<p class='article-text'><b>دير ماكفادن وهاكيونغ كيم</b></p><p class='article-text'>انخفض مؤشر «ناسداك» بنسبة 4 % الأسبوع الماضي، وهو هبوط كافٍ لجعل الجميع يتساءلون عما إذا كان التصحيح في الأسواق العالمية قد بدأ بالفعل، فخلال الأشهر الستة الماضية كانت تحركات الأسهم متقلبة وجانبية، والتقلبات ليست أمراً جديداً، إلا أنه كلما طال أمد التعثر والتوقف في السوق ارتفعت حدة التوتر، فهل ستمنحنا نتائج أرباح شركة «ميتا» هذا الأسبوع رؤية عميقة وجديدة للموقف؟ ربما لا، لكننا نأمل ذلك.</p><p class='article-text'>في الأسبوع الماضي دعونا القراء لتقديم أفكارهم حول كيفية تحصين المحافظ الاستثمارية من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وكان رد أحد القراء هو: «تخلصوا من الأسهم الأمريكية أيها المغفلون»، ولكن إذا هرب المستثمرون من أمريكا فإلى أين يتجهون؟ وإذا كنتم تعتقدون أن مؤشر «إس آند بي 500» يعاني مشكلة تركز وتجميع للأسهم فانتظروا حتى تطالعوا مؤشر «إم إس سي آي للأسواق الناشئة»، لكن لم يشر أحد تقريباً إلى أوروبا، ما يوضح مدى تفشي حالة التشاؤم الاستثماري تجاه الاقتصاد الأوروبي، غير أن البديل الذي طرحه البعض كان المملكة المتحدة، معقل البنوك وشركات النفط والشركات الصناعية الأخرى، التي غالباً ما تخلو إفصاحاتها وتقاريرها الرقابية من أي مناقشة لمخاطر وجودية.</p><p class='article-text'>وقد أغلق مؤشر «فايننشال تايمز 100» تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 3.1 %، بينما صعد مؤشر «فايننشال تايمز لجميع الأسهم» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.8 %، وبمقارنة ذلك بتراجع مؤشر «إم إس سي آي العالمي» بنسبة 1.8 % بالاسترليني يتضح الخيار الذي كان ينبغي الاستثمار فيه الأسبوع الماضي، بل إنه، وبالاسترليني أيضاً، «تفوق مؤشر «فايننشال تايمز 100» على مؤشر «إم إس سي آي العالمي» خلال السنوات الخمس الممتدة حتى سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال فإن تركز المؤشر في القطاع المالي، الذي يمثل ربع المؤشر، وشركات إنتاج النفط (شركتا شل وبي بي معاً تمثلان 13 %) ليس أمراً يمكن الاستهانة به، ورغم أنها شركات تتأثر بالتباطؤ الاقتصادي العالمي، إلا أنها لن تعاني مثل شركات التكنولوجيا، وستكون غالباً من أولى الشركات التي تتعافى بعد وصول التباطؤ الاقتصادي للقاع، كما يضم المؤشر نحو 10 % في قطاع الرعاية الصحية، وهو قطاع يسجل أداء جيداً، لكن ألكسندرا جاكسون من شركة «راثبونز» لفتت إلى أن الحجة لصالح المملكة المتحدة قد تكون أكثر إقناعاً إذا نظرنا إلى أبعد من الشركات ذات رأس المال الكبير، فمؤشر «فايننشال تايمز 250»، الذي قالت إنه يجمع بين الجودة والنمو والتقييمات الجذابة يتداول عند مكرر أرباح منخفض للغاية يبلغ 13، مقارنة بمكرر أرباح مؤشر «إس آند بي 500» البالغ 25، واستشهاداً بأبحاث «إتش إس بي سي» أشارت جاكسون إلى أنه يتوقع أن تنمو أرباح أسهم الشركات متوسطة القيمة السوقية بنسبة 14 % في عام 2027، وهي نسبة تقل بنقطة أو نقطتين مئويتين فقط عن توقعات مؤشر«إس آند بي 500»، كما أشارت جاكسون لأبحاث مايكل ليرنر من وحدة «UBS HOLT»، الذي كتب الأسبوع الماضي أن «إجمالي تقييمات الأسهم في المملكة المتحدة حالياً هو الأكثر جاذبية بين دول مجموعة العشر».</p><p class='article-text'>على صعيد آخر لم يعد الأثر المالي لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية وحده الذي يستحق متابعة المستثمرين، فهناك قضية لا تقل أهمية، وهي سياسات الذكاء الاصطناعي، فبيئة الحرية الاقتصادية، التي ازدهرت فيها طفرة الذكاء الاصطناعي، قد لا تستمر طويلاً، وحتى الآن لم يضطر المستثمرون لإدراج العقبات التنظيمية في توقعاتهم، وقال إد ميلز من شركة «رايموند جيمس»، إن «واشنطن تدخل مرحلة انتقالية يمكن أن تتحول فيها معايير السلامة الطوعية اليوم إلى أطر تنظيمية ملزمة غداً»، وقد يعقد هذا الموقف أطروحة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فوجود نظام واضح للسلامة والمسؤولية القانونية، سيشجع اعتماد وتقبل التكنولوجيا على المدى الطويل، لكنه سيضغط على تمويل عمليات التوسع والتوقعات الخاصة بالربحية قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>وتأتي مراكز البيانات في صدارة التحديات الانتخابية، وهناك حالياً اقتراعات في 8 ولايات قد تؤدي إلى تأخير بنائها أو الحد منه، وفي أكثر الحالات تطرفاً حظره تماماً. ورغم أن الجمهوريين كانوا أكثر تأييداً لبناء مراكز البيانات، إلا أن الاستطلاعات تظهر أن أغلبية ساحقة من الحزبين لا يفضلون ذلك حالياً، وفي تكساس تراجع الحاكم الجمهوري، جريج أبوتن عن موقفه السابق الداعم لبناء مراكز البيانات. ويأتي ذلك في توقيت سيئ لشركات الحوسبة السحابية العملاقة، التي تواجه ارتفاعاً في تكاليف التمويل؛ إذ قد تزيد هذه القيود تكلفة البنية التحتية، وتطيل مدة إنجازها، ما يخفض عائد الاستثمار.</p><p class='article-text'>وإذا حقق الديمقراطيون فوزاً كاسحاً في الكونغرس فقد نكون بصدد إطار تنظيمي أكثر إلزاماً، فقد اقترحت ماريا كانتويل، من الحزب الديمقراطي في لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، إطاراً يتألف من 6 أجزاء، وتتضمن مبادئ الإطار: معايير سلامة قابلة للإنفاذ، وإشرافاً واختبارات مستقلة، ووفقاً لميلز فإن «النماذج المتقدمة قد تصبح أبطأ وأكثر تكلفة في إصدارها وطرحها مع توسع عمليات التدقيق، ومتطلبات الأمان، والإشراف الحكومي، ومعايير ما قبل النشر»، كما تقدم سيناتور الحزب الديمقراطي، مارك وارنر، بمشروع قانون يلزم وكلاء الذكاء الاصطناعي بالعمل لصالح المستهلكين، ويمنح هيئة التجارة الاتحادية السلطة لملاحقة الشركات التي تفشل في الامتثال، وبالنسبة لمنصات التداول مثل «روبن هود» التي تدمج وكلاء ذكاء اصطناعي من أطراف خارجية فقد بدأ الديمقراطيون يضغطون على لجنة الأوراق المالية والبورصات لمعالجة قضايا حماية المستثمرين ومسؤولية مطوري الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومع إقرار المطورين بمخاطر ضعف ضوابط السلامة وصعوبة التعاون وسط المنافسة ومخاوف الاحتكار قد توفر القواعد الواضحة أساساً لتبني أوسع للتكنولوجيا، ولكننا بذلك قد نواجه فوضى في تضارب القواعد التنظيمية، كما أن الموقف السياسي من الحزبين تجاه الذكاء الاصطناعي لا يبشر بالخير في المدى القريب.</p>

مؤشر «فايننشال تايمز 100».. وسيلة تحوط

<h2>ميثا السويدي: دبي سبّاقة في تحويل الأحلام إلى شركات عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت ميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في الهيئة الوطنية للإعلام، أن دبي سبّاقة في تحويل الأفكار والأحلام الطموحة إلى شركات عالمية، مستندة إلى تجربة رائدة في احتضان المشروعات الإبداعية وتوفير البيئة الداعمة لنموها، مشيرة إلى أن مبادرة «100 حلم» تفتح آفاقاً جديدة أمام المبدعين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، من خلال دعم 100 حلم وتحويلها إلى شركات تتخذ من دولة الإمارات مقراً لانطلاق أعمالها نحو الأسواق العالمية.</div></p><h2>صناعة المحتوى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المبادرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز اقتصاد صناعة المحتوى في دولة الإمارات، إذ لا يقتصر هدفها على دعم 100 حلم وتأسيس 100 شركة، بل يمتد إلى استقطاب المواهب والخبرات العالمية، وإيجاد فرص اقتصادية ووظيفية جديدة، وبناء شركات إبداعية قادرة على النمو والمنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المبادرة تأتي بالشراكة بين الهيئة الوطنية للإعلام ومقر المليار متابع وصانع المحتوى العالمي ورائد الأعمال سايمون سكويب، بما يجمع بين الدور التنظيمي للهيئة في دعم القطاع الإعلامي، وشبكة العلاقات الواسعة التي يمتلكها مقر المليار متابع مع صناع المحتوى، والخبرة العالمية لسكويب في مجال ريادة الأعمال.</div></p><h2>دبي تصنع الفرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دبي قدمت نموذجاً رائداً في تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات اقتصادية ناجحة، مستشهدة بتجربة مدينة دبي للإعلام التي شكلت نقطة انطلاق لشركات عالمية كبرى، بدأت بأفكار ومشروعات طموحة قبل أن تتوسع أعمالها وتحقق حضوراً دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه التجربة تعكس قدرة دبي على توفير البيئة المناسبة لنمو الشركات الإبداعية، وتحويل طموحات أصحاب الأفكار إلى فرص حقيقية، مشيرة إلى أن مبادرة «100 حلم» تمثل امتداداً لهذا النهج في احتضان المواهب ودعم رواد الأعمال.</div></p><h2>دعم متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الهيئة الوطنية للإعلام ستعمل على توفير المقومات اللازمة لتأسيس الشركات المنبثقة عن المبادرة، بما يشمل المتطلبات التنظيمية والتراخيص، وإتاحة مساحة من الحرية والإبداع لتطوير أعمالها، إلى جانب حماية حقوق الملكية الفكرية للمشروعات والمحتويات التي ستنتجها هذه الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن توفير هذه المقومات يشكل ركيزة أساسية لمساعدة المبدعين على الانتقال من مرحلة الفكرة إلى تأسيس شركات قادرة على الاستمرار والتوسع، بما يعزز مساهمة قطاع صناعة المحتوى في الاقتصاد الوطني.</div></p><h2>أحلام من العالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف مشاركين من مختلف أنحاء العالم، على أن يتواجدوا في دولة الإمارات وتؤسس شركاتهم على أرضها، بما يسهم في استقطاب الكفاءات والخبرات الدولية، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والصناعات الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الأثر المنتظر للمبادرة يتجاوز تأسيس الشركات الجديدة، ليشمل الوظائف التي ستوفرها مستقبلاً، والعائلات التي قد تنتقل للإقامة في دولة الإمارات نتيجة الفرص الاقتصادية والمهنية التي ستنشأ عنها، فضلاً عن قصص النجاح التي ستنطلق من الدولة إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السويدي أن المبادرة تعكس رؤية طويلة الأمد للاستثمار في الإنسان والأفكار الإبداعية، وبناء شركات تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حضور الإمارات على خريطة صناعة المحتوى العالمي</div></p>

«100 حلم» تستقطب مبدعين من أنحاء العالم لتأسيس شركاتهم في الإمارات

<h1>رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية:</h1><h2>رؤية محمد بن راشد الاستشرافية نقلت موانئ دبي نحو آفاق غير مسبوقة</h2><h2>دبي اعتمدت دائماً نهج الاستباقية في توقع احتياجات التجارة المستقبلية</h2><h2>الرؤية المستقبلية للمجموعة تعتمد نهجاً يقوم على استشراف التغيرات العالمية</h2><h2>3 مبادئ عززت ازدهار دبي التجاري والاقتصادي أبرزها ترسيخ الحرية الاقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، أن دبي اعتمدت دائماً نهج الاستباقية في توقع احتياجات التجارة المستقبلية، ولم تنتظر يوماً تجاوز الطلب الطاقة الاستيعابية لحركة التجارة، مرسخة بذلك نموذجاً مستداماً يجسد إيمان القيادة الرشيدة بأن المستقبل يُصنع ولا يُنتظر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمته في جلسة بعنوان «موانئ دبي العالمية.. رسم خريطة التجارة القادمة»، ضمن فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، حيث استعرض فيها أبرز المحطات في تطور موانئ دبي، وإنجازاتها منذ التأسيس، ورؤيتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عيسى كاظم إن الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، نقلت موانئ دبي نحو آفاق عالمية غير مسبوقة، إذ تحولت دبي من ميناء يخدم المنطقة، إلى شبكة عالمية متكاملة، تقود التجارة الدولية.</div></p><h2>منظومة لوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «مع تأسيس مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، تم التوسع من تشغيل موانئ الإمارة، ليضم نطاق عملياتها أكثر من 80 ميناءً في 6 قارات، ويعمل بها فريق يضم أكثر من 125 ألف موظف، وتدير اليوم نحو 10 % من إجمالي تجارة الحاويات العالمية، وهذا التطوّر لم يقتصر على تشغيل الموانئ، بل شمل منظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية والبنية التحتية للتجارة، واضعاً دبي في قلب حركة التدفق التجاري في العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول التوجه المستقبلي للمجموعة، أكد عيسى كاظم دخول «دي بي ورلد» مرحلة جديدة من التحول الاستراتيجي، تركز على تعظيم الفاعلية التشغيلية لشبكتها العالمية الممتدة.</div></p><p class='article-text'>وقال سعادته: «بعد أن نجحنا في بناء شبكة عالمية واسعة، تتجسد أولويتنا الحالية في جعل هذه الشبكة تعمل بكفاءة عالية، كمنظومة واحدة متكاملة، تربط بين الموانئ والخدمات اللوجستية والبحرية، والبنية التحتية الداخلية، لتقديم قيمة أكبر للمتعاملين، تجعل حركة التجارة أكثر بساطة وكفاءة ومرونة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رئيس مجلس إدارة «دي بي ورلد» على أن رؤية المجموعة لا تقف عند حدود الاستجابة للتغيرات العالمية، فهي تعتمد نهجاً يقوم على استشراف هذه التغيرات وتشكيل ملامحها، انطلاقاً من الرؤية الشاملة لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وربط الأسواق العالمية، ومواصلة تشييد البنية التحتية التجارية الكفيلة بتلبية المتطلبات المستقبلية.</div></p><h2>مستقبل التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المجموعة تعمل بجهود مضاعفة لتعزيز دور دبي في قيادة مستقبل التجارة الدولية، قائلاً: «لأكثر من قرن، أثبتت دبي أن المستقبل يصنعه من يستشرف التغيير ويستعد له، وأسسنا راسخة، وتوجهنا واضح، وطموحنا ثابت نحو تعزيز دور قيادي في صياغة مستقبل التجارة العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض عيسى كاظم الدعائم التاريخية في مسيرة مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وتطورها على مدى العقود الماضية، ودورها في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية، وحلقة وصل استراتيجية تربط الأسواق العالمية.</div></p><h2>ازدهار دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «تمتد دعائم ازدهار التجارة والموانئ في دبي لأكثر من قرن من الزمان، بدءاً من القرار الاستراتيجي للمغفور له، الشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم عام 1901، بإعفاء التجار من الرسوم الجمركية، لتصبح دبي ميناءً حراً جاذباً للتجار، في وقت فرضت فيه موانئ المنطقة رسوماً وقيوداً على التجارة. ومن هنا، بدأت تتبلور مكانة دبي مركزاً إقليمياً للتجارة وإعادة التصدير والتوزيع، واضعة الأسس لمسيرة اقتصادية استثنائية، تواصلت عبر الأجيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دبي واصلت ترسيخ هذا النهج، مستندة إلى 3 مبادئ، أسهمت في تشكيل نهضتها الاقتصادية المتواصلة، أولها مبدأ تشجيع وترسيخ الحرية الاقتصادية وقوانين السوق الحرة، ومواكبة توجهات الاقتصادات الحديثة، والمبدأ الثاني هو إعطاء الأولوية القصوى لمجتمع الأعمال، ودعم مشاريعهم، وتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية الملائمة لازدهار ونمو أنشطتِهم التجارية، وثالث هذه المبادئ، وهو الأهم، استمرار حكومة دبي في تشييد وتطوير البنية التحتية الضرورية، وخصوصاً البنية التحتية التي تعمل على تذليل العقبات أمام انسيابية الحركة التجارية، وأنشطة الاستيراد وإعادة التصدير.</div></p><h2>مشاريع تحولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن حكومة دبي ترجمت هذه المبادئ إلى مشاريع تحولية، كان أبرزها قرار المغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بتعميق خور دبي في خمسينيات القرن الماضي، لاستيعاب السفن الأكبر حجماً، وتعزيز نمو التجارة، حيث كان الخور آنذاك يعتبر الشريان الحيوي لتجارة الإمارة، ومع الاكتشافات النفطية في الستينيات، وتسارع حركة نمو التجارة، واعتماد دول المنطقة على الخدمات اللوجستية التي تقدمها إمارة دبي، أدركت حكومة دبي أن الخور لن يواكب احتياجات المستقبل، فجاء ميناء راشد، الذي افتُتح عام 1972، كأول ميناء حديث بالمياه العميقة يتم إنشاؤه في الإمارة، بهدف استقبال السفن التجارية الكبيرة، موفراً بذلك طاقة استيعابية أكبر، وخدمات متطورة للشحن والمناولة، مع تخفيض تكاليف النقل، وتحسين سلاسل التوريد، ما جذب مزيداً من الخطوط الملاحية وشركات الشحن العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نهج دبي تميّز في إدارة عائداتها النفطية باستثمارها في الاقتصاد المحلي، لا سيما البنية التحتية، انطلاقاً من إيمان قيادتها بأن الاستثمار في المشاريع الوطنية، يحقق للمجتمع عوائد مضاعفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «رغم حداثة ميناء راشد في ذلك الوقت، استشرف المغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، احتياجات المستقبل، فأطلق مشروع ميناء جبل علي، الذي افتُتح عام 1979، ليصبح آنذاك أكبر ميناء من صنع الإنسان في العالم، مجسداً رؤية سبقت عصرها، ولم يتوقف الطموح عند الميناء، بل تكامل مع إنشاء المنطقة الحرة لجبل علي، لتتشكّل منظومة لوجستية واقتصادية متكاملة، جعلت دبي بوابة عالمية للتجارة، ونموذجاً رائداً للتنمية الاقتصادية المستدامة».</div></p>

