<p class='article-text'>هل يمكن أن يأتي يوم تصبح فيه قطعة الشوكولاتة أو فنجان القهوة من الكماليات النادرة؟ وهل نشهد مستقبلاً تتراجع فيه بعض الأطعمة التي اعتدنا وجودها على موائدنا؟ قد يبدو الأمر مستبعداً، لكن تغيّر المناخ يفرض تحديات متزايدة على إنتاج عدد من المحاصيل، من خلال ارتفاع درجات الحرارة واضطراب الأمطار وتفاقم الجفاف وانتشار الآفات والأمراض الزراعية.</p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك أن هذه الأطعمة ستختفي نهائياً في المستقبل القريب، بل إن استمرار الضغوط المناخية قد يقلص المناطق الملائمة لزراعتها، ويؤثر في جودة المحاصيل وكمياتها، ويرفع تكاليف إنتاجها وأسعارها. ويحذّر خبراء من أن تداعيات هذه التغيرات قد تمتد إلى سلاسل الإمداد الغذائي وسبل عيش ملايين المزارعين حول العالم</p><p class='article-text'>ويحذر الخبراء  من أن هناك 8 أطعمة ومشروبات تواجه تحديات مناخية نستعرضها في التقرير التالي.</p><p class='article-text'>قد تصبح الشوكولاتة أكثر تكلفة وأقل وفرة إذا تراجعت قدرة المناطق الاستوائية على إنتاج الكاكاو. فالأشجار التي تنمو عليها هذه الحبوب تحتاج إلى ظروف محددة من الحرارة والرطوبة والأمطار، ما يجعلها عرضة لتقلبات المناخ. وتشير التقييمات العلمية إلى أن إنتاج الكاكاو يواجه مخاطر متزايدة مع استمرار الاحترار العالمي، خصوصاً في المناطق التي تعتمد عليه مصدراً رئيسياً للدخل.</p><h2>القهوة</h2><p class='article-text'>تحتاج نباتات القهوة إلى ظروف مناخية مناسبة كي تنمو وتنتج حبوباً بجودة جيدة. لكن ارتفاع درجات الحرارة وتغيّر أنماط الأمطار وانتشار الأمراض النباتية قد تقلص المناطق الملائمة لزراعتها. وقد ينعكس ذلك على المحاصيل المتاحة وأسعار القهوة، فيما يعمل باحثون على تطوير أصناف أكثر قدرة على تحمّل الظروف المناخية الجديدة.</p><h2>رقائق البطاطس</h2><p class='article-text'>قد تتأثر رقائق البطاطس المقرمشة، وغيرها من المنتجات المصنوعة من هذا المحصول، بتداعيات الجفاف وارتفاع الحرارة وتراجع المياه المتاحة للزراعة. كما تواجه بعض الأقارب البرية للبطاطس مخاطر انقراض مرتبطة بتغير المناخ، وهو ما يثير القلق بشأن التنوع الوراثي الذي يمكن الاستفادة منه لتطوير أصناف أكثر مقاومة للأمراض والظروف القاسية. ولا يعني ذلك أن رقائق البطاطس نفسها مهددة بالاختفاء الوشيك، بل إن استمرار الضغوط على المحصول قد يؤثر في إنتاجه وتكلفته</p><h2>العنب</h2><p class='article-text'>تؤثر درجات الحرارة ومواعيد هطول الأمطار وموجات الجفاف في نمو العنب ونضجه وتركيبه الكيميائي، وقد تواجه نحو 90% من مناطق زراعة العنب التقليدية في المناطق الساحلية والمنخفضة بإسبانيا وإيطاليا واليونان وجنوب كاليفورنيا خطر فقدان ملاءمتها المناخية بحلول نهاية القرن، في ظل سيناريوهات الاحترار المدروسة.</p><h2>الأفوكادو</h2><p class='article-text'>تتطلب زراعة الأفوكادو إمدادات مائية مناسبة وظروفاً تساعد الأشجار على النمو والإثمار. لذلك يمكن لموجات الحر والجفاف أن تزيد صعوبة إنتاجه في بعض المناطق، فيما قد يضطر المزارعون إلى تغيير مواقع الزراعة أو تطوير أساليب الري. والنتيجة المحتملة هي ارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلّب الإمدادات، وليس اختفاء الفاكهة بصورة مؤكدة.</p><h2>الموز</h2><p class='article-text'>قد تؤثر التقلبات المناخية في إنتاج الموز، الذي يعتمد نموه على توافر المياه ودرجات حرارة مناسبة. وإلى جانب التغيرات المناخية، تشكل الأمراض الفطرية التي تصيب الموز تحدياً إضافياً، خصوصاً مع انتشار زراعة أصناف محدودة وراثياً على نطاق واسع. وقد يؤدي تراجع الإنتاج في المناطق الرئيسية إلى اضطراب الإمدادات وارتفاع الأسعار.</p><h2>العسل</h2><p class='article-text'>يرتبط إنتاج العسل بصحة مستعمرات النحل وتوافر النباتات المزهرة التي يتغذى عليها، وقد تؤثر موجات الحر والجفاف واضطراب مواسم الإزهار في مصادر الغذاء المتاحة للنحل، كما يمكن للظروف البيئية المتغيرة أن تزيد الضغوط التي تواجهه. وتراجع أعداد الملقحات أو نشاطها قد ينعكس على إنتاج العسل وعلى تلقيح عدد من المحاصيل الزراعية أيضاً.</p><h2>الفراولة</h2><p class='article-text'>تتأثر زراعة الفراولة بدرجات الحرارة وتوافر المياه، وقد تؤدي موجات الحر أو الأمطار الغزيرة في مراحل حساسة من نمو النبات إلى تراجع كمية المحصول أو جودته. ومع اختلاف التأثيرات من منطقة إلى أخرى، قد يواجه المزارعون تحديات أكبر في الحفاظ على إنتاج مستقر، ما ينعكس على توافر الفاكهة وأسعارها.</p><p class='article-text'>هل ستختفي هذه الأطعمة فعلاً؟</p><p class='article-text'>رغم التحذيرات، لا تشير الأدلة العلمية إلى أن الشوكولاتة والقهوة والموز وغيرها ستختفي جميعها من العالم قريباً، فالتأثيرات تختلف باختلاف المحصول والمنطقة، كما يمكن للتكيف الزراعي وتطوير أصناف مقاومة للحرارة والجفاف، وتحسين إدارة المياه، وحماية التنوع الحيوي، أن يحدّ من بعض المخاطر.</p><h2>تحدي</h2><p class='article-text'>لكن التحدي الأهم يتمثل في ضمان استمرار إنتاج هذه الأطعمة بكميات كافية وأسعار معقولة، مع حماية المزارعين والأنظمة البيئية التي تعتمد عليها الزراعة. فالتغير المناخي لا يهدد بعض النكهات التي اعتدناها فحسب، بل يختبر قدرة النظام الغذائي العالمي على التكيف مع عالم أكثر حرارة وتقلباً.</p>

هل ستختفي هذه المأكولات من كوكبنا قريبا؟

<p class='article-text'><br><br> افتتح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، مركز حفظ البذور التابع للهيئة في منطقة الظفرة، والذي يُعنى بحفظ بذور النباتات المحلية وإكثارها بالطرق المستدامة، بما يسهم في حماية التنوع البيولوجي ودعم برامج تأهيل الموائل الطبيعية.</p><p class='article-text'>واطلع سموه خلال جولته في المركز على مرافقه المتطورة، التي تضم أربع غرف تبريد بسعة تخزينية تتجاوز 8 أطنان من البذور، صُمِّمت لحفظ البذور لمدة تصل إلى عشر سنوات، إلى جانب مختبرات متخصصة في الأبحاث وفحوصات الإنبات تضم 24 جهازاً حديثاً، من بينها جهاز يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتصوير البذور وتقييم جودتها.</p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «يجسد هذا المركز رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في صون الموارد الطبيعية لدولة الإمارات، وترسيخ أسس التنمية المستدامة للأجيال القادمة وفي أبوظبي، نترجم هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال الاستثمار في البحث العلمي والابتكار، بما يعزز قدراتنا على حماية النباتات المحلية وإعادة تأهيل موائلها الطبيعية، وبناء نظم بيئية أكثر مرونة وقدرة على التكيّف مع التغيرات المناخية، ويضمن الحفاظ على موروثنا الطبيعي واستدامته للأجيال القادمة».</p><p class='article-text'>يأتي افتتاح المركز في إطار الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لحماية البيئة وصون التنوع البيولوجي، وتعزيز جهود الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يدعم توجهات دولة الإمارات في صون إرثها الطبيعي، وتطوير المبادرات الوطنية الرامية إلى إكثار النباتات المحلية وإعادة تأهيل موائلها الطبيعية.</p><p class='article-text'>طاقة إنتاجية<br>وزار سموه المشتل الذي تبلغ طاقته الإنتاجية أكثر من نصف مليون شتلة سنوياً، ويضم ثلاثة أنظمة ري آلية تعزز كفاءة استخدام المياه من خلال جمع المياه الفائضة عن ري الشتلات وإعادة استخدامها.</p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «من خلال تكامل دور مركز حفظ البذور في منطقة الظفرة مع مركز المصادر الوراثية النباتية، تمتلك أبوظبي اليوم الإمكانات العلمية والقدرات اللازمة للانتقال من حماية الموائل الطبيعية إلى إعادة تأهيلها على نطاق واسع لنرسّخ بذلك معايير جديدة لصون التنوع البيولوجي وحماية الموائل الطبيعية، من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية، ومواصلة تبادل المعرفة والخبرات مع شركائنا الذين يواجهون تحديات بيئية مماثلة».</p><p class='article-text'>يُعد (مركز حفظ البذور) في منطقة الظفرة مكمّلاً لدور مركز المصادر الوراثية النباتية في منطقة العين، الذي افتتحه سموه عام 2024 بهدف حفظ التنوع الوراثي للنباتات في دولة الإمارات لمدة تصل إلى 100 عام.<br>وفي حين يتولى مركز المصادر الوراثية النباتية حفظ هذا التنوع على المدى الطويل، يركز مركز حفظ البذور على إكثار النباتات المحلية وحفظ بذورها، لدعم مشاريع إعادة تأهيل الموائل الطبيعية في الإمارة.</p><p class='article-text'>منظومة متكاملة<br>ويعمل المركزان ضمن منظومة متكاملة تجمع بين معايير حفظ الموارد الوراثية والاستفادة منها في برامج تأهيل الغطاء النباتي، بدءاً من جمع البذور وحفظها، وصولاً إلى إكثار النباتات المحلية وإعادة زراعتها في موائلها الطبيعية.</p><p class='article-text'>ويسهم المركز في تحقيق مستهدفات «سياسة صون واستعادة التنوع البيولوجي في أبوظبي»، و«الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031»، وأهداف «الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لعام 2030» ويعكس افتتاحه التزام الإمارة بصون تراثها الطبيعي، ويعزز مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً في استدامة النباتات المحلية وإعادة تأهيل الغطاء النباتي.</p><p class='article-text'>حضر التدشين الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومحمد علي المنصوري، المدير العام لبلدية منطقة الظفرة، ورزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة - أبوظبي، والدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي وعدد من المسؤولين.</p>

سموه: المركز يجسد رؤية رئيس الدولة في صون الموارد الطبيعية للإمارات

حمدان بن زايد يدشن مركز حفظ البذور لـ«بيئة - أبوظبي» في الظفرة

<p class='article-text'>اختتمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة الدورة السادسة والعشرين من ورش عمل الطلبة السنوية، التي نظمتها افتراضياً، من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري، تحت شعار «الصمت الطويل: همسات عالم يتغير»، بمشاركة 409 طلاب و48 معلماً من 74 مدرسة من مختلف أنحاء الدولة.</p><p class='article-text'>وركزت الورش، التي استمرت ثلاثة أيام، على تعزيز الوعي البيئي لدى الطلبة، وتمكينهم من رصد التغيرات التدريجية التي تشهدها النظم الطبيعية، وتحويل المعرفة البيئية إلى ممارسات ومبادرات تسهم في مواجهة التحديات المناخية وحماية الموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>وأكدت الدكتورة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أهمية تنمية الوعي البيئي لدى الأجيال الناشئة، وتعزيز دور الشباب في مواجهة التحديات البيئية والمساهمة في إيجاد حلول مستدامة.</p><p class='article-text'>وقالت: «من خلال ورش هذا العام، أردنا أن نساعد طلبتنا على تنمية مهارة الإصغاء، وأن يتعلموا ملاحظة همسات عالم يتغير بينما لا يزال هناك وقت للاستجابة. فالشباب ليسوا قادة الغد فحسب، بل هم محركات للتغيير اليوم أيضاً، وكل مجال يختارون العمل فيه، من الهندسة والطب إلى الاقتصاد والقانون والتصميم، سيحتاج إلى أشخاص قادرين على فهم هذه الهمسات وإدراك ما تعنيه».</p><p class='article-text'>وأضافت أن ورش عمل الطلبة، التي تنظمها المجموعة منذ عام 2001، استقطبت أكثر من 9,113 طالباً و1,693 معلماً من أكثر من 1,755 مدرسة حكومية وخاصة في مختلف أنحاء الدولة، بهدف تعزيز الثقافة البيئية وتشجيع المواطنة المسؤولة وتحفيز الطلبة على العمل المناخي.</p><p class='article-text'>وتضمن البرنامج ستة محاور بيئية رئيسية تناولت التنوع البيولوجي، وحماية المحيطات والنظم البيئية البحرية، والاستهلاك المسؤول، والأثر البيئي للتكنولوجيا، والتغير المناخي، ودور السياسات والتمويل والعمل الجماعي في تحقيق التحولات البيئية الإيجابية.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الورش أهمية حماية أشجار القرم والأعشاب البحرية، والحد من هدر الغذاء والنفايات الإلكترونية، ودور التكنولوجيا في دعم الحلول المناخية، إلى جانب مسار دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>وتوزعت الورش على ثلاث فئات عمرية، شملت طلبة الصفين الخامس والسادس في اليوم الأول، والصفوف السابع إلى التاسع في اليوم الثاني، والصفوف العاشر إلى الثاني عشر في اليوم الثالث.</p><p class='article-text'>وشملت الأنشطة عروضاً تقديمية ونقاشات جماعية وتطبيقات تفاعلية، بهدف تنمية مهارات التفكير النقدي والعمل الجماعي وحل المشكلات، وتشجيع الطلبة على تنفيذ مبادرات بيئية في مدارسهم ومجتمعاتهم.</p><p class='article-text'>وأسهم البرنامج في دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، خصوصاً التعليم الجيد، والاستهلاك والإنتاج المسؤولين، والعمل المناخي، والحياة تحت الماء، والحياة في البر، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في مجالات الاستدامة وحماية البيئة.</p>

