<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الحرب بين موسكو وكييف تقف عند حدود الجبهة، بل أخذت تتمدد إلى ما وراء خطوط النار، باحثة عن شرايين القوة والبقاء في عمق كل طرف. </div></p><p class='article-text'>فمن سماء تعج بمئات المسيّرات إلى مصافي النفط ومنشآت الطاقة والمستودعات العسكرية، تتسع المواجهة لتصبح حرباً على قدرة الخصم على الاستمرار، لا على الأرض وحدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الساعات الـ 24 الماضية بلغ هذا المسار مستوى جديداً من التصعيد، فموسكو تتوعد بضربات مكثفة على قطاع الطاقة الأوكراني، وكييف تدفع بمسيّراتها نحو العمق الروسي، في حين تستمر معارك الأرض في مشهد تبدو فيه الحرب وكأنها تأكل ظلالها وتبحث عن شرايين خصمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها بدأت الاستعداد لشن «ضربات مكثفة» على منشآت قطاع الطاقة في أوكرانيا، رداً على ما قالت إنها هجمات أوكرانية متواصلة تستهدف البنية التحتية المدنية وقطاعي النفط والطاقة الروسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع التهديد الروسي الطاقة مجدداً في قلب معادلة الحرب، بعدما تعرضت الشبكة الأوكرانية خلال الشتاء الماضي لضربات واسعة ألحقت أضراراً بمحطات ومنشآت حيوية وتسببت في انقطاعات للكهرباء والتدفئة، لكن المواجهة اليوم تبدو أكثر تبادلية، مع تكثيف كييف هجماتها على المنشآت النفطية داخل روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن، قالت موسكو إنها واصلت ضرب المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، معلنة استهداف مجمع في كييف لإنتاج الأسبستوس والإسمنت، مشيرة إلى أن مستودعاته كانت تستخدم لتخزين متفجرات، إضافة إلى مصنع للمسيّرات والذخائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعد ضربة روسية استهدفت، مساء الجمعة، مستودعاً للذخيرة في منطقة كييف، في هجوم أخذت حصيلته البشرية بالارتفاع تباعاً، إذ أعلنت السلطات الأوكرانية، أول من أمس، مقتل 27 شخصاً في حصيلة أولية، قبل أن ترفعها لاحقاً إلى 37 قتيلاً، في حين أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، ارتفاع عدد الضحايا إلى 38 قتيلاً، في حين لا يزال البحث جارياً عن 4 مفقودين. </div></p><p class='article-text'>ووفق زيلينسكي، استخدمت روسيا خلال أسبوع واحد قرابة 2000 مسيّرة هجومية وأكثر من 1600 قنبلة جوية و31 صاروخاً، من بينها، وفق كييف، صواريخ باليستية كورية شمالية.</p><p class='article-text'>وتوعد زيلينسكي بردود على الضربات الروسية، مؤكداً أن تلك الردود «ستأتي بالتأكيد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام الطرفين حجم التحول الذي أحدثته المسيّرات في طبيعة المواجهة، فقد أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية تسجيل 221 اشتباكاً قتالياً خلال 24 ساعة، وقالت إن القوات الروسية استخدمت 11357 مسيّرة ونفذت 3138 عملية قصف و79 غارة جوية، ألقت خلالها 292 قنبلة موجهة، إضافة إلى إطلاق خمسة صواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 804 مسيّرات أوكرانية خلال 24 ساعة، بينها 494 خلال الليل، إلى جانب 14 قنبلة جوية موجهة وخمسة صواريخ «هيمارس». </div></p><p class='article-text'>وبين الرقمين تتضح ملامح جبهة جديدة لا ترسمها الخنادق، بل مدى المسيّرات وقدرتها على الوصول إلى أهداف تقع على بعد مئات الكيلومترات من خطوط القتال.</p><p class='article-text'>وكان أبرز تلك الأهداف مصفاة «كيريشي» النفطية في منطقة لينينغراد الروسية، حيث أعلن حاكم المنطقة، ألكسندر دروزدينكو، أن مسيّرة أوكرانية تسببت في اندلاع حريق تمكنت فرق الطوارئ من إخماده من دون إصابات.</p><p class='article-text'>وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة نحو 400 ألف برميل يومياً، ما يمنح الهجوم دلالة تتجاوز أضراره المباشرة.</p><p class='article-text'>وقالت السلطات الروسية إنها أسقطت 62 مسيّرة فوق المنطقة. وهكذا تبدو الطاقة وكأنها تتحول من وقود للحرب إلى هدف للحرب نفسها، فكييف تحاول نقل تكلفة المواجهة إلى الداخل الروسي عبر استهداف المصافي والمنشآت النفطية، في حين تلوّح موسكو بضرب الشبكة التي تمد المدن والصناعة الأوكرانية بالكهرباء والطاقة.</p><h2>الأرض لم تغادر المعركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم انتقال جانب كبير من المواجهة إلى العمق، لم تفقد الجبهات البرية ثقلها، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدتي «فيليكي بريكول» و«سادكي» في مقاطعة سومي، و«روبيجنوي» و«نوفواندرييفكا» في دونيتسك، كما قالت إن القوات الأوكرانية خسرت نحو 1425 عسكرياً خلال يوم. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية فقدت نحو 1400 جندي خلال الفترة نفسها، لترفع كييف تقديراتها لإجمالي الخسائر الروسية منذ بداية الحرب إلى نحو 1.486 مليون فرد. وتبقى أرقام الخسائر والتقدم الميداني المعلنة من الطرفين عصية على التحقق المستقل.</p><p class='article-text'>كما تحدث مسؤول بحثي روسي عن وجود نحو 7 آلاف مقاتل أجنبي من 70 دولة إلى جانب القوات الأوكرانية، غالبيتهم، وفق تقديراته، من أمريكا اللاتينية وأوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يتقدم على ضجيج الأرقام هو التحول في منطق المواجهة نفسها، فبعد سنوات من حرب استنزاف الأرض، يبدو أن الطرفين يبحثان بصورة متزايدة عن نقطة الألم خلف الجبهة: النفط، الكهرباء، المصانع والمستودعات.</div></p><p class='article-text'>وهنا تكتسب عبارة «قطع الشرايين» معناها، فالهدف لم يعد فقط دفع الخصم إلى الخلف، بل إنهاكه من الداخل وضرب قدرته على تمويل الحرب وإدامتها.</p><p class='article-text'>وبين مصفاة تشتعل في العمق الروسي ومنشآت طاقة أوكرانية تنتظر تهديداً جديداً، تدخل الحرب مرحلة يصبح فيها السؤال أكثر قسوة: ليس من يسيطر على الأرض فقط، بل من يستطيع إبقاء شرايينه نابضة وقتاً أطول؟</p>

صراع روسيا وأوكرانيا.. الحرب تزداد عمقاً لقطع شرايين القوة

<p class='article-text'>دبي - محمد العبدولي <br>لم تعد الحرب بين موسكو وكييف تقف عند حدود الجبهة، بل أخذت تتمدد إلى ما وراء خطوط النار، باحثة عن شرايين القوة والبقاء في عمق كل طرف. فمن سماء تعج بمئات المسيّرات إلى مصافي النفط ومنشآت الطاقة والمستودعات العسكرية، تتسع المواجهة لتصبح حرباً على قدرة الخصم على الاستمرار، لا على الأرض وحدها.<br>وخلال الساعات الـ 24 الماضية بلغ هذا المسار مستوى جديداً من التصعيد، فموسكو تتوعد بضربات مكثفة على قطاع الطاقة الأوكراني، وكييف تدفع بمسيّراتها نحو العمق الروسي، في حين تستمر معارك الأرض في مشهد تبدو فيه الحرب وكأنها تأكل ظلالها وتبحث عن شرايين خصمها.<br>وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها بدأت الاستعداد لشن «ضربات مكثفة» على منشآت قطاع الطاقة في أوكرانيا، رداً على ما قالت إنها هجمات أوكرانية متواصلة تستهدف البنية التحتية المدنية وقطاعي النفط والطاقة الروسيين.<br>ويضع التهديد الروسي الطاقة مجدداً في قلب معادلة الحرب، بعدما تعرضت الشبكة الأوكرانية خلال الشتاء الماضي لضربات واسعة ألحقت أضراراً بمحطات ومنشآت حيوية وتسببت في انقطاعات للكهرباء والتدفئة، لكن المواجهة اليوم تبدو أكثر تبادلية، مع تكثيف كييف هجماتها على المنشآت النفطية داخل روسيا.<br>وبالتزامن، قالت موسكو إنها واصلت ضرب المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، معلنة استهداف مجمع في كييف لإنتاج الأسبستوس والإسمنت، مشيرة إلى أن مستودعاته كانت تستخدم لتخزين متفجرات، إضافة إلى مصنع للمسيّرات والذخائر.<br>ويأتي ذلك بعد ضربة روسية استهدفت، مساء الجمعة، مستودعاً للذخيرة في منطقة كييف، في هجوم أخذت حصيلته البشرية بالارتفاع تباعاً، إذ أعلنت السلطات الأوكرانية، أمس ، مقتل 27 شخصاً في حصيلة أولية، قبل أن ترفعها لاحقاً إلى 37 قتيلاً، في حين أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، ارتفاع عدد الضحايا إلى 38 قتيلاً، في حين لا يزال البحث جارياً عن 4 مفقودين. ووفق زيلينسكي، استخدمت روسيا خلال أسبوع واحد قرابة 2000 مسيّرة هجومية وأكثر من 1600 قنبلة جوية و31 صاروخاً، من بينها، وفق كييف، صواريخ باليستية كورية شمالية. وتوعد زيلينسكي بردود على الضربات الروسية، مؤكداً أن تلك الردود «ستأتي بالتأكيد».<br>وتكشف أرقام الطرفين حجم التحول الذي أحدثته المسيّرات في طبيعة المواجهة، فقد أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية تسجيل 221 اشتباكاً قتالياً خلال 24 ساعة، وقالت إن القوات الروسية استخدمت 11357 مسيّرة ونفذت 3138 عملية قصف و79 غارة جوية، ألقت خلالها 292 قنبلة موجهة، إضافة إلى إطلاق خمسة صواريخ.</p><p class='article-text'><br>استهداف منشآت<br>في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 804 مسيّرات أوكرانية خلال 24 ساعة، بينها 494 خلال الليل، إلى جانب 14 قنبلة جوية موجهة وخمسة صواريخ «هيمارس». وبين الرقمين تتضح ملامح جبهة جديدة لا ترسمها الخنادق، بل مدى المسيّرات وقدرتها على الوصول إلى أهداف تقع على بعد مئات الكيلومترات من خطوط القتال. وكان أبرز تلك الأهداف مصفاة «كيريشي» النفطية في منطقة لينينغراد الروسية، حيث أعلن حاكم المنطقة، ألكسندر دروزدينكو، أن مسيّرة أوكرانية تسببت في اندلاع حريق تمكنت فرق الطوارئ من إخماده من دون إصابات. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة نحو 400 ألف برميل يومياً، ما يمنح الهجوم دلالة تتجاوز أضراره المباشرة. وقالت السلطات الروسية إنها أسقطت 62 مسيّرة فوق المنطقة. وهكذا تبدو الطاقة وكأنها تتحول من وقود للحرب إلى هدف للحرب نفسها، فكييف تحاول نقل تكلفة المواجهة إلى الداخل الروسي عبر استهداف المصافي والمنشآت النفطية، في حين تلوّح موسكو بضرب الشبكة التي تمد المدن والصناعة الأوكرانية بالكهرباء والطاقة.</p><p class='article-text'><br>الأرض لم تغادر المعركة <br>ورغم انتقال جانب كبير من المواجهة إلى العمق، لم تفقد الجبهات البرية ثقلها، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدتي «فيليكي بريكول» و«سادكي» في مقاطعة سومي، و«روبيجنوي» و«نوفواندرييفكا» في دونيتسك، كما قالت إن القوات الأوكرانية خسرت نحو 1425 عسكرياً خلال يوم. في المقابل، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية فقدت نحو 1400 جندي خلال الفترة نفسها، لترفع كييف تقديراتها لإجمالي الخسائر الروسية منذ بداية الحرب إلى نحو 1.486 مليون فرد. وتبقى أرقام الخسائر والتقدم الميداني المعلنة من الطرفين عصية على التحقق المستقل. كما تحدث مسؤول بحثي روسي عن وجود نحو 7 آلاف مقاتل أجنبي من 70 دولة إلى جانب القوات الأوكرانية، غالبيتهم، وفق تقديراته، من أمريكا اللاتينية وأوروبا.<br>لكن ما يتقدم على ضجيج الأرقام هو التحول في منطق المواجهة نفسها، فبعد سنوات من حرب استنزاف الأرض، يبدو أن الطرفين يبحثان بصورة متزايدة عن نقطة الألم خلف الجبهة: النفط، الكهرباء، المصانع والمستودعات. وهنا تكتسب عبارة «قطع الشرايين» معناها، فالهدف لم يعد فقط دفع الخصم إلى الخلف، بل إنهاكه من الداخل وضرب قدرته على تمويل الحرب وإدامتها. وبين مصفاة تشتعل في العمق الروسي ومنشآت طاقة أوكرانية تنتظر تهديداً جديداً، تدخل الحرب مرحلة يصبح فيها السؤال أكثر قسوة: ليس من يسيطر على الأرض فقط، بل من يستطيع إبقاء شرايينه نابضة وقتاً أطول؟</p>