«دي بي ورلد» تدير 80 ميناءً في 6 قارات

عيسى كاظم: دبي شبكة متكاملة تقود التجارة العالمية

<p class='article-text'>وسط تزاحم الحروب والأزمات، أعادت حركة الطلاب في فرنسا إلى الذاكرة أحداث مايو 1968. بدأت الاحتجاجات الحالية في سبتمبر من ضواحي باريس، ثم اتسعت، يقودها طلبة الثانويات المطالبون بمدرسين ومدارس صالحة للتعليم..</p><p class='article-text'>وأعلنت نقابات، عمالية وسياسيون مساندتهم والمشاركة في التظاهر.. دخول النقابات يستحق التوقف، فهو يفتح الباب أمام اجتماع مطالب فئات متعددة تشعر بأن نصيبها من الاهتمام العام يتراجع.</p><p class='article-text'>في عام 1968 بدأت الحركة من الجامعات، ولحقت بها إضرابات ملايين العمال، فتعطلت المصانع والمواصلات.. كان التمرد واسعاً، شمل سلطة الجامعة والمصنع، وثبات إدارة مجتمع تغيرت تطلعات شبابه.. وأسفرت مفاوضات غرونيل عن مكاسب عمالية، منها رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 35 %.</p><p class='article-text'>امتد الأثر إلى الثقافة السياسية والعلاقات الاجتماعية، فاز الديغوليون بالانتخابات التالية، ولكنه فوز مؤقت، فاستقال ديغول بعد خسارة استفتاء عام 1969.. نتيجة غير مباشرة لحركة الطلاب وقتها، والنتيجة تغير الكثير داخل المجتمع الفرنسي.</p><p class='article-text'>أرى أن استدعاء تلك التجربة يساعد على فهم ما يجري، بشرط الانتباه إلى اختلاف الظروف.. جيل الستينيات عاش سنوات نمو اقتصادي، وطلب نصيباً أكبر من الحرية والمشاركة.. شباب اليوم يواجهون تقشفاً اقتصادياً، ويخشون ضياع فرص العمل والسكن والصعود الاجتماعي.. في الحالتين وقفت المدرسة والجامعة في مقدم التعبير عن قلق المجتمع، ووجد العمال في غضب الشباب شيئاً من همومهم.</p><p class='article-text'>ما تظهره الاحتجاجات، مطالب تعليمية محددة.. وما تكشفه وراءها، في تقديري، أزمة ثقة في الوعد الذي قامت عليه الدولة الحديثة والتجربة الديمقراطة الغربية، يتعلم الإنسان ويعمل، فيحصل على حياة كريمة، ويطمئن إلى مستقبل أبنائه.. تآكل هذا الاطمئنان يجعل غياب المدرس وسوء المبنى المدرسي، دليلاً يومياً على الأوضاع الاقتصادية الصعبة من جهة، وقصور من قِبل السياسيين، فالشقاق السياسي يعطل أي توافق مجتمعي.</p><p class='article-text'>لهذا أعتقد أن المسألة تتصل بأزمة في الرأسمالية الغربية تستحق المناقشة.. هناك ثروات هائلة، وفئات محدودة الدخل تعتمد على الخدمات العامة، وبينهما طبقة وسطى تتآكل، تعمل وتدفع الضرائب ويقلقها الغد.. هذه الطبقة وفرت للديمقراطية استقرارها في السابق، الآن تفقد قدرتها على البقاء، وترفض القبول بقواعد اللعبة الاقتصادية والسياسية القائمة، تختلف الظاهرة في الدول الأوروبية في الشكل، ولكن تتماثل في الجوهر.</p><p class='article-text'>في فرنسا بلغ الدين العام 119 % من الناتج المحلي بنهاية الربع الثاني من 2026، وقدر التضخم السنوي في سبتمبر بـ 3 %. وراء الأرقام خزينة تثقلها فوائد الديون، وحكومة مطالبة بتحسين الخدمات.. معادلة صعبة، ويتحول البحث عن التمويل إلى صراع على توزيع الأعباء.</p><p class='article-text'>ثم يأتي التشتت السياسي الفرنسي.. أحزاب البرلمان الفرنسي تتبادل التعطيل، والتسوية مكلفة انتخابياً لكل طرف.. يتسع بذلك الفاصل بين حاجة المجتمع إلى قرار، وقدرة المؤسسات على اتخاذه، يدفع المواطن إلى فقدان الثقة في جدوى الانتخاب.</p><p class='article-text'>معيار الإدارة الناجحة، هو جودة الخدمة وكلفتها، ومحاسبة المسؤول عنها.. والتعليم بالذات استثمار تتوزع ثماره على المجتمع، وإضعافه يراكم كلفته، ويدفعها الجميع لاحقاً.. وتزيد المواقف الصعوبة المتباعدة بين الأحزاب، والمطالب الخارجية والأمنية على أولوية الصرف، فهل يفتح الحراك باب تغير تاريخي؟.. الاحتمال قائم، واتجاهه مرهون بمن يستطيع تنظيم الغضب، وتقديم برنامج قابل للتنفيذ. قد تتبلور تسوية تعيد توزيع الأعباء وتصلح الخدمات..</p><p class='article-text'>وقد تستفيد قوى قومية متشددة من القلق، فتوجهه باللوم نحو خصومة المهاجرين.. ويتحول المجتمع إلى التعصب ضد الآخر، كما يحدث في دول أوروبية أخرى، أرى أن حركة الطلاب تنبه إلى سؤال مؤجل في مجتمعات غربية كثيرة: كيف يستعيد الناس ثقتهم بأن لهم حصة عادلة في المستقبل؟.</p>

حركة الطلاب في فرنسا.. ماذا تخفي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – عماد الدين إبراهيم - حصة التميمي - أفنان آل علي - ميثاء الدهماني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجمعت القامات الإعلامية والمبدعون الفائزون بجائزة «رواد التواصل الاجتماعي العرب 2026» على أن الدعم غير المحدود والاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لصناع المحتوى والشباب العربي يشكل المحرك الأساسي لبناء بيئة إعلامية رقمية واعية ومسؤولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المكرّمون في الجائزة أن هذا التكريم الاستثنائي يجاوز مجرد الاحتفاء بالإنجاز الفردي، ليمثل رسالة تقدير واستثمار حقيقي في الفكر التنويري، ومحطة مفصلية تعزز الحضور العربي الإيجابي في الفضاء الرقمي العالمي، وتكرس منظومة إعلامية تسهم بفاعلية في صناعة المستقبل، ونشر المعرفة، وترسيخ القيم الإنسانية النبيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أعرب جمال الملا، الفائز بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة «البودكاست»، عن بالغ فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الرقمي والمهني، مشيراً إلى أن شعور الصانع بأن جهده مقدر من مؤسسات رائدة بحجم مؤسسات دبي الإعلامية يمثل الحافز الأكبر للعمل الجاد والتطور المستمر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه الملا رسالة ملهمة إلى كل من يخطو خطواته الأولى في الحقل الإعلامي الرقمي، مشدداً على أهمية الاجتهاد، والحرص على استضافة الشخصيات الفكرية والتخصصية ذات الثقل، لتقديم محتوى عميق وذكي يترك أثراً مستداماً لدى المتابعين، بعيداً عن السطحية والابتذال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، وصف صانع المحتوى محمد السيليسين، الفائز بالجائزة عن فئة «السياحة»، التجربة بأنها محطة تاريخية وعلامة فارقة في مسيرته الإعلامية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد السيليسين، الملقب بـ«رحاليستا»، أن المحتوى السياحي الذي يقدمه لا يقف عند حدود استعراض المعالم والأماكن، بل يحمل رسالة عميقة تسعى لربط الشعوب وتحفيز الشباب على اكتشاف العالم وتحقيق أحلامهم، موضحاً أن ثقافة الدول الحقيقية تتجلى في عاداتها، وتقاليدها، وأسلوب حياة أبنائها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه «رحاليستا» أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تقديراً لرؤيته السديدة في احتضان المواهب العربية، مشيداً بالدور التنظيمي الباهر لنادي دبي للصحافة والقائمين على هذا الحدث العربي الكبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فئة الترفيه الهادف، أشاد صانع المحتوى غيث مروان بالبيئة النموذجية التي توفرها دولة الإمارات للشباب العربي المبدع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح غيث مروان أن التكريم في إمارة دبي، التي نشأ بها وبدأ فيها مسيرته التعليمية والإعلامية، يحمل قيمة وجدانية خاصة، وهو مصدر فخر كبير له. ولفت إلى أن رسالته المحورية ترتكز على رسم الابتسامة، ونشر الطاقة الإيجابية، وترسيخ الأمل في نفوس المتابعين، معرباً عن شكره العميق للقيادة الرشيدة والقائمين على الجائزة لدعمهم المستمر للمحتوى الشاب والمبتكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، ثمّن صانع المحتوى السعودي ناصر العقيل، الفائز بالجائزة، التحفيز المستمر والدعم المباشر الذي يلقاه الحراك الثقافي والإعلامي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن دبي تشكل بالنسبة له وطناً وديرة ثانية لا تختلف عن الرياض في احتضانها للمبدعين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العقيل أن رسالته التي يستلهمها من أولى كلمات التنزيل الحكيم «اقرأ»، ترتبط بالوعد الإلهي للارتقاء بالأمم، حيث يسعى من خلال منصاته إلى جعل القراءة والتثقيف أسلوب حياة ممتعاً ومتاحاً للجميع، معرباً عن امتنانه الكبير لثقة القائمين على الجائزة وترشيحه لهذا التكريم المرموق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المحتوى الطبي والتوعوي، أكد استشاري الأمراض الجلدية الإماراتي، الدكتور أنور الحمادي، الفائز بجائزة فئة «خدمة المجتمع والصحة»، أن هذا التكريم من القيادة الرشيدة يضع على عاتق المتخصصين مسؤولية مضاعفة. ودعا الحمادي إلى ضرورة التزام صناع المحتوى الطبي بأخلاقيات المهنة، وإيصال المعلومة العلمية الموثوقة والدقيقة بعيداً عن التجارة والمبالغات التسويقية، مشيراً إلى أن مساحة الحرية والتقدير التي تتيحها الإمارات للكوادر الوطنية والدولية تُعد حافزاً حقيقياً لمواصلة العطاء الإنساني والتوعوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فئة المحتوى الاقتصادي والمالي، عبّر فريق منصة «مونيفاي عربي» عن سعادتهم البالغة بهذا التكريم الذي يتوج جهود فريق عمل مكون من 15 مبدعاً. وأكد علاء الدين الحجار، ممثل الفريق، أن شرف التكريم في دبي يمنح المنصة دفعة قوية نحو تطوير أدواتها لتقديم محتوى اقتصادي عربي مبسط ومفيد. ووجّه الحجار رسالة توعوية للجمهور قائلاً إن رحلة بناء الثروة تبدأ من القرار الواعي، مؤكداً التزام المنصة بتقديم المعرفة المالية التي تمكن الأفراد من اتخاذ قرارات متزنة في حياتهم الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أعرب صانع المحتوى الرياضي محمد نصر، الفائز بجائزة فئة «الرياضة»، عن اعتزازه الشديد بنيل الجائزة في دولة الإمارات، مؤكداً أن هذا النجاح هو ثمرة دعم الجمهور ومحبتهم المتواصلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح نصر أن الرياضة تُعد لغة عالمية تجمع الشعوب، وأن صناعة المحتوى الرياضي التوعوي تسهم في نشر الروح الرياضية والتوعية بالقضايا المجتمعية، موجهاً شكره الموصول لصاحب السمو حاكم دبي على رعايته الدائمة للمواهب الرياضية والإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التكريمات النوعية في إطار الشمولية التي تتميز بها «جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب 2026»، حيث تضم في نسختها الحالية 12 فئة متخصصة تغطي كافة أوجه التأثير الرقمي. وتتنوع هذه الفئات لتشمل «فئة شخصية العام المؤثرة» المخصصة لتكريم الشخصيات الاستثنائية التي تركت أثراً إيجابياً فارقاً، و«فئة الفنون والترفيه» الموجّهة لصناع الفن الهادف، إضافة إلى «فئة ريادة الأعمال» التي تحتفي بالمشاريع الناشئة والصغيرة التي وظفت المنصات الرقمية للتسويق المبتكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الجائزة «فئة خدمة المجتمع والصحة» للمبادرات الإنسانية والتوعية الطبية، و«فئة الثقافة» التي تكرم الإسهامات الفكرية والتعايش السلمي، و«فئة البودكاست» لدعم المحتوى الصوتي العربي، و«فئة السياحة» للترويج لثقافات الشعوب. ولا تغفل الجائزة صوت المتابعين من خلال «فئة الجمهور» التي تخضع لتصويت المتابعين لاختيار الشخصية الأكثر قرباً وتأثيراً، إلى جانب «فئة الاقتصاد» للمنصات التحليلية غير التقليدية، و«فئة الرياضة» لترسيخ اللياقة والوعي الرياضي، و«فئة أفضل منصة إخبارية» لتكريم التغطيات الرقمية الشاملة والموثوقة، وصولاً إلى «فئة أفضل منصة للطفل» التي تُعنى بتنشئة الجيل الجديد وتحفيز قدراته الإبداعية، لتؤكد الجائزة مجدداً دور دبي المحوري بوصفها عاصمة أولى للإعلام الرقمي وصناعة المحتوى العربي الهادف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والقائمة الكاملة للفائزين ضمت كل من :</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معالي عبدالله آل حامد  "شخصية العام المؤثرة"   - الدكتور أنور الحمادي فئة خدمة المجتمع والصحة  - جمال الملا  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فئة البودكاست  - غيث مروان فئة الفنون والترفيه - "رحاليستا"   فئة السياحة   - "مونيفاي عربي"  أفضل منصة إخبارية" </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"نون"  فئة ريادة الأعمال - "المخبر الاقتصادي"   فئة الإقتصاد - ناصر العقيل  فئة الثقافة - غيث مروان فئة الفنون والترفيه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"مغامرات منصور"   - أفضل منصة للطفل  -  "همكس"    فئة الرياضة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/17/5334533.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/17/5334532.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/17/5334530.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/17/5334531.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/17/5334528.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/17/5334526.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تتويج رواد التواصل الاجتماعي العرب في دبي

