<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، اجتماع المجلس والذي تم خلاله استعراض مجموعة من الموضوعات المتعلقة بمستجدات المشاريع والمبادرات التي يتم تنفيذها في إطار استراتيجية المجلس الرامية إلى الارتقاء بقطاع الإعلام في دبي وتعزيز تنافسيته وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً رئيساً للابتكار الإعلامي على مستوى المنطقة العربية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321644.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد سموه خلال الاجتماع أن المجلس مستمر في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</p><p class='article-text'>للدور المحوري الذي أراده لدبي كمركز رئيس لصناعة الإعلام والابتكار الإعلامي في المنطقة، وهي الرؤية التي انطلقت منها مبادرات تحولت إلى علامات فارقة في مسيرة إعلام المنطقة العربية، ومن أهمها «قمة الإعلام العربي» و«جائزة الإعلام العربي» التي تحتفي هذا العام بيوبيلها الفضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «ترأست اجتماع مجلس دبي للإعلام، واطلعت على استعدادات نادي دبي للصحافة لتنظيم قمة الإعلام العربي التي تنعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر، والتي تضم تحت مظلتها 8 منتديات متخصصة».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321647.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «كما تابعنا التجهيزات للاحتفاء باليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي خلال الاجتماع، اعتمدنا إطلاق مسابقة الأفلام الوطنية «قصص من عزيمتنا» التي سينظمها مكتب دبي للأفلام لتوثيق القصص التي تجسّد تلاحم مجتمعنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه: «كما اطلعت خلال الاجتماع على تقرير حول منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام التي استفاد منها 264 طالباً خلال 4 سنوات.. مستمرون في تعزيز مكانة دبي مركزاً رئيساً لقطاع الإعلام ومنصةً تجمع العقول والمواهب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اعتمد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع إطلاق المجلس لمسابقة الأفلام الوطنية «قصص من عزيمتنا» الهادفة إلى توثيق قصة التلاحم المجتمعي المُلهِم الذي تجاوزت بفضله دولة الإمارات تداعيات الأزمة التي شهدتها منطقة الخليج العربي منذ فبراير الماضي بكل ما جلبته من أحداث وتطورات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321648.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويتولى مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية تنظيم المسابقة التي تقوم على 55 فيلماً قصيراً موزعة على 4 محاور وطنية، على أن تُختتم أعمالها بعرض وطني وتُوثَّق ضمن أرشيف رقمي يحفظ هذه الذاكرة الوطنية للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لقطاع الألعاب الإلكترونية، استعرض المجلس تطور القطاع في دبي والذي أصبح اليوم يضم أكثر من 490 شركة وأكثر من 1000 رخصة ألعاب صادرة، بنمو بلغ 68% في عدد الشركات المسجلة منذ عام 2025.</div></p><p class='article-text'>في حين يستهدف برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033 أن تكون دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية للألعاب الإلكترونية، مع توفير 30,000 وظيفة جديدة ومساهمة تبلغ مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321646.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال الاجتماع الذي حضرته معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، ونهال بدري، الأمين العام للمجلس، مناقشة الاستعدادات النهائية لعقد النسخة الرابعة والعشرين من قمة الإعلام العربي، والتي تُعد الأكبر في تاريخها، وما تضمه من منتديات متخصصة، كذلك الاستعدادات الخاصة بجائزة الإعلام العربي.</div></p><p class='article-text'>والتي من المقرر الاحتفال بيوبيلها الفضي وتكريم الفائزين ضمن نسختها الخامسة والعشرين خلال أعمال قمة الإعلام العربي التي تُعقد في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقطب الدورة الأكبر في تاريخ القمة أكثر من 400 متحدث من أكثر من 23 دولة، ضمن أكثر من 175 جلسة و8 منتديات متخصصة وأكثر من 35 فعالية إعلامية خاصة، بمشاركة نحو 10,000 من الكوادر الإعلامية والمعنيين بالقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت منى المرّي خلال الاجتماع أن الإعداد للقمة رُوعي فيه أن تعكس نقاشاتها ما هو مأمول من الإعلام العربي في الانتقال من مرحلة مواكبة التحولات المحيطة والتكيّف معها إلى مرحلة التأثير في صنع تلك التحولات وتحديد اتجاهاتها، تأكيداً للدور الذي اضطلعت به دبي على مدار نحو 25 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ناقش المجلس خلال الاجتماع مؤشرات الأداء لقطاع الإعلام في إمارة دبي خلال عام 2025 والتي ركزت في مجملها على تعزيز الاقتصاد الإعلامي وإسهامه في الناتج المحلي للإمارة.</div></p><p class='article-text'>ودعم إنتاج المحتوى المحلي بمواصفات تنافسية، ومواصلة الاستثمار في الكفاءات والمواهب الوطنية وتوسيع دائرة مشاركتهم في القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت المؤشرات أن مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ارتفعت من 0.49% في عام 2022 إلى 1.42% في عام 2025، في حين نما الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي في القطاع من 1.46 مليار دولار في عام 2023 إلى 1.62 مليار دولار في عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وبلغت الصادرات الإعلامية 25 مليون دولار في عام 2025، ويضم القطاع 25 ألف شركة إعلامية خاصة وقوى عاملة قوامها 120 ألف موظف ومبدع. واستعرض المجلس مستجدات منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام.</p><p class='article-text'>حيث التحق 20 طالباً وطالبة بالمنحة في سبتمبر الحالي، ليصل إجمالي عدد الطلبة المستفيدين إلى 264 طالباً وطالبة منذ تولي المجلس ملف المنحة في عام 2022.</p><p class='article-text'>وتشمل برامج المنحة بكالوريوس الاتصال ودراسات المعلومات في تخصصات الإنتاج الرقمي وسرد القصص والصحافة، وبكالوريوس العلوم في تصميم وتطوير الألعاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع أعضاء مجلس دبي للإعلام: معالي عائشة ميران، ومالك آل مالك، ومحمد علي لوتاه، وخلفان جمعة بلهول، ومحمد الملا، ويونس آل ناصر، وعارف أميري، وعبدالله حميد بالهول.</div></p>

برئاسة سموه.. مجلس دبي للإعلام يستعرض الاستعدادات للدورة الأكبر لقمة الإعلام العربي