مجموعة عمل الإمارات للبيئة تختتم الدورة الـ26 من ورش عمل الطلبة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة أجندة حافلة بالفعاليات تشمل 20 معرضاً وفعالية في نوفمبر عبر موقعين: "مركز دبي التجاري العالمي" في قلب منطقة الأعمال المركزية بدبي، و"مركز دبي للمعارض" في مدينة إكسبو. وتغطي أجندة الشهر قطاعات متنوعة تشمل الأغذية والمشروبات، والبناء، والسيارات، والتعليم، والشرطة والأمن، والفنون، واللياقة البدنية، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز ضمن أجندة نوفمبر فعاليات كبرى، من بينها جلفود للتصنيع، وأوتوميكانيكا دبي، والقمة الشرطية العالمية، ومعرض الخمسة الكبار. وتشمل قائمة الفعاليات ما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة: 3-5 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة في نسخته التاسعة عشرة، ترسيخ مكانته كأبرز فعالية تجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متخصصة في قطاع الحلويات والوجبات الخفيفة. وتركز أجندة هذا العام على الابتكار من أجل الاستدامة عبر أكثر من 120 جلسة نقاشية وحوارية يقودها خبراء، وتتناول موضوعات متعددة مثل التوريد المسؤول، والحد من الهدر، وأحدث حلول التغليف الصديقة للبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط: 3-5 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط في دورته السابعة بمشاركة أكثر من 600 علامة تجارية وما يزيد عن 200 جهة مصنعة من 50 دولة. ويتضمن برنامجه الممتد لثلاثة أيام فرصاً لتبادل المعارف والتواصل بين الشركات ومناقشة قضايا الاستدامة، وسط توقعات باستقطاب أكثر من 8,000 زائر. وتتناول جلساته النقاشية التغيرات في سلوك المستهلكين وسبل بناء شراكات طويلة الأمد في قطاع التصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جلفود للتصنيع: 3-5 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقام الدورة الثانية عشرة من معرض جلفود للتصنيع بمشاركة أكثر من 2,500 جهة عارضة من 72 دولة، لتؤكد مكانته كأحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في تصنيع الأغذية والمشروبات. ويمتد المعرض على مدار ثلاثة أيام، ويغطي خمس قطاعات رئيسية تشمل المكونات، والمعالجة، والتغليف، وحلول سلاسل الإمداد، والتحكم والأتمتة، مع تركيز خاص على الاستدامة و"قمة تكنولوجيا الغذاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض جلف هوست: 3-5 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُقام معرض جلف هوست بالتزامن مع جلفود للتصنيع، ويتيح للموردين العالميين التواصل مع المشترين في قطاعات الفنادق والمطاعم والمقاهي، واستعراض أحدث معدات المطابخ التجارية وحلول تقديم الطعام وتجهيزات الفنادق. ويستقطب المعرض مصنّعين وموزعين ومشترين من الشرق الأوسط وأفريقيا ومناطق أخرى من العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية: 10-12 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطلق المعرض بدورته السادسة هذا العام، ويعد أحد أبرز فعاليات الأعمال بين الشركات في قطاع منتجات وأجهزة التدخين الإلكتروني في الشرق الأوسط، حيث استقطبت الدورات السابقة أكثر من 18,500 زائر من أكثر من 90 دولة. وتواصل دورة هذا العام تقديم "ورشة الامتثال"، إلى جانب مواصلة التركيز على الاستدامة في أجنحة المعرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض عالم التبغ الشرق الأوسط: 10-11 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستقطب المعرض، الذي يعد أكبر فعالية تجارية متخصصة في قطاع التبغ خارج أوروبا الغربية، أكثر من 250 مورداً عالمياً. ويقدم المعرض على مدى يومين جلسات نقاشية حول اللوائح التنظيمية، والمشتريات، وأحدث الابتكارات في الآلات والمعدات، ويتيح للعاملين في القطاع حضوراً مجانياً وفرصاً واسعة للتواصل مع المشترين والمصنّعين وصنّاع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي: 10-12 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتفل المعرض بعامه التاسع عشر تحت شعار "ذا سبارك"، ويتيح للعاملين في قطاع التعليم الاطلاع على التقنيات التعليمية الجديدة وأفضل الممارسات العالمية. وتركز دورة هذا العام على استشراف مستقبل التعليم من خلال معارض متخصصة وجلسات نقاشية تسلط الضوء على أبرز الاتجاهات التي تعيد تشكيل القطاع، بدءاً من الذكاء الاصطناعي ووصولاً إلى أدوات الواقع المعزز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عالم المركبات الكهربائية: 10-12 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجمع المعرض المصنّعين والمستثمرين وصنّاع السياسات لاستكشاف أحدث الابتكارات في السيارات الكهربائية والبنية التحتية للشحن والتنقل الذكي، وذلك من خلال إطلاق منتجات جديدة وتقديم عروض توضيحية مباشرة في أرجاء المعرض. ومن خلال فعالياته التي تشمل المعرض والمؤتمر وبرامج التواصل، يدعم الحدث مسيرة المنطقة نحو تبني منظومة تنقل أكثر ذكاءً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض أوتوميكانيكا دبي: 10-12 نوفمبر (مركز دبي للمعارض)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود معرض أوتوميكانيكا دبي في عامه الثالث والعشرين إلى مركز دبي للمعارض، بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية، وهيئة الطرق والمواصلات، ويعد أكبر منصة دولية لقطاع خدمات ما بعد بيع السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا. ويستقطب المعرض أكثر من 1,500 جهة عارضة وأكثر من 30,000 مشترٍ متخصص ويضم 11 قسماً للمنتجات. ويشمل برنامجه مؤتمرات متخصصة في الأساطيل والورش والتنقل وجوائز أوتوميكانيكا دبي وعروضاً مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المؤتمر الدولي السنوي الأول لمجلس دول الخليج التابع لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI): 14-نوفمبر (مركز دبي للمعارض)15 </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستضيف فرع معهد المحاسبين القانونيين الهندي في دبي هذا المؤتمر تحت شعار "تشاكرا: عجلة العصر الصاعد"، بمشاركة نخبة من المتخصصين في القطاع المالي وقادة الأعمال وصنّاع السياسات لتبادل الآراء والخبرات حول النمو الاقتصادي والقيادة والتحول المؤسسي. ويضم البرنامج جلسات نقاشية يقودها خبراء وفرصاً للتواصل بين العاملين في القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القمة الشرطية العالمية: 16-18 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُقام القمة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وتستضيفها شرطة دبي بمشاركة قادة أجهزة إنفاذ القانون من مختلف أنحاء العالم تحت شعار "نتواصل لنحدث فرقاً". ويتناول برنامجها استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي والجرائم الإلكترونية والاستجابة للأزمات، ويشمل جوائز القمة ومنصات نقاش متخصصة، ومنصة للعروض التوضيحية تستعرض أحدث الابتكارات في مجال السلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض التعدين: 16-17 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد نسخة عام 2026 الأكبر في تاريخ المعرض، مع توقعات بمشاركة أكثر من 300 جهة عارضة وأكثر من 150 متحدثاً وحضور 5,500 زائر. ويغطي المعرض على مدار يومين مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع التعدين من الاستكشاف إلى الاستثمار، ويضم أجنحة وطنية ومساحة لاستعراض الابتكارات وجلسات نقاشية يقودها خبراء حول أحدث التطورات التقنية في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض الشرق الأوسط للمنتجات الطبيعية والعضوية: 16-18 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجمع أكبر معرض تجاري للمنتجات العضوية والطبيعية والحلال في المنطقة في دورة عام 2026 المشترين والموردين وخب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">راء القطاع مع التركيز على خمس قطاعات رئيسية تشمل الأغذية والمشروبات، والصحة والعافية، والزراعة والبيئة، وأنماط الحياة المستدامة، والجمال والعناية الشخصية. وتسلط العروض التفاعلية وبرنامج التواصل الضوء على أحدث الابتكارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتتيح فرصاً لإقامة شراكات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المعرض الدولي للملابس والمنسوجات: 16-18 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يربط المعرض المصنّعين والموردين الدوليين بالمشترين وتجار التجزئة والمصممين من دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويغطي الملابس والأقمشة والمنسوجات والأحذية والإكسسوارات. وتتيح هذه الفعالية للمتخصصين التجاريين اكتشاف موردين جدد والتعرف على الاتجاهات الناشئة وبناء علاقات مع الشركات العاملة في قطاعي الأزياء والمنسوجات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية: 16-17 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنظم إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي هذا المؤتمر سنوياً، ويجمع الجهات التنظيمية وخبراء القطاع والباحثين والأكاديميين لدعم تطوير معايير سلامة الأغذية. ويتضمن برنامجه جلسات علمية وورش عمل ومعرضاً متخصصاً يستعرض أحدث حلول سلامة الأغذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض فنون العالم دبي: 19-22 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يعود معرض فنون العالم دبي في نسخته الثانية عشرة بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، ويعد أحد أبرز معارض الفن المعاصر في المنطقة. ويشارك فيه أكثر من 105 صالات ومجموعات فنية وأكثر من 195 فناناً مستقلاً من أكثر من 65 دولة، مع عرض أكثر من 10,000 عمل فني. ويضم المعرض ورش عمل مجانية وعروضاً مباشرة وجائزة فنان المستقبل المخصصة للطلاب الموهوبين. كما يتيح لهواة اقتناء الأعمال الفنية والمشترين للمرة الأولى فرصة استكشاف الفن المعاصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض الخمسة الكبار: 23-26 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ينعقد معرض الخمسة الكبار بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، ويجمع الجهات العاملة في البناء والتطوير الحضري من أنحاء العالم، بمشاركة أكثر من 1,800 جهة عارضة وأكثر من 450 متحدثاً وحضور مشاركين من أكثر من 165 دولة. وتشمل أبرز فعالياته قمة قادة الخمسة الكبار، وقمة تكنولوجيا المستقبل، وجوائز الخمسة الكبار العالمية للأثر، ضمن برنامج يركز على مرونة سلاسل التوريد والتكنولوجيا والتحول المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض جيو وورلد: 23-26 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يعود معرض جيو وورلد، المنصة الرائدة للابتكار الجغرافي المكاني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في نسخته الثالثة مع توقعات باستقطاب أكثر من 15,000 زائر وأكثر من 50 جهة عارضة. ويُقام ضمن فعاليات معرض الخمسة الكبار، ويتضمن قمة استراتيجية وعروضاً مباشرة تتناول التخطيط الحضري والبنية التحتية والقدرة على مواجهة التحديات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض HVACR World: 23-26 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يُقام معرض HVACR World بالتزامن مع معرض الخمسة الكبار، ويجمع المصنّعين ومقدمي الحلول في مجالات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، مع توقعات بمشاركة أكثر من 150 جهة عارضة وأكثر من 50 متحدثاً. ويضم البرنامج جلسات تقنية وعروضاً مباشرة تتناول الأهداف الإقليمية المتعلقة بالمناخ والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هايروكس دبي: 27-28 نوفمبر (مركز دبي للمعارض)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تجمع فعالية هايروكس دبي الرياضيين وعشاق اللياقة البدنية للمشاركة في منافسة رياضية عالمية حماسية تجمع بين الجري وتمارين اللياقة البدنية. وتناسب الفعالية مختلف مستويات المشاركين، بدءاً من الرياضيين المتمرسين وصولاً إلى من يخوضون التجربة للمرة الأولى، وتستقطب كذلك جمهوراً متنامياً من المتابعين.</div></p>