الفائزون: دعم محمد بن راشد يشكل المحرك الأساسي لبناء بيئة إعلامية رقمية واعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وشديدة القسوة، على الاتحاد الأوروبي، أو تعليق وإيقاف المبادلات التجارية مع التكتل في قطاعات استراتيجية عدة، حال مضي بروكسل قدماً في منح كندا صفة «عضو منتسب»، وهي الخطوة التي وصفها بـ«العمل العدائي» و«المثيرة للسخرية»، وسط تصاعد الخلافات التجارية، والتنافس الاقتصادي بين واشنطن وأوتاوا.</div></p><p class='article-text'>وبحسب محللين، فإن عضو منتسب هي صيغة سياسية جديدة لربط الدول الحليفة باقتصاد وأمن الاتحاد الأوروبي، وتحتاج لتعديل قانوني، علماً أن إقرار هذه الصفة رسمياً يحتاج إلى تعديل معاهدات الاتحاد الأوروبي بإجماع 27 دولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تهديدات ترامب عقب تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال خطابها السنوي حول «حال الاتحاد» في ستراسبورغ، بحضور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، حيث فتحت الباب أمام صياغة وضع قانوني جديد، يمنح كندا صفة «العضو المنتسب» للرفع من التحالف الأمني والاقتصادي بين الجانبين إلى أقصى المستويات.</div></p><p class='article-text'>وربط ترامب الرد الأمريكي بنوايا القادة الأوروبيين، موضحاً أنه لن يتردد في تصعيد العقوبات الاقتصادية حال لمس وجود «نية سيئة» تستهدف الالتفاف على الضغوط الأمريكية، واصفاً كندا بأنها «شريك تجاري سيئ للغاية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المساعي الأوروبية لتشجيع التقارب مع أوتاوا، في ظل غياب فئة قانونية معتمدة للعضوية المنتسبة ضمن معاهدات الاتحاد الأوروبي، ما يستلزم إجماعاً وتصديقاً رسمياً من كل الدول الـ27 الأعضاء.</div></p><p class='article-text'>وسعت كندا طوال الأشهر الماضية لتنويع شراكاتها الدولية، وتقليل الاعتماد الحاد على الاقتصاد الأمريكي إثر تفاقم حرب الرسوم؛ حيث فرضت واشنطن رسوماً بنسبة 50 % على سلع كندية، وحظرت واردات السيارات والألبان والمشروبات الكحولية، ما دفع أوتاوا للرد بإجراءات مضادة، والتوجه نحو تعميق اندماجها مع بروكسل عبر قطاعات التصنيع المتقدم، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا الدفاعية المتمثلة في آلية «SAFE»، فضلاً عن الاتفاقيات التجارية الحرية القائمة.</p><p class='article-text'>وأثارت التحذيرات الأمريكية حالة من الارتباك داخل التكتل الأوروبي، الذي يرتبط مع واشنطن بسقف جمركي يبلغ 15 % على معظم الصادرات، وسط ترقب لما ستؤول إليه النقاشات الرسمية بشأن هذا التوتر الدبلوماسي.</p>

ترامب يلوّح بمعاقبة أوروبا حال ضم كندا كـ «عضو منتسب»

<p class='article-text'>بقلم: كايرو ماثيبولا<br>في تسعينيات القرن الماضي، ساد إحساس عام بأن أفريقيا تقف على أعتاب مرحلة من النمو الواعد، وبأنها باتت مهيأة لاستقطاب الاستثمارات الدولية والانطلاق نحو مستقبل مغاير تماماً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي الحقبة التي أطلقت عليها مجلة «تايم» اسم «صعود أفريقيا». غير أن إخفاقات العقود الثنائية التالية أججت حالة من الحنين إلى الماضي عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً بين شباب جنوب أفريقيا الذين ابتكروا مصطلح «اقتصاد أمبيكي»؛ إذ يتطلع هؤلاء بشغف إلى حقبة كان فيها اقتصاد بلادهم يسجل نمواً مستقراً بنسبة 4 % سنوياً، في وقت يجدون فيه أنفسهم اليوم في مواجهة واقع اقتصادي يقل كثيراً عن سقف توقعاتهم للحياة التي يطمحون إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نيجيريا، برزت مشاعر مماثلة لدى فئة الشباب الذين يحنون بدورهم إلى نيجيريا الأمس، وتحديداً تحت قيادة أولوسيجون أوباسانجو خلال الفترة من 1999 إلى 2007. ويبدي هؤلاء سخطاً واضحاً تجاه كبار جيل الألفية والجيل «إكس»، إذ يرون فيهم فئات محظوظة استفادت من حقبة نمو غابرة. وباعتبارهما أكبر اقتصادين في جنوب الصحراء الأفريقية، تقدم جنوب أفريقيا ونيجيريا نموذجاً دراسياً دقيقاً لفهم دوافع الغضب لدى الجيل «زد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بلغ أبناء الجيل «إكس» في جنوب أفريقيا سن النضج في ظل اقتصاد شهد تراجعاً في معدلات البطالة، وطفرة أعقبت إنهاء نظام الفصل العنصري، ما حفز تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، وزيادة قدرات الدولة في توفير وظائف عدة للطبقة الوسطى. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، تخرج أبناء الجيل «زد» ليجدوا أنفسهم في مواجهة اقتصاد يعاني من ركود شبه تام وحقبة من التقشف، أصبحت فيها أمور مثل شراء سيارة جديدة، أو استئجار شقة قرب مقر العمل، أو حتى قضاء عطلة محلية، طموحات بعيدة المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الغريب حقاً أن نرى شباباً ولدوا في ظل الحرية يحسدون من نشأوا في كنف أنظمة قمعية أو استبدادية على ما حققوه من مكاسب. إلا أن هذا الحنين الاقتصادي إلى الماضي ينبع من مزيج يجمع بين الحرمان النسبي والحرمان الموضوعي. فمن ناحية، هناك مؤشرات لا تقبل الشك على عمق الصعوبات الاقتصادية في جنوب أفريقيا ونيجيريا.</div></p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، تحققت مكتسبات كبيرة في البنية التحتية وجودة الحياة، شملت تحسن معدلات القرائية ومتوسط العمر المتوقع. وهي مكتسبات غالباً ما يتم إغفالها خلال النقاشات المحتدمة حول «أي الأجيال كان حظه أفضل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما يستند مفهوم «الدولة النامية» إلى افتراض يرى أن التقدم الاقتصادي الكلي يسير في مسار خطي نحو النمو والازدهار، حيث تعكس زيادة الناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية الأخرى تحسناً موازياً في مستوى جودة الحياة عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار أكنوومي أديسينا، الرئيس السابق للبنك الأفريقي للتنمية، في العام الماضي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في نيجيريا بات أسوأ مما كان عليه في عام 1960.</div></p><p class='article-text'>غير أن هذا الطرح يغفل التطور الحاصل في فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم، حتى وإن كانت جودة هذه الخدمات، خصوصاً في المرحلة الجامعية، تخضع لضغوط مستمرة جراء نقص التمويل، وعجز الكوادر التدريسية، والإضرابات المتكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في جنوب أفريقيا، ورغم التحسن الإجمالي في نصيب الفرد من الناتج المحلي، إلا أنه شهد تراجعاً عن ذروته المسجلة عام 2011. إلا أن الأهم من هذه التقلبات في الأرقام هو المزاج العام والتصور السائد لدى الأفراد الذين يخوضون غمار هذا الواقع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الاحتجاجات المناهضة للحكومات في مناطق متفرقة من أفريقيا أخيراً إلى تفاقم أزمة الشرعية. </div></p><p class='article-text'>فمن حركة «إنهاء سارس» المناهضة لتجاوزات الشرطة في نيجيريا، إلى حراك «إسقاط الرسوم المدرسية» في جنوب أفريقيا، وصولاً إلى التظاهرات الأخيرة في كينيا، دفع الاستياء المتزايد المحتجين للمطالبة بإنهاء الفساد ومحاسبة المسؤولين عن عقود من سوء الإدارة.</p><p class='article-text'>ويكمن وراء هذا الغضب شعور بأن الجيل الحالي يدفع ثمن أفعال الجيل السابق، أو إخفاقاته، خلال توليه السلطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جنوب أفريقيا، التي تسجل أحد أعلى معدلات بطالة الشباب في العالم، تم توظيف هذا الغضب وتحويله إلى سلوكيات معادية للأجانب؛ إذ جعل العديد من المواطنين من المهاجرين كبش فداء، معتبرين أن الأجانب يستحوذون على فرص عمل عجز الاقتصاد ذاته عن توفيرها. </div></p><p class='article-text'>وفي نيجيريا، حيث تتجاوز نسبة السكان دون سن الخامسة والعشرين 60 %، أدى غياب الحراك الاجتماعي إلى تغذية تصاعد أعمال القرصنة والإرهاب، وجرائم قطع الطرق، والتمرد المسلح، والعنف المجتمعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن كانت إحباطات الجيل «زد» وجيل الألفية لها ما يبررها، إلا أن الناخبين الشباب غالباً ما يتفاعلون مع ضعف الحوكمة بانتخاب قادة يعدون بحلول فورية ومؤقتة للمشكلات، بدلاً من معالجة القضايا الجوهرية الكامنة وراءها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان النمو الاقتصادي الذي شهدته سنوات حكم أمبيكي وأوباسانجو مدفوعاً بصفة رئيسة بالطفرات السعرية في النفط والسلع الأساسية. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، وبعد مرور نحو 20 عاماً، لا يزال كلا البلدين يعانيان مستويات بطالة مرتفعة، بينما يلقي تقلب أسعار النفط والبلاتين بظلاله على الموازين التجارية واستقرار أسعار الصرف، نظراً لاعتماد الإيرادات الحكومية الكبير على هذه القطاعات.</p><p class='article-text'>ويسلط هذا الواقع الضوء على استمرار غياب التصنيع الكامل والتنوع الاقتصادي في كلا البلدين، وإن كانت مصفاة «دانجوتي» الجديدة في نيجيريا قد بدأت في تقليل الاعتماد التاريخي للبلاد على الوقود المكرر المستورد. ولو اقترن الأداء الاقتصادي الجيد في حقبتي التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بمؤسسات قوية وسعيٍ نحو التصنيع، لربما اتخذت الأمور مساراً مختلفاً.</p><p class='article-text'>وينبغي أن تدفع فترات التراجع الأجيالَ الشابة إلى إعادة تقييم النماذج التي تعتمدها أفريقيا في مسيرتها نحو التنمية.</p>

لماذا يحن الشباب الأفريقي إلى الماضي؟

<p class='article-text'>بقلم: كاتي مارتن <br>في مثل هذا الوقت من العام الماضي، كان محللو «وول ستريت» ومستثمروها يلوذون بصمت مطبق، ممتنعين تماماً عن توجيه أي نقد علني وصريح لما تقترفه الإدارة الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية، أو تآكل دور المؤسسات، أو غيرها من الملفات الشائكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المشهد واضحاً للجميع؛ فبينما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفجر التحالفات الجيوسياسية بفرض رسوم تجارية عشوائية، كان يسعى في الوقت نفسه إلى إخضاع كادر الفيدرالي الأمريكي وسياساته لإرادته. </div></p><p class='article-text'>ولم يتردد في إقالة إريكا ماكينتارفير، التي كانت تدير مكتب إحصاءات العمل، لمجرد أن البيانات لم تعجبه.</p><p class='article-text'>كما واصل اختيار «الرابحين والخاسرين» من بين الشركات المدرجة، متلقياً هدايا ثمينة من كبار التنفيذيين الراغبين في كسب وده، ناهيك عن الخوض في مجازفات العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>كان الموقف برمته يعكس نهجاً مشبوهاً يهدد الهيمنة الأمريكية على الأسواق العالمية، وكان الجميع يدرك ذلك جيداً، لكن أحداً لم يجرؤ على التصريح به.</p><p class='article-text'>عاشت البنوك ومؤسسات الاستثمار ومراكز الفكر، وما بينها، في خوف دائم من إثارة غضب رئيس يبدو في أوج سلطته، أو وزير خزانة يراه البعض قوة حكيمة وكابحاً للاضطراب داخل إدارة متخبطة.</p><p class='article-text'>نتيجة لذلك ظلت الانتقادات المباشرة لرجال الرئيس في القطاع المالي محصورة خلف الأبواب المغلقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على الملأ فكان الخيار الأسهل، والأكثر عقلانية، للمحللين والمستثمرين هو التزام الحذر والحديث بدبلوماسية إن تطلب الأمر، مع ترك تقييماتهم الصادقة والمجردة لجلساتهم الخاصة في المقاهي والمجالس المغلقة، لكن حدث تحول لافت خلال الأسابيع الماضية، خاصة منذ أن بدأت وزارة الخزانة بقيادة سكوت بيسنت التدخل في سوق السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع كامل الاحترام لخبراء الأسهم فإن الأسهم لا تعد التخصص الأكثر تعقيداً في الهرم القيادي للأسواق المالية، لأن استراتيجيات الانتقاء الفردي للأسهم نادراً ما تنجح، ويبقى الخيار الأفضل دوماً هو شراء مؤشر عام والاحتفاظ به لسنوات. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، ورغم أن مستثمري السندات يحققون عوائد أكثر تواضعاً، إلا أنهم يعتبرون أنفسهم، سواء كان ذلك صواباً أم خطأ، في مستوى فكري أعلى، مستغرقين في نقاشات معقدة حول مفاهيم متخصصة مثل «فروق أسعار المبادلة» و«التحدب السعري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، عندما تدخل ترامب في هيبة آلية «التسعير الحر» داخل سوق الأسهم، كما حدث عندما توصلت شركة «إنتل» إلى «اتفاق تاريخي» لبيع حصة بقيمة 9 مليارات دولار لإدارته، تقبّل مستثمرو الأسهم الأمر بلامبالاة، فطالما كانت السوق صاعدة بوجه عام، فمن يبالي؟ ولكن عندما أقدمت وزارة الخزانة على سلسلة خطوات في سوق السندات بهدف كبح تكاليف الاقتراض الحكومي، فإنها نكأت جراح كيان يمتلك عقدة التفوق الفكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وببطء، ولكن بثبات ودون مواربة، بدأت الأصوات التي تفضح تناقضات الإدارة وسياساتها غير العقلانية تعلو شيئاً فشيئاً.</div></p><p class='article-text'>ويعود جزء من هذا التجاسر إلى حصول هؤلاء على مظلة دعم قوية من ستان دروكنميلر، عملاق صناديق التحوط للاقتصاد الكلي والعراب الروحي لكل من بيسنت نفسه ورئيس الفيدرالي كيفن وارش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقال رأي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، انتقد «دروك»، كما يُعرف في الأوساط المالية، قرار بيسنت بتوسيع نطاق إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل، داعياً الإدارة إلى إعطاء الأسواق الحرية في نقل الأخبار السيئة لصناع القرار دون تزييف. </div></p><p class='article-text'>وكتب قائلاً: «الحكومات التي تدافع عن الأسعار في مواجهة الأساسيات الاقتصادية تخسر دوماً.. دعوا سوق السندات تتحدث».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الأمر على مقالات الرأي؛ ففي الصفحات الإخبارية لصحيفة «فايننشال تايمز»، صرح مشاركون آخرون في السوق بآراء أكثر حدة، واصفين مساعي بيسنت المغلفة بدهاء لرفع أسعار السندات بأنها «اعتباطية»، و«ذات نتائج عكسية»، و«مجرد ضمادة على جرح رصاصة»، ومن شأنها «تقويض المصداقية الشاملة للأسواق». </div></p><p class='article-text'>وكان من المستحيل تخيل استخدام هذه النبرة الصريحة في مثل هذا الوقت من العام الماضي، عندما كان الرئيس يطالب البنوك بإقالة المحللين الذين لا يعجبونه.</p><p class='article-text'>واليوم، أصبح المتعاملون في الأسواق يرصدون الرسائل المبطنة في كل مكان.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، قرأ خبراء السندات ما بين السطور في مدونة نشرها توبياس أدريان، المسؤول المالي البارز في صندوق النقد الدولي، قبل مغادرته منصبه بأيام قليلة.</p><p class='article-text'>تناولت المدونة بأسلوب صندوق النقد الجاف والدبلوماسي التحديات التي تواجه التواصل الصادر عن البنوك المركزية في عالم يكتنفه عدم اليقين.</p><p class='article-text'>ولم تذكر المدونة بيسنت أو وارش أو الفيدرالي بالاسم، لكنها شددت على «أهمية آلية التسعير الحر والشفاف للأسواق» وضرورة أن يتحدث صناع السياسات «بقدر من التواضع».</p><p class='article-text'>وسرعان ما تداول مستثمرو السندات هذه المقالة مصحوبة بتعليقات تعبر عن قوة الرسالة وألمها المباشر.</p><p class='article-text'>هل كانت مدونة أدريان انتقاداً مباشراً للفيدرالي أو وزارة الخزانة؟ حتماً لا؛ فقد كانت تقييماً عميقاً للتحديات العالمية التي تواجه صناع القرار.</p><p class='article-text'>إلا أن بعض مستثمري السندات وجدوا فيها تأكيداً لمخاوفهم وشكوكهم بشأن الرسائل المتضاربة للإدارة وتدخلاتها المستمرة في أدوات الدين.</p><p class='article-text'>عندما يصطدم السياسيون في دول مثل فرنسا أو المملكة المتحدة مع الأسواق، يتصدى لهم محللو الأسواق المالية بنقد لا يرحم، في سجال صحي يساعد السياسيين والنخب على فهم التبعات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وصحيح أننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة من الصراحة المطلقة مع الإدارة الأمريكية، إلا أنه ولأسباب متعددة، سواء لشعور المحللين بضعف الموقف الحكومي أو لاعتيادهم التعايش مع مخاطر الترهيب، أصبحت أقلامهم تصيغ تحليلات أكثر حدة وجرأة من ذي قبل.</p>

