<p class='article-text'><div data-empty="false">سُئل شابّ إنجليزي عن يومه، فأجاب بما يشبه القصيدة الحزينة: "أستيقظ، وأول خاطرة تيك توك، ثم آكل، وبعدها تيك توك، ثم أستحمّ ثم تيك توك، وفي الحافلة — خمّن ماذا أفعل؟ تيك توك. وفي المدرسة لا أستخدمه، لكن حالما أخرج أقول لنفسي دعني أتفقّد تيك توك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الشهادة وردت في دراسة صدرت، أمس، عن معهد أبحاث السياسات العامة في لندن، حملت عنواناً لا يحتاج شرحاً: «الجيل الأكثر وحدة». وخلاصتها أن الشباب في إنجلترا صاروا أكثر عزلة عن بعضهم بعضاً على نحو دراماتيكي، إذ يقول واحد من كلّ عشرين منهم اليوم، إنه لا يملك صديقاً مقرّباً واحداً، بعد أن كانت النسبة واحداً من كلّ مئة سنة 2014. خمسة أضعاف في عشر سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرقم الذي يليه أشدّ دلالة، ففي الفئة نفسها، من 16 إلى 21 عاماً، هبطت نسبة من يملكون ثلاثة أصدقاء مقرّبين على الأقل من 85% في الفترة 2012-2014 إلى 72% في 2023-2025. أي أن الظاهرة لا تقتصر على أقلّية معزولة تماماً؛ إنها تسحب الجميع خطوة إلى الوراء. وحتى نوعية الصداقات تراجعت، فعدد من يقولون إنهم سعداء بأصدقائهم بين أبناء الرابعة عشرة والخامسة عشرة أقلّ مما كان قبل عقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدراسة تعطي رقماً واحداً يفسّر الكثير؛ فالشباب بين 15 و17 عاماً يقضون نحو ستّ ساعات ونصف الساعة يومياً على الإنترنت، غالباً على يوتيوب وتيك توك وإنستغرام وسناب شات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والوصف الذي اختاره الباحثون لهذا الاستهلاك هو مربط الفرس؛ التمرير نشاطٌ انفراديّ في جوهره، وصار التسليةَ اليومية لجيل كامل. تأمّل التناقض. الأداة التي بُنيت على وعد التواصل تُستهلك في عزلة تامة؛ حيث يقبع شابّ وحده في غرفته، يشاهد آخرين وحدهم في غرفهم. المتابعون بالآلاف، والغرفة فارغة.</div></p><h2>ما ليس في الشاشة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ الدراسة ترفض أن تُختصر في اللوم على التقنية، وهذا ما يميّزها عن عشرات التقارير المشابهة. فهي تضع إلى جانب تيك توك ثلاثة أسباب أخرى؛ إغلاق أندية الشباب، وغلاء السكن الذي يتعذّر تحمّله، وتراجع تقدير الذات. وترفض صراحة الفكرة القائلة إن هذا الجيل أقلّ صلابة من سابقيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه نقطة تستحقّ الوقوف عندها، فحين يُغلق نادي الشباب، ويعجز الشابّ عن استئجار سكن مستقلّ، وتضيق المساحات التي يلتقي فيها الناس بلا موعد ولا سبب، فإن الشاشة لا تسرق وقته، بقدر ما تملأ الفراغ الذي صنعته السياسات الخاطئة. والفارق بين التفسيرين هو الفارق بين مقالٍ يوبّخ المراهقين ومقالٍ يسأل: أين يفترض بهم أن يذهبوا؟</div></p><h2>المرآة أيضاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في التقرير رقم آخر أقلّ تداولاً وأشدّ إيلاماً، فقد وجد التقرير أن شابة واحدة فقط من كلّ ثلاث شابات راضية عن مظهرها. أما الفتيان — وهم الغائبون عادةً عن هذا النقاش — فقد كان أكثر من نصفهم راضين عن شكلهم قبل عقد، وصارت النسبة اليوم 38%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعلّ هذا هو الخيط الذي يربط الأرقام كلّها. فحين يقضي المرء ستّ ساعات يومياً في مقارنة نفسه بصور مصنوعة، ثم يفتقد المساحة التي يرى فيها الناس على حقيقتهم، تنهار ثقته بنفسه قبل أن تنهار علاقاته. والصداقة تحتاج قدراً من الرضا عن الذات يجعل صاحبها قادراً على الاقتراب.</div></p><h2>من إنجلترا إلى العالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يُقال إن هذه مشكلة بلد بعيد، غير أن منظمة الصحة العالمية وضعت المسألة في إطارها العالمي قبل أربعة عشر شهراً، حين أصدرت لجنتها للتواصل الاجتماعي تقريرها «من الوحدة إلى التواصل الاجتماعي» في 30 يونيو 2025. وخلاصته أن واحداً من كلّ ستّة أشخاص في العالم متأثّر بالوحدة، وأنها ترتبط بنحو 871 ألف وفاة سنوياً، أي قرابة مئة وفاة في كلّ ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأهمّ ما في ذلك التقرير أنه يهدم الصورة النمطية. فأعلى معدّلات الوحدة بين المراهقين والشباب — نحو واحد من كلّ خمسة — لا بين كبار السنّ؛ بل سجّل الرجال كبار السنّ أدنى نسبة، دون 10% بقليل، فيما سجّلت المراهقات أعلى نسبة بلغت 24.3%. كما أن المعدّلات أعلى في الدول منخفضة الدخل، حيث تقارب واحداً من كلّ أربعة. أي أن الوحدة ليست ترف المجتمعات الغنية المشبعة بالتقنية؛ إنها أوسع من ذلك وأعمق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد رأت اللجنة أن التواصل الاجتماعي يستحقّ أن يُعدّ ركناً ثالثاً للصحة إلى جانب الصحة الجسدية والنفسية. وقبل ذلك بشهر، في مايو 2025، أقرّت جمعية الصحة العالمية أول قرار في تاريخها يخصّ التواصل الاجتماعي بوصفه أزمة صحة عامة.</div></p><h2>سؤال يخصّنا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الذي طرحه التقرير البريطاني قابل للنقل كما هو: أين يلتقي شبابنا؟ ما المساحات التي يذهب إليها المراهق بعد المدرسة من غير أن يدفع ثمن مقعد؟ وكم من علاقاتنا صار يُدار عبر شاشة؟ مجتمعاتنا تُوصف تقليدياً بأنها مجتمعات ترابط أسريّ ومجالس مفتوحة، وهذا صحيح تاريخياً. لكن كم بقي من ذلك بعد أن دخل تيك توك كلّ غرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوحدة، كما تقول منظمة الصحة العالمية، لا تعني غياب الناس. إنها تعني غياب من يفهمك، إذ يمكن أن يجتمع حولك ألف متابع وأنت لا تجد صديقاً صدوقاً واحداً.</div></p>

جيل بلا أصدقاء.. لماذا استحق هذا الجيل لقب "الأكثر وحدة"؟

تحقيق «البيان » الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» يتأرجح بين تجار الأزمات 1 - 2

<p class='article-text'>هدية حكومية غير متوقعة تضع بقوة علامات استفهام مثيرة حول مستقبل الأجيال الأمريكية الجديدة؛ فمن كان يظن أن منحة قيمتها 1000 دولار فقط يمكنها أن تقفز بالرصيد الاستثماري للطفل ليصل إلى 243 ألف دولار عند بلوغه سن التقاعد؟</p><p class='article-text'>هذا الرقم المثير يمثل الجوهر الفكري والدعائي لما بات يُعرف بـ "حسابات ترامب" الاستثمارية للأطفال، والتي أطلقتها الحكومة الأمريكية لمنح المواليد الجدد في ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية دفعة مالية يبدأ تدشينها من الرابع من يوليو لعام 2026.</p><p class='article-text'>وتستهدف هذه المنحة تأمين مستقبل الأطفال مبكراً، شريطة أن يقوم أولياء الأمور أو الأوصياء بتقديم الأوراق الرسمية المطلوبة لمصلحة الضرائب لفتح هذه الحسابات التي تحمل اسم الرئيس وتأخذ طابع صناديق التقاعد الفردية التقليدية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة في أوساط خبراء الاقتصاد وأساتذة إدارة الأعمال المهتمين بدراسة الثروات والمدخرات، حيث تمثل محاولة عملية لفك شفرات السلوك الادخاري في المجتمع الأمريكي.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الحسابات تفتح آفاقاً واسعة لبناء أصول مالية طويلة الأجل، إلا أنها تأتي محملة ببعض القيود القانونية والاستثمارية التي قد تحد من مرونتها، خصوصاً عند الرغبة في استخدامها لتغطية النفقات الحيوية والملحة في حياة الشباب، مثل تمويل التعليم الجامعي المرتفع التكاليف أو تأمين الدفعة الأولى لشراء المنزل الأول.</p><p class='article-text'><b>ثروات مؤجلة</b></p><p class='article-text'>وتعمل حسابات ترامب كصناديق تقاعد فردية تقليدية مخصصة للأطفال، حيث تُستثمر المبالغ المودعة فيها حالياً بشكل كامل في محفظة استثمارية تحاكي مؤشر سوق الأسهم الأمريكي الرئيسي "إس آند بي 500".</p><p class='article-text'>وتتبع هذه الصناديق الآلية المعتمدة لحسابات البالغين، حيث تُخصم المساهمات من الدخل الخاضع للضريبة في سنة إيداعها، في حين تخضع السحوبات المستقبلية للضريبة سواء جرت قبل بلوغ سن التقاعد أو بعده.</p><p class='article-text'>وتتميز الحسابات بخصوصية تمويلية؛ إذ تدعم الحكومة المواليد بين عامي 2025 و2028، مع إتاحة مهلة ممتدة حتى خريف عام 2034 لإنشاء الحساب، وتسمح القوانين بضخ مساهمات إضافية من الأقارب والشركات والجمعيات الخيرية بسقوف سنوية محددة، كما أنها لا تشترط وجود دخل من وظيفة للطفل بعكس الحسابات الاستثمارية التقليدية.</p><p class='article-text'><b>قفزات فلكية</b></p><p class='article-text'>وتستند القوة الرياضية لهذه الحسابات إلى فلسفة الفائدة المركبة ونمو الأصول؛ إذ تشير البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الحكومي للبرنامج إلى أن منحة الألف دولار المبدئية – دون أي إضافات – ستصل إلى 243 ألف دولار عند سن الخامسة والخمسين.</p><p class='article-text'>لكن الأرقام تصبح أكثر إثارة عند تفعيل الإيداعات الإضافية التي سمح بها القانون بسقف 5,000 دولار سنوياً للأفراد؛ حيث تظهر محاكاة البيت الأبيض أنه في حال ادخار 250 دولاراً فقط سنوياً، فإن الرصيد سيتجاوز 878 ألف دولار عند سن الـ 55، بل إن استغلال السقف القانوني الأعلى بالكامل (5,000 دولار سنوياً) كفيل بالقفز بالثروة المستقبلية للطفل إلى نحو 13 مليون دولار.</p><p class='article-text'>غير أن هذه التقديرات الفلكية تواجه تحفظات منطقية من قِبل خبراء المال، كونها تفترض نمواً ثابتاً للبورصة يتجاوز 10% سنوياً دون احتساب معدلات التضخم أو استقطاعات الضرائب المؤجلة عند السحب.</p><p class='article-text'><b>إنقاذ البورصة</b></p><p class='article-text'>ويرتبط أداء هذه المدخرات مباشرة باتجاهات البورصة الأمريكية كونها تستثمر حالياً في خطة موحدة تمتلك أسهماً بأكبر خمسمئة شركة مدرجة، مما يعني تلقائياً توجيه خمس هذه الأموال إلى شركات التكنولوجيا العملاقة مثل إنفيديا وآبل وميكروسوفت وأمازون.</p><p class='article-text'>وتُسهم هذه الآلية الادخارية الجماعية في دعم القيمة السوقية للأسهم الأمريكية عبر ضخ تدفقات مالية مستمرة يصعب سحبها، مما يساعد في معالجة أزمة تراجع معدلات الادخار لدى الأمريكيين والتي انخفضت من ما يزيد عن 13% في سبعينيات القرن الماضي إلى ما دون  4%  في السنوات الأخيرة، تاركة الكثير من العائلات دون غطاء مالي كافٍ لمواجهة الأزمات الطارئة أو الاستعداد للتقاعد.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر، تبرز خمسة تحديات رئيسية تحيط بهذه الحسابات وتدعو الآباء للتريث؛ أولها حظر سحب أي جزء من الأموال قبل بلوغ الطفل سن الثامنة عشرة حتى مع قبول دفع غرامة مالية، وثانيها خضوع السحوبات لضريبة الدخل العادية ما لم تكن موجهة للتعليم أو السكن أو الإغاثة من الكوارث، وثالثها غياب الامتيازات الضريبية الفورية للمساهمين من الأقارب.</p><p class='article-text'>ويتجلى التحدي الرابع في انتقال السيطرة المالية الكاملة والرقابة على الأموال إلى الطفل بمجرد بلوغه الثامنة عشرة دون أي وصاية برغم مخاوف بعض الآباء من ضعف الكفاءة التدبيرية في هذا السن، وأخيراً غياب التلقائية في فتح الحسابات مما يضطر الأوصياء لخوض إجراءات تقديم الطلبات عبر مصلحة الضرائب.</p><p class='article-text'><b>سوابق تشريعية </b></p><p class='article-text'>وتعود الجذور الفكرية لهذه الحسابات الاستثمارية إلى أطروحات علم الاجتماع في تسعينيات القرن الماضي، وتحديداً الرؤية المقترحة لحسابات التنمية الفردية الموجهة لدعم الفئات الأقل دخلاً في مرحلة الشباب لتمكينهم من تجاوز معضلة الفقر.</p><p class='article-text'>ورغم المخاوف من أن يتأثر الإقبال على هذه الحسابات سلباً بسبب ربطها باسم الرئيس قياساً بالتجاذبات السياسية، إلا أن هناك سوابق تشريعية ممثلة بحسابات "روث" الشهيرة المنسوبة لأحد الشيوخ البارزين في الكونغرس.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، يظل التوجه نحو تأسيس هذه المحفظة الاستثمارية خطوة استراتيجية تمنح الأجيال الجديدة قاعدة انطلاق مالي قوية في مستهل حياتهم العملية.</p>

