التي تخشى النقابات أن تؤثر في الأجور وظروف العمل والخدمات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وأفادت رويترز بأن إضرابا على مستوى البلاد في 12 أكتوبر تسبب في تعطيل جزئي للقطاع العام، بالتزامن مع تأخر التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، وجاءت التحركات في ظل خلافات بشأن الإجراءات المالية المقترحة، والضغوط التي تواجه الحكومة برئاسة بارت دي ويفر للتوصل إلى تسوية.</p><p class='article-text'>كما شهدت بروكسل مظاهرات شارك فيها عمال ونقابيون وطلاب، احتجاجا على التدابير التقشفية، وتتمحور المخاوف حول احتمال تحميل الموظفين والفئات الأكثر اعتمادا على الخدمات العامة جزءا أكبر من تكلفة الإصلاح المالي.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التحركات عن معادلة صعبة تواجه الحكومات الأوروبية، ضبط العجز المالي من جهة، والمحافظة على جودة الخدمات الاجتماعية وحماية دخول العاملين من جهة أخرى، كما توضح أهمية النقابات في تحويل الاعتراضات الاقتصادية إلى ضغط جماعي يستهدف التأثير في القرارات الحكومية.</p><p class='article-text'><b>إسبانيا.. أزمة السكن تشعل الغضب الشعبي</b></p><p class='article-text'>برزت أزمة السكن بوصفها أحد أبرز محركات الاحتجاجات في إسبانيا، مع ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات وصعوبة حصول الشباب والأسر محدودة الدخل على مساكن مناسبة.</p><p class='article-text'>واكتسبت القضية زخما إضافيا بعد واقعة إخلاء ماريكارمن أباسكال، البالغة 87 عاما، من منزل أقامت فيه لأكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وأثارت الواقعة انتقادات بشأن حماية المستأجرين، خصوصا كبار السن والفئات التي لا تمتلك بدائل سكنية مناسبة، وبعد وفاتها في أكتوبر، تحولت قضيتها إلى رمز للاستياء من أزمة السكن، من دون أن يعني ذلك ثبوت علاقة طبية مباشرة بين الإخلاء ووفاتها.</p><p class='article-text'>وفي 3 أكتوبر، خرجت مظاهرات في نحو 50 مدينة إسبانية، وفقا لرويترز، فيما تجمع نحو 70 ألف شخص، وطالب المحتجون بإجراءات تحد من الإخلاء وتنظم الإيجارات وتوفر مساكن ميسورة التكلفة، وسط انتقادات لعدم كفاية الاستجابة الحكومية.</p><p class='article-text'>وشهدت بعض المواقع توترا أمنيا، كما أوردت رويترز استخدام الشرطة وسائل لتفريق متظاهرين في فالنسيا، في حين حاولت مجموعات من اليمين المتطرف تعطيل الاحتجاج في مدريد.</p><p class='article-text'>وتتجاوز الأزمة بذلك مسألة ارتفاع الإيجارات، لتشمل الحق في السكن والاستقلال الاقتصادي للشباب والاستقرار الأسري، كما تعكس جدلا سياسيا حول مسؤولية الدولة في تنظيم سوق العقارات وتحقيق التوازن بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين.</p><p class='article-text'><b>إيطاليا.. مواجهات في ميلانو ومدن أخرى</b></p><p class='article-text'>شهدت إيطاليا تصعيدا أمنيا مع احتجاجات تخللتها مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المواقع، خصوصا في ميلانو ومدن شمالية أخرى.</p><p class='article-text'>وذكرت رويترز أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في وسط ميلانو، بعدما ألقى متظاهرون الحجارة وأجساما أخرى باتجاه عناصر الأمن، كما أغلقت متاجر أبوابها خلال المواجهات، وأُغلقت محطة مترو دومو مؤقتا في ظل التوتر الأمني.</p><p class='article-text'>تواصلت الاضطرابات، مع تحطيم واجهات متاجر وإشعال حرائق في حاويات قمامة، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.</p><p class='article-text'>وأشارت تقارير إلى توقيف أشخاص وإخضاع آخرين للتحقيق على خلفية الأحداث، كما شهدت مدن أخرى، بينها بولونيا وتورينو، تحركات متوترة.</p><p class='article-text'>وأدانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أعمال العنف، في وقت أعادت فيه التطورات النقاش حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات وحماية الممتلكات والنظام العام.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة الإيطالية ضرورة التمييز بين المطالب الاجتماعية التي يرفعها المحتجون وأعمال العنف التي ترتكبها مجموعات محدودة، فلا يمكن تعميم سلوك بعض المشاركين على جميع المتظاهرين، كما لا تكفي المواجهات وحدها لتفسير أسباب الاستياء الاجتماعي.</p><p class='article-text'><b>البرتغال.. الأجور والسكن في صدارة المطالب</b></p><p class='article-text'>في البرتغال، تركزت الاحتجاجات على ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل وتكاليف المعيشة، إلى جانب المطالبة بتحسين الأجور والمعاشات وحماية الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وأفادت يورونيوز بأن آلاف الأشخاص شاركوا في تحركات شهدتها لشبونة وبورتو في أكتوبر، ضمن احتجاجات دعت إلى اتخاذ إجراءات تضمن قدرة المواطنين على تغطية النفقات الأساسية، وشارك في التحركات عمال ونقابيون ومجموعات مدافعة عن الحق في السكن، وسط شعور متزايد بأن الدخل لم يعد تواكب تكاليف الحياة.</p><p class='article-text'>واستمرت الاحتجاجات مع مطالب بزيادة الأجور وتحسين المعاشات وتوفير مساكن ميسورة التكلفة، في ظل انتقادات لارتفاع تكاليف السكن والطاقة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة البرتغالية العلاقة المباشرة بين الدخل وتكاليف السكن، فقد يمتلك الفرد وظيفة ودخلا منتظما، لكنه يواجه صعوبة في تحمل الإيجار والنفقات الشهرية. ولهذا لم تعد أزمة السكن مقتصرة على الفئات الأشد فقرا، بل امتدت إلى شرائح من العاملين والشباب.</p><p class='article-text'>كما تعكس الاحتجاجات تداخل ملفات الأجور والسكن والخدمات العامة، وهي قضايا يصعب التعامل معها بصورة منفصلة، لأن أي تحسن في الدخل قد يفقد أثره إذا استمرت تكاليف الاحتياجات الأساسية في الارتفاع.</p><p class='article-text'><b>الدلالات الاقتصادية والسياسية</b></p><p class='article-text'>تكشف الاحتجاجات في الدول الخمس عن ثلاثة محاور رئيسية للاستياء الاجتماعي: تراجع القدرة الشرائية، وصعوبة الحصول على السكن، والقلق بشأن مستقبل الخدمات العامة، ومع ذلك، تختلف الأولويات من دولة إلى أخرى، إذ تتصدر أزمة السكن الاحتجاجات في إسبانيا والبرتغال، بينما يبرز الاعتراض على التقشف في بلجيكا، وتتداخل المطالب الاقتصادية والتعليمية مع الاضطرابات الأمنية في فرنسا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>وتضع هذه التطورات الحكومات أمام تحدي التوفيق بين الاستدامة المالية والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية، فخفض الإنفاق قد يساعد على ضبط الموازنات، لكنه قد يثير اعتراضات عندما يُنظر إليه باعتباره تهديدا للخدمات أو دخول العاملين، وفي المقابل، تتطلب معالجة أزمة السكن سياسات قادرة على زيادة المعروض من المساكن المناسبة وتعزيز الحماية القانونية للمستأجرين.</p><p class='article-text'>ولا تعني هذه الاحتجاجات بالضرورة وجود حركة أوروبية موحدة أو أنها ستؤدي حتما إلى تغييرات سياسية وتشريعية، فذلك يعتمد على استمرار المشاركة، وقدرة النقابات والحركات الاجتماعية على تنظيم مطالبها، واستجابة السلطات.</p><p class='article-text'>من باريس إلى لشبونة، تعكس الاحتجاجات تصاعد الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة والسكن والخدمات العامة في عدد من الدول الأوروبية، وتختلف أسبابها المباشرة ووسائلها، لكنها تتقاطع حول سؤال أساسي، إلى أي مدى تستطيع السياسات الحكومية ضمان مستوى معيشي مقبول في ظل القيود الاقتصادية والمالية؟</p><p class='article-text'>ولا يتوقف التحدي أمام الحكومات على احتواء المظاهرات، بل يمتد إلى معالجة أسبابها من خلال سياسات أكثر فاعلية بشأن الأجور والسكن والخدمات العامة. وستظل النتائج الفعلية لهذه السياسات، ومدى استجابتها لمطالب المواطنين، العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت الاحتجاجات ستبقى موجة غضب مؤقتة أم ستدفع إلى تغييرات أوسع.</p>

