<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم ​المتحدة «الفاو»، الجمعة، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أغسطس إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2022، إذ أدى سوء الأحوال الجوية والتعطل الناجم عن الحرب في إيران والبحر الأسود إلى زيادة المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعرض ⁠أسواق المحاصيل الزراعية لهزات بسبب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة والجفاف في أوروبا وما تشكله ظاهرة النينيو الجوية من تهديد، إضافة إلى اضطرابات وتعطل في التجارة بسبب حربي أوكرانيا وإيران. وتسببت تلك العوامل في دفع أسعار الحبوب إلى أعلى مستوى في 3 سنوات والسكر لأعلى مستوى في عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في مجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً، 133.3 نقطة في أغسطس، ارتفاعاً من قراءة معدلة بلغت 130.8 نقطة لشهر ​يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه أعلى قراءة منذ نوفمبر ​2022، لكنها ⁠أقل بنحو 17% عن ذروة غير مسبوقة سجلتها في مارس 2022 بعد بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكسيمو ​توريرو، ⁠كبير خبراء ⁠الاقتصاد في «الفاو» في بيان: «الزيادة في أسعار الغذاء العالمية في أغسطس هي تحذير من أن علاوات المخاطر تعود لأسواق ⁠الأغذية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت جميع مؤشرات منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب والزيوت النباتية والسكر واللحوم ومنتجات الألبان في أغسطس. وارتفع مؤشر «الفاو» لأسعار الحبوب 2.2% على أساس شهري لأعلى مستوى منذ مايو 2024، وزاد مؤشر أسعار الزيوت النباتية 0.6% لأعلى مستوى منذ يونيو 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز مؤشر أسعار ​السكر 11.9% لأعلى مستوى منذ يونيو 2025، مع تراجع الإنتاج من منطقة رئيسية في وسط جنوب البرازيل.</div></p>

«الفاو»: أسعار الغذاء العالمية ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ 2022

<p class='article-text'>أكدت ​منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم ‌الجمعة ​أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أغسطس إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2022، إذ أدى سوء الأحوال الجوية والتعطل الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط والبحر الأسود ⁠إلى زيادة المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل الأساسية.</p><p class='article-text'>وتتعرض أسواق المحاصيل الزراعية لهزات بسبب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة والجفاف في أوروبا ‌وما تشكله ظاهرة النينيو الجوية من تهديد إضافة إلى اضطرابات وتعطل في التجارة بسبب ‌الحرب في كل من أوكرانيا وإيران.</p><p class='article-text'> وتسببت تلك العوامل في ‌دفع أسعار الحبوب إلى أعلى مستوى ‌في ثلاث سنوات والسكر ‌لأعلى مستوى في عام.</p><p class='article-text'>وبلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة ​الأغذية والزراعة، ‌الذي يتتبع التغيرات ​الشهرية في مجموعة من ⁠السلع الغذائية المتداولة عالميا، 133.3 نقطة في أغسطس، ارتفاعا من قراءة معدلة ​بلغت 130.8 ⁠نقطة لشهر ⁠يوليو.</p><p class='article-text'>وهذه أعلى قراءة منذ نوفمبر 2022، لكنها أقل بنحو 17 بالمئة ⁠عن ذروة غير مسبوقة سجلتها في مارس 2022 بعد بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وقال ماكسيمو توريرو كبير خبراء الاقتصاد في الفاو في بيان "الزيادة في أسعار ‌الغذاء العالمية في أغسطس هي تحذير من أن ​علاوات المخاطر تعود لأسواق الأغذية".</p><p class='article-text'>وارتفعت جميع مؤشرات منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب والزيوت النباتية والسكر واللحوم ومنتجات الألبان في أغسطس.</p>

الفاو: أسعار الغذاء العالمية بلغت أعلى مستوياتها منذ 2022

<p class='article-text'>بقلم: نيكولاس ميغاو<br>لا يزال الغذاء رخيصاً نسبياً في معظم الدول المتقدمة، إلا أن الوضع قد يصبح مختلفاً بكثير بعد سنوات من ارتفاع الأسعار وانكماش أحجام السلع. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الراهن، فالغذاء لا يشكل سوى 10 % فقط من متوسط الإنفاق الأسبوعي للأسر في المملكة المتحدة، وفقاً للبيانات الرسمية، وهو مسار يتجه نحو التراجع منذ عقود. </div></p><p class='article-text'>لكن المزارعين في مختلف أنحاء العالم يواجهون ضغوطاً متزايدة؛ فماذا يحدث إذا انتهى عصر الغذاء الرخيص؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقدم صيف الطقس القاسي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية لمحة عما يمكن أن تحدثه التغيرات المناخية.</div></p><p class='article-text'>فقد التهمت الحرائق عشرات الآلاف من الهكتارات من الأراضي الزراعية في أوروبا القارية، في حين يستعد المزارعون البريطانيون لواحد من «أسوأ مواسم الحصاد على الإطلاق»، بحسب رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب ذلك، تهدد ظاهرة «إل نينيو» المناخية القوية بشكل غير عادي هذه المرة، بإرباك القطاع الزراعي عبر أمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا. وأظهرت دراسة أجراها فريق من العلماء واقتصاديي البنك المركزي الأوروبي أن الصدمات المرتبطة بالمناخ قد تضيف ما بين 0.9 و3.2 نقاط مئوية إلى معدل التضخم السنوي للغذاء حول العالم بحلول عام 2035، ما من شأنه رفع معدلات التضخم الرئيسي بمقدار 0.3 إلى 1.2 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن المناخ، يتوقع المزارعون في الولايات المتحدة أسوأ تراجع في قطاعهم منذ 40 عاماً، مع ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة جراء الحروب في مناطق مختلفة من العالم. </div></p><p class='article-text'>ومع إضافة ارتفاع تكاليف العمالة والنمو السكاني وضعف الأرباح، الذي يعوق قدرة المزارعين على الاستثمار في المستقبل، يرى محللون في بنك «يو بي إس» أن العالم يتجه نحو تضخم في أسعار الأغذية سيكون «أعلى هيكلياً» من المتوسط التاريخي البالغ نحو 2.5%.</p><p class='article-text'>وإذا صحت هذه التوقعات، فإن التداعيات على المستثمرين ستكون واسعة النطاق. وسلط بحث «يو بي إس» الضوء على أكثر من 100 مجموعة مدرجة قد تتأثر بذلك.</p><p class='article-text'>وذلك إما بشكل إيجابي مثل شركة «ألفا لافال» السويدية التي تزود مزارع الألبان بالمعدات، أو بشكل سلبي بالنسبة لشركات التجزئة ومجموعات الفنادق مثل «نيكست» و«آكور»، التي ستتضرر إذا خفض المستهلكون إنفاقهم الاختياري لمواكبة ارتفاع أسعار الأغذية.</p><p class='article-text'>وهذا يشمل الشركات ذات الانكشاف المباشر نسبياً على القطاع، إلا أن الآثار غير المباشرة قد تكون أوسع نطاقاً وستطال اقتصادات بأكملها.</p><p class='article-text'>وغالباً ما يركز صناع أسعار الفائدة في البنوك المركزية على مؤشرات التضخم «الأساسي» التي تستثني الأغذية، لكن سلة التسوق الأسبوعية تظل بالنسبة للمستهلكين معياراً رئيسياً لقياس تغير الأسعار.</p><p class='article-text'>وإذا بدأ المستهلكون في المطالبة بزيادة الأجور، فقد يدفع ذلك السلطات النقدية إلى رفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السيناريو، يجد المرء فجأة أن ضعف الحصاد في البرازيل يؤثر على أسعار الرهن العقاري في فرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تراجع الإقبال على الاستثمار الموجه بيئياً في الآونة الأخيرة بعد أن طالته الضغوط المناهضة لمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>لكن الاهتمام بالمناخ ليس مجرد رفاهية أو موضة عابرة.</p><p class='article-text'>لأن استمرار ارتفاع تضخم الأغذية سيمثل تحولاً هيكلياً له آثار اقتصادية لا تقل أهمية عن تطوير الذكاء الاصطناعي أو انتشار أدوية إنقاص الوزن (GLP-1).</p><p class='article-text'>فما العلاقة إذن بين المحفظة الاستثمارية وسعر البيض؟ اتضح أنها علاقة وثيقة للغاية.</p>

تكلفة نهاية عصر الغذاء الرخيص تتجاوز متاجر البقالة

<p class='article-text'> <br>تتجه أسعار المحاصيل الزراعية إلى تسجيل أكبر ارتفاع شهري منذ أكثر من عشر سنوات بسبب اضطرابات الإمدادات الناتجة عن الحروب والظروف المناخية القاسية، ما يثير مخاوف من تفاقم تضخم أسعار الغذاء العالمية. <br>وارتفع مؤشر «بلومبرغ» الفوري للزراعة، الذي يتتبع أسعار 10 منتجات رئيسة، بأكثر من 13% في أغسطس حتى يوم الجمعة، متجهاً نحو تسجيل أكبر مكاسب له منذ يوليو 2012.<br>كان القمح من أبرز المحركات لهذه المكاسب، إذ بلغت أسعاره مؤخراً أعلى مستوياتها في 3 سنوات، مع تسبب الهجمات على موانئ البحر الأسود في خفض الشحنات من إحدى مناطق زراعته الرئيسة. <br>صعود أسعار السكر والكاكاو<br>كما ارتفعت أسعار السكر والكاكاو بنحو 20%، مع اشتداد ظاهرة «إل نينيو» بما يعزز المخاوف بشأن أحوال الطقس.<br>رغم أن ارتفاع أسعار المحاصيل قد يستغرق وقتاً قبل أن ينعكس على تكاليف السلع للمستهلكين، فإن هذه المكاسب تأتي إضافةً إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل الناجم عن الحرب في إيران. يغذي ذلك مخاوف بشأن ارتفاع تكلفة المواد الغذائية الأساسية اليومية، من الخبز إلى اللحوم ومنتجات الألبان.<br> بالنسبة إلى القمح، تباطأت صادرات الحبوب من أوكرانيا وروسيا، مع استهداف كل طرف سفن وموانئ الطرف الآخر.<br>طريق مسدود <br>كما تستعد روسيا لتصعيد الهجمات بعدما خلصت إلى أن المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام وصلت إلى طريق مسدود، وفقاً لما أوردته «بلومبرغ» الأسبوع الماضي. وتستحوذ الدولتان معاً على أكثر من ربع صادرات القمح العالمية، فضلاً عن كميات كبيرة من الشعير والذرة وزيت عباد الشمس.<br>كتبت شركة «لاخستوك كونسلتينغ» (Lachstock Consulting) في مذكرة بحثية يوم الاثنين أن ذلك لا يترك سوى خيارات محدودة وواضحة لتعويض هذا النقص. <br>تتراكم الحبوب غير المباعة، فيما تتوقع وزارة الزراعة الأوكرانية أن يقلص المزارعون المساحات المزروعة بالقمح الشتوي لموسم 2027.<br>قالت «لاخستوك»: «جودة القمح الأرجنتيني محل شك، وكندا لديها قيود، وأستراليا تواجه قيوداً في طاقة التصدير، بينما يصبح القمح الأميركي بصورة متزايدة المورد المتبقي الأعلى تكلفة». <br>«وما لم تُستأنف صادرات البحر الأسود، يبدو بصورة متزايدة أن السوق تواجه مشكلة في الإمدادات تمتد لعدة مواسم، وليس مجرد مشكلة لوجستية قصيرة الأجل». <br>وشكل الطقس السيئ أزمة إضافية، إذ تضررت محاصيل الذرة في الولايات المتحدة وأوروبا على حد سواء من موجات الحر الصيفية.<br>مخاطر ظاهرة «إل نينيو»<br>يُتوقع أيضاً أن تشكل ظاهرة «إل نينيو» القوية مخاطر إضافية تهدد المحاصيل الزراعية حتى العام المقبل. أدى ذلك إلى تعزيز مكاسب سلع أساسية مثل الكاكاو، وسط مخاوف حيال تأثير هذه الظاهرة المناخية على نمو المحاصيل في منطقة الإنتاج الرئيسية بغرب أفريقيا. <br>وارتفعت العقود المستقبلية للسكر في نيويورك بنحو 20% خلال شهر أغسطس، مسجلة أكبر مكسب شهري لها منذ عام 2015، وسط انخفاض المخزونات لدى الهند باعتبارها أحد أبرز المنتجين بالتزامن مع تنامي الطلب خلال موسم المهرجانات. اتخذت الحكومة مؤخراً خطوة نادرة تسمح باستيراد كميات معينة دون رسوم جمركية، في محاولة لكبح جماح الأسعار.</p>