أحمد بن محمد: دبي مركز للإعلام ومنصة تجمع العقول والمواهب

13.26 مليار يورو تبادلات تجارية بين الإمارات وألمانيا في 2025

<p class='article-text'>احتفاءً بالذكرى السابعة لتأسيس مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس"، تتجدد مسيرة وطنية حافلة بالإنجازات الريادية رسّخت مكانة المكتب شريكاً استراتيجياً في تمكين الصناعات الإماراتية وتعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية. وتجسّد هذه المسيرة نهج دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يتمتع بمقومات أعلى في التنافسية والمرونة، وتدعمه منظومة صناعية متقدمة ومتكاملة، تعزز قدرة المصدّرين الإماراتيين على التوسّع الدولي.<br>ومن خلال منظومة متكاملة من الأدوات والحلول التمويلية المبتكرة، أسهم "أدكس" في تحويل القدرات الإنتاجية للشركات الإماراتية إلى فرص تصديرية واعدة، ومساعدتها على تنمية أعمالها وإقامة علاقات تجارية جديدة، بما يدعم حضور المنتجات الوطنية في منظومة التجارة العالمية.<br>وخلال 7 أعوام، ترجم مكتب أبوظبي للصادرات هذا التوجّه إلى نتائج ملموسة، حيث خصص تمويلات إجمالية بقيمة 6.8 مليارات درهم حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، أسهمت في فتح أكثر من 40 سوقاً أمام المصدّرين الإماراتيين، وإبرام 36 اتفاقية مع شركائه من الجهات الوطنية والدولية، ما يعكس اتساع نطاق المبادرات التي يضطلع بها "أدكس" لدعم نمو الشركات الإماراتية، وتسهيل وصولها إلى الأسواق</p><p class='article-text'>الخارجية، وتهيئة مزيد من الفرص أمام المنتجات والصناعات الوطنية للمنافسة عالمياً.<br>وقال خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات "أدكس": "تمثل الصناعة الوطنية إحدى الركائز الأساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ تنوعه واستدامة نموه، ولا تقتصر أهميتها على تطوير القدرات الإنتاجية، بل تمتد إلى بناء منتجات إماراتية قادرة على المنافسة والتميز بثقة في الأسواق الإقليمية والعالمية. ومن هذا المنطلق، نواصل في (أدكس) العمل مع شركائنا لتمكين الشركات الإماراتية من تعزيز تواجدها في الساحة الدولية، وبناء شراكات نوعية، والوصول إلى أسواق جديدة، وتحويل القدرات الصناعية الوطنية إلى فرص واعدة، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويرسّخ حضور الصناعة الإماراتية عالمياً". <br>ومع دخول مكتب أبوظبي للصادرات عامه الثامن، تتجه المرحلة المقبلة نحو توسيع آفاق الفرص أمام القطاع الصناعي الوطني، عبر تطوير الحلول التمويلية، وتعزيز الشراكات. وبتكامل التوجّه الاستراتيجي لدولة الإمارات مع الطموح الصناعي والقدرات الوطنية، يرسّخ "أدكس" دوره في تحويل الإمكانات الصناعية الوطنية إلى فرص عالمية، لتصبح الصادرات الوطنية جسراً يمتد من الإمارات إلى أسواق العالم، حاملاً قصة نجاح وطنية عنوانها الابتكار والتميز.<br><br></p>

