<p class='article-text'><div data-empty="false">عندي سؤال صريح وواضح لا يمكن أن نتجاهل طرحه في هذه الأيام الدقيقة والصعبة في هذه المنطقة وفي هذا العالم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يمكن – الآن – وبعد كل ما حدث أن نثق في أي وعود أو تعهدات من النظام الإيراني الحالي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتأكيد لا مشكلة عندنا كعرب تجاه إخواننا وأشقائنا من أفراد الشعب الإيراني، لكن لدينا قلقاً ومخاوف مشروعة ومبررة من تلك القيادة التي تحكم وتصدر القرارات الكبرى في طهران الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سبب طرح هذا التساؤل يرجح بعد انتهاء الاجتماع المفاجئ الذي تم في طهران بين دول حلف مكة والجانب الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتهى الاجتماع ولم نسمع كلمة طمأنة إيجابية من الجانب الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقيقة الأمر، أن القرار في طهران تتنازعه قوتان أو تياران: الأول هو تيار الحرس الثوري المتشدد، الذي يمثله محسن رضائي، والثاني هو التيار المتشدد البراجماتي الذي يمثله الرئيس بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك يمكن فهم لماذا اجتمع وفد تحالف مكة في اجتماعين منفصلين مع كل من هذين التيارين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار في إيران الخاص بالحرب والسلام بالتفاوض أو القتال، ليس واضحاً وليس موحداً ولا تستحوذ عليه قوة واحدة، والأخطر لا يوجد فيه دور للمرشد الأعلى الذي كان – دائماً – منذ العام 1979 يلعب دور المحكم والمرجح للقرارات الكبرى بشكل نهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا أريد أن أفرط في التفاؤل أو التشاؤم، ولكن ما نراه رأي العين هذه الأيام من طهران لا يبشر بتسوية قريبة.</div></p>

مدى الثقة في التعهدات

<p class='article-text'>نشرت الحكومة البريطانية ضوابط إرشادية حثت فيها مواطنيها على "الاستعداد" في حالة حدوث حالة طوارئ وطنية عن طريق تخزين الاحتياجات الأساسية، والتسجيل للحصول على الدعم الحكومي، في مؤشر على تغير لغة الخطاب الموجه للمواطنين.<br>وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن الرسالة الحكومية بشأن ضرورة تأهب الاسر عن طريق توفير الاحتياجات الاساسية التي تكفي لمدة ثلاثة أيام في حالة الطوارئ وردت على موقع حكومي أمس الخميس، وجاءت في بيان وزاري من وزير الأمن دان جارفيز للبرلمان، كما وردت في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذه الحملة.<br>وجاء في نص المنشور أن "الإرشادات الجديدة تحدد خطوات بسيطة يمكن أن تتخذها الأسر بحيث تكون على أهبة الاستعداد في حالات الطوارئ اليومية... سويا عن طريق اتخاذ هذه الخطوات الصغيرة ولكن المهمة، يمكننا تعزيز الصمود الوطني وأن نكون على استعداد في مختلف أنحاء بريطانيا".<br>وذكرت بلومبرج أن بريطانيا تواجه تهديدات تتنوع ما بين الطقس السيء والجفاف والفيضانات إلى الذكاء الاصطناعي والأنشطة العدائية من روسيا وإيران، مضيفة أن الحملة الموجهة للبريطانيين كان قد تم التخطيط لها بواسطة رئيس الوزراء السابق كير ستارمر، غير أن رئيس الوزراء الحالي أندي بيرنام قد أرجأ إطلاقها خشية أن يتم اعتبارها كبداية تبعث على التشاؤم لفترة ولايته.<br>ويشير قرار إطلاق حملة الإرشادات إلى سعي الحكومة البريطانية في الوقت الحالي إلى توعية الناخبين بشأن القرارات الصعبة التي تواجه وزير الخزانة جون هيلي لدى إعلان الموازنة العامة للدولة الأسبوع المقبل.<br><br><br></p>

بريطانيا تنصح مواطنيها بتخزين الاحتياجات الأساسية تحسبا لحدوث حالة طوارئ وطنية

<p class='article-text'><b>دير ماكفادن وهاكيونغ كيم</b></p><p class='article-text'>انخفض مؤشر «ناسداك» بنسبة 4 % الأسبوع الماضي، وهو هبوط كافٍ لجعل الجميع يتساءلون عما إذا كان التصحيح في الأسواق العالمية قد بدأ بالفعل، فخلال الأشهر الستة الماضية كانت تحركات الأسهم متقلبة وجانبية، والتقلبات ليست أمراً جديداً، إلا أنه كلما طال أمد التعثر والتوقف في السوق ارتفعت حدة التوتر، فهل ستمنحنا نتائج أرباح شركة «ميتا» هذا الأسبوع رؤية عميقة وجديدة للموقف؟ ربما لا، لكننا نأمل ذلك.</p><p class='article-text'>في الأسبوع الماضي دعونا القراء لتقديم أفكارهم حول كيفية تحصين المحافظ الاستثمارية من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وكان رد أحد القراء هو: «تخلصوا من الأسهم الأمريكية أيها المغفلون»، ولكن إذا هرب المستثمرون من أمريكا فإلى أين يتجهون؟ وإذا كنتم تعتقدون أن مؤشر «إس آند بي 500» يعاني مشكلة تركز وتجميع للأسهم فانتظروا حتى تطالعوا مؤشر «إم إس سي آي للأسواق الناشئة»، لكن لم يشر أحد تقريباً إلى أوروبا، ما يوضح مدى تفشي حالة التشاؤم الاستثماري تجاه الاقتصاد الأوروبي، غير أن البديل الذي طرحه البعض كان المملكة المتحدة، معقل البنوك وشركات النفط والشركات الصناعية الأخرى، التي غالباً ما تخلو إفصاحاتها وتقاريرها الرقابية من أي مناقشة لمخاطر وجودية.</p><p class='article-text'>وقد أغلق مؤشر «فايننشال تايمز 100» تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 3.1 %، بينما صعد مؤشر «فايننشال تايمز لجميع الأسهم» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.8 %، وبمقارنة ذلك بتراجع مؤشر «إم إس سي آي العالمي» بنسبة 1.8 % بالاسترليني يتضح الخيار الذي كان ينبغي الاستثمار فيه الأسبوع الماضي، بل إنه، وبالاسترليني أيضاً، «تفوق مؤشر «فايننشال تايمز 100» على مؤشر «إم إس سي آي العالمي» خلال السنوات الخمس الممتدة حتى سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال فإن تركز المؤشر في القطاع المالي، الذي يمثل ربع المؤشر، وشركات إنتاج النفط (شركتا شل وبي بي معاً تمثلان 13 %) ليس أمراً يمكن الاستهانة به، ورغم أنها شركات تتأثر بالتباطؤ الاقتصادي العالمي، إلا أنها لن تعاني مثل شركات التكنولوجيا، وستكون غالباً من أولى الشركات التي تتعافى بعد وصول التباطؤ الاقتصادي للقاع، كما يضم المؤشر نحو 10 % في قطاع الرعاية الصحية، وهو قطاع يسجل أداء جيداً، لكن ألكسندرا جاكسون من شركة «راثبونز» لفتت إلى أن الحجة لصالح المملكة المتحدة قد تكون أكثر إقناعاً إذا نظرنا إلى أبعد من الشركات ذات رأس المال الكبير، فمؤشر «فايننشال تايمز 250»، الذي قالت إنه يجمع بين الجودة والنمو والتقييمات الجذابة يتداول عند مكرر أرباح منخفض للغاية يبلغ 13، مقارنة بمكرر أرباح مؤشر «إس آند بي 500» البالغ 25، واستشهاداً بأبحاث «إتش إس بي سي» أشارت جاكسون إلى أنه يتوقع أن تنمو أرباح أسهم الشركات متوسطة القيمة السوقية بنسبة 14 % في عام 2027، وهي نسبة تقل بنقطة أو نقطتين مئويتين فقط عن توقعات مؤشر«إس آند بي 500»، كما أشارت جاكسون لأبحاث مايكل ليرنر من وحدة «UBS HOLT»، الذي كتب الأسبوع الماضي أن «إجمالي تقييمات الأسهم في المملكة المتحدة حالياً هو الأكثر جاذبية بين دول مجموعة العشر».</p><p class='article-text'>على صعيد آخر لم يعد الأثر المالي لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية وحده الذي يستحق متابعة المستثمرين، فهناك قضية لا تقل أهمية، وهي سياسات الذكاء الاصطناعي، فبيئة الحرية الاقتصادية، التي ازدهرت فيها طفرة الذكاء الاصطناعي، قد لا تستمر طويلاً، وحتى الآن لم يضطر المستثمرون لإدراج العقبات التنظيمية في توقعاتهم، وقال إد ميلز من شركة «رايموند جيمس»، إن «واشنطن تدخل مرحلة انتقالية يمكن أن تتحول فيها معايير السلامة الطوعية اليوم إلى أطر تنظيمية ملزمة غداً»، وقد يعقد هذا الموقف أطروحة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فوجود نظام واضح للسلامة والمسؤولية القانونية، سيشجع اعتماد وتقبل التكنولوجيا على المدى الطويل، لكنه سيضغط على تمويل عمليات التوسع والتوقعات الخاصة بالربحية قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>وتأتي مراكز البيانات في صدارة التحديات الانتخابية، وهناك حالياً اقتراعات في 8 ولايات قد تؤدي إلى تأخير بنائها أو الحد منه، وفي أكثر الحالات تطرفاً حظره تماماً. ورغم أن الجمهوريين كانوا أكثر تأييداً لبناء مراكز البيانات، إلا أن الاستطلاعات تظهر أن أغلبية ساحقة من الحزبين لا يفضلون ذلك حالياً، وفي تكساس تراجع الحاكم الجمهوري، جريج أبوتن عن موقفه السابق الداعم لبناء مراكز البيانات. ويأتي ذلك في توقيت سيئ لشركات الحوسبة السحابية العملاقة، التي تواجه ارتفاعاً في تكاليف التمويل؛ إذ قد تزيد هذه القيود تكلفة البنية التحتية، وتطيل مدة إنجازها، ما يخفض عائد الاستثمار.</p><p class='article-text'>وإذا حقق الديمقراطيون فوزاً كاسحاً في الكونغرس فقد نكون بصدد إطار تنظيمي أكثر إلزاماً، فقد اقترحت ماريا كانتويل، من الحزب الديمقراطي في لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، إطاراً يتألف من 6 أجزاء، وتتضمن مبادئ الإطار: معايير سلامة قابلة للإنفاذ، وإشرافاً واختبارات مستقلة، ووفقاً لميلز فإن «النماذج المتقدمة قد تصبح أبطأ وأكثر تكلفة في إصدارها وطرحها مع توسع عمليات التدقيق، ومتطلبات الأمان، والإشراف الحكومي، ومعايير ما قبل النشر»، كما تقدم سيناتور الحزب الديمقراطي، مارك وارنر، بمشروع قانون يلزم وكلاء الذكاء الاصطناعي بالعمل لصالح المستهلكين، ويمنح هيئة التجارة الاتحادية السلطة لملاحقة الشركات التي تفشل في الامتثال، وبالنسبة لمنصات التداول مثل «روبن هود» التي تدمج وكلاء ذكاء اصطناعي من أطراف خارجية فقد بدأ الديمقراطيون يضغطون على لجنة الأوراق المالية والبورصات لمعالجة قضايا حماية المستثمرين ومسؤولية مطوري الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومع إقرار المطورين بمخاطر ضعف ضوابط السلامة وصعوبة التعاون وسط المنافسة ومخاوف الاحتكار قد توفر القواعد الواضحة أساساً لتبني أوسع للتكنولوجيا، ولكننا بذلك قد نواجه فوضى في تضارب القواعد التنظيمية، كما أن الموقف السياسي من الحزبين تجاه الذكاء الاصطناعي لا يبشر بالخير في المدى القريب.</p>

مؤشر «فايننشال تايمز 100».. وسيلة تحوط

<p class='article-text'>تباينت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ​ستريت»، اليوم الاثنين، مع متابعة المستثمرين أسعار النفط والأحداث ⁠العالمية في انتظار صدور نتائج أرباح البنوك وبيانات التضخم الحاسمة في وقت لاحق من الأسبوع، التي من المتوقع على نطاق واسع أن تؤثر في مسار أسعار الفائدة التي يحددها ​مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ​المركزي الأمريكي).</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع ⁠المؤشر داو جونز الصناعي 92 نقطة ​أو ⁠0.18 ⁠% إلى 51746.95 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند ⁠بورز 500 بمقدار 4.18 نقطة أو 0.05 % إلى 7815.72، في حين انخفض مؤشر ناسداك المجمع 12.89 نقطة ​أو 0.05 % إلى 27353.28.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم «مايكروسوفت»، لتتجاوز القيمة السوقية للشركة مستوى 4 تريليونات دولار مجدداً، وتنضم إلى شركات تخطت هذا المستوى، مثل «إنفيديا» و«أبل» و«ألفابت»، مالكة «جوجل». وارتفع سهم مطورة «ويندوز» 0.96% إلى 540.22 دولاراً خلال التعاملات لتسجل القيمة السوقية للشركة 4.012 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>ووصلت القيمة السوقية للشركة إلى 4 تريليونات دولار للمرة الأولى في يوليو 2025، قبل أن تهبط دونها في أواخر أكتوبر من العام نفسه، وسط مخاوف المستثمرين بشأن حجم إنفاق شركات الحوسبة السحابية على الذكاء الاصطناعي، ومدى قدرتها على تحقيق عوائد من هذه الاستثمارات. وجاء ارتفاع السهم اليوم بالتزامن مع كشف الشركة عن رقاقة الذكاء الاصطناعي «آزور مايا 300»، ضمن مساعيها لتقليل اعتمادها على «إنفيديا» و«إيه إم دي».</p><p class='article-text'>وتراجع سهم «ميكرون تكنولوجي» 4% إلى 985.95 دولاراً، مع تقييم المستثمرين تصاعد المنافسة من شركة «سي إكس إم تي» الصينية، التي أعلنت إحراز تقدم في تطوير بنية جديدة للرقائق الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ويترقب المستثمرون انطلاق موسم نتائج أعمال الربع الثالث، وسط توقعات بنمو قوي للأرباح، حيث توقع «جون باترز» المحلل لدى «فاكت ست» أن تسجل شركات مؤشر «إس آند بي 500» نمواً في الأرباح بنسبة 29.6% خلال الربع.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر الأسهم الأوروبية القياسي عند الإغلاق مستهلاً الأسبوع ​بأداء قوي، وذلك بعد أن ساعد الارتفاع الحاد في أسهم البنوك في التخفيف من تأثير ​ارتفاع أسعار النفط.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.65 % عند 635.65 نقطة، مسجلاً مكاسب لليوم الثاني على التوالي.</p><p class='article-text'>وبعد تأثر الأسواق لأسابيع بعوامل اقتصادية عامة مثل أسعار النفط الخام وعوائد السندات، من المتوقع أن يركز المستثمرون هذا الأسبوع على أرباح الشركات. وقد تسهم النتائج القوية في تبديد التشاؤم الذي أعقب تجدد التوتر ⁠في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أعلنت شركة إل.في.إم.إتش الفرنسية نمو مبيعاتها العضوية في الربع الثالث أقل من المتوقع، إذ أثر ضعف الطلب سلباً في منتجاتها من الأزياء والسلع الجلدية.</p><p class='article-text'>وأغلقت أسهمها على ارتفاع 1.18 % قبل صدور التقرير، في حين ارتفع مؤشر قطاع السلع الفاخرة 0.95 %. ومن المقرر أن تعلن شركة إيه.إس.إم.إل المصنعة لمعدات أشباه الموصلات وشركة الاستثمار إي.كيو.تي نتائجها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وقال محللون في جوليوس ‌باير: «في مجالات مثل البنوك، يمكن للأسهم الأوروبية والآسيوية أن تقدم قيمة وعوائد أقوى من نظيراتها الأمريكية». وصعد المؤشر إيبيكس الإسباني، الذي يغلب عليه قطاع البنوك، 1.33 %، وهي أعلى نسبة بين نظرائه في المنطقة، في حين ارتفع مؤشر القطاع المصرفي على ستوكس 600 بنسبة 1.5 %.</p><p class='article-text'>وتراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو اليوم، ما ساعد أكثر على تحسين ​المعنويات تجاه ⁠الأصول ذات المخاطر العالية، ومع ⁠ذلك لا تزال العوائد قريبة من أعلى مستوياتها في عدة سنوات، ما يعكس المخاوف من أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ⁠المتعاملين يتوقعون حالياً أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر في أكتوبر، بينما يتوقعون رفعاً مقداره ربع نقطة مئوية في ديسمبر.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة نورديكس 3.9 % بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لتوربينات الرياح البرية أن حجم الطلبات التي تلقتها لمشروعاتها بالربع الثالث قفز 30 % على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسهم شركة فالوريك 3.8 % بعد أن فازت الشركة الفرنسية المصنعة ​لأنابيب الصلب بعقد من شركة توتال إنرجيز لحقل غاز في أذربيجان. وزادت أسهم شركة إنويت 1.8 % بعد أن أفادت «رويترز» حصرياً بأن كبار المساهمين في شركة أبراج الاتصالات يعملون على ترتيب التمويل لصفقة محتملة لتحويل الشركة إلى شركة خاصة. وكانت أسهم شركات الاتصالات الأضعف ​أداء، إذ تراجعت 0.54 %.</p><div class='nestedlist'><ul><li> الأسهم العالمية</li></ul></div><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز 0.33 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز _0.13 %</p><p class='article-text'>ناسداك _0.44 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز 0.99 %</p><p class='article-text'>داكس 0.76 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.56 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي 0.38 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو السوق مغلق</p>

