<h2>الإمارات رسخت نموذجاً رائداً في تمكين كبار المواطنين والاعتزاز بتجاربهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسّخت دولة الإمارات نموذجاً رائداً في تمكين كبار المواطنين وصون كرامتهم والاعتزاز بخبراتهم، ويواصل أبناء هذا الجيل دورهم كشركاء في التنمية، وحراس للهوية الوطنية، وناقلين للقيم والمعارف إلى الأجيال الجديدة، فبفضل النهج الذي تتبناه الدولة في تعزيز جودة حياتهم، وإشراكهم في مختلف مجالات العمل المجتمعي، تحولت خبراتهم المتراكمة إلى عطاء لا يتقاعد وخبرات تصنع الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع الاحتفاء باليوم الدولي لكبار السن 1 أكتوبر من كل عام، أكد كبار المواطنين في استطلاع «البيان» أنهم ينظرون إلى التقاعد بوصفه بداية مرحلة جديدة من العطاء لا نهاية لها.</div></p><p class='article-text'>مؤكدين أن الخبرة المتراكمة عبر عقود من العمل، تبقى رصيداً وطنياً يمكن توظيفه في دعم المبادرات المجتمعية، ونقل المعرفة، وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، بما يترك أثراً مستداماً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350069.jpg" alt="حصة بوحميد: ننظر إلى كبار المواطنين باعتبارهم شركاء فاعلين في المجتمع" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حصة بوحميد: ننظر إلى كبار المواطنين باعتبارهم شركاء فاعلين في المجتمع</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن اليوم العالمي لكبار السن يمثل مناسبة للاحتفاء بمكانة كبار المواطنين وتقدير إسهاماتهم في مسيرة المجتمع، وما يمثلونه من رصيد من الخبرات والقيم والمعارف التي أسهمت في بناء الأسرة وتعزيز التلاحم المجتمعي، وأسهمت في نقل الهوية والموروث الإماراتي بين الأجيال. وقالت معاليها: </div></p><p class='article-text'>«في دبي، ننظر إلى كبار المواطنين باعتبارهم شركاء فاعلين في المجتمع، ونحرص على تمكينهم من مواصلة العطاء والمشاركة والاستفادة من خبراتهم، بما يعزز التواصل بين الأجيال ويحفظ ما يحملونه من قيم ومعارف تشكل جزءاً أصيلاً من هويتنا الوطنية».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350068.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، إن اليوم العالمي لكبار السن مناسبة إنسانية عالمية لتجديد التقدير لهذه الفئة، التي أسهمت بخبراتها وعطائها في بناء المجتمع، وترسيخ قيم المسؤولية والانتماء، ونقل المعرفة بين الأجيال، والتأكيد على أن صون حقوقها وكرامتها وتلبية احتياجاتها مسؤولية مجتمعية ومؤسسية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن محاكم دبي تحرص على مواصلة تطوير خدماتها وإجراءاتها، بما يراعي احتياجات كبار السن، ويسهّل وصولهم إلى الخدمات العدلية، ويحفظ حقوقهم وخصوصيتهم، ويمنحهم ما يستحقونه من أولوية وتقدير، انطلاقاً من نهج مؤسسي، يضع الإنسان في صميم منظومة العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاهتمام بكبار السن لا يقتصر على تقديم الخدمة، بل يمتد إلى تعزيز حضورهم المجتمعي، والاستفادة من تجاربهم، وترسيخ ثقافة تحترم عطاءهم، وتدعم جودة حياتهم، وتكرس قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات.</div></p><h2>برامج مفتوحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: في اليوم العالمي لكبار السن، نستحضر مكانة أمهاتنا وجداتنا وآبائنا وأجدادنا في حياتنا، فهم بركة البيوت، وأصل الخير فيها، ومنهم تعلمنا أول معاني البر والرحمة والتراحم وصلة الرحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في الدائرة نحرص أن تكون مراكزنا المجتمعية والمعرفية قريبة منهم، وأن يشعروا فيها بأنهم بين أهلهم، وأن أبوابها ومساحاتها وبرامجها مفتوحة لهم دائماً، وأمهاتنا وجداتنا وآباؤنا وأجدادنا من الفئات التي نعتز باستقبالها، ونراعي احتياجاتها، ونحرص على حضورها ومشاركتها، لأن قربنا منهم جزء أصيل من رسالتنا في أن نكون الأقرب إلى المجتمع.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن كبار المواطنين هم الأصل والأساس في كثير من الخير الذي نراه اليوم في أسرنا ومجتمعنا، غرسوا القيم، وربّوا الأجيال، وحفظوا للبيت تماسكه وللمجتمع أصالته.</p><h2>طاقة وطنية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350070.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مريم السلمان رئيس جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، إن الجمعية تحرص على استقطاب كبار المواطنين من أصحاب المؤهلات والخبرات والكفاءات، وإشراكهم بوصفهم شركاء فاعلين في العمل المجتمعي، تحت مسمى «أصدقاء كبار المواطنين».</div></p><p class='article-text'>حيث يقدمون المحاضرات والدورات التدريبية والتثقيفية، ويشاركون في وضع الخطط والبرامج الهادفة لخدمة كبار المواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه الجهود تسهم في تعزيز مكانة كبار المواطنين كمصدر للخبرة والمعرفة والعطاء، وإبراز دورهم الحيوي في تعزيز القيم والعادات الإماراتية الأصيلة لدى الأجيال الجديدة، وإثراء المبادرات المجتمعية بالتجارب الواقعية، إلى جانب تعزيز شعورهم بالتقدير والانتماء.</div></p><h2>بناء المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت السلمان إلى جهود وزارة تمكين المجتمع في دعم جمعيات النفع العام، وتمكينها من أداء دورها وتحقيق رسالتها المجتمعية.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن هذا الدعم يسهم في تطوير البرامج والمبادرات، وتعزيز قدرات الجمعيات على استقطاب المتطوعين من كبار المواطنين واستثمار خبراتهم، بما يوسع نطاق أثرها، ويعزز شراكتها مع أفراد المجتمع.</p><h2>بعد التقاعد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة آمنة عبيد الكمدة آل علي، إن خبرتها المهنية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في الميدان التربوي، تنوعت خلالها بين التعليم والتوجيه الأكاديمي والرقابة والجودة والتميز.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أنها واصلت بعد التقاعد مسيرة العطاء، من خلال العمل التطوعي والمجتمعي، وتشغل حالياً منصب أمين سر جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، إلى جانب أمانة سر جمعية الإمارات للمتقاعدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التقاعد يمثل انتهاء مرحلة وظيفية، وليس انتهاء دور الإنسان في خدمة وطنه، مشيرة إلى أن الخبرات المتراكمة تمثل رصيداً وطنياً يمكن استثماره في نقل المعرفة والتجارب للأجيال، ودعم كبار المواطنين والمتقاعدين والأسر والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها واصلت عطاءها تطوعاً، وأسهمت في مبادرات تعزز التلاحم المجتمعي والتواصل بين الأجيال وقيم المسؤولية والانتماء والهوية الوطنية، وتسهم في نقل الخبرات والقيم والموروث.</div></p><h2>الخبرة تصنع الأثر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ناصر أكرم (66 عاماً)، وهو مهندس سابق في مجال النفط والغاز، يمتلك أكثر من 33 عاماً من الخبرة، إن خدمة المجتمع تمثل نوعاً من رد الجميل للوطن.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن مرحلة التقاعد ليست للراحة فقط، وإنما هي مرحلة للعطاء وردّ الجميل. وأوضح أن المتقاعد يمتلك رصيداً كبيراً من المعرفة والتجارب والعلاقات، يمكن تحويله إلى قيمة حقيقية تخدم الأجيال القادمة، وتعزز مفهوم المسؤولية المجتمعية.</p><h2>عطاء مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى كلثم عبد الله سالم (69 عاماً)، الاختصاصية النفسية والباحثة والكاتبة، أن خدمة المجتمع امتداد طبيعي للعطاء، وردّ لجميل الوطن الذي منح الإنسان فرص التعلم والعمل وخدمة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن خبرتها التي تمتد لأكثر من 35 عاماً في علم النفس والعمل الحكومي والثقافي، أتاحت لها التعرف عن قرب إلى احتياجات الإنسان، والإيمان بأن لكل شخص خبرة أو موهبة يمكن أن تتحول إلى أثر نافع، إذا أحسن توظيفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أنها شاركت في العديد من المبادرات، أبرزها «تعاقد لا تقاعد»، التي تدعو إلى مواصلة الاستفادة من خبرات المتقاعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنها أسست وترأست قسم الصحة النفسية في وزارة التربية والتعليم، ثم أسست وترأست قسم شؤون المرأة في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وأسهمت في دعم الصحة النفسية، وتعزيز مشاركة المرأة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المجتمع يستطيع الاستفادة من خبرات كبار المواطنين والمتخصصين، من خلال إشراكهم في نقل المعرفة للأجيال، وتقديم المشورة، والمشاركة في البرامج الثقافية والتوعوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى فاطمة أحمد المغني النقبي (68 عاماً)، المتقاعدة والمديرة السابقة لمركز التنمية الاجتماعية بخورفكان، أن خدمة المجتمع واجب على كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، من خلال المشاركة في توعية الأفراد وتنمية الحس الوطني لديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها تمتلك 34 عاماً من الخبرات المهنية، ما جعلها تستفيد منها في تعزيز جهودها المجتمعية، التي شملت إلقاء المحاضرات والندوات، وتقديم التوعية والاستشارات والدورات التدريبية المتخصصة للطلبة والموظفين، إلى جانب المحافظة على الموروث والعادات والتقاليد والسنع الإماراتي، وتعليمه للشباب، ونقله من جيل إلى جيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها شاركت في العديد من المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي لدى كبار المواطنين، ضمن مناسبات وطنية واجتماعية وثقافية ورياضية وتراثية، كما أسهمت في مبادرة تأسيس قاعة للفعاليات والأنشطة في جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين.</div></p><h2>خدمة المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بدرية خميس غريب (65 عاماً)، المديرة السابقة لمركز التنمية الاجتماعية بعجمان، إن خدمة المجتمع تمثل نوعاً من ردّ الجميل للوطن، موضحة أنها تمتلك نحو 18 عاماً من الخبرة الإدارية، فيما امتدت مشاركاتها التطوعية لنحو 44 عاماً، تنوعت بين المجالات الإنسانية والتخصصية وخدمة كبار المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن جهودها الإنسانية شملت دراسة الحالات ذات الاحتياج المادي، والمشاركة في أعمال الإغاثة، إلى جانب مساعدة أصحاب الهمم، لا سيما الصم والبكم وذوي الإعاقات الجسدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مشاركاتها شملت برامج توعوية، تتناول التغذية الصحية، وأهمية المتابعة والفحوصات الصحية وممارسة الرياضة، وبرامج تعليمية لتعريف كبار المواطنين بكيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية، والاستفادة من المنصات الافتراضية.</div></p>

قصص متجددة في خدمة الوطن ونقل المعرفة للأجيال

كبار المواطنين.. عطاء «لا يتقاعد» وخبرات تصنع الأثر

<p class='article-text'><div data-empty="false">برووك ماسترز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت الأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء في الاستحواذ على معاصم المستهلكين حول العالم. </div></p><p class='article-text'>فمنذ أن وضعت الهواتف الذكية وسيلة معرفة الوقت في جيوب الجميع، أصبحت ساعات اليد تعبيراً عن المظهر الجمالي أو رمزاً للمكانة الاجتماعية أكثر من كونها ضرورة عملية.</p><p class='article-text'>واستمر تراجع الساعات التقليدية مع بداية عشرينيات القرن الحالي، حين شهد الإقبال على ساعات «أبل» وتطبيقات اللياقة البدنية المنزلية ارتفاعاً قياسياً خلال فترة الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت نسبة المستهلكين الذين يرتدون ساعات تقليدية من 46 % في عام 2020 إلى 26 % العام الماضي، وفقاً لتقرير قطاع الأعمال الصادر عن شركة «ديلويت». </div></p><p class='article-text'>وتتجه المؤشرات نحو مزيد من التراجع؛ إذ أظهر التقرير أن نسبة الشباب من أجيال «الألفية» و«الزد» و«ألفا» الذين يرتدون الساعات الذكية بشكل أساسي تبلغ ضعف نسبة نظرائهم الذين يفضلون الساعات التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس هذه التفضيلات بوضوح على نتائج الشركات؛ إذ شهدت شركة «فوسيل»، المتخصصة في الساعات متوسطة السعر، انخفاض إيرادات ساعاتها التقليدية بنسبة 67 % بين عامي 2015 و2025.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، شهدت صادرات الساعات السويسرية تراجعاً حاداً خلال جائحة كوفيد 19، حيث انخفضت أحجام الصادرات في عام 2025 بنسبة 41 % مقارنة بعام 2019، بينما تشير التقديرات الخاصة بعام 2026 إلى مستويات أشد تراجعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البداية، تمكن صناع الساعات الفاخرة من تجنب تداعيات هذا الانخفاض، بفضل النمو القوي في مبيعات الفئات مرتفعة الثمن. </div></p><p class='article-text'>إذ قفزت قيمة الصادرات السويسرية بنسبة ناهزت 60 % بين عامي 2020 و2023، وحافظت على مستوياتها مرتفعة بفضل المشتريات القوية من الميسورين في الولايات المتحدة. غير أن المبيعات شهدت ركوداً أخيراً، وبدأت القيمة الإجمالية للصادرات في الانخفاض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وسط هذا المشهد المتراجع، ظهر منقذ محتمل غير متوقع.. خواتم اللياقة البدنية الذكية. وتتصدر شركة «أورا» هذا القطاع، بعدما باعت 3.6 ملايين خاتم خلال الأشهر الإثني عشر الماضية. </div></p><p class='article-text'>وتعمل هذه الخواتم الصحية على تتبع مؤشرات النوم والنشاط البدني، وأصبحت بمثابة ظاهرة رائجة بين النخب ورجال الأعمال؛ حيث يتفاخر مديرو صناديق التحوط والمحامون والمستشارون برقم «جودة النوم» الخاص بهم أمام نظرائهم. وإذا استمر هذا الإقبال، فقد يسهم ذلك في إخلاء معصم اليد مجدداً لتستفيد منه شركات الساعات الفاخرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، لا توجد مقارنة مباشرة بين سوق أجهزة تتبع اللياقة البدنية وسوق الساعات الفاخرة، نظراً للاختلاف الكبير في النطاق السعري، إذ يتراوح سعر أحدث طراز من ساعة «أبل» بين 400 و1000 دولار بحسب التصميم واللمسات النهائية، في حين يبلغ متوسط سعر ساعة «رولكس» نحو 17 ألف دولار، وساعة «كارتييه» نحو 7300 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أوليفييه مولر، من شركة الاستشارات «لوكس كونسلت»، هذا الاختلاف قائلاً: «ترتبط الأجهزة القابلة للارتداء بالجانب الوظيفي والعملي بالدرجة الأولى، فساعة «أبل» يتم التخلص منها في القمامة بعد أربع أو خمس سنوات. </div></p><p class='article-text'>أما الساعة التقليدية الفاخرة فتحمل قيمة عاطفية ترتبط بمناسبة أو محطة معينة؛ إذ يحصل المرء عليها غالباً مكافأة على تحقيق إنجاز ما».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تختلف المبيعات من حيث الحجم بفارق شاسع؛ إذ تشير تقديرات مؤسسة «أي دي سي» للبحوث إلى أن مبيعات الساعات والأساور الذكية ستصل إلى نحو 200 مليون وحدة في عام 2026، في حين استقرت مبيعات قطاع الساعات السويسرية الفاخرة بأكمله عند نحو 15 مليون وحدة سنوياً لسنوات عدة.</div></p><p class='article-text'>وأمام هذه الأرقام، فإن بيع عدد محدود نسبياً من الخواتم الذكية للفئة المستهدفة كفيل بإعادة إخلاء المعاصم، ما يحقق تأثيراً ملموساً على مستقبل صناعة الساعات الفاخرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، تبرز عقبتان رئيسيتان أمام هذا التحول؛ الأولى تتمثل في احتمال أن تكون الخواتم الذكية مجرد صرعة مؤقتة، حيث سحبت شركة «أورا» طرحها العام الأولي هذا الأسبوع؛ معللة ذلك بتقلبات الأسواق.</div></p><p class='article-text'>غير أن المستثمرين ربما شككوا في جدوى تقييم الشركة بـ 16 مليار دولار، لشركة تكبدت خسائر تجاوزت 900 مليون دولار خلال تسعة أشهر، رغم تحقيقها إيرادات بلغت 1.21 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقبة الثانية، وحتى لو كتب للخواتم الذكية الاستمرار، فتكمن في ضرورة إعادة صناع الساعات الفاخرة النظر في استراتيجيتهم التسويقية؛ إذ تفيد البيانات بأن النساء يمثلن أقل من واحدة من كل ثلاث شرائح من المشترين للساعات الفاخرة، كما أنهن أكثر ميلاً من الرجال لارتداء الساعات الذكية فقط أو الاستغناء عن ساعات اليد تماماً. </div></p><p class='article-text'>ولطالما أُهملت الفئة النسائية في هذه الصناعة، مع تركيز العلامات التجارية على التصاميم الضخمة، والآليات الميكانيكية الدقيقة، وإدارة المتاجر بأجواء أشبه بالأندية الخاصة بالرجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمر هذه الرؤية بتغيير تدريجي في الوقت الراهن، في ظل استهداف الشركات هوامش أرباح أعلى يمكن تحقيقها من الخطوط النسائية. </div></p><p class='article-text'>وتقول كارين سيجيدي، الشريكة في شركة «ديلويت»: «على مدى الأعوام العشرة الماضية، اقتصرت الاستراتيجية على تصغير أشكال الساعات الرجالية الناجحة، مع إضافة ميناء ملون أو بضع قطع من الألماس للتزيين».</p><p class='article-text'>وتضيف أن المشتريات من النساء يملن إلى اختيار التصاميم غير التقليدية، وآليات حركة الكوارتز، ويهتممن بمدى تناسق الساعة مع الأزياء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، تتركز المبيعات النسائية بشكل كبير في العلامات التجارية ذات العراقة والتاريخ الطويل مثل «رولكس»، أو دور الأزياء والمجوهرات الشهيرة مثل «كارتييه» و«هيرميس». </div></p><p class='article-text'>وقد عززت نجمة الموسيقى تايلور سويفت هذا الاتجاه عندما ظهرت بساعة نادرة من «كارتييه» في صور خطوبتها العام الماضي؛ حيث أسهمت تلك الساعة المملوكة لها شخصياً في ترسيخ مكانة تصاميم «كارتييه» الدقيقة كرمز عصري للأناقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على ذلك، يقول إدوارد أوبين، المحلل لدى «مورجان ستانلي»: «ينجذب العملاء إلى الساعات الشهيرة ذات التصاميم الأيقونية لسهولة التعرف عليها فوراً عبر منصات التواصل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'>وقد أصبح هذا العامل عقبة كبيرة أمام دخول المنافسين الجدد، إذ يتطلب إرساء نمط أيقوني عقوداً من الزمن». وعليه، فقد حان الوقت كي تعيد صناعة الساعات المحاولة من جديد.</p>

