<p class='article-text'>لطالما ارتبط امتلاك منزل في الولايات المتحدة بما يُعرف بـ«الحلم الأميركي»، بوصفه رمزاً للاستقرار والأمان المالي وبناء المستقبل، حتى أصبح المنزل المحاط بسياج أبيض صورة تقليدية تجسد هذا الطموح. لكن تحقيق هذا الحلم بات أكثر صعوبة بالنسبة إلى شريحة واسعة من الأميركيين، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتزايد تكاليف المعيشة وتشدد فرص الحصول على التمويل العقاري.</p><h2>اتساع الفجوة</h2><p class='article-text'>وبحسب استطلاع «الحلم الأميركي لعام 2025» الذي أجرته منصة «إنفستوبيديا»، يرى 77 % من المستهلكين أن امتلاك منزل أصبح أصعب اليوم مقارنة بالأجيال السابقة.</p><p class='article-text'>كما يخشى 41% من المشاركين الذين يطمحون إلى شراء منزل ألا يتمكنوا من تحمّل تكلفته في المستقبل، في مؤشر يعكس اتساع الفجوة بين الرغبة في التملك والقدرة المالية على تحقيقها.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر المشكلة على ارتفاع ثمن المنزل عند الشراء، بل تمتد إلى الأعباء المستمرة المرتبطة به، من أقساط الرهن العقاري والضرائب والتأمين إلى فواتير الخدمات والصيانة. وهو ما يطرح تساؤلاً متزايداً: هل لا يزال امتلاك المنزل جزءاً واقعياً من الحلم الأميركي، أم أصبح هدفاً مؤجلاً بالنسبة إلى أعداد متزايدة من الشباب؟</p><h2>الظروف الاقتصادية</h2><p class='article-text'>تتصدر الظروف الاقتصادية قائمة العوائق أمام تحقيق الحلم الأميركي؛ إذ عدّها 75% من المشاركين في الاستطلاع أكبر تحدٍّ يواجههم. وجاء ارتفاع أسعار المنازل في المقدمة بنسبة 58%، تليه زيادة تكاليف المعيشة بنسبة 51%، ثم ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية بنسبة 47%.</p><p class='article-text'>وقال جوش بودين، النائب الأول لرئيس شركة «بيركاديا»، إن أسعار المنازل المنفردة ارتفعت بنحو 60% منذ الفترة السابقة لجائحة كوفيد-19، في حين صعد متوسط أسعار الفائدة على الرهن العقاري من مستويات تراوحت بين 3% و4% تقريباً إلى مستويات تدور حول 6% و7%.</p><p class='article-text'>ولا تقف الضغوط عند هذا الحد، فقد ارتفعت تكاليف امتلاك المنزل، بما فيها الضرائب والتأمين والمرافق والصيانة، بوتيرة مماثلة للتضخم أو أعلى منه في بعض الحالات، وفقاً لبودين. وفي المقابل، لم تواكب الزيادات في الأجور هذا التصاعد في النفقات، ما جعل شراء منزل والمحافظة عليه عبئاً مالياً أكبر على المشترين المحتملين.</p><h2>5 أضعاف</h2><p class='article-text'>وتكشف الأرقام حجم الفجوة بين أسعار العقارات والدخل، ففي عام 2024، بلغ السعر الوسيط للمنزل المنفرد في الولايات المتحدة ما يعادل خمسة أضعاف وسيط دخل الأسرة، بعدما كانت النسبة أقل من ثلاثة أضعاف خلال تسعينيات القرن الماضي.</p><h2>هاجس</h2><p class='article-text'>على الرغم من أن القدرة على تحمّل الأسعار تمثل الهاجس الأبرز للمشترين، فإن محدودية المعروض من المساكن تُعد عاملاً أساسياً آخر في تعقيد الأزمة. فقلة المنازل المتاحة، خصوصاً الوحدات الملائمة للمشترين للمرة الأولى، تزيد المنافسة وترفع الأسعار، ما يضيّق الخيارات أمام أصحاب الدخول المتوسطة والشباب.</p><p class='article-text'>وقال سكوت مينارد، رئيس شركة «هومز بيلت فور أميركا»، إن جوهر المشكلة يكمن في نقص المعروض، موضحاً أن استمرار عدم بناء عدد كافٍ من المنازل ذات الأسعار المناسبة للمشترين الجدد يجعل دخولهم إلى السوق أكثر صعوبة، بصرف النظر عن تحركات الأسعار والفائدة.</p><h2>العجز السكني</h2><p class='article-text'>ووفقاً للأرقام الواردة في التقرير، اتسع العجز السكني في الولايات المتحدة بنحو 159 ألف منزل خلال عام 2023، ليصل إلى قرابة 4.7 ملايين وحدة، على الرغم من الطفرة التي شهدها قطاع البناء بعد الجائحة.</p><p class='article-text'>كما يسهم تمسك عدد من مالكي المنازل بعقاراتهم في تقليص المعروض المتاح للبيع؛ إذ يفضّل بعضهم الاحتفاظ بقروضهم العقارية القديمة ذات الفوائد المنخفضة بدلاً من الانتقال إلى منزل جديد بقرض أعلى تكلفة. وفي الوقت نفسه، يشتري مستثمرون مؤسسيون بعض العقارات بهدف إعادة بيعها أو تأجيرها لتحقيق الأرباح، ما يقلل عدد الوحدات التي يمكن أن يتنافس عليها المشترون الأفراد، بحسب كولين ألين، المدير التنفيذي لتحالف مالكي العقارات الأميركيين.</p><h2>الشباب الأكثر تأثراً</h2><p class='article-text'>تبدو تداعيات الأزمة أكثر وضوحاً لدى جيلي «زد» و«الألفية»، اللذين يواجه أفرادهما تحديات متداخلة تشمل محدودية الدخل في المراحل الأولى من المسار المهني، والديون الدراسية، وارتفاع تكاليف الحياة.</p><p class='article-text'>ويخشى 41% من أفراد الجيل «زد» و42% من جيل الألفية الذين يحلمون بامتلاك منزل ألا يتمكنوا من شرائه أبداً، وفقاً للاستطلاع.</p><p class='article-text'>وتنعكس هذه الصعوبات على توقيت دخول سوق العقارات، إذ بلغ متوسط عمر مشتري المنزل للمرة الأولى في الولايات المتحدة مستوى قياسياً وصل إلى 38 عاماً في عام 2024، بزيادة ثلاث سنوات مقارنة بعام 2023، بعدما كان المشترون للمرة الأولى في أواخر العشرينيات من العمر تقريباً منذ ثمانينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>وتشير هذه التحولات إلى أن امتلاك المنزل لم يعد بالضرورة خطوة مبكرة في حياة الفرد، بل أصبح هدفاً قد يتطلب سنوات أطول من الادخار والتخطيط، وربما إعادة ترتيب الأولويات المالية.</p><p class='article-text'>على الرغم من صعوبة المشهد، فإن بعض الخطوات العملية قد تساعد الراغبين في الشراء على تحسين فرصهم، شريطة أن تتناسب الخطة مع الدخل والالتزامات والظروف الشخصية.</p><p class='article-text'>أولاً: الادخار بخطة واضحة، حيث يساعد تحديد ميزانية شهرية مخصصة للدفعة المقدمة وتكاليف الشراء على بناء مدخرات تدريجية، مع الاحتفاظ باحتياطي للطوارئ وعدم استنزاف جميع الأموال المتاحة عند إتمام الصفقة.</p><p class='article-text'>ثانياً: تحسين السجل الائتماني إذ يمكن أن يسهم الالتزام بسداد الديون والفواتير في الوقت المحدد، وتقليل أرصدة البطاقات الائتمانية، ومراجعة التقارير الائتمانية بحثاً عن الأخطاء، في تحسين فرص الحصول على تمويل بشروط ملائمة. وتختلف النتائج وفقاً لتقييم المقرض والوضع المالي لكل متقدم.</p><p class='article-text'>ثالثاً: توسيع نطاق البحث، فقد يتيح النظر في مناطق أقل تكلفة، أو منازل أصغر، أو عقارات تحتاج إلى تحسينات محدودة، خيارات لا تظهر عند حصر البحث في الأحياء الأعلى سعراً. لكن ينبغي احتساب تكاليف التنقل والإصلاحات والصيانة قبل اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>رابعاً: دراسة بدائل التمويل والتملك، حيث يمكن البحث عن برامج مساعدة المشترين للمرة الأولى، أو مقارنة عروض المقرضين، أو استكشاف خيارات شراء منزل مع شريك أو أحد أفراد الأسرة، إذا كانت مناسبة. ويجب فهم الالتزامات القانونية والمالية المشتركة قبل الإقدام على هذه الخطوة.</p><p class='article-text'>خامساً: حساب التكلفة الحقيقية إذ  لا يكفي أن يكون القسط الشهري قريباً من قيمة الإيجار؛ إذ ينبغي احتساب الضرائب والتأمين والصيانة والمرافق ورسوم التمويل، إلى جانب الالتزامات الأخرى. كما يُستحسن اختبار قدرة الميزانية على تحمّل النفقات غير المتوقعة أو تغير الدخل.</p><h2>إعادة النظر</h2><p class='article-text'>لا تعني صعوبة التملك بالضرورة التخلي عنه، لكنها تدفع إلى إعادة النظر في توقيته وأولوياته وشروط تحقيقه. فشراء منزل لا يمثل النجاح المالي الوحيد، كما أن السعي إلى التملك بأي ثمن قد يعرّض صاحبه لضغوط مالية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وتكمن الخطوة الأهم في تحديد ما إذا كان شراء المنزل يتوافق فعلاً مع الأهداف الشخصية والقدرة المالية، أم أن الاستئجار في مرحلة معينة يمنح مرونة أكبر ويساعد على بناء المدخرات وتقليل المخاطر.</p><p class='article-text'>وفي ظل ارتفاع الأسعار والفوائد ونقص المعروض، لم يعد السؤال بالنسبة إلى كثير من الأميركيين مقتصراً على المنزل الذي يريدون شراءه، بل أصبح يدور حول إمكانية امتلاكه من الأساس، والوقت الذي يحتاجون إليه لتحقيق هذا الهدف دون التضحية باستقرارهم المالي.</p>

5 تحديات تعرقل الطريق وهذه سبل تجاوزها

امتلاك منزل يتحول إلى حلم بعيد المنال للأميركيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقع صندوق النقد الدولي أن يقفز متوسط التضخم السنوي في إيران إلى 78.6% خلال 2026، ليسجل أعلى مستوى في البيانات المتاحة منذ عام 1980.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رجح الصندوق انكماش الاقتصاد غير النفطي 6 % هذا العام، بعد تراجعه 1.1% في السنة السابقة، إلى جانب هبوط الناتج النفطي 25.8%. ويُتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 7.6%، مقارنة بتراجع نسبته 0.9% العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه الاقتصاد الإيراني ضغوطاً معيشية متصاعدة، في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، وتراجع القوة الشرائية للعملة المحلية، وارتفاع تكاليف السلع الأساسية والخدمات، ما يضع ملايين الأسر أمام تحديات متزايدة لتأمين احتياجاتها اليومية، ويعمّق الاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتداخل مجموعة من العوامل في تغذية موجة الغلاء، أبرزها تقلبات سعر صرف الريال الإيراني، واتساع عجز الموازنة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد، والقيود المفروضة على حركة التجارة والتحويلات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد تراجع قيمة الريال أحد أبرز محركات التضخم، إذ يؤدي انخفاض سعر العملة المحلية إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة والمواد الخام، قبل انتقال هذه الزيادات إلى المستهلك النهائي، خصوصاً في قطاعات الغذاء والدواء والنقل والإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس هذه الضغوط بصورة مباشرة على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، التي تضطر إلى تخصيص حصة متزايدة من إنفاقها للغذاء والسكن والخدمات الأساسية، على حساب الادخار والاستهلاك غير الضروري.</div></p>

