<p class='article-text'><div data-empty="false">يحتاج قطاع الذكاء الاصطناعي العالمي إلى تحقيق إيرادات سنوية قدرها 6 تريليونات دولار بحلول 2031، لتبرير الاستثمارات الضخمة الموجهة إلى بناء مراكز البيانات حول العالم، وفق شركة «بين آند كو». </div></p><p class='article-text'>وأوضح التقرير السنوي الصادر عن الشركة، أن خدمات الذكاء الاصطناعي الحالية المقدمة للمستهلكين والشركات قد تولد ما يصل إلى 1.8 تريليون دولار فقط من هذا المبلغ، ما يترك فجوة إيرادات جديدة تصل إلى 4.2 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد التقرير أن سد هذا النقص سيتطلب التوسع في قطاعات ناشئة تشمل الآلات ذاتية التشغيل والأنظمة الروبوتية، إلى جانب مجالات واعدة مثل اكتشاف الأدوية، والرعاية الصحية النفسية، وتوليد الطاقة.</div></p><h2>موجة من الابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد كروفورد، المؤلف الرئيسي للتقرير ورئيس قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات العالمي في شركة «بين آند كو»: إن ما يحتاجه القطاع اليوم هو موجة عارمة من الابتكار تفوق بفارق شاسع ثورتي الهواتف المحمولة والحوسبة السحابية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف إن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تبنى حالياً بمسافة تبعد كثيراً عن منحنى الطلب الفعلي، وتمويل هذه البنية على نحو مستدام يتطلب إضافة نحو 1% إلى معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على العقبات الكبيرة التي تقف في طريق الحفاظ على الوتيرة الحالية لتطوير الذكاء الاصطناعي وجعلها استثماراً مستداماً.</div></p><p class='article-text'>وتستثمر كبرى شركات التكنولوجيا، وفي مقدمتها «مايكروسوفت»، و«غوغل»، و«أمازون»، و«ميتا بلاتفورمز»، و«أوراكل»، تريليونات الدولارات في إنشاء مراكز البيانات لتلبية الطلب الهائل للذكاء الاصطناعي على القدرات الحوسبية.</p><p class='article-text'>وتتضاعف أحجام مراكز البيانات وتكاليف بنائها تقريباً كل 12 إلى 16 شهراً، ويرجع ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار الشرائح الإلكترونية والمعالجات من شركات مثل «إنفيديا» و«إس كيه هاينكس»، إضافة إلى معدات الشبكات المتقدمة والمكونات الأخرى.</p><h2>عوائد مالية مؤجلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي التقرير في وقت يتصاعد فيه الجدل حول العوائد المالية المؤجلة وغير المؤكدة حتى الآن لمزودي خدمات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدي المحللون والناقدون قلقاً متزايداً بشأن شبكة الاعتماد المتبادل والمتشابكة بين مصنعي المكونات التكنولوجية ومطوري تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهي الشبكة التي تسهم في رفع التوقعات إلى مستويات قياسية، ما يتطلب بدوره ضخ مبالغ مالية أكبر للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الشركة الاستشارية أن يتراوح حجم الإنفاق على مراكز البيانات بين 5 تريليونات و6.5 تريليونات دولار بحلول 2030، ما يضيف قدرة استيعابية لا تقل عن 150 جيجاوات، ويشكل ضغطاً إضافياً كبيراً على موارد الطاقة في مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'>كما يتوقع أن يصل الإنفاق السنوي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتي تشمل مراكز البيانات، وقدرات المعالجة الحوسبية، وتحديثات المعالجات المسرّعة وشرائح الذاكرة، إلى 1.5 تريليون دولار سنوياً بحلول 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه مطورو مراكز البيانات بالفعل نقصاً حاداً في توريد المحولات الكهربائية والإمدادات المائية ومصادر الطاقة، إلى جانب معارضة محلية قوية وأزمات تنظيمية أدت إلى تعطيل أو تأجيل مشاريع بقيمة 68 مليار دولار خلال الربع الثاني في الولايات المتحدة.</div></p>

لتبرير الاستثمارات الضخمة لبناء مراكز البيانات

الذكاء الاصطناعي أمام تحدي إيرادات بـ 6 تريليونات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الرقائق الإلكترونية وحدها السلعة الأكثر طلباً في طفرة بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الحالية، فقد انضم إلى قائمة متطلبات بناء هذه المراكز ضرورة وجود فرق قانونية شرسة.</div></p><p class='article-text'>فقد نشب نزاع قانوني شمل شركة «أوراكل»، عملاق التكنولوجيا الأمريكي الذي يتولى استئجار مراكز البيانات وتجهيزها ثم إعادة تأجيرها لشركات مثل «أوبن إيه آي» (OpenAI).</p><p class='article-text'>ما يشير إلى وجود خطر إضافي، قد يكون المستثمرون أغفلوه في البداية، وسط شبكة العلاقات المعقدة التي تشكل سلسلة القيمة في قطاع مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وتواجه «أوراكل» التزاماً باستئجار مركز بيانات في ولاية نيو مكسيكو أصبح استكماله مهدداً بتأخيرات سياسية وتنظيمية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير أوردتها شبكة «بلومبرغ»، قد تلجأ الشركة إلى التمسك ببند «القوة القاهرة»، وهو الاستثناء القانوني الذي يتيح للشركات التملص من التزاماتها التعاقدية عند حدوث ظروف خارجة عن الإرادة. وفي الوقت نفسه، انخفض السعر المتداول للديون الداعمة لمركز البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ القيمة الاسمية للديون الداعمة لمركز البيانات 18 مليار دولار، لكن هذه الديون أصبحت تتداول في السوق بنحو 90 سنتاً لكل دولار من قيمتها الاسمية.</div></p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن السند الذي تبلغ قيمته الاسمية دولاراً واحداً يمكن بيعه حالياً بنحو 90 سنتاً، أي أن السوق أصبح يقيم إجمالي هذه الديون بنحو 90 % من قيمتها الاسمية.</p><p class='article-text'>وإذا انطبق هذا السعر على كامل الدين البالغ 18 مليار دولار، فإن قيمته السوقية الحالية تبلغ نحو 16.2 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» بأن «أوراكل» قد تظل ملزمة بتمويل ما يعرف بـ «مدفوعات تغطية التكاليف» لصالح مستثمري مركز البيانات، حتى وإن عنى ذلك دفع أموال لمركز بيانات لا يتوفر فيه حتى التيار الكهربائي.</div></p><p class='article-text'>أي أن المستثمرين الذين مولوا إنشاء مركز البيانات يتوقعون عائداً مالياً حتى لو تأخر المركز في بدء التشغيل.</p><p class='article-text'>فإذا تعذر على «أوراكل» دفع الإيجار المعتاد لأن المركز لم يصبح جاهزاً، فقد تظل مطالبة بمبالغ تغطي تكلفة الأموال التي استثمرها الممولون والعائد الذي كانوا يتوقعونه منها.</p><p class='article-text'>وقد تشمل هذه المدفوعات الفوائد والعائد على الاستثمار، ويمكن أن تستمر لفترة تصل إلى ثلاث سنوات وفقاً لشروط العقد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى التكالب العالمي على نشر مراكز البيانات الخاصة بتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر العالم، وهو توجه يتوقع أن يقترب حجمه الاستثماري من عشرات التريليونات من الدولارات بحلول نهاية العقد الحالي، إلى ابتكار أساليب تمويلية متنوعة.</div></p><p class='article-text'>ولم يعد الأمر يقتصر على أسهم الملكية والديون التقليدية، بل امتد ليشمل عقود الإيجار، وضمانات القيمة المتبقية كخطوط حماية، والتزامات الشراء الآجلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يظهر الجزء الأكبر من هذه الترتيبات في القوائم المالية الأساسية للشركات التي تتحمل المسؤولية النهائية عن المشاريع.</div></p><p class='article-text'>غير أن المستثمرين ليسوا غافلين تماماً عن هذه الحقيقة؛ إذ تتحمل «أوراكل» التزامات بقيمة 260 مليار دولار خارج الميزانية العمومية، في وقت تراجعت فيه أسهمها بنسبة 55 % خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'>وإذا أضفنا الشركات التكنولوجية العملاقة الأخرى، مثل «ميتا بلافورمز» و«ألفابيت» و«مايكروسوفت» و«أمازون».</p><p class='article-text'>فتقدر وكالة «موديز» أن إجمالي الالتزامات خارج الميزانية العمومية لجميع هذه الشركات قفز من 350 مليار دولار عام 2023 إلى 2.8 تريليون دولار حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعي جميع الأطراف عادة أن المخاطر التي تكتنف عملياتها تحت السيطرة، كما تصنف معظم الديون المرتبطة بمراكز البيانات ضمن «الدرجة الاستثمارية».</div></p><p class='article-text'>ويتباهى مطورو مراكز البيانات بعقود تمتد لعقود مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«سوفت بنك» و«إنفيديا».</p><p class='article-text'>بدورها، تستعرض هذه الشركات قدرتها الفائقة على الوصول إلى رؤوس الأموال؛ خصوصاً أن شركات مثل «مايكروسوفت» و«ألفابيت» و«ميتا» تمتلك أنشطة تجارية ضخمة تولد تدفقات نقدية يمكن التوسع في استخدامها عند وقوع الأزمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن كل من درس قانون الشركات الأمريكي يعلم أن هناك فجوة كبيرة تفصل غالباً بين التوقعات والواقع. فالقضية لا تتعلق بمن يمتلك الحق القانوني، بل بمن يملك فريق المحامين الأفضل، والميزانيات الأضخم لتمويلهم، وإرادة القتال القانوني حتى النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للشركاء الذين يجلسون على طاولة المفاوضات أمام عمالقة التكنولوجيا الذين تقدر قيمتهم بتريليونات الدولارات.</div></p><p class='article-text'>فإن الموقف يحتمل اتجاهين؛ فقد تجد شركات مثل «ميتا» و«مايكروسوفت» مصلحة في تسوية الأمور مالياً وتغطية أي عجز مؤقت لإغلاق الملف إذا لم تسر المشاريع كما هو مخطط لها، أو قد تختار ممارسة نفوذها واستعراض قوتها المالية والضغط بوزنها الاستثماري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال غير معروف أين تقف «أوراكل» في هذا المسار؛ إذ يعد حجم شركة لاري إليسون التي تبلغ قيمتها السوقية 423 مليار دولار متوسطاً مقارنة بعمالقة قطاع التكنولوجيا الآخرين. </div></p><p class='article-text'>غير أن الضبابية القانونية أصبحت عنصراً جديداً يجب على المستثمرين إدراجه ضمن معادلات تقييم الأسهم، وهو أمر يبدو أن الأسواق لم تدركه إلا أخيراً.</p>

المحامون بند أساسي في متطلبات بناء مراكز البيانات

<p class='article-text'><br> ابتكر خبراء وعلماء صينيون أول محطة طاقة شمسية تحت الماء في العالم، حيث اختبروها في عرض البحر على عمق 10 أمتار. وكما أفاد تقرير موقع «روسيا اليوم»، نقلاً عن صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، فإن مثل هذا النظام يفتح آفاقاً جديدة لتزويد العمليات تحت الماء بالطاقة. وطورت المحطة من قبل فريق يضم متخصصين في جامعة يونيان الذين استخدموا نظاماً كهروضوئياً قائماً على هالوجنيدات الرصاص ذات البنية البيروفسكايتية، بصفتها فئة من المواد شبه الموصلة، وذلك على عمق 10 أمتار. وشحنت المنشأة المغمورة في الماء البطاريات وتغذية لوحة LED، ما أثبت أنه يمكن الحصول على الطاقة الشمسية حتى في «شفق المحيط الأزرق المخضر الخافت»، حسبما أشارت الصحيفة.<br>ونقلت الصحيفة عن العالم (ونخوا تشانغ) من جامعة يونيان قوله «إن الابتكارات السابقة للخلايا الشمسية تحت الماء كانت مصممة للتشغيل على عمق صغير جداً لا يزيد على مترين، وهو بعيد عن ظروف التشغيل الواقعية. أما التطوير المتقدم الحالي فأثبت لأول مرة قابلية عمل الخلايا الشمسية في ظروف واقعية على عمق يصل إلى 10 أمتار». ويرى مطورو هذه التقنية أنها قد تجد تطبيقاً في المستشعرات والكاشفات والكاميرات وأنظمة الاتصالات الموجودة تحت الماء، وكذلك في الروبوتات والأجهزة تحت المائية، بوصفها مصدراً للطاقة.</p>

محطة طاقة شمسية تحت الماء!

