شاركت وزارة الاقتصاد والسياحة في القمة الوزارية التي عُقدت ضمن فعاليات معرض سوق السفر العالمي «WTM London 2026»، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة والمجلس العالمي للسفر والسياحة، اليوم، في العاصمة البريطانية لندن. وشهدت القمة مشاركة عدد كبير من وزراء السياحة من مختلف دول العالم، إلى جانب نخبة من قادة القطاع السياحي وممثلي القطاع الخاص، لمناقشة فرص تطوير نماذج استثمارية سياحية أكثر شمولاً ومرونة، وتعزيز جاذبية الوجهات السياحية، إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية، وتوظيف التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، وتنمية رأس المال البشري وتمكين الشباب. كما تناولت أهمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم بناء اقتصادات سياحية أكثر تنوعاً واستدامة. وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت رؤية استشرافية لتطوير القطاع السياحي، ترتكز على المرونة والابتكار والتنوع، بما يعزز قدرته على مواجهة المتغيرات الإقليمية والعالمية، ويحافظ على استدامة نموه وتنافسيته على المدى الطويل. وانطلاقاً من هذه الرؤية، عملت الدولة على بناء بنية تحتية سياحية متقدمة، وتطوير تشريعات وسياسات مرنة، وتوسيع شبكة الربط الجوي، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب ترسيخ ممارسات الاستدامة في مختلف الأنشطة السياحية. وأشار معاليه إلى أن مشاركة وزارة الاقتصاد والسياحة في هذه القمة تمثل فرصة مهمة للتواصل مع قادة وزراء السياحة وقادة القطاع على المستوى الدولي لاستشراف ومناقشة تطوير نماذج أكثر مرونة وتنافسية، وتعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات البشرية. وأضاف: تتواصل الجهود الوطنية في إطار الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، لتطوير مبادرات نوعية توظف الابتكار والذكاء الاصطناعي، وتعزز التحول الرقمي وحوكمة البيانات السياحية، بالتوازي مع تنمية الكفاءات والكوادر البشرية، وفي ضوء المتغيرات الراهنة، تتعامل الدولة مع القطاع السياحي باعتباره جزءاً من نموذج متكامل للتنويع الاقتصادي، يرتبط بقطاعات حيوية تشمل الطيران والاقتصاد والتكنولوجيا والثقافة والاقتصاد الإبداعي. وأكد معاليه أهمية ألا تقتصر مرونة القطاع السياحي على قدرته على مواجهة التحديات، بل يجب أن تكون ركيزة أساسية في السياسات السياحية وشبكات الربط والاتصال، لا سيما الربط الجوي الذي يمثل شرياناً حيوياً لحركة السياحة والاقتصاد، إضافة إلى العمل على تعزيز الشراكات الدولية، وتطوير بروتوكولات التعامل مع الظروف الاستثنائية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن جاهزية القطاع للمتغيرات المستقبلية ومواصلة تحقيق النمو المستدام. وفي هذا الإطار، أوضح معاليه أن تعزيز تنافسية القطاع السياحي يتطلب تنويع الأسواق السياحية، وتوسيع نطاق أسواق ومسارات الربط الجوي التي تخدمها شركات الطيران الوطنية، بما يوفر خيارات أوسع للوصول إلى الوجهات السياحية، ويحد من تأثر حركة السفر والسياحة بالتحديات التي قد تطال أسواقاً أو مسارات بعينها. وفي هذا السياق، تعزز دولة الإمارات حضورها في الأسواق السياحية الاستراتيجية وتعمل في الوقت نفسه على التوسع إلى أسواق جديدة في أوروبا لرفع جاذبية وتنافسية السياحة الوطنية. وأضاف أن الدولة تواصل توسيع نطاق أسواق ومسارات الربط الجوي التي تخدمها شركات الطيران الوطنية، بما يوفر خيارات أوسع للوصول إلى الوجهات السياحية الإماراتية، ويعزز انسيابية حركة السفر، ويرفع قدرة القطاع على التكيف مع التحديات والمتغيرات التي قد تؤثر في بعض الأسواق أو مسارات السفر. إلى ذلك، أشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تواصل جهودها في تعزيز التعاون وإقامة شراكات استراتيجية مع المنظمات السياحية الدولية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مختلف مجالات العمل السياحي، حيث تتعاون الدولة مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة في عدد من المجالات، تشمل تطوير البيانات والإحصاءات السياحية، وتعزيز استدامة القطاع السياحي، والارتقاء بمستوى التعليم السياحي وتنمية القدرات والكفاءات البشرية، بما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات وجهةً سياحية عالمية رائدة، ويسهم في دعم جهود التنمية السياحية المستدامة، إقليمياً ودولياً. وقال معاليه: تمثل استضافة دولة الإمارات للدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة محطة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير القطاع السياحي، كما تشكل فرصة لدفع الجهود المشتركة نحو ترجمة التوجهات والاستراتيجيات إلى مبادرات عملية، تسهم في تعزيز مرونة القطاع، وتطوير القدرات المؤسسية والبشرية، ودعم مسارات التنمية السياحية المستدامة على المستوى العالمي. وعلى هامش معرض سوق السفر العالمي، عقد معالي عبدالله بن طوق المري لقاءات ثنائية مع وزراء السياحة في كل من الهند واليونان وكرواتيا وبلغاريا والبرتغال، وفي لقائه مع معالي غاجيندرا سينغ شيكاوات، وزير السياحة والثقافة في جمهورية الهند، بحث الجانبان توسيع التعاون في قطاعي السياحة والضيافة، والاستفادة من تنوع المنتجات والتجارب السياحية في البلدين، لا سيما في مجالات السياحة العلاجية والثقافية وسياحة المغامرات والتسوق والمؤتمرات، بما يدعم زيادة التدفقات السياحية المتبادلة، ويفتح آفاقاً أوسع للاستثمارات والمشاريع المشتركة. والتقى معاليه مع معالي أولغا كيفالوياني، وزيرة السياحة اليونانية، حيث تناول اللقاء تعزيز التعاون في مجالات السياحة الخضراء والمستدامة، وتكثيف الترويج المشترك للوجهات السياحية في البلدين، بما يعزز مكانة دولة الإمارات واليونان بوابتين سياحيتين رئيسيتين لمنطقتي الشرق الأوسط وأوروبا، ويدعم زيادة حركة السفر والوفود السياحية بينهما. كما بحث مع معالي إيلين ديميتروف، وزير السياحة في جمهورية بلغاريا، فرص تطوير مشاريع مشتركة في السياحة الذكية، وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في الارتقاء بتجارب الزوار، إلى جانب تعزيز الترويج الدولي المشترك للوجهات السياحية، وتطوير برامج تستقطب السياح على مدار العام، بما يسهم في تنويع الأسواق السياحية وزيادة التدفقات المتبادلة. وناقش معاليه في لقائه مع معالي تونتشي غلافينا، وزير السياحة والرياضة في كرواتيا، سبل تعزيز التعاون بين الشركات السياحية في البلدين، وتطوير برامج سياحية وترفيهية مشتركة تستهدف تنويع التجارب السياحية وتوسيع خيارات الزوار، إلى جانب دعم تبادل الوفود السياحية والاستفادة من تطور حركة الربط الجوي بين البلدين. واجتمع مع معالي بيدرو ماتشادو، وزير الدولة للسياحة والتجارة والخدمات في البرتغال، في لقاء ثنائي بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات والبرتغال في القطاع السياحي، وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير المنتجات السياحية وتنويع الأسواق المستقطبة للزوار، بما يدعم نمو الحركة السياحية بين البلدين في هذا القطاع الحيوي. ويقام معرض سوق السفر العالمي الذي تستضيفه مجموعة أدنيك في العاصمة البريطانية لندن، خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر في مركز «إكسل لندن» التابع للمجموعة، ويُعد أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة في قطاع السفر والسياحة، ومنصة عالمية تجمع الحكومات والجهات السياحية والشركات والمستثمرين وقادة القطاع من مختلف أنحاء العالم، لتعزيز التعاون والشراكات وتبادل الخبرات. وتشهد دورة هذا العام مشاركة ممثلين عن أكثر من 180 دولة، ونحو 4,000 جهة عارضة، وأكثر من 5,500 مشترٍ متخصص، فيما يُتوقع أن تستقطب أكثر من 46 ألف مشارك.

«الاقتصاد والسياحة» تشارك في القمة الوزارية لمعرض سوق السفر العالمي 2026 في لندن

أعلنت «بروج الدولية»، أكبر شركة متخصصة في إنتاج البولي أوليفين على مستوى العالم، عن إحراز تقدم كبير في تنفيذ مشروعات النمو الرئيسية في دولة الإمارات وأوروبا، بما يدعم أهداف التوسع العالمي للشركة وجهودها لتعزيز النمو على المدى البعيد، مستهدفة الوصول إلى طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 13.8 مليون طن في عام 2030. وأكدت «بروج الدولية» تحقيق تقدم في جهودها لاستكمال عقود الهندسة والمشتريات والإنشاءات لمشروع توسعة وحدة تكسير الإيثان الثانية التابعة لها لتصل طاقتها الإنتاجية إلى 230 ألف طن سنوياً. وفي خطوة رئيسية نحو تنفيذ هذه التوسعة، بدأت الشركة خلال 2026 في تنفيذ الخدمات الهندسية الأوّلية بالتعاون مع شركة «ليندي للهندسة»، التي سبق أن مُنحت الترخيص التقني لإنشاء وحدة تكسير الإيثان الثانية الحالية، وتتولى أيضاً تنفيذ أعمال التصاميم الهندسية الأوّلية لتوسعة الوحدة. كما قامت «بروج الدولية» بترسية عقد تنفيذ أعمال ما قبل مرحلة التصاميم الهندسية الأوّلية على «ليندي للهندسة»، لتوسعة وحدة تكسير الإيثان الثالثة التابعة للشركة، ومن المخطط أن يتم بيع الكميات الإضافية من الإيثيلين التي ستنتجها الوحدة الثالثة، بما يدعم الأهداف الاستراتيجية للشركة على المدى البعيد. وتواصل الشركة إحراز تقدم في تنفيذ توسعة مشروع «بروج 4» في مجمع الرويس، المملوك لشركتي «أدنوك» و«أو إم في»، وتتولى «بروج بي إل سي» تشغيله، والمخطط أن يدعم رفع الطاقة الإنتاجية للشركة بمقدار 1.4 مليون طن من البولي إيثيلين عند اكتمال تشغيله، مما سيجعل مجمع الرويس أكبر مجمع متكامل لإنتاج البولي أوليفين في موقع واحد على مستوى العالم. وذكر روجر كيرنز، الرئيس التنفيذي لـ«بروج الدولية»، أن الشركة تمتلك مجموعة متميزة من الأصول العالمية والتقنيات الرائدة، إلى جانب خبرات واسعة بالأسواق، بما يسهم في ترسيخ مكانتها العالمية وتعزيز تنافسيتها في قطاع البولي أوليفين، وبالتزامن مع تقدمها المستمر في تنفيذ خطط التوسع الاستراتيجية، تركز الشركة على الاستثمار في الابتكار وتطوير حلول متخصصة وعالية الأداء تلبي احتياجات العملاء، وتسهم في تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد للمساهمين. من جانبه، أكد الدكتور حسن كرم، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في «بروج الدولية»، أن الشركة تحرص على إضافة طاقات إنتاجية جديدة من خلال مشروعات النمو والتوسع الاستراتيجية، بما يعزز منصة أعمالها العالمية في مجال البولي أوليفين ويسهم في تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين على المدى البعيد، وتماشياً مع تركيز الشركة على تعزيز التميز التشغيلي، نعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أداء الأصول واستخدام أحدث التقنيات للمساهمة في صياغة مستقبل القطاع. وعالمياً، تواصل «بروج الدولية» إحراز تقدم ملموس في تنفيذ مشروعات النمو الاستراتيجية في أوروبا، بما يعزز قدرتها على تحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين، حيث أنجزت الشركة في بلجيكا الأعمال الميكانيكية لمشروع «كالو PDH2»، الذي يضم ثاني مصانعها لنزع الهيدروجين من البروبان، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 750 ألف طن، بما يمهد الطريق لبدء التشغيل المتوقع للمصنع خلال النصف الأول من عام 2027. وفي مدينة بورغهاوزن في ألمانيا، تتواصل أعمال توسعة مشروع «Borstar® Nextension» لإنتاج البولي بروبيلين. وكانت أعمال إنشاء هذا المصنع المتطور والمتكامل لإنتاج البولي بروبيلين في موقع واحد قد بدأت في سبتمبر 2026، ومن المتوقع أن يسهم عند اكتماله، في زيادة الطاقة الإنتاجية التجارية بشكل كبير، وتعزيز قدرة الشركة على تلبية الطلب المتزايد في الأسواق العالمية. وفي النمسا، افتتحت «بروج الدولية» مؤخراً مصنع شويخات لمواد البولي بروبيلين المركّبة المتخصصة، بعد استكمال أعمال توسعة وتطوير بقيمة 100 مليون يورو، في خطوة تعزز القدرات التصنيعية للشركة ومحفظتها من الحلول المتخصصة. وتسهم مشروعات التوسعة الاستراتيجية في ترسيخ مكانة «بروج الدولية» كأكبر شركة رائدة متخصصة في إنتاج البولي أوليفين على مستوى العالم، مدعومةً بحضورها الواسع، وتقنياتها الرائدة، ومحفظتها المتنوعة من الحلول المتخصصة. وتتميز «بروج الدولية» بمكانة عالمية رائدة في قطاع البولي أوليفين، وتستهدف بلوغ طاقة إنتاجية سنوية قدرها 13.8 مليون طن في عام 2030، موزعة على 30 موقعاً للتصنيع في مختلف أنحاء العالم.

