<p class='article-text'>روچير شارما.. رئيس «روكفلر إنترناشيونال»<br>لسنوات عديدة كنت أحلل قائمة «فوربس» لأثرياء العالم لتحديد الدول التي تهدد فيها التفاوتات المتزايدة في حجم الثروة بإشعال اضطرابات اجتماعية.</p><p class='article-text'>وكانت إحدى فرضياتي الرئيسية هي أن هذا التهديد سيكون منخفضاً حين تتنقل الثروة لأيدي «المليارديرات الأخيار» في القطاعات الابتكارية المعززة للإنتاجية، مثل قطاع التكنولوجيا، فيما يرتفع الخطر عندما يتصدر «المليارديرات الأشرار» في صناعات مثل العقارات والتعدين، وهي مجالات أكثر ارتباطاً باستغلال النفوذ وهيمنة المصالح على التشريعات والأنظمة.</p><p class='article-text'><br>غير أن هوليوود تعيد اليوم كتابة هذا السيناريو. فالأفلام التي ظهرت عقب انهيار فقاعة «الدوت كوم» عام 2000 كانت إما احتفائية، أو هزلية إلى حد ما، عن «مآسي النوابع» الذين أصيبوا بالجشع.</p><p class='article-text'>أما الآن، فنحن أمام موجة من الأفلام أقرب إلى المآسي الإغريقية، التي تدين أثرياء وادي السيليكون لطموحاتهم الشبيهة بطموحات الآلهة ولامبالاتهم الوحشية.</p><p class='article-text'>وقائمة الأهداف تتضمن سام ألتمان في فيلم «اصطناعي» (Artificial)، ومارك زوكربرج في فيلم «تصفية الحساب الاجتماعي» (The Social Reckoning)، وإيلون ماسك في فيلم «ماسك» (Musk)، إلى جانب أعمال أخرى قيد الإعداد.<br></p><p class='article-text'>بعد مشاهدة بعض هذه الأعمال السينمائية الجديدة في نيويورك، بدأت أتساءل عن أسباب هذه الظاهرة وإلى أين ستقودنا. وتجرى العادة في هوليوود على مهاجمة الشركات عقب الكوارث والانهيارات الاقتصادية، كما حدث بعد أزمة عام 2000 والأزمة المالية العالمية في 2008.</p><p class='article-text'>إلا أن طفرة الذكاء الاصطناعي لا تزال في أوجها. والأمريكيون يراهنون بقوة على أباطرة التكنولوجيا هؤلاء؛ إذ يستثمرون بكثافة في أسهم شركاتهم من خلال حسابات التقاعد «401(k)»، ويتبنون منتجاتهم وخدماتهم بوتيرة متسارعة، لكنهم في الوقت نفسه يزدادون عداء لهم.</p><p class='article-text'><br>وهذا الغضب شخصي. فقد احتضن الجمهور الأمريكي الثورة الرقمية في عصر «الدوت كوم»، لكنه انقلب مؤخراً على أبرز نجوم التكنولوجيا، بمن فيهم زوكربرج وماسك اللذان هبطت معدلات شعبيتهما بشكل كبير جداً. ورغم أن هوليوود تغرد عادة إلى يسار المزاج العام.</p><p class='article-text'>إلا أنها تبدو اليوم تعبر عن التيار العام، بإعادة تقديم رؤساء الشركات التكنولوجية الكبرى بوصفهم أثرياء أشرار. ما يرجح أن الرفض الشعبي قد يزداد ضراوة بمرور الوقت.</p><p class='article-text'><br>والفكرة المحورية في هذه الأفلام هي أن «الغطرسة» التهمت وادي السيليكون. ففي فيلم «اصطناعي»، يصور المخرج لوكا جوادانينو شخصية ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، وهو يتأمل كيف أن «صندوق الشرور» الذي فتحه الذكاء الاصطناعي سيؤدي لإسقاط دول وصناعات بأكملها، في حين نلعب نحن دور «الرعاة الذين يقودون البشرية نحو هذا العالم الجديد». أما مخرج فيلم «ماسك»، أليكس جيبني، فيصف العيب الرئيسي في شخصية بطل فيلمه بأن لديه إيماناً أعمى بأن قضيته نبيلة جداً لدرجة أنه «مستعد وقادر بل ويجب أن يسمح له بفعل أي شيء» لتحقيقها.<br>وبعد أن عمل هؤلاء المليارديرات طويلاً على ترسيخ صورة لأنفسهم كأصحاب فكر سياسي حر ومثالية ليبرالية اجتماعية، أصبح ينظر إليهم الآن كاحتكاريين انتهازيين يتحالفون مع المؤسسة السياسية في واشنطن، ما جعلهم مادة خصبة لأدوار الأشرار في الأعمال السينمائية. ويتناول الجزء الثاني من عمل يتناول شخصية إيلون ماسك جهوده العشوائية، بصفته رئيساً لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، لتفكيك ما يعرف بـ«الدولة العميقة» لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي عمل آخر بعنوان «تصفية الحساب الاجتماعي»، يظهر أحد «أتباع» مارك زوكربيرج وهو يتباهى بأن «فيسبوك» أصبح «أكبر بمرتين من أكبر دولة على وجه الأرض»، بالتالي فهو كيان «يتجاوز الحكومات» ولا يخشى الكونجرس.<br>إن نكوص الشخصيات الأخلاقي في هذه الأعمال يبدو صارخاً ومثيراً للدهشة. إذ يتتبع فيلم «ماسك» تطور شخصيته الرئيسية من رائد أعمال في السيارات الكهربائية يسعى لإنقاذ العالم إلى شخص مصاب بعظمة العظمة وموال لحركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً». أما الكاتب آرون سوركين، الذي كتب فيلم «الشبكة الاجتماعية» عام 2010، عاد ليقدم رؤية جديدة لمارك زوكربيرج، وصوره في عمله الأحدث كشخص أكثر برودة وقسوة، يخلو تماماً من أي صفات إيجابية. وبالمثل، يظهر «سام ألتمان» في عمل بعنوان «اصطناعي»؛ وبعد أن كان ينظر إليه سابقاً كمؤسس في مجال الذكاء الاصطناعي يهتم بالمخاطر السلبية للتكنولوجيا، أصبح الآن يقول بلامبالاة «أنا لم أخترع ظاهرة انتحار المراهقين».<br>وتعكس هذه الأعمال التي تهاجم النخبة حالة سخط شعبي ضد المؤسسات القائمة في أمريكا، وتظهر مدى توغل هذا الشعور ليطال «نخبة التكنولوجيا» أيضاً. ونظراً لإمكانات الذكاء الاصطناعي الهائلة في تعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي، أعتقد أنه من المبكر جداً الانجراف وراء هذه الموجة. غير أن التحولات في التصورات الشعبية تجاه الأثرياء يمكن أن تكون مؤشرات تحذيرية على اندلاع اضطرابات اجتماعية. وأصبح من الصعب بمكان في ظل المزاج السائد اليوم الإبقاء على أرباب التكنولوجيا ضمن قائمة «الأخيار».<br>وتضم أمريكا نحو 1000 ملياردير يبلغ إجمالي ثرواتهم 8.4 تريليونات دولار، ما يعادل 27% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم. وبحسب رؤيتي، فإن نقل أباطرة التكنولوجيا إلى فئة «الأشرار» يجعل الصورة العامة لطبقة المليارديرات في أمريكا تظلم بشكل حاد؛ إذ تهوي النسبة «الصالحة» من ثروات المليارديرات الأمريكيين من أكثر من 40% إلى 2% فقط. وبذلك، يتراجع ترتيب الولايات المتحدة بين الدول المتقدمة من حيث حصة المليارديرات «الأخيار» من المركز الرابع إلى المركز السادس عشر.<br>وحينها، لن تبدو أمريكا نموذجاً يحتذى في خلق الثروة عبر ريادة الأعمال، بل ستغدو مجتمعاً هشاً وعرضة لردة فعل شعبية عنيفة ضد فاحشي الثراء... تماماً كما يحدث في الأفلام.</p>

هوليوود تقدم أثرياء التكنولوجيا في صورة «الأشرار»

<p class='article-text'>هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»<br>منذ عودته إلى البيت الأبيض، دأب دونالد ترامب على إعاقة مشروعات الطاقة المتجددة لصالح الوقود الأحفوري، واصفاً طاقة الرياح والطاقة الشمسية بأنها «عملية احتيال القرن». وأدى قانون «مشروع القانون العظيم الواحد الجميل» الذي أقره الرئيس الأمريكي العام إلى خفض حاد في الإعفاءات الضريبية المخصصة للاستثمارات الخضراء، وهي حوافز كانت قد وُضعت في عهد سلفه جو بايدن. كما سحبت إدارته الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ للمرة الثانية، وعطلت الموافقات الروتينية لأكثر من 150 مشروعاً برياً لطاقة الرياح. وقد زعم القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية أن طاقة الرياح مخصصة «للأغبياء»، وأن مزارع الرياح البحرية تصيب الحيتان «بالجنون بعض الشيء».<br>رغم ذلك، أثبت قطاع توسيع الطاقة الخضراء في أمريكا مرونة ملحوظة. ففي عام 2025، سجلت شركات المرافق الأمريكية رقماً قياسياً في توليد الكهرباء من مصادر متجددة. ومن المتوقع هذا العام إضافة 45 جيجاوات من الطاقة النظيفة، وفقاً لمؤسسة «إس آند بي جلوبال إينرجي» (S&P Global Energy). وهو رقم قياسي جديد. ورغم هجمات واشنطن على الطاقة النظيفة، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار الوقود هذا العام، فقد تفوقت أسهم شركات الطاقة الخضراء عالمياً، في معظمها، على نظيراتها في قطاع النفط والغاز منذ تنصيب ترامب في ولايته الثانية. <br>وتكمن مشكلة الإدارة في أن اقتصاديات الطاقة الخضراء تثبت صعوبة إطاحتها مقارنة بالسياسات الداعمة لها. فمن ناحية، أدت التطورات التكنولوجية إلى جعل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والبطاريات تنافسية بشكل متزايد، ما جعل الطاقات المتجددة من أرخص مصادر توليد الكهرباء الجديدة في الولايات المتحدة، حتى من دون دعم مالي. كما أن مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجديدة تتميز بفترة زمنية قصيرة نسبياً تقل عن عامين، مقارنة بثلاثة أعوام لمشاريع الغاز على الأقل. وتلقى الاستثمار دفعة إضافية، وإن كانت مؤقتة، حيث سارع المطورون لإنجاز المشاريع قبل المواعيد النهائية للإعفاءات الضريبية بموجب قانون «مشروع القانون العظيم الواحد الجميل». وقد نجت بعض حوافز الطاقة النظيفة من التشريع تماماً.<br>علاوة على ذلك، أدت تدخلات ترامب شخصياً إلى تعزيز مبررات اللجوء إلى الطاقة الخضراء في الداخل والخارج. فمنذ أن شنت الولايات المتحدة ضربات حربها في أواخر فبراير، ارتفعت أسعار الوقود الأحفوري بشكل حاد. نتيجة لذلك، أبدت المزيد من الأسر الأمريكية اهتماما بالألواح الشمسية المنزلية والسيارات الكهربائية كوسيلة لخفض فواتير الطاقة الخاصة بهم. وفي الأسبوع الماضي، سجل متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة رقماً قياسياً لأكبر عدد أيام في السنة يتجاوز فيها السعر 4 دولارات للجالون الواحد. وهو بالمناسبة المستوى الذي يرى المحللون عنده أن السيارات الكهربائية تصبح أكثر اقتصادية من السيارات الشرهة للوقود.<br>يضاف إلى ذلك طفرة الذكاء الاصطناعي، التي شجعتها الإدارة من خلال صفقات الاستثمار وإلغاء القيود التنظيمية. فشراهة التقنية للطاقة تغذي طفرة في الطلب على الكهرباء، مع توقعات بأن تستهلك مراكز البيانات ما يصل إلى 12% من إجمالي الكهرباء في الولايات المتحدة بحلول عام 2028. وقد أدى البحث الناتج عن قدرات توليد إضافية ما دفع تكاليف محطات الغاز الجديدة إلى الارتفاع، وعزز الحجة الداعية إلى تفضيل البدائل الخضراء الأرخص والأسرع في النشر.<br>كما أسهمت آليات الضبط والتوازن الأخرى في الحد من خطط ترامب؛ فقد عرقلت المحاكم الأمريكية جهوداً كانت تهدف لوقف مشاريع الطاقة المتجددة، بينما نجحت شركات في ممارسة ضغوط على الإدارة لدعم مشاريع بعينها. وقد لجأت بعض الشركات إلى ما يعرف بـ«الصمت الأخضر» أي المضي قدماً في الاستثمارات الخضراء دون الترويج لفوائدها البيئية، ما مكنها من مواصلة أعمالها بعيداً عن لفت الانتباه السياسي غير المرغوب فيه. <br>ولم تكن حملة القمع التي شنها الرئيس ضد الطاقة الخضراء خالية من الأضرار؛ فمن المرجح أن قطاع الطاقة الأمريكي كان ليصبح أكثر تقدماً لولا هذه السياسات، وستستمر حالة عدم اليقين الضارة بالسياسات طوال فترة ولايته. كما أن النقص في العمالة، والتأخير في إصدار التصاريح، وارتفاع تكلفة المواد الخام، كلها عوامل تشكل ضغطا على وتيرة التوسع.<br>رغم ذلك، ومع اقتراب نهاية العام الثاني من ولايته الثانية، أصبحت الحجة لصالح التحول نحو الطاقة الخضراء تستند بشكل متزايد إلى ضرورة توفير طاقة أرخص وأسرع وأكثر أماناً، بدلاً من التركيز على الخطاب الأخلاقي المتعلق بالمناخ الذي ساد في السنوات الأخيرة. قد يكون ترامب قد وضع عقبات أمام التحول الأخضر، لكنه في الوقت ذاته، وبشكل غير مقصود، جعل الحجة المؤيدة لهذا التحول أكثر قوة ويصعب تجاهلها.</p>

