<p class='article-text'>تماسك الدولار أمام معظم العملات الرئيسية، الأربعاء، ​وسط تقييم المستثمرين لأثر تطورات الصراع في الشرق الأوسط، إذ انتعش الطلب على العملة الأمريكية كملاذ ‌آمن في ظل ​المخاوف إزاء التضخم المدفوع بزيادة أسعار النفط.</p><p class='article-text'>وتراجع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.122 دولار، لتصل خسائره منذ بداية الشهر إلى ما يقرب من واحد بالمئة، وظل المتعاملون حذرين تجاه العملة الموحدة في ظل مواجهة فرنسا لاحتجاجات واسعة النطاق ضد الحكومة وتدهور الآفاق المالية، ما دفع تكاليف الاقتراض لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في 24 عاماً.</p><p class='article-text'>وبقي الجنيه الاسترليني دون تغير ‌يذكر عند 1.33 دولار، وأظهرت بيانات أن التضخم في المملكة المتحدة ارتفع ‌أكثر من المتوقع الشهر الماضي، ما قد يعزز الأسباب الداعية إلى رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة ‌في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وارتفع الاسترليني مقابل اليورو ‌للجلسة الخامسة على التوالي، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في أكثر من 16 شهراً، واستقر الين عند 158.1 للدولار.</p><p class='article-text'>وقال نائب محافظ ​بنك اليابان المركزي ريوزو هيمينو إن ‌التضخم قريب من هدف ​البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة، وإن الأوضاع المالية ⁠لا تزال تيسيرية، ما يشير إلى وجود مجال لرفع تكاليف الاقتراض.</p><p class='article-text'>وبقي مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، مستقراً عند 101.76 بعد انخفاضه 0.2 بالمئة، الثلاثاء، ووصوله إلى 101.50، وهو ​أدنى مستوى منذ ⁠أول أكتوبر.</p><p class='article-text'>واتجه المستثمرون نحو ⁠الدولار هذا الأسبوع مع تزايد التقلبات في ظل التوترات بالشرق الأوسط، كما استفادت العملة من الحماية النسبية التي يوفرها استقلال الولايات المتحدة في مجال الطاقة.</p><p class='article-text'>وارتفع الدولار ‌الأسترالي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، وسجل زيادة 0.3 بالمئة في أحدث التعاملات ليصل إلى 0.7026 دولار.</p><p class='article-text'>وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.568 دولار، في حين استقر الدولار الكندي عند 1.405 دولار.</p>

الدولار يتماسك وسط توترات الشرق الأوسط

<p class='article-text'>تتجه مقاطعة ألبرتا الكندية إلى اختبار سياسي بالغ الأهمية، مع تصويت يُجرى  الاثنين الموافق لـ19 أكتوبر 2026 لتحديد ما إذا كانت ستواصل مسارها ضمن الاتحاد الكندي، أم ستفتح الباب أمام إجراءات قانونية تمهّد لاستفتاء مستقبلي بشأن الاستقلال.</p><p class='article-text'>ورغم أن التصويت لا يتناول الانفصال مباشرة، فإنه يضع مستقبل المقاطعة أمام مفترق طرق، في ظل ظهور أصوات ذات نزعة انفصالية وتزايد الجدل بشأن علاقتها بالحكومة الفيدرالية في أوتاوا.</p><p class='article-text'>سابقة</p><p class='article-text'>تتألف كندا من اتحاد فيدرالي يضم عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم، تتوزع بينها الصلاحيات والمسؤوليات وفق نظام يمنح الحكومة المركزية في العاصمة أوتاوا سلطة إدارة الملفات الوطنية الكبرى، مثل الدفاع والتجارة والسياسة الخارجية، في حين تتمتع حكومات المقاطعات والأقاليم بسلطات واسعة في مجالات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم وحقوق الأراضي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من تماسك هذا الاتحاد، فقد واجهت كندا على مدى تاريخها الحديث تحديات تتعلق بوحدتها الوطنية، لا سيما في مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية، التي شهدت استفتاءين بشأن الانفصال عن البلاد. وفي كلتا المناسبتين، اختار السكان البقاء ضمن الدولة الكندية، غير أن استفتاء عام 1995 انتهى بنتيجة متقاربة للغاية، عكست عمق الانقسام داخل المقاطعة، وأظهرت أن مسألة الانفصال ظلت قضية حساسة تتقاطع فيها الهوية الثقافية مع الاعتبارات السياسية ومستقبل الاتحاد الكندي.</p><p class='article-text'>ملفات</p><p class='article-text'>ويشمل التصويت الذي اتجهت إليه مقاطعة ألبرتا الكندية عشرة أسئلة، يرتبط عدد منها بملف الهجرة، غير أن السؤال العاشر يظل محوره الأساسي، إذ يطرح خيارين واضحين: الإبقاء على ألبرتا مقاطعة كندية، أو توجيه الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء حاسم بشأن الانفصال .</p><p class='article-text'>ومع أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أقل من ربع المشاركين يؤيدون الاستقلال، فإن الدعوة إلى التصويت تعكس اتساع مساحة الجدل حول مكانة ألبرتا داخل الاتحاد الكندي، وحدود ما يمكن أن تحصل عليه من صلاحيات واستقلالية في إدارة شؤونها.</p><p class='article-text'>ثروة نفطية هائلة  </p><p class='article-text'>تتمتع ألبرتا بمكانة اقتصادية بارزة داخل كندا، إذ يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة من أصل قرابة 42 مليوناً في البلاد، وتسهم بنحو 15 إلى 16%  من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، الذي تتراوح تقديراته بين 2.3 و2.5 تريليون دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>وتستند قوة المقاطعة الاقتصادية إلى ثروة طبيعية استثنائية؛ فهي تمتلك رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وتنتج نحو 80 في المئة من النفط الكندي، فيما تشكل صادرات الطاقة قرابة 70 في المئة من إجمالي صادراتها، كما تُعد أكبر مورد أجنبي للنفط إلى الولايات المتحدة، وتسهم بنحو خُمس الصادرات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الثروة، التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الكندي، تحولت إلى مصدر توتر سياسي بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية. فالدستور يمنح المقاطعات حقوقاً في الموارد المعدنية الموجودة تحت أراضيها، لكن أوتاوا تحتفظ بنفوذ واسع فيما يتعلق بنقل النفط إلى الأسواق الخارجية، وهي مسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى ألبرتا، التي لا تملك منافذاً بحرية مباشرة.</p><p class='article-text'>وقد تعمّق هذا التوتر خلال سنوات حكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، إذ اتهمه كثير من سكان المقاطعة بالسعي إلى الحد من إنتاج النفط لمصلحة سياسات بيئية ومناخية رأوا أنها تتعارض مع مصالح اقتصادهم المعتمد على الطاقة.</p><p class='article-text'>التحويلات المالية خلاف يتجاوز الأرقام</p><p class='article-text'>لا يقتصر استياء سكان ألبرتا على السياسات النفطية، بل يمتد إلى نظام التحويلات المالية بين المقاطعات، الذي يُستخدم في إطار السياسة المالية الكندية لدعم الخدمات العامة في المناطق الأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وتتمثل إحدى نقاط الخلاف في شعور سكان ألبرتا بأن عائدات مقاطعتهم المزدهرة تُسهم في تمويل الخدمات العامة في مناطق أخرى، في وقت لم تحصل فيه المقاطعة على مدفوعات من برنامج موازنة الأقاليم منذ عقود، وفقاً لما أورده تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'>وفي نظر قطاعات من السكان، لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف على توزيع الإيرادات، بل بإحساس أوسع بأن المقاطعة تتحمل جانباً كبيراً من الأعباء الاقتصادية للاتحاد من دون أن تحظى، في المقابل، بما يكفي من النفوذ في القرارات التي تمس مصالحها.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، في حديث إلى مدونة «كندالاند» ، إنها تعتقد أن جاستن ترودو يتحمل مسؤولية كبيرة عن تصاعد النزعة الانفصالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تؤكد سميث دعمها لبقاء ألبرتا ضمن كندا، وتقول إن الدعوة إلى الاستفتاء تهدف إلى حسم الجدل حول هذه القضية. وقد تعهدت بالمضي في تنظيم استفتاء ملزم بشأن الاستقلال إذا أيدت الأغلبية هذا الخيار في التصويت الحالي، بينما ترى أن فوز المعسكر الاتحادي ينبغي أن يضع حداً لهذا الملف.</p><p class='article-text'>أما في الشارع، فتبدو المشاعر أكثر حدة لدى بعض المنتمين إلى قطاع النفط. ففي تجمع انفصالي بمدينة إدمنتون، قالت إحدى المشاركات إن العاملين والمرتبطين بصناعة الطاقة يشعرون بأنهم تعرضوا للسرقة والغش وسوء المعاملة، مضيفة أن الوقت قد حان للمواجهة والقول إن هذا الوضع لم يعد مقبولاً.</p><p class='article-text'>مارك كارني يحاول ترميم العلاقة</p><p class='article-text'>لكن المشهد الاقتصادي والسياسي لم يبقَ على حاله مع وصول مارك كارني، المولود في ألبرتا، إلى رئاسة الحكومة الكندية. فقد بلغ إنتاج النفط مستويات قياسية، وارتفعت أرباح الشركات، فيما ألغت حكومته عدداً من اللوائح البيئية، وسعت إلى دفع مشروعات كبرى في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وتشمل خطط كارني العمل على إنشاء خط أنابيب قادر على نقل مليون برميل من النفط يومياً، إلى جانب خطط لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، بذل كارني جهوداً لتدارك ما اعتُبر إهمالاً سابقاً لمصالح المقاطعة، من خلال تبني نهج أكثر انفتاحاً تجاه قطاع النفط والغاز، فضلاً عن تحركاته الرامية إلى إقناع الصين بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الكانولا والمنتجات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>وتثير هذه التحولات سؤالاً جوهرياً حول مستقبل النزعة الانفصالية: هل تكفي التنازلات الاقتصادية والسياسات الأكثر تقارباً مع مصالح ألبرتا لاحتواء المطالب بالاستقلال، أم أن الخلاف تجاوز حدود قطاع الطاقة ليصبح أزمة ثقة أعمق بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية؟</p><p class='article-text'>اقتصاد على المحك</p><p class='article-text'>في مقابل الوعود التي يطرحها أنصار الانفصال بشأن تحكم ألبرتا الكامل في ثرواتها وقراراتها، تبرز مخاوف اقتصادية من التداعيات المحتملة لإقامة دولة مستقلة.</p><p class='article-text'>فقد أظهر استطلاع أجرته غرفة تجارة كالغاري أن قرابة نصف الأعضاء المشاركين سيفكرون في نقل أعمالهم إلى مكان آخر إذا اختار الناخبون المضي قدماً نحو استفتاء جديد.</p><p class='article-text'>كما قدّر تقرير كلفت به حكومة المقاطعة، وفقاً لما أوردته «فاينانشال تايمز»، أن تأسيس دولة مستقلة قد يكلف ما يصل إلى 120 مليار دولار أميركي، أي نحو 170 مليار دولار كندي، على مدى خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند كلفة التأسيس، إذ يحذر التقرير من احتمال تراجع الأجور وارتفاع البطالة وانكماش الناتج الاقتصادي على المدى الطويل بنسبة قد تصل إلى 16 في المئة.</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه الأعباء المالية احتمالات نشوء خلافات بشأن التجارة والحدود والموارد والصلاحيات الحكومية، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية والسياسية التي قد تنجم عن انقسام المجتمع حول مستقبل المقاطعة. وهي تداعيات يصعب تقديرها بدقة، وقد يستمر أثرها سنوات طويلة، حتى بعد انتهاء التصويت وحسم مساره الأولي.</p><p class='article-text'>هل تجد النزعة الانفصالية دعماً أميركياً؟</p><p class='article-text'>لا تنحصر قضية استقلال ألبرتا داخل الحدود الكندية، بل تتقاطع مع توترات أوسع في العلاقات بين أوتاوا وواشنطن، في وقت يفرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كندا ويطلق تصريحات أثارت مخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقد وصف كارني التصويت بأنه «خدعة خطيرة»، محذراً من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا لإضعافها وإخضاعها. ودعا الكنديين إلى التعامل مع التصويت باعتباره قضية تمس مستقبل البلاد، مؤكداً ضرورة امتناع الحكومات الأجنبية، بما فيها الحكومة الأميركية، عن التدخل في الشؤون السياسية الكندية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، صدرت عن شخصيات مقربة من ترامب تصريحات أبدت انفتاحاً على فكرة استقلال ألبرتا. ففي يناير الماضي، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت المقاطعة بأنها قد تكون شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة إذا أصبحت مستقلة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التصريحات عن وجود أصوات أميركية تنظر بإيجابية إلى احتمال تفكك الاتحاد الكندي، لكنها لا تعني بالضرورة وجود التزام رسمي من واشنطن بدعم استقلال ألبرتا.</p><p class='article-text'>اجتماعات واتصالات تثير التساؤلات</p><p class='article-text'>في سياق متصل، سعى قادة في الحركة الانفصالية إلى استكشاف إمكان الحصول على دعم أميركي. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن جيفري راث، أحد الشخصيات البارزة في التيار الانفصالي، تعبيره عن ارتياحه لما وصفه بالحماس الذي أبداه بعض الأطراف الأميركية التي تواصل معها.</p><p class='article-text'>قرار محلي</p><p class='article-text'>من جهتها  تؤكد الإدارة الأميركية أنها لم تقدم أي التزامات بشأن الانفصال إن حدث، فيما شددت وزارة الخارجية على أن القرار يعود إلى سكان ألبرتا وحدهم. كما أشارت «فاينانشال تايمز» إلى مساعٍ من البيت الأبيض للتقرب من حزب ازدهار ألبرتا الانفصالي، في ظل خلافات متصاعدة بين واشنطن وأوتاوا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال سلفيستر إن المصالح الأميركية لا تؤدي دوراً في حسابات حركته في المرحلة الحالية، وإن التعامل معها سيأتي بعد الفوز وتشكيل الحكومة، مؤكداً أن الحركة لا تنطلق من موقف عدائي تجاه الولايات المتحدة، وأن استمرار التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم يظل خياراً منطقياً في نظره.</p><p class='article-text'>بين الثروة والسيادة</p><p class='article-text'>يضع التصويت ألبرتا أمام نقاش يتجاوز سؤال الانفصال في حد ذاته، ليطال طبيعة العلاقة بين الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية، وحدود التضامن المالي داخل الاتحاد، وقدرة الحكومة الفيدرالية على استيعاب مطالب المقاطعات الغنية بالموارد.</p><p class='article-text'>فأنصار الاستقلال يرون في الانفصال فرصة لتعزيز السيطرة على النفط والغاز، وتحرير القرارات الاقتصادية من القيود التي يعتقدون أن أوتاوا تفرضها على المقاطعة. أما المعارضون، فيحذرون من أن الانتقال إلى دولة مستقلة قد يفتح الباب أمام تكاليف مالية وتجارية وسياسية ضخمة، ويهدد استقرار الاقتصاد وعلاقات ألبرتا ببقية كندا.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الحسابات، يضيف الموقف الأميركي عاملاً جديداً إلى معادلة معقدة أصلاً، إذ تتداخل المصالح التجارية والطاقة مع التجاذبات السياسية بين البلدين.</p><p class='article-text'>مسار طويل</p><p class='article-text'>ولا يحسم تصويت الاثنين مصير ألبرتا بصورة مباشرة، لكنه قد يحدد الخطوة التالية في مسار طويل ومثير للجدل. وبينما تبقى الغالبية، وفقاً للاستطلاعات الواردة في التقارير، أقرب إلى خيار البقاء ضمن كندا، فإن مجرد طرح السؤال يكشف عن أزمة سياسية واقتصادية لم تنتهِ بعد، وعن اختبار حقيقي لقدرة الاتحاد الكندي على الحفاظ على تماسكه في مواجهة الخلافات حول الثروة والسلطة ومستقبل الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

