<p class='article-text'><br> في مشهد جسّد حيوية دبي، وشغف مجتمعها بالرياضة، احتشد 41.836 من محبي ركوب الدراجات صباح أمس، على شارع الشيخ زايد وفي وسط مدينة دبي، للمشاركة في «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، برعاية «دي بي ورلد»، أكبر فعالية مجتمعية لركوب الدراجات في المنطقة، وجاء الحدث ليدشّن برنامج الفعاليات الرئيسة للدورة العاشرة من «تحدي دبي للياقة»، جامعاً مشاركين من مختلف الأعمار والقدرات البدنية.</p><p class='article-text'><br>وتجلّت روح الترابط الأسري في مشاركة عائلات جمعت أجيالاً مختلفة من الأطفال والآباء والأجداد معاً، في مشهد عكس قيم «عام الأسرة» في دولة الإمارات. وحوّلت الفعالية ممارسة الرياضة إلى تجربة عائلية مشتركة، عزّزت التقارب بين الأجيال، وجسّدت رسالة التحدي في ترسيخ العادات الصحية، وجعل النشاط البدني جزءاً أصيلاً من الحياة اليومية.</p><p class='article-text'><br>ونظمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي الفعالية، دعماً لرؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في جعل دبي واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً. وتحمل دورة هذا العام شعار «مستعد لتحدي 30×30؟»، الذي يدعو كل فرد إلى اختيار النشاط الذي يناسبه، وممارسته لمدة 30 دقيقة يومياً طوال 30 يوماً.</p><p class='article-text'><br>وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: أسعدنا أن نرى الأطفال والآباء والأجداد يركبون دراجاتهم معاً في عام الأسرة، ويقضون وقتاً يبقى في ذاكرتهم، ويستفيدون من ممارسة الرياضة، وقد منحت مشاركة 41.836 من الدراجين في الدورة العاشرة من تحدي دبي للياقة بداية مميزة، فمشهد آلاف السكان والزوار على دراجاتهم في شارع الشيخ زايد ووسط مدينة دبي، بالقرب من أبرز معالم الإمارة، يؤكد حب الناس للرياضة، وحرصهم على النشاط البدني.</p><p class='article-text'><br>وأضاف: أصبح تحدي دبي للدراجات الهوائية من الفعاليات الرياضية المجتمعية التي ينتظرها أهل دبي، وهو ما نلمسه في هذا الإقبال الكبير وحماس المشاركين. ونعتز باستمرار المبادرة في تشجيع الصغار والكبار، على اختلاف قدراتهم، على ممارسة الرياضة والاهتمام بصحتهم.</p><p class='article-text'><br>من جانبه، قال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: نشهد اليوم ثمرة عشر سنوات من العمل على تشجيع الناس على ممارسة الرياضة، وجمعهم في أنشطة يستمتعون بها معاً، واجتماع الآلاف على شارع الشيخ زايد، يوضح ما وصل إليه تحدي دبي للياقة، وكيف أصبحت الرياضة جزءاً من الحياة اليومية، وفرصة للقاء الناس، وتوثيق العلاقات بينهم.</p><p class='article-text'><br>وأضاف: أصبحت 30×30 جزءاً من حياة دبي، بفضل حماس المشاركين، والتزامهم الذي شهدناه مجدداً اليوم. ومع ما ينتظر الجمهور من فعاليات وأنشطة مجانية طوال الشهر، نتطلع إلى تشجيع المزيد من الناس على اختيار الرياضة التي تناسبهم، واكتساب عادات صحية تستمر معهم، والاستمتاع بما تقدمه مدينتنا من أنشطة وتجارب.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>مساران للعائلات والدراجين المتمرسين</b></u><br>امتد المسار العائلي لمسافة 4 كيلومترات، عبر وسط مدينة دبي، على طول بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، حيث استمتع المشاركون برؤية برج خليفة ودبي أوبرا خلال الجولة. أما مسار شارع الشيخ زايد، فبلغ طوله 12 كيلومتراً، ومنح الدراجين الأكثر خبرة فرصة غير معتادة لركوب الدراجات على هذا الشارع، مروراً بمتحف المستقبل وقناة دبي المائية، مع إطلالات على معالم المدينة.</p><p class='article-text'><br>خصص المنظمون نقطة دخول لدعم مشاركة 53 من أصحاب الهمم، الذين استخدموا دراجات تُدار باليد، ودراجات ثنائية المقاعد، وأخرى مجهزة لتناسب احتياجاتهم. وأتاحت هذه التسهيلات لهم الانضمام إلى بقية المشاركين، ومواصلة التقدم نحو إكمال تحدي 30×30.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>عروض موسيقية وجوائز للمشاركين</b></u><br>ورافق الجولات برنامج ترفيهي على المسارين. فعلى المسار العائلي، استقبلت شخصية «سبايدرمان» وشخصيات «بوكيمون» وغيرها من الشخصيات الترفيهية المشاركين. كما قدّم منسقو الموسيقى عروضهم على عربات صغيرة، بمقاطع حماسية، صاحبت الدراجين طوال الجولة.<br>وعند خط انطلاق مسار 12 كيلومتراً، تولّت مقدمة الحفل «كاتي أوفيري» تقديم الفقرات وتشجيع الدراجين. وشارك في البرنامج الموسيقي «روم جي» و«سيميو»، اللذان من المقرر أن يقدّما عروضاً أيضاً في مهرجان «أنتولد دبي».</p><p class='article-text'><br>وشملت الأنشطة خارج المسارين عروضاً للقرع على الطبول، ومشاركات للفرقة الموسيقية الاستعراضية الفلبينية، وفرقة «ميرور مابور» لطبول البانغرا، إلى جانب فقرات لفريق «الإمارات أول ستار» للعروض التشجيعية.<br>واستقبلت شخصية «نيون بير»، بنسختها الخاصة بدبي، العائلات في منطقة التجمع. كما عرضت لوحة مرورية ضوئية تفاعلية للدراجين سرعاتهم عند مرورهم أمامها.</p><p class='article-text'><br>ودعت الفعالية المشاركين إلى تزيين دراجاتهم وارتداء أزياء مبتكرة، مع فرصة للفوز بإحدى 4 جوائز. وقدّم الدراجون أفكاراً متنوعة لتزيين الدراجات، فيما ارتدت عائلات ومجموعات أزياء متناسقة، ضمن فئات «أفضل دراجة»، و«الفكرة الأكثر ابتكاراً»، و«أفضل أزياء عائلية»، و«أفضل أزياء جماعية».</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>بقية فعاليات الشهر</b></u><br>وبعد «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، يستقبل سد حتا المشاركين في «تحدي دبي للتجديف»، برعاية هيئة الطرق والمواصلات بدبي، يومي 7 و8 نوفمبر، مع استمرار تنظيم أنشطته على مدار يومين. وفي 22 نوفمبر، يعود «تحدي دبي للجري» إلى شارع الشيخ زايد، حيث يُنتظر أن يجمع مجدداً مئات الآلاف من المشاركين.<br>وتُختتم الفعاليات الرئيسة يوم 29 نوفمبر، بالدورة الثانية من «دبي يوغا»، برعاية «إم هيرو»، عند مبنى «البوابة» في مركز دبي المالي العالمي، ليلتقي المشاركون في جلسة جماعية لممارسة اليوغا معاً.</p><p class='article-text'><br>وتتوافر طوال أيام التحدي الثلاثين 3 قرى مجانية للياقة البدنية، وأكثر من 30 مركزاً مجتمعياً للياقة، إلى جانب آلاف الحصص والأنشطة في مختلف أنحاء دبي. وتمنح هذه الخيارات كل مشارك فرصة اختيار ما يستمتع به من رياضات، والمواظبة عليه لإكمال تحدي 30×30.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>الشركاء والجهات الداعمة</b></u><br>يُقام «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، بتنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، وبرعاية «دي بي ورلد». وتضم قائمة الشركاء المشاركين بنك دبي التجاري، و«دي 43»، والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، و«إم هيرو - الغرير»، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، و«طلبات».<br>وتشمل قائمة الشركاء الرسميين «أمازون»، و«طيران الإمارات»، و«ماي دبي». ويدعم الحدث شركاؤه الحكوميون، وهم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ووزارة التربية والتعليم، ولجنة تأمين الفعاليات بدبي، و«دبي الصحية»، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، وغرف دبي.</p><p class='article-text'><br>ويستمر «تحدي دبي للياقة» حتى 29 نوفمبر، مع فعاليات وأنشطة مجانية، تدعو سكان الإمارة وزوارها إلى المشاركة. ويمكن التسجيل والاطلاع على البرامج المتاحة عبر www.dubaifitnesschallenge.com.</p>

بتنظيم «الاقتصاد والسياحة» و«دبي الرياضي»

41836 مشاركاً في «تحدي دبي للدراجات الهوائية» احتفاءً بالدورة العاشرة من «تحدي دبي للياقة»

<p class='article-text'><p class="article-text">أطفال وآباء وأجداد يشاركون في جولة بالدراجات على مسارين في شارع الشيخ زايد ووسط مدينة دبي احتفاءً بـ «عام الأسرة»<br>سعيد حارب: الإقبال الكبير على تحدي دبي للدراجات يجسّد شغف المجتمع بالرياضة ويعزّز الترابط الأسري<br>أحمد الخاجة: عشر سنوات من تحدي دبي للياقة ترسّخ الرياضة أسلوب حياة وتعزّز الروابط المجتمعية<br> دبي- البيان <br> في مشهد جسّد حيوية دبي، وشغف مجتمعها بالرياضة، احتشد 41.836 من محبي ركوب الدراجات صباح أمس، على شارع الشيخ زايد وفي وسط مدينة دبي، للمشاركة في «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، برعاية «دي بي ورلد»، أكبر فعالية مجتمعية لركوب الدراجات في المنطقة، وجاء الحدث ليدشّن برنامج الفعاليات الرئيسة للدورة العاشرة من «تحدي دبي للياقة»، جامعاً مشاركين من مختلف الأعمار والقدرات البدنية.<br>وتجلّت روح الترابط الأسري في مشاركة عائلات جمعت أجيالاً مختلفة من الأطفال والآباء والأجداد معاً، في مشهد عكس قيم «عام الأسرة» في دولة الإمارات. وحوّلت الفعالية ممارسة الرياضة إلى تجربة عائلية مشتركة، عزّزت التقارب بين الأجيال، وجسّدت رسالة التحدي في ترسيخ العادات الصحية، وجعل النشاط البدني جزءاً أصيلاً من الحياة اليومية.<br>ونظمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي الفعالية، دعماً لرؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في جعل دبي واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً. وتحمل دورة هذا العام شعار «مستعد لتحدي 30×30؟»، الذي يدعو كل فرد إلى اختيار النشاط الذي يناسبه، وممارسته لمدة 30 دقيقة يومياً طوال 30 يوماً.<br>وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: أسعدنا أن نرى الأطفال والآباء والأجداد يركبون دراجاتهم معاً في عام الأسرة، ويقضون وقتاً يبقى في ذاكرتهم، ويستفيدون من ممارسة الرياضة، وقد منحت مشاركة 41.836 من الدراجين في الدورة العاشرة من تحدي دبي للياقة بداية مميزة، فمشهد آلاف السكان والزوار على دراجاتهم في شارع الشيخ زايد ووسط مدينة دبي، بالقرب من أبرز معالم الإمارة، يؤكد حب الناس للرياضة، وحرصهم على النشاط البدني.<br>وأضاف: أصبح تحدي دبي للدراجات الهوائية من الفعاليات الرياضية المجتمعية التي ينتظرها أهل دبي، وهو ما نلمسه في هذا الإقبال الكبير وحماس المشاركين. ونعتز باستمرار المبادرة في تشجيع الصغار والكبار، على اختلاف قدراتهم، على ممارسة الرياضة والاهتمام بصحتهم.<br>من جانبه، قال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: نشهد اليوم ثمرة عشر سنوات من العمل على تشجيع الناس على ممارسة الرياضة، وجمعهم في أنشطة يستمتعون بها معاً، واجتماع الآلاف على شارع الشيخ زايد، يوضح ما وصل إليه تحدي دبي للياقة، وكيف أصبحت الرياضة جزءاً من الحياة اليومية، وفرصة للقاء الناس، وتوثيق العلاقات بينهم.<br>وأضاف: أصبحت 30×30 جزءاً من حياة دبي، بفضل حماس المشاركين، والتزامهم الذي شهدناه مجدداً اليوم. ومع ما ينتظر الجمهور من فعاليات وأنشطة مجانية طوال الشهر، نتطلع إلى تشجيع المزيد من الناس على اختيار الرياضة التي تناسبهم، واكتساب عادات صحية تستمر معهم، والاستمتاع بما تقدمه مدينتنا من أنشطة وتجارب.<br>مساران للعائلات والدراجين المتمرسين<br>امتد المسار العائلي لمسافة 4 كيلومترات، عبر وسط مدينة دبي، على طول بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، حيث استمتع المشاركون برؤية برج خليفة ودبي أوبرا خلال الجولة. أما مسار شارع الشيخ زايد، فبلغ طوله 12 كيلومتراً، ومنح الدراجين الأكثر خبرة فرصة غير معتادة لركوب الدراجات على هذا الشارع، مروراً بمتحف المستقبل وقناة دبي المائية، مع إطلالات على معالم المدينة.<br>خصص المنظمون نقطة دخول لدعم مشاركة 53 من أصحاب الهمم، الذين استخدموا دراجات تُدار باليد، ودراجات ثنائية المقاعد، وأخرى مجهزة لتناسب احتياجاتهم. وأتاحت هذه التسهيلات لهم الانضمام إلى بقية المشاركين، ومواصلة التقدم نحو إكمال تحدي 30×30.<br>عروض موسيقية وجوائز للمشاركين<br>ورافق الجولات برنامج ترفيهي على المسارين. فعلى المسار العائلي، استقبلت شخصية «سبايدرمان» وشخصيات «بوكيمون» وغيرها من الشخصيات الترفيهية المشاركين. كما قدّم منسقو الموسيقى عروضهم على عربات صغيرة، بمقاطع حماسية، صاحبت الدراجين طوال الجولة.<br>وعند خط انطلاق مسار 12 كيلومتراً، تولّت مقدمة الحفل «كاتي أوفيري» تقديم الفقرات وتشجيع الدراجين. وشارك في البرنامج الموسيقي «روم جي» و«سيميو»، اللذان من المقرر أن يقدّما عروضاً أيضاً في مهرجان «أنتولد دبي».<br>وشملت الأنشطة خارج المسارين عروضاً للقرع على الطبول، ومشاركات للفرقة الموسيقية الاستعراضية الفلبينية، وفرقة «ميرور مابور» لطبول البانغرا، إلى جانب فقرات لفريق «الإمارات أول ستار» للعروض التشجيعية.<br>واستقبلت شخصية «نيون بير»، بنسختها الخاصة بدبي، العائلات في منطقة التجمع. كما عرضت لوحة مرورية ضوئية تفاعلية للدراجين سرعاتهم عند مرورهم أمامها.<br>ودعت الفعالية المشاركين إلى تزيين دراجاتهم وارتداء أزياء مبتكرة، مع فرصة للفوز بإحدى 4 جوائز. وقدّم الدراجون أفكاراً متنوعة لتزيين الدراجات، فيما ارتدت عائلات ومجموعات أزياء متناسقة، ضمن فئات «أفضل دراجة»، و«الفكرة الأكثر ابتكاراً»، و«أفضل أزياء عائلية»، و«أفضل أزياء جماعية».<br>بقية فعاليات الشهر<br>وبعد «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، يستقبل سد حتا المشاركين في «تحدي دبي للتجديف»، برعاية هيئة الطرق والمواصلات بدبي، يومي 7 و8 نوفمبر، مع استمرار تنظيم أنشطته على مدار يومين. وفي 22 نوفمبر، يعود «تحدي دبي للجري» إلى شارع الشيخ زايد، حيث يُنتظر أن يجمع مجدداً مئات الآلاف من المشاركين.<br>وتُختتم الفعاليات الرئيسة يوم 29 نوفمبر، بالدورة الثانية من «دبي يوغا»، برعاية «إم هيرو»، عند مبنى «البوابة» في مركز دبي المالي العالمي، ليلتقي المشاركون في جلسة جماعية لممارسة اليوغا معاً.<br>وتتوافر طوال أيام التحدي الثلاثين 3 قرى مجانية للياقة البدنية، وأكثر من 30 مركزاً مجتمعياً للياقة، إلى جانب آلاف الحصص والأنشطة في مختلف أنحاء دبي. وتمنح هذه الخيارات كل مشارك فرصة اختيار ما يستمتع به من رياضات، والمواظبة عليه لإكمال تحدي 30×30.<br>الشركاء والجهات الداعمة<br>يُقام «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، بتنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، وبرعاية «دي بي ورلد». وتضم قائمة الشركاء المشاركين بنك دبي التجاري، و«دي 43»، والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، و«إم هيرو - الغرير»، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، و«طلبات».<br>وتشمل قائمة الشركاء الرسميين «أمازون»، و«طيران الإمارات»، و«ماي دبي». ويدعم الحدث شركاؤه الحكوميون، وهم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ووزارة التربية والتعليم، ولجنة تأمين الفعاليات بدبي، و«دبي الصحية»، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، وغرف دبي.<br>ويستمر «تحدي دبي للياقة» حتى 29 نوفمبر، مع فعاليات وأنشطة مجانية، تدعو سكان الإمارة وزوارها إلى المشاركة. ويمكن التسجيل والاطلاع على البرامج المتاحة عبر www.dubaifitnesschallenge.com.</p></p>

