<p class='article-text'>  أعلنت جولة مينا للغولف، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها وتحظى باعتراف التصنيف الدولي للغولف، انطلاق منافسات موسمها الجديد 2026 - 2027، في أواخر نوفمبر المقبل من مصر، مع فتح باب التسجيل أمام اللاعبين الراغبين في خوض ثلاث تصفيات تأهيلية تمنحهم فرصة المشاركة في الجولة والوصول إلى المستويات العالمية.</p><p class='article-text'>تنظم الجولة ثلاث تصفيات تأهيلية للمرة الأولى، بواقع اثنتين في المملكة المتحدة وواحدة في الولايات المتحدة الأمريكية، استجابة للإقبال المتزايد من اللاعبين الساعين للحصول على بطاقات المشاركة في موسم 2026 - 2027، بما يعكس التطور المستمر للجولة التي تمثل إحدى المبادرات الرياضية الإماراتية ذات الحضور الدولي في رياضة الغولف.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك ضمن جهود مجلس إدارة الجولة برئاسة كيث ووترز، رئيس ومفوض الجولة، وعضوية اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للغولف، ودونا بينتون، المستثمرة الرئيسية، لتعزيز مكانة الجولة كمنصة تنافسية تسهم في تطوير اللاعبين ودعم مسيرتهم الاحترافية. وتنطلق منافسات الموسم الجديد بإقامة ثلاث بطولات في مصر، تبدأ الأولى في 28 نوفمبر المقبل، تليها الثانية في 3 ديسمبر، والثالثة في 8 ديسمبر، على أن يتم الإعلان عن بقية روزنامة الموسم خلال الأسابيع المقبلة.</p><p class='article-text'>أكدت جولة مينا للغولف أن موسم 2026 - 2027 سيشهد إقامة 12 بطولة على الأقل، بإجمالي جوائز مالية لا يقل عن 1.2 مليون دولار، فيما تبلغ قيمة الجوائز المالية لكل بطولة اعتيادية 100 ألف دولار على الأقل، مع تخصيص جوائز أكبر لبعض البطولات.</p><p class='article-text'>تقام التصفيات التأهيلية الثلاث يومي 1 و2 أكتوبر المقبل في نادي دالماهوي بمدينة إدنبرة في اسكتلندا، ومن 13 إلى 15 أكتوبر في نادي سلامر أند سكواير بولاية فلوريدا الأمريكية، ويومي 20 و21 أكتوبر في المملكة المتحدة. ويحصل أفضل 10 لاعبين في كل تصفية تأهيلية على بطاقات إعفاء تضمن لهم المشاركة في موسم 2026 - 2027، فيما يحصل أصحاب المراكز من 11 إلى 20 على فرص للمشاركة وفق فئات الإعفاء المعتمدة في الجولة. وأكدت جولة مينا للغولف، مكانتها كمسار ناجح لتطوير اللاعبين وتأهيلهم للمنافسة على أعلى مستويات اللعبة، بعدما خرج من خلالها عدد من الأسماء البارزة، من بينهم روبرت ماكنتاير، وثريستون لورانس، وماثيو فيتزباتريك، الفائز بألقاب في البطولات الكبرى.</p><p class='article-text'>قال كيث ووترز، رئيس مجلس الإدارة ومفوض جولة مينا للغولف، إن الإقبال الكبير من اللاعبين خلال الفترة الماضية دفع الجولة إلى تنظيم ثلاث تصفيات تأهيلية، من بينها أول تصفية تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أن الموسم المقبل يقدم خيارات واضحة للاعبين الراغبين في المشاركة، من خلال انطلاق المنافسات في مصر وإقامة 12 بطولة على الأقل مع الحفاظ على رسوم المشاركة والعضوية دون تغيير.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ضمان المشاركة في جميع بطولات الموسم المقبل يتطلب خوض إحدى التصفيات التأهيلية، معرباً عن تطلعه للترحيب بمجموعة جديدة من اللاعبين في الجولة خلال شهر أكتوبر المقبل. ويستمر التسجيل للمشاركة في التصفيات التأهيلية الثلاث عبر الموقع الرسمي لجولة مينا للغولف.</p>

جولة مينا للغولف تعلن انطلاق الموسم الجديد من مصر وتفتح باب التأهل أمام اللاعبين

<p class='article-text'><div data-empty="false">مددت الإمارات إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الشركات حتى نهاية عام 2029، في خطوة تمنح الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 3 سنوات إضافية للاستفادة من إمكانية عدم سداد ضريبة الشركات، وفقاً لتحليل نشرته «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح نظام «إعفاء الأعمال الصغيرة» للمؤهل اختيار معاملته أنه لم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة خلال الفترة الضريبية المعنية، وذلك من خلال الإقرار بهذا الخيار في إقراره الضريبي، بما يعني فعلياً تطبيق معدل ضريبة شركات قدره 0 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النظام، الذي أُدخل عام 2023، متاحاً للخاضعين للضريبة ممن لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 3 ملايين درهم، على أن يقتصر الإعفاء في الأصل على الفترات الضريبية المنتهية في أو قبل 31 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'>وبموجب القرار الجديد، تم تمديد هذه المهلة حتى 31 ديسمبر 2029.</p><p class='article-text'>ويقصد بحد الـ3 ملايين درهم الإيرادات وليس الأرباح.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، يمكن لشركة تحقق إيرادات قدرها 2.9 مليون درهم أن تختار الاستفادة من الإعفاء بغض النظر عن هامش أرباحها، شريطة استيفاء بقية الشروط.</p><h2>أنشطة تجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل تمديد الإعفاء جميع الخاضعين للضريبة المؤهلين، بمن في ذلك رواد الأعمال الذين تتراوح إيراداتهم بين مليون و3 ملايين درهم. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطاً تجارياً في الإمارات، لا تصبح ضريبة الشركات مستحقة عليهم إلا عندما تتجاوز إيرادات أنشطتهم التجارية الخاضعة للضريبة مليون درهم خلال السنة الميلادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك لا يقتصر أثر تمديد الإعفاء على الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنما يمتد أيضاً إلى رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الفردية المؤهلين للاستفادة منه.</div></p><h2>شروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط النظام أن يكون المستفيد من الإعفاء مقيماً في دولة الإمارات، كما يستبعد المؤهلين في المناطق الحرة، وأعضاء مجموعات الشركات متعددة الجنسيات الكبرى الخاضعة لقواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة، المعروفة باسم «الركيزة الثانية» لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن النظام كذلك أحكاماً لمكافحة إساءة استخدام الإعفاء، إذ لا يجوز للشركات تقسيم أنشطتها بصورة مصطنعة بين أشخاص أو كيانات مختلفة لمجرد إبقاء إيرادات كل منها دون حد الـ3 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تمديد الإعفاء في إطار مساعي دولة الإمارات إلى تطبيق نظام حديث لضريبة الشركات، وتعزيز جاذبيتها أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل البيئة التنظيمية الداعمة للأعمال، والوصول إلى الأسواق الدولية.</div></p><h2>توازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل حد الإيرادات البالغ 3 ملايين درهم إحدى الآليات التي تستخدمها الدولة لتحقيق هذا التوازن، إذ يوفر هامشاً واسعاً للشركات الصغيرة لبناء أعمالها وتنميتها قبل أن تصبح ضريبة الشركات مستحقة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح تمديد الإعفاء حتى 2029 الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقل إيراداتها السنوية عن الحد المقرر ثلاث سنوات إضافية للتوسع قبل الخضوع المحتمل للضريبة.</div></p><h2>استعداد مبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات إلى تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع للهيئة خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل خاضع للضريبة، كما دعت الأشخاص المعفيين الملزمين بالتسجيل إلى تقديم تصريحاتهم السنوية خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء سنتهم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية الاستعداد المبكر، داعية الأشخاص الخاضعين للضريبة إلى تجهيز المستندات الخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية (أو التصريحات السنوية للأشخاص المعفيين المعنيين بذلك)، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع على الخاضعين للضريبة مشددة على أن ذلك يعد التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية، ويسهم الاستعداد المبكر في الوفاء بالالتزامات الضريبية وضمان الامتثال بكفاءة وتجنب التعرض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.</div></p>

«الاتحادية للضرائب» تطالب الخاضعين بتقديم إقراراتهم وسداد المستحقات

الإمارات تمدد إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الشركات حتى 2029

