<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> استقبل فخامة بريس كلوتير أوليغي نغيما، رئيس جمهورية الغابون،معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة ليبرفيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى بحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وآليات تحويل الزخم المتنامي في الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى فرص عملية أمام مجتمعي الأعمال بما يدعم مسارات النمو المستدام والازدهار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية اللقاء،نقل معاليه إلى فخامة رئيس جمهورية الغابون تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة،وتمنياتهم لجمهورية الغابون وحكومتها وشعبها الصديق بمواصلة التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية الغابون معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادةً وشعباً بدوام التقدم والرخاء، معرباً عن حرص بلاده على تطوير العلاقات المتينة التي تجمع البلدين، وتعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك لا سيما التجارية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانب خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما التجارية والاستثمارية بما يعكس تنامي العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والغابون وحرص الجانبين على الارتقاء بها إلى مستويات أكثر تطوراً بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «تعدّ الغابون شريكاً تجارياً واستثمارياً متنامياً لدولة الإمارات في أفريقيا، وترسي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين إطاراً لتسريع وتيرة التجارة وفتح آفاق الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: " تجسّد زيارة وفد الدولة إلى الغابون الحرص المتبادل على ترجمة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى نتائج ملموسة لمجتمعي الأعمال في البلدين، وتعظيم استفادتهما من تعميق التكامل التجاري والاستثماري بين بلدينا الصديقين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات والغابون بلغت 320.6 مليون دولار في عام 2025، بأكثر من ضعفي القيمة المسجلة في عام 2021 فيما نمت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الغابون بنسبة 27% على أساس سنوي خلال عام 2025، لتبلغ 61.1 مليون دولار، وشملت أبرز فئاتها العطور والسلع الاستهلاكية ومقطرات النفط والمعدات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه معاليه إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2026، بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 141.7 مليون دولار، فيما تضاعفت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الغابون لنحو 62.7 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ضمن "أيام التجارة الإماراتية" وفداً إماراتياً يضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من الشركات الإماراتية إلى جمهورية الغابون الصديقة، حيث عقد بحضور سعادة جاسم القاسمي سفير الدولة لدى الغابون ومحمد راشد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي سلسلة اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص في ليبرفيل ، شملت كلاً من أصحاب المعالي هيرمان إيمونغولت نائب رئيس الحكومة وأولريش مانفومبي وزير الدولة، وزير النقل والبحرية التجارية والخدمات اللوجستية وماري إيديث تاسيلا-يي-دومبينيني وزيرة الخارجية والتعاون، المكلفة بالاندماج وشؤون الجالية وإلزا أيو بيبيغو وزيرة الصحة وزينابا غنينغا تشانينغ وزيرة التجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الشبابية وفيليب تونانغوي وزير الوصول الشامل إلى المياه والطاقة وتييري مينكو وزير الاقتصاد والمالية والدين والاستثمارات، المكلف بمكافحة غلاء المعيشة وكلوتير كونجدا وزير النفط والغاز ولورانس مانغ مي نزوقي وزيرة الوظيفة العمومية وتنمية القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات سبل الارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري واستكشاف آفاق جديدة للشراكة في عدد من القطاعات الحيوية ذات الأولوية وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتعدين والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية بما يعزز تكامل المصالح الاقتصادية ويدعم بناء شراكات مستدامة يقودها القطاع الخاص ويسهم في تحفيز تدفقات الاستثمارات وتنويع فرص النمو وترسيخ أسس التنمية الاقتصادية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة تنظيم اجتماعات "B2B" ولقاءات ثنائية بين عدد من الوزراء والمسؤولين وقادة الأعمال من دولة الإمارات وجمهورية الغابون، استعرضت الفرص التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية لدى الجانبين وآفاق تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص بما يدعم تدفقات الاستثمار والتبادل التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي الافتتاح الرسمي لمحطة SOLEN للطاقة الشمسية في أيميه بلين، بحضور معالي هيوغ ألكسندر بارو شامبرييه نائب رئيس الغابون وعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الغابونية والمدير العام للشركة الغابونية للمياه والكهرباء"SEEG" كما زار وفد الإمارات منطقة نوك للاستثمار الخاص .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي زيارة وفد الإمارات في إطار الإرادة المشتركة للارتقاء بعلاقات الصداقة بين دولة الإمارات والغابون، وفي أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في أبوظبي خلال شهر فبراير الماضي بهدف إزالة الحواجز أمام حركة التجارة وتعزيز تدفقات الاستثمار في قطاعات رئيسية تشمل الزراعة والخدمات اللوجستية والتعدين والطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تأتي زيارة وفد الدولة في إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية حول العالم خاصة القارة الأفريقية من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي أسفر منذ إطلاقه عام 2021 عن إبرام العديد من الاتفاقيات دعماً لمستهدفات الدولة في تعزيز التجارة والاستثمار المستدامين وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال فيما حافظت دولة الإمارات على مكانتها أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في القارة، باستثمارات تجاوزت 110 مليارات دولار في مختلف أنحاء أفريقيا خلال الفترة من 2019 إلى 2024.</div></p>

رئيس الغابون يستقبل ثاني الزيودي ويؤكد الحرص على تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية مع الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت شركة «زويا» للتطوير العقاري مبادرة «ذا لورييتس»، وهي منصة سنوية جديدة تهدف إلى الاحتفاء بالتميز، وتعزيز الشراكات، وتحفيز الوسطاء العقاريين على الارتقاء بأدائهم في دبي. وتكرم المبادرة الإنجازات المتميزة للوسطاء وشركاء القنوات، بما يسهم ترسيخ ثقافة قائمة على التنافس الإيجابي والتعاون، ويدعم نمو وتطور قطاع العقارات في دبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقيمت الدورة الأولى من المبادرة في فندق ريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي، بحضور أكثر من 1000 من المتخصصين والخبراء وممثلي شركات الوساطة العقارية، في أمسية احتفت بالأداء المتميز والشراكات الفاعلة، واستعرضت ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة نمو شركة زويا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من رؤية تتجاوز مفهوم التكريم لمرة واحدة، أطلقت زويا «ذا لورييتس» كمنصة سنوية للقطاع تهدف إلى الاحتفاء بالتميّز، وتحفيز الأداء، وتعزيز منظومة الشراكات مع الوسطاء العقاريين الذين يشكلون ركناً أساسياً في نجاح سوق العقارات في دبي. كما تسهم المبادرة في إرساء معيار واضح للأداء داخل شبكة الوسطاء، من خلال إتاحة فرصة متجددة في كل دورة أمام الشركاء للتميّز والمنافسة على مكانة ضمن نخبة شركاء زويا الأعلى أداءً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الخطوة الأهمية المتزايدة التي توليها زويا لعلاقاتها مع الوسطاء ضمن استراتيجيتها التجارية. ومع توسّع محفظة مشاريع الشركة ودخولها إلى مواقع جديدة واعدة في مختلف أنحاء دبي، تركز زويا بشكل أكبر على بناء شراكات قائمة على المنفعة المتبادلة مع الوسطاء والوكالات العقارية باعتبارهم حلقة الوصل بين مشاريعها والمستثمرين. وقد كرّمت «ذا لورييتس» لعام 2026 الوسطاء الذين حققوا أقوى أداء من حيث المبيعات ضمن محفظة زويا. وشملت الجوائز فئات رئيسية، من بينها أعلى حجم مبيعات وأفضل شريك لقنوات التوزيع على مستوى المنطقة، تقديراً للأداء الاستثنائي والمساهمات الفاعلة في دعم مسيرة النمو لشركة لزويا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شكّل الحدث فرصةً للكشف عن مشروع «ميراري لاغونز»، أحدث المشاريع السكنية لشركة زويا للتطوير العقاري في مدينة دبي الصناعية. ويأتي إطلاق المشروع استكمالًا للنجاح الذي حققه مشروع «إلينور باي زويا» الذي بيعت وحداته بالكامل خلال أسبوعين، بما يعزز حضور الشركة في المنطقة. ويُقدم المشروع الجديد مفهومًا متكاملًا لنمط حياة يتمحور حول المسطحات المائية والمساحات المفتوحة وأجواء المعيشة المستوحاة من المنتجعات، بما يعكس مواصلة التركيز على المواقع الواعدة والمجمعات السكنية التي تجمع بين التصميم المدروس وأسلوب الحياة الجذاب والقيمة طويلة الأجل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الجمع بين تكريم الشركاء وإطلاق أحدث مشاريعها، توظف زويا مبادرة «ذا لورييتس» لتأسيس منصة سنوية أوسع تتمحور حول الأداء والشراكات والنمو. ومع مواصلة الشركة توسيع محفظة مشاريعها، تهدف المبادرة إلى تعزيز التفاعل والتعاون بين شبكة الوسطاء التابعة لها، وترسيخ معيار موحد لتقدير المساهمات الاستثنائية في دعم أعمال الشركة ونموها.</div></p>

