<h1>حسن أبو العينين:</h1><h2>3 دروس من الإمارات لبناء حكومات أكثر استعداداً للمستقبل</h2><h2>دبي منصة للحوار والابتكار تجمع قادة المستقبل وتصوغ أجندة العالم للغد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد حسن أبو العينين، نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنتدى الاقتصادي العالمي أن استشراف المستقبل أضحى ركيزة أساسية في تطوير العمل الحكومي وصناعة القرار، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم على المستويات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية، لافتاً إلى تجربة دولة الإمارات في هذا المجال من خلال نهج متكامل يجمع بين التخطيط بعيد المدى، ودمج التفكير المستقبلي في السياسات الحكومية، والاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا، وتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى مبادرات ومشروعات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في حوار مع «البيان»: تتواصل الشراكة بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي منذ أكثر من عقدين، لتنتقل من الحوار وتبادل المعرفة إلى تطوير منصات وأدوات تدعم الذكاء الاستراتيجي واستشراف التحولات العالمية. </div></p><p class='article-text'>كما تجسد دبي، من خلال استضافة الاجتماعات والفعاليات الدولية، دوراً متنامياً في جمع الخبراء وصناع القرار وتمكين القيادات الصاعدة من المشاركة في رسم ملامح المستقبل، مشيراً إلى ملامح التجربة الإماراتية في التخطيط الاستباقي، والدروس التي يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها، وآفاق التعاون بين المنتدى والحكومات العربية، ودلالات اختيار دبي لاستضافة الاجتماع الأول لقيادات المستقبل العالمية. وفيما يلي نص الحوار:</p><h2>* كيف ترى مستوى التعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي والحكومات العربية في تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية والإقليمية، واستشراف مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للمنطقة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- إن التعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي والحكومات العربية يشكل ركيزة أساسية لعمل المنتدى، وإن علاقتنا مع الحكومات العربية، وعلى رأسها حكومة دولة الإمارات، تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، وبدأ عملنا الاستشرافي في الإمارات بإطلاق مجالس الأجندة العالمية في 2009، وتطورت إلى مجالس المستقبل العالمية والتي أسهمت توصياتها بشكل مباشر في تشكيل أجندة اجتماعات دافوس، على مدى أكثر من 17 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم فإن الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي انتقلا من الحوار إلى التنفيذ المشترك.</div></p><p class='article-text'>ويشمل عمل المنتدى وحكومة الإمارات مجالات متعددة منها: برنامج الذكاء الاستراتيجي العالمي، والذي أُطلق هذا الأسبوع خلال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية إذ يهدف البرنامج إلى ترسيخ الاستخبارات الاستراتيجية كأداة رئيسية تُمكّن الحكومات من رصد المتغيرات العالمية، واستشراف المخاطر والفرص، ودعم اتخاذ القرارات التي تراعي آفاق المستقبل.. والمنصة العالمية للابتكار التنظيمي، والتي تزود الحكومات والجهات المعنية بالأدوات والرؤى اللازمة لتطوير أطر تنظيمية تواكب الوتيرة المتسارعة للتطور التكنولوجي.. ومبادرة الرعاية الصحية الرقمية، التي رسخت مكانة أبوظبي كنموذج عالمي لنظام صحي متكامل يعتمد على الحلول الذكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تعد الإمارات جزءاً أساسياً منها من خلال استضافتها ثلاثة مراكز متخصصة، من بينها مركز أبوظبي للتقنيات الرائدة الذي أُطلق بالشراكة مع معهد الابتكار التكنولوجي خلال دافوس 2026، ويركز على تطوير وتطبيق التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الحوسبة الكمومية، والروبوتات، وتقنيات الفضاء، إلى جانب مراكز أخرى في دبي وأبوظبي تُعنى بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التعاون يعكس قناعة مشتركة بأن التحديات المعقدة اليوم، من الأمن السيبراني، إلى تحديات المناخ والاقتصاد، تتطلب شراكات بين القطاعين العام والخاص ونماذج حوكمة مرنة تركز على الإنسان، للوصول إلى مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</div></p><h2>تجربة الإمارات</h2><h2>* ماذا عن تجربة الإمارات في مجال التخطيط الاستباقي واستشراف المستقبل؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- تعد دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في استشراف المستقبل والتخطيط الاستباقي، ليس فقط من خلال طموح رؤيتها المستقبلية، بل من خلال قدرتها على تحويل هذه الرؤية إلى سياسات ومؤسسات ومبادرات ملموسة. </div></p><p class='article-text'>ولعل أبرز ما يميز التجربة الإماراتية هو أن استشراف المستقبل ليس مجرد تمرين نظري، بل نهج متكامل في العمل الحكومي وصناعة القرار. وهناك ثلاثة دروس رئيسية يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس الأول: التفكير والتخطيط بعيد المدى: في حين تركز العديد من الحكومات على دورات تخطيطية قصيرة تتراوح بين أربع وخمس سنوات، تتبنى الإمارات رؤى واستراتيجيات تمتد لعشرين وثلاثين وحتى خمسين عاماً.</div></p><p class='article-text'>ويعكس ذلك إدراكاً بأن الاستعداد للمستقبل يتطلب النظر إلى ما هو أبعد من التحديات الآنية، والاستثمار المبكر في الفرص والتحولات التي ستشكل اقتصادات ومجتمعات الغد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدرس الثاني: ترسيخ الاستشراف في صلب العمل الحكومي: فما يميز التجربة الإماراتية هو دمج التفكير المستقبلي في آليات صنع القرار، بدلاً من التعامل معه كنشاط منفصل عن العمل الحكومي. </div></p><p class='article-text'>ويُعد إنشاء ثمانية مجالس إماراتية للذكاء الاستراتيجي، بالتعاون مع مجالس المستقبل العالمية، ورفع توصياتها مباشرة إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، مثالاً على تحويل المعرفة والخبرات العالمية إلى رؤى استراتيجية تدعم صياغة السياسات الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدرس الثالث فيتمثل في المرونة والاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا: حيث أدركت الإمارات مبكراً أن الاستعداد للمستقبل لا يعتمد على التخطيط وحده، بل يتطلب بناء مؤسسات مرنة، وبيئة تشجع الابتكار واستقطاب المواهب، وقيادات تمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع التحولات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'>ويتجلى ذلك في استحداث أدوار حكومية تُعنى بالمستقبل والذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج عمل أكثر مرونة تعزز التعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب الاستثمار في التقنيات المتقدمة لدعم اتخاذ قرارات أكثر استباقية وفاعلية.</p><h2>نهج</h2><h2>* ما أبرز الأمثلة التي تبرز نهج الإمارات في تطوير العمل الحكومي وتوظيف الأنظمة التقنية المتقدمة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- لعل أحد أبرز الأمثلة الحديثة على هذا النهج هو المشروع الوطني للذكاء الاصطناعي الوكيل والذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في نموذج العمل الحكومي، من خلال توظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على تنفيذ المهام والعمليات بصورة أكثر استقلالية، مع استهداف تحويل 50 % من الخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تعتمد على هذه التقنية خلال عامين. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن هذه المبادرة لا تقتصر على التحول التكنولوجي، بل تضع تطوير القدرات البشرية في صميم أولوياتها، من خلال برنامج يستهدف تدريب 80 ألف موظف حكومي على مهارات الذكاء الاصطناعي الوكيلي، بما يضمن جاهزية الكوادر الوطنية لقيادة هذا التحول والاستفادة من فرصه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يكمن الدرس الأهم من التجربة الإماراتية: أن استشراف المستقبل لا يعني التنبؤ بما سيحدث، بل بناء القدرات والمؤسسات والمهارات التي تمكننا من الاستعداد له والمساهمة في تشكيله.</div></p><h2>لماذا الإمارات؟</h2><h2>* لماذا اختار المنتدى الاقتصادي العالمي دولة الإمارات لاستضافة الاجتماع الأول لقيادات المستقبل العالمية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- إن اختيار المنتدى الاقتصادي العالمي لدولة الإمارات، ولدبي تحديداً، لاستضافة الاجتماع الأول لقيادات المستقبل العالمية لم يكن قراراً عابراً، بل يعكس شراكة استراتيجية راسخة تمتد لأكثر من 17 عاماً، وثقة متبادلة بقدرة دبي على أن تكون منصة عالمية للحوار وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فعلى مدار السنوات، استضافت دبي اجتماعات مجالس المستقبل العالمية، وأثبتت قدرتها على جمع آلاف الخبراء وصناع القرار ورواد الفكر من مختلف أنحاء العالم، وتحويل الحوار حول التحديات العالمية إلى مبادرات وشراكات وحلول عملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ومع تزايد حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم، وتعاظم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية، تبرز دولة الإمارات كنموذج للمرونة والاستقرار والقدرة على مواصلة الاستثمار في المستقبل رغم التقلبات الإقليمية والدولية. </div></p><p class='article-text'>فقد أثبتت الدولة أن بناء المستقبل لا ينتظر استقرار الظروف، بل يتطلب قيادة تمتلك الرؤية والقدرة على اتخاذ قرارات استباقية وتحويل التحديات إلى فرص، وهو النهج الذي رسخته الإمارات وأصبحت دبي أحد أبرز تجسيداته.</p><h2>قادة المستقبل</h2><h2>* ما الذي يعكسه هذا الاختيار بشأن مكانة دبي ودورها في إعداد قادة المستقبل؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- الحقيقة يعكس اختيار دبي قناعة المنتدى الاقتصادي العالمي بأن القادة الصاعدين يجب أن يكونوا شركاء في صياغة مستقبل العالم، لا مجرد متلقين لنتائج القرارات التي تُتخذ اليوم. </div></p><p class='article-text'>وكما قال ألوي زوينجي، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «إن القرارات التي نتخذها اليوم ترسم ملامح العالم الذي سيرثه الجيل القادم، ولذلك يجب أن يكون للقادة الصاعدين صوت مسموع في صياغتها».</p><p class='article-text'>وهذه هي الفلسفة التي تجسدها دبي، فهي مدينة تجمع بين الطموح والابتكار، وتوفر بيئة تمكّن الشباب، وتعزز الحوار بين الأجيال، وتمنح القيادات الجديدة مساحة حقيقية للمشاركة في تصميم الحلول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك، أن دبي لم تعد مجرد منصة لاستشراف المستقبل، بل أصبحت منصة لتحويل الأفكار إلى واقع. </div></p><p class='article-text'>فمن خلال منظومة متكاملة تضم مختبرات الابتكار، وشراكات القطاعين الحكومي والخاص، والتعاون الدولي، توفر دبي البيئة اللازمة للانتقال من الحوار إلى التنفيذ، ومن الرؤى إلى المبادرات المؤثرة.</p><p class='article-text'>كما أن مخرجات هذا الاجتماع ستسهم بشكل مباشر في تشكيل أجندة الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2027، بما يؤكد أن ما سينطلق من دبي سيكون جزءاً من النقاش العالمي حول مستقبل الاقتصاد والتكنولوجيا والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن اختيار دبي لا يعكس مكانتها مركزاً عالمياً لاستشراف المستقبل فحسب، بل يؤكد دورها شريكاً فاعلاً في صناعته، ومركزاً يجتمع فيه قادة اليوم وقادة الغد للعمل معاً على بناء عالم أكثر مرونة وازدهاراً.</div></p>

نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنتدى الاقتصادي العالمي لـ «البيان»:

الإمارات ترسخ نهجاً متكاملاً لصناعة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات تتجه نحو بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية بحلول عام 2027، يرتكز على دمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتطوير التجمعات الاقتصادية المتخصصة، بما يدعم النمو المستدام ويعزز مكانة الدولة مركزا عالميا للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، خلال جلسة حوارية بعنوان "من المرونة إلى الفرص في عالم يعيد تشكيل مساراته"، ضمن أعمال قمة "رايز 2026" التي عقدت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، وأدارها مانوس كراني، محرر الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية في صحيفة "ذا ناشيونال"، إن الاقتصاد الإماراتي في عام 2027 سيكون مختلفا عن الاقتصاد الحالي، وأكثر إنتاجية بفضل التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نجاح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لا يقاس بحجم الإنفاق عليه، وإنما بمدى دمجه في العمليات اليومية للشركات والمصانع والمؤسسات، وقدرته على تحسين الأنظمة والمنتجات ورفع كفاءة الإنتاج، مشيرا إلى أن الإمارات تواصل الاستثمار في تطوير الخدمات الحكومية باستخدام التقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن المرحلة المقبلة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز التعافي الاقتصادي، وتسريع تنفيذ المبادرات والخطط الحكومية، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية، لافتا إلى أن الدولة أثبتت قدرتها على تجاوز التحديات العالمية خلال السنوات الماضية، بما فيها جائحة "كوفيد-19" وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والتوترات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية الإنفاق الحكومي في تحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال الاستثمارات الموجهة إلى قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، موضحا أن المشتريات الحكومية تمثل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن استمرارية السياسات الاقتصادية ووضوح التوجهات الحكومية يعززان ثقة المستثمرين، مؤكدا أن دولة الإمارات تحافظ على نهجها الاقتصادي القائم على الانفتاح والاستثمار والرؤية طويلة الأمد، حتى في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالتجارة الدولية، أكد معاليه أن مضيق هرمز سيظل ممرا إستراتيجيا مهما، مشيرا إلى أن الاستثمارات في خطوط الأنابيب والبنية التحتية المرتبطة بالفجيرة تسهم في تنويع المسارات التجارية واللوجستية وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن إستراتيجية الإمارات تقوم على توسيع الخيارات الاقتصادية والتجارية، بدلا من استبدال المسارات القائمة، بما يضمن استمرارية حركة السلع والتجارة ويعزز قدرة الدولة على مواجهة الاضطرابات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن العمل على تطوير خمسة تجمعات اقتصادية متخصصة، تستهدف تحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، والاستفادة من المزايا التنافسية لكل إمارة لتعزيز النمو والإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تجمع الأغذية والصناعات الغذائية، الذي أطلق قبل نحو عام ويقوده القطاع الخاص، يضم نحو 80 عضوا من المصانع والشركات، مشيرا إلى أن أعضاء التجمع كانوا يعقدون اجتماعات يومية لمدة ساعتين خلال فترة التحديات التي واجهت سلاسل الإمداد، بهدف تنسيق الجهود وضمان استمرار توافر المنتجات الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن منظومة التجمعات الاقتصادية تشمل قطاعات الأغذية والصناعات الغذائية والفعاليات والسياحة والخدمات المالية والبيانات وتحليلها، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويوفر فرصا استثمارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التحولات في التجارة العالمية والتوترات بين الاقتصادات الكبرى تستدعي تطوير نماذج الإنتاج وسلاسل التوريد، والتركيز على ضمان توافر المنتجات والسلع عند الحاجة، بدلا من الاعتماد الكامل على سلاسل الإمداد الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الأمن الغذائي، أشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تستورد ما يتراوح بين 90% و95% من احتياجاتها الغذائية، مؤكدا أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية الحديثة والصناعات الغذائية لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، موضحا أن الدولة تسعى إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة الإنتاج الزراعي والغذائي، والاستفادة من التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن استقرار أسعار السلع الأساسية يمثل أولوية في ظل ارتفاع تكاليف التأمين والشحن وتعقيدات التجارة العالمية، مشددا على أهمية تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استدامة أعمال الموردين والتجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الهدف لا يتمثل في خفض الأسعار بمعزل عن ظروف السوق، وإنما في ضمان عدالة وشفافية التسعير واستمرار توافر المنتجات، مشيرا إلى أن شركات الأغذية والصناعات الغذائية حافظت على مستويات مستقرة نسبيا للأسعار، مع انخفاض أسعار عدد من المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف معاليه عن إقرار سياسة تستهدف تعزيز حضور المنتجات الوطنية على أرفف منافذ البيع، وإتاحة فرص أوسع للمستهلكين للتعرف على المنتجات الإماراتية وشرائها، مؤكدا أن المنتجات المحلية تتمتع بمستويات جودة عالية، وقد تتفوق في بعض الحالات على مثيلاتها المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الموسم الزراعي الحالي يوفر فرصا إضافية لتعزيز الإنتاج المحلي، في ظل الجهود المبذولة لدعم المزارعين والاستثمار في التكنولوجيا الزراعية، بما يسهم في زيادة مساهمة المنتجات الوطنية في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن مستقبل الاقتصاد الإماراتي يقوم على تكامل الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية والإنتاج المحلي، إلى جانب تطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يرسخ قدرة الدولة على مواكبة التحولات العالمية واغتنام فرص النمو الجديدة.</div></p>

وزير الاقتصاد: الذكاء الاصطناعي يعيد رسم ملامح اقتصاد الإمارات في 2027 ويعزز إنتاجيته

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>أكد قادة حكوميون وخبراء عالميون أن تعزيز المرونة الاقتصادية والانفتاح المدروس وتوسيع الشراكات والروابط الاقتصادية ركائز أساسية لصياغة مستقبل التجارة العالمية، وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات الجيوسياسية والتقلبات العالمية.<br>جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «التجارة في عالم متغير»، ضمن فعاليات «الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية2026»، التي تنظمها حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل في دبي بحضور أكثر من 700 مشارك من 100 دولة.<br>وجمعت الجلسة كلاً من تيمكو موتشونسكي، وزير الخارجية والتجارة الخارجية في جمهورية مقدونيا الشمالية، عضو مجتمع القادة العالميين الشباب، وفهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية في حكومة دولة الإمارات، وفلورنس غوب، مديرة قسم الأبحاث في كلية دفاع الناتو في إيطاليا، والدكتورة كارين إي. يونغ، خبيرة الاقتصاد السياسي والباحثة الأولى في مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، وفريد بلبواب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «غلفتينر». <br>وناقش المشاركون التحولات التي تعيد تشكيل التجارة العالمية، مؤكدين أن بناء اقتصادات أكثر مرونة وترابطاً، والاستثمار في البنية التحتية والشراكات الاستراتيجية، سيشكلان الركيزة الأساسية لاستدامة النمو وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.<br>فرص النمو<br>واستعرض تيمكو موتشونسكي رؤية بلاده لمستقبل التجارة العالمية، مؤكداً أن الاقتصادات الصغيرة لا تنافس الاقتصادات الكبرى بالحجم، بل بالموثوقية والقدرة على بناء شراكات اقتصادية مستدامة. وشدد على أن المرونة الاقتصادية لا تعني الانعزال، وإنما تعزيز التواصل والانفتاح والارتباط بالأسواق العالمية.<br>وأشار إلى أن السيادة الاقتصادية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاتصال والتكامل مع العالم، موضحاً أن بلاده تركز استثماراتها على مشاريع الربط الاستراتيجي وقطاع الطاقة والبنية التحتية. <br>وأضاف أن الدول الأكثر نجاحاً في المستقبل ستكون تلك التي تنجح في بناء جسور أقوى وأكثر مرونة بين الاقتصادات والشعوب.<br>نموذج للجاهزية <br>وأكد فهد القرقاوي أن قدرة الدول على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ترتبط بمدى جاهزيتها واستعدادها للمستقبل، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تبنّت نهجاً استباقياً يقوم على تنويع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتجنّب الاعتماد على مسار أو منفذ واحد للتجارة.<br>وقال إن الإمارات طورت منظومة متكاملة تربط الموانئ والمطارات وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز مرونتها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن الإمارات تنظر إلى التجارة بوصفها جسراً لتعزيز المصالح المشتركة والتقارب بين الدول، مؤكداً أن الانفتاح الاقتصادي وتوسيع الشراكات التجارية يشكلان عاملين أساسيين للاستقرار والنمو.<br>الأمن والتجارة<br>من جهتها، أكدت فلورنس غوب أن الأمن والتجارة أصبحا أكثر ترابطاً من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن التحولات الجيوسياسية والمنافسة على الممرات البحرية والموارد الاستراتيجية تجعل من الصعب الفصل بين الاعتبارات الاقتصادية والأمنية. <br>وأشارت إلى أن العالم يتجه نحو نمط أكثر تعقيداً في العلاقات الدولية، حيث قد تستمر الدول في التعاون التجاري على الرغم من وجود خلافات أو تنافس سياسي بينها، لافتة إلى أن العلاقات الاقتصادية لم تعد تُبنى على التحالفات التقليدية وحدها، بل على المصالح المتبادلة ومجالات التعاون المشتركة.<br> الترابط العالمي<br>وأوضحت كارين إي. يونغ أن التحولات الراهنة تعيد رسم خريطة تدفقات التجارة والطاقة حول العالم، وتفرض تحديات متزايدة على الاقتصادات الأقل قدرة على التكيف مع اضطرابات الأسواق وتقلبات أسعار الطاقة والنقل. <br>وقالت: «يشهد العالم تحولات متسارعة في أنماط التجارة والعلاقات الاقتصادية، إذ أصبحت الاقتصادات الناشئة والدول النامية من أبرز الداعين إلى تعزيز الترابط والانفتاح الاقتصادي في مواجهة تنامي التوترات العالمية». <br>وأكد فريد بلبواب أن المرونة في التجارة العالمية لا تتحقق من خلال ميناء أو ممر واحد، بل عبر بناء شبكة مترابطة من الموانئ والمناطق اللوجستية والصناعية وشبكات النقل القادرة على توفير بدائل متعددة عند وقوع الأزمات. وأشار إلى أن التجارب الأخيرة أثبتت أهمية تنويع المسارات التجارية وتعزيز التكامل بين مختلف مكونات سلاسل الإمداد، موضحاً أن بناء اقتصادات مترابطة يتطلب استثمارات مستمرة في البنية التحتية والتكنولوجيا والأطر التنظيمية الداعمة للتجارة. <br><br></p>

في جلسة حوارية ضمن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026

المرونة الاقتصادية والانفتاح المدروس ركائز لمستقبل التجارة العالمية

<h1>سموه:</h1><h2>بقيادة محمد بن زايد وتوجيهات محمد بن راشد نتبنى تعزيز الشراكات الدولية</h2><h2>نتطلع لابتكار حلول استباقية لتحديات القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة المجتمعات</h2><h2>دعم مسيرة المستقبل بعقول ومواهب قيادية جديدة تضيف إلى رحلة الحضارة البشرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى تعزيز الشراكات الدولية والتعاون العالمي الهادف لدفع مسيرة المستقبل، وتمكين القيادات المستقبلية من المشاركة بفاعلية في تصميم مساراته وابتكار الحلول لتحدياته. </div></p><p class='article-text'>وقال سموه بمناسبة انطلاق أعمال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، التي تنظم بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل: «نرحب بضيوف دولة الإمارات من قيادات المستقبل العالمية، ونتطلع للعمل معهم على تطوير الرؤى وابتكار الحلول الاستباقية لتحديات القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة المجتمعات ومستقبل الأجيال المقبلة».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه أن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية تعكس الرؤى المشتركة لدولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تركز على الاستثمار في طاقات المواهب الشابة، وتمكين الجيل الجديد من القيادات العالمية من الاستفادة من خبرات نخبة القيادات العالمية، بما يعزز دوره في صناعة مستقبل القطاعات الحيوية، ويدعم مسيرة المستقبل العالمية بعقول ومواهب قيادية جديدة تضيف إلى رحلة الحضارة البشرية، وتصنع الفارق في مستقبلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات ستظل منصة مفتوحة للحوار العالمي الهادف، والتعاون الدولي البناء، وبيئة حاضنة ومحفزة لحراك دولي محوره المستقبل وهدفه الإنسان. </div></p><p class='article-text'>على صعيد متصل، تابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، التي تُنظَّم في دبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤسسة دبي للمستقبل، في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع سموه على الفعاليات والتجارب التي شملتها الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، والتي تمثل محطة مهمة في مسيرة الشراكة الممتدة لثمانية عشر عاماً بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، في استشراف وصناعة المستقبل، وبناء الفرص المستقبلية في كافة القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر سموه جانباً من جلسات تصميم السيناريوهات المستقبلية، التي ركزت على التحديات الجيوسياسية، والسيناريوهات المحتملة لتطوراتها، والحلول الاستباقية الكفيلة بمواجهتها، واستكشفت فرص تعزيز التعاون الدولي في تحويل التحديات إلى مسارات عمل ملموسة ذات أثر إيجابي ومستدام على مستقبل المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أهمية الاجتماعات التي يشارك فيها أكثر من 700 من صناع القرار والخبراء والمسؤولين والمختصين والقيادات الشابة، في توفير منصة عالمية لتمكين قيادات الغد، وإتاحة مساحة لحوار مفتوح بين أجيال من القيادات، الذين يعملون معاً لصناعة المستقبل، عبر تصميم فرص نوعية تعزز المرونة في مواجهة التحديات وتحوّلها إلى فرص مستقبلية واعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر إلى جانب سموه كل من معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، إحدى مبادرات الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تهدف لتعزيز دور القيادات العالمية في صناعة المستقبل، وتشهد مشاركة أكثر من 700 قائد وخبير من 100 دولة، بينهم وزراء ومسؤولون و300 من القيادات العالمية الشابة، و150 من قيادات العمل الحكومي في الإمارات، في منصة عالمية تستشرف التحولات المتسارعة وتبحث تداعياتها وفرصها، وتعمل على حلول عملية لتحديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز أجندة الاجتماعات على ستة محاور استراتيجية تشمل: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية، العلوم والاكتشاف والابتكار، الاقتصاد، الأمن والتاريخ، القيادة وازدهار الإنسان، والمناخ، والطبيعة، والاستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367501.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/15/5367854.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/15/5367853.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تابع فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية

حمدان بن محمد: الإمارات ستظل محفزة لحراك دولي هدفه الإنسان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تابع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي؛ يرافقه سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم ، فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، التي تُنظَّم في دبي برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤسسة دبي للمستقبل، في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على الفعاليات والتجارب التي شملتها الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، والتي تمثل محطة مهمة في مسيرة الشراكة الممتدة لثمانية عشر عاماً بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، في استشراف وصناعة المستقبل، وبناء الفرص المستقبلية في كافة القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر سموّه جانباً من جلسات تصميم السيناريوهات المستقبلية، التي ركزت على التحديات الجيوسياسية، والسيناريوهات المحتملة لتطوراتها، والحلول الاستباقية الكفيلة بمواجهتها، واستكشفت فرص تعزيز التعاون الدولي في تحويل التحديات إلى مسارات عمل ملموسة ذات أثر إيجابي ومستدام على مستقبل المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموّه أهمية الاجتماعات التي يشارك فيها أكثر من 700 من صناع القرار والخبراء والمسؤولين والمختصين والقيادات الشابة، في توفير منصة عالمية لتمكين قيادات الغد، وإتاحة مساحة لحوار مفتوح بين أجيال من القيادات، الذين يعملون معاً لصناعة المستقبل، عبر تصميم فرص نوعية تعزز المرونة في مواجهة التحديات وتحوّلها إلى فرص مستقبلية واعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر إلى جانب سموّه كلٌّ من معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء؛ ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد؛ ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل.</div></p>

حمدان بن محمد: الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل  منصة عالمية لتمكين قيادات الغد

<p class='article-text'>ألقى معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، كلمة دولة الإمارات الرئيسية في الاجتماع رفيع المستوى لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) مع صندوق النقد الدولي، بحضور معالي كريستالينا جورجيفا، المدير العام للصندوق، وذلك ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن توقعات النمو في دولة الإمارات تواصل مسارها الإيجابي، حيث يُتوقَّع أن يبلغ معدل النمو 1.6% في عام 2026، ليصل إلى نحو 10% في عام 2027، ويُعزى هذا الأداء القوي إلى التوسّع المتسارع للأنشطة في القطاعات غير النفطية، واستمرار تدفق الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، إلى جانب زيادة الطاقات الإنتاجية في القطاع النفطي في أعقاب خروج دولة الإمارات من منظمة «أوبك».</p><p class='article-text'>وقال معاليه، إن البيئة الاقتصادية العالمية الحالية تتسم بتعدد وتداخل الصدمات، ما يضع مرونة الاقتصادات والأنظمة المالية تحت اختبار مستمر. وأشار إلى أن التجارب الإقليمية أظهرت أن المرونة تعتمد بالدرجة الأولى على سرعة استجابة الاقتصادات وقدرتها على التكيّف مع المتغيرات، إلى جانب بناء المصدّات المالية الاستباقية.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن دولة الإمارات تُجسّد نموذجاً بارزاً للمرونة الهيكلية، وذلك من خلال نجاحها في تنويع القاعدة الاقتصادية، واعتماد أطر سياساتٍ سليمة، فضلاً عن تعزيز الاستثمار المستدام في رأس المال البشري والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن اقتصاد دولة الإمارات حافظ على معدلات مرونة استثنائية، مستنداً إلى مصدّات مالية قوية، ونسب متدنية من الدين العام، بالإضافة إلى أصول سيادية كبيرة تعزّز ثقة المستثمرين والأسواق، على الرغم من التحديات الإقليمية الراهنة وارتفاع مستويات عدم اليقين عالمياً.</p><p class='article-text'>وفي ختام كلمته، أوضح معاليه أن المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي لا تزال مرتفعة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مؤكداً أهمية تعزيز أطر التعاون الدولي لحماية آفاق النمو العالمي والحد من الضغوط التضخمية. كما أعرب معاليه عن تقدير دولة الإمارات للدور المحوري الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي في دعم استقرار ونمو اقتصادات المنطقة.</p>

خالد بالعمى يلقي كلمة الدولة في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في بانكوك

«المركزي»: 10 % نمو الناتج المحلي للإمارات في العام 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الأربعاء، مدعومة بمكاسب أسهم التكنولوجيا والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والسلع الفاخرة، وسط تفاؤل المستثمرين بنتائج أعمال الشركات الكبرى، وترقب بيانات التضخم الأمريكية التي قد تحدد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3% خلال التعاملات الصباحية، فيما ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة مماثلة، وزاد مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.5%، بينما سجل مؤشر «فوتسي 100» البريطاني مكاسب محدودة بلغت 0.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت المكاسب إلى الأسواق الأوروبية الأخرى، حيث ارتفع مؤشر «أيه إي إكس» الهولندي بنسبة 0.6%، وصعد مؤشر «إيبكس 35» الإسباني بالنسبة نفسها، فيما أضاف مؤشر «فوتسي إم آي بي» الإيطالي نحو 0.35%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت أسهم التكنولوجيا موجة الصعود، بعدما رفعت شركة «إيه إس إم إل» الهولندية توقعاتها، ما عزز ثقة المستثمرين بآفاق الطلب على معدات تصنيع أشباه الموصلات، ليرتفع سهمها بنسبة 2.3%، بينما صعد سهم «إيه إس إم إنترناشيونال» بنسبة 1.9%، و«بي إي سيميكوندكتور» بنسبة 1.25%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألمانيا، ارتفع سهم «إنفينيون» بنسبة 2.1%، فيما دعمت مكاسب شركة «إل في إم إتش» الفرنسية للسلع الفاخرة، البالغة 1.9%، أداء بورصة باريس، بينما صعد سهم «بربري» البريطانية بنسبة 2.3%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت المكاسب مع تحسن نسبي في شهية المخاطرة عالمياً، عقب تصريحات أقل تشدداً من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر سبتمبر، وسط توقعات بارتفاع المعدل السنوي إلى 3.6%، مقارنة مع 3.4% في أغسطس، في وقت تشير فيه تقديرات الأسواق إلى احتمال يبلغ 77% لتثبيت الفائدة الأمريكية خلال اجتماع أكتوبر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى أسعار النفط المرتفعة والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط من أبرز التحديات أمام الأسواق الأوروبية، نظراً لتأثيرها المحتمل في تكاليف الطاقة والتضخم وأرباح الشركات.</div></p>

الأسهم الأوروبية ترتفع جماعياً بدعم التكنولوجيا والسلع الفاخرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">«برنت» 0.9 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخام الأمريكي 0.9 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات الأربعاء، مدفوعة بتصاعد المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والهجمات التي تستهدف منشآت الطاقة وحركة الملاحة، فيما حدّت توقعات زيادة صادرات الديزل الروسي من وتيرة المكاسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت العقود الآجلة لخام «برنت» بنسبة 0.9% إلى 106.62 دولارات للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة مماثلة إلى 94.98 دولاراً للبرميل، وفق بيانات التداولات المبكرة التي أوردتها صحيفة «وول ستريت جورنال». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ارتفاع الأسعار عقب تجدد المخاوف بشأن أمن المنشآت النفطية السعودية، بعدما تعرض مبنى إداري تابع لشركة أرامكو في مدينة الظهران لهجوم من الحوثيين، تسبب في اندلاع حريق محدود، بحسب وزارة الطاقة السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زادت المخاوف بشأن سلامة حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، بعد تعرض سفينتين لهجمات بمقذوفات مجهولة، وسط تحذيرات من احتمال اتساع نطاق الاضطرابات في أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ساهمت التوقعات بزيادة صادرات الديزل الروسي في كبح الارتفاعات، بعدما أثارت التفاهمات الأمريكية الروسية بشأن إمدادات الوقود آمالاً بإمكانية تخفيف الضغوط على أسواق المنتجات النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان خام «برنت» قد أنهى تعاملات الثلاثاء منخفضاً بنسبة 0.9% عند 105.69 دولارات للبرميل، بينما ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 94.14 دولاراً، مسجلاً أعلى إغلاق له منذ 24 سبتمبر الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق تطورات إنتاج تحالف «أوبك+»، بعدما أظهرت بيانات المنظمة ارتفاع إنتاج المجموعة خلال سبتمبر، بدعم من زيادة الإنتاج السعودي، في وقت تتواصل فيه التحديات المرتبطة بتكاليف النقل والتأمين البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار التوترات الإقليمية قد يبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة، رغم محاولات تعزيز المعروض العالمي، فيما رجح هيرويوكي كيكوكاوا، كبير الاستراتيجيين لدى «نيسان سيكيوريتيز»، تداول الخام الأمريكي بين 90 و100 دولار للبرميل خلال الفترة المقبلة.</div></p>

النفط يعاود الارتفاع و«برنت» يلامس 107 دولارات

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ دورها الريادي مركزاً عالمياً للشراكات الدولية في استشراف وصناعة المستقبل، ويأتي تنظيم فعاليات «الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026»، في دبي، في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2026 في إطار الشراكة الممتدة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، ليعكس ريادة الإمارات ودورها في تحفيز الحراك العالمي المستقبلي.<br>وعلى مدى ربع قرن، تطورت العلاقة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي من حوار حول ملامح المستقبل، إلى شراكة تصنع منصات دولية وتحوّل الأفكار إلى مبادرات، وفي قلب هذا المسار، تأتي الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، بوصفها إحدى أبرز ثمار التعاون بين الجانبين ومحطة جديدة تنقل الشراكة من استشراف التحولات إلى تمكين الجيل الذي سيقودها.<br>وتعود أبرز المحطات الأولى لهذه العلاقة إلى عام 2002، عندما ألقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كلمة تاريخية أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، حملت رؤية دولة الإمارات التي اختارت منذ وقت مبكر أن تنظر إلى المستقبل باعتباره مجالاً للعمل والتصميم والإنجاز، لا مجرد أفق للانتظار، ومنذ ذلك الحين، اتسعت مساحات التعاون، مستندة إلى قناعة مشتركة بأن مواجهة التحولات العالمية تبدأ بالحوار، لكنها لا تكتمل إلا بالشراكة والتنفيذ.<br>من الحوار إلى العمل<br>وشكّل إطلاق «مجالس الأجندة العالمية» عام 2009 بالتعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي وحكومة دولة الإمارات خطوة محورية في ترسيخ هذا النهج، إذ أصبحت دولة الإمارات ملتقى الخبرات الدولية التي تناقش القضايا الأكثر تأثيراً في الاقتصادات والمجتمعات، والمنصة التي تصمم أجندة المبادرات التنموية العالمية التي تصنع فرص المستقبل وتوسع أثرها الإيجابي ليشمل الأفراد والمجتمعات وقطاعات الأعمال والكوكب.<br>ثم جاءت «مجالس المستقبل العالمية»، التي نظمت بالتعاون بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي منذ عام 2017، لتمنح الشراكة بعداً أكثر تركيزاً على الاستشراف، وتجمع الخبراء وصنّاع السياسات وقادة الأعمال حول أسئلة الغد، من التكنولوجيا والاقتصاد، إلى المناخ والحوكمة ومستقبل الإنسان.<br>امتداد لنموذج استباقي<br>لم تكن استضافة هذه المنصات حدثاً منفصلاً عن مشروع الإمارات التنموي، بل امتداداً لنموذج وطني يقوم على استباق المتغيرات، والاستثمار في العقول، وبناء الجاهزية قبل وصول التحديات. وفي المقابل، وجد المنتدى الاقتصادي العالمي في الإمارات شريكاً قادراً على جمع الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمبتكرين، وعلى اختبار الأفكار في بيئة تنظر إلى المرونة والابتكار باعتبارهما ركيزتين للعمل الحكومي وصناعة الفرص.<br>محطة جديدة لجيل الغد<br>واليوم، تأتي الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026 لتتوّج مسيرة التعاون، وتقدم صيغة جديدة للحوار الدولي يكون فيها الجيل القادم شريكاً في صياغة أجندة المستقبل. <br>وتوفر الاجتماعات منصة لحوار مفتوح بين أكثر من 700 من الخبراء والمختصين وقادة الرأي وصنّاع القرار وأصحاب الأفكار المبتكرة من 90 دولة، بينهم 300 من القيادات العالمية الشابة، إلى جانب وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلين عن الأعمال والأوساط الأكاديمية والثقافية والرياضية.<br>وتحمل الاجتماعات شعار الانتقال بالأفكار والرؤى والمخرجات والتوصيات من دبي إلى دافوس، بحيث تسهم الأفكار والنقاشات والنتائج المتولدة في دبي في تشكيل أجندة الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، ما يعزز موقع دولة الإمارات ودبي نقطة انطلاق لمسار يصل بالرؤى إلى منصة للحوار العالمي، ويمنح قيادات المستقبل مساحة مفتوحة للتواصل والتعاون مع قيادات ذات خبرة طويلة في السياسات والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا وتنمية المجتمعات واستدامة النمو.<br>الإنسان محور المستقبل<br>وترجمةً لدور دولة الإمارات مركزاً عالمياً للشراكات الدولية في صناعة المستقبل تضع أجندة الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، 6 محاور مركزية للتعاون تمس مستقبل البشرية بشكل مباشر وهي: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية؛ العلوم والاكتشاف والابتكار؛ الاقتصاد؛ التجارة والأمن والشؤون الجيوسياسية؛ القيادة وازدهار الإنسان؛ والمناخ والطبيعة والاستدامة. <br>ولا تُطرح هذه الموضوعات المحورية بوصفها قضايا منفصلة، بل منظومة مترابطة تحدد قدرة المجتمعات على تحقيق نمو أكثر شمولاً، وحماية مواردها، وتطوير مؤسساتها، والاستفادة المسؤولة من التكنولوجيا.<br>ويعكس تصميم برنامج الاجتماعات فلسفة الشراكة ذاتها، عبر فعاليات رئيسية تستشرف الاتجاهات الكبرى، ومختبرات فرص تحول السيناريوهات إلى خيارات عملية، وتجارب تضع القادة الشباب أمام اختبارات الاحتمالات المختلفة، بالإضافة إلى الحوارات القيادية والمبادرات التي تستكشف مستقبل الابتكار والإبداع البشري وعلاقة الإنسان والتكنولوجيا. <br>من الأقوال إلى الأفعال<br>وفي عالم تعيد فيه التكنولوجيا والاقتصاد والجغرافيا والسياسات تشكيل حياة المليارات من البشر، تكتسب رسالة دولة الإمارات في استضافة الفعاليات العالمية وتعزيز الشراكات الدولية ميزةً خاصةً مفادها أن الدولة التي تحوّل الأقوال إلى أفعال وتصنع الفرص من التحديات هي شريك دولي موثوق لكل الحريصين على مستقبل أفضل للأفراد والمجتمعات، فالمستقبل يحتاج إلى حكومات ومؤسسات وبرامج لا تركز فقط على إدارة الحاضر، بل تعمل أيضاً على إعداد وتأهيل وتمكين قيادات المستقبل الذين يمتلكون المعارف والخبرات والمعلومات لتصميم خيارات جديدة عبر منصات تصل الخبرة بالطموح والعمل العالمي بالإنجاز والأثر.</p>