إيران على أعتاب تضخم قياسي يقترب من 80%

<p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج التنمية الذي بدأته الصين بعد حقبة ماو تسي تونغ، والذي أسهم في تحويل البلاد إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قام على دعائم منها:</div></p><p class='article-text'>استثمارات مرتفعة، مع استهلاك ضعيف (بقصد زيادة الادخار)، وسياسة تصنيع. أما ما أسهم في نجاح النموذج وتحقيق البلاد صعوداً سريعاً ومستداماً في الناتج المحلي الإجمالي ومستويات المعيشة، فهو وجود علاقة تشاركية وثيقة بين الدولة ورجال الأعمال، وسياسات صناعية موجهة نحو قطاعات معينة تمثل قيمة مضافة عالية، وتمويل من خلال معدلات ادخار مرتفعة وأجور مقيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا النموذج التنموي الصيني واجه العديد من العثرات والتباطؤ بسبب ظروف داخلية وخارجية معاً، فعوامل مثل جائحة كورونا، وتبعات انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وأزمة الرهن العقاري الصينية، واختلالات سلاسل التوريد العالمية، وغيرها أدت في نهاية المطاف إلى أن تعتمد الصين حالياً في نموها على عامل التصدير الكثيف والتحديث الصناعي، ولا سيما لجهة زيادة صادراتها ومبيعاتها من المنتجات التي يعتمد عليها اقتصاد كوريا الجنوبية مثل الأجهزة الإلكترونية والمركبات والهواتف وأشباه الموصلات والبتروكيماويات. وهذا ــ بطبيعة الحال ــ خلق مشكلة للاقتصاد الكوري الجنوبي على المديين القصير والمتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المشكلة أو التحدي الذي تواجهه التكتلات الصناعية الكورية، لن يستمر طويلاً بحسب بعض الخبراء مثل الباحث والاقتصادي والمحاضر الأمريكي بجامعة شنغهاي الصينية، أنتوني وليام أناستاسي. </div></p><p class='article-text'>فالأخير يرى أن ما تواجهه كوريا الجنوبية اليوم، ليس سوى مرحلة انتقالية سوف تنتهي عاجلاً أو آجلاً، حينما تنجح الصين في إعادة توازن اقتصادها نحو الاستهلاك. فحينئذ سوف تستفيد كوريا الجنوبية من العملية، تعويلاً على حقيقة أن الصين تمثل سوقاً استهلاكياً ضخماً قوامه أكثر من مليار مستهلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن الصين تعمل اليوم جدياً لإصلاح ما يعتري اقتصادها من خلل هيكلي، بدليل أن زعيمها «شي جينبينغ» وضع تنشيط الاستهلاك المحلي على رأس أولوياته في عام 2026، وهو ما سمح لـ«جمعية الصين المعاصرة» أن تقوم مؤخراً بتنظيم سلسلة ندوات تحت عنوان «عام إعادة التوازن» لمناقشة مدى إمكانية تعزيز الصين للاستهلاك بشكل واقعي، مع الاستمرار في الوقت نفسه في التركيز المكثف على النمو القائم على الاستثمار في التصنيع والتصدير. </div></p><p class='article-text'>وكان من الطبيعي أن تتشعب النقاشات حول هذا الموضوع إلى مسائل مثل: عما إذا كان ضعف الطلب الاستهلاكي للأسر الصينية ناجماً عن عوامل دورية أم هيكلية، وعما إذا كان الاستهلاك مقيداً بانخفاض الدخل أم بتراجع توقعات الثروة (في أعقاب الركود الذي أصاب القطاع العقاري)، ناهيك عن موضوع السياسات والخطوات الواجب اتخاذها لدعم وتحفيز الاستهلاك على المدى القريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يرى الاقتصادي الهولندي والخبير في الشؤون الاقتصادية الآسيوية «بيرت هوفمان» أن ما يميز المرحلة الصينية الراهنة هو الحجم، بمعنى أن الصين أصبحت اليوم أكثر ثراء بكثير مما كانت عليه في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وبالتالي فإن اختلال التوازن بين الاستهلاك والاستثمار أو بين الطلب المحلي والخارجي في الصين باتت له تداعيات محلية وعالمية أوسع نطاقاً من ذي قبل. </div></p><p class='article-text'>ويضيف هوفمان قائلاً: «في مراحل سابقة حققت الصين تقدماً جيداً في عملية إعادة التوازن، ففي أعقاب الأزمة المالية العالمية أدت حزم التحفيز واسعة النطاق إلى تعزيز الطلب المحلي وتقليص الفوائض الخارجية.</p><p class='article-text'>غير أن تلك الحقبة انتهت بانهيار سوق العقارات؛ ففي العقد الذي سبق تطبيق سياسة (الخطوط الحمراء الثلاثة) المتعلقة بكبح الاقتراض غير المنضبط، كان أكثر من 60% من مدخرات الأسر توجه نحو شراء العقارات، وهو ما كان يمثل وقتذاك نشاطاً اقتصادياً حقيقياً وجزءاً من الطلب المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انهيار سوق العقارات تلاشى هذا الطلب، وشهد استهلاك الأسر وإجمالي الطلب المحلي حالة من الركود، بل والتراجع. ونتيجة لذلك أصبح ضعف الطلب المحلي يمثل القضية المحورية في جهود الصين لاستعادة التوازن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ما سبق، يرى هوفمان أن ضعف الطلب الاستهلاكي في الصين ناجم عن عوامل دورية وهيكلية في آن. ويشرح ذلك بقوله أنه على المدى القصير ينجم الضعف عن تباطؤ نمو الدخل، أو انعدام الأمان الوظيفي، أو تدني ثقة المستهلك، أما على المدى الطويل فإن نموذج النمو القائم على الاستثمار المكثف يعد غير مستدام، ما يستوجب تحول الاقتصاد نحو الاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا تقول آخر الإحصائيات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مبيعات التجزئة في 2026 أول انخفاض لها منذ عام 2022، بينما تراجع الاستثمار بنسبة 4.1%. أما الصادرات فقد ارتفعت بنسبة 19%، وسجل الفائض التجاري رقماً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار في 2025. كما قفزت الواردات بنسبة 27% مدفوعة بارتفاع الطلب على أشباه الموصلات. وعليه يمكن القول إن الصين لا تزال تعتمد على نموذج يقوده الاستثمار فيما يبقى الاستهلاك الحلقة الأضعف.</div></p>

الصين وعملية إعادة التوازن لاقتصادها

<p class='article-text'>التأكيد على أهمية غرس مفاهيم الثقافة المالية لدى الطلبة مبكراً<br></p><p class='article-text'><br>التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، وفداً من «شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، برئاسة مروان أحمد لطفي، المدير العام للشركة.</p><p class='article-text'><br>جرى خلال اللقاء استعراض دور شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية واختصاصاتها، ومناقشة عدد من الموضوعات الهادفة إلى تعزيز الوعي والثقافة المالية في المجتمع، والحد من مخاطر المديونية لدى المواطنين، ودعم الاستقرار المالي للأفراد والأسر.</p><p class='article-text'><br>كما اطلع سمو ولي عهد الفجيرة على اختصاصات الشركة ودورها في خدمة القطاعين الحكومي والخاص، عبر توفير المعلومات والتقارير الائتمانية، التي تسهم في دعم اتخاذ القرارات المالية، إلى جانب دورها المجتمعي في نشر الوعي والثقافة المالية.</p><p class='article-text'><br>تعريف</p><p class='article-text'><br>وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية غرس مفاهيم الثقافة المالية لدى الطلبة منذ المراحل التعليمية المبكرة، وتعريفهم بأساسيات الادخار وإدارة المصروفات والتخطيط المالي، بما يسهم في إعداد جيل يتمتع بالوعي المالي، والقدرة على اتخاذ قرارات مالية سليمة.</p><p class='article-text'><br>واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون، والتنسيق بين المؤسسات ذات العلاقة وذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في نشر الثقافة المالية، ورفع مستوى الوعي المالي لدى أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'><br>حضر الاجتماع الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسيف الجسمي، مدير قسم الشؤون القانونية بالشركة، وخالد سعيد آل علي، مدير مكتب المدير العام للشركة.</p>

ولي عهد الفجيرة يطّلع على دور «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» واختصاصاتها

<p class='article-text'><br>نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي فعالية في مجلس الورقاء للتعريف بمبادرة «أموالك. مستقبلك»، التي أطلقها الطالب الإماراتي نمر قرقاش، بالتعاون مع مختصين في القطاع المالي، بما ينسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» في تعزيز استقرار الأسرة، وجودة حياة أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>وتستهدف المبادرة إعداد الشباب لتحمّل مسؤولياتهم المالية، بما في ذلك إدارة الميراث والتخطيط للاستقلال المالي، عبر برنامج تفاعلي بالتعاون مع مختصين في إدارة الثروات والأصول والأسواق المالية، يتناول إدارة المصروفات والميزانيات والادخار والخدمات المصرفية والبطاقات الائتمانية والديون، إلى جانب الاستثمار والمخاطر المالية وأساليب الاحتيال.</p><p class='article-text'>ويسهم البرنامج في تعزيز الوعي المالي لدى المشاركين، من خلال تعريفهم بأساسيات الاستثمار، وآليات عمل الأسواق المالية، وكيفية تقييم الفرص الاستثمارية، وفهم المخاطر المرتبطة بها، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات مالية مدروسة، وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار المسؤول.</p><p class='article-text'>المبادرات الشبابية <br>وأكد علي القاسم، مدير إدارة المنافع والتمكين في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تمكين الشباب من إدارة شؤونهم المالية، يبدأ بتزويدهم بالمعرفة التي تساعدهم على اتخاذ قرارات واعية، والتخطيط لمستقبلهم بثقة واستقلالية.</p><p class='article-text'>وقال القاسم، إن الهيئة تحرص على دعم المبادرات التي تنطلق من أفكار الشباب، وتلبي احتياجاتهم، وتمنحهم مهارات عملية، تعزز قدرتهم على تحمل المسؤولية، وتنعكس إيجاباً على حياتهم وأسرهم، بما ينسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» في تعزيز استقرار الأسر، وبناء مجتمع متلاحم ومزدهر.</p><p class='article-text'>ومن جانبه قال نمر قرقاش، صاحب مبادرة «أموالك. مستقبلك»: «نتعلم الكثير استعداداً للجامعة والحياة المهنية، لكننا لا نتعلم بالقدر نفسه كيف ندير أموالنا بذكاء، ومن هنا جاءت فكرة المبادرة، لنساعد الشباب على فهم المال، واتخاذ قرارات مالية واعية، وبناء عادات إيجابية، تمنحهم ثقة أكبر في إدارة أموالهم والتخطيط لمستقبلهم».</p><p class='article-text'>وأضاف قرقاش: «إن الهدف هو مساعدة الشباب على فهم خياراتهم المالية، وطرح الأسئلة المناسبة، واكتساب المعرفة التي تمكّنهم من التعامل مع مسؤولياتهم المالية بثقة أكبر، مشيراً إلى تطلعه إلى تطوير البرنامج بالتعاون مع المختصين، وتوسيع نطاقه للوصول إلى مزيد من الشباب في دولة الإمارات».</p>

«تنمية المجتمع» بدبي تعزز الثقافة المالية لدى اليافعين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، والمدد الزمنية المحددة لسداد المستحقات المالية، مؤكدة أن العامل الأجنبي يستحق مكافأة عن سنوات خدمته وفقاً لمدة عمله، شريطة إكمال سنة مستمرة في الخدمة، فيما يلتزم صاحب العمل بسداد جميع مستحقات العامل وأجور نهاية الخدمة خلال 14 يوماً من تاريخ انتهاء العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت الوزارة أن مكافأة نهاية الخدمة تُحتسب على أساس أجر 21 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الـ 5 الأولى، فيما ترتفع إلى أجر 30 يوماً عن كل سنة تزيد على السنوات الخمس الأولى، بما يضمن احتساب المستحقات وفقاً لمدة الخدمة التي أمضاها العامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العامل الأجنبي يستحق مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، شريطة أن يكون قد أكمل سنة مستمرة في الخدمة، موضحة أن احتساب المكافأة يراعي سنوات الخدمة الفعلية والأجزاء المستحقة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة يجب ألا يتجاوز في مجموعه أجر سنتين، وفقاً للضوابط المعتمدة، بما يحدد السقف الأعلى للمبالغ المستحقة للعامل عند انتهاء علاقته التعاقدية مع صاحب العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمواعيد صرف المستحقات، شددت الوزارة على التزام صاحب العمل بسداد جميع مستحقات العامل وأجور نهاية الخدمة خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ انتهاء العقد، بما يضمن تسوية الحقوق المالية المترتبة على انتهاء علاقة العمل ضمن الإطار الزمني المحدد.</div></p><h2>نظام الادخار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الوزارة إلى توفير نظام اختياري بديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي، تحت مسمى «نظام الادخار»، يتيح استثمار مستحقات نهاية الخدمة وتنميتها من خلال صناديق استثمارية مرخصة ومعتمدة. ويأتي النظام ضمن الخيارات المتاحة لأصحاب العمل لإدارة مستحقات نهاية الخدمة، من خلال آلية استثمارية تستهدف تنمية المدخرات المرتبطة بهذه المستحقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه التوضيحات ضمن جهود الوزارة لتعزيز وعي العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص بالأحكام المنظمة لمكافأة نهاية الخدمة، وآليات احتسابها، والمواعيد المحددة لصرف المستحقات، فضلاً عن التعريف بالأنظمة البديلة المتاحة لإدارة هذه الحقوق المالية.</div></p>