مؤشر بلومبرغ الفوري للزراعة يرتفع بنحو 13% مسجلاً أعلى مكسب

الحرب والطقس يدفعان أسعار المحاصيل لأكبر مكاسب شهرية منذ 2012

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة ضغوطاً متزايدة قد توسع نطاق موجة الغلاء التي تركزت حتى الآن في عدد محدود ‏من السلع مرتفعة التكلفة، مثل لحوم الأبقار والقهوة والشوكولاتة، مع صعود أسعار الحبوب والأسمدة والوقود واستمرار اضطرابات ‏الطقس والحروب‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت رحلة المواطن الأمريكي إلى محلات البقالة، رحلة محفوفة بمخاطر الصدمة الاقتصادية، حيث تشير التطورات الأخيرة وفق ‏تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي إلى احتمال انتقال ارتفاع الأسعار إلى مجموعة أوسع من المنتجات الغذائية، في ظل الضغوط ‏التي تتعرض لها سلاسل الإمداد العالمية، بدءاً من تكاليف الإنتاج الزراعي ووصولاً إلى عمليات النقل والتوزيع‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت الحربان في إيران وبين روسيا وأوكرانيا في ارتفاع أسعار وقود الديزل، ما زاد تكلفة تشغيل المعدات الزراعية المستخدمة ‏في الحصاد، إلى جانب ارتفاع تكاليف نقل المنتجات الغذائية بالشاحنات من الموردين إلى متاجر التجزئة‎.‎</div></p><h2>إمدادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثرت الحرب في إيران على إمدادات الأسمدة وأسعارها، في ظل مرور نسبة كبيرة من تجارة الأسمدة العالمية عبر مضيق هرمز، ‏أحد أهم الممرات البحرية للطاقة والسلع في العالم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الذرة والقمح هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات، وسط تراجع إنتاجية ‏بعض محاصيل الذرة بسبب سوء الأحوال الجوية، واضطراب صادرات القمح بفعل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمتد تداعيات ارتفاع أسعار الحبوب إلى قطاعات غذائية أخرى، إذ يمثل القمح مكوناً رئيسياً في العديد من السلع الأساسية، بينما ‏تستخدم الذرة على نطاق واسع كعلف للماشية والدواجن، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف إنتاج اللحوم ومنتجات الألبان والبيض‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ارتفاع أسعار السلع الزراعية بالضرورة تحسن أوضاع المزارعين، إذ يواجه المنتجون بدورهم زيادة كبيرة في تكاليف ‏الوقود والأسمدة ومدخلات الإنتاج الأخرى‎.‎</div></p><h2>أرباح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الرابطة الوطنية لمزارعي الذرة في الولايات المتحدة، في تصريحات نقلها موقع «أكسيوس»، إنه لا يتوقع أن تحقق ‏مزرعته أرباحاً خلال العام الجاري، في مؤشر على حجم الضغوط التي تواجه القطاع الزراعي رغم ارتفاع أسعار بعض المحاصيل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاف هذه التطورات إلى موجة ارتفاع قائمة بالفعل في أسعار عدد من المنتجات الغذائية داخل الولايات المتحدة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أحدث بيانات التضخم، ارتفعت أسعار القهوة سريعة التحضير بنسبة 15.8 بالمئة على أساس سنوي، بينما زادت أسعار ‏الطماطم 12.8 بالمئة ولحوم الأبقار المخصصة للتحمير 13.5 بالمئة والتفاح 11.1 بالمئة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة «يوغوف» بالتعاون مع مجلة «ذي إيكونوميست» أن نحو ثلاثة أرباع المشاركين قالوا إن ‏أسعار البقالة لا تزال ترتفع في المناطق التي يعيشون فيها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير توقعات مصرف «جيه.بي مورغان» إلى احتمال استمرار الضغوط خلال الأشهر المقبلة، إذ توقع محللون لدى البنك في تقرير ‏صدر في أغسطس آب أن يبلغ معدل تضخم أسعار الغذاء عالمياً نحو خمسة بالمئة خلال النصف الأول من 2027، أي ما يقرب من ‏ضعف مستواه خلال النصف الأول من 2026‏‎.‎</div></p><h2>ضغوطات الأسعار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحللون إن ضغوط الأسعار مرشحة للاستمرار خلال النصف الأول من 2027، في ظل استمرار تأثيرات المحاصيل والأسعار، ‏وتأخر انعكاس الاضطرابات المناخية على الإنتاج الزراعي لفترات قد تتراوح بين ستة و12 شهراً‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنتقل هذه الزيادات عادة بصورة فورية إلى المستهلك، إلا أن تراكم ارتفاع تكاليف زراعة المحاصيل وحصادها ونقلها وتوزيعها ‏قد يؤدي تدريجياً إلى موجة أوسع من ارتفاع أسعار الغذاء، ما يزيد الضغوط على ميزانيات الأسر الأميركية التي تواجه بالفعل ‏مستويات مرتفعة من الإنفاق على البقالة‎.‎</div></p>

البقالة "خطر اقتصادي" على المواطن الأمريكي

تواجه أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة ضغوطاً متزايدة قد توسع نطاق موجة الغلاء التي تركزت حتى الآن في عدد محدود ‏من السلع مرتفعة التكلفة، مثل لحوم الأبقار والقهوة والشوكولاتة، مع صعود أسعار الحبوب والأسمدة والوقود واستمرار اضطرابات ‏الطقس والحروب

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان عاماً مضطرباً لقطاع الغذاء العالمي. فقد أدت الاضطرابات التي طالت حركة الملاحة في الشرق الأوسط إلى قفزة في أسعار الأسمدة والوقود وزيوت الطهي.</div></p><p class='article-text'>ولا تزال الحرب في أوكرانيا تلقي بظلالها على صادرات الحبوب عبر البحر الأسود، فيما ألحقت موجات الجفاف وحرائق الغابات، المرتبطة بالاحترار العالمي، أضراراً بالمحاصيل من أستراليا إلى أوروبا.</p><p class='article-text'>والآن، يتوقع أن يؤدي اشتداد ظاهرة «إل نينيو»، وهي نمط مناخي ينشأ في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ ويطلق الحرارة من المحيط إلى الغلاف الجوي، إلى تفاقم الضغوط على إنتاج الغذاء وتجارته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي هذه الظاهرة، التي تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة مخاطر الطقس المتطرف في أنحاء العالم مرة كل عامين إلى سبعة أعوام في المتوسط، إلى تأثيرات قد تستمر حتى 18 شهراً. </div></p><p class='article-text'>وبدأت الدورة الأخيرة في يونيو، لكن توقعات مقلقة نشرها مكتب الأرصاد الجوية البريطاني الأسبوع الماضي تشير إلى ارتفاع استثنائي في درجات حرارة المياه في وقت لاحق من العام الجاري، ما قد يؤدي إلى أقوى ظاهرة «إل نينيو» تشهدها الذاكرة الحية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يؤدي الطقس الأكثر اضطراباً الناجم عنها إلى تراجع إنتاج البن والكاكاو في أنحاء غرب أفريقيا وأمريكا الجنوبية، فيما يواجه إنتاج الأرز في آسيا مخاطر بسبب ضعف الأمطار الموسمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتعرض أيضاً عمليات نقل الأغذية والمدخلات الزراعية لاضطرابات نتيجة انخفاض منسوب المياه في ممرات الشحن الرئيسية. </div></p><p class='article-text'>فقد أعلنت هيئة قناة بنما الأسبوع الماضي خططاً لتقليص عدد السفن التي تعبر الممر المائي يومياً، بسبب نقص الأمطار المرتبط باشتداد ظاهرة «إل نينيو».</p><p class='article-text'>كما تهدد موجات الجفاف بتقليص إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية، ما قد يزيد الضغوط على أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر إثارة للقلق أن برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن عدد الأشخاص الذين يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي في الدول الأكثر هشاشة قد يرتفع بنسبة الخمس، ليصل إلى 274 مليون شخص بحلول نهاية عام 2027. ويتوقع اقتصاديون أيضا أن يكون التضخم المرتفع أكثر استمراراً. </div></p><p class='article-text'>ويقدر محللو «جيه بي مورحان» أن ظاهرة «إل نينيو» الشديدة، بمفردها، قد ترفع التضخم العالمي في أسعار الغذاء بنحو 0.7 نقطة مئوية عند ذروته.</p><p class='article-text'>وسيكون أثر ذلك أشد وطأة على سكان الدول النامية، حيث تستحوذ نفقات الغذاء على حصة أكبر من إجمالي الاستهلاك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تمكن النظام الغذائي العالمي في كثير من الأحيان من تجاوز أسوأ السيناريوهات المتوقعة لتأثيرات «إل نينيو». </div></p><p class='article-text'>بل إن التحول المؤقت في الظروف المناخية يساعد، في بعض المناطق، على تنويع المحاصيل الزراعية.</p><p class='article-text'>كما أظهرت سلاسل الإمداد مرونة وقدرة على التكيف تفوق التوقعات في كثير من الأحيان، وأسهمت التقنيات الزراعية الجديدة في ذلك أيضاً. لكن التهديد الذي تمثله «إل نينيو» آخذ في التزايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، كما يتضح هذا العام، يفاقم تغير المناخ وتصاعد الانقسامات الجيوسياسية الضغوط على إمدادات الغذاء حتى بين دورات «إل نينيو». وثانياً، يمكن للاحترار العالمي أن يزيد تقلبات الأحوال الجوية عندما تحدث الظاهرة. وأخيرا، تتزايد الأبحاث التي تشير إلى أن الارتفاع العام في درجات الحرارة العالمية بمرور الوقت قد يسهم بحد ذاته في زيادة شدة هذه التقلبات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن اجتماع تغير المناخ مع ظاهرة «إل نينيو» يعني أن على العالم أن يكون أكثر استعداداً لمواجهة الصدمات المتكررة والكبيرة التي قد تصيب إمدادات الغذاء. </div></p><p class='article-text'>وسيستفيد قطاع الغذاء من زيادة الاستثمارات في أنظمة الإنذار المبكر، وتقنيات الزراعة الذكية، مثل أجهزة استشعار رطوبة التربة، والمحاصيل القادرة على تحمل التقلبات المناخية.</p><p class='article-text'>كما ستحتاج الحكومات إلى إدارة مخزونات الغذاء ومراقبتها عن كثب، وضمان تنوع سلاسل الإمداد الوطنية بالقدر الكافي.</p><p class='article-text'>وستكون هناك أهمية مماثلة للتعاون الدولي في تبادل بيانات الطقس والحد من مخاطر فرض قيود تجارية ضارة على الأغذية والمدخلات الزراعية. كما سيتعين على البنوك المركزية أن تولي اهتماما أكبر لمخاطر ترسخ ارتفاع أسعار الغذاء في توقعات التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاستعداد والتكيف لهما حدود. والحد من التهديد الذي تمثله «إل نينيو» للنظام الغذائي العالمي في المستقبل سيتطلب أيضاً تسريع وتيرة التحول الأخضر.</div></p>

