<p class='article-text'><div data-empty="false">إذا فتحت غطاء محرك سيارة قديمة، فستجد المحرك والخراطيم والأسلاك والمكونات الميكانيكية ظاهرة أمامك بوضوح. لكن المشهد يختلف في كثير من السيارات الحديثة، إذ يغطي المحرك غلاف بلاستيكي يخفي جزءًا كبيرًا من مكوناته. فما الغرض من هذا الغطاء؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ انتشار أغطية المحركات البلاستيكية منذ تسعينيات القرن الماضي، لتصبح اليوم سمة شائعة في السيارات الحديثة. ورغم أن تصميمها قد يبدو بسيطا، فإنها تؤدي مجموعة من الوظائف التي تتجاوز إضفاء مظهر أكثر ترتيبا على حجرة المحرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تقليل الضوضاء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ خفض ضوضاء المحرك أحد أهم الأسباب التقنية لاستخدام هذه الأغطية. فالمحركات الحديثة تضم مكونات قد تصدر أصواتا ميكانيكية ملحوظة، مثل مضخات الوقود عالية الضغط والشواحن التوربينية وأنظمة الصمامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد الغطاء البلاستيكي، خصوصًا عندما يكون مزودًا بطبقات من الرغوة أو مواد عازلة للصوت، على الحد من انتقال هذه الضوضاء إلى مقصورة الركاب. ولهذا السبب، يُطلق بعض مصنّعي السيارات على هذه الأجزاء اسم «الأغطية الصوتية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الوظيفة الثانية، فهي تحسين المظهر العام لحجرة المحرك. فبدلًا من ظهور شبكة كثيفة من الأسلاك والخراطيم والتوصيلات، يمنح الغطاء المنطقة مظهرا أكثر تنظيما، ويخفي بعض التفاصيل التي قد تبدو معقدة أو غير مرتبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هاتين الوظيفتين لا تفسران وحدهما أسباب استخدام هذه الأغطية، إذ قد يتضمن تصميمها خصائص أخرى تختلف باختلاف السيارة والمحرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحماية وإدارة الحرارة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تساعد بعض أغطية المحركات في حماية مكونات معينة من الأتربة والماء، كما تتضمن تصاميم منها قنوات لتوجيه الأسلاك والخراطيم وتثبيتها، بما يقلل اهتزازها واحتكاكها بالأجزاء المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي إدارة الحرارة دورا مهما أيضا. فبعض الأغطية مزود بمواد عازلة أو عناصر تساعد على الحد من انتقال الحرارة إلى أجزاء محددة، في حين تحصل المكونات شديدة السخونة، مثل الشواحن التوربينية، عادة على وسائل حماية حرارية مخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر وظائف بعض الأغطية على ذلك؛ إذ قد تساعد في إبعاد الملابس أو الأصابع عن أجزاء متحركة في ظروف معينة، بحسب تصميم المحرك. ومع ذلك، لا ينبغي اعتبار الغطاء البلاستيكي حاجز أمان كافيًا عند العمل داخل حجرة المحرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح براءة اختراع أمريكية حصلت عليها شركة «نوفار فرانس» عام 2024، برقم US 12,109,952 B2، كيف يمكن الجمع بين الوظائف الجمالية والعزل الصوتي والحماية في تصميم واحد. وتشير البراءة إلى أن المظهر يمثل وظيفة أساسية للغطاء، مع تضمين طبقة ماصة للصوت، كما تتناول تصميمًا يهدف إلى المساعدة في حماية رأس المشاة عند اصطدامه بغطاء المحرك في حادث. ولا يعني ذلك أن جميع أغطية المحركات تؤدي هذه الوظائف أو توفر المستوى نفسه من الحماية، وفقا لموقع"slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> قيادة السيارة من دون الغطاء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كثير من الحالات، يستطيع المحرك العمل بصورة طبيعية من دون الغطاء البلاستيكي، لأنه ليس جزءا أساسيا من عملية تشغيل المحرك نفسها. لكن ذلك لا يعني أن إزالته آمنة أو مناسبة لجميع السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 2022، استدعت شركة فولكس فاغن 4269 سيارة من طرازي «غولف GTI» و«غولف R» من الجيل الثامن في الولايات المتحدة، بسبب احتمال انفصال غطاء المحرك عند التسارع الشديد وملامسته أجزاء ساخنة، مثل الشاحن التوربيني. وكان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى انصهار الغطاء، مع احتمال نشوب حريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الحل بإزالة الأغطية من السيارات المتضررة، كما صُنعت سيارات جديدة من دونها إلى حين تجهيز القطعة المعاد تصميمها. وتوضح هذه الواقعة أن الغطاء، رغم بساطة شكله، قد يصبح مصدر خطر إذا لم يكن مثبتًا أو مصممًا بالشكل الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، قد تسهّل إزالة الغطاء ملاحظة بعض المشكلات، مثل التسريبات أو التآكل أو آثار الاهتراء، التي يمكن أن تخفيها القطعة البلاستيكية جزئيا. لكن إزالته قد تزيد أيضا تعرض بعض المكونات للأتربة والماء، وتؤثر في مستوى الضوضاء أو تثبيت الأسلاك والخراطيم، بحسب تصميم السيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أن بعض السيارات تستطيع العمل من دونه، فإن غطاء المحرك البلاستيكي ليس مجرد قطعة تجميلية في جميع الحالات. فهو قد يجمع بين خفض الضوضاء وتحسين المظهر وتنظيم بعض المكونات والمساعدة في حمايتها. لذلك، لا يُنصح بإزالته، خصوصا قبل التأكد من دليل السيارة أو توصيات الشركة المصنعة. وإذا كان الغطاء تالفًا أو غير مثبت جيدًا، فالأفضل معالجة المشكلة وفق تعليمات الشركة بدلًا من افتراض أن نزعه هو الحل الأنسب.</div></p>

ليس للزينة.. لماذا تغطي السيارات الحديثة محركاتها بالبلاستيك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الملصقات تقدم نفسها ضمن وظيفة محددة تجاوزت الإعلان إلى التعليم والتوعية وتشكيل السلوك العام والإرشادات، وعبر التحولات التي شهدتها القطاعات الحكومية المحلية التي وجدت نفسها تستعين بالعبارة المختصرة ومنها إلى الصورة، فكانت للعبارة المطبوعة أهداف واضحة في تقديم رسائلها للمجتمع، مستعينة بالعبارات المختصرة التي تستخدم اللغة العربية الفصحى بمفهوم إرشادي وتوعوي كما يفهمها الناس، مثل «حافظ على نظافة مدينتك»، و«ممنوع التدخين»، وضمن الإمكانيات الفنية التي كانت تتوافر في البعد الصناعي من خلال وجود المطابع وأحجار الحروف، من حيث حجمها وألوانها وتشكيلاتها التي كانت تتعدى أحياناً الحروف إلى تقديم الصورة ضمن أشكال وأبعاد تحمل شكل الأشياء المعتمدة التي كانت تنتشر، مثل إشارة الوقوف والسيجارة وحتى شكل القلب والكتاب والشجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح للملصقات دور محوري واضح في مجال التعليم والصحة والشرطة وأعمال البلديات، كونها موجهة بشكل مباشر إلى المجتمع وتمنحه خطاباً تحفيزياً وإرشادياً قريباً من مناطق جلوسه وعبوره اليومي، ووجدت الحملات التجارية نفسها ضمن السياق، وهي تتجاوب مع الملصقات لتقديم نفسها في بيع المشروب الغازي أو مكيف جديد، وتُعتبر الغاية التجارية أكثر حضوراً وتطوراً وتمريراً للأشكال والأبعاد الفنية من لون وخط وصورة، عكس القطاع الحكومي الذي يقدم نفسه بأسلوب توعوي ثابت كرسالة إرشادية، ومع الحضور التجاري المتنوع داخل الدولة في جميع المجالات وتطوره، أصبح للملصق حضور لافت في التفاصيل الجديدة التي دخلت حيز الحضور، ومنها الملصقات الترفيهية والفنية للأفلام والأغاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق نفسه، وجدت الملصقات نفسها في تفاعل دولي أمام ملصقات بريدية تُعتبر اليوم واحدة من أهم الأشكال الفنية التعبيرية لكل حقبة زمنية، فهي تعبر عن البناء والنهضة للدولة، ومع تطور المدن شكّل وجود المطابع وأصحابها الجزء الأكبر من تاريخ الملصقات، لأنها كانت تقدم نفسها ضمن الآلات والأدوات الفنية وحجم حضورها في السوق والاختيارات التي كانت تأتي إلى الدولة، مع المزيد من الطلبات بتقديم أشكال جديدة من الملصق الورقي بخلفية بيضاء ولونين أسود وأحمر غالباً، إلى تشكيل الصورة بكل أبعادها مع اللون، إلى حجم وتنوع الخطوط التي بقيت لسنوات بالسياق نفسه، إلى أن جاءت الحروف البلاستيكية ومنها الرقمية لتغير السوق بكل حجمه وتنوعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السنوات الأخيرة، ذهبت الملصقات في نواحٍ جديدة، حيث جاء ملصق صورة الشيخ زايد، رحمه الله، على السيارات كأولى الصور التي استخدمت السيارة الشخصية مكاناً للتعبير عن الحب، وجاءت الصورة بشكل يتبع أسلوب قص أطرافها وفق حدود الوجه والكتفين، ثم تُلصق على زجاج السيارات أو هياكلها، وثبّت حضور الملصق الديني أيضاً على السيارات، مثل كلمة (الحمد لله)، واتجهت الملصقات الحديثة إلى عالم الترفيه والتزيين بشكل كبير جداً ضمن المناسبات الوطنية، ووصلت إلى واجهة كوب القهوة لكتابة الاسم ووضع الشعار، ومع مرور السنوات وتطور الطباعة الرقمية، وصلت إلى أن تكون ضمن نطاق الهاتف، جهاز صغير بحجم كف اليد، بقيت الملصقات حالة تحمل نطاقاً وحضوراً غير منقطع ومطلوباً رغم حضور الشاشة الرقمية، إلا أن طباعة الملصق مزدهرة ومتطورة وباقية، ويمكن في هذا الزمن أن تجد حولك أشهر ملصق عالمي موجود منذ عشرات السنوات، وهو ملصق (ممنوع التدخين) بالنسق القديم نفسه. </div></p>

المربّعة

عن تاريخ الملصقات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، عن ضم سيارة «يانغ وانغ U8» الكهربائية، لأسطول دورياتها الحديثة الصديقة للبيئة، وذلك خلال فعاليات معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026». ودشن العميد سعيد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، الدورية الجديدة، بحضور العميد مدرب طيار علي محمد فرج المهيري، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعقيد محمد عبد الرحمن عبد الواحد مدير إدارة الشرطة السياحية، والعقيد أنور النمر مدير إدارة مركبات القوة، ويوسف الرئيسي مدير إدارة الشؤون الحكومية والصحة والسلامة والأمن والبيئة في مجموعة الفطيم للسيارات بالإمارات وعدد من الضباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتج الدورية «يانغ وانغ U8» قوة إجمالية هائلة تصل إلى 1197 حصاناً، وتمتلك تسارع من الثبات إلى 100 كم/س في غضون 3.6 ثانية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك دورية «يانغ وانغ U8» ميزات آخرى أبرزها القدرة على الطفو في المياه بسبب التقنيات الهندسية المُتقدمة التي تسمح لها بالملاحة في حالات الطوارئ والسيول، وميزة الدوران الموضعي حيث تستطيع الدوران حول نفسها بالكامل (360 درجة) في مكانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد العميد سعيد الهاجري بالتعاون الوثيق مع شركة مجموعة الفطيم للسيارات، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي تسعى من خلال إدخال السيارات الكهربائية إلى أسطولها من الدوريات لتعزيز التواجد الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية المهمة، مثل برج خليفة و«بوليفارد الشيخ محمد بن راشد» و«جي بي آر»، وغيرها من المناطق السياحية، إلى جانب الارتقاء بكافة السيارات المستخدمة في شرطة دبي وأحدثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن رجال الشرطة سيساهمون من خلال سيارة «يانغ وانغ U8» في تقديم مختلف الخدمات إلى أفراد الجمهور والسياح من استشارات ومعلومات، والتعريف بالدور المجتمعي لشرطة دبي، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعكس الحرص الدائم على تبني أحدث الحلول المستدامة، والتكنولوجيا الحديثة واستخدام السيارات الصديقة للبيئة في دعم مهام وجهود شرطة دبي.</div></p>

