<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت شركة «هواوي» الصينية نتائج فاقت توقعاتها في تطوير تقنية جديدة لتصنيع المعالجات، بعدما أظهرت الاختبارات الأولية لشريحة من سلسلة «كيرين»، المقرر طرحها عام 2027، توافق أدائها مع الأهداف التي حددتها الشركة، رغم القيود الأمريكية المفروضة على وصولها إلى معدات تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» أن تقنية «لوجيك فولدينغ»، التي كشفت عنها هواوي في مايو الماضي، تعتمد على أكثر من 50 مليون وصلة هجينة لدمج مكونات الرقائق، ما يتيح زيادة كثافة الترانزستورات بنسبة 53.5%، دون الحاجة إلى استخدام عمليات تصنيع أحدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن شو سونغيو، أحد المسؤولين التنفيذيين في هواوي، أن النتائج تجاوزت التوقعات الأولية، رغم الشكوك التي أحاطت بإمكانية تطبيق التقنية على نطاق صناعي واسع، خصوصاً مع التحديات المرتبطة بزيادة حجم الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت سلسلة معالجات «كيرين 9050» أول من استخدم البنية الجديدة، التي تمثل بديلاً تقنياً في ظل حرمان الشركة من معدات الطباعة الضوئية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى «إي يو في»، التي تنتجها شركة «إيه إس إم إل» الهولندية، وتُستخدم في تصنيع الرقائق بتقنيات خمسة نانومترات أو أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود محاولات هواوي لتجاوز القيود إلى أغسطس 2023، عندما كشفت عن معالج «كيرين 9000 إس»، الذي أنتجته بالتعاون مع شركة «إس إم آي سي» الصينية بتقنية سبعة نانومترات، باستخدام معدات الطباعة الضوئية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكشف الشركة بعد عن قدرات معالج 2027 في معالجة البيانات والرسوميات والذكاء الاصطناعي، ما يحول دون إجراء مقارنة دقيقة مع المعالجات المنافسة من أبل وكوالكوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أعلنت هواوي شحن نحو 100 مليون معالج من سلسلة «كيرين» منذ عودتها إلى إنتاج الرقائق في أواخر عام 2023، رغم اعتمادها بصورة رئيسية على السوق الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الشركة تحديات إضافية نتيجة نقص المعروض من شرائح الذاكرة العشوائية وارتفاع تكلفتها، ما قد يدفعها إلى زيادة أسعار هواتفها الذكية خلال الفترة المقبلة، ويضغط على قدرتها التنافسية.</div></p>

هواوي تتجاوز القيود الأمريكية بتقنية جديدة للرقائق

<p class='article-text'>أظهرت تقديرات أولية لشركة كاونتربوينت ريسيرتش اليوم ​الاثنين انخفاض شحنات الهواتف الذكية العالمية 20 % في ‌الربع ​الثالث عن الفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل أدنى مستوى لها في ذلك الربع منذ 2012.<br>ويرجع ذلك التراجع إلى الارتفاع الحاد في تكاليف رقائق الذاكرة ونقص الإمدادات، ما شكلاً ضغطاً على الشركات المصنعة ودفع الأسعار إلى الارتفاع.<br>وأدى ارتفاع ⁠أسعار مكونات الذاكرة، في ظل استحواذ مشروعات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على الإمدادات، إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ودفع الشركات المصنعة إلى رفع أسعار التجزئة وخفض الشحنات وإعطاء الأولوية ‌للربحية على حساب حجم المبيعات.<br>وقالت شيلبي جاين، كبيرة المحللين في كاونتربوينت: «يحتفظ المستهلكون بأجهزتهم لفترة أطول مما كان متوقعاً، ويزداد اهتمامهم بالأجهزة ‌الأحدث ويمنحون الأولوية للأجهزة ذات القيمة الأعلى».<br>وحافظت ‌شركة سامسونج على صدارتها بحصة سوقية 23 %، ‌مدعومة بالطلب على السلسلة «جالاكسي زد فولد ‌8» واستقرار إمدادات المكونات لأجهزتها من الفئة المتوسطة. وانخفضت الشحنات 3 % عن الربع نفسه ​من العام الماضي.<br>وبلغت ‌حصة شركة ​أبل السوقية 22 %، متجاوزة ⁠عتبة 20 % للمرة الأولى في الربع الثالث، على الرغم من انخفاض الشحنات عن الفترة نفسها من العام الماضي.<br>وقالت كاونتربوينت: ​إن عدم ⁠وجود طراز ⁠أساسي من «آيفون 18» أدى إلى انخفاض كميات الشحن الأولية لقنوات البيع في شهر الإطلاق عن تشكيلة «آيفون 17» الكاملة في العام الماضي.<br>وسجلت شركتا ⁠أوبو وفيفو انخفاضاً في الشحنات يزيد على 20 %. وهوت شحنات شاومي أكثر من 30 %، ما أدى إلى انخفاض حصتها في السوق إلى 10 %، مع تقليص الشركة من تركيزها على الأجهزة منخفضة السعر وبعض الأسواق الخارجية لحماية ‌هوامش أرباحها.<br>وقالت كاونتربوينت: «تظل التوقعات للفترة المتبقية من 2026 صعبة».<br>وأضافت «من المرجح أن تستمر عمليات خفض ​الإنتاج وتقليص محفظة المنتجات والتركيز أكثر على الأجهزة الفاخرة، في حين تواجه الشرائح التي تتأثر قرارات شرائها بأي تغير في الأسعار مزيداً من الضغط بسبب ارتفاع أسعار الأجهزة ومحدودية توفر ​المكونات». </p>

شحنات الهواتف الذكية العالمية تسجل أسوأ أداء فصلي منذ 14 عاماً

<p class='article-text'>تتجاوز أهمية صناعة أشباه الموصلات حدود التطور التكنولوجي، لتصبح أحد المحركات الرئيسة لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وموازين القوة بين الدول، في ظل تنامي الاعتماد على الرقائق الإلكترونية والمعالجات الدقيقة في قطاعات تمتد من الاتصالات والحوسبة، إلى الذكاء الاصطناعي والطاقة والصناعات المتقدمة. ومع احتدام المنافسة على امتلاك القدرات التصنيعية، وتأمين المواد الخام اللازمة لهذه الصناعة، تتزايد أهمية الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمعادن الحرجة وتقنيات إنتاج الرقائق، باعتبارها عناصر مؤثرة في مستقبل الاقتصادات الكبرى.<br>وتسلط مراجعة نشرها موقع «بي جي يورس» الهندي، في 30 سبتمبر 2026، بقلم كومار تشيلابان، الضوء على هذه التحولات، من خلال كتاب «عصر الرقائق» للأستاذ الهندسي راكيش كومار، الصادر عن دار بنغوين للنشر، والذي يقدم مدخلاً مبسطاً إلى عالم أشباه الموصلات والمعالجات الدقيقة، ويستعرض أبعاد التنافس الجيوسياسي المرتبط بها.<br>ويشير المقال إلى أن الاتفاقيات المرتبطة بأشباه الموصلات والمعادن الحرجة وتقنيات التصنيع وحلول الطاقة، باتت تحتل موقعاً مهماً في العلاقات الاقتصادية الدولية، إلى جانب ملفات التجارة والدفاع. ويعكس ذلك تنامي إدراك الحكومات لأهمية سلاسل الإمداد التكنولوجية، وقدرتها على التأثير في أمن الاقتصادات واستدامة نموها.<br>وتكتسب المعادن الحرجة أهمية خاصة في هذا السياق، نظراً إلى استخدامها في الصناعات الإلكترونية والطاقة والتقنيات المتقدمة، فضلاً عن تركز مصادر بعض هذه المواد في عدد محدود من الدول. ويؤدي هذا التفاوت في توزيع الموارد، إلى نشوء علاقات اعتماد متبادل، إذ تحتاج بعض الاقتصادات إلى مواد تتوافر بكميات كبيرة لدى منافسيها، بينما تمتلك هي بدورها تقنيات أو قدرات صناعية يحتاج إليها الآخرون.<br>ويبرز المقال الصين والولايات المتحدة ضمن القوى التي تتشابك مصالحها في هذا المجال، مع الإشارة إلى أهمية المعادن الحرجة في دعم الصناعات التكنولوجية وأمن الطاقة. كما يتناول مساعي الهند لتأمين احتياجاتها من هذه الموارد، في إطار توجهاتها لتعزيز التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الخارج.<br>وتشكل أشباه الموصلات أساساً لتشغيل مجموعة واسعة من الأجهزة والأنظمة الحديثة، بدءاً من الهواتف الذكية والحواسيب والأجهزة اللوحية، وصولاً إلى البنية التحتية للاتصالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وقد أسهم تطور المعالجات الدقيقة في تقليص أحجام الأجهزة وزيادة قدراتها، كما غيّر طبيعة العمل في قطاعات عديدة، من الإعلام وإنتاج المحتوى، إلى الاتصالات والصناعات الرقمية.<br>ويستعرض الكتاب هذه التحولات من منظور مبسط، موضحاً كيف انتقلت التكنولوجيا من أجهزة كبيرة الحجم ومحدودة الوظائف، إلى منظومات صغيرة وأكثر قدرة على معالجة البيانات وتنفيذ العمليات المعقدة. ويشير المقال إلى أن التطور في تصميم الرقائق وتصنيعها، أسهم في إحداث تغييرات واسعة في أساليب العمل والإنتاج والاتصال، ومهّد للتوسع المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي.<br>وتتجاوز المنافسة في هذا القطاع حدود الشركات المنتجة، لتشمل اعتبارات الأمن القومي، والسيطرة على التقنيات المتقدمة، وحماية سلاسل التوريد. ويشير المقال إلى أن التنافس بين الولايات المتحدة والصين وتايوان، إلى جانب تنامي حضور الهند في هذا المجال، يعكس الأهمية الاستراتيجية التي اكتسبتها صناعة الرقائق، في ظل ارتباطها المباشر بالقدرات الصناعية والتكنولوجية للدول.<br>وتحتل شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» موقعاً محورياً في هذا المشهد، إذ يصفها المقال بأنها أكبر شركة لتصنيع الرقائق على مستوى العالم، ويشير إلى دورها الكبير في إنتاج الرقائق المتقدمة. ويجعل هذا التركّز في القدرات التصنيعية مسألة تنويع مواقع الإنتاج وتأمين الإمدادات، إحدى القضايا الأساسية أمام الحكومات والشركات العاملة في القطاعات التكنولوجية.<br>كما يتناول المقال المعدات المتخصصة اللازمة لإنتاج الرقائق الأكثر تقدماً، وفي مقدمها أنظمة الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى، التي تتيح تصنيع مكونات دقيقة للغاية. وتعكس هذه المعدات مدى التعقيد الذي بلغته الصناعة، حيث يعتمد إنتاج الرقائق الحديثة على منظومة متكاملة من المعرفة الهندسية والاستثمارات الضخمة والتقنيات المتخصصة وسلاسل الإمداد الدولية.<br>وفي هذا الإطار، يوضح الكتاب أن فهم صناعة أشباه الموصلات لا يقتصر على الجوانب التقنية، بل يتطلب أيضاً إدراك العلاقات الاقتصادية والسياسية التي تحكمها. فامتلاك القدرة على تصميم الرقائق وتصنيعها وتأمين المواد اللازمة لها، يمنح الدول والشركات إمكانات مؤثرة في قطاعات حيوية، فيما قد يؤدي تعطل الإمدادات أو تقييد الوصول إلى بعض التقنيات، إلى تداعيات تمتد عبر الصناعات المرتبطة بها.<br>ويشير المقال كذلك إلى ارتباط خطط الهند لتعزيز التصنيع المحلي بأهدافها في مجالي الاستقلال الاقتصادي والتكنولوجي، في ظل سعيها إلى توسيع حضورها في صناعة أشباه الموصلات. ويضع هذا التوجه ضمن سياق دولي أوسع، تتجه فيه الاقتصادات إلى مراجعة اعتمادها على مصادر خارجية محددة، والعمل على تعزيز مرونة سلاسل التوريد.<br>ويقدم كتاب «عصر الرقائق» للقارئ غير المتخصص مدخلاً لفهم طبيعة هذه الصناعة وتطورها، والعلاقة بين المعالجات الدقيقة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأبعاد الجيوسياسية المرتبطة بالمعادن الحرجة، والتنافس على التقنيات المتقدمة. ويخلص المقال إلى أن الرقائق الإلكترونية لم تعد مجرد مكونات داخل الأجهزة، بل أصبحت جزءاً أساسياً من البنية الاقتصادية والتكنولوجية التي تستند إليها الاقتصادات الحديثة.<br>ويؤكد هذا التحول أن مستقبل المنافسة الصناعية لن يتحدد بالقدرة على تطوير المنتجات النهائية فحسب، وإنما أيضاً بامتلاك المعرفة والتقنيات والمواد التي تقوم عليها تلك المنتجات، وبالقدرة على تأمينها ضمن بيئة دولية تتزايد فيها أهمية التكنولوجيا، بوصفها عاملاً اقتصادياً واستراتيجياً.</p>