تأرجح «وول ستريت».. وأسهم أوروبا تستهل الأسبوع بأداء قوي

تبايت الاسهم الامريكية وصعود قوي لبورصات اوروبا

<p class='article-text'><br>في مشهد أدبي تتكاثر فيه منصّات التتويج وتتعاظم فيه رهانات الاعتراف، تقف الرواية العربية عند مفترق دقيق بين وهج الجوائز وأسئلة الإبداع الحر. لم تعد الجوائز الأدبية مجرد احتفاء رمزي بالنصوص، بل تحوّلت إلى قوة مؤثرة تعيد تشكيل خريطة الكتابة والقراءة معاً، فاتحة أبواب الانتشار والتسويق، ومثيرة في الوقت ذاته جدلاً عميقاً حول حدود تأثيرها في حرية الكاتب وخصوصية صوته.<br>«البيان» ترصد ملامح تلك الجدلية المتشابكة، مستقصية آراء أدباء ونقاد ومترجمين حول ما إذا كانت الجوائز تدفع الرواية العربية نحو آفاق أرحب من التجديد والابتكار، أم أنها تفرض، بشكل غير مباشر، أنماطاً سردية تتقاطع مع ذائقة لجان التحكيم. وبين الحافز والارتهان، وبين الإبداع والتكيّف، تتكشف رحلة الرواية العربية وهي تبحث عن توازنها الخاص في مشهد ثقافي تتنازعه معايير التقدير وأسئلة الأصالة.<br>وأوضحت الروائية الإماراتية فتحية النمر أن الرواية العربية اليوم تعيش حالة من النضج الفني الذي مكّنها من منافسة الآداب العالمية، منوهة بأن هذا النضح ليس حكراً على أقلام الرواد فقط، بل يبدو جلياً في طاقات الشباب الذين يكتبون بلغة رصينة وشغف حقيقي. ورغم هذا التطور، رأت فتحية النمر أن العلاقة بين واقع الرواية العربية والجوائز أصبحت علاقة ارتهان أكثر من كونها علاقة تقدير، مشيرة إلى أن المشكلة الكبرى تكمن في أن الجهات المعنية بالترجمة ترهن قراراتها بالنتائج النهائية للمسابقات، فلا تترجم إلا الكتب المتوجة بالجوائز، بينما تبقى أعمال أخرى قد تفوقها جودة حبيسة الرفوف في انتظار دور قد لا يأتي.<br>ودعت النمر إلى فك الارتباط بين الجائزة والاعتراف بالجودة، لافتة إلى أن الجوائز الأدبية تحولت إلى شرط مرور غير عادل لدى بعض المؤسسات ووكلاء الحقوق، وأن ثمة حاجة ماسَّة إلى تعاون جماعي يحترم الكتاب بوصفه صناعة متكاملة لا تنتهي بانتهاء معرض أو مسابقة.</p><p class='article-text'><br>حوافز تشجيعية<br>وأعربت الدكتورة هند المشموم، رئيس الهيئة الإدارية لاتحاد كتَّاب وأدباء الإمارات (فرع دبي)، عن دعمها الكامل للجوائز الأدبية، مثل «جائزة البوكر للرواية العربية»، واصفة إياها بـ«الحوافز التشجيعية» الضرورية لنمو الرواية العربية والإماراتية، مؤكدة أن البيئة المحيطة والتشجيع المعنوي والمادي هما الوقود الحقيقي للمبدع، تماماً كما تتم رعاية موهبة الطفل لتنمو وتزدهر.<br>وأشادت الدكتورة المشموم بمستوى الرواية الإماراتية المعاصرة؛ إذ رأت أنها تسعى الآن بثبات نحو آفاق واسعة، مشيرة إلى أن الرواية الإماراتية استفادت من إرث الكتَّاب الرواد والانفتاح على التجارب العالمية، مع الحفاظ على خصوصية المجتمع الإماراتي وعاداته وتقاليده التي تظل مرجعاً أساسياً للإبداع المحلي.</p><p class='article-text'><br>ذائقة معيارية<br>وأشادت الناقدة كنانة حاتم عيسى بالدور المحوري الذي تنهض به الجوائز الأدبية، وفي مقدمتها «جائزة البوكر للرواية العربية»، في تنشيط وتحفيز المشهد الإبداعي العربي، مؤكدة أن هذه الجوائز نجحت في تقديم نخبة من الأعمال الأدبية الرفيعة للقارئ العربي، ما أسهم في تجديد الدماء في عروق الرواية العربية ودفعها نحو آفاق أرحب من الابتكار والحرية.<br>وأوضحت كنانة أن «الجائزة العالمية للرواية العربية» (البوكر)، على وجه الخصوص، حققت إنجازاً شمولياً من خلال تسليط الضوء على أعمال استثنائية، مستشهدة بروايتين من القائمة القصيرة لعام 2025: «صلاة القلق»، و«المسيح الأندلسي»، بوصفهما مثالين على النضج الفني والإضافة الحقيقية للتراث الأدبي العربي، مشيرة إلى أن الفوز لم يعد مجرد تقدير معنوي، بل استحال «لقباً تسويقياً» مهماً يساعد الكاتب على الترويج لعمله، ويدعم دور النشر في الوصول إلى شريحة أوسع من القرَّاء، سواء عبر النسخ الورقية أو الرقمية.<br>وفي قراءة نقدية لمخرجات الجوائز الأدبية، لفتت كنانة عيسى إلى وجود نوع من «التدخل للذائقة» الخاصة بلجان التحكيم، وغياب المعيار النقدي الصارم في بعض الأحيان، منوهة بملاحظة لافتة في الدورة الأخيرة من الجائزة العالمية للرواية العربية، وهي طغيان «النمط الديستوبي» (السوداوية، التشاؤم، العنف) على معظم الروايات المختارة، ما يشير إلى وجود «ذائقة معيارية» باتت تتحكم بشكل أو بآخر في خيارات الكتَّاب الساعين لنيل الجائزة.</p><p class='article-text'><br>تعليب الأدب<br>وأكد المترجم حازم إبراهيم أن الجوائز الأدبية تؤدي دوراً مهماً في تنشيط المشهد الثقافي، معتبراً إياها المحرك الرئيس لما سماه «الحلقة الفاضلة» التي تربط بين القارئ والكاتب ودار النشر، موضحاً أن الجوائز الكبرى مثل: «الجائزة العالمية للرواية العربية» (البوكر)، وجائزة الشيخ زايد للكتاب، وجائزة كتارا للرواية العربية، وجائزة نجيب محفوظ للرواية العربية، وجائزة ساويرس الثقافية، أسهمت بشكل تراكمي في تسليط الضوء على أعمال أدبية معينة، ما حفز الجمهور على القراءة والكتَّاب على التأليف.<br>وأشار إلى أن اتساع رقعة القراءة يؤدي بالضرورة إلى زيادة وتيرة النشر وطباعة كميات أكبر من الكتب، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على انخفاض أسعارها وتسهيل وصولها إلى القراء، خاصة في الدول ذات الدخل المحدود، محذراً في المقابل من أن تراجع القراءة يؤدي إلى حلقة مفرغة من ارتفاع الأسعار وقلة الانتشار.<br>ولفت إبراهيم إلى وجود جانب نقدي لهذه الجوائز، حيث يرى البعض أنها قد تدفع بعض الكتاب نحو «تعليب الأدب»، وتناول موضوعات عامة تستهدف إرضاء لجان التحكيم وتحقيق مبيعات عالية على حساب العمق المحلي والخصوصية الثقافية للعمل الأدبي.</p><p class='article-text'><br>جودة وإبداع<br>ولفتت شيرين الزقزوقي، العضوة في نادي «ملتقى الروايات»، إلى أن الجوائز الأدبية قدمت دفعة قوية للكاتب العربي نحو التطوير والابتكار، مشيدة بشكل خاص بدور الإمارات في دعم هذا الحراك الثقافي.<br>ورأت شيرين أن الجوائز منحت الكتَّاب حرية أكبر في طرح الموضوعات وكسرت القوالب النمطية؛ إذ لم تعد الجوائز حكراً على أسماء أو جنسيات معينة، بل أصبحت تعتمد معايير الجودة والإبداع، ما شجع الكتَّاب على الطموح والوصول بمؤلفاتهم إلى منصات التتويج.</p>

الرواية العربية والجوائز.. إلهام في مواجهة قوالب التتويج

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونج<br>يلاحظ المتابع العادي لأسواق المال مدى رخص الأسهم الأوروبية مقارنة بنظيراتها الأمريكية، حيث يتم تداولها بخصم يتجاوز الربع قياساً إلى الأرباح. غير أن المستثمرين الباحثين عن صفقات رابحة في القارة العجوز يصطدمون بواقع مغاير؛ فعدد الشركات الأوروبية الكبرى محدود للغاية، وغالباً ما يعكس رخص أسعارها تباطؤاً بنيوياً في معدلات نموها مقارنة بالشركات الأمريكية. وهنا تبدو المشكلة الجوهرية واضحة، فالشركات الأوروبية تعاني أشد المعاناة في مسار التوسع والنمو.<br>وعندما تسأل المستثمرين ورواد الأعمال في أوروبا حول أسباب هذا الجمود وإمكانية تجاوزه، فغالباً ما تكون الإجابات مغرقة في التشاؤم. فسواء تعلق الأمر بفرط التنظيم، أم تشتت اللغات والتقاليد، أم الثقافة المتحفظة تجاه المخاطر والعمل، تسود قناعة بأن هذه العقبات راسخة منذ عقود وأن شيئاً لن يتغير. لكن المتابع من منظور خارجي يرى المشهد بشكل مختلف؛ فالعديد من عوائق النمو قابلة للتجاوز، وهناك مؤشرات مبكرة تلوح في الأفق، على حدوث تقدم حقيقي.<br>ويمكن تفكيك معضلة التوسع في أوروبا إلى ثلاث عقبات رئيسية: القوانين، والثقافة، ورأس المال. وتتمثل الأولى في الأطر التشريعية والتنظيمية، وهي القضية الأكثر إثارة للنقاش والتي تم عرضها بإسهاب في تقارير التنافسية وإصلاح الأسواق التي أعدها ماريو دراجي وإنريكو ليتا. وأكبر أضرار هذه المشكلة هو التكلفة الباهظة الناتجة عن ازدواجية الأنظمة الوطنية الخاصة بالبيانات، والمشتريات الحكومية، والضرائب.<br>وثقافياً، هناك أشكال من التباين الأوروبي في اللغات والأذواق والتقاليد، تعيق أحياناً توسع بعض القطاعات عبر القارة، وهي سمات أصيلة لا يمكن ولا ينبغي محوها. لكن الثقافة تتخذ أشكالاً أيضاً في الممارسات والسلوكيات تحمي الجمود المناهض للنمو ولا وجود لها في القانون.<br>ويشير إنريكو ليتا إلى أن الأوروبيين الذين يعملون ويعيشون عبر الحدود يجدون أنهم يحتاجون لحسابات مصرفية وأرقام هواتف محلية في كل دولة لدفع الإيجار وتفعيل حسابات المرافق. ورغم عدم وجود قانون يلزم بذلك، إلا أن الظاهرة منتشرة على نطاق واسع، ويحمي الشركات المحلية القائمة من الشركات المبتكرة والمستحوذة العابرة للحدود. وبالنسبة للأفراد تعد هذه الإجراءات مجرد إزعاج، أما للشركات الصغيرة الناشئة التي تسعى لتوطين موظفيها وربط موظفيها عبر القارة، فتتحول تلك العراقيل إلى مرساة تعطل انطلاقها.<br>وذكرت دراسة حديثة أن الفجوة في القيمة والحجم بين الشركات الأمريكية والأوروبية لا يفسرها فقط ضخامة وعدد الشركات الأمريكية، ولا إدراج الشركات الأوروبية في «وول ستريت»، ولا حتى تركيبة السوقين. بل يتركز الخلل تحديداً في المرحلة التي لا تعتمد فيها قيمة الشركة على التدفق النقدي، بل على إمكانية النمو.<br>كما يعد تشتت الأسواق الأوروبية عاملاً مهماً. فنمو المبيعات وحجم السوق المحلي مرتبطان ارتباطاً وثيقاً، وهو نمط غائب في الشركات الأمريكية. علاوة على شح في «رأس المال الصبور المحب للمخاطر» الموجه للشركات الناشئة عالية النمو، بسبب عجز صناديق التقاعد الأوروبية عن تكوين تكتلات استثمارية ضخمة.<br>ويظل التساؤل: هل تعاني الشركات الأوروبية بسبب نقص رأس المال، أم أن رؤوس الأموال تحجم عن الاستثمار لعجز الشركات عن النمو؟ من المرجح أن العاملين يتفاعلان معاً، وأعتقد أن المستثمرين يبحثون، لكنهم لا يجدون. وتاريخ الاستثمار المتدني يعني أن أنظمة دعم رواد الأعمال غير متطورة، والتوقعات منخفضة، والدعم السياسي للإصلاحات المشجعة للنمو ضعيفة.<br>رغم ذلك، لا يبدو التغيير مستحيلاً؛ فأزمة النمو المؤسسي في أوروبا تتميز عن غيرها من الأزمات الجيوسياسية بوجود حلول لا تتطلب تنازلات باهظة. فمقترح إنشاء هيئة تنظيمية فوق وطنية داخل السوق المشتركة، أو ما يعرف بـ «النظام الثامن والعشرين»، كفيل بتحقيق تجانس تنظيمي حقيقي. كما يمكن استئصال الممارسات التجارية الخانقة التي تكبح المنافسة. كما تمتلك أوروبا 5 بورصات رئيسية وعدداً من البورصات الأصغر. ويمكن أن يؤدي اندماجها، الذي عرقله الاتحاد الأوروبي في الماضي، إلى تقليص هذا العدد إلى بورصة أو اثنتين، ما يخلق سيولة أكبر. وهناك نماذج مثل «ألدي» و«إيه إس إم إل» تثبت قدرة الشركات الأوروبية على النمو العالمي الفائق متى توافرت الظروف الملائمة.<br>الرأي العام أن التغيير الجذري يظل مستحيلاً سياسياً بسبب المصالح المحلية الراسخة والبيروقراطية شديدة الحذر. لكن التجربة تثبت عكس ذلك؛ ففي ألمانيا، بدأت خطوات فعلية للانتقال من معاشات التقاعد التقليدية إلى نموذج الاستثمار العام، كما أن الاستحواذ المخطط لبنك «يوني كريديت» على «كوميرتس بنك» يمهد الطريق لظهور بنوك أوروبية كبرى عابرة للحدود. وهي تحولات كانت تبدو من قبيل المستحيل قبل سنوات قليلة، ما يثبت أن جرعة من التفاؤل والجرأة قد تكون ما تحتاجه أوروبا اليوم.</p>