الإمارات.. كيف تُحتسب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص؟

<p class='article-text'>إذا كنت تتابع نصائح المال والادخار على مواقع التواصل، فلا بد أنك سمعتها مراراً: توقف عن شراء القهوة كل صباح.</p><p class='article-text'>فبحسب واحدة من أكثر النصائح المالية تداولاً، يبدو أن بضعة دراهم أو دولارات تنفقها يومياً في أحد المقاهي هي ما يقف بينك وبين الثراء، عليك ان تصنع قهوتك في المنزل، وتستثمر الفارق، وتكرر الأمر لسنوات، لتجد نفسك على طريق الاستقلال المالي.</p><p class='article-text'>واللافت أن هذه الوصفة تُقدَّم أحياناً من أشخاص عاديين يخوضون، مثل غيرهم، تحديات الادخار والإنفاق، لكنها تتكرر على الإنترنت وكأن كوب القهوة هو الخطأ المالي الذي يفصل الأثرياء عن بقية الناس.</p><p class='article-text'>لكن الحقيقة أقل إثارة، وربما أكثر فائدة، فنعم، المصروفات الصغيرة تتراكم، والقهوة اليومية تكلف مالاً، تماماً مثل طلبات الطعام والاشتراكات والمشتريات العفوية، لكن المشكلة الحقيقية ليست في القهوة التي تشتريها، إنما بما تفعله ببقية راتبك.</p><p class='article-text'>فإذا كنت تدخر وتستثمر بانتظام، من غير المرجح أن يكون كوب القهوة الصباحي هو ما يهدد مستقبلك المالي، وإذا كنت تنفق راتبك بالكامل شهراً بعد شهر من دون أي خطة للادخار، فقد لا يحل التخلي عن القهوة المشكلة من أساسها.</p><p class='article-text'>ربما تكون النصيحة المالية الأصدق إذن: «ادخر أولاً، أنفق بوعي، واشرب قهوتك من دون شعور بالذنب».</p><h2>أين المشكلة؟</h2><p class='article-text'>الادخار للمستقبل ضرورة لا يمكن تجاهلها، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن وتزايد القلق بشأن القدرة على توفير حياة مريحة بعد التقاعد.</p><p class='article-text'>وبحسب استطلاع لـ«غالوب» ورد في المادة الأصلية، يتوقع 45% فقط من العاملين امتلاك ما يكفي من المال للعيش بشكل جيد خلال التقاعد، وحتى بين أصحاب الدخول الأسرية التي تبلغ 100 ألف دولار أو أكثر، يشعر 61% بهذا القلق.</p><p class='article-text'>لكن الخوف من المستقبل المالي أنتج بدوره نوعاً آخر من الخطاب، يقوم على إشعار الناس بالذنب تجاه مشتريات يومية بسيطة، وفي مقدمتها القهوة.</p><p class='article-text'>ويرى المستشار المالي بروس ماغين أن شراء القهوة يومياً لن يمنع الإنسان بالضرورة من التقاعد، لكن الخطر يكمن في الاعتياد على الإنفاق اليومي غير المدروس.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، ليست المشكلة في عملية شراء منفردة، إنما في النمط الذي تتكرر فيه عشرات العمليات من دون أن يعرف الشخص في نهاية الشهر أين ذهب راتبه.</p><h2>ادخر أولاً</h2><p class='article-text'>بدلاً من الانتظار حتى نهاية الشهر لمعرفة ما إذا كان هناك شيء يمكن ادخاره، يقترح الخبراء قلب المعادلة: الادخار أولاً، ثم الإنفاق مما يتبقى.</p><p class='article-text'>فإذا كان جزء محدد من الدخل يذهب تلقائياً إلى الادخار والاستثمار بمجرد استلام الراتب، تصبح بقية الميزانية أكثر وضوحاً، ويمكن للشخص أن ينفق منها على الأشياء التي يستمتع بها من دون أن يشعر بأن كل قهوة أو وجبة خارج المنزل تهدد مستقبله المالي.</p><p class='article-text'>ويقترح ماغين استهداف نسبة تصل إلى 20% من الدخل للادخار والاستثمار.</p><p class='article-text'>لكن هذا الرقم لا ينبغي أن يتحول بدوره إلى سبب جديد للشعور بالفشل، فإذا كانت نسبة 20% بعيدة عن إمكانات الشخص، يمكن أن يبدأ بـ3% أو 5% من راتبه، والعمل تدريجياً على رفعها.</p><p class='article-text'>فالمهم هنا ليس الوصول إلى الرقم المثالي منذ الشهر الأول، وإنما تحويل الادخار إلى عادة منتظمة.</p><h2>اجعل الادخار «تلقائياً» مثل قهوتك</h2><p class='article-text'>إذا كنت تشتري قهوتك كل صباح من دون التفكير كثيراً في الأمر، فلماذا لا يصبح الادخار عادة بالقدر نفسه؟</p><p class='article-text'>المستشار المالي إرني وينغارد يختصر الفكرة بالقول: «القهوة نفسها ليست الشرير.. المشكلة في الوضع التلقائي».</p><p class='article-text'>ويقصد بذلك أن المشكلة تبدأ عندما يصبح الإنفاق تلقائياً، فيما يظل الادخار قراراً مؤجلاً إلى نهاية الشهر.</p><p class='article-text'>لذلك، ينصح باللجوء إلى الادخار التلقائي، بحيث ينتقل المبلغ المخصص للمستقبل قبل أن يكون متاحاً للإنفاق أصلاً.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، يمكن للعاملين الاستفادة من خطط التقاعد، إذ تُقتطع المساهمات من الراتب مباشرة.</p><p class='article-text'>كما يقدم بعض أصحاب العمل مساهمات مقابلة لجزء من المبالغ التي يدخرها الموظف، ما يضيف أموالاً إلى مدخراته التقاعدية.</p><p class='article-text'>ويمكن كذلك إعداد تحويلات تلقائية إلى حسابات التقاعد الفردية، بحيث ينتقل المال في موعد الحصول على الراتب وليس بعد إنفاق الجزء الأكبر منه.</p><h2>فتش في بقية مصروفاتك</h2><p class='article-text'>هذا لا يعني بالطبع أن المصروفات الصغيرة لا تستحق المراجعة.</p><p class='article-text'>إذا كنت غير راضٍ عن حجم مدخراتك، فربما حان الوقت للنظر إلى ميزانيتك كاملة، وليس فقط إلى الكوب الموجود في يدك.</p><p class='article-text'>هل تدفع مقابل خدمات بث متعددة لا تستخدمها باستمرار؟ هل لديك اشتراكات نسيت أنك تدفع ثمنها؟ هل هناك مشتريات متكررة لم تعد تمنحك المتعة أو القيمة التي دفعتك إليها في البداية؟</p><p class='article-text'>ويشير وينغارد إلى أن توفير 100 دولار شهرياً يمكن أن يصنع فارقاً كبيراً عندما يستمر لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>وهنا تصبح الأولويات أكثر أهمية من الحرمان، فقد لا تستطيع الحصول على كل ما ترغب فيه والادخار في الوقت نفسه، لكن يمكنك اختيار الأشياء التي تستحق أموالك بالفعل، وإذا كانت القهوة الصباحية واحدة منها، فربما يكون من المنطقي الاحتفاظ بها والتخلي عن مصروف آخر لا يعني لك الكثير.</p>

الحرمان لن يجعلك ثرياً

قهوتك اليومية ليست عدو مستقبلك المالي

<p class='article-text'>احتفى «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في الإمارات، بالفائزين في سحب «حساب كنوز المليونير» لشهر أغسطس 2026، خلال إقامة فعالية تكريم خاصة احتفاءً بالمتعاملين الفائزين بجوائز ضمن مختلف فئات البرنامج.<br>وشهدت الفعالية تكريم مها أحمد خالد، الفائزة بجائزة «المليونير» الشهرية الكبرى وقيمتها مليون درهم، إلى جانب الفائزين الخمسة بالجوائز الأسبوعية بقيمة 50,000 درهم لكل منهم، والفائز بالجائزة الشهرية «منحة الوالدين الدراسية» بقيمة 50,000 درهم، والفائزين في السحب اليومي من «الشباب» بقيمة ألف درهم. وقد احتفت الفعالية بالتزام المتعاملين بثقافة الادخار، وبحرص «الإمارات الإسلامي» المستمر على مكافأة السلوكيات المالية السليمة من خلال حلول مصرفية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.<br>وقال محمد الهادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «نؤمن في «الإمارات الإسلامي» بأن الادخار يجب أن يكون مجزياً وذا قيمة تعود بالنفع والفائدة على أصحابه. ويعكس «حساب كنوز المليونير» التزامنا بمساعدة المتعاملين على تبني عادات وسلوكيات مالية سليمة، فضلاً عن تقدير ولائهم من خلال برنامج يكافئ الادخار المنتظم. ويسعدنا دائماً الاحتفاء بالفائزين ومشاركة هذه اللحظات المهمة في حياتهم معهم ومع عائلاتهم».</p>

«الإمارات الإسلامي» يدعم الادخار بتكريم الفائزين في سحب «حساب كنوز المليونير»

<p class='article-text'>أبرمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مذكرة تفاهم مع مجموعة الصكوك الوطنية، في شراكة تهدف إلى تعزيز الرفاه المالي لموظفي حكومة دبي، وترسيخ الثقافة المالية، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً واستدامة، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي في بناء بيئة عمل متكاملة تضع الإنسان في صميم أولوياتها التنموية. وجرى توقيع مذكرة التفاهم في مقر دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حيث وقعها عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومحمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية.<br>وتفتح الشراكة آفاقاً جديدة لتمكين موظفي حكومة دبي مالياً، عبر منظومة متكاملة تجمع بين برامج التوعية والتثقيف المالي، والحلول الادخارية والاستثمارية، والتقييمات الدورية لقياس مستوى الوعي والصحة المالية، بما يسهم في تصميم برامج تلبي احتياجاتهم وتعزز قدرتهم على التخطيط للمستقبل. كما تتيح الشراكة للموظفين ميزة الوصول المبكر إلى المشاريع والوحدات العقارية الجديدة، إلى جانب خيارات تملك وخطط سداد مرنة تدعم استقرارهم المالي على المدى الطويل. <br>وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، أن الاستثمار في رفاه الموظف يشكل أحد المرتكزات الأساسية لتطوير بيئة العمل الحكومية، مشيراً إلى أن الرفاه المالي أصبح عنصراً رئيساً في تعزيز الاستقرار الوظيفي وجودة الحياة، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على الإنتاجية والأداء المؤسسي. وقال: «تعكس الشراكة رؤيتنا في بناء منظومة متكاملة تدعم موظفي حكومة دبي في مختلف جوانب حياتهم، وتوفر لهم الأدوات والمعرفة التي تساعدهم على اتخاذ قرارات مالية واعية، بما يعزز استقرارهم المالي ويواكب توجهات حكومة دبي للاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الرئيس للتنمية».<br> قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: «تجسد شراكتنا الاستراتيجية مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي التزامنا المشترك ببناء منظومة وطنية مستدامة للثقافة المالية، تدعم استقرار موظفي حكومة دبي وترتقي بجودة حياتهم على المدى الطويل. وفي الصكوك الوطنية، لم تعد الثقافة المالية خياراً، بل ركيزة أساسية ضمن استراتيجيتنا المؤسسية لتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية واعية وبناء مستقبل أكثر استقراراً».<br>وترسخ مذكرة التفاهم آليات مؤسسية تضمن استدامة التعاون بين الجانبين، من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة للإشراف على تنفيذ المبادرات، ومتابعة مؤشرات الأداء، وإعداد تقارير دورية لقياس الأثر، بما يعزز التكامل في تطوير مبادرات نوعية تخدم موظفي حكومة دبي. <br>وتأتي هذه الشراكة امتداداً لجهود دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في تطوير تجربة الموظف الحكومي، وإطلاق مبادرات نوعية تعزز جودة الحياة، وترسخ ثقافة الادخار والتخطيط المالي، بما يسهم في بناء بيئة عمل أكثر استدامة، وتعزيز جاهزية الكفاءات الحكومية لمواكبة متطلبات المستقبل.</p>

