نظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أمس، ملتقى «مفكرو الإمارات» تحت عنوان «أفكار وطنية خلاقة»، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والباحثين والأكاديميين.وناقشت فعاليات الملتقى ثلاثة محاور رئيسية: الهوية الوطنية والشخصية الإماراتية والتعليم وتنمية المجتمع والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل.وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الدولة تسعى في قطاع الذكاء الاصطناعي إلى الاستثمار في مراكز بيانات ضخمة لدعم تطوير حلول نقل مستدامة، وتعزيز قدرات التنبؤ بالمستقبل.وفي جلسة حملت عنوان «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031: مستقبل قطاع النقل»، أكد معالي المزروعي أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تركز على تقليل الاستهلاك المفرط للطاقة.وخفض الانبعاثات الكربونية عبر استخدام سيارات كهربائية، وتقنيات ذكية، وأن تكون 50 % من وسائل النقل عديمة الانبعاثات بحلول 2050، وتقليل التلوث الصادر من المباني بنسبة 40 % وتحسين إدارة الطاقة في المنازل، بهدف بناء مدن المستقبل النظيفة والمستدامة. وأضاف معاليه: الإمارات حريصة على تطوير التشريعات لتواكب الطفرة في تقنيات النقل، مثل التشريعات الخاصة بالسيارات التي تعمل بالهيدروجين.وشارك معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، في جلسة «الشباب: التعليم المستمر وسوق العمل»، التي ركزت على أهمية التعليم المستمر في زيادة الإنتاجية والمشاركة المجتمعية.وأكد معالي العور أن المسؤولية الأساسية للتعلّم المستمر تقع على عاتق الفرد نفسه، وهي ثقافة يجب ترسيخها منذ المراحل المبكرة للحياة، خاصة أن التطور التقني أتاح للجميع فرصة التعلم المستمر، وأضاف معاليه أنه ينبغي لمؤسسات التعليم العالي أن تتبنّى نهجاً مرناً لمواكبة المتغيرات.وقال معالي الدكتور سلطان النيادي إن شباب الغد يجب أن يتمتعوا بثلاث صفات: المهارات الرقمية، نظراً إلى أهميتها في سوق العمل، إلى جانب القدرات التحليلية والتفكير النقدي للتعامل مع التدفّق المستمر للمعلومات، فضلاً عن المهارات الاجتماعية الأساسية، مثل الذكاء العاطفي، وغيرها، للتطور في البيئة المتغيرة، ومواكبة متطلباتها.أسس متينةمن جانبه قال الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية: ملتقى «مفكرو الإمارات» السنوي يرسي أسساً متينة لبناء منصة وطنية تجمع بين الخبرات والكفاءات الإماراتية في مختلف المجالات، مضيفاً: «نفخر اليوم بأن منصة (مفكرو الإمارات) أصبحت بيتاً للفكر والإبداع، وتضم أكثر من 200 مفكر إماراتي، منهم 35 شاباً وشابة من مفكري الغد».توازنوعن «الهوية الوطنية: التوازن الوطني والعالمي»، شهد الملتقى جلسة شارك فيها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي.وأكد معالي ضاحي خلفان أن الإمارات نجحت في تحقيق توازن فريد بين القيم الوطنية والتقاليد الأصيلة، والانفتاح على العالم، وأن الهوية الوطنية الإماراتية هي بصمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي تتجسد في كوني إماراتياً، وخليجياً، وعربياً، ومسلماً، وشدد على أهمية الأسرة في تعزيز الهوية الوطنية وغرس القيم.من جانبه، قال معالي الدكتور علي راشد النعيمي «لدينا قيم مشتركة تجمعنا مع الآخرين، إضافةً إلى قيم تميزنا وتنبع من تراثنا وإرثنا الثقافي، وعلينا التصدي للجهات التي تحاول إدخال قيم دخيلة لا تنسجم مع هويتنا، مع التركيز على تحصين أبنائنا وبناتنا من هذه التأثيرات الغريبة.وأشار إلى أن هناك حاجة إلى تعزيز دور القدوات الوطنية في تشكيل الهوية الإماراتية، وجعلها جزءاً من الثقافة العامة لضمان تربية أجيال قادرة على التمييز بين التأثيرَين الإيجابي والسطحي. واستنتج معاليه أن المبادرات الوطنية تثبت أن الإنسان الإماراتي قادر على الإبداع والعطاء.شيخوخة المجتمعوخلال جلسة شيخوخة المجتمع: أين نحن الآن؟ أكد معالي الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن مشكلة انخفاض «معدل الخصوبة»، أحد العوامل الأساسية التي تسهم في ظاهرة شيخوخة المجتمع، ولم تتمكن الدول التي انخفض فيها معدل الخصوبة المسمّى «مستوى الإحلال» عن 2.1 من التعافي من هذه الأزمة، ودولة الإمارات تقترب من هذا المعدل، ومن المتوقَّع أن تصل إليه في عام 2026.وأشار الخييلي في سياق متصل إلى أن دول العالم المتأثرة بمشكلة انخفاض الخصوبة طرحت 33 مبادرة متنوعة، طبّقت منها دولة الإمارات 9 مبادرات، من أبرزها «نافس»، و«مديم»، و«عُونية العرس»، و«سلف السكن»، التي تهدف جميعها إلى تشجيع الشباب على الزواج.

نظمه مركز الإمارات للدراسات بحضور وزراء ومسؤولين وخبراء

أفكار وطنية خلاقة في ملتقى «مفكرو الإمارات»

أكدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أن نموذج مِديم لأعراس النساء أسهم منذ إطلاقه في يوليو من العام الماضي في تمكين أفراد المجتمع، وتجسيد القيم الإماراتية لتوفير أساس متين لزواج ناجح، ودعم الاستقرار الأسري تحت مظلة استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، وأعلنت الدائرة أن المبادرة استقبلت أكثر من 1300 طلب، كما بدأ أكثر من 700 زوج اختيار باقات أعراس مديم.وأشارت الدائرة إلى أن أكثر من 1180 مشاركاً حضروا ورشاً متخصصة تركز على سبل الزواج الناجح، هذا إضافة إلى 750 جلسة فردية و260 جلسة مشتركة للمقبلين على الزواج، واستفاد أكثر من 248 من الأزواج من برنامج المزايا والمنافع من مِديم.ولفتت الدائرة إلى أن شروط التسجيل في نموذج مديم لأعراس النساء تتمثل في أن يكون الزوجان من مواطني دولة الإمارات، وأن يكون الزوج من مواطني إمارة أبوظبي أو من سكّان إمارة أبوظبي، إلى جانب الانتساب إلى برنامج المقبلين على الزواج الذي يقدمه مركز مديم لإعداد الأسرة.تقاليدوأوضحت الدائرة أن نموذج مِديم لأعراس النساء يبرز تصوراً جديداً لحفلات الزفاف، ويجسّد أسمى صور الحفاظ على القيم والتقاليد والعادات الأصيلة التي تبرز معاني البهجة والفرح وقيم الاعتدال والتضامن والتكاتف المجتمعي والاستدامة في آن واحد.وينفذ نموذج مديم لأعراس النساء، بالتعاون مع الشركاء باقات زفاف متعددة تأخذ في عين الحسبان عدداً محدداً من الحضور وتكلفة إجمالية محددة، وتراعي الطابع الإماراتي في بساطته وأصالته.أنماطوأوضحت الدائرة أن نموذج أعراس مديم للنساء يتكون من ثلاثة أنماط: حفلات الزفاف الفردية وحفلات الزفاف الجماعية وحفلات الزفاف المتتالية.وتقام الاحتفالات في فترة ما بعد العصر وبإمكانها أن تقام في المنازل أو القاعات الحكومية أو الفنادق المعتمدة من مديم. وتقتصر الضيافة في أعراس مديم على الفوالة الإماراتية التقليدية، ويسهم النموذج في إرشاد قطاع حفلات الزفاف والقائمين عليه، إلى مبادئ تصميم أعراس مديم التي تلبي رغبات المواطنين المقبلين على الزواج في إقامة حفل زفاف متميز، يتماشى مع تطلعات القيادة والقيم الإماراتية الأصيلة في الاعتدال والتواضع.