لماذا تعاني الشركات الأوروبية أزمة في النمو؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عمر العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن الإمارات لن تضغط مكابح الذكاء الاصناعي، موضحاً في الوقت نفسه أن الدولة تتبنى موقفاً متوازناً يتسم بـ «التفاؤل الحذر»، إيماناً منها بالأهمية البالغة والفائدة الكبيرة لهذه التكنولوجيا في بناء المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في حوار مع «سي إن بي سي»، إن النقاش العالمي الدائر حول الذكاء الاصطناعي اتخذ مساراً خطيراً يغلب عليه التشاؤم الشديد، مشيراً إلى أن الحكومات تتأرجح عادة في هذا الملف بين الإفراط في التفاؤل أو التشاؤم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أنه رغم إدراك بلاده لوجود مخاطر معينة، فإنها لا تدعو مطلقاً إلى الضغط على مكابح الذكاء الاصطناعي أو مطالبة الشركات بإيقاف عجلة التقدم، معتبراً أن إعاقة الابتكار تمثل نظرة خاطئة تماماً للتعامل مع هذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص المخاوف المتعلقة بالتسريبات وعمليات الاختراق الأخيرة للمختبرات، أوضح العلماء أن هناك مبالغة كبيرة في تقييم قدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي وحجم تأثيرها الفعلي. ورغم إقراره بوجود مخاطر، إلا أنه استبعد وصول الأمر إلى سيناريوهات «الدمار القاتم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه الانتباه إلى مفارقة تتمثل في إطلاق شركات التكنولوجيا على نفسها اسم «مختبرات»، وهو ما يوحي للمتلقي خطأ بأنها مؤسسات غير ربحية تعمل للصالح العام ولا تقع عليها مسؤوليات، بينما الحقيقة هي أنها مؤسسات ربحية تسعى لتحقيق الإيرادات. وبناءً على ذلك، يرى معاليه أن النقاش الحقيقي لا ينبغي أن يتمحور حول ما إذا كانت التكنولوجيا خطيرة أم لا، بل يجب أن يركز على ضرورة إخضاع هذه الشركات للمساءلة والمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التنظيم والتشريع، كشف الوزير أن الإمارات تطبق بالفعل لوائح تنظيمية استباقية، مؤكداً في الوقت ذاته أنها ليست تشريعات مقيدة، وذلك حرصاً على عدم عرقلة الابتكار. واختتم العلماء حديثه بالتأكيد على أن الإمارات تنفرد عالمياً بتطبيق هذا النوع الدقيق من التشريعات، مما يضمن عدم خروج التكنولوجيا عن السيطرة أو نشرها للمعلومات المضللة، ويرسخ مبدأ المساءلة حيثما دعت الحاجة.</div></p>

عمر العلماء: الإمارات لن تضغط مكابح الذكاء الاصناعي.. وموقفنا متوازن من التطوير

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الصالونات السياسية والاقتصادية في نيويورك حالياً لعبة مثيرة للاهتمام، وهي طرح السؤال التالي: ما العادات الاقتصادية المريبة التي اكتسبتها أمريكا من الأماكن الأخرى؟ </div></p><p class='article-text'>هل هي المحسوبية السياسية المتجذرة في ماليزيا؟ أم قبول الرشاوى في عالم الأعمال في نيجيريا؟ أم التفاوت الطبقي الحاد في البرازيل، حيث ينعم فاحشو الثراء بحياة الترف إلى جوار من يعيشون في بؤس مدقع؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتسم أمريكا اليوم ببعض سمات هذه الأسواق الناشئة وغيرها، وإن كان مصطلح «الأسواق الناشئة» يبدو غير دقيق هذه الأيام، في وقت تتفوق فيه دول نامية كثيرة على نظيراتها من الدول الغنية من حيث الأداء الاقتصادي ومستوى الحوكمة، إلا أنني أرى مقارنة مختلفة؛ حيث أعتقد أن أمريكا بدأت تشبه إيطاليا، وهي دولة ذات تاريخ حافل بالتقلبات. ويستند هذا الطرح لثلاثة أسباب رئيسة: </div></p><p class='article-text'>أولاً، أنه رغم عدم تفاقم الفساد الظاهر في الولايات المتحدة أو إيطاليا، ليصل إلى المستويات الحرجة الموجودة في العديد من الأسواق الناشئة الأخرى، فإن كلا البلدين يتراجعان بوضوح عن مكافحته.</p><p class='article-text'>ثانياً، ظهور الشعبوية في المشهد السياسي في البلدين بنمط متشابه. ثالثاً، وهو الأهم، بدأ سوق العمل الأمريكي يشبه نظيره الإيطالي في جانب جوهري واحد: تمسك كبار السن بالوظائف الجيدة، ومواجهة الشباب لصعوبة بالغة في العثور على فرص عمل لائقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنبدأ بالاقتصاد السياسي؛ فقد منح أحدث مؤشر لـ«مدركات الفساد» الصادر عن منظمة الشفافية الدولية الولايات المتحدة 64 درجة من أصل 100، وهي أدنى درجة تسجلها حتى الآن.</div></p><p class='article-text'>وجاءت إيطاليا في مرتبة أدنى قليلا ًبدرجة 53، إلا أن التقرير أشار بالاسم إلى البلدين لتقاعسهما عن جهود مكافحة الفساد، فمقاومة إيطاليا لتجريم إساءة استخدام المسؤولين العموميين للسلطة، على سبيل المثال، وإضعاف إدارة ترامب لقانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية، ينتميان إلى الفئة نفسها من السلوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا عجب إذاً أن تتراجع الديمقراطية في البلدين؛ إذ أشار تقرير لمشروع «V-Dem» الأكاديمي المختص في قياس الديمقراطية هذا العام إلى إيطاليا والولايات المتحدة كونهما دولتين غربيتين شهدتا أكبر تراجع ديمقراطي في السنوات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>وبالمثل أظهرت منظمة «فريدوم هاوس» أن كلا الدولتين سجلتا تحولات كبيرة نسبياً نحو اقتصاد سياسي أكثر سلطوية مقارنة بالدول الأخرى التي لا تزال تصنف ضمن فئة «الدول الحرة».</p><p class='article-text'>لم تعد الولايات المتحدة دولة استثنائية بأي مفهوم إيجابي، وأشعر أن المواطنين الأمريكيين بدأوا ينظرون إلى الفساد كونه ظاهرة متجذرة لا يستطيع الشعب فعل الكثير حيالها.</p><p class='article-text'>وهذا يذكرني باللامبالاة، التي يعبر عنها بهز الكتفين متسائلين «ماذا عسانا أن نفعل؟»، تجاه السلوك السياسي السيئ أو اقتصادات السوق السوداء، التي نراها في أماكن أخرى.</p><p class='article-text'>فوفقاً لاستطلاع حديث أجرته مؤسسة «جالوب» فإن نسبة الأمريكيين الذين يعتقدون أن الفساد واسع النطاق في الحكومة ارتفعت من 60% في 2006 إلى 89% اليوم، كما يتزايد التشاؤم الاقتصادي أيضاً، خصوصاً بين أوساط الشباب، ومن أكثر الأمور جذباً للانتباه في الاقتصاد الأمريكي اليوم هو:</p><p class='article-text'>كيف بدأ سوق العمل يعكس نظاماً مزدوجاً مقسماً حسب الفئات العمرية، وهو النظام الذي طالما أرّق دولاً أوروبية مثل إيطاليا، وأجبر الشباب على البقاء لسنوات أطول في منازل والديهم أو الهجرة بحثاً عن فرص أفضل للحراك الاجتماعي الصاعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر آخر تقرير للوظائف في الولايات المتحدة، الصادر في أوائل سبتمبر، أن نسبة البطالة بلغت 7.1% بين الشباب في الفئة العمرية من 20 إلى 24 عاماً، مقارنة بنسبة 3.6% للفئة العمرية من 25 إلى 54 عاماً، و3% لمن هم فوق سن 55 عاماً.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن بطالة الشباب في إيطاليا أعلى بكثير، إذ تبلغ نسبة هائلة تصل إلى 20%، إلا أن النسب متشابهة؛ حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب ضعف المعدل لدى العمال متوسطي العمر تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز جزء من مشكلة سوق العمل المزدوج هذا حول عامل السن، لكن جزءاً آخر يتعلق بالخلفية العائلية والطبقية، فإذا كنت تنتمي إلى فئة المقربين، فلديك فرصة، أما إذا كنت من خارج هذه الدائرة، سواء بسبب العرق أو الطبقة الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>ففرصك أقل، وكما أظهر باحثون أكاديميون مثل راج شيتي أصبحت أمريكا تشبه أوروبا القديمة في الحراك الاجتماعي، حيث أصبح لمكان ولادتك ولأي عائلة تنتسب أثر بالغ الأهمية في تحديد مدى رخائك المالي أو نجاحك من عدمه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتفاقم هذه الاتجاهات بفعل الذكاء الاصطناعي، الذي يبدو بشكل متناقض أنه لا يخدم الشباب من أبناء العصر الرقمي، بل يفضل العمال الأكبر سناً الذين يمتلكون الخبرة القطاعية اللازمة لاستغلال هذه التكنولوجيا ولا يواجهون مخاطر الانكشاف والاضطراب الوظيفي نفسها التي يواجهها الباحثون عن وظائف المبتدئين.</div></p><p class='article-text'>وفي ورقة بحثية نشرت في سبتمبر قدر مكتب التعداد السكاني الأمريكي أن الخريجين في المجالات الأكثر عرضة لتأثيرات الذكاء الاصطناعي سيواجهون انخفاضاً بنسبة 5 نقاط مئوية في احتمالية الحصول على الوظيفة الأولى، ودخلاً أقل بنسبة 13%.</p><p class='article-text'>ورغم وجود أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأنه يمكن لهذه التكنولوجيا أن تفيد الشباب في المستقبل مع انتقالهم بشكل أسرع إلى الوظائف والقطاعات الجديدة، التي سيخلقها الذكاء الاصطناعي، إلا أن النتيجة قصيرة المدى هي على الأرجح زيادة عدد الشباب الساخطين والمحبطين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون النتيجة المترتبة على ذلك بدورها مزيداً من النزعات الشعبوية الملموسة بالفعل في الولايات المتحدة وإيطاليا، والعديد من الدول الأوروبية الأخرى.</div></p><p class='article-text'>وقد يؤدي ذلك بالتالي إلى إبطاء النمو الاقتصادي، ما يزيد تضرر الفئات الأصغر سناً والأشد فقراً، ويعزز الانقسامات السياسية بين جيل أبناء طفرة المواليد والناخبين الشباب، وبين التيار الوسطي والمتطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شهدت إيطاليا، بطبيعة الحال، تكرار هذه الدورة مرات عديدة عبر تاريخها الطويل، وهي تعيش حالياً مرحلة أكثر إشراقاً، مدعومة بأرقام قوية في الصادرات والتوظيف، أما أمريكا فهي لا تزال في بداية استيعاب ما يحدث عندما تنهار إمبراطورية ما تحت وطأة اقتصادها السياسي المختل.</div></p>