«معركة» بين الساعات الذكية والتقليدية للسيطرة على «معصم اليد»

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتقلت «البيان» في 25 دقيقة فقط، من قلب المنطقة الوسطى في الشارقة إلى الساحل الشرقي للدولة، على متن الرحلة التجريبية الأولى لقطار الركاب المنطلقة من محطة الذيد باتجاه الفجيرة، في تجربة ميدانية كشفت ملامح مرحلة جديدة من التنقل بين مدن الإمارات، تقوم على السرعة والراحة والربط المباشر عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافقت «البيان» الرحلة التجريبية الأولى التي غادرت محطة الذيد في تمام الساعة 9:41 صباحاً، لتصل إلى محطة قطار الركاب في مدينة الفجيرة عند الساعة 10:06 صباحاً، مسجلة زمناً قدره 25 دقيقة بين المحطتين، وسط إجراءات تنظيمية سلسة منذ دخول المحطة وحتى الوصول إلى الوجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اللحظات الأولى لانطلاق القطار، برزت طبيعة التجربة المختلفة عن وسائل التنقل التقليدية، سواء من حيث الهدوء داخل العربات أو مستوى الراحة وسلاسة الحركة، فيما تحولت النوافذ الواسعة إلى مشهد مفتوح يرصد التحولات الجغرافية على طول الطريق من المنطقة الوسطى وصولاً إلى الساحل الشرقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الرحلة، أتيحت للركاب فرصة مشاهدة التباين الطبيعي في تضاريس الدولة عبر مسار حديث يربط بين مناطق مختلفة جغرافياً ضمن وقت قصير، في مشهد يعكس ما يمكن أن تضيفه شبكة قطارات الركاب مستقبلاً إلى خيارات التنقل اليومية بين المدن.</div></p><h2>زمن قياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز الزمن الذي استغرقته الرحلة بين الذيد والفجيرة، والبالغ 25 دقيقة فقط، باعتباره أحد أهم عناصر التجربة، إذ يمنح المسافرين خياراً إضافياً للتنقل السريع بعيداً عن حسابات الازدحام المروري ومتغيرات الطرق، مع إمكانية الاستفادة من وقت الرحلة في العمل أو التواصل أو الاسترخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل القطار إلى محطة الفجيرة في الموعد المحدد عند الساعة 10:06 صباحاً، بعد رحلة اتسمت بالهدوء والاستقرار، ما يقدم نموذجاً عملياً لتجربة تنقل مختلفة يمكن أن تعيد تشكيل حركة السفر اليومية بين المدن، خصوصاً للموظفين والطلبة والعائلات والمسافرين الذين يتنقلون بصورة منتظمة بين المنطقة الوسطى والساحل الشرقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهمية الرحلة على تقليص زمن الوصول فحسب، بل تمتد إلى تعزيز الترابط بين المدن والمناطق المختلفة، وإتاحة وسيلة نقل جماعي حديثة قادرة على استيعاب احتياجات شرائح متعددة من المجتمع، بما يدعم منظومة النقل المتكاملة في الدولة.</div></p><h2>خدمات متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جولة «البيان» داخل القطار، برزت مجموعة من الخدمات التي صممت لتعزيز راحة المسافرين وتسهيل رحلاتهم، وفي مقدمتها خدمة الإنترنت اللاسلكي المجاني التي تتيح للركاب البقاء على اتصال طوال الرحلة، سواء لإنجاز الأعمال أو استخدام التطبيقات والخدمات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زودت القطارات بمنافذ لشحن الأجهزة الإلكترونية، لتلبية احتياجات المسافرين الذين يعتمدون بصورة مستمرة على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والحواسيب، إلى جانب توفير مساحات مخصصة لحفظ الأمتعة بصورة منظمة دون التأثير في راحة الركاب أو مساحة الحركة داخل العربات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن التجربة كذلك عربات ومساحات مهيأة لاستخدام أصحاب الهمم، بما يسهل عملية الصعود والحركة والاستفادة من مرافق القطار، ويجعل الخدمة متاحة لمختلف فئات الركاب ضمن بيئة سفر تراعي متطلبات الراحة وسهولة الوصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر القطارات أيضاً خدمات ضيافة وخيارات إضافية تلبي احتياجات المسافرين خلال الرحلات اليومية وبين المدن، بما يحول وقت الرحلة من مجرد انتقال بين نقطتين إلى تجربة سفر متكاملة.</div></p><h2>تجربة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التجربة الميدانية للرحلة الأولى إلى أن قطار الركاب لا يقدم وسيلة نقل جديدة فحسب، بل يطرح مفهوماً مختلفاً للتنقل بين مدن الدولة، يقوم على الالتزام بالوقت وإتاحة مساحة أكبر للراكب للاستفادة من مدة الرحلة بدلاً من الانشغال بالقيادة ومتطلبات الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنح الربط بالسكك الحديدية بين الذيد والفجيرة بعداً جديداً لحركة السكان والزوار، ويقرب المسافات بين المنطقة الوسطى والساحل الشرقي، في وقت تتجه فيه منظومة النقل في الإمارات إلى تعزيز التكامل بين مختلف وسائل المواصلات ورفع كفاءة حركة الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع وصول القطار إلى محطة الفجيرة بعد 25 دقيقة فقط من مغادرة الذيد، بدت الرحلة الأولى وكأنها تختصر قصة التحول في قطاع النقل في مشهد واحد: مسافة كانت تقاس بالطريق وحركة المركبات، أصبحت اليوم تقاس بالدقائق على قضبان تربط المدن ببعضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحلة قصيرة في زمنها، لكنها تحمل دلالة أكبر على مستقبل التنقل داخل الإمارات، حيث تصبح المدن أقرب، والرحلات أكثر سهولة، والوقت الذي يقضيه المسافر للوصول إلى وجهته أقل من أي وقت مضى</div></p>

إنترنت مجاني وشحن للأجهزة ومساحات للأمتعة وعربات مهيأة لأصحاب الهمم

25 دقيقة تغيّر خريطة التنقل.. «البيان» على متن أول قطار ركاب تجريبي من الذيد إلى الفجيرة

<p class='article-text'>شاركت وزارة الداخلية في جلسة حوارية بعنوان "مراكز الاحتيال، منصات المقامرة الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا"، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>وقدم الخبير حمد محمد الهنائي، من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الاتحادية بوزارة الداخلية، عرضاً تناول خلاله منظومة الجرائم المرتبطة بمراكز الاحتيال، وما تشمله من أنشطة إجرامية، من بينها الاتجار بالبشر، والاحتيال الاستثماري، وغسل الأموال، والأصول الافتراضية، إلى جانب منصات المقامرة الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وأكد الهنائي أن هذه الجرائم تشمل أطرافاً موجودة في دول مختلفة، إلى جانب استخدام بنية تحتية رقمية ومالية موزعة بين عدة دول، ولذلك يتطلب التصدي لها تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لملاحقة الشبكات الإجرامية والحد من أنشطتها.</p><p class='article-text'>كما تناول العرض جهود دولة الإمارات في مواجهة الجرائم المالية والرقمية العابرة للحدود، مستعرضاً التكامل القائم بين الجهات الأمنية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص، وسرعة تبادل المعلومات والاستجابة للبلاغات، إلى جانب نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التطلع إلى مواصلة تطوير هذه الممارسات وتعزيزها بالتعاون مع الشركاء الدوليين.</p><h2>حالات فردية</h2><p class='article-text'>وأوضح أهمية الانتقال من التحقيق في الحالات الفردية إلى تتبع الشبكات الإجرامية والروابط التي تجمع عناصرها، من خلال تحليل الحسابات المصرفية والمحافظ المشفرة والنطاقات الإلكترونية وعناوين بروتوكول الإنترنت والأجهزة والشركات والمستفيدين والحسابات المالية الوسيطة، مؤكداً أن هذا النهج يسهم في تحديد منظمي الشبكات والبنية التحتية التي تعتمد عليها، وصولاً إلى تفكيك المنظومة الإجرامية وتعطيل قدرتها على الاستمرار.</p><h2>تبادل معلومات</h2><p class='article-text'>وأكد الهنائي أن مواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود تتطلب تطوير منظومة متكاملة لتبادل المعلومات، وتتبع التدفقات المالية، وربط البيانات، وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والجهات المالية والتقنية، مشدداً على أن الشبكات الإجرامية التي تعمل عبر الحدود تستلزم استجابة أمنية واستخباراتية تتجاوز الحدود أيضاً.</p>