1300 طلب استقبلتها «مِديم لأعراس النساء» في 6 أشهر

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أعلن الاتحاد النسائي العام إطلاق مشروع «نزرع للاستدامة» بالتعاون مع الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص.والذي يسعى في 5 سنوات إلى تدريب 3500 امرأة، ودعم وتأسيس 140 مشروعاً زراعياً بقيادة المرأة الإماراتية، وزيادة الإنتاج إلى أكثر من 20 % مستهدفاً النساء من العاملات في الزراعة وطلاب الجامعات وربات البيوت والباحثات عن فرص عمل في القطاع الزراعي.ويأتي ذلك في إطار دعم مستهدفات البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، التي تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزز من معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام، وتبني شراكات جديدة مع القطاع الخاص وترسخ نشر الرقعة الخضراء في الدولة وضمان استدامتها.3 برامجوتفصيلاً، أوضح الاتحاد النسائي أن المشروع يضم 3 برامج وهي: «التدريب والتطوير، والزراعة المستدامة، والتسويق والدعم التجاري»، ويتضمن برنامج التدريب والتطوير 3 محاور، أولاً:«زراعتي اكتفائي»، وتستند آلية تنفيذ المحور إلى إقامة معسكر صيفي للمدارس، وتنظيم يوم مفتوح، لاستهداف ربات المنازل وطلاب الحلقة الأولى والثانية والثالثة، أما المحور الثاني فهو «صقل الخبرات»، ويتم تنظيم ورش تدريبية تتعلق بالزراعة المستدامة وإدارة الموارد وأساليب الإنتاج الزراعي الحديث، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لصاحبات المزارع وأصحاب الرخص الزراعية إلى مزارع الدولة، للتعرف إلى أفضل الممارسات للزراعة المستدامة.فيما يستهدف المحور الثالث، تحويل نسبة كبيرة من صاحبات المزارع إلى رائدات أعمال، عبر إقامة ورش تدريبية بإدارة الأعمال وتأسيس مشاريع زراعية تدعم التنوع الاقتصادي للمنتجات المحلية.تمكينقالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: «يعمل الاتحاد النسائي العام عبر طرح هذه المبادرات الرائدة على بناء قدرات المرأة، بما يمكنها من الإدارة المثلى لمصادر الدخل وتعزيز مشاركتها الاقتصادية في مختلف القطاعات.ومن أجل ذلك أطلق الاتحاد النسائي مبادرات تهتم بمجال الزراعة، وتخدم التمكين الاقتصادي واستدامة البيئة في الوقت ذاته، للتأكيد على أهمية الأدوار التي تقوم بها المرأة في الحفاظ على استدامة البيئة عبر تعزيزها للسلوكيات والممارسات البيئية بين أفراد الأسرة».

140 مشروعاً زراعياً بقيادة المرأة الإماراتية في «نزرع للاستدامة»

أكدت هيئة البيئة-أبوظبي أن استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي تهدف إلى خفض 21.119 مليون طن من الانبعاثات بحلول عام 2027، من خلال خفض الانبعاثات في قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 4 % بما يعادل 16.6 مليون طن سنوياً.وخفض الانبعاثات في قطاع النقل بنسبة 10 % بما يعادل 2 مليون طن سنوياً، فضلاً عن خفض الانبعاثات الناتجة عن النفايات بنسبة 41 % بما يعادل 2 مليون طن سنوياً، هذا بالإضافة إلى خفض الانبعاثات في قطاع الزراعة بنسبة 20 % بما يعادل 519 ألف طن سنوياً.يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة مع شركائها في تعزيز الجهود المستدامة للتقليل من آثار التغيرات المناخية، ووضع خطة مرنة لتحقيق هذه الأهداف.محاوروأشارت الهيئة إلى أن استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي تهدف إلى تعزيز مرونة الإمارة في مواجهة مخاطر التغيّر المناخي، ودعم جهود تحقيق أهداف الحياد المناخي، وتعزيز إسهام الإمارة في دعم الدور الريادي العالمي لدولة الإمارات في مجال الاستدامة وجذب الاستثمارات وضمان نمو اقتصادي مستدام.حيث تستند هذه الاستراتيجية على المحورين وهما التخفيف ويهدف هذا المحور إلى تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة باستخدام تقنيات مبتكرة وأخرى منخفضة الانبعاثات الكربونية، وتشجيع مبادرات الاستدامة، والمشاريع الاستراتيجية في مجال الطاقة المتجددة في الإمارة، وتسريع مسيرة أبوظبي لتحقيق أهداف الحياد المناخي بحلول عام 2050.فضلاً عن التكيف الذي يهدف إلى تعزيز مرونة القطاعات الرئيسية، ومن بينها قطاعات الطاقة والصحة والبنية التحتية والبيئة، وتعزيز سرعة استجابتها لمخاطر التغير المناخي والتكيف مع تداعياته المحتملة.مشاريعوقالت الهيئة: إن الاستراتيجية ستنفذ من خلال 81 مبادرة مبتكرة و12 مشروعاً استراتيجياً في مختلف المجالات الحيوية ذات الصلة، بما في ذلك إنتاج المركبات المنخفضة الانبعاثات، وتشجيع زراعة أشجار القرم، ودعم مبادرات التوريد المستدامة، وتعزيز قوانين البناء، ودعم الاستثمار والابتكار في المجال البيئي، وتطوير تقنيات الكربون السالبة وأساليب إزالة الكربون والموارد المتجددة الأنظف.تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية التغيّر المناخي لإمارة أبوظبي منذ إطلاقها تلعب دوراً حاسماً في الريادة المناخية لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي، ويدعم أهداف اتفاقية باريس للمناخ.حيث كانت دولة الإمارات أول دولة في المنطقة تنضم إلى الاتفاقية وتوقّع على بنودها، إضافة إلى كونها الدولة الأولى في تحويل إمدادات الطاقة إلى طاقة نظيفة، من خلال التحوّل إلى مصادر الطاقة المتجددة، ووضع خطة للوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050.

خطة مستدامة لخفض 21 مليون طن من الانبعاثات في أبوظبي 2027

أكدت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي تطوير إطار تقييم جودة خدمات الرعاية الاجتماعية «ريادة»، الذي يغطي جميع مرافق الرعاية الاجتماعية العاملة في إمارة أبوظبي، سواء كانت مرافق حكومية أو خاصة، من خلال 3 أسس، تتمثل في المقارنة المعيارية مع 6 من أبرز المؤسسات الدولية في مجال ضمان الجودة، فضلاً عن الاستعانة بالخبرات الفنية والتخصصية في الإمارة لوضع إطار خاص بالقطاع الاجتماعي لإمارة أبوظبي، ومراجعة المعايير من قبل 4 خبراء دوليين.«ريادة»وأوضحت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أن إطار «ريادة» يسهم في تحقيق 5 نتائج رئيسية، تتمثل في تحقيق رفاهية المواطنين والحفاظ على مصالح المستفيدين، ودعم تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية عالية الجودة في الإمارة وتعزيزها.فضلاً عن ضمان الامتثال لمعايير الرعاية الاجتماعية الموضوعة، واعتماد نموذج واضح وشفاف لتقييم جودة الخدمة، هذا بالإضافة إلي ضمان أن يكون لدى أخصائي الرعاية الاجتماعية المؤهلات والمهارات المطلوبة.وتشجيع الابتكار والتحسين المستمر في مجال الرعاية الاجتماعية. ويأتي هذا النظام في إطار سعي الدائرة لترسيخ ثقافة الجودة والتميز في تقديم الخدمات الاجتماعية، مع التركيز على المستفيدين، وضمان تلبية احتياجاتهم.تحسينوأكدت الهيئة أن منشآت الرعاية الاجتماعية تشمل 4 من الخدمات، تضم أولاً الرعاية النهارية والعلاج والتأهيل، حيث يقضي الأفراد عدداً محدداً من الساعات في اليوم لتلقي الرعاية المؤقتة أو الاستشارة والدعم النفسي والتربوي والتعليمي، وإعادة تأهيل أصحاب الهمم والاستشارات الأسرية.بينما تتمثل الخدمة الثانية في دور الإيواء الداعمة مثل دور الإيواء للمعنفين والمتضررين ودور الأيتام وكبار السن وأصحاب الهمم، بينما تشمل الخدمة الثالثة «الخدمات الاجتماعية».والتي تختص بإعادة التأهيل المجتمعي والرعاية المؤقتة للأسر والخدمات المعيشية المدعومة والعلاج المنزلي، في حين تتمثل الخدمة الرابعة في «الخدمات الرقمية والهاتفية»، وتشمل تقديم الدعم والرعاية الاجتماعية عن بعد.وأشارت الهيئة إلى أن الإطار يعمل على تحسين جودة الخدمات الاجتماعية في إمارة أبوظبي، بما يضمن توفير حلول مبتكرة ومستدامة، تعكس احتياجات المجتمع المحلي.بالإضافة إلى ذلك يركز إطار «ريادة» على تعزيز ثقافة الجودة والمساءلة بين مزودي الخدمات، لضمان تقديم خدمات تتسم بالشفافية والاحترافية، وأكدت دائرة تنمية المجتمع أن إطلاق إطار «ريادة» يعكس التزامها الدائم بتحقيق رؤية أبوظبي في تعزيز الرفاه الاجتماعي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، بما يلبي تطلعات المجتمع.

