<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية رسالة موجهة إلى ترامب وحده، بل رسالة رفض واسعة للملياردير إيلون ماسك ولصناعة الذكاء الاصطناعي، في انتخابات أدت فيها شركات التقنية ومراكز البيانات دوراً غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ماسك قد ضخ في هذه الدورة نحو 366 مليون دولار لدعم القضايا الجمهورية، أكثر مما أنفقه في انتخابات 2024 الرئاسية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية، أنفقت لجنته السياسية «أمريكا باك» نحو 60 مليون دولار على سباقات مجلسي النواب والشيوخ في 17 ولاية حتى نهاية سبتمبر.</p><p class='article-text'>وإلى جانب ماسك، دخلت صناعة الذكاء الاصطناعي المعركة بثقل كبير عبر لجنة «ليدينغ ذا فيوتشر»، المدعومة من غريغ بروكمان، أحد مؤسسي «أوبن إيه آي»، وشركة الاستثمار «أندريسن هورويتز»، والتي جمعت أكثر من 100 مليون دولار. وبلغ إنفاق هذه اللجنة وفروعها ولجنة ماسك معاً نحو 94.7 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر، ذهب معظمها لدعم مرشحين جمهوريين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الأموال اصطدمت بمزاج شعبي معادٍ لصناعة باتت في نظر كثيرين رمزاً لارتفاع فواتير الكهرباء وتهديد الوظائف. فقد تحولت مراكز البيانات، التي تغذي طفرة الذكاء الاصطناعي، إلى إحدى أكثر قضايا الانتخابات إثارة للغضب، وقضية نادرة تتجاوز الانقسام الحزبي. وأظهر استطلاع لجامعة كوينيبياك أن نحو 73% من الناخبين، من الحزبين، يرفضون إقامة مراكز بيانات في مجتمعاتهم، بل وجد استطلاع آخر أن الناخبين يفضلون وجود محطة نووية قربهم على وجود مركز بيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُرجم هذا الغضب إلى إجراءات قبل الانتخابات، إذ أقر سكان مدينة مونتيري بارك في كاليفورنيا أول حظر دائم على مراكز البيانات في البلاد بتأييد تجاوز 86%، فيما فرضت ولاية نيويورك وقفاً مؤقتاً على إقامة المراكز الكبيرة. وفي المقابل، تمسك ترامب بدعمه لهذه الصناعة، محذراً من أن المجتمعات التي ترفض مراكز البيانات ستنتهي «متخلفة وفقيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل بعض النتائج دلالة رمزية خاصة. ففي ولاية أوهايو، عاد الديمقراطي شيرود براون إلى مجلس الشيوخ، بعد أن خسر مقعده عام 2024 إثر إنفاق ضخم من قطاع العملات المشفرة ضده، في سباق أدت فيه شركات التقنية ومراكز البيانات دوراً بارزاً، بحسب «سي إن بي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح النتائج سؤالاً على صناعة الذكاء الاصطناعي: هل تستطيع الأموال وحدها أن تشتري بيئة سياسية مواتية، حين يرى الناخب في هذه الصناعة سبباً لأزماته اليومية؟ فالكونغرس الجديد، الذي يميل إلى تنظيم أشد للقطاع، سيكون هو من يكتب القواعد في العامين المقبلين.</div></p>

مئات ملايين الدولارات من أموال التقنية لم تنقذ الجمهوريين.. ومراكز البيانات تتحول إلى قضية انتخابية

صناديق الاقتراع تعاقب ماسك و"الذكاء الاصطناعي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل بضعة أيام احتفلت جامعة ستانفورد بالذكرى الخامسة والسبعين لمجمعها البحثي الذي ساعد في إنشاء وادي السيليكون. هذا الأسبوع تم الإعلان عن مشروع «ند زعبيل» لأبحاث المستقبل في دبي، لتضيف الإمارة بنية بحثية جديدة إلى اقتصاد أمضى أكثر من ربع قرن في بناء المقومات التي تحتاجها الشركات والتكنولوجيا ورؤوس الأموال للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1999 أطلقت دبي مدينة الإنترنت، وواصلت بعدها تأسيس المناطق الاقتصادية المتخصصة والحاضنات ومراكز الأعمال واستقطاب المؤسسات التكنولوجية العالمية وكفاءاتها، وخلال خمسة عشر عاماً أضافت مدينة دبي للإنترنت وحدها مئة مليار درهم إلى الناتج المحلي للإمارة، وأصبحت تضم تسعة عشر مركزاً للابتكار والبحث والتطوير تابعاً لشركات عالمية، هذا التراكم الاقتصادي والتقني أسس لبيئة تتفاعل فيها الشركات الكبرى مع المؤسسات الناشئة والمستثمرين والكفاءات المتخصصة، وتوسعت معها قدرة دبي على تطوير أنشطة تكنولوجية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت دبي خلال 2025 على صدارتها العالمية للعام الخامس على التوالي في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، بعدما جذبت 1253 مشروعاً شكلت سبعة بالمئة من إجمالي هذه المشاريع عالمياً، باستثمارات بلغت 32.4 مليار درهم ووفرت نحو 39 ألف فرصة عمل، وفقاً لبيانات «إف دي آي ماركتس» التابعة لفايننشال تايمز، حضور عالمي يمنح المؤسسات البحثية في دبي شبكة واسعة من الشركاء والمستثمرين والأسواق، ويساعد على تطوير الابتكارات وتسويقها، ويتيح للمشاريع الناشئة الوصول إلى شركاء يمتلكون خبرات صناعية وتكنولوجية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي مع هذا البناء الاقتصادي، رسخت دبي منظومة مؤسسية لاستشراف المستقبل، بدأت مع مؤسسة دبي للمستقبل عام 2016، ثم برنامج البحث والتطوير الذي أطلق عام 2022، وخصصت لمرحلته الثانية 750 مليون درهم، وفي مطلع العام الجاري موّلت المؤسسة 26 مشروعاً بحثياً في مجالات الصحة وعلوم الحياة ومدن المستقبل، ضمن منظومة موحدة للبحث والتطوير تأسست في نهاية العام الماضي، هذا المسار يستهدف إضافة عشرين مليار درهم سنوياً إلى الناتج المحلي من خلال البحث والتطوير والابتكار، ويعكس تحولاً متدرجاً نحو توسيع مساهمة المعرفة في النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي «ند زعبيل» ليجمع هذه الجهود في مجمع يُنتظر إنجازه خلال خمس سنوات في حديقة زعبيل، ويستهدف مشاركة أكثر من ثلاثين ألف باحث ومتخصص ورائد أعمال سنوياً في برامجه وفعالياته. موقعه بالقرب من مركز دبي المالي العالمي ومتحف المستقبل وأبراج الإمارات يضع المختبرات في محيط يضم القطاع الخاص والممولين والمؤسسات الحكومية والجهات المعنية بتطوير التشريعات، ومع تسارع دورة الابتكار وارتفاع كلفة تطوير التقنيات المتقدمة، تزداد أهمية هذا التقارب في تسهيل الشراكات وتمويل الأبحاث وتجريب تطبيقاتها وتطوير المنتجات الجديدة، خصوصاً في قطاعات تتطور تشريعاتها بالتوازي مع تقنياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة ستانفورد تكشف كيف حوّل التقارب بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والمستثمرين براءات الاختراع إلى أصول اقتصادية، وأنشأ شركات حول التقنيات الجديدة، وأعاد استثمار المعرفة في أجيال متعاقبة من الباحثين ورواد الأعمال.. وامتد الأثر إلى القطاعات القائمة، فالتقدم في علوم المواد والحوسبة والتكنولوجيا الحيوية قادر على رفع الإنتاجية وتغيير أساليب التصنيع وفتح أسواق جديدة، وفي دبي تتشكل هذه العلاقات فوق قاعدة اقتصادية قائمة، بما يمنح الأبحاث فرصاً أوسع للاستفادة من حضور الشركات العالمية والمؤسسات المالية والأسواق التي ترتبط بها الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ربط صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إعلانه المشروع بين تحديات الأمم وبطء استعدادها للمستقبل، وهي فلسفة حكم تجسدت في قرارات استبقت تحولات اقتصادية وتكنولوجية كبرى، وأصبحت جزءاً من هوية دبي التنموية. واليوم تستهدف الإمارة ضمن برنامجها للبحث والتطوير تأسيس 600 شركة ناشئة قائمة على الابتكار، ورفع صادرات التقنيات المتقدمة إلى ستة مليارات درهم سنوياً بحلول 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع «ند زعبيل» البحث العلمي في قلب هذه الطموحات، حيث يمكن أن تتحول نتائج الأبحاث إلى براءات اختراع تسجل في دبي، وشركات تتأسس على أرضها، ومنتجات تحقق إيرادات في الأسواق العالمية، فالمدينة التي استضافت مخرجات البحث العالمي طوال ربع قرن تستعد لتصبح أحد مصادره.</div></p>