أمريكا أكثر شبهاً بإيطاليا.. تقلبات في العديد من الملفات

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بلندر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد التاريخ المالي لبريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية لحظة فارقة؛ ففي 28 سبتمبر 1976، كان وزير الخزانة البريطاني دينيس هيلي في طريقه إلى مطار هيثرو للتوجه إلى اجتماع وزراء مالية دول الكومنولث في هونغ كونغ، ومنه إلى الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في مانيلا.</div></p><p class='article-text'>وكانت العملة البريطانية؛ الجنيه الإسترليني، تسقط سقوطاً حراً، واحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تستنزف بسرعة. وأدرك هيلي أن ركوبه الطائرة سيبقيه منقطعاً عن التواصل مع لندن لمدة 17 ساعة، فقرر العودة فوراً من المطار.</p><p class='article-text'>وبدأ إجراءات تقديم طلب لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3.9 مليارات دولار، وهو أكبر مبلغ يطلب من الصندوق آنذاك.</p><p class='article-text'>وعملياً، تم تفويض إدارة الاقتصاد البريطاني لمجموعة من البيروقراطيين في صندوق النقد الدولي الذين أقاموا بفندق «براونز» بمنطقة «مايفير» بأسماء مستعارة.</p><p class='article-text'>وفرض هؤلاء المسؤولون ثمناً باهظاً، تم دفعه من تقليص صارم للإنفاق العام، ما أدى إلى خلافات حادة داخل مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>غير أن رئيس الوزراء جيمس كالاهان والوزراء المعارضين للشروط اضطروا للقبول بها في النهاية، لأن البدائل المتاحة كانت كارثية وغير قابلة للتطبيق، إذ تمثلت في التحول إلى اقتصاد حصار يفرض قيوداً على الواردات، أو التخلف الرسمي عن سداد الديون السيادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكنت أعمل حينها محرراً مالياً لصحيفة «إيكونوميست»، وأتذكر بوضوح الصدمة العميقة والشعور بالعجز القومي والإهانة الوطنية التي سادت البلاد، حتى إن عناوين الصحف الصادرة آنذاك أعلنت بوضوح أن بريطانيا «أفلست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ومع حلول الذكرى الخمسين لهذه الأحداث وفي ظل وجود مسؤول آخر ينتمي إلى العائلة السياسية نفسها، جون هيلي، في وزارة الخزانة، تحمل هذه الذكرى صدى خاصاً. </div></p><p class='article-text'>ففي عام 1976، شهدت المملكة المتحدة أشد فصول الصيف حرارة وجفافاً في الذاكرة الحية، بالتزامن مع الارتفاع المتسارع لأسعار النفط. لكن التركة الاقتصادية الكئيبة التي ورثتها حكومة العمال الجديدة من حزب المحافظين عام 1974 كانت شديدة القسوة أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ ميزانية «الاندفاع نحو النمو» التي طرحها وزير الخزانة المحافظ أنتوني باربر عام 1972، ارتفعت احتياجات القطاع العام للاقتراض إلى مستويات قياسية، وأصبحت محط تركيز وتقييم أسواق المال. </div></p><p class='article-text'>وخرج المعروض النقدي والتسهيلات الائتمانية عن السيطرة. وأصبحت بريطانيا أسيرة لدوامة التضخم المتبادل بين الأجور والأسعار، مصحوبة بفقاعة في سوق العقارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما أضر بالصناعة البريطانية على نحو خاص هو التفاعل بين التضخم المرتفع والنظام الضريبي، إذ كانت ضريبة الشركات تحسب بناء على «أرباح حسبت وفقاً لتكاليف الشراء القديمة»، دون مراعاة الارتفاع الهائل في تكاليف استبدال المخزون والمصانع والآلات. </div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك، أصبحت الشركات المثقلة بالضرائب تعاني أزمة سيولة نقدية حادة. وفي ميزانية مارس 1976، وفي وقت تجاوز فيه التضخم معدل 21%، زاد هيلي الطين بلة برفع نسبة ضريبة الشركات من 50% إلى 52%، ورفع معدلات ضريبة الدخل، وفرض النسبة الشهيرة البالغة 98 % كحد أقصى للضريبة الحدية على عوائد الاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع أسوأ انهيار لسوق الأسهم البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث هبط مؤشر «فايننشال تايمز 30» بنسبة 73.1 % خلال الفترة من مايو 1972 إلى يناير 1975.</div></p><p class='article-text'>وتهاوت أسعار المنازل، وتصاعد التشدد النقابي والاحتجاجات العمالية، وشهد النظام المصرفي حالة من الشلل، حتى بدأ الجمهور يتساءل عن مدى قدرة النظام الرأسمالي على الاستمرار.</p><p class='article-text'>وبعد انهيار شركة «ألفريد هيربرت»، كبرى شركات تصنيع الآلات والمعدات في بريطانيا، وتدخل الدولة لإنقاذها في أكتوبر 1974، استوعب هيلي الدرس.</p><p class='article-text'>وفي ميزانية مصغرة طرحها في الشهر التالي، أقر إعفاءات ضريبية على إعادة تقييم المخزونات، إلى جانب حزمة إجراءات لتخفيف أزمة السيولة التي خنقت القطاع الصناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هيلي يتعامل مع أكبر أزمة ثقة شهدتها المملكة المتحدة منذ أزمة السويس عام 1956، وهي أزمة سيولة هائلة في جوهرها، ولم تكن أزمة ملاءة مالية حقيقية؛ إذ شهد عام 1976 بدء تدفق عائدات نفط بحر الشمال.</div></p><p class='article-text'>وكما كشف هيلي لاحقاً في سيرته الذاتية، كانت وزارة الخزانة تزود الأسواق وصندوق النقد الدولي بأرقام مفرطة في التشاؤم بشأن حجم الاقتراض المطلوب للقطاع العام. ونتيجة لذلك، لم تسحب قيمة قرض صندوق النقد بالكامل، وتم سداده قبل موعده.</p><p class='article-text'>واليوم، ورثت حكومة العمال المنتخبة في عام 2024 مالية عامة تعاني من اختلالات مشابهة تركتها إدارات المحافظين السابقة. ومرة أخرى، تنظر السندات بشك وحذر بالغين إلى التطورات.</p><p class='article-text'>ورغم أن القطاع الصناعي البريطاني لا يواجه خطر الإفلاس المباشر، فإن هناك إجماعاً على أن البلاد تعاني من مشكلات هيكلية في معدلات النمو وبطالة الشباب، وهي مشكلات تفاقمت بفعل القرارات الحكومية الأخيرة، مثل رفع مساهمات أرباب العمل في التأمين الوطني.</p><p class='article-text'>إن قضية الملاءة المالية للدولة اليوم أشد خطورة مما كانت عليه في عام 1976؛ إذ كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حينها أدنى قليلاً من 50 %، بينما تقترب اليوم من 100 %.</p><p class='article-text'>كما يلقي باللوم على زيادة نسبة كبار السن التي ينظر إليها كعبء متزايد على نظام الرعاية الاجتماعية، في وقت تحتاج فيه الحكومة بشكل عاجل إلى زيادة الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المرة، لا يوجد «منقذ غير متوقع» مثل اكتشاف نفط في بحر الشمال، إلا إذا كنا نؤمن بمعجزات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، يواجه المسؤولون الماليون اليوم خيارات صعبة للجمع بين تحقيق النمو واستقرار المالية العامة، وسيكون من الصعب جداً على الميزانية المرتقبة في 28 أكتوبر إعادة التفاؤل والارتياح للشارع والأسواق البريطانية.</p>

هل تكرر بريطانيا أزمة «صندوق النقد» عام 1976؟

<p class='article-text'>ستيوارت كيرك<br>في عالم المال والأعمال، لا يغيب دعاة التشاؤم والاستعداد للكوارث أبداً؛ كل ما في الأمر أنهم يغيرون القضية التي يثيرون حولها الذعر، بحسب ما يلقى رواجاً لدى الجمهور. غير أن النهج والحجج التي يعتمدون عليها، غالباً ما تبقى هي نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، لا ينبغي أن نندهش حين نرى «المبشرين بالكوارث»، الذين تنبؤوا بالأمس بانهيار الأسواق المالية بسبب تغير المناخ، بدءاً من مسؤولي البنوك المركزية، مروراً بصناديق التقاعد التي تتبنى أجندات «الصحوة»، وصولاً إلى الاقتصاديين المتشدقين بالمواقف التقدمية، الذين يلقون باللائمة اليوم في «الهلاك المالي المحتوم» على الاقتراض الحكومي المفرط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن يستطيع أن يلومهم على ذلك؟ لكن تظل المخاطر المالية الناجمة عن المناخ قليلة، وقد تجاوزها المستثمرون بالفعل.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن عدد القضايا الذي يطغى اليوم على ملف الديون السيادية قليل، إلا أنه كان من المفترض أنه تم الاستفادة من دروس الماضي. إلا أن الواقع يشير إلى تكرار تقديم الحجج الخاطئة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطأ الأول هو الادعاء بأن انفجار الديون وشيك الوقوع؛ تماماً كما قيل لنا سابقاً، إن علينا تطبيق خصومات مخاطر المناخ على تقييمات الأسهم بشكل فوري. وصحيح أن الإفلاس يحدث بسرعة في نهاية المطاف، كما يقول المثل القديم، لكن الدين العام الياباني تجاوز نسبة 100 % من الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 15 عاماً دون انهيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2010، نشرت كارمن راينهارت وكينيث روغوف ورقة بحثية، تزعم أن النمو الاقتصادي ينهار عندما تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي 90 %. </div></p><p class='article-text'>وقد ثبت خطأ هذه المقولة، ليس فقط بسبب الخطأ الحسابي الشهير الذي وقعا فيه، بل لأن الفرضية كلها غير دقيقة. ولم تنهر أسهم النفط والغاز بسبب «مخاطر التحول» إلى الطاقة النظيفة. ما يعني أن التنبؤ بالمستقبل دائماً صعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطأ الثاني المتكرر، فهو الهوس بجانب واحد فقط من الدفتر المحاسبي. على سبيل المثال، يعد فرض أهداف «صافي الانبعاث الصفري» على الشركات البريطانية قسراً، أمراً منافياً للمنطق، في وقت لا تتجاوز فيه حصة المملكة المتحدة 0.8 % من انبعاثات الكربون العالمية، لأن العبرة بإجمالي الانبعاثات، والمهم هو إجمالي الانبعاثات، وليس مكان خفضها.</div></p><p class='article-text'>وفي ملف الديون، رغم أن التوزيع الجغرافي ذو أهمية، إلا أنه لا توجد مشكلة بالنسبة لكوكب الأرض ككل؛ إذ إن التزامي المالي هو أصل مالي بالنسبة لك، وهما يتعادلان تماماً. لذا، يجب النظر دائماً إلى جانبي الميزانية العمومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما ينبغي مقارنة الديون السيادية بإجمالي أصول الدولة، أظهرت تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2018 أن قيمة الأصول العامة في 31 دولة، بلغت أكثر من 100 تريليون دولار (ما يعادل 220 % من الناتج المحلي الإجمالي).</div></p><p class='article-text'>كما تشير بيانات معهد «ماكينزي العالمي»، إلى أنه في حين تتكافأ الأصول والالتزامات المالية العالمية، وتلغي بعضها بعضاً، فإن صافي الأصول غير المالية يتجاوز 600 تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطأ الثالث المشترك، فهو التركيز المفرط على «الحد من الآثار»، وتجاهل «التكيف». </div></p><p class='article-text'>فالمهووسون بمخاطر المناخ يفضلون الخيار الأول، لأنه يركز على تقليل الانبعاثات منذ البداية، وهو ما يشبه مطالبات الاقتصاديين للساسة بتقليل الاقتراض والإنفاق.</p><p class='article-text'>إلا أن «التكيف» هو خيار الحاضر والواقع؛ وهو يعني بناء المصدات البحرية وتركيب أجهزة التكييف. وبالمثل، يمكن للدول أن تفعل الكثير لتفادي الوقوع في العجز المالي، ومن بين الخيارات الشائعة سياسة «القمع المالي».</p><p class='article-text'>فقد كشفت أبحاث راينهارت وماريا بيلين سبرانسيا، أن أسعار الفائدة الحقيقية في الاقتصادات المتقدمة كانت سالبة طوال نصف الفترة الممتدة من 1945 إلى 1980 تقريباً، ما أدى في الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تآكل الديون بمعدل تراوح بين 3 % و4 % من الناتج المحلي سنوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الحيل الأخرى، السماح للتضخم بالارتفاع تدريجياً، أو ترك الاقتصاد ينمو بسخونة مفرطة، أو الجمع بينهما. وهي استراتيجية نجحت في تقليص مستويات الديون الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية. ناهيك عن التكتيك الكلاسيكي المتمثل في تغيير قواعد اللعبة. ففي عامي 1933 و1971، تم تسديد مستحقات حاملي السندات الأمريكية «بالكامل»، ولكن من دون الذهب الذي وعدوا به!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك خيار طبع النقد، لكنه لا يفيد إلا لمن يريد الحفاظ على ملاءته المالية بعملته الوطنية فقط. أما لتفادي التعثر الحقيقي في الحالات القصوى، فلا بد من وضع اليد على موارد حقيقية، كالسلع أو المعادن النفيسة أو سيولة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الحيلة قديمة قدم التاريخ، بدءاً من استيلاء الإمبراطور تراجان على ذهب داقية (رومانيا الحالية). واليوم، تمتلك النرويج صندوقاً سيادياً بقيمة 2.3 تريليون دولار، بينما لا يتجاوز عدد قواتها المسلحة 25 ألف جندي، وهو سيناريو قد يبدو مغرياً للغاية لبعض الدول المتأرجحة قبل نهاية هذا القرن!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونأمل ألا تصل الأمور إلى هذا الحد. وإذا لم تبلغ ذلك، فإن السبب الأرجح سيكون التقدم التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'>والواقع أن الاستهانة بهذا العامل هو الخطأ الرابع الذي يقع فيه دعاة التشاؤم المناخي والمالي، على حد سواء.</p><p class='article-text'>فكما انخفضت تكلفة الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية بأكثر من 90 % منذ عام 2010، يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على تحفيز النمو الاقتصادي بقوة، ما يرفع «المقام» في نسبة الدين إلى الناتج المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو أدى الذكاء الاصطناعي إلى محو البشرية، فإن المدينين في العالم سيكونون هم الرابحين في كل الأحوال! وهذا يقودني إلى الخطأ الأخير في التقدير: الهوس المطلق بالأجيال القادمة، وهي أجيال لا يمكننا أبداً معرفة حجم ثرواتها أو أعدادها أو عاداتها أو رغباتها. إن تقديم احتياجاتهم على احتياجاتنا الراهنة، عبر التضحية بالنمو والاستثمار على مذبح أهداف بعيدة المدى، لا يمثل بالضرورة سياسة حصيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من يدري ما إذا كانت الحكومات المثقلة بالديون على وشك الانهيار؟ لقد حدث ذلك مراراً وتكراراً في التاريخ. لكن كل ما هنالك هو ضرورة توخي الحذر تجاه الحجج التي يتم تقديمها للتنبؤ بهذا الانهيار. وملاحظة أننا سمعنا الحجج نفسها مؤخراً بشأن توقعات أخرى لم تتحقق على أرض الواقع.</div></p>

