<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، حضوريا وبإجماع الآراء، وبعد ورود رأي مفتي الجمهورية، بإعدام المنتجة الفنية سارة خليفة و12 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «المخدرات الكبرى»، وذلك على خلفية اتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد بحق 9 متهمين، فيما برأت 7 آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت النيابة العامة قد أحالت سارة خليفة حمادة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتهم على خلفية اتهامات تتعلق بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، وتصنيعها بقصد الاتجار، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما كشفت عنه التحقيقات، شكّل عدد من المتهمين منظمة إجرامية بهدف تصنيع المواد المخدرة المُخلقة والاتجار بها، من خلال استيراد المواد الخام المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت الأدوار بين المتهمين، إذ تولى بعضهم جلب المواد الخام، بينما اضطلع آخرون بعمليات التصنيع، في حين تولى الباقون ترويج المواد المخدرة، واتخذوا أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين المواد الخام وتصنيع المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت التحقيقات بضبط أكثر من 750 كيلوغرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، إلى جانب إدراج متهمين هاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند قرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات إلى أقوال 20 شاهدًا، فضلًا عن أدلة فنية ورقمية تضمنت محادثات وصورًا ومقاطع مرئية قالت النيابة إنها توثق النشاط الإجرامي المنسوب إلى المتهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين، بحسب قرار الإحالة، اتهامات تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، إلى جانب حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص.</div></p>

مصر.. الحكم بالإعدام على سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى

<p class='article-text'>لم تعد قضية الأسلحة الكيميائية في السودان مجرد اتهام أميركي في مواجهة نفي الجيش السوداني؛ إذ تكشف معلومات استخباراتية ضمن تحقيق نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" السبت 5-9-2026، عن ملف يضم نحو 150 وثيقة وصورة ومقطع فيديو ورسالة صوتية، إضافة إلى عدة آلاف من الرسائل النصية، ويقدم تفاصيل جديدة عن برنامج سري يُقال إن الجيش السوداني طور خلاله ذخائر تعتمد على غاز الكلور واختبرها وخزن كميات منها خلال عام 2024.</p><p class='article-text'>وبحسب التحقيق، ترسم هذه المواد مساراً متكاملاً للمشروع، يبدأ من تصميم الذخائر وتأمين غاز الكلور، ويمر بتصنيع نماذج أولية واختبارها، وصولاً إلى إنتاج مئات الذخائر، قبل أن تظهر مؤشرات على محاولة التخلص من آثار البرنامج عقب اكتشافه من جانب الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتتفق هذه الصورة في جوانب أساسية مع تحقيق منفصل نشرته "واشنطن بوست" في اليوم نفسه، واستند بدوره إلى ملف من الوثائق والرسائل والصور ومقاطع الفيديو، قالت الصحيفة إنه يقدم أدلة على وجود برنامج ومخزون مزعوم من الأسلحة الكيميائية في السودان.</p><h2>ستة أشهر من السرية</h2><p class='article-text'>بحسب "نيويورك تايمز"، امتدت المرحلة الأساسية من المشروع نحو ستة أشهر في عام 2024، في وقت كان فيه الجيش السوداني يواجه وضعاً عسكرياً صعباً داخل الخرطوم، بعدما تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على أجزاء واسعة من العاصمة والتمركز في مناطق يصعب على الجيش طردها منها، وفي يوليو 2024، يظهر في الوثائق اسم العميد طارق حسين، الذي يصفه التقرير بأنه رئيس مشروع قنابل الكلور.</p><p class='article-text'>وبحسب الرسائل التي جرى اعتراضها، اقترح حسين استخدام الكلور كسلاح يمكن أن يمنح الجيش أفضلية في معركة الخرطوم، ووزع رسومات لنماذج أولية لذخيرة تجمع بين رأس حربي متفجر ونحو 15 كيلوغراماً من غاز الكلور وتشير الرسائل إلى أن الفكرة لم تكن مجرد تصميم نظري، إذ بدأ المصنع، اعتباراً من يوليو، في تجميع نماذج أولية للذخيرة.</p><p class='article-text'>وفي 22 يوليو، أقلعت طائرة شحن من طراز "أنتونوف" من مطار مروي لاختبار ذخيرة قائمة على الكلور، وفق ما ورد في الملف، وبعد الاختبار، كتب حسين أن التجربة "نجحت بنسبة مئة في المئة"، وأرفق رسالته بمقطع فيديو لانفجار في الصحراء، مضيفاً أن الذخيرة "سقطت على الهدف وأطلقت الغاز".</p><p class='article-text'>ورد العميد أمير إدريس، الذي تصفه السجلات بأنه مشرف على عمليات الطائرات المسيّرة العسكرية، بكلمة واحدة: "سرية تامة".</p><h2>قنابل تسرب الغاز.. وعقارب تختنق</h2><p class='article-text'>لكن المشروع واجه مشكلات تقنية خطيرة، وتشير الرسائل إلى أن غاز الكلور كان يتسرب بصورة متكررة من الذخائر، إلى درجة أن العمال عثروا في أحد الصباحات على حشرات وعقارب نافقة على أرضية إحدى الحظائر، بعدما تعرضت، على ما يبدو، للغاز خلال الليل.</p><p class='article-text'>وتعطي هذه الواقعة، لمحة عن طبيعة المادة التي كان المشروع يتعامل معها، حتى قبل استخدامها في ساحة المعركة، وفي الوقت نفسه، كان البرنامج يحتاج إلى مصدر مستمر للكلور.</p><h2>20 أسطوانة من دولة حدودية</h2><p class='article-text'>بحسب الملف الذي اطلعت عليه "نيويورك تايمز"، أُدخلت 20 أسطوانة من غاز الكلور من دولة حدودية مجاورة في أواخر أغسطس 2024، وقال حسين إن الكمية تكفي لصناعة نحو 1100 قنبلة، لكن جزءاً آخر من القصة يقود إلى منشأة مدنية لمعالجة المياه، فقد قال حسين إنه حصل أيضاً على الكلور من محطة المنارة لمعالجة المياه في شمال مدينة أم درمان، وهي إحدى المحطات القليلة التي ظلت تعمل خلال الحرب.</p><p class='article-text'>وفي رسالة صوتية إلى العميد أمير إدريس في 26 أغسطس، قال حسين إن لدى محطة المنارة بعض الأسطوانات وإنه "أخذها من هناك".</p><p class='article-text'>وتزداد حساسية هذه الواقعة لأن الكلور الموجود في محطات المياه لم يكن مخصصاً للاستخدام العسكري، بل كان جزءاً من إمدادات إنسانية لمواجهة تفشي الكوليرا وتأمين المياه للسكان.</p><p class='article-text'>وبحسب ما نقلته "نيويورك تايمز"، قال الصليب الأحمر إنه تبرع للمحطة بـ 30 أسطوانة كلور في عام 2023، فيما قالت منظمة "كير" إنها قدمت 35 أسطوانة خلال عامي 2024 و2025.</p><p class='article-text'>كما أفاد متحدث باسم اليونيسف بأن المنظمة زودت ست محطات لمعالجة المياه في الخرطوم، بينها محطة المنارة، بالكلور بين عامي 2023 و2025.</p><h2>نحو 300 ذخيرة في مروي</h2><p class='article-text'>بحلول أكتوبر 2024، أفاد حسين بأنه صنع نحو 300 ذخيرة كيميائية، خُزن معظمها في مطار مروي، وفقاً للوثائق التي اطلعت عليها "نيويورك تايمز".</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر، كتب حسين لأحد زملائه عبارة لافتة: "لقد شربوا الغاز"، في وصفه لتعرض مقاتلين من قوات الدعم السريع للكلور عقب هجوم قال إن موقعه كان مصفاة الجيلي للنفط شمال الخرطوم.</p><p class='article-text'>وتقول الصحيفة إن رواية الهجوم تجد بعض ما يعززها في روايات خصوم الجيش وتقارير إعلامية، إذ أصدرت قوات الدعم السريع في 13 سبتمبر بياناً اتهمت فيه الجيش بإطلاق صواريخ "سامة" على المصفاة، كما أظهرت صور متداولة آنذاك رجالاً داخل المنشأة يرتدون ملابس مدنية ويضعون أقنعة أكسجين.</p><h2>مخزون كيميائي واختبارات أخرى</h2><p class='article-text'>وتضيف "واشنطن بوست" تفاصيل مستقلة إلى الصورة، إذ قالت إنها راجعت ملفاً من الوثائق والرسائل والصور ومقاطع الفيديو يتضمن مؤشرات على برنامج للأسلحة الكيميائية ومخزون من الذخائر.</p><p class='article-text'>وتشير إحدى المواد إلى مخزون يصل إلى نحو 290 ذخيرة كيميائية، كما تتضمن الوثائق تصميمات لذخائر تحتوي على غاز ومتفجرات.</p><p class='article-text'>وجاء في المعلومات إن خبراء في الأسلحة الكيميائية والأدلة الرقمية راجعوا المواد، واعتبروا بعضها ذا مصداقية في الإشارة إلى برنامج للأسلحة الكيميائية، مع التأكيد على أن التحقق النهائي يتطلب تحقيقاً مستقلاً على الأرض.</p><p class='article-text'>وبذلك، فإن الرقمين الواردين في التحقيقين ــ نحو 300 ذخيرة في ملف "نيويورك تايمز" ونحو 290 ذخيرة في تقرير "واشنطن بوست" ــ يقدمان صورة متقاربة عن حجم الإنتاج الكيميائي، رغم اختلاف الوثائق التي استندت إليها كل صحيفة.</p><h2>البرهان.. ماذا كان يعرف؟</h2><p class='article-text'>الأكثر حساسية في الملف هو ما يتعلق بقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وتشير رسائل صوتية ونصية كان البرهان طرفاً فيها إلى أنه كان على علم مباشر بالمسعى لتطوير الأسلحة الكيميائية، وفقاً لـ "نيويورك تايمز"، وكان ذلك أحد العوامل الرئيسية التي دخلت في القرار الأميركي بفرض عقوبات عليه في يناير 2025.</p><p class='article-text'>وبعد فرض العقوبات الأميركية في مايو 2025، تظهر اتصالات في الملف تشير إلى أن البرهان أصدر تعليماته إلى العميد حسين بـ "إزالة جميع آثار" أنشطة البرنامج، وجاء الرد، بحسب الوثيقة: "تمت العملية قبل شهر".</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، شكّل البرهان لجنة للتحقيق في الاتهامات الأميركية، لكن المفارقة التي تكشفها الوثائق أن العميد حسين، الذي تصفه المواد بأنه مهندس البرنامج، كان من بين مستشاري اللجنة.</p><p class='article-text'>وعندما قدمت اللجنة تقريرها المرحلي في يوليو، قالت إنها لم تعثر على أي أثر لأسلحة كيميائية، فيما ظل التقرير النهائي قيد الانتظار.</p><h2>صعوبات إثبات السلاح الكيميائي</h2><p class='article-text'>رغم حجم الملف، حذرت "نيويورك تايمز" من أن إثبات استخدام الأسلحة الكيميائية يظل مسألة بالغة التعقيد، وقال خبراء راجعوا صور الملف إن المواد تقدم مؤشرات ذات صدقية على وجود مسعى لتطوير أسلحة كيميائية، لكنهم أكدوا أن الحسم يتطلب تحقيقاً مستقلاً يجريه خبراء محايدون داخل السودان.</p><p class='article-text'>وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن عدة دول طلبت منها الحصول على إيضاحات من السودان بشأن مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية، وإن العملية لا تزال جارية.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن أهمية الملف الجديد: فهو لا يقدم مجرد رواية عن هجوم واحد، بل يرسم سلسلة تمتد من تصميم السلاح، وتأمين الكلور، والتجارب، والإنتاج، والتخزين، وصولاً إلى محاولات إخفاء آثار البرنامج.</p><h2>من الاتهام إلى ملف الأدلة</h2><p class='article-text'>لأكثر من عام، ظلت الولايات المتحدة تتهم الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية، بينما رفضت السلطات السودانية الاتهامات.</p><p class='article-text'>في النهاية، كشفت الوثائق عن قصة تتجاوز مجرد سلاح جديد في حرب السودان؛ إنها قصة عن مادة دخلت البلاد لمواجهة وباء الكوليرا وتأمين مياه المدنيين، ثم ظهرت في قلب مشروع عسكري سري لصناعة سلاح كيميائي.</p><p class='article-text'>ومن محطة مياه في أم درمان إلى مصنع ذخائر في مروي، ومن مخططات سرية إلى محاولة لإزالة الآثار، يتحول ملف الكلور في السودان من اتهام سياسي إلى قضية أدلة تنتظر التحقيق الدولي الحاسم.</p>