وزارة الداخلية تبحث تعزيز التعاون الدولي لمواجهة شبكات الاحتيال والجرائم المالية

<p class='article-text'>أعلنت «جائزة زايد للاستدامة» أسماء المرشحين النهائيين لدورة عام 2027، وذلك بعد واحدة من أكثر الدورات تنافسية في تاريخها، حيث شهدت تسجيل رقم قياسي في عدد طلبات المشاركة، بلغ 10233 طلباً من 177 دولة، بزيادة 32 % مقارنة بالدورة السابقة، في تأكيد على الانتشار العالمي المتنامي للجائزة الإماراتية الرائدة في تكريم الحلول المبتكرة للتحديات العالمية الملحة.<br>وتضم قائمة المرشحين النهائيين حلولاً مبتكرة في مجالات متعددة، من بينها توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمضاعفات الحمل خلال الأشهر الأولى، وروبوتات قادرة على الدخول إلى تمديدات شبكات المياه، وتقنيات حديثة لاستعادة التربة المستنفدة، إلى جانب حلول لبناء شعاب مرجانية مقاومة لارتفاع درجات الحرارة.<br>وجرى اختيار المرشحين النهائيين عقب عملية تقييم دقيقة وشاملة، أجرتها لجنة تحكيم الجائزة، وأسفرت عن تأهل مشاريع في 6 فئات هي: الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي، والمدارس الثانوية العالمية.<br>وتقدم المشاريع المتأهلة حلولاً عملية عالية الكفاءة، تحقق أثراً ملموساً على أرض الواقع، وتشمل مجالات صحة الأم، والأمن الغذائي، وتوفير الطاقة، ومعالجة شح المياه، واستعادة النظم البيئية، وتعزيز الاستعداد للكوارث الطبيعية، بما يعكس قدرة الابتكار العملي على تعزيز مرونة المجتمعات، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وخلق فرص تنموية مستدامة.<br>وسيُعلن عن الفائزين بـ«جائزة زايد للاستدامة» خلال الحفل السنوي، الذي يقام 12 يناير 2027 ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.<br>استدامة المجتمعات<br>وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المدير العام لجائزة زايد للاستدامة، إن الجائزة تواصل انسجاماً مع إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، دعم رفاهية الإنسان، وتعزيز استدامة المجتمعات ومرونتها.<br>وأضاف أن مشاركات المرشحين النهائيين تؤكد ما يمكن تحقيقه عندما تتضافر الجهود، إذ تبرهن بوضوح على أن أكثر الحلول تأثيراً هي تلك التي تنطلق من احتياجات واقعية، وتتجاوز التحديات، وتحقق أثراً ملموساً قابلاً للقياس، من خلال إمكانية تطبيقها على نطاق واسع.<br>وأكد معاليه أن الجائزة تواصل ترسيخ التزامها بدعم الحلول العملية، التي تعزز الاعتماد على الذات، وتسهم في خلق قيمة اجتماعية واقتصادية مستدامة للمجتمعات في أنحاء العالم.<br>دعم مالي<br>وبعد زيادة القيمة المالية للجائزة اعتباراً من الدورة الحالية سيحصل جميع المرشحين النهائيين لدورة عام 2027 على دعم مالي، يتيح لهم تطوير حلولهم وتوسيع نطاق أثرها، حيث ستحصل كل مؤسسة بلغت المرحلة النهائية في فئات الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي على 100 ألف دولار أمريكي، فيما تحصل كل مدرسة بلغت المرحلة النهائية في فئة المدارس الثانوية العالمية على 25 ألف دولار.<br>أما الفائزون بالمركز الأول فسيحصل كل فائز في الفئات الخمس الرئيسة على مليون دولار أمريكي، فيما تبلغ قيمة الجائزة في فئة المدارس الثانوية العالمية 150 ألف دولار أمريكي.<br>وتأتي هذه الزيادة في قيمة التمويل، التي بدأ تطبيقها اعتباراً من دورة 2026، تقديراً للأثر الواضح والإمكانات الواعدة للحلول التي تبلغ المرحلة النهائية من التقييم.<br>مرونة المجتمعات</p><p class='article-text'>وقال أولافور راغنار غريمسون، رئيس لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة، إن المرشحين النهائيين لدورة عام 2027 يجسدون القيمة المستدامة للابتكار في الارتقاء بمستوى معيشة الإنسان، وتعزيز مرونة المجتمعات وتمكينها من التعامل مع عالم يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.<br>وأضاف أن أعمال المرشحين تؤكد أن التقدم الحقيقي لا يتحقق بالتكنولوجيا وحدها، وإنما أيضاً بالعزيمة، والمعرفة المحلية، وقدرة المجتمعات على التكيف والازدهار، مشيراً إلى أن الجائزة ستواصل تحديد ودعم الحلول التي توفر مزيداً من الاستقرار والفرص والتنمية.<br>وفي فئة الصحة لهذا العام قدم المرشحون مناهج جديدة، تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتحسين التشخيص المبكر، وتعزيز الأنظمة الصحية في الخطوط الأمامية، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الطبية المتقدمة، وتقديم الخدمات على مستوى المجتمع.<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي:<br>«إليثيا»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة، وتستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمضاعفات الحمل، من خلال تحليل بيانات الثلث الأول من الحمل الروتينية قبل 6 إلى 8 أشهر من ظهورها، حيث استفادت من حلولها أكثر من 63 ألف سيدة بصورة مباشرة، وأسهمت في الحد من المضاعفات الصحية لدى الأمهات ضمن تجربة شملت خمس دول.<br>«جول 3»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في هولندا، وتجمع بين المراقبة المستمرة للعلامات الحيوية، بجانب سرير المريض وسجلات المرضى الإلكترونية عبر الأجهزة اللوحية، للكشف المبكر عن تدهور الحالة الصحية للأطفال حديثي الولادة، واستفاد من حلولها بصورة مباشرة 157 ألف طفل في 48 مستشفى.<br>«مارسي بيونيكس»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في إسبانيا، وتستخدم هيكلاً خارجياً للأطفال مزوداً بمفاصل روبوتية ذكية، تحاكي حركة العضلات، بما يوفر دعماً شخصياً للمشي لأكثر من 3,000 طفل عبر 67 جهازاً.</p><p class='article-text'>ترفيع الانتاجية<br>وفي فئة الغذاء، تقدم تلك الفئة حلولاً تعزز صمود المزارعين وترفع الإنتاجية حيث تقدم المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة النهائية حلولاً مبتكرة تعزز قدرة المزارعين على الصمود والاستمرارية، وتسهم في استعادة خصوبة التربة، وتحسين الإنتاجية الزراعية، والحد من الهدر، من خلال التقنيات المتقدمة والممارسات الزراعية المتجددة.<br>وجاء المرشحون النهائيون في فئة الغذاء على النحو التالي:<br>«أدابتيف سيمبيوتيك تكنولوجيز»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة، وتستخدم تقنية حيوية ميكروبية تجمع بين الفطريات الداخلية وبكتيريا التربة المفيدة، لمساعدة المحاصيل على تحمل الجفاف والحرارة والملوحة ونقص العناصر الغذائية، حيث تعالج أكثر من 13 مليون فدان، وتسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 30% و200%.<br>«ألسيك أليمنتوس سيكوي»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في كولومبيا، وتستخدم تقنية حيوية وأخرى نانوية حاصلتين على براءة اختراع في مصنع معالجة يعمل بالطاقة الشمسية، لتحويل مصل اللبن السائل الملوث الناتج عن منتجي الجبن الحرفيين إلى مكونات بروتينية ومياه نقية، ما أسهم في استعادة 22.7 مليون لتر من مصل اللبن، وحماية 4.3 مليار لتر من المياه.<br>«تووينغ (TOWING)»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان، وتنتج مادة «سوراتان» المعالجة بالفحم الحيوي والمعززة بكائنات دقيقة مستزرعة خصيصاً، والقادرة على استعادة صحة التربة خلال نحو شهر واحد بدلاً من 3 إلى 5 سنوات، بما يسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة 20%، ومعالجة 50 ألف هكتار.<br>وبالنسبة لفئة الطاقة، فإن المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة النهائية في فئة الطاقة تقدم حلولاً تسهم في تحسين الكفاءة، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الطاقة، ولا سيما في المناطق النائية، إلى جانب تطوير تقنيات التخزين، بما يدعم التحول نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>مضخات الري الشمسية<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي: «إنرجي أشورد»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في نيجيريا، وتوفر أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية بنظام الدفع المسبق، ومواقد الطهي النظيفة، ومضخات الري الشمسية المتنقلة، لتصل خدماتها إلى أكثر من 4.6 مليون شخص، و1.3 مليون مزارع من أصحاب الأراضي الصغيرة.<br>«فلينت»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في سنغافورة، وتطور بطاريات قابلة لإعادة الشحن مصنوعة من السليلوز باستخدام أقطاب من الزنك والمنغنيز، بما يغني عن استخدام الليثيوم والكوبالت والنيكل والإلكتروليتات القابلة للاشتعال، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ 400 وحدة شهرياً، مع تجنب انبعاث ما يصل إلى 150 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً.<br>«سستين بلس»، وهي منظمة غير ربحية من الهند، تجمع بين تقنيات الطاقة النظيفة المثبتة، والتمويل المدمج، والملكية المجتمعية، وشبكات التوزيع المحلية، حيث تطبق أكثر من 34 ألف حل لامركزي يستفيد منها نحو 2.5 مليون شخص.</p><p class='article-text'>أنظمة معالجة دائرية<br>على صعيد آخر، تضم قائمة المرشحين النهائيين في فئة المياه مرافق مملوكة للمجتمعات المحلية، وأنظمة معالجة دائرية، وتقنيات متقدمة تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى المياه النظيفة، وتعزيز قدرة المجتمعات التي تعاني من شح المياه على التكيف والصمود.<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي: «فونداسيون أغواتويا»، وهي منظمة غير ربحية من بوليفيا، تستخدم محطات معالجة مياه الصرف الصحي اللامركزية لتحويل مياه الصرف إلى مياه للري، ومبيدات فطرية حيوية، وسماد عضوي، بما يتيح استعادة 1.08 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنوياً لإعادة استخدامها.<br>«روبانتار»، وهي منظمة غير ربحية من بنغلاديش، تدير مشاريع مياه مملوكة للنساء باستخدام أنظمة التناضح العكسي، والبرك المُرممة، ومواقع تجميع مياه الأمطار، بما يوفر مياه شرب آمنة على مدار العام لنحو 450 ألف شخص.<br>«سوليناس»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند، وتستخدم روبوتات زاحفة مزودة بالذكاء الاصطناعي لفحص وتنظيف أنابيب المياه والصرف الصحي من الداخل، بما يوفر نحو 600 ألف لتر من المياه يومياً لكل كيلومتر يتم فحصه، ويخدم 17 مليون شخص.<br>من جانب آخر، تقدم المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة النهائية في فئة العمل المناخي حلولاً ترتكز على إزالة الكربون، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي، وإعادة تأهيل النظم البيئية، إلى جانب تطوير تقنيات تدعم سبل العيش مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيزها.<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي:</p><p class='article-text'>الأمن المائي<br>«أكوافوندو»، وهي منظمة غير ربحية من بيرو، تعمل على استعادة أنظمة إدارة المياه التقليدية القديمة، بما فيها «الأموناس» و«الكوتشاس» والأراضي الرطبة في مرتفعات الأنديز، بهدف تغذية طبقات المياه الجوفية، وتنظيم تدفقات المياه، وتعزيز الأمن المائي في نطاق مستجمعات المياه الصغيرة، حيث نجحت في استعادة أكثر من 6000 هكتار، وتوليد 14 مليون متر مكعب إضافي من المياه الجوفية سنوياً.<br>«كورال غاردينرز»، وهي منظمة غير ربحية من بولينيزيا الفرنسية، تعمل على زراعة شعاب مرجانية مقاومة للحرارة في مشاتل تحت الماء، وتدمج بين جهود الاستعادة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وشبكات الاستشعار، ورسم خرائط الشعاب المرجانية ثلاثية الأبعاد، حيث أنجزت زراعة أكثر من 221 ألف شعبة مرجانية، واستعادة 25,100 متر مربع من الشعاب.<br>«سترينغ بايو»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند، وتنتج «الأرز النظيف - CleanRise»، وهو محفز حيوي ميكروبي مشتق من غاز الميثان، وتجمع بين استخدامه في حقول الأرز، ومراقبة الغازات، والتتبع عبر الأقمار الصناعية، وتقاسم أرصدة الكربون، بهدف خفض انبعاثات الميثان بنسبة تصل إلى 50%، وزيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة تصل إلى 39%.<br>وفي فئة المدارس الثانوية العالمية، قدّم المتأهلون إلى المرحلة النهائية حلولاً مبتكرة للاستدامة طوّرها الطلاب، وتم توزيع المدارس المتأهلة على 6 مناطق جغرافية، وجاء المرشحون النهائيون فيها على النحو التالي:<br>الأمريكتان: مدرسة لاكومب كومبوزيت الثانوية «كندا»، ومعهد إتنو-إدوكاتيفو ديستريتال تايونا دي بونكويماكي - فرع كوتونساما (كولومبيا)، ومعهد نويسترا سينيورا دي فاتيما التقني (الأرجنتين).<br>أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: معهد أسيفيوا «جمهورية الكونغو الديمقراطية»، ومدرسة أولوسيركون الثانوية «كينيا»، ومدرسة سوامي فيفيكاناندا الحكومية الثانوية (موريشيوس).<br>الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: مدارس التكنولوجيا التطبيقية في عجمان «الإمارات العربية المتحدة»، ومدرسة إنخل الثانوية (سوريا)، وثانوية راشيا الرسمية «لبنان».<br>أوروبا وآسيا الوسطى: مدرسة أغروبامينتو دي إسكولاس غاندارا مار (البرتغال)، ومدرسة التعليم العام رقم 101 في أستانا (كازاخستان)، ومدرسة كيبان الثانوية الأناضولية متعددة البرامج (تركيا).<br>جنوب آسيا: مدرسة أيه/كاغاما تراكت 09 الثانوية (سريلانكا)، ومدرسة موتيثانغ الثانوية العليا في تيمفو (بوتان)، ومدرسة شري ساراسواتي الثانوية (نيبال).<br>شرق آسيا والمحيط الهادئ: مدرسة غارودا باتوروتوك الثانوية (إندونيسيا)، وكلية فوتواليفو (فيجي)، ومدرسة واي كيه باو (الصين).<br>وسيُعلن عن الفائزين بجائزة زايد للاستدامة خلال الحفل السنوي الذي يقام 12 يناير 2027، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.<br>يُذكر أن جائزة زايد للاستدامة حققت، من خلال الفائزين بها منذ إطلاقها، أثراً إيجابياً في حياة أكثر من 411 مليون شخص حول العالم، عبر دعم حلول عززت فرص الحصول على الرعاية الصحية، والغذاء السليم، والطاقة الموثوقة، والمياه الآمنة، وأسهمت في تمكين المجتمعات وتعزيز قدرتها على الصمود والاستدامة.</p>

10233 طلباً من 177 دولة رقم قياسي في المشاركات العالمية

«جائزة زايد للاستدامة» تعلن المرشحين النهائيين لدورة 2027

Members of the Zayed Sustainability Prize (Photo AETOSWire)_1790585884

<p class='article-text'><div data-empty="false">حماية الأبناء في الفضاء الرقمي لم تعد قضية تقنية أو تنظيمية فحسب، بل باتت قضية وطنية ترتبط بمستقبل المجتمع واستقراره. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهجها الاستباقي في حماية الأجيال الناشئة ومواكبة التحولات التي فرضها العصر الرقمي، عبر تطوير منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والمبادرات التي توازن بين الاستفادة من التقنيات الحديثة وتعزيز الأمن المجتمعي والحفاظ على القيم والهوية الوطنية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345756.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عدد من أولياء الأمور والمعلمين والمتخصصين في المجالات النفسية والتربوية وشؤون حماية الطفل، في استطلاع أجرته «البيان»، أن النشء يواجه تحديات متنامية في الفضاء الرقمي، تتراوح بين التنمر الإلكتروني والاستغلال والابتزاز الرقمي والتعرض للمحتوى غير الملائم، وصولاً إلى تأثير الخوارزميات والذكاء الاصطناعي على السلوك والوعي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345757.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مشددين على أهمية تعزيز الثقافة الرقمية وتكامل الجهود الأسرية والتربوية والمجتمعية لحماية الأجيال الناشئة من المخاطر المستجدة في الفضاء الإلكتروني.</p><h2>الوعي يبدأ بالحماية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى ولية الأمر موزة علي راشد أن التطورات الرقمية المتسارعة فرضت واقعاً جديداً أصبحت فيه منصات التواصل الاجتماعي أحد أبرز المؤثرات في تشكيل وعي الأبناء وقيمهم واتجاهاتهم الفكرية والسلوكية.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال تجربتها كأم لأبناء في مراحل عمرية مختلفة، تؤكد أن الأسرة باتت تواجه تحديات متزايدة في متابعة المحتوى الذي يتعرض له الأبناء يومياً في ظل التدفق المستمر للمعلومات والمضامين الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن مرحلة المراهقة تعد من أكثر المراحل حساسية في بناء الشخصية وترسيخ القيم، ما يجعل توفير بيئة رقمية آمنة ومتوازنة ضرورة تسهم في دعم النمو النفسي والفكري والاجتماعي للأبناء، إلى جانب تنمية الوعي الرقمي والتفكير النقدي لديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى عبدالعزيز محمد العبدولي، ولي أمر، أن التحديات التي يفرضها العالم الرقمي تتطلب تكاملاً في الأدوار بين مختلف الجهات المعنية بحماية الأبناء، مؤكداً أن الأسرة لا تستطيع بمفردها مواجهة التأثيرات المتسارعة للمحتوى الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن بناء بيئة آمنة للأجيال الناشئة يعتمد على الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والجهات التنظيمية والمنصات التقنية، بما يضمن تعزيز الحماية واستدامتها، ويجعل الأبناء أكثر قدرة على التعامل مع التقنيات الحديثة بصورة مسؤولة ومتوازنة.</p><h2>مواجهة الخوارزميات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المعلمة حليمة محمد لهبش أن التحديات الرقمية لم تعد مرتبطة باستخدام الأجهزة الذكية فحسب، بل باتت مرتبطة أيضاً بالخوارزميات التي تقترح المحتوى للمستخدمين بصورة مستمرة، بما في ذلك الأطفال واليافعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن هذه الخوارزميات قد تدفع أحياناً محتوى لا يتوافق مع قيم المجتمع وثقافته، الأمر الذي يضع الأسر أمام مسؤوليات كبيرة في المتابعة والتوجيه.</div></p><p class='article-text'>وترى أن توفير بيئة رقمية أكثر أماناً يسهم في تعزيز استقرار الأسرة وطمأنينتها، ويمنح أولياء الأمور أدوات داعمة لأداء دورهم التربوي بصورة أكثر فاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر المعلمة عائشة أحمد الظنحاني أن مواكبة التحولات الرقمية تتطلب وجود أطر تشريعية وتنظيمية تضمن حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المبكر، وغير المنضبط لمنصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن الأطفال واليافعين هم الفئة الأكثر تأثراً بالمحتوى الرقمي، ما يستدعي توفير ضوابط وإجراءات فاعلة تضمن ملاءمة البيئة الرقمية لأعمارهم واحتياجاتهم، وتعزز ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أمل الحفناوي أن نجاح الجهود الرامية إلى تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي يرتبط بوجود بدائل عملية وجاذبة تستثمر طاقاتهم وقدراتهم بصورة إيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أن الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية والتطوعية تشكل مساحات حقيقية لتنمية مهارات الطفل وتعزيز ثقته بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن دولة الإمارات وفرت منظومة واسعة من البرامج والمبادرات التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، بدءاً من البرامج القيادية والوطنية، مروراً بالأنشطة الرياضية.</div></p><p class='article-text'>ووصولاً إلى مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والابتكار، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والانخراط في أنشطة واقعية تسهم في بناء شخصية متكاملة.</p><h2>تشريعات داعمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدكتورة شهد الحمادي، عضو مجلس إدارة في جمعية الإمارات لحماية الطفل ورئيس اللجنة الاجتماعية، أن حماية الأطفال في العصر الرقمي لا تقوم على منعهم من استخدام التكنولوجيا، بل على بناء «مناعة رقمية» تمكنهم من الاستفادة من التقنيات الحديثة بوعي ومسؤولية، وتعزز قدرتهم على التحقق من المعلومات وحماية خصوصيتهم والتعامل الآمن مع المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها النشء تتمثل في التنمر الإلكتروني والابتزاز والاستدراج الرقمي وانتحال الهوية وسرقة البيانات والتعرض للمحتوى غير الملائم، إلى جانب مخاطر مستجدة فرضتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل التزييف العميق والمعلومات المضللة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن دولة الإمارات أرست منظومة تشريعية متقدمة لحماية الطفل رقمياً، من أبرزها المرسوم بقانون اتحادي بشأن السلامة الرقمية للطفل، وقرار تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب قانون حقوق الطفل «وديمة» وتشريعات مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية، بما يعكس نهجاً متكاملاً يجعل من حماية الطفل مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات المجتمعية والمنصات الرقمية والجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن جمعية الإمارات لحماية الطفل نفذت حملة «أسرة واعية.. طفل آمن.. مجتمع رقمي مسؤول» عام 2025، واستفاد منها أكثر من 2000 من الأطفال وأولياء الأمور ومختلف شرائح المجتمع، كما استفاد نحو 3500 طفل من حملة «إجازتي أمان ووعي وحماية» التي ركزت على السلامة الرقمية والاستخدام الآمن للتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ الجمعية حالياً حملة «عيالنا.. عامهم الدراسي أمان»، التي يستفيد منها خلال العام الدراسي 2026 - 2027 نحو 1800 طالب وطالبة وما يقارب 200 معلم ومعلمة عبر ورش وبرامج متخصصة في السلامة الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وتشدد على أن الأسرة تبقى خط الدفاع الأول في حماية الأبناء، داعية إلى تعزيز الحوار والثقة مع الأطفال، وتفعيل أدوات الرقابة الأسرية وإعدادات الخصوصية، ومراجعة المحتوى والألعاب الرقمية المناسبة لأعمارهم، وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي إساءة أو سلوك مشبوه يتعرضون له، بما يسهم في بناء بيئة رقمية آمنة تدعم النمو السليم وتحافظ على القيم والهوية الوطنية.</p><h2>الوقاية من التنمر الإلكتروني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تؤكد الدكتورة إيمان عبدالهادي، استشاري أسري ونفسي وتربوي، أن التنمر الإلكتروني أصبح من أبرز التحديات التي تواجه الأطفال واليافعين في العصر الرقمي، لما يتركه من آثار نفسية واجتماعية وتربوية قد تؤثر في الثقة بالنفس والشعور بالأمان والقدرة على بناء علاقات صحية ومتوازنة.</div></p><p class='article-text'>وتشير إلى أن تنامي الاعتماد على المنصات الرقمية يفرض ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر هذا السلوك وآليات الوقاية منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أن مواجهة التنمر الإلكتروني تتطلب تكاتف جهود الأسرة والمدرسة والمؤسسات الإعلامية والمجتمعية لترسيخ قيم الاحترام والتسامح والمسؤولية الرقمية، إلى جانب تعليم الأبناء مهارات الاستخدام الآمن للإنترنت وتشجيعهم على الإبلاغ عن السلوكيات المسيئة وعدم التفاعل مع المحتوى الضار أو إعادة نشره.</div></p><p class='article-text'>كما تؤكد أن الحوار المفتوح بين الوالدين والأبناء يمثل أحد أهم أدوات الوقاية والكشف المبكر عن المشكلات الرقمية والحد من آثارها النفسية والاجتماعية.</p><h2>نموذج شبابي ملهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الطالبة جمانة محمد سعيد الزعابي نموذجاً ملهماً في نشر الوعي بقضية التنمر، إذ قادت العديد من المبادرات والورش التوعوية والمسابقات الهادفة إلى التثقيف بمخاطر التنمر والحد من آثاره على مستوى الدولة والوطن العربي.</div></p><p class='article-text'>كما أطلقت قناة توعوية متخصصة بعنوان «قف قف لا للتنمر»، ونفذت معارض وأنشطة ومحتويات رقمية توعوية تستهدف مختلف الفئات العمرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصدت جمانة عدداً من الجوائز والأوسمة المرتبطة بالتسامح والسلامة الرقمية ومكافحة التنمر، من بينها جائزة حمدان للأداء التعليمي المتميز فئة الطالب المتميز غير الأكاديمي، وجائزة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للوقاية من التنمر في المدارس، إضافة إلى أوسمة «سفير التسامح» و«بطل السلام» و«قائد السلامة الرقمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أنّ الثقة بالنفس تمثل الخطوة الأولى لمواجهة التنمر، داعية الطلبة إلى عدم الصمت أمام الإساءة وطلب الدعم من الأسرة أو المدرسة أو الجهات المختصة، مشيرة إلى أن الوعي والشجاعة في الإبلاغ يشكّلان خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من مختلف أشكال التنمر والإساءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنامي تأثير منصات التواصل الاجتماعي في حياة الأطفال واليافعين، تبرز الحاجة إلى توفير بيئة رقمية أكثر أماناً تدعم النمو الفكري والنفسي والاجتماعي للأبناء وتحصنهم من المخاطر المصاحبة للانفتاح الرقمي.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار يواصل نهج الإمارات الاستباقي ترسيخ منظومة متكاملة لحماية الطفل، انطلاقاً من رؤية تؤمن بأن بناء الأجيال لا يقتصر على توفير فرص التعليم والمعرفة، بل يبدأ بحماية العقول وترسيخ الوعي وتعزيز المسؤولية الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشريعات توازن بين الاستفادة من التقنيات وتدعم الأمن المجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديات متنامية يواجهها النشء في الفضاء الرقمي كالتنمر والاستغلال والابتزاز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ «المناعة الرقمية» لحماية الأطفال واليافعين من مخاطر الفضاء الإلكتروني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توفير بيئة رقمية أكثر أماناً يسهم في حماية استقرار وطمأنينة الأسرة</div></p>