مليار درهم تمويلات "أدكس" لدعم الصادرات الإماراتية  في 7 سنوات

<h2>المصنع الجديد في كيزاد يمتد على مساحة 10,000 متر مربع ويوفر طاقة إنتاجية أولية تبلغ 20 ألف ‏مركبة في عام 2027، مع خطط لزيادتها إلى 300 ألف مركبة سنوياً بحلول عام 2030‏</h2><h2>شراكة &quot;روكس&quot; مع مكتب أبوظبي للاستثمار تدعم خطط الشركة لتوسيع عملياتها وتوطين التصنيع ‏في الإمارة</h2><h2>ستحمل جميع المركبات المُنتَجة في المصنع علامة &quot;صنع في الإمارات&quot;، لتلبية احتياجات السوق ‏المحلية وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية</h2><h2>حسن النويس: &quot;الإمارات ترسخ مكانتها المتقدمة على خريطة التصنيع العالمي&quot;‏</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استكملت شركة "روكس" إنشاء مركزها المتقدم ‏للتصنيع بالذكاء الاصطناعي في أبوظبي، وبدأت إنتاج المركبات محلياً، مع خروج أول ثلاث مركبات من طراز ‏‏"روكس أدماس" من خط الإنتاج حاملةً علامة "صنع في الإمارات". ويمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في جهود ‏الشركة لتوطين التصنيع وتعزيز حضورها الصناعي في أبوظبي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة بين شركة "روكس" ومكتب أبوظبي للاستثمار، والتي تدعم خطط ‏الشركة لتوسيع عملياتها في الإمارة وتطوير قدراتها في مجالات التصنيع والتكنولوجيا والتصميم، إلى جانب ‏المساهمة في تنمية قطاع صناعة المركبات في أبوظبي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى المشروع بدعم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن مبادرة "اصنع في الإمارات"، كما يسهم في ‏تعزيز توجهات دولة الإمارات في مجال التصنيع المتقدم وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة ‏والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار‎".‎</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5320618.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن ‏دولة الإمارات رسّخت مكانتها المتقدمة على خريطة التصنيع العالمي، من خلال بناء منظومة صناعية تنافسية ‏قائمة على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز حضورها مركزاً جاذباً للاستثمارات النوعية والصناعات ‏المستقبلية‎. ‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النويس، إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تواصل بالتعاون مع شركائها، تطوير بيئة ‏صناعية مرنة ومحفزة للنمو، تمكّن الشركات العالمية من توطين عملياتها، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، ‏وتطوير سلاسل إمداد متكاملة، بما يعزز القيمة الوطنية المضافة، ويرفع تنافسية المنتج المصنع في الإمارات، ‏ويوفر فرصاً نوعية للكفاءات الوطنية‎. ‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن بدء إنتاج مركبات "روكس أدماس" في أبوظبي يمثل تجسيداً لمستهدفات المبادرات ‏الوطنية مثل؛ "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات"، ويؤكد قدرة الدولة على استقطاب وتوطين ‏صناعات متقدمة تمتد من الإنتاج والتجميع إلى التصميم والبحث والتطوير وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5320623.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ‏ومن المقرر أن يوفر المصنع الجديد طاقة إنتاجية أولية تبلغ 20 ألف مركبة في عام 2027، مع خطط لزيادتها ‏إلى 300 ألف مركبة سنوياً بحلول عام 2030. وستحمل جميع المركبات المنتجة في المصنع علامة "صنع في ‏الإمارات"، في إطار خطة تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتوسيع صادرات الشركة إلى الأسواق ‏الإقليمية والعالمية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: " توفّر ‏أبوظبي منظومة أعمال متكاملة مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى، وشبكات لوجستية متقدمة، وشراكات ‏استراتيجية تمكّن الشركات العالمية من التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية انطلاقاً من أبوظبي. ويعكس ‏قرار شركة "روكس" توسيع عملياتها في أبوظبي الثقة المتزايدة بالمنظومة الصناعية المتقدمة التي توفرها ‏الإمارة، كما سيدعم جهودنا الهادفة إلى تعزيز القدرات الصناعية لقطاع المركبات في أبوظبي، وتوطين ‏المعرفة ‏ والتكنولوجيا، ورفع كفاءة سلاسل التوريد، وفتح آفاق جديدة لتصدير المنتجات الوطنية، بما يرسخ مكانة ‏أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار والصناعات المتقدمة".‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5320620.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع المصنع على مساحة 10,000 متر مربع ضمن مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، ويتيح ‏تنفيذ عمليات التجميع الفرعي لأكثر من 80 نوعاً من مكونات المركبات، إلى جانب تجميع المركبات بالكامل ‏ومعايرتها وإجراء اختبارات الأمطار والقيادة والفحص النهائي قبل التسليم‎.‎‏ كما يعزز المصنع قدرات "روكس" ‏في مجال التصنيع المحلي، ويدعم تطوير خبراتها في مجالات الهندسة والمواد المتقدمة والتكنولوجيا وسلاسل ‏الإمداد وتنمية الكفاءات المتخصصة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال جارفيس يان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "روكس ": "يمثل افتتاح مركز التصنيع ‏الجديد محطة مهمة في مسيرة شركة "روكس "، وانطلاقة لتوسيع حضورنا من أبوظبي نحو مختلف الأسواق ‏الدولية. ونتطلع إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن مسيرة نمونا العالمية وتعزيز مساهمة الشركة في دعم ‏الطموحات الصناعية والاقتصادية لدولة الإمارات". ‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5320619.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل شركة "روكس" تطوير أعمالها في أبوظبي منذ تأسيس مقرها العالمي في الإمارة العام الماضي، حيث ‏نجحت في تحويل خططها التوسعية إلى مشاريع وعمليات تشغيلية متكاملة، وصولاً إلى بدء إنتاج المركبات ‏محلياً، بما يعزز حضورها الصناعي ويدعم انطلاقها نحو أسواق جديدة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت "روكس" عن مختبر الذكاء الاصطناعي واستوديو التصميم التابعين لها في أبوظبي، دعماً ‏لخططها الرامية إلى تطوير قدراتها في مجالي التصميم والبحث والتطوير. وسيحتضن المختبر أعمال تطوير ‏منصة "روكس إيجنت" للذكاء الاصطناعي، فيما سيضم استوديو التصميم نخبة من المصممين من دولة ‏الإمارات والصين وعدد من الأسواق العالمية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم "روكس" الكشف عن أول مركبة من تصميم إماراتي في أبوظبي خلال شهر مارس 2027. وسيتم تطوير ‏هذا الإصدار من خلال شبكة "روكس" العالمية للتصميم، على أن يتضمن عناصر مستوحاة من الثقافة ‏الإماراتية‎.‎</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5320622.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تعمل "روكس" على بناء منظومة متكاملة تجمع بين التصميم والتكنولوجيا والتصنيع ضمن ‏منصة تطوير موحدة. ويجسد إصدار "روكس أدماس – أبوظبي" هذا التوجه من خلال التعاون مع "لجنة ‏التصميم – أبوظبي" وشركة "الخزنة للجلود" لتطوير تصميم مستوحى من "الخوص"، الحرفة الإماراتية ‏التقليدية القائمة على نسج سعف النخيل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الشركة إطلاق الموسم الثاني من "غراند تور"، حيث ستنطلق مركبتان من الدفعة الأولى لطراز ‏‏"أدماس" المصنّع في دولة الإمارات من أبوظبي في جولة عبر أفريقيا تشمل نيجيريا، وغانا، وكوت ديفوار، ‏وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا بيساو، وغامبيا، والسنغال، وموريتانيا، وصولاً إلى الدار البيضاء في ‏المغرب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحمل المركبتان علامة "صنع في الإمارات" طوال الرحلة، في مبادرة تعكس التوسع الدولي المتنامي للشركة ‏انطلاقاً من قاعدتها الإنتاجية في أبوظبي، وتستعرض قدرات المركبات المصنّعة في دولة الإمارات وكفاءتها في ‏أسواق وبيئات تشغيلية متنوعة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس توجه الشركة لتوسيع أعمالها في أبوظبي النهج الذي تتبناه الإمارة في دعم النمو الصناعي من خلال ‏تمكين المستثمرين والمصنعين من الاستفادة من بنية تحتية متقدمة وسلاسل إمداد متكاملة وكفاءات ‏متخصصة، بما يدعم نمو أعمالهم وتوسعها على المستوى العالمي‎.‎</div></p>