الإمارات مركز عالمي للشراكات الدولية في صناعة المستقبل

<p class='article-text'>تعلمنا من محمد بن راشد أن المستقبل لا يبدأ عندما يصل بل عندما نتخذ القرار الذي يسبقه</p><p class='article-text'><br>تطوير منظومة نقل متكاملة تحت الأرض لتسهيل حركة السكان والبضائع والخدمات</p><p class='article-text'><br>مشاريع "طرق دبي" حققت وفورات في الوقت والوقود تجاوزت 319 مليار درهم</p><p class='article-text'><br>156 مليار درهم مساهمة مشاريع الطرق والمواصلات في الناتج المحلي لدبي خلال 20 عاماً</p><p class='article-text'><br>دبي تشهد حركة أكثر من 6 ملايين شخص يومياً خلال ساعات النهار ويُتوقع تضاعفهم بحلول 2040</p><p class='article-text'><br> 11 مليون رحلة يومياً بما يعادل 7 آلاف رحلة في الدقيقة الواحدة</p><p class='article-text'><br>رحلة من بين كل أربع رحلات في دبي ستكون ذاتية القيادة بحلول 2030</p><p class='article-text'><br><br>أكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تمضي بثبات نحو إعادة تصميم مستقبل التنقل، وبناء منظومة متكاملة تتحرك في ثلاثة أبعاد: في السماء، وعلى سطح المدينة، وتحت الأرض، لتعزيز جاهزية الإمارة للمستقبل، وترسيخ ريادتها العالمية في التنقل السهل والمستدام، كاشفاً أن الهيئة تدرس منظومة متكاملة للنقل تحت الأرض في دبي، لتسهيل حركة السكان والبضائع والخدمات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والازدهار، وتعزيز كفاءة التنقل واستدامته.</p><p class='article-text'><br>جاء ذلك خلال كلمة معاليه في جلسة بعنوان "مستقبل تنقل دبي في ثلاثة أبعاد"، ضمن "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة، ومنتسبي مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، استعرض خلالها مسيرة تطوير منظومة الطرق والمواصلات في دبي، ونهج الإمارة في استباق التحولات، واتخاذ القرارات الاستراتيجية في الأوقات المفصلية، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صناعة مستقبل التنقل.</p><p class='article-text'><br>وقال معاليه: في ملتقى يحمل اسم محمد بن راشد، ويجمع قيادات الحاضر والمستقبل، يبرز السؤال الأهم: كيف نسبق المستقبل، لا كيف ننتظره؟ فهذا ما تعلمناه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "رعاه الله"، الذي رسّخ فينا أن المستقبل لا يبدأ عندما يصل، بل عندما نتخذ القرار الذي يسبقه".</p><p class='article-text'><br>مسؤولية</p><p class='article-text'><br>وأوضح معاليه أن دبي مدينة تنبض بالحركة، وأن طول شبكة طرقها، لو امتد في خط واحد، لقارب نصف محيط الأرض، فيما تشهد الإمارة حركة أكثر من ستة ملايين شخص يومياً خلال ساعات النهار، وهو رقم يُتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2040، مشيراً إلى أن طرق دبي تستوعب حالياً أكثر من 11 مليون رحلة يومياً، بما يعادل سبعة آلاف رحلة في الدقيقة الواحدة.</p><p class='article-text'><br>وأضاف: خلف كل رحلة وقت من حياة إنسان، ومن هنا تنطلق مسؤوليتنا في الحفاظ على انسيابية التنقل في مدينة متسارعة النمو، واستباق احتياجاتها قبل أن تتحول إلى تحديات.<br>واستعرض معالي مطر الطاير البدايات الأولى للتحول الشامل في منظومة الطرق والمواصلات، قائلاً: "قبل عام 2005، كانت دبي تشهد نمواً متسارعاً في مختلف الاتجاهات، بينما لم تكن منظومة الطرق والمواصلات تواكب وتيرة هذا النمو، وهو ما انعكس في ازدحامات مرورية، وصعوبة في الوصول، وخسائر اقتصادية، إلى جانب وفيات الحوادث المرورية"، مشيراً إلى أن "صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "رعاه الله"، لم ينظر إلى المشهد باعتباره أزمة تستدعي حلاً مؤقتاً، بل رأى مدينة تحتاج إلى منظومة تنقل تسبق نموها، حيث كلّفني بإعداد دراسة شاملة خلال شهرين، وجرى إنجازها في نصف المدة، وبعد أقل من شهر تأسست هيئة الطرق والمواصلات بموازنة غير مسبوقة بلغت 75 مليار درهم، اعتمدها سموه في جلسة واحدة.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أسس لانطلاقة مرحلة جديدة، شملت تنفيذ مترو دبي، وتطوير شبكة طرق عالمية المستوى، وبناء منظومة مواصلات متكاملة، موضحاً أن المشاريع التي نفذتها الهيئة في العقدين الماضيين، ساهمت في إضافة 156 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، فيما تجاوز حجم التوفير في الوقت والوقود 319 مليار درهم.</p><p class='article-text'><br>وقال معاليه: هنا تتجلى القيادة الاستثنائية: رؤية واضحة، وقرارات حاسمة، وتحولات كبرى، موضحاً أن تصميم مستقبل التنقل في دبي يتطلب إعادة صياغة السؤال من: "كيف نتحرك؟"، إلى "أين يمكن أن نتحرك؟"، مشيراً إلى أن التصور المستقبلي للتنقل في الإمارة يرتكز على ثلاثة أبعاد متكاملة، الأول يتمثل في التنقل على سطح المدينة، حيث تتجه دبي نحو التوسع في الرحلات ذاتية القيادة عبر وسائل مبتكرة، بهدف تحويل رحلة من كل أربع رحلات إلى رحلة ذاتية القيادة بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن مركبات الأجرة ذاتية القيادة قطعت أكثر من أربعة ملايين كيلومتر، مقتربة من مستويات بلغتها مدن عالمية بعد سنوات طويلة من الخبرة.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن البعد الثاني يتمثل في السماء، حيث بدأت دبي تجارب التاكسي الجوي عام 2016، في وقت كان يُنظر فيه إلى الفكرة باعتبارها بعيدة المنال، وأصبحت اليوم واقعاً يتجسد في إطلاق الرحلة التجريبية الحضرية، وافتتاح أول محطة للتاكسي الجوي خلال عام 2026، بينما يتمثل البعد الثالث في التنقل تحت الأرض، وهو يتجاوز بناء نفق أفضل، إلى ما يمكن بناؤه تحت مدينة كاملة، موضحاً أن الهيئة استكشفت هذا التوجه من خلال مشروعي "دبي لووب"، والخط الذهبي لمترو دبي، واطلعت على تقنيات عالمية متقدمة لاستثمار المساحات تحت المدن بكفاءة واستدامة.</p><p class='article-text'><br>وقال معالي الطاير: دبي المستقبل ستكون مدينة تتحرك في ثلاثة أبعاد: رحلات في السماء تختصر وقت الوصول إلى دقائق معدودة، وحركة انسيابية على سطح المدينة عبر طرق مرنة ومساحات خضراء أرحب للمشي والتفاعل الاجتماعي وتعزيز جودة الحياة، ومنظومة مبتكرة تحت الأرض تنقل الناس والبضائع والخدمات، بما يعيد تعريف استخدام المساحات، ويخلق فرصاً جديدة للاستثمار والازدهار، ويحقق حركة أكثر كفاءة واستدامة.</p><p class='article-text'><br>فرص</p><p class='article-text'><br>وأكد أن نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رسّخ مبدأ تحويل التحديات والظروف الصعبة إلى فرص لاتخاذ قرارات تصنع المستقبل، ففي ظل الظروف الجيوسياسية الاستثنائية التي شهدتها المنطقة منذ مارس الماضي، أطلقت دبي بعد شهر واحد من بدايتها، مشروع الخط الذهبي لمترو دبي بقيمة 34 مليار درهم، ووجه سموه بالبدء الفوري في تنفيذ المشروع، مؤكداً أن "مشاريعنا المستقبلية لن تتوقف، بل تتسارع.</p><p class='article-text'><br>وقال معاليه: خلال الأزمة المالية العالمية، افتتحت دبي مشروع مترو دبي في عام 2009، وفي جائحة كورونا، جرى تشغيل مسار 2020 لمترو دبي، وفـي عام 2026، أعلنت مشروع الخط الذهبي لمترو دبي، الذي يُعد مشروع التنقل الأضخم خلال المرحلة المقبلة"، مؤكداً أن الظروف تتغير، لكن توجه دبي يظل ثابتاً، وقائماً على التحرك بثقة واتخاذ القرار في أصعب الأوقات، لأن المستقبل لا يُنتظر.</p><p class='article-text'><br>وأوضح معاليه أن القرارات الطموحة تحتاج إلى أدوات ومعرفة وقدرات قيادية قادرة على تحويلها إلى إنجازات، مشيراً إلى أن الاستعداد للمرحلة المقبلة لا يعتمد على المشاريع وحدها، بل يرتكز على إعداد قيادات توظف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صناعة التحولات.<br></p><p class='article-text'>وقال معالي الطاير في ختام اللقاء: إن الذكاء الاصطناعي، أصبح اليوم شريكاً رئيساً وممكناً لمستقبل التنقل، ومن خلال تطوير 100 منتج للذكاء الاصطناعي، نحن بصدد تحرير طاقات إنتاجية تعادل 500 موظف، والهدف ليس استبدال الكفاءات، بل إعادة توجيه تركيزها نحو أعمال ذات قيمة أعلى، بما ينعكس في تطوير مشاريع بنية تحتية تحقق عوائد كبيرة على المدينة"، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي يمثل وسيلة لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة، واستباق الاحتياجات قبل تحولها إلى تحديات، وأداة لإعادة تصميم مستقبل التنقل بما يواكب نمو دبي المتسارع.</p>

مطر الطاير خلال جلسة رئيسية بملتقى محمد بن راشد للقادة:

"طرق دبي" تطوّر منظومة التنقل عبر 3 أبعاد متكاملة

<h2>أوروبا تفرض انضباطاً مالياً صارماً</h2><p class='article-text'>تشهد الأسواق المالية العالمية والأسواق الاقتصادية الكبرى حالة من التوتر والترقب الحذر على وقع عاصفة متكاملة من التحديات الجيوسياسية والنقدية والتقنية، حيث تتشابك صدمات إمدادات الطاقة الناتجة عن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط مع فورة الاستثمارات الضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي وتداعيات سياسات التشديد النقدي للمصارف المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذا المشهد المعقد، تلتئم الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك وسط قلق عالمي متصاعد إزاء أزمة الديون العامة والسيادية وتضخم تكاليف الطاقة، حيث حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا من أن الاقتصاد العالمي يعاني بين صدمة سلبية حادة في إمدادات الطاقة وصدمة إيجابية في الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يضع الدول النامية والأسر والشركات تحت ضغوط معيشية ومالية غير مسبوقة تهدد بإعادة ملايين البشر إلى دائرة الفقر وتفرض معضلات مستحيلة على الحكومات بين دعم شعوبها أو الاستثمار في التنمية المستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/13/5364918.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أسواق الأسهم، يراهن بنك غولدمان ساكس بقيادة الاستراتيجيين مثل كريستيان مولر غليسمان على استمرار قوة الأسواق مدفوعة بتوقعات نمو أرباح الشركات وتحسن جاذبية التقييمات، وسط توقعات بارتفاع أرباح شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 25% إلى ما يقارب 29.6% على أساس سنوي مع انطلاق موسم نتائج الربع الثالث، ومستفيدة من تراجع مضاعف الربحية المستقبلي للمؤشر من نحو 22 مرة إلى قرابة 19 مرة مقارنة ببداية العام، ما يمنح الأسهم فرصة إضافية للمكاسب رغم المخاطر الجسيمة المتمثلة في استمرار ارتفاع عوائد السندات الحكومية وأسعار الطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا تخلو هذه النظرة الإيجابية من تهديدات حقيقية تؤكدها ضغوط أسعار النفط الخام المقتربة من مئة دولار للبرميل بفعل التوترات الإقليمية، وزيادة تكاليف الإنتاج والتشغيل التي قد تدفع البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، فضلاً عن تصاعد ديون شركات التكنولوجيا الكبرى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والتي تنافس السندات الحكومية على السيولة المتاحة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في أسواق السندات السيادية والديون العالمية، فتتجسد حالة الاضطراب بوضوح في تزايد الضغوط وعائدات السندات، حيث سجلت مزادات وزارة الخزانة الأمريكية لاكتتاب السندات الثلاثية بقيمة 58 مليار دولار طلباً في حدود المتوسط بعائد بلغ 4.932%، في حين تواجه أسواق الديون الأوروبية توترات إضافية نتيجة القلق حيال مستويات الديون العامة الطائلة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/13/5364919.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق تسعى الحكومات الأوروبية لفرض انضباط مالي صارم لطمأنة الأسواق، مثل الخطط التي طرحتها مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان لخفض عجز الموازنة الفرنسية إلى أقل من 3% بحلول عام 2032 لتهدئة مخاوف المستثمرين واضطرابات سندات الخزانة التي اقتربت عائدات سنداتها لأجل عشر سنوات من حاجز 5%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السيادي والوطني، تبرز مساعي الدول للسيطرة على البنية التحتية المالية الاستراتيجية، مثل دراسة الحكومة الإيطالية ورئيسة وزرائها جورجا ميلوني شراء منصة تداول السندات الأوروبية «إم.تي.إس» عبر بنك كاسا ديبوسيتي بريستيتي المملوك للدولة بقيمة تقديرية تبلغ 600 مليون يورو، وذلك بهدف الحفاظ على الرقابة الوطنية على تداول أدوات الدين والسيولة في سوق السندات الإيطالية وحماية السيادة الاقتصادية في وجه التكامل الأوروبي المفرط والاضطرابات المالية المتتالية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/13/5364921.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

غولدمان ساكس يراهن على جاذبية التقييمات

الأسواق العالمية تواجه عاصفة الديون والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول العاصمة التايلاندية بانكوك، اعتباراً من غد الاثنين، إلى مركز لصناعة القرار الاقتصادي العالمي، مع انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وسط ظروف اقتصادية وجيوسياسية استثنائية، تتشابك فيها تحديات تباطؤ النمو العالمي مع تصاعد أعباء الديون السيادية، وارتفاع تكاليف الطاقة، واستمرار الضغوط التضخمية، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن قدرة الاقتصاد العالمي على مواجهة موجة جديدة من الاضطرابات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقطب الاجتماعات أكثر من 15 ألف مشارك، يمثلون نحو 190 دولة، بينهم وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية ومسؤولون حكوميون وقادة مؤسسات مالية وشركات عالمية، لبحث السياسات الكفيلة باستعادة زخم النمو، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، ودعم الاقتصادات الناشئة والنامية في مواجهة التحديات المتراكمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب اجتماعات هذا العام أهمية خاصة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وما ترتب عليها من اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية، بالتزامن مع ارتفاع مستويات الدين العام، واستمرار الضغوط على الموازنات الحكومية، الأمر الذي يضع المؤسسات المالية الدولية أمام اختبار جديد لقدرتها على تنسيق الاستجابات الاقتصادية لمواجهة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاقتصاد العالمي أمام اختبار صعب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط والغاز، وتزايد مخاطر التضخم، مناقشات الاجتماعات، خصوصاً مع انعكاس هذه التطورات على تكاليف الإنتاج والنقل والتجارة الدولية. ووفقاً لتقرير نشرته وكالة «رويترز»، فإن اضطرابات إمدادات الطاقة وارتفاع الديون العامة إلى مستويات تاريخية يشكلان اثنين من أبرز الملفات المطروحة أمام صناع السياسات الاقتصادية في بانكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد خطورة هذه التحديات مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع المساحة المالية المتاحة أمام الحكومات لتمويل برامج التنمية والبنية التحتية والحماية الاجتماعية، لا سيما في الاقتصادات منخفضة الدخل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه البنوك المركزية بدورها معادلة معقدة، تتمثل في ضرورة السيطرة على التضخم دون التسبب في إضعاف النشاط الاقتصادي، في وقت لا تزال فيه الأسواق المالية شديدة الحساسية لتحركات أسعار الفائدة وعوائد السندات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ترقب لتوقعات النمو العالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار المستثمرين والحكومات إلى يوم الثلاثاء 13 أكتوبر، حين يعقد صندوق النقد الدولي مؤتمراً صحفياً لعرض تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، الذي سيقدم تقييماً محدثاً لمسار النمو والتضخم والمخاطر الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أيضاً عرض تقرير «الاستقرار المالي العالمي» في اليوم نفسه، بينما يصدر تقرير «الراصد المالي» يوم الأربعاء 14 أكتوبر، لتقييم أوضاع المالية العامة وتطورات المديونية والسياسات الضريبية والإنفاق الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه التقارير مرجعاً رئيسياً لصناع السياسات والمستثمرين، نظراً لما تتضمنه من تقديرات بشأن اتجاهات النمو العالمي، واستقرار الأنظمة المالية، وقدرة الحكومات على التعامل مع الالتزامات المالية المتزايدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقعات بعد تحذيرات أطلقتها كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من أن الاقتصاد العالمي يواجه صدمات متزامنة، تشمل ارتفاع أسعار الطاقة وتضخم أعباء الديون، إلى جانب التحولات الاقتصادية والمالية الناجمة عن التوسع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>18 ألف مشارك مسجل في الاجتماعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطور، كشفت كريستالينا جورجييفا، في تصريحات لوكالة «رويترز» الأحد، أن عدد المسجلين للمشاركة في الاجتماعات وصل إلى 18 ألف شخص، بزيادة 4 آلاف مشارك مقارنة بالاجتماعات السنوية التي استضافها المغرب في أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المشاركة الواسعة أهمية الاجتماعات في مرحلة تتزايد فيها الحاجة إلى تنسيق السياسات المالية والنقدية، خصوصاً مع اتساع تأثير الأزمات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الديون السيادية تتصدر المناقشات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتل أزمة الديون السيادية موقعاً متقدماً على جدول الأعمال، بعدما حذر صندوق النقد الدولي من أن الدين العام العالمي بلغ أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية، مع توقعات بتجاوزه 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي قبل عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الدول النامية ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع فوائد الاقتراض وتراجع تدفقات رؤوس الأموال، إذ تشير البيانات التي أوردتها «رويترز» إلى أن هذه الدول تواجه مدفوعات ديون خارجية تبلغ نحو 400 مليار دولار خلال 2026، فيما تستحوذ مدفوعات الفوائد على أكثر من 10% من الإيرادات الحكومية في المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير هذه الأرقام تساؤلات بشأن قدرة الدول الأكثر مديونية على مواصلة الإنفاق التنموي، دون الدخول في دورات جديدة من التقشف أو إعادة هيكلة الديون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذكاء الاصطناعي يدخل قلب النقاش</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن تقتصر الاجتماعات على الملفات المالية التقليدية، إذ يحضر الذكاء الاصطناعي بقوة ضمن المناقشات، باعتباره أحد المحركات المحتملة للنمو والإنتاجية، وفي الوقت نفسه مصدراً لمخاطر جديدة تتعلق بالتوظيف والاستقرار المالي والتفاوت الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن البرنامج جلسات تناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل الآسيوية، ومستقبل البنية التحتية المالية، والضرائب في العصر الرقمي، إضافة إلى المخاطر السيبرانية المصاحبة للتوسع في استخدام التقنيات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جورجييفا قد حذرت من أن الارتفاع الكبير في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد يخلق اختلالات مالية إذا لم تتحقق العوائد الاقتصادية المتوقعة، مشيرة في الوقت نفسه إلى إمكان مساهمة هذه التقنيات في رفع معدلات النمو والإنتاجية على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>غياب وزير الخزانة الأمريكي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الاجتماعات غياب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي قرر عدم المشاركة بسبب ارتباطات داخلية، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية. وفي المقابل، من المقرر أن يشارك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش، الذي سيعقد حواراً مع جورجييفا يوم الجمعة 16 أكتوبر، لمناقشة قضايا اقتصادية ونقدية في ظل تقلبات الأسواق العالمية. ويأتي الغياب الأمريكي على مستوى وزير الخزانة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى التنسيق بين الاقتصادات الكبرى بشأن الديون والتجارة وأسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأسواق الناشئة تنتظر حلولاً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي الدول الناشئة اهتماماً خاصاً بنتائج الاجتماعات، خصوصاً ما يتعلق بتسهيل الوصول إلى التمويل الدولي، وإصلاح آليات معالجة الديون، وتعزيز قدرة المؤسسات متعددة الأطراف على توفير الدعم المالي خلال الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تشهد الاجتماعات نقاشات حول تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لتمويل التنمية، وتطوير أدوات التمويل، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتتضمن الأجندة الرسمية اجتماع لجنة التنمية في 15 أكتوبر، والجلسة العامة السنوية في 16 أكتوبر، واجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في 17 أكتوبر.</div></p>

صندوق النقد والبنك الدوليان يبحثان غداً في بانكوك تحديات الديون والتضخم واضطرابات الطاقة