كيف تحول "حسابات ترامب" أطفال أمريكا إلى أثرياء متقاعدين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: أورين كاس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند الدخول في النقاشات المتعلقة بالهجرة غالباً ما يتخلى علماء الاقتصاد عن مصداقيتهم، ويحدث هذا بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بهجرة أعداد كبيرة من العمال غير المهرة، أما جذب أفضل المواهب العالمية فهو مسألة منفصلة تماماً.</div></p><p class='article-text'>المنطق السليم وديناميكيات السوق يشيران إلى أن الهجرة تؤدي إلى تراجع جودة الوظائف للعمال الحاليين، وتضر الخدمات العامة. رغم ذلك فقد تدفقت الحجج المعاكسة من علماء الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وهو ما يتطابق بشكل مريح مع المصلحة الذاتية لأصحاب العمل المعتمدين على أعداد كبيرة من العمالة الرخيصة، والتقدميين التواقين للتوفيق بين معارضتهم للقيود المفروضة على الهجرة ودعمهم لقوة العمال.</p><p class='article-text'>لكن التيار يسير في الاتجاه المعاكس الآن، فعلى جانبي المحيط الأطلسي تكتشف الأحزاب السياسية المنتمية إلى يسار الوسط أن الهجرة غير المنضبطة تشكل تهديداً وجودياً لفرصها الانتخابية، وفجأة أصبح إنفاذ القانون والحد من تدفق المهاجرين على جدول الأعمال، وها هي الحجج الاقتصادية بدأت تتدفق تدريجياً، لتؤكد أن هذا التوجه قد يكون حكيماً بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرجع علماء اقتصاد في بنكي الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وسان فرانسيسكو 30 % من الزيادة السريعة في أسعار المساكن في الولايات المتحدة بين عامي 2021 و2024 إلى طفرة الهجرة غير القانونية.</div></p><p class='article-text'>وعندما أشار جي دي فانس إلى هذه النقطة في مناظرة نائب الرئيس لعام 2024، واصفاً الهجرة غير القانونية بأنها «أحد أهم دوافع أسعار المنازل»، تهافت الاقتصاديون لتوبيخه على ما اعتبروه مبالغة مفترضة، لكن يبدو أنه كان على حق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وفر الاستفتاء الذي أجرته سويسرا في بشأن وضع حد أقصى لعدد السكان سبباً أخرى لإعادة التفكير، فوفقاً لأستاذ الاقتصاد آلان مانينج، فإن الهجرة ليست حلا لمشكلة شيخوخة السكان، والإنفاق عليها يمكن أن يقلل الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'>كما وصف أحد قادة الأعمال السويسريين معالجة نقص العمالة من خلال الهجرة بأنها «الحل الكسول»، بينما تأسف آخر لأن «الضغط لتحسين الإنتاجية في قطاعات الصناعة والخدمات قد اختفى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه النقطة الأخيرة لها أهمية خاصة، فإذا كان أصحاب العمل يعتقدون أنهم سيحصلون دائماً على عمالة وفيرة يسهل استغلالها فلماذا يغيرون نماذج أعمالهم وعملياتهم نحو وظائف أفضل أو يستثمرون في إنتاجية أعلى؟ </div></p><p class='article-text'>إن ما يوصف بالوظائف التي لا يقبل عليها الأمريكيون ليس حقيقة مطلقة، بل هو نتيجة مباشرة لاعتماد أصحاب العمل على توفر بدائل جاهزة، ومنخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم ورقة بحثية جديدة صاغها دارون عجم أوغلو، حائز جائزة نوبل لعام 2024، وزميلاه الاقتصاديان من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ديفيد أوتور وكيلان بيرن، وأندرو سكوت من كلية لندن للأعمال، دليلاً آخر، ورغم أنهم درسوا معدلات المواليد وليس الهجرة فإن نتائجهم تنطبق مباشرة على الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفترض الاقتصاديون عموماً أن انخفاض العمالة المتاحة يعني الركود والانكماش، ويسوقون الحجج لصالح مستويات هجرة مرتفعة بناءً على ذلك، لكنّ عجم أوغلو وزملاءه وجدوا العكس تماماً: </div></p><p class='article-text'>«فخلافاً للحكمة السائدة وجدنا أن انخفاض معدلات المواليد أدى حتى الآن إلى نمو أعلى في إنتاجية كل عامل عبر البلدان، ونمو أعلى في الأجور عبر أسواق العمل المحلية في الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما هو تفسيرهم؟ «التكنولوجيا الموفرة للعمالة نتيجة لندرة العمال الأصغر سناً». ببساطة أدى نقص العمالة المتاحة إلى الابتكار التكنولوجي والاستثمار، ما حافظ على سلامة الاقتصاد، وحسن النتائج للعمال، من خلال تعزيز الإنتاجية والأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هذه الحجج تتطلب مزيداً من البحث، إلا أنها تغير الموقف الافتراضي في هذا النقاش، فلم تعد الفكرة القائلة إن الهجرة الجماعية تحل أزمة السكن من خلال توفير عمال بناء إضافيين مقبولة، ﻷن التدفقات البشرية الضخمة تلتهم المعروض من المنازل قبل أن تسهم في بنائها.</div></p><p class='article-text'>وأصبح على الـ 1,470 اقتصادياً الذين وقعوا رسالة في عام 2017 وقالوا فيها، إن «الهجرة تأتي بعمال شباب يساعدون في تعويض التقاعد واسع النطاق لجيل طفرة المواليد»، أن يقدموا أدلة فعلية لدعم قضيتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السطر الأكثر دلالة في تلك الرسالة هو التأكيد على أنه «في بعض القضايا هناك اتفاق شبه عالمي، وإحدى هذه القضايا تتعلق بالفائدة الاقتصادية الواسعة التي يجلبها المهاجرون إلى هذا البلد».</div></p><p class='article-text'>وهذا الادعاء الجماعي يماثل تماماً فرض الرأي الجماعي، الذي شهدناه لصالح التجارة الحرة عام 2000، خلال الجدل حول انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، فحينها.</p><p class='article-text'>وكما شهد وزير الخزانة آنذاك لورانس سمرز، لم يكن لدى الاقتصاديين سوى إجابة واحدة وهي «أن دمج الصين في النظام الاقتصادي العالمي هو الخيار الصحيح للاقتصاد الأمريكي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد كان التراجع عن هذا الحكم أمراً مهيناً لمهنة الاقتصاد، ففي الشهر الماضي فقط اعترف حائز جائزة نوبل بول كروجمان أنه كان مخطئاً. وكان قد أكد سابقاً أن «الدولة تخدم مصالحها بالسعي وراء التجارة الحرة، بغض النظر عما قد تفعله الدول الأخرى».</div></p><p class='article-text'>ولكن كروجمان يعترف الآن قائلاً: «لقد صدمت ليس فقط بتغير رأيي الشخصي، بل بتغير آراء بعض زملائي، وهم من المدافعين القدامى عن العولمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم نصل إلى هذه المرحلة بعد في نقاش الهجرة، فالوضع يشبه إلى حد كبير حالة خطاب التجارة الحرة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما ظهرت أبحاث أوتور وآخرين حول «صدمة الصين» للمرة اﻷولى.</div></p><p class='article-text'>لكن التاريخ يشير إلى أن أي إجماع دوغماتي «متعصب» لا يمكنه حجب الواقع إلا لفترة محددة، ومن غير المرجح أن تكون السنوات القليلة المقبلة رحيمة بالمؤيدين للهجرة الجماعية كونها سياسة اقتصادية.</p><p class='article-text'>محرر مساهم في صحيفة «فاينانشال تايمز» وكبير الباحثين الاقتصاديين في مؤسسة «أمريكان كومباس»</p>

الهجرة الجماعية ليست الحل السحري

<p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية تحليلاً سياسياً موسعاً للكاتب ستيفن كولينسون، يسلط الضوء على الأزمة الهيكلية العميقة التي تواجه القادة الغربيين في الوقت الراهن، معتبراً أن استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الإثنين، بعد عامين فقط من فوزه الساحق، تجسد "لعنة السلطة" التي تطارد الأنظمة الديمقراطية الحديثة جراء العجز عن تلبية تطلعات الناخبين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التحليل إلى أن ستارمر وقع ضحية لبيئة سياسية واقتصادية معقدة تتسم بالفوضى السياسية، وتراجع ثقة الجمهور في المؤسسات، والاضطرابات الاقتصادية العالمية، ليصبح جزءاً من المشهد الفوضوي بدلاً من إيجاد حلول له، وتترك بريطانيا في مواجهة ترقب لرئيس وزرائها السادس خلال عقد واحد فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن هذه الأزمة تمتد لتشمل كبرى الديمقراطيات الغربية؛ ففي فرنسا، يستعد الرئيس إيمانويل ماكرون لمغادرة منصبه العام المقبل بعد فشل مشروعه الإصلاحي في التغلب على نفوذ النقابات وهيمنة الدولة، مما يعزز فرص صعود اليمين المتطرف ممثلاً في حزب التجمع الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي الولايات المتحدة، يواجه الرئيس دونالد ترامب تراجعاً حاداً في مستويات تأييده الشعبي تقترب من أدنى مستوياتها تاريخياً، مدفوعاً بحربه غير الشعبية ضد إيران، وانشغاله بالانتقام من خصومه السياسيين، متجاهلاً أزمة غلاء المعيشة التي تؤرق المواطن الأمريكي، ما يمنح الديمقراطيين أملاً في تحقيق مكاسب واسعة بالانتخابات النصفية المقبلة في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، رصد التحليل تمدد هذه "اللعنة" إلى ألمانيا حيث يعاني المستشار المحافظ فريدريش ميرز من تدني شعبيته بعد عام واحد من توليه السلطة لعجزه عن استعادة معدلات النمو الاقتصادي، ومثله رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الذي يخفت نجمه تحت وطأة أزمات السكن وتكاليف المعيشة، في حين تبرز رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني كاستثناء وحيد يحافظ على استقرار نسبي رغم الخلافات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما لفت التقرير إلى أن القادة الجدد، مثل رئيسة وزراء اليابان سناء تاكايتشي ورئيس وزراء كندا مارك كارني، يواجهون اختباراتهم الأولى في إدارة أزمات الطاقة الناجمة عن حرب إيران وتشكيل جبهات دولية لمواجهة السياسات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الشبكة الإخبارية إلى أن المشهد السياسي الدولي ينظر بترقب إلى المهمة الجسيمة التي تنتظر آندي بورنهام، عمدة مانشستر السابق والمرشح الأبرز لخلافة ستارمر، حيث يمتلك مهلة أقصاها ثلاث سنوات لإنقاذ حزب العمال وإعادة الأمل للطبقة العاملة قبل الانتخابات العامة عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد التقرير أن صعود شخصيات من خارج الأروقة التقليدية مثل بورنهام وكارني يعكس رغبة الشعوب في إيجاد قيادات قادرة على حل المشكلات الكبرى وليس إدارتها فقط، محذراً من أن فشل بورنهام في استعادة ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية سيعمق المخاوف الدولية المحيطة بمستقبل الديمقراطيات الغربية برمتها في مواجهة المد الشعبوي والمتطرف.</div></p>