مركز دبي التجاري العالمي يستضيف 20 معرضاً وفعالية دولية خلال نوفمبر

<p class='article-text'><br>نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة زيارة إلى العاصمة التشيكية براغ أخيراً، بمشاركة وفد إماراتي ضم الدكتورة مارية حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بالوزارة، و24 ممثلاً من الجامعات وشركات الأغذية والقطاع الصناعي في الدولة.<br>وهدفت الزيارة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والبحثي بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك، وتوسيع الشراكات بين الشركات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية في البلدين، واستكشاف فرص التعاون في مجالات الأمن الغذائي، والإنتاج الغذائي المستدام، والتكنولوجيا الزراعية، والبحث والتطوير والابتكار، والحد من هدر الأغذية والإدارة الدائرية للنفايات، إلى جانب تنمية التبادل التجاري في الأغذية والمنتجات الزراعية وتطوير الشراكات بين القطاع الخاص.<br>وقالت الدكتورة مارية القاسم: «تواصل وزارة الاقتصاد والسياحة العمل على تطوير التجمع الاقتصادي للغذاء وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الروابط بين الشركات والجامعات والمؤسسات البحثية، بما يسهم في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات تجارية ومشاريع مبتكرة تدعم تنافسية قطاع الغذاء واستدامته في الدولة». وأضافت: «تمثل زيارة وفد الدولة إلى جمهورية التشيك فرصة مهمة للاطلاع على التجارب المتقدمة والناجحة في مجالات الإنتاج الغذائي والتكنولوجيا الزراعية، وبناء منظومة غذائية مستدامة، وبحث سبل الاستفادة من مخرجات البحث والتطوير في ابتكار حلول عملية قابلة للتطبيق. كما تتيح اللقاءات مع الجامعات والمؤسسات البحثية والشركات المتخصصة المجال لتحديد فرص التعاون في تطوير التقنيات وتبادل المعرفة والخبرات، وربط الابتكارات العلمية باحتياجات الأسواق، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام تطوير الأعمال واستحداث حلول ومنتجات تدعم مستقبل قطاع الغذاء في الدولة».<br>وزار الوفد الإماراتي الجامعة التشيكية لعلوم الحياة في براغ، حيث ركزت المناقشات على تبادل أفضل الممارسات في مجالات الأمن الغذائي والزراعة القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية والإنتاج المستدام، واستكشاف فرص التعاون البحثي وتبادل المعرفة بين المؤسسات المعنية في البلدين.<br>كما أجرى الوفد زيارة إلى معهد أسس العمليات الكيميائية التابع للأكاديمية التشيكية للعلوم، لبحث مجالات التعاون في تطوير تقنيات الإنتاج الغذائي المستدام، وتقنيات الطحالب الدقيقة، والحد من هدر الأغذية، والإدارة الدائرية للنفايات، بما يعزز الاستفادة من الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية في تطوير حلول تدعم كفاءة استخدام الموارد واستدامة سلاسل الإنتاج الغذائي.<br>وفي إطار الاطلاع على الابتكارات الحديثة في قطاع الأغذية، زار الوفد شركة Bene Meat Technologies، للتعرف على تقنيات اللحوم المستزرعة وتطبيقاتها العلمية والصناعية، واستكشاف فرص تبادل المعرفة والتعاون في البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا. وشارك الوفد في «الطاولة المستديرة الاقتصادية الإماراتية التشيكية»، التي جمعت ممثلين عن الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الأكاديمية من البلدين، لبحث فرص التعاون في تجارة الأغذية والمنتجات الزراعية، والتكنولوجيا الزراعية، والبحث والتطوير، والشراكات التجارية والاستثمارية. وتضمن البرنامج عروضاً تعريفية بالشركات والجامعات المشاركة ولقاءات ثنائية، بهدف ربط القدرات البحثية باحتياجات القطاع الخاص واستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري والمشاريع البحثية المشتركة.</p>

الإمارات تبحث التعاون مع التشيك في الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية

<p class='article-text'>انطلقت في دبي فعاليات معرض «جرو تيك الشرق الأوسط»، المعروف سابقاً باسم «أجرا الشرق الأوسط»، في دورته الأولى تحت مسماه الجديد، بمشاركة المركز الزراعي الوطني في دولة الإمارات بصفته الشريك الحكومي الاستراتيجي، وبلدية دبي. وافتتح المعرض معالي مروان بن غليطة، مدير بلدية دبي، وسلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والشركات المتخصصة، قبل القيام بجولة في أروقة المعرض، والالتقاء بالعارضين.<br>وتستمر الفعاليات ثلاثة أيام، حتى 28 أكتوبر 2026، في القاعة رقم 8 بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة شركات تعرض أحدث التقنيات والحلول في مجالات الزراعة والإنتاج الغذائي، بما يعكس تنامي الاهتمام بالابتكار الزراعي، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي.<br>ويأتي المعرض امتداداً للشراكة بين المركز الزراعي الوطني والجهة المنظمة، التي أُعلن عنها في وقت سابق من أكتوبر، انسجاماً مع توجهات الاستراتيجية الوطنية للمرونة الغذائية 2051، التي تركز على تطوير تقنيات الزراعة المتقدمة، وتوسيع نظم الإنتاج المستدام، وتعزيز قدرة سلاسل الإمداد على مواجهة التحديات.<br>وقال سلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني: «المزارع أولاً... المبدأ الذي ننطلق منه في عملنا، ونبني عليه شراكاتنا، ويمثل معياراً لنجاحنا». وأضاف أن المعرض يجمع تقنيات وخبرات، تفتح فرصاً مهمة أمام القطاع، فيما يتمثل دور المركز في ربط هذه الإمكانات باحتياجات المزارعين، وتحويل المعرفة إلى حلول عملية ذات جدوى اقتصادية.<br>وأوضح الشامسي، خلال الكلمة الافتتاحية لقمة مستقبل مرونة النظم الغذائية، أن المركز أجرى أكثر من 80 لقاء مع الجهات المعنية بالقطاع الزراعي، وتواصل مع أكثر من 400 مزارع من مختلف إمارات الدولة، للاستماع إلى تجاربهم وتحدياتهم وطموحاتهم، وإشراكهم في تطوير البرامج والخدمات الموجهة إليهم.<br>وأكد أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الذكية في تحسين جودة الإنتاج وزيادة الإنتاجية، وترشيد استخدام الموارد، ولا سيما المياه، مشيراً إلى أن من مستهدفات المركز حتى عام 2030 تبني 30 % من المزارع حلولاً ذكية مناخياً.<br>من جانبه قال آلان كيلي، المدير التجاري والاستراتيجي في مجموعة «inD»، إن المعرض يسهم في استقطاب الخبرات والتقنيات العالمية إلى قطاعي الزراعة والمرونة الغذائية في الإمارات، ويجمع مزودي الحلول والجهات الحكومية والمشترين في منصة واحدة. وأضاف أن الشراكة مع المركز الزراعي الوطني تستهدف تسهيل وصول الحلول المثبتة الفاعلية إلى السوق الإماراتية.<br>وشهد اليوم الأول جلسة حوارية بعنوان «مستقبل الغذاء الأكثر جاهزية: من الاعتماد العالمي إلى الجاهزية الإقليمية»، بمشاركة الشامسي، والدكتورة طريفة عجيب الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»، وحسن حلاوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيليت أجرو القابضة». وناقشت الجلسة دور المزارع الإماراتية في تعزيز الأمن الغذائي، وتحويل أبحاث الزراعة في البيئات القاحلة إلى تطبيقات عملية، وتعزيز الثقة بالمنتجات المحلية، بما في ذلك من خلال برنامج الممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية (UAE G.A.P.).<br>ويضم البرنامج المصاحب ثلاث منصات معرفية، هي: قمة مستقبل مرونة النظم الغذائية، وقمة الزراعة التجديدية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والندوات الفنية المجانية المعتمدة للتطوير المهني المستمر (CPD)، وتناولت الجلسات موضوعات التمويل الزراعي، وبيانات المزارع، والنظم الغذائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والزراعة المستدامة في المناطق القاحلة، إلى جانب ندوات متخصصة، قدمتها جهات، من بينها جامعة خليفة، وجمعية الإمارات البيطرية، و«ذا ويست لاب» (The Waste Lab).<br>وعلى مستوى المعرض يستعرض المشاركون تقنيات البيوت المحمية والري وتغذية النباتات والآلات الزراعية، فضلاً عن حلول تربية الدواجن والماشية والاستزراع المائي. وقال إنجين إير، مدير المعرض في فعاليات «جرو تيك» (Growtech Events)، إن الدورة الحالية تمثل بداية مرحلة جديدة للحدث تحت اسمه الجديد، مع التركيز على تحقيق النمو، بما يعود بالنفع على العارضين والزوار وقطاعي الزراعة والأمن الغذائي في المنطقة.<br>وتتواصل غداً فعاليات قمة مستقبل مرونة النظم الغذائية، على أن تختتم أعمال المعرض في 28 أكتوبر بقمة الزراعة التجديدية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي أُعدت بالتعاون مع «جومبوك»، الشريك المعني بالأثر للحدث، وتركز على صحة التربة، وكفاءة استخدام الموارد والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.</p>

مستهدفات لتبني 30 % من المزارع حلولاً ذكية مناخياً بحلول 2030

«جرو تيك الشرق الأوسط» ينطلق في دبي لتعزيز مرونة النظم الغذائية والسيادة الزراعية

<p class='article-text'>كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة سانت أندروز الاسكتلندية عن آلية محتملة تفسر كيف أسهم نمو الصفائح الجليدية في نصف الكرة الشمالي في دفع الأرض نحو عصور جليدية سابقة، عبر إطلاق سلسلة من التغيرات في دوران المحيطات امتدت آلاف الكيلومترات وصولاً إلى المحيط الجنوبي المحيط بالقارة القطبية الجنوبية.</p><p class='article-text'>وتقدم الدراسة، المنشورة في دورية Journal of Climate، تفسيراً محتملاً للصلة بين التغيرات المناخية في نصفي الكرة الأرضية، وكيف يمكن لهذه التفاعلات أن تساعد على خفض تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وتعزيز التبريد الذي صاحب تطور العصور الجليدية.</p><p class='article-text'>يدرك العلماء منذ فترة طويلة أن المحيط الجنوبي يؤدي دوراً محورياً في تنظيم مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، إذ تؤثر التغيرات في حركة مياهه ومساحات الجليد البحري على قدرة المحيطات على احتجاز الكربون في الأعماق لفترات طويلة.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي ازدياد كمية الكربون المخزنة في أعماق المحيط إلى تقليل ما يبقى منه في الغلاف الجوي، وهو ما يسهم في تعزيز التبريد العالمي. غير أن السؤال الذي ظل يحير الباحثين هو: كيف يمكن لنمو الصفائح الجليدية في الشمال أن يؤثر في حركة المياه والظروف المناخية في منطقة تبعد عنه آلاف الكيلومترات جنوباً؟</p><h2>صفائح ضخمة</h2><p class='article-text'>يبدأ نمو الصفائح الجليدية الضخمة في نصف الكرة الشمالي بتغيرات في مدار الأرض تؤثر في توزيع الطاقة الشمسية على سطح الكوكب. ووفقاً للدراسة الجديدة، يمكن لهذه الصفائح، مع توسعها، أن تؤدي إلى تبريد مياه شمال المحيط الأطلسي، بما يطلق سلسلة من التغيرات التي تتجاوز المنطقة المحيطة بها.</p><p class='article-text'>ومع انتقال المياه الباردة عبر منظومة الدوران المحيطي العالمي، يمكن أن يصل تأثيرها في نهاية المطاف إلى المحيط الجنوبي، حيث قد يؤدي التبريد الشمالي، إذا كان قوياً بما يكفي، إلى تغيير أنماط دوران المياه حول القارة القطبية الجنوبية، وتهيئة ظروف تساعد على احتجاز مزيد من ثاني أكسيد الكربون في المحيط بدلاً من بقائه في الغلاف الجوي.</p><p class='article-text'>وتقدم هذه الآلية تفسيراً فيزيائياً محتملاً لكيفية تحول التغيرات التي تبدأ في أحد نصفي الكرة الأرضية إلى عامل يعزز التبريد على مستوى الكوكب بأكمله.</p><h2>تأثير محتمل</h2><p class='article-text'>لاختبار هذه الفرضية، استخدم الباحثون محاكاة حاسوبية عمدت إلى تبريد المناطق الشمالية القصوى من المحيطات فقط، لمحاكاة التأثير المحتمل لوجود صفيحة جليدية ضخمة، ثم درسوا ما إذا كان هذا التبريد قادراً على الانتقال جنوباً وتغيير ظروف المحيط الجنوبي بما يؤثر في مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن تبريد المياه الشمالية وحدها أحدث استجابة كبيرة، إذ بلغ الانخفاض المحاكى في تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي نحو 74% من الانخفاض الناتج عن تبريد الكوكب بأكمله في التجربة المقارنة.</p><p class='article-text'>وتدعم هذه النتائج إمكانية وجود صلة مؤثرة بين نمو الصفائح الجليدية الشمالية وقدرة المحيط الجنوبي على تخزين الكربون. لكنها لا تثبت مقدار إسهام هذه الآلية فعلياً في كل عصر جليدي سابق، بل توضح أن هذا المسار ممكن من الناحية الفيزيائية وفقاً للنماذج المستخدمة.</p><h2>نظريات</h2><p class='article-text'>وقالت الدكتورة ماديسون شانكل، الباحثة الرئيسية في الدراسة من كلية علوم الأرض والبيئة بجامعة سانت أندروز، إن البحث يقدم أدلة على آلية محتملة تربط بين لغزين طالما واجها العلماء: الصفائح الجليدية في نصف الكرة الشمالي والتغيرات في دوران المحيطات جنوباً، وما يرتبط بها من انخفاض في مستويات ثاني أكسيد الكربون.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الدراسة تتقدم خطوة مهمة من خلال إظهار عمل هذه الآلية فعلياً داخل المحاكاة الحاسوبية، بعدما كان تفسير العلاقة بين هذه العمليات يمثل تحدياً في النظريات التي تشرح العصور الجليدية السابقة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن الأبحاث ركزت تقليدياً على العمليات المحيطية المحيطة بالقارة القطبية الجنوبية، نظراً لدورها في تنظيم تبادل الكربون بين الغلاف الجوي وأعماق المحيط، فإن النتائج الجديدة تشير إلى أن التغيرات الحرارية في مناطق شمالية بعيدة قد تكون جزءاً مهماً من المنظومة نفسها.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه النتائج أهمية تتجاوز فهم المناخ القديم، إذ توفر العصور الجليدية سجلاً طبيعياً لحركة الكربون بين المحيطات والغلاف الجوي على مدى فترات زمنية طويلة. وقد يساعد فهم هذه العمليات العلماء على تحسين النماذج المناخية ودراسة استجابة دورة الكربون العالمية للتغيرات في تركيز ثاني أكسيد الكربون، بما في ذلك الارتفاع الناتج عن الأنشطة البشرية.</p>