من باريس إلى لشبونة.. أوروبا تنتفض في وجه الغلاء وأزمة السكن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «غوغل» تعديلات جديدة على طريقة عرض الروابط الإخبارية ضمن نتائج البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في ‏وقت تواجه فيه المواقع الإخبارية حول العالم تراجعاً حاداً في الزيارات القادمة من محركات البحث، وسط مخاوف من تأثير هذه ‏التحولات في عائدات الإعلانات واستدامة المؤسسات الإعلامية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة التابعة لمجموعة «ألفابت»، إنها ستمنح الروابط الخارجية حضوراً أكثر وضوحاً داخل الإجابات التي يولدها الذكاء ‏الاصطناعي، مع توسيع عرض الأخبار المصحوبة بالصور والعناوين إلى مزيد من الدول واللغات، وإبراز المواقع التي يحددها ‏المستخدمون باعتبارها مصادرهم المفضلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة فرانس برس، تأتي الخطوة بعدما أظهرت دراسات أن عرض إجابات جاهزة داخل محركات البحث يقلل حاجة ‏المستخدمين إلى فتح المواقع الأصلية للحصول على المعلومات، وهو ما يهدد نموذجاً اقتصادياً اعتمدت عليه المؤسسات الصحفية ‏لسنوات، يقوم على جذب القراء من نتائج البحث وتحويل زياراتهم إلى إيرادات إعلانية أو اشتراكات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع حاد في زيارات البحث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات مؤسسة «تشارتبيت»، المتخصصة في تحليل جمهور المواقع الإلكترونية، أن الزيارات المحالة من بحث غوغل إلى ‏المواقع التابعة لشبكتها تراجعت بنسبة 40.2% بين يوليو 2025 ويوليو 2026، مقارنة بانخفاض قدره 21.9% خلال فترة المقارنة ‏السنوية السابقة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد التراجع إلى خدمة «غوغل ديسكفر»، التي تعرض المحتوى المقترح للمستخدمين على الهواتف والتطبيقات، إذ انخفضت ‏إحالاتها بنسبة 34.3% خلال العام المنتهي في يوليو 2026، مقارنة بتراجع نسبته 6.6% في العام السابق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات المؤسسة انخفاض حصة بحث غوغل من إجمالي مشاهدات الصفحات لدى الناشرين الذين ترصدهم من نحو 9% في ‏يوليو 2024 إلى 5% في يوليو 2026، في مؤشر إلى تراجع أهمية البحث التقليدي بوصفه مصدراً مباشراً لجذب القراء.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التأثير لم يتوزع بالتساوي بين المؤسسات الإعلامية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب دراسة أخرى نشرتها «تشارتبيت» في مارس 2026، فقدت المواقع الصغيرة، التي تسجل بين ألف و10 آلاف مشاهدة ‏صفحة يومياً، نحو 60% من إحالات محركات البحث خلال عامين، مقابل 47% للمواقع المتوسطة و22% للمواقع الكبيرة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه الفوارق إلى أن المؤسسات الأصغر والأكثر اعتماداً على زيارات البحث تواجه ضغوطاً أكبر، بينما تتمتع المؤسسات ‏الكبرى التي تمتلك جمهوراً مباشراً وعلامات إعلامية معروفة بقدرة نسبية على تقليل أثر التراجع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا يتوقف المستخدمون عن فتح المواقع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتبط أبرز التحولات بطريقة عرض نتائج البحث نفسها، ففي مايو 2024، أطلقت غوغل ميزة «ملخصات الذكاء الاصطناعي»، التي ‏تقدم إجابات مختصرة لأسئلة المستخدمين أعلى نتائج البحث، بدلاً من الاكتفاء بعرض قائمة المواقع المرتبطة بموضوع البحث.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس 2025، أضافت الشركة «وضع الذكاء الاصطناعي»، الذي يتيح إجراء عمليات بحث أكثر تفصيلاً والحصول على ‏إجابات مركبة تجمع معلومات من مصادر متعددة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هذه التغييرات، أصبح بإمكان المستخدم الحصول على تعريفات وشروحات وخلفيات عن الأحداث والموضوعات المختلفة دون ‏الحاجة بالضرورة إلى الانتقال إلى الموقع الذي نشر المعلومات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم دراسة أجراها مركز «بيو للأبحاث» الأمريكي هذا التفسير، فبعد تحليل نحو 68.9 ألف عملية بحث أجراها 900 مستخدم ‏أمريكي خلال مارس 2025، وجد المركز أن المستخدمين ضغطوا على روابط نتائج البحث التقليدية في 8% فقط من الحالات التي ‏ظهرت فيها ملخصات مولدة بالذكاء الاصطناعي، مقابل 15% عندما لم تظهر هذه الملخصات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر دلالة أن نسبة النقر على المصادر المدرجة داخل الملخصات نفسها لم تتجاوز 1% من عمليات البحث التي تضمنت تلك ‏الملخصات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنهى المستخدمون جلسات التصفح بعد مشاهدة نتائج تتضمن ملخصاً بالذكاء الاصطناعي في 26% من الحالات، مقابل 16% عند ‏ظهور نتائج البحث التقليدية وحدها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه النتائج إلى ارتباط ظهور الإجابات الجاهزة بانخفاض الانتقال إلى المواقع الخارجية، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات أن الذكاء ‏الاصطناعي تسبب في كامل التراجع المسجل في حركة الزيارات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة أوسع من الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر الأزمة على محركات البحث، إذ تكشف دراسات حديثة أن طريقة استهلاك الأخبار عالمياً تتغير لمصلحة المنصات ‏الاجتماعية ومقاطع الفيديو، وعلى حساب المواقع والتطبيقات الإخبارية المستقلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقرير الأخبار الرقمية لعام 2026 الصادر عن معهد رويترز لدراسة الصحافة بجامعة أكسفورد، أصبحت المنصات الاجتماعية ‏وشبكات الفيديو أكثر استخداماً للحصول على الأخبار من المواقع والتطبيقات الإخبارية في 30 سوقاً من أصل 48 سوقاً شملها ‏التقرير.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت نسبة الذين يعتبرون الشبكات الاجتماعية ومنصات الفيديو مصدرهم الرئيسي للأخبار إلى 30%، مقارنة مع 22% قبل ‏خمس سنوات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زادت نسبة المستخدمين الذين يعتمدون على تطبيقات الذكاء الاصطناعي للحصول على الأخبار أسبوعياً من 7% إلى 10% خلال ‏عام.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحول موازٍ، أظهرت بيانات معهد رويترز تراجع الزيارات المحالة إلى المواقع الإخبارية من «فيسبوك» بنسبة 43%، ومن ‏منصة «إكس» بنسبة 46%، خلال نحو عامين ونصف العام.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك تغيراً في طبيعة المنصات الاجتماعية، التي أصبحت تركز بصورة أكبر على الفيديو والمحتوى الذي يُستهلك داخل ‏تطبيقاتها، بدلاً من توجيه المستخدمين إلى روابط خارجية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاف إلى هذه العوامل تغيرات في اهتمام الجمهور بالأخبار نفسها، إذ أظهر تقرير رويترز انخفاض نسبة المهتمين جداً بالأخبار ‏من 59% في عام 2021 إلى أقل من 46% في 2026، في الأسواق التي أمكن إجراء المقارنة بينها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تتراجع زيارات الإنترنت بالكامل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من الانخفاض الحاد في إحالات محركات البحث، فإن البيانات لا تشير إلى انهيار مماثل في إجمالي زيارات المواقع ‏الإخبارية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أوضحت «تشارتبيت»، التي ترصد مليارات مشاهدات الصفحات شهرياً عبر آلاف المواقع، أن متوسط مشاهدات الصفحات ‏الأسبوعية في شبكتها انخفض من نحو 7.64 مليارات مشاهدة خلال 2024 إلى 7.19 مليارات مشاهدة في 2025، أي بنسبة تقارب ‏‏6‏‎%‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربطت المؤسسة جزءاً من التفاوت بين العامين باختلاف كثافة الأحداث الإخبارية العالمية، مشيرة إلى أن عام 2024 شهد انتخابات ‏كبرى في عدة دول.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقريرها للربع الثالث من 2026، قالت إن الزيارات القادمة من البحث تراجعت أو استقرت في المناطق التي شملتها الدراسة، ‏بينما ظل إجمالي حركة الزيارات عبر شبكتها مستقراً نسبياً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعني هذه النتائج أن الأزمة تتركز بصورة واضحة في قنوات الوصول إلى المواقع، وليس بالضرورة في اختفاء الجمهور من ‏الإنترنت.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنها تكشف تحدياً إضافياً يتمثل في انخفاض مستوى تفاعل القراء بعد وصولهم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تراجع متوسط الوقت الفعلي الذي يقضيه المستخدم في التفاعل مع الصفحة من 26.7 ثانية خلال 2024 إلى 24.3 ثانية في ‏النصف الأول من 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت البيانات أن الزوار يغادرون الصفحات عند مستويات تمرير أقل مقارنة بعامين سابقين، ما يقلص فرص انتقالهم إلى ‏موضوعات أخرى داخل الموقع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غوغل تدافع عن دورها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ترفض غوغل تحميل أدوات الذكاء الاصطناعي المسؤولية الكاملة عن تراجع الزيارات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة قطاع البحث في الشركة، ليز ريد، في أغسطس 2025، إن إجمالي النقرات المجانية القادمة من بحث غوغل إلى ‏المواقع ظل مستقراً نسبياً مقارنة بالعام السابق، وإن جودة الزيارات تحسنت، وفق مقاييس الشركة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى غوغل أن أدوات البحث الجديدة تشجع المستخدمين على طرح أسئلة أكثر تعقيداً وإجراء عمليات بحث إضافية، بما قد يخلق ‏فرصاً جديدة لاكتشاف المحتوى.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألفابت»، سوندار بيتشاي، خلال إعلان نتائج الربع الثاني من 2025، إن عدد مستخدمي ملخصات ‏الذكاء الاصطناعي تجاوز ملياري مستخدم شهرياً في أكثر من 200 دولة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتعارض بالضرورة أرقام غوغل الإجمالية مع بيانات تراجع زيارات الناشرين، إذ يمكن أن يستقر عدد النقرات على مستوى شبكة ‏الإنترنت ككل، بينما تنخفض حصة قطاع المواقع الإخبارية أو فئات محددة من المحتوى.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التعديلات الجديدة التي أعلنتها الشركة زيادة الروابط المدمجة داخل الإجابات، وإظهار بعض المصادر الرسمية بوضوح أكبر، ‏وتوسيع البطاقات الإخبارية المصورة، وإضافة صور مصغرة إلى الروابط المرتبطة بالإجابات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أثر هذه التغييرات في أعداد الزيارات الفعلية لم يتضح بعد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستقبل المواقع الإخبارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضع التحولات الحالية المؤسسات الصحفية أمام معادلة جديدة، تتمثل في الاستمرار في نشر محتواها عبر محركات البحث ‏والمنصات الرقمية، مع تقليل اعتمادها الاقتصادي على تلك المنصات بوصفها المصدر الرئيسي للوصول إلى الجمهور.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات «تشارتبيت» إلى ارتفاع حصة الزيارات المباشرة إلى المواقع من 13.5% إلى 15.9% بين يوليو 2024 ويوليو ‏‏2026، كما ارتفعت حصة الزيارات القادمة من المشاركات الخاصة، مثل تطبيقات المراسلة والروابط المتداولة دون بيانات إحالة ‏واضحة، من 7.1% إلى 11.3‏‎%‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا تزال الزيارات القادمة من تطبيقات المحادثة بالذكاء الاصطناعي تمثل أقل من 1% من إجمالي مشاهدات الصفحات ‏داخل شبكة المؤسسة، رغم نمو الإحالات القادمة من «شات جي بي تي» بأكثر من 200% على أساس سنوي في القياسات التي ‏نشرتها خلال 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ذلك أن أدوات الذكاء الاصطناعي لم تصبح حتى الآن بديلاً كمياً عن حركة الزيارات التي فقدتها المواقع من محركات البحث.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء في المؤسسات الإعلامية، تحدثوا إلى معهد رويترز في أكتوبر الجاري، أن الأولوية تتمثل في تعزيز العلاقة المباشرة ‏مع القراء، وتطوير النشرات البريدية والتطبيقات والخدمات المتخصصة، إلى جانب التركيز على التحقيقات والتغطيات الأصلية ‏والمحتوى الذي يصعب الاستعاضة عنه بملخصات آلية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور موازٍ، أعلنت غوغل توسيع شراكاتها المتعلقة بالمحتوى الإخباري المستخدم في أدوات الذكاء الاصطناعي، بمشاركة ‏مؤسسات بينها «سي إن إن» و«أكسيوس» و«فايننشال تايمز»، ضمن برنامج يشمل أكثر من 400 مطبوعة ومؤسسة إعلامية حول ‏العالم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعكس هذه الاتفاقات اتجاهاً نحو تعويض الناشرين عن بعض استخدامات محتواهم، لكنها لا تحسم السؤال المتعلق بقدرة العوائد ‏الجديدة على تعويض إيرادات الزيارات والإعلانات التي تتعرض للضغط.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن التحدي الذي تواجهه المواقع الإخبارية لم يعد مرتبطاً فقط بترتيب ظهورها في نتائج البحث، بل بقدرتها على تحويل ظهور ‏محتواها عبر المنصات المختلفة إلى علاقة مستمرة مع القارئ، في بيئة رقمية أصبحت تسمح باستهلاك جزء متزايد من المعلومات ‏دون زيارة المواقع التي أنتجتها.‏</div></p>