سقوط ستارمر يزلزل عروش الغرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة «إل إكونوميستا» الاقتصادية المكسيكية عن الوجه المظلم للمونديال؛ فخلف بريق الأضواء وهتافات الجماهير التي تملأ شوارع العاصمة، تختبئ كواليس مريرة يعيشها سكان «مكسيكو سيتي». وبينما يترقب العالم فصول المتعة والإثارة في الملاعب، تحولت البطولة الأكبر تاريخياً إلى «كابوس معيشي» حقيقي يهدد الآلاف من العائلات المحلية بالطرد والتهجير القسري الصامت، مدفوعاً بموجة غلاء غير مسبوقة وجشع عقاري غير منضبط طال قطاع السكن بأسره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كواليس القطاع العقاري بالمكسيك، استغل ملاك البنايات السكنية والمستثمرون ثغرات واضحة في قوانين الإيجار المحلية لإنهاء عقود المستأجرين الحاليين بشكل مفاجئ. والهدف لم يكن تجديد البنايات، بل تفريغها بالكامل وتحويلها إلى وحدات سياحية معروضة على منصات الإيجار قصير الأجل مثل (Airbnb) و(Vrbo).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول السريع مكّن الملاك من مضاعفة أرباحهم إلى أرقام فلكية؛ فالشقة التي كانت تُؤجر لعائلة مكسيكية لشهور طويلة باتت تُعرض للمشجع الأجنبي بأضعاف قيمتها لليلة الواحدة فقط، مما أدى إلى موجة إخلاء قسري واسعة شملت أحياء تاريخية شهيرة مثل «روما» و«كونديسا»، وسط عجز السكان عن إيجاد بدائل تناسب دخلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتوقف الأزمة عند حدود السكن، بل امتدت لتطال تكاليف المعيشة اليومية في الأحياء المحيطة بالملاعب ومناطق المشجعين. فقد تسبب التدفق الهائل للسياح الأجانب في قفزات جنونية بأسعار السلع الأساسية، والمطاعم، وخدمات النقل، ما جعل الحياة اليومية فوق طاقة المواطن المكسيكي البسيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الوضع فجّر موجة غضب شعبي عارمة، ونظم سكان العاصمة وقفات احتجاجية رفعوا فيها شعارات تندد بـ«سياحة التهجير» وتطالب بتدخل حكومي صارم لفرض سقف أسعار على الإيجارات. وفي المقابل، اختارت مئات العائلات حلاً مريراً وهو «الهروب الطوعي» من مدينتهم والنزوح مؤقتاً نحو الأرياف أو المدن البعيدة غير المستضيفة، هرباً من الغلاء الساحق وضوضاء البطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن أزمة كأس العالم وليدة اللحظة، بل جاءت لتتوج تراكمات بدأت منذ فترة؛ حيث شجعت الحكومة المكسيكية تدفق الأجانب و«الرحالة الرقميين» الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار واليورو ويعيشون في المكسيك لرخص المعيشة مقارنة ببلدانهم. ومع وصول المونديال، بلغت هذه الظاهرة ذروتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى هذا التزاحم بين السياح الموندياليين والمقيمين الأجانب الدائمين إلى «دولرة» قطاع السكن بالكامل في قلب العاصمة، حيث أصبحت العقارات تُسعر وتُؤجر بالدولار الأمريكي بدلاً من البيزو المكسيكي، ما عزل المواطن المحلي تماماً عن سوق العقارات في بلده، ورسم علامات استفهام كبرى حول المسؤولية الاجتماعية والبيئية لتنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية الضخمة على حساب الشعوب المستضيفة.</div></p>

جشع عقاري يُهجّر سكان عاصمة المونديال «مكسيكو سيتي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بيرن مردوخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكتسب الانهيار الديموغرافي الذي بات يُميّز عصرنا زخماً متزايداً، ويتسع نطاقه يوماً بعد يوم. ففي أكثر من ثلثي دول العالم البالغ عددها 195 دولة، انخفض متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم كل امرأة إلى ما دون «معدل الإحلال» البالغ 2.1، والذي يُحافظ على استقرار عدد السكان دون هجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 66 دولة، أصبح المتوسط الآن أقرب إلى طفل واحد منه إلى طفلين. وفي بعض الدول، يُعدّ العدد الأكثر شيوعاً للأطفال الذين تنجبهم كل امرأة صفراً. والمعضلة الكبرى أن سرعة هذا التراجع ونطاقه يفوقان التوقعات. فقبل خمس سنوات فقط، توقعت الأمم المتحدة أن يصل عدد المواليد في كوريا الجنوبية إلى 350 ألف مولود في عام 2023. لكن تبين أن هذا التقدير مُبالغاً فيه بنسبة تقارب 50 %، حيث بلغ العدد الحقيقي 230 ألف مولود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كانت الدول ذات الدخل المرتفع والمتوسط تعاني من التراجع الديموغرافي منذ أكثر من نصف قرن، فقد تسارعت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ خلال السنوات العشر الماضية. ويشير تحليل البيانات، بدءاً من سجلات السكان وصولاً إلى عمليات البحث على جوجل، إلى أنه رغم وجود عوامل عديدة تسهم في انخفاض معدلات المواليد، إلا أن الانخفاض الأخير بات يبدو أكثر ارتباطاً باستخدامنا للتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يحتاج المرء إلى أن يكون إيلون ماسك، الذي يرى أن انخفاض معدلات المواليد يُمثل «أكبر خطر على الحضارة»، ليدرك كيف يُمكن أن يُفاقم بالفعل العديد من المُشكلات الاجتماعية والاقتصادية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقود الماضية، انخفض معدل الخصوبة العالمي لأن الأزواج كانوا يُنجبون عدداً أقل من الأطفال. أما الآن، فالسبب الرئيس هو انخفاض عدد الأزواج أنفسهم. وتُظهر دراسة رائدة أجراها عالم الديموغرافيا ستيفن شو أن عدد الأطفال الذين تنجبهم الأمهات في الولايات المتحدة ومعظم الدول ذات الدخل المرتفع مستقر أو حتى في ازدياد. لكن نسبة النساء اللاتي يُنجبن انخفضت بشكل حاد خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العديد من الدول الغنية، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كان السكن عائقاً رئيساً أمام تكوين الأسر في العقود الأخيرة. ووفقاً لتحليل لفاينانشال تايمز، يُعزى نحو نصف انخفاض معدلات الخصوبة في تلك الدول منذ تسعينيات القرن الماضي إلى انخفاض ملكية المنازل وارتفاع نسبة الشباب الذين يعيشون مع والديهم. ويُشكل غياب السكن الدائم عائقاً أمام الالتزامات طويلة الأجل الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا لا يُفسر كلياً الانخفاض الحاد الأخير أو نطاقه العالمي. ففي منطقة الشمال الأوروبي، على سبيل المثال، انخفض معدل الخصوبة رغم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع عدد الشباب الذين يعيشون بمفردهم، بدلاً من العيش مع الأهل أو زملاء السكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، لا تقدم العوامل الاقتصادية الأخرى تفسيراً قاطعاً. فقد حدث التراجع الديموغرافي الأخير في بلدان تضررت بشدة من الأزمة المالية العالمية، وكذلك في بلدان لم تتأثر بها تقريباً، وفي كل من أوروبا الغربية بطيئة النمو والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا سريعي النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن الباحثين لم يكونوا مقتنعين تماماً بالتفسيرات الاقتصادية البحتة، فقد بدأوا يُشيرون إلى مُسبب جديد، ألا وهو الأجهزة والمنصات الرقمية التي تلعب الآن دوراً بالغ الأهمية في حياة الشباب حول العالم. ونشر ناثان هدسون وهيرنان موسكوسو بويدو من جامعة سينسيناتي ورقة بحثية الشهر الماضي، تناولت مدى تأثر معدلات المواليد بانتشار شبكات الجيل الرابع للهواتف المحمولة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الورقة البحثية أن عدد المواليد انخفض أولاً وبوتيرة أسرع في المناطق التي حظيت باتصال سريع بشبكة الهاتف المحمول في وقت مبكر. ويرى الباحثون أن الهواتف الذكية غيّرت جذرياً طريقة تواصل الشباب، ما قلّل بشكل حاد من التفاعلات الاجتماعية المباشرة وأدى إلى انخفاض حاد في معدلات الخصوبة. وتشير أبحاث صحيفة فايننشال تايمز إلى أن هذا الاتجاه نفسه قد أثّر في دول أخرى. فعلى سبيل المثال، كانت معدلات المواليد للشباب في الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا مستقرة إلى حد كبير خلال أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، لكنها بدأت بالانخفاض بشكل ملحوظ منذ عام 2007. وبدأ الانخفاض نفسه في فرنسا وبولندا حوالي عام 2009، وفي المكسيك والمغرب وإندونيسيا حوالي عام 2012. أما الانخفاضات التدريجية في معدلات الخصوبة في غانا ونيجيريا والسنغال فقد تحولت إلى انخفاضات حادة بين عامي 2013 و2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول عالم الديموغرافيا ليمان ستون: «يتطلب العثور على شريك الحياة المناسب التعامل مع عدد كبير من الأشخاص. وكلما قلّ تواصلك الاجتماعي، زاد الوقت اللازم للعثور على شريك مناسب. وإذا كنت تقضي وقتك على إنستغرام، فستكون معاييرك مرتبطة بمفهوم مصطنع وليس طبيعياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً للبيانات، فقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية انخفاضات حادة في معدلات المواليد خلال العقد الماضي. ووجدت دراسة حديثة أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كان له تأثيره الواضح في انخفاض الخصوبة في أفريقيا جنوب الصحراء. وفي جنوب آسيا، حيث يكون وصول النساء إلى الإنترنت محدوداً في كثير من الأحيان، يقل عدد العازبات. وتشير بعض الدراسات إلى ما يطلق عليه «القفزة الثقافية»، حيث يحفز إنستغرام وتيك توك الشابات حول العالم على تجاوز السلطات التقليدية. ويرفعان توقعاتهن بطريقة لا يكون نظراؤهن من الرجال مستعدين لها في كثير من الأحيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، لا تعد النظريات حول تأثير تقنيات الإعلام الجديد في العلاقات والخصوبة جديدة. ففي عام 2001، وجد الباحثان روبرت هورنيك وإميل ماكاناني أن هناك ارتباطاً أقوى بين انخفاض معدلات المواليد وامتلاك أجهزة التلفزيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عقد من الزمن، وجدت دراسة أجرتها إليانا لا فيرارا أن كثرة مشاهدة المسلسلات التلفزيونية التي تعلي من شأن الأسر الصغيرة، تحفز النساء على إنجاب عدد أقل من الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى أن استخدام الهواتف الذكية أكثر كثافةً وأكثر انعزالاً من مشاهدة التلفزيون، فقد تكون التأثيرات أكبر بكثير. لكن ما الذي يجب فعله لمواجهة الاتجاهات المتأصلة بعمق في أنماط الحياة الحديثة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر الأهم هو أن انخفاض معدلات المواليد يبدو جزءاً من ظاهرة أوسع نطاقاً تتمثل في عزوبية الشباب، وعزلتهم، وتدهور صحتهم النفسية. ونظراً للارتباط المحتمل بالتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، فإن أفضل أمل لعكس هذا الاتجاه قد يكون العمل على استهداف تغيير عاداتنا الرقمية، سواء من خلال تحولات ثقافية أو تنظيم حكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كل الأحوال، لا بدّ من الإقرار بميل الأجيال الجديدة للابتعاد عن إنجاب الأطفال. ولذلك، فإن مهمة جمع جيل منقسم ومحبط هي بلا شك تحدي العصر.</div></p>