«تنمية المجتمع» في أبوظبي تطور تقييم جودة خدمات الرعاية الاجتماعية

أكد الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي أن ابتكار التقنيات المستدامة في الزراعة الحديثة تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز كفاءة زراعة نخيل التمر، مع الحفاظ على الموارد البيئية، ومن خلال تبني هذه الحلول المتقدمة يمكن تحسين الإنتاجية، تقليل الأثر البيئي، وضمان استدامة الزراعة للأجيال القادمة.وأوضح زايد أن من أهم 5 تقنيات زراعية مستخدمة في زراعة النخيل في الدولة هي: الزراعة الدقيقة، حيث تعتمد هذه التقنية على تقنيات حديثة مثل أجهزة الاستشعار، الطائرات المسيرة، ونظم تحديد المواقع الجغرافية (GPS)، تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد (المياه والأسمدة)، وتقليل الهدر، والكشف المبكر عن الأمراض والآفات، فضلاً عن استخدام أنظمة الري الذكية، التي تعتمد على تقنية الري بالتنقيط المدعومة بأجهزة استشعار التربة والرطوبة لتحديد كمية المياه اللازمة بدقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 50 %، وتحسين إنتاجية النخيل، وتقليل التبخر وفقدان المياه.وأكد زايد أن أهم مبادئ زراعة أشجار النخيل هو الزراعة العضوية المستدامة،التي تهدف إلى استخدام الأسمدة العضوية (كمبوست وأسمدة حيوية)، وتطبيق تقنيات مكافحة الآفات البيولوجية مثل الأعداء الطبيعية والفطريات المفيدة، بالإضافة إلى زراعة الأنسجة، التي تعد واحدة من أحدث التقنيات المستخدمة لإكثار أشجار النخيل بطريقة علمية دقيقة ذات جودة عالية، وخالية من الأمراض، فضلاً عن استخدام الطاقة المتجددة لتشغيل المعدات الزراعية، وأنظمة الري ومحطات التحلية، باستخدام، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض انبعاثات الكربون.نظم بيئيةوأوضح زايد في سياق متصل أن أشجار النخيل تلعب دوراً مهماً في النظم البيئية والزراعية، حيث تسهم بشكل فعّال في التخفيف من تأثيرات التغير المناخي، بفضل قدرتها على التكيف مع البيئات القاحلة، من خلال امتصاص ثاني أكسيد الكربون، تحسين جودة التربة، وتوفير غطاء نباتي مستدام، تمثل أشجار النخيل عنصراً حيوياً في مواجهة التحديات البيئية الناجمة عن تغير المناخ. تعمل أشجار النخيل كمصارف طبيعية للكربون، حيث تمتص كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون (CO2) خلال عملية البناء الضوئي، مما يسهم في تقليل تراكم الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، كما تنتج الأكسجين، مما يحسن جودة الهواء، خاصة في المناطق الصحراوية.وأشار أن أشجار النخيل تقلل من درجات الحرارة المحلية من خلال توفير الظل، وتبريد الهواء عبر عملية التبخر النتحي، من جهة ثانية توفر أشجار النخيل موائل طبيعية للعديد من الكائنات الحية، مما يعزز التنوع البيولوجي، ويسهم في استقرار النظم البيئية، وتسهم في إنشاء نظم زراعية متكاملة (مثل الواحات)، التي تُعزز بدورها من استدامة البيئة، كما تشكل أشجار النخيل حواجز طبيعية تقلل من شدة الرياح، وتحد من زحف الرمال، مما يخفف من الأضرار الناتجة عن العواصف الرملية المتكررة في المناطق الجافة، كما تعد أشجار النخيل شريكاً استراتيجياً في مكافحة تغير المناخ، نظراً لقدرتها على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، حماية التربة، وتعزيز التنوع البيئي، بفضل دورها البيئي والزراعي، يمكن للنخيل أن يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة.

5 تقنيات حديثة مستدامة لزراعة النخيل في الإمارات

حذّرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مرتادي البر من مخاطر تناول النباتات والأعشاب البرية أو الموسمية التي تنمو خلال فصل الشتاء في المناطق الصحراوية وأماكن التخييم بعد نزول الأمطار، دون التأكد من معرفتها مسبقاً، والتيقن من أنها شائعة وتؤكل بين عموم الناس، وغسل هذه النباتات وتنظيفها، وأن تؤكل بكميات معتدلة.حملاتودعت الهيئة على موقعها الإلكتروني الرسمي ومنصاتها الرقمية، إلى اتباع اشتراطات السلامة الغذائية، خلال رحلات البر والتخييم التي تضمن لهم غذاء آمناً وبيئة صحية لا تشوبها المخاطر الصحية التي تكدر عليهم أوقاتهم، نتيجة إصابتهم بالأمراض المنقولة بوساطة الغذاء، لافتة إلى أنها تسعى من خلال الحملات التوعوية والتفتيشية إلى الاطلاع على الواقع الغذائي في أماكن التخييم، والتحقق من سلامة طرائق تداول الغذاء بمختلف مراحله، والتأكد من أن جميع أساليب نقل وتخزين المواد الغذائية تتم بالشكل الأمثل.ونشرت الهيئة عبر منصاتها الرقمية جملة من الإرشادات المهمة أثناء القيام برحلات البر والتخييم منها ضرورة التأكد من وجود كميات كافية من الثلج في صندوق الثلج لحفظ الأغذية سريعة التلف مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض، والتأكد من وضع اللحوم والدجاج النيئة في أكياس عازلة منفصلة عن المأكولات المطبوخة، أو التي لا تحتاج إلى طبخ، مثل الخضار والفاكهة، وعند استخدام المعلبات مثل المربى والأجبان والتونة والعصائر وغيرها في رحلات البر يفضل استخدام عبوات صغيرة الحجم لضمان استهلاكها بالكامل بعد فتحها.نظافةوشددت الهيئة في منشوراتها على ضرورة المحافظة على نظافة الأيدي وكافة الأدوات الأخرى المستخدمة في تحضير الطعام واستخدام المناديل الورقية لتنظيف الأيدي، هذا بالإضافة إلى ضرورة استخدام الفحم الطبيعي أو الأخشاب أثناء عملية الشواء مع تركها بعيدة عن مكان التجمع بحيث تتخلص من جميع أبخرة الكربون والغازات السامة قبل استخدامها، كما ينصح بتفادي استخدام العبوات البلاستيكية المخصصة للأغذية الباردة في احتواء الأغذية الساخنة.وفي سياق متصل، أوصت الهيئة بأهمية استخدام عبوات الطعام التي تستخدم لمرة واحدة لتفادي التلوث العرضي وانتقال الأمراض، فضلاً عن الاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج الخيام بصفة مستمرة ووضع بقايا الأطعمة داخل أكياس مغلقة ووضعها في أماكن خاصة بالنفايات بعيداً عن أماكن تخزين المواد الغذائية.كما أكدت الهيئة ضرورة التخطيط المسبق للوجبات عند القيام بالرحلات البرية، وتجهيز كميات مناسبة من الطعام لتفادي هدر الغذاء وحفظاً للنعمة.