موسكو وكييف.. حرب تتمدد إلى ما وراء خطوط النار

<p class='article-text'>بعد أكثر من عقد من النزاعات القانونية التي استنزفت الموارد وهزت الثقة في منتجاتها، تبدو شركة "جونسون آند جونسون" عازمة على إنهاء فصلها الأكثر جدلاً؛ حيث توصلت إلى اتفاق تسوية ضخم بقيمة 5.5 مليار دولار، في خطوة تمثل محاولة جادة من عملاق الصناعات الدوائية لطوي ملف دعاوى "بودرة التلك" التي طاردتها لسنوات طويلة بزعم ارتباطها بسرطان المبيض.</p><p class='article-text'><b> العاصفة القانونية</b></p><p class='article-text'>تأتي هذه التسوية في ذروة عاصفة قانونية غير مسبوقة، حيث واجهت الشركة ما يزيد عن 38 ألف دعوى قضائية في الولايات المتحدة وحدها.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير الإفصاح المالي للشركة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، فقد كانت هذه القضايا تشكل ضغطاً دائماً على المركز المالي للشركة، مما دفع الإدارة إلى البحث عن مخرج نهائي ينهي مسلسل التقاضي المفتوح الذي جعل هذه الأزمة واحدة من أكبر التحديات القانونية في تاريخ قطاع الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'><b>جدل "التلوث"</b></p><p class='article-text'>ظل محور النزاع التقني لسنوات يتركز حول ادعاءات المدعين بأن بودرة التلك كانت ملوثة بمادة "الأسبستوس"، وهي مادة مسرطنة معروفة عالمياً. وكما أشارت ملفات المحكمة العليا في ولاية ميزوري، فقد نفت الشركة هذه الادعاءات بشدة عبر آلاف الاختبارات العلمية التي قدمتها للمحاكم، مؤكدة أن منتجاتها خضعت لأدق المعايير وخالية تماماً من أي شوائب ضارة، إلا أن هذا الجدل العلمي ظل يمثل حجر الزاوية في كافة المداولات القضائية.</p><p class='article-text'>تأتي هذه التسوية كتحول مفصلي في استراتيجية الشركة الدفاعية؛ إذ تشترط "جونسون آند جونسون" مشاركة ما لا يقل عن 95% من المدعين المتبقين لإتمام الاتفاق.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحرك بعد أن رفضت المحكمة الأمريكية العام الماضي تسوية سابقة بقيمة 9 مليارات دولار اقترحتها شركة "ريد ريفر تالك" التابعة لها، مما دفع الشركة حينها لاختيار مسار المواجهة القضائية بدلاً من الاستئناف، وهو رهان يبدو أنه أثمر في الضغط نحو تقليص المطالبات.</p><p class='article-text'>شهدت الأسابيع الأخيرة تحولاً جذرياً في مسار القضايا، حيث أمر قاضٍ فيدرالي المدعين بتقديم أسباب قانونية تمنع رفض الدعاوى المتبقية، وذلك بعد أن عجز شهودهم عن تقديم أدلة علمية قاطعة تثبت "الرابط السببي" المباشر بين استخدام منتجات الشركة والإصابة بالسرطان.</p><p class='article-text'>وبحسب إريك هاس، نائب الرئيس العالمي للتقاضي في الشركة، في بيانٍ نقلته وكالة بلومبرغ ، فإن المدعين وجدوا أنفسهم في "موقف لا يُحسد عليه" نظراً لغياب هذه الأدلة العلمية، مما وضع ضغوطاً إضافية عليهم للقبول بالتسوية بدلاً من المخاطرة برفض قضاياهم بالكامل.</p><p class='article-text'><b>التكلفة الإجمالية</b></p><p class='article-text'>  لم تكن هذه التسوية هي الوحيدة؛ فقبل هذا الاتفاق، قدرت التحليلات الصادرة عن مؤسسة "بلومبرغ إنتليجنس" أن الشركة قد استنزفت بالفعل ما لا يقل عن 5 مليارات دولار في أتعاب الدفاع والتسويات الجزئية السابقة، مما يجعل التكلفة الإجمالية لهذه الأزمة تتجاوز حاجز الـ 10 مليارات دولار، وهو رقم يعكس حجم الضرر المادي والمعنوي الذي تكبدته الشركة خلال العقد الماضي.</p><p class='article-text'> تتسم خطة السداد المقترحة بالمرونة المالية، حيث تتضمن دفعة أولية لا تتجاوز 3 مليارات دولار تُسدد خلال العام المقبل، مع فترة سماح طويلة تمتد حتى عام 2028 قبل سداد أي مستحقات إضافية.</p><p class='article-text'>وتؤكد الشركة، وفقاً لبياناتها الرسمية، أن هذا الاتفاق يتيح لها التفرغ الكامل لمهمتها الأساسية في الابتكار الطبي، خاصة بعد أن نجحت سابقاً في تسوية حوالي 95% من دعاوى "الميزوثيليوما"، بالإضافة إلى كافة دعاوى حماية المستهلك على مستوى الولايات، والنزاعات مع موردي التلك.</p><p class='article-text'>وعكست أسواق المال تفاؤلاً بهذه الخطوة الاستراتيجية؛ حيث شهدت أسهم الشركة، التي يقع مقرها في نيو برونزويك بولاية نيوجيرسي، ارتفاعاً تجاوز حاجز الـ 2% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق.</p><p class='article-text'>ويرى المحللون الماليون أن هذه التسوية تمثل "نقطة تحول إيجابية" للمستثمرين الذين كانوا يخشون من استمرار مسلسل التقاضي وتأثيره طويل الأمد على القيمة السوقية للشركة وسمعتها في السوق العالمية.</p>

" بودرة السرطان ".. هل تكفي 5.5 مليار دولار لتبرئة "جونسون آند جونسون"

<p class='article-text'>  قد لا يكون الغبار أو الأوساخ أكثر ما ينبغي القلق منه داخل السيارة، فهناك خطر آخر قد ينمو بصمت في المقاعد والسجاد وحتى فتحات التكييف، وهو العفن، الذي قد يتحول إلى مصدر لمشكلات صحية إذا تُرك من دون معالجة.</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء من أن الرطوبة والدفء داخل السيارة يشكلان بيئة مثالية لنمو العفن، خاصة بعد تسرب مياه الأمطار، أو غسل السيارة، أو انسكاب السوائل داخل المقصورة، ما يسمح بانتشار جراثيمه في أماكن يصعب ملاحظتها.</p><h2>أين يختبئ العفن؟</h2><p class='article-text'>قد يظهر العفن في أكثر من مكان داخل السيارة، من بينها: المقاعد والمفروشات القماشية السجاد الأرضي، بطانات الأبواب، صندوق الأمتعة، نظام التكييف وفتحات التهوية، بعض الأسطح البلاستيكية التي تعرضت للرطوبة.</p><p class='article-text'>ويؤكد المختصون أن استنشاق جراثيم العفن قد يسبب الحساسية، وتهيج الجهاز التنفسي، والسعال، وتهيج العينين، كما قد يزيد الأعراض لدى المصابين بالربو أو أمراض الجهاز التنفسي.</p><h2>كيف تتخلص منه؟</h2><p class='article-text'>إذا اكتشفت وجود العفن، ينصح الخبراء أولاً بارتداء قفازات وكمامة لتجنب استنشاق الجراثيم أثناء التنظيف.</p><p class='article-text'>ويمكن تنظيف المنطقة المصابة باستخدام خليط من الخل الأبيض والماء، مع فركها بلطف ثم ترك المحلول لبعض الوقت حتى يقضي على العفن.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك، يمكن استخدام بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز) للمساعدة في إزالة البقع والروائح الكريهة، خصوصاً من الأقمشة والمقاعد.</p><p class='article-text'>وفي حال كان انتشار العفن واسعاً أو وصل إلى نظام التكييف، فقد يكون من الأفضل الاستعانة بمركز متخصص لتنظيف وتعقيم السيارة.</p><h2>كيف تمنع ظهوره؟</h2><p class='article-text'>ولتقليل فرص نمو العفن داخل السيارة، يوصي الخبراء باتباع مجموعة من الإجراءات البسيطة، أبرزها: إزالة القمامة والمخلفات التي قد تحتفظ بالرطوبة، تنظيف نظام التكييف بصورة دورية واستبدال فلتر الهواء عند الحاجة، تجفيف أي مياه أو سوائل تُسكب داخل السيارة فوراً، معالجة تكاثف بخار الماء على النوافذ أو داخل المقصورة، استخدام مزيلات الرطوبة أو أكياس امتصاص الرطوبة داخل السيارة، خصوصاً في المناطق ذات المناخ الرطب.</p><h2>مخاطر صحية أخرى</h2><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على العفن، إذ يشير خبراء إلى وجود مخاطر صحية أخرى قد تكون خفية داخل المركبات.</p><p class='article-text'>فالرائحة المميزة للسيارة الجديدة، التي يفضلها كثيرون، تنتج في الواقع عن انبعاث مركبات عضوية متطايرة من البلاستيك والمواد اللاصقة والدهانات المستخدمة في تصنيع السيارة، وتشمل في بعض الحالات مادة الفورمالدهيد، التي صنفتها جهات صحية دولية ضمن المواد المسرطنة عند التعرض لها بكميات كبيرة أو لفترات طويلة.</p><p class='article-text'>كما قد تحتوي بعض السيارات القديمة، ولا سيما المصنعة قبل ثمانينيات القرن الماضي، على أجزاء تضم الأسبستوس، وهي مادة ارتبط التعرض لغبارها بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض الرئة وبعض أنواع السرطان.</p><h2>عوامل أخرى</h2><p class='article-text'>ويوضح الخبراء أن الهواء داخل السيارة قد يتأثر أيضاً بعوامل أخرى، مثل عوادم المركبات التي قد تتسلل عبر فتحات التهوية أثناء القيادة في الطرق المزدحمة، أو التدخين داخل المقصورة.</p><p class='article-text'>كما أن إبقاء النوافذ مغلقة لفترات طويلة خلال الرحلات الطويلة قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون الناتج عن زفير الركاب، وهو ما قد يسبب الشعور بالنعاس وضعف التركيز لدى السائق، ويزيد من مخاطر القيادة.</p><p class='article-text'>ويؤكد المختصون أن الحفاظ على نظافة السيارة وتهويتها الدورية، والتعامل السريع مع أي مصدر للرطوبة، لا يقتصر على تحسين مظهرها، بل يعد خطوة مهمة لحماية صحة السائق والركاب وضمان بيئة قيادة أكثر أماناً.</p>