لغز العصور الجليدية يقترب من الحل.. كيف أشعل تبريد الشمال سلسلة تغيّرات عالمية؟

<p class='article-text'>تعتزم الصين بناء منصة بحثية عائمة ذاتية الدفع، تُعد الأولى من نوعها عالميا، بوزن يصل إلى 74 ألف طن، في مشروع تبلغ تكلفته 413 مليون دولار، ويهدف إلى تعزيز قدراتها في مجال الأبحاث العلمية البحرية، مع توفير بيئة عمل متكاملة للعلماء والباحثين في أعالي البحار والظروف الجوية القاسية.</p><p class='article-text'>ووفقا لتقرير نشره موقع "إنترستينغ إنجينيرينغ" ستضم المنصة ستة مختبرات متخصصة، إلى جانب مرافق إقامة تتسع لنحو 238 فردا من أفراد الطاقم والباحثين، بما يتيح تنفيذ مهمات بحثية طويلة الأمد دون الحاجة إلى العودة المتكررة إلى الموانئ.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تتولى جامعة شنغهاي جياو تونغ تشغيل المنصة، فيما ستتولى شركة شنغهاي وايقاوتشياو لبناء السفن، التابعة للشركة الصينية الوطنية لبناء السفن، مسؤولية التصميم والإنشاء.</p><p class='article-text'>ووفقا للجدول الزمني المعلن، سيبدأ البناء في عام 2028، على أن يتم تسليم المنصة في يونيو 2030.</p><p class='article-text'>تصميم هندسي للعمل في الظروف البحرية القاسية</p><p class='article-text'>وتتميز المنصة بتصميم ثنائي الهيكل من طراز "كاتاماران"، مع هيكل رئيسي شبه غاطس، بما يوفر قدرا أكبر من الاستقرار في البحار الهائجة، ويعزز قدرتها على تنفيذ العمليات البحرية لفترات ممتدة.</p><p class='article-text'>وتشير المواصفات الأولية إلى أن طول المنصة سيبلغ نحو 138 مترا، وعرضها قرابة 85 مترا، فيما يصل ارتفاع سطحها الرئيسي إلى نحو 45 مترا، ومن المتوقع أن تبلغ سرعتها القصوى 11 عقدة بحرية.</p><p class='article-text'>وصُممت المنصة للعمل في ظروف بحرية تصل إلى الدرجة السابعة، مع القدرة على مواجهة أمواج يتراوح ارتفاعها بين 6 و9 أمتار، فضلا عن تحمّل ظروف إعصار شديد، وتتيح هذه القدرات التشغيلية، بحسب التصميم المعلن، استمرار الأنشطة البحثية في ظروف قد تحد من عمل السفن التقليدية.</p><p class='article-text'>ستة مختبرات لدراسة المحيطات والتقنيات البحرية</p><p class='article-text'>وستركز المختبرات الستة على مجالات تشمل المعدات البحرية الثقيلة وتقنيات الأنظمة، ورصد الكوارث البحرية، والأرصاد الجوية، ومتابعة التغيرات طويلة الأمد في النظم البيئية للمحيطات.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تجمع المنصة بين الأبحاث العلمية والتطبيقات الهندسية، من خلال إتاحة المجال لدراسة البيئات البحرية العميقة، واختبار المعدات والأنظمة المستخدمة في العمليات البحرية، إلى جانب إجراء عمليات رصد مستمرة تساعد على فهم التحولات البيئية التي يصعب تتبعها خلال الرحلات البحثية القصيرة.</p><p class='article-text'>كما ستتيح مرافق الإقامة والعمل على متن المنصة تنفيذ مهمات طويلة الأمد، مع تقليل الحاجة إلى التوقف المتكرر لتبديل الفرق البحثية أو الحصول على الإمدادات والدعم اللوجستي.</p><p class='article-text'>منصة متحركة تجمع بين قدرات السفن والمنشآت البحرية</p><p class='article-text'>وعلى خلاف المنشآت البحثية العائمة الثابتة، ستتمكن المنصة من التحرك ذاتيا بين مواقع البحث المختلفة وفقا لمتطلبات الدراسات، بما يجمع بين مرونة السفن في التنقل والمساحات التشغيلية الواسعة التي توفرها المنشآت البحرية الكبيرة.</p><p class='article-text'>وتستند الشركة المنفذة، بحسب التقرير، إلى خبرتها في بناء المنشآت البحرية المعقدة، بما في ذلك منصات الحفر شبه الغاطسة المخصصة للعمل في أعماق المياه الكبيرة.</p><p class='article-text'>ومن شأن المشروع، في حال تنفيذه وفقا للمخطط، أن يوفر بنية تحتية متقدمة للأبحاث البحرية طويلة الأمد، ويعزز إمكانات دراسة أعماق البحار والتغيرات المناخية والبيئية، إلى جانب تطوير التقنيات الهندسية اللازمة للعمل في البيئات البحرية الصعبة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تستمر مراحل التصميم التفصيلي والبناء خلال السنوات المقبلة، تمهيدا لتسليم المنصة في يونيو 2030 وبدء تشغيلها بعد استكمال التجهيزات اللازمة.</p>

74 ألف طن.. الصين تكشف عن مشروع استثنائي في قلب المحيط

<p class='article-text'><br>كثفت بلدية الفجيرة جهودها لمكافحة البعوض وآفات الصحة العامة، مستهدفة أكثر من 500 ألف موقع ضمن حملات ميدانية ووقائية، تنفذها في مختلف مناطق الإمارة، وذلك في إطار استعداداتها المتواصلة لفصل الشتاء وما يصاحبه من هطول للأمطار وتكوّن البرك والتجمعات المائية، التي قد تشكل بيئة مناسبة لتكاثر البعوض وانتشاره.</p><p class='article-text'>ووفقاً لإحصاءات البلدية شملت عمليات المكافحة خلال الربع الحالي حوالي  423,174 موقعاً باستخدام الرش الضبابي، إضافة إلى 77,252 موقعاً باستخدام الرش الرذاذي، ضمن خطة متكاملة، تستهدف تعزيز الصحة العامة، والحد من الآثار الناتجة عن انتشار الحشرات في المناطق السكنية والعامة.</p><p class='article-text'>وركزت فرق البلدية المختصة على المواقع التي تزداد فيها احتمالات تجمع المياه، بما في ذلك مصارف تصريف مياه الأمطار والمواقع الإنشائية وحاويات النفايات والأحياء السكنية، بهدف منع تحولها إلى بؤر لتكاثر البعوض، خصوصاً مع التغيرات المناخية، وارتفاع نسب الرطوبة خلال هذه الفترة من العام.</p><p class='article-text'>وتحرص البلدية على اتباع نهج استباقي في مكافحة الآفات من خلال تنفيذ أعمال الرصد والمسح الميداني بصورة مستمرة، بما يضمن سرعة اكتشاف أي مواقع قد تشهد زيادة في أعداد الحشرات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بشكل فوري.<br>كما توظف البلدية تقنيات حديثة وصديقة للبيئة لدعم جهودها، من بينها المصائد الذكية المستخدمة في رصد البعوض وتتبع أماكن انتشاره وكثافته، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة برامج المكافحة وتوجيهها إلى المناطق الأكثر احتياجاً.</p>

مكافحة الآفات والبعوض في 500 ألف موقع بالفجيرة

<h2>مروان بن غليطة: ترسيخ نموذج دبي مدينة مستقبلية في منظومتها المستدامة وبنيتها المتقدمة</h2><h2>100 كيلومتر من خطوط وشبكات تصريف الأمطار بأقطار 3 أمتار تعزيزاً لمرونة الشبكة</h2><h2>المشاريع تخدم شرايين اقتصادية وتجارية وصناعية وسياحية وتربط المجتمعات العمرانية بشبكة التصريف</h2><h2>«تصريف» أحد أكبر البرامج الاستراتيجية لإدارة مياه الأمطار بتكلفة 30 مليار درهم</h2><p class='article-text'><br><br>تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتشييد وتطوير بنية تحتية متقدمة ومرنة ورائدة، أعلنت بلدية دبي عن ترسية عقود أربعة مشاريع جديدة ضمن المرحلة الثالثة من برنامج «تصريف» لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي وتعزيز كفاءتها لتلبي متطلبات النمو المستقبلي للإمارة؛ وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ ثلاثة مليارات درهم، لهذه المرحلة التي تشمل تنفيذ وتمديد نحو 100 كيلومتر من خطوط تصريف مياه الأمطار الرئيسة، وبأقطار تصل إلى ثلاثة أمتار تعزيزاً لمرونة شبكة التصريف في المدينة.<br>وتتوزع المشاريع الجديدة على محاور حيوية تُمثل شرايين اقتصادية، وتجارية، وصناعية، وسياحية على مستوى الإمارة على مساحة تقارب 100 كيلومتر مربع، لتشمل تطوير منظومة وشبكات تصريف مياه الأمطار في مناطق جميرا، أم سقيم، الصفا، المنارة، القوز، البرشاء، الوصل، زعبيل، البدع، السطوة، والمرموم، وربطها بشبكة تصريف مياه الأمطار الرئيسية التابعة لبلدية دبي، بما يسهم في توسيع السعة الاستيعابية للتدفقات المائية، وتحقيق مرونة تشغيلية عالية، ودعم استدامة النمو العمراني.<br>مشاريع إستراتيجية <br>وتمثل الحزمة الثالثة من المشاريع امتداداً متكاملاً لبرنامج «تصريف» أحد أضخم المشاريع الإستراتيجية الرائدة، والذي يُصنف كأكبر برنامج لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة، والأعلى كفاءة من الناحية التشغيلية، تنفذه بلدية دبي بتكلفة 30 مليار درهم. <br>وسيدعم البرنامج توفير منظومة تصريف مرنة وفائقة تلبي احتياجات دبي المستقبلية، والارتقاء بجاهزية المدينة واستعداداتها للتعامل مع مختلف المتغيرات المناخية، وتعزيز الطاقة الاستيعابية لعمليات التصريف بنسبة 700 % مع تقليل التكاليف المرتبطة بإنشاء المحطات وعمليات التشغيل والصيانة بنسبة 20 %، وزيادة العمر الافتراضي للشبكة، بما يتكامل مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، واستراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي 2050.<br>المنظومة الحضرية <br>وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: «تواصل بلدية دبي تنفيذ مراحل برنامج «تصريف» أحد أكبر المشاريع الإستراتيجية والتحولية لتطوير البنية التحتية في إمارة دبي، وتعزيز كفاءتها ومرونتها وجعلها أكثر استدامة وجودة في مواجهة التغيرات المناخية المستقبلية، واستيعاب النمو السكاني والعمراني. هدفنا هو بناء نموذج متكامل وشامل لمدينة مستقبلية رائدة في منظومتها الحضرية المستدامة، وبنيتها التحتية المتقدمة، التي تسخرها لخدمة الإنسان، ورفع جودة حياته، ورفاهيته، وتعزيز مستويات أمنه وسلامته، إلى جانب توفير بيئة مستقرة محفزة لنمو الأعمال والأنشطة الاقتصادية والتجارية والسياحية، بما يرسخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والاستثمار والزيارة في العالم».<br>من جهته، قال المهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي: «تخدم المرحلة الثالثة من مشاريع برنامج تصريف مناطق تُمثل عصباً حيوياً على مستوى الإمارة، وتُعد مرحلة محورية إضافية في تطوير منظومة تصريف مياه الأمطار فيها، لتكون أكثر جاهزية ومرونة وكفاءة في استيعاب الهطولات المطرية تحت مختلف الظروف والمتغيرات المناخية المستقبلية. حريصون على أن تكون هذه المشاريع نقلة نوعية تدعم مستهدفاتنا الأكبر لبرنامج تصريف، والحد من تجمعات مياه الأمطار، وتوفير الحماية للسكان والأصول مع تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز جاهزية المدينة وانسيابية الحركة، والحفاظ على استدامة مواردها».<br>جميرا وأم سقيم<br>يُعد مشروع تطوير شبكات تصريف مياه الأمطار في جميرا وأم سقيم، أحد أكبر مشاريع الحزمة الثالثة من «تصريف»، إذ يستهدف ترقية جاهزية البنية التحتية على امتداد أبرز المحاور الحيوية في المنطقتين، وخدمة المجتمعات الممتدة من أم سقيم (1 و2 و3)، وأم الشيف، إلى جميرا (3)، والصفا (1 و2)، والمنارة بمحاذاة قناة دبي المائية. ويشمل المشروع تنفيذ قرابة 42 كيلومتراً من خطوط تصريف مياه الأمطار الرئيسة، بما يعزز مرونة منظومة التصريف، ويرفع كفاءة الشبكة وقدرتها الاستيعابية.<br>شبكات تصريف متكاملة تخدم شارعي الشيخ زايد والخيل<br>ويركز مشروع تطوير ورفع كفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار بين شارع الشيخ زايد، وشارع الخيل على تطوير بنية تحتية مرنة ومستدامة قادرة على استيعاب النمو السكني والعمراني، وتعزيز جاهزية ومرونة المدينة، من خلال تنفيذ 14 كيلومتراً من خطوط تصريف مياه الأمطار الرئيسة وفق أعلى المعايير العالمية. ويخدم المشروع عدداً من أهم المحاور والمناطق الحيوية في دبي، تشمل؛ تقاطع شارع الخيل باتجاه أم سقيم، وشارع أم سقيم، مروراً بشارع الشيخ زايد، إضافة إلى شارع الخيل الأول، وشارع المرابع، وشارع الواحة، وشارع الزمرد، والطرق الفرعية المرتبطة بها. وبهذا؛ يغطي مناطق القوز الصناعية (1 و3 و4)، ومنطقة البرشاء (1).<br>الوصل وشرق قناة دبي المائية<br>ويستهدف مشروع تطوير خطوط تصريف مياه الأمطار الرئيسة على طريق الوصل لخدمة مناطق شرق قناة دبي المائية، والتي تضم: زعبيل (2)، والوصل، وجميرا (1، و2)، والبدع، والسطوة، ومركز دبي التجاري العالمي (1 و2)، بمساحة تصل إلى 25 كيلومتراً مربعاً. ويشمل المشروع تنفيذ شبكة متكاملة لتصريف مياه الأمطار، من خطوط النقل الرئيسة، والفرعية، والمنشآت المرتبطة بها بطول 21 كيلومتراً، ما يتيح تصريف واستيعاب كميات كبيرة من تدفقات المياه بمرونة تشغيلية كاملة للحد من أي تجمعات مائية.<br>منظومة تصريف متكاملة في المرموم<br>ومن ضمن مشاريع المرحلة الثالثة لبرنامج تصريف، ستعمل بلدية دبي على بناء وتطوير منظومة متكاملة ومستدامة لشبكات تصريف مياه الأمطار في منطقة المرموم، تخدم مناطق حيوية من خلال تنفيذ شبكات تصريف مياه أمطار بطول 23 كيلومتراً، لضمان استمرارية الخدمات والارتقاء بجودة البنية الحضرية للمنطقة.</p>