تحذير مرتادي البر من مخاطر النباتات غير المعروفة

أكد كيان أكرم جاف، رئيس بعثة مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الإقليمي الفرعي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، أن تعزيز الاستثمارات الزراعية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية في دول مجلس التعاون الخليجي التي تزخر بإمكانات طبيعية واقتصادية يحتاج إلى استثمارات أكبر لتحسين الوصول إلى المناطق الزراعية وتطويرها لجعلها أكثر جاذبية للزوار.كما أن تبني التكنولوجيا الزراعية المستدامة، مثل الزراعة المائية والعمودية، يسهم في تعزيز جاذبية المشاريع السياحية الزراعية، وذلك يأتي من خلال خطة مرنة تستند إلى توفير التمويل اللازم للمزارعين من خلال إنشاء صناديق دعم استثمارية متخصصة مستدامة.وإطلاق مبادرات تسويقية محلية ودولية لدعم الاستثمارات الزراعية لتكوين حاضنة وطنية لديمومة هذا القطاع، وتبني التشريعات المرنة التي تدعم تحويل المزارع إلى وجهات سياحية.وأوضح أن التجارب العالمية أثبتت أن تغيير الصورة النمطية للمزارع وتحويلها من مجرد أراضٍ إنتاجية إلى وجهات سياحية سيسهم في تنويع مصادر الدخل، ودعم الاقتصادات الريفية، وزيادة وعي الزوار بالزراعة المستدامة.وفي دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، يُنظر إلى الزراعة بوصفها أداة واعدة لدعم السياحة الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة من خلال استثمار المزارع في تقديم تجارب سياحية تعليمية وثقافية، مع تسليط الضوء على ممارسات الزراعة المستدامة.وأضاف أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يعد ضرورياً لتطوير مشاريع مبتكرة تجمع بين التكنولوجيا والتجربة السياحية، مثل إنشاء مزارع مائية أو عمودية تكون جذابة للزوار، وعلى سبيل المثال تمتلك دولة الإمارات مبادرات مثل «مزرعتنا»، التي تقدم تجارب سياحية تعليمية داخل مزارع محلية، وهي تعكس إمكانات كبيرة إذا تم توسيع نطاقها ليشمل برامج إقليمية.وقال، في سياق متصل: إن إطلاق البرامج التدريبية المتخصصة التي تستهدف تأهيل المزارعين وإكسابهم مهارات إدارة المشاريع السياحية الزراعية سيسهم في صقل الخبرات الخليجية، فضلاً عن أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتمويل صناديق الدعم الزراعية في المنطقة وتبني ممارسات زراعية مستدامة تجعل المزارع أكثر جذباً للسياح.

رئيس بعثة مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لـ«البيان»:

«صناديق الدعم المتخصصة» حاضنة للاستثمارات الزراعية

أكد المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة «تدوير» أنّ المجموعة تواصل ابتكار الحلول لتقليل النفايات والاستفادة منها، وتسعى إلى تحقيق ذلك من خلال عقد الشراكات وتسريع استخدامها للتكنولوجيا، بهدف تحويل أكثر من 80 % من النفايات بعيداً عن مكبات النفايات في أبوظبي بحلول عام 2030».<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/01/13/4642352.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>وقال لـ«البيان»، إنّ «تدوير» تمضي قدماً في إرساء أسس متينة لتسخير التكنولوجيا المتقدمة في مجال معالجة النفايات، حيث تقوم ببناء وتطوير أول منشأة لاستعادة المواد المستهلكة في أبوظبي من خلال فصل النفايات وإعادة تدويرها على نطاق واسع، موضحاً أنّ الطاقة الإنتاجية المتوقعة لها ستبلغ نحو 1.3 مليون طن متري سنوياً، وسيتم إنشاؤها على مساحة تزيد على 90 ألف متر مربع في منطقة المفرق الصناعية، على بعد 36 كيلومتراً عن مدينة أبوظبي، مما يجعلها إحدى أكبر منشآت إعادة التدوير في المنطقة.أجهزة استعادةوقال: «إنّ «تدوير» أكملت العام الماضي تركيب 25 جهازاً لاستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير، إلى جانب طرحها تطبيق «مكافآت تدوير» بالتعاون مع شركائها من التجار لتحفيز المشاركة المجتمعية في جهود إعادة التدوير، حيث تجمع أجهزة استعادة المواد القابلة لإعادة التدوير العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم، وتم وضعها في مواقع استراتيجية تتميز بالإقبال الكبير من السكان في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك وزارة المالية، حديقة ربدان، مطار زايد الدولي، حديقة أم الإمارات، وغيرها».إعادة تدوير النفايات الإلكترونيةوأوضح الظاهري أنّ نهج مجموعة تدوير تجاه الشراكات يتوسع إلى ما هو أبعد من توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وقال: «نركز بشكل أكبر على عمليات الاستحواذ والاستثمارات طويلة الأجل، فعلى سبيل المثال، أكملت مجموعة تدوير استحواذها الأول على 50 % من أسهم شركة «إنفايروسيرف» باعتبارها المركز المتكامل الوحيد لمعالجة النفايات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والقوقاز، ويُنظر إلى المنشأة الحديثة بشكل أساسي على أنها قادرة على إعادة تدوير النفايات الناتجة عن المعدات الكهربائية والإلكترونية في المنطقة، وهي شريك متكامل في معالجة جميع أنواع النفايات».مصنع إعادة تدويروأشار الظاهري إلى أنّ مصنع إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في منطقة الظفرة يقدم مساهمات كبيرة في قطاع الاستدامة، حيث يتم تشغيل ما بين 80 % إلى 90 % من طاقته باستخدام الألواح الشمسية، وهي بالتالي أول محطة تكسير في المنطقة تعمل بالطاقة الشمسية، ويبلغ إنتاج هذا المصنع السنوي 10.000 طن يومياً.وقال، إنّ المجموعة حصلت مؤخراً على اعتماد لمنتجاتها النهائية – مثل الحصى الركامية المعاد تدويرها بقياس 0-5 مم و5-10 مم، ما يمثل أول اعتماد على الإطلاق للحصى الركامية المعاد تدويرها في إمارة أبوظبي.تحويل النفايات إلى طاقةوأكد الظاهري أنّ المجموعة تتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات واتحاد ياباني لتطوير محطة ذات مقاييس عالمية لتحويل النفايات إلى طاقة، وستكون بالقرب من مكب النفايات الحالي في الظفرة، فيما ستبلغ قدرتها المتوقعة في معالجة النفايات 900.000 طن سنوياً، وستكون قادرة كذلك على توليد الكهرباء وتزويدها إلى نحو 52.500 أسرة في الدولة، كما ستستخدم المحطة تكنولوجيا الشبكات المتحركة المتقدمة لتحويل النفايات الصلبة البلدية إلى كهرباء عبر مجموعة مولدات توربينية بخارية عالية الكفاءة.وقال الظاهري: «إنّ التقديرات تشير إلى أنّ انبعاثات النفايات تمثل ما لا يقل عن 3-5 % من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم، وهو ما يزيد عما ينتجه قطاع صناعة الطيران، وللتعامل مع هذا التحدي، نعمل بشكل وثيق مع الشركاء، بما في ذلك مصدر، في مشاريع وقود الطيران المستدام والوقود الحيوي، وإنشاء مصادر للطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على وقود الطائرات».وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «تدوير»، «إنّ المجموعة تلعب دوراً مهماً في تعزيز الاقتصاد الدائري وإطالة عمر نفاياتنا، فهي مورد لا يقدّر بثمن». وأضاف: «ولدينا أيضاً أهداف دولية طموحة، ونسعى جاهدين لتقديم مساهمات كبيرة في الإدارة المستدامة للنفايات خارج دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال وضع معايير جديدة وتبني الابتكار، كما نهدف إلى تشجيع المجتمع على تغيير نظرته إلى النفايات وتبني التغيير الذي يشهده القطاع».