أصوات المعترضين تتعالى في السوق الأمريكية

<p class='article-text'>عززت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية وازدهاراً عالمياً، وفق نتائج مؤشر ليجاتوم للازدهار 2026، الذي أظهر أداءً متقدماً للدولة في مجموعة من الركائز الاقتصادية والتنموية، بما يعكس نجاح السياسات الحكومية في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة، وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، والارتقاء بمستويات جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وتبرز نتائج المؤشر استمرار قوة النموذج التنموي الإماراتي، الذي يقوم على مزيج من الانفتاح الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، والاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين الخدمات الأساسية، بما يدعم مستهدفات الدولة في تعزيز تنافسيتها وترسيخ موقعها بين الاقتصادات الأكثر ازدهاراً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، يستند ازدهار الإمارات بصورة رئيسية إلى الأداء القوي في مجالات التنمية الاقتصادية والحرية الاقتصادية والصحة والتعليم، وهي ركائز تعكس قدرة الدولة على الجمع بين النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة وتوفير بيئة داعمة للنشاط الخاص والاستثمار.</p><p class='article-text'><b>الحرية الاقتصادية</b></p><p class='article-text'>وجاءت الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً في الحرية الاقتصادية، لتدخل بذلك قائمة أفضل عشر دول على مستوى العالم في هذا المؤشر، في انعكاس لقوة البيئة الاقتصادية والتشريعية، وارتفاع جاذبية الدولة للاستثمارات، وسهولة ممارسة الأعمال، إلى جانب اتساع مساحة النشاط الاقتصادي الخاص.</p><p class='article-text'>وسجلت الإمارات 77.33 نقطة في محور الحرية الاقتصادية، لتحتل المركز الأول عربياً، متقدمة على سلطنة عُمان ودولة قطر اللتين جاءتا في المركزين الثاني والثالث عربياً على التوالي.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الأداء قوة المقومات التي تتمتع بها بيئة الأعمال الإماراتية، وفي مقدمتها سهولة تأسيس وممارسة الأنشطة الاقتصادية، والانفتاح على التجارة والاستثمار، وتطور الأطر التنظيمية، فضلاً عن البنية التحتية التي تدعم حركة رؤوس الأموال والسلع والخدمات.</p><p class='article-text'>ويكتسب تصدر الإمارات عربياً في الحرية الاقتصادية أهمية خاصة في ظل المنافسة المتزايدة بين اقتصادات المنطقة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمواهب والشركات العالمية، حيث أصبحت مرونة البيئة التنظيمية وسهولة ممارسة الأعمال من أبرز محددات القدرة على جذب رؤوس الأموال وتحفيز القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>مستوى المعيشة</p><p class='article-text'>كما حققت الإمارات المرتبة الـ11 عالمياً في مستوى المعيشة، بما يعكس قدرتها على تحويل قوة الأداء الاقتصادي إلى مستويات مرتفعة من جودة الحياة والخدمات والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الترتيب أن جاذبية الاقتصاد الإماراتي لا ترتبط فقط بمؤشرات النمو والاستثمار، وإنما تمتد إلى البيئة المعيشية التي توفرها الدولة، بما يعزز قدرتها على استقطاب الكفاءات والمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الدولية.</p><p class='article-text'>التنمية</p><p class='article-text'>وعلى مستوى التنمية، حلت الإمارات في المركز الـ13 عالمياً، في مؤشر يقيس مستوى تطور الدولة وقدرتها على توفير مقومات اقتصادية واجتماعية وخدمية تدعم الازدهار طويل الأجل.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الترتيب التقدم الذي حققته الإمارات في بناء اقتصاد متنوع، وتطوير الخدمات الأساسية، والاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة، إلى جانب مواصلة رفع كفاءة منظومة التعليم والصحة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>ويشير الأداء في هذا المحور إلى أن النموذج الإماراتي لم يعد قائماً على التوسع الاقتصادي فقط، وإنما بات يعتمد بصورة متزايدة على جودة النمو واستدامته، وتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد.</p><p class='article-text'><b>قفزة في التعليم</b></p><p class='article-text'>وفي قطاع التعليم، احتلت الإمارات المرتبة الـ14 عالمياً، محققة واحدة من أبرز التحسينات المسجلة خلال العقد الماضي.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن الإمارات تقدمت 41 مركزاً بين عامي 2015 و2025 في مؤشر التعليم، في قفزة تعكس حجم الاستثمارات والسياسات التي استهدفت تطوير رأس المال البشري ورفع جودة المنظومة التعليمية.</p><p class='article-text'>ويكتسب هذا التحسن أهمية اقتصادية مباشرة، إذ يمثل الاستثمار في التعليم أحد المحركات الأساسية لرفع إنتاجية الاقتصاد وتعزيز قدرته على الانتقال نحو القطاعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'><b>تقدم في الصحة</b></p><p class='article-text'>وفي قطاع الصحة، تقدمت الإمارات 8 مراكز لتحتل المرتبة الـ21 عالمياً، لتكون ضمن الدول التي سجلت تحسناً ملحوظاً في هذه الركيزة.</p><p class='article-text'>ويقيس مؤشر الصحة قدرة السكان على التمتع بمستويات صحية تدعم الازدهار، من خلال مؤشرات تشمل متوسط العمر ومعدلات وفيات الأطفال.</p><p class='article-text'>ويعكس التقدم الإماراتي في هذا المجال استمرار الاستثمار في البنية التحتية الصحية والخدمات الطبية، بما يعزز جودة الحياة ويدعم تنافسية الدولة في استقطاب الكفاءات والاستثمارات والأعمال الدولية.</p><p class='article-text'><b>نموذج متكامل للقدرة التنافسية</b></p><p class='article-text'>وتظهر نتائج مؤشر ليجاتوم للازدهار 2026 أن قوة النموذج الإماراتي لا تستند إلى مؤشر اقتصادي واحد، وإنما إلى منظومة متكاملة تجمع بين الحرية الاقتصادية والتنمية والتعليم والصحة وجودة الحياة.<br>ويغطي المؤشر 161 دولة، ويستند إلى أكثر من 615 ألف نقطة بيانات و130 مؤشراً موزعة على ثلاثة مجالات رئيسية هي التنمية والحرية والمجتمع، ما يمنح النتائج أهمية في تقييم قدرة الاقتصادات على تحقيق الازدهار بصورة شاملة ومستدامة.</p>

الإمارات ضمن العشر الكبار عالمياً في الحرية الاقتصادية

<p class='article-text'>دبي - عماد الدين إبراهيم</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة ترتيب الدول العربية في المؤشرات الاقتصادية الدولية، حيث جاءت في المرتبة الأولى عربياً في محور الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤشر «ليجاتوم» للازدهار العالمي، بتحقيقها 77.33 نقطة، متفوقة على كل دول المنطقة، متبوعة بسلطنة عمان ودولة قطر في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت كل من الكويت والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية في المراكز التالية، في حين أظهر التقرير العالمي تفاوتاً ملحوظاً بين مستويات الحرية الاقتصادية في باقي الدول العربية، ما يعكس تباين السياسات النقدية والهيكلية المتبعة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُمثل الحرية الاقتصادية ركيزة رئيسية ضمن المقاييس الشاملة التي يعتمد عليها معهد «ليجاتوم» لتقييم الازدهار والنمو الشامل؛ حيث يرتكز التقييم على رصد مدى حماية حقوق الملكية الفردية، وسهولة التبادل التجاري الطوعي، وعدالة الأنظمة الضريبية، وحجم الاستقرار في النظام النقدي، إضافة إلى مدى سيادة القانون ونزاهة إنفاذ العقود التجارية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار صدور التقرير اهتماماً كبيراً في وسائل الإعلام الاقتصادية العالمية، حيث أشارت صحيفة «فايننشال تايمز» إلى أن الصدارة الإماراتية تعكس نجاح الإصلاحات التشريعية الأخيرة والهادفة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتسهيل بيئة الأعمال وتنوع الاقتصاد، بعيداً عن النفط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها أبرزت شبكة «بلومبرغ» التفاوت الإقليمي في مؤشرات الحرية الاقتصادية، مؤكدة أن دول مجلس التعاون الخليجي تسير بخطى متسارعة نحو تعزيز الأطر القانونية وسيادة العقود وتحديث الأنظمة النقدية مقارنة باقتصادات المنطقة الأخرى، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية عالية في استقطاب رؤوس الأموال العالمية، في حين يظل التحدي قائماً أمام الدول ذات التقييمات المنخفضة لإجراء إصلاحات بنيوية شاملة تضمن حماية الاستثمارات واستقرار عملاتها المحلية.</div></p>

مؤشر ليجاتوم: الإمارات تتصدر الدول العربية  في الحرية الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قرنان ونصف مرت على إعلان استقلال الولايات المتحدة من بريطانيا. كان ذلك في الرابع من يوليو 1776. وخاض الأمريكيون حرباً ضروساً ضد الوطن الأم بريطانيا عرفت بحرب الاستقلال. </div></p><p class='article-text'>كان القرنان الثامن والتاسع عشر تمهيداً للقرن العشرين، والذي كان قرن أمريكياً بامتياز. تربعت الولايات المتحدة على عرش العالم بعد أن أقصت القوى العظمى من الجزء الغربي من العالم طوعاً وكرهاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان لدى الأمريكيين نهم بالتوسع في أراضي القارة الشمالية. هذا النهم قولب في إطار أيديولوجي يتعلق بالحق الطبيعي كما جاء عند الفيلسوف الإنجليزي جون لوك. وهذا الحق الطبيعي يتمثل في حق الحياة، وحق الحرية، وحق التملك. </div></p><p class='article-text'>وفي كتاب لروبرت كيجن، أحد أقطاب المحافظين الجدد، بعنوان «الأمة الخطيرة» يقول بأن الأمريكيين الأوائل يؤمنون بحق تملكهم للأراضي في القارة الجديدة ويؤمنون بحق السكان الأصليين من الهنود الحمر أن يحظوا بهذا الحق الطبيعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الاستقلال من بريطانيا واصل الأمريكيون هذا التمدد على حساب المواطنين أصحاب الأرض تحت هذا المبرر. ويستشهد الكاتب بالآباء المؤسسين للولايات المتحدة في هذا الخصوص. توماس جيفرسون، الرئيس الثالث، والذي صاغ إعلان الاستقلال تحدث عما أسماه «إمبراطورية الحرية» في العام 1801.</div></p><p class='article-text'>ويقول في هذا المضمار إن رؤيتنا المستقبلية تتلخص في التوسع والتزايد السريع للسيطرة على القارة الشمالية وربما الجنوبية وإسكانها بأناس يتحدثون لغتنا ويحتكمون بقوانين مماثلة ونظام سياسي مشابه للنظام الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوجه الليبرالي والتوسع الرأسمالي التجاري انتقل من الجزء الغربي بما يشمل القارتين الأمريكيتين إلى العالم. </div></p><p class='article-text'>وقد كانت بوادر هذا التوجه التوسع التجاري في أوروبا وفي المتوسط والذي أدى إلى تصادم مع حكام طرابلس للأسرة القرمانلية والتي خاضت حرباً استمرت أربعة أعوام. ولايزال نشيد المارينز الأمريكي يذكر طرابلس كواقعة في تاريخ هذه القوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الآباء المؤسسون للولايات المتحدة يتحدثون بصراحة عن إمبراطورية يشيدونها لتتربع على العالم دون منافس. وكانت النظرة الليبرالية سواء كانت في الاقتصاد أو في السياسة قرينين للإمبراطورية التي يرومون تحقيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بداية القرن العشرين كانت بداية القرن الأمريكي، حيث أصبحت الولايات المتحدة القوة الأعظم في هذا الجزء من العالم. وقد قبلت بريطانيا، القطب الأعظم في العالم، إلى انتقال الهيمنة إلى الولايات المتحدة في الجزء الغربي من العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند نشوب الحرب العظمى انحازت واشنطن إلى بريطانيا في حربها الضروس ضد ألمانيا والإمبراطورية النمساوية-المجرية والدولة العثمانية. بل ومع نهاية الحرب دخلت الولايات المتحدة الحرب مع بريطانيا والحلفاء ضد دول المحور بقيادة ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم صعود أسهم الولايات المتحدة عالياً في النظام الدولي بعد الحرب العالمية الأولى، إلا أنها آثرت الانعزالية بين الحربين العالميتين. ولم يكن هناك رغبة أو إرادة أمريكية للعب دور دولي يحقق للولايات المتحدة قيادة العالم رغم سعيها تاريخياً لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل العالم إلى حافة الهاوية حين دخل الاقتصاد العالمي الكساد العظيم في العام 1929. لم يكن هناك قوة مركزية مهيمنة تستطيع تعزيز الاستقرار المالي في العالم. المهمين الأول وهي بريطانيا عاجزة والمهيمن الصاعد الولايات المتحدة ليست لديه الرغبة في لعب الدور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اشتدت الأوضاع مأسوية في العالم وصعدت الفاشية في إيطاليا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال وبعض المناطق في وسط وشرق أوروبا. كما قامت الثورة البلشفية في 1917 والتي حولت الإمبراطورية الروسية إلى الاتحاد السوفييتي، والذي أدى إلى تحول جيوسياسي هائل في النظام الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية وغياب قوة دولية ممكن أن تلعب دوراً موازناً أدى إلى مواجهة عسكرية عمت العالم من أوروبا إلى آسيا إلى أفريقيا وإلى الولايات المتحدة والتي انضمت إلى الحلفاء ضد دول المحور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرج الحلفاء منتصرين في الحرب العالمية الثانية، والتي انتهت بإلقاء قنبلتين ذريتين على اليابان. نهاية الحرب كانت بداية النهاية للإمبراطورية البريطانية وصعود الولايات المتحدة كأعظم دولة في العالم رغم المنافس الشرس المتمثل بالاتحاد السوفييتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحققت نبوءة الآباء المؤسسين للولايات المتحدة وأصبحت الجمهورية المكونة من 13 مستعمرة قوة قارية، ثم دولة عظمى يمتد نفوذها في أركان العالم. هذه بداية القرن الأمريكي والذي استمر من 1945 إلى بدايات القرن الواحد وعشرين. وكما قال الشاعر العباسي أبو العتاهية: ما طارَ طَيرٌ فَاِرتَفَع.. إِلّا كَما طارَ وَقَع.</div></p>