تحمل علامة "صنع في الإمارات"‏

‏"روكس" تبدأ إنتاج مركبات "روكس أدماس" في أبوظبي

<p class='article-text'>تقترب أوغندا من دخول سوق النفط العالمية للمرة الأولى، مع استعدادها لبدء إنتاج خامها الجديد الذي أطلقت عليه اسم «بيرل سويت»، فيما تتجه البلاد إلى تسويق الخام للمشترين العالميين تمهيداً لبدء صادراته في أوائل عام 2027.<br>ويأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة النفط الوطنية الأوغندية UNOC تعيين شركة فيتول العالمية لتجارة الطاقة والسلع لتسويق حصة الحكومة الأوغندية والشركة الوطنية من خام «بيرل سويت»، في خطوة تمثل انتقال مشروع النفط الأوغندي من مرحلة التطوير والبنية التحتية إلى مرحلة التسويق التجاري.<br>وأطلقت أوغندا اسم «بيرل سويت» رسمياً على خامها في 2 سبتمبر الجاري، في إشارة إلى لقب البلاد «لؤلؤة أفريقيا»، فيما تعكس كلمة «سويت» انخفاض محتوى الكبريت في الخام، وهي خاصية تجعله أكثر جاذبية نسبياً للمصافي. ويصنف الخام بأنه متوسط إلى ثقيل ومنخفض الكبريت وشمعي، ويتميز بعائد تحويل مرتفع، بحسب الشركة الوطنية الأوغندية وشركة فيتول.<br>كينغفيشر يبدأ أولاً<br>ومن المقرر أن يأتي الإنتاج الأول من حقل كينغفيشر الذي تديره شركة سينوك أوغندا، التابعة لمجموعة «سينوك» الصينية. وتبلغ الطاقة التصميمية للحقل نحو 40 ألف برميل يومياً.<br>وقالت وزارة الطاقة الأوغندية إن منشأة المعالجة المركزية في كينغفيشر اكتملت ميكانيكياً، فيما دخل المشروع مراحل الاختبارات والتشغيل التجريبي استعداداً لبدء إنتاج النفط الأول. ووفق أحدث البيانات الرسمية، وصلت جاهزية الحقل لإنتاج النفط الأول إلى نحو 98%، مع توقع بدء الإنتاج في الأسابيع المقبلة.<br>ويضم حقل كينغفيشر 31 بئراً مخططاً لها، تم الانتهاء من 22 منها، فيما صممت المنشأة لمعالجة نحو 40 ألف برميل من الخام يومياً. كما ستستخدم الغازات المصاحبة لتوليد الكهرباء وإنتاج غاز البترول المسال، بينما يعاد حقن المياه في المكمن بعد فصلها عن الخام.<br>«تيلينغا» يرفع الإنتاج<br>أما مشروع تيلينغا الأكبر، فتديره شركة توتال إنرجيز الفرنسية، ومن المتوقع أن تبلغ طاقته الإنتاجية القصوى نحو 190 ألف برميل يومياً.<br>وبإضافة طاقة كينغفيشر البالغة نحو 40 ألف برميل يومياً، تصل الطاقة الإنتاجية القصوى للمشروعين إلى نحو 230 ألف برميل يومياً. ويجب الإشارة إلى أن هذا الرقم يمثل الإنتاج المتوقع عند بلوغ المشروعين ذروة طاقتهما، وليس مستوى الصادرات الأولية لأوغندا.<br>وتشكل حقول تيلينغا وكينغفيشر محور مشروع تطوير متكامل في منطقة بحيرة ألبرت، التي تقدر الموارد النفطية القابلة للاستخراج فيها بنحو 1.65 مليار برميل. ووفق بيانات القطاع، تبلغ الاستثمارات في مشروعات تيلينغا وكينغفيشر وخط أنابيب شرق أفريقيا نحو 15 مليار دولار.<br>خط أنابيب بطول 1443 كيلومتراً<br>ويمثل نقل الخام من قلب أوغندا إلى الأسواق العالمية أحد أهم عناصر المشروع. وسيتم نقل «بيرل سويت» عبر خط أنابيب النفط الخام لشرق أفريقيا (EACOP) الممتد لمسافة 1443 كيلومتراً من منطقة ألبرتِين في أوغندا إلى ميناء تانغا على الساحل التنزاني.<br>ونظراً للطبيعة الشمعية للخام وارتفاع درجة تجمده، يحتاج النفط إلى إبقائه ساخناً أثناء النقل، ولذلك جرى تصميم خط الأنابيب ليكون معزولاً ومجهزاً بنظام تسخين كهربائي على امتداده. وأعلنت السلطات الأوغندية أن إنجاز خط الأنابيب وصل إلى أكثر من 92% في أحدث تقييمات المشروع.<br>آسيا في صدارة الأسواق المستهدفة<br>وتستعد أوغندا لتسويق خام «بيرل سويت» للمشترين العالميين، مع تركيز خاص على الأسواق الآسيوية. وقالت شركة فيتول إن خصائص الخام تجعله مناسباً لعدد من المصافي الآسيوية، فيما بدأت الشركة استخدام شبكتها العالمية في التجارة والتسويق والخدمات اللوجستية للوصول إلى المشترين المحتملين.<br>ويعني دخول أوغندا سوق النفط مرحلة جديدة للاقتصاد الذي ظل لسنوات ينتظر تحويل الاكتشافات النفطية في منطقة بحيرة ألبرت إلى إنتاج تجاري. وتراهن الحكومة على أن عائدات النفط لن تقتصر على تصدير الخام، بل ستدعم تطوير الصناعات المحلية والبنية التحتية وفرص العمل وتعزيز القدرات الإنتاجية.<br>وبذلك تنتقل أوغندا تدريجياً من مرحلة اكتشاف النفط وتطوير حقوله إلى مرحلة إنتاج وتسويق خام يحمل اسماً تجارياً لأول مرة، مع استعداد «بيرل سويت» للوصول إلى الأسواق العالمية في أوائل 2027، إذا اكتملت أعمال الإنتاج والنقل والتصدير وفق الجدول المستهدف.</p>

أوغندا تستعد لدخول نادي الدول المصدرة للنفط بخام «بيرل سويت»

<p class='article-text'>تسارع نمو صادرات الصين في أغسطس، إذ قفزت بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، بدعم من الطلب القوي على السيارات والسلع عالية التقنية، حسبما قالت إدارة الجمارك الصينية اليوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وجاءت البيانات قبل الاجتماع المزمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، والمقرر عقده في أواخر سبتمبر الجاري، رغم أن بكين لم تؤكد بعد الموعد المحدد للزيارة.</p><p class='article-text'>ونمت الصادرات بنسبة 9ر23% على أساس سنوي في يوليو.</p><p class='article-text'>وارتفعت الواردات بنسبة 2ر28% في أغسطس مقارنة بالعام السابق، مقابل زيادة بلغت 5ر27% في يوليو. وأدى ذلك إلى تسجيل الصين فائضا تجاريا قدره 1ر119 مليار دولار، ارتفاعا من 5ر112 مليار دولار في يوليو.</p>

صادرات الصين تقفز 25% في أغسطس بدعم من السيارات

<p class='article-text'>أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي الصادرة اليوم الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية خلال الربع الثاني من العام الحالي بأسرع وتيرة له منذ 47 عاما، مدفوعا بقوة صادرات المنتجات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وذكر البنك أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، سجل خلال الربع الثاني نموا بمعدل 6ر0%، مقارنة بالربع الأول من العام، وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية الصادرة عن البنك في يوليو الماضي.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه رفع البنك معدل نمو الاستثمار في مشروعات التشييد وفي الابتكار بمقدار 1ر0 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات الأولية في حين خفض معدل نمو الاستهلاك الحكومي بمقدار 1ر0 نقطة مئوية.</p><p class='article-text'>وانكمش الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 1ر0%، في حين سجل خلال الربع الأول نموا بمعدل 8ر1%.</p><p class='article-text'>وعلى أساس سنوي، سجل الاقتصاد الكوري الجنوبي نموا بنسبة 7ر3% خلال الربع الثاني، بعد نموه بمعدل 8ر3% خلال الربع الأول.</p><p class='article-text'>وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إلى نمو الصادرات الكورية الجنوبية خلال الربع الثاني بنسبة 3ر1% على أساس ربع سنوي مدفوعة بالطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات والآلات والمعدات، مقابل نموه بمعدل 90ر5% خلال الربع الأول.</p><p class='article-text'>واستنادا إلى زخم النمو المستمر، قام البنك المركزي في وقت سابق برفع تقديراته للنمو الاقتصادي لعام 2026 إلى 3ر3%، مشيرا إلى الصادرات القوية المدفوعة بدورة أشباه الموصلات الفائقة الجارية.</p><p class='article-text'>وقال البنك المركزي إن الاقتصاد الكوري يحتاج إلى النمو بما بين 2ر0% إلى 3ر0% على الأقل في النصف الثاني من هذا العام لتحقيق معدل النمو المستهدف للعام ككل وهو 3ر3% من إجمالي الناتج المحلي.</p>