«بروج الدولية» تستهدف رفع طاقتها الإنتاجية إلى 13.8 مليون طن بحلول 2030

نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع «وايزر»، المنصة العالمية التي أسستها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وجائزة زايد للاستدامة، جلسة حوارية عنوانها «المرأة في تحوّل الطاقة: قيادة الأثر وصناعة المستقبل»، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، لمناقشة دور المرأة في قيادة التحولات المستقبلية لقطاع الطاقة، وتطوير الكفاءات القادرة على مواكبة المتغيرات التقنية والمهنية المتسارعة.وركّزت الجلسة على المهارات والقدرات القيادية التي سيحتاجها قطاع الطاقة خلال العقد المقبل، في ظل التوسع في استخدام التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وأهمية إعداد قيادات تمتلك القدرة على إدارة التغيير واتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتوظيف الابتكار في تطوير الحلول وتعزيز كفاءة منظومات الطاقة.وناقش المشاركون سبل تعزيز حضور المرأة في المناصب القيادية، ومعالجة التحديات التي قد تواجه تقدمها المهني، من خلال تطوير مسارات واضحة للنمو الوظيفي، وتوسيع فرص التدريب والتأهيل، وتعزيز دور الإرشاد والتوجيه والرعاية المهنية في اكتشاف المواهب وإعدادها لتولي المسؤوليات القيادية.كما تناولت الجلسة أهمية تأهيل القيادات الشابة للتعامل مع أنظمة الطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتنمية مهاراتها في تحليل البيانات والتفكير الاستراتيجي واتخاذ القرار، بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة واحتياجات سوق العمل المستقبلية.وسلّطت المناقشات الضوء على أهمية تحويل الالتزامات المتعلقة بتطوير المواهب إلى برامج عملية تحقق نتائج قابلة للقياس، من خلال وضع مؤشرات واضحة لتقييم أثر مبادرات التأهيل والتطوير المهني، ومدى إسهامها في تعزيز فرص تقدم المرأة والشباب إلى المواقع القيادية.وأكدت الجلسة أهمية توسيع التعاون بين الجهات الحكومية وشركات الطاقة والمؤسسات المعنية بتنمية المواهب، لتبادل الخبرات وتطوير برامج الإرشاد والتأهيل، بما يسهم في بناء جيل جديد من القيادات القادرة على مواكبة تحولات قطاع الطاقة والمشاركة في رسم مستقبله، وتعزيز دور المرأة في تطوير حلول مبتكرة تدعم استدامة القطاع وتنافسيته.

ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»

«الطاقة والبنية التحتية» و«وايزر» تناقشان تمكين المرأة بقطاع الطاقة

مشاورات المادة الرابعة تركز على متانة القطاع المصرفي وكفاءة إدارة المال العام والدين تتناول أداء الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية والمالية وآفاق النمو وأولويات المرحلة المقبلة بحثت دولة الإمارات مع بعثة صندوق النقد الدولي آفاق النمو الاقتصادي والتطورات المالية والنقدية، ومستجدات السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، وذلك ضمن مشاورات المادة الرابعة الدورية لعام 2026، التي تتضمن سلسلة اجتماعات مع المصرف المركزي ووزارة المالية والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتستمر حتى 17 نوفمبر الجاري.وتناولت الاجتماعات الأداء الاقتصادي والمالي للدولة، وتوقعات النمو والتضخم، ومتانة القطاع المصرفي، إلى جانب تطورات الإيرادات والنفقات العامة، وتطبيق ضريبة الشركات، وإدارة الدين العام وخطط الإصدارات المستقبلية، بما يعكس اتساع نطاق المشاورات ليشمل مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية والمالية.وافتتح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، أعمال مشاورات المادة الرابعة في مقر المصرف المركزي بأبوظبي، بحضور مساعدي المحافظ وكبار المسؤولين، ورئيس بعثة الصندوق سعيد بخاش وأعضاء فريقه.وتأتي المشاورات في وقت يواصل فيه الاقتصاد الإماراتي نموه، مع توقعات ببلوغ معدل النمو 1.6% في عام 2026، وصولاً إلى نحو 10% في عام 2027، مدفوعاً بالتوسع في الأنشطة غير النفطية، واستمرار الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية، وزيادة الطاقات الإنتاجية في القطاع النفطي. كما تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي 5.7 تريليونات درهم، بما يعكس حجم المنظومة المصرفية ومتانتها.وأكد بالعمى أن المشاورات تأتي في إطار التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيراً إلى ما أظهره الاقتصاد الوطني من مرونة هيكلية، مدعومة بقوة البنية التحتية اللوجستية والمالية، وقدرته على مواجهة التحديات ومواصلة النمو.وتركز اجتماعات المصرف المركزي على آفاق النمو الاقتصادي ومستويات التضخم، وجهود تعزيز متانة القطاع المصرفي، وتطوير البنية التحتية المالية ودعم الابتكار في الخدمات المالية، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وتشمل المشاورات اجتماعات فنية بين بعثة الصندوق والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص، لاستعراض التطورات الاقتصادية والسياسات النقدية والمالية، والإجراءات التنظيمية والرقابية المطبقة على القطاع المالي والمصرفي. وفي السياق ذاته، عقدت وزارة المالية اجتماعاً مع بعثة الصندوق في أبوظبي، برئاسة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وبمشاركة علي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وسعيد بخاش، رئيس بعثة الصندوق، وعدد من المختصين من الجانبين.واستعرض الاجتماع النتائج المالية المحققة خلال عام 2025، ومستوى الإنجاز في عام 2026، وانعكاساتها على الميزانية العامة وتوازنات الإيرادات والنفقات، إلى جانب مستجدات تطبيق ضريبة الشركات وأداء إيراداتها. كما ناقش المشاركون الإطار المالي متوسط الأجل، وإدارة المخاطر المالية، وتطورات الدين العام وسوق رأس المال المحلي، وهيكل آجال الاستحقاق، وخطة إصدارات الدين الممتدة حتى عام 2032، واستراتيجية إدارته.وأكدت وزارة المالية أن هذه الاجتماعات تجسد الشراكة الاستراتيجية والنهج التشاوري مع صندوق النقد الدولي، وتتيح تبادل الرؤى بشأن الأداء الاقتصادي وتطوير المنظومة المالية، وتعزيز كفاءة التخطيط المالي وإدارة المال العام، بما يدعم التنافسية الاقتصادية واستدامة الموارد الوطنية.ومن المقرر أن تعد بعثة صندوق النقد الدولي، عقب اختتام زيارتها، تقريراً يتضمن تقييم أداء الاقتصاد الإماراتي وآفاق نموه، وأبرز الفرص والتحديات، والتوصيات ذات الصلة.

الاقتصاد الإماراتي يواصل نموه إلى نحو 10% في عام 2027.. وأصول البنوك تتجاوز 5.7 تريليونات درهم

الإمارات تبحث مع صندوق النقد آفاق النمو وتطوير السياسات المالية والنقدية

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) عن إطلاق خدمة تداول الأسهم الرقمية، التي تتيح لعملائه الاستثمار في أكثر من 30 ألف سهم وصندوق متداول في البورصة في الأسواق العالمية، مباشرة عبر تطبيق البنك.وتوفر الخدمة الجديدة، المدعومة بتقنيات شركة GTN، وصولاً سلساً إلى أسواق الأسهم العالمية، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا، مع إمكانية فتح الحسابات الاستثمارية وإجراء معاملات التداول رقمياً بالكامل، ضمن منظومة الخدمات المصرفية الرقمية المتاحة حالياً عبر تطبيق راك بنك.ولا تتطلب الخدمة فتح حساب منفصل لدى شركة وساطة مالية أو استكمال إجراءات ورقية معقدة، إذ يمكن للعملاء فتح حساب استثماري والبدء بالاستثمار مباشرةً عبر التطبيق نفسه الذي يستخدمونه لإدارة معاملاتهم المصرفية اليومية.ومع رسوم تبدأ من دولار أمريكي واحد فقط لكل معاملة تداول للأسهم الأمريكية، تتيح خدمة تداول الأسهم الرقمية لمختلف شرائح العملاء الاستثمار في الأسواق العالمية بسهولة أكبر، بما يتناسب مع أهدافهم الاستثمارية المتنوعة.وقال شهزاد حميد، المدير العام للخدمات المصرفية في راك بنك: «نؤمن بأن الاستثمار يجب أن يكون بالسلاسة نفسها التي تتم بها المعاملات المصرفية اليومية. ونشهد اليوم إقبالاً متنامياً من العملاء على إدارة شؤونهم المالية وتنمية ثرواتهم من خلال منصة موثوقة تجمع مختلف الخدمات في مكان واحد. ومن خلال إطلاق خدمة تداول الأسهم الرقمية، نتيح لعملائنا الوصول بسهولة إلى أكثر من 30 ألف سهم وصندوق متداول في البورصة حول العالم، مباشرةً عبر تطبيق راك بنك، بما يجعل الاستثمار في الأسواق العالمية أسهل من أي وقت مضى، ومن خلال منصة يعرفونها ويثقون بها.وبهذا الصدد، قال داميان بانس، الرئيس التنفيذي لشركة GTN الشرق الأوسط: نفخر بشراكتنا مع راك بنك في إطار تطوير منظومته لإدارة الثروات. فقد رسّخ البنك سمعة قوية في مجال الابتكار، ويسهم تكامل خبراتنا وقدراتنا في تقديم خدمات استثمارية متميزة لعملاء إدارة الثروات. وقد رأينا اهتماماً بالغاً بأدق تفاصيل تجربة المستخدم، الأمر الذي يعزز ثقتنا بنجاح هذه الشراكة وتحقيق أهدافها.وتتاح خدمة تداول الأسهم الرقمية اليوم لجميع عملاء راك بنك، بما يمنحهم وصولاً مباشراً إلى الفرص الاستثمارية العالمية عبر التطبيق نفسه الذي يستخدمونه لتلبية احتياجاتهم المصرفية اليومية.