<p class='article-text'>أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المكانة العالمية الرائدة لإمارة الفجيرة في قطاع الطاقة والتجارة البحرية، ودورها المحوري وموقعها الاستراتيجي في تعزيز أمن الطاقة ومرونة سلاسل الإمداد العالمية.<br>جاء ذلك خلال حضور سموه ختام أعمال المنتدى الرابع عشر لأسواق الطاقة (EMFWEEK26)، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتستضيفه الفجيرة على مدى يومين بمشاركة رئيسية وتنظيم من هيئة موانئ الفجيرة.<br>حضر أعمال المنتدى الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة موانئ الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي، ومعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين.<br>التنمية الشاملة<br>وأشار سمو ولي عهد الفجيرة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في تطوير قطاع الطاقة والارتقاء بمُمكناته اللوجستية، إسهاماً في تعزيز دوره في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، ومواكبة التحولات الاقتصادية والمتغيرات العالمية وفق الممارسات العالمية.<br>بوابة استراتيجية<br>وأكد الكابتن موسى مراد، مدير عام هيئة موانئ الفجيرة، أن الفجيرة تكرس مكانتها اليوم باعتبارها البوابة الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو مرحلة «ما بعد هرمز»، مشيراً إلى أن الإمارة تمضي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وفق رؤية واضحة لتحويلها من منفذ بديل إلى منظومة متكاملة للطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية والاستدامة الاستراتيجية. <br>وأوضح أن الفجيرة لم تعد تُطرح كميناء نفطي أو مركز تخزين فقط، بل كجزء من منظومة وطنية متكاملة تضم الموانئ والتخزين والنفط والغاز والحاويات والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي ويقلل الاعتماد على مضيق هرمز.<br>وشدد مراد على أن الفجيرة أمام فرصة تاريخية لتحقيق توجه الإمارات القائم على «صفر هرمز» بما يخدم الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والشركات الوطنية، لافتاً إلى أن اتفاقية الامتياز الموقعة بين موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة لإنشاء ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة متعددي الأغراض، تمثل نقطة انطلاق لمجموعة من المشاريع الاستراتيجية الجديدة التي لا تزال قيد الدراسة، والهادفة إلى الاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي الفريد للفجيرة وتعزيز قدراتها في قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية، من خلال إنشاء موانئ جديدة للحاويات والبضائع العامة. <br>وأشار إلى أن إنجاز هذه المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة سيسهم في تخفيف الضغط على حركة الملاحة البحرية، وتقليص فترات انتظار السفن التي تصل حالياً إلى نحو شهرين.<br>فرص استثمارية <br>وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح موسى مراد، أن الفجيرة تمتلك مساحات واسعة وفرصاً استثمارية كبيرة مدعومة ببنية تحتية متطورة، حيث تضم حالياً 9 أرصفة بترولية ضمن خطة استراتيجية لرفع العدد إلى 23 رصيفاً مستقبلاً وفق متطلبات السوق العالمية، إلى جانب 4 محطات عائمة للتزويد والخدمات البحرية (عوامات) مع خطة لزيادتها إلى 12 محطة مستقبلاً، فضلاً عن الفرص المتاحة لاستثمار المناطق الجبلية في مشاريع تخزين النفط.<br>وأضاف أن الفجيرة تتطلع إلى تلبية الطلب المتزايد من الشركات الوطنية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لتخصيص أراضٍ صناعية لمشاريع الحديد والألمنيوم، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقاً متكاملاً بين الجهات الحكومية وميناء الفجيرة ومنطقة الفجيرة للصناعات البترولية لتوفير المساحات اللازمة للمشاريع الصناعية الكبرى وفق احتياجات الدولة.<br>وأشار مراد إلى أن الفجيرة تمتلك فرصة استراتيجية لتعزيز دورها مركزاً رئيسياً لتصدير نفط الإمارات ودول الخليج إلى أسواق شرق آسيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وانخفاض كلفة إنتاج النفط في المنطقة، الأمر الذي يعزز تنافسية صادرات الطاقة الخليجية عالمياً.<br>أسعار المناولة<br>وأكد أن ميناء الفجيرة حافظ، بتوجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة، على أسعار التشغيل والمناولة دون أي زيادات، انطلاقاً من حرص الإمارة على تعزيز جاذبيتها منفذاً بحرياً استراتيجياً. كما شدد على أن التوجيهات كانت واضحة بضمان انسيابية توريد المواد الخام للمصانع الوطنية وعدم السماح بتكدس البضائع، بما يدعم استمرارية عمل القطاعات الصناعية، خصوصاً مصانع الحديد والألمنيوم والإسمنت.<br>وأوضح أن ميناء دبا الفجيرة يضم حالياً رصيف مناولة بطاقة 16 مليون طن سنوياً مخصصاً للبضائع والمواد الأولية، فيما تتواصل أعمال تطويره لرفع طاقته إلى 30 مليون طن سنوياً. كما يصدر الرصيف نحو 8 ملايين طن من الحجر الجيري سنوياً إلى الأسواق الخارجية.<br>المخلفات النفطية<br>أكد الكابتن سالم الأفخم، مدير منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز»، أن الطاقة التخزينية الحالية للمنطقة بلغت 120 مليون برميل نفط، مشيراً إلى أن «فوز» تمضي بخطى متسارعة نحو إنجاز مشاريعها الاستراتيجية وتعزيز مكانة الفجيرة أحد أهم المراكز العالمية لتجارة وتخزين النفط ومشتقاته.<br>وأوضح أن المنطقة تركز على استقطاب الاستثمارات النوعية والمشاريع ذات القيمة المضافة التي تسهم في تعزيز تنافسيتها وريادتها على المستوى الدولي، مؤكداً أن جميع المشاريع والمبادرات تنسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات ورؤيتها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة من خلال تبني بدائل وقود أكثر كفاءة وأقل تأثيراً على البيئة.<br>وكشف الأفخم عن توقيع «فوز» اتفاقية مع شركة إسبانية متخصصة لإنشاء وحدة لمعالجة المخلفات النفطية وتحويلها إلى وقود صالح للاستخدام ومنخفض الكبريت، في خطوة نوعية تدعم الاقتصاد الدائري وتسهم في خفض الانبعاثات والمحافظة على البيئة.<br>وأشار إلى أن المنطقة تواصل تنفيذ خططها التوسعية وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الرامية إلى زيادة السعات التخزينية، وتعزيز الاستثمارات، وترسيخ أعلى معايير الاستدامة البيئية، إلى جانب تطوير التشريعات والأنظمة الداعمة لنمو القطاع البترولي واستدامته.<br>وأضاف أن المنطقة تضم حالياً 3 مصافٍ نفطية بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 160 ألف برميل يومياً من الوقود، يتم تصدير الجزء الأكبر منها إلى الأسواق العالمية، فيما تتخصص مصفاتان في إنتاج الوقود منخفض الكبريت وفق المعايير والمواصفات الدولية المعتمدة.<br>وبيّن أن الإنتاج يتركز على نوعين رئيسيين من الوقود هما الديزل والوقود الثقيل منخفض الكبريت بنسبة 0.5%، وهو منتج يحظى بطلب متزايد لخدمة قطاعات حيوية، في مقدمتها قطاع تموين السفن والبواخر.<br>17 منشأة بترولية<br>وأكد سالم الأفخم أن منطقة الفجيرة للصناعات البترولية تحتضن 17 منشأة بترولية محلية وعالمية، ما يعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها الفجيرة لدى كبرى الشركات الدولية، ويعزز مكانتها منصة استراتيجية للطاقة والخدمات اللوجستية البحرية على مستوى المنطقة والعالم.<br>التكامل اللوجستي <br>أكد معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، أن التطورات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة تفرض على الحكومات والشركات تعزيز التعاون وبناء شراكات استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات وضمان استدامة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.<br>وأوضح معاليه أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه شارك في اجتماعين استثنائيين لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة الأزمات الأخيرة، بهدف تنسيق المواقف وتعزيز العمل الخليجي المشترك لدعم التكامل بين الممرات البرية والبحرية والجوية.<br>وأضاف أن التكامل اللوجستي الخليجي لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية، مؤكداً أهمية توحيد المنظومات التشغيلية والتنظيمية وتنسيق الجهود بين دول المجلس ضمن أطر تشريعية وتنظيمية متكاملة، بما يدعم رؤى وتوجهات قادة دول الخليج في بناء منظومة نقل وخدمات لوجستية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.</p>

17 منشأة بترولية محلية وعالمية تحتضنها منطقة الفجيرة للصناعات البترولية

محمد الشرقي: الفجيرة ترسخ ريادتها في أسواق الطاقة وأمن الإمدادات عالمياً

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>انطلقت اليوم في إمارة الفجيرة فعاليات المنتدى الرابع عشر لأسواق الطاقة (EMFWEEK26)، الذي يقام على مدار يومين تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والخبراء الدوليين في قطاع الطاقة والتجارة البحرية.<br> ويقام المنتدى بدعم ومشاركة رئيسية من هيئة موانئ الفجيرة، في تأكيد لمكانة الإمارة كمركز عالمي للطاقة والتجارة البحرية ومحور استراتيجي لأمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.<br>وتنعقد دورة هذا العام تحت شعار "تعزيز المرونة وإتاحة الفرص"، حيث يضم البرنامج 34 جلسة وفعالية متخصصة على مدى يومين، تناقش التحديات والفرص التي تواجه أسواق الطاقة العالمية، وتحولات تدفقات النفط والغاز، وأمن الطاقة، ومستقبل التجارة البحرية، والتوقعات الاقتصادية لمنطقة الخليج، إضافة إلى سبل تعزيز مرونة البنية التحتية وسلاسل التوريد في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة.<br>جولات ميدانية<br>واستهل المشاركون فعاليات اليوم الأول بجولات ميدانية شملت عدداً من منشآت الطاقة والبنية التحتية في الفجيرة، إلى جانب زيارة مرافق منطقة الفجيرة الحرة ومنشآت تخزين النفط والصناعات البترولية، حيث اطلعوا على الإمكانات اللوجستية المتقدمة التي عززت مكانة الإمارة كواحدٍ من أهم مراكز تخزين وتجارة الوقود والطاقة على مستوى العالم، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي خارج مضيق هرمز.<br>وشهد المنتدى سلسلة من الندوات الجيوستراتيجية التي تناولت انعكاسات التطورات السياسية والاقتصادية العالمية على أسواق الطاقة، ومن أبرزها الحلقة النقاشية بعنوان "التوقعات الاقتصادية الكلية لمنطقة الخليج 2027.. كيف أعادت ستة أشهر من الصراع مع إيران تشكيل اقتصاد الخليج؟".<br>وشارك في الجلسة روبن ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة قمر للطاقة، وماتين خالد، مستشار مجالس الإدارة والمستثمر وكاتب الرأي في «أريبيان غلف بزنس إنسايت»، وفرانك كين، رئيس التحرير في «أريبيان غلف بزنس إنسايت»، فيما أدار الحوار محمد سرجيل، محرر منصة «سيمفور جلف». وناقش المتحدثون تأثير التوترات الجيوسياسية على اقتصادات دول الخليج، وآفاق النمو الاقتصادي خلال عام 2027، وانعكاسات التحولات الإقليمية والعالمية على أسواق الطاقة والاستثمارات والتجارة.<br>كما شهد المنتدى الغداء الترحيبي لهيئة موانئ الفجيرة بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس هيئة موانئ الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، والدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة ، وزير النقل والاتصالات بمملكة البحرين، والكابتن موسى مراد، مدير هيئة موانئ الفجيرة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والخبراء المشاركين في المنتدى.<br>كفاءة سلاسل الإمداد<br>وترأست جلسة الغداء الترحيبي ديلا سباك، رئيسة تحرير «جلف إنتليجنس»، فيما ألقى ديفيد بيرد، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمصفاة دانغوتي في نيجيريا، الكلمة الرئيسية خلال الفعالية. كما تضمن البرنامج مقابلة حوارية بعنوان "البنية التحتية المتكاملة كأداة لإدارة المخاطر"، تحدث خلالها أنغ وي كيونغ، الرئيس التنفيذي لهيئة الملاحة البحرية والموانئ في جمهورية سنغافورة، مستعرضاً أهمية تطوير البنية التحتية والموانئ في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية ودعم أمن الطاقة ورفع جاهزية الأسواق لمواجهة المخاطر والتحديات المتغيرة.<br>ويستقطب المنتدى هذا العام عدداً من أبرز الشخصيات الدولية والإقليمية في قطاع الطاقة، من بينهم معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب حسين سلطان لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وأحمد بن ثالث الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتجارة العالمية، وغاي موينس الرئيس التنفيذي لشركة VTTI، وعدد من القيادات العالمية في قطاعات الطاقة والنقل والتجارة البحرية.<br>ويواصل المنتدى أعماله الثلاثاء، بجلسات رفيعة المستوى تركز على أمن الطاقة العالمي، ومستقبل أسواق النفط والغاز، ومرونة الممرات التجارية والمخزونات الاستراتيجية، إلى جانب الفرص الاستثمارية الناتجة عن التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي، بما يعزز مكانة الفجيرة كمركز دولي مؤثر في منظومة الطاقة والتجارة البحرية.</p>