من التنمر إلى التزييف العميق.. تحديات تترصد بالنشء

الوعي والمناعة الرقمية.. درع الأبناء في العالم الافتراضي

<p class='article-text'>المصدر: بيانات Visual Capitalist وYahoo Finance</p><p class='article-text'>تتصدّر الصين قائمة أكبر الدول في تصنيع الأجهزة الرقمية والإلكترونيات في العالم، مستحوذة وحدها على نحو 58.8% من القدرة الإنتاجية العالمية للأجهزة الرقمية، ويشمل نظامها التصنيعي الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والشاشات ولوحات الدوائر المطبوعة والمكونات الإلكترونية الأخرى، فيما تبلغ حصة الولايات المتحدة الأمريكية 2.9% رغم أن حصتها من التصنيع أقل، إلا أنها تقود العالم في تصميم وتطوير الابتكارات وبرمجيات وأشباه الموصلات المتقدمة.<br><br></p>

هيمنة صينية على صناعة الإلكترونيات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غرفة مليئة بألوان الـRGB‏ يجلس شاب على أريكته يلعب لعبته المفضلة على جهاز الألعاب الخاص به، يبدو غير مبالٍ بالأوضاع ‏السياسية، والتغيرات الدولية، غير عابئ بأي من الصراعات الدولية، ولا يهمه سوى التركيز في لعبته بمعزل عن صراعات الـAI‏ ‏ومدى تطوره.. شاعراً أنه يقف بعيداً ولا يتأثر بكل الأمور المحيطة.. لكنه أصبح ضحية جديدة من ضحايا سياسات ترامب عالمياً، ‏وصار بين فكي رحى الـAI‏ وكل الصراعات الدائرة حوله.. فكيف حدث ذلك؟ وكيف تأثرت الألعاب بسياسات ترامب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر يبدو كتأثير الفراشة، كأن ترفرف فراشة في كاليفورنيا فيقوم إعصار في اليابان أو مثل "الدومينو إيفيكت" وبمجرد أن ينهار ‏قالب في السلسلة تتابع التساقطات واحد تلو الآخر، حتى تنهار قطع الدومينو لآخر قطعة في السلسلة، فحين وضع الرئيس الأميركي ‏دونالد ترامب الفوز بسباق الذكاء الاصطناعي أمام الصين ضمن أولويات إدارته، بدت المعركة بعيدة تماماً عن عالم ألعاب الفيديو، ‏لكن سلسلة من القرارات والاستثمارات بدأت تربط بين واشنطن ومراكز البيانات ومصانع الذاكرة، قبل أن تصل آثارها إلى أجهزة ‏PLAYSTATION‏ وXBOX‏ وSWITCH، وإلى الطريقة التي تشتري بها الألعاب نفسها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نوفمبر 2020، طرحت مايكروسوفت جهاز ‏XBOX SERIES X‏ في الولايات المتحدة مقابل 499 دولاراً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نحو ست سنوات، لم يصبح الجهاز أرخص، كما يحدث عادة مع الأجهزة الإلكترونية بعد نضج خطوط الإنتاج وانخفاض تكلفة ‏المكونات، ولكن ما حدث كان العكس.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول أغسطس 2026، وصل سعر ‏XBOX SERIES X‏ بسعة تيرابايت واحد في السوق الأميركية إلى 799.99 دولار، بزيادة ‏تقارب 60% عن سعر الإطلاق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن مايكروسوفت نفسها قدمت جزءاً من تفسير هذه القفزة، حيث قالت الشركة إن أسعار التخزين والذاكرة المستخدمة في ‏أجهزة الألعاب ارتفعت بأكثر من 2.5 مرة، وإنها تتوقع استمرار الضغوط خلال السنوات التالية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف أصبحت الذاكرة، التي كانت لسنوات مكوناً معتاداً في أجهزة الألعاب، واحدة من أكبر مصادر الضغط على تكلفتها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة تبدأ بعيداً عن غرفة اللاعب.‏</div></p><h2>الدومينو الأول.. الفوز بسباق الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، ظهر ترامب إلى جانب قيادات ‏OPENAI‏ وSOFTBANK‏ وORACLE‏ للإعلان ‏عن مشروع ‏STARGATE‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطة استهدفت استثمارات تصل إلى 500 مليار دولار خلال أربع سنوات لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي داخل الولايات ‏المتحدة، مع بدء استثمارات بقيمة 100 مليار دولار، ولم يكن الإعلان منفصلاً عن المنافسة مع الصين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة ترامب تبنت منذ البداية خطاباً يقوم على ضرورة احتفاظ الولايات المتحدة بالتفوق في الذكاء الاصطناعي، ثم حولت هذا التوجه ‏إلى سياسة رسمية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوليو 2025، أطلق البيت الأبيض خطة ‏WINNING THE AI RACE: AMERICA’S AI ACTION PLAN، ‏متضمنة أكثر من 90 إجراءً لتسريع الابتكار، وتوسيع البنية التحتية، ودعم مراكز البيانات والطاقة وأشباه الموصلات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمعنى آخر، لم يعد سباق الذكاء الاصطناعي مجرد منافسة بين ‏OPENAI‏ وغوغل ومايكروسوفت وغيرها، أصبح جزءاً من ‏الاستراتيجية الاقتصادية والتكنولوجية للولايات المتحدة، وكلما تسارع السباق، احتاج إلى مراكز بيانات أكبر، ومعالجات أكثر، وطاقة ‏أكبر، وذاكرة أكثر.. وهنا تسقط القطعة الثانية من الدومينو.‏</div></p><h2>الذاكرة تتحول إلى ساحة منافسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يدور الحديث عن الذكاء الاصطناعي، غالباً ما تذهب الأنظار إلى وحدات ‏GPU‏ من ‏NVIDIA، لكن تلك المعالجات لا تعمل ‏وحدها، الخوادم تحتاج إلى كميات ضخمة من ‏HBM‏ وDRAM‏ وNAND، وهي مكونات تدخل أيضاً، بصورة مختلفة، في أجهزة ‏الكمبيوتر والذواكر والهواتف وأجهزة الألعاب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن الطاقة الإنتاجية لمصنعي الذاكرة ليست بلا حدود، ومع ارتفاع الطلب من مراكز البيانات، أصبحت منتجات الخوادم ‏والذكاء الاصطناعي أكثر جاذبية للمصنعين، ليس فقط بسبب حجم الطلب، بل لأنها تحقق هوامش أعلى، وهكذا بدأت شركات الذاكرة ‏توجه نسبة أكبر من طاقتها الإنتاجية إلى ‏HBM‏ وذاكرة الخوادم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول الربع الثاني من 2026، توقعت ‏TRENDFORCE‏ ارتفاع أسعار ‏DRAM‏ التقليدية بين 58 و63% خلال ربع واحد، ‏وارتفاع ‏NAND FLASH‏ بين 70 و75‏‎%‎، هذه الأرقام لم تبق داخل صناعة مراكز البيانات، بل بدأت تنتقل إلى الأجهزة ‏الاستهلاكية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رويترز رصدت أن طفرة الذكاء الاصطناعي دفعت منتجي الذاكرة إلى إعطاء أولوية أكبر لمنتجات مراكز البيانات الأعلى ربحية، ما ‏أدى إلى ضغوط على الإمدادات المخصصة لأجهزة مثل ‏PLAYSTATION‏ وXBOX‏ وSWITCH‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا أصبح السباق على الذكاء الاصطناعي يلتقي مباشرة مع عالم الألعاب.‏</div></p><h2>من 15% إلى 42% من تكلفة الجهاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد الأرقام الأكثر وضوحاً يأتي من تكلفة تصنيع جهاز الألعاب نفسه، تاريخياً، كانت الذاكرة تمثل نحو 15% من تكلفة المكونات في ‏أجهزة الألعاب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 2026، قدرت ‏TRENDFORCE‏ أن هذه النسبة ارتفعت في بعض الأجهزة إلى ما بين 23 و42‏‎%‎، وهذه ليست زيادة هامشية، ‏فأجهزة الألعاب تباع عادة بهوامش محدودة، وأحياناً بخسارة أو بالقرب من التكلفة، لأن الشركات تراهن على تحقيق الأرباح لاحقاً من ‏الألعاب والاشتراكات والمحتوى الرقمي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، عندما ترتفع تكلفة مكون واحد بهذه السرعة، يصبح هامش الحركة أمام الشركة ضيقاً، والنتيجة بدأت تظهر في الأسعار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">PS5‎‏ الذي طرحته سوني في الولايات المتحدة عام 2020 مقابل 499.99 دولار وصل في 2026 إلى 649.99 دولار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">XBOX SERIES X‏ ارتفع من 499 دولاراً إلى نحو 800 دولار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من أن يصبح الجيل الحالي أرخص مع مرور السنوات، أصبح أغلى، وهذه واحدة من أكثر الظواهر غرابة في دورة أجهزة ‏الألعاب الحديثة.‏</div></p><h2>ترامب يضغط من الجهة الأخرى أيضاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ضغط الذكاء الاصطناعي لم يكن العامل الوحيد، بالتوازي مع تسريع الاستثمار في مراكز البيانات والرقائق، أعادت إدارة ترامب ‏استخدام الرسوم الجمركية والحرب التجارية كأداة أساسية في العلاقة مع الصين وشركاء تجاريين آخرين، وبالنسبة إلى صناعة تعتمد ‏على سلاسل توريد موزعة بين آسيا والولايات المتحدة، كان هذا ضغطاً إضافياً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أبريل 2025، أجلت ‏NINTENDO‏ فتح الطلب المسبق على ‏SWITCH 2‎‏ في الولايات المتحدة حتى تقيّم تأثير الرسوم الجديدة ‏وظروف السوق، بعدها بأسابيع، رفعت ‏MICROSOFT‏ أسعار أجهزة ‏XBOX‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا وجدت شركات الألعاب نفسها بين ضغطين يعملان في الاتجاه نفسه‎:‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة، سباق الذكاء الاصطناعي يرفع الطلب على الذاكرة والرقائق ومكونات مراكز البيانات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، الرسوم التجارية تضيف تكلفة وعدم يقين إلى سلاسل التوريد، ‏وفي النهاية، يصل الضغطان إلى الجهاز نفسه.‏. لكن ارتفاع سعر الجهاز ليس سوى بداية المشكلة.‏</div></p><h2>الجهاز ليس مركز الربح الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد صناعة الألعاب لا يعتمد أساساً على بيع الجهاز، الجهاز هو البوابة، والربح الحقيقي يأتي لاحقاً من الألعاب، والمتجر الرقمي، ‏والاشتراكات، والمحتوى الإضافي، والخدمات المستمرة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، إذا أصبح بيع الجهاز نفسه أقل ربحية، تصبح قيمة كل مستخدم بعد شراء الجهاز أكثر أهمية، وهنا تظهر لغة مختلفة في تقارير ‏الشركات، فسوني تقول إنها تعمل على زيادة الإيرادات من ‏PLAYSTATION PLUS، ورفع متوسط الإيراد من المستخدم على ‏PLAYSTATION STORE، والتحكم في التكاليف وسلسلة الإمداد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعادلة بسيطة‎:‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا أصبحت تكلفة إدخال اللاعب إلى المنصة أعلى، يصبح من الضروري تحقيق عائد أكبر منه بعد دخوله.. وهنا تسقط قطعة الدومينو ‏التالية.‏</div></p><h2>اللعبة بـ80 دولاراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لسنوات طويلة، كان 60 دولاراً هو السعر القياسي للألعاب الكبرى، ثم أصبحت 70 دولاراً أكثر شيوعاً، وفي الجيل الحالي ظهر ‏مستوى جديد: 79.99 دولار، ‏NINTENDO‏ طرحت ‏MARIO KART WORLD‏ بهذا السعر، وMICROSOFT‏ أعلنت ‏بدورها أن بعض ألعابها الجديدة ستصل إلى المستوى نفسه.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب المعلن لم يكن الذاكرة هذه المرة، بل ارتفاع تكاليف التطوير وظروف السوق، وهنا يجب الفصل بين المسارين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع سعر اللعبة ليس نتيجة مباشرة لارتفاع ‏DRAM‏ أو ‏NAND‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه يحدث داخل البيئة الاقتصادية نفسها التي أصبحت فيها تكلفة تطوير الألعاب وتسويقها وتشغيلها أعلى، بينما تتعرض هوامش ‏الأجهزة لضغوط إضافية، بمعنى آخر، صناعة الألعاب لا تواجه مشكلة واحدة، بل عدة ضغوط تجمعت من جميع الاتجاهات في ‏الوقت نفسه، والنتيجة أن الشركات تبحث عن عائد أكبر من كل مستخدم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رفع سعر اللعبة له حدود واضحة، فعندما أعلنت ‏MICROSOFT‏ سعر 80 دولاراً لبعض ألعابها، واجه القرار مقاومة كبيرة، ‏قبل أن تتراجع الشركة في بعض الحالات إلى 69.99 دولار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر الطريق الآخر الأكثر هدوءاً، بدلاً من رفع السعر فقط، يمكن للشركة أن تخفض تكلفة البيع نفسها، وفي يوليو 2026، ‏أعلنت ‏SONY‏ أنها ستوقف إنتاج الأقراص للألعاب الجديدة على ‏PLAYSTATION‏ اعتباراً من يناير 2028.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشركة أرجعت القرار إلى تحول تفضيلات المستخدمين نحو المحتوى الرقمي، لكن التحول الرقمي يحمل أيضاً ميزة اقتصادية ‏واضحة للشركات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللعبة الرقمية لا تحتاج إلى تصنيع قرص ‏BLU-RAY، ولا علبة، ولا طباعة، ولا شحن، ولا مخزون مادي، ولا مرتجعات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأرقام تظهر أن المستهلك نفسه أصبح يدفع السوق في هذا الاتجاه.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيانات "‏ELECTRONIC ARTS‏" تكشف أن نسبة الألعاب المباعة رقمياً على ‏PLAYSTATION‏ وXBOX‏ ارتفعت من نحو ‏‏73% في السنة المالية 2024 إلى 78% في 2025، ثم إلى 81% في 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفترة نفسها، ارتفعت إيرادات تنزيل الألعاب الرقمية، بينما تراجعت إيرادات المنتجات المعبأة، ‏EA‏ تقول صراحة إن ارتفاع ‏المبيعات الرقمية يساعد عادة على تحسين هامش الربح، لأن تكلفة بيع اللعبة رقمياً أقل من تكلفة بيعها عبر قنوات التجزئة التقليدية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتغير الأمر من مجرد طريقة تحميل، بل أن التحول الرقمي يعيد تشكيل اقتصاد اللعبة نفسها، فكلما انتقلت عملية البيع من القرص ‏إلى المتجر الرقمي، قل عدد الأطراف بين الناشر والمستهلك، وانخفضت تكاليف التصنيع والتوزيع، وزادت أهمية المنصة الرقمية في ‏التحكم في عملية البيع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يختفي تماماً جانب مهم من اقتصاد الألعاب القديمة: سوق النسخ المستعملة، فالنسخة المادية يمكن بيعها مرة ثانية وثالثة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النسخة الرقمية، فتبقى عادة مرتبطة بحساب المستخدم والمنصة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يجعل الدولار الذي ينفقه اللاعب أقرب إلى المنظومة التي تديرها الشركة نفسها، دون أن تتقاسم المنصة الربح مع أي من ‏الكيانات أو الوسطاء.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون اللاعب آخر شخص يخطر على بال البيت الأبيض حين يضع استراتيجية لمنافسة الصين في الذكاء الاصطناعي، لكنه بات ‏واحداً ممن تصل إليهم نتائج هذا السباق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس لأن جهاز ‏PLAYSTATION‏ أو ‏XBOX‏ تحول فجأة إلى جهاز ذكاء اصطناعي، ولكن لأن مركز البيانات الذي يدرب ‏النموذج القادم، والجهاز الموجود تحت تلفزيون اللاعب، أصبحا يلتقيان داخل سلسلة إمداد واحدة تتنافس على الرقائق والذاكرة ‏والاستثمار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سباق تبلغ استثماراته مئات المليارات من الدولارات، لا تحتاج قطعة الدومينو الأخيرة إلى أن تسقط في واشنطن أو بكين، قد ‏تسقط ببساطة عند صندوق الدفع في متجر ألعاب.‏</div></p>