بنك رأس الخيمة يطلق خدمة تداول الأسهم العالمية

شهد اليوم الثالث من فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، تسليط الضوء على الأسباب التي تجعل من دبي وجهة مفضلة للثروات الخاصة العالمية؛ وهو ما يتجلى بوضوح في منظومة إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي، التي تضم حالياً أكثر من 600 شركة، كما تناولت نقاشات اليوم الثالث الدور المحوري، الذي يؤديه التمويل والتأمين المتوافقان مع أحكام الشريعة الإسلامية في القطاع المالي بالمنطقة.أعلن مركز دبي المالي العالمي عن احتضانه لأكثر من 600 شركة متخصصة في إدارة الثروات والأصول، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف عدد الشركات المماثلة في المراكز الأخرى في السوق، وقد جاء هذا الإعلان ليؤكد ما جاء في «مؤتمر مستقبل السوق الدولية لرؤوس الأموال الخاصة» (IPEM)، وعلى مناقشات «ديل كاتاليست للبدائل الاستثمارية ذات الدخل الثابت»، التي تجري اليوم، وكذلك على «منتدى قادة الاستثمار» من كامبريدج أسوشيتس المرتقب في الخامس من نوفمبر.ويأتي التقدم الذي يحرزه مركز دبي المالي العالمي منسجماً مع الآراء التي طُرحت، خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية في وقت سابق من هذا الأسبوع، من قِبل كل من نويل كوين، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جوليوس باير»؛ وجيسون مو، الرئيس التنفيذي لبنك سنغافورة.وضم برنامج «ديل كاتاليست للبدائل الاستثمارية ذات الدخل الثابت» نخبة من كبار مديري الأصول العالميين، ومستثمري الائتمان المهيكل من أوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب عدد من البنوك التجارية الإقليمية، وصناديق الثروة السيادية، والمؤسسات المالية، وقد تناولت النقاشات نمو الائتمان الخاص، والتمويل المهيكل، ونماذج التمويل البديلة، مسلطة الضوء على زيادة عمق أسواق المال الإقليمية وتطور آليات عملها.البنية التحتية العالميةتناول «منتدى مستقبل التمويل الإسلامي» أسواق المال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث جمع أكثر من 1000 من كبار الأطراف والجهات المعنية من أكثر من 50 دولة؛ لمناقشة قضايا السيولة العابرة للحدود، والمواءمة التنظيمية، واستثمار رأس المال بما يتماشى مع القيم والمبادئ.وضمت قائمة المتحدثين الرئيسيين كلاً من: نرجس شيرالييفا، رئيسة قسم تطوير القطاع المالي والابتكارات في البنك المركزي لجمهورية أذربيجان؛ والدكتور همايون دار، المدير العام لمعهد كامبريدج للتمويل الإسلامي؛ والدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي؛ وإريك سالومونز، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تطوير المنتجات في سوق دبي المالي؛ وعيسى العمري، مدير مساعد في إدارة الرقابة الكلية الاحترازية بسلطة دبي للخدمات المالية؛ وتشارلز هاريسنيب، الرئيس التنفيذي لبنك «غيتهاوس»؛ والدكتور عمر شيخ، المدير التنفيذي لمبادرة التمويل الأخلاقي العالمية وعضو مجلس الإدارة ومدير مجلس التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة؛ ومصطفى عادل، رئيس التمويل الإسلامي في مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية؛ وكاسيانا دوسا، رئيسة «الدار الرومانية العربية للاستثمار»؛ والبروفيسور طلال ياسين، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «سلام ويلث»؛ والدكتور أحسن لحساسنة، الرئيس التنفيذي لشركة «صالحين للاستشارات الشرعية» ورئيس اللجنة الشرعية لبنك «ستاندرد تشارترد صادق» في ماليزيا؛ وخورم هلال، الرئيس التنفيذي، قسم خدمات الصيرفة الإسلامية للمجموعة بنك «ستاندرد تشارترد صادق».وخلال المنتدى كشف مركز دبي المالي العالمي عن سلسلة من المبادرات الاستراتيجية، التي تشمل تطوير الكفاءات وتمكين التكنولوجيا، بما يدعم قطاع من المتوقع أن تصل قيمته عالمياً إلى 9.31 تريليونات دولار بحلول عام 2030، إلى جانب سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية، التي يتجه نموها إلى نحو 180 مليار دولار في عام 2026.وفي إطار تنمية الكفاءات وبناء القدرات أطلقت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي مسارات تعليمية متخصصة، من خلال «مركز التمويل الإسلامي العالمي» التابع لها، حيث تستهدف أكثر من 3000 متعلم بحلول عام 2031، وتقدم المناهج برامج منظمة تغطي مستويات، تتراوح من المبتدئين إلى المتقدمين، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية الرائدة، وشركاء القطاع من كل أنحاء العالم.وفي إطار تمكين التكنولوجيا والابتكار سيربط «تحدي الابتكار في التمويل الإسلامي» من منصة «Ignyte» المصارف الإسلامية بمشاريع التكنولوجيا العالمية لتجربة حلول جاهزة للإنتاج في مجالات التمويل، وهيكلة الصكوك، والامتثال، والتكافل.وأعلن مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي عن خططه لإنشاء «مركز ابتكار للتمويل الإسلامي»، بالتعاون مع بنك CRDB PLC، ومصرف «الإمارات الإسلامي»، ومجموعة «برينسيبل إنفستور»، وبنك «ستاندرد تشارترد صادق».ويعد «مركز الابتكار للتمويل الإسلامي» منصة للتعاون المشترك في الابتكار، تهدف إلى الجمع بين المؤسسات المالية الرائدة من أسواق التمويل الإسلامي الرئيسية لمعالجة التحديات المشتركة في القطاع، وتسريع تطوير حلول قابلة للتطبيق على نطاق واسع. وبقيادة مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي سيقوم المركز الجديد بربط المؤسسات المالية بالجهات التنظيمية، وعلماء الشريعة، وهيئات وضع المعايير، وشركات التكنولوجيا المالية، وشركات التكنولوجيا، ما يوفر بيئة منظمة لتحديد الأولويات المشتركة، واكتشاف الحلول والتحقق من صحتها، وتمكين اعتمادها في مختلف الأسواق، وستعزز هذه المبادرة دور دبي ومركز دبي المالي العالمي في تطوير قطاع التمويل الإسلامي العالمي، مع تعميق الابتكار والترابط المالي في دول الجنوب العالمي.منصة مهمةوقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسهم التعاون بين المؤسسات العالمية، والمستثمرين، وصنّاع السياسات، وقادة القطاع الذين يقودون التغيير في هذا المجال، في صياغة ورسم ملامح مستقبل القطاع المالي، وقد جمعت النقاشات التي جرت هذه الخبرات المتنوعة من إدارة الثروات والأصول، والتأمين والتمويل الإسلامي، بما يوفر منصة مهمة لتبادل الآراء ووجهات النظر، ومعالجة الأولويات المشتركة، وتطوير الأفكار التي من شأنها تشكيل الجيل القادم من الخدمات المالية، ويقوم مركز دبي المالي العالمي بدور محوري في هذا الصدد، من خلال تحويل هذا الحوار إلى تقدم ملموس، وذلك من خلال ربط الخبرات العالمية ورؤوس الأموال والفرص، والمساهمة في دفع عجلة التغيير الإيجابي في القطاع ككل».وشهد مؤتمر «جايب إنشورتك دبي 2026» إطلاق منصة متخصصة في قطاع التأمين ضمن فعاليات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، بما يجمع شركات التأمين، وشركات إعادة التأمين، وشركات الوساطة، بهدف تطوير نماذج نقل المخاطر، وأتمتة عمليات الاكتتاب، وتعزيز أطر المرونة في التصدي للتغير المناخي.ويدعو المنظمون قادة القطاع المالي العالميين ومؤسسات تخصيص رؤوس الأموال للمشاركة في الجلسات الختامية لفعاليات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، التي ستتناول حوكمة الثروات العائلية، والإدارة المسؤولة عبر الأجيال المتعاقبة، والترميز، والأطر التنظيمية للأصول الرقمية، بما يبني على مناقشات اليوم حول ترميز أسواق المال الإسلامية.

ضمن فعاليات اليوم الثالث من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»

«دبي المالي العالمي» يحتضن 600 شركة متخصصة في إدارة الثروات

<h2>علي الرديمي: 6 نجوم تتوج جهود تطوير خدمات المتعاملين في رأس الخيمة</h2> أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن حصول مركز سعادة المتعاملين - رأس الخيمة، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - الفجيرة، على تصنيف 6 نجوم ضمن فئة القنوات الأكثر تقدماً في تصنيف وتقييم قنوات الخدمة في الحكومة الاتحادية 2026، يجسد مستوى التطور الذي وصلت إليه منظومة الخدمات في الهيئة، ويعكس نجاح جهودها في ترجمة توجهات القيادة الرشيدة إلى ممارسات مؤسسية تضع سعادة المتعاملين وجودة تجربتهم في صدارة الأولويات.وأشار إلى أن القيادة الرشيدة أرست نهجاً حكومياً متقدماً يقوم على تطوير الخدمات بصورة مستمرة، والارتقاء بكفاءة المؤسسات الحكومية، وتعزيز قدرتها على استباق احتياجات المتعاملين وتلبية تطلعاتهم، من خلال الاستثمار في الكفاءات البشرية، وتبني الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة، وتطوير قنوات تقديم الخدمات، بما يضمن تقديم خدمات حكومية أكثر سهولة وسرعة وكفاءة، ويعزز مستويات الثقة والرضا عن الأداء الحكومي.وأوضح الخييلي، أن منظومة التميز الحكومي التي أسستها القيادة الرشيدة، وما تتضمنه من معايير دقيقة لقياس الأداء وتقييم قنوات تقديم الخدمات، تمثل محفزاً رئيساً للجهات الحكومية لمواصلة الابتكار والتطوير، والانتقال من تحسين الإجراءات إلى إحداث نقلة نوعية في تجربة المتعامل، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف رفع مؤشرات سعادة المتعاملين، وتعزيز كفاءة قنوات الخدمة، وتوحيد مستويات الجودة في مختلف مراكزها، بما يضمن تقديم تجربة متكاملة تتسم بالمرونة والموثوقية والاستجابة السريعة.وأضاف: إن حصول الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – الفجيرة ومركز سعادة المتعاملين - رأس الخيمة على تصنيف 6 نجوم يعكس تكامل جهود فرق العمل والتزامها بتطبيق أفضل الممارسات، وحرص الهيئة على ترسيخ ثقافة التميز في جميع وحداتها التنظيمية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يشكل دافعاً لمواصلة تطوير منظومة الخدمات، والبناء على النتائج المحققة، وتحويل ملاحظات المتعاملين واحتياجاتهم إلى فرص مستدامة للتحسين والابتكار.وأكد الخييلي، أن الهيئة ستواصل العمل على تعزيز جاهزية مراكز سعادة المتعاملين، وتطوير قنواتها الرقمية، ورفع كفاءة كوادرها، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة في تقديم خدمات حكومية استباقية ومتميزة، ويعزز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في جودة الخدمات الحكومية وإسعاد المتعاملين.وأكد اللواء الدكتور أحمد علي الصغيري، المدير التنفيذي للهوية وشؤون الأجانب - الفجيرة بالإنابة في الهيئة، اعتزازه بحصول الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - الفجيرة على تصنيف 6 نجوم ضمن فئة القنوات الأكثر تقدماً، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس مستوى الجاهزية المؤسسية وكفاءة فرق العمل، والالتزام بتطبيق معايير التميز الحكومي وتقديم خدمات تستجيب لاحتياجات المتعاملين وتواكب تطلعاتهم.وأشار إلى أن الوصول إلى هذا المستوى من التميز يرتكز على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير الخدمات، من خلال تأهيل الكوادر ورفع كفاءتها وتعزيز قدراتها على التعامل مع المتغيرات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي، بالتوازي مع توظيف التقنيات الحديثة وتطوير قنوات تقديم الخدمة، بما يسهم في تبسيط رحلة المتعامل وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.وأضاف: يحرص المركز على ترسيخ منهجية عمل قائمة على التحسين المستمر، وقياس كفاءة الأداء، ومتابعة مؤشرات جودة الخدمات، والاستفادة من نتائج التقييم في تحديد الأولويات التطويرية، بما يعزز سرعة الاستجابة ومرونة الإجراءات ويرتقي بمستوى التجربة المقدمة للمتعاملين.وأكد اللواء د. الصغيري، أن الحصول على تصنيف 6 نجوم لا يمثل نهاية مسيرة التميز، بل يشكل نقطة انطلاق نحو تحقيق مستويات أكثر تقدماً من الكفاءة والابتكار، مشدداً على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتطوير بيئة تقديم الخدمات، وتعزيز جاهزية المركز للمحافظة على هذا الإنجاز وتحقيق نتائج مستدامة تنعكس إيجاباً على رضا وسعادة المتعاملين.وأكد اللواء علي عبد الله الرديمي، المدير التنفيذي للهوية وشؤون الأجانب – رأس الخيمة بالإنابة في الهيئة، أن حصول مركز سعادة المتعاملين - رأس الخيمة على تصنيف 6 نجوم ضمن فئة القنوات الأكثر تقدماً، في نتائج الدورة السادسة لتصنيف وتقييم قنوات الخدمة في الحكومة الاتحادية، يمثل إنجازاً مؤسسياً يعكس كفاءة منظومة العمل، والجهود المتواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وفق أفضل معايير الجودة والتميز الحكومي.وأضاف: يأتي هذا الإنجاز تتويجاً لعمل متكامل شاركت فيه مختلف فرق المركز، من خلال تطوير آليات تقديم الخدمات، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين، بما يسهم في تسهيل رحلتهم وتسريع إنجاز معاملاتهم، وتوفير تجربة خدمية تتسم بالمرونة والسهولة والموثوقية.وأشار إلى أن المركز يولي اهتماماً كبيراً بقياس انطباعات المتعاملين والاستماع إلى ملاحظاتهم، والاستفادة منها في تحديد فرص التحسين وتطوير الإجراءات، إلى جانب توظيف الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة في تعزيز كفاءة تقديم الخدمات، بما يحقق التكامل بين القنوات المختلفة ويضمن استمرارية جودة الخدمة وسهولة الوصول إليها.وأكد اللواء الرديمي، أن التصنيف يمثل مسؤولية جديدة لمواصلة التميز والمحافظة على المكتسبات التي تحققت، مؤكداً أن فرق العمل ستواصل تطوير قدراتها ورفع جاهزيتها، وتعزيز ثقافة المبادرة والعمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن استدامة جودة الخدمات والارتقاء بمستويات رضا وسعادة المتعاملين.