المدينة التي استضافت مخرجات البحث العالمي طوال ربع قرن تستعد لتصبح أحد مصادره

«ند زعبيل».. اقتصاد يخرج من المختبر

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> سلّط اليوم الثاني من "أديبك 2026" الضوء على البنية التحتية التي تقوم عليها منظومة الطاقة العالمية، بمشاركة وزراء ورؤساء تنفيذيين وقادة من القطاع، لبحث سبل إنشاء الشبكات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحديثها وتعزيز متانتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسّع الاقتصادات وتزايد اعتماد القطاعات الصناعية على الكهرباء وتسارع استهلاك الطاقة بفعل الذكاء الاصطناعي، شدّد المتحدثون على ضرورة زيادة الاستثمارات في المنظومات التي ترتكز عليها عمليات إمداد الطاقة، بدءاً من شبكات الكهرباء وخطوط نقلها، وصولاً إلى سلاسل الإمداد ومرافق التخزين والبنية التحتية الصناعية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمحورت النقاشات حول تسريع إنجاز المشروعات وتعزيز القدرة على الصمود وضمان استجابة منظومات الطاقة للطلب المتزايد وحالة عدم اليقين الجيوسياسي المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحوارات الوزارية والجلسات الحوارية للقيادات التنفيذية والمناقشات الاستراتيجية، تناول المشاركون متطلبات البنية التحتية لمستقبل طاقة أكثر ترابطاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت رسالة محورية مفادها أن تلبية الطلب المستقبلي على الطاقة لا تتوقف عند زيادة الإمدادات فحسب، بل تستلزم أيضاً بناء شبكات قادرة على الصمود، وتنويع سلاسل الإمداد، وتطوير القدرات التشغيلية اللازمة لإيصال الطاقة بأمان وموثوقية وعلى نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الوزارية بعنوان "ما وراء الحدود: هل تستطيع الاستراتيجيات الوطنية للطاقة إرساء منظومة عالمية مترابطة؟"، بحث الوزراء سبل مواءمة أولويات الطاقة الوطنية بما يدعم بناء منظومة عالمية أكثر ترابطاً وأمناً وقدرةً على الصمود، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق الدولي على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، إن العالم يحتاج إلى مزيد من الطاقة، ولا سبيل إلى إتاحة هذه الطاقة وإيصالها إلا بالتعاون والشراكات، فلا تستطيع أي دولة أو شركة تحقيق ذلك بمفردها، والتعاون والشراكة هما الأساس لاغتنام هذه الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسته بعنوان "توفير الطاقة للمستقبل: الطاقة لعالم متغيّر"، أوضح الدكتور كريستيان بروخ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "سيمنس إنرجي"، أن بناء بنية تحتية للطاقة قادرة على الصمود يقتضي فهماً أعمق لقدرات التصنيع المحلية، ومتطلبات التخزين الاستراتيجي، وسبل المواءمة بين سلاسل الإمداد العالمية والطلب المحلي في أوقات الاضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور بروخ: بدأت معايير جديدة بالظهور لتصميم منظومات الطاقة، وستكون هذه المنطقة السباقة والرائدة في بناء منظومات طاقة قادرة على الصمود، وإذا أردتم معرفة الشكل الذي ستتخذه البنية التحتية المرنة للطاقة في المستقبل، فهنا ستتجسد ملامحها، لافتاً إلى أن السؤال الأساسي الآن هو كيف نضمن سلاسل إمداد أكثر قدرة على الصمود في حال حدوث اضطرابات في الخدمات اللوجستية العالمية؟ ويتطلب ذلك تحديد القدرات المحلية اللازمة، وسلاسل الإمداد العالمية التي يمكن الاستفادة منها، ونوعية مرافق التخزين المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة بعنوان "فرص تعزيز إنتاجية الطاقة: زيادة القيمة من كل كيلوواط"، سلّط أوليفييه بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة "شنايدر إلكتريك"، الضوء على دور الاستثمارات طويلة الأجل في التقنيات الرقمية، مقترنةً بالقدرات الناشئة للذكاء الاصطناعي، في تمكين شركات المرافق والمشغّلين من تحقيق مواءمة أفضل بين العرض والطلب، والارتقاء بأداء المنظومات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه التقنيات ستكون حاسمةً في مواجهة أحد أكبر تحديات القطاع، والمتمثل في تلبية الطلب المتسارع على الكهرباء مع رفع الكفاءة في مختلف أجزاء منظومة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوليفييه بلوم إن زيادة توليد الكهرباء أمر ضروري فلا خيار آخر أمامنا مع استمرار ارتفاع الطلب، فالقطاعات الصناعية تتجه إلى الاعتماد على الكهرباء، والمدن تتوسع، والسيارات الكهربائية تزداد انتشاراً، وعلينا أن ننتج مزيداً من الطاقة، وأن نستخدمها في الوقت نفسه بكفاءة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة بعنوان "الطلب على الطاقة المدفوع بالذكاء الاصطناعي: تخطيط البنية التحتية لمواكبة منحنى نمو متسارع، قال كاسبار هيرتسبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "أفيفا" إن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة والبنية التحتية اللازمة له تُطوَّر بوتيرة سريعة جداً، في حين تتطور الموارد والبنى التحتية الأخرى بوتيرة أبطأ، لافتاً إلى أن المسألة تتعلق بالتنسيق أكثر مما تتعلق بالسرعة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القدرة على الصمود وضمان استمرارية إمدادات الطاقة من الموضوعات المتكررة على امتداد اليوم، ففي جلسة الرؤساء التنفيذيين بعنوان "تحويل الاضطرابات إلى مصدر قوة: الموارد والطاقة والنمو العالمي"، ناقش المشاركون الاضطرابات التي شهدها قطاع الطاقة أخيراً، والجهود المبذولة قبلها وبعدها لترسيخ القدرة على الصمود وسرعة التكيّف وتعدد الخيارات ضمن استراتيجياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة إلى حجم التحدي، قال لورنزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بيكر هيوز"، علينا ألا نتوقف عن دراسة مواطن الضعف المختلفة والبدائل المتاحة أمامنا، وهذا يعني النظر في جميع جوانب سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، والتأكد من توافر مصادر بديلة ثانية وثالثة، بل ورابعة أيضاً، للتوريد، فلا يمكننا تحمّل الاعتماد على نقاط اختناق وحيدة؛ بل يجب أن نكون قادرين على التعامل بمرونة والاستجابة لمختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر قاعات المعرض، استعرضت الشركات العاملة في مختلف حلقات سلسلة القيمة للطاقة طيفاً واسعاً من القدرات اللازمة لمواكبة الاحتياجات المتغيرة للقطاع، بدءاً من البنية التحتية الحيوية وتنويع مصادر الإمداد، وصولاً إلى التحول الرقمي والتقنيات منخفضة الكربون والخدمات البحرية واللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّطت أجنحة 30 دولة الضوء على الفرص الاستثمارية والقدرات الصناعية الوطنية، فيما أتاحت المناطق المتخصصة الأربع للمشغّلين والمورّدين وأصحاب المشروعات استكشاف الحلول الكفيلة بجعل منظومات الطاقة أكثر تكاملاً وتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت جلسات الطاولة المستديرة للقيادات الاستراتيجية في "نادي الطاقة العالمي"، حيث عقد وزراء ورؤساء تنفيذيون وكبار قادة القطاع مناقشات مغلقة تناولت تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وحشد رؤوس الأموال، وسبل الحفاظ على استمرارية الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم الثالث، تتجه الأنظار إلى التقنيات التي تعيد تشكيل هذه المنظومات، حيث يبحث قادة قطاعي الطاقة والتكنولوجيا كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والأتمتة والتحليلات المتقدمة أن تجعل البنية التحتية أكثر ذكاءً وكفاءةً وقدرةً على الصمود.</div></p>

اليوم الثاني من أديبك 2026 يناقش تسريع مشاريع البنية التحتية لتلبية الطلب على الطاقة

<p class='article-text'>ارتفعت العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الثلاثاء، مع تزايد حذر المستثمرين قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية، ورغم تداعيات اختراق منصة «بينانس» الذي أدى إلى سرقة أصول مشفرة تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وصعدت عملة بتكوين 0.25% إلى 76979 دولاراً، والإيثريوم 0.75% إلى 2263 دولاراً، وزادت سولانا 1.06% إلى 92.39 دولاراً، وإكس آر بي 0.59% إلى 1.25 دولار، ودوجكوين 0.81% إلى 0.0744 دولار.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحركات وسط بيئة اقتصادية وجيوسياسية بالغة الحساسية للأسواق الرقمية؛ إذ تترقب الأسواق المالية العالمية عن كثب نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية وما ستسفر عنه من تغييرات محتملة في خارطة التوازن السياسي والتشريعي، وخاصة في ما يتعلق بمسار القوانين المنظمة لقطاع الأصول المشفرة والتقنيات المالية الحديثة، والتي تشكل عنصراً حاسماً في تحديد مستويات السيولة وثقة المؤسسات الاستثمارية الكبرى.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد التنظيمي والأمني، ألقت حادثة الاختراق الضخمة التي تعرضت لها منصة «بينانس» بظلالها الثقيلة على القطاع بأكمله، مسلطة الضوء من جديد على التحديات الهيكلية المتعلقة بأمن البنية التحتية لمنصات التداول المركزية وحماية محافظ المستخدمين من الهجمات السيبرانية المتقدمة، وفي ظل الاتهامات الموجهة لمجموعات قرصنة دولية بالوقوف خلف الهجوم، سارعت الجهات التنظيمية والشركات الكبرى المصدرة للعملات المستقرة لاتخاذ تدابير طارئة تضمنت تجميد أصول مشبوهة بمئات الملايين من الدولارات لمحاصرة حركة الأموال المسروقة.</p><p class='article-text'>في المقابل، سعت إدارة «بينانس» لاحتواء الذعر عبر توظيف صناديق الطوارئ والاحتياطيات المالية الخاصة بها لتعويض الأصول المتضررة وضمان استمرارية التشغيل، إلا أن هذه الهزات أبقت المستثمرين في حالة ترقب شديد وحذر مكثف حيال المخاطر التشغيلية والتقنية المحيطة بسوق العملات الرقمية على المدى القريب.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يشير محللون اقتصاديون إلى أن تزايد هذه المخاطر التنظيمية والتقنية قد يدفع المستثمرين المؤسسيين نحو تبني استراتيجيات تحوط أكثر صرامة، مؤكدين أن استعادة الثقة الكاملة بالسوق تتطلب تعزيز معايير الشفافية والامتثال وتحديث بروتوكولات الأمان السيبراني لمنع تكرار مثل هذه الاختراقات المدمرة مستقبلاً.</p>

العملات المشفرة تصعد متجاهلة اختراق «بينانس»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، عن انضمام بنك الاستثمار "يو بي إس"، كثاني عضو تداول دولي عن بُعد في السوق، وذلك اعتباراً من 3 نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه الخطوة لعملاء "يو بي إس" إمكانية الوصول المباشر إلى سوق رأس المال في أبوظبي والأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يسهم في تحسين قرارات تنفيذ الصفقات، وتعزيز كفاءة عمليات التداول وإجراءات التسوية للمشاركين في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل الطلب العالمي المتزايد على الاستثمار في أسواق رأس المال في دولة الإمارات، تسهم إضافة "يو بي إس" في دعم جهود سوق أبوظبي للأوراق المالية الرامية إلى مواصلة توسيع نطاق الوصول إلى السوق، وتنويع قاعدة المستثمرين، وتعزيز حركة التداول في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: يسرّنا انضمام مجموعة "يو بي إس" إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتصبح ثاني عضو تداول دولي عن بُعد ينضم إلى السوق خلال عام 2026. ورغم التقلبات والتحديات الاقتصادية العالمية، يواصل اهتمام المؤسسات الاستثمارية الدولية بالفرص الاستثمارية التي يوفرها السوق نموه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يشاركنا "يو بي إس" الإيمان بأهمية التعاون وتعزيز الترابط بين الأسواق المالية العالمية. وبصفتنا سوقا مالية متعددة الأصول ومشغلا للأسواق، سنواصل تطوير البنية التحتية للسوق لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال العالمية، ودعم عمليات جمع رأس المال، والمساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي لبناء اقتصاد متنوع ومستدام على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بدر، العضو المنتدب ورئيس خدمات تنفيذ التداولات في الأسواق العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الاستثمار "يو بي إس"، إن الانضمام إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية كعضو تداول عن بُعد يتيح لنا توفير فرص أوسع للمتعاملين للاستثمار في سوق أبوظبي، وتتكامل هذه الخطوة مع منتجات أسواق رأس المال التي تقدمها المجموعة عبر شبكة أعمالها العالمية، وتوسع نطاق خدمات تنفيذ التداولات المتاحة للمتعاملين في مختلف مراحل عملية التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت المؤسسات الاستثمارية على حضورها القوي في السوق، إذ شكلت تداولاتها 78% من إجمالي قيمة التداول، فيما بلغت حصة المستثمرين الأجانب 47% من إجمالي قيمة التداول خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026.</div></p>

"أبوظبي للأوراق المالية": انضمام "يو بي إس" إلى شبكة أعضاء التداول عن بُعد

<p class='article-text'>أفاد أشخاص مطلعون بأن شركة «إعمار العقارية» تدرس خططاً للاستحواذ على ذراعها الإنشائية المدرجة في السوق، في صفقة محتملة قد تتعدى قيمتها مليارات الدولارات. وذكرت مصادر أن الشركة، التي تملك ما يزيد قليلاً على 79 % من «إعمار للتطوير»، قد تكشف عن خطط لإتمام الصفقة في غضون الأيام القليلة القادمة.</p><p class='article-text'>وتقدر قيمة الذراع الإنشائية بأكثر من 15 مليار دولار بناءً على أسعار الأسهم الحالية، مما يعني أن الصفقة قد تكلف «إعمار العقارية» ما يصل إلى 3.2 مليارات دولار. وأوضحت المصادر أن المداولات لا تزال جارية ولم تتخذ أي قرارات نهائية بشأن هيكل الصفقة أو تسعيرها، مشيرة إلى أن الشركة قد تقرر في النهاية عدم المضي قدماً في إتمامها.</p><p class='article-text'>وفي مذكرة بحثية صدرت الثلاثاء، كتب محللون لدى شركة «سي آي كابيتال» أن الاستحواذ على يمثل خطوة منطقية استراتيجياً لشركة «إعمار العقارية»، إذ يمنحها مرونة أكبر لتوجيه الأموال نحو أصول الدخل المتكرر، والتوسع الدولي، وتوزيع الأرباح. وأضافوا أن الشركة ستدرس بالمقابل اعتبارات أخرى مثل تكلفة تمويل الصفقة وتوقيتها.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الصفقة المرتقبة بعد أكثر بقليل من شهر على إعلان «إعمار العقارية» أنها تقيّم مقترحات لخلق قيمة مضافة للمساهمين. ولم تقدم الشركة تفاصيل إضافية حينها، رغم أنه من المقرر أن تعقد اجتماعاً لمجلس الإدارة هذا الأسبوع لتقييم تلك المقترحات، معلنة أنها طلبت استشارات قانونية ومالية.</p><p class='article-text'>وأشار محللون في بنك «جي بي مورجان» إلى وجود عدة سبل أمام الشركة لتعزيز قيمة المساهمين، تشمل الاستحواذ على الحصة المتبقية في «إعمار للتطوير»، أو شراء محفظة التأجير السكني التابعة للمطور والتي لا تزال قيد الإنشاء، أو إبرام عمليات اندماج واستحواذ وعمليات فصل داخل محفظة إعمار الأوسع نطاقاً.</p>

«إعمار العقارية» تدرس الاستحواذ على كامل أسهم «إعمار للتطوير»