مبادرة جديدة لترسيخ ثقافة التميز في القطاع العقاري بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، الذي تنظمه مجموعة "أدنيك"بشراكة استراتيجية مع نادي صقاري الإمارات، ويقام في مركز أدنيك أبوظبي تحت شعار "تراثنا عزنا وفخرنا"، ويستمر حتى السادس من سبتمبر الجاري، بمشاركة واسعة من نخبة الشركات والمؤسسات والعلامات التجارية المتخصصة ضمن 15 قطاعاً تشمل الصيد والفروسية والصقارة والمحافظة على التراث والرحلات البرية والأنشطة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفقد سموه خلال الزيارة عدداً من الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة، واطلع على أحدث المنتجات والتقنيات والحلول المتطورة في مجالات الصيد والفروسية والصقارة والأنشطة الخارجية، إلى جانب المبادرات والمشاريع التي تركز على الابتكار والاستدامة وحماية البيئة وصون الموروث الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سموه عدداً من العارضين والمشاركين، واستمع إلى شرح حول ما تقدمه الشركات والمؤسسات من ابتكارات ومنتجات وحلول، ودورها في تطوير القطاعات المرتبطة بالصيد والفروسية والأنشطة التراثية، مع الحفاظ على أصالتها وقيمتها التاريخية والثقافية.</div></p>

سيف بن زايد يتفقد أجنحة وطنية ودولية بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026

6.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 2027 إلى 2029

«إس آند بي جلوبال»: الإمارات تمتلك درعاً مالياً متيناً ضد الصدمات

<p class='article-text'>أضاف مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي) محتالا ألمانيا، يعتقد أنه موجود في ميونخ، إلى قائمة أكثر المحتالين المطلوبين بعد فراره من الولايات المتحدة بعد إدانته بالاحتيال الاستثماري، حسبما أعلن المكتب يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وتردد أن رجل الأعمال برنهارد يوجين فريتش (65 عاما)، احتال على العديد من المستثمرين وحصل منهم على أكثر من 20 مليون دولار بين عامي 2014 و2017.</p><p class='article-text'>وقال مكتب التحقيقات الاتحادي إنه أقنع الضحايا في كاليفورنيا بالاستثمار في شركته، موضحا أن "فريتش أقنع الضحايا بالاستثمار في تطبيق شركته، المعروف باسم /ستار سايت/، وهي تقنية ادعى أنها يمكن أن تساعد المشاهير والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في تحقيق الدخل من الإعلانات والترويج لعلاماتهم التجارية".</p><p class='article-text'>وزعم أيضا "أن التطبيق سيقدم محتوى إعلانيا ويشارك عائدات الإعلانات مع ملصق المشاهير".</p><p class='article-text'>وقال مكتب التحقيقات إنه بدلا من استثمار الأموال التي تم جمعها في تطوير منتجه، استخدم جزءا منها "لإثراء نفسه ودعم أسلوب حياته الفاخر". وشمل ذلك تمويل سيارات فاخرة وتحديث يخته وتجديد الفيلا الخاصة به في ماليبو.</p><p class='article-text'>وقدر ممثلو الادعاء إجمالي الخسائر للضحايا بما لا يقل عن 8ر26 مليون دولار. وأدانته هيئة محلفين في لوس أنجلوس في أبريل 2025، لكنه فر بعد ذلك إلى المكسيك.</p><p class='article-text'>واحتجزت سلطات إنفاذ القانون المكسيكية الرجل الألماني في سبتمبر 2025 بعد أن عثرت معه على وثائق هوية مزورة. وبعد إطلاق سراحه من مركز احتجاز للمهاجرين، صدر له أمر بالحضور كل أسبوعين.</p><p class='article-text'>ووفقا لمكتب التحقيقات، فر إلى ميونخ في 6 أكتوبر 2025. ويعتقد المكتب أنه موجود في عاصمة ولاية بافاريا أو بالقرب منها.</p><p class='article-text'>وفي غيابه، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 15 عاما في سجن اتحادي، وغرامة قدرها 35 ألف دولار ورد 8ر26 مليون دولار.</p><p class='article-text'>يذكر أن قائمة أكثر المحتالين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الاتحادي تضم سجلا للمحتالين الهاربين المطلوبين دوليا من جانب المكتب. وتتم مكافأة من يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة الأشخاص المدرجين في القائمة بمبلغ يصل إلى 150 ألف دولار.</p>

محتال ألماني على قائمة أكثر المطلوبين في (إف بي آي)

<p class='article-text'>أكدت أليس ​ماري جونسون المسؤولة في البيت الأبيض أمس ‌الجمعة ​أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح خلال الأيام القليلة الماضية عفوا رئاسيا أو تخفيفا للعقوبة لنحو 30 شخصا، من بينهم إموري جونز أحد المقربين ⁠القدامى لمغني الراب جاي-زي.</p><p class='article-text'>وفيما يلي أهم التفاصيل:  كتبت جونسون في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن جونز قضى ‌قرابة 16 عاما في سجن اتحادي بتهم تتعلق بالمخدرات. أضافت جونسون، وهي ‌المسؤولة عن تنسيق جهود العفو ‌وتخفيف الأحكام في البيت الأبيض، أن ‌الرئيس اتخذ هذا ‌الإجراء يوم الخميس.  </p><p class='article-text'>أُفرج عن جونز عام 2010 ​بعد أن ‌بعث جاي-زي ​برسالة إلى قاض نيابة عنه ⁠طالبا تخفيض عقوبته. عمل جونز مديرا تنفيذيا في شركة الترفيه روك ​نيشن ⁠التابعة لجاي-زي، ⁠كما شارك في تأسيس علامة بيبر بلينز التجارية للملابس.</p><p class='article-text'> ذكرت صحيفة نيويورك ⁠تايمز أن من بين المستفيدين الآخرين من إجراءات العفو رئيسا سابقا لنقابة عمالية في فيلادلفيا أُدين بتلقي رشى، وبحارا سابقا في البحرية سُجن على خلفية ‌جرائم تتعلق بالأسلحة النارية.</p><p class='article-text'> ومنح ترامب عفوا عن إدانات ​جنائية أو خفّف أحكاما بالسجن لأكثر من 1700 شخص منذ بدء ولايته الثانية في البيت الأبيض في يناير 2025.</p>