سهيل الخييلي: سعادة المتعاملين محور تطوير الخدمات الحكومية

أعلن مكتب الذكاء الاصطناعي استقطاب مبادرة البرمجة بالذكاء الاصطناعي التي أطلقها بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ضمن فعاليات يوم «الإمارات تبرمج» في 29 أكتوبر، أكثر من 200 ألف مشارك، في إنجاز يعكس التفاعل المجتمعي الواسع مع المبادرة الوطنية الهادفة إلى تمكين أفراد المجتمع من توظيف الذكاء الاصطناعي في تحويل أفكارهم إلى مواقع إلكترونية وتطبيقات رقمية خلال دقائق، دون الحاجة إلى خبرات برمجية.وشهدت المبادرة تطوير أكثر من 90 ألف منصة رقمية، ومشاركة أكثر من 65 جهة حكومية وخاصة ومؤسسة أكاديمية ووطنية، إلى جانب مختلف فئات المجتمع، في تجربة عملية أتاحت للمشاركين استكشاف إمكانات البرمجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتطوير أفكار وحلول رقمية، ما يعكس تنامي الاهتمام المجتمعي باكتساب مهارات المستقبل والمشاركة في صناعة التكنولوجيا.<h2>المستقبل الرقمي</h2>وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن التفاعل المجتمعي الواسع مع مبادرة البرمجة بالذكاء الاصطناعي «UAE Vibe Codes»، يعكس نجاح رؤية دولة الإمارات في جعل التكنولوجيا والابتكار متاحين للجميع، وترسيخ دور الإنسان شريكاً أساسياً في صناعة المستقبل وتطوير حلول مبتكرة تخدم المجتمع.وقال معاليه إن مشاركة أكثر من 200 ألف شخص في المبادرة يعكس مستوى الوعي والجاهزية لدى مجتمع الإمارات لتبني أدوات المستقبل، والاستفادة من الإمكانات التي تتيحها التقنيات المتقدمة في تحويل الأفكار إلى مشاريع وحلول رقمية ذات أثر ملموس.وأضاف أن التحولات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي تفتح آفاقاً غير مسبوقة أمام الأفراد للمشاركة في صناعة التكنولوجيا، وتؤكد أن الابتكار لم يعد حكراً على المتخصصين، بل أصبح مجالاً مفتوحاً لكل من يمتلك فكرة وطموحاً، وتتوفر له الأدوات التي تمكنه من تحويلها إلى واقع يحقق قيمة مضافة للمجتمع.وأشار معاليه إلى أن تكامل جهود الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية والشركاء العالميين أسهم في توسيع نطاق المبادرة والوصول إلى مختلف فئات المجتمع، مؤكداً أن الاستثمار في تمكين الإنسان بالمعرفة والمهارات والأدوات الرقمية يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قائم على الابتكار، وإعداد جيل من الكفاءات القادرة على تطوير حلول تكنولوجية تستجيب للتحديات وتصنع الفرص المستقبلية.وأكد معاليه أن طموح دولة الإمارات يتجاوز تمكين المجتمع من استخدام التكنولوجيا إلى تعزيز قدرته على ابتكارها وتطوير تطبيقاتها، وبناء مجتمع يمتلك المعرفة والثقة والأدوات اللازمة ليكون شريكاً فاعلاً في تشكيل المستقبل الرقمي، مشدداً على أن الابتكار لا يرتبط بالتخصص بل يبدأ بفكرة يتاح لها التحول إلى واقع.<h2>مشاركة وطنية واسعة</h2>وشهدت فعاليات يوم الإمارات تبرمج 2026 تفاعلاً من مختلف الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ورواد الأعمال والمؤثرين الاجتماعيين، التي أسهمت في تفعيل المبادرة عبر قنواتها الداخلية ومنصاتها الرقمية، وتنظيم أنشطة وورش تطبيقية، وتشجيع موظفيها والجمهور على تجربة البرمجة باستخدام الذكاء الاصطناعي.وشملت الجهات المشاركة وزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل، ووزارة تمكين المجتمع، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ووكالة الإمارات للفضاء، وأكاديمية الفضاء الوطنية، وهيئة سوق المال، وهيئة الطرق والمواصلات – دبي، ودبي الرقمية، وهيئة الصحة في دبي، وبلدية دبي، ودائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، ودائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، وشركة اتصالات، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وطيران الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني، وفرجان دبي، وعدد من المدارس.ونظم مكتب الذكاء الاصطناعي ورشاً تطبيقية بالتعاون مع عدد من الشركاء، من بينهم شركة «غوغل» وشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» و«دِل تكنولوجيز» و«آي بي إم» وشركة «سيمنس».وفي إطار تعزيز الحضور المجتمعي للمبادرة، تعاون مكتب الذكاء الاصطناعي مع شركة «إعمار» وصالات السينما في الإمارات للتعريف بتجربة «UAE Vibe Codes» عبر الشاشات الرقمية والمنصات التابعة لها بما يسهم في إيصال رسالة «يوم الإمارات تبرمج» إلى شرائح واسعة من المجتمع، وتشجيع الأفراد والعائلات على خوض تجربة البرمجة بالذكاء الاصطناعي.ويعكس هذا التعاون تكامل أدوار القطاعين الحكومي والخاص في دعم المبادرات الوطنية، وتسخير المنصات والمساحات المجتمعية لنشر المعرفة الرقمية، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور لاكتشاف الإمكانات الجديدة للتكنولوجيا والمشاركة في صناعة المستقبل الرقمي.

في تفاعل مجتمعي واسع يعكس الإقبال على تبني أدوات المستقبل

200 ألف مشارك في مبادرة البرمجة بالذكاء الاصطناعي

زار معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، مقر مجموعة «إيدج»، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، حيث كان في استقباله حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، وعدد من المسؤولين.وتعرّف معاليه، خلال الزيارة، إلى الرؤية الاستراتيجية للمجموعة، وأبرز الإنجازات التي حققتها في تطوير قدرات وطنية متقدمة، وتوسّع حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية، واستمع إلى شرح مفصّل حول أحدث الأنظمة الدفاعية والذكية والرصد والمراقبة، والحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الحديثة التي تطورها المجموعة ضمن المجالين الدفاعي والمدني.وتعرّف معاليه إلى جهود المجموعة في مجالات البحث والتطوير والابتكار، ودورها في بناء الكفاءات الوطنية وتأهيل الكوادر الإماراتية المتخصصة في القطاعات التقنية المتقدمة، بما يعزز منظومة الصناعات الوطنية، ويرسّخ الاعتماد على القدرات المحلية.وأعرب معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، عن تقديره لما شاهده من قدرات وطنية متقدمة، مشيداً بالدور الذي تضطلع به المجموعة في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.

رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يطّلع على أحدث تقنيات مجموعة «إيدج»