150 وثيقة وآلاف الرسائل ترسم مسار مشروع عسكري بدأ بتصميم الذخائر وانتهى بمحاولات لإخفاء آثاره

السلاح الكيميائي في السودان.. من محطات المياه إلى قنابل الكلور

<p class='article-text'>قادت مصادفة داخل ساحة للخردة في جنوب شرقي بولندا إلى اكتشاف أثري نادر، بعدما عثر رجل كان يبحث عن قطع غيار للسيارات على جزء من درع حربي يعود تاريخه إلى نحو 1800 عام، قبل أن تكشف الفحوص الأثرية عن احتوائه على عظام بشرية محترقة يُعتقد أنها تعود إلى محارب من شعب الوندال.</p><p class='article-text'>وعثر الرجل على القطعة في مدينة هروبيشوف القريبة من الحدود البولندية مع أوكرانيا، ولاحظ أنها تبدو قديمة، فسارع إلى إرسال صورة لها إلى متحف الأب ستانيسواف شتاشيتش في هروبيشوف، حيث تولى علماء الآثار فحصها والتحقق من أصلها.</p><p class='article-text'>وتبيّن أن القطعة تمثل الجزء الحديدي المركزي من الدرع، المعروف باسم الأومبو (Umbo)، وهو الجزء الذي كان يحمي يد المحارب ويدعم هيكل الدرع المصنوع من الخشب والجلد.</p><p class='article-text'>وتشير حالته وشكله المميز إلى تعرضه لدرجات حرارة مرتفعة، فيما تحلل الجزء الخشبي والجلدي من الدرع بمرور الزمن.</p><p class='article-text'>عظام محروقة داخل الدرع</p><p class='article-text'>وأثناء فحص كتلة من التراب الجاف كانت عالقة داخل القطعة الحديدية، اكتشف الباحثون عظاما بشرية محترقة، وهو ما عزز فرضية ارتباط الدرع بطقس دفن يعتمد على حرق جثمان المتوفى.</p><p class='article-text'>وقال ممثلو المتحف إن حالة حفظ القطعة، ولا سيما سطحها المميز، تشير إلى تعرضها لحرارة شديدة، مضيفين أن وجود العظام المحترقة داخلها "يشير بوضوح" إلى دفن محارب من مجتمع الوندال عن طريق حرق جثمانه.</p><p class='article-text'>ويرجح علماء الآثار أن يعود الدرع إلى القرن الثاني الميلادي، مستندين إلى تصميم الجزء الحديدي وموقع العثور عليه.</p><p class='article-text'> وكان الوندال شعبا جرمانيا عاش في مناطق من أوروبا الوسطى، قبل أن ينتقل لاحقا جنوبا ويصل إلى أفريقيا، حيث أسس مملكة هناك في القرن الخامس الميلادي.</p><p class='article-text'>ويرتبط الوندال في الأراضي البولندية بما يعرف باسم ثقافة برزيفورسك (Przeworsk)، وهي ثقافة أثرية ارتبطت بجماعات جرمانية عاشت في المنطقة خلال العصور القديمة.</p><p class='article-text'>القبر الأصلي ما زال لغزا</p><p class='article-text'>ورغم أهمية الاكتشاف، فإن الباحثين يواجهون مشكلة كبيرة تتمثل في عدم معرفة موقع القبر الأصلي، إذ يبدو أنه تعرض للتدمير قبل العثور على القطعة.</p><p class='article-text'>ويعتقد علماء الآثار أن القبر ربما كان يحتوي على مقتنيات أخرى مرتبطة بالمحارب، مثل سيف أو رؤوس رماح أو أسلحة خفيفة أو مشبك حزام أو مشبك للعباءة، إلا أن تدمير موقع الدفن يجعل من الصعب معرفة محتوياته الأصلية.</p><p class='article-text'>ويقدم الاكتشاف، رغم محدوديته، لمحة نادرة عن طقوس الدفن والممارسات الجنائزية لدى الجماعات التي عاشت في المنطقة قبل نحو 1800 عام، كما يسلط الضوء على أهمية القطع الأثرية التي قد تبدو للوهلة الأولى مجرد مخلفات معدنية، قبل أن تكشف الفحوص العلمية عن قصتها التاريخية.</p>

كان يبحث في ساحة خردة.. فعثر على شيء غير متوقع

ميركاتو العرب يشعل صيف أوروبا

<h1>سفير أمريكا لدى تل أبيب:</h1><h2>عنف المستوطنين يضر بصورة إسرائيل عالمياً ولا بد من «عواقب ومحاسبة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير أممي، أمس، أن القوات الإسرائيلية هجّرت قسراً جميع السكان الفلسطينيين من مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم في شمال الضفة الغربية المحتلة خلال يناير وفبراير 2025، ولا تزال تمنع عودتهم، محذراً من أن التهجير الواسع والمنهجي لأكثر من 33 ألف فلسطيني يثير مخاوف جدية بشأن جريمة ضد الإنسانية تتمثل في النقل القسري، فضلاً عن مخاوف تتعلق بالتطهير العرقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذي حمل عنوان «تدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية»، إن الجيش والشرطة الإسرائيليين وقوات أخرى شاركت في عملية «الجدار الحديدي» قتلت مدنيين، ودمرت مئات المنازل، وألحقت أضراراً بالطرق والبنية التحتية، وقطعت المياه والكهرباء، ومنعت وصول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى التنقل من منزل إلى آخر لإجبار السكان على المغادرة.</div></p><p class='article-text'>وبحسب المفوضية، فإن استخدام الغارات الجوية والجرافات المدرعة والتفجيرات الموجهة لجعل المخيمات غير صالحة للسكن وإجبار سكانها على النزوح ومنع عودتهم، في غياب ضرورة عسكرية ملحة، غير مسموح به بموجب القانون الدولي، ويبدو أنه يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أنه بحلول أكتوبر 2025، كان 52 % من مباني مخيم جنين و48 % من مباني نور شمس و36 % من مباني طولكرم قد دمرت أو تضررت جراء العملية الإسرائيلية. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ظل 33 ألفاً و362 لاجئاً من المخيمات الثلاثة مهجرين حتى يوليو الماضي، بعدما كان وزير الدفاع الإسرائيلي قد أمر في فبراير 2025 الجيش بالبقاء في المخيمات وعدم السماح للسكان بالعودة.</p><h2>102 قتيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، قالت المفوضية إن القوات الإسرائيلية قتلت 102 فلسطينيين، بينهم 21 طفلاً، خلال العملية، بما يمثل 46 % من إجمالي الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال تلك الفترة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن القوات استخدمت غارات جوية وطائرات مسيرة قتالية وقذائف متفجرة صممت للحرب، ما أدى، بحسب التقرير، إلى قتل وإصابة أشخاص غير مسلحين لم يظهر أنهم شكلوا تهديداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الطريقة التي نُفذت بها عملية «الجدار الحديدي» تشير إلى أن هدفها كان «تهجير أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين وإفساح المجال أمام مزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية»، داعياً إسرائيل إلى وقف أي خطوات تؤدي إلى مزيد من التهجير القسري وتقويض التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية.</div></p><h2>توتر ميداني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن صدور التقرير مع توتر ميداني جديد، إذ أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها قتلت فلسطينياً يبلغ 33 عاماً قرب باب العمود في القدس، قائلة إنه حاول مهاجمة قواتها بسكين، فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بمقتله وفرض طوق عسكري في محيط البلدة القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال خمسة فلسطينيين في قباطية جنوب جنين، مدعياً أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجوم، وقال إنه عثر بحوزتهم على أسلحة. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تحدثت مصادر فلسطينية عن مداهمات واعتقالات إضافية في نابلس وطولكرم، وتحويل منازل إلى نقاط للتحقيق الميداني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن السلطات الإسرائيلية استولت، أمس، على 7.498 دونماً من أراضي بلدة قباطية في محافظة جنين بشمال الضفة الغربية بموجب أمر عسكري يحمل طابع «فوري ومستعجل» بذريعة «أمنية وعسكرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، في بيان صحفي أمس أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» إن الأمر العسكري يستهدف مساحات محددة من أراضي البلدة، مشيرة إلى «نية جيش الاحتلال إنشاء مسار طولي (طريق عسكرية) يمتد من طريق قائمة وينتهي بمساحة يراد لها أن تكون موقعاً مكوناً من برج عسكري مستحدث في المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع غزة، أفادت مصادر فلسطينية بمقتل فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين برصاص القوات الإسرائيلية شمال خان يونس، كما أعلنت مصادر طبية مقتل فلسطيني آخر وإصابة آخرين في قصف بطائرة مسيرة غرب المدينة.</div></p><h2>انتقادات أمريكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التطورات الميدانية، اتسعت الانتقادات داخل الولايات المتحدة لعنف المستوطنين ولتعميق التعاون العسكري مع إسرائيل.</div></p><p class='article-text'>وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي لصحيفة «جيروزاليم بوست» إن الاعتداءات الأخيرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية تضر بصورة إسرائيل وسمعتها حول العالم، وحتى داخل الحزب الجمهوري، مطالباً بوجود «عواقب ومحاسبة» على أعمال العنف.</p><p class='article-text'>وقال إنه يجب أن تكون هناك عواقب ومحاسبة على أعمال العنف الأخيرة ضد الفلسطينيين، معرباً عن شعوره بالارتياح لصدور مذكرات اعتقال بحق عدد من المتورطين، وأضاف: «أتمنى أن تسهم في ردع هذه الاعتداءات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت 56 منظمة حقوقية ومدنية الكونغرس الأمريكي بحذف بند من مشروع قانون الدفاع لعام 2027 يهدف إلى توسيع التعاون في مجال التكنولوجيا العسكرية مع إسرائيل، معتبرة أن تعميق التكامل مع قطاع الدفاع الإسرائيلي ينطوي على مخاطر كبيرة. </div></p>

تحذير من «جريمة ضد الإنسانية» و«تطهير عرقي».. وعمليات قتل واعتقال تتواصل في القدس وغزة