الاستعداد والتكيف مع «إل نينيو» لهما حدود

<h2>طوابير الوقود والغلاء والمخاوف من الاحتجاجات تضغط الداخل الإيراني</h2><h2>وزير الطاقة الأمريكي: نرغب في إنهاء برنامج إيران النووي بالمفاوضات والتفتيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت واشنطن ضغوطها على طهران، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تتجه نحو وضع يقود إلى «نصر كبير جداً» للولايات المتحدة، متحدثاً عن تدمير 22 زورقاً إيرانياً، وانهيار قيمة العملة وتضخم قال إنه يزيد على 300 %.</div></p><p class='article-text'>فيما تتزايد في الداخل الإيراني طوابير الوقود وتتآكل القدرة الشرائية، في وقت تعيد طهران الترويج للتفاوض باعتباره مخرجاً من الأزمة، مع تمسكها باستخدام مضيق هرمز ورقة ضغط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في مقابلة مع المذيع المحافظ غلين بيك، أمس، إنه يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علناً منذ توليه السلطة عقب مقتل والده علي خامنئي في فبراير، لا يزال حياً، لكنه أصيب بجروح بالغة. وقال: «لا أعتقد أنه مات»، مضيفاً أن الجانب الأيسر من جسده، بما في ذلك ذراعه وساقه، أصيب بشدة.</div></p><h2>«نصر كبير»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط ترامب الوضع داخل القيادة الإيرانية بالضغوط الأوسع التي تتعرض لها البلاد، قائلاً إن الإجراءات الأمريكية ضد إيران قد تنتهي «قريباً جداً»، وإن الولايات المتحدة في طريقها لتحقيق «نصر كبير جداً».</div></p><p class='article-text'>وقال إن القوات الأمريكية دمرت 22 زورقاً إيرانياً، وإن القوة البحرية الإيرانية انتهت تماماً، وكذلك قوتها الجوية، مؤكداً أن واشنطن تراقب التحركات الإيرانية حول منطقة الحصار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي توصيفه للوضع الاقتصادي، قال ترامب إن العملة الإيرانية أصبحت «بلا قيمة تقريباً»، وإن كثيراً من الجنود لا يتلقون رواتبهم، مقدراً التضخم بأكثر من 300 %، ومشيراً إلى احتمال تجدد الاحتجاجات. كما قال إن خروج الإيرانيين إلى الشوارع أصبح صعباً بسبب وجود قناصة على أسطح المباني يستهدفون المحتجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات ترامب في وقت تحول فيه الضغط الاقتصادي إلى رأس الحربة في الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، مع استبعاد واشنطن في المرحلة الراهنة العودة إلى حملة عسكرية واسعة. </div></p><p class='article-text'>ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ حلفاء بأن الولايات المتحدة لا تتوقع شن ضربات جديدة «في الوقت الراهن»، وستركز على العقوبات والحصار البحري ووسائل الضغط الأخرى، ما لم تبدأ إيران هجوماً جديداً.</p><h2>شل «تهديد النظام»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث موقف أمريكي، شدد وزير الخزانة سكوت بيسنت على ضرورة عدم السماح لإيران بتهديد التجارة الدولية أو استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأكد بيسنت ضرورة مواصلة الضغط المالي على ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني، وأن الولايات المتحدة ستحاسب الجهات التي تمكّن النظام مالياً، وستواصل العمل للدفاع عن نزاهة النظام المالي العالمي و«شل تهديد النظام الإيراني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت واشنطن أطلقت هذا الأسبوع حملة عقوبات موسعة تستهدف عزل إيران اقتصادياً وقطع مصادر تمويلها، بالتوازي مع الحصار البحري الذي قلص صادراتها النفطية وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية.</div></p><h2>الأزمة تصل إلى الشارع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل الإيراني، تتزايد مؤشرات الضغط الاقتصادي، إذ أفادت وكالة «أسوشيتد برس» بامتداد طوابير السيارات أمام محطات الوقود في طهران، مع انتظار بعض السائقين ساعتين أو أكثر للحصول على البنزين، بينما تبحث الحكومة تقليص الدعم في محاولة لمواجهة النقص المتفاقم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب منظمة تحسين استهلاك الطاقة الإيرانية، تواجه إيران عجزاً بنحو 15 مليون لتر يومياً من البنزين، من إجمالي طلب يبلغ نحو 135 مليون لتر، فيما قيّد الحصار الأمريكي قدرة طهران على تعويض النقص من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت أزمة الوقود مع هبوط الريال إلى مستوى قياسي بلغ نحو مليوني ريال للدولار، وارتفاع حاد في أسعار الغذاء والسلع الأساسية. ونقلت «أسوشيتد برس» عن مواطنين وأصحاب متاجر إيرانيين أن القدرة الشرائية تتراجع، وأن بعض الزبائن باتوا يشترون احتياجاتهم ويدفعون ثمنها لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه السلطات معضلة في تقليص دعم البنزين، خشية أن يشعل رفع الأسعار احتجاجات جديدة، بعدما فجرت زيادة أسعار الوقود احتجاجات واسعة عام 2019، فيما أوقفت الحكومة هذا الشهر تجربة لرفع الأسعار في محافظة كرمان بعد ساعات من تطبيقها.</div></p><h2>التفاوض تحت الضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع اشتداد الضغوط، أعاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التأكيد أن نهج بلاده يقوم على «التفاهم وحل القضايا عبر التعامل والتفاوض»، مع زعمه بأن العقوبات الأمريكية لن تحقق أهدافها. ودافع بزشكيان مجدداً عن مذكرة التفاهم الأخيرة واعتبرها «وثيقة مشرفة»، كما قال إن الحرب ليست دائماً الحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي طرح التفاوض في وقت قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن واشنطن ترغب في إنهاء البرنامج النووي الإيراني عبر المفاوضات وعمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.</div></p><p class='article-text'>لكنه شدد على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، سواء تحقق ذلك بالمفاوضات والتفتيش أو باستخدام القوة. وقال: «لا يمكننا أن نترك إيران تهدد إمدادات الطاقة للعالم إلى الأبد».</p><h2>هرمز.. ورقة ابتزاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم حديث طهران عن التفاوض، واصل الحرس الثوري ابتزاز الملاحة الدولية حيث ربط إعادة فتح مضيق هرمز برفع الحصار الأمريكي والعقوبات النفطية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، فيما تجري طهران ومسقط مباحثات بشأن ممر مؤقت لاستعادة حركة الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر إيراني لـ«رويترز» إنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي مع سلطنة عمان، مناقضاً إعلاناً للحرس الثوري تحدث عن تفاهمات بشأن حصة البلدين في مياه المضيق وتقاسم أي عائدات يتم تحصيلها منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال حركة الملاحة بعيدة عن مستوياتها الطبيعية؛ إذ أظهرت بيانات «كبلر» عبور خمس سفن للسلع الأولية فقط الثلاثاء، مقابل متوسط عشرة أيام يبلغ 15 سفينة، بينما تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي وسط محادثات إعادة فتح الممر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر على تأثير الحصار، أعلنت سريلانكا أنها تراقب 11 ناقلة نفط إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية في المياه الدولية قبالة سواحلها الجنوبية، بعدما تعذر عليها العودة إلى إيران بسبب الحصار الأمريكي على السفن التي تستخدم الموانئ الإيرانية.</div></p>

الرئيس الأمريكي: خامنئي مصاب بشدة والعملة فقدت قيمتها.. وبيسنت يتعهد بشل تهديد النظام الإيراني

واشنطن تشدد الخناق على إيران.. وترامب يترقب «نصراً كبيراً»

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الأربعاء، في ظل ترقب الأسواق بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يعد مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي.<br>وانخفضت عملة بتكوين 0.65% عند 78387 دولاراً، والإيثريوم 0.11% عند 2459 دولاراً، وهبطت سولانا 1.1% عند 96.87 دولاراً، وإكس آر بي 4% عند 1.41 دولار، ودوجكوين 2.04% عند 0.086 دولار.<br>وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، بحثاً عن إشارات جديدة بشأن مسار التضخم والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. <br>ويستبعد المؤشر أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، ما يجعله من أبرز المقاييس التي يعتمد عليها البنك المركزي الأمريكي في تقييم اتجاهات التضخم واتخاذ قرارات أسعار الفائدة.<br>وتأتي تحركات العملات المشفرة وسط حالة من الحذر بين المستثمرين، مع استمرار حساسية الأصول عالية المخاطر تجاه توقعات أسعار الفائدة الأمريكية. <br>وعادة ما يؤدي ارتفاع توقعات إبقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول إلى زيادة جاذبية الأصول ذات العوائد الثابتة، والضغط في المقابل على الأصول الأكثر تقلباً، وفي مقدمتها العملات المشفرة.<br>ويترقب المستثمرون كذلك أي إشارات بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة الأمريكية، إذ يمكن لصدور بيانات تضخم أكثر اعتدالاً أن يدعم توقعات تيسير السياسة النقدية، بما قد يعزز شهية المخاطرة ويعيد تدفقات السيولة إلى أسواق العملات المشفرة. <br>وفي المقابل، قد تؤدي بيانات أقوى من المتوقع إلى زيادة المخاوف من استمرار التشديد النقدي لفترة أطول، ما قد يحد من الإقبال على هذه الأصول.<br>ويأتي التراجع الحالي بعد موجة مكاسب قوية شهدتها السوق خلال الفترة الماضية، مع ارتفاع الطلب على بتكوين وتزايد تدفقات المستثمرين إلى صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالعملة المشفرة. <br>ويراقب المتعاملون مستويات الأسعار الحالية باعتبارها مؤشراً إلى مدى قدرة السوق على الحفاظ على مكاسبها، في ظل استمرار التقلبات وارتباط أداء العملات المشفرة بتطورات الاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية.</p>