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع نهاية أغسطس الماضي، عُرضت ثلاث حلقات بعنوان «لعبة جهنم»، أولى حكايات مسلسل «القصة الكاملة». تدور الأحداث حول مراهق شديد الذكاء يعيش في بيئة تبدو مثالية، ورجل يظهر أمام محيطه ملتزماً وهادئاً، لكنه يخفي أزمات وأسراراً وجوانب مظلمة. تتقاطع حياتهما عبر الإنترنت، قبل أن تتحول العلاقة من لعبة افتراضية إلى جريمة. والحكاية مستوحاة من واقعة حقيقية هزّت مصر قبل عامين، وكان ضحيتها طفل في الخامسة عشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين مئات التعليقات التي أعقبت العرض، كتب أحد المشاهدين أن ثمة أدواراً تنسيك تماماً أن الذي أمامك يمثّل، حتى تشعر بأنك في مواجهة مجرم حقيقي، وأن أكثر ما يزعجك أن تستوعب، في النهاية، أن هذه الشخصية كانت موجودة بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة لا تبدأ من وجود المجرم وحده، بل من كونه، قبل أن يرتكب جريمته، شخصاً عادياً. رجل يمر في الشارع فلا يلتفت إليه أحد، وله جيران وأسرة ووجه لا يثير الريبة. وكثيرون يحملون أزمات وأسراراً وجوانب مظلمة، ولا يتحولون إلى قتلة. ومع ذلك، نصرّ في أخبار الحوادث على وصف القاتل بأنه «شخص تجرّد من إنسانيته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظن أن العبارة إدانة، بينما هي، في جانب منها، إعفاء مريح لنا. فإذا كان القاتل قد تجرّد من إنسانيته، فقد خرج من النوع البشري، وبقيت الإنسانية على براءتها.</div></p><h2>هل يحتاج الشر إلى وجه وحش؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ربيع عام 1961، جلست حنّة أرندت في قاعة محكمة بالقدس تراقب أدولف أيخمان، الموظف النازي الذي اضطلع بدور محوري في تنظيم ترحيل اليهود إلى معسكرات الإبادة. ذهبت لتغطية المحاكمة، متوقعة وجهاً يليق بهول الأفعال المنسوبة إليه، فرأت رجلاً يتحدث بلغة الموظفين والجمل الإدارية الجاهزة. ومن ملاحظتها صاغت مفهوم «تفاهة الشر»، الذي ظل موضع نقاش واعتراض واسعَين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن أرندت تصف الجريمة بأنها تافهة، بل كانت تشير إلى إمكان صدور الشر الفادح عن شخص يبدو عادياً، يتحرك داخل منظومة ويستبدل التفكير بالطاعة والتسويغ. وهذه الصورة قد تكون أشد إخافة من صورة الوحش؛ فالوحش استثناء يمكن التعرف إليه، أما الإنسان الذي يعطّل ضميره ويستعير منطقه من المؤسسة أو الجماعة أو الوهم الشخصي، فيمكن أن يوجد في أي مكان.</div></p><h2>الجريمة فكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إذا بقي القاتل داخل حدود البشري، فما الذي جرى له؟</b></div></p><p class='article-text'>الإجابة الشائعة تختصر الأمر في كلمة واحدة؛ «لحظة». لحظة غضب، أو انهيار، أو غياب عقل. والدراما تحب هذه الكلمة لأنها تصنع مشهداً قابلاً للتصوير، كما تحبها الصحافة لأنها تختصر التحقيق كله في سطر. غير أن الأدب الجاد يقول شيئاً آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في «الجريمة والعقاب»، لا يرفع راسكولنيكوف الفأس إلا بعد بناء فكري ونفسي طويل. فقد أقنع نفسه أولاً بأن البشر ينقسمون إلى عاديين تلزمهم القوانين، واستثنائيين يحق لهم تجاوزها. وقعت الجريمة للمرة الأولى داخل الفكرة، ثم تكررت بالفعل. ولم يكن القتل لحظة منفصلة عما سبقها، بل خاتمة لسلسلة من المسوغات التي منح بها الجاني نفسه حقاً لا يملكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، قد تكون أخطر مقدمات الجريمة أكثرها عادية، فالرجل الذي يقتل زوجته ربما يبدأ بإقناع نفسه بأنها ملك له، والموظف الذي يوقّع أمراً ظالماً قد يبدأ بتصديق أن الأمر يخص ملفات وأرقاماً لا بشراً. تسبق اللغة الفعل، ويسبق التسويغ الجريمة، ومن هنا تأتي خطورة اللغة التي تقدم بها الدراما المجرم ودوافعه، لأنها قد تكشف آلية الشر، وقد تمنحه، في الوقت نفسه، منطقاً متماسكاً لم يكن يملكه في الواقع.</div></p><h2>دراما الجريمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت الجريمة الحقيقية، خلال الأعوام الأخيرة، إلى صنف درامي عربي لافت ينتظره الجمهور، ففي مصر ظهرت أعمال مثل «القصة الكاملة» و«سفاح التجمع» و«ساعته وتاريخه»، والأخير مؤلف من حكايات منفصلة مستوحاة من ملفات قضائية. وفي الكويت قُدّمت أعمال مستلهمة من جرائم حقيقية، كما اتجهت أعمال عربية أخرى إلى استعادة وقائع السجون والقتل والاختفاء والانتهاكات من زوايا درامية مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس الاعتراض على اقتراب الفن من الجريمة؛ فالفن يفعل ذلك منذ المأساة الإغريقية. ومنعه يقود إلى فن معقّم لا يشبه المجتمع، كما أن عرض الجريمة قد يكشف خللاً اجتماعياً أو مؤسسياً، وينبّه إلى أساليب الاستدراج والابتزاز، ويفتح نقاشاً كان مسكوتاً عنه. المسألة ليست إذاً؛ هل يحق للدراما تناول الجريمة؟ بل؛ ماذا يحدث حين تتحول واقعة قضائية إلى مادة ترفيهية؟</div></p><h2>إنسان و&quot;حادثة&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الدراما، حين تلتقط جريمة حقيقية، تفعل بها ثلاثة أشياء بحكم قواعد السرد، أولاً، تمنح الواقعة بنية، فيبدو ما وقع اعتباطاً كأنه كان نتيجة حتمية لسلسلة مترابطة. وثانياً، تمنح الفاعل عمقاً، إذ يمضي المشاهد حلقات داخل رأس القاتل، ويتعرف إلى طفولته ومخاوفه ورغباته وتناقضاته، فتنشأ لديه مساحة من التفهم، قد ينكرها لكنها لا تختفي تماماً. وثالثاً، تختصر الضحية، لأن اقتصاد الحكاية يحتاج إلى مشاهد كثيرة لبناء شخصية الجاني، فيما لا تحتاج الحبكة إلى الضحية إلا كي تقع الجريمة وتتحرك الأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا قد يخرج العمل وقد صار المجرم إنساناً كاملاً، بينما تحولت الضحية إلى حادثة في مساره. وهنا تكمن مفارقة هذا النوع من الدراما؛ نمتدح الممثل لأنه «أقنعنا»، ونعني بذلك أنه جعلنا نفهم القاتل من الداخل؛ فيصبح النجاح الفني والخطر الأخلاقي وجهين لشيء واحد.</div></p><h2>ألمٌ يُعاد إنتاجه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب المدافعون عن هذه الأعمال إلى أن الجريمة جزء من المجتمع، وأن الدراما مرآة للواقع. والحجة مشروعة، لكنها لا تحسم النقاش؛ فالمرآة تعكس ما أمامها بحجمه، أما الدراما فتختار وتختصر وتكبّر وتبطئ وتضيف الحوار والموسيقى والإضاءة.. عدسة تعيد تكوين ما تراه، دون حياد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطرف الأقل حضوراً في هذا النقاش فهو أسرة الضحية، فحين تتحول الجريمة إلى مسلسل، لا تعود الواقعة ملكاً للملف القضائي أو صانع العمل وحدهما. هناك أشخاص حقيقيون سيشاهدون آلامهم وذكرياتهم وقد تحولت إلى مشاهد قابلة للإعادة والاقتطاع والترويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسرة هنا حقوق أخلاقية واضحة؛ أن تُصان خصوصية الضحية، وألا تُستعاد الفاجعة في موعد يفرضه موسم العرض، وألا تُروى الحكاية على نحو مغلوط يثبت في الذاكرة بديلاً عن الحقيقة. فالجمهور يتذكر المسلسل أكثر مما يتذكر محضر التحقيق، وقد تصبح الجملة التي كتبها المؤلف أقوى حضوراً من الواقعة التي أثبتها القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لخّصت إحدى المشاهدات هذا الأثر بقولها إن مثل هذه الأعمال «توجع قلب الأم ثانية». والكلمة الحاسمة هنا هي «ثانية»؛ الجريمة وقعت مرة، لكن الألم يعاد إنتاجه بقرار درامي وتسويقي، وربما يتحول إلى إعلان تشويقي يتكرر عشرات المرات أمام الأسرة نفسها.</div></p><h2>فراغات الحقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزداد المشكلة تعقيداً لأن الدراما لا تملك القدرة على تصوير الحقيقة كاملة، فجوهر الجريمة يقع في مكان لا تصل إليه الكاميرا؛ داخل رأس الفاعل. وكل مشهد يزعم أنه يرينا ما فكر فيه القاتل هو، في جانب منه، تأليف. والملف القضائي نفسه يقدم ما توصلت إليه التحقيقات والأحكام، لكنه لا يوفر للكاتب كل ما تحتاج إليه الشخصية الدرامية من حركات وصمت وحوار ودوافع وحالة نفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا يضطر صناع الأعمال المستوحاة من الجرائم إلى ملء الفراغات. يقرر الكاتب كيف كان المتهم يتحدث، وماذا قال حين كان وحيداً، وما الذي دار في ذهنه، وكيف نظر إلى ضحيته، ولماذا انتقل من التردد إلى الفعل. وهذه التفاصيل قد تكون ضرورية لبناء الدراما، لكنها تظل اجتهاداً فنياً، لا حقيقة موثقة.</div></p><h2>ميثاق مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يصبح الواجب الأول هو الصراحة مع الجمهور. يجب ألا يستعير العمل سلطة الحقيقة كاملة، ثم يطالب بحرية الخيال كاملة. فإذا كانت الحكاية مستوحاة من واقعة، ينبغي تقديمها بهذه الصفة بوضوح، مع بيان أن شخصيات أو أحداثاً أو تفاصيل عُدلت لأغراض درامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي أن تكون هناك موازنة بين ثلاثة حقوق؛ حق الفن في تناول الجريمة، وحق الجمهور في معرفة الحدود بين الموثق والمتخيل، وحق الضحية وأسرتها في الكرامة والخصوصية وتقليل الضرر. ولا يلغي واحد من هذه الحقوق الآخر، بل يفرض على صناع العمل البحث عن صيغة لا تحول الحرية الفنية إلى استباحة، ولا تحول حماية الضحايا إلى رقابة تمنع الفن من مساءلة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ذلك يمكن الوصول إلى ميثاق مهني بسيط؛ التشاور مع الأسرة قبل استخدام اسم الضحية وتفاصيل حياتها الخاصة، وعدم تقديم الدوافع المفترضة بوصفها حقائق، وتغيير الأسماء والملامح حين لا تكون الهوية الحقيقية ضرورية للمصلحة العامة، وترك مسافة زمنية معقولة بين الفاجعة وتحويلها إلى موسم ترفيهي، وتجنب الحملات الدعائية التي تصنع من الجاني نجماً، ومنح الضحية حياة وشخصية تتجاوز لحظة مقتلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الضوابط لا تصادر فناً ولا تعطل صناعة، لكنها ترد إلى الضحية شيئاً من المكانة التي يبتلعها منطق الحكاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى العبارة الأولى هي الأخطر، فما دمنا نصف القاتل بأنه تجرّد من إنسانيته، سنظل نبحث عن الوحش في الخارج، ونعفي أنفسنا من النظر في اللغة والأفكار والمبررات التي تسبق الجريمة. وما دامت الدراما قادرة على إعادة الوحش إلى صورته البشرية، فإن مسؤوليتها لا تنتهي عند إقناعنا بأدائه، بل تبدأ من السؤال عما فعلته بالضحية، وبالحقيقة، وبذاكرة من سيحملون الألم بعد انتهاء الحلقة الأخيرة.</div></p>

الفكرة الأكثر رعباً أن الشر يمكن أن يصدر عن شخص يبدو عادياً جداً

الوحوش الكامنة.. «لعبة جهنم» وأسئلة أخلاقيات دراما الجريمة

<h2>يتزايد الطلب على المنازل العائلية ذات المساحة الأكبر تزامناً مع توجه نصف الباحثين عن فلل في دبي عن أربع غرف نوم أو أكثر</h2><h2>داماك تستجيب لتفضيلات العملاء عبر مبادرة طرح وحدات &quot;تاون هاوس&quot; من خمس غرف نوم في مشروع &quot;داماك آيلاندز 2&quot;</h2><h2>بإمكان المشترين اختيار وحدات تاون هاوس من خمس غرف نوم بسعر تاون هاوس من أربع غرف نوم في &quot;داماك آيلاندز 2&quot;، مع الحصول على إعفاء بنسبة 4% من رسوم دائرة الأراضي والأملاك بدبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُسهم النمو المتزايد في أعداد الأفراد ذوي الثروات العالية بدبي في تسريع الطلب على المنازل الأكبر مساحة، والمواقع المميزة، والتشطيبات الفاخرة. وتُظهر بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي للنصف الأول من عام 2026 توجهاً واضحاً في هذا الصدد، حيث يمنح العملاء أولوية للوحدات التي توفر لهم أسلوب حياة عصري ومتكامل على الاستثمارات قصيرة المدى. وبحسب بيانات "بروبرتي فايندر"، ترتفع نسبة الباحثين عن عقارات بأربع غرف نوم أو أكثر بين المشترين المحتملين إلى 50%، مقارنة بـ 44% قبل عام نحو عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجابةً لهذا التحول، أطلقت داماك العقارية، أكبر مطوّر عقاري خاص في دولة الإمارات والشرق الأوسط، مبادرة جديدة لتسهيل عملية الانتقال إلى منزل أكبر. إذ يمكن للمشترين شراء تاون هاوس من خمس غرف نوم في "داماك آيلاندز 2" بسعر يبدأ من 3.55 مليون درهم، وهو سعر مماثل لتكلفة تاون هاوس من أربع غرف نوم. وتشمل المبادرة دفعة أولى بنسبة 16%، وإعفاء من رسوم التسجيل لدى دائرة الأراضي والأملاك البالغة 4%، ما يخفف من التكلفة المبدئية لاقتناء منزل أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه المناسبة، قالت أميرة سجواني، العضو المنتدب لشركة داماك العقارية: "إن الحصول على مساحة أوسع لا يعني الانتقال إلى منزل أكبر فحسب، بل يتعلق باختيار مسكن يوفر كل ما تحتاجه العائلة. في الواقع، إن وجود غرفة نوم إضافية يمكن أن تخدم أغراضاً متعددة سواء كانت غرفة دراسة أو مكتباً منزلياً أو مساحة لاستقبال الأقارب. ومن خلال هذه المبادرة، نسعى إلى تلبية احتياجات عملائنا عبر توفير مساحات إضافية أكبر توفر لهم كل ما يحتاجونه في مجتمع عصري متكامل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي خمسة نقاط رئيسية تستدعي التفكير في الانتقال إلى منزل أكبر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- منزل لم يعد يواكب الروتين اليومي مع تطور أنماط الحياة، قد يصبح المنزل الذي كان مريحاً قبل سنوات ضيقاً على احتياجات العائلة المتنامية. فإذا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت مساحات التخزين ممتلئة، أو المساحات المشتركة مزدحمة بشكل دائم، أو أصبح الروتين اليومي يخلق نوعاً من الاحتكاك، فقد تكون العائلة بحاجة إلى مساحة أكبر وأفضل تخطيطاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- منازل للعائلات متعددة الأجيال عندما يجمع المنزل الأجداد، والأبناء البالغين، والأقارب الزائرين، أو مقدمي الرعاية المقيمين، تساعد غرف النوم والمساحات الخاصة الإضافية الجميع على العيش معاً بارتياح أكبر مع الحفاظ على الاستقلالية والخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- العمل من المنزل يزاحم مساحة المعيشة جعل العمل الهجين والعمل عن بُعد المساحات المنزلية المخصصة للعمل أكثر أهمية. فإذا كانت طاولات الطعام أو غرف النوم أو المساحات العائلية تُستخدم بشكل متكرر كمكاتب، يساعد وجود مكتب منزلي مخصص على استعادة الفصل الواضح بين الحياة المهنية والشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- القيمة طويلة الأمد تعد خياراً أفضل من تكلفة الانتقال إلى منزلٍ آخر قد تجعل خطط إنجاب طفل آخر، أو حاجة الأبناء الأكبر سناً لمزيد من الخصوصية، أو انتقال الأقارب للعيش مع العائلة، خياراً أكثر عملية من التخطيط للانتقال إلى منزلٍ جديد لاحقاً. كما أن الاختيار الصحيح والمسبق للمنزل الأكبر مساحةً يجنب العائلة عناء البحث عن منزل جديد بعد فترة من الوقت، كما يعد خياراً أفضل من حيث التكلفة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- الجاهزية المالية للعائلة يصبح الوقت مناسباً للعائلة للانتقال إلى منزل أكبر عندما تكون قادرة على تحمّل أعباء الالتزام المالي الكامل. وتنصح داماك العائلات بمراعاة التكلفة الإجمالية للتملك، وليس فقط سعر الشراء، بما يشمل التمويل، ورسوم الخدمات، والصيانة، والأثاث، وتكاليف الانتقال، قبل اتخاذ قرار الانتقال إلى منزل أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد "داماك آيلاندز 2" مشروعاً سكنياً متكاملاً، يضم تاون هاوس من خمس غرف نوم بمساحات تبلغ نحو 293 و263 متراً مربعاً، وتاون هاوس من أربع غرف نوم بمساحة تبلغ نحو 203 أمتار مربعة، وفللاً فاخرة من ست غرف نوم بمساحة تبلغ نحو 583 متراً مربعاً، وفلل مزدوجة من خمس غرف نوم بمساحة تبلغ نحو 324 متراً مربعاً. يجمع "داماك آيلاندز 2"، المستوحى من أجواء العيش في أشهر ثمان جزر إستوائية هي: أنتيغوا، وباهاماس، وبربادوس، وبرمودا، وكوبا، وماوي، وموريشيوس، وتاهيتي، بين المساحات الخضراء الغنّاء والبحيرات الصافية والتصاميم العصرية مع التركيز على الرفاهية وأسلوب الحياة العصري.</div></p>

