13.26 مليار يورو تبادلات تجارية بين الإمارات وألمانيا في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة سعادة سلطان بن يعقوب الزعابي رئيس المجموعة، اليوم، في الندوة الخليجية المشتركة التي ناقشت موضوع "الاقتصاد الرقمي الخليجي: التشريعات وتطوير البنى التحتية وتعزيز المساهمة في الناتج المحلي وتحفيز الاستثمارات وتعزيز سلامة المجتمع الخليجي في المنصات الرقمية"، بمشاركة ممثلي المجالس التشريعية الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المجموعة سعادة الدكتورة مريم عبيد البدواوي نائب رئيس المجموعة، وسعادة شيخة سعيد الكعبي، عضوتي المجلس الوطني الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة سلطان الزعابي، خلال الندوة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، أن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تعكس نموذجا متقدما في بناء الاقتصاد الرقمي وتعزيز الجاهزية الرقمية، إذ تجاوزت رقمنة الخدمات الحكومية إلى بناء منظومة اقتصادية شاملة قائمة على التكنولوجيا والمعرفة والابتكار والاستدامة، مدعومة بتشريعات مرنة، وبنية تحتية رقمية متطورة وآمنة، ورأس مال بشري مؤهل، وبيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزعابي إن هذا النهج انعكس على حضور دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث حصلت على المركز الأول عالميًا في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، وحلت في المرتبة الثانية عالميًا من حيث عدد اتفاقيات التجارة الرقمية الموقعة أو قيد التفاوض، الأمر الذي رسخ مكانة الدولة كإحدى الدول الرائدة في تطوير الأطر التشريعية والسياسات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، وأسهم في تعزيز حضورها على خارطة الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاقتصاد الرقمي لا يقتصر على التكنولوجيا، بل يرتبط بمستقبل اقتصادنا وأجيالنا وقدرتنا على التكيف والمرونة والاستدامة والمنافسة في عالم معقد يتغير بوتيرة غير مسبوقة، مشيرا إلى الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، والتهديدات الناجمة عن عرقلة الملاحة البحرية في مضيق هرمز في مخالفة صريحة للقانون الدولي، حيث أثبتت هذه التطورات أنها تمثل أزمة حقيقية لقطاعات الاقتصاد التقليدي، لكنها في الوقت ذاته تشكل محفزا لدول الخليج العربية لتسريع تبني وتطوير الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سلطان الزعابي أن دول مجلس التعاون تمتلك من الإمكانات المالية والاستثمارية، والبنية التحتية المتطورة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، ورأس المال البشري من الشباب والمواهب والكفاءات المؤهلة، إلى جانب القدرات العالمية المتنامية في مجالات التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار، ما يؤهلها لبناء اقتصاد رقمي أكثر تكاملًا وأمانًا وتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية الدور البرلماني في مواكبة التحول الرقمي واستشراف المستقبل، من خلال تعزيز الدور الرقابي لقياس كفاءة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات والسياسات الداعمة للاقتصاد الجديد، وتطوير البيئة التشريعية بما ينظم التجارة الرقمية والمنصات الإلكترونية واستخدامات الذكاء الاصطناعي، ويحمي البيانات والخصوصية وحقوق الأفراد ومجتمع الأعمال، ويسهم في بناء بنية تحتية رقمية قوية وآمنة، وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، ودعم الابتكار واقتصاد المعرفة، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي، بما يخدم الإنسان والتنمية والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الكلمة بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون البرلماني الخليجي، وتكامل الرؤى وتوحيد المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، بما يعزز حضور الصوت الخليجي وتأثيره في القضايا التي ترسم ملامح المستقبل، فضلًا عن تبادل أفضل الخبرات والمعارف والممارسات في مجال دعم الاقتصاد الجديد، باعتباره استثمارًا في مستقبل العمل البرلماني الخليجي المشترك، وبما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم والرخاء والازدهار للمجتمعات الخليجية.</div></p>

المجلس الوطني الاتحادي يشارك في ندوة برلمانية حول الاقتصاد الرقمي الخليجي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس رسخت مكانتها منظومة اقتصادية واستثمارية مترابطة، مستندة إلى قاعدة اقتصادية ومالية واستثمارية كبيرة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الخليجي يأتي ضمن أكبر عشرة اقتصادات في العالم، بناتج محلي إجمالي يبلغ 2.4 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في كلمته في افتتاح قمة AIM للاستثمار، إن أصول الصناديق السيادية الخليجية تقدر بأكثر من 5 تريليونات دولار، والقطاع المصرفي قوي وبلغ إجمالي أصول بنوكه التجارية نحو 3.9 تريليون دولار في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول مجلس التعاون بلغ في عام 2025 نحو 792.7 مليار دولار، منها 171.4 مليار دولار استثمارات بين دول المجلس نفسها، بما يعني أن الاستثمارات الخليجية البينية تمثل قرابة 22% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بما تبذله دولة الإمارات من جهود متواصلة في تعزيز الحوار الاقتصادي والاستثماري بين الدول، والإسهام في ترسيخ حضور مجلس التعاون ومكانته على الصعيدين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البديوي إن انعقاد القمة في دبي يحمل دلالة خاصة، إذ قدمت الإمارة نموذجاً عالمياً في تحويل الرؤى الطموحة إلى إنجازات ملموسة، وأثبتت أن وضوح الرؤية والجرأة والتفكير في المستقبل عوامل قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، والفرص إلى قصص نجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن القمة تنعقد تحت شعار "إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح آفاق استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل"، في مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات ديناميكية، إذ يعاد تشكيل سلاسل الإمداد، وتعيد التقنيات الناشئة رسم خريطة القطاعات، فيما أصبحت الاعتبارات الجيوسياسية أكثر حضوراً في قرارات الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه في خضم هذه التحولات يبرز سؤال جوهري حول اتجاه الاستثمار في عالم يعيد تشكيل اقتصاده وخريطة مصالحه، مؤكداً أن الفرص وحدها لم تعد كافية لجذب الاستثمار، إذ أصبحت، مع تزايد المتغيرات والمخاطر، قوة الاقتصاد وكفاءة مؤسساته ووضوح توجهاته وقدرته على استشراف المستقبل والتكيف مع المتغيرات عوامل أساسية في توجيه قرارات الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه المقومات تتوافر اليوم في دول مجلس التعاون، بما تملكه من استقرار اقتصادي وقدرات مالية واستثمارية كبيرة ومؤسسات راسخة ورؤى تنموية واضحة، إلى جانب اقتصادات تمضي بخطى متسارعة نحو مزيد من التنوع والتكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن المنطقة مرت خلال الفترة الماضية بمتغيرات انعكست على المشهد السياسي وأسواق الطاقة، إلا أن دول مجلس التعاون، بفضل قياداتها الرشيدة وتنسيقها المشترك، حافظت على استقرار اقتصاداتها واستمرارية أسواقها ومرافقها الحيوية، وواصلت تنفيذ خططها ومشروعاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن ما تشهده دول المجلس اليوم هو نتاج مسيرة ممتدة من العمل الخليجي المشترك، فمنذ تأسيس مجلس التعاون عام 1981 مضت دوله بخطوات ثابتة لبناء منظومة اقتصادية أكثر تكاملاً، بدءاً من منطقة التجارة الحرة، وصولاً إلى الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى عدد من المشاريع الإستراتيجية المشتركة في الطاقة والنقل والبنية التحتية، وصولاً إلى مستويات متقدمة من التنسيق في السياسات الاقتصادية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه لم يعد من الممكن اليوم النظر إلى دول مجلس التعاون باعتبارها ست أسواق منفصلة، بل باعتبارها منظومة اقتصادية واستثمارية خليجية مترابطة، تستند إلى قاعدة اقتصادية ومالية واستثمارية كبيرة تعزز قدرتها على النمو وتمكنها من استقطاب الاستثمارات وتوسيع فرصها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن أهمية اقتصاد دول مجلس التعاون لا تكمن في حجمه ومؤشراته الكمية فحسب، بل في نوعية التحول الذي يشهده، إذ أعادت الرؤى الوطنية الطموحة لدول المجلس رسم مشهد الاقتصاد الخليجي، ووسعت دور القطاع الخاص، وطورت البيئة التشريعية والتنظيمية، وفتحت مجالات واسعة أمام الاستثمار في قطاعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار في هذا الصدد إلى الفرص الاستثمارية في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والطاقة المتجددة والصناعات المستقبلية، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة والخدمات المالية والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البديوي إن تنامي حركة الاستثمار بين دول المجلس يمثل أحد أبرز المؤشرات على تزايد الترابط بين اقتصاداتها، لافتاً إلى أن الأرقام الخاصة بالاستثمارات الخليجية البينية تتجاوز دلالاتها مجرد حركة رؤوس الأموال، إذ تعكس مستوى متقدماً من الترابط بين اقتصادات دول المجلس وتؤكد أن التكامل الخليجي أصبح في ذاته محركاً للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن رأس المال الخليجي يتحرك بصورة متزايدة عبر دول المجلس، وتتشابك من خلاله المشروعات وشبكات الأعمال وفرص الإمداد والمعاملات، بالتوازي مع تنامي ارتباط اقتصادات دول المجلس بالأسواق والاستثمارات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه، من هذا المنطلق، فإن المستثمر الذي يدخل اليوم إلى إحدى دول مجلس التعاون لا يدخل إلى سوق وطنية منفردة فحسب، وإنما إلى منظومة مترابطة تتصل من خلالها أسواق الخليج بعضها ببعض وتتصل بالعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مستقبل الاستثمار في دول مجلس التعاون يرتكز على معادلة واضحة تقوم على "اقتصادات قوية، وتكامل إقليمي، وانفتاح على العالم، واستثمار في المستقبل"، مشيراً إلى أن دول المجلس تعمل من خلال هذه المعادلة على ترسيخ موقعها في خريطة الاقتصاد والاستثمار العالمي، ليس فقط بما تمتلكه من موارد وقدرات، وإنما بما تبنيه من اقتصادات أكثر تنوعاً وتنافسية، وما توفره من فرص، وما تنسجه من شراكات مع مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد في ختام كلمته أن رسالة دول مجلس التعاون واضحة، وتتمثل في مجلس تعاون منفتح على العالم، يتبنى تكاملاً اقتصادياً أعمق يحقق المصالح المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المستثمرين وشركاء دول المجلس حول العالم إلى النظر إلى دول مجلس التعاون ليس باعتبارها وجهة للاستثمار فحسب، بل شريكاً في بناء مستقبل الاستثمار العالمي، يقوم على الشراكة، وتقوده المعرفة والابتكار، ويقاس نجاحه بما يحققه من تنمية واستدامة.</div></p>