ترامب يصدر قرارات عفو بحق 30 شخصاً

<h1>أحمد الروم المهيري:</h1><h2>توفير الدعم والإرشاد المهني لـ 5 رواد أعمال إماراتيين في الأغذية والمشروبات</h2><h2>95 % من إجمالي شركات القطاع الخاص بدبي مشروعات صغيرة ومتوسطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن برنامج المورد الإماراتي أبرم تعاقدات بقيمة 1.78 مليار درهم للشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2025، مؤكداً أن فتح فرص المشتريات أمام الشركات الوطنية يمثل أحد الممكنات الرئيسة التي تساعدها على تعزيز أعمالها والوصول إلى فرص تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهيري - في تصريحات لـ«البيان» - خلال إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «طاولة الشيف الإماراتي»: إن النسخة الثانية من المبادرة تمثل امتداداً للنسخة الأولى التي انطلقت العام الماضي، بمشاركة 5 من رواد الأعمال الإماراتيين في قطاع الأغذية والمشروبات؛ حيث وفرت لهم منظومة متكاملة من الدعم شملت الإرشاد المهني وتطوير المهارات وبناء شبكة من العلاقات، إلى جانب تعزيز وصولهم إلى فرص تسهم في نمو مشاريعهم وتوسعها؛ فالمؤسسة تحرص على تطوير المبادرة في كل دورة والاستفادة من التجارب السابقة، بما ينعكس على نوعية الدعم والخبرات المقدمة للمؤسسين المشاركين، انطلاقاً من هدفنا وهو نقل المشاركين من مرحلة الفكرة أو المشروع الناشئ إلى نموذج عمل أكثر جاهزية للوصول إلى المتعاملين والتوسع في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالتعاون مع «كيتوبي»، النسخة الثانية من مبادرة «طاولة الشيف الإماراتي» لتمكين الطهاة ورواد الأعمال الإماراتيين، ودعم 12 مؤسساً إماراتياً، عبر ثلاث دفعات في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر من العام الجاري، بهدف مساعدة أصحاب المشاريع على تطوير أعمالهم وتحويل أفكارهم ومنتجاتهم إلى مشاريع تجارية مستدامة وقابلة للنمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة ضمن منظومة متكاملة تتبناها المؤسسة لتعزيز حضور رواد الأعمال المواطنين في اقتصاد دبي ودعم نمو الشركات الإماراتية، بالتوازي مع مستهدفاتها ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى في إطارها المؤسسة إلى دعم 27 ألف شركة إماراتية بحلول عام 2033، وتمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو 95 % من إجمالي شركات القطاع الخاص العاملة في دبي.</div></p><h2>قطاع حيوي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أهمية قطاع الأغذية والمشروبات أكد المهيري أنه يمثل أحد القطاعات الحيوية في دبي، ويتيح فرصاً واسعة أمام رواد الأعمال المواطنين، خصوصاً مع قدرة المشاريع المحلية على تقديم مفاهيم مبتكرة وتجارب ومنتجات تحمل طابعاً وهوية مميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان نحو 12 % من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عند إطلاق المبادرة في عام 2025، يمارسون أنشطة تجارية في قطاع الأغذية والمشروبات؛ ما يعكس حضور القطاع ضمن مجتمع رواد الأعمال الذين تدعمهم المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المهيري أن الطموح يتجاوز زيادة عدد المشاريع الإماراتية إلى بناء شركات وعلامات تجارية تتمتع بالقدرة على المنافسة، مؤكداً أن دبي تمتلك البيئة والإمكانات التي تساعد رواد الأعمال المواطنين على تحويل أفكارهم إلى مشاريع، ومن ثم تطويرها ووصولها إلى العالمية.</div></p><h2>اختبار السوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المهيري أن المبادرة لا تقتصر على إبراز المواهب الإماراتية في مجال الطهي، وإنما توفر للمشاركين تجربة فعلية لاختبار منتجاتهم في السوق، وقياس الإقبال والمبيعات، والتعرف إلى ردود فعل المستهلكين؛ ما يساعد المؤسس على اتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن تطوير المنتج ومستقبل مشروعه، فالمؤسسة لا تنظر إلى تأسيس المشروع باعتباره نهاية رحلة رائد الأعمال، وإنما تركز على النمو والاستدامة، وصولاً إلى بناء علامات تجارية إماراتية تمتلك القدرة على المنافسة والتوسع خارج السوق المحلية، وأن نرى المزيد من العلامات التجارية الإماراتية التي تستطيع الوصول إلى العالمية. </div></p>

«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تستهدف دعم 27 ألف شركة إماراتية بحلول 2033