إليك طرق الوقاية منه

خطر صامت يختبئ داخل سيارتك يهدد صحتك

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدّم الجيش الأمريكي، الشهر الماضي، أول قنبلة يدوية فتاكة جديدة منذ حرب فيتنام، وهي سلاح يعتمد على موجات الصدمة بدلاً من الشظايا لقتل الأعداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت القنبلة الجديدة، المعروفة باسم M111، الخيار المفضل للجيش في القتال البري، خصوصاً عند تطهير المناطق الداخلية للسيطرة عليها، نظراً لانخفاض مخاطر الأضرار الجانبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه القنبلة الأولى من نوعها التي تدخل الخدمة في القوات الأمريكية منذ عام 1968، عندما استُخدمت قنبلة MK3A2 خلال حرب فيتنام. وقد سُحبت هذه الأخيرة من الخدمة في سبعينيات القرن الماضي بسبب احتوائها على الأسبستوس، الذي قد تتسبب أليافه الدقيقة في أمراض خطيرة، من بينها السرطان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى سحبها إلى اعتماد الجنود على القنبلة الأساسية الحالية M67، التي تنفجر مطلقة شظايا في جميع الاتجاهات، ما قد يتسبب في إصابة المارة أو القوات الصديقة، خاصة عند ارتداد الشظايا عن الأسطح الصلبة أو اختراق الجدران الخفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد القنبلة الجديدة على ما يُعرف بضغط الانفجار الزائد (BOP)، حيث تؤدي موجات الصدمة إلى قتل أو تعطيل الأهداف عبر قوة الانفجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للجيش، يمكن للقوات الموجودة خارج الأماكن المغلقة إلقاء القنبلة داخلها، حيث لا توفر الجدران أو الأثاث أو الأجهزة حماية فعالة من موجات الضغط، خلافاً للشظايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العقيد فينس موريس، مدير مشروع البرنامج في ترسانة بيكاتيني بولاية نيوجيرسي، إن القنبلة التي تستخدم نظام BOP قادرة على تطهير الغرف بسرعة، دون ترك أماكن للاختباء، مع الحفاظ على سلامة القوات الصديقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بيان للجيش أن موجات الضغط العالية تؤثر مباشرة على الجسم البشري، حيث تضغط الأنسجة وتحررها بعنف، ما يجعل طبلة الأذن والرئتين والعينين والجهاز الهضمي أكثر عرضة للإصابات الخطيرة. كما يمكن لموجات الانفجار الأكبر أن تسبب أضراراً في الدماغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار موريس إلى أن تطوير القنبلة جاء استناداً إلى خبرات القتال الحضري في الشرق الأوسط، مضيفاً أن قنبلة M67 لم تكن دائماً الخيار المناسب، خاصة مع ارتفاع خطر إصابة أهداف خلف الجدران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجيش أنه لن يتم الاستغناء عن القنبلة M67، إذ سيواصل الجنود استخدامها في المناطق المفتوحة لتحقيق أقصى تأثير للشظايا، في حين ستُستخدم M111 داخل المباني.</div></p>

"M 111" الأمريكية.. قنبلة الضغط القاتل تدخل الخدمة

<p class='article-text'>حددت بلدية دبي 8 اشتراطات ومتطلبات عامة لمبنى المسكن العمالي في الإمارة، وذلك بحسب دليل الإرشادات الفنية لالتزام المسكن العمالي الذي أصدرته مؤخراً، ويهدف إلى تحديد الاشتراطات والضوابط الواجب اتباعها لضمان الالتزام بالأنظمة والتشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة.</p><p class='article-text'>وتعريف القائمين على المساكن العمالية بالمخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة، واتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات التصحيحية المناسبة للحد من هذه المخاطر، وضمان توفير بيئة سكنية آمنة في المساكن العمالية، كذلك ضمان التزام المساكن العمالية باللوائح والأنظمة المعمول بها.</p><p class='article-text'>ورفع مستوى الوعي لدى القائمين على المساكن العمالية بمتطلبات الصحة والسلامة المفروضة من قبل الجهات الرقابية والتفتيشية، وتوفير بيئة سكنية صحية وآمنة بهدف الحد من الحوادث والإصابات، وتعزيز الصحة البدنية والنفسية للعاملين، بما يسهم في رفع مستوى الإنتاجية.</p><p class='article-text'>وأوضحت البلدية أن الدليل الإرشادي يسري على جميع المساكن العمالية الدائمة الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لإمارة دبي، مشيرة إلى أن اشتراطات المبنى والمتطلبات العامة التي حددها الدليل هي: ضرورة أن يكون المبنى مرخصاً من الجهات المختصة، بتراخيص المباني، ويُمنع استخدام أي مادة يدخل في تركيبها الأسبستوس أو أي مواد ضارة بالصحة العامة أو بالبيئة، كذلك يجب أن تكون الأرضيات:</p><p class='article-text'>مصنوعة من مواد غير منفذة للماء، وغير ملساء لتفادي الانزلاق، وسهلة التنظيف والغسيل، إضافة على أن تكون مقاومة للتآكل، ولا تتأثر بالمنظفات الصناعية المستخدمة، وخالية من التشققات والحفر، وبسطح أملس وآمن. كما بين الدليل أن كافة الشروط والمتطلبات الخاصة بالمباني السكنية، تطبق على جميع غرف السكن العمالي سواء من حيث:</p><p class='article-text'>الإضاءة الطبيعية أو الصناعية، التهوية، العزل الحراري، والتمديدات الكهربائية، والاشتراطات الصحية والبيئية، إلى جانب المساحات والارتفاعات من النواحي الفنية والمعمارية. وبحسب الدليل يجب توفير لوحة تعريفية واضحة على واجهة المسكن، تتناسب مع حجمه، وتتضمن بيانات الجهة أو الشركة المسؤولة عن السكن، ويجب إجراء الصيانة الدورية لجميع مرافق المسكن في الأوقات المناسبة، بما يضمن سلامة وصحة العمال.</p><p class='article-text'>كما يجب أن يحتوي السكن على الخدمات المركزية المناسبة والمتوافقة مع عدد العمال وإشغال المبنى، مع الالتزام بالاستخدام المعتمد لمرافق المسكن، وعدم إجراء أي تغيير إلا بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة، وتوفير أماكن مخصصة لتحضير وتقديم الطعام (مطابخ ومطاعم للعمال) خلال جميع الأوقات.</p><p class='article-text'>كذلك الالتزام التام بما ورد في كود دبي للبناء الصادر عن بلدية دبي، أو أي أدلة أو اشتراطات صادرة عن الجهات المعنية بتراخيص البناء. وأخيراً يجب تزويد جميع غرف السكن والمطابخ وقاعات الطعام وغرف الخدمات بنظام تكييف وتهوية مناسب.</p>

بلدية دبي: 8 اشتراطات ومتطلبات لمبنى المسكن العمالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تضم أفريقيا بعض أغنى الموارد الطبيعية في العالم، من الذهب والنحاس والبوكسيت إلى النفط واليورانيوم، ومع ذلك لا تزال الكثير من هذه الثروات غير مستغلة. بينما تحظى دول مثل نيجيريا وغانا وجنوب أفريقيا بالاهتمام العالمي لإنتاجها للموارد، هناك ثماني دول أخرى تحمل كنوزاً طبيعية هائلة يمكن أن تغير مستقبل القارة إذا تم استغلالها بشكل استراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الموارد، التي تتراوح بين المعادن النفيسة والطاقة المتجددة وحتى النفط والغاز، تمثل فرصة ذهبية لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق تحول شامل في اقتصادات هذه الدول، وفق تقرير لموقع "businessinsider".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1. الصومال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك الصومال احتياطيات ضخمة من البوكسيت والنحاس والجبس وخام الحديد والملح والقصدير واليورانيوم، إلى جانب الغاز الطبيعي والنفط المحتمل. ومع ذلك، تعيق التحديات السياسية وانعدام البنية التحتية الاستفادة الكاملة من هذه الثروات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2. ناميبيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رائدة عالميا في إنتاج اليورانيوم والألماس، وتمتلك أيضا احتياطيات غير مستغلة من الكادميوم والنحاس والليثيوم والرصاص والتانتالوم والقصدير والزنك، فضلاً عن احتمال وجود نفط وفحم وخام الحديد قبالة سواحلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3. مالاوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضم مالاوي احتياطيات غير مستغلة من الفحم واليورانيوم والبوكسيت، إلى جانب أراضٍ زراعية واسعة وإمكانات كبيرة للطاقة الكهرومائية، ما يجعلها دولة ذات إمكانات تنموية هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4. مالي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك مالي ثروات طبيعية ضخمة غير مستغلة، تشمل البوكسيت والنحاس والجرانيت وخام الحديد والمنغنيز واليورانيوم، إلى جانب الذهب والجبس والحجر الجيري والفوسفات والطاقة الكهرومائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5. السودان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم السودان احتياطيات مهمة من كروميت النحاس والذهب وخام الحديد والميسا والفضة والتنغستن والزنك، بالإضافة إلى إمكانات النفط والطاقة الكهرومائية التي يمكن أن تلعب دوراً محورياً في تعزيز الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>6. غينيا بيساو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتضن غينيا بيساو البوكسيت والطين والجرانيت والحجر الجيري والفوسفات والنفط، إلى جانب الثروات البحرية والغابات، ما يوفر قاعدة متينة للتنمية الاقتصادية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>7. إسواتيني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك إسواتيني احتياطيات من الأسبستوس والكاسيتيريت والطين والفحم والتلك، بالإضافة إلى كميات محدودة من الذهب والألماس. وتساهم الغابات وأحجار المحاجر والطاقة الكهرومائية في تعزيز إمكاناتها التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>8. إريتريا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحوي إريتريا النحاس والأسماك والذهب والبوتاس والملح والزنك، إضافة إلى احتياطيات محتملة من النفط والغاز الطبيعي، مما يجعلها دولة ذات فرص استثمارية كبيرة إذا تم استغلال مواردها بشكل منظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثروات الطبيعية في أفريقيا تتجاوز الدول المنتجة التقليدية. دول مثل الصومال ومالاوي ومالي وإريتريا تحمل كنوزاً غير مستغلة، ومع تحسين الحوكمة، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات المستهدفة، يمكن لهذه الدول أن تصبح لاعبين مؤثرين في الأسواق العالمية للمعادن والطاقة، لتغيير مستقبل القارة بشكل جذري</div></p>

ثروات أفريقيا الخفية.. 8 دول تمتلك كنوزاً طبيعية هائلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدت الحرب في غزة، التي استمرّت عامين، إلى تدمير معظم المباني وإلى دفن القطاع تحت أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمهد وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل، الذي دخل حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر  الجاري، الطريق أمام إعادة إعمار قطاع غزة المدمر، الأمر الذي يحتّم أيضاً التعامل مع هذه الكمية الهائلة من الأنقاض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق برنامج تحليل الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة (أونوسات)، أدت الحرب حتى الثامن من يوليو  2025، الى تدمير أو إلحاق أضرار في حوالى 193 ألف مبنى من مختلف الأنواع في القطاع الفلسطيني، أي ما يعادل 78% من المباني التي كانت موجودة قبل السابع من أكتوبر  2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء على صور جُمعت في 22 و23 سبتمبر ، فقد قدّرت الوكالة الأممية أنّ  83% من أبنية مدينة غزة وحدها دمّرت أو تضررت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوازي كمية الحطام في القطاع الفلسطيني، والتي تبلغ 61,5 مليون طن، حوالي 170 مرة وزن ناطحة السحاب الشهيرة في نيويورك إمباير ستايت، أو 6 آلاف مرة وزن برج إيفل في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوازي ذلك 169 كيلوغراماً من الركام لكل متر مربع من القطاع الفلسطيني، البالغة مساحته 365 كيلومتراً مربعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإنّ ثلثي الحطام كان نتيجة العمليات العسكرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ الأشهر التي سبقت وقف إطلاق النار شهدت تسارعاً في تدمير الأبنية أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحصيت 8 ملايين طن من الأضرار والدمار بين أبريل  ويوليو  2025، غالبيتها في جنوب القطاع بين رفح وخان يونس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب تقديرات أولية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نُشرت في أغسطس، تعرّض هذه الأنقاض السكان لمخاطر صحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّر البرنامج أنّ 4,9 ملايين طن منها قد تكون ملوّثة بمادة الأسبستوس المستخدمة في الأبنية القديمة الواقعة خصوصا قرب مخيّمات اللاجئين مثل جباليا (شمال) والنصيرات والمغازي (وسط) وخان يونس ورفح (جنوب).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف الى ذلك أن 2,9 مليون طن من الحطام الناجم عن المواقع الصناعية السابقة قد يكون "ملوّثا بمواد كيميائية وغيرها من المنتجات السامة"، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.</div></p>