المعادن الحرجة والرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي تتحول إلى ركائز للتنافس الاستراتيجي بين القوى الكبرى

«عصر الرقائق».. أشباه الموصلات تعيد رسم خريطة النفوذ الاقتصادي العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> رفعت شركة جوجل التابعة لشركة ألفابت الأمريكية سعر هاتفها الذكي منخفض التكلفة بيكسل 10 أيه بمقدار 100 دولارا إلى 599 دولارا بعد 7 شهور فقط من طرحه. ويعتبر قرار زيادة السعر أحد مثال على ارتفاع أسعار الهواتف الذكية والإلكترونيات بشكل عام نتيجة ارتفاع تكلفة الرقائق المستخدمة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار الهواتف الذكية تشهد ارتفاعا في ظل استمرار نقص رقائق الذاكرة، الذي يؤثر على مختلف الإلكترونيات الاستهلاكية. ورفعت شركة سامسونج إلكترونيكس الكورية الجنوبية خلال الأسبوع الحالي أسعار معظم هواتفها من طراز جالاكسي إس 26 بمقدار 100 دولار.</div></p><p class='article-text'>كما جاءت أسعار هاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس اللتين طرحتهما الشركة في الشهرل الماضي أعلى من أسعار الطرز السابقة، في الوقت الذي رفعت فيه آبل  أسعار الطرز الأقدم من هاتف آيفون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد هاتف بيكسل10 أيه منخفض التكلفة ، الذي جاء بتحسينات محدودة مقارنة بالهاتف بيكسل 9أيه،  على معالج تنسور جيه4 من جوجل، الذي تم إطلاقه منذ عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تضم أجهزة سلسلة بيكسل 11  الرائدة من الشركة أحدث معالجاتها، مما يوفر مواصفات وأداء للكاميرا أفضل بشكل ملحوظ. وتبدأ أسعار هذه الطرازات من 899 دولارا وتصل إلى 1899 دولارا للهاتف بيكسل 11 برو القابل للطي الأساسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما كشفت جوجل عن عائلة بيكسل 11 في أغسطس الماضي، حيث كانت الأسعار -بشكل عام- أعلى بمقدار 100 دولار مقارنة بالجيل السابق.</div></p>

جوجل ترفع سعر هاتفها بيكسل 10 أيه إلى 599 دولاراً

<p class='article-text'>لويس لوكاس<br>يواجه الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب الكثير من الملفات الخلافية الشائكة خلال لقائهما المزمع في واشنطن هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> غير أن هناك موضوعاً ينبغي لزعيمي أكبر قوتين عظميين في العالم أن يتعاملا معه بقدر من الارتياح، وهو نمو قطاع التكنولوجيا الحيوية في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه شركات الأدوية العالمية بشكل مكثف نحو قطاع التكنولوجيا الحيوية الصيني لاقتناص العلاجات والتقنيات التي يمكن طرحها في الأسواق الخارجية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات منصة «سلوث» المختصة في تتبع بيانات الصيدلة الحيوية، أبرمت الشركات منذ بداية العام الجاري صفقات ترخيص بقيمة تصل إلى 110 مليارات دولار، شرط تحقق جميع مراحل الإنجاز المستهدفة، وهو ما يمثل زيادة بنحو 20 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه الصفقات للجهات المرخص لها حقوقاً متعددة، تشمل تصنيع دواء أو تقنية معينة وبيعها في مناطق جغرافية محددة. وتأتي شركة «أسترازينيكا» في صدارة هذه الحركة الاستثمارية، حيث أبرمت صفقات بقيمة 45 مليار دولار منذ عام 2021، شملت مجالات الترخيص والبحث والتطوير، كما رصدت 15 مليار دولار إضافية للاستثمار في الصين حتى عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطوي هذا التوجه على منطق تجاري واضح؛ فالأدوية وإن كانت تُبتكر في المختبرات الصينية، فإن الأمراض التي تعالجها، بما في ذلك السرطان وأمراض المناعة الذاتية، هي تحديات عالمية عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'>كما أن التقدم في المجالات الواعدة يمضي بسرعة فائقة؛ فعلى سبيل المثال، قفز مجال علم المناعة والالتهابات من التهميش التام في عام 2023 ليحوز على خُمس الصفقات المبرمة بعد ذلك بعامين فقط، وفقاً لبيانات منصة «بيوسينشري» المختصة في تحليلات قطاع الدواء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه ترامب عادة إلى تبني موقف متشدد حيال تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من الولايات المتحدة؛ حيث وقع نهاية العام الماضي قانون «الأمن الحيوي» الذي يهدف إلى الحد من الصفقات التجارية مع قطاع التكنولوجيا الحيوية الصيني، فيما تتجه ثلاثة مشاريع قوانين مماثلة نحو اعتمادها كتشريعات. </div></p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، وضعت شركة «ووسي أبتيك» على القائمة السوداء بدعوى وجود علاقات مع الجيش الصيني، وهو القرار الذي أوقفه قاضٍ فيدرالي أمريكي لاحقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن محاولة خنق قطاع التكنولوجيا الحيوية الصيني تُعد أمراً غير عملي ويفتقر إلى الحكمة. فمن ناحية، يتمتع هذا القطاع بقدر كبير من الاكتفاء الذاتي؛ وخلافاً لقطاع التكنولوجيا التقليدي، لا تستطيع واشنطن خيار حجب المكونات الأساسية مثل الرقائق الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>فالصين تحكم سيطرتها على سلسلة القيمة بالكامل، بدءاً من العقول والكفاءات العلمية والمواد الخام، مروراً بالتجارب السريرية السريعة، حيث تذكر شركة «ماكينزي» أن عملية تجنيد المشاركين في التجارب تجري بسرعة تزيد بمقدار خمس مرات عن الغرب، وصولاً إلى عمليات التصنيع النهائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن رؤوس الأموال متوفرة بكثرة؛ إذ تستطيع الشركات الصينية الوصول إلى الأسواق المحلية، فضلاً عن الأسواق الدولية عبر هونغ كونغ. يُضاف إلى ذلك الدعم الحكومي المتوقع؛ حيث أطلقت بكين الأسبوع الماضي خطتها الخمسية لقطاع الأدوية، والتي تستهدف تطوير ما لا يقل عن ربع الأدوية المبتكرة الأولى من نوعها في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سبب آخر يدعو حتى أكثر الأمريكيين تشككاً في حرية التجارة إلى الترحيب بهذا الاتجاه في مجال التكنولوجيا الحيوية، وهو غياب البدائل السهلة في حال إعاقة تدفق الأدوية. </div></p><p class='article-text'>فبينما يمكن تدبير السيارات والهواتف الذكية ودمى «لابوبو»، أو إيجاد بدائل ملائمة لها، محلياً، فإن حرمان المرضى من الوصول إلى العلاجات العالمية المتقدمة يمثل معادلة مغايرة تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل الذكاء الاصطناعي ساحة لتوتر شديد بين القوتين العظميين، لأن السباق نحو الذكاء الفائق قد لا يتسع إلا لفائز واحد فقط. لكن الوضع في صناعة الأدوية مختلف؛ حيث يمكن أن يتعدد الفائزون. </div></p><p class='article-text'>وإذا كانت المختبرات الصينية تنجح في تقديم علاجات وتقنيات مبتكرة، فينبغي لبقية العالم تشجيعها ودعمها، مع ترك النزعات الحمائية والقيود التجارية للقطاعات الأخرى.</p>

أمريكا يمكنها السماح للصين بالازدهار في التكنولوجيا الحيوية

<p class='article-text'> تتجه أنظار الأسواق العالمية وقطاع التكنولوجيا إلى واشنطن الأسبوع المقبل، حيث يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض يوم 24 سبتمبر، في قمة تحمل ثقلاً اقتصادياً واستراتيجياً استثنائياً، خصوصاً مع تصدر الذكاء الاصطناعي والرقائق والمعادن النادرة أجندة المحادثات. وتكتسب الزيارة زخماً إضافياً مع مشاركة مجموعة لافتة من عمالقة التكنولوجيا الأمريكية في مأدبة الدولة التي يقيمها ترامب على شرف الرئيس الصيني.</p><p class='article-text'>وبحسب مسؤولين أمريكيين، تضم قائمة الحضور: جيف بيزوس مؤسس أمازون، وسوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لـ«ألفابت»، وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لـ«أوبن أيه آي»، وتيم كوك من «أبل»، وإيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وجنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، ومايكل ديل مؤسس شركة «ديل تكنولوجيز». وبذلك، لا تبدو القمة مجرد لقاء سياسي بين رئيسي أكبر اقتصادين في العالم، بل محطة تتقاطع فيها السياسة والتجارة والتكنولوجيا والأمن القومي، في وقت تتحول فيه السيطرة على الذكاء الاصطناعي والرقائق المتقدمة إلى أحد أبرز محاور المنافسة بين واشنطن وبكين. ويتوقع أن يحتل الذكاء الاصطناعي موقعاً بارزاً في المحادثات.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة والصين تخوضان سباقاً متسارعاً لتطوير النماذج المتقدمة والبنية التحتية للحوسبة، فيما تنظر الدولتان إلى التفوق في هذا المجال باعتباره عنصراً أساسياً في القوة الاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية. فبحسب رويترز، ينظر محللون إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره أحد المجالات القليلة التي قد تسمح بقدر من التعاون بين واشنطن وبكين، بسبب المخاطر المشتركة المرتبطة بسوء استخدام الأنظمة المتقدمة، وتأثيراتها المحتملة في الأمن القومي والقدرات العسكرية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد تحد المنافسة التكنولوجية الشديدة بين البلدين من إمكانية الوصول إلى التزامات كبيرة تتجاوز المبادئ العامة أو إجراءات بناء الثقة. وهناك مؤشر أكثر وضوحاً على أن السلامة والمخاطر ستكونان حاضرتين؛ فقد أبدت الإدارة الأمريكية استعداداً لمناقشة «المخاطر المشتركة» للذكاء الاصطناعي مع الصين، كما أن محادثات وزير الخزانة، سكوت بيسنت، مع نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، التي تسبق قمة الرئيسين، تشمل الذكاء الاصطناعي إلى جانب التجارة والمعادن النادرة. وتتركز إحدى أبرز نقاط الخلاف حول الرقائق المتطورة.</p><p class='article-text'>فقد فرضت واشنطن منذ عام 2022 قيوداً واسعة على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة ومعدات تصنيعها إلى الصين، في محاولة للحد من وصول بكين إلى التقنيات الضرورية لتدريب وتشغيل أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تطوراً. وفي المقابل، أصبحت قدرة الصين على تطوير بدائل محلية وتقليص اعتمادها على التكنولوجيا الأمريكية جزءاً رئيسياً من المنافسة بين القوتين. أما الملف الثاني الذي ينتظر أن يحتل مساحة مهمة من المحادثات فهو المعادن الأرضية النادرة، التي أصبحت من أكثر أوراق القوة حساسية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.</p><p class='article-text'>وتدخل هذه المعادن في صناعات تمتد من الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية ومراكز البيانات إلى المعدات العسكرية المتقدمة. ومن ثم فإن تدفقها إلى الاقتصاد العالمي لم يعد مجرد قضية تجارية، بل تحول إلى ملف يرتبط بأمن سلاسل الإمداد والتنافس الصناعي العالمي. ولهذا فإن القمة قد تقدم مؤشرات مهمة للشركات والمستثمرين حول الاتجاه الذي ستسلكه واشنطن وبكين في التعامل مع صادرات التكنولوجيا المتقدمة، وحدود وصول الصين إلى الرقائق الأمريكية، ومستقبل التعاون أو التنسيق في بعض مخاطر الذكاء الاصطناعي.</p>