تأثير الفراشة.. رفرفة سياسات ترامب تعصف بسوق الألعاب الإلكترونية

<p class='article-text'>حذرت منظمة «شبكة بازل للعمل» (BAN)، المعنية بتتبع المخلفات عالمياً، من تفاقم أزمة النفايات الإلكترونية نتيجة النمو المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، متوقعة في تحليل غير مسبوق تراكم نحو 617 مليون طن من الخردة بحلول عام 2050، وهي كمية تكفي لتطويق الأرض ست مرات.<br>وأوضحت المنظمة أن هذه المخلفات تشمل خوادم الكمبيوتر، ووحدات معالجة الصور، ومعدات الشبكات والتبريد، وصولاً إلى الأجهزة الشخصية المدمجة بالذكاء الاصطناعي، محذرة من صعوبة التخلص منها لاحتوائها على «مواد كيميائية أبدية» شديدة السمية وصعبة التحلل، ما يهدد بالتسبب في أمراض خطيرة.<br>ونبّه جيم باكيت، مؤسس المنظمة، إلى أن النقاش البيئي الحالي يركز على استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة والمياه، متجاهلاً مصير الأجهزة المادية المعقدة، التي تعتمد عليها هذه التقنيات، واصفاً الأزمة المرتقبة بـ«تسونامي» نفايات سيضاعف مشكلة المخلفات الإلكترونية الحالية بشكل غير مسبوق. </p>

تسونامي من النفايات بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>حذرت منظمة "شبكة بازل للعمل" (BAN)، المعنية بتتبع المخلفات عالميا، من تفاقم أزمة النفايات الإلكترونية نتيجة النمو المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، متوقعة في تحليل غير مسبوق تراكم نحو 617 مليون طن من الخردة بحلول عام 2050، وهي كمية تكفي لتطويق الأرض ست مرات.</p><p class='article-text'>وأوضحت المنظمة أن هذه المخلفات تشمل خوادم الكمبيوتر، ووحدات معالجة الصور، ومعدات الشبكات والتبريد، وصولا إلى الأجهزة الشخصية المدمجة بالذكاء الاصطناعي، محذرة من صعوبة التخلص منها لاحتوائها على "مواد كيميائية أبدية" شديدة السمية وصعبة التحلل، مما يهدد بالتسبب في أمراض خطيرة.</p><p class='article-text'>ونبّه جيم باكيت، مؤسس المنظمة، إلى أن النقاش البيئي الحالي يركز على استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة والمياه، متجاهلا مصير الأجهزة المادية المعقدة التي تعتمد عليها هذه التقنيات، واصفا الأزمة المرتقبة بـ"تسونامي" نفايات سيضاعف مشكلة المخلفات الإلكترونية الحالية بشكل غير مسبوق.</p>

تحذيرات من "تسونامي" نفايات إلكترونية سامة بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>حققت "المدرسة الرقمية"، إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إنجازاً دولياً جديداً بفوز مبادرة "تبرع بجهازك" بجائزة الجمعية الدولية لإدارة المشاريع "IPMA" 2026، في مجال إدارة المشاريع المستدامة، التي تم الاحتفاء بها في حفل جوائز الجمعية الدولية لإدارة المشاريع "IPMA" في مدينة هيروشيما اليابانية، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الخامس والثلاثين للجمعية.</p><p class='article-text'>ويمثل فوز المدرسة الرقمية بالجائزة شهادة عالمية جديدة لمشروع إماراتي مبتكر يجمع بين توسيع فرص التعليم الرقمي والاستدامة البيئية والمسؤولية المجتمعية والإدارة الفاعلة، ويعكس الحضور المتنامي للنماذج الإماراتية المبتكرة في المنصات العالمية، وقدرتها على تقديم حلول عملية ومستدامة للتحديات التنموية.</p><p class='article-text'>وجاء فوز "تبرع بجهازك" لما تمثله من نموذج متكامل في منح التكنولوجيا دورة حياة جديدة وغاية إنسانية وتعليمية متجددة، من خلال جمع الأجهزة المستعملة، وتجديد القابل منها لإعادة الاستخدام وتوظيفها في دعم فرص التعليم الرقمي في المجتمعات الأقل حظاً، إلى جانب إعادة تدوير الأجهزة وفق الممارسات البيئية.</p><h2>اقتصاد رقمي</h2><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، أن مبادرة "تبرع بجهازك" تجسد رؤية دولة الإمارات في توظيف التكنولوجيا والمعرفة لتمكين الإنسان، وتوسيع فرص مشاركته في صناعة المستقبل، مشيراً إلى أن التكريم يمثل اعترافاً دولياً بنموذج إماراتي ينطلق من فكرة بسيطة في المضمون لكنها ذات أثر متكامل ومستدام، تنطلق من تحويل جهاز غير مستخدم إلى فرصة تعليم جديدة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن المبادرة تقدم نموذجاً تنموياً يربط التعليم بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية، ويعزز قدرة المجتمعات الأقل حظاً على الوصول إلى المعرفة، من خلال شراكات تحول الموارد المتاحة إلى فرص للتعلم والتقدم، وتعمل على تحويل مفهوم الاستدامة إلى ممارسات وحلول عملية تحقق أثراً في الإنسان والمجتمع والبيئة.</p><p class='article-text'>من جهته، قال البروفيسور مالدن فوكومانوفيتش رئيس الجمعية الدولية لإدارة المشاريع: "يجمع المؤتمر العالمي لـ"IPMA" مجتمع إدارة المشاريع العالمي لتبادل المعرفة وتكريم التميز واستكشاف الدور الذي يمكن أن تؤديه المشاريع في مواجهة التحديات التي تشكل عالمنا، ويحمل اجتماعنا هذا العام في هيروشيما، أهمية خاصة، ويعزز إيماننا بالدور الذي تؤديه المشاريع في بناء مجتمعات أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات".</p><p class='article-text'>وأضاف فوكومانوفيتش أن تكريم مبادرة "تبرع بجهازك" يجسد هذه الرؤية من خلال الجمع بين إعادة الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والتعليم والتعاون ضمن نموذج مستدام لإدارة المشاريع.</p><h2>موارد تكنولوجية</h2><p class='article-text'>وتقدم مبادرة "تبرع بجهازك" نموذجاً متكاملاً للاستدامة، يتجاوز مفهوم إعادة استخدام الأجهزة الإلكترونية، ليحوّل الموارد التكنولوجية غير المستخدمة إلى قيمة تعليمية وإنسانية وبيئية مستدامة، فيما يرتكز النموذج على ثلاثة أبعاد متكاملة، تشمل توسيع فرص الوصول إلى التعليم الرقمي للطلبة والمجتمعات الأقل حظاً، وإطالة دورة حياة التكنولوجيا وتعزيز الاستخدام المسؤول للموارد، وإشراك الأفراد والمؤسسات في منظومة مجتمعية مشتركة تحقق أثراً قابلاً للقياس والتوسع.</p><p class='article-text'>وجاء اختيار المبادرة للفوز بالجائزة بعد عملية تقييم دولية للمشاريع المشاركة من مختلف أنحاء العالم في فئة إدارة المشاريع المستدامة، بما يعكس قوة نموذجها وقدرته على الجمع بين الأثر التعليمي والمسؤولية البيئية والشراكات المجتمعية والإدارة المستدامة للمشاريع.</p><p class='article-text'>ومنذ إطلاقها، نجحت "تبرع بجهازك" في جمع أكثر من 145 ألف جهاز إلكتروني، بوزن إجمالي تجاوز 370 طناً، محققة نتائج بيئية شملت توفير أكثر من مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء، وأكثر من 550 ألف لتر من الوقود، وحماية أكثر من 110 آلاف قدم مربعة من الأراضي من النفايات، إلى جانب تجنب أكثر من 369 ألف كيلوغرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.</p><p class='article-text'>وتعكس النتائج قدرة المبادرة على تحويل مفهوم الاستدامة إلى أثر قابل للقياس، يجمع بين خفض الأثر البيئي للنفايات الإلكترونية، وتعزيز ثقافة إعادة الاستخدام المسؤول، وتوسيع الاستفادة من التكنولوجيا في التعليم.</p><h2>التغير المناخي</h2><p class='article-text'>ويتم تنفيذ النسخة الثانية من المبادرة بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وشركة "إي سايكلكس"، بدعم من وزارة التغير المناخي والبيئة، وتستهدف جمع 100 ألف جهاز إلكتروني مستعمل، بما يعزز التكامل بين القطاع الحكومي والعمل الإنساني والقطاع الخاص والمجتمع في دعم نموذج مستدام للتعليم والعطاء.</p><p class='article-text'>ويضاف هذا الإنجاز إلى سجل المدرسة الرقمية المتنامي من الاعترافات والإنجازات الدولية، ويعزز مكانتها كنموذج إماراتي يسهم في تطوير حلول مبتكرة للتعليم الرقمي، وتحويل التكنولوجيا والشراكات إلى أدوات لإحداث أثر تعليمي وإنساني مستدام على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>يذكر أنه تم إطلاق "المدرسة الرقمية" في نوفمبر 2020 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ضمن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.</p><p class='article-text'>وتوفر المدرسة الرقمية فرصاً مرنة للتعليم الرقمي للمجتمعات الأقل حظاً من خلال نموذج متكامل يجمع بين التعلم الرقمي وبناء قدرات المعلمين والشراكات مع الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والحلول التعليمية القابلة للتوسع، وهي حاصلة على الاعتماد الأكاديمي الدولي من مؤسسة نيو إنغلاند للمدارس والكليات " - "EASC ".</p><p class='article-text'>ووصلت برامج ومبادرات المدرسة الرقمية إلى أكثر من 850 ألف مستفيد في أكثر من 40 دولة، وتُقدم بسبع لغات، بالشراكة مع حكومات ومنظمات دولية وجامعات عالمية.</p>

المدرسة الرقمية تفوز بجائزة "IPMA" العالمية لإدارة المشاريع المستدامة 2026 في اليابان

<p class='article-text'>جون يون<br>بمتوسط سعر يبلغ نحو 120 دولاراً للنظارة الواحدة انخفضت تكلفة النظارات الذكية المزودة بكاميرات في الصين إلى أقل من نصف ما كانت عليه قبل عام واحد، ورغم أن هذا التراجع السعري قد يعزز انتشار هذه الأجهزة والإقبال عليها، إلا أنه كلما زادت شعبيتها وازداد انتشارها استشرت مخاطر انتهاك الخصوصية؛ وهو أمر قد يفرض مجدداً حزمة جديدة من التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت السوق الصينية مبيعات بلغت 2.5 مليون زوج من النظارات الذكية، خلال العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة «أي دي سي» (IDC) للأبحاث، وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري تضاعفت المبيعات عبر المنصات الرئيسية للتجارة الإلكترونية في الصين بأكثر من المرتين، كما واصلت الطرز المزودة بكاميرات استحواذها السريع على حصة أكبر من السوق مقارنة بالطرز المقترنة بالصوت فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتح هذه الطفرة آفاقاً لأسواق واعدة وواسعة النطاق أمام شركات تصنيع بارزة، مثل «لي أوتو» (Li Auto)، وهي شركة تصنيع سيارات تنوعت أنشطتها لتشمل النظارات الذكية، فضلاً عن مجموعة «علي بابا» للتجارة الإلكترونية، ومجموعة «تي سي إيل» (TCL) للإلكترونيات، ولو قام 10 % فقط من السكان في سن العمل بالصين بشراء نظارة واحدة بالأسعار الحالية فإن ذلك يعادل مبيعات تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الربحية فإن ذلك يمثل أيضاً فرصة استثمارية كبيرة؛ إذ تشير التقديرات الأولية لتكاليف المكونات الصادرة عن مؤسسة «كونتربوينت ريسيرش» (Counterpoint Research) إلى أن هامش أرباح الأجهزة والمعدات قد يصل إلى 50 %، وبالنسبة للموردين، مثل شركة «صني أوبتيكال» (Sunny Optical)، تنشئ هذه السوق طلباً جديداً على الكاميرات والعدسات والمكونات الأخرى، وهو طلب سينتعش حتى قبل أن تصل النظارات الذكية إلى مرحلة الانتشار الجماهيري الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح هذا الواقع التساؤل الجوهري حول المآلات المتوقعة عندما يتجول ملايين المستهلكين، وليس مجرد فئة محدودة من أوائل المتبنين للتقنية، وهم يرتدون أجهزة تسجيل غير ملحوظة مثبتة على جسر أنوفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه الظاهرة بالفعل انتباه الجهات التنظيمية؛ إذ صدر في يونيو الماضي أول ميثاق تنظيم ذاتي لقطاع نظارات الذكاء الاصطناعي في الصين، والذي دعا إلى خفض حد جمع البيانات إلى أدنى مستوى ممكن، وإظهار مؤشرات تنبيه واضحة للعيان أثناء تشغيل الكاميرات أو الميكروفونات للتسجيل.</div></p><p class='article-text'>وجاءت هذه الخطوة عقب موجة جدل واسعة، أثارتها مقاطع فيديو تظهر تصوير غرباء دون علمهم في قطارات الأنفاق والشواطئ والمجمعات التجارية، وعلى متن الرحلات الجوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للشركات المصنعة، فإن الإرشادات والتوجيهات التنظيمية اليوم قد تتحول إلى تكاليف مالية غداً؛ إذ إن إضافة مؤشرات تسجيل أكثر وضوحاً، وفرض ضوابط أشد صرامة على الصعيدين المادي والبياني، يتطلبان إدخال تعديلات جوهرية على المكونات المادية والبرمجيات معاً، وصحيح أن معالجة قدر أكبر من بيانات الكاميرا والصوت داخل الجهاز مباشرة بدلاً من إرسالها إلى التخزين السحابي قد يقلل مخاطر الانتهاك، إلا أن هذا الإجراء يتطلب رقائق أكثر قوة، وذاكرة إضافية، وبطاريات أكبر حجماً، وهو ما يرفع بدوره تكلفة المكونات، وهذا يعني أن الطلب اللافت على النظارات الذكية قد يثبت أنه مضلل؛ ففي حين تسهم الأسعار المنخفضة حالياً في مساعدة الشركات على الوصول إلى قاعدة أكبر من المستهلكين، إلا أن نفقات حماية الخصوصية اللازمة قد ترفع الأسعار مجدداً، ما لم تكن الشركات المصنعة مستعدة لاستيعاب هذه التكاليف الإضافية وتحملها بنفسها، وقد يكون هذا العامل تحديداً هو الفاصل الحقيقي بين الرابحين والخاسرين في نهاية المطاف.</div></p>