شراكة بين «الموارد البشرية» و«الصكوك الوطنية» لتعزيز الرفاه المالي لموظفي دبي

<h2>الذكاء العاطفي يعزز الحوار ويمنح الأبناء شعوراً بالأمان</h2><h2>التركيز على أهمية تعليم الأبناء منذ الصغر التمييز بين الضروريات والكماليات</h2><h2>التكنولوجيا تسهّل الحياة وتفرض تحديات جديدة على التواصل داخل المنزل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد إدارة شؤون الأسرة تقتصر على تنظيم الدخل والإنفاق، فمع تسارع التحولات الرقمية وتغير أنماط الحياة باتت الأسرة أمام منظومة متشابكة من الموارد والاحتياجات والأولويات، تشمل المال والوقت والقدرات البشرية والعلاقات، إلى جانب كيفية التعامل مع التكنولوجيا وأنماط الاستهلاك المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التحولات تبرز إدارة الموارد الأسرية باعتبارها ثقافة يومية، تساعد أفراد الأسرة على اتخاذ قرارات أكثر وعياً، وتحقيق التوازن بين الاحتياجات والرغبات، وتنظيم الوقت والمسؤوليات، وتعزيز الحوار والتواصل، بما يدعم الاستقرار النفسي والاجتماعي، ويرفع جودة الحياة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/04/5353302.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/04/5353303.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ولا يرتبط الرفاه الأسري المستدام بمستوى الدخل وحده، وإنما بقدرة الأسرة على حسن توظيف مواردها والتخطيط للمستقبل، والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية بمرونة ووعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة إيناس خليل إبراهيم، الحاصلة على دكتوراه في الإدارة والسلوك التنظيمي واستراتيجيات التغيير من جامعة الفجيرة: إن الأسرة الإماراتية لا تحتاج إلى الموارد والإمكانات فحسب، وإنما إلى منظومة إدارية متكاملة، تنظر إلى المنزل باعتباره كياناً، يقوم على التخطيط الواعي وتحديد الأدوار، وحسن اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الرفاه الحقيقي لا يقاس بحجم الدخل أو الوفرة المادية وحدهما، وإنما يرتبط بحالة من التوازن النفسي والاجتماعي والإداري القادرة على توفير بيئة مستقرة وداعمة لجميع أفراد الأسرة. </div></p><p class='article-text'>واستعرضت نتائج دراسة ميدانية حول إدارة الموارد الأسرية وأثرها في الرفاه المستدام، أظهرت أن أكثر من 56.7 % من مستوى استقرار الأسرة ورفاهها يرتبط بكفاءة إدارتها لمواردها المختلفة، موضحة أن العامل الحاسم في نجاح الأسرة يتمثل في القدرة على توظيف الموارد البشرية داخل المنزل، من خلال التعاون والقيادة الأسرية والذكاء العاطفي والتوزيع الفاعل للمسؤوليات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الدكتورة إيناس أن الفارق بين الأسرة المستقرة والأسرة التي تواجه صعوبات قد يرتبط بمستوى الوعي الإداري وليس بمستوى الدخل فقط، فالأسرة التي تمتلك رؤية واضحة وتدير مواردها بكفاءة تصبح أكثر قدرة على التعامل مع التحديات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق مستويات أفضل من جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الإدارة الأسرية الفاعلة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة، تتمثل في التخطيط المالي الواعي، وإدارة الوقت وتوزيع المسؤوليات، فالتخطيط المالي لا يعني الثراء بقدر ما يعني إدارة الإنفاق بكفاءة، وتحقيق التوازن بين الاحتياجات والرغبات وتعزيز ثقافة الادخار، فيما تمنح إدارة الوقت الأسرة القدرة على التوفيق بين متطلبات العمل والدراسة والحياة الخاصة، وتوفير مساحة للحوار والتواصل الأسري، بينما يسهم توزيع المسؤوليات في تعزيز روح المشاركة والانتماء وبناء شخصية الأبناء القائمة على تحمل المسؤولية.</div></p><h2>أبرز المقومات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت الدكتورة مايا الهواري، مستشارة الذكاء العاطفي والقيادة الأسرية، أن الذكاء العاطفي أصبح من أبرز مقومات نجاح الأسرة المعاصرة في ظل الضغوط المتزايدة، التي تفرضها الحياة اليومية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الحوار الأسري والتفاهم والاحتواء النفسي تمثل أدوات فاعلة في مواجهة الأزمات وتعزيز الاستقرار النفسي والعاطفي داخل المنزل، مشيرة إلى أن القيادة الأسرية الناجحة تقوم على القدرة على التوجيه والدعم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن شعور الأبناء بالأمان والانتماء داخل أسرهم يعزز قدرتهم على مواجهة تحديات الحياة بثقة واتزان، مؤكدة أن المجتمع الإماراتي، القائم على قيم التلاحم والتكافل، يمتلك رصيداً من المقومات، التي تدعم بناء أسر متماسكة وقادرة على الإسهام الإيجابي في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الوعي المالي أشار الدكتور شافع النيادي، خبير التنمية البشرية والعلاقات الأسرية، إلى أن ثقافة الادخار والاستهلاك الواعي أصبحت ضرورة في ظل تنامي الضغوط الاستهلاكية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، التي عززت ثقافة المقارنة بين الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن كثيراً من القرارات الشرائية لم تعد مرتبطة بالحاجة الفعلية، وإنما قد تتأثر بالرغبة في التقليد أو مجاراة الآخرين، وهو ما ينعكس على استقرار الأسر وقدرتها على التخطيط للمستقبل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الاعتماد المتزايد على الشراء المؤجل والتقسيط في الكماليات قد يحمل رسائل سلبية، ترسخ لدى الأبناء مفهوم الاستدانة بوصفها حلاً سريعاً لتحقيق الرغبات، مشدداً على أهمية تعليم الأبناء منذ الصغر التمييز بين الضروريات والكماليات، وتعزيز مهارات التخطيط المالي واتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>وأكد أن المدرسة شريك أساسي للأسرة في إعداد الأجيال للحياة، من خلال تضمين المهارات الحياتية والمالية والذكاء العاطفي والاجتماعي ضمن المناهج والأنشطة التعليمية، بما يسهم في بناء شخصيات متوازنة وقادرة على التعامل مع متغيرات المستقبل.</p><h2>توازن رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها أكدت مريم القصير النعيمي، المستشارة النفسية والتربوية، أن التكنولوجيا أعادت تشكيل الحياة الأسرية بصورة عميقة، بعدما أصبحت التطبيقات الذكية جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية، وأسهمت في تسهيل الخدمات وتنظيم شؤون الأسرة، وتعزيز التواصل مع الأقارب والأصدقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن العصر الرقمي فرض في الوقت ذاته تحديات جديدة، من بينها تراجع الحوار المباشر داخل المنزل، وزيادة الاعتماد على الشاشات، وانتشار المقارنات الاجتماعية الرقمية، التي قد تؤثر في الرضا النفسي والاستقرار الأسري، فضلاً عن سهولة التسوق الإلكتروني، وما قد يترتب عليها من إنفاق غير مخطط له.</div></p><p class='article-text'>وأكدت أن التحدي الحقيقي لا يكمن في وجود التكنولوجيا داخل المنزل، وإنما في كيفية إدارتها وتوظيفها بصورة متوازنة، مشيرة إلى أن الحفاظ على أوقات مخصصة للحوار الأسري، وتشجيع الأنشطة المشتركة، وتعزيز الثقافة الرقمية الواعية، تمثل عناصر أساسية لبناء أسرة قادرة على الاستفادة من مزايا التكنولوجيا والحد من آثارها السلبية.</p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع الآراء على أن إدارة الموارد الأسرية لم تعد مفهوماً مالياً محدوداً، وإنما أصبحت منظومة متكاملة تشمل المال والوقت والمسؤوليات والعلاقات، والقدرة على التعامل مع المتغيرات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وبين التخطيط الواعي، والذكاء العاطفي، والاستهلاك المسؤول، والتوازن في استخدام التكنولوجيا، تتشكل بيئة أسرية أكثر قدرة على التكيف مع متطلبات الحياة الحديثة، بما يعزز الاستقرار وجودة الحياة، ويدعم بناء الإنسان، ويجعل الأسرة شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الوطنية.</p>

ما بين المال والوقت والعلاقات.. وعي جديد لمتطلبات الحياة

إدارة الأسرة.. من تدبير الموارد إلى صناعة التوازن

<p class='article-text'>أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن الإدراج الرسمي وبدء التداول في السوق الثانوية للإصدار الثاني من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات بأجل خمس سنوات، في ناسداك دبي، وذلك عقب الاستكمال الناجح لعمليات الاكتتاب والتخصيص والتسوية.</p><p class='article-text'>وبناءً على نجاح الإصدار الأول، يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة أخرى ضمن جهود الوزارة المستمرة لتوسيع المشاركة الاستثمارية في الاقتصاد الوطني، وتوفير خيارات ادخارية آمنة ومدعومة حكومياً تشجع على التخطيط المالي طويل الأجل.</p><p class='article-text'>ومع بدء التداول في السوق الثانوية في ناسداك دبي، تتاح للمستثمرين مرونة كاملة في إدارة محافظهم الاستثمارية، بما يمكّنهم من زيادة حيازاتهم أو التخارج المبكر من خلال البيع في البورصة.</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج طرح الإصدار استجابة استثنائية وإقبالاً لافتاً من مختلف فئات المستثمرين، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب 285 مليون درهم، بنسبة تغطية بلغت نحو 5.7 أضعاف حجم الإصدار المستهدف البالغ 50 مليون درهم.</p><p class='article-text'>واستطاع الطرح الثاني توسيع دائرة المستفيدين وترسيخ الشمول المالي، إذ شكلت طلبات المستثمرين الأفراد المكتتبين بمبالغ 10,000 درهم أو أقل نسبة 75 % من إجمالي طلبات الاكتتاب، فيما استحوذ مواطنو دولة الإمارات على نسبة 69% من إجمالي الطلب. واستقطب الطرح اهتماماً دولياً واسعاً من 110 جنسيات.</p><p class='article-text'>وتعززت المشاركة كذلك من خلال النساء، اللواتي أسهمن بنسبة 17% من إجمالي رأس المال المستثمر، وبالمشاركة القوية للمستثمرين الشباب دون سن الخامسة والعشرين، بما يعكس اتساع نطاق وصول البرنامج إلى مختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>ومن اللافت أن نحو نصف عدد الأفراد المشاركين كانوا من المستثمرين العائدين ممن شاركوا في الإصدار الأول.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، إن بدء تداول الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد في ناسداك دبي يمثل محطة استراتيجية جديدة تُضاف إلى مسيرة تطوير أسواق رأس المال المحلية بالدرهم الإماراتي، وتأكيداً على الالتزام الراسخ بتوفير أدوات استثمارية سيادية تجمع بين الأمان والمردود الجاذب.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذا الإقبال المستمر من قِبل الأفراد يعكس ثقة المستثمرين العميقة بالبنية المالية للدولة، ويترجم جهود الوزارة في توسيع نطاق المشاركة المباشرة للجميع في المبادرات السيادية الوطنية.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن إتاحة هذه الصكوك للتداول في السوق الثانوية لا تقتصر على توفير مرونة أكبر للمستثمرين في إدارة أصولهم فحسب، بل تمثل خطوة جوهرية نحو ترسيخ الشمول المالي وتطوير ثقافة الادخار لدى الأسر والأفراد على المدى الطويل، نحن ماضون مع شركائنا في المنظومة المالية لتعزيز كفاءة أدوات الدين الحكومية، وبما يخدم المستهدفات الوطنية.</p><p class='article-text'>من جانبه، رحب حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي، بالإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد في ناسداك دبي، لافتاً إلى أن نجاح الإدراج وبدء التداول يعكس تنامي إقبال المستثمرين الأفراد على الأدوات عالية الجودة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه من خلال توفير بنية تحتية متطورة للتداول وخدمات مخصصة لصناعة السوق، تواصل ناسداك دبي وسوق دبي المالي تعزيز السيولة وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق، وتمكين المستثمرين من التداول بمرونة في السوق الثانوية لشراء صكوك إضافية أو التخارج مع تطور احتياجاتهم المالية.</p><p class='article-text'>ويرسخ هذا الإدراج كفاءة التنسيق والتعاون بين وزارة المالية والأسواق المالية في الدولة، المتمثلة في "ناسداك دبي" وسوق دبي المالي، وبدعم قوي من شبكة البنوك المستلمة المعتمدة لهذا الإصدار، وذلك عقب فترة الاكتتاب التي امتدت من 23 إلى 28 سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وتوفر الصكوك المتداولة خياراً استثمارياً متوازناً يمتد أجله لخمس سنوات، مع التزام تام بتوزيع الأرباح بشكل نصف سنوي وبحد أدنى للاستثمار يبلغ 1,000 درهم.</p><p class='article-text'>ومع بدء جلسات التداول، أتيحت الصكوك بشكل مباشر للأفراد والمتداولين عبر الوسطاء المعتمدين في "ناسداك دبي"، وبغطاء كامل من صناع السوق وموفري السيولة لضمان مرونة عمليات البيع والشراء.</p>

بدء تداوله في السوق الثانوية أمام المستثمرين الأفراد

الإمارات.. إدراج الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد في ناسداك دبي