البديوي: دول مجلس التعاون منظومة اقتصادية واستثمارية مترابطة

منتدى هيلي ينطلق في أبوظبي غداً.. 55 متحدثاً و1000 مشارك من 35 دولة

« البيان » تناقش خبراء تصورات.. «تصحيح المسار» في الخليج الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستضيف مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض «جلفود للتصنيع 2026»، خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر 2026. تقام دورة هذا العام تحت شعار «تعزيز الأمن الغذائي من خلال الابتكار في التصنيع»، بمشاركة نخبة من مصنعي الأغذية والموردين والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا وصناع السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتماشى المعرض مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 لدولة الإمارات، ويغطي سلسلة القيمة لإنتاج الأغذية والمشروبات بكاملها، بدءاً من المكونات وعمليات المعالجة والتعبئة والتغليف، وصولاً إلى حلول سلاسل الإمداد وأنظمة التحكم والأتمتة، بما يربط بين التقنيات والخبرات والشراكات اللازمة لبناء أنظمة غذائية أكثر كفاءة واستعداداً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي دورة هذا العام بالتزامن مع دخول قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات مرحلة جديدة من النمو على مستوى التصنيع، مع مستهدفات لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 30 مليار درهم إلى 40 مليار درهم بحلول عام 2028، بالتوازي مع خطط لزيادة تجارة الأغذية من 25 مليار درهم إلى 40 مليار درهم، واستحداث نحو 20 ألف وظيفة جديدة. كما تستهدف الدولة إحلال الإنتاج المحلي محل واردات غذائية بقيمة ملياري درهم سنوياً، ودعم ما يصل إلى 200 مصنع غذائي، وزيادة الطاقة الإنتاجية المحلية بنسبة تتراوح بين 15% و30%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المستهدفات حجم التحول الذي تشهده الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي عموماً، مع تسارع وتيرة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتوسيع دور الإنتاج المحلي في الاقتصاد. وفي هذا السياق، تكتسب تنمية القدرات الصناعية اللازمة لتصنيع الأغذية ومعالجتها وتوزيعها على نطاق واسع أهمية محورية في تحويل هذه الطموحات إلى نمو اقتصادي مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مارك نابير، نائب رئيس «جلفود للتصنيع» في «إن دي»، أن تعزيز قدرات تصنيع الأغذية يشكل عنصراً أساسياً في دعم مستهدفات الإمارات في مجالي الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن بناء قاعدة تصنيعية أكثر قدرة ومرونة من شأنها دعم زيادة الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات، وتسريع تبني التكنولوجيا، وتعزيز سلاسل الإمداد التي تقوم عليها منظومة الاقتصاد الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دبي، بصفتها مركزاً عالمياً للتجارة والتصنيع، تتمتع بمكانة متميزة تتيح لها الربط بين المُصنعين في المنطقة والمستثمرين الدوليين ومزودي التكنولوجيا وشركاء سلاسل الإمداد، لافتاً إلى أن «جلفود للتصنيع» والمنصات المصاحبة له تجمع مختلف مكونات هذه المنظومة، وتتيح فرصاً لبناء الشراكات والوصول إلى التقنيات الجديدة وتطوير القدرات اللازمة للمرحلة المقبلة من النمو الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع المعرض نخبة من الشركات العالمية الرائدة في تقنيات المعالجة والتعبئة والتغليف، حيث تستعرض مجموعة من التقنيات والخبرات التي تُسهم في بناء منظومات أكثر أمناً وكفاءة وقابلية للتوسع في إنتاج الأغذية وتوزيعها. ويشمل ذلك تقنيات المعالجة والتعبئة والتغليف المتقدمة، والجيل التالي من المكونات، والروبوتات والأتمتة، والذكاء الاصطناعي والتصنيع الرقمي، وتقنيات التتبع، وسلاسل التبريد، والتخطيط التنبؤي، بما يساعد المصنعين على تعزيز الكفاءة وزيادة الإنتاج وتقليل الهدر وتقريب عمليات الإنتاج من الأسواق المستهدفة.</div></p>

