<p class='article-text'><br> </p><p class='article-text'>دخل تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ رئيس حزب «يشار» ورئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة إسرائيل، في مرحلة تتوزع فيها أدوات الحكم بين رئيس وزراء يحتفظ بالسلطة التنفيذية، ورئيس مكلف لا يملك بعد صلاحيات الحكم. بنيامين نتنياهو يراهن على القوة العسكرية لإحداث تغيير استراتيجي، وآيزنكوت يراهن على القوة المحسوبة وتجنب الانزلاق إلى حرب مفتوحة لا تضمن نتائجها. <br>لا نشهد تبادل أدوار بالمعنى الحرفي، بقدر ما نشهد تنافساً على من يمتلك القدرة على إدارة المواجهة مع إيران وتحديد نهايتها.<br>تحذير آيزنكوت لنتنياهو من اتخاذ خطوات عسكرية لا تستند إلى تهديد مباشر ووشيك، معتبراً أن الإقدام على ذلك خلال المرحلة الانتقالية قد تكون له «عواقب مدمرة» على الديمقراطية الإسرائيلية، وذلك وسط تقارير بشأن مساعي سعي نتنياهو لحرب جديدة مع إيران. جاء ليؤكد أن رئيس الحكومة المكلف يسعى إلى تبني خطاب أمني جديد يختلف عن نتنياهو باعتماد مقاربة أكثر حذراً. فهو لا ينطلق من اختلاف جذري حول طبيعة التهديد الإيراني، وإنما يدعو إلى التأني وعدم الاستعجال.</p><div id='التوقيت'><h2>التوقيت</h2></div><p class='article-text'><br>المعطيات تشير إلى أن الاختلاف أكبر في الوسائل والتوقيت وحسابات المخاطر منه والأهداف الأمنية. فالرجلان يعارضان اتفاقاً نووياً سيئاً، ولا يستبعدان الخيار العسكري إذا اقتربت إيران من امتلاك سلاح نووي. وهنا لا يتعلق الخلاف فقط بإيران، بل بمن يملك حق اتخاذ قرار حرب جديدة، في وقت لا تزال فيه المفاوضات الأمريكية الإيرانية مطروحة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدي تفضيلاً للحل الدبلوماسي في المرحلة الراهنة. <br>وقال آيزنكوت، في رسالة إلى نتنياهو نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء: «في هذا الوضع السياسي المعقد والحساس... تقع عليك مسؤولية توخي مزيد من الحذر وتحمل المسؤولية عند اتخاذ القرارات الأمنية»، علماً أن الرجلين لديهما قناعة أمنية راسخة بأن إيران تمثل التحدي الاستراتيجي الأكبر لإسرائيل، وأن احتواء نفوذها لم يعد كافياً، لكن هذا التوافق لا يعني بالضرورة أنهما يمتلكان استراتيجية عسكرية واحدة.<br>فنتنياهو يتبنى مقاربة أكثر اندفاعاً، تقوم على توسيع المواجهة، واستثمار التفوق العسكري لإضعاف القدرات الإيرانية، وصولاً إلى إسقاط النظام الإيراني. وقد أعلن صراحة أن إسقاط النظام هو الطريق لإنهاء التهديد الإيراني بصورة دائمة. <br>أما آيزنكوت، رئيس الأركان السابق، مع حصوله على تكليف رئاسة الحكومة، إذا نجح في تشكيلها، قد لا يعني تحولاً جذرياً في العقيدة الأمنية الإسرائيلية تجاه إيران. فقد تتغير لغة الخطاب، وتتبدل أدوات الضغط، لكن طهران ستظل في صلب الحسابات الأمنية الإسرائيلية.</p><div id='إرث-سياسي'><h2>إرث سياسي</h2></div><p class='article-text'><br>نتنياهو يريد أن يظهر باعتباره القائد الذي لا يتردد في استخدام القوة، وأن يجعل من المواجهة مع إيران جزءاً من إرثه السياسي. بينما يحاول آيزنكوت تقديم نفسه باعتباره رجل المؤسسة العسكرية الذي يعرف حدود القوة، ويدرك أن تحقيق انتصارات ميدانية لا يعني بالضرورة اندفاعاً استراتيجياً.<br>ويؤكد محللون أنه لا فرق جوهرياً بين نتنياهو وآيزنكوت فما يردده نتنياهو بعاطفة زائدة يردده آيزنكوت بهدوء كامل. لا أفكار جديدة أو ثاقبة لدى الأخير، بل يريد، «إدارة» النزاع مثل نتنياهو، لا حله، فالسياسة الدفاعية والخارجية والأمنية الإسرائيلية لا تشهد فروقاً جوهرية بين المعسكرين، فالمعارضون لنتنياهو يجتمعون أساساً على هدف إسقاطه، لا على اختلافات كبيرة في السياسات تجاه إيران أو سوريا أو غزة أو لبنان. <br>يمتلك آيزنكوت 28 يوماً تنتهي في 6 ديسمبر لتشكيل الحكومة، مع إمكان تمديدها 14 يوماً حتى 20 ديسمبر، وإذا أخفق يستطيع الرئيس تكليف نائب آخر لمدة 28 يوماً، ثم قد يطلب 61 نائباً تكليف مرشح ثالث خلال مهلة قانونية، قبل الانتقال إلى انتخابات جديدة إذا استُنفدت الفرص.</p><div id='انقسام'><h2>انقسام</h2></div><p class='article-text'><br>تكشف المرحلة الانتقالية انقساماً بين من يملك الحكومة ومن يملك أدوات مراقبتها وتغييرها؛ فنتنياهو يدير السلطة التنفيذية، وآيزنكوت يمتلك تفويض تشكيل الحكومة القادمة، والكنيست قادر على تعديل قواعد المشهد، ويتوقف إنهاء هذا الانقسام على تحويل تفاهمات الأحزاب إلى حكومة تحوز الثقة. <br>وحسب محللين لا تحظر القرارات العسكرية الكبرى على حكومة تصريف الأعمال، لكنها تخضع لضوابط قانونية توازن بين ضرورة حماية الأمن واستمرار عمل الدولة، وبين تجنب فرض قرارات تقيد خيارات الحكومة المقبلة. وسبق لحكومات إسرائيلية خلال مراحل انتقالية أن نفذت عمليات عسكرية. لكن وجود هذه السوابق لا يحسم تلقائياً مشروعية أي عملية جديدة، إذ يظل تقييم القرار مرتبطاً بظروفه وضرورته ونطاقه.<br>ويتجاوز النقاش الجانب القانوني إلى الحسابات السياسية، إذ قد تدفع حرب جديدة الأحزاب إلى مراجعة تحالفاتها أو الانضمام إلى حكومة وحدة أو طوارئ، رغم الخلافات التي خاضت على أساسها الانتخابات.</p>

تحليل

من نتنياهو إلى آيزنكوت.. هل تتبدل قواعد المواجهة الإسرائيلية مع إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الأربعاء، بتشكيل لجنة تحقيق في شبهات تهريب المشتقات النفطية في منطقة جرف الصخر، وتتمركز في المنطقة «كتائب حزب الله» الموالية لإيران، بحسب وكالة الأنباء العراقية، ويأتي القرار في ظل توتر متزايد بين رئيس الحكومة والفصيل المسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع، لم تسمّه، أن التحقيق يشمل عمليات تهريب النفط من جرف الصخر، وآليات خرق الأنابيب وتخزين النفط، وطرق تهريبه باتجاه بغداد. وتحدث المصدر عن وثائق استخبارية وصور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية تُظهر عمليات تهريب للنفط الخام ومشتقاته من قبل فصيل مسلح، «بلا انقطاع لسنوات طويلة»، ما تسبب «بخسائر جسيمة في المال العام والاقتصاد الوطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تقارير إعلامية قد كشفت في الأيام الماضية عن وثيقة استخبارية تفيد بأن صهاريج تنقل مشتقات نفطية من جرف الصخر، ثم تعبر جسر المسيب باتجاه بغداد بعد تبديلها. وأكد مصدر لـ«سكاي نيوز عربية» أن «كتائب حزب الله» متورطة في اختراق أنابيب النفط في المنطقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في مرحلة دقيقة من العلاقة بين الحكومة والفصائل المسلحة. فقد تعهّد الزيدي بحصر السلاح بيد الدولة، وحددت حكومته 30 يونيو 2027 موعداً لتسليم الفصائل كافة أسلحتها، مع مواصلة التفاوض معها. وفي المقابل، تتمسك «كتائب حزب الله»، التي تُعد أكثر الفصائل نفوذاً في العراق، بسلاحها. وقد أصدرت في الأيام الماضية بيانات حادة النبرة جددت فيها دعمها لإيران، واتهمت رئيس الوزراء بالفساد. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤولين عراقيين أن الزيدي أبلغهم، بعد توليه منصبه، استعداده للمواجهة مع الفصائل المتمسكة بسلاحها إن أصرت على رفض التعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى الزيدي رئاسة الحكومة في 16 مايو الماضي، بعد أن منح البرلمان الثقة لتشكيلته الوزارية بالأغلبية المطلقة، ليصبح أصغر رئيس وزراء في تاريخ العراق. وكان قد تعهّد في كلمة تسلّمه المنصب بأن تعمل حكومته على «حماية المال العام ومحاربة الفساد بكل أشكاله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويندرج تحقيق جرف الصخر ضمن حملة أوسع تشهدها البلاد منذ أشهر. فقد بدأت الحملة باعتقال وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي أواخر مايو، ثم اتسعت لتشمل حملة اعتقالات واسعة في 28 يونيو طالت 47 من الشخصيات السياسية والمسؤولين، بينهم نواب رُفعت عنهم الحصانة. ونقلت «فرانس برس» حينها عن مسؤول أمني رفيع أن التحقيقات تشمل ملفات تمويل الفصائل والنفط الإيراني وتهريب الدولار، إلى جانب قضايا فساد. وأعلن القضاء العراقي، على مدى الأشهر التالية، ضبط مئات المليارات من الدنانير وملايين الدولارات ومئات الكيلوغرامات من الذهب في القضايا المرتبطة بقطاع النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت واشنطن اتهمت فصائل عراقية بالتورط في تهريب النفط، وفرضت عقوبات على كيانات عراقية قالت إنها تخلط النفط الإيراني بالعراقي لمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات. وفي مايو الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وكيل وزارة النفط علي معارج البهادلي، متهمة إياه بتسهيل تحويل مسار منتجات نفطية عراقية لصالح شبكات مرتبطة بإيران، فيما نفت الوزارة العراقية ارتكاب أي مخالفة. وكانت الحكومة السابقة قد شكلت في سبتمبر 2025 لجنة تحقيق عليا في شبهات خلط النفط وتهريبه في الموانئ والمياه الإقليمية العراقية.</div></p>

العراق.. تحقيق في شبهات تهريب نفط في معقل فصيل مقرب من إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">استأنفت عمدة مدينة ياواتا، شوكو كاواتا، مهام عملها الرسمي بعد انتهاء إجازة أمومة استمرت أربعة أشهر، حيث شاركت في حملة وطنية للوقاية من الحرائق أمام إحدى المحطات في مدينة ياواتا بمحافظة كيوتو، في ظهور يمثل سابقة بارزة في المشهد السياسي المحلي الياباني. وفي مؤتمر صحافي عقد بمكتب المدينة لاحقاً، أعربت كاواتا البالغة من العمر ستة وثلاثين عاماً عن امتنانها العميق لجميع موظفي المدينة لتكاتفهم كفريق واحد لضمان استمرار العمل الإداري بانتظام طوال فترة غيابها. وبحسب صحيفة «اليابان نيوز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا توجد في التشريعات اليابانية الحالية مواد قانونية تنص صراحة على إجازة الأمومة للمحافظين ورؤساء البلديات، وتُعد كاواتا أول رئيسة بلدية تقدم على هذه الخطوة، مستندة في ذلك إلى أحكام قانون الحكم المحلي الذي يجيز لنائب العمدة القيام بمهام البديل في حالات الطوارئ أو ما يُعرف بـ«الحوادث الطارئة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضعت ابنتها في منتصف شهر سبتمبر، مستفيدة من استمرار تقاضي راتبها كاملاً، بينما تولى أحد نوابها إدارة شؤون البلدية بصفة قائم بالأعمال. وقبيل بدء إجازتها، أجرت كاواتا نقاشات مكثفة مع كبار مسؤولي المدينة حول الملفات البلدية وخطط الاستجابة للكوارث، وحرصت طوال فترة غيابها على عقد اجتماعات دورية عبر تقنيات الاتصال المرئي كل يوم اثنين لمتابعة سير العمل وتقديم التوجيهات بشأن القضايا الجوهرية من منزلها، بل وتواصلت عبر تطبيقات المراسلة الفورية مثل «لاين» مع الموظفين لمعالجة تحذيرات الأمطار الغزيرة طوال فترة غيابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط هذه التجربة الضوء على تباين سياسات دعم الأمومة وإجازات الوالدين في الوظائف الحكومية والرسمية بين اليابان وعدد من الدول الغربية، حيث تمنح الولايات المتحدة الأمريكية موظفي الحكومة الفيدرالية إجازة والدية مدفوعة الأجر لمدة اثني عشر أسبوعاً بموجب القانون الفيدرالي المعمول به، وهو ما يقارب فترة الأشهر الأربعة التي خاضتها العمدة اليابانية، في حين تتبنى الدول الأوروبية سياسات أكثر شمولية وطولاً للموظفات في القطاعين الحكومي والخاص؛ إذ يفرض الاتحاد الأوروبي حداً أدنى للإجازة يبلغ أربعة عشر أسبوعاً، بينما تصل المتوسطات في معظم الدول الأوروبية إلى نحو ثمانية عشر أسبوعاً أو أكثر تصل أحياناً إلى عدة أشهر مدفوعة الأجر عبر صناديق الضمان الاجتماعي، مع توفير ضمانات مشددة لحماية الوظائف واستقرار المسار المهني للنساء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت عمدة ياواتا في ختام تصريحاتها أنها نجحت في إرساء نمط عمل يتيح للمرأة الجمع بين إنجاب الأطفال ورعايتهم دون إحداث فجوات أو تعطيل في مسار العمل، مشددة على أن مسيرة الإنسان المهنية ومكتسباته يجب ألا تتعرض للتقويض التلقائي بسبب الأمومة. كما أعربت عن تطلعها لإجراء نقاشات موسعة مع قيادات الإدارة المحلية والوزارات المختلفة لتأسيس نظام مرن يسهل على الأجيال القادمة الاستفادة منه، وسط خطط زوجها، الذي يعمل معلماً في مدرسة ابتدائية، للحصول على إجازة الأبوة تالياً، في وقت تواصل فيه كاواتا أداء مهامها مع الاعتماد على العمل عن بُعد متى ما استدعت الضرورة ذلك.</div></p>