تراجع جماعي للعملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رنا فروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الجميع يدرك أن تغير المناخ يمثل خطراً، خصوصاً خلال فصل الصيف الحالي، الذي تشهد فيه أوروبا موجة حر قياسية جديدة، ويغطي ضباب دخاني خطير مساحات واسعة من أمريكا الشمالية، نتيجة حرائق في غابات شمال كندا،.</div></p><p class='article-text'>فيما تعاني آسيا تقلبات حادة بين الجفاف والفيضانات والأعاصير. لكن الأمر غير الواضح لكثيرين أن تغير المناخ أصبح بالفعل القوة الجيوستراتيجية الأكثر تأثيراً على مستوى النظام العالمي ككل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكر في هذا على سبيل المثال. أطلقت شركة صينية مطلع الشهر الجاري، عملية شحن أسبوعية عبر «طريق الحرير الجليدي» في القطب الشمالي، ما سيقلص مسارات النقل المعتادة بين أوروبا والصين إلى النصف.</div></p><p class='article-text'>وهو جزء من استراتيجية «طريق الحرير القطبي»، التي أطلقتها الصين بالتعاون مع روسيا عام 2017. وتهدف إلى دمج طريق بحر الشمال في مبادرة «الحزام والطريق»، ما يؤدي إلى إنشاء طرق تجارة وسلاسل إمداد تهيمن عليها الصين.</p><p class='article-text'>ومع ذوبان الجليد في القطب الشمالي، يوفر هذا الطريق بديلاً جديداً وجذاباً للغاية لنقاط الاختناق في ممرات الشحن الرئيسية الأخرى، مثل قناة بنما على سبيل المثال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يعد هذا الطريق مثيراً للجدل لأسباب جيوسياسية، تعاني قناة بنما في الآونة الأخيرة وبشكل متزايد من آثار تغير المناخ. فخلال فترة جفاف بين عامي 2023 و2024، أجبر انخفاض منسوب المياه في القناة السلطات على تحديد عدد السفن التي يمكنها عبور القناة، ما أدى إلى تراجع حجم التجارة عبرها بنسبة 32% مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدث الأمر نفسه في أماكن أخرى. ففي هذا الصيف في أوروبا، تباطأت حركة الشحن عبر نهري الراين والدانوب، أو حتى توقفت تماماً، حيث انخفضت مستويات المياه في النهرين إلى مستويات قياسية، بسبب موجة الحر التي اجتاحت القارة. </div></p><p class='article-text'>وفي رومانيا، تم إغلاق محطة للطاقة النووية تعتمد على مياه الدانوب في التبريد. كما توقفت شركات صناعة السيارات في البلاد، ومنها «فورد» و«داسيا» عن الإنتاج لتوفير الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السهل تصور أن دولاً أخرى قد تحذو حذو رومانيا، فقد نجت المجر بالكاد من اضطرارها إلى إغلاق محطة «باكس» النووية، خصوصاً أنه من المتوقع استمرار درجات الحرارة الأعلى من المعتاد حتى الخريف وما بعده، مع دخول ظاهرة «النينيو» دورة أقوى من المعتاد، بما يؤدي إلى طقس أكثر تطرفاً. وقد يتسبب ذلك في مشكلات لشبكات الكهرباء في أنحاء أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، ففي الولايات المتحدة، تتراجع مستويات المياه في أكبر خزانات البحيرات في البلاد، قرب نهر كولورادو، ما يهدد إنتاج الطاقة الكهرومائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بالفعل مخاوف من أن يؤدي الجفاف إلى انخفاض المحاصيل وارتفاع أسعار الغذاء عالمياً بحلول العام المقبل، ما سيشكل مخاطر على السياسة النقدية وأسعار الأصول. لذا، ليس من المستغرب أن كان هناك عدد قياسي من المصطلحات المرتبطة بالمناخ خلال مكالمات إعلان نتائج الشركات الأوروبية هذا الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، سيعيد تغير المناخ تشكيل الأسواق، لكنه يعيد بالفعل تشكيل الجغرافيا السياسية. وقد يكون هوس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغرينلاند مبالغاً فيه، لكن مفكرين من الحزبين في الولايات المتحدة، فضلاً عن كندا ودول الشمال الأوروبي، أصبحوا يولون اهتماماً أكبر بكثير بالمنطقة القطبية الشمالية.</div></p><p class='article-text'>فالقطب الشمالي الذي يذوب بالفعل، وضع الصين في باحتهم الخلفية، وأوجد منافسة استراتيجية جديدة على طرق تجارة قريبة جداً من روسيا. وبالمثل، فإن اضطرابات سلاسل الإمداد في أوروبا ليست مجرد قضية اقتصادية، بل قضية استراتيجية أيضاً، إذ إن النقل النهري عنصر أساسي في استقلالية قارة تتعرض لضغوط سياسية من الصين والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل جنوب آسيا هي المنطقة الأكثر عرضة لتغير المناخ، بحكم موقعها الجغرافي وسواحلها المكتظة بالسكان. لكن الصين، التي تنظر إلى الأمور على المدى البعيد، كعادتها، وجدت في هذا التحدي ميزة استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد عززت صناعاتها البحرية وقدرتها على بناء السفن، ما يمثل ميزة هائلة ليس فقط للسيطرة على الخدمات اللوجستية العالمية، بل أيضاً أفضلية واضحة في عالم سيغمره الماء بصورة متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ينتقل العالم في نهاية المطاف من الوقود الأحفوري إلى التكنولوجيا النظيفة، ستكون الصين المستفيد الاقتصادي الرئيسي. فهي تنتج معظم السيارات الكهربائية وخلايا بطاريات الليثيوم في العالم. كما أحكمت بكين قبضتها على العديد من المعادن الأرضية النادرة اللازمة لكل من تقنيات الطاقة النظيفة والدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا لا يعني امتلاك قوة صناعية فحسب، بل ربما يعني أيضاً امتلاك قوة نقدية. فقد ساهمت سيطرة الولايات المتحدة على النفط الرخيص في نموها خلال القرن العشرين وتعزيز قوة الدولار. وفي عصر التكنولوجيا الخضراء المقبل، قد تتمتع الصين بالمزايا نفسها خلال القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء الأسواق المالية نفسها في تسعير تداعيات تغير المناخ بصورة أكثر دقة، ستصبح قائمة الرابحين والخاسرين أكثر وضوحاً. وقد كتب أنتوني هوبلي، وهو استراتيجي بريطاني مختص في تغير المناخ، أن «معظم قرارات الاستثمار لا تزال تتخذ كما لو أن تغير المناخ لا يحدث»، ليس بسبب إنكار الظاهرة بالضرورة، وإنما لأنه لا تزال هناك «طبقة حلقة مفقودة بين بيانات المناخ ولغة رأس المال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أنه، رغم كل الحديث عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، فإن الطريقة التي تسعر بها أسواق رأس المال مخاطر المناخ، والفرص التي يتيحها المناخ، لا تزال بدائية نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط جزء من المشكلة بنموذج أعمال قطاع التأمين، الذي يقوم على دورات مدتها 12 شهراً، بدلاً من منحنى سعر آجل مستقبلي يمتد، على سبيل المثال، إلى 20 عاماً. </div></p><p class='article-text'>ثم هناك معدلات الخصم المستقبلية المستخدمة في تقييم المشاريع الرأسمالية، التي يمكن أن تجعل المخاطر المحتملة تختفي حسابياً، حتى وإن ظلت موجودة في الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يقول هوبلي: «عندما توضع نماذج مخاطر المناخ على أنها سيناريو لعام 2050، فإنها توضع في منطقة زمنية يأتي فيها أي معدل خصم معقول ليبدد أثرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الكوكب نفسه معرض أيضاً لخطر الزوال. ومع تحسن قدرة الأسواق على تسعير هذه الحقيقة، فإن ذلك سيحمل في حد ذاته تداعيات جيوستراتيجية عميقة.</div></p>

كيف يعيد المناخ رسم الاستراتيجية الجيوسياسية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">هاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عطلة نهاية أسبوع حافلة. أولاً، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب احتمال اللجوء العسكري على ارتفاع عوائد السندات. نعم، نحن جادون، ولم يقتطع كلامه من سياقه. فماذا يمكن أن يعني ذلك؟ </div></p><p class='article-text'>مداهمات لفرق خاصة تستهدف انحدار منحنى العائد عند الفجر؟ أم قصف مكثف للجزء الأوسط من المنحنى؟ ولقد بدأ بول كروجمان -الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد - بالفعل الاستعداد للمهمة.</p><p class='article-text'>فماذا ستفعلون في «حرب السندات الكبرى»؟ هل ستضعون قبة حديدية فوق محفظة الدخل الثابت لديكم تحسباً لأي طارئ؟ عموماً، حظاً موفقاً لنا جميعاً، فالتجمع السنوي للبنوك المركزية في جاكسون هول ينطلق يوم الخميس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب داير ماكفادن مؤخراً عن تحول السوق الأمريكية من مرحلة كانت فيها الشركات تسحب الأسهم من السوق، عبر عمليات إعادة الشراء وغيرها، أو ما يسمى «تفكيك قاعدة الأسهم»، إلى مرحلة أصبحت فيها تضخ أسهماً جديدة، أو ما يسمى «إعادة تكوين قاعدة الأسهم»، ما أدى إلى زيادة صافي المعروض.</div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا التحول اختباراً مهماً لعوائد الأسهم الأمريكية؛ لأن انخفاض المعروض، مع بقاء الطلب قوياً على الأسهم، أسهم في دعم العوائد على مدار سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو واضح حالياً، فإن الطلب على الأسهم الأمريكية اليوم ليس قوياً فحسب، بل بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق. ويشير تيم بيكر من «دويتشه بنك» إلى أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهماً أمريكية بقيمة قياسية بلغت 426 مليار دولار في الربع الثاني، أي أكثر بنسبة 43 في المئة من أعلى مستوى سابق، وبفارق كبير عن تدفقات الاستثمار إلى أدوات الدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو لنا، على الأقل، أن المستثمرين سيرحبون بزيادة إصدار الأسهم، وأن المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تقويض العوائد قد تكون مبالغاً فيها. بل يرى بيكر أن القفزة في إصدار الأسهم خلال الربع الثاني ساهمت في زيادة رغبة المستثمرين الأجانب في دخول السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حتى مع قوة الطلب على الأسهم الأمريكية لأسباب يعرفها الجميع، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، لا يزال بيكر يفتقر إلى الثقة في شيء واحد: الدولار، الذي تحرك في الغالب في نطاق ضيق، رغم «الشهية الكبيرة» لشراء الأسهم الأمريكية خلال السنوات القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه «من الصعب أن نثق في استمرار شراء الأسهم بمستويات قياسية، في حين لا تحصل بقية دول مجموعة العشر على شيء تقريباً من حيث صافي التدفقات. كما أن التفوق المستمر لسوق الأسهم الأمريكية توقف خلال العامين الماضيين.</div></p><p class='article-text'>لذلك ليس واضحاً لماذا سيواصل المستثمرون مطاردة هذه السوق». وأضاف «نحن نفضل اتخاذ موقف متشائم تجاه عملة تستقبل تدفقات قياسية إلى الأسهم، رغم أن سوق الأسهم لديها متأخر عن غيره ولا يقدم آفاقا أفضل بصورة ملموسة من حيث التقييم والنمو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو هنا يلمس نقطة أساسية. فالعملات، أكثر من معظم فئات الأصول الأخرى، تعتمد على عوامل خارجية تتجاوز مجرد طلب المستثمرين، وينطبق ذلك حتى على الدولار القوي، أو الذي كان قوياً ذات يوم.</div></p><p class='article-text'>وقد اتضح ذلك الأسبوع الماضي عندما تراجع الدولار عقب تدخل وزير الخزانة سكوت بيسنت في سوق السندات. ويمكن القول إنه قوة سوق الأسهم، في أحسن الأحوال، تعوض فقط عن ضعف الدولار الناتج عن اضطراب سوق السندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غطى زملاؤنا في أنحاء أوروبا على نطاق واسع تداعيات موجة الحر الشديدة هذا الصيف، خاصة الأثر الاقتصادي الناجم عن انحسار مياه نهر الراين. ومن المعروف أن قياس التكلفة المالية لتغير المناخ أمر بالغ الصعوبة، وربما تكون موجات الحر الشديدة هي الحالة الأكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'>فهي أقل وضوحاً بكثير من الظواهر المناخية المدمرة واسعة النطاق. وهذا يجعل أيضاً من الصعب للغاية تأمين مخاطر الإجهاد الحراري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاقتصادات المتقدمة، لا تزال المخاطر الاقتصادية الكلية الناجمة عن موجات الحر الشديدة تبدو قصيرة الأجل نسبياً. وتشير آشلي ويب من «كابيتال إيكونوميكس» إلى أن موجة الحر في المملكة المتحدة تمثل خطرا أكبر على التضخم، من خلال انتقال آثارها إلى أسعار الغذاء مثلاً.</div></p><p class='article-text'>مقارنة بخطرها على الناتج الاقتصادي، لأن القطاعات الحساسة للطقس، مثل الزراعة، لا تمثل سوى حصة صغيرة من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تأثير موجات الحر الشديدة على أسعار الأصول هو الجانب الأكثر إثارة للاهتمام. فقد خلص باحثون من عدة جامعات أمريكية إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يرتبط بارتفاع تكلفة الاقتراض على الحكومات المحلية والشركات، فضلاً عن مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى على الأسهم لتعويض المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت هذه الزيادة في علاوة المخاطر المرتبطة بالحر الشديد تظهر بوضوح منذ منتصف العقد الماضي. ويقدر الباحثون أن الأضرار الناجمة عن الحرارة، إذا بلغت ما يعادل 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المحلي، ترتبط بارتفاع فروق عائد السندات البلدية بنحو 15 نقطة أساس. </div></p><p class='article-text'>ويصل الارتفاع إلى نحو 45 نقطة أساس في سندات الشركات المصنفة دون الدرجة الاستثمارية، بينما لا يظهر تأثير يذكر على السندات ذات الدرجة الاستثمارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الباحثون: «لم نجد أدلة قوية على أن الأبعاد الأخرى للمخاطر المناخية المادية، مثل الأضرار الناجمة عن الجفاف والفيضانات والأعاصير وارتفاع مستوى سطح البحر، لها تأثيرات منتظمة في تسعير الأصول ضمن فئات الأصول الثلاث هذه.</div></p><p class='article-text'>وقد يتسق ذلك مع كون هذه المخاطر أقل أهمية من الناحية الاقتصادية وأكثر خصوصية بكل حالة، أي أنها قابلة للتنويع أو التأمين، مقارنة بالإجهاد الحراري.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ندرك أن منهجيتنا التجريبية، المصممة للتعامل مع التباين الجغرافي التدريجي في التعرض للإجهاد الحراري، قد تكون أقل ملاءمة للمخاطر المادية الأخرى التي تتميز بدرجة أكبر من التباين الجغرافي، ما يسمح بتطبيق أساليب تجريبية تقوم على فواصل أكثر وضوحا». وفي هذه الحالة، نخشى أن نشهد مزيداً من التجارب الطبيعية التي ستساعد في تحديد العلاقة.</p>