ألبرتا على مفترق طرق.. هل تنفصل المقاطعة النفطية عن كندا؟

<p class='article-text'>يتصاعد القلق في بريطانيا من أن تتحول البلاد إلى مستهلك للتقنيات المتقدمة التي تطورها شركات أجنبية، بدلاً من أن تكون طرفاً مؤثراً في صناعتها وتوجيه مستقبلها، في تحذير يعكس اتساع المنافسة العالمية على الذكاء الاصطناعي، وانتقالها من سباق تطوير النماذج إلى صراع أوسع على البنية التحتية والبيانات والمهارات والقيمة الاقتصادية.<br>وحذر مجلس العلوم والتكنولوجيا، وهو هيئة استشارية مستقلة تقدم المشورة للحكومة البريطانية في سياسات العلوم والتكنولوجيا، من مخاطر تحول المملكة المتحدة إلى «زبون مرتفع القيمة للذكاء الاصطناعي»، داعياً إلى تحرك عاجل لبناء قدرات محلية تعزز استقلال البلاد الاستراتيجي وتمنحها قدرة أكبر على الاستفادة من التكنولوجيا وتوجيه استخدامها.<br>وفي رسالة إلى كانيشكا نارايان، وزير الذكاء الاصطناعي، شدد المجلس على أن القرارات المتخذة في المرحلة الراهنة ستحدد قدرة بريطانيا على تحقيق المكاسب الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة، مع الحفاظ على المرونة والقدرة على اتخاذ قرارات مستقلة في قطاع بات يرتبط بصورة متزايدة بالتنافسية الاقتصادية والأمن القومي.<br>ويتمحور التحذير حول معادلة استراتيجية: كيف يمكن لبريطانيا الاستفادة من أحدث النماذج والتطبيقات التي تطورها الشركات العالمية، مع تجنب الاعتماد المفرط عليها في القطاعات الحيوية، وبناء قاعدة محلية من الخبرات والتقنيات والبنية التحتية تتيح لها الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة التي يولدها الذكاء الاصطناعي؟<br>ويأتي ذلك في وقت تتركز فيه حصة كبيرة من سوق النماذج المتقدمة والحوسبة السحابية لدى شركات تكنولوجية عالمية، خصوصاً الأمريكية، ما يثير مخاوف لدى الحكومات من أن يؤدي الاعتماد على عدد محدود من الموردين إلى تقليص قدرتها على التحكم في تكاليف الخدمات الرقمية، وضمان استمراريتها، وتحديد شروط استخدامها وتطويرها.<br></p><p class='article-text'>أربع ركائز للسيادة في الذكاء الاصطناعي<br>حدد المجلس في توصياته أربع ركائز لتعزيز قدرة بريطانيا على التحكم في مسارها التقني، تبدأ بوضع خطة وطنية واضحة للسيادة في الذكاء الاصطناعي، تستند إلى تقييم شامل للمنظومة المحلية، وتحديد المجالات التي تمتلك فيها البلاد مزايا تنافسية، وتلك التي تحتاج فيها إلى تطوير قدرات جديدة أو ضمان الوصول الآمن إلى التقنيات الأجنبية. <br>وتتمثل الركيزة الثانية في تعزيز الحوكمة والتنسيق الحكومي، عبر تحديد مسؤوليات واضحة وآلية موحدة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار والتطوير والتعاون الدولي، بما يمنع تشتت الجهود بين الجهات الحكومية ويضمن توجيه الموارد إلى المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية.<br>أما الركيزة الثالثة، فتتمثل في الاستثمار في الأسس طويلة الأجل للقدرات المحلية، بما يشمل تطوير المهارات البشرية، وتوفير البيانات عالية الجودة، وتعزيز الثقة العامة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم المؤسسات والقدرات التقنية التي تتيح تحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية ذات قيمة اقتصادية.<br>وتدعو الركيزة الرابعة إلى الجمع بين الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى النماذج العالمية المتقدمة وبناء قدرات بريطانية مختارة، بدلاً من السعي إلى تطوير جميع التقنيات محلياً مهما ارتفعت تكلفتها. ويعكس هذا التوجه إدراكاً بأن السيادة التقنية لا تعني الانغلاق عن الأسواق العالمية، وإنما امتلاك خيارات كافية تتيح للدولة حماية مصالحها ومواصلة الابتكار عند تغير الظروف الاقتصادية أو الجيوسياسية. <br></p><p class='article-text'>نموذج بريطاني لخدمة الباحثين والشركات<br>ومن المقترحات التي أثارت الاهتمام استكشاف إمكانية تطوير نموذج للذكاء الاصطناعي يخضع لإدارة عامة، ويكون متاحاً للباحثين والشركات الناشئة ومؤسسات الخدمات العامة. ويمكن لمثل هذا النموذج أن يوسع فرص الوصول إلى التكنولوجيا، ويدعم الأبحاث والتطبيقات المتخصصة، ويمنح المؤسسات البريطانية مساحة أكبر لتطوير حلول تتناسب مع احتياجاتها.<br>كما دعا المجلس إلى اختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية، من بينها الأمن القومي والصحة والتعليم، بما يساعد على تقييم قدرتها على تقديم فوائد فعلية، والتحقق من موثوقيتها ومدى ملاءمتها للاستخدامات الحساسة قبل توسيع نطاق الاعتماد عليها.<br>وتكتسب هذه المقترحات أهمية لأن المنافسة لا تتعلق بمجرد امتلاك نموذج لغوي متقدم، بل ببناء منظومة متكاملة تشمل القدرة الحاسوبية والبيانات والكوادر المتخصصة والتمويل والجهات القادرة على تحويل الابتكار إلى خدمات ومنتجات قابلة للاستخدام والتوسع.<br></p><p class='article-text'>البنية التحتية للحوسبة.. نقطة الاختبار الرئيسية<br>يمثل توفير القدرة الحاسوبية أحد أبرز التحديات أمام طموحات بريطانيا، إذ تحتاج النماذج المتقدمة إلى مراكز بيانات ومعالجات متخصصة وكميات كبيرة من الطاقة، إلى جانب استثمارات مستمرة في الأبحاث والبرمجيات والكوادر القادرة على تشغيل هذه المنظومة.<br>وكانت الحكومة البريطانية قد وضعت بالفعل خريطة طريق لتطوير قدرات الحوسبة، تتضمن استثمارات تصل إلى ملياري جنيه إسترليني في منظومة الحوسبة البحثية العامة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية اللازمة لأبحاث الذكاء الاصطناعي وتوسيع قدرة الباحثين والمبتكرين على الوصول إلى الموارد الحاسوبية. ويأتي تحذير المجلس ليؤكد أن وجود خطط استثمارية لا يكفي وحده، ما لم تترجم إلى قدرات عملية تدعم البحث والتطوير وتساعد الشركات المحلية على المنافسة. <br>وتبرز هنا معضلة اقتصادية، فبناء نماذج تنافس أكثر الأنظمة تقدماً يتطلب موارد مالية وتقنية ضخمة، في حين أن الاعتماد الكامل على النماذج الأجنبية قد يحد من قدرة المؤسسات المحلية على تطوير خبراتها الخاصة والاحتفاظ بجزء أكبر من العائد الاقتصادي.<br>ولهذا فإن المسار الذي يقترحه المجلس لا يقوم على منافسة الشركات العالمية في جميع المجالات، وإنما على تحديد الاستخدامات التي يمكن لبريطانيا تطوير حلول محلية فعالة لها، والاستفادة من النماذج العالمية في المجالات الأخرى، مع الحفاظ على بدائل موثوقة تقلل مخاطر الاعتماد على مورد واحد.<br></p><p class='article-text'>من استهلاك التكنولوجيا إلى امتلاك القيمة الاقتصادية<br>تتجاوز تداعيات هذا الملف الجانب التقني إلى سوق العمل والإنتاجية والاستثمار، فالدول التي تستضيف عمليات البحث والتطوير وتدريب النماذج وتطبيقها تستطيع بناء خبرات متخصصة، وجذب الاستثمارات، وتطوير شركات جديدة، وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة. أما الدول التي تقتصر مشاركتها على شراء الخدمات الجاهزة، فقد تستفيد من تحسين الكفاءة، لكنها تواجه تحدياً في بناء قاعدة محلية مستدامة من المعرفة والملكية الفكرية والخبرات.<br>وتزداد أهمية هذا التوازن مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحة والتعليم والخدمات الحكومية والأمن، حيث لا تتعلق المسألة بتكلفة الاشتراك في أداة تقنية فحسب، بل أيضاً باستمرارية الوصول إليها، وحماية البيانات، والقدرة على تقييم مخرجاتها، وضمان توافر بدائل عند حدوث اضطرابات في الإمدادات التقنية أو تغير شروط الاستخدام.<br>ولا يعني ذلك أن الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية يمثل خطراً في حد ذاته، فالتعاون الدولي يتيح الوصول إلى ابتكارات قد يكون تطويرها محلياً مكلفاً أو غير عملي، لكن المخاطر ترتفع عندما تصبح الخيارات محدودة، أو تتراكم الاعتمادية في خدمات لا تتوافر لها بدائل مناسبة.<br></p><p class='article-text'>هل تستجيب الحكومة للتحذيرات؟<br>نشر مجلس العلوم والتكنولوجيا توصياته في 19 أكتوبر 2026، ولم تكن الحكومة قد قدمت رداً فورياً عليها، وفقاً لـ«رويترز»، ولذلك تظل المقترحات توصيات استشارية، وليست قرارات حكومية معلنة أو برنامجاً تنفيذياً معتمداً. <br>وسيكون الاختبار الفعلي في قدرة الحكومة على تحويل هذه التوصيات إلى أولويات استثمارية واضحة، وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، وقياس أثر الإنفاق على المهارات والبيانات والحوسبة والابتكار المحلي.<br>في المحصلة، يعكس التحذير البريطاني تحول الذكاء الاصطناعي إلى أحد ملفات التنافسية الاقتصادية والاستقلال الاستراتيجي، فلم يعد السؤال مقتصراً على مدى سرعة تبني التكنولوجيا، بل أصبح يتعلق بمن يطورها، ومن يمتلك القدرات اللازمة لتشغيلها، ومن يحتفظ بالقيمة الاقتصادية الناتجة عنها.<br>وبالنسبة إلى بريطانيا، فإن تجنب التحول إلى مجرد «زبون للذكاء الاصطناعي» لا يتطلب الانعزال عن الشركات العالمية، بل بناء منظومة محلية قوية بما يكفي للمنافسة في المجالات الواعدة، والتعاون في المجالات الأخرى، وضمان أن تظل البلاد قادرة على الاختيار والتطوير والاستفادة من التكنولوجيا وفقاً لأولوياتها الاقتصادية والعامة.</p>

الاستثمار في الحوسبة والبيانات والمهارات أولوية لتعزيز السيادة الرقمية

بريطانيا تخشى التحول إلى «زبون للذكاء الاصطناعي» وتسعى لبناء قدرات تقنية مستقلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بينما نتابع أخبار الممرات المهددة، والصراعات غير المنتهية، تتحرك في العالم تجارة أخرى تتسع بسرعة: الرقائق الإلكترونية والخوادم والمعدات التي تقوم عليها تطبيقات الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>المقارنة تستحق التأمل، لأن مستقبل الاقتصادات يتشكل أثناء انشغالنا بأزمات الماضي. ولا ينتظر من يستثمر في المعرفة أن ننتهي من خصوماتنا.. لكل تأجيل عندنا فرصة يقتنصها الآخر، ولكل شاب نحبطه، مؤسسة بعيدة قد تعرف قيمة ما يستطيع تقديمه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الثامن من أكتوبر الجاري، نقلت وكالة رويترز عن منظمة التجارة العالمية، أن تجارة المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قفزت بنسبة 67 % على أساس سنوي..</div></p><p class='article-text'>وقد ساعد الطلب عليها في تعويض جانب من اضطرابات التجارة الناجمة عن الحروب.. الرقم يتعلق بتجارة هذه المنتجات، لا بنمو الاقتصاد العالمي كله، لكنه يكشف الاتجاه الذي تتجمع فيه الأموال والمهارات والفرص الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرى أن الخبر يحمل سؤالاً سياسياً يتجاوز التقنية.. كيف ينجح جزء من العالم في توسيع نشاطه، بينما تنشغل منطقتنا بحسابات الماضي؟.. </div></p><p class='article-text'>هناك دول تحسن اختيار أولوياتها، وتمنح الباحث والمعلم وصاحب المشروع فرصة للعمل.. وهناك قوى تجعل المجتمع في تعبئة دائمة، وتستدعي معارك التاريخ لتبرير إهدار الحاضر.. والفارق يظهر لاحقاً في فرص العمل، ومستوى المعرفة، وقدرة الدولة على حماية استقلال قرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والعنوان هنا لا يختزل العرب في حالة واحدة.. في الخليج محاولات جادة لبناء اقتصادات أكثر تنوعاً، واستثمارات في التقنيات الحديثة والجامعات والخدمات.. وفي بلدان عربية أخرى كفاءات تعمل رغم الظروف الصعبة.. لذلك يزعجني التعميم الذي يساوي بين من يبني ومن يعطل البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا أعتقد أن شراء أجهزة متقدمة يكفي لدخول المستقبل.. يمكن للدولة أن تنفق بسخاء على مبنى ومعدات، ثم تكتشف أنها لم تصلح المدرسة التي تعد العاملين، ولم تمنح الجامعة حرية البحث، ولم تهيئ الإدارة للتعامل مع الفكرة الجديدة..</div></p><p class='article-text'>التقنية المستوردة تصبح أكثر فائدة، عندما تجد معرفة محلية قادرة على استخدامها وتطويرها، وهنا أهمية رأس المال البشري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنأخذ مثالاً قريباً، تستطيع أداة جيدة أن تساعد شركة صغيرة على إدارة مخزونها، أو تختصر إجراء يستهلك وقت المراجع، أو تعيّن معلماً على إعداد مادة مناسبة لطلابه.. </div></p><p class='article-text'>هذه استخدامات يمكن قياس فائدتها، ومن هنا تبدأ سياسة جادة: مشكلة محددة، وتجربة قابلة للتقييم، ثم توسيع ما ينجح.. لسنا مضطرين إلى انتظار اختراع ينافس العالم كله كي ننتفع بالمعرفة.. لكننا نحتاج إلى إدارة تتقبل الاختبار، وتعترف بالخطأ، وتكافئ النتيجة أكثر من مظهر النشاط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن حماس التقنية يحتاج إلى عقل نقدي، قد تبالغ الشركات في الوعود، وقد تهدر أموالاً عامة في مشروعات ضعيفة الجدوى.. التنمية تتطلب فهماً لما نشتريه، وقدرة على التفاوض بشأنه، وتقييماً لما يضيفه فعلاً. لا أريد أن نستبدل الانبهار بالشعار السياسي، بانبهار مشابه بالشعار التقني..</div></p><p class='article-text'>كلاهما يصبح مكلفاً.. الكلفة الأكبر للحروب الدائرة، تظهر أيضاً في ما لم يحدث.. مصنع لم يُبنَ، وباحث لم يعد، وشركة ناشئة اختارت التسجيل خارج المنطقة. هذه خسائر لا نراها، لكنها تضيق احتمالات المستقبل.</p><p class='article-text'>المجتمعات لا تتقدم لمجرد أنها تتقن العودة إلى نقطة البداية بعد كل جولة من الصراع.. من هنا، يصبح الدفاع عن الاستقرار في منطقتنا موقفاً تنموياً وأخلاقياً.</p><p class='article-text'>من حق الناس أن يعيشوا خارج حالة الطوارئ المستمرة، وأن يخططوا لتعليم أبنائهم وأعمالهم.. كما أن التعاون العربي يستطيع أن يجمع التمويل والخبرة والأسواق، إذا انتقل من البيانات إلى برامج قابلة للتنفيذ.</p><p class='article-text'>أفضّل مشروعاً مشتركاً يفتح مجالاً لمئات الباحثين، على خطاب طويل عن أمجاد المعرفة القديمة. احترام ما أنجزه الأجداد يكون بإضافة معرفة نافعة، لا بتكرار أسمائهم كلما عجزنا عن تقديم إنجاز معاصر.</p><p class='article-text'>المطلوب أن تتغير أسئلتنا اليومية: ماذا تعلم طلابنا؟ ما العقبات التي أزلناها أمام المنتج؟.. وكيف نحافظ على الكفاءة التي أعددناها؟.. هذه أسئلة تستحق مكاناً متقدماً في النقاش العام، بدلاً من الدوران في استدعاء مشكلات الماضي!</p>

العالم يبيع المستقبل.. ونحن ندفع ثمن الحروب!