تقرير أممي: إسرائيل هجّرت 33 ألف فلسطيني قسراً من مخيمات الضفة

<h2>إسرائيل تستكمل الإفراج عن 5 محتجزين لبنانيين.. وعون: خطوة تؤكد ضرورة استكمال إطار العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت إسرائيل، أمس، استكمال السيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية شمال نهر الليطاني، وتأكيدها أنها لن تنسحب مما تسميه «المنطقة الأمنية» قبل نزع سلاح «حزب الله»، في وقت واصلت فيه المدفعية الإسرائيلية قصف بلدات جنوبية. </div></p><p class='article-text'>وبالتوازي، شهد المسار التفاوضي خطوة لبناء الثقة مع استكمال إسرائيل الإفراج عن خمسة محتجزين ونقلهم إلى لبنان بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما تحدث الرئيس اللبناني جوزيف عون عن «دفعة أولى»، ودعا إلى استكمال الخطوات الواردة في إطار العمل بين الجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس، إن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر «تمثل إتمام مرحلة ضمان السيطرة على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان»، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي سيعزز وجوده في الموقع، وأن إسرائيل «لن تنسحب من المنطقة الأمنية في لبنان حتى نزع سلاح حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة «معاريف» عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن شبكة الأنفاق كانت تضم غرف عمليات واتصالات، وعيادات، ومستودعات أسلحة، ومنشآت لوجستية وأماكن للمعيشة، بما يسمح بإدارة العمليات والبقاء تحت الأرض لفترات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، مساء الخميس، أنه بات يسيطر عملياتياً على المرتفعات، بعد إخراج مقاتلي «حزب الله» من شبكة أنفاق تحت الموقع، والقضاء على عدد منهم، فيما فر آخرون. </div></p><p class='article-text'>ولم يصدر «حزب الله» تعليقاً على الإعلان، كما قالت «رويترز» إنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من الوضع في المرتفعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب مرتفعات علي الطاهر أهمية عسكرية لكونها تشرف على مدينة النبطية وقرى محيطة بها، وتقع عند أطراف المنطقة التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان. </div></p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي إن الموقع يضم شبكة تحت الأرض تحتوي على مراكز قيادة ومستودعات أسلحة، بينما قال كاتس إن السيطرة عليه تستهدف منع «حزب الله» من إعادة التمركز.</p><p class='article-text'>وكانت إسرائيل قد أضافت المرتفعات، في خريطة نشرتها في يونيو، إلى نطاق ما تعتبره «المنطقة الأمنية».</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قريب من المفاوضات أن الولايات المتحدة اقترحت، خلال المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، أن يتولى الجيش اللبناني السيطرة على مرتفعات علي الطاهر، إلا أن «حزب الله» رفض المقترح.</p><p class='article-text'>وتقول إسرائيل إن الموقع استُخدم لإطلاق مسيرات وصواريخ على قواتها ومناطق في شمالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى احتمال بقاء الجبهة مفتوحة، أفادت «القناة 12» الإسرائيلية بأن الجيش رفع حالة التأهب في شمال إسرائيل خشية تصعيد عقب السيطرة على المرتفعات، مع إبقاء اتصالات وثيقة مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>ميدانياً، قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن المدفعية الإسرائيلية قصفت، أمس، زوطر الشرقية وأطراف ميفدون ومحيط بيت ليف وصربين، كما تعرضت المنصوري ومجدل زون وبيوت السياد لقصف فجراً، واندلعت نيران في زوطر الشرقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خط موازٍ، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سهلت نقل خمسة أشخاص أفرجت عنهم إسرائيل إلى لبنان، أحدهم الخميس وأربعة أمس، مؤكدة أن دورها اقتصر على الوساطة الإنسانية المحايدة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أنها لم تتمكن منذ أكتوبر 2023 من الوصول إلى محتجزين في أماكن الاحتجاز الإسرائيلية، وبينهم لبنانيون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكر الرئيس عون الولايات المتحدة والجهات الدولية والصليب الأحمر على جهود الإفراج، معتبراً أن الخطوة تؤكد ضرورة استكمال ما نص عليه إطار العمل وصولاً إلى استعادة السيادة اللبنانية كاملة، وحصر السلاح بيد القوى الشرعية. </div></p><p class='article-text'>كما بحث عون خلال استقباله، أمس، سفير أمريكا في لبنان ميشال عيسى، وأعضاء من لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي، التحضيرات الجارية لانعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكان لبنان قد طلب، خلال آخر جولة مفاوضات في روما في أغسطس، الإفراج عن دفعة أولى من مواطنيه المحتجزين لدى إسرائيل.</p><p class='article-text'>وربط مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإفراج عن الخمسة بجهود أعقبت محادثات روما للعثور على أماكن دفن يهود لبنانيين خُطفوا وقُتلوا خلال الحرب الأهلية في ثمانينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>وأعلنت واشنطن ترحيبها بالخطوة، معتبرة أنها قد تشكل أساساً لمناقشات أوسع حول قضايا مدنية.</p>

كاتس: السيطرة على «علي الطاهر» اكتملت ولن ننسحب قبل نزع سلاح «حزب الله»

إسرائيل توسّع «المنطقة الأمنية» في جنوب لبنان

<p class='article-text'>طالب التحالف المدني الديمقراطي في السودان (صمود)، اليوم  الجمعة، مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وقال تحالف صمود ، في بيان صحفي  اليوم: "نعلن دعمنا لتوصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان المقدَّم إلى الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، الداعية إلى وقف القتال وحماية المدنيين والنظر الجاد في آليات دولية لحمايتهم".</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة تمديد مجلس الأمن الدولي لحظر الأسلحة ليشمل السودان كله فالحرب لم تعد مقتصرة على إقليم واحد، وفرض عقوبات على المتورطين في الإمداد العسكري بلا استثناء، ودعم الضحايا، والمساءلة والمحاسبة العادلة والنافذة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>ودعا التحالف الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة، وتزويدها بالموارد اللازمة لمواصلة عملها دون قيد أو شرط، مشيرا إلى أنه "لا سلام مستداماً في السودان بدون كشف كافة الحقائق وإنصاف جميع الضحايا وإقرار العدالة كاملة غير منقوصة".</p><p class='article-text'>بدورها، أشادت مجموعة محامو الطورائ، في بيان صحفي، بـ "الدور الذي تضطلع به البعثة في توثيق الانتهاكات وتعزيز مسار المساءلة"، مؤكدة أهمية "استمرار ولايتها في ظل استمرار الحرب واتساع نطاق الجرائم والانتهاكات".</p><p class='article-text'>كما دعت المجموعة إلى وقف نقل الأسلحة والطائرات المسيّرة والمعدات والمكونات والدعم التقني والعسكري إلى أطراف النزاع، في ظل ما تشهده البلاد بالفعل من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.</p><p class='article-text'>وكان مجلس الأمن الدولي، مدد في سبتمبر الماضي، الحظر المفروض على إدخال الأسلحة إلى إقليم دارفور السوداني ، الذي يخضع لسيطرة قوات الدعم السريع بشكل شبه كامل، حتى 12 سبتمبر الجاري.</p><p class='article-text'>ويشهد السودان حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أبريل 2023، وأودى الصراع بحياة 59 ألف شخص على الأقل وتسبب في نزوح نحو 13 مليون آخرين ودفع أجزاء كثيرة من السودان إلى المجاعة. ويحتاج أكثر من 30 مليون شخص لمساعدات إنسانية.<br><br><br></p>