<p class='article-text'>أيدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، الدعوات المطالبة بإبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم، معلنة اعتزامها دعوة المختبرات الرائدة التي تقود سباق تطوير النماذج الأكثر تقدماً إلى محادثات بشأن سبل الحد من المخاطر المرتبطة بهذه التكنولوجيا.<br>وقالت فون دير لاين، خلال خطابها السنوي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، إن تنامي قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة يجعل المخاطر المرتبطة بها «أكثر وضوحاً وإلحاحاً»، مشيرة إلى أن بعض الأنظمة المستقبلية قد تتيح تنفيذ عمليات اختراق إلكتروني بمستويات غير مسبوقة، كما يمكن أن تقع في أيدي جهات تنظر إلى العالم من منظور مختلف.<br>وتأتي تصريحات رئيسة المفوضية في أعقاب تصاعد الدعوات داخل قطاع التكنولوجيا نفسه إلى إبطاء تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً. فقد دعا داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، الأسبوع الماضي شركات الذكاء الاصطناعي إلى إبطاء تطوير قدرات النماذج، فيما حظيت الدعوة بتأييد شخصيات بارزة في القطاع، من بينها إيلون ماسك وسام ألتمان.<br>وأشارت فون دير لاين إلى أن المطورين أنفسهم بدأوا يحذرون من المخاطر المرتبطة بالانتقال إلى نماذج قادرة على التحسين الذاتي بصورة متكررة، معتبرة أن هذه التحذيرات تستدعي استجابة تنظيمية أوروبية أكثر تنسيقاً.<br>وقالت للمشرعين الأوروبيين إن الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات الذكاء الاصطناعي المتقدمة «يخبروننا أن الوقت قد حان لإبطاء العمل على النماذج القادرة على التحسين الذاتي، ولضبط وتيرة التقدم في هذا المجال»، مضيفة أنه إذا كان مطورو التكنولوجيا يدركون هذه المخاطر، «فيجب علينا نحن أيضاً أن نكون كذلك».<br>وتأتي هذه الدعوات في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن سلوك بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة وقدرتها على العمل بدرجات أكبر من الاستقلالية. وسلطت تقارير حديثة الضوء على حالات أظهرت فيها أنظمة ذكاء اصطناعي سلوكيات غير متوقعة، بالتزامن مع تحذيرات من باحثين داخل القطاع بشأن صعوبة مواكبة آليات السلامة التقليدية للتطور السريع في قدرات النماذج.<br>وفي هذا السياق، أعلنت فون دير لاين أنها ستدعو «المختبرات الرائدة» في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم إلى مناقشة سبل دعم الجهود التي يبذلها القطاع لضبط وتيرة التطور، في خطوة قد تفتح الباب أمام حوار مباشر بين المؤسسات الأوروبية والشركات التي تقود سباق تطوير النماذج.<br>كما أكدت أن الاتحاد الأوروبي سيتعاون مع شركاء يشاركونه الرؤية بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، ومن بينهم كندا والمملكة المتحدة ودول أخرى، بهدف تطوير إجراءات تشمل تقييم النماذج والتحقق من سلامتها وتعزيز أمن أنظمة الذكاء الاصطناعي.<br>وتحاول بروكسل البناء على الإطار التنظيمي الأوروبي للذكاء الاصطناعي، الذي يضع قواعد لاستخدام الأنظمة بحسب مستويات المخاطر، فيما تسعى المفوضية إلى تعزيز دور أوروبا في صياغة المعايير الدولية الخاصة بالذكاء الاصطناعي وسلامته. وقالت فون دير لاين إن القواعد الأوروبية التي أُقرت مؤخراً تمنح الاتحاد موقعاً يمكنه من خلاله المساهمة في صياغة الجهود العالمية لمعالجة المخاطر الناشئة عن الذكاء الاصطناعي.<br>وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى نفسها نقاشاً حول كيفية تحقيق التوازن بين سرعة الابتكار ومتطلبات السلامة. وكانت «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«غوغل ديب مايند» قد دخلت في محادثات للتنسيق بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، وفق ما نقلته «رويترز» عن تقرير لـ«بلومبرغ»، فيما لا تزال تفاصيل أي إطار مشترك للسلامة أو الرقابة قيد النقاش.<br>ولا تحظى فكرة إبطاء التطوير بإجماع داخل صناعة التكنولوجيا. فقد قال الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ، الأربعاء، إن شركات الذكاء الاصطناعي لديها حوافز ومسؤولية كافية لتطوير التكنولوجيا بأمان دون الحاجة إلى تباطؤ منسق في القطاع، مشيراً إلى أهمية التقييمات المستقلة واختبارات السلامة التي تجريها الشركات قبل إطلاق أنظمتها.<br>ويعكس هذا التباين اتساع النقاش العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، بين اتجاه يدعو إلى وضع ضوابط أكثر صرامة وإبطاء بعض مسارات التطوير عالية المخاطر، واتجاه آخر يرى أن تعزيز الاختبارات والمسؤولية القانونية والرقابة على الاستخدام يمكن أن يحقق السلامة دون تعطيل الابتكار.<br>وفي ملف آخر مرتبط بالتكنولوجيا وحماية المستخدمين، أعلنت فون دير لاين خلال الخطاب عن مقترحات جديدة للحد من وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، تشمل منع من هم دون 13 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع قيود على امتلاك الحسابات الشخصية لمن هم دون 15 عاماً، مع مطالبة المنصات بإثبات أن خدماتها آمنة للأطفال.<br>وتستند هذه المقترحات إلى عمل أوسع للاتحاد الأوروبي بشأن سلامة الأطفال على الإنترنت. وكانت لجنة خبراء خاصة شكلتها المفوضية قد أوصت باتباع نهج تدريجي في وصول الأطفال إلى منصات التواصل، مع التأكيد على عدم تعرض الأطفال الصغار للشاشات، وضرورة أن يكون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تحت إشراف الوالدين أو مقدمي الرعاية في الأعمار الأصغر.<br>وتضع تحركات فون دير لاين ملفي سلامة الذكاء الاصطناعي وحماية الأطفال في البيئة الرقمية ضمن أولويات أوروبية متنامية، في وقت تواجه فيه الحكومات والمنصات التكنولوجية تحدياً يتمثل في مواكبة التطور السريع للتكنولوجيا مع وضع قواعد قادرة على الحد من المخاطر دون إغلاق المجال أمام الابتكار.</p>

المفوضية الأوروبية تؤيد إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي وتدعو مختبرات لمحادثات حول المخاطر

<h2>مشروعات الدولة التكنولوجية محور أساسي في خطط تنويع مصادر النمو</h2><h2>«أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت» و«إنفيديا» شركاء دوليون مهمون للإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير صادر عن «بلومبرغ» أن الإمارات تمضي بقوة في خططها لإنشاء بنية تحتية ضخمة للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، رغم التوترات التي تشهدها المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وواصلت شركات في الإمارات العمل على إنشاء مجمع ضخم للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، بقدرة حاسوبية مستهدفة تبلغ 5 غيغاواط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل هذه المشروعات التكنولوجية محوراً أساسياً في خطط الدولة لتنويع مصادر النمو بعيداً عن النفط والغاز. </div></p><p class='article-text'>واستثمرت الدولة بكثافة في التكنولوجيا، وروجت لنفسها بوصفها وجهة موثوقة لتوفير الأراضي والطاقة الوفيرة التي يتطلع إليها مطورو الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتعتمد هذه المشروعات على شركاء دوليين مهمين للإمارات، من بينهم «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت» و«إنفيديا».</p><p class='article-text'>وفي دفعة لطموحات الإمارات، خففت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيود التصدير المفروضة على الدولة، ما مهد الطريق أمام شركات معينة، من بينها مجموعة «جي 42» لشراء رقائق متقدمة للذكاء الاصطناعي دون طلب موافقة واشنطن في كل مرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة «خزنة»، المطورة لمراكز البيانات والمدعومة من «جي 42» والمكلفة بتنفيذ البنية التحتية لمجمع أبوظبي، إنها لا تزال ماضية في خطتها لتشغيل أول 200 ميغاواط من المشروع خلال الربع الرابع. </div></p><p class='article-text'>وأضافت في بيان: «لم نلحظ أي تباطؤ في طلب العملاء أو ثقتهم نتيجة الأحداث الإقليمية الأخيرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت دول الخليج مصادر تمويل حيوية لهذا القطاع كثيف رأس المال. </div></p><p class='article-text'>وفي يوليو، جمعت شركة «إم جي إكس» في أبوظبي 49 مليار دولار لصالح أحد أكبر الصناديق المخصصة لصفقات الذكاء الاصطناعي على الإطلاق، فيما تعد كيانات مدعومة من دول المنطقة من أبرز الداعمين لشركات تشمل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«سبيس إكس».</p><p class='article-text'>وقالت مجموعة كبيرة للاستثمار المباشر أيضاً إنها تتوقع استمرار نمو الطلب على مراكز البيانات في الخليج، وتبحث عن أصول للاستحواذ عليها الآن وإعادة بيعها لاحقاً بأسعار أعلى.</p>

الدولة ماضية في خطط إنشاء بنية تحتية ضخمة للذكاء الاصطناعي

«بلومبرغ»: الإمارات تستثمر بقوة في مراكز البيانات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأت الصين اختبار منصة للطاقة الشمسية العائمة في عرض البحر تعتمد على الخيزران بدلًا من المواد التقليدية مثل الفولاذ والبلاستيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنصة، التي تحمل اسم «جيلين-2» (Jilin-2)، نُشرت قبالة سواحل مدينة يانتاي في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، وتبلغ قدرتها 100 كيلوواط. </div></p><p class='article-text'>وتهدف المنصة إلى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في عرض البحر، وفي الوقت نفسه اختبار قدرة الخيزران على تحمل الظروف البحرية القاسية، مثل الأمواج والملوحة والرطوبة والرياح، حيث تتعرض المنشآت للرطوبة العالية ورذاذ الملح والأشعة فوق البنفسجية والإجهاد المستمر الناتج عن الأمواج والرياح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية، تجمع التقنية بين ألياف الخيزران والخشب ومواد تقوية أخرى لإنتاج مركبات إنشائية أكثر قدرة على تحمل الظروف البحرية. وطورت جامعة بكين للغابات مواد مركبة مصممة لمقاومة الرطوبة والتآكل ورذاذ الملح والأشعة فوق البنفسجية، وهي عوامل تمثل تحديًا كبيرًا لأي مادة تُستخدم لفترات طويلة في البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا الخيزران؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عادةً تعتمد منصات الطاقة الشمسية العائمة على هياكل مصنوعة من الفولاذ أو مواد بلاستيكية مثل البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخيزران فيتميز بخفة الوزن وسرعة نموه وإمكانية تجديده، ولذلك يرى مطورو المشروع أن استخدام مركباته قد يقلل من الأثر البيئي المرتبط ببعض المواد التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول شركة CIMC Raffles إن التصميم القائم على الخيزران يمكن أن يقلل الأثر البيئي البحري مقارنة بالهياكل التقليدية المصنوعة من الفولاذ أو HDPE. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتعرض المنصة  فعليا للظروف التي قد تحدد مستقبل هذه التقنية مثل  الرطوبة، مياه البحر، رذاذ الملح، الأشعة فوق البنفسجية، الأحمال الميكانيكية والإجهاد طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم مراقبة أداء الهيكل بمرور الوقت لمعرفة مدى قدرته على الحفاظ على قوته واستقراره ومقاومته للتآكل والإجهاد، لأن نجاح الخيزران كمادة إنشائية داخل منشأة بحرية لا يعتمد فقط على قوته في البداية، بل على قدرته على الاحتفاظ بهذه الخصائص بعد سنوات من التعرض المستمر للبيئة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>100 كيلوواط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدرة المنصة البالغة 100 كيلوواط تجعلها مشروعًا تجريبيًا أكثر من كونها محطة تجارية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والكهرباء التي تنتجها «جيلين-2» ستُستخدم في مشروع تجريبي متكامل لإنتاج الهيدروجين والأمونيا والميثانول، ما يجعل المنصة جزءًا من منظومة أكبر لاختبار تقنيات الطاقة البحرية والوقود منخفض الكربون.</div></p>

الخيزران يتحدى الفولاذ.. أول منصة شمسية عائمة بقدرة 100 كيلوواط

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارثا موير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرقلة طفرة غير متوقعة في الطاقة النظيفة، إذ يدفع ارتفاع الطلب على الكهرباء إلى زيادة الاستثمارات في قدرات توليد جديدة، رغم جهود الإدارة الأمريكية لوقف التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبتوقع أن ترتفع إضافات الطاقة النظيفة إلى مستوى قياسي يبلغ 45 جيجاواط هذا العام، وفقاً لـ«إس آند بي جلوبال إنرجي»، ما يعادل متوسط الطلب على الكهرباء في تركيا. وهذه الزيادة أكبر بنحو 25 % من الرقم القياسي السابق المسجل عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن التوترات الجيوسياسية، والقفزة في الطلب على الكهرباء من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، واندفاع المطورين للاستفادة من الإعفاءات الضريبية التي أوشكت على الانتهاء، كلها عوامل تدفع طفرة تقنيات الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيزيت بنسوسان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كابتونا» للاستثمار في البنية التحتية للطاقة: «كانت هناك وعود انتخابية بالتصدي لمصادر الطاقة المتجددة، لكنهم في الوقت نفسه يدركون الآن أنه لا يمكن الاستغناء عنها. لا أرى سيناريو يستقر فيه الطلب على الكهرباء أو يتوقف عن النمو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «إس آند بي»: إن إضافات الطاقة الشمسية الجديدة ستقفز في 2026 بنحو الثلث، فيما سترتفع إضافات طاقة الرياح بنحو 50 %. ويتوقع أن تسجل الطاقة الشمسية رقماً قياسياً جديداً في 2027، بينما تتراجع إضافات طاقة الرياح قبل أن تعاود التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تايلور روجرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أشادت بـ«إنتاج قياسي مرتفع من النفط والغاز» في عهد ترامب. وقالت: «لقد أوفى الرئيس بوعده بإطلاق العنان لإمكانات الطاقة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، أنهت الإدارة دعم مصادر الطاقة المكلفة وغير الموثوقة، التي أُجبر دافعو الضرائب الأمريكيون ظلماً على تمويلها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيادة في قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح رغم المساعي المبكرة لترامب للقضاء على مسار التحول في الطاقة الذي دفع به سلفه جو بايدن. فقد أوقفت إدارة ترامب مشروع «إزميرالدا 7» في ولاية نيفادا، الذي كان مقرراً أن يصبح أكبر مشروع منفرد للطاقة الشمسية في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قلص «قانون المشروع الكبير والجميل» الإعفاءات الضريبية المخصصة للطاقة النظيفة. وتدخلت إدارته في إجراءات الموافقة على أكثر من 150 مشروعاً لطاقة الرياح.</div></p><p class='article-text'>لكن بموجب القانون، كان أمام مطوري مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى الرابع من يوليو لبدء العمل في مشروعاتهم، وحتى عام 2030 لاستكمالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون موراي، محلل الطاقة المتجددة في «إس آند بي جلوبال»: «دفع الموعد النهائي المطورين إلى الإسراع والبدء في أعمال الإنشاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم التوقعات بارتفاع حاد في الطلب على الكهرباء في تسريع وتيرة التوسع. ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك الكهرباء في أمريكا بنسبة 39 % بحلول عام 2035، وفقاً لشركة الاستشارات «آي سي إف»، مدفوعاً بمراكز البيانات، إلى جانب تحول الأجهزة المنزلية ووسائل النقل إلى العمل بالكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من أسرع وأرخص مصادر الطاقة التي يمكن إضافتها لشبكة الكهرباء. ووفقاً لمعهد «آر إم آي» البحثي، يستغرق تطوير مواقع جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح أقل من عامين، مقارنة بما لا يقل عن 3 أعوام لمشروعات الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمنتجين تحقيق التعادل عند بيع الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مقابل 38 دولاراً و37 دولاراً لكل ميجاواط/ساعة على التوالي، مقارنة بما لا يقل عن 48 دولاراً لكل ميجاواط/ساعة للغاز، وفقاً لبنك الاستثمار «لازارد». لكن هذه الأرقام لا تأخذ في الحسبان تكاليف تحديث أنظمة الكهرباء والبطاريات اللازمة لمعالجة تقطع إنتاج الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتوقع أن يستفيد مطورو مشروعات الطاقة المتجددة من ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح بين 40 و120 % بعد انتهاء الدعم المقدم بموجب قانون خفض التضخم الذي أقره بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيثان زيندلر، رئيس أبحاث الدول والسياسات في «بلومبرغ إن إي إف»: «بصراحة، إنه وقت جيد لتطوير مشروعات الطاقة. مراكز البيانات تحتاج إلى الكهرباء، وكانت تحتاج إليها بالأمس أساساً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم الطقس القاسي والتوترات الجيوسياسية في تعزيز هذا النمو. وقاد إنفاق المستهلكين على الألواح الشمسية المنزلية والبطاريات والمركبات عديمة الانبعاثات الإنفاق على الطاقة النظيفة خلال الربع الثاني من 2026، بزيادة قدرها 45 % مقارنة بالربع السابق و21 % مقارنة بالفترة نفسها عام 2025، وفقاً لمجموعة «روديوم» البحثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هانا هِس، مديرة في قسم الطاقة والمناخ لدى «روديوم»: «يقوم الناس في فلوريدا بتركيب الكثير من البطاريات المنزلية لضمان استمرار تزويد منازلهم بالكهرباء عند حدوث إعصار. ومع ارتفاع أسعار الوقود، نشهد أيضاً زيادة في شراء السيارات الكهربائية والهجينة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبطأت المحاكم الأمريكية مساعي ترامب لمكافحة الطاقة النظيفة. فقد أمر قاض في محكمة اتحادية بولاية أوريجون أخيراً وزارة الدفاع بالتوقف عن عرقلة تطوير مشروعات طاقة الرياح. وأوقفت المحاكم جميع المحاولات الخمس التي قامت بها الإدارة لوقف إنشاء مشروعات طاقة الرياح قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مصادر بأن المطورين يحققون بعض النجاح في الضغط مباشرة على الإدارة، مستفيدين من أشخاص تربطهم صلات بها للدفاع عن مشروعات بعينها. </div></p><p class='article-text'>وقال كليف غراهام، الرئيس التنفيذي لشركة «أفانتوس» للطاقة النظيفة: «ما وجدناه فيما يتعلق بإجراءات الحصول على التصاريح هو أن الإدارة تتسم بقدر كبير من البراجماتية. هناك مساحات شاسعة من الأراضي بين رينو وتوسون وبارستو، ولا يوجد استخدام أفضل لها من الطاقة الشمسية المقترنة بتخزين الكهرباء».</p>