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>ضمن مبادراتها لتعزيز الوعي بالممارسات التي تسهم في دعم الاستقرار المالي وجودة حياة المرأة، نظمت مؤسسة دبي للمرأة، بالتعاون مع أكاديمية دبي الإسلامي، ورشتي عمل لموظفات حكومة دبي، تناولت الأولى موضوع الرفاه المالي، فيما ركزت الثانية على تحديد الأهداف وبناء الرؤية المستقبلية.<br>وتناولت الورشة الأولى بعنوان «الرفاه المالي: قرارات اليوم تصنع أمان الغد»، بمشاركة عدد من موظفات بلدية دبي، المفاهيم والممارسات العملية لإدارة الموارد المالية بوعي، مع التركيز على التخطيط المالي واتخاذ قرارات مدروسة توازن بين الدخل والأهداف والاحتياجات المختلفة، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار والأمان المالي على المدى الطويل.<br> واستعرضت الورشة مفهوم الرفاه المالي باعتباره قدرة الفرد على إدارة احتياجاته الحالية، والاستعداد للظروف غير المتوقعة، والعمل وفق رؤية واضحة لأهدافه المستقبلية. <br>كما تناولت أهمية تكوين صورة متكاملة عن الوضع المالي، لا تقتصر على متابعة الدخل والمصروفات، وإنما تشمل التدفقات النقدية، ومعدلات الادخار، وصافي الثروة.<br>وتطرقت الورشة إلى عدد من الممارسات الأساسية في إدارة الموارد، من بينها تخصيص جزء من الدخل للادخار والاستثمار، والتعامل الواعي مع الالتزامات والديون، وفهم انعكاسات القرارات المالية الحالية على المستقبل. كما تناولت أهمية توجيه جزء من الدخل نحو أصول تسهم في بناء الثروة على المدى الطويل، وربط الاستثمار بأهداف محددة، مع مراعاة المخاطر وتنويع الخيارات الاستثمارية. <br>أما الورشة الثانية، التي عقدت تحت عنوان «تحديد الأهداف وبناء لوحة الرؤية»، بمشاركة موظفات عدد من الدوائر الحكومية بدبي، فركزت على تزويد المشاركات بأدوات عملية تساعدهن على الانتقال من تحديد الطموحات إلى وضع خطوات واضحة لتحقيقها، من خلال صياغة رؤية مستقبلية، وتحديد أهداف واقعية، وترتيب الأولويات، وتحويل الأفكار إلى خطط عمل قابلة للتطبيق.<br>وتضمنت الورشة تطبيقات عملية باستخدام حقيبة أدوات تحديد الأهداف، وتمارين فردية للتفكير والتخطيط، وأنشطة لإعداد «لوحة رؤية» شخصية تعكس تطلعات المشاركات وتساعدهن على التركيز والمتابعة، إلى جانب مناقشات وتبادل للأفكار وإعداد خطة عمل شخصية. <br>وتعكس الورشتان حرص مؤسسة دبي للمرأة على تقديم مبادرات عملية تتناول جوانب مؤثرة في حياة المرأة، وتساعدها على تطوير وعيها بمواردها وأولوياتها، واتخاذ قرارات أكثر وضوحاً في مختلف مراحل حياتها، بما يدعم قدرتها على التخطيط السليم للمستقبل.<br>ويأتي هذا التعاون امتداداً للاتفاقية المبرمة مسبقاً بين الطرفين في إطار حرصهما على تقديم محتوى متخصص يرتبط بالاحتياجات العملية للمرأة، وتبادل الخبرات والمعارف، بما يسهم في دعم المرأة وتوسيع آفاق مشاركتها في مختلف مجالات الحياة والعمل.</p>

بالتعاون بين «دبي للمرأة» وأكاديمية دبي الإسلامي

ورشتا عمل لتعزيز الرفاه المالي للمرأة ومهارات التخطيط للمستقبل

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>إذا كان هناك أمر يتفق عليه مسؤولو البنوك المركزية عادة، فهو أن السياسة النقدية تؤثر في جانب الطلب لا في جانب العرض. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرفع أسعار الفائدة يزيد جاذبية الادخار ويضغط على الموارد المالية للمقترضين، ما يدفعهم إلى تقليص إنفاقهم. </div></p><p class='article-text'>وتؤدي هذه الاستجابة إلى خفض الطلب وإيجاد قدر من الفائض في الطاقات الاقتصادية غير المستغلة، ما يمنع الشركات من زيادة الأسعار ويمنع العمال من المطالبة بأجور أعلى. وتعد هذه السلسلة الآلية الرئيسية لإنفاذ سياسة نقدية متشددة تكبح ضغوط التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اعتمد كيفين وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، النموذج الفكري نفسه عندما ألقى كلمته في مؤتمر جاكسون هول، حيث قال: «تستهدف إجراءات الاحتياطي الفيدرالي ضمان اتساق إجمالي جانب الطلب في الاقتصاد بوجه عام مع إجمالي جانب العرض».</div></p><p class='article-text'>وكان سلفه جيروم باول قد تحدث في 2022 عن كيفية خفض التضخم في مرحلة ما بعد الجائحة عبر «تهدئة نمو الطلب على العمالة»، مشيراً إلى أن «السياسات الداعمة لعرض العمالة لا تدخل في نطاق اختصاص الفيدرالي، إذ تقتصر أدواتنا في المقام الأول على التأثير في الطلب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تصريح أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أكثر صراحة خلال كلمته في لندن، إذ قال: «لا يستطيع الفيدرالي ضخ النفط، كما أنه لا يتحكم في منحنى العرض. </div></p><p class='article-text'>ومن ثم، إذا تصاعدت ضغوط التضخم بسبب صدمة عرض سلبية، فإن الخيار الوحيد أمام البنك المركزي لسد هذه الفجوة هو خفض الطلب، وبالتالي تقليص الإنتاج والتوظيف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، ماذا لو كان هذا التوافق التقليدي بين صناع السياسة النقدية ينطوي على خطأ؟ إن كسر هذه القناعة الراسخة أمر يجدر بفريق عمل تقييم التضخم، الذي شكله وارش ويقوده الاقتصاديون جريج مانكيو وتوماس سارجنت وبيل وايت، أن يضعه في الاعتبار.</div></p><p class='article-text'>ورغم أنه من البديهي أن الفيدرالي لا يمكنه ضخ النفط، فليس من البديهي إطلاقاً صحة افتراض بأن أدوات صانعي السياسة النقدية تؤثر في الطلب على العمالة دون العرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم ذلك، يمكن التأمل في كيفية تعامل النماذج القياسية لسوق العمل مع الضرائب والضمان الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>فإذا أدت زيادة الضرائب لاقتطاع المبلغ نفسه من أفراد المجتمع، سواء أكانوا بلا عمل أم يعملون بدوام كامل، فإن الاستجابة المتوقعة في سوق العمل هي السعي لزيادة ساعات العمل لتعويض الخسارة في القوة الشرائية.</p><p class='article-text'>ويعرف هذا اقتصادياً بـ «أثر الدخل السلبي»، والذي تظهر الدراسات أن أثره يتضح في الفئات الأكثر استجابة للتغيرات الضريبية، مثل النساء اللاتي لديهن أطفال، وأصحاب الوظائف غير المستقرة؛ إذ يستجيب الأفراد لانخفاض دخلهم برغبة أكبر في العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لرفع أسعار الفائدة أن يضغط على الموارد المالية للأسر بالأسلوب نفسه تماماً كالزيادة الضريبية، ما يولد أثر الدخل السلبي ذاته، ويوفر حافزاً للبحث عن عمل أو زيادة ساعات العمل. </div></p><p class='article-text'>وإذا نجحت السياسة النقدية المتشددة في تحفيز عرض العمالة، فإنها لن تخلق الفائض المطلوب في سوق العمل عبر تخفيض الطلب على العمالة فحسب، بل وأيضاً من خلال تشجيع المزيد من الأفراد على السعي للحصول على فرص عمل إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن رفع أسعار الفائدة قد لا يتطلب خفض مستويات التوظيف بالقدر الذي كان يعتقد سابقاً لإحداث ضغط على الأجور والأسعار. </div></p><p class='article-text'>وكما أوضحت ميتالي داس، من كبار الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، فإن هذه الآلية تمنح البنوك المركزية «فاعلية أكبر لكل وحدة تشديد نقدي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا يزال هذا الطرح في إطاره النظري لدى الكثيرين، غير أن الأدلة تتزايد على أن عرض العمالة يتأثر بالفعل وبدرجة ملموسة بالسياسة النقدية. </div></p><p class='article-text'>وتعد الورقة البحثية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، التي أعدها ميتالي داس، وجوناثان هامبور، وكلاوس-بيتر هيلفيج، وجون سبراي، الدليل الأوضح؛ إذ تتميز القروض العقارية في أستراليا بخضوعها لأسعار فائدة متغيرة، ما جعل الارتفاع الحاد للفائدة منذ 2022 يؤدي لتراجع سريع في القوة الشرائية للمقترضين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد الباحثون أن الأفراد الحاملين لديون مرتفعة زادوا مشاركتهم بسوق العمل بدرجة أكبر، حيث ارتفعت احتمالية التوظيف لديهم بمقدار 0.9 نقطة مئوية مقارنة بفئة الديون المنخفضة، وارتفع عدد الوظائف لكل 100 عامل بمقدار 1.6، وزادت الأجور والإنتاجية العمالية بنسبة 3.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة أخرى، فحص سيباستيان جريفز، وكريستوفر هوكفيلدت، وإريك سوانسون التحولات التي يمكن إرجاعها بوضوح إلى عرض العمالة، مع التركيز على التحول من عدم البحث عن عمل إلى البحث الفعلي عنه، ومعدلات الاستقالة الطوعية. ووجدوا أن السياسة المتشددة قللت الاستقالات المؤدية للخروج النهائي وزادت عدد الباحثين عن عمل.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت المحاكاة أن انخفاض التوظيف كان سيزيد بمقدار الضعف لو أُبقي على معدل الاستقالات ومعدل عرض العمالة ثابتاً، ما يعني أن استجابة العرض حدت من الهبوط الحاد في التوظيف الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النحو نفسه، درس فرانشيسكو بلويز، وكريستيانو كانتوري، وميركو ليكيتا، وجوزيبي راجوسا تحركات الأفراد في الأسواق الأوروبية، وتوصلوا للنتيجة ذاتها؛ إذ أدت السياسة النقدية المتشددة لزيادة تدفقات غير المشاركين إلى فئة الباحثين عن عمل.</div></p><p class='article-text'>كما وجد كانتوري، وفيليبو فيروني، وهارون ممتاز، وأنجيليكي ثيوفيلوبولو أنه رغم انخفاض إجمالي ساعات العمل نتيجة تراجع الطلب، قامت الفئات الواقعة في أدنى سلم الدخل بزيادة ساعات عملها تحت أثر الدخل السلبي.</p><p class='article-text'>وخلصوا إلى أن «تكلفة خفض التضخم بالنسبة للسلطة النقدية أصبحت أقل بكثير بفضل استجابة عرض العمالة المعاكسة للدورة الاقتصادية لدى الفئات الأدنى دخلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر هذه النتائج أن الأدلة تتزايد على تأثير السياسة النقدية في عرض العمالة والطلب عليها معاً، ما يعني أن البنوك المركزية قد تكون قادرة على خفض التضخم دون التضحية بمستويات توظيف مرتفعة، والنتيجة العملية هي امتلاكها مبرراً لتكون أكثر جراءة وسرعة في اللجوء لرفع أسعار الفائدة.</div></p>