61 مليون طن.. الأمم المتحدة ترصد إحصائية كارثية للأنقاض في غزة

<p class='article-text'>أولاف ستوربيك<br>تواجه عملية تجديد المقر التاريخي للبنك المركزي الألماني (البوندسبنك) في فرانكفورت، والتي تقدر بنحو 3.3 مليارات يورو، انتقادات حادة من جانب مكتب التدقيق الفيدرالي الألماني، لذلك يبحث البنك حالياً إمكانية التخلي عن مقره الشهير الذي يضم في خزائنه نصف احتياطيات الذهب الألمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ديوان المحاسبة الاتحادي نشر منذ أيام تقريراً شديد اللهجة انتقد خطة ترميم المبنى القديم ومجمعه المحيط، التي تهدف إلى استيعاب نحو 5.400 موظف يعملون في فرانكفورت وتعيد الأزمة إلى الأذهان الجدل الذي أثاره مشروع ترميم مقر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في واشنطن، الذي وصلت تكلفته إلى 2.5 مليار دولار وأثار غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان موظفو البنك المركزي الألماني قد أخلوا المقر عام 2021 وانتقلوا إلى برج يعود إلى سبعينيات القرن الماضي وسط فرانكفورت، بعدما تبين أن المبنى الأصلي بحاجة إلى إزالة الأسبستوس ومواد إنشائية أخرى قد تكون ضارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المخططات، كان من المقرر عودة الموظفين إلى المقر القديم بحلول 2032 غير أن رئيس البنك المركزي، يواخيم ناغل، الذي ورث هذا المشروع لدى توليه المنصب عام 2022، يدرس حالياً إمكانية التخلي عن العودة إلى الموقع الأصلي، وفقاً لمصادر مطلعة وترى هذه المصادر أنه من المرجح أن يكون بيع المقر القديم خياراً أكثر جدوى اقتصادياً، إذ يمكن تحويله إلى مشروع سكني فاخر في مدينة تعاني شحاً في المعروض وفي هذه الحالة، يمكن للبوندسبنك إما استئجار مكاتب حديثة وسط فرانكفورت، أو البحث عن موقع لتشييد مقر جديد. </div></p><p class='article-text'>وقال البنك المركزي في بيان : «نجري حالياً تحليلاً للتكلفة والعائد بناءً على الوضع الحالي للمشروع»، موضحاً أن الدراسة تشمل الجوانب المالية إلى جانب «الاعتبارات الأمنية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك حالياً نحو 1700 طن من سبائك الذهب، بقيمة سوقية 155 مليار يورو، في خزانة تحت الأرض داخل المقر. </div></p><p class='article-text'>وفي حال التخلي عن العودة إلى المبنى القديم، فسيتعين نقل هذه الكميات إلى مواقع آمنة أخرى، في وقت يواجه فيه البنك المركزي ضغوطاً متزايدة لإعادة احتياطياته من الذهب المخزنة في نيويورك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود قصة إعادة التطوير إلى عام 2016، عندما قرر البنك المركزي الألماني ترميم مقره الرئيسي بدلاً من هدمه، كما بدأ في التخطيط لإضافة مجمع جديد يضم 4 مبانٍ مكتبية، ومركزاً رياضياً، ومجمع مطاعم، وحضانة أطفال، بتكلفة قدرت آنذاك بـ3.6 مليارات يورو لكن مع تصاعد التضخم ارتفع هذا التقدير إلى نحو 4.6 مليارات يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الجائحة وانتشار العمل عن بُعد، تبين للبنك أن الخطط أصبحت متقادمة، إذ بنيت على افتراض حضور الموظفين للمكاتب بنسبة تتجاوز 90 %.</div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، بدأ رئيس البنك، يواخيم ناغل، في تقليص الخطط التي ورثها عن سلفه ينس فايدمان، لكن رغم هذه التعديلات، ما زال المشروع تحت تدقيق صارم.</p><p class='article-text'>وتشير آخر التقديرات العلنية الصادرة 2024 إلى أن التكلفة تبلغ 3.3 مليارات يورو رغم أن التوقعات تفيد بانخفاضها أكثر لاحقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ديوان المحاسبة الاتحادي قد نشر مراجعة لاذعة من جزأين تعود إلى أبريل 2024، قال فيها: «من دون مبرر واضح، خطط البنك المركزي الألماني لمساحات مكتبية تزيد بنحو 5400 متر مربع عما تسمح به المعايير الحكومية» مضيفاً: إن هذا القرار رفع التكاليف التشغيلية للمباني طوال عمرها الافتراضي بنحو 1.7 مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، فقد خصص البنك المركزي مساحة مكتبية لكل موظف تزيد بأكثر من 10 % على ما تحدده القواعد الرسمية، مستنداً في ذلك إلى إرشادات عمرها 50 عاماً تعود إلى فترة كان الموظفون يعملون فيها باستخدام الملفات الورقية.</div></p><p class='article-text'>كما أن التكلفة المقررة لكل مقعد في حضانة الأطفال داخل المقر ستبلغ 5 أضعاف المستوى المعتاد.</p><p class='article-text'>ورغم أن استقلالية البنك المركزي تعفيه من الالتزام بالمعايير الحكومية، خلص ديوان المحاسبة إلى أن التكاليف الباهظة للغاية لا يمكن تفسيرها فقط لمجرد خصوصية وضع البنك المركزي الألماني ووجه له انتقاداً إضافياً بسبب «بطء وضعف» تبادل المعلومات، وهو ما أعاق بشكل كبير عملية المراجعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشيد المبنى الإداري الرئيسي بين عامي 1967 و1972 بتصميم من المعماري أوتو آبل وكان بيتر كاتشولا شمايل، مدير متحف العمارة الألماني، وصف المبنى 2018 بأنه «رصين وأنيق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذروة عصر البنك المركزي الألماني قبل إطلاق اليورو 1999، حين كان المصرفيون المتشددون مثل كارل أوتو بوهل، هيلموت شليسنغر، وهانس تيتماير يهيمنون على السياسة النقدية الأوروبية، أصبح المبنى الرمادي الضخم رمزاً لثقافة الاستقرار المالي الصارمة التي اشتهر بها البنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مكتب الرئيس في قلب الطابق 12 يوفر إحدى أفضل الإطلالات على أفق المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المبنى لم يحظَ بإجماع من الموظفين، إذ كان يفتقر إلى أنظمة تكييف الهواء في معظم طوابقه باستثناء الطابقين العلويين المخصصين لمجلس الإدارة وفي 2022، أدرج المبنى على قائمة المعالم التاريخية المحمية.</div></p>

تضخم تكاليف الترميم يدفع «البوندسبنك» لدراسة بيع مقره التاريخي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حوّلت الحرب المستمرة منذ 21 شهراً في غزة حيث بلغت نسبة المباني المدمّرة أو المتضرّرة 70 بالمئة، القطاع إلى كتلة ركام زنتها ملايين الأطنان وأغرقته في الظلام، وفق تحليل أجرته وكالة فرانس لبيانات للأمم المتحدة ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقصف الجيش الإسرائيلي بلا هوادة القطاع المكتظ بالسكان والبالغة مساحته 365 كلم مربعا في حرب أشعل فتيلها هجوم غير مسبوق شنّته حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في السابع من  أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر هجوم حماس عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد أجرته فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>  53 مليون طن من الحطام </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل 59219 فلسطينيا في قطاع غزة، غالبيتهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها "حماس" وتعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إضافة إلى الخسائر البشرية، لحقت بالقطاع أضرار مادية جسيمة، فبحلول الرابع من أبريل 2025 كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية قد دمّرت 174 ألفا و500 مبنى، وفق مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية (يونوسات).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق "يونوسات"، تقدّر زنة الحطام الناجم عن هذا الدمار بـ53,5 مليون طن، أي نحو عشرة أضعاف زنة الهرم الأكبر (هرم خوفو) في الجيزة بمصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يترجم ذلك في المعدّل بنحو 146 كلغ من الأنقاض لكل متر مربّع من الأراضي، وفق الوكالة الأممية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل اندلاع الحرب الحالية، كانت هناك مبان مدمّرة في غزة من جراء ضربات إسرائيلية سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن منذ أكتوبر 2023، يشكّل الدمار كتلة أكبر بمقدار 18 مرة مقارنة بكامل حطام المباني التي دمّرتها إسرائيل على مدى السنوات الـ15 الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مخاطر الأسبستوس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق تقييم أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة في أوائل يوليو، تحتوي هذه الكتلة من الأنقاض على مواد سامة من المحتمل أن تعرّض صحة سكان غزة للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفيد تقديرات البرنامج باحتواء حطام المباني القديمة على 3,7 أطنان من الأسبستوس وباحتواء حطام المباني الصناعية على 2,6 طن من النفايات السامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع مخيمات عدة للاجئين على غرار جباليا والنصيرات والمغازي وخان يونس ورفح، على مقربة من "حطام قد يكون ملوثا بالأسبستوس"، وفق البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نصف المستشفيات تعمل "جزئيا" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تعرّضت المنشآت الطبية لدمار كبير من جراء عمليات قصف تشنّها إسرائيل التي تتّهم مقاتلي "حماس" بالاحتماء بالمستشفيات وبشن هجمات انطلاقا منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول 30  يونيو، كانت 18 من مستشفيات القطاع الـ36 تعمل "جزئيا"، وفق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أصل 136 منشأة صحية، كانت 63 فقط (أقل من 40 بالمئة) قادرة على توفير رعاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تضرّر نحو 90 بالمئة من المدارس -المباني المدرسية التي تم تحويلها إلى ملاجئ للنازحين، تعرّضت هي أيضا لدمار كبير، إذ يتّهم الجيش الإسرائيلي حماس باستخدامها مراكز احتماء لمقاتليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول الأول من أبريل، كانت 501 من المدارس البالغ عددها 564 قد تضرّرت، أي نحو 90 بالمئة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين المدارس الـ501، كانت 95 متضرّرة بشدة، و406 قد تعرّضت لضربات مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> انبعاث ضوئي أقل بسبع مرات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل اندلاع الحرب الدائرة حاليا، كان معدّل التغذية بالتيار الكهربائي في غزة 12 ساعة يوميا، وفق بيانات لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في العام 2024، كانت شبكة الطاقة خارج الخدمة طوال النهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقّفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل في أولى أيام الحرب بسبب نفاد الوقود، إضافة إلى انقطاع الإمداد الكهربائي من إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذان المصدران للطاقة يلبيان 43 بالمئة فقط من الاحتياجات في غزة قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليلا، يغرق القطاع في الظلام. وأجرت فرانس برس تحليلا لبيانات مشروع بلاك ماربل التابع لـ"ناسا" والذي يتولى قياس الانبعاث الضوئي على سطح الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين  يناير ومايو 2025، تقلّص بالمعدل الانبعاث الضوئي ليلا في قطاع غزة بمقدار سبع مرات مقارنة بالأشهر الخمسة التي سبقت اندلاع النزاع (من مايو حتى سبتمبر). وبالنسبة إلى مدينة غزة تقلّص الانبعاث الضوئي ليلا بمقدار 16 مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يبق مستوى الانبعاث الضوئي ليلا على حاله تقريبا مقارنة مع فترة ما قبل الحرب، إلا في محور فيلادلفيا، منطقة الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر البالغ طولها نحو 13 كيلومترا والخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي.</div></p>