تراجع إحالات البحث 40‏‎%‎‏ والذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل حركة الإنترنت

نزيف زيارات المواقع الإخبارية يدفع جوجل للتحرك والبحث عن حلول ‏

الأنشطة المالية والعقارية تتولى مهمة الدعم في أوقات الأزمات

التنويع الاقتصادي يحمي الإمارات من رياح التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يرسخ مركز دبي التجاري العالمي موقعه كأحد محركات اقتصاد الفعاليات في دبي، متجاوزا دوره التقليدي كوجهة للمعارض والمؤتمرات إلى منصة اقتصادية متكاملة تستهدف رفع الإسهام السنوي للفعاليات في اقتصاد الإمارة إلى 54 مليار درهم بحلول عام 2033، مدفوعة بتوسعة مركز دبي للمعارض في مدينة "إكسبو دبي" باستثمارات تصل إلى 10 مليارات درهم، وأجندة أعمال تتجاوز 100 معرض ومؤتمر وفعالية خلال الربع الأخير من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز هذا التحول مع الأداء القياسي للفعاليات الكبرى التي استضافها المركز، والتي بلغ أثرها الاقتصادي 25.03 مليار درهم خلال عام 2025، مقارنة بـ22.35 مليار درهم في عام 2024، ما يعكس تنامي دور قطاع فعاليات الأعمال في تحفيز الإنفاق والنشاط عبر قطاعات السياحة والضيافة والطيران والنقل والتجارة والخدمات المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن فعاليات الأعمال تؤدي دورا محوريا في دعم النمو الاقتصادي لدبي، فهي تؤثر إيجابا في العديد من القطاعات الاقتصادية المرتبطة، مثل الطيران والنقل والضيافة وغيرها، بالإضافة إلى الأثر المباشر لقطاع الفعاليات في إجمالي الناتج الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المركز يدخل الأشهر الأخيرة من العام الجاري بأجندة حافلة بالفعاليات، تضم أكثر من 100 معرض ومؤتمر وفعالية أعمال خلال الربع الأخير من 2026، من أبرزها معرض "الخمسة الكبار جلوبال" و"جيتكس جلوبال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلفار أن هذه الأجندة المتنوعة تعكس ثقة القطاعات العالمية المستمرة بدبي كوجهة رائدة لممارسة الأعمال واستكشاف أسواق جديدة وتوسيع نطاق الأعمال للشركات، كما تعزز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذا العام شهد للمرة الأولى تنظيم واستضافة الفعاليات عبر موقعين متكاملين، هما مركز دبي التجاري العالمي في منطقة الأعمال المركزية بدبي، ومركز دبي للمعارض في مدينة "إكسبو دبي"، ما أتاح لمنظمي الفعاليات مرونة أكبر ومساحات أوسع للتوسع والنمو، وعزز قدرة دبي على استضافة كبريات الفعاليات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن من أبرز الأمثلة على ذلك معرض "جلفود"، الذي نما إلى أكثر من ضعف حجمه، بمشاركة أكثر من 8500 عارض من 195 دولة، معتبرا أن ذلك يعكس الدور المحوري للمركز في دعم مسيرة نمو قطاع الفعاليات العالمي، ويدعم الجهود الرامية إلى رفع الناتج الاقتصادي للفعاليات إلى 54 مليار درهم سنوياً بحلول عام 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المراحل التالية من توسعة مركز دبي للمعارض ستعزز هذا الزخم، من خلال توفير طاقة استيعابية إضافية تتيح للفعاليات الحالية مواصلة نموها، وتوفر في الوقت نفسه فرصاً لاستقطاب واستضافة فعاليات عالمية جديدة ضمن القطاعات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن إجمالي الناتج الاقتصادي البالغ 25.03 مليار درهم الذي حققته الفعاليات خلال عام 2025، بلغت القيمة المضافة الإجمالية لاقتصاد دبي نحو 14.66 مليار درهم، ما يعكس امتداد الأثر الإيجابي لقطاع فعاليات الأعمال ليشمل الشركات المحلية وسلاسل الإمداد والقطاعات الخدمية الداعمة للزوار والعارضين والمشاركين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم أعمال المرحلة الثانية من خطة التوسع في مركز دبي للمعارض، ضمن مشروع ينفذ على ثلاث مراحل في مدينة "إكسبو دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المرحلة الأولى، التي اكتملت قد رفعت مساحة القاعات الداخلية إلى 140 ألف متر مربع، مع قدرة استيعابية تصل إلى 50 ألف زائر يوميا، ومن المنتظر أن ترتفع المساحة الداخلية إلى 160 ألف متر مربع عند اكتمال المرحلة الثانية، قبل أن تصل في المرحلة النهائية، المقررة بحلول عام 2031، إلى 180 ألف متر مربع على امتداد 1.2 كيلومتر، مع طاقة استيعابية تبلغ 65 ألف زائر يوميا، وقدرة على استضافة أكثر من 20 فعالية في وقت واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز المركز هذا التوسع بأجندة أعمال تتضمن أكثر من 100 معرض ومؤتمر وفعالية خلال الربع الأخير من 2026، موزعة بين مركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي للمعارض، وتشمل قطاعات الذكاء الاصطناعي والتقنية والطاقة والرعاية الصحية والبناء والتصنيع والاستدامة والتجارة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الأجندة فعاليات دولية رئيسية، من بينها "جيتكس جلوبال"، و"بيغ 5 جلوبال"، و"ويتيكس"، و"جلفود للتصنيع"، و«"أتوميكانيكا"، وغيرها، بما يعزز استقطاب المستثمرين وصناع القرار والشركات العالمية إلى دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المؤشرات عن انتقال دبي إلى مرحلة جديدة في اقتصاد المعارض والمؤتمرات؛ إذ لم تعد المنافسة تقتصر على عدد الفعاليات أو المساحات المؤجرة، بل تمتد إلى قدرة المدينة على استضافة فعاليات ضخمة ومتزامنة، وتحويل حضورها إلى استثمار وإنفاق وشراكات وفرص أعمال طويلة الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستمتلك دبي، مع اكتمال مراحل التوسعة الثلاث لمركز دبي للمعارض، بنية أكثر تطورا وقدرة على استضافة الفعاليات وخدمة قطاعات الاقتصاد الجديد، من الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي إلى الطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم، بما يعزز موقعها مركزا عالميا للأعمال وسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.</div></p>