«المورد الإماراتي» أبرم تعاقدات بـ 1.78 مليار درهم 2025

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>إنها قادمة لا محالة، سواء أكنا مستعدين لها أم لا، إذ يتزايد إجماع الأوساط العلمية على أن الموجة الأخيرة من ظاهرة «إل نينيو» المناخية ستكون الأشد ضراوة في الذاكرة الحية.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع حلول الظاهرة بالفعل، وتوقع وصولها إلى ذروتها بحلول نهاية العام، ازدادت العوامل المفاقمة للأزمة سوءاً خلال أسابيع قليلة. </div></p><p class='article-text'>فأسعار الغذاء، التي كانت مستقرة بشكل مريح سابقاً رغم نقص إمدادات النفط والأسمدة الناجم عن حرب إيران، عادت للارتفاع الحاد منذ منتصف أغسطس، في ظل الهجمات الروسية المتبادلة مع أوكرانيا على حركة الشحن، ما أدى إلى خنق شحنات الحبوب في البحر الأسود بشدة.</p><p class='article-text'>كما سلطت موجات الجفاف في نصف الكرة الشمالي الضوء على كيفية تسبب التغير المناخي في خلق الصدمات وتضخيم آثارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذه المعطيات، إلى أي مدى يبدو العالم، وأنظمته الغذائية تحديداً، مستعداً لمواجهة ظاهرة «إل نينيو» العاتية؟ لا شك أن موجات الجفاف والفيضانات والعواصف ستلحق أضراراً بالغة بالإنتاج الزراعي على المستويات المحلية.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه يمكن الحد من اتساع رقعة الدمار الشامل بشرط أن تتيح الحكومات للأسواق العالمية للغذاء العمل بحرية، وتكتفي بالتدخل عند الضرورة القصوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضراوة الظواهر المناخية لا تودي بحياة البشر، بل غياب الجاهزية والاستعداد لمواجهتها. </div></p><p class='article-text'>فقد أدت الأضرار والمجاعات الناجمة عن موجة «إل نينيو» الشهيرة لعامي 1877 - 1878 إلى مقتل نحو 50 مليون شخص من أصل 1.4 مليار نسمة إجمالي سكان العالم آنذاك.</p><p class='article-text'>لكن بعد أكثر من قرن من رفع الإنتاجية الزراعية وبناء القدرات المؤسسية للدول، أسفرت موجة عامي 1997 - 1998، التي ربما كانت الأشد في القرن العشرين، عن مصرع نحو 22 ألف شخص فقط جراء الجفاف والفيضانات، ما يمثل أقل من 0.001 % من سكان الكوكب حينها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد أهم الدروس المستفادة من موجات «إل نينو» الحديثة هو أهمية التجارة الدولية. </div></p><p class='article-text'>لأن نزعات الحماية التجارية التي تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، والتي تعد فكرة غير صائبة عموماً، تصبح جائرة وغير حكيمة خصوصاً خلال موجات «إل نينيو».</p><p class='article-text'>إذ تتسم هذه الظاهرة عادة بعدم التماثل؛ حيث يتفشى الجفاف في مناطق بينما تضرب الفيضانات مناطق أخرى، وتتراجع المحاصيل في بلد ما مقابل انتعاش الغلال في مكان آخر.</p><p class='article-text'>وهنا يأتي دور التجارة الدولية في إحداث التوازن بين الإنتاج والاستهلاك عبر البلدان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي موجة 1997 - 1998، تسببت «إل نينيو» في اضطراب النشاط الزراعي عبر قارة آسيا، خصوصاً زراعة الأرز.</div></p><p class='article-text'>وذلك في توقيت بالغ السوء، إذ تزامن مع الأزمة المالية التي كانت تعصف بمعظم أنحاء القارة.</p><p class='article-text'>وانخفض إنتاج الأرز في بنجلاديش المكتظة بالسكان بنسبة 20 %، وحظرت الولايات المتحدة شحنات الحبوب عنها بسبب علاقاتها مع كوبا الشيوعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على العكس من سبعينيات القرن الماضي، حين أودت فيضانات تلتها مجاعة، بحياة نحو 1.5 مليون شخص في بنجلاديش، جاءت حصيلة الوفيات أقل بكثير.</div></p><p class='article-text'>وذلك لأنه بحلول أواخر التسعينيات، وبعد أن حررت البلاد تجارة الغذاء، تمكن التجار البنجال من استيراد الأرز من الهند، ما أدى إلى استقرار الأسعار وتجنب الوقوع في مجاعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ورقة بحثية تناولت تلك الحقبة، أوضح بول دوروش من المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية بواشنطن أنه رغم أهمية رفع الإنتاجية الزراعية المحلية على المدى الطويل، إلا أن التجارة تؤدي دوراً حاسماً خلال أوقات الطوارئ. </div></p><p class='article-text'>وهو ما أكدته أبحاث لاحقة ركزت على دول جنوب الصحراء الأفريقية، حيث تبين أن العامل الأهم في تخفيف حدة الأزمات يتلخص في حجم الواردات وليس القرب الجغرافي للشركاء التجاريين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تشهد هذه الموجة التناقض نفسه في توزيع الأضرار والفرص. </div></p><p class='article-text'>إذ يتوقع بدرجة كبيرة أن يعاني إنتاج الغذاء في أمريكا الوسطى وشمال البرازيل من موجات جفاف، غير أن زيادة إنتاج الذرة وفول الصويا بفضل كثرة الأمطار في جنوب البرازيل والأرجنتين كفيلة بموازنة هذا النقص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، ينبغي للحكومات إفساح المجال لآليات أسواق الغذاء الدولية لتعمل دون عوائق، غير أن ذلك لا ينفي دورها الحيوي في التأهب للأزمات والاستجابة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أطلق برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعين للأمم المتحدة نداءً لاتخاذ تدابير وقائية استباقية قبل حلول «إل نينيو». واللافت في خططهما مدى دقة الاستهداف. إذ تركز على حماية 8.8 ملايين شخص فقط من الفئات الأكثر هشاشة في 22 دولة، بميزانية متواضعة تبلغ 202 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'>كما تعكف الدول على إعداد استجاباتها الخاصة المحددة، حيث استعانت البرازيل، على سبيل المثال، بـ 4600 موظف لمكافحة حرائق الغابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير صادر عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (UNFCCC) عام 2021 إلى أنه رغم تضاعف الكوارث المناخية المسجلة 5 مرات خلال الأعوام الخمسين الماضية، فإن إجمالي الوفيات الناجمة عنها انخفض بنحو الثلثين بفضل أنظمة الإنذار المبكر. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد الحادثة الاستثنائية التي شهدتها نيبال الأسبوع الماضي، حيث أنقذت مكالمات هاتفية أجريت مع مدير إحدى المدارس قبل دقائق من اجتياح الفيضانات مدرسة تضم 900 تلميذ من الغرق. إنها القوة الهائلة للمعلومات الدقيقة في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الظاهرة المناخية ليست كارثة محتومة، بل هي «اختبار إجهاد» لشبكة التجارة العالمية ولأنظمة إدارة الأزمات التي تزداد تطوراً يوماً بعد يوم. </div></p><p class='article-text'>«إل نينيو» قادمة، لكن البشرية تملك أدوات لإدارتها، بالتالي لا يجب الاستسلام لها.</p>

حرية التجارة ضرورية للتصدي لتداعيات «إل نينيو»

<p class='article-text'>أبرمت الاتحاد للطيران مع شركة «ROX» المتخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون في مجالات السفر والتنقل وتجارب الوجهات السياحية، مع التركيز مبدئياً على الموسم الثاني من جولة «ROX» الكبرى لأفريقيا.</p><p class='article-text'>وبموجب المذكرة، من المقرر أن تظهر علامة الاتحاد للطيران التجارية على المركبة المستخدمة في الموسم الثاني من الجولة، إلى جانب دراسة إنتاج محتوى مشترك وتنفيذ أنشطة تسويقية مرتبطة بالمبادرة، واستكشاف فرص الربط بين السفر الجوي والتنقل البري وتجارب الوجهات السياحية في أفريقيا.</p><p class='article-text'>وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، إن الجولة تمثل نقطة انطلاق تجمع بين السفر والتنقل والوجهات السياحية، مشيراً إلى أن المذكرة تتيح للطرفين تقييم فرص التعاون المستقبلي وتطوير أفكار تسهم في تعزيز تجربة المسافرين.</p><p class='article-text'>وقال يان فنغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ROX»، إن التعاون يفتح المجال أمام استكشاف فرص أوسع في التنقل الذكي والسفر وأسلوب الحياة، لافتاً إلى تكامل السفر الجوي مع التنقل البري في تقديم تجارب جديدة للمسافرين.</p>