<p class='article-text'><br>منذ بدايات القرن العشرين اهتمت الكويت بالتعليم باعتباره ضرورة حضارية وسبيلها نحو النهضة والارتقاء واللحاق بالأمم المتقدمة. وفي الوقت نفسه قام الكويتيون، ولا سيما الميسورون منهم ممن سافر إلى الخارج وتعرف على أنماط المعيشة فيه، وشاهد معاهد العلم والإقبال على التعليم، بدعم توجهات الحكومة لجهة نشر التعليم وافتتاح المدارس والمساهمة في العملية التربوية والتعليمية، فأثمرت تلك المساعي عن ظهور مدارس نظامية كالمباركية والأحمدية والصباح في الأعوام 1911 و1921 و1948 على التوالي، علاوة على انتشار عدد من الكتاتيب المتقدمة والمتنوعة في دروسها ومناهجها، واستقدام مدرسين أكفاء من فلسطين ومصر والعراق وبلاد الشام.</p><p class='article-text'><br>وقبل استقلال الكويت سنة 1961 وتحولها من الإمارة إلى الدولة، بأكثر من عقدين تقريباً، استثمرت البلاد جزءاً معتبراً من مداخيل النفط في قطاع التعليم عبر تطبيق نظام تعليمي شامل ومجاني يغطي كل المراحل، وبناء المزيد من المدارس والمعاهد المتخصصة، وابتعاث البنين والبنات إلى الخارج للالتحاق بالجامعات العربية والأجنبية بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة لقيادة البلاد إدارياً وتنموياً.</p><p class='article-text'><br>ومما ورد في الأدبيات التربوية الكويتية أنه تم في عام 1936 تشكيل أول مجلس للمعارف برئاسة الشيخ عبدالله الجابر الصباح، رحمه الله، وهو المجلس الذي تحول إلى «دائرة المعارف» ثم شكل نواة وزارة التربية والتعليم بعد الاستقلال. وفي عام 1937 أشرف هذا المجلس على تأسيس «المدرسة القبلية» كأول مدرسة نظامية للبنات، وهي المدرسة التي خرّجت أول دفعة من الحاصلات على شهادة الثانوية العامة سنة 1956، وقد تم حينها ابتعاث سبع منهن إلى مصر لاستكمال دراستهن الجامعية على نفقة الدولة.</p><p class='article-text'><br>والحقيقة أن للشيخ عبدالله الجابر دوراً محورياً وطليعياً في تطوير العملية التربوية والتعليمية والارتقاء بأحوالها وأجهزتها ومناهجها ومنسوبيها منذ تسلمه دائرة المعارف، ولا سيما الشق المتعلق بتعليم الفتيات. إذ كان لشخصيته القيادية المتنورة والمؤمنة بأهمية التعليم، وضرورة أن تنال المرأة الكويتية نصيباً مماثلاً ومساوياً لما يتمتع به شقيقها الرجل من فرص، دور محوري في إقناع مجتمع الكويت القبلي، الذي كانت تغلب عليه الأمية وقتذاك، بفوائد إرسال الفتيات إلى المدارس.</p><p class='article-text'>فقد عرف من واقع خبرته الطويلة والمسؤوليات المتنوعة التي أنيطت به، أن التيار القبلي المحافظ سوف يقف له بالمرصاد، وسوف يتفنن في استخراج أسانيد من بطون الكتب القديمة للقول بأن إخراج النساء من بيوتهن إلى المدارس مفسدة وفتنة وفسوق وتغرب وغير ذلك من الادعاءات والمزاعم. وهذا بالضبط ما حدث حينما قامت قيامة البعض المتشدد، وانطلقت حملة شعواء من المساجد ضد المشروع إلى درجة أن المدرسة القبلية لم تشهد تسجيل أي فتاة عند افتتاح أبوابها.</p><p class='article-text'><br>لكن عبدالله الجابر لم يأبه، ولم يتراجع، ولجأ إلى أساليب الإقناع والترغيب. وكان مما فعله إرسال بناته إلى المدرسة والإعلان عن ذلك على الملأ، ثم إرسال مجموعة من فتيات الكويت المتعلمات إلى بيوت العائلات الكويتية لإقناعها بضرورة إرسال بناتها إلى المدارس مع وعد بتلقيهن المزايا والمساعدات والإعانات الحكومية شهرياً، الأمر الذي ساهم كثيراً في تراجع المعارضين عن مواقفهم السابقة.</p><p class='article-text'><br>كانت تلك مقدمة ضرورية للحديث عن رائدة من رائدات التعليم في الكويت، وإحدى أوائل الطالبات اللواتي غادرن البلاد في ستينيات القرن العشرين، ضمن أول دفعة ابتعاث إلى الخارج على نفقة الدولة للالتحاق بالجامعات المصرية، قبل عودتها إلى بلدها، حاملة شعلة التنوير لخدمة بلدها وبنات جنسها.</p><p class='article-text'><br>حديثنا هنا هو عن السيدة الفاضلة «سعاد السيد رجب الرفاعي». وسنستعين في توثيق مسيرتها ونشاطها وآرائها ودورها التربوي والاجتماعي والتثقيفي بالعديد من المصادر المنشورة، ولا سيما كتابها الموسوم «مذكراتي» الذي أصدرته في عام 2011 عن مؤسسة فهد المرزوق الصحافية، علاوة على ما ورد في المقابلات الصحفية والتلفزيونية التي أجريت معها في أوقات مختلفة.</p><p class='article-text'><br>بداية لا بد من الإشارة إلى أن دواعي توثيق سيرتها تكمن في تجربتها الثرية على مدى 30 عاماً، كانت خلالها شاهدة على أحداث ومتغيرات كثيرة، ومعاصرة لعدد من الشخصيات المؤثرة في تاريخ الكويت التربوي، خصوصاً وأنها تدرجت أثناء ذلك بين مختلف المناصب، بدءاً من معلمة، مروراً بالتوجيه والمراقبة، قبل أن تصبح أول وكيلة للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم الكويتية. هذا ناهيك عن أنها شكلت نموذجاً للمرأة الكويتية العاملة التي نجحت بامتياز في التوفيق بين واجبات عملها في الدولة ومهامها الأسرية.</p><p class='article-text'>وعن هذه النقطة تحديداً قالت في حوارها مع صحيفة «القبس» (19/5/2021): «تجربتي الشخصية لا تختلف كثيراً عن تجربة العديد من النساء اللواتي لم يتركن الاهتمام بأسرهن لمصلحة عملهن، وهذا هو الأساس، فقد حملتُ عبء تربية أبنائي بنفسي ولكن من دون أن أتجاهل دور الأب وهيبته رغم انشغاله، فزوجي، رحمة الله عليه، د. نائل النقيب، كان جراحاً، وطبيعة عمله تلك فرضت أن أتحمل بنفسي مسؤولية البيت بأكمله وأرعى أبنائي حتى يتفرغ هو لعمله، وكان دائماً يقول (لولا سعاد ما نجحت في أدائي لعملي كطبيب)».</p><p class='article-text'>وعن دور الأم في المنزل وعما إذا كان قد تراجع قالت: «هناك من النساء من تراجع دورهن حيال الأسرة، لكنهن قلة، حيث انخفضت مسؤولياتهن برغبة منهن»، مشيرة إلى «أن التوفيق بين الأسرة والعمل ليس بالمهمة الصعبة، كما أن تربية الأبناء يجب ألا تترك لغير الأم».<br>تحدث عنها وزير التربية الكويتي الأسبق الدكتور يعقوب يوسف الغنيم في مقدمة كتابها «مذكراتي» الواقع في 430 صفحة من القطع المتوسط، فقال إنها أخت عزيزة وتنتمي إلى شجرة كريمة من السادة الرفاعيين، وأثنى عليها وعلى والدها وزوجها باعتبارهم من أعلام الكويت. <br>وكتب عنها أيضاً وزير التربية الأسبق الدكتور حسن الإبراهيم في المقدمة الثانية للكتاب فأشار إلى أن كتابها فيه ثلاث رسائل يمكن استشرافها. ففي الرسالة الأولى تصف المجتمع الكويتي في الأربعينيات والخمسينيات، والرسالة الثانية تتمثل في الوصف الدقيق والرسائل غير المباشرة التي تدعو القارئ إلى المقارنة بين وضع التعليم في ذلك الوقت والوضع الذي وصل إليه في الوقت الحاضر. وأضاف: «تريد الست سعاد في الوصف الجذاب للتعليم في الكويت أن تقول إن المدارس في الكويت في ذلك الوقت كانت مراكز جذب، لا طرد، بسبب تنوع النشاطات الثقافية والرياضية داخل المدارس».</p><p class='article-text'><br>ولدت «سعاد السيد رجب السيد عبدالله الرفاعي» في منطقة الجبلة (القبلة) من العاصمة الكويت في عام 1939، ابنة لأسرة كريمة معروفة. فوالدها هو السيد رجب السيد عبدالله الرفاعي، وهو علم من أعلام الكويت، ومن الرعيل الأول المتنورين والمثقفين. ولد في عام 1897، وكان نابغاً في الرياضيات، وقارئاً نهماً في الأدب والشعر، ومحباً لأخبار العرب ونوادرهم وتاريخهم، وتميز بشخصية مرنة واسعة الأفق والخيال.</p><p class='article-text'>وتقلد منصب مدير المالية بدائرة المعارف، وكان عضواً في مجلس المعارف لسنوات طويلة، وفي مطلع ستينيات القرن العشرين اختير ليشغل منصب أول سفير لدولة الكويت في تونس.</p><p class='article-text'>أما والدتها، فهي شريفة السيد طالب السيد رجب النقيب، ابنة السيد طالب باشا النقيب (1862 ــ 1929)، الزعيم السياسي العراقي، الذي كان مرشحاً لتولي عرش العراق، وبعد أن فاز الأمير فيصل بن الحسين (الملك فيصل الأول) بالعرش، صار أول وزير للداخلية العراقية، وهو ينحدر من أسرة تولت نقابة الأشراف في البصرة، وكانت ذات مكانة بارزة في العهد العثماني. <br>دخلت سعاد مرحلة الروضة في المدرسة القبلية، وفيها درست المرحلة الابتدائية والإعدادية، وواصلت دراستها حتى نالت شهادة الثانوية العامة.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك حصلت على بعثة تعليمية إلى مصر، فسافرت برفقة ست طالبات كويتيات إلى القاهرة، حيث التحقت هناك بكلية الآداب في جامعة عين شمس، وتخصصت في علم النفس والفلسفة، وتخرجت في سبتمبر 1961. <br>أخبرتنا عن مرحلة طفولتها ومراحل تعليمها الأساسي داخل مدارس الكويت المتواضعة آنذاك فقالت إنها ارتبطت بالوطن، وإنها كبرت داخله وكبر معها عشق الكويت «وطني الذي أعطاني ما أريد، ولا أدري كم أعطيه»، والولاء لحكامه الذين عاصرت منهم 8 شيوخ بدءاً بالشيخ أحمد الجابر  وانتهاءً بصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأن مدارسه زرعت فيها، منذ أن كانت طفلة صغيرة بضفائر مزينة بشرائط بيضاء، مجموعة قيم نبيلة حرصت بدورها على أن تنبتها في وجدان أبنائها.</p><p class='article-text'>وتحدثت عن الدراسة في زمنها فقالت ما مفاده أن المدرسة كانت آنذاك جذابة وتشكل لها ولزميلاتها متعة، بساحاتها وعلومها وأنشطتها اللا صفية ومكتبتها المكتظة بقصص الأطفال وروايات المشاهير، فنهلت ثقافتها الأولى من مكتبتها المدرسية ومن الكتب التي كان أخوها عبد المطلب يزودها بها، وأضافت: «كانت المدرسة مرتعاً للعلم عقلاً وجسداً، وكان الكتاب المدرسي المقرر يضم بين صفحاته السلوكيات المطلوبة وبتداخلات محببة توصلها المدرسة لعقولنا».</p><p class='article-text'><br>وأخبرتنا أيضاً أنها كانت تطمح للدراسة الجامعية في بريطانيا، لكنها تفاجأت برفض والدها، الذي كان مرنا في تعامله معها وكان من أكبر المؤيدين لتعليم البنات وحصولهن على الشهادات الجامعية. تقول سعاد إن والدها برر رفضه بمصاعب التغرب والوحدة في بلاد بعيدة كبريطانيا، لكنه وافق على سفرها إلى مصر بسبب قربها وسفرها مع زميلات لها وسكنهن هناك معاً تحت إشراف مشرفات من وزارة المعارف الكويتية.</p><p class='article-text'><br>بعد عودتها إلى وطنها تم تعيينها معلمة لتدريس مادة الفلسفة في ثانوية المرقاب، فقالت عن هذه النقلة في حياتها: «لم أشعر بالرهبة أو القلق، ولم ينتابني التوتر وأنا أخطو خطواتي الأولى إلى ثانوية المرقاب، بل كنت سعيدة وأنا أدخلها معلمة بعد أن كنت طالبة فيها، حيث وجدت أكثر معلماتي وقد أصبحت الآن زميلة لهن، ورأيت بعض الطالبات ممن لم يتخرجن بعد ومجموعات أخرى في سن مناسبة للمرحلة».</p><p class='article-text'><br>في عام 1963 نالت ترقية فأصبحت وكيلة لمدرسة الخالدية، ثم نالت ترقية أخرى فأصبحت بموجبها ناظرة للخالدية لمدة عام واحد، ثم انتقلت إلى ثانوية الجزائر كناظرة لها، وذلك على إثر تحويل مدرسة الخالدية لمبنى الجامعة، وفي العام نفسه (1963) تزوجت من الطبيب الجراح نائل النقيب، رحمه الله. وفي عام 1967 حصل زوجها على بعثة دراسية إلى المملكة المتحدة لتحضير الماجستير، فسافرت معه، لكنها اضطرت للعودة إلى الكويت، فعادت للعمل بوزارة التربية والتعليم، كموجهة تربوية، فعملت موجهة لمدة سنتين ثم موجهة أولى لمدة ثلاث سنوات لمادة الاجتماعيات للمرحلة الثانوية.</p><p class='article-text'>ثم عينت مراقبة إدارة التعليم الثانوي، وبعد سنتين تم تعيينها مديرة للتعليم الثانوي، ثم أصبحت وكيلة وزارة مساعد للتعليم العام، فكانت أول وكيلة فعلية تمارس مهام الوكالة في الوزارة، لأن وكيلة الوزارة وقتها فضة الخالد (زميلتها في دفعة المبتعثات إلى مصر) كانت بدرجة مديرة عامة.<br>استمرت سعاد الرفاعي (أم هذيل) تعمل كوكيلة للتعليم العام مذاك إلى ما بعد تحرير الكويت، حينما عملت في ديوان وزارة التربية لمدة شهرين ثم قدمت استقالتها في عام 1991 إلى وزيرة التربية والتعليم آنذاك الدكتورة موضي الحمود، وتقاعدت عن العمل، منتقدة في كتاب الاستقالة أوضاع وزارة التربية والتعليم. <br>خلال فترة عملها في وزارة التربية والممتدة لحوالي 30 عاماً (من 1961 إلى 1991) قامت سعاد الرفاعي بالعديد من الزيارات الرسمية لبعض الدول العربية والأجنبية على رأس وفد رسمي كويتي للاطلاع على تجارب هذه الدول وتبادل التعاون في مجال التربية والتعليم. من تلك الزيارات زيارتها إلى البحرين في عام 1985 للاطلاع على نظام التعليم بمملكة البحرين، حيث صرحت قائلة: «إن الهيكل التنظيمي، وإن كان محتواه متقارباً مع هيكلنا التنظيمي في الكويت، إلا أن لديهم تجارب متجددة وجريئة».<br>وأخيراً فقد أنجبت سعاد الرفاعي لزوجها الجراح نائل النقيب ابنهما البكر هذيل الذي تخصص في طب وجراحة العظام، وتوفي في فراشه جراء سكتة قلبية في 13 أكتوبر 2012، ورثته أمه بمقال بعنوان «ما كنت أحسب أني سأبكيه» وأنجبت سعاد لزوجها أيضاً ابنتيهما: ريهام وهي أكاديمية حاصلة على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، ولميس رئيسة قسم النشر الإلكتروني بجامعة الكويت.</p>