«تحدي دبي للدراجات الهوائية» يجمع 41.836 مشاركاً احتفاءً بالدورة العاشرة من «تحدي دبي للياقة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الإعلان عن «ند زعبيل» (مجمع دبي لأبحاث المستقبل)، الصرح المعماري والمعرفي الجديد الذي سيشكل مركزاً رئيسياً لمنظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي، وحاضنة للشراكات العالمية والمبادرات والمشاريع البحثية الطموحة، بما يعزز مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً وعالمياً موثوقاً لإنتاج المعرفة وتطوير التقنيات المتقدمة، حيث أطلق المشروع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كانت دبي أول مدينة على مستوى العالم تعمل على مأسسة منظومة متكاملة للعمل الحكومي قائمة على استشراف المستقبل وصناعته، وتحويل التفكير بالمستقبل من مبادرات ومشاريع منفردة إلى نهج مؤسسي مستدام.. وقد بدأت هذه المسيرة قبل سنوات، لتتحول رؤية محمد بن راشد إلى منظومة متكاملة من المؤسسات والمبادرات والمشاريع التي تعمل على تصميم المستقبل والاستعداد لتحولاته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "واليوم، تضم هذه المنظومة متحف المستقبل، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومسرّعات دبي للمستقبل، ومختبرات دبي للمستقبل، وأكاديمية دبي للمستقبل، وهي مؤسسات ومشاريع متكاملة تعمل على استشراف التحولات، وتطوير المواهب، واختبار الحلول، وتحويل الأفكار إلى تطبيقات عملية.. ونواصل اليوم هذه المسيرة بإطلاق «ند زعبيل»، الذي يمثل إضافة نوعية إلى منظومة دبي لصناعة المستقبل، ومركزاً عالمياً يجمع البحث العلمي والتطوير والابتكار، ويحول المعرفة إلى فرص اقتصادية وتنموية جديدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه: "صناعة المستقبل في دبي ليست شعاراً أو مشروعاً مؤقتاً، بل منظومة عمل مؤسسية متكاملة أرسى أسسها محمد بن راشد، ونواصل تطويرها والبناء عليها.. وهدفنا أن تظل دبي سبّاقة في استشراف التحولات العالمية، وتطوير الحلول للتحديات المستقبلية، واستقطاب أفضل العقول والخبرات، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لإنتاج المعرفة وصناعة المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الإعلان عن «ند زعبيل» سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وعدد من المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإطار ذاته، قال معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل: "يمثل "ند زعبيل" ترجمة عملية لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ البحث والتطوير محركاً رئيسياً للتنمية وصناعة الفرص الاقتصادية، إذ سيوفر المجمع منصة مؤسسية عالمية تجمع الباحثين والجامعات والشركات التكنولوجية والمستثمرين والجهات الحكومية ضمن بيئة واحدة، بما يعزز مكانة دبي وجهة موثوقة للكفاءات العلمية والاستثمارات المعرفية ومركزاً مؤثراً في اقتصاد المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون «ند زعبيل» مركزاً رئيسياً لتصميم وتطوير مستقبل القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة الإنسان، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا المتقدمة والتقنيات الحضرية والتكنولوجيا الصحية والبيئية، بما يضيف قدرة مؤسسية وبحثية جديدة إلى رصيد دبي في تطوير القطاعات المستقبلية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز المجمع على منظومة دبي المتكاملة في مجالات استشراف المستقبل والبحث والتطوير والابتكار والمهارات المستقبلية، والتي تعزز طابعها المؤسسي منذ عام 2016، وتضم مؤسسة دبي للمستقبل، ومسرعات دبي للمستقبل، ومتحف المستقبل، ومختبرات دبي للمستقبل، وأكاديمية دبي للمستقبل، إلى جانب المناطق الاقتصادية والمراكز المتخصصة في القطاعات الحيوية. ويضيف «ند زعبيل» إلى هذه المنظومة بنية بحثية تجمع الشركاء لتسريع تطوير الحلول وتطبيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُقام «ند زعبيل» في منطقة حديقة زعبيل ليضم مختبرات ومراكز علمية وبحثية وحاضنات إبداعية وابتكارية تستضيف نخبة من العلماء والباحثين والمهندسين والمبتكرين ورواد المستقبل، وأفضل المواهب والخبرات المتخصصة من دولة الإمارات والمنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع إنجاز عمليات بناء المجمع وتشغيله خلال 5 سنوات بإشراف مؤسسة دبي للمستقبل. ويقع المجمع في وسط مدينة دبي وعلى بُعد كيلومتر واحد من عدد من أبرز معالمها ومراكزها الحيوية، ومنها برج خليفة، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، وأبراج الإمارات، وبرواز دبي، ليكون وجهة عالمية للمبتكرين والباحثين وصنّاع المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيستضيف «ند زعبيل» كبرى الشركات التكنولوجية والعالمية، ومؤسسات أكاديمية وجامعات ومعاهد مرموقة، وجهات حكومية، إلى جانب نخبة من الخبراء والعلماء والمهندسين والمبتكرين ورواد المستقبل في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيكون المجمع مقراً لجهات معنية بتطوير التشريعات المستقبلية، والشركات الناشئة الواعدة، وشركات الاستثمار المحلية والعالمية، وسيتضمن مرافق ترفيهية ومراكز متخصصة لاستضافة الفعاليات والتجمعات العلمية والمهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيعزز المجمع التعاون بين القطاع الحكومي والمستثمرين والباحثين والشركات الناشئة، من خلال برامج تسريع الأعمال والحاضنات التي تدعم الشركات الواعدة وتمكّنها من الوصول إلى الاستثمارات اللازمة للنمو والتوسع، فيما يُتوقع أن يشارك في فعالياته أكثر من 30 ألف عالم وباحث ورائد أعمال سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتماشى إطلاق «ند زعبيل» مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتضم 100 مشروع تحولي وتسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم المجمع هذه المستهدفات من خلال تعزيز اقتصاد المعرفة، واستقطاب الاستثمارات والمواهب المتخصصة، وتسريع نمو الشركات التكنولوجية والناشئة، وتهيئة بيئة تجمع البحث العلمي بالتطوير التجاري والتشريعات المستقبلية، بما يرفع تنافسية دبي وقدرتها على قيادة قطاعات جديدة عالية القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون «ند زعبيل» حاضنة لجهود ومبادرات «منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي»، التي وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتشكيلها في ديسمبر الماضي، وتشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل لتكون مظلة للمشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية في هذه المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم المنظومة الجهات الحكومية والخاصة في دبي ودولة الإمارات في تطوير أفكار نوعية تستند إلى أحدث التقنيات والتطبيقات التكنولوجية المتقدمة، وتوفر إطاراً يعزز تكامل الجهود البحثية ويربطها بأولويات التنمية والاقتصاد والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختير اسم «ند زعبيل» استلهاماً من «الند» في الموروث الإماراتي، وهو المكان المرتفع، وبما يعبّر عن الطابع المعماري المميز للمجمع ويجسد تطلعات دبي إلى مراتب أعلى في البحث والمعرفة والابتكار.</div></p>