شرطة دبي تضم سيارة «يانغ وانغ U8» إلى أسطول دورياتها السياحية

<p class='article-text'><br>بين تأمين العلاج وحماية الرواتب والتعويض عن الإصابات الخطيرة تتعدد وثائق التأمين في كرة القدم، لكن التفاصيل الصغيرة في العقود قد تصنع الفارق بين حماية اللاعب وتحميل النادي فاتورة الغياب الطويل.</p><p class='article-text'><br>وإصابة واحدة قد تحرم لاعباً من الملاعب أشهراً، وأخرى قد تنهي مسيرة احترافية امتدت سنوات، فيما يستمر النادي في مواجهة التزاماته المالية، وقد يكون مطالباً بدفع راتب لاعب لا يستطيع المشاركة.</p><p class='article-text'><br>وبين تكلفة الجراحة وبرامج التأهيل والمستحقات الشهرية واحتمالات العجز الدائم يتحول التأمين الرياضي إلى ملف يتجاوز حدود العلاج، ليصبح جزءاً أساسياً من إدارة المخاطر المالية في كرة القدم الحديثة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>رواتب محدودة</b></u><br>وفي الوقت الذي كانت فيه كرة القدم الإماراتية، قبل عقود، تعيش ظروفاً مختلفة، مع رواتب محدودة وإمكانات طبية أقل، أصبحت الأندية اليوم أمام منظومة أكثر تعقيداً، تتداخل فيها وثائق التأمين والعقود الاحترافية، وشركات التأمين ووكلاء اللاعبين، إلى جانب برامج الحماية الخاصة بإصابات اللاعبين خلال المشاركات الدولية.</p><p class='article-text'><br>ويكشف أصحاب الخبرة في الإدارة الرياضية عن تعدد أشكال التأمين، واختلاف مستويات الحماية، وأهمية التدقيق في البنود التي تحدد من يدفع تكاليف العلاج، ومن يتحمل الرواتب، ومتى تنتهي مسؤولية شركة التأمين، في الوقت نفسه الذي يوضحون فيه جانباً من واقع اللاعبين في الماضي، لتضع التحولات التي شهدتها اللعبة أمام سؤال: هل أصبحت الحماية التأمينية تواكب القيمة المالية المتصاعدة للاعب المحترف؟</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>أنواع التأمين</b></u><br>يحدد أحمد خليفة حماد، المدير التنفيذي السابق لنادي شباب الأهلي، ثلاثة أنواع رئيسية للتأمين في الأندية، وهي التأمين الصحي المعتاد، والتأمين على الإصابات الرياضية، والتأمين على الرواتب خلال فترات الإصابة والغياب.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن النوع الأول يغطي الاحتياجات الطبية، والأمراض المعتادة، على غرار التأمين الصحي المتاح للأفراد، بينما يرتبط النوع الثاني بالإصابات الناتجة عن ممارسة كرة القدم، وفقاً للأنشطة والفترات المحددة في وثيقة التأمين، أما النوع الثالث فيستهدف توفير حماية مالية مرتبطة برواتب اللاعبين، عندما تستمر الإصابة لفترة طويلة، وتتحقق الشروط المنصوص عليها في الوثيقة.</p><p class='article-text'><br>ويؤكد حماد أن الفارق لا يكمن في اسم التأمين وحده، بل في تفاصيل التغطية، فإصابة اللاعب خلال مباراة رسمية أو تدريب مشمول بالوثيقة قد تكون مغطاة، بينما قد تقع إصابة أخرى خارج نطاق الحماية إذا حدثت أثناء نشاط غير مدرج ضمن الاتفاق، مثل بعض البطولات الودية أو ممارسة كرة القدم خارج الأنشطة المعتمدة، ومن هنا لا يكفي أن يمتلك النادي وثيقة تأمين، بل يجب أن يعرف بدقة الأنشطة التي تشملها، والإصابات المستثناة منها، والجهة المسؤولة عن العلاج، وحدود التعويضات التي يمكن المطالبة بها.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>اتفاقات مبرمة</b></u><br>ويشير محمد علي الغيثي، المدير التنفيذي السابق لنادي النصر، إلى أن اللاعبين قد يعتمدون على التأمين الذي يوفره النادي، بينما يمتلك بعض أصحاب العقود الكبيرة تغطيات خاصة أوسع، بحسب الاتفاقات المبرمة، وقد تتطلب بعض الحالات دفع تكاليف العلاج أولاً، ثم تقديم الفواتير والمستندات اللازمة لاسترداد المبالغ المستحقة، في حين يمكن أن تتولى شركة التأمين سداد التكاليف مباشرة إلى المستشفى في حالات أخرى، وبالتالي تختلف آلية تسوية المطالبات بين وثيقة وأخرى، فلا توجد طريقة واحدة تنطبق بالضرورة على جميع الأندية واللاعبين.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>أهمية الراتب</b></u><br>لا تتوقف الخسائر التي تسببها الإصابة عند تكاليف الجراحة والتأهيل، ففي العقود الاحترافية قد يمثل الراتب الشهري بنداً مالياً كبيراً، خصوصاً عندما يبتعد اللاعب عن الملاعب أشهراً عدة، أو يمتد غيابه إلى ما بعد نهاية الموسم.</p><p class='article-text'><br>ويوضح الغيثي أن التأمين على الرواتب يمكن أن يتضمن شروطاً، تبدأ بموجبها التغطية بعد مرور فترة محددة من الإصابة، قد تكون شهراً أو ثلاثة أشهر أو مدة أخرى يتفق عليها النادي وشركة التأمين، ولكن هذه الترتيبات ليست قاعدة موحدة، إذ تتحدد وفق الوثيقة والعقد، كما يجب التمييز بين التزام النادي بدفع راتب اللاعب، والتزام شركة التأمين بتعويض النادي عن خسائر معينة.</p><p class='article-text'><br>ويشير الغيثي إلى أن بعض العقود تتضمن أحكاماً خاصة بالراتب خلال الإصابة، وقد تختلف المستحقات من مرحلة إلى أخرى، بحسب الشروط المتفق عليها، وهو ما يبرز ضرورة عدم الخلط بين الراتب الذي يستحقه اللاعب بموجب عقده، والتعويض التأميني الذي قد يحصل عليه النادي.</p><p class='article-text'><br>وبيّن أن من تلك الشروط تدرج تخفيض الراتب حسب طول فترة الإصابة، ليحصل اللاعب مثلاً على راتب شهر كامل في أول الإصابة، ثم ثلاثة أرباع الراتب، فنصف الراتب مع تجاوز فترة العلاج ثلاثة أشهر، ولكن هذا يتوقف بالطبع على بنود التعاقد.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>تأمين القدم</b></u><br>في كرة القدم الاحترافية لا تتساوى جميع الإصابات في تأثيرها على مستقبل اللاعب، فقد تكون إصابة عابرة لا تتجاوز أسابيع، بينما يمكن أن تهدد إصابة خطيرة في الركبة أو القدم القدرة على العودة إلى المستوى السابق، أو حتى مواصلة المسيرة الاحترافية.</p><p class='article-text'><br>ولا تعتمد شركات التأمين على راتب اللاعب وحده عند تقييم المخاطر، فالعمر والحالة الصحية والتاريخ الطبي وسجل الإصابات وطبيعة التغطية المطلوبة، كلها عوامل يمكن أن تؤثر في شروط الوثيقة، وقيمة قسطها.</p><p class='article-text'><br>ويوضح حماد أن شركات التأمين قد تطلب فحوصاً وتقارير طبية قبل الموافقة على التغطية، بهدف تقييم الحالة الصحية، والمخاطر المرتبطة بها، وتحديد الشروط التي يمكن أن توافق على أساسها.</p><p class='article-text'><br>ويشبّه حماد الأمر بالتأمين على السيارات، حيث تختلف تكلفة تأمين سيارة مرتفعة القيمة عن سيارة عادية، وفقاً لقيمة الأصل والمخاطر وشروط الوثيقة، وينطبق مبدأ تقييم المخاطر على التأمين الرياضي أيضاً، مع اختلاف طبيعة الخطر، وتفاصيل التغطية.</p><p class='article-text'><br>وتزداد أهمية هذه المعايير عندما يتعلق الأمر بلاعب سبق أن تعرض لإصابات خطيرة أو يحتاج إلى تأمين يغطي مخاطر محددة، فالتاريخ الطبي قد يؤثر في قبول التغطية أو شروطها أو الاستثناءات التي تتضمنها، وفقاً لتقييم شركة التأمين، ومن هنا تصبح مراجعة الوثيقة قبل توقيع العقد خطوة أساسية، لا سيما عندما تكون القيمة التأمينية مرتفعة أو عندما يطلب اللاعب حماية إضافية، تتجاوز التأمين الأساسي الذي يوفره النادي.</p><p class='article-text'><br>وتظهر إحدى أعقد المسائل عندما يصاب اللاعب قبل أشهر من نهاية عقده، ثم تستمر فترة العلاج والتأهيل إلى ما بعد انتهاء الارتباط بالنادي.</p><p class='article-text'><br>ويشير حماد إلى أن التأمين قد يبرم لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث، أو يجدد سنوياً، بحسب سياسة النادي والاتفاق مع شركة التأمين، وقد تتعقد المسألة إذا انتهى العقد أو الوثيقة فيما لا يزال اللاعب يخضع للعلاج.</p><p class='article-text'><br>وأكد أنه لا يمكن افتراض أن انتهاء عقد اللاعب ينهي تلقائياً جميع الالتزامات المتعلقة بإصابته، كما لا يمكن افتراض استمرار كل التغطيات إلى أجل غير محدد، فالحسم يتوقف على تاريخ وقوع الإصابة، ونطاق الوثيقة، وشروط استمرار التغطية، والالتزامات التعاقدية والقواعد المنظمة للعلاقة بين النادي واللاعب.</p><p class='article-text'><br>ويؤكد حماد أن هذه الحالات قد تتطلب تسوية بين الأطراف، أو اللجوء إلى المسارات القانونية عند تعذر الاتفاق، ما يجعل وضوح البنود المتعلقة بالإصابات الممتدة أمراً مهماً لتجنب النزاعات والأعباء المالية غير المحسوبة.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>إصابات المنتخبات</b></u><br>لا تنتهي مخاطر الإصابة عند حدود مباريات النادي، فاللاعب المحترف قد يتعرض للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده، ما يفتح باب التساؤلات بشأن الجهة التي تتحمل التكاليف والخسائر المالية الناتجة عن غيابه.</p><p class='article-text'><br>ويختلف هذا البرنامج عن التأمين الفردي الذي قد يحصل عليه اللاعب ويشمل جزءاً محدداً من جسمه، كما لا يعني وجوده أن كل إصابة دولية تؤدي تلقائياً إلى تعويض النادي، إذ يجب تحقق شروط البرنامج، بما فيها طبيعة الإصابة والفترة التي تستوجب التعويض والحدود المالية المقررة.</p><p class='article-text'><br>ويوضح حماد والغيثي أن مسؤولية العلاج والتغطية في إصابات المنتخبات تتوقف على الوثائق والاتفاقات ذات الصلة، ولذلك ينبغي التمييز بين التأمين الذي يوفره النادي، والتغطية التي قد تشمل أنشطة المنتخب، وأي برنامج تعويض دولي تنطبق شروطه على الحالة، والقاعدة الأساسية هنا أن وجود اللاعب مع المنتخب لا يكفي وحده لتحديد الجهة المسؤولة، بل يجب الرجوع إلى الوثيقة المعنية وشروطها، والبرنامج الذي يمكن أن ينطبق على الإصابة.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>بُعد آخر</b></u><br>في حين تمنح شهادة يوسف عزير، رئيس أكاديمية شباب الأهلي عضو مجلس إدارة شركة الكرة بالنادي، بعداً آخر، إذ تستعيد جانباً من واقع اللاعبين قبل التحولات الكبيرة، التي عرفتها كرة القدم الإماراتية.</p><p class='article-text'><br>ويشير عزير إلى أن التأمين الصحي وتأمين إصابات الملاعب لم يكونا متاحين بالصورة الحالية في أيامه، مستذكراً محدودية الإمكانات، وفترة اعتزاله عامي 1997 و1998، عندما كان راتبه الشهري يبلغ نحو ألفي درهم، في صورة تعكس الفارق بين ظروف ذلك الجيل والواقع المالي للاحتراف اليوم.</p><p class='article-text'><br>ويشير كذلك إلى أن تأخر الرواتب كان يحدث في بعض الأندية، وقد تمر ثلاثة أو أربعة أشهر من دون حصول اللاعبين على مستحقاتهم، بسبب الظروف المالية، ولذا لم تكن رفاهية التأمين متوفرة، وكان حب اللعبة والانتماء إلى النادي من الدوافع الأساسية للاستمرار.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن اليوم تتداخل في تحديد قيمة اللاعب عوامل متعددة، من بينها قدراته الفنية، وقيمة عقده، ومهارة وكيل أعماله في التفاوض، إلى جانب الرعاية والمزايا التي يوفرها النادي.</p><p class='article-text'><br>ويلفت يوسف عزير إلى أن التفاوت في الرواتب قد يكون كبيراً حتى بين لاعبين في النادي نفسه، وقد يحصل لاعب على مقابل أعلى من زميله رغم تفوق الأخير فنياً، بسبب اختلاف شروط التفاوض والعقود.</p><p class='article-text'><br>وتكشف هذه المقارنة أن التحول لم يقتصر على الرواتب، بل امتد إلى العلاقة بين اللاعب والنادي، وأهمية الإدارة الطبية والتأمين والحقوق المالية، في منظومة أصبحت فيها الإصابة قضية صحية وتعاقدية ومالية في آن واحد.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن هناك تأميناً طبياً عادياً للاعبي الأكاديمية في جميع المراحل السنية، ولكن عند وصول اللاعب إلى سن 18 عاماً يكون التعاقد معه من قبل إدارة النادي ضمن عقود الفريق الأول، وبالتالي تخضع لبنود وشروط جديدة ومختلفة، ومن بينها نظام التأمين على اللاعب نفسه.</p>