شخصيات تحت المجهر

سعاد السيد رجب الرفاعي.. أول وكيلة للتعليم العام في الكويت

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية من أن صمود الاقتصاد العالمي أمام الأزمات المتلاحقة لا يعني تمتعه بحصانة دائمة ضد الصدمات، مؤكدة أن الحروب واضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات التجارية وارتفاع الديون السيادية تضع الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي أمام اختبار بالغ الصعوبة، في وقت يفتح فيه الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة للنمو، لكنه يثير في المقابل مخاطر قد تعمق التفاوت بين الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء التحذير في بيان رئيس الاجتماع الرابع والخمسين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، الذي عُقد في العاصمة التايلاندية بانكوك، ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026، وسط تأكيدات بأن الاقتصاد العالمي تجاوز سلسلة من الصدمات بصورة أفضل من المتوقع، لكن عوامل الصمود التي ساعدته على تجاوز الأزمات بدأت تتآكل، ما يجعل استمرار قدرته على مواجهة الاضطرابات أمراً غير مضمون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسم البيان صورة دقيقة لاقتصاد عالمي يقف عند مفترق طرق، حيث تتقاطع المخاطر الجيوسياسية مع التحولات التكنولوجية والضغوط المالية، لتشكل بيئة اقتصادية أكثر تعقيداً وأقل قابلية للتنبؤ. وأكد أن الحروب والصراعات لا تزال تفرض أعباء إنسانية واقتصادية هائلة، بينما تؤدي اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات التجارية إلى زيادة حالة عدم اليقين والضغوط التضخمية، خصوصاً في الدول منخفضة الدخل والاقتصادات الهشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر البيان من أن تصاعد النزاعات قد يؤدي إلى تعطيل طرق التجارة الحيوية، ورفع أسعار السلع الأساسية والمنتجات النفطية المكررة، وتفاقم أزمات أمن الطاقة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الديون السيادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع البيان ارتفاع مستويات الدين العام في صدارة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، محذراً من أن صعود عوائد السندات السيادية في الاقتصادات الكبرى، بالتزامن مع زيادة احتياجات إعادة التمويل، قد يؤدي إلى تضخيم المخاطر المالية وانتقال الاضطرابات بين الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت اللجنة الحكومات إلى معالجة الاختلالات المالية بصورة عاجلة، من خلال اعتماد أطر مالية متوسطة الأجل تتمتع بالمصداقية، وضمان استدامة الدين العام، وإعادة بناء الاحتياطيات المالية اللازمة لمواجهة الصدمات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، شددت على ضرورة ألا تأتي إجراءات ضبط المالية العامة على حساب الفئات الأكثر هشاشة، أو الاستثمارات الحيوية التي تدعم الإنتاجية والنمو الاقتصادي. كما أكدت أهمية تطوير آليات إعادة هيكلة الديون السيادية، بما يجعلها أكثر سرعة وشفافية وانتظاماً، مع تعزيز مشاركة الدائنين من القطاعين العام والخاص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمرة الأولى ضمن هذا السياق، منح البيان اهتماماً بارزاً لما وصفه بتقنيات «الذكاء المتقدم»، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتحولات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن التطور السريع لهذه التقنيات أسهم في تنشيط الاستثمار والتجارة، ويمتلك القدرة على رفع الإنتاجية ودعم النمو، لكنه قد يخلق في المقابل اختلالات اقتصادية ومالية جديدة، خصوصاً إذا تركزت مكاسب التكنولوجيا في عدد محدود من الدول والشركات. وحذرت اللجنة من أن عدم اليقين بشأن التأثيرات الاقتصادية والمالية لهذه التقنيات قد يزيد هشاشة النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى تبني إصلاحات تشجع النمو بقيادة القطاع الخاص، والاستفادة من التحول الرقمي والذكاء المتقدم، مع إدارة المخاطر المرتبطة بهما وضمان توزيع أكثر اتساعاً للمكاسب الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استقلال البنوك المركزية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد البيان التأكيد على أهمية استقلال البنوك المركزية في مواجهة التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، مشدداً على أن القرارات النقدية يجب أن تستند إلى البيانات الاقتصادية وأن تُتخذ بصورة واضحة وشفافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن استقلال السلطات النقدية يمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على مصداقية السياسات الاقتصادية وترسيخ توقعات التضخم. كما دعا إلى مراقبة المخاطر المالية وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، في ظل بيئة تتسم بارتفاع تكلفة الاقتراض وتزايد الترابط بين الأسواق المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أمن الطاقة وحرية الملاحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة تعكس حجم القلق من الاضطرابات الجيوسياسية، شددت اللجنة على أن ضمان تدفقات الطاقة بصورة آمنة ومرنة، واحترام مبدأ حرية الملاحة، يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الموقف أهمية خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها طرق التجارة الدولية، وما تفرضه من ضغوط على تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الطاقة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا البيان إلى تقليل الاختلالات الاقتصادية العالمية المفرطة، وتجنب السياسات التي تشوه التجارة والمنافسة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، بما يدعم اقتصاداً عالمياً أكثر انفتاحاً وعدالة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«مخطط بانكوك»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب البيان بما أطلق عليه «مخطط بانكوك»، الذي يستهدف تعزيز الضمانات المرتبطة بالتمويل الرقمي، ورفع القدرة على مواجهة الهجمات السيبرانية، وتوسيع التعاون الدولي لمكافحة الاحتيال الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المبادرة إدراكاً متزايداً للمخاطر التي ترافق التوسع في الخدمات المالية الرقمية، والحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية والرقابية بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة ضرورة زيادة الدعم المقدم للدول منخفضة الدخل والاقتصادات متوسطة الدخل المعرضة للمخاطر، ولا سيما الدول المتأثرة بالنزاعات والصراعات. ودعت إلى تسريع تنفيذ المبادرات المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمساعدة الدول التي تتمتع بأوضاع دين قابلة للاستدامة وبرامج إصلاح جادة، لكنها تواجه تحديات تمويلية قصيرة الأجل. كما جددت دعمها لصندوق النمو والحد من الفقر، وتحسين آليات معالجة الديون وتعزيز الشفافية، بما يساعد الدول الضعيفة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو أكثر استدامة.</div></p>