تنفيذاً لتوجيهات محمد بن راشد بتشييد وتطوير البنية التحتية

3 مليارات درهم لمشاريع بالمرحلة الثالثة لبرنامج «تصريف»

<p class='article-text'>كشفت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن تفاصيل إستراتيجية الأمن الغذائي المُعتمدة من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والهادفة إلى ضمان توافر الغذاء بشكلٍ كافٍ وآمنٍ لجميع سكان الإمارة، والإسهام في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وتحسين مكانة الدولة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي ومؤشر المرونة في النظم الغذائية.</p><p class='article-text'>وترتكز الإستراتيجية على خمسة محاور رئيسية وهي: توافر الغذاء، والقدرة على تحمل التكاليف، والجودة والسلامة، والاستدامة والقدرة على التكيّف، بالإضافة إلى تمكين القطاع الغذائي.</p><p class='article-text'>وقال سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: ترتكز إستراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي 2030 على رؤية هدفها تحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي المستدام المدعوم بالتكنولوجيا وسلاسل الإمداد المرنة، والإسهام في تحسين مستويات الإنتاج المحلي والحد من فقد الأغذية وهدرها، وضمان وفرة الغذاء الصحي وإتاحته بأسعار معقولة وسيتم تنفيذ تلك الأهداف من خلال خمس مبادرات إستراتيجية تهدف إلى تمكين قطاع الزراعة والأغذية، وتطوير الأسواق المحلية، بالتعاون مع مختلف الشركاء لبناء منظومة أمن غذائي مرنة ومستدامة لإمارة دبي.</p><p class='article-text'>وتتولى إدارة الأمن الغذائي في الهيئة تنفيذ هذه المبادرات بالتنسيق والتعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة في المجالات ذات العلاقة من القطاع الحكومي المحلي والاتحادي، وكذلك القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وتُعنى المبادرة الأولى بمشاريع تدعم الإنتاج الزراعي المحلي المستدام عبر تعزيز نمو قطاع الإنتاج الزراعي والغذائي وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وتحسين تنافسية القطاع، والممارسات المستدامة، وتشمل تنمية الثروة السمكية، والثروة الحيوانية، ومشروع إنشاء التعاونيات لصغار المزارعين.</p><p class='article-text'>أما المبادرة الثانية فتستهدف تطوير سلاسل إمداد غذائية مرنة، عبر تنفيذ مشاريع إستراتيجية لتطوير سلسلة إمداد غذائية فعّالة ومرنة وسريعة الاستجابة، لاسيما في حالات الطوارئ، وقادرة على تلبية الطلب المتغير، والتكيّف مع ظروف السوق ومن أهم هذه المشاريع تلك التي تسهم في تنويع مصادر استيراد الغذاء، علاوة على التوسّع في الشراكة مع مستوردي السلع الغذائية الإستراتيجية.</p><p class='article-text'>وتركّز المبادرة الثالثة على دعم الاستهلاك الغذائي على نحوٍ صحيّ ومستدام، من خلال تعزيز الوعي بأنماط الاستهلاك والاختيارات الغذائية الصحية والمستدامة، والحد من فقد وهدر الغذاء، بتنفيذ 4 مشاريع منها: برنامج متكامل لخفض فقد وهدر الغذاء، ودراسة لرصد أهم تطورات الأنماط الاستهلاكية في السوق المحلية.</p><p class='article-text'>وتأتي المبادرة الرابعة لتحسين الحوكمة واللوائح والدعم الاقتصادي للأنظمة الغذائية المتكاملة لتعزّز الدعم الاقتصادي وحوكمة النظام الغذائي، وزيادة قدرة القطاع على استقطاب الاستثمارات المستدامة، وذلك من خلال تنفيذ عدة مشاريع ومنها مشروع تطوير منصة الأمن الغذائي، ومنصة معلومات المستثمرين في قطاع التكنولوجيا الزراعية.</p><p class='article-text'>وتُعنى المبادرة الخامسة بإنشاء منظومة غذائية قادرة على التكيّف مع تقلبات الأسواق، وترتكز على بنية تحتية متطورة قائمة على الشراكات، لتلبية طلب السوق واحتياجات المستهلكين وتتضمن هذه الحزمة ثلاثة مشاريع أهمها: تفعيل اتفاقيات التعاون الدولي على صعيد البحث والتطوير.</p><p class='article-text'>ويسهم التعريف بمحاور إستراتيجية الأمن الغذائي 2030 لإمارة دبي في زيادة الوعي المجتمعي بمفاهيم الأمن الغذائي كمنظومة متكاملة ترتكز على استقرار سلاسل التوريد الغذائية واستدامتها ومرونة الأنظمة الغذائية للحد من تأثير التحديات العالمية والإقليمية المحيطة، وكذلك تأثير التغيرات المناخية وتغير أنماط الاستهلاك الغذائي وتقلبات الأسواق العالمية.</p>

"دبي للبيئة": 5 مبادرات رئيسية ضمن إستراتيجية دبي للأمن الغذائي 2030

<p class='article-text'>في الوقت الذي تعبر فيه آلاف الطائرات الأجواء يومياً على ارتفاعات شاهقة وبمسافات فصل دقيقة، يعتمد جزء كبير من سلامة الحركة الجوية على رقم واحد يوحّد قراءات أجهزة قياس الارتفاع لدى الطيارين حول العالم: 29.92 بوصة زئبق (1013.25 هكتوباسكال).</p><p class='article-text'>ويُعد هذا الإجراء أساس نظام "مستويات الطيران" الذي ينظم حركة الطائرات في الطبقات العليا من المجال الجوي ويضمن الحفاظ على مسافات آمنة بينها.</p><p class='article-text'>ويشرح خبراء الطيران أن مقياس الارتفاع في الطائرة لا يقيس الارتفاع بشكل مباشر، بل يعتمد على ضغط الهواء ويحوّله إلى قراءة بالقدم وفق معايير الغلاف الجوي القياسي الدولي.</p><p class='article-text'>ونظراً لتغير الضغط الجوي باستمرار تبعاً للأحوال الجوية، يستخدم الطيارون قرب سطح الأرض إعداد الضغط المحلي المعروف باسم "QNH" للحصول على الارتفاع الحقيقي فوق مستوى سطح البحر.</p><p class='article-text'>لكن مع وصول الطائرة إلى ما يُعرف بـ"ارتفاع الانتقال"، يتحول جميع الطيارين إلى إعداد الضغط القياسي العالمي البالغ 1013.25 هكتوباسكال، وعندها يتم التعبير عن الارتفاعات على شكل "مستويات طيران"، مثل FL350 الذي يعادل اسمياً 35 ألف قدم، ويتيح هذا النظام لجميع الطائرات استخدام مرجع موحد، ما يضمن المحافظة على الفصل الرأسي بينها بغض النظر عن التغيرات المناخية.</p><p class='article-text'>وتختلف قيمة "ارتفاع الانتقال" من دولة إلى أخرى، ففي الولايات المتحدة حُدد عند 18 ألف قدم في جميع أنحاء البلاد، بينما تعتمد معظم الدول الأوروبية قيماً مختلفة تختلف أحياناً بين المطارات داخل الدولة الواحدة، ورغم مناقشات استمرت سنوات لاعتماد ارتفاع موحد في أوروبا، فإن القارة لا تزال تعمل بنظام متباين حتى اليوم.</p><p class='article-text'>كما تعتمد سلطات الطيران الدولية قواعد دقيقة لتوزيع مستويات الطيران وفق اتجاه الرحلة، حيث تستخدم الطائرات المتجهة شرقاً مستويات فردية، فيما تخصص المستويات الزوجية للطائرات المتجهة غرباً، الأمر الذي يضيف طبقة أخرى من التنظيم والسلامة الجوية.</p><p class='article-text'>وشهد قطاع الطيران تطوراً مهماً مع تطبيق نظام "تقليل الحد الأدنى للفصل الرأسي" (RVSM)، الذي سمح بخفض المسافة الرأسية بين الطائرات من ألفي قدم إلى ألف قدم فقط بين مستويات محددة، ما أدى إلى زيادة سعة المجال الجوي وتحسين كفاءة إدارة الحركة الجوية، بشرط أن تستوفي الطائرات تجهيزات تقنية واعتمادات خاصة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أن مرور طائرتين على ارتفاعات متقاربة بفارق ألف قدم فقط ليس أمراً عشوائياً، بل نتيجة منظومة عالمية متكاملة تعتمد على ضبط موحد لأجهزة قياس الارتفاع، وقواعد دقيقة لمستويات الطيران، وإجراءات صارمة لإدارة الحركة الجوية، ما يجعل الأجواء الحديثة واحدة من أكثر البيئات تنظيماً وأماناً في العالم.</p>