إعادة تكوين قاعدة الأسهم والدولار

<h2>ترامب: إيران تنهار تماماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الولايات المتحدة، أمس، عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران، في حملة تستهدف خنق النظام الإيراني وقطع الشرايين المالية والتجارية التي يعتمد عليها.</div></p><p class='article-text'>وبدأتها بعقوبات على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة، وتوسيع العقوبات الثانوية إلى خمسة قطاعات حيوية، مع منح الدول مهلاً لإنهاء أنشطة محددة مع طهران أو مواجهة إجراءات أمريكية أحادية قد تصل إلى عزل مؤسساتها عن النظام المالي القائم على الدولار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303548.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال مؤتمر صحافي مساء أمس، إن العملية أطلقت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وإنها حملة غير مسبوقة تشارك فيها أجهزة الحكومة الأمريكية وتستهدف إيران والجهات التي تمكّنها وتدعمها. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الإجراءات «ستخنق النظام الإيراني» وتستهدف الحرس الثوري، وإن الهدف هو قطع الشرايين الاقتصادية التي تدعم طهران ودفعها إلى العزلة.</p><h2>خياران صعبان</h2><p class='article-text'>ووضع بيسنت إيران أمام خيارين، هما «العزلة العالمية الكاملة واقتصاد الكفاف»، أو تغيير مسارها والحصول على فرصة للعودة إلى الاقتصاد العالمي، وقال إن العملية تستهدف «إغلاق جميع الخيارات الأخرى» أمام طهران.</p><p class='article-text'>وأعلن بيسنت فرض عقوبات، على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة حول العالم تتهمها واشنطن بمساعدة إيران في أنشطة مرتبطة بالطاقة النووية والصواريخ والنفط والعمليات الإلكترونية، إلى جانب تعليق تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران.</p><p class='article-text'>وحدد وزير الخزانة خمسة شرايين حيوية قال إن إيران تستخدمها في دول أخرى، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، مؤكداً أن السلطات الأمريكية حددت «كل نقطة اتصال وكل طرف مسهل وكل شبكة» استخدمتها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن الرئيس ترامب يجري اتصالات مع زعماء دول لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وإن فرقاً من وزارات الخزانة والخارجية والدفاع الأمريكية تجري اتصالات مع نظيراتها حول العالم لإبلاغها بالإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن حددت جدولاً زمنياً لكل دولة لإنهاء أنشطة معينة، بينها إغلاق فروع البنوك الإيرانية في الخارج، محذراً من أن الولايات المتحدة ستتحرك بصورة أحادية باستخدام سلطاتها إذا لم تتخذ الدول الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدد بيسنت باستبعاد أي جهة تسهل غسل الأموال أو تحويل عائدات النفط الإيراني من النظام المالي القائم على الدولار، مؤكداً أن «لا أحد بمنأى عن العقوبات الأمريكية»، وقال: «من يقفون معنا سيجنون ثمار شراكتنا، ومن يربطون مصيرهم بالنظام الإيراني عليهم توقع العزلة معه».</div></p><h2>عقوبات ثانوية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303550.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستبعد بيسنت، رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحفي، فرض عقوبات ثانوية على مصارف صينية إذا استمرت في تسهيل المعاملات الإيرانية، وقال إن أي مصرف أو مؤسسة مالية تساعد في تحويل عائدات النفط الإيراني إلى أموال ستكون عرضة للعقوبات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تعرف الجهات التي تدعم المنظومة المالية المرتبطة بالنفط الإيراني، وأن تلك الجهات تعرف بدورها أنها مستهدفة، محذراً إياها من «مطرقة» إجراءات وزارة الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف وزير الخزانة أن واشنطن ستفرض عقوبات على مؤسسة مالية كبرى قبل نهاية الأسبوع بسبب تعاملات مرتبطة بإيران، في إشارة إلى استمرار الحملة بعد إجراءات الاثنين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن قوة الاقتصاد الأمريكي تتيح لواشنطن شن هذه العملية المالية بالتوازي مع قوتها العسكرية، وشبّه الهجوم الاقتصادي من حيث التعبئة بإنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته «تروث سوشال»، قبل المؤتمر الصحفي بساعات أن «إيران تنهار تماماً»، ربط بيسنت خلال المؤتمر بين الحملة وتدهور العملة الإيرانية، قائلاً إن الريال «ينهار» وإن سعر صرفه تجاوز مليوني ريال مقابل الدولار، ومتوقعاً أن يتجه إلى ثلاثة ملايين ريال للدولار.</div></p><p class='article-text'>وكانت «أسوشيتد برس» قد أفادت، أمس، بأن الريال سجل أدنى مستوى في تاريخه عند 2.02 مليون ريال للدولار في السوق غير الرسمية، مقارنة بنحو 1.5 مليون ريال وفق السعر الرسمي للبنك المركزي.</p><h2>ضغوط معيشية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء انهيار العملة بينما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس، إن إيران تعاني «اختلالات كبيرة» في المياه والكهرباء والغاز والوقود والبيئة والقطاع المصرفي، وإنها تواجه «حرباً اقتصادية وعسكرية وأمنية شاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أمس، وفق وكالة «تسنيم» الإيرانية، أن السلطات كانت تتوقع «ظروفاً صعبة»، ولذلك بدأت منذ يناير الماضي تخزين العملات الأجنبية في أماكن متعددة. وقال إن الخطوة هدفت إلى ضمان توفير العملات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات رسمية إيرانية اتساع الضغوط المعيشية، إذ أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني التي أوردتها «رويترز» في 17 أغسطس أن التضخم السنوي بلغ 66 % في يوليو، وارتفعت أسعار المستهلكين 87.9 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>فيما وصل ارتفاع أسعار الغذاء إلى 128 %. ونقلت «رويترز» في التقرير نفسه عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن السلطات تخشى أن تؤدي عقوبات أمريكية إضافية إلى زيادة المصاعب الاقتصادية وإشعال اضطرابات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مخاوف السلطات الإيرانية التداعيات الاقتصادية المباشرة إلى احتمال عودة الاحتجاجات، إذ نقلت «رويترز» في 17 أغسطس عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران تخشى أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة إلى زيادة المصاعب المعيشية وتأجيج اضطرابات واسعة، بما يفرض مزيداً من الضغوط على النظام. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن موظف حكومي في مدينة يزد قوله إن راتبه بات ينفد خلال أيام وإن اللحوم والدجاج اختفيا من مائدة أسرته، فيما تحدث أصحاب أعمال عن تسريح موظفين وإغلاق مشروعات بسبب توقف التجارة وارتفاع التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذه المخاوف، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير نشرته في أغسطس بأن السلطات الإيرانية بدأت حملة لإغلاق عشرات المقاهي في طهران ومدن أخرى، وسط تشديد الرقابة على الأماكن التي يتجمع فيها الشباب. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن فنانة في طهران قولها إن السلطات تتعامل مع تجمعات الشبان والشابات أمام المقاهي باعتبارها تجمعات احتجاجية محتملة، فيما وصف صاحب مقهى الإجراءات بأنها بداية «حملة للسيطرة على إيران ما بعد الحرب» في ظل مجتمع يعاني الضغوط وعدم الرضا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الضغط إلى النفط، أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لطهران. وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي أوردتها «رويترز»، أمس، أن شحنات النفط الإيراني إلى الصين تراجعت إلى نحو 534 ألف برميل يومياً في أغسطس، مقابل 823 ألفاً في يوليو، بعدما بلغت 1.58 مليون برميل يومياً في وقت سابق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة اشتداد الضغوط الاقتصادية، واصلت طهران ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة ضمن محاولات تصدير أزمتها عبر الضغط على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، في محاولة منها افتعال أزمة طاقة، إذ قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الأحد.</div></p><p class='article-text'>إنه إذا استمرت «الحرب الاقتصادية» فلن تُصدّر «قطرة واحدة من النفط» عبر هرمز أو من أي مكان في المنطقة. وأمس الاثنين وضعت طهران 45 ناقلة على قائمة سوداء، وهددت بالغرامات والاحتجاز ومصادرة الشحنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي نشرتها «رويترز»، أمس، أن أربع سفن فقط عبرت مضيق هرمز الأحد، مقابل 13 سفينة السبت و16 الجمعة، فيما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حركة العبور التي رصدتها خلال الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس ظلت أقل بنحو 90 % عن مستويات ما قبل الحرب، وإنها سجلت منذ 6 يوليو 23 واقعة إصابة سفن بقذائف في المضيق ومحيطه. </div></p><p class='article-text'>وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، من التداعيات العالمية لاضطراب الملاحة في هرمز والبحر الأحمر، وقال في كلمة أمام الأمم المتحدة بشأن حرية الملاحة إن تعطل الممرات يعرقل حركة الطاقة والأسمدة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وإن حركة العبور في هرمز تكاد تتوقف، بينما ظلت أسعار النفط أعلى بنحو 33 % منذ بدء النزاع وارتفعت أسعار شحن الحاويات عالمياً 84 % مقارنة بالعام الماضي.</p><h2>مسار دبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الدبلوماسي، وصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران، أمس، ضمن جهود إسلام آباد للوساطة. ونقلت «رويترز» في اليوم نفسه عن ثلاثة مصادر باكستانية أن ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع منير الأسبوع الماضي، وقال أحد المصادر إن الطلب الأمريكي الرئيسي تمثل في استخدام إسلام آباد نفوذها للمساعدة في إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الخارجية الإيرانية، أمس، أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران اليوم لاستكمال المشاورات بشأن مضيق هرمز، فيما أكدت الصين والأردن، في بيان مشترك صدر الاثنين عقب لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في بكين، ضرورة استئناف الملاحة الطبيعية عبر المضيق والعودة إلى الحوار والمفاوضات.</div></p><h2>وزير الخزانة الأمريكي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات تطال الذهب وقطاعات التكنولوجيا والطيران والشحن البحري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بزشكيان يقر باختلالات كبيرة والريال عند قاع تاريخي و«المركزي» خزّن العملات</div></p>