تحالف "صمود" يدعو إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان

<p class='article-text'>نشر مايكل والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون العربية والأفريقية، مقالاً في Foreign Policy بتاريخ 3 سبتمبر 2026، يدعوان فيه إلى دعم مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان.</p><p class='article-text'>ودعا والتز، و بولس، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، معتبرين أن إنهاء تدفق الأسلحة يمثل شرطا أساسيا لتهيئة فرصة حقيقية للسلام في البلاد. وقال المسؤولان إن السودان "ينحدر إلى الجحيم منذ سنوات"، وإن مجلس الأمن أمام فرصة للقيام بما وصفاه بأنه صواب تجاه الشعب السوداني، واستعادة الدور الذي أُنشئ من أجله، والمتمثل في وقف الحروب والحفاظ على السلام وحماية الأرواح.</p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن السودان يشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، موضحين أن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات أساسية، فيما يواجه نحو 19.5 مليون شخص، وبصورة غير متناسبة من النساء والأطفال، جوعا حادا.</p><p class='article-text'>وأضافا أن نحو 9 ملايين شخص أُجبروا على النزوح من منازلهم، بينما فرّ 4.5 ملايين شخص إلى خارج البلاد، في حين بلغ عدد القتلى 150 ألف شخص على الأقل.</p><p class='article-text'><b>اتهامات لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان الأمريكيان إن طرفي النزاع والميليشيات المتحالفة معهما ارتكبوا فظائع بحق المدنيين، متهمين الجميع بقتل الرجال والفتيان على أساس عرقي.</p><p class='article-text'>ونقلا عن تقديرات للأمم المتحدة أن أكثر من 12 مليون امرأة وفتاة سودانية، أي نحو نصف عدد الإناث في البلاد، معرضات لخطر العنف الجنسي.</p><p class='article-text'>وأوضح المقال أن أكثر من 130 عاملا في المجال الإنساني قتلوا منذ اندلاع الحرب، فيما يقوم طرفا النزاع بنهب المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الأخرى ومنع وصولها.</p><p class='article-text'>واتهم المسؤولان الطرفين باستخدام الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة كأداة للقمع، في وقت أصبحت فيه حياة المستفيدين المحليين من المساعدات معرضة للخطر.</p><p class='article-text'><b>ارتفاع كبير في ضحايا الطائرات المسيّرة</b></p><p class='article-text'>وحذر والتز وبولس من أن دخول الطائرات المسيّرة بصورة متزايدة إلى ساحة الحرب جعل إلحاق أضرار أكثر فتكا بالسكان أسهل وأقل تكلفة بالنسبة إلى طرفي النزاع.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن ما لا يقل عن 2670 شخصا، من بينهم مقاتلون ومدنيون، قتلوا العام الماضي في هجمات بالطائرات المسيّرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 600 في المئة في الوفيات المرتبطة بالمسيرات خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وحدها، قتلت الطائرات المسيّرة أكثر من 1000 شخص، وشكلت الوفيات الناتجة عنها نحو 80 في المئة من وفيات المدنيين خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، أصبحت الأسواق والمستشفيات والمدارس وطرق إيصال المساعدات أهدافًا لهجمات ينفذها مسلحون باستخدام أجهزة تحكم عن بُعد.</p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن "الحاجز أمام ممارسة العنف الجماعي في السودان لم يكن يوما بهذا الانخفاض"، في حين لا تزال الأمم المتحدة تتعامل مع الصراع من خلال حظر أسلحة يعود إلى أكثر من عقدين.</p><p class='article-text'><b>حظر دارفور لم يعد يواكب الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار المقال إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 1591، الذي فرض حظرا على الأسلحة في دارفور عام 2005، أصبح أقدم من هاتف "آيفون" الذي تنتجه شركة "أبل"، في إشارة إلى الفجوة بين طبيعة الأسلحة المستخدمة حاليا في الحرب وبين الإطار الدولي الذي يحكم تدفقها.</p><p class='article-text'>وقال والتز وبولس إن النهج الدولي تجاه السودان "لم يواكب العصر"، مشيرين إلى أن الحرب امتدت إلى إقليم كردفان وولاية النيل الأزرق، بينما يتوقف حظر مجلس الأمن الحالي عند دارفور، على مسافة مئات الأميال من ساحات القتال الجديدة.</p><p class='article-text'>كما أشار المسؤولان إلى ما وصفاه بـ"التدخل الدولي" الذي قالا إنه أدى بلا شك إلى إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر في صفوف المدنيين.</p><p class='article-text'><b>واشنطن: خطوط الحظر لا توقف تهريب السلاح</b></p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان الأمريكيان أن الذخائر لا تتوقف عن العمل، والطائرات المسيّرة لا تسقط من السماء، لمجرد عبورها خطوطا وهمية للحظر على الخرائط، كما أن المهربين لا يتوقفون عن العمل عندما تتاح لهم إمكانية نقل الأسلحة من مناطق أخرى في السودان.</p><p class='article-text'>وقالا إن المهربين والأطراف المتحاربة "يتكيفون"، كما فعلت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بينما "فشلت الأمم المتحدة في التكيف".</p><p class='article-text'>وانتقد المقال استمرار مجلس الأمن لأكثر من 20 عاما في تطبيق الحظر الجغرافي نفسه، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على ساحات القتال والأسلحة والأطراف التي توفرها.</p><p class='article-text'>وأشار المسؤولان إلى أن دول مجموعة السبع (G7)، بما فيها الولايات المتحدة، دعت مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله.</p><p class='article-text'><b>مشروع قرار أمريكي لحظر الأسلحة على مستوى السودان</b></p><p class='article-text'>وكشف والتز وبولس أن الولايات المتحدة قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار يقضي بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن مشروع القرار ينص على أن العقوبات وتنفيذ الدول الأعضاء للقواعد الجديدة ينطبقان على جميع الشبكات التي تساهم في استمرار الحرب، "على كلا الجانبين ومن دون استثناءات".</p><p class='article-text'>وسيستهدف الحظر، وفق المقال، تجار الأسلحة، ووكلاء شراء الأسلحة، ومجندي المرتزقة، والجهات الراعية المدعومة من الدول، والممولين، وموردي الطائرات المسيّرة، والقادة المتورطين في الإبادة الجماعية، الذين قال المسؤولان إنهم أفلتوا لفترة طويلة من العدالة.</p><p class='article-text'><b>واشنطن ترد على الاعتراضات داخل مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'>وقال الكاتبان إن بعض أعضاء مجلس الأمن بدأوا بالفعل في التحرك لمعارضة مشروع القرار أو الامتناع عن التصويت عليه.</p><p class='article-text'>وأضافا أن بعض المعارضين قد يحاولون تصوير الحظر باعتباره انحيازا إلى طرف في الحرب الأهلية السودانية، بينما قد يسعى آخرون إلى نفي أي تورط مباشر لهم في السودان، وتحميل التجار والوسطاء من القطاع الخاص مسؤولية تدفق الأسلحة إلى البلاد.</p><p class='article-text'>ووصف المسؤولان الحجتين بأنهما تتضمنان "مفارقة"، مؤكدين أن الحظر الشامل المقترح سيشمل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وأي جهات تزود أيا من الطرفين بالذخائر.</p><p class='article-text'>وقالا إن التحذير من أن الحظر يمثل "انحيازا إلى أحد الأطراف" يتناقض مع الدفاع عن الحظر الحالي، الذي وصفاه بأنه "مليء بالثغرات وغير مكتمل".</p><p class='article-text'>كما انتقدا إلقاء المسؤولية على التجار والوسطاء غير الرسميين، بالتزامن مع معارضة قرار يهدف تحديدا إلى الوصول إلى هذه الجهات.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه إذا كان الممولون من القطاع الخاص والمهربون وشبكات شراء الأسلحة غير الرسمية هم المسؤولين فعلا عن تدفق الأسلحة، فعلى الدول المساعدة في تحديدهم وفرض العقوبات عليهم ووقف عمليات تهريب الأسلحة وإغلاق هذه الشبكات.</p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان أن الحكومة التي "ليس لديها ما تخفيه" ينبغي ألا تعترض على مساعدة الأمم المتحدة في مراقبة وإغلاق قنوات الأسلحة التي تقول إنها تعمل خارج نطاق سيطرتها.</p><p class='article-text'><b>عقوبات أمريكية على شبكات دعم الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، اتخذت بالفعل إجراءات ضد أشخاص وكيانات قالا إنها تسهل تجنيد المرتزقة والمقاتلين الأجانب وعمليات شراء الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للحرب.</p><p class='article-text'>ودعوا الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة داخل الأمم المتحدة وخارجها.</p><p class='article-text'>وشبّه المسؤولان مشروع القرار بـ"مقياس للتقييم"، مؤكدين أن الجهات التي تعمل على تمزيق السودان ستتم محاسبتها على أفعالها، إلا أن الدول الأعضاء ستظل مطالبة بتنفيذ العواقب.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، ستتولى الأمم المتحدة مراقبة الانتهاكات، وتحديد الشبكات التي تنقل الأسلحة، وتوثيق الجهات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'>كما قال المسؤولان إن القرار سيزيل، بالنسبة إلى الدول الأعضاء التي تولي أهمية للتحرك وفق تفويض واضح من الأمم المتحدة، أي غموض أو ذريعة لعدم التحرك.</p><p class='article-text'>وبوجود تفويض من مجلس الأمن، تستطيع الدول الأعضاء، بحسب المقال، وقف شحنات الأسلحة، وتجميد الأصول، وتشديد ضوابط التصدير، والتحرك ضد الشبكات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'><b>واشنطن تدعو إلى هدنة إنسانية</b></p><p class='article-text'>ورغم الدعوة إلى توسيع حظر الأسلحة، أكد والتز وبولس أن أطراف الحرب في السودان لا تزال مطالبة في نهاية المطاف بوقف القتال.</p><p class='article-text'>وقالا إنهما يؤيدان أن يتم ذلك من خلال هدنة إنسانية اقترحتها الولايات المتحدة، بالتزامن مع آلية تابعة للأمم المتحدة لإيصال المساعدات وتهيئة المجال أمام عملية سلام أوسع.</p><p class='article-text'>وحذر المسؤولان من أن استمرار سهولة الحصول على الأسلحة مقارنة بالغذاء في السودان يجعل فرص تغليب صوت العقل محدودة.</p><p class='article-text'>وقالا إن بعض أعضاء مجلس الأمن "يبدو أنهم لا يمانعون" في استمرار هذا الوضع، محذرين أي عضو يفكر في الامتناع عن التصويت أو التصويت ضد القرار من أن موقفه سيعني الإبقاء على "الوضع المعتاد" في السودان، وما يرافقه من عنف واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>انتقادات لمن يعارضون الحظر</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت، في أفضل الأحوال، يعني "غض الطرف" عن طائرات مسيّرة تقصف المستشفيات والأسواق، وعن منع المساعدات عن العائلات التي تعاني الجوع، وعن ملايين الأبرياء الذين يدفعون ثمن ما وصفاه بـ"التطفل الجيوسياسي" للآخرين.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه في أسوأ الأحوال، ينبغي لمن يعتزم استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت أن يواجه سؤالا مباشرا بشأن ما إذا كان بذلك "يساعد ويحرض" الجهات الموجودة على أي من طرفي الحرب، والتي تدمر السودان وشعبه ومستقبله.</p><p class='article-text'><b>لا شرعية سياسية لأي من طرفي الحرب</b></p><p class='article-text'>وأكد والتز وبولس أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لا تملكان أي مطالبة شرعية بحكم السودان بعد انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وقالا إن الطرفين ارتكبا فظائع بحق الشعب السوداني، وإن كليهما فقد أي أساس للقول بامتلاكه شرعية سياسية.</p><p class='article-text'>وشدد المسؤولان على أن مستقبل السودان لا يمكن أن يكون من نصيب "الفصيل المسلح الذي يبقى واقفا" بعد انتهاء الحرب، بل يجب أن ينبع من حوار مدني موثوق ومستقل يمنح الشعب السوداني نفسه الحق في تقرير مستقبله، وليس الرجال الذين يمتلكون أكبر عدد من البنادق أو أكثر الطائرات المسيّرة فتكا.</p><p class='article-text'>واختتم المسؤولان المقال بالتأكيد على أن الولايات المتحدة "لن توافق بصورة آلية على عام آخر من الانحدار إلى الجحيم"، مضيفين أن الولايات المتحدة والعالم "سيسجلان من يقف إلى جانب الشعب السوداني ومن يقف ضده".</p>

والتز وبولس: استمرار تدفق السلاح يجعل فرص السلام محدودة.. والحظر الحالي لم يعد يواكب طبيعة الحرب

واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بالكامل

<h2>أوروبا تبحث فرض عقوبات جديدة على موسكو بعد محاولة استهداف مطار لايبزيج</h2><h2>ألمانيا تنتج 5 آلاف مسيّرة لكييف.. و250 مليون يورو إضافية لحماية الطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، نافذة أمام احتمال تحريك مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا، بإعلانه وجود «فرصة» للتوصل إلى اتفاق سلام، لكن الإشارة الروسية جاءت وسط مشهد معاكس من التصعيد، إذ وسعت أوروبا تحركاتها ضد موسكو بعد حادثة لايبزيج، وعززت ألمانيا تسليح كييف ودعم بنيتها التحتية، فيما تواصلت الضربات الروسية والأوكرانية في العمق والبحر الأسود.</div></p><p class='article-text'>وقال بوتين، خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، أمس، إن عدداً من الدول، بينها الولايات المتحدة والصين، مستعدة لدعم تسوية سلمية، مضيفاً: «هل هناك فرصة؟ في رأيي، نعم، هناك فرصة».</p><p class='article-text'>وأكد الرئيس الروسي أن حل النزاع يجب أن يتم في النهاية بين روسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى استمرار الاتصالات بين موسكو وكييف.</p><p class='article-text'>كما قال إن بلاده تواصل التواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإن الاتصالات تجري بين أجهزة الاستخبارات وعبر مبعوثي الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كييف، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، أمس، إنه يتوقع «ديناميكية جديدة» في جهود السلام مع عودة النشاط السياسي والدبلوماسي في عواصم عدة حول العالم، مؤكداً أن إحراز تقدم من دون مشاركة الولايات المتحدة «غير واقعي». </div></p><p class='article-text'>وكشف سيبيها أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي تحدث أخيراً مع فريق التفاوض الأمريكي، وأن الاتصالات معه مستمرة، مشيراً، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إلى إمكان مساهمة الهند في جهود التسوية.</p><p class='article-text'>وقال إن أوكرانيا لديها «مقترحات واقعية»، وإن الوقت حان للانتقال إلى الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>ولم يقدم سيبيها أو بوتين تفاصيل عن مبادرة جديدة أو موعد لاستئناف المفاوضات، التي توقفت منذ فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بوتين اتهم كييف باستهداف حركة الشحن وتهديد الطيران المدني، ووصف ذلك بأنه «إرهاب دولة» يعقد فرص إجراء محادثات سلام ثنائية.</div></p><h2>تصعيد أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الحديث عن السلام، أعلنت ألمانيا وفرنسا وبولندا، تعزيز تعاونها لمواجهة ما تصفه بالتهديدات الروسية، عقب محاولة استهداف مطار لايبزيج/ هاله الألماني بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات، والتي حمّلت برلين موسكو مسؤوليتها، فيما تنفي روسيا الاتهام. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، عقب اجتماع «مثلث فايمار» مع نظيريه الفرنسي جان-نويل بارو والبولندي رادوسلاف سيكورسكي، إن الدول الثلاث متفقة على أن الطريق إلى السلام في أوروبا يمر عبر «دعم حازم لأوكرانيا وممارسة ضغط مستمر على موسكو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دول في الاتحاد الأوروبي استدعت ممثلين روساً وناقشت، بحسب وكالة فرانس برس، فرض عقوبات جديدة بعد حادثة لايبزيج، فيما قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الحادث يحمل سمات «عمل إرهابي تدعمه دولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستدعت بريطانيا، وفق الحكومة البريطانية، القائم بأعمال السفير الروسي، أمس، للتنديد بالحادث، بينما رفضت السفارة الروسية في لندن الاتهامات ووصفتها بأنها جزء من «استفزاز منسق»، محذرة من أن أي خطوات تصعيدية ستقابل برد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كوبنهاغن، قالت هيئة الأمن والاستخبارات الدنماركية إن أجهزة الاستخبارات الروسية تعمل بصورة نشطة على الإعداد لأعمال تخريب تستهدف خصوصاً الصناعات الدفاعية الدنماركية، وكشفت عن محاولات لتجنيد مواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الألعاب لجمع صور ومعلومات عن منشآت. </div></p><p class='article-text'>ونفى السفير الروسي لدى الدنمارك فلاديمير باربين الاتهامات، وقال إنه لم يقدم دليلاً ملموساً عليها.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر إضافي إلى تدهور العلاقات، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، أن موسكو ستغلق المراكز الثقافية الألمانية في روسيا رداً على قرار برلين إغلاق «البيت الروسي» ومؤسسات روسية أخرى في ألمانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خط دعم كييف، أعلنت شركتا «أوتيريون» الألمانية-الأمريكية و«إيرلوجيكس» الأوكرانية، أمس، بدء الإنتاج الضخم لأكثر من 5000 مسيّرة قتالية في منطقة ميونخ لصالح أوكرانيا، ضمن طلبية للحكومة الألمانية تقدر مصادر في قطاع الصناعة قيمتها بنحو 300 مليون يورو. </div></p><p class='article-text'>وقالت الشركتان إن أحد النموذجين المزمع إنتاجهما يصل مداه إلى 1500 كيلومتر، وإن الطلبية ستنجز بحلول منتصف 2027.</p><p class='article-text'>كما أعلنت وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية تقديم نحو 250 مليون يورو إضافية لصندوق دعم الطاقة الأوكراني لتمويل الإصلاحات العاجلة وشراء قطع الغيار والمعدات قبل الشتاء.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن الدفعة الجديدة ترفع إجمالي مساهمة الحكومة الألمانية في الصندوق من نحو 560 مليوناً إلى نحو 810 ملايين يورو، لتبقى ألمانيا أكبر مانح للصندوق الذي جمع أكثر من 2.4 مليار يورو منذ 2022.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه إن إمدادات الطاقة تظل «خطاً من خطوط جبهة هذه الحرب».</p><h2>حرب مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن قواتها قصفت سفينتي شحن في البحر الأسود قالت إنهما كانتا تنقلان أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا. وقالت رويترز إنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من البيان. </div></p><p class='article-text'>كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مسيرات هجومية استهدفت مركزاً لوجستياً في مقاطعة كييف، قالت إنه يستخدم لتخزين وتوزيع الشحنات العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلن سلاح الجو الأوكراني، أن دفاعاته أسقطت أو عطلت 135 من أصل 163 مسيّرة قال إن القوات الروسية أطلقتها خلال الليل، وهي بيانات أوكرانية يتعذر التحقق منها بصورة مستقلة. </div></p>