قطاع غزة يغرق في 53 مليون طن من الركام والظلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وعدد من مسؤولي إدارته لمقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي كخطوة مفاجئة تصعد التوتر بين البنك المركزي والإدارة الأمريكية، خاصة في ظل ما أثير حول مشروع تجديد مقر المجلس بتكلفة تقدر بـ2.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح المشروع محوراً رئيسياً في مساعي البيت الأبيض، لتقويض مكانة رئيس «الفيدرالي»، جيروم باول. وقد شبه راسل فوت، مدير مكتب الإدارة والميزانية، مشروع التجديد ببناء «قصر فرساي»، واصفاً تجاوز التكاليف بأنه «مبالغ فيه»، ومتهماً باول بسوء إدارة المشروع بشكل «جسيم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن أحد مسؤولي الإدارة قوله: «هناك فضول حقيقي من جانب المدير لمعرفة أين تذهب كل هذه الأموال فعلياً، إذ يبدو تخصيص 2.5 مليار دولار لتجديد مبنى أمراً مثيراً للسخرية»، لكن لماذا كل هذا التدقيق من جانب إدارة ترامب في مشروع «الفيدرالي»؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول راسل فوت، الحليف المقرب من الرئيس ترامب، إن مشروع تجديد مبنى «مارينر إس. إكليز» والمبنى المجاور له في شارع كونستيتيوشن أفينيو، الذي يعود تاريخه إلى عام 1951، يُجسد في نظره ونظر آخرين داخل الإدارة الأمريكية غياباً للرقابة على أداء البنك المركزي. </div></p><p class='article-text'>وكان فوت صرح في وقت سابق أن المبنى الثاني التابع للاحتياطي الفيدرالي، وهو مبنى ويليام ماكشيسني مارتن جونيور، الذي يعتبر معلماً معمارياً يعكس تفاؤل عصر الطائرات النفاثة، ويقع قبالة مبنى إكلز، لا يقل فخامة عن «قصر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن دعمه الكامل للتحقيق، مطالباً بمراجعة القرار، الذي اتخذ لتنفيذ المشروع، وداعياً في الوقت ذاته إلى فتح تحقيق شامل بشأن «مؤسسة الاحتياطي الفيدرالي بأكملها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز تحقيق إدارة ترامب في مشروع «الفيدرالي» التكهنات بشأن عزل باول، وقد أثار التحقيق الجاري بشأن مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، الذي تجاوزت تكلفته الميزانية الأصلية بأكثر من 700 مليون دولار، تكهنات حول إمكانية استخدامه ذريعة من قبل الرئيس، دونالد ترامب، لعزل رئيس الفيدرالي، جيروم باول، قبل انتهاء ولايته في مايو المقبل، وذلك تحت مسمى «وجود سبب»، وهو توصيف يُفهم عادة على أنه يشير إلى سوء سلوك وظيفي جسيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، يشكك خبراء القانون الدستوري في أن تجاوز التكاليف يمكن أن يشكل أساساً قانونياً كافياً لعزله من منصبه، بل وصرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، قائلاً: «لا يوجد ما يدفعني للاعتقاد بأن على باول أن يتنحى حالياً». </div></p><p class='article-text'>وأضاف في مقابلة مع قناة «فوكس بيزنس»: «إذا كان يرغب في البقاء حتى نهاية ولايته فأعتقد أن عليه أن يفعل، ولكن إذا أراد المغادرة مبكراً فأعتقد أن عليه أن يفعل ذلك أيضاً»، لكن ما هي الدوافع الفعلية للهجوم على باول؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عودته إلى البيت الأبيض شن ترامب هجوماً متكرراً على باول، بسبب رفضه خفض معدلات الفائدة، وهو قرار يرى الرئيس الأمريكي أنه كبد البلاد مئات مليارات الدولارات من تكاليف التمويل، وأعاق النمو الاقتصادي، غير أن رأياً قانونياً صدر عن المحكمة العليا مطلع هذا العام أشار إلى أن الرئيس سيواجه صعوبة كبيرة في عزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي على خلفية خلافات تتعلق بالسياسات النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسابيع الأخيرة حولت إدارة ترامب هجومها إلى محور جديد، يركز على اتهام باول بسوء إدارة مشروع التجديد «بشكل جسيم»، وبتضليل الكونغرس أو الفشل في إبلاغ «اللجنة الوطنية لتخطيط العاصمة» بخطط خفض التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم الاحتياطي الفيدرالي بتمويل عملياته بشكل أساسي، من خلال العائدات الناتجة عن الأوراق المالية، التي يحتفظ بها ضمن سياساته النقدية، بالإضافة إلى الرسوم التي يفرضها على البنوك، وليس عبر اعتمادات يقرها الكونغرس. وبناء عليه ترى المؤسسة أنها لم تكن ملزمة بإبلاغ لجنة تخطيط العاصمة بهذه التعديلات، لكن أحد المسؤولين في الإدارة قال لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إن البنك كان عليه أن يتشاور مع اللجنة بشأن تلك التغييرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أرسل باول رسالة إلى كل من السيناتور، تيم سكوت، والسيناتور، إليزابيث وارن، العضوين في لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، لإبلاغهما بأن المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي سيباشر تحقيقاً رسمياً في تجاوزات التكاليف، لكن هل بلغت تكاليف التجديد مستويات مبالغاً فيها فعلاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير المقارنات إلى أن عدداً من مشاريع المباني الفيدرالية الحديثة قد نفذ بتكاليف أقل بكثير من متوسط تكلفة التجديد الحالية لمقر الاحتياطي الفيدرالي، والتي تبلغ نحو 2000 دولار للقدم المربعة.</div></p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال كلف بناء «متحف سميثسونيان للهنود الأمريكيين»، الواقع في الطرف الآخر من «ناشونال مول»، حوالي 800 دولار للقدم المربعة عند افتتاحه عام 2004، أي ما يعادل نحو 1400 دولار بأسعار عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو ليفين، الخبير الاقتصادي السابق في الاحتياطي الفيدرالي والأستاذ حالياً في كلية دارتموث، إن قرار إضافة مساحة جديدة لإنشاء موقف سيارات للموظفين ونفق تحت الأرض، يربط بين المبنيين قد زاد من تكلفة المشروع دون داعٍ.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «كان بإمكان الفيدرالي استئجار 500 موقف للسيارات من مواقف السيارات التجارية في المنطقة مقابل نحو 30 مليون دولار»، مضيفاً أن «موقف السيارات تحت الأرض الذي يشيد حالياً قد تصل تكلفته إلى عشرة أضعاف هذا الرقم».</p><p class='article-text'>لكن يمكن الرد بأن مواقف السيارات التجارية المحيطة بالموقع قد لا تكون قادرة على استيعاب عدد الموظفين العاملين في الاحتياطي الفيدرالي، والمرآب الأقرب لمقر البنك المركزي لا يتسع سوى لـ130 سيارة فقط، فيما لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية لمجمل المواقف ضمن عدة مربعات سكنية مجاورة نحو 540 موقفاً،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن توفير مواقف سيارات داخلية للموظفين ليس بالأمر غير المألوف في المباني الفيدرالية، فعلى سبيل المثال يضم «مبنى روبرت سي ويفر» الفيدرالي، مقر وزارة الإسكان والتنمية الحضرية، ثلاثة طوابق من مواقف السيارات تحت الأرض، بينما يحتوي مبنى «رونالد ريغان» على مرآب يتسع لنحو 2000 سيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير السجلات الرسمية إلى أن تجاوز الميزانيات في مشاريع المباني الفيدرالية ليس بالأمر غير المألوف، فقد خلص تقرير صادر عن «مكتب المحاسبة الحكومي» الأمريكي في عام 2018 إلى أن أكثر من ثلثي مشاريع البناء الفيدرالية الكبرى غير العسكرية، التي اكتملت بين عامَي 2014 و2018، قد تجاوزت ميزانياتها الأصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بلغت تكلفة إنشاء المقر الأصلي لمكتب التحقيقات الفيدرالي في شارع بنسلفانيا، عند اكتماله في عام 1974، أكثر من ضعف التقديرات الأولية، أما مبنى «رونالد ريغان» ومركز التجارة الدولية في شارع 14، فقد بدأ بميزانية تقديرية قدرها 362 مليون دولار، وانتهى بتكلفة تجاوزت 800 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير صدر عام 2021 عن «إدارة الخدمات العامة» الأمريكية، وهي الهيئة المسؤولة عن إدارة ممتلكات الحكومة الفيدرالية، فإن التكاليف النهائية لمشاريع البناء الفيدرالية جاءت في المتوسط، أعلى بنسبة تقل عن 10 % من التقديرات المبدئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتجاوز تكلفة مشروع الاحتياطي الفيدرالي في عام 2021 سوى مشروع واحد، هو مبنى «فيديريكو ديجيتاو» الفيدرالي في سان خوان، بورتو ريكو، غير أن «الفيدرالي» يواجه تحديات تتعلق بتحديث مبنى أثري افتتح لأول مرة في عام 1937، ولم يخضع منذ ذلك الحين لأي عملية تحديث شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة وجهها إلى راسل فوت أشار جيروم باول إلى أن كلاً من مبنى «إكلز» و«كونستيتيوشن أفينيو 1951» لم يخضع لأي «تجديد شامل» منذ إنشائه، كما أوضح أن المبنى الثاني ظل شاغراً قبل نقله إلى ملكية الاحتياطي الفيدرالي في عام 2018، وفقاً لبيان صحفي صادر عن إدارة الخدمات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن لم يقدم الاحتياطي الفيدرالي قائمة تفصيلية بتجاوزات التكاليف، غير أن باول أشار في رسالته إلى أن المشروع يتضمن «إصلاحات إنشائية كبيرة»، وإزالة لمواد ضارة مثل الأسبستوس والرصاص، إلى جانب تحديث كامل للأنظمة الكهربائية والسباكة والتدفئة، وهي كلها عوامل أسهمت في ارتفاع التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أنفقت بنوك مركزية أخرى حول العالم مليارات الدولارات على مقارها، فقد كتلف بناء مقر البنك المركزي الأوروبي نحو 1.2 مليار يورو، واكتمل المشروع بعد ثلاث سنوات من الموعد المحدد، متجاوزاً الميزانية الأصلية البالغة 850 مليون يورو بزيادة 350 مليوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول عام 2014 عند الانتهاء من المشروع، الذي استغرق 12 عاماً، لم يكن المبنى يتسع لاستيعاب جميع موظفي البنك المركزي الأوروبي. وكما هي الحال مع «الفيدرالي»، برر البنك المركزي الأوروبي ارتفاع التكاليف بتضمن المشروع عملية الحفاظ على مبنى أثري، هو «قصر السوق الكبير» الذي يعود إلى عشرينيات القرن الماضي، وكان يستخدم سوقاً للخضراوات والفواكه في فرانكفورت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مجموعة الأعمال الفنية لدى الاحتياطي الفيدرالي قد أثارت إعجاب فوت، بما فيها أعمال لآندي وارهول، ومطبوعات لجورجيا أوكيف، بالإضافة إلى معارض من إعداد الموظفين وصور لرؤساء سابقين، فإن بنوكاً مركزية أخرى تملك مقتنيات فنية مماثلة لا تقل قيمة أو أهمية.</div></p>

هل يقوض مشروع تجديد مقر «الفيدرالي» مسيرة جيروم باول؟

<p class='article-text'>  حوّلت الحرب المستمرة منذ 21 شهرا في غزة حيث بلغت نسبة المباني المدمّرة أو المتضرّرة 70 بالمئة، القطاع إلى كتلة ركام زنتها ملايين الأطنان وأغرقته في الظلام، وفق تحليل أجرته وكالة فرانس لبيانات للأمم المتحدة ووكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).</p><p class='article-text'>يقصف الجيش الإسرائيلي بلا هوادة القطاع المكتظ بالسكان والبالغة مساحته 365 كلم مربعا في حرب أشعل فتيلها هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'><b> 53 مليون طن من الحطام </b></p><p class='article-text'>أسفرت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل 59219 فلسطينيا في قطاع غزة، غالبيتهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة وتعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة.</p><p class='article-text'>لكن إضافة إلى الخسائر البشرية، لحقت بالقطاع أضرار مادية جسيمة، فبحلول الرابع من أبريل 2025 كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية قد دمّرت 174 ألفا و500 مبنى، وفق مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية (يونوسات).</p><p class='article-text'>ووفق "يونوسات"، تقدّر زنة الحطام الناجم عن هذا الدمار بـ53,5 مليون طن، أي نحو عشرة أضعاف زنة الهرم الأكبر (هرم خوفو) في الجيزة بمصر. يترجم ذلك في المعدّل بنحو 146 كلغ من الأنقاض لكل متر مربّع من الأراضي، وفق الوكالة الأممية.</p><p class='article-text'>قبل اندلاع الحرب الحالية، كانت هناك مبان مدمّرة في غزة من جراء ضربات إسرائيلية سابقة. لكن منذ أكتوبر 2023، يشكّل الدمار كتلة أكبر بمقدار 18 مرة مقارنة بكامل حطام المباني التي دمّرتها إسرائيل مدى السنوات الـ15 الماضية.</p><p class='article-text'><b> مخاطر الأسبستوس </b></p><p class='article-text'>وفق تقييم أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة في أوائل يوليو، تحتوي هذه الكتلة من الأنقاض على مواد سامة من المحتمل أن تعرّض صحة سكان غزة للخطر.</p><p class='article-text'>تفيد تقديرات البرنامج باحتواء حطام المباني القديمة على 3,7 أطنان من الأسبستوس وباحتواء حطام المباني الصناعية على 2,6 طن من النفايات السامة.</p><p class='article-text'>تقع مخيمات عدة للاجئين على غرار جباليا والنصيرات والمغازي وخان يونس ورفح، على مقربة من "حطام قد يكون ملوثا بالأسبستوس"، وفق البرنامج.</p><p class='article-text'><b>نصف المستشفيات تعمل "جزئيا" </b></p><p class='article-text'>تعرّضت المنشآت الطبية لدمار كبير من جراء عمليات قصف تشنّها إسرائيل التي تتّهم مقاتلي حماس بالاحتماء بالمستشفيات وبشن هجمات انطلاقا منها. بحلول 30 يونيو، كانت 18 من مستشفيات القطاع الـ36 تعمل "جزئيا"، وفق الأمم المتحدة. ومن أصل 136 منشأة صحية، كانت 63 فقط (أقل من 40 بالمئة) قادرة على توفير رعاية.</p><p class='article-text'><b>تضرّر نحو 90 % من المدارس</b></p><p class='article-text'>المباني المدرسية التي تم تحويلها إلى ملاجئ للنازحين، تعرّضت هي أيضا لدمار كبير، إذ يتّهم الجيش الإسرائيلي حماس باستخدامها مراكز احتماء لمقاتليها. بحلول الأول من أبريل، كانت 501 من المدارس البالغ عددها 564 قد تضرّرت، أي نحو 90 % منها. من بين المدارس الـ501، كانت 95 متضرّرة بشدة، و406 قد تعرّضت لضربات مباشرة.</p><p class='article-text'><b> انبعاث ضوئي أقل بسبع مرات </b></p><p class='article-text'>قبل اندلاع الحرب الدائرة حاليا، كان معدّل التغذية بالتيار الكهربائي في غزة 12 ساعة يوميا، وفق بيانات لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). لكن في العام 2024، كانت شبكة الطاقة خارج الخدمة طوال النهار.</p><p class='article-text'>وتوقّفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل في أولى أيام الحرب بسبب نفاد الوقود، إضافة إلى انقطاع الإمداد الكهربائي من إسرائيل. وكان هذان المصدران للطاقة يلبيان 43 بالمئة فقط من الاحتياجات في غزة قبل الحرب. ليلا، يغرق القطاع في الظلام. وأجرت فرانس برس تحليلا لبيانات مشروع بلاك ماربل التابع لـ"ناسا" والذي يتولى قياس الانبعاث الضوئي على سطح الأرض.</p><p class='article-text'>بين يناير ومايو 2025، تقلّص بالمعدل الانبعاث الضوئي ليلا في قطاع غزة بمقدار سبع مرات مقارنة بالأشهر الخمسة التي سبقت اندلاع النزاع (من مايو حتى سبتمبر). وبالنسبة إلى مدينة غزة تقلّص الانبعاث الضوئي ليلا بمقدار 16 مرة.</p><p class='article-text'>ولم يبق مستوى الانبعاث الضوئي ليلا على حاله تقريبا مقارنة مع فترة ما قبل الحرب، إلا في محور فيلادلفيا، منطقة الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر البالغ طولها نحو 13 كيلومترا والخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي.<br> </p>