ترامب خسر معركة الطاقة الخضراء

<p class='article-text'>مع الانتشار المتزايد للسيارات الكهربائية، أصبح فهم الرموز التحذيرية التي تظهر على لوحة العدادات أمرا ضروريا للسائقين، خاصة أن بعض هذه الرموز يختلف عن نظيره في السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين، وبينما تشير بعض الأضواء إلى أن السيارة تعمل بصورة طبيعية، قد يكون ظهور أضواء أخرى أو سلحفاة صفراء إنذارا بوجود خلل يستدعي التوقف أو إجراء فحص فني عاجل.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير صحفي، فإن ألوان الأضواء التحذيرية في السيارات الكهربائية تساعد على تحديد طبيعة الحالة ومدى خطورتها، إذ تتوزع بين الأحمر والأصفر والأخضر والأبيض، ويحمل كل لون دلالة مختلفة تتعلق بحالة السيارة وأنظمتها.</p><p class='article-text'>الأضواء الحمراء.. تحذيرات تستدعي التوقف</p><p class='article-text'>يُعد اللون الأحمر من أهم الألوان التحذيرية التي ينبغي للسائق عدم تجاهلها، إذ قد يشير إلى مشكلة خطيرة تستوجب إيقاف السيارة في مكان آمن والتعامل مع الخلل قبل استئناف القيادة.</p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه التحذيرات انخفاض شحن البطارية إلى مستوى حرج، حيث قد يظهر رمز على شكل بطارية أو قابس شحن أو صاعقة كهربائية، وقد يبدأ في الوميض لتنبيه السائق إلى ضرورة إعادة الشحن في أسرع وقت ممكن.</p><p class='article-text'>كما قد يشير الرمز الأحمر الذي يجمع بين البطارية ومؤشر درجة الحرارة إلى ارتفاع حرارة البطارية، وهي حالة تتطلب التوقف في مكان آمن واتباع تعليمات الشركة المصنعة، مع عدم استئناف القيادة قبل التأكد من زوال الخطر.</p><p class='article-text'>وفي بعض الطرازات، قد يعني ظهور رمز كابل الشحن باللون الأحمر أن السيارة لا تزال متصلة بالشاحن أو أن كابل الشحن لم يُفصل بعد، وهو ما يستوجب التحقق من حالة التوصيل قبل التحرك.</p><p class='article-text'>الأضواء الصفراء.. تنبيه مبكر لا ينبغي تجاهله</p><p class='article-text'>على الرغم من أن الأضواء الصفراء أو البرتقالية لا تعني دائما ضرورة التوقف الفوري، فإنها تشير إلى حالة تستدعي الانتباه والفحص في أقرب وقت ممكن.</p><p class='article-text'>وقد يظهر الضوء الأصفر أثناء شحن السيارة الكهربائية، حيث يظل مضاءً خلال العملية قبل أن يتحول إلى الأخضر عند اكتمال الشحن في بعض الطرازات، وفي سيارات أخرى، قد يشير إلى أن الشحن لم يبدأ بعد أو أنه متوقف مؤقتا.</p><p class='article-text'>كذلك، تستخدم بعض السيارات رمزا أصفر لتنبيه السائق إلى انخفاض مستوى شحن البطارية، وقد يتحول إلى الأحمر مع الوميض عندما يصل الشحن إلى مستوى شديد الانخفاض.</p><p class='article-text'>ومن الرموز اللافتة أيضا رمز السلحفاة باللون الأصفر، الذي يشير في بعض السيارات الكهربائية إلى خفض القدرة المتاحة لحماية البطارية أو مكونات نظام الدفع، وقد يرتبط ذلك بارتفاع درجة الحرارة أو وجود مشكلة في النظام الكهربائي، ما يستدعي الرجوع إلى دليل السيارة وتقييم مدى أمان مواصلة السير.</p><p class='article-text'>الأضواء الخضراء.. مؤشر على جاهزية السيارة وكفاءة التشغيل</p><p class='article-text'>غالبا ما تحمل الأضواء الخضراء دلالات إيجابية، لكنها تظل مهمة لفهم وضع السيارة وطريقة عمل أنظمتها.</p><p class='article-text'>فعند ظهور كلمة "ECO" باللون الأخضر، يعني ذلك عادةً تفعيل وضع القيادة الاقتصادي، الذي يهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وإطالة مدى السير بالشحنة الواحدة، وقد يترتب على هذا الوضع تقليل قوة التسارع أو خفض أداء نظام التكييف في بعض الطرازات.</p><p class='article-text'>أما ظهور رمز سيارة مصحوب بأسهم، أو كلمة "READY" باللون الأخضر، فيشير عادةً إلى أن السيارة أصبحت جاهزة للانطلاق.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه العلامة أهمية خاصة في السيارات الكهربائية، لأن تشغيلها قد لا يصاحبه صوت واضح للمحرك، على عكس السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين.</p><p class='article-text'>الأضواء البيضاء.. معلومات عن حالة الأنظمة</p><p class='article-text'>لا تعني الأضواء البيضاء في العادة وجود عطل، بل تُستخدم غالبا لتوضيح حالة أحد الأنظمة أو الإشارة إلى أن وظيفة معينة جاهزة للتشغيل.</p><p class='article-text'>ومن الأمثلة على ذلك نظام "e-Pedal" في بعض سيارات نيسان الكهربائية، الذي يتيح للسائق التحكم في التسارع وإبطاء السيارة باستخدام دواسة واحدة، وفقا لطريقة عمل النظام في الطراز المعني.</p><p class='article-text'>وقد يظهر الضوء الأبيض أيضا عندما يكون أحد الأنظمة غير نشط لكنه جاهز للعمل، أو عندما يكون مثبت السرعة مفعّلا من حيث الإعدادات دون أن يكون قيد الاستخدام الفعلي.</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، يتغير لون المؤشر عندما ينتقل النظام إلى حالة تشغيل مختلفة، لذلك تظل دلالة الرمز مرتبطة بطراز السيارة وتعليمات الشركة المصنعة.</p><p class='article-text'>رموز مشتركة بين السيارات الكهربائية والتقليدية</p><p class='article-text'>لا تقتصر لوحة عدادات السيارات الكهربائية على الرموز الخاصة بالبطارية ونظام الدفع، إذ تضم أيضا مؤشرات مألوفة في السيارات العاملة بالبنزين.</p><p class='article-text'>ومن أبرزها مؤشر ضغط الإطارات، الذي يضيء عادةً باللون الأصفر عند انخفاض ضغط الهواء في أحد الإطارات، وقد يتكرر ظهوره مع تغير درجات الحرارة، ما يستدعي فحص الضغط الفعلي للإطارات بدلا من تجاهل التحذير.</p><p class='article-text'>وتشمل الرموز المشتركة كذلك مؤشرات الإضاءة، حيث يشير اللون الأخضر عادةً إلى تشغيل المصابيح، بينما يدل الأزرق غالبا على تشغيل الضوء العالي، وقد يشير البرتقالي إلى تشغيل مصابيح الضباب.</p><p class='article-text'>كما توجد مؤشرات مرتبطة بأنظمة السلامة، مثل حزام الأمان والوسائد الهوائية. وإذا ظل مؤشر الوسادة الهوائية مضاءً بعد انتهاء مرحلة التشغيل الأولية، خصوصا باللون الأصفر أو الأحمر، فمن الضروري فحص النظام لدى مركز صيانة مختص.</p><p class='article-text'>اختبار التشغيل.. لماذا تضيء الرموز عند بدء تشغيل السيارة؟</p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن بعض السيارات تُشغّل عددا من مؤشرات لوحة العدادات لثوانٍ معدودة عند بدء التشغيل، ضمن اختبار ذاتي يهدف إلى التأكد من عمل المصابيح والأنظمة التحذيرية.</p><p class='article-text'>ومن المفترض أن تنطفئ هذه المؤشرات بعد انتهاء الاختبار، لذلك فإن استمرار إضاءة أحدها قد يشير إلى حالة تستوجب الانتباه، وفقا لطبيعة الرمز وتعليمات الشركة المصنعة.</p><p class='article-text'>كيف يتعامل السائق مع التحذيرات؟</p><p class='article-text'>يمثل فهم لوحة العدادات خطوة مهمة في الاستخدام الآمن للسيارات الكهربائية، لكنه لا يغني عن الرجوع إلى دليل المالك، لأن معنى بعض الرموز وطريقة الاستجابة لها قد يختلفان من طراز إلى آخر.</p><p class='article-text'>وبصفة عامة، ينبغي التعامل مع التحذيرات الحمراء باعتبارها مؤشرات محتملة على وجود خطر يستدعي التوقف الآمن، بينما تتطلب التحذيرات الصفراء فحصا قريبا وتقييما للحالة. أما المؤشرات الخضراء والبيضاء، فغالبا ما تقدم معلومات عن جاهزية الأنظمة أو طريقة تشغيلها.</p><p class='article-text'>لا ينبغي الحكم على حالة السيارة الكهربائية من لون الضوء وحده، بل يجب قراءة الرمز المصاحب له وفهم سياقه، فالتعرف المبكر على التحذيرات قد يساعد على تجنب تفاقم الأعطال، وحماية البطارية، وتعزيز سلامة السائق والركاب.</p>

سلحفاة صفراء.. ماذا تعني ألوان ورموز لوحة عدادات السيارات الكهربائية؟

<p class='article-text'><b>رانا فوروهار</b></p><p class='article-text'>كان أحد وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية عام 2024 هو توفير طاقة أرخص، ففي فعالية نظمها النادي الاقتصادي بنيويورك في سبتمبر من ذلك العام وعد بخفض أسعار الطاقة إلى النصف أو أكثر خلال 12 شهراً من توليه منصبه، وقد شكل «القضاء على التضخم»، من خلال «إطلاق العنان لإنتاج الطاقة الأمريكية» جوهر البرنامج الانتخابي للحزب الجمهوري، الذي منح ترامب ولاية رئاسية ثانية، ولكن، يا له من فرق يصنعه اندلاع حرب، فقد أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة الأسبوع الماضي أن أسعار البنزين قفزت بنسبة 9.1 % في شهر سبتمبر، ونظراً لأن البنزين هو السلعة التي يرى معظم الأمريكيين أسعارها معلنة على جانبي الطرق يومياً خلال قيادة سياراتهم إلى العمل أو المنزل أو المدرسة فإن ذلك لا يبشر بالخير بالنسبة للجمهوريين المحافظين في انتخابات التجديد النصفي المقررة بعد ما يزيد قليلاً على أسبوعين.</p><p class='article-text'>وفي الماضي لطالما حصد الجمهوريون مكاسب سياسية من خلال توظيف ملف النفط، ففي الفترات التي يتولى فيها الديمقراطيون السلطة يرفع الجمهوريون شعار «احفروا، يا رفاق، احفروا!» وذلك في مواجهة أي تهديد بفرض لوائح بيئية أو تقديم دعم للطاقة النظيفة، وحين خسر المرشح الرئاسي الجمهوري جون ماكين، الذي كان يدعم التنقيب عن الطاقة في البر والبحر، أمام باراك أوباما عام 2008، إلا أنه استمال شريحة كبيرة لسياساته؛ إذ بلغت نسبة المؤيدين لتقليل قيود الحفر 33 % في بداية ترشحه، وارتفعت إلى 40 % بعد ذلك، لكن الأمور تبدو مختلفة هذه المرة، فالناخبون يدركون بشكل متزايد أن تضخم أسعار الطاقة لا يعود في المقام الأول إلى نقص الإمدادات المحلية، بل إلى خيارات سياسية كارثية محلياً ودولياً.</p><p class='article-text'>وقد خلص استطلاع للرأي أجرته «رويترز» ومؤسسة «إبسوس» في أكتوبر إلى أن 60 % من الأمريكيين غير راضين عن طريقة إدارة ترامب للملف الإيراني، بينما حمّلت نسبة هائلة بلغت 78 % البيت الأبيض المسؤولية عن ارتفاع الأسعار. وفي شهر سبتمبر طرح «معهد سيرشلايت»، وهو مجموعة بحوث تميل إلى اليسار، سؤالاً على الناخبين حول العامل الأكثر مساعدة في خفض فواتير الطاقة لديهم، وجاءت الإجابات في الصدارة لتشمل: كبح الأرباح مفرطة الارتفاع لشركات المرافق (21 %)، وإنهاء الحرب في إيران (18 %)، وتحسين كفاءة شبكات الكهرباء (16 %)، وحظر مراكز البيانات (11 %).</p><p class='article-text'>ولا تصب أي من هذه الأمور في مصلحة الجمهوريين، فعلى وجه الخصوص تحظى شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، التي تنشئ كل هذه المراكز بدعم غير محدود من البيت الأبيض، لكن شعبيتها تتراجع بشكل متزايد لدى العامة، الذين يتحملون عبء ارتفاع تكاليف الكهرباء، وقدرت ورقة بحثية من «مركز أبحاث السياسات الاقتصادية» في أغسطس عن التوسع في إنشاء مراكز البيانات في مناطق شركات مرافق الخدمات الأمريكية أن إضافة 10 مراكز بيانات في منطقة ما يرفع أسعار الكهرباء على الأسر بنسبة 13 %، بينما تستطيع منشأة ضخمة واحدة رفع الأسعار المنزلية بنسبة 4 %، فلا عجب إذاً أن يطالب الرئيس نفسه قطاع التكنولوجيا العملاق بتحمل تكاليف زيادات أسعار المرافق، وتضخم البنية التحتية الناجم عن التوسع في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويمثل التقاطع بين أسعار الكهرباء والذكاء الاصطناعي قضية وطنية، لكنه يخلق نقاط ضعف خاصة للجمهوريين في الولايات المتأرجحة الرئيسية، ففي ولاية بنسلفانيا، على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 18.9 % العام الماضي، وهي قضية يربطها الناخبون صراحة بمراكز البيانات، وكشف استطلاع للرأي أن ثلاثة أرباع الناخبين هناك يعتقدون أن الأسعار ترتفع عند بناء مراكز البيانات، وفي ولاية أوهايو قد يخسر عضو محافظ من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، وهو السيناتور جون هوستيد، مقعده بعد أن ضغط لتحويل الولاية إلى وجهة لمراكز البيانات، وهو الأمر الذي يستغله منافسه اليساري المؤيد للنقابات العمالية شيرود براون سياسياً في الوقت الحالي، وتَعِد إعلاناته التلفزيونية بتحميل تكاليف ارتفاع أسعار الكهرباء المرتبطة بالتوسع في الذكاء الاصطناعي على الشركات وليس المستهلكين.</p><p class='article-text'>ويتصل هذا الأمر بمشكلة أخرى تواجه الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، ألا وهي رأسمالية المحسوبية، فقد أظهر استطلاع آخر للرأي أجريته «رويترز» و«إبسوس» في أغسطس أن حتى نصف الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن القرارات التجارية لترامب تؤثر على قراراته السياسية، ونظراً لأن قطاع النفط الضخم يعد الداعم التاريخي الأبرز للحزب الجمهوري، وأن الإنتاج المحلي الجديد للنفط الصخري يتطلب سعراً يبلغ نحو 80 دولاراً للبرميل لتحقيق الربحية، فهل يستغرب إذا فشل ترامب في وعده بإطلاق العنان لطاقة محلية رخيصة؟ لكن في نهاية المطاف تظل أكبر ضربة وجهها الرئيس لنفسه لملف الطاقة هي الحرب الفاشلة؛ التي لم تقتصر تداعياتها على ارتفاع تضخم أسعار الطاقة، ودفع متوسط أسعار البنزين في أمريكا للصعود بنسبة 45 % منذ اندلاع الحرب، بل كشفت أيضاً عن نقاط الضعف الأساسية لأمريكا في الشرق الأوسط وفي علاقتها مع الصين، وتظل بكين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، ما يجعل من المستحيل على أمريكا عزل النظام. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية ستكون الصين أيضاً المستفيد الأكبر من التحول نحو السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة النظيفة، الذي يتسارع في أجزاء من العالم بسبب الحرب.</p><p class='article-text'>ماذا يعني كل هذا بالنسبة لحركة «ماجا» بعد انتخابات التجديد النصفي؟ من الصعب الجزم بذلك. لم تكن الشعبوية اليمينية مجرد حركة اقتصادية بحتة؛ فقد أجريت مقابلات مع الكثير من ناخبي ترامب ممن يجدون مبرراً لتوجهاتهم السياسية بغض النظر عن سعر النفط. إن تصاعد التضخم على خلفية حرب فاشلة، والعجز عن التفاوض بشأن التوصل إلى أي تسوية مجدية لا يعكسان صورة جيدة لرئيس يتباهى بفن عقد الصفقات، وتؤكد نسبة بلغت 57 % من الجمهوريين أن التضخم يرتفع بوتيرة أسرع من نمو أجورهم، بينما يعارض 40 % منهم أداء البيت الأبيض في التعامل مع هذه الأزمة، وبهذا ينتهي أمر محاولة إعادة الأسعار الرخيصة لأمريكا مجدداً.</p>