قمة القرن.. ترامب وشي يتفاوضان على اقتصاد الغد وعمالقة التكنولوجيا يشهدون

<p class='article-text'>تجري شركة «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية محادثات مع شركة «إنتل» بشأن صفقة محتملة لتصنيع رقائق الذاكرة في الولايات المتحدة للمرة الأولى، في خطوة قد توسع حضور الشركة الكورية في السوق الأمريكية وتدعم جهود واشنطن لتعزيز الإنتاج المحلي من أشباه الموصلات، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات.<br>وقالت المصادر إن أحد السيناريوهات المطروحة يقضي باستئجار «إس كيه هاينكس» جزءاً من منشأة تصنيع الرقائق التي تخطط «إنتل» لإقامتها في ولاية أوهايو، بينما يتضمن سيناريو آخر تأسيس مشروع مشترك بين الشركتين وعدد من شركات الحوسبة السحابية الكبرى التي تسعى إلى تأمين إمدادات مستقرة من رقائق الذاكرة.<br>ولا تزال المحادثات في مرحلة استكشافية، ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن الصفقة أو هيكلها. كما قد تبحث «إس كيه هاينكس» خيارات أخرى لتنفيذ توسعها في الولايات المتحدة، بحسب المصادر.<br>ومن شأن التوصل إلى اتفاق أن يخفف بعض الضغوط المالية عن «إنتل»، التي تواجه تحديات في تنفيذ مشروعها الضخم بولاية أوهايو، كما قد يتماشى مع توجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدفع شركات صناعة الرقائق العالمية إلى زيادة الإنتاج داخل الولايات المتحدة، في وقت يؤدي فيه الإنفاق المتسارع على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات إلى زيادة الطلب على رقائق الذاكرة.<br>غير أن الصفقة المحتملة تواجه عقبات، أبرزها احتمال اعتراض الحكومة الكورية الجنوبية إذا شملت إنتاج تقنيات ذاكرة متطورة تعتبرها سيؤول حساسة. وقالت المصادر إن إنتاج رقائق «HBM» عالية النطاق الترددي أو حتى رقائق «DRAM» قد يخضع لتدقيق حكومي في كوريا الجنوبية.<br>وأكدت «إس كيه هاينكس» في بيان لرويترز أنها «تدرس تدابير مختلفة، بما في ذلك إنشاء قواعد إنتاج إضافية، لتعزيز القدرة التنافسية لأعمالها في مجال الذاكرة»، لكنها شددت على أنه «لم يتم اتخاذ قرارات نهائية في هذه المرحلة». في المقابل، امتنعت «إنتل» عن التعليق على ما وصفته بالتكهنات، مؤكدة استمرارها في الاستثمار لإعداد موقعها في أوهايو.<br>وقالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية إن قرار إنشاء منشأة إنتاج في الولايات المتحدة يعود إلى «إس كيه هاينكس»، لكنها أوضحت أن أي صفقة تتعلق بـ«تقنية جوهرية وطنية» ستخضع للمراجعة بموجب قانون حماية التكنولوجيا الصناعية.<br>وتأتي المحادثات في وقت تتزايد فيه أهمية تأمين إمدادات الذاكرة لصناعة الذكاء الاصطناعي. وتنتج «إس كيه هاينكس» رقائق «DRAM» المستخدمة في الخوادم وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، إلى جانب رقائق «NAND» المستخدمة في تخزين البيانات، كما تعد من أبرز موردي رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي «HBM» المستخدمة مع معالجات الذكاء الاصطناعي.<br>ورغم أن تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة أكثر تكلفة من كوريا الجنوبية، بسبب ارتفاع تكاليف العمالة والبناء واستمرار تمركز جزء كبير من سلسلة التوريد في آسيا، فإن «إس كيه هاينكس» تواجه ضغوطاً متزايدة من العملاء والحكومات لزيادة الطاقة الإنتاجية داخل الولايات المتحدة.<br>وكان تشي تاي-وون، رئيس مجموعة «إس كيه» التي تتبع لها «إس كيه هاينكس»، قد قال في يوليو إن الشركة تواجه «ضغوطاً هائلة» من العملاء والدول لزيادة إمدادات الرقائق، مضيفاً أن بناء مصنع في الولايات المتحدة أصبح أمراً تحتاج الشركة إلى دراسته.<br>ولا تمتلك «إس كيه هاينكس» حالياً منشأة لتصنيع الرقائق في الولايات المتحدة، لكنها تبني منشأة لتغليف رقائق «HBM» في ولاية إنديانا باستثمارات تبلغ نحو 4 مليارات دولار. ويختلف التغليف عن تصنيع الرقائق نفسها، إذ يمثل مرحلة لاحقة من عملية الإنتاج.<br>أما «إنتل»، فأعلنت في 2022 خططاً لاستثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار في مجمع ضخم لتصنيع الرقائق في أوهايو، كان من المقرر أن يبدأ الإنتاج في 2025، قبل أن تتأجل خطط تشغيل المنشأتين الرئيسيتين في المجمع إلى 2030 و2031. وقد يوفر دخول «إس كيه هاينكس» المحتمل إلى المشروع مصدراً إضافياً لاستخدام المنشأة وتخفيف جزء من الضغوط المالية المرتبطة بها.<br>وتأتي المفاوضات أيضاً وسط ضغوط أمريكية على شركات أشباه الموصلات الآسيوية لتوسيع إنتاجها محلياً. وكان وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك قد هدد بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100 % على شركات كورية جنوبية وتايوانية إذا لم تلتزم بزيادة الإنتاج داخل الولايات المتحدة.<br>وعلى صعيد الأسواق، ارتفع سهم «إنتل» بنحو 5.2 % في تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية، بينما أغلق سهم «إس كيه هاينكس» مرتفعاً 4.1 % في بورصة سيؤول، بعد الكشف عن المحادثات المحتملة بين الشركتين.<br>وحتى الآن، لم يتضح نوع رقائق الذاكرة التي يمكن أن تنتجها «إس كيه هاينكس» في أوهايو في حال التوصل إلى اتفاق، كما لم تحدد الشركات هيكل الصفقة أو الجدول الزمني لتنفيذها، ما يجعل أي إنتاج أمريكي مستقبلي مرهوناً بنتائج المفاوضات والموافقات التنظيمية المحتملة في كوريا الجنوبية.</p>

باستئجار جزء من منشأة أوهايو أو تأسيس مشروع مشترك مع شركات الحوسبة السحابية

«إس كيه هاينكس» تبحث مع «إنتل» تصنيع رقائق الذاكرة في الولايات المتحدة لأول مرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض الصين والولايات المتحدة سباقا تكنولوجيا متصاعدا لا يقتصر على الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، بل يمتد إلى مجال علمي أقل شهرة قد يكون له دور حاسم في تحديد شكل التكنولوجيا العالمية خلال السنوات المقبلة، وهو علم القياس الكمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختص هذا المجال باستخدام مبادئ فيزياء الكم للوصول إلى مستويات فائقة من الدقة في القياس، بما يتجاوز قدرات تقنيات القياس التقليدية، ورغم أن هذا العلم لا يحظى بالاهتمام الإعلامي الذي تحظى به تقنيات الذكاء الاصطناعي، فإنه يشكل عنصرا أساسيا في عدد من القطاعات التكنولوجية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قياسات فائقة الدقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد تقنيات عديدة على عمليات قياس شديدة الدقة، من الهواتف الذكية والأقمار الصناعية إلى الأجهزة الطبية والرقائق الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح تقنيات القياس الكمي تطوير جيروسكوبات عالية الدقة يمكن أن توفر قدرات متقدمة للملاحة دون الاعتماد الكامل على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، فضلا عن الساعات الذرية المستخدمة في مزامنة شبكات الاتصالات، والمستشعرات الكمية القادرة على رصد تغيرات بالغة الصغر في المواد على المستوى النانوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه القدرات أهمية خاصة في صناعة أشباه الموصلات، حيث تتطلب عمليات تصنيع الترانزستورات والدوائر المتكاملة دقة متناهية، وأي خطأ بالغ الصغر في القياسات أو المعايرة يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة في عمليات البحث والتطوير والتصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجية صينية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار مساعيها لتعزيز استقلالها التكنولوجي، أطلقت الصين استراتيجية تمتد لخمس سنوات تهدف إلى تطوير قدراتها في مجال القياس الكمي وترسيخ موقعها في وضع المعايير الدولية المرتبطة بهذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الاستراتيجية دعم الأبحاث الأساسية، وربطها بالتطبيقات الصناعية والإنتاج واسع النطاق، إلى جانب تعزيز دور الصين في وضع المعايير الدولية الخاصة بتقنيات القياس الكمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوجه رغبة بكين في بناء منظومة تكنولوجية متكاملة تمتد من المختبرات ومراكز الأبحاث إلى خطوط الإنتاج، بدلا من التركيز على تطوير تقنيات منفردة بمعزل عن بقية المنظومة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين التقنيات التي تحظى بالاهتمام أمشاط التردد البصرية المصغرة، التي تتيح قياس ترددات الضوء بدرجات عالية جدا من الدقة، وتعد من التقنيات المهمة في مجالات القياس والاتصالات والاستشعار المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سباق يتجاوز التجارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التركيز الصيني على علم القياس الكمي في وقت تشهد فيه العلاقات التكنولوجية بين بكين وواشنطن توترا متزايدا، خصوصا مع القيود الأمريكية المفروضة على تصدير بعض التقنيات المتقدمة وأشباه الموصلات إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن هذا التنافس لا يتعلق فقط بالوصول إلى المنتجات والتقنيات المتقدمة، وإنما يمتد إلى القدرة على وضع المعايير التي تحكم استخدامها عالميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، بدأت الولايات المتحدة أيضا في إدراج تقنيات القياس الكمي ضمن برامجها الاستراتيجية لدعم صناعة أشباه الموصلات والتكنولوجيا المتقدمة، ما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا المجال في المنافسة التكنولوجية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قطاعات حيوية على المحك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر تأثير القياس الكمي على صناعة الإلكترونيات، إذ يمكن أن تمتد تطبيقاته إلى مجموعة واسعة من القطاعات، من بينها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الدفاع: عبر تطوير مستشعرات وأنظمة ملاحة فائقة الدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الفضاء والطيران: من خلال قياس المواد والأنظمة بمستويات عالية من الدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الاتصالات: خصوصا مع الحاجة إلى مزامنة شديدة الدقة للترددات في شبكات الجيل السادس (6G).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الطب: عبر تطوير أجهزة قياس وتشخيص أكثر دقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• مراقبة المناخ: باستخدام أجهزة قادرة على إجراء قياسات دقيقة للمتغيرات البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• صناعة الرقائق: حيث تمثل القياسات فائقة الدقة عنصرا أساسيا في عمليات التصنيع المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من يضع معيار القياس يملك نفوذا تقنيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا السباق إلى أن المنافسة التكنولوجية بين القوى الكبرى قد تنتقل تدريجيا من مجرد تطوير المنتجات إلى السيطرة على البنية العلمية والمعايير التي تقوم عليها تلك المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فامتلاك قدرات متقدمة في القياس لا يعني فقط القدرة على تصنيع تقنيات أكثر دقة، بل يمكن أن يمنح الدولة نفوذا في تحديد المعايير التي تعتمدها الصناعات والأسواق حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتسابق الصين والولايات المتحدة لتعزيز قدراتهما في هذا المجال، قد يصبح علم القياس الكمي أحد ميادين المنافسة الأكثر أهمية في التكنولوجيا العالمية، رغم بقائه بعيدا نسبيا عن دائرة اهتمام الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال تمكنت الصين من تحقيق أهدافها، فقد لا تقتصر نتائج استثماراتها على تطوير تقنيات جديدة، بل قد تمتد إلى التأثير في المعايير الصناعية والتكنولوجية التي ستحدد ملامح الاقتصاد الرقمي في المستقبل.</div></p>