عمدة يابانية تسجل سابقة تاريخية بإجازة أمومة

<h2>وزارة الخزانة تقترض 100 مليار دولار أسبوعياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية العالمية منعطفاً شديد الحساسية مع إعلان مجلة فورتشن عن أحدث تقارير ميزانية وزارة الخزانة الأمريكية لشهر أكتوبر 2026، التي أظهرت تكبد الحكومة الفيدرالية عجزاً هائلاً بلغ 409 مليارات دولار، بمعدل إقراض تجاوز 100 مليار دولار أسبوعياً، في مستهل متعثر للسنة المالية 2027. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التطور المقلق بالتزامن مع تجاوز الدين الوطني الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار، ووسط مشهد سياسي واقتصادي معقد عقب انتخابات التجديد النصفي التي أسفرت عن سيطرة الحزب الديمقراطي على مفاصل الكونغرس، ليجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت نفسيهما في مواجهة مباشرة مع أزمة مالية غير مسبوقة تتقاطع فيها الضغوط المحلية مع الهزات الجيوسياسية العالمية المتصاعدة في مضيق هرمز وحركة التجارة الدولية وأسواق الطاقة والذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور الأزمة الحالية إلى استراتيجية «إعادة هيكلة الدين الوطني»، التي تبناها وزير الخزانة سكوت بيسنت خلال صيف عام 2026، والتي تضمنت الاعتماد على شراء سندات الخزانة طويلة الأجل ذات التكلفة المرتفعة وسداد ثمنها عبر إصدار ديون قصيرة الأجل أرخص تكلفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه الخطوة استهدفت تخفيف كلفة الإقراض المؤقتة في ظل تراجع عوائد السندات طويلة الأجل، إلا أنها قوبلت بانتقادات حادة من خبراء المال والاقتصاد. وفي هذا السياق، وصف جيمس سوليفان، الرئيس المشارك للأبحاث الأساسية العالمية في بنك جيه بي مورغان، هذه السياسة بكونها تشبه «دفع أقساط القرض العقاري ببطاقة الائتمان»، محذراً من أن هذا الحل المؤقت سيكشف عن تناقضاته بوضوح مدمر على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تقرير مجلة فورتشن أن إجمالي العجز للسنة المالية السابقة بلغ 1.9 تريليون دولار، تضمن إنفاقاً فلكياً وصل إلى 1.14 تريليون دولار على فوائد الدين العام وحدها، ما يرفع كلفة الدين إلى مستويات تهدد الاستقرار المالي للأسر الأمريكية عبر خصم آلاف الدولارات من جيوب المتقاعدين ومشتري المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد تعقيدات المشهد الاقتصادي ضراوة مع ارتباط أزمة الدين الأمريكي بتطورات الأحداث الجيوسياسية المشتعلة في مضيق هرمز وحركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة، فالاضطرابات المستمرة وتهديدات الملاحة في الممر الحيوي للطاقة أدت إلى تذبذب حاد في أسعار النفط، ما فرض ضغوطاً تضخمية إضافية على الاقتصاد العالمي وعطل سلاسل الإمداد الحيوية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوتر الجيوسياسي، جنباً إلى جنب مع الانهيار الأخير في قطاع الذكاء الاصطناعي والتداعيات الاقتصادية لتغيرات أسعار الفائدة، دفع المستثمرين إلى الهروب الجماعي نحو الملاذات الآمنة التقليدية، ليحلّق الذهب قرب مستويات قياسية تاريخية وسط إقبال مؤسسي وفردي محموم للتحوط ضد مخاطر انهيار الأصول الورقية والديون السيادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطابق هذه المخاوف مع تحذيرات خبراء الاقتصاد الذين ينظرون بارتعاش إلى مستويات الدين الأمريكي التي تجاوزت 126 % من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرين إلى أن الاضطرابات المالية في اقتصادات كبرى مثل فرنسا تشكل نذير شؤم محتملاً لدوامة ديون عالمية واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد السياسي، ألقى نجاح الحزب الديمقراطي في السيطرة على الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي بظلال ثقيلة على قدرة الإدارة الأمريكية على تمرير خططها المالية بحرية، حيث تواجه أجندة البيت الأبيض رقابة تشريعية صارمة ومعارضة شرسة تجاه أي محاولات لزيادة سقف الديون أو تعديل الإنفاق الفيدرالي في برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، التي تشكل الجزء الأكبر من زيادة النفقات الحكومية بمقدار 217 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم هذه العاصفة التشريعية والاقتصادية، يبرز اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس دونالد ترامب بوزير الخزانة سكوت بيسنت كطوق نجاة محتمل، أو محاولة أخيرة لوضع استراتيجية طوارئ حاسمة لإنقاذ الموقف وخفض وتيرة الإقراض المفرط قبل أن يصل سقف الدين إلى مرحلة التعثر الخطيرة التي تتزامن مع فترات العطلات البرلمانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يشكك محللون ماليون في قدرة هذا اللقاء على إحداث اختراق جذري، مؤكدين أن تخفيض الدين الأمريكي يتطلب إصلاحات هيكلية مؤلمة تتعارض مع الوعود الشعبوية، في وقت تشير فيه تقارير وسائل الإعلام العالمية إلى أن ارتفاع العائدات وتكاليف الفائدة بمعدل 95 مليار دولار سنوياً لكل زيادة بنسبة 1 % في أسعار الفائدة يجعل المهمة شبه مستحيلة دون تدخل حاسم من الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة القول أن الاقتصادين الأمريكي والعالمي يقفان اليوم على حافة مرحلة تاريخية بالغة الدقة، تتشابك فيها أزمة الدين المحلي الخانقة مع صدمات أسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز، وسط انقسام سياسي حاد بين البيت الأبيض والكونغرس بقيادة الديمقراطيين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تراهن الإدارة على اجتماعات الطوارئ والإصلاحات الهيكلية المؤقتة لدرء شبح الإفلاس، يترقب خبراء المال والأسواق العالمية بحذر شديد ما إذا كانت هذه المساعي ستنجح في كبح جماح عجز الخزانة الملياري، أم أن عاصفة الديون المواتية ستجرف معها استقرار الأسواق المالية الدولية برمته.</div></p>

بنك جيه بي مورغان: أزمة تشبه «دفع أقساط القرض العقاري ببطاقة الائتمان»

ترامب يستنجد بـ«سكوت بيسنت» لخفض الدين قبل مواجهة الكونغرس الديمقراطي

<p class='article-text'>بيليتا كلارك<br>في مطلع العام الماضي، وبعد وقت قصير من تولي دونالد ترامب الرئاسة، كتبت أن «خطر تغير المناخ لم يكن يوماً أكثر وضوحاً مما هو عليه الآن، فيما لم تكن الاستجابة له أكثر استخفافاً».</p><p class='article-text'>ففي ذلك الوقت كان من اللافت تصاعد الظواهر الجوية المتطرفة، بالتزامن مع صعود تيار شعبوي يشكك في هدف الحياد الكربوني، ويحارب التدابير الرامية إلى معالجة المشكلة، أما اليوم فقد تفاقم هذا التناقض، واتسعت الهوة بين حجم الخطر والاستجابة له، فقد لقي أكثر من ألف شخص حتفهم، ولا يزال نحو خمسة آلاف في عداد المفقودين، في فيضانات مفاجئة ضربت نيبال في أغسطس الماضي.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن موجات الحر الشديدة أسهمت في وفاة أكثر من 50 ألف شخص في أوروبا، خلال الصيف الحالي، كما يستعد العالم لمواجهة ظروف مناخية استثنائية بفعل ظاهرة «إل نينيو»، التي قد تكون غير مسبوقة، فيما أعلنت الأمم المتحدة الشهر الماضي أن تجاوز الحد المستهدف في اتفاق باريس للحد من ارتفاع حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية، فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، أصبح لا مفر منه.</p><p class='article-text'>في المقابل نجحت إدارة ترامب في إطالة أمد عصر الوقود الأحفوري، ما أدى لقفزة في الانبعاثات الأمريكية العام الماضي، وأصبح أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع الخبراء إلى توقع عالم أشد حرارة مما كانوا يتوقعونه قبل عام، وبذلك شكلت الولايات المتحدة استثناء بين دول مجموعة العشرين، التي تباطأ فيها نمو الانبعاثات.</p><p class='article-text'>ورغم أن التوبيخ الذي وجهه الناخبون إلى ترامب في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي قد يغير هذا المسار إلا أن الشركات الكبرى تراجعت عن تعهداتها بتحقيق الحياد الكربوني، حتى إن الاتحاد الأوروبي خفف بعض تدابير خفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>كما تواجه الأبحاث العلمية التي يجريها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ التابع للأمم المتحدة خلافات ونزاعات، في وقت ينشغل فيه القادة السياسيون ومسؤولو الشركات بالحروب وأزمة الطاقة العالمية،والتطور المتسارع للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>فما الذي سيحدث الآن؟ هل ينبغي أن تتراجع جهود خفض الانبعاثات إلى ذيل قائمة الأولويات؟ وماذا عن 80 % من سكان العالم الذين أكدوا، في استطلاع لباحثين من الأمم المتحدة وجامعة أكسفورد، رغبتهم في أن تبذل حكوماتهم جهوداً أكبر لمكافحة تغير المناخ؟</p><p class='article-text'>مع انطلاق الدورة السنوية الجديدة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP) ينبغي التأكيد أولاً على أن التخلي عن هذه المؤتمرات ليس هو الحل، صحيح أن هذه التجمعات العالمية الضخمة أصبحت معقدة وبطيئة، وتحتاج لإصلاح.</p><p class='article-text'>كما أخفقت في تحقيق أهداف أساسية، وأن كثيراً من المشاركين فيها، من رجال الأعمال والأكاديميين والنشطاء، يحضرون للتواصل وتبادل العلاقات، أو لمجرد زيارة ما أصبح معرضاً تجارياً ضخماً للأنشطة الخضراء من دون اهتمام كبير بالمفاوضات الحكومية المعقدة، التي تمثل جوهر هذه الاجتماعات.</p><p class='article-text'>كما تكشف الأرقام أن العالم لا يزال بعيداً عن المسار اللازم لتحقيق صافي انبعاثات صفري، وكبح الاحتباس الحراري، ففي عام 1995 عندما انعقد أول مؤتمر للأطراف تجاوزت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري 23 مليار طن بقليل، لكنها اقتربت من 39 مليار طن في عام 2024.</p><p class='article-text'>ورغم تباطؤ نمو الانبعاثات فإن العالم لا يزال بعيداً عن المسار اللازم لتحقيق صافي انبعاثات صفري، وكبح الاحتباس الحراري، لكن التخلي عن هذه المؤتمرات لن يساعد في خفض الانبعاثات، فلا يوجد حدث آخر يضاهيها في إبقاء قضية المناخ على جدول أعمال الحكومات بصورة منتظمة، وفي ترسيخ العمل المناخي باعتباره أولوية عالمية.</p><p class='article-text'>وتظهر أبحاث أكسفورد والأمم المتحدة أن نحو 90 % من سكان العالم يريدون من بلدانهم تجاوز خلافاتها، والعمل معاً لمواجهة تغير المناخ.</p><p class='article-text'>كما أن هذه المؤتمرات لم تكن مجرد تجمعات لإطلاق التصريحات، فالخطط التي وضعتها الدول في إطار اتفاق باريس لعام 2015 أسهمت في خفض الارتفاع المستقبلي لدرجات الحرارة، وإن لم يكن ذلك بالمقدار الكافي.</p><p class='article-text'>كما جاء نمو إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أكبر بأربعة أضعاف مما كان متوقعاً في عام 2015، فيما كان نمو توليد الكهرباء من الفحم أقل بنسبة 55 % من التقديرات آنذاك.</p><p class='article-text'>وأصبح التعهد الذي أُعلن خلال مؤتمر الأطراف عام 2023 بمضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030 هدفاً يمكن تحقيقه، كما شكلت السيارات الكهربائية ربع إجمالي السيارات الجديدة المبيعة عالمياً العام الماضي، مقارنة بأقل من 5 % في عام 2020.</p><p class='article-text'>ومع صعوبة تحديد الأثر المباشر لاتفاق باريس في هذه التحولات يظل الوقود الأحفوري مهيمناً على إمدادات الطاقة الأولية في العالم، ومع ذلك يرى بعض الخبراء أن تسريع العمل المناخي لا يعتمد على السياسة والتكنولوجيا وحدهما، بل يتطلب أيضاً تحرك المواطنين، وضغطهم على الحكومات.</p><p class='article-text'>وقالت كريستيانا فيغيريس، المسؤولة السابقة عن ملف المناخ في الأمم المتحدة، الشهر الماضي، إن ضغط المواطنين العاديين يمثل «الحلقة المفقودة» في جهود مكافحة تغير المناخ.</p><p class='article-text'>والتي لم نشهد تفعيلها بعد، لكن هذا الوضع قد يكون آخذاً في التغير، فبعد ثماني سنوات على إطلاق حركة «التمرد ضد الانقراض»، وإضرابات الطلاب المناخية، التي قادتها جريتا تونبرج، بدأت أشكال أوسع من النشاط المناخي تكتسب زخماً، خصوصاً في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>ويقول المنظمون، إن نحو 230 ألف شخص في بريطانيا شاهدوا في قاعات القرى والكليات والمكاتب فيلماً مدته 50 دقيقة، يستند إلى إحاطة وطنية، أعدها خبراء، ويتناول التدابير اللازمة للتعامل مع التغيرات المتسارعة في مناخ البلاد. وأشارت الأبحاث إلى أن نحو 90% من المشاهدين شعروا بحافز أكبر للتحرك بعد عرضه.</p><p class='article-text'>ويريد المنظمون من الحكومة البريطانية تنظيم إحاطة تلفزيونية طارئة تبث في وقت الذروة، لتحفيز النقاش العام، وتحسين صنع القرار بصورة جذرية.</p><p class='article-text'>ويأمل البروفيسور مايك بيرنرز لي، رئيس المبادرة، أن يسهم الفيلم، الذي عرض في نحو 30 دولة أخرى، في إحداث تغيير منهجي على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>وقد تساعد الظروف المناخية نفسها على دفع هذا التحول؛ إذ أظهرت دراسة أوروبية حديثة أن كل ارتفاع إضافي بمقدار درجة مئوية واحدة فوق المعدلات المعتادة خلال فترات الحر يزيد احتمال التصويت للأحزاب الخضراء بمقدار 2.8 نقطة مئوية.وفي نهاية المطاف، حتى لو أخفقت هذه المبادرة، فلن تكون المحاولة الأخيرة من نوعها.</p>