محمد بن راشد يطلق مجمع دبي لأبحاث المستقبل "ند زعبيل"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت غرف دبي عن إطلاق فئة "الذكاء الاصطناعي المساعد" ضمن "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال"، لتكريم شركات القطاع الخاص التي تتخذ من دبي مقراً لها وتتميّز في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد بصورة عملية ومسؤولة، بما يحقق نتائج ملموسة لأعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيان صحفي صادر اليوم، سيتم تكريم الشركة الفائزة تقديراً لريادتها في تبنّي هذه التقنيات وتطوير تطبيقاتها وحالات استخدامها، وما حققته من أثر ملموس على أداء أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتاح التنافس على الفئة الجديدة للجائزة أمام الشركات العاملة في مختلف قطاعات الأعمال في دبي، بما يعزز الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي المساعد في رفع الإنتاجية، وتطوير أساليب العمل، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز تنافسية الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص في إمارة دبي، الذي تشرف عليه غرف دبي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف البرنامج إلى تسريع التبنّي العملي لهذه التقنيات في مجتمع الأعمال، وتعزيز قدرة الشركات على توظيفها في تطوير عملياتها الإدارية والتشغيلية ورفع كفاءتها وإنتاجيتها ودعم اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن الذكاء الاصطناعي المساعد يمثّل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية قطاع الأعمال وتطوير قدراته على الابتكار واغتنام فرص النمو، ونحرص على تمكين القطاع الخاص من توظيف هذه التقنيات بصورة مسؤولة وفعّالة، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتطوير نماذج الأعمال وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة، وتؤدي جوائز التميز دوراً مهماً في ترسيخ ثقافة الابتكار، وإبراز التجارب الناجحة، وتشجيع الشركات على تبنّي أفضل الممارسات، بما يدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تهدف فئة "الذكاء الاصطناعي المساعد" إلى تكريم الشركة التي تقدّم نماذج متميزة في توظيف هذه التقنيات وتحويل إمكاناتها إلى نتائج ملموسة، وإبراز تجاربها لتكون مصدر إلهام لمجتمع الأعمال، ونطمح إلى تشجيع المزيد من الشركات على تطوير تطبيقات مبتكرة تدعم نموها وترتقي بأدائها، وتسهم في تعزيز جاهزية القطاع الخاص لفرص المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركّز الفئة الجديدة ضمن "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال" على الاستخدام الأمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد، التي تمكّن الأنظمة من تنفيذ المهام، وتنسيق سير العمل، ودعم اتخاذ القرار بدرجة من الاستقلالية، مع الالتزام بالضوابط المناسبة للإشراف البشري والأمن السيبراني والحوكمة، كما تستهدف الشركات التي انتقلت بتطبيقاتها من مرحلة التجربة إلى الاستخدام الفعلي على نطاق واسع ضمن عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تقييم المشاركات وفق نموذج يستند إلى أفضل الممارسات العالمية بالاعتماد على أربعة محاور رئيسية تشمل جاهزية الكوادر في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد، وتطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد وحالات استخدامه الناجحة، بالإضافة إلى الامتثال لمتطلبات الأمن السيبراني، والنتائج الملموسة للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقيّم النموذج مدى جاهزية الشركات لتبني الذكاء الاصطناعي المساعد وإدارته وتوسيع نطاق استخدامه، إلى جانب جودة حالات الاستخدام وتكاملها وقابليتها للتوسع وأطر الحوكمة المعتمدة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقيس مدى توافق حالات الاستخدام مع متطلبات الأمن السيبراني والمعايير الإقليمية والدولية وأهداف الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات، فضلاً عن أثرها القابل للقياس في رفع الإنتاجية، ودعم النمو، وتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز الاستدامة والتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع المشاركات لتقييم لجنة مستقلة تضم نخبة من الخبراء، ويستعرض المتأهلون للقائمة النهائية حالات الاستخدام الخاصة بهم أمام لجنة التحكيم، التي تختار فائزاً واحداً بعد دراسة المشاركات والنظر فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إضافة الفئة الجديدة إلى "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال"، تضم فئات الجائزة أفضل شركة متميزة والتي ترعاها غرف دبي، وأفضل شركة عائلية للعام والتي ترعاها غرفة تجارة دبي، وأفضل شركة في التوسع العالمي والتي ترعاها غرفة دبي العالمية، وأفضل شركة في تبني الذكاء الاصطناعي المساعد التي ترعاها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إطلاق "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال" في العام 2005 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله؛ وتندرج تحت مظلة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتهدف لتكريم الشركات الملتزمة بأعلى معايير التميز والابتكار والتطوير المستمر، وتسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.</div></p>

غرف دبي تطلق جائزة لتكريم شركات القطاع الخاص المتميزة في توظيف الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيان جونستون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتطلب قواعد جديدة اقترحها الاتحاد الأوروبي أن تضع الدول خططاً للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 3 درجات مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وذلك بالتزامن مع تحذير مسؤوله لشؤون المناخ من أن الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات لم تعد «كافية بالمرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه العالم نحو تسجيل ارتفاع في متوسط الحرارة بنحو 2.8 درجة مئوية منذ الحقبة الصناعية بحلول عام 2100، وذلك في ظل السياسات الحكومية الدولية الحالية، وعليه سيمثل هذا المقترح المبادرة القانونية الأولى لإعداد الدول الأعضاء لمثل هذا الاحتمال عند صياغة السياسات وضخ الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمسودة المقترح، سيلزم القانون أيضاً الدول بتحديد الهيئات المسؤولة عن إدارة المخاطر المناخية في مختلف قطاعات الاقتصاد. وقال فوبكه هوكسترا، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المناخ:</div></p><p class='article-text'>«حتى لو فعلنا كل ما هو صواب اليوم في مجال تخفيف الانبعاثات، فلن يكون ذلك كافياً لإبعاد مواطنينا عن دائرة الخطر». وأضاف: «لقد أثبت صيف العام الماضي بكل بساطة أن الاعتماد على هذه الجهود وحدها لم يعد كافياً بالمرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت درجات الحرارة المرتفعة في وقوع نحو 50 ألف حالة وفاة في مختلف أنحاء القارة خلال صيف هذا العام، متجاوزة بفارق كبير الرقم القياسي السابق البالغ 29 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة في صيف عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير صدر يوم الثلاثاء الماضي، كشفت الأمم المتحدة أن الالتزامات المناخية التي تعهدت بها 154 دولة، من الدول الموقعة على اتفاقية باريس للحد من التغير المناخي، قد تؤدي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية بنسبة 6 في المئة فقط بحلول عام 2035. </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه النسبة عُشر مقدار الخفض المطلوب، أي 60 في المئة مقارنة بمستويات عام 2019، للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة عند حدود 1.5 درجة مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر العلماء أنه للبقاء دون عتبة درجتين مئويتين، يجب أن تنخفض الانبعاثات بنسبة 37 % بحلول عام 2035. وشمل التقرير الصادر عن هيئة تغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، والذي تناول ما يسمى بـ«المساهمات المحددة وطنياً» المقدمة في الفترة من يناير 2024 إلى أغسطس 2026، الدول المسؤولة عن نحو 71 % من إجمالي الانبعاثات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مقترح الاتحاد الأوروبي الأخير كجزء من إطار عمل للصمود المناخي يهدف إلى ضمان تكيف أوروبا مع ارتفاع درجات الحرارة؛ إذ تشهد القارة ارتفاعاً في الحرارة بمعدل يبلغ ضعف المتوسط العالمي تقريباً، ويرجع ذلك جزئياً إلى قربها من منطقة القطب الشمالي التي تشهد ذوباناً متسارعاً للجليد. </div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا الإطار تحولاً في أولويات المفوضية الأوروبية، إذ يدفع ارتفاع درجات الحرارة إلى إيلاء اهتمام أكبر بالتكيف مع الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض الناشطين في مجال المناخ أن التركيز على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة ينطوي على خطر تحويل الموارد بعيداً عن الإجراءات التي تهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التحرك الأوروبي الجديد قبل أسابيع من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» في تركيا، حيث يتوقع أن تقود أوروبا جهود الضغط على الدول الأخرى لتعزيز تحركاتها المناخية، رغم تراجعها عن بعض مقترحاتها في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر المفوضية الأوروبية أن الاتحاد يحتاج إلى إنفاق 70 مليار يورو سنوياً على تدابير التكيف مع تغير المناخ حتى عام 2050، إلا أن المقترح الجديد لا يتضمن أي آلية تمويل، مثل فرض رسوم على شركات الوقود الأحفوري، وهو ما تدفع إسبانيا باتجاهه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما تمويل التدابير المتعلقة بخفض الانبعاثات، فسيظل رهناً بالمفاوضات الجارية بشأن الميزانية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، لا يستجيب المقترح بالكامل لمطالب مدريد ودول أخرى بإقرار «قانون ملزم» للسلطات، يضمن مراعاة الاستثمارات العامة للمخاطر المناخية عند تخصيص الأموال.</div></p><p class='article-text'>وقال شخص مطلع على المناقشات إن «شرط الواجب» أزيل خلال عملية إعداد المسودة، وسط مخاوف من أن يؤدي إدراجه إلى تبعات قانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هوكسترا شدد على أن المقترح التشريعي الذي يلزم بأخذ ارتفاع درجات الحرارة 3 درجات مئوية بحلول عام 2100 في الحسبان، إلى جانب التدابير المتعلقة بتحديد الجهات المسؤولة عن إدارة المخاطر، «سيكون له أسنان»، ما يضمن استجابة أوروبا بوتيرة أسرع لعواقب تغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن «الوضوح المسبق بشأن الجهة التي ينبغي أن تفعل ماذا، وتحديد المسؤوليات، أمر بالغ الأهمية»، مشيراً إلى موجات الحر التي شهدتها أوروبا خلال الصيف والفيضانات الأخيرة في مدينة فالنسيا الإسبانية. وأضاف «ستشهد أوروبا مزيداً من الفيضانات، وموجات حر أكثر، وحرائق غابات أكثر».</div></p>

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الاستعداد لارتفاع حرارة الأرض 3 درجات مئوية

وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة الشاملة مع كندا تعزز التجارة والاستثمار

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>أكدت شركة مياه وكهرباء الإمارات دور البنية التحتية المستدامة للمياه والطاقة في دعم نمو المدن وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، مشيرة إلى مواصلة تنفيذ مشاريع استراتيجية في تحلية المياه منخفضة الكربون والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والاقتصاد الدائري، بما يواكب التوسع الحضري في الدولة، ويضمن تلبية احتياجات المجتمعات السكنية والتجارية بكفاءة واستدامة.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدن، الذي يصادف 31 أكتوبر من كل عام، وينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «موئل الأمم المتحدة»، بهدف تعزيز التنمية الحضرية الشاملة والمستدامة، وتسليط الضوء على أهمية بناء مدن مرنة وقادرة على مواكبة المتغيرات. ويركز الاحتفال هذا العام على التجديد الحضري والارتقاء بجودة الأحياء السكنية، وهي أهداف ترتبط بتوفير إمدادات موثوقة ومستدامة من المياه والكهرباء، باعتبارهما من مقومات التنمية الحضرية وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور فيصل عبيد، الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي في الشركة إن المدن المستدامة والمرنة تحتاج إلى أنظمة طاقة آمنة ومنخفضة الكربون، لافتاً إلى أن الشركة تعمل بصورة استباقية على تأمين القدرات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على المياه والكهرباء، بالتزامن مع إنشاء أحياء سكنية جديدة والتوسع في المناطق الحضرية القائمة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «من خلال التوسع الاستراتيجي في تقنيات تحلية المياه منخفضة الكربون، ومشاريع الطاقة الشمسية، وأحدث أنظمة بطاريات تخزين الطاقة، والمبادرات الرائدة في مجال الاقتصاد الدائري، نعمل على تطوير منظومة مرنة ومتكاملة، بحيث تسهم هذه البنية التحتية الحيوية بشكل مباشر في تعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع التغير المناخي، ودفع عجلة التنمية الحضرية المستدامة، وضمان ازدهار الدولة على المدى الطويل».</p><h2>مشاريع استراتيجية</h2><p class='article-text'>وفي إطار دعم التنمية الحضرية المستدامة، تعمل الشركة على توسيع نطاق استخدام تقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون في تحلية المياه، بهدف توفير نحو 92% من إجمالي القدرة الإنتاجية للمياه بحلول عام 2030، إلى جانب زيادة قدرات الطاقة الشمسية في أبوظبي إلى أكثر من 35 جيجاواط بحلول عام 2035، مدعومة بأنظمة بطاريات لتخزين الطاقة بسعة تصل إلى مستوى الجيجاواط.</p><p class='article-text'>وفي مجال الاقتصاد الدائري، تعمل الشركة بالتعاون مع مجموعة «تدوير» على تطوير مشروع مستقل لتحويل النفايات إلى طاقة، يستهدف تحويل نحو 75% من النفايات بعيداً عن مكبات النفايات، والاستفادة منها في إنتاج الكهرباء بما يكفي لتلبية احتياجات نحو 52,500 منزل في الدولة.</p>

تحتفي باليوم العالمي للمدن مستعرضة جهودها لدعم التنمية الحضرية المستدامة

«مياه وكهرباء الإمارات»: 92% من إنتاج المياه عبر التناضح العكسي بحلول 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستضيف أبوظبي يوم الأحد 1 نوفمبر، النسخة الرابعة من مجلس «ENACT» بمشاركة أكثر من 100 من القيادات العالمية لقطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار والسياسات، لمناقشة أولويات الاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة والشراكات بين القطاعات اللازمة لتعزيز مرونة منظومات الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد استهلاك الاقتصاد العالمي للطاقة، يناقش «ENACT» كيفية بناء منظومات أكثر قوة وذكاءً وقدرةً على دعم النمو الاقتصادي المستدام عبر الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز مرونة المنظومات والتقنيات المتقدمة، بما يشمل الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد تحليلات المجلس ضرورة التحرك الاستباقي والاستثمار المبكر في تعزيز الجاهزية والمرونة، وذلك في ظل زيادة الهجمات التي تعرضت لها البنية التحتية للطاقة عالمياً بمعدل ستة أضعاف خلال السنوات الست الماضية، وتضاعف الهجمات السيبرانية خلال العامين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «XRG»، رئيس مجلس إدارة «مصدر»: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تستمر دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها مساهماً رئيساً في ضمان أمن الطاقة العالمي الذي يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي. ومع استمرار نمو الطلب العالمي على الطاقة وتزايد التحديات والاضطرابات التي تؤثر على هذا القطاع الحيوي، أصبحنا بحاجة إلى منظومات قادرة على توفير المزيد من الإمدادات بموثوقية أعلى في مختلف الظروف. ويتطلب ذلك الاستثمار في تعزيز السعات الإنتاجية والمرونة التشغيلية والحلول الذكية القادرة على توقّع التحديات والتكيّف معها وتسريع التعافي من آثارها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يهدف مجلس ENACT هذا العام إلى دفع العمل المشترك والتعاون بين مختلف القطاعات بهدف ترسيخ المرونة في قرارات الاستثمار، وتسريع نشر حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وترسيخ الشراكات التي تساهم في ضمان أمن الطاقة وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعقد مجلس «ENACT» بالشراكة مع «أدنوك» و«XRG» و«مصدر»، لمناقشة سبل معالجة التحديات التي تواجه منظومات الطاقة من خلال إدماج المرونة في قرارات الاستثمار والتخطيط للبنية التحتية، إلى جانب بحث دور التكنولوجيا المتقدمة في جعل هذه المنظومات أكثر قدرةً على التكيف والتكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاقه في أبوظبي عام 2024، توسعت فعاليات المجلس لتشمل عقد إحدى جلساته في العاصمة الأمريكية واشنطن. ويستمر المجلس في جمع قيادات قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار وصنّاع السياسات، والتركيز على تحويل النقاشات إلى شراكات فعالة وتطوير حلول عملية قابلة للتنفيذ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى تقاليد «المجلس» الإماراتي العريقة القائمة على الحوار البنّاء والثقة المتبادلة، يوفر «ENACT» منصة متكاملة لتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات. وتقام فعاليات المجلس قبل انطلاق معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، بما يتيح فرصة لتعزيز الحوار حول الأولويات المرتبطة بالاستثمارات والتقنيات والشراكات اللازمة لتوفير إمدادات طاقة آمنة وموثوقة تدعم النمو والتقدم العالمي. كما تساهم جلسات الحوار رفيعة المستوى التي ستقام خلال «أديبك» في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً يجمع قيادات قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار.</div></p>