اقتصاد كوريا الجنوبية يسجل أقوى نمو ربع سنوي منذ 47 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعر جبهة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وكندا عقب القرار الاستثنائي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفعيل القسم 338 من قانون «سموت-هاولي» لعام 1930، وهو بند قانوني ظل مجففاً وغير مستخدم لمدة ناهزت 96 عاماً. وتأتي هذه التطورات لتلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي والسياسي الداخلي للولايات المتحدة، إذ تسببت الإجراءات الجمركية الأخيرة وردود الفعل الكندية المضادة في إلحاق أضرار بالغة بالقطاعات الإنتاجية والصناعية الممتدة عبر الولايات المتأرجحة، التي تشكل ساحات حسم رئيسية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أبرز التقرير الصادر عبر صحيفة فورتشن أن تفعيل هذا القانون القديم يعكس تحولاً جذرياً في فلسفة الإدارة الأمريكية التجارية. ويرى التقرير أن استخدام القسم 338 فرض رسوماً جمركية عقابية تصل إلى 50% على واردات كندية رئيسية، غير أن الآثار العكسية لهذه السياسة الحماية سرعان ما ارتدت إلى الداخل الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت قطاعات حيوية بشكل مباشر، حيث طالت الأضرار منتجي أجبان ويسكونسن، ومصايد المأكولات البحرية في ولاية مين، بالإضافة إلى مجمعات تصنيع الأجهزة المنزلية في ولاية كنتاكي، وهي ولايات تعتمد بصورة أساسية على سلاسل التوريد المتبادلة والأسواق المفتوحة مع الجانب الكندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الكندي، أثار تفعيل البند التاريخي موجة غضب رسمية واقتصادية واسعة؛ حيث صرح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بكلمات حادة، مؤكداً أن الاستراتيجية الجمركية الأمريكية لا تستهدف تعديل الاختلالات التجارية، بل تهدف بشكل مباشر إلى «تدمير» صناعة السيارات الكندية والمساس بالبنية الصناعية المتكاملة عبر الحدود. وأكدت الإدارة الكندية أن هذا النهج يفرض على «أوتاوا» التحرك بقرارات مقابلة لحماية أسواقها، وهو ما تجسد في فرض رسوم انتقامية شملت بضائع أمريكية استراتيجية بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحدثت هذه الأزمة المتصاعدة رصداً واهتماماً مكثفاً في وسائل الإعلام الأمريكية، التي تناولت أبعاد الملف عبر تحليلات تسلط الضوء على الكلفة السياسية والاقتصادية للقرار، ففي صحيفة «نيويورك تايمز» أشارت التحليلات إلى أن اندلاع هذه الحرب الجمركية مع الجار الشمالي في هذا التوقيت الحرج يهدد بآثار عكسية على القاعدة الانتخابية للجمهوريين، إذ تضع الضغوط المترتبة على الولايات الصناعية والزراعية المتأرجحة أعضاء الكونغرس أمام مواجهة مباشرة مع ناخبين يتكبدون خسائر مالية متزايدة بسبب انقطاع سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت صحيفة «واشنطن بوست» على البعدين التاريخي والقانوني، موضحة أن نبش قانون «سموت-هاولي» الذي اقترن اسمه تاريخياً بتفاقم أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي يثير مخاوف عميقة لدى خبراء الاقتصاد، حيث يُخشى أن تؤدي هذه الخطوة لتقويض قواعد التجارة العالمية ونظام أسواق الأسهم المتشابك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن مجتمع الأعمال والشركات التصنيعية الكبرى في ولايات مثل كنتاكي وويسكونسن أرسل إشارات تحذير للبيت الأبيض، مبيناً أن فرض رسوم بنسبة 50% على المواد الخام والأجزاء المكونة القادمة من كندا يرفع تكاليف الإنتاج ويجعل المنتجات الأمريكية أقل تنافسية، فضلاً عن تهديده لمئات آلاف الوظائف المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، حذرت صحيفة «بوليتيكو» من أن تداعيات هذه الأزمة التجارية قد تتسرب للنتائج الانتخابية في صندوق الاقتراع خلال انتخابات التجديد النصفي، حيث بدأ المرشحون في الولايات المتأرجحة يشعرون بضغوط القواعد الشعبية المتضررة من أسعار السلع المرتفعة والإجراءات الانتقامية الكندية ضد الصادرات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المعطيات المتكاملة أن اللجوء إلى قوانين الحماية التاريخية للقرن الماضي للتعامل مع واقع اقتصادي عالمي معقد في القرن الحادي والعشرين بات يضع إدارة ترامب أمام معادلة حادة بين الوفاء بوعودها Protectionist الداعمة للصناعة الوطنية، وبين تلافي كلفة اقتصادية وسياسية باهظة تحيط بالولايات الحاسمة قبيل الاستحقاق الانتخابي القادم.</div></p>