الابتكار في الأمن الغذائى على طاولة «جلفود للتصنيع» 3 نوفمبر بدبي

أجندة دبي الاقتصادية «D33» تضع الصناعة في قلب عملية التنوع

شركات دبي الصناعية تروّض سلاسل الإمداد

<h2>عبدالله بن طوق : &quot;إنفستوبيا&quot; توفر منصة حيوية للارتقاء بالشراكة بين البلدين إلى مستويات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت في مدينة أحمد آباد بولاية غوجارات الهندية ، الخميس ، نسخة جديدة من حوارات "إنفستوبيا"، وهي النسخة الخامسة على التوالي في الهند، بمشاركة أكثر من 500 من القادة وكبار المسؤولين والمستثمرين ورواد الأعمال من دولة الإمارات وجمهورية الهند ، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، واستكشاف فرص جديدة في القطاعات الاقتصادية المستقبلية والمستدامة، بما يواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي ويدعم مسارات النمو القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الفعالية معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا"؛ ومعالي بوبندراباي باتل، رئيس وزراء ولاية غوجارات؛ وشارك فيها عبد الرحمن محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، رئيس إنفستوبيا؛ وظافر القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سلال"؛ والشيخ صقر بن عمر القاسمي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان للتطوير"؛ ويوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "لولو"؛ والمهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت "إنفستوبيا أحمد آباد" آفاق التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات الاستثمارية بين الإمارات والهند، ودعم دور القطاع الخاص، بما يعزز تدفق رؤوس الأموال وزيادة التعاون في مجالات الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي، والتصنيع المتقدم، والخدمات المالية، والسياحة والذكاء الاصطناعي. كما شهدت هذه الدورة عدداً من الحوارات ضمن طاولات مستديرة ولقاءات ثنائية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أكد معالي عبدالله بن طوق أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وجمهورية الهند هي علاقات استراتيجية وتشهد نمواً متسارعاً في مختلف المجالات الحيوية بفضل توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين، مشيراً إلى أن "إنفستوبيا" توفر منصة حيوية للارتقاء بالشراكة بين البلدين إلى مستويات جديدة، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد، حيث تواصل ترسيخ مكانتها كمظلة تربط الحكومات بمجتمعات الأعمال والمستثمرين، وتسهم في تحويل الفرص الاقتصادية إلى مشاريع وشراكات نوعية تدعم تنافسية مجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي بن طوق: "تقدم الشراكة الاقتصادية الإماراتية الهندية نموذجاً متقدماً للنمو المستدام والتكامل الاقتصادي، الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز الفرص وتوسيع الأنشطة الاقتصادية المشتركة، حيث وصل إجمالي عدد الشركات الهندية العاملة في الدولة إلى 290,222 شركة بنهاية النصف الأول من العام 2026 وبنسبة نمو بلغت 16.7% مقارنةً بنهاية النصف الأول من العام 2025، كما ارتفع عدد الشركات الهندية في دولة الإمارات بنسبة 109% خلال السنوات الخمس الماضية من 2020 إلى 2025، ما يؤكد النمو المتزايد لأعمال واستثمارات مجتمع الأعمال الهندي في أسواق الدولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، رئيس إنفستوبيا: "تعتبر الشراكة الاستثمارية بين الإمارات والهند من بين الأكثر ديناميكية والأسرع نمواً في العالم، لا سيما بعد دخول اتفاقية الاستثمار الثنائية حيز التنفيذ في عام 2024، حيث تستحوذ الإمارات على أكثر من 70% من إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي المتدفقة إلى الهند، كما انضم نحو 4 آلاف شركة هندية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الربع الأول من العام 2026. </div></p><p class='article-text'>وتشكل حوارات "إنفستوبيا" في أحمد آباد محطة جديدة في مسار هذه الشراكة الاستراتيجية، ونتطلع من خلالها إلى توسيع الاستثمارات الثنائية، وتعزيز دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة، وترسيخ مكانة الإمارات كمنصة رائدة تعزز وصول الشركات الهندية إلى الأسواق العالمية".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">و قال الشيخ صقر بن عمر القاسمي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان للتطوير: "يعكس إقامة إنفستوبيا في مدينة أحمد آباد عمق العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، وهي علاقة تحمل أهمية خاصة بالنسبة لنا في مرجان، حيث يُعد المستثمرون الهنود من بين أكثر شركائنا التزامًا في المساهمة بتحويل رأس الخيمة إلى وجهة عالمية المستوى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل:" تؤكد مشاركتنا في هذه النسخة من إنفستوبيا الهند التزام إمستيل بتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدعم النمو الصناعي المستدام. </div></p><p class='article-text'>وتجمع الإمارات والهند علاقات اقتصادية راسخة ومتنامية، تفتح آفاقًا واسعة للتعاون في مجالات التصنيع والبنية التحتية والابتكار والتنمية الصناعية منخفضة الكربون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "لولو": نحن سعداء بأن نكون جزءاً من فعالية حوارات إنفستوبيا في مدينة أحمد آباد بولاية غوجارات. وخلال هذا الحدث المتميز، أعلنّا عن مشروع استثماري بقيمة 1.53 مليار درهم ، يتضمن بناء مركز تسوق، وفندق من فئة الخمس نجوم، وشقق سكنية مفروشة على مساحة تقارب 21 فداناً من الأراضي التي حصلنا عليها مؤخراً في أحمد آباد. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع الحيوي أكثر من 15000 فرصة عمل لسكان الولاية، وكذلك نبدأ أيضاً العمل على إنشاء مدينة غذائية، كما نخطط لإنشاء مصنع لمعالجة الأسماك".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لقاء ثنائي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش فعالية إنفستوبيا، عقد معالي عبدالله بن طوق المري، لقاءً ثنائياً مع معالي بوبندراباي باتل، رئيس وزراء ولاية غوجارات، بحثا خلاله آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والولاية، واستكشاف فرص جديدة للشراكة في القطاعات ذات الأولوية، لا سيما التصنيع المتقدم، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة. كما تناول اللقاء أهمية دعم دور القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي.</div></p><p class='article-text'>ونوّه معالي بن طوق إلى أن اختيار ولاية غوجارات لاستضافة الفعالية يعكس مكانتها كأحد أبرز المراكز الصناعية والاقتصادية في الهند، لما تمتلكه من منظومة متكاملة تشمل الموانئ والصناعة وتصنيع الأغذية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الولاية تمثل نقطة ارتكاز مهمة للمرحلة المقبلة من الممر الاقتصادي الإماراتي – الهندي، بما توفره من فرص واعدة لتعزيز التعاون في مجالات سلاسل الإمداد المرنة والتصنيع المتقدم، والأمن الغذائي، والخدمات المالية، والسياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>آفاق جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت جلسة "بناء اقتصاد الذكاء الاصطناعي في غوجارات" الفرص المتاحة لتطوير منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، من خلال تعزيز الاستثمارات في مراكز البيانات وقدرات الحوسبة والبنية التحتية الرقمية، بما يدعم توجهات الولاية لتصبح مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا والابتكار والتصنيع المتقدم. </div></p><p class='article-text'>كما تناولت الجلسة فرص التعاون بين الإمارات والهند في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وأهمية بناء شراكات استراتيجية تسهم في جذب الاستثمارات النوعية وتطوير بنية تحتية رقمية قادرة على مواكبة النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة "الصناعات المستقبلية" فرص التعاون في القطاعات الصناعية المتقدمة، بما يشمل أشباه الموصلات والهندسة الصناعية وصناعة المركبات والمواد المتطورة، مع التركيز على نقل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير سلاسل إنتاج أكثر ذكاءً واستدامة، تدعم تنافسية الاقتصادين الإماراتي والهندي في الصناعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت جلسة "توسيع الاستثمارات الثنائية" آليات تعزيز تدفقات رؤوس الأموال بين دولة الإمارات والهند، ودور الصناديق السيادية والمكاتب العائلية ورأس المال الخاص في تمويل المشاريع الاستراتيجية والبنية التحتية، إلى جانب تطوير بيئة استثمارية أكثر مرونة تدعم نمو القطاعات ذات العوائد المرتفعة وتسريع الشراكات الاقتصادية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تناولت جلسة "الممر المالي الجديد" أهمية تعزيز التعاون بين المراكز المالية الإماراتية والهندية، وتطوير الأطر التنظيمية والربط بين الأسواق بما يدعم حركة رأس المال عبر الحدود، كما بحثت فرص التعاون في مجالات إدارة الصناديق، والتكنولوجيا المالية، بما يعزز قدرة الشركات على الاستفادة من الفرص التمويلية عبر منصات مالية متطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الأمن الغذائي إلى اقتصاد التجربة.. شراكات تصنع النمو المستدام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الأمن الغذائي، تناولت جلسة "الأمن الغذائي وسلاسل القيمة الزراعية" فرص تطوير التعاون في مجالات الزراعة الحديثة والتصنيع الغذائي والتقنيات الزراعية وسلاسل التبريد والخدمات اللوجستية، بما يدعم استدامة الإمدادات الغذائية ويعزز مرونة سلاسل التوريد في مواجهة التحديات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت جلسة "السياحة والرياضة واقتصاد التجارب" الضوء على فرص تطوير التعاون في قطاعات السياحة والطيران والضيافة والفعاليات الرياضية والترفيهية، ودورها في تعزيز جاذبية الوجهات الاقتصادية، وخلق فرص استثمارية جديدة تدعم نمو اقتصاد التجربة وتبادل التدفقات السياحية بين الجانبين.</div></p>

بمشاركة 500 من القادة وكبار المسؤولين ورواد الأعمال في البلدين

"إنفستوبيا أحمد آباد" تناقش التعاون الاقتصادي والشراكات الاستثمارية بين الإمارات والهند