ترامب يفشل في خفض الأسعار

<p class='article-text'>أعلنت شركة «ماهي خوري للسيارات»، الوكيل الحصري لعلامة «دونغ فنغ» في الإمارات، إطلاق سيارة «دونغ فنغ 008» الجديدة في السوق المحلية، لتعزيز محفظة العلامة من حلول التنقل الذكية، وتوسيع حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة المخصصة للعائلات.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق الطراز الجديد عقب افتتاح صالة العرض الرئيسة لـ «دونغ فنغ» في واحة مول على شارع الشيخ زايد بدبي، في خطوة تستهدف تعزيز حضور العلامة في أحد أبرز المواقع التجارية بالإمارة، وتسهيل وصول العملاء إلى أحدث طرازاتها وتقنياتها.</p><p class='article-text'>وتتميز «دونغ فنغ 008» بمقصورة واسعة، تضم ثلاثة صفوف وستة مقاعد، مع تصميم يجمع بين الرحابة والراحة والعملية، لتلبية احتياجات العائلات في التنقلات اليومية والرحلات الطويلة. كما تجمع السيارة بين التصميم العصري والتجهيزات الداخلية التي تعزز سهولة الاستخدام وتعدد الوظائف.</p><p class='article-text'>وتعتمد السيارة على تقنية المركبات الكهربائية ذات المدى الممتد (REEV)، التي تجمع بين الدفع الكهربائي ونظام لتوسيع مدى القيادة، بما يتيح مدى إجمالياً يصل إلى 1,220 كيلومتراً. وتضم السيارة كذلك تقنيات اتصال ذكية، وتجهيزات مدمجة تواكب متطلبات التنقل الحديثة.<br>وقال ساج جبار نائب رئيس شركة «ماهي خوري للسيارات»، إن إطلاق «دونغ فنغ 008»، يمثل محطة مهمة في مسيرة العلامة التجارية بالسوق الإماراتية، ويعكس توجه الشركة نحو توفير سيارات تجمع بين التكنولوجيا الذكية والراحة وتعدد الاستخدامات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الطراز الجديد يضيف خياراً مخصصاً للعائلات إلى محفظة الشركة المتنامية، مشيراً إلى استمرار التركيز على تقديم منتجات تلائم احتياجات السوق، مدعومة بمزايا تنافسية لامتلاك السيارات، وتغطية ضمان شاملة، وتجربة متكاملة في صالات العرض وخدمات العملاء وما بعد البيع.</p><p class='article-text'>وتوفر صالة العرض الجديدة في واحة مول مساحة مخصصة لاستكشاف «دونغ فنغ 008»، ومجموعة طرازات العلامة الأخرى، إلى جانب عروض تفاعلية للمنتجات ومناطق للاستشارات، بما يتيح للعملاء التعرف إلى تقنيات التنقل التي تقدمها الشركة.<br>وتدير «دونغ فنغ» حالياً صالتَي عرض في دبي، ومثلهما في أبوظبي، ضمن خططها لتوسيع شبكة التوزيع، وتعزيز الوصول إلى منتجاتها في مختلف أنحاء الدولة، بالاستفادة من خبرات «ماهي خوري للسيارات» المحلية في المبيعات والصيانة وخدمات ما بعد البيع.</p>

سيارة «دونغ فنغ 008» الجديدة تصل الإمارات

<p class='article-text'>جوش زوفر<br>المساعد الخاص للرئيس الأسبق جو بايدن للسياسة الاقتصادية<br>تبدو البنود المتعلقة بمراكز البيانات في مشروع قانون التصاريح المطروح أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، المعروف باسم «قانون القدرة على تحمل التكاليف وفرص العمل الأمريكي» (BAAJA)، الذي يحظى بدعم الحزبين، أشبه باختبار «رورشاخ» للإسقاط النفسي، الذي تختلف تفسيراته بحسب من ينظر إليه. فبينما يرى البعض أن بنود القانون شديدة القسوة، يعتبرها آخرون هدية مجانية لمراكز البيانات.<br>وها هي الحقائق، سيفرض مشروع القانون على مراكز البيانات رسوماً مقابل استخدام البنية التحتية القائمة لنقل الكهرباء، والتكاليف الإضافية اللازمة لاحتياجاتها الأخرى، مع ضمان عدم نقل تكاليف الطاقة التي تستهلكها إلى المستهلكين الآخرين. كما يتيح للولايات الأمريكية فرض رسوم إضافية على مراكز البيانات مقابل استهلاك الطاقة، وتحويل تلك الإيرادات لصالح المشتركين الآخرين في شكل وفر مالي. ويقر مشروع القانون بحقيقة بالغة الأهمية، وهو أن إنشاء مراكز البيانات يصب في مصلحة الاقتصاد والأمن القومي الأمريكي على المدى البعيد، بشرط أن يتم ذلك وفق أطر تضمن تحقيق الفائدة للمجتمعات المستضيفة لها والحصول على دعمها.<br>ولقد سعى قانون خفض التضخم وغيره من التشريعات الحديثة لإحياء التصنيع الأمريكي في قطاعات التكنولوجيا الحيوية، والحد من مخاطر سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل محلية، من خلال مزيج من المنح والإعفاءات الضريبية لتقنيات مثل البطاريات والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية. وقد حققت هذه الجهود نجاحاً في مجالات عدة، رغم اضطرار الاستثمارات إلى مواجهة «قانون الجاذبية الاقتصادية»، فضلاً عن السياسة الصناعية التي تنتهجها بكين. فقبل احتساب الحوافز الفيدرالية، كانت تكلفة الألواح الشمسية المصنعة في أمريكا تعادل ثلاثة أمثال نظيرتها الصينية، فيما تزيد تكلفة البطاريات الأمريكية بنحو 45 %. وعلى نطاق أوسع، تواجه جهود التوسع في استخدام الطاقة النظيفة تحدياً. لأنه مع عدم وجود طلب جديد على الطاقة، فلا يوجد مبرر للاستثمار في محطات جديدة للطاقة النظيفة. وسيتم الاكتفاء بالمحطات القائمة إلى أن يحين موعد إخراجها من الخدمة. لأن الاستمرار في تشغيلها أرخص من بناء محطات جديدة أياً كان نوعها.<br>على النقيض، تؤازر الجاذبية الاقتصادية مراكز البيانات. إذ يتوقع معظم المحللين ضخ تريليونات الدولارات في الإنفاق الرأسمالي الموجه للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة. وفي عام 2025، استحوذت مراكز البيانات على 72 % من اتفاقيات شراء الطاقة النظيفة التي أبرمتها الشركات في الأمريكتين. وينطلق مشروع قانون (BAAJA)، بصواب، من فرضية أن مطوري مراكز البيانات لديهم القدرة على دفع تكاليف الطاقة التي يستهلكونها، وهو افتراض يظل قائماً حتى لو كانت معظم هذه الطاقة من مصادر نظيفة. لذا، فإن تبني نهج يوسع نطاق مكاسب «قانون خفض التضخم» سيكون أعمق أثراً لأنه يستند إلى رياح الطلب المسبق القوي.<br> وينطبق الأمر نفسه على مجالي التوظيف والتصنيع. فقد توصل بحث جديد أشرفت عليه في معهد «ستانفورد» لأبحاث السياسات الاقتصادية إلى أن بناء مراكز البيانات بوضعه الحالي يدعم أكثر من 300 ألف وظيفة في المراحل الأولى من سلسلة الإنتاج داخل الولايات المتحدة، خصوصاً في المعدات الحيوية مثل المحولات وأنظمة الشبكات. ومن الممكن أن يرتفع هذا الرقم إذا زادت حصة الإنتاج المحلي لهذه المعدات، سواء من خلال تقديم حوافز ضريبية للمكونات المصنعة محلياً أو فرض تعريفات جمركية على نظيراتها المستوردة.<br>وقد يجد الساسة، الذين يتأثرون بحالة القلق الشعبي تجاه مراكز البيانات، أنه من الأسهل تجاهل هذه الفوائد. إلا أن ذلك سيعتبر خطأً كبيراً. فبناء مراكز البيانات على الأراضي الأمريكية يضعها تحت طائلة صانعي السياسات الأمريكيين، الذين يمكنهم استخدام السياسة الصناعية لدعم مصالح الشركات والعمال الأمريكيين أو تعزيز الطاقة النظيفة.<br>وهناك أيضاً اعتبارات جيوسياسية مهمة تدعم هذا التوجه. فالتفوق الأمريكي على الصين في الحوسبة المتقدمة يمثل ميزة استراتيجية بالغة الأهمية، وقد يتحول إلى ورقة ضغط حاسمة لدفع بكين للجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي. ويرى البعض أن التنافس مع الصين على الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي ينطوي على مخاطر، من بينها هجمات إلكترونية تنفذها أنظمة ذات قدرات مستقلة، أو أوبئة ناجمة عن فيروسات مصنعة. وأتفق مع هذه المخاوف، لكنها لا ترتبط كثيراً بمسألة بناء مراكز البيانات من عدمه. فذلك يشبه محاولة الحد من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور عبر إغلاق مصانع السيارات، بدلاً من وضع قواعد للسلامة المرورية وتصميم المركبات والطرق وفق معايير أكثر أماناً.<br>الولايات المتحدة تمتلك حالياً الأفضلية في مراكز البيانات، وهي البنية المادية التي تتيح تشغيل تقنية يتوقع أن تكون في صميم اقتصاد القرن الحادي والعشرين. والسؤال هو: هل نتخلى عن محرك النمو هذا، أم نسعى إلى إرساء توافق مجتمعي يتيح لنا تسخير إمكاناته لمصلحة البلاد ومواطنيها؟ مشروع قانون التصاريح، الذي جاء ثمرة عملية ديمقراطية لا تزال مستمرة، يمثل خطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف.</p>

