شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، يرافقه معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، انطلاق فعاليات «قمة مستقبل الصحة في أبوظبي» 2026، التي تنظمها دائرة الصحة - أبوظبي، تحت شعار «نحو نظم صحية تستشعر المخاطر استباقياً»، في مركز أدنيك أبوظبي حتى 22 أكتوبر 2026، بمشاركة نخبة من قادة القطاع الصحي وصنَّاع القرار والباحثين والخبراء والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ أسس منظومة رعاية صحية متقدمة تقوم على الوقاية والاستباقية والمرونة العالية، وتوظيف البيانات والبحث العلمي والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير حلول رعاية صحية أكثر كفاءة وفاعلية، تعزيزاً لجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع في الإمارة. ونوه سموه بدور «قمة مستقبل الصحة في أبوظبي» التي تمثل منصة عالمية لتعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات الصحية والبحثية والتكنولوجية والاستثمارية، وتسريع تحويل الابتكارات والاكتشافات العلمية في قطاع الرعاية الصحية إلى تطبيقات وحلول عملية تُسهم في دفع عجلة تطوير القطاع الصحي محلياً وعالمياً. واطَّلع سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال جولته في أجنحة المعرض المصاحب للقمة، على أبرز الابتكارات والتقنيات التي تستعرضها أكثر من 175 جهة مشاركة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم والطب الدقيق والصحة الرقمية والتشخيص المتقدم وعلوم الحياة. واستمع سموه إلى شرح عن دور هذه التقنيات في الكشف المبكر عن المخاطر الصحية، ودعم جهود الوقاية منها، وتقديم رعاية تتلاءم مع مختلف احتياجات أفراد المجتمع. افتتاح وشملت مراسم الافتتاح عرضاً تفاعلياً جسَّد شعار القمة، وسلَّط الضوء على دور البيانات والعلوم والتكنولوجيا في استشراف الاحتياجات الصحية وتحويلها إلى برامج وخطط تدعم تنفيذ التدخلات واتخاذ القرارات المناسبة على مستوى الأفراد والمجتمعات والنظم الصحية، إلى جانب كلمة افتتاحية ألقاها معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي. وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري: «في ظل توجيهات ورؤية قيادتنا الرشيدة، تمضي أبوظبي بخطى ثابتة في تطوير نظام صحي ذكي يوظِّف بكفاءة إمكانات البيانات والعلوم والتكنولوجيا لتكوين فهم دقيق للمخاطر الصحية وتفعيل التدخل المبكر لمنعها والحد من أثرها، وصولاً إلى الارتقاء بالمخرجات الصحية من خلال الرعاية الشخصية والطب الدقيق». وأضاف معاليه: «تأتي (قمة مستقبل الصحة في أبوظبي) لتجمع الشركاء من مختلف أنحاء العالم حول هذا الطموح المشترك، فمن خلال الربط بين الخبرات العلمية والقدرات السريرية والتكنولوجيا والاستثمار، نسعى إلى تسريع ترجمة التطورات الواعدة إلى حلول عملية تعود بالنفع على المجتمعات في أبوظبي ومختلف أنحاء العالم». وتناولت الجلسة الافتتاحية للقمة، التي جاءت بعنوان: «رسم ملامح مستقبل الصحة: نحو نظم صحية استباقية»، التحولات المطلوبة في السياسات والتمويل وتقديم الرعاية الصحية لدعم الانتقال من الرعاية القائمة على الاستجابة إلى نظم صحية ترتكز على الوقاية والتدخل المبكر. ويتضمن برنامج القمة، على مدى ثلاثة أيام، منتدى ومعرضاً عالمياً وفعاليات مصاحبة، تشمل كلمات رئيسية وحوارات تجمع قادة القطاع الصحي وجلسات بين القطاعين العام والخاص. وتتناول الفعاليات أربعة محاور رئيسية، هي الحياة الصحية المديدة والطب الدقيق، ومرونة واستدامة أنظمة الرعاية الصحية، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، والاستثمار في علوم الحياة. تعاون وتُشكِّل القمة الملتقى السنوي لمبادرة «مستقبل الصحة - مبادرة عالمية من أبوظبي»، التي تعمل على مدار العام لتعزيز التعاون الدولي في البحث والتطوير والابتكار الصحي، وربط الخبرات العلمية والسريرية والتكنولوجية بالاستثمار، ودعم انتقال الحلول الواعدة من البحث إلى الاختبار والتطبيق. وتستند المبادرة إلى منظومة أبوظبي الصحية، التي تجمع بين الأطر التنظيمية والقدرات السريرية والبحثية والبيانات الصحية المتكاملة. وتشمل هذه المنظومة منصة «ملفي» لتبادل المعلومات الصحية، وبرنامج الجينوم الإماراتي، والبنية التحتية للتجارب السريرية، بما يدعم تطوير الرعاية الوقائية والشخصية واتخاذ القرارات الطبية القائمة على البيانات. ويدعم «مجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة» هذه الجهود من خلال ربط البحث العلمي بالاستثمار والتطبيق السريري، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والطبية والشركات، بما يسهم في تحويل الاكتشافات العلمية إلى علاجات وتقنيات صحية قابلة للتطبيق. وتتولى دائرة الصحة - أبوظبي الإشراف على مبادرة «مستقبل الصحة»، بالتعاون مع الشركاء المؤسسين: M42، ومبادلة بايو، وبيورهيلث، ومعهد الحياة الصحية في أبوظبي، إلى جانب ميديكلينيك الشرق الأوسط بوصفها شريكاً استراتيجياً، وبرجيل القابضة بوصفها شريكاً مساعداً.

ذياب بن محمد: ترسيخ أسس منظومة صحية متقدمة تقوم على الوقاية والاستباقية والمرونة

وقعت هيئة الشارقة للثروة السمكية عقد إنشاء وتطوير منصة مرسى الرقمية مع شركة المجرة للحلول البرمجية الذكية في خطوة تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للصيادين وتعزيز التحول الرقمي في قطاع الثروة السمكية بإمارة الشارقة بما يسهم في تسهيل الإجراءات الحكومية وتسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تواكب توجهات الإمارة نحو تقديم خدمات حكومية أكثر تطورا ومرونة. وقع العقد عن الهيئة علي أحمد أبوغازيين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية فيما وقعه عن الشركة الدكتور أسامة محمود عثمان المدير العام لشركة المجرة للحلول البرمجية الذكية بهدف إنشاء منصة رقمية متكاملة ونظام إلكتروني وتطبيق ذكي لإدارة شؤون الصيادين وتقديم الخدمات المرتبطة بممارسة مهنتهم بصورة أكثر سهولة وكفاءة وتعد منصة مرسى أول منصة رقمية متكاملة مخصصة لخدمات الصيادين في إمارة الشارقة حيث تستهدف أكثر من 1300 صياد مسجل لدى الهيئة وتوفر 17 خدمة رقمية تشمل إصدار وتجديد رخص الصيد ونقل ملكية قوارب الصيد وإصدار تصاريح المشدات الصناعية ونقل ملفات الصيادين إلى جانب أتمتة الإجراءات الداخلية بدءا من استقبال الطلبات ومتابعة الموافقات وإجراءات المعاينة وصولاً إلى الأرشفة الإلكترونية بما يعزز سرعة الإنجاز ودقة المعاملات.وأكد علي أحمد أبوغازيين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية أن مشروع منصة مرسى يمثل خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي للهيئة ويعكس حرصها على تطوير منظومة الخدمات المقدمة للصيادين وتبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد اللازمين لإنجاز معاملاتهم، مشيراً إلى أن المنصة ستجمع الخدمات تحت مظلة رقمية موحدة تدعم كفاءة العمل المؤسسي وتطوير آليات تقديم الخدمات بما ينسجم مع توجهات إمارة الشارقة نحو تعزيز جودة الخدمات الحكومية وتحقيق الاستدامة في إدارة قطاع الصيد.وأوضح أن إتاحة خدمات المنصة عبر منصة الشارقة الرقمية ستمنح الصيادين إمكانية الوصول إلى معاملاتهم باستخدام حساب موحد دون الحاجة إلى تكرار تقديم المستندات الأمر الذي يسهم في تقليل المراجعات الحضورية وتوفير خدمات متاحة على مدار الساعة إلى جانب الاستفادة من البيانات الدقيقة والمحدثة في دعم التخطيط واتخاذ القرارات وتطوير الخدمات مستقبلاً. ومن جانبه أكد إبراهيم محمد عبدولي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لجمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك أهمية المشروع في تسهيل الإجراءات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للصيادين مشيرا إلى أن المنصة ستسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء الإدارية المرتبطة بممارسة مهنة الصيد من خلال توفير منظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية تشمل إصدار وتجديد الرخص ونقل ملكية القوارب وإصدار التصاريح ومتابعة الطلبات بكل سهولة وتنظيم. وأوضح أن أتمتة الإجراءات الداخلية للهيئة ستسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتسريع مراحل الموافقات والمعاينة والأرشفة الإلكترونية بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة ويمنح الصيادين تجربة رقمية أكثر سهولة ومرونة.بدوره أعرب سعيد هلال النعيمي صياد بمدينة الشارقة عن تفاؤله بالمنصة الرقمية الجديدة، مؤكداً أنها تمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات المقدمة للصيادين وتسهيل معاملاتهم اليومية مشيرا إلى أن جمع الخدمات الحكومية في منصة واحدة سيتيح لهم إنجاز الإجراءات باستخدام حساب موحد دون الحاجة إلى تكرار المستندات أو مراجعة مقر الهيئة بصورة مستمرة مما يوفر الوقت والجهد ويمنحهم مرونة أكبر في إدارة شؤونهم المهنية. وأوضح أن إتاحة الخدمات على مدار الساعة تتناسب مع طبيعة عمل الصيادين وارتباطهم بمواعيد الرحلات البحرية وظروف البحر حيث تمكنهم من متابعة معاملاتهم في الأوقات المناسبة لهم دون التأثير في أعمالهم اليومية مؤكدا أن تقليص زمن الإنجاز وتبسيط الإجراءات سينعكسان إيجابا على مستوى رضا الصيادين ويساعدانهم على التركيز في ممارسة مهنتهم.

توقيع عقد تطوير منصة مرسى الرقمية لخدمة 1300 صياد

أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة استمرار الجهود الوطنية لرصد ومواجهة التهديدات السيبرانية، في ظل تزايد وتيرة محاولات الهجمات التي تستهدف عدداً من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاعا الطاقة والتعليم، بالتزامن مع التطور المتسارع في أساليب الهجمات السيبرانية على المستوى العالمي.وأوضح المجلس اليوم أن المنظومة الوطنية للأمن السيبراني تمكنت خلال الفترة الماضية من رصد والتصدي لما يقارب 750 ألف محاولة هجوم سيبراني، شملت محاولات تنفيذ الأوامر البرمجية عن بُعد، وهجمات حجب الخدمة الموزعة، ومحاولات التصيد الاحتيالي، إلى جانب هجمات سيبرانية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنماط أخرى من التهديدات السيبرانية المتطورة.وأشار إلى أن عمليات الرصد والتصدي تتم ضمن منظومة وطنية متكاملة تعتمد على المراقبة المستمرة، والكشف المبكر، والتحليل المتقدم، والاستجابة الاستباقية، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، بما يعزز حماية البنية التحتية الرقمية، ويرفع مستوى الجاهزية والمرونة السيبرانية للقطاعات الحيوية.وأكد المجلس أن ارتفاع عدد محاولات الهجمات السيبرانية المرصودة لا يعني بالضرورة وقوع اختراقات ناجحة، وإنما يعكس كفاءة القدرات الوطنية في كشف التهديدات والتعامل معها والحد من مخاطرها، بما يسهم في تعزيز استمرارية الخدمات الرقمية.وشدد على أن دولة الإمارات تواصل تطوير قدراتها الوطنية في مجال الأمن السيبراني من خلال توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التكامل والتعاون بين الجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الدفاعات السيبرانية، ومواكبة التهديدات المتطورة.وشدد المجلس على أن حماية البنية التحتية الرقمية والقطاعات الحيوية أولوية وطنية، وأن الجهود الاستباقية والمتواصلة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز أمن فضائها السيبراني، ودعم استقرار واستدامة الخدمات الحيوية.