دعاة «الانهيار المناخي» يخشون اليوم انفجار الديون السيادية

<p class='article-text'>سومية كينز<br>عندما يتأمل المرء احتمال فناء البشرية تجد أن بعضنا يتملكه استرخاء مفرط، مفترضين أن الآلات لن تنقلب علينا أبداً، أو أننا إذا وصلنا إلى تلك المرحلة فإننا نستطيع ببساطة إيقاف تشغيلها، وفي المقابل يفرط آخرون في التشاؤم، مؤكدين أن الكارثة أصبحت وشيكة، ويعرضون عليك معادلة، تعبر عن نسبة احتمال أن يقضي الذكاء الاصطناعي علينا جميعاً، ولأولئك الذين يتأرجحون في حيرة بين هذين المعسكرين إليكم ثلاث نصائح، للحفاظ على التفكير المتزن ووضوح الرؤية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، فكر بدقة فيما تعنيه «الكارثة» أو «الفناء» بالنسبة لك. </div></p><p class='article-text'>إذا كان كل ما يهمك هو إيقاف الانقراض التام للبشرية فالخبر السار هو أن القضاء على جميع البشر سيكون غالباً أمراً شديد الصعوبة؛ إذ أشار أحد المختصين في التوقعات المستقبلية لعقبات متعددة، منها العمر المحدود لبطاريات الروبوتات القاتلة، ووجود حدود لكميات الذخيرة التي يمكنها حملها، ويبدو أيضا أننا، حتى الآن، لا نملك ترسانة نووية كافية لإحداث «شتاء نووي» يودي بحياة البشرية جمعاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا كنت لا ترى فارقاً كبيراً بين كارثة تودي بحياة مليارات البشر وبين الانقراض التام، وأن الناجين سيكون أغلبهم من المليارديرات المحصنين داخل ملاجئهم تحت الأرض، فأنت بذلك تعبر عن موقف طبيعي للغاية. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك فإن الأجدر هو أن نفكر فيما قد نخسره؛ فعندما سئل المشاركون في أحد الاستطلاعات عن سيناريو تدمير عالم مستقبلي كان يفترض أن يكون مثالياً وفاضلاً، أكد أغلبيتهم أن الانقراض في هذه الحالة سيكون أمراً محزناً للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصيحتي الثانية هي الحذر من الوقوع في فخ تحيزاتك الشخصية، خصوصاً أن تهديد الذكاء الاصطناعي من الأمور التي يصعب استيعابها بسهولة. </div></p><p class='article-text'>وفي شرح قدمه عالم الإحصاء ديفيد شبيغلهالتر استعرض قائمة بـ«عوامل الخوف»، التي ترفع مستوى الإحساس بالخطر؛ وهي: عندما يكون الشيء غير قابل للسيطرة، أو يمتلك قدرة تدميرية كارثية، أو له نتائج مستقبلية مميتة، أو غير مفهوم، أو جديد تماماً، أو تتحقق أضراره بشكل لاحق.</p><p class='article-text'>قد يخطر ببالك للوهلة الأولى أن القائمة منطقية، غير أن الفكرة الثانية التي يجب أن تتنبه لها هي أن الذكاء الاصطناعي تنطبق عليه القائمة كلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر علماء الاقتصاد السلوكي من ظاهرة تعرف بـ«انحياز الإتاحة الذهنية» (Availability Bias)، أي ميلنا إلى المبالغة في الاعتماد على المعلومات القريبة أو المخيفة، ونهمل الإحصاءات والأرقام الحقيقية، لذلك ومع تصاعد النقاش حول احتمالية الفناء توقف قليلاً وسل نفسك ما مدى احتمالية أن يهاجم سرب من الطائرات المسيّرة المتمردة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي كوخك ويدمره؟ هل هي احتمالية مرتفعة بالفعل بالقدر الذي تشعر به؟ فكر في ذلك قبل أن تبدأ في طلب كميات هائلة من الخرسانة المسلحة لبناء ملجئك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك آلية ذهنية أخرى شائعة تعرف بـ«التقييم العاطفي» (Affect Heuristic)، وهي ميل الناس إلى تقييم المخاطر استناداً إلى الانطباعات والمشاعر التي تنتابهم في اللحظة الراهنة سواء كانت إيجابية أم سلبية، فإذا كانت مشاعرك تجاه احتمالية الفناء قد وصلت إلى درجة اليقين في أن هناك قوة شريرة يديرها الذكاء الاصطناعي على وشك خداع الرئيس دونالد ترامب ودفعه إلى إشعال معركة «هرمجدون» النووية، فكر ملياً في مدى تأثر هذا الشعور بانزعاجك الفعلي من طنين مركز البيانات الجديد، الذي بني بجوار منزلكم،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «انحياز الإتاحة الذهنية» يمكن أن يعمل في الاتجاه المعاكس أيضاً. نعم، نجح سرب من برامج الذكاء الاصطناعي المستقلة مؤخراً في الخروج من بيئة الاختبار الخاصة بها وتنفيذ عمليات اختراق وخداع، لكنها لم تخترق بريدك الإلكتروني الشخصي، لذلك قد تجد نفسك غير مبالٍ بالأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، بما أننا لم نشهد انقراض البشر من قبل فقد نميل إلى التقليل من احتمال حدوثه لنا؛ وهو منطق ربما كانت الديناصورات سترفضه لو أتيحت لها فرصة الحديث معنا، وإذا أضفت إلى ذلك ميلنا إلى التمسك بـ«الوضع الراهن»، يصبح التقاعس عن اتخاذ أي إجراء أمراً متوقعاً للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر نفسه ينطبق على «اختصار التقييم العاطفي»، فأنت لست وحدك إذا كنت تشعر بالشك تجاه أصحاب «النظرة المستقبلية طويلة الأجل»، الذين ينشغلون بإنقاذ أرواح الأجيال القادمة إلى درجة قد تجعلهم ينسون الأرواح التي تحتاج إلى الإنقاذ اليوم، لكن مجرد سخريتهم منك لأنك تبرعت لجمعية لحماية الحمير بدلاً من التبرع إلى مركز مؤتمرات جديد وفاخر مخصص لجمع الخبراء، أمثالهم، لإنقاذ البشرية، لا يعني بالضرورة أنهم مخطئون بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حاولت دراسات حديثة إعادة تفسير كثير من هذه التحيزات السلوكية، بدلاً من إرجاعها ببساطة إلى تفضيل ثابت للوضع الراهن أو الميل إلى تفضيل المكافآت الفورية، لكن عندما نواجه قدراً كبيراً من عدم اليقين يصبح العبء الذهني اللازم لفهم ما يحدث ثقيلاً للغاية، ويكون من الصعب تحديث معتقداتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل نصيحتي الأخيرة في أن نفكر ملياً في طبيعة حالة «عدم اليقين» التي نواجهها، فالذكاء الاصطناعي ليس لعبة «روليت روسية»، وأن هناك احتمالاً مؤكداً يبلغ واحداً من ستة بأن تنتهي اللعبة برصاصة في رأسك. </div></p><p class='article-text'>نحن أمام لعبة لا نعرف قواعدها، ولا احتمالاتها، ولا السيناريوهات الممكنة فيها، ولا حتى مدى معقولية كل منها، بعبارة أخرى فإن الصورة أكثر غموضاً وضبابية بكثير مما قد توحي به الأرقام الدقيقة لـ«احتمالية الفناء»، التي يجري تداولها هنا وهناك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخشى أنني لا أستطيع أن أجزم لكم بما إذا كان المتفائلون أكثر من اللازم على حق، أم أن المتشائمين الذين يحذرون من الهلاك هم المصيبون، وهذا في حد ذاته جزء من جوهر القضية، فالتحدي الذي نواجهه اليوم يتمثل في عدم التوافق بين مؤسساتنا وقدرات الذكاء الاصطناعي من جهة، وبين طبيعة التهديد نفسه وقدرتنا البشرية على استيعابه وفهمه من جهة أخرى.</div></p>

كيف تفكر في نهاية العالم؟

<p class='article-text'>ماكس كيتنر- رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في بنك «إتش إس بي سي»<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنظر إلى حجم التطورات السلبية التي كان على الأسواق التعامل معها خلال السنوات الخمس الماضية، بدءاً من الجائحة وصولاً إلى صدمات الطاقة، فلا يبدو شيء أكثر إثارة للإعجاب حقاً من احتفاظ الأصول الأكثر مخاطرة، وفي مقدمتها الأسهم، بمرونتها وقدرتها على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سردية شائعة أن سبب التعافي الأخير يرجع إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه المحرك الوحيد لنمو أرباح الشركات القوي في الولايات المتحدة. غير أن هذا الطرح يحجب اتجاهات رئيسية أكثر اتساعاً في عرين الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>لكن حتى بعيداً عن قطاعي التكنولوجيا، ترتفع أرباح الشركات الأمريكية حالياً بنحو 50% فوق الاتجاه العام السائد قبل جائحة كوفيد. وكان ارتفاع معدل النمو الاسمي للاقتصاد وهبوط معدلات الضريبة على الشركات لأدنى مستوياتها منذ عقود، من أبرز العوامل الداعمة لهذا الأداء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور كلي شامل، هناك تناقض واضح بين ما يحدث في الواقع الاقتصادي وبين ما يتوقعه الخبراء والمحللون. فالخبراء تشاءموا وتوقعوا تراجع الاقتصاد وتوقف الأمريكيين عن الشراء، بينما أثبت الواقع أن المستهلك الأمريكي واصل الإنفاق والشراء بقوة عكس توقعاتهم.</div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، واصل الاقتصاد الأمريكي تحقيق نتائج إيجابية فاقت التوقعات مراراً وتكراراً. وتتعدد الأسباب الهيكلية الأخرى التي تقف وراء قوة أسواق الأسهم واستمرار زخمها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى ارتفاع التضخم منذ عام 2021 إلى تغير في العلاقة بين سوقي الأسهم والسندات، حيث باتت حركة هذه الأصول تسير في الاتجاه نفسه بوضوح. ولم تعد السندات توفر التنوع المطلوب للمحافظ الاستثمارية كما كانت في السابق، ناهيك عن تحولها عن أداء دور التحوط. </div></p><p class='article-text'>ونتوقع أن يعني ذلك استمرار مخصصات الأسهم عند مستويات مرتفعة خلال الفصول القادمة، مع اتجاه كبار المستثمرين للبحث عن حماية من هبوط الأسواق عبر عقود الخيارات والاستراتيجيات الأكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه المخصصات على دعم التقييمات المرتفعة للأسهم فحسب، بل تمتد لتشمل مروحة الأصول الأكثر مخاطرة بشكل عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء نمو ثروات الأسر الأمريكية بدرجة أسرع بكثير مقارنة بمسار ما قبل الجائحة. </div></p><p class='article-text'>ولا يعود هذا الارتفاع إلى صعود أسواق الأسهم فحسب، بل إن قيمة الحيازات النقدية تتجاوز الاتجاه العام بنحو 50%.</p><p class='article-text'>وتتركز الغالبية العظمى من هذه الزيادة في ثروات الأسر ذات الدخل المرتفع، وهي الفئة التي لا تكتفي بالإنفاق الأكبر، بل تعيد استثمار جزء أضخم من ثرواتها في الأسواق المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما تُعقد مقارنات بين الظروف الحالية والمرحلة التي سبقت الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 - 2008. لكن ما تغفله هذه المقارنات هو أن البنوك المركزية تمتلك اليوم حزمة أدوات أوسع نطاقاً بكثير، وهي لا تتردد في ابتكار أدوات جديدة إذا دعت الحاجة، حتى في منتصف دورة رفع أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وكان برنامج السيولة الطارئ الذي أطلقه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2023 مثالاً جلياً على ذلك. وإن هذا الدعم الضمني ينعكس إيجاباً على تعزيز الشهية للمخاطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقارنة بعقدي السبعينيات والثمانينيات، أصبح إنفاق المستهلكين على الطاقة وكثافة استهلاكها لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي أقل بكثير حاليا. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أنه حتى مع تسبب الصدمات الجيوسياسية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية أو الصراع في الشرق الأوسط، في رفع أسعار النفط، فإن الأصول الأكثر مخاطرة استوعبت هذه الصدمات وتجاوزتها بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم استمرار حالة الخمول في سوق السكن الأمريكي وارتفاع الفائدة، فإن متوسط السعر الفعلي على القروض العقارية القائمة يقل بنحو نقطتين مئويتين عن المعدلات المعروضة حالياً. كما أن النشاط العقاري لم يعد يملك الثقل التشغيلي نفسه الذي كان عليه قبل الأزمة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسحب هذه الحساسية المنخفضة لأسعار الفائدة على المستهلكين والشركات بشكل عام؛ فعلى سبيل المثال، لم تصل نسبة أداء ديون الأسر الأمريكية إلى الدخل المتاح للتصرف فيه حتى إلى متوسط المستويات المسجلة في عقد 2010، ناهيك عن مستويات ما قبل الأزمة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للشركات، فقد تراجعت مدفوعات الفائدة الصافية إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 20 عاماً، وتسجل مستويات قياسية من الانخفاض عند مقارنتها بأرباح الشركات التي بلغت مستويات قياسية مرتفعة.</div></p><p class='article-text'>كما أن نحو ثلثي السندات والقروض الخاصة بشركات مؤشر «إس آند بي 500» لن تستحق إلا بعد عام 2030، في حين لا تتجاوز نسبة الديون ذات الفائدة المتغيرة نحو 10% فقط في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت التداولات البرمجية والذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي في تسريع تدفق المعلومات وتحديد أسعار الأصول. ونتيجة لذلك، باتت تراجعات الأسواق تحدث بشكل أسرع بكثير، غير أن التعافي ينطلق بالسرعة نفسها، ما يكرس ثقافة «الشراء عند الهبوط».</div></p><p class='article-text'>وتتضمن العوامل التقنية الأخرى تنامي الاستثمار في صناديق المؤشرات؛ إذ إن عمليات الشراء والبيع المرتبطة بإعادة توازن صناديق المؤشرات تسهم في امتصاص تقلبات أسواق الأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو الحال دائماً، تبقى هناك مخاطر قائمة قد تحد من النظرة المتفائلة، وقد نرى تراجعات قصيرة الأجل في الأصول الأكثر مخاطرة في المستقبل. غير أن قائمة العوامل الهيكلية الداعمة تبدو أطول وأقوى من أن تجعلني أنضم إلى معسكر التشاؤم.</div></p>

دواعي التفاؤل بمستقبل أسواق الأسهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت يُفترض فيه أن تسجل مؤشرات ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة مستويات متقدمة تتماشى مع قوة النمو الاقتصادي وصمود سوق العمل وأداء الأسواق المالية، تشهد القراءة الفعلية لثقة المستهلك تراجعاً حاداً ومستمراً كشف عن معضلة اقتصادية واجتماعية غير تقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قدم بنك «غولدمان ساكس» تحليلاً جديداً سلط فيه الضوء على العوامل غير الاقتصادية الكامنة وراء هذا التباين، مشيراً إلى أن تراجع مستويات السعادة العامة لدى الأمريكيين بات يمثل المحرك الأساسي لحالة التشاؤم السائدة، وليس الأداء المالي للمصانع والشركات أو بيانات أرقام التضخم وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الخبير الاقتصادي لدى بنك غولدمان ساكس، جوزيف بريغز، في مذكرة بحثية موجهة لعملاء البنك أن مؤشرات المعنويات الاقتصادية أصبحت تعكس تقييماً مجتمعياً أكثر سوداوية لحالة العالم بأسره، بدلاً من التعبير عن الواقع المالي الذاتي للشرائح الاستهلاكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت بريغز إلى أنه رغم التأثير السلبي لضغوط التضخم وتكاليف المعيشة على النظرة الاستهلاكية، إلا أن المتغير الأعمق يكمن في انخفاض معدلات السعادة الفردية والمجتمعية التي لم تتعافَ بشكل كامل منذ تداعيات جائحة كوفيد-19. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التحليل الصادر عن البنك الاستثماري إلى بيانات «المسح الاجتماعي العام» الصادر عن جامعة شيكاغو، والذي أظهر تراجع نسبة الأشخاص الذين يصفون أنفسهم بأنهم «سعداء للغاية» من 31% في عام 2016 إلى 23% في عام 2024، مقابل ارتفاع نسبة من يعتبرون أنفسهم «ليسوا سعداء تماماً» من 13% إلى 20% خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى غولدمان ساكس أن هذا الهبوط الحاد في الرضا النفسي العام يتجاوز بمراحل التراجع البسيط في مستوى الرضا المالي المباشر، مما يؤكد أن العوامل النفسية والاجتماعية هي التي تقود الاستجابات السلبية في استطلاعات الرأي الاقتصادية. وأضاف بريغز أن التراجع الحاد في مستوى ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة والخاصة على حد سواء لعب دوراً غير متناسب في انخفاض صافي مستويات السعادة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستنتج التقرير أن هذه العلاقة المعقدة بين المعنويات والظروف الاجتماعية غير الاقتصادية قد تجعل من مؤشر ثقة المستهلك أداة أقل دقة أو فاعلية للتنبؤ باتجاهات الاقتصاد الكلي والنمو القادم، كونه بات يتأثر بمشاعر المزاج العام والضغوط النفسية بدلاً من المؤشرات المالية المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التقديرات ردود فعل واسعة في أوساط الإعلام الاقتصادي والتحليلي الأمريكي، حيث ركزت التغطيات الصحفية، وفي مقدمتها شبكة «CNBC»، على الفجوة الآخذة في الاتساع بين معطيات الاقتصاد الكلي والمشاعر الفردية الشائعة بين المواطنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللون إعلاميون إلى أن قراءات مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك التي سجلت أدنى مستوياتها التاريخية مع انخفاض سنوي بلغت نسبته 13% في سبتمبر تخلله هبوط بنسبة 8% في أغسطس وحده تبرهن على أن النموذج التقليدي لقياس التوقعات الاقتصادية بات يواجه تحدياً حقيقياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الوسائل الإعلامية عن مديرة مسح جامعة ميشيغان، جوان هسو، تأكيدها أن الانخفاض المتواصل في المعنويات يتقاطع بوضوح مع قراءات تراجع السعادة وضياع الثقة في المؤسسات والسياسات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت التحليلات الصادرة في التلفزيون والصحافة الاقتصادية الأمريكية هذا الطرح باعتباره تفسيراً لما يُعرف بـ«الانفصال الاقتصادي»، حيث يلمس الشارع ضغوطاً غير مادية كالإجهاد النفسي، وتداعيات التنافس السياسي، والشعور بعدم الاستقرار القومي والدولي، وهو ما يتسرب مباشرة إلى التقييمات الاقتصادية الفردية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت المتابعات الإعلامية بالإشارة إلى أنه طالما ظلت العوامل غير الاقتصادية محركاً رئيساً لمشاعر التشاؤم، فإن التحسن الرقمي في بيانات الناتج المحلي الإجمالي أو انخفاض معدلات البطالة لن يكون كافياً بمفرده لاستعادة ثقة المستهلك الأمريكي وإعادة رفع مستويات سعادته الشاملة.</div></p>