لا يعرفه أحد.. الصين تراهن بمليارات الدولارات على علم غامض

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة كوالكوم الثلاثاء شراكة متعددة السنوات مع أمازون لتطوير رقائق مخصصة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، في خطوة توسع حضور الشركة في سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتمنح أمازون حق شراء أسهم في كوالكوم بقيمة تصل إلى نحو 4 مليارات دولار.<br>وبموجب الاتفاق، منحت كوالكوم شركة تابعة لأمازون أمراً لشراء ما يصل إلى 25 مليون سهم من أسهمها بسعر ممارسة يبلغ 161.26 دولاراً للسهم، على أن تنتهي صلاحية الأمر في سبتمبر 2036. ولا تمثل هذه القيمة استثماراً نقدياً فورياً من أمازون، إذ ترتبط أهلية شراء الأسهم بتنفيذ اتفاقات تجارية ومشتريات فعلية من منتجات وتقنيات وخدمات كوالكوم.<br>ويرتبط استحقاق الأسهم باتفاقات تجارية قد تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار خلال مدة الأمر، مع استحقاق أولي لـ3.75 ملايين سهم استناداً إلى التزامات الشراء الأولية. وتزداد الأسهم التي يمكن لأمازون الحصول عليها على مراحل، تبعاً لتنفيذ ترتيبات تجارية وطلبات شراء ملزمة وعمليات شراء فعلية لرقائق كوالكوم الخاصة بالخوادم.<br>رقائق مخصصة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي<br>وتركز الشراكة على تطوير رقائق مخصصة لعمليات استنتاج الذكاء الاصطناعي، وهي المرحلة التي تستخدم فيها النماذج المدربة لإنتاج النتائج والاستجابات، والتي أصبحت من أسرع مجالات نمو الطلب على قدرات الحوسبة في مراكز البيانات.<br>وقالت كوالكوم إن التعاون سيشمل أجيالاً متعددة من الرقائق المخصصة على نطاق واسع لدعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التابعة لخدمات Amazon Web Services (AWS). وتأتي الخطوة في وقت تتجه فيه شركات التكنولوجيا الكبرى إلى تصميم رقائقها الخاصة أو تطوير حلول مخصصة لتقليل تكاليف الحوسبة والاعتماد على مورد واحد للمعالجات.<br>ولا يقتصر التعاون على المعالجات، إذ ستعمل الشركتان على تطوير تقنيات اتصال بصري عالية السرعة لمراكز البيانات، تصل إلى سرعات تبلغ 1.6 تيرابت في الثانية، بهدف التعامل مع الزيادة الكبيرة في حجم البيانات وحركة المعلومات بين مكونات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.<br>أمازون توسع دور AWS في تصميم الرقائق<br>وفي المقابل، ستوسع كوالكوم استخدام البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التابعة لـAWS في عمليات تصميم الرقائق، بما في ذلك خدمات مثل Amazon Bedrock وأحمال عمل أتمتة التصميم الإلكتروني، في محاولة لتقليص دورات تطوير الرقائق وتسريع طرح المنتجات الجديدة.<br>ويعكس ذلك تحول العلاقة بين الشركتين من مجرد علاقة مورد ومشترٍ إلى تعاون أوسع يمتد من تصميم الرقائق إلى التصنيع والبنية التحتية والاتصالات، مع استفادة كل طرف من نقاط القوة لدى الآخر.<br>سهم كوالكوم يقفز 7 %<br>استقبل المستثمرون الإعلان بشكل إيجابي، وقفز سهم كوالكوم بأكثر من 7 % في بداية التداولات، بعدما كان السهم قد تراجع بنحو 1 % منذ بداية العام قبل الإعلان.<br>وتواجه كوالكوم ضغوطاً لتوسيع مصادر إيراداتها بعيداً عن سوق الهواتف الذكية، في وقت تتعرض فيه صناعة الهواتف لتقلبات في الطلب، بينما تمثل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي سوقاً جديدة ضخمة لشركات أشباه الموصلات.<br>وتنافس كوالكوم في هذا المجال شركات راسخة في معالجات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها إنفيديا، وتسعى إلى تقديم حلول تركز على كفاءة استهلاك الطاقة وتكلفة التشغيل إلى جانب أداء الحوسبة.<br>وكانت كوالكوم قد كشفت في يونيو عن خارطة طريق متكاملة لمراكز البيانات تتضمن معالجات ووحدات لتسريع استنتاج الذكاء الاصطناعي وتقنيات للذاكرة والاتصال، في إطار استراتيجية تستهدف بناء أعمال جديدة في هذا السوق.<br>وتأتي شراكة أمازون في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا الكبرى لتأمين قدرات الحوسبة اللازمة للتوسع في الذكاء الاصطناعي، ما يدفعها إلى تطوير شرائح مخصصة والاستثمار في شبكات اتصال أسرع وأكثر كفاءة داخل مراكز البيانات.</p>

كوالكوم تمنح أمازون حق شراء حصة بـ4 مليارات دولار ضمن شراكة للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>في إطار فعاليات الجلسة الختامية العامة لـ "منتدى هيلي 2026" التي حملت عنوان "دور القوى الوسطى في نظام عالمي ممزق"، والتي شهدت نقاشاً استراتيجياً رفيع المستوى حول تنامي الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية للقوى الوسطى في ظل عالم متزايد الانقسام، تركز الطرح النقدي والتحليلي على تفكيك مفهوم القوة، وتحقيق فهم أعمق لطبيعة التحولات الدولية القائمة، وضرورة تطوير نهج شبكي مرن للتعامل مع التحديات والتقنيات الحديثة في ظل النظام العالمي المعاصر.</p><p class='article-text'> أشار معالي كارل بيلت، الرئيس المشارك للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ورئيس وزراء ووزير خارجية السويد الأسبق، إلى أن خطاب رئيس وزراء كندا، مارك كارني، الذي ألقاه في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية في وقت سابق من العام، مثّل نقطة تحول محورية في لفت الانتباه العام إلى ما أسماه "تداعي النظام القائم على القواعد" وضرورة تكاتف القوى الوسطى للتعامل مع الواقع الجيوسياسي والجيوإقتصادي الجديد.</p><p class='article-text'>وردًا على سؤال حول كيفية رؤيته لحدة المنافسة بين القوى الكبرى وما إذا كانت ستعيد صياغة الأهمية الاستراتيجية للقوى الوسطى أو تضغط على الدول لتنحاز إلى طرف دون آخر كما حدث في الحرب الباردة، استهل بيلت حديثه بطرح بعض التحفظات على جانبين رئيسيين من موضوع الجلسة؛ أولاً، يبرز مفهوم "القوة الوسطى" بوصفه المصطلح الأكثر تداولاً والحضوراً في النقاشات العالمية الراهنة، لا سيما في ظل ما شهده العام الحالي من حوارات مكثفة حوله؛ غير أنني أواجه صعوبة بالغة في تحديد تعريف دقيق ومنهجي لمفهوم القوة الوسطى ذاته. فعلى سبيل المثال، يتسامى اللبس وتتعدد التساؤلات حول طبيعة التصنيف: هل تُعد السويد قوة وسطى؟ وهل تعتبر الهند كذلك؟ ويصبح الأمر أكثر تعقيداً عند إسقاطه على دول مثل كازاخستان أو صربيا. ولا يعني هذا استحالة وضع تعريفات متعددة للمصطلح، بقدر ما يعكس تعقيد بنيته وتشعب دلالاته.</p><div id='مفترق-طرق'><h3>مفترق طرق</h3></div><p class='article-text'>أما الجانب الثاني فيتعلق بمصطلح "تمزق النظام العالمي"، المستمد أساساً من خطاب رئيس الوزراء مارك كارني في دافوس. وهنا، لا أعتقد أننا أمام حالة "تمزق مطلق" أو قطيعة تامة للنظام العالمي؛ بل ما نشهده بوضوح هو عمليات تآكل وتغيير مستمرين، مصحوبة بتنامٍ ملحوظ في مظاهر عدم احترام القواعد الناظمة للنظام العالمي. ومع ذلك، أرى أنه من الأهمية بمكان الإقرار بوجود جوانب أساسية من النظام العالمي لا تزال صامدة وقائمة. وبناءً عليه، أعتقد أن المهمة الأساسية للقوى الوسطى –بغض النظر عن التسميات التي تطلق عليها– تتمثل في الحفاظ على أقصى قدر ممكن من الدعم للشرعية الدولية وقواعد اللعبة المشتركة بشتى السبل والوسائل، وهو أمر ينبغي أن يشكل قاسمًا مشتركاً يوحد صفوفنا.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يبرز التساؤل الجوهري حول موقعنا الراهن في معادلة "القوة"؛ فقد اعتاد المجتمع الدولي طويلاً الحديث عن "القوى العظمى"، وهو تعبير فقد الكثير من حضوره الفعلي بالطريقة السابقة. فعندما نتساءل عن هوية القوى الكبرى، نجد أنها عادةً ما تُرتبط وتُعرّف بامتلاكها ترسانات عسكرية ضخمة وهائلة. غير أن التطورات الأخيرة أثبتت بوضوح حدود هذه القوة العسكرية ذاتها؛ فقد خبر كل من الرئيس بوتين والرئيس ترامب حقيقة أن شن الحرب أمر متاح، لكن الفوز بها عبر تحقيق الأهداف السياسية المنشودة بات أمراً بالغ الصعوبة والتعقيد. ولقد شهدنا بأنفسنا كيف أظهرت أقوى آلتين عسكريتين على مستوى العالم حدود قدراتهما العسكرية في السنوات الأخيرة.</p><div id='أدوات-بديلة'><h3>أدوات بديلة</h3></div><p class='article-text'>وفي المقابل، نشهد صعوداً ونمواً لقوى وأدوات تأثير بديلة، تمثلت في القوى التكنولوجية، والقوى الناعمة، وما بات يُعرف حديثاً بـ "القوى الذكية". وهنا تتجلى بوضوح تجارب دول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان، اللتين توظفان أدوات تتميز بقدر أكبر من الذكاء والنعومة لفرض تأثيرهما النوعي والفاعل على مسرح الأحداث العالمي.</p><p class='article-text'>وأزعم أنه عند النظر في الاستراتيجيات التي تتبناها الدول داخل هذا العالم الذي يتسم بقدر هائل من الديناميكية والخطورة، فإننا بحاجة ملحة إلى تطوير نهج شبكي متعدد الأبعاد للتعامل مع مفهوم القوة. فكل دولة تمتلك نفوذاً في قطاعات ومجالات محددة، في حين أن قليلاً جداً من الدول تمتلك نفوذاً شاملًا في جميع المجالات، بينما تكاد لا تخلو أي دولة من امتلاك شكل من أشكال القوة. إن طيف القوى المتاح لدى مختلف الدول يتسم بالتنوع الشديد، مما يفرض على أي دولة ضرورة بناء شبكة من علاقات الثقة المتبادلة في اتجاهات متنوعة وحيال قضايا مختلفة، وذلك بغرض حماية مصالحها وتطوير قدراتها الذاتية.</p><div id='قوة-وسطى'><h3>قوة وسطى</h3></div><p class='article-text'>وبهذا المعنى العميق، يمكن القول إنه على الرغم من تشككي الأولي في كيفية تأطير وتعريف القوة الوسطى، فإننا من هذا المنظور نجد أن كل دولة في عالم اليوم باتت تُمثّل "قوة وسطى"؛ إذ لم يعد أي طرف يتمتع بمستويات القوة المطلقة التي كان يعتقد امتلاكها سابقاً، بعدما سقطت الأهمية المطلقة وأثبتت القوة العسكرية حدودها. وحتى أصغر الدول حجماً، بل وحتى الكيانات التي قد لا يحظى بعضها باعتراف رسمي واسع مثل تايوان، باتت تمتلك مقومات قوة هائلة؛ فشركتا "TSMC" التايوانية و"ASML" الهولندية تُعدان من أثرى وأقوى الكيانات المؤثرة في الاقتصاد العالمي، على الرغم من انتسابهما إلى دول صغيرة المساحة.</p><p class='article-text'>وعليه، فإن كافة هذه الدول تُعتبر بمثابة قوى وسطى، وجميعها تشترك في الاعتماد الحيوي على بناء شبكة من العلاقات القائمة على الثقة للتعامل مع نظام عالمي يواجه تهديدات حقيقية، ويمر بحالة من الاضطراب المستمر، ويتطور باستمرار نحو اتجاهات يصعب التنبؤ بتفاصيلها بدقة متناهية.</p><div id='آفاق-دفاعية'><h3>آفاق دفاعية</h3></div><p class='article-text'>وأكد كارل أن السويد تتمتع منذ فترة طويلة بقاعدة صناعية دفاعية متقدمة وناضجة؛ ونظراً لأن هذه القواعد أصبحت بالغة الحساسية والحاسمة في تشكيل الوكالة والقدرة الاستراتيجية للقوى الوسطى –بغض النظر عن كيفية تعريفاتها– فإن القرارات المتخذة حيالها تشكل مؤشراً واضحاً على الاتجاهات الاستراتيجية طويلة المدى. ففي الأسبوع الماضي وحدها، أبرمت السويد اتفاقية جديدة لتكثيف وتعميق التعاون الدفاعي، فضلاً عن الحصول على فرقاطات بحرية لصالح البحرية الملكية السويدية بقيمة بلغت 4.3 مليار يورو. ومن هنا، يبرز التساؤل عما إذا كان من الممكن قراءة هذا القرار كرغبة حقيقية في تعزيز الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي ودعم الإنتاج المحلي؛ وعما إذا كان الإنتاج الدفاعي المشترك قادراً على توفير أساس صلب لتعزيز وتوطيد شراكات القوى الوسطى؛ وأخيراً، مدى إمكانية قيام السويد بتكرار هذا النموذج مع منطقة الخليج.</p><p class='article-text'>وأضاف كارل أن التقنيات تشكل بوضوح صلب وعصب التغييرات التي نشهدها في عالم اليوم؛ وعليه، فإن تأسيس وتطوير علاقات تكنولوجية قوية يُعد أمراً في غاية الأهمية بالنسبة لدول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة أو السويد. وأوضح أننا نكون أكثر قدرة على تطوير تلك القدرات الخاصة إذا امتلكنا البنيات التحتية التي لا تجعلنا مجرد مستهلكين أو متلقين للتكنولوجيا أينما وجدت، بل تمنحنا القدرة على توفيرها وإنتاجها أيضاً.</p><div id='ثورة-رقمية'><h3>ثورة رقمية</h3></div><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تطرق إلى ما ذكره بشأن السويد وفنلندا، لافتاً إلى أنه يمكن القول إن السويد وفنلندا، إلى جانب الصين مصادفةً، هما الدولتان اللتان تمتلكان المعرفة المطلقة والعميقة عندما يتعلق الأمر بتقنيات وشبكات الجيل الخامس (5G). وأعتقد أنه يجب علينا إدراك أن شبكات الاتصالات المتنقلة التي تدمج العالم بأسره، وحقيقة امتلاكنا لتلك القدرة التكنولوجية المتقدمة، تعنيان أننا نشكل شركاء أكثر جاذبية عندما يتعلق الأمر بتطوير علاقات تعاون مع العديد من الدول الأخرى التي ابدت اهتماماً بما يمكننا تقديمه وتوفيره لها، وهو ما يرفع من قيمتنا وجاذبيتنا كشركاء فاعلين.</p><p class='article-text'>مع ذلك، ورغم كل النقاشات الدائرة حول ما يُعرف بـ "العولمة المضادة" بوصفها مفهوماً شائعاً ومتداولاً، فإننا مندمجون بعمق، بل ومندمجون بعمق شديد في سلاسل القيمة العالمية. وهنا ضرب مثلاً بإحدى أكثر الشركات إثارة للاهتمام في القارة الأوروبية، وهي شركة "ASML" الهولندية، التي تُعد المُصنّع الوحيد في العالم للآلات الضخمة والعملاقة المسؤولة عن إنتاج الرقائق المتقدمة للغاية، والتي تُشحن آلاتها إلى تايوان وكوريا الجنوبية لتُستخدم في صناعة كافة الرقائق لشركات كبرى مثل "إنتل" أو غيرها. وأوضح أن هذه الشركة، بصفتها منتجاً محتكراً في هولندا، تمتلك سلسلة قيمة تمتد –إذا كنت أتذكر جيداً– لتشمل 40 دولة مختلفة، ولديها نحو 60 منتجاً رئيسياً، حيث يتم تصنيع ما يتراوح بين 80% إلى 90% من المكونات بواسطة شركات أخرى، مع دمج معظم عملياتها في أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي، وبشكل متزايد على النطاق العالمي.</p><div id='سلاسل-إمداد'><h3>سلاسل إمداد</h3></div><p class='article-text'>هذا التشابك يعني أن اعتمادنا المتبادل هائل وغير مسبوق. وأعتقد أنها تُعد الشركة الأوروبية الأكثر قيمة وسوقية في الوقت الراهن، وأقول "أعتقد" لأنها عادةً ما تتنافس على هذا اللقب مع شركة "نوفو نورديسك" (Novo Nordisk)، وهي شركة دانماركية رائدة في قطاع الأدوية. وإذا نظرت إلى سلاسل القيمة الخاصة بشركات الأدوية، فسيتضح أن الأمر يزداد تعقيداً بشكل أكبر، نظراً للاعتماد المتبادل على المواد الأولية والسلع الوسيطة التي تأتي من الهند، والصين، وبلجيكا، وغيرها من البلدان. إننا مندمجون بشكل هائل، وهو ما يفرض علينا ضرورة تطوير قواعد محكمة تحمي أمن سلاسل القيمة هذه بالقدر الأقصى الممكن.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لن يكون تأمين هذه السلاسل ممكناً بنسبة 100% أبداً. وعليه، وسواء كنت تمثل دولة صغيرة أو متوسطة الحجم –أو كما أشرت مسبقاً إلى أن الجميع باتوا يعتبرون قوى وسطى– فيجب أن تكون على يقين تام من امتلاكك لدرجة عالية من المرونة داخل سلاسل القيمة؛ لأنه عندما تقع التغييرات، يجب أن تكون قادراً على التكيف السريع. فإذا تم إغلاق مضيق هرمز، يتوجب عليك التكيف؛ وإذا اندلعت حرب في أي مكان بالعالم، فيجب عليك التكيف؛ وإذا قررت أي قوة كبرى شن حرب ضد طرف ما، وجب عليك التكيف أيضاً. وكلما زادت وتوفرت القواعد المتفق عليها دولياً حول كيفية إدارة ذلك التكيف، كلما تحسنت وتعاظمت إمكانياتنا وخياراتنا.</p><div id='مرونة-تامة'><h3>مرونة تامة</h3></div><p class='article-text'>وختم بيليت تأكيده بالقول إننا نقول هذا لنؤكد أنه في ظل هذا العالم شديد التقلب، والديناميكية، والتسارع في التغير، فإن مرونة صنع السياسات، والقدرة على بناء شبكات من علاقات الثقة المتبادلة –سواء كانت بين الدول أو مع الجهات الفاعلة من القطاع الخاص التي تكتسب أهمية متزايدة يوماً بعد يوم– تظل كلها أموراً حاسمة تحدد إلى حد كبير طبيعة القوة اللازمة لحماية نفسك والقدرة على إسقاط وإبراز نوع التأثير الذي ترغب حقاً في ممارسته على بقية العالم.</p>