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضاف «تيك توك» منتدى UAE Forward، وهو فعالية حصرية خُصصت لاستكشاف مستقبل الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات ودور المنصات الرقمية في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الثقة الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وجمع المنتدى، الذي أُقيم في متحف المستقبل بدبي، نخبة من كبار القيادات الحكومية وخبراء القطاع وروّاد الأعمال والمبدعين لبحث سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لبناء منظومة رقمية آمنة وشاملة ومزدهرة، بما ينسجم مع أهداف رؤية «نحن الإمارات 2031»، و«مئوية الإمارات 2071».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض المنتدى نتائج تقرير «تأثير تيك توك: تمكين الاقتصاد الرقمي الديناميكي لدولة الإمارات»، الذي أعلن عنه في وقت سابق من هذا العام خلال القمة العالمية للحكومات 2026، إلى جانب عقد نقاشات أوسع تناولت ريادة الأعمال التي يقودها المبدعون، والابتكار المسؤول، وجودة الحياة الرقمية والسلامة عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في المنتدى عدد من المتحدثين البارزين، من بينهم عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، والمهندس محمد الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وعبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال وتنظيم الشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والسياحة، وعبدالله النعيمي، رئيس قطاع التسويق والاتصال في مؤسسة دبي للمستقبل، ومحمد الزرعوني، المدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي في الهيئة الوطنية للإعلام، وخالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد العزيز النعيمي: «على مدى أربعة قرون، كان البيع للعالم يتطلب إمكانات هائلة من أساطيل وسفن، ومستودعات، وعدد كبير من الموظفين. أما اليوم، فكل ما يتطلبه هو هاتف وقدرة على المبادرة وبلد يوفر له البيئة لذلك. </div></p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى اعتماد أكثر من 10,000 شركة إماراتية في تأسيسها على قدرتها على الوصول إلى الجمهور أكثر من اعتمادها على رأس المال. وهذه ليست قصة لمنصة رقمية فحسب، هل هي إعادة ابتكار لمفهوم ريادة الأعمال، التي تطمح دولة الإمارات بأن تكون رأس حربة في قيادة اقتصاد المستقبل.»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت جنان محمد الهاشلي، رئيس قطاع السياسات العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في «تيك توك»: «نجحت دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة تمكّن المبدعين وروّاد الأعمال والشركات الصغيرة من النمو والازدهار. </div></p><p class='article-text'>وقد أكدت مناقشات اليوم أن نجاح الاقتصاد الرقمي لا يعتمد على الابتكار وخلق الفرص فحسب، بل يرتكز أيضاً على الثقة والسلامة والتعاون المسؤول بين مختلف الأطراف المعنية.»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير «تأثير تيك توك» تمكين الاقتصاد الرقمي الديناميكي لدولة الإمارات«، المُعد بالتعاون مع Redseer Strategy Consultants، تسهم»تيك توك«في تمكين المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في الاقتصاد الرقمي عبر تسهيل وصولها إلى العملاء، وتعزيز حضور علاماتها التجارية، وتنمية أعمالها. </div></p><p class='article-text'>إذ يتفاعل مع المنصة أكثر من 70.000 شركة صغيرة ومتوسطة في الإمارات للترويج لأعمالها، فيما أفاد أكثر من 10.000 رائد أعمال، من بينهم 3.500 سيدة و1.400 مواطن إماراتي، بأنهم أطلقوا مشاريعهم الخاصة بفضل المنصة. وقد أسهم هذا النشاط بإضافة 1.1 مليار درهم من القيمة المضافة الإجمالية للاقتصاد الوطني، ودعم نحو 7.000 وظيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء أيضاً على الدور المتنامي للمنصة في دعم اقتصاد المبدعين وتعزيز منظومة المحتوى التعليمي وتوفير مساحة للتعبير عن الهوية الثقافية، فضلاً عن دعم قطاع السياحة، ما يؤكد على مساهمة»تيك توك«في تعزيز المشاركة الاقتصادية لمختلف القطاعات في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات التي شهدها المنتدى أن ازدهار الاقتصاد الرقمي يرتبط بنحو وثيق بالثقة والأمان وجودة الحياة الرقمية. وسلّط المتحدثون الضوء على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمعات المحلية لمساعدة الأسر والمعلمين والشباب على استخدام العالم الرقمي بأمان من خلال حملات التوعية ومبادرات محو الأمية الرقمية وأدوات السلامة العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال المهندس محمد الزرعوني:»مع مواصلة دولة الإمارات تعزيز طموحاتها في مجال التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي، تزداد أهمية المنصات الرقمية في تشكيل آليات نمو الشركات، واكتشاف الوجهات السياحية، وطريقة تفاعل الأفراد مع العمل والتعلم. لذا فإن بناء منظومة رقمية موثوقة يتطلب استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمعات المحلية لضمان مواكبة الابتكار لمعايير السلامة الرقمية وجودة الحياة الرقمية المعمول بها.«</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذا الالتزام، توفر»تيك توك«أكثر من 50 ميزة وإعداداً مسبقاً للأمن والسلامة والخصوصية، صُممت خصيصاً للمراهقين. وإدراكاً منها لاختلاف احتياجات كل مراهق وكل أسرة، فقد صممت مجموعة من الميزات، من بينها ميزة»الاقتران العائلي«، التي تمكّن الآباء وأولياء الأمور من ربط حساباتهم بحسابات أبنائهم المراهقين لتخصيص إعدادات الخصوصية، وإدارة وقت استخدام الشاشة خلال اليوم، وتحديد فترات الابتعاد عن الشاشة عبر ميزة»أوقات منع الشاشة«(Time Away)، ومراجعة الحسابات التي يتابعها المراهقون والحسابات التي تتابعهم، إلى جانب الاستفادة من مزايا إشراف إضافية تشجع على تبني عادات رقمية متوازنة. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الأدوات استكمالاً لاستثمارات»تيك توك«المستمرة في توفير تجارب مناسبة للفئات العمرية المختلفة، وتعزيز حماية الخصوصية، وإتاحة موارد تدعم جودة الحياة الرقمية للشباب والأسر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت المناقشات مواصلة»تيك توك«تعاونها مع مجموعة من المؤسسات في دولة الإمارات، بما في ذلك هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، فضلاً عن مشاركتها في ميثاق جودة الحياة الرقمية للأطفال في دولة الإمارات الذي أطلقته هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بهدف تعزيز محو الأمية الرقمية، وترسيخ ممارسات السلامة الرقمية والاستخدام المسؤول للمنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص المنتدى إلى أن مستقبل الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات لا يرتكز على الابتكار وريادة الأعمال وحدهما، بل يتطلب أيضاً توفير بيئات رقمية موثوقة تساعد المبدعين والشركات والمجتمعات على الازدهار بأمان. ومن خلال مواصلة التعان مع شركائها في القطاعين العام الخاص، تواصل»تيك توك" التزامها بدعم الفرص الاقتصادية، إلى جانب المساهمة في توفير تجربة رقمية أكثر أماناً وإيجابية للجميع.</div></p>