محاولات فاشلة لترامب في منع ازدهار الطاقة النظيفة

<p class='article-text'>يركز مطورو العقارات في الإمارات على المشاريع المتكاملة ذات المخططات الرئيسية مع مستويات متقدمة من التمويل والتنفيذ ومعدلات قوية من المبيعات المسبقة، التي تتمتع بالطلب القوي والنمو السكاني.<br>ووفق «فيتش»، يتمتع عدد من المطورين بوضع أفضل لدعم هذا النموذج التجاري، لا سيما كبريات الشركات مثل «إعمار» و«ماجد الفطيم»، حيث يتمتعون بقدرة قوية على إطلاق مشاريع رئيسية واسعة النطاق وطرح وحداتها على مراحل، ما يتيح لهم إدارة عمليات التطوير والتسويق والتسليم بكفاءة.<br>وأوضحت الوكالة أن شركة «أمنيات» ركزت خلال عام 2026 على التنفيذ والتمويل، بالتزامن مع الإشارة إلى خطط محتملة للتوسع في أبوظبي عبر مشروع كبير مخطط له، حيث يواصل المطورون استهداف فرص النمو النوعية، حتى مع اعتماد السوق نهجاً أكثر انتقائية في إطلاق المشاريع الجديدة.<br>وأضافت «فيتش» أن المشاريع الكبيرة التي تنفذ على مراحل ستظل خياراً جذاباً للمطورين، خصوصاً مع استمرار قوة المبيعات وتدفقات السكان إلى الإمارات، إلى جانب تنامي الطلب في المناطق التي تستفيد من مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل «دبي الجنوب». </p>

«فيتش»: «المشاريع المتكاملة» خيار كبار المطورين في دبي

<p class='article-text'>في ظل طفرة غير مسبوقة تضع التكنولوجيا المتقدمة في صدارة اهتمامات الأسواق العالمية، تُجري شركة "يوتري" -التي تُعد أشهر صانعة روبوتات بشرية في الصين بتقييم هائل يبلغ 9 مليارات دولار- اكتتاباً عاماً أولياً في سوق "ستار" بشنغهاي المخصص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا لجمع نحو 904 ملايين دولار.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تبدأ تداولات أسهمها هذا الأسبوع. وبعد ذلك، وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع نفسه، ستطلق منصة الأزياء السريعة "شي إن" اكتتابها العام الأولي في هونغ كونغ، وفقاً لما ذكرته رويترز، حيث قد تبدأ الأسهم في التداول في أقرب وقت من الثامن والعشرين من أغسطس.</p><p class='article-text'>ويفوق اكتتاب "شي إن" اكتتاب "يوتري" حجماً بكثير، إذ يأمل عملاق الأزياء السريعة في جمع ما يصل إلى3 مليارات دولار، وهو ما يعادل تقريبا ثلاثة أضعاف المبلغ الذي تستهدفه "يوتري".</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، فإن اكتتاب "يوتري" يستحوذ على الجزء الأكبر من الاهتمام: حيث يتسابق مستثمرو التجزئة لشراء أسهم الشركة، وتتوقع الأسواق الثانوية قفزة هائلة في تقييم الشركة بعد ظهورها الأول.</p><p class='article-text'>وقد تكون "يوتري" أصغر حجماً وأحدث عهداً مقارنة بـ"شي إن" التي تمتلك خبرة تمتد لعقد كامل من التوسع العالمي. ولكن في عيون المستثمرين، تُعد شركة صناعة الروبوتات رهاناً أكثر إثارة، في ظل تحول شهيات المستثمرين نحو الذكاء الاصطناعي والأجهزة، وبعيداً عن التجارة الإلكترونية ومنصات الإنترنت.</p><p class='article-text'><b>ثورة الروبوتات</b></p><p class='article-text'>أصبحت شركة "يوتري"، التي أسسها وانغ شينغشينغ في عام 2016، عنصراً أساسياً في ثقافة البوب الصينية، بفضل رقصات روبوتاتها في حفل مهرجان ربيع شبكة تلفزيون الصين المركزي، وهو البث التلفزيوني الأكثر مشاهدة في الصين.</p><p class='article-text'>و تسعى لجمع 6.1 مليار يوان صيني من خلال طرحها، وهو مبلغ يُقدر بنحو 904 ملايين دولار أمريكي.  من خلال اكتتابها العام، بقيمة سوقية تُقدر بنحو9 مليارات دولار. وكانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن شريحة التجزئة في طرحها شهدت إقبالاً تجاوز ثمانية آلاف ضعف الحجم المتاح.</p><p class='article-text'>وسجلت الشركة إيرادات بلغت 1.7 مليار يوان (152 مليون دولار) العام الماضي، وهو ما يمثل أربعة أمثال إيراداتها في عام 2024. وجاء ما يقرب من 45% من إيرادات الشركة من المبيعات الخارجية.</p><p class='article-text'>وعلى عكس العديد من منافسيها، فإن "يوتري" شركة مربحة أيضاً، حيث بلغ صافي دخلها 600 مليون يوان (89 مليون دولار) في عام 2025.</p><p class='article-text'>ويذهب أكثر من 70% من روبوتات "يوتري" البشرية إلى المؤسسات الأكاديمية والبحثية، على الرغم من أن بعض الشركات الصينية المملوكة للدولة وكبرى المصانع بدأت في تجربة استخدام روبوتات من "يوتري" وغيرها من الشركات الناشئة في مجال الروبوتات.</p><p class='article-text'>أما شركة الروبوتات المنافسة "يو بي تيك"، والمدرجة بالفعل في هونغ كونغ، فقد سجلت صافي خسارة بلغ 104 ملايين دولار العام الماضي؛ كما أن المختبرات الأمريكية مثل "بوسطن دايناميكس" و"فيغشر إيه آي" غير مربحة أيضاً.</p><p class='article-text'>وتُعد "يوتري" جزءاً من موجة أوسع من مصنعي الروبوتات الصينيين الذين يهيمنون على الصناعة، ليس فقط في مجال الروبوتات البشرية بل وفي الروبوتات رباعية الأرجل، والروبوتات المنزلية، والآلات الصناعية.</p><p class='article-text'><b>حظر أمريكي </b><br></p><p class='article-text'>وقد حسبت شركة "سمارت أناليتيكس غلوبال"، وهي شركة أبحاث كاليفورنية، أن الشركات الصينية كانت مسؤولة عن 77% من إجمالي شحنات الروبوتات البشرية في النصف الأول من العام.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير نفسه إلى أن "يوتري" لم تعد حتى رائدة السوق؛ بل يذهب هذا اللقب إلى "أجيبوت"، وهي منافسة مقرها شنغهاي تستعد حالياً للإدراج في هونغ كونغ في وقت لاحق من هذا العام.</p><p class='article-text'>وتثير هذه الهيمنة قلقاً في واشنطن. فقد حظرت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية في أواخر يوليو الواردات من الروبوتات البشرية ورباعية الأرجل المصنوعة في الخارج.</p><p class='article-text'>وقالت اللجنة في إعلانها: "يمكن أن تخلق هذه الأجهزة ثغرات في سلسلة الإمداد يمكن أن تعطل الأمن الاقتصادي والقومي للولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>يُعد اكتتاب "شي إن" أكبر بكثير من اكتتاب "يوتري". وتشير التقارير الإعلامية الصادرة عن صحيفة "فايننشال تايمز" ووكالة "رويترز" إلى أن "شي إن" تستهدف تقييماً يتراوح بين خمسة وعشرين وثلاثين مليار دولار. ويمثل هذا الرقم خصماً عميقاً من تقييم الشركة البالغ 64 مليار دولار والذي حققته في عام 2024، ناهيك عن تقييمها البالغ 100 مليار دولار في عام 2022.</p><p class='article-text'>ووفقاً لنشرة إصدارها، حققت "شي إن" إيرادات بلغت 61.4 مليار دولارر العام الماضي، مرتفعة من 38.8 مليار دولارر في عام 2024. وقد حققت أرباحاً بقيمة نحو ملياري دولار.</p><p class='article-text'>وأصبحت أوروبا الآن أكبر سوق لشركة "شي إن"، حيث تشكل 35.4 % من إيراداتها، مقارنة بـ 24.1% من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ويعمل تنامي الحمائية التجارية على الضغط على أرباح "شي إن". فقد استفادت "شي إن" لفترة طويلة من قواعد الإعفاء الجمركي للطرود الصغيرة. وألغت الولايات المتحدة هذه الإعفاءات العام الماضي، وتبعتها أوروبا في يوليو.</p><p class='article-text'>واعترفت "شي إن" في نشرة اكتتابها بالقول: "على الرغم من أنه لا يزال من المبكر جداً التقييم بشكل كامل، فمن المحتمل أن تكون الاتجاهات في الاتحاد الأوروبي متماشية بشكل عام مع التأثير الملاحظ في الولايات المتحدة بعد إلغاء الإعفاء الجمركي الأمريكي أو متجاوزة له".</p><p class='article-text'><b>العمل القسري</b></p><p class='article-text'>وربما أدى مسار "شي إن" الطويل نحو الاكتتاب العام إلى الإضرار بقيمتها أيضاً. فقد سعت الشركة في البداية إلى الإدراج في نيويورك، على خطى عمالقة التكنولوجيا الصينيين الآخرين مثل "علي بابا" و"بايدو". ومع ذلك، أثار المسؤولون الأمريكيون مخاوف بشأن مزاعم العمل القسري في سلسلة إمداد "شي إن" وتعامل المنصة مع بيانات العملاء.</p><p class='article-text'>حتى أن "شي إن" نقلت مقرها الرئيسي إلى سنغافورة لتسهيل طريقها نحو الإدراج في الولايات المتحدة -في محاولة لما يُعرف بـ"الغسيل السغافوري"- دون جدوى.</p><p class='article-text'>ثم نظرت الشركة بعد ذلك في إجراء اكتتاب عام في لندن، إلا أن المنظمين الصينيين لم يمنحوا الموافقة أبداً على إدراج "شي إن" في الخارج. وقد ترك ذلك هونغ كونغ الخيار الأخير المتاح.</p><p class='article-text'>وقد يكون السبب أيضاً أن وقت "شي إن" قد مضى. فقد انتعشت التجارة الإلكترونية خلال الجائحة، عندما أنفق المتسوقون، المتخمون بأموال التحفيز، بسخاء على سلع جديدة. والآن، أدت متطلبات الحماية المتزايدة والتضخم إلى صعوبة تحقيق النمو لمنصات التجارة الإلكترونية العالمية.</p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يتحول اهتمام المستثمرين نحو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأجهزة. وفي الشهر الماضي، جمعت شركة "تشانغشين ميموري تكنولوجيز" 8.6 مليار دولار في اكتتابها الخاص في سوق "ستار" بشنغهاي؛ حيث قفزت الأسهم بنسبة تصل إلى 530% في يوم تداولها الأول؛ وتُعد صانعة الرقائق، وهي رابع أكبر منتج في العالم لذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية، الشركة الصينية الأكثر قيمة متفوقة على "تنسنت".</p><p class='article-text'>وتدرس عدة شركات أخرى للذكاء الاصطناعي طرح أسهمها للاكتتاب العام إما في شنغهاي أو هونغ كونغ، بما في ذلك مطورو الذكاء الاصطناعي "ديب سيك" و"مونشوت إيه آي"، فضلاً عن صانعة الرقائق "يانتغزي ميموري تكنولوجيز كورب".</p>