نحو القرن الأمريكي

<p class='article-text'>هودجسون ورامسي هودجسون<br>بدأت صناديق التحوط تكثيف مراهناتها ضد شركات التنقيب الأمريكية عن المعادن الحيوية والنادرة، وينطلق هؤلاء المستثمرون من قناعة مفادها أن الدعم السخي الذي تقدمه إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي منح القطاع دفعة هائلة، لن يكون كافياً لكسر قبضة الصين الاحتكارية على الإمدادات العالمية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات إقراض الأسهم الصادرة عن مؤسسة «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس» ارتفاع البيع على المكشوف، وهي مراهنات على هبوط أسعار الأسهم خلال هذا العام ضد شركات بارزة، مثل «يو إس أنتيموني كوربوريشن» و«أمريكان ريسورسز كوربوريشن» و«إم بي ماتيريالز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسهم شركات المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، الضرورية لقطاعي التكنولوجيا والدفاع، قد ارتفعت لمستويات قياسية العام الماضي بعد ضخ الحكومة الأمريكية مليارات الدولارات في القطاع، عبر حصص ملكية وقروض وعقود حكومية، في محاولة حثيثة للفكاك من سيطرة بيكين وبناء سلسلة إمداد وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن القلق بدأ يتسرب إلى نفوس المستثمرين من أن هذا الارتفاع الحاد لأسعار الأسهم ربما تجاوز الحد المعقول، بالنظر إلى السنوات الطويلة التي يتطلبها إعادة هيكلة سلاسل الإمداد العالمية بشكل ملموس. ناهيك عن قدرة الصين على إحباط المنتجين الخارجيين عبر إغراق الأسواق بالمعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سيغفريد إيجرت، الرئيس التنفيذي لشركة «جريزلي ريسيرتش» للبيع على المكشوف، التي كتبت تقريرا انتقدت فيه «إم بي ماتيريالز»، أن بعض الأسهم صعدت بفعل «البلاغة السياسية»، إلا أنها تفتقر إلى المقومات الاقتصادية الكافية لدعم هذه الأسعار المرتفعة، رافضاً الكشف عن المراكز الاستثمارية لشركته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم دعم إدارة ترامب لقطاع المعادن في إنعاش أسهم العديد من الشركات التي تنتج أو تطمح لتصنيع العناصر الأرضية النادرة المخصصة للمغناطيسات الدائمة في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والأجهزة الإلكترونية، فضلاً عن المعادن الداعمة لسلاسل التوريد الدفاعية مثل التنجستن والجرمانيوم والأنتيمون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، تضاعفت أسهم شركة إم بي ماتيريالز، أكثر من 3 أضعاف العام الماضي، بعدما ضخت الحكومة الأمريكية استثمارات وضمنت حداً أدنى لأسعار بعض منتجاتها.</div></p><p class='article-text'>وهي الشركة التي شهدت دخول المستثمر الشهير تشامات باليهابيتيا ضمن صفقة استحواذ عام 2020.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضاعفت أسهم «يو إس أنتيموني» نحو 3 أضعاف خلال عام 2025، إثر فوزها بعقد لتوريد الأنتيمون للبنتاجون بقيمة تصل إلى 245 مليون دولار، ناهيك عن تمويل إضافي بقيمة 27 مليون دولار في مارس الماضي تم اقتطاعه من مخصصات الطوارئ لأوكرانيا، ويضم مجلس إدارة الشركة الجنرال المتقاعد جاك كين، الذي وصفه الرئيس دونالد ترامب سابقاً بـ«رجله الأول» وقلده وسام الحرية الرئاسي عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أعلنت شركة ري إليمينت تكنولوجيز، التابعة سابقا لشركة أمريكان ريسورسز والتي لا تزال تملك فيها حصة 17%، ويتولى رئيسها التنفيذي إدارة الشركتين، حصولها في يوليو على تمويل بقيمة 25 مليون دولار من وزارة الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حصلت «يو إس إيه رير إيرث»، وهي شركة أخرى شهدت أسهمها قفزات صاروخية العام الماضي، على تمويل مشروط بقيمة 1.6 مليار دولار من وزارة التجارة مقابل حصة ملكية تبلغ نحو 10%. </div></p><p class='article-text'>وأصبحت هذه الأسهم الخيار المفضل لمضاربة المستثمرين الأفراد، حيث تدفقت نحو 200 مليون دولار من أموالهم إلى شركتي «يو إس أنتيموني» و«يو إس إيه رير إيرث» العام الماضي، مقارنة بأرقام لا تذكر في الأعوام السابقة، وفقاً لبيانات «فاندا ريسيرتش».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الجهود الحثيثة في واشنطن، لا تزال الصين تحكم سيطرتها على معظم الإمدادات العالمية من المعادن الحيوية بفضل عقود من الاستثمار المتواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير حديث لمركز استراتيجيات المعادن الحيوية التابع لمؤسسة «سيف» غير الحكومية إلى أن قدرة الغرب على تحسين سلاسل إمداده لا تتوقف على الوصول للموارد الجيولوجية، بل على معالجة «فجوة التمويل المستمرة» من المؤسسات العامة، فبناء مناجم جديدة ومرافق معالجة يتطلب رؤوس أموال ضخمة وقد يستغرق عقدا من الزمن أو أكثر، ويرى بعض المستثمرين أن تمويل الحكومة الأمريكية لن يكون كافيا لإنهاء الهيمنة الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفعت نسبة الأسهم المقترضة، التي تعد مؤشراً للبيع على المكشوف، لشركة يو إس أنتيموني، من 23 إلى 42% من قيمتها السوقية هذا العام في الوقت نفسه، بلغت مراكز البيع المكشوف في «أمريكان ريسورسز»، وهي شركة لتدوير واستخراج المعادن لم تحقق أي إيرادات العام الماضي، نحو 23% مقارنة بـ 9% في نهاية العام الماضي، كما ارتفعت الأسهم المقترضة لشركة إم بي ماتيريالز، وهي أكبر منقب عن الأراضي النادرة في الولايات المتحدة بفارق شاسع في حين ارتفعت المراهنات ضد «يو إس إيه رير إيرث» المسجلة للخسائر والتي لم تبدأ الاستخراج بعد من منجمها في تكساس.</div></p><p class='article-text'>ويرى كريستيان بوتز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أي آر أي المحدودة للاستثمار»، أن الصين تحتكر عملياً معالجة المعادن النادرة، متوقعاً أنه إذا ما تشابه الحاضر بالماضي، فإن أسعار هذه المعادن قد تشهد ارتفاعات قياسية لفترة قصيرة قبل أن تعمد الصين إلى سحق السوق مجدداً.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، أدرجت الصين شركتي «إم بي ماتيريالز» و«يو إس إيه رير إيرث» على قائمة قيود الصادرات بسبب علاقاتهما بالجيش الأمريكي، وذلك رداً على فرض واشنطن عقوبات مماثلة على شركات صينية من بينها «علي بابا».</p><p class='article-text'>وأصبحت الصين في العالم الواقعي هي اللاعب المهيمن الذي يملك أكبر قدر من أوراق الضغط، لأن جميع المنشآت الضخمة لمعالجة المعادن تقع على أراضيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب مصادر مقربة من مارك جينسن، الرئيس التنفيذي لشركتي «أمريكان ريسورسز» و«ري إليمينت» فإن جزءاً كبيراً جداً من الارتفاع في عمليات البيع المكشوف على أسهم الشركة يعود إلى مضاربات التحوط على سنداتها القابلة للتحول بقيمة 862 مليون دولار، وليس مراهنة مباشرة ضد الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شركة «يو إس إيه رير إيرث» فقد رفضت التعليق على أسهمها، مكتفية بالقول إن الحاجة الاستراتيجية لتأمين سلسلة قيمة للمعادن النادرة خارج الصين أصبحت أكثر إلحاحاً، وأن تركيزها ينصب على التنفيذ لتلبية هذا الطلب.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، قال غاري إيفانز، الرئيس التنفيذي لشركة «يو إس أنتيموني»، بأن الشركة بذلت جهودا مكثفة لبحث وتقصي من يقف خلف البيع المكشوف لأسهمها.</p>

صناديق التحوط تراهن ضد شركات التنقيب المدعومة من واشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل برج خليفة في دبي سباقاً عالمياً لاختيار عجائب العالم السبع المعاصرة، ضمن مبادرة أطلقها المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) للبحث عن أبرز المعالم والمباني التي شُيّدت منذ عام 1801، وأسهمت في تشكيل قطاعي السفر والسياحة، ودعم المجتمعات المحلية والتنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيان صادر عن المجلس، سيحصل الجمهور حول العالم للمرة الأولى على فرصة ترشيح واختيار المعالم التي تجسد العصر الحديث للسفر، في مبادرة تهدف إلى وضع معيار عالمي جديد للعجائب المعاصرة، لا يركز فقط على القيمة المعمارية والثقافية، بل يشمل أيضاً تأثير هذه المعالم في تنشيط الاقتصادات المحلية، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقام الحملة على أربع مراحل تمتد لعام كامل، حيث فتح المجلس باب الترشيحات العالمية في 7 يوليو 2026، على أن يتم الإعلان عن قائمة تضم 70 معلماً مرشحاً في 7 يناير 2027 مع بدء التصويت العام. وفي 7 أبريل 2027 سيتم تقليص القائمة إلى 30 معلماً نهائياً، قبل الكشف عن عجائب العالم السبع المعاصرة في 7 يوليو 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>برج خليفة.. رمز التحول العمراني والسياحي في دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبرز برج خليفة ضمن أبرز المعالم التي تضمنها الفيديو الترويجي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، باعتباره أحد أهم الرموز المعمارية الحديثة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغرق بناء البرج نحو 6 سنوات قبل افتتاحه رسمياً عام 2010، ليصبح بارتفاع 828 متراً أعلى مبنى في العالم، فيما بلغت تكلفة تشييده نحو 1.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر دور برج خليفة على كونه إنجازاً هندسياً فريداً، بل أصبح أحد أبرز محركات الجذب السياحي والاستثماري في دبي، وأسهم في ترسيخ منطقة وسط دبي كوجهة عالمية تجمع بين السياحة والتجارة والترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم البرج منصات مشاهدة عالمية، وفندقاً، ومكاتب، ووحدات سكنية، كما تستقطب منصات المشاهدة فيه ملايين الزوار سنوياً، مع إيرادات كبيرة من مبيعات التذاكر، رغم عدم توفر بيانات رسمية حديثة موحدة حول إجمالي إيراداته السنوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>متحف المستقبل.. أيقونة الابتكار في دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يضم سباق العجائب المعاصرة متحف المستقبل في دبي، الذي أصبح خلال فترة قصيرة أحد أشهر المعالم الحديثة في المدينة، بفضل تصميمه الهندسي الفريد على شكل حلقة مكسوة بالخط العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغرق تنفيذ المتحف نحو 7 سنوات، قبل افتتاحه في فبراير 2022، بتكلفة بلغت نحو 500 مليون درهم وفق بيانات رسمية سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح المتحف في جذب اهتمام عالمي واسع، إذ استقبل أكثر من مليون زائر من 163 دولة خلال عامه الأول، قبل أن يتجاوز عدد زواره مليوني شخص من أكثر من 172 دولة خلال أول عامين من افتتاحه، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي ومؤسسة دبي للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المتحف المصري الكبير.. رهان سياحي وثقافي لمصر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر ضمن قائمة المعالم المرشحة أيضاً المتحف المصري الكبير في الجيزة، الذي يعد أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغرق تشييد المتحف أكثر من عقدين، منذ وضع حجر الأساس عام 2002 وحتى افتتاحه رسمياً في نوفمبر 2025، باستثمارات بلغت نحو مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المتحف نحو 100 ألف قطعة أثرية، من بينها المجموعة الكاملة لكنوز الملك توت عنخ آمون التي تعرض للمرة الأولى في مكان واحد، مع توقعات بأن يستقطب ما يصل إلى 7 ملايين زائر سنوياً، بما يعزز إيرادات السياحة المصرية ويرفع إنفاق الزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مسرح الرباط الكبير.. تحفة زها حديد في المغرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المعالم العربية المرشحة أيضاً المسرح الكبير في الرباط بالمغرب، الذي صممته المهندسة الراحلة زها حديد، ويقع على ضفاف نهر أبي رقراق ضمن مشروع تطوير الواجهة النهرية بين الرباط وسلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتمل بناء المشروع تقريباً عام 2021، بتكلفة تقدر بين 190 و200 مليون يورو، ويعد من أكبر المشاريع الثقافية في المغرب وأفريقيا، إذ يضم قاعات للعروض المسرحية والموسيقية، ويهدف إلى تعزيز مكانة الرباط كوجهة ثقافية ومعمارية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غلوريا غيفارا، الرئيسة التنفيذية للمجلس العالمي للسفر والسياحة، إن العجائب لا تقتصر على الإنجازات التي شُيدت قبل قرون، مؤكدة أن كل جيل يترك بصمته على العالم، وداعية الجمهور للمشاركة في تكريم المعالم التي شكلت العصر الحديث وستواصل إلهام الأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الأصول السياحية الأكثر تأثيراً لا تقتصر وظيفتها على جذب الزوار، بل تسهم في خلق فرص العمل، وتحفيز الاستثمارات، ودعم الشركات المحلية، وتعزيز مكانة الوجهات عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قائمة عالمية تضم أبرز معالم العصر الحديث</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل المعالم الأخرى التي قد تدخل المنافسة ساعة بيغ بن في لندن، وتمثال الحرية و"ذا سفير" و"ذا فيسل" في الولايات المتحدة، ودار أوبرا سيدني في أستراليا، و"مارينا باي ساندز" و"جويل تشانغي" في سنغافورة، وبرجي بتروناس التوأم في ماليزيا، إضافة إلى برج إيفل ومؤسسة "لوي فيتون" في فرنسا، وكنيسة ساغرادا فاميليا ومتحف غوغنهايم بلباو في إسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد المبادرة إحياء فكرة عجائب الدنيا السبع التي تعود إلى العالم القديم، والتي ضمت الهرم الأكبر في الجيزة وحدائق بابل المعلقة وتمثال زيوس ومعبد أرتميس وضريح موسولوس وتمثال رودس العملاق ومنارة الإسكندرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يبقَ من تلك القائمة القديمة سوى الهرم الأكبر في الجيزة، فيما أطلقت مؤسسة New7Wonders Foundation عام 2007 مبادرة لاختيار عجائب الدنيا السبع الجديدة، وأسفرت عن اختيار سور الصين العظيم، والبتراء، وتمثال المسيح الفادي، وماتشو بيتشو، وتشيشن إيتزا، والكولوسيوم، وتاج محل، بينما حصل الهرم الأكبر على وضع فخري باعتباره العجيبة الوحيدة الباقية من القائمة القديمة.</div></p>