الفجيرة تجمع قادة الطاقة العالميين في انطلاق منتدى أسواق الطاقة 2026

الفجيرة تجمع قادة الطاقة العالميين

<p class='article-text'>سموه: <br>الإمارات تواصل العمل مع شركائها لتطوير حلول تعزز أمن الغذاء وتدعم استدامته<br>غايتنا بناء منظومة غذائية أكثر مرونة وكفاءة تحافظ على الموارد وتواكب التحديات<br>------------<br>ثاني الزيودي: <br>الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً رئيسياً لتجارة الأغذية<br> 41.8 مليار دولار تجارة الدولة في المنتجات الغذائية والزراعية 2025<br>------------<br>أبوظبي - وام <br>تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء الذي تنظمه مجموعة أدنيك إحدى شركات مجموعة «مدن»، بالشراكة مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ويستمر حتى 8 أكتوبر الجاري في مركز أدنيك بأبوظبي.<br>كما شهد سموه افتتاح القمة العالمية للأمن الغذائي، بمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار وقادة القطاع الزراعي والغذائي في العالم.<br>وقال سمو الشيخ منصور بن زايد عبر حسابه على منصة «إكس»: «مع انعقاد القمة العالمية للأمن الغذائي، تواصل الإمارات العمل مع شركائها حول العالم لتطوير حلول مبتكرة تعزز أمن الغذاء وتدعم استدامته. غايتنا بناء منظومة غذائية أكثر مرونة وكفاءة، تحافظ على الموارد، وتواكب التحديات. فالأمن الغذائي ركيزة أساسية للتنمية والازدهار».<br>حضر الافتتاح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والمهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير البلديات والزراعة في مملكة البحرين، وباسل حافظ السويدان، وزير الزراعة في الجمهورية العربية السورية، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، أمين عام مؤسسة إرث زايد الإنساني، ومعالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل العضو المنتدب لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومعالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار، والسفراء المعتمدين لدى الدولة، والخبراء الدوليين، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والجهات الداعمة للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق استدامة النظم الغذائية.<br>وقام سموه بجولة في أروقة المعرض رافقه خلالها عدد من الوزراء والمسؤولين وسفراء الدول المشاركة وكبار الشخصيات، وتوقف سموه أمام عدد من الأجنحة العارضة وتعرف إلى طبيعة مشاركتها وما تقدمه من جديد في عالم الغذاء هذا العام.<br>من جانبه أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن ضمان مستقبل الأمن الغذائي العالمي لم يعد يرتبط فقط بزيادة الإنتاج الزراعي، بل ببناء نظم غذائية أكثر ترابطاً ومرونة وقدرة على التكيف مع التحولات الجيوسياسية والتحديات المناخية المتسارعة، مشيراً إلى أن تعزيز الربط بين مراكز الإنتاج والأسواق يمثل عنصراً أساسياً لضمان توافر الغذاء واستدامة سلاسل الإمداد حول العالم.<br>وقال معاليه، خلال الكلمة الافتتاحية للقمة العالمية للأمن الغذائي، إن دولة الإمارات رسخت مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً رئيسياً لتجارة الأغذية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، ومن بنيتها التحتية المتطورة التي تشمل الموانئ والمطارات والمناطق الحرة وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، لافتاً إلى أن قيمة تجارة الدولة في المنتجات الغذائية والزراعية والمرتبطة بها بلغت 41.8 مليار دولار خلال عام 2025، بما يعكس تنامي دورها في دعم حركة التجارة العالمية وتعزيز أمن الإمدادات الغذائية.<br>وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تواصل الاستثمار في تقنيات المستقبل والحلول المبتكرة في القطاع الزراعي والغذائي، بما في ذلك المزارع العمودية والزراعة المائية وتقنيات التخمير الدقيق، مشيراً إلى أن مدينة دبي للتكنولوجيا الغذائية استقطبت استثمارات بقيمة 50 مليار دولار دعماً لمساعي تطوير منظومة غذائية أكثر استدامة وكفاءة.<br>وأكد الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، أن الأسبوع العالمي للغذاء والقمة العالمية للأمن الغذائي يمثلان منصة دولية رائدة لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص ومؤسسات البحث والابتكار، وتطوير الشراكات الهادفة إلى بناء نظم غذائية أكثر استدامة ومرونة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للغذاء في ظل المتغيرات البيئية والاقتصادية العالمية.<br>وأضاف أن استضافة أبوظبي لهذه الفعاليات العالمية تجسد مكانتها المتنامية مركزاً دولياً للحوار وبناء الشراكات في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والاستدامة، وتؤكد التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية الرامية إلى بناء مستقبل غذائي أكثر أمناً واستدامة للأجيال القادمة.<br>واستعرض، خلال كلمته في افتتاح القمة العالمية للأمن الغذائي، محاور ومستهدفات استراتيجية التحول الزراعي في إمارة أبوظبي التي اعتمدها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.<br>وقال: «نستلهم رؤيتنا من الإرث الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بقدرة هذه الأرض على العطاء، ونواصل اليوم البناء على تلك الرؤية من خلال توظيف التقنيات الحديثة والابتكار لتطوير منظومة غذائية أكثر إنتاجية واستدامة ومرونة، ونسعى إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية إلى 70% بحلول عام 2040، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وخفض معدلات استهلاك مياه الري، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي واستدامته للأجيال القادمة».<br>وأعلن عن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.<br>وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «يمثل أسبوع الغذاء العالمي 2026 أكبر نسخة في تاريخ الحدث، وهو ما يعكس مكانته الدولية المتنامية وأهميته بوصفه منصة تجمع كافة مكونات قطاع الأغذية والمشروبات تحت سقف واحد. وبامتداده على مساحة تتجاوز 42,000 متر مربع، واستقباله 2,580 عارضاً وعلامة تجارية من حول العالم، يخلق الحدث فرصاً للتعاون والتجارة والاستثمار، ومن خلال هذه النسخة الاستثنائية، نواصل تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للأمن الغذائي والابتكار والتعاون الدولي».<br>وشهدت فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء انطلاق الدورة الأولى من منتدى أبوظبي للعسل، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات مربّي النحل «أبيمونديا»، ليشكل أكبر تجمع علمي متخصص في قطاع تربية النحل وإنتاج العسل على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.<br>فيما انطلقت أعمال معرض أبوظبي للتمور، الذي يُنظم بالشراكة مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بمشاركة واسعة من منتجي التمور والشركات والمستثمرين والمبتكرين.</p>

حمدان بن محمد بن زايد يشهد انطلاق «الأسبوع العالمي للغذاء» والقمة العالمية للأمن الغذائي

منصور بن زايد: الأمن الغذائي ركيزة أساسية للتنمية والازدهار

<p class='article-text'>تنزانيا - البيان<br>التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، منو شهر متكي، رئيس وفد مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، على هامش اجتماعات الجمعية الـ153 للاتحاد المنعقدة في مدينة أروشا في تنزانيا.<br>جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين.<br>وأكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، أهمية دور المؤسسات البرلمانية في تعزيز العلاقات والشراكات بين الدول، وترسيخ أسس السلام والأمن والاستقرار، ودعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق المصالح المشتركة.<br>وشدد معاليه على أن حل أزمات المنطقة يتطلب حواراً صريحاً وصادقاً يراعي مصالح شعوب المنطقة ويقدم حلولاً توافقية تعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.<br>كما أكد معاليه حرص المجلس الوطني الاتحادي على مواصلة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وتوسيع قنوات الحوار والتواصل مع البرلمانات الشقيقة والصديقة، بما يعكس نهج دولة الإمارات في دعم التعاون الدولي وترسيخ قيم الحوار والتفاهم.<br>وأكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار والتنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعزز علاقات حسن الجوار، مشددين على أهمية دور البرلمانات في تعزيز التواصل وطرح القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية الدولية، بما يسهم في تقريب وجهات النظر والتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.<br>ونيابة عن الدكتورة توليا أكسون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، ترأست ميرة سلطان السويدي، نائب رئيس مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد، الاجتماع المشترك مع رؤساء المجموعات الجيوسياسية، ورؤساء اللجان الدائمة، ورؤساء الهيئات المتخصصة الأخرى في الاتحاد، ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ153 للاتحاد، التي تستضيفها الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة في مدينة أروشا، خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر 2026.<br>وأكدت ميرة السويدي خلال الاجتماع أهمية هذه المنصة التشاورية في استشراف القضايا الناشئة، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الاتحاد، والإسهام في تنفيذ استراتيجيته الجديدة وتحديد الأولويات، بما يعزز فاعلية العمل البرلماني الدولي، ويدعم مشاركة النساء والشباب في مختلف مجالات العمل.<br>وتطرقت إلى أولوية حقوق الإنسان ضمن عمل الاتحاد لعام 2026، مستعرضة أبرز المبادرات المتعلقة بالبرلمانات الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق البرلمانيين، والذكاء الاصطناعي، والحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.<br>وشاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، رئيس المجموعة، في الاجتماعات التنسيقية للمجموعات الخليجية والعربية والآسيوية والإسلامية، والتي عُقدت على هامش أعمال الجمعية العامة الـ153 للاتحاد والدورة الـ218 للمجلس الحاكم بمدينة أروشا في جمهورية تنزانيا المتحدة.</p>

الإمارات تترأس اجتماعات لجان وهيئات الاتحاد البرلماني الدولي

«الوطني» و«الشورى الإيراني» يبحثان علاقات التعاون البرلماني

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت بنوك دبي تعزيز مكانتها كمحرك رئيس للنشاط الائتماني والمصرفي في دولة الإمارات، بعدما تخطى الرصيد التراكمي للتمويلات الممنوحة للمقيمين حاجز التريليون درهم بنهاية يوليو 2026، مستحوذة على نحو 46% من إجمالي الائتمان المحلي.</div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام قوة القطاع المصرفي في الإمارة وقدرته على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، مدفوعاً بالنمو المتواصل في الطلب على التمويل وارتفاع مستويات السيولة والودائع، بالتزامن مع تعزيز البنوك لملاءتها المالية وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.</p><h2>تريليون درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن بنوك دبي واصلت تصدرها قائمة البنوك المانحة للتمويلات المصرفية للمقيمين في الدولة.</div></p><p class='article-text'>حيث ارتفع الرصيد التراكمي لتلك التمويلات إلى أكثر من تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي، مستحوذة على نحو 46% من إجمالي الائتمان المحلي الممنوح داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وسجلت التمويلات المقدمة للمقيمين نمواً سنوياً بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر يعكس استمرار النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على التمويل من قبل الشركات والأفراد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استحوذت تمويلات المقيمين على ما يقارب 80% من إجمالي الائتمان الذي منحته بنوك دبي لعملائها، فيما توجهت النسبة المتبقية البالغة 20% إلى الأجانب غير المقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">225 مليار درهم تمويلات جديدة خلال عام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى إجمالي الائتمان، ارتفع الرصيد التراكمي للتمويلات التي قدمتها بنوك دبي إلى نحو 1.266 تريليون درهم بنهاية يوليو 2026، بنمو سنوي بلغ 21.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة الممتدة بين يوليو 2025 ويوليو 2026، ضخت بنوك الإمارة نحو 225 مليار درهم تمويلات جديدة لعملائها داخل الدولة وخارجها، الأمر الذي يعكس تسارع وتيرة النشاط الائتماني ودور البنوك في دعم مسيرة النمو الاقتصادي وتمويل المشروعات والاستثمارات المختلفة.</div></p><h2>بنوك دبي أكبر ممول للقطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت بنوك دبي على موقعها كأكبر ممول للقطاع الخاص في دولة الإمارات، بعدما تجاوز الرصيد التراكمي لتمويلاتها الموجهة لهذا القطاع 719 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت هذه التمويلات على نحو 45% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص من قبل البنوك العاملة في الدولة، ما يؤكد الدور المحوري لبنوك الإمارة في تمويل الأنشطة التجارية والاستثمارية ودعم توسع الشركات بمختلف أحجامها.</div></p><h2>294 مليار درهم تمويلات للأفراد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بتمويلات الأفراد، تصدرت بنوك دبي أيضاً المشهد المصرفي على مستوى الدولة، حيث ارتفع الرصيد التراكمي لتمويلاتها الموجهة للأفراد إلى أكثر من 294 مليار درهم بنهاية يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'>ومثلت هذه التمويلات ما يزيد على 48% من إجمالي التمويلات المصرفية المقدمة للأفراد على مستوى الدولة، ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها بنوك الإمارة وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد على التمويل الشخصي والسكني والاستهلاكي.</p><h2>الودائع تتجاوز 1.61 تريليون درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الودائع، سجلت بنوك دبي نمواً قوياً خلال العام الماضي، حيث تجاوز الرصيد التراكمي للودائع لديها 1.61 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت البنوك نحو 185 مليار درهم ودائع جديدة خلال عام واحد، محققة نمواً سنوياً بنسبة 13% مقارنة بمستويات يوليو 2025، وهو ما يعكس استمرار تدفق السيولة إلى القطاع المصرفي المحلي وارتفاع مستويات الثقة لدى العملاء.</div></p><h2>ودائع المقيمين تستحوذ على 92 % من الإجمالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استأثرت ودائع المقيمين بالحصة الكبرى من إجمالي الودائع لدى بنوك دبي، بعدما تجاوزت نسبتها 92% من إجمالي الرصيد التراكمي للودائع.</div></p><p class='article-text'>وجاءت ودائع القطاع الخاص في صدارة مكونات الودائع، تلتها الودائع الحكومية، ثم ودائع مؤسسات القطاع العام، ما يعكس تنوع القاعدة التمويلية التي تعتمد عليها البنوك واستقرار مصادر السيولة لديها.</p><h2>نمو قوي في الأصول المصرفية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المؤشرات المالية الرئيسة، واصلت بنوك دبي تعزيز متانتها المالية خلال العام الماضي، حيث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع إجمالي أصولها إلى نحو 2.466 تريليون درهم بنهاية يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الأصول نمواً سنوياً بلغ نحو 280 مليار درهم مقارنة مع 2.179 تريليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، ما يعكس توسع أعمال القطاع المصرفي واستمرار نمو ميزانياته العمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد هذه الأرقام قدرة البنوك على مواصلة النمو رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية.</div></p><h2>الاستثمارات ترتفع إلى 385 مليار درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت استثمارات بنوك دبي نمواً ملحوظاً كذلك، حيث تجاوز رصيدها التراكمي 385 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، بنمو سنوي بلغ 23%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت البنوك أكثر من 72 مليار درهم استثمارات جديدة خلال عام واحد، مقارنة برصيد بلغ نحو 313 مليار درهم في يوليو 2025، وهو ما يعكس توجه المؤسسات المصرفية نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز العوائد الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت استثمارات بنوك دبي على عدة أدوات مالية، تصدرتها السندات المحفوظة التي تجاوز رصيدها 221 مليار درهم، لتستأثر بأكبر حصة ضمن المحفظة الاستثمارية للبنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغ رصيد الاستثمارات في سندات الدين أكثر من 115 مليار درهم، في حين تجاوزت الاستثمارات في الأسهم والأدوات الاستثمارية الأخرى حاجز 48 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التوزيع اعتماد البنوك على مزيج متوازن من الاستثمارات يهدف إلى تحقيق عوائد مستقرة مع المحافظة على مستويات مناسبة من السيولة وإدارة المخاطر.</div></p><h2>1.26</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون درهم رصيد الائتمان المصرفي التراكمي بنمو 21.5 %</div></p><h2>1.61</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون درهم أرصدة الودائع بزيادة 13 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">719</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم الرصيد التراكمي لتمويلات القطاع الخاص</div></p><h2>385</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم الاستثمارات بزيادة 23 %</div></p><h2>225</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم تمويلات جديدة خلال عام</div></p><h2>2.46</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون إجمالي الأصول بنمو 280 مليار درهم</div></p>