التأمين الرياضي.. منظومة معقدة تحمي اللاعبين من الإصابات وفقدان الرواتب «1- 3»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خريف 2026، يمكن لمراقب أوروبي أن يضع ثلاث صور متجاورة على طاولته فيرى المشهد نفسه بثلاث لغات. في باريس، رئيس وزراء بلا أغلبية يحاول تمرير آخر موازنة في عهد ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف تتصدر استطلاعات الرئاسة بفارق كاسح. وفي برلين، مستشار لا يرضى عن أدائه سوى 10% من مواطنيه، وحزب يميني متطرف اقترب حسابياً من حكم ولاية ألمانية للمرة الأولى منذ الحرب، وإن ظل طريقه السياسي إليها محاصراً بجدار العزل الحزبي. وفي لندن، رئيس وزراء أُطيح به بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وخلَفٌ يحاول إنقاذ حزبه بالابتعاد عن الوسط نفسه. والسؤال الذي يجمع الصور الثلاث بات يُطرح بصراحة في صحافة القارة: هل نشهد انهيار الوسط السياسي الذي بنى أوروبا الحديثة؟</div></p><h2>&nbsp; باريس.. الموازنة الأخيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ القصة من فرنسا، حيث تبدو الأزمة الأكثر حدة. فحكومة سيباستيان لوكورنو، التي لا تملك أغلبية في الجمعية الوطنية، تخوض معركة موازنة 2027 بتقشف يقارب 54 مليار يورو، في بلد بلغ دينه العام 119% من ناتجه المحلي، ولا يملك رئيس وزرائه طريقاً مضموناً لتمرير الموازنة بالتصويت البرلماني المعتاد. وفي المقابل، تتقدم مارين لوبان في استطلاعات الرئاسة بما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق واسع على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). والدلالة الأعمق في هذه الأرقام أن مرشح الوسط، الذي حكم معسكره فرنسا منذ 2017، بات يتنافس على المركز الثاني مع مرشح أقصى اليسار، في مشهد يرسم احتمال جولة ثانية بين الطرفين يغيب عنها الوسط كلياً.</div></p><h2>ألمانيا.. حافة الحكم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ألمانيا هي التي تقدّم الصورة الأكثر إثارة للقلق، لأنها البلد الذي بُنيت هويته السياسية بعد الحرب على رفض التطرف. ففي السادس من سبتمبر، فاز حزب «البديل من أجل ألمانيا» في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت بنسبة 43.8%، في أفضل نتيجة في تاريخه، وأضعف نتيجة للحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية يحكمها منذ 2002. وحصل الحزب على 39 مقعداً من أصل 83، أي أقل بثلاثة مقاعد من الأغلبية. وحسابياً، يستطيع نواب «تحالف سارة فاغنكنشت» الخمسة، المنشق عن حزب اليسار والمناهض للهجرة، أن يمنحوه الأغلبية، إذا انهار الحاجز السياسي بين الطرفين. ولم تكن ساكسونيا أنهالت استثناءً؛ فقد جرت في 20 سبتمبر انتخابات في ولايتي ميكلنبورغ فوربومرن وبرلين، وتصدّر «البديل» إحداهما بنسبة 38%، متقدماً بفارق ضئيل على الاشتراكيين الديمقراطيين، فيما فاز اليسار الراديكالي في ولاية أخرى. أي أن ثلاث ولايات ألمانية صوّتت في أسبوعين لطرفي الطيف، وتراجع الوسط في جميعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الاتحادي، تتسع الهوة شهراً بعد شهر. فاستطلاع «دويتشلاند ترند» لشهر أكتوبر منح «البديل» 27%، مقابل 20% فقط للتحالف المسيحي الحاكم، وهو أدنى رقم له منذ 2021. وفي استطلاع لمعهد «إنسا» نشرته صحيفة «بيلد» مطلع الشهر، بلغ «البديل» 30.5% للمرة الأولى، متقدماً بفارق قياسي بلغ 13 نقطة. أما ميرتس نفسه، فقد تراجعت نسبة الراضين عن أدائه من 13% في سبتمبر إلى 10% في أكتوبر، وهي أدنى نسبة يسجلها مستشار ألماني منذ بدء هذه القياسات عام 1997، فيما أبدى 88% عدم رضاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام البرلمان كيف تآكل الوسط الألماني بنيوياً. فحين شكّلت أنغيلا ميركل أول «ائتلاف كبير» في 2005، سيطر الحزبان الكبيران على 73% من مقاعد البوندستاغ، وكان الائتلاف رسالة طوارئ تهدف إلى صنع أغلبية فائقة الاستقرار. أما ائتلاف ميرتس اليوم، المكوّن من الحزبين نفسيهما، فلا يملك سوى 52%، أي أغلبية بالكاد تكفي للحكم. وفي عقدين، فقد «الحزبان الشعبيان» اللذان صنعا ألمانيا الاتحادية ربع حضورهما البرلماني تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة أن هذا الانهيار يحدث في لحظة تحسّن اقتصادي نسبي. فميرتس يستشهد بتوقعات نمو 1.3% لعام 2026، أي ضعف التقديرات السابقة، وبتدفق الاستثمارات الأجنبية. لكن «بلومبرغ» ترى أن التعافي قد يأتي متأخراً جداً لإنقاذ المستشار، الذي بات الأقل شعبية في السجلات، مثقلاً بحزب غير محبوب وائتلاف متنازع، وبأزمات لا يملك التأثير فيها، من صناعة السيارات المتعثرة إلى رسوم ترامب الجمركية. وهنا يكمن درس أول. فالناخب يصوّت على شعوره بحصته من النمو أكثر مما يصوّت على الرقم نفسه، وعلى قدرة الدولة على ضبط الهجرة والخدمات والأمن وكلفة المعيشة. وحين تتراجع الثقة بالمؤسسات، يصبح التحسن الاقتصادي خبراً في الجداول، لا يعيشه الناس تجربةً في حياتهم.</div></p><h2>لندن.. إنقاذ الوسط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت فرنسا وألمانيا تقدّمان صورة اليمين المتطرف وهو يتقدم نحو السلطة، فإن بريطانيا تقدّم نموذجاً مختلفاً، يكشف وجهاً آخر للأزمة نفسها. ففي 22 يونيو، استقال كير ستارمر بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وتولى آندي بيرنهام زعامة حزب العمال ثم رئاسة الحكومة، بعد أن ظل الحزب متأخراً عن «ريفورم» بزعامة نايجل فاراج قرابة 18 شهراً. وكانت أرقام تلك الفترة قاسية: فحزب العمال الذي فاز بأغلبية كاسحة في يوليو 2024 هبط إلى 17% في ربيع 2026، فيما بلغ «ريفورم» ذروته عند نحو 32% في سبتمبر 2025، وصعد الخضر إلى 19% في مايو. وكانت تلك صورة نموذجية للتفتت: حزبان كبيران يذوبان، وثلاثة أحزاب أصغر تتقاسم الإرث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما حدث بعد ذلك يستحق التأمل. فقد جاء بيرنهام بخطاب يبتعد عن الإدارة الوسطية الحذرة التي ميّزت ستارمر، متعهداً بأكبر تغيير منذ 40 عاماً، وبإلغاء إصلاحات مارغريت تاتشر في الثمانينيات، ومنح الناس سيطرة أكبر على قطاعات السكن والمياه والطاقة. وجاءت النتيجة سريعة: فبعد أيام من توليه، وضع استطلاع «مور إن كومن» حزب العمال في المقدمة بـ28% مقابل 24% لـ«ريفورم»، للمرة الأولى منذ مارس 2025. وفي نهاية سبتمبر، منحت «سيرفيشن» الحزب 29% مقابل 23% لـ«ريفورم». غير أن هذا الارتداد يظل هشاً، إذ أظهر استطلاع لـ«يوغوف» في الأسبوع نفسه تقدم «ريفورم» بفارق طفيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من الأرقام مصدرها. فبحسب تحليل لمؤسسة «بيرسويجن يو كيه» البحثية، جاءت المكاسب أساساً من ناخبي العمال عام 2024 العائدين إلى الحزب، ومعظمهم من «المنشقين التقدميين» الذين كانوا قد انتقلوا إلى الخضر. أي أن حزب الوسط اليساري استعاد قوته بالابتعاد عن الوسط نحو برنامج اقتصادي أكثر جذرية، لا بالاقتراب منه. وهذا هو الدرس البريطاني: الوسط قد ينجو، لكن بثمن التخلي عن جزء من هويته الوسطية.</div></p><h2>القارة لم تتطرف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نضع العواصم الثلاث جنباً إلى جنب، تتضح صورة أعقد من «انهيار الوسط»، فقد خلصت دراسة لمعهد «بروكينغز» في يونيو إلى أن مكاسب اليمين المتطرف في المجر وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والدنمارك وإيطاليا جاءت بفعل تفتت التحالفات الواسعة المناهضة له، أكثر مما جاءت بفعل دعم أغلبي. وترى الدراسة أن الوسط تضرر من تراجع ما كان فعلياً أنظمة حزبين بأحزاب جامعة كبرى: العمال والمحافظون في بريطانيا، والمسيحيون الديمقراطيون والاشتراكيون الديمقراطيون في ألمانيا، ويمين الوسط ويسار الوسط في فرنسا. ويذهب تحليل آخر أبعد، إذ يرى أن ما حدث في أوروبا خلال العقد الأخير تفتت داخل الكتلتين الكبيرتين، اليسار واليمين، فيما ظل حجمهما الإجمالي ثابتاً تقريباً، ما يعني أن القارة لم تتحول إجمالاً نحو اليمين. وداخل كتلة اليمين، نشأ جيل من الناخبين لا يعيش في ظل ذكريات الحرب العالمية الثانية، ولا يرى فوارق كبيرة بين الوسط واليمين المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تتضح الأطروحة الأدق: الوسط الأوروبي يفقد وظيفته التاريخية تدريجياً، أكثر مما ينهار دفعة واحدة، وهذه الوظيفة هي قدرته على تحويل الأغلبية الاجتماعية إلى أغلبية سياسية. فالوسط لم يخسر كل ناخبيه، خسر الآلة التي كانت تجمعهم: الحزب الشعبي الكبير، والنقابات، والصحافة الوطنية، والهوية الطبقية المستقرة، والثقة بأن الحكومات قادرة على تحسين الحياة. ولهذا تستطيع الأطراف أن تتقدم دون أن تحوز أغلبية المجتمع؛ يكفيها أن يبقى خصومها موزعين، عاجزين عن بناء قصة مشتركة.</div></p><h2>حدود تتحرك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتصرف الوسط إزاء هذا التحدي بطرق متناقضة، فحين يتحرك يمين الوسط نحو أرض اليمين المتطرف لاستعادة ناخبيه، يسرّع تآكل المحرمات بإضفائه الشرعية على أجندة خصمه. وفي المقابل، يرصد معهد «تشاتام هاوس» أن «البديل» تحول من حزب احتجاج هامشي إلى القوة البنيوية الرئيسية في ألمانيا، وأن «ريفورم» صار مركز الجاذبية لليمين البريطاني التائه، فيما نفّذ «التجمع الوطني» الفرنسي المناورة المعاكسة بالاقتراب من الوسط. والمعنى أن حدود «الوسط» نفسها يُعاد رسمها: الأطراف تقترب منه، والوسط يقترب من الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللقصة اتجاه آخر أيضاً، فالمجر قدّمت هذا العام المثال المضاد الأوضح، تجلى في هزيمة فيكتور أوربان بعدما تجمّع معظم التصويت المعارض خلف منافس واحد، بدلاً من تبعثره بين أحزاب عاجزة عن تحدي "فيدس". كما أن حرب ترامب على إيران، بانعدام شعبيتها في أوروبا، حوّلت روابط اليمين المتطرف بتيار «ماغا» إلى عبء سياسي، يفتح فرصاً جديدة لهزيمته.</div></p><h2>طريقان للنجاة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى الخيوط المشتركة بين العواصم الثلاث واضحة؛ ديون ثقيلة، وتقشف يرفضه الشارع، وصدمة طاقة تضاعفها حرب بعيدة، وصناعة تفقد قدرتها التنافسية، وجيل جديد يتعامل مع السياسة بلا ذاكرة القرن العشرين. وفي هذا المناخ، يبدو الوسط التقليدي، بخطابه الإداري الحذر، كأنه يتحدث لغة لم يعد الناخبون يفهمونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ينهار الوسط الأوروبي إذن؟ الأقرب إلى الدقة أنه يفقد قدرته على إقناع أكثرية موزعة بأنها تنتمي إلى المعسكر نفسه. فالأغلبية التي كانت تحمي الوسط تفككت إلى أقليات متجاورة، دون أن تصبح القارة متطرفة، ومن هذه الشقوق يتقدم خصومه. ويقدّم المثالان البريطاني والمجري طريقين للنجاة: إعادة اختراع الوسط بخطاب أكثر جرأة، أو إعادة تجميع الأقليات المتفرقة في جبهة واحدة. أما الطريق الثالث، أي الاستمرار في إدارة الأزمة بالأدوات القديمة، فتقول تجربة باريس وبرلين إنه يقود إلى النتيجة التي يخشاها الجميع.</div></p>