برج خليفة يدخل سباق عجائب العالم السبع المعاصرة.. ودبي في صدارة المعالم المرشحة عالمياً

<p class='article-text'>سام ألتمان <br>شاركت قبل أسبوعين في قمة مجموعة السبع بفرنسا، إلى جانب قادة كبرى الدول الديمقراطية في العالم ونخبة من قادة قطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتمحورت نقاشاتنا حول ضرورة صياغة إطار عمل عالمي لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يشمل وضع معايير واختبارات للسلامة، ويضمن في الوقت نفسه وصول المجتمعات حول العالم إلى المنافع الهائلة التي تعد بها هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو هذه النقاشات اليوم أكثر أهمية وإلحاحاً من أي وقت مضى، فلن يكون بمقدور العالم جني ثمار الذكاء الاصطناعي ما لم نتحرك بجدية لمواجهة التهديدات الحقيقية والملحة التي تحيط بسلامته.</div></p><p class='article-text'>فتحديد معايير الأمان يُعد شرطاً أساسياً قبل نشر هذه التقنية على نطاق واسع. بل لقد أصبحت صياغة هذه الحلول مسؤولية حتمية على الشركات التي تسعى اليوم لبناء الذكاء الاصطناعي العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، أود اقتراح إنشاء منتدى دولي تقوده الولايات المتحدة، يتولى وضع معايير معتمدة للسلامة، ويقدم تحليلات متخصصة ومحايدة حول القدرات والمخاطر، مع إتاحة التقنية للدول والشركات التي تشارك في هذا المنتدى وتلتزم بقواعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن يضم هذا الكيان ممثلين حكوميين وخبراء تقنيين مستقلين وغيرهم، كما يمكن لهذا الكيان العمل كآلية حوكمة للمختبرات المطورة، بما يضمن تحصينها ضد الضغوط التجارية التي قد تدفع نحو سباق غير آمن للأنظمة الأكثر تطوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكل الدول، بمواطنيها وقطاعاتها الاقتصادية، تستحق الوصول إلى هذه التكنولوجيا. وفي المقابل، يجب أن يحرص العالم بأكمله على ضمان الالتزام بالمعايير التي تحمينا جميعاً، ﻷن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل أي طرف قد تخلف أضراراً جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكنني هنا تصور إطار عمل فعّال، تكتسب فيه الدول عضويتها عبر التزامها بالقواعد التي يقرها هذا المنتدى الدولي، بينما تخضع الشركات داخل تلك الدول لعمليات تدقيق واعتماد دورية، بما يضمن لها وصولاً سلساً وموثوقاً إلى الأنظمة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا المسار من التعاون الدولي يبدو منطقياً للحيلولة دون تركيز القوة في يد قلة، ولضمان دمقرطة منافع الذكاء الاصطناعي ونشرها العادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، نرى بالفعل أنظمة كانت تصنف حتى أمد قريب في خانة الخيال العلمي، يجري تبنيها وتطبيقها في الشركات والحكومات حول العالم. وأصبحت الشواهد واضحة على القيمة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، وأهميته البالغة للأمن القومي، ودوره في تسريع وتيرة الاكتشافات العلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونحن نتوقع خلال عام أو عامين أن ننجح في بناء أنظمة ذات قدرات مذهلة، بوسعها تقديم قيمة هائلة للعالم. وسيعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل الظروف المادية للحياة البشرية على نطاق لم تحققه أي تكنولوجيا أخرى منذ ترويض الكهرباء، وربما يتجاوز ذلك بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لكل إنسان على وجه الأرض أن يستفيد من هذه الطفرة، وأن يمتلك القدرة على تحديد كيفية توظيفها بالشكل الأمثل؛ ليس فقط لتحقيق العوائد الاقتصادية الملائمة لمجتمعه، بل لتعزيز الحرية الشخصية والتحكم في مصيره عبر استخدام هذه التقنية مباشرة في مسارات إبداعية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، في حالة التخلف عن إرساء معايير سلامة عالمية، فإن فرض قيود صارمة على الذكاء الاصطناعي ربما من خلال إجراءات أحادية تتخذها كل دولة على حدة، سيكون هو الخيار الوحيد المتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سوابق تاريخية ناجحة يمكننا الاسترشاد بها في هذا الصدد؛ مثل معايير سلامة الطيران المدني، والقواعد المالية العالمية، والجهود الدولية لإدارة الطاقة الذرية عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لقد كان هذا التعاون ممكناً حتى في فترات الاضطراب الدولي الحاد، فالوكالة الدولية للطاقة الذرية، على سبيل المثال، أبصرت النور في أوج الأيام الأولى للحرب الباردة. </div></p><p class='article-text'>ولقد لمست شخصياً زخماً حقيقياً وتفاعلاً جاداً حول هذا المفهوم خلال قمة مجموعة السبع، ولعل الدول المشاركة هناك تشكل نقطة انطلاق مثالية لتأسيس هذا الكيان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب ألا تتنازل المؤسسات الديمقراطية عن مسؤولياتها لصالح مختبرات الذكاء الاصطناعي. فالمختبرات هي من يطوّر التكنولوجيا، لكنّ المواطنين وممثليهم المنتخبين هم من يجب أن يضعوا القوانين. ويجب صياغة القرارات المصيرية المتعلقة بكيفية استخدام هذه التقنية عبر القنوات والعمليات الديمقراطية، وليس بقرارات تتخذها حفنة من الشركات في سان فرانسيسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا نقف اليوم أمام تكنولوجيا تنطوي على عجائب هائلة ومستمرة في التكشف؛ تملك القدرة على شفاء المرضى، واكتشاف العلاجات، وتحقيق الوفرة على نحو لم يعرفه العالم من قبل. وكل ما نحتاجه الآن هو إيجاد مسار يبني من خلاله العالم الثقة في هذه التكنولوجيا، لنتمكن جميعاً من تقاسم ثمارها ومنافعها.</div></p>

هكذا يمكن أن نجعل الذكاء الاصطناعي آمناً للجميع

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت ولاية كيفن وارش كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بدايةً موفقة الأسبوع الماضي، خاصة بعد أن تراجع عن انتقاداته السابقة للمجلس، وأشاد بلجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، مؤكداً أنها تُجسد «أفضل تقاليد مجلس الاحتياطي الفيدرالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت عملية التواصل تغييرات كبيرة، ما يشي بتحولات في التوجه الاستراتيجي والسياسة. وكان بيان السياسة النقدية أقصر وأكثر وضوحاً، وتضمن التزاماً بـ«تحقيق استقرار الأسعار»، لكنه لم يُقدم أي توجيهات بشأن مسار أسعار الفائدة اللازم لتحقيق ذلك.</div></p><p class='article-text'>وكان وارش متشدداً بموقفه، وقال: «لا يزال أمامنا عمل كثير لإنجازه». وأشار نصف زملائه في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، في تقاريرهم المقدمة إلى الملخص الفصلي للتوقعات الاقتصادية، إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، فيما لم يقدم وارش توقعاته الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص وارش على التأكيد على أن الاحتياطي الفيدرالي سيُجري المزيد من التغييرات في الأشهر المقبلة بعد أن يُحلل المسؤولون تقارير خمس فرق عمل معنية بمواضيع الاتصالات، والميزانية العمومية، واستخدام البيانات، والإنتاجية، وإطار عمل البنك المركزي بشأن التضخم.</div></p><p class='article-text'>ما زلنا نجهل ما إذا كانت فرق العمل هذه تكتيكا يسمح لوارش بالتراجع عن بعض المواقف الأكثر تشدداً التي اضطر إلى تبنيها لإقناع الرئيس دونالد ترامب بترشيحه، أم ربما تكون وسيلته لإحداث تغيير جذري في المجلس.. وربما كلاهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان جلياً أن وارش كثيراً ما يُشيد بمزايا الوضوح والبساطة. ومع ذلك، فإن السياسة النقدية قائمة على المفاضلات. لذلك، من المتوقع أن تُثير أفكاره نقاط توتر عديدة في الأشهر المقبلة، تتعلق العشر الأبرز منها بالمفارقات التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - المفارقة بين التوجيه والتقلبات: يعتقد وارش أن الاحتياطي الفيدرالي قد وقع في فخ التوجيهات المستقبلية بشأن أسعار الفائدة. وهو ليس الوحيد الذي يتبنى هذا الرأي.</div></p><p class='article-text'>فقد أكد البنك المركزي الأوروبي، على سبيل المثال، على نهجه القائم على «الاجتماعات المتتالية» في تحديد السياسة النقدية. وبينما أبدت الرئيسة كريستين لاغارد استعدادها للحديث عن المستقبل وما قد يفعله البنك المركزي الأوروبي في مختلف الظروف، فلم يفعل وارش ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعدم الإدلاء بأي تصريح حول ما قد يفعله الاحتياطي الفيدرالي، باستثناء الإعلان عن اجتماعه القادم بعد ستة أسابيع، قد يدفع الأسر والشركات والأسواق المالية إلى إساءة فهم الموقف السياسي.</div></p><p class='article-text'>وهذا بدوره قد يُولّد تقلبات مالية ضارة، على غرار ما شهده بنك إنجلترا عقب اجتماعه في مارس، وهو ما اضطر المحافظ أندرو بيلي إلى توضيح الأمر مراراً وتكراراً للأسواق بأنها فهمت الموقف بشكل خاطئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - المفارقة بين التوقعات والتوجيهات: تأتي التوجيهات المتعلقة بأسعار الفائدة بأشكال عديدة. فبمجرد أن ينشر البنك المركزي توقعاته، يكون قد أصدر توجيهات مستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد أي توقعات على افتراضات معينة حول أسعار الفائدة المستقبلية. يستخدم المركزي الأوروبي أسعار الفائدة السوقية، لذا فإن عودة التضخم إلى المستوى المستهدف في التوقعات تُؤكد صحة تلك الأسعار السوقية.</p><p class='article-text'>ولسنوات عديدة، اعتمد بنك إنجلترا في توقعاته على افتراض ثبات أسعار الفائدة. فإذا تجاوزت تلك التوقعات هدف 2% باستمرار، على سبيل المثال، كان ذلك إشارة إلى أن بنك إنجلترا يعتقد بضرورة رفع أسعار الفائدة في المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم الاحتياطي الفيدرالي آراء أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بشأن أسعار الفائدة «المناسبة» اللازمة لتحقيق استقرار الأسعار. وهذه طريقة أخرى للتنبؤ، وكانت توجيهاتهم متشددة، لكن لم يشارك وارش في هذه التوجيهات. والسبيل الوحيد لتجنب أي توجيهات هو الامتناع عن نشر التوقعات وعدم التطرق إلى المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وهذا شبه مستحيل في السياسة النقدية نظراً للفترات الزمنية الفاصلة بين إجراءات أسعار الفائدة وتأثيرها. وإذا رفضت الخوض في المستقبل، فلن تستطيع تبرير سياستك الحالية بشكل مقنع. وقد أقرّ وارش بهذا التناقض حين قال: «كما تعلمون، هناك فترات زمنية طويلة ومتغيرة في تنفيذ السياسة النقدية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - المفارقة بين الإجابات الجزئية والمصداقية: عندما أدرك الصحفيون أن وارش لن يتحدث عن المستقبل، انتقلوا إلى استجوابه بشأن الوضع الراهن. وسألوه مرتين عن التأثير الحالي للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. فقدم وارش نصف إجابة، قائلاً إن تقييد أسعار الفائدة «غير متساوٍ» - فهي مقيدة إلى حد ما في سوق الإسكان، ولكن ليس في الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة هنا واضحة. وإذا لم يكن لدى وارش رؤية واضحة بشأن الموقف الحالي للسياسة النقدية، فلا يمكنه أن يؤكد بمصداقية أن الاحتياطي الفيدرالي سيحقق استقرار الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - المفارقة بين الالتزام باستقرار الأسعار والتقاعس: هناك توتر آخر بين التزام وارش باستقرار الأسعار وعدم اتخاذه أي إجراءات لدعم هذا الالتزام.</div></p><p class='article-text'>وقال: «أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية متفقون بالإجماع على أن هذه اللجنة ستعمل على تحقيق استقرار الأسعار». وهذا الأمر أثار تساؤلاً واحداً: حسناً، ما الذي تفعلونه حيال ذلك؟</p><p class='article-text'>وعندما سُئل وارش حول هذا الأمر، لم تكن لديه إجابة. وربما كان هذا مقبولاً في اجتماعه الأول، لكن الاكتفاء بالكلام دون فعل لا يمكن أن يستمر كاستراتيجية تواصل ناجحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - المفارقة في تدفق المعلومات بين الاحتياطي الفيدرالي والأسواق: أحد أسباب عدم رغبة وارش في تقديم توجيهات للأسواق المالية، حسبما قال، هو أنه يريدها أن تتفاعل مع الاتجاهات الاقتصادية وأن يتعلم الاحتياطي الفيدرالي من ردود أفعالها. </div></p><p class='article-text'>وقد كان الزميل في «فاينانشال تايمز» روب أرمسترونغ قاسياً، واصفاً هذا النهج بالهراء لأن «الأسواق ستظل تفسر المعلومات الجديدة في ضوء ما يعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيفعله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أدلة قوية على أن الأسواق المالية تحاكي تصرفات الاحتياطي الفيدرالي. ويعني ذلك أن المسؤولين، عندما ينظرون إلى أسعار السوق، فإنهم في الواقع ينظرون إلى أنفسهم. ورغم أن الأسواق بدأت تتخذ زمام المبادرة منذ عام 2022، إلا أن التوتر لا يزال قائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 - المفارقة بين البيانات الموجزة والتغييرات المستقبلية: كان بيان الاحتياطي الفيدرالي موجزاً وواضحاً. وسأكون بنفس القدر من الإيجاز: تغيير البيان في المستقبل سيضفي أهمية بالغة على الكلمات الجديدة. فكلما كان البيان أقصر وأوضح، كلما صعب تغييره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7 - المفارقة بين البيانات الآنية والاتجاهات: في منتصف المؤتمر الصحفي، قال وارش إن قادة الشركات لديهم معلومات آنية، وأنه يحسدهم على سهولة وصولهم إلى البيانات المعاصرة. وفي ختام المؤتمر، قال إنه مهتم بالاتجاهات، لا بالبيانات المنفردة: «فما يحدث على مدى ثلاثة أو ستة أشهر أهم من أي بيانات منفردة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن التناقض هنا بين رفض البيانات التي لا تعدو كونها «صدى للتاريخ»، ثم التأكيد على أهمية الاتجاهات بعد دقائق معدودة. على أي حال، فإن المعلومات الاقتصادية الآنية، المُنتجة باستخدام الذكاء الاصطناعي أو أفضل النماذج، متقلبة، وهو ما تؤكده بيانات «جي دي بي ناو» المتطورة الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8 - المفارقة بين بيانات الشركات والبيانات الوطنية: تساءل وارش: لماذا يستطيع الرؤساء التنفيذيون للشركات الحصول على معلومات آنية دون تعديلات كثيرة، بينما تتأخر بيانات الاقتصاد الكلي وتتغير باستمرار؟ والإجابة بسيطة، فثمة تناقض بين الحرية، بما في ذلك حرية الحفاظ على سرية البيانات من الحكومة، والمعلومات الوطنية الدقيقة الآنية. ولا تواجه الشركات هذا التناقض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9 - المفارقة بين تحسينات البيانات وهجمات الإدارة الأمريكية على البيانات: لا ينبغي لأي شخص مقرب من إدارة ترامب، مثل وارش، أن يتذمر من البيانات الرسمية دون الإقرار بالتوتر الناجم عن التهديدات التي تواجه استقلالية وتمويل البيانات الرسمية الأمريكية منذ عام 2025. وكانت الجمعية الإحصائية الأمريكية خلصت إلى هذا الاستنتاج الصريح في تقريرها التقييمي الصادر في ديسمبر، قائلة: </div></p><p class='article-text'>«يجب اتخاذ إجراءات فورية لوقف التدهور الحاد في قدرة الوكالات الإحصائية الفيدرالية على أداء مهمتها الأساسية، وأن تكون في وضع يسمح لها بمواكبة الاحتياجات المعلوماتية المتزايدة، ومعالجة عدم اليقين بشأن موثوقية الإحصاءات الفيدرالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">10 - المفارقة بين تأثيرات الذكاء الاصطناعي على العرض والطلب: هذه مفارقة نادرة أخرى أقر بها وارش. فالذكاء الاصطناعي يزيد الطلب، لا سيما على المعدات الإلكترونية، وربما يسهم أيضاً في زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الأمريكي. وأوضح وارش أن هناك مفارقة بين هذين الأمرين، مضيفاً: «الخبر السار لكم هو أن لدينا فريق عمل معنياً بهذا الأمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى أخيراً عنصر كان يمكن أن يكون سبباً للكثير من التوتر لكنه غاب لحسن الحظ. فقد كان رد فعل ترامب على قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة: «لا بأس، مهما يكن». </div></p><p class='article-text'>لم يكن من الممكن أن يكون الرد أفضل من ذلك، ولذلك، مازلت مصراً على نظريتي القديمة بأن ترامب أراد فقط تعيين شخص خاص به في الوظيفة.</p>