100 من القيادات العالمية يستكشفون فرص قطاع الطاقة خلال «ENACT» بأبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن العملات المشفرة، التي ولدت من رحم الطموح إلى بناء نظام مالي عالمي أكثر حرية واستقلالاً عن المؤسسات التقليدية، تتصور أن أحد أكبر التحديات التي ستواجهها لن يكون تقلب الأسعار أو تشدد التشريعات، وإنما القراصنة الذين حوّلوا الثغرات الرقمية إلى أبواب لنهب المليارات. فمنذ ظهور «بيتكوين» عام 2009، تحولت سرقات الأصول المشفرة من عمليات محدودة تستهدف محافظ فردية ومنصات ناشئة، إلى هجمات إلكترونية معقدة تطال أكبر المؤسسات الرقمية، وتكشف هشاشة بعض الأنظمة التي تدير ثروات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى امتداد أكثر من 17 عاماً، شهدت الصناعة اختراقات متعاقبة، بلغت خسائر بعضها مئات الملايين من الدولارات، قبل أن تتجاوز حصيلة الهجوم الواحد حاجز المليار دولار. ولم تعد المخاطر محصورة في اختراق كلمات المرور أو الاستيلاء على المفاتيح السرية، بل امتدت إلى التلاعب بالعقود الذكية، واختراق جسور البلوك تشين، والتسلل إلى الأنظمة الداخلية لمنصات التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع كل عملية سرقة كبرى، يعود السؤال الذي يطارد صناعة الأصول الرقمية: كيف يمكن لنظام مالي يقوم على التشفير والشفافية أن يخسر مليارات الدولارات في دقائق، وهل تستطيع القواعد التنظيمية والتقنيات الأمنية مواكبة التطور المتسارع لأساليب الجريمة الإلكترونية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مراجعة بيانات شركات تحليل البلوك تشين أن إجمالي الخسائر التاريخية الناجمة عن اختراقات العملات المشفرة تجاوز 20 مليار دولار، مع احتساب الهجوم الأخير على «بينانس»، وإن كانت الحصيلة الدقيقة تختلف باختلاف نطاق الإحصاء وطريقة احتساب الأموال المستردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب بيانات «كوين جيكو»، بلغت خسائر اختراقات المنصات وبروتوكولات التمويل اللامركزي أكثر من 14.27 مليار دولار بين عام 2016 وأوائل أغسطس 2026. وبإضافة 6.36 مليار دولار رصدتها «تي آر إم لابس» في حادثة «بينانس» يوم 29 أكتوبر، يصل المجموع الحسابي إلى 20.63 مليار دولار، تعادل نحو 75.8 مليار درهم، دون احتساب جميع الاختراقات السابقة لعام 2016 أو الحوادث التي وقعت بين أغسطس وأواخر أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك فإن 20.63 مليار دولار تمثل حداً أدنى حسابياً تقريبياً ضمن نطاق هذين المصدرين، وليست حصيلة رسمية موحدة لكل السرقات منذ ظهور «بيتكوين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك إحصاءات أوسع نطاقاً، من بينها قاعدة بيانات «كاسا»، التي أحصت 28.5 مليار دولار من الأموال المفقودة أو المسروقة أو المجمدة لدى منصات التداول ومؤسسات الحفظ منذ عام 2011 وحتى 7 أكتوبر 2026، لكنها تضم انهيارات مؤسسات وإفلاسات، ولا يمكن اعتبار قيمتها بالكامل أموالاً سرقها قراصنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«بينانس» الأكبر على الإطلاق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر حادثة «بينانس» قائمة الاختراقات، بعدما رصدت «تي آر إم لابس» انتقال أصول بقيمة 6.36 مليار دولار عبر عشر شبكات بلوك تشين خلال نحو 20 دقيقة. وقالت الشركة إن المهاجمين استغلوا آليات اعتماد التحويلات في المحافظ الساخنة، بينما أعلنت «بينانس» أنها تحقق في حادث أمني أثر في أصول تقدر بنحو 6.3 مليار دولار، دون أن تؤكد بصورة نهائية أن كامل المبلغ يمثل خسائر محققة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت جهات متخصصة ومصدرو العملات المستقرة من تجميد أصول تقدر بنحو 2.7 مليار دولار، فيما تعهدت المنصة بحماية أموال العملاء. ويعني ذلك أن قيمة التحويلات غير المصرح بها لا تساوي بالضرورة صافي الخسائر النهائية بعد التجميد والاسترداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«بايبت».. 1.5 مليار دولار في عملية واحدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل حادثة «بينانس»، كانت سرقة منصة «بايبت» في فبراير 2025 تتصدر القائمة العالمية، بعدما استولى مهاجمون على عملات «إيثريوم» بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار. ونسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي العملية إلى قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية، بعد اختراق إجراءات توقيع المعاملات الرقمية. وكشفت العملية أن امتلاك محافظ متعددة التوقيع لا يوفر حماية مطلقة عندما يتعرض النظام الذي يعرض المعاملات ويعتمدها للتلاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2022، تعرضت شبكة «رونين» المرتبطة بلعبة «أكسي إنفينيتي» لاختراق بلغت قيمته نحو 625 مليون دولار، فيما شهدت «بولي نتورك» عام 2021 اختراقاً بنحو 611 مليون دولار، قبل استعادة معظم الأموال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2022.. عام الاختراقات الكبرى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات التاريخية أن عام 2022 كان من أكثر الأعوام تكلفة على صناعة العملات المشفرة، مع خسائر بلغت نحو 2.77 مليار دولار وفق سلسلة بيانات «كوين جيكو»، مقارنة بنحو 2.66 مليار دولار في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد العام نفسه سلسلة من الهجمات على جسور نقل الأصول بين شبكات البلوك تشين، أبرزها «رونين» و«وورمهول» و«BNB Chain»، ما كشف مخاطر الأنظمة التي تربط شبكات مختلفة وتحتفظ بضمانات مالية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت خسائر الاختراقات وفق المنهجية ذاتها إلى نحو 1.52 مليار دولار عام 2023، و1.27 مليار دولار في 2024، قبل ارتفاعها إلى 2.55 مليار دولار خلال 2025. وهذه السلسلة لا تشمل جميع أشكال الاحتيال أو سرقات المحافظ الفردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2026.. عودة السرقات بمستويات غير مسبوقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل عام 2026 مرحلته الأخيرة وسط تصاعد جديد للخسائر. وبحسب تجميع أرقام شركة «سيرتيك» المنشورة حتى 27 أكتوبر، بلغت خسائر الاختراقات والاحتيال واستغلال الثغرات نحو 2.89 مليار دولار، موزعة على 732 حادثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإضافة حادثة «بينانس» وحدها، ترتفع القيمة الحسابية إلى نحو 9.25 مليار دولار خلال 2026، مع ضرورة التنبيه إلى أن هذا ليس إجمالياً رسمياً نهائياً، لأن منهجية «سيرتيك» أوسع من نطاق تحليل «تي آر إم لابس»، ولأن بعض الأصول المرتبطة بحادثة «بينانس» جرى تجميدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز حوادث العام اختراق «بيتجيت» في سبتمبر، وخسائر مشروعي «دريفت» و«كيلب» في أبريل، وهي عمليات تؤكد أن المخاطر باتت تمتد من منصات التداول المركزية إلى بروتوكولات الإقراض والتمويل اللامركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كوريا الشمالية.. مليارات من الهجمات الإلكترونية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت مجموعات قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية بوصفها أحد أبرز التهديدات الأمنية للقطاع. وقدرت «تشيناليسيس» أن قراصنة مرتبطين ببيونغ يانغ استولوا على نحو 2.02 مليار دولار خلال 2025 وحده، لترتفع حصيلتهم التاريخية المقدرة آنذاك إلى 6.75 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إسناد «تي آر إم لابس» هجوم «بينانس» إلى مجموعة «تريدر تريتور» المرتبطة بكوريا الشمالية، تزداد المخاوف من استخدام عمليات القرصنة الضخمة مصدراً للحصول على التمويل خارج القنوات المصرفية التقليدية. لكن إسناد الهجوم الأخير لا يزال تقييماً استخباراتياً لشركة تحليل متخصصة، وليس حكماً قضائياً نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل فقدت العملات المشفرة حصانتها؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الحوادث مفارقة جوهرية: فرغم أن شبكات البلوك تشين تعتمد على تقنيات تشفير متقدمة، فإن المؤسسات والتطبيقات المحيطة بها تظل عرضة للاختراق بسبب أخطاء البرمجة، أو سرقة بيانات الاعتماد، أو استغلال صلاحيات الموظفين، أو التلاعب بواجهات توقيع المعاملات. كما أن سرعة تحويل الأصول عبر الحدود تمنح المهاجمين فرصة لتوزيع الأموال على محافظ وشبكات متعددة قبل تدخل الجهات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تعني جميع الحوادث خسارة الأموال بصورة نهائية؛ فقد تمكنت بعض المنصات من استعادة أصولها، بينما نجحت جهات إصدار العملات المستقرة في تجميد مبالغ ضخمة، كما حدث في «بينانس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة أن صناعة العملات المشفرة، رغم توسعها العالمي، تواجه اختباراً يتجاوز التطور التقني إلى الحوكمة والمسؤولية المالية والرقابة الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أكثر من 17 عاماً على ظهور «بيتكوين»، لم تعد المسألة تتعلق بقدرة الأصول الرقمية على جذب رؤوس الأموال فحسب، بل بقدرة المؤسسات التي تديرها على حمايتها. وإذا كانت سرقة المليارات خلال دقائق تكشف سرعة حركة الأموال في الاقتصاد الرقمي، فإنها تكشف أيضاً حجم التحدي الذي ينتظر هذه الصناعة قبل أن تتحول إلى ركيزة موثوقة للنظام المالي العالمي.</div></p>

منذ أول اختراق وحتى الآن.. 20.6 مليار دولار في قبضة قراصنة العملات المشفرة

وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات:

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كندا خطوة محورية لتعزيز العلاقات وفتح آفاق التعاون في شتى القطاعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تمتلك دولةٌ ثرواتٍ طبيعية هائلة، لكنها تظل معتمدة على تقنيات يصنعها الآخرون.</div></p><p class='article-text'>وقد تفتقر دولة أخرى إلى الموارد، لكنها تمتلك المعرفة التي يحتاج إليها العالم. فأيهما أكثر قدرة على صناعة المستقبل؟</p><p class='article-text'>لم يعد هذا السؤال افتراضياً في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث تتغير موازين القوة الاقتصادية، وتتحول الخوارزميات والملكية الفكرية إلى أصول استراتيجية لا تقل أهمية عن الموارد الطبيعية. وبين امتلاك الثروة وامتلاك أدوات إنتاجها، تتشكل معادلة جديدة للتنافسية الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت الموارد الطبيعية تاريخياً مصدراً رئيسياً للنفوذ الاقتصادي، غير أن التحولات التكنولوجية أعادت تعريف مفهوم الثروة.</div></p><p class='article-text'>فالقوة الاقتصادية لم تعد ترتبط بحجم الموارد ورؤوس الأموال وحدها، بل بقدرة الدول على إنتاج المعرفة وامتلاك حقوقها وتحويلها إلى منتجات وخدمات تنافس في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم دولة الإمارات تجربة مهمة في هذا التحول؛ إذ وظّفت عوائد مواردها الطبيعية في بناء اقتصاد متنوع، يتوسع في القطاعات المعرفية والتكنولوجية. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 79.2 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنسبة 78.1 % خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بما يعكس استمرار التحول في هيكل الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر، تقدمت الإمارات إلى المرتبة الخامسة والعشرين عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، متقدمة خمسة مراكز عن العام السابق. كما احتلت المرتبة الثانية عشرة عالمياً في مدخلات الابتكار، مقابل المرتبة الثانية والأربعين في مخرجاته. </div></p><p class='article-text'>وهذا التفاوت، رغم اختلاف طبيعة المؤشرين، يطرح قضية تستحق الاهتمام: كيف يمكن تعظيم القيمة الاقتصادية المتولدة من الاستثمارات المعرفية والتكنولوجية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحدي المستقبلي لا يتمثل في حجم الاستثمار في التكنولوجيا وحده، وإنما في طبيعة الأصول التي يتركها داخل الاقتصاد الوطني. فهناك فرق بين اقتصاد يشتري الحلول التقنية ويستخدمها، واقتصاد يمتلك المعرفة التي تقوم عليها، ويشارك في تطويرها وتسويقها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، تبرز أهمية تبنّي مفهوم (العائد الوطني المعرفي على الاستثمار)، بوصفه إطاراً اقتصادياً مقترحاً لقياس ما تضيفه الاستثمارات التكنولوجية إلى الاقتصاد، ليس من أرباح مالية فحسب، بل من حقوق ملكية فكرية، وتقنيات قابلة للتصدير، وقدرات إنتاجية ومعرفية تستقر داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المرحلة المقبلة تستدعي توجيه الاستثمارات نحو امتلاك مواقع مؤثرة في سلاسل القيمة العالمية للتكنولوجيا، ولا سيما في المجالات التي تمتلك فيها الإمارات فرصاً لبناء ميزات تنافسية متخصصة. فليس ضرورياً إنتاج جميع مكونات التكنولوجيا محلياً، وإنما امتلاك المعرفة والحقوق والحلقات الاقتصادية التي تولّد أعلى قيمة مضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الانتقال من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد العقول لا يعني الاستغناء عن الثروات الطبيعية، بل تحويل عوائدها إلى أصول معرفية منتجة، قادرة على توليد الثروة عبر الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالموارد تمنح الدول الثروة، أما امتلاك المعرفة فيمنحها القدرة على تجديدها.</div></p>