ما قصة الرقم 29.92 الذي يضبطه جميع الطيارين حول العالم؟

<h2>6 مراحل تنفيذية تضم أكثر من 35 مشروعاً حتى 2033</h2><h2>شبكة واسعة من الخطوط والأنفاق تمتد لمسافة 2.000 كيلومتر</h2><h2>أقطار الشبكة والأنفاق تتراوح بين 600 مليمتر و4 أمتار</h2><p class='article-text'>يعتمد نهج دبي على التخطيط الاستباقي وقراءة احتياجات المستقبل وتنفيذ المشروعات التنموية الكبرى التي تخدم البنية التحتية للإمارة، وهنا يبرز برنامج «تصريف» لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار الذي يعد أحد أهم مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية التي تنفذها بلدية دبي، باستثمارات تبلغ 30 مليار درهم، على مراحل عدة وبجدول زمني يمتد حتى عام 2033، بغية بناء منظومة متطورة ومستدامة قادرة على مواكبة النمو العمراني المتسارع للإمارة والتعامل مع المتغيرات المناخية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><br>يجري العمل في المشروع على قدم وساق وبوتيرة الإنجاز التي تترجم فلسفة، دبي التنموية التي تقوم على الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ، ومن الطموحات إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يترجم مفهوم «دبي الأفعال» الذي يركز على المبادرة والإنجاز وتحقيق أثر مستدام ينعكس على جودة الحياة في الإمارة وكفاءة الخدمات وجاهزية المدينة للمستقبل.</p><p class='article-text'><br>المشروع يمثل استثماراً استراتيجياً في مرونة المدينة واستدامة خططها التنموية لخدمة سكان الإمارة ومرافقها الحيوية بما يعزز استمرارية الأعمال والخدمات، ويدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للعيش والعمل والاستقرار؛ المدينة التي لا تعرف التوقف.</p><h2>6 مراحل</h2><p class='article-text'><br>بلدية دبي كشفت أن برنامج «تصريف» لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي، أحد أكبر مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، يشمل 6 مراحل تنفيذية تضم أكثر من 35 مشروعاً سيتم حتى عام 2033، والذي يخدم إدارة منظومة تصريف مياه الأمطار في دبي، وتبلغ تكلفته الإجمالية 30 مليار درهم، لتغطي كل مناطق الإمارة.</p><p class='article-text'><br>وأشارت بلدية دبي خلال استعراضها برنامج «تصريف» في مشاركتها بمعرض «ويتكس 2026» إلى أن المشروع يهدف إلى إحداث زيادة بنسبة 700 % في الطاقة الاستيعابية لمنظومة تصريف مياه الأمطار، لترتفع القدرة الاستيعابية من 8 ملم إلى 65 ملم. ويعتمد هذا المشروع الضخم على شبكة واسعة من خطوط الصرف والأنفاق التي تمتد لمسافة تقارب 2.000 كيلومتر، مشيرة إلى أن أقطار الشبكة والأنفاق تتراوح بين 600 مليمتر و4 أمتار.</p><p class='article-text'><br>وتأتي هذه المبادرة في إطار تطوير بنية تحتية أكثر مرونة وجاهزية عالية للتعامل مع التغيرات المناخية ومواجهة تحديات الأمطار المستقبلية، ويعد «تصريف» مشروعاً رائداً مخصصاً لتطوير منظومة تصريف مياه الأمطار ورفع كفاءتها في الإمارة.</p><h2>خطط استراتيجية</h2><p class='article-text'><br>ويدعم المشروع خطط واستراتيجيات إمارة دبي في تطوير بنية تحتية مرنة ومتقدمة وعالية الجاهزية للمستقبل، باعتباره مشروعاً استراتيجياً مستداماً، وعاملاً مهماً لمواجهة التنبؤات المستقبلية المتمثلة بتأثير التغير المناخي وما يسببه من زيادةٍ في معدلات مياه الأمطار، حيث ستصمم منظومة الشبكة للتكيف تلقائياً مع كل الهطولات والعواصف المطرية، والذي سيسهم في الحد من حدوث تراكمات المياه ضمن مناطق الخدمة.</p><p class='article-text'><br>وتصل الطاقة الاستيعابية لتصريف مياه الأمطار عبر الأنفاق إلى 20 مليون متر مكعب يومياً، إضافة إلى طاقة تدفقية تصل إلى 230 متراً مكعباً بالثانية، ما يجعله أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة والأعلى كفاءة من الناحية التشغيلية.</p><h2>مشاريع</h2><p class='article-text'><br>تتولى بلدية دي تنفيذ المشروع وفق مراحل تربط المناطق المختلف في الإمارة بمنظومة رئيسة متكاملة تعتمد الأنفاق العميقة والحلول الهندسية المتقدمة، ففي أبريل عام 2025 أعلنت البلدية عن ترسية عقود 4 مشروعات ضمن «تصريف» بقيمة إجمالية بلغت 1.439 مليار ستنجز بحلول عام 2027، وستخدم المشاريع الجديدة مناطق حيوية في إمارة دبي، تشمل؛ ند الحمر، وما حول مطار دبي الدولي، والقرهود، والراشدية، والقوز، وزعبيل، والوصل، وجميرا، والبدع، وستنفذ بلدية دبي تحسينات جذرية للارتقاء بكفاءة الشبكات، وذلك من خلال إضافة خطوط تصريف جديدة تمتد إلى أكثر من 36 كيلو متراً، بحيث تغطي المناطق المُشار إليها وصولاً إلى المسار الرئيس لنفق «تصريف» الذي سيربط مناطق الإمارة ببعضها البعض.</p><p class='article-text'><br>وفي مايو 2025 وقعت بلدية دبي و«دبي الجنوب» اتفاقية شراكة جديدة لتطوير منظومة تصريف مياه الأمطار في المدينة السكنية ضمن منطقة دبي الجنوب بقيمة 150 مليون درهم، والتي تهدف إلى بناء شبكات لتصريف مياه الأمطار في المنطقة، وربطها بشبكة التصريف الرئيسة لبلدية دبي، ما يسهم في الارتقاء بكفاءة واستدامة البنية التحتية للشبكة، ويعزز مرونتها في مواكبة النمو السكاني والعمراني الذي تشهده الإمارة.</p><p class='article-text'><br>وفي فبراير 2026 أعلنت بلدية دبي عن ترسية 5 عقود مشاريع جديدة ضمن المرحلة الثانية من برنامج «تصريف» لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي، وبتكلفة إجمالية تبلغ 2.5 مليار درهم، ستخدم مساحة 30 منطقة حيوية على امتداد 430 مليون متر مربع، يقدر عدد سكانها بـ 3 ملايين نسمة بحلول 2040، إذ تعمل بلدية دبي بموجب هذه الاتفاقية على إنشاء نفق فرعي لتصريف مياه الأمطار وربطه بالنفق العميق الممتد على شارع إكسبو 2020 دبي، ليسهم بدوره في دعم الحلول الشاملة والمبتكرة والمستدامة للتعامل مع تدفقات مياه الأمطار والمياه السطحية، والحد من فيضانها نحو الطرق والمباني والممتلكات، والتي ستسهم بدورها في تعزيز جودة الحياة والارتقاء بمستوى جَودة الخدمات ضمن منطقة دبي الجنوب.</p><h2>رؤية استراتيجية</h2><p class='article-text'><br>وتتكامل المشاريع التي تم ترسيتها مع الرؤية الإستراتيجية لإمارة دبي في توفير بنية تحتية مُبتكرة وعالمية، تتسم بالمرونة والاستدامة والقدرة على مواجهة المتغيرات المناخية المستقبلية، والتي تنعكس بدورها على توفير حياة أكثر جَودة لسكان الإمارة، وتعزز من سلامتهم وأمانهم ضمن بيئة حضرية مستدامة ومتقدمة، وذلك في إطار حرص بلدية دبي على ربط كل مناطق الإمارة عبر شبكة متقدمة من الأنفاق العميقة التي تُعد جزءاً من منظومة برنامج «تصريف» لتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار، المشروع الأكبر من نوعه لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة والأعلى كفاءة من الناحية التشغيلية، تُسهم في تقليل مخاطر تجمع المياه، ورفع كفاءة واستدامة البنية التحتية، وتعزيز جودة الحياة في الإمارة، بما يتكامل مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، والخطط الوطنية لتحقيق الحياد المناخي، ولبناء مدينة مستقبلية نموذجية رائدة في بنيتها التحتية المتقدمة المُصممة لتواكب النمو الحضري المتسارع، والمتغيرات المناخية المستقبلية.</p>

«دبي الأفعال» إنجازات مستدامة

«تصريف» مشروع يعزز ريادة البنية التحتية بدبي عالمياً

<h2>أحمد الصايغ: تحويل المعرفة العلمية إلى إجراءات وقائية تعزز سلامة أفراد المجتمع</h2><p class='article-text'><br>أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع «خطة تكيّف القطاع الصحي مع التغير المناخي 2026–2031»، وهي خطة وطنية لحماية أفراد المجتمع من التأثيرات الصحية المتزايدة للتغير المناخي، وضمان استمرار توفر الخدمات الصحية عند ارتفاع التحديات المرتبطة بالمناخ.<br>ويشكل التغير المناخي، إلى جانب كونه قضية بيئية، تحدياً صحياً، إذ يسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في خطر الإنهاك الحراري وضربات الشمس، ويزيد العبء على القلب والرئتين، فيما قد تؤدي العواصف الغبارية وانخفاض جودة الهواء إلى نوبات الربو وتفاقم الحالات المرضية القائمة.</p><p class='article-text'>كما يمكن أن تؤثر الظروف المناخية المتغيرة في انتشار بعض الأمراض المعدية، وقد تتسبب الظواهر الجوية المتغيرة في التأثير على كفاءة عمل المستشفيات وإمدادات المستلزمات الطبية والوصول إلى الرعاية الصحية، إلى جانب تأثيرها في الصحة النفسية.<br>جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم ضمن فعاليات قمة مستقبل الصحة في أبوظبي، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، والدكتورة العنود عبدالله الحاج، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>أُعدت الخطة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات الصحية والشركاء المختصين، ضمن الجهود الوطنية لتعزيز التكامل بين السياسات الصحية والبيئية، كما تتواءم الخطة مع الخطة الوطنية لدولة الإمارات للتكيف مع التغير المناخي.<br>وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، أن دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة، ترسخ حماية الإنسان وجودة حياته في صميم منظومتها الصحية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المخاطر التي تهدد الصحة تتغير مع تغيّر المناخ، وأن الحرارة والغبار والظواهر الجوية الاستثنائية تؤثر في صحة أفراد المجتمع بشكل ملموس، ولذلك أعددنا الخطة لتنقل المنظومة الصحية من التعامل مع الأمراض بعد وقوعها إلى استشراف المخاطر والوقاية من الضرر قبل أن يصل إلى أفراد المجتمع.<br>وأضاف معاليه أن الخطة تجمع البيانات والخبرات والمؤسسات لتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتهيئة الخدمات الصحية لمواجهة التأثيرات الصحية للظواهر المناخية.</p><p class='article-text'>وأكد أن نجاح التكيف الصحي مع التغيرات المناخية يرتبط بتوحيد الجهود بين القطاعات الصحية والبيئية والبحثية، وتحويل المعرفة العلمية إلى إجراءات وقائية تعزز سلامة أفراد المجتمع، ما يدعم تنفيذ الالتزامات العالمية لدولة الإمارات، وفي مقدمتها إعلان الإمارات بشأن المناخ والصحة الصادر خلال مؤتمر الأطراف COP28، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><h2>مجالات صحية رئيسية</h2><p class='article-text'><br>وتعتمد الخطة على تقييم المخاطر الصحية المرتبطة بالمناخ، مع مراعاة طبيعة الظروف المناخية في الدولة، بما يشمل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة والعواصف الغبارية والظواهر الجوية، وانعكاساتها المحتملة على صحة الإنسان والخدمات الصحية، وتركز على ستة مجالات تشمل:</p><p class='article-text'>الأمراض المرتبطة بالحرارة، مثل الإنهاك الحراري وضربات الشمس، مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وأمراض القلب والأوعية الدموية، إذ تزيد الحرارة الشديدة العبء على القلب، وأمراض الجهاز التنفسي المرتبطة بالغبار وانخفاض جودة الهواء.<br>كما تشمل الأولويات، الأمراض المنقولة بواسطة النواقل، التي تنقلها الحشرات مثل البعوض، والتي قد تتغير أنماط انتشارها مع اختلاف الظروف المناخية، والأمراض المنقولة من خلال المياه والغذاء، التي قد تزداد عندما تؤثر درجات الحرارة المرتفعة في سلامة الغذاء والمياه، والصحة النفسية، التي تتأثر بالضغوط والاضطرابات الناجمة عن الظواهر الجوية المتغيرة.</p><p class='article-text'>وتشكل هذه الأولويات ركيزة أساسية لتطوير إجراءات وقائية متخصصة تستجيب لطبيعة كل خطر، وتدعم الكشف المبكر عن التغيرات في أنماط الأمراض والعوامل المؤثرة فيها. كما تمنح الخطة أولوية لحماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، وتعزيز جاهزية المؤسسات للتعامل بمرونة مع الاحتياجات الصحية.</p><h2>الوقاية من المرض</h2><p class='article-text'><br>وتركز الخطة على اتخاذ تدابير عملية تساعد أفراد المجتمع على حماية أنفسهم وتضمن استمرار توفر الرعاية الصحية من خلال الإنذار المبكر بموجات الحر وانخفاض جودة الهواء، ليتمكن أفراد المجتمع من اتخاذ الإجراءات الوقائية قبل أن يؤدي التعرض إلى الإصابة بالمرض، وجاهزية المنشآت الصحية، ومرونة سلاسل الإمداد الطبي، وتنسيق خطط الطوارئ، لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية الأساسية.<br>وتشمل الأولويات التنفيذية للخطة تطوير أنظمة الترصد للأمراض الحساسة للمناخ، وتحسين الربط بين المعلومات الصحية والبيئية لرصد المؤشرات المبكرة للمخاطر، من أجل دعم جاهزية الخدمات الصحية لمواجهة التغيرات المحتملة في أنماط الأمراض والمتطلبات العلاجية. وتتضمن الأولويات على المدى القريب: التعامل مع الحرارة الشديدة وجودة الهواء، وأنظمة الإنذار المبكر، واستمرارية الرعاية الصحية الأساسية.<br>وتنعكس محدودية الجاهزية على الموارد، وزيادة أعباء الأمراض التي يمكن الوقاية منها، والتأثير في جودة الرعاية الصحية، لذلك ترتكز الخطة على قياس النجاح من خلال كفاءة استجابة المنظومة الصحية للتحديات، والقدرة على استباق المخاطر للحد من الأضرار الصحية المحتملة قبل وقوعها.</p><h2>بناء القدرات</h2><p class='article-text'><br>وأكد الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الخطة تساعد القطاع الصحي على ترجمة نتائج تقييم التحديات المناخية إلى خطوات عملية تحمي صحة أفراد المجتمع، من خلال تطوير مهارات الكوادر الصحية، وتوسيع نطاق البحوث المتخصصة، بالإضافة إلى تحسين الاستعداد للطوارئ، ورفع مرونة المنشآت الصحية.<br>وأوضح أن المرحلة المقبلة ستركز على التنسيق بين الجهات المعنية وتطبيق الأولويات وفق مؤشرات دقيقة، بما يضمن استمرارية الخدمات وحماية الفئات الأكثر عرضة للتأثيرات المناخية، وتعزيز فاعلية الاستجابة الصحية على مستوى الدولة، ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ويعكس التزام دولة الإمارات ببناء منظومة صحية تحمي أفراد المجتمع من التغيرات المناخية.</p>