اليمين المتطرف يتقدم فوق أنقاض أغلبيات سياسية متفككة

الأغلبية المفقودة.. هل ينهار "الوسط" الأوروبي؟

<p class='article-text'>أعلنت شركة «ماهي خوري للسيارات»، الوكيل الحصري لعلامة «دونغ فنغ» في الإمارات، إطلاق سيارة «دونغ فنغ 008» الجديدة في السوق المحلية، لتعزيز محفظة العلامة من حلول التنقل الذكية، وتوسيع حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة المخصصة للعائلات.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق الطراز الجديد عقب افتتاح صالة العرض الرئيسة لـ «دونغ فنغ» في واحة مول على شارع الشيخ زايد بدبي، في خطوة تستهدف تعزيز حضور العلامة في أحد أبرز المواقع التجارية بالإمارة، وتسهيل وصول العملاء إلى أحدث طرازاتها وتقنياتها.</p><p class='article-text'>وتتميز «دونغ فنغ 008» بمقصورة واسعة، تضم ثلاثة صفوف وستة مقاعد، مع تصميم يجمع بين الرحابة والراحة والعملية، لتلبية احتياجات العائلات في التنقلات اليومية والرحلات الطويلة. كما تجمع السيارة بين التصميم العصري والتجهيزات الداخلية التي تعزز سهولة الاستخدام وتعدد الوظائف.</p><p class='article-text'>وتعتمد السيارة على تقنية المركبات الكهربائية ذات المدى الممتد (REEV)، التي تجمع بين الدفع الكهربائي ونظام لتوسيع مدى القيادة، بما يتيح مدى إجمالياً يصل إلى 1,220 كيلومتراً. وتضم السيارة كذلك تقنيات اتصال ذكية، وتجهيزات مدمجة تواكب متطلبات التنقل الحديثة.<br>وقال ساج جبار نائب رئيس شركة «ماهي خوري للسيارات»، إن إطلاق «دونغ فنغ 008»، يمثل محطة مهمة في مسيرة العلامة التجارية بالسوق الإماراتية، ويعكس توجه الشركة نحو توفير سيارات تجمع بين التكنولوجيا الذكية والراحة وتعدد الاستخدامات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الطراز الجديد يضيف خياراً مخصصاً للعائلات إلى محفظة الشركة المتنامية، مشيراً إلى استمرار التركيز على تقديم منتجات تلائم احتياجات السوق، مدعومة بمزايا تنافسية لامتلاك السيارات، وتغطية ضمان شاملة، وتجربة متكاملة في صالات العرض وخدمات العملاء وما بعد البيع.</p><p class='article-text'>وتوفر صالة العرض الجديدة في واحة مول مساحة مخصصة لاستكشاف «دونغ فنغ 008»، ومجموعة طرازات العلامة الأخرى، إلى جانب عروض تفاعلية للمنتجات ومناطق للاستشارات، بما يتيح للعملاء التعرف إلى تقنيات التنقل التي تقدمها الشركة.<br>وتدير «دونغ فنغ» حالياً صالتَي عرض في دبي، ومثلهما في أبوظبي، ضمن خططها لتوسيع شبكة التوزيع، وتعزيز الوصول إلى منتجاتها في مختلف أنحاء الدولة، بالاستفادة من خبرات «ماهي خوري للسيارات» المحلية في المبيعات والصيانة وخدمات ما بعد البيع.</p>

سيارة «دونغ فنغ 008» الجديدة تصل الإمارات

<p class='article-text'>جوش زوفر<br>المساعد الخاص للرئيس الأسبق جو بايدن للسياسة الاقتصادية<br>تبدو البنود المتعلقة بمراكز البيانات في مشروع قانون التصاريح المطروح أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، المعروف باسم «قانون القدرة على تحمل التكاليف وفرص العمل الأمريكي» (BAAJA)، الذي يحظى بدعم الحزبين، أشبه باختبار «رورشاخ» للإسقاط النفسي، الذي تختلف تفسيراته بحسب من ينظر إليه. فبينما يرى البعض أن بنود القانون شديدة القسوة، يعتبرها آخرون هدية مجانية لمراكز البيانات.<br>وها هي الحقائق، سيفرض مشروع القانون على مراكز البيانات رسوماً مقابل استخدام البنية التحتية القائمة لنقل الكهرباء، والتكاليف الإضافية اللازمة لاحتياجاتها الأخرى، مع ضمان عدم نقل تكاليف الطاقة التي تستهلكها إلى المستهلكين الآخرين. كما يتيح للولايات الأمريكية فرض رسوم إضافية على مراكز البيانات مقابل استهلاك الطاقة، وتحويل تلك الإيرادات لصالح المشتركين الآخرين في شكل وفر مالي. ويقر مشروع القانون بحقيقة بالغة الأهمية، وهو أن إنشاء مراكز البيانات يصب في مصلحة الاقتصاد والأمن القومي الأمريكي على المدى البعيد، بشرط أن يتم ذلك وفق أطر تضمن تحقيق الفائدة للمجتمعات المستضيفة لها والحصول على دعمها.<br>ولقد سعى قانون خفض التضخم وغيره من التشريعات الحديثة لإحياء التصنيع الأمريكي في قطاعات التكنولوجيا الحيوية، والحد من مخاطر سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل محلية، من خلال مزيج من المنح والإعفاءات الضريبية لتقنيات مثل البطاريات والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية. وقد حققت هذه الجهود نجاحاً في مجالات عدة، رغم اضطرار الاستثمارات إلى مواجهة «قانون الجاذبية الاقتصادية»، فضلاً عن السياسة الصناعية التي تنتهجها بكين. فقبل احتساب الحوافز الفيدرالية، كانت تكلفة الألواح الشمسية المصنعة في أمريكا تعادل ثلاثة أمثال نظيرتها الصينية، فيما تزيد تكلفة البطاريات الأمريكية بنحو 45 %. وعلى نطاق أوسع، تواجه جهود التوسع في استخدام الطاقة النظيفة تحدياً. لأنه مع عدم وجود طلب جديد على الطاقة، فلا يوجد مبرر للاستثمار في محطات جديدة للطاقة النظيفة. وسيتم الاكتفاء بالمحطات القائمة إلى أن يحين موعد إخراجها من الخدمة. لأن الاستمرار في تشغيلها أرخص من بناء محطات جديدة أياً كان نوعها.<br>على النقيض، تؤازر الجاذبية الاقتصادية مراكز البيانات. إذ يتوقع معظم المحللين ضخ تريليونات الدولارات في الإنفاق الرأسمالي الموجه للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة. وفي عام 2025، استحوذت مراكز البيانات على 72 % من اتفاقيات شراء الطاقة النظيفة التي أبرمتها الشركات في الأمريكتين. وينطلق مشروع قانون (BAAJA)، بصواب، من فرضية أن مطوري مراكز البيانات لديهم القدرة على دفع تكاليف الطاقة التي يستهلكونها، وهو افتراض يظل قائماً حتى لو كانت معظم هذه الطاقة من مصادر نظيفة. لذا، فإن تبني نهج يوسع نطاق مكاسب «قانون خفض التضخم» سيكون أعمق أثراً لأنه يستند إلى رياح الطلب المسبق القوي.<br> وينطبق الأمر نفسه على مجالي التوظيف والتصنيع. فقد توصل بحث جديد أشرفت عليه في معهد «ستانفورد» لأبحاث السياسات الاقتصادية إلى أن بناء مراكز البيانات بوضعه الحالي يدعم أكثر من 300 ألف وظيفة في المراحل الأولى من سلسلة الإنتاج داخل الولايات المتحدة، خصوصاً في المعدات الحيوية مثل المحولات وأنظمة الشبكات. ومن الممكن أن يرتفع هذا الرقم إذا زادت حصة الإنتاج المحلي لهذه المعدات، سواء من خلال تقديم حوافز ضريبية للمكونات المصنعة محلياً أو فرض تعريفات جمركية على نظيراتها المستوردة.<br>وقد يجد الساسة، الذين يتأثرون بحالة القلق الشعبي تجاه مراكز البيانات، أنه من الأسهل تجاهل هذه الفوائد. إلا أن ذلك سيعتبر خطأً كبيراً. فبناء مراكز البيانات على الأراضي الأمريكية يضعها تحت طائلة صانعي السياسات الأمريكيين، الذين يمكنهم استخدام السياسة الصناعية لدعم مصالح الشركات والعمال الأمريكيين أو تعزيز الطاقة النظيفة.<br>وهناك أيضاً اعتبارات جيوسياسية مهمة تدعم هذا التوجه. فالتفوق الأمريكي على الصين في الحوسبة المتقدمة يمثل ميزة استراتيجية بالغة الأهمية، وقد يتحول إلى ورقة ضغط حاسمة لدفع بكين للجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي. ويرى البعض أن التنافس مع الصين على الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي ينطوي على مخاطر، من بينها هجمات إلكترونية تنفذها أنظمة ذات قدرات مستقلة، أو أوبئة ناجمة عن فيروسات مصنعة. وأتفق مع هذه المخاوف، لكنها لا ترتبط كثيراً بمسألة بناء مراكز البيانات من عدمه. فذلك يشبه محاولة الحد من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور عبر إغلاق مصانع السيارات، بدلاً من وضع قواعد للسلامة المرورية وتصميم المركبات والطرق وفق معايير أكثر أماناً.<br>الولايات المتحدة تمتلك حالياً الأفضلية في مراكز البيانات، وهي البنية المادية التي تتيح تشغيل تقنية يتوقع أن تكون في صميم اقتصاد القرن الحادي والعشرين. والسؤال هو: هل نتخلى عن محرك النمو هذا، أم نسعى إلى إرساء توافق مجتمعي يتيح لنا تسخير إمكاناته لمصلحة البلاد ومواطنيها؟ مشروع قانون التصاريح، الذي جاء ثمرة عملية ديمقراطية لا تزال مستمرة، يمثل خطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف.</p>