ما وراء المشهد

من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد العقول

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان الصراع في العالم يتمحور حول السيطرة على مناطق جغرافية، حيث تمثّل الهدف الاستراتيجي لهذا السعي في الحصول على مواد أولية أو مواقع استراتيجية، تدافع منها الدول عن مكتسبات أو حدود معينة، أو ممرات مهمة لنشاطاتها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التوسع الاستعماري الأوروبي منذ القرن الخامس عشر -بما عُرف بعصر الكشوفات الجغرافية- لم تكن تسميته صحيحة؛ فلم يكتشف الأوروبيون القارتين الأمريكيتين لأنهما كانتا موجودتين منذ الأزل، ولم يكتشفوا بقية بقاع العالم التي كانت موجودة بالفعل، بغض النظر عن وعي أي قوم بهذه المناطق الجغرافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان ذلك التوسع مدفوعاً بالبحث عن مواد خام وأخرى أصبحت من ضرورات الحياة في أوروبا، كما كان الذهب مراماً استراتيجياً كبيراً بالنسبة للأوروبيين؛ إذ كانت قوة الدول تُقاس بمقدار ما تمتلكه من ذهب يموّل الحروب من أجل التوسع والسيطرة على بلدان العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى وقت قريب خلال الحرب الباردة، كان همّ واشنطن هو منع الاتحاد السوفييتي من التوسع الجغرافي، فدخلت في حروب مباشرة أو بالوكالة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لمنع هذا التمدد. </div></p><p class='article-text'>كان الاعتقاد السائد أن سقوط فيتنام في أحضان الشيوعيين -وقبلها كوريا- سيفتح المجال للسيطرة على جنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'>وإذا ما سيطر الشيوعيون على هذه المناطق الهائلة فسيصيبون العالم بأكمله بالتبعية؛ لأن آسيا هي قلب العالم، وتحتوي على ثروات وعدد مهول من السكان يشكّلون سوقاً ضخمة لمن يسيطر عليها. وإذا ما تحقق كل هذا، لأصبحت القوى الشيوعية، وعلى رأسها الاتحاد السوفييتي، «أسياد العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الهاجس الجيوسياسي الآخر الذي سيطر على الاستراتيجيين الأمريكيين فكان أوروبا؛ ماذا لو توسع حلف وارسو -المكون من السوفييت والدول الشيوعية في أوروبا الشرقية؟ </div></p><p class='article-text'>فلم يكن يهم إن كان التوسع عسكرياً أو فكرياً عبر أحزاب متعاطفة مع السوفييت، إذ سيمنح ذلك التوسع الكتلة الشيوعية مساحة جغرافية شاسعة فحسب، بل والقدرة أيضاً على الحصول على تكنولوجيات متقدمة، إضافة إلى كل المنافع التي ستتبع ذلك من قوى بشرية مدربة تدريباً عالياً، ودول متقدمة علمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم انهار الاتحاد السوفييتي ومعه الكتلة الشرقية، ولم تعد الشيوعية البديل للرأسمالية والليبرالية السياسية، وشهد العالم فورة في الدمقرطة والسعي إلى كسب ود واشنطن التي أصبحت القوة الوحيدة بلا منافس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرجت الولايات المتحدة منتصرة من الحرب الباردة ومن حرب تحرير الكويت، منتشية بنصرها المؤزر، ووصل إلى الحكم رئيس ليبرالي هو «بيل كلينتون»، الذي رأى العالم بعدسة مختلفة بعد انتهاء الحرب الباردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان شعار كلينتون في الانتخابات الرئاسية عام 1992: «إنه الاقتصاد يا غبي». وفعلاً، انتصرت الرؤية الاقتصادية على الرؤية الجيوسياسية للرئيس جورج بوش الأب، الذي انتصر في الحرب الباردة وفي العراق، لكنه انهزم أمام شاب قادم من ولاية أركنساس الهامشية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان حدس كلينتون في محله؛ فالعالم يتجه إلى الانفتاح الاقتصادي، والولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد في العالم، مع بداية العولمة وثورة الإنترنت، فكان لا بد لواشنطن أن تغتنم الفرصة، وهكذا فعلت.</div></p><p class='article-text'>فعند انتخاب كلينتون، كانت حصة الاقتصاد الأمريكي تمثل 25.75% من الاقتصاد العالمي، ومع نهاية حقبته في عام 2001 بلغ الاقتصاد الأمريكي 31.36% من حجم الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الولايات المتحدة أضاعت تلك المكتسبات، ودخلت في حروب استنزافية كبيرة تحت رئاسة جورج بوش الابن، ومع خروج بوش الابن من الحكم عام 2008، حلّت بأمريكا أكبر أزمة مالية منذ الكساد العظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، لم يعد الصراع جيوسياسياً أو جيواقتصادياً فحسب، بل أصبح «جيوتكنولوجياً»؛ فمن يمتلك ناصية التكنولوجيا الحديثة - المتمثلة في الذكاء الاصطناعي - يمتلك ناصية العالم.</div></p><p class='article-text'>إن التنافس اليوم يحتدم على المواد الأرضية النادرة وعلى المعرفة التقنية في هذا المجال؛ فمساحات الأرض مهمة والاقتصاد مهم، ولكن وجودهما دون تكنولوجيا حديثة كمن يمتلك عربات كثيرة دون محركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الاقتصادي اليوناني «يانيس فاروفاكيس» إن عهد الرأسمالية قد انتهى، وإن عصراً جديداً لـ«الإقطاعية التكنولوجية» قد بدأ. </div></p><p class='article-text'>وهذه التطورات داخل الدول الكبرى سيكون لها انعكاس هائل على السياسة الدولية، حيث بدأ الحديث فعلياً عن إمبراطوريتين للذكاء الاصطناعي: الولايات المتحدة والصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صدق الشاعر اليمني الكبير عبدالله البردوني حين قال:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فظيعٌ جهلُ ما يجري.. وأفظعُ منهُ أن تدري!</div></p>

من الجيوسياسة إلى الجيواقتصاد

<p class='article-text'>تستضيف دبي، يوم 24 ديسمبر المقبل، النزال المرتقب لنجم الملاكمة العالمي جيك بول، الذي يعود إلى الحلبة للمرة الأولى منذ مواجهته أمام بطل العالم السابق في الوزن الثقيل أنتوني جوشوا، وذلك ضمن حدث رياضي عالمي تنظمه شركة «موست فاليوابل بروموشنز» «MVP»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. </p><p class='article-text'>ويشكل الحدث، الظهور الاحترافي الأول لجيك بول في دبي، في خطوة تعكس مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية والترفيهية، وقدرتها على استقطاب نجوم الرياضة والجماهير من مختلف أنحاء العالم. ومن المقرر الإعلان عن منافس بول والتفاصيل الإضافية للحدث خلال الأسابيع المقبلة. </p><p class='article-text'>ويعود بول، الذي يمتلك سجلاً احترافياً يتضمن 12 انتصاراً مقابل خسارتين، منها 7 انتصارات بالضربة القاضية، إلى المنافسات بعد نحو عام من مواجهته أمام أنتوني جوشوا في ديسمبر 2025، والتي تعرض خلالها لكسر في الفك. </p><p class='article-text'>وأكد جيك بول تطلعه للعودة إلى الحلبة من دبي، مشيراً إلى أن الإمارة تمثل المكان المثالي لبدء فصل جديد في مسيرته الرياضية، بما تتميز به من طموح ورؤية تتجاوز الحدود التقليدية. </p><p class='article-text'>من جانبه، أكد خلفان جمعة بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، أن دبي تواصل تعزيز مكانتها وجهة عالمية مفضلة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، من خلال استقطاب نخبة الرياضيين والمنظمين والجماهير من مختلف أنحاء العالم. </p><p class='article-text'>وقال إن النمو المتواصل في أجندة دبي للبطولات والفعاليات الرياضية الدولية يعكس الثقة العالمية بقدرات الإمارة على تنظيم أحداث استثنائية، مشيراً إلى أن استضافة عودة جيك بول إلى حلبة الملاكمة تمثل إضافة نوعية إلى هذه الأجندة. </p><p class='article-text'>وأضاف خلفان جمعة بلهول: أن التعاون بين مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وشركة «موست فاليوابل بروموشنز» يسهم في تقديم حدث يحظى باهتمام عالمي واسع، ويعزز طموحات دبي في الإسهام بصياغة مستقبل الرياضة على المستوى الدولي. </p><p class='article-text'>بدوره، أكد ناكيسا بيداريان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «موست فاليوابل بروموشنز»، أن عودة جيك بول إلى المنافسات بعد الإصابة التي تعرض لها تعكس شغفه برياضة الملاكمة وإصراره على مواصلة مسيرته الاحترافية. </p><p class='article-text'>وأوضح أن الحدث يتجاوز كونه مجرد نزال رياضي، ليشكل مناسبة عالمية تجمع الرياضة والترفيه في واحدة من أبرز الوجهات الدولية، لافتاً إلى أن الشركة تعمل على اختيار منافس يتناسب مع أهمية عودة بول، على أن يُعلن عن اسمه خلال الفترة المقبلة. </p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تنظيم الحدث في دبي يعكس أهمية الشراكة مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ودورها في استقطاب الفعاليات الرياضية الكبرى إلى دولة الإمارات. </p><p class='article-text'>وتأتي استضافة النزال في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز حضور دبي على خريطة الرياضة العالمية، وترسيخ مكانتها مركزاً دولياً لرياضات النزالات والفعاليات الرياضية والترفيهية الكبرى. </p><p class='article-text'>يذكر أن جيك بول يعد من أبرز الأسماء الجماهيرية في الملاكمة الاحترافية، حيث استقطبت مواجهته أمام مايك تايسون في نوفمبر 2024 نحو 125 مليون مشاهد عالمياً، فيما سجلت مواجهته أمام أنتوني جوشوا في ديسمبر 2025 نحو 33 مليون مشاهد، وفقاً للأرقام التي أعلنتها الشركة المنظمة. </p><p class='article-text'>كما يأتي الحدث في إطار التوسع الدولي لشركة «موست فاليوابل بروموشنز» في رياضات الملاكمة والفنون القتالية المختلطة، عقب اندماجها مع رابطة المقاتلين المحترفين «PFL»، بما يعزز فرص استقطاب نخبة الرياضيين وتنظيم المزيد من الأحداث العالمية.</p>