أمريكا تحتاج إلى عقد اجتماعي لمراكز البيانات

<p class='article-text'>أعاد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إشعال الجدل حول مستقبل السيارات الطائرة، بعد استعراض قدرات الجيل الثاني من سيارة "رودستر" الرياضية، التي ظهرت وهي تنفذ حركات استثنائية باستخدام دافعات تعمل بالغاز المضغوط، في مشهد يفتح الباب أمام تساؤلات تتجاوز حدود التكنولوجيا إلى متطلبات السلامة والتراخيص القانونية.</p><p class='article-text'>وبينما تخطط تسلا لبدء إنتاج السيارة في عام 2028، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت القدرات الجوية التي ظهرت خلال العرض ستتوفر بالفعل في النسخة التجارية، أو ما إذا كانت ستظل محصورة في النماذج التجريبية والاستعراضات التقنية.</p><p class='article-text'>سيارة رياضية بدافعات صاروخية</p><p class='article-text'>على خلاف الطائرات التقليدية، لا تعتمد رودستر الجديدة على الأجنحة لتوليد الرفع، بل تستخدم نظاما من الدافعات التي تطلق الغاز المضغوط لتوليد قوة دفع تسمح للسيارة بالارتفاع عن الأرض وتنفيذ حركات استعراضية.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2110913438293647789&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2110913438293647789"></iframe><p class='article-text'>وخلال العرض، ظهرت السيارة وهي تتحرك على منحدر نصف دائري، قبل أن تنفذ حركة انقلاب في الهواء، مع إطلاق نفثات غاز أثناء المناورة والهبوط.</p><p class='article-text'>وتعتمد المنظومة، بحسب المعلومات الواردة في التقارير المنشورة عن السيارة، على أوعية ضغط مركبة ومدعمة بألياف، تُعرف باسم أوعية الضغط المركبة الملفوفة (COPV)، إلى جانب فوهات توجه الغاز لتوليد الدفع والتحكم في حركة المركبة.</p><p class='article-text'>غير أن هذه القدرات لا تعني بالضرورة أن السيارة تستطيع الطيران لمسافات طويلة أو التحليق بصورة مستدامة، إذ يختلف تنفيذ قفزة أو مناورة قصيرة عن امتلاك منظومة طيران متكاملة قادرة على العمل بأمان في ظروف متنوعة.</p><p class='article-text'>هل تحتاج رودستر إلى رخصة طيار؟</p><p class='article-text'>يبرز الجانب القانوني باعتباره أحد أكبر التحديات أمام تحويل رودستر إلى سيارة طائرة قابلة للاستخدام اليومي.</p><p class='article-text'>ففي الولايات المتحدة، تخضع المركبات التي تدخل المجال الجوي لاختصاص إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، وقد يتطلب تشغيل مركبة تجمع بين خصائص السيارة والطائرة التسجيل والحصول على شهادات وموافقات مناسبة، فضلا عن استيفاء متطلبات التأهيل أو الترخيص الخاصة بالشخص الذي يقودها في وضع الطيران.</p><p class='article-text'>ولا يكفي الحصول على رخصة قيادة سيارة عادية بالضرورة لتشغيل مركبة قادرة على الطيران، إذ تتوقف المتطلبات الفعلية على تصنيف المركبة وطبيعة تشغيلها واللوائح التي تنطبق عليها.</p><p class='article-text'>كما قد تفرض القوانين المحلية قيودا على أماكن الإقلاع والهبوط، ما يعني أن امتلاك سيارة طائرة لن يمنح صاحبها حرية التحليق فوق الطرق أو المباني أو المناطق السكنية من دون قيود.</p><p class='article-text'>وقد أقر ماسك نفسه بأن السيارة قد لا تكون قانونية في جميع المناطق القضائية، مشيرا كذلك إلى أنها لم تُصمم بالضرورة مع إعطاء الأولوية القصوى للسلامة.</p><p class='article-text'>بين حلم المستقبل ومخاطر الواقع</p><p class='article-text'>رغم أن فكرة السيارات الطائرة تبدو جديدة بالنسبة إلى الجمهور، فإن شركات عدة تعمل منذ سنوات على تطوير مركبات تجمع بين القيادة على الطرق والقدرة على الطيران.</p><p class='article-text'>ومن بين هذه المشروعات مركبات تجريبية حصلت على موافقات محدودة للطيران، لكن الانتقال من مرحلة الاختبارات إلى الإنتاج التجاري الواسع لا يزال يواجه تحديات هندسية وتنظيمية واقتصادية.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذه التحديات عندما يتعلق الأمر بمركبة مصممة للاستخدام على الطرق، إذ إن تعطل السيارة التقليدية يؤدي عادة إلى توقفها، بينما قد يتحول العطل في منظومة الدفع أو التحكم أثناء الطيران إلى حادث بالغ الخطورة.</p><p class='article-text'>كما أن تنفيذ مناورات جوية قصيرة لا يثبت وحده قدرة المركبة على الحفاظ على الاستقرار، أو التعامل مع الرياح والاضطرابات الجوية، أو ضمان الهبوط الآمن عند حدوث خلل تقني.</p><p class='article-text'>هل تتحول رودستر إلى سيارة طائرة في 2028؟</p><p class='article-text'>تراهن تسلا على أن الجمع بين تقنيات السيارات الكهربائية وخبرات سبيس إكس في أنظمة الدفع والضغط قد يفتح الباب أمام فئة جديدة من المركبات، لكن الطريق إلى تحقيق هذا الهدف لا يزال يتطلب إثبات الأداء الفعلي للسيارة، والتحقق من سلامة أنظمتها، والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.</p><p class='article-text'>وحتى الآن، لا يمثل الاستعراض الذي قدمته الشركة دليلا كافيا على أن النسخة التجارية ستكون قادرة على الطيران بالطريقة نفسها، كما أن الإعلان عن موعد مستهدف للإنتاج لا يعني أن جميع العقبات التقنية والقانونية قد حُسمت.</p><p class='article-text'>وبين طموحات ماسك والأسئلة التي تطرحها الجهات التنظيمية، يبقى مستقبل رودستر معلقا على اختبار حاسم، هل تستطيع تسلا تحويل مشهد جوي مبهر إلى مركبة آمنة وقانونية يمكن للجمهور استخدامها، أم أن "السيارة الطائرة" ستظل، لبعض الوقت، أقرب إلى استعراض تكنولوجي منها إلى وسيلة نقل عملية؟</p>

سيارة تسلا الطائرة تثير الجدل.. هل تحتاج إلى رخصة طيار لقيادتها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد يبدو وكأنه قادم من أفلام الخيال العلمي، خطفت شركة «أليف إيرونوتكس» الأمريكية الأنظار باستعراض سيارة كهربائية قادرة على التحليق في الهواء، بعدما نشرت مقطع فيديو يُظهر مركبتها الطائرة وهي ترتفع فوق سيارتي «تسلا»، في خطوة جديدة نحو تحقيق حلم راود البشرية لعقود طويلة: امتلاك سيارة تسير على الطرقات، ثم تقلع إلى السماء لتتجاوز الازدحام المروري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الشركة، التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقراً لها، أن سيارتها الطائرة «Model A» نفذت استعراضاً جوياً فوق سيارتي «تسلا رودستر» و«سايبرتراك»، في مشهد أثار الاهتمام بمستقبل النقل الشخصي، وأعاد المنافسة بين شركات التكنولوجيا إلى أجواء الابتكار في قطاع المركبات الكهربائية والطائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان في 16 أكتوبر 2026، وسط اهتمام متزايد بتطوير وسائل نقل تجمع بين القيادة التقليدية والإقلاع والهبوط العمودي، بما قد يمهد مستقبلاً لظهور جيل جديد من المركبات القادرة على التنقل براً وجواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الرحلة التجريبية الألف.. رسالة إلى إيلون ماسك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع «إلكتريك» المتخصص في أخبار السيارات الكهربائية، أكدت «أليف» أنها أكملت رحلتها التجريبية المسجلة رقم 1000، واختارت الاحتفال بهذا الإنجاز من خلال التحليق فوق سيارة «تسلا رودستر»، في رسالة تحمل طابع المنافسة مع شركة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء استعراض «أليف» بالتزامن مع كشف «تسلا» عن الجيل الجديد من سيارتها الرياضية «رودستر»، التي تستخدم تقنيات دفع طورتها «سبيس إكس» لتنفيذ قفزات ومناورات جوية قصيرة، مع توقع بدء إنتاجها عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف فلسفة الشركتين؛ إذ تسعى «أليف» إلى تطوير مركبة قادرة على القيادة والطيران بصورة فعلية، بينما تركز «تسلا» على سيارة رياضية فائقة الأداء مزودة بقدرات جوية محدودة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الحلم إلى خطوط التصنيع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد طموحات «أليف» مقتصرة على تصميم النماذج الأولية، بعدما أعلنت في ديسمبر 2025 بدء التصنيع اليدوي لنسخها الأولى من سيارة «Model A Ultralight» في منشأتها بولاية كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن تصنيع كل مركبة من النسخ المبكرة يستغرق عدة أشهر، نظراً إلى عمليات التجميع اليدوي والاختبارات الدقيقة التي تخضع لها المكونات قبل إجراء تجارب الطيران. ومن المقرر تخصيص النسخ الأولى لعدد محدود من العملاء لإجراء اختبارات في بيئات خاضعة للرقابة، تمهيداً لتطوير عمليات الإنتاج مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سيارة بـ300 ألف دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الشركة طرح السيارة بسعر يقارب 300 ألف دولار، أي نحو 1.1 مليون درهم، مع تصميم يسمح بالإقلاع والهبوط عمودياً دون الحاجة إلى مدرج تقليدي. وتقول «أليف» إنها تلقت نحو 3600 طلب حجز مسبق، بقيمة محتملة تقارب مليار دولار، لكن هذه الطلبات لا تعني إتمام مبيعات فعلية أو تسليم سيارات للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التطور التقني، لا تزال أمام المشروع تحديات تتعلق بالسلامة والاعتماد التنظيمي والبنية التحتية اللازمة لتشغيل المركبات الطائرة، خصوصاً في المناطق الحضرية المكتظة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تقترب نهاية الازدحام المروري؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتح التجربة الباب أمام تصور مختلف لمستقبل النقل، يمكن فيه للمركبات الانتقال بين الطرق البرية والمجال الجوي، بما قد يقلص زمن بعض الرحلات ويخلق سوقاً جديدة للتنقل الشخصي. غير أن الانتقال من الرحلات التجريبية إلى الاستخدام اليومي يتطلب إثبات قدرة المركبات على الطيران بأمان، والحصول على الموافقات المناسبة، ووضع قواعد واضحة لإدارة الحركة الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تتسابق فيه شركات السيارات والتكنولوجيا على تطوير حلول النقل المستقبلية، تؤكد تجربة «أليف» أن المنافسة لم تعد محصورة في سرعة السيارات أو مدى بطارياتها، بل امتدت إلى قدرتها على مغادرة الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما لا تزال السيارة الطائرة بعيدة عن الانتشار التجاري الواسع، فإن المشهد الذي ظهرت فيه مركبة «أليف» تحلق فوق سيارات «تسلا» يقدم صورة مثيرة لمستقبل قد تصبح فيه السماء امتداداً طبيعياً للطرق.</div></p>

«أليف» تحلّق فوق «تسلا».. سباق المستقبل ينتقل إلى السماء

<p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم  من المزايا التي تقدمها السيارات الكهربائية من هدوء القيادة وانخفاض تكاليف الصيانة، إلا أن الحفاظ على كفاءة بطارياتها لسنوات طويلة يتطلب الانتباه إلى بعض عادات الشحن اليومية، فالشحن المتكرر حتى 100%، وترك السيارة في درجات حرارة مرتفعة، والإفراط في استخدام الشواحن فائقة السرعة، كلها ممارسات قد تؤثر في عمر البطارية بمرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن هذه السيارات تحتاج إلى عناية معقدة أو أن كل شحنة كاملة تضر بها، لكن اتباع إرشادات الشحن المناسبة لنوع البطارية، وتجنب الحرارة الشديدة، والحفاظ على مستوى شحن ملائم للاستخدام اليومي، قد يساعد في إبطاء تدهورها والحفاظ على مدى القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشحن الكامل والشحن السريع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الأخطاء الشائعة شحن البطارية إلى 100% في كل مرة، حتى عندما لا تكون هناك حاجة إلى المدى الكامل. ويعتمد مستوى الشحن المناسب على نوع البطارية وتوصيات الشركة المصنعة؛ إذ يُنصح عادةً بإبقاء بطاريات النيكل والمنغنيز والكوبالت (NMC) عند نحو 80% إلى 90% للاستخدام اليومي، بينما قد تتطلب بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) شحنًا كاملًا دوريًا وفق تعليمات الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن إبقاء البطارية عند مستويات شحن منخفضة جدا بصورة متكررة ليس خيارا مثاليا. ولهذا، يُعد الحفاظ على الشحن ضمن نطاق تقريبي يتراوح بين 20% و80% قاعدة عملية لكثير من السيارات، مع تعديلها وفق نوع البطارية وظروف الرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الشحن السريع بالتيار المستمر، فيوفر الوقت خلال الرحلات الطويلة، لكنه قد يزيد الضغط الحراري على البطارية، خصوصًا عند تكراره في ظروف غير ملائمة. لذلك، يبقى الشحن المنزلي أو الأبطأ خيارًا عمليًا للاستخدام اليومي متى كان متاحا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> الحرارة.. العدو الأكبر للبطارية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن أن يؤدي الشحن في درجات حرارة مرتفعة إلى تسريع تدهور البطارية، لا سيما عندما تكون السيارة ساخنة بعد رحلة طويلة. وفي الأجواء الحارة، يُفضّل الشحن خلال الساعات الأقل حرارة، أو داخل مرآب مظلل، مع الاستفادة من أنظمة إدارة الحرارة المدمجة في السيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساعد القيادة بسرعات معتدلة، واختيار المسارات الأكثر كفاءة، وتقليل التعرض الطويل للشمس على ترشيد استهلاك الطاقة. ومع ذلك، لا ينبغي المبالغة في القلق؛ فأنظمة السيارات الحديثة مصممة لإدارة البطارية وحمايتها ضمن حدود التشغيل الموصى بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يتطلب الحفاظ على بطارية السيارة الكهربائية الامتناع عن الشحن الكامل أو السريع، بل استخدامهما عند الحاجة، واتباع توصيات الشركة المصنعة. فالعادات اليومية البسيطة قد تساعد في الحفاظ على مدى القيادة وكفاءة البطارية لسنوات أطول.</div></p>