الصين تدخل طفرة النظارات الذكية وسط جدل الخصوصية

<p class='article-text'>إذا سبق لك استخدام الاجهزة الكهربائية اللاسلكية، فربما لاحظت أن علامات تجارية كبرى تعتمد بشكل واسع على بطاريات بجهد 18 فولت.</p><p class='article-text'>ورغم توفر أنظمة بجهود مختلفة، مثل 12 و40 فولت، يظل جهد 18 فولت من الخيارات الأكثر انتشارًا في هذه الفئة، فما السبب؟ وهل تختلف بطاريات 18 فولت فعلًا عن تلك التي تُباع بجهد 20 فولت؟.</p><p class='article-text'>يعتمد تصميم العديد من بطاريات العدد الكهربائية على خلايا ليثيوم أيون، وهي المكونات التي تخزن الطاقة وتوفرها لتشغيل المحرك.</p><p class='article-text'>وتتكون حزمة بطارية 18 فولت الشائعة من خمس خلايا، يبلغ الجهد الاسمي لكل منها نحو 3.6 فولت، لتصل القيمة الإجمالية إلى 18 فولت عند توصيلها على التوالي.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا التصميم تحقيق توازن بين القدرة الكهربائية وحجم البطارية ووزنها، ما يجعله مناسبًا لمجموعة واسعة من الأدوات، مثل المثاقب والمفكات والمناشير.</p><p class='article-text'>وتستخدم بعض الشركات عددًا أكبر من الخلايا، مثل مضاعفة المجموعة إلى 10 خلايا، لزيادة سعة البطارية بالأمبير-ساعة، وبالتالي إطالة مدة التشغيل قبل الحاجة إلى إعادة الشحن، مع اختلاف طريقة التوصيل وتصميم الحزمة.</p><h2>لماذا تحمل بعض البطاريات اسم 20 فولت بدلًا من 18؟</h2><p class='article-text'>قد يبدو أن بطاريات 18 و20 فولت مختلفة من حيث القوة، لكن الفارق في كثير من الحالات يرتبط بطريقة احتساب الجهد وتسويق المنتج.</p><p class='article-text'>فالجهد الاسمي للخلية يبلغ عادةً نحو 3.6 فولت، بينما قد يصل جهدها الأقصى عند الشحن الكامل إلى نحو 4.0 فولت، وبناءً على ذلك، يمكن أن تحمل حزمة تتكون من خمس خلايا اسم 18 فولت عند احتساب الجهد الاسمي، أو 20 فولت عند احتساب الجهد الأقصى.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن البطاريتين قد تكونان متشابهتين من حيث البنية الأساسية، لكن الرقم المعلن لا يكفي وحده للحكم على الأداء الفعلي أو القدرة التشغيلية.</p><h2>لوائح محلية</h2><p class='article-text'>وتختلف طريقة عرض الجهد بحسب السوق واللوائح المحلية، إذ تستخدم بعض العلامات التجارية اسم 20 فولت في الولايات المتحدة، بينما تحافظ شركات أخرى على تسمية 18 فولت في أسواق متعددة.</p><p class='article-text'>يرتبط انتشار هذا الجهد بمجموعة من العوامل التقنية والتجارية، أبرزها: التوازن بين القوة والحجم، مرونة تصميم البطاريات، توحيد أنظمة المنتجات،و الاعتبارات التسويقية: أصبح جهد 18 فولت تسمية معروفة في سوق العدد اللاسلكية، بينما تُستخدم تسمية 20 فولت في بعض الأسواق لأسباب تتعلق بطريقة الإعلان عن الجهد.</p><p class='article-text'>وتتجه الشركات في بعض الطرز الأحدث إلى زيادة سعة البطاريات وتحسين كفاءة المحركات، بدلًا من رفع الجهد بشكل مستمر في جميع الأدوات.</p><p class='article-text'>وتعتمد قوة الأداة ومدة تشغيلها على عوامل أخرى، من بينها:</p><p class='article-text'>سعة البطارية بالأمبير-ساعة (Ah)، القدرة الكهربائية المطلوبة من الأداة، وكفاءة المحرك والإلكترونيات، بالإضافة إلى تصميم البطارية ونظام إدارة الطاقة، وطبيعة الاستخدام والحمل الواقع على الجهاز.</p><p class='article-text'>كما أن توافق البطارية مع الأداة لا يعتمد على الجهد وحده، بل يشمل المنصة الإلكترونية والتوصيلات ونظام الحماية الخاص بالشركة.</p><p class='article-text'>لم ينتشر جهد 18 فولت في الاجهزة الكهربائية اللاسلكية بمحض الصدفة، إذ يوفر توازنًا عمليًا بين الطاقة وقابلية الحمل، بينما تفسر طريقة احتساب الجهد الاسمي والأقصى سبب ظهور بطاريات تحمل اسم 20 فولت في بعض الأسواق.</p>

ما سر استخدام بطاريات 18 فولت في أشهر الأجهزة الكهربائية؟

<p class='article-text'>كشفت دراسة أجريت في الولايات المتحدة أن الإفراط في التعرض للإضاءة خلال ساعات الليل يؤثر على شكل ووظائف القلب.<br>وشملت الدراسة التي أجراها فريق مشترك من جامعات تولان وهارفارد وإدارة الصحة بولاية لويزيانا في الولايات المتحدة أكثر من 11 ألف شخص بالغ، كان يطلب منهم ارتداء سوار استشعار حول المعصم على مدار سبعة أيام لقياس معدل تعرضهم للإضاءة خلال ساعات الليل.<br>وبعد ثلاث سنوات، قام الباحثون بإجراء تصوير بالرنين المغناطيسي لقلوب المشاركين في الدراسة.<br>وتبين أن الأشخاص الذين يتعرضون لمدة 34 دقيقة كل ليلة لمستويات من الإضاءة للدرجة التي تؤثر على إفراز الميلاتونين في الجسم، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم عملية النوم، حدث لديهم تضخم في جدار البطين الأيسر، ما أدى إلى ضيق في تجويف الحجرة السفلية في القلب.<br> كما أظهرت صور الأشعة أيضاً ضعفاً في قدرة عضلة القلب على الانقباض أثناء عملية النبض، وهو مؤشر على تراجع في وظائف القلب.<br> ونقل الموقع الإلكتروني «هيلث داي» المتخصص في الأبحاث الطبية عن رئيس فريق الدراسة قوله إن هذه التغيرات يطلق عليها اسم «إعادة تشكيل القلب»، مضيفاً أنها «تمثل الطريقة التي تتأقلم بها أجسامنا مع التوتر، ولكنها قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف القلب وقد تفضي للإصابة بالأمراض القلبية».<br> وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية European Heart Journal المتخصصة في أمراض القلب، وجد الباحثون أيضاً أن قلة عدد ساعات النوم ليلاً تلعب دوراً في تعزيز العلاقة بين هذه التغيرات الفسيولوجية في القلب ومستويات التعرض للإضاءة ليلاً.<br> وينصح الأطباء ببساطة باستخدام الستائر السميكة على النوافذ في غرف النوم مع استخدام إضاءة خافتة ليلاً وتغطية جميع المفاتيح المضيئة في الأجهزة الإلكترونية. </p>

الإضاءة الليلية تؤثر على وظائف القلب

<p class='article-text'>في زمن الموضة الصاخبة وتسريحات الشعر الكبيرة وأشرطة الفيديو وأجهزة «سوني ووكمان»، شهدت ثمانينيات القرن الماضي انتشار مجموعة من الإضافات الغريبة على السيارات، كان من أبرزها ما عُرف باسم «مستشعرات حافة الرصيف» أو «شوارب السيارات.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه القطع المعدنية البسيطة كانت منتشرة على نطاق واسع في عقود سابقة، فإنها أصبحت نادرة اليوم، بعدما حلت التكنولوجيا الحديثة محلها، مع تطور أنظمة مساعدة السائق وأجهزة استشعار المسافات والكاميرات المحيطية.</p><p class='article-text'>شوارب السيارات</p><p class='article-text'>كانت هذه الإضافات عبارة عن أذرع معدنية مزودة بزنبركات، تُثبت في الجزء السفلي من السيارة، بالقرب من العجلات، وتمتد إلى الخارج لمسافة تقارب 30 سنتيمتراً.</p><p class='article-text'>وغالباً ما كانت تُركّب في الجانب المواجه للرصيف، خصوصاً أمام العجلة الأمامية.</p><p class='article-text'>وعندما تقترب السيارة من حافة الرصيف، تلامس الأذرع المعدنية سطحه قبل وصول الإطار إليه، فتُصدر صوتاً حاداً ومزعجاً ينبه السائق إلى قرب العجلة من الاصطدام. ولم يكن التنبيه يشبه الإشارات الصوتية الهادئة التي تصدرها مستشعرات السيارات الحديثة، بل كان احتكاكاً معدنياً قوياً يشبه صوت خدش الأظافر على السبورة، ويمكن سماعه والشعور باهتزازاته داخل السيارة.</p><p class='article-text'>وكان الهدف الأساسي من هذه الأجهزة هو حماية الإطارات والجنوط وأغطية العجلات من الخدوش والأضرار، لا سيما في السيارات الكبيرة التي كانت شائعة في منتصف القرن العشرين، والتي اتسمت بأبعاد ضخمة وصعوبة أكبر في المناورة.</p><h2>تقنيات متطورة</h2><p class='article-text'>في العقود الماضية، لم تكن السيارات مجهزة بالتقنيات المتطورة المتوافرة حالياً، مثل الكاميرات بزاوية 360 درجة، وأجهزة استشعار القرب، وأنظمة الركن التلقائي. كما أن العديد من السيارات كانت تحتوي على مرايا جانبية ثابتة أو محدودة الرؤية، ولم تكن تُظهر الإطارات بوضوح، خصوصاً خلف الرفارف الكبيرة.</p><p class='article-text'>وكان ضبط مرآة السائق أمراً سهلاً نسبياً، لكن تعديل مرآة الراكب كان يتطلب تمدد السائق عبر المقصورة، وهو أمر غير عملي أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>لذلك وفرت «شوارب السيارات» وسيلة ميكانيكية بسيطة لتنبيه السائق قبل احتكاك العجلة بالرصيف.</p><h2>شهرة</h2><p class='article-text'>على الرغم من أن هذه الأجهزة اكتسبت شهرة في خمسينيات القرن الماضي، فإن انتشارها استمر خلال الستينيات والسبعينيات، كما احتفظت بشعبيتها في الثمانينيات، خصوصاً بين هواة تعديل السيارات ومجتمعات سيارات اللو رايدر.</p><p class='article-text'>وفي تلك الفترة، لم تعد وظيفتها تقتصر على حماية الإطارات، بل أصبحت أيضاً جزءاً من المظهر الخارجي للسيارة، إذ أضفت على السيارات الكبيرة، التي كانت تُشبه اليخوت البرية من حيث الحجم، طابعاً مميزاً ومعدلاً يتماشى مع ثقافة تخصيص المركبات.</p><p class='article-text'>ومع مرور الوقت، تراجعت شعبية هذه الإضافات مع تطور تصميم السيارات وتحسن أنظمة التوجيه والمناورة، إلى جانب انتشار التقنيات الإلكترونية التي توفر تنبيهات أكثر دقة وأقل إزعاجاً.</p><h2>مستشعرات</h2><p class='article-text'>ارتبط انتشار مستشعرات حافة الرصيف أيضاً بموضة الإطارات ذات الجوانب البيضاء، التي بلغت ذروة شعبيتها خلال خمسينيات القرن الماضي، رغم ظهورها منذ عشرينيات القرن العشرين.</p><p class='article-text'>وفي نوفمبر 1957، تقدم أولاس بيت، من مدينة بادوكا في ولاية كنتاكي الأميركية، بطلب براءة اختراع لجهاز «مستشعر حافة الرصيف»، بهدف حماية الإطارات البيضاء اللامعة من الاحتكاك بالرصيف.</p><p class='article-text'>وحصل الجهاز على براءة الاختراع في سبتمبر 1959، بعد نحو عامين من تقديم الطلب.</p><h2>سيارات حديثة</h2><p class='article-text'>أصبحت السيارات الحديثة أكثر انسيابية وسهولة في القيادة، كما زُودت بأنظمة إلكترونية تساعد السائق على تقدير المسافات وتجنب الاصطدام بالرصيف.</p><p class='article-text'>وتوفر بعض الطرازات كاميرات محيطية وأنظمة ركن آلية، ما قلل الحاجة إلى أجهزة ميكانيكية بارزة مثل «شوارب السيارات».</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا تزال هذه الإضافات تظهر أحياناً في السيارات المعدلة التي تستهدف إحياء الطابع الكلاسيكي أو لفت الأنظار، كما يمكن العثور عليها عبر الإنترنت لمن يرغب في إعادة هذا التصميم الغريب إلى سيارته.</p><p class='article-text'>من وسيلة عملية لحماية الإطارات إلى قطعة تنتمي إلى ذاكرة السيارات الكلاسيكية، تعكس «شوارب السيارات» مرحلة انتقالية في تاريخ المركبات، سبقت عصر المستشعرات الذكية والكاميرات الرقمية.</p>

إكسسوار غريب اجتاح السيارات في الثمانينيات.. لماذا اختفى الان؟

<p class='article-text'>باتريك فوليس</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد قراءة المقال الأخير الذي كتبه داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، يصعب تجاهل ما يبدو تضارباً في المصالح؛ فهو يحذر من مخاطر التطور السريع للذكاء الاصطناعي، لكنه في الوقت نفسه لا يتخذ خطوات تمنع شركته من مواصلة التقدم في هذا المسار.</div></p><p class='article-text'>كما يسعى إلى حماية شركته من المقلدين، من دون الإقرار بأن النماذج الرائدة في الذكاء الاصطناعي دُرّبت أساساً على بيانات مملوكة لآخرين، وفي كثير من الحالات من دون إذنهم أو مقابل مالي لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يطرح أمودي أفكاراً تستحق التوقف عندها. أولها دعوته إلى نقل السيطرة على معايير الذكاء الاصطناعي من الشركات المنفردة إلى تكتل أو نادٍ من الشركات المدعومة من الحكومة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وثانيها إعلان «أنثروبيك» أنها ستعطي الأولوية لمصالح مجموعة من الدول، عرّفها أمودي بأنها الولايات المتحدة وحلفاؤها، أو الدول الديمقراطية، وهي مجموعات تمثل نحو 17 و45 % من سكان العالم على التوالي. ولم يتضح مدى إتاحة منتجات الشركة بصورة حرة في بقية دول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعارض الفكرتان مع بعض القواعد الذهبية التي ترسخت طويلاً في عالم الأعمال، وفي مقدمتها احتفاظ الشركات بالسيطرة الكاملة على ملكيتها الفكرية، والسعي إلى انتشار عالمي واسع لمنتجاتها وخدماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل «أنثروبيك» حالة منفردة في إعادة النظر في قواعد التجارة والأعمال. فقد ترسخت خلال تسعينيات القرن الماضي، بالتزامن مع موجة التفاؤل بفكرة «نهاية التاريخ» والأسواق الحرة والديمقراطية، أربع قواعد أساسية للشركة النموذجية: </div></p><p class='article-text'>السعي إلى الانتشار في أوسع نطاق جغرافي ممكن، والحد من التنوع القطاعي، والاحتفاظ بملكية وسيطرة كاملة على الأنشطة الجوهرية، وتقليص الأنشطة غير الأساسية أو إسنادها إلى جهات خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهيمنت الشركات التي اتبعت هذه المبادئ على الأسواق المالية الغربية؛ إذ تنظم أكثر من 70 % من الشركات الكبرى أعمالها وفق المنتجات أو الوظائف بدلاً من الجغرافيا، بما يعكس طموحاً نحو سوق عالمية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مفهوم «الشركة المثالية» يتغير اليوم. فالعالم لم يعد مسطحاً كما كان يفترض، ومع تفضيل الحكومات لشركاتها المحلية، أصبح التوسع داخل الأسواق الوطنية أكثر جاذبية نسبياً من التمدد عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'>كما أن دمج الذكاء الاصطناعي في الأجهزة والمعدات يخلق فرصاً جديدة للتكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة، في وقت أصبح فيه من الصعب الفصل بين الأنشطة المدنية والعسكرية، أو تحديد الأنشطة «غير الأساسية» التي يمكن إسنادها بأمان إلى جهات خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن كندا إلى اليابان، يتعرض مديرو الأصول، الذين يفترض أن تكون مهمتهم الأساسية تنويع الاستثمارات، لضغوط متزايدة لتبني نهج وطني.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تواجه سلاسل الإمداد اضطرابات أمنية متزايدة، من بينها الهجمات التي شنها الحوثيون، بينما أصبحت محاولات الشركات للسيطرة على عملياتها في الخارج أكثر عرضة للاصطدام بمفاهيم السيادة الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحقب التاريخية السابقة التي اتسمت بالاضطرابات، كانت هياكل الأعمال مختلفة تماماً. ففي عام 1914، كان نحو 70 % من الاستثمار الدولي يتركز في السندات بدلاً من أسهم الملكية التي تمنح حقوق التصويت.</div></p><p class='article-text'>وكانت الشركات الفرنسية تفضل الاستثمار في روسيا القيصرية باعتبارها حليفاً. وفي عام 1936، احتفظت الشركات الأمريكية بنحو 72 % من استثماراتها الخارجية في نصف الكرة الغربي.</p><p class='article-text'>وكان نحو نصفها في أدوات دين ذات حقوق تصويت محدودة أو معدومة، ما وفر درجة أكبر من الأمان واستوعب في الوقت نفسه حساسيات السيادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تعود روسيا لتشكل حالة اختبار استثنائية لقطاع الأعمال. فمع تقييد قدرة شركاتها على التوسع عالمياً، بدأت في تعزيز حضورها داخل السوق المحلية. </div></p><p class='article-text'>وبرز بنك «سبيربنك» باعتباره أحد أبرز الأسماء المدعومة من الكرملين في مجال الذكاء الاصطناعي. كما تغير مفهوم السيطرة ليتكيف مع متطلبات نظام حكم فلاديمير بوتين ومدته المتوقعة.</p><p class='article-text'>واحتفظت عشرات الشركات التي غادرت روسيا، ومنها «ماكدونالدز»، بخيارات تتيح لها إعادة شراء السيطرة على شركاتها التابعة هناك مستقبلاً، ربما بعد انتهاء حقبة بوتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، تحولت «هواوي» من إمبراطورية تعتمد على قطاعين رئيسيين إلى عملاق محلي يحقق السوق الداخلية نحو 70 % من مبيعاته، موزعة على خمسة قطاعات. </div></p><p class='article-text'>كما تسيطر شركات السيارات الصينية على أجزاء واسعة من سلاسل إمدادها، حتى إن «بي واي دي» أصبحت تشغل سفن الشحن الخاصة بها.</p><p class='article-text'>ولتقليص المخاوف المرتبطة بالسيادة في الأسواق الخارجية، تبدي هذه الشركات استعداداً للتخلي عن السيطرة الكاملة من خلال التراخيص والمشروعات المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الهند، أعادت مجموعتا «ريلاينس» و«تاتا» تبني مفهوم المشاركة في «بناء الأمة»، من خلال تنويع أنشطتهما عبر صناعات متعددة، تمتد من المشروبات الغازية إلى الدفاع الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في الولايات المتحدة، تحولت «أمازون» و«ألفابت» إلى تكتلات استثمارية ضخمة تملك أجزاء حيوية من سلاسل إمدادها، بما في ذلك تصميم الشرائح الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>وتعتمد استراتيجية «سبيس إكس» على أداء دور «العملاق التكنولوجي القومي» عبر تسعة قطاعات، تتراوح بين تعدين الكويكبات والسياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سعيها للحصول على دعم ورعاية حكومية في مجال الذكاء الاصطناعي، ذهبت «أوبن إيه آي» إلى أبعد من طرح أمودي، إذ عرضت منح الحكومة الأمريكية حصة ملكية فيها.</div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الأدوية، ترغب شركات أمريكية في تطوير عقاقير جديدة في الصين، لكن التعقيدات الجيوسياسية جعلت عمليات الاستحواذ أكثر صعوبة، ما أدى إلى طفرة في عقود الترخيص والامتياز.</p><p class='article-text'>وأبرمت شركتا «بريستول مايرز سكويب» و«بايزر» صفقات في هذا المجال بلغت قيمتها 26 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، تتجه بعض الشركات إلى التنويع لسد الثغرات الاستراتيجية؛ إذ تعمل الشركة الأم لسلسلة متاجر «ليدل» على إنشاء مراكز بيانات، بينما تتوسع «رينو» في صناعة الطائرات المسيرة العسكرية. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تنسق الحكومات جهودها للحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الأمريكية على فروعها المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى مدى استمرار هذه الاتجاهات مرتبطاً بمدى ديمومة التحولات التكنولوجية والجيوسياسية الحالية. لكن المؤكد أن عدداً متزايداً من الشركات سيضطر إلى إعادة النظر في استراتيجيات التوسع الجغرافي، ومستويات التنويع، ونماذج السيطرة، ومدى الاعتماد على التعهيد الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح ذلك سؤالاً أوسع: هل يستطيع «الوطنيون التكنولوجيون» في الولايات المتحدة غزو العالم، بافتراض أنهم لن يدمرونه أولاً؟</div></p><p class='article-text'>وتدعي «سبيس إكس» أن سوقها المحتملة تضم 1.8 مليار أسرة. وإذا طرحت «أنثروبيك» أسهمها للاكتتاب العام، فقد تضطر إلى إظهار طموح عالمي لتبديد الشكوك حول تقييمها السوقي المرتفع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التوجه لا يحظى بإجماع. فقد قال رولان ليسكور، وزير المالية الفرنسي، عقب نشر مقال أمودي: «أستطيع بوضوح رؤية المصالح الذاتية الكامنة وراء ذلك».</div></p><p class='article-text'>وفي النهاية، فإن محاولة الجمع بين صفة «البطل الوطني» والطموح إلى أن تصبح الشركة منصة عالمية في الوقت نفسه تضعها أمام قاعدة ذهبية أخرى لا تزال حاضرة في عالم الأعمال: لا يمكنك الحصول على كل شيء في الوقت نفسه.</p>