الإمارات.. مجلس الأمن السيبراني يعلن التصدي لنحو 750 ألف محاولة هجوم استهدفت قطاعات حيوية

تستعرض «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، أحدث حلولها ومشاريعها في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، خلال مشاركتها في الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2026).وتعرض الشركات التابعة لـ«ديوا الرقمية»، وهي شركة مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، و«إنفرا إكس»، و«ديجيتال إكس»، عبر منصة هيئة كهرباء ومياه دبي تقنيات تشمل الحوسبة السحابية، وتحليلات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحلول السمعية والبصرية، بما يدعم تطوير بنية تحتية رقمية أكثر ذكاءً وكفاءة ومرونة.وتستعرض «مورو» منصة للذكاء الاصطناعي توفر بيئة سحابية متقدمة تمكّن الجهات الحكومية والمؤسسات من تطوير تطبيقاتها ونشرها دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية. وتوفر المنصة قدرات معالجة رسومية عالية الأداء، ونماذج لغوية ضخمة جاهزة وقابلة للتخصيص، ومحركات استدلال بزمن استجابة منخفض، وبيئات آمنة للتطوير والتعاون، مع إمكانية التوسع وفق الاحتياجات، بما يدعم سيادة البيانات والامتثال داخل الدولة.كما تقدم الشركة خدمات حوسبة وتخزين سحابية عالية الأداء، مستضافة بالكامل داخل دولة الإمارات، وتدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونماذج النشر السحابي العام والخاص والهجين. وتوفر هذه الخدمات مستويات متقدمة من الأمن والمراقبة والاستجابة للحوادث، مع الاعتماد على الطاقة المتجددة في مراكز بيانات «مورو» الخضراء.وتشمل الحلول المعروضة منصة «IPSP» لتحليلات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تحول أنظمة المراقبة إلى منظومات ذكية للرصد والتحليل والاستجابة للتهديدات في الوقت الفعلي. وتتيح المنصة تأمين المحيط الخارجي، وتحليل السلوكيات، واكتشاف الأجسام، مع التكامل مع البنية التحتية الحالية لكاميرات المراقبة، بما يعزز السلامة والامتثال ويرفع الكفاءة التشغيلية.إنترنت الأشياء والمدن الذكيةوتعرض «إنفرا إكس» حلول إنترنت الأشياء للمدن الذكية والمرافق، بما يشمل الصمامات والعدادات الذكية وتقنيات تتبع الأشخاص. وتتيح هذه الحلول مراقبة استهلاك المرافق وتتبع الأفراد في الوقت الفعلي والتحكم عن بُعد في الأصول، إلى جانب دعم الصيانة التنبؤية وتحسين اتخاذ القرار، بما يعزز موثوقية الخدمات وكفاءة إدارة الموارد والعمليات.حلول سمعية وبصرية وتستعرض «ديجيتال إكس» حلولاً سمعية وبصرية للمباني الذكية والجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية وبيئات الأعمال، من خلال أنظمة مرنة قابلة للتوسع تعزز التواصل والتعاون وترفع الكفاءة التشغيلية. وتتيح مشاركة «ديوا الرقمية» في «ويتيكس 2026» للزوار والجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال والشركاء التقنيين الاطلاع على تطبيقات تجمع الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، وتدعم تطوير المدن الذكية وتعزيز جاهزية المؤسسات لمتطلبات المستقبل.

حلول متقدمة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء

«ديوا الرقمية» تستعرض أحدث تقنياتها في «ويتيكس 2026»

لكل مدينة روح تمنحها الحياة، وشمس تضيء دروبها، وقمر يرافق أحلامها. أما دبي، فقد اجتمعت فيها هذه المعاني في شخصية قائد جعل من الطموح نهجاً، ومن الإبداع والابتكار رسالة، ومن المستحيل تحدياً لا يعترف به. إنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، روح دبي النابضة، وشمس نهضتها المشرقة، وقمرها الذي لا يغيب عن سماء أحلامها.في منتصف تسعينيات القرن الماضي، كتبت عن دبي مقالاً حمل عنوان «دبي مركز عالمي ومنطقة حرة»، وكنت يومها أرى في هذه المدينة الساحلية ملامح مشروع استثنائي، يتجاوز حدود المكان وإمكانات الجغرافيا، ويستشرف مستقبلاً مختلفاً. ولم أكن أتصور أن دبي التي عرفتها بالأمس ستصبح بعد ثلاثة عقود واحدة من أكثر مدن العالم تألقاً وإبداعاً.واليوم، وأنا أتأمل ما بلغته دبي من تقدم وازدهار، أجد نفسي أمام مدينة سبقت الزمن، وحولت الأحلام إلى واقع، والطموحات إلى إنجازات تتحدث عنها الدنيا، حتى غدت تجربتها مصدر إلهام لكثير من المدن والدول التي تتطلع إلى بلوغ ما حققته من تطور وتنظيم ومكانة عالمية.فمن برج خليفة الذي يعانق السماء، إلى دبي مول، وجزر النخلة، وقناة دبي المائية، وشارع الشيخ زايد الذي تحف به ناطحات السحاب بتصاميمها المبهرة، حتى ليخيل للعابر فيه أنه يسير وسط مشاهد فيلم من أفلام هوليوود، تتجلى أمامنا صورة مدينة لم تعرف المستحيل.ولطيران الإمارات حكاية نجاح أخرى؛ فقد حمل اسم دبي إلى مطارات العالم، وجعل منها مركزاً عالمياً يربط القارات. أما موانئ دبي العالمية، فقد تجاوزت حدود الإمارة والدولة، وامتدت بإدارتها وتشغيلها للموانئ والمحطات البحرية إلى قارات العالم، حتى أصبح اسم دبي حاضراً في حركة التجارة الدولية.وشاهداً على قدرتها على إدارة مشروعات كبرى خارج حدودها، ومنافسة أعرق المراكز التجارية والاقتصادية العالمية. ولم تتوقف إبداعات دبي عند العمران والتجارة، بل امتدت إلى ابتكار أساليب جديدة في الإدارة والخدمات، حتى أصبحت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي جزءاً من رؤيتها للمستقبل.ففي مطار دبي، تختصر البوابات الذكية إجراءات السفر في ثوانٍ، وفي الدوائر الحكومية تتسابق المؤسسات إلى تبسيط المعاملات وتقديم الخدمات الرقمية، لتوفير وقت الإنسان وجهده، وكأن المدينة تريد أن تقول للعالم إن التقدم الحقيقي ليس في ارتفاع الأبراج وحدها، بل في سهولة الحياة وجودة الخدمات واحترام قيمة الوقت.غير أنني، حين أتأمل هذه المنجزات، لا أرى الأبراج والمطارات والموانئ وحدها، بل أرى خلفها عقلاً يفكر، وإرادة تخطط، وقيادة تنظر إلى المستقبل قبل أن يصل إليه الآخرون. إنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.لقد ورث عن والده المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، مدرسة في العمل والبناء واستشراف المستقبل، واستلهم من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حكمة القيادة وروح الاتحاد والإيمان بقدرة الإنسان على صناعة الغد.فكان امتداداً لمدرسة وطنية عظيمة جعلت من الطموح والعمل والعطاء ركائز لبناء الدولة. وما يميز محمد بن راشد أنه لا يتوقف عند نجاح، ولا يرى في الإنجاز نهاية الطريق، بل بداية لطموح جديد.فما إن يكتمل مشروع حتى يولد مشروع آخر، وكأن دبي في سباق دائم مع الزمن، لا لتنافس مدن العالم فحسب، بل لتتجاوز ما حققته هي بالأمس، وتثبت أن المستحيل ليس إلا تحدياً ينتظر الإرادة التي تتغلب عليه. ولم تغب الإنسانية عن هذه المسيرة.فقد امتدت مبادرات محمد بن راشد الخيرية والإنسانية إلى شعوب ومجتمعات عديدة، تحمل الغذاء والدواء والتعليم والأمل إلى المحتاجين، لتؤكد أن عظمة الإنجاز لا تقاس بالمباني والمشروعات وحدها، بل بما تتركه من أثر في حياة البشر.ولم تكن هذه النهضة بمعزل عن مسيرة دولة الإمارات، التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه المؤسسون، ويواصل قيادتها اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويقف إلى جانبه أخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عضيداً وسنداً، في مسيرة وطنية تتكامل فيها الرؤى والجهود من أجل رفعة الإمارات ومكانتها بين الأمم.وما يبعث على التفاؤل أن مسيرة دبي تتواصل عبر الأجيال، فها هو سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وإخوته، يواصلون مع والدهم مسيرة العمل والإنجاز، مستلهمين مدرسته في القيادة والطموح وخدمة الوطن.لقد عرفت دبي بالأمس، وشهدت تحولاتها على مدى ثلاثة عقود، وأدركت أن المدن لا تصنع عظمتها الأبراج وحدها، بل تصنعها الرؤى التي تقف وراءها، والإرادة التي تحول المستحيل إلى ممكن.وستبقى دبي في ذاكرتي ووجداني أكثر من مدينة جميلة؛ ستبقى حكاية إرادة صنعت من الصحراء والبحر مدينة تتطلع إليها أنظار العالم، وتجربة تستحق أن تُروى للأجيال القادمة. أما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، فسيبقى روح دبي وشمسها وقمرها، والرجل الذي لم يكتفِ بأن يرى المستقبل، بل مضى ليصنعه.

محمد بن راشد... روح دبي وشمسها وقمرها

نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، برنامجاً تدريبياً شاملاً لقيادات حكومية فلبينية، ضمن برنامج القيادات التنفيذية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية الفلبين، الهادفة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال تحديث العمل الحكومي. ويهدف البرنامج، الذي ضم 30 قيادياً حكومياً فلبينياً، إلى بناء قدراتهم وتمكينهم من تطوير مهاراتهم القيادية والتخصصية، من خلال تجارب تعليمية وتطبيقية متكاملة تجمع بين الجلسات الافتراضية والزيارات الميدانية في دولة الإمارات، اطلعوا خلالها على أفضل الممارسات والتجارب الحكومية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والابتكار، واستشراف المستقبل، وتصميم الخدمات الحكومية، والقيادة وصنع القرار، بما يرفع كفاءة الأداء، ويدعم جهود التحديث الحكومي في الفلبين. تبادل الخبرات وأكد سعادة محمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، أن تبادل الخبرات وبناء قدرات القيادات والكوادر الحكومية يمثلان ركيزة أساسية في منظومة التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، من خلال تعزيز الشراكات الدولية وتبادل المعرفة والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير العمل الحكومي. وقال بن طليعة إن زيارة منتسبي برنامج القيادات التنفيذية لحكومة الفلبين إلى دولة الإمارات، أتاحت لهم فرصة التعرف على التجارب الحكومية الرائدة في الجهات والمؤسسات الإماراتية، واكتساب معارف وخبرات عملية تدعم قدرتهم على تصميم وتطوير مشاريع ومبادرات استراتيجية تسهم في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وفق متطلبات المستقبل. قطاعات استراتيجية وعمل المشاركون ضمن فرق مشتركة، على تطوير مشاريع استراتيجية تطبيقية تستهدف تقديم حلول ومبادرات نوعية في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل الاستثمار والتنمية الاقتصادية، والتمكين المجتمعي، والتوظيف وتنمية المهارات، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات الحكومية، والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص. وتضمّن البرنامج زيارة معرفية اطّلع خلالها المشاركون على تجارب ومبادرات جهات حكومية ومؤسسات رائدة، شملت مكتب رئاسة مجلس الوزراء ومكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، ومكتب الذكاء الاصطناعي، ووزارة تمكين المجتمع، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وغرف دبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، ومركز الخدمات الحكومية المتكاملة «تم» – أبوظبي، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر». وتجمع حكومتي دولة الإمارات وجمهورية الفلبين شراكة استراتيجية في مجالات التحديث الحكومي وتبادل المعرفة والخبرات، انطلقت في فبراير 2026، ضمن ستة محاور رئيسية، هي: الأداء الحكومي وبناء القدرات والابتكار الحكومي والتميز الحكومي والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتوازن بين الجنسين. ومنذ إطلاق الشراكة، شهد التعاون بين البلدين تنفيذ أكثر من 100 ورشة عمل، وبناء قدرات أكثر من 250 موظفاً وقيادياً حكومياً، ما يعكس حرص الجانبين على توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات والممارسات المبتكرة في العمل الحكومي.