أزمة السكن والهواتف الذكية.. ثنائية تُسرّع الانهيار الديموغرافي عالمياً

<p class='article-text'><br>تعيش جماهير أستون فيلا وكريستال بالاس الإنجليزية حالة من الجنون والترقب قبل خوض نهائيي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، وسط معركة شرسة للحصول على التذاكر وتأمين رحلات السفر والإقامة، بعدما تحولت الرحلة إلى ليلة الحلم القاري إلى مهمة شاقة ومكلفة للغاية.</p><p class='article-text'><br>ويستعد أستون فيلا لخوض نهائي الدوري الأوروبي أمام فرايبورغ الألماني في إسطنبول، أملاً بإنهاء صيام دام 30 عاماً عن الألقاب الكبرى، بينما يحلم كريستال بالاس بكتابة التاريخ عندما يواجه رايو فاييكانو الإسباني في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بمدينة لايبزيغ الألمانية، في أول نهائي أوروبي كبير بتاريخ النادي اللندني.</p><p class='article-text'><br>وبالنسبة لآلاف المشجعين لا تمثل هذه الرحلات مجرد مباراة كرة قدم، بل فرصة عمر كاملة، خصوصاً لجماهير عاشت سنوات طويلة من الانتظار والمعاناة دون لحظات مجد حقيقية، قبل أن تصطدم بواقع قاسٍ، فرضته قيود التذاكر والارتفاع الجنوني في أسعار الطيران والفنادق.</p><p class='article-text'><br><b>أزمة التذاكر</b></p><p class='article-text'><br>أثارت سياسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» غضب الجماهير، بعدما خصص عدداً كبيراً من التذاكر للرعاة وكبار الشخصيات والضيوف الرسميين، على حساب المشجعين الحقيقيين.<br>وحصل أستون فيلا على 10 آلاف و758 تذكرة فقط لنهائي ملعب بشكتاش في إسطنبول، الذي يتسع لـ42 ألفاً و684 متفرجاً، في وقت أعلن فيه «يويفا» أن إجمالي التذاكر المتاحة للجماهير يبلغ 37 ألفاً و500 تذكرة، بينها 22 ألف تذكرة تم توزيعها بين الناديين والجمهور عبر القرعة الرسمية.</p><p class='article-text'><br>ومن المتوقع أن يسافر عشرات الآلاف من أنصار فيلا إلى إسطنبول، رغم أن نسبة كبيرة منهم لن تتمكن من دخول الملعب، وسط سباق محموم للحصول على تذكرة عبر المنصة الرسمية للاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><br>ورغم أن الأسعار الرسمية تبدو معقولة نسبياً، إذ تبدأ من 35 جنيهاً استرلينياً وتصل إلى 207 جنيهات، فإن الوضع يختلف تماماً في «السوق السوداء»، حيث تجاوز سعر تذكرة الفئة الأولى حاجز 1100 جنيه استرليني، بينما بلغ أرخص سعر معروض أكثر من 840 جنيهاً.</p><p class='article-text'><br>والأمر ذاته يتكرر مع جماهير كريستال بالاس، التي حصلت على 11 ألفاً و372 تذكرة فقط لنهائي ملعب ريد بول أرينا في لايبزيغ، الذي يتسع لـ45 ألفاً و228 مشجعاً.</p><p class='article-text'><br>وتبدو الأزمة أكثر وضوحاً إذا ما قورنت بعدد حاملي التذاكر الموسمية للنادي، والذي يصل إلى 17 ألف مشجع، ما يعني أن الطلب يفوق المعروض بفارق هائل.</p><p class='article-text'><br>ووصلت أسعار إعادة بيع التذاكر إلى مستويات مرتفعة أيضاً، حيث تجاوز سعر أغلى تذكرة 500 جنيه استرليني، بينما بلغ أقل سعر متاح نحو 332 جنيهاً.</p><p class='article-text'><br><b>الرحلة الأغلى</b></p><p class='article-text'><br>كعادتها في المناسبات الكبرى سارعت شركات الطيران إلى رفع الأسعار بشكل ضخم مع اقتراب النهائيين الأوروبيين.</p><p class='article-text'><br>وبالنسبة لجماهير أستون فيلا فإن رحلة الذهاب والعودة من برمنغهام إلى إسطنبول بين 19 و21 مايو الجاري، تصل إلى نحو 800 جنيه استرليني، وهو رقم يقارب ضعف سعر الرحلات نفسها بعد أسبوع واحد فقط.</p><p class='article-text'><br>ورغم وجود خيارات أرخص بنحو 400 جنيه فإنها تتطلب ساعات طويلة من الانتظار وتوقفات مرهقة، وهو ما لا يفضله كثير من الجماهير الراغبة في الاستمتاع برحلة تاريخية إلى المدينة التركية الشهيرة.</p><p class='article-text'><br>أما جماهير كريستال بالاس فتبدو معاناتها أكبر، بعدما تجاوزت أسعار الرحلات المباشرة من مطار غاتويك إلى لايبزيغ حاجز 1000 جنيه استرليني لرحلة لا تتجاوز مدتها ساعتين.<br>ويمكن للمشجعين تخفيض التكاليف جزئياً عبر الرحلات غير المباشرة، لكن ذلك يعني ساعات إضافية طويلة من السفر والتنقل.</p><p class='article-text'><br>ورغم أن المسافة من لندن إلى لايبزيغ أقل بكثير من المسافة بين برمنغهام وإسطنبول فإن الأسعار لم تعكس هذا الفارق، ما دفع بعض الجماهير للتفكير في السفر براً لمسافة تصل إلى 634 ميلاً تستغرق نحو 12 ساعة بالسيارة،</p><p class='article-text'><br>كما ظهرت الحافلات خياراً اقتصادياً، إذ يمكن الحصول على تذكرة بنحو 60 جنيهاً فقط، لكن الرحلة قد تمتد إلى 23 ساعة كاملة.</p><p class='article-text'><br><b>تفوق إسطنبول</b></p><p class='article-text'><br>على صعيد الإقامة تبدو إسطنبول أكثر رحمة بجماهير أستون فيلا، بفضل حجمها الضخم، وتنوع خيارات السكن فيها، فالمدينة التركية، التي تعد الأكبر أوروبياً من حيث عدد السكان بنحو 15 مليون نسمة، توفر خيارات إقامة تناسب مختلف الميزانيات، مع إمكانية العثور على فنادق وشقق جيدة بأقل من 50 جنيهاً استرلينياً لليلة الواحدة.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل تواجه جماهير كريستال بالاس أزمة حقيقية في لايبزيغ، بسبب محدودية خيارات الإقامة وارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ خلال فترة النهائي.</p><p class='article-text'><br>ووصل سعر الإقامة في بعض الفنادق الاقتصادية بوسط المدينة إلى أكثر من 530 جنيهاً، بينما تتراوح أسعار الشقق خارج المركز بين 100 و300 جنيه، مع الحاجة لاستخدام سيارات الأجرة للوصول إلى الملعب.</p><p class='article-text'><br>ورأت صحيفة «ديلي ميل» أنه رغم كل تلك الصعوبات يبدو أن الحماس الجماهيري أكبر من أي عقبات، إذ يراهن كثير من المشجعين على أن ليلة المجد الأوروبي تستحق كل هذا العناء، حتى لو انتهى الأمر بقضاء الليل على مقعد في شوارع لايبزيغ أو إسطنبول، مقابل مشاهدة لحظة تاريخية قد لا تتكرر مرة أخرى.</p>

نار الغلاء تلتهم أحلام الجماهير الأوروبية

<p class='article-text'>كشفت بيانات حديثة عن وجود فجوة متنامية في مستويات الأجور بين طياري القوات الجوية الأمريكية ونظرائهم في قطاع الطيران التجاري، في وقت يواجه فيه الطرفان نقصا ملحوظا في الكوادر المؤهلة، مع اختلاف واضح في أسباب هذا العجز وسبل معالجته.</p><p class='article-text'>وبحسب المعطيات، يعتمد نظام رواتب الطيارين العسكريين في القوات الجوية على الرتبة العسكرية، وليس على طبيعة المهام أو مستوى المخاطر التي يتعرضون لها خلال الخدمة.</p><p class='article-text'>ويتقاضى الضابط المبتدئ برتبة (O-1) أقل من 50 ألف دولار سنويا، في حين يتراوح راتب الضابط برتبة (O-4) بين 75 ألفا و100 ألف دولار سنويا.</p><p class='article-text'>ومع التقدم في الرتب إلى المستويات العليا من (O-7) إلى (O-10)، يصل الحد الأقصى للراتب إلى نحو 19 ألف دولار شهريا، أي ما يعادل 228 ألف دولار سنويا.</p><p class='article-text'>في القوات الجوية الأمريكية، يعتمد نظام الرواتب على الرتبة العسكرية ضمن سلم يبدأ من (O-1) وينتهي عند (O-10)، ويُعد هذا النظام ثابتا نسبيا، حيث لا يرتبط الأجر بطبيعة المهام أو مستوى المخاطر، رغم أن الطيارين العسكريين ينفذون عمليات عالية الخطورة.</p><p class='article-text'>في المقابل، يخضع طيارو شركات الطيران التجارية لآليات السوق الحرة، حيث تحدد الأجور بناءً على العرض والطلب على المهارات والخبرة.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إلى أن متوسط الدخل السنوي لطياري الخطوط الجوية ومساعديهم ومهندسي الطيران بلغ نحو 226,600 دولار في عام 2024، بينما وصل متوسط دخل الطيارين التجاريين إلى قرابة 123 ألف دولار سنويا.</p><p class='article-text'>كما يبدأ راتب الطيارين الجدد في شركات الطيران الإقليمية عند حوالي 85 ألف دولار سنويا، في حين يمكن أن يصل دخل كبار القادة في شركات الطيران الكبرى إلى نحو 485,500 دولار سنويا.</p><p class='article-text'>ويُعزى جزء كبير من أزمة نقص الطيارين في القوات الجوية إلى هذا التفاوت في الأجور، حيث تشير التقديرات إلى عجز يصل إلى 1,800 طيار.</p><p class='article-text'>ورغم محاولة المؤسسة العسكرية معالجة الوضع من خلال تقديم حوافز مالية تصل إلى 50 ألف دولار سنويا، بحد أقصى 12 عاما (إجمالي 600 ألف دولار)، إضافة إلى مزايا تشمل التقاعد والرعاية الصحية المجانية وبدلات السكن والمعيشة، إلا أن هذه الإجراءات لم تنجح بالكامل في جذب أو الاحتفاظ بالكوادر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يواجه قطاع الطيران التجاري أيضا نقصا متوقعا يبلغ نحو 24 ألف طيار بحلول عام 2026. وقد دفعت هذه الأزمة شركات الطيران إلى تقديم حوافز تنافسية، تشمل مكافآت توقيع تصل إلى 50 ألف دولار، وبرامج احتفاظ قد تبلغ 100 ألف دولار، إلى جانب تحسين مزايا التقاعد، كما فعلت بعض الشركات برفع مساهماتها إلى 18%.</p><p class='article-text'>ورغم أن الطيران التجاري كان يعتمد تاريخيا على الطيارين ذوي الخلفية العسكرية، حيث شكلوا نحو ثلثي الطيارين في ثمانينات القرن الماضي، فإن هذه النسبة تراجعت إلى نحو الثلث فقط في السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وتشير المعطيات إلى أن تكلفة الطائرات، سواء العسكرية أو المدنية، لا تنعكس بشكل مباشر على رواتب الطيارين، رغم ضخامة الفوارق في أسعارها، ما يعزز فكرة أن الحافز المادي في القطاع التجاري بات عاملا حاسما في استقطاب الطيارين، مقارنة بالدوافع المهنية والوطنية في الخدمة العسكرية.</p>

هل تدفع القوات الجوية للطيارين أكثر من شركات الطيران؟

<p class='article-text'><br>تخطط سويسرا لتشديد القيود المفروضة على شراء الأجانب للعقارات المحلية، وذلك ضمن مساعيها لمواجهة أزمة السكن المتفاقمة، وفي ظل تزايد قلق السكان المحليين من تراجع جودة الحياة في البلاد جراء تزايد عدد السكان.<br>وبالفعل بدأ المجلس الاتحادي مشاورات بشأن فرض قيود جديدة تلزم مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة بالحصول على ترخيص قبل شراء أي عقار سكني في سويسرا.<br>وأوضحت الحكومة أن هذه التعديلات تهدف إلى تشديد قانون «ليكس كولر» الحالي الذي يشترط حصول الأجانب على ترخيص لامتلاك العقارات في البلاد.<br>تأتي تلك الخطوة قبيل استفتاء حاسم سيجرى في الرابع عشر من يونيو بشأن مبادرة تسعى إلى وضع حد أقصى لعدد المقيمين الدائمين لا يتجاوز 10 ملايين نسمة، استجابة لمخاوف بشأن الاكتظاظ السكاني والاختناقات المرورية وارتفاع الإيجارات.</p>

سويسرا تسعى للحد من شراء الأجانب للعقارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في سنواتي الجامعية، وأنا أدرس في قسم العلوم السياسية بجامعة الإمارات، اندفعت بكل تلك الرغبة التي يفجرها الشباب البكر نحو المعرفة والاكتشاف والتعارف والقراءة، تركت نفسي أتعرف على الحياة الجامعية بكل مفاجآتها والتباساتها وتشابكاتها، ولأننا كطالبات صغيرات ننتمي لمجتمع شديد المحافظة، ينطلق نحو بناء تجربته الحديثة، كانت سنوات الثمانينيات ملتبسة جداً، ومرتبكة، لذلك تبدو التجربة التي عشناها في الجامعة مثيرة وجديرة بالتأمل وإعادة الاكتشاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كنا يومها صغاراً بلا تجارب ولا أيام صعبة، نغادر أسرنا وبيوتنا لأول مرة ونحلق بعيداً. وفي مدينة العين، حيث الجامعة ومقرات السكن الجامعي وسنوات دراسية استمرت لثلاث سنوات ونصف السنة، خضنا أول مواجهاتنا مع الحياة، والوعي، والمعرفة والآخر، ألقينا أنفسنا في ذلك النهر الهادر فاكتشفنا أول ما اكتشفنا ذواتنا والآخر وكيفية إدارة حياتنا وعلاقاتنا.</div></p><p class='article-text'>فكانت تلك التجربة العظيمة أول الحكاية وأول الطريق وبدايات الغد الذي صار الحاضر الذي نسكنه اليوم بطمأنينة، في تلك السنوات فهمنا بوضوح معنى الاتحاد ومعنى أن نكون مواطنين نستعد لبناء وطن ينتظر منا الكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد خاضت أجيال التأسيس كلها هذه التجربة، فتكوّن لدينا وعي موحد وفهم واضح ووعي لا يمكن التلاعب به أو استغلال أصحابه، نحن أبناء الإمارات الذين اجتمعنا ذات عمر غض من كل مدن ومناطق الإمارات على مقاعد الدراسة ودروب السعي.</div></p><p class='article-text'>فانصهرنا معاً، وتصادقنا، ووقفنا معاً وجهاً لوجه أمام غيب آتٍ، مؤمنين بأننا أبناء الاتحاد وأن الاتحاد قدرنا وحياتنا ومستقبلنا وعزنا ورخاؤنا، يومها هتفنا: الله، الإمارات، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، وفي هذه الظروف التي نمر بها وتعبرها معنا دول عدة، نقف ذات الوقفة بالثبات والإيمان نفسهما، لكننا صرنا مسلحين بالكثير، بقوة الأيام والتجربة، بالعمر وخلاصاته، وبالعلم والوعي وبأشقائنا وإخوتنا الذين تقاسمنا معهم عناء الأيام والعمل والكدح، نقف لنواجه تحدياً غير مسبوق، وحرباً عدوانية إيرانية فرضت علينا ولم نخترها، لكننا سنخوضها، وسنصمد فيها وسنجتازها بإذن الله، وسنهتف بإيمان ثابت: الله، الإمارات، القيادة. وسنعبر النفق لأيام أجمل وصباحات أكثر نوراً، فكل أزمة تنتهي، وكل مرّ سيمر!</div></p>