10 مفارقات مرشحة لإثارة التوتر في الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة وارش

<p class='article-text'><div data-empty="false">شمل التعديل الأخير لقانون المعاملات المدنية رقم (25) لسنة 2025 تخفيض سن الرشد من (21) سنة قمرية إلى (18) سنة ميلادية، بما ينسجم مع توجهات عدد من الأنظمة التشريعية المقارنة، ويمثل هذا التعديل خطوة مهمة في تعزيز استقلالية الأفراد وتمكين الشباب من ممارسة حقوقهم القانونية والاقتصادية بشكل أوسع، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على بيئة ريادة الأعمال في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح أن المشرّع الإماراتي يهدف من خلال التعديل إلى إضفاء مرونة تدعم تعزيز الصلاحيات، وتساعدهم على تحمل المسؤولية وتسهيل ممارسة حقوقهم وتصرفاتهم القانونية باستقلالية، غير أن نجاح هذه الخطوة لا يتوقف عند الإطار التشريعي وحده، بل يرتبط بمدى وجود منظومة داعمة توازن بين منح الاستقلالية وضمان الجاهزية العملية لتحمل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن البحث المتمعن في أنظمة الدول التي تطبق تشريعات مماثلة يظهر أنها تتجه نحو منح الأهلية القانونية الكاملة دفعة واحدة عند سن الثامنة عشرة، ويتوقع أن يسهم هذا التوجه في تطوير التشريعات المرتبطة بالأهلية القانونية، لذلك فإننا نمتلك فرصة استثنائية لابتكار نموذج ريادي يكمل المنظومة الاقتصادية الإماراتية، والذي أستعرض هنا بعض ملامحه الرئيسة بإيجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النظام المقترح هنا يتجاوز النمط العالمي السائد، ويؤسس لمنهجية توازن بين الحريات الاقتصادية والوقاية الاستراتيجية، ما سيجعله مرجعاً عالمياً جديداً في إدارة رأس المال البشري بالاعتماد على التدرج في التمكين. يعد قرار تعديل سن الرشد تحولاً هيكلياً ينم عن رؤية قيادية ثاقبة تجسد فلسفة استثمار الفرصة.</div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الأبعاد الإيجابية، إلا أنني، من منظور إداري، أدرك تماماً أن الاستقلالية القانونية المطلقة قد تكون سيفاً ذا حدين إذا لم توضع في إطار أو نظام متكامل يضمن تحقيق أفضل النتائج ويتجنب المخاطر المحتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحدي الأكبر الذي يواجه رائد الأعمال في سن الثامنة عشرة ليس في الطموح أو الفكرة، بل في الخبرة العملية والوقاية من التعثر القانوني أو المالي، لذا فإن الهدف الوطني يجب أن يتجاوز منح الصلاحية ليصل إلى ضمان الاستمرارية، عبر خلق بيئة تحمي هذا الطموح من الهزات الناجمة عن نقص الخبرة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الاطلاع على بعض التقارير الاقتصادية نجد أن 70% من الشركات الناشئة تتعثر في سنواتها الأولى بحسب تقارير مؤسسة سي بي إنسايتس، ولا ترجع أسباب ذلك إلى نقص في الابتكار، بل إلى غياب الخبرة الإدارية والقانونية. وتشير بيانات مؤسسة سكور الأمريكية إلى أن الحصول على التوجيه والإرشاد المتخصص يرفع نسب نجاح هذه الشركات وبقائها في السوق بنسبة تصل إلى 50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتخطي هذه العقبة دون تقييد الحرية، أقترح تبني نظام رخصة التمكين الاقتصادي، وهو نموذج مقترح يقوم على مبدأ التدرج في التمكين.</div></p><p class='article-text'>ويرتكز هذا النظام على مسار اختياري، حيث يبدأ الشاب في سنته الأولى بمشاريع محدودة تحت إشراف توجيهي، تليها سنتان من الممارسة والتدريب وصقل المهارات والمساندة، حتى يصل إلى سن (21) سنة، الأمر الذي قد يضمن انتقالاً تدريجياً نحو استقلالية أوسع في اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية.</p><p class='article-text'>هذا التدرج يمنح الشباب فرصة حقيقية لتعلم أصول التعاملات، وفهم التزامات العقود، وبناء تاريخ ائتماني ومهني سليم، ما يقلل من مخاطر الوقوع في أخطاء كارثية تؤثر في مستقبل مشاريعهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكتسب هذا المقترح قوته من كونه خياراً وليس إلزاماً، حيث يمكن توجيه الشباب نحو هذا المسار عبر حزمة من الامتيازات التنافسية، فمن ينضم للمسار التدرجي يحصل على أولوية في الحصول على التمويل الميسر من الصناديق الوطنية ومؤسسات دعم مشاريع الشباب، وتسهيلات في الإجراءات الإدارية، فضلاً عن دعم استشاري قانوني متخصص ومجاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا التوجه ستتحول المؤسسات الحكومية المعنية من جهات رقابية إلى شركاء نجاح، حيث يصبح الالتزام بالمسار الآمن ميزة تنافسية مغرية لكل شاب يعي أهمية تجنب المخاطر غير المحسوبة في بداية المسيرة المهنية، وسيخلق ذلك للشباب الطموح بيئة عمل ذكية تحفز على الاحترافية وتنبذ العشوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نجاح هذا التحول النوعي لا يقاس بصدور التشريع فحسب، بل بجودة المنظومة التي ستستثمر في تطبيقه بطريقة نموذجية. نحن لا نمنح الشباب ضمانات للعمل، بل نبني بيئة وطنية نضمن فيها أن تكون الاستقلالية وسيلة للابتكار لا سبباً في الانزلاق نحو المخاطر. </div></p><p class='article-text'>إن بناء جيل من رواد الأعمال يتطلب تكاتف المؤسسات التعليمية والرقابية لخلق بيئة حاضنة للريادة، تضمن توازن التمكين مع الحكمة. بهذا التدرج المسؤول سيظل شبابنا هم الوقود المستدام للاقتصاد الإماراتي، معززين بالخبرة، ومحصنين بالمعرفة، ومستعدين دائماً للمنافسة العالمية.</p>

قرار تعديل سن الرشد تحول هيكلي ينم عن رؤية قيادية ثاقبة تجسد فلسفة استثمار الفرصة

سن الرشد .. استقلالية تحرّك الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وسعادة ألفونسو فير السفیر الفلبیني لدى الدولة، وسعادة أمبروسيو إنسيسو الثالث القنصل العام الفلبيني، الاحتفال الجماهيري الذي أُقيم بمناسبة الذكرى الـ128 لاستقلال جمهورية الفلبين، الذي استضافه مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت الفعالية، التي نظمتها صفحة «الإمارات تحب الفلبين»، التي تشارك محتوى ملهمًا يُبرز قصص النجاح ومساهمات الجالية الفلبينية في دولة الإمارات، بحضور جماهيري كبير تجاوز 60 ألف شخص من أبناء الجالية الفلبينية والمقيمين والزوار، في مشهد عكس عمق العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الفلبين، وما تتميز به الدولة من بيئة مجتمعية قائمة على التسامح والانفتاح والتنوع الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن الاحتفال بيوم الاستقلال الفلبيني يمثل مناسبة للاعتزاز بالقيم التي قامت عليها جمهورية الفلبين، مشيراً إلى أن تاريخ هذا البلد الصديق صاغته الشجاعة وعززته التضحيات وحفظته القيم والإيمان ورسخته روح التفاني، كما أغنته الروابط المتينة بين الأسرة والمجتمع والوطن، وقال إن الفلبين قامت على إصرار شعبها على التمسك بالكرامة والحرية، وهي قيم تتجسد اليوم في حياة أبناء الجالية الفلبينية الذين يعيشون ويعملون في دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث معاليه عن عمق الصداقة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الفلبين، وعن المعرفة والموهبة والطاقة وروح العطاء التي يتميز بها أبناء الجالية الفلبينية، كما تحدث عن دولة الإمارات باعتبارها وطناً يرحب بالناس من مختلف الجنسيات والثقافات والخلفيات، مؤكداً أنه يعود هذا العام إلى هذه المعاني ذاتها ولكن بتقدير أكبر لما تمثله الجالية الفلبينية من قيمة مضافة وإسهام إيجابي في المجتمع الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أنه يلمس بصورة مباشرة كيف تجسد الجالية الفلبينية القيم التي تؤمن بها دولة الإمارات وتعمل على ترسيخها. وأوضح أن أكثر من 200 جنسية تتخذ من دولة الإمارات وطناً لها، وأن الدولة تحتضن هذا التنوع وتحتفي به، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن التعايش القائم على الاحترام المتبادل بين الثقافات والأديان والتقاليد المختلفة يحول التنوع إلى مصدر قوة وإثراء للمجتمع. وأضاف أن دولة الإمارات تؤمن بأن التنوع ليس مجرد واقع اجتماعي، بل هو قيمة حضارية وإنسانية تسهم في بناء مجتمعات أكثر ازدهاراً وتماسكاً، مؤكداً أن هذه القناعة تمثل جوهر رؤية الدولة لحاضرها ومستقبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن قوة الدول لا تُقاس فقط في أوقات الرخاء والاحتفال، بل تتجلى أيضاً في قدرتها على مواجهة التحديات والظروف الصعبة، وأكد أن دولة الإمارات استطاعت التعامل مع كافة التحديات بثبات وثقة ووحدة وطنية، وأن هذا الثبات يستند إلى القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الذي قاد الدولة برؤية واضحة وعزيمة راسخة خلال مراحل اتسمت بالتحديات، مجسداً نموذج القائد صاحب الرؤية والبصيرة الذي يجمع بين الحزم والإنسانية ويضع رفاه المجتمع وأمنه واستقراره في مقدمة الأولويات، الأمر الذي عزز الثقة لدى المواطنين والمقيمين وأصدقاء دولة الإمارات في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات واصلوا، في ظل قيادة صاحب السمو رئيس الدولة، الوقوف إلى جانب بعضهم البعض، ودعم أسرهم ومجتمعاتهم، والتمسك بقيم الاحترام والتسامح والتعايش والمسؤولية. وأكد أن هذه القيم تعكس الشخصية الوطنية لدولة الإمارات وما تتميز به من قوة وتلاحم وولاء وانتماء. كما أعرب عن تقديره للرؤية التنموية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مشيداً بدوره المستمر في دعم مسيرة التنمية والتطوير وتعزيز مكانة دولة الإمارات، ومؤكداً اعتزاز الدولة بمؤسساتها الوطنية ومجتمعاتها المتنوعة وبكل من يعيش ويعمل على أرضها ويسهم في تقدمها ونجاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الجالية الفلبينية أصبحت جزءاً مهماً من قصة نجاح دولة الإمارات من خلال مساهماتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودورها في دعم مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها الدولة. كما أشار إلى المشاركات التي قدمها أبناء الجالية الفلبينية في مسابقة «حياتنا في الإمارات»، موضحاً أن تلك المشاركات جاءت من أشخاص اختاروا أن يبنوا حياتهم ومستقبلهم في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تلك الكتابات عكست قيماً إنسانية أصيلة تتمثل في حب الأسرة، والتفاني في العمل، والقدرة على مواجهة التحديات، والكرم، وروح المجتمع، مؤكداً أن هذه القيم تحظى بتقدير كبير في دولة الإمارات، وأنها تكتسب أهمية متزايدة في عالم يواجه الكثير من التحديات والانقسامات، وتمثل نموذجاً لما يمكن أن يجمع الشعوب والثقافات المختلفة في إطار من الاحترام والتفاهم والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام كلمته، هنأ معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان جمهورية الفلبين وشعبها بهذه المناسبة الوطنية، معرباً عن تمنياته لهم بدوام التقدم والازدهار. وأكد أن الاحتفال بالاستقلال يمثل فرصة للاعتزاز بالهوية الوطنية والثقافة والتراث، ويذكر بأهمية المسؤولية الوطنية، وأن تقدم الأمم يرتبط بوعي شعوبها ووحدتها وقدرتها على العمل المشترك من أجل مستقبل أكثر إشراقاً، وأن الحرية تقترن دائماً بالمسؤولية، وأن الأمل بالمستقبل يُبنى من خلال الوحدة والمثابرة والعمل المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب سعادة السفير ألفونسو فير عن تقديره لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على ما توفره من بيئة داعمة للتنوع الثقافي والتعايش الإنساني، مؤكداً أن الاحتفال يجسد متانة العلاقات بين البلدين، ويعكس المكانة التي تحظى بها الجالية الفلبينية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادته: "تمثل هذه المناسبة فرصة للاحتفاء بالعلاقات الوثيقة بين الشعبين الصديقين، كما تعكس مشاعر الانتماء والتقدير لدى الجالية الفلبينية تجاه دولة الإمارات، التي أصبحت وطناً ثانياً لمئات الآلاف من الفلبينيين". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>برنامج ثقافي ترفيهي متنوع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاحتفالية برنامجاً ثقافياً وفنياً وترفيهياً متنوعاً امتد على مدار اليوم، وضم عروضاً موسيقية حية، بمشاركة الممثلة الفلبينية آرسي مونيوز، وعروض بوب فلبينية معاصرة بمشاركة فرق First One، وG22، وAlamat، التي قدمت عروضاً جماهيرية تفاعلية عكست تنوع الموسيقى الفلبينية المعاصرة وحضورها الملفت على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت الفعاليات عروضاً تراثية وثقافية جسدت الموروث الشعبي الفلبيني، من أبرزها فعالية “ساغالا”، التي اشتملت على موكب احتفالي بالأزياء التقليدية والرسمية المستوحاة من التراث الفلبيني، إلى جانب فقرات فلكلورية ورقصات شعبية تعكس تنوع الثقافة الفلبينية وثراءها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أنشطة فنية وتجارب تفاعلية للعائلات والأطفال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشتمل الحدث كذلك على منطقة متكاملة للطعام قدمت مجموعة واسعة من الأطباق والمأكولات الشعبية الفلبينية، إلى جانب مناطق ترفيهية وتجارب تفاعلية للعائلات والأطفال، شملت سباقات السيارات المصغرة، والألعاب الحركية، والمسابقات المجتمعية، وركناً للأنشطة الفنية والتعليمية، ما وفر تجربة احتفالية متكاملة عززت أجواء التفاعل المجتمعي والاحتفاء الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم الاحتفالية في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الفلبين، والحرص المشترك على تعزيز التعاون الثقافي والإنساني بين البلدين، وترسيخ قيم التعايش والتواصل الحضاري بين مختلف الشعوب والثقافات.</div></p>