بالتزامن مع ارتفاع الطلب في سوق دبي العقاري

داماك تحدد خمس نقاط رئيسية للانتقال إلى مساحات سكنية أكبر

يتزايد الطلب على المنازل العائلية ذات المساحة الأكبر تزامناً مع توجه نصف الباحثين عن فلل في دبي عن أربع غرف نوم أو أكثر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي نحو 18.2 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 11.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً يقارب 53%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بلغ الوزن الإجمالي للشحنات التي تعاملت معها الإدارة نحو 1.3 مليون طن، مقابل نحو 886 ألف طن، بنمو يقارب 47%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس النتائج تنامي دور مراكز الشحن الجوي في دعم حركة التجارة والتجارة الإلكترونية، وتعزيز قدرة دبي على استيعاب التدفقات التجارية المتنامية وتسريع وصول البضائع إلى الأسواق، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اقتصاد أصبحت فيه سرعة وصول البضائع إلى الأسواق عاملاً مؤثراً في قرارات التجارة والاستثمار، تحوّل إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي موقع الإمارة واتصالها العالمي إلى قيمة اقتصادية ملموسة، من خلال تسريع حركة الشحنات، ومواكبة النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، ورفع القدرة التشغيلية لاستيعاب التدفقات التجارية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الدور الشركات مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق وإدارة عملياتها بكفاءة، ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، قادراً على تحويل حركة البضائع إلى فرص جديدة لنمو الأعمال والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي فـي جمارك دبـي: "تجسد هذه النتائج توجه جمارك دبـي نحو الانتقال من تسهيل التجارة إلـى تمكينها؛ فلم يعد دور العمل الجمركي يقتصر علـى إنجاز المعاملة، بل يمتد إلـى دعم نمو التجارة والاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وخفض الزمن والكلفة، وتعزيز قدرة دبـي علـى استقطاب التدفقات التجارية والاستثمارات المرتبطة بقطاعات الشحن والتوزيع والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي، بما يسهم بصورة مباشرة فـي تحقيق مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية "D33"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قطاع التفتيش الجمركي يمثل أحد الممكنات الرئيسية لحركة التجارة فـي دبـي، انطلاقاً من دوره فـي تحقيق التوازن بين حماية الحدود وانسيابية التدفقات التجارية، وضمان وصول السلع إلـى الأسواق المحلية بكفاءة وموثوقية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “نعمل علـى تطوير نموذج تفتيش جمركي قادر علـى مواكبة النمو المستمر فـي التجارة والتحولات المتسارعة فـي سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة دبـي علـى الحفاظ علـى موقعها مركزاً محورياً للتجارة العالمية، ويترجم هذا التوجه استراتيجية جمارك دبـي وخططها المستقبلية إلـى أثر مباشر فـي حركة الاقتصاد، لتواصل المنافذ الجمركية دورها داعماً لنمو التجارة ورافعةً لقدرة الإمارة على استقطاب الأعمال وربط الأسواق العالمية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التحول فـي أنماط التجارة بصورة أكثر وضوحاً فـي نتائج المنطقة الحرة بالمطار ضمن إدارة مراكز الشحن الجوي فـي جمارك دبـي، إذ أنجزت المنطقة الحرة بالمطار نحو 17.7 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل نحو 10.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 62%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفـي مؤشر يعكس تنامي حركة التجارة الإلكترونية، تعاملت المنطقة الحرة بالمطار مع أكثر من 6.2 مليون طرد بريدي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وهو ما يضع مراكز الشحن الجوي أمام تدفقات متسارعة تتطلب معالجة أعداد ضخمة من الشحنات والطرود بكفاءة وسرعة، مع المحافظة علـى أعلـى مستويات الرقابة والحماية الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعكس هذا النمو ارتفاعاً فـي حجم الشحن فحسب، بل يشير إلـى تغير فـي طبيعة التجارة ذاتها، إذ تعتمد التجارة الإلكترونية على أعداد كبيرة من الشحنات الصغيرة، وسرعة الانتقال من الطلب إلـى التسليم، ما يجعل كفاءة الإجراءات الجمركية جزءاً أساسياً من دورة التجارة الرقمية وتجربة الشركات والمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تدعم “منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود”، أحد المشاريع المتطورة لجمارك دبـي، قدرة الإمارة علـى مواكبة هذا التحول، من خلال توفير إطار جمركي متكامل يخدم شركات التجارة الرقمية ومقدمي الخدمات اللوجستية، ويربط نمو القطاع بتسهيلات تسرّع الإجراءات وترفع كفاءة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل التطور التشغيلي فـي المراكز مع التسهيلات الجمركية الهادفة إلـى خفض الأعباء عن قطاع التجارة الإلكترونية وفـي مقدمتها رفع حد الإعفاء من الرسوم الجمركية للسلع والمنتجات المؤهلة ضمن شحنات التجارة الإلكترونية عبر الحدود إلى 1،000 درهم، اعتباراً من 3 أغسطس 2026 ، ويمنح هذا التعديل الشركات مساحة أوسع للاستفادة من نمو التجارة الرقمية، بما يسهم فـي خفض التكاليف، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التسهيلات أيضا إعفاء البضائع المعادة والواردة عبر الشركات للأغراض الشخصية من الرسوم الجمركية، متى ثبت سبق سداد الرسوم عليها، شريطة إعادتها خلال 60 يوماً من تاريخ خروجها، بما يدعم مرونة عمليات الإرجاع المرتبطة بطبيعة التجارة الإلكترونية ، ولا يشمل الإعفاء التبغ ومشتقاته، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وملحقاتها، وسوائل النيكوتين، والمشروبات الكحولية، والمحضرات الغذائية المحتوية على الكحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أحمد البلوشي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي فـي جمارك دبـي: “تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 قدرتنا علـى مواكبة النمو المتسارع فـي حركة الشحن والتجارة الإلكترونية ولا يقتصر معيار النجاح بالنسبة لنا علـى عدد المعاملات أو حجم البضائع التي نتعامل معها، بل يمتد إلـى ما نتيحه للتجار والشركات من سرعة أكبر فـي الوصول إلـى الأسواق، وكفاءة أعلى فـي إدارة عملياتهم، وقدرة أوسع على النمو انطلاقاً من دبـي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “نعمل علـى اختصار الزمن الممتد من وصول الشحنة إلـى دخولها السوق، لأن سرعة الإجراءات الجمركية أصبحت جزءاً رئيسياً من تنافسية التجارة ، ومع نمو المعاملات وارتفاع أحجام الشحنات، نواصل تطوير قدرات المفتشين والموظفين، وتزويد المراكز بالتقنيات والأجهزة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يرفع كفاءة المعاينة والتفتيش ويسرع الإنجاز، دون الإخلال بمتطلبات الحماية والامتثال الجمركي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت قدرة مراكز الشحن الجوي علـى دعم استمرارية التجارة بصورة أكبر خلال فترات ارتفاع الضغوط التشغيلية والمتغيرات الجيواقتصادية، فقد ارتفع إجمالي البضائع المستوردة التي جرى تخليصها جمركياً عبر قرية الشحن فـي مطار دبي الدولي ومركز الشحن الجوي فـي مطار آل مكتوم الدولي إلـى 48.26 مليون كيلوجرام فـي مايو 2026، مقارنة بنحو 26.56 مليون كيلوجرام فـي يناير من العام ذاته، بنمو نحو 82%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الحد الأقصى اليومي للبضائع التي جرى التعامل معها إلى 2.11 مليون كيلوجرام فـي مايو، مقابل 1.24 مليون كيلوجرام فـي يناير، ما يعكس ارتفاع الطاقة التشغيلية ومرونة المراكز فـي استيعاب الطلب المتزايد، مع الحفاظ علـى سرعة الإنجاز وجودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعمت جمارك دبـي هذه الجاهزية بإجراءات ميدانية هدفت إلـى زيادة القدرة التشغيلية، شملت تعزيز أنشطة التفتيش، واستحداث إجراءات مبتكرة لخدمة المتعاملين، وتطوير آليات العمل، بما أسهم فـي اختصار الزمن، وتسريع العمليات، وضمان تدفق البضائع إلـى الأسواق المحلية بكفاءة واستمرارية.</div></p>