ما سر الهوس الاستثماري بالروبوتات الصينية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">راف روزنر- الدين، كريستينا كريدل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غادرت رئيسة قسم الأخلاقيات في الشركة الناشئة «أوبن إيه آي» بعد أقل من عام على انضمامها إليها، في أعقاب سلسلة من مغادرات الباحثين في إجراءات وقواعد السلامة، وسط تزايد التدقيق في الطريقة التي تطور بها الشركة نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت كلوي باكالار إلى الشركة المطورة لـ«تشات جي بي تي» في أغسطس من العام الماضي، لتشغل منصب رئيسة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، قبل أن تغادر الشركة الشهر الماضي من دون إعلان عام. وكانت باكالار تشغل في السابق منصب كبيرة خبراء الأخلاقيات في «ميتا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مغادرتها ضمن سلسلة من الاستقالات البارزة في «أوبن إيه آي» خلال الأسابيع الأخيرة، من بينها يوهانس هايدكه، رئيس أنظمة السلامة، وجوشوا أتشيام، كبير خبراء استشراف المستقبل والرئيس السابق لقسم مواءمة الأهداف والرسالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعرض الشركة الناشئة، التي تبلغ قيمتها 852 مليار دولار وتتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، لضغوط متزايدة خلال الأسابيع الأخيرة بسبب طريقة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي لديها، بعدما أقرت بأن أنظمتها اخترقت شركة أخرى خلال مرحلة الاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى هذا الحادث إلى زيادة المخاوف العالمية المتنامية بشأن قدرة الذكاء الاصطناعي على تهديد أمن البنية التحتية الرقمية، ما دفع الحكومة الأمريكية إلى فرض قيود على إطلاق النماذج القوية. وقالت «أوبن إيه آي» الجمعة الماضي إنها ستبطئ تطوير نموذجها المرتقب «أسترا» من أجل تعزيز ضوابط الأمن الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشغلت باكالار مناصب أكاديمية في كلية لندن الجامعية وجامعة تمبل وجامعة برينستون. وخلال السنوات الست التي أمضتها في «ميتا»، طورت برامج الشركة الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتولت قيادتها، كما عملت على دمج تلك المبادئ في منتجات مثل «إنستغرام» و«فيسبوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوظف شركات التكنولوجيا خبراء في الأخلاقيات لقيادة العمل المتعلق بتأثير التكنولوجيا على المستخدمين والمجتمع الأوسع. وقد تمتد مسؤوليات هؤلاء الخبراء لتشمل تطوير المنتجات والعمل المرتبط بالجهات التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وسع مطورو الذكاء الاصطناعي من عمليات توظيف خبراء الأخلاقيات والفلاسفة للتعامل مع القضايا المعقدة التي تثيرها الأنظمة المتزايدة القوة والشبيهة بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «أوبن إيه آي»، كان التركيز الأساسي لباكالار ينصب على الأساليب الأخلاقية في تطوير النماذج، وطبيعة تفاعل البشر مع الذكاء الاصطناعي، والجدل الدائر حول مسألة وعي الآلات. وأضاف المصدر أنها كانت خبيرة الأخلاقيات المتخصصة الوحيدة في الشركة، وأنه لا يوجد بديل لها حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم «أوبن إيه آي»: «نحن ممتنون لإسهامات كلوي. الأخلاقيات في مجال الذكاء الاصطناعي ليست مسؤولية شخص أو فريق واحد في أوبن إيه آي، بل إن الاعتبارات الأخلاقية مدمجة بعمق في عملية بناء النماذج التي تقودها فرق متعددة في قطاع الأبحاث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المتحدث أن الشركة أدخلت خلال الأشهر الأخيرة عدداً من أنظمة السلامة بهدف منع النماذج من التصرف بصورة غير ملائمة.... ورفضت باكالار التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت باكالار أمام جمهور خلال مؤتمر حديث للذكاء الاصطناعي: «نحن نبني الطائرة باستمرار بينما نحلق بها». وأضافت: «الأخلاقيات في الواقع مسؤولية الجميع، وأقول ذلك بصفتي الشخص الذي تتمثل مهمته في قيادة هذا العمل. لا ينبغي أن تلجأوا فقط إلى أشخاص مثلي. ولا ينبغي أبداً أن يكون هناك شخص واحد فقط يؤدي دور المركز الأخلاقي لشركة تطور الذكاء الاصطناعي».</div></p>

«الأخلاق» تقدم استقالتها من «أوبن إيه آي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارثا موير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستؤدي مكاسب الإنتاجية التي يحققها الذكاء الاصطناعي في قطاع النفط والغاز إلى زيادة كبيرة في الانبعاثات العالمية، وفقاً لتقرير أعده موظفان سابقان في شركة «مايكروسوفت»، متجاوزة أي مكاسب محتملة يمكن أن تحققها الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لشركات التنقيب والإنتاج في قطاع النفط والغاز استخدام الذكاء الاصطناعي لخفض تكاليف الحفر، واكتشاف مكامن جديدة، وتحسين معدلات استخلاص النفط والغاز، بما يجعل الوقود الأحفوري أرخص وأكثر وفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة مشغلي محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على إنتاج المزيد من الطاقة المتجددة، من خلال التنبؤ بكمية أشعة الشمس والرياح المتاحة، وإجراء الصيانة التنبؤية، وتحديد أفضل الأوقات لتشغيل أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير، الذي خضع لمراجعة علمية من قبل خبراء، ونشر هذا الأسبوع في مجلة «نيتشر»، خلص إلى أن خفض الانبعاثات الناتج عن هذه الاستخدامات سيجري تعويضه بسبب مساهمة الذكاء الاصطناعي في زيادة إمدادات الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب معدي التقرير، المرتبطين بجماعة «إينابلد إميشنز كامبين» المناصرة للعمل المناخي، فإن انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع قطاعات الطاقة يمكن أن يضيف ما بين 500 مليون و1.8 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين يمكن لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مصادر الطاقة المتجددة أن يتجنب انبعاث ما يصل إلى 500 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، خلص الباحثون إلى أن كل زيادة بنسبة 1 في المئة في قطاع الوقود الأحفوري ستتطلب زيادة في قطاع الطاقة المتجددة بنسبة تتراوح بين 4 و5% حتى تظل نسبة صافي الانبعاثات عند مستوى محايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التقرير: «إن مكاسب الإنتاجية التي يحققها الذكاء الاصطناعي ستتسبب في انبعاثات أكبر من تلك التي تتجنبها، ما يعزز هيمنة الوقود الأحفوري بدلاً من إزاحته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز جانب كبير من النقاش حول التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي على مراكز البيانات واستهلاكها الكثيف للغاز الطبيعي والفحم لتلبية احتياجات الطاقة اللازمة لعمليات الحوسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل شركات المرافق وكبرى شركات التكنولوجيا على زيادة عدد محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز بشكل كبير. وكادت الولايات المتحدة في عام 2025، أن تضاعف ثلاث مرات قدرتها من مشروعات توليد الكهرباء بالغاز، وفقاً لـ«جلوبال إنرجي مونيتور». </div></p><p class='article-text'>كما يلجأ مطورو مراكز البيانات إلى استخدام محركات تعمل بالغاز والديزل في مواقع مراكز البيانات، بسبب طول فترات الانتظار اللازمة لبناء محطات جديدة وربطها بشبكة الكهرباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما مددت إدارة ترامب عمر ست محطات تعمل بالفحم كان من المقرر إخراجها من الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الباحثين يقولون إن هذا التركيز يغفل تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي من جانب بعض أكبر شركات الوقود الأحفوري، وهو تأثير يتجاوز الأثر البيئي المباشر لمراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ تأثير استخدام شركات الطاقة للذكاء الاصطناعي على الانبعاثات ما بين 2.8 و10 أمثال تقديرات وكالة الطاقة الدولية لانبعاثات مراكز البيانات في العام الماضي، والتي بلغت 0.18 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لإنتاج النفط والغاز بمساعدة الذكاء الاصطناعي أن يتيح استخراج ما بين 470 ملياراً وتريليون برميل إضافي من النفط، وفقاً لشركة الاستشارات «وود ماكنزي». </div></p><p class='article-text'>في حين تقدر «جولدمان ساكس» أن استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج النفط والغاز الصخري يمكن أن يزيد الاحتياطيات بنسبة تتراوح بين 8 و20%، ويخفض تكاليف الحفر بنسبة 30 في المئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب دراسة أجرتها شركة «آي بي إم» للقطاع، تستخدم 44% من شركات التنقيب والإنتاج في قطاع النفط والغاز الذكاء الاصطناعي بالفعل في عمليات الاستكشاف، فيما تخطط 45% أخرى لتبنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الزيادة المحتملة في إنتاج الطاقة من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كبيرة أيضاً، إذ أظهرت نماذج الباحثين أن الذكاء الاصطناعي قد يزيد الإنتاج بنسبة تصل إلى 30%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المحللين يقولون إن الأدلة على تبني القطاع لهذه التقنيات وتحقيق مكاسب منها لا تزال محدودة، كما أن الذكاء الاصطناعي لا يستطيع إزالة أكبر العقبات التي تحول دون التوسع في نشر مصادر الطاقة المتجددة، وهي قوائم الانتظار الخاصة بربط المشروعات بشبكات الكهرباء، وتأخر الحصول على التصاريح، وتقليص إنتاج الطاقة بسبب ضعف الطلب أو القيود المفروضة على شبكات النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤدي مكاسب الإنتاجية في قطاع النفط والغاز إلى تأثيرات أكبر على الانبعاثات تمتد إلى قطاعات الاقتصاد بأكمله، مع انتشار استخدام النفط والغاز في مجالات مثل النقل والصناعة الكيميائية والتصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوصي التقرير بأن تأخذ أطر السياسات الخاصة بالمناخ والذكاء الاصطناعي في الاعتبار «الانبعاثات التي يتسبب فيها» الذكاء الاصطناعي، بدلاً من التركيز حصراً على استهلاكه المباشر للطاقة. وأن يتم استخدام تسعير الكربون إلى جانب فرض قيود على التوسع في إنتاج الوقود الأحفوري باستخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يعزز إنتاج النفط والغاز