كيف تقود "القوى الوسطى" دفة الاستقرار في عالم تتجاذبه الفوضى؟

الخبير التقني أحمد علي يوضح حقيقة رهان أبل في هواتفها الجديدة

‎«البيان» تكشف أسرار آيفون 18 وفولد ألترا ‏المُنتظَر قبل مؤتمر 9 سبتمبر

الخبير التقني أحمد علي يوضح حقيقة رهان أبل في هواتفها الجديدة و‎«البيان» تكشف أسرار آيفون 18 وفولد ألترا ‏


تكنولوجيا

<p class='article-text'><br> أكدت شركة شاومي الصينية ​لتصنيع الهواتف الذكية بيع نحو 150 ألف هاتف ذكي مزود بشريحة إكسرينج أو1 منذ إطلاقها في ​مايو 2025. وكشفت شاومي - الاثنين عن نسخة ‌جديدة من ​معالجها للهواتف الذكية (إكسرينج)، في إطار رؤية ترتكز على أن التحكم الأعمق في المكونات الرئيسية سيساعد في تعزيز سلاسل التوريد الخاصة بها وتقليل الاعتماد على موردي الرقائق الخارجيين.<br>يأتي طرح إكسرينج أو3 ⁠بعد عام من إطلاق شاومي لأول معالج خاص بها للهواتف الذكية وهو إكسرينج أو1. ويمثل هذا أحدث خطوة في مساعي ثالث أكبر بائع ‌للهواتف الذكية في العالم للانضمام إلى منافسين مثل أبل وسامسونج للإلكترونيات وهواوي في تطوير رقائقها ‌الخاصة.<br>ووفقاً لمصدرين مطلعين فستقوم شركة (تايوان لصناعة أشباه الموصلات ‌المحدودة) بتصنيع الرقائق الجديدة باستخدام تقنية ‌إنتاج بدقة ثلاثة نانومترات.<br>وقال أحد ‌المصدرين إنه من المتوقع استخدام الرقاقة الجديدة في تشغيل الهاتف ​القابل للطي الرائد ‌القادم من ​شاومي، مع هدف شحن يتراوح ⁠بين 200 ألف و300 ألف وحدة. ورفض المصدران الكشف عن هويتيهما لأن هذه الخطط لم تعلن ​بعد. ولم ⁠ترد شاومي ⁠وتايوان لأشباه الموصلات على الفور على طلبات التعليق بشأن الشركة المصنعة للرقاقة أو تقنية الإنتاج أو ⁠أهداف الشحن.<br>وتدمج معالجات الهواتف الذكية وظائف الحوسبة والرسومات ومعالجة الذكاء الاصطناعي والتصوير في مكون واحد.<br>ويأتي توجه شاومي نحو تصنيع الرقائق متماشياً مع اتجاه أوسع نطاقاً في القطاع، إذ تسعى شركات ‌تصنيع الأجهزة إلى إضفاء طابع مميز لمنتجاتها وتقليل الاعتماد على الموردين ​وسط احتدام المنافسة في سوق الهواتف الذكية الفاخرة.</p>

شاومي تبيع 150 ألف هاتف مزود بشريحة إكسرينج أو1 منذ ​مايو 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير «50 فرصة عالمية لعام 2026»، الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل أخيراً، أن قطاع البيانات يشهد تحولات تقنية متسارعة، مدفوعة بالتقدم المتواصل في الحوسبة الكمومية، وتقنيات البلوك تشين وإنترنت الأشياء والحوسبة الطرفية والأتمتة، والعوالم الرقمية، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد الرقمي العالمي. </div></p><p class='article-text'>وتطرّق التقرير إلى أن انتشار شبكات الجيلين الخامس والسادس، وأنظمة الاتصالات المتقدمة والأقمار الاصطناعية، يسهم في تعزيز قدرات معالجة البيانات وتحليلها بشكل فوري، الأمر الذي يدعم الحكومات والشركات في تحويل البيانات إلى رؤى دقيقة تسهم في اتخاذ القرارات وتحسين الأداء الاقتصادي والتنموي.</p><h2>فرص استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على عدد من الفرص الاستراتيجية التي ستشكل مستقبل البيانات خلال السنوات المقبلة، أبرزها تدفقات البيانات العابرة للحدود، ومراكز البيانات الفضائية، ومراكز تصنيع أشباه الموصلات، وحوكمة البيانات العصبية، إضافة إلى آليات تمويل البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن حوالي 79 % من دول العالم باتت تعتمد تشريعات لحماية البيانات، إلا أن التباين في السياسات التنظيمية بين الدول أدى إلى تعقيد المشهد العالمي، خصوصاً فيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي وحماية الخصوصية والسيادة الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وبينما تبنت دول مثل اليابان وكندا والبرازيل ومدينة كاليفورنيا أطراً مستوحاة من اللائحة الأوروبية لحماية البيانات «GDPR»، بينما اتجهت بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى فرض قيود أكثر صرامة على نقل البيانات عبر الحدود.</p><h2>قيود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر التقرير من أن المبالغة في فرض القيود على تدفقات البيانات قد تؤثر سلباً في الاقتصاد الرقمي العالمي، موضحاً أن التشدد التنظيمي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 4.5 %.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن الحل الأمثل يكمن في بناء منظومة قائمة على الثقة والشفافية والمسؤولية، بما يضمن تبادل البيانات بصورة آمنة ومتوازنة، وعندما يتم تبادل البيانات العابرة للحدود في إطار شفاف وموثوق يمكن تعزيز الناتج المحلي الإجمالي عالمياً بنسبة 18 % وزيادة حجم الصادرات العالمية بما يصل إلى 3.6 %.</p><h2>بنية رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق في البنية التحتية الرقمية، توقع التقرير أن توفر مراكز البيانات المحلية نحو 25 % من القدرة الحاسوبية العالمية الجديدة بحلول عام 2027، وأن العالم سيحتاج إلى استثمارات تتجاوز 900 مليار دولار لتطوير مراكز البيانات بحلول عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق التقرير إلى مراكز البيانات الفضائية باعتبارها أحد التوجهات المستقبلية الواعدة، مبيناً أنها قد تسهم في خفض البصمة الكربونية لمعالجة البيانات بما يصل إلى 10 أضعاف مقارنة بالمراكز التقليدية على الأرض، رغم استمرار التحديات المرتبطة بتكاليف الإطلاق والتشغيل ومخاطر العواصف الشمسية.</div></p><h2>أشباه الموصلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توقع التقرير بالنسبة لأشباه الموصلات، أن يصل حجم السوق العالمية إلى نحو تريليون دولار بحلول عام 2030، مع استحواذ الحوسبة الصناعية وحدها على 41 % من إجمالي هذه السوق، مؤكداً أن الرقائق المتقدمة المصنعة بدقة 7 نانومترات أو أقل تمثل العامود الفقري لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن إنشاء مصانع الرقائق يتطلب استثمارات ضخمة تتراوح بين 20 و40 مليار دولار للمصنع الواحد، وفقاً للمستوى التقني المستهدف وحجم الطاقة الإنتاجية المخطط لها.</div></p><h2>حوكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول التقرير حوكمة البيانات العصبية باعتبارها من أبرز تحديات المستقبل، لافتاً إلى توصية اليونيسكو الدولية الصادرة في نوفمبر 2025 بشأن التقنيات العصبية، والتي شددت على ضرورة توفير أعلى مستويات الحماية للبيانات المستخرجة من نشاط الدماغ، وتعزيز معايير الشفافية والحصول على موافقات صريحة عند استخدام الأجهزة القابلة للارتداء، مثل عصابات الرأس أو السماعات الذكية.</div></p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن مستقبل الاقتصاد الرقمي لن يعتمد على وفرة البيانات فحسب، بل على قدرة الحكومات والمؤسسات على إدارتها وحمايتها بشكل آمن ومستدام، بما يحقق التوازن بين إتاحة البيانات وحماية الخصوصية والسيادة الرقمية والأمن السيبراني.</p><h2>%79</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من دول العالم اعتمدت تشريعات لحماية البيانات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير مراكز البيانات يتطلب استثمارات تتجاوز 900 مليار دولار بحلول 2029</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراكز البيانات الفضائية تخفض البصمة الكربونية 10 أضعاف التقليدية</div></p>