احذر هذه الأخطاء.. عادات شحن تدمر بطارية سيارتك الكهربائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخيل أن تضغط على دواسة الوقود، فتنطلق سيارتك بسرعة خاطفة، ثم ترتفع عن الأرض وتدور في الهواء قبل أن تعود إلى عجلاتها وكأن شيئاً لم يحدث !.. مشهد طالما ارتبط بأفلام الخيال العلمي، لكنه عاد إلى الواجهة بقوة مع إيلون ماسك، الذي كشف عن الجيل الجديد من سيارة «تسلا رودستر»، في عرض تجريبي مثير يفتح الباب أمام سؤال طال انتظاره: هل اقترب عصر السيارات الطائرة فعلاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الساعات الأخيرة خطفت السيارة الرياضية الكهربائية الأنظار خلال فعالية أقيمت في منشأة اختبار تابعة لشركة «سبيس إكس» في ولاية تكساس الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن العرض مجرد استعراض لسيارة سريعة أو تصميم مستقبلي، بل تضمن مشاهد غير مألوفة لسيارة ترتفع عن الأرض وتنفذ مناورات جوية، في خطوة أعادت إحياء طموحات ماسك بشأن كسر الحدود التقليدية لصناعة السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد سنوات من الانتظار والتأجيل منذ الإعلان عن رودستر الجديدة عام 2017، عاد المشروع إلى دائرة الضوء، ولكن هذه المرة بسؤال أكثر إثارة من موعد وصول السيارة إلى الأسواق: هل يمكن أن تتحول السيارة التي نعرفها إلى مركبة تحلّق في الهواء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تستطيع الطيران مثل الصاروخ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يخفِ ماسك طموحه خلال العرض، إذ وصف السيارة بأنها قادرة على الطيران باستخدام تقنيات دفع مستوحاة من الصواريخ، في إشارة إلى التعاون التقني بين تسلا وسبيس إكس. وقال ماسك، مستعيداً عبارة لصديقه المستثمر، بيتر ثيل، عن الوعود المستقبلية التي لم تتحقق، إن الناس وُعدوا بسيارات طائرة، لكنهم حصلوا بدلاً من ذلك على خدمات رقمية محدودة. وأضاف: «ليس بعد الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد إحدى المناورات التجريبية، علق ماسك بعبارة مقتضبة حملت الكثير من الدلالات: «حسنًا، لقد نجح الأمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي حدث بالفعل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال العرض، صعدت «رودستر» على مسار مرتفع ومنحني، وتحركت في وضع مقلوب باستخدام نظام شفط خاص، قبل أن تنطلق في الهواء وتنفذ حركة دوران ثم تهبط على عجلاتها. كما تضمن العرض قفزة فوق مجموعة من المركبات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت لحظات كافية لإشعال النقاش حول مستقبل السيارة، لكنها لا تعني بالضرورة أننا أمام مركبة تستطيع التحليق بحرية فوق المدن أو قطع مئات الكيلومترات في الجو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووراء هذه المناورات تقنيات غير تقليدية تجمع بين هندسة السيارات وتكنولوجيا الفضاء. وفقاً للشرح الذي قدمه ماسك ونائب رئيس هندسة المركبات في «تسلا»، لارس مورافي، تعتمد السيارة على نظام شفط يساعدها على الالتصاق بمسار الاختبار، إلى جانب دافعات تستلهم تقنيات الدفع المستخدمة في الصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مورافي أن نظام الشفط قادر على توليد قوة تصل إلى ضعفي قوة الجاذبية الأرضية، ما يسمح للسيارة باجتياز أجزاء من المسار وهي مقلوبة. أما الدافعات، فتساعدها على تنفيذ حركات جوية محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف ماسك المركبة بأنها «تستطيع الطيران أساساً مثل الصاروخ»، في تعبير يعكس طبيعة التقنية التي تسعى الشركة إلى تطويرها. ومع ذلك، فإن الفرق كبير بين تنفيذ قفزة جوية قصيرة والتحليق المستمر. فالسيارة الطائرة العملية تحتاج إلى أنظمة تحكم دقيقة، وقدرة موثوقة على الإقلاع والهبوط، وحلول واضحة لمخاطر التشغيل، فضلًا عن استيفاء متطلبات السلامة والقوانين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مفاجأة تحمل تحذيراً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسط الحماس الذي رافق العرض، جاءت تصريحات ماسك لتضيف جانباً أكثر تعقيداً إلى القصة. </div><div data-empty="false">فقد أشار إلى أن السيارة ليست بالضرورة مصممة لتحقيق أعلى مستويات السلامة، كما أعرب عن عدم يقينه من قانونية استخدامها في جميع المناطق والاختصاصات القضائية. وهنا تظهر المعضلة الحقيقية: هل يمكن تحويل هذه التقنية المذهلة إلى وسيلة نقل آمنة للاستخدام اليومي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فارتفاع مركبة عن الأرض داخل منشأة اختبارية لا يثبت قدرتها على العمل بأمان في الشوارع المزدحمة، ولا يضمن إمكانية استخدامها فوق المناطق السكنية أو الطرق العامة. كما أن الجمع بين القيادة الأرضية والدفع الجوي يطرح تحديات جديدة تتعلق بحماية الركاب والمارة، والتحكم في المناورات، وتحديد الأماكن المسموح فيها بالتشغيل. وبالتالي، فإن المشاهد التي عرضتها تسلا تمثل خطوة تجريبية لافتة، لكنها لا تثبت أن رودستر أصبحت سيارة طائرة متاحة للجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سرعة خارقة والعالم يترقب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت المناورات الجوية هي العنصر الأكثر إثارة في «رودستر» الجديدة، فإن أداءها على الأرض لا يقل طموحاً. فبحسب المواصفات التي أعلنها ماسك، تستهدف السيارة التسارع من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة، أي نحو 97 كيلومتراً في الساعة، خلال أقل من ثانية، إلى جانب سرعة قصوى معلنة تتجاوز 370 كيلومتراً في الساعة للنسخة الأعلى أداءً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الأرقام تبقى مواصفات معلنة تحتاج إلى التحقق من خلال اختبارات مستقلة، ولا تعني أن جميع القدرات المعلنة قد ثبتت في ظروف الاستخدام الفعلي. أما الموعد الذي ينتظره المهتمون، فتستهدف تسلا بدء إنتاج السيارة في عام 2028. ويأتي ذلك بعد سنوات من التأجيل منذ الكشف عنها للمرة الأولى عام 2017، ما يجعل الالتزام بالجدول الجديد أحد الاختبارات المهمة أمام الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتضح بعد جميع تفاصيل الأسعار النهائية أو مواعيد التسليم المؤكدة، كما أن بدء الإنتاج المستهدف لا يعني بالضرورة أن السيارة ستصل إلى العملاء في الموعد نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل انتهى زمن سيارات الأرض؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن عرض «رودستر» يثير الخيال، لكنه يفتح أيضاً نقاشاً واقعياً حول مستقبل النقل. فإذا نجحت تسلا في تحويل تقنيات الدفع الجوي إلى منتج قابل للاستخدام، فقد نشهد فئة جديدة من المركبات تجمع بين الأداء الرياضي والقدرات الجوية المحدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الطريق من العرض الاستعراضي إلى الاستخدام اليومي طويل؛ إذ تتطلب السيارات الطائرة حلولًا عملية للطاقة والضوضاء والسلامة والتكلفة، فضلًا عن تنظيم استخدامها وتحديد الأماكن التي يمكنها التحليق فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون «رودستر»، في مرحلتها الحالية، أقرب إلى مختبر تقني متحرك منها إلى وسيلة نقل ثورية جاهزة. ومع ذلك، فإن مجرد اختبار سيارة تنفذ مناورات جوية يكفي لإعادة طرح سؤال ظل حاضراً لعقود: ماذا لو لم تعد الطرق هي المسار الوحيد الذي تسلكه السيارات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاصة هي أن إيلون ماسك لا يكتفي بوعد العالم بسيارة رياضية أسرع، بل يسعى إلى تقديم تصور مختلف لما يمكن أن تكون عليه السيارة مستقبلاً. وقد منح العرض التجريبي «رودستر» دفعة إعلامية وتقنية كبيرة، لكن الحقيقة الأهم لا تزال معلقة: هل تتحول هذه المناورات إلى قدرة طيران عملية وآمنة، أم تبقى تجربة استثنائية في تاريخ صناعة السيارات؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى تتضح الإجابة، تبقى «رودستر» واحدة من أكثر مشروعات السيارات إثارة للجدل والترقب، فيما يظل عام 2028 موعداً مستهدفًا ينتظر التأكيد. فالسيارة التي تبدو وكأنها تتحدى الجاذبية قد تكون بداية فصل جديد في عالم النقل، لكن الطريق إلى هذا المستقبل لا يزال طويلًا.</div></p>

«تسلا تطير أخيراً».. إيلون ماسك يشعل سباق المستقبل بسيارة تتحدى الجاذبية

<p class='article-text'>كشفت تسلا عن ملامح الجيل الجديد من سيارتها الرياضية رودستر، في مشروع يطمح إلى تجاوز مفهوم السيارة الكهربائية التقليدية، عبر الجمع بين التسارع الفائق وتقنيات دفع مستوحاة من الصواريخ، وصولاً إلى إمكانية تنفيذ حركات قصيرة في الهواء.</p><p class='article-text'>وأثار مقطع فيديو للسيارة اهتماماً واسعاً، بعدما ظهرت وهي تتحرك مقلوبة على مسار منحني قبل أن تغادر سطحه لفترة وجيزة ثم تهبط مجدداً، لكن هذا الاستعراض، بحسب التقرير، لا يثبت أن النسخة النهائية من رودستر قادرة على الطيران المستمر أو تنفيذ هذه المناورات في ظروف القيادة الواقعية.</p><div id='تقنية-صاروخية-داخل-سيارة'><h3>تقنية صاروخية داخل سيارة</h3></div><p class='article-text'>تعتمد الفكرة على دافعات تعمل بالغاز البارد ومرتبطة بتقنيات طورتها «سبيس إكس»، وبدلاً من الاعتماد فقط على احتكاك الإطارات بالطريق، توفر هذه الدافعات قوة إضافية يمكن أن تعزز تسارع السيارة وتتيح لها تنفيذ حركات تتجاوز قدرات السيارات التقليدية. وتقول تسلا إن قوة الدفع قد تصل إلى نحو أربعة أو خمسة أضعاف القوة التي تولدها الإطارات.</p><p class='article-text'>ولتشغيل النظام، تخطط تسلا لاستخدام أوعية ضغط ملفوفة بألياف الكربون لتخزين الغاز المضغوط، ومن شأن زيادة كمية الغاز المخزن أن تسمح بتشغيل الدافعات لفترات أطول، إلا أن مدة تشغيل النظام وإمكاناته الفعلية في الهواء لم يتم التحقق منها بصورة مستقلة حتى الآن. </p><div id='ثلاث-نسخ-بأداء-مختلف'><h3>ثلاث نسخ بأداء مختلف</h3></div><p class='article-text'>وتطرح تسلا ثلاث تصورات لرودستر، النسخة Performance بمقعدين، وتقول الشركة إنها تستطيع التسارع من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة خلال أقل من 1.6 ثانية، أما نسخة Thrust فتضيف دافعات غاز بارد خلفية، مع ادعاء بتسارع إلى السرعة نفسها في أقل من 0.9 ثانية. </p><p class='article-text'>الأكثر تطرفاً هي نسخة Rocket ذات المقعد الواحد، التي تضم دافعات موزعة حول السيارة، وتقول تسلا إنها تسمح بالحركة إلى الأمام والأعلى والجانبين وحتى الدوران، وبحسب الشركة، يمكن لهذه النسخة التسارع من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة خلال أقل من 0.59 ثانية، والوصول إلى سرعة قصوى تتجاوز 230 ميلاً في الساعة. وهذه الأرقام تظل ادعاءات من الشركة المصنعة إلى حين التحقق منها في ظروف فعلية مستقلة. </p><div id='هل-تطير-رودستر-فعلا'><h3>هل تطير رودستر فعلاً؟</h3></div><p class='article-text'>ما عرضته تسلا حتى الآن لا يعني بالضرورة أن رودستر أصبحت «سيارة طائرة» بالمعنى التقليدي، فمغادرة سطح الطريق لفترة قصيرة تختلف عن التحليق لمسافات طويلة أو الثبات في الهواء والعمل كطائرة، وإثبات ذلك يتطلب بيانات حول الاستقرار والتحكم ومدى التحمل والسلامة. </p><p class='article-text'>وتستلهم السيارة في تصميمها الخارجي بعض ملامح طائرة الاستطلاع SR-71 والمقاتلة F-35، وفقاً لتسلا، مع مصابيح أمامية مخفية وأسطح انسيابية وعجلات خفيفة وتفاصيل من التيتانيوم، أما المقصورة فتتبنى نهجاً شديد البساطة، مع استخدام المغنيسيوم والتيتانيوم وألياف الكربون ضمن المواد التي أبرزتها الشركة. </p><p class='article-text'>وتقول تسلا أيضاً إن رودستر تستهدف مدى قيادة يتجاوز 300 ميل، بينما تتجاوز السرعة القصوى المعلنة لنسخة Rocket حاجز 230 ميلاً في الساعة. لكن المواصفات النهائية والاختبارات المستقلة ستظل العامل الحاسم في تحديد ما تستطيع السيارة تحقيقه فعلياً. </p><p class='article-text'>وتعيد رودستر الجديدة تسلا إلى السيارة التي بدأت معها القصة عام 2008، عندما استخدمت الشركة رودستر الأصلية لإثبات أن السيارة الكهربائية يمكن أن تكون سريعة وجذابة وممتعة في القيادة، أما الجيل الجديد، فتريد تسلا من خلاله دفع الفكرة خطوة أبعد، من السيارة الكهربائية الرياضية إلى مركبة تمزج تقنيات السيارات والطائرات والصواريخ. </p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2110926164306931860&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2110926164306931860"></iframe>