60 هدفاً وضرب 5 شرايين.. والمتعاملون مع طهران مهددون بالعزل عن الدولار

واشنطن تطلق عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل إيران مرحلة جديدة من الأزمة، تبدو فيها الجبهة الداخلية أكثر حساسية مع توسيع الولايات المتحدة العقوبات إلى شبكة أوسع من الشركات والمصارف والدول التي تواصل التعامل مع طهران. وفي الوقت نفسه، تشن السلطات الإيرانية حملة على المقاهي والتجمعات الشبابية في المدن، في مؤشر على تنامي القلق من المساحات العامة التي يمكن أن يتحول فيها الاحتجاج الاقتصادي سريعاً إلى غضب سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 17 أغسطس 2026، نقلت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين أن طهران تشعر بقلق من أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة إلى زيادة المصاعب المعيشية وإعادة إشعال احتجاجات واسعة، بما يضع مزيداً من الضغط على شرعية النظام. ووفق التقرير، فإن الخطر الذي يشغل صناع القرار يتجاوز الضرر الاقتصادي نفسه إلى احتمال انتقاله إلى اضطرابات على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المخاوف بينما تتحرك واشنطن في الاتجاه نفسه مع توسيع وزارة الخزانة الأمريكية نطاق العقوبات الثانوية، بحيث يمكن أن تشمل أنشطة مرتبطة بإيران حتى عندما تتم عبر دول ثالثة، فيما قال مسؤول أمريكي إن الوزارة رسمت خريطة لشبكات تهريب النفط والتحايل على العقوبات، وإن «شرايين التمويل» المتبقية يجب إغلاقها.</div></p><h2>المقاهي في مرمى السلطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط هذه الأجواء، بدأت الشرطة الإيرانية إغلاق عشرات المقاهي في مدن مختلفة. وأظهر تقرير نشرته «نيويورك تايمز» جانباً آخر من الحملة. فالمقاهي الصغيرة في طهران ومدن أخرى أصبحت نقاط تجمع للشبان والشابات، وتمتد جلساتها في كثير من الأحيان إلى الأرصفة، بما يخلق تجمعات عفوية خارج المساحات التي تنظمها السلطة أو تستطيع التحكم بها بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن فنانة في طهران قولها إن السلطات تبدو وكأنها تنظر إلى تجمعات الشباب خارج المقاهي باعتبارها تجمعات احتجاجية محتملة، رغم أنها في الواقع مجرد مجموعات من الشبان والشابات يقضون الوقت معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف صاحب مقهى ما يجري بأنه بداية «حملة للسيطرة على إيران ما بعد الحرب، على مجتمع غير سعيد ويعيش تحت الضغط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرقام تفسر الخوف من الشارع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت إيران الحرب وهي تعاني أصلاً تضخماً مرتفعاً وضعف العملة وأزمة طاقة وعقوبات مزمنة. وأضافت الحرب أضراراً في المصانع ومحطات الكهرباء وشبكات النقل والتجارة، إلى جانب خسائر الإنتاج وكلفة إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات مركز الإحصاء الإيراني التي أوردتها «رويترز» في 17 أغسطس، بلغ معدل التضخم السنوي 66% في يوليو، فيما ارتفعت أسعار المستهلكين 87.9% عن مستواها قبل عام، ووصل تضخم أسعار الغذاء إلى 128%. كما تراجعت القيمة الفعلية للحد الأدنى للأجور بالدولار من نحو 105 دولارات إلى 86 دولاراً منذ أواخر مارس، رغم زيادة الأجور اسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن موظف حكومي في يزد قوله إن راتبه ينفد خلال أيام، وإن اللحوم والدجاج اختفيا من مائدة أسرته. كما تحدث أصحاب أعمال عن تسريح موظفين وإغلاق مشروعات بسبب توقف التجارة وارتفاع التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح تقرير لوكالة «فرانس برس» صورة أكثر وضوحاً عن المزاج الاجتماعي. ففي طهران، قالت سارة حسن بيغي، وهي صيدلانية تبلغ 32 عاماً: «الأمر صعب للغاية حقاً، ولا أعتقد أن الناس قادرون على تحمل هذا الوضع لفترة أطول من ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت حسن بيغي أنها تريد السلام، وقالت إن المفاوضات تعني تقديم تنازلات من الطرفين، قبل أن تضيف: «رأيي الشخصي هو أنه ينبغي على إيران تقديم تنازلات الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن واشنطن على أن توسيع العقوبات الثانوية وإغلاق طرق تهريب النفط والتحويلات المالية والشركات الواجهة سيقلل قدرة طهران على تخفيف أثر العقوبات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا استمرت الأسعار في الارتفاع، وانخفضت الدخول، وتراجعت فرص العمل، وزادت آثار الحرب على الخدمات والتجارة، فإن الخطر أمام طهران يصبح تراكمياً ويمكن أن تلتقي في لحظة واحدة وتتحول إلى «تسونامي داخلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختصر الصيدلانية سارة حسن بيغي المعضلة بجملة بسيطة: «لا أعتقد أن الناس قادرون على تحمل هذا الوضع لفترة أطول».</div></p>

حملة إغلاق للمقاهي في طهران وتنامي الخوف من تجمعات احتجاجية

طهران تتأهب لـ «تسونامي شعبي» مع اشتداد العقوبات الأمريكية

<p class='article-text'>ألكسندر غابوييف</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الحرب الأوكرانية مرحلة جديدة من التصعيد، مع تداعيات خطيرة تمتد إلى ما هو أبعد بكثير من أوروبا. ومن بين أكثر المخاطر إلحاحاً احتمال نشوب أزمة عالمية في إمدادات الحبوب، نتيجة موجة جديدة من الهجمات الروسية والأوكرانية المتبادلة على صادرات المنتجات الزراعية لكل منهما. </div></p><p class='article-text'>وقد يكون احتواء هذا الجانب الذي ينذر بكارثة من الصراع أكثر واقعية في هذه المرحلة من محاولة إنهاء الحرب برمتها. لكن ذلك لن يكون ممكناً إلا إذا اختار المجتمع الدولي الانخراط في هذا المسار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه المرحلة من الصراع، تمكنت أوكرانيا إلى حد كبير من تثبيت خط المواجهة الممتد على 1250 كيلومتراً، ووسعت نطاق ضرباتها بعيدة المدى. </div></p><p class='article-text'>لكن كييف ركزت منذ يوليو على مجموعة جديدة من الأهداف، هي السفن الروسية التي تنقل المنتجات الزراعية عبر البحر الأسود، إلى جانب البنية التحتية الداعمة من سكك حديدية وموانئ في بحر آزوف.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، استهدفت أوكرانيا محطات الحبوب الثلاث في ميناء نوفوروسيسك، التي تشحن أكثر من 40% من صادرات الحبوب الروسية. وأوقفت السلطات الصادرات مؤقتاً إلى حين الانتهاء من أعمال الإصلاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، كثفت روسيا أيضاً وابل صواريخها على الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، بل وأغرقت سفناً عدة كانت متجهة إلى ميناء أوديسا، الأكبر في أوكرانيا. نتيجة لذلك، تواجه صادرات البلدين الزراعية خطر التعرض لتقليص كبير، أو حتى التوقف الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً للأهمية التي تتمتع بها روسيا وأوكرانيا في أسواق الغذاء العالمية، فإن هذا الأمر يثير قلقاً بالغاً. ولنأخذ القمح مثالاً على ذلك. فموسكو وكييف تسيطران معاً على 27% من صادرات القمح العالمية، وتنقل الكمية الأكبر منها عبر البحر الأسود. كما أن روسيا وأوكرانيا من أبرز الموردين لعدد كبير من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا الموسم صعباً للغاية بالفعل على منتجي القمح؛ فقد ارتفعت أسعار الوقود والأسمدة بسبب الحرب في الخليج، بينما أثرت موجات الحر المتكررة في الإنتاج الأوروبي والأمريكي. وتزيد أسعار القمح حالياً بأكثر من 25% على مستوياتها في عام 2025.</div></p><p class='article-text'>ولا تزال آخذة في الارتفاع. وتتوقع الأمم المتحدة أن ينزلق نحو 50 مليون شخص إلى انعدام حاد في الأمن الغذائي في وقت لاحق من العام بسبب العوامل المناخية وحدها. وإذا لم تصل الحبوب الروسية والأوكرانية إلى الأسواق، فقد يعني ذلك أن العالم مقبل على أزمة أكبر في الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتعذر معالجة آثار موجات الحر بسرعة، يمكن التعامل مع اضطراب لوجستيات نقل الغذاء في البحر الأسود. ففي بداية الحرب في أوكرانيا، مارس أطراف دوليون عدة ضغوطاً على موسكو لإبرام اتفاق للحبوب مع كييف، سمح بمرور الحبوب الأوكرانية بحرية.</div></p><p class='article-text'>وحتى بعد التخلي عن الاتفاق في نهاية المطاف، لم تبذل روسيا وأوكرانيا جهوداً منهجية لعرقلة الصادرات الزراعية، إلى أن بدأ ذلك هذا الصيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي للمجتمع الدولي الآن أن يضغط على الجانبين لإعادة العمل بهذا التفاهم غير المعلن. ففي نهاية المطاف، المكاسب العسكرية لهذه الهجمات محدودة، بينما الأضرار المحتملة الناجمة عنها هائلة بالنسبة لعدد من الدول حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يصل حجم الضرر الذي تلحقه روسيا وأوكرانيا كل منهما بالأخرى من خلال استهداف الصادرات الزراعية إلى درجة تدفع أياً منهما إلى طلب السلام. فقد حققت الكرملين 41 مليار دولار من صادرات المنتجات الزراعية في عام 2025.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يقل عن 10% من إجمالي عائدات صادراتها. أما بالنسبة إلى أوكرانيا، فتمثل الصادرات الزراعية نحو نصف إيراداتها من الصادرات، كما أن قدرتها على تحويل شحنات الحبوب إلى موانئ نهر الدانوب محدودة هذا العام بسبب موجة الحر وانخفاض مستويات المياه.</p><p class='article-text'>لكن مع شبه تأكد حصول كييف على شريان مالي آخر من أوروبا، فإن عرقلة الكرملين لشحنات الحبوب لن تحرم أوكرانيا من قدرتها على تمويل دفاعها.</p><p class='article-text'>وهناك عدد من الدول التي لديها مصلحة مباشرة في استعادة صادرات الغذاء الروسية والأوكرانية. في مقدمتها دول الشرق الأوسط وأفريقيا، مثل مصر وتركيا والسعودية، التي ستكون الأكثر تضرراً من أزمة الحبوب.</p><p class='article-text'>وتمتلك في الوقت نفسه قنوات اتصال واسعة ونفوذاً لدى كل من موسكو وكييف. ثم هناك القوى الآسيوية الكبرى، مثل الصين والهند، اللتين تعدان من كبار مشتري النفط الروسي، بينما تعتمدان على صادرات الغذاء الروسية والأوكرانية.</p><p class='article-text'>وأخيراً هناك أوروبا، التي لا تريد أن تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين نتيجة أزمة غذاء محتملة. وهناك أيضاً الولايات المتحدة، التي لعبت في عام 2022 دوراً محورياً في ترتيب اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود، لكن من يدري ما إذا كان فريق دونالد ترامب ينتبه إلى هذا الأمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يفت الأوان بعد لتشكيل مجموعة اتصال دولية ووضع حزمة من الحوافز والضغوط على موسكو وكييف لإعادة فتح ممر آمن أمام مرور المنتجات الزراعية. </div></p><p class='article-text'>ومن غير المرجح أن تنتهي الحرب في أوكرانيا قريباً، لكن استخدام الدبلوماسية لاحتواء أخطر جوانب الصراع مفيد في حد ذاته، وقد يمهد الطريق أمام خفض أوسع للتصعيد في المستقبل.</p>

الأمن الغذائي العالمي ضحية لحرب أوكرانيا

<p class='article-text'>  تبدو الأحداث متفاقمة متصاعدة بين الجانبين الإيراني والأمريكي. وأكثر ما يخشاه الجانب الأمريكي هو استمرار حالة «شبه الإغلاق» التي يعاني منها مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يتحكم في ثلث تجارة العالم وأكثر من ثلثي الطاقة والسماد من المنطقة إلى آسيا.</p><p class='article-text'>وتدل الإحصاءات الأخيرة التي أذيعت من جهات مراقبة عمليات النقل البحري العالمي، على أن معدل مرور الناقلات ومراكب الحاويات التجارية في الأسابيع الأخيرة كان منخفضاً للغاية بمعدل لا يزيد على 3 سفن يومياً، بينما كان المعدل المعتاد في الأوقات الطبيعية لا يقل عن 130 سفينة يومياً.</p><p class='article-text'>هذا الانخفاض يجعل أسعار الطاقة والخدمات والسلع الأساسية مرتفعة، لأنها تتحمل بطبيعة الحال أسعار رفع التأمين والشحن البحري وإشكاليات ندرة توفر البضائع، سواء كانت من النفط، أو التجارة، أو الغذاء، أو المنتجات الوسيطة التي تدخل في التصنيع.الصراع الأمريكي – الإيراني مكلف للمنطقة، وتدفع ثمنه الباهظ دول المنطقة والعالم.  </p>

فاتورة هرمز المكلفة!