18.2 مليون معاملة جمركية بمراكز الشحن الجوي بجمارك دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'>أعلنت شركة الاتحاد العقارية قبول استقالة عامر خانصاحب من عضوية مجلس إدارة الشركة، اعتباراً من 24 أغسطس 2026، وذلك بناءً على قراره التفرغ لأعماله ومشاريعه الخاصة، كما وافق مجلس الإدارة على استقالته من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، مع الالتزام باستكمال فترة الإخطار المنصوص عليها في عقد العمل المبرم معه.</p><p class='article-text'>وأوضح مجلس الإدارة أن الشركة اتخذت الترتيبات اللازمة لضمان انتقال إداري منظم واستمرارية الأعمال خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن عامر خانصاحب سيواصل خلال فترة الإخطار استكمال عملية التسليم الشامل لجميع المهام والمسؤوليات والمشاريع والالتزامات المرتبطة بمنصبه.</p><p class='article-text'>كما قرر المجلس قبول استقالة خانصاحب من منصب الرئيس التنفيذي، وذلك مع مراعاة استكمال مدة الإخطار التعاقدية وفقاً لأحكام وشروط عقد العمل المبرم معه، مع التزامه باستكمال عملية تسليم شاملة ومنظمة لجميع مهامه ومسؤولياته وكافة الأعمال والموضوعات القائمة إلى لجنة الإدارة الانتقالية المشكّلة بموجب هذا القرار، بما يضمن سلاسة المرحلة الانتقالية واستمرارية عمليات الشركة.</p><p class='article-text'>ونوهت الشركة إلى حالة إنهاء مهام الرئيس التنفيذي قبل انتهاء مدة الإخطار، فيقدم عامر خانصاحب إلى لجنة الإدارة الانتقالية تسليماً كاملاً وموثقاً على النحو الصحيح لجميع الأمور الواقعة ضمن مسؤوليته، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المعاملات الجوهرية، والعقود، والمشاريع، والأمور المالية والمصرفية، والدعاوى والتسويات القانونية، والمفاوضات والالتزامات والموافقات، والمراسلات، والقرارات المعلقة، والإجراءات القائمة، ويفوّض رئيس مجلس الإدارة بتحديد واعتماد تاريخ إعفاء مبكر للسيد عامر خانصاحب رهناً بتأكيد كتابي من لجنة الإدارة الانتقالية.</p><p class='article-text'>وثمّن مجلس الإدارة الجهود التي بذلها عامر خانصاحب طول فترة عمله في الشركة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مشاريعه ومساعيه المستقبلية. كما أكد استمرار الشركة في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية والحفاظ على استقرار عملياتها التشغيلية خلال المرحلة الانتقالية.</p><p class='article-text'>وفي إطار ترتيبات الحوكمة والإدارة الانتقالية، قرر المجلس تشكيل لجنة إدارة انتقالية تتولى الإشراف على عملية التسليم وضمان استمرارية الأعمال، برئاسة الشيخ ناصر المعلا، وعضوية الدكتور علي الكيتوب نائباً للرئيس، وجاري ريدر عضواً في اللجنة.</p><p class='article-text'>وستتولى اللجنة، عند انتهاء مهام الرئيس التنفيذي الحالي، إدارة العمليات اليومية للشركة والإشراف على الجوانب التشغيلية والمالية والإدارية، إلى حين تعيين رئيس تنفيذي جديد ومباشرته مهامه، على ألا تتجاوز الفترة الانتقالية ستة أشهر ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن اللجنة ستعمل وفق النظام الأساسي للشركة ومصفوفة تفويض الصلاحيات المعتمدة، وبما يضمن استمرار تنفيذ المشاريع والالتزامات القائمة والحفاظ على استقرار الأعمال وتحقيق مصالح المساهمين وجميع الأطراف ذات العلاقة.</p><p class='article-text'>كما فوّض مجلس الإدارة الإدارات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية والإدارية اللازمة لتنفيذ القرار، بما يشمل الترتيبات المؤسسية والمصرفية والتنظيمية المرتبطة بمرحلة الانتقال الإداري.</p>

استقالة الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد العقارية

<h2>أحمد الشعيبي: مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية للقطاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد قرار بشأن الرسوم المحدّثة والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، في خطوة تعزز استدامة منظومة التعليم العالي، والتعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة.</div></p><p class='article-text'>وترسّخ إطاراً مالياً وتنظيمياً موحّداً وأكثر وضوحاً وشفافية للمؤسسات والطلبة والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة ويأتي القرار تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي<b>،</b> واستكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع، بما يعزز كفاءة الحوكمة المؤسسية وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة، ويسهم في ترسيخ بيئة تنظيمية تدعم تنافسية القطاع.</p><p class='article-text'>ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر 2026، على أن تطبق الرسوم التي حددها القرار على المؤسسات القائمة والطلبة المبتعثين القائمين، اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نفاذه، فيما تطبق الرسوم على المؤسسات الجديدة والطلبة المبتعثين الجدد اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار.</p><h2>متطلبات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار الجديد يأتي ضمن مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، بما يواكب نمو القطاع وتنوع مؤسساته وخدماته، ويعزز جاهزيته لمواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يشكل القرار خطوة داعمة لتطوير منظومة تعليم عالٍ أكثر كفاءة ومرونة، من خلال إرساء إطار مالي وتنظيمي متوازن يجمع بين متطلبات الحوكمة واستدامة المؤسسات التعليمية، ويوفر في الوقت ذاته بيئة تمكن هذه المؤسسات من النمو والتطور والابتكار، بما يعزز تنافسية القطاع ويواكب مستهدفات الدولة في بناء منظومة تعليم عالٍ عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع القرار الجديد إطاراً واضحاً للضمانات المالية المرتبطة بترخيص مؤسسات التعليم العالي بهدف تعزيز استقرار المؤسسات التعليمية واستمرارية العملية الأكاديمية، ويوفر آليات إضافية لحماية حقوق الطلبة وضمان استمرارية الخدمات التعليمية، مع مراعاة حجم المؤسسات وطبيعة عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يراعي القرار اختلاف أوضاع المؤسسات التعليمية، من خلال إعفاء عدد من الجهات من متطلبات الضمانات المالية وفق ضوابط محددة، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الحاصلة على تصاريح من الجهات المحلية المختصة، متى كانت الجهة المحلية المختصة قد ألزمتها بتقديم ضمان مالي أو تدبير مالي مكافئ يكفل حماية حقوق الطلبة واستمرارية العملية الأكاديمية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحوكمة المؤسسية للقطاع مع الحفاظ على المرونة التنظيمية التي تعزز استدامته.</div></p><h2>مجموعة خدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوحد القرار الإطار المالي المرتبط بمجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، بما في ذلك خدمات الترخيص المؤسسي، والاعتماد البرامجي، وخدمات مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والاعتراف بالمؤهلات الجامعية والتقنية والمهنية الصادرة من داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب الخدمات المرتبطة بالمعاهد والمراكز التدريبية والإشراف على الطلبة المبتعثين للدراسة خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال تحديد الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بهذه الخدمات ضمن إطار واضح ومعلن، يسهم القرار في تعزيز وضوح الإجراءات والالتزامات المالية للمؤسسات التعليمية والطلبة والجهات المعنية، ويدعم قدرتها على التخطيط المالي والإداري بكفاءة أكبر.</div></p><h2>أولويات وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراعي القرار طبيعة المؤسسات والبرامج والأدوار التي تؤديها في دعم جهود التنمية الوطنية، حيث نص على مجموعة من الإعفاءات والحالات الخاصة التي تشمل بعض المؤسسات الحكومية وغير الربحية.</div></p><p class='article-text'>والبرامج ذات الأهمية الاستراتيجية، والبرامج المرتبطة بالأولويات الوطنية، إضافة إلى عدد من الحالات المرتبطة بالاعتراف بالمؤهلات والإشراف على الطلبة المبتعثين.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج حرص حكومة دولة الإمارات على تبني إطار تنظيمي متوازن يجمع بين تطبيق أطر الحوكمة المالية من جهة، ويدعم النمو والابتكار لتمكين المؤسسات التعليمية من الإسهام في تحقيق الأولويات الوطنية من جهة أخرى.</p>

إعفاء عدد من الجهات وفق ضوابط محددة

«التعليم العالي» تحدّث الرسوم والضمانات المالية للخدمات

<p class='article-text'> أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد قرار بشأن الرسوم المحدثة والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها الوزارة.</p><p class='article-text'>وتعزز هذه الخطوة استدامة منظومة التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة، وترسخ إطاراً مالياً وتنظيمياً موحّداً وأكثر وضوحاً وشفافية للمؤسسات والطلبة والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة.</p><p class='article-text'>ويأتي القرار تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، واستكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع، بما يعزز كفاءة الحوكمة المؤسسية وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة، ويساهم في ترسيخ بيئة تنظيمية تدعم تنافسية القطاع. </p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار الجديد يأتي ضمن مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، بما يواكب نمو القطاع وتنوع مؤسساته وخدماته ويعزز جاهزيته لمواكبة متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال: "يشكل القرار خطوة داعمة لتطوير منظومة تعليم عالٍ أكثر كفاءة ومرونة، من خلال إرساء إطار مالي وتنظيمي متوازن يجمع بين متطلبات الحوكمة واستدامة المؤسسات التعليمية، ويوفر في الوقت ذاته بيئة تمكن هذه المؤسسات من النمو والتطور والابتكار، بما يعزز تنافسية القطاع ويواكب مستهدفات الدولة في بناء منظومة تعليم عالٍ عالمية المستوى".</p><p class='article-text'>ويضع القرار الجديد إطاراً واضحاً للضمانات المالية المرتبطة بترخيص مؤسسات التعليم العالي بهدف تعزيز استقرار المؤسسات التعليمية واستمرارية العملية الأكاديمية، ويوفر آليات إضافية لحماية حقوق الطلبة وضمان استمرارية الخدمات التعليمية، مع مراعاة حجم المؤسسات وطبيعة عملها.</p><p class='article-text'>كما يراعي القرار اختلاف أوضاع المؤسسات التعليمية، من خلال إعفاء عدد من الجهات من متطلبات الضمانات المالية وفق ضوابط محددة، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الحاصلة على تصاريح من الجهات المحلية المختصة، متى كانت الجهة المحلية المختصة قد ألزمتها بتقديم ضمان مالي أو تدبير مالي مكافئ يكفل حماية حقوق الطلبة واستمرارية العملية الأكاديمية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحوكمة المؤسسية للقطاع مع الحفاظ على المرونة التنظيمية التي تعزز استدامته. </p><p class='article-text'>ويوحد القرار الإطار المالي المرتبط بمجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، بما في ذلك خدمات الترخيص المؤسسي، والاعتماد البرامجي، وخدمات مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والاعتراف بالمؤهلات الجامعية والتقنية والمهنية الصادرة من داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب الخدمات المرتبطة بالمعاهد والمراكز التدريبية والإشراف على الطلبة المبتعثين للدراسة خارج الدولة.</p><p class='article-text'>ومن خلال تحديد الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بهذه الخدمات ضمن إطار واضح ومعلن، يساهم القرار في تعزيز وضوح الإجراءات والالتزامات المالية للمؤسسات التعليمية والطلبة والجهات المعنية، ويدعم قدرتها على التخطيط المالي والإداري بكفاءة أكبر.</p><p class='article-text'>ويراعي القرار طبيعة المؤسسات والبرامج والأدوار التي تؤديها في دعم جهود التنمية الوطنية، حيث نص على مجموعة من الإعفاءات والحالات الخاصة التي تشمل بعض المؤسسات الحكومية وغير الربحية، والبرامج ذات الأهمية الاستراتيجية، والبرامج المرتبطة بالأولويات الوطنية، إضافة إلى عدد من الحالات المرتبطة بالاعتراف بالمؤهلات والإشراف على الطلبة المبتعثين.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج حرص حكومة دولة الإمارات على تبني إطار تنظيمي متوازن يجمع بين تطبيق أطر الحوكمة المالية من جهة، ويدعم النمو والابتكار لتمكين المؤسسات التعليمية من الإسهام في تحقيق الأولويات الوطنية من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر 2026، على أن تطبق الرسوم التي حددها القرار على المؤسسات القائمة والطلبة المبتعثين القائمين، اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نفاذه، فيما تطبق الرسوم على المؤسسات الجديدة والطلبة المبتعثين الجدد اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار.</p>

في التعليم العالي و "التعليم والتدريب التقني والمهني"