من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة خلال أقل من 0.59 ثانية

«تسلا رودستر» تتحدى الجاذبية.. سيارة أم صاروخ على عجلات؟

<p class='article-text'><br>أكد توني سيبا، المؤسس المشارك لشركة «ري ثينكس»، أن العالم يشهد مرحلة غير مسبوقة من التحولات التكنولوجية الجذرية التي ستعيد تشكيل قطاعات الطاقة والنقل والغذاء والمواد والعمل، مشيراً إلى أن دبي تمتلك فرصة استثنائية لقيادة هذه التحولات والاستفادة من آثارها الاقتصادية والمجتمعية، في ظل تسارع تطور التقنيات وانخفاض تكلفتها وظهور نماذج جديدة للإنتاج والخدمات.</p><p class='article-text'><br>جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الرابعة عشرة من جائزة دبي للنقل المستدام.</p><p class='article-text'><br>وتطرق سيبا إلى مستقبل قطاع النقل، مؤكداً أن العالم يتجه نحو نموذج «النقل كخدمة»، الذي يعتمد على مركبات كهربائية ذاتية القيادة تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتتاح للمستخدمين عند الطلب ضمن أساطيل تشغيلية، بدلاً من الاعتماد على الملكية الفردية للسيارات.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن سيارات الأجرة ذاتية القيادة، المعروفة باسم «الروبوتاكسي»، تمثل أحد أبرز مظاهر هذا التحول، الذي من شأنه تغيير طريقة انتقال الأفراد وإدارة وسائل النقل داخل المدن، وقال إن هذا النموذج لا يمثل مجرد تطوير للسيارات الحالية، بل يعد تحولاً جذرياً يضاهي الانتقال التاريخي من العربات التي تجرها الخيول إلى السيارات.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن توقعاته بشأن مستقبل النقل تستند إلى انخفاض تكلفة الذكاء الاصطناعي والبطاريات، وتسارع تبني السيارات الكهربائية، إلى جانب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بانتشار المركبات ذاتية القيادة.</p><p class='article-text'><br>انخفاض</p><p class='article-text'><br>وتوقع أن يؤدي التحول إلى خدمات النقل ذاتية القيادة حسب الطلب إلى انخفاض عدد السيارات على الطرق بنسبة تصل إلى 80%، نتيجة تراجع الحاجة إلى امتلاك سيارة خاصة لكل فرد أو أسرة، والاعتماد بدلاً من ذلك على أساطيل مشتركة تعمل وفق احتياجات المستخدمين.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن مثل هذا التحول سيستدعي إعادة النظر في تخطيط المدن وبنيتها التحتية، بما يتناسب مع أنظمة النقل الجديدة، على غرار التغييرات الواسعة التي شهدها التخطيط العمراني خلال القرن العشرين لاستيعاب انتشار السيارات.</p><p class='article-text'><br>وأشار سيبا إلى أن التحولات التي يشهدها قطاع النقل تتزامن مع تغييرات جذرية في قطاعات أساسية أخرى، تشمل الطاقة والغذاء والمواد والعمل، مؤكداً أن هذه القطاعات تمر بمرحلة إعادة تشكيل شاملة بفعل التقنيات الحديثة، وأوضح أن فهم مسارات انخفاض التكلفة وانتشار التقنيات الجديدة يتيح للحكومات والمؤسسات اتخاذ قرارات استباقية، والاستعداد للتحولات قبل وصولها إلى مراحل الانتشار الواسع.<br>وأكد أن الجهات التي تبادر إلى قيادة هذه التغيرات ستكون الأكثر قدرة على الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي تتيحها، بدلاً من الاكتفاء بالتكيف مع نتائجها بعد حدوثها.</p><p class='article-text'><br>فرص</p><p class='article-text'><br>وأكد أن دبي تدرك حجم الفرص المرتبطة بالتحولات التكنولوجية، وأن أمامها، إلى جانب بقية مدن العالم، فرصة وصفها بأنها لا تتكرر إلا مرة كل 10 آلاف عام، للانتقال بالمجتمعات إلى مستويات أعلى من الكفاءة والازدهار، من خلال تبني التقنيات الجديدة وقيادة التحولات الكبرى التي ستحدد ملامح المستقبل.</p>

توني سيبا: دبي تمتلك فرصة استثنائية لقيادة التحولات التكنولوجية في قطاع النقل

منصور بن محمد يُكرّم الفائزين في الدورة 14 لجائزة دبي للنقل المستدام 2026

<p class='article-text'>كشفت دراسة علمية جديدة عن تنوع فيروسي هائل لم يكن معروفاً من قبل في منطقة كلاريون-كليبرتون (CCZ) في أعماق المحيط الهادئ، وهي منطقة غنية بالعقيدات متعددة المعادن، وتُعد من أبرز المناطق المستهدفة بأعمال استكشاف المعادن في أعماق البحار.<br>وحلّل باحثون من الصين عينات من رواسب قاع البحر، وتمكنوا من تحديد نحو 12 ألف فيروس تبيّن أن أكثر من 99% منها، أي، لم يسبق للعلماء اكتشافها أو توثيقها علمياً، حسب موقع «إنترستينغ إنجينيرينغ».<br>وتشير النتائج إلى أن هذه الفيروسات تنتمي إلى بيئة فريدة تتسم بارتفاع تركيز المعادن الثقيلة وشحّ المغذيات. <br>ويحذر الباحثون من أن الاضطرابات البيئية الناجمة عن أنشطة التعدين التجاري المحتملة قد تؤثر في هذه المجتمعات الفيروسية، التي لا يزال العلماء في بداية فهمهم لطبيعتها وأدوارها البيئية.<br>ونقل الفريق البحثي التابع لجامعة تشونغتشينغ في الصين، في ورقته العلمية، أن تحليلات شبكات تشارك البروتينات والدراسات التطورية أظهرت تنوعاً واسعاً للفيروسات التي تعيش في قاع البحر، مشيراً إلى أن أكثر من 99% من التجمعات الفيروسية المكتشفة لا توجد لها نظائر مسجلة في قواعد البيانات المرجعية الحالية. تقع منطقة كلاريون-كليبرتون في المحيط الهادئ، بين المكسيك وهاواي، وتمتد أعماقها إلى نحو 6,000 متر، أي ما يعادل 19,700 قدم تحت سطح البحر. وتنتشر في قاعها ملايين العقيدات المعدنية التي يبلغ حجم الواحدة منها حجم حبة البطاطس تقريباً. وتحتوي هذه العقيدات على معادن متعددة تسعى شركات التعدين في أعماق البحار إلى استخراجها، نظراً إلى أهميتها المحتملة في تلبية الطلب المتزايد على المواد الخام المستخدمة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية والتقنيات المرتبطة بالتحول إلى الطاقة النظيفة. <br></p>

اكتشاف 12 ألف فيروس جديد في المحيط الهادئ

<p class='article-text'>آلان بيتي‏<br>تتلخص الرؤية السائدة لدى الشركات الكبرى والحكومات في الاتحاد الأوروبي، وإن كنت أكرر الكلام نفسه، في أن الصين مارست التحايل عبر استخدام الدعم الحكومي للسيطرة على السوق وتقويض المنافسين. وبمعايير سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الصين، يعد «التفاهم» الذي أبرمه مفوض التجارة ماروش شيفشوفيتش مع بكين لتحديد حصة استيراد غير رسمية للسيارات الهجينة التقليدية والسيارات الهجينة القابلة للشحن نصراً. <br>هذا الاتفاق، الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، سد عملياً ثغرة تركها الاتحاد الأوروبي عندما فرض رسوماً لمكافحة الدعم على السيارات الكهربائية عام 2024. إلا أن تلك الرسوم الجمركية لن تكون مفيدة حقاً، إن لم تدخل الشركات الأوروبية تحسيناً جذرياً على طريقة عملها، فإن حصص الاستيراد الجديدة أو الإضافات التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إدخالها على ترسانته التجارية لن تمنح التكتل القدرة على مواجهة المنافسة الصينية.<br>فقد واصل إجمالي واردات السيارات الكهربائية الصينية الارتفاع. وضمن هذا الإجمالي، نجحت السيارات الصينية في زيادة حصتها السوقية، خصوصاً على حساب شركة «تيسلا». لكن العامين الماضيين أظهرا أن شركات السيارات التقليدية تخوض صراعاً عسيراً للمنافسة، حتى وهي تحاول استغلال الرسوم المفروضة على الدعم لترجيح كفة الميزان لصالحها.<br>وفي هذا السياق، تسجل شركة «فولكس فاجن»، بصفتها المنتج الأوروبي الرائد ومقياساً لأداء القطاع، مبيعات أعلى من السيارات الكهربائية داخل الاتحاد الأوروبي، لكنها تتلقى ضربات موجعة في السوق الصينية، ما دفع رئيسها التنفيذي للتصريح بأن صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مزيد من الدعم. <br>أما شركة «بي إم دبليو»، ورغم أن منصة التصميم الخاصة بها «نوي كلاسه» (Neue Klasse) تعد أكثر تطوراً من معظم المصنعين الأوروبيين، إلا أنها تبدو متأخرة عن الركب الصيني. وتوضح أرقام مجموعة «التنقل والبيئة» التي لا تهدف إلى الربح، أنه ورغم الرسوم الجمركية، لا تزال السيارات الكهربائية الصينية منافسة بقوة من حيث السعر في جميع الفئات مقابل نظيراتها الأوروبية داخل سوق الاتحاد الأوروبي.<br>إن الأمر يتعلق بالاستراتيجية والإدارة بقدر ما يتعلق بالدعم المالي. فشركات مثل «بي واي دي» استفادت حتماً من الدعم الحكومي في الماضي، إلا أنها صقلت وطورت عملياتها في أتون سوق محلية صينية للسيارات الكهربائية تتسم بالمنافسة الشرسة. وفي غضون ذلك، كان المصنعون الأوروبيون يكتفون بتحقيق تقدم هندسي طفيف وتدريجي في تقنية محركات الاحتراق الداخلي التي عفا عليها الزمن.<br>وكما كتب هوسوك لي-ماكيياما من مركز الأبحاث «ECIPE» أخيراً لنشرة «بوردرليكس» التحليلية «بينما كانت شتوتغارت تطور محرك الديزل وتحسنه حتى آخر رقم عشري، كانت مقاطعة أنهوي الصينية تحلم بسيارة كهربائية ذاتية القيادة».<br>لقد شهد الإنفاق الإجمالي للصين على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً حاداً على مدار ربع القرن الماضي، ليصبح الآن أعلى بكثير من معدل الاتحاد الأوروبي. ورغم أن إنفاق ألمانيا على البحث والتطوير بالمقياس ذاته أعلى بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي، إلا أنه نما بمعدل أبطأ بكثير. ويشير لي-ماكيياما إلى أن الشركات الأوروبية كانت توزع أرباحاً على المساهمين، بينما كانت الشركات الأمريكية والصينية واليابانية تستثمر في التقنيات الحديثة.<br>كما أبدت الحكومات وشركات السيارات الأوروبية اهتماماً ضئيلاً بالتحدي الصيني الوشيك في أوائل عشرينيات القرن الحالي، وركزت بدلاً من ذلك على جعل سياراتها مؤهلة للحصول على الإعفاءات والتخفيضات الضريبية الأمريكية. أضف إلى ذلك، أن اللقاء الأخير بين المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أظهر استمرار الهوس الألماني القديم بالضغط على الاتحاد الأوروبي لتخفيف وتأجيل موعد التخلص التدريجي من سيارات الاحتراق الداخلي المقرر عام 2035.<br>تعد السيارات الهجينة القابلة للشحن الواردة في اتفاق شيفشوفيتش جاذبة للمصنعين الأوروبيين لأنها تستخدم جزءاً من سلاسل التوريد القائمة لمحركات الاحتراق الداخلي، وتحقق حالياً هامش ربح مرتفعاً. غير أنها أثبتت أنها مجرد تقنية انتقالية، لتكون الغلبة في النهاية للسيارات الكهربائية بالكامل التي تعمل بالبطارية. وللأسف، من المرجح جداً أن تتحول هذه الحصص ببساطة إلى برنامج طويل الأجل لتجارة يتحمل فيها المستهلكون تكلفة أعلى للسيارات، بينما تعود أوروبا لترسيخ هيمنة شركات تقليدية ضعيفة الأداء.<br>كما أن اتفاق الحصص ليس بالنموذج الذي يرجح أن تطبقه الصين عبر باقي القطاعات الصناعية التي حققت فيها أسبقية تقنية وتنافسية، بما في ذلك الروبوتات، والمواد الكيميائية، والطاقة المتجددة، والطائرات المسيرة. فالصين تدرك الأهمية الرمزية للسيارات بالنسبة للاتحاد الأوروبي؛ ولذا فإن اتفاق السيارات الهجينة يمثل تنازلاً عميقاً ولكنه محدود النطاق.<br>وليس الأمر أن الشركات الأوروبية عاجزة عن الابتكار؛ فشركة «أي إس إم إل» الهولندية الرائدة عالمياً في تصنيع آلات الطباعة الضوئية للشرائح الإلكترونية، حصلت على دعم من القطاعين العام والخاص، لكنها لم تحظ قط بأي حماية تجارية واسعة النطاق.<br>قد يكون التدخل التجاري مفيداً إذا جاء كجزء من استراتيجية أوسع للابتكار. إلا أن أولئك الذين يطالبون بمزيد من الحماية مطالبون بإثبات كيف سينهضون من عثرة لم تسببها المنافسة الأجنبية المدعومة فحسب، بل سببها أيضاً سوء الإدارة.</p>