بوتين يرى فرصة لاتفاق وكييف تتوقع «ديناميكية جديدة» في الجهود الدبلوماسية

نافذة للسلام في أوكرانيا.. ومواجهة روسيا وأوروبا تتسع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبلغت سوريا مجلس الأمن الدولي الخميس أنها بدأت عملية تدمير المواد الكيميائية التي تعود الى عهد الرئيس السابق بشار الأسد، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ حقبة النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مندوب دمشق لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي "هذه هي عملية التدمير الأولى منذ تحررنا من النظام السابق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هي أيضا الأولى من نوعها لتدمير مواد كيميائية على الأراضي السورية منذ أكثر من عقد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام 2021، اتخذت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومقرها لاهاي، قرارا غير مسبوق بتجريد سوريا من حقها في التصويت، بعدما خلصت إلى أن سلاح الجو السوري استخدم غاز السارين وغاز الكلور ضد السكان المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السلطات الجديدة في دمشق تعهّدت التعاون مع المنظمة لتدمير الأسلحة الكيميائية التي طالما اتُّهم الرئيس السابق باستخدامها خلال النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو إن فريقا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة "تحقق الشهر الماضي من التدمير النهائي لـ42 قنبلة جوية" على يد السلطات السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكملت "هذا التطور البارز يعني أنه، وللمرة الأولى منذ عام 2014، تحققت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من تدمير ذخائر كيميائية في سوريا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- حماية للعالم والمنطقة -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد عُلبي على أن "هدفنا حماية الشعب السوري لئلا تقع هذه الأسلحة في الأيدي الخاطئة"، معتبرا أن سوريا توفر أيضا من خلال ذلك "حماية للعالم والمنطقة... كل موقع يتم تأمينه، وكل ذخيرة يتم تحديدها، لا ترفع الخطر عن سوريا فحسب، بل عن العالم كله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجلس الأمن، حثت الولايات المتحدة السلطات السورية الجديدة على مواصلة التعاون مع منظمة الأسلحة الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المبعوثة الأميركية تامي بروس "إن عملنا للقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد وتعزيز المساءلة ليس ضروريا فقط للسلم والأمن الدوليين، بل هو أيضا وسيلة لتكريم الرجال والنساء والأطفال السوريين الذين أُزهقت أرواحهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت "لتدفعنا ذكراهم إلى المضي قدما في عملنا من أجل سوريا وعالم خاليين من الأسلحة الكيميائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشادت الصين وروسيا بالتقدم الذي أحرزته سوريا في تدمير مواد مرتبطة بالأسلحة الكيميائية.</div></p>

سوريا تعلن بدء تدمير أسلحة كيميائية تعود إلى عهد الأسد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف في بيان بشأن تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، الأهمية التي توليها دولة الإمارات لعمل آليات التحقيق المنشأة بتكليف من الأمم المتحدة في الحالات التي تنطوي على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها وسيلة لتعزيز المساءلة، ومكافحة الإفلات من العقاب، وتعزيز حماية حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البعثة أنه وفي هذا الإطار، وكما ورد في أحدث تقارير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، تعاونت دولة الإمارات مع البعثة بشفافية وموضوعية، كما يرحب تقرير بعثة تقصي الحقائق بالتزام دولة الإمارات بالامتثال للقانون الدولي، كما يسلط الضوء على الدور المستمر الذي تضطلع به الدولة في تقديم المساعدات الإنسانية إلى السودان. كذلك، أحاطت بعثة تقصي الحقائق علماً بالأطر القانونية والتنظيمية الوطنية المعمول بها في دولة الإمارات، التي تكفل إجراء تحقيقات محايدة ومساءلة الجهات الخاصة عن أي سلوك غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت دولة الإمارات التأكيد على أنها ليست طرفاً في الحرب الأهلية الدائرة في السودان، وأنها لم تقدم أسلحة أو أي عتاد ذي صلة إلى أي طرف في السودان منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023. كما تجدد دولة الإمارات إدانتها بأشد العبارات انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جددت دولة  الإمارات التزامها بالوفاء بالتزاماتها بموجب نظام العقوبات الذي أنشأه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك جميع تدابير العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات. كما تؤكد أهمية توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان، ووقف جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي للأطراف المتحاربة، دون استثناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات دعوتها إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والتوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة، وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية، ومستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشدد بعثة دولة الإمارات على ضرورة تقييم الادعاءات بعناية، استناداً إلى منهجية موضوعية ومحايدة وقائمة على الأدلة، وبالاعتماد على معلومات تم التحقق منها بعناية، والتأكد من صحتها بصورة مستقلة، وتقييمها وفقاً لمعايير إثبات متسقة، وأكدت بعثة الإمارات التزامها بمواصلة الحوار البنّاء مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان.</div></p><p class='article-text'>ومن ناحيتها قالت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، ان حكومة السودان لم تتعاون مع البعثة رغم الجهود المتكررة بطلب التعاون.</p>

الإمارات تؤكد دعم آليات التحقيق الأممية وتدعو لوقف حرب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 حضوراً لافتاً لعدد من المنتجات والابتكارات التي تظهر أمام الجمهور للمرة الأولى، في مشهد يعكس تنوع المعروضات التي تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والحلول المبتكرة والمعدات المتخصصة والمشغولات التراثية النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنوع المنتجات الجديدة بين مياه الهيدروجين، وساعات ذكية مخصصة للغوص وتحديد المواقع، وتقنيات متطورة لتشخيص الحيوانات ومتابعة صحتها وبرامج التناسل، إلى جانب قطع تراثية ومقتنيات نادرة تتميز بالتصنيع اليدوي والتطعيم بالذهب والأحجار الكريمة، فضلاً عن أسلحة تتجاوز قيمة بعضها مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التنوع قدرة المعرض على استقطاب منتجات تجمع بين الابتكار والوظائف العملية من جهة، والحفاظ على التراث والحرف التقليدية من جهة أخرى، بما يتيح للزوار التعرف إلى حلول وتقنيات ومقتنيات تلبي اهتمامات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ساعات ذكية للغوص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم أروقة المعرض مجموعة من الساعات الذكية التي تقدم حلولاً تقنية لصيادي الأسماك والغواصين والمستكشفين، من بينها ساعات تعرض للمرة الأولى في المعرض ومخصصة للغوص حتى عمق 100 متر تحت سطح الماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الساعات خصائص لتحديد الموقع، وإمكانية طلب الإغاثة في حالات الطوارئ تحت الماء بضغطة زر، إلى جانب قياس درجة حرارة المياه ودرجة حرارة الجسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد هذه الساعات على الاتصال بالأقمار الاصطناعية، بما يتيح للمستخدم الاستفادة من خدمات تحديد الموقع والاتصال في البيئات البحرية والنائية، ويعزز مستويات السلامة خلال رحلات الغوص والاستكشاف، خصوصاً في المناطق البعيدة عن شبكات الاتصال التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقنيات لتشخيص الحيوانات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم إحدى الشركات المتخصصة في المعدات البيطرية مجموعة من التقنيات الحديثة المستخدمة في تشخيص ومتابعة الحالة الصحية للحيوانات، إلى جانب حلول متخصصة في مجال التناسل الحيواني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المعدات أجهزة الرنين المغناطيسي (MRI)، والأشعة السينية (X-Ray)، وأجهزة تحليل الدم والتشخيص، بما يوفر للأطباء البيطريين والمختصين أدوات متقدمة لمتابعة صحة الحيوانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم هذه الحلول في دعم المربين والمتخصصين في برامج تحسين الإنتاج والتكاثر الحيواني، من خلال تقنيات تساعد على تطوير عمليات التناسل والحفاظ على صحة الحيوانات، بما يتناسب مع احتياجات قطاع الثروة الحيوانية، ولا سيما الخيول والجمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بندقية ثمينة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جناح أسلحة الصيد والرماية وبنادق ومعدات الصيد، تعرض شركة «هانز راج» (Hans Wrage) بندقية خرطوش نادرة تتميز بتصميم فني يعتمد على العمل اليدوي والتطعيم بالمعادن النفيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر قيمة البندقية بأكثر من مليون درهم، فيما تحتوي على نحو 500 غرام من الذهب الخالص عيار 24 قيراطاً، إلى جانب استخدام الذهب والنحاس في تنفيذ تفاصيلها وزخارفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز القطعة بنقوش يدوية وتطعيمات دقيقة من الذهب، فضلاً عن تصنيعها من أجود أنواع الأخشاب، لتجمع بين صناعة الأسلحة التقليدية والفن الحرفي، وتستقطب اهتمام هواة الصيد وجامعي القطع الفريدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بندقية إماراتية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرض شركة «أكيلا للأسلحة» الإماراتية بندقية نادرة تتميز بنقوش يدوية وتطعيمات من الذهب عيار 24 قيراطاً، إلى جانب استخدام خشب الجوز الذي يعد من أجود أنواع الأخشاب المستخدمة في صناعة البنادق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن جميع مواصفات البندقية والتفاصيل الموجودة عليها محفورة يدوياً ومرصعة بالذهب عيار 24 قيراطاً، فيما تعتمد نظام «ماوزر»، وصنعت من خشب الجوز، مع إضافة كاتم للصوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خنجر يجمع التراث والحرفية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض أحد المشاركين مجموعة من المشغولات التراثية المصنوعة يدوياً، من بينها خنجر من الفولاذ غير المطلي، يتميز بالنقوش اليدوية والتفاصيل الفنية الدقيقة، إلى جانب تطعيمه بالأحجار الكريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل الخنجر تصميماً مستوحى من التراث الإماراتي، بما يجمع بين الحرفية اليدوية والطابع التراثي الذي يحظى بمكانة خاصة لدى المهتمين بالموروث الشعبي والمشغولات التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز العمل من خلال التصنيع اليدوي والنحت، مع توظيف الأحجار الكريمة لإضفاء قيمة جمالية وفنية على القطعة، التي تمثل نموذجاً للمشغولات التي تحافظ على حضور الأدوات التراثية في المعارض المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مياه الهيدروجين للمرة الأولى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح شركة «بينونة لتكنولوجيا المياه» الإماراتية خلال مشاركتها في المعرض مياه الهيدروجين للمرة الأولى، ضمن توجهها لتقديم منتجات تجمع بين الابتكار وتلبية احتياجات الرياضيين ومحبي الأنشطة البدنية والمغامرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن مياه الهيدروجين تعد من أبرز منتجاتها الجديدة في الدورة الحالية، مشيرة إلى أنها تقدم خياراً لمشروب خالٍ من السكر والكافيين، وموجهاً إلى الرياضيين والأشخاص الذين يمارسون أنشطة تتطلب جهداً بدنياً وحركة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الشركة إلى أنها الجهة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تنتج هذا النوع من المياه، ما يمنح المنتج حضوراً مميزاً ضمن المعروضات الجديدة في قطاع المياه والمشروبات الموجهة للرياضيين.</div></p>