الحرب حوّلت غزة إلى كتلة من الركام غارقة في الظلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">دافع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) عن خطط تجديد مبنيين تابعين للمجلس، مشيرا إلى أنها تتفق مع الموافقات الصادرة عن لجنة محلية على المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان راسيل فوت، كبير مستشاري الرئيس لشؤون الميزانية، صرح الأسبوع الماضي بأن الرئيس دونالد ترامب "قلق للغاية" بشأن "التجديدات الباهظة" مشيرا إلى أنها قد تُخالف قواعد البناء المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت تصريحات فوت تصعيدا حادًا في جهود إدارة ترامب لفرض سيطرة أكبر على مجلس الاحتياط، وهو هيئة مستقلة مكلفة بالسعي إلى استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف. ولطالما اعتُبر الاستقلال عن السياسة اليومية عنصرًا حاسمًا في قدرة المجلس على تحقيق هذه الأهداف. وطالب ترامب مرارًا وتكرارًا باول بخفض سعر الفائدة الرئيسية، بدعوى أن الفائدة المنخفضة تحفز الاقتصاد وتخفف عبء خدمة دين الحكومة الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باول إنه منذ موافقة الهيئة الوطنية لتخطيط العاصمة على خطط مجلس الاحتياط الاتحادي لتجديد المبنيين في سبتمبر 2021، لم يجر المجلس سوى "عدد قليل من التعديلات على التصميمات من أجل تقليل عناصر معينة أو استبعادها"، مضيفا أن هذه التغيرات لم تكن كبيرة "بما يستدعي إجراء مراجعة أخرى" للخطط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المشروع يمضي وفق الخطة "التي وافقت عليها الهيئة الوطنية لتخطيط العاصمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح باول في خطاب أن التغيرات كانت تستهدف "تبسيط الإنشاءات والحد من احتمالية حدوث مزيد من التأخيرات أو زيادة التكاليف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دافع رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي عن تكاليف التجديد قائلا إن "المبنيين كانا في حاجة لإصلاحات هيكلية كبيرة" بما في ذلك "إزالة التلوث بمادتي الاسبستوس والرصاص، وإجراء استبدال شامل لأنظمة متقادمة مثل الكهرباء والسباكة والتدفئة والتهوية وتكييفات الهواء، فضلا عن انظمة الانذار من الحرائق وإخمادها".</div></p>

باول يدافع عن خطط تجديد مبنيين تابعين لمجلس الاحتياطي الاتحادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن لوح  أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسلاح الاقالة، تراجع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن مواصلة العمل في مشروعه الباذخ البنك المركزي الأمريكي في واشنطن الذي بات يعرف وسط معارضيه بـ «قصر فرساي»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مراجعة الميزانية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت تقارير إعلامية أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول طلب من المفتش العام للبنك المركزي مراجعة مشروع تجديد مقره الرئيسي الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار، وهو المشروع الذي أصبح محورا رئيسيا للهجمات المتصاعدة من إدارة ترامب.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مطلع على الأمر لوكالة أكسيوس إن باول وجه المفتش العام مايكل هورويتز لفحص تكاليف المشروع وأي أمور أخرى ذات صلة يراها هورويتز مناسبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إقالة باول </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركزت إدارة ترامب على مشروع التجديد الباذخ - والاتهامات بأن باول كذب على لجنة في مجلس الشيوخ بشأن المرافق الفاخرة التي يتم التخطيط لها - كجزء من حملة أوسع للضغط على باول ، الذي رفض باستمرار مطالب الرئيس دونالد ترامب بخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن ترامب لديه السلطة لإقالة باول لأي سبب إذا كانت الأدلة تدعم مثل هذه الخطوة - مضيفًا أن رئيس البنك المركزي "لديه الكثير للإجابة عليه" بشأن تجاوزات تكاليف التجديد في مقر البنك المركزي في واشنطن العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2.5 مليار دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أواخر أبريل، كانت صحيفة واشنطن بوست أول من أفاد بأن البنك المركزي يمضي قدماً في أعمال تجديد واسعة النطاق كجزء من عملية تجديد بقيمة 2.5 مليار دولار لمبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي مارينر إس. إيكليس الواقع على زاوية شارع العشرين وشارع كونستيتيوشن - على الرغم من تجاوز الميزانية بأكثر من 700 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تصميم المباني الفيدرالية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأيام الأخيرة، قام  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنصيب موالين له على رأس لجنة التخطيط الوطني لرأس المال (NCPC)، التي تشرف على تصميم المباني الفيدرالية، واقترح مسؤول كبير في البيت الأبيض أن بنك الاحتياطي الفيدرالي أجرى تغييرات على خطط التجديد الخاصة به والتي تنتهك إرشادات NCPC، وفقًا لأكسيوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضمن خطة تجديد بنك الاحتياطي الفيدرالي إصلاح ثلاثة مبانٍ - اثنان منها عبارة عن هياكل تاريخية يعود تاريخها إلى ثلاثينيات القرن العشرين - وإنشاء مركز جديد للزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد أثار المشروع انتقادات من حلفاء ترامب، الذين يتهمون البنك المركزي بالسعي إلى تنفيذ مشروع إعادة تطوير باهظ التكلفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإصلاح المُتكلف </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان راسل فوت، مدير مكتب الإدارة والميزانية، وهو حليف مقرب من ترامب، من أشد منتقدي عملية التجديد. يوم الخميس، قال فوت إن باول "أساء إدارة الاحتياطي الفيدرالي بشكل فادح"، وندد بما وصفه بـ"الإصلاح المُتكلف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في رسالة نشرت على موقع X، زعم فوغت أن عملية التجديد تضمنت "حدائق تراس على السطح، وغرف طعام خاصة لكبار الشخصيات ومصاعد، وميزات مائية، ورخام ممتاز، وأكثر من ذلك بكثير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اليوم التالي، رد بنك الاحتياطي الفيدرالي بهدوء بنشر صفحة الأسئلة الشائعة على موقعه الإلكتروني تتناول المشروع وتدافع عن نطاقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"لن يتم إنشاء غرف طعام جديدة لكبار الشخصيات كجزء من المشروع"، كما جاء في الأسئلة الشائعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجديدات طارئة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البنك المركزي، فإن هذه المباني "لم تخضع لتجديد شامل منذ بنائها" منذ ما يقرب من 100 عام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يتعلق بمبنى إكليس، أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه "يضم قاعات اجتماعات قيد التجديد والصيانة. كما تُستخدم لاجتماعات وقت الوجبات". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسلط الأسئلة الشائعة الضوء على الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع تكاليف المشروع، والتي أصبحت نقطة محورية للمنتقدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى "التغييرات في تصميمات المباني الأصلية نتيجة للتشاور مع وكالات المراجعة" و"الظروف غير المتوقعة"، بما في ذلك مستويات الأسبستوس الأعلى من المتوقع، كأسباب لزيادة الإنفاق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تكاليف التجديدات لا يتم تغطيتها من أموال دافعي الضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتم تمويل بنك الاحتياطي الفيدرالي ذاتيًا من خلال الفوائد التي يكسبها على الأوراق المالية ومن خلال الرسوم المفروضة على البنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مواصلة التدقيق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان على قناة CNBC يوم الجمعة، تعهد فوغت بمواصلة التدقيق في عملية التجديد، قائلاً: "نريد التأكد من أن لدينا حقائق بشأن السخاء والمدى الذي تم تجاوزه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت تصريحاته في أعقاب منشور له في اليوم السابق على موقع X، حيث كتب: "بينما يستمر العجز منذ السنة المالية 2023 (للمرة الأولى في تاريخ بنك الاحتياطي الفيدرالي)، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتجاوز الميزانية المخصصة لتجديد مقره الرئيسي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قانون الاحتياطي الفيدرالي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمنح قانون الاحتياطي الفيدرالي مجلس المحافظين سلطة واسعة على منشآته. وينص القانون على أنه "يجوز للمجلس صيانة أو توسيع أو إعادة تصميم أي مبنى أو مبانٍ" اشتراها أو بناها، و"يكون له وحده السيطرة على هذا المبنى أو المباني والمساحة الموجودة فيه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قسم الأسئلة والأجوبة الجديد، أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه "لا يخضع عمومًا لتوجيهات من اللجنة الوطنية للسياسات البنائية بشأن مشاريع البناء الخاصة به"، وأضاف أنه لا يعتقد أن المشروع يتطلب "مراجعة إضافية" تتجاوز ما تمت الموافقة عليه في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها مكتب المفتش العام بمراجعة مشروع التجديد المخطط له منذ فترة طويلة، ولكن الطلب المقدم من باول يهدف إلى إلقاء نظرة جديدة وسط تدقيق سياسي مكثف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تصاعد الانتقادات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تصعد فيه إدارة ترامب حملتها لإقالة باول ، الذي تنتهي ولايته كرئيس لبنك الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتهم ترامب باول مرارًا باستغلال السياسة لعدم خفض أسعار الفائدة، ودعاه علنًا إلى الاستقالة. قاوم باول باستمرار ضغوط البيت الأبيض، وحافظ على استقلال البنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاد ترامب أمس الاثنين لمهاجمة جيروم باول ، قائلا إن أسعار الفائدة ينبغي أن تكون عند واحد بالمئة أو أقل. وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام، على أن يكون أول تخفيض في سبتمبر .</div></p>

وسط تهديدات بالإقالة.. باول يتخلى عن «قصر فرساي»

<p class='article-text'>انتهت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة من استبدال 25 كم من أنابيب المياه  القديمة المصنوعة من مادة الاسبيستوس بأخرى مصنوعة من الـ«GRE»، خلال عام  2024 بتكلفة 22 مليون درهم، وذلك ضمن المشروعات النوعية، التي تنفذها  الهيئة في مجال تطوير شبكات المياه.</p><p class='article-text'>وأوضح المهندس فيصل السركال، مدير  إدارة المياه بالهيئة، أن مشروعات استبدال الأنابيب القديمة بأخرى حديثة  بمواصفات وجودة عالية يسهم في زيادة موثوقية وكفاءة شبكة المياه على المدى  الطويل، ويحافظ على الصحة والسلامة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن خطة الهيئة خلال العام  الحالي 2025 تتضمن استبدال 40 كم من أنابيب المياه القديمة المصنوعة من  الاسبستوس بأخرى مصنوعة من مادة الـ«GRE» في مناطق مختلفة من إمارة  الشارقة، منها منطقة الحزانة والجزات والصناعية 13، بتكلفة تقديرية تتجاوز  40 مليون درهم، كما تتضمن الخطة توسيع شبكة المياه بطول 60 كم، لتلبية  احتياجات المياه لسكان إمارة الشارقة، بالإضافة إلى استكمال شبكة المياه في  عدد من المناطق الجديدة.</p>