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير باريت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الوصول إلى «محطة الإنجاز المالي»، المتمثلة في شراء عقار، يستغرق وقتاً أطول بكثير، إلى درجة أن مشتري المنازل للمرة الأولى اليوم قد يكونون أنجبوا طفلهم اﻷول قبل تسلّم مفاتيح مسكنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ نحو واحد من كل ثلاثة مشترين للمرة الأولى في تكوين أسرة بالفعل قبل دخولهم سوق العقارات، وفقاً لتحليل جديد أجرته شركة «كونيلز» للوساطة العقارية.</div></p><p class='article-text'>وتقارن هذه النسبة بنحو واحد من كل 4 في عام 2020، ما يعكس تحولاً بين الأجيال يكشف الكثير عن حالة سوق العقارات في بريطانيا، فضلاً عن التحديات الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها العاملون الأصغر سناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ متوسط عمر مشتري المنزل للمرة الأولى الآن أقل بقليل من 34 عاماً، مقارنة مع 29 عاماً في عام 2000. ولا شك أن العامل الأكبر وراء هذا الاتجاه الصاعد يتمثل في ارتفاع متوسط أسعار المنازل بوتيرة تفوق نمو متوسط الأجور، لكن ذلك ليس السبب الوحيد وراء تأخر هذه المحطة المهمة في حياة البريطانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول فرانكي، وهي فنية مختبر تبلغ من العمر 27 عاماً، وتجد صعوبة بالغة في الادخار: «لم يخبرني أحد كيف ستؤثر قروض الطلاب في قدرتي على الحصول على قرض عقاري».</div></p><p class='article-text'>وبعد اقتطاع أقساط قروض الدراسة الجامعية والدراسات العليا من راتبها الشهري، يذهب نصف ما يتبقى إلى الإيجار، وثلث آخر على الفواتير والطعام. وتضيف: «يمكنني تدبير أموري، لكن الأمر محبط للغاية عندما أرى قسطين من القروض يخصمان من كل راتب أتقاضاه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى إذا تمكن «بنك أمي وأبي» من المساعدة في الدفعة المقدمة، فإن تأثير أقساط القروض يؤثر على اختبارات القدرة على تحمل تكاليف الرهن العقاري، ما يقلل قيمة القرض الذي يستطيع الخريجون اقتراضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراوح أعمار معظم المقترضين الذين لديهم قروض طلابية بموجب «الخطة 2» بين 21 و35 عاماً. أما الذين يتقاضون راتباً يبلغ 65 ألف استرليني، وهو مستوى «التعادل» الذي تكون عنده قيمة الأقساط كافية لمنع القرض من الارتفاع.</div></p><p class='article-text'>فسيفقدون نحو 300 جنيه استرليني شهرياً لصالح شركة قروض الطلاب، فيما يعني حجم الفائدة المفروضة على هذه القروض أن بعضهم قد يبلغ الأربعينيات أو الخمسينيات من عمره قبل أن يتمكن من سداد ديونه بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الأسبوع، بعثت مجموعة تضم أكثر من 120 نائباً وعضواً في مجلس اللوردات من مختلف الأحزاب برسالة إلى وزير الخزانة جون هيلي، حثته فيها على إصلاح النظام «غير المستدام»، قائلة إنه «يقلص الدخل المتاح للإنفاق بشكل كبير، ويؤخر محطات مهمة في الحياة مثل تملك المنزل الأول وتكوين الأسرة، ويثبط التقدم الوظيفي». ولعلنا نأمل أن يتم الاستماع إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول أنيشا بيفريدج، مديرة أبحاث المجموعة في «كونيلز»: «اشترت مجموعة كبيرة من الناس شققاً خلال العقد الماضي، وهي الآن تساوي أقل مما دفعوه مقابلها». لكن رسوم الخدمات، التي أصبحت تمثل «رهناً عقارياً ثانياً»، هي العائق الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لويس شو، وهو وسيط للرهن العقاري يتعامل بشكل رئيسي مع مشتري المنازل للمرة الأولى من مختلف أنحاء المملكة المتحدة: «الغالبية العظمى من عملائي يقولون صراحة: لا أريد شراء شقة، والأمر نفسه ينطبق على الملكية المشتركة». ويضيف: «لقد سمعوا ما يكفي من القصص المرعبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز متوسط رسوم الخدمات للشقق في إنجلترا وويلز 200 جنيه استرليني شهرياً في عام 2025. ويقول شو: إن هذه التكلفة الإضافية يمكن أن تمثل مشكلة أمام المشترين للمرة الأولى الذين يدفعون بالفعل حدود قدرتهم على تحمل تكاليف الرهن العقاري إلى أقصى مستوى. </div></p><p class='article-text'>كما يشعر المقرضون بالقلق عندما تتجاوز الرسوم السنوية 1 % من قيمة العقار، رغم أن 37 % من الشقق تتجاوز هذا المستوى بالفعل، وفقاً لأحدث مؤشر لرسوم الخدمات الصادر عن «هامبتونز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحسن حظ المشترين للمرة الأولى، أصبح الحصول على هذه المعلومات ممكناً في مرحلة مبكرة من عملية الشراء. وتقول شركة «رايت موف»: إن هناك زيادة سنوية بنسبة 13 % في عدد وكلاء العقارات الذين يقدمون معلومات عن رسوم الخدمات ضمن إعلانات العقارات في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الادخار لفترة أطول، بدلاً من شراء شقة صغيرة، يمكن للمشترين لأول مرة أن يطمحوا إلى منزل أكثر ملاءمة للعائلة. تكشف بيانات كونيلز أن الشقق الأكبر حجماً تحظى بإقبال متزايد، مع زيادة بنسبة 14 % في متوسط ​​مساحة الشقق المؤجرة منذ عام 2021. لكن الميزة الكبيرة لإتمام عملية الشراء مرة واحدة هي عدم الاضطرار إلى دفع ضريبة الدمغة مرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن الاستمرار في الاستئجار لفترة أطول مكلف. أما الذين يستطيعون الإقامة من دون دفع إيجار في «فندق أمي وأبي»، فيمكنهم تسريع وتيرة ادخار الدفعة المقدمة بشكل كبير. </div></p><p class='article-text'>وتظهر إحصاءات مكتب الإحصاءات الوطنية أن واحداً من كل ثلاثة رجال شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً لا يزال يعيش في منزل والديه، مقابل واحد من كل خمسة من الشابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2020، كان برنامج «المساعدة على الشراء» يعني أن المنازل الجديدة تمثل نحو 42 % من المنازل المباعة كانت لمشترين للمرة الأولى، لكن هذه النسبة تراجعت اليوم إلى أقل من 5 %. </div></p><p class='article-text'>وقد مارس مطورو العقارات ضغوطاً كبيرة لإطلاق برنامج جديد، لكن الإجراء السياسي الوحيد الذي اتخذته الحكومة حتى الآن هو حساب الادخار الفردي للمشتري للمرة الأولى، المتوقع إطلاقه عام 2027.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر الكشف عن مزيد من التفاصيل في الموازنة المقرر إعلانها في 28 أكتوبر، لكن المخاوف من تغييرات ضريبية أخرى محتملة تدفع «بنك أمي وأبي» إلى تسريع تقديم الأموال إلى الجيل التالي.</div></p><p class='article-text'>فقد حصل اقترض أكثر من نصف المشترين للمرة الأولى أموالاً من أفراد أسرهم في عام 2025، بإجمالي بلغ 11 مليار جنيه استرليني، وفقاً لبيانات شركة «سافيلز» للوساطة العقارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت «لويدز بنك» و«نيوكاسل بيلدنغ سوسيتي» منتجات رهن عقاري مخصصة لمن لا يحصلون على مساعدة من أسرهم، كما أن تخفيفاً أوسع نطاقاً لقيود الإقراض يتيح للمشترين للمرة الأولى اقتراض مبالغ أكبر، رغم أن بيفريدج تقول إن كثيرين يشعرون بالقلق من الإقدام على ذلك بسبب عدم اليقين بشأن توقعات أسعار الفائدة.</div></p>

لماذا ارتفع متوسط أعمار مشتري المنازل في بريطانيا؟

<p class='article-text'>مجلس تحرير صحيفة «فاينانشال تايمز»<br>لم تكن القفزة الهائلة التي بلغت 77 % في أرباح الربع الثاني لشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات «تاسك» كافية لدعم أسهمها، أو أسهم قطاع الرقائق بشكل عام، أو حتى مؤشر «ناسداك 100»، إذ تراجعت جميعها في تداولات، أمس، ورغم أن «تي إس إم سي» تعد الشركة الأكثر أهمية، ويستحيل استبدالها في العالم اليوم، وتعمل بكامل طاقتها، إلا أنه مهما بلغ أداؤها فإن سقف توقعات المستثمرين أعلى بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عصر استخدام أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي في طلب وصفات لشوربة الدجاج أوشك على نهايته، وهو تحول ينبغي أن يثير قلق كل المستثمرين في هذا القطاع على المدى الطويل، وهذا التحذير يشمل الجميع في عام 2026، بشكل مباشر أو غير مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار السنوات الثلاث الماضية كانت سردية الاستثمار في هذا المجال تسير وفق سيناريو متكرر، إذ قدمت الشركات المطورة للنماذج الرائدة، مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»، خدماتها بأقل من تكلفتها الفعلية في شكل روبوتات الدردشة الموجهة للمستهلكين، وسمح ذلك للمستخدمين باستهلاك السلعة الأكثر ندرة وقيمة في سلاسل الإمداد، وهي «القدرة الحوسبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاش مستخدمو هذه التقنيات في رغد من الدعم المالي، بينما تولى المستثمرون سداد الفواتير باعتزاز وسعادة، مدفوعين بأرباح دفترية وهمية، تتضخم مع كل جولة تمويل جديدة، وسيتذكر من عاصروا تلك الحقبة تقييمات الشركات القائمة على عدد المشاهدات والنقرات في مطلع الألفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذهبت القيمة الأكبر من هذه الاستثمارات مباشرة إلى جيوب صناع الرقائق الإلكترونية، بوصفهم الطرف الوحيد القادر على جني عوائد فورية من تكنولوجيا تلتهم من رؤوس الأموال أضعاف ما تولده، وقد تستمر على هذا النحو لسنوات مقبلة، ولم يمانع المستثمرون ذلك لاعتقادهم أنه بمجرد انتشار التقنية على نطاق واسع ستحقق شركات تطوير النماذج ومستودعات البيانات أرباحاً أسطورية، وتعيش في رخاء دائم، إلا أن هذه الرواية وصلت إلى طريق مسدود، حيث يتعرض مطورو النماذج إلى ضغوط متزايدة لجني بعض الأرباح من تطبيقاتهم. </div></p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الماضية انتقل عدد متزايد من خدمات الذكاء الاصطناعي من نظام الاشتراكات الثابتة إلى التسعير القائم على حجم الاستهلاك الفعلي، وبدأ هذا التحول بمنصة البرمجة «جيت هاب» المملوكة لـ«مايكروسوفت».</p><p class='article-text'>ويرى خوان كوريا من شركة «بي سي إيه ريسيرش» للأبحاث أن هذا «التحول الزلزالي» يمثل «نهاية دعم الرموز الرقمية»، الذي أسهم في الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي حتى الآن.</p><p class='article-text'>ويقول «بنك أوف أمريكا»، إن الشركات التي تواجه تكاليف باهظة من الذكاء الاصطناعي تنتقل من «تعظيم استخدام الرموز الرقمية» إلى ترشيدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر هذا التحول عن أثرين غير مقصودين، الأول هو القفزة السريعة وغير المتوقعة في استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، التي عادة ما تكون مفتوحة المصدر وأقل تكلفة بشكل ملحوظ، والثاني هو تراجع الإنفاق الإجمالي لكل وحدة استهلاك؛ نظراً لأن النماذج منخفضة التكلفة أصبحت تستحوذ على الحصة الأكبر من الاستخدام اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة القول، إن تجارة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ترتكز حالياً على فرضيتين كبيرتين: الأولى هي أن هذا القطاع سيكون مربحاً بالضرورة إلا أن الطفرة التكنولوجية، حتى وإن أدت إلى زيادة هائلة في الإنتاجية، لا تضمن تلقائياً تحقيق عوائد استثمارية قوية. </div></p><p class='article-text'>والفرضية الثانية تتوقع وجود طلب عالمي واسع النطاق في القريب العاجل، وصحيح أن وتيرة التبني كانت سريعة، لكننا لا نزال بعيدين جداً عن ذروتها؛ إذ تشير تقديرات «جولدمان ساكس» إلى أن الوصول لهذه الذروة قد يستغرق 15 عاماً، وهو ما يعد أسرع من متوسط المدة التاريخية البالغة 29 عاماً للتقنيات العامة السابقة، وفي مؤشر مقلق على سوء توجيه الاستثمارات كشفت تقارير هذا الشهر أن شركة «ميتا» تبحث بنشاط عن مشترين لفائض قدرتها الحوسبية، ولن تكون الأخيرة على الأرجح في هذا المسعى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل الدليل الأبرز على أن الأمور لا تسير على ما يرام في هذه السوق هو الأداء الباهت لأسهم شركات الحوسبة السحابية العملاقة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، والتي بقيت تراوح مكانها دون أي صعود يذكر، برغم أن خططها وإرشاداتها للإنفاق الرأسمالي مستمرة في الارتفاع والنمو الشاهق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الحماس للذكاء الاصطناعي أداة تكنولوجية واعدة يختلف تماماً عن الإفراط في التفاؤل به صفقة استثمارية، وفي الوقت الحالي تبدو الأسواق مدفوعة بالأول ومفتقرة بشدة إلى الأخير.</div></p>

من يدفع ثمن الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'> <br>شهدت بطولة كأس العالم 2026 عدد من المفاجآت، بعدما نجحت منتخبات أقل تصنيفاً في مقارعة القوى التقليدية، وسط تزايد الحديث عن الدور الذي لعبته أدوات الذكاء الاصطناعي في تضييق الفجوة الفنية والتكتيكية بين منتخبات المونديال.</p><p class='article-text'><br>وبات تحليل المنافسين والاستحقاقات المنتظرة لا يقتصر على عوامل الفوارق في الإمكانيات وطرق اللعب والعوامل المحيطة بالفريق مثل الإرهاق والسفر وارتفاع درجات الحرارة، بل امتد إلى التكنولوجيا التي دخلت غرف الاجتماعات ومراكز التحليل الفني، لتمنح أطقم التدريب معلومات لحظية تساعدها على اتخاذ قرارات أكثر دقة.</p><p class='article-text'><br>وتبرز منصة Football AI Pro، المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، كواحدة من أبرز الابتكارات المستخدمة خلال البطولة، إذ وفرها الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» لجميع المنتخبات المشاركة دون استثناء، بغض النظر عن حجمها أو إمكاناتها.</p><p class='article-text'><br>وتتيح المنصة تحليل الأداء الفردي والجماعي، وتقييم الخطط التكتيكية، وتقديم توصيات فنية تستند إلى أسلوب لعب المنافس، اعتماداً على ملايين نقاط البيانات التي جمعتها «فيفا» خلال السنوات الماضية.</p><p class='article-text'><br>وقال سانتياغو مانسو، رئيس القطاع الرياضي في شركة لينوفو، الراعي التقني للبطولة، لصحيفة «آس» الإسبانية إن المنصة تمثل «مساعداً خارقاً»، مضيفاً: «إنها تساعد المحللين على فهم أداء فرقهم والتغييرات التكتيكية لاتخاذ القرارات، وأنا واثق من أن بعض هذه المنتخبات الأصغر، التي تقدم مستويات رائعة للغاية، تحقق أفضلية كبيرة بفضل هذه الأداة».</p><p class='article-text'><br>وأشار مانسو إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد وسيلة لتحليل المباريات بعد انتهائها، بل تحول إلى عنصر مؤثر في إعداد الخطط وإجراء التعديلات التكتيكية أثناء البطولة.<br>وتعتمد المنصة على قاعدة بيانات ضخمة تغذيها معلومات الأداء والإحصاءات، ما يسمح بإنتاج تحليلات متقدمة خلال ثوان، وهو ما كان يتطلب سابقاً ساعات طويلة من عمل المحللين</p><p class='article-text'>.<br>كما استفادت المنصة من عمليات مسح ثلاثية الأبعاد أجريت لجميع اللاعبين المشاركين قبل البطولة، لتكوين نسخ رقمية دقيقة«Digital Twins» تساعد في تقييم الأداء البدني والفني للاعبين.</p><p class='article-text'><br>وأكد مانسو أن النظام صمم بحيث تكون جميع مخرجاته قابلة للتتبع والمراجعة، إذ يستند كل استنتاج إلى معايير وبيانات واضحة، بما يعزز موثوقية التحليلات ويحد من احتمالات الخطأ.<br>وأضاف: «نحن نحب أن نعتقد أننا نجعل استخدام الذكاء الاصطناعي متاحًا للجميع»، وذلك في إشارة إلى توفير التكنولوجيا لجميع المنتخبات، بغض النظر عن إمكاناتها أو حجم أجهزتها الفنية، سواء منتخبات كبيرة أو صغيرة.</p><p class='article-text'><br>ويرى مطورو المنصة أن هذا النهج يمنح المنتخبات ذات الموارد المحدودة فرصة للوصول إلى أدوات تحليل كانت حكراً على الاتحادات الكبرى والأندية الأكثر إنفاقاً.<br>وأصبح بإمكان الأجهزة الفنية الوصول إلى تقارير مفصلة عقب كل مباراة، تتضمن مؤشرات الأداء، والفرص، وأنماط التحرك، إضافة إلى توصيات تكتيكية سريعة.<br>ووفقاً لمسؤولي الشركة المطورة للمنصة، فإن هذه القدرات أسهمت في خلق أرضية تنافسية بين المنتخبات، عبر منح الجميع إمكانية الوصول إلى المعرفة نفسها، بغض النظر عن حجم الطواقم الفنية أو الإمكانات المالية.</p><p class='article-text'><br>وشهدت البطولة نتائج لافتة وبعض المفاجآت التي حققتها منتخبات شاركت لأول مرة أو كان متوقع أن تتلقى هزائم ثقيلة مثل الرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية، ونجحا في عبور دور المجموعات، نجحت في إحراج منتخبات مرشحة، أبرزها منتخب مصر الذي كاد يقصي حامل اللقب من ثمن النهائي، ما عزز النقاش حول تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي في تضييق الفوارق.</p><p class='article-text'><br>ولا يقتصر استخدام الذكاء الاصطناعي على الجوانب الفنية، إذ تدير الشركة المطورة أيضاً مركزًا ذكيًاً للتحكم في البطولة، يستخدم نماذج رقمية للملاعب للتنبؤ بالاحتياجات التشغيلية وتحسين تجربة الجماهير، بحسب «فوكس بيزنس».</p><p class='article-text'><br>كما تشمل الحلول تقنيات لتوجيه الجماهير داخل الملاعب، وكاميرات الحكام، وأنظمة تشغيل تعتمد على التحليل الفوري للبيانات، بما يرفع كفاءة إدارة المباريات والبطولة ككل.<br>وقالت بريانا ريدر، مديرة الاتصالات في الشركة بأمريكا الشمالية، إن الشراكة مع «فيفا» جاءت بعد نقاشات طويلة لإثبات قدرة الشركة على تلبية معايير البطولة.</p><p class='article-text'><br>وأكد مسؤولو الشركة في تصريحات لشبكة «فوكس بيزنس» أن التقنيات المستخدمة في مونديال 2026 ستكون أساساً لتطوير حلول أكثر تقدماً في كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل، مع الاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال النسخة الحالية.</p><p class='article-text'><br>وقد تشهد كرة القدم بعد هذه التطورات بداية مرحلة جديدة، يصبح فيها تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي عنصرين أساسيين في نجاح اللاعبين داخل أرضية الملعب، حيث بات تأثير الذكاء الاصطناعي على أداء الفرق ملحوظاً في الفترة الأخيرة.</p>