الإمارات.. تجربة الوعي

<p class='article-text'>بعد مرور أكثر من عام على تولي دونالد ترامب  فترته الرئاسية الثانية، حققت مجموعة التغييرات الجذرية التي أدخلها على  السياسة الاقتصادية ‌بعض وعوده وأخفقت في تحقيق أخرى، ​تاركة للأسر  والشركات الأمريكية وضعا متباينا يشمل نموا اقتصاديا قويا وازدهارا  في  الاستثمار التكنولوجي، ولكن أيضا تباطؤا في معدلات التوظيف وتضخما لا يزال  مرتفعا.</p><p class='article-text'>دخلت التوقعات الاقتصادية في الولايات المتحدة نفقاً جديداً من الضبابية بعد توجيه المحكمة العليا ضربة قوية لبرنامج ترامب، بإلغائها الرسوم الجمركية المحورية التي اعتمد عليها.</p><p class='article-text'>وتبرز هذه الخطوة مدى تعقيد استراتيجية ترامب، التي لا تفصل بين الاقتصاد والسياسة الخارجية، بل تدمجهما في قالب واحد يخدم شعاره السياسي 'أمريكا أولاً' عبر قرارات اقتصادية عابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وشملت هذه السياسات تخفيضات ضريبية لتعزيز الإنفاق والنمو  الاقتصادي ورسوما جمركية لزيادة إيرادات الحكومة وتقليل اعتماد الولايات  المتحدة على الواردات وتعزيز التصنيع المحلي.</p><p class='article-text'>وضمت في  جنباتها أيضا حملة صارمة على الهجرة صورتها إدارته على أنها ⁠منحة  للأمريكيين الباحثين عن فرصة عمل وطريق لتحسين القدرة على شراء المساكن،  فضلا عن مسعى واسع النطاق لتحرير الصناعات ومنها الطاقة والقطاع المصرفي.                وفيما يلي نظرة على وضع بعض المؤشرات الرئيسية للاقتصاد  الأمريكي البالغ حجمه 30 تريليون دولار مع بدء السنة الثانية من ولاية ترامب الثانية.</p><p class='article-text'> نمو الناتج الإجمالي يفوق التوقعات                بدأ الاقتصاد الأمريكي العام الماضي على انكماش، إذ سعت  الشركات إلى التغلب على الرسوم الجمركية الوشيكة عن طريق استيراد بضائعها  مسبقا.</p><p class='article-text'>وانتهى العام بنمو اقتصادي أبطأ، ويرجع ذلك إلى حد بعيد إلى  ‌الإغلاق الحكومي الذي استمر فترة قياسية وأدى إلى انخفاض مؤقت في الإنفاق  الحكومي.               وما بين بداية العام ونهايته، حقق النمو وتيرة  فاقت التوقعات، ومن المتوقع أن تعزز التخفيضات الضريبية في "مشروع القانون  الواحد والكبير والجميل" الذي طرحه ترامب  النمو هذا العام،  إذا بقيت جميع العوامل الأخرى على حالها.</p><p class='article-text'>وأسهم الاستثمار في الذكاء  الاصطناعي في تحقيق جانب من النمو، ولكن الإنفاق الاستهلاكي القوي كان  ‌عاملا أساسيا أيضا، و تشكل الرسوم الجمركية جزءا أساسيا من سياسات ترامب  الاقتصادية منذ بداية ولايته. وحتى ‌قبل توليه منصبه، سارعت الشركات إلى  زيادة وارداتها في مسعى لتجنب الرسوم، مما أدى زاد مؤقتا العجز التجاري  الأمريكي الذي قال ترامب إن سياسته للرسوم الجمركية ‌تهدف إلى تقليصه.</p><p class='article-text'>ويقول محللون إن الرسوم الجمركية ربما تسهم مع مرور ‌الوقت في تضييق الفجوة بين الواردات والصادرات التي يعتبرها ترامب مؤشرا على قوة الاقتصاد الأمريكي، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.</p><p class='article-text'>وأصدرت المحكمة العليا حكما ألغى الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها ترامب،  لكن إدارته فرضت بالفعل رسوما جديدة ​15 % لتحل جزئيا محل التي  ألغتها ‌المحكمة، وتعهدت كذلك باللجوء إلى مجموعة من الصلاحيات لضمان عدم  ​انخفاض إيرادات رسوم الاستيراد.</p><p class='article-text'>  رغم الضغوط ⁠الناجمة عن رسوم ترامب  الجمركية على الواردات وارتفاع تكاليف الاقتراض، فقد شهد قطاع التصنيع  انتعاشا ملحوظا، بدعم من النمو المتواصل في استثمارات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويرجح المحللون استمرار هذا الانتعاش واتساع نطاقه خلال العام الجاري مع  دخول تخفيضات رسوم ترامب حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'>لكن أحدث زيادة في الإنتاج الصناعي لم يصاحبها انتعاش في معدل التوظيف في ذلك القطاع.               وفي الواقع، انخفض معدل ​الوظائف في الشركات الصناعية خلال رئاسة ترامب الثانية، ⁠مما أحبط طموحاته في إجراء تغييرات جذرية ⁠على السياسة التجارية لتعزيز فرص العمل في قطاع الصناعة الأمريكي.</p><p class='article-text'>ارتفعت نسبة البطالة قليلا، لكنها لا تزال  منخفضة، وبلغت 4.3 بالمئة في يناير كانون الثاني. ورغم ذلك، تباطأت وتيرة  نمو الوظائف الشهرية العام الماضي تباطؤا ملحوظا، إذ لم تتجاوز الزيادة في  التوظيف خلال العام بأكمله 180 ألف وظيفة، وهو رقم ⁠يزيد قليلا فقط عن  متوسط الزيادة الشهرية البالغ 168 ألفا في 2024.</p><p class='article-text'>ويقول محللون إن هذا التباطؤ يرجع إلى تشديد ترامب  حملته على الهجرة، والتي أدت إلى انخفاض العرض والطلب على الوظائف. وأضاف  أرباب العمل في الولايات المتحدة 130 ألف وظيفة في يناير ، لكن  لم يتضح بعد مدى استمرار هذا الأداء الجيد.</p><p class='article-text'>"يواجه اقتصاد ترامب ضغوطاً تضخمية متجددة تغذيها الرسوم الجمركية، مما يضع ضغوطاً إضافية على الأسر الأمريكية التي تعاني بالفعل من أزمة سكن خانقة. وبينما ينتظر الجميع انتقال دفة قيادة البنك المركزي إلى كيفن وارش في مايو لبدء خفض الفائدة، تظل معدلات الرهن العقاري المرتفعة ونقص المعروض السكني حائط صد يمنع الطبقة المتوسطة من الوصول إلى السكن الميسر، محولةً وعود الإدارة في أواخر العام الماضي إلى تحديات ميدانية صعبة التنفيذ."*</p>

تحت ضغط التضخم والرهن العقاري.. هل يفلح ترامب في إنقاذ الطبقة الوسطى الأمريكية؟

فهم مغلوط حوّل المناسبة من حدث بسيط إلى مشروع يثقل كاهل الشباب

المبالغة في تكاليف الزواج «مظاهر خادعة» تستنزف الاستقرار الأسري

<p class='article-text'><b>جون بيرن مردوخ</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى العقد الماضي هيمن على الخطاب السياسي في معظم أنحاء العالم المتقدم صعود اليمين الشعبوي، ففي عام 2016 برز على السطح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفوز دونالد ترامب الأول، وبروز حزب البديل من أجل ألمانيا «AfD» قوة مؤثرة في السياسة الألمانية، وقد وصلت أحزاب وسياسيون مماثلون إلى السلطة أو اقتربوا منها في إيطاليا وهولندا وفرنسا، بينما اشتدت حدة المواقف المعادية للمهاجرين في العديد من البلدان، وتم تشديد القيود على الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن هذه الصورة أحادية البعد أصبحت أكثر تعقيداً، فقد شهد العام الماضي تحولات في المواقف ضد الأحزاب الحاكمة، مع مكاسب على كلا الجناحين المتطرفين. وشهد هذا العام خطوات كبيرة لما يمكن أن نسميه اليسار الشعبوي، بدءاً من فوز زهران ممداني في انتخابات رئاسة بلدية نيويورك، مروراً بصعود حزب اليسار «Die Linke» في الانتخابات الألمانية، ووصول حزب الخضر لفترة وجيزة إلى المركز الثاني في استطلاع رأي أجري مؤخراً في المملكة المتحدة، وسط دعوات لفرض ضرائب على الثروة، وتحديد سقف للإيجارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يدفع الخروج عن السردية الموحدة للصعود الشعبوي اليميني بعض القراء للاطمئنان، لكن عند التدقيق نجد أن هذه التحولات المتباينة ظاهرياً هي في واقع الأمر جزء من اتجاه متماسك، وربما أكثر إثارة للقلق: ظهور وترسخ السياسة المعادية للنظام، والمعاكسة للنمو، والقائمة أساساً على فكرة أننا نعيش في عالم ذي محصلة صفرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالاستناد إلى أعمال الخبيرة الاقتصادية بجامعة هارفارد، ستيفاني ستانتشيفا، وآخرين، فإن تحليلي لاستطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة «مور إن كومون» أن معتقدات المحصلة الصفرية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، سواء على اليسار (كأن يغتني البعض بإفقار الآخرين) أو على اليمين (كأن ينجح المهاجرون على حساب السكان الأصليين)، هي تعبيرات مترابطة عن نفس الرؤية العالمية الكامنة، وهي أن الموارد محدودة، ولذا يجب علينا اللجوء إلى القيود والضرائب والمعاملة التفضيلية لإعادة التوازن بين الرابحين والخاسرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المواقف مثيرة للانقسام، وعدائية، وغالباً ما تكون لها عواقب سلبية على الاقتصاد والمجتمع على حد سواء، لكن بعيداً عن كونها غير منطقية أو من صنع سياسيين ماكرين فإن ظهور هذه المعتقدات في مختلف البلدان والأنظمة السياسية يشير إلى أنها أصبحت متجذرة في واقع مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يكون النمو الاقتصادي ضعيفاً تصبح فرص الارتقاء الاجتماعي محدودة، ما يعني أن المكاسب غالباً ما تأتي على حساب الآخرين، وهذا يصف العقدين الماضيين بدقة متناهية، فقد بلغ متوسط النمو الاقتصادي للفرد في الغرب أقل من</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 % سنوياً منذ الأزمة المالية، بعد أن كان أكثر من ضعف ذلك في العقود الثلاثة السابقة، وثلاثة أضعاف قبل ذلك. وقد تباطأ التقدم الاقتصادي المتوارث بين الأجيال بشكل ملحوظ، وأصبح الجميع ينظرون نظرة اتهام إلى من يتقدمهم بخطوات قليلة أو إلى من ينضم إلى الصف في منتصف الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد هذا في تفسير المفارقة المتمثلة في أن القلق ازداد بشأن عدم المساواة خلال فترة تقلصت فيها الفجوة بين الأغنياء والفقراء في المملكة المتحدة بشكل عام، فنجاح الآخرين يصبح أقل إزعاجاً عندما يتقدم الجميع نحو الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفسر أهمية الحراك الاجتماعي التصاعدي في تكوين معتقدات الربح والخسارة لغزاً آخر ظاهراً، وهو: لماذا حقق الاشتراكي وعمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني نجاحاً خاصاً بين المهنيين الشباب ذوي الدخل المرتفع؟ ففي ثمانينيات القرن الماضي، كان ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان نيويورك في الثلاثينيات من العمر، ممن يكسبون ما يعادل 100 ألف دولار بقيمة اليوم، يمتلكون منازلهم الخاصة، أما اليوم فقد انخفضت هذه النسبة إلى أقل من النصف. وبالنسبة للاشتراكيين ذوي الدخل المرتفع في نيويورك، وبحساب أبرز مؤشر للنجاح الاجتماعي والاقتصادي، الذي يتمثل في امتلاك المنازل، فهم عملياً فئة تتجه نحو الانحدار الاجتماعي، لذلك تلجأ إلى إجراءات جذرية مناهضة للسوق بدافع اليأس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد أزمة الإسكان واحدة من أسباب عديدة تجعل الشباب يتبنّون مواقف حادة للغاية تجاه الربح والخسارة، فقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة مطردة في التحويلات الاقتصادية، التي تؤخذ من الشباب إلى كبار السن، حيث أصبحت المعاشات التقاعدية في العديد من البلدان أكثر سخاءً، بينما ارتفعت الضرائب والاستقطاعات الأخرى المفروضة على الشباب بالتزامن مع ارتفاع تكاليف السكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يظهر واقع الأمور أن أكثر من نصف الناخبين الشباب يدعمون الآن أحزاباً ذات توجهات سياسية صفرية، يمينية كانت أم يسارية، في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة الحراك الاجتماعي التصاعدي، سواء في مجال الإسكان أو في الاقتصاد بشكل عام، فإننا نخاطر بالوقوع في حلقة مفرغة من مجتمعات ذات نمو منخفض لا تنتج سوى سياسات معادية للنمو.</div></p>