العمل المناخي يتراجع في وقت تشتد الحاجة إليه

<p class='article-text'>تقدمت شركتا «جيندال» الهندية ومجموعة «أرفيدي» الإيطالية بعرضين ملزمين للاستحواذ على مجموعة «إيلفا» (Ilva)، أكبر مجمع لإنتاج الصلب في إيطاليا، في خطوة جديدة ضمن مساعي الحكومة الإيطالية لإيجاد مستثمر يضمن استمرارية العمليات الصناعية ويحافظ على آلاف الوظائف، رغم التحديات التشغيلية والبيئية التي تواجه الموقع الرئيسي للمجموعة.<br>وقال المفوضون الخاصون المشرفون على الشركة، في بيان صدر الاثنين، إنهم سيتولون في المرحلة المقبلة تقييم مدى اكتمال العرضين ومطابقتهما لشروط المناقصة، قبل الانتقال إلى الخطوات التالية في عملية البيع.<br>وتُعرف المجموعة حالياً باسم «أتشيايري ديتاليا» (Acciaierie d'Italia)، وتخضع لإدارة مفوضين عينتهم الحكومة بعد سنوات من الصعوبات المالية والتشغيلية. وتتركز أنشطتها الرئيسية في مجمع «تارانتو» الصناعي الضخم بجنوب إيطاليا، الذي يمثل ركيزة أساسية لقطاع الصلب والقاعدة الصناعية في البلاد، باعتباره المصنع المتكامل الوحيد لإنتاج الصلب في إيطاليا.<br>وتكتسب عملية البيع أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة، إذ يوظف مجمع تارانتو نحو 8 آلاف شخص بصورة مباشرة، فيما يعمل نحو 1500 آخرين في مصانع المجموعة بمنطقتي ليغوريا وبيدمونت شمالي البلاد. وتسعى حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى استقطاب مستثمر قادر على إعادة تشغيل الأصول الصناعية وتحديثها، مع ضمان استمرار الإنتاج وحماية الوظائف.<br>غير أن مسار الصفقة ازداد تعقيداً عقب صدور حكم عن المحكمة العليا الإيطالية الشهر الماضي يقضي بإغلاق الأفران العالية في مجمع تارانتو لأسباب تتعلق بالصحة والبيئة، ما يفرض تحديات إضافية على أي خطة لإعادة تشغيل الموقع، ويجعل مستقبل التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الصلب وحجم الاستثمارات المطلوبة من أبرز الملفات المطروحة أمام المستثمرين المحتملين.<br>وبحسب مصدر مطلع، يتضمن عرض مجموعة «أرفيدي» إنشاء فرن كهربائي يعمل بتقنية القوس الكهربائي خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، يعقبه بناء فرن ثانٍ. كما تشمل الخطة، رهناً بالحصول على الموافقات المحلية، إنشاء مصنع لإنتاج الحديد المختزل مباشرة باستخدام تقنية مملوكة للمجموعة. ومن شأن هذه التقنية، وفق المصدر، إتاحة إنتاج الصلب من المواد الخام عبر خط إنتاج لا يتجاوز طوله 180 متراً، مع خفض كبير لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالعملية الصناعية السابقة.<br>وفي المقابل، لم تتضح بعد التفاصيل الكاملة لعرض «جيندال» الهندية، في وقت تترقب فيه الأوساط الصناعية والنقابية الكشف عن خطط الاستثمار والإنتاج والجدول الزمني لإعادة تشغيل المنشآت.<br>ووصف اتحاد نقابات عمال المعادن الإيطالية، الذي يضم «فيم» (Fim) و«فيوم» (Fiom) و«ويلم» (Uilm)، عرض «أرفيدي» بأنه تطور مهم، لكنه شدد على أن تقييم الأثر الفعلي للعروض لا يزال سابقاً لأوانه، في ظل غياب التفاصيل المتعلقة بالاستراتيجية الصناعية ومستويات الإنتاج وفرص العمل.<br>وطالبت النقابات الحكومة بفتح حوار معها في أقرب وقت، والإفصاح عن مضمون العروض، بما يشمل الاستثمارات المقررة وخطط الإنتاج لكل مصنع على حدة والضمانات المتعلقة بالتوظيف. كما جددت دعوتها إلى احتفاظ الدولة بحصة مباشرة في شركة الصلب، بما يتيح لها دوراً في متابعة مستقبل المجموعة وحماية المصالح الصناعية والعمالية.<br>وفي سياق متصل، قال مايكل فلاكس، رئيس مجموعة «فلاكس غروب» الأمريكية المتخصصة في الاستثمار في الشركات المتعثرة، لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، إنه لن يتقدم بعرض للاستحواذ على مجمع تارانتو ما لم تلتزم الحكومة بتوفير دعم مالي لا يقل عن مليار يورو، أي نحو 1.1 مليار دولار، ما يعكس حجم التمويل الذي قد تتطلبه إعادة هيكلة الموقع وتشغيله.<br> </p>

«جيندال» الهندية و«أرفيدي» الإيطالية تتقدمان  للاستحواذ على أكبر مجمع للصلب في إيطاليا

<p class='article-text'>جيل ر. شاه ونيكو أسجاري <br>يستعد المسؤولون التنفيذيون في قطاع العملات المشفرة لمرحلة مؤلمة من المساءلة، بعد أن حقق الديمقراطيون فوزاً كاسحاً في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وتعهدوا بالتحقيق في أعمال عائلة ترامب وصلاتها بالقطاع.</p><p class='article-text'>وكان الديمقراطيون جعلوا مزاعم استغلال الرئيس لمنصبه و«الرشاوى الرقمية» قضية محورية في الانتخابات، ما ساعدهم على الفوز في معاقل الجمهوريين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.<br></p><p class='article-text'>وكان دونالد ترامب، الذي تعهد بجعل أمريكا «عاصمة العملات المشفرة في العالم»، سعى بعدوانية في إلغاء القيود التنظيمية منذ توليه منصبه العام الماضي، ووقع تشريعاً تاريخياً رحب به القطاع، وأصدر عفواً عن مسؤولين تنفيذيين، بينهم المؤسس المشارك لمنصة «بينانس» تشانغ بينغ جاو، الذي سجن بعد إقراره بالذنب في تهمة التقصير في الحماية من غسل الأموال.<br></p><p class='article-text'>لكن الأصول الرقمية حققت أرباحاً طائلة لترامب شخصياً، وفي العام الماضي جنى أكثر من 1.16 مليار دولار من مبيعات العملات المشفرة وعائدات الرموز.</p><p class='article-text'>وباع عملات «ميم» التي تفتح لمشتريها باب الوصول إليه، وأطلق مشاريع في العملات المشفرة خضعت للتدقيق بسبب تلقيها استثمارات أجنبية، وقبل تبرعات من مسؤولين تنفيذيين في القطاع لمشاريع مثل قاعة الاحتفالات الجديدة في البيت الأبيض.<br></p><p class='article-text'>وقال النائب روبرت جارسيا، الذي سيرأس لجنة الرقابة في مجلس النواب اعتباراً من يناير، بأنه وزملاؤه الديمقراطيون سيركزون جهودهم «مثل أشعة الليزر» على التحقيقات، ومنها التحقيق في أعمال عائلة ترامب وأرباحها من العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وقال غارسيا: «الرئيس نفسه لديه مخطط في العملات المشفرة يجني منه المليارات. هذه العائلة أصبحت أغنى بمليارات الدولارات».<br></p><p class='article-text'>ويؤذن فوز الديمقراطيين ببدء فصل قد يكون مؤلماً لقطاع ازدهر في عهد ترامب.</p><p class='article-text'>فقد جاء هذا الفوز رغم أن القطاع ضخ نحو 200 مليون دولار في الانتخابات عبر لجنة العمل السياسي «فيرشيك» الممولة من شركات منها «كوين بيس» و«ريبل» و«أندريسن هورويتز»، إضافة إلى لجنة منفصلة تدعمها عملاق العملات المستقرة «تيذر». وخسر المانحون كثيراً من المرشحين الذين دعموهم.<br></p><p class='article-text'>وخلال العامين الماضيين، وجه أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون، مثل ريتشارد بلومنتال وإليزابيث وارن، استفسارات متكررة إلى شركات مثل «بينانس» وعملاق العملات المستقرة «تيذر» بشأن مزاعم عن أنشطة غير قانونية. لكن المسؤولين التنفيذيين تجاهلوا معظم هذه الاستفسارات.</p><p class='article-text'>وبعد أن أصبح الديمقراطيون يمتلكون الأغلبية في المجلسين، أصبحت لديهم سلطة إصدار أوامر الاستدعاء، التي قد يؤدي تجاهلها إلى عقوبات مدنية أو جنائية.<br></p><p class='article-text'>وقال رون هاموند، رئيس قسم السياسات والمناصرة في شركة صناعة السوق للعملات المشفرة «وينتر ميوت»: إن «نصيحتي لمن تلقى رسالة من الديمقراطيين في الكونجرس ولم يرد عليها بشكل يرضيهم، استعد للإجابة عنها مباشرة».</p><p class='article-text'>وأضاف «حتى شركات العملات المشفرة التي حصلت على تراخيصها بشكل سليم من وكالات عينها ترامب، وكانت في الوقت نفسه من كبار المتبرعين لترامب أو لمبادراته، عليها أن تتوقع التدقيق».<br></p><p class='article-text'>ويأتي جزء كبير من أرباح ترامب من العملات المشفرة من مشروع العائلة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، الذي سيصبح محوراً رئيسياً لاهتمام لجنة التحقيقات في مجلس الشيوخ، التي ينتظر أن يترأسها بلومنتال، والتي تبحث في الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وكانت «وورلد ليبرتي» قالت سابقاً: إن الرئيس ترامب «لم تكن له أي صلة بالشركة منذ توليه منصبه».<br></p><p class='article-text'>ويواجه التدقيق كذلك آخرون في القطاع استفادوا في ظل الإدارة الحالية. فقد وجه بلومنتال إخطارات إلى «بينانس» بشأن دورها المزعوم في غسل أموال، وإلى «تيذر» بشأن حملتها المزعومة للتأثير في سياسة العملات المشفرة في الولايات المتحدة.<br></p><p class='article-text'>ولدى «تيذر» كذلك صلات وثيقة بوزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك وبنك «كانتور فيتزجيرالد» في وول ستريت، الذي يديره أبناؤه.</p><p class='article-text'>ومن بين الشركات البارزة التي تبرعت لقاعة احتفالات ترامب «كوينبيس» و«ريبل»، والتوأمان وينكلفوس اللذان يديران منصة تداول الأصول الرقمية «جيميناي».<br></p><p class='article-text'>وسيطال خطر التحقيقات آخرين أيضاً، فهناك تحقيقات مرتقبة في معاملة تفضيلية محتملة منحتها إدارة البيت الأبيض لشركات في مختلف قطاعات الأعمال.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأليكس زيردن، مؤسس «كابيتول بيك ستراتيجيز»، وهي شركة استشارات مخاطر مقرها واشنطن، سيعتمد الديمقراطيون بدرجة كبيرة على الأدلة والمعلومات التي تقدمها شركات العملات المشفرة ومسؤولوها التنفيذيون، الذين سيكون لديهم حافز أكبر للتعاون مع طلباتهم مقارنة بإدارة ترامب.<br></p><p class='article-text'>وقال زيردن، الذي عمل سابقاً في أجهزة الحكومة الأمريكية في مجالات مكافحة الفساد والإنفاذ المالي والرقابة: «هناك احتمال كبير بعدم امتثال السلطة التنفيذية».</p><p class='article-text'>وأضاف «في التحقيقات البرلمانية، شهدنا تزايداً في التذرع بالامتياز التنفيذي، الذي يسمح للرئيس وأعضاء السلطة التنفيذية برفض الإفصاح عن بعض المراسلات والمداولات الداخلية، لتقليص الكشف عن المعلومات أو منعها، وسيستمر ذلك أو يزداد بشكل كبير خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب».<br></p><p class='article-text'>وستبث التحقيقات والجلسات البرلمانية تلفزيونياً، ويتوقع من السياسيين أن يعلنوا جهودهم في التحقيق بقضايا الفساد خلالها.</p><p class='article-text'>وقال جوشوا ريزمان، كبير المسؤولين القانونيين والاستراتيجيين في شركة صناعة السوق للعملات المشفرة «جي إس آر»: «في الأمر جانب استعراضي. لكن الضغط على القطاع سيكون حقيقياً، وتوقعات هذا الكونجرس ستختلف عن توقعات سابقه».<br></p><p class='article-text'>وقال مسؤول تنفيذي كبير سابق إن بعض أطراف القطاع كانوا «يدعمون ما يجري، أو على الأقل لا يعترضون عليه». وأضاف قد يتضرر كثيرون «المسألة مسألة درجة؛ فإما أنك أبرمت صفقة، أو كنت على وفاق».</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يأمل بعض العاملين في القطاع أن تثمر الجهود التي بذلها القطاع مع الديمقراطيين في الأشهر الأخيرة.</p><p class='article-text'>وقال ريزمان: «أعتقد أنكم سترون نهجاً أكثر دقة من هذا الكونجرس، الذي يملك معرفة أكبر بالعملات المشفرة، ما يمكنه من التمييز بين الجوانب الجيدة والسيئة في القطاع عموماً».</p>