علي الظاهري الرئيس التنفيذي لـ«تدوير»:

تحويل 80 % من النفايات بعيداً عن المكبات في أبوظبي بحلول 2030

كشفت بلدية مدينة أبوظبي عن اعتماد 385 من المشاريع والأبنية الصديقة للبيئة منذ مطلع العام الجاري، منها 304 مشاريع في مرحلة التصميم و81 في مرحلة الإنشاء.وتنسجم هذه المشاريع مع الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة فيما يتعلق بأهمية اتباع أفضل الممارسات التي من شأنها تطبيق معايير الاستدامة في كل المجالات، وضمن إطار استراتيجية متكاملة لترسيخ قيم الاستدامة تساهم بلدية مدينة أبوظبي متمثلة بقطاع تخطيط المدن «قسم الأبنية المستدامة» في تحقيق هذا الهدف من خلال تمكينها للعديد من المبادرات التي تتعلق بالاستدامة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.نظام تقييموأفادت البلدية أن «نظام استدامة للتقييم بدرجات اللؤلؤ» هو نظام تقييمي يتدرج من لؤلؤة وحتى خمس لآلئ، ويهدف إلى تقييم المباني بناءً على المتطلبات التي تم تطبيقها عليها، حيث يتطلب النظام تطبيق متطلبات استدامة بدرجة لؤلؤتين على الأقل على المشاريع ذات التمويل الحكومي، ولؤلؤة واحدة على الأقل للمشاريع ذات التمويل الخاص.بنودوأضافت البلدية إن هناك 6 بنود رئيسة يتم تطبيقها ضمن نظام استدامة للتقييم بدرجات اللؤلؤ، وتندرج تحتها العديد من البنود الفرعية، حيث إن من هذه البنود الرئيسة بنود تتعلق بالأنظمة التطويرية المتكاملة، الأنظمة الطبيعية، المباني القابلة للعيش داخلياً وخارجياً، المياه، الطاقة بالإضافة إلى مواد البناء، إذ يقوم قسم الأبنية المستدامة ضمن البند (المباني القابلة للعيش داخلياً وخارجياً) بالتركيز على جودة الهواء الداخلي لجعل المباني قابلة للعيش داخلياً، وأيضاً التأكد من وجود وسائل التظليل الكافية في الأماكن الخارجية، ومنها مواقف المركبات وممرات المشاة، وهذا جزء من تفعيل الأريحية الخارجية للقاطنين في المباني.

اعتماد 385 مشروعاً للأبنية الخضراء في أبوظبي

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أنها تلعب دوراً محورياً في تعزيز الأمن الغذائي في الإمارة من خلال ابتكار استراتيجية متكاملة تسعى من خلالها إلى تبني أفضل الممارسات الجيدة في العمليات الزراعية، فضلاً عن التنسيق مع الشركاء والقطاع الخاص لدعم تسويق المنتجات المحلية الزراعية، ووضع أفضل الحلول والتقنيات التي تحد من تقليل الفاقد والمهدر من الغذاء، ونشر التوعية لدى مجتمع المزارعين من خلال حثهم على تبني أفضل التقنيات الزراعية لعمليات ما قبل الحصاد وعمليات ما بعد الحصاد، ومراقبة الآفات الزراعية في جميع مزارع إمارة أبوظبي، وتعزيز الأمن الحيوي والاستدامة الزراعية، وتحسين إنتاجية وجودة التمور ومنتجات الخضراوات والفاكهة، والحد من انتشار الآفات الرئيسة التي تصيب أشجار النخيل والسيطرة عليها ضمن الحد الاقتصادي الحرج، وتقليل فرص التلوث البيئي بالمبيدات الزراعية من خلال خفض استخدام المبيدات، حيث يتم معالجة النخيل المصاب فقط.إنتاج زراعيوأعلنت الهيئة في منصة بيانات الزراعة والأمن الغذائي على موقعها الرسمي، أن إجمالي كمية الإنتاج الزراعي بالطن التي تم حصرها في عام 2023 في مزارع إمارة أبوظبي بلغت 344.227 طناً لأكثر من 34 نوعاً من الخضراوات، كما بلغ إجمالي مساحة الإنتاج الزراعي بالدونم 58.761 دونماً، ويأتي ذلك في إطار الجهود المتكاملة التي تبذلها الهيئة في دعم الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي، ودعم المنتج الوطني المحلي.وفيما يتعلق بالحملات التوعوية المصاحبة للمواسم الزراعية، أكدت الهيئة أنها لا تدخر جهداً في تقديم حزمة من المبادرات مثل الحملات التوعوية وزيارة المزارع، وتقديم النصائح الإرشادية الدورية عبر منصاتها الرقمية، وكذلك التوصيات الإرشادية وورش التدريب الميدانية لعمال المزارع التي يتم تقديمها من خلال نخبة من المهندسين الزراعيين وأخصائي الإنتاج النباتي والحيواني، وذلك بهدف التوجيه نحو أفضل الممارسات الزراعية بمختلف أنواعها الهادفة لتحقيق الفائدة المُثلى للمزارعين.وسعياً لاستمرارية نجاح المواسم الزراعية، وتحقيقاً لمنظومة الأمن الغذائي ركزت الهيئة على استدامة المزارع من خلال توجيه المزارعين نحو الزراعات التخصصية، بما يشمل الحقول المكشوفة والبيوت المحمية وإنتاج الفاكهة. وفي سياق متصل، أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة والغذائية، أن خدمة الري الجماعي من مصادر مياه متجددة والتي استفادت منها 6,500 مزرعة، تعد أحد أهم الأساليب المستدامة التي تتبعها الهيئة لخدمة نمو الإنتاج الزراعي في الإمارة، ولتخفيف الضغط على موارد المياه الجوفية، إذ إن قطاع الزراعة ما زال يعتمد على المياه الجوفية بنسبة 81.4%، ومياه البحر المحلاة باهظة التكاليف بنسبة 18%، والمياه المعاد تدويرها بنسبة 0.6% وهو ما يستدعي التوسع في استخدام المياه المعاد تدويرها للحد من استنزاف المياه الجوفية وتقليل استهلاك مياه البحر المحلاة، وأضافت الهيئة أن هذه المبادرة تأتي تطبيقاً لسياسة المياه المعاد تدويرها في إمارة أبوظبي.