«كهرباء الشارقة» تستبدل 25 كم من أنابيب المياه القديمة

<p class='article-text'>يُعد تلوث الهواء مسؤولًا عن حوالي سبعة ملايين حالة وفاة مبكرة سنويًا على مستوى العالم. وعندما يتعلق الأمر بتلوث الهواء في المناطق الحضرية، غالبًا ما يلقى اللوم على انبعاثات عوادم الديزل، وهو ما تدعمه الأبحاث السابقة، غير أن أحدث الدراسات تكشف أن غبار فرامل السيارات قد يكون أكثر ضررًا على الرئتين مقارنة بعوادم الديزل.</p><p class='article-text'>يُعتبر الغبار الناتج عن تآكل الطرق والإطارات والفرامل، والمعروف باسم "الانبعاثات غير العادمة"، الآن النوع الرئيسي من انبعاثات النقل البري في العديد من الدول الأوروبية، متجاوزًا انبعاثات العادم. ومن بين هذه الانبعاثات، يُعد غبار الفرامل المساهم الأكبر، إلا أنه لا يزال غير خاضع للتنظيم، ولا تُعرف الكثير عن آثاره الصحية مقارنة بعوادم الديزل.</p><p class='article-text'>في إطار البحث، تم تعريض خلايا رئوية مزروعة في المختبر لغبار الفرامل وعوادم الديزل. وأظهرت النتائج أن غبار الفرامل كان أكثر ضررًا على الخلايا وفقًا لعدة مقاييس مرتبطة بأمراض الرئة مثل السرطان والربو. ومن المثير للاهتمام أن إزالة النحاس من غبار الفرامل قلل من هذه الآثار الضارة.</p><p class='article-text'>على الرغم من ذلك، لا تزال لوائح المركبات في المملكة المتحدة تركز فقط على انبعاثات العادم. وتشير نتائج الدراسة إلى ضرورة تنظيم الانبعاثات غير العادمة أيضًا. وقد تكون إعادة تصميم وسادات الفرامل إحدى الطرق لتقليل الآثار الصحية السلبية لهذه الانبعاثات.</p><p class='article-text'>في السابق، كانت وسادات الفرامل تحتوي على ألياف الأسبستوس لتحمل الحرارة العالية، ولكن تم حظر استخدامها في المملكة المتحدة عام 1999 بسبب ارتباطها بأمراض الرئة. ومنذ ذلك الحين، تم تطوير وسادات فرامل عضوية خالية من الأسبستوس (NAO)، والتي تُستخدم على نطاق واسع اليوم.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أظهرت الدراسة أن غبار وسادات NAO كان الأكثر سمية لخلايا الرئة مقارنة بغبار أنواع الوسادات الأخرى وحتى عوادم الديزل. وارتبطت هذه الآثار بأمراض مثل سرطان الرئة، وتليف الرئة، والربو، ومرض الانسداد الرئوي المزمن.</p><p class='article-text'>أظهرت الأبحاث السابقة أن المعادن الموجودة في جزيئات تلوث الهواء قد تكون سامة. ووجدت الدراسة الحالية أن غبار الفرامل من وسادات NAO يحتوي على نسبة عالية من النحاس، والذي يتسرب إلى خلايا الرئة مسببًا آثارًا ضارة. وعند معالجة الغبار بمادة كيميائية لتحييد النحاس، انخفضت سميته، مما يشير إلى دور النحاس في هذه الآثار الضارة.</p><p class='article-text'>يأتي حوالي نصف النحاس الموجود في الهواء من تآكل الفرامل والإطارات، وارتبطت الدراسات السابقة بين التعرض لتركيزات عالية من النحاس وضعف وظائف الرئة وزيادة خطر الوفاة.</p><p class='article-text'><b>السيارات الكهربائية ليست الحل الكامل</b></p><p class='article-text'>بينما يُقلل التحول إلى السيارات الكهربائية من انبعاثات العادم، إلا أنه لا يمنع انبعاثات غبار الطرق والإطارات والفرامل. بل إن الدراسات تشير إلى أن السيارات الكهربائية، بسبب وزنها الثقيل، قد تنتج كمية أكبر من الغبار غير الناتج عن العادم مقارنة بسيارات البنزين أو الديزل.</p><p class='article-text'>وبالرغم من أن بعض السيارات الكهربائية تستخدم أنظمة كبح متجددة تقلل من الاعتماد على الفرامل التقليدية، إلا أنها لا تزال مجهزة بأنظمة كبح احتكاكية تُنتج غبار الفرامل.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تفرض معايير الانبعاثات الأوروبية 7، التي سيتم تطبيقها في نوفمبر 2026، قيودًا على انبعاثات غبار الفرامل، مما قد يُحفز تطوير مواد فرامل جديدة أو تقنيات لاحتجاز الغبار. كما قد تشجع هذه المعايير على تصميم طرق أكثر أمانًا وتقليل أنماط القيادة العنيفة التي تزيد من انبعاثات غبار الفرامل.</p><p class='article-text'>قد تؤدي التعديلات في تركيبة وسادات الفرامل إلى تقليل الانبعاثات الكلية أو استبعاد المكونات السامة، كما حدث مع الأسبستوس سابقًا. وفي الولايات المتحدة، تم بالفعل تقليل محتوى النحاس في وسادات الفرامل في بعض الولايات مثل كاليفورنيا وواشنطن، وذلك لحماية المجاري المائية من التلوث بالنحاس.</p><p class='article-text'>تشكل الانبعاثات غير العادمة حوالي 60% من جزيئات التلوث الناتجة عن المركبات في المملكة المتحدة، ولا يوجد مستوى آمن للتعرض لأي ملوث هوائي. ومع التحول نحو السيارات الكهربائية، يجب أن يتعامل العلم والتنظيم مع هذه الانبعاثات بنفس الجدية المطبقة على انبعاثات العادم.</p>

ليس الديزل وحده.. خطر جديد يتربص بك خلف عجلة القيادة

<p class='article-text'>أثبتت دراسة حديثة أن الغبار الناجم عن وسائد المكابح في السيارة قد يكون أكثر ضرراً على الرئة.</p><p class='article-text'>ويؤكد باحثون أن الغبار الناجم عن احتكاكات إطارات السيارات على الطرق وتآكل وسائد مكابح السيارات أثناء حركة السير، أصبح مصدراً رئيسياً للتلوث على نحو يفوق مصادر التلوث التقليدية.</p><p class='article-text'>واختبر فريق علمي برئاسة الباحث جيمس بيركن أخصائي السموم من جامعة ساوثهامبتون البريطانية تأثير غبار المكابح في السيارات على الخلايا التي تغلف الرئة، وتبين أنه أكثر خطورة على صحة الإنسان.</p><p class='article-text'>وكانت وسائد المكابح تحتوي من قبل على مادة الاسبستوس الضارة للتخلص من مشكلة الحرارة الزائدة للمكابح، ولكن بعد حظر هذه المادة في بريطانيا عام 1999، قامت الشركات المتخصصة في الصناعات المغذية للسيارات باستخدام مواد عضوية بديلة يشيع استخدامها حالياً في السيارات الحديثة.</p><p class='article-text'>ويقول الفريق البحثي إن التجارب أثبتت أن هذه الخامات البديلة أكثر ضرراً على خلايا الرئة مقارنة بالملوثات الأخرى بما في ذلك العادم الناجم عن استخدام وقود الديزل.</p><p class='article-text'>وأثبتت الاختبارات المعملية أن الغبار الناجم عن مكابح السيارات يحتوي على نسب عالية من النحاس، وأن هذا المعدن يمكن أن يتخلل عبر خلايا الرئة أثناء ما تم استنشاقه أثناء التنفس.</p>

غبار المكابح أخطر من عوادم السيارات

<p class='article-text'>فوق أنقاض منزله الذي كان يوما مكونا من طابقين، يجمع محمد شمالي  البالغ من العمر 11 عاما قطعا من السقف المتساقط في دلو مكسور ويسحقها لتتحول إلى حصى سيستخدمه والده في صنع شواهد قبور لضحايا حرب غزة.</p><p class='article-text'>ويقول والده جهاد شمالي، عامل البناء السابق البالغ من العمر 42 عاما، بينما كان يقطع معادن انتشلها من منزلهم في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، والذي تضرر خلال غارة إسرائيلية في أبريل "بنجيب الدبش مش كرمال نبني فيه دور، لا، لبلاط الشهداء (شواهد القبور) وللمقابر، يعني من مأساة لمأساة".</p><p class='article-text'>العمل شاق، وفي بعض الأحيان كئيب. وفي شهر مارس ، قامت أسرة شمالي ببناء قبر لأحد أبنائها وهو إسماعيل، الذي قُتل أثناء أداء بعض المهام المنزلية.</p><p class='article-text'>لكن هذا يشكل أيضا جزءا صغيرا من جهود بدأت تتبلور للتعامل مع الأنقاض التي تخلفها الحملة العسكرية الإسرائيلية للقضاء على حركة (حماس).</p><p class='article-text'>وتقدر الأمم المتحدة أن هناك أكثر من 42 مليون طن من الركام، بما في ذلك مباني مدمرة لا تزال قائمة وبنايات منهارة.</p><p class='article-text'>وقالت الأمم المتحدة إن هذا يعادل 14 مثل كمية الأنقاض المتراكمة في غزة بين 2008 وبداية الحرب قبل عام، وأكثر من خمسة أمثال الكمية التي خلفتها معركة الموصل في العراق بين عامي 2016 و2017.</p><p class='article-text'>وإذا تراكمت هذه الكمية فإنها قد تملأ الهرم الأكبر في الجيزة، أكبر أهرامات مصر، 11 مرة. وهي تتزايد يوميا.</p><p class='article-text'>وقال ثلاثة مسؤولين في الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية تحاول تقديم المساعدة في الوقت الذي تدرس فيه السلطات في قطاع غزة كيفية التعامل مع الأنقاض.</p><p class='article-text'>وتخطط مجموعة عمل لإدارة التعامل مع الحطام تقودها الأمم المتحدة لبدء مشروع تجريبي مع السلطات الفلسطينية في خان يونس ومدينة دير البلح بوسط قطاع غزة لبدء إزالة الحطام من جوانب الطرق هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وقال أليساندرو مراكيتش، رئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة والمشارك في رئاسة مجموعة العمل "التحديات جسيمة... ستكون عملية ضخمة، ولكن في الوقت نفسه، من المهم أن نبدأ الآن".</p><p class='article-text'>وردا على سؤال حول الحطام، قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق إنها تهدف إلى تحسين التعامل مع النفايات وستعمل مع الأمم المتحدة لتوسيع هذه الجهود. وقال مراكيتش إن التنسيق مع إسرائيل ممتاز لكن المناقشات التفصيلية بشأن الخطط المستقبلية لم تتم بعد.</p><p class='article-text'><b>* خيام وسط الأنقاض</b></p><p class='article-text'>وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن نحو 42 ألف فلسطيني قتلوا خلال عام من الحرب.</p><p class='article-text'>وعلى الأرض، تتراكم الأنقاض عاليا فوق مستوى المشاة والعربات التي تجرها الحمير على المسارات الضيقة المليئة بالأتربة والتي كانت في السابق طرقا مزدحمة.</p><p class='article-text'>وقال يسري أبو شباب وهو سائق سيارة أجرة بعد أن أزال ما يكفي من الحطام من منزله في خان يونس لإقامة خيمة "مين راح ييجي هنا مشان يزيل الأنقاض لنا؟ ولا حدا، مشان هيك إحنا بنقوم بها الشي بأنفسنا".</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات الأقمار الصناعية للأمم المتحدة، فإن ثلثي مباني غزة التي بنيت قبل الحرب، أي ما يزيد على 163 ألف مبنى، تضررت أو سويت بالأرض. ونحو ثلثها كان من البنايات متعددة الطوابق.</p><p class='article-text'>وبعد حرب استمرت سبعة أسابيع في غزة عام 2014، تمكن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاؤه من إزالة ثلاثة ملايين طن من الحطام، أي سبعة بالمئة من إجمالي الركام الآن.</p><p class='article-text'>وأشار مراكيتش إلى تقدير أولي غير منشور ذكر أن إزالة عشرة ملايين طن من الحطام ستكلف 280 مليون دولار، وهو ما يعني نحو 1.2 مليار دولار إجمالا إذا توقفت الحرب الآن.</p><p class='article-text'>وأشارت تقديرات الأمم المتحدة في أبريل إلى أن إزالة الأنقاض سوف تستغرق 14 عاما.</p><p class='article-text'><b>* جثث مطمورة</b></p><p class='article-text'>قال مراكيتش إن الحطام يحتوي على جثث غير منتشلة وقنابل غير منفجرة. وتقول وزارة الصحة في قطاع غزة إن عدد تلك الجثث قد يصل إلى عشرة آلاف.</p><p class='article-text'>وتقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن التهديد "واسع النطاق"، ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن بعض الحطام يشكل خطرا كبيرا بالتعرض للإصابة.</p><p class='article-text'>يعيش نزار زعرب من خان يونس مع ابنه في منزل لم يتبق منه سوى سقف مائل بزاوية خطيرة.</p><p class='article-text'>وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن ما يقدر بنحو 2.3 مليون طن من الحطام ربما تكون ملوثة، مستندا إلى تقييم لمخيمات اللاجئين الثمانية في قطاع غزة والتي تعرض بعضها للقصف.</p><p class='article-text'>ويمكن أن تسبب ألياف الأسبستوس سرطان الحنجرة والمبيض والرئة عند استنشاقها.</p><p class='article-text'>وسجلت منظمة الصحة العالمية نحو مليون حالة من حالات التهابات الجهاز التنفسي الحادة في قطاع غزة خلال العام المنصرم دون أن تحدد عدد الحالات المرتبطة بالغبار.</p><p class='article-text'>وقالت بسمة أكبر وهي متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إن الغبار يشكل "مصدر قلق كبيرا" يمكن أن يلوث المياه والتربة ويؤدي إلى أمراض الرئة.</p><p class='article-text'>ويخشى الأطباء من ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان والتشوهات الخلقية في المواليد بسبب تسرب المعادن في العقود المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن لدغات الثعابين والعقارب والتهابات الجلد الناجمة عن ذباب الرمل تشكل مصدر قلق.</p><p class='article-text'><b>* نقص الأراضي والمعدات</b></p><p class='article-text'>استُخدمت أنقاض في السابق للمساعدة في بناء الموانئ البحرية. وتأمل الأمم المتحدة الآن في إعادة تدوير جزء منها لبناء شبكات الطرق وتعزيز الخط الساحلي.</p><p class='article-text'>ويقول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن قطاع غزة، الذي كان عدد سكانه قبل الحرب نحو 2.3 مليون نسمة، يتكدسون في شريط يبلغ طوله 45 كيلومترا وعرضه عشرة كيلومترات، يفتقر إلى المساحة اللازمة للتخلص من النفايات والركام.</p><p class='article-text'>وتقع مكبات النفايات الآن في منطقة عسكرية إسرائيلية. وقالت هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية إنها تقع في منطقة محظورة ولكن سيتم السماح بالوصول إليها.</p><p class='article-text'>وقال مراكيتش إن المزيد من إعادة التدوير يعني المزيد من الأموال لتمويل المعدات مثل الكسارات الصناعية. ولا بد أن تدخل هذه المعدات إلى قطاع غزة عبر نقاط عبور تسيطر عليها إسرائيل.</p><p class='article-text'>وتحدث مسؤولون حكوميون عن نقص في الوقود والآلات بسبب القيود الإسرائيلية التي تبطئ جهود إزالة الأنقاض.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن إجراءات الموافقة المطولة "عائق رئيسي".</p><p class='article-text'>ولم تعلق إسرائيل بشكل محدد على ما قيل عن فرضها قيودا على الآلات.</p><p class='article-text'>ويقول برنامج الأمم المتحدة للبيئة إنه يحتاج إلى إذن أصحاب الممتلكات لإزالة الأنقاض، لكن حجم الدمار أدى إلى طمس الحدود بينها كما فقدت بعض السجلات العقارية أثناء الحرب.</p><p class='article-text'>وقال مراكيتش إن العديد من الجهات المانحة أبدت اهتمامها بالمساعدة منذ اجتماع استضافته الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية في 12 أغسطس، دون أن يسمي هذه الجهات.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول في الأمم المتحدة طلب عدم ذكر اسمه لتجنب التأثير سلبا على الجهود الجارية "الجميع قلقون بشأن ما إذا كان ينبغي الاستثمار في إعادة إعمار غزة إذا لم يكن هناك حل سياسي".</p>