<p class='article-text'>أكد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن المتخصصين في القطاع يصنفون دبي اليوم المدينة الأولى عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، مؤكداً أن هذا التقدير يعكس الجهود المشتركة لمنظومة متكاملة تضم الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمستثمرين ورواد الأعمال والشركاء. وأوضح أن هذا الإنجاز يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للابتكار المالي، لكنه شدد على أن طموحات الإمارة لا تحددها التصنيفات وحدها، بل الفرص التي تخلقها والشركات التي تمكنها من النمو والأثر المستدام الذي تحققه.<br>وأعلن أميري - خلال كلمته في اليوم الثاني من أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي - عن شراكة جديدة تتيح لـ نحو 6 آلاف شركة يابانية ناشئة الوصول المباشر إلى منظومة الابتكار في مركز دبي المالي العالمي، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمار والتوسع الدولي.<br>وقال أميري: إن المركز يواصل تعزيز تعاونه مع الأسواق الناشئة وتطوير ممرات اقتصادية جديدة عبر دول الجنوب العالمي، بهدف ترسيخ مكانة دبي منصة عالمية تلتقي فيها الابتكارات ورؤوس الأموال والفرص، وتمكين الشركات الطموحة من الوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق إمكاناتها على المستوى العالمي. وأكد أن الجيل المقبل من الابتكار المالي لن ينشأ من المراكز المالية التقليدية وحدها، بل سيأتي أيضاً من أسواق وقطاعات جديدة وجيل جديد من رواد الأعمال الذين يمتلكون الطموح لتحدي النماذج القائمة، مشيراً إلى أن دبي تتمتع بموقع فريد يتيح لها ربط هذه الفرص بالاقتصاد العالمي.<br>2000 شركة<br>وكشف أميري أن مركز دبي المالي العالمي يحتضن اليوم أكثر من 2000 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار، مقارنة بـ11 شركة ناشئة فقط عند إطلاق مسرعة التكنولوجيا المالية التابعة للمركز في عام 2017.<br>وأوضح أن المركز وضع في عام 2016 رؤية واضحة للمساهمة في رسم مستقبل القطاع المالي، واتخذ في العام التالي خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الرؤية بإطلاق مسرعة التكنولوجيا المالية. وأشار إلى أن هذا النمو يعكس أكثر من مجرد توسع في منظومة الأعمال، إذ يبرهن على قدرة دبي على استباق التغيرات وخلق الفرص وتحويل الطموحات طويلة الأمد إلى نجاحات قابلة للقياس. وأكد أن طموحات المركز تتجاوز الإنجازات المحققة حتى اليوم، وأن العمل مستمر لبناء منظومة قادرة على تشكيل الجيل المقبل من الابتكار المالي.<br>مبادرة جديدة <br>وأعلن أميري أن المركز سيطلق مبادرة جديدة تحت اسم «Dubai FinTech Stack»، تهدف إلى تمكين مؤسسي شركات التكنولوجيا المالية من الوصول إلى القدرات الأساسية التي تساعدهم على تأسيس أعمالهم وتشغيلها وتوسيع نطاقها. وأوضح أن المبادرة ستشمل مجموعة من المجالات، بدءاً من إجراءات انضمام العملاء والمدفوعات، وصولاً إلى إدارة المخاطر والأمن المالي ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن تسارع الابتكار المالي يتطلب تطوير البنية التحتية الداعمة له بالوتيرة نفسها، خصوصاً مع تزايد أهمية قدرة رواد الأعمال على تطوير الحلول الجديدة واختبارها وطرحها في الأسواق بكفاءة. وأكد أن بناء شركة ناجحة في مجال التكنولوجيا المالية يتطلب أكثر من مجرد فكرة مبتكرة، مشيراً إلى أن المبادرة الجديدة تستهدف تبسيط رحلة الانتقال من الابتكار إلى النجاح التجاري، من خلال تقليل التعقيدات وتسريع التنفيذ وتمكين الشركات من التوسع بثقة أكبر. وشدد على مسؤولية المركز في ضمان استمرار دبي في طليعة التحولات التي تعيد تشكيل قطاع الخدمات المالية.<br>التوسع العالمي<br>وقال أميري: إن طموح مركز دبي المالي العالمي منذ البداية لم يقتصر على استقطاب الشركات الناشئة إلى دبي، بل تمثل في تهيئة الظروف التي تتيح لهذه الشركات النجاح والنمو والمنافسة على المستوى الدولي. وأوضح أن المركز يجمع اليوم واحدة من أكثر منظومات الابتكار المالي شمولاً في المنطقة، من خلال بيئة تنظيمية متطورة وبنية تحتية عالمية المستوى، إلى جانب الوصول إلى رؤوس الأموال والمواهب المتميزة وشبكة واسعة من المؤسسات المالية العالمية. وأضاف أن تكامل هذه المقومات يوفر للشركات الأسس اللازمة لتطوير أفكار جديدة وتسريع نموها والتوسع في الأسواق الدولية. وأكد أن المقياس الحقيقي لنجاح المركز لا يتمثل فقط في عدد الشركات التي يستقطبها، وإنما في عدد الشركات التي تنطلق من دبي وتنمو لتصبح رائدة عالمياً في قطاعاتها، مشيراً إلى أن هذا الهدف لا يزال محورياً في طموحات المركز.<br>الذكاء الاصطناعي <br>وأكد أميري أن قطاع الخدمات المالية شهد خلال العقد الماضي تحولاً استثنائياً، بعدما أحدثت التكنولوجيا المالية تغييراً جذرياً في طريقة تقديم الخدمات المالية وآليات عمل الشركات ووصول الأفراد إلى الفرص المالية. وأشار إلى أن هذا التحول يدخل اليوم مرحلة جديدة، في ظل الفرص التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية والتكنولوجيات الناشئة، والتي كان من الصعب تصورها قبل سنوات قليلة.<br>وقال: إن مستقبل القطاع المالي ستشكله الجهات التي تمتلك الرؤية اللازمة لتبني الابتكار والعزيمة لتحويله إلى واقع، مؤكداً أن هذا الطموح هو ما يواصل دفع دبي إلى الأمام. وأضاف أن الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية والتقنيات الناشئة ستواصل إحداث تحولات في المشهد المالي العالمي، وأن المراكز المالية التي ستنجح مستقبلاً هي تلك التي تجمع بين الابتكار والثقة، والطموح والقدرة، والرؤية والتنفيذ.<br>واختتم أميري بالتأكيد أن دبي أثبتت قدرتها على الجمع بين هذه العناصر، وأن مركز دبي المالي العالمي سيواصل تعزيز الأسس اللازمة للجيل المقبل من الابتكار المالي، مشدداً على أن طموح المركز لا يقتصر على الاستجابة لمستقبل القطاع المالي، بل أداء دور محوري في تشكيله.</p>

عارف أميري خلال كلمته في أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي:

دبي المدينة الأولى عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية

<p class='article-text'>نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى الجمهورية التركية، في أعمال الدورة الثانية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك"، التي عُقدت في مدينة إسطنبول خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2026.</p><p class='article-text'>وافتتح أعمال الاجتماع، الذي عُقد على المستوى الوزاري، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الصديقة، تحت شعار: "تطوير أدوات تمويل التجارة الفعّالة لزيادة الصادرات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، وذلك بمشاركة عدد من القادة وكبار المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.</p><p class='article-text'>ونقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الاجتماع، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان وقادة وممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتمنيات سموه لدول المنظمة وشعوبها بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء.</p><p class='article-text'>وألقى معالي ثاني الزيودي كلمة دولة الإمارات خلال الاجتماع، أكد فيها حرص الدولة على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء إلى مستوى شراكات فاعلة ومستدامة، تقوم على تعزيز المصالح المشتركة وتكامل الفرص والإمكانات، بما يدعم تنافسية اقتصادات دول المنظمة، ويرسخ أسس مستقبل مشترك قائم على النمو والازدهار.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أهمية تطوير أدوات تمويل التجارة وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء، بما يسهم في توسيع آفاق التبادل التجاري، ودعم جهود التنمية والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تفرضه من تحديات على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، الأمر الذي يستدعي تكثيف التنسيق والعمل المشترك، وتطوير آليات أكثر مرونة وكفاءة لمواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.</p><p class='article-text'>وتابع معاليه أن دول المنظمة تمثل ثقلاً ديموغرافياً واقتصادياً مهماً، إذ تضم 57 دولة ونحو ربع سكان العالم، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعةً قرابة 10 تريليونات دولار، أي نحو 10% من الناتج العالمي، وهو ما يوفر فرصاً كبيرة لتعزيز التجارة والاستثمار والتكامل بين اقتصاداتنا، مضيفاً أن صادرات الدول الأعضاء السلعية بلغت نحو 2.7 تريليون دولار عام 2025، منها 650 مليار دولار تجارة بينية، أي نحو 24% من إجمالي صادراتها.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أهمية مواصلة تطوير وتفعيل نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء، وتسهيل حركة السلع والخدمات، وخفض العوائق التجارية والإجرائية، إلى جانب تطوير شبكات التجارة والخدمات اللوجستية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، بما يعزز انسيابية التجارة البينية ويرفع تنافسية الاقتصادات الوطنية.</p><p class='article-text'>كما أكد أهمية توظيف التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة التجارة الدولية، وتحديث الإجراءات الجمركية واللوجستية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتيسير المعاملات التجارية، وتعزيز تنافسية الصادرات، بما يدعم قدرة الدول الأعضاء على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه المكانة الاستراتيجية لدولة الإمارات على خارطة التجارة العالمية، باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية ووجهة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم، مستندة في ذلك إلى بنية تحتية متقدمة، وبيئة أعمال تنافسية، وشبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية الدولية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات ودول المنظمة بلغت نحو 358.1 مليار دولار خلال 2025، بما يمثل 35% من تجارتها غير النفطية مع العالم، وبلغت نحو 194.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو 20.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما بلغت صادرات الإمارات السلعية غير النفطية إلى دول المنظمة نحو 80 مليار دولار عام 2025، وإعادة التصدير 127 مليار دولار، والواردات 151.2 مليار دولار، حيث تؤكد هذه المؤشرات مكانة الإمارات شريكاً تجارياً رئيسياً للدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى تجربة دولة الإمارات في إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تمثل أحد المسارات الاستراتيجية لتعزيز الانفتاح التجاري القائم على القواعد، وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق، وتنمية الصادرات، وتحفيز تدفقات الاستثمار، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص، مشيراً إلى حرص الدولة على تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأعضاء، بما يسهم في بناء شراكات تجارية واستثمارية مستدامة، ويحقق المصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>وجدد معاليه تأكيد دعم دولة الإمارات للجهود والمبادرات التي تقودها منظمة التعاون الإسلامي، وحرصها على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء لتطوير المشاريع الاقتصادية الرئيسة، وتحويل المبادرات المشتركة إلى برامج ومشاريع عملية ذات أثر ملموس، بما يدعم مسارات التكامل الاقتصادي، ويعزز التنمية المستدامة، ويرسخ مكانة دول المنظمة في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، توجه معالي سلطان المنصوري بخالص الشكر والتقدير إلى الجمهورية التركية الصديقة على استضافة أعمال الدورة الثانية والأربعين للجنة الكومسيك، التي توفر منصة مهمة لتبادل الآراء والخبرات حول المبادرات والملفات الاقتصادية ذات الأولوية لدول منظمة التعاون الإسلامي.</p><p class='article-text'>وقال إن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، انطلاقاً من إيمانها بأن دعم التجارة وتيسير حركة السلع والخدمات والاستثمارات يمثلان مساراً رئيسياً لدعم التكامل الاقتصادي بين دولنا.</p><p class='article-text'>وعلى هامش أعمال اللجنة، عقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم معالي الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، ومعالي عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، ومعالي الدكتور يعقوب الرفاعي، وزير المالية في دولة الكويت، ومعالي فانغا ماتيو غيبولو، وزير التجارة في جمهورية تشاد، ومعالي باسيليو موهاتي، وزير الاقتصاد في جمهورية موزمبيق.</p><p class='article-text'>وتركزت هذه اللقاءات حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية، واستكشاف آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية، وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال، بما يدعم التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ويحقق المصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>كما التقى معالي الدكتور ثاني الزيودي بمعالي البروفيسور الدكتور عمر بولات، وزير التجارة في الجمهورية التركية، بحضور سعادة سعيد ثاني الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية التركية، وبحث الجانبان فرص تعزيز التجارة والاستثمار في عدد من القطاعات الاستراتيجية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، التي أسهمت منذ دخولها حيز التنفيذ في تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة.</p><p class='article-text'>وتشهد العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية زخماً متواصلاً، إذ بلغت التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 45.2 مليار دولار في عام 2025، بنمو 15.5% مقارنة بعام 2024، مدعومة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2023، وأسهمت في تجاوز مستهدف 40 مليار دولار للتجارة الثنائية قبل موعده بثلاث سنوات.</p>

نيابةً عن رئيس الدولة..