«أنثروبيك» والقواعد الذهبية الجديدة لقطاع الأعمال

<p class='article-text'>مع تطور الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، أصبحت الهواتف والحواسيب والأجهزة اللوحية أكثر نحافة وخفة وأناقة، لكن هذا التطور جاء في بعض الحالات على حساب جانب مهم بالنسبة للمستخدمين وهو قابلية إصلاحها من عدمه.</p><p class='article-text'>فبدلًا من البطاريات القابلة للاستبدال بسهولة، أصبحت بعض الأجهزة تعتمد على بطاريات داخلية ملتصقة أو ملحومة باللوحة الأم، كما أصبحت مكونات مثل وحدات التخزين والذاكرة مدمجة بطريقة تجعل استبدالها أو ترقيتها أمرًا معقدًا.</p><p class='article-text'>والنتيجة قد يجد المستخدم نفسه أمام خيار دفع تكلفة إصلاح مرتفعة، أو استبدال الجهاز بالكامل، حتى عندما يكون العطل متعلقًا بمكوّن واحد فقط.</p><p class='article-text'>وتُعد منصة iFixit  من أبرز الجهات التي تفكك الأجهزة الإلكترونية وتقيّم مدى سهولة إصلاحها، من خلال اختبار مدى سهولة فتح الجهاز، والوصول إلى مكوناته، واستبدال الأجزاء التالفة وإعادة تجميعه.</p><p class='article-text'>وفيما يلي 5 أجهزة شهيرة حصلت على درجات منخفضة للغاية في اختبارات قابلية الإصلاح، وفق التقييمات الواردة في التقرير:</p><p class='article-text'>قد تبدو سماعات AirPods 4  صغيرة وأنيقة، لكنها وفق اختبار iFixit  تكاد تكون كابوسًا لمن يحاول إصلاحها بنفسه، بعدما حصلت على 0 من 10 في قابلية الإصلاح.</p><p class='article-text'>وتبدأ المشكلة منذ محاولة فتح السماعة للوصول إلى مكوناتها الداخلية، إذ تشير iFixit إلى أن عملية التفكيك صعبة للغاية، وقد تؤدي إلى إتلاف السماعة نفسها.</p><p class='article-text'>وحتى إذا تمكن المستخدم من الوصول إلى الداخل دون تدميرها، تظهر مشكلة أخرى وهي عدم توفر قطع غيار بسهولة، كما أن البطاريات ملحومة، ما يجعل تغييرها أكثر تعقيدًا.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على السماعات؛ فحافظة الشحن نفسها صعبة الإصلاح، إذ تستخدم Apple مادة لاصقة قوية لإغلاقها.</p><p class='article-text'>وتشير iFixit إلى أن استبدال البطارية أو منفذ USB-C، وهما من الأجزاء التي قد تحتاج إلى الاستبدال مع مرور الوقت، يمكن أن يتحول إلى عملية مدمرة للجهاز.</p><h2>قارئ إلكتروني</h2><p class='article-text'>عند إطلاقه، قدم Kobo Sage  نفسه كخيار منافس في سوق أجهزة القراءة الإلكترونية، لكنه حصل على نتيجة شديدة الانخفاض عندما يتعلق الأمر بإمكانية إصلاحه، حيث منحته iFixit  صفرا من 10 في قابلية الإصلاح.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المشكلات عدم توفير الشركة دليلًا واضحًا يساعد المستخدم على إجراء الإصلاحات بنفسه، إلى جانب عدم توفير قطع غيار رسمية يمكن شراؤها واستبدالها.</p><p class='article-text'>كما أن فتح الجهاز نفسه عملية صعبة وقد تؤدي إلى إتلافه، بينما تزيد المكونات الملحومة من صعوبة استبدال الأجزاء الداخلية.</p><p class='article-text'>ومن أكثر النقاط اللافتة أن البطارية ملحومة باللوحة الأم، رغم كونها من المكونات التي قد تحتاج إلى الاستبدال بعد سنوات من الاستخدام، كما أنها مثبتة بمادة لاصقة قوية، فضلا عن أن أزرار تقليب الصفحات ومنفذ USB-C، جرى لحامهما، ما يجعل إصلاحهما أكثر تعقيدًا.</p><h2>ماك بوك</h2><p class='article-text'>رغم شهرة سلسلة MacBook Pro بالأداء القوي، فإن طراز 14 بوصة المزود بمعالج M5 والذي أُطلق في 2025 لم يقدم تجربة مثالية عندما يتعلق الأمر بقابلية الإصلاح، حيث حصل الجهاز على 4 من 10 وفق تقييم iFixit.</p><p class='article-text'>وتزداد الصعوبة مع وجود لوحة مفاتيح مثبتة بالمسامير البرشامية، بينما تأتي وحدة التخزين ملحومة، ما يجعل ترقيتها أو استبدالها أمرًا بالغ الصعوبة.</p><p class='article-text'>لكن النقاط الإيجابية تتمثل في أن البطارية يمكن استبدالها، وإن كانت العملية ليست سهلة، كما أن منافذ Thunderbolt قابلة للاستبدال بصورة معيارية، وتوفر Apple دليل خدمة وقطع غيار رسمية.</p><p class='article-text'>حصل iPad Air 6، الذي أطلقته Apple في 2024، على 3 من 10 في اختبار قابلية الإصلاح من iFixit.</p><p class='article-text'>وأكبر العقبات تبدأ من الشاشة نفسها، إذ إن الوصول إلى المكونات الداخلية يتطلب أولًا إزالة الشاشة الامر الذي قد يعرضها للتلف ولا تتوقف المشكلة عند هذا الحد، إذ تشير iFixit إلى أن Apple لا توفر دليلًا للإصلاح الذاتي لهذا الطراز، كما لا تبيع قطع غيار مخصصة يمكن للمستخدم استبدالها بنفسه.</p><p class='article-text'>أما البطارية، التي تعد من أكثر المكونات عرضة للتدهور مع مرور الوقت، فتزداد صعوبة الوصول إليها بسبب تثبيت اللوحة الأم باللاصق، إلى جانب وجود موصل دقيق يجب التعامل معه أثناء عملية التفكيك.</p><h2>التصميم الشفاف يخفي مفاجأة</h2><p class='article-text'>قد يوحي التصميم الشفاف لهاتف Nothing Phone 3  بأن الوصول إلى مكوناته الداخلية سيكون سهلًا، خصوصًا مع إمكانية رؤية العديد من المسامير من خلال الجزء الخلفي، إلا أن التفكيك الفعلي للجهاز كشف عن قصة مختلفة، حيث حصل الهاتف على 3 من 10 في تقييم iFixit لقابلية الإصلاح.</p><p class='article-text'>ويمثل  إصلاح الشاشة تحديًا كبيرًا، ووصفته iFixit بأنه من أصعب عمليات الإصلاح التي واجهتها، أما الجزء الخلفي الشفاف، فعلى الرغم من أنه يمنح الهاتف مظهرًا مميزًا، فإنه مثبت باللاصق، ويجب نزعه قبل الوصول إلى المسامير الداخلية.</p><p class='article-text'>وبعد إزالة الغطاء، تظهر مشكلة أخرى تتمثل في وجود مسامير مخفية خلف ملصقات زخرفية رقيقة، وهي ملصقات يصعب إعادة تثبيتها بالشكل نفسه بعد الانتهاء من الإصلاح، وبحسب iFixit، فإن عملية تفكيك الهاتف تؤثر بصورة واضحة في مظهره الخارجي، ما يجعل الإصلاح أكثر تعقيدًا من مجرد فك المسامير وإعادة تركيبها.</p><h2>قضية مهمة</h2><p class='article-text'>لا تتعلق المشكلة فقط بمدى سهولة إصلاح جهاز معين، وإنما تمتد إلى عمر المنتج وتكلفة امتلاكه وحجم النفايات الإلكترونية، فعندما تكون البطارية ملحومة أو الشاشة مثبتة باللاصق أو وحدة التخزين غير قابلة للاستبدال، قد يصبح عطل مكوّن واحد سببًا في صعوبة إصلاح الجهاز بأكمله.</p><p class='article-text'>ولهذا اكتسبت حركة "الحق في الإصلاح" زخمًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة، مع مطالبة المستخدمين والجهات المعنية بمنح المستهلكين خيارات أكبر لإصلاح أجهزتهم بدلًا من استبدالها بالكامل.</p><p class='article-text'>وتكشف تقييمات iFixit أن التصميم النحيف والأنيق لا يعني بالضرورة أن الجهاز سيكون سهل الإصلاح. وفي بعض الحالات، قد تكون البطارية أو الشاشة أو منفذ الشحن من أصعب الأجزاء التي يمكن الوصول إليها أو استبدالها، وبالنسبة للمستهلك، فإن قابلية الإصلاح أصبحت عاملًا يستحق النظر إليه عند شراء جهاز جديد، إلى جانب السعر والأداء وعمر البطارية والمواصفات الأخرى.</p>