تقنيات بيطرية وأسلحة تتجاوز قيمتها مليون درهم ومشغولات تراثية مرصعة بالذهب والأحجار الكريمة

ابتكارات ومقتنيات نادرة تلفت الأنظار في «الصيد والفروسية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مراسلات روسية مسربة وسجلات سفر وتحليل لبراءات اختراع عسكرية عن برنامج سري متعدد السنوات لمساعدة إيران على تطوير صواريخ كروز أسرع من الصوت، فيما قد يمثل إحدى أبرز عمليات نقل التكنولوجيا العسكرية الاستراتيجية بين موسكو وطهران خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحقيق لصحيفة «فايننشال تايمز»، يحمل البرنامج اسم C430L، وبدأ عام 2023 بمشاركة شركة تصدير الأسلحة الحكومية الروسية ويستمر خلال الحرب الأمريكية الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز البرنامج على مساعدة إيران في تطوير محرك رامجت نفاث، وهي تقنية تتيح للصواريخ مواصلة التحليق بسرعات تتجاوز سرعة الصوت بعدة مرات، مما قد يفتح الطريق أمام تطوير صواريخ مضادة للسفن وأخرى قادرة على استهداف مواقع برية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعاون فني روسي مع إيران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الوثائق التي راجعتها الصحيفة أن عدداً من كبار مهندسي شركة "إن بي أو ماشينوستروينيا" زاروا إيران بصورة متكررة قبل توقيع عقد البرنامج رسمياً مع وزارة الدفاع الإيرانية في نوفمبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلقت الشركة الروسية، بحلول 2025، مواد فنية إيرانية تتعلق بنظام الدفع النفاث، وحلل مهندسوها بيانات اختبار طيران أجرته إيران، ووجهوا إلى الجانب الإيراني أسئلة تفصيلية بشأن أداء المحرك، شملت نظام الوقود واستقرار الاحتراق ومدخل الهواء وفوهة المحرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدرة محتملة على تهديد السفن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خبراء عسكريون إن امتلاك صاروخ كروز أسرع من الصوت يحلق على ارتفاع منخفض قد يمنح إيران قدرة هجومية، إذ تقلل السرعة والارتفاع المنخفض من الوقت المتاح أمام أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي لاكتشاف الصاروخ والتعامل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فابيان هينز، الخبير في الصواريخ الإيرانية والمحلل لدى منظمة «كونفليكت أرمامنت ريسيرتش»، إن نقل هذه التكنولوجيا يمثل مساعدة عسكرية شديدة الحساسية، لافتاً إلى أن إيران سعت منذ عقود إلى امتلاك المعرفة اللازمة لتطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال جيم لامسون، المحلل العسكري السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، إن المساعدة الروسية يمكن أن تمنح إيران «منظومة أسلحة استراتيجية جديدة نوعياً» قادرة على تهديد سفن البحرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خبرات روسية متخصصة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في البرنامج مهندسون روس من ذوي الخبرة في الصواريخ عالية السرعة والدفع النفاث. ومن بينهم ألكسندر تشيباكوف، المتخصص في أنظمة الدفع الهوائي، والذي تظهر براءات اختراع روسية أنه عمل على تقنيات التحكم في المحركات النفاثة الأسرع من الصوت المستخدمة في صواريخ كروز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضمن شراكة عسكرية متنامية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعلومات إلى أن شركة «روس أوبورون إكسبورت» الحكومية الروسية لتصدير الأسلحة نسقت المشروع مع شركة «إن بي أو ماشينوستروينيا» الروسية المتخصصة في صناعة الصواريخ، والتي تخضع لعقوبات أميركية منذ عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التعاون في سياق تنامي التعاون العسكري بين موسكو وطهران، إذ زودت إيران روسيا بطائرات مسيرة من طراز «شاهد» استخدمت في الحرب بأوكرانيا، وساعدتها في إنشاء خطوط إنتاج لهذه الطائرات داخل روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعطيات التي أوردتها «فايننشال تايمز» إلى أن التعاون الروسي الإيراني يتجاوز تبادل الأسلحة الجاهزة إلى نقل الخبرة والمعرفة التقنية اللازمة لتطوير منظومات عسكرية محلية، وهو ما قد يمنح إيران قدرة أكبر على تطوير أجيال مستقبلية من الصواريخ وتقليل اعتمادها على الموردين الخارجيين.</div></p>

«C430L».. برنامج روسي سري لصواريخ إيران أسرع من الصوت

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوقف لبنان شبكة من خمسة أشخاص بينهم سوريون أحدهم ضابط سابق في الاستخبارات، بشبهة التخطيط لشنّ هجمات على القوات الحكومية في منطقة الساحل السوري، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني وكالة فرانس برس الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الشبكة تضم "لبنانيين اثنين وثلاثة سوريين أحدهم برتبة عقيد سابق" في الاستخبارات، وضبطت معهم "أسلحة رشاشة وقنابل يدوية وبنادق قناصة ومتفجرات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصدر أن الشبكة يديرها "ضابط برتبة لواء في الجيش السوري السابق، مقيم في موسكو ومقرّب من الرئيس المخلوع بشار الأسد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى أفراد الشبكة "تدريبا عسكريا" في شرق لبنان على يد "مقاتلين من حزب الله" الذي كان حليفا رئيسيا للأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المصدر إلى أن "المعلومات التي توافرت من التحقيق الأولي تفيد عن تخطيطهم لتنفيذ عمليات ضد القوات الحكومية في الساحل السوري" الذي تقطنه غالبية علوية، وشهد في مارس 2025 أعمال عنف ذات طابع طائفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، أعلن حزب الله في أبريل 2013، بشكل علني القتال إلى جانب الأسد الذي شكلت بلاده طريق إمداد رئيسي إلى الحزب من داعمته إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد إطاحة الأسد في أواخر العام 2024، اتخذت السلطات الجديدة موقفا مناهضا للحزب، وأعلنت مرارا عن توقيف مجموعات قالت إنها مرتبطة به في سوريا، وضبط شحنات أسلحة متوجهة اليه. في المقابل، ينفي الحزب أي وجود أو نشاط له في سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل البلدان المجاوران على ترميم علاقتهما بعدما شابتها إشكاليات كثيرة خلال حكم عائلة الأسد، ويؤكد مسؤولون من الطرفين حرصهما على بدء مرحلة جديدة تقوم على الشراكة والتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّم لبنان في أغسطس السلطات السورية ضابطا سابقا برتبة لواء، بعد توقيفه بموجب مذكرة غيابية صادرة بحقه من دمشق التي تتهمه بجرائم "قتل وجرائم ضد الإنسانية" خلال خدمته العسكرية.</div></p>

لبنان يوقف ضابطاً سورياً سابقاً ضمن شبكة كانت تخطط لهجمات في الساحل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، شهد اليوم الرابع من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، الذي يقام تحت شعار «تراثنا عزنا وفخرنا»، إقبالاً جماهيرياً لافتاً منذ ساعات الصباح، في حين تزايد إقبال الأسر والعائلات برفقة أطفالهم في الفترة المسائية، حيث تمتد ساعات المعرض من العاشرة صباحاً إلى العاشرة مساء يومياً، في مركز أدنيك أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوصل الدورة الـ23 من المعرض، والأكبر في تاريخه، تقديم برنامج متنوع يجمع بين التراث والثقافة والترفيه والتوعية، إلى جانب عروض الفروسية والصقارة والسلوقي العربي والأنشطة التفاعلية، بما يوفر تجربة متكاملة تلائم مختلف الفئات العمرية، ويعزز مكانة المعرض وجهة عائلية وثقافية بارزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد برنامج اليوم الرابع سلسلة من العروض الحية التي انطلقت في الفترة الصباحية بعرض حر للخيول العربية، أعقبه عرض لتنفيذ الكلاب البوليسية للأوامر، إلى جانب تجربة ركوب خيول البوني للزوار، وعرض للكلاب المدربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت الفعاليات خلال الفترة ما بعد الظهر بعروض تحاكي الصيد بالصقور، إلى جانب عرض فني لفرق الطبول والرقص والألعاب البهلوانية الأفريقية، وعرض طبول التايكو اليابانية، ما أضفى على الأجواء مزيداً من التنوع الثقافي والترفيهي على البرنامج اليومي للمعرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت عروض الفروسية والتراث الإماراتي بحضور لافت، حيث تضمن البرنامج عرضاً تراثياً إماراتياً للخيول والأعلام، إضافة إلى عروض للخيول العربية الأصيلة وعروض متعددة للفروسية، فضلاً عن عروض السلوقي العربي التي سلطت الضوء على مكانته في الموروث الإماراتي وارتباطه التاريخي بحياة الآباء والأجداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">,يستقطب قطاع أسلحة الصيد والرماية وبنادق ومعدات الصيد في الدورة الثالثة والعشرين من المعرض، مجموعة من أبرز الشركات والعلامات التجارية الإماراتية والدولية المتخصصة، التي تستعرض أحدث منتجاتها وتقنياتها، في مشهد يجمع بين تطور الصناعة الحديثة والحرفية التقليدية والخبرات المتراكمة في عالم الصيد والرماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح القطاع للمتخصصين وهواة الصيد والرماية الاطلاع على أحدث اتجاهات الصناعة، والتعرف إلى منتجات ومعدات متنوعة، والتواصل مع المصنّعين والخبراء، إلى جانب استكشاف مدارس مختلفة في تصميم بنادق الصيد والأسلحة الرياضية ومعدات الرماية ومستلزمات الصيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كراكال»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك «كراكال» التابعة لقطاع الصواريخ والأسلحة في مجموعة «إيدج»، بصفتها راعية لقطاع الأسلحة، مستعرضة مجموعة من أحدث الأسلحة التجارية المصنعة في دولة الإمارات، إلى جانب بنادق الصيد والملحقات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز مشاركة الشركة تطور القدرات التصنيعية الوطنية في مجال الصناعات الدفاعية والمتخصصة، من خلال منتجات تجمع التكنولوجيا المتقدمة ومتطلبات الأداء العملي للرماة المحترفين وهواة الصيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك «فوكس لمعدات وأدوات الصيد»، التابعة للمجموعة الدولية الذهبية، بصفتها راعية لفئة الأسلحة، بتشكيلة من العلامات التجارية العالمية المتخصصة في صناعة الأسلحة ومعدات الرماية الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة العلامات التي تستعرضها الشركة، من خلال شراكاتها مع عدد من المصنّعين الدوليين، Laugo Arms وBeretta</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وRossi by CBC وTaran Tactical وVictrix وAgency Arms وArchon Firearms، إلى جانب علامات أخرى. ويبرز البعد الحرفي في صناعة بنادق الصيد من خلال شركة «لودفيغ شيفي» الألمانية، التي تأسست عام 1925، وتمتلك خبرة تتجاوز القرن في صناعة بنادق ومسدسات الصيد المصممة حسب الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع منتجات الشركة بين الحرفية التقليدية الدقيقة والهندسة الحديثة وتقنيات التصنيع والمعالجة السطحية، مع الحفاظ على الطابع اليدوي والتفاصيل الدقيقة والاستفادة من أساليب الإنتاج الحديثة. ومن ألمانيا أيضاً، تشارك شركة «هانس راغ وشركاه المحدودة» التي تشارك في المعرض منذ عام 2003، بصفتها راعية لفئة الأسلحة، وتستعرض مجموعة من العلامات التجارية العالمية المتخصصة. وتكشف الشركة عن بندقية الصيد الجديدة Carl Walther RS 3، التي تعرضها بصفتها الموزع الحصري المعتمد للعلامة التجارية في منطقة الخليج. وتجمع البندقية بين نظام ترباس مستقيم مبتكر ونظام متكامل لكاتم الصوت، ضمن تصميم يركز على التوازن وسهولة الاستخدام والأداء أثناء الرماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستعرض الشركة علامات متخصصة عدة، من بينها Anschütz وBenelli وBeretta وBlaser وBrowning</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وHausmann وMauser وSauer، بما يوفر مجموعة واسعة من المنتجات أمام الصيادين والرماة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم «كارلكس» زاوية مختلفة ضمن قائمة رعاة قطاع الأسلحة، مستفيدة من خبرتها في تصميم المركبات الفاخرة المخصصة لهواة الاقتناء وإنتاجها. </div></p>