الزيودي والمنصوري يشاركان في الدورة الـ42 لـ"الكومسيك" في إسطنبول

<p class='article-text'>كاميلا هودجسون ومارثا موير</p><p class='article-text'>تشهد مدينة دارلينجتون بولاية أونتاريو الكندية تجربة عالية التكلفة، إذ تتواصل أعمال تشييد المفاعل الأول من 4 مفاعلات نووية صغيرة، كل منها تقريباً في حجم ملعب كرة قدم، ومن المقرر ربطها بالشبكة الكهربائية الكندية بنهاية العقد الحالي، لتزود كل منها نحو 300 ألف منزل بالكهرباء.</p><p class='article-text'>وتقدر تكلفة المشروع بـ21 مليار دولار كندي (15 مليار دولار أمريكي)، لكن المشككين لا يثقون بهذه الأرقام. <br>وقال مارك وينفيلد، الأستاذ بكلية البيئة بجامعة «يورك» الكندية: «هذا المشروع هو الأول من نوعه، ولا نعرف فعليا ًكم ستبلغ تكلفته النهائية. والمخاطر سيتحملها مستهلكو الكهرباء ودافعو الضرائب».</p><p class='article-text'>ويشهد موقع دارلينجتون واحداً من المشاريع القليلة لبناء المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs)، التي تحظى بمتابعة دقيقة من المستثمرين وصناع القرار، ويرى مؤيدو هذه المفاعلات أنها ركيزة لثورة الطاقة النظيفة ومستقبل الذكاء الاصطناعي، في حين يعتبرها منتقدوها هدراً للوقت والمال، وإلهاء عن تقنيات أرخص وأكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>وتدفقت مليارات الدولارات من القطاعين العام والخاص على القطاع الناشئ، الذي جذب العام الماضي تمويلاً قياسياً بلغ 2.9 مليار دولار من القطاع الخاص، وفق بيانات «بيتش بوك». ويحتج الداعمون بأن الطاقة النووية، خلافاً للمتجددة، توفر تياراً مستمراً من الكهرباء من دون حاجة إلى بطاريات تخزين، وبأن المفاعلات الصغيرة أسرع بناء وأقل استهلاكاً للمساحة.</p><p class='article-text'>وعالمياً تتسابق الحكومات لدعم هذه المفاعلات لتلبية الطلب المتصاعد على الكهرباء، خصوصاً من مراكز البيانات، وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تصبح المفاعلات الصغيرة «مكوناً رئيسياً» في مزيج الطاقة بالاتحاد الأوروبي منذ ثلاثينيات هذا القرن، فيما تعهد البيت الأبيض بنحو 3 مليارات دولار لدعم تطوير المفاعلات، وتمول الحكومة البريطانية جزءاً من مشروع لـ«رولز رويس» لبناء مفاعل صغير في ويلز، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أيضاً أن تضيف هذه المفاعلات من 40 إلى 200 جيجاوات لشبكات الطاقة العالمية بحلول 2050.</p><p class='article-text'>وقالت إنها قد تصبح من أكثر تقنيات الطاقة تنافسية إذا وفّى المطورون بوعودهم، غير أن الوعود قد يصعب تحقيقها، ففي 2021 قدرت شركة «إكس-إنرجي»، المدعومة من «أمازون»، تكلفة مشروعها التجريبي بنحو 2.5 مليار دولار، ثم قفز الرقم إلى نحو 6 مليارات في 2023، وحذرت الشركة في يونيو الماضي من استمرار ارتفاع أسعار الموردين.</p><p class='article-text'>ويخشى المنتقدون أن يتحمل المستهلك العادي الفاتورة، ففي أونتاريو يحق لشركة «أونتاريو باور جينريشن» استرداد النفقات التي تراها مبررة عبر رفع التعرفة، بل قد يدفع المستهلكون قبل أن يولد المفاعل أي كهرباء.</p><p class='article-text'>ويتيح تعديل تشريعي مثير للجدل أُقر العام الماضي للشركة تحصيل فوائد الديون خلال فترة الإنشاء، وتخطط الشركة لاسترداد نحو 800 مليون دولار بزيادة أسعار الكهرباء بين 2027 و2031. في المقابل تؤكد الشركة أن الأسعار ستظل تنافسية، وأن المشروع سيعزز موقع أونتاريو في سوق عالمية ناشئة، وسيوفر 18 ألف وظيفة سنوياً، خلال سنوات البناء الخمس، أما النقاد فيرون أن الإنفاق السخي يستنزف أموالاً كان يمكن توجيهها إلى طاقة متجددة، وبطاريات تتحسن أسعارها وأداؤها، أو إلى مفاعلات تقليدية قد تكون أجدى. ويقول وينفيلد: «لدينا في كندا قائمة من التقنيات المجربة تؤدي دور مفاعل دارلينجتون نفسه دون صعوبة».</p><p class='article-text'>نشأت فكرة المفاعلات الصغيرة بعد الحرب العالمية الثانية، وبحلول 2000 ظهر مفهوم المفاعلات الصغيرة، التي تنتج ثلث طاقة المحطات الكبيرة أو أقل، ومؤخراً اتجهت شركات التقنية الكبرى إليها لتأمين كهرباء للذكاء الاصطناعي، وفي 2024 اتفقت «غوغل» على شراء الطاقة من شركة «كايروس»، ما شجع مستثمرين على ضخ الأموال في شركات أخرى مثل «أوكلو» و«نانو نيوكلير» و«نيوسكيل».</p><p class='article-text'>وتتسابق اليوم عشرات الشركات على تصاميم متنوعة، فتصميم «جي إي فيرنوفا هيتاشي» في أونتاريو نسخة مصغرة من تقنية مفاعلات الماء المغلي الموثوق بها، بينما تستخدم «كايروس» أملاح الفلوريد المنصهرة في تصميم تجريبي. وتتابع وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 156 تصميماً حول العالم، دخلت 3 منها الخدمة في الصين وروسيا.</p><p class='article-text'>ويؤكد المدافعون أن «وفورات التكرار» ستخفض الكلفة وإنتاج التصميم نفسه مراراً في المصانع يجعل كل وحدة أرخص وأسرع تسليماً، وبعض المفاعلات صغير بما يكفي لشحنه كاملاً بالشاحنات أو القطارات أو السفن. ويقول ديفيد شليسل، من معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي: «لا أحد يعرف كلفة أي من هذه المفاعلات أو مدة بنائها، ولا كفاءة تشغيلها».</p><p class='article-text'>وقد أُلغي في ولاية أيداهو الأمريكية المشروع الأول لشركة «نيوسكيل»، بسبب ارتفاع الكلفة وضعف الطلب، وذلك بعد إنفاق 183 مليون دولار من الأموال الفيدرالية من دون تحقيق نتائج رئيسية.</p><p class='article-text'>ووجدت دراسة نشرتها «نيتشر كوميونيكيشنز» في أغسطس أن هذه المفاعلات قد تكون تنافسية للعملاء الصناعيين، مثل مصانع الصلب ومصافي النفط، بشرط حصولها على إعفاءات ضريبية أمريكية.</p><p class='article-text'>وتقدّر «أوكلو» كلفة الكهرباء من مفاعلاتها بين 80 و130 دولاراً للميجاوات/ساعة، مقابل نحو 45 دولاراً للطاقة الشمسية التجارية في 2025، وأقل من 60 دولاراً للشمسية المقترنة بالتخزين، و50 إلى 110 دولارات للمشاريع النووية الكبيرة، التي تسلم في موعدها وضمن ميزانيتها، وفق وكالة الطاقة الدولية، إلا أن الوكالة والخبراء ينبهون إلى أن الموثوقية والمرونة لا تقلان أهمية عن السعر.</p><p class='article-text'>وقال الشريك المؤسس في «أوكلو»، يعقوب ديويت، إن «مراكز البيانات حالياً أكبر العملاء وأنشطهم»، وتشارك «غوغل» في تمويل مفاعل لـ«كايروس» في ولاية تينيسي، على أن تدفع الحكومة ثمن الكهرباء فقط عند وصولها إلى الشبكة.</p><p class='article-text'>أما فولفغانغ دينك من «دينك نيوكلير» الاستشارية فيرى أن مستثمري رأس المال المخاطر لا تثنيهم ضآلة فرص النجاح: «فكلما كانت القصة أبعد عن المعقول كان أفضل، فهم يريدون مضاعفة أموالهم عشر مرات»، لكنه قال إنه شخصياً أكثر تفاؤلاً بالنووي من أي وقت مضى، من دون أن يرى الفرصة الحقيقية في المفاعلات الصغيرة.</p>

أزمة المفاعلات النووية الصغيرة

<p class='article-text'>كشفت شركة «أنثروبيك»، المطورة لروبوت الدردشة «كلود»، عن قفزة كبيرة في إيراداتها، إذ بلغت 17 مليار دولار خلال الربع الأخير، في وقت لا تزال فيه الشركة تسجل خسائر مالية ضخمة، وفقاً لوثيقة محدثة قدمتها ضمن إجراءات طرح أسهمها للاكتتاب العام، في خطوة تمهد لإدراج مرتقب في سوق الأسهم الأمريكية.<br>وأظهرت الوثيقة أن إيرادات الشركة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، ارتفعت بمقدار 13 ضعفاً لتصل إلى 33.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، في مؤشر على النمو المتسارع للطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها. لكن هذا التوسع رافقته خسارة صافية بلغت 104 مليارات دولار خلال الفترة نفسها.<br>وعلى أساس ربع سنوي، سجلت «أنثروبيك» خسارة صافية قدرها 23.3 مليار دولار، مقابل إيرادات بلغت 17 مليار دولار، ما يبرز الفجوة الكبيرة بين نمو النشاط التجاري والتكاليف المرتبطة بتطوير النماذج وتشغيلها وتوسيع البنية التحتية اللازمة لها.<br>وأفصحت الشركة كذلك عن التزامات إنفاق ضخمة على الحوسبة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تشمل مراكز البيانات، بقيمة إجمالية تبلغ 895.4 مليار دولار، من بينها 70 مليار دولار تعتزم إنفاقها خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. وتعكس هذه الأرقام حجم الاستثمارات الرأسمالية التي يتطلبها التوسع في تطوير وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في ظل احتدام الطلب على القدرات الحاسوبية ومراكز البيانات.<br>وجاء الكشف عن البيانات بعد نحو أسبوع من تقديم الشركة وثيقة الاكتتاب الأولية، استعداداً لطرح عام يُتوقع أن يكون من بين أبرز عمليات الإدراج المرتقبة في قطاع التكنولوجيا. ومع ذلك، لم تحدد الوثيقة المحدثة حجم الأموال التي تستهدف الشركة جمعها، أو السعر المتوقع لأسهمها عند الإدراج.<br>وكانت «أنثروبيك» قد أشارت إلى اعتزامها إدراج أسهمها في سوق «ناسداك جلوبال سيليكت ماركت» تحت الرمز «ANT». ويضع الطرح المرتقب الأداء المالي للشركة تحت أنظار المستثمرين، خصوصاً في ظل النمو السريع للإيرادات من جهة، واستمرار الخسائر والالتزامات الاستثمارية الضخمة من جهة أخرى.<br>وتعكس النتائج معادلة اقتصادية تواجه شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى؛ إذ يتوسع الطلب على منتجاتها بوتيرة سريعة، لكن تحويل هذا النمو إلى أرباح مستدامة يظل مرتبطاً بقدرتها على إدارة تكاليف الحوسبة والبنية التحتية والاستثمارات اللازمة لمواصلة تطوير تقنياتها.</p>