"دبي التجاري العالمي" يعيد رسم مستقبل اقتصاد المعارض والفعاليات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رامي جلاد الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أن منظومة الهيئة تواصل ترسيخ موقعها إحدى الركائز الرئيسة لاقتصاد الإمارة، مستندة إلى قاعدة استثمارية تضم أكثر من 50 ألف شركة تعمل في أكثر من 50 قطاعاً، وبنية تحتية مطورة، تمتد على أكثر من 73.7 مليون متر مربع، عبر المناطق الاقتصادية والصناعية التابعة للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ارتفاع نسبة الإشغال إلى أكثر من 90 % عبر مختلف المناطق الاقتصادية والصناعية، يعكس قوة الطلب على بيئة الأعمال في رأس الخيمة، وقدرتها على استقطاب الشركات بمختلف أحجامها واحتياجاتها التشغيلية، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل الاستثمار في توسعة البنية التحتية والمرافق والمنشآت لمواكبة الطلب المتنامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استمرار الطلب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلاد، أن خطط التطوير تشمل المستودعات والمنشآت الصناعية ومساكن العمال والمكاتب، وغيرها من المرافق الداعمة لمجتمع الأعمال، متوقعاً أن تنمو المساحات المطورة بنحو 40 % بحلول نهاية العام، في ظل استمرار الطلب، وتنامي احتياجات الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلاد، أن امتلاك «راكز» أكثر من 73.7 مليون متر مربع من البنية التحتية المطورة، يوفر قاعدة متكاملة لاستيعاب مختلف أنواع الاستثمارات، بدءاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى المشاريع الصناعية الكبرى، مؤكداً أن ارتفاع الإشغال إلى أكثر من 90 %، لا يعكس فقط حجم الطلب، وإنما يؤكد كذلك أهمية استمرار الاستثمار في الطاقة الاستيعابية للمناطق الاقتصادية والصناعية، بما يضمن توفير خيارات جديدة أمام المستثمرين، ويدعم خطط التوسع للشركات القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تواصل «راكز» تنفيذ خططها التطويرية دون تأجيل، مع توجيه الاستثمارات إلى تطوير المستودعات والمنشآت الصناعية ومساكن العمال والمكاتب والخدمات المرتبطة بها، بما يواكب احتياجات الشركات، ويعزز قدرة المنظومة على استيعاب المزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى أن النمو المتوقع للمساحات المطورة بنحو 40 % بنهاية العام، يأتي في إطار الاستجابة المباشرة للطلب، وتوفير طاقات استيعابية جديدة، تتناسب مع توسع مجتمع الأعمال في رأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الناتج المحلي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رامي جلاد أن «راكز» والشركات العاملة ضمن منظومتها، تؤدي دوراً مباشراً في دعم اقتصاد رأس الخيمة، من خلال استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز النشاط الصناعي والتجاري والخدمي، وخلق فرص العمل، وتنشيط حركة التجارة وسلاسل الإمداد، مؤكداً أن اقتصاد رأس الخيمة يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي نحو 12 مليار دولار، فيما تمثل قاعدة الشركات التي تحتضنها «راكز»، والتي تتجاوز 50 ألف شركة في أكثر من 50 قطاعاً، أحد محركات النشاط الاقتصادي والاستثماري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنوع القطاعات داخل المنظومة ينسجم مع هيكل اقتصاد رأس الخيمة، الذي يتميز بتعدد محركات النمو، إذ لا يساهم أي قطاع بأكثر من 27 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يمثل قطاع التصنيع أكبر مساهم منفرد في الاقتصاد، مؤكداً أن هذا التنوع يقلل من الاعتماد على قطاع واحد، ويعزز مرونة الاقتصاد وقدرته على استيعاب الاستثمارات الجديدة، خصوصاً في القطاعات الصناعية والتكنولوجية والخدمية ذات القيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جلاد: تركز «راكز» على تعظيم أثرها الاقتصادي، من خلال جودة الاستثمارات، وليس أعدادها فقط، عبر استقطاب شركات تضيف قيمة إلى الاقتصاد المحلي، ودعم توسع الشركات القائمة، وتطوير البنية التحتية والخدمات، وبناء شراكات استراتيجية تفتح مسارات جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن استراتيجية استقطاب المستثمرين، تركز على القطاعات التي تمتلك إمكانات نمو قوية، وتتوافق مع توجهات التنويع الاقتصادي في رأس الخيمة، مشيراً إلى أن التصنيع يمثل محوراً رئيساً في هذه الاستراتيجية، وتشمل القطاعات المستهدفة المعادن ومواد البناء والكيماويات والأغذية والمشروبات والسيارات ومكوناتها والآلات والمعدات والتغليف والمعدات الكهربائية، إضافة إلى الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، والخدمات الداعمة للقطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أن «راكز» تستهدف الشركات العالمية التي تبحث عن قاعدة إقليمية للتصنيع أو التوزيع، إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك خططاً للتوسع ودخول أسواق جديدة، مشيراً إلى أن تنافسية التكلفة وقابلية التوسع وتكامل منظومة الأعمال، تمثل عناصر رئيسة في جاذبية المناطق الاقتصادية، حيث توفر «راكز» الأراضي والمرافق الصناعية والمستودعات والبنية التحتية والخدمات التي تمكن الشركات من تأسيس أعمالها، ثم التوسع تدريجياً داخل المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نسبة الإشغال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلاد، أن تجاوز نسبة الإشغال 90 % في مختلف المناطق الاقتصادية والصناعية التابعة لـ «راكز»، يعكس تنامي الطلب على المساحات والمرافق المتخصصة، ويشكل في الوقت ذاته محفزاً لمواصلة التوسع في البنية التحتية، مؤكداً أن الهيئة تتعامل مع هذا الطلب من خلال الاستثمار المستمر في الطاقة الاستيعابية، وتطوير مرافق جديدة تتناسب مع طبيعة الأنشطة المختلفة، بما يتيح للشركات الانتقال من مرحلة التأسيس إلى التوسع، دون الحاجة إلى مغادرة المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن قدرة الشركة على مواكبة نمو المستثمر، تمثل إحدى نقاط القوة الرئيسة، إذ يمكن للشركة أن تبدأ بحلول أعمال مرنة، ثم تنتقل إلى مكاتب مستقلة أو مستودعات أو مرافق صناعية ومساحات أكبر مع توسع عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجربة المستثمر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «راكز» تولي تجربة المستثمر أهمية كبيرة، من خلال توفير الدعم في مختلف مراحل رحلة الأعمال، بدءاً من اختيار الحلول المناسبة والتأسيس، مروراً بالتراخيص والتأشيرات والمرافق والخدمات الحكومية، وصولاً إلى التوسع والنمو، مؤكداً أن تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات، وتوفير الحلول الرقمية والخدمات ذات القيمة المضافة، أصبحت عناصر أساسية في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، إلى جانب وجود فرق متخصصة تتابع احتياجات الشركات، وتقدم الدعم في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تدعم الهيئة استراتيجيتها بحضور دولي في الأسواق الرئيسة، وشراكات مع الغرف التجارية والهيئات الاقتصادية، ووكالات ترويج الاستثمار ومجتمعات الأعمال، إلى جانب تنظيم البعثات التجارية والمنتديات الاستثمارية، واستقبال الوفود الدولية، مؤكداً أن الهدف لا يتمثل في زيادة عدد الشركات فقط، وإنما استقطاب استثمارات قادرة على تطوير القطاعات، وخلق فرص اقتصادية جديدة، وتعزيز تنافسية رأس الخيمة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المسؤولية المجتمعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جلاد أن دور «راكز» يتجاوز النشاط الاقتصادي، إلى الإسهام في خدمة المجتمع، وتعزيز جودة الحياة، والتنمية المستدامة في رأس الخيمة، حيث دعمت الهيئة وشاركت خلال الفترة من 2023 إلى 2026، في مجموعة من المبادرات، بالتعاون مع جهات محلية، شملت دعم مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، بما في ذلك دعم عملية «الفارس الشهم 3»، إلى جانب مبادرات موجهة للشباب وأصحاب الهمم، وحملات الفحص المبكر لسرطان الثدي، وتنظيف الشواطئ، وبرامج وفعاليات الدفاع المدني، والبطولات الرياضية لشرطة رأس الخيمة، وجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، وبرامج وزارة الثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المواطنون.. فرص استثمارية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أن «راكز» توفر للمواطنين الإماراتيين منظومة متكاملة لتأسيس الأعمال وتنميتها في قطاعات متنوعة، تشمل التجارة الإلكترونية والتصنيع والإعلام والتعليم، مع حلول مرنة، تتيح الانتقال من المشاريع الناشئة إلى مرافق ومساحات أكبر مع نمو النشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنظومة لا تقتصر على التأسيس، بل تشمل خدمات مساندة في المجالات المصرفية والمحاسبية والضريبية والتوظيف والتأمين، إلى جانب برامج وورش عمل، وفرص للتواصل مع المستثمرين والخبراء، بما يدعم الابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنوع مجتمع الأعمال في «راكز»، يتيح بناء شراكات بين الشركات الصناعية والتجارية والتكنولوجية، ويفتح أمام المشاريع الوطنية مسارات للتوسع في التصنيع والتخزين والتوزيع والأسواق الإقليمية والدولية، مؤكداً أن الهدف هو تمكين رواد الأعمال المواطنين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مستدامة وقابلة للتوسع، وتعزيز مساهمة المشاريع الوطنية في الاقتصاد المحلي.</div></p>