خلال منتدى UAE Forward من تيك توك في دبي

خبراء وقيادات وروّاد أعمال يستكشفون مستقبل اقتصاد الإمارات الرقمي

<h2>استحواذ إماراتي على 50 % من قيمة المشاريع الكبرى في الخليج منذ بداية 2026</h2><h2>الدولة تعزز مكانتها مركزاً إقليمياً للبنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/14/5260707.jpg" alt="إحسان خومان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>إحسان خومان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، أن مقومات الاستثمار طويل الأجل في دولة الإمارات والمنطقة لا تزال قوية وجذابة، مدعومة بتسارع الاستثمارات في البنية التحتية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتعزيز مرونة الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للبنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي، بفضل ما تمتلكه من رؤوس أموال، وبنية تحتية متطورة، وبيئة تنظيمية مرنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إحسان خومان خبير اقتصادي - معهد بلاك روك للاستثمار (الذراع البحثية والاستراتيجية التابعة لشركة بلاك روك)، أنه على مدى العقدين الماضيين، اعتبر المستثمرون دول مجلس التعاون الخليجي مستفيداً رئيساً من الطلب العالمي على الهيدروكربونات.</div></p><p class='article-text'>إلا أن هذه العلاقة تشهد اليوم تحولاً جوهرياً، حيث أصبحت المنطقة تستثمر في بناء البنية التحتية التي ستدعم المرحلة المقبلة من النمو العالمي، سواء في مجالات الذكاء الاصطناعي، أو البنية التحتية الرقمية، أو الخدمات اللوجستية، أو الطاقة النظيفة، أو رأس المال الخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف خومان «وبالنسبة للمستثمرين، أصبحت الإمارات تمثل بوابة استثمارية استراتيجية للاستفادة من التوجهات الهيكلية الكبرى، التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، فلم يعد الاستثمار يقتصر على إنتاج الطاقة، بل أصبح يشمل امتلاك البنية التحتية التي تُمكّن وتدعم الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والتجارة، والترابط العالمي».</div></p><p class='article-text'>وتابع «وتتمتع الإمارات بمقومات فريدة تؤهلها لذلك، فهي تجمع بين رؤوس الأموال السيادية الضخمة، والبنية التحتية العالمية، التي تدعم الربط والتواصل، والمرونة التنظيمية، والشراكات الدولية.</p><p class='article-text'>وينعكس ذلك بوضوح في وتيرة النشاط الاستثماري، إذ استحوذت الإمارات على نحو 50 % من قيمة العقود الممنوحة للمشروعات الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية عام 2026، وفقاً لبيانات «ميد بروجكتس».</p><p class='article-text'>وهو ما يعكس سرعة توظيف رؤوس الأموال وتنفيذ المشاريع». وذكر خومان أن المستثمرين العالميين يتجهون إلى الإمارات اليوم، ليس فقط بالنظر إلى مكانة اقتصادها الحالية، وإنما أيضاً بالنظر إلى توجهات رؤوس الأموال العالمية خلال العقد المقبل.</p><h2>احتياجات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح خومان أن الذكاء الاصطناعي أصبح يعتمد بصورة متزايدة على البنية التحتية المادية، فكل نموذج للذكاء الاصطناعي يحتاج في نهاية المطاف إلى الكهرباء، والقدرات الحاسوبية، وأشباه الموصلات، وشبكات الألياف الضوئية، وأنظمة التبريد، والمياه، ومراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'>وقد غدت هذه الموارد العناصر الأكثر ندرة. وأضاف «ويتوافق ذلك مباشرةً مع نقاط القوة التي تتمتع بها دولة الإمارات، حيث توفر رؤوس أموال كبيرة، وطاقة تنافسية، وإطاراً تنظيمياً داعماً، واستراتيجية وطنية واضحة للذكاء الاصطناعي، ما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للبنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'>وتابع خومان «وقد بدأنا بالفعل نشهد ذلك من خلال مبادرات مثل «إم جي إكس» و«G42» و«خزنة»، إضافة إلى الإعلان عن مشروع «ستار جيت الإمارات» (Stargate UAE)، الذي يستهدف إنشاء مجمع للحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، بقدرة تصل إلى 1 غيغاواط.</p><p class='article-text'>ضمن مقر حوسبي متكامل، بقدرة إجمالية مخطط لها تبلغ 5 غيغاواط بحلول عام 2030، ومن المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى، وهي عبارة عن مجمع حوسبي بقدرة 200 ميغاواط، بحلول نهاية عام 2026».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خومان إن أهمّ الفرص الاستثمارية لا تزال تتركز في المجالات التي تشهد أعلى مستويات الندرة، ويشمل ذلك البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، وتوليد الطاقة، وشبكات الكهرباء، والمرافق، والخدمات اللوجستية، والائتمان الخاص، وتمويل مشاريع البنية التحتية، وهي قطاعات نتوقع أن يبقى الطلب فيها متجاوزاً للعرض لسنوات مقبلة.</div></p><p class='article-text'>ويرى خومان أن مقومات الاستثمار طويل الأجل في الإمارات والمنطقة لا تزال قوية وجذابة، إلا أن مجرد الاستثمار في المنطقة لن يكون كافياً لتحقيق أفضل النتائج في المرحلة المقبلة، إذ سيحقق النجاح المستثمرون القادرون على تحديد أجزاء سلسلة القيمة التي تشهد أشد حالات الندرة، والتي تمتلك القدرة على توليد تدفقات نقدية مستدامة خلال العقد المقبل.</p><h2>مرونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر خومان أن التجزؤ الجيوسياسي يعيد تشكيل نظرة الشركات إلى سلاسل الإمداد، فلم تعد الكفاءة وحدها المعيار الحاكم، بل أصبحت المرونة، وتعدد مسارات الإمداد ووجود بدائل لها، وأمن سلاسل التوريد، في صدارة الأولويات. </div></p><p class='article-text'>وأفاد خومان بأن الإمارات أمضت عقوداً في بناء هذه المقومات، من خلال تطوير موانئ عالمية المستوى، وقطاع طيران رائد، وبنية تحتية لوجستية متقدمة، وأسواق مالية متطورة، وشبكات اتصال رقمية حديثة. وتزداد أهمية هذه الاستثمارات مع تزايد تجزؤ مسارات التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وبيّن خومان أنه على مستوى المنطقة، نشهد أيضاً استثمارات كبيرة في البنية التحتية الداعمة للمرونة، في مشروعات مرتبطة بتعزيز المرونة، تشمل قطاعات النقل، والخدمات اللوجستية، وخطوط الأنابيب، والبنية التحتية البحرية.</p><p class='article-text'>وأضاف «وتُكمل الإمارات هذه المنظومة من خلال دورها كبوابة عالمية للمنطقة، فسواء تعلق الأمر بتدفقات رؤوس الأموال، أو حركة السلع، أو الطاقة، أو البيانات التي تزداد أهميتها يوماً بعد يوم، فقد رسخت الإمارات مكانتها بوصفها أحد أهم مراكز الربط والتواصل على مستوى العالم».</p>

خبير اقتصادي في «بلاك روك» لـ «البيان »:

جاذبية قوية لمقومات الاستثمار طويل الأجل في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، و"تيك ستارز"، إحدى أبرز مسرعات الأعمال للشركات الناشئة في العالم، عن عقد شراكة استراتيجية تهدف لدفع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل التعاون تحولاً من التوجيه التقليدي للشركات الناشئة نحو نموذج "التسريع إلى تأسيس الشركة" القائم على التوجه التجاري، والذي يهدف لدمج ابتكارات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية ذات معدلات النمو العالية مباشرة في المنظومة المصرفية لبنك الإمارات دبي الوطني التي تشمل أسواقاً متعددة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي التعاون عقب حصول بنك الإمارات دبي الوطني على المرتبة الأولى في افتتاح مؤشر "إيفيدنت للذكاء الاصطناعي" (Evident AI) للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث كان البنك الوحيد الذي حقق أفضل أداء في ثلاثة محاور هي المواهب والابتكار والريادة، ما يؤكد مكانة البنك كأحد أكثر المؤسسات المالية تطوراً في المنطقة من حيث النضج في مجال تبني الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع الشراكة بين "تيك ستارز" ومنظومة الابتكار الراسخة لدى بنك الإمارات دبي الوطني، بما في ذلك مبادراته في مجال التكنولوجيا المالية، وبرامج التحول القائمة على الذكاء الاصطناعي، وشراكاته الاستراتيجية مع رواد التكنولوجيا العالميين. ومن خلال دمج قاعدة "تيك ستارز" العالمية التي تضم أكثر من 11000 مؤسس مع البنية التحتية التحليلية المتقدمة للبنك - التي تدير حالياً أكثر من 50 حالة استخدام نشطة للذكاء الاصطناعي - سيركز التحالف على توفير مسارات تجارية قابلة للتوسع للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، مع التركيز على الامتثال، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأسواق رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه المبادرة عنصراً أساسياً في التزام بنك الإمارات دبي الوطني بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أفضل أربعة مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التكنولوجيا المالية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميغيل ريو تينتو، رئيس إدارة التقنيات الرقمية والمعلومات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "تحتضن دبي نحو 60% من شركات التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، ويسعدنا التعاون مع "تيك ستارز" للاستفادة من موجة الابتكار الجديدة في التكنولوجيا المالية عبر الوكلاء. ومن خلال الاستفادة من الحضور الإقليمي لبنك الإمارات دبي الوطني وقدراته الرقمية، نوفر لعدد من الشركات الناشئة المختارة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية مساراً مباشراً إلى الخدمات المصرفية للشركات، بما يدعم توفير حلول قادرة على إحداث نقلة نوعية في كيفية خدمة عملائنا النشطين البالغ عددهم تسعة ملايين عميل."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الابتكار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيراج ماكين، رئيس الاستراتيجية والتحليلات ورأس المال الاستثماري لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "تعكس الشراكة مع "تيك ستارز" اهتمام بنك الإمارات دبي الوطني المتواصل بتعزيز منظومته الخاصة بالابتكار وتعميق تفاعله مع شبكات التكنولوجيا والشركات الناشئة العالمية. ومن خلال الجمع بين إمكانية الوصول إلى المؤسسين الناشئين، ومعلومات السوق، واتجاهات التكنولوجيا الجديدة، نهدف إلى تسريع فرص الابتكار التي تدعم طموحات مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني الاستراتيجية والرقمية والذكاء الاصطناعي على المدى الطويل في أنحاء المنطقة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس برامج تسريع الأعمال التقليدية، تركز هذه الشراكة على تحسين تجربة العملاء من خلال خدمات مصرفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتسم بدرجة عالية من التخصيص والأمان والمرونة. وستتمكن الشركات الناشئة التي تقدم حلولاً عملية وتحقق أثراً ملموساً على أرباحها من الوصول إلى البنية التحتية السحابية لبنك الإمارات دبي الوطني لتجربة حالات استخدام تلبي الفرص المتنامية بسرعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، والطلب المتزايد على معلومات استثمارية شفافة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرصة مميزة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد كوهين، الرئيس التنفيذي لشركة "تيك ستارز": "تتركز جهود "تيك ستارز" دائماً حول مساعدة مؤسسي الشركات على تحقيق نمو أسرع. ولا شك أنه من خلال شراكتنا مع إحدى المؤسسات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل بنك الإمارات دبي الوطني، فإننا نمنح مؤسسي شركات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي فرصة مميزة للاطلاع على أحد أكثر الأسواق المالية ديناميكية في العالم. كما أن التزام دولة الإمارات بأن تصبح مركزاً عالمياً للابتكار الذكي القائم على البيانات يجعلها منصة مثالية لإطلاق حلول متطورة للمؤسسات من شأنها إعادة تعريف مستقبل القطاع المالي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2025، قام بنك الإمارات دبي الوطني بتعزيز قدراته المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحسين تجربة عملائه، وبناء بنية تحتية تقنية حديثة ومتطورة، تعتمد على الحوسبة السحابية، وتضم وحدات قابلة للتطوير، بإمكانات متطورة على مستوى المجموعة. ويُعزى النمو السنوي للبنك بشكل مباشر إلى استثماره الاستراتيجي في الذكاء الاصطناعي التوليدي والمبادرات الرقمية، والتي يتم إتاحتها الآن لمنظومة "تيك ستار" لدفع الموجة التالية من الشمول المالي ونمو الاقتصاد الرقمي.</div></p>