<h2>صالح الظنحاني: تبنّي الحلول الذكية والخدمات الاستباقي</h2><h2>جمعة الزحمي: قنوات خدمية ذكية تختصر الوقت والجه</h2> حقق مركز خدمات المرور والترخيص بالفجيرة إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل التميز الحكومي في دولة الإمارات، بعدما اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نتائج الدورة السادسة لتقييم مراكز خدمات حكومة الإمارات، ليصبح المركز أول مركز خدمات حكومية يحقق تصنيف 7 نجوم، مواصلاً مسيرة ريادية حافلة بالإنجازات والتميز المؤسسي.وأكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، أن حصول المركز على تصنيف 7 نجوم، يمثل محطة تاريخية جديدة في مسيرة التميز المؤسسي، ويجسد رؤى القيادة الرشيدة في الارتقاء بالخدمات الحكومية إلى مستويات عالمية استثنائية، تضع سعادة المتعامل وجودة الحياة في مقدم الأولويات، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز جاء بفضل الدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الذين وفروا البيئة الداعمة لتطوير منظومة الخدمات، وفق أعلى المعايير العالمية.وأوضح الكعبي أن الوصول إلى تصنيف 7 نجوم لم يكن هدفاً بحد ذاته، بل ثمرة مسيرة تطوير مؤسسي مستمرة، ارتكزت على الابتكار والتحول الرقمي والاستباقية في تقديم الخدمات، وإعادة هندسة رحلة المتعامل، وتبسيط الإجراءات، وتصفير البيروقراطية، ما أسهم في تحقيق زمن إنجاز قياسي، لا يتجاوز أربع دقائق للمعاملة الواحدة منذ تقديمها وحتى استكمالها، مؤكداً أن هذا التتويج يعكس كفاءة فرق العمل، وتكامل جهودها، والتزامها الراسخ بتقديم خدمات حكومية تفوق توقعات المتعاملين.وأضاف القائد العام أن هذا الإنجاز يعزز المكانة الريادية لشرطة الفجيرة، ويؤكد قدرتها على مواكبة التوجهات المستقبلية لحكومة الإمارات، مشدداً على أن التميز رحلة مستمرة لا تعرف حدوداً، وأن شرطة الفجيرة ستواصل الاستثمار في الابتكار والتقنيات الحديثة، وتأهيل الكوادر الوطنية، لتطوير خدمات ذكية واستباقية، ترتقي بجودة الحياة، وترسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في الخدمات الحكومية المستقبلية.من جانبه، أكد العميد صالح محمد الظنحاني رئيس مركز خدمات المرور والترخيص، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الفجيرة، أن حصول المركز على تصنيف 7 نجوم، يجسد نجاح منظومة عمل متكاملة، تقوم على التطوير المستمر، ورفع كفاءة الأداء، وتبسيط الإجراءات، مشيراً إلى أن المركز حرص على إحداث نقلة نوعية في تجربة المتعامل، من خلال تبنّي الحلول الذكية والخدمات الاستباقية، وتطوير آليات تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يضمن سرعة الإنجاز وسهولة الوصول إلى الخدمات، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل مسؤولية مضاعفة لمواصلة التطوير، والمحافظة على مستويات الريادة والتميز.بدوره، أوضح العميد جمعة سالم الزحمي نائب رئيس مركز خدمات المرور والترخيص، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الفجيرة، أن التحول الرقمي الشامل لخدمات الترخيص، أسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، من خلال إتاحة إنجاز المعاملات إلكترونياً، دون الحاجة إلى مراجعة المركز، وتطوير قنوات خدمية ذكية ومتكاملة، تختصر الوقت والجهد، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تطوير الخدمات الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات الاستباقية، بما يعزز كفاءة العمليات، ويرتقي بتجربة المتعاملين إلى مستويات أكثر تقدماً.ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لمسيرة ريادية حافلة بالتميز، إذ حصل مركز خدمات المرور والترخيص بالفجيرة في فبراير 2014 على تصنيف 5 نجوم، ضمن نظام النجوم العالمي للخدمات الحكومية المتميزة، ليصبح أول جهة تابعة لوزارة الداخلية تنال هذا التصنيف. وفي عام 2021، ارتقى إلى مستوى جديد من التميز، بحصوله على تصنيف 6 نجوم كأول مركز على مستوى الدولة، قبل أن يتوج مسيرته اليوم بإنجاز تاريخي جديد، تمثّل في نيله تصنيف 7 نجوم، بما يعكس ريادته المستمرة في تطوير الخدمات وتعزيز تجربة المتعاملين.واستحق المركز تصنيف 7 نجوم بفضل تميزه في مجموعة من المعايير النوعية، أبرزها سرعة إنجاز الخدمات، وتصفير البيروقراطية، وتبنّي الخدمات الاستباقية، ورفع كفاءة التحول الرقمي، وتسهيل رحلة المتعامل عبر قنوات ذكية متكاملة، إلى جانب توفير تجربة خدمية استثنائية، وفق أفضل الممارسات العالمية، ما عزز مكانته نموذجاً رائداً في الخدمات الحكومية المستقبلية. ويقدم المركز خدمات رقمية متكاملة، عبر تطبيق وزارة الداخلية.

المرور والترخيص بالفجيرة يعتلي قمة تصنيف خدمات حكومة الإمارات

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم جائزة هارون الرشيد الدولية في العلوم والآداب والفنون والأعلام. ونص المرسوم على أن تنشأ جائزة تقديرية دورية في الإمارة تسمى «جائزة هارون الرشيد الدولية في العلوم والآداب والفنون والأعلام»، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها. وحدد المرسوم أهداف الجائزة، والتي تسعى إلى تحقيق ما يلي: تكريم الإنجازات المتميّزة والإسهامات النوعية ذات الأثر في مجالات العلوم والآداب والفنون ودراسات الأعلام، ودعم التميّز والإبداع وترسيخ ثقافة الابتكار والجودة والريادة في ميادين المعرفة والإنتاج الفكري، وتشجيع البحث العلمي والإنتاج المعرفي وتعزيز دورهما في خدمة الثقافة الإنسانية والمجتمع، وتحفيز الإبداع الأدبي والفني، ودعم الدراسات الرصينة في التراجم والسير ودراسات الأعلام. كما تسعى إلى الإسهام في حفظ الذاكرة الثقافية والعلمية من خلال إبراز الأعلام وإسهاماتهم عبر التاريخ، وتعزيز الدراسات المعرفية التي تُعنى بالشخصيات العلمية والفكرية والثقافية العربية وغير العربية، ومدّ جسور التواصل الحضاري وتشجيع الأعمال التي تُبرز التفاعل الإنساني في مجالات الفكر والإبداع، وإبراز النماذج الملهمة والطاقات الواعدة، وترسيخ قيمة المعرفة بوصفها أساساً للتقدّم الإنساني. ووفقاً للمرسوم تُمنح الجائزة في المجالات الآتية: العلوم: ويشمل الإسهامات العلمية الرائدة في العلوم النظرية والتطبيقية، والبحوث الأصيلة والاكتشافات والتطبيقات المبتكرة التي تُسهم في تطوير المعرفة وخدمة الإنسان والمجتمع. الآداب: ويشمل الإبداع الأدبي والنقد والتحقيق والدراسات اللغوية والأسلوبية، وسائر الإسهامات التي تخدم اللغة والأدب وتُثري الثقافة العربية والإنسانية. الفنون: ويشمل الإبداع في الفنون البصرية والسمعية والتمثيلية وغيرها من المجالات الفنية، والأعمال التي تجمع بين الابتكار والقيمة الجمالية والرسالة الإنسانية. الأعلام: ويشمل الإسهامات العلمية والبحوث والدراسات المتعلقة بالأعلام العربية وغير العربية، في مجالات التراجم والسير والتوثيق والتحقيق التاريخي والمعرفي، بما يُسهم في إبراز إسهاماتهم وحفظ الذاكرة الثقافية والعلمية. ونص المرسوم على أن يكون للجائزة مجلس أمناء برئاسة الحاكم، وله أن يُخوّل غيره من أعضاء المجلس في كل أو بعض صلاحياته في المجلس، ويصدر بتسمية أعضاء المجلس قرار من الرئيس، وتكون مدة العضوية في المجلس 4 سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله، وتكون قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، ويستمر المجلس في تسيير أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، ويُحدد قرار تشكيل المجلس نائب الرئيس، وأي أحكام أخرى تتعلق بتنظيم أعماله. وحدد المرسوم الاختصاصات حيث يتولى المجلس الإشراف على الجائزة وإدارة شؤونها، وله في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الآتية: رسم السياسة العامة للجائزة واعتماد خططها الاستراتيجية والتطويرية، والإشراف على تحقيق رؤية الجائزة ورسالتها وأهدافها، واعتماد معايير وضوابط تقييم المشاركات ومنح الجائزة ومؤشراتها والأوزان النسبية وآليات احتساب الدرجات، واعتماد الفئات المستهدفة بالجائزة وشروط وآلية المشاركة فيها، واعتماد الخطة الزمنية لكل دورة من دورات الجائزة، واعتماد تشكيل لجان التحكيم والفرق الفنية وفرق التحقق الميداني وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها، إضافة إلى اعتماد نتائج التقييم وإقرار أسماء الفائزين، واعتماد قيمة الجوائز المالية وغيرها من المزايا الممنوحة للفائزين، واعتماد النماذج والأدلة والإجراءات المنظمة للجائزة، واعتماد التقرير الختامي للجائزة ونتائجها ومؤشرات الأداء المتعلقة بها، ورفع تقارير دورية عن أعمالها للمجلس، بجانب أي اختصاصات أخرى لازمة لتحقيق أهداف الجائزة. وبحسب المرسوم يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غياب الرئيس، كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويجوز للمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته والاستعانة بهم، دون أن يكون لهم حق التصويت، وتدون اجتماعات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأمين العام. ونص المرسوم على أن يكون للجائزة أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته قرار من الرئيس، ويتولى تحت إشراف المجلس إدارة الشؤون التنفيذية للجائزة. كما تناول المرسوم عدداً من المواد القانونية المعنية بالحياد وتعارض المصالح، والموارد المالية، وإصدار القرارات التنفيذية والتنظيمية، والنفاذ والنشر.

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم جائزة هارون الرشيد الدولية

افتتحت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، فعاليات النسخة الـ 12 من "أسبوع دبي للتصميم"، المهرجان الرائد في مجال التصميم على مستوى المنطقة، الذي يُقام بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من "دبي للثقافة"، ويجمع تحت مظلته نخبة من المصممين والمهندسين المعماريين والمبدعين من أكثر من 50 دولة، ضمن منصة رائدة تتيح المجال لتبادل الأفكار، وبناء الشراكات، ومد جسور التواصل بين المواهب الإقليمية والجمهور العالمي.ويقدّم "أسبوع دبي للتصميم 2026" الذي يستمر حتى 8 نوفمبر الجاري، برنامجاً غنياً متعدد التخصصات يضم أكثر من 40 عملاً تركيبياً ومعرضاً ومشروعاً إبداعياً وفعالية تفاعلية، إلى جانب سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل والتجارب التفاعلية والتي تستكشف في مجملها العلاقة بين التصميم والموروث الثقافي والممارسات الإبداعية المعاصرة، ما يسهم في تسليط الضوء على أصحاب المواهب المحلية والإقليمية، ويتيح للمصممين الناشئين الفرصة لتطوير أعمال جديدة وعرض إبداعاتهم أمام الجمهور.وأكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أهمية "أسبوع دبي للتصميم" ودوره في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارة، ورعاية أصحاب المواهب، وتعزيز التواصل بين المجتمعات الإبداعية المحلية والعالمية، وتشجيع الابتكار وتقديم حلول تستجيب لاحتياجات المجتمع وتطلعاته المتجددة.وقالت سموّها: "أسهم "أسبوع دبي للتصميم" في تعزيز نمو قطاع التصميم في دبي، من خلال جمع المواهب الإبداعية ورواد القطاع وأصحاب الرؤى الجديدة تحت مظلة واحدة، وإتاحة المجال لتبادل الخبرات وصقل الأفكار وتحويلها إلى مشاريع واعدة. ويتجلى أثره في النجاحات التي حققها المصممون الناشئون، والشراكات التي أسهم في إطلاقها، والمشاريع الإبداعية التي حظيت بالانتشار والفرص التي مكّنتها من النمو عبر دوراته المتعاقبة ".وأضافت سموّها: "مع استمرار نمو اقتصاد دبي الإبداعي، نواصل التزامنا بالبناء على هذه الإنجازات، ودعم الأجيال الجديدة من المصممين، وتمكينهم من تطوير أفكار مبتكرة وحلول عملية تثري حياة الأفراد، وتحقق قيمة اقتصادية مضافة، وتسهم في رسم مستقبل مدينتنا".وتتضمن قائمة فعاليات "أسبوع دبي للتصميم" مجموعة متنوعة من المعارض والمشاريع الإبداعية التي تغطي مجالات العمارة والتصميم الداخلي والأثاث وتصميم المنتجات والحرف المعاصرة، ومن أبرزها معرض "داون تاون ديزاين"، المعرض الرائد في منطقة الشرق الأوسط للتصميم المعاصر عالي الجودة، الذي يستعرض إبداعات أكثر من 300 علامة تجارية ومصمم من أكثر من 35 دولة. ويضم المعرض مجموعات جديدة من استوديوهات التصميم العالمية، وعروضاً لأعمال المصممين الإقليميين، إلى جانب عروض خاصة، فيما يستضيف برنامجه الحواري "ذا فوروم" أكثر من 30 خبيراً ومختصاً من المنطقة والعالم، لمناقشة موضوعات تتعلق بالحرفية والابتكار في المواد ومستقبل التصميم.ويقدم "معرض مصممي الإمارات"، الذي يُقام بدعم من "دبي للثقافة"، أعمال 30 مبدعاً ومصمماً مقيماً في دولة الإمارات، وفق رؤية إبداعية وضعتها المهندسة المعمارية والمصممة الإماراتية الزينة لوتاه. ويستكشف المعرض الذي يُقام تحت شعار "مستقبل متوارث" أساليب الجيل الجديد من المصممين في إعادة تفسير الخامات والطقوس والحرف التقليدية التي أسهمت في تشكيل الهوية الإبداعية لدولة الإمارات، من خلال الربط بين المعارف المتوارثة والممارسات الإبداعية المعاصرة.ويطل برنامج "أبواب"، إحدى المبادرات الرئيسية لـ "أسبوع دبي للتصميم" الهادفة إلى دعم المبدعين من مختلف أنحاء آسيا وأفريقيا، هذا العام بأسلوب عرض جديد، حيث يقدم تحت شعار "بكلمات أخرى" خمسة أعمال إبداعية جديدة تم تكليف مصممين بتنفيذها، تستكشف أساليب التعبير عن اللغة والذاكرة والمعارف الثقافية ونقلها من خلال التصميم.وتشهد مسابقة "التصميم الحضري"، التي ينظمها الحدث سنوياً لتطوير المساحات العامة، عرض المشروع الفائز لهذا العام، والذي يحمل عنوان "ثلاث حدائق وغرفة"، من إبداع مكتب (NAO) للهندسة المعمارية، الذي أسسته ريم نصور في دبي. ويجمع العمل التركيبي بين النباتات والظلال والإضاءة الطبيعية المرشحة والخامات المتنوعة، ليشكل ثلاث حدائق مترابطة تحيط بمساحة مشتركة، ويدعو الزوار إلى الالتقاء والاستراحة والتواصل في أجواء تجمع بين الطبيعة والتصميم.وتنتشر في أنحاء حي دبي للتصميم أكثر من 20 عملاً تركيبياً، أبدعتها جهات ومؤسسات معنية بالتصميم من دولة الإمارات والمنطقة والعالم، وتتناول موضوعات العمارة والاستدامة والمساحات العامة. كما يقدم الحدث برنامجاً حافلاً بالمعارض والجلسات الحوارية وأكثر من 50 ورشة عمل تطبيقية، من بينها ورش تُقام في مساحة "ميكر سبيس" (Maker Space) من "ميلر نول" (MillerKnoll)، ما يتيح للزوار من مختلف الفئات العمرية فرصة استكشاف عالم التصميم من خلال التجارب والممارسات الإبداعية.من جهة أخرى، يجمع "معرض مفردات الصلصال"، الذي ينظّمه مركز الجليلة لثقافة الطفل، بين ورش العمل وسوق للمنتجات الفخارية ومعرض فني للأطفال، يستعرض أعمال المشاركين في "برنامج الخزافين الإماراتيين الصغار"، ويحتفي المعرض بالمبدعين المحليين المتخصصين في فن الخزف، ويوفر للفنانين الصغار فرصاً للتجريب والتعلّم وعرض إبداعاتهم أمام الجمهور.ويُعد "سوق أسبوع دبي للتصميم"، الذي يُقام يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، منصة تجمع أكثر من 80 صانعاً وحرفياً ومشروعاً إبداعياً مستقلاً من دولة الإمارات والمنطقة، إذ يُقدم تشكيلةً متنوعةً من المنتجات الخزفية والمجوهرات والأزياء والأدوات المنزلية ومنتجات أسلوب الحياة المصنوعة يدوياً، ما يفتح أمام رواد الأعمال المبدعين المجال للتواصل مع الزوار، والتعريف بمهاراتهم وأساليب عملهم ومراحل إنتاج أعمالهم الإبداعية.يُذكر أن "أسبوع دبي للتصميم" يواصل من خلال معارضه ومشاريعه الإبداعية وجلساته المتخصصة وأنشطته العامة دوره في تمكين المصممين من تطوير ممارساتهم الإبداعية، وبناء علاقات وشراكات دولية، والوصول إلى شرائح جديدة من الجمهور، بما يعزز الحراك الثقافي في دبي، ويدعم نمو اقتصادها الإبداعي.