344 ألف طن إنتاج الإمارة من الخضراوات والفواكه 2023

«أبوظبي للزراعة» تعزز الأمن الغذائي باستراتيجية متكاملة

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن منصة أدافسا التعليمية التي تعد أحدث ابتكاراتها في مجال الزراعة الرقمية، تدعم 6 خدمات أساسية لتعزيز المعرفة الزراعية وإنشاء مجتمع زراعي رقمي متكامل يخدم المزارعين والهواة في الإمارات، وبفضل الخصائص المتنوعة للمنصة، تُمكن «أدافسا» المستخدمين من الحصول على إرشادات تفصيلية وأدوات ذكية تسهم في خفض استهلاك الموارد، مما يعزز الاستدامة ويقلل من البصمة الكربونية في الزراعة.وأوضحت الهيئة أن منصة «أدافسا التعليمية» توفر دورات تدريبية متخصصة باللغتين العربية والإنجليزية مع وجود خطط مستقبلية لإضافة لغات أخرى مثل الهندية والأوردو والمليالم، وذلك لضمان وصول المحتوى التعليمي إلى أوسع شريحة ممكنة من المستخدمين، ودعم جهود الهيئة في توسيع نطاق المعرفة وتعزيز التواصل على المستوى العالمي، وتغطي هذه الخدمة كافة الدورات التي تتبنى مواضيع متقدمة في الزراعة والثروة الحيوانية وسلامة الغذاء، يتم بثها مباشرة عبر الإنترنت، ما يتيح للمتدربين متابعة الدروس والتفاعل مع المدربين في الوقت الفعلي.استشاراتوأشارت الهيئة أن هذه الخدمات تتضمن أيضاً خدمة الاستشارات عن بُعد، والتي تُعد إحدى الأدوات الرئيسية لدعم المزارعين، حيث يمكنهم الاستفادة من نصائح خبراء الهيئة بشكل مباشر في مجالات متنوعة، مثل إدارة الموارد الزراعية، التقنيات الحديثة في الزراعة، والحفاظ على صحة النبات والحيوان.وأوضحت الهيئة أنها وفرت مكتبة رقمية شاملة عبر المنصة، تتضمن موارد معرفية متجددة تشمل وثائق إرشادية، فيديوهات تعليمية، صوراً توضيحية، ودراسات حالة، تُعد المكتبة مصدراً متميزاً للمزارعين والهواة لزيادة معارفهم وتوسيع آفاقهم حول أفضل الممارسات الزراعية والغذائية.تشخيصكما أسهمت المنصة في توفير خدمة مهمة تتمثل في وضع أداة التعرف على أعراض الأمراض النباتية، التي تمكّن المستخدمين من تصوير النباتات والحصول على تشخيص فوري باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، ما يسهل على المزارعين اكتشاف الأمراض واتخاذ الإجراءات المناسبة في وقت مبكر.حاسبات ذكيةوفي سياق متصل، وفرت المنصة خدمة مهمة تتمثل في الحاسبات الذكية، مثل حاسبة الري وحاسبة العائد على الاستثمار، التي تساعد المستخدمين في تقدير التكاليف والجدوى الاقتصادية للمشاريع الزراعية، وتسهم في اتخاذ قرارات أكثر فعالية.وتوفر «أدافسا التعليمية» روبوت دردشة ذكياً يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يتيح للمستخدمين التفاعل مع المنصة بطريقة سهلة وسريعة، ويقدم لهم إجابات دقيقة لاستفساراتهم حول مختلف المواضيع الزراعية والغذائية، مما يسهم في تسهيل رحلة المستخدم وزيادة الاستفادة من الخدمات المتاحة.اكتفاءوأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن منصة «أدافسا التعليمية» تنسجم مع أهداف برنامج «ازرع الإمارات» الذي أطلقته القيادة الرشيدة لدعم الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي العام الماضي، حيث يهدف هذا البرنامج إلى زيادة الوعي حول أهمية الزراعة المنزلية والممارسات الزراعية المستدامة .

تدعم تقليص البصمة الكربونية وإنشاء مجتمع زراعي رقمي متكامل في الإمارات

6 خدمات تفاعلية ذكية توفرها «أدافسا التعليمية» لتعزيز القطاع الزراعي

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن عدد المزارع التي قامت بترخيص نشاط بيوت العطلات بلغ 23 مزرعة في إمارة أبوظبي، وأوضحت أنه بموجب القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2023 بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع.فقد تم السماح بممارسة (71) نشاطاً من الأنشطة الاقتصادية في المزارع بينها 8 أنشطة ترفيهية وفق شروط وضوابط، ويأتي ذلك في إطار المساعي الحثيثة لتشجيع المزارعين على استثمار مزارعهم بما يسهم في تسويق منتجاتهم وتسهيل وصولها للأسواق المحلية، وتنويع مصادر دخل ملاك المزارع، بما يؤدي إلى المساهمة في الناتج المحلي للإمارة.وأوضحت الهيئة عبر منصاتها الرقمية أنه بموجب القرار تتضمن قائمة الأنشطة الاقتصادية المسموح بمزاولتها في الأراضي الزراعية 4 فئات، وهي: الأنشطة الاقتصادية الداعمة للشق النباتي، وعددها 21 نشاطاً اقتصادياً، إضافةً إلى 24 نشاطاً اقتصادياً ترتبط بالشق الحيواني.بينما تم اعتماد 18 نشاطاً اقتصادياً تتصل بالقطاع الغذائي ضمن قائمة الأنشطة التي يمكن ممارستها في الأراضي الزراعية، إضافةً إلى 8 أنشطة ترفيهية اقتصادية، أبرزها نشاط بيوت العطلات.وقالت الهيئة في سياق متصل إن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزرعة مقترن بشروط محددة تتمثل في وجود أحد أنشطة الإنتاج النباتي أو الحيواني في المزرعة، وألا تتجاوز المساحة المستغلة في ممارسة الأنشطة الترفيهية والأنشطة الداعمة نسبة 30% من مساحة المزرعة الإجمالية.فضلاً عن اقتصار ممارسة الأنشطة الاقتصادية على مالك المزرعة فقط، ويجب أن تكون الرخصة التجارية صادرة باسمه، واستيفاء كافة المتطلبات الصادرة من السلطة المختصة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزرعة.بالإضافة إلى تطبيق اشتراطات التطوير والبناء المعتمدة لدى السلطة المختصة، وتنفيذ متطلبات الأمن الحيوي في المزارع، وتنفيذ التشريعات ذات العلاقة المعمول بها لدى الهيئة والسلطة المختصة. وأجاز القرار ممارسة أحد أنشطة الإنتاج الحيواني في المزرعة إن تعذر ممارسة أنشطة الإنتاج النباتي فيها بسبب ندرة المياه أو زيادة ملوحة مياه الري فيها عن 10,000 جزء في المليون.حيث يتاح لمالك المزرعة الحصول على ترخيص لممارسة نشاط اقتصادي في المزرعة، كتربية الأغنام أو الإبل أو الأبقار، أو تربية الدواجن (النظام المفتوح أو المغلق) أو تربية الأحياء المائية على اليابسة (الأسماك والقشريات) من الأنواع التي تحدِّدها الهيئة ويُشترط وجودها في المزرعة.