وفقاً لتقرير أصدرته «دبي للمستقبل»

أمن البيانات يقود مستقبل الاقتصاد الرقمي المستدام

<p class='article-text'>ارتفع سعر سهم شركة سي.إكس.إم.تي أكبر منتج لرقائق الذاكرة في الصين في أول أيام تداوله في بورصة شنغهاي للأوراق المالية، الاثنين، في أكبر عملية طرح عام أولي في بر الصين الرئيسي خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>يذكر أن شركة سي.إكس.إم.تي من بين العديد من شركات صناعة الرقائق التي حققت أرباحاً كبيرة من ازدهار الذكاء الاصطناعي. ويزدهر نشاط الشركة بفضل سعي الصين لتحقيق الاكتفاء الذاتي من أحدث التقنيات، في حين تواجه قيودا على قدرتها على الوصول إلى معدات صناعة الرقائق المتطورة بسبب القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وبحلول منتصف تعاملات اليوم في بورصة شنغهاي ارتفع سعر سهم سي.إكس.إم.تي بأكثر من 470%.</p><p class='article-text'>جمعت سي.إكس.إم.تي أو «شانج شين ميموري تكنولوجيز» 8.6 مليارات دولار على الأقل من الطرح العام الأولي لسهمها بسعر 8.66 يوان صيني (1.3 دولار) وأدرجت سهمها على مؤشر ستار في بورصة شنغهاي الشبيه بمؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا في وول ستريت.</p><p class='article-text'>ومازالت القيمة السوقية للشركة الصينية أقل كثيراً من منافساتها الكورية الجنوبية والأمريكية مثل سامسونج إلكترونيكس وإس.كيه هاينكس وميكرون تكنولوجي.</p><p class='article-text'>تأسست شركة سي.إكس.إم.تي في عام 2016 بمدينة هيفي شرق الصين وهي واحدة من أكبر شركات العالم في إنتاج رقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية «دي رام» التي تستخدم في كل شيء تقريباً من خوادم الذكاء الاصطناعي وحتى السيارات والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية والكمبيوتر الشخصي.</p><p class='article-text'>قال كايل تشان، الباحث في معهد بروكينجز والخبير في السياسات التكنولوجية الصينية: «تلعب شركة سي.إكس.إم.تي دوراً محورياً في جهود الصين لتعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في ظل قيود التصدير الأمريكية». وقد منعت القيود الأمريكية الصين من استيراد رقائق ذاكرة النطاق فائق الاتساع (إتش.بي.إم) HBM عالية الأداء، وهي نوع من رقائق دي رام.</p><p class='article-text'>وزادت إيرادات الشركة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 50.8 مليار يوان (7.5 مليارات دولار) بزيادة نسبتها أكثر من 700% عن الفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وأدى النمو القوي لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى نقص في المعروض من رقائق الذاكرة على مستوى العالم مما رفع أسعار بعض أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية. وأشار تشان إلى أن أحد أهم التساؤلات هو ما إذا كان بإمكان سي.إكس.إم.تي المساهمة في حل هذا النقص الكبير للمعروض في سوق أشباه الموصلات العالمية.</p>

سهم «سي.إكس.إم.تي» الصيني يقفز 470% في أول يوم تداول

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأ مسار الذكاء الاصطناعي وحداته التدريبية الأولى، ضمن برنامج خبراء الإمارات، بحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وسعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وبمشاركة 32 خبيراً إماراتياً، وذلك بهدف تزويدهم بأسس التقنيات والبنية التحتية والبيانات التي تشكل الركائز الرئيسية لمنظومة الذكاء الاصطناعي الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عمر سلطان العلماء، أن دولة الإمارات تواصل الاستثمار في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة لقيادة التحولات المستقبلية، انطلاقاً من رؤية وطنية تجعل رأس المال البشري المحرك الرئيس للتقدم المستدام، مشيراً إلى أن التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي تفرض أولوية إعداد قيادات تجمع بين المعرفة التقنية والرؤية الاستراتيجية، بما يعزز مكانة الإمارات وريادتها العالمية في تطوير وتبني التقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن مسار الذكاء الاصطناعي ضمن برنامج خبراء الإمارات يمثل منصة وطنية لإعداد جيل من الخبراء يمتلك فهماً شاملاً لمنظومة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها وانعكاساتها على مختلف القطاعات، بما يؤهلهم للإسهام في صياغة السياسات والحلول المبتكرة، وقيادة مشاريع نوعية تعزز تنافسية الدولة وتدعم مسيرة التنمية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة عمران شرف أن الذكاء الاصطناعي أعاد تعريف أسس النظام العالمي الجديد، حيث لم يعد مجرد جزء من التطور التكنولوجي فحسب بل أصبح ركيزة استراتيجية لتعزيز التنافسية الاقتصادية والمرونة الوطنية والتعاون الدولي والتأثير العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال : يعكس التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، المرتكز على دعم وطني وشراكات استراتيجية وطيدة، مكانة الدولة كشريك عالمي رائد في قطاع الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي، وتجسّد دولة الإمارات هذا التوجه من خلال التزامها ببناء مستقبل آمن ومزدهر للشباب وللأجيال القادمة عن طريق تسخير استثماراتها في رأس المال البشري والكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التفاصيل؛ تركز الوحدة التدريبية الأولى (أساسيات ومجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي) على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعرف على كيفية إنشاء الأنظمة الذكية ووسائل تدريبها ونشرها وتوسيع نطاقها في بيئات العمل الواقعية، كما سيتم التعرف بشكل رئيسي على القدرات الحاسوبية للذكاء الاصطناعي، مثل القدرة الحاسوبية اللازمة لمعالجة البيانات وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التعرف على المكونات المادية والاقتصادية لهذه المنظومة، بما في ذلك الرقائق الإلكترونية، ووحدات معالجة الرسومات، ومتطلبات الطاقة، وسلاسل التوريد العالمية، وفهم القدرات الفعلية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وتكلفة تشغيلها، والمتطلبات التقنية اللازمة لتطبيقها، إلى جانب القيود التي قد تحد من توظيفها على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستتناول الوحدة الأولى البنى التحتية والأنظمة الداعمة للذكاء الاصطناعي، بدءاً من هندسة البيانات وتطوير النماذج ووصولاً إلى التطبيق الواسع داخل المؤسسات؛ فضلاً عن اطّلاع المشاركين على التأثير المباشر لجودة البيانات وسلامة بنيتها ونطاق توافرها وأطر حوكمتها على أداء الذكاء الاصطناعي ونتائجه، وسيقوم المشاركون بزيارات ميدانية إلى معهد الابتكار التكنولوجي (TII) ومختبر جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA Lab) للتعرف عن كثب على كيفية تحويل الأبحاث النظرية المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى ابتكارات واقعية وتطبيقها للحصول على أثر وطني ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، سيسهم مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار بمحاضرة متخصصة ضمن البرنامج، يقدمها مدير المختبر، الدكتور هورست سايمن، بمشاركة عدد من علماء المختبر، لمناقشة دور القدرات الحاسوبية بوصفها مورداً استراتيجياً لدفع عجلة الابتكار في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعريف المشاركين بأبرز أبحاث المختبر وأنشطته وإسهاماته في تطوير هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة إلى معهد الابتكار التكنولوجي، ستقود الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي للمعهد، جلسة نقاشية بعنوان "بناء منظومة الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات: من الاستراتيجية الوطنية إلى البنية التحتية على أرض الواقع"، تتناول المقومات الأساسية اللازمة لبناء قدرات وطنية سيادية في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُطبّق المشاركون هذه الأسس والمعارف التقنية على مشروعهم النهائي، متناولين تحديات تنظيمية ووطنية، وصُمّم كل مشروع لترجمة المعرفة التقنية إلى حلول عملية في مجال الذكاء الاصطناعي ذات أثر ملموس، ودعم طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة الأوسع نطاقًا في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه الوحدة، سيُطوّر المشاركون لغة تقنية مشتركة وفهمًا راسخًا لبنية الذكاء الاصطناعي، مما يُرسي الأساس للوحدات اللاحقة في البرنامج حول القيادة والاستراتيجية والابتكار.</div></p>

مسار الذكاء الاصطناعي يبدأ وحداته التدريبية الأولى ضمن برنامج خبراء الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس شركة «تايوان سيميكوندكتور مانوفاكتشرنغ»«تي إس إم سي» (TSMC)، أكبر مصنع للرقائق في العالم، رفع أسعار منتجاتها بنسبة تصل إلى 10 %، اعتباراً من عام 2027، في خطوة تهدف إلى مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، واستمرار الطلب القوي على أشباه الموصلات، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «نيكي»، نقلاً عن مصادر مطلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المصادر أن الشركة التايوانية أجرت محادثات مع عدد من عملائها بشأن زيادة الأسعار الأساسية التي تتقاضاها، بنسب تتراوح بين 5 % و10 %، على أن تشمل الزيادة شرائح متقدمة، وأخرى من أجيال تصنيع أقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة المحتملة، في وقت تواجه فيه صناعة أشباه الموصلات ارتفاعاً في تكاليف المواد الخام والمعدات والطاقة، إلى جانب زيادة الاستثمارات المطلوبة لتطوير تقنيات التصنيع المتقدمة، وتوسعة القدرات الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «تي إس إم سي» المورد الرئيس للرقائق المتطورة لعدد من أكبر شركات التكنولوجيا العالمية، من بينها «إنفيديا» و«أبل»، حيث تعتمد قطاعات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء على تقنيات الشركة، لتلبية الطلب المتزايد على المعالجات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس اتجاه الشركة نحو مراجعة الأسعار، قوة الطلب المتوقع على سوق الرقائق خلال السنوات المقبلة، خصوصاً مع استمرار التوسع في مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تتطلب قدرات حوسبة متقدمة، وكميات ضخمة من أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «تي إس إم سي» قد رفعت خلال الشهر الجاري توقعاتها للإنفاق والإيرادات خلال عام 2026، في مؤشر على ثقتها باستمرار دورة النمو في قطاع الرقائق، مدفوعة بالاستثمارات العالمية في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب قطاع التكنولوجيا العالمي تأثير أي زيادات محتملة في أسعار الرقائق، باعتبارها مكوناً أساسياً في صناعات واسعة، تشمل الهواتف الذكية، والخوادم، والسيارات الذكية، وأنظمة الحوسبة المتقدمة.</div></p>