«غولدمان ساكس» يكشف سر تشاؤم المستهلك الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد مخاوف الطبقة العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية تجاه المستقبل المالي لمرحلة ما بعد العمل، حيث يرى قطاع واسع من المواطنين أن حلم التقاعد الآمن يبتعد شيئاً فشيئاً ليحل محله كابوس العمل المتواصل حتى نهاية العمر. وسلّط مقال حديث نشرته مجلة «فورتشن» الأمريكية الضوء على هذه الظاهرة المترسخة، موضحاً أنه في أوقات الأزمات الاقتصادية غالباً ما يسود التشاؤم بشأن التقاعد، إلا أن البيانات والإحصاءات الأخيرة تشير إلى أن أسوأ مخاوف الأمريكيين بدأت تتحول بالفعل إلى واقع ملموس، تمثل في العجز التام عن التوقف عن العمل أو تأمين دخل تقاعدي يكفي لتغطية تكاليف المعيشة المتصاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الأزمة المتفاقمة جملة من العوامل الاقتصادية المركبة التي ألمّت بالاقتصاد الأمريكي خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها معدلات التضخم المرتفعة التي أكلت المدخرات الشخصية، إلى جانب الارتفاع المتواصل في تكاليف الرعاية الصحية والسكن، وتراجُع كفاءة نظم الضمان الاجتماعي والتقاعد التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد التفكير في التقاعد يرتبط ببدء مرحلة جديدة من الراحة والاستجمام، بل أصبح يثير القلق والذعر لدى ملايين الموظفين الذين يجدون أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مر «إما تقليص مستويات المعيشة الحيوية بشدة، أو الاستمرار في الوظائف والأعمال الشاقة رغم تقدم السن وتراجع القدرة الصحية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحدثت هذه المعطيات تفاعلاً واسعاً في أروقة الصحافة والإعلام الأمريكي، حيث توالت التحليلات التي ترصد تداعيات هذه الأزمة على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد؛ إذ ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الضغوط المباشرة الناتجة عن تراجع القوة الشرائية للعملة الائتمانية والمدخرات فرضت على فئات عمرية تجاوزت السادسة والستين إعادة التفكير في جدولهم الزمني لترك سوق العمل، بل والعودة إلى وظائف جزئية أو كاملة لتأمين متطلبات الحياة الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن أزمة التقاعد الحالية لم تعد تقتصر على أبناء الطبقات الفقيرة أو محدودة الدخل فحسب، بل امتدت لتطال أسر الطبقة المتوسطة التي وجدت أن استراتيجيات الاستثمار والادخار التقليدية لم تعد كافية لحمايتها من المتاهات الماليّة المتزايدة والارتفاع غير المسبوق في أسعار العقارات والرعاية الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن الضبابية التي تحيط بمستقبل صندوق الضمان الاجتماعي الفيدرالي وتوقعات استنزاف أصوله الحاكمة تشكل عاملاً أساسياً في تغذية منسوب الذعر لدى العمال الشباب وكبار السن على حد سواء، مما دفع الكثيرين إلى الاعتماد الكلي على مدخراتهم الفردية التي غالباً ما تظل غير كافية لمواجهة التقلبات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ركزت شبكة «سي إن إن» الاقتصادية على التداعيات النفسية والاجتماعية لهذه الظاهرة، مؤكدة أن شعور العمال بالاضطرار إلى «العمل حتى الموت» أصبح يلقي بظلاله على الإنتاجية العامة وسوق العمل، ويشكل ضغطاً مكثفاً على السياسيين والمشرعين لمراجعة شبكات الأمان الاجتماعي وفرض تدابير جديدة لحماية حلم التقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام هذا الطرح يتضح أن أزمة التقاعد في الولايات المتحدة تجاوزت كسب النقاط السياسية لتتحول إلى معضلة هيكلية تحتم على صناع القرار إعادة هيكلة منظومة الرعاية الاجتماعية والسياسات الاستثمارية. فالبيانات المتواترة والمخاوف المتصاعدة تعكس تحولاً جذرياً في فلسفة العمل والتقاعد، وتضع الاقتصاد الأمريكي أمام اختبار حقيقي لمدى قدرته على توفير شبكة أمان تكفل للعيش الكريم لأجيال قضت عقوداً في خدمة بناء وتطوير المجتمع.</div></p>

تآكل المدخرات يفرض العمل حتى الموت بأمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستمر التطورات الاقتصادية المتلاحقة في الولايات المتحدة، بتسليط الضوء على اتساع رقعة القلق المالي المتزايد بين الأوساط الاستثمارية والشارع الأمريكي، على حد سواء. فقد أظهر تقرير اقتصادي صادر عن وكالة «بلومبرغ» الإخبارية، أن مؤشرات ثقة المستهلك شهدت تحولاً عميقاً ونادراً، إذ امتدت حالة التشاؤم المتصاعدة بشأن تضخم الأسعار وتكاليف المعيشة المرتفعة، لتطال حتى القواعد الشعبية المحافظة المنتمية للحزب الجمهوري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القراءة قبيل إعلان نتائج أعمال كبرى شركات الطاقة، مثل شركة «شيفرون»، وسط ترقب واسع لمدى تأثير ارتفاع أسعار النفط والمحروقات المباشر في حركة الشحن الاستهلاكية وسلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور ميداني ضاعف الضغوط على السياسة النقدية، كشفت أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن قراءة أعلى من التوقعات، ما يضع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، أمام مواجهة مباشرة ومطالبات حاسمة من قبل الأسواق بالتحرك العاجل أو الصمت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليلات وكالة «بلومبرغ»، فإن تسارع معدلات التضخم الأساسية المستمر، يُجبر المجلس على دراسة خيار رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب، بغية استعادة السيطرة على الأسعار، وتأكيد مصداقية البنك المركزي، رغم التبعات الانكماشية المحتملة على الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه البيانات المزدوجة موجة واسعة من ردود الفعل والتحليلات النقدية، عبر كبرى وسائل الإعلام الأمريكية، مثل صحيفة «نيويورك تايمز»، وصحيفة «الجارديان»، وشبكة «إن بي سي نيوز» الإخبارية. وسلطت التغطيات الضوء على أن اجتماع ارتفاع تكاليف الطاقة ومعدلات التضخم المستمرة، مع انحسار التفاؤل لدى شريحة واسعة من المواطنين، يضع صانعي القرار السياسي والاقتصادي في واشنطن في حرج بالغ، حيث تتقاطع الضغوط السياسية الممارسة على البنك الفيدرالي لخفض الفائدة مع الواقع الميداني الذي يفرض تشديداً نقدياً كبحاً لارتفاع الأسعار.</div></p>

الفيدرالي ومؤشرات التضخم يربكون الأسواق الأمريكية

<p class='article-text'>وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، رسالة إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، ضمن كتاب "الرسائل" الذي أطلقه سموه مؤخرا، مؤكداً ثقته به وفخره بإنجازاته وتفاؤله بمستقبل دبي.</p><p class='article-text'>وجاء في الرسالة:</p><p class='article-text'>"رسالة إلى مكتوم</p><p class='article-text'>إلى مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم .. الابن والسند والعضد والثقة ..</p><p class='article-text'>إلى مكتـوم المؤتـمن على سيرتنا ومسيرتنا وإرثـنا ومدينـتـنا ..</p><p class='article-text'>إلى مـكـــتــــوم الحـافـظ للمكتسـبـــات، الداعــــم للمنـــــجــزات، الأميــــن عـلى ثروات الأجيال ..</p><p class='article-text'>أكتب إليك هذه الرسالة والثقة بك تملأ قلبي، والفخر بك يزهو بنفسي، والتفاؤل بك وبالمستقبل يريح ضميري.</p><p class='article-text'>كنتَ خير الأمين على المهام التي أوكلناها إليك، وخير السند لولي العهد أخيك، وخير الابن لأمك وأبيك، حفظك الله ووفقك ورعاك.</p><p class='article-text'>أحببتُ فيك سعة الاطلاع، وهدوء الطباع، وحُسن الاستماع لمحدثيك. ورأيتُ فيك من خصال جدّك قلة الكلام، وقوة الالتزام، وكثرة الإنجاز، وعمق البصيرة، والعزم القوي لإكمال المسيرة.</p><p class='article-text'>مكتوم بن محمد .. الدول كالبنيان، لها أعمدة تحملها لا نراها، ولها جدران عالية تحميها، ولها ساحات خارجية وحدائق تجمّلها .. وأنت يا مكتوم أحد أعمدة هذا الوطن الذي يحمل مسؤولياته بصمت، ويخدم شعبه بإخلاص، ويسند هذا البناء الضخم بمواصلة الليل بالنهار.</p><p class='article-text'>توليتَ ميزانـيـات الاتحــاد فأجـدت، وتـولـيتَ مسؤوليات اقتصاد دبي فأبدعت، وترأستَ مجلس القضاء فيها فعدلت.</p><p class='article-text'>تُواصل مع إخوانك وفريق عملك دراسة المشروعات، وتُحافظ على توازن الميزانيات، وتُتابع الدوائر والخدمات، وتُرسّخ دبي مركزاً عالمياً للمال والثروات، وتحفظ لأجيالنا القادمة هذه المكتسبات.</p><p class='article-text'>وفقك الله يا مكتوم .. واعْلَم أن فخري بك وفرحي بعملك لا يدانيه شيء. وجودك بجانبي يخفف ثقل الأمانة، ويشعرني بالطمأنينة والراحة، ويعطيني قدراً عظيماً من التفاؤل بمستقبل دبي ومكانها ومكانتها.</p><p class='article-text'>أحببتُ يا مكتوم في هذه الرسالة أن أنقل لك بعضاً مما علّمتني الحياة، فالحكمة أفضل ما أعطيك، والتجارب ليست مجرد أحداث نرويها، بل خبرات تختصر الكثير من السنوات.</p><p class='article-text'>علّمتني الحياة يا مكتوم أن المدن لا تنمو بتراكم الخبرات فقط، بل بتراكم الطموحات؛ فالمدن التي قادت وسادت العالم عبر التاريخ لم تكن المدن الأغنى، بل الأكثر جذباً للطموحات .. طموحات البشر من علماء وتجار ورواد ومغامرين.</p><p class='article-text'>هي المــدن التي تــصنـع شــعوراً بالحـركة والطاقــة؛ حيـــث سهـولة التحرك، وسرعة القرارات، وكثرة الفرص، وكثافة العلاقات، وتدفّق المعارف والمعلومات.</p><p class='article-text'>المدن الناجحة هي التي توفر بيئة تتفاعل فيها الثروات مع الأفكار والمؤسسات.</p><p class='article-text'>اقْرأ تاريخ بغداد العباسية، وأثينا اليونانية، والبندقية الإيطالية. وفي تاريخنا الحديث مدن كنيويورك ولندن وسنغافورة وغيرها، كلها قامت في جوهرها على التنافس على الإنسان .. مواهبه وطموحاته وأفكاره .. فضوله واكتشافاته ومغامراته.</p><p class='article-text'>يـهرب البشر ومعهم طموحاتهم من البيئات المتشائمة والمجتمعات الخائفة التي لا تحترم الأحلام، ولا تكافئ الطموحات، ولا تتفاعل مع الأفكار.</p><p class='article-text'>علّمتني الحياة أن الموانئ والمطارات لا تنقل البضائع فقط، بل تنقل المعارف، وتنقل طرق تفكير جديدة، وتنقل تقنيات مختلفة، وتخلق ثروات غير متوقعة.</p><p class='article-text'>وظيفة الحكومات الواعية هي خلق هذه البيئات واستقطاب الحالمين، وترسيخ تسامح حقيقي قادر على استيعاب هذه القدرات والكفاءات، وخلق مركز عالمي لتبادل المعرفة والأفكار والبضائع والثروات.</p><p class='article-text'>إن منطقتنا التي نعيش فيها كثيراً ما تمرّ بحروب وتحديات وتغييرات جيوسياسية. ولا أشك لحظة واحدة بأن النموذج الذي بنيناه راسخ وقوي وباقٍ، لأن ثوابتنا لم تتغير، وبيئتنا لم تتبدل، وخدماتنا تتطور، وطاقة الإبداع والحياة والحركة والتجديد لا تتوقف. لهذا لا نخاف .. لا نخاف ولدينا جرأة التجربة، وتراكم العقول والمعرفة، وعقلية الانفتاح، ومبدأ أن الجميع يكسب عندما يعمل معنا.</p><p class='article-text'>علّمتني الحياة يا مكتوم أن المدن لا تنهار فجأة ولا تتراجع لأسباب خارجية قاهرة، بل يبدأ تراجعها من الداخل .. عندما تجمد حركتها، ويشيع التشاؤم في بيئاتها، وتبدأ مجتمعاتها في الانغلاق على نفسها، ورفض الأفكار المختلفة.</p><p class='article-text'>علّمتني الحياة أن روح الابتكار في المجتمعات هي شرارة وطاقة، إذا اختفت لا يمكن تعويضها بسهولة. عندما تنطفئ هذه الروح تحل مكانها التقاليد المؤسسية والأنظمة الجامدة، والمجتمعات الخائفة على مكتسباتها، فتتراجع الطاقة الإبداعية التي صنعت الازدهار، ويهاجر الطموح .. وهجرة الطموح أسرع من هجرة المال.</p><p class='article-text'>علّمتني الحياة يا بنيّ أن نجاح المدن ليس في موقعها ولا في ثرواتها ومواردها، بل في عقليتها .. فالمدن التي تتبنّى عقلية التاجر تحب الاستكشاف، وتتبنّى الانفتاح، وتعشق تبادل البضائع والمعارف والمنافع وتثق بالمستقبل. أما المدن التي ترى في الآخر تهديداً لمصالحها، وتتحسس من الخطر في كل خطواتها، وتسيطر عليها غريزة الخوف في جميع علاقاتها، تكون قد حكمت على نفسها بالتراجع والانهيار.</p><p class='article-text'>لعل هذا هو الدرس الأهم في استمرار الازدهار يا مكتوم .. القصة في العقلية وليست في الجغرافيا.</p><p class='article-text'>الحفاظ على عجلة النمو يبدأ من حماية هذه العقلية وتغذية هذه الثقافة .. ثقافة دبي، وعقلية التاجر، وروح الجرأة والانفتاح، والحركة المستمرة.</p><p class='article-text'>وفـقـك الله يـا ولـدي وحــفــظك ورعـاك، وسـدّد على طريـق الــمـجـد والازدهار خطاك".</p><p class='article-text'>أبوك المحب ..</p><p class='article-text'>محمد بن راشد آل مكتوم</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2098697543723213161&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2098697543723213161"></iframe>