إيرادات الشركة تقفز 13 ضعفاً إلى 33.2 مليار دولار في 9 أشهر

«أنثروبيك» تسجل إيرادات فصلية بـ17 مليار دولار رغم خسائرها

<p class='article-text'>روشير شارما<br>عندما قفزت عوائد السندات خلال الأشهر الأخيرة اكتفى المحللون بهز أكتافهم قائلين، إن طفرة الذكاء الاصطناعي ستزدهر بغض النظر عن ذلك، وهذا هو منطق الفقاعات الاقتصادية الكلاسيكي، لأن تكلفة المال مهمة دائماً، وهناك سبب وجيه للاعتقاد بأن ذلك صحيح الآن أكثر من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>حالياً الدين العالمي وصل إلى مستويات قياسية، يتراكم معظمها في دفاتر الحكومات، وهذا خبر جيد على المدى القصير، فالحكومات عادة آخر الحصون التي تسقط، لكنه سيئ في النهاية، لأنه لن تكون الحكومات في موقع يمكنها من تقديم محفزات أو خطط إنقاذ، ومخزون رأس المال المتاح أكثر محدودية مما كان عليه في طفرات أواخر التسعينيات، والعقد الأول من الألفية، لأن الشركات هذه المرة مضطرة إلى منافسة الحكومات على الأموال، وهذا يمهد الساحة لأزمة سيولة سريعة.</p><p class='article-text'>وارتفاع أسعار الفائدة يهدد بحصر الشركات بين تكاليف اقتراض أعلى ومقرضين يزداد حذرهم، ومع تحول كبرى شركات التكنولوجيا من السيولة إلى الدين لتمويل توسعها في مراكز البيانات، الذي يقدر بتريليونات الدولارات، يرجح أن يتجاوز إصدار الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي 600 مليار دولار في 2026، أي عشرة أضعاف مستواه في 2024.</p><p class='article-text'>وبينما كانت أسعار الفائدة، على الأرجح، عند مستويات مماثلة خلال طفرة التسعينيات، إلا أن مسار القصة كان مختلفا تماماً، فأسعار الفائدة اليوم ليست مرتفعة فحسب، بل ارتفعت بسرعة، وخلال فترة قصيرة.</p><p class='article-text'>وذلك بعد نحو 25 عاماً من الانخفاض عودت المستثمرين على توقع أموال سهلة بلا نهاية، ولا بد أن يتسبب هذا التحول الجذري للنظام في ضغوط مالية، وها هي الشقوق قد بدأت تظهر بالفعل، حيث يطالب المستثمرون بعوائد أعلى بكثير لتمويل المقترضين الأكثر ضعفاً في سلسلة إمداد الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>رغم ذلك يجد معظم المستثمرين سبلاً للتشبث بالطمأنينة وسط هذه الهزات، فسوق الأسهم الأمريكية تبدو مرنة، ومعدلات التعثر منخفضة، ولا يزال هناك قدر وفير من الائتمان متاحاً لتمويل التوسع المحموم في الذكاء الاصطناعي، لكن نهاية أي طفرة هي نتاج عملية ممتدة، لا لحظة زمنية محددة، وسيستغرق الأمر وقتاً حتى يكون لارتفاع الفائدة أثر على النظام الاقتصادي ككل.</p><p class='article-text'>ولننظر إلى ما حدث في الانهيارين اللذين وقعا عامي 2000 و2008، أدى ارتفاع أسعار الفائدة في النهاية لانفجار أصاب أضعف القطاعات أولاً، قبل أن يمتد للسوق الأوسع، ثم إلى الاقتصاد ككل، ولم يحدث ذلك لحظياً، بل استغرق عدداً من السنوات، فقد انخفضت أسهم التكنولوجيا بشكل كبير للمرة الأولى مطلع 2000، إلا أن كثيراً من المستثمرين ظلوا يتدافعون إلى صناديق التكنولوجيا أواخر العام نفسه، ولم يخمد «حماس الفقاعة» إلا في 2001.</p><p class='article-text'>ودائماً في المراحل الأخيرة من أي فقاعة يزدهر «التفكير الخرافي»، ومن أساطير حقبة الدوت كوم أن الطلب «الهائل» على منتجات الإنترنت حرر شركات التكنولوجيا من القوى الاقتصادية المعتادة، كأسعار الفائدة. وقبل 2008 حاول محللون الدفاع عن فكرة أن «ارتفاع الفائدة لا يفجر الفقاعات»، أو أنه لن يؤدي فقط إلا لإبطاء مكاسب أسعار المساكن والأسهم لا عكسها، أو أنه لن يمس الأسهم إطلاقاً لأن أرباح الشركات كانت «الأفضل منذ 30 عاماً».</p><p class='article-text'>ونسمع اليوم مزاعم مشابهة على نحو يثير للقشعريرة بشأن الذكاء الاصطناعي، ويجادل المتفائلون بأن بضع نقاط مئوية من الفائدة لن تعني الكثير لشركات تواجه مكاسب تاريخية في قيمتها السوقية، أو أن زيادات الاحتياطي الفيدرالي التي لا تتجاوز بضع نقاط أساس لا يمكن أن تحد طموح الإنفاق، لشركات تسعى للفوز في سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي، والآن وقد بدأت أسعار الفائدة المرتفعة تضرب فعلاً قطاعات فرعية في الذكاء الاصطناعي مثل شركات الحوسبة السحابية الناشئة المختصة في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>إلا أن هؤلاء المتفائلين يتجاهلون فكرة أن بضع عشرات المليارات من الديون قد تسقط منظومة الذكاء الاصطناعي بأكملها.</p><p class='article-text'>وسيكون من العجيب أن تثبت صحة هذه الاستهانات، لأن كل طفرة كبرى في القرون الثلاثة الماضية انتهت وسط تشديد في الأوضاع المالية، كما أن عدوى الأزمات يمكن أن تنطلق من زوايا خفية في السوق، فقد بدأت الأزمة العالمية عام 2008 من قطاع الرهن العقاري في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>أما تصور سيناريوهات من شأنها أن تعكس مسار التآكل الاقتصادي الناجم عن أسعار الفائدة المرتفعة فيتطلب قدراً كبيراً من التفكير الخرافي، كأن يحقق الذكاء الاصطناعي دفعة هائلة للإنتاجية، تأتي بسرعة كبيرة، بحيث ينطلق الاقتصاد، ونتيجة لذلك تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتتراجع أسعار الفائدة، ويثمر كل هذا الإنفاق عن إيرادات ضخمة لشركات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>لكن هذه التوقعات المتفائلة تتغاضى عن نقطة ضعف جديدة، فعلى عكس الطفرات السابقة، بما في ذلك أواخر التسعينيات، لا تؤدي الأموال المتدفقة لقطاع التكنولوجيا إلى انتعاش القطاعات الأخرى، فخارج قطاع الذكاء الاصطناعي الاقتراض ضعيف، والاستثمار في تراجع، ومن الصعب تصور كيف يمكن لشركات الذكاء الاصطناعي أن تزدهر بينما يعاني كثير من عملائها المحتملين.</p><p class='article-text'>وقد بدأ هوس أسهم الذكاء الاصطناعي يتآكل في الأسابيع الأخيرة مع بدء ارتفاع الفائدة في إجهاد أسواق الائتمان، وازداد المستثمرون انتقائية في توزيع رؤوس الأموال، وهو واقع سيتم التأكيد عليه مجدداً، وبقوة، إذا استأنفت أسعار الفائدة الأمريكية صعودها، وهو أمر مرجح في ظل تزايد احتياجات الاقتراض لدى الحكومة وشركات الذكاء الاصطناعي، ورغم أن هذه قد تكون أكثر الطفرات التكنولوجية تأثيراً وتحويلاً حتى الآن، لكنها ليست من الضخامة، بحيث تتحدى ارتفاع تكلفة الاقتراض.</p><p class='article-text'>رئيس مجلس إدارة «روكفلر إنترناشونال»</p>

طفرة الذكاء الاصطناعي لن تصمد أمام ارتفاع أسعار الفائدة

<h2>سموه: برؤية محمد بن راشد.. دبي تبني نموذجاً اقتصادياً يستبق المتغيرات ويحوّل التحديات إلى فرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أمس، في دبي، انطلاق أعمال النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، المبادرة التي يقودها مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة نخبة من القيادات المالية وصنّاع السياسات والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لبحث التحولات التي تعيد تشكيل القطاع المالي العالمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394773.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>واستكشاف الفرص التي تتيحها التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وتغير تدفقات رؤوس الأموال وظهور ممرات اقتصادية جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، افتتاح «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، حيث قام بجولة تفقدية في المعرض وأزاح الستار عن التوسعة الجديدة لأكاديمية مركز دبي المالي العالمي بما يضاعف طاقتها الاستيعابية عشرة أضعاف.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394783.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعقد «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، الذي تتواصل فعالياته حتى 6 نوفمبر الجاري، تحت شعار «إعادة صياغة القطاع المالي: حيث يلتقي الابتكار بالسياسات والأهداف»، بمشاركة ما يزيد على 1000 متحدث، ويتضمن أكثر من 100 فعالية متخصصة موزعة على 12 منتدى رئيسياً و14 منصة في دبي.</div></p><h2>حلول مبتكرة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394778.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي بناء نموذج اقتصادي يستبق المتغيرات، ويحوّل التحديات العالمية إلى فرص جديدة للنمو والازدهار.. </div></p><p class='article-text'>ويشكّل القطاع المالي ركيزة أساسية في هذه الرؤية، لدوره المحوري في استقطاب الاستثمارات، وربط الأسواق، وفتح آفاق جديدة أمام القطاعات الاقتصادية الواعدة..</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394784.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق نعمل على تطوير منظومة مالية تتكامل فيها البنية التحتية المتقدمة مع التشريعات المرنة والابتكار والكفاءات المتخصصة، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويرسّخ مكانة الإمارة بين أبرز المراكز المالية العالمية».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394780.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «يجسّد أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي دور دبي الفاعل في إعادة صياغة القطاع المالي العالمي، من خلال جمع نخبة من القادة والخبراء وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم ضمن منتديات متخصصة وحوارات رفيعة المستوى، لتبادل الرؤى حول التحولات التي يشهدها القطاع، واستشراف توجهاته وأولوياته المستقبلية، ومناقشة حلول مبتكرة تستجيب للمتغيرات المتسارعة، وتدعم قدرة المنظومة المالية على مواكبة متطلبات الاقتصاد العالمي».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394777.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر منصة «إكس»: «شهدت انطلاق النسخة الأولى من (أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي)، الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة أكثر من 1000 متحدث من القيادات المالية وصنّاع السياسات والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحولات التي تعيد رسم ملامح القطاع المالي العالمي، والفرص التي تتيحها التكنولوجيا والابتكارات المالية».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394776.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، انتقلت دبي من مواكبة التحولات المالية إلى قيادتها، ومن استقطاب رؤوس الأموال إلى تعزيز مشاركة المستثمرين في تطوير البيئة الحاضنة لها، ونمضي بثبات نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تمثل رؤية سموه لمستقبل دبي.</div></p><h2>قمة دبي للتكنولوجيا المالية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394775.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» فعالياته في اليوم الأول بقمة دبي للتكنولوجيا المالية التي تعقد يومي 2 و3 نوفمبر 2026 والتي تشكل الحدث الرئيسي للأسبوع. </div></p><p class='article-text'>وركزت المناقشات على سبل تكيف المؤسسات المالية مع بيئة عالمية سريعة التغير، بما في ذلك ظهور النماذج المصرفية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتحول تدفقات رؤوس الأموال، والممرات المالية الناشئة، وأنظمة الدفع القابلة للتشغيل البيني، ومستقبل المال.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394781.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يُعد صعود مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي رائد أحد إنجازات دبي البارزة في مسيرة تنويع اقتصادها، وقصة نجاحٍ تتطلع إليها المدن والمراكز المالية الناشئة الأخرى. ففي غضون ما يزيد على عقدين من الزمن، نجحت دبي في ترسيخ مكانتها ضمن قائمة أفضل عشرة مراكز مالية عالمية. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد هذا التقدم على ما يمكن تحقيقه عندما يقترن الطموح بالعمل الحاسم. لقد حققنا تقدماً كبيراً، لكن طموحنا يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394779.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعماً لالتزام مركز دبي المالي العالمي بتطوير كفاءات مؤهلة وجاهزة للتعامل مع متطلبات المستقبل، كشف سعادة عيسى كاظم عن خطط توسعة «أكاديمية مركز دبي المالي العالمي» عشرة أضعاف لتصل مساحتها إلى 370000 قدم مربعة ضمن مشروع التوسعة «زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي».</div></p><p class='article-text'>وستتيح هذه التوسعة للأكاديمية استيعاب أكثر من 50000 متعلم ومتعلمة سنوياً بحلول عام 2030، كما أنها تستند إلى مسيرة حافلة تمتد لعقدين من الزمن في مجال التعليم التنفيذي، تخرّج خلالها أكثر من 51620 خريجاً ممن استكملوا برامج الأكاديمية.</p><h2>أكاديمية مركز دبي المالي العالمي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394782.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على تطور مشروع توسعة «أكاديمية مركز دبي المالي العالمي» من سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وذلك بحضور عدد من كبار مسؤولي المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة عارف أميري: «تشكل المواهب محوراً أساسياً في رؤية دبي الطموحة لقيادة مستقبل القطاع المالي. </div></p><p class='article-text'>ولا شك أن توسعة (أكاديمية مركز دبي المالي العالمي) من شأنها أن توفر منصة أوسع لاستيعاب وتطوير المهارات المتخصصة والقدرات التي تستشرف المستقبل ويتزايد الطلب عليها في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>ومن خلال الربط بين برامج تعليمية تم وضعها وفق المستويات العالمية وواحدة من أكثر المنظومات المالية حيوية في هذا المجال، فإننا بذلك نستثمر في الكوادر التي ستحمل على عاتقها صياغة ملامح الجيل القادم من القطاع المالي انطلاقاً من دبي».</p><h2>10 أضعاف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتوسع «أكاديمية مركز دبي المالي العالمي» عشرة أضعاف ضمن مشروع التوسعة «زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي»، حيث ستتحول من مقر يشغل ثلاثة طوابق إلى حرم أكاديمي مصمم خصيصاً لهذا الغرض يضم ثلاثة مبانٍ مخصصة، بما يرفع طاقتها الاستيعابية إلى 50000 متعلم ومتعلمة سنوياً. </div></p><p class='article-text'>وستضم توسعة الأكاديمية 54 قاعة محاضرات، وخمس مساحات بحثية، و23 مكتباً أكاديمياً، وسبع قاعات تدريس مجهزة بأحدث التقنيات، وقاعة مخصصة لحفلات التخرج، ما يوفر بيئة عالمية المستوى للتعلم والابتكار.</p><h2>متحدثون بارزون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأكيداً على مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز عالمي رائد للثروات الخاصة والخدمات المصرفية، ضمت قائمة أبرز المتحدثين الدكتورة شانو إس. بي. هندوجا، رئيسة مجلس إدارة «آريا بنك بريفيه»؛ وأرشاد غفور، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «بنك أوف أمريكا»؛ وجيسون مو، الرئيس التنفيذي لـ«بنك سنغافورة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في اليوم الأول عدد من أبرز المتحدثين الحكوميين، من بينهم معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد؛ وسعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.</div></p>