قبل أن تشتريها.. 5 أجهزة تقنية شهيرة قد تتحول أعطالها الصغيرة إلى مشكلة كبيرة

<p class='article-text'><br>50 % <br>حصة الإمارات من سوق الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بالمنطقة</p><p class='article-text'><br>من المتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة في الإمارات أعلى معدل نمو سنوي مركباً على مستوى دول الخليج، بنسبة 3.6 %، لترتفع قيمتها من 108.7 مليارات دولار في عام 2025 إلى 129.5 مليار دولار بحلول 2030، بحسب تقرير صادر عن «ألبن كابيتال». <br>وسوف يكون نمو مبيعات التجزئة مدفوعاً بارتفاع أعداد المقيمين من الوافدين في الدولة، والتدفقات المتوقعة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، وتنامي الطلب على تجارب التسوق الفريدة، إلى جانب الخطط الطموحة لتطوير البنية التحتية.<br>وتواصل دولة الإمارات استقطاب رواد الأعمال والمكاتب العائلية والمستثمرين والأفراد الأثرياء، بفضل السياسات الضريبية المواتية، وبرامج الإقامة الجاذبة، وإصلاحات منظومة التأشيرات، والتشريعات الداعمة للأعمال. وقد أسهم تدفق الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للمنتجات الفاخرة، حيث استقطبت دبي وأبوظبي العديد من العلامات التجارية العالمية الراقية في مختلف الفئات لتأسيس حضور لها وتوسيع نطاق عروضها، بما يلبي احتياجات قاعدة متنامية من المستهلكين ذوي الدخل المرتفع.<br>وجهة للسفر<br>كما تستمر الإمارات في ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الوجهات العالمية للسفر والسياحة، فضلاً عن كونها سوقاً حيوية لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. وتشمل أبرز الفعاليات المرتقبة جولات الحفلات الموسيقية العالمية، والعروض الثقافية والترفيهية السنوية، إلى جانب مجموعة متنوعة من البطولات الرياضية الدولية، بما في ذلك سباقات الفورمولا، وبطولات كرة السلة والكريكيت والتنس. <br>ومن المتوقع أن تسهم هذه التطورات، إلى جانب الانتعاش المرتقب في النشاط الاقتصادي والزيادة المتوقعة في نصيب الفرد من الدخل في الدولة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.7 % بين 2025 و2030، في دعم نمو مبيعات التجزئة. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يسهم التوسع في منظومة التجارة الإلكترونية في الدولة في تعزيز هذا النمو، مدفوعاً بتطور شبكات التوصيل السريع، والابتكارات في حلول الدفع الرقمي، وتنامي الاعتماد على التسوق عبر الأجهزة المحمولة خياراً أساسياً للمستهلكين.<br>زخم النمو <br>ومن المرجح أن تدعم هذه العوامل استمرار زخم النمو في الإمارات، في حين يُتوقع أن تسهم اتفاقيات التجارة الحرة (FTAs) التي وقعتها الدولة مع عدد من الدول في زيادة المبيعات عبر مختلف قنوات التجزئة خلال السنوات الخمس المقبلة.<br>وتحتضن الدولة عدداً من مراكز الطيران الرئيسية، من بينها مطار دبي الدولي ومطار زايد الدولي، إلى جانب مطارات بارزة أخرى. وقد حظيت مطارات الدولة بتقدير عالمي واسع بفضل ريادتها في تبني التقنيات المتقدمة، وتوفير المرافق والخدمات الفاخرة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتبسيط إجراءات السفر.<br>ومن المتوقع أن تسهم مجموعة من المشاريع الكبرى المرتقبة في دبي وأبوظبي في دفع نمو مبيعات التجزئة، بما في ذلك مشاريع توسعة الوجهات القائمة، وإضافة متاجر جديدة للعلامات التجارية الفاخرة ومنافذ للمطاعم والمقاهي، إلى جانب تطوير مساحات جديدة لتجارب الطعام والترفيه والتواصل الاجتماعي، مع التركيز على مراكز أسلوب الحياة من الجيل الجديد والوجهات الترفيهية المتكاملة.<br>قطاع الحوافز<br>وتواصل دولة الإمارات تصدرها كأكبر سوق لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) بين دول مجلس التعاون الخليجي، مستحوذة على نحو 50 % من إجمالي السوق في المنطقة. ويُعزى ذلك إلى ما تتمتع به الدولة من بنية تحتية ومرافق عالمية المستوى، إلى جانب أجندة حافلة بالفعاليات على مدار العام. ويُعد كل من مركز دبي التجاري العالمي (DWTC)، ومركز أدنيك أبوظبي (ADNEC)، ومركز إكسبو الشارقة من أبرز الجهات الفاعلة في هذا القطاع، وتسهم هذه المراكز بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.<br>وأطلقت ألبن كابيتال، شركة الاستشارات المصرفية الاستثمارية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، أمس، النسخة العاشرة من تقريرها حول قطاع التجزئة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتضمن تحليلاً معمقاً وتوقعات لأداء القطاع، ويستعرض أحدث التوجهات ومحركات النمو والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. كما يسلط التقرير الضوء على مجموعة مختارة من شركات التجزئة العاملة في المنطقة.<br>النمو السكاني<br>وقال تي. إم. لاكشمانان، الرئيس التنفيذي لشركة «ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة»: «هناك العديد من العوامل التي تدعم نمو قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك النمو السكاني، وارتفاع القدرة الشرائية، واستراتيجيات التنويع الاقتصادي الطموحة. وعلى الرغم من تأثير الأوضاع الجيوسياسية الراهنة على ديناميكيات القطاع، فإننا نتوقع أن تستعيد مبيعات التجزئة زخمها وتحافظ على مسار نمو مستقر خلال الفترة المقبلة. <br>وأضاف أن توسع التجارة الإلكترونية ونماذج البيع متعددة القنوات يسهم في دعم المبيعات، من خلال مواكبة تفضيلات المستهلكين المتغيرة وتلبية تطلعاتهم نحو تجارب تسوق مريحة وسلسة. وإضافة إلى ذلك، من شأن دخول العديد من العلامات التجارية العالمية والمحلية إلى أسواق المنطقة وتوسيع حضورها فيها أن يواصل تعزيز جاذبية القطاع».<br>الذكاء الاصطناعي<br>وقال حميد نور محمد، العضو المنتدب لشركة «ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة»: «تدفع المنافسة المتزايدة في قطاع التجزئة بدول مجلس التعاون الخليجي الشركات العاملة في القطاع إلى التوسع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، بما يتيح تقديم توصيات مخصصة للعملاء، وأتمتة عملية اتخاذ القرارات، وتحسين الكفاءة التشغيلية. وبالتوازي مع توسع التجارة الرقمية، يدفع توجه المستهلكين المتزايد نحو تحقيق أفضل قيمة مقابل مشترياتهم الشركات إلى الاستثمار في العلامات التجارية الخاصة، والعروض الترويجية، ومنصات التجزئة المدعومة رقمياً التي تجمع بين سهولة التسوق والأسعار التنافسية. واستشرافاً للمستقبل، يُتوقع أن تتجه الشركات إلى عمليات الدمج بهدف تبسيط عملياتها، وتبني التكنولوجيا لتعزيز قدرتها التنافسية وتوسيع حصتها السوقية، إلى جانب تعزيز قدراتها على تخصيص المنتجات بما يلبي احتياجات العملاء».<br>تحسن الدخل<br>ووفقاً لـ«ألبن كابيتال»، من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من 329.6 مليار دولار في 2025 إلى 386.9 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 3.3 %. ومن المتوقع أن يكون هذا النمو مدفوعاً باستقرار أساسيات الاقتصاد الكلي، والنمو السكاني، وارتفاع أعداد السياح، وتحسن مستويات الدخل المتاح للإنفاق. كما يُتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة للمنتجات غير الغذائية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.7 %، في حين يُتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة للمنتجات الغذائية معدل نمو سنوي مركباً قدره 4.1 % خلال الفترة من 2025 إلى 2030 في دول مجلس التعاون الخليجي.<br>وعلى الرغم من تراجع مبيعات التجزئة خلال العام الجاري في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتحديات التي تواجه سلاسل التوريد، فمن المتوقع أن يحافظ القطاع على وتيرة نمو مستقرة خلال الفترة المقبلة. وتستند هذه التوقعات إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلي، والمبادرات الحكومية، والتعافي المتوقع في الإنفاق الاستهلاكي.<br>نمو سنوي<br>ومن المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات نمو سنوية مركبة تتراوح بين 2.5 % و3.6 % خلال الفترة من 2025 إلى 2030. كما يُتوقع أن يسجل أكبر سوقين للتجزئة في المنطقة، السعودية والإمارات ، معدلي نمو سنوي مركب 3.2 % و3.6 % على التوالي، لتصل مبيعات التجزئة فيهما إلى 166.6 مليار دولار و129.5 مليار دولار بحلول 2030. <br>وتأتي قطر والكويت في المرتبتين التاليتين من حيث حجم السوق، ومن المتوقع أن تسجلا معدلي نمو سنوي مركبا قدرهما 3.2 % و2.5 % على التوالي من 2025 إلى 2030.<br>حركة المسافرين<br>ومن المتوقع أن تصل مبيعات السوق الحرة في مطارات دول مجلس التعاون في كل من دبي وأبوظبي وقطر والبحرين إلى 4.3 مليارات دولار بحلول 2030، مسجلةً معدل نمو سنوي مركباً 4.8 % منذ عام 2025. ويُعزى النمو إلى الارتفاع المتوقع في حركة المسافرين، مدفوعاً بصورة رئيسية بالمبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز السياحة وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية.<br>أما فيما يتعلق بإجمالي المساحة القابلة للتأجير، ومع افتراض إنجاز 80 % من الإضافات المتوقعة، فمن المرجح إضافة نحو 4.6 ملايين متر مربع من مساحات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من 2025 إلى 2030، ليرتفع بذلك إجمالي المساحات القابلة للتأجير ضمن قطاع التجزئة المنظم إلى 27.0 مليون متر مربع. ويمثل ذلك سيناريو نمو معتدلاً، حيث من المتوقع أن تسجل المساحات القابلة للتأجير ضمن قطاع التجزئة المنظم معدل نمو سنوي مركباً قدره 3.8 % خلال هذه الفترة.<br><br></p>

3.6 % أعلى معدل نمو سنوي مركب على مستوى دول الخليج العربي

«ألبن كابيتال»: 129.5 مليار دولار قطاع التجزئة في الإمارات 2030

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي- ريد السويدي وسارة الكواري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد مسرح منتدى الأفلام والألعاب الإلكترونية في قمة الإعلام العربي زواره إلى أجواء الثمانينيات والتسعينيات وبدايات الألفية، مستحضراً ذكريات جيل ارتبط بالتلفزيون والسينما والأغاني والهواتف والألعاب الإلكترونية، من خلال تصميم جمع بين الألوان الصارخة والملصقات والشاشات القديمة والتفاصيل التي ميّزت تلك المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحملت التجربة طابعاً بصرياً مستوحى من ذاكرة تلك العقود، حيث حضرت هواتف «نوكيا»، وأجهزة التلفزيون القديمة، وملصقات الأفلام، والألعاب الإلكترونية وغيرها من التفاصيل التي تحولت إلى محطات يستعيد معها الزوار ذكريات الطفولة والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عائشة بن كلي، رئيسة قسم تطوير المواهب في مجلس دبي للإعلام، إن الفكرة استُلهمت بصورة رئيسية من ذكريات جيل التسعينيات والسنوات التي سبقتها، ولاسيما ارتباطه بالسينما والتلفزيون، موضحة أن الذهاب إلى السينما خلال عطلة نهاية الأسبوع كان من التجارب التي ارتبطت بذاكرة ذلك الجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن «سيني ستار» كانت من دور السينما التي ألهمت الشكل البصري للمسرح وألوانه ذات الطابع القديم «الريترو»، إلى جانب الملصقات والتلفزيونات وغيرها من التفاصيل التي أعادت إلى الذاكرة ملامح تلك الفترة. وأضافت، أن التأثير لم يقتصر على الجانب البصري، بل امتد إلى المحتوى الذي كان يشاهده الجمهور آنذاك، من المسلسلات والأفلام والأغاني التي لا يزال كثير منها حاضراً حتى اليوم، حتى لدى الأجيال الأصغر سناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن اختيار ضيوف الجلسات جاء منسجماً مع الفكرة، من خلال استضافة أسماء ارتبط حضورها بذاكرة الجمهور الخليجي والعربي، من بينهم الفنانان داوود حسين ومحمد المنصور، إلى جانب الاهتمام بالمواهب المحلية في مجالات الأفلام والموسيقى والمحتوى. وأكدت أن تصميم المسرح جاء بأيادٍ إماراتية، مشيرة إلى أن الإقبال منذ اليوم الأول كان أكبر مما توقعه فريق العمل، وسط تفاعل الزوار مع التجربة ومكوناتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح سامر حسين المرزوقي، مدير إدارة الأفلام والإنتاج في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، أن فكرة المسرح جمعت بين عناصر جمالية مستوحاة من الثمانينيات والتسعينيات، بطريقة تتيح لكل زائر أن يجد بين تفاصيلها ما يعيده إلى ذكرى عاشها خلال تلك الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن تصميم المسرح جاء من إبداع فريق العمل في المكتب، لافتاً إلى أن المواهب الشابة عملت على تقديم الأفلام والمحتوى والتلفزيون بأسلوب بصري يتناسب مع أجواء القمة، فيما جاءت الألوان الصارخة لتعكس جانباً من طبيعة المرحلة التي عاشها ذلك الجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التركيز على الثمانينيات والتسعينيات يرتبط بمفهوم «النوستالجيا» والحنين إلى الماضي، في حين أن السنوات الأحدث لا تزال تجربتها قريبة، موضحاً أن تلك العقود تحمل ذكريات ارتبطت بالتلفزيون والأجهزة والتفاصيل اليومية التي أصبحت اليوم جزءاً من ذاكرة جيل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن الانتقال من عصر الأبيض والأسود إلى الألوان انعكس على طبيعة التصاميم في تلك المرحلة، سواء في الشاشات أو الملصقات والإعلانات، مقارنة بالتصاميم الحديثة التي أصبحت تميل بصورة أكبر إلى البساطة والألوان الهادئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التصميم استلهم كذلك جانباً من الأفلام القديمة المرسومة، ونجح في مزج هذه العناصر ضمن مادة بصرية واحدة، حضرت فيها رموز من الذاكرة مثل هواتف «نوكيا» والسينما وأغلفة الكتب القديمة، بما أضاف هوية بصرية خاصة إلى المسرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت حمدة النجار، أخصائي أول في قسم إدارة الأفلام، إن ارتباط الأجيال بالمحتوى الكلاسيكي لم ينتهِ بانتهاء تلك المرحلة، إذ لا تزال أفلام ومسلسلات تعود إلى الثمانينيات والتسعينيات وبدايات الألفية حاضرة لدى الجمهور، حتى بين الأجيال الأصغر سناً. وأشارت إلى أن كثيراً من الأعمال التي أحبها الجمهور في تلك السنوات لا يزال حاضراً حتى اليوم، كما يعاد تقديم بعضها بصيغ جديدة، ما يعكس استمرار ارتباط الناس بالمحتوى الذي ميّز تلك المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن فريق العمل حرص على أن يعكس التصميم أيضاً تطور الإعلام، ولذلك حضرت فيه رموز وأجهزة ارتبطت بمراحل مختلفة، من أجهزة التلفزيون والملصقات السينمائية إلى هواتف «نوكيا» والألعاب الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر حالة الحنين إلى الماضي على تصميم المسرح، إذ انعكست على تفاعل الزوار مع تفاصيله، ومن بينهم محمد يوسف العلي، وهو من جيل الثمانينيات، الذي قال إن التجربة أعادته إلى ذكريات سنوات مضت، لافتاً إلى أن أجهزة التلفزيون القديمة ووسائل الاتصال والألعاب كانت من أكثر التفاصيل التي استوقفت انتباهه. واستعاد العلي ذكرياته مع أجهزة الاتصال التي سبقت انتشار هواتف «نوكيا»، ومنها جهاز «البيجر»، إلى جانب الهواتف القديمة التي شكلت جزءاً من مراحل تطور وسائل الاتصال. كما توقف عند الألعاب الإلكترونية القديمة، وفي مقدمتها «أتاري» و«فاميلي»، مؤكداً أن رؤيتها أعادت إليه تفاصيل لن ينساها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته قال فهد خلف إن تفاصيل الركن أعادت أبناء جيله إلى ذكريات الطفولة، حين كانت القنوات التلفزيونية محدودة، وكانت الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال جزءاً أساسياً من يومهم، إلى جانب الأجهزة والتقنيات التي ارتبطت بتلك المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هواتف «نوكيا» القديمة والتلفزيونات والألعاب الإلكترونية وغيرها من التفاصيل المعروضة تستحضر ذكريات عاشها أبناء ذلك الجيل، لافتاً إلى أن الإضاءة وطريقة التصوير والإعلانات في تلك الفترة كانت تحمل طابعاً خاصاً ومميزاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه العناصر لا تزال مألوفة أيضاً لشريحة من الشباب الموجودين اليوم، خصوصاً من هم في أواخر العشرينات، إذ عاصروا جانباً من تلك الأجهزة والتفاصيل، ما يجعل الركن قادراً على استقطاب أكثر من جيل واستعادة ذكريات مشتركة بينهم.</div></p>

«هلا نوكيا» تعيد زوار قمة الإعلام العربي إلى «زمن الطيبين»

<p class='article-text'>قد يتحول سقوط الهاتف الذكي في الماء خلال ثوانٍ إلى كابوس حقيقي، خصوصا مع اعتماد المستخدمين المتزايد على هواتفهم في التواصل والعمل والتصوير والدفع الإلكتروني، لكن الخبراء ينصحون بعدم الاستسلام للذعر، واتخاذ خطوات سريعة ومدروسة قد تساعد في إنقاذ الهاتف وتقليل حجم الأضرار.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشره موقع SlashGear، فإن أهم خطوة يجب القيام بها فور تعرض هاتف أندرويد للماء هي إيقاف تشغيله بالكامل، حتى لو كان لا يزال يعمل بصورة طبيعية.</p><p class='article-text'>لا تضغط على الأزرار</p><p class='article-text'>وينصح التقرير بالضغط على زر التشغيل وإغلاق الهاتف فورا، ثم تجنب الضغط على أي أزرار أخرى، إذ قد يؤدي ذلك إلى دفع الماء إلى مكونات داخلية أكثر حساسية.</p><p class='article-text'>كما ينبغي فصل الهاتف عن أي مصدر للكهرباء، سواء كان شاحنا جداريا أو منفذ USB أو بطارية محمولة، وإذا كان الهاتف يسمح بإزالة الغطاء الخلفي والبطارية، فمن الأفضل فصل البطارية وإخراج شريحة الاتصال وبطاقة الذاكرة، ووضعها في مكان جاف.</p><p class='article-text'>التجفيف.. ولكن بعيدا عن الحرارة</p><p class='article-text'>بعد فصل الهاتف عن الكهرباء، تأتي مرحلة التجفيف، ويُفضل استخدام قطعة قماش ماصة من الألياف الدقيقة لمسح الشاشة والهيكل الخارجي، مع الانتباه بشكل خاص إلى منافذ الشحن وسماعات الرأس والفتحات الصغيرة التي قد تحتفظ بقطرات الماء.</p><p class='article-text'>ويمكن استخدام الهواء المضغوط بحذر شديد لإخراج قطرات الماء من الفتحات، لكن دون الإفراط في استخدامه، حتى لا يؤدي إلى دفع الماء إلى عمق أكبر داخل الجهاز.</p><p class='article-text'>بعد ذلك، يجب وضع الهاتف في مكان نظيف وجاف وتركه ليجف طبيعيا لعدة أيام، إذ إن بقاء كمية صغيرة من الرطوبة داخل الهاتف قد يؤدي إلى أعطال خطيرة حتى بعد مرور وقت على تعرضه للماء.</p><p class='article-text'>هل يساعد الأرز في إنقاذ الهاتف؟</p><p class='article-text'>يشير التقرير إلى إمكانية وضع الهاتف داخل كيس محكم مع أكياس هلام السيليكا، وهي الأكياس الصغيرة التي تأتي عادةً مع الأجهزة والمنتجات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>أما استخدام الأرز الجاف، وهي حيلة شائعة لإنقاذ الهواتف المبللة، فتظل فعاليته غير مضمونة، ولذلك يُفضل استخدام هلام السيليكا إذا كان متاحا.</p><p class='article-text'>تجنب مجفف الشعر والميكروويف</p><p class='article-text'>ويحذر التقرير بشدة من محاولة تسريع عملية التجفيف باستخدام مصادر الحرارة، مثل مجفف الشعر أو المدفأة أو الميكروويف أو الفرن، لأن الحرارة المرتفعة قد تتسبب في تلف مكونات الهاتف بشكل أكبر، وقد تؤدي إلى تعطله حتى بعد جفافه.</p><p class='article-text'>كما لا يُنصح بهز الهاتف بعنف بهدف إخراج الماء، لأن ذلك قد يؤدي إلى تحريك السوائل داخل الجهاز بدلا من إخراجها.</p><p class='article-text'>ماذا تفعل إذا لم يعمل الهاتف؟</p><p class='article-text'>بعد ترك الهاتف لعدة أيام حتى يجف تماما، يمكن إعادة تركيب البطارية والمكونات التي أزيلت، ثم محاولة تشغيله، وفي حال عودته للعمل، يُنصح بمراقبة أدائه خلال الأيام التالية، خصوصا الميكروفون ومكبر الصوت ومنافذ الشحن.</p><p class='article-text'>أما إذا لم يستجب الهاتف بعد التجفيف، فقد يكون قد تعرض لأضرار داخلية تستدعي الاستعانة بالشركة المصنعة أو مركز صيانة متخصص.</p>

نتائج البحث عن: الأجهزة الإلكترونية