قطاع العملات المشفرة يستعد لحساب عسير

<p class='article-text'>يدخل المستثمرون في الولايات المتحدة تعاملات الأسبوع الجاري وسط حالة من الاضطراب وعدم اليقين التي تخيم على سوق الأسهم الأمريكية، وذلك في أعقاب موجة بيع عميقة وحادة، ضربت قطاع الذكاء الاصطناعي الحيوي، ما أجج مشاعر القلق في الأسواق قبيل صدور بيانات التضخم المرتقبة، وتقارير الأرباح الفصلية لعدد من شركات التكنولوجيا الكبرى.</p><p class='article-text'>وتعرضت الأسهم لصفعة قوية الخميس الماضي، بفعل المخاوف من أن تؤدي الانتصارات الكاسحة التي حققها الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي أُجريت يوم الثلاثاء، إلى إبطاء وتيرة التوسع في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وهو ما غذّى المخاوف بشأن هذا القطاع، الذي شكل القلب النابض لموجة صعود السوق خلال العام الجاري، وفقاً لتقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر «ناسداك المجمع»، الذي يطغى عليه قطاع التكنولوجيا، تعاملات الخميس متراجعاً بنحو 12 % عن ذروته القياسية المسجلة في السادس من أكتوبر، متجاوزاً بذلك عتبة الـ 10 %، التي تؤكد دخوله رسمياً في منطقة التصحيح.</p><p class='article-text'>وأدت هذه التراجعات، إلى جانب خسائر كبيرة أخرى منيت بها مؤشرات الأسهم الرئيسة، إلى محو المكاسب التي تحققت في الجلسة السابقة مباشرة، عقب انتخابات التجديد النصفي، التي اكتسح فيها الديمقراطيون منافسيهم الجمهوريين، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، منتزعين السيطرة على الكونغرس الأمريكي.</p><p class='article-text'>ورغم قيادة أسهم التكنولوجيا لانتعاش متواضع يوم الجمعة، إلا أن المؤشرات الرئيسة أنهت الأسبوع على خسائر إجمالية.<br>ومع تصاعد حدة التقلبات، تنتظر السوق اختبارات حاسمة خلال الأسبوع الجاري، حيث تعتزم الحكومة الأمريكية يوم الثلاثاء إصدار التقرير الشهري لمؤشر أسعار المستهلكين، والذي يُعد المقياس الأكثر متابعة عن كثب لقياس معدلات التضخم، بالتزامن مع ترقب إعلان النتائج المالية لشركات تكنولوجيا بارزة، تشمل «كور ويف» و«أبلايد ماتيريالز» و«سيسكو سيستمز».</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، وصف مارفن لوه، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي العالمي في مؤسسة «ستيت ستريت»، الوضع الحالي بأنه «تداول زخم هش»، مشيراً إلى وجود عبء تنظيمي وسياسي حزبي، سيظل جاثماً على أنفاس السوق، إلى أن تتضح الصورة الفعلية لحجم التباطؤ المحتمل.</p><p class='article-text'>وشهدت الأسهم تقلبات عنيفة في أعقاب نتائج انتخابات الثلاثاء، فإلى جانب الفوز بالسيطرة على الكونغرس، حسم الديمقراطيون أيضاً عدة سباقات انتخابية رئيسة لمنصب الحاكم في ولايات تتركز فيها مراكز البيانات بكثافة، مثل ولاية تكساس، خاصة بعد أن تصدرت ردود الفعل الشعبية الغاضبة إزاء المخاوف البيئية، وغيرها من التداعيات المرتبطة بانتشار مراكز البيانات، قضايا الحملة الانتخابية.</p><p class='article-text'>وأعقبت المكاسب الحادة التي سجلتها مؤشرات الأسهم الرئيسة يوم الأربعاء، والتي ترافقت مع هبوط في أسعار النفط، انخفاضات حادة في الأسهم يوم الخميس، قفز خلالها مؤشر «سيبو للتقلبات VIX»، إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر.</p><p class='article-text'>وجاءت موجة البيع يوم الخميس واسعة النطاق، شملت تراجع كافة قطاعات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، غير أن الخسائر كانت أكثر وطأة وحدة في أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، إذ هوى قطاع التكنولوجيا بالمؤشر بنسبة 7.3 %، بينما انزلق مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات» بأكثر من 12 %، ليسجل كلاهما أكبر انخفاض يومي لهما منذ أكثر من ست سنوات.</p><p class='article-text'>ورغم هذه الضربات، لا تزال المؤشرات الرئيسة محتفظة بمكاسب منذ بداية العام، حيث سجل المؤشر القياسي «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً يقارب 8 % خلال عام 2026، وهو ما علّق عليه غاريت ميلسون استراتيجي المحافظ في شركة «ناتيكسيس لحلول إدارة الاستثمار»، بقوله إن هناك الكثير من التيارات المتقاطعة والروايات المتضاربة في الوقت الراهن، والتي يحاول المتعاملون استيعابها والتعامل معها في أعقاب نتائج الانتخابات.</p><p class='article-text'>ويأتي تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، في وقت يتوقع فيه المستثمرون إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، لكبح جماح التضخم، وذلك بعد أن أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، عقب رفعه لها في سبتمبر، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'>وبينما قلص المتداولون رهاناتهم على رفع الفائدة بشكل طفيف، مع تهاوي السوق يوم الخميس، عادت العقود الآجلة لصناديق الفيدرالي عقب صدور تقرير الوظائف القوي يوم الجمعة، لتشير إلى احتمالية تقارب 80 % لقيام البنك المركزي برفع الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي 8 و9 ديسمبر، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.</p><p class='article-text'>وسيركز المستثمرون أيضاً على تقرير التضخم لاستشراف ملامح مسار الفائدة الفيدرالية خلال عام 2027، وسط توقعات بإقرار زيادتين قياسيتين إضافيتين، بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما، في إجمالي هذه الدورة التشديدية.</p><p class='article-text'>وحذر مارفن لوه من أنه في حال جاءت أرقام التضخم مرتفعة، وتبعها تشديد نقدي إضافي، نتيجة تسارع البيئة التضخمية، فإن ذلك سيشكل عبئاً إضافياً جديداً، يتعين على المستثمرين استيعابه وتحمله.</p><p class='article-text'>وعقب جدول مزدحم بنتائج أعمال الشركات، تهدأ وتيرة الإفصاحات خلال الأسبوع المقبل، غير أن عدة تقارير مرتقبة قد تحمل تداعيات جوهرية لقطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وفي مقدمها شركة الحوسبة السحابية «كور ويف»، التي تقع في بؤرة المخاوف المتعلقة بتمويل عمليات التوسع في بنية الذكاء الاصطناعي، والتي تعرضت أسهمها لخسائر فادحة في الأسابيع الأخيرة.<br>ويرى غاريت ميلسون من «ناتيكسيس»، أنه إذا أبدت هذه الشركات نظرة متفائلة بحذر في ما يتعلق بقدرتها على إيجاد سبل لإنجاز المشاريع والوصول بها إلى خط النهاية، فإن ذلك سيسهم إلى حد ما في تهدئة وتخفيف بعض هذه المخاوف في السوق.</p><p class='article-text'>واختتم كيث ليرنر كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «ترويست للخدمات الاستشارية»، المشهد في مذكرة صدرت يوم الخميس، موضحاً أن قطاع التكنولوجيا سجل على مدار الشهر الماضي أضعف أداء له، مقارنة بمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، وبأكبر فارق منذ مايو عام 2002، مؤكداً أن السوق تشهد في الوقت الراهن ما يشبه «إضراب المشترين» عن أسهم التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية</b></p><p class='article-text'><b>الاثنين 9 نوفمبر<br></b>تقرير تجارة الجملة الشهرية (سبتمبر)<br>كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي<br>كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين<br>نتائج: «كيه كيه آر آند كو»، «كونستليشن إنرجي»، «باريك مايننغ»، «أوكسيدنتال بتروليوم»، «فيرغسون إنتربرايزز»، «سكاي دانس»، «تيك-تو إنترآكتيف»</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 10 نوفمبر<br></b>مؤشر الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة لتفاؤل الشركات الصغيرة (أكتوبر)<br>مؤشر أسعار المستهلكين العام والأساسي على أساس شهري وسنوي (أكتوبر)<br>كلمة رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان<br>صدور تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك حول ديون وائتمان الأسر للربع الثالث<br>كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد<br>نتائج: «كورويف»، «بتروليو برازيليرو»، «ترانسديغم إنكوربوريتد»، «سي ليمتد»، «ألكون»، «فودافون»، «إيكوبترول»</p><p class='article-text'><b>الأربعاء 11 نوفمبر<br></b>لا توجد أحداث مجدولة<br>نتائج: «فرانكو-نيفادا»، «فيلور»، «سي جي آي»، «أسيندس فارما»، «تترا تك»، «كورتيفا»</p><p class='article-text'><b>الخميس، 12 نوفمبر<br></b>معدلات الشكاوى الأسبوعية من البطالة (الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر)<br>حوار لرئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك<br>مبيعات المنازل القائمة (أكتوبر)<br>كلمة عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار<br>كلمة رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي<br>الميزانية الشهرية للخزانة الأمريكية (أكتوبر)<br>كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز<br>نتائج: «سيسكو سيستمز»، «أبلايد ماتيريالز»، «بروكفيلد»، «نيبيوس»، «سيريبراس سيستمز»، «هودباي ماينرالز»</p><p class='article-text'><b>الجمعة، 13 نوفمبر<br></b>مؤشر أسعار المنتجين العام والأساسي باستثناء الغذاء والطاقة على أساس شهري وسنوي (أكتوبر)<br>كلمة رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي<br>نتائج: «ميتسوبيشي يو إف جيه»، «سوميتومو ميتسوي»، «ميزوهو فاينانشال»، «كيه بي فاينانشال»، «إل جي ديسبلاي»، «توينتي ون كابيتال»</p>