شهد انطلاق أعمال النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»

مكتوم بن محمد: دبي تعيد صياغة القطاع المالي العالمي

<p class='article-text'><br><br></p><h2>إيلون ماسك يتصدر قائمة المتبرعين التاريخيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسي انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي لعام 2026 طابعاً استثنائياً وغير مسبوق، لا سيما من زاوية التكلفة المالية الباهظة والتدفق الهائل للأموال الفردية من قبل أصحاب الثروات الطائلة والمليارات. وفي هذا السياق، كشفت التقارير والبيانات الصادرة عن لجنة الانتخابات الفيدرالية أن الدورة الانتخابية الحالية تحولت إلى الأغلى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي إنفاق تخطى حاجز الـ 11.6 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التدفق المالي الضخم في وقت تظهر فيه الخرائط السياسية أن نسبة معتبرة من المرشحين البارزين لمقاعد مجلس الشيوخ ينتمون إلى فئة أصحاب الملايين والمليارات، ممن راكموا ثرواتهم عبر الاستثمار في أسواق وول ستريت المالية، أو قطاعات التكنولوجيا والاتصالات المتقدمة، وعلى رأسهم السيناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا مارك وارنر، الذي تُقدر ثروته الصافية بنحو 200 مليون دولار ويخوض معركة قوية لولاية رابعة وسط نقاشات حادة حول مدى تعبير هذه القيادات الثرية عن تطلعات وهموم المواطن الأمريكي العادي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلطت التغطيات الواسعة لوسائل الإعلام الأمريكية الضوء على الانقسام الحاد في طبيعة الإنفاق المالي، حيث برز اسم الملياردير إيلون ماسك كأكبر متبرع فردي في تاريخ العمليات الانتخابية الحديثة، بعد أن ضخ ما يقارب 446 مليون دولار لدعم المرشحين واللجان المرتاحة للحزب الجمهوري عبر لجان العمل السياسي وفي مقدمتها «أمريكا باك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي المقابل، قاد كبار المانحين المحسوبين على المعسكر الديمقراطي عمليات دعم مالية واسعة، شملت المستثمر البارز جورج سوروس الذي تبرع بأكثر من 102 مليون دولار، ورئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبيرج الذي أسهم بنحو 84 مليون دولار، إلى جانب مساهمات ضخمة من مؤسسي قطاع التكنولوجيا والعملات الرقمية وقطاعات التجارة الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد رصدت صحف كبرى مثل «ذا غارديان» ووكالة «رويترز» وموقع «أكسيوس» هذا التسابق المالي المحموم، مشيرة إلى أن تركيز هذه الأموال الطائلة يعيد إشعال الجدل القديم الجديد حول تأثير نفوذ رؤوس الأموال على نزاهة العملية الديمقراطية وتوجيه مسار السياسات العامة في واشنطن، خاصة فيما يتعلق بقوانين الضرائب، وتنظيم قطاع التكنولوجيا الذكية، والتشريعات الاقتصادية الملحة التي تمس معيشة الطبقة الوسطى.</div></p>

بإجمالي إنفاق تخطى حاجز الـ 11.6 مليار دولار

أباطرة التكنولوجيا والمال يصنعون مشهد الكونغرس

<p class='article-text'>أكد إحسان خومان، الخبير الاقتصادي في معهد «بلاك روك» للاستثمار، أن استحواذ دولة الإمارات على نحو 50% من قيمة المشاريع الكبرى في منطقة الخليج منذ بداية عام 2026 يعكس قدرتها على توظيف رؤوس الأموال ضمن منظومات اقتصادية راسخة في قطاعات الخدمات المالية واللوجستية والمرافق والخدمات الرقمية، وتحويل المشاريع من مرحلة الإعلان إلى التنفيذ الفعلي.</p><p class='article-text'>وقال خومان، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن هذه الحصة الكبيرة لا تعكس حجم رؤوس الأموال التي يتم توظيفها فحسب، بل تبرز أيضاً كفاءة المنظومة الاقتصادية في الدولة وقدرتها على تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى أصول منتجة وأرباح متكررة وتدفقات نقدية، مشيراً إلى أن منطقة الخليج تشهد تحولاً أوسع من التركيز على حجم الاستثمارات إلى كفاءة توظيفها استراتيجياً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دولة الإمارات تجمع بين مرونة المسارات التجارية وتطور المنظومات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية والمرافق والخدمات المالية، ما يوفر قنوات واضحة لتحويل الإنفاق الرأسمالي إلى عوائد استثمارية.</p><p class='article-text'><b>الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>وحول العوامل التي تعزز مكانة الإمارات ودبي مركزاً إقليمياً للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي السيادي، أوضح خومان أن تطور هذا المجال يرتكز بصورة متزايدة على ثلاثة عناصر رئيسية، هي رأس المال والقدرات الحاسوبية والطاقة الكهربائية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تحليلات «بلاك روك» ترصد استثمارات بنحو 323 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2030، تشمل قدرات الحوسبة السيادية والسحابية، والأمن السيبراني، وشبكات الألياف الضوئية والكابلات البحرية، والتصنيع المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وذكر أن دولة الإمارات تُعد من أكثر دول المنطقة تقدماً في المواءمة بين رؤوس الأموال السيادية والمنصات التكنولوجية الوطنية والقدرات الحاسوبية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>وأضاف أن متطلبات الذكاء الاصطناعي واسع النطاق لا تقتصر على القدرات الحاسوبية، بل تشمل أيضاً الوصول الموثوق إلى شبكات الكهرباء وأنظمة التبريد ومعدات الطاقة والمرونة السيبرانية، لافتاً إلى أن مجمع الذكاء الاصطناعي المخطط إنشاؤه في أبوظبي بقدرة 5 غيغاواط يعكس حجم متطلبات البنية التحتية المادية اللازمة لدعم هذا التوسع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ذلك يوسع نطاق الفرص الاستثمارية لتشمل، إلى جانب مراكز البيانات والمنصات التكنولوجية، قطاعات المرافق وشبكات الكهرباء والاتصالات وأنظمة التبريد وغيرها من مكونات البنية التحتية الداعمة.</p><p class='article-text'><b>البنية التحتية</b></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بتأثير تحول الاستثمارات من إنتاج الطاقة إلى البنية التحتية الرقمية في استراتيجيات المستثمرين على المدى الطويل، قال خومان إن هذا التوجه يمثل توسعاً في نطاق الدورة الاستثمارية، أكثر من كونه تحولاً بعيداً عن الاستثمار في قطاع الطاقة.<br>وأوضح أن تحليلات «بلاك روك» تشير إلى وجود فرص للإنفاق الرأسمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، يتركز أكثر من 80% منها خارج أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الترابط بين قطاع الطاقة والبنية التحتية الرقمية يتزايد في ظل احتياجات الذكاء الاصطناعي إلى قدرات كبيرة في توليد الكهرباء وشبكات الطاقة، إلى جانب التبريد والاتصال، ما يعني أن الرقمنة لا تحل محل الطاقة كمحور استثماري، بل تنشئ طلباً هيكلياً جديداً على الطاقة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية جودة التدفقات النقدية بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، مشيراً إلى أن المشاريع التي تتمتع بطلب مضمون تعاقدياً، وجدوى استراتيجية، ومراحل تنفيذ واضحة، ومشاركة فاعلة من القطاع الخاص، ستكون في وضع أفضل من الاستثمارات القائمة على توقعات مستقبلية غير مؤكدة بشأن الطاقات الاستيعابية.</p><p class='article-text'><b>مرونة المسارات التجارية</b></p><p class='article-text'>وحول دور تنوع المسارات التجارية لدولة الإمارات في حماية تدفقات الاستثمار في ظل الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن العالمية، أكد خومان أن تعدد خيارات المسارات التجارية يمثل قيمة اقتصادية مهمة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار السلع لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة الإيرادات إذا تعذر وصولها إلى أسواقها النهائية.</p><p class='article-text'>وقال إن الاضطرابات الأخيرة عززت الأهمية الاستراتيجية للمسارات التجارية البديلة والموانئ ومرافق التخزين والبنية التحتية اللوجستية، التي لم تعد مجرد اعتبارات تشغيلية، بل أصبحت أصولاً استراتيجية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دولة الإمارات تتمتع بمكانة جيدة في هذا المجال، بفضل امتلاكها بنية تحتية لوجستية راسخة وتعدد خيارات المسارات بين الشرق والغرب، إلى جانب إمكانات الوصول إلى المياه المفتوحة عبر الفجيرة، لافتاً إلى أن الجمع بين تنوع المسارات والقدرات اللوجستية يمثل عاملاً فارقاً عند تعرض ممرات الشحن التقليدية للاضطراب.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التنويع لا يلغي المخاطر الجيوسياسية، لكنه يمكن أن يحد من الاعتماد على نقاط منفردة قد يؤدي توقفها إلى تعطيل حركة التجارة، بما يعزز مرونة التدفقات النقدية الأساسية ووضوحها، وهما عاملان تزداد أهميتهما عند تقييم استثمارات البنية التحتية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>تحويل الإنفاق إلى عوائد</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بدور قطاعات الخدمات المصرفية والمرافق والخدمات اللوجستية في تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى أرباح وتدفقات نقدية، قال خومان إن «بلاك روك» تصف هذه العملية بـ«الاستفادة من قنوات انتقال الإنفاق الرأسمالي»، وهو ما تناولته الشركة في أحدث تقاريرها ضمن سلسلة «رؤى عالمية» (Global Insights) لمنطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وأوضح أن إجمالي الإنفاق الرأسمالي المعلن لا يمثل في حد ذاته عائداً استثمارياً، وإنما تتولد العوائد في المراحل التي يصبح فيها هذا الإنفاق قابلاً للتمويل، ومدعوماً بعقود، وقادراً على توليد تدفقات نقدية فعلية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المؤسسات المصرفية تسهم في تمويل المشاريع وتوفير رأس المال العامل، فيما يمكن للمرافق وشبكات الكهرباء تحقيق عوائد منظمة أو تعاقدية مع ارتفاع الطلب، بينما تتيح الموانئ والبنية التحتية اللوجستية تحقيق إيرادات من خلال حجم أعمال المناولة والتعريفات والامتيازات والعقود طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وأكد أن وضوح التدفقات النقدية وإمكانية استشرافها يمثلان القاسم المشترك بين هذه القطاعات، مشيراً إلى أن الفرص الاستثمارية الأقوى تتمثل في المجالات التي يمكن فيها تحويل الاستثمارات الاستراتيجية إلى إيرادات متكررة، بدلاً من الاقتصار على زيادة حجم الإنفاق.</p><p class='article-text'><b>فرص الإنفاق الرأسمالي</b></p><p class='article-text'>وحول الحصة المتوقعة لدولة الإمارات من إجمالي الاستثمارات الرأسمالية في منطقة الخليج، والبالغة 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، أوضح خومان أن هذه الاستثمارات تتوزع على خمسة محاور استراتيجية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تخصيص 135 مليار دولار لبناء القدرات السيادية، بما يشمل القدرات الحاسوبية الرقمية والسيادية والذكاء الاصطناعي المادي والتصنيع المتقدم والبنية التحتية الأمنية والأبحاث وعلوم الحياة، إلى جانب 147 مليار دولار للبنية التحتية الوطنية وتعزيز المرونة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والموانئ والطيران والطاقة وشبكات الكهرباء والمياه وتحلية المياه.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قاعدة الموارد والصناعات تستحوذ على 177 مليار دولار، وتشمل أنشطة استكشاف وإنتاج الطاقة والصناعات التحويلية والغاز الطبيعي المسال والكيماويات والمواد، فيما تبلغ الاستثمارات المخصصة للتنويع الاقتصادي 87.5 مليار دولار، وتشمل السياحة والتطوير الحضري والإسكان والفعاليات. كما تشمل التقديرات 23 مليار دولار لتعزيز المرونة البشرية والبيئية، بما في ذلك الأمن الغذائي والصحي والمرونة المدنية وإدارة النفايات والبنية التحتية البيئية.</p><p class='article-text'>وشدد خومان على أن هذه الأرقام تمثل تقديرات تحليلية تراكمية للاستثمارات على مستوى الحكومات والشركات المملوكة للدولة والشراكات بين القطاعين العام والخاص ورؤوس الأموال الخاصة، ولا تمثل توقعات للميزانية الحكومية أو التزامات استثمارية خاصة بدبي وحدها.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بدبي، قال خومان إن الفرصة تتجاوز استضافة مشاريع بعينها، لتشمل تمويل دورة الاستثمار الوطنية وربط مكوناتها وتوفير الخدمات الداعمة لها، بالتوازي مع تطوير القدرات الحضرية والتجارية المحيطة بها، مشيراً إلى أن الأولوية تتمثل في تحديد المجالات التي يمكن أن يتحول فيها هذا الإنفاق إلى طلب مستدام وتدفقات نقدية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن السؤال الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين يتمثل في تحديد المجالات التي يمكن من خلالها تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى عوائد بأعلى قدر من الكفاءة، لافتاً إلى أن المنظومات الراسخة في دولة الإمارات في مجالات الخدمات المالية واللوجستية والمرافق والخدمات الرقمية توفر قنوات واضحة نسبياً لتحقيق ذلك.</p><p class='article-text'><b>الإمارات نموذجاً</b></p><p class='article-text'>وحول العامل الرئيسي الذي يدفع المستثمرين العالميين إلى النظر إلى اقتصاد دولة الإمارات باعتباره مؤشراً على الاتجاهات التي يُرجح أن ترسم ملامح العقد المقبل، أكد خومان أن الدولة تجمع عدداً من التوجهات الاستثمارية الهيكلية، تشمل الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، وتنامي الطلب على الكهرباء، والبنية التحتية التجارية التي تتسم بالمرونة، وتطور أسواق رأس المال، ومواصلة التنويع الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وقال إن ذلك يجعل الإمارات نموذجاً مهماً لدراسة تساؤل أوسع يشغل المستثمرين حول العالم، يتمثل في مدى القدرة على تحويل الاستثمارات الاستراتيجية بكفاءة إلى إنتاجية أعلى وتدفقات نقدية مستدامة للقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تحليلات «بلاك روك» تحدد خمس منظومات مترابطة لتحقيق القيمة في منطقة الخليج، تشمل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، والمرونة في توفير البدائل الاستراتيجية، وتعزيز مرونة قطاعي الطاقة والصناعة، والنمو الحضري الانتقائي، والمرونة البشرية والبيئية.</p><p class='article-text'>ولفت خومان إلى أن العديد من هذه التوجهات بدأت تتلاقى بالفعل بصورة واضحة في دولة الإمارات، مؤكداً أن هذا التلاقي يمنح الدولة أهمية خاصة باعتبارها تقدم نموذجاً متكاملاً لكيفية إعادة تشكيل الروابط بين رأس المال والتكنولوجيا والطاقة والعوامل الجيوسياسية.</p>