اعتماد المنظومة المحدثة للرسوم والضمانات المالية لخدمات التعليم

<p class='article-text'>بعد حضورها القوي واللافت في منافسات دوري الدرجة الأولى، ومشاركتها لسنوات في رسم ملامح المنافسة والصراع على بطاقات الصعود إلى دوري المحترفين، تواصل أندية مسافي والتعاون ورأس الخيمة والرمس غيابها عن مسابقة دوري الدرجة الأولى الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل.</p><p class='article-text'>ويعكس غياب هذه الأندية، التي كانت في فترات سابقة رقماً صعباً في حسابات دوري الهواة، واقعاً جديداً فرضته التحديات المالية والإدارية وارتفاع كلفة تسيير فرق الرجال، بعدما وجدت إداراتها نفسها أمام خيارات صعبة، دفعتها إلى تجميد نشاط الفريق الأول لعدة مواسم، والاكتفاء بالمشاركة في مسابقات المراحل السنية.</p><p class='article-text'>وحسب التصريحات التي أدلى بها عدد من مسؤولي الأندية، فإن قرار العودة إلى منافسات الفريق الأول، خصوصاً دوري الدرجة الأولى، يحتاج إلى ميزانية قد تصل إلى 3 ملايين درهم، وهو مبلغ كبير بالنسبة إلى أندية تعتمد بدرجة كبيرة على الدعم والموارد المحدودة، في ظل ارتفاع تكلفة التعاقدات مع اللاعبين والأجهزة الفنية، إلى جانب المصروفات المتعلقة بالمعسكرات والتنقلات والمستلزمات التشغيلية، ومنذ إعلان الانسحاب لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن استبدال هذه الأندية بفرق أخرى من الشركات والتي باتت تشكل خطورة كبيرة على الأندية الحكومية.</p><p class='article-text'> <b>احتجاج</b></p><p class='article-text'>وكانت فرق التعاون ومسافي قد أعلنوا انسحابهم رسمياً مع نهاية موسم 2023-2024 عقب قرار اتحاد كرة القدم إيقاف الدعم ، الشهري المخصص  والمقدر بنحو 200 ألف درهم وهو ذات المبلغ الذي توقف صرفه أيضاً داخل أندية العربي ومصفوت دون اللجوء لقرار الانسحاب، ورأس الخيمة الذي بادر بالاعتذار عن مواصلة نشاط الفريق الأول لكرة القدم قبل 6 مواسم.</p><p class='article-text'><b>الامتياز الرياضي</b></p><p class='article-text'>ومعروف أن اتحاد كرة القدم برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، خصص مبلغاً مالياً لما اسماه برنامج الامتياز الرياضي تصل قيمته الإجمالية إلى 17.5 مليون درهم، سيتم توزيعها على الأندية سنوياً، بدءاً من موسم 2024-2025، وضم البرنامج ثلاثة بنود رئيسية، أولها الترتيب النهائي للأندية في مسابقة دوري الدرجة الأولى، حيث سيتم توزيع مكافآت مالية على جميع الأندية المشاركة في المسابقة بنسب مختلفة كل حسب مركزه في جدول الترتيب من المركز الأول حتى المركز الأخير، كما تم إعفاء جميع أندية دوري الدرجة الأولى من الغرامات المتراكمة عليها من المواسم الماضية والتي تبلغ 5 ملايين درهم بهدف تخفيف الأعباء المالية عنها ومنحها الفرصة للتحضير المناسب للموسم الرياضي الجديد.</p><p class='article-text'><b>نشاط مستمر</b></p><p class='article-text'>وخلال فترة الغياب، حرصت الأندية على عدم إيقاف نشاطها الكروي بصورة كاملة، فواصلت فرق المراحل السنية مشاركاتها في مسابقات اتحاد الإمارات لكرة القدم، بهدف المحافظة على قاعدة اللاعبين والمواهب، والإبقاء على كرة القدم حاضرة داخل النادي، وإن كان ذلك بعيداً عن أجواء المنافسة الخاصة بالفريق الأول، ومع مرور الوقت، أصبح غياب فرق الرجال يمثل تحدياً إضافياً، خصوصاً أن استمرار التوقف لفترة طويلة يعني فقدان عدد كبير من اللاعبين والخبرات، ويجعل عملية إعادة بناء الفريق الأول أكثر صعوبة، سواء من الناحية الفنية أو الإدارية أو المالية.</p><p class='article-text'><b>الرمس استثناء</b></p><p class='article-text'>ويبرز نادي الرمس باعتباره الاستثناء بين هذه الأندية، بعدما تمكن من العودة إلى أجواء المنافسات خلال الموسم الماضي عبر بوابة دوري الدرجة الثانية، في خطوة أعادت اسماً تاريخياً إلى دائرة المنافسة، وأكدت أن العودة إلى المشهد الكروي ليست مستحيلة، متى توافرت الرغبة والإمكانات والخطة المناسبة، وتشكل تجربة الرمس نموذجاً يمكن لبقية الأندية الاستفادة منه، خصوصاً أن العودة التدريجية قد تكون خياراً أكثر واقعية بالنسبة إلى الأندية التي تواجه تحديات مالية، بدلاً من الانتقال مباشرة إلى دوري الأولى بما يتطلبه من ميزانية والتزامات أكبر.</p><p class='article-text'>في المقابل، لا تزال فرق مسافي والتعاون ورأس الخيمة بعيدة عن منافسات الفريق الأول، وسط عدم وضوح كامل بشأن توقيت العودة، وما إذا كانت البداية ستكون من دوري الدرجة الثانية أم من دوري الأولى، وهو ما يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول مستقبل هذه الأندية، ومدى قدرتها على استعادة حضورها السابق.</p><p class='article-text'><b>منظومة ودعم</b></p><p class='article-text'>وفي ظل توجه منظومة كرة القدم الإماراتية إلى تطوير مسابقات الهواة وتوفير بيئة أكثر تشجيعاً للأندية، تبدو الكرة في ملعب إدارات الأندية لاتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبل فرق الرجال، وشهدت السنوات الأخيرة جهوداً لتطوير مسابقات الهواة وتقديم مزيد من التسهيلات للأندية، إلى جانب آليات الدعم والعوائد المخصصة للأندية المشاركة، بما يساعدها على الاستقرار ويمنحها فرصة أفضل لبناء فرق قادرة على المنافسة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن العودة لا ترتبط بالدعم وحده، إذ تحتاج الأندية إلى وضع استراتيجية مالية واضحة، تضمن قدرتها على تحمل الالتزامات طوال الموسم، وعدم العودة بصورة متسرعة قد تؤدي إلى أعباء مالية جديدة.</p><p class='article-text'><b>محدودية الموارد</b></p><p class='article-text'>وأكد سعيد حمود المحرزي، رئيس مجلس إدارة نادي مسافي، أن الدعم يمثل عاملاً مهماً بالنسبة إلى الأندية التي تعاني من محدودية الموارد، مشيراً إلى أن المشاركة في مسابقات الفريق الأول تحتاج إلى ميزانية متكاملة تشمل عقود اللاعبين والأجهزة الفنية، فضلاً عن تكاليف التنقل والمعسكرات والمستلزمات التشغيلية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الالتزامات جعلت بعض الأندية تفضل الابتعاد بصورة مؤقتة، بدلاً من الدخول في التزامات مالية تفوق قدراتها، لافتاً إلى أن إدارة النادي مطالبة دائماً بالموازنة بين الرغبة في المشاركة وبين الإمكانات المتوافرة، حتى لا تتحول العودة إلى عبء مالي يصعب التعامل معه مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وأضاف المحرزي أن استمرار فرق المراحل السنية وحدها لا يكفي للحفاظ على الحضور الكامل للنادي في المشهد الرياضي، موضحاً أن المواهب الشابة تحتاج إلى مسار واضح يمكنها من الانتقال إلى الفريق الأول والاستمرار في ممارسة كرة القدم التنافسية داخل النادي نفسه.</p><p class='article-text'>ويرى أن إعادة تشكيل فريق الرجال، ولو بصورة تدريجية، يمكن أن تمثل خطوة مهمة لإيجاد حلقة وصل بين قطاع المراحل السنية والفريق الأول، بما يحافظ على جهود السنوات الماضية في تكوين اللاعبين ويمنح المواهب فرصة الاستمرار.</p><p class='article-text'><b>التعاون بلا ديون</b></p><p class='article-text'>من جانبه، أكد عبدالعزيز <u class="cdx-underline">منقوش</u>، رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، أن عودة «أزرق رأس الخيمة» إلى المنافسات مرهونة بتوافر الدعم وتذليل العقبات، مشيراً إلى أن أندية رأس الخيمة تمثل جزءاً مهماً من خريطة دوري الهواة، وأن وجودها يثري المسابقة ويزيد من حدة المنافسة.</p><p class='article-text'>وقال منقوش إن فريق التعاون سيعود حتماً إلى المشاركة متى ما انتفت أسباب الانسحاب وتوافرت الظروف المناسبة، لافتاً إلى أن النادي لا توجد عليه ديون أو التزامات مالية خارجية، وهو ما يمثل نقطة إيجابية يمكن البناء عليها في حال اتخاذ قرار العودة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تكلفة العودة إلى دوري الدرجة الأولى قد تصل إلى 3 ملايين درهم، وهو مبلغ ليس بالقليل، وحال ما توفر سيوجه إلى التعاقد مع لاعبين مواطنين وأجانب، وتكوين الجهاز الفني، وتجهيز الفريق الأول وتوفير احتياجاته طوال الموسم، إلى جانب تسيير بقية شؤون النادي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العودة تحتاج إلى دراسة متأنية، ليس فقط من ناحية توفير الميزانية، وإنما أيضاً تحديد المسابقة التي سيبدأ منها الفريق سواء دوري الأولى أو الثانية أو حتى الدرجة الثالثة، لذلك لا بد من إجابة عن هذه التساؤلات بشأن مصير الفريق المنسحب حال العدول عن قراره ، مع وضع تصور واضح لعملية البناء، حتى تكون العودة خطوة مستقرة وليست مجرد مشاركة لموسم واحد .</p><p class='article-text'><b>فراغ واضح</b></p><p class='article-text'>بدوره، أكد فهد بن عبود الدبل، المدرب السابق لفريق مسافي، أن عودة الأندية الغائبة إلى دوري الهواة تمثل مطلباً مهماً لإعادة الحيوية والتوازن إلى المسابقة، مشيراً إلى أن أندية مثل رأس الخيمة والرمس ومسافي والتعاون تمتلك تاريخاً وحضوراً جماهيرياً ومجتمعياً في مناطقها.</p><p class='article-text'>وقال إن غياب هذه الأسماء ترك فراغاً واضحاً في خريطة كرة القدم المحلية، خصوصاً أن هذه الأندية كانت حاضرة في المنافسة وتمتلك شخصيتها الخاصة داخل دوري الأولى.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مسافي كان يعرف إعلامياً بلقب «الحصان الأسود»، نظراً للنتائج المميزة التي حققها في العديد من المواسم، وقدرته على مقارعة الفرق الكبيرة وإرباك حسابات المنافسة، مؤكداً أن عودة مثل هذه الأندية ستضيف الكثير إلى المسابقة.</p><p class='article-text'><b>تساؤلات مهمة</b></p><p class='article-text'>ومع اقتراب انطلاق موسم جديد من دوري الأولى، تبقى عودة الأندية الغائبة واحدة من الملفات التي تستحق الاهتمام، ليس فقط من أجل استعادة أسماء لها تاريخها، وإنما أيضاً من أجل توسيع قاعدة المنافسة ومنح اللاعبين والمواهب الشابة فرصاً أكبر.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال مطروحاً: هل تشهد المواسم المقبلة عودة مسافي والتعاون ورأس الخيمة إلى المشهد الكروي، أم يستمر غيابها وإذا قررت العودة هل ستخلق أزمة جديدة في منظومة  دوري الأولى؟</p><p class='article-text'><b>إمكانيات كبيرة</b></p><p class='article-text'>وفقاً للمشهد الحالي، تبدو أندية الشركات مرشحة للعب دور أكبر في مستقبل مسابقات دوري الأولى والثانية والثالثة، في ظل استمرار غياب عدد من الأندية الحكومية وانسحابها من المشاركة في المنافسات، الأمر الذي يمنح الأندية الخاصة فرصة أكبر لتوسيع حضورها وترسيخ مكانتها في كرة القدم الإماراتية.</p><p class='article-text'>ومن المعروف أن أندية الشركات تمتلك إمكانات مادية كبيرة، وهو ما ظهر بوضوح عقب إعلان اتحاد الكرة في وقت سابق عن بدء خصخصة مسابقات دوري الهواة، ليتجاوز عدد أندية الشركات حاجز الـ30 فريقاً في مختلف الدرجات، بدءاً من دوري المحترفين الذي يتواجد فيه فريق يونايتد، مروراً بدوري الدرجة الأولى الذي يضم فرق سيتي وبالم سيتي والاتفاق وفورت فيرتوس وغلف يونايتد، إلى جانب وجود 15 فريقاً في دوري الدرجة الثانية، ومثلها في دوري الدرجة الثالثة.</p><p class='article-text'>وتختلف ميزانية النادي الخاص وفقاً للدرجة التي يشارك فيها، وكذلك بحسب طموحات الفريق وقدرته على المنافسة، إلى جانب إمكانات الملاك والمستثمرين. وتتراوح ميزانيات الأندية في الدرجتين الثانية والثالثة بين 300 و400 ألف درهم كحد أدنى، وقد تصل إلى نحو مليون درهم، بينما تتراوح ميزانيات أندية الدرجة الأولى بين مليوني درهم ونحو 30  مليون درهم، وفقاً لحجم الاستثمار والأهداف الموضوعة.</p><p class='article-text'>وأشار سلطان حارب الفلاحي، رئيس مجلس إدارة نادي سيتي، أحد أندية الدرجة الأولى إلى أن البدايات كانت صعبة للغاية، باعتبار أن نادي سيتي كان من أوائل الأندية الخاصة التي تأسست رسمياً عام 2016، مشيراً إلى أن النادي حقق نجاحات جيدة رغم التحديات المالية، إلا أن بناء فريق كرة قدم قادر على المنافسة يحتاج إلى وقت واستثمارات طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تسريع عملية التطور يتطلب توفير مجموعة من المقومات الأساسية، في مقدمتها وجود مرافق مملوكة للنادي، بما يساعد على تحقيق إيرادات مستقبلية وأرباح تضمن استمرارية المشروع، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يفرض على الأندية اللجوء إلى استئجار الملاعب، في ظل غياب مصادر دخل ثابتة، باستثناء الأندية التي تعتمد على الأكاديميات الخاصة التي يمتلكها المستثمر، وتستخدم عوائدها في تمويل فريق الكرة المشارك في الدوري، أو إيجاد محال تجارية ومشروعات استثمارية تساعد بعض الأندية على تغطية نفقاتها وتسيير فرقها المختلفة.</p><p class='article-text'>وأضاف الفلاحي: «الصعوبات ليست في الاستثمار، وإنما في تثبيت أقدام هذه الأندية على الأرض وضمان استمرارها، حتى لا يخرج المستثمرون من المشهد في حال عدم وجود إيرادات أو أموال كافية للإنفاق على فرق كرة القدم. وهناك منافسة كبيرة في مجال الاستثمار الرياضي، وتحديداً في قطاع الأكاديميات الخاصة، التي تعتمد عليها الأندية كمصدر رئيس للإيرادات».</p><p class='article-text'>وطالب الفلاحي بضرورة توفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين، خصوصاً فيما يتعلق بمنحهم الفرصة لإنشاء ملاعب ومنشآت وكيانات رياضية خاصة، بما يتيح لهم إدارة هذه المرافق بصورة استثمارية تحقق عوائد مستدامة، وتصب في نهاية المطاف في مصلحة كرة القدم الإماراتية وتدعم استمرارية الأندية الخاصة.</p>