دراسات تكسر أحد محظورات البنوك المركزية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد الادخار ضرورة أساسية لمواجهة حالات الطوارئ وتحقيق الأهداف قصيرة المدى، إلا أن التضخم قد يقلل من القوة الشرائية للنقد على المدى الطويل. هنا يأتي دور الاستثمار ليمنح أموالك فرصة النمو، رغم أن العوائد ليست مضمونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، لا يقتصر السؤال على "ما هو المبلغ الذي يجب ادخاره؟"، بل يمتد أيضاً إلى "ما الجزء الذي يمكن توظيفه من أموالي لتحقيق أهدافي طويلة المدى؟"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1.بدأ بالادخار لنفسك أولاً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتطع جزءاً من دخلك فور استلام راتبك، ثم اضبط مصاريفك وفقاً للمبلغ المتبقي. تُعد نسبة 10% هدفاً أولياً مناسباً، ولا يلزم ضخها بالكامل في الأسواق دفعة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا لم تكن لديك مدخرات للطوارئ أو كنت تتحمل ديوناً عالية الفائدة، يمكنك توزيع هذا المبلغ بين تحقيق الاستقرار المالي والاستثمار بمبالغ صغيرة منتظمة. على سبيل المثال: خصص 7% لسداد الديون أو بناء صندوق الطوارئ، ووجه 3% للاستثمار. وبعد استكمال صندوق الطوارئ والسيطرة على الديون، وجه نسبة 10% بالكامل، أو أكثر إن أمكن، نحو الاستثمار. فالاستمرارية أهم من حجم المبلغ الذي تبدأ به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2.اختر منصة موثوقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ابدأ دائماً بالتحقق من التراخيص والجهة التنظيمية، ثم افحص إجمالي التكاليف. قد تؤدي العمولات، والفروق السعرية (Spreads)، ورسوم تحويل العملات إلى تقليص حجم عوائدك، خاصة إذا كنت تنفذ عمليات تداول بشكل متكرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأكد أيضاً مما إذا كنت تشتري أصولاً فعلية أم تتداول على تغيرات أسعارها فقط، ومدى سهولة عمليات الإيداع والسحب، ووضوح الرسوم قبل تأكيد أي أمر تداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت <a href="https://amana.app/ar" target="_blank">أمانة</a> من دولة الإمارات، وهي خاضعة للتنظيم من قبل هيئة سوق المال (CMA)، وتجمع أمانة بين الاستثمار والتداول في<a href="https://amana.app/ar/markets/invest" target="_blank"> الأسواق الإقليمية والعالمية ضمن تطبيق واحد</a>، مع عرض واضح للخيارات المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. افهم الفرق بين الاستثمار والتداول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعني الاستثمار عادةً امتلاك أصول مثل الأسهم أو صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) والاحتفاظ بها لسنوات. بينما يستهدف التداول الاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة المدى في أسواق مثل الأسهم، والذهب، والنفط، والعملات، والمؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفضل البعض الاستثمار بشكل منتظم لتحقيق أهداف طويلة المدى، مع تخصيص جزء أصغر من رأس المال للتداول. وفي حال استخدام الرافعة المالية أو العقود مقابل الفروقات (CFDs)، يمكن أن تتضاعف المكاسب والخسائر على حد سواء. قبل تنفيذ أي صفقة، احرص على فهم طبيعة المنتج المالي، وتكلفته، وحجم الخسائر المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4. لا تعتمد على توقع واحد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تجعل موجات الصعود لأسهم معينة، أو ارتفاع أسعار الذهب، أو الزخم المحيط بالعملات الرقمية بعض الفرص تبدو وكأنها لا تُفوَّت. لكن تركيز أموالك في شركة واحدة أو سوق واحد أو أصل محدد قد يعرض مدخراتك لمخاطر عالية في حال حدوث أي تراجع في ذلك الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توفر أمانة من خلال حساب واحد إمكانية الوصول إلى الأسهم الأمريكية وأسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المدرجة في البورصات، وصناديق المؤشرات المتداولة، إلى جانب الذهب، والسلع، والعملات، والمؤشرات، والعملات الرقمية، والعقود مقابل الفروقات. يتيح ذلك للمبتدئين مساحة لبناء محفظة استثمارية طويلة المدى، بينما يمنح ذوي الخبرة فرصة استكشاف الخيارات قصيرة المدى. كما تتيح الاستثمارات الجزئية (Fractional Investing) إمكانية الوصول إلى أصول ذات أسعار مرتفعة بمبالغ بسيطة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5. ابدأ بمبالغ صغيرة وابقَ على اطلاع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرّف على أصل أو أصلين، وأنشئ قائمة متابعة (Watchlist)، واستثمر فقط الأموال التي لن تحتاج إليها لتغطية نفقاتك قصيرة الأجل. تجنب استخدام الرافعة المالية حتى تفهم آلية عملها جيداً، وركّز على تقييم تقدمك بشكل دوري بدلاً من التفاعل السريع مع كل عنوان إخباري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهدف ليس التداول يومياً، بل اتخاذ قرارات مدروسة بشأن ما تدخره، وتستثمره، وتتداوله بناءً على مستوى خبرتك وقدرتك على تحمل المخاطر. ومع جمع أمانة للأسواق الإقليمية والعالمية في تطبيق واحد، يمكنك استكشاف الخيارات المتاحة والبدء بالمستوى الذي يناسبك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطوي الاستثمار والتداول على مخاطر.</div></p>

استثمارك الأول لا يتطلب مبالغ كبيرة، بل يحتاج إلى تخطيط وغاية واضحة، وأن يكون قراراً مدروساً

من الادخار إلى الاستثمار: خطوات عملية لبناء مستقبلك المالي

70 عاماً بين سؤالين: هل تحاكي الآلة الإنسان أم تتفوق عليه؟

2026.. ولادة «الذكاء الخارق» ورحيل «الاصطناعي»

<p class='article-text'><br>أعلنت وزارة المالية عن إطلاق الإصدار الثاني من البرنامج بأجل خمس سنوات، في خطوة تستهدف توسيع مشاركة المواطنين والمقيمين في الأدوات الاستثمارية السيادية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي ووجهة رائدة للتمويل الإسلامي ، في خطوة تشكل امتداداً للنجاح الاستثنائي والإقبال الكبير الذي شهده الإصدار الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد.<br>ويأتي الإصدار تجسيداً للرؤية المالية الشاملة لوزارة المالية في تعزيز الشمول المالي وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل، بالتزامن مع مستهدفات "عام الأسرة 2026". حيث يوفر البرنامج أداة استثمارية سيادية عالية الأمان ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدعومة بالكامل من حكومة دولة الإمارات، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم إماراتي فقط لتمكين مختلف شرائح المجتمع من الوصول إلى الفرص الاستثمارية السيادية.<br>كما تحرص الوزارة، بالتعاون مع سوق دبي المالي وناسداك دبي والبنوك المستلمة المعتمدة، على تقديم تجربة اكتتاب رقمية متكاملة وسلسة عبر القنوات الرقمية، وصولاً إلى إدراج الصكوك وإتاحة تداولها في السوق الثانوية على منصة ناسداك دبي فور اكتمال عمليات التخصيص والتسوية.<br><b>خطوة استراتيجية</b><br>وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: "يمثل برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد خطوة استراتيجية متقدمة لتمكين مختلف شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين، وإتاحة الفرصة أمامهم للاستثمار المباشر في أدوات سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدعومة من حكومة دولة الإمارات. ولا يقتصر هذا البرنامج على كونه أداة مالية حكومية، بل يشكل ركيزة أساسية لدعم التخطيط المالي طويل الأجل وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار الآمن، وبما ينسجم بشكل مباشر مع مستهدفات "عام الأسرة 2026" في بناء مستقبل مالي أكثر استدامة للأفراد والأسر في الدولة".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "من خلال إطلاق هذا الإصدار الثاني بأجل خمس سنوات وبحد أدنى يسهل الوصول إليه، تؤكد وزارة المالية التزامها بمواصلة الابتكار المالي وتطوير أسواق رأس المال المحلية وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية المقومة بالدرهم الإماراتي. لقد أثبت الإقبال الاستثنائي في الطرح الأول حجم الثقة الكبيرة بالأدوات السيادية للدولة، ونحن مستمرون في العمل والتعاون المتكامل مع شركائنا الماليين والبنوك المستلمة والأسواق المالية لتوفير تجربة استثمارية رقمية سلسة وشفافة، تضمن سهولة الوصول والسيولة للمستثمرين، بما يرسخ مقومات المنظومة المالية الوطنية ويدعم ريادتها في ابتكار الحلول التمويلية المستدامة".</p><p class='article-text'><b>قنوات الاكتتاب </b><br>وتشمل قنوات الاكتتاب المعتمدة منصة الاكتتاب الإلكتروني لسوق دبي المالي، وتطبيق "iVestor"، وتطبيق سوق دبي المالي، والقنوات الرقمية للبنوك المستلمة المعتمدة، وهي: بنك الإمارات دبي الوطني (كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي)، إلى جانب بنوك الاستلام المشاركة: الإمارات الإسلامي، وأبوظبي الإسلامي، وعجمان، والمشرق، وأبوظبي التجاري، وأبوظبي الأول.</p><p class='article-text'><b>الإصدار الأول</b><br>وسجل الإصدار الأول طلبات اكتتاب بلغت أكثر من 445 مليون درهم ، أي ما يقارب تسعة أضعاف الحجم المستهدف الأولي البالغ 50 مليون درهم، ما دفع الوزارة إلى رفع حجم الإصدار إلى 100 مليون درهم . ونجح الإصدار الأول في الوصول إلى قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، حيث شكّلت الاكتتابات بقيمة 10,000 درهم أو أقل 76% من إجمالي الاكتتابات، فيما مثل مواطنو دولة الإمارات 72% من إجمالي قيمة الاكتتابات.</p><p class='article-text'>كما أظهرت النتائج مشاركة واسعة من فئتي الشباب دون سن 25 عاماً والمرأة، حيث شكلت الفئتان معاً ما نسبته 45% من إجمالي المكتتبين بما يعكس دور البرنامج في توسيع نطاق الشمول المالي.وكان الإصدار الأول قد طُرح بأجل عامين ومعدل ربح سنوي قدره 4.30% بتوزيعات أرباح نصف سنوية، واستكمل كافة مراحل التخصيص والتسوية بنجاح ليعقبه إدراج الصكوك وبدء تداولها رسمياً في السوق الثانوية على منصة ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو 2026.<br>والجدير ذكره، أنه سيتم الإعلان عن معدل الربح للإصدار الثاني في 22 سبتمبر 2026.</p>

حد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم

الإمارات.. "المالية" تعلن طرح الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد بأجل 5 سنوات

&quot;المالية&quot; تعلن طرح الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد بأجل 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن دبي الإسلامي، المجموعة المالية الإسلامية الرائدة عالمياً والبنك الإسلامي الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق حساب المليونير من دبي الإسلامي، وهو حساب توفير جديد ومبتكر يرسخ ثقافة الادخار المنتظم، مع إتاحة فرص استثنائية للمتعاملين للفوز بجوائز ومكافآت قيمة كل شهر.</div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من رؤية دولة الإمارات وتوجهاتها المستقبلية نحو بناء مجتمع أكثر استقراراً وقدرة على مواجهة التحديات المالية، يجسد الحساب الجديد التزام دبي الإسلامي المتواصل بتعزيز التخطيط المالي المسؤول من خلال حلول مصرفية مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع تقديم قيمة أكبر للمتعاملين تفتح أمامهم آفاقاً جديدة لتحقيق أهدافهم المستقبلية وتطلعاتهم المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح حساب المليونير من دبي الإسلامي المتعاملين الحاليين والجدد لدى البنك فرصة المشاركة في سحوبات شهرية للفوز بالجائزة الكبرى بقيمة مليون درهم إماراتي، وفرصة إضافية للفوز كل شهر بسيارة تسلا الكهربائية موديل Y. </div></p><p class='article-text'>ويحظى المتعاملون المؤهلون بفرصة الانضمام للسحوبات الشهرية المقرر إجراؤها بدايةً من شهر ديسمبر هذا العام. وإلى جانب المكافآت المقدمة من البنك، تم تصميم الحساب وفق هيكل إسلامي قائم على مبدأ الوكالة، يتيح للمتعاملين الاستفادة من أرباح متوقعة تضاف إلى الحساب شهرياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقدم حساب المليونير الجديد من دبي الإسلامي تجربة ادخارية بسيطة ومجزية، حيث يتيح للمدخرين فرصاً شهرية للفوز بجوائز قيمة عند الحفاظ على الحد الأدنى المطلوب من متوسط الرصيد.</div></p><p class='article-text'>ويمكن للمتعاملين تعزيز فرص فوزهم في السحوبات بالاستمرار في تنمية مدخراتهم بمرور الوقت، ما يمنحهم فرصة واحدة لدخول السحب مقابل كل 15,000 درهم إماراتي من متوسط الرصيد الشهري المؤهل.</p><p class='article-text'>مع إتاحة فرص إضافية للمشاركة في السحب عند الحفاظ على متوسط رصيد شهري قدره 45,000 درهم إماراتي، أو عند القيام بتحويل راتب شهري بقيمة 10,000 درهم إماراتي أو أكثر، وذلك وفقاً للشروط والأحكام المطبقة. وكلما زادت مدخراتهم، زادت فرصهم في الفوز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى المكافآت المقدمة من البنك، يتيح الحساب للمتعاملين فرصة أن تسهم مدخراتهم في تحقيق أثر إيجابي أوسع. سيقوم دبي الإسلامي بتخصيص الودائع التي يتم جمعها من خلال حساب المليونير لدعم مبادرات التمويل الداعمة للأهداف البيئية والاجتماعية، بما يعزز التزامه بالنمو المسؤول وترسيخ ممارسات التمويل المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على إطلاق الحساب، قال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في دبي الإسلامي: «نؤمن في دبي الإسلامي بأن الادخار من أهم العادات المالية التي يمكن للمتعاملين اكتسابها.</div></p><p class='article-text'>إلا أن أثره يصبح أكبر عندما يرتبط بهدف أسمى، وطموح أكبر، ومكافآت مجزية. وقد صمم حساب المليونير من دبي الإسلامي للارتقاء بتجربة الادخار اليومية، وتحويلها إلى فرصة للاستفادة من مكافآت استثنائية تحمل قيمة حقيقية لمتعاملينا وتمنحهم فرصة شهرية للفوز بلقب المليونير.</p><p class='article-text'>نحن لا نهدف من خلال الحساب إلى مكافأة المدخرين فحسب، بل نسعى كذلك إلى ربط قراراتهم المالية اليومية بفرص تتيح لهم تحقيق أثر هادف والمساهمة في دفع عجلة التغيير الإيجابي من خلال التمويل المسؤول.</p><p class='article-text'>ويؤكد ذلك حرصنا على تقديم حلول مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تلبي احتياجات المتعاملين وتوفر لهم قيمة حقيقية للإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إطلاق حساب المليونير، يواصل دبي الإسلامي ترسيخ علاقاته مع المتعاملين، وتعزيز ولائهم على المدى الطويل من خلال تقديم قيمة حقيقية تثري تجاربهم مع البنك. </div></p><p class='article-text'>وبصفته شريكاً مالياً موثوقاً، يواصل دبي الإسلامي دعم الأولويات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتوسيع نطاق التزامه ليتجاوز دوره في تقديم الخدمات المالية، بما يسهم في دعم أجندة الدولة للاستدامة وتطلعاتها على المدى الطويل.</p>