تحتوي على قنابل وجثث متحللة وسموم.. أنقاض غزة تملأ الهرم الأكبر في الجيزة 11 مرة

<p>عززت دولة الإمارات العربية المتحدة، ريادتها إقليمياً وعالمياً في القطاع الصحي، حيث سجلت نجاحات في التعامل مع سرطان الرئة.</p>
<p>والذي يعتبر من أكثر أنواع السرطانات انتشاراً على مستوى العالم، ويؤكد مختصون أن الدولة تعد رائدة إقليمياً في علاج هذا المرض حيث توفر أبرز البروتوكولات العلاجية العالمية لمرضى السرطان، الذين اختاروها وجهة للعلاج، ويأتي إلى الدولة مرضى من دول الخليج، وبعض الدول العربية.</p>
<p>ومؤخراً، أصدرت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، تصنيفها العالمي للوفيات الناتجة عن السرطان، وجاءت دولة الإمارات ضمن أقل 5 دول من حيث نسبة الوفيات بين 186 دولة.</p>
<p>وفي هذا الإطار، قال البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي المدير التنفيذي لمعهد برجيل للأورام: «انضمت دولة الإمارات للشبكة الدولية لسرطان الرئة لتكون أول دولة عربية، وتأسست الشبكة الدولية لسرطان الرئة عام 2021، ومقرها لندن، وتهدف إلى جعل علاج سرطان الرئة أولوية عالمية، من خلال دعم المجتمع العلمي».</p>
<p><strong>فرصة</strong></p>
<p>وبيّن أن اليوم العالمي لسرطان الرئة، الذي يصادف الأول من أغسطس من كل عام، يعتبر فرصة لتعزيز الأبحاث العلمية وتطوير العلاجات الجديدة، بالإضافة إلى تحسين جودة الرعاية الصحية. وأوضح أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، قامت باعتماد الفحص المبكر لسرطان الرئة في شهر فبراير من هذا العام، لجميع المدخنين، بدءاً من سن الـ 50.</p>
<p>وأكد الشامسي أن سرطان الرئة يعتبر تحدياً صحياً كبيراً، يتطلب جهوداً متكاملة للوقاية والعلاج. وبيّن أنه في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصيب 231 شخصاً بسرطان الرئة في عام 2021.</p>
<p><strong>عوامل</strong></p>
<p>وأضاف: «أما بالنسبة للعوامل المسببة لسرطان الرئة، فتتمثل في التدخين بجميع أشكاله، والتعرض لغاز الرادون، الذي يعتبر ثاني أكبر سبب للإصابة بسرطان الرئة بعد التدخين. كما أن التعرض للمواد الكيميائية، مثل الأسبستوس والزرنيخ، يزيد من احتمالية الإصابة.</p>
<p>ويُعتبر التاريخ العائلي للإصابة بسرطان الرئة عاملاً آخر، حيث يمكن أن يكون هناك ميل وراثي للإصابة بالمرض. مشيراً إلى أن العلاج يعتمد على مرحلة السرطان ونوعه، وتشمل خيارات العلاج، الجراحة، والعلاج الكيميائي، والعلاج الإشعاعي، والعلاجات المستهدفة. ويُعد الكشف المبكر أحد العوامل المهمة في زيادة فرص الشفاء.</p>
<p><strong>علاج جيني</strong></p>
<p>وبدوره، قال الدكتور سالم محمد بالركاض العامري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان: «في عام 2021، تم اعتماد دواء جديد لعلاج سرطان الرئة في الدولة.</p>
<p>وذلك بعد اعتماده في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو علاج جيني، يستفيد منه مرضى سرطان الرئة ذوو الحالات المتقدمة، ويساعد على عملية التعافي والشفاء بنسبة كبيرة. وبيّن أن البروتوكولات العلاجية للأمراض السرطان في الدولة، تحتوي على آليات متطورة ومتقدمة، تسهم، وبشكل كبير، في تحسين علاج المرضى».</p>
<p><strong>برامج</strong></p>
<p>من جانبه، أوضح عوض الساعدي المدير التنفيذي في جمعية الإمارات للسرطان، أن الجمعية تعمل على إطلاق برامج منظمة للتوعية بمرض سرطان الرئة، وتعزيز فرص الاكتشاف المبكر، تماشياً مع الهدف المتمثل في الحد من وفيات السرطان على مستوى الدولة. وبيّن أنه يجب رفع مستوى التوعية العامة بمرض سرطان الرئة، وتغيير المفاهيم الخاطئة التي تطرحه على أنه مرض يقتصر على المدخنين.</p>
<p>ولفت إلى أن دولة الإمارات أصبحت وجهة عالمية لعلاج مرضى السرطان، بمختلف أنواعه، نتيجة لتطور التقنيات والأساليب العلاجية بها، فضلاً عن توفر أكثر من 95 % من العلاجات المتوفرة عالمياً داخل الدولة.</p>
<p><strong>تقديرات </strong></p>
<p>بحسب تقديرات جمعية السرطان الأمريكية، فإن هناك ربع مليون شخص مهددون بالإصابة بسرطان الرئة خلال 2024، ويتجاوز عمر معظم الأشخاص الذين تم تشخيصهم 65 عاماً، ويتم تشخيص عدد قليل جداً منهم تحت سن 45 عاماً.</p>
<p>وليس هذا فحسب، إذ يعد سرطان الرئة ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين الرجال، بعد سرطان البروستاتا، والنساء، بعد سرطان الثدي، في الولايات المتحدة، وفقاً لجمعية السرطان الأمريكية.</p>
<p> </p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

مختصون: الدولة تطبق أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية

الإمارات رائدة إقليمياً في علاج سرطان الرئة

4494991.jpg

عززت دولة الإمارات العربية المتحدة، ريادتها إقليمياً وعالمياً في القطاع الصحي، حيث سجلت نجاحات في التعامل مع سرطان الرئة.

<p>أعلنت الأمم المتحدة أن كمية الأنقاض والركام التي يتوجب إزالتها في غزة أكبر مقارنة بأوكرانيا، وهي تمثل مهمة مكلفة وخطيرة بشكل كبير في القطاع الفلسطيني الضيق بالنظر إلى وجود قنابل غير منفجرة فيها، عدا عن مادة الأسبستوس.</p>
<p>أعلن مسؤول عمليات نزع الألغام في الأمم المتحدة عن قطاع غزة أن كمية الأنقاض والركام التي يتوجب إزالتها في غزة (مساحتها 365 كم²) أكبر مقارنة بأوكرانيا (مساحتها 603.628 كم²).</p>
<p>وأوضح مونغو بيرتش، المسؤول عن دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام في غزة، خلال مؤتمر صحافي في جنيف أنه «لفهم مدى ضخامة الأمر؛ جبهة القتال في أوكرانيا تبلغ نحو 1000 كيلومتر في حين أن غزة لا يزيد طولها على 40 كيلومتراً، وهي كلها جبهة قتال».</p>
<p>ولكن المشكلة لا تقتصر على حجم الأنقاض البالغ 37 مليون طن، أو 300 كيلوغرام لكل متر مربع، وفقاً لتقدير أجرته الأمم المتحدة في منتصف أبريل. وأضاف بيرتش «يعتقد أن هذه الأنقاض تحتوي على عدد كبير من القنابل غير المنفجرة، وسيكون تنظيفها أكثر تعقيداً بسبب المخاطر الأخرى الموجودة في الركام».</p>
<p>وقال «نقدر أن هناك أكثر من 800 ألف طن من الأسبستوس، فقط في حطام غزة»، وهذه المادة الخطرة للصحة تتطلب احتياطات خاصة.</p>
<p>وتشير التقديرات إلى أن ما بين 10 إلى 15 % من الذخائر التي يتم إطلاقها لا تنفجر، وتشكل بالتالي تهديداً دائماً للسكان المدنيين. وما زال تقدير الوضع بدقة في غزة مستحيلاً في ظل استمرار القتال والقصف العنيف وتعذر الوصول. وبالتالي «طالما لا يمكننا الوصول إلى الشمال لإجراء تقييم، لن نتمكن من تقدير حجم التلوث» بالقنابل غير المنفجرة، بحسب بيرتش.</p>

العالم

World

العالم العربي

Arab

حجم الدمار بغزة أكبر من أوكرانيا

target6785124259454312850.jpg

أعلنت الأمم المتحدة أن كمية الأنقاض والركام التي يتوجب إزالتها في غزة أكبر مقارنة بأوكرانيا، وهي تمثل مهمة مكلفة وخطيرة.

نتائج البحث عن: الاسبستوس