3 ملايين درهم كلفة العودة إلى دوري «الهواة»

4 أندية تعجز عن العودة إلى «الهواة» .. وتطلب من اتحاد الكرة إعادتها إلى الحياة

<p class='article-text'>كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن مقترح لإعفاء بعض طروحات الأصول المشفرة من بيانات تسجيل الأوراق المالية، في وقت تمضي الهيئة قدماً في خططها المتعلقة بالعملات المشفرة بعد تعثر تشريع بارز في الكونغرس.</p><p class='article-text'>وستُعفى الطروحات التي تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار لمدة أربع سنوات، كما ستُعفى الطروحات التي تصل قيمتها إلى 75 مليون دولار لمدة 12 شهراً، وفقاً لبيان صادر عن الهيئة.</p><p class='article-text'>وسيُطلب من الجهات المُصدرة المشمولة بالإعفاء الثاني تقديم قوائم مالية والوفاء بمتطلبات الإفصاح المستمر، وفقاً لمشروع المقترح الذي يتجاوز 400 صفحة.</p><p class='article-text'>وقال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز في منشور على منصة «إكس» إن المقترح هو «إجابة اللجنة عن السؤال الذي حيّر المبتكرين منذ ولادة سلاسل الكتل (بلوكتشين): كيف يمكنني جمع رأس المال لتطوير أصل مشفر بينما لا أزال أعمل على تطوير الشبكة التي سيُستخدم فيها».</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة إلى أن الإعفاءات تهدف إلى مساعدة الشركات في مرحلتي بدء النشاط وجمع التمويل اللازم لنموها.</p><p class='article-text'>ومن شأن القاعدة المقترحة أيضاً أن تمنح ملاذاً آمناً من تعريف «عقد الاستثمار» بموجب قوانين الأوراق المالية، بمجرد أن تكون الجهات المُصدرة قد أكملت أو أوقفت جميع الجهود الإدارية الأساسية التي وعدت المستثمرين بها. وقد يجعل هذا البند من الأسهل خضوع الأصول المشفرة لاختصاص «لجنة تداول السلع الآجلة» الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات تعتزم الاجتماع الأسبوع الماضي بشأن المقترح المسمى «تنظيم العملات المشفرة»، لكنها ألغت ذلك الاجتماع لاحقاً. وكان من المتوقع أيضاً أن تكشف الهيئة في الوقت نفسه تقريباً عما يسمى بـ«إعفاء الابتكار» لتداول النسخ الرقمية من الأوراق المالية. وليس واضحاً ما إذا كانت الهيئة لا تزال تعتزم إصدار الإعفاء خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.</p><p class='article-text'><b>تعثر قانون «كلاريتي»</b></p><p class='article-text'>من المتوقع أن يحضر عدد من شركات الأصول الرقمية وقادة آخرين في قطاع الخدمات المالية اجتماعاً في البيت الأبيض يوم الأربعاء. ويأتي الاجتماع بعدما أخفق أعضاء مجلس الشيوخ في إقرار تشريع لتنظيم هيكل سوق العملات المشفرة، المعروف باسم قانون «كلاريتي»، قبل عطلة أغسطس.</p><p class='article-text'>وبرزت بنود أخلاقية بوصفها نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات بشأن مشروع القانون، بعدما أفاد الرئيس دونالد ترامب بأنه حقق 1.4 مليار دولار من مشروعات مرتبطة بالعملات المشفرة وعملات الميم في 2025.</p><p class='article-text'>وقال أتكينز في بيان منفصل يوم الثلاثاء: «بالنظر إلى التقدم الذي أُحرز في الكونغرس حتى الآن بشأن تشريع هيكل السوق، اسمحوا لي أن أوضح منذ البداية: يظل التشريع أمراً لا غنى عنه لإقرار قواعد عمل مهيأة للمستقبل، وتتمتع بالمتانة الكافية لحماية العمل الذي نقوم به اليوم من أن يُلغى على يد جهة تنظيمية مارقة في المستقبل».</p>

تشمل طروحات حتى 5 ملايين دولار لمدة أربع سنوات

«الأوراق المالية الأمريكية» تقترح إعفاء بعض طروحات الأصول المشفرة

دخل عصر الهجمات الذاتية.. قدرات تتسارع والرقابة تتأخر

الذكاء الاصطناعي يخرج عن السيطرة.. من المختبر إلى الهجوم السيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توفير أكثر من 7700 وسيلة نقل مجهزة بخدمات وتسهيلات تراعي احتياجات أصحاب الهمم، ضمن منظومة نقل عام شاملة ومتكاملة تمكّنهم من التنقل بسهولة واستقلالية وأمان، بما يعزز سهولة الوصول إلى مختلف الوجهات في الإمارة ويدعم جودة حياتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن وسائل النقل المجهزة تتوزع بين 6400 مركبة أجرة مجهزة لخدمة أصحاب الهمم من ذوي التحديات التي لا تتطلب استخدام الكراسي المتحركة، و27 مركبة أجرة مخصصة لأصحاب الهمم من مستخدمي الكراسي المتحركة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى 1250 حافلة مجهزة لخدمة أصحاب الهمم بمختلف التسهيلات، و44 وسيلة نقل بحرية مجهزة لخدمة أصحاب الهمم من ذوي التحديات الحركية، لافتة إلى أن أكثر من 163 ألف مستخدم من أصحاب الهمم استفادوا من خدمات النقل العام في الإمارة خلال الفترة الماضية.</p><h2>خدمات النقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الهيئة أنه في إطار تسهيل الحصول على خدمات النقل وتقديم تجربة آمنة، أتاحت إمكانية حجز خدمة مركبات أصحاب الهمم إلكترونياً عبر تطبيق «بولت»، بما يوفر وسيلة سهلة وسريعة للوصول إلى الخدمة، مع توفير خصم بنسبة 50 % لحاملي بطاقة «سند»، إلى جانب توفير تدريب خاص للسائقين وتأهيلهم مهنياً على أساليب التعامل مع أصحاب الهمم، وتعريفهم باحتياجات مختلف الفئات وطرق تقديم المساعدة المناسبة أثناء الرحلة، بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت الهيئة أن دبي تمثل أحد النماذج العالمية الرائدة في توفير منظومة نقل صديقة لأصحاب الهمم، ترتكز على بنية تحتية مهيأة وحلول ذكية وخدمات متكاملة تراعي مختلف الاحتياجات، وتضمن سهولة الوصول والتنقل بين مختلف الوجهات.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوجه حرص الإمارة على تطوير منظومة نقل لا تقتصر على توفير وسائل مجهزة، وإنما تمتد لتشمل المرافق والخدمات والتقنيات والكوادر البشرية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال النقل الشامل.</p><h2>بيئة خدمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن أكثر من 152 مبنى ومرفقاً مهيأة بالكامل لتوفير بيئة خدمية متكاملة لأصحاب الهمم، تراعي مختلف احتياجاتهم وتوفر لهم إمكانية الوصول إلى الخدمات وإنجاز معاملاتهم بسهولة وراحة، ويشمل ذلك مراعاة متطلبات الحركة والوصول والتعامل مع مختلف الخدمات، بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات المعتمدة في تصميم المرافق والخدمات الشاملة.</div></p><p class='article-text'>وذكرت الهيئة أنها تواصل العمل لتأهيل مرافق الطرق والساحات العامة والمعابر والأرصفة والمنحدرات والمواقف والمصاعد واللوحات الإرشادية وعناصر السلامة والإشارات المرورية الذكية بما يتناسب مع احتياجات أصحاب الهمم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أنها توفر مجموعة من الإعفاءات والتسهيلات المخصصة لأصحاب الهمم، تشمل إعفاءً كاملاً من رسوم عبور «سالك»، ورسوم تسجيل وتجديد المركبات، ورسوم استخدام وسائل المواصلات العامة عبر بطاقة «نول».</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى إعفاء كامل من رسوم المواقف لمدة 3 سنوات، كما تشمل التسهيلات إعفاء 50% من رسوم خدمات ترخيص السائقين وأجرة التنقل في مركبات سيارة أجرة دبي، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتسهيل استفادة أصحاب الهمم من خدمات النقل والتنقل في الإمارة.</p><h2>تصاريح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالمواقف المخصصة لأصحاب الهمم ذكرت الهيئة أنها أصدرت خلال عام 2025 نحو 9401 تصريح للاستفادة من هذه المواقف، فيما تنفذ حملات رقابية دورية للتأكد من استخدامها من قبل المستحقين فقط.</div></p><p class='article-text'>ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما يحافظ على حقوق أصحاب الهمم ويضمن توافر المواقف المخصصة لهم عند الحاجة، ويعزز الالتزام بالاستخدام الصحيح لهذه المواقف باعتبارها جزءاً من منظومة التسهيلات المقدمة لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أنها توسع استخدام الحلول الذكية لتسهيل وصول أصحاب الهمم إلى خدماتها، من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق «سهيل» والمحادثة الآلية «محبوب»، إلى جانب أجهزة الخدمة الذاتية المصممة بارتفاعات ومساحات مناسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى أن أجهزة الخدمة الذاتية مزودة بخصائص داعمة لفئات أصحاب الهمم البصرية، تشمل لغة «برايل» على الأزرار، والإرشادات الصوتية، والسماعات المخصصة لإنجاز المعاملات، بما يضمن تجربة استخدام أكثر شمولية وسهولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289745.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

خــــاص « البيان»

7700وسيلة نقل مجهزة في دبي لخدمة أصحاب الهمم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعفى الجيش الأمريكي الفريق تشارلز كوستانزا، قائد الفيلق الخامس المسؤول عن العمليات البرية في أوروبا، من منصبه بشكل مفاجئ خلال الأيام الماضية، وذلك قبل نحو شهرين من الموعد المقرر لانتهاء مهامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعلن أسباب القرار، إلا أن مصدرا مطلعا أكد عدم ارتباطه بدوافع سياسية أو بحملة وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث لإعادة تشكيل القيادة العسكرية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى إثر هذا القرار، تولى العميد جون بي. ماونتفورد مهام القائد بالإنابة، بانتظار تسلم اللواء توماس فيلتي المنصب رسميا في أكتوبر المقبل عقب تصديق مجلس الشيوخ الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الفريق كوستانزا قد تسلم قيادة الفيلق في أبريل 2024، ليتولى الإشراف على القوات البرية وتنسيق الدعم العسكري لأوكرانيا، إلى جانب إدارة الوجود العسكري على الجبهة الشرقية لحلف الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإقالة في ظل تغييرات واسعة تشهدها القيادات العسكرية الأميركية، وتتزامن مع توجهات لتقليص وإعادة ترتيب انتشار القوات الأميركية في أوروبا، والتي شملت مؤخرا إلغاء نشر لواء مدرع أمريكي في بولندا.</div></p>