أمريكا تحتاج إلى عقد اجتماعي لمراكز البيانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت «دي بي ورلد» استثماراتها في قطاع الخدمات اللوجستية بجنوب شرق آسيا، مع افتتاح مركز جديد للتوزيع في منطقة بانغ نا بتايلاند، يمتد على مساحة تقارب 10 آلاف متر مربع، في خطوة تستهدف توسيع الطاقة الاستيعابية لخدمات التخزين والتوزيع، وتعزيز ربط الشركات بمراكز التصنيع والموانئ والأسواق الرئيسية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع المركز الجديد بموقع استراتيجي ضمن منطقة بانكوك الكبرى، بالقرب من ميناء لايم تشابانغ ومراكز التصنيع الرئيسية في الممر الاقتصادي الشرقي (EEC)، أحد أبرز المحاور الصناعية والتجارية في تايلاند، ويتيح هذا الموقع للشركات نقل البضائع بكفاءة أكبر بين مناطق الإنتاج والموانئ والأسواق المحلية والإقليمية، بما يدعم انسيابية حركة التجارة، ويقلل زمن عمليات التوزيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم مركز «بانغ نا» خدمات متكاملة في مجال الخدمات اللوجستية التعاقدية، تشمل التخزين والتوزيع وإدارة المخزون، مع التركيز على السلع ذات القيمة العالية والحساسة للوقت، وفي مقدمتها الإلكترونيات الاستهلاكية وأشباه الموصلات وشحنات قطاع السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المركز على مدار الساعة، بما يوفر استمرارية في إدارة المخزون وتدفق البضائع، ويعزز قدرة الشركات على الاستجابة السريعة لتغيرات الطلب ومواعيد التسليم، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على سلاسل توريد دقيقة، ومتعددة المراحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاستثمار الجديد توسعاً في قدرات «دي بي ورلد» داخل السوق التايلاندية، مع تركيز متزايد على الشركات الصناعية والاستهلاكية، التي تحتاج إلى حلول لوجستية تتميز بالسرعة والمرونة والموثوقية، بدلاً من الاعتماد على خدمات التخزين التقليدية المنفصلة عن عمليات النقل والتوزيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي افتتاح مركز بانغ نا ضمن استراتيجية أوسع للمجموعة لتوسيع شبكة الخدمات اللوجستية التعاقدية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مستفيدة من النمو المتواصل في التصنيع والتجارة الإلكترونية، وإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوسعت «دي بي ورلد» خلال الفترة الأخيرة في أسواق آسيوية أخرى، بينها سنغافورة وجوهور في ماليزيا، فيما تستعد لافتتاح منشآت إضافية في كوالالمبور والفلبين خلال العام الجاري، ما يوسع نطاق حضورها في أسواق التصنيع والاستهلاك الرئيسية بجنوب شرق آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه الشبكة الإقليمية المتنامية عملاء المجموعة وصولاً أوسع إلى منظومة متكاملة من الخدمات، تشمل التخزين والتوزيع وإدارة المخزون والشحن، بما يسمح للشركات بإدارة عملياتها عبر أكثر من سوق ضمن شبكة لوجستية مترابطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوسع تنامي أهمية الخدمات اللوجستية التعاقدية في دعم الشركات، التي تعمل عبر سلاسل توريد متعددة الأسواق، خصوصاً قطاعات التكنولوجيا والإلكترونيات والسيارات، التي تعتمد بدرجة كبيرة على سرعة دوران المخزون، ودقة مواعيد التسليم واستمرارية تدفق المكونات والمنتجات بين المصانع والموانئ والأسواق، كما يبرز الاستثمار التوجه المتزايد لدى شركات الخدمات اللوجستية العالمية نحو بناء شبكات إقليمية قادرة على التعامل مع تعقيدات التجارة الحديثة، حيث لم يعد دور مزود الخدمات يقتصر على نقل البضائع، بل أصبح يشمل إدارة مراحل متعددة من سلسلة التوريد من نقطة التخزين وحتى وصول المنتج إلى السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنظور يمثل مركز بانغ نا إضافة إلى البنية اللوجستية لـ«دي بي ورلد» في جنوب شرق آسيا، ويعزز قدرة المجموعة على الاستفادة من النمو الصناعي والتجاري في المنطقة، مع توفير حلول أقرب إلى مراكز التصنيع والموانئ والأسواق النهائية.</div></p>

«دي بي ورلد» توسع حضورها اللوجستي في جنوب شرق آسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم  من المزايا التي تقدمها السيارات الكهربائية من هدوء القيادة وانخفاض تكاليف الصيانة، إلا أن الحفاظ على كفاءة بطارياتها لسنوات طويلة يتطلب الانتباه إلى بعض عادات الشحن اليومية، فالشحن المتكرر حتى 100%، وترك السيارة في درجات حرارة مرتفعة، والإفراط في استخدام الشواحن فائقة السرعة، كلها ممارسات قد تؤثر في عمر البطارية بمرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن هذه السيارات تحتاج إلى عناية معقدة أو أن كل شحنة كاملة تضر بها، لكن اتباع إرشادات الشحن المناسبة لنوع البطارية، وتجنب الحرارة الشديدة، والحفاظ على مستوى شحن ملائم للاستخدام اليومي، قد يساعد في إبطاء تدهورها والحفاظ على مدى القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشحن الكامل والشحن السريع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الأخطاء الشائعة شحن البطارية إلى 100% في كل مرة، حتى عندما لا تكون هناك حاجة إلى المدى الكامل. ويعتمد مستوى الشحن المناسب على نوع البطارية وتوصيات الشركة المصنعة؛ إذ يُنصح عادةً بإبقاء بطاريات النيكل والمنغنيز والكوبالت (NMC) عند نحو 80% إلى 90% للاستخدام اليومي، بينما قد تتطلب بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) شحنًا كاملًا دوريًا وفق تعليمات الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن إبقاء البطارية عند مستويات شحن منخفضة جدا بصورة متكررة ليس خيارا مثاليا. ولهذا، يُعد الحفاظ على الشحن ضمن نطاق تقريبي يتراوح بين 20% و80% قاعدة عملية لكثير من السيارات، مع تعديلها وفق نوع البطارية وظروف الرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الشحن السريع بالتيار المستمر، فيوفر الوقت خلال الرحلات الطويلة، لكنه قد يزيد الضغط الحراري على البطارية، خصوصًا عند تكراره في ظروف غير ملائمة. لذلك، يبقى الشحن المنزلي أو الأبطأ خيارًا عمليًا للاستخدام اليومي متى كان متاحا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> الحرارة.. العدو الأكبر للبطارية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن أن يؤدي الشحن في درجات حرارة مرتفعة إلى تسريع تدهور البطارية، لا سيما عندما تكون السيارة ساخنة بعد رحلة طويلة. وفي الأجواء الحارة، يُفضّل الشحن خلال الساعات الأقل حرارة، أو داخل مرآب مظلل، مع الاستفادة من أنظمة إدارة الحرارة المدمجة في السيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساعد القيادة بسرعات معتدلة، واختيار المسارات الأكثر كفاءة، وتقليل التعرض الطويل للشمس على ترشيد استهلاك الطاقة. ومع ذلك، لا ينبغي المبالغة في القلق؛ فأنظمة السيارات الحديثة مصممة لإدارة البطارية وحمايتها ضمن حدود التشغيل الموصى بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يتطلب الحفاظ على بطارية السيارة الكهربائية الامتناع عن الشحن الكامل أو السريع، بل استخدامهما عند الحاجة، واتباع توصيات الشركة المصنعة. فالعادات اليومية البسيطة قد تساعد في الحفاظ على مدى القيادة وكفاءة البطارية لسنوات أطول.</div></p>

احذر هذه الأخطاء.. عادات شحن تدمر بطارية سيارتك الكهربائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">  تحمل عبوة زيت المحرك رمزاً صغيراً لا يلتفت إليه كثير من السائقين، رغم أنه يكشف معلومات مهمة عن مستوى الحماية التي يوفرها الزيت للمحرك، ومن بين هذه الرموز، يبرز الاختصار «SP»، الذي يرتبط بمعايير أداء حديثة تستهدف حماية محركات البنزين من مشكلات ميكانيكية قد تؤثر في كفاءتها وعمرها التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير نشره موقع «SlashGear» يشير الرمز «SP» إلى فئة خدمة أطلقها معهد البترول الأمريكي (API) في مايو 2020، لتحديد متطلبات أداء زيوت محركات البنزين، ويعني وجود هذا التصنيف أن الزيت يستوفي مجموعة من الاختبارات والمعايير المصممة لتحسين الحماية في ظروف التشغيل المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما الذي يعنيه SP؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط تصنيف «SP» بعدد من متطلبات الحماية، أبرزها الحد من ظاهرة الاشتعال المبكر عند السرعات المنخفضة، المعروفة اختصاراً باسم LSPI، وتحدث هذه الظاهرة عندما يشتعل خليط الوقود والهواء داخل بعض محركات البنزين قبل التوقيت المتوقع، وقد تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في الضغط داخل الأسطوانات، ما يزيد احتمالات تعرض أجزاء المحرك للتلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الحماية أهمية خاصة في بعض المحركات الحديثة الصغيرة المزودة بشواحن توربينية، التي تعمل تحت ضغوط وظروف تشغيل تتطلب مواصفات دقيقة لزيت المحرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يستهدف التصنيف تقليل تآكل سلسلة التوقيت، المسؤولة عن تنسيق حركة أجزاء المحرك، فضلاً عن تحسين الحماية من الترسبات التي قد تتكون على المكابس وفي الشواحن التوربينية عند درجات الحرارة المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل متطلبات هذه الفئة أيضاً تعزيز مقاومة الزيت للأكسدة، والمساعدة على الحفاظ على نظافة المحرك، وتحسين الحماية في المحركات التي تستخدم أنواعاً من الوقود المحتوي على الإيثانول، مثل E85، وفقاً لمتطلبات الاختبارات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يناسب زيت SP جميع السيارات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم المزايا التي يوفرها هذا التصنيف، فإن وجود الرمز «SP» على العبوة لا يعني أن الزيت مناسب لكل سيارة، فالاختيار الصحيح يعتمد على نوع المحرك، والمواصفات التي تحددها الشركة المصنعة، ودرجة اللزوجة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الحرف «S» في تصنيفات معهد البترول الأمريكي إلى زيوت محركات البنزين، بينما يحدد الحرف التالي فئة الخدمة ومستوى المتطلبات التي يستوفيها الزيت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد «SP» من الفئات الحديثة المخصصة لهذه المحركات، لكنها لا تلغي ضرورة التأكد من توافق الزيت مع احتياجات السيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرجوع إلى دليل المالك قبل شراء الزيت ضروري، خصوصاً أن بعض المحركات تتطلب مواصفات إضافية خاصة بالشركة المصنعة، واستخدام زيت غير متوافق مع هذه المتطلبات إلى التأثير في كفاءة المحرك ومستوى الحماية الذي يحتاج إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما الفرق بين الرمز SP ودرجة اللزوجة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الأخطاء الشائعة الخلط بين تصنيف الأداء ودرجة اللزوجة المكتوبة على عبوة الزيت، فعلى سبيل المثال، يشير الرمز «SP» إلى فئة أداء الزيت، بينما تعبّر رموز مثل «5W-30» و«0W-20» عن درجة لزوجته وسلوكه عند درجات الحرارة المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه الدرجات قدرة الزيت على التدفق في الأجواء الباردة، ومدى احتفاظه بالخصائص المناسبة عند ارتفاع حرارة المحرك. ولهذا، فإن اختيار زيت يحمل تصنيفاً حديثاً لا يكفي وحده، إذا كانت درجة لزوجته غير مناسبة لتوصيات الشركة المصنعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا يعني استخدام زيت أكثر كثافة أنه يوفر حماية أفضل بالضرورة، فقد صُممت المحركات للعمل وفق مواصفات محددة، ويجب الالتزام بها بدلاً من الاعتماد على اعتقادات عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تختار الزيت المناسب؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الخطوة الأولى بمراجعة دليل المالك لمعرفة تصنيف الأداء ودرجة اللزوجة الموصى بهما، وبعد ذلك، يجب التأكد من أن الزيت يستوفي المواصفات المطلوبة، وعدم الاعتماد على الرمز «SP» وحده لاتخاذ قرار الشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم أيضاً الالتزام بمواعيد تغيير الزيت وفق توصيات الشركة المصنعة وظروف الاستخدام، لأن جودة الزيت لا تغني عن الصيانة الدورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال وجود شك بشأن نوع الزيت المناسب، يمكن الاستعانة بفني متخصص للتأكد من توافق المنتج مع المحرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يساعد فهم الرمزين «SP» ودرجة اللزوجة على اتخاذ قرار أفضل عند شراء زيت المحرك، فالحماية لا تعتمد على حداثة التصنيف وحدها، بل على اختيار زيت يجمع بين الأداء المناسب واللزوجة الصحيحة ومتطلبات الشركة المصنعة.</div></p>