‏ كيف يجب ألا نحيي صناعة السيارات في أوروبا؟

<p class='article-text'>تواجه شركات صناعة السيارات التقليدية ضغوطاً متزايدة في المنافسة على شريحة واسعة من المستهلكين، مع صعود الشركات الصينية التي تستفيد من انخفاض تكاليف الإنتاج وضخامة الطاقة التصنيعية وسرعة تطوير الطرازات، إلى جانب تقدمها في السيارات الكهربائية والبرمجيات، وفق تقرير صادر عن شركة الأبحاث «موبيليتي غلوبال».<br>وبحسب التقرير، قد يصعب على الشركات العريقة مجاراة منافساتها الصينية في الأسعار، وربما تكون قد فقدت بالفعل جزءاً من فرص الريادة في السيارات الكهربائية والمركبات المعتمدة على البرمجيات. في المقابل، يُتوقع أن تحتفظ العلامات التقليدية بمزايا تنافسية في قطاعات السيارات الفاخرة وهندسة السلامة ومبيعات الأساطيل.<br>وقال كالوم ماكراي، المدير التنفيذي في «موبيليتي غلوبال» وأحد معدّي التقرير، إن المنافسة ستزداد حدة في ظل تباطؤ الطلب العالمي على سيارات الركاب، مشيراً إلى أن الضغوط تتصاعد في سوق يرجح ألا يشهد نمواً يُذكر في حجمه الإجمالي.<br>وأوضح تقرير «نظام جديد: الصين والغرب ومعركة التفوق في صناعة السيارات» أن صعود الصين يعكس تحولاً في موازين المنافسة العالمية، لكنه يختلف عن التجربتين اليابانية والكورية الجنوبية، إذ تستند الشركات الصينية إلى مزايا تشمل سرعة تحديث البرمجيات، والتمويل التفضيلي، وتوافر رأس المال العامل الذي يوفره الموردون، فضلاً عن الدعم الموجه إلى بناء صناعة محلية قوية.<br>فائض الإنتاج يدفع الشركات الصينية إلى الأسواق الخارجية<br>وتواجه صناعة السيارات العالمية تدفقاً متزايداً للمركبات الصينية إلى الأسواق الخارجية، في وقت تتنافس فيه أعداد كبيرة من الشركات على قاعدة محدودة من المشترين. وتتوقع «إس آند بي غلوبال ريتنغز» انكماش مبيعات السيارات في الصين حتى عام 2028، قبل استقرارها عند نحو 20 مليون سيارة سنوياً.<br>وقالت فيتوريا فيراريس، محللة الائتمان لدى الشركة، إن ضعف الطلب المحلي سيواصل دفع فائض الإنتاج الصيني إلى الأسواق المفتوحة، بما يشمل جنوب شرق آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يزيد الضغوط التنافسية على الشركات العاملة في هذه الأسواق.<br>ودفعت موجة الصادرات بعض الحكومات إلى فرض قيود على واردات السيارات الصينية، غير أن هذه الإجراءات قد تسرّع تحول الشركات الصينية نحو التصنيع داخل الأسواق المستهدفة، بدلاً من الاعتماد على التصدير وحده.<br>أوروبا تتحول إلى قاعدة إنتاج للشركات الصينية<br>وتتجه شركات صينية إلى إقامة شراكات مع مصنّعي السيارات الأوروبيين للاستفادة من المصانع القائمة وشبكات الخدمات اللوجستية والقوى العاملة، مع الاحتفاظ بسلاسل توريدها للمكونات الأساسية. ومع توسع حصتها السوقية، قد تنتقل هذه الشركات تدريجياً إلى إنشاء مصانع مستقلة.<br>وتتوقع «موبيليتي غلوبال» أن يتجاوز إنتاج المصانع الجديدة التي تبنيها الشركات الصينية في أوروبا بحلول عام 2030 إنتاج المنشآت القائمة التي تستثمر فيها أو تعيد تأهيلها، مع اقتراب إنتاج العلامات الصينية داخل القارة من 1.1 مليون سيارة.<br>وقال ماكراي إن الاستثمار في المصانع القائمة يمثل في البداية خياراً أقل مخاطرة وتعقيداً، قبل أن يصبح إنشاء منشآت خاصة خطوة طبيعية مع ترسيخ الحضور في السوق.<br>وتتبنى «بي واي دي»، أكبر شركة لصناعة السيارات في الصين، استراتيجية تقوم على بناء مصانعها الخاصة في أوروبا. وقالت ستيلا لي، المسؤولة عن أعمال الشركة في الأسواق الخارجية، إن المجموعة تستهدف أن تصبح من كبار مصنّعي السيارات في القارة بحلول نهاية العقد، مع خطط لتوظيف ما يصل إلى 40 ألف شخص. وإلى جانب مصنعها في المجر، تدرس الشركة إقامة مصانع جديدة في فرنسا وإسبانيا.<br>السوق الأمريكية تظل تحدياً<br>وفي المقابل، لا تزال قدرة الشركات الصينية على التوسع في الولايات المتحدة غير واضحة، في ظل القيود التي تحد من دخول السيارات المستوردة من الصين، ومع ذلك يرى ماكراي أن شركات مثل «غريت وول موتور»، التي تنتج طيفاً واسعاً من المركبات، بما فيها شاحنات البيك أب، قد تجد فرصاً مستقبلية لدى المشترين الأكثر حساسية للأسعار.<br>وتعكس هذه التحولات انتقال المنافسة في صناعة السيارات من السعر والطاقة الإنتاجية وحدهما إلى منظومة أوسع، تشمل البرمجيات وسرعة الابتكار والتمويل وسلاسل التوريد ومواقع التصنيع. وفي ظل تباطؤ نمو الطلب العالمي، ستواجه الشركات التقليدية تحدياً متزايداً للحفاظ على حصتها في السوق الجماهيرية، بينما تسعى الشركات الصينية إلى تحويل تفوقها الإنتاجي والتقني إلى حضور صناعي وتجاري مستدام في الأسواق الخارجية.</p>

التفوق في التكلفة وسرعة تطوير الطرازات والبرمجيات يدفعان الشركات الصينية إلى توسيع حضورها عالمياً

شركات السيارات التقليدية تواجه خسارة السوق الجماهيرية لصالح المنافسين الصينيين

<p class='article-text'>بدأت شركة «دي بي ورلد» أعمال توسعة مركزها المتخصص في الخدمات اللوجستية للكيماويات بمدينة فولفنبيوتل الألمانية، باستثمار يبلغ 210 ملايين درهم (50 مليون يورو)، في خطوة تستهدف تعزيز قدراتها في تخزين المواد الكيماوية وتلبية الطلب المتنامي من قطاعات السيارات والصناعات الكيماوية في ألمانيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>وتتضمن التوسعة إنشاء مستودع متخصص بمساحة 30 ألف متر مربع لتخزين بطاريات الليثيوم-أيون، إلى جانب تطوير محطة جديدة للسكك الحديدية، بما يرفع الطاقة التشغيلية للمركز ويعزز قدرته على تقديم حلول لوجستية متكاملة، خصوصاً مع النمو المتسارع في سوق السيارات الكهربائية وما يرتبط به من احتياجات تخزين ونقل آمنة للبطاريات والمواد الخطرة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يتحول مركز فولفنبيوتل بعد اكتمال المشروع إلى منشأة متعددة الاستخدامات لتخزين المواد الكيماوية، تواصل خدمة العملاء الحاليين في القطاع الزراعي، بالتوازي مع توسيع نطاق الخدمات المقدمة إلى شركات قطاع السيارات ومورديها، بما يتماشى مع تنامي الاستثمارات في المركبات الكهربائية وسلاسل توريدها.</p><p class='article-text'>وتتيح محطة السكك الحديدية الجديدة للمركز اتصالاً مباشراً بالأسواق عبر شبكة «دي بي ورلد» الأوروبية والعالمية، كما تمثل أولى المحطات من هذا النوع في المنطقة المخصصة لنقل المواد الخطرة بالقطارات، الأمر الذي من شأنه تشجيع العملاء على الاعتماد بصورة أكبر على النقل بالسكك الحديدية بدلاً من الشاحنات، ودعم خفض الاعتماد على النقل البري وتقليل الانبعاثات المرتبطة به.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير ما يصل إلى 80 وظيفة محلية، بما يعزز حضور «دي بي ورلد» في قطاع الخدمات اللوجستية المرتبط بالسيارات الكهربائية والصناعات الداعمة لها في أوروبا، ويدعم خطط الشركة لتطوير البنية التحتية لسلاسل الإمداد الصناعية.</p><p class='article-text'>ويعد مركز فولفنبيوتل واحداً من 19 مستودعاً للكيماويات تديرها «دي بي ورلد» في أوروبا، ويوفر خدمات تلبية الطلبات على مدار العام وتسليم الشحنات في اليوم التالي للعملاء في مختلف أنحاء ألمانيا.</p><p class='article-text'>وبعد اكتمال التوسعة، من المتوقع أن يصبح المركز المنشأة الرئيسية لتخزين المواد الكيماوية التابعة لـ«دي بي ورلد» في أوروبا، كما سينضم إلى شبكة متنامية من مواقع تخزين بطاريات الليثيوم-أيون في ألمانيا، بما يوفر طاقات إضافية لخدمة المصنعين والموردين ضمن قطاع السيارات.</p><p class='article-text'>وتعكس الاستثمارات الجديدة توجه «دي بي ورلد» نحو تطوير حلول لوجستية متخصصة تواكب التحولات الصناعية في أوروبا، مع التركيز على المواد عالية الحساسية والقطاعات التي تشهد نمواً سريعاً، وفي مقدمتها السيارات الكهربائية والطاقة والتقنيات الصناعية المتقدمة.</p>

توسعة «فولفنبيوتل» تضيف 30 ألف متر مربع لتخزين بطاريات الليثيوم ومحطة سكك حديدية جديدة

«دي بي ورلد» تستثمر 210 ملايين درهم لتوسعة مركز كيماويات في ألمانيا

<p class='article-text'>رنا فوروهار</p><p class='article-text'>لا تحظى قضايا السياسة الخارجية عادة بالأولوية لدى ناخبي انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في الولايات المتحدة، لكن المشهد اليوم يبدو مختلفاً. فبينما تتصدر تكاليف المعيشة والتضخم قائمة اهتمامات الأمريكيين.</p><p class='article-text'>تأتي الحرب في إيران في المرتبة الثالثة وفقاً لأحد الاستطلاعات الرئيسية، متقدمة على ملفات الرعاية الصحية والديون الفيدرالية المتفاقمة والهجرة. لقد ربط الناخبون بوضوح بين إخفاقات الرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط والأسعار التي يدفعونها عند محطات الوقود.</p><p class='article-text'>ويشتد التضخم في قطاع الطاقة تحديداً في الولايات المتأرجحة الحاسمة مثل أيوا وألاسكا وتكساس ومين وأوهايو، حيث ينفق السكان نسبة عالية من دخلهم على البنزين وزيت التدفئة وفواتير الكهرباء.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا الوضع فرصة كبيرة للديمقراطيين الذين يركزون على الربط بين الغلاء وحرب ترامب في إيران، لكنه يطرح في الوقت نفسه تحدياً جديداً. فإذا شهدت انتخابات منتصف الولاية موجة ديمقراطية كبرى، أو وصل رئيس تقدمي للبيت الأبيض عام 2028، فكيف سيتعامل الديمقراطيون مع ملف السياسة الخارجية؟</p><p class='article-text'>هذا سؤال وجودي لليبراليين يمس التوجه العام للحزب الديمقراطي في مرحلة ما بعد حركة «ماجا» (MAGA). فالتقدميون ينتقدون بحق سياسات ترامب الجمركية غير المتسقة، والتخفيضات الضريبية لصالح الأثرياء والشركات، والحروب غير الرابحة؛ لكن حلولهم الخاصة تبقى أقل وضوحاً.</p><p class='article-text'>وهناك جدل مستمر حول ما إذا كان الحزب سيعود إلى الوسطية التي طبعت عهدي أوباما وكلينتون، أم سيسلك المسار الشعبوي اليساري الذي خطه جناح بيرني ساندرز وإليزابيث وارين، الذي قد يحقق نجاحاً في انتخابات منتصف الولاية المتركزة على تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتعامل مع العالم، يمثل هذا مفترق طرق بارزاً. فالسياسة الخارجية الأمريكية طالما كانت مشروعاً للنخبة؛ حيث تميل قياداتها إلى العولمة والمعرفة بالعالم، دون امتلاك القدرة على تسويق اتفاقيات التجارة الحرة وسياسات الهجرة والتحالفات الأمنية وتكاليفها للناخب المحلي.</p><p class='article-text'>وقد بدأت إدارة بايدن في ربط بعض هذه الخيوط من خلال نقاشات أولية حول «إعادة توطين الأنشطة في الدول الصديقة»، وهو المصطلح الذي استخدمته معي وزيرة الخزانة السابقة جانيت ييلين لأول مرة في فعالية للمجلس الأطلسي عام 2022، وتصريحات مستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان في العام التالي بشأن نهاية «إجماع نيوليبرالي». لكن تاريخياً، تحريك مسار السياسات يحتاج إلى أكثر من إدارة واحدة.</p><p class='article-text'>ويدور حالياً خلف الأبواب المغلقة جدل قوي حول كيفية تفاعل الليبراليين مع العالم الخارجي. وهو جدل تشتد الحاجة إلى مخرجاته بعدما أصبحت السياسة الخارجية ركيزة لملفات محلية متعددة. فمصير أسواق السندات الأمريكية يعتمد على مدى استمرار الدائنين الأجانب في شراء أذون الخزانة.</p><p class='article-text'>وقدرة واشنطن على منافسة بكين في مجالات مثل السيارات الكهربائية تتوقف على تحالفات المعادن النادرة والمعايير وسلاسل التوريد المشتركة. كما أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الراغبة في دخول الأسواق الأوروبية يجب عليها التأقلم مع ضوابط بروكسل.</p><p class='article-text'>ومع تراجع عهد «الهيمنة الأمريكية»، سيكون على صانعي السياسات والناخبين الأمريكيين التفكير ملياً في العالم وكيفية التعامل معه، شأنهم شأن باقي الدول.</p><p class='article-text'>وتظل الصين المسألة المحورية كالعادة. ورغم أن بعض الديمقراطيين من التيار الوسطي يتوهمون إمكانية العودة إلى حقبة الألفينات وتجاهل عقد من السياسات الجمركية المشددة، فإن استطلاعات الرأي تظهر أنه رغم تراجع حدة المواقف قليلاً في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'>فإن نسبة الأمريكيين الذين لا يثقون ببكين تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل عشرين عاماً، وبلغت 71% في مارس 2026 مقابل 35% في مارس 2005، وفقاً لمعهد بيو. وقد ينتهي المطاف بأن يكون ترامب الرئيس الأقل تشدداً تجاه الصين في عصرنا الحالي.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يدرك الديمقراطيون والجمهوريون المستنيرون أن أمريكا لا تستطيع العمل بمفردها. فقد كتب المسؤولان السابقان في إدارة بايدن، كورت كامبل ورش دوشي، مقالات تؤكد قدرة أي إدارة ديمقراطية مستقبلية على بناء تحالفات جديدة في عالم ما بعد النيوليبرالية مع الحلفاء القدامى.</p><p class='article-text'>ودعا كل منهما لإنشاء دبلوماسية صناعية وتكنولوجية عبر إقامة سلاسل توريد وطاقات مشتركة في القطاعات الرئيسية مثل السيارات الكهربائية مع حلفاء واشنطن؛ الاتحاد الأوروبي، وكندا، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، واليابان.</p><p class='article-text'>وفي ظل مطالبة فرنسا وألمانيا بتحرك أوروبي أوسع ضد الممارسات التجارية الصينية غير العادلة، وسعي اليابان وكوريا ودول آسيوية أخرى لتشكيل تحالفات، تبدو اللحظة مواتية لإعادة التفكير في شكل النظام التجاري العالمي الجديد.</p><p class='article-text'><br>إن التركيز على الاقتصاد بدلاً من الثقافة في السياسة الخارجية توجه ذكي، خاصة في وقت يلقي فيه منافسون جمهوريون محافظون، مثل ماركو روبيو، خطابات حول «الروابط الحضارية» مع أوروبا. وهو خطاب ثقافي يتمحور حول الهوية الغربية ويتجاهل حقيقة اقتصادية صارخة، وهي أن الجانبين بحاجة للعمالة المهاجرة لدعم النمو.</p><p class='article-text'>ولكن التركيز على الاقتصاد سيفرض على الليبراليين اتخاذ قرارات صعبة بشأن قبول أموال كبار المتبرعين، مثل شركات التكنولوجيا الكبرى التي ستعارض بقوة التنظيمات الصارمة للذكاء الاصطناعي وهو أمر يفضله الناخبون.</p><p class='article-text'>ويجب على صانعي السياسات الديمقراطيين مقاومة تلك الضغوط؛ فالسياسة الخارجية لم تعد مجرد مشروع تحتكره النخبة، بل يجب أن تركز السياسات على معالجة المشكلات المشتركة للعمال في الداخل والخارج على حد سواء.</p>