شراكة بين "الإمارات دبي الوطني " و"تيك ستارز" لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت دبي انعقاد مؤتمر «بوابة المرأة نحو الاقتصاد الرقمي» تحت شعار «تمكين • ابتكار • أثر»، برعاية وتنظيم مؤسسة الشيخة وفاء بنت حميد المعلا للمبادرات المجتمعية، وبمشاركة واسعة من قيادات حكومية وخبراء ورواد أعمال من دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الجهات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء المؤتمر ليشكل منصة حوارية متخصصة ناقشت دور المرأة في التحولات الرقمية المتسارعة، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المعرفي، وسط تأكيدات على أن المرأة الخليجية باتت شريكاً محورياً في صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي، وليس مجرد مستفيدة منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلا أن المرأة الخليجية والعربية أصبحت اليوم شريكاً أساسياً في صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي، مشيرة إلى أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تسيران جنباً إلى جنب، وأن الاستثمار في قدرات المرأة يمثل أحد أهم مرتكزات التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن العالم يشهد تحولات تقنية متسارعة تعيد تشكيل مفاهيم الأعمال والاستثمار والمعرفة، الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة أمام المرأة للمشاركة الفاعلة في صناعة الفرص وابتكار الحلول ورسم ملامح المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظي المؤتمر بدعم واهتمام رسمي من مكتب معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، حيث شاركت بدرية الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد، بورقة عمل بعنوان «من الشراكة إلى الأثر: كيف أسهم التكامل بين مختلف الجهات في دعم المرأة اقتصادياً»، استعرضت خلالها أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات المجتمعية في تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن المؤتمر جلستين حواريتين رئيسيتين. تناولت الجلسة الأولى محور «المرأة والاقتصاد الرقمي» وأدارتها الدكتورة أمل الهدابي، عضو مجلس سيدات أعمال الإمارات، بمشاركة نخبة من القيادات النسائية الخليجية، حيث ناقشت الجلسة سبل تمكين المرأة من الانتقال من دور المستفيد من الاقتصاد الرقمي إلى دور الشريك المؤثر وصانع القرار في هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الجلسة كل من معالي المهندسة عزة بنت سليمان الإسماعيلية من سلطنة عُمان، والنائب باسمة مبارك من مملكة البحرين، والمستشارة خديجة بوحليقة من دولة قطر والدكتورة فريدة الحضرمية من سلطنة عمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجلسة الثانية، فقد ناقشت مستقبل المؤسسات النسائية في العالم الرقمي، وركزت على القضايا المرتبطة بالأصول الرقمية والعملات الافتراضية والتشريعات الحديثة المنظمة للقطاع المالي الرقمي، بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد المؤتمر مشاركة متميزة من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، حيث استعرضت الدكتورة عائشة بن لوتاه، مساعد نائب في السلطة، تجربة الإمارات في بناء منظومة تنظيمية متطورة للأصول الافتراضية، مؤكدة أن المرأة الإماراتية كانت شريكاً رئيسياً في تطوير التشريعات والمؤسسات التي أسهمت في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار المالي والتقنيات الرقمية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر فعاليات المؤتمر على الجلسات النقاشية، بل امتدت لتشمل عروضاً إبداعية وثقافية جسدت رحلة تطور دور المرأة عبر التاريخ وصولاً إلى عصر الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، إلى جانب مبادرات تعزز قيم التسامح والتنمية الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أتاحت الفعالية فرصاً واسعة للتواصل وبناء الشراكات بين المشاركين من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وشهدت تقديم جوائز قيمة للحضور، إضافة إلى تنظيم ورش عمل تفاعلية وسوق افتراضي مصاحب، فضلاً عن منح شهادات حضور وشهادات مهنية متخصصة للمشاركين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم المؤتمر أعماله بالتأكيد على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي، فيما أعلن المنظمون أن «بوابة المرأة نحو الاقتصاد الرقمي» ستتحول إلى منصة سنوية مستدامة تسهم في بناء منظومة متكاملة لدعم المرأة الخليجية وتمكينها من لعب دور ريادي في الاقتصاد الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر تكريماً دولياً للشيخة وفاء بنت حميد المعلا من قبل الجمعية النرويجية للعدالة والسلام، حيث قدم الأستاذ طارق إبراهيم، رئيس الجمعية، درعاً تكريمية تقديراً لجهودها في دعم المبادرات المجتمعية وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التمكين والتنمية.</div></p>

مشاركة خليجية ودولية واسعة في مؤتمر «بوابة المرأة نحو الاقتصاد الرقمي»

دبي ترسخ تمكين المرأة في الاقتصاد الرقمي

أتمتة 50 % من الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي خلال عامين

الإمارات تتصدر المشهد الرقمي العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد بنك «إتش إس بي سي» HSBC أن اتفاقية التجارة الحرة المرتقبة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، مع توقعات بأن تكون دولة الإمارات من أكبر المستفيدين من الاتفاقية، خاصة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط في دولة الإمارات، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن الإمارات تُعد من أكثر الشركاء التجاريين نشاطاً مع المملكة المتحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستمنح زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية الثنائية وتدعم مكانة الإمارات كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المرزوقي أن الاتفاقية لا تقتصر مكاسبها على القطاعات التقليدية فقط، بل تمتد إلى الاقتصاد الرقمي والتقنيات المستقبلية، موضحاً أن القواعد الجديدة المتعلقة بإدارة البيانات والتجارة الرقمية ستسهم في دعم الاستثمارات الضخمة التي تضخها كل من المملكة المتحدة ودول الخليج في تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الشركات والمؤسسات التكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قطاع الطاقة النظيفة يمثل أحد أبرز المستفيدين من الاتفاقية، في ظل تنامي الاستثمارات الإماراتية في مشاريع الطاقة المتجددة داخل المملكة المتحدة، لافتاً إلى انتقال هذه الاستثمارات من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، بدءاً من استحواذ شركة Esyasoft ومقرها دبي على شركة Good Energy البريطانية في صفقة قاربت 100 مليون جنيه إسترليني، وصولاً إلى التزام الإمارات بضخ استثمارات بمليارات الدولارات في مشاريع التحول الطاقي البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المرزوقي أن المملكة المتحدة تُعد إحدى الأسواق الرئيسية لبنك «إتش إس بي سي»، مشيراً إلى أن البنك يحتفل هذا العام بمرور 80 عاماً على تواجده في دولة الإمارات، وهو ما يمنحه خبرة عملية واسعة في دعم العملاء للاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية الكبرى وتحويلها إلى فرص تجارية واستثمارية ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الاتفاقية بعد نحو أربع سنوات من المفاوضات بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، في إطار توجه الجانبين نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري طويل الأجل، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين نحو 53 مليار جنيه إسترليني خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن الاتفاقية قد تسهم في رفع حجم التجارة الثنائية بأكثر من 20%، مع إضافة ما يزيد على 15 مليار جنيه إسترليني سنوياً إلى اقتصادات الجانبين على المدى الطويل، ما يجعلها واحدة من أكبر الاتفاقيات التجارية التي تبرمها المملكة المتحدة مع تكتلات اقتصادية دولية منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الاتفاقية قطاعات استراتيجية متعددة، من بينها الخدمات المالية والتجارة الرقمية وحماية الاستثمارات والطاقة والاتصالات وانتقال الأفراد، بما يعكس توجه دول الخليج، وفي مقدمتها الإمارات، نحو تسريع تنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات العالمية في القطاعات المستقبلية.</div></p>