لطيفة بنت محمد تفتتح النسخة الثانية عشرة من "أسبوع دبي للتصميم"

<div data-empty="false">وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اتفاقية شراكة استراتيجية لإطلاق الجيل الجديد من بطاقات "نول ـ جيوَن"، ضمن مشروع ترقية نظام نول وفق تقنية الحسابات الرقمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين خدمات التنقل العام الجماعي ضمن تجربة واحدة، وتطوير خيارات الدفع الرقمي لمستخدمي وسائل النقل والخدمات الأخرى.</div><div data-empty="false">وسيتم إطلاق طرح الجيل الجديد من بطاقات "نول ـ جيوَن" على مراحل متتالية، تبدأ في شهر نوفمبر الجاري لتشمل خدمات المواصلات العامة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، ووسائل النقل العام والخاص بما يشمل مركبات الأجرة والمواقف العامة. </div><div data-empty="false">ويتيح الجيل الجديد لحاملي بطاقات "نول ـ جيوَن" استخدام منظومة "نول" للتنقل، إلى جانب الاستفادة من خدمات الدفع المرتبطة بمنظومة "جيوَن"، وهي المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز تكامل خدمات النقل العام والجماعي، ويدعم التحول نحو حلول دفع رقمية أكثر سهولة ومرونة تلبي الاحتياجات اليومية للسكان والزوار على حد سواء. </div><div data-empty="false">وقع الاتفاقية عن هيئة الطرق والمواصلات، معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين، وعن شركة الاتحاد للمدفوعات، سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات، بحضور عدد من المسؤولين والمديرين من الجانبين.</div><div data-empty="false">تجربة رقمية سلسة </div><div data-empty="false">وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "تعكس شراكتنا مع شركة الاتحاد للمدفوعات، توجّه الهيئة إلى تطوير منظومة تنقل متكاملة تضع المتعامل في قلب تصميم الخدمات، وتجمع بين سهولة التنقل وكفاءة الدفع ضمن تجربة رقمية سلسة، مشيراً إلى أن الجيل الجديد من بطاقات "نول ـ جيوَن"، يشكّل خطوة نوعية في توظيف الحلول المالية والتقنية لدعم منظومة النقل الجماعي وتعزيز ارتباطها بالخدمات اليومية".</div><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "نحرص على بناء شراكات فاعلة مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص لتطوير خدمات مبتكرة، وتوسيع خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز جاذبية النقل الجماعي، ويدعم نمو منظومة الدفع الرقمي في دبي".</div><div data-empty="false">توسيع استخدام "جيوَن" </div><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات: "يمثل دمج منظومة "جيوَن" الوطنية مع بطاقات "نول" قفزة نوعية نحو توحيد البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في الدولة. لا نقدم مجرد وسيلة دفع جديدة، بل نؤسس لبيئة مالية مرنة وآمنة تربط القطاعات الحيوية ببعضها، مما يسهم في تسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد رقمي مستدام."</div><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "إن التوسع التدريجي في نطاق قبول هذه المنظومة الوطنية محلياً وعالمياً يجسد التزامنا ببناء حلول مالية مبتكرة ترتبط بتفاصيل الحياة اليومية للمجتمع، وتدعم استراتيجية الشمول المالي في الدولة. إن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة البيئة الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة النظام المالي وترسيخ الريادة العالمية لدولة الإمارات في الابتكار المالي، اعتماداً على نظم مدفوعات وطنية تواكب أعلى المعايير العالمية". </div><div data-empty="false">مميزات البطاقات</div><div data-empty="false">وتوفر البطاقات الجديدة خيارات رقمية لتفعيلها واستخدامها عبر منصات الهواتف الذكية العاملة بنظامي "أندرويد" و"آبل"، بما يوفر للمستخدمين وسيلة عملية لإدارة البطاقة والاستفادة من خدماتها، إلى جانب استخدامها في وسائل النقل العام والخاص ومنصات الحجز الالكتروني لوسائل النقل الجماعي في الدولة.</div><div data-empty="false">وتشمل المزايا المقدمة لحاملي البطاقات أكثر من 120 عرضاً ترويجياً وخصماً حصرياً، بما يضيف قيمة إلى الاستخدام اليومي للبطاقة، ويعزز هذا التكامل سهولة الوصول إلى الخدمات، ويدعم توجّه الدولة نحو حلول رقمية مترابطة تواكب تطلعات المتعاملين وتطور احتياجاتهم في مجالات النقل العام والجماعي.</div><div data-empty="false">تطوير الخدمات</div><div data-empty="false">وتجسد الاتفاقية توجّه هيئة الطرق والمواصلات وشركة الاتحاد للمدفوعات إلى تطوير خدمات تجمع بين الابتكار المالي والتقني ومتطلبات التنقل، وتدعم تكامل منظومة النقل الجماعي في الدولة، وتبرز أهمية الشراكة بين الجهات الوطنية في تقديم حلول ذات أثر مباشر في حياة المتعاملين. </div><div data-empty="false">ومن خلال الجيل الجديد من بطاقات "نول – جيوَن"، تتطور خيارات الدفع المتاحة لمستخدمي النقل العام والجماعي، وتتقارب خدمات التنقل في تجربة واحدة، بما يعزز كفاءة الخدمة ويرسخ مكانة دبي في تطوير حلول متقدمة تسهّل حياة السكان والزوار وتدعم نمو الاقتصاد الرقمي.</div>

«طرق دبي» و«الاتحاد للمدفوعات» تطلقان بطاقات «نول ـ جيوَن»