شركات وطنية ودولية تستعرض أحدث بنادق الصيد ومعدات الرماية

إقبال جماهيري لافت على الفعاليات التراثية في «أبوظبي للصيد»

<p class='article-text'>تحول السودان وسواحله المطلة على البحر الأحمر إلى حلقة جديدة في شبكة عسكرية ولوجستية تربط إيران بجماعة الحوثي في اليمن، مستفيدة من الحرب الضروس وانفتاح سلطات بورتسودان ومتطرفيها على دعم إيران العسكري، وفق ما أرود تقرير بحثي حديث.<br>وأكد التقرير أن العلاقة  لم تعد مقتصرة على تزويد الجيش السوداني بالمسيرات والذخائر وأنظمة الرادار، بل يشتبه في تطورها إلى شبكة تشمل نقل الأسلحة والأفراد عبر البحر الأحمر، واستخدام بورتسودان مركزاً للخدمات اللوجستية والتمويل، فضلاً عن احتمال مشاركة خبراء حوثيين وإيرانيين في تدريب قوات سودانية على تشغيل المسيرات وتصنيع نماذج منها محلياً. <br>واستند التقرير الصادر عن مؤسسة «ذا سنتشري فاونديشن» الأمريكية، ضمن مشروعها «سنتشري إنترناشونال»، تحت عنوان: «من حلقة هامشية إلى مركز للشبكة: الحوثيون في أفريقيا»، إلى نحو 100 مقابلة مع مسؤولين عسكريين وأمنيين واستخباراتيين ومصادر في السودان واليمن ودول إقليمية وغربية، فضلاً عن صور أقمار صناعية، وبيانات تتبع السفن، وسجلات الموانئ والشحن، وبيانات لحركة الهواتف المحمولة، وتحليل تقني للأسلحة والمسيرات.<br>ويشير التقرير إلى أن حرب السودان المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات منحت إيران فرصة منخفضة التكلفة لاستعادة النفوذ في بلد ظل لعقود إحدى ساحات نشاطها السياسي والعسكري في المنطقة، لافتاً إلى أن إيران بدأت تزويد الجيش السوداني بطائرات «مهاجر-6» المسيرة وذخائر وأنظمة رادار، إلى جانب إرسال عناصر من الحرس الثوري الإيراني للعمل مدربين ومشغلين للمنظومات العسكرية.<br>وعزا التقرير جزءاً مهماً من التحول الميداني الذي أتاح للجيش استعادة مناطق واسعة من الخرطوم في مطلع عام 2025، إلى تحسن قدراته في مجال المسيرات، لا سيما المنظومات الإيرانية. ووفق التقرير لم يمر الدعم الإيراني عبر المؤسسات العسكرية السودانية فقط، بل ومن خلال تنظيم نافذ داخل الجيش يرتبط بعناصر «الإخوان» التي حكمت البلاد خلال عهد البشير، واحتفظ بعض أعضائها بمواقع مؤثرة داخل الأجهزة العسكرية والأمنية بعد سقوط النظام عام 2019. أبان التقرير أن المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية، ميرغني إدريس سليمان، لعب دوراً محورياً في عمليات شراء السلاح وتطوير الصناعات العسكرية.<br>ومضى التقرير إلى القول إن الشبكة الإخوانية داخل الجيش وجهت جانباً من الدعم العسكري الإيراني إلى مجموعات مسلحة تقاتل إلى جانبه، وفي مقدمتها لواء البراء بن مالك المتطرف، والذي فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات في سبتمبر 2025، مشيراً إلى أن اللواء تلقى تدريباً وأسلحة من الحرس الثوري الإيراني، وأن عناصره تورطوا في عمليات اعتقال تعسفي وتعذيب وإعدامات ميدانية. ولفت التقرير إلى أن هذه الحلقة تكتسب أهمية خاصة، باعتبارها تتيح لإيران بناء نفوذ لا يعتمد فقط على العلاقة الرسمية مع قيادة الجيش، بل على صلات مباشرة مع فصيل أيديولوجي مسلح داخل التحالف العسكري الحاكم.<br>ويقول تقرير «ذا سنتشري فاونديشن»، إن الحوثيين انضموا إلى هذا المسار في منتصف عام 2024، بوصفهم شريكاً أصغر لإيران، قبل أن يتوسع دورهم تدريجياً في عمليات النقل والتدريب والخدمات اللوجستية. ووفق مقابلات أجراها الباحثون مع مسؤولين يمنيين وغربيين وإقليميين، نقل الحوثيون 3 شحنات على الأقل من الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى الجيش السوداني نيابة عن إيران. وكشفت مصادر للتقرير، عن وجود عناصر حوثية في بورتسودان، تستخدم المدينة مركزاً للنقل والتمويل وإدارة الخدمات اللوجستية، مع انتقال الأسلحة والأفراد في الاتجاهين بين الساحل السوداني والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.</p><p class='article-text'><br><b>تعاون عسكري</b><br>ويذهب التقرير إلى أن العلاقة ربما تجاوزت مرحلة نقل الأسلحة والخدمات اللوجستية إلى التعاون الفني ونقل المعرفة العسكرية. ونقل عن مصادر يمنية وغربية وإقليمية، وأخرى مقيمة في السودان وبورتسودان، قولها، إن الحوثيين أرسلوا مهندسين وعناصر عمليات من ذوي الخبرة للعمل إلى جانب الحرس الثوري الإيراني في تدريب قوات سودانية على تشغيل المسيرات الإيرانية وتصنيعها، لتبرز الطائرة المسيرة السودانية «سفاروق»، التي كشفت عنها منظومة الصناعات الدفاعية وقدمتها بوصفها مسيرة مصنعة محلياً ودخلت الخدمة بالفعل.</p><p class='article-text'><br><b>مقارنات</b><br>وقارن التقرير فنياً بين المسيرة السودانية «سفاروق» والطائرة الإيرانية «أبابيل-T»، التي يصنعها الحوثيون ويستخدمونها في اليمن تحت اسم «قاصف-2K»، ليكتشف تطابق شبه كامل في التصميم والأبعاد ونوع المحرك ومواد التصنيع وقدرة الرأس الحربي. ووفق خبراء أسلحة استطلع معدو التقرير آراءهم، يرجح أن تكون «سفاروق» نسخة من «أبابيل-T». <br>وأوضح التقرير أن الحوثيين يمتلكون خبرة طويلة في تصنيع هذا النوع من المسيرات باستخدام مكونات يجري شراؤها من الأسواق العالمية، ما يجعلهم من الناحية الفنية مرشحين محتملين لتدريب فصائل سودانية على إنتاجها وتشغيلها. ووفق التقرير فإن التيار الإخواني داخل الجيش يحتاج إلى السلاح والتكنولوجيا والدعم الخارجي للحفاظ على نفوذه داخل التحالف العسكري، في وقت يواجه عقوبات وضغوطاً دولية متزايدة، فيما يحتاج الحوثيون في المقابل إلى ممرات جديدة وآمنة بعدما أصبحت طرق التهريب التقليدية عبر خليج عدن وباب المندب خاضعة لمراقبة واعتراض متزايدين.</p><p class='article-text'><br><b>روابط تاريخية</b><br>وكشف التقرير عن روابط تاريخية تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما عاش مؤسس الحركة حسين الحوثي في السودان عدة سنوات، ناقلاً عن مسؤول يمني أن الحوثي أقام خلال تلك الفترة صلات مع السفارة الإيرانية في الخرطوم التي ساعدت في ترتيب سفره إلى إيران، قبل أن يعود إلى اليمن متبنياً رؤية أكثر راديكالية. وتحدثت روايات أوردها التقرير، عن وجود عناصر مرتبطة بالحوثيين في السودان خلال الحروب الست التي خاضتها الميليشا ضد الحكومة اليمنية بين عامي 2004 و2010. وحذر التقرير من أن ارتباط إيران والحوثيين مباشرة بفصيل متطرف داخل المؤسسة العسكرية يمكن أن يعمق الانقسامات داخل الجيش، ويمنح ذلك الفصيل مصادر تسليح وتدريب مستقلة نسبياً عن القيادة الرسمية، لتصبح هذه القدرات، رصيداً حاسماً حال نشوب صراع داخلي بين مكونات التحالف العسكري نفسه، أو إذا تعرضت قيادة الجيش لضغوط خارجية لقطع علاقاتها بإيران والحوثيين. ويلفت التقرير إلى أن ترسيخ وجود حوثي في بورتسودان سيمنح الجماعة موقعاً على الضفة الغربية للبحر الأحمر، ويوفر لها طريق إمداد بديلاً عن المسارات التقليدية الخاضعة للرقابة، ويضع الموانئ السودانية ضمن شبكة صراع إقليمي تمتد من إيران واليمن إلى القرن الأفريقي.</p><p class='article-text'><br><b>نواقيس خطر</b><br>وخلص التقرير إلى أن السودان لم يعد مجرد متلقٍ للسلاح الإيراني، بل ربما يتحول إلى جزء من شبكة أوسع لنقل الأسلحة والأفراد والتكنولوجيا العسكرية عبر البحر الأحمر، مشيراً إلى أن الشحنات المنسوبة إلى الحوثيين، والتحركات البحرية المشبوهة، ووجود عناصرهم في بورتسودان، والتشابه بين مسيرات «سفاروق» و«قاصف»، يستحق تحقيقاً دولياً مستقلاً ورقابة أكثر صرامة على الموانئ ومسارات توريد مكونات المسيرات. ويدق التقرير نواقيس الخطر من أن تجاهل المؤشرات الراهنة ربما يسمح للعلاقة بالانتقال من تعاون لوجستي محدود إلى شراكة عسكرية أكثر رسوخاً، يصبح معها السودان مركزاً جديداً في شبكة إيران والحوثيين، وساحة إضافية لصراع إقليمي يهدد بإطالة الحرب الداخلية وتعريض أمن البحر الأحمر لمزيد من الاضطراب.</p>

تعاون مشبوه لا يقتصر على المسيّرات والذخائر بل نقل الأسلحة والأفراد عبر البحر الأحمر

إيران في السودان والحوثيون «مخلب قط»