محمد بن راشد لـ "مكتوم بن محمد": وجودك بجانبي يعطيني قدراً عظيماً من التفاؤل بمستقبل دبي ومكانها ومكانتها

<p class='article-text'>روتشير شارما</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود التحذيرات مما أطلق عليه «يوم القيامة» بسبب تفاقم الديون الأمريكية، إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما بدأت الحكومة تسجل عجزاً مستمراً في الميزانية.</div></p><p class='article-text'>وفي أواخر الثمانينيات، وضع أحد مطوري العقارات في نيويورك القلقين «ساعة الدين القومي» في ميدان «تايمز سكوير».</p><p class='article-text'>إلا أن أياً من تلك المخاوف لم يتحقق؛ فأصبحت التحذيرات، مثل الصبي الذي صرخ كذباً بوجود ذئب في القرية، أو مجرد ضجيج في الخلفية يسهل تجاهله. إلا أن الذئب أصبح يطرق الباب اليوم بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بدأ انفلات الديون يلقي بظلاله الحقيقية؛ إذ تسبب الشهر الماضي في موجة بيع عالمية لسندات الخزانة الحكومية. وقد يتمثل أول التداعيات الملموسة لهذا التحول في أن ارتفاع الفوائد على السندات الأمريكية قد يكبح طفرة الذكاء الاصطناعي ويقطع طريقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى تاريخ الفقاعات المالية على مدى 300 عام، نجد أن كل فقاعة كبرى لم تنفجر إلا عندما ارتفعت تكاليف الاقتراض ارتفاعاً حاداً على الشركات. بما في ذلك انهيارات قطاع السكك الحديدية المتتالية في القرن التاسع عشر. </div></p><p class='article-text'>وفي القرن الماضي، عصر البنوك المركزية الحديثة، كانت الفقاعات الضخمة تنفجر دائماً عقب رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة قصيرة الأجل بحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المشهد هذه المرة يختلف في جانب جوهري؛ ففي أوقات الهوس الاستثماري المعتادة، تبدأ الشركات بالاقتراض الكثيف لمضاعفة رهانها على قطاع واعد، فتؤدي حالة الانتعاش إلى تأجيج التضخم ورفع أسعار الفائدة، وهو ما يتسبب في انفجار الفقاعة في نهاية المطاف. </div></p><p class='article-text'>عندئذ تهرع الحكومات للتدخل عبر الاستحواذ على ديون الشركات المتضررة والتوسع في الاقتراض لتحفيز الاقتصاد المنهك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الدور الحكومي تحول في العقود الأخيرة إلى تقديم تحفيز دائم، حتى في أوقات الرخاء. ومنذ عام 2008، واصلت السلطات تراكم الديون بوتيرة سريعة؛ إذ سجلت الولايات المتحدة خلال هذا العقد عجزاً متواصلاً في الميزانية بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز ضعف متوسط العقود السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطوال تلك الفترة تقريباً، تجنبت الأسر والشركات التورط في ديون جديدة. ولم تبدأ شركات التكنولوجيا العملاقة في تراكم الديون إلا في العام الماضي فقط، لتمويل التوسع الهائل في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع تراجع فائضها النقدي. رغم ذلك، تظل مستويات ديونها ضمن الحدود المقبولة لشركات بهذا الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تراكم الجزء الأكبر من فائض الاقتراض خلال هذه الدورة في القطاع الحكومي. وعادة ما تبدأ المشكلات من موضع تراكم الاختلالات الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل ارتفاع مدفوعات فوائد الدين العام، التي تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية لتتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، تحذيراً بالغ الأهمية. </div></p><p class='article-text'>ويعد هذا رقماً قياسياً جديداً في الولايات المتحدة، والأسرع بين جميع الاقتصادات المتقدمة الكبرى. وقد أدى تزايد القلق بشأن المالية العامة، إلى جانب عوامل أخرى كارتفاع أسعار الطاقة، إلى زيادة عوائد السندات الحكومية عالمياً.</p><p class='article-text'>كما تساهم أسعار الفائدة المرتفعة في زيادة تكاليف الاقتراض على شركات الذكاء الاصطناعي، التي تشكل الحصة الأكبر من إصدارات ديون الشركات الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد جادلت سابقاً بأن طفرة الذكاء الاصطناعي تحمل العديد من سمات الفقاعة، لكنها ستواصل التضخم حتى تصل أسعار الفائدة إلى مستويات مرتفعة جدا. </div></p><p class='article-text'>وتشير أبحاثي الحالية إلى أن المؤشر المفصلي الذي يجب مراقبته هو عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، المعيار العالمي لتكاليف الاقتراض طويل الأجل، والذي يبلغ حالياً 4.8%. ومتى تجاوز هذا العائد حاجز 5% بشكل حاسم، فقد تنفجر فقاعة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختراق هذا الحد سيمثل بداية عهد جديد من التقشف النقدي، سيصبح فيه من الصعب تمويل المشاريع العملاقة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وعندما تجد شركات التكنولوجيا الكبرى نفسها تتنافس مع حكومة تمنح عائداً يتجاوز 5% على سنداتها، وهو ما يعادل عائداً معدلاً حسب توقعات التضخم يتجاوز 2.5%، ستجد الكثير منها نفسها خارج أسواق الديون، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدر الإيرادات السنوية الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي هذا العام بنحو 200 مليار دولار، وهو جزء ضئيل أمام أكثر من تريليون دولار تنفقها الشركات على مراكز البيانات والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد مجموعات الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد على إصدارات السندات والأسهم الجديدة لسد هذه الفجوة التمويلية، إلا أن وصول عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 5 في المائة سيجعل الحصول على التمويل عبر كلتا القناتين أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>كما أن عائداً بهذا الارتفاع سيتجاوز الأرباح في سوق الأسهم الأمريكية، وهو ما شكل تاريخياً عائقاً أمام صعود الأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، إذا استقر عائد العشر سنوات فوق 5%، فإن الفائدة التي تدفعها الولايات المتحدة على ديونها ستتجاوز قريباً معدل النمو الاسمي المتوقع لاقتصادها، ما يجعل الاستدامة المالية أمراً بعيد المنال. كما أن سرعة الارتفاع ذات أهمية قصوى.</div></p><p class='article-text'>فإذا تجاوز العائد مستوى 5% بحلول نوفمبر، سيكون قد قفز بأكثر من 75 نقطة أساس خلال ستة أشهر فقط. وتاريخياً، كانت القفزات الحادة بهذا الشكل كفيلة بإغلاق أبواب الأسواق الصاعدة وإعادة رسم المشهد الاستثماري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض المحللين أن بلوغ هذا المستوى ليس سوى عودة إلى حقبة التسعينيات، التي شهدت نمواً أمريكياً قريباً وأرباحاً جيدة في سوق الأسهم رغم استقرار عائد سندات العشر سنوات فوق 5% طوال تلك الفترة، لكن أمريكا لم تكن حينها مفرطة في الاعتماد على الديون كما هي اليوم؛ فقد انتهى ذلك العقد بتسجيل فائض في الميزانية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>بينما انفجر العجز منذ ذلك الحين، ليقفز الدين العام نحو ثلاثة أضعاف وصولاً إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي. نتيجة لذلك، أصبحت تكاليف خدمة الدين أعلى بكثير اليوم، وستؤدي أي زيادة في تكاليف الاقتراض الحكومي إلى الضغط على المقترضين الآخرين في وقت أسرع، وضربة بضراوة أكبر لأسواق الذكاء الاصطناعي المنتعشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يطلق آخرون صيحات تحذير أشد صخباً بشأن كيفية إضعاف عبء الديون لمكانة أمريكا كقوة عظمى، وإزاحة الدولار عن عرشه كعملة احتياطية عالمية.</div></p><p class='article-text'>غير أن هذا التفكير القائم على دوامة التشاؤم يعد مبكراً، نظراً لأن المنافسين الرئيسيين للولايات المتحدة يواجهون أزمات ديون مماثلة.</p><p class='article-text'>أما ما يستحق المراقبة الحثيثة حالياً، فهو السرعة التي سيخترق بها عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات حاجز الـ 5%، وما يشكله ذلك من تهديد مباشر لطفرة الذكاء الاصطناعي.</p>

لماذا بدأت «حفلة الديون» الأمريكية تثير القلق حقاً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، المراجعة الطوعية التي أجرتها إدارة ترامب لنموذج الشركة المقبل «أسترا» بأنها عملية مثمرة، مؤكداً أن الانخراط الأوثق مع المسؤولين الحكوميين حول العالم سيزداد أهمية كلما تقدمت قدرات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب تصريحاته أهميتها من كون «أوبن إيه آي» على وشك إطلاق «أسترا»، وهو أول نموذج تصنّفه الشركة عند مستوى «حرج» في القدرات السيبرانية، وهو تصنيف تقول إنه يستوجب ضمانات أشد خلال التطوير وقبل الإصدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و«أسترا» نموذج لغوي كبير أعلنت الشركة يوم الثلاثاء أنه أول نماذجها الذي يتجاوز عتبة القدرات السيبرانية «الحرجة» ضمن ما تسميه «إطار الاستعداد». وتُعرّف الشركة هذه العتبة بأن يكون النموذج قادراً على تحديد ثغرات «اليوم صفر» وتطوير أدوات استغلال فعّالة لها بجميع درجات الخطورة في أنظمة حيوية واقعية محصّنة من دون تدخل بشري، أو أن يبتكر وينفّذ استراتيجيات هجوم سيبراني متكاملة ضد أهداف محصّنة انطلاقاً من هدف عام فقط. وقد أظهرت التقييمات التي قادها خبراء أن النموذج اكتشف ثغرات غير معروفة سابقاً وحوّلها إلى سلاسل استغلال عاملة، إذ بنى سلسلة اختراق كاملة لمتصفح محصّن مكّنته من الخروج من الصندوق الرملي وتنفيذ أوامر على الجهاز المضيف، كما عثر على ثغرات متعددة في نظام تشغيل محصّن وربطها في سلسلة رفع صلاحيات نقلته من مستخدم عادي إلى صلاحية الجذر. وخلال الاختبار، اكتشف النموذج ثغرتي «يوم صفر» وربط بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إنها تعتزم إتاحة «أسترا» «قريباً» من دون تحديد موعد، على أن تظل قدراته السيبرانية الأكثر تقدماً محصورة في مجموعة صغيرة من المختبِرين. وأوضحت أميليا غليزه، نائبة رئيس قسم الأبحاث في الشركة، خلال إحاطة صحفية، أن النموذج يستطيع العثور على عيوب أمنية غير معروفة سابقاً وابتكار طرق لاستغلالها في أنظمة جيدة الحماية من دون أن يوجّهه إنسان في كل خطوة. وتقول الشركة إن «أسترا» يرفض 91.5% من محاولات الالتفاف على قيوده في المجال السيبراني، مقابل 59% في نموذجها السابق، مع إقرارها بأن هذه الضمانات قد تصنّف نشاطاً مشروعاً خطأً، فتُبطئ مهام أمنية دفاعية أو توقفها. وكانت الشركة قد أوقفت أجزاءً من تطوير النموذج في أغسطس الماضي بعد أن أشارت تقييمات أولية إلى احتمال بلوغه العتبة الحرجة. ويصعب في المقابل تقييم ادعاءات الشركة بشأن السلامة والاستعداد من دون تأكيد طرف ثالث مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إدارة ترامب قد وضعت إطاراً طوعياً لمراجعة بعض نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة قبل إصدارها، يتضمن احتمال منح مسؤولين حكوميين حق الاطلاع على النموذج مدة تصل إلى 30 يوماً. غير أن البيت الأبيض لا يعتزم نشر هذا الإطار علناً، ما يبقي جانباً كبيراً من مقاربة الحكومة غامضاً أمام الرأي العام وأمام الشركات الواقعة خارج دائرة المشاركة، في وقت تواصل فيه أبرز المختبرات المشاركة في العملية إصدار نماذج أكثر قوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ألتمان، في مقابلة مع موقع «أكسيوس»، أن الإدارة راجعت «أسترا» فعلاً، وشدد على أن العملية طوعية، مضيفاً أن شركته أجرتها رغم ذلك. وقال إن أهمية الانخراط الوثيق مع معاهد السلامة في الولايات المتحدة وبريطانيا وأماكن أخرى من العالم ستتزايد كلما بلغت النماذج مستوى قدرات عالياً، ووصف «أسترا» بأنه خطوة مهمة إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت التصريحات على هامش الاجتماع الوزاري للابتكار ضمن مجموعة العشرين، الذي عُقد في مدينة تشابل هيل بولاية نورث كارولينا، إذ حضر ألتمان أمس الأربعاء للحديث مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أمام جمهور من وزراء التجارة والتكنولوجيا، استمعوا على مدى يومين إلى الطرح الأميركي بشأن قيادة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة حوارية مع لوتنيك على مأدبة الغداء، قدّم ألتمان شركته بوصفها ممثلة لتيار «الوسط البراغماتي»، قائلاً إن البشر يجب أن يظلوا في مركز الاقتصاد والمجتمع وصناعة القرار العالمي، وإن الناس هم من ينبغي أن يديروا المستقبل، لا الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، حذر جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، خلال حديثه مع لوتنيك في جلسة الإفطار، من الخطاب القائم على التخويف من الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن أسوأ النتائج الممكنة هي عدم الاستفادة من هذه التقنية والتخلف عن الركب. ولقيت رسالته تجاوباً واضحاً من عدد كبير من الوزراء الحاضرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا ألتمان إلى مقاربة واقعية ودقيقة، منتقداً ما وصفه بنزعة التشاؤم المفرط حين تُستخدم أداةً لاكتساب مزيد من النفوذ أو السيطرة أو لفرض رؤية للعالم، معتبراً إياها ضارة. وأضاف أن التفاؤل الأعمى الذي يتجاهل المخاطر ضار بالقدر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» انتقادات مفادها أن تأييدهما لبعض أشكال تنظيم الذكاء الاصطناعي قد يصب في مصلحة المختبرات الكبرى، ويزيد صعوبة اللحاق بها على المنافسين الأصغر. وكانت «أنثروبيك» قد أثارت في وقت سابق من العام مخاوف مشابهة بشأن نموذجها «ميثوس»، واتخذت احتياطات قريبة من تلك التي تعتمدها «أوبن إيه آي» اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تعتمد واشنطن على إطار طوعي غير منشور، يمضي الاتحاد الأوروبي في مسار مغاير قائم على إلزام قانوني. فقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي دخل حيز النفاذ في أغسطس 2024، وبدأ سريان الالتزامات الخاصة بنماذج الأغراض العامة في 2 أغسطس 2025، فيما صارت صلاحيات فرض الغرامات على مستوى الاتحاد على مزوّدي هذه النماذج نافذة منذ 2 أغسطس 2026، وتصل العقوبات إلى 35 مليون يورو أو 7% من إجمالي الإيرادات السنوية. وتُعامَل النماذج التي يتجاوز حجم الحوسبة المستخدم في تدريبها عتبة معينة، أو التي تصنّفها المفوضية كذلك، بوصفها ذات «خطر نظامي»، فتلتزم بإجراء تقييمات للنموذج واختبارات خصامية، وتقييم المخاطر النظامية وتخفيفها، والإبلاغ عن الحوادث الخطيرة، واعتماد ضمانات أمن سيبراني، مع إبلاغ «مكتب الذكاء الاصطناعي» الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حزمة «الأومنيبوس الرقمي» الصادرة في يوليو الماضي أرجأت التزامات الأنظمة عالية الخطورة إلى ديسمبر 2027 وأغسطس 2028، فإنها أبقت التزامات نماذج الأغراض العامة على جدولها الأصلي من دون تعديل. والفارق الجوهري بين المقاربتين أن الأوروبي يفرض واجبات ملزمة على المطوّر تحت طائلة الغرامة، فيما يقوم النموذج الأميركي على مراجعة اختيارية تحتفظ الحكومة بتفاصيلها لنفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة أوسع للمشهد التشريعي الأميركي، قال ألتمان إنه توقع، بعد أول شهادة أدلى بها أمام المشرعين عام 2023، أن يضع الكونغرس إطاراً أساسياً للذكاء الاصطناعي المتقدم، غير أن ذلك لم يحدث. وأرجع هذا الجمود على الأرجح إلى سرعة تطور التقنية، موضحاً أن الناس يجدون صعوبة في معرفة ما ينبغي تنظيمه من دون إبطاء الابتكار، وأن دفع الكونغرس إلى إنجاز أمور كبيرة يبدو شديد الصعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن تواصل «أوبن إيه آي» إصدار نماذجها فيما تصارع الدول أسئلة السلامة. وختم ألتمان بدعوة العالم إلى تصديق أن نماذج أكثر قدرة بكثير في الطريق، وإلى التفكير من الآن في آثارها المحتملة على المجتمع، والعمل على إدارتها إدارة صحيحة.</div></p>