تفاهم بين الاتحاد للطيران و«ROX» لتطوير تجارب السفر

<h2>فرص واعدة في التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية</h2><h2>نمو المبادلات التجارية إلى 2.8 مليار درهم في النصف الأول 2026 بنسبة 31%</h2><p class='article-text'>استقبل فخامة باسيرو ديوماي فاي، رئيس جمهورية السنغال، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والوفد الإماراتي المرافق الذي يقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة داكار، حيث جرى بحث سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة ويدعم مسارات النمو المستدام والازدهار المشترك.<br>وفي بداية اللقاء نقل معاليه إلى فخامة رئيس السنغال تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لجمهورية السنغال وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.<br>من جانبه حمّل فخامة رئيس جمهورية السنغال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وشعباً بدوام التقدم والرخاء، معرباً عن تقدير بلاده للعلاقات الراسخة التي تجمع البلدين، وعن تطلعه إلى تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التجارية والاستثمارية.<br>التدفقات التجارية<br>وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواصلة العمل على تعزيز التدفقات التجارية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتوسيع نطاق التواصل بين مجتمعي الأعمال، بما يتيح للقطاع الخاص في البلدين الاستفادة من الفرص الواعدة في التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، وبما ينسجم مع أولويات التنمية الوطنية في السنغال وما تمتلكه دولة الإمارات من خبرات ومقومات بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.<br>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: تُعد السنغال شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات في منطقة غرب أفريقيا، وتعكس لقاءاتنا خلال الزيارة إرادة مشتركة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري إلى آفاق أوسع، ونعمل على ترجمة الزخم المتنامي في علاقاتنا إلى فرص عملية وشراكات نوعية أمام القطاع الخاص في البلدين عبر القطاعات ذات الأولوية.<br>نمو مستدام<br>وأضاف معاليه: من خلال تعميق التعاون في مجالات التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، يمكننا تحفيز تدفقات جديدة للتجارة والاستثمار، وتعزيز التكامل بين مجتمعي الأعمال، والإسهام في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، وذلك في ظل نمو قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 24.5% إلى 4.7 مليارات درهم في 2025، وبحدود 2.8 مليار درهم في النصف الأول من 2026 بنمو 31%.<br>وترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ضمن «أيام التجارة الإماراتية» وفداً إماراتياً يضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من الشركات الإماراتية إلى جمهورية السنغال الصديقة، حيث عقد بحضور سعيد حمدان النقبي، سفير الدولة لدى السنغال، ومحمد راشد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، سلسلة اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص في داكار، شملت كلاً من معالي الدكتور الزيودي، وأحمدو الأمينو محمد لو، رئيس وزراء جمهورية السنغال، ومعالي الشيخ عمر سيس، وزير المناجم والجيولوجيا.<br>الطاقة المتجددة<br>وتناولت الاجتماعات بحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، والتعدين والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية المشتركة وخلق فرص جديدة للنمو والازدهار.<br>وشهدت الزيارة تنظيم اجتماعات «B2B» ولقاءات ثنائية بين عدد من الوزراء والمسؤولين وقادة الأعمال من دولة الإمارات وجمهورية السنغال، استعرضت الفرص التجارية والاستثمارية في القطاعات المستهدفة لدى الجانبين وآفاق تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص بما يدعم تدفقات الاستثمار والتبادل التجاري ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.<br>وتأتي زيارة وفد الإمارات في إطار جهود الدولة لتوسيع شبكة شراكاتها التجارية والاستثمارية مع الأسواق الواعدة في القارة الأفريقية، فيما بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والقارة الأفريقية نحو 581.1 مليار درهم في عام 2025، محققة نمواً بنسبة 41.6% مقارنة بعام 2024، وأصبحت مساهمة القارة الأفريقية 15.5% من تجارة الإمارات غير النفطية في 2025 مقارنة مع 10.8% في 2019، كما أنها في 2025 أصبحت قيمتها قرابة ضعف ما كانت عليه في 2022، وقرابة 3 أضعاف أرقام التجارة غير النفطية بالمقارنة مع 2019، فيما تجاوزت الاستثمارات الإماراتية في القارة نحو 404 مليارات درهم خلال الفترة من 2019 إلى 2024.<br>كما يواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي أطلقته دولة الإمارات في سبتمبر 2021، دعم انفتاح الدولة التجاري والاستثماري على العالم، وتوسيع وصول شركاتها وصادراتها إلى الأسواق الدولية.<br>يذكر أن وفد الإمارات ضم مجموعة من قادة الأعمال وممثلي عدد من الشركات الإماراتية العاملة في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، أبرزها التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية.</p>

خلال استقباله ثاني الزيودي ووفد الدولة

رئيس السنغال يبحث توسيع الشراكة الاقتصادية مع الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع حضور نحو 15 ألف شخص للمباراتين الافتتاحيتين في كأس العالم للسيدات تحت 20 عاماً السبت، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سيكون من بين الحاضرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد البطولة، التي تستمر حتى 27 سبتمبر في بولندا، أول مسابقة كبرى ينظمها الفيفا كان من الممكن أن ⁠تتأثر بالأزمة الإدارية التي أعقبت اقتراح إنفانتينو ببيع حصة في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع إنفانتينو عن الاقتراح في 31 يوليو بعد معارضة شديدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) وأطراف معنية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت خطة (فيفا فورورد إنتربرايز) نقل الحقوق التجارية المرتبطة بمسابقات الفيفا، بما في ‌ذلك كأس العالم للرجال والسيدات وكأس العالم للأندية، إلى شركة تابعة جديدة، على أن يدفع مستثمرون من القطاع الخاص حوالي 4.2 مليارات دولار مقابل حصة تقدر قيمة الشركة بحوالي 20 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجه المسؤول ‌السويسري (56 عاماً) منذ ذلك الحين دعوات من اليويفا والاتحاد الآسيوي لكرة ‌القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف) تطالبه بالاستقالة، على الرغم من أنه أعلن ‌أنه سيسعى لولاية رابعة في اجتماع ‌الجمعية العمومية للفيفا في مارس 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعلن أي منافس ترشحه رسمياً حتى الآن، لكن اليويفا قال إنه سيعمل مع الاتحادات ​القارية الأخرى لضمان توفير ‌بديل تثق فيه الاتحادات الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد كأس العالم للسيدات تحت 20 ⁠عاماً بطولة مهمة لتطوير كرة القدم النسائية، وتأمل العديد من لاعباتها أن تشارك في نهاية المطاف في كأس العالم للسيدات للكبار في البرازيل العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد اليوم الافتتاحي مواجهة بين بولندا المضيفة ​والأرجنتين، قبل أن تلتقي ⁠المكسيك مع بنين، وتقام ⁠المباراتان في كاتوفيتسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتمكن الفيفا حتى الجمعة من تأكيد ما إذا كان إنفانتينو سيحضر المباراتين الافتتاحيتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنه لم يحضر دائماً المباريات الافتتاحية لبطولات الفئات العمرية التي ينظمها الفيفا، فإن إنفانتينو ⁠ظل حاضراً بقوة منذ انهيار مقترح فيفا فورورد إنتربرايز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد حضر حفل ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس الشهر الماضي، وبعد ثلاثة أيام شاهد فيتنام وهي تحسم لقب بطولة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على حساب تايلاند في هانوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زار جمهورية الدومينيكان أثناء إقامة بطولة اتحاد الكاريبي تحت 14 عاماً، على الرغم من أن رئيس اتحاد الكونكاكاف فيكتور مونتالياني ‌طلب منه الابتعاد، بحجة أن الجدل الدائر حول رئيس الفيفا قد يلقي بظلاله على هذا الحدث الشبابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر اسم مونتالياني ​كمنافس محتمل لإنفانتينو، لكنه لم يعلن ترشحه بعد. والموعد النهائي للإعلان عن الترشح هو 18 نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك ممثلون عن الاتحادات القارية الستة جميعها ضمن المنتخبات 24 المتأهلة إلى البطولة في بولندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب لوائح استحدثها الفيفا هذا العام، يجب أن تضم الأجهزة الفنية لجميع المنتخبات المشاركة في ​بطولات السيدات التابعة للفيفا امرأة كمدربة للفريق ‌أو ضمن الجهاز الفني.</div></p>