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«أوقفونا قبل أن نقضي على البشرية»، هذا ما لا يتوقف عمالقة الذكاء الاصطناعي عن ترديده على مسامعنا. وكذلك: «ثقوا بي وحدي، لا بمنافسي».</div></p><p class='article-text'>وسواء أكان الحديث عن مارك زوكربيرج في «ميتا»، أم سام ألتمان في «أوبن إيه آي»، أم إيلون ماسك في «إكس إيه آي»، أم حتى داريو أمودي في «أنثروبيك»؛ فإن «أوليجاركية التكنولوجيا» في أمريكا هم أشد من يخيفون الناس منهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يحذرون فيه الناس من أنهم سيهمشون ويندثرون، نجدهم يتعهدون بالقضاء على الأمراض، وإلغاء العمل، وعلاج الاحتباس الحراري.قليل جداً مما يقوله أباطرة التكنولوجيا يجب أن يؤخذ على ظاهره، فكل تصريحٍ يجب فرزه وتمحيصه عبر منظار التنافس التجاري.</div></p><p class='article-text'>وببساطة، فإن شركات الذكاء الاصطناعي الأفضل أداءً، خصوصاً «أنثروبيك» التي تتأهب لأضخم طرح عام أولي على الإطلاق في هذا القطاع، تؤيد فرض التنظيمات وتدعم النماذج مغلقة الأوزان. ويطالبون بإنشاء هيئة للذكاء الاصطناعي على غرار «إدارة الغذاء والدواء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المتأخرون عن الركب، فقد وجدوا ضالتهم في النماذج مفتوحة الوزن. وبعد أن قضى زوكربيرج حياته ساعياً لاحتكار «فيسبوك»، ها هو اليوم يحذر من مخاطر تركز السوق!</div></p><p class='article-text'>إلا أنه يعاني من تراجع ثقة الجمهور، حتى بمقاييس وادي السيليكون الهابطة أصلاً، بل إن الشابات الأمريكيات يصفن نظارات «راي بان» المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ميتا بأنها «نظارات المنحرفين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يكاد يمر أسبوع دون أن ينشر أحد أباطرة التكنولوجيا «بياناً» حول الذكاء الاصطناعي، يغلف فيه المصلحة التجارية لشركته برداء المصالح العليا للبشرية. </div></p><p class='article-text'>إن إخبار الناس بأن تقنية شركتك خطيرة للغاية ليس سوى طريقة أخرى للقول إن سهمك سيتفوق على أسهم الآخرين، فضلاً عن الإيحاء بـ «أنني أكثر بُعد نظر من منافسي بشأن المخاطر». فلا عجب إذن ألا يعود الأمريكيون يثقون بالرواد في عالم التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، لم يكن هناك مجتمع على وجه الأرض أكثر حماساً للتكنولوجيا من المجتمع الأمريكي؛ ولذا، يجدر بالعالم أن يتنبه إلى تحوله الواضح نحو معاداة التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً لمؤسسة «جالوب»، لا يثق نحو ثلاثة أرباع الأمريكيين في قدرة الشركات على استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، ويرفض أكثر من 70 % إنشاء مراكز بيانات في مناطقهم خشية ارتفاع أسعار الماء والكهرباء.</p><p class='article-text'>كما أن 80 % أو أكثر لا يثقون بالذكاء الاصطناعي في قيادة السيارات، أو الاستشارات الطبية، أو قرارات التوظيف في الشركات. وكما كتبت صحيفة «نيويورك تايمز» أخيراً، فإن الخوف من الذكاء الاصطناعي أصبح «أكثر قضية يحظى فيها الحزبان بالإجماع منذ حظر الخمور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الشعور قوي في الوسط بقدر قوته لدى أقصى اليمين المؤيد للرئيس دونالد ترامب واليسار الاشتراكي الديمقراطي. وليس مستغرباً أن تتخذ هذه المخاوف أبعاداً مؤامراتية في كثير من الأحيان؛ فجنون الارتياب «البارانويا» رد فعل طبيعي تجاه المجهول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف ستيف بانون، أحد رموز حركة «ماجا»، مراكز البيانات بأنها «مختبرات أسلحة»، بينما تشير مارجري تايلور جرين، النائبة السابقة المؤيدة لترامب، إلى شركات التكنولوجيا الكبرى باسم «سكاي نت»، تشبيهاً لها بنظام الكمبيوتر الواعي لذاته الذي أطلق المحرقة النووية في أفلام «ترميناتور». أما التقدميون فيتحدثون عن اغتيال الذكاء الاصطناعي للديمقراطية الأمريكية وتمهيده لـ «ديستوبيا» شبيهة بفيلم «بليد رانر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن غالبية أباطرة الذكاء الاصطناعي من مدمني الخيال العلمي، فلا يسعهم التذمر من استخدام حبكاته واستعاراته ضدهم. فقد نقل عن لاري بايج، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «جوجل»، أنه وصف ماسك بـ «العنصري البيولوجي» (Speciesist) لأن الأخير قلق من أن الذكاء الاصطناعي الخارق سيترك البشرية وراءه في الركام. </div></p><p class='article-text'>وكل شخصية بارزة في هذا المجال قد تكهنت، في وقت أو آخر، بالخلود أو مضاعفة متوسط عمر الإنسان. وعن نفسي، لن أكون شغوفاً بفكرة الاضطرار للاستماع إليهم بعد أن أتجاوز سن المئة والخمسين!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المبدأ الأساسي في التسويق يقوم على إقناع المستهلكين بحاجتهم إلى شيء كانوا يجهلونه من قبل. أما السياسة، فتكمن في إعطاء الناخبين ما يقولون إنهم يريدونه.</div></p><p class='article-text'>إلا أن الذكاء الاصطناعي أربك هاتين القاعتين الذهبيتين. فالمستهلكون يتم توعيتهم بشأن شيء يخشونه بشدة وهو فقدان الاستقلالية البشرية، وكذلك بتجاهل مخاوفهم بصفتهم ناخبين. ولهذا السبب تنزلق السياسة الأمريكية نحو مرحلة بالغة الغموض ولا يمكن التنبؤ بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الرئيس دونالد ترامب، على غير عادته، يصم أذنيه عن مخاوف الناخبين في هذا الشأن. ويرتبط جزء كبير من معارضته لتنظيم الذكاء الاصطناعي بالمال. فقد أنفق ماسك مئات الملايين على حملة ترامب عام 2024.</div></p><p class='article-text'>ووعد بتقديم نحو 100 مليون دولار أخرى للحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي لهذا العام. كما ساهمت معظم شركات الذكاء الاصطناعي في مشاريع ترامب الاستعراضية، بما فيها قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض واحتفالات «حرية 250» بذكرى تأسيس الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يحذر ترامب العالم بأسلوب: «إما أن تكونوا مع الولايات المتحدة أو ضدها». وبالنسبة لدول مثل سنغافورة، وأوروبا ككل وبشكل متزايد، فإن هذه التحذيرات غير مرحب بها، فهي تريد حرية الاستفادة من المنصات التكنولوجية المتنافسة والمتنوعة لكل من الصين وأمريكا. </div></p><p class='article-text'>وكل قوة عظمى من القوتين تعمل على بناء تحالفها العالمي الخاص في الذكاء الاصطناعي، وأي محاولة لتنظيم الذكاء الاصطناعي داخل أمريكا يتم رفضها باعتبارها خدمة للصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا ثلاث خطوات يفترض أن تتخذها أي إدارة أمريكية رصينة من أي من الحزبين. تتمثل الأولى في الاستجابة للمخاوف المشروعة للمجتمع من خلال إنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص لشؤون سلامة الذكاء الاصطناعي، مستلهمة في ذلك الرسالة البابوية الأخيرة حول إعطاء الأولوية للكرامة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وتكمن الثانية في نقل العبء الضريبي في أمريكا من العمل إلى رأس المال، لأن الحوافز المالية الحالية تنحاز بقوة لأتمتة الوظائف. أما الثالثة فهي السعي للتفاوض مع الصين حول مبادئ تنظيم الذكاء الاصطناعي .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي الحدود الدنيا من الخطوات المطلوبة. «لا يزال لدى جنسنا البشري متسع من الوقت لتشكيل مستقبله»، هكذا ما كان من المفترض أن يقوله الرئيس الأمريكي الخيالي، «لكن هذه النافذة توشك أن تغلق سريعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يبدو هذا غير واقعي؟ للأسف، إنه كذلك في الوقت الراهن. لكنه في المقابل، يمثل فرصة ذهبية للمغامرين والمجددين في السياسة الأمريكية.</div></p>

رهاب الذكاء الاصطناعي.. الإجماع الجديد في الولايات المتحدة

<p class='article-text'>ارتفع معدل ​التضخم في بريطانيا الشهر الماضي كما ‌كان ​متوقعاً ليصل إلى أعلى مستوياته منذ مارس، مدفوعاً بارتفاع فواتير الطاقة للمنازل عقب زيادة بنسبة 13% في سقف الأسعار الذي تحدده ⁠هيئة تنظيم الطاقة البريطانية (أوفجيم).</p><p class='article-text'>وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى 2.9% في يوليو مقارنة 2.6% في يونيو. وتوقع ‌خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ‌ارتفاع التضخم إلى 2.9%، على ‌الرغم من أن ‌بنك إنجلترا توقع ارتفاعاً أقل يصل إلى 2.8% ​في التقديرات التي ​نشرها نهاية الشهر الماضي. وجاء ⁠التضخم الأساسي، الذي يستثني تأثير أسعار الطاقة والمواد الغذائية، أعلى قليلاً من ​المتوقع ⁠عند ⁠2.6% بدلاً من 2.5% في متوسط التوقعات باستطلاع رويترز.</p><p class='article-text'>وقفزت أسعار الغاز 14.7%، في أكبر زيادة منذ أكتوبر 2022، بينما ارتفعت أسعار الكهرباء 3.6%، بعد زيادة سقف أسعار الطاقة الذي تحدده هيئة تنظيم الطاقة البريطانية «أوفجيم» بنسبة 13% الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>كما عادت أسعار الأثاث والسلع المنزلية إلى الارتفاع، مسجلة 1% مقابل انخفاض 0.2% في يونيو، بينما ارتفع تضخم الملابس والأحذية إلى 0.5% من -0.5%.</p><p class='article-text'>في المقابل، تباطأ تضخم النقل إلى 3.6% في يوليو من 5.7% في يونيو، مع انخفاض أسعار وقود السيارات، وخاصة الديزل، الذي تراجع متوسط سعره بمقدار 8.8 بنسات للتر بين يونيو ويوليو. كما تباطأ تضخم أسعار الغذاء إلى 1.3% من 1.7%.</p><p class='article-text'>وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% في يوليو، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، بعد زيادة بلغت 0.1% في يونيو.</p><p class='article-text'>وقال وزير المالية ⁠البريطاني جون هيلي رداً على هذه البيانات «لا يزال التضخم الناجم عن حرب إيران يؤثر على الأسعار هنا في الداخل، لكن الاقتصاد البريطاني ‌يتمتع بالمرونة».</p><p class='article-text'>ولم يظهر الجنيه الاسترليني والعقود الآجلة ​للسندات الحكومية البريطانية رد فعل فوري يذكر تجاه هذه البيانات، التي جاءت بشكل عام متماشية مع التوقعات.</p>