لحماية أفراد المجتمع من تأثيراته الصحية

«الصحة» تطلق خطة تكيّف القطاع مع التغير المناخي (2026–2031)

<p class='article-text'><br>استضافت الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، التي نظمت في دبي في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2026، بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، سلسلة جلسات تصميم سيناريوهات مستقبلية لتحولات غير متوقعة، شارك خلالها أكثر من 700 شخصية من حضور الاجتماعات في تحدي اتخاذ خيارات استراتيجية تعزز المرونة والجاهزية المستقبلية، وتؤسس لحلول عالمية مبتكرة واستباقية.<br>وتحت عنوان «الغد المجهول»، استكشفت الجلسات مسارات وسيناريوهات مستقبلية محتملة، وقدمت مقترحات تجمع أفضل الأفكار والرؤى، وتضاعف الاستعداد الاستباقي للمستقبل واحتمالاته، بدلاً من انتظار حدوثها، وتمهد لتحويل السيناريوهات الأمثل إلى مشاريع ومبادرات نوعية مؤثرة ومستدامة. <br>وبحثت الجلسات سيناريوهات استراتيجية مؤثرة في مستقبل المجتمعات والكوكب، بما في ذلك صدمات التغيرات المناخية والبيئية، وتحديات المتغيرات الجيوسياسية، والتحديات التكنولوجية الطارئة. وتضمنت السيناريوهات احتمالات عديدة، خصوصاً في مجال التحولات التكنولوجية المتسارعة، مثل حصول توقف مفاجئ لبرامج الذكاء الاصطناعي حول العالم، أو احتمال تقديم نماذج الذكاء الاصطناعي معلومات مضللة.</p><p class='article-text'><br>وقدمت السيناريوهات للمشاركين محاكاة حيّة للتعامل مع حوادث تكنولوجية طارئة، مثل خروج تجربة تطوير درونات مستقلة عن المسار الصحيح، أو تمكّنها من الاتصال والتعاون مع نماذج ذكاء اصطناعي مساعد، لتصنيع المزيد منها على مدار الساعة، وكيفية التعامل مع مثل تلك السيناريوهات من قِبل أربعة مستويات، تشمل قادة الحكومات، ثم الجهات والفرق الحكومية، تليها قطاعات الأعمال، ومن ثم فئات المجتمع المتأثرة. <br>وصممت الجلسات تصورات عملية لكيفية مقاربة هذا النوع من الحالات الطارئة في مجال الأبحاث التكنولوجية، موازِنةً بين قائمة الاحتمالات المتاحة، وحجم المخاطر المتوقعة. <br>وأكد المشاركون أهمية تعزيز الشراكات بين المعنيين من مختلف التخصصات لابتكار وتنفيذ الحلول التفاعلية والاستباقية، على حد سواء، في عالم مترابط تكنولوجياً بشكل عميق جداً، وعلى مختلف المستويات، بدءاً من البنى التحتية المادية، ومروراً بشبكة الإنترنت، ووصولاً إلى البرمجيات والمنصات الرقمية والنماذج الذكية.</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><br>وبحث المتحاورون إمكانية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي المساعد، لتصميم استراتيجيات أكثر دقة، تضع مجموعة أطر فاعلة لمراقبة أداء استخدامات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، وضبطه، وضمان سيادة البيانات التي تقوم تطبيقاته عليها، لما فيه ضمان الأمن السيبراني والرقمي والذكي، وتحقيق منفعة الأفراد والمؤسسات وقطاعات الاقتصاد والمجتمعات والكوكب.<br>وجسّدت جلسات السيناريوهات المستقبلية مساراً استراتيجياً لاستقراء مؤشرات مستقبلية ملحة، وتوقّع تحديات ناشئة ذات تأثيرات واسعة، والتعاون في ابتكار وتصميم الحلول لها، ضمن ستة محاور رئيسة، شملت الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية، العلوم والاكتشاف والابتكار، الاقتصاد، التجارة والأمن والشؤون الجيوسياسية، القيادة وازدهار الإنسان، والمناخ والطبيعة والاستدامة.</p>

700 شخصية تبحث الحلول الاستباقية لتحديات عالمية مرتقبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز القمة هذا العام على أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي والحوكمة وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إن القمة تدعم تطوير حلول مستدامة ومبتكرة لتسريع التحول في منظومات الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتحويل الطموحات والسياسات المرتبطة بزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة ورفع كفاءة تخزينها إلى خطوات عملية ونتائج قابلة للقياس، بما يواكب النمو المتسارع في الطلب على الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويناقش مجموعة من صناع القرار والمسؤولين والخبراء خلال القمة باقة من الحلول المبتكرة التي تحقق أهداف الاستدامة، بالتوازي مع ضمان موثوقية الشبكات ومرونتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية «أفد»، إن من المتوقع أن يشهد العالم تحولاً مدفوعاً باعتبارات أمن الطاقة أكثر من الاعتبارات المناخية، وهو ما أثبتته التجربة في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن الدول الأقل تأثراً بنقص إمدادات النفط والغاز وارتفاع أسعارهما هي التي تمتلك حصة أكبر من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، قال الدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية، إن تحقيق الازدهار وحماية الكوكب ليسا هدفين متعارضين، وإنما مسؤولية مترابطة، مؤكداً أهمية توفير الكهرباء للجميع بأسعار معقولة ووفق أعلى معايير التوافرية والموثوقية، مع خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء، وحماية المياه والحياة في البر والتنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال مازن خان، الرئيس المالي لشركة «مصدر»، إن تعزيز الابتكار في أدوات وحلول التمويل لا يقل أهمية عن الابتكار التكنولوجي في تطوير منظومة الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن تكامل جهود التمويل الحكومي والخاص يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وتوسيع فرص الوصول إلى مصادر التمويل، والمضي قدماً في تنفيذ المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت أنجيلا حمصي، المؤسسة والرئيسة لشركة «إغنايت باور»، إن التحول إلى الاقتصاد الأخضر لم يعد مجرد ضرورة بيئية، وإنما أصبح خياراً اقتصادياً واستراتيجياً في آنٍ معاً، يسهم في إنشاء بنية تحتية أكثر مرونة لمواكبة التغيرات، وتعزيز أمن الطاقة، وحشد الاستثمارات، وفتح مسارات جديدة للنمو، لا سيما في الأسواق الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاليريو كابيتزي، المسؤول العالمي عن قطاع المرافق في بنك «آي إن جي»، إنه في وقت ينتقل فيه تحول الطاقة من مرحلة الطموح إلى التنفيذ، يتطلع خلال القمة إلى مشاركة الخبرات التي اكتسبها من خلال العمل مع قادة قطاعات المؤسسات الخدماتية والبنية التحتية في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دارميش كومار، المدير المشارك - الأرض والبيئة في شركة «دبليو إس بي»، إنه مع استمرار النمو السكاني وارتفاع مستويات المعيشة، سيواصل الطلب على الطاقة والمنتجات الصناعية ارتفاعه، ما يتطلب توسيع نطاق الابتكار، وتهيئة سياسات داعمة، وتسريع التعاون بين مختلف القطاعات، بما يدفع مسار تحقيق نمو مستدام ومرن وتنافسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سانجاي كوميرا، الرئيس التنفيذي لشركة «أكسيل 1»، إن الاقتصاد الأخضر ينبغي أن يتجاوز مرحلة الطموحات، وأن يتحول إلى بنية تحتية فعلية، مشيراً إلى أن العمل المناخي ركز على مدى سنوات طويلة بصورة أساسية على قياس التغيرات البيئية، وإعداد التقارير حول الأثر، ووضع الأهداف المستقبلية.</div></p>

تقنيات الطاقة النظيفة والتخزين والتمويل في صدارة مناقشات القمة 21 الجاري بدبي

«الاقتصاد الأخضر» تبحث التحول في منظومات الطاقة

<p class='article-text'>لم تكن بحيرة سولت ليك الكبرى في ولاية يوتا الأمريكية التي نعرفها اليوم بهذا الشكل ؛ فقبل آلاف السنين، كانت المنطقة تضم بحيرة عذبة هائلة تُعرف باسم بحيرة بونفيل، تجاوزت مساحتها الحالية بأكثر من 10 مرات. ومع ارتفاع درجات الحرارة وانحسار المياه، تقلصت البحيرة تدريجيا، بينما أدى التبخر إلى تركيز الأملاح في المياه المتبقية، لتتحول بمرور الزمن إلى المسطح شديد الملوحة الذي نراه اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو البحيرة اليوم كمسطح مائي شديد الملوحة يحتوي على أملاح بتركيز يصل إلى عشرة أضعاف مياه البحر، لكن دراسة جديدة تكشف أن المشهد كان مختلفا تماما في الماضي، عندما غطت المنطقة بحيرة عملاقة من المياه العذبة، كانت أكبر من البحيرة الحالية بأكثر من 10 مرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكن باحثون من إعادة بناء تاريخ البحيرة خلال نحو 240 ألف سنة، بالاعتماد على عينة من الرواسب امتدت إلى عمق نحو 120 مترًا في قاع البحيرة. وحلل العلماء الطبقات المتراكمة فيها، إلى جانب إشارات كيميائية تركتها الكائنات المجهرية، لمعرفة مدى ملوحة المياه في فترات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج وجود فترتين في الماضي ارتفع خلالهما منسوب المياه بشكل هائل وأصبحت البحيرة أقل ملوحة بكثير من حالتها الحالية. وكانت أحدث وأطول هذه الفترات هي فترة بحيرة بونفيل، التي ظهرت قبل نحو 30 ألف سنة واستمرت حتى قرابة 16 ألف سنة مضت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذروة بحيرة بونفيل، كان سطح المياه يغطي مساحة تزيد على 10 أضعاف مساحة سولت ليك الكبرى الحالية، بينما وصل عمقها إلى نحو 300 متر. وكانت السلاسل الجبلية المحيطة بالمنطقة تظهر كجزر وسط المياه، في مشهد مختلف تمامًا عن جغرافية المكان اليوم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن الباحثين أكدوا أن بحيرة بونفيل كانت بحيرة عذبة فعلًا، على عكس بحيرة سولت ليك الكبرى الحالية. ومع ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ، بدأت المياه في الانحسار، فتقلصت مساحة البحيرة تدريجيًا، بينما أدى التبخر المستمر إلى تركيز الأملاح في المياه المتبقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمرور آلاف السنين، اختفت بحيرة بونفيل العملاقة، وبقي جزء أصغر منها يمثل بحيرة سولت ليك الكبرى الحالية. وبذلك لم تتحول البحيرة العذبة إلى بحر مالح في لحظة واحدة، بل مر النظام المائي بعملية طويلة من الانكماش والتبخر وارتفاع تركيز الأملاح، وفقاً لموقع "ScienceAlert".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الرواسب أيضا أن التحول من المياه العذبة إلى شديدة الملوحة كان سريعًا نسبيًا بمقاييس التاريخ الجيولوجي، وهو ما يمنح العلماء فرصة لدراسة كيفية استجابة البحيرات الكبرى لتغيرات الحرارة والهطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن لهذه القصة أهمية تتجاوز الماضي؛ فبحيرة سولت ليك الكبرى تواجه اليوم ضغوطًا من ارتفاع درجات الحرارة والجفاف واستهلاك المياه. وتوضح الدراسة أن التغيرات المناخية يمكن أن تعيد تشكيل البحيرات بشكل جذري، وأن الحالة العذبة التي بدت يوما طبيعية للمنطقة كانت في الحقيقة مرحلة مؤقتة ونادرة. </div></p>