لمتعاملي البنك الحاليين والجدد.. والسحوبات بداية من ديسمبرالبيان

«دبي الإسلامي» يطلق «حساب المليونير»

<p class='article-text'>أندي هالدين</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلفت الأزمتان المزدوجتان؛ الكساد الكبير عام 1929 وركود ثلاثينيات القرن الماضي، آثاراً بالغة على الأسر والقطاعات الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'>وأدى السعي للأمان عبر الادخار إلى حالة ركود اقتصادي، وهو ما أطلق عليه جون ماينارد كينز «مفارقة الادخار»، لتبرز «النظرية الكينزية» حينها كخطة طوارئ لإعادة التوازن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل هذه الظروف، رأى كينز أنه على الحكومة أن تتصرف كجهة إنفاق وتحمل للمخاطر، لأن ذلك سينعش حيوية للقطاع الخاص، وبالتالي سيحفز النمو. وعندما طبقت هذه الأفكار، أثبت «المضاعِف الكينزي» فاعليته، وساهم إلى حد كبير في انتشال العالم من الكساد الكبير. </div></p><p class='article-text'>وبعدما أن هيمنت الكينزية على صناعة القرار الاقتصادي حتى سبعينيات القرن الماضي، تم التخلي عنها لصالح السياسات النقدية مع تحول الركود الاقتصادي إلى ركود تضخمي.</p><p class='article-text'>إلا أنها شهدت في هذا القرن عودة ملحوظة استجابة لمجموعة جديدة من الأزمات المتشابكة، كالأزمة المالية العالمية، وجائحة كوفيد19، والأزمة الروسية الأوكرانية. بل إن التدخلات الجديدة فاقت أي حوافز اقتصادية سابقة في زمن السلم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل ساهمت هذه التدخلات الضخمة في تخفيف آثار الأزمات، إلا أنها خلفت ندبات دائمة.</div></p><p class='article-text'>فقد تجاوز الدين العام في دول مجموعة السبع الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وتضاعفت نسب الدين، وكادت أن تتضاعف ثلاث مرات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، منذ بداية القرن.</p><p class='article-text'>وهذا يثير تساؤلات حول فعالية التحفيز المالي في المستقبل، خصوصاً في الدول المثقلة بالديون كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان. فهل تضاءلت أهمية النظرية الكينزية، أم أصبحت من الماضي؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل المضاعف الكينزي عبر ثلاث قنوات رئيسية. الأولى، عبر تأثيرها على إنفاق الأسر والشركات، فلكي تؤتي الكينزية ثمارها عليها أن تحفز إنفاق القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>لكن إذا توقع الأفراد أن الاقتراض اليوم يعني ضرائب أعلى غداً، فإن التحفيز المالي قد يحفز الادخار بدلاً من الاستهلاك، وهي الظاهرة التي رصدها ديفيد ريكاردو عام 1820.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والثانية، هي استجابة تكاليف الاقتراض للتحفيز. فإذا تم النظر إلى أن زيادة الاقتراض سترفع احتمالات لجوء الحكومات إلى خفض قيمة الديون عبر التضخم أو التخلف عن السداد مستقبلاً، فإن ذلك سيرفع تكاليف الاقتراض ويقلل الطلب الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثالثة، فتعتمد على كيفية استجابة السياسة النقدية. على سبيل المثال، هل ستدعم البنوك المركزية التحفيز المالي أم ستوازن آثاره بتشديد السياسة النقدية. وهذا الخيار هو الأكثر ترجيحاً عندما يكون التضخم نفسه أعلى من المستوى المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا عملت القنوات الثلاث باتجاه كبح التحفيز، فإن أثره ينحسر تدريجياً، بل قد يتحول إلى أثر سلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت دراسة أجراها فرانشيسكو جيافازي وماركو باجانو أن الانكماش المالي في أيرلندا والدنمارك خلال ثمانينيات القرن الماضي أدى إلى تحفيز الطلب.</div></p><p class='article-text'>ثم تكررت هذه الحيلة في البرتغال وإيطاليا وأيرلندا واليونان وإسبانيا التي عانت أزمات اقتصادية في هذا القرن. وكان القاسم المشترك في كل هذه الحالات، وفي العديد من الأسواق الناشئة، هو ارتفاع الدين العام بشكل غير معتاد.</p><p class='article-text'>وتؤكد أدلة أخرى هذا النمط. ففي دراسة شملت 44 دولة، وجد إيلزيتسكي ومندوزا وفيج أن التحفيز المالي يثبط النمو، عندما يتجاوز حجم الدين العام 60% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع تجاوز كل دول مجموعة السبع هذا الحد، هل سندخل مرحلة نهاية السياسات الكينزية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إمعان النظر في كل قناة من هذه القنوات الثلاث يدعم هذا الرأي. فتاريخياً، شكك الاقتصاديون في قدرة المستهلكين والشركات على توقع الزيادات الضريبية عند اتخاذ قرارات الإنفاق</div></p><p class='article-text'>وهشاشة المديونيات العامة جعلت هذا المخاوف أكثر حضوراً. وتكشف استطلاعات الرأي في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان أن المخاوف من زيادة الضرائب أصبحت من أهم العوامل المحبطة للمعنويات والإنفاق.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، تصدرت زيادة الضرائب قائمة مخاوف الشركات البريطانية قبل إقرار الميزانيتين الأخيرتين، ما أدى لارتفاع الادخار وتوقف النمو. وتتجه ميزانية الشهر المقبل نحو تكريس ذلك التوجه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتزايد بوضوح آثار عدم الاستقرار المالي على تكاليف الاقتراض، وهي القناة الثانية.</div></p><p class='article-text'>إذ ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل في دول مجموعة السبع بمقدار 4 نقاط مئوية منذ جائحة كوفيد، نتيجة التضخم والمخاوف المالية.</p><p class='article-text'>واللافت أن العوائد في البرتغال، وأيرلندا، واليونان، وإسبانيا استقرت عند مستويات أدنى من دول مجموعة السبع. وبحسب أبحاث حديثة أعدها ديفيد أيكمان، أصبحت العوائد أكثر حساسية للأخبار المتعلقة بتفاقم العجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تفاقم البنوك المركزية، وهي القناة الثالثة، هذه الضغوط حالياً. فبعد فترة تيسير نقدي غير مسبوقة أعقبت الأزمة المالية العالمية</div></p><p class='article-text'>ومع إخفاقها في تحقيق مستهدفات التضخم لأكثر من 5 سنوات، رفعت البنوك المركزية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ومنطقة اليورو الفائدة قصيرة الأجل وتحولت نحو التشديد الكمي.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى هذه المعطيات مجتمعة، يتضح أن العديد من الاقتصادات تتجه نحو حقبة جديدة. فعندما يكون الدين هو الداء، يكون للحلول المالية أثر سلبي.</p><p class='article-text'>وإن لم تكن الكينزية قد ماتت، فإنها أصبحت غير ذات فاعلية، إلا إذا ركزت بشكل تام على الاستثمار العام.</p><p class='article-text'>وعلى عكس ثلاثينيات القرن الماضي، فإن «مفارقة الادخار» الحالية هي من صنع السياسات الحكومية لا سلوكيات القطاع الخاص؛ ولتجاوزها، على الحكومات أن تدرك أن الضبط المالي، شأنه شأن الأفعال الحميدة، يبدأ من الداخل.</p><h1>محرر مساهم في «فايننشال تايمز» والخبير الاقتصادي الأسبق لدى بنك إنجلترا</h1>

«الكينزية» تحت الاختبار.. هل انتهى عصر الإنفاق الحكومي؟

<p class='article-text'>قد يبدو الحصول على راتب مرتفع ضماناً لحياة مالية مستقرة، لكن الواقع قد يكون مختلفاً تماماً، إذ تشير بيانات واستطلاعات حديثة إلى أن الدخل المرتفع لا يحمي بالضرورة من الضائقة المالية، خصوصاً عندما يصاحبه إنفاق متزايد وقرارات مالية غير محسوبة.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع أجرته Harris Poll (واحدة من أشهر مؤسسات استطلاعات الرأي وأبحاث السوق في الولايات المتحدة) أن نحو ثلث الأمريكيين الذين تتجاوز دخولهم السنوية 100 ألف دولار يصفون أنفسهم بأنهم يعانون ضائقة مالية، بينما يرى 64% منهم أن الدخل المكوّن من ستة أرقام لم يعد يعكس الثراء، بل أصبح أقرب إلى "وضع البقاء".</p><p class='article-text'>كما كشف الاستطلاع أن 75% من أصحاب هذه الدخول استخدموا بطاقات ائتمانية مؤخراً بعدما نفد المال النقدي لديهم، في حين قال أكثر من نصف المشاركين إنهم بحاجة إلى مضاعفة دخلهم حتى يشعروا بالأمان المالي.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات YouGov Profiles (خدمة من شركة YouGov متخصصة في بيانات واستطلاعات المستهلكين والجمهور)، فإن 55% فقط من أصحاب الدخول التي تتجاوز 100 ألف دولار يعتبرون أنفسهم مرتاحين مالياً، بينما يكافح 43% منهم لمجرد الحفاظ على أوضاعهم المالية.</p><p class='article-text'>وفيما يلي أبرز 5 عادات مالية قد تدفع حتى أصحاب الرواتب المرتفعة نحو عدم الاستقرار المالي:</p><p class='article-text'>تقديم مساعدات مالية متكررة للأصدقاء والأقارب</p><p class='article-text'>مساعدة أفراد العائلة والأصدقاء في أزماتهم المالية قد تكون تصرفاً إنسانياً، لكنها قد تتحول إلى عبء كبير إذا تكررت دون وضع حدود واضحة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمركز Pew Research، يقدم نحو 6 من كل 10 آباء مساعدات مالية لأبنائهم الموظفين.</p><p class='article-text'>كما أظهر استطلاع أجرته شركة JG Wentworth عام 2025 أن 53% من البالغين أقرضوا أموالاً لصديق أو أحد أفراد العائلة مرة واحدة على الأقل، بينما قال 48.3% إنهم قد يطلبون المال من أحد أفراد الأسرة دون توقع سداده.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن تقديم الدعم المالي بصورة مستمرة قد يستنزف المدخرات ويجعل صاحب الدخل المرتفع أكثر عرضة للأزمات المالية.</p><p class='article-text'>الموافقة على كل دعوة اجتماعية</p><p class='article-text'>تناول الطعام خارج المنزل، والحفلات، والسفر، والمناسبات الاجتماعية، كلها نفقات تبدو صغيرة عند النظر إليها منفردة، لكنها قد تتحول إلى فاتورة ضخمة على مدار العام.</p><p class='article-text'>وينفق البالغون في الولايات المتحدة نحو 2841 دولاراً سنوياً على المطاعم والوجبات الجاهزة، بينما تنفق الأسرة المتوسطة نحو 3568 دولاراً سنوياً على الترفيه، وفق البيانات الواردة في التقرير.</p><p class='article-text'>ومع إضافة تكاليف أعياد الميلاد والمناسبات والرحلات، يمكن أن تتحول الحياة الاجتماعية النشطة إلى أحد أكبر مصادر استنزاف الميزانية.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن تعلم قول "لا" لبعض الدعوات قد يكون خطوة بسيطة، لكنها مؤثرة في بناء المدخرات على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>الإفراط في استخدام بطاقات الائتمان والقروض مرتفعة الفائدة</p><p class='article-text'>ارتفاع الدخل يمنح صاحبه عادة قدرة أكبر على الحصول على الائتمان، لكن سهولة الوصول إلى الأموال قد تتحول إلى فخ مالي.</p><p class='article-text'>ووفق استطلاع أجرته PYMNTS، فإن المتسوقين من أصحاب الدخول المرتفعة أكثر عرضة بنسبة 40% لاستخدام خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقاً" مقارنة بأصحاب الدخول الأقل.</p><p class='article-text'>كما تشير بيانات BHG Financial إلى أن 62% من الأشخاص الذين يكسبون أكثر من 300 ألف دولار سنوياً يواجهون صعوبة في التعامل مع ديون بطاقات الائتمان.</p><p class='article-text'>ويحذر التقرير من أن تراكم عدة أقساط وفوائد شهرية يمكن أن يستنزف بسرعة حتى أصحاب الرواتب المرتفعة.</p><p class='article-text'>ترك "تضخم نمط الحياة" يلتهم زيادات الراتب</p><p class='article-text'>قد يحصل الموظف على زيادة في الراتب، لكنه سرعان ما يرفع مستوى إنفاقه بالقدر نفسه، فيختفي أثر الزيادة دون أن تزداد مدخراته.</p><p class='article-text'>وتُعرف هذه الظاهرة باسم "تضخم نمط الحياة"، حيث ترتفع النفقات بالتزامن مع ارتفاع الدخل.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع للتقاعد أجرته Goldman Sachs Asset Management عام 2025 أن 40% من العاملين الذين يتجاوز دخلهم السنوي 300 ألف دولار يقولون إنهم يعيشون كفافا على رواتبهم، مقارنة بـ36% ممن تتراوح دخولهم بين 50 ألفاً و100 ألف دولار.</p><p class='article-text'>وقد يبدأ الأمر بشقة أكبر أو سيارة جديدة أو زيادة الإنفاق على المطاعم، لكن استمرار هذه الترقيات في نمط الحياة قد يؤدي في النهاية إلى استهلاك كامل الزيادة في الدخل.</p><p class='article-text'>ويقدم التقرير حلاً بسيطاً يتمثل في تحديد نسبة من أي زيادة أو مكافأة مالية مسبقاً لتحويلها إلى الادخار أو الاستثمار، قبل أن تصل إلى الحساب الجاري.</p><p class='article-text'>شراء منزل يتجاوز القدرة المالية</p><p class='article-text'>يُعد شراء المنزل من أكبر القرارات المالية التي يتخذها الشخص، لكنه قد يتحول إلى عبء إذا سمحت العواطف بتجاوز حدود الميزانية.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات Clever Real Estate إلى أن نحو ثلاثة أرباع مشتري المنازل لأول مرة و65% من إجمالي المشترين، في الولايات المتحدة، شعروا ببعض الندم تجاه عملية الشراء.</p><p class='article-text'>كما شعر أكثر من نصف المشترين لأول مرة بأنهم تحملوا التزاماً مالياً يفوق قدرتهم، بينما قال 38% من إجمالي المشترين إنهم تجاوزوا الميزانية التي وضعوها في البداية.</p><p class='article-text'>وللحد من المخاطر، يقترح التقرير البحث عن منزل لا يتجاوز سعره أربعة أضعاف الدخل السنوي، مع الحفاظ على أقساط شهرية تقل عن ثلث الدخل الشهري.</p><p class='article-text'>الدخل المرتفع لا يعني بالضرورة الأمان المالي</p><p class='article-text'>وتخلص هذه المؤشرات إلى أن المشكلة لا تكمن دائماً في مقدار الأموال التي يكسبها الشخص، وإنما في الطريقة التي ينفق ويدير بها دخله.</p><p class='article-text'>فالمساعدات المالية المتكررة، والإنفاق الاجتماعي المفرط، والاعتماد على الائتمان، ورفع مستوى المعيشة مع كل زيادة في الراتب، وشراء منزل يفوق القدرة المالية، قد تبدو قرارات منفصلة وغير خطيرة، لكنها عندما تتكرر قد تتحول إلى نمط مالي مكلف، وفي النهاية تصل إلى نتيجة مفادها، ليس المهم فقط كم تكسب، بل كم تحتفظ به بعد أن تنتهي من الإنفاق.</p>