23 مزرعة مرخصة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في أبوظبي

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة والغذائية حسب إحصائية نشرتها أخيراً أن عدد المزارع التي تستفيد من خدمة الري الجماعي بالإمارة من مصادر مياه متجددة وغير تقليدية قد ارتفع ليصل إلى أكثر من 6500 مزرعة، فضلاً عن المياه المعاد تدويرها والمحلاة للحفاظ على مخزون المياه الجوفية غير المتجددة، وتعزيز الاستدامة الزراعية والناتج المحلي في الإمارة.ويأتي ذلك في إطار خطة طموحة للتوسع في استخدام المياه المعاد تدويرها لري المزارع في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، متناغماً مع أهداف استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 لضمان استدامة واستمرارية تأمين إمدادات المياه لكل الاستخدامات السكنية والتجارية والحكومية والصناعية والزراعية.تقليل الاستهلاكوأشارت الهيئة إلى أن المياه المعاد تدويرها من الخيارات المهمة والضرورية لتخفيف الضغط على موارد المياه الجوفية، إذ إن قطاع الزراعة ما زال يعتمد على المياه الجوفية بنسبة 81.4 %، ومياه البحر المحلاة باهظة التكاليف بنسبة 18 %، والمياه المعاد تدويرها بنسبة 0.6 %.وهو ما يستدعي التوسع في استخدام المياه المعاد تدويرها للحد من استنزاف المياه الجوفية وتقليل استهلاك مياه البحر المحلاة. وأضافت الهيئة أن هذه المبادرة تأتي تطبيقاً لسياسة المياه المعاد تدويرها في إمارة أبوظبي، التي تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى.بالإضافة إلى إسهامها في ترشيد استخدام المياه الجوفية في الزراعة وتحقيق الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للموارد المائية المتاحة، حيث تعتبر المياه المعاد تدويرها من أهم المصادر البديلة والمستدامة للاستخدام في الزراعة مع ضرورة الالتزام بالمعايير العالمية التي تضمن الاستخدام الآمن للمياه المعاد تدويرها وسلامة المنتجات الزراعية المنتجة من المزارع التي تروى بهذه المياه.إعادة تدويروتعمل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالإمارة على إيجاد مصادر مستدامة وبديلة للمياه الجوفية والمياه المحلاة للاستخدامات الزراعية في إمارة أبوظبي، وتلتزم بتطبيق الإجراءات والآليات التي تضمن حماية الصحة العامة والبيئة وتعزيز الإنتاج الزراعي في الإمارة، وتمثل إعادة تدوير مياه الصرف الصحي تقنية نوعية للحلول المستدامة للاستفادة من موارد المياه المتجددة. وأضافت الهيئة أن من أهم المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها الهيئة منذ مطلع العام الجاري مشروع توصيل المياه المعالجة.حيث قامت الهيئة أخيراً بتوصيل المياه المعالجة إلى أكثر من 1600 مزرعة في مناطق الختم والخزنة والنهضة، وذلك في إطار خطة طموحة للتوسع في استخدام المياه المعاد تدويرها لري المزارع في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين؛ دائرة الطاقة في أبوظبي، وهيئة البيئة أبوظبي، بالإضافة إلى شركة طاقة، وشركتي أبوظبي والعين للتوزيع، وشركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة.خطة تنمويةوتجدر الإشارة إلى أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تنفذ مشروع إعداد خطة التنمية الزراعية المستدامة في إمارة أبوظبي التي يتم إعدادها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، وستنتج عنه خطة تنموية شاملة للسنوات العشر المقبلة، تشمل التدخلات اللازمة ذات الأولوية لتحويل قطاع الزراعة في الإمارة إلى قطاع أكثر استدامة من الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

6500 مزرعة تروى من مصادر متجددة بأبوظبي

فرص واعدة تبحث عن أطر قانونية ودراسات جدوى اقتصادية ومراكز تدريب مؤهلة

السياحة الزراعية استكشاف لجمال الطبيعة وفرص الاستثمار المستدام

بلغ إجمالي ملكات النحل الإماراتية التي رُبيت من الجيل الأول حتى الجيل التاسع خلال ثماني سنوات نحو 17392 ملكة، ووُزعت 13,543 ملكة على مربّي النحل في الدولة.وطورت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الجيل التاسع من سلالة نحل العسل الإماراتية، حيث أنهت موسم تربية الربيع 2024 بإنتاج 4,175 ملكة، وُزّع منها 2,678 ملكة عذراء على 64 مُربّي نحل، و152 ملكة ملقَّحة على 18 من مربي النحل في الدولة، بإجمالي 2,840 ملكة.كما تم توزيع الملكات على مربي النحل في موسم الخريف من الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2024، ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة في تطوير سلالة النحل الإماراتية وإنتاج أنواع عالية الجودة من العسل وضمان استدامة تربية النحل وإنتاج العسل وتقليل الاعتماد على استيراد خلايا النحل من الخارج.وأفصحت الهيئة عن مشاريعها القادمة المتمثلة في تنفيذ مشروع لمراقبة الآفات والأمراض التي تصيب سلالات نحل العسل في الدولة والعمل على وضع برنامج لإدارتها بهدف الحفاظ على طوائف نحل العسل واستدامة تربية النحل في الدولة.ومن المتوقع الوصول إلى النتائج النهائية للمشروع خلال الربع الأول من عام 2025. وتكثف الهيئة جهودها في دعم النحالين بالدولة للوصول بالأعسال المحلية إلى مرحلة التسويق عالمياً.حيث نظمت خلال فبراير الماضي مهرجان الوثبة للعسل، أحد المهرجانات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، بمهرجان الشيخ زايد بالوثبة بأبوظبي، وشارك فيه 60 مربي نحل وشركة من الشركات المهتمة بتربية النحل وإنتاج العسل، تضمن مسابقات متنوعة للعسل وجوائز قيمة للمشاركين.ورشكما نفذت الهيئة عدداً من الورش والندوات العلمية في مجالات تربية النحل وإنتاج العسل، مثل إعداد عينات العسل للمشاركة بالمسابقات المحلية والدولية، وجودة العكبر المحلي وأهميته، وتربية وجودة ملكات نحل العسل الإماراتية وأفضل الممارسات في تربية نحل العسل.وأصدرت الهيئة كتاباً علمياً بعنوان: «النحل وتربية نحل العسل في دولة الإمارات العربية المتحدة»، حيث يعتبر الإصدار الأول من نوعه في الدولة.ويتناول كافة الجوانب المتعلقة بالنحل ونحل العسل وتربية النحل في الدولة وأنواع النحل البري والمستأنس، لأهميتها ودورها في الحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال تلقيح أزهار النباتات البرية أو المحاصيل الزراعية.

تربية 17 ألف ملكة نحل إماراتية خلال 8 سنوات

وجّهت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عبر منصاتها الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي أصحاب المزارع ومربي الثروة الحيوانية بالإمارة بالعديد من الإرشادات الفنية والاحتياطات اللازمة لتوعيتهم بمخاطر التقلبات الجوية واحتمالية سقوط الأمطار الغزيرة، التي قد ينتج عنها أضرار تهدد المزارع والعزب وسلامة العمال.ودعت الهيئة المزارعين والمربين عند تغير الطقس وانخفاض درجة الحرارة بالالتزام بالتدفئة الجيدة للمواشي، وخاصة المواليد الجدد، وعزل حظائر التربية عن التيارات الهوائية الباردة، فضلاً عن توفير المياه اللازمة لشرب المواشي حتى لا تضطر لشرب مياه الأمطار المتجمعة في العزبة.وأكدت أنه في حال ظهور أعراض المرض على الحيوانات يجب الاستعانة بالطبيب البيطري لوصف الزوية التي تساعد في الحفاظ على مناعة الحيوانات، وخاصة خلال التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة، إلى جانب ضرورة التأكد من فعالية أدوات ووسائل تصريف المياه في المزرعة، لضمان تصريف مياه الأمطار وعدم غمرها للمزروعات بما يهدد سلامة المحصول.هذا بالإضافة إلى التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية بواسطة فني متخصص لضمان عدم حصول تماس كهربائي أو انقطاع بالتيار نتيجة الرياح أو الأمطار.