موقف إنفانتينو يثير الغموض قبل افتتاح العالم للسيدات تحت 20 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس :""لقد تلاشت فعليا سيطرتهم على مضيق هرمز. إذا عدنا إلى ثلاثة أشهر مضت، كم كانت كمية النفط والغاز التي تمر عبر المضيق في ظل التهديدات الإيرانية؟ لا شيء فعليا. الآن، هي عادت تقريبا إلى ما كانت عليه قبل اندلاع النزاع"، مضيفاً أنه لن يُصنّف المواجهة مع إيران على أنها "حرب"، رغم تواصل العمليات لأكثر من 6 أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تعليقات فانس وسط مؤشرات متزايدة على أن الرئيس دونالد ترامب يحاول طي صفحة الصراع الذي عرقل عمل إدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض ردا على سؤال عما إذا كانت الحرب ستنتهي بحلول موعد انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر المقبل "لن أصف الأمر بأنه حرب. الآن، ليست هناك عمليات إطلاق نار نشطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "أدرك أن هناك أماكن تجددت فيها الأعمال العدائية"، لكنه أشار إلى أن العمليات القتالية الرئيسية لم تستمر سوى ستة أسابيع بعد اندلاع الحرب عقب الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "لكن عندما تسأل متى سينتهي هذا، فإنك تطرح عليّ سؤالا مثل متى سيتوقف الإيرانيون عن إطلاق النار على السفن. والواقع أنني لا أملك إجابة عن هذا السؤال. عليك توجيهه إلى الإيرانيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد شهر من الهدوء النسبي في الحرب، عاد التصعيد العسكري الأحد مع تبادل الضربات، في وقت لا يزال المسار الدبلوماسي متعثرا وفيما تفرض إيران حصارا على مضيق هرمز الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد فانس على أن الولايات المتحدة لن تستأنف المحادثات مع إيران ما لم تنهِ هجماتها على الملاحة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ترامب يناقش حاليا مع كبار مساعديه مسألة إعلان انتهاء الحرب مع إيران. وكان قد نشر الأسبوع الماضي صورة كُتب عليها "المهمة أُنجزت".</div></p>

نائب الرئيس الأمريكي دي فانس: سيطرة إيران على هرمز تلاشت

<p class='article-text'>ستيفن فولي<br>لولا المطالبة الصريحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكان المقترح الذي قدمته الجهات التنظيمية الأمريكية بإلغاء إلزامية التقارير المالية ربع السنوية للشركات في حكم الميت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد قوبلت الخطة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بموجة غير مسبوقة من الرفض والمعارضة من صغار المستثمرين، والمستثمرين المحترفين، والجمعيات التجارية والهيئات الحقوقية، بل ومن بعض الشركات نفسها.</div></p><p class='article-text'>وكانت أكثر من 99 % من الخطابات التي أرسلها المعترضون ترفض منح الشركات خيار الاكتفاء بنشر تقارير نصف سنوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت معظم الاعتراضات الحادة على أن المقترح قد يؤدي إلى إفصاحات مجتزأة، وغير منتظمة، فضلاً عن تأخر البيانات المالية الأساسية. </div></p><p class='article-text'>وكان «مجلس المستثمرين المؤسسيين» من بين المعارضين الذين سلطوا الضوء على إشكالية أخرى لا تقل خطورة، وهي المخاطر التي تهدد مبدأ «القابلية للمقارنة»، الذي يعد ركناً رئيسياً في كفاءة الأسواق المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب جيف ماهوني، المستشار العام لمجلس المستثمرين المؤسسيين أن «توفير معلومات دقيقة ومحدثة وقابلة للمقارنة من كل الشركات الملزمة بالإفصاح يتيح للمستثمرين لمدد طويلة اتخاذ قرارات استثمارية وقرارات بالتصويت أكثر حكمة ودقة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الأمر يعزز عدالة تقييمات الأسواق، ما يؤدي بالتبعية إلى «توجيه وتخصيص رأس المال داخل الاقتصاد الأمريكي على نحو أكثر كفاءة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تم إقرار مقترح هيئة الأوراق المالية والبورصات، فقد نشهد سريعاً حالة من التخبط والتفاوت الشديد في ممارسات الإفصاح المالي.</div></p><p class='article-text'>إذ أكدت بعض الشركات أنها ستتوقف تماماً عن إشهار تقاريرها ربع السنوية، في حين أبدت الشريحة الأكبر نيتها الإبقاء على الوضع الراهن، على الأقل في الوقت الحالي، لاستقراء الاتجاه العام للأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب استطلاع أجرته شركة «كي بي إم جي» (KPMG)، تتوقع نحو نصف الشركات اكتفاءها بنشر بيانات صحفية موجزة عن أرباحها، أو الاكتفاء بإفصاحات انتقائية عن مؤشرات الأداء بشكل ربع سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه ستيفن بيرجر، من صندوق التحوط «سيتادل»، تحذيراً إلى هيئة الأوراق المالية قائلاً: «عندما تتفاوت فترات الإفصاح الدوري، يتحمل المستثمرون تكاليف أعلى لمعالجة البيانات وتفسيرها، ويواجهون صعوبة أكبر في تقييم الأداء المقارن بين الشركات والقطاعات والفرص الاستثمارية». </div></p><p class='article-text'>وأضاف بيرجر مؤكداً على بُعد أكثر شمولاً وهو أن «تراجع القابلية للمقارنة يضر بعمليات بناء المحافظ الاستثمارية، وتحديد معايير القياس المرجعية، وقرارات توزيع رؤوس الأموال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن مخاوف أعضاء مجلس المستثمرين المؤسسيين وعملاء صندوق «سيتادل» بشأن مبدأ القابلية للمقارنة لا تقف عند حدود مقترح التقارير ربع السنوية فحسب؛ إذ ربما لم يلتفت كثير من المستثمرين إلى مقترح آخر طرحته الهيئة بمسمى يبدو تقنياً ومعقداً وهو: «تعزيز التسهيلات الممنوحة لشركات النمو الناشئة وتبسيط تصنيف الشركات الملزمة بالإفصاح».</div></p><p class='article-text'>وهو مقترح قد يضعف قدرة المستثمرين بدرجة كبيرة على إجراء مقارنات دقيقة بين الشركات المختلفة.</p><p class='article-text'>لأن هذه «التسهيلات المعززة» ستسمح لأكثر من 80% من الشركات الأمريكية باختيار نظام إفصاح موجز ومبسط، وهو النظام المتاح حالياً وحصرياً للشركات حديثة الطرح في البورصة أو الكيانات الصغيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والملاحظ أن الإفصاحات التي قد تتنصل منها الشركات ليست ثانوية، كما أن الشركات التي ستمنح هذه الحرية الجديدة ليست بالشركات الهامشية؛ حيث سيتاح لكل شركة تبلغ قيمة أسهمها أقل من ملياري دولار الاستفادة تلقائياً من هذه التسهيلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، ستتمكن أي شركة تطرح أسهمها للاكتتاب العام من اعتماد نظام التقارير المختصر خلال سنواتها الخمس الأولى في السوق، حتى وإن كانت من العمالقة من طراز «أنثروبيك» أو «أوبن إيه آي»، وهي الكيانات التي سرعان ما استحوذت على حصص لها وزنها في صناديق المؤشرات المتتبعة للأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الإفصاحات التي يمكن لهذه الشركات إسقاطها، تفصيل توزيع الإيرادات والتكاليف المتعلقة بالمنتجات والخدمات، وتفاصيل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، إضافة إلى بعض المتطلبات المتعلقة بعرض تفاصيل الأداء المالي للشركات والأعمال الأخرى التي تمتلك فيها حصصاً رئيسية أو مؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، ستمنح الشركات حديثة الإدراج مهلاً إضافية لتطبيق المعايير المحاسبية الجديدة. </div></p><p class='article-text'>ما يعني أن الشركات المتنافسة داخل القطاع الواحد قد تتبنى معالجات محاسبية مختلفة لقضايا شائكة وحساسة يحسمها عادة «مجلس معايير المحاسبة المالية»، مثل الأصول الرقمية أو الاستثمارات في مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، يمضي رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بول أتكينز، قدماً في مراجعة وتعديل القواعد المنظمة للإفصاح عن عوامل المخاطر والمشكلات غير المالية الملزمة حالياً.</p><p class='article-text'>بل إن استطلاع الآراء الذي أجرته الهيئة تضمن سؤالاً عابراً حول ما إذا كان ينبغي إلغاء إجبار الشركات الصغيرة على استخدام لغة الإفصاح المالي الموسعة «إكس بي آر إيل» (XBRL).</p><p class='article-text'>وهو نظام الترميز الموحد الذي يجعل البيانات المالية في التقارير قابلة للقراءة آلياً، ويعد من الابتكارات التقنية التي حظيت بإشادة واسعة خلال العقد الماضي.</p><p class='article-text'>وإذا كان المستثمرون يستشعرون القلق من أن مبدأ القابلية للمقارنة في التقارير المالية للشركات الأمريكية بات مهدداً، فيجب عليهم خوض مواجهة على جبهات متعددة لحمايته والدفاع عنه.</p>