قيادات حكومية فلبينية تطّلع على تجارب الإمارات في تطوير العمل

الإمارات والفلبين تعززان التحول الرقمي والابتكار وتحديث الخدمات

طيران الأعمال في الإمارات يفتح فرصاً جديدة للصيانة وإدارة الأساطيل البنية التحتية والخدمات المتخصصة تدعمان تنافسية الإمارات في الطيران الخاص جاهزية الأساطيل والاتصال الرقمي يعيدان تشكيل المنافسة في قطاع الطيران الخاص خدمات ما بعد البيع والصيانة المتقدمة تعزز القيمة الاقتصادية للطيران الخاص نمو الثروات والسفر الفاخر يدفعان الطلب على طائرات رجال الأعمال في الشرق الأوسط سجلت رحلات مغادرة طائرات رجال الأعمال في دولة الإمارات نمواً بنسبة 102.2% خلال خمس سنوات، لتصل إلى 5475 رحلة، مقارنة بنحو 3727 رحلة في السعودية، التي ارتفع نشاطها بنسبة 42.2% خلال الفترة نفسها، وفق تقرير «هانيويل إيروسبيس» لتوقعات طيران الأعمال العالمي لعام 2026. ويبرز التقرير، الصادر في نسخته الخامسة والثلاثين، اتساع الفرص أمام قطاع طيران الأعمال في الشرق الأوسط، مدفوعاً بنمو الثروات، وتزايد الطلب على خدمات التنقل الجوي المتميزة، والاستثمارات في البنية التحتية، وتوسع منظومة الخدمات المرتبطة بالطيران الخاص. وتبرز الإمارات والسعودية بوصفهما سوقين رئيسيين للنشاط الإقليمي، مع اختلاف مسارات تطور القطاع في كل منهما. وتعكس الزيادة المسجلة في الإمارات توسعاً في استخدام طائرات رجال الأعمال، بالتوازي مع تطور البنية التحتية للطيران الخاص وتوافر الخدمات المتخصصة، بما يدعم مكانة الدولة مركزاً إقليمياً للأعمال والسفر الجوي المتميز. ولا يقتصر أثر هذا النمو على حركة الرحلات، بل يمتد إلى الأنشطة المرتبطة بتشغيل الطائرات وإدارتها وصيانتها وتحديث تجهيزاتها. فرص تتجاوز عدد الرحلات مع ارتفاع استخدام الطائرات، تتزايد أهمية الخدمات التي تضمن جاهزيتها وكفاءة تشغيلها، بما في ذلك الصيانة والإصلاح والعمرة، وإدارة الأساطيل، وتوفير قطع الغيار، وتحديث إلكترونيات الطيران، وحلول الاتصال والصيانة الرقمية. كما يفتح نمو النشاط المجال أمام تطوير خدمات إدارة الطائرات والرحلات الخاصة ومرافق الطيران العام، إلى جانب التدريب وتأهيل الكفاءات الفنية. وتكتسب هذه الخدمات أهمية متزايدة مع سعي المشغلين إلى تقليص فترات توقف الطائرات وتحسين كفاءة العمليات، في وقت تتطلب فيه الطائرات الحديثة أنظمة اتصال متطورة وحلولاً تقنية تواكب متطلبات التشغيل وتجربة المسافرين. وفي هذا السياق، تبرز فرص الاستثمار في القدرات الفنية المحلية وتطوير الكفاءات المتخصصة، إلى جانب توسيع نطاق خدمات الدعم طوال دورة حياة الطائرة، من التشغيل والصيانة الدورية إلى تحديث الأنظمة والتجهيزات. تطور السوق وأشار التقرير إلى ارتفاع رحلات مغادرة طائرات رجال الأعمال في السعودية إلى 3727 رحلة، بنمو 42.2% خلال خمس سنوات، بحسب التقرير. ويرتبط تطور السوق بتوسيع مرافق الطيران العام، والاستثمار في البنية التحتية، والتغييرات التنظيمية التي تسهم في تيسير دخول مشغلين جدد وتعزيز النشاط. ويعكس اختلاف معدلات النمو بين السوقين تفاوت مراحل تطور المنظومة؛ إذ تستند الإمارات إلى قاعدة متقدمة من البنية التحتية والخدمات المتخصصة، فيما تواصل السعودية توسيع مرافقها وقدراتها التشغيلية. ويتيح هذا التوسع فرصاً أمام الشركات العاملة في خدمات الطيران الخاص والصيانة وإدارة الطائرات والتجهيزات التقنية. الاتصال والجاهزية وقال كوبر كولين، رئيس «هانيويل إيروسبيس» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند، إن نمو قطاع طيران الأعمال في الإمارات والسعودية يعكس تحولات أوسع في السوق الإقليمية، مشيراً إلى توسع البنية التحتية وارتفاع استخدام الطائرات يرافقهما تطور في احتياجات المشغلين وتوقعات المسافرين. وأضاف أن المشغلين يحتاجون إلى طائرات تتمتع بمستويات مرتفعة من الجاهزية والكفاءة والاتصال، فيما يتطلع المسافرون إلى تجربة رقمية سلسة وموثوقة، ما يعزز أهمية حلول الاتصال وتحديث الطائرات وخدمات الدعم المتكاملة طوال دورة حياتها. وتوفر «هانيويل إيروسبيس» تقنيات تشمل إلكترونيات الطيران والاتصال وحلول تحديث الطائرات، إلى جانب أنظمة تدعم العمليات الرقمية والمتصلة. ورغم فرص النمو، يواجه القطاع تحديات مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات المجال الجوي، التي قد تؤدي إلى تغيير مسارات الرحلات وارتفاع تكاليف الوقود وتعقيد العمليات التشغيلية. كما تشمل التحديات نقص الطيارين والفنيين، والتعقيدات التنظيمية، ومحدودية بعض قدرات الصيانة. وفي ظل هذه المتغيرات، تتجه المنافسة في طيران الأعمال إلى ما هو أبعد من زيادة عدد الرحلات، لتشمل جودة الخدمات، وجاهزية الأساطيل، وكفاءة التشغيل، وتوافر حلول الاتصال والصيانة المتقدمة، وهي عوامل مرشحة لتعزيز أهمية الاستثمارات في منظومة الطيران الخاص بالمنطقة.

5475 رحلة لطائرات رجال الأعمال تعزز مكانة الدولة مركزاً إقليمياً للقطاع

الإمارات تتصدر نمو طيران الأعمال إقليمياً بزيادة 102% في 5 سنوات

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة استمرار الأداء الإيجابي لمؤشرات النشاط الاقتصادي في الإمارة خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث بلغ إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة 19327 رخصة، بنمو 5%، بما يعكس مواصلة الحركة الاقتصادية توسعها واستقرار بيئة الأعمال والاستثمار في الإمارة. وأوضحت الدائرة أن عدد رخص الأعمال الجديدة الصادرة خلال الربع الثالث بلغ 1738 رخصة، مقابل 17 ألفاً و589 رخصة تم تجديدها، في مؤشر على استمرار نشاط المنشآت الاقتصادية القائمة، إلى جانب دخول مشاريع وأعمال جديدة إلى السوق المحلي. وقال حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وعضو المجلس التنفيذي للإمارة، إن نتائج الربع الثالث تعكس استمرار النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، وتؤكد قدرة بيئة الأعمال في الشارقة على دعم توسع المنشآت واستقطاب المزيد من الاستثمارات. وأضاف أن تنوع الأنشطة الاقتصادية وتطور القطاعات الخدمية، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للإمارة وما تشهده منظومة الخدمات الحكومية من تطوير متواصل، أسهمت في تعزيز تنافسية الشارقة وترسيخ جاذبيتها أمام المستثمرين ورواد الأعمال، مشيراً إلى أن الدائرة تواصل العمل على تطوير الخدمات والإجراءات بما يدعم نمو القطاع الخاص ويرفع كفاءة ممارسة الأعمال. وأكد فهد أحمد الخميري مدير دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن مؤشرات الرخص خلال الربع الثالث تعكس حيوية قطاع الأعمال وتنوع الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، مشيراً إلى أن استمرار النمو يرتبط بتوفير بيئة أعمال مرنة وسريعة الاستجابة لاحتياجات المستثمرين. وأوضح الخميري أن الدائرة تركز على تطوير الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة التعاملات مع المستثمرين وأصحاب المنشآت، بما يسهم في تسهيل تأسيس الأعمال واستمراريتها، وتعزيز قدرة الشركات على التوسع والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المحلي. الرخص التجارية وأظهرت البيانات ارتفاعاً في عدد الرخص الصادرة بحسب نوع النشاط خلال الربع الثالث، حيث تصدرت الرخص التجارية بإجمالي 1012 رخصة، تلتها الرخص المهنية بـ345 رخصة، ثم رخص اعتماد بإجمالي 138 رخصة، ثم رخص المتاجرة الإلكترونية بـ137 رخصة، فيما بلغت الرخص الصناعية 106 رخص. وعلى صعيد الرخص المجددة، جاءت الرخص التجارية في المرتبة الأولى بإجمالي 11 ألفاً و454 رخصة، تلتها الرخص المهنية بـ4686 رخصة، ثم الرخص الصناعية بـ927 رخصة، فيما بلغ عدد رخص اعتماد 352 رخصة، ورخص المتاجرة الإلكترونية 170 رخصة.