توعية أصحاب المزارع والعزب لتفادي مخاطر التقلبات الجوية

برؤية تنموية محلية وبصمة إنسانية دولية

محمد بن زايد يقود ريادة الإمارات العالمية بدبلوماسية حكيمة

تعتزم دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، إطلاق 19 برنامجاً لتدريب المهارات الحياتية، مستهدفة جميع الفئات العمرية من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى برامج محددة مخصصة للإماراتيين، ويتم تنفيذها باستخدام أساليب ومنهجيات متنوعة للوصول إلى الجمهور المستهدف.وتأتي هذه المبادرة للتأكيد على الفوائد الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل لتنمية المهارات الحياتية وتعزيز الدور الحيوي للجهات الشريكة من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، التي تنفذ هذه البرامج، حيث تحرص الدائرة على دعمها في تقديم البرامج وفق أعلى معايير الجودة، عبر منح علامات الجودة في ثلاث فئات:برونزية وفضية وذهبية، اعتماداً على مستوى الامتثال للمعايير، ويأتي ذلك في إطار جهودها لإعادة تصور برامج تدريب المهارات الحياتية التي تأتي في إطار استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة (2023 - 2025)، وتعد جزءاً من محاور الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.برامجوأكدت الدائرة أن هذه البرامج تشمل برنامج «غاية» للثقافة المالية الذي تشرف عليه هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وبرنامج الصحة النفسية وبرنامج التربية الإيجابية في حياة الأهل اليومية اللذين تشرف عليهما هيئة الطفولة المبكرة، وبرنامج «كفو» لبناء القدرات الذي تقدمه هيئة الرعاية الأسرية لأبناء الهيئة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من البرامج التي تقدمها مؤسسة التنمية الأسرية، تشمل:التخطيط المالي السليم، ونادي أطفال وشباب الدار، والتخطيط لمستقبلك الاجتماعي والمهني، وتأهيل المقبلين على الزواج، وسفيرات ريادة الأعمال، وتعزيز دور الرجل في الوالدية الإيجابية، وتنمية المهارات الوالدية الفعالة في مرحلة الطفولة وفي مرحلة المراهقة.وملتقى تعزيز جودة حياة الأسرة، والمجلس الحواري، وبرنامج سفراء المسؤولية المجتمعية، والتوازن بين الأسرة والعمل، والتأهيل الرقمي، ونادي بركة الدار. وأخيراً، مبادرة «مديم» التي تنفذ تحت مظلة دائرة تنمية المجتمع.وأشارت الدائرة إلى أهمية هذه البرامج التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشخصية والمجتمعية، عبر توحيد معايير التصميم والتنفيذ للجهات التي تقوم بتوفير وتنفيذ البرامج، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع في الإمارة، في مختلف مجالات الحياة.ومن جهتها قالت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع إن المهارات الحياتية تعد أساسية لتحسين جودة الحياة. وانطلاقاً من أهمية تقديم برامج المهارات الحياتية وفق أعلى المعايير المدروسة والمنظمة.وفي إطار حرص الدائرة على جودة تصميم وتنفيذ هذه البرامج لضمان تحقيق نتائج فعالة ومستدامة، طورت إطار ضبط الجودة لبرامج تدريب المهارات الحياتية لرفع الوعي لدى الجهات التي تقدم البرامج، بأهمية توحيد أساليب تنفيذ البرامج وتقييم جودتها من خلال معايير محددة وواضحة، تضمن أفضل استفادة للمشاركين وتسهم في تعزيز مهاراتهم، إلى جانب تقديم حلول مبتكرة لتحديات القطاع الاجتماعي التي يواجهها أفراد المجتمع.مرحلة أولىوكانت المرحلة الأولى من خطة تقييم جودة تصميم وتنفيذ برامج تدريب المهارات الحياتية قد انطلقت خلال شهر مايو الماضي، حيث تضمنت لقاءات تفاعلية مع عدد من الجهات ذات الصلة، شملت مؤسسة التنمية الأسرية وهيئة الرعاية الأسرية وهيئة الطفولة المبكرة وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وذلك بهدف مناقشة تدريبات المهارات الحياتية المنفذة من خلالهم وأهميتها في القطاع الاجتماعي في أبوظبي، وتعزيز الوصول إلى فهم مشترك حول متطلبات الجودة الخاصة بـ «تصميم وتنفيذ» هذه البرامج.معاييرتم خلال هذه اللقاءات تعميم قائمة مراجعة معايير الجودة المطلوب استكمالها من قبل الجهات المعنية، وتوضيح رؤية العمل في إجراء تقييم ذاتي وتقييم الخارجي وفقاً لمنهجية عمل تضمن التشاركية والمصداقية والملكية وتضع خططاً للتطوير للوصول إلى مستويات الجودة المطلوب تحقيقها. ولتنفذ هذه الغاية عملت دائرة تنمية المجتمع مع مستشار خارجي لتيسير العملية التشاركية والتفاعلية مع الجهات المعنية، وإجراء التقييم الخارجي ووضع خطط للتطوير.وأكدت الدائرة أن برامج تدريب المهارات الحياتية تتماشى أيضاً مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 التي تهدف إلى تعزيز دولة متقدمة تتمتع بمدن ومجتمعات حيوية ونمط حياة مستدام يحافظ على الموارد الوطنية، وبناء مجتمع مترابط من خلال تعزيز أسر متماسكة ومستقرة وبناء مجتمع متلاحم، وضمان ازدهار أفراده وتمتعهم بصحة نفسية جيدة ومهارات حياتية متميزة.

تستهدف جميع الفئات العمرية من مختلف الجنسيات..وبرامج مخصصة للمواطنين

إطلاق 19 برنامجاً للتدريب على المهارات الحياتية في أبوظبي

أكدت هيئة البيئة بأبوظبي، أن التربة في الإمارة تواجه العديد من التحديات، من بينها تعرية التربة وتملحها، وانخفاض مستويات المحتوى العضوي فيها، بالإضافة إلى ظهور مؤشرات على تدني جودة التربة في بعض مواقع الإمارة، واستجابة لهذه التحديات، تعمل الهيئة على تنفيذ سياسات خاصة، واعتماد تدابير لحماية التربة، والاستخدام الأمثل لها، بما يضمن دعم خطط التنمية المستدامة في الإمارة، حيث تهدف استراتيجيات الهيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية، على تعزيز القدرات، بما يسهم في إعادة تأهيل 80 % من الأراضي المتدهورة بحلول 2030.دعموأوضحت الهيئة أن أبوظبي تعمل على الحفاظ على جودة التربة، لتدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات، وتتماشى هذه الجهود مع أولويات المئوية البيئية 2071 للإمارة، التي تشمل محوراً خاصاً بعنوان «تربة ومياه تزدهر بهما الحياة»، حيث يسعى هذا المحور إلى تعزيز الجهود، لتتمتع الإمارة بتربة ومياه مستدامة، تدعم أشكال الحياة المختلفة، نتيجة العمل التشاركي بين مختلف القطاعات والإدارة الفعالة للعرض والطلب على المياه، وتوظيف التكنولوجيا المبتكرة لتحقيق الإدارة المثلى، حيث تتمثل البرامج المستقبلية في تأهيل بيئة برية حيوية، من خلال حماية النظم والأنواع البرية، واستعادتها، وتعزيز استخدامها المستدام، والابتكار في أنظمة وتكنولوجيات الإدارة المستدامة للغابات والتصحر والأنواع الغازية.مواردوذكرت الهيئة أن التربة، باعتبارها مورداً غير متجدد، تلعب دوراً محورياً في توفير خدمات بيئية واقتصادية واجتماعية هامة، من دعم التنوع البيولوجي، إلى تخزين الكربون، والحد من آثار التغير المناخي، لذا، فإن هذه السياسة تمثل خطوة مهمة نحو ضمان استدامة الموارد الطبيعية للإمارة، إذ تتمتع الإمارة بأنظمة بيئية برية متنوعة، تشمل رمال الصحراء وجبل حفيت والأودية في العين، والسهول والكثبان الرملية والسبخات الساحلية.سياسةوبالاستناد إلى القرار رقم 6 لسنة 2024، بشأن إصدار سياسة حماية التربة من التدهور في إمارة أبوظبي، الصادر مؤخراً، فإن الهيئة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة الأدوات الواردة في السياسة، وتنفيذها وفق خطتها الزمنية، كما ستقوم الهيئة بالإشراف على تحليل الآثار المترتبة على تنفيذ السياسة، بالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة، من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف السياسة.وتهدف السياسة إلى ضمان استدامة التربة واستغلالها بشكل أمثل، لدعم خطط التنمية المستدامة في الإمارة، وتشمل أهدافها تعزيز الأطر التنظيمية، وتبني نظم الإدارة المستدامة للأراضي والتربة، والحفاظ على الصحة العامة، والنظم البيئية، إضافة إلى نشر الوعي بأهمية التربة والحد من تدهورها.وتستعرض السياسة الوضع الحالي والتحديات والآثار المترتبة على تدهور جودة التربة في إمارة أبوظبي، والإطار القانوني له، وسيتم تطبيق هذه السياسة على مختلف أنواع التربة واستخداماتها في إمارة أبوظبي، وذلك ضمن قطاعات التطوير والتخطيط العمراني، والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي، وقطاع استكشاف النفط والغاز، بالإضافة إلى المناطق الساحلية، ومناطق المحميات البرية.

منى خليفة الحمودي