العالم يعيش عصر السياسة ذات المحصلة الصفرية المعاكسة للنمو

<p class='article-text'>تباهى الرئيس دونالد ترامب أمام سكان ولاية بنسلفانيا بأنه حقق لهم اقتصادًا "لا يصدق" !</p><p class='article-text'>والآن، تقع على عاتق نائب الرئيس جي دي فانس مهمة شرح سبب عدم شعورهم بعد بفوائد هذا الاقتصاد، سيعود فانس إلى الولاية المتأرجحة اليوم الثلاثاء للترويج للأجندة الاقتصادية لترامب، مسجلاً بذلك أحدث محاولة لمعالجة مخاوف القدرة على تحمل التكاليف التي تعيق شعبية الرئيس  وتثير المخاوف بين الجمهوريين من أنهم يتجهون نحو كارثة في انتخابات التجديد النصفي (انتخابات 2026).</p><p class='article-text'>لقد أصبحت أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة، بما في ذلك ارتفاع أسعار السكن والبقالة، مشكلة سياسية شاقة للحزب الجمهوري، وهي مشكلة يقر العديد من مسؤولي البيت الأبيض بضرورة إصلاحها مع اقتراب عام 2026.</p><p class='article-text'>لكنها أيضاً قضية رفض ترامب نفسه الاعتراف بها بالكامل، مُصراً بدلاً من ذلك على أن الاقتصاد مزدهر بالفعل وأن المخاوف المالية للناخبين مبالغ فيها.</p><p class='article-text'>ففي حديثه في ماونت بوكونو بولاية بنسلفانيا الأسبوع الماضي، في المحطة الأولى مما يسمى بـ "جولة القدرة على تحمل التكاليف" المتوقع أن تنطلق بقوة في أوائل العام المقبل، تجاهل ترامب إلى حد كبير ملاحظاته المعدة مسبقاً لصالح خطاب مليء بالاستطرادات، لم يتطرق إلا من حين لآخر لمخاوف تكلفة المعيشة.</p><p class='article-text'>وواصل ترامب لوم الرئيس السابق جو بايدن بلا هوادة على أي سلبية مرتبطة بالاقتصاد، وقد ترك هذا الأمر لفانس لتقديم الرسالة الأكثر دقة وتعاطفاً التي لم يقدمها ترامب، بينما يحاول مسؤولو الإدارة الوصول إلى الائتلاف الأوسع من الناخبين الذين أعادوا ترامب إلى البيت الأبيض ، والذين أصبحوا الآن متشككين بشكل متزايد في وعده ببدء "عصر ذهبي" اقتصادي.</p><p class='article-text'>أكد مستشارو ترامب الذين يعملون على تطوير خطاب الإدارة حول القدرة على تحمل التكاليف على الحاجة إلى الدعوة إلى الصبر وبث الأمل في أن المد الاقتصادي سيتغير قريباً، بدلاً من رفض أو التقليل من شأن صراعات الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال توماس فيليبسون، المسؤول الاقتصادي السابق الرفيع في إدارة ترامب: "يجب أن تأخذ الناس على محمل الجد،لا أعتقد أنه يمكنك دحض ما يشعرون به".</p><p class='article-text'>وأضاف: "إنهم ليسوا خبراء في أسباب شعورهم بالضيق، لكنهم بالتأكيد خبراء في ما إذا كانوا يواجهون وقتاً صعباً أم لا".</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يردد نائب الرئيس، في تصريحاته في مقاطعة" ليهاي" اليوم الثلاثاء، الكثير من الحجج التي طرحها خلال حدث لـ "بريت بارت نيوز" الشهر الماضي، عندما تناول مخاوف الأمريكيين بشأن القدرة على تحمل التكاليف بشكل مباشر.</p><p class='article-text'>لقد جادل بأن الإدارة قد أحرزت "تقدماً لا يصدق" في التضخم، بينما اعترف أيضاً بأن الناس ما زالوا يكافحون وطلب الصبر للسماح لسياسات ترامب بالاستقرار.</p><p class='article-text'>وقال فانس في ذلك الحدث: "بقدر ما أحرزنا من تقدم، سيستغرق الأمر وقتاً قصيراً حتى يشعر كل أمريكي بهذا الازدهار الاقتصادي، الذي نعتقد حقاً أنه قادم. نحن نؤمن بأننا في بدايته".</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم فانس هذه الرسالة عند استعراض خطاب نائب الرئيس، قائلاً: "بدأت فوائد الأجندة الاقتصادية لترامب للتو في الظهور وهناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به في العام الجديد".</p><p class='article-text'>وأضاف المتحدث: "توقع أن يشدد نائب الرئيس فانس على حقيقة أن جعل أمريكا ميسورة التكلفة مرة أخرى هو الأولوية رقم 1 لإدارة ترامب".</p><p class='article-text'> في داخل البيت الأبيض، يجادل المساعدون بأن أساسيات الاقتصاد أقوى مما يعتقده معظم الناخبين، مشيرين إلى ارتفاع سوق الأسهم وموجة التزامات الاستثمار في القطاع الخاص منذ تولي ترامب منصبه.</p><p class='article-text'>ويشيرون إلى أن متوسط أجور الأمريكيين يرتفع بوتيرة أسرع من معدل التضخم، مما يزيد من قوتهم الشرائية الإجمالية، وعلى الرغم من إصرار الإدارة على أن الأسعار تتراجع، تُظهر البيانات الحديثة (سبتمبر 2025) أن معدل التضخم السنوي العام بلغ 3.0%، مع ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 3.1%، وظلت تكاليف المأوى ترتفع بنسبة 3.6% على أساس سنوي، مما يفاقم الأزمة المعيشية لدى المواطنين.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الاهتمام الذي يولى للارتفاع الصاروخي في أسعار بعض السلع مثل لحم البقر، يجادل المسؤولون بأن الأسعار في أماكن أخرى تستقر أو تتراجع، حيث ضاعفت الإدارة جهودها في الأسابيع الأخيرة لتسليط الضوء على انخفاض أسعار البنزين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، حتى لو كانوا يحققون بعض المكاسب على الورق، تظهر الاستطلاعات أن الأمريكيين ببساطة لا يشعرون بأمان مالي أكبر ، مما يخلق تحدياً في الرسالة الإعلامية أحبط إدارة بايدن لسنوات وهو الآن يثقل كاهل ترامب.</p><p class='article-text'>أظهر استطلاع حديث لمؤسسة غالوب (نوفمبر 2025) أن إجمالي شعبية ترامب تراجعت إلى 36%، وهي أدنى نقطة في ولايته الثانية.</p><p class='article-text'>بل والأكثر إثارة للقلق، أن استطلاع مركز نورك لأبحاث الشؤون العامة أظهر أن تأييد تعامله مع الاقتصاد انخفض إلى 31%، مما يؤكد فشل رسالته في أن تلقى صدى لدى الناخبين.</p><p class='article-text'>وقال  <b><size class="cdx-size">المستشار  الاقتصادي  فيليبسون</size></b>: "الأشياء التي ينظر إليها الاقتصاديون، ليست هي الأشياء التي يهتم بها المستهلك العادي". وأضاف: "لديهم حياتهم الخاصة ليديروها ولا يهتمون بالإحصاءات الاقتصادية".</p><p class='article-text'>و  حاول نائب الرئيس جي دي فانس ، الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه محرك رئيسي للرئيس في القضايا السياسية العليا، التخفيف من مخاوف الناخبين من خلال التأكيد على أن توقعاتهم المالية ستتحسن في عام 2026 مع بدء سريان السياسات الضريبية الجديدة التي تم إقرارها كجزء من "مشروع قانون الجمهوريين الكبير والجميل".</p><p class='article-text'>كما سعى إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في المخاوف المستمرة بشأن التضخم، مما يعكس جهداً أوسع من البيت الأبيض لإعادة توجيه الانتقادات بشأن صعوبات تكلفة المعيشة حتى مع اعتراف المسؤولين بوجودها.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول: "من واجب هذا البيت الأبيض أن يظهر أن الرئيس ورث اقتصاداً متضرراً، وأن الأمور تسير نحو الأفضل الآن، خاصة بمجرد أن تبدأ سياساته في العمل حقاً".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ستكون رحلة فانس الى ولاية بنسلفانيا بمثابة اختبار رئيسي لما إذا كان بإمكانه النجاح كسياسي  فعال للقضية ، خاصة إذا استمر ترامب في اتباع استراتيجية اتصال أقل تعاطفاً.</p><p class='article-text'>يشير ترامب إلى الاهتمام المتزايد بالقدرة على تحمل التكاليف باعتباره "خدعة ديمقراطية" (Democratic hoax)، على الرغم من أن المسؤولين حاولوا توضيح أنه يشير إلى ادعاء الديمقراطيين بـ "امتلاك" القضية، وليس المخاوف الاقتصادية الأوسع للناخبين.</p><p class='article-text'>وقد قاوم الرئيس أيضاً الاعتراف بأي عيوب في إدارته للاقتصاد، حيث منح تعامله معه درجة "A بخمسة بلس" وأصر على أن الأسعار "تتدهور" على الرغم من الأدلة واسعة الانتشار على عكس ذلك.</p><p class='article-text'>إنها رسالة يعترف حتى حلفاء ترامب بأنها لا تلقى صدى لدى الناخبين، وقال ستيفن مور، المستشار الاقتصادي السابق لترامب، "كان هناك شعور حقيقي بالتفاؤل بعد فوز ترامب بين الكثير من الناخبين"،وأضاف: "وقد تبدد هذا الشعور".</p>

ترامب يصف أزمة بنسلفانيا بـ "الخدعة".. فهل ينقذ فانس الاقتصاد قبل كارثة التجديد النصفي؟

<p class='article-text'><b>جون بيرن - موردوك</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الوصف بالكسل وعدم المسؤولية من طقوس العبور لكل جيل جديد من الشباب، لكن الجيل «زد» ربما عانى أكثر من غيره. حيث تتنوع الاتهامات بين عدم بذل الجهد في العمل والإسراف في الكماليات والاندفاع نحو الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر مثل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك فرقان مهمان بين جيل «زد» والأجيال السابقة التي واجهت ازدراءً مماثلاً. الأول هو أنه بدلاً من رفض هذه التوصيفات، يميل شباب العشرينيات اليوم إلى تبنيها، واللجوء إلى مصطلحات إضافية مثل «الاستقالة الهادئة». والثاني هو أن الأدلة الجديدة تشير إلى أن مثل هذه السلوكيات هي استجابات عقلانية لتدهور الآفاق الاقتصادية وتحديداً تزايد صعوبة امتلاك المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة رائدة نُشرت الأسبوع الماضي، استخدم اقتصاديون من جامعتي شيكاغو ونورث وسترن بيانات مفصلة حول معاملات البطاقات، وثروات الأمريكيين، ومواقفهم، لإثبات أن انخفاض الجهد في العمل، وزيادة الإنفاق الترفيهي، والاستثمار في الأصول المالية المحفوفة بالمخاطر (بما في ذلك العملات المشفرة)، كلها أمور شائعة بدرجة أكبر بين الشباب البالغين الذين لا يملكون سوى احتمال ضئيل أو معدوم لامتلاك منزل. في المقابل، وجد بحث سونغ هيونغ لي ويونغجون يو أن أولئك الذين يعتبرون امتلاك منزل احتمالاً أكثر واقعية على المدى المتوسط، أو الذين حققوه بالفعل، يخاطرون أقل ويجتهدون أكثر في العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وسعت تحليلهم ليشمل المملكة المتحدة، ووجدتُ صورة مماثلة، فالمستأجرون البريطانيون الشباب الذين لا يملكون سوى أمل ضئيل في جمع دفعة أولى هم أكثر عرضة للمخاطر المالية - في المراهنات عبر الإنترنت، على سبيل المثال - من معاصريهم الذين يقتربون كثيراً من الحصول على مسكن أو على وشك ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك، يستخدم الاقتصاديان بيانات السلاسل الزمنية وأسعار المنازل المحلية لإظهار أن العلاقة بين ارتفاع تكلفة السكن والسلوك الاقتصادي تبدو سببية. وتستجيب الارتفاعات الأخيرة في المخاطرة المالية، والإنفاق على الترفيه، وتراجع الجهد المبذول في العمل لتغير الحوافز الاقتصادية. فمع تدهور القدرة على تحمل تكاليف السكن، يلجأ من يعتقدون أنهم محرومون من امتلاك منزل إلى مزيج من الرهانات عالية المخاطر وما تسميه المعلقة الاقتصادية الأمريكية كايلا سكانلون «العدمية المالية» - لماذا نسعى جاهدين وندخر بينما لن يكفينا ذلك أصلاً؟ بينما يُشدّ الأحزمة نظراؤهم ممن هم في وضع أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ النتائج المتعلقة بالجهد المبذول في العمل جديرة بالملاحظة بشكل خاص. فكثيراً ما يُوصف الجيل «زد» بأنه يفتقر إلى المرونة في مكان العمل؛ وقد لجأ العديد من الموظفين الشباب إلى وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى من عبثية العمل من التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساءً. وتشير الدلائل إلى أن هذه المعتقدات والسلوكيات المتغيرة تتجذر في الواقع الاقتصادي مع تطوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس الأمر أن الأجيال السابقة كانت أكثر انخراطاً في عملها لأن الوظائف كانت مثيرة آنذاك، بل إن العمل الجاد كان وسيلة لتحقيق غاية. ومع انتزاع إمكانية امتلاك منزل خاص من متناول اليد، يبدو الأمر برمته بلا جدوى. ينشأ الاستنتاج نفسه من تزايد أهمية مساعدة الوالدين على تسلق السلم الوظيفي. بالنسبة لمعظم المشترين لأول مرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، فإن العقبة الأكبر ليست الراتب، بل الدفعة المقدمة. فلماذا تتأخر في العمل لإنجاز هذا المشروع على أمل الحصول على زيادة متواضعة في الراتب، وأنت تعلم أنك ستحتاج في النهاية إلى دفعة مقدمة من ستة أرقام قد تستغرق عقوداً لمراكمتها على أية حال؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن لنتائج هذه الدراسات تداعيات مهمة. أولاً، أنها تُؤكد الحاجة المُلحة لمعالجة أزمة القدرة على تحمّل تكاليف امتلاك المنازل. وكما نشهد الآن، فإن هذا التأثير يُزعزع استقرار الاقتصاد والمجتمع على نطاق أوسع، ويضع العديد من الشباب على مسار مالي زلق قد لا يمكن التعافي منه أبداً إذا أخطأوا.</div></p>