من ماء عذب إلى بحر من الملح.. قصة أغرب بحيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دراسة علمية جديدة حقائق مثيرة عن بحيرة سولت ليك الكبرى في ولاية يوتا الأمريكية، التي تُعرف اليوم بلقب «البحر الميت الأمريكي» بسبب ارتفاع ملوحتها، حيث أظهرت أدلة جيولوجية أن البحيرة لم تكن دائماً بهذه الصورة، بل كانت في فترات سابقة أكبر بنحو 10 مرات، وكانت مياهها أكثر عذوبة إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد بحيرة سولت ليك الكبرى حالياً أكبر بحيرة مالحة في نصف الكرة الغربي، وتغطي مساحة تقارب 4144 كيلومتراً مربعاً، فيما يمكن أن تصل ملوحة مياهها في بعض المناطق إلى عشرة أضعاف ملوحة مياه البحر، لكن تاريخها الممتد لمئات آلاف السنين يكشف عن تحولات كبيرة في حجمها وتركيب مياهه، وارتبط ذلك بصورة أساسية بالتغيرات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اعتمد الباحثون في دراستهم، المنشورة في مجلة «علم المحيطات القديمة وعلم المناخ القديم»، على تحليل عينة من الرواسب يبلغ طولها نحو 120 متراً، جرى استخراجها من قاع البحيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكن العلماء من تحديد أعمار طبقات الرواسب باستخدام التحلل الإشعاعي للمعادن الموجودة فيها، ما أتاح لهم تتبع التغيرات التي طرأت على البحيرة عبر نحو 240 ألف عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمعرفة مستوى ملوحة المياه في الماضي، درس الفريق أيضاً البصمات الكيميائية التي خلفتها الكائنات الدقيقة التي عاشت في البحيرة، فمع تغير تركيز الأملاح في المياه، تتغير بدورها أنواع الكائنات الحية الموجودة وكثافتها، تاركة إشارات كيميائية يمكن للعلماء قراءتها داخل الرواسب القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت النتائج عن فترتين رئيسيتين تحولت خلالهما البحيرة إلى مسطح مائي أكبر بكثير وأكثر عذوبة، وترتبط الفترة الأولى بما يُعرف باسم «بحيرة بونفيل»، التي امتدت تقريباً بين 30 ألفاً و16 ألف عام مضت، بينما تعود الفترة الثانية إلى «بحيرة ليتل فالي»، التي ظهرت قبل نحو 140 ألف عام واستمرت حتى نحو 135 ألف عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هاتين الفترتين، وصل حجم البحيرة إلى ما يقارب عشرة أضعاف حجمها الحالي، كما بلغ عمقها نحو 300 متر في بعض المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتظهر آثار هاتين المرحلتين حتى اليوم على شكل حواف ودرجات صخرية واضحة على الجبال المحيطة ببحيرة سولت ليك الكبرى، وهي علامات تركتها المياه عندما غطت مساحات واسعة من المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسة إلى اختلاف واضح بين المرحلتين، فبينما ظلت بحيرة ليتل فالي مالحة بدرجة محدودة، كانت بحيرة بونفيل أقرب إلى بحيرة مياه عذبة حقيقية. ويرجح الباحثون أن تدفق كميات أكبر من مياه الأنهار ساعد بحيرة بونفيل على البقاء لفترة أطول، والحفاظ على مستوى أعلى من العذوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الرواسب أيضاً عن سرعة لافتة في عودة الملوحة مع انكماش البحيرة، فعندما ارتفعت درجات الحرارة وتراجعت المسطحات المائية، أدى تبخر المياه إلى تركيز الأملاح، لتنتقل البحيرة تدريجياً من بيئة أكثر عذوبة إلى بيئة شديدة الملوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى العلماء أن هذه النتائج تحمل أهمية خاصة في ظل التغير المناخي الحالي، لأن بحيرة سولت ليك الكبرى تفقد المياه بصورة أساسية عن طريق التبخر، ما يجعلها شديدة الحساسية لارتفاع درجات الحرارة وتغير معدلات هطول الأمطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسة إلى أن الاحترار يجعل الغلاف الجوي أكثر قدرة على سحب الرطوبة، وهو ما يزيد من معدلات التبخر من التربة والبحيرات في المنطقة، كما تُظهر سجلات بحيرات قديمة في ولايات نيفادا وكاليفورنيا وأريزونا تغيرات مشابهة من فترات أكثر رطوبة إلى ظروف أكثر جفافاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الباحثون أن وجود تغيرات مناخية طبيعية في الماضي لا يعني أن التراجع الحالي للبحيرة ظاهرة طبيعية بالضرورة، إذ تختلف الظروف الراهنة بسبب التأثيرات البشرية والضغوط المتزايدة على الموارد المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم الرواسب القديمة سجلاً طبيعياً يوضح مدى حساسية المسطحات المائية للتغيرات المناخية، وكيف يمكن لارتفاع الحرارة وتراجع المياه أن يغيرا حجم البحيرة وملوحتها بصورة جذرية.</div></p>

رحلة الـ 240 ألف عام.. تحولات دراماتيكية في قلب «البحر الميت الأمريكي»

<p class='article-text'>في قلب المحيط الأطلسي، يوجد بحر يختلف عن جميع بحار العالم، فلا شاطئ له، ولا تحده أي قطعة من اليابسة، إنه بحر سارغاسو، الذي تحيط به تيارات محيطية متحركة بدلا من السواحل، ما يجعله ظاهرة بحرية فريدة ويمنح العلماء فرصة استثنائية لمراقبة التغيرات التي تطرأ على المحيطات.</p><p class='article-text'>تحد بحر سارغاسو أربعة تيارات رئيسية، تيار الخليج من الغرب، وتيار شمال الأطلسي من الشمال، وتيار الكناري من الشرق، وتيار شمال الأطلسي الاستوائي من الجنوب، وعلى عكس البحار التقليدية، لا تملك حدوده شكلا ثابتا، إذ تتغير مع حركة التيارات والفصول.</p><p class='article-text'>وتزيد هذه الطبيعة المتحركة من صعوبة دراسته، لكن العلماء تمكنوا من بناء سجل طويل الأمد للتغيرات التي يشهدها، بفضل عمليات رصد بدأت قبل أكثر من 70 عامًا.</p><p class='article-text'>في عام 1954، اختار عالم المحيطات هنري ستومل نقطة في البحر تُعرف باسم Hydrostation S، تقع على بعد نحو 25 كيلومترا جنوب شرقي برمودا، ومنذ ذلك الحين، ظل الباحثون يعودون إلى المنطقة بصورة منتظمة لجمع عينات من مياهها.</p><p class='article-text'>وتكشف البيانات عن تغيرات كبيرة خلال العقود الماضية، فمنذ عام 1983، ارتفعت درجة حرارة سطح بحر سارغاسو بنحو درجة مئوية واحدة، وانخفضت كمية الأكسجين المذاب في المياه بنحو 6%، بينما أصبحت المياه أكثر ملوحة، وارتفعت حموضتها بأكثر من 30%.</p><p class='article-text'>وفي عام 1988، بدأ العلماء برنامج دراسة السلسلة الزمنية للأطلسي في برمودا (BATS)، الذي يجمع عينات شهرية من منطقة تقع على بعد نحو 80 كيلومترا جنوب شرقي برمودا، بدءا من سطح البحر وحتى أعماق تصل إلى نحو 4500 متر.</p><p class='article-text'>وأظهرت المقارنات بين البيانات القديمة والحديثة أن مستويات الكربون وثاني أكسيد الكربون في مياه البحر خلال عشرينات القرن الحالي أصبحت أعلى من مثيلاتها في ثمانينات القرن الماضي، كما ارتفعت حرارة سطح البحر بمعدل يقارب 0.24 درجة مئوية كل عقد، دون وجود مؤشرات واضحة على تباطؤ معدل التغير.</p><p class='article-text'>ويربط الباحثون هذه التحولات بامتصاص المحيط كميات متزايدة من ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الأنشطة البشرية، وتشير الدراسة إلى أن قدرة مياه المنطقة على امتصاص هذا الغاز تراجعت بنحو 6% منذ عام 1983.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية بحر سارغاسو على قياس التغيرات المناخية، فهو موطن لنظام بيئي فريد يعتمد بدرجة كبيرة على طحالب السارغاسوم البنية، التي تطفو على سطح المحيط بدلا من النمو في قاع البحر.</p><p class='article-text'>وتشكل هذه الطحالب مساحات واسعة أشبه بالغابات العائمة، وتوفر مأوى ومناطق حضانة للسلاحف البحرية والأسماك والروبيان وسرطانات البحر.</p><p class='article-text'>كما تمر الحيتان الحدباء عبر المنطقة خلال هجرتها السنوية، بينما تستخدم بعض الكائنات البحرية المهددة بالانقراض مياهها للتكاثر.</p><p class='article-text'>ويثير ارتفاع حموضة المياه قلق العلماء، لأنه يجعل تكوين الأصداف والهياكل العظمية لدى بعض الكائنات البحرية أكثر صعوبة، خصوصا العوالق النباتية المتكلسة التي تلعب دورا أساسيا في النظام البيئي البحري.</p><p class='article-text'>ورغم أن الدراسة لا تقيس بصورة مباشرة تأثير هذه التغيرات على الكائنات البحرية، فإن استمرار الرصد لعقود يجعل بحر سارغاسو موقعا مهما لفهم التحولات التي يشهدها المحيط العالمي.</p><p class='article-text'>وبينما لا يملك هذا البحر شاطئا يمكن الوقوف عليه، فإن العلماء يواصلون العودة إلى مياهه المتحركة لرصد التغيرات التي قد تقدم صورة أوسع عن مستقبل محيطات كوكب الأرض.</p>

بلا شاطئ ولا يابسة.. اكتشاف أغرب بحر على وجه الأرض

<p class='article-text'>قد لا تمنح آلية التطور الطبيعي بعض الأنواع الوقت الكافي للتكيف مع الاحترار المتسارع، وفق دراسة جديدة تتتبع أكثر من ثلاثة عقود من حياة القطرس أسود الحاجب، أحد الطيور البحرية طويلة العمر في نصف الكرة الجنوبي.</p><p class='article-text'>خصائص سلوكية</p><p class='article-text'>اعتمد الباحثون على سجلات طويلة الأمد لرصد أعداد هذه الطيور وخصائصها الجسدية والسلوكية وتوقيت التكاثر، ثم دمجوا البيانات مع نماذج لتوقعات المناخ المستقبلية.</p><h2>صفات مفيدة</h2><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن صفات مثل طول الجناحين قد تساعد بعض الطيور على البقاء، ويمكن أن تنتشر الصفات المفيدة عبر الأجيال، لكن طول عمر القطرس وبطء تعاقب أجياله قد يجعلان التطور أبطأ من التغيرات المناخية.</p><h2>خطر الانقراض</h2><p class='article-text'>أظهرت المحاكاة أن انتقال الصفات المفيدة من الآباء إلى الأبناء لم يكن كافيًا بمفرده لمنع خطر الانقراض، إذ يعتمد نجاح التكيف أيضًا على مدى تأثير الانتخاب الطبيعي في الصفات المرتبطة بالبقاء والتكاثر.</p><p class='article-text'>وقد تساعد صفة معينة في مرحلة من دورة حياة الطائر، لكنها لا تعني بالضرورة تحسن نمو الجماعة بأكملها، ما يجعل توقيت ومكان حدوث التكيف عاملين حاسمين.</p><h2>الحرارة الشديدة</h2><p class='article-text'>في الظروف المناخية الأكثر استقرارًا، توقعت النماذج أن تحقق الجماعات القادرة على التكيف تطوريًا أعدادًا أكبر من تلك التي لا تتكيف. لكن مع ارتفاع درجات الحرارة مستقبلًا، تضاءلت هذه الفائدة، وتغلب الاحترار الشديد على قدرة التطور على إنقاذ الجماعة.</p><p class='article-text'>والأهم أن الحد من انبعاثات غازات الدفيئة خفّض في النماذج احتمال انقراض القطرس بنحو النصف، مقارنة بالسيناريوهات ذات الانبعاثات الأعلى.</p><p class='article-text'>وخلص الباحثون إلى أن التطور يمكن أن يساعد الأنواع على مواجهة التغير البيئي، لكنه ليس حلًا مضمونًا، خصوصًا لدى الأنواع طويلة العمر وبطيئة التكاثر.</p><p class='article-text'>ونُشرت الدراسة في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (PNAS)في 21 سبتمبر 2026، بعنوان: «الحد من تغير المناخ يسهم في بقاء الجماعات أكثر من التكيف التطوري لدى طائر بحري طويل العمر».</p><p class='article-text'> وفي النهاية يمكن القول أن  الطبيعة قد تستطيع التكيف مع تغير المناخ، لكن الدراسة تشير إلى أن سرعة وحجم الاحترار قد يتجاوزان قدرة التطور على مواكبة التغير، بينما يمنح خفض الانبعاثات الأنواع وقتًا أكبر للتكيف والبقاء.</p>

نتائج البحث عن: التغيرات المناخية