19327 رخصة أعمال في الشارقة خلال الربع الثالث بنمو 5%

تتيح «طيران الإمارات» للمسافرين القادمين إلى دبي الاستفادة من خصومات تصل إلى 50% على مجموعة من الخدمات والمنتجات والأنشطة السياحية في دولة الإمارات، من خلال استخدام بطاقة صعود الطائرة لدى مئات المنشآت المشاركة في برنامج (My Emirates Pass)، الذي يربط حركة السفر الجوي بقطاعات السياحة والضيافة والتجزئة، ويوفر مزايا إضافية للزوار خلال فترة إقامتهم في الدولة. وبحسب العروض المنشورة على الموقع الرسمي لطيران الإمارات، تصل الخصومات إلى 50% على بعض منتجات المجوهرات، فيما تشمل عروض أخرى تخفيضات على خدمات المطاعم والضيافة والتسوق والأنشطة الترفيهية، مع اختلاف نسب الخصم وشروط الاستفادة منها بحسب طبيعة الخدمة والمنشأة المشاركة. وتتضمن العروض خصومات تصل إلى 25% على المأكولات والمشروبات لدى بعض المطاعم، و20% لدى منشآت أخرى، إلى جانب تخفيضات على دخول المعالم السياحية والمرافق الترفيهية والتجارب السياحية، فضلاً عن عروض مرتبطة بالتسوق واستخدام المرافق الشاطئية، ما يتيح للمسافرين الاستفادة من بطاقة الصعود خارج نطاق خدمات النقل الجوي. ويستمر البرنامج خلال موسم الشتاء من الأول من أكتوبر 2026 حتى 31 مارس 2027، فيما توفر الناقلة عروضاً أخرى على مدار العام، يجري تحديثها بصورة موسمية، بما يتيح للمسافرين خيارات مختلفة للاستفادة من الخصومات خلال زياراتهم المتكررة إلى الدولة. ويمكن للمسافرين الاستفادة من الخصومات عبر الاحتفاظ ببطاقة صعود الطائرة الورقية أو الإلكترونية وإبرازها لدى الجهات المشاركة، إلى جانب بطاقة هوية سارية، مع إمكانية استخدام البطاقة في أكثر من منشأة أو عدة مرات لدى الجهة نفسها، وفق الشروط والأحكام المعتمدة لكل عرض. وتنصح «طيران الإمارات» المسافرين بالاحتفاظ بصورة من بطاقة الصعود الإلكترونية على هواتفهم، تحسباً لاختفائها من تطبيق الناقلة أو المحفظة الرقمية بعد انتهاء الرحلة، كما يمكن الاطلاع على قائمة الجهات المشاركة ونسب الخصومات وفترات صلاحيتها عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

«ماي إيميريتس باس» تمنح المسافرين خصومات 50% في الإمارات

تكتسب معادلة المياه على مستوى العالم أبعاداً جديدةً بفعل تغير المناخ والنمو الحضري وارتفاع الطلب، حيث لم يعد الأمن المائي مقترناً بعلاقة طردية مع زيادة الإمدادات فحسب، بل بقدرة المدن على تنويع مصادرها، واستعادة المياه وإعادة استخدامها، وتقليص الفاقد، وتشغيل الشبكات بكفاءة تصمد أمام الضغوط المناخية والتشغيلية.ويحذّر البنك الدولي من أن استمرار سياسات إدارة المياه الحالية، بالتزامن مع المسارات المناخية المتوقعة، قد يؤدي إلى تراجع توفر المياه في المدن بحلول عام 2050 بما يصل إلى الثلثين مقارنةً بمستويات عام 2015، مما يعزز الحاجة إلى مصادر غير تقليدية وبنية تحتية أكثر مرونة.وفي صميم هذا التحول، تركز الدورة الثامنة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" الذي تنطلق فعالياته اليوم وتستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي وتنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، على أحدث حلول إنتاج المياه وتحليتها ومعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، إلى جانب الشبكات الذكية وتقنيات كشف التسربات وإدارة الموارد.وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس"، إن تعزيز الأمن المائي يتطلب رؤيةً متكاملةً تجمع بين تنويع المصادر وكفاءة استخدامها، والاستثمار في التقنيات التي تخفض استهلاك الطاقة المستخدمة في عمليات التحلية، وتقلل نسبة الفاقد، وتوسع نطاق إعادة الاستخدام، وترفع مرونة الشبكات.وأضاف أن "ويتيكس" يوفر منصةً عالميةً تجمع شركات التكنولوجيا والمرافق والمستثمرين وصنّاع القرار لعرض الحلول وربط الابتكار بالاستثمار والتطبيق، بما يدعم تطوير منظومة مياه أكثر كفاءةً واستدامةً ومرونة، وقادرةً على مواكبة النمو وصون الموارد لنا ولأجيالنا القادمة.ولطالما ارتبطت التحلية باستهلاكٍ كثيفٍ للطاقة، لكنّ تطور تقنية التناضح العكسي، وارتفاع كفاءة الأغشية والمضخات، واتساع الاعتماد على الكهرباء النظيفة، يعيد رسم شكل هذه العلاقة، حيث تستخدم تقنية التناضح العكسي طاقةً أقل من محطات التقطير الومضي متعدد المراحل.ويبرز مشروع تحلية مياه البحر في مجمع حصيان والذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، بوصفه نموذجاً يحتذى به لهذا التوجه.ويُعد المشروع، الذي ستصل طاقته الإنتاجية إلى 180 مليون جالون يومياً، من أكبر مشاريع التناضح العكسي لمياه البحر في العالم.وبحلول عام 2030، تهدف الهيئة إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة باستخدام مزيج من الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة.في موازاة زيادة الإمدادات، تتقدم إعادة استخدام المياه باعتبارها أحد أكثر المسارات قدرةً على تخفيف الضغط على الموارد التقليدية.ويقدّر البنك الدولي أن إعادة الاستخدام للأغراض البلدية والصناعية يمكن أن تنمو عالمياً بمقدار ثمانية أضعاف بحلول عام 2040 لتصل إلى 430 مليون متر مكعب يومياً، وبذلك توفر مورداً مستقراً وأكثر قدرةً على الصمود أمام التقلبات المناخية.إنتاج المياه ومعالجتها لا يحققان غايتهما إذا فُقد جانبٌ منها قبل الوصول إلى المستخدم، وهنا تنتقل إدارة الشبكات من الفحص الميداني والاستجابة اللاحقة إلى المراقبة اللحظية والتحكم الاستباقي، مستفيدةً من المستشعرات والعدادات الذكية والتحليل الهيدروليكي وأنظمة التحكم عن بعد.ونجحت التقنيات والأنظمة المتطورة المختلفة لهيئة كهرباء ومياه دبي، في خفض نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه، من 42.5% عام 1989 إلى 4.4% العام الماضي.ويجسد نظام "هيدرو إنسايت" ريادة الهيئة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها لتحويل البيانات إلى أدوات عملية تدعم اتخاذ القرار وتسهم في تحسين زمن الاستجابة وجودة الخدمات، بما يعزز جاهزية شبكات المياه وفق أعلى المعايير العالمية.وهكذا يتسع مفهوم الأمن المائي من البحث عن مصادر جديدة إلى إدارة كل قطرة بكفاءة أعلى على امتداد دورة المياه؛ بدءاً من التحلية منخفضة الانبعاثات ووصولاً إلى المعالجة وإعادة الاستخدام، ومن الشبكات الرقمية إلى تقليص الفاقد.ومن هذه الزاوية، يرسّخ "ويتيكس 2026" التكنولوجيا في صلب معادلةٍ تجمع الأمن المائي بالمرونة المناخية والحياد المناخي، وتدفع نحو منظومات قادرة على توفير المياه بصورة أكثر كفاءةً واستدامة.

"ويتيكس 2026" يستعرض حلول الأمن المائي والتحلية الذكية

المعرض يستعرض أحدث الابتكارات الذكية والاحتياجات المتطورة للقطاع

«ويتيكس» يحقق طموحات العالم للاستدامة والطاقة

<div data-empty="false">أكد الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، أن مسيرة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز» على مدى ثلاثين عاماً تمثل قصة نجاح عالمية متواصلة تقودها الكفاءات الوطنية وتستند إلى رؤية استراتيجية واضحة، مشيراً إلى أنها تحولت من فكرة طموحة إلى نموذج عالمي يوازن بين الابتكار والتأثير الاقتصادي الفعلي.</div><div data-empty="false">وقال الزرعوني في حوار مع «البيان» بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس «دافز»، إن البدايات لم تكن مجرد مشروع اقتصادي، بل كانت انتقالاً مدروساً من الرؤية إلى الواقع.</div>حيث تم تحويل الطموح إلى منظومة متكاملة من الابتكار والاستدامة وبناء الثقة، قادرة على العمل وفق أعلى المعايير العالمية منذ يومها الأول، وذلك بقرار من حكومة دبي بتأسيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي.<div data-empty="false">وأضاف أن تكليفه من قبل الحكومة بمتابعة تنفيذ هذا القرار حمل رسالة ثقة ومسؤولية تتطلب وضوح الرؤية ودقة التنفيذ، لافتاً إلى أن أول اجتماع جمعه بسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، شكّل محطة مفصلية.</div>حيث أكد سموه أن الهدف لا يقتصر على إنشاء منطقة أعمال تقليدية، بل على بناء منظومة متكاملة تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد وتكتسب ثقة الشركات من اللحظة الأولى، معتبراً أن هذه التوجيهات كانت مرجعاً أساسياً أسهم في تحويل الفكرة إلى واقع ملموس.<h2>قيادة تمكّن وتحفّز</h2><div data-empty="false">وأشار الزرعوني إلى أن قيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، انعكست في بيئة العمل داخل «دافز» من خلال وضوح الرؤية والثقة بالفِرق التنفيذية مع متابعة دقيقة للنتائج، مبيناً أن سموه يمنح مساعديه مساحة كاملة للعمل بحرية مع وضعهم في موضع المسؤولية.</div><div data-empty="false">ولفت الزرعوني إلى أنه منذ التحاقه بـ«دافز» عام 1996، كان يرى أمامه منطقة حرة واعدة تحمل فرصاً كبيرة، لكنها بحاجة إلى تطوير مستمر لمواكبة تسارع الاقتصاد العالمي.</div>موضحاً أن الرؤية في تلك المرحلة تمحورت حول استقطاب الشركات التي تتعامل بمنتجات عالية القيمة وصغيرة الحجم مثل المجوهرات والساعات والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والأدوية، مستفيدين من المساحة المحدودة والموقع الاستراتيجي بجوار المطار.وأوضح أن الرؤية لم تقتصر على إدارة العمليات، بل ارتكزت على رفع كفاءتها وتوسيع قاعدة القطاعات وتحسين تجربة المستثمر وتعزيز المرونة للاستجابة السريعة لأي تغيّر في السوق، حتى أصبحت «دافز» نموذجاً عالمياً للنجاح والابتكار.<h2>دور محوري محلياً وعالمياً</h2><div data-empty="false">وأكد الزرعوني أنه بعد ثلاثين عاماً من العمل والإنجاز، يمكن القول إن «دافز» تؤدي دورين محوريين في المشهد الاقتصادي، مستندة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي وضعت دبي على خريطة الاقتصاد العالمي بوصفها مركزاً للابتكار والتبادل التجاري الحر، ونستعد لثلاثين عاماً أخرى من الريادة ونواصل كتابة قصة نجاح عالمية بكفاءات وطنية. </div>وأوضح أنه على مستوى إمارة دبي أصبحت «دافز» مركزاً رئيسياً للمكاتب الإقليمية لكبرى الشركات العالمية في مجالات الطيران والسيارات والإلكترونيات وغيرها، وأسهمت في تعزيز حجم التجارة غير النفطية من خلال تدفقات الصادرات والواردات وإعادة التصدير.<div data-empty="false">وأضاف أن «دافز» تحتضن المكتب الرئيسي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة بصفتها المؤسس والداعم الرئيسي لها، وهي منظمة تضم أكثر من 1700 عضو من 143 دولة، ما يعكس مكانتها الريادية على الصعيدين المحلي والدولي.</div><h2>منعطفات استراتيجية</h2><div data-empty="false">واعتبر الزرعوني أن مسيرة «دافز» شهدت أربعة منعطفات رئيسية، أولها فصلها عن هيئة الطيران المدني لتصبح سلطة مستقلة بكيان مالي وإداري خاص تحت رئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ما منحها قدرة أكبر على اتخاذ القرارات الاستراتيجية.</div>أما المنعطف الثاني فجاء بعد عشر سنوات من التأسيس مع تغيير جذري في الاستراتيجية، والتركيز على المستثمرين واستهداف أسواق جديدة في شرق آسيا والولايات المتحدة، في حين تمثّل المنعطف الثالث في إطلاق المنظمة العالمية للمناطق الحرة عام 2014، ما وضع «دافز» في موقع مركزي على الخريطة العالمية.<div data-empty="false">وأشار إلى أن المنعطف الرابع تحقق قبل أربع سنوات مع دمج «دافز» و«واحة دبي للسيليكون» و«دبي كوميرسيتي» تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، ما أتاح العمل ضمن منظومة متكاملة ذات رؤية أوسع وأثر اقتصادي أكبر.</div><h2>التحول الرقمي</h2><div data-empty="false">وأكد أن نمو «دافز» مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنمو دبي، وأنه لم يكن مجرد أرقام بل قصة ابتكار ودعم من الحكومة والقيادة الرشيدة، موضحاً أن «دافز» بادرت مبكراً في التحول الرقمي والخدمات الذكية واحتضنت التوجّهات التكنولوجية الحديثة مثل «بلوك تشين» والذكاء الاصطناعي.</div><h2>إدارة النمو والتحديات</h2><div data-empty="false">ونوّه الزرعوني بأن أبرز التحديات تمثّلت في إدارة النمو السريع من دون التأثير في جودة الخدمات، إضافة إلى الصدمات الاقتصادية العالمية مثل الركود في عام 2008 وجائحة كورونا.</div>مؤكداً أن «دافز» تعاملت مع كل تحدٍ كفرصة استراتيجية لتعزيز الاستدامة والثقة من خلال الاستثمار في الكفاءات وتحديث البنية الرقمية وتقديم دعم مرن للشركات المتأثرة.<div data-empty="false">وأوضح أن هذا النهج عزّز ولاء المستثمرين وزيادة استثماراتهم، ورسخ مكانة «دافز» منصة متكاملة للنمو والابتكار ونموذجاً عالمياً يُحتذى في إدارة المناطق الحرة، مشيراً إلى أنها اليوم تضم أكثر من 3300 شركة عاملة ضمن «دافز» التي تواصل تعزيز تأثيرها واستدامتها عالمياً. </div>وأكد أن ما يميّز نموذج «دافز» في الإدارة والربحية هو التركيز على القيمة الحقيقية والمستدامة بدلاً من الاعتماد على العوائد السريعة أو النمو الكمّي فقط، من خلال استقطاب الشركات النوعية وتنويع مصادر الدخل وابتكار خدمات تدعم الأداء طويل المدى.<div data-empty="false">وأعرب الزرعوني عن فخره بوصول نسبة التوطين في المراكز القيادية العليا في «دافز» إلى 100 %، مؤكداً أن قصة نجاح «دافز» ليست فقط قصة منطقة حرة، بل قصة أبناء وبنات الوطن الذين صنعوا الفارق وأكدوا أن الاستثمار في الإنسان هو قلب أي نجاح مستدام.</div><div data-empty="false">ولفت إلى أن «دافز» بمثابة بوابة الشرق للأسواق العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بجوار مطار دبي، وما توفره من بنية تحتية حديثة ومرافق متطورة وخدمات متميزة ودعم لوجستي شامل، ما يمنح الشركات ميزة تنافسية فريدة تجمع بين الوصول السريع للأسواق والبنية المتقدمة.</div><h2>محمد الزرعوني:</h2><div data-empty="false">رؤية محمد بن راشد وضعت دبي على خريطة الاقتصاد العالمي</div><div data-empty="false">نستعد لثلاثين عاماً أخرى من الريادة ونواصل كتابة قصة نجاح عالمية بكفاءات وطنية</div><div data-empty="false">توجيهات أحمد بن سعيد كانت مرجعاً في تحويل الفكرة إلى واقع ملموس</div><div data-empty="false">التكليف بتأسيس «دافز» كان مسؤولية تتطلب وضوح الرؤية ودقة التنفيذ</div><div data-empty="false">100 % التوطين بالمراكز القيادية العليا في «دافز»</div>

الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة لـ« البيان»:

30 عاماً من الطموح إلى نموذج عالمي يصنع المستقبل

دبي – البيان تشارك دائرة الأراضي والأملاك بدبي في النسخة الثامنة من معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، مستعرضة مجموعة من المبادرات والحلول العقارية التي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات، وتطوير بيئة عقارية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات أصحاب الهمم وكبار المواطنين وأسرهم، بما يعزز استقلاليتهم ويرتقي بجودة حياتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع. وقال عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن الدائرة ملتزمة ببناء مستقبل عقاري أكثر شمولاً، يمكّن أصحاب الهمم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، ويكفل لهم تكافؤ الفرص وسهولة الوصول إلى الخدمات والبيئات العمرانية. وأضاف أن المشاركة تكتسب أهمية خاصة لتزامنها مع «عام الأسرة 2026»، الذي يعزز أهمية التماسك الأسري والمجتمعي وجودة الحياة لجميع أفراد الأسرة. وأكد حرص الدائرة، من خلال المعرض، على الاستماع إلى تطلعات أصحاب الهمم وبناء شراكات نوعية تحوّل مفاهيم الدمج والتمكين إلى مبادرات ملموسة ذات أثر مستدام، بما يعزز مكانة دبي مدينة تحتضن الجميع، وتضع الإنسان والأسرة في صميم مسيرتها التنموية. حلول رقمية وتستعرض الدائرة، في إطار جهودها لتطوير تجربة المتعامل، شاشة تفاعلية رئيسية صُممت لتلبية احتياجات أصحاب الهمم من مختلف فئات الإعاقة، بما فيها الإعاقات البصرية والسمعية، من خلال وسائل تفاعل متعددة تشمل اللمس والإرشاد الصوتي والتعليمات المبسطة، بما يتيح للزوار الاطلاع على الخدمات والمعلومات العقارية بسهولة ووضوح. وتعكس هذه التجربة دور الابتكار والتحول الرقمي في تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية وتطوير تجربة متعامل أكثر مرونة واستجابة للاحتياجات الفردية، بما يحد من التحديات المرتبطة بالحصول على المعلومات والاستفادة من الخدمات. كما يسلط جناح الدائرة الضوء على مبادراتها الداعمة لأصحاب الهمم، ومن بينها مبادرة «بروة»، التي تُعرّف الزوار بأربع خدمات متكاملة صُممت لتسهيل وصول أصحاب الهمم إلى الخدمات العقارية وتلبية احتياجاتهم المختلفة. وتشمل الخدمات «الكراني»، وهو مساعد شخصي يتولى متابعة الإجراءات العقارية وتقديم المشورة والدعم للمستفيد في مختلف مراحل رحلته العقارية، و«الكيتوب»، وهي منصة رقمية تتيح إدارة الممتلكات عن بُعد بسهولة ومرونة، باستخدام تقنيات تراعي احتياجات أصحاب الهمم، و«الطارش»، الذي يوفر خدمات عقارية ميدانية عبر وحدات متنقلة تصل إلى المستفيدين، و«المرسال»، وهو فريق دعم رقمي يعمل عبر مركز الاتصال لتقديم المساعدة والاستجابة عن بُعد. وتجمع هذه الخدمات بين الدعم الشخصي والحلول الرقمية والخدمات الميدانية، بما يعزز استقلالية أصحاب الهمم، وييسر إنجاز معاملاتهم، ويرتقي بتجربتهم في الاستفادة من الخدمات العقارية. ويضم الجناح أيضاً شاشة مخصصة لاستعراض المبادرات والأنشطة الحالية والمستقبلية التي تنظمها الدائرة لأصحاب الهمم، وإتاحة التعرف عليها والتسجيل للمشاركة فيها، بما يعزز التواصل المباشر مع المستفيدين ويشجعهم على الانخراط في البرامج والأنشطة المختلفة. أنشطة تفاعلية ويتضمن جناح الدائرة مجموعة من الأنشطة التعليمية والتفاعلية الموجهة إلى الزوار والأسر، من بينها ركن للأطفال يتيح لهم بناء مجسمات عقارية باستخدام المكعبات والألعاب التركيبية، في تجربة تجمع بين التعلم والترفيه، وتنمي الإبداع وتعرّفهم بالمفاهيم العقارية بطريقة مبسطة. كما يضم الجناح ركناً للتصوير التفاعلي بتقنية «الموزايك»، ومساحة لتنظيم ورش عمل وأنشطة توعوية متنوعة، تتيح للزوار المشاركة والتفاعل المباشر، وتسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الشمولية وتوفير تجارب تلائم مختلف الفئات العمرية. وتهدف الدائرة من خلال مشاركتها إلى تعزيز الحوار والتفاعل مع أصحاب الهمم وأسرهم ومقدمي الرعاية والمطورين العقاريين والجهات المتخصصة، والتعرف إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، بما يدعم التطوير المستمر للخدمات والمبادرات العقارية، ويعزز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع. وتواصل الدائرة، من خلال مبادراتها وشراكاتها المؤسسية، العمل على ترسيخ مفاهيم الشمولية وسهولة الوصول ضمن منظومة الخدمات والبيئة العقارية، بما يسهم في بناء مستقبل عقاري أكثر استدامة يراعي احتياجات المجتمع ويضع جودة حياة الإنسان في مقدمة أولوياته.