«إتش إس بي سي» لـ«البيان»:

اتفاقية التجارة الحرة الخليجية مع بريطانيا دفعة استراتيجية لاقتصاد الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت ثينك بروب، المؤسسة التدريبية العقارية التابعة لشركة المتطورة للخدمات العقارية، أول أكاديمية متخصصة من نوعها في الامارات لتأهيل متخصصي العقارات والأعمال بالذكاء الاصطناعي، في خطوة نوعية تستهدف إعادة صياغة مفاهيم التدريب المهني وتمكين الكفاءات الوطنية والإقليمية من مواكبة التحولات المتسارعة في بيئات العمل الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى "أكاديمية ثينك بروب للذكاء الاصطناعي"، التي تتخذ من أبوظبي ودبي مقراً لها، إلى بناء قدرات عملية وقابلة للقياس ترتكز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء المؤسسي والمهني، عبر منظومة تدريبية متكاملة تتجاوز النماذج التقليدية للتعليم، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل رحلة التعلم، بدءاً من التوجيه والمحاكاة ووصولاً إلى التقييم وقياس الأداء وتحليل الجاهزية المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواكب الأكاديمية احتياجات السوق الإماراتي وأفضل الممارسات العالمية، عبر تقديم برامج ودورات متخصصة في مجالات العقارات والمبيعات وإدارة المشاريع والتسويق والعمليات التجارية، بما يعزز جاهزية المتدربين للتعامل بكفاءة مع متطلبات بيئات العمل الواقعية ومتغيرات الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الأكاديمية، من خلال شراكتها مع شركة "إيه آي سيرتس" العالمية المتخصصة في شهادات الذكاء الاصطناعي، شهادات مهنية معترفاً بها عالمياً، مع ضمان مواءمة المحتوى التدريبي مع احتياجات القطاع المحلي ومتطلباته المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم المبادرة الفرق الداخلية والعملاء الخارجيين وشركاء القطاع، عبر إطار عمل مرن وقابل للتوسع يهدف إلى بناء القدرات وتطوير المهارات، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الإنتاجية وتسريع عمليات اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المرحلة الأولى من المبادرة إلى تدريب أكثر من 100 متخصص، مع خطط لمضاعفة عدد الدورات التدريبية بحلول نهاية العام، والتوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، تمهيداً لدخول أسواق الشرق الأوسط والصين خلال المراحل المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاسم الحوسني، مدير العمليات في معهد ثينك بروب: إن الأكاديمية تمثل تحولاً نوعياً من التدريب التقليدي القائم على نقل المعرفة إلى نموذج متكامل يرتكز على التمكين وتحقيق الأداء الفعلي، مؤكداً التركيز على إعداد الأفراد للتعامل بكفاءة مع متطلبات بيئات العمل الواقعية، مع توفير مؤشرات واضحة لقياس مستوى الجاهزية والقدرة على اتخاذ القرار وتحقيق الأثر العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاذ مقبول، مدير عام شركة المتطورة للخدمات العقارية، أن إطلاق الأكاديمية يجسد التزام الشركة المتواصل بالابتكار وتطوير القطاع العقاري، عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مسارات تعلم متكاملة ومنظمة، بما يزود المتخصصين بالمهارات والأدوات اللازمة للتكيف مع متطلبات بيئة العمل الرقمية المتسارعة وتعزيز قدرتهم على المنافسة والنمو.</div></p>

إطلاق أكاديمية لتأهيل متخصصي العقارات بالذكاء اصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في أعمال الاجتماع السبعين للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي.</div></p><p class='article-text'>حيث ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والمبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، وتوسيع آفاق التكامل بين أسواقها، بما يدعم استقرار ونمو بيئة الأعمال الخليجية، ويعزز من تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، انطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة، تولي أهمية كبيرة لدعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى ضرورة مضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز نمو الاقتصاد الخليجي وتوسيع قدراته التنافسية، وبما يعزز مكانته إقليمياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «يمثل اجتماع اللجنة محطة مهمة في ظل الظروف الراهنة، حيث يشكل فرصة حيوية لتطوير المزيد من المبادرات والتشريعات والسياسات التي تعزز المرونة الاقتصادية لدول مجلس التعاون، وتدعم مسارات التكامل الاستثماري والتنموي، والانفتاح الاقتصادي على العالم، وتصب في استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول المجلس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن المرحلة الحالية تتطلب مواصلة تطوير بيئة اقتصادية خليجية أكثر تكاملاً ومرونة، ترتكز على تحديث التشريعات الاقتصادية والتجارية، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، ودعم التحول الرقمي، بما يسهم في تعزيز تنافسية اقتصادات دول المجلس وترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً.</div></p><h2>تعزيز التعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت اللجنة آليات تعزيز التعاون بين دول المجلس والتكتلات الاقتصادية الكبرى، لدعم حضورها في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى مواصلة تطوير التشريعات التجارية الخليجية الموحدة، لا سيما القواعد الموحدة لتنظيم المنافسة والتجارة الإلكترونية لدول المجلس، مما يمهد الطريق لتعزيز تنافسية التجارة الخليجية وتكامل أسواقها الرقمية وتسهيل تدفق السلع والخدمات عبر المنصات التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت اللجنة جهود الدول الأعضاء لدعم بيئة الاستثمار الخليجية ومكافحة الغش التجاري وتعزيز حماية المستهلك. كما تناولت تطوير منظومة الملكية الفكرية من خلال إعادة هيكلة اللجنة المعنية ببراءات الاختراع لتصبح لجنة للملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'>ووضع استراتيجيات موحدة لحماية الإبداع الخليجي، إلى جانب تسليط الضوء على مستجدات حاضنة الأعمال الخليجية الافتراضية بما يسهم في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع حضورها في السوق الخليجية المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الاجتماع استعراض ومتابعة الاستعدادات لعقد الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية، إلى جانب النسخة الثانية من منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، وذلك لبحث آفاق تعزيز التعاون المشترك، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم مسارات النمو الاقتصادي.</div></p>

خلال مشاركتها في الاجتماع الـ 70 للجنة التعاون التجاري

الإمارات تدعم مسارات التكامل الاستثماري والتنموي الخليجي

سموه يترأس اجتماع مجلس الوزراء

محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد.. مؤسساتنا الوطنية وقواتنا الدفاعية تعمل بكل كفاءة واحترافية