زلزال «التعرفات» يهدد ترامب في انتخابات التجديد النصفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُحذر أوساط تجارية واقتصادية دولية من تبعات الهيكل الصادري الصيني الحالي الذي يتدفق بأسعار رخيصة وبأحجام هائلة نحو الأسواق العالمية، مؤكدة أن هذه الصدمة الصادراتية تدفع الاقتصاد العالمي نحو نقطة حرج تفرض على واشنطن التحرك لتفادي تفاقم الفوضى التجارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من حزمة التعريفات الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أثارت مخاوف واسعة في الأسواق وداخل وول ستريت، فإن الاستراتيجية التجارية لبكين ومواصلة تدفق سلعها بأسعار منخفضة باتت تشكل ضغطاً متزايداً على تنافسية القطاعات الصناعية لدى الشركاء الدوليين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تسلط القراءة الاقتصادية المنشورة عبر مجلة «فورتشن» الضوء على تعقد المشهد القائم، لا سيما بعد المباحثات والجولة المشتركة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في حديقة تشونغنانهاي ببكين في مايو 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اللقاءات والمساعي الرامية لضبط مسار العلاقات الثنائية، فإن الاختلالات الهيكلية في حركة التبادل التجاري لا تزال تلقي بظلالها على أسواق الطاقة والتكنولوجيا والصناعات التحويلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحدثت هذه التطورات موجة واسعة من ردود الفعل في وسائل الإعلام العالمية، إذ أبرزت الصحافة الأمريكية والتحليلات الاقتصادية الصادرة في واشنطن ونيويورك أن الفائض التصديري الصيني القائم على دعم حكومي وتكلفة إنتاج منخفضة يضع واشنطن في موقف يتطلب إعادة تشكيل السياسات الجمركية للحد من الشحن غير المباشر وإعادة توجيه البضائع عبر دول ثالثة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أبدت وسائل الإعلام الأوروبية والدوائر الاقتصادية في العواصم الأوروبية قلقاً بالغاً من تحول الأسواق الأوروبية إلى مقصد رئيسي للبضائع والمنتجات الاستهلاكية الصينية التي باتت تواجه عوائق دخول مشددة في السوق الأمريكية، ما يحتم على المفوضية الأوروبية مراجعة أطر الحماية الجمركية والتوازنات التجارية لمواجهة هذه الضغوط وتفادي موجات جديدة من الانكماش والتنافسية غير المتكافئة، وتُظهر القراءات التحليلية والتغطيات الاقتصادية أبعاد أزمة الصادرات والتعريفات الجمركية بين واشنطن وبكين.</div></p>

هل يعيد «الفائض الصيني» تشكيل خريطة التجارة الدولية؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطلق وكالة التجارة الإيطالية "ITA" أول جناح وطني رسمي لإيطاليا خلال معرض ومؤتمر دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر "دبي ديرما 2026" الذي سينطلق غداً في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك في خطوة تعكس عمق الشراكة الاقتصادية والعلمية بين دولة الإمارات وايطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحل إيطاليا ضيف شرف رسمي في الدورة الـ 25 للحدث، الذي يستمر ثلاثة أيام، حيث تنتقل المشاركة الإيطالية هذا العام من المبادرات الفردية إلى مظلة موحدة تضمن حضوراً استراتيجياً متكاملاً لأبرز المصنعين والمطورين الإيطاليين في مجالات التكنولوجيا الحيوية التجديدية، وأجهزة الطب الجمالي، والحلول الدوائية السريرية للجلد، والتقنيات الطبية المساندة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح الجناح الوطني الموزعين والمؤسسات الصحية، وأطباء الجلد، والمراكز التجميلية في المنطقة وصولاً مباشراً إلى سلسلة التوريد الإيطالية فائقة التطور في مجال طب الجلدية ومستحضرات التجميل العلاجية؛ إذ يستعرض المشاركون أحدث الابتكارات في العلاجات البيولوجية المتقدمة، والأجهزة الكهربائية الدقيقة، والمستحضرات الموضعية المخصصة للبيئات الطبية والاحترافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى الدولة إن دولة الإمارات تمثل سوقاً محورياً لقطاعي الطب الجمالي وطب الجلدية، بفضل الطلب المتنامي على الحلول المبتكرة ذات الجودة العالية، ويعد "دبي ديرما" منصة استراتيجية لتعزيز التبادل التجاري وتوطيد الجسور العلمية والصناعية بين إيطاليا والإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد البيانات الاقتصادية هذا الزخم الاستثنائي، حيث أظهرت أرقام مؤسسة "ترايد ديتا مونيتور - Trade Data Monitor" أن صادرات إيطاليا إلى الإمارات في فئات المنتجات الجلدية والعناية بالبشرة بلغت 165.4 مليون يورو "نحو 660.0 مليون درهم" خلال عام 2025، بنمو سنوي قدره 7.4% مقارنة بـ 154.0 مليون يورو في 2024 ، فيما استحوذت مستحضرات العناية السريرية المتخصصة على 61.4 مليون يورو "حوالي 245.0 مليون درهم" من إجمالي هذه الصادرات، مسجلة زيادة بنسبة 11.3% مقارنة بالعام السابق "55.2 مليون يورو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الطلب المحلي، أشارت بيانات "يورومونيتور إنترناشونال" إلى أن إنفاق المستهلكين في الإمارات على مستحضرات التجميل العلاجية بلغ 440.4 مليون درهم "110.4 مليون يورو" في 2025 ، في حين من المتوقع أن يواصل سوق العناية بالبشرة نموه بمعدل سنوي مرکب يبلغ 7.0% حتى عام 2030، بالتوازي مع صعود سوق الأجهزة والمعدات الجلدية في الدولة ليصل إلى 205.4 مليون دولار أمريكي بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 8.8%، ما يعكس الطلب المتزايد على تقنيات التشخيص والعلاج الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال فاليريو سولداني، المفوض التجاري لوكالة التجارة الإيطالية أن معرض "دبي ديرما" يشكل جسراً استراتيجياً يربط صناعات الطب الجمالي والليزر وطب الجلدية عالمياً ، مشيراً إلى أن أول جناح وطني لإيطاليا في المعرض يعكس الإمكانات الصناعية الهائلة التي نتمتع بها، حيث تتفوق الشركات الإيطالية في ابتكار حلول التكنولوجيا الحيوية، والأجهزة الدقيقة، والتزامها الصارم بمعايير السلامة الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: مع اتساع رقعة الطلب في الشرق الأوسط على العلاجات المعتمدة سريرياً والتقنيات التجميلية المتقدمة، يُقدم الجناح الإيطالي التميز الفني والابتكار الذي يُجسد معيار 'صُنع في إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف وكالة التجارة الإيطالية من خلال هذه المشاركة إلى توثيق الشراكات التجارية طويلة الأمد، وتسهيل عقود التوزيع عبر شبكات الرعاية الصحية الإقليمية، وترسيخ موقع إيطاليا كشريك تقني وسريري موثوق لقطاع الرعاية الصحية وطب الجلدية المتنامي في الشرق الأوسط.</div></p>

إيطاليا تطلق أول جناح وطني خلال "دبي ديرما 2026"