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت شركة أسلحة ليوا، خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، مجموعة من منتجاتها المتخصصة في مجال الرماية، من بينها بندقية «ساكتون» عيار 22LR، الحاصلة على براءتي اختراع، والتي تقدمها الشركة بمستويات عالية من الدقة تضاهي، وفقاً لها، دقة البنادق المستخدمة في المنافسات الأولمبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت «ساكتون» اهتمام زوار جناح الشركة، بفضل تصميمها وما تتضمنه من تقنيات تستهدف تعزيز الدقة والثبات، في نموذج يعكس توجه الشركة نحو تطوير منتجات متخصصة تجمع بين الابتكار والخبرة في تصنيع الأسلحة المخصصة للرماية.</div></p><p class='article-text'>وأوضح القائمون على الجناح أن حصول البندقية على براءتي اختراع يعكس ما تتضمنه من حلول تقنية مبتكرة، ويؤكد توجه الشركة إلى تطوير منتجات تلبي متطلبات الرماية الدقيقة، مع التركيز على تصميم مكونات البندقية وآليات عملها بما يدعم مستويات الأداء والثبات.</p><p class='article-text'>وتستخدم «ساكتون» عيار 22LR، المعروف على نطاق واسع في رياضات الرماية والتدريب، في حين تركز الشركة في تقديمها على الدقة باعتبارها أحد أبرز متطلبات الرماية الرياضية، التي تستلزم مستويات عالية من التحكم والثبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة الشركة في المعرض في إطار حضور الشركات المتخصصة في قطاع الأسلحة ومستلزمات الصيد والرماية.</div></p>

«ساكتون».. سلاح إماراتي ببراءتي اختراع

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأنه يسعى إلى جعل مشروعات التسلح الرامية إلى تحديث القوات المسلحة الألمانية "أكثر كفاءة من حيث التكلفة على نحو ملحوظ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، دافع المستشار خلال المقابلة الصيفية مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي" عن الزيادة الكبيرة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي. وكان قد سُئل عن حالة "الحماس المصاحبة للتنقيب عن الذهب والأجواء الاحتفالية" السائدة في قطاع الصناعات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني:" إنها مناقشة أتابعها بالطبع. ولهذا السبب اتفقنا مع وزير الدفاع على إعادة مراجعة كافة إجراءات ومشاريع المشتريات مجدداً ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ميرتس أن الهدف هو بناء قوات مسلحة حديثة، وقال: "لا نريد الاعتماد على منظومات أسلحة قديمة. ونرى أن التطور التكنولوجي يتقدم بوتيرة سريعة للغاية، بما في ذلك في قطاع الصناعات الدفاعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ميرتس أن الجامعات ومؤسسات البحث العلمي تشهد ظهور كثير من الأفكار الجديدة، وأن هناك عددًا كبيرًا من مؤسسي الشركات. وقال ميرتس: "ليس من الضروري أن يكون ذلك مكلفًا إلى هذا الحد. وتظهر لنا أوكرانيا، بالمناسبة، كيف يمكن تحقيق ذلك بتكلفة أقل بكثير"، مؤكداً وجود تعاون قائم بالفعل معها وإمكانية تأسيس شركات تسليح مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المستشار قد سُئل عن خطط الحكومة الألمانية لتخصيص 82 مليار يورو للإنفاق الدفاعي في هذا العام، على أن يرتفع هذا المبلغ إلى 109 مليار يورو في العام المقبل، وإلى 153 مليار يورو في عام 2028، وإلى 162 مليار يورو في عام الانتخابات المقبلة للبرلمان الألماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميرتس: "علينا تصحيح أوجه القصور التي حدثت خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. فالقوات المسلحة الألمانية ليست في الوضع الذي ينبغي أن تكون عليه. علينا أن نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا في ألمانيا". واختتم تصريحاته في هذا الصدد قائلا:"ما فائدة أفضل إعانة أبوية إذا فقدنا حريتنا وأصبح السلام في أوروبا مهددًا؟".</div></p>

ميرتس يتعهد بزيادة الإنفاق العسكري لتحديث الجيش الألماني

<p class='article-text'>أفاد الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية الأحد، بإجراء تعديلات على القيادة العسكرية للبلاد، شملت إقالة وزير الدفاع نو كوانغ تشول.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن قرارات "إعادة التنظيم الهيكلي" اتُخذت خلال اجتماع ترأسه السبت الزعيم كيم جونغ أون.</p><p class='article-text'>أضافت الوكالة أن نو كوانغ تشول لم يُعف من منصبه كوزير للدفاع فحسب، بل خُفضت رتبته أيضا في قيادة الحزب الحاكم ليصبح "النائب الأول لمدير إدارة صناعة الذخائر".</p><p class='article-text'>وتم تعيين كيم سونغ غي، مدير المكتب السياسي العام للجيش الشعبي الكوري، وزيرا جديدا للدفاع.</p><p class='article-text'>كما عُين مستشار الدفاع باك جونغ تشون في منصب نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب الحاكم وعضوا في المكتب السياسي للحزب، إضافة إلى سلسلة ترقيات أخرى.</p><p class='article-text'>وفي تقرير منفصل، ذكرت وكالة الأنباء المركزية أن كيم أشاد بالعلماء والباحثين والمسؤولين خلال حفل أقيم السبت تقديرا لإنجازاتهم في مجال تكنولوجيا الدفاع، حيث تم تقليدهم أرفع الأوسمة الوطنية.</p><p class='article-text'>أضافت أن المكرمين ساهموا بشكل كبير في "حل مشكلات علمية وتقنية ذات أهمية تاريخية في مجال تطوير أنظمة أسلحة قتالية جديدة"، من دون تحديدها.</p><p class='article-text'>وتُظهر صورة نشرتها الوكالة كيم وهو يقلد أحد الأشخاص وساما.</p><p class='article-text'>وتابعت أن مركز أبحاث الأسلحة التابع للدولة "طور مؤخرا تقنيات حصرية تعد حدثا بارزا في تعزيز القدرة على خوض الحرب"، أيضا من دون الخوض في التفاصيل.</p><p class='article-text'>وذكرت أن هذه التقنيات أظهرت "مسار التطور الفريد للقدرات العسكرية والتكنولوجية للبلاد".</p><p class='article-text'>وفي أواخر يونيو، أشرف كيم على تجارب لمنظومة جديدة لإطلاق صواريخ متعددة بعيدة المدى.</p>

كيم جونغ أون يقيل وزير الدفاع ويخفّض رتبته

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل ظنت إيران أنها يمكنها أن تستمر إلى ما لا نهاية في استفزاز الدول المجاورة التي تستحق جائزة «أوسكار» في التحكم في الأعصاب، و«نوبل» في الحفاظ على هوامش السلام حتى آخر لحظة؟! </div></p><p class='article-text'>هل هناك من ينصح قادة إيران بعدم اختبار صبر هذه الدول، عبر استخدام تهديداتها واستهدافاتها كورقة ضغط لعل الكفة تميل لصالحها في الصراع في وعلى «هرمز»؟!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تحاول إيران تعويض خسائرها ومواطن الضعف الداخلية الناجمة عن توليفة من العوامل بعضها يعود إلى ما قبل اشتعال الصراع الحالي، متمثلة في عدم رضا قاعدة عريضة من الإيرانيين على النظام.</div></p><p class='article-text'>ورغبة شعبية عارمة في الإصلاح والتغيير، والبعض الآخر تفاقم بعد 28 فبراير الماضي عبر فقدان القيادات العليا، وتفتت هرم القيادة، وأمارات الشد والجذب بين التيارات المختلفة حول أسلوب إدارة وإنهاء الصراع.</p><p class='article-text'>ناهيك عن المشكلات المعيشية من غلاء وانهيار العملة وضعف الخدمات، لدرجة أن أعداداً متزايدة من الإيرانيين باتت تشتري من البقالة بالتقسيط حسبما أفادت تقارير صحافية، وذلك بتشتيت الانتباه وتوجيه ضربات إلى دول الجوار التي التزمت ضبط النفس حتى اللحظات الأخيرة!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل خُيل لإيران أن الإمارات غير قادرة على الرد أو الردع، بل وعلى اتخاذ المواقف والإجراءات الاستباقية التي تضمن أمنها وسلامة مكتسباتها التي حققتها على مدى عقود بالعمل الجاد.</div></p><p class='article-text'>والانفتاح المستنير، والاستثمار المبدع، وبناء الإنسان، واحتضان الجنسيات والثقافات والأعراق تحت مظلة إطارها القانون، وأعمدتها السلام والتسامح والأمان والرفاه؟..</p><p class='article-text'>وقف الأنشطة التجارية والمالية مع إيران ضربة أولية موجعة توجهها الإمارات إلى إيران بعد نفاد الصبر، وبعد إصرار غريب على العناد والعجرفة والمكابرة، وبعد أسلوب دفاعي عجيب وغير منطقي يقوم على مهاجمة الأصدقاء لا الأعداء!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظلت الإمارات نافذة رئيسية لتجارة إيران واقتصادها لسنوات طويلة.. الأرقام لا تهول أو تهون.. بحسب بيانات الجمارك الإيرانية، بلغ حجم التجارة بين الإمارات وإيران نحو 29.1 مليار دولار، وذلك في العام الإيراني المنتهي في مارس 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسألة ليست وقف تدفق بضائع فقط، بل يفوقها في الأثر وقف المعاملات المالية، وهي الضربة الأكثر إيلاماً لإيران واقتصادها، وما يرتبط بالاقتصاد من معاملات وأسعار سلع في الداخل وتفاصيل معيشية لا حصر لها. الحرب ليست أسلحة وقتالاً وصواريخ باليستية فقط.. </div></p><p class='article-text'>وليست أخباراً مضللة وتقارير كاذبة وادعاءات لا أصل لها.. كما لا تكون فقط بإبقاء منطقة بأكملها، بما فيها من دول وشعوب ومصالح على صفيح ساخن طيلة الوقت، أو تحويلها إلى قنبلة موقوتة لتفجيرها وقت اللزوم..</p><p class='article-text'>والعجرفة والغطرسة اللتان تدفعان طرفاً ما للاعتقاد بأن في إمكانه تحقيق انتصار عبر هذه الأدوات وحدها يكون قد صنع هزيمته لنفسه بنفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في جعبة كل الدول المتضررة الكثير، لكن الحكمة والتروي وبعد النظر تملي عليها الكثير أيضاً، لا من منطلق الضعف، بل من منطلق الصبر الاستراتيجي، والقوة التي يتم تفعيلها وقت اللزوم لا وقت العصبية أو العنجهية أو الصبيانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرد في الوقت وبالتكتيك والأسلوب الأمثل، وانتهاج قنوات الضغط الدبلوماسي والردود العسكرية الصارمة والقوية والمحددة بحسب الهجمات، أصعب بكثير من القفز في حرب مجنونة وصراع يقوم جزء كبير منه على محاولات الزج بأكبر عدد ممكن من الدول فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد سراً أن إيران تعتمد على مبدأ توسيع رقعة الصراع، والزج بأكبر عدد ممكن من الدول الفاعلة والمؤثرة فيه، وذلك أملاً في زيادة عدد وتأثير الأوراق التي تظن أنها تلعب بها وتراهن عليها. </div></p><p class='article-text'>حتى اللحظة، يقتصر اللاعبون المنخرطون في الصراع على الجانب الإيراني على فئة الكيانات والحركات والجماعات التي لا تملك شيئاً تخسره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرق كبير بين استعراض القوة عبر عضلات مصنوعة بمنشطات وهرمونات، والترويع المستمر بالتلويح بالهجوم العسكري أو نشر الأيديولوجيا المميتة، وبين القوة القائمة على اقتصاد قوي ومستقر ومتعدد المصادر، ودولة قانون وعدالة، ومؤسسات، وموارد بشرية جيدة وذات كفاءة وانتماء، وقوة ناعمة ودبلوماسية وعلاقات عابرة للحدود، وقوة عسكرية للاستخدام وقت اللزوم.</div></p>

نتائج البحث عن: أسلحة