سر الرمز «SP» على عبوة الزيت.. كيف يحمي محرك السيارة من التلف؟

<p class='article-text'>لم تكن جميع الابتكارات التي غيّرت حياة البشر مصدرا للتقدم والرفاهية، فبعضها حمل في طياته مخاطر قاتلة لم تتكشف إلا بعد سنوات طويلة من الاستخدام، بعدما تسببت مواد وتقنيات اعتُبرت يوما إنجازات علمية في أضرار صحية وبيئية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>ويكشف تقرير نشره موقع "SlashGear" بعنوان "تقنيات قاتلة على نحو مفاجئ عبر التاريخ"، كيف تحولت اكتشافات واستخدامات بدت واعدة في بدايتها إلى مصادر للخطر، بدءا من المواد المشعة والمعادن السامة، وصولا إلى المبيدات الكيميائية ووسائل النقل الحديثة.</p><p class='article-text'>الراديوم.. بريق مضيء بثمن قاتل</p><p class='article-text'>يأتي الراديوم في مقدمة هذه الأمثلة، فبعد اكتشافه، انتشر استخدامه في تطبيقات متعددة، من المنتجات الاستهلاكية إلى الدهانات المضيئة التي استُخدمت في صناعة الساعات.</p><p class='article-text'>لكن غياب المعرفة الكافية بمخاطر الإشعاع آنذاك أدى إلى عواقب مأساوية، فقد اعتادت عاملات في مصانع الساعات على لعق فرش الطلاء للحصول على أطراف دقيقة، ما تسبب في ابتلاعهن كميات من المواد المشعة، وعُرفت هؤلاء العاملات لاحقا باسم "فتيات الراديوم"، بعدما عانين أمراضا إشعاعية خطيرة أودت بحياة بعضهن.</p><p class='article-text'>ماذا حدث لهن؟</p><p class='article-text'>في أوائل القرن العشرين، استخدمت شركات أمريكية مادة الطلاء الممزوجة بالراديوم لصناعة أرقام وعقارب الساعات التي تتوهج في الظلام، وكانت هذه الساعات مطلوبة بشدة، خصوصا للاستخدام العسكري.</p><p class='article-text'>عملت فتيات ونساء شابات في طلاء هذه الأرقام الدقيقة، وكانت بعض الشركات تطلب منهن تشكيل رؤوس فُرش الطلاء بأفواههن، أي ترطيب الفرشاة بالشفاه أو اللسان للحصول على رأس مدبب، ونتيجة لذلك، ابتلعت بعض العاملات كميات من الراديوم المشع مرارا وتكرارا، دون أن يدركن خطورة ما يفعلن.</p><p class='article-text'>الرصاص والأسبستوس.. مخاطر امتدت لعقود</p><p class='article-text'>ولم يقتصر الأمر على المواد المشعة، إذ استُخدم الرصاص لقرون في صناعات مختلفة، قبل أن يتضح حجم أضراره الصحية، ووصل استخدامه إلى وقود السيارات خلال القرن العشرين، عندما أُضيفت مركباته إلى البنزين لتحسين أداء المحركات، ما أسهم في انتشار التلوث بالرصاص على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>أما الأسبستوس، فقد اكتسب شعبية صناعية بفضل قوته ومقاومته للحرارة، ودخل في صناعة مواد البناء والعزل ومكونات السيارات، لكن التعرض لأليافه ارتبط بأمراض خطيرة، بينها سرطان الرئة وأمراض رئوية مزمنة.</p><p class='article-text'>ويسلط التقرير الضوء أيضا على استخدام نوع من الأسبستوس في فلاتر بعض أنواع السجائر خلال خمسينات القرن الماضي، في مثال يعكس كيف يمكن لابتكار يستهدف تحسين منتج أن يضيف إليه خطرا صحيا غير متوقع.</p><p class='article-text'>الزئبق والمبيدات.. سموم في الاستخدام اليومي</p><p class='article-text'>وشكّل الزئبق مثالا آخر على المواد التي تعددت استخداماتها قبل فهم آثارها السامة بصورة كافية، فقد استُخدم في الصناعات المختلفة، بما فيها صناعة القبعات، وارتبط التعرض له بأعراض تشمل الرعشة واضطرابات الكلام والهلوسة.</p><p class='article-text'>كما أثارت المبيدات الكيميائية، وفي مقدمتها مادة "دي دي تي" (DDT)، مخاوف بيئية وصحية متزايدة بعد انتشار استخدامها لمكافحة الحشرات، فإلى جانب فعاليتها في الحد من بعض الآفات، تبيّن أن المادة يمكن أن تتراكم في البيئة وتنتقل عبر السلسلة الغذائية، ما أدى إلى فرض قيود على استخدامها في مناطق عديدة.</p><p class='article-text'>من غاز السارين إلى استنزاف الأوزون</p><p class='article-text'>وتتجلى العواقب الأكثر خطورة لبعض الاكتشافات في غاز السارين، الذي ظهر خلال أبحاث مرتبطة بتطوير مبيدات للحشرات في ألمانيا عام 1938، قبل أن يتحول إلى عامل أعصاب شديد السمية.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن السارين استُخدم في هجومين إرهابيين باليابان عامي 1994 و1995، ما أسفر عن سقوط قتلى وإصابة آلاف الأشخاص.</p><p class='article-text'>وفي سياق مختلف، لم تكن مركبات الكلوروفلوروكربون، المعروفة اختصارا بـ"CFCs"، مصممة لإلحاق الضرر بالبيئة، فقد طُوّرت لتكون بديلا أكثر أمانا لمواد التبريد المستخدمة آنذاك، غير أن الأبحاث كشفت لاحقا دورها في تدمير طبقة الأوزون، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي إلى اعتماد بروتوكول مونتريال عام 1987 للحد من المواد المستنزفة للأوزون.</p><p class='article-text'>الجراحة والسفر والأغذية.. الوجه الآخر للتقدم</p><p class='article-text'>ولا تتوقف الأمثلة عند المواد الكيميائية، إذ يستعرض التقرير مخاطر الجراحات في الماضي، حين كانت العدوى تهدد حياة المرضى بسبب غياب المطهرات والفهم الكافي لنظرية الجراثيم.</p><p class='article-text'>كما يشير إلى أن تطور النقل العالمي، رغم دوره في ربط القارات وتسهيل حركة البشر، أسهم في تسريع انتقال الأمراض المعدية بين الدول، بما في ذلك الإنفلونزا وسارس وكوفيد-19.</p><p class='article-text'>ويختتم التقرير بالإشارة إلى شراب الذرة عالي الفركتوز، الذي انتشر في المنتجات الغذائية منذ سبعينات القرن العشرين، وأصبح مكونا شائعا في المشروبات المحلاة والأطعمة المصنعة، ويثير الاستهلاك المرتفع للسكريات مخاوف صحية، فيما لا تزال المقارنات بين هذا الشراب والسكر التقليدي محل نقاش علمي.</p><p class='article-text'>دروس من الماضي</p><p class='article-text'>وتكشف هذه الأمثلة عن مفارقة أساسية في تاريخ التقدم العلمي، فالتكنولوجيا التي تُطوَّر لحل مشكلة أو تحسين جودة الحياة قد تخلق أخطارا جديدة عندما تُستخدم قبل فهم آثارها بعيدة المدى.</p><p class='article-text'>وتؤكد التجارب التاريخية أهمية تقييم السلامة الصحية والبيئية للمواد والابتكارات، ومراقبة آثارها بعد طرحها للاستخدام، بدلا من الاكتفاء بفاعليتها أو فوائدها المباشرة.</p><p class='article-text'>فالتقدم الحقيقي لا يُقاس بقدرة الإنسان على ابتكار تقنيات جديدة فحسب، بل أيضا بقدرته على توقع مخاطرها والحد من أضرارها قبل أن تتحول إلى أزمات واسعة النطاق.</p>

من الراديوم إلى الرصاص.. الوجه الآخر للتقدم العلمي

<p class='article-text'><br>أكد توني سيبا، المؤسس المشارك لشركة «ري ثينكس»، أن العالم يشهد مرحلة غير مسبوقة من التحولات التكنولوجية الجذرية التي ستعيد تشكيل قطاعات الطاقة والنقل والغذاء والمواد والعمل، مشيراً إلى أن دبي تمتلك فرصة استثنائية لقيادة هذه التحولات والاستفادة من آثارها الاقتصادية والمجتمعية، في ظل تسارع تطور التقنيات وانخفاض تكلفتها وظهور نماذج جديدة للإنتاج والخدمات.</p><p class='article-text'><br>جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الرابعة عشرة من جائزة دبي للنقل المستدام.</p><p class='article-text'><br>وتطرق سيبا إلى مستقبل قطاع النقل، مؤكداً أن العالم يتجه نحو نموذج «النقل كخدمة»، الذي يعتمد على مركبات كهربائية ذاتية القيادة تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتتاح للمستخدمين عند الطلب ضمن أساطيل تشغيلية، بدلاً من الاعتماد على الملكية الفردية للسيارات.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن سيارات الأجرة ذاتية القيادة، المعروفة باسم «الروبوتاكسي»، تمثل أحد أبرز مظاهر هذا التحول، الذي من شأنه تغيير طريقة انتقال الأفراد وإدارة وسائل النقل داخل المدن، وقال إن هذا النموذج لا يمثل مجرد تطوير للسيارات الحالية، بل يعد تحولاً جذرياً يضاهي الانتقال التاريخي من العربات التي تجرها الخيول إلى السيارات.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن توقعاته بشأن مستقبل النقل تستند إلى انخفاض تكلفة الذكاء الاصطناعي والبطاريات، وتسارع تبني السيارات الكهربائية، إلى جانب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بانتشار المركبات ذاتية القيادة.</p><p class='article-text'><br>انخفاض</p><p class='article-text'><br>وتوقع أن يؤدي التحول إلى خدمات النقل ذاتية القيادة حسب الطلب إلى انخفاض عدد السيارات على الطرق بنسبة تصل إلى 80%، نتيجة تراجع الحاجة إلى امتلاك سيارة خاصة لكل فرد أو أسرة، والاعتماد بدلاً من ذلك على أساطيل مشتركة تعمل وفق احتياجات المستخدمين.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن مثل هذا التحول سيستدعي إعادة النظر في تخطيط المدن وبنيتها التحتية، بما يتناسب مع أنظمة النقل الجديدة، على غرار التغييرات الواسعة التي شهدها التخطيط العمراني خلال القرن العشرين لاستيعاب انتشار السيارات.</p><p class='article-text'><br>وأشار سيبا إلى أن التحولات التي يشهدها قطاع النقل تتزامن مع تغييرات جذرية في قطاعات أساسية أخرى، تشمل الطاقة والغذاء والمواد والعمل، مؤكداً أن هذه القطاعات تمر بمرحلة إعادة تشكيل شاملة بفعل التقنيات الحديثة، وأوضح أن فهم مسارات انخفاض التكلفة وانتشار التقنيات الجديدة يتيح للحكومات والمؤسسات اتخاذ قرارات استباقية، والاستعداد للتحولات قبل وصولها إلى مراحل الانتشار الواسع.<br>وأكد أن الجهات التي تبادر إلى قيادة هذه التغيرات ستكون الأكثر قدرة على الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي تتيحها، بدلاً من الاكتفاء بالتكيف مع نتائجها بعد حدوثها.</p><p class='article-text'><br>فرص</p><p class='article-text'><br>وأكد أن دبي تدرك حجم الفرص المرتبطة بالتحولات التكنولوجية، وأن أمامها، إلى جانب بقية مدن العالم، فرصة وصفها بأنها لا تتكرر إلا مرة كل 10 آلاف عام، للانتقال بالمجتمعات إلى مستويات أعلى من الكفاءة والازدهار، من خلال تبني التقنيات الجديدة وقيادة التحولات الكبرى التي ستحدد ملامح المستقبل.</p>

توني سيبا: دبي تمتلك فرصة استثنائية لقيادة التحولات التكنولوجية في قطاع النقل

منصور بن محمد يُكرّم الفائزين في الدورة 14 لجائزة دبي للنقل المستدام 2026

<p class='article-text'>تتواصل جهود دبي لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار عبر توسيع شراكاتها الاقتصادية مع الصين، في وقت أكد فيه قادة أعمال مشاركون في «منتدى دبي للأعمال – الصين» أهمية بناء جسور جديدة للتعاون في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والتجارة. وأشاروا إلى أن المنتدى فتح آفاقاً واعدة أمام الشركات الإماراتية والصينية لاستكشاف فرص استثمارية وشراكات نوعية تدعم نمو الأعمال وتسرّع تبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وقال محمد الريّس، رئيس مجلس إدارة مجموعة الريّس، إن المنتدى يمثل فرصة مهمة للتعرف إلى الشركات الصينية واستكشاف مجالات التعاون معها، في ظل التطور المتسارع الذي تشهده الصين في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والتجارة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المجموعة عقدت لقاءات مع شركات متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب شركات الشحن، لبحث فرص استقطاب أعمال جديدة إلى دبي، واستكشاف سبل تسهيل عمليات الشحن بين الإمارات والصين، مشيراً إلى أن مجالات التعاون المحتملة تشمل أيضاً السياحة وقطاعات أخرى.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية تعريف الشركات الصينية بالمقومات الاقتصادية والسياحية لدبي، لافتاً إلى ضرورة إبراز استمرار النشاط التجاري والسياحي واستضافة المؤتمرات والفعاليات في الإمارة، بما يعزز ثقة الشركات ببيئة الأعمال في المنطقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال فادي غندور، رئيس شركة «ومضة»، إن المشاركة في المنتدى تتيح فرصة للتعرف إلى الشركات الصينية، ولا سيما العاملة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في دبي ودولة الإمارات، وتشجيع الشركات الصينية على زيارة الدولة واستكشاف أسواقها.</p><p class='article-text'>بدورها، قالت ميثاء أحمد اليوسف، مديرة إدارة الموارد البشرية في شركة اليوسف، إن مشاركة الشركة تأتي في إطار استكشاف فرص التعاون مع الشركات الصينية، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الحلول الحديثة في تطوير الأعمال.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الشركة، التي تمتد خبرتها في السوق الإماراتية لأكثر من 70 عاماً، تعمل في قطاعات متعددة تشمل السيارات والمحركات والدراجات النارية، إلى جانب الأنشطة الصناعية والإلكترونية، وتسعى إلى التعرف إلى الابتكارات التي يمكن دمجها في عملياتها القائمة.</p><p class='article-text'>وفي قطاع المعادن الثمينة، قال عيسى الفلاسي، رئيس مجلس إدارة مصنع الإمارات للمسكوكات، إن الصين تعد من الأسواق المهمة لقطاع الذهب والمعادن الثمينة، مشيراً إلى أن الشركة بدأت في عام 2024 تصدير الذهب إلى هونغ كونغ، وتسعى إلى توسيع أعمالها في أسواق آسيوية أخرى.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشاركة في المنتدى تتيح فرصة لاستكشاف مجالات التعاون مع شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وبحث إمكانية توظيف هذه التقنيات في قطاع المعادن الثمينة.</p>