خدمات رقمية وميدانية وأنشطة تفاعلية لتعزيز سهولة الوصول وجودة الحياة

«أراضي دبي» تستعرض مبادرات وحلولاً عقارية لتمكين أصحاب الهمم

يتصاعد القلق في بريطانيا من أن تتحول البلاد إلى مستهلك للتقنيات المتقدمة التي تطورها شركات أجنبية، بدلاً من أن تكون طرفاً مؤثراً في صناعتها وتوجيه مستقبلها، في تحذير يعكس اتساع المنافسة العالمية على الذكاء الاصطناعي، وانتقالها من سباق تطوير النماذج إلى صراع أوسع على البنية التحتية والبيانات والمهارات والقيمة الاقتصادية. وحذر مجلس العلوم والتكنولوجيا، وهو هيئة استشارية مستقلة تقدم المشورة للحكومة البريطانية في سياسات العلوم والتكنولوجيا، من مخاطر تحول المملكة المتحدة إلى «زبون مرتفع القيمة للذكاء الاصطناعي»، داعياً إلى تحرك عاجل لبناء قدرات محلية تعزز استقلال البلاد الاستراتيجي وتمنحها قدرة أكبر على الاستفادة من التكنولوجيا وتوجيه استخدامها. وفي رسالة إلى كانيشكا نارايان، وزير الذكاء الاصطناعي، شدد المجلس على أن القرارات المتخذة في المرحلة الراهنة ستحدد قدرة بريطانيا على تحقيق المكاسب الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة، مع الحفاظ على المرونة والقدرة على اتخاذ قرارات مستقلة في قطاع بات يرتبط بصورة متزايدة بالتنافسية الاقتصادية والأمن القومي. ويتمحور التحذير حول معادلة استراتيجية: كيف يمكن لبريطانيا الاستفادة من أحدث النماذج والتطبيقات التي تطورها الشركات العالمية، مع تجنب الاعتماد المفرط عليها في القطاعات الحيوية، وبناء قاعدة محلية من الخبرات والتقنيات والبنية التحتية تتيح لها الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة التي يولدها الذكاء الاصطناعي؟ ويأتي ذلك في وقت تتركز فيه حصة كبيرة من سوق النماذج المتقدمة والحوسبة السحابية لدى شركات تكنولوجية عالمية، خصوصاً الأمريكية، ما يثير مخاوف لدى الحكومات من أن يؤدي الاعتماد على عدد محدود من الموردين إلى تقليص قدرتها على التحكم في تكاليف الخدمات الرقمية، وضمان استمراريتها، وتحديد شروط استخدامها وتطويرها. أربع ركائز للسيادة في الذكاء الاصطناعي حدد المجلس في توصياته أربع ركائز لتعزيز قدرة بريطانيا على التحكم في مسارها التقني، تبدأ بوضع خطة وطنية واضحة للسيادة في الذكاء الاصطناعي، تستند إلى تقييم شامل للمنظومة المحلية، وتحديد المجالات التي تمتلك فيها البلاد مزايا تنافسية، وتلك التي تحتاج فيها إلى تطوير قدرات جديدة أو ضمان الوصول الآمن إلى التقنيات الأجنبية. وتتمثل الركيزة الثانية في تعزيز الحوكمة والتنسيق الحكومي، عبر تحديد مسؤوليات واضحة وآلية موحدة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار والتطوير والتعاون الدولي، بما يمنع تشتت الجهود بين الجهات الحكومية ويضمن توجيه الموارد إلى المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية. أما الركيزة الثالثة، فتتمثل في الاستثمار في الأسس طويلة الأجل للقدرات المحلية، بما يشمل تطوير المهارات البشرية، وتوفير البيانات عالية الجودة، وتعزيز الثقة العامة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم المؤسسات والقدرات التقنية التي تتيح تحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية ذات قيمة اقتصادية. وتدعو الركيزة الرابعة إلى الجمع بين الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى النماذج العالمية المتقدمة وبناء قدرات بريطانية مختارة، بدلاً من السعي إلى تطوير جميع التقنيات محلياً مهما ارتفعت تكلفتها. ويعكس هذا التوجه إدراكاً بأن السيادة التقنية لا تعني الانغلاق عن الأسواق العالمية، وإنما امتلاك خيارات كافية تتيح للدولة حماية مصالحها ومواصلة الابتكار عند تغير الظروف الاقتصادية أو الجيوسياسية. نموذج بريطاني لخدمة الباحثين والشركات ومن المقترحات التي أثارت الاهتمام استكشاف إمكانية تطوير نموذج للذكاء الاصطناعي يخضع لإدارة عامة، ويكون متاحاً للباحثين والشركات الناشئة ومؤسسات الخدمات العامة. ويمكن لمثل هذا النموذج أن يوسع فرص الوصول إلى التكنولوجيا، ويدعم الأبحاث والتطبيقات المتخصصة، ويمنح المؤسسات البريطانية مساحة أكبر لتطوير حلول تتناسب مع احتياجاتها. كما دعا المجلس إلى اختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية، من بينها الأمن القومي والصحة والتعليم، بما يساعد على تقييم قدرتها على تقديم فوائد فعلية، والتحقق من موثوقيتها ومدى ملاءمتها للاستخدامات الحساسة قبل توسيع نطاق الاعتماد عليها. وتكتسب هذه المقترحات أهمية لأن المنافسة لا تتعلق بمجرد امتلاك نموذج لغوي متقدم، بل ببناء منظومة متكاملة تشمل القدرة الحاسوبية والبيانات والكوادر المتخصصة والتمويل والجهات القادرة على تحويل الابتكار إلى خدمات ومنتجات قابلة للاستخدام والتوسع. البنية التحتية للحوسبة.. نقطة الاختبار الرئيسية يمثل توفير القدرة الحاسوبية أحد أبرز التحديات أمام طموحات بريطانيا، إذ تحتاج النماذج المتقدمة إلى مراكز بيانات ومعالجات متخصصة وكميات كبيرة من الطاقة، إلى جانب استثمارات مستمرة في الأبحاث والبرمجيات والكوادر القادرة على تشغيل هذه المنظومة. وكانت الحكومة البريطانية قد وضعت بالفعل خريطة طريق لتطوير قدرات الحوسبة، تتضمن استثمارات تصل إلى ملياري جنيه إسترليني في منظومة الحوسبة البحثية العامة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية اللازمة لأبحاث الذكاء الاصطناعي وتوسيع قدرة الباحثين والمبتكرين على الوصول إلى الموارد الحاسوبية. ويأتي تحذير المجلس ليؤكد أن وجود خطط استثمارية لا يكفي وحده، ما لم تترجم إلى قدرات عملية تدعم البحث والتطوير وتساعد الشركات المحلية على المنافسة. وتبرز هنا معضلة اقتصادية، فبناء نماذج تنافس أكثر الأنظمة تقدماً يتطلب موارد مالية وتقنية ضخمة، في حين أن الاعتماد الكامل على النماذج الأجنبية قد يحد من قدرة المؤسسات المحلية على تطوير خبراتها الخاصة والاحتفاظ بجزء أكبر من العائد الاقتصادي. ولهذا فإن المسار الذي يقترحه المجلس لا يقوم على منافسة الشركات العالمية في جميع المجالات، وإنما على تحديد الاستخدامات التي يمكن لبريطانيا تطوير حلول محلية فعالة لها، والاستفادة من النماذج العالمية في المجالات الأخرى، مع الحفاظ على بدائل موثوقة تقلل مخاطر الاعتماد على مورد واحد. من استهلاك التكنولوجيا إلى امتلاك القيمة الاقتصادية تتجاوز تداعيات هذا الملف الجانب التقني إلى سوق العمل والإنتاجية والاستثمار، فالدول التي تستضيف عمليات البحث والتطوير وتدريب النماذج وتطبيقها تستطيع بناء خبرات متخصصة، وجذب الاستثمارات، وتطوير شركات جديدة، وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة. أما الدول التي تقتصر مشاركتها على شراء الخدمات الجاهزة، فقد تستفيد من تحسين الكفاءة، لكنها تواجه تحدياً في بناء قاعدة محلية مستدامة من المعرفة والملكية الفكرية والخبرات. وتزداد أهمية هذا التوازن مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحة والتعليم والخدمات الحكومية والأمن، حيث لا تتعلق المسألة بتكلفة الاشتراك في أداة تقنية فحسب، بل أيضاً باستمرارية الوصول إليها، وحماية البيانات، والقدرة على تقييم مخرجاتها، وضمان توافر بدائل عند حدوث اضطرابات في الإمدادات التقنية أو تغير شروط الاستخدام. ولا يعني ذلك أن الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية يمثل خطراً في حد ذاته، فالتعاون الدولي يتيح الوصول إلى ابتكارات قد يكون تطويرها محلياً مكلفاً أو غير عملي، لكن المخاطر ترتفع عندما تصبح الخيارات محدودة، أو تتراكم الاعتمادية في خدمات لا تتوافر لها بدائل مناسبة. هل تستجيب الحكومة للتحذيرات؟ نشر مجلس العلوم والتكنولوجيا توصياته في 19 أكتوبر 2026، ولم تكن الحكومة قد قدمت رداً فورياً عليها، وفقاً لـ«رويترز»، ولذلك تظل المقترحات توصيات استشارية، وليست قرارات حكومية معلنة أو برنامجاً تنفيذياً معتمداً. وسيكون الاختبار الفعلي في قدرة الحكومة على تحويل هذه التوصيات إلى أولويات استثمارية واضحة، وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، وقياس أثر الإنفاق على المهارات والبيانات والحوسبة والابتكار المحلي. في المحصلة، يعكس التحذير البريطاني تحول الذكاء الاصطناعي إلى أحد ملفات التنافسية الاقتصادية والاستقلال الاستراتيجي، فلم يعد السؤال مقتصراً على مدى سرعة تبني التكنولوجيا، بل أصبح يتعلق بمن يطورها، ومن يمتلك القدرات اللازمة لتشغيلها، ومن يحتفظ بالقيمة الاقتصادية الناتجة عنها. وبالنسبة إلى بريطانيا، فإن تجنب التحول إلى مجرد «زبون للذكاء الاصطناعي» لا يتطلب الانعزال عن الشركات العالمية، بل بناء منظومة محلية قوية بما يكفي للمنافسة في المجالات الواعدة، والتعاون في المجالات الأخرى، وضمان أن تظل البلاد قادرة على الاختيار والتطوير والاستفادة من التكنولوجيا وفقاً لأولوياتها الاقتصادية والعامة.

الاستثمار في الحوسبة والبيانات والمهارات أولوية لتعزيز السيادة الرقمية

بريطانيا تخشى التحول إلى «زبون للذكاء الاصطناعي» وتسعى لبناء قدرات تقنية مستقلة

تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً رئيسياً لتجارة التجزئة واستقطاب العلامات التجارية العالمية، مع تسارع التحول نحو المنصات الرقمية، التي تعيد تشكيل تجربة التسوق، وتربط المتاجر بالعملاء عبر حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ويعكس إطلاق منصات جديدة تجمع التجارة الإلكترونية والبيانات وبرامج الولاء في تجربة موحدة اتجاهاً متنامياً نحو تطوير نماذج تجزئة أكثر تكاملاً وتخصيصاً، تعزز حضور الشركات في الأسواق الخليجية، وتوسع قنوات وصولها إلى المستهلكين.وفي هذا السياق أطلقت «مجموعة أباريل» تطبيق «آيڤي»، المتخصص في الأزياء وأسلوب الحياة والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، بهدف تقديم تجربة تسوق رقمية، تضع احتياجات العملاء وتفضيلاتهم في صميم الخدمات والاقتراحات، ويتوافر التطبيق في الإمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان، مستهدفاً أكثر من 15 مليون عميل، مع إتاحة أكثر من 200 ألف تصميم ومنتج.ويجمع التطبيق بين الذكاء الاصطناعي والبيانات والتجارة الرقمية وبرامج الولاء ضمن منصة واحدة، بما يتيح للمستخدمين اكتشاف المنتجات المناسبة لهم بدلاً من الاقتصار على البحث التقليدي. ويضم «آيڤي» مساعداً ذكياً، يستجيب للأوامر النصية والصوتية، ويقدم اقتراحات لتنسيق الملابس والإطلالات وفقاً للتفضيلات الشخصية وسجل المشتريات، وعمليات البحث السابقة، كما يوفر التطبيق خاصية التجربة الافتراضية، التي تتيح للمستخدم تحميل صورة شخصية أو التقاطها مباشرة لرؤية كيف تبدو القطع المختارة عليه قبل الشراء، وتدعم التجربة خدمات توصيل سريعة، تشمل توصيل منتجات مختارة خلال 60 دقيقة في الإمارات، و90 دقيقة في بقية دول الخليج.ويضم التطبيق برنامج الولاء «كلوب آيڤي»، المعروف سابقاً باسم «كلوب أباريل»، الذي يربط تجربة التسوق الرقمية بشبكة المجموعة التي تضم أكثر من 2,600 متجر، وأكثر من 85 علامة تجارية عالمية في 14 دولة، ويتيح البرنامج كسب المكافآت واستبدالها عند الشراء عبر الإنترنت أو من المتاجر ومنافذ الأطعمة والمشروبات، مع استمرار الأعضاء الحاليين في استخدام حساباتهم المسجلة.وقال نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل، إن إطلاق «آيڤي» يمثل محطة مهمة في مسيرة المجموعة، إذ يجمع شبكة متاجرها وعلاماتها التجارية ومعرفتها بالمستهلك مع الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا لتقديم تجربة تجزئة أكثر ترابطاً وتخصيصاً.من جانبه قال فيفيك راجكومار، الرئيس التنفيذي لـ«آيڤي»، إن التطبيق لا يقتصر على التجارة الإلكترونية، بل يسعى إلى توفير رفيق ذكي يفهم ذوق العميل، ويقترح ما يناسبه، بما يعزز تجربة التسوق دون أن ينتقص من متعتها.وبالتزامن مع الإطلاق كشفت المنصة عن أغنية «على جوّك»، التي تمزج العربية والهندية والإنجليزية، بمشاركة الفنانة السعودية زينة عماد، ومغني الراب الهندي «كارما»، وتتولى «وارنر ميوزيك الشرق الأوسط» توزيعها، ضمن حملة رقمية، تعكس التنوع الثقافي في منطقة الخليج.ويتوافر التطبيق على نظامي «iOS» و«Android» في الأسواق الخليجية الستة، في خطوة تعكس توسع دور المنصات الرقمية في تطوير قطاع التجزئة، وتقديم خدمات متكاملة، تتجاوز البيع الإلكتروني التقليدي.