هل كان الذكاء الاصطناعي وراء مفاجآت مونديال 2026؟

<p class='article-text'>في خطوة تجمع بين التكنولوجيا والتوثيق التاريخي والتحذير البيئي، بدأت أعمال إنشاء مشروع ضخم يُعرف باسم "الصندوق الأسود للأرض" في ولاية تسمانيا الأسترالية، وهو عبارة عن نصب فولاذي هائل صُمم ليعمل كمسجل دائم للأحداث والبيانات المرتبطة بالتغير المناخي، بهدف توثيق مسار الحضارة البشرية وما قد تواجهه من مخاطر وجودية في المستقبل.</p><p class='article-text'>ويُعد المشروع، الذي استُلهمت فكرته من الصناديق السوداء المستخدمة في الطائرات لتسجيل البيانات قبل وقوع الحوادث، واحداً من أكثر المبادرات البيئية طموحاً وإثارة للجدل في العالم.</p><p class='article-text'>ويبلغ طول الهيكل نحو 16 متراً (52 قدماً)، فيما يصل ارتفاعه إلى نحو 4 أمتار (13 قدماً)، وقد صُمم ليبقى قائماً لقرون طويلة حتى في ظل الظروف البيئية القاسية أو الكوارث الطبيعية الكبرى.</p><p class='article-text'>موقع مختار بعناية</p><p class='article-text'>اختار القائمون على المشروع الساحل الغربي الوعر لولاية تسمانيا مقراً للمنشأة، حيث سيتم تثبيت الهيكل مباشرة فوق صخور جرانيتية يبلغ عمرها نحو 500 مليون عام.</p><p class='article-text'>ويقول مطورو المشروع إن الموقع تم اختياره بسبب ما يتمتع به من استقرار جيولوجي وسياسي، ما يجعله من أكثر الأماكن أماناً على الكوكب للحفاظ على البيانات على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>مقاومة للكوارث</p><p class='article-text'>ووفقاً للمواصفات المعلنة، تم تصميم "الصندوق الأسود للأرض" ليقاوم الأعاصير والعواصف العنيفة والزلازل والحرائق والفيضانات، إضافة إلى الهجمات المادية الشديدة.</p><p class='article-text'>كما سيعمل بالطاقة الشمسية عبر 36 لوحاً شمسياً مغلفاً بالزجاج، مدعوماً بأنظمة احتياطية تعتمد على الطاقة الحرارية الكهربائية لضمان استمرارية التشغيل لأطول فترة ممكنة.</p><p class='article-text'>أرشيف شامل للحضارة البشرية</p><p class='article-text'>وسيعمل النظام على جمع وتخزين كميات هائلة من البيانات الواردة من الجامعات ووكالات الفضاء ومحطات الأرصاد الجوية ومراكز الأبحاث العلمية حول العالم.</p><p class='article-text'>ولن يقتصر دور المنشأة على تسجيل المؤشرات العلمية فقط، بل سيشمل أيضاً أرشفة محتوى الإنترنت، بما في ذلك التقارير الإعلامية والخطب السياسية والأبحاث العلمية ومنشورات منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تقديم صورة متكاملة عن القرارات والأحداث التي قد تسهم في تشكيل مستقبل البشرية.</p><p class='article-text'>ومن بين البيانات التي سيجري توثيقها بشكل مستمر:</p><p class='article-text'>معدلات ارتفاع درجات الحرارة العالمية.</p><p class='article-text'>مستويات سطح البحار.</p><p class='article-text'>تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.</p><p class='article-text'>السياسات الحكومية المتعلقة بالمناخ.</p><p class='article-text'>التغطيات الإعلامية للأحداث البيئية.</p><p class='article-text'>النقاشات العامة وردود الفعل المجتمعية على قضايا المناخ.</p><p class='article-text'>من فكرة مثيرة للجدل إلى مشروع قائم</p><p class='article-text'>كان المشروع قد أُعلن عنه للمرة الأولى عام 2021 بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP26، إلا أن بطء تنفيذ الفكرة دفع كثيرين إلى التشكيك في جديتها واعتبارها مجرد حملة دعائية.</p><p class='article-text'>وزادت الشكوك بعد انسحاب جامعة تسمانيا من المبادرة، لتنتقل مسؤولية تطوير المشروع إلى فريق يضم مهندسين معماريين ومتخصصين في التصميم والإعلان.</p><p class='article-text'>لكن بعد سنوات من العمل خلف الكواليس، أكدت الجهات المشرفة أن أعمال البناء بدأت رسمياً بالقرب من مدينة كوينزتاون في تسمانيا، مع خطة لإتمام تركيب المنشأة بحلول ديسمبر المقبل.</p><p class='article-text'>رسالة تحذير للأجيال القادمة</p><p class='article-text'>وقال جوناثان كنيبون، المدير الفني للمشروع، إن السنوات الخمس الماضية شهدت تطوير أنظمة التخزين ومصادر البيانات والبنية التقنية للمشروع، إضافة إلى وضع آليات تمويل تضمن استمراره مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وتهدف المبادرة، بحسب القائمين عليها، إلى إنشاء سجل دائم وغير متحيز يوثق كيفية تعامل البشرية مع أزمة المناخ، وما إذا كانت الإجراءات المتخذة اليوم كافية لتجنب السيناريوهات الأسوأ.</p><p class='article-text'>ويرى مطورو المشروع أن "الصندوق الأسود للأرض" لن يكون مجرد مستودع للبيانات، بل شهادة تاريخية توثق القرارات والأحداث التي قد تحدد مصير الحضارة الإنسانية، وتحمل رسالة واضحة مفادها أن أفعال البشر اليوم ستظل مسجلة للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>ورغم الطابع التحذيري للمشروع، ينظر مسؤولون محليون إليه باعتباره معلماً فريداً قد يتحول إلى وجهة سياحية عالمية، نظراً لفرادته ورمزيته المرتبطة بمستقبل الكوكب والتحديات البيئية التي تواجه العالم.</p>