«أوبن إيه آي» تستعد لإطلاق «أسترا» بقدرات سيبرانية «حرجة».. وأوروبا تختار الإلزام القانوني

ألتمان: الرقابة الحكومية على نماذج الذكاء الاصطناعي تزداد أهمية

<p class='article-text'>شارون بيل</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرواية السائدة عن أوروبا تبدو وكأنها قائمة على التشاؤم المستمر، فالقارة ينظر إليها غالباً باعتبارها منطقة منخفضة النمو، ذات سكان يتقدمون في السن، وتتأثر برياح معاكسة خارجية، مثل صدمة إمدادات الطاقة المستمرة وتصاعد هيمنة الصين على الصادرات.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه النظرة القاتمة تتناقض مع بلوغ مؤشرات الأسهم الأوروبية مستويات قياسية، وارتفاع أرباح الشركات المدرجة على مؤشر «ستوكس أوروبا 600» بنسبة 15% خلال النصف الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، تفوقت الأسهم الأوروبية على مؤشر «إس آند بي 500» منذ بداية عام 2025، والأكثر إثارة للدهشة أن أسهم البنوك الأوروبية، التي ينظر إليها غالباً باعتبارها تجسيداً لأوروبا القديمة ذات الاقتصاد التقليدي والنمو المنخفض، تفوقت على أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة منذ عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك العديد من التصورات الخاطئة بشأن الأسهم الأوروبية. وأزمة الطاقة الحالية مثال على ذلك. يقول البعض إنه بما أن أوروبا تفتقر إلى الاستقلال في مجال الطاقة، فإنها ستبقى رهينة لأسواق الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'>لكن سوق الأسهم، على النقيض من ذلك، فهو يضم عدداً كبيراً من منتجي الطاقة في مؤشراته الرئيسية، مثل شركات النفط والمرافق.</p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع أسعار الطاقة يعني غالباً ارتفاع أسعار الفائدة، ما يدعم هوامش أرباح البنوك. أما القطاعات التي تتضرر سلباً، مثل تجارة التجزئة والسيارات والسفر والترفيه، فعادة ما تمثل حصة صغيرة من المؤشرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلط كثير من المستثمرين بين ضعف النمو الاقتصادي النسبي في أوروبا وأداء سوق الأسهم فيها. وهناك بالفعل صلة بين الاثنين، لكنها ليست بتلك القوة. فنحو 40% من الإيرادات التي تحققها الشركات المدرجة على مؤشر «ستوكس» الأوروبي تأتي من داخل أوروبا. </div></p><p class='article-text'>أما الباقي فيأتي من أعمالها في الخارج، ويأتي ربعها من أمريكا الشمالية. ويعد مؤشر «فوتسي 100» مثالاً جيداً آخر، إذ يأتي أكثر من ثلاثة أرباع مبيعات الشركات المدرجة عليه من خارج المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحسنت الربحية، مع ارتفاع هوامش الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم لدى الشركات الأوروبية. علاوة على ذلك، يوفر مزيج القطاعات في أوروبا تعرضاً قيّماً لقطاعات سريعة النمو، مثل البنية التحتية والدفاع والتحول إلى الكهرباء. </div></p><p class='article-text'>ومع تزايد الحاجة الملحة إلى الاستثمار في البنية التحتية، إلى جانب الحماية من الاضطرابات المحتملة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حوّل المستثمرون تركيزهم الضيق من الشركات التي تتطلب القليل من رأس المال، والتي كانت تميل بشدة لمصلحة أمريكا، إلى أسهم «هالو»، أي الشركات كثيفة الأصول وقابليتها للتقادم منخفضة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن صعود الصين كقوة تصديرية عالمية يضر بقطاع التصنيع الألماني، خصوصاً قطاعات مثل السيارات والكيماويات، فيما يبحث صانعو السياسات في الاتحاد الأوروبي عن إجراءات لحماية الشركات. </div></p><p class='article-text'>لكن الأسهم الأوروبية حققت أداءً جيداً، ومن المفارقات أنها تفوقت بفارق كبير على المؤشرات الصينية. ويكمن أحد تفسيرات ذلك في تركيز الصين على زيادة حصتها السوقية، مقابل تركيز أوروبا على تحقيق الربحية.</p><p class='article-text'>لكن مرة أخرى، يرجع جزء كبير من التفسير إلى تركيبة المؤشرات. فشركات السيارات لا تمثل الآن سوى 1% من سوق الأسهم الأوروبية.</p><p class='article-text'>وغالبية القطاعات المدرجة أقل تعرضاً لخطر ضغط التصنيع الصيني على الأسعار، بما في ذلك القطاعات المالية والطاقة والإعلام والسفر والترفيه، إلى جانب القطاعات المحلية مثل العقارات والاتصالات والمرافق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، هناك بعض الجوانب التي أتفق فيها مع الرأي السائد. فأوروبا لم تنتج العدد نفسه من الشركات سريعة النمو والعملاقة التي أصبحنا نراها في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>كما أن الأسر الأوروبية، رغم ارتفاع معدلات ادخارها، لا توجه هذه الأموال بالقدر الكافي إلى الأصول المحفوفة بالمخاطر، بالتالي لا تسهم بالقدر الكافي في دفع الاستثمار والنمو في الاقتصاد الأوسع. وقد بدأت السياسات تتحرك لمعالجة هذا الوضع، لكن تغيير وجهة هذه التجمعات الضخمة من رؤوس الأموال سيستغرق وقتاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتخلف أوروبا حالياً عن الولايات المتحدة في الاستثمار المباشر في الذكاء الاصطناعي، فإن هذه الفجوة تشكل في الواقع جزءاً أساسياً من جاذبيتها كأداة لتنويع المخاطر.</div></p><p class='article-text'>وينبغي أيضاً أن نتذكر أننا شهدنا في موجات سابقة من التغير التكنولوجي حالات أنفقت فيها الشركات الرائدة والمبتكرة مبالغ تفوق اللازم، لكن كانت الشركات التي استفادت في نهاية المطاف هي القادرة على الاستفادة من الاستثمار أولاً.</p><p class='article-text'>ولا تزال هناك أيضاً أسئلة بلا إجابات بشأن العوائد النهائية والاحتياجات التمويلية للموجة الهائلة من الاستثمارات التي تنفذها شركات الحوسبة السحابية العملاقة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تحتاج أوروبا إلى إعادة تقديمها باعتبارها خالية من العيوب لتستحق رواية أفضل. ففي مرحلة يوازن فيها المستثمرون بين مخاطر تركز الاستثمارات، وارتفاع تكاليف تمويل الذكاء الاصطناعي، وتزايد احتياجات شركات الحوسبة السحابية العملاقة إلى رأس المال، توفر أوروبا مجموعة مختلفة من الفرص الاستثمارية، بما يساعد على تنويع المخاطر. </div></p><p class='article-text'>وهي أرخص من الولايات المتحدة، كما أن الشركات تدعم السوق من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم، ومن خلال نشاط قياسي لعمليات الاندماج والاستحواذ.</p><p class='article-text'>كما تشهد أوروبا أقوى تدفقات للمستثمرين إليها منذ عقد، باستثناء عام 2021. ويبدو أن مكانة أوروبا كسوق يولد النقد بدلاً من استنزافه تمثل أكبر مزاياها.</p><h1>كبيرة الاستراتيجيين المعنيين بالأسهم الأوروبية لدى جولدمان ساكس</h1>

السوق الأوروبي يتفوق بهدوء على نظيره الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نيكولاس ميجاو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من السهل اكتساب الأعداء في عالم الأزياء شديد التنافس، لكن «شي إن» اكتسبت أعداءً أكثر من غيرها. وتخطط شركة الأزياء السريعة، التي تأسست في الصين، لطرح أسهمها للاكتتاب العام في هونج كونج بعد أن واجهت محاولاتها السابقة للإدراج في نيويورك ولندن معارضة. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن تغيير مكان الإدراج قد يخفف بعض الضجيج السياسي، إلا أنه لم يُسكت شكاوى العاملين في هذا القطاع بشأن مزاعم سرقة التصاميم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد عالم الأزياء برمته على قدر من التقليد الإبداعي. وقد بدأ موقع «أسوس»، أحد أوائل المتاجر الإلكترونية التي عانت من توسع «شي إن»، كموقعٍ لبيع نسخٍ رخيصة من إطلالات المشاهير، واسمه اختصار لعبارة «كما رأيتم على الشاشة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «شي إن» لطالما اتهمت بتجاوز الحدود. ففي يونيو، اتهمتها شركة تابعة لعملاق النظارات الإيطالي «إيسيلور لوكسوتيكا» ببيع نظارات «راي بان» الشمسية المقلدة ومناشف «أوكلي» المزيفة. تضمنت شكواها صوراً لمنتجات تم شراؤها من «شي إن»، لا تتشابه في التصميم فحسب، بل يبدو أنها تتضمن أيضاً شعارات العلامات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي ليست الوحيدة. فقد استهدفت أكثر من 100 دعوى قضائية تتعلق بحقوق النشر في المحاكم الأمريكية «شي إن» منذ بداية عام 2023، من قبل مدعين يتراوحون بين مصممين أفراد وشركات كبرى مثل «إستي لودر» و«تابستري»، مالكة علامة «كوتش».</div></p><p class='article-text'>وقد رفعت شركات عدة، من بينها «إيسيلور لوكسوتيكا» وشركة الأحذية البريطانية «دكتور مارتنز»، دعاوى قضائية متعددة بعد ادعائها أن شي إن انتهكت تسويات سابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ينبغي على المستثمرين الاهتمام؟ يساعد انخفاض قيمة «شي إن» خلال السنوات القليلة الماضية في تخفيف بعض المخاطر عنهم. وبتقييم مقترح يتراوح بين 25 و30 مليار دولار، بانخفاض عن نحو 100 مليار دولار في عام 2022، ستكون قيمة «شي إن» نحو نصف قيمة «إتش آند إم» أو «إنديتكس» على أساس نسبة السعر إلى الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن باب التشاؤم، يمكن اعتبار بعض المشكلات القانونية جزءاً من تكلفة ممارسة الأعمال. يعتمد نموذج «شي إن» على تقديم تشكيلة واسعة من المنتجات، أكثر من مليوني منتج في أي وقت، بأعداد قليلة نسبياً، لذا يفترض أن تكون أي أضرار ناتجة عن بيع عدد قليل منها بطريقة مضللة قابلة للإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجهات التنظيمية قد ترفع التكاليف بشكل كبير؛ ففي الشهر الماضي، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 550 مليون يورو على «علي إكسبريس» التابعة لشركة «علي بابا» لانتهاكها قانون الخدمات الرقمية، بما في ذلك الإخفاق في كبح انتشار المنتجات المقلدة. </div></p><p class='article-text'>وتخضع «شي إن» حالياً للتحقيق بموجب القانون نفسه. وقد تفقدها غرامة نحو ثلث صافي دخلها السنوي. كما تخضع عمليات «شي إن» في الولايات المتحدة للتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإنصاف «شي إن»، فإن الأسواق الأمريكية التي تديرها مجموعات مثل «أمازون» و«وول مارت» تواجه أيضاً مشكلات تتعلق بالملكية الفكرية، دون أن تتعرض للقدر نفسه من التدقيق. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد الشركة أنها تستثمر بكثافة في كشف المشكلات، ووفقاً لإفصاحات الاتحاد الأوروبي، فقد أغلقت حسابات أكثر من 200 بائع من أطراف ثالثة بسبب انتهاكات حقوق الملكية الفكرية في النصف الثاني من عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على الأقل، تحتاج الشركة إلى توضيح هذه الجهود بشكل أفضل، فبالنظر إلى حساسية أعمال «شي إن»، حتى مجرد التلميح إلى وجود مشكلة تزييف قد يشجع على تقديم شكاوى أكثر. </div></p><p class='article-text'>وقد واجهت بالفعل تساؤلات حول سلسلة التوريد الخاصة بها، واتهمت باستغلال الثغرات الضريبية للتأثير على منافسيها وبيع الأسلحة ودمى جنسية تشبه الأطفال. وحتى الآن، لم تؤثر أي من هذه الانتقادات على شعبيتها بين العملاء الشباب. لكن إذا كان هناك من يعرف مدى سرعة تغير التوجهات، فهي «شي إن».</p>

نتائج البحث عن: التشاؤم