قادة المال يحذرون من بانكوك: قدرة الاقتصاد العالمي على تحمل الصدمات تتآكل

<p class='article-text'>تعود علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي إلى صدارة النقاش الاقتصادي والسياسي، مع دعوة رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنهام، إلى إعادة تقييم ترتيبات ما بعد الخروج من التكتل، وفتح الباب أمام خيارات تتراوح بين تحسين الاتفاق التجاري القائم، وتعزيز الارتباط بالسوق الأوروبية، وصولاً إلى احتمال الانضمام مجدداً إلى الاتحاد.<br>ويمثل هذا التوجه تحولاً في الخطاب السياسي البريطاني، بعدما ظل ملف «بريكست» لسنوات من أكثر القضايا إثارة للانقسام، في ظل تعهدات مؤيدي الخروج باستعادة السيادة الوطنية، والتحكم في الحدود والسياسات التجارية، مقابل تحذيرات من أن الابتعاد عن السوق الأوروبية سيزيد تكاليف التجارة، ويضعف جاذبية الاقتصاد البريطاني للاستثمار.<br>وقال بيرنهام إن بريطانيا ينبغي أن تناقش مستقبل علاقتها مع الاتحاد الأوروبي بهدوء وواقعية، بدلاً من التمسك بالوضع القائم، دون تقييم بدائل قد تدعم النمو الاقتصادي، وتحسن إدارة ملف الهجرة. ويعتزم عرض رؤيته أمام البرلمان، في خطوة تعكس استعداداً لإعادة فتح نقاش ظل حساساً منذ استفتاء عام 2016.<br>لكن السؤال الأساسي لا يتعلق فقط بإمكانية عودة بريطانيا إلى الاتحاد، بل بما إذا كانت المكاسب الاقتصادية المحتملة، تبرر إعادة ترتيب العلاقة، وما إذا كان الطرفان مستعدين للتوصل إلى اتفاق جديد، يوازن بين سهولة الوصول إلى الأسواق الأوروبية، واحتفاظ لندن بهامش واسع من الاستقلال في صنع السياسات.<br>فاتورة «بريكست» تضغط على الحسابات الاقتصادية<br>تواجه بريطانيا تحديات تتعلق بضعف الإنتاجية، وتكاليف التجارة والاستثمار، وهي عوامل أعادت الاهتمام بتأثير الخروج من الاتحاد الأوروبي في الأداء الاقتصادي طويل الأجل.<br>وتشير تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني، وفق تحديثاته في مارس 2026، إلى أن ترتيبات التجارة التي أعقبت «بريكست»، قد تخفض الإنتاجية على المدى الطويل بنحو 4 %، مقارنة بالسيناريو الذي كانت ستبقى فيه البلاد عضواً في الاتحاد الأوروبي. ويعزو المكتب هذا التقدير بدرجة كبيرة إلى الحواجز غير الجمركية التي زادت صعوبة التجارة بين الجانبين.<br>ولا يعني هذا التقدير أن الاقتصاد البريطاني سيتراجع بالضرورة بنسبة 4 %، أو أن جميع مشكلاته ناجمة عن الخروج من الاتحاد، بل إنه يقارن مستوى الإنتاجية المتوقع على المدى الطويل، بما كان يمكن أن يبلغه الاقتصاد في سيناريو بديل يستمر فيه التكامل الأوروبي.<br>ومع ذلك، يسلط التقدير الضوء على كلفة الاحتكاكات التجارية الإضافية، خصوصاً بالنسبة إلى الشركات التي تعتمد على سلاسل إمداد عابرة للحدود، أو تصدر منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية.<br>فبعد انتهاء الفترة الانتقالية لـ «بريكست»، ودخول اتفاق التجارة والتعاون حيز التنفيذ في يناير 2021، لم تعد التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تجري في ظل ترتيبات العضوية السابقة. ورغم استمرار التجارة من دون رسوم جمركية على كثير من السلع المستوفية لقواعد المنشأ، فإن الشركات أصبحت تواجه متطلبات إضافية، تتعلق بالإجراءات الحدودية، والمستندات والامتثال التنظيمي.<br>وتؤدي هذه المتطلبات إلى زيادة الوقت والتكاليف، وقد تكون آثارها أكبر في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك الموارد نفسها المتاحة للشركات الكبرى للتعامل مع الإجراءات الجديدة.<br>ومن هنا، ترى الجهات المؤيدة للتقارب أن تخفيف الحواجز التجارية، قد يساعد على توسيع الأسواق المتاحة للشركات البريطانية، وتحسين تدفق السلع والاستثمارات، وتعزيز المنافسة والإنتاجية. لكن حجم المكاسب سيعتمد على طبيعة الاتفاق الجديد، ومدى التوافق التنظيمي الذي ستكون لندن مستعدة لقبوله.<br>ثلاثة مسارات أمام لندن<br>لا تقتصر الخيارات المطروحة على العودة الكاملة إلى الاتحاد الأوروبي، إذ يمكن لبريطانيا التحرك تدريجياً نحو علاقة أكثر تكاملاً، مع اختلاف الالتزامات والمكاسب في كل مسار.<br>أولاً: تحسين الاتفاق القائم. يتيح هذا الخيار التفاوض على تسهيلات تجارية وتنظيمية جديدة، من دون إعادة فتح ملف العضوية. وقد يشمل تقليص بعض الإجراءات الحدودية، وتعزيز التعاون في قطاعات محددة، وربط أنظمة تداول الكربون، وتسهيل حركة بعض المنتجات الزراعية والغذائية.<br>ثانياً: الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة. قد يخفف الاتحاد الجمركي بعض الحواجز المرتبطة بالتجارة السلعية، لكنه يحد من قدرة بريطانيا على إبرام اتفاقات تجارية مستقلة في المجالات المشمولة. أما الارتباط بالسوق الموحدة، فيمكن أن يوسع فرص الوصول إلى الأسواق الأوروبية، لكنه يتطلب توافقاً تنظيمياً أعمق، وقد يستلزم قبول قواعد أوروبية في مجالات محددة.<br>ثالثاً: استعادة العضوية الكاملة. يمثل هذا الخيار تحولاً أكبر، إذ يعيد بريطانيا إلى المؤسسات الأوروبية، وآليات صنع القرار المشتركة، لكنه يتطلب طلب انضمام ومفاوضات وموافقات قانونية وسياسية، ولا يمكن إنجازه بمجرد إعلان الحكومة رغبتها في العودة.<br>وتشير تقارير بريطانية إلى أن بيرنهام يريد إبقاء هذه الخيارات مطروحة للنقاش، بما فيها العودة إلى الاتحاد، بدلاً من استبعادها مسبقاً. ومع ذلك، لا يعني فتح النقاش أن الحكومة اتخذت قراراً بالعودة إلى العضوية الكاملة.<br>التجارة والهجرة.. اختبار الاتفاق الجديد<br>يمثل التوفيق بين المصالح الاقتصادية والسياسات الحدودية، أحد أبرز التحديات أمام أي تقارب جديد. فمؤيدو العلاقات الأوثق مع أوروبا، يرون أن تسهيل التجارة وانتقال بعض الفئات يمكن أن يدعما النمو، فيما يخشى المعارضون أن يؤدي التقارب إلى تقليص قدرة بريطانيا على التحكم في قواعد الهجرة.<br>وتشمل الملفات المطروحة تعزيز التعاون في التجارة الغذائية، وربط أسواق تداول الكربون، إلى جانب بحث برنامج محدود المدة، يتيح للشباب السفر والعمل والدراسة على جانبي القناة الإنجليزية، وفق شروط يتفق عليها الطرفان.<br>وكانت بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد أعلنا بالفعل التقدم في مسارات تعاون بعد قمة مايو 2025، شملت العمل على برنامج لتبادل الشباب، والانضمام إلى برنامج «إيراسموس بلس» للتعليم والتدريب في 2027، إلى جانب مفاوضات بشأن التجارة الغذائية وأسواق الكربون.<br>ومن المتوقع أن تكون القمة البريطانية الأوروبية المقررة في بروكسل في 20 نوفمبر، محطة مهمة لمناقشة الملفات العالقة، فيما لا تزال بعض التفاصيل محل تفاوض، بما فيها شروط برنامج تنقل الشباب، والرسوم الجامعية للطلاب الأوروبيين في بريطانيا.<br>وقد يوفر الاتفاق الجديد مكاسب عملية للشركات والمستهلكين، حتى من دون عودة بريطانيا إلى الاتحاد. إلا أن هذه المكاسب ستعتمد على مدى قدرة الطرفين على تجاوز الخلافات بشأن الالتزامات التنظيمية والحدود والتمويل.<br>هل تغير المزاج الشعبي البريطاني؟<br>لم يعد التأييد الشعبي للعودة إلى الاتحاد الأوروبي عند المستويات نفسها التي سادت خلال السنوات الأولى بعد الاستفتاء، إذ تشير استطلاعات حديثة إلى تنامي الرغبة في إعادة النظر في القرار، وإن كانت النتائج تختلف بحسب صيغة السؤال والشروط المرتبطة بالعودة.<br>وأظهر استطلاع أجرته «إبسوس»، ونُشرت نتائجه في يونيو 2026، أن 52 % من البريطانيين يؤيدون التقدم بطلب للانضمام مجدداً إلى الاتحاد، مقابل 33 % يفضلون بقاء البلاد خارجه. وارتفعت نسبة المؤيدين إلى 58 % عند سؤال الناخبين المرجح مشاركتهم في استفتاء افتراضي.<br>لكن التأييد ليس مطلقاً. فقد أظهر استطلاع منفصل لـ «يوغوف»، أن نسبة المؤيدين للعودة، البالغة 55 % في السؤال العام، تنخفض إلى 35 % إذا كانت العضوية الجديدة تعني التخلي عن الاستثناءات التي تمتعت بها بريطانيا سابقاً. <br>وتكشف هذه الفوارق أن الناخبين قد يكونون أكثر استعداداً لتأييد علاقة أوثق مع أوروبا، لكنهم لا يتفقون بالضرورة على الشروط التي ينبغي أن تحكم العودة. فالموقف من حرية التنقل والمساهمة في ميزانية الاتحاد، والسياسات النقدية والحدود، قد يؤثر في حجم الدعم الشعبي لأي اتفاق.<br>وكان استفتاء يونيو 2016 قد انتهى بتأييد الخروج بنسبة 51.9 %، مقابل 48.1 % للبقاء، ما يعكس ضيق الفارق الذي حسم أحد أهم التحولات السياسية والاقتصادية في تاريخ بريطانيا الحديث. ولذلك، فإن أي محاولة للعودة، ستحتاج إلى معالجة الانقسامات التي لا تزال قائمة، وبناء دعم سياسي وشعبي واضح.<br>عقبات قانونية وسياسية أمام العودة<br>حتى مع تزايد الدعوات إلى إعادة الانضمام، فإن العودة ليست قراراً تستطيع لندن اتخاذه من جانب واحد. فالمادة 49 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، تنظم عملية انضمام الدول الأوروبية، وتتطلب التقدم بطلب، واستيفاء المعايير اللازمة، ثم إجراء مفاوضات، والحصول على الموافقات المطلوبة، وفق الإجراءات الأوروبية والوطنية.<br>كما أن بريطانيا لن تتمكن بالضرورة من استعادة جميع الاستثناءات والترتيبات الخاصة التي كانت تتمتع بها قبل خروجها، ومنها الاستثناء المتعلق بتبنّي اليورو، وبعض ترتيبات الحدود والعدالة، والخصم الذي كانت تحصل عليه من مساهمتها في ميزانية الاتحاد. وستكون هذه المسائل جزءاً من أي مفاوضات مستقبلية، وقد تشكل مصادر خلاف بين لندن والعواصم الأوروبية.<br>وفي الداخل البريطاني، قد تواجه الحكومة معارضة من قوى سياسية ترى أن إعادة فتح ملف العضوية تتجاهل نتيجة استفتاء 2016، أو تعتبر أن استعادة استقلال القرار التجاري والحدودي لا تزال أولوية. وفي المقابل، يرى مؤيدو العودة أن الظروف الاقتصادية والجيوسياسية تغيرت، بما يستدعي مراجعة الخيارات المتاحة.<br>أما على الجانب الأوروبي، فإن الترحيب بتحسين العلاقات لا يعني بالضرورة الاتفاق على شروط عضوية بريطانية جديدة. فالدول الأعضاء ستحتاج إلى تقييم الالتزامات المالية والتنظيمية، وأثر عودة اقتصاد بحجم بريطانيا في مؤسسات الاتحاد وتوازناته.<br>هل تعود بريطانيا فعلاً؟<br>في المدى القريب، تبدو إعادة بناء العلاقة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي أكثر واقعية من العودة الفورية إلى العضوية الكاملة. فالتقدم في ملفات التجارة والطاقة والتعليم وتداول الكربون، يمكن أن يحقق فوائد ملموسة، من دون الدخول مباشرة في مفاوضات شاملة ومعقدة بشأن الانضمام.<br>لكن فتح النقاش حول العضوية، يمثل تحولاً سياسياً مهماً، لأنه ينقل السؤال من كيفية التعايش مع نتائج «بريكست»، إلى تقييم ما إذا كان الخروج لا يزال يخدم المصالح البريطانية على المدى الطويل.<br>وستتوقف الخطوات المقبلة على ثلاثة عوامل رئيسة: حجم المكاسب الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من التقارب، واستعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم ترتيبات مقبولة للطرفين، وقدرة الحكومة البريطانية على بناء توافق داخلي حول طبيعة العلاقة المنشودة.<br>وعليه، فإن عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي ليست نتيجة محسومة، ولا قراراً وشيكاً، لكنها لم تعد خارج النقاش السياسي كما كانت في السابق. وبين تحسين الاتفاق القائم واستعادة العضوية الكاملة، يبدو أن لندن تتجه أولاً إلى اختبار ما يمكن أن يحققه التقارب، قبل حسم السؤال الأكبر: هل كان «بريكست» نهاية العلاقة الأوروبية، أم مرحلة يعاد بعدها رسمها بشروط جديدة؟.</p>

ضغوط النمو والتجارة تعيد ملف «بريكست» إلى الواجهة.. وتقارب تدريجي قد يسبق أي محاولة لاستعادة العضوية الكاملة

بريطانيا تعيد حساباتها.. هل تعود إلى الاتحاد الأوروبي؟

<p class='article-text'>بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.</p><p class='article-text'>كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية.</p><p class='article-text'>وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي مانويل أوسا نسوي نسوا، رئيس وزراء جمهورية غينيا الاستوائية.</p>

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس غينيا الاستوائية بذكرى استقلال بلاده