إعفاء قائد الفيلق الخامس الأمريكي في أوروبا من منصبه

<h2>التيسيرات الجديدة ترسّخ دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت جمارك دبي عن تعديل الإجراءات الجمركية الخاصة بالتجارة الإلكترونية عبر الحدود، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، ودعم نمو قطاع التجارة الإلكترونية، وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب خفض التكاليف ورفع كفاءة العمليات التجارية. وبموجب الإعلان الجمركي الجديد رقم (16) لسنة 2026، تقرر إعفاء السلع والمنتجات التي لا تتجاوز قيمتها 1000 درهم من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الإعلان أن الإعفاء لا يشمل عدداً من المنتجات، من بينها التبغ ومشتقاته، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وملحقاتها، وسوائل النيكوتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل التعديل تسهيلات جديدة للبضائع المعادة للأغراض الشخصية عبر شركات التجارة الإلكترونية الموجهة للمستهلكين، حيث تُعفى من الرسوم الجمركية في حال إثبات سبق سداد الرسوم عليها، بشرط إعادتها خلال 60 يوماً من تاريخ خروجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تنظيم العلاقة مع الشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية، نص الإعلان على أن تتولى إدارة إسعاد العملاء مسؤولية تسجيل الشركات أو إضافة أنشطتها في نظام تسجيل العملاء، إلى جانب إجراءات انضمامها إلى المنصة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حدد الإعلان اختصاص إدارة الشؤون القانونية بالنظر في أي خلافات تنشأ أو ترتبط بتطبيق أحكام الإعلان الجمركي والعمل على حلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جمارك دبي أن الإعلان الجديد يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة التجارة وتوفير بيئة جمركية أكثر مرونة وكفاءة، بما يدعم مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ العمل بأحكام الإعلان الجمركي رقم (16) لسنة 2026 اعتباراً من 3 أغسطس 2026، فيما يتعين على الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه التسهيلات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع الأحكام الجديدة.</div></p>

لدعم تنافسية الأعمال وبشرط ألا تتجاوز قيمتها 1000 درهم

جمارك دبي: إعفاءات للتجارة الإلكترونية عبر الحدود

<p class='article-text'><br> صنعت الملاكمة تارونا تافاكي ‌التاريخ ​بعدما منحت بلادها توفالو، الجزيرة الواقعة في المحيط الهادي، أول ميدالية على الإطلاق في دورة ألعاب الكومنولث في ⁠غلاسغو دون الفوز بأي مباراة.</p><p class='article-text'><br>وحصلت تافاكي، واحدة من خمس ملاكمات مشاركات في ‌فئة 75 كيلوغراماً للسيدات، على إعفاء من اللعب في الدور الأول لتتأهل مباشرة لقبل النهائي قبل ‌أن تخسر أمام الهندية ‌لوفلينا بوجوهين الجمعة.</p><p class='article-text'><br>ولا تتضمن دورة ألعاب الكومنولث مباريات ​لتحديد المركز ‌الثالث ويحصل ​الملاكمون الخاسرون في ⁠قبل النهائي على الميدالية البرونزية.</p><p class='article-text'><br>وقالت تافاكي (20 عاماً)، واحدة من ​ثمانية ⁠رياضيين ⁠يمثلون بلادهم في منافسات الأصحاء وذوي الاحتياجات الخاصة في ⁠ألعاب الكومنولث، «فخورة وسعيدة للغاية لقدرتي على تمثيل بلادي في هذه البطولة الكبيرة».</p><p class='article-text'><br>ويبلغ عدد سكان توفالو ما يزيد قليلاً على ‌10000 نسمة.</p><p class='article-text'><br>وأضافت تافاكي «ربما 95 بالمئة من ​الجماهير لا يعرفون أين تقع بلادي، لذلك أشعر بفخر كبير لتمثيل توفالو».</p>

حدث نادر.. ملاكمة تحقق ميدالية تاريخية من دون فوز

<p class='article-text'>زينب عثمان<br>عندما فرضت الولايات المتحدة، في وقت سابق من العام، رسوماً أولية مرتفعة على الخلايا والوحدات الشمسية المستوردة من الهند، بدا القرار في البداية كأنه جبهة جديدة في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة صياغة النظام التجاري العالمي وفق مبدأ «أمريكا أولاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واليوم، تواجه إثيوبيا اﻷمر نفسه، بعد أن رفع 8 من صانعي الخلايا الشمسية الأمريكيين قضية موحدة ضدها، لكنّ هاتين الحالتين تكشفان سمة جديدة للحمائية التجارية في الوقت الراهن، وهي أن الوصول إلى أكبر سوق استهلاكي في العالم أصبح أكثر صعوبة أمام الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة، لأن التصنيع القائم على التصدير ظل أحد أكثر المسارات موثوقية للانتقال من الفقر إلى الازدهار. </div></p><p class='article-text'>وباستثناء الدول الغنية بمصادر الطاقة وعدد محدود آخر من الدول-المدن والجزر الصغيرة، اعتمدت معظم التجارب التنموية الناجحة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بدءاً من الثورة الصناعية في بريطانيا، مروراً بصعود ألمانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وصولاً إلى الصين في العقود الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يستند هذا المسار إلى التجارب التاريخية وحدها، بل تؤيده أيضاً الأدلة الاقتصادية، فقد أظهرت الدراسات أن التصدير إلى الأسواق الأكثر ثراء يعزز إنتاجية الشركات، ويرفع جودة منتجاتها، ويحفزها على تبني تقنيات أكثر تطوراً. </div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك تتوسع الشركات، وترتفع أجور العاملين، وتزداد دخول الأسر، فيما تنجح الاقتصادات في الاحتفاظ بحصة أكبر من القيمة المضافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا الطريق أصبح اليوم أكثر صعوبة. فما زال برنامج ترامب التجاري الشامل مستمراً دون هوادة، ورغم أن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت في فبراير الماضي استخدام الإدارة بصورة واسعة لصلاحية فرض تعريفات جمركية طارئة، إلا أن واشنطن لجأت إلى مواد قانونية أخرى، بينها المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه أطلق مكتب الممثل التجاري الأمريكي تحقيقات تستهدف ما يصفه بـ«فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي» في 16 اقتصاداً يعتمد على التصدير. </div></p><p class='article-text'>وتشمل القائمة اقتصادات متقدمة مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب دول متوسطة الدخل مثل بنجلاديش وإندونيسيا وفيتنام.</p><p class='article-text'>ولم يعد المبرر يقتصر على رصد انتهاكات قواعد التجارة، بل امتد ليشمل ما إذا كانت الفوائض التجارية لهذه الدول تضعف القدرة التنافسية للصناعة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا تحولاً في الإجماع العالمي بشأن التجارة الحرة، ويعكس ويلهم تغيير في السياسات في أماكن أخرى. </div></p><p class='article-text'>وتعود بعض ملامح هذا التوجه إلى ما قبل ولاية ترامب، فقد كانت التحقيقات التي أجرتها إدارة جو بايدن بشأن واردات الصلب والألمنيوم ستنتهي إلى فرض رسوم جمركية أعلى، في الوقت الذي قضت فيه منظمة التجارة العالمية بأن متطلبات التوريد في قانون خفض التضخم الأمريكي تنطوي على تمييز.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، يفرض الاتحاد الأوروبي، من خلال آلية تعديل حدود الكربون، على مستوردي السلع كثيفة الانبعاثات دفع رسوم تعكس محتواها من ثاني أكسيد الكربون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لكثير من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، تمثل هذه الآلية أيضاً شرطاً جديداً لدخول الأسواق الأوروبية. وقد اعترضت دول مثل الهند وجنوب أفريقيا على الآلية، ولوحت بإمكانية اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية للطعن فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل الصين بديلاً سهلاً بدورها. فرغم أن بكين منحت صادرات 53 دولة أفريقية إعفاء كاملاً من الرسوم الجمركية، وتواصل تنفيذ برامج تجارية مع اقتصادات متوسطة الدخل مثل البرازيل، فإنها لم تنسحب من الصناعات التحويلية منخفضة التكلفة التي شكلت تاريخياً بوابة دخول الدول الفقيرة إلى التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي قطاعات الملابس والأحذية والأثاث والألعاب وغيرها من الصناعات كثيفة العمالة، لا يزال المنتجون الصينيون يتمتعون بقدرة تنافسية هائلة، وحتى مع الإعفاءات الجمركية في السوق الصينية، تجد شركات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل صعوبة في منافسة المنتجات الصينية، سواء في الأسواق الخارجية أو داخل أسواقها المحلية. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك لا تزال هناك فرص يمكن استثمارها، فتعزيز الأسواق الإقليمية يمثل أحد البدائل المطروحة.</p><p class='article-text'>وتبرز اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، التي وقعتها 54 دولة، إلى جانب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في آسيا، التي تضم أستراليا ونيوزيلندا، نموذجين لكيفية توظيف التكامل الإقليمي في إنشاء أسواق أوسع تضم اقتصادات متفاوتة في مستويات الدخل.</p><p class='article-text'>كما سيظل تنويع الشركاء التجاريين عاملاً أساسياً، وهو ما تعكسه الاتفاقيات التجارية الحديثة التي أبرمتها الهند وإندونيسيا وتكتل ميركوسور والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج الدول النامية أيضاً إلى تبنّي نهج أكثر براعة في التفاوض، فإذا كانت الدول الغنية تسعى إلى تأمين إمدادات المعادن الحيوية أو السيطرة على الموانئ الاستراتيجية أو النفاذ إلى الأسواق الاستهلاكية، فعلى الدول الأفقر أن توظف هذه الأوراق للحصول على ما هو أبعد من مجرد إعفاءات جمركية، عبر التفاوض على استثمارات في القدرات التصنيعية، والبنية التحتية للنقل والربط، والشراكات التكنولوجية، والمشروعات المشتركة، وبرامج الدعم الفني. </div></p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك أن طريق التصنيع القائم على التصدير قد أغلق نهائياً، لكنه لم يعد يستند إلى الافتراضات التي حكمت الاقتصاد العالمي لعقود، فلم يعد بإمكان الدول الأفقر التعويل على سوق عالمية تحكمها القواعد، تستوعب فيها الدول الغنية صادراتها، وتتسامح مع فوائضها التجارية الكبيرة.</p><p class='article-text'>فسلم الصادرات لم يختفِ، لكنه أصبح أضيق، وارتفاع المسافات بين درجاته يجعله أصعب في التسلق.</p>