<p class='article-text'>قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن كفة أسعار البنزين في الولايات المتحدة تميل إلى الانخفاض أكثر من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مستنداً إلى تراجع الطلب المتوقع مع انتهاء موسم القيادة الصيفي، إلى جانب تغييرات أجرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في قواعد مزج الوقود، بما يسمح لمصافي التكرير بإنتاج كميات أكبر من البنزين.<br>وقال رايت، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» أذيعت الأحد، إنه إذا طُلب منه التنبؤ باتجاه الأسعار، فإنه سيرجح انخفاضها، موضحاً أن الولايات المتحدة تقترب من نهاية موسم القيادة الصيفي، وهو الوقت الذي يتراجع فيه عادة الطلب على البنزين، فيما تتيح التغييرات التنظيمية للمصافي زيادة الإنتاج.<br>وتأتي تصريحات الوزير في وقت تواجه فيه الأسر الأمريكية أسعار وقود مرتفعة. فقد تجاوز متوسط سعر البنزين العادي في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون خلال أغسطس للمرة الأولى، فيما بلغ متوسط السعر في عطلة عيد العمال نحو 4 دولارات للغالون، متجاوزاً المستوى القياسي المسجل خلال عطلة عيد العمال عام 2012.<br>ضغط الأسعار مستمر رغم ارتفاع إنتاج المصافي<br>ورغم مساعي الإدارة الأمريكية لزيادة المعروض، لا تزال سوق البنزين تواجه ضغوطاً من ارتفاع أسعار النفط الخام وانخفاض المخزونات.<br>وأظهرت أحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس إلى نحو 205.7 مليون برميل، في حين بلغ معدل تشغيل المصافي 98%، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2018. كما ارتفعت عمليات تكرير الخام بنحو 103 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع.<br>وتشير هذه البيانات إلى أن المصافي تعمل بالفعل عند مستويات مرتفعة للغاية، لكن قوة الطلب والصادرات وانخفاض المخزونات حدّت من قدرة زيادة الإنتاج على دفع أسعار التجزئة إلى الانخفاض سريعاً.<br>وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفعت صادرات المنتجات النفطية الأمريكية بأكثر من 10% على أساس سنوي، فيما بلغ إجمالي صادرات الخام نحو 4.5 مليون برميل يومياً في الأسبوع الأخير من أغسطس.<br>تغيير قواعد البنزين الصيفي<br>ويستند جزء من تفاؤل رايت إلى قرار الإدارة الأمريكية إنهاء متطلبات استخدام تركيبات البنزين الصيفية في وقت أبكر من المعتاد، في محاولة لزيادة مرونة السوق وخفض تكاليف الإنتاج.<br>وكانت إدارة ترامب قد تحركت خلال أغسطس لمساعدة المصافي على زيادة إنتاج الوقود، في وقت تجاوز فيه متوسط سعر البنزين الأمريكي 4 دولارات للغالون، بينما كانت المصافي تعمل بالفعل بالقرب من طاقتها القصوى.<br>وتسمح قواعد البنزين الصيفي عادة باستخدام تركيبات أكثر ملاءمة لمكافحة التبخر والانبعاثات خلال أشهر الطقس الحار، لكن هذه التركيبات يمكن أن تكون أكثر تكلفة وأقل مرونة من أنواع البنزين المستخدمة في بقية العام. وبالتالي، فإن الانتقال إلى تركيبات الخريف قد يمنح المصافي قدرة أكبر على الإنتاج واستخدام مكونات وقود أقل تكلفة.<br>النفط الخام يظل العامل الحاسم<br>لكن قدرة هذه الإجراءات على خفض الأسعار ستظل مرتبطة إلى حد كبير بتطورات سوق النفط الخام، الذي يمثل المكون الأكبر في تكلفة البنزين للمستهلك الأمريكي.<br>وتتزامن الأسعار المرتفعة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط العالمية والهجمات على منشآت التكرير الروسية.<br>وارتفع سعر خام برنت مؤخراً إلى ما فوق 90 دولاراً للبرميل، بينما تجاوز خام غرب تكساس الوسيط مستوى 90 دولاراً، وهو ما يحد من قدرة زيادة إنتاج البنزين وحدها على خفض أسعار المضخات بشكل كبير.<br>نهاية موسم القيادة قد تغير المعادلة<br>ويراهن رايت على عامل موسمي مهم؛ إذ يمثل موسم الصيف عادة ذروة الطلب الأمريكي على البنزين، مع زيادة الرحلات البرية والتنقل خلال العطلات.<br>ومع انتهاء موسم القيادة الصيفي، يتراجع الطلب عادة، ما يتيح للمصافي إعادة توجيه عملياتها نحو إنتاج أنواع أخرى من المشتقات والاستعداد لموسم الطلب على وقود التدفئة والديزل.<br>وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة قد أظهرت بالفعل انخفاض مؤشر الطلب على المنتجات النفطية بنحو 273 ألف برميل يومياً في الأسبوع الأخير من أغسطس إلى 20.68 مليون برميل يومياً.<br>الأسواق الآجلة أكثر تفاؤلاً<br>وتشير سوق العقود الآجلة أيضاً إلى إمكانية تراجع أسعار البنزين خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يستند إليه رايت في توقعاته. وتظهر الأسعار المستقبلية للوقود انخفاضاً عن المستويات الحالية، مع مراهنة المتعاملين على تراجع الطلب بعد موسم القيادة وارتفاع المعروض من المصافي.<br>لكن هذه التوقعات ليست مضمونة، إذ تظل سوق الوقود الأمريكية شديدة الحساسية لأي اضطرابات مفاجئة في إمدادات النفط أو التكرير.<br>ويعني ذلك أن السيناريو الأكثر ترجيحاً، وفق المعطيات الحالية، هو تراجع تدريجي لأسعار البنزين مع انحسار الطلب الصيفي وزيادة مرونة إنتاج المصافي، لكن استمرار ارتفاع أسعار الخام أو حدوث اضطرابات جديدة في الإمدادات قد يحد من هذا الانخفاض.<br>أسعار مرتفعة تضغط على الإدارة الأمريكية<br>وتكتسب أسعار البنزين أهمية سياسية واقتصادية كبيرة بالنسبة لإدارة ترامب، خصوصاً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. فقد جعل الرئيس الأمريكي خفض تكاليف الطاقة أحد وعوده الاقتصادية الرئيسية، فيما أصبحت الأسعار المرتفعة عند المضخات مصدر ضغط مباشر على الأسر الأمريكية.<br>وتُظهر بيانات السوق أن المشكلة لا تقتصر على البنزين؛ فقد سجل الديزل سعراً قياسياً يقارب 5.90 دولارات للغالون، وهو تطور أكثر حساسية للاقتصاد بسبب ارتباط الديزل بتكاليف النقل والشحن والزراعة وتوزيع السلع.<br>ومن ثم، فإن نجاح إدارة ترامب في خفض أسعار الوقود لن يعتمد فقط على زيادة إنتاج البنزين، وإنما على مجموعة أوسع من العوامل تشمل أسعار النفط العالمية، وتدفقات الصادرات والواردات، ومستويات المخزونات، وكفاءة المصافي، والطلب المحلي.<br>وفي هذا السياق، تبدو تصريحات رايت بمثابة توقع متفائل أكثر من كونها ضماناً لانخفاض الأسعار؛ فالعوامل المحلية قد تدفع أسعار البنزين إلى التراجع مع نهاية الصيف، لكن استمرار التوترات الجيوسياسية وأسعار النفط المرتفعة يبقيان الخطر الأكبر على هذا السيناريو.</p>