بلاك روك: رأس المال والقدرات الحاسوبية والطاقة الكهربائية ثلاثية قوة الإمارات

<p class='article-text'>أعلن بنك «باركليز» عن انتقال نيكيتا توركين من لندن إلى دبي، لتولي مهام موسعة ضمن عمليات البنك في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيعمل تحت إشراف خالد الدباغ، الرئيس التنفيذي المشارك للبنك في منطقة الشرق الأوسط ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p><p class='article-text'>سيركز نيكيتا في منصبه الجديد على تنمية فرص الأعمال وتوسيع نطاق الخدمات الاستشارية الاستراتيجية في مختلف أنحاء المنطقة، مستفيداً من خبرته الواسعة في أسواق رأس المال للأسهم، لدعم العملاء من خلال مجموعة متكاملة من الحلول المرتبطة بالأسهم. وسيعمل عن كثب مع فرق «باركليز» العالمية لاستقطاب فرص الأعمال، وتعزيز تواصل البنك مع عملائه، وتطوير خدماته في المنطقة.</p><p class='article-text'>وسيضطلع بدور محوري في مواصلة تطوير أعمال «باركليز» في مجال أسواق رأس المال للأسهم على المستوى المحلي، من خلال المساهمة في استقطاب وتنفيذ الصفقات المهمة، وإثراء الحوار مع العملاء حول هيكل رأس المال والخيارات الاستراتيجية وخطط التمويل طويلة الأجل. كما سيدعم إدارة العلاقات مع مجموعة من العملاء الرئيسيين، ومنهم عدد من صناديق الثروة السيادية، نظراً لدورها المحوري في حركة رؤوس الأموال على المستويين الإقليمي والدولي. وسيتولى أيضاً مسؤولية تغطية قطاعات محددة، أبرزها القطاع العقاري، بصفته أحد كبار أعضاء فريق تغطية العملاء المحلي.</p><p class='article-text'>يمتلك نيكيتا خبرة تزيد على 18 عاماً في قطاع الخدمات المالية وأسواق رأس المال للأسهم. وقد انضم إلى «باركليز» في عام 2014 قادماً من «رينيسانس كابيتال»، حيث تركّز عمله على أسواق رأس المال للأسهم في الأسواق الناشئة، بعد أن عمل سابقاً لدى «برايس ووترهاوس كوبرز».</p><p class='article-text'>ومع تسارع وتيرة تكوين رؤوس الأموال واستمرار تطور الأسواق في المنطقة، يعزز وجود قيادة مصرفية رفيعة المستوى ومتخصصة في استقطاب الأعمال وتقديم المشورة الاستراتيجية في المنطقة قدرة «باركليز» على تقديم حلول متكاملة، وتعميق علاقاته مع العملاء، والاستفادة من فرص النمو في مختلف القطاعات ومع شريحة واسعة ومتنوعة من العملاء.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التعيين الأهمية الاستراتيجية المتنامية لمنطقة الشرق الأوسط ضمن شبكة أعمال «باركليز» العالمية، والتزام البنك بتوطيد أواصر التعاون مع عملائه ومواصلة توسيع نطاق قدراته وخدماته في المنطقة.</p>

«باركليز» يعزز حضوره في دبي بنقل قياداته إلى الإمارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة لولو عن إطلاق موسم استثنائي من العروض والتخفيضات تحت شعار «مهرجان العروض الترويجية»، يتضمن عروضاً وخصومات وجوائز سحوبات بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليون درهم في مختلف متاجرها بدولة الإمارات خلال شهري نوفمبر وديسمبر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور كبار مسؤولي المجموعة وشركائها من العلامات التجارية وممثلي وسائل الإعلام. وتتزامن هذه المبادرة مع انطلاق موسم التسوق والسياحة في الدولة، وافتتاح القرية العالمية، واقتراب مهرجان دبي للتسوق، والاستعدادات للاحتفال بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أعرب سليم ام ايه، مدير مجموعة لولو، عن تفاؤله بمستقبل قطاع التجزئة في دولة الإمارات، قائلاً: «نشهد اليوم أجواءً إيجابية وثقة متزايدة في الأسواق، مدعومة بالمبادرات الاستباقية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات لتعزيز النشاط الاقتصادي وتنشيط السياحة ودعم ثقة المستهلكين. ومع عودة المعارض والمؤتمرات الدولية والفعاليات الترفيهية ومهرجانات التسوق بزخم كبير، نتوقع موسماً استثنائياً خلال الفترة المقبلة. ونحن في لولو على أتم الاستعداد لتقديم مجموعة واسعة من العروض والأسعار التنافسية وتجارب التسوق المجزية. وهدفنا هو توفير أفضل قيمة لعملائنا والمساهمة في تعزيز الحركة التجارية وثقة المستهلكين في الدولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انطلق موسم العروض بالفعل مع ثلاث حملات رئيسية، تشمل حملة «10,000 عربة تسوق – نحن ندفع عنك» بالتعاون مع شركة بروكتر آند جامبل (P&G)، والتي تتيح للمتسوقين فرصاً لاسترداد قيمة مشترياتهم، إلى جانب «مهرجان لولو العالمي للأغذية» برعاية «بوك» وبدعم من «فيري»، واحتفالات «ديوالي مع لولو». وتتواصل الفعاليات هذا الأسبوع بإطلاق تشكيلات أزياء الشتاء الجديدة في متاجر لولو للأزياء وعلامة «ريو»، تليها حملة «سوبر فرايدي» اعتباراً من 19 نوفمبر، بدعم من «هواوي»، والتي تقدم عروضاً كبرى على الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والأزياء والمواد الغذائية وغيرها من المنتجات. كما تنطلق عروض الجمال والعناية الشخصية في 25 نوفمبر، تليها عروض عيد الاتحاد اعتباراً من 28 نوفمبر، مع تسليط الضوء على مبادرة «أوّل – إمارات»، الهادفة إلى دعم المنتجات المزروعة والمنتجة والمصنّعة في دولة الإمارات. وفي الأسبوع الأول من ديسمبر، تطلق لولو «مهرجان الصفقات» بالتزامن مع موسم مهرجان دبي للتسوق، على أن تختتم الموسم بعروض عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، إلى جانب عروض التسوق حتى منتصف الليل خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال نانداكومار، مدير التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة لولو: «حرصنا على جمع أكبر حملاتنا الترويجية ومهرجانات التسوق والمبادرات المخصصة لمكافأة العملاء تحت مظلة واحدة، بهدف خلق أجواء متواصلة من الحماس والتشويق طوال الموسم. ومع إطلاق عروض وفعاليات جديدة كل أسبوع تقريباً، يمكن لعملائنا الاستمتاع بتخفيضات استثنائية وجوائز مميزة وتجارب تسوق متنوعة تشمل جميع الفئات الرئيسية. كما أن شراكاتنا القوية مع كبرى العلامات التجارية ستساعدنا على تقديم قيمة أكبر وعروض أكثر جاذبية للمتسوقين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت مجموعة لولو الضوء أيضاً على النمو الكبير الذي تشهده أعمال التجارة الإلكترونية وخدمات التسوق والتوصيل السريع، ولا سيما خدمة «لولو مينتس» ، التي تحظى بإقبال متزايد من العملاء وارتفاع ملحوظ في حركة التسوق عبر المنصات الرقمية. وكانت المجموعة قد أطلقت مؤخراً تطبيق لولو الجديد كلياً، الذي يتميز بتقنيات متطورة وواجهة استخدام عصرية وتجربة تسوق أكثر سهولة وسلاسة، إلى جانب توفير خدمات تحويل الأموال عبر التطبيق. ومن خلال شبكتها الواسعة من المتاجر وقدراتها العالمية في التوريد ومنصاتها الرقمية المتنامية، تسعى لولو إلى جعل الشهرين الأخيرين من عام 2026 موسماً مميزاً وحافلاً بالتوفير والمكافآت لجميع المتسوقين في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر المؤتمر الصحفي أيضاً مديرو مجموعة لولو ثامبان كي. بي.، وحذيفة روبوالا، وأجاي ناير، ومديرا العمليات ديفيد بوم ومارتن ويليام، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في المجموعة.</div></p>

عروض وتخفيضات وسحوبات بقيمة 100 مليون درهم خلال موسم التسوق الممتد لشهري نوفمبر وديسمبر

لولو تطلق «مهرجان العروض الترويجية» بتخفيضات كبرى وجوائز ومكافآت للمتسوقين في الإمارات