دبي تستضيف أول نزال احترافي للملاكم العالمي جيك بول 24 ديسمبر

<p class='article-text'>أعلن بنك المشرق عن تحقيق أرباح قبل الضريبة بلغت مستوى قياسياً قدره 7.3 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، بزيادة 18 % على أساس سنوي. وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 11 % لتبلغ 10.4 مليارات درهم، مدعومة بنمو الأرباح التشغيلية وتحسّن مخصصات انخفاض القيمة، ما ساهم في تعزيز الأرباح. كما نمت القروض بنسبة 13 % خلال الربع الثالث، فيما انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 0.7 %، واستقر معدل كفاية رأس المال عند 16.7 %.</p><p class='article-text'>وارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 18 % ليبلغ 6.1 مليارات درهم، مع استقرار معدل الضريبة الفعلي عند 15.7 %، في ظل تطبيق ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية في دولة الإمارات العربية المتحدة وقواعد الركيزة الثانية، فيما ارتفعت الأرباح العائدة إلى مالكي الشركة الأم بنسبة 18 % لتبلغ 6 مليارات درهم.</p><p class='article-text'>بلغت الأرباح قبل الضريبة خلال الربع الثالث 2.5 مليار درهم، بنمو نسبته 19 % على أساس سنوي، مع ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 6 % على أساس ربع سنوي و13 % على أساس سنوي، ونمو صافي الربح بعد الضريبة خلال الربع بنسبة 21 % على أساس سنوي ليبلغ 2.1 مليار درهم.</p><p class='article-text'>ارتفع إجمالي الأصول بمقدار 100 مليار درهم على أساس سنوي ليبلغ 405.6 مليارات درهم، مع نمو القروض المقدمة للعملاء بنسبة 33 % على أساس سنوي و13 % خلال الربع الثالث.</p><p class='article-text'>نمت قروض العملاء بنسبة 33 % على أساس سنوي لتبلغ 190.6 مليار درهم، مع تسجيل زيادة صافية قدرها 21.5 مليار درهم خلال الربع الثالث، شملت قطاعي الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، لترتفع بذلك القروض المقدمة للعملاء والبنوك إلى 252.3 مليار درهم.</p><p class='article-text'>نمت ودائع العملاء بنسبة 27 % على أساس سنوي لتبلغ 237.1 مليار درهم، مع تجاوز التدفقات الداخلة منذ بداية العام، والبالغة 32.2 مليار درهم إماراتي، نمو القروض البالغ 26.3 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وتوسعت محفظة الاستثمارات بنسبة 75 % على أساس سنوي لتبلغ 83.7 مليار درهم، بما يعكس توظيف فائض السيولة في الأوراق المالية.</p><p class='article-text'>وقال معالي عبدالعزيز الغرير رئيس مجلس إدارة المشرق: «يشهد الاقتصاد العالمي مرحلة من التحولات الجوهرية، في ظل التطورات الجيوسياسية وإعادة تشكيل أنماط التجارة وتدفقات الاستثمار. وتمثل هذه التحولات فرصة للمنطقة لتعميق التنويع الاقتصادي، وتعزيز الشراكات العالمية، وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام. وقد أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة متانة نموذجها الاقتصادي، من خلال الجمع بين استقرار السياسات، والترابط الدولي، والاستثمارات المستدامة، بما يعزز مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وقد واصل القطاع المصرفي في دولة الإمارات أداء دوره المحوري في دعم النشاط الاقتصادي، مع المحافظة على أسس مالية قوية. وفي هذا السياق، حقق المشرق إيرادات تشغيلية بلغت 10.4 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مما يعكس قوة نموذج أعماله المتنوع وثقة عملائه.</p><p class='article-text'>وبصفتنا بنكاً ذا أهمية نظامية محلية، ندرك أن مسؤوليتنا تتجاوز الأداء المالي. ومن هذا المنطلق، يؤكد مجلس الإدارة التزامه بضمان استناد النمو إلى حوكمة سليمة، وإدارة منضبطة للمخاطر، ونهج مسؤول في تخصيص رأس المال. وستظل هذه المبادئ ركيزةً أساسيةً لعمل المشرق في مواصلة دعم الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات، وتعزيز الترابط الدولي، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا والاقتصاد الأوسع».</p><p class='article-text'>من جانبه قال أحمد عبدالعال الرئيس التنفيذي للمجموعة: تعكس نتائج المشرق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 قدرتنا على مواصلة تنمية أعمال البنك وتحقيق عوائد قوية، مع الحفاظ على جودة ائتمانية راسخة. فقد سجلنا أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 7.3 مليارات درهم إماراتي خلال الفترة، بنمو نسبته 18 % على أساس سنوي، فيما بلغ العائد على حقوق المساهمين 20.4 %. كذلك، نمت القروض المقدمة للعملاء بنسبة 33 % على أساس سنوي، وانخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 0.7 %.</p><p class='article-text'>وتتمثل أولويتنا في توظيف هذا النمو لتعميق علاقاتنا مع العملاء وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين. ويظل تمويل الشركات الإماراتية والأعمال المساهمة في دعم الاقتصاد الإماراتي، ولا سيما من خلال الإقراض وتمويل التجارة، في صميم أنشطتنا، إلى جانب مواصلة تلبية احتياجات عملائنا من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة. كما نعمل، عبر شبكتنا الدولية، على تعزيز علاقاتنا مع العملاء وربطهم بفرص التمويل والتجارة والاستثمار. وسنواصل توجيه رأس المال وفق أولويات مدروسة، والاستفادة من تنوع مصادر التمويل، بما يدعم نموًا متوازناً ومستداماً.</p><p class='article-text'>ومع مواصلة توسيع نطاق أعمالنا، نوجّه استثماراتنا في الذكاء الاصطناعي والقدرات الرقمية نحو تسريع تقديم الخدمات، وتبسيط تجربة العملاء، ورفع الإنتاجية. وقد ساهمت منصة نيوتن (Newton)، الحائزة على جوائز تقديرية والمُعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي في التحقيقات المرتبطة بالجرائم المالية، في زيادة إنتاجية المحققين بنحو 40 %، إلى جانب الارتقاء بجودة التحقيقات وتسريع وتيرتها. ونعمل على دمج هذه القدرات في مختلف أنشطة البنك، ضمن منظومة تستند إلى ضوابط رقابية متينة ومساءلة واضحة عن القيمة المتحققة من هذه الاستثمارات.</p><p class='article-text'>وبينما ندخل الربع الأخير من العام، سيظل تركيزنا منصباً على مواصلة تحقيق نمو مربح، وضمان التنفيذ المنضبط لأولوياتنا، وتعزيز القدرات التي تدعم أداء المشرق واستدامته على المدى الطويل. ولا أنسى هنا أن أتقدم بالشكر إلى زملائنا على التزامهم، وإلى عملائنا على ثقتهم المتواصلة.</p>

10.4 مليارات درهم الإيرادات بزيادة 11 %

6.1 مليارات درهم أرباح «المشرق» في 9 أشهر بنمو 18 %

<p class='article-text'><br>أعلنت بلومبرغ عن إطلاق «بلومبرغ إنفست دبي»، في خطوة توسّع نطاق سلسلة مؤتمرات «بلومبرغ إنفست» العالمية في الشرق الأوسط، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.</p><p class='article-text'>تقام النسخة الأولى من المؤتمر في دبي يوم 12 نوفمبر 2026 تحت شعار «المكاتب العائلية ومستقبل الثروات». ويجمع هذا الحدث نخبة من المستثمرين الدوليين، ورؤساء المكاتب العائلية، والخبراء المصرفيين في مجال إدارة الثروات الخاصة، وأصحاب رأس المال، إلى جانب صناع السياسات، لبحث آليات توجيه واستثمار رؤوس الأموال في ظل بيئة عالمية متزايدة التعقيد.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تواجه فيه الأسواق تقلبات وتحديات جيوسياسية واقتصادية كبيرة، تؤدي المكاتب العائلية والمستثمرون البديلون دوراً أكثر تأثيراً في توجيه التدفقات الرأسمالية على مستوى العالم. ستتناول الجلسات النقاشية في مؤتمر «بلومبرغ إنفست دبي» الاتجاهات الجديدة لتدفقات رؤوس الأموال، وتطور آليات بناء المحافظ الاستثمارية في ظل التحول المتزايد نحو الاستثمارات البديلة، إلى جانب تسليط الضوء على مكانة دبي كمركز عالمي رئيسي لإدارة الحوار الاستثماري.</p><p class='article-text'>يمثل إطلاق مؤتمر «بلومبرغ إنفست دبي» بداية شراكة استراتيجية تمتد لثلاث سنوات بين بلومبرغ الإعلامية ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وستشمل هذه الشراكة المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الحية العالمية لبلومبرغ الإعلامية، والتغطية الميدانية وإنتاج المحتوى خلال المحطات الرئيسية ضمن أجندة الفعاليات العالمية في دبي، إلى جانب إنتاج قصص إعلامية متعددة الوسائط وتوزيعها عبر منظومة بلومبرغ المتكاملة، فضلاً عن تنظيم جلسات إحاطة مستمرة تعتمد على التحليلات والرؤى المقدمة من بلومبرغ إكونوميكس وبلومبرغ إنتليجنس وقواعد البيانات الخاصة ببلومبرغ.</p><p class='article-text'>وقالت كارين زالتسر، الرئيس التنفيذي لبلومبرغ الإعلامية: «يعكس توسيع نطاق مؤتمر «بلومبرغ إنفست» في منطقة الشرق الأوسط من خلال هذا التعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، المكانة المتنامية للمنطقة في أسواق المال العالمية، والدور المحوري للمكاتب العائلية ورؤوس الأموال الخاصة في تشكيل معالم مستقبل الثروات».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة، ودبي بصفة خاصة، مكانتها وجهة رائدة على خريطة الثروات والاستثمارات العالمية تستقطب مجتمعاً متزايد الأهمية والتأثير من المكاتب العائلية، وأصحاب رؤوس الأموال الخاصة، والمستثمرين المؤسسيين. ومع تطور دور المكاتب العائلية من مجرد صون الثروات وحفظها إلى توجيه تدفقات الاستثمار العالمي وتحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل، تبرز أهمية الربط بين رؤوس الأموال والرؤى والفرص المتاحة أكثر من أي وقت مضى».</p><p class='article-text'>تعد سلسلة مؤتمرات «بلومبرغ إنفست» منصة عالمية مرموقة تجمع كبار المستثمرين وصناع السياسات لبحث استراتيجيات الأسواق، وتوزيع رؤوس الأموال، ومسارات التحول الاقتصادي طويل الأجل. وتنعقد السلسلة عبر خمس أسواق دولية رئيسية تشمل نيويورك، وهونغ كونغ، ودالاس، ودبي، وطوكيو، مما يؤكد دورها كمنصة محورية للحوار الاستثماري رفيع المستوى عبر أبرز المراكز المالية والاستثمارية حول العالم.</p><p class='article-text'>يقام مؤتمر بلومبرغ إنفست دبي 2026 بشراكة استضافة رئيسية مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وبدعم من كل من دويتشه بنك لإدارة الثروات وشركة أمنيات كراعيين رئيسيين.</p>

«بلومبرغ» تختار دبي لإطلاق أولى فعالياتها إقليمياً

<p class='article-text'><br>يستضيف معرض «جلفود للتصنيع 2026» ثلاثة من أبرز الخبراء وقادة الفكر في القطاعات الصناعية والاستثمارية والتكنولوجية، بول بولمان، قائد الأعمال والمستثمر والشخصية الفاعلة في العمل الخيري، والرئيس التنفيذي السابق لشركة «يونيليفر»؛ وكين غولدبرغ، أستاذ الهندسة الحاصل على كرسي «ويليام إس. فلويد جونيور» في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، وعضو اللجنة التوجيهية لأبحاث الذكاء الاصطناعي بالجامعة، وكبير علماء الروبوتات في شركة «أمبي روبوتيكس»؛ وجون إلكينجتون، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «فولانز»، للمشاركة في جلسة حوارية بعنوان «أجندة السيادة الغذائية: رأس المال والمصنع الذكي».</p><p class='article-text'>وتُعقد الجلسة ضمن «سلسلة القادة العالميين»، المنتدى رفيع المستوى للقيادة والاستثمار، الذي تنظمه دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي يوم 3 نوفمبر 2026 في قاعة «الملتقى» بمركز دبي التجاري العالمي. ويدير الجلسة ماسيمو ماريوني، المحرر البارز السابق في مجلة «فورتشن» والصحفي السابق في شبكة «سي إن إن»، حيث تسلط المناقشات الضوء على دور الاستثمارات، وممارسات الأعمال المسؤولة، والتقنيات الذكية في إعادة صياغة معالم التصنيع الغذائي، وتناقش الجلسة أيضاً الأطراف التي ستمول الجيل المقبل من المصانع، وتبحث سبل بناء القدرات الإنتاجية المحلية، وريادة دول الخليج العربي للمرحلة المقبلة من التحول الصناعي.</p><p class='article-text'>ويثري بول بولمان الجلسة بخبراته الواسعة في مجال القيادة المؤسسية والتحول نحو ممارسات الأعمال المستدامة. وبصفته أحد المشاركين في صياغة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة أسهم بولمان في إعادة تعريف دور الشركات في مواجهة التحديات العالمية، بالتوازي مع تحقيق قيمة اقتصادية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وتعليقاً على مشاركته قال بول بولمان: «عندما نتحدث عن الأمن الغذائي فإن المسألة لا تقتصر على كيفية زيادة الإنتاج الغذائي، بل تمتد إلى بناء منظومة غذائية مرنة وميسورة التكلفة، ومستدامة على المدى الطويل. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في منطقة الخليج العربي، إذ إن محدودية الموارد الطبيعية وتنامي الطلب يجعلان من القرارات التي نتخذها اليوم بشأن الاستثمارات والتكنولوجيا وسلاسل التوريد عاملاً محورياً في رسم مستقبل الأمن الغذائي بالمنطقة. وفي ضوء ذلك أمام الشركات فرصة هائلة للإسهام في تحقيق هذه الغاية، بما يتجاوز رفع كفاءة المصانع كل على حدة، ويمتد إلى تعزيز التعاون والتكامل على امتداد سلسلة القيمة بأكملها، بما يسهم في بناء منظومة غذائية أكثر قوة وتنافسية».</p><p class='article-text'>من جانبه يسلط كين غولدبرغ الضوء خلال الجلسة على رؤيته المستمدة من خبراته البحثية التطبيقية، إذ تركز أبحاثه في مجالي الروبوتات والذكاء الاصطناعي على سبل توظيف التقنيات الناشئة خارج نطاق المختبرات، وتحويلها إلى حلول عملية للتحديات، التي تواجه قطاع التصنيع، وغيره من القطاعات.</p><p class='article-text'>وقال غولدبرغ: «سيسهم الذكاء الاصطناعي والروبوتات في خلق فرص جديدة في قطاع تصنيع الأغذية، بما يجعله أكثر إنتاجية وملاءمة، وقدرة على التكيف والمرونة. على هذا الصعيد يكمن السؤال الجوهري في كيفية تجاوز التجارب القائمة في مختبرات البحث، وصولاً إلى ابتكار تقنيات تحل مشكلات تواجه الأشخاص على أرض الواقع».</p><p class='article-text'>ويشارك جون إلكينجتون، المعروف بلقب «عرّاب الاستدامة»، بأفكاره حول كيفية ضمان تطبيق هذا القطاع للاستدامة في مختلف عملياته، وبفضل الخبرة التي اكتسبها على مدى عقود من خلال العمل مع قادة الأعمال ابتكر إلكينجتون مفهوم «أركان الاستدامة الثلاثة»، الذي يوسّع نطاق التقارير المؤسسية التقليدية من معيار مالي واحد، ليشمل الأثر الاجتماعي والبيئي. وقال إلكينجتون: «تخضع المنظومات الغذائية في العالم اليوم لاختبارات ضغط بفعل المناخ والنزاعات والاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية. وقد أمضيت خمسة عقود في العمل مع قادة الأعمال لتبنّي أجندة التغيير، غير أنني لم أشهد قط اضطراباً بهذا الحجم الذي نشهده اليوم. وانطلاقاً من ثقتي بأن الأزمة تحمل في طياتها فرصة أؤمن بأن النجاح في مجال تصنيع الأغذية سيكون مرهوناً باتباع طرق مختلفة في الإنتاج، وليس مجرد إنتاج المزيد من الغذاء، وأتطلع خلال معرض «جلفود للتصنيع» في دبي إلى التواصل مع قادة يفكرون في كيفية مواجهة هذه التحديات، والاستفادة من الفرص التي يتيحها الترابط بين الزراعة والغذاء والمياه والتغذية والصحة، والأهم من ذلك أجندة الاستدامة».</p><p class='article-text'>وإلى جانب الجلسة النقاشية سيشارك بولمان في مقابلة فردية بعنوان «قيادة التحول المؤسسي في عالم متغير»، وبالاستناد إلى خبرات بولمان القيادية في شركة «يونيليفر»، وعمله على مفهوم «الأثر الإيجابي الصافي»، ستبحث المقابلة كيفية استجابة الشركات لحالات عدم اليقين، وإعادة تصميم نماذج الأعمال القائمة، وتحويل طموحات الاستدامة طويلة الأجل إلى إجراءات ملموسة وقابلة للقياس، كما سيتناول الحوار أيضاً الفرص المتاحة أمام الشركات في المنطقة، والمسار الذي يجب المضي قدماً فيه لتحقيق تغيير مستدام.</p>