«تي إس إم سي» تدرس رفع أسعار الرقائق 10 % في 2027 وسط طفرة الطلب على الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>ريتشارد ووترز<br>الإنفاق على مراكز البيانات أحد المحركات الرئيسية التي تقود طفرة تاريخية في قطاع تكنولوجيا المعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> والآن، يبدو أن هذا الإنفاق أصبح هو المحرك الوحيد للسوق، مع اشتداد التكالب على موارده التي تزداد ندرة يوماً بعد يوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي القراءة الأقرب للتحذير الذي أطلقته أرباح شركة «آي بي إم»، بعد أن هوت بأسهم الشركة في دوامة هبوط حادة. </div></p><p class='article-text'>وإذا كان الرئيس التنفيذي للشركة، أرفيند كريشنا، محقاً في إلقاء اللوم على قوى السوق الأوسع نطاقاً بدلاً من حصر المشكلة في عثرات شركته. فإن هذا التطور قد يشير إلى مرحلة جديدة من طفرة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تقوم على أساس هش ينذر بالتداعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استبقت «آي بي إم» موسم الإعلان عن نتائج أرباح قطاع التكنولوجيا للربع الثاني بالكشف عن أن نمو إيراداتها الذي لم يتجاوز 1 % في الفترة الأخيرة. وهو معدل يقل كثيراً عن نسبة 5 % التي كان يتوقعها المحللون.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة العملاقة، المعروفة بلقب «العملاق الأزرق»، أن عملاءها بدأوا الشهر الماضي في تحويل جزء كبير من نفقاتهم المعتادة في تكنولوجيا المعلومات نحو الخوادم وأجهزة التخزين والذاكرة، التي تشهد طلباً هائلاً بفعل طفرة الذكاء الاصطناعي، ما أضر بمبيعات برمجياتها وحواسبها الضخمة التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقف التحديات عند هذا الحد، إذ يبدو أن حالة الذعر الأمني التي أثارها نموذج «ميثوس» من شركة «أنثروبيك» أربكت خطط الإنفاق التكنولوجي للشركات، التي اضطرت للتركيز على مواجهة هذا التهديد السيبراني، ما جعل الأولويات الأخرى تتراجع إلى المقاعد الخلفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سعر سهم «آي بي إم» بنسبة 25 %، إثر تحذير متواضع نسبياً بشأن الأرباح، يعكس حالة قلق شديد تسيطر على المستثمرين. لكنه يشير أيضاً إلى مخاوف أعمق من أن خريطة الطلب على تكنولوجيا المعلومات تشهد تحولاً جذرياً. </div></p><p class='article-text'>فحتى وقت قريب، لم تكن هناك أدلة ملموسة تذكر تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي سيزيح مسارات الإنفاق التكنولوجي الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الهبوط الحاد الذي أصاب أسهم شركات البرمجيات، الذي أصبح يعرف بـ«نكبة البرمجيات كخدمة»، كان يعبر في المقام الأول عن مخاوف مستقبلية من أن يقلص الذكاء الاصطناعي الحاجة إلى البرمجيات الحالية، وليس دليلاً على حدوث ذلك بالفعل في الوقت الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مؤسسة الأبحاث التكنولوجية «جارتنر»، بعد الربع الأول من العام الجاري، تفاعلت مع الطفرة الكبيرة في الإنفاق على مراكز البيانات برفع توقعاتها الإجمالية للإنفاق على تكنولوجيا المعلومات لعام 2026، حيث ساد اعتقاد عام بأن الذكاء الاصطناعي سيمثل إضافة إلى الطلب التكنولوجي الإجمالي، بدلاً من أن يؤدي إلى اقتطاعات في مجالات الإنفاق الأخرى.</div></p><p class='article-text'>غير أن تحذير «آي بي إم» الأخير يشير إلى أن الرياح قد بدأت تهب في اتجاه آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه المعطيات، يبرز سؤالان جوهريان يشغلان أذهان المحللين في «وول ستريت» مع انطلاق موسم الأرباح الحالي؛ الأول هو إلى أي مدى نجحت طفرة البنية التحتية بالفعل في التهام ميزانيات الإنفاق التقليدي على تكنولوجيا المعلومات في القطاعات الأخرى؟ والثاني هو ما إذا كانت التكاليف المتصاعدة للبنية التحتية ستؤدي لرفع أسعار خدمات الذكاء الاصطناعي الجديدة والحد من مستويات الطلب عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار بحثهم عن ضحايا محتملين آخرين، سارع المستثمرون فور صدور أنباء «آي بي إم» إلى بيع أسهم شركات برمجيات أخرى مثل «سيرفيس ناو» و«أدوبي».</div></p><p class='article-text'>وقد يمتد هذا التأثير السلبي قريباً ليشمل مصنعي الأجهزة الإلكترونية، ﻷن ارتفاع أسعار المكونات الأساسية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وألعاب الفيديو والهواتف الذكية قد يجعل منتجاتهم أقل جاذبية للمستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للشركات التي ركبت موجة الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن تحذير «آي بي إم» يسلط الضوء على مخاطر جديدة مع اشتداد الصراع على الموارد. </div></p><p class='article-text'>إذ أوضح كريشنا أن عملاء شركته يسابقون الزمن لتوجيه ميزانياتهم نحو معدات الذكاء الاصطناعي قبل أن تدخل الزيادات المتوقعة في أسعار رقائق الذاكرة حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا السلوك الاستباقي ينطوي على نقطتين خطيرتين. الأولى هي أن عامل التوقيت قد يضفي حالة من عدم اليقين والتقلب في الإنفاق الخاص بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. فإذا اندفعت الشركات لشراء المعدات قبل اكتمال تشييد مراكز البيانات هرباً من ارتفاع الأسعار، فإنها قد تبطئ إنفاقها في الفترات المقبلة لاستيعاب ما اشترته بالفعل. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة لسوق تترقب بحذر أي إشارة على تراجع الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، فإن اعتبارات التوقيت هذه قد تخلق موجة جديدة من التذبذب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقطة الثانية هي أن الأسعار المرتفعة ستلتهم حصة متزايدة من ميزانيات الإنفاق الرأسمالي. وكلما تدفقت مليارات إنشاء مراكز البيانات على جيوب مستثمري رقائق الذاكرة بدلاً من زيادة القدرة الحوسبية الفعلية، كلما تراجع المعروض المتاح من تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ويكشف هامش الربح الإجمالي لشركة «إنفيديا» البالغ 75 % حجم المكاسب الضخمة التي يجنيها صانعو الرقائق، ومثلها شركة «مايكرون» التي سجلت هامش ربح بلغ 83 % في الربع الأخير، ما يزيد على ضعف مستواها قبل عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن التحسينات المستمرة في أداء اﻷجيال الأحدث من مسرعات الذكاء الاصطناعي ورقائق الذاكرة عالية النطاق والتردد قد تعوّض بعض آثار هذا الارتفاع في الأسعار، وتسهم في خفض تكلفة إنتاج «الرموز»، وهي وحدة المخرجات الأساسية للنماذج اللغوية الكبيرة، إلا أن الصراع المحتدم على الموارد الحوسبية سيبقي أسعار خدمات الذكاء الاصطناعي أعلى مما كانت ستؤول إليه، وذلك في وقت يبدأ فيه الطلب العالمي بالتحليق الفعلي.</div></p>

انهيار أسهم «آي بي إم» إنذار بتغير خريطة الطلب

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الاقتصاد الرقمي لم تعد الثقة قيمة دبلوماسية فقط، بل أصبحت أساساً لحركة التكنولوجيا والبيانات والاستثمارات والبحث العلمي. فالدول التي تحظى بالوصول إلى أكثر التقنيات تقدماً هي الدول القادرة على إثبات قدرتها على حمايتها، وحوكمة استخدامها، ومنع إساءة توظيفها، وتحويلها إلى قيمة تنموية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق يمثل قرار حكومة الولايات المتحدة رفع تصنيف دولة الإمارات إلى المجموعة A:5 محطة مهمة في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً موثوقاً للتكنولوجيا الآمنة والمسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار تخرج دولة الإمارات من المجموعتين D:3 وD:4 وتضاف إلى المجموعة A:5، بما يوسع أهلية الجهات الحكومية والتجارية المعتمدة للاستفادة من تفويض التجارة الاستراتيجية STA. </div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك مواد عسكرية خاضعة لوزارة التجارة الأمريكية، وبعض الأقمار الاصطناعية والمركبات الفضائية التجارية، وتقنيات ذات استخدام مزدوج تخدم قطاعات النفط والغاز وتحلية المياه والطاقة النووية المدنية وتغليف أشباه الموصلات.</p><p class='article-text'>كما يفتح المجال أمام حكومة دولة الإمارات وبعض الجهات المعتمدة للحصول على عناصر الحوسبة المتقدمة، بما فيها رقائق وخوادم الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور الأمن السيبراني، تكمن القيمة الأعمق للقرار في الثقة التي يعكسها بقدرة دولة الإمارات على حماية التكنولوجيا الحساسة ومنع تحويلها أو إساءة استخدامها، وفي نضج منظومة الرقابة على التجارة الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الثقة لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة تراكم من التشريعات والحوكمة والقدرات التشغيلية والشراكات التي أثبتت فاعليتها. فالثقة السيبرانية ليست شعاراً، بل منظومة عملية تشمل حماية البيانات، وإدارة الهوية والصلاحيات، والتتبع والتدقيق، وأمن سلاسل الإمداد، والاستجابة للحوادث، والقدرة على التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، يسهم تيسير الوصول إلى قدرات الحوسبة المتقدمة في تسريع نمو منظومة الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والبحث العلمي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معيار النجاح الحقيقي لن يكون عدد الخوادم أو الرقائق التي تدخل السوق، بل مقدار القيمة الوطنية التي تُبنى حولها، من أبحاث تطبيقية وملكية فكرية ومنتجات وطنية وشركات ناشئة ووظائف نوعية وحلول قابلة للتصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والفرصة الأهم هي الانتقال من استخدام التكنولوجيا إلى المشاركة في تصميمها وتطويرها وتأمينها، ثم إنتاج المعرفة والحلول وتصديرها من دولة الإمارات إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية القرار بصورة خاصة في حماية البنى التحتية الحيوية. فالحوسبة المتقدمة والذكاء الاصطناعي قادران على دعم اكتشاف الأنماط غير الطبيعية في الشبكات وبيئات التقنية التشغيلية الاصطناعية، وتعزيز الصيانة التنبؤية، ومحاكاة السيناريوهات، وتسريع تحليل التهديدات واحتواء الحوادث. وهذه القدرات مهمة لقطاعات الطاقة والمياه والفضاء والصناعة والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع زيادة الاعتماد على الأنظمة الذكية تتوسع مساحة التعرض للمخاطر. لذلك يجب أن تتقدم الحماية بالسرعة نفسها التي يتقدم بها الابتكار، من خلال الأمن منذ التصميم وإدارة الهوية والوصول والتقسيم الشبكي والتشفير والمراقبة المستمرة وتأمين التحديثات واختبار الجاهزية وخطط استمرارية الأعمال والتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتكنولوجيا المتقدمة لا تحمي البنية التحتية تلقائياً، وإنما تصبح أداة فاعلة للحماية عندما تدمج ضمن معمارية أمنية متكاملة ومرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتكامل الفرصة الجديدة مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني القائمة على الحوكمة والحماية والابتكار وبناء القدرات والشراكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد طورت دولة الإمارات منظومة من السياسات والمعايير الوطنية لحماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية، وإدارة المخاطر، وتبادل المعلومات، والاستجابة للحوادث. </div></p><p class='article-text'>ويوفر التصنيف الجديد مساحة أوسع لتحويل هذه الأطر إلى قدرات أكثر تقدما في مراكز العمليات السيبرانية، وتحليل التهديدات في الوقت الحقيقي، وأمن الذكاء الاصطناعي، وحماية البيئات السحابية ومراكز البيانات، بما يعزز الجاهزية الوطنية ويجعل التبني السريع للتكنولوجيا تبنياً آمناً ومستداماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الشراكة السيبرانية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة تستند إلى تعاون قائم في حماية الأنظمة الوطنية والبنى التحتية الحيوية والتقنيات المتقدمة، إلى جانب العمل المشترك في مواجهة برمجيات الفدية وتبادل معلومات التهديدات السيبرانية في الوقت الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التصنيف الجديد فرصة للارتقاء بهذا التعاون إلى مستويات أوسع في البحث والتطوير، وبناء القدرات، وتأمين التقنيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد فلسفة الشراكة العملية أيضاً في التمرين السيبراني العالمي الذي نظم في الدولة بالتعاون بين مجلس الأمن السيبراني والاتحاد الدولي للاتصالات ITU، بهدف اختبار الجاهزية وتعزيز التنسيق بين فرق الاستجابة للحوادث من خلال سيناريوهات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا النموذج أن التعاون الدولي بالنسبة لنا ليس إطاراً نظرياً، بل منصة عملية لبناء القدرات وتبادل الخبرات وتحسين الاستجابة. ويمكن البناء على هذا النجاح لتوسيع اختبارات أمن أنظمة الذكاء الاصطناعي، وبناء معماريات آمنة لمراكز البيانات، وضمان سلاسل الإمداد، وتطوير معايير واعتمادات مشتركة، وتعزيز البحث الأكاديمي والتبادل المعرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتهديدات السيبرانية لا تعترف بالحدود، ومواجهتها تتطلب شراكات موثوقة تجمع الحكومات والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل القرار رسالة واضحة إلى القطاع الخاص. فالأمن السيبراني والامتثال لم يعودا تكلفة تشغيلية أو متطلباً لاحقاً، بل أصبحا ميزة تنافسية وبوابة للوصول إلى التكنولوجيا والأسواق والشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجهات التي تستثمر في ضوابط قابلة للتدقيق، وحوكمة واضحة، وسلاسل توريد موثوقة، وحماية فعالة للبيانات والأنظمة، ستكون الأقدر على الاستفادة من هذه الفرصة والاندماج في سلاسل القيمة العالمية. وبذلك فإن التصنيف الجديد يرفع معيار المسؤولية ويعزز ثقافة الامتثال والثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكتمل هذه المنظومة من دون الاستثمار في الإنسان. فكل مشروع تقني كبير يجب أن يترك وراءه معرفة وطنية وكفاءات إماراتية ومساراً مستداماً للبحث والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج المرحلة المقبلة إلى توسيع التدريب المتخصص في أمن السحابة، وأمن العتاد والرقائق، وحماية بيئات التقنية التشغيلية، واختبار أمن أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتحليل الجنائي الرقمي، والامتثال لضوابط التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي تمكين الشركات الناشئة الوطنية من الوصول إلى المختبرات والبيئات التجريبية والشركاء العالميين، حتى يتحول الوصول إلى التكنولوجيا إلى منظومة ابتكار تصنع في الإمارات وتحظى بحمايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا ننظر إلى تصنيف دولة الإمارات ضمن المجموعة A:5 بوصفه بداية مرحلة جديدة. فهو يوسع فرص الاقتصاد الوطني، ويرفع في الوقت نفسه مستوى المسؤولية في حماية التكنولوجيا والبيانات والبنى التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل الرؤية الاستباقية لقيادتنا الرشيدة سنواصل في مجلس الأمن السيبراني العمل مع شركائنا داخل الدولة وخارجها لتحويل الوصول إلى التكنولوجيا إلى قدرة وطنية، والقدرة إلى ابتكار، والابتكار إلى مرونة اقتصادية وأمنية مستدامة.</div></p><p class='article-text'>الثقة تبنى عبر سنوات، وتصان كل يوم بالالتزام والشفافية والجاهزية. وهذه هي المعادلة التي ستبقي دولة الإمارات شريكاً موثوقاً، ومركزاً عالمياً للتكنولوجيا الآمنة، ونموذجاً رائداً في الجمع بين الانفتاح والابتكار والأمن.</p>