نسبة الإشغال في «راكز» تتجاوز 90 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">  تحمل عبوة زيت المحرك رمزاً صغيراً لا يلتفت إليه كثير من السائقين، رغم أنه يكشف معلومات مهمة عن مستوى الحماية التي يوفرها الزيت للمحرك، ومن بين هذه الرموز، يبرز الاختصار «SP»، الذي يرتبط بمعايير أداء حديثة تستهدف حماية محركات البنزين من مشكلات ميكانيكية قد تؤثر في كفاءتها وعمرها التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير نشره موقع «SlashGear» يشير الرمز «SP» إلى فئة خدمة أطلقها معهد البترول الأمريكي (API) في مايو 2020، لتحديد متطلبات أداء زيوت محركات البنزين، ويعني وجود هذا التصنيف أن الزيت يستوفي مجموعة من الاختبارات والمعايير المصممة لتحسين الحماية في ظروف التشغيل المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما الذي يعنيه SP؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط تصنيف «SP» بعدد من متطلبات الحماية، أبرزها الحد من ظاهرة الاشتعال المبكر عند السرعات المنخفضة، المعروفة اختصاراً باسم LSPI، وتحدث هذه الظاهرة عندما يشتعل خليط الوقود والهواء داخل بعض محركات البنزين قبل التوقيت المتوقع، وقد تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في الضغط داخل الأسطوانات، ما يزيد احتمالات تعرض أجزاء المحرك للتلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الحماية أهمية خاصة في بعض المحركات الحديثة الصغيرة المزودة بشواحن توربينية، التي تعمل تحت ضغوط وظروف تشغيل تتطلب مواصفات دقيقة لزيت المحرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يستهدف التصنيف تقليل تآكل سلسلة التوقيت، المسؤولة عن تنسيق حركة أجزاء المحرك، فضلاً عن تحسين الحماية من الترسبات التي قد تتكون على المكابس وفي الشواحن التوربينية عند درجات الحرارة المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل متطلبات هذه الفئة أيضاً تعزيز مقاومة الزيت للأكسدة، والمساعدة على الحفاظ على نظافة المحرك، وتحسين الحماية في المحركات التي تستخدم أنواعاً من الوقود المحتوي على الإيثانول، مثل E85، وفقاً لمتطلبات الاختبارات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يناسب زيت SP جميع السيارات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم المزايا التي يوفرها هذا التصنيف، فإن وجود الرمز «SP» على العبوة لا يعني أن الزيت مناسب لكل سيارة، فالاختيار الصحيح يعتمد على نوع المحرك، والمواصفات التي تحددها الشركة المصنعة، ودرجة اللزوجة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الحرف «S» في تصنيفات معهد البترول الأمريكي إلى زيوت محركات البنزين، بينما يحدد الحرف التالي فئة الخدمة ومستوى المتطلبات التي يستوفيها الزيت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد «SP» من الفئات الحديثة المخصصة لهذه المحركات، لكنها لا تلغي ضرورة التأكد من توافق الزيت مع احتياجات السيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرجوع إلى دليل المالك قبل شراء الزيت ضروري، خصوصاً أن بعض المحركات تتطلب مواصفات إضافية خاصة بالشركة المصنعة، واستخدام زيت غير متوافق مع هذه المتطلبات إلى التأثير في كفاءة المحرك ومستوى الحماية الذي يحتاج إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما الفرق بين الرمز SP ودرجة اللزوجة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الأخطاء الشائعة الخلط بين تصنيف الأداء ودرجة اللزوجة المكتوبة على عبوة الزيت، فعلى سبيل المثال، يشير الرمز «SP» إلى فئة أداء الزيت، بينما تعبّر رموز مثل «5W-30» و«0W-20» عن درجة لزوجته وسلوكه عند درجات الحرارة المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه الدرجات قدرة الزيت على التدفق في الأجواء الباردة، ومدى احتفاظه بالخصائص المناسبة عند ارتفاع حرارة المحرك. ولهذا، فإن اختيار زيت يحمل تصنيفاً حديثاً لا يكفي وحده، إذا كانت درجة لزوجته غير مناسبة لتوصيات الشركة المصنعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا يعني استخدام زيت أكثر كثافة أنه يوفر حماية أفضل بالضرورة، فقد صُممت المحركات للعمل وفق مواصفات محددة، ويجب الالتزام بها بدلاً من الاعتماد على اعتقادات عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تختار الزيت المناسب؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الخطوة الأولى بمراجعة دليل المالك لمعرفة تصنيف الأداء ودرجة اللزوجة الموصى بهما، وبعد ذلك، يجب التأكد من أن الزيت يستوفي المواصفات المطلوبة، وعدم الاعتماد على الرمز «SP» وحده لاتخاذ قرار الشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم أيضاً الالتزام بمواعيد تغيير الزيت وفق توصيات الشركة المصنعة وظروف الاستخدام، لأن جودة الزيت لا تغني عن الصيانة الدورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال وجود شك بشأن نوع الزيت المناسب، يمكن الاستعانة بفني متخصص للتأكد من توافق المنتج مع المحرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يساعد فهم الرمزين «SP» ودرجة اللزوجة على اتخاذ قرار أفضل عند شراء زيت المحرك، فالحماية لا تعتمد على حداثة التصنيف وحدها، بل على اختيار زيت يجمع بين الأداء المناسب واللزوجة الصحيحة ومتطلبات الشركة المصنعة.</div></p>