خسائر الذكاء الاصطناعي تثير الذعر قبيل بيانات التضخم وأرباح الشركات

أسهم التكنولوجيا تضع «وول ستريت» على صفيح ساخن

<p class='article-text'>في مشهد يجسد القوة التدميرية الهائلة للأسلحة النووية، اختفت جزيرة إيلوغيلاب، الواقعة ضمن جزر مارشال بالمحيط الهادئ، من الوجود خلال لحظات، إثر تفجير أول قنبلة هيدروجينية كاملة النطاق في التاريخ، ضمن الاختبار الأمريكي المعروف باسم "آيفي مايك" (Ivy Mike)، في الأول من نوفمبر عام 1952.</p><p class='article-text'>وجاء التفجير، الذي نُفذ في الساعة 7:15 صباحا بالتوقيت المحلي، بقوة بلغت 10.4 ميغاطن، أي ما يعادل نحو 700 ضعف القوة التفجيرية لقنبلة هيروشيما، ليخلّف حفرة هائلة في موقع الجزيرة، بلغ قطرها نحو 1.9 كيلومتر وعمقها قرابة 50 مترا.</p><p class='article-text'>وحمل الجهاز النووي اسم "مايك"، وبلغ وزنه نحو 82 طنا، وكان بحجم مبنى صغير تقريبا، ما جعله أقرب إلى منشأة تجريبية عملاقة منه إلى قنبلة تقليدية قابلة للاستخدام العسكري المباشر.</p><p class='article-text'>تقنية نووية غير مسبوقة</p><p class='article-text'>مثّل اختبار "آيفي مايك" أول تطبيق كامل النطاق لتصميم تيلر–أولام، القائم على استخدام الطاقة الإشعاعية الناتجة عن انفجار نووي أولي لضغط وإشعال مرحلة ثانية تعتمد على الاندماج النووي.</p><p class='article-text'>واستخدم الجهاز الديوتيريوم السائل وقودا للاندماج، وهو ما تطلب حفظه عند درجات حرارة تقارب 250 درجة مئوية تحت الصفر داخل وعاء تبريد ضخم، إلى جانب مكونات نووية أخرى شملت البلوتونيوم واليورانيوم الطبيعي.</p><p class='article-text'>وبحسب المعلومات التاريخية المتعلقة بالاختبار، فإن نحو 77% من الطاقة التفجيرية لم تنتج عن الاندماج النووي وحده، بل جاءت من الانشطار السريع لليورانيوم المحيط بمرحلة الاندماج، نتيجة النيوترونات المنبعثة من التفاعل.</p><p class='article-text'>جزيرة اختفت وسحابة تجاوزت 120 ألف قدم</p><p class='article-text'>لم تتجاوز الفترة التي احتاجتها سحابة الانفجار للوصول إلى ارتفاع 57 ألف قدم نحو 90 ثانية، قبل أن ترتفع لاحقا إلى قرابة 120 ألف قدم، وتمتد أفقيا لمسافة تصل إلى 60 ميلا.</p><p class='article-text'>وفي أعقاب التفجير، لم تعد جزيرة إيلوغيلاب موجودة، بعدما دمرها الانفجار بالكامل، تاركا حفرة ضخمة في الشعاب المرجانية المحيطة.</p><p class='article-text'>وأصبحت عبارة رئيس هيئة الطاقة الذرية الأمريكية آنذاك، غوردون دين، "جزيرة إيلوغيلاب مفقودة!" من أشهر العبارات المرتبطة بالتجربة، بعدما نقل نتائج الاختبار إلى دوايت أيزنهاور.</p><p class='article-text'>لكن الروايات التي تتناول الواقعة كثيرا ما تقع في خطأ تاريخي، إذ لم يكن أيزنهاور رئيسا للولايات المتحدة وقت التفجير، بل كان رئيسا منتخبا، بعدما فاز بالانتخابات الرئاسية في 4 نوفمبر 1952، أي بعد الاختبار بثلاثة أيام.</p><p class='article-text'>طيارون يخاطرون بحياتهم داخل سحابة الانفجار</p><p class='article-text'>لم تقتصر المخاطر على لحظة التفجير، إذ تطلبت دراسة نتائج التجربة إرسال طائرات إلى داخل سحابة الانفجار لجمع عينات من المواد والحطام النووي.</p><p class='article-text'>وبعد نحو ساعة ونصف من التفجير، أقلعت أربع طائرات أمريكية من طراز F-84G Thunderjet، ضمن مجموعة أُطلق عليها اسم "الرحلة الحمراء" (Red Flight)، وكانت مجهزة بحاويات خاصة لجمع العينات مثبتة عند أطراف الأجنحة، فيما تولت طائرة من طراز B-36 مهمة توجيهها ومراقبتها.</p><p class='article-text'>وقاد المجموعة المقدم فيرجيل ميروني، الذي دخل سحابة الانفجار على ارتفاع يقارب 40 ألف قدم، رغم أن قمتها كانت أعلى بكثير من قدرة الطائرات المشاركة على الوصول إليها.</p><p class='article-text'>ووصف أحد الطيارين الأجواء داخل السحابة بأنها مظلمة وشديدة الاضطراب، في إشارة إلى الظروف القاسية التي واجهتها الطائرات خلال المهمة.</p><p class='article-text'>وكان الكابتن جيمي بريستلي روبنسون، البالغ من العمر 28 عاما، الأكثر تعرضا للخطر، إذ تعطل نظام الطيار الآلي في طائرته بسبب الاضطرابات الجوية، قبل أن تفقد الطائرة قدرتها على الرفع وتدخل في حالة سقوط اضطراري، ولم يتمكن روبنسون من استعادة السيطرة إلا على ارتفاع يقارب 20 ألف قدم.</p><p class='article-text'>وبعد استهلاك كميات إضافية من الوقود نتيجة المناورات، قررت المجموعة العودة إلى قاعدة إينيويتوك، لكن محرك طائرة روبنسون توقف على ارتفاع 13 ألف قدم.</p><p class='article-text'>ورصدت مروحية إنقاذ الطائرة وهي تنزلق فوق المياه شمال الجزيرة المرجانية، قبل أن تصطدم بسطح البحر وترتد عنه ثم تنقلب وتغرق.</p><p class='article-text'>ولم يُعثر على جثمان روبنسون أو حطام طائرته، فيما مُنح بعد وفاته وسام الطيران المتميز تقديرا لخدمته وشجاعته.</p><p class='article-text'>لقطات وثّقت أحد أخطر الاختبارات النووية</p><p class='article-text'>وثّقت كاميرات التصوير الملون التفجير من زوايا متعددة، كما أنتجت الحكومة الأمريكية فيلما وثائقيا مدته ساعة بعنوان "عملية آيفي" (Operation Ivy)، تناول سلسلة التجارب النووية التي نُفذت ضمن العملية.</p><p class='article-text'>ولا تزال مشاهد كرة اللهب العملاقة وهي ترتفع فوق الشعاب المرجانية، قبل أن تتحول إلى سحابة هائلة تملأ السماء، من أبرز اللقطات التاريخية التي توثق القوة التدميرية للقنبلة.</p><p class='article-text'>وتبقى تجربة "آيفي مايك" محطة مفصلية في تاريخ الأسلحة النووية، ليس فقط لأنها دشنت عصر القنابل الهيدروجينية ذات القوة التدميرية غير المسبوقة، بل لأنها كشفت أيضا عن حجم المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان خلال محاولات رصد آثار تلك الأسلحة ودراسة نتائجها.</p>

الجزيرة اختفت في 90 ثانية.. أسرار أخطر مهمة في التاريخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شيء يعادل التجربة السيئة لشحذ الأذهان، وقد قدم دونالد ترامب لصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم تجربة فظيعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى في شكل تجربته المرعبة مع الرسوم الجمركية. </div></p><p class='article-text'>وكما كتبت الأسبوع الماضي، فإن تصوير الهزيمة الساحقة التي مني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي على أنها كانت رفضاً كاملاً للرسوم الجمركية هو مبالغة.</p><p class='article-text'>ومن المؤكد أن التعريفات الجمركية لم تكن تحظى بشعبية، وقد شن الديمقراطيون هجوماً ضارياً عليها، إلا أن عدم شعبية الرسوم ودونالد ترامب كان أمراً مشتركاً بين الحزبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فمن الملفت حقاً أنه حتى في ولاية ميشيجان الواقعة في حزام الصدأ الصناعي، أثبتت الحماية التجارية أنها عبء انتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى إن لم يتحول الديمقراطيون تماماً إلى مؤيدين للتجارة الحرة، إلا أنهم قادرون على رصد نقطة ضعف لدى ترامب واستغلالها في الكونغرس الجديد. فقد وعد تيد ليو، نائب رئيس التكتل الديمقراطي في مجلس النواب، بمشروع قانون لوقف رسوم ترامب الغبية التي ترفع الأسعار على الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن ترامب لن يردعه أحد عن فرض الرسوم الجمركية؛ فهو مهووس بها منذ ثمانينيات القرن الماضي لسبب لا يعرف على وجه اليقين. </div></p><p class='article-text'>ودون أغلبية تتمتع بالثلثين، ما يمنحها حق النقض أو الـ«فيتو» على قرارات ترامب، فإن معظم تحركات الكونغرس الجديد ستندرج تحت باب المضايقة لا المنع. وإن كان هناك أي شيء يمكن أن يصب في مصلحة الديمقراطيين، وقضية التجارة الحرة، فسيكون استمرار بعض الرسوم الجمركية، التي ستعمل كـ«مانعة صواعق» تستقطب استياء الجمهور من ارتفاع الأسعار، خاصة أن ترامب مرتبط بها ارتباطاً وثيقاً لا فكاك منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على الصعيد الدولي، فقد سحقت تماماً فكرة أن رسومه الجمركية ستشعل تصعيداً عالمياً متبادلاً في فرض الرسوم، أو ستفرخ عدداً كبيراً من المقلدين الحاسدين. وتوقفت هذه الدوامة بشكل مفاجئ قبل عام عندما أجبرت الصين ترامب على التراجع مهددة بتقييد وصول الولايات المتحدة إلى المعادن النادرة كإجراء انتقامي. </div></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بإثبات جدواها الاقتصادية، لم تحقق الرسوم الجمركية سوى القليل جداً من الأهداف المتناقضة التي حددها ترامب لها. وهي نتيجة لم تفاجئ الاقتصاديين لا في التجارة ولا الاقتصاد الكلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرسوم الجمركية لم تقم بسد العجز التجاري، ولم تؤد إلى نهضة صناعية، ولم تجبر كندا على أن تصبح الولاية الحادية والخمسين، أو أن تجعل جرينلاند أرضاً تابعة للولايات المتحدة. ومن خلال الصفقات القسرية التي تم التوصل إليها بما يسمى «دبلوماسية الزوارق الحربية»، تمكنت الإدارة من دفع بعض الشركاء التجاريين للتوقيع على إجراءات مختلفة تتعلق بالرسوم الجمركية على الوردات، وتقديم وعود بالاستثمار في أمريكا وشراء صادرتها. لكن حتى لو إن افترضنا تنفيذ تلك الوعود، فمن غير المرجح أن تكون أي منها ذات أثر تحويلي اقتصادي للولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصحيح أن الرسوم الجمركية زادت إيرادات الحكومة لكن قرار المحكمة العليا إلغاء الرسوم التي فرضها ترامب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية كشف مدى هشاشة هذا المصدر من الإيرادات. واضطر ترامب إلى المسارعة لاستبدالها بضرائب أخرى على الواردات لمنع ذلك الدخل من التسرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر استطلاعات الرأي أن أمريكا علمت العالم هذا الدرس على جثتها. فقد انخفض دعم الجمهور للرسوم الجمركية المرتفعة بين المشاركين الأمريكيين بشكل حاد من 49% عام 2025 إلى 37% عام 2026. كما انخفض هذا الدعم بين الناخبين في دول مثل البرازيل التي كانت محوراً لضغوط ترامب، بل وانخفض بشكل طفيف في الصين، التي خرجت بالتأكيد من الحرب التجارية في وضع أفضل بكثير من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمسار الذي على الدول التي أبرمت صفقات تحت التهديد واضح. وهو إبطاء تنفيذ تلك التعهدات على أمل أن يفقد ترامب اهتمامه، أو أن يتمكن الكونغرس من ردعه عن مزيد من المواجهات المدمرة. على سبيل المثال، وعدت اليابان باستثمار مبلغ 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، وهو رقم غير معقول. وبحلول سبتمبر، كانت الشركات اليابانية قد وضعت خططاً ملموسة لأقل من خمس هذا المبلغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا توضح مغامرات ترامب الطائشة فحسب أن الرسوم الجمركية عادة ما تكون فكرة سيئة من حيث المبدأ، بل تكشف أيضاً أنها غالباً ما تكون غير فعالة أو تؤدي لنتائج عكسية في مرحلة التنفيذ. </div></p><p class='article-text'>فكثيراً ما تم تأجيل رسومه أو تخفيفها بعد أن أصاب الذعر الأسواق المالية، أو بعد أن ضغطت الشركات الأمريكية لاستثناء نفسها. كما اكتشف الاتحاد الأوروبي أيضاً محدودية نتائج المحاولات الأكثر دقة بكثير في استخدام الرسوم الجمركية. فحملته للسيطرة على تدفق السيارات الكهربائية الصينية عبر رسوم مدروسة بعناية لمكافحة الدعم ينظر إليها على نطاق واسع على أنها فشلت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت تجربة ترامب مع الزيادات واسعة النطاق في الرسوم الجمركية مؤلمة، لكنها لم تكن مكلفة بالقدر الذي كان يمكن أن تصل إليه. إنها تبدو أشبه بتجربة ريتشارد نيكسون في سبعينيات القرن الماضي، وإن غاب عنها التحول نحو الانفتاح التجاري الذي أعقب تلك الموجة الأولى من الرسوم، مقارنة بهيربرت هوفر في ثلاثينيات القرن العشرين.</div></p><p class='article-text'>فالعالم ليس كما يتخيله ترامب، سياسياً ولا اقتصادياً، ومن المريح بعض الشيء أننا شهدنا جميعاً برهاناً مقنعاً على ذلك الدرس دون أضرار بالغة.</p>