الإمارات وأمريكا.. حين تتحول الثقة السيبرانية إلى قوة اقتصادية وطنية

<p class='article-text'>سايمون إدلستن<br>مدير صناديق استثمارية في شركة «جوشوك» لإدارة الأصول</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الأسبوعين الماضيين، أعلنت أكبر شركات تصنيع رقائق الذاكرة في العالم نتائج مالية استثنائية، لكن أسهمها تعرضت في الوقت نفسه لهبوط حاد، فما الذي يحدث؟ في يوم الثلاثاء، توقعت شركة سامسونج، أكبر شركة في كوريا الجنوبية، أن ترتفع أرباحها في الربع الثاني بمقدار 19 ضعفاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ليس 19 %، بل 19 مرة كاملة. </div></p><p class='article-text'>ورغم ذلك، هبط سهم الشركة بنسبة 10 %.</p><p class='article-text'>وتشكل «سامسونج» و«إس كيه هاينكس» الكوريتان معاً نحو 16 % من مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، بينما تمثل شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) نحو 15 % أخرى.</p><p class='article-text'>وربما لا يدرك كثير من المستثمرين في هذا المؤشر أن نحو ثلث وزنه يعتمد فعلياً على ثلاث شركات مترابطة تعمل في قطاع الرقائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أسبوع من ذلك، أعلنت شركة ميكرون الأمريكية ارتفاع أرباحها الفصلية بمقدار 15 ضعفاً. </div></p><p class='article-text'>وقفز السهم بداية بنحو 15 % ليصل إلى 1240 دولاراً، معوضاً تراجعاً مماثلاً سبق إعلان النتائج. لكن بعد أسبوعين فقط، كان السهم قد انخفض إلى 948 دولاراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يبدو هذا الأمر غير عادل؛ فكيف تكافأ الشركات التي تعلن أرباحاً قياسية بانخفاض أسعار أسهمها؟ لكن على المستثمرين أن يدركوا أن بعض القطاعات معروفة بسلوكها المتقلب والمناقض للتوقعات.</div></p><p class='article-text'>يعرف قطاع أشباه الموصلات بأنه من أكثر القطاعات دورية. ففترات الازدهار تتبعها غالباً فترات انكماش حادة.</p><p class='article-text'>وقد حاول سانجاي ميهروترا، الرئيس التنفيذي لشركة ميكرون، الإقناع بأن هذه الدورة التقليدية انتهت بفضل الطفرة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في الطلب على رقائق الذاكرة المتطورة.</p><p class='article-text'>إلا أن الأسواق لا تبدو مقتنعة بذلك حتى الآن.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى أداء سهم ميكرون خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، تتضح الطبيعة الدورية للقطاع.</p><p class='article-text'>فقد كانت أفضل أوقات شراء السهم في فبراير 2016 عندما كان سعره 10 دولارات، وفي مايو 2019 عند 32 دولاراً، وفي ديسمبر 2022 عند 52 دولاراً.</p><p class='article-text'>وفي عامي 2016 و2022 كانت الأرباح المتوقعة للعام التالي سلبية، ما جعل مضاعف الربحية غير قابل للحساب عملياً. أما في 2019 فكان مضاعف الربحية يبلغ 13 مرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، كانت أفضل أوقات البيع في مايو 2018 عندما بلغ السهم 57 دولاراً وكان يتداول عند مضاعف ربحية يبلغ 4.6 مرات فقط، وفي ديسمبر 2021 عندما وصل إلى 91 دولاراً عند مضاعف ربحية 11.6 مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى، تبدو الأسهم الرخيصة وفق مقاييس التقييم التقليدية في الوقت الذي يكون فيه المستثمرون مطالبين بالبيع، بينما تبدو مرتفعة الثمن أو حتى بلا مضاعف ربحية واضح عندما تكون فرصة الشراء الأفضل. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذا يبدو مخالفاً للمنطق، فإنه في الواقع منطقي للغاية. فأرباح الشركات الدورية تبلغ ذروتها قبل أن تبدأ بالتراجع، ما يجعل مضاعفات الربحية تبدو منخفضة للغاية.</p><p class='article-text'>لكن عندما تبدأ الأرباح بالانخفاض أو تتحول إلى خسائر، يرتفع مضاعف الربحية أو يفقد معناه تماماً.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا النمط على قطاع الرقائق، بل يظهر أيضاً في صناعات مثل الأسمنت. ففي هذا القطاع تكون القوة السوقية للشركات محلية أكثر منها عالمية، نظراً لارتفاع تكاليف النقل.</p><p class='article-text'>لكن شركات الأسمنت غالباً ما تبني طاقات إنتاجية ضخمة عندما تكون الأسعار مرتفعة، لتجد نفسها لاحقاً أمام فائض إنتاج مكلف عندما تنقلب الدورة الاقتصادية. ويحمل قطاع الرقائق السمعة نفسها، خصوصاً في مجال رقائق الذاكرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي منتصف العقد الأول من الألفية، شهدت صناعة ذاكرة «الفلاش» فائضاً كبيراً في الإنتاج بعد طفرة الطلب الناتجة عن انتشار الهواتف الذكية والكاميرات الرقمية.</div></p><p class='article-text'>وانخفضت الأسعار إلى مستويات جعلتها أرخص من رقائق «دي رام» التقليدية المستخدمة في الحواسيب، رغم أن «دي رام» أقل سرعة وأكثر قدماً من الناحية التقنية.</p><p class='article-text'>وكان ينظر إلى سامسونج آنذاك على أنها أحد أبرز المساهمين في زيادة الطاقة الإنتاجية المفرطة، ربما سعياً وراء توسيع المبيعات حتى على حساب هوامش الربح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الحالي، جمعت شركة «إس كيه هاينكس» نحو 28 مليار دولار عبر طرح أسهمها في السوق الأمريكية من خلال برنامج إيصالات الإيداع الأمريكية، وهو شكل من أشكال الإدراج الخارجي يسهل امتلاك أسهم الشركة من قبل المستثمرين الأمريكيين. </div></p><p class='article-text'>والهدف من هذه الأموال هو تمويل توسعات ضخمة في الطاقة الإنتاجية، وهو ما يثير ذكريات الدورات السابقة في قطاع رقائق الذاكرة. وهناك نقطة أخرى لافتة في تقرير ميكرون وحساباتها المالية. فقد اختارت الشركة شهر سبتمبر موعداً لنهاية سنتها المالية، بينما تفضل معظم الشركات شهر ديسمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير هذا الاختيار تساؤلات، لأنه يجعل الوضع المالي للشركة يبدو في أفضل حالاته. فمعظم المنتجات الإلكترونية الأمريكية التي تستخدم هذه الرقائق تباع خلال موسم التسوق المرتبط بعيد الشكر وعروض «الجمعة السوداء». </div></p><p class='article-text'>وتكون ميكرون قد شحنت جزءاً كبيراً من مخزونها إلى الشركات المصنعة قبل هذه الفترة بوقت كاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، تعكس بياناتها المالية مستويات مخزون أقل ونقدية أعلى ورأس مال عامل أقل مقارنة بما تكون عليه الأوضاع خلال بقية العام. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة لشركة تعمل في صناعة شديدة الدورية، فإن ذلك قد يعني أن مستوى المخاطر الحقيقي أعلى مما يبدو للوهلة الأولى. فالاعتماد على التمويل والرافعة المالية يجعل فترات الازدهار تبدو أكثر إشراقاً، لكنه يجعل فترات التراجع أكثر قسوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى أين تتجه هذه الأسهم من هنا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن تقديم توقعات حاسمة. فإذا استمرت طفرة الذكاء الاصطناعي لسنوات طويلة، فقد تستفيد شركات رقائق الذاكرة عالية الأداء لفترة أطول من المعتاد، وقد تكون الاستثمارات الحالية في زيادة الطاقة الإنتاجية مبررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا فشل المشترون النهائيون لهذه الرقائق، أي شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة ومشغلو مراكز البيانات الضخمة، في تحقيق إيرادات كافية لتغطية تكاليف هذه الاستثمارات الهائلة، فقد تتحول الطفرة الحالية إلى ركود جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنمو القوي في إيرادات الذكاء الاصطناعي أمر متوقع، لكن السؤال الحقيقي هو ما إذا كان هذا النمو سيكون قوياً بما يكفي لتسديد الفواتير الضخمة التي تتطلبها البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p>

لماذا تتراجع أسهم الرقائق رغم طفرة الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركتا أبل وبرودكوم عن اتفاقية توريد طويلة الأجل للرقائق الإلكترونية تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار، في خطوة تعزز توجه عملاق التكنولوجيا نحو توسيع قاعدة تصنيع المكونات المتقدمة داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الاتفاقية، التي تمتد حتى عام 2031، تطوير وإنتاج رقائق ترددات لاسلكية متقدمة تعرف باسم مرشحات FBAR، وهي مكونات أساسية تساعد أجهزة أبل على تحسين الاتصال اللاسلكي، حيث تعمل الشركتان على تطوير هذه التقنية منذ عام 2023 على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاق، ستستثمر برودكوم نحو 1.5 مليار دولار لتوسعة منشأتها في مدينة فورت كولينز بولاية كولورادو، بما يدعم إنتاج ما لا يقل عن 15 مليار شريحة إلكترونية ضمن سلسلة توريد أبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أبل لتعزيز الاعتماد على الموردين الأمريكيين وزيادة تصنيع المكونات الحيوية محلياً، وسط توجه أوسع لدعم صناعة أشباه الموصلات داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل: إن المكونات المتطورة المصنعة في منشأة فورت كولينز تمثل عنصراً أساسياً في توفير مستويات الأداء والاتصال التي يتوقعها عملاء الشركة، مؤكداً التزام أبل بتعزيز استثماراتها مع الموردين الأمريكيين في مجالات الابتكار والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الاتفاقية امتداداً لشراكة استراتيجية بين أبل وبرودكوم في قطاع أشباه الموصلات، في وقت تشهد فيه صناعة الرقائق العالمية سباقاً متسارعاً لتأمين سلاسل الإمداد وتطوير تقنيات الجيل القادم من الأجهزة الذكية والذكاء الاصطناعي.</div></p>

نتائج البحث عن: الرقائق الذكية