من شنغن إلى دبي.. شراكات المستقبل تنطلق بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

<p class='article-text'>آلان بيتي‏<br>تتلخص الرؤية السائدة لدى الشركات الكبرى والحكومات في الاتحاد الأوروبي، وإن كنت أكرر الكلام نفسه، في أن الصين مارست التحايل عبر استخدام الدعم الحكومي للسيطرة على السوق وتقويض المنافسين. وبمعايير سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الصين، يعد «التفاهم» الذي أبرمه مفوض التجارة ماروش شيفشوفيتش مع بكين لتحديد حصة استيراد غير رسمية للسيارات الهجينة التقليدية والسيارات الهجينة القابلة للشحن نصراً. <br>هذا الاتفاق، الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، سد عملياً ثغرة تركها الاتحاد الأوروبي عندما فرض رسوماً لمكافحة الدعم على السيارات الكهربائية عام 2024. إلا أن تلك الرسوم الجمركية لن تكون مفيدة حقاً، إن لم تدخل الشركات الأوروبية تحسيناً جذرياً على طريقة عملها، فإن حصص الاستيراد الجديدة أو الإضافات التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إدخالها على ترسانته التجارية لن تمنح التكتل القدرة على مواجهة المنافسة الصينية.<br>فقد واصل إجمالي واردات السيارات الكهربائية الصينية الارتفاع. وضمن هذا الإجمالي، نجحت السيارات الصينية في زيادة حصتها السوقية، خصوصاً على حساب شركة «تيسلا». لكن العامين الماضيين أظهرا أن شركات السيارات التقليدية تخوض صراعاً عسيراً للمنافسة، حتى وهي تحاول استغلال الرسوم المفروضة على الدعم لترجيح كفة الميزان لصالحها.<br>وفي هذا السياق، تسجل شركة «فولكس فاجن»، بصفتها المنتج الأوروبي الرائد ومقياساً لأداء القطاع، مبيعات أعلى من السيارات الكهربائية داخل الاتحاد الأوروبي، لكنها تتلقى ضربات موجعة في السوق الصينية، ما دفع رئيسها التنفيذي للتصريح بأن صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مزيد من الدعم. <br>أما شركة «بي إم دبليو»، ورغم أن منصة التصميم الخاصة بها «نوي كلاسه» (Neue Klasse) تعد أكثر تطوراً من معظم المصنعين الأوروبيين، إلا أنها تبدو متأخرة عن الركب الصيني. وتوضح أرقام مجموعة «التنقل والبيئة» التي لا تهدف إلى الربح، أنه ورغم الرسوم الجمركية، لا تزال السيارات الكهربائية الصينية منافسة بقوة من حيث السعر في جميع الفئات مقابل نظيراتها الأوروبية داخل سوق الاتحاد الأوروبي.<br>إن الأمر يتعلق بالاستراتيجية والإدارة بقدر ما يتعلق بالدعم المالي. فشركات مثل «بي واي دي» استفادت حتماً من الدعم الحكومي في الماضي، إلا أنها صقلت وطورت عملياتها في أتون سوق محلية صينية للسيارات الكهربائية تتسم بالمنافسة الشرسة. وفي غضون ذلك، كان المصنعون الأوروبيون يكتفون بتحقيق تقدم هندسي طفيف وتدريجي في تقنية محركات الاحتراق الداخلي التي عفا عليها الزمن.<br>وكما كتب هوسوك لي-ماكيياما من مركز الأبحاث «ECIPE» أخيراً لنشرة «بوردرليكس» التحليلية «بينما كانت شتوتغارت تطور محرك الديزل وتحسنه حتى آخر رقم عشري، كانت مقاطعة أنهوي الصينية تحلم بسيارة كهربائية ذاتية القيادة».<br>لقد شهد الإنفاق الإجمالي للصين على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً حاداً على مدار ربع القرن الماضي، ليصبح الآن أعلى بكثير من معدل الاتحاد الأوروبي. ورغم أن إنفاق ألمانيا على البحث والتطوير بالمقياس ذاته أعلى بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي، إلا أنه نما بمعدل أبطأ بكثير. ويشير لي-ماكيياما إلى أن الشركات الأوروبية كانت توزع أرباحاً على المساهمين، بينما كانت الشركات الأمريكية والصينية واليابانية تستثمر في التقنيات الحديثة.<br>كما أبدت الحكومات وشركات السيارات الأوروبية اهتماماً ضئيلاً بالتحدي الصيني الوشيك في أوائل عشرينيات القرن الحالي، وركزت بدلاً من ذلك على جعل سياراتها مؤهلة للحصول على الإعفاءات والتخفيضات الضريبية الأمريكية. أضف إلى ذلك، أن اللقاء الأخير بين المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أظهر استمرار الهوس الألماني القديم بالضغط على الاتحاد الأوروبي لتخفيف وتأجيل موعد التخلص التدريجي من سيارات الاحتراق الداخلي المقرر عام 2035.<br>تعد السيارات الهجينة القابلة للشحن الواردة في اتفاق شيفشوفيتش جاذبة للمصنعين الأوروبيين لأنها تستخدم جزءاً من سلاسل التوريد القائمة لمحركات الاحتراق الداخلي، وتحقق حالياً هامش ربح مرتفعاً. غير أنها أثبتت أنها مجرد تقنية انتقالية، لتكون الغلبة في النهاية للسيارات الكهربائية بالكامل التي تعمل بالبطارية. وللأسف، من المرجح جداً أن تتحول هذه الحصص ببساطة إلى برنامج طويل الأجل لتجارة يتحمل فيها المستهلكون تكلفة أعلى للسيارات، بينما تعود أوروبا لترسيخ هيمنة شركات تقليدية ضعيفة الأداء.<br>كما أن اتفاق الحصص ليس بالنموذج الذي يرجح أن تطبقه الصين عبر باقي القطاعات الصناعية التي حققت فيها أسبقية تقنية وتنافسية، بما في ذلك الروبوتات، والمواد الكيميائية، والطاقة المتجددة، والطائرات المسيرة. فالصين تدرك الأهمية الرمزية للسيارات بالنسبة للاتحاد الأوروبي؛ ولذا فإن اتفاق السيارات الهجينة يمثل تنازلاً عميقاً ولكنه محدود النطاق.<br>وليس الأمر أن الشركات الأوروبية عاجزة عن الابتكار؛ فشركة «أي إس إم إل» الهولندية الرائدة عالمياً في تصنيع آلات الطباعة الضوئية للشرائح الإلكترونية، حصلت على دعم من القطاعين العام والخاص، لكنها لم تحظ قط بأي حماية تجارية واسعة النطاق.<br>قد يكون التدخل التجاري مفيداً إذا جاء كجزء من استراتيجية أوسع للابتكار. إلا أن أولئك الذين يطالبون بمزيد من الحماية مطالبون بإثبات كيف سينهضون من عثرة لم تسببها المنافسة الأجنبية المدعومة فحسب، بل سببها أيضاً سوء الإدارة.</p>

‏ كيف يجب ألا نحيي صناعة السيارات في أوروبا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو نقلة بسيطة في ناقل الحركة الأوتوماتيكي، لكنها قد تعرّض أحد أهم أجزاء السيارة للتلف إذا حدثت في التوقيت الخطأ. فاختيار وضع الرجوع للخلف (R) بينما لا تزال السيارة تتحرك إلى الأمام ليس مجرد تغيير لاتجاه القيادة، بل أمر يتطلب من ناقل الحركة التعامل مع اتجاهين متعاكسين للحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل يؤدي هذا التصرف حتما إلى تدمير ناقل الحركة؟ تعتمد الإجابة على تصميم السيارة ونظام التحكم الإلكتروني فيها، إلا أن الشركات المصنّعة تحذر عموما من الانتقال إلى وضع الرجوع للخلف قبل التوقف الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يحدث داخل ناقل الحركة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند اختيار وضع القيادة الأمامية (D)، ينقل ناقل الحركة القوة إلى العجلات لتتحرك السيارة إلى الأمام. أما عند اختيار وضع الرجوع للخلف (R)، فيُهيّئ الناقل آلية نقل القوة بما يسمح للعجلات بالدوران في الاتجاه المعاكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا حاول السائق الانتقال إلى R بينما تتحرك السيارة إلى الأمام، فقد يؤدي تنفيذ الأمر إلى تحميل مكونات ناقل الحركة قوى غير مناسبة، خصوصًا إذا كانت السيارة لا تزال تتحرك بسرعة أو لم يسمح تصميم النظام بتغيير الوضع في تلك الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذر أدلة تشغيل السيارات من الانتقال إلى وضع الرجوع للخلف أثناء الحركة، لما قد يسببه ذلك من أضرار لناقل الحركة، وتوصي بالتوقف التام قبل تغيير اتجاه السير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تستجيب جميع السيارات بالطريقة نفسها؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيارات الحديثة تعتمد على أنظمة تحكم إلكترونية تراقب أوامر السائق وظروف التشغيل، وقد تمنع تنفيذ بعض تغييرات التروس إذا رأت أنها قد تضر بناقل الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أدلة تشغيل السيارات أن النظام قد لا ينفذ بعض أوامر تغيير التروس حفاظًا على سلامة السيارة ومكوناتها. لكن ذلك لا يعني أن جميع السيارات تمتلك نظام الحماية نفسه أو أنها تستطيع تجاهل أي أمر خاطئ دون مخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن عدم حدوث استجابة فورية عند اختيار R لا يعني بالضرورة أن التصرف آمن، كما أن اختلاف تصميم ناقل الحركة يجعل من غير الدقيق الجزم بأن كل محاولة ستؤدي إلى الضرر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما الأجزاء التي قد تتضرر؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقف حجم الضرر على نوع ناقل الحركة، وسرعة السيارة، وما إذا كان النظام قد نفّذ الأمر بالفعل. وقد تتعرض مكونات نقل القوة الداخلية لإجهاد غير طبيعي، فيما قد يؤدي تكرار التصرف أو تنفيذه في ظروف غير مناسبة إلى مشكلات تتطلب فحصًا فنيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن تحديد تكلفة الإصلاح أو الجزم بتلف قطعة بعينها من دون معرفة طراز السيارة وطبيعة ما حدث. فإذا اختار السائق وضع R عن طريق الخطأ، فمن الأفضل عدم تكرار المحاولة، والانتباه إلى أي أصوات غير معتادة أو تحذيرات تظهر على لوحة العدادات، وطلب فحص متخصص إذا ظهرت أعراض أو اشتُبه في حدوث ضرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطريقة الصحيحة لتغيير اتجاه الحركة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القاعدة الأساسية بسيطة: أوقف السيارة تماما قبل الانتقال من D إلى R أو العكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اضغط على المكابح حتى تتوقف السيارة بالكامل، ثم اختر الوضع المطلوب وتأكد من ظهوره على لوحة العدادات قبل التحرك مجددًا. وهذه الخطوة ليست إجراءً شكليًا، بل توصية واضحة في أدلة تشغيل الشركات المصنّعة لحماية ناقل الحركة.</div></p>