سر الرمز «SP» على عبوة الزيت.. كيف يحمي محرك السيارة من التلف؟

<h2>مليون دولار جديدة لدعم أصحاب الأحلام.. و6 أسابيع لتعليم مهارات ريادة الأعمال</h2><h2>27 مليون متابع ونصف مليار مشاهدة شهرياً لدعم المشروعات والوصول بها إلى العالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – رحاب حلاوة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سيمون سكويب، صانع المحتوى العالمي ورائد الأعمال، أن اختياره دبي مقراً لأعماله وفريقه جاء انطلاقاً من رؤيتها المستقبلية وقدرتها على استشراف التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، مشيراً إلى أن الإمارة تدرك مبكراً الفرص التي يوفرها الإعلام الرقمي والاقتصاد الإبداعي، وتواكب التحول العالمي الذي يمنح الأفراد القدرة على بناء علامات تجارية وشركات تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، في وقت أصبح فيه الإعلام قوة اقتصادية تضاهي رأس المال والمواهب البشرية في صناعة الثروة وخلق الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف سكويب عن مبادرة جديدة بقيمة مليون دولار لدعم أصحاب الأحلام والطموحات، بعد تجربة سابقة خصص خلالها مليون دولار لتمويل أحلام آلاف الأشخاص والترويج لها، مؤكداً أن الاستثمار في الإنسان يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، وأن تمكين الأفراد من اكتساب المعرفة والمهارات والوصول إلى الجمهور يمكن أن يحول أفكارهم إلى مشروعات تحقق عوائد اقتصادية كبيرة.</div></p><h2>رؤية المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكويب إن دبي تتميز بقدرتها على رؤية المستقبل والاستعداد للتحولات المقبلة، وهي الصفة ذاتها التي تميز رواد الأعمال الناجحين، الذين يعتمد نجاحهم على استشراف الفرص الجديدة قبل أن تصبح واقعاً اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «اخترت دبي لأنها تمتلك رؤية للمستقبل. كل رائد أعمال ناجح لديه القدرة على توقع ما سيحدث والاستعداد له، وهذا المكان يتميز بهذه القدرة، وهو أمر استثنائي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن وجود مكتبه وفريق عمله في دبي يعكس قناعته بأن الإمارة تتبنى رؤية تتوافق مع التحولات التي يشهدها العالم في قطاعات الإعلام والتكنولوجيا وريادة الأعمال، خصوصاً مع تزايد قدرة الأفراد على تأسيس مشروعاتهم والوصول إلى الأسواق العالمية عبر المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ما يجذبه إلى دبي ليس فقط الفرص المتاحة حالياً، وإنما قدرتها على استيعاب التحولات المستقبلية، مؤكداً أن رؤيته لمستقبل الإعلام الفردي والاقتصاد الإبداعي تتوافق مع الرؤية التي يلمسها في الإمارة.</div></p><h2>قوة اقتصادية ثالثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سكويب أن العالم اعتمد لعقود على عنصرين أساسيين لبناء الثروة وتوسيع الأعمال، هما رأس المال والمواهب البشرية، إلا أن الإعلام أصبح اليوم عنصراً ثالثاً تتنامى أهميته بصورة متسارعة، خصوصاً مع انتقال أدوات التأثير والوصول إلى الجمهور إلى أيدي الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإعلام الرقمي لم يعد مجرد وسيلة للترويج أو نقل المعلومات، بل أصبح أداة اقتصادية قادرة على تحويل الأفكار إلى شركات وعلامات تجارية عالمية، مشيراً إلى أن صناع المحتوى يمتلكون اليوم فرصاً لم تكن متاحة للأفراد في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن العالم يشهد بالفعل ظهور صناع محتوى استطاعوا بناء شركات تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، اعتماداً على قدرتهم على الوصول المباشر إلى ملايين المتابعين، وتحويل هذا الانتشار إلى قوة تسويقية واقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن العلامات التجارية التي يقودها الأفراد تمثل إحدى أبرز الفرص الاقتصادية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن مقطعاً إعلامياً يستغرق إنتاجه دقيقتين فقط يمكن أن ينتشر في مختلف أنحاء العالم ويشاهده ملايين الأشخاص، وهو ما يعكس القوة التي يمنحها الإعلام الحديث للأفراد، وقدرته على مضاعفة أثر الأفكار والمشروعات دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة في وسائل التوزيع التقليدية.</div></p><h2>وظائف المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سكويب إلى أن التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي تفرض إعادة النظر في طبيعة الوظائف والمهارات التي يحتاج إليها العالم، خصوصاً مع توقع تراجع بعض الوظائف التقليدية نتيجة التوسع في استخدام التقنيات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مواجهة هذه التحولات تتطلب خلق فرص عمل جديدة في قطاعات الإعلام الرقمي والصناعات الإبداعية وصناعة المحتوى وريادة الأعمال، بما يمنح الأفراد القدرة على بناء مستقبلهم المهني بعيداً عن الاعتماد الكامل على الوظائف التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءل عن الأسباب التي تمنع التوسع في إعداد جيل جديد من المبدعين وصناع المحتوى ورواد الأعمال، القادرين على تحويل مواهبهم وأفكارهم إلى مشروعات اقتصادية، مشيراً إلى أن الإعلام الفردي يمثل فرصة كبيرة لتعويض بعض الوظائف التي قد تتأثر بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه ينظر بإيجابية إلى الذكاء الاصطناعي، ويرى أنه سيكون أداة مهمة لمساعدة المبدعين على تطوير أعمالهم وزيادة إنتاجيتهم، لكنه أكد أن العنصر البشري سيظل أساسياً في بناء الثقة والعلاقات مع الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الناس يرغبون في التعامل والشراء من أشخاص حقيقيين، وليس من أنظمة الذكاء الاصطناعي وحدها، وهو ما يعزز الفرص المتاحة أمام صناع المحتوى لبناء علامات تجارية قائمة على شخصياتهم وقدرتهم على التواصل المباشر مع المستهلكين.</div></p><h2>مليون دولار للأحلام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف سكويب أنه حصل في العام الماضي على جائزة مالية بقيمة مليون دولار، وقرر تخصيص المبلغ لدعم أحلام الآخرين، من خلال تمويل مشروعات وطموحات آلاف الأشخاص والمساعدة في الترويج لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «فزت بمليون دولار ومنحتها للآخرين. ساعدت في تمويل أحلام آلاف الأشخاص والترويج لها، واليوم نعود مجدداً بمبادرة جديدة بقيمة مليون دولار، وسنستثمر المزيد من الأموال في الناس ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المال في جوهره يمثل طاقة يمكن توجيهها نحو خلق الفرص وتمكين الأفراد، مشيراً إلى أن الأموال التي تُستثمر في الإنسان لا تتوقف آثارها عند المستفيد المباشر، وإنما تمتد إلى أسرته ومجتمعه والاقتصاد عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مساعدة الأشخاص على اكتساب المعرفة والمهارات والاستفادة من الموارد المتاحة تمكنهم من تأسيس مشروعات قد تحقق ملايين الدولارات، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وخلق فرص جديدة للآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن العوائد الناتجة عن الاستثمار في الأفراد يمكن أن تعود مجدداً لتُستخدم في تمويل مبادرات أخرى، وهو ما يجعل دعم الأحلام عملية اقتصادية متجددة، لا مجرد مساعدة مالية تنتهي بصرف المبلغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 أسابيع للتدريب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سكويب أن برنامجه التدريبي يمتد ستة أسابيع، ويركز على تعليم المشاركين المبادئ العملية لتأسيس الأعمال وإدارتها، مؤكداً أن المهارات الأساسية التي يحتاج إليها رواد الأعمال قابلة للتعلم والتطبيق، ولا تقتصر على أصحاب الخبرات الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التدريب يشمل كيفية بيع المنتجات والخدمات، وبناء العلامات التجارية، وجمع التمويل اللازم للمشروعات، واستقطاب العملاء والمحافظة عليهم، وهي عناصر أساسية لنجاح أي مشروع تجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه المهارات لا تحظى بالاهتمام الكافي في التعليم المدرسي التقليدي، رغم أهميتها في تمكين الشباب من تأسيس أعمالهم الخاصة، مشيراً إلى ضرورة إتاحة المعرفة العملية أمام الجميع، حتى يتمكن أصحاب الأفكار من تحويلها إلى مشروعات حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن دعم أصحاب الأحلام لا ينبغي أن يقتصر على تقديم الأموال، وإنما يجب أن يشمل تزويدهم بالمعرفة وشبكات العلاقات والفرص التي تساعدهم على بناء أعمال قادرة على الاستمرار والنمو.</div></p><h2>نصف مليار مشاهدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف سكويب أن حساباته على منصات التواصل الاجتماعي تضم نحو 27 مليون متابع، فيما يحقق محتواه قرابة 500 مليون مشاهدة شهرياً، وهو ما يمنحه قدرة واسعة على الترويج للمشروعات والمبادرات التي يدعمها، وإيصالها إلى جمهور عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا الانتشار يمثل مورداً مهماً لدعم أصحاب الأحلام، إذ يمكن لفكرة أو مشروع أن يصل إلى ملايين الأشخاص من خلال محتوى رقمي واحد، بما يفتح أمام أصحابه فرصاً للتعريف بأعمالهم والوصول إلى عملاء وشركاء محتملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ملايين المتابعين الذين يتواصل معهم عبر منصاته يمثلون بدورهم مجتمعاً واسعاً من أصحاب الأحلام والطموحات، مؤكداً أن قوة الإعلام الرقمي تكمن في قدرته على منح الأفراد فرصاً للوصول إلى الجمهور، بعدما كانت هذه الإمكانات مقتصرة إلى حد كبير على المؤسسات والشركات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن القدرة على نشر فكرة والوصول بها إلى ملايين الأشخاص بضغطة زر تعكس حجم التحول الذي يشهده عالم الأعمال، حيث أصبح الانتشار الرقمي أحد أهم عناصر بناء الشركات وتوسيع الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحظ يبدأ بالمحاولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سكويب على أن تحقيق النجاح لا يرتبط بالتمويل والمهارات وحدهما، وإنما يتطلب الشجاعة في اغتنام الفرص والاستعداد لخوض التجارب، مؤكداً أن الحظ يؤدي دوراً مهماً في النجاح، لكنه لا يستطيع مساعدة من لا يمنح نفسه فرصة المحاولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الشخص الذي يتقدم للحصول على فرصة ولا يتم اختياره يكون قد حاول على الأقل، بينما يحرم من يتردد في التقدم نفسه من احتمال النجاح، مشيراً إلى أن عدم المحاولة يعني التخلي عن الفرص قبل اختبارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن توفير الفرص للأفراد وتشجيعهم على خوض التجارب يمثلان خطوة أساسية نحو بناء جيل قادر على الابتكار والمبادرة، لافتاً إلى أن النجاح يبدأ أحياناً بقرار بسيط يتمثل في التقدم للحصول على فرصة قد تغير مسار حياة صاحبها.</div></p><h2>دبي وصناعة الفرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سكويب أن دبي تدرك أهمية التحول الذي يشهده الإعلام العالمي، خصوصاً مع صعود الإعلام الفردي وقدرة صناع المحتوى على تأسيس شركات وعلامات تجارية ضخمة، مشيراً إلى أن هذا الفهم للمستقبل كان من أبرز الأسباب التي دفعته إلى اختيار الإمارة مقراً لأعماله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تنامي دور الأفراد في الاقتصاد الإبداعي، مع اتساع الفرص التي توفرها المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الاستثمار في المواهب والمعرفة والإعلام يمثل مدخلاً مهماً لخلق وظائف جديدة ومشروعات قادرة على النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بالتأكيد أن دبي تمتلك رؤية تتوافق مع مستقبل صناعة الإعلام وريادة الأعمال، وأن تمكين الأفراد من الاستفادة من هذه التحولات يمثل فرصة لبناء اقتصاد أكثر اعتماداً على الإبداع والمواهب والأفكار الجديدة.</div></p>