«جلفود للتصنيع» ينطلق 3 نوفمبر في دبي ويناقش السيادة الغذائية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي اليوم (الخميس)، بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد تشارترد المصرفية الدولية الرائدة، حيث تناول اللقاء، الذي عُقد في مكتب سموّه، أهم المستجدات العالمية التي تشكل ملامح مستقبل القطاع المصرفي والمالي الدولي، والفرص الناشئة التي يمكن الاستفادة منها إذا ما تحقق التكامل الأمثل بين الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموّه خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها مع القطاع المالي العالمي من خلال ما توفره من ممكنات، وفي مقدمتها البيئة التشريعية المرنة والمتطورة، والبنية التحتية الرقمية عالمية المستوى، ما يفتح المجال رحباً أمام شركائها من المؤسسات المالية لتوسيع دائرة أعمالها انطلاقاً من الإمارات، معرباً سموّه عن تقديره لعلاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات والمجموعة والتي تعود إلى العام 1958.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول النقاش رؤية ستاندرد تشارترد لمستقبل القطاع المالي إقليمياً وعالمياً، في ضوء ما تتمتع به المجموعة من خبرة كبيرة في هذا المجال بتاريخ يناهز 170 عاماً من العمل المصرفي، وشبكة دولية واسعة تمتد عبر آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والأمريكيتين، وما تقدمه من خدمات متطورة في مجالات الاستثمار والتجارة وإدارة الثروات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق اللقاء إلى النمو القوي الذي يشهده القطاع المالي في إمارة دبي، والذي يشكل مركز دبي المالي العالمي أحد أهم أركانه، مع تركيزه على الابتكار، إذ وصل عدد الشركات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار حتى شهر يوليو 2026 إلى 1,933 شركة بزيادة سنوية قدرها 39%، كذلك الأهداف الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها الإمارة في المجال المالي والتي تضمنتها "أجندة دبي الاقتصادية D33" ومن أهمها أن تصبح واحدة من أهم أربعة مراكز مالية على مستوى العالم بحلول العام 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد تشارترد عن اعتزازه بعلاقات التعاون النموذجية مع دولة الإمارات والممتدة على مدار عقود، منوهاً بالدور الرائد لدبي كأحد أهم المراكز المالية في المنطقة والعالم، وهو ما يعكس اختيارها من قبل المجموعة لاستضافة مقرها الإقليمي منذ فترة طويلة، مؤكداً حرص المجموعة على ترسيخ هذا التعاون واكتشاف آفاق جديدة لتنميته بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحية في دبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن أعمال مجموعة ستاندرد تشارترد تمتد لتغطي 55 دولة، وقد سجل الدخل التشغيلي للمجموعة وفق الأساس المُعلن 20.94 مليار دولار بنهاية العام 2025، وتندرج شركة ستاندرد تشارترد (ش.م.ع) في بورصتي لندن وهونغ كونغ.</div></p>

سموه: الإمارات ستواصل تعزيز شراكاتها مع كبرى المؤسسات المالية العالمية

مكتوم بن محمد يلتقي الرئيس التنفيذي لـ "ستاندرد تشارترد" بيل وينترز

<p class='article-text'>تستضيف أبوظبي مؤتمر عالم مراكز البيانات في أول نسخة له تقام في منطقة الشرق الأوسط، حيث يجمع الحدث العالمي في مجال البنية التحتية لتقنية المعلومات والابتكار في مراكز البيانات لأكثر من أربعة عقود، تحت مظلته، الخبراء والمسؤولين المعنيين ببناء وتشغيل وتمويل وتنظيم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المنطقة.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من النجاح الذي حققه المؤتمر الرئيس في الولايات المتحدة، يُقام مؤتمر «عالم مراكز البيانات الشرق الأوسط» من 17 إلى 18 نوفمبر، وذلك عقب إطلاق فعاليات مماثلة في أستراليا وأمريكا اللاتينية وأوروبا عام 2026، ما يعكس الطلب العالمي المتزايد على البنية التحتية الرقمية المدفوع بتبني الذكاء الاصطناعي، ونمو خدمات الحوسبة السحابية، والاستهلاك المتزايد للبيانات.</p><p class='article-text'>يُتيح الحدث، الذي تنظمه شركة inD، التي تمثل مشروعاً مشتركاً بين «إنفورما»، ومركز دبي التجاري العالمي، للمشاركين فرصة التواصل المباشر مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، ووزارة الاستثمار الإماراتية، إلى جانب الشركات المسؤولة عن بناء وتشغيل القدرات الاستيعابية في منطقة الخليج، ومن ضمنها «خزنة داتا سنترز»، و«Core42»، و«تبريد». كما تكتمل قائمة المشاركين بحضور كبرى شركات الخدمات السحابية مثل (AWS)، وجوجل، وأوراكل، بالإضافة إلى شركة «إنفيديا» الرائدة في حلول الحوسبة للذكاء الاصطناعي، ليجمع قيادات قطاع الأعمال والخبرات التقنية المتخصصة.</p><p class='article-text'>يتزامن الحدث، الذي يُقام في فندق دوسيت ثاني أبوظبي، مع ارتفاع ملحوظ في القدرات الإقليمية. وتُشير «أومديا»، مجموعة الأبحاث والاستشارات التقنية التابعة لشركة «إنفورما تك تارجت»، إلى أن الشرق الأوسط سيكون مركز البيانات الأسرع نمواً في العالم. وتُقدّر «أومديا» أن المنطقة أضافت 1 جيجا واط من القدرات التقنية الجديدة في عام 2025، مع معدل نمو سنوي تراكمي في قدرات مراكز البيانات بنسبة تقارب 25%.</p><p class='article-text'>كما أصبح رفع الكفاءة أولوية قصوى بالتزامن مع التوسع في القدرات الاستيعابية. فقد أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع «خزنة داتا سنترز» مشروعاً تجريبياً لخفض استهلاك الطاقة في مراكز البيانات وأنظمة التبريد المركزية، وسط توقعات بأن تساهم هذه التقنية في تقليل استهلاك الطاقة المُتعلق بالتبريد بنسبة تصل إلى 40%.</p><p class='article-text'>وقالت المهندسة موزة النعيمي، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتحدثة في الجلسة الافتتاحية: «كل ميجا واط ننجح في توفيره من خلال التبريد يُعادل ميجا واط من قدرة الحوسبة التي لا تحتاج الشبكة إلى بنائها. وفي مناخنا، تعد كفاءة استخدام المياه وكفاءة الطاقة نهجاً واحداً يكتمل بالتكامل بين التبريد السائل، وأنظمة الدائرة المغلقة، ومتطلبات كفاءة الاستهلاك الواضحة. ومن خلال التعهد العالمي بالتبريد وأدوات التخطيط المعتمدة في الوزارة، نحن نتعامل مع مراكز البيانات باعتبارها فرصة وطنية لتعزيز الكفاءة، وليست مجرد أحمال إضافية، وبالتالي فإن نمو الذكاء الاصطناعي يُعزز النظام بدلاً من إجهاده».</p><p class='article-text'>وتتبوأ دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة مركزية في هذا النمو، حيث تهدف إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، من 9.7% إلى 19.4%، خلال عقد من الزمن. وفي أبوظبي، تهدف الاستراتيجية الرقمية التي أطلقتها دائرة التمكين الحكومي، والتي تبلغ قيمتها 13 مليار درهم إماراتي، إلى الانتقال الكامل إلى الحوسبة السحابية السيادية تمهيداً لحكومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، بدعم من مركز بيانات حكومي موحد. وفي الوقت نفسه، تقوم شركة خزنة ببناء مجموعة بوابات ستارجيت الإماراتية التابعة لشركة G42 بقدرة 1 جيجا واط بالتعاون مع شركاء عالميين من بينهم «أوبن إيه آي»، و«أوراكل»، و«إنفيديا»، و«سيسكو»، و«سوفت بانك».</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال شون جيمس، مهندس متميز في أنظمة الطاقة بشركة «إنفيديا»: «لا تتصرف أحمال الذكاء الاصطناعي كالأحمال التقليدية التي خططت لها شركات المرافق. لقد راقبت أسواقاً أخرى وهي تدفع ثمن هذا الدرس. إن نقل مئات الميجا واط في غضون ثوانٍ معدودة يمثل مشكلة في جودة الطاقة قبل أن تكون مشكلة في القدرة الاستيعابية. والحل يكمن في معالجة هذه المسألة داخل المنشأة نفسها باستخدام حلول التخزين وأجهزة التحكم. ويمكن لبطاريات التخزين التي تعمل على موازنة الأحمال الكهربائية أن تدعم الشبكة في الاستمرارية واستقرار الجهد، وعندها يتحول النقاش حول الربط بالشبكة من سؤال هل يمكن ذلك؟ إلى متى يتم ذلك؟».<br>وقالت تارا جيب، مديرة الفعاليات في مؤتمر عالم مراكز البيانات: «ينعقد مؤتمر عالم مراكز البيانات حيث يتطور القطاع، وتُعد منطقة الخليج الآن واحدة من أهم أسواق النمو على مستوى العالم. ولأول مرة في المنطقة، يجمع برنامج واحد بين مشغلي مراكز البيانات في منطقة الخليج، وكبرى شركات الخدمات السحابية، ووزارتين اتحاديتين. وينتقل البرنامج من استعراض السوق إلى ورش عمل تقنية مغلقة، ليخرج المشاركون وهم يحملون أولويات واضحة وشبكة علاقات مناسبة لدفع مشاريعهم قدماً».</p><p class='article-text'>وينطلق اليوم الأول بجلسة حوارية تناقش المخاطر والواقع الفعلي المستهدف لمنطقة الخليج لتحقيق 3 جيجا واط من الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والطلب على السحابة السيادية. كما تستعرض جلسة «توقعات السوق 2030» مجالات النمو الأكثر جاذبية للاستثمار في كل من الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، وعُمان، وقطر، والبحرين.</p><p class='article-text'>ويتوزع برنامج المؤتمر على عدة مسارات تشمل إلقاء الكلمات الرئيسة، والمؤتمرات، والمسارات التقنية، إلى جانب ورش عمل مغلقة حول تصميم قاعات الذكاء الاصطناعي، وحلول التبريد والتصميم الكهربائي لأحمال الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصاً للقائمين على تشغيل مراكز البيانات في ظروف مناخية تصل فيها الحرارة إلى 50 درجة مئوية.</p><p class='article-text'>وتقام الفعالية برعاية رئيسة من شركة «ميديا لتقنيات المباني»، وهي ذراع التبريد للمباني ومراكز البيانات التابعة لمجموعة «ميديا»، حيث يتحدث خلال المؤتمر مروان العبيدي، المدير الإقليمي لمراكز البيانات والأنظمة التطبيقية بالشركة. وتشارك شركتا «Enover» و«E-kerno» باعتبارهما الراعي الذهبي، وتشارك «Endress+Hauser» باعتبارها الراعي الفضي.</p>