<p class='article-text'><br>في أعقاب التغيير السياسي، الذي حدث في الشطر الشمالي من اليمن سنة 1962، حدث انقلاب في المشهد الاجتماعي والثقافي للبلاد، وبدأت مسيرة الانفتاح، التي كان من ثمارها تشييد معاهد تعليم البنات بمختلف مراحلها، وانتشار الصحف والمجلات المحلية والعربية، وخروج المرأة للعمل في بعض المجالات المقتصرة سابقاً على الرجال.</p><p class='article-text'><br>توّجت وتعززت هذه التطورات في عام 1967 بحصول الشطر الجنوبي من اليمن على استقلاله، خصوصاً أن الجنوب كان أسبق من الشمال لجهة الانفتاح على مظاهر الحداثة والتنوير، وإطلاق منابر التثقيف والترفيه والإعلام (كالصحف والإذاعة والتلفزيون والمسرح وستوديوهات التسجيل الفنية والأندية الاجتماعية/الثقافية)، ومنح المرأة قدراً أكبر من الحريات الاجتماعية المسؤولة.</p><p class='article-text'><br>في ظل هذه التطورات، وتأسياً بما شهدته المجتمعات العربية خارج نطاق شبه الجزيرة العربية، تجرأت المرأة اليمنية، واقتحمت عالم الغناء والطرب، وأضافت صوتها لصوت شقيقها الرجل في الغناء العاطفي المعبر عن لواعج الشوق والهيام، وكذا فعلت في إطلاق صوتها في الغناء الوطني والديني. وسرعان ما ظهرت على الساحة الفنية اليمنية في صنعاء وتعز وإب وعدن والمكلا وأبين مطربات محليات من ذوات الصوت الجميل، والأداء المتميز، اللواتي نجحن بإصرارهن وصمودهن وبمؤازرة عدد من الملحنين والموسيقيين والشعراء الغنائيين اليمنيين في تخطي كل المعوقات والتحديات الاجتماعية والقبلية، وتمكنّ من حفر أسمائهن في وجدان المتلقي اليمني، وإدخال البهجة والسرور إلى كل بيت يمني.<br>من هؤلاء، اللواتي يصح أن نطلق عليهن رائدات الأغنية اليمنية الحديثة تبرز أسماء مثل الشقيقتين الشماليتين نبات أحمد، وروضة أحمد، والفنانة منى علي، التي ظهرت في إب، واستقرت في تعز، وارتبط اسمها بأعراس اليمنيين في اليمن الأوسط قبل نصف قرن، والفنانة العدنية نبيهة عزيم، التي حفرت اسمها كونها أول يمنية تصعد وتغني على المسرح، وتجعل عدن كلها تسهر لسماع صوتها من الإذاعة، والمطربة الصنعانية تقية الطويلية، التي شقت طريقها بحذر منذ غنائها خلسة لأول مرة في الديوان النسائي بمنزل الأمير علي نجل الإمام يحيى حميد الدين، بعد أن اكتشفها الفنان محمد حمود الحارثي، والمطربة العدنية كفى عراقي المولودة بعدن سنة 1953، والتي اشتهرت بأداء الأغنية الفلكلورية «صبوحة خطبها نصيب»، وأغنية «فين إلتقينا وشفتك» للفنان محمد صالح عزاني، والفنانتين الحضرميتين فاطمة باهديلة، وفاطمة منصور الشطري الشهيرة بالحبانية، وهما فنانتان شجاعتان ظهرتا في السبعينيات، ولم تستسلما رغم تعرضهما للضرب وإطلاق الرصاص من قبل أقاربهما المتشددين، والمطربة العدنية فتحية الصغيرة شقيقة الفنان والملحن الراحل حسن فقي، وزوجة الفنان الراحل أحمد قاسم، المولودة في عدن في خمسينيات القرن العشرين، وإحدى المساهمات في تأسيس «فرقة الإنشاد العدنية» مع الفنان أحمد بن غودل، وفنانة تعز الشاملة نجيبة عبدالله، التي اشتهرت بمشاركتها بالتمثيل مع الفنان نبيل حزام في مسلسل «المهر»، وتقديم أشرطة غنائية، والعمل مذيعة ومقدمة برامج في تسعينايت القرن العشرين، والمطربة العدنية أمل كعدل، صاحبة الدويتوهات الشهيرة مع أحمد قاسم، ومحمد مرشد ناجي، والتي انطلقت شهرتها من برنامج للمواهب في القناة اليمنية الثانية (قناة عدن) في منتصف السبعينيات، وقدمت أغاني وطنية وعاطفية، أشهرها دويتو «الوحدة الوطنية»، وأغنية «يا نسيم المسافر هات لي أخبار»،<br>غير أننا نخصص هذه المادة للحديث عن اسم نسائي آخر في عالم الغناء والطرب اليمني الحديث هو «رجاء باسودان»، وسوف نستعين في توثيق سيرتها بكل ما نشر عنها في الصحافة اليمنية أو في مواقع ومنصات التواصل أو في مذكرات زملائها من رواد الأغنية اليمنية الحديثة، علاوة على كتاب «من هنا مرّ الغناء دافئاً.. شعراء ومطربون يمنيون» لمحمد عبدالوهاب الشيباني، وكتاب «الأصوات الغنائية النسوية في اليمن 1950 ــ 2000) للباحث اليمني يحيى قاسم سهل.<br>ولدت رجاء عبدالقادر باسودان ونشأت في «حافة القاضي»، بحي كريتر بمدينة عدن على الأرجح في أواخر أربعينيات القرن العشرين، أو أوائل الخمسينيات منه، ابنة لأسرة حضرمية عريقة هي أسرة آل باسودان المنحدرة من بلدة خريبة بوادي دوعن، والمعروفة تاريخياً واجتماعياً ضمن طبقة المشايخ في حضرموت.<br> كان والدها عبدالقادر باسودان شخصية متنورة، ومعروفة بثقافته الواسعة ومرحه وشجاعته وعناده، ولهذا لعب دوراً بارزاً في دعم موهبتها الفنية، وتحدى العادات والتقاليد الحائلة دون انطلاقها، حيث كان الرجل مؤمناً بأن الفن رسالة راقية وليس عيباً أو حراماً، على خلاف العديد من مجايليه المحافظين، فقاوم بشجاعة كل من اعترض من عائلته على عمل ابنته الصغيرة رجاء في الإذاعة أو ظهورها على المسرح، أو مشاركتها في الأفراح بالغناء. <br>وهكذا تمكنت باسودان في عام 1958 وهي لا تزال طفلة من بدء رحلتها الفنية مع صديقتها صباح منصّر(شقيقة الفنان العدني الشامل محمد سعيد منصّر، وابنة أخت موسيقار عدن الكبير أحمد أحمد قاسم)، وذلك حينما ظهرتا معاً لأول مرة في برامج الأطفال من إذاعة عدن، التي كانت قد تأسست سنة 1954. <br>وفي أوائل ستينيات القرن العشرين انضمت مع صديقتها منصّر إلى كورال الإذاعة، فشاركت في ترديد الأغاني وراء فناني تلك المرحلة. كان هذا قبل أن تؤسس مع زميلتيها صباح منصّر وأم الخير عجمي فرقة غنائية، أطلقن عليها اسم «فرقة الثلاثي اللطيف»، بدعم وتشجيع ومساندة من الموسيقار الكبير أحمد قاسم المتأثر بالفن والموسيقى المصرية، فهو الذي اختار لهن اسم الفرقة على غرار فرقة «الثلاثي المرح» المصرية.<br>بعد أن توقف نشاط الفرقة بسبب اعتزال أم الخير عجمي الغناء واصلت رجاء موهبتها بالغناء منفردة، حيث شعرت أن الفتاة العدنية بحاجة لأغانٍ تؤثر على مخيلتها، وتحذرها من مخاطر السقوط في شباك الشباب المستهتر، وتنمي وعيها لجهة اختيار شريك حياتها المناسب بحرية وبموافقة أهلها، وهكذا ولدت أغنيتها الأولى «داري هواك داري» من كلمات أحمد شريف الرفاعي، وألحان محمد مرشد ناجي، والتي يقول مطلعها: «داري هواك داري.. ع القلب يا جاري، ساكن قبال داري.. حيرت أفكاري... بالله يا جاري». <br>بعد ذلك قدمت أغاني خالدة، ولاسيما أغنية «يابنات المكلا» التي تصنف ضمن التراث الشعبي المتداول شفهياً في اليمن (وإن كان المطرب السوري فهد بلان هو من نقلها من المحلية إلى العالم العربي بعد أن غناها بصوته سنة 1969 بلحن أعاد صياغته الملحن السوري عبدالفتاح سكر صياغة شامية ملائمة لصوت بلان الجبلي)، فقد أدت فنانتنا الأغنية، في أول ظهور فردي لها على المسرح، بطريقة جعلت الجمهور مأسوراً بأدائها إلى درجة أنها غنتها ثلاث مرات متتالية استجابة لإلحاحهم وتصفيقهم المتواصل، ورفضهم مغادرة المسرح، والمسرح المقصود هنا هو «مسرح البادري»، في حي كريتر بمدينة عدن القديمة، والذي يعد من أقدم وأعرق المسارح الثقافية والفنية في جنوب اليمن، وهو المسرح الذي وقفت عليه في عام 1957 نبيهة عزيم لتغني أمام جمهور من الرجال أغنية «ياللي غرامك زاد» من كلمات وألحان لطفي جعفر أمان، فكانت الأولى في اليمن والخليج والجزيرة العربية، التي تقدم على مثل هذا العمل.<br>وتساءلت صحيفة «نيوز يمن» الإلكترونية (1/7/2021)، في تغطيتها للاحتفاء بيوم الأغنية اليمنية، عما جعل باسودان فنانة متميزة ومختلفة عن غيرها، فكانت الإجابة هي أنها امتلكت «قدرة استثنائية على التواصل مع جمهورها تجعل كل مستمع يشعر وكأنها تغني له شخصياً، وهذا التفرد أكسبها قاعدة جماهيرية واسعة وحباً خالداً تفوقت به على كثير من زملائها الفنانين». ويمكن أن نشير أيضاً في السياق نفسه إلى عامل آخر هو تمتعها بشخصية قوية على المسرح، وامتلاكها روحاً زاخرة بالجمال والحب كروح مسقط رأسها عدن.<br>غنت باسودان العديد من الأغاني العدنية والحضرمية الجميلة، من خلال تعاونها مع ثلة من أشهر مواطنيها من الملحنين والمطربين والشعراء مثل الفنان الكبير محمد مرشد ناجي الشهير بالمرشدي (1929 ــ 2013)، والأيقونة اليمنية الخالدة ذكراً الفنان أحمد أحمد قاسم (1938 ــ 1993)، والملحنين محمد أحمد محسن (المحسني) وإسكندر ثابت، والأمير الملحن محسن أحمد مهدي الفضلي، ومحمد محسن عطروش، والشعراء لطفي جعفر أمان، وحسين عبدالباري، ومحمد سعيد جرادة، وعمر عبدالله نسير، وغيرهم، بل يُذكر لها أنها أسهمت في توحيد جمهور الغناء في عدن الذي كان منقسماً ما بين فن محمد مرشد ناجي، وفن أحمد أحمد قاسم، أي على غرار الانقسام في مصر والعالم العربي ما بين جمهور عاشق لفن عبدالحليم حافظ وجمهور عاشق لفن فريد الأطرش، فصار جمهور المرشدي يذهب إلى مسرح البادري والملعب البلدي في كريتر لسماع رجاء باسودان في حفلات يحييها الفنان أحمد قاسم، وفي المقابل يذهب جمهور أحمد قاسم لسماع رجاء باسودان في حفلات يحييها محمد مرشد ناجي على مسارح الشيخ عثمان وصالاتها السينمائية.<br>من أشهر الأغاني التي سجلتها باسودان، وما زالت تذاع إلى اليوم من إذاعة عدن أو إذاعات الدول المجاورة لليمن، ولا سيما إذاعة جيبوتي:<br>•«دق القاع دقه لاتجهب ولا.. شق البحر شقه ما دامك حلا» كلمات أحمد علي النصري، وألحان الأمير محسن أحمد الفضلي.<br>•«المحبة بالرضا بالرضا مش بالحتامه» كلمات عمر عبدالله نسير، وألحان محمد محسن عطروش.<br>•«حبيبي له جمال، سبحان اللي خلق»، كلمات أحمد شريف الرضي وألحان إسكندر ثابت.<br>•«دوب الزمان والقلب يتذكر» كلمات وألحان ناصر محمد باسويد.<br>•«ذي ما يباني مرة ما باه مرتين» كلمات عمر عبدالله نسير، وألحان محمد محسن مطروش.<br>•«قال بن الأشرف من هجري بكيت»(من أغاني الفلكلور والتراث اليمني).<br>•«مرحبا رمضان يا رمضان مرحبا» كلمات محمد سعيد جرادة، وألحان أحمد قاسم علوي الكاف.<br>علاوة على ما سبق غنت باسودان أغنية وطنية معروفة على نطاق واسع بعنوان «أيا ثورة الشعب» من كلمات حسين عبدالباري،وألحان محمد أحمد محسن، وقد غنتها في صباح يوم استقلال الشطر الجنوبي من اليمن، أي بتاريخ الثلاثين من نوفمبر 1967، فسُجلت كونها أول أغنية وطنية في تاريخ جنوب اليمن، ولُقبتْ باسودان بسببها بلقب «مطربة الأغنية الوطنية الأولى».<br>والجدير بالذكر أن انخراط باسودان في الفن وشغفها بالغناء والموسيقى لم يمنعها من خدمة وطنها في مجال آخر، إذ عملت في حقبة الثمانينيات موظفة حكومية بوحدة التخطيط في وزارة الإنشاءات بعدن. وقد أكد عدد من الذين عملوا معها هناك بأنها كانت نموذجاً للموظفة المخلصة في عملها والراقية في تعاملها، ما أكسبها احترام الجميع، وكانت أختها فوزية باسودان تعمل في تلك الفترة مذيعة في إذاعة وتلفزيون عدن.<br>ونختتم بالإشارة إلى أن الأدبيات الفنية في شطري اليمن لا تذكر أي تاريخ محدد لوفاتها، وعلى الرغم من أن المؤرخة والخبيرة اليمنية في مجال التراث الغنائي اليمني الدكتورة بسمة محمد ذكرت في منشور لها أن رجاء باسودان توفيت في عدن في 11 محرم 1444 للهجرة الموافق للتاسع من أغسطس سنة 2022 عن عمر ناهز 84 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، فإن التاريخ مشكوك فيه، لأن وفاتها عن ذلك العمر المتقدم يعني أنها من مواليد عام 1938، وهذا لا يتوافق مع حقيقة مشاركتها في برامج الأطفال من إذاعة عدن، بدءاً من عام 1958، ولا يتوافق عمرياً مع أحداث أخرى في مسيرتها، أما من تنطبق عليه تلك المعلومة فهي الفنانة المصرية رجاء حسين، التي ولدت في عام 1937، وتوفيت في التاسع من أغسطس سنة 2022 عن عمر ناهز 84 عاماً بعد صراع مع المرض حسب ما هو مدون في الأدبيات الفنية المصرية، وقاعدة بيانات الفنانات المصريات.</p>

رجاء عبدالقادر باسودان.. أسطورة الغناء العدني والحضرمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يوم الأربعاء الماضي، مرت 3 سنوات على 7 أكتوبر من عام 2023، حينما نفّذت حركة «حماس» عملية ما سمي بـ «طوفان الأقصى»، وردت إسرائيل بشن عدوان غير مسبوق في وحشيته على القطاع والضفة ولبنان وسوريا والعديد من دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن النتائج صارت واضحة إلى حد كبير على أرض الواقع، فإن الانقسام لا يزال موجوداً، وحتى أحياناً بين الإسرائيليين، بشأن تقييم النتائج التي ترتبت على هذا الحادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل أسهمت عملية «طوفان الأقصى» في تقريب استقلال الشعب الفلسطيني وإقامة دولته، أم العكس؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقديري أن الإجابة الواضحة الساطعة، هي لا، فحلم الدولة الفلسطينية المستقلة تراجع إلى حد كبير، والاستيطان توحش، وقطاع غزة صار مدمراً بصورة شبه كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن نرصد بصورة سريعة، ما الذي تحقق على أرض الواقع، حتى تكون الإجابة أقرب إلى الموضوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل 7 أكتوبر كان الفلسطينيون يمارسون حياة أقرب إلى العادية في قطاع غزة. صحيح أن إسرائيل كانت تحاصرهم من معظم الاتجاهات، لكنهم كانوا يدخلون ويخرجون عبر منفذ رفح المصري، ويتلقون سلعاً وبضائع عبر المعابر الإسرائيلية، وكانت حركة «حماس» تحكم القطاع منفردة، ولها جيش كبير، وأنفاق تغطي معظم القطاع. الآن، وبعد العملية، قتل 74 ألفاً، وأصيب 175 ألفاً، وتهدم 80 ٪ من مساكن ومنشآت القطاع، وتحتل إسرائيل 65 ٪ من مساحته، وتحشر الفلسطينيين في شريط ضيق، بمحاذاة البحر، أملاً في تهجيرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعيش الفلسطينيون الآن في قطاع غزة حياة شديدة البؤس، محرومين من أبسط الحقوق الإنسانية، وتمنع إسرائيل إعادة الإعمار، متذرعة بآلاف الحجج، مراهنة على أن ذلك سيحقق مخطط التهجير الذي لم يسقط بصورة نهائية حتى الآن، رغم الجهد المصري الكبير، الذي أجهض هذا المخطط مؤقتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب 7 أكتوبر أيضاً، تمارس إسرائيل عملية ممنهجة لتهويد الضفة الغربية، وضمها إلى إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بسبب 7 أكتوبر أيضاً، عادت إسرائيل لتحتل جزءاً من جنوب لبنان، وتزيل قرى كاملة من الوجود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بسبب 7 أكتوبر أيضاً، فإن إسرائيل تمكنت من تدمير غالبية القدرات العسكرية السورية، واحتلال المزيد من الأراضي السورية، لدرجة أنها تقف علي أبواب ريف دمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من حق الفلسطينيين أن يقاوموا إسرائيل بكل السبل التي يكفلها القانون الدولي والإنساني، لكن كان على «حماس» أن تدرك أن هناك حكومة يمينية شديدة التطرف، تنتظر بفارغ الصبر أي خطأ، كي تنفذ مخطط تصيغه القضية الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف الشديد، فإن فرص إقامة الدولة الفلسطينية تراجعت كثيراً بعد 7 أكتوبر، وصار منتهى أمل الفلسطينيين السماح بدخول المساعدات الإنسانية، وعدم تهجريهم. الهبّة العالمية لنصرة الشعب الفلسطيني كانت بسبب العدوان الإسرائيلي الوحشي، الذي جعل قطاعات كبيرة في العالم، خصوصاً الشباب، تدين هذا العدوان، لكن ذلك مكسب ضئيل جداً، مقابل الخسائر الكارثية التي لحقت بالشعب الفلسطيني. إسرائيل حققت مكاسب عسكرية وميدانية كثيرة في فلسطين ولبنان وسوريا والمنطقة، لكنها لم تترجم ذلك إلى حقائق سياسية واستراتيجية، الاستيطان على الأرض بسبب مواجهة سياسة الاستيطان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بصفة عامة، فإن ما حدث في فلسطين بعد 7 أكتوبر 2023، كان ربما أكبر صدمة للشعب الفلسطيني، حتى مقارنة بالنكبة الكبرى عام 1948.</div></p>

ما حدث أكبر صدمة للشعب الفلسطيني منذ نكبة 1948.. وفرص إقامة الدولة تراجعت كثيراً

3 سنوات على 7 أكتوبر.. قراءة موضوعية

<p class='article-text'>بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة راتو نايكاما لالابالافو، رئيس جمهورية فيجي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.</p><p class='article-text'>كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة راتو نايكاما لالابالافو.</p><p class='article-text'>وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى معالي سيتيفيني رابوكا، رئيس وزراء جمهورية فيجي.</p>

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس فيجي بذكرى استقلال بلاده

<p class='article-text'>بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة يويري كاغوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.</p><p class='article-text'>كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة يويري كاغوتا موسيفيني.</p><p class='article-text'>وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي روبينا نابانجا رئيسة وزراء جمهورية أوغندا.</p>

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس أوغندا بذكرى استقلال بلاده