دبي مركز عالمي لتجارة التجزئة.. إطلاق منصات رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

بلغ عدد مشتركي شبكات الجيل الخامس في الإمارات نحو 10 ملايين مشترك، فيما تغطي هذه الشبكات أكثر من 99.5 % من المناطق المأهولة بالسكان، مدعومة بأكثر من 23 ألف موقع للجيل الخامس، في وقت تسرّع فيه الدولة استعداداتها للانتقال إلى الجيل السادس من الاتصالات، مع تسجيل سرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية خلال التجارب التقنية، جاء ذلك خلال أعمال النسخة الأولى من قمة الجيل السادس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026، التي انطلقت في أبوظبي تحت شعار «مستقبل الجيل السادس مدعوم بالذكاء الاصطناعي»، بتنظيم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وبمشاركة أكثر من 40 متحدثاً من الجهات الحكومية والتنظيمية ومشغلي الاتصالات وشركات التكنولوجيا والجامعات والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية، لمناقشة مستقبل شبكات الاتصالات والاستعداد للانتقال إلى مرحلة جديدة من البنية التحتية الرقمية، وسط توقعات ببدء نشر شبكات الجيل السادس تجارياً قرابة عام 2030.وتنعقد القمة في مرحلة محورية يشهد خلالها قطاع الاتصالات انتقالاً تدريجياً من البحوث والتصورات الأولية للجيل السادس إلى تطوير المعايير والمواصفات الفنية، وتحديد متطلبات الطيف الترددي، وبناء نماذج الاستخدام، والاستعداد للمراحل الأولى من نشر الشبكات. وتركز المناقشات على تطوير شبكات ذكية يُدمج الذكاء الاصطناعي في تصميمها وتشغيلها، بما يعزز كفاءتها وقدرتها على التنبؤ بالأعطال وتحسين الأداء والاستجابة للمتغيرات بصورة آنية.وشهدت فعاليات اليوم الأول بحث آفاق التكامل بين الشبكات الأرضية والفضائية، والاتصالات والاستشعار المتكامل، والحوسبة الطرفية، والتوأم الرقمي، والشبكات ذاتية الإدارة والتشغيل. كما تتضمن القمة برامج متخصصة حول مستقبل الطيف الترددي والتنسيق الإقليمي استعداداً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2027، والمعايير العالمية للجيل السادس، والأمن والمرونة الرقمية، والاستدامة والشمول الرقمي، والأثرين الاجتماعي والاقتصادي للتقنيات المستقبلية.   ماجد المسمار: الجيل السادس ركيزة لبنية رقمية ذكية وآمنة تدعم الاقتصاد والمجتمع والحكومةوأكد المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن مستقبل الاتصالات لن تصنعه الجهات التي تنتظر تطورات التكنولوجيا، بل تلك التي تستعد لها وتستثمر فيها وتسهم في رسم ملامحها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمضي في هذا النهج من خلال رؤية متكاملة لمستقبل الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.وأوضح أن الإمارات لا تنظر إلى الجيل السادس باعتباره تقنية مستقلة، بل بوصفه جزءاً من تحول أوسع يستهدف بناء بنية تحتية رقمية ذكية ومرنة وآمنة، قادرة على دعم الاقتصاد والمجتمع والحكومة.وأضاف أن الدولة تدخل هذه المرحلة من موقع متقدم، بعدما كانت أول دولة تطلق شبكات الجيل الخامس عام 2018، مشيراً إلى أن تغطية هذه الشبكات تتجاوز حالياً 99.5 % من المناطق المأهولة بالسكان، بدعم من أكثر من 23 ألف محطة للجيل الخامس، وما يزيد على 10 ملايين مشترك.ولفت إلى أن الإمارات أجرت تجارب متقدمة امتدت خمس سنوات ضمن نطاق الترددات العليا من حزمة 6 جيجاهرتز، حققت خلالها سرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، بما يعكس الإمكانات التي توفرها الاتصالات المتقدمة لدعم تطبيقات المدن الذكية والتنقل ذاتي القيادة والرعاية الصحية وغيرها من المجالات الحيوية.وشدد المسمار على أن قوة الشبكات لا تقاس بسرعتها فقط، بل بقدرتها على مواصلة الأداء بكفاءة في الأوقات التي يكون فيها المجتمع بأمسّ الحاجة إليها، مؤكداً أهمية تضمين المرونة والأمن واستمرارية الخدمات في تصميم شبكات المستقبل منذ المراحل الأولى. وأشار إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي في شبكات الاتصالات يتيح التنبؤ بالمشكلات، وتحسين الأداء آنياً، واكتشاف الأعطال قبل تأثر المستخدمين بها، وتعزيز الاستجابة للتهديدات الناشئة.وأكد أن الإمارات اتخذت خطوات استباقية للاستعداد للجيل السادس، من خلال وضع خريطة طريق مستقبلية وجمع الحكومات ومشغلي الاتصالات والمؤسسات الأكاديمية وشركاء التكنولوجيا في عام 2024، بهدف تطوير القدرات الوطنية والإسهام في صياغة المعايير الدولية. وأضاف أن بناء شبكات الجيل السادس يتطلب مشاركة عالمية فاعلة، بما فيها مشاركة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لضمان حضورها في تحديد التقنيات والترددات والمعايير وحالات الاستخدام.   محمد الرمسي: المرحلة المقبلة ستشهد توسيع تطبيقات الجيل السادس في التعليم والصحة والنقلمن جانبه، قال المهندس محمد الرمسي، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة، إن القمة تمثل منصة تجمع الجهات التنظيمية ومقدمي خدمات الاتصالات ومصنعي الأجهزة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، لتبادل الخبرات ووضع خطط العمل المستقبلية لتطوير شبكات الجيل السادس.وأوضح في تصريح أن شركات الاتصالات في الدولة قطعت خطوات متقدمة في إجراء التجارب المتعلقة بهذه التقنية، فيما عملت الهيئة على تمكين الشركات من تنفيذ التجارب والمشروعات البحثية عبر توفير الطيف الترددي اللازم. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وتوسيع الشراكات مع قطاعات التعليم والصحة والنقل، لاستكشاف تطبيقات الجيل السادس وسبل رفع كفاءة الخدمات.ولفت إلى أن الهيئة أطلقت خطة عمل خاصة بالجيل السادس في عام 2024، وأنشأت لجنة متخصصة لتعزيز التعاون مع القطاعات المختلفة وتحديد احتياجاتها واستكشاف التطبيقات المستقبلية.بدوره، أكد اللواء المهندس محمد سيد، نائب الرئيس التنفيذي للبنية التحتية والطيف الترددي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، أهمية تعزيز التنسيق العربي بشأن تخصيص الطيف الترددي للجيل السادس، استعداداً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2027.وأشاد بالتعاون مع الإمارات، مشيراً إلى أهمية دراسة استخدام نطاق 6 جيجاهرتز وإمكاناته في دعم الشبكات المستقبلية. وشدد على ضرورة توحيد المواقف العربية بشأن النطاقات الترددية المناسبة، بما يشمل المفاضلة بين النطاقات العليا والدنيا، وتعزيز الاستعداد لتطبيق الجيل السادس المتوقع بدء نشره تجارياً بحلول عام 2030.

10 ملايين مشترك في خدمات الجيل الخامس بالإمارات

انطلقت في أبوظبي أعمال النسخة الأولى من قمة الجيل السادس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026، تحت شعار "مستقبل الجيل السادس مدعوم بالذكاء الاصطناعي"، بتنظيم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقميةوتستقطب القمة أكثر من 40 متحدثاً رفيع المستوى من الجهات الحكومية والتنظيمية ومشغلي الاتصالات وشركات التكنولوجيا والجامعات والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية.وتأتي القمة في مرحلة محورية من تطور قطاع الاتصالات، مع انتقال الجهود الدولية تدريجياً من البحوث والتصورات الأولية للجيل السادس إلى تطوير المعايير والمواصفات الفنية، وتحديد متطلبات الطيف الترددي، وبناء نماذج الاستخدام، والاستعداد للمراحل الأولى من نشر الشبكات، وسط توقعات ببدء نشرها التجاري قرابة عام 2030.وخلال فعاليات اليوم الأول من القمة ناقش المشاركون آفاق تطوير شبكات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي منذ مراحل تصميمها، بما يسهم في تخطيط الشبكات وإدارتها وتحسين أدائها، إلى جانب بحث التكامل بين الشبكات الأرضية والفضائية، والاتصالات والاستشعار المتكامل، والحوسبة الطرفية، والتوأم الرقمي، والشبكات ذاتية الإدارة والتشغيل.وتتضمن القمة برامج متخصصة حول مستقبل الطيف الترددي والتنسيق الإقليمي استعداداً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2027، والمعايير العالمية للجيل السادس، والأمن والمرونة الرقمية، ودور الشبكات غير الأرضية في توسيع التغطية وتحسين استمرارية الاتصالات، فضلاً عن الاستدامة والشمول الرقمي والأثر الاجتماعي والاقتصادي للتقنيات المستقبلية.وأكد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن مستقبل الاتصالات لن تصنعه الجهات التي تنتظر تطورات التكنولوجيا، بل تلك التي تستعد لها وتستثمر فيها وتسهم في رسم ملامحها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمضي في هذا النهج ضمن مسيرتها الرقمية، من خلال تبني رؤية متكاملة لمستقبل الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.وأشار إلى أن دولة الإمارات لا تنظر إلى الجيل السادس باعتباره تقنية مستقلة، بل جزءاً من تحول أوسع يستهدف تطوير بنية تحتية رقمية ذكية ومرنة وآمنة، قادرة على دعم الاقتصاد والمجتمع والحكومة.وأضاف ان الإمارات تدخل هذه المرحلة الجديدة من موقع متقدم، بعدما كانت أول دولة تطلق شبكات الجيل الخامس عام 2018، موضحاً أن تغطية هذه الشبكات تتجاوز حالياً 99.5% من المناطق المأهولة بالسكان، بدعم من أكثر من 23 ألف محطة للجيل الخامس، وما يزيد على 10 ملايين مشترك.وأوضح أن الدولة تجاوزت بالفعل مرحلة التشغيل التجاري لشبكات الجيل الخامس، من خلال تجارب متقدمة تمتد لخمس سنوات ضمن نطاق الترددات العليا من حزمة 6 غيغاهرتز، حققت خلالها سرعات تصل إلى 10 غيغابت في الثانية، بما يعكس الإمكانات التي توفرها الاتصالات المتقدمة لدعم الجيل المقبل من المدن الذكية، والتنقل ذاتي القيادة، والرعاية الصحية، وغيرها من التطبيقات الحيوية.وأكد أن التجربة أثبتت أن قوة الشبكات لا تقاس بسرعتها فحسب، بل بقدرتها على مواصلة الأداء بكفاءة في الأوقات التي يكون فيها المجتمع بأمس الحاجة إليها، مشدداً على ضرورة تضمين المرونة والأمن واستمرارية الخدمات في تصميم شبكات المستقبل منذ المراحل الأولى لتطويرها.وأشار إلى أهمية هذه المتطلبات بدأت تتزايد مع دمج الذكاء الاصطناعي في شبكات الجيل الخامس، إذ سيسهم في إحداث تحول في أساليب تصميم الشبكات وحمايتها، بما يتيح للشبكات المستقبلية التنبؤ بالمشكلات، وتحسين أدائها بصورة آنية، واكتشاف الأعطال قبل تأثر المستخدمين بها، والاستجابة بفاعلية أكبر للتهديدات الناشئة.وقال إن الإمكانات الحقيقية للجيل السادس لا تقتصر على توفير اتصالات أسرع، بل تمتد إلى تطوير اتصالات ذكية أكثر تقدماً وأماناً ومرونة، وأكثر قدرة على تلبية احتياجات الأفراد والاقتصادات.ونوه إلى أن دولة الإمارات اتخذت خطوات استباقية للاستعداد لهذا المستقبل، من خلال خارطة طريق مستقبلية للجيل السادس، لافتاً إلى أنها جمعت في عام 2024 الحكومات ومشغلي الاتصالات والمؤسسات الأكاديمية وشركاء التكنولوجيا، بهدف تطوير القدرات الوطنية والإسهام في صياغة المعايير الدولية الخاصة بهذه التقنية.وأكد أن الهدف لا يقتصر على تبني تكنولوجيات المستقبل، بل يتجاوز ذلك إلى الإسهام في تطويرها وتحديد مساراتها، موضحاً أن بناء شبكات الجيل السادس سيكون جهداً عالمياً يتطلب مشاركة فاعلة من مختلف المناطق، بما فيها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لضمان حضورها المؤثر في تحديد التكنولوجيات والترددات والمعايير وحالات الاستخدام المرتبطة بهذه الشبكات.وقال المهندس محمد الرمسي نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن القمة الأولى للجيل السادس في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثل منصة تجمع الخبراء والمعنيين من الجهات التنظيمية ومقدمي خدمات الاتصالات ومصنعي الأجهزة والقطاع الأكاديمي والبحثي، بهدف تبادل الخبرات ووضع خطط العمل المستقبلية لتطوير شبكات الجيل السادس.وأكد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن القمة تستهدف تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بتطوير تقنيات الاتصالات، وتوفير منصة مشتركة لمناقشة التوجهات المستقبلية لهذه التكنولوجيا، واستكشاف الفرص التي تتيحها، بما يدعم الاستعداد للانتقال إلى الجيل السادس.وأضاف أن شركات الاتصالات في دولة الإمارات قطعت خطوات كبيرة في إجراء عدد من التجارب المتعلقة بالجيل السادس، كما أن الهيئة، بصفتها الجهة التنظيمية، عملت على تمكين الشركات من تنفيذ هذه التجارب والمشروعات، من خلال توفير الطيف الترددي اللازم لدعم أنشطتها البحثية والتطويرية.وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز التعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، لتنفيذ المزيد من التجارب والبحوث المكثفة في مجال شبكات الجيل السادس، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاعات المختلفة، بما فيها التعليم والصحة والنقل، لاستكشاف سبل الاستفادة من هذه التكنولوجيا في تطوير الخدمات ورفع كفاءتها.ولفت إلى أن الهيئة أطلقت في عام 2024 خطة عمل خاصة بالجيل السادس، وأنشأت لجنة متخصصة معنية بهذه التكنولوجيا، تتولى مهام تعزيز التعاون وإقامة الشراكات مع القطاعات المختلفة، بما يسهم في تحديد احتياجاتها واستكشاف التطبيقات المستقبلية للجيل السادس.وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار الاستعداد المبكر لمتطلبات الجيل المقبل من الاتصالات، وتعزيز مشاركة دولة الإمارات في البحث والتطوير، بما يدعم تطوير حلول مبتكرة ويوسع آفاق الاستفادة من التقنيات المتقدمة في مختلف المجالات.وشدد اللواء مهندس محمد سيد نائب الرئيس التنفيذي لللبنية التحتية والطيف الترددي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على أهمية تعزيز التنسيق بين الدول العربية بشأن تخصيص الطيف الترددي للجيل السادس من الاتصالات "6G"، بما يسهم في توحيد الرؤى والاستعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية المقرر عقده في عام 2027.كما أشاد بالتعاون المتواصل مع دولة الإمارات في هذا الشأن، كونها من أوائل الدول في العالم التي بدأت الاستعداد للجيل الجديد من الاتصالات، لافتا إلى أن التعاون في مجال الجيل السادس بدأ يكتسب أهمية متزايدة، لا سيما فيما يتعلق بدراسة استخدام النطاق الترددي 6 غيغاهرتز وإمكاناته في دعم تطوير شبكات الجيل المقبل، مؤكداً ضرورة بدء التنسيق العربي من الآن، باعتبار الدول العربية جزءاً من مجموعة واحدة في المناقشات الدولية المتعلقة بالطيف الترددي.وأشار إلى أن توحيد المواقف العربية قبل المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في عام 2027 يمثل خطوة مهمة نحو الاتفاق على التوجهات المتعلقة بالنطاقات الترددية التي يمكن استخدامها للجيل السادس، بما في ذلك المفاضلة بين النطاقات العليا والدنيا، والاستعداد لمتطلبات التطبيق المتوقع لهذه التكنولوجيا بحلول عام 2030.