سيمون سكويب لـ "البيان": اخترت دبي لأنها تمتلك رؤية للمستقبل

<p class='article-text'>شهدت سماء ولاية فلوريدا الأمريكية، صباح الثلاثاء الماضي، مشهدا لافتا تمثّل في ظهور ما يُعرف بـ"قنديل البحر الفضائي"، عقب إطلاق صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" من قاعدة كيب كانافيرال، وقد أثار المشهد دهشة المراقبين، بعدما بدت سحابة مضيئة ضخمة وكأنها كائن عملاق يسبح في السماء.</p><p class='article-text'>ورغم المظهر الغريب الذي دفع بعض المشاهدين إلى التساؤل عن احتمال ارتباط الظاهرة بأجسام طائرة مجهولة، فإن التفسير العلمي يشير إلى أنها نتيجة تفاعل الغازات المنبعثة من محركات الصاروخ مع الظروف الفيزيائية السائدة في الطبقات العليا من الغلاف الجوي.</p><p class='article-text'>كيف تحوّل الصاروخ إلى قنديل بحر مضيء؟</p><p class='article-text'>تتشكّل هذه الظاهرة عندما تتمدد الغازات المنبعثة من محركات الصواريخ بسرعة في طبقات الجو العليا، حيث ينخفض الضغط الجوي بصورة كبيرة، فتتخذ شكل سحابة واسعة تشبه القبة المحيطة بالصاروخ.</p><p class='article-text'>ويكتسب المشهد مظهره المضيء عندما تتزامن عملية الإطلاق مع الفجر أو الغسق، إذ تستمر أشعة الشمس في إضاءة الغازات على ارتفاعات شاهقة، بينما تكون المناطق الواقعة أسفلها غارقة في الظلام أو شبه الظلام.</p><p class='article-text'>وفي هذه الظروف، يبدو الجزء المركزي من السحابة أشبه بجسم قنديل البحر، في حين تمتد خلفه مسارات غازية طويلة تشبه اللوامس، ما يمنح الظاهرة مظهرا بصريا استثنائيا.</p><p class='article-text'>دوامة غامضة داخل السحابة.. ما سرّها؟</p><p class='article-text'>لكن المشهد الذي رُصد هذه المرة حمل تفصيلا إضافيا زاد من غرابته، إذ ظهرت دوامة غازية داخل السحابة المضيئة، في ظاهرة وصفها المصور غريغوري شانوس بأنها "حدث مذهل" بكل المقاييس.</p><p class='article-text'>ويرجّح التفسير الأولي ارتباط هذه الدوامة بمناورة تُعرف باسم "العودة بالدفع الصاروخي"، وهي إجراء يُستخدم في بعض عمليات إطلاق "فالكون 9" لتغيير مسار المرحلة الأولى من الصاروخ وتوجيهها نحو موقع الهبوط.</p><p class='article-text'>وخلال هذه المناورة، تُعاد إشعال المحركات لتعديل مسار الصاروخ، ما يؤدي إلى تفاعل الغازات المنبعثة مع السحب والآثار الغازية المحيطة، وقد ينتج عن ذلك تشكّل دوامات تمنح السحابة أشكالا غير مألوفة.</p><p class='article-text'>لماذا لا نشاهد هذا المشهد في كل عملية إطلاق؟</p><p class='article-text'>على الرغم من تزايد عمليات إطلاق الصواريخ، فإن ظهور "قنديل البحر الفضائي" بهذه الصورة يظل مرتبطا بتوافر ظروف محددة، أبرزها توقيت الإطلاق، وارتفاع الصاروخ، وطبيعة الغازات المنبعثة، وزاوية إضاءة الشمس.</p><p class='article-text'>كما أن إجراءات عودة المرحلة الأولى من الصاروخ تختلف باختلاف المهمة ومسار الطيران، وهو ما قد يفسر ظهور تراكيب غازية مميزة في بعض عمليات الإطلاق دون غيرها.</p><p class='article-text'>وبينما لا تحمل الظاهرة أي دلالة على وجود كائنات فضائية، فإنها تقدم مثالا مذهلا على الطريقة التي يمكن بها للعمليات الفضائية الحديثة أن تنتج مشاهد نادرة تجمع بين الفيزياء والضوء وحركة الغازات في الغلاف الجوي.</p><p class='article-text'>وتحوّل إطلاق صاروخي اعتيادي في ظاهره إلى لوحة سماوية آسرة، أعادت تذكير المراقبين بأن بعض أكثر المشاهد غرابة في السماء قد تكون وراءها تفسيرات علمية، لا تقل إثارة عن الصورة التي تظهر أمام أعينهم.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2110102656580542505&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2110102656580542505"></iframe>

قنديل بحر عملاق في السماء.. مشهد نادر يحبس الأنفاس

<p class='article-text'><br>تتعدد اليوم محركات اقتصاد دبي وتتشابك فيما بينها، فالتجارة العالمية تسندها شبكة من الموانئ والمطارات والخدمات اللوجستية، وتتلاقى السياحة والضيافة مع العقارات والتطوير العمراني، فيما تتسع مجالات الاستثمار في الخدمات المالية والصناعة والتكنولوجيا. من هذا التكامل تستمد المدينة جانباً كبيراً من قوتها الاقتصادية، وقدرتها على النمو والتكيف مع تحولات الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><br>هذا التنوع ثمرة رؤية بعيدة المدى، وقرارات استشرفت المستقبل وفتحت أبواباً جديدة للفرص، لكن حين قرأت الرسالة الثامنة من كتاب «الرسائل» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الموجهة إلى شباب دبي، اكتشفت أن وراء هذه الرؤية حكاية موجعة؛ حكاية تستعيد من ذاكرة دبي زمناً عرفت فيه قسوة أن يرتبط مصير مدينة كاملة بأحداث تجري بعيداً عنها، وأن يصل أثرها إلى أبواب البيوت، وإلى موائد أهلها.</p><p class='article-text'><br>يعود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى سنوات انهارت فيها تجارة اللؤلؤ، وفقدت عائلات كثيرة مصدر رزقها، وبدأ الناس يهاجرون بحثاً عن العمل والطعام، ثم جاءت الحرب العالمية الثانية لتقطع طرق التجارة والإمدادات، وتضاعف قسوة الحياة. في تلك السنوات أكل الناس الشعير المخلوط بالخبز، وسموه «الشمبريش»، وعاشت عائلات أشهراً كاملة على التمر والماء، وأكل آخرون الجراد في مواسمه من شدة العوز، وفي بيوت من سعف النخيل، وسط حر شديد وشح في الماء والطعام، انتشرت الكوليرا والجدري والتهابات العيون، ومحيت عائلات كاملة بأمراض بسيطة زاد من قسوتها ضعف العلاج وسوء التغذية.</p><p class='article-text'><br>بذل المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، جهوداً كبيرة للضغط على البريطانيين لرفع الحظر الكامل الذي فرضوه على دخول المواد الغذائية، في وقت كانت فيه طرق التجارة والإمدادات قد تعطلت بفعل الحرب. وحين سمح بدخولها مجدداً، وضع نظاماً لتوزيع ما توفر منها بحصص محددة لكل عائلة، تثبتها ورقة صغيرة سميت «البطاقة»، ومنها جاء الاسم الذي بقي في ذاكرة دبي: «سنوات البطاقة».</p><p class='article-text'><br>تركت تلك المحنة أثراً عميقاً في طريقة تفكير المغفور له الشيخ راشد، طيب الله ثراه، فقد عاين هشاشة اقتصاد يعتمد على مورد واحد، وأدرك أهمية أن تتعدد أبواب الرزق، فاتجه إلى توسيع الخور وتطوير الموانئ، وصولاً إلى ميناءي راشد وجبل علي، واستثمر في البنية التحتية، واضطر أحياناً إلى الاقتراض لتمويل مشروعاته، حتى إن البريطانيين وصفوا بعضها بأنها «مغامرات خطيرة».</p><p class='article-text'><br>استوقفتني هذه العبارة، لأنها تكشف اختلافاً في تقدير المخاطر، فمن ينظر إلى محدودية الموارد وحجم الإنفاق قد يرى المجازفة في الاستثمار، أما من عرف كلفة انقطاع الرزق، وشهد الجوع يطرق أبواب البيوت، فقد يرى المجازفة الأكبر في بقاء المدينة معرضة لتكرار التجربة نفسها، وهنا تتجاوز هذه المشروعات قيمتها الاقتصادية، وتكتسب معنى حماية حياة الناس من أن تظل رهينة ظرف واحد.</p><p class='article-text'><br>مع مرور العقود، تغيرت حياة دبي حتى أصبحت «سنوات البطاقة» بعيدة عن واقع الأجيال الجديدة، وربما عن قدرتها على تخيل ما عاشه آباؤها وأجدادها، ولهذا يستعيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد القصة في رسالة يوجهها إلى شباب دبي وشاباتها، ويقول: «أحكي لكم هذه القصة يا أحبابي كي لا ننسى، لأن النسيان بداية الغرور، والغرور بداية التراجع».</p><p class='article-text'><br>وقد يكون النسيان هنا أكثر من فقدان تفاصيل الماضي، فحين تصبح الوفرة مألوفة، قد يضعف الانتباه إلى ما يهدد استمرارها، وهذا ما يحذر منه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «أخطر لحظة على الإنسان ليست لحظة الفشل يا أبنائي، بل اللحظة التي يتملكه فيها شعور بأنه لا يمكن أن يفشل»، فالنجاح المتكرر قد يمنح صاحبه شعوراً خادعاً بالأمان، فيطمئن إلى ما أثبت جدواه بالأمس، ويغفل عن التحولات التي تجري من حوله.</p><p class='article-text'><br>لكل جيل، كما يكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، معركته الخاصة، واجه الآباء بالأمس الجوع وشح الموارد بفتح أبواب التجارة وصناعة فرص جديدة، ويواجه قادة دبي اليوم تحدي الحفاظ على قدرة المدينة على التجدد، واستباق التحولات بقرارات جريئة حتى في أوقات الازدهار، أما الشباب، فسيكون أمامهم تحدي تحويل ما ورثوه من فرص إلى إنجازات تتجاوز ما تحقق، فالوفرة تمنحهم قدرة أكبر على المبادرة، وقد تغريهم أيضاً بتأجيلها.</p><p class='article-text'><br>بين ورقة صغيرة كانت تحدد نصيب أسرة من الطعام، وموانئ تستقبل سفن العالم، تمتد حكاية دبي بكل ما فيها من ألم وجرأة، اختفت البطاقة من حياة الناس، لكن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يعيد قصتها إلى جيل لم يعرف ذلك الجوع، كي يبقى فيه جوع من نوع آخر.. «الجوع للأحلام العظيمة».</p>

«الرسائل» من التجربة إلى الأثر .. سلسلة قراءات أسبوعية في الأفكار والدلالات «3»