<p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا تخرج بعض الدول من الأزمات وقد كسبت احترام العالم، بينما تخرج أخرى منها مثقلة بالشكوك؟ سؤال يتكرر مع كل أزمة كبرى، وجوابه في الغالب أبسط مما نظن، فالأزمات تكشف حقيقة الدول، وتُظهر إن كانت الحكاية التي ترويها عن نفسها صادقة أم لا، وقد انتبه المفكر الأمريكي جوزيف ناي، صاحب مفهوم القوة الناعمة، إلى أهمية هذه الحكاية، ورأى أن الغلبة في عصر المعلومات قد لا تكون لصاحب الجيش الأكبر، إنما لمن يملك القصة التي يصدقها الناس ويؤمنون برسالتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسردية في لغتنا مشتقة من السرد، ومن معانيه في المعاجم تتابع الشيء متسقاً بعضه في إثر بعض، ونسج حلقات الدرع حلقةً حلقة حتى تتماسك معاً، وعلى هذا النحو تنسج السردية الوقائع المتفرقة، فتشد بعضها إلى بعض حتى تصير حكاية ذات معنى، ويرى الفيلسوف الفرنسي بول ريكور أن الإنسان يعرف ذاته من خلال القصة التي يرويها عن حياته، والدول كذلك تعرف نفسها وتُعرَف بالحكاية التي تربط ماضيها بحاضرها وتفتح لها أفق المستقبل، وكل سردية وطنية تبدأ من الإنسان، من بيت وعائلة وحلم صغير، ثم تتسع حتى تحتضن وطناً بأكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الدبلوماسية تصبح السردية تعريفاً للذات أمام الآخر، تحدد به الدولة هويتها وغاياتها وموقعها من العالم، وهي تتجلى في البيانات والخطب، وتتجذر في الهوية والقيم، وحين يتسق ما تقوله الدولة مع ما تفعله تولد الثقة، فالثقة بين الدول تُبنى على الاتساق بين القول والفعل، وتترسخ بالثبات على المواقف عبر الزمن، وفي عالم اليوم تتنافس سرديات كثيرة، يقوم بعضها على الأيديولوجيا، وبعضها على المظلومية أو ذاكرة مجد مضى، ويبني أغلبها شرعيته على الماضي أكثر مما يبنيها على المنجز الحاضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والإمارات اختارت حكاية أخرى، فمنذ قيام الاتحاد كانت سرديتها سردية بناء وانفتاح ويد ممدودة، ثم دونتها عام 2021 في «مبادئ الخمسين» التي ترى في التنمية غاية السياسة الخارجية، وفي تعدد الشراكات ضماناً لاستقلال القرار الوطني، ومن هنا تأتي أهمية السردية الإماراتية، فقد صاغت للدولة حضوراً دولياً يقوم على المصداقية، وجعلت من قيمها الإنسانية لغة مشتركة مع الشعوب، فباتت شريكاً يُعتمد عليه حين تتعقد الأزمات وتتباعد المواقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه السردية نشأ التوازن الإماراتي، فالمنطقة مثقلة بالتوترات، والعالم تتجاذبه قوى متنافسة، ومع ذلك حافظت الإمارات على علاقات متوازنة مع القوى الكبرى في الشرق والغرب، وحرصت على أن تبقى قنواتها مفتوحة مع أطراف قطعت ما بينها من حوار، والتوازن بهذا المعنى موقف يتطلب شجاعة وبصيرة، فهو يقتضي قراءة دقيقة لمصالح الجميع، ومرونة تحفظ بها الدولة علاقاتها دون أن تفرط في مبادئها، وهو خيار نابع من قناعة إماراتية بأن استقلال القرار الوطني أساس الحضور المؤثر في العالم، ومن هذا التوازن تَشَكل فهمها للسلام بوصفه مشروعاً طويل النفس، يبدأ بإسكات السلاح، ويكتمل بالتنمية وترسيخ المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يكتمل الحديث عن السردية الإماراتية دون التوقف عند الإعلام الوطني، الذي يحمل هذه السردية إلى العالم ويمنحها صوتها، فهو يروي حكاية الوطن بأصوات أبنائه، ويقدم صورة الإمارات كما يعيشها أهلها ويعرفها المقيمون على أرضها، متحرياً الدقة قبل السبق، عارضاً الموقف الإماراتي بالاتزان الذي تُعرف به دبلوماسية الدولة، بعيداً عن لغة الإثارة، وفي زمن المنصات الرقمية، حيث تتسابق الروايات وتختلط المعلومة بالشائعة، أصبح هذا الإعلام شريكاً في صون مصداقية الرواية الإماراتية، وجسراً أميناً ينقلها إلى العالم كما هي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الرصانة امتداد لخطاب القيادة، فصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يؤكد أن نهج الإمارات قائم على الحوار والعلاقات المتوازنة مع دول العالم، لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جعل من التنمية لغة يخاطب بها العالم، حتى غدا ما تنجزه الإمارات رسالة بحد ذاتها، وعلى هذا النهج تعمل الدبلوماسية الإماراتية، بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على ترسيخ مكانة الدولة في المحافل الدولية، وتعزيز التعاون مع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعود إذن إلى السؤال الذي بدأنا به، فالدول التي تكسب احترام العالم هي تلك التي تتطابق أقوالها مع أفعالها، وتبقى وفية لقيمها في الرخاء والشدة على حد سواء، وهكذا كتبت الإمارات سرديتها على قيم التنمية والانفتاح والشراكة، وأثبتت في كل محطة أنها جزء من الحل وصوت للعقل، ولهذا يصدق العالم هذه السردية ويؤمن برسالتها، ويرى في الإمارات اليوم نموذجاً لدبلوماسية التوازن التي تمد الجسور وتصنع الثقة.</div></p>

الإمارات أثبتت في كل محطة أنها جزء من الحل وصوت للعقل

السردية الإماراتية.. ودبلوماسية التوازن

<p class='article-text'><div data-empty="false">صورة فوتوغرافية بالأبيض والأسود، التُقطت قبل أكثر من سبعة عقود، تعيد فتح سؤال عمره نحو 5 آلاف عام، هل كانت ميريت نيث مجرد ملكة ووصية على العرش، أم أنها تولت الحكم في مصر القديمة بصفتها ملكا؟ فقد أعادت باحثتان فحص صورة لقطعة أثرية فُقد أصلها منذ عقود، واستخدمتا تقنيات رقمية لتحسين العلامات الهيروغليفية الظاهرة عليها، لتصلا إلى قراءة تشير إلى احتمال ارتباط اسم ميريت نيث بعلامة ملكية ارتبطت بحكام الأسرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ختم مفقود.. وصورة بقيت وحدها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود القصة إلى عام 1946، عندما عثر عالم الآثار البريطاني والتر ب. إيمري في سقارة على 13 سدادة من الطين كانت تُستخدم لإغلاق الجرار والأوعية، وتحمل إحداها على الأقل بصمات أختام تضم أربعة رموز ملكية تعرف باسم «السِرخ». هذه العلامة، المعروفة باسم السِرخ، كانت تُستخدم في بدايات التاريخ المصري كإطار ملكي مستطيل لتأطير اسم الحاكم وإبراز صفته الملكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القطع الأصلية اختفت لاحقا، كما فُقدت اللوحة الزجاجية الأصلية التي التُقطت منها الصورة. وبقي في الأرشيف فقط تصوير فوتوغرافي قديم بالأبيض والأسود، إلى جانب رسم نشره إيمري في تقريره. وهكذا أصبحت صورة باهتة هي الدليل الرئيسي المتاح لإعادة فحص النقش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اسم ميريت نيث يظهر من جديد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان إيمري قد رأى أن السِرخين الأول والرابع يرتبطان بالملك جر، بينما اعتقد لاحقًا أن السِرخين الموجودين بينهما يعودان إلى ميريت نيث. لكن قراءته ظلت موضع خلاف، خصوصًا بسبب رداءة الصورة المنشورة، التي جعلت من الصعب تحديد العلامات الموجودة داخل السِرخين بدقة، وفق تقرير لموقع "The Conversation".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الدراسة الجديدة، أعادت سو كيلي وكريستال ميلر معالجة نسخة رقمية من الصورة باستخدام سلسلة من الخطوات، شملت عزل العلامات الهيروغليفية، وعكس الألوان، وتحويل حدودها إلى رسم متجهي قابل للتحليل. والنتيجة، بحسب الباحثتين، أظهرت أن العلامات الموجودة في موضع الاسم داخل السِرخين الثاني والثالث تتوافق مع العلامة الأساسية المستخدمة في كتابة اسم ميريت نيث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يغيّر السِرخ القصة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن أهمية القراءة الجديدة في أن السِرخ لم يكن مجرد طريقة لكتابة اسم شخص ملكي، بل كان علامة مرتبطة بالحاكم في مصر خلال تلك المرحلة المبكرة. ولذلك ترى كيلي وميلر أن ظهور اسم ميريت نيث ضمن هذا الإطار يدعم اعتبارها «ملكا أنثى»، أي حاكمة تحمل مكانة ملكية مكافئة للحاكم الذكر، وليس مجرد «ملكة» بالمعنى التقليدي. وتضع الدراسة هذا الدليل إلى جانب مجموعة أخرى من الشواهد التي تشير إلى نفوذها السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وميريت نيث ليست شخصية مجهولة في التاريخ المصري. فقد ارتبط اسمها بمجمع جنائزي ملكي في أبيدوس، كما تظهر في أدلة أخرى مرتبطة بالإدارة الملكية، وتظهر على أختام مرتبطة بمقبرة ابنها دن بلقب «أم الملك». وتشير الأدلة مجتمعة إلى أنها كانت صاحبة نفوذ سياسي استثنائي في بدايات الأسرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الباحثتان لا تقترحان بالضرورة أن ميريت نيث حكمت طوال حياتها بالطريقة نفسها، بل تطرحان احتمال مرور مسيرتها السياسية بمراحل مختلفة. فقد تكون شاركت في الحكم مع جر، ثم تولت دور الوصاية على ابنها دن عندما كان صغيرًا، وربما مارست السلطة في مرحلة أخرى بصورة أكثر استقلالًا. وتشير الدراسة إلى أن مسارها السياسي ربما امتد لنحو 30 عامًا بأدوار مختلفة. والملك "جر" هو أحد ملوك الأسرة المصرية الأولى، ويُعتقد أنه حكم مصر بعد الملك حور عحا، نحو 3100 قبل الميلاد تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه القراءة ليست محل إجماع. فقد فحصت عالمة التاريخ بجامعة هومبولت في برلين إيفا-ماريا إنغل التحسينات الرقمية المنشورة، وخلصت إلى قراءة مختلفة، معتبرة أن السِرخين لا يثبتان وجود اسم ميريت نيث، وأن النقش قد يشير إلى الملك جر فقط. وهذا الاعتراض مهم لأن القطعة الأصلية نفسها مفقودة، ولا توجد اليوم سوى الصورة القديمة التي يُعاد تفسيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دليل جديد.. وليس نهاية الجدل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك لا تقدم الصورة القديمة شهادة نهائية بأن ميريت نيث كانت «أول فرعون أنثى» في مصر، لكنها تضيف قطعة جديدة إلى ملف تاريخي معقد. وإذا صحت قراءة الباحثتين، فإنها تعني أن امرأة في بدايات الدولة المصرية الموحدة حملت في مرحلة من حياتها واحدة من أهم علامات السلطة الملكية، قبل قرون طويلة من الملكات الشهيرات مثل حتشبسوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما لا تزال هوية صاحبة السِرخ محل نقاش، تكشف القصة شيئًا آخر أكثر إثارة: أحيانًا لا يحتاج علماء الآثار إلى اكتشاف مقبرة جديدة لإعادة كتابة سؤال قديم؛ فقد تكون صورة واحدة لقطعة أثرية مفقودة منذ عقود كافية لإعادة النظر في مكانة امرأة عاشت قبل أكثر من 5 آلاف عام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/04/5354000.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/04/5354008.jpg" alt="1" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>1</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/04/5354009.jpg" alt="50" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>50</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الملكة الغامضة.. هل حكمت ميريت نيث مصر قبل 5 آلاف عام؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت الخسارة التاريخية، التي تلقاها المنتخب الكرواتي أمام إنجلترا بسبعة أهداف نظيفة إلى ما يشبه «الزلزال الكروي» في الشارع الرياضي الكرواتي، بعدما وجد الإعلام والجماهير أنفسهم أمام مشهد لم يكن يعتادون رؤية منتخب كان حتى وقت قريب أحد أبرز القوى في كرة القدم العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف الصدمة عند حجم الهزيمة، التي وصفت بأنها الأقسى في تاريخ المنتخب الكرواتي، منذ استقلال البلاد، بعدما تجاوزت الخسارة السابقة أمام إسبانيا بنتيجة 0-6 عام 2018، بل امتدت إلى إعادة فتح ملف رحيل المدرب، زلاتكو داليتش، لتدريب منتخب الإمارات، إذ أصبح اسمه حاضراً بقوة في أعقاب الانهيار أمام الإنجليز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن زلاتكو كان قد غادر منصبه في يوليو 2026، عقب نهاية مشوار كرواتيا في كأس العالم، فإن سباعية إنجلترا أعادت إلى الواجهة مقارنات مؤلمة بين مرحلة المدرب السابق، وما يعيشه المنتخب حالياً تحت قيادة المدرب، سلافن بيليتش، الذي تولى المهمة بعد رحيل صاحب الإنجازات التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءلت وسائل إعلام كرواتية بصوت مرتفع عما إذا كانت كرواتيا قد دفعت ثمن التخلي عن الاستقرار الذي صنعه داليتش، بعدما قاد المنتخب لمدة تسع سنوات، نجح خلالها في قيادة جيل لوكا مودريتش ورفاقه إلى إنجازات استثنائية، أبرزها وصافة كأس العالم 2018، ثم المركز الثالث في مونديال 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الانتقادات الموجهة إلى بيليتش قاسية، إذ وصفت صحيفة «فيتشيرني ليست» المباراة بأنها «أسوأ مباراة لمنتخب كرواتيا على الإطلاق»، فيما ذهبت إلى أبعد من ذلك عندما أشارت إلى أن المنتخب، في غياب القيادة التي كان يوفرها زلاتكو، بدا وكأنه بلا مدرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «سبورتسكي نوفوستي» فأعادت إلى الأذهان الأصوات التي كانت تنتقد زلاتكو وتضغط من أجل رحيله، متسائلة بسخرية ومرارة: «أين هم الآن أولئك الذين كانوا شوكة في خاصرة زلاتكو؟»، في إشارة إلى الأصوات التي حملت المدرب السابق مسؤولية بعض النتائج المتراجعة، وطالبت بتغيير القيادة الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته تحدثت وسائل إعلام رياضية كرواتية عن إهانة غير مسبوقة وانهيار تكتيكي كامل، بعدما عجز المنتخب عن مجاراة إنجلترا، وانهارت خطوطه الدفاعية بصورة فتحت الطريق أمام مهرجان أهداف قاده نجوم المنتخب الإنجليزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن القائد لوكا مودريتش بحاجة إلى كثير من الكلمات لوصف حجم الكارثة، بعدما عبر عن صدمته ومرارته عقب المباراة، مؤكداً أن ما حدث كان مختلفاً عن أي شيء عاشه خلال مسيرته الدولية الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مودريتش، في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام: «أشعر بالخجل»، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى خلال نحو 20 عاماً مع المنتخب، التي تنتابه فيها مثل هذه المشاعر، واصفاً الليلة بأنها «كارثية»، بعدما رأى فيها ضربة قاسية لسمعة المنتخب، التي بنيت على مدار سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد سباعية إنجلترا مجرد خسارة ثقيلة في دوري الأمم الأوروبية، وإنما تحولت إلى مرآة عكست الفارق بين حقبتين؛ حقبة زلاتكو، التي شهدت صعود كرواتيا إلى مصاف كبار العالم، ومرحلة جديدة بدأت مبكراً في مواجهة أسئلة صعبة عن هوية المنتخب ومستقبله وقدرته على استعادة الشخصية، التي ميزت جيله الذهبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تعيش فيه كرواتيا واحدة من أكثر لياليها قسوة وجد اسم زلاتكو نفسه حاضراً رغم غيابه، بعدما انتقل المدرب المخضرم إلى قيادة منتخب الإمارات، وتأهل معه إلى نهائي «خليجي 27»، في أول مهمة رسمية له مع «الأبيض» تاركاً خلفه إرثاً ثقيلاً من الإنجازات في بلاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن قيمة زلاتكو ازدادت في عيون الكروات كلما اتسعت دائرة الانهيار، فالخسارة بسبعة أهداف لم تكن مجرد رقم قاسٍ على لوحة النتائج، بل فتحت جرحاً أعمق، وطرحت تساؤلات مهمة: ماذا خسر المنتخب الكرواتي برحيل زلاتكو؟ وهل كان الاستقرار الذي صنعه خلال تسع سنوات هو العنصر الخفي وراء بقاء كرواتيا بين كبار اللعبة؟ أسئلة فرضتها «ليلة السباعية» بقوة، وربما تحتاج كرواتيا إلى وقت طويل قبل أن تجد إجاباتها.</div></p>