<p class='article-text'><br> أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، الاثنين، إدراج صندوقين جديدين من صناديق الاستثمار المتداولة من قبل شركة هانوا لإدارة الأصول «Hanwha Asset Management»، يركزان على الشركات الكورية الجنوبية، بما يتيح للمستثمرين المحليين والإقليميين فرصاً استثمارية بعدد من القطاعات الكورية الرائدة عالمياً، تشمل الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا والدفاع والطيران والفضاء.<br>والصندوقان «صندوق المؤشرات المتداولة لمؤشر الصناعات الدفاعية الكورية بلس»KDEF«، وصندوق المؤشرات المتداولة لمؤشر تحالف التصنيع الأساسي الكوري بلس»KMCA«، هما خامس وسادس صناديق الاستثمار المتداولة التي تدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ليرتفع بذلك عدد صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في السوق إلى 26 صندوقاً. ويدرج الصندوقان في بورصة نيويورك أركا»NYSE Arca«الولايات المتحدة، مع إدراجهما الآن بشكل مزدوج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.<br>يأتي الإدراج المزدوج للصندوقين في سوق أبوظبي للأوراق المالية في ظل النمو المتسارع عالمياً في الطلب على توسيع الشراكات الاستراتيجية في مجال الابتكار وحلول الصناعات المتقدمة والتقنيات المتكاملة والبنية التحتية المتطورة وأشباه الموصلات المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وغيرها من القطاعات الحيوية.<br> قنوات موثوقة<br>وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن سوق أبوظبي للأوراق المالية، بصفته سوقاً مالياً عالمياً رائداً وسريع النمو في منطقة الشرق الأوسط، يوفر قنوات موثوقة وفعالة لتسهيل الوصول إلى رؤوس الأموال عبر الحدود.. ويأتي إدراج صندوقي»KMCA«و»KDEF«في إطار الجهود المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويسعدنا المساهمة في دعم هذه الجهود من خلال ربط المستثمرين المحليين والعالميين بالقطاعات الواعدة في كوريا الجنوبية الشقيقة، وإتاحة الفرص الاستثمارية في أبوظبي أمام شبكة هانوا الدولية.<br>وقال يونغ جين تشوي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للتسويق في شركة هانوا لإدارة الأصول، إن الأسواق المالية تتسم بطابع عالمي، إلا أن الفرص الاستثمارية تنطلق من مكامن القوة المحلية، ويشكل الربط بينهما أحد أهم الأدوار التي تضطلع بها شركات إدارة الأصول، ويعكس صندوقا KDEF وKMCA الميزة التنافسية الفريدة لكوريا الجنوبية، التي تجمع بين التكنولوجيا عالمية المستوى والقدرات التصنيعية واسعة النطاق، ويتيح إدراجهما في سوق أبوظبي للأوراق المالية للمستثمرين في منطقة الخليج فرصة الاستثمار في هذه القطاعات الاستراتيجية خلال ساعات التداول المحلية، واستناداً إلى الشراكة الراسخة التي تجمع مجموعة هانوا المالية بدولة الإمارات، وحضورنا في أبوظبي، تسهم هذه الإدراجات في توسيع نطاق تعاوننا ليشمل القطاع المالي أيضاً.<br>ويتتبع صندوق»المؤشرات المتداولة لمؤشر الصناعات الدفاعية الكورية بلس«أداء مؤشر الصناعات الدفاعية الكورية الجنوبية المقوّم بالدولار الأمريكي، ويخصص ما لا يقل عن 80% من أصوله للاستثمار في شركات كورية جنوبية تعمل في تقنيات الأمن الوطني والصناعات الدفاعية المتقدمة والابتكار في قطاع الطيران والفضاء ويضم الصندوق 20 شركة، من بينها»هانوا إيروسبيس«و»إل آي جي نيكس ون«.<br>أما صندوق»المؤشرات المتداولة لمؤشر تحالف التصنيع الأساسي الكوري بلس«، فيتتبع أداء مؤشر»أكروس لتحالف التصنيع الأساسي الكوري«، ويتيح الاستثمار في 35 شركة رائدة موزعة على ستة قطاعات استراتيجية ضمن سلاسل التوريد، تتقدمها شركتا»سامسونج للإلكترونيات«و»إس كيه هاينكس"، الرائدتان في قطاعَي أشباه الموصلات والتكنولوجيا.<br>وبلغت قيمة تداول صناديق الاستثمار المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 291 مليون درهم منذ يناير وحتى أكتوبر 2026، بما يؤكد مكانة السوق كأكثر الأسواق المالية نشاطاً وسيولة في تداول صناديق الاستثمار المتداولة.</p>

«أبوظبي المالي» يعلن إدراج  صندوقين استثماريين من كوريا الجنوبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن دبي انتقلت، برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من مواكبة التحولات المالية إلى قيادتها، ومن استقطاب رؤوس الأموال إلى تعزيز مشاركة المستثمرين في تطوير البيئة الحاضنة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سموّه قد شهد، اليوم، انطلاق النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة أكثر من 1000 متحدث من القيادات المالية وصنّاع السياسات والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحولات التي تعيد رسم ملامح القطاع المالي العالمي، والفرص التي تتيحها التكنولوجيا والابتكارات المالية.</div></p><p class='article-text'>وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "شهدت اليوم انطلاق النسخة الأولى من "أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي"، الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة أكثر من 1000 متحدث من القيادات المالية وصنّاع السياسات والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحولات التي تعيد رسم ملامح القطاع المالي العالمي، والفرص التي تتيحها التكنولوجيا والابتكارات المالية".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، انتقلت دبي من مواكبة التحولات المالية إلى قيادتها، ومن استقطاب رؤوس الأموال إلى تعزيز مشاركة المستثمرين في تطوير البيئة الحاضنة لها، ونمضي بثبات نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تمثل رؤية سموّه لمستقبل دبي".</div></p>

سموّه يشهد انطلاق النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» بمشاركة أكثر من 1000 متحدث

مكتوم بن محمد: رؤية محمد بن راشد نقلت دبي من مواكبة التحولات المالية إلى قيادتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">استبعد الكرملين إمكانية استئناف إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية في الوقت الراهن، في أول رد على تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» كشف عن مساعٍ أمريكية لإعادة تشغيل خطوط الأنابيب العابرة لأوكرانيا، ضمن مفاوضات تستهدف التوصل إلى هدنة لوقف استهداف منشآت الطاقة بين موسكو وكييف قبل حلول فصل الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة «رويترز» عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله للصحفيين، رداً على سؤال بشأن التقرير الأمريكي، إن الوضع على الأرض يجعل تنفيذ مثل هذه الخطط مستحيلاً في الوقت الحالي، ما يضع عقبة جديدة أمام المساعي التي تقودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقناع روسيا بالموافقة على هدنة في قطاع الطاقة، تمهيداً لمفاوضات سلام أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» استناداً إلى مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وأوكرانيين، أن واشنطن تدعم استئنافاً سريعاً لمبيعات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر شبكة الأنابيب الأوكرانية، في إطار مقترح يهدف إلى توفير حوافز اقتصادية لموسكو وكييف من أجل وقف الهجمات المتبادلة على البنية التحتية للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، طرح المبعوثان الأمريكيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف الفكرة خلال زيارات إلى موسكو وكييف في سبتمبر الماضي، وتتضمن بيع الغاز الروسي من خلال وسيط أمريكي للالتفاف على العقوبات الأوروبية، وهو ترتيب قد يفتح المجال أمام فرص استثمارية مربحة لمستثمرين أمريكيين، وفق أشخاص شاركوا في المناقشات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الرد الروسي قبل مفاوضات سلام ثلاثية مرتقبة بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في أبوظبي منتصف نوفمبر، وبعد استئناف كييف هجماتها الجوية على مصافي النفط الروسية، في تطور أعاد الزخم إلى المحاولات الأمريكية للتوصل إلى هدنة أكثر شمولاً في قطاع الطاقة.</div></p><h2>مقترح أمريكي وحوافز لموسكو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقرير «وول ستريت جورنال»، يعتقد المفاوضون الأمريكيون أن عودة روسيا إلى سوق الغاز الطبيعي الأوروبية ستشكل حافزاً اقتصادياً قوياً للرئيس فلاديمير بوتين للموافقة على وقف الهجمات على منشآت الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند الخطة إلى إعادة تشغيل شبكة خطوط الأنابيب التي تعود إلى الحقبة السوفييتية، وتمتد من حقول غاز يورنغوي في سيبيريا إلى أوروبا عبر أوكرانيا، بما يسمح لموسكو باستعادة جزء من عائداتها من صادرات الغاز، ويوفر لكييف إيرادات تشتد حاجتها إليها من رسوم عبور الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي رفيع أن مسؤولين في البيت الأبيض اقترحوا إيداع العائدات التي ستحصل عليها روسيا من مبيعات الغاز إلى أوروبا في حساب ضمان داخل دولة ثالثة، لمنع الكرملين من استخدام هذه الأموال لتمويل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاولت واشنطن تسويق المقترح للقادة الأوروبيين باعتباره وسيلة لخفض أسعار الطاقة، في وقت تستعد فيه القارة لفصل الشتاء بمخزونات غاز عند أدنى مستوياتها الموسمية منذ عدة سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تصريحات بيسكوف الجديدة تشير إلى أن موسكو لا ترى الظروف الميدانية الحالية ملائمة لتنفيذ الخطة، رغم الحوافز الاقتصادية التي تراهن عليها واشنطن. وكان الكرملين قد رفض حتى الآن المحاولات الأمريكية للتوصل إلى اتفاق لوقف الهجمات على منشآت الطاقة، بحسب الصحيفة.</div></p>

ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا.. "فكرة" لم تكتمل

<p class='article-text'><br>وسّعت سلطنة عُمان شراكتها الاقتصادية مع الصين عبر توقيع 23 اتفاقاً، تتجاوز القيمة المعلنة لبنودها 2.3 مليار دولار، في خطوة تستهدف استقطاب رؤوس الأموال الصينية وتوطين الصناعات والتقنيات، بالتزامن مع أول زيارة رسمية لسلطان عُمان إلى بكين.<br>ووقّع صندوق الثروة السيادي، جهاز الاستثمار العُماني، إلى جانب مؤسسات وشركات عُمانية، الاتفاقيات التي شملت مذكرات تعاون وتفاهم وشراكات استثمارية، مع شركاء صينيين خلال المنتدى العُماني الصيني «آفاق الشراكات الاستثمارية»، الذي عُقد اليوم الاثنين بحضور السلطان هيثم بن طارق، وفق وكالة الأنباء العُمانية.<br>وتوزعت الشراكات بين تأسيس صناديق استثمارية ومشروعات في الطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي والفضاء، إلى جانب التمويل وإدارة الأصول.<br>تصدرت الاتفاقيات شراكة بين جهاز الاستثمار العُماني وصندوق طريق الحرير الصيني لإنشاء صندوق مشترك بقيمة 800 مليون دولار، يُخصص الجزء الأكبر من استثماراته للسوق العُمانية، فيما يتجه الباقي إلى الصين والأسواق الناشئة. كما اتفق الجهاز مع بنك التجار الصيني على تأسيس صندوق ثانٍ بقيمة 300 مليون دولار، بتمويل متساوٍ بين الطرفين، امتداداً لشراكة بدأت عام 2019.<br>وشملت الحزمة شراكة بقيمة 100 مليون دولار مع شركتي «بي سي جي» و«هوي ميلز» لتطوير مشروعات للطاقة الشمسية وإنشاء مصنع لمحولات الطاقة الشمسية في عُمان، إلى جانب شراكات استثمارية مع «آي دي جي كابيتال» بقيمة 200 مليون دولار، و«تمبل ووتر» بقيمة إجمالية تبلغ 260 مليون دولار، و«إي دبليو بي بارتنرز» بنحو 275 مليون دولار، تتوزع استثماراتها على قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتصنيع الذكي.<br>تأتي الاتفاقيات في وقت تواصل فيه المؤسسات الصينية البحث عن فرص استثمارية في الخليج رغم تداعيات حرب إيران. وكان دينيس ديبو، المدير الإداري العالمي لشركة الاستشارات «رولاند بيرجر»، قال في مارس إن الشركات الصينية تنظر إلى الحرب باعتبارها تعطلاً مؤقتاً لخططها في المنطقة، وليس سبباً للتخلي عنها، مستفيدة من وفرة رؤوس الأموال الخليجية والتوجه نحو بناء صناعات جديدة.<br>وقال عبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، إن الاتفاقيات تستهدف تحويل العلاقات الثنائية إلى مشروعات واستثمارات تدعم الاقتصاد المحلي، مع التركيز على توطين الصناعات ونقل التقنيات وتنويع الشراكات الدولية. وتأتي الخطوة ضمن مساعي السلطنة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع دور القطاعات غير النفطية في اقتصادها.<br>يتوقع صندوق النقد الدولي استمرار نمو الأنشطة غير النفطية في سلطنة عُمان خلال 2026، رغم تداعيات حرب إيران. وبذلك، ستكون السلطنة والسعودية الدولتين الوحيدتين في الخليج اللتين تسجلان نمواً في هذا القطاع، مقابل انكماش متوقع في الدول الأربع الأخرى.<br>وفي قطاع التعدين، وقّعت شركة تنمية معادن عُمان عقداً بقيمة 418.7 مليون دولار مع شركة «هونغدا» الدولية لتقديم خدمات التعدين المتكاملة لمشروع «مزون» للنحاس والذهب لمدة عشر سنوات. كما شملت الاتفاقيات التعاون في تطوير منظومتين لتخزين الكهرباء بالبطاريات، بقدرة 500 ميغاواط لكل منهما، فضلاً عن اتفاق بين مجموعة «أسياد» وشركة «جيه دي.كوم» لإنشاء ثلاثة مخازن للتوزيع وتطوير الخدمات اللوجستية.<br>وامتد التعاون إلى التكنولوجيا المتقدمة، عبر اتفاقيات تتعلق بالتحول الرقمي الحكومي وتركيب رقاقات «آسند» من «هواوي» لتطوير قدرات الحوسبة، إلى جانب شراكات لتطوير الأقمار الصناعية وإنشاء مركز لتجميعها واختبارها في السلطنة. وتضمنت الحزمة أيضاً اتفاقيات للتعاون المصرفي وتمويل التجارة وتسويق المنتجات الاستثمارية الصينية.</p>

نتائج البحث عن: الأموال