ترامب علّم العالم أن الرسوم الجمركية عديمة الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في حديث مع الصحفيين مساء أمس الجمعة قال الرئيس دونالد ترامب إن الجيش الأمريكي نفذ صباح السبت ضربات محدودة جديدة ضد إيران، استهدفت أنظمة دفاعها الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بسماع دوي انفجارين في منطقة سوزا بجزيرة قشم، الواقعة في مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف ترامب، العمل العسكري بأنه "محدود وليس واسع النطاق ". وقال: "لقد قاموا ببناء منشأة دفاع جوي صغيرة، لكننا دمرناها بالكامل في غضون 15 دقيقة، أو ربما خمس دقائق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تتسارع فيه جهود الوساطة الإقليمية، التي تقودها قطر، لتقريب وجهات النظر وبناء الثقة لتهدئة المخاوف من احتمال تجدد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يفقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوما تلو الآخر الأدوات التي يناور بها، بحسب مراقبين، لا سيما بعد خسارة حزبه المدوية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ما يقلص فرص العودة للقتال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شبكة إن بي سي، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن مسؤولين في الإدارة ووزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) أبلغوا الرئيس ترامب أن فرصة شن حملة عسكرية جديدة على إيران تتضاءل، وأنه ينبغي عليه اتخاذ إجراء خلال الأسابيع الثمانية المقبلة، قبل أن يبدأ الكونغرس الجديد الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مهام عمله، إذا كان ينوي القيام بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أيام فقط من فقد ترامب شبكة الأمان التي كان يوفرها له امتلاكه أغلبية جمهورية في الكونغرس تساعده في تمرير قرارته، بدأت تحركات الديمقراطيين تتخذ طابعا أكثر جدية لإنهاء الحرب التي لا تحظى بتأييد قطاع واسع مع الأمريكيين مع تدشين المشرعين التقدميين حملة تستهدف قطع التمويل عن هذا الجهد وربما فرض إغلاق للحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، ألقت صحيفة واشنطن صن الضوء على قيادة السيناتور كريس فان هولن والنائب رو خانا هذا الجهد، مشبهة إياه بجهود الكونغرس لإنهاء حرب فيتنام عام 1973 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، ذكر موقع تروث أوت الإخباري أن هذه الاستراتيجية لا تتضمن سحب التمويل المخصص للحرب من التشريعات الحالية فحسب، بل إضافة شروط تمنع استخدام الأموال المخصصة في العمليات الحربية أيضا، وهو ما يذهب لأبعد من مجرد إصدار قرارات بشأن صلاحيات الحرب، التي من المرجح أن تتجاهلها إدارة ترامب، بحكم استمرار سيطرتها الفعلية على الكونجرس حتى شهر ينايرالمقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللون إلى أن الميزانية تعد واحدة من أقوى الأدوات المتاحة للمشرعين لإنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل الأغلبية الكبيرة التي يتمتع بها الديمقراطيون في مجلسي الشيوخ والنواب، يمكنهم فرض معادلة صعبة على الرئيس ترامب من خلال إرغامه على الاختيار بين إنهاء حربه أو إغلاق الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فان هولن: "لا أعتزم التصويت لصالح أي شيء يوفر أي تمويل لتأجيج الحرب في إيران... إذا أراد الرئيس أن يقول للشعب إنه مستعد لإغلاق حكومة الولايات المتحدة من أجل شن حرب غير قانونية ولا معنى لها في إيران، فسيكون ذلك خياره".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب بعض الديمقراطيين الآخرين عن دعمهم لفكرة استخدام سلطة الميزانية لإنهاء الحرب هذا الأسبوع، ومن بينهم النائب آدم سميث ، في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، والنائبة روزا ديلاورو، في لجنة المخصصات بمجلس النواب. كما أعرب عضو مجلس الشيوخ الجديد عبد الرحمن السيد عن دعمه لتلك المساعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن ينتهي تمويل الحكومة الاتحادية في 11 ديسمبر المقبل. وسيظل الجمهوريون يسيطرون على الكونغرس بمجلسيه حتى أداء المشرعين الجدد اليمين الدستورية في يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تتمثل إحدى مهام الكونغرس الحالي في النظر في مشروع قانون ميزانية البنتاغون للعام المقبل. وقد تضمنت صيغ سابقة لمشروع القانون تخصيص مبلغ 70 مليار دولار للحرب ضد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف مراقبون هذه المبادرة بأنها أول اختبار لقادة الحزب الديمقراطي، النائب حكيم جيفريز، والسيناتور تشاك شومر، في ظل سعيهما للحفاظ على منصبيهما القياديين مع انطلاق الدورة الجديدة للكونجرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغداة انتخابات التجديد النصفي، تعهد شومر بإنهاء الحرب، قائلا: "كان الآباء المؤسسون يمتلكون سلطة الميزانية كأحد السبل لردع أي رئيس يشن حربا دون موافقة الشعب الأمريكي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن شومر وجيفريز كانا من أشد المؤيدين لإسرائيل، وسبق لهما، كل على طريقته، أن أبديا تأييدهما للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي يونيو الماضي، انتقد شومر توقيع ترامب على اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب ووصفه بأنه "فن الاستسلام". وفي الوقت نفسه، وبعد أيام قليلة فقط من شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب، رفض جيفريز استبعاد التصويت لصالح أي طلب محتمل من إدارة ترامب للكونجرس بتخصيص مزيد من التمويل للعمليات القتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يبدو أن "تسونامي" الانتخابات خلط أوراق الرئيس الأمريكي، الذي أقر بأن حرب إيران كانت أحد أسباب خسارة الانتخابات، ليجد نفسه أمام خيارات محدودة بشأن التعامل مع هذا الملف وسط تقارير متضاربة بشأن نية بعض أركان إدارته للقفز من سفينته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب الكثيرون القرار الذي سيقدم عليه ترامب خلال الأيام المقبلة، وإن كانت حقيقة أنه لا يحق له الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة تجعل البعض يخشى من أن يجنح إلى مواصلة مغامراته غير المحسوبة التي أثرت سلبا على اقتصاد العالم، ويهاجم إيران مجددا، لتعاود أسعار الطاقة الارتفاع مجددا بعدما تراجعت بعض الشيء مدعومة بآمال عدم تجدد الحرب وتظل حالة عدم اليقين هي سيدة الموقف إلى حين.</div></p>

"إن بي سي" عن مصادر: احتمالات استئناف حرب موسعة ضد إيران تتضاءل

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم إجراء بعض التغييرات في حكومته.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس"، قال الرئيس الأمريكي: "أنا أحب أعضاء حكومتي. أعتقد أنهم جيدون. لكنني سأجري ربما بعض التغييرات. لا أريد أن أذكر أسماء".</p><p class='article-text'>وأظهر مقتطف من المقابلة، نشرته شبكة "سي بي إس" مساء الجمعة، تلقي ترامب سؤالا عما إذا كان لا يزال يثق في وزير الدفاع بيت هيغسيث، فأجاب: "نعم، أثق به".</p><p class='article-text'>وقد يواجه وزير الدفاع إجراءات لعزله، بعدما يتولى الديمقراطيون السيطرة على الكونغرس في يناير، عقب المكاسب الكبيرة التي حققوها في انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء الماضي.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تذاع المقابلة كاملة خلال برنامج "60 دقيقة" يوم غد الأحد.</p>

ترامب يعتزم إجراء بعض التغييرات في حكومته ويدافع عن هيغسيث

<p class='article-text'><div data-empty="false">زلزال أزرق هز أركان وجنبات البيت الأبيض الأمريكي حينما تمكن الحزب الديمقراطي من السيطرة على مجلسَي الشيوخ والنواب، موجهاً أقوى ضربة سياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ عودته للبيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>كثيرون تحدثوا عن نتائج وتداعيات هذا الزلزال غير المسبوق منذ عقود، وكثيرون استرسلوا في تفسير هذا الزلزال، والبعض ذهب إلى التعامل معه باعتباره سيوقف الحرب الأمريكية الإيرانية فوراً، وربما يعزل الرئيس الأمريكي أو على الأقل يشل صلاحياته ويحوله إلى «بطة عرجاء» في العامين المتبقيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏لكن ما سنناقشه ولم يحظَ بتغطية مناسبة عالمياً هو طبيعة النظام السياسي المعقد المصمم بطريقة لا تسمح لسلطة أن تهيمن على أخرى، وربما ذلك ما يفسر لنا سر قوة هذا النظام وثباته واستقراره منذ صدور الدستور الأمريكي عام 1787 وحتى الآن. النقطة الجوهرية في النظام السياسي أن الرئيس هو رئيس السلطة التنفيذية فقط، وليس رئيساً للسلطة التشريعية أو القضائية، فهو لا يستطيع أن يتدخل في عمل السلطتين حتى لو أراد ذلك، والعكس صحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدستور هو المصدر الأعلى للسلطات.. والرئيس له السلطة التنفيذية الكاملة وإدارة الحكومة وقيادة القوات المسلحة، وإصدار الأوامر التنفيذية، وتعيين كبار المسؤولين والسفراء وفق القواعد الدستورية. نعرف أن ترامب توسع في إصدار الأوامر التنفيذية، لكن يمكن الطعن عليها أمام القضاء الذي أبطل العديد منها. لكن من المهم الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي له صلاحيات واسعة في السياسة الخارجية، فهو يمثل البلاد في العلاقات الدولية ويفرض بعض العقوبات ويوقّع المعاهدات، لكن بشرط إقرارها بأغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ. الرئيس هو أيضاً القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويملك سلطة القيادة العملياتية، وإصدار الأوامر العسكرية، لكن الكونغرس هو من يملك سلطة إعلان الحرب وتمويل القوات المسلحة وإنشاء جيوش وتنظيمهما. </div></p><p class='article-text'>من صلاحيات الرئيس أن يعترض على أي قانون يصدره الكونغرس، لكن الأخير يمكنه إبطال ذلك إذا تم الإقرار بثلثي الأعضاء. ‏الرئيس يرشح كبار المسؤولين الفيدراليين وقضاة المحكمة العليا، لكن لا بد من موافقة مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>وهذا ما يقودنا إلى صلاحيات الكونغرس الذي يملك حصراً سلطة إصدار وإقرار القوانين. في يد الكونغرس أدوات عدة، أهمها فرض الضرائب والاقتراض وإقرار الموازنة والاعتمادات المالية وتخصيص الأموال للوزارات والوكالات والبرامج الحكومية وتمويل القوات المسلحة والعمليات العسكرية، وهذا معناه أنه حتى لو رغب الرئيس في تنفيذ سياسة معينة، فالمهم أن يحصل على تفويض قانوني أولاً وتمويل مالي ثانياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومعنى ما سبق أن الكونغرس بتشكيله الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 3 يناير المقبل قد يرفض تمويل العمليات العسكرية التي يريدها ترامب، ما يحد من قدرته على مواصلة الحرب. المعنى إذن هو أن الرئيس يقود الجهاز التنفيذي، والكونغرس يملك مفاتيح التمويل، لكن فيما يتعلق بالحرب فهناك إشكالات قانونية دائمة بشأن الحدود الفاصلة بين سلطتَي الرئيس والكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويملك مجلس الشيوخ صلاحيات الموافقة على تعيينات قضاة المحكمة العليا، وحق رفض المعاهدات وعزل ومحاكمة المسؤولين.. أما سلطة القضاء فهي الفصل في المنازعات وتفسير الدستور والقوانين والأهم الرقابة على دستورية القوانين وعلى قرارات الرئيس، خصوصاً إذا تجاوز صلاحياته وفي ظروف معينة وضيقة يستطيع القضاء إيقاف الرئيس بأوامر قضائية مؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما سبق هو صلاحيات السلطات الثلاث لكن هناك تداخل بينها خصوصاً في قضايا مثل من يملك الكلمة الأخيرة في إعلان الحرب، وهل يستطيع الكونغرس إجبار الرئيس على وقف الحرب، ومن يسيطر على السياسة الاقتصادية، وهل يمكن للرئيس رفض تنفيذ قانون قرره الكونغرس، وماذا يحدث حينما تتصارع السلطات الثلاث؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤكد أن الزلزال الأزرق الذي ضرب البيت الأبيض ستكون له آثار متعددة داخل أمريكا وخارجها. </div></p><p class='article-text'>والمؤكد أن ترامب سيعيش في كوابيس سياسية متتالية خلال العامين المقبلين، لكن علينا ألا نستبعد إقدامه على اتخاذ سياسات وقرارات غير متوقعة، وهو تخوف منطقي بالنظر إلى أن هناك «نمراً جريحاً» آخر في إسرائيل اسمه بنيامين نتانياهو سبق له النجاح في «إغواء» وإقناع ترامب بإشعال النار في عموم المنطقة.</p>

المؤكد أن ترامب سيعيش في كوابيس سياسية خلال العامين المقبلين

ما صلاحيات ترامب والكونغرس والقضاء؟

<p class='article-text'><br>تتزامن أزمة المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل مع تحركات سياسية لإقصاء رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من الحكم، بعدما امتنع مكتبه، الجمعة، عن نفي اتفاق أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء المساعدات، في حين فتح زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان باب التفاهم مع الأحزاب الدينية لتسهيل تشكيل حكومة بديلة مع تأكيده على إغلاق هذا الباب أمام القوائم العربية، في حين قال زعيم التكتّل المعارض في الكنيست الإسرائيلي غادي آيزنكوت إنه يحرز تقدّماً في مساعيه لتشكيل الحكومة، محدداً شروط الانضمام إليها.</p><p class='article-text'>وقال مكتب نتانياهو إن الانتقال من «المساعدات إلى الشراكة» بقيادة نتانياهو وترامب يعكس قوة العلاقات بين البلدين ومتانة الاقتصاد الإسرائيلي. ولم يحدد البيان موعداً لوقف التمويل، الذي قال ترامب الثلاثاء إنه اتفق مع نتانياهو على إنهائه بحلول نهاية 2026، رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث سابقاً عن إنهاء تدريجي للمساعدات خلال العقد المقبل.</p><p class='article-text'>وتنص مذكرة التفاهم الحالية بين واشنطن وتل أبيب على تقديم 3.8 مليارات دولار سنوياً حتى سبتمبر 2028، بينها 3.3 مليارات للمشتريات العسكرية و500 مليون لبرامج الدفاع الصاروخي. وأقر السفير الأمريكي مايك هاكابي، في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، بعدم معرفته إن كان الوقف سيبدأ نهاية العام أم بعد انتهاء الاتفاق القائم.</p><p class='article-text'>ووصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الإعلان بأنه وقع عليه «كالصاعقة». وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسؤولين في وزارتي الدفاع والمالية فوجئوا به، في حين أثار احتمال انتهاء المساعدات قبل موعدها تساؤلات بشأن تمويل صفقات التسليح من الموازنة الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>وفي أعقاب فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسَي الكونغرس، برزت انتقادات داخل الولايات المتحدة للمساعدات العسكرية لإسرائيل ولسياساتها في غزة والضفة الغربية. واتهم آيزنكوت نتانياهو بإدارة ملف العلاقة الاستراتيجية على نحو يجعل المؤسسة الأمنية تعرف بتغييرات جوهرية عبر وسائل الإعلام، مطالباً إياه بتقديم توضيحات.</p><p class='article-text'>وفي سياق ردود الفعل على الانتخابات الأمريكية، توقع القنصل الإسرائيلي في نيويورك أوفير أكونيس موجة هجرة يهودية كبيرة من أمريكا الشمالية، خصوصاً الولايات المتحدة، داعياً الحكومة الإسرائيلية المقبلة إلى الاستعداد لها.</p><p class='article-text'>في المقابل، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «جي ستريت»، وشمل 800 ناخب يهودي أمريكي، أن 72% أيدوا الديمقراطيين، وهي النسبة نفسها المسجلة في انتخابات 2024، في حين أيد 76% فرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في أعمال عنف بالضفة الغربية.</p><p class='article-text'>وفي إسرائيل، أظهرت مشاورات هرتسوغ حصول آيزنكوت على توصيات 67 نائباً، لكن هذه التوصيات تشمل 19 نائباً من الأحزاب العربية، في حين يرفض ليبرمان الاعتماد عليها لتشكيل الحكومة.</p><p class='article-text'>وقال آيزنكوت، الجمعة، إنه يحرز تقدّماً في مساعيه لتشكيل حكومة تخلف حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، متوقّعاً أن يكلّفه الرئيس بهذه المهمة، كما حدد شروط الانضمام إلى حكومته والتي تشمل الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، واعتبار حركة "حماس" تنظيماً إرهابياً، إلى جانب الاعتراف بوثيقة الاستقلال الإسرائيلية وأداء الخدمة العسكرية.</p><p class='article-text'>وأعلن ليبرمان، الجمعة، استعداده لتقديم «تنازلات مؤلمة» بشأن قانون تجنيد اليهود المتشددين دينياً «الحريديم» والتفاوض مع أحزابهم، مع تمسكه بإنهاء حكم نتانياهو وتجنب انتخابات جديدة، مؤكداً معارضته الشديدة تشكيل حكومة إسرائيلية تعتمد على امتناع «القائمة المشتركة» و«القائمة العربية الموحدة» عن التصويت، وأن حزبه سيصوت ضد أي حكومة تقوم على هذا الأساس. ورحب رئيس حزب «يهدوت هتوراه» يعقوب آشر بمرونته، لكنه أكد عدم تلقي عرض رسمي، في حين تحدث زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان عن تقدم في جهود تشكيل الحكومة.</p><p class='article-text'>ويمتلك الحزبان الدينيان «يهدوت هتوراه» و«شاس» 13 مقعداً، وهو عدد يكفي نظرياً لرفع مقاعد المعارضة اليهودية من 48 إلى 61، لكن «شاس» لا يزال يؤيد نتانياهو. ومن المقرر أن يعلن هرتسوغ، الأحد، اسم المكلف بتشكيل الحكومة، مؤكداً أن كثرة التوصيات لا تعني بالضرورة القدرة على تشكيل ائتلاف.</p>