الديمقراطيون بحاجة إلى سياسة خارجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركة «إم جي موتور» أن مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في منطقة الشرق الأوسط نمت بنسبة 410% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 2148 سيارة، في ظل تزايد الطلب على المركبات الكهربائية والهجينة، مع استمرار التفاوت بين أسواق المنطقة في وتيرة التحول نحو تقنيات النقل الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاكي شو، المدير التنفيذي لدى «إم جي موتور الشرق الأوسط»، إن الإمارات تتقدم أسواق المنطقة من حيث البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية والدعم الحكومي للتحول نحو وسائل النقل الأقل استهلاكاً للوقود، متوقعاً استمرار نمو الطلب على هذه المركبات خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التحول إلى السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط لن يسير بوتيرة موحدة، نظراً لاختلاف مستويات البنية التحتية والقدرة الشرائية وأنماط استخدام المركبات بين دولة وأخرى، مشيراً إلى أن السيارات الهجينة والهجينة القابلة للشحن تمتلك فرصاً للنمو خلال المدى القريب والمتوسط، بينما ستواصل المركبات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي حضورها في الأسواق التي لا تزال فيها شبكات الشحن محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشركة تعمل حالياً في 12 سوقاً بالمنطقة، ويتجاوز عدد سياراتها فيها 250 ألف سيارة، بعد أكثر من 11 عاماً من بدء عملياتها الإقليمية، لافتاً إلى أن خطط المرحلة المقبلة تركز على تطوير خدمات ما بعد البيع وتوسيع شبكة الوكلاء وتوفير قطع الغيار، بالتوازي مع إدخال طرازات جديدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/12/5364540.jpg" alt="جاكي شو، المدير التنفيذي لدى «إم جي موتور الشرق الأوسط»" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جاكي شو، المدير التنفيذي لدى «إم جي موتور الشرق الأوسط»</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ضغوط الشحن والتضخم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف شو أن الاضطرابات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة انعكست على تكاليف نقل السيارات، إذ ارتفعت تكاليف الشحن بما يتراوح بين ثلاثة وخمسة أضعاف، ما دفع الشركة إلى تنويع مسارات الشحن والموانئ المستخدمة للحد من التأخير في عمليات التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الشركة استوعبت الزيادات في تكاليف النقل دون تحميلها للعملاء، مشيراً إلى توسيع مستودعات قطع الغيار في الإمارات لتعزيز المخزون والتعامل مع الطلب المتزايد وتقليص فترات انتظار قطع الغيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ارتفاع أسعار المواد الخام والخدمات اللوجستية والتضخم العالمي فرض تحديات إضافية على قطاع السيارات، في وقت تتزايد فيه المنافسة مع دخول علامات جديدة، خصوصاً الصينية، إلى أسواق الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة لا تعتزم الدخول في منافسة تقوم على خفض الأسعار وحده، وإنما تسعى إلى التعامل مع تغيرات السوق من خلال إدارة تكاليف الإنتاج والتوريد وتطوير الخدمات المرتبطة بامتلاك السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التصنيع المحلي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بإمكانية إنشاء مرافق تصنيع في الشرق الأوسط، قال شو إن الشركة تدرس فرص توسيع عملياتها الصناعية في المنطقة، لكنها لم تتخذ قراراً بشأن إقامة مصانع محلية حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أي استثمار في التصنيع الإقليمي يجب أن يستند إلى جدوى اقتصادية طويلة الأجل، مشيراً إلى أن الشركة ستواصل تقييم الفرص المتاحة بالتعاون مع شركتها الأم «سايك موتور» الصينية. ولفت إلى أن اختلاف طبيعة الطلب بين الإمارات والأسواق الأخرى في المنطقة يستدعي تنويع الطرازات والمواصفات، بدلاً من الاعتماد على مجموعة موحدة من السيارات لجميع الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طرازات جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن خطط الشركة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، أوضح شو أن «إم جي موتور» تعتزم طرح مجموعة من السيارات الجديدة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الرابع من 2026، تشمل مركبات رياضية متعددة الاستخدامات مزودة بأنظمة هجينة قابلة للشحن، إلى جانب طرازات من فئة السيدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة تعمل كذلك على توسيع نشاطها في قطاع الأساطيل والنقل الحكومي، مع دخول طراز «إم جي 8» الهجين القابل للشحن إلى أساطيل سيارات الأجرة في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال تقنيات البطاريات، قال إن الشركة بدأت اعتماد بطاريات الحالة شبه الصلبة، التي تستخدم مواد إلكتروليت صلبة بدلاً من معظم المواد السائلة المستخدمة في البطاريات التقليدية، وتعتزم توفير هذه التقنية في عدد من طرازاتها الكهربائية والهجينة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن خطط تطوير تقنيات القيادة تشمل أنظمة للركن الآلي والتوجيه والمساعدة على تغيير المسارات والتجاوز على الطرق السريعة، ضمن التحديثات المقررة للطرازات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توقعات النمو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح شو أن مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات شكلت أحد محاور نشاط الشركة خلال النصف الأول من العام، فيما تستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة حضورها في قطاعات الأساطيل والمركبات المزودة بأنظمة دفع كهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع أن تحقق الشركة نمواً يتجاوز متوسط نمو سوق السيارات في المنطقة على المدى المتوسط، دون تقديم تقديرات رقمية محددة للمبيعات أو الحصة السوقية المتوقعة. وأشار إلى أن استراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة ترتبط بتوسيع شبكة الوكلاء وخدمات ما بعد البيع، إلى جانب تنويع تقنيات الدفع، في ظل استمرار المنافسة بين السيارات التقليدية والكهربائية والهجينة في أسواق الشرق الأوسط.</div></p>

410 % نمو مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في المنطقة بالنصف الأول

<p class='article-text'>في عالم السيارات، حيث تتنافس الشركات على السرعة والفخامة والتصميم، قررت سيارة "ذا أمريكان دريم" (The American Dream) أن تحطم القواعد بطريقة مختلفة تماما، بعدما سجلت طولا استثنائيا بلغ 30.54 مترا، لتتربع على عرش أطول سيارة في العالم، وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر غرابة هذه الليموزين العملاقة على طولها الذي يتجاوز أبعاد السيارات التقليدية بمراحل، بل تمتد إلى تجهيزاتها غير المألوفة، التي تشمل 26 عجلة ومحركين من طراز V8، إلى جانب مسبح وجاكوزي وسرير مائي وملعب غولف مصغر، فضلا عن مهبط مخصص للطائرات المروحية، ومساحة تتسع لأكثر من 75 شخصا.</p><p class='article-text'>من كاديلاك إلدورادو إلى سيارة تحطم الأرقام القياسية</p><p class='article-text'>تعود بداية قصة "ذا أمريكان دريم" إلى عام 1986، عندما ابتكر مُعدّل السيارات الأمريكي جاي أوربرغ هذه المركبة في مدينة بوربانك بولاية كاليفورنيا، انطلاقا من سيارة كاديلاك إلدورادو موديل 1976.</p><p class='article-text'>وفي تصميمها الأول، بلغ طول السيارة نحو 18.28 مترا، وهو رقم كان كافيا لجعلها مختلفة تماما عن سيارات الليموزين المعتادة لكن طموح مبتكرها لم يتوقف عند هذا الحد، إذ واصل توسيع هيكلها حتى اقترب طولها من 30.5 مترا، لتتحول إلى مشروع استثنائي في عالم السيارات.</p><p class='article-text'>ومع مرور السنوات، تعرضت المركبة للإهمال والتدهور، قبل أن تخضع لعملية ترميم واسعة أعادت إليها بريقها ومكانتها، وفي الأول من مارس 2022، بلغ طولها المسجل رسميا 30.54 مترا، لتستعيد لقب أطول سيارة في العالم بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية.</p><p class='article-text'>26 عجلة ومحركان V8.. كيف تتحرك هذه السيارة العملاقة؟</p><p class='article-text'>لم يكن بناء سيارة بهذا الطول مجرد تحدٍ في التصميم، بل فرض تحديات هندسية تتعلق بالحركة والتوجيه، خصوصا عند محاولة الانعطاف في المساحات المحدودة.</p><p class='article-text'>وللتغلب على هذه المشكلة، صُممت "ذا أمريكان دريم" بهيكل يتكون من جزأين كبيرين متصلين بمفصل مركزي، يسمح للسيارة بالانثناء جزئيا أثناء بعض المناورات، بما يساعدها على التعامل مع طولها الاستثنائي.</p><p class='article-text'>وتتميز المركبة كذلك بإمكانية قيادتها من طرفيها، الأمامي والخلفي، بفضل أنظمة التوجيه والدفع الموجودة عند النهايتين، كما تعتمد على محركين من طراز V8، أحدهما في كل طرف، لتحريك هيكلها الضخم المدعوم بـ26 عجلة.</p><p class='article-text'>ورغم هذه الحلول الهندسية، يظل استخدام السيارة على الطرق العامة أمرا بالغ الصعوبة، بسبب أبعادها غير التقليدية، ما يجعل عرضها في المعارض والاحتفاظ بها بوصفها قطعة نادرة أكثر ملاءمة لطبيعتها.</p><p class='article-text'>مسبح وجاكوزي وملعب غولف.. رفاهية تتجاوز حدود السيارات التقليدية</p><p class='article-text'>استغلت "ذا أمريكان دريم" مساحتها الهائلة لتقديم تجهيزات أقرب إلى مرافق الترفيه منها إلى مقصورة سيارة تقليدية.</p><p class='article-text'>فإلى جانب المقاعد ومساحات الاستقبال، تضم المركبة مسبحا مزودا بلوح للقفز، وجاكوزي، وحوض استحمام، وسريرا مائيا، وملعبا مصغرا للغولف، كما تشمل تجهيزاتها أجهزة تلفزيون وثلاجة وهاتفا، مع مساحة مصممة لاستيعاب أكثر من 75 شخصا.</p><p class='article-text'>لكن الميزة الأكثر إثارة للدهشة تظل مهبط الطائرات المروحية المثبت أعلى الهيكل، والذي يتطلب تدعيما خاصا لتحمل الأحمال الثقيلة.</p><p class='article-text'>وبحسب المعلومات الواردة عن عملية الترميم، زُوّدت المنصة بدعامات فولاذية أسفل المركبة، لتتمكن من تحمل نحو 5 آلاف رطل، أي ما يعادل قرابة 2.2 طن.</p><p class='article-text'>وبذلك، تجمع السيارة في تصميم واحد عناصر لا تجتمع عادةً في مركبة واحدة، بدءا من محركات السيارات التقليدية، وصولا إلى مرافق الترفيه ومهبط الطائرات.</p><p class='article-text'>سنوات من الإهمال أعقبتها عملية ترميم واسعة</p><p class='article-text'>على الرغم من الشهرة التي حققتها، لم تحافظ "ذا أمريكان دريم" على حالتها الأصلية طوال الوقت، إذ ظلت لسنوات في حالة شبه مهجورة، وتعرض هيكلها وبعض مكوناتها الميكانيكية للتدهور.</p><p class='article-text'>غير أن أعمال الترميم أعادت تأهيل أجزاء مهمة من المركبة، وساعدت على استعادة مظهرها وتجهيزاتها، وصولا إلى تسجيل طولها البالغ 30.54 مترا رسميا في عام 2022.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، أصبحت السيارة تُعرض بوصفها نموذجا استثنائيا في تاريخ تعديل السيارات، بعدما تجاوزت فكرتها حدود الاستخدام العملي لتتحول إلى مشروع يختبر أقصى ما يمكن الوصول إليه في تصميم المركبات الضخمة.</p><p class='article-text'>سيارة صنعت التاريخ.. لكنها ليست للاستخدام اليومي</p><p class='article-text'>على الرغم من احتفاظ "ذا أمريكان دريم" بلقب أطول سيارة في العالم، فإن أبعادها تجعل قيادتها في الشوارع العادية مهمة معقدة للغاية، حتى مع وجود المفصل المركزي وأنظمة التوجيه عند الطرفين.</p><p class='article-text'>وتكشف قصة هذه الليموزين كيف يمكن لفكرة بدأت بتعديل سيارة كاديلاك إلدورادو أن تتحول إلى مشروع عالمي لافت، يجمع بين الهندسة غير التقليدية والتجهيزات الفاخرة والأرقام القياسية.</p><p class='article-text'>وبطول يبلغ 30.54 مترا، و26 عجلة، ومحركين من طراز V8، ومرافق تشمل مسبحا وجاكوزي وملعب غولف مصغرا ومهبطا للطائرات المروحية، تظل «ذا أمريكان دريم» واحدة من أكثر المركبات غرابة في العالم، ودليلا على أن الابتكار في صناعة السيارات لا يتوقف عند حدود السرعة أو القوة، بل قد يصل أحيانا إلى تحطيم الأرقام القياسية في الحجم نفسه.</p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/iPgWB7mlw2Y" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>

نتائج البحث عن: السيارات الكهربائية