بحضور أكثر من 60 ألف شخص من الجالية الفلبينية بالدولة

نهيان بن مبارك يشهد احتفالاً جماهيرياً بمناسبة مرور 128 عاماً على استقلال الفلبين

<p class='article-text'>أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين تمثل نموذجاً راسخاً للصداقة والتعاون والتعايش بين الشعوب، مشيراً إلى أن أبناء الجالية الفلبينية أسهموا بدور فاعل في مسيرة التنمية بالدولة، وأصبحوا جزءاً مهماً من نسيجها المجتمعي وقصة نجاحها.</p><p class='article-text'>وقال خلال احتفال الجالية الفلبينية بيوم الاستقلال، إن هذه المناسبة تمثل فرصة لاستذكار القيم التي قامت عليها الفلبين، وفي مقدمتها الشجاعة والتضحية والإيمان والالتزام، مؤكداً أن هذه القيم ما زالت حاضرة في حياة الفلبينيين الذين يعيشون ويعملون في دولة الإمارات، موضحاً أن الفلبين أمة صاغها تاريخ طويل من الكفاح من أجل الكرامة والحرية، وأن أبناءها يواصلون اليوم تجسيد هذه المبادئ من خلال مساهماتهم الإيجابية في المجتمعات التي يعيشون فيها، ومن بينها دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه سبق أن تحدث خلال احتفال العام الماضي عن عمق الصداقة التي تجمع الإمارات والفلبين، وعن ما يتمتع به المجتمع الفلبيني من معرفة وموهبة وحيوية وروح معطاءة، مؤكداً أن تقديره لهذه الصفات ازداد عمقاً خلال العام الجاري بفضل ما لمسه من مساهمات إيجابية لأفراد الجالية في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تحتضن أكثر من 200 جنسية تعيش وتعمل معاً في بيئة قائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم والتسامح، مؤكداً أن التنوع الثقافي والديني الذي تتميز به الدولة يعد أحد أهم مصادر قوتها وركيزة أساسية في رؤيتها للمستقبل، لافتا الي أن المجتمع الفلبيني يجسد بصورة واضحة القيم التي تؤمن بها الإمارات، وفي مقدمتها التسامح والتعايش واحترام الآخر، مشيراً إلى أن هذه القيم أسهمت في بناء مجتمع متماسك يضم مختلف الثقافات والخلفيات في إطار من الانسجام والاستقرار.</p><p class='article-text'>وأكد أن قوة الأمم لا تتجلى فقط في أوقات الازدهار والاحتفال، وإنما تظهر بصورة أكبر خلال أوقات التحديات، لافتاً إلى أن دولة الإمارات واجهت مختلف الظروف بروح من الوحدة والثقة والتماسك المجتمعي، مشيراً إلى أن هذا الثبات يستند إلى القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي قاد الدولة برؤية واضحة وعزيمة راسخة، مجسداً قيم الحكمة والتعاطف والحرص على أمن الوطن وازدهاره.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه القيادة عززت الثقة بين المواطنين والمقيمين، ورسخت قيم الاحترام والتعاون والمسؤولية، وأسهمت في الحفاظ على استقرار المجتمع وتماسكه، كما أعرب سموه عن تقديره للدور القيادي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً أن رؤيته الطموحة والتزامه المستمر بتطوير الدولة شكلا ركيزة أساسية في مسيرة الإنجازات التي حققتها الإمارات.</p><p class='article-text'>وقال إن احتفال هذا العام يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة، صراعات وعدواناً إيرانياً غير مبررا، مؤكداً أن دولة الإمارات واجهت هذه التحديات بهدوء وثقة ووحدة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن الجالية الفلبينية أصبحت شريكاً في مسيرة التنمية والنجاح التي تشهدها الدولة، من خلال مساهماتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وما تقدمه من جهود تعكس قيم العمل والإخلاص والعطاء. وأشار إلى أنه تأثر بالمشاركات التي قدمها أفراد الجالية في مسابقة الكتابة حول «ماذا تعني لك دولة الإمارات»، موضحاً أن أكثر ما لفت انتباهه هو أن تلك الخواطر والقصص كُتبت بأقلام أشخاص بنوا حياتهم وأحلامهم في الإمارات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن أبناء الجالية الفلبينية عبروا من خلال حياتهم اليومية وإسهاماتهم في المجتمع عن مجموعة من القيم التي تحظى بتقدير كبير في دولة الإمارات، وفي مقدمتها حب الأسرة، والتفاني في العمل، والقدرة على مواجهة التحديات، إلى جانب روح العطاء والإيجابية التي تميز المجتمع الفلبيني، مؤكدا أن هذه القيم ليست أموراً عابرة، بل تكتسب أهمية متزايدة في عالم يشهد الكثير من التحديات والمتغيرات، ما يجعل التمسك بها أكثر أهمية من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>وجدد تهنئته للجالية الفلبينية بمناسبة يوم الاستقلال، معرباً عن تمنياته لهم بمزيد من التقدم والازدهار، وأن تظل هذه المناسبة فرصة للاعتزاز بالهوية الوطنية والثقافة الفلبينية الغنية. وأكد أن الحرية تقترن دائماً بالمسؤولية، وأن تقدم الأمم يعتمد على أخلاق شعوبها وقيمهم وقدرتهم على العمل المشترك من أجل مستقبل أفضل، مشيراً إلى أن الأمل في الغد يُبنى بالوحدة والمثابرة والإرادة المشتركة، وهي المبادئ التي شكلت أساس نجاح الدول والمجتمعات عبر التاريخ</p>

نهيان بن مبارك: الجالية الفلبينية مساهم بارز في مسيرة التنمية بالإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حرص دولة الإمارات على أن يكون إعلامها واضحاً وموثوقاً، معتمداً على الحقائق التي يمكن رؤيتها على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، خلال جلسة ضمن قمة «إيكونومي ميدل إيست 2026» التي انطلقت أمس وأدارتها لبنى بوظة، رئيسة قسم الأخبار الاقتصادية في سكاي نيوز عربية، إن الإعلام «قوة ناعمة» تعكس الصورة الحقيقية للدولة، وتبرز قوة الاقتصاد والحكومة والحوكمة والثقافة ووحدة المجتمع.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي تسهم في جذب الاستثمارات والسياحة. وأضاف أن المجتمع الإماراتي يتمتع بدرجة عالية من الوعي بفضل الدور الذي تقوم به حكومة دولة الإمارات في مختلف جوانب الحياة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن الإعلام الإماراتي يقوم بدور مهم في توعية الناس ونقل الحقيقة بوضوح وشفافية ومباشرة لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعظيم الوصول الإعلامي من قبل دولة الإمارات، إلى ما بعد العالم العربي وبناء الثقة مع الجمهور العالمي. وتحدث معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد عن الأخبار الزائفة والمضللة في المشهد الإعلامي العالمي.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن النقاش خلال العقود الماضية ركز على «حرية الإعلام» فقط. وأكد أن الشفافية والمصداقية والحقيقة والاستدامة تمثل الركائز الأساسية لأي إعلام موثوق، وقال: «إذا لم تتوافر هذه العناصر الأربعة، فإنه يجب التساؤل عن نوعية الإعلام الذي تتم متابعته».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن كثافة الأخبار الزائفة والمضللة في المشهد الإعلامي الحالي تجعل من الصعب على الجمهور العثور على أخبار موثوقة، لافتاً إلى أن بعض هذه الحملات تقودها إدارات سيئة وقصيرة النظر، أو جهات تحاول نشر الفوضى داخل المجتمعات لأنها تعيش على الفوضى.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن أي دولة تُبنى على القيم والأخلاق، وأن فقدان هذه القيم يؤدي إلى فقدان المجتمع نفسه، مشيراً إلى أن دولة الإمارات قامت على منظومة من القيم والثقافة والوحدة المجتمعية التي تحرص الدولة على الحفاظ عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات تمنح الإعلام الحرية اللازمة للعمل، لكن ضمن حدود القيم والثقافة الوطنية والتحقق من المعلومات، مشيراً إلى أنه لا توجد أمثلة لإعلام بلا حدود استطاع الحفاظ على قوة المجتمع ووحدته.</div></p>

عبدالله آل حامد: الإعلام الإماراتي واضح وموثوق

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح خوسيه راؤول مولينو، رئيس جمهورية بنما فعاليات الدورة الـ 12 من المؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، تحت شعار "المناطق الحرة وفق نموذج التشغيل العالمي الجديد: التحديات والفرص"،بحضور لويس أبي نادر، رئيس جمهورية الدومينيكان، والدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة الذي قال في كلمته ": "مستلهمةً رؤية دبي التي انطلقت منها، تواصل المنظمة العالمية للمناطق الحرة دورها في قيادة الحوار العالمي حول مستقبل المناطق الحرة والاقتصادية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسات لمؤتمر الدولي للمنظمة -التي تتخذ من دبي مقراً رئيساً لها - دور المناطق الاقتصادية بوصفها محركات رئيسية في مجالات التنويع الاقتصادي والتنمية الصناعية والتكامل العابر للحدود. بحضور وأكثر من 27 وزيراً من مختلف الدول وما يزيد على 2000 مشارك من قادة الأعمال العالميين والإقليميين والخبراء والرؤساء التنفيذيين للمناطق الاقتصادية من مختلف أنحاء العالم، وممثلي المنظمات الدولية والمسؤولين الحكوميين من أكثر من 70 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الكلمة الرئيسية للمؤتمر، رحّب خوسيه راؤول مولينو، بتنظيم فعاليات المؤتمر هذا العام في بنما، معبراً عن سعادته باستضافة قادة الحكومات والأعمال وممثلي المناطق الحرة من جميع أنحاء العالم. كما أكد إيمانه الراسخ بأن المناطق الحرة تعزّز الحرية الاقتصادية، وتسهم في تنشيط التجارة العالمية، وتمثل محركاً رئيسياً للتقدم على المستوى الوطني، كما شدّد على أن الاستثمار هو المحرك الحقيقي للتنمية، وتوفير الثروة، وتعزيز القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بوابة رئيسة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد الزرعوني، أن جمهورية بنما بوابة رئيسة إلى الأمريكيتين، ومركز حيوي للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية والاستثمار، معرباً عن تقديره لحكومة جمهورية بنما لمشاركتها في تنظيم الحدث، وقال في كلمته الافتتاحية": "مستلهمةً رؤية دبي التي انطلقت منها، تواصل المنظمة العالمية للمناطق الحرة دورها في قيادة الحوار العالمي حول مستقبل المناطق الحرة والاقتصادية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والذي نعيش اليوم مرحلةً مهمةً في مسيرته، فحركة التجارة تشهد تحولاتٍ متسارعةً في عالمٍ يزداد تعقيداً في ظل توترات اقتصادية وجيوسياسية، الأمر الذي يفرض إعادة تشكيل سلاسل الإمداد لضمان استمرار حركة التجارة وتأقلمها مع المتغيرات المحيطة. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا العالم المتغير، تزداد أهمية المناطق الحرة أكثر من أي وقت مضى، إذ تساعد الشركات على التكيُّف، والوصول إلى أسواق جديدة، والاستمرار في النمو حتى في ظل بيئات وظروف متقلبة"</p><p class='article-text'>.وأضاف: "علينا أن ندرك حجم المعطيات التي تحيط بنا، فالمتغيرات الجيوسياسية تُعيد رسم مسارات التجارة وتدفقات الاستثمار، إلى جانب التكنولوجيا التي تُحدث تحولاً سريعاً في مختلف القطاعات، كما تتزايد المتطلبات التنظيمية، لاسيما في مجالات الشفافية والاستدامة والامتثال. وفي الوقت ذاته، أصبحت المنافسة بين المناطق الحرة أكثر قوة، وأصبح التميُّز عاملاً أساسياً للنجاح، فالمناطق الحرة مُطالبة اليوم بالتخصص، وتقديم قيمة أكبر وأكثر تطوراً من أي وقت مضى".</p><p class='article-text'>وأشار الزرعوني إلى أبرز التحولات التي يشهدها قطاع المناطق الحرة في المرحلة الراهنة، من بينها الصعود المتسارع للذكاء الاصطناعي التوليدي، ودوره في تطوير العمليات الجمركية، كذلك على صعيد التنبؤ بحركة الخدمات اللوجستية وأتمتة عمليات الامتثال وتعزيز تجربة المستثمرين. كما تطرّق سعادته إلى موضوع الاستدامة، منوهاً بالفرص المتاحة للمناطق الحرة فيما يتعلق باستقطاب الصناعات الخضراء، ودعم أنشطة الإنتاج الصديقة للبيئة، ومساعدة الشركات على النمو بأسلوب أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>واختتم رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة كلمته بالتأكيد على أنه لم يعُد يُنظر للمناطق الحرة من قبل الحكومات باعتبارها أدوات تنظيمية، بل أصولاً استراتيجية قادرة على قيادة التحوّل واستقطاب الابتكار ودعم النمو طويل الأمد، ما يتطلّب شراكاتٍ أقوى وحواراً أوسع ومرونةً أكبر لضمان مواكبة السياسات لسرعة تطور الأعمال، داعياً القطاعين العام والخاص على العمل معاً لمستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً للمناطق الحرة حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مذكرة تفاهم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الدكتور محمد الزرعوني، توقيع مذكرة تفاهم تأسيس منظمة المناطق الاقتصادية الخاصة في منطقة الكاريبي، وقام بتوقيعها عدد من الوزراء والمسؤولين وصنّاع القرار في منطقة الكاريبي. وبموجب التفاهم، سيتعاون الأطراف المؤسسون في بناء الإطار القانوني والتشغيلي للمنظمة، بما يشمل وضع أطر الحوكمة والمعايير المؤسسية، وإطلاق مبادرات للتعاون الإقليمي والتواصل مع مختلف الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المؤتمر أعلنت المنظمة العالمية للمناطق الحرة توسيع خدمات منصة وَن زون (One Zone) الرقمية، بإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للمنصة والبوابة الخاصة بالأعضاء. وتهدف المنصة إلى تعزيز الترابط العالمي، وزيادة تفاعل الأعضاء، وتبادل المعرفة بين مجتمع المناطق الحرة. إذ تجمع المنصة مجموعة من الخدمات الرئيسية، بما في ذلك أنظمة الاعتماد والتدريب، والأبحاث والخدمات الاستشارية، ومؤشرات قياس الأداء، ضمن بيئة رقمية سلسة وآمنة، بما يعزز دور المنظمة العالمية للمناطق الحرة في تسهيل التجارة والاستثمار ودعم النمو الاقتصادي المستدام على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاونت المنظمة العالمية للمناطق الحرة مع كلية INCAE لإدارة الأعمال لتقديم برنامج القيادة التنفيذية المُخصص للرؤساء التنفيذيين وكبار القيادات في المناطق الحرة، بمشاركة نحو 700 مشارك من مختلف أنحاء العالم. وفي سابقة تُعد الأولى من نوعها ضمن أعمال المؤتمر، حصل المشاركون على شهادات مشاركة رقمية صادرة عن كلية INCAE لإدارة الأعمال، في أول دمج رسمي لبرامج التعليم التنفيذي المعتمد ضمن برنامج مؤتمر المنظمة العالمية للمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت فعاليات المؤتمر إصدار ورقة بحثية مشتركة بين المنظمة العالمية للمناطق الحرة ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة حول المناطق الاقتصادية الخاصة السياحية، والتي تعتبر الأشمل من نوعها، وتسلّط الضوء على آليات عملها وإمكاناتها المستقبلية، وتضم نتائج استبيانات ومقابلات ودراسات حالة تجمع بين الرؤى العالمية والخبرات العملية والنماذج الناشئة من مختلف المناطق حول العالم.</div></p>

نتائج البحث عن: الحرية الاقتصادية