"الصندوق الأسود للأرض" يوثق نهاية البشرية.. من سيقرأ رسالتنا الأخيرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مايكل بيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أعماق مركز بيانات في مانهاتن، تم وضع حاسوب كمومي في ركنٍ خاص جداً. وللوصول إليه، لا بد للزائر أن يمر عبر مجموعتين من الأبواب المنزلقة وصفوف من الحواسيب الأخرى التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد قامت شركة «أوكسفورد كوانتم سيركيتس»، المصنعة للحاسوب ومقرها المملكة المتحدة، بتركيبه للشركات لاستخدامه عبر الاتصالات السحابية أو الألياف الضوئية، ما يتيح لها فرصة تجربة هذه التقنية بشكل مباشر. </div></p><p class='article-text'>وتساعد أجهزة الذكاء الاصطناعي من «إنفيديا» هذا الحاسوب المصنوع من النحاس والفولاذ، على تحقيق قدرات حسابية استثنائية، بفضل قدرته على تحليل وتوقع الأنظمة المعقدة مثل التدفقات المالية أو التفاعلات الكيميائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإنه بعد سنوات من الآمال الكاذبة، يراهن عدد من شركات التكنولوجيا الرائدة عالمياً على أن الحواسيب الكمومية ستتفوق على نظيراتها التقليدية بحلول عام 2030، وهو ما قد يُحدث تأثيراً هائلاً في مجالاتٍ تتراوح بين العملات المشفرة والخدمات المالية واكتشافات الأدوية. </div></p><p class='article-text'>يقول جيرالد مولالي الرئيس التنفيذي لشركة «أوكسفورد كوانتم سيركيتس»، وهو يشير إلى قاعدة عملاء شركته كدليل على ثقتهم بإمكانيات هذه التقنية: «يبدو الأمر مستقبلياً للغاية، ونحن أتفهم ذلك تماماً.</p><p class='article-text'>إنه في جوهره رهانٌ من هذه الشركات على أن هذا سيحدث، وسيكون له تأثيرٌ كبير، لذا كلما أسرعنا في استخدامه، زادت خبرتنا فيه». لكن بعض العلماء يخشون أن تُهدد القوة الهائلة لهذه التقنية الخصوصية والأمن القومي، بينما لا يزال آخرون يشككون من الأساس في إمكانية صنع أجهزة مفيدة.</p><p class='article-text'>واليوم، لم تعد الحواسيب الكمومية حكراً على مختبرات الأبحاث، إذ تستكشف الشركات إمكاناتها التجارية. ويُقدّر مراقبو الصناعة وجود عشرات من أنظمة الحوسبة الكمومية في العالم، وهو عدد تتوقع شركة ماكينزي الاستشارية أن يرتفع إلى حوالي 5000 نظام بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى عدد من المستثمرين حماساً كبيراً إزاء تطورات مثل إعلان مايكروسوفت الأسبوع الماضي عن شريحة «ماجورانا 2 الكمومية من الجيل التالي، وتوقعاتها بوجود حاسوب كمومي قادر على حل «مشاكل مجدية تجارياً ومعقولة» بحلول عام 2029. </div></p><p class='article-text'>وعندما طرحت شركة «كوانتنام»، المدعومة من هانيويل والمتخصصة في الحوسبة الكمومية، أسهمها للاكتتاب العام الأولي في بورصة ناسداك في وقت سابق من الشهر الجاري، قُدّرت قيمتها بأكثر من 15 مليار دولار. وارتفع سعر سهم شركة «آيون كيو» المنافسة بأكثر من 700 % منذ سبتمبر 2024. وتستهدف أيضاً كل من جوجل وآي بي إم تقديم أجهزة مفيدة بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وصرح سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، في نوفمبر الماضي أن هذه التقنية وصلت الآن إلى «المستوى الذي كان عليه الذكاء الاصطناعي قبل خمس سنوات». كذلك، تدرس الحكومات استثمارات استراتيجية.</p><p class='article-text'>فقد أعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي عن خطط للاستحواذ على حصص بقيمة ملياري دولار في 9 شركات للحوسبة الكمومية، من بينها شركة ناشئة مدعومة من شركة لها صلات بعائلة ترامب، وشركة أخرى طرحها مسؤول في البنتاغون للاكتتاب العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، يشدد المتشككون على أنه لا تزال هناك عقبات تقنية كبيرة تعترض سبيل تطوير حواسيب كمومية فعّالة، وأن الأجهزة الحالية لا تزال عرضة للأخطاء بشكل كبير. </div></p><p class='article-text'>كذلك، تظل «التحديات الهندسية» التي يؤكد مطورو هذه الأجهزة إمكانية حلها في السنوات القليلة المقبلة هائلة.</p><p class='article-text'>لكن مع بدء الأجهزة الجديدة في إظهار قدرتها على التفوق على الحواسيب التقليدية في مجالات متخصصة - وهو ما يُطلق عليه في هذا المجال «التفوق الكمومي»- يتزايد خطر التقليل من أهمية هذه التقنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد المؤسسات لاحتمالية «يوم الاختراق الكمومي»– أي اللحظة المتوقعة التي ستتمكن فيها الحواسيب الكمومية من اختراق أساليب التشفير التي تعتمد عليها المجتمعات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً، بدأ البحث الجاد في عالم الحوسبة الكمومية في ثمانينيات القرن الماضي، وتطور بوتيرة أبطأ مما كان مأمولاً. </div></p><p class='article-text'>وفي البداية، أراد الباحثون معرفة إمكانية تحسين أداء الحواسيب من خلال استغلال التأثيرات الكمومية غير العادية التي تُظهرها المادة على المستويين الذري ودون الذري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستطيع الحواسيب الكمومية تجاوز قيود البت الثنائي التقليدي، الذي يوجد في حالتين فقط، يُرمز لهما بالصفر والواحد. وعلى النقيض من ذلك، يمكن للبتات الكمومية، أو «الكيوبتات»، أن توجد في كلتا الحالتين في آن واحد. </div></p><p class='article-text'>وهذا يسمح للأجهزة الكمومية بمسح حلول محتملة متعددة في وقت واحد، بدلاً من التعامل معها واحدة تلو الأخرى، كما يفعل الحاسوب التقليدي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الفكرة على أن هذه الحواسيب، بفضل آلياتها وبنيتها الخاصة، ستكون أكثر قدرةً على تحليل وتوقع السلوك الكيميائي الناتج عن التفاعلات الذرية ودون الذرية الخاضعة لقواعد الكم. </div></p><p class='article-text'>ومن المفترض نظرياً أن يكون الجهاز الكمومي ذو القدرة الكافية بارعاً في توقع التفاعلات بين الأدوية والخلايا الحية، والتي تُحدد مدى فعالية دواءٍ جديد. ودفعت هذه الإمكانات بالفعل شركات التكنولوجيا إلى التعاون مع مجموعاتٍ صناعية.</p><p class='article-text'>فقد تعاونت جوجل مع شركة الأدوية «بوهرينجر إنجلهايم» في اكتشاف الأدوية، كما تعاونت مع شركة بوش في علوم المواد، ومع مرسيدس-بنز في تكنولوجيا البطاريات.</p><p class='article-text'>وأيضاً، تعاونت مع شركة فولكس فاجن لصناعة السيارات لإجراء أبحاث حول انسيابية حركة المرور وتحسينها.</p><p class='article-text'>وكانت شركة شيفرون تكنولوجي فنتشرز، ذراع رأس المال الاستثمارية لشركة النفط متعددة الجنسيات شيفرون، من بين المستثمرين في جولة تمويل بقيمة 260 مليون جنيه إسترليني، اختتمتها شركة «أوكسفورد كوانتم سيركيتس» الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وتقول شيفرون إن استثمارها يبرز اهتمامها بتقنيات الكم في مجالات مثل الأمن السيبراني، ومعالجة البيانات، وتحسين الأنظمة المعقدة.</p><p class='article-text'>من جانبه، يقول روب أوتر رئيس قسم الأبحاث التطبيقية العالمية للتكنولوجيا في جي بي مورجان تشيس، إن قطاع الخدمات المالية يتوقع أيضاً «فوائد مبكرة من الحوسبة الكمومية، لقدرتها على معالجة وتحليل مجموعات البيانات الكبيرة والمتدفقة بسرعة بكفاءة، مثل سجلات المعاملات، وبيانات السوق، وإشارات المخاطر».</p><p class='article-text'>وكشفت شركة يونيسيس للتكنولوجيا عن أنها حققت نتائج واعدة من خلال شراكاتها مع شركة المدفوعات الإلكترونية «بايسيف»، والمركز الوطني للحوسبة الكمومية في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وخلصت إحدى دراسات «يونيسيس» في مجال كشف الاحتيال، إلى أن النهج الكمومي حقق نسبة صفر من النتائج السلبية الخاطئة، مع تقليل النتائج الإيجابية الخاطئة إلى أدنى حد.</p><p class='article-text'>وهذا أمرٌ جديرٌ بالملاحظة، لأن النتائج السلبية الخاطئة، تعني إغفال بعض عمليات الاحتيال، بينما تُسبب النتائج الإيجابية الخاطئة إحباطاً للعملاء، لأنها تعني حظراً لمعاملات مشروعة.كما تعاونت ماستركارد مع مركز الحوسبة الكمومية لتطوير نظام تجريبي لكشف الاحتيال الكمومي، والذي أظهر نسبة أقل من النتائج الإيجابية الخاطئة، مقارنةً بالتقنيات الحالية، عند اختباره على بيانات متاحة للعموم.</p><p class='article-text'>وقال كين مور كبير مسؤولي الابتكار في ماستركارد: «تقع الحوسبة الكمومية عند نقطة التقاء الذكاء الاصطناعي والبيانات والأمن»، مشيراً إلى أن التطبيقات الكمومية المستقبلية قد تمتد إلى مجالات مثل نمذجة المخاطر والتشفير من الجيل التالي.</p><p class='article-text'>وبمجرد إطلاق أولى الحواسيب الكمومية التجريبية في التسعينيات، بدأ العلماء بالتنبؤ بيوم الاختراق الكمومي، وهو التاريخ المفترض الذي ستتمكن فيه الحواسيب الكمومية من اختراق أنظمة التشفير الشائعة.</p><p class='article-text'>لكن هذا التطور سيعني عند حدوثه تعريض كم هائل من البيانات السرية للخطر، بدءاً من أسرار الأمن القومي، وصولاً إلى السجلات الصحية والمعلومات المالية الشخصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يمكن لحاسوب كمومي ذي حجم كافٍ، معالجة المشكلة في فترة زمنية يمكن للمجرمين استغلالها، نظراً لقدرة هذه التقنية على إجراء حسابات معقدة بسرعة أكبر بكثير من الأجهزة التقليدية. </div></p><p class='article-text'>ويزداد الخطر لأن المتسللين يمكنهم سرقة البيانات اليوم لاختراقها عند بلوغ يوم الاختراق الكمومي: وهي استراتيجية تُعرف باسم «اجمع الآن، وفك التشفير لاحقاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا الاحتمال مخاوف شركات العملات المشفرة، التي تعد عرضةً للخطر بشكل خاص، لأن سرقة العملات الرقمية تتم بشكل مجهول، كما أنها تفتقر إلى إجراءات الحماية الكافية، مقارنةً بالبنوك التقليدية. </div></p><p class='article-text'>وصرّح آيو أكينييلي رئيس قسم الهندسة في ريبل إكس، ذراع تطوير تقنية البلوك تشين التابعة لمجموعة ريبل للعملات الرقمية، لصحيفة فاينانشال تايمز مؤخراً، بأن التهديد الكمومي «انتقل من اعتباره نظرياً إلى كونه واقعياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد المؤسسات في مختلف القطاعات والحكومات لاحتمالية وقوع «اليوم الكمومي»، من خلال تطبيق ما يُسمى بالتشفير ما بعد الكمومي. وهي عبارة عن خوارزميات جديدة «آمنة كمومياً»، من بينها ثلاث خوارزميات طُوّرت عام 2024 تحت إشراف المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا. وقد أعلن المعهد هذا العام عن تسع خوارزميات جديدة مرشحة هي الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى هناك ملاحظة مهمة في هذا السياق، حيث لا يوجد أحد في هذا المجال يرى في الحواسيب الكمومية بديلاً للحواسيب التقليدية، لأن هذه التكنولوجيا ستكون الأنسب لنطاق ضيق نسبياً من المهام شديدة التعقيد. </div></p><p class='article-text'>ويشير تاريخ الحوسبة إلى أن الأجهزة الكمومية من المرجح أن تزيد الطلب على الأجهزة التقليدية اللازمة لدعمها، وهو ما يشدد عليه تيموثي كوستا نائب رئيس شركة إنفيديا، والمدير العام لقسم الحوسبة الكمومية. ويشير إلى أن الحواسيب الكمومية والذكاء الاصطناعي لن يتنافسا على التفوق، بل سيُعزز كل منهما الآخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إحدى المشكلات الرئيسة التي تُسبب أعطالاً تشغيلية هي «التشويش»- أي التغيرات العشوائية والتشويشات التي قد تؤدي إلى أخطاء في حسابات الكيوبت.</div></p><p class='article-text'>كما أن الظواهر الكمومية هشة، وعرضة للاضطرابات البيئية، كالحرارة أو المجالات المغناطيسية التي قد تؤثر في النتائج. ويستخدم المطورون تقنيات تصحيح الأخطاء للتخفيف من هذه المشكلات.</p><p class='article-text'>أما مؤيد هذه التقنية، مثل مولالي من شركة «أكسفورد كوانتم سيركيتس»، فيقولون إن الحواسيب الكمومية قد تكون أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة من نظيراتها التقليدية. كما يُبشرون بسلسلة من الإنجازات الكبرى. مع التأكيد بقوة على جدية التقدم الذي تحرزه هذه التكنولوجيا.</p>

الشركات تراهن على تحقيق نتائج كبيرة في قطاعات الأدوية والخدمات المالية والعملات الرقمية

ثورة الحوسبة الكمومية واختراقاتها باتت أقرب كثيراً مما نتخيل

<p class='article-text'>تُطوَّر حالياً تقنيات مبتكرة لإعادة تدوير سراويل الجينز المستعملة وتحويلها إلى مواد عزل حراري وصوتي تُستخدم في الجدران والأسقف، في خطوة تسهم في تقليل النفايات النسيجية وتعزيز كفاءة الطاقة في قطاع البناء.</p><p class='article-text'>وتقوم الفكرة على إعادة استخدام أقمشة الدنيم المستهلكة (هي نوع من الأقمشة القطنية القوية التي تُستخدم بشكل أساسي في صناعة الجينز)، حيث يتم طحنها ومعالجتها لتحويلها إلى ألياف نسيجية تُنظَّف وتُضغط لاحقاً لتُشكّل على هيئة حصائر عازلة سهلة التركيب داخل الجدران والأسقف والقواطع الداخلية.</p><p class='article-text'>وتتميز هذه الحصائر بقدرتها على توفير عزل حراري وصوتي فعّال، إلى جانب خصائص مقاومة للحريق والعفن والآفات.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات شركة "هنري" الأمريكية لمنتجات البناء، فإن كل لوح عازل يحتوي على نحو 80% من الدنيم المعاد تدويره من الملابس المستعملة، في حين تسهم هذه العملية في تحويل نحو 19.5 مليون رطل من النفايات النسيجية بعيداً عن مكبات القمامة سنوياً.</p><p class='article-text'>ويشير مطورو المادة إلى أن العزل المصنوع من الجينز المعاد تدويره يوفر تجربة تركيب أكثر أماناً وراحة مقارنة بمواد تقليدية مثل الألياف الزجاجية، إذ يتميز بملمس ناعم يقلل من التهيج الجلدي أثناء التركيب، إضافة إلى قدرته الأفضل على امتصاص الضوضاء، ما ينعكس على تحسين جودة البيئات السكنية والمكتبية.</p><p class='article-text'>كما يُعد هذا النوع من العزل خياراً مناسباً لمشاريع الترميم السريع، نظراً لسهولة التعامل معه وتقليل الحاجة إلى معدات الحماية الشخصية أثناء التركيب.</p><p class='article-text'>ورغم مزاياه البيئية والعملية، إلا أن المادة تواجه بعض التحديات، أبرزها زيادة الوزن مقارنة بالمواد العازلة الاصطناعية، ما يتطلب دقة في الاستخدام خصوصاً في الأسقف والهياكل الضعيفة، إضافة إلى الحاجة إلى أدوات قطع خاصة لتجنب تلف الألواح، فضلاً عن ارتفاع تكلفتها نسبياً مقارنة بالعزل التقليدي المصنوع من الألياف الزجاجية.</p><p class='article-text'>ويمكن استخدام هذا العزل في المباني السكنية والمكاتب والاستوديوهات، سواء في الجدران الخارجية أو الداخلية أو الأسقف، حيث يسهم في رفع كفاءة العزل الحراري والصوتي، وبالتالي تقليل استهلاك الطاقة المستخدمة في التدفئة والتبريد.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الابتكار ضمن توجهات متزايدة في قطاع البناء نحو إعادة تدوير المواد النسيجية وتحويلها إلى حلول عملية تدعم الاستدامة وتقلل من الأثر البيئي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تقنيات بناء أكثر كفاءة وصديقة للبيئة.</p><p class='article-text'>ويُتوقع أن يشهد هذا النوع من حلول العزل نمواً متزايداً مع توسع توجهات الاقتصاد الدائري عالمياً، خاصة في قطاع البناء الأخضر، حيث تسعى الشركات إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وإعادة استخدام المواد الخام.</p><p class='article-text'>كما قد يفتح المجال أمام استثمارات جديدة في تقنيات إعادة تدوير النسيج على نطاق صناعي واسع متكامل مستدام، بما يعزز الابتكار في مواد البناء ويزيد من فرص التوسع التجاري لهذه الحلول خلال السنوات المقبلة.</p>

ثورة غير متوقعة في البناء… الجينز ينافس أقوى مواد العزل في العالم

<h2>150 ألف وحدة يتوقع تسليمها العام الجاري وسط طلب قوي وثقة متزايدة بالسوق</h2><h2>إحدى أكبر موجات دخول المعروض السكني تعكس قوة الدورة التطويرية للقطاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد سوق العقارات السكنية في دبي مرحلة توسّع لافتة تعكس واحدة من أكبر دورات النمو في تاريخها الحديث، مع استمرار المطورين في ضخ مشاريع جديدة بوتيرة قوية خلال عام 2026، في ظل طلب متماسك، وارتفاع مستمر في مستويات الاستيعاب من قبل المستثمرين والمقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الأول من العام الجاري، تم تسليم نحو 8358 وحدة سكنية جديدة، في مؤشر أولي على تسارع دخول المشاريع إلى مرحلة الإنجاز، بينما تستعد السوق لموجة أكبر بكثير خلال الفصول المقبلة، ما يضع القطاع أمام اختبار حقيقي لقدرته على الموازنة بين العرض المتزايد والطلب المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات شركة «REIDIN Data Analytics»، فإن حجم التسليمات مرشح للارتفاع بشكل غير مسبوق خلال بقية العام، مع توقعات بإطلاق وتسليم أكثر من 16 ألف وحدة في الربع الثاني، وقفزة حادة تصل إلى 57.2 ألف وحدة في الربع الثالث، ثم ذروة إنتاجية بنحو 68.9 ألف وحدة في الربع الرابع من 2026، ما يرفع إجمالي المعروض السكني المتوقع تسليمه إلى قرابة 150 ألف وحدة خلال عام واحد فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الرقم أحد أكبر موجات دخول المعروض السكني في تاريخ دبي العقاري، ما يعكس في الوقت نفسه قوة الدورة التطويرية التي يعيشها القطاع، واستمرار قدرة المطورين على تنفيذ مشاريع ضخمة متعددة المراحل، دون تباطؤ يُذكر، رغم التحديات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى هذا الزخم الكبير، باعتباره انعكاساً مباشراً لثقة المطورين في عمق الطلب الحقيقي داخل السوق، الذي يستند إلى مجموعة عوامل متداخلة تشمل النمو السكاني المتسارع، وتدفق الأثرياء والمستثمرين العالميين، وارتفاع معدلات تأسيس الشركات، وتوسع قطاعات الأعمال والوظائف، إضافة إلى استمرار جاذبية دبي كمركز إقامة واستثمار عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعكس استمرار ضخ هذا الحجم من المشاريع، توفر مستويات قوية من السيولة والتمويل في القطاع العقاري، إلى جانب بيئة تنظيمية مرنة وسريعة الاستجابة، وبنية تحتية متقدمة، تدعم توسع المدن والمجتمعات السكنية الجديدة، ما يمنح المطورين قدرة عالية على الالتزام بجداول التنفيذ والتسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول هذا الحجم الكبير من الوحدات إلى السوق، يتوقع أن يشهد القطاع مرحلة إعادة توازن تدريجية بين العرض والطلب، خصوصاً في قطاع الشقق السكنية، بينما يستمر الطلب القوي على الفلل والمنازل الفاخرة والمشاريع المتكاملة، التي باتت تستحوذ على حصة متزايدة من اهتمام المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن قدرة دبي على استيعاب هذه الموجة الضخمة من المعروض، دون ضغوط حادة على الأسعار، تعكس درجة نضج متقدمة للسوق العقاري، الذي بات أكثر تنوعاً ومرونة، وأقل عرضة للتقلبات الحادة، مدعوماً بحركة هجرة مستمرة، ونمو اقتصادي قوي، وزخم استثماري متواصل، يعزز مكانة الإمارة كأحد أكثر أسواق العقارات ديناميكية وتنافسية على مستوى العالم.</div></p>