الخطر يهدد أحد أركان أسواق الأسهم الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت سفارة دولة الإمارات لدى هلسنكي، بالتعاون مع طيران الإمارات، فعالية "ربط دبي وهلسنكي مع طيران الإمارات"، الاثنين   الماضي، في فندق سولو سوكوس بيير 4 في هلسنكي، احتفاء بإطلاق طيران الإمارات لمسارها الجديد بين دبي وهلسنكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ هذا الخط الجديد من طيران الإمارات، الرابط المباشر الوحيد على مدار العام بين دولة الإمارات وفنلندا، مما يتيح فرصاً أكبر للمسافرين الدوليين، سواءً للترفيه أو للعمل كما يُعزز العلاقات الثنائية الوطيدة بين دولة الإمارات وفنلندا، القائمة على المصالح المشتركة في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والتعليم والفضاء والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد دولة الإمارات أكبر سوق تصدير لفنلندا في منطقة الخليج، حيث بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي غير النفطي حوالي 579 مليون دولار أمريكي في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، تقدم هذه الخدمة اليومية والمباشرة إلى هلسنكي المزيد من الفرص للشركات الفنلندية للتواصل مع أسواق دولة الإمارات والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقت سعادة آمنة فكري، سفيرة دولة الإمارات لدى فنلندا وإستونيا، كلمة في مستهل الفعالية، سلطت من خلالها الضوء على التقدم المحرز في العلاقات الثنائية، ولا سيما من خلال المسار الجوي الجديد الذي يؤكد قوة واستمرارية الشراكة بين دولة الإمارات وفنلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ألقى ضيفا الشرف سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي ساكاري بويستو، وزير الشؤون الاقتصادية الفنلندي، كلمات في الفعالية حيث أكد سعادة عمران شرف في كلمته على الدور الهام لهذا المسار الجديد في تحسين الربط بين البلدين، وتعزيز التدفقات التجارية الثنائية، وتوسيع قطاع السياحة والروابط بين شعبي البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي بويستو أن هذا المسار الجديد سيعزز العلاقات التجارية القوية القائمة بين دولة الإمارات وفنلندا، مما يعكس حرصهما المشترك على دعم التعاون في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم السيد بييرفرانشيسكو كارينو، نائب رئيس العمليات التجارية لشركة طيران الإمارات في شمال وغرب أوروبا، عرضًا تقديميا مفصلا عن مسار الرحلة الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم قدمت السيدة كوثر الخروصي، رئيسة قسم دعم وتشجيع الاستثمارات في وزارة الخارجية الإماراتية، عرضًا شاملًا تتعلق بفرص الاستثمار في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتمت الفعالية بجلسة نقاش مفتوحة أتاحت فرصة التواصل بين المشاركين، من ممثلي المؤسسات الحكومية، والسلطات المحلية، ومجتمع الأعمال، وقطاعي الضيافة والسفر، وأعضاء من السلك الدبلوماسي.</div></p>

بيان صحفي مشترك قبل إطلاق طيران الإمارات لخط دبي-هلسنكي الجديد

<p class='article-text'>تواصل كوكاكولا تصدرها قائمة أكثر العلامات التجارية للمشروبات الغازية قيمة في العالم 2026، مسجلة 46.1 مليار دولار، وبفارق كبير عن شركة بيبسي التي احتلت المرتبة الثانية بقيمة 16.8 مليار دولار.<br><br></p>

أكثر العلامات التجارية للمشروبات الغازية قيمة 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، الذي يقام في مركز أدنيك أبوظبي تحت شعار «تراثنا عزنا وفخرنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع سموه على أحدث المنتجات والابتكارات التي تقدمها الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة في قطاعات الصيد والفروسية والصقارة والأنشطة التراثية والثقافية، بالإضافة إلى المبادرات والمشاريع التي تسهم في صون الموروث الثقافي والحفاظ على أصالة وعراقة التقاليد الوطنية لأجيال الحاضر والمستقبل. </div></p><p class='article-text'>وأشاد سموه بدور المعرض في الحفاظ على قيم الهوية الوطنية وترسيخ أهمية الموروث الثقافي بين الشباب باعتباره جسراً للتواصل بين الأجيال ومنصة للتقارب الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، المعرض واطّلع على المعروضات والفعاليات في مجالات الصيد والفروسية والصقارة، وجهود المعرض في صون التراث، وترسيخ دور أبوظبي في تعزيز التعاون الثقافي بين مختلف شعوب العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سموه باتساع نطاق المعرض وتطور برامجه، بما يعكس دوره منصة عالمية تجمع العارضين والهواة والخبراء، وتحتفي بالتراث الإماراتي والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رافق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال هذه الزيارة، معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، واللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، وعبدالله مبارك المهيري، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وحميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة «أدنيك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقام النسخة الـ23 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بتنظيم مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، بشراكة استراتيجية مع نادي صقاري الإمارات، حيث تشهد نسخة هذا العام مشاركة 2405 من الشركات والمؤسسات والعلامات التجارية الرائدة من داخل الدولة، وأكثر من 70 بلداً ضمن 15 قطاعاً مرتبطاً بالصيد والفروسية والأنشطة الرياضية والترفيهية الخارجية، بالإضافة إلى تنظيم عروض تراثية حية وتجارب تفاعلية وفعاليات مزاد الصقور والهجن وأسواق الحرف والفنون اليدوية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5315589.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5315590.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5315591.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ذياب بن محمد يطّلع على جهود المعرض في صون التراث