5 عادات تقودك إلى الإفلاس مهما كان راتبك.. هل تقع فيها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة عالمياً، لم يعد الحديث عن مستقبل الاقتصادات الوطنية محصوراً في وفرة الموارد أو حجم الناتج المحلي، بل أصبح يرتكز على قدرة الإنسان على اتخاذ قرارات مالية رشيدة، وتحويل المال من أداة استهلاك إلى رافعة استراتيجية للتمكين والاستدامة.</div></p><p class='article-text'>فقد كشفت الأزمات الاقتصادية العالمية، وتقلبات أسواق الطاقة، وتسارع التحول الرقمي، أن الاستدامة الاقتصادية انعكاس مباشر لسلوك الأفراد المالي اليومي وكيفية إدارتهم للموارد المتاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز الإمارات كنموذج معاصر أعاد تعريف مفهوم التنمية الاقتصادية، إذ لم تكتفِ بوضع استراتيجيات لتنويع مصادر الدخل، بل انتقلت إلى مرحلة أكثر عمقاً، قوامها الاستثمار في الإنسان بوصفه المحرك الحقيقي للنمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'>ويأتي الاقتصاد السلوكي في قلب هذه الرؤية، باعتباره أحد أهم المداخل الحديثة لفهم القرارات المالية للأفراد وتأثيرها التراكمي على استقرار الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما بُنيت السياسات الاقتصادية على افتراض أن الإنسان يتخذ قراراته المالية بمنطق حسابي بحت، يقارن التكاليف بالمنافع ويختار الخيار الأكثر ربحية. </div></p><p class='article-text'>غير أن الواقع، كما تكشف الممارسات والأسواق الحديثة، أظهر أن القرار المالي لا يُصنع في فراغ رقمي، بل يتشكل ضمن شبكة معقدة من العوامل النفسية والسلوكية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>فالنزعة إلى الإشباع الفوري، وتأثير البيئة الاجتماعية والرقمية، والانجذاب للتجارب السابقة، إضافة إلى الحساسية تجاه الخسارة مقارنة بالرغبة في المكاسب، جميعها عناصر تعيد تشكيل منطق القرار المالي بعيداً عن النموذج الحسابي المجرد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، برز الاقتصاد السلوكي بوصفه إطاراً واقعياً لفهم القرارات المالية، وأداة أساسية لتصميم سياسات تنطلق من السلوك الفعلي للأفراد كما هو، لا من الصورة النظرية المفترضة لهم. </div></p><p class='article-text'>والأهم أنه لا يكتفي بتفسير السلوك، بل يسعى إلى تصميم أطر تنظيمية تمكّن الأفراد من اتخاذ قرارات مالية أفضل دون فرض مباشر، ما يمنح هذا المجال قيمة استراتيجية عالية للدول الساعية لتعزيز كفاءة مواردها وبناء اقتصاد مستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السلوك المالي الفردي لا يمكن فصله عن الأداء الاقتصادي الكلي، فقرارات الإنفاق والادخار والاستثمار، عند تكرارها على نطاق واسع، تشكل مؤشرات تحدد النمو والاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'>وكلما ارتفع وعي الأفراد المالي، ازدادت قدرة الاقتصاد على التوازن بين الاستهلاك والاستثمار، وتحقيق الاستدامة.</p><p class='article-text'>وفي مجتمع مثل الإمارات، حيث تنوع الخيارات وارتفاع مستوى المعيشة وتسارع التحول الرقمي، يصبح توجيه السلوك المالي الواعي ضرورياً لتحويل الفرص إلى قيمة اقتصادية مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل الأجيال الجديدة حجر الأساس في معادلة الاستدامة الاقتصادية، ليس فقط بوصفهم قوة عمل مستقبلية، بل كفاعلين اقتصاديين يوميين تتشكل عبر قراراتهم المالية ملامح الاقتصاد القادم.</div></p><p class='article-text'>فالخيارات التي يتخذها الشباب مبكراً من إدارة الدخل، والاقتراض، والادخار، وحتى الاستثمار ترسم مسارهم المالي لعقود لاحقة، وتنعكس مباشرة على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات.</p><p class='article-text'>ومن هنا، يصبح الاستثمار في الوعي المالي السلوكي للشباب استثماراً استراتيجياً بعيد المدى، يعزز الاستقرار الاقتصادي، ويقلل المخاطر المالية، ويدعم توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلعب الأسرة دوراً محورياً في تأسيس هذا الوعي المالي، فهي البيئة الأولى التي يتعلم فيها الأبناء مفاهيم المال وإدارته. فالوالدان، من خلال أساليب التخطيط المالي وثقافة الادخار، يرسخون الرسائل الأولية حول المال لدى الأبناء، والتي تشكل أساساً لتصرفاتهم المالية المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>ومع انتشار التطبيقات الذكية والتقنيات الحديثة، لم تعد مسؤولية الأسرة مقتصرة على التعلم التقليدي، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بتوجيه الأبناء نحو الاستخدام الواعي للتقنية وربطها بقيم التخطيط طويل الأمد والمسؤولية المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميّزت التجربة الإماراتية بانتقالها من نموذج يقدم الدعم إلى بيئة تمكينية شاملة توجه السلوك الاقتصادي للأفراد.</div></p><p class='article-text'>تلعب المؤسسات التعليمية والحكومية دوراً أساسياً في دعم هذا التوجه، من خلال برامج ومبادرات تهدف إلى تمكين الشباب بالمهارات المالية والمعرفة الرقمية اللازمة.</p><p class='article-text'>ففي اقتصاد المعرفة الذي تسعى الإمارات لترسيخه، لم يعد كافياً أن يمتلك الشباب مهارات تقنية أو مهنية، بل أصبح من الضروري أن يمتلكوا ثقافة مالية رقمية تمكنهم من استخدام الذكاء الاصطناعي بوعي نقدي واتخاذ قرارات مالية مستنيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجسد برامج مثل «قادة المال» من وزارة المالية على سبيل المثال لا الحصر هذا التوجه، حيث تمنح الشباب أدوات عملية لتطوير مهاراتهم المالية وتولي أدوار قيادية، بينما يعمل برنامج «Youth Financial Advisors» على تأهيل مستشارين ماليين قادرين على نشر الثقافة المالية بين أقرانهم والمجتمع. </div></p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، توفر الدولة بيئة تمكينية متكاملة عبر برامج متنوعة ومختلفة، تمنح الشباب الاستقرار المالي اللازم لممارسة التخطيط المالي العملي وتطبيق المعرفة المكتسبة في حياتهم اليومية.</p><p class='article-text'>كما تقدم ورش العمل والفعاليات التفاعلية، التي تنظمها المؤسسات التعليمية والبنوك، تجارب محاكاة واقعية تمكّن الشباب من اختبار قراراتهم المالية، مواجهة تحديات الميزانية، وتجربة الاستثمار المدروس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل الذكاء الاصطناعي امتداداً تطورياً للاقتصاد السلوكي، إذ ينتقل به من مرحلة تحليل الانحيازات السلوكية إلى مرحلة التدخل الذكي القائم على البيانات الضخمة والتحليل التنبؤي، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام. </div></p><p class='article-text'>فمن خلال نماذج التعلم الآلي، بات بالإمكان تحليل أنماط الإنفاق والادخار والاستثمار بصورة ديناميكية، واستشراف السلوكيات المالية عالية المخاطر قبل تحولها إلى تحديات تؤثر في الاستقرار المالي الفردي والمؤسسي.</p><p class='article-text'>كما تتيح هذه التقنيات تصميم «هندسة اختيار» رقمية دقيقة، تقدم توصيات مالية مخصصة تراعي الخصائص النفسية والسياق الاقتصادي والاجتماعي، وتسهم في توجيه الأفراد نحو قرارات مالية أكثر اتزاناً وكفاءة.</p><p class='article-text'>غير أن الأثر الحقيقي لهذه الأدوات لا يتحقق بمعزل عن الإنسان، إذ يبقى الوعي المالي والسلوكي عنصراً حاسماً في تحويل التوصيات الذكية إلى قرارات رشيدة ومستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مرحلة التحول الاقتصادي الراهن، تعيد الاقتصادات الرائدة تعريف مفهوم رأس المال، ليتجاوز الموارد الطبيعية والمؤشرات الكمية نحو الإنسان بوصفه المحرك الحقيقي للقيمة. </div></p><p class='article-text'>فاقتصاد تُبنى قراراته على وعي سلوكي ومالي متقدم هو اقتصاد أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، وأعلى جاهزية للابتكار، وأكثر استدامة في مواجهة التحولات العالمية.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يرسخ الاقتصاد السلوكي موقعه كأحد الأعمدة الاستراتيجية الداعمة لرؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومتوازن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرهن التجربة الإماراتية أن الاستدامة الاقتصادية لا تتحقق عبر السياسات العامة أو التطور التقني بمعزل عن الإنسان، بل عبر تكامل ذكي بين الابتكار الرقمي، بما فيه الذكاء الاصطناعي، وبين بناء وعي مالي وسلوكي قادر على تحويل البيانات والتوصيات إلى قرارات رشيدة ذات أثر طويل المدى.</div></p><p class='article-text'>فعندما يُدرج الاقتصاد السلوكي ضمن رؤية وطنية شاملة، يتحول من مقاربة تحليلية إلى أداة سيادية لرفع كفاءة السياسات، تحسين جودة القرار الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تؤكد دولة الإمارات أن الاستثمار في الوعي المالي السلوكي للأجيال الجديدة ليس خياراً تنموياً، بل قراراً استراتيجياً سيادياً يؤسس لاقتصاد ناضج، تنافسي، قادر على صناعة استدامته بثقة في عالم ما بعد النفط، محولاً الطموح الوطني إلى استدامة اقتصادية حقيقية.</div></p><p class='article-text'><i>*مقال مميز ضمن جائزة المقال الإماراتي في دورتها الثانية.</i></p>

نتائج البحث عن: الادخار