استمرار عمليات تنفيذ وتسليم العقارات السكنية ضمن الجداول الزمنية المعلنة

مطورو دبي ينعشون السوق بـ 8358 وحدة جديدة في الربع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطاح «الذهب غير المرئي» بعرش النفط التقليدي، ليتربع على قمة الاقتصاد العالمي، معلناً بداية عصر جديد، تصاغ فيه القوة والنفوذ عبر خوارزميات البيانات، لا براميل الخام. فبعد عقود طويلة، هيمنت فيها «السبع الشقيقات» وآبار النفط ومصافي التكرير على خارطة النفوذ الجيوسياسي ومفاتيح الثروة منذ منتصف القرن العشرين، عاد المشهد لينقلب رأساً على عقب، مع مطلع الألفية الثالثة، حيث أحدثت الثورة الرقمية تحولاً هيكلياً صامتاً، لتزيح «الذهب الأسود» عن صدارة المشهد، وتستبدله بالبيانات، كأثمن أصل استراتيجي تملكه البشرية اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المقارنة الحية بين القيمة السوقية للشركات القائمة على التكنولوجيا، وتلك القائمة على الموارد الطبيعية، تكشف عن فجوة تزداد اتساعاً. بالنظر إلى المؤشرات المالية، نجد أن القيمة السوقية لشركة ألفابت (المظلة الأم لمحرك البحث «جوجل»)، تخطت عتبة 3.8 تريليونات دولار (وتلامس أحياناً مستويات أعلى، وفقاً لتقلبات السوق الحالية)، وهي الشركة التي تتربع على عرش أكبر مجمع ومنقب عن البيانات في التاريخ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأرقام ليست مجرد مفارقة مالية عابرة، بل هي وثيقة إعلان عن الهوية الجديدة للاقتصاد العالمي: البيانات هي الأصل الأعلى قيمة في القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لتفسير هذا الفارق الشاسع في التقييم، يجب تفكيك طبيعة «المادة الخام» التي تقوم عليها كل صناعة. يعتمد نموذج عمل شركات الطاقة التقليدية على استخراج مورد مادي ملموس، يتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة بمليارات الدولارات للبنية التحتية، والمصافي، وناقلات البحار، فضلاً عن كونه مورداً ناضباً، يخضع لتقلبات الجغرافيا السياسية، وقوانين العرض والطلب الصارمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النقيض تماماً، تعمل شركات مثل ألفابت وميتا ومايكروسوفت على موردٍ غير ملموس، لا ينفد، بل يتوالد ذاتياً مع كل نقرة زر، وكل بحث، وكل حركة للمستخدم على الإنترنت. والأهم من ذلك أن «التكلفة الهامشية لإعادة استخدام هذه البيانات تكاد تكون صفراً، فالبيانات التي تُجمع مرة واحدة، يمكن معالجتها واستغلالها آلاف المرات، لإنتاج قيمة مضافة عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي والإعلانات الموجهة، ما يمنح الشركات التكنولوجية قدرة خيالية على التوسع السريع دون قيود مادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت البيانات هي هذا النفط الجديد، فمن الذي يملك آبارها، ومن يسحب أرباحها؟ ينقسم المستفيدون الحقيقيون من عوائد البيانات إلى تحالف تقوده شركات التكنولوجيا الكبرى وعملاؤها، حيث تذهب كعكة الأرباح التريليونية إلى ثلاث فئات رئيسة: أولاً، قياصرة الإعلانات السلوكية (مثل ألفابت وميتا)، الذين يحولون تفضيلات البشر النفسية إلى «ملفات تعريفية» دقيقة، تُباع للمعلنين عبر مزادات برمجية فورية. ثانياً، مطورو وملاك البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، الذين يؤجرون المستودعات الرقمية، ومراكز البيانات السحابية، لمعالجة وتدريب الشبكات العصبية. وثالثاً، وسطاء البيانات الذين يعملون خلف الكواليس لتجميع البيانات من بطاقات الائتمان والتطبيقات، وإعادة بيعها كحزم جاهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المنظومة تطرح تساؤلاً أخلاقياً وعميقاً حول العدالة التوزيعية، فالبيانات ينتجها مليارات البشر حول العالم مجاناً، عبر أنشطتهم اليومية، ليكون المستخدم في هذا النظام الاقتصادي هو «العامل بالمجان»، الذي يضخ الخام في عروق الشركات، بينما تذهب العوائد والمكاسب الرأسمالية الصافية لعدد محدود من المساهمين والمديرين التنفيذيين في وادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم هذا الصعود الصاروخي، تواجه «شركات البيانات» في الآونة الأخيرة رياحاً عكسية، قد تعيد صياغة المشهد الاقتصادي بكامله. وتتمثل هذه التحديات في محورين شرسين، الأول هو قوانين حماية الخصوصية الصارمة، مثل القانون الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR)، وقانون الخصوصية في كاليفورنيا (CCPA)، والتي بدأت تفرض قيوداً معقدة على كيفية جمع البيانات وبيعها، ما يرفع من تكلفة التشغيل الحر لهذه الشركات. والمحور الثاني هو قضايا مكافحة الاحتكار، حيث تواجه شركات مثل جوجل ملاحقات قضائية تاريخية، بتهمة استغلال هيمنتها على البيانات، لخنق المنافسين وتدمير الابتكار.</div></p>

لماذا أصبحت ضغطة زر واحدة أغلى من برميل الخام؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع «ريتز هيرالد» أن مركز دبي للسلع المتعددة يعيد صياغة مستقبل التجارة العالمية. وذكر الموقع أن المركز أعلن مؤخراً عن تحقيق إنجاز استثنائي بتجاوز عدد الشركات المسجلة فيه حاجز الـ 26000 شركة، وقد تحقق هذا الإنجاز بعد انضمام 2300 شركة جديدة خلال عام 2025، مما يعكس بوضوح تحولاً جوهرياً في محرك دبي الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقع، فإن حجم وتشكيلة هذا التوسع في المركز أثارا دهشة المراقبين؛ فبعد أن كان مركز دبي للسلع المتعددة يعرف تاريخياً بكونه منصة رائدة لتجارة السلع الأساسية، ومركزاً لتدفقات الذهب، والألماس، والطاقة، فرضت التكنولوجيا نفسها كقوة مهيمنة تتجاوز تلك القطاعات التقليدية، واليوم، يمثل قطاع التكنولوجيا المنظومة الأكبر داخل المنطقة الحرة، حيث يضم أكثر من 4000 شركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُظهر هذا التحول الاستراتيجي حرص دبي على دمج التجارة، والتمويل، والتكنولوجيا ضمن منصة واحدة مترابطة؛ إذ أصبحت المدينة بيئة أعمال حديثة تعتبر فيها البنية التحتية الرقمية ركيزة أساسية للتجارة المادية، ومحركاً رئيسياً لتدفقات رؤوس الأموال عبر الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الترفيه الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجلت معدلات النمو المرتفعة لقطاع التكنولوجيا في المركز بشكل واضح من خلال القطاعات الناشئة؛ مثل العملات المشفرة، والذكاء الاصطناعي، ومراكز الألعاب الإلكترونية. ويقع ضمن هذه الفئة أكثر من 1000 شركة، مما يخلق تجمعاً استثنائياً للشركات ذات النمو السريع؛ حيث شهدت هذه البيئة انضمام أسماء عالمية بارزة مثل: Kraken، وCrypto.com، في حين اختارت شركة Bitcoin.com تأسيس مقرها الإقليمي في مركز الكريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدرك الخبراء الأثر الإيجابي الهائل لهذا التكتل؛ فتواجد الشركات التي تعمل في طليعة التكنولوجيا والتمويل معاً يشجع على التعاون العابر للقطاعات؛ فعلى سبيل المثال، يمكن لشركات البلوك تشين العمل جنباً إلى جنب مع تجار السلع، بينما تستفيد شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة من الشبكات اللوجستية، ويستطيع مطورو الألعاب فتح مسارات تجارية جديدة عبر تكامل التقنيات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، تبرز فرصة واعدة وغير مطروقة بالقدر الكافي في سوق الترفيه الرقمي المنظم؛ حيث عملت دولة الإمارات مؤخراً على تخفيف القيود التنظيمية المتعلقة بصناعة الألعاب، مما يفتح الباب أمام شركات التكنولوجيا للاستفادة من هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الإقبال على الأشكال الجديدة للترفيه الرقمي، أصبح هذا المجال يشكل فرصة ذهبية لشركات التكنولوجيا لدعم صناعة آمنة، وقابلة للتوسع، وتتمتع بتجارب غامرة للمستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيئة مثالية لابتكارات الألعاب الإلكترونية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الجدير بالذكر أن الخبرات اللازمة لبناء هذه الصناعة -بدءاً من معالجات الدفع الفوري، مروراً بتصميم واجهات المستخدم المتقدمة، وصولاً إلى أدوات التخصيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي- متوفرة بالفعل داخل مجمعات مركز دبي للسلع المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكتفي دبي بأن تكون سوقاً استهلاكية في هذا المجال، بل مؤهلة لتصبح مركزاً خلفياً للابتكار وتطوير الأنظمة، حيث يمكن للمطورين الاستفادة من البنية التحتية للمركز، ووفرة رؤوس الأموال، والقرب من طرق التجارة العالمية لإنتاج برمجيات وألعاب للمشغلين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى زيادة الطلب على المهارات المتخصصة في الأمن السيبراني، وتوثيق البلوك تشين، والمدفوعات الرقمية؛ وهي مجالات يستثمر فيها المركز بكثافة بالفعل. وجاء هذا النمو السريع مدفوعاً بطلب عالمي قوي، إذ تُشير سجلات تسجيل الشركات الجديدة في 2025 إلى اهتمام مستدام من أسواق رئيسية مثل الهند، والمملكة المتحدة، وتركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، سُجل أسرع معدل نمو من الولايات المتحدة، والصين، وألمانيا، وسويسرا. ويعكس هذا التنوع في تدفق الشركات حقيقة أن دبي لا تزال بوابة عالمية جاذبة للأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلع تقليدية تحتفظ ببريقها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التركيز الكبير على التكنولوجيا، لم تفقد المنطقة الحرة اهتمامها البالغ بالسلع الأساسية؛ فقد استضافت بورصة دبي للماس أكثر من 100 مناقصة ومزاد خلال العام الماضي، بينما يستمر تداول الذهب والمعادن الثمينة في لعب دور حيوي في منظومة المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تدمج بين الأصالة والحداثة، تم تحويل سبيكة فضة قياسية بوزن 1971 كيلوغراماً إلى أصول رقمية عبر منصة (DMCC Tradeflow)، في مؤشر واضح على أن الابتكار الرقمي يعيد تعريف القطاعات التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً ومالياً، ارتفع النشاط بشكل ملحوظ، فقد سجلت منصة (DMCC Tradeflow) أكثر من 296 ألف معاملة بقيمة تجاوزت 1.32 تريليون درهم بزيادة قدرها 47% على أساس سنوي. وفي الوقت ذاته، سجلت بورصة دبي للذهب والسلع تداول أكثر من مليوني عقد، متجاوزةً قيمتها الإجمالية 46.9 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العمراني واللوجستي، تتطور البنية التحتية المادية بوتيرة متسارعة، فقد دخل مشروع «أبتاون دبي» مرحلته التالية، مع تطوير مساحات تجارية جديدة ستضيف 62000 متر مربع من المكاتب ومتاجر التجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع نفاد مبيعات المساكن ذات العلامات التجارية، والنشاط المستمر في عقارات «أبراج بحيرات جميرا» يتبين وجود طلب قوي على بيئات العمل والعيش المتكاملة، وهو عامل حاسم في جذب أفضل المواهب. وتتمثل الاستراتيجية طويلة الأمد لمركز دبي للسلع المتعددة في التعزيز المستمر لمنظومته وتوسيع نقاط الاتصال بين الصناعات المختلفة. وتم إطلاق منصات جديدة مثل (DMCC FinX) و(Wealth Hub) لربط الأسواق المالية بشكل أوثق بالاقتصاد الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولضمان بيئة آمنة للمبدعين، يوفر إطار عمل دعم الملكية الفكرية المصمم حديثاً مساعدة للشركات لحماية ابتكاراتها وتحقيق العوائد منها؛ لتكون النتيجة النهائية نموذجاً اقتصادياً متكاملاً يمتد تأثيره الإيجابي إلى مناطق تتجاوز حدود المناطق الحرة التقليدية.</div></p>

نتائج البحث عن: مطورو