ماذا يحدث عند اختيار R والسيارة لا تزال تتحرك؟

<p class='article-text'>كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة نورث إيسترن الأمريكية، بالتعاون مع مؤسسة "كونسيومر ريبورتس"، أن العديد من السيارات الحديثة وتطبيقاتها المرافقة تتبادل بيانات السائق مع شركات خارجية، من بينها شركات متخصصة في الإعلانات والتتبّع، ما يثير تساؤلات بشأن خصوصية السائقين وحماية بياناتهم الشخصية.</p><p class='article-text'>ووفقا لموقع SlashGear شملت الدراسة اختبار 21 سيارة حديثة من السوق الأمريكية، تابعة لعلامات تجارية بارزة، من بينها فورد، وجنرال موتورز، وهوندا، ومرسيدس-بنز، ونيسان، وتويوتا، وتسلا.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن 19 سيارة من أصل 21 اتصلت بجهة خارجية واحدة على الأقل عبر شبكات "واي فاي".</p><p class='article-text'>ولم تقتصر النتائج على السيارات نفسها، إذ اختبر الباحثون أيضا 30 تطبيقا للهواتف الذكية توفرها الشركات المصنّعة للتواصل مع المركبات وإدارة بعض وظائفها.</p><p class='article-text'>وتبيّن أن سبعة تطبيقات أرسلت معلومات حساسة إلى جهات خارجية، شملت أرقام تعريف المركبات، وعناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف، وبيانات الموقع الجغرافي الدقيق.</p><p class='article-text'>تطبيقات السيارات توسّع نطاق مشاركة البيانات</p><p class='article-text'>وأوضحت الدراسة أن استخدام التطبيقات المرافقة للسيارات قد يضاعف، في المتوسط، انكشاف بيانات المركبات أمام شركات الإعلان والتتبّع، مقارنة باستخدام السيارات وحدها، فيما أضافت بعض التطبيقات أكثر من 20 جهة خارجية إلى قائمة الجهات التي تتواصل معها.</p><p class='article-text'>ورصد الباحثون أيضا مشاركة مجموعات من البيانات التي يمكن ربطها بهوية المستخدم، مثل الجمع بين رقم تعريف المركبة وعنوان البريد الإلكتروني أو بيانات الموقع الجغرافي، وهو ما قد يتيح للشركات تكوين صورة أكثر تفصيلا عن السائق والسيارة التي يستخدمها.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة أبرز الشركات الخارجية التي تلقت بيانات من السيارات والتطبيقات الخاضعة للاختبار أسماءً عالمية، من بينها أمازون وغوغل وميتا ومايكروسوفت وبينترست وسناب وياهو، ما يشير إلى إمكانية اندماج البيانات المستخرجة من السيارات ضمن منظومات أوسع لجمع المعلومات الرقمية.</p><p class='article-text'>هوندا وجنرال موتورز تردّان على النتائج</p><p class='article-text'>وعقب اطلاعها على نتائج الدراسة، قالت شركة هوندا إنها طلبت من شركة "أمبليتود"، المتخصصة في تحليل البيانات، حذف المعلومات التي تلقتها، كما عدّلت تطبيق "HondaLink" لمنعه من إرسال بيانات الموقع الجغرافي إلى الشركة المعنية.</p><p class='article-text'>وأكدت هوندا أن القيود التعاقدية المفروضة على الجهات التي تتلقى البيانات تحول دون استخدامها بصورة مستقلة أو بيعها.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت جنرال موتورز إن الشركات التي تشاركها البيانات تخضع لاتفاقيات تعاقدية تحدد كيفية استخدام تلك المعلومات وتقيّد التصرف فيها.</p><p class='article-text'>مراقبة الاتصالات أثناء القيادة والتوقف</p><p class='article-text'>وللتحقق من طبيعة تبادل البيانات، راقب الباحثون اتصالات الشبكة الخاصة بالسيارات، وحددوا الخوادم الخارجية التي اتصلت بها خلال الاختبارات، وشملت التجارب المركبات أثناء توقفها وأثناء قيادتها، كما فُصلت اتصالات الشبكات الخلوية عن اتصالات "واي فاي" في بعض الاختبارات، بهدف مقارنة أنماط الاتصال في ظروف مختلفة.</p><p class='article-text'>وأشارت الدراسة إلى أن نتائجها تستدعي مزيدا من الاهتمام بكيفية جمع بيانات السيارات الحديثة ونقلها إلى الجهات الخارجية، لا سيما مع توسع الاعتماد على التطبيقات المتصلة بالمركبات والخدمات الرقمية المدمجة فيها.</p>

يكشف موقعك وهويتك.. جاسوس في سيارتك

<p class='article-text'>تعتمد الدبابات الحديثة، وفي مقدمتها دبابة القتال الرئيسية الأمريكية "M1A2 أبرامز"، على نواقل حركة أوتوماتيكية تسهّل قيادتها والتحكم فيها، في تحول تقني أسهم في تبسيط تشغيل المركبات العسكرية الثقيلة وتقليص الوقت اللازم لتدريب أطقمها.</p><p class='article-text'>ووفقا لتقرير نشره موقع SlashGear، لم تكن نواقل الحركة الأوتوماتيكية هي الخيار السائد في جميع مراحل تطور الدبابات، إذ اعتمدت نماذج أقدم، مثل دبابة "M4 شيرمان" التي استخدمتها القوات الأمريكية على نطاق واسع خلال الحرب العالمية الثانية، إلى جانب الدبابة السوفيتية "T-54" التي ظهرت خلال حقبة الحرب الباردة، على نواقل حركة يدوية أو شبه يدوية.</p><p class='article-text'>ناقل حركة مصمم للمركبات الثقيلة</p><p class='article-text'>وتستخدم دبابة "M1A2 أبرامز" ناقل الحركة الأوتوماتيكي "Allison X1100-3B"، المصمم للعمل في المركبات المجنزرة الثقيلة، ويجمع هذا النظام بين وظائف نقل الحركة والتوجيه والفرملة، بما يتناسب مع متطلبات تشغيل الدبابات التي قد يصل وزنها إلى 75 طنا.</p><p class='article-text'>ويدعم الناقل محركات الديزل والمحركات التوربينية التي تصل قدرتها إلى 1500 حصان، ويوفر أربع نسب للحركة الأمامية ونسبتين للحركة الخلفية، ما يتيح التحكم في حركة الدبابة ومناورتها في ظروف التشغيل المختلفة.</p><p class='article-text'>نظام قيادة يختلف عن السيارات التقليدية</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الاختلافات بين قيادة الدبابة والسيارة على طبيعة المركبة وحجمها، إذ يعتمد سائق "أبرامز" على ذراع تحكم يقع بين ساقيه، يشبه في طريقة استخدامه مقود الدراجة النارية، مع مقابض للتحكم في السرعة والتوجيه.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التصميم خصوصية المركبات العسكرية المجنزرة، التي تتطلب أنظمة تحكم قادرة على التعامل مع وزنها الكبير وطبيعة حركتها، فضلا عن متطلبات العمل في البيئات القتالية.</p><p class='article-text'>لماذا تفضّل الجيوش ناقل الحركة الأوتوماتيكي؟</p><p class='article-text'>يمثل تسهيل التشغيل وتقليص أعباء التدريب من أبرز مزايا نواقل الحركة الأوتوماتيكية في الدبابات الحديثة، فالتدريب العسكري يتطلب وقتا وموارد مالية، ويتيح تبسيط آليات القيادة إعداد الأطقم للتعامل مع المركبات بكفاءة أكبر، دون الحاجة إلى تخصيص وقت إضافي لتعليمهم مهارات استخدام ناقل الحركة اليدوي، خصوصا لمن ليست لديهم خبرة سابقة به.</p><p class='article-text'>ومنذ دخول دبابة "أبرامز" الخدمة عام 1980، شهدت عائلتها تحديثات متعددة، مع استمرار استخدام نواقل الحركة من سلسلة "X1100" وإدخال تحسينات عليها لمواكبة متطلبات الأداء في الحروب الحديثة.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، من غير المرجح أن تتخلى الجيوش عن نواقل الحركة الأوتوماتيكية في الدبابات لمصلحة الأنظمة اليدوية، في ظل ما توفره من سهولة في التشغيل وتبسيط لعمليات التدريب.</p>

هل تستخدم الدبابات نواقل حركة يدوية أم أوتوماتيكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سواء أُطلق عليها «فتحة سقف» أو «فتحة قمرة»، أصبحت الألواح الزجاجية القابلة للسحب خيارا شائعا في السيارات الحديثة، بعدما كانت لفترة طويلة من التجهيزات المرتبطة بالسيارات الفاخرة. وفي الأجواء المعتدلة، تمنح هذه الفتحات الركاب شعورًا أقرب إلى السيارات المكشوفة، مع السماح بدخول ضوء الشمس والهواء إلى المقصورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال عام 2026، تزايدت التقارير عن تحطم فتحات سقف السيارات بشكل مفاجئ، حتى في مركبات جديدة تماما، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذه الظاهرة وما إذا كانت مرتبطة بعيوب في التصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في أغسطس 2026، من المتوقع أن تصل الشكاوى المتعلقة بتحطم فتحات السقف إلى مستوى قياسي هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسجيل هذه الحالات في سيارات مختلفة وبأنواع متعددة من فتحات السقف، لا يبدو أن هناك عيبا واحدًا يمكن تحميله مسؤولية المشكلة. ووفقًا للتقرير، فتحت الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة على الطرق السريعة (NHTSA) تحقيقًا بشأن سيارة كيا سورينتو الرياضية متعددة الاستخدامات، بعد تلقي تقارير عن تحطم فتحة سقفها، لكنها لم تجد دليلًا على وجود عيب في سلامة التصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجرت شركات صناعة السيارات تحقيقات خاصة بها، لكنها لم تعثر حتى الآن على دليل يشير إلى وجود خلل تصنيعي محدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحطام والحرارة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلًا من وجود عيب واحد في التصميم أو التصنيع، يُرجح أن تكون بعض حالات التحطم مرتبطة بعوامل بيئية، من بينها حطام الطريق والتغيرات الحرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن للسائقين تجنب الحطام المتطاير أو المتناثر على الطرق بشكل كامل، لكن الحفاظ على انخفاض حرارة المقصورة قد يساعد في تقليل المخاطر. فدرجات الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة، أو التغيرات السريعة في الحرارة، يمكن أن تؤثر في زجاج فتحة السقف وتجعله أكثر عرضة للتشقق أو التحطم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال وقوع الضرر، قد يجد مالك السيارة نفسه مضطرا إلى الاعتماد على شركة التأمين لتغطية تكلفة الإصلاح، بدلًا من مطالبة الشركة المصنعة، إذا لم يثبت وجود عيب في التصنيع، على غرار التعامل مع أضرار الزجاج الأمامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل المشكلة فعلًا في زيادة الأعطال؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ارتفاع عدد الشكاوى، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن فتحات السقف الحديثة أصبحت أقل أمانا. أحد التفسيرات المحتملة ببساطة هو الارتفاع الكبير في عدد السيارات التي أصبحت مزودة بهذه الفتحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات نقلتها وول ستريت جورنال عن شركة أومديا (Omdia)، فإن أكثر من 50% من السيارات الجديدة المباعة في الولايات المتحدة أصبحت مزودة بفتحة سقف، مقارنة بنحو 35% قبل عشر سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت فتحة السقف أيضا جزءا من التجهيزات المتاحة في سيارات جماهيرية واسعة الانتشار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك عامل آخر قد يكون له دور في زيادة الحالات، وهو كبر حجم فتحات السقف الحديثة مقارنة بالسابق، إذ تعني المساحات الزجاجية الأكبر وجود مساحة أكبر يمكن أن تتعرض لاصطدام الحطام أثناء القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، قد لا تكون فتحات السقف الحديثة قد أصبحت فجأة أكثر عرضة للتحطم، بل ربما أدى انتشارها الواسع، إلى جانب كبر أحجامها وتعرضها للعوامل البيئية، إلى زيادة عدد الحالات التي يرصدها السائقون ويبلغون عنها.</div></p>

انفجار مفاجئ.. لماذا تتحطم فتحات سقف السيارات دون إنذار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تنجح طريقة التشغيل بالدفع في إنقاذ سيارة مزودة بناقل حركة يدوي عند نفاد البطارية، لكن هذه الحيلة لا تعمل عادةً مع السيارات الأوتوماتيكية.. فما السبب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السيارات ذات ناقل الحركة اليدوي، يمكن دفع السيارة ثم تحرير القابض «الكلتش»، ما يؤدي إلى ربط العجلات بالمحرك عبر ناقل الحركة، فتدور العجلات عمود المرفق وتساعد على بدء دوران المحرك. وعندما يصل المحرك إلى سرعة كافية، تبدأ دورة الاحتراق ويعمل المحرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في السيارات الأوتوماتيكية، فعملية نقل القوة مختلفة، إذ تعتمد على محوّل عزم الدوران بدلا من القابض التقليدي. ويعمل هذا المحوّل من خلال سائل ناقل الحركة، لكن تشغيله يعتمد على دوران المحرك، كما أن المضخة الهيدروليكية المسؤولة عن توليد الضغط تعمل مع المحرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، عندما تكون البطارية فارغة والمحرك متوقفا، فإن دفع السيارة لا يوفر الآلية اللازمة لربط العجلات بالمحرك بالطريقة التي تسمح بإعادة تشغيله. وببساطة، لن يؤدي تحريك السيارة إلى توليد القوة المطلوبة لبدء تشغيل المحرك كما يحدث في ناقل الحركة اليدوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لم تكن كل السيارات الأوتوماتيكية القديمة على هذا النحو؛ فقد استخدمت بعض الطرازات مضخة هيدروليكية خلفية تُدار بواسطة عمود الخرج، وكانت قادرة على توليد ضغط كافٍ عند تحرك السيارة بسرعة مناسبة. لكن هذا التصميم كان نادرًا، ولم يعد شائعًا في السيارات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، إذا نفدت بطارية سيارة أوتوماتيكية، فإن الحل العملي هو إعادة شحنها باستخدام كابلات التوصيل أو جهاز تشغيل محمول، بدل محاولة تشغيلها بالدفع.</div></p>

نتائج البحث عن: السيارات الحديثة