كشفت دراسة اقتصادية عالمية عن أن صناعة الأدوات والملابس والأحذية الرياضية تسهم بنحو 675 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد العالمي، وتدعم 28 مليون وظيفة في مختلف الدول، فيما يمتد تأثيرها الاقتصادي إلى قطاعات التصنيع والتجارة والتكنولوجيا، إلى جانب توفير فرص العمل. وأظهر تقرير «الصناعة التي تحرك العالم»، الصادر عن الاتحاد العالمي لصناعة الأدوات الرياضية، أن مساهمة القطاع تعادل نحو 0.6 % من إجمالي الاقتصاد العالمي، بقيمة تقارب حجم اقتصاد بلجيكا السنوي، وذلك في أول دراسة شاملة لقياس الأثر الاقتصادي لهذه الصناعة على المستوى الدولي. وأوضح التقرير أن الشركات العاملة في صناعة المنتجات الرياضية تحقق إيرادات سنوية، تبلغ نحو 614 مليار دولار، عبر سلاسل إنتاج وتوريد، تمتد إلى 62 دولة صناعية، وتصل منتجاتها إلى 210 أسواق استهلاكية حول العالم. وتختلف الإيرادات البالغة 614 مليار دولار عن المساهمة الاقتصادية المقدرة بـ675 مليار دولار، إذ يشمل الرقم الثاني القيمة التي تضيفها الصناعة إلى اقتصادات الدول، سواء من خلال أنشطتها المباشرة أو نشاط الموردين والشركات المرتبطة بها، إلى جانب الإنفاق الناتج عن أجور العاملين في القطاع. وكشفت الدراسة أن الصناعة توفر نحو 10.5 ملايين وظيفة مباشرة في المصانع والمتاجر وشركات التوزيع والإدارة، بينما يرتفع إجمالي الوظائف التي تدعمها إلى 28 مليوناً عند احتساب فرص العمل المرتبطة بسلاسل التوريد والأنشطة الاقتصادية، التي تعتمد على إنفاق العاملين. وامتد تأثير الصناعة إلى الإيرادات الحكومية، إذ تسهم بنحو 120 مليار دولار سنوياً من الضرائب المباشرة، ترتفع إلى قرابة 230 مليار دولار عند إضافة الضرائب الناتجة عن أنشطة الموردين والإنفاق المرتبط برواتب العاملين، ما يجعلها مصدراً مهماً للإيرادات العامة في الدول المنتجة والمستهلكة. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الرياضي العالمي، الذي يشمل أنشطة أكبر من صناعة الأدوات والملابس الرياضية، تبلغ قيمته نحو 2.3 تريليون دولار حالياً، مع توقعات بارتفاعها إلى 3.7 تريليونات دولار بحلول عام 2030، مدفوعاً بزيادة ممارسة الرياضة والاستثمارات المرتبطة بالمنافسات الاحترافية والأنشطة الرياضية المجتمعية. وسجل قطاع المنتجات الرياضية نمواً في الابتكار التكنولوجي، بعدما ارتفع عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع المرتبطة بالرياضة بمعدل سنوي بلغ 7.6 % خلال العقد الماضي، وهو معدل يتجاوز نمو طلبات براءات الاختراع في القطاعات الأخرى بأكثر من 70 %، مع تطوير معدات وملابس وأحذية تعتمد على تقنيات ومواد جديدة لتحسين الأداء الرياضي. ورصدت الدراسة دور الشركات المصنعة للأدوات والملابس الرياضية في تمويل المنافسات والرياضيين، بعدما قدمت نحو 5 مليارات دولار في صورة رعاية مالية مباشرة خلال عام 2024، بخلاف المعدات والمنتجات والخدمات المقدمة دون مقابل، لتصبح هذه الشركات أكبر مصدر منفرد لرعاية الرياضيين مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. وفي المقابل تواجه الصناعة تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف التجارة الدولية، إذ يبلغ متوسط الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الرياضية نحو 14.1 %، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف المتوسط المفروض على السلع المتداولة عالمياً، بسبب اعتماد إنتاجها على مكونات ومواد تنتقل بين دول عدة قبل وصول المنتج النهائي إلى المستهلك. وحذر التقرير من أن ارتفاع الرسوم وتكاليف الإنتاج قد يؤدي إلى زيادة أسعار المعدات والملابس الرياضية، بما يصعب الحصول عليها بالنسبة إلى بعض المستهلكين، ويؤثر في قدرتهم على ممارسة الأنشطة البدنية، خصوصاً مع ارتفاع معدلات الخمول عالمياً. ودعا الاتحاد العالمي لصناعة الأدوات الرياضية إلى تطوير السياسات التجارية والضريبية، وتحسين التعاون بين الحكومات والشركات، لتسهيل وصول المنتجات إلى المستهلكين، وتشجيع ممارسة الرياضة، باعتبارها نشاطاً اقتصادياً يرتبط أيضاً بالصحة العامة. وأكدت إيما زويبلر، الرئيسة التنفيذية للاتحاد، أن الدراسة تتيح للمرة الأولى قياس المساهمة الاقتصادية الشاملة للصناعة، بعد عقود من الاستثمار في تطوير المنتجات، ودعم الرياضيين والمجتمعات، مشيرة إلى أن أهميتها لا تقتصر على الإيرادات والوظائف وإنما تمتد إلى تشجيع المزيد من الأشخاص على ممارسة النشاط البدني.من جانبه أوضح توني سيمبسون، الشريك المسؤول عن قطاع الرياضة عالمياً في إحدى شركات الاستشارات الدولية، أن زيادة ممارسة الرياضة تدعم نمو الصناعة واستثماراتها في الابتكار، بينما يسهم تطوير المنتجات وتوسيع انتشارها في تشجيع النشاط البدني، بما يربط مستقبل القطاع الاقتصادي بمستويات المشاركة الرياضية حول العالم.

675 مليار دولار.. مداخيل صناعة الأدوات الرياضية في العالم سنوياً

قلصت عملة بتكوين من خسائرها، بعدما لامست أدنى مستوى لها في سبعة أسابيع، مع ترقب المستثمرين التداعيات المحتملة لاكتساح الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية على صناعة العملات المشفرة. وتداولت "بتكوين" العملة المشفرة الأكبر فوق 78000 دولار، بعدما عوضت خسائر سابقة بلغت 2.8 %، وشهدت العقود المستقبلية للأسهم الأمريكية تراجعاً مماثلاً في خسائرها. وصعدت عملة بتكوين 0.94 % إلى 78458 دولاراً، والإيثريوم 1.65 % إلى 2323 دولاراً، وزادت عملة سولانا 0.32% إلى 93.66 دولاراً، وإكس آر بي 0.55% إلى 1.28 دولار. وتأتي هذه التحركات السعرية لعملة بتكوين وبقية العملات المشفرة في توقيت بالغ الحساسية، والترقب القصوى، حيث تتشابك الأسواق المالية مع المشهد السياسي الأمريكي بشكل غير مسبوق، فعادة ما تُقابل استحقاقات انتخابات التجديد النصفي الأمريكية بتدقيق شديد من قِبل المستثمرين، نظراً لتأثيرها المباشر على ميزان القوى في الكونغرس، والذي يحدد بدوره توجهات التشريعات الاقتصادية والرقابية. ومع احتمالية سيطرة الحزب الديمقراطي على مفاصل التشريع تثير مخاوف وتساؤلات لدى مجتمع العملات الرقمية؛ فمن جهة يخشى المستثمرون من فرض أطر تنظيمية صارمة، وزيادة معدلات الرقابة من قِبل هيئات تنظيم الأوراق المالية، ما قد يحد من مرونة الابتكار المالي ،ويضغط على سيولة الأسواق، ومن جهة أخرى يرى بعض المحللين أن الوضوح التنظيمي - حتى وإن بدا مقيداً في البداية - قد يوفر بيئة أكثر أماناً للمؤسسات الكبرى للاستثمار على المدى الطويل. على صعيد متصل لا يمكن فصل أداء الأصول المشفرة عن حركة الأسواق التقليدية، وخصوصاً الأسهم الأمريكية، فالارتباط المتزايد بين شهية المخاطرة في وول ستريت وأسواق الكريبتو يجعل الأخيرة حساسة للغاية لأي تقلبات كلية، مثل قرارات الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة ومعدلات التضخم. ومع استقرار بتكوين فوق حاجز 78 ألف دولار تظل الأسواق في حالة ترقب دائم لأي إشارات جديدة قد ترسم ملامح الاتجاه القادم للسياسة النقدية الأمريكية، وتأثيراتها العميقة على الاقتصاد الرقمي العالمي.

«بتكوين» تقلص خسائرها وسط ترقب الانتخابات الأمريكية

وقعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مذكرة تفاهم مع «المصرف» لتعزيز التعاون في قطاع الأعمال، في خطوة مهمة نحو التعاون المؤسسي واستكشاف الفرص التي من شأنها دعم تطور بيئة الأعمال والمشهد الاقتصادي في دولة الإمارات. وجرت مراسم التوقيع في قاعة البراجيل بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة. ومثّل المصرف كل من فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي وأحمد يوسف، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال. وتضع مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون بين المؤسستين، يجمع بين الخبرات المصرفية والحلول المالية التي يقدمها المصرف، والدور الراسخ الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة الشارقة في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة. ومن خلال التعاون، تسعى المؤسستان إلى استكشاف فرص تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، وتسهيل تبادل المعرفة، وتحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في بناء بيئة أعمال أكثر ترابطاً وديناميكية. وتعكس الاتفاقية التزاماً مشتركاً ببناء شراكات فاعلة تدعم تنمية المشاريع، وتشجع الابتكار، وتسهم في تحقيق الطموحات الاقتصادية الأوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة. شراكات استراتيجية وأكد محمد أحمد أمين العوضي، أن توقيع مذكرة التفاهم مع المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية يأتي في إطار حرص غرفة الشارقة على توسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات المالية والمصرفية، بما يعزز تكامل الأدوار بين مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية، ويدعم توفير مقومات النمو والتوسع أمام الشركات العاملة في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال، والتعرف إلى احتياجاته واستكشاف مجالات تعاون تسهم في تطوير بيئة أعمال أكثر تكاملاً ومرونة. وأضاف سعادته: «نحرص من خلال هذه الاتفاقية على تحقيق قيمة مضافة للقطاع الخاص، عبر توسيع نطاق استفادة الشركات من الحلول والخدمات المالية والمصرفية التي يقدمها المصرف، بما يعزز قدراتها على تطوير أعمالها وتمويل خططها التنموية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، مضيفاً: نتطلع إلى أن تنعكس هذه الشراكة إيجاباً على مجتمع الأعمال، وأن تسهم في دعم نمو الشركات وتعزيز تنافسية إمارة الشارقة ومكانتها وجهة جاذبة للاستثمار وممارسة الأعمال». وقال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف: «نؤمن في المصرف بأن الشراكات القوية تشكل ركيزة أساسية لتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة وفتح آفاق جديدة أمام الشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ويعكس تعاوننا مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة التزامنا ببناء علاقات مثمرة مع المؤسسات التي تؤدي دوراً مهماً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة». ويؤكد توقيع مذكرة التفاهم مواصلة المصرف تركيزه على تطوير الشراكات الاستراتيجية التي تتجاوز نطاق العلاقات المصرفية التقليدية، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإماراتي.

«غرفة الشارقة» و«المصرف» يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في قطاع الأعمال

زار معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، مقر مجموعة "إيدج"، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، حيث كان في استقباله سعادة حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، وعدد من المسؤولين.وتعرّف معاليه، خلال الزيارة، على الرؤية الاستراتيجية للمجموعة، وأبرز الإنجازات التي حققتها في تطوير قدرات وطنية متقدمة، وتوسّع حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية، واستمع إلى شرح مفصّل حول أحدث الأنظمة الدفاعية والذكية والرصد والمراقبة، والحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الحديثة التي تطورها المجموعة ضمن المجالين الدفاعي والمدني.وتعرّف معاليه على جهود المجموعة في مجالات البحث والتطوير والابتكار، ودورها في بناء الكفاءات الوطنية وتأهيل الكوادر الإماراتية المتخصصة في القطاعات التقنية المتقدمة، بما يعزز منظومة الصناعات الوطنية، ويرسّخ الاعتماد على القدرات المحلية.وأعرب معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، عن تقديره لما شاهده من قدرات وطنية متقدمة، مشيداً بالدور الذي تضطلع به المجموعة في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.

رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يطّلع على أحدث تقنيات مجموعة "إيدج"