مخاوف إسرائيلية من تداعيات الإعلان الأمريكي.. وليبرمان يرفض التفاهم مع العرب ويفتحه مع الحريديم

نتانياهو بين أزمة المساعدات الأمريكية ومعركة إقصائه من الحكم

<p class='article-text'>استقرت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو خلال تعاملات الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل انخفاض أسبوعي، مع تحول المستثمرين نحو الأصول الآمنة عقب موجة بيع حادة في أسهم التكنولوجيا الأمريكية، بالتزامن مع تراجع رهانات الأسواق على تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.<br>واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المعيار المرجعي لأسواق الدين في منطقة اليورو، عند 3.25 %، بعدما لامس في وقت سابق 3.2075 %، وهو أدنى مستوى له منذ 26 أغسطس الماضي، وبذلك تتجه العائدات الألمانية إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 7 نقاط أساس، في انعكاس لزيادة الطلب على السندات باعتبارها ملاذاً آمناً في فترات اضطراب الأسواق.<br>وجاء هذا الأداء بعد موجة تراجع قوية في أسهم التكنولوجيا، إذ هبط مؤشر «ناسداك 100» بأكثر من 6 % الأربعاء، مع اتجاه المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، قبل أن يستعيد المؤشر جزءاً من خسائره الخميس بدعم تعافي أسهم شركات الرقائق الإلكترونية.<br>وقال روس هاتشينسون، رئيس استراتيجية السوق والاقتصاد لمنطقة اليورو في «زيورخ للتأمين»، إن السندات تؤدي دورها التقليدي في مثل هذه الظروف، موضحاً أن سندات الخزانة الأمريكية والألمانية تتمتع بخصائص تجذب المستثمرين الباحثين عن أصول عالية الجودة، وهو ما يعزز أهمية تنويع المحافظ الاستثمارية.<br>وفي المقابل، لم تؤد بيانات الوظائف الأمريكية الأقوى من المتوقع إلى تغيير ملموس في حركة عائدات السندات الأوروبية. وأظهرت البيانات إضافة الاقتصاد الأمريكي 165 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية خلال أكتوبر، متجاوزاً توقعات المحللين، إلا أن تأثيرها في الأسواق الأوروبية ظل محدوداً في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بتقلبات أسواق الأسهم والآفاق الاقتصادية العالمية.<br>رهانات الفائدة تتغير<br>وعلى صعيد السياسة النقدية، قلص المتعاملون توقعاتهم بشأن مسار أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، مع تنامي المخاوف من أن تؤثر اضطرابات قطاع التكنولوجيا في النمو العالمي. وأشارت عقود أسعار الفائدة قصيرة الأجل باليورو إلى توقعات بوصول سعر الفائدة على الودائع لدى البنك إلى نحو 3.02 % بحلول أواخر عام 2027، مقارنة بـ3.25 % في نهاية أكتوبر.<br>ورغم ذلك، لا تزال الأسواق تسعر احتمالاً بنحو 80 % لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل، مقارنة بمستوى الفائدة الحالي البالغ 2.5 %، ما يعكس استمرار التوقعات بتشديد السياسة النقدية، وإن بوتيرة أقل مما كانت عليه في نهاية الشهر الماضي.<br>وفي سوق السندات الفرنسية، انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو نقطتي أساس، متجهاً نحو تسجيل تراجع أسبوعي إجمالي قدره 20 نقطة أساس. كما تقلص الفارق بين العائد الفرنسي ونظيره الألماني إلى 152 نقطة أساس، بعدما بلغ في وقت سابق 178 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2011.<br>وتظل السندات الفرنسية تحت مراقبة المستثمرين في ظل المخاوف بشأن مستويات الدين العام وقدرة الحكومة على وضع المالية العامة على مسار مستدام، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وما قد يرافقها من صعوبة في تمرير إجراءات مالية لخفض العجز.<br>وقالت إيفلين جوميز-ليختي، استراتيجية الأصول المتعددة في بنك «ميزوهو»، إن استمرار التراجع في الأصول عالية المخاطر قد يوفر دعماً إضافياً للسندات الألمانية، لكنه لن يكون بالضرورة إيجابياً لفوارق العائدات في بقية أسواق منطقة اليورو، ولا سيما بعد اتساع الفوارق المرتبطة بالسندات الفرنسية خلال الفترة الأخيرة.<br>وفي إيطاليا، استقر عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند 4.344 %، في حين بلغ الفارق بينها وبين السندات الألمانية 108 نقاط أساس، بما يعكس استمرار التباين في مستويات المخاطر وتقييم المستثمرين للديون السيادية داخل منطقة اليورو.<br>وتبرز تحركات الأسبوع دور السندات الألمانية في امتصاص جانب من التدفقات الباحثة عن الأمان خلال فترات التقلب، في حين تبقى الفوارق بين عائدات الدول مؤشراً مهماً على مدى تباين المخاطر المالية والثقة في استدامة الدين العام داخل التكتل الأوروبي.</p>

موجة بيع أسهم التكنولوجيا تعزز الطلب على الملاذات الآمنة

السندات الألمانية تقود مكاسب ديون اليورو والعائد يتجه لانخفاض أسبوعي بـ7 نقاط أساس

<p class='article-text'><div data-empty="false"> خفّضت روسيا سقف التوقعات، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق "كبير وجميل" بشأن أوكرانيا، إذ قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن موسكو لم تلمس حتى الآن أي استعداد من جانب أوروبا لمناقشة مستقبل الأمن في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بيسكوف أن الأوروبيين لم يعيّنوا حتى الآن مفاوضاً يمثلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحاته عقب اجتماع المفاوض الروسي كيريل دميترييف مع ترامب في البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس في برلين إن ترامب أجرى في وقت سابق اتصالاً هاتفياً بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس، وذلك عقب المكالمة التي جرت بين الزعيمين في وقت متأخر من الليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كورنيليوس أن المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا تكتسب زخماً عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية،  و"ساد شعور متزايد بضرورة الإسراع في التحرك"، مضيفاً أن الإدارة الأمريكية تُطلع الحكومة الألمانية على مجريات المناقشات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن ميرتس يشارك عن كثب في مشاورات ترامب، إلى جانب فرنسا والمملكة المتحدة، ضمن مجموعة الدول الثلاث المعروفة باسم " إي 3"، فضلاً عن شركاء أوروبيين آخرين.</div></p>

الكرملين يقلل من التفاؤل بشأن اتفاق ترامب حول أوكرانيا

<p class='article-text'>خفّضت روسيا سقف التوقعات، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق "كبير وجميل" بشأن أوكرانيا، إذ قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن موسكو لم تلمس حتى الآن أي استعداد من جانب أوروبا لمناقشة مستقبل الأمن في القارة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تُستأنف الأسبوع المقبل في أبوظبي، بوساطة أمريكية، المحادثات بين مفاوضين أوكرانيين وروس، للمرة الأولى منذ فبراير، لبحث إمكانية إنهاء الحرب التي بدأتها موسكو عام 2022.</p><p class='article-text'>وأضاف بيسكوف أن الأوروبيين لم يعيّنوا حتى الآن مفاوضاً يمثلهم.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحاته عقب اجتماع المفاوض الروسي كيريل دميترييف مع ترامب في البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس في برلين إن ترامب أجرى في وقت سابق اتصالاً هاتفياً بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس، وذلك عقب المكالمة التي جرت بين الزعيمين في وقت متأخر من الليل.</p><p class='article-text'>وأوضح كورنيليوس أن المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا تكتسب زخماً عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية،  و"ساد شعور متزايد بضرورة الإسراع في التحرك"، مضيفاً أن الإدارة الأمريكية تُطلع الحكومة الألمانية على مجريات المناقشات.</p><p class='article-text'>وذكر أن ميرتس يشارك عن كثب في مشاورات ترامب، إلى جانب فرنسا والمملكة المتحدة، ضمن مجموعة الدول الثلاث المعروفة باسم "إي 3"، فضلاً عن شركاء أوروبيين آخرين.</p>

<p class='article-text'>كشفت الحكومة الكندية، برئاسة مارك كارني، عن ميزانيتها الجديدة، داعية إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتقليص الاعتماد على الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأشارت وثيقة الميزانية، التي قدمها وزير المالية فرانسوا-فيليب شامبين إلى البرلمان تحت عنوان "سادة مصيرنا"، إلى أن كندا بصدد بدء تحول اقتصادي لمعالجة ضعف نمو الإنتاجية وتراجع استثمارات القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وتضمنت الوثيقة خططا لإنشاء أول صندوق سيادي كندي تحت اسم "صندوق كندا القوية" بقيمة 25 مليار دولار كندي، بهدف الاستثمار في المشاريع الوطنية الكبرى وجذب رؤوس الأموال من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وطرحت الميزانية تفاصيل حول "الخصم الضخم للإنتاجية"، وهو حافز ضريبي يتيح للشركات بمختلف أحجامها خصم تكاليف الاستثمارات الجديدة، ما يسهم في تقليل الأعباء الضريبية بنحو 60 % مقارنة بالاستثمار ذاته إذا أجري في الولايات المتحدة، ويعزز من جاذبية كندا كوجهة استثمارية.</p>