«سنوات البطاقة».. درس لا يراد له أن يُنسى

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ناقشت قمة "رايز 2026"، التي عقدت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 500 من كبار المستثمرين وصناع القرار والمطورين، التحولات في حركة رؤوس الأموال العالمية وفرص الاستثمار في قطاعات العقارات والبنية التحتية والتكنولوجيا، في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي تعيد تشكيل خريطة الاستثمار الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت القمة، التي عقدت تحت شعار "إعادة الزخم للاقتصادات العالمية"، مستقبل الاستثمارات طويلة الأجل، ودور دبي في استقطاب رؤوس الأموال وتعزيز النمو الاقتصادي، إلى جانب الفرص الناشئة في قطاعات السياحة والضيافة والتطوير العمراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خوسيه مانويل باروسو، رئيس المستشارين الدوليين في "غولدمان ساكس" والرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، خلال جلسة بعنوان "التحول الكبير في تدفقات رأس المال"، أن العالم يشهد تغيرات جذرية في آليات تخصيص الاستثمارات، مدفوعة بالتطورات الجيوسياسية والثورة التكنولوجية، مشددا على أهمية التنويع الجغرافي والقطاعي للمحافظ الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والدفاع ستؤدي دورا محوريا في تشكيل الأسواق خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن دول الخليج تتمتع بموقع إستراتيجي يؤهلها للربط بين الأسواق والوجهات الاستثمارية الجديدة، والاستفادة من توجه المستثمرين العالميين نحو تنويع استثماراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حذر لودوفيك سوبران، الرئيس التنفيذي للاستثمار وكبير الاقتصاديين في مجموعة "أليانز"، من الاعتماد المتزايد للنمو الاقتصادي العالمي على الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مؤكدا أهمية البحث عن محركات جديدة للنمو خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وتداخل قطاعات العقارات والبنية التحتية والتكنولوجيا يفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين المؤسسيين، لا سيما في مجالات الخدمات اللوجستية والتخزين والأصول المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في جلسات القمة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إلى جانب محمد العبار، المؤسس والعضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، وسعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، حيث ناقشوا آفاق النمو الاقتصادي والاستثماري ودور دبي في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال واستقطاب رؤوس الأموال العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت القمة الضوء على تنامي أهمية المرونة الاقتصادية وكفاءة البنية التحتية ووضوح التشريعات في توجيه قرارات المستثمرين، مؤكدة دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص ورؤوس الأموال السيادية والمؤسسات الاستثمارية في دعم النمو المستدام واغتنام الفرص الاقتصادية الجديدة.</div></p>

قمة "رايز 2026" في دبي تستشرف مستقبل تدفقات رؤوس الأموال وفرص النمو العالمي

<p class='article-text'>آلان بيتي‏<br>تتلخص الرؤية السائدة لدى الشركات الكبرى والحكومات في الاتحاد الأوروبي، وإن كنت أكرر الكلام نفسه، في أن الصين مارست التحايل عبر استخدام الدعم الحكومي للسيطرة على السوق وتقويض المنافسين. وبمعايير سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الصين، يعد «التفاهم» الذي أبرمه مفوض التجارة ماروش شيفشوفيتش مع بكين لتحديد حصة استيراد غير رسمية للسيارات الهجينة التقليدية والسيارات الهجينة القابلة للشحن نصراً. <br>هذا الاتفاق، الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، سد عملياً ثغرة تركها الاتحاد الأوروبي عندما فرض رسوماً لمكافحة الدعم على السيارات الكهربائية عام 2024. إلا أن تلك الرسوم الجمركية لن تكون مفيدة حقاً، إن لم تدخل الشركات الأوروبية تحسيناً جذرياً على طريقة عملها، فإن حصص الاستيراد الجديدة أو الإضافات التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إدخالها على ترسانته التجارية لن تمنح التكتل القدرة على مواجهة المنافسة الصينية.<br>فقد واصل إجمالي واردات السيارات الكهربائية الصينية الارتفاع. وضمن هذا الإجمالي، نجحت السيارات الصينية في زيادة حصتها السوقية، خصوصاً على حساب شركة «تيسلا». لكن العامين الماضيين أظهرا أن شركات السيارات التقليدية تخوض صراعاً عسيراً للمنافسة، حتى وهي تحاول استغلال الرسوم المفروضة على الدعم لترجيح كفة الميزان لصالحها.<br>وفي هذا السياق، تسجل شركة «فولكس فاجن»، بصفتها المنتج الأوروبي الرائد ومقياساً لأداء القطاع، مبيعات أعلى من السيارات الكهربائية داخل الاتحاد الأوروبي، لكنها تتلقى ضربات موجعة في السوق الصينية، ما دفع رئيسها التنفيذي للتصريح بأن صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مزيد من الدعم. <br>أما شركة «بي إم دبليو»، ورغم أن منصة التصميم الخاصة بها «نوي كلاسه» (Neue Klasse) تعد أكثر تطوراً من معظم المصنعين الأوروبيين، إلا أنها تبدو متأخرة عن الركب الصيني. وتوضح أرقام مجموعة «التنقل والبيئة» التي لا تهدف إلى الربح، أنه ورغم الرسوم الجمركية، لا تزال السيارات الكهربائية الصينية منافسة بقوة من حيث السعر في جميع الفئات مقابل نظيراتها الأوروبية داخل سوق الاتحاد الأوروبي.<br>إن الأمر يتعلق بالاستراتيجية والإدارة بقدر ما يتعلق بالدعم المالي. فشركات مثل «بي واي دي» استفادت حتماً من الدعم الحكومي في الماضي، إلا أنها صقلت وطورت عملياتها في أتون سوق محلية صينية للسيارات الكهربائية تتسم بالمنافسة الشرسة. وفي غضون ذلك، كان المصنعون الأوروبيون يكتفون بتحقيق تقدم هندسي طفيف وتدريجي في تقنية محركات الاحتراق الداخلي التي عفا عليها الزمن.<br>وكما كتب هوسوك لي-ماكيياما من مركز الأبحاث «ECIPE» أخيراً لنشرة «بوردرليكس» التحليلية «بينما كانت شتوتغارت تطور محرك الديزل وتحسنه حتى آخر رقم عشري، كانت مقاطعة أنهوي الصينية تحلم بسيارة كهربائية ذاتية القيادة».<br>لقد شهد الإنفاق الإجمالي للصين على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً حاداً على مدار ربع القرن الماضي، ليصبح الآن أعلى بكثير من معدل الاتحاد الأوروبي. ورغم أن إنفاق ألمانيا على البحث والتطوير بالمقياس ذاته أعلى بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي، إلا أنه نما بمعدل أبطأ بكثير. ويشير لي-ماكيياما إلى أن الشركات الأوروبية كانت توزع أرباحاً على المساهمين، بينما كانت الشركات الأمريكية والصينية واليابانية تستثمر في التقنيات الحديثة.<br>كما أبدت الحكومات وشركات السيارات الأوروبية اهتماماً ضئيلاً بالتحدي الصيني الوشيك في أوائل عشرينيات القرن الحالي، وركزت بدلاً من ذلك على جعل سياراتها مؤهلة للحصول على الإعفاءات والتخفيضات الضريبية الأمريكية. أضف إلى ذلك، أن اللقاء الأخير بين المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أظهر استمرار الهوس الألماني القديم بالضغط على الاتحاد الأوروبي لتخفيف وتأجيل موعد التخلص التدريجي من سيارات الاحتراق الداخلي المقرر عام 2035.<br>تعد السيارات الهجينة القابلة للشحن الواردة في اتفاق شيفشوفيتش جاذبة للمصنعين الأوروبيين لأنها تستخدم جزءاً من سلاسل التوريد القائمة لمحركات الاحتراق الداخلي، وتحقق حالياً هامش ربح مرتفعاً. غير أنها أثبتت أنها مجرد تقنية انتقالية، لتكون الغلبة في النهاية للسيارات الكهربائية بالكامل التي تعمل بالبطارية. وللأسف، من المرجح جداً أن تتحول هذه الحصص ببساطة إلى برنامج طويل الأجل لتجارة يتحمل فيها المستهلكون تكلفة أعلى للسيارات، بينما تعود أوروبا لترسيخ هيمنة شركات تقليدية ضعيفة الأداء.<br>كما أن اتفاق الحصص ليس بالنموذج الذي يرجح أن تطبقه الصين عبر باقي القطاعات الصناعية التي حققت فيها أسبقية تقنية وتنافسية، بما في ذلك الروبوتات، والمواد الكيميائية، والطاقة المتجددة، والطائرات المسيرة. فالصين تدرك الأهمية الرمزية للسيارات بالنسبة للاتحاد الأوروبي؛ ولذا فإن اتفاق السيارات الهجينة يمثل تنازلاً عميقاً ولكنه محدود النطاق.<br>وليس الأمر أن الشركات الأوروبية عاجزة عن الابتكار؛ فشركة «أي إس إم إل» الهولندية الرائدة عالمياً في تصنيع آلات الطباعة الضوئية للشرائح الإلكترونية، حصلت على دعم من القطاعين العام والخاص، لكنها لم تحظ قط بأي حماية تجارية واسعة النطاق.<br>قد يكون التدخل التجاري مفيداً إذا جاء كجزء من استراتيجية أوسع للابتكار. إلا أن أولئك الذين يطالبون بمزيد من الحماية مطالبون بإثبات كيف سينهضون من عثرة لم تسببها المنافسة الأجنبية المدعومة فحسب، بل سببها أيضاً سوء الإدارة.</p>

نتائج البحث عن: محركات