تجسيداً لقيم الولاء والانتماء وترسيخاً لمعاني الوحدة والتلاحم الوطني

مؤسسات دبي تعلي علم الإمارات خفاقاً

<div data-empty="false">قبل بضعة أيام احتفلت جامعة ستانفورد بالذكرى الخامسة والسبعين لمجمعها البحثي الذي ساعد في إنشاء وادي السيليكون. هذا الأسبوع تم الإعلان عن مشروع «ند زعبيل» لأبحاث المستقبل في دبي، لتضيف الإمارة بنية بحثية جديدة إلى اقتصاد أمضى أكثر من ربع قرن في بناء المقومات التي تحتاجها الشركات والتكنولوجيا ورؤوس الأموال للنمو.</div><div data-empty="false">في عام 1999 أطلقت دبي مدينة الإنترنت، وواصلت بعدها تأسيس المناطق الاقتصادية المتخصصة والحاضنات ومراكز الأعمال واستقطاب المؤسسات التكنولوجية العالمية وكفاءاتها، وخلال خمسة عشر عاماً أضافت مدينة دبي للإنترنت وحدها مئة مليار درهم إلى الناتج المحلي للإمارة، وأصبحت تضم تسعة عشر مركزاً للابتكار والبحث والتطوير تابعاً لشركات عالمية، هذا التراكم الاقتصادي والتقني أسس لبيئة تتفاعل فيها الشركات الكبرى مع المؤسسات الناشئة والمستثمرين والكفاءات المتخصصة، وتوسعت معها قدرة دبي على تطوير أنشطة تكنولوجية جديدة.</div><div data-empty="false">حافظت دبي خلال 2025 على صدارتها العالمية للعام الخامس على التوالي في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، بعدما جذبت 1253 مشروعاً شكلت سبعة بالمئة من إجمالي هذه المشاريع عالمياً، باستثمارات بلغت 32.4 مليار درهم ووفرت نحو 39 ألف فرصة عمل، وفقاً لبيانات «إف دي آي ماركتس» التابعة لفايننشال تايمز، حضور عالمي يمنح المؤسسات البحثية في دبي شبكة واسعة من الشركاء والمستثمرين والأسواق، ويساعد على تطوير الابتكارات وتسويقها، ويتيح للمشاريع الناشئة الوصول إلى شركاء يمتلكون خبرات صناعية وتكنولوجية متقدمة.</div><div data-empty="false">بالتوازي مع هذا البناء الاقتصادي، رسخت دبي منظومة مؤسسية لاستشراف المستقبل، بدأت مع مؤسسة دبي للمستقبل عام 2016، ثم برنامج البحث والتطوير الذي أطلق عام 2022، وخصصت لمرحلته الثانية 750 مليون درهم، وفي مطلع العام الجاري موّلت المؤسسة 26 مشروعاً بحثياً في مجالات الصحة وعلوم الحياة ومدن المستقبل، ضمن منظومة موحدة للبحث والتطوير تأسست في نهاية العام الماضي، هذا المسار يستهدف إضافة عشرين مليار درهم سنوياً إلى الناتج المحلي من خلال البحث والتطوير والابتكار، ويعكس تحولاً متدرجاً نحو توسيع مساهمة المعرفة في النمو الاقتصادي.</div><div data-empty="false">يأتي «ند زعبيل» ليجمع هذه الجهود في مجمع يُنتظر إنجازه خلال خمس سنوات في حديقة زعبيل، ويستهدف مشاركة أكثر من ثلاثين ألف باحث ومتخصص ورائد أعمال سنوياً في برامجه وفعالياته. موقعه بالقرب من مركز دبي المالي العالمي ومتحف المستقبل وأبراج الإمارات يضع المختبرات في محيط يضم القطاع الخاص والممولين والمؤسسات الحكومية والجهات المعنية بتطوير التشريعات، ومع تسارع دورة الابتكار وارتفاع كلفة تطوير التقنيات المتقدمة، تزداد أهمية هذا التقارب في تسهيل الشراكات وتمويل الأبحاث وتجريب تطبيقاتها وتطوير المنتجات الجديدة، خصوصاً في قطاعات تتطور تشريعاتها بالتوازي مع تقنياتها.</div><div data-empty="false">تجربة ستانفورد تكشف كيف حوّل التقارب بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والمستثمرين براءات الاختراع إلى أصول اقتصادية، وأنشأ شركات حول التقنيات الجديدة، وأعاد استثمار المعرفة في أجيال متعاقبة من الباحثين ورواد الأعمال.. وامتد الأثر إلى القطاعات القائمة، فالتقدم في علوم المواد والحوسبة والتكنولوجيا الحيوية قادر على رفع الإنتاجية وتغيير أساليب التصنيع وفتح أسواق جديدة، وفي دبي تتشكل هذه العلاقات فوق قاعدة اقتصادية قائمة، بما يمنح الأبحاث فرصاً أوسع للاستفادة من حضور الشركات العالمية والمؤسسات المالية والأسواق التي ترتبط بها الإمارة.</div><div data-empty="false">وقد ربط صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إعلانه المشروع بين تحديات الأمم وبطء استعدادها للمستقبل، وهي فلسفة حكم تجسدت في قرارات استبقت تحولات اقتصادية وتكنولوجية كبرى، وأصبحت جزءاً من هوية دبي التنموية. واليوم تستهدف الإمارة ضمن برنامجها للبحث والتطوير تأسيس 600 شركة ناشئة قائمة على الابتكار، ورفع صادرات التقنيات المتقدمة إلى ستة مليارات درهم سنوياً بحلول 2033.</div><div data-empty="false">ويضع «ند زعبيل» البحث العلمي في قلب هذه الطموحات، حيث يمكن أن تتحول نتائج الأبحاث إلى براءات اختراع تسجل في دبي، وشركات تتأسس على أرضها، ومنتجات تحقق إيرادات في الأسواق العالمية، فالمدينة التي استضافت مخرجات البحث العالمي طوال ربع قرن تستعد لتصبح أحد مصادره.</div>

المدينة التي استضافت مخرجات البحث العالمي طوال ربع قرن تستعد لتصبح أحد مصادره

«ند زعبيل».. اقتصاد يخرج من المختبر

أعلنت مكتبة محمد بن راشد عن تنظيم الدورة الثالثة من «قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر» يومي 16 و17 نوفمبر، تحت شعار «هندسة الثقة: الذكاء الاصطناعي ومستقبل مؤسسات المعرفة»، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وصانعي المعرفة من المكتبات والمتاحف ودور النشر والجامعات ومراكز البحث والمراكز الثقافية وقطاع التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم. وتسعى المكتبة من خلال القمة إلى جمع المؤسسات المعرفية على اختلافها، من مكتبات ومتاحف ودور نشر وجامعات ومراكز بحث ومراكز ثقافية، في حوار واحد حول الكيفية التي تواجه بها هذه المؤسسات التغيرات الراهنة التي يحملها الذكاء الاصطناعي وتستجيب لها. وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «في دورتها الثالثة، تنتقل القمة إلى مرحلة أكثر عمقاً وتركيزاً، في ظل التحولات المتسارعة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على منظومة المعرفة بأكملها؛ من التأليف والبحث والنشر والترجمة إلى عمل المكتبات والمتاحف والأرشيفات والجامعات، وصولاً إلى إتاحة المعلومات والتحقق منها وحفظها». وأضاف: «لهذا اخترنا لهذه الدورة شعار «هندسة الثقة: الذكاء الاصطناعي ومستقبل مؤسسات المعرفة»، انطلاقاً من أن التحدي اليوم لم يعد في إنتاج المزيد من المحتوى فحسب، إنما في قدرتنا على التحقق مما يمكن الوثوق به، والحفاظ على أصالة المعرفة ومصداقيتها، في عصر تتنامى فيه قدرات الآلة على إنتاج المحتوى وتعديله وإعادة تشكيله». 4 محاور ويرتكز برنامج القمة لهذا العام على أربعة محاور رئيسية تعكس التحولات التي تشهدها منظومة المعرفة في عصر الذكاء الاصطناعي، هي «إنتاج المعرفة»، ويتناول الإبداع والتأليف والإنتاج الفكري وما يرتبط بها من البحث والنشر والترجمة والملكية الفكرية؛ و«الثقة بالمعرفة»، الذي يناقش المرجعية والأصالة والأدلة، وسبل التحقق من مصداقية المحتوى ومصادره، إضافة إلى محور «معرفة مَن؟»، الذي يبحث قضايا اللغة والتمثيل وإتاحة المعرفة وتنوع الثقافات والمعارف في الأنظمة الذكية؛ و«صون المعرفة»، الذي يركز على الذاكرة والحفظ والرعاية، ودور المكتبات والأرشيفات وغيرها من الجهات المعرفية في حماية الموروث المعرفي والمحتوى الرقمي وضمان استمراريته. مشاركة دولية واسعة وتجمع الدورة الثالثة أكثر من 50 متحدثاً ومشاركاً يمثلون أكثر من 40 جهة من مختلف أنحاء العالم، ضمن برنامج متنوع يضم أكثر من 20 جلسة حوارية، إلى جانب كلمات رئيسية وورش عمل متخصصة، بما يتيح مناقشة الأبعاد الثقافية والتقنية والمهنية للتحولات التي تشهدها المؤسسات المعرفية. وتضم قائمة الجهات المشاركة مؤسسات أكاديمية وبحثية وثقافية وتكنولوجية ودور نشر، من بينها مركز ليفرهولم لمستقبل الذكاء في جامعة كامبريدج، ومختبر الوسائط في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة ليل، وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وجامعة الآغا خان، وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومعهد الابتكار التكنولوجي، ومكتبات الشارقة العامة، ومؤسسة بارجيل للفنون، ودار السلوى للنشر، ودار المنى، ومكتبة قطر الوطنية، والمكتبة الوطنية الكورية، ومتحف ومكتبة هيل للمخطوطات، إلى جانب الأرشيف والمكتبة الوطنية، ومؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ومتحف زايد الوطني، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، ومجموعة موتيفيت ميديا. ويشارك في القمة عدد من كبار الشخصيات والمتحدثين الرئيسيين، في مقدمتهم معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وعبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، وسعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، والدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وشذى أمين الملا، الوكيل المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون في وزارة الثقافة، والشيخ سلطان سعود القاسمي، مؤسس مؤسسة بارجيل للفنون، والدكتور بيتر ماجي، مدير متحف زايد الوطني، والدكتور بيتر كيرغورد، مدير متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، وإيان فيرسرفيس، الشريك الإداري رئيس التحرير في مجموعة موتفيت ميديا، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتحدثين الرئيسيين من داخل الدولة وخارجها، من بينهم الدكتور ديفيد تومان، المدير المؤسِّس المشارك لجامعة دبي الوطنية، والدكتور سعيد الظاهري، مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي، والدكتور ستيفن كايف، المدير الأكاديمي لمركز ليفرهولم لمستقبل الذكاء في جامعة كامبريدج، وكيم كيونغ تشول، مدير مركز الحفظ والبحوث في المكتبة الوطنية الكورية، والدكتور مونوجيت تشودري، أستاذ معالجة اللغات الطبيعية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والدكتورة هنادا طه ثمور، أستاذة كرسي اللغة العربية مديرة مركز زاي لأبحاث اللغة العربية في جامعة زايد، ومنى هنينغ زريقات، مؤسِّسة دار المنى للنشر. الفئات المستهدفة وتستهدف القمة قيادات المكتبات والأرشيفات والمتاحف والعاملين فيها، والناشرين والمحررين والمترجمين والكتّاب، والأكاديميين والباحثين في الجامعات ومراكز البحث، والمطوّرين والباحثين في الذكاء الاصطناعي وتقنيات اللغة العربية، وصنّاع السياسات والقرار في القطاعين الثقافي والمعرفي، إلى جانب الطلبة والقرّاء والمهتمين بمستقبل المعرفة من الجمهور العام. وتناقش جلسات القمة أبرز التحولات التي يشهدها قطاع المعرفة في عصر الذكاء الاصطناعي، من خلال موضوعات تشمل مسؤوليات المؤسسات المعرفية، وموثوقية المحتوى، وتأثير التقنيات الحديثة في التعلم والذاكرة والإبداع، إلى جانب حماية التراث الثقافي والذاكرة الإنسانية ومستقبل الحفظ الرقمي.كما تتناول قضايا الأدب والترجمة والنشر والهوية اللغوية والتمثيل الثقافي، عبر جلسات حوارية ونقاشية، من بينها «الذكاء الاصطناعي وعمارة المعرفة المتغيرة»، و«حين تختفي المعرفة: حفظ الذاكرة الثقافية العربية والإسلامية»، و«هل نأتمن الذكاء الاصطناعي على رواية التاريخ؟»، و«ما الذي ينجو من الترجمة؟»، و«من يروي حكايات أطفالنا؟»، و«السرد والرسوم المتحركة وخيال الآلة» التي تجمع صنّاع الأفلام ورسامي التحريك ورواة القصص، كما تشهد القمة جلسة عرض تطبيقي يقدّمها معهد الابتكار التكنولوجي بعنوان «فالكون في التطبيق: الذكاء الاصطناعي بالعربية الإماراتية عبر اللغة والكلام والوثائق»، تستعرض ما تتيحه نماذج «فالكون» الجديدة لمؤسسات المعرفة في اللغة العربية والكلام والوثائق، ومحاضرة مسائية عن بُعد تقدّمها الدكتورة ناتاليا كوزمينا من مختبر الوسائط في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بعنوان «دماغك في حضرة الذكاء الاصطناعي: التعلّم والذاكرة والحكم البشري»، عمّا تكشفه أبحاثها عن القراءة والدماغ القارئ وأثر أدوات الذكاء الاصطناعي في التعلّم والذاكرة، إلى جانب ورش عمل متخصصة وجلسات استشرافية ولقاءات مع خبراء وناشرين دوليين.

نتائج البحث عن: الابتكار