خالد بن محمد: «أبوظبي للصيد والفروسية» يرسّخ الموروث الثقافي

<h2>صفية الصافي: الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير منظومة تشريعية للرقابة على الغش التجاري</h2><h2>لا تهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق</h2><h2>الدولة توفر أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال</h2><p class='article-text'>نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الجهات الاقتصادية والرقابية المحلية 10023 جولة تفتيشية مرتبطة بمكافحة الغش التجاري خلال الربع الأول من عام 2026، أسفرت عن رصد 189 مخالفة على مستوى الدولة، في إطار جهودها لتعزيز امتثال المنشآت وحماية المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية.<br>وقالت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة: إن الوزارة لن تتهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق، وستطبق أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2026، بالتنسيق مع الجهات والسلطات المختصة. وأوضحت، خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مقرها في دبي، أن الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متقدمة لتعزيز الرقابة على الغش التجاري، والحفاظ على نزاهة الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، إلى جانب توفير مناخ أعمال جاذب وآمن للمستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، لا سيما أن الدولة توفر حالياً أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال.<br>وأضافت أن اللائحة تم إعدادها وتطويرها بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الأسواق وأنماط التجارة الحديثة، بما فيها التجارة الإلكترونية، ويرسخ تنافسية منظومة التجارة الداخلية ويرفع كفاءة إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن مكافحة الغش التجاري تمثل مرتكزاً أساسياً لاقتصاد وطني يتمتع بالكفاءة والشفافية ويحفز الاستثمار والابتكار.<br><b> 24 ساعة</b><br>وتلزم اللائحة المزود بالتوقف الفوري عن بيع البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو عرضها، وسحبها من الأسواق والمخازن خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ تسلمه إخطاراً من الوزارة أو السلطة المختصة.<br>وأضافت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أنه يتعين على المزود إبلاغ جميع مراكز البيع والجهات التي زودها بالبضائع بضرورة سحبها خلال 24 ساعة من استلام البلاغ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها من التداول، وتقديم ما يثبت تنفيذ عمليات الإبلاغ والسحب والاسترداد إلى الجهات المختصة. وتفرض اللائحة على المزود الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة من أسواق الدولة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تسلم الإخطار، عبر الوسائل التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة، مع توضيح بيانات البضاعة باللغتين العربية والإنجليزية.<br>وأشارت الصافي إلى أنه يجوز تقصير هذه المهلة في الحالات العاجلة، ولا سيما إذا كانت البضائع تنطوي على مخاطر تمس صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو تهدد البيئة.<br>وتتولى الوزارة أو السلطة المختصة التحفظ على البضائع في أماكن محددة ومخصصة لهذا الغرض على نفقة المخالف، مع منعه من التصرف فيها بأي صورة، وإعلام الجمهور وتحذيره من شرائها أو استخدامها، وبيان نوعها وأوصافها والعلامات التجارية التي تحملها.<br>وفي حال عدم التزام المزود بإجراءات السحب ضمن المدة المقررة، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة سحب البضائع من الأسواق والمخازن خلال الساعات الـ48 التالية وعلى نفقته. وإذا تعذر الوصول إليه وإخطاره، تنفذ الجهة المختصة عملية السحب خلال 48 ساعة من تاريخ ثبوت وجود البضائع، على أن تستوفي منه لاحقاً النفقات والمصروفات المترتبة على ذلك.<br><b>إعادة التدوير </b><br>وبينت الصافي أن اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري تتولى النظر في طلبات استخدام البضائع المضبوطة أو إعادة تدويرها أو إتلافها قبل إحالة الواقعة إلى المحكمة المختصة، فيما تنظر المحكمة في هذه الطلبات بعد إحالة الدعوى إليها أو صدور حكم قضائي بشأنها.<br>وتجيز اللائحة للوزارة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب السلطة المختصة، طلب إعادة تدوير البضائع المضبوطة التي لم يصدر قرار بإتلافها، متى كان ذلك ممكناً ويحقق فوائد بيئية أو اقتصادية أو اعتبارات أخرى تراها اللجنة العليا أو المحكمة المختصة مناسبة.<br>كما تسمح بطلب إعادة تدوير البضائع الصادر بشأنها حكم أو قرار بالإتلاف، وفق الضوابط القانونية المقررة.<br>وألزمت اللائحة المزود بإعادة البضائع المسحوبة إلى بلد المنشأ أو التصدير خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ ضبطها وعلى نفقته، شريطة أن تكون قابلة لإعادة التصدير، وألا تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو على البيئة، وألا يكون قد صدر قرار أو حكم بإتلافها. وإذا لم ينفذ المزود ذلك لأي سبب، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة إتلاف البضائع أو إعادتها إلى بلد المنشأ أو التصدير أو التصرف فيها وفقاً لأحكام اللائحة، مع تحميله جميع النفقات.<br><b>الإتلاف</b><br>وفي حالات الإتلاف، تشكل الوزارة أو السلطة المختصة فريق عمل مشتركاً لتنفيذ العملية، أو تتعاقد مع جهة معتمدة، مع توثيق جميع مراحل الإتلاف في محاضر رسمية. ويجب إنجاز العملية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ صدور حكم المحكمة أو قرار اللجنة العليا، ما لم تُحدد مدة أخرى. وتضمنت اللائحة أحكاماً بفرض غرامات إدارية على المتعاملين الذين يثبت علمهم، أو كان يفترض علمهم بحكم مهنتهم أو حرفتهم أو خبرتهم، بأن البضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، أو بأن المواد المستخدمة في غشها ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما.<br>وتشمل المخالفات البضائع والمواد المرتبطة بالعقاقير الطبية والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية العضوية، وإعادة طرح السلع غير الصالحة للتداول والاستهلاك، وشراء البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة بقصد تداولها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.<br>كما تشمل الترويج والتسويق والإعلان المضلل أو الخادع، وتقديم بيانات غير صحيحة أو كاذبة بشأن طبيعة البضاعة أو جودتها أو مصدرها أو مكوناتها، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون مكافحة الغش التجاري.<br><b>طلبات الصلح</b><br>وحددت اللائحة إجراءات الصلح، إذ يجوز للمخالف أو من يمثله تقديم الطلب إلى الوزارة أو السلطة المختصة خلال 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره بالمخالفة والغرامة المستحقة، أو من تاريخ رفض تظلمه.<br>وتبت الجهة المختصة في الطلب خلال 15 يوم عمل بقرار مسبب، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً له. وعند قبول الصلح، يحدد موعد توقيع محضر الصلح وسداد المبلغ خلال 5 أيام عمل من تاريخ التوقيع. وتوفر اللائحة إطاراً تشريعياً وتنظيمياً متكاملاً للتعامل مع حالات الغش التجاري المتعلقة بالسلع والبضائع، من خلال تعزيز الرقابة الاستباقية على الأسواق وتنظيم إجراءات التفتيش وضبط المخالفات، والتحفظ على المضبوطات ومنع إعادة تداولها أو تسربها إلى الأسواق.<br>كما تعزز التنسيق وتبادل البيانات بشأن الإجراءات المتخذة بين الوزارة والسلطات المختصة، وتنظم تطبيق الجزاءات الإدارية، بما يرفع مستوى الامتثال ويردع الممارسات التجارية غير المشروعة، فضلاً عن دعم مبادئ الحوكمة والشفافية وتوثيق الإجراءات وضمان التتبع والمساءلة في جميع مراحل التعامل مع المضبوطات.<br><b>أنظمة ذكية</b><br>وبينت الصافي أن الوزارة عملت خلال المرحلة الماضية على تعزيز مستويات الامتثال للتشريعات والسياسات ذات الصلة بمكافحة الغش التجاري، من خلال الجمع بين الأدوات التشريعية والرقابية والتقنيات الحديثة، وتنفيذ حملات تفتيشية دورية، وتطوير أنظمة ذكية لرصد حركة الأسواق وتحليل البيانات واكتشاف المخالفات المحتملة.<br>وتشمل جهود الوزارة المتابعة المستمرة لأسعار السلع الأساسية لضمان استقرار الأسواق من خلال نظام مراقبة الأسعار، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية على المستويين الاتحادي والمحلي، ولا سيما الدوائر الاقتصادية المحلية ومنصات التجارة الإلكترونية ومنافذ البيع.<br>واشترطت اللائحة ألا يكون قد سبق فرض غرامة على المخالف بموجب قانون مكافحة الغش التجاري خلال الأشهر الـ12 السابقة، وأن تكون المخالفة ناجمة عن خطأ أو إهمال لا عن سوء نية أو فعل متعمد، إلى جانب إزالة أسباب المخالفة وإيداع مبلغ الصلح قبل اعتماده.<br>ويجوز التظلم من قرار رفض الصلح خلال 7 أيام عمل، على أن تبت الجهة المختصة فيه خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل. ولا يؤدي الصلح إلى اعتبار الفعل غير مخالف، كما لا يعفي المتسبب من المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عنه.</p>

نتائج البحث عن: التجارية