إنطلاق قمة "الجيل السادس 2026" في أبوظبي بمشاركة دولية واسعة

وقعت شركة «بيور سي إس»، المتخصصة في حلول البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني والتابعة لمجموعة «بيورهيلث»، اتفاقية تعاون مع شركة «ديل تكنولوجيز»، لتقديم خدمات متقدمة للكشف عن التهديدات السيبرانية، والاستجابة لها، من خلال «مركز العمليات الأمنية» التابع لـ«بيور سي إس» في أبوظبي، لخدمة المؤسسات والجهات العاملة في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة. ويجمع التعاون بين قدرات «ديل تكنولوجيز» في مجال الأمن السيبراني وخبرات «بيور سي إس» الإقليمية وإمكاناتها في البنية التحتية الرقمية، بهدف تعزيز قدرة المؤسسات على اكتشاف التهديدات مبكراً، والاستجابة للحوادث الأمنية بكفاءة، وحماية عملياتها الرقمية، إلى جانب تعزيز مرونة الأنظمة الحيوية في مواجهة المخاطر السيبرانية. وبموجب الاتفاقية ستقدم «ديل تكنولوجيز» خدمات مدارة للكشف عن التهديدات والاستجابة لها، وخدمات الكشف والاستجابة الموسّعة للتهديدات، عبر مركز العمليات الأمنية التابع لـ«بيور سي إس» في أبوظبي، بما يدعم توفير خدمات الأمن السيبراني محلياً، ومواكبة متطلبات التحول الرقمي في الدولة. التحول الرقمي وقال راشد حميد النيادي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «بيور سي إس»، إن تسارع التحول الرقمي في الدولة يزيد أهمية حماية الأنظمة الحيوية والبيانات الحساسة والخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن التعاون يجمع الخبرات العالمية في مجال الأمن السيبراني بالقدرات المحلية، بما يساعد المؤسسات على مواجهة التهديدات المتزايدة التعقيد، والاستفادة من الخدمات المقدمة محلياً، ويعزز جهود الشركة لتطوير بنية تحتية رقمية موثوقة، تتيح للشركات والجهات الحكومية الابتكار والنمو ومزاولة أعمالها بأمان. وقال وليد يحيى، المدير العام لشركة «ديل تكنولوجيز» في دولة الإمارات، إن اختيار «بيور سي إس» جاء لما تمتلكه من خبرات إقليمية وبنية تحتية رقمية متقدمة، وقدرة على تقديم الخدمات على نطاق واسع في الدولة، موضحاً أن التعاون يهدف إلى توفير مستويات أعلى من الحماية للعملاء، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة التعقيد، من خلال الجمع بين القدرات التقنية العالمية لـ«ديل تكنولوجيز» والحضور المحلي لـ«بيور سي إس»، بما يدعم منظومة الأمن السيبراني في الدولة، ويعزز قدراتها على المدى الطويل. ويأتي التعاون في ظل تنامي الطلب على حلول الأمن السيبراني المتقدمة في منطقة الشرق الأوسط، مع تسارع التحول الرقمي، وارتفاع حدة التهديدات السيبرانية وتعقيدها. ووفقاً لتقديرات شركة «ماركتس آند ماركتس» من المتوقع أن ينمو سوق الأمن السيبراني في المنطقة من 18.56 مليار دولار في عام 2026 إلى 29.39 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.6 %. ويتزامن التعاون مع توسع الدولة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة، وما يرافقه من حاجة إلى بنية تحتية رقمية آمنة ومرنة، إذ يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الأمن السيبراني المقدمة محلياً، بما يدعم حماية العمليات الحيوية للمؤسسات، ويعزز الثقة بالبيئة الرقمية، ويمكّنها من تبني التقنيات الناشئة بأمان.

تعاون بين «بيور سي إس» و«ديل تكنولوجيز» لتطوير خدمات الأمن السيبراني

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، وشركة «أوبن إيه آي»، عن تعاون جديد على مستوى المؤسسة، من شأنه أن يجعل من بنك الإمارات دبي الوطني أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعتمد نماذج «جي بي تي» من «أوبن إيه آي» باستخدام بنية تحتية محلية مخصصة لعمليات الاستدلال داخل دولة الإمارات. ويعد القطاع المصرفي أحد أكثر القطاعات تنظيماً على مستوى العالم، حيث تعد مجالات الأمن والحوكمة والامتثال ركائز أساسية غير قابلة للمساومة، وتتيح إمكانية إجراء عمليات الاستدلال محلياً للمؤسسات المالية تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة على مستوى المؤسسة ككل، فضلاً عن دعم المتطلبات التنظيمية المحلية المتعلقة بتوطين البيانات والخصوصية والمرونة التشغيلية، ويشكل الإعلان عن هذا التعاون محطة مهمة في تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي السيادي لقطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات. وسيقوم بنك الإمارات دبي الوطني بتطبيق نماذج شركة «أوبن إيه آي» في مجالات عمل متعددة، تشمل تعزيز التفاعل الذكي مع العملاء عبر القنوات الرقمية، ودعم عمليات إدارة المخاطر والامتثال باستخدام التحليلات المتقدمة، وأتمتة سير العمل الذي يتطلب كثافة معرفية، فضلاً عن تحسين إنتاجية الموظفين. علاوة على ذلك سيربط بنك الإمارات دبي الوطني نماذج «أوبن إيه آي» بأنظمته الداخلية، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) وبيانات المؤسسة، بما يتيح للبنك تسريع وتيرة تطوير خدمات رقمية جديدة، وتعزيز تخصيص الخدمات بما يلائم احتياجات العملاء، ورفع الكفاءة الهندسية والإنتاجية التشغيلية، وتعزيز آليات مراقبة المخاطر، وضوابط مكافحة الجرائم المالية. وتسهم الخطوة في دعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي وفق المعايير العالمية، وتسريع وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي المسؤول في القطاعات الاستراتيجية، كما تتماشى هذه الخطوة مع «الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات 2031»، وتعكس زيادة إتاحة قدرات الذكاء الاصطناعي السيادي، التي تتيح للمؤسسات تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع الامتثال لمتطلبات الحوكمة، واللوائح التنظيمية المحلية. ركيزة أساسية وقال ميغيل ريو تينتو، رئيس إدارة التقنيات الرقمية والمعلومات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «بات الذكاء الاصطناعي يمثل ركيزة أساسية لمستقبل العمل المصرفي. فمن خلال تعاوننا مع شركة ’أوبن إيه آي‘ وإتاحة إمكانية إجراء عمليات الاستدلال محلياً داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا بذلك ندمج قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة مباشرة في نموذجنا التشغيلي، بما يضمن لنا الابتكار بوتيرة سريعة مع الحفاظ في الوقت ذاته على أعلى معايير الحوكمة والأمن والمواءمة التنظيمية. لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تجربة بالنسبة لنا، بل هو قدرة أساسية من شأنها تحديد ملامح أساليبنا في بناء وتقديم الخدمات والتوسع فيها». وقال فاروق الحمزاوي، رئيس قطاع المؤسسات لدى ’أوبن إيه آي‘ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،: «من خلال هذا النهج الأول من نوعه في المنطقة، يجسد بنك الإمارات دبي الوطني كيف يمكن للمؤسسات المالية تطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، بصورة آمنة ومسؤولة تتماشى مع المتطلبات التنظيمية. ونحن فخورون بدعم طموحات البنك من خلال نماذج وأدوات OpenAI وبيئة الاستدلال الخاصة بنا داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا لدعم الإنتاجية والابتكار وتقديم تجارب أفضل للعملاء».

نتائج البحث عن: الخدمات الرقمية