أبوظبي تستضيف مؤتمر عالم مراكز البيانات 17 نوفمبر

<p class='article-text'>إيزابيلا ويبر</p><p class='article-text'>ارتفع التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.5 % في سبتمبر، وهو أعلى مستوى له منذ نحو عام، مدفوعاً بقفزة في أسعار الطاقة. وتتوقع الأسواق أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في نوفمبر. ولكن المسألة لا تتعلق بما إذا كان ينبغي محاربة التضخم أم لا، بل في كيفية القيام بذلك. ولا تقتصر الإجابة على الاقتصاد وحده، بل تمتد لتشمل أيضاً الديمقراطية.</p><p class='article-text'>في عام 2022، قفزت الأسعار في السلع والخدمات الضرورية بشكل هائل. ووفقاً لمقياس تكاليف معيشة الأسر، الصادر عن مكتب الإحصاء الوطني، الذي يتتبع التضخم كما تشعر به الأسر فعلاً، بلغ التضخم ذروته عند 12.7 % في أكتوبر 2022، متجاوزاً معدل التضخم الرئيسي أو العام البالغ 11.1 %، ويحسب وفق سلة سلع وخدمات محددة. لكن وفقاً لحساباتي فقد ارتفعت تكلفة الضروريات، مثل السكن، والغذاء، والطاقة، ووقود النقل، والاتصالات، بنسبة 22.5 %.</p><p class='article-text'>إلا أن هذا العبء لا يتوزع بشكل متساوٍ عبر شرائح الدخل المختلفة. فبالنسبة للنصف الأقل دخلاً من الأسر، كانت الضروريات التي اشتروها خلال 2021-2022 تكلفهم 57 % من دخلهم، مرتفعة من 49 % في 2019-2020. في المقابل، لم ترتفع دخوله إلا بنسبة 2 % تقريباً خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>لذلك، اضطروا لتقليص نفقاتهم، فاشتروا طعاماً أقل بنسبة 7 % تقريباً، وخفضوا فاتورة التدفئة. رغم ذلك، انتهى بهم المطاف لإنفاق حصة أكبر من دخلهم على الأساسيات. واستمر الناس في العمل. لكن الوعد، الذي يتداعى منذ سنوات، بأن العمل يوفر حياة كريمة وآمنة، أصبح أكثر هشاشة.</p><p class='article-text'>وهذا التراجع في الأمن الاقتصادي له عواقب سياسية، لأنه يمثل بيئة خصبة لنمو اليمين المتطرف. ففي ألمانيا، كان المستأجرون ذوي الدخل المنخفض الذين ارتفعت إيجاراتهم المحلية بمقدار يورو واحد لكل متر مربع أكثر عرضة بنسبة 4 نقاط مئوية لدعم حزب «بديل ألمانيا» اليميني المتطرف.</p><p class='article-text'>وأظهرت الأبحاث المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن الخوف من انعدام الأمن الاقتصادي بين الناخبين في الطبقة الوسطى كان دافعاً على التصويت لصالح الخروج من التكتل.</p><p class='article-text'>وفي بريطانيا، حصد حزب الإصلاح نسب تأييد من رقم واحد في ذروة صدمة الأسعار، ثم قفزت شعبيته مع بقاء ارتفاع الأسعار وتخلف الأجور عن اللحاق بها، وفشل حكومة السير كير ستارمر في معالجة أزمة تكلفة المعيشة.</p><p class='article-text'>ولا تستطيع أسعار الفائدة المرتفعة علاج التضخم في السلع الأساسية، فهي لا تنتج مزيداً من الطاقة ولا تجعل الغذاء في متناول اليد. والآلية الرئيسية لعملها هي كبح الطلب وتقليل التوظيف، وبالنسبة للأسر التي تعاني بالفعل وطأة تكاليف السلع الأساسية، فإن هذا يضيف هاجس فقدان الوظيفة إلى معاناتها في سداد الفواتير التي تتزايد قيمتها.</p><p class='article-text'>كما تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى رفع تكلفة السكن، بالتالي تتسبب في موجة ثانية من الضغط المالي. فنحو 85 % من القروض العقارية ثابتة، لكن في الغالب لمدة سنتين أو خمس سنوات فقط. وبعد عام 2022، ضربت أسعار الغذاء والطاقة المستأجرين من ذوي الدخل المنخفض بقسوة، ثم جاءت تكاليف الرهن العقاري لتضرب أصحاب المنازل من الطبقتين المتوسطة والعليا.</p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، تؤدي الأسعار المرتفعة إلى حرمان الشباب من فرصة تملك المنازل، وترفع تكلفة استثمارات الطاقة المتجددة، التي من شأنها أن تجعلنا أقل عرضة لصدمات الوقود الأحفوري. كما تدفع تكاليف الاقتراض الحكومي نحو الصعود، ما يقلص هامش المناورة المتاح للتعامل مع الأزمات.</p><p class='article-text'>بعد الحرب العالمية الثانية، أدرك صناع السياسات أن الأمن الاقتصادي والكرامة هما المفتاح لكي تصمد الديمقراطية في وجه الفاشية.</p><p class='article-text'>فقد حذر جون ماينارد كينز عام 1919 من أن الحرمان الاقتصادي يمر دون أن يلاحظه أحد تقريباً «إلى أن يصل الإنسان لأقصى حدود قدرته على التحمل». وحينها، يصبح الناس مستعدين للاستماع إلى «أي وعود بالأمل، أو أوهام، أو دعوات للانتقام».</p><p class='article-text'>وقد استوعب مهندسو النظام العالمي في مرحلة ما بعد الحرب هذا الدرس؛ إذ صاغ هارولد لاسكي البرنامج الانتخابي الذي قاد حزب العمال للفوز في عام 1945، مؤكداً ضرورة إخضاع السلع والخدمات الأساسية للرقابة العامة، كي لا يظل مصير المجتمع رهينة في أيدي حفنة من الشركات الخاصة. وبالمثل، كانت «الحرب على العوز» التي أطلقها ويليام بيفريدج بمثابة دفاع عن الديمقراطية نفسها.</p><p class='article-text'>نحن بحاجة اليوم إلى مجموعة أدوات لمكافحة التضخم، تعمل على استقرار أسعار السلع الأساسية، وتتيح لنا من خلال هذا الاستقرار، الوقت اللازم لمعالجة الأسباب الجذرية لأزمة تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الطاقة هذا يعني ضمان أسعار محددة لمستوى أساسي من الاستهلاك، يتم تمويلها عبر فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية، بالتزامن مع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة الأقل تكلفة.</p><p class='article-text'>أما في قطاع الإسكان، فيعني ذلك تجميد الإيجارات، وتنفيذ برنامج طموح لبناء مساكن عامة صديقة للبيئة.</p><p class='article-text'>وهناك إشارات مبكرة تدل على أن هذا النهج يلقى صدى لدى الناخبين. ففي مؤتمر حزب العمال الشهر الماضي، وعد أندرو بيرنهام بالسيطرة العامة على المياه والطاقة والإسكان، وإنشاء خدمة رعاية وطنية. ومنذ توليه زعامة الحزب، تجاوز حزب العمال حزب «ريفورم يو كي» (Reform UK) في استطلاعات الرأي، ليضع نهاية لتفوقه المستمر منذ 16 شهراً.</p><p class='article-text'>واحتجاجات تكلفة المعيشة في مختلف أنحاء أوروبا يجب أن تكون تحذيراً؛ فإبقاء اليمين المتطرف قيد السيطرة يتطلب الوفاء بالوعد بتوفير حياة ميسورة التكلفة، ورفع أسعار الفائدة سيزيد صعوبة تحقيق ذلك.</p><p class='article-text'>استقرار الأسعار أمر مهم، لكن الكيفية التي نحقق بها ذلك لا تقل أهمية. فإذا كانت مكافحة التضخم ستترك الناس أفقر حالاً، وأكثر مديونية، وأقل أمناً، فإننا نخاطر بتعميق الظروف التي تعرض الديمقراطية للخطر.</p>

لا يمكن لأوروبا تحمل تكلفة انعدام الأمن الاقتصادي

<p class='article-text'><br> انطلقت في أبوظبي أعمال النسخة الأولى من «قمة فوربس الشرق الأوسط للشركات العائلية» المنعقدة على مدى يومين، بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول، تحت شعار «حيث تبني الأجيال المستقبل»، بمشاركة أكثر من 60 متحدثاً، وسط توقعات باستقطاب نحو 3,000 مشارك.<br>وتناولت الفعاليات العديد من الموضوعات منها استدامة الأعمال وانتقال الثروات عبر الأجيال.<br>وشهد اليوم الأول من القمة، حضور نخبة من كبار المسؤولين وقادة الشركات العائلية، تقدمهم جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة بالإنابة؛ ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»؛ وحمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي. كما شارك في فعاليات اليوم الأول راشد عبدالكريم البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM)؛ وخالد الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي وعضو مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم؛ والدكتور أحمد عبدالرحمن البنا، رئيس جمعية الإمارات للشركات العائلية؛ وفتون حمدان المزروعي، رئيسة مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والثروات والعملاء المميزين في المجموعة، بنك أبوظبي الأول، إلى جانب عدد من قادة الشركات العائلية والمستثمرين والخبراء. وتضمّن اليوم الأول تكريم الشركات المدرجة في قائمة «فوربس الشرق الأوسط لأقوى الشركات العائلية العربية» لعام 2026، تقديراً لإسهاماتها الاقتصادية ودورها في تعزيز استمرارية الأعمال وانتقالها عبر الأجيال.<br>وقالت فتون حمدان المزروعي رئيسة مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والثروات والعملاء المميزين في المجموعة، بنك أبوظبي الأول: تمثل قمة فوربس الشرق الأوسط للشركات العائلية منصة استراتيجية تجمع قادة الأعمال وصنّاع القرار لتبادل الرؤى والخبرات حول مستقبل الشركات العائلية، التي تشكل ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية المنطقة. وتأتي مشاركتنا في هذه القمة انطلاقاً من التزام بنك أبوظبي الأول بدعم الشركات العائلية ومواكبة تطلعاتها، من خلال تقديم حلول مصرفية واستثمارية متكاملة تسهم في حماية الثروات وتنميتها، وتعزيز كفاءة إدارة الأعمال، وتيسير انتقال الثروات عبر الأجيال. وأضافت: نؤمن بأن استدامة نجاح الشركات العائلية تتطلب رؤية طويلة الأمد توازن بين الحفاظ على الإرث العائلي وتبني الابتكار ومواكبة التحولات الاقتصادية. ومن هذا المنطلق، نواصل في بنك أبوظبي الأول ترسيخ دورنا كشريك مالي موثوق، يمكّن العائلات ورواد الأعمال من اغتنام الفرص المستقبلية، وبناء إرث اقتصادي مستدام يمتد أثره للأجيال القادمة.<br>وقالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: في فوربس الشرق الأوسط، نؤمن بأن دورنا لا يقتصر على تسليط الضوء على قصص النجاح، بل يمتد إلى جمع صانعيها وفتح مساحات للحوار والتعاون بينهم. ومن هذا المنطلق، أطلقنا قمة الشركات العائلية لتكون منصة تلتقي فيها خبرات الأجيال السابقة مع رؤى القيادات الشابة، وتُناقش من خلالها التحولات التي ترسم مستقبل الشركات العائلية ودورها في الاقتصاد.<br>مناقشات <br>سلّطت الجلسات الضوء على دور الشركات العائلية في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، ومقومات أبوظبي وجهةً عالمية لرأس المال العائلي والاستثمارات طويلة الأجل. كما تناولت تطوير الحوكمة والتخطيط لتعاقب القيادة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات في إدارة الأعمال والاستثمارات، إلى جانب تعزيز دور المرأة في قيادة الشركات العائلية. وبحث المشاركون آليات بناء مكاتب عائلية مؤسسية، وإدارة المحافظ الاستثمارية وتنويع الأعمال، والخيارات الاستراتيجية المرتبطة بالاستحواذات والشراكات والتوسع في الأسواق العالمية، إلى جانب الطروح العامة والتخارج واستقطاب المستثمرين الاستراتيجيين. وامتدت المناقشات إلى فرص الاستثمار في الأمن المائي والمرونة المناخية، ودور الحلول المبتكرة في تحقيق عوائد اقتصادية وأثر اجتماعي مستدام.<br>منتدى المستقبل<br>وسلّط منتدى صناع المستقبل، الذي تتواصل فعالياته على مدار يومي القمة، الضوء على استعداد الجيل الجديد لتولي مسؤوليات القيادة والملكية في الشركات العائلية، والتحديات المرتبطة بإدارة العلاقات داخل العائلة، والحفاظ على السمعة، ومواكبة التحولات التكنولوجية.<br>مذكرة تفاهم لتعزيز منظومة الشركات العائلية<br>ويشهد اليوم الثاني من القمة مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين فوربس الشرق الأوسط ومجلس أبوظبي للشركات العائلية، بهدف تعزيز منظومة الشركات العائلية في أبوظبي ودعم حضورها الدولي، من خلال مبادرات إعلامية وأنشطة مشتركة.</p>

نتائج البحث عن: الاقتصاد العالمي