كرواتيا تتحسر على رحيل زلاتكو بعد «زلزال السباعية»

<p class='article-text'> بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة مامادي دومبويا رئيس جمهورية غينيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.</p><p class='article-text'>كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس مامادي دومبويا.</p><p class='article-text'>وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي أمادو ووري باه رئيس وزراء جمهورية غينيا.</p>

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس غينيا بذكرى استقلال بلاده

<h2>مختصون: غياب الأعراض لا يعني غياب المرض</h2><h2>التاريخ المرضي في العائلة يحفز على إجراء الفحوص</h2><h2>الخوف من اكتشاف المرض قد يدفع البعض إلى التأجيل</h2><h2>بحث المريض عن المعلومات الصحية قد يساعده على مناقشة أكثر فاعلية مع الطبيب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدأ الأمر بعارض بسيط لا يستوقف صاحبه كثيراً؛ صداع يُنسب إلى قلة النوم، أو إرهاق إلى ضغط العمل، أو تغير طفيف سرعان ما يختفي.</div></p><p class='article-text'>ومع غياب الألم المستمر، تتراجع فكرة زيارة الطبيب، ويصبح الفحص مؤجلاً إلى وقت تظهر فيه مشكلة واضحة.</p><p class='article-text'>هذا السلوك، الذي يربط الرعاية الصحية بظهور الأعراض، يكشف فجوة بين الوعي بأهمية الوقاية وتطبيقها فعلياً، فبينما يدرك كثيرون قيمة الكشف المبكر، لا تزال زيارة الطبيب لدى البعض تبدأ من المرض، لا من الوقاية.</p><p class='article-text'>وتتداخل في ذلك أسباب عدة؛ من الاعتقاد بأن غياب الألم دليل على السلامة، إلى الخوف من نتائج الفحوص، مروراً بالاعتماد على البحث عبر الإنترنت والذكاء الاصطناعي لتفسير الأعراض قبل اتخاذ قرار بمراجعة الطبيب.</p><p class='article-text'>ويوضح مختصون أنه في بعض الحالات، لا تبدأ رحلة المريض مع الطبيب إلا بعد أن يصبح التغير ملحوظاً بما يكفي للتأثير في حياته.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351211.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351213.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الدكتور محمد غطالي، استشاري طب الأعصاب، إن معظم المرضى لا يزالون يلجأون إلى الرعاية العصبية بعد ظهور الأعراض وليس بهدف إجراء الفحوص الوقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه غالباً ما يصل المرضى بعد ملاحظة نسيان واضح، أو تكرار الأسئلة، أو مواجهة صعوبة في إدارة الشؤون المالية، أو بعدما يلاحظ أفراد الأسرة وجود تغير. </div></p><p class='article-text'>أما لدى المصابين بمرض باركنسون، فقد تبدأ المراجعة بعد ظهور الرعشة أو تيبس العضلات أو بطء الحركة أو مشكلات التوازن، رغم أن أعراضاً أبسط قد تكون موجودة منذ سنوات.</p><p class='article-text'>ويتكرر المشهد مع بعض مرضى التصلب المتعدد، الذين يتذكرون لاحقاً مرورهم بنوبات من الخدر أو التنميل أو اضطرابات الرؤية أو الدوار أو الإرهاق غير المبرر، لكنهم تجاهلوها في البداية لأنها اختفت من تلقاء نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يرصد غطالي اهتماماً متزايداً بالوقاية وصحة الدماغ، مع توجه عدد أكبر من الأشخاص إلى تقييم القدرات الإدراكية والاستشارات الوراثية وبعض الفحوص المتخصصة، إلا أن الوقاية في مجال طب الأعصاب لا تزال، بحسب تجربته، أقل شيوعاً من الفحوص الوقائية المرتبطة بأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم. </div></p><p class='article-text'>وتكمن أهمية التوقيت في أن التشخيص المبكر لا يعني دائماً إمكانية الشفاء، لكنه قد يغير مسار التعامل مع المرض.</p><p class='article-text'>ففي حالات مثل الزهايمر والتصلب المتعدد وباركنسون وأمراض الأوعية الدموية الدماغية، قد يمنح اكتشاف المشكلة في وقت أبكر خيارات أوسع للتدخل والمتابعة والحفاظ على استقلال المريض وجودة حياته.</p><h2>عوامل وراثية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أوساط مجتمعية أن وجود العوامل الوراثية هو أهم ما يستدعي إجراء فحوص دورية وأن غياب المرض لا يستدعي زيارة الطبيب. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تؤمن المحامية ياسمين الصغير، بأن «درهم وقاية خير من قنطار علاج»، وتشجع على الفحوص الدورية، لكن زيارتها للطبيب في حياتها اليومية لا تزال مرتبطة في الغالب بظهور مشكلة صحية، إذ لا تلجأ عادة إلى الفحص الشامل في غياب الأعراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصل ياسمين الصغير في الحالات البسيطة التي تعرف أسبابها وطريقة التعامل معها، الراحة والتدابير المنزلية الآمنة، بينما تحرص على مراجعة الطبيب فور ظهور عارض تدرك أنه يحتاج إلى تقييم متخصص، تجنباً لتأخر المتابعة.</div></p><p class='article-text'>وترى أن وجود عامل وراثي لأمراض معينة يستدعي المحافظة على دورية الفحوص، إلى جانب أهمية الحملات التوعوية النوعية في دفع الأفراد إلى الاهتمام بالكشف المبكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، حيث تحرص فاطمة التميمي، على الوقاية عن طريق إجراء بعض الفحوص للاطمئنان حتى في غياب الأعراض، خصوصاً عند وجود تاريخ مرضي في العائلة، إلى جانب اهتمامها بالفحوص الوقائية وما قبل الحمل. </div></p><p class='article-text'>وتعتقد التميمي أن غياب الألم قد يكون في الوقت نفسه أحد الأسباب التي تدفع آخرين إلى تأجيل الفحص، إذ قد يشعر الشخص بأنه ما دام لا يعاني مشكلة واضحة فلا حاجة إلى زيارة الطبيب.</p><p class='article-text'>وترى أن المجتمع لا يزال يميل بصورة أكبر إلى العلاج بعد ظهور المشكلة، وأن الوقاية لا تصبح أولوية لدى البعض إلا بعد المرور بتجربة مرضية، سواء بشكل شخصي أو داخل الأسرة.</p><p class='article-text'>كما قد يتحول الخوف من اكتشاف المرض نفسه إلى سبب لتأجيل الفحص، رغم أن الاكتشاف المبكر يمنح فرصة أكبر للتعامل مع المشكلة.</p><h2>الهاتف أولى المحطات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الشعور بالعارض واتخاذ قرار زيارة الطبيب، أصبحت شاشة الهاتف محطة أولى لدى كثيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة لينا مينون، استشارية طب الأسرة، أن البحث عن الأعراض عبر «غوغل» والمواقع الصحية ومنصات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي أصبح سلوكاً متزايداً، خصوصاً بين الشباب والأشخاص المعتادين على استخدام التقنيات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبدأ رحلة البحث بصداع أو دوار أو إرهاق أو ألم في البطن أو الظهر، وتمتد إلى اضطرابات النوم ونقص الفيتامينات والآثار الجانبية للأدوية. </div></p><p class='article-text'>ولا ترى مينون مشكلة في بحث المريض عن المعلومات الصحية، بل إن المعرفة قد تساعده على خوض نقاش أكثر فاعلية مع طبيبه، إلا أن الخطورة تبدأ عندما تتحول المعلومة إلى تشخيص ذاتي.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن العارض الواحد قد يرتبط بأسباب متعددة، تبدأ بحالة بسيطة وقد تصل إلى مشكلة تحتاج إلى تدخل طبي، بينما لا تستطيع أداة البحث أو الذكاء الاصطناعي فحص المريض أو قياس مؤشراته الحيوية أو تقييم حالته العامة والسياق السريري الكامل.</p><p class='article-text'>وقد يقود البحث في اتجاهين متناقضين؛ الأول تضخيم القلق بعد ربط عرض بسيط بأمراض خطيرة، والثاني أكثر خطورة حين يمنح الشخص شعوراً زائفاً بالاطمئنان، فيجد تفسيراً يراه مناسباً لأعراضه ويقرر أن زيارة الطبيب ليست ضرورية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مينون إلى أنها قابلت مرضى وصلوا إلى العيادة وقد كوّنوا تشخيصاً مسبقاً لحالتهم، فيما بدأ آخرون تناول أدوية أو توقفوا عنها أو غيروا جرعاتها استناداً إلى معلومات حصلوا عليها عبر الإنترنت. </div></p><p class='article-text'>ويمتد الأمر إلى المضادات الحيوية، إذ قد يفترض البعض أن السعال أو التهاب الحلق أو الحمى تعني بالضرورة وجود عدوى بكتيرية، ما قد يقود إلى استخدامها من دون حاجة، بما يحمله ذلك من آثار جانبية ومخاطر مرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تعني الدعوة إلى الكشف المبكر أن يتحول كل صداع أو إرهاق عابر إلى مصدر قلق، أو أن يخضع الأشخاص لفحوص عشوائية من دون حاجة. </div></p><p class='article-text'>الفارق يكمن في معرفة العلامات التي لا ينبغي تجاهلها، والفحوص المناسبة للعمر والحالة الصحية والتاريخ العائلي وعوامل الخطورة.</p><p class='article-text'>وتحذر مينون من محاولة تفسير بعض الأعراض ذاتياً عبر الإنترنت، وفي مقدمتها الألم المفاجئ أو الشديد في الصدر، وصعوبة التنفس، والضعف أو الخدر المفاجئ في أحد جانبي الجسم، وتدلي الوجه أو صعوبة الكلام، وفقدان الوعي أو التشنجات، والصداع المفاجئ والشديد وغير المعتاد، والنزيف الشديد، والتفاعل التحسسي المصحوب بصعوبة في التنفس.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351214.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>الذكاء الاصطناعي يدعم تقييم المخاطر الصحية</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بترسيخ مفهوم الوقاية والكشف المبكر، من خلال برامج وفحوص تستهدف رصد الأمراض وعوامل الخطورة في مراحل مبكرة، وتحويل الرعاية الصحية من التعامل مع المرض بعد ظهوره إلى الوقاية منه والحد من مضاعفاته.</div></p><h2>برامج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هيئة الصحة بدبي النهج الوقائي والكشف المبكر من خلال برامج متخصصة، من بينها برنامج «بسمة»، الذي يشمل الكشف عن سرطان الثدي والقولون والمستقيم وعنق الرحم، إضافة إلى التهاب الكبد الوبائي «B» و«C»، في إطار توجه يستهدف خفض المضاعفات وتعزيز فرص التدخل والعلاج المبكر. </div></p><p class='article-text'>كما يمتد توجه هيئة الصحة بدبي نحو الوقاية إلى توظيف التقنيات الحديثة، من خلال برنامج «إجادة»، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد أفراد المجتمع الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض قبل حدوثها، بما يتيح التدخل المبكر وتقليل المضاعفات، ويسهم في الحد من الإصابة بالأمراض المزمنة وتعزيز جودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس البرنامج تحولاً في مفهوم الرعاية الصحية من التعامل مع المرض بعد ظهوره إلى الاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة في استباق المخاطر الصحية وتعزيز الوقاية والكشف المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، تواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تطوير خدماتها الوقائية وترسيخ الفحص الصحي الدوري كجزء أساسي من الممارسة الصحية اليومية، عبر برنامج «اطمئنان»، الذي يجمع بين التقييم الصحي الشامل، والتقنيات الرقمية، وتحليل المخاطر، وخدمات المتابعة والإحالة، بما يعكس توجه المؤسسة نحو الانتقال بالرعاية الصحية من الاستجابة للمرض بعد ظهور أعراضه إلى استباق المخاطر واكتشاف المؤشرات الصحية في مراحل مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المؤسسة قد أعلنت في يونيو الماضي أن برنامج «اطمئنان» قدم أكثر من 120 ألف فحص منذ إطلاقه عام 2021 عبر 11 مركزاً صحياً، بما يؤكد اتساع نطاق البرنامج ودوره في دعم الوقاية والكشف المبكر، مدعوماً بتنوع قنوات تقديم الخدمة ووضوح مسارات المتابعة والإحالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح «اطمئنان» للبالغين المؤهلين من عمر 18 عاماً فأكثر رحلة فحص صحية يمكن إنجازها خلال نحو 20 دقيقة، تشمل تقييماً لعوامل الخطورة المرتبطة بالسكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسمنة، واضطرابات مستويات الكوليسترول، وأمراض الجهاز التنفسي، وهشاشة العظام، والصحة النفسية، إلى جانب أنواع محددة من السرطان.</div></p><p class='article-text'>وتقدم خدمات البرنامج من خلال مراكز فحص ثابتة، إلى جانب وحدات متنقلة تصل إلى الجهات الحكومية ومقار العمل والمواقع المجتمعية، بما يجعل خدمات الوقاية أكثر قرباً من أفراد المجتمع، ويسهم في دمج الفحص الدوري ضمن أنماط الحياة اليومية.</p><h2>قراءة المخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل توظيف الذكاء الاصطناعي أحد العناصر الرئيسة في تطوير خدمات البرنامج، حيث يستخدم في تقييم المخاطر الصحية ودعم عملية اتخاذ القرار السريري، من خلال تحليل البيانات الديموغرافية والتاريخ الطبي والعائلي وعوامل نمط الحياة والقياسات السريرية ونتائج الفحوص المخبرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي المؤسسة اهتماماً خاصاً بترسيخ ثقافة الوقاية لدى فئة الشباب، في ظل تسجيل الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاماً أدنى مستويات الالتزام بالفحوص مقارنة بالفئة العمرية من 40 إلى 65 عاماً التي تسجل أعلى مستويات المشاركة، حيث يوفر وصول البرنامج إلى أعداد كبيرة من الشباب فرصة لتعزيز الوعي الصحي منذ مراحل مبكرة، ولا سيما أن عوامل خطورة مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم واضطرابات الكوليسترول ومخاطر الإصابة بالسكري قد تبدأ في سن مبكرة حتى في غياب الأعراض.</div></p>

حين يصمت الجسد وتذهب الأعراض

الفحص المؤجل.. مرض يُكتشف متأخراً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة تيموكيسا أوينا بينيهورو هاوما الحاكم العام لتوفالو، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة تيموكيسا أوينا بينيهورو هاوما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و‎بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي فيليتي تيو رئيس وزراء توفالو.</div></p>

رئيس الدولة ونائباه يهنئون الحاكم العام لتوفالو بمناسبة ذكرى استقلال بلادها

<p class='article-text'>بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة بولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.</p><p class='article-text'>كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو.</p>

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس نيجيريا بذكرى استقلال بلاده

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة سورانجل ويبس جونيور رئيس جمهورية بالاو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس سورانجل ويبس جونيور.</div></p>

نتائج البحث عن: استقلال