أزمة السكن تدفع جيل «زد» نحو الاستثمار في العملات المشفرة

<p class='article-text'>يمثل ارتباط الدرهم بالدولار الأمريكي إحدى الركائز الهيكلية للاقتصاد الإماراتي منذ عقود، ما يجعل أي تحرك في قيمة الدولار ينعكس تلقائياً على بيئة الأعمال والتجارة والتدفقات الرأسمالية، وفي حال دخول الدولار في موجة هبوط عالمية تتولد مجموعة من الآثار الاقتصادية، التي تميل في معظمها إلى تعزيز النمو داخل الإمارات.</p><p class='article-text'>ويفرز تغير قيمة الدولار وانخفاضه النسبي أمام العملات الأخرى، وبمقدمتها اليورو، فرصاً واسعة لتعزيز حركة الصادرات الإماراتية وجاذبية الاستثمار ونشاط القطاعات التجارية المعززة للسيولة المحلية من العملات الأوروبية، وتاريخياً كانت موجات ضعف الدولار تتزامن مع ارتفاع الطلب على الأصول العقارية في دبي.</p><p class='article-text'>«البيان» تفتح ملف ارتفاع الدرهم بالدولار الأمريكي، وحدد اقتصاديون مجموعة من الآثار الإيجابية الرئيسية لتراجع قيمة العملة الأمريكية، خصوصاً في القطاعات غير النفطية، التي أصبحت المحرك الأساسي للنمو في السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وأكد اقتصاديون أن المرحلة المقبلة ليست مدعاة للقلق، بل لإعادة التموضع الاقتصادي الذكي، والاستفادة من التغيرات العالمية مع أهمية العمل على الاستفادة من التحولات لتوجيه السيولة المتوقعة من العملات الأجنبية الأخرى نحو القطاعات الإنتاجية والمشاريع الصغيرة، وبناء اقتصاد متوازن يستفيد من ضعف الدولار بدل أن يتأثر.</p><p class='article-text'>الصادرات</p><p class='article-text'>تعزيز الإنتاج القدرة التنافسية للصادرات الإماراتية، وبالتالي فإن الطلب على السلع الإماراتية يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية، وهبوط الدولار يعني عملياً هبوط الدرهم أمام سلة واسعة من العملات العالمية، خصوصاً اليورو والجنيه الاسترليني والين. هذا الانخفاض النسبي يرفع القدرة التنافسية للصادرات الإماراتية — الصناعية والخدمية — في الأسواق الخارجية، حيث تصبح المنتجات المقومة بالدرهم أقل كلفة، ويعد ارتفاعاً في الصادرات غير النفطية، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي، وهو جزء من سياسة التنويع الاقتصادي طويلة المدى، التي تنتهجها الدولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/16/4976501.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>تنافسية عالمية</p><p class='article-text'>وبسبب موقع الإمارات مركزاً لوجستياً عالمياً فإن انخفاض الدولار يساعد على تعزيز تنافسية الإمارات في التجارة العالمية، عبر تحسين هوامش الربح في عمليات إعادة التصدير، وزيادة نشاط شركات الشحن والخدمات المينائية، وجذب مزيد من الشركات العالمية لإنشاء مقرات إقليمية.</p><p class='article-text'>الاستثمار الأجنبي</p><p class='article-text'>كما يفرز تراجع الدولار الكثير من الفرص الاستثمارية في القطاعات غير النفطية أمام رؤوس الأموال الأجنبية في ظل تراجع الكلفة، حيث تشهد الدولة تدفقات رأسمالية أقوى، واستثمارات أجنبية أعلى، مع تزامن انخفاض الدولار مع ارتفاع شهية المخاطرة عالمياً، ما يفرز خروج الأموال من الأصول الأمريكية إلى أسواق ناشئة ومتقدمة أخرى.</p><p class='article-text'>وباعتبار الإمارات مركزاً مالياً آمناً ومتطوراً تستفيد من هذا التحول عبر زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر (خصوصاً في العقارات والتكنولوجيا)، ارتفاع تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى أسواق الأسهم والسندات الإماراتية، تعزيز مكانة دبي وجهة مالية دولية خصوصاً مع نمو قطاع الأصول الافتراضية وإدارة الثروات، لتشهد الدولة في النهاية ارتفاع السيولة وتنشيط أسواق رأس المال.</p><p class='article-text'>السياحة وملحقاتها</p><p class='article-text'>سيجد السائح القادم من مناطق ترتفع عملاتها مقابل الدولار مجموعة من العوامل التي تدعم زيارته إلى الإمارات، أولها أن تكلفة السفر أقل، وأسعار الفنادق والمطاعم والتجزئة أكثر جاذبية، وقدرة شرائية أعلى في الدولة، ومع كون السياحة تشكل قوة اقتصاد للدولة فإن أي تحسن في تنافسية الأسعار يترجم مباشرة إلى زيادة الإشغال الفندقي، ارتفاع عائدات شركات الطيران الإماراتية، نمو مبيعات التجزئة والترفيه.</p><p class='article-text'>التضخم</p><p class='article-text'>ومن الآثار المباشرة أيضاً تخفيف الضغوط التضخمية على الاقتصاد المحلي، فعندما يضعف الدولار يقوى الدرهم نسبياً أمام العملات الرئيسية، التي تستورد منها الإمارات معظم احتياجاتها غير النفطية مثل، السيارات والآلات الأوروبية، والإلكترونيات والسلع الكورية واليابانية، والمواد الغذائية الآتية من آسيا، وبالتالي فإن الأثر المباشر يتمثل في انخفاض تكاليف الواردات، استقرار أسعار السلع الاستهلاكية، تراجع الضغط على ميزانيات الأسر والشركات، ما يدعم السياسة النقدية في الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/16/4976500.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>العملات الأجنبية والتكاليف</p><p class='article-text'>يسهم انخفاض الدولار في تحسن ميزانيات الشركات المدينة بعملات أجنبية، حيث تقترض بعض الشركات الإماراتية بعملات غير الدولار الأمريكي، مثل اليورو أو الين. هبوط الدولار يجعل خدمة هذه الديون أقل كلفة عند تحويلها للدرهم، وتدفقات النقد التشغيلي أكثر مرونة، كما أن انخفاض الدولار قد يخفض أسعار السلع المقومة عالمياً بالدولار مثل الذهب والوقود ومواد الإنتاج، ما يخفف تكاليف الشركات الصناعية والتجارية.</p><p class='article-text'>الأصول الإماراتية</p><p class='article-text'>عندما يضعف الدولار يصبح الاحتفاظ بالودائع أو الأصول الأمريكية أقل جاذبية، لتعيد بذلك إعادة توجيه السيولة نحو الأصول الإماراتية، ما يشجع المستثمرين العالميين على زيادة امتلاك العقارات في الإمارات بصفة عامة، ودبي بصفة خاصة، بالإضافة إلى الاستثمار في الشركات الإماراتية المدرجة، والدخول في شراكات جديدة في القطاعات اللوجستية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، وتاريخياً كانت موجات ضعف الدولار تتزامن مع ارتفاع الطلب على الأصول العقارية في دبي.</p><p class='article-text'>بوابة فرص</p><p class='article-text'>وأكد الخبير المالي والمصرفي أمجد نصر أن تغير قيمة الدولار تصاحبها تغير موازين كثيرة في الاقتصاد العالمي والمحلي، وهو لا يعني أزمة بأكثر من كونه بوابة للكثير من الفرص لمن يقرأ جيداً التحولات، فإنه يدفع الاقتصاد المحلي للاعتماد على الإنتاج المحلي بدل الاستيراد، وهو ما يمنح في المقابل دفعة قوية للصادرات المحلية.</p><p class='article-text'>وتابع نصر، إن تغير قيمة الدولار أيضاً يعزز بشكل مباشر أيضاً من جاذبية الأصول الحقيقية، وزيادة حركة رؤوس الأموال نحو مزيد من الاستثمارات في العقارات والذهب، بل إنه أيضاً يعزز جاذبية الأصول الاستثمارية الداخلية لرؤوس الأموال الخارجية من غير مناطق الدولار، كما أنه سيؤدي إلى تحسين ميزان الطلب والعرض في السوق العقاري، ما يتيح فرصة لانخفاض سعر الفائدة في البنوك، وبالتالي تسهيل عملية الاقتراض من قبل العملاء والمستثمرين.</p><p class='article-text'>السيولة النقدية</p><p class='article-text'>فيما رأى المدير التنفيذي لمؤسسة «أوبيريشنال كوالتي» أحمد الدرمكي أن أهم الآثار الإيجابية لتغير قيمة الدولار هو تأثيره في خفض التضخم الاقتصادي، ويساعد في التوسع للمستثمرين من خلال توفير السيولة النقدية، بالتالي تعزيز السلة المحلية من عملات الاقتصاديات القوية عالمياً، وبالتالي زيادة جاذبية الاستثمار.</p><p class='article-text'>كما قال إنه سيؤدي إلى انخفاض قيمة السلع الشرائية ذات التكلفة العالية، ما سيحدث عملية توازن في السوق، ويساعد على كل شرائح المجتمع على التسوق، وتعدد البدائل السعرية في السوق.</p><p class='article-text'>⁠وأضاف الدرمكي بإسهام انخفاض قيمة الدولار أيضاً بتقليل الضغوطات على القطاعات الحيوية مثل السياحة والتجارة، ويفسح المجال أمام العملات الأخرى للدخول للسوق المحلي والدولي، من خلال تحفيز السياح ولا سيما من الوجهات الأوروبية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/16/4976499.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>شراء العقارات</p><p class='article-text'>وقال المدير التنفيذي لشركة «ميدالتون أسوسيات»، مسعود العور، إن تغير قيمة الدولار الأمريكي يعد فرصة استثمارية مميزة للمستثمرين العقاريين من منطقة اليورو في عقارات الإمارات، فعندما يرتفع اليورو مقابل الدولار تزداد القوة الشرائية للمستثمرين الأوروبيين، ما يجعل أسعار العقارات أقل نسبياً عند تحويل العملة، بما يتيح المستثمر يستطيع شراء عقارات ذات قيمة أعلى أو مساحات أكبر بنفس المبلغ باليورو.</p><p class='article-text'>وأضاف العور: «يتميز السوق المحلي خصوصاً في دبي وأبوظبي ببيئة استثمارية متطورة، تعزز من جاذبيتها العالمية، بفضل الاستقرار السياسي والأمني والبنية التحتية الحديثة، التي تشمل شبكات النقل المتقدمة، والمناطق الاقتصادية الحرة، والمشاريع العقارية الكبرى، التي تلبي مختلف أنماط الطلب، كما أن القوانين التي تسمح بالتملك الحر للأجانب في العديد من المناطق تضيف ثقة إضافية للمستثمرين الأوروبيين الباحثين عن وجهة آمنة ومربحة لتنويع محافظهم الاستثمارية».</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك يعد القطاع العقاري الإماراتي من أكثر القطاعات حيوية في المنطقة، بفضل العوائد الإيجارية المرتفعة مقارنة بالأسواق الأوروبية، فالعائد السنوي من الإيجار في بعض المناطق يمكن أن يتجاوز 6% إلى 8%، وهو معدل يعتبر مغرياً في ظل انخفاض العوائد في أوروبا، والذي يجعل التغري السعري فرصة مواتية سيسعى الكثير من المستثمرين لاقتناصها قبل عودة مستويات الأسعار المرتفعة، كما يتيح ارتفاع الطلب المستمر على السكن الفاخر والمكاتب التجارية فرصاً واعدة لتحقيق أرباح رأسمالية من ارتفاع الأسعار مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وتابع العور: «إن هذه العوامل مجتمعة تعزز موقع الإمارات إحدى أبرز الوجهات العقارية العالمية، خصوصاً في ظل ما تشهده من توسع في البنية التحتية، وتطور في التشريعات العقارية، واهتمام حكومي دائم بدعم الاستثمارات الأجنبية، ومن ثم فإن المستثمرين القادمين من منطقة اليورو يجدون في السوق العقاري الإماراتي فرصة نادرة للجمع بين الأمان والاستقرار من جهة، والعائد المالي المجزي من جهة أخرى، مستفيدين من توازن فريد بين قوة العملة الأوروبية وجاذبية السوق المحلية».</p>