الرفوف ممتلئة.. والإمدادات متدفقة..والمخزون يمتد لأشهر

الأسواق تؤكد قدرتها على تلبية احتياجات المستهلكين دون انقطاع

رسالة طمأنة.. العمليات مستمرة والملاءة المالية مستقرة

شركات الإمارات المدرجة تعمل بكامل طاقتها دون تأثير

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خالد عبدالرحيم الزعابي، القنصل العام لدولة الكويت في دبي، أن حرص دولة الإمارات على مشاركة دولة الكويت الاحتفاء باليوم الوطني 65، يعكس متانة العلاقات الأخوية، وعمق الروابط التاريخية التي تجمع الدولتين الشقيقتين، وتشكل نموذجاً راسخاً للتضامن الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لـ«البيان»، إنه في مثل هذه المناسبات تتجدد معاني المحبة والتقدير المتبادل، في صورة تجسد وحدة المصير، وصلابة الشراكة بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن هذا الاحتفاء يؤكد أن العلاقات الكويتية الإماراتية ليست مجرد تعاون دبلوماسي، بل هي علاقة راسخة تقوم على أسس من الثقة والتضامن والتنسيق المستمر في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن الزعابي مظاهر الاحتفاء الصادقة التي تعم دولة الإمارات بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مؤكداً أن ما يبديه الأشقاء في الإمارات من مشاعر صادقة، يعكس عمق الأخوة الخليجية، وروح التلاحم التي تميز مسيرة البلدين، وتمنح هذه المناسبة بعداً يتجاوز حدود الاحتفال، ليجسد نموذجاً مضيئاً للعلاقات العربية القائمة على الوفاء والتقدير المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناسبة عزيزة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القنصل العام لدولة الكويت إن اليوم الوطني الخامس والستين لدولة الكويت، يمثل مناسبة وطنية عزيزة، ويعكس ما حققته دولة الكويت من إنجازات تنموية وسياسية واقتصادية منذ الاستقلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الكويت استطاعت خلال عقود قليلة أن ترسخ نموذجاً رائداً في العمل الدستوري والمؤسسي، وأن تضطلع بدور إنساني وتنموي بارز على المستوى الإقليمي والدولي، ما عزز مكانتها المرموقة بين الأمم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتماء وولاء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن اليوم الوطني يجسد في وجدان الشعب الكويتي معاني السيادة والاستقلال، ووحدة الصف الوطني، ويعزز قيم الانتماء والولاء والاعتزاز بالهوية الوطنية، مستحضراً تضحيات الآباء المؤسسين، ومجسداً روح التضامن والتكاتف التي ميزت مسيرة الكويت في مختلف المراحل التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار القنصل العام الكويتي، إلى أن أبناء الكويت في الخارج يستلهمون من هذه المناسبة شعور الفخر والمسؤولية في تمثيل وطنهم خير تمثيل، والحفاظ على صورته المشرقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مسيرة النهضة الكويتية على مدى 65 عاماً، حافلة بمحطات مفصلية، في مقدمها إرساء الحياة الدستورية عام 1962، وبناء مؤسسات الدولة الحديثة، وتطوير منظومة تعليمية وصحية متقدمة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية وتنمية الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواقف متوازنة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الكويت تفتخر بدورها الإنساني الرائد عالمياً، وبمواقفها الدبلوماسية المتوازنة التي أسهمت في دعم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، وتمضي قدماً في تنفيذ رؤيتها التنموية من خلال تنويع مصادر الدخل، وتطوير مشاريع البنية التحتية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، ودعم بيئة الاستثمار والقطاع الخاص، إضافة إلى اهتمامها المتزايد بالطاقة المتجددة والاستدامة البيئية، بما يعزز تنافسيتها الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الزعابي على أن العلاقات الكويتية الإماراتية ترتكز على أسس راسخة من الأخوة الصادقة، والتاريخ المشترك والمصير الواحد، وقد شهدت نمواً متواصلاً منذ قيام دولة الإمارات عام 1971، لتغدو نموذجاً متميزاً للتعاون الخليجي والعربي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبادل تجاري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، يعكس متانة الشراكة الاقتصادية وآفاقها الواعدة، خاصة في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مجالات التعاون التجارة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية والنقل، إضافة إلى التعاون الثقافي والتعليمي والتكنولوجي. وتشهد العلاقات الاقتصادية نمواً متواصلاً، حيث بلغ التبادل التجاري غير النفطي نحو 45 مليار درهم في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المرحلة المقبلة تبشر بفرص أوسع للتعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة، والابتكار، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مشدداً على أن المناسبات الوطنية تسهم في تعزيز أواصر المحبة والتواصل بين الشعبين الشقيقين، وتشكل منصة للاحتفاء بالقيم المشتركة والتراث الخليجي الأصيل، وترسخ في نفوس الأجيال الجديدة معاني الوحدة والتضامن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع القنصل العام الكويتي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة في البلدين، وإلى الشعب الكويتي الكريم، بهذه المناسبة الوطنية الغالية، داعياً الله أن يديم على دولة الكويت نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى قيادة وشعب دولة الإمارات، على مشاعرهم الأخوية الصادقة.</div></p>

القنصل الكويتي في دبي لـ«البيان»:

العلاقات الكويتية الإماراتية نموذج راسخ للتضامن الخليجي

<p class='article-text'>كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مواصلة قطاع السياحة في الإمارة لأدائه القوي بدعم من زيادة التدفقات السياحية، ونشاط حركة الطيران، وزيادة الفعاليات والأنشطة، التي تم تنظيمها في الإمارة، حيث أظهرت البيانات الشهرية أن دبي استقبلت خلال شهر يناير الماضي 2 مليون سائح دولي، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، والتي استقبلت فيها الامارة 1.94 ملايين زائر.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات فقد بلغ إجمالي الليالي الفندقية، التي أقامها الزوار في فنادق دبي، خلال شهر يناير الماضي نحو 4.11 ملايين ليلة فندقية بنمو 2%، مقارنة بـ4.01 ملايين ليلة، سجلها القطاع الفندقي، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بمعدل إقامة 3.79 ليالٍ خلال الزيارة.</p><p class='article-text'>سعر الغرفة</p><p class='article-text'>ووصل متوسط سعر الغرفة الفندقية خلال شهر يناير إلى 775 درهماً، مقارنة بـ 683 درهماً، خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 13%، بينما سجل متوسط عائد الغرفة الفندقية ارتفاعاً بنسبة 16 %، ليصل إلى 668 درهماً مقارنة بـ 576 درهماً في يناير 2025.</p><p class='article-text'>وكشفت البيانات أن حجم السعة الفندقية في الإمارة وصل إلى 154.7 ألف غرفة من مختلف الفئات، ضمن 827 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية بنمو 1%، مقارنة مع 153.6 ألف غرفة في يناير العام الماضي.</p><p class='article-text'> واستحوذت فنادق 5 نجوم على 37 % بإجمالي عدد الغرف بـ 56.38 ألف غرفة ضمن 154 فندقاً، ووصل عدد الفنادق من فئة 4 نجوم إلى 195 فندقاً تضم 43.65 ألف غرفة فندقية، بينما وصل عدد الفنادق من فئة نجمة إلى 3 نجوم 278 فندقاً تضم نحو 29.49 ألف غرفة فندقية.</p><p class='article-text'>ووصل متوسط معدل الإشغال في المنشآت الفندقية خلال شهر يناير إلى 86%، مقارنة مع 84%، خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت الفنادق من فئة 5 نجوم متوسط اشغال بلغ 82%، في حين بلغ متوسط اشغال الفنادق من فئة 4 نجوم 89%، والفنادق من فئة نجمة الى 3 نجوم 89% والشقق الفندقية الفخمة 88%، وسجلت الشقق الفندقية المتوسطة معدل اشغال بلغ 87%.</p><p class='article-text'>المناطق</p><p class='article-text'>وكشفت البيانات أن أوروبا الغربية حلت في المركز الأول من حيث مصدر الزوار إلى دبي بـ 18 % من إجمالي عدد الزوار، خلال شهر يناير الماضي بما يعادل 364 ألف زائر، فيما استحوذت روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية على نسبة 16 % من اجمالي عدد الزوار بنحو 325 ألف زائر، واستحوذت دولة مجلس التعاون الخليجي على نفس النسبة 16% بما يعادل 323 ألف زائر، تليها منطقة جنوب آسيا بـحصة 15 %، بنحو 287 ألف زائر، ووصلت حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 12 % بما يعادل 238 ألف زائر، و9 % من دول شمال وجنوب شرق آسيا بما يعادل 173 ألف زائر، فيما بلغ عدد الزوار القادمين من الأمريكتين نحو 152 ألف زائر بما يعادل 8%، 4% من أفريقيا بنحو 87 ألف زائر و 2% من أستراليا بنحو 46 ألف زائر.</p><p class='article-text'>ونجحت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في تنفيذ استراتيجية متنوعة خلال العام الماضي ما أسهم في جذب المزيد من الزوار الجُدُد وكذلك المتكررين من الأسواق التقليدية والواعدة على حدٍ سواء. وأثمر ذلك عن نمو أعداد الزوار من المناطق الرئيسية، إلى جانب تعزيز استقطاب الإمارة لشريحة واسعة من المقيمين الدائمين والمستثمرين والشركات الجديدة.</p><p class='article-text'>وتواصل دبي تعزيز قدرتها التنافسية من خلال الاستفادة من الابتكار الرقمي، إلى جانب تقديم تجارب استثنائية للزوار في كافة مراحل رحلتهم.</p>

نتائج البحث عن: الاقتصاد الرقمي الخليجي