كندا تكشف عن ميزانيتها الجديدة وتعلن تأسيس أول صندوق سيادي وطني

<p class='article-text'><br>انتقلت تداعيات الانتخابات النصفية الأمريكية، الخميس، من إعلان فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس إلى التحضير لتحقيقات بشأن أعمال الرئيس دونالد ترامب وعائلته، وتنافس على قيادة الجمهوريين، وسط نقاش داخل الحزبين حول أولويات المرحلة المقبلة، وحسابات انتخابات الرئاسة عام 2028، وكشفت تقارير أمريكية جديدة عن ملفات المساءلة المرتقبة، وتراجع تأييد الجمهوريين بين فئات من الناخبين، وإخفاق محاولات إعادة رسم الدوائر الانتخابية في الحفاظ على أغلبيتهم.</p><p class='article-text'>وتشير النتائج المعلنة إلى حصول الديمقراطيين وحلفائهم على 54 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 44 للجمهوريين، بينما لم يُحسم سباقا ألاسكا وميسيسيبي، مع ضمان الديمقراطيين أغلبية مجلس النواب، واستمرار فرز الأصوات في دوائر أخرى، ويبدأ الكونغرس الجديد أعماله في الثالث من يناير، فيما يستعد زعيم الديمقراطيين، حكيم جيفريز، للترشح لرئاسة مجلس النواب.</p><p class='article-text'>وقالت «رويترز»، الخميس، إن قادة ديمقراطيين يعتزمون استخدام سلطات الاستدعاء وطلب الوثائق لفحص التعاملات التجارية لعائلة ترامب، وعلاقات الإدارة بمانحين وشركات كبرى، في إطار استعدادات لجعل قضايا تضارب المصالح من ملفات المواجهة السياسية قبل انتخابات 2028.</p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن مشرعين ومحامين ومساعدين في الكونغرس أن نطاق التدقيق قد يشمل شركات مرتبطة بنجلي الرئيس، وشركات متعاقدة مع الحكومة، فضلاً عن الاتفاقات المتعلقة بأسعار الأدوية.</p><p class='article-text'>وأوردت «أسوشيتد برس» أن النائب روبرت غارسيا، المرشح لرئاسة لجنة الرقابة في مجلس النواب، حدد بين أولويات اللجنة أعمال عائلة ترامب، وطريقة تعامل الإدارة مع ملفات جيفري إبستين، وعمليات وكالة الهجرة والجمارك، ويعتزم ديمقراطيون في مجلس الشيوخ بحث مشروعات عقارية وتعاملات بالعملات المشفرة، إلى جانب أداء وزارة كفاءة الحكومة والمؤسسات المالية.</p><p class='article-text'>ولم يعلن الديمقراطيون قراراً ببدء إجراءات عزل جديدة، فيما نفى البيت الأبيض ارتكاب مخالفات، ووصف التحقيقات المزمع إجراؤها بأنها سياسية، وأعلن الديمقراطيون اعتزامهم الجمع بين الرقابة والتشريعات المتعلقة بتكاليف المعيشة والرعاية الصحية.</p><div id='صراع-على-قيادة-الجمهوريين'><h2>صراع على قيادة الجمهوريين</h2></div><p class='article-text'>وفي الحزب الجمهوري اتسعت المنافسة على المناصب القيادية بعد إعلان رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الأربعاء، عدم ترشحه لقيادة الأقلية في الدورة المقبلة، ويتنافس ستيف سكاليز، وجيم جوردان على المنصب، بينما يواجه توم إيمر، وليزا مكلين منافسين على موقعيهما القياديين، وفق «أكسيوس».</p><p class='article-text'>وتُجرى انتخابات القيادة الجمهورية، الثلاثاء المقبل، فيما يبقى جونسون رئيساً للمجلس حتى انتهاء الدورة الحالية، ولا يعني قراره تخليه عن مقعده النيابي.</p><p class='article-text'>وذكرت «رويترز» أن مستشارين جمهوريين دعوا ترامب إلى إجراء تغييرات في فريق البيت الأبيض، وإعادة النظر في سياسات الرسوم الجمركية والتركيز على تكاليف المعيشة، فيما يتوقع مسؤولون في الإدارة تغييرات وظيفية مع اقتراب التحقيقات.</p><p class='article-text'>وكان نائب الرئيس جيه دي فانس حمّل الحرب على إيران، الأربعاء، مسؤولية خسارة الجمهوريين، وقال «السبب في خسارتنا هو الحرب... إذا أردتم القول إن الحرب كانت تستحق ذلك، وإن خسارتنا مجلس الشيوخ للسنوات الست المقبلة كانت ثمناً يستحق أن ندفعه، فقولوا ذلك». وأضاف الذي ينظر إليه باعتباره مرشحاً رئيسياً محتملاً ⁠في انتخابات الرئاسة عام 2028 أن توصية سابقة بإنهاء الحرب كانت «نصيحة سديدة»، بينما أقر ترامب بتأثيرها الانتخابي مع تمسكه بقراره خوضها.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر إعادة ترتيب الأوراق على الجمهوريين، إذ كشف تقرير لـ«أكسيوس» عن تباين بين الديمقراطيين بشأن استخدام أغلبيتهم المقبلة. ويطالب نواب تقدميون برفع الأجور، وتوسيع دعم رعاية الأطفال، بينما يركز معتدلون على الأسعار والإسكان والرعاية الصحية، وتعهد زعيم الديمقراطيين في الشيوخ تشاك شومر بالموازنة بين الرقابة والعمل التشريعي، مع اقتراب انتهاء التمويل الحكومي المؤقت في 11 ديسمبر.</p><p class='article-text'>وستمنح السيطرة على مجلس الشيوخ الديمقراطيين القدرة على تعطيل تعيينات حكومية وقضائية يطرحها ترامب، فيما تبقى قدرتهم على تمرير التشريعات مقيدة بإمكان استخدام الرئيس حق النقض، وبالحاجة إلى 60 صوتاً لتجاوز التعطيل الإجرائي لمعظم التشريعات في الشيوخ.</p><div id='تحولات-في-أصوات-الناخبين'><h2>تحولات في أصوات الناخبين</h2></div><p class='article-text'>وفي تقرير نشرته، الخميس، قالت «واشنطن بوست»، إن الجمهوريين سعوا إلى إعادة رسم دوائر انتخابية لتحسين فرصهم في 15 مقعداً بمجلس النواب، لكنهم لم يحققوا المكاسب المرجوة، بل واجهوا خسائر في ولايات، بينها أوهايو وكارولاينا الشمالية، وفي المقابل استفاد الديمقراطيون من خرائط جديدة في كاليفورنيا ويوتا، مع بقاء نتائج بعض الدوائر دون حسم.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع «أسوشيتد برس» للناخبين، الذي شمل أكثر من 100 ألف مشارك، أن نحو 70 % ممن تقل أعمارهم عن 30 عاماً صوّتوا للديمقراطيين في سباقات مجلس النواب، مقابل نحو 60 % من الناخبين اللاتينيين، و90 % من الناخبين السود، كما صوّت نحو ثلثي المعتدلين للديمقراطيين، في تحول مقارنة بانتخابات الرئاسة عام 2024.</p><p class='article-text'>وكشف الاستطلاع أن نحو نصف الناخبين اعتبروا الفساد الحكومي عاملاً حاسماً في اختيار مرشحيهم للكونغرس، فيما تصدرت القضايا الاقتصادية والديمقراطية اهتمامات قطاعات واسعة من المشاركين.</p><div id='معركة-خلافة-ترامب-في-2028'><h2>معركة خلافة ترامب في 2028</h2></div><p class='article-text'>وفي تطور آخر فتحت هزيمة الجمهوريين الباب أمام إعادة ترتيب حسابات السباق الرئاسي لعام 2028، خصوصاً داخل الحزب الجمهوري، حيث بات موقع نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي ارتبط سياسياً بترامب، وشارك بكثافة في حملاته الانتخابية، موضع نقاش بعد خسارة الحزب السيطرة على الكونغرس.</p><p class='article-text'>ونقلت «أسوشيتد برس» عن رئيس مجلس النواب الأسبق نيوت غينغريتش قوله، إن حجم الهزيمة جعل السباق على ترشيح الجمهوريين مفتوحاً، بعدما كان فانس يُطرح بوصفه الوريث السياسي لترامب، وتبرز إلى جانبه أسماء وزير الخارجية ماركو روبيو، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والسيناتور تيد كروز، بينما لم يعلن أي منهم ترشحه رسمياً.</p><p class='article-text'>وفي المعسكر الديمقراطي عززت الانتصارات الانتخابية حضور عدد من الأسماء المطروحة للرئاسة، أبرزها حاكم بنسلفانيا جوش شابيرو، الذي فاز بولاية جديدة، وساعد حزبه على انتزاع أربعة مقاعد في مجلس النواب، والسيناتور جون أوسوف، الذي جدد فوزه في جورجيا، وحاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، الذي قاد جهود إعادة رسم الدوائر الانتخابية في ولايته لمصلحة الديمقراطيين.</p><p class='article-text'>وذكرت «رويترز»، الخميس، أن السباق الديمقراطي قد يشهد عشرات الطامحين، بينهم كامالا هاريس وألكساندريا أوكاسيو كورتيز وآندي بيشير، وسط تباين بين التيارين المعتدل والتقدمي بشأن البرنامج الذي سيخوض به الحزب انتخابات 2028، ولم يُعلن حتى الآن أي من أبرز المرشحين المحتملين دخوله السباق رسمياً.</p>

تحقيقات مرتقبة تطال ترامب.. والنتائج تعيد خلط حسابات خلافته في 2028

هزيمة الجمهوريين تشعل معركة النفوذ في واشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية شأناً داخلياً بالنسبة لإسرائيل؛ فبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، كشف الفوز الواسع للديمقراطيين لكثير من الإسرائيليين حجم تراجع مكانة بلادهم في الولايات المتحدة، وأبرز حدود اعتماد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على صداقته بالرئيس دونالد ترامب، في وقت تتآكل فيه قاعدة الدعم التقليدي لإسرائيل لدى الحزبين على السواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت النتائج في توقيت بالغ الحساسية لنتنياهو، بعد أسبوع واحد من انتخابات إسرائيلية لم تمنح معسكره أو معسكر خصومه طريقاً واضحاً لتشكيل الحكومة، حتى وصفت المحللة الإسرائيلية الأمريكية ميراف زونشتاين المشهد بأن نتنياهو «خسر سباقين انتخابيين في أسبوع واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد من وقع النتائج إعلان ترامب، يوم الاقتراع الأمريكي، وقف المساعدات المالية السنوية لإسرائيل بنهاية العام، رغم أن مذكرة التفاهم الحالية بين البلدين، التي تبلغ قيمتها 3.8 مليارات دولار سنوياً، تسري حتى عام 2028. وقدّم ترامب القرار، الذي قدّر فيه المساعدات بنحو 4 مليارات دولار، بوصفه خطوة لانتزاع ورقة سياسية من الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي، بعدما تحولت المساعدات لإسرائيل إلى قضية خلافية في الحملة الانتخابية. وكان نتنياهو قد أعلن مطلع العام عزمه الاستغناء عن الشق المالي من المساعدات خلال عقد، قبل أن يقول في يونيو إنه يريد أن يبدأ التخفيض خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب، وصولاً إلى إنهائها بالكامل. غير أن توقيت الإعلان وطريقته فاجآ الإسرائيليين، فيما لم يعلّق مكتب نتنياهو على القرار حتى الآن.</div></p><h2>ضرر بالغ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارعت المعارضة الإسرائيلية إلى استثمار اللحظة. فقد قال منافسه الرئيسي غادي آيزنكوت إن معرفة المؤسسة الدفاعية بهذا التحول الجذري عبر وسائل الإعلام تكشف مدى الخطر الذي يمثله سلوك نتنياهو، مضيفاً أنه «لم يعد بالإمكان الوثوق به». ورأى زعيم حزب «الديمقراطيين» يائير غولان أن إنهاء المساعدات يلحق ضرراً بالغاً بأمن إسرائيل، فيما لخّص أفيغدور ليبرمان المشهد بسخرية قائلاً إن «ثمن دعم ترامب لنتنياهو: 3.8 مليارات دولار سنوياً»، في إشارة، على ما يبدو، إلى تأييد ترامب الحماسي لنتنياهو قبيل الانتخابات الإسرائيلية. أما زعيم المعارضة يائير لابيد، فرأى أن النتائج الأمريكية تلغي «أي إمكانية لحكومة وحدة بقيادة نتنياهو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاطع هذه القراءات عند فكرة واحدة؛ أن نتنياهو تخلى عن السياسة التقليدية القائمة على علاقة متوازنة مع الحزبين الأمريكيين، وراهن على الجمهوريين وحدهم. وقال جيريمي إيساخاروف، سفير إسرائيل السابق لدى ألمانيا، لـ«نيويورك تايمز»، إن نتنياهو أصبح «رئيس الوزراء الإسرائيلي الأكثر اعتماداً على رئيس أمريكي». وفي السياق ذاته، رأت «وكالة التلغراف اليهودية» أن "ترامب الضعيف لا يبشر بالخير" لنتنياهو الذي ظل يعدّ الرئيس الأمريكي مظلة سياسية في الداخل والخارج.</div></p><h2>رقم حاسم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في ظل تراجع تأييد الأمريكيين لإسرائيل إلى مستويات غير مسبوقة، وصعود جيل من المشرعين الديمقراطيين أكثر انتقاداً لحكومتها، صوّت معظمهم في مجلس الشيوخ في أبريل الماضي لصالح تقييد بعض صفقات الأسلحة لها، وذلك على خلفية حرب غزة والأزمة الإنسانية فيها، والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس هذه التحولات مباشرة على معركة تشكيل الحكومة في إسرائيل. فقد أعلنت القائمة العربية الموحدة أنها ستوصي بتكليف آيزنكوت تشكيل الحكومة، خلال المشاورات التي يجريها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مع الكتل البرلمانية، فيما يُتوقع أن تحذو القائمة المشتركة حذوها. وتملك الكتلتان العربيتان معاً 19 مقعداً، ما يجعلهما رقماً حاسماً في أي طريق إلى الأغلبية. وبحسب تقديرات إسرائيلية، قد يحصل آيزنكوت على توصيات 60 نائباً بدعم الكتلتين العربيتين، ترتفع إلى 67 إذا انضم إليه ليبرمان، الذي أعلن بدوره دعمه لترشيحه. ويؤدي الكنيست الجديد اليمين في العاشر من نوفمبر، فيما يملك هرتسوغ مهلة حتى الحادي عشر من الشهر نفسه لتكليف أحد المرشحين.</div></p><h2>ناقوس خطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون إسرائيليون أن ترميم العلاقة مع الحزبين الأمريكيين يجب أن يكون في صدارة أولويات أي حكومة مقبلة. وقال غداليا أفترمان، من معهد أبا إيبان للدبلوماسية في جامعة رايخمان، إن الولايات المتحدة ستبقى الشريك الاستراتيجي الأهم لإسرائيل، لكن نتائج الديمقراطيين ينبغي أن تكون «ناقوس خطر» يدفع إلى الاستثمار في العلاقات عبر مختلف أطياف السياسة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يجد نتنياهو نفسه أمام مفارقة قاسية؛ فالرجل الذي بنى جزءاً كبيراً من رصيده السياسي على قربه من ترامب، يواجه اليوم معركة البقاء في السلطة، في اللحظة التي فقد فيها حليفه الأكبر سيطرته على واشنطن.</div></p>

نتائج البحث عن: الحكومة الأمريكية

من نتنياهو إلى آيزنكوت.. هل تتبدل قواعد المواجهة الإسرائيلية مع إيران؟

العراق.. تحقيق في شبهات تهريب نفط في معقل فصيل مقرب من إيران

عمدة يابانية تسجل سابقة تاريخية بإجازة أمومة

ترامب يستنجد بـ«سكوت بيسنت» لخفض الدين قبل مواجهة الكونغرس الديمقراطي

العمل المناخي يتراجع في وقت تشتد الحاجة إليه

«جيندال» الهندية و«أرفيدي» الإيطالية تتقدمان للاستحواذ على أكبر مجمع للصلب في إيطاليا

قطاع العملات المشفرة يستعد لحساب عسير

أسهم التكنولوجيا تضع «وول ستريت» على صفيح ساخن

الجزيرة اختفت في 90 ثانية.. أسرار أخطر مهمة في التاريخ

ترامب علّم العالم أن الرسوم الجمركية عديمة الفائدة

"إن بي سي" عن مصادر: احتمالات استئناف حرب موسعة ضد إيران تتضاءل

ترامب يعتزم إجراء بعض التغييرات في حكومته ويدافع عن هيغسيث

ما صلاحيات ترامب والكونغرس والقضاء؟

نتانياهو بين أزمة المساعدات الأمريكية ومعركة إقصائه من الحكم

السندات الألمانية تقود مكاسب ديون اليورو والعائد يتجه لانخفاض أسبوعي بـ7 نقاط أساس

الكرملين يقلل من التفاؤل بشأن اتفاق ترامب حول أوكرانيا

الكرملين يقلل من التفاؤل بشأن اتفاق ترامب حول أوكرانيا

كندا تكشف عن ميزانيتها الجديدة وتعلن تأسيس أول صندوق سيادي وطني

هزيمة الجمهوريين تشعل معركة النفوذ في واشنطن

خسرت الحزبين.. انتخابات الكونغرس تكشف عزلة إسرائيل في واشنطن