«البيان» تفتح الملف وترصد أبرز نقاط الفرص

الدولار يهبط والإمارات تربح.. اقتصاد يقوده الاستثمار والسياحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالمٍ المال والثروة قد تبدو بعض اللحظات صغيرة وعابرة، لكنها تحمل في طياتها شرارة قادرة على تغيير المصير بأكمله، هكذا بدأت حكاية المليارديرة ماكنزي سكوت؛ حيث كادت أزمة مالية أن تدفعها إلى ترك الجامعة، قبل أن ينتشلها قرض بـ1000 دولار  من إحدى زميلاتها لتستمر في دراستها وتتغير حياتها بعد ذلك ، لم تكن تعرف حينها أن هذا المبلغ الصغير سيصبح البذرة التي ستنمو لاحقاً إلى ثروة تتجاوز 35 مليار دولار، وأن لفتة لطف واحدة ستفتح أمامها أبواب الأدب وريادة الأعمال والعمل الخيري، لتغيّر حياة الملايين حول العالم قبل أن تغيّر حياتها هي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التفاصيل التي أوردتها مجلة " fortune"  واجهت ماكنزي سكوت في السنة الثانية من الجامعة، حيث كانت تدرس في جامعة برينستون، صعوبات مالية جعلتها على وشك ترك الدراسة، حينها، قدّمت لها زميلتها في السكن، جيني رينغو تاركنتُن، قرضا بقيمة 1000 دولار، ليمنعها من ترك الدراسة وتواصل حلمها التعليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك اللحظة البسيطة كانت البداية لمسار غير متوقع، بعد التخرج، أصبحت سكوت روائية موهوبة، متأثرة بتعليمها على يد توني موريسون، ونشرت روايتها الأولى التي حازت على جائزة أمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنها لم تتوقف عند حدود الأدب، فقد ساهمت لاحقا في تأسيس شركة أمازون، وحصلت على حصة من الأسهم التي رفعت ثروتها إلى أكثر من 35 مليار دولار بعد طلاقها من جيف بيزوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تنسَ سكوت فضل الدعم الذي تلقته، فأسست منصة Yield Giving عام 2022 لتصبح واحدة من أكبر أدوات العطاء الخيري في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> من خلال المنصة، تبرعت سكوت بنحو 19.25 مليار دولار لمؤسسات تعليمية، ومجالات العدالة الاجتماعية، والإغاثة من الكوارث، والكثير من القضايا الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأثر الذي تركه قرض الـ1000 دولار لم يتوقف عند سكوت نفسها؛ فقد ألهم زميلتها تاركنتُن لاحقا لتأسيس شركة Funding U، التي تقدم قروضا منخفضة الفائدة للطلاب ذوي الدخل المحدود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه اللفتة الصغيرة أثبتت أن أعمال اللطف، مهما كانت متواضعة، يمكن أن تنتج تأثيرات هائلة على حياة آلاف الأشخاص وربما على العالم كله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قصة ماكنزي سكوت تذكّرنا بأن كل مساعدة، مهما كانت بسيطة، قد تكون الشرارة التي تغيّر مصائر الإنسان، وأن العطاء الحقيقي يبدأ بخطوة صغيرة لكنها صادقة، لتكبر مع مرور الوقت وتصبح قوة تغيير لا يستهان بها.</div></p>

قصة 1000 دولار قادت امرأة إلى ثروة بـ 35 ملياراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد نتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة أنه لا يوجد الآن ما يعبر عن قلق الرأي العام الأمريكي أكثر من «القدرة على تحمل التكاليف» المعيشية. وكما هي الحال في دول أخرى، تتفاقم هذه المخاوف بفعل التغطية الإعلامية اليومية لخصم واضح هو ببساطة: الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها ديناميكية يجب على مختلف المشاركين في السوق الانتباه إليها مع تسارع تحديات القدرة على تحمل ارتفاع التكاليف، لا سيما كذلك مع القلق المتزايد من جانب الموظفين بشأن التغييرات في أماكن العمل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وستستلزم الضغوط السياسية استجابات من جانب السياسات والتي ستؤثر بدورها على الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التركيز على الأسعار أمر مفهوم، فقد شكل ارتفاع التضخم في فترة 2021 - 2022 صدمة كبيرة جعلت تكلفة المواد الغذائية الأساسية، مثل البقالة والمرافق، مصدراً لتألم المستهلكين. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للسياسيين، أصبحت مكافحة غلاء المعيشة صرخة بمعركة جذابة لإمكانية توجيه أصابع الاتهام فيها بشكل واسع ومتكرر، سواء أكان ذلك تجاه الإنفاق الحكومي أم سياسة البنك المركزي أم «جشع الشركات». وقد عزز غضب الناخبين الفجوة بين ما سمعوه آنذاك (حول انخفاض التضخم) وما توقعوه (من انخفاض الأسعار مقابل تراجع معدل زيادتها).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن هذا التركيز على الأسعار كمقياس للقدرة على تحمل التكاليف لا يكفي. فهو يتجاهل عنصراً أساسياً: دخل الناس. والدخل هو الذي يتعرض فعلياً الآن لضغوط أكبر، كاشفاً عن هشاشة الأساس المالي للعديد من الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقود السابقة، كانت «أزمة القدرة على تحمل التكاليف» مشكلة هيكلية بطيئة التطور، يخفيها انخفاض التضخم الإجمالي. ولم تكن المشكلة في ارتفاع أسعار البقالة بشكل صادم، بل في تواصل ارتفاع تكاليف المكونات الأساسية لحياة الطبقة المتوسطة - السكن والتعليم والرعاية الصحية - إلى مستويات مقلقة. وأدى ارتفاع التضخم في فترة 2021 - 2022 إلى تحويل «حالة مزمنة» إلى «حالة أكثر حدة». </div></p><p class='article-text'>وقد جرى تخفيف تأثيره المباشر على القدرة الشرائية، أولاً: من خلال تحويلات الدخل الحكومية، وثانياً: من خلال الزيادة السريعة في الأجور، لا سيما للأسر ذات الدخل المنخفض. لكن هذه الزيادة في الدخل تتلاشى، وهو ما تظهره البيانات بوضوح، والتي لا تشير فقط إلى انخفاض نمو الدخل، بل تظهر أيضاً أن الأسر الأكثر ضعفاً ذات الدخل المنخفض باتت متخلفة عن الركب بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا عجب إذن أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ركزت على ضمان خفض تكاليف الطاقة والأدوية والرهون العقارية على وجه الخصوص. ومع ذلك، يتزايد مستوى القلق بشأن الدخل بسبب انعدام الأمن المرتبط بتأثيرات الذكاء الاصطناعي على أماكن العمل وزيادة حالات التسريح، حسبما أشارت شركة «تشالنجر، جراي، وكريسماس» منذ أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتعلق القدرة على تحمل التكاليف بالمقاييس الحقيقية فحسب؛ بل تتعلق أيضاً بالاستقرار المتصور. وإنه لأمر مقلق للغاية للأسر أن تشعر وكأنها تهرول على جهاز المشي، وتعمل بجد أكبر لمجرد تجنب المخاطرة بالتخلف عن الركب. وهذا «الاضطراب التذبذبي».</div></p><p class='article-text'>حيث تتغلب التجربة المعاشة في ظل انعدام الأمن الاقتصادي على العناوين الإيجابية حول الاقتصاد الكلي، مثّل بالفعل إشكالية خاصة لإدارة بايدن. وتميل الأسر غالباً إلى الحكم على نفسها مقارنة بالآخرين، كما يغذي الاقتصاد غير المتوازن اليوم شعوراً أكبر بـ«الحرمان النسبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل هذا الوضع يقوض العقد الاجتماعي الضمني الذي بني على وعد بالترقي الاجتماعي: اعمل بجد، وسيكون أطفالك أفضل حالاً منك، وستتاح لك فرصة تحقيق الحلم الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وعندما ينتقل المجتمع من حالة الطموح الجماعي إلى حالة انعدام الأمن، قد تكون التداعيات السياسية وخيمة. لأن ذلك يغذي شعوراً عميقاً بانعدام الثقة في المؤسسة السياسية والشركات الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنظور، يتضح جلياً أن أزمة القدرة على تحمل التكاليف الحالية لن تحل بمجرد خفض التضخم من 3 % الحالي إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %. لأن المطلوب هو نهج يعالج أيضاً جانب الدخل في حساب مستوى المعيشة بطريقة مستدامة وشاملة، والأهم، استشرافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأمر يتعلق بتركيز سياسي أكثر شمولاً على محركات النمو التقليدية، مثل البنية التحتية وتحرير الاقتصاد. لكن يجب على صانعي السياسات أيضاً ضمان ألا تطغى جوانب إحلال العمالة على انتشار ما يبشر به الذكاء الاصطناعي من تعزيز للعمالة. إنها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الحكومات والشركات والأسر، لكنها مسؤولية لم تحظ بالاهتمام اللازم بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى أن يتحقق ذلك، ستصبح القدرة على تحمل التكاليف قضية أكثر أهمية. وعدم معالجتها سيعرض البلاد لخطر عدم الاستقرار الاقتصادي، والانقسام الاجتماعي، والاستقطاب السياسي، مع تقييد لقدرة الذكاء الاصطناعي على رفع الإنتاجية والنمو.</div></p><h2>الكاتب أستاذ في كلية وارتون وكبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز ورئيس مجلس إدارة صندوق جراميرسي</h2>

على الأسواق الأمريكية الانتباه لمدى القدرة على تحمل التكاليف

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد السفير عبدالرحمن شرفي، سفير جمهورية السودان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، أن العلاقات الإماراتية السودانية، ليست وليدة لحظة عابرة، بل ضاربة في جذور التاريخ، ونسجتها أخوة الشعبين وعمّقتها أواصر القيم والمصير المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السفير شرفي: «منذ أن هبّت رياح الأزمة على السودان، وقلبت ظروف الحرب حياة الملايين من أبناء وبنات الشعب السوداني، كانت دولة الإمارات ولا تزال إلى اليوم، وكما عهدها الأشقاء، سنداً لا يتبدّل.</div></p><p class='article-text'>ويداً تمتد بالخير قبل أن يُطلب منها العون، فما ما قدّمته لأشقائها السودانيين ليس مجرّد استجابة أزمة، بل هو امتداد طبيعي لعلاقة أخوة تاريخية راسخة، تؤمن بأن المحن لا تقاس بحجمها، بل بصدق من يقف فيها إلى جانبك، وإن الشعب السوداني، المعروف بقامته العزيزة وكرامته الأصيلة، لن ينسى أن الإمارات كانت معه حين اشتد الضيق، فاحتضنته بلا مِنّة، وأكرمته بلا حساب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لقد جسّدت دولة الإمارات – قيادةً وشعباً – نموذجاً إنسانياً فريداً في احتضان السودانيين الذين لجأوا إليها، ففتحت لهم الأبواب والقلوب، وقدّمت لهم من التسهيلات ما يُكتب بحروفٍ من وفاء، ومنها: إصدار الإقامة الاستثنائية المعروفة بإقامة الحرب والكوارث، تأكيداً على المكانة الخاصة للشعب السوداني في وجدان الإمارات وشعبها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: كما قامت الدولة بإعفاء السودانيين من غرامات مخالفات الإقامة، وإتاحة تحديث بياناتهم وإكمال إجراءاتهم دون اشتراط صلاحية الجواز لأكثر من ستة أشهر، تقديراً للظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب، بجانب قيامها بتقديم المساعدات الإنسانية الشاملة التي شملت الغذاء، الدواء، السكن، والرعاية الصحية، إلى جانب دعم مسيرة التعليم للأسر والأبناء، إيماناً بأن الإنسانية لا تتجزأ، وأن الكرامة لا تُؤجّل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «مع الساعات الأولى لاندلاع الأزمة، استقبلت الإمارات العالقين ووفرت لهم المأوى والإقامة مجاناً، في مشهدٍ جسّد أسمى معاني التضامن، ولم تتوقّف يد العطاء عند حدود الدولة، بل حلّقت إلى أبعد مدى.</div></p><p class='article-text'>حيث طائرات وسفن الإغاثة الإماراتية التي نقلت الإعانات والإغاثة العاجلة عبر مدينة بورتسودان في إطار جسور جوية وبحرية خصصت لإغاثة الشعب السوداني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «أسهمت هذه الرحلات في إجلاء أعداد كبيرة من السودانيين العالقين في بورتسودان، لتكون السماء شاهدة على أن النجدة الإماراتية لا تكتفي بالموقف، بل تحولها إلى فعلٍ يصل لمساندة الأهل في السودان.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن حجم الدعم الذي قدمته الإمارات للسودان وشعبه منذ بداية الحرب تجاوز 600 مليون دولار في الوقت الذي تجاوز حجم المساعدات للسودان خلال السنوات العشر الماضية مبلغ 3.6 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «ستظل هذه المواقف نبراساً مضيئاً في سجل العلاقات بين البلدين، وإرثاً يروى للأجيال بأن الوفاء بين الأمم لا يكتب بالحبر، بل بالمواقف، وأن ما بين السودان والإمارات أخوة لا تنتهي، وشراكة لا تهزمها المحن، ومصير تتقاسمه القلوب قبل كل شيء، فالشعب السوداني لن ينسى أبداً أيادي الإمارات البيضاء».</div></p><h2>العلاقات الإماراتية السودانية ضاربة في جذور التاريخ ونسجتها أخوة الشعبين</h2><h2>المحن تقاس بصدق من يقف فيها إلى جانبك ولن ننسى موقف الإمارات</h2><h2>3.6 مليارات دولار المساعدات الإماراتية للسودان خلال السنوات الـ 10 الماضية</h2>

نتائج البحث عن: أزمة السكن