طريق الازدهار يزداد وعورة أمام الدول النامية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات التي أطلقها بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار: "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، والتي جاءت ترجمة للرؤية الإستراتيجية الشاملة للدولة الهادفة إلى حماية المجتمع وصون مكتسباته الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت الحملة في تحقيق مستهدفاتها الرامية إلى تعزيز الوعي وترسيخ الشراكة المجتمعية والرفض الذاتي التام والوعي الاستباقي لدى الشباب، وتمكين الأسر من مواجهة مختلف المخاطر الناشئة والتصدي الذكي لفخ الإدمان والترويج الرقمي للمخدرات.</div></p><h2>نتائج إيجابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات إن النتائج الإيجابية التي حققتها الحملة الوطنية تبعث برسالة مهمة حول الدور المؤثر للشراكة المجتمعية في تحقيق المستهدفات واستئصال آفة المخدرات حماية لأفراد المجتمع وأجيال الغد، وهو الأمر الذي يحظى بأولوية كبيرة في رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الإنسان الإماراتي وأمن الأسرة واستقرارها كأولوية قصوى لا مساومة فيها، وقد استطاعت حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة" أن ترسخ وعياً مجتمعياً فاعلاً بأن مواجهة التحديات المتسارعة والأنماط المستحدثة لترويج السموم، لا تنحصر في المجهود الأمني الرائد فحسب، بل تبدأ من بناء حصانة فكرية واعية ورفض ذاتي صلب يمتلكه شبابنا كخط دفاع أول لمستقبلهم ومستقبل وطنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "ارتكزت الحملة على بناء أسس قوية لمنظومة التنشئة المشتركة، حيث التقت جهود الأسرة الواعية، والمدرسة الحاضنة للقيم والسلوك الإيجابي، مع جهود مختلف المؤسسات المعنية، لتأسيس بيئة وقائية استباقية تحمي الأبناء وتفتح أمامهم أبواب الحوار واليقظة المبكرة، ورهاننا سيبقى دائماً على وعي الأسر وتماسكها، ونؤكد أن تضافر الأدوار بيننا وبين الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية هو الصمام الحقيقي لتحويل الوعي إلى سلوك مجتمعي يومي راسخ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن النتائج الإيجابية لهذه الحملة تمثل نقطة انطلاق جديدة لمرحلة أكثر رقابة واستدامة، يضع فيها الجهاز إمكاناته كافة في خدمة المجتمع عبر خدمة حصن (80044) لتقديم الدعم بالتوعية والعلاج والتعافي والتأهيل على مدار الساعة بسرية وخصوصية مطلقة، وفق قانون دولة الإمارات الذي يجسد قمة الإنسانية، والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات الذي يقف في صف الأسر ومن يطلب الدعم العلاجي كجهة إنقاذ ورعاية طبية وتأهيلية مع إعفاء جنائي تام، ونحن ملتزمون بمواصلة الشراكة مع الجميع لتبقى عقول شبابنا محصنة ومكتسبات وطننا مصونة".</div></p><h2>تفاعل واسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الحملة تفاعلاً واسعاً من أفراد المجتمع والأسر ومختلف المؤسسات الوطنية والمجتمعية، حيث تضافرت الرؤى الأمنية والتربوية والطبية في ترسيخ وعي مشترك حول مخاطر الآفة وطرق التصدي لها، وركزت الحملة في جوهرها على تعزيز وعي الشباب وتفعيل المنظور التربوي التكاملي للأسرة والمدرسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترسخت خلال الحملة أهمية المحاور الرئيسية التي انطلقت عليها، باعتبار الأسرة خط الدفاع الأول وصاحبة الدور الأعمق في الاحتواء والحوار، والمدرسة شريكاً أساسياً كحاضنة لبناء القيم والسلوك الإيجابي، بما يضمن تحويل الوعي الوقائي إلى سلوك يومي يجعل من كل بيت ومؤسسة شريكاً حقيقياً في حماية عقول أبنائنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالدور الداعم لوسائل الإعلام والمؤثرين  والذي ساهم في نجاح حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة" من خلال التغطيات الإعلامية والفيديوهات والمنشورات التي حققت خلال شهر أكثر من 55.5 مليون مشاهدة وسجلت أكثر من 376 ألف تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><h2>توعية تتجاوز الأنماط التقليدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت الحملة في تقديم قوالب توعوية مبتكرة تلامس اهتمامات الشباب وتخاطبهم بلغتهم المعاصرة باستخدام أفضل أساليب وأدوات الوصول الرقمية، متجاوزة الأنماط التقليدية في تقديم النصائح إلى بناء منصات تفاعلية ومحتوى مرئي جذاب. وقد ركزت الجهود على التوعية بالأساليب المضللة التي يستخدمها المروجون لخداع النشء عبر الفضاءات السيبرانية، وتوفير المعرفة الدقيقة والدعم الاستشاري والوقائي المباشر، بما يضمن تمكين الشباب أنفسهم من التأثير بين أقرانهم ونشر ثقافة الوعي الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسار موازٍ، أفردت الحملة حيزاً واسعاً لتوعية الأسر بآليات رصد التغيرات السلوكية والنفسية المبكرة لدى الأبناء، والتعريف بسبل التعامل معها بمرونة تربوية واحتواء عاطفي بعيداً عن الهلع أو الإنكار، إضافة إلى توفير الارشادات للآباء والأمهات لتعينهم على فتح قنوات حوار إيجابي داخل البيت، باعتبار الاستقرار الأسري والتواصل اليومي الدائم هما الحصن الأقوى الذي يحول دون انجراف الأبناء نحو تجربة السلوكيات الخطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ركزت الحملة على تعزيز الشراكة المجتمعية بين الجهاز والأسرة والمؤسسات التربوية ومختلف الجهات المعنية لتعزيز الجهود في مواجهة الآفة واستئصالها، وتوعية الشباب والناشئة   لترسيخ التحصين النفسي والاجتماعي لديهم، وتمكينهم من امتلاك القدرة على اتخاذ القرار الصحيح والمسؤول في مواجهة ضغوط الأقران.</div></p>

زايد بن حمد بن حمدان: النتائج الإيجابية للحملة تمثل نقطة انطلاق لمرحلة أكثر رقابة واستدامة في جهود الجهاز لاستئصال الآفة

الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يختتم حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة"

<p class='article-text'>أعلنت شركة «الاتحاد للماء والكهرباء» عن إطلاق حملتها التوعوية الجديدة تحت شعار «العمل بأمان.. حماية المجتمعات»، بهدف التعريف بالمتطلبات والتنظيمات الحديثة الخاصة بتوصيلات المتعاملين، واستخدام خدمات الماء والكهرباء، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2026، واستكمالاً لإطار الامتثال الخاص بتصاريح عدم الممانعة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الحملة في إطار حرص الشركة المستمر على تقديم خدمات كهرباء ومياه آمنة وموثوقة وعادلة لجميع المتعاملين، إلى جانب رفع مستوى الوعي بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة، والحد من الممارسات غير القانونية، التي قد تؤثر سلباً على كفاءة الشبكة الوطنية والسلامة العامة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن التوصيلات غير المصرح بها، والعبث بأجهزة العدادات، واستغلال الخدمات بأساليب غير نظامية، تُشكل مخاطر تؤثر على سلامة الشبكات واستمرارية الخدمات، كما أنها تؤثر بشكل مباشر على مبدأ العدالة في تقديم الخدمة لكل المتعاملين، داعية جميع المتعاملين إلى مراجعة استخداماتهم الحالية، والتحقق من قانونية التوصيلات المعتمدة لديهم، والمبادرة إلى تصحيح أي أوضاع غير متوافقة في وقت مبكر، وقبل اتخاذ أي إجراءات نظامية.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة مجالات الامتثال، والتي تتضمن: التوصيلات والأحمال: حيث يحظر إجراء أي توصيلات غير مصرح بها، أو إضافة أحمال دون موافقة مسبقة أو عبر تجاوز العداد، وبالنسبة للعدادات والخدمات: يجب تجنب العبث بالعدادات أو التوصيلات، أو التدخل في عمل العدادات الذكية، أو إعادة توصيل الخدمات المفصولة دون الحصول على تصريح رسمي.</p><p class='article-text'>وفي استخدام الخدمة: يمنع تزويد أطراف أخرى بالخدمة عبر العداد المخصص للمتعامل، أو استخدام الخدمة في فئات أعلى من الفئة المعتمدة. وفي إساءة استخدام التعرفة: تؤكد الشركة عدم استغلال التعرفة المدعومة أو المخفضة في أنشطة تجارية غير مصرح بها، بما في ذلك أنشطة مراكز البيانات وتعدين العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وحثت الشركة المشتركين والمتعاملين على اتخاذ خطوات استباقية لضمان الامتثال، تشمل مراجعة جميع التوصيلات واستخدامات الخدمة، والتأكد من توافقها مع التوصيلات والفئة المعتمدة، كذلك المبادرة إلى التصحيح الطوعي لأي مخالفات قبل اكتشافها ميدانياً قد تمنح المتعامل إعفاء كلياً أو جزئياً من الغرامات المقررة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن التعاون المتبادل بينها وبين المتعاملين يُعدان حجر الأساس للحفاظ على البنية التحتية الحيوية بالدولة، وتأمين استدامة الخدمات بكفاءة عالية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.</p>

رفع مستوى الوعي بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة

«الاتحاد للماء والكهرباء» تطلق حملة توعوية للامتثال وضمان سلامة الشبكات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت قيادة حرس الرئاسة في دولة الإمارات عن مواصلة استقبال طلبات التجنيد للعسكريين، في خطوة تستهدف استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة، وتعزيز جاهزية المنظومة الدفاعية والأمنية، وفتح مسارات نوعية أمام أبناء الوطن الراغبين في أداء واجبهم الوطني ضمن صفوفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت قيادة حرس الرئاسة أن فتح باب التجنيد، الذي يأتي تحت شعار "كن مع النخبة"، يأتي في إطار حرصها المستمر على تمكين الكوادر الوطنية، وإعداد جيل من العسكريين المؤهلين وفق أعلى معايير الانضباط والكفاءة والجاهزية، بما يعكس توجيهات القيادة، ويواكب التوجهات الوطنية، وفي إطار استراتيجية وزارة الدفاع في بناء منظومة دفاعية متقدمة ترتكز على الإنسان الإماراتي، وإيمانه العميق بمسؤوليته وإخلاصه وولائه لوطنه وقيادته ومجتمعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت قيادة حرس الرئاسة الشروط الأساسية للالتحاق، وتشمل أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، وألا يقل عمره عن 18 عاماً ولا يزيد على 30 عاماً، وألا يقل الطول عن 160 سنتيمتراً، واجتياز الفحص الطبي المقرر، فيما يتم إعفاء المقبولين من برنامج الخدمة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت قيادة حرس الرئاسة عن عدد من الامتيازات للنخبة والمنتسبين لحرس الرئاسة تشمل إعفاء المقبولين من برنامج الخدمة الوطنية، وحصول الملتحق بالحرس على شهادة دبلوم معتمد من التعليم العالي بالإضافة إلى راتب مجز ورتبة عسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل مراكز التسجيل استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بحرس الرئاسة، منذ بدء مرحلة التسجيل الحالية في يونيو الماضي ، من الساعة 10:00 صباحاً حتى 10:00 مساء، في مختلف إمارات الدولة، وذلك في عدد من المواقع وهي الظفرة مول، وياس مول، وبوابة الشرق مول، والعين مول في أبوظبي، ومردف سيتي سنتر، وجمعية الإمارات التعاونية "حتا" في دبي،الخوانيج ووك، دبي أوتليت مول، والزاهية سيتي سنتر ، وعجمان سيتي سنتر، وأم القيوين مول، والمنار مول في رأس الخيمة، والفجيرة سيتي سنتر، اللولو هايبر ماركت (دبا) فيما يتم الرد على أية استفسارات ذات صلة بتسجيل طلبات الالتحاق بـ"حرس الرئاسة" من خلال التواصل هاتفياً عبر الرقم 80089008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت قيادة حرس الرئاسة أن فتح باب التجنيد أمام أبناء الوطن يمثل دعوة وطنية للشباب الإماراتي الطموح ليكون جزءاً من مسيرة الشرف والمسؤولية، وأن يسهم بقدراته وطاقته في خدمة دولة الإمارات، وصون مكتسباتها، وتعزيز أمنها واستقرارها تحت راية قيادتنا الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت قيادة حرس الرئاسة على الأهمية الكبيرة لاستقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة، وصقل مهاراتها من خلال برامج تدريبية متقدمة، ومنظومة عمل تقوم على الانضباط والاحترافية وروح الفريق، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على أداء مهامها بكفاءة عالية، وتجسيد الأساسية في قواتنا المسلحة، والقائمة على الاحترافية، والشجاعة، والشرف، والولاء .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الانضمام إلى حرس الرئاسة ليس مجرد مسار وظيفي، بل شرف وواجب وطني، وفرصة لكل شاب إماراتي يمتلك العزيمة والإصرار ليختبر قدراته، ويطور مهاراته، ويكون في مقدمة الصفوف التي تحمي الوطن وتدافع عن مكتسباته، وتواصل رفع اسم الإمارات عالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت قيادة حرس الرئاسة المواطنين المستوفين للشروط إلى المبادرة بالتسجيل، واغتنام هذه الفرصة للانضمام إلى صفوف العسكريين، والمشاركة في أداء رسالة وطنية سامية تعكس أسمى معاني الانتماء والوفاء لدولة الإمارات وقيادتها وشعبها.</div></p>

نتائج البحث عن: إعفاء