فواتير الطاقة ترفع التضخم في بريطانيا خلال يوليو

<p class='article-text'><div data-empty="false">داير ماكفادن‏‏ ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك البنوك المركزية مجموعة محدودة من الأدوات، وهي ليست ملائمة تماماً للتحديات التي نواجهها اليوم. فأداتها الرئيسية، وهي أسعار الفائدة، يمكنها رفع الأسعار أو خفضها في مختلف أنحاء الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>لكن ذلك لا يحدث إلا بعد عملية انتقال طويلة جداً تبدأ من الأسواق المالية وصولاً إلى السلع والخدمات الفعلية. وسواء أكان التضخم ناتجاً عن زيادة الإنفاق أو نقص سلعة أساسية، فإن استجابة السياسة النقدية المحتملة واحدة، الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو زيادتها. وبطريقة ما، ينجح هذا النظام في الحفاظ على استقرار الأسعار، لكنه يظل أداة غليظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح هذا النظام إلى حد كبير في عصر إدارة الطلب. فلم يكن على البنوك المركزية سوى رفع أسعار الفائدة لكبح جماح اقتصاد ترتفع حرارته أكثر من اللازم، أو خفضها لتحفيز الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن تسعينيات القرن الماضي إلى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، كانت المهمة بسيطة نسبياً. فقد كانت البيئة الاقتصادية الكلية تميل هيكلياً إلى انخفاض التضخم.</div></p><p class='article-text'>وانضم مئات الملايين من العمال في الاقتصادات الناشئة إلى قوة العمل العالمية، ما أدى إلى خفض تكلفة التصنيع وغيرها من التكاليف. وكان كل شيء يسير على ما يرام عندما كانت صدمات العرض إيجابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الآن، فنحن نعيش عصراً تزداد فيه صدمات العرض السلبية تكراراً، ولم تعد الاستجابة السياسية المناسبة لها واضحة بالقدر نفسه. ومنذ الجائحة وأزمة الطاقة، اضطرت العديد من البنوك المركزية الكبرى إلى مواجهة هذه المشكلة. </div></p><p class='article-text'>وكان البنك المركزي الأوروبي صريحاً على نحو غير معتاد بشأن ما تعنيه هذه التطورات لإطار سياسته النقدية. وفي أحدث مراجعة لاستراتيجيته قال: «قد تؤدي التغيرات الهيكلية الجارية إلى زيادة تواتر الاضطرابات الناجمة عن جانب العرض مقارنة بالماضي.</p><p class='article-text'>وقد تولد قدراً أكبر من عدم اليقين وتقلبات في التضخم وقد تنشأ هذه الاضطرابات، على سبيل المثال، عن عوامل جيوسياسية أو تغير المناخ، ما يزيد حالة عدم اليقين المحيطة بالبيئة الاقتصادية المستقبلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة بسيطة، يقول البنك المركزي الأوروبي إنّ الصدمات الناجمة عن الجغرافيا السياسية والمناخ والطاقة والتجارة أصبحت جزءاً أكثر انتظاماً من البيئة الاقتصادية الكلية. </div></p><p class='article-text'>وهذا مهم لأن صدمات العرض تمثل «أصعب معضلة» تواجه السياسة النقدية، على حد تعبير رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، «لأنها تدفع التضخم والنشاط الاقتصادي في اتجاهين متعاكسين».</p><p class='article-text'>فارتفاع التضخم يدعو إلى زيادة أسعار الفائدة، بينما تضرر النمو يدعو إلى خفضها. وفي هذا السياق، تقول إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي: إن «السياسة النقدية أصبحت أقرب إلى الفن منها إلى العلم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا ينبغي على البنوك المركزية أن تفعله إذاً؟ كانت الاستجابة التقليدية تتمثل في «تجاهل» صدمات العرض المؤقتة عند اتخاذ السياسة النقدية. وهو نهج يعترف، في حد ذاته، بحدود قدرة السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قال جيف كوري من شركة كارلايل، بذكاء: «لا يمكنك طباعة السلع». ومن الناحية المثالية، كان ينبغي على الحكومات أن تتحمل جزءاً أكبر من العبء، من خلال تعزيز أمن الطاقة، وزيادة المعروض من العمالة، ورفع قدرة سلاسل الإمداد على الصمود.</div></p><p class='article-text'>فقد نجحت حزم الدعم المؤقتة والموجهة للطاقة إلى حد ما في تخفيف أثر الأزمة على الأسر خلال 2022 - 2023. لكن كثيراً من الحكومات مقيدة بارتفاع مستويات الدين، كما أن إصلاحات جانب العرض تحتاج إلى وقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو الجانب العلمي، على أي حال. فماذا عن الجانب الفني؟ أحد الخيارات هو أن تتسامح البنوك المركزية مع ابتعاد التضخم عن مستهدفاته لفترات أطول. </div></p><p class='article-text'>ويتيح توجه البنك المركزي الأوروبي نحو «المدى المتوسط» أن يأخذ في الاعتبار مصدر الصدمة وحجمها واستمراريتها، لا مجرد حقيقة أن التضخم أعلى من المستوى المستهدف. لكن بالنسبة إلى البنوك المركزية التي لم تتمكن بعد من إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، يصعب الدفاع عن هذا النهج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك رأي آخر، أكثر حداثة، يرى أن الوقت حان لتحديث أدوات السياسة النقدية وهياكلها المؤسسية بما يتلاءم مع عصر صدمات العرض. وتجادل دراسة حديثة من كلية لندن الجامعية بأن تغير المناخ والتجزؤ الجيوسياسي يجعلان صدمات الغذاء والطاقة والمدخلات الأساسية أكثر تكراراً ورسوخاً من الناحية الهيكلية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذا الرأي، لا يمكن أن تقوم مكافحة التضخم على افتراض أن هذه الصدمات مجرد اضطرابات مؤقتة. فأسعار بعض المواد تؤثر في مختلف قطاعات الاقتصاد، لذا قد يكون من الأنسب التدخل فيها مباشرة عبر السياسات الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح بياجو بوسوني، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مسألة الهيكل المؤسسي باعتبارها تقسيماً واضحاً للعمل. فالبنوك المركزية تستطيع حماية مصداقية السياسة النقدية، لكنها لا تستطيع حل مشكلة نقص الطاقة أو الغذاء أو العمالة أو المواد الأساسية.</div></p><p class='article-text'>وهذه مهمة الحكومات. فإذا كان التضخم مدفوعاً بمشكلة حقيقية في جانب العرض، فلا بد أن تشمل الاستجابة سياسات تعالج المشكلة مباشرة، مثل الاستثمار في الطاقة، وتكوين احتياطيات استراتيجية، وتقديم مساعدات موجهة، وتعزيز سياسات المنافسة، وبناء سلاسل إمداد أكثر قدرة على الصمود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اعتدنا أكثر مما ينبغي على التفكير في البنوك المركزية باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على التحرك. لكن تزايد حجم وتواتر صدمات العرض السلبية التي لا تستطيع السياسة النقدية السيطرة عليها بالكامل ينبغي أن يفتح نقاشاً حول تجديد التعاون بين السياسات المالية والنقدية بما يتناسب مع عصرنا.</div></p>

أدوات البنوك المركزية لا تناسب عصر صدمات العرض

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفع معدل التضخم في فرنسا الشهر الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار الطاقة والخدمات وفقا للبيانات النهائية الصادرة عن معهد الإحصاء الفرنسي "آنسي" اليوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المعهد أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال يوليوبنسبة 1ر2% سنويا، مقابل 8ر1% خلال يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ معدل التضخم وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي 4ر2% مقابل 2% خلال يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت القراءة النهائية لمؤشري المستهلك الفرنسي والموحد للاتحاد الأوروبي  متفقة مع التقديرات الأولية الصادرة يوم 31 يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ارتفاع معدل التضخم في فرنسا خلال الشهر الماضي ارتفاع أسعار الخدمات بنسبة 2ر2% مقابل 9ر1% خلال الشهر السابق، وأسعار الطاقة بنسبة 6ر12% مقابل 11% خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الغذاء خلال الشهر الماضي بنسبة 1% مقابل ارتفاعها بنسبة 9ر0% خلال الشهر السابق، في حين تراجعت أسعار السلع المصنعة بنسبة 7ر0%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلك في فرنسا وفقا للمؤشر المحلي بنسبة 6ر0% خلال يوليو، مقابل تراجعها بنسبة 3ر0% خلال يونيو. كما ارتفعت الأسعار وفقا للمؤشر الموحد بنسبة 6ر0%، بعد تراجعها بنسبة 3ر0% خلال الفترة نفسها.</div></p>

ارتفاع معدل التضخم في فرنسا الشهر الماضي

<p class='article-text'><br> ارتفعت أسعار المستهلكين قليلاً في الولايات المتحدة في ​يوليو، في ما يمكن أن يضعف مبررات ‌رفع سعر الفائدة ​من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الشهر المقبل.<br>وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1% في يوليو بعد تراجعه 0.4% في يونيو، والذي كان أول انخفاض يسجله المؤشر في ⁠ست سنوات.<br>وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يوليو ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.4% مقارنة مع 3.5% في يونيو.<br>وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% في يوليو، بعدما استقر دون تغيير في يونيو.<br> وارتفع المؤشر الأساسي 2.5% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في ‌يوليو، بعدما ارتفع 2.6% في يونيو. وتوقع ‌اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% وأن يرتفع التضخم الأساسي ‌0.2% خلال الشهر.<br>ويتتبع البنك المركزي الأمريكي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باعتباره مقياساً أساسياً ​في مسعاه لتحقيق ‌هدفه التضخمي البالغ 2%.<br>بيانات الوظائف<br>وجاء تقرير مؤشر أسعار المستهلكين ⁠في أعقاب بيانات صدرت الأسبوع الماضي وأظهرت خسائر غير متوقعة في الوظائف خلال الشهر الماضي. <br>وقبل صدور التقرير بشأن مؤشر أسعار المستهلكين، أشارت ​أداة فيد ووتش ⁠التابعة لسي. إم. إي إلى ⁠أن الأسواق المالية توقعت احتمالاً بنحو 46% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 15 و16 سبتمبر.<br>وسيطلع صانعو السياسة على تقارير مؤشر أسعار المستهلكين والتوظيف لشهر أغسطس قبل انعقاد ذلك الاجتماع. ويتوقع اقتصاديون تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في أغسطس، ما يعكس الارتفاع الحديث في أسعار النفط. ومن المتوقع أيضاً أن ينتعش نمو الوظائف. <br>وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الشهر الماضي سعر الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في نطاق يتراوح من 3.50% ​إلى 3.75%.<br>ورغم أن تباطؤ التضخم في يوليو قد يحد من التوقعات برفع أسعار الفائدة، فمن غير المرجح أن يوفر ذلك قدراً كبيراً من الارتياح للمستهلكين، إذ لا تواكب الأجور ​ارتفاع الأسعار.</p>

ارتفاع أسعار المستهلكين في أمريكا خلال يوليو

<p class='article-text'><br> ارتفعت أسعار المستهلكين قليلاً في الولايات المتحدة في ​يوليو، في ما يمكن أن يضعف مبررات ‌رفع سعر الفائدة ​من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الشهر المقبل.<br>وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1% في يوليو تموز بعد تراجعه 0.4% في يونيو، والذي كان أول انخفاض يسجله المؤشر في ⁠ست سنوات.<br>وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يوليو ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.4% مقارنة مع 3.5% في يونيو.<br>وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% في يوليو، بعدما استقر دون تغيير في يونيو.<br> وارتفع المؤشر الأساسي 2.5% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في ‌يوليو تموز، بعدما ارتفع 2.6% في يونيو. وتوقع ‌اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% وأن يرتفع التضخم الأساسي ‌0.2% خلال الشهر.<br>ويتتبع البنك المركزي الأمريكي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باعتباره مقياساً أساسياً ​في مسعاه لتحقيق ‌هدفه التضخمي البالغ 2%.<br>بيانات الوظائف<br>وجاء تقرير مؤشر أسعار المستهلكين ⁠في أعقاب بيانات صدرت الأسبوع الماضي وأظهرت خسائر غير متوقعة في الوظائف خلال الشهر الماضي. <br>وقبل صدور التقرير بشأن مؤشر أسعار المستهلكين، أشارت ​أداة فيد ووتش ⁠التابعة لسي. إم. إي إلى ⁠أن الأسواق المالية توقعت احتمالاً بنحو 46% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 15 و16 سبتمبر.<br>وسيطلع صانعو السياسة على تقارير مؤشر أسعار المستهلكين والتوظيف لشهر أغسطس آب قبل انعقاد ذلك الاجتماع. ويتوقع اقتصاديون تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في أغسطس، ما يعكس الارتفاع الحديث في أسعار النفط. ومن المتوقع أيضا أن ينتعش نمو الوظائف. <br>وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الشهر الماضي سعر الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في نطاق يتراوح من 3.50% ​إلى 3.75%.<br>ورغم أن تباطؤ التضخم في يوليو قد يحد من التوقعات برفع أسعار الفائدة، فمن غير المرجح أن يوفر ذلك قدراً كبيراً من الارتياح للمستهلكين، إذ لا تواكب الأجور ​ارتفاع الأسعار.</p>

نتائج البحث عن: أسعار الغذاء