تستحوذ على 46 % من الائتمان المحلي

بنوك دبي تتجاوز تريليون درهم تمويلات للمقيمين بنمو 18%

<p class='article-text'><div data-empty="false">  ثبّتت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني تصنيف الالتزامات طويلة الأجل لإمارة رأس الخيمة عند المستوى "+A"، في خطوة تعكس تراجع المخاطر المباشرة المرتبطة بالتحديات الجيوسياسية منذ أبريل 2026، والتي اقتصر تأثيرها على تأخير طفيف وارتفاع هامشي في تكلفة إطلاق أحد المشاريع الاستثمارية التحولية الكبرى في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوكالة العالمية أن استقرار التصنيف الائتماني للإمارة عند هذا المستوى المتقدم، بالرغم من تأثير الظروف الإقليمية غير المستقرة، يستند بالأساس إلى متانة الأداء المالي المتمثل في انخفاض مستويات الدين العام، ووفرة الاحتياطيات المالية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن المزايا الإستراتيجية والتنافسية التي تحظى بها رأس الخيمة بوصفها جزءا من دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وراجعت "فيتش" توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة لعام 2026 نحو الارتفاع ليسجل 1.5%، في تعديل إيجابي مقارنة بتقريرها السابق الذي توقع انكماشا بنسبة 1.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التعديل مدعوما ببيانات النصف الأول من عام 2026 التي أظهرت تمتع الإمارة بمرونة اقتصادية وقدرة عالية على مواجهة التحديات، مستفيدة من قوة الطلب المحلي وتنامي النشاط التجاري بين دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توقعت الوكالة أن يرتفع النمو الاقتصادي ليصل إلى 5% خلال عام 2027، في حين يُتوقع أن يظل إجمالي الدين العام الموحّد مستقراً نسبياً عند مستويات تقارب 11% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2026 إلى 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة، في تعليقه على نتائج التقرير، أن ما تحققه الإمارة اليوم من نمو متواصل، رغم التحديات الإقليمية والعالمية، يعكس مرونة اقتصادها وقوته، مبينا أن هذا الإنجاز ليس وليد الصدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإمارة أثبتت مرارا قدرتها الاستثنائية على الصمود وتحويل التحديات إلى فرص تنموية رائدة، مما يعزز الثقة باقتصادها، وهو ما تُرجم بوضوح من خلال تثبيت "فيتش" لتصنيفها عند "+A"، ورفعها من قائمة المراقبة السلبية، ومراجعة توقعات النمو الاقتصادي لعام 2026 نحو الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز إمارة رأس الخيمة، الواقعة في أقصى شمال دولة الإمارات، باقتصاد مزدهر ومتنوع يشهد نمواً ملحوظاً ومتوقعاً في مختلف قطاعاته، ويتوزع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة على مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية، مما يعزز قدرتها التنافسية في جذب واستبقاء الكفاءات والأعمال الاستثمارية، بدءا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولا إلى كبريات الشركات العالمية.</div></p>

رفعت توقعاتها لنمو اقتصاد الإمارة خلال 2026

"فيتش" تثبت تصنيف رأس الخيمة الائتماني عند "+A"

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أفادت بيانات صادرة عن خدمة التغير المناخي التابعة لبرنامج "كوبرنيكوس" للرصد الأرضي التابع للاتحاد الأوروبي بأن الأنهار الأوروبية شهدت العام الماضي تدفقات مائية أقل بكثير من المستويات المعتادة؛ حيث سجلت خلال فصل الصيف المنصرم أدنى متوسطات لمنسوب تدفق المياه منذ بدء التدوين والتسجيل عام 1992. ورافق ذلك ارتفاع غير عادي في درجات حرارة البحار المحيطة بالقارة الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أنهار رئيسية مثل الراين والدانوب واللوار والورون والسين خلال يوليو وأغسطس الماضيين انخفاضات قياسية أو شبه قياسية في معدلات تدفق المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأسفر هذا الشح المائي عن تزايد الضغوط على عمليات الري والتبريد في المفاعلات النووية وتوليد الطاقة الكهرومائية وتوفر المياه العذبة وإمدادات الطاقة، وهو ما يبرز الانعكاسات المباشرة للتغير المناخي على التحديات الجيوسياسية وفي مقدمتها أمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى تسجيل درجات حرارة قياسية أو شبه قياسية لسطح البحر على طول جزء كبير من ساحل المحيط الأطلسي وفي الجزء الغربي والأوسط من البحر الأبيض المتوسط، ونوه التقرير إلى أن هذه التطورات اقترنت بموجات حرارية بحرية شديدة واستثنائية؛ وتابع: "الموجات الحرارية البحرية تؤدي إلى تفاقم شدة الحرارة في المناطق الساحلية المتاخمة عبر الحد من التبريد ليلاً وزيادة نسبة الرطوبة في الهواء، وهو ما يصعّد من الإجهاد الحراري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات "كوبرنيكوس"، صُنّف الصيف المنصرم كثالث أشد فصول الصيف حرارة في قارة أوروبا بأكملها، وأشد فصول الصيف حرارة بالنسبة لغرب أوروبا منذ بدء التسجيل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أوروبا الغربية متوسط درجة حرارة بلغ 7ر21 درجة مئوية، بارتفاع قدره 5ر2 درجة مئوية عن المتوسط المسجل بين عامي 1991 و2020. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ختام الموسم الصيفي، تعرضت نسبة قياسية بلغت 52% من مساحة القارة لإجهاد حراري صُنّف على أنه شديد للغاية، وهو ما يعادل درجات حرارة محسوسة تصل إلى 38 درجة مئوية أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الخبراء في التقرير أن امتداد موجة الحرارة زمنياً وجغرافياً كان لافتا؛ إذ سُجِّل 17 يوماً بلغت فيها درجات الحرارة أكثر من 30 درجة مئوية في 60% على الأقل من مساحة أوروبا الغربية، مقارنة بـ 11 يوماً عام 2003 و7 أيام عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى الجفاف الممتد وموجات الحر المتكررة إلى اندلاع حرائق غابات غير مسبوقة؛ إذ تجاوزت المساحات المحترقة في الاتحاد الأوروبي حتى الثاني من سبتمبر الماضي ضعف المتوسط المسجل للفترة بين عامي 2006 و2025. وتأثرت إسبانيا وفرنسا بشكل خاص بهذه الحرائق، مما عرض ملايين السكان لتلوث هوائي خطير.</div></p>

أوروبا تسجل درجات حرارة قياسية الصيف الماضي وتراجعًا في تدفق الأنهار

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ ربع قرن ودبي تقرأ حركتها ونموها وقراراتها بتوقيت مختلف عن «غرينتش»، حيث العالم يواجه نفسه ضمن الظروف الجيوسياسية والاقتصادية المتتابعة. </div></p><p class='article-text'>حين نرى البطء في نمو المدن تتسارع دبي، وحين يهتز الاقتصاد وتنمو الصراعات تأتي دبي لتعلن عن مستقبلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">(بتوقيت دبي) وقفت معالي منى المري في قمة الإعلام العربي لتعلن عن حدث شكّل مكانة دبي الفنية والثقافية لسنوات طويلة، وبذكاء الفريق تم استحضار موسيقى مهرجان دبي السينمائي الدولي لتكون الذاكرة الحية بداخل الجميع، حيث الإعلان عن العودة الكبيرة، لينتشر بعدها بشكل هائل خبر عودة مهرجان دبي السينمائي الدولي.</div></p><p class='article-text'>ولأنني جزء من صناعة الفيلم الإماراتي منذ البدايات، عشنا لحظة يصعب وصفها، لحظة فارقة تحدد مستقبل الفيلم الإماراتي الذي استمر جزءاً أصيلاً من كل مهرجان سينمائي داخل الدولة.</p><p class='article-text'>ولأننا بدأنا قبل الجميع في المنطقة، وشكّلنا جزءاً أصيلاً من الحركة السينمائية في الإمارات والخليج، نجد أنفسنا أمام تطلعات ذاهبة لتقديم حضور وتجربة جديدة قادمة، تحمل مشاريع الصنّاع وأفكار الطلبة والطامحين والأسماء الجديدة إلى حدث ومعنى واسم يعتبر «ماركة» في المنطقة، يأتي الآن من جديد في لحظة استثنائية تعرف دبي كيف تقدم نفسها فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي وفرقها تعرف كيف تعمل في كل الظروف، وتؤسس مكانتها بين المدن، في المجال الاقتصادي والسياحي والفني والثقافي، فنحن أمام خيار يضعنا في المشاعر والقصص والتبادل ضمن منظومة وصناعة تعمل في الاقتصاد الإبداعي. </div></p><p class='article-text'>وهذا ما يعيدني بالذاكرة إلى أحاديث السينمائيين ونحن نتجول في دبي مع كل دورة من دورات مهرجان دبي السينمائي في ديسمبر، وكيف أن هذه المدينة ساحرة، تصنع مع كل برج قصصها وثقافتها للعالم، وتوازن بين الأسمنت والإنسان، ومع النمو الاقتصادي نرى ازدهاراً بشرياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع الإعلان، وبعيداً عن التحديات القادمة، وجدت نفسي مع جميع السينمائيين في صوت واحد: «عاد بيتنا السينمائي» ودفعتنا الأحاديث إلى تشكيل القادم ضمن ثلاثة مسارات رئيسية: مساحة للأصوات الجديدة، دعم الفيلم الإماراتي، والبقاء في المنافسة العربية.</div></p><p class='article-text'>ونتائج الدورات السابقة واضحة في نمو الفيلم الإماراتي وظهور أصوات أصبحت اليوم جزءاً من رواية قصصنا للعالم، وتقديمها مع السينما العالمية والعربية في مساحة واحدة مستمرة، لأن الفيلم الإماراتي جزء أصيل من وجود مهرجان إماراتي يضع نفسه مع الصناع العرب والدوليين في تبادل ثقافي بتوقيت دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شتاء يوم مزدهر في ديسمبر 2004م كنا نقف كحالمين وصناع فيلم عند بوابة المهرجان، نتأمل المشاركة والحضور والمنافسة، ومنها انطلقنا وتعلمنا وحضرنا بأفلام إماراتية تشبهنا وتروي قصتنا، وقدم لنا المهرجان في كل سنة الدعم والصناديق والمنافسات بشكل يليق بالأصوات الإماراتية، مع الحضور العربي والدولي للمهرجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكراً لمجلس دبي للإعلام ومكتب الأفلام على البقاء في حضرة الدورات السابقة، وبقاء الاسم والشعار والموسيقى. شكراً لأنكم ذهبتم إلى التاريخ والإنجازات والبناء، وكل فعل ثقافي وفني حدث مع المهرجان طوال سنواته. </div></p><p class='article-text'>ولأننا في الأصالة نفسها، أضم صوتي إلى كل الأصوات السينمائية التي في كل حديث منذ أيام، تضع مكانة شخصيتين شكّلتا إنجازات «دبي السينمائي» لعقد من الزمن عبدالحميد جمعة ومسعود أمرالله آل علي، وفريق عملهما وكل الفرق التي عملت في التنظيم والاستضافة والبرمجة، نقول لهم «شكراً» لأنكم جزء من الصناعة وستبقون.</p>

نتائج البحث عن: التحديات الجيوسياسية