وزير الطاقة الأمريكي يرجح انخفاض أسعار البنزين مع انتهاء موسم القيادة الصيفي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> استقبل فخامة بريس كلوتير أوليغي نغيما، رئيس جمهورية الغابون،معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة ليبرفيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى بحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وآليات تحويل الزخم المتنامي في الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى فرص عملية أمام مجتمعي الأعمال بما يدعم مسارات النمو المستدام والازدهار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية اللقاء،نقل معاليه إلى فخامة رئيس جمهورية الغابون تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة،وتمنياتهم لجمهورية الغابون وحكومتها وشعبها الصديق بمواصلة التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية الغابون معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادةً وشعباً بدوام التقدم والرخاء، معرباً عن حرص بلاده على تطوير العلاقات المتينة التي تجمع البلدين، وتعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك لا سيما التجارية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانب خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما التجارية والاستثمارية بما يعكس تنامي العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والغابون وحرص الجانبين على الارتقاء بها إلى مستويات أكثر تطوراً بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «تعدّ الغابون شريكاً تجارياً واستثمارياً متنامياً لدولة الإمارات في أفريقيا، وترسي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين إطاراً لتسريع وتيرة التجارة وفتح آفاق الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: " تجسّد زيارة وفد الدولة إلى الغابون الحرص المتبادل على ترجمة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى نتائج ملموسة لمجتمعي الأعمال في البلدين، وتعظيم استفادتهما من تعميق التكامل التجاري والاستثماري بين بلدينا الصديقين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات والغابون بلغت 320.6 مليون دولار في عام 2025، بأكثر من ضعفي القيمة المسجلة في عام 2021 فيما نمت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الغابون بنسبة 27% على أساس سنوي خلال عام 2025، لتبلغ 61.1 مليون دولار، وشملت أبرز فئاتها العطور والسلع الاستهلاكية ومقطرات النفط والمعدات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه معاليه إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2026، بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 141.7 مليون دولار، فيما تضاعفت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الغابون لنحو 62.7 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ضمن "أيام التجارة الإماراتية" وفداً إماراتياً يضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من الشركات الإماراتية إلى جمهورية الغابون الصديقة، حيث عقد بحضور سعادة جاسم القاسمي سفير الدولة لدى الغابون ومحمد راشد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي سلسلة اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص في ليبرفيل ، شملت كلاً من أصحاب المعالي هيرمان إيمونغولت نائب رئيس الحكومة وأولريش مانفومبي وزير الدولة، وزير النقل والبحرية التجارية والخدمات اللوجستية وماري إيديث تاسيلا-يي-دومبينيني وزيرة الخارجية والتعاون، المكلفة بالاندماج وشؤون الجالية وإلزا أيو بيبيغو وزيرة الصحة وزينابا غنينغا تشانينغ وزيرة التجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الشبابية وفيليب تونانغوي وزير الوصول الشامل إلى المياه والطاقة وتييري مينكو وزير الاقتصاد والمالية والدين والاستثمارات، المكلف بمكافحة غلاء المعيشة وكلوتير كونجدا وزير النفط والغاز ولورانس مانغ مي نزوقي وزيرة الوظيفة العمومية وتنمية القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات سبل الارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري واستكشاف آفاق جديدة للشراكة في عدد من القطاعات الحيوية ذات الأولوية وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتعدين والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية بما يعزز تكامل المصالح الاقتصادية ويدعم بناء شراكات مستدامة يقودها القطاع الخاص ويسهم في تحفيز تدفقات الاستثمارات وتنويع فرص النمو وترسيخ أسس التنمية الاقتصادية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة تنظيم اجتماعات "B2B" ولقاءات ثنائية بين عدد من الوزراء والمسؤولين وقادة الأعمال من دولة الإمارات وجمهورية الغابون، استعرضت الفرص التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية لدى الجانبين وآفاق تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص بما يدعم تدفقات الاستثمار والتبادل التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي الافتتاح الرسمي لمحطة SOLEN للطاقة الشمسية في أيميه بلين، بحضور معالي هيوغ ألكسندر بارو شامبرييه نائب رئيس الغابون وعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الغابونية والمدير العام للشركة الغابونية للمياه والكهرباء"SEEG" كما زار وفد الإمارات منطقة نوك للاستثمار الخاص .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي زيارة وفد الإمارات في إطار الإرادة المشتركة للارتقاء بعلاقات الصداقة بين دولة الإمارات والغابون، وفي أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في أبوظبي خلال شهر فبراير الماضي بهدف إزالة الحواجز أمام حركة التجارة وتعزيز تدفقات الاستثمار في قطاعات رئيسية تشمل الزراعة والخدمات اللوجستية والتعدين والطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تأتي زيارة وفد الدولة في إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية حول العالم خاصة القارة الأفريقية من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي أسفر منذ إطلاقه عام 2021 عن إبرام العديد من الاتفاقيات دعماً لمستهدفات الدولة في تعزيز التجارة والاستثمار المستدامين وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال فيما حافظت دولة الإمارات على مكانتها أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في القارة، باستثمارات تجاوزت 110 مليارات دولار في مختلف أنحاء أفريقيا خلال الفترة من 2019 إلى 2024.</div></p>

رئيس الغابون يستقبل ثاني الزيودي ويؤكد الحرص على تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية مع الإمارات

6.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 2027 إلى 2029

«إس آند بي جلوبال»: الإمارات تمتلك درعاً مالياً متيناً ضد الصدمات

<p class='article-text'>تراجعت أسعار قهوة روبوستا الفيتنامية هذا الأسبوع، في ظل هدوء التداول بعد عطلة وطنية طويلة، إلى جانب انخفاض المخزونات وضعف الطلب، في حين سجلت الأسعار في إندونيسيا ارتفاعاً مع تشدد العروض في سوق البن.<br>وباع المزارعون في المرتفعات الوسطى، أبرز مناطق إنتاج البن في فيتنام، المحصول بأسعار تراوحت بين 91,200 و92,000 دونغ للكيلوغرام، مقارنة بـ95,700 و96,200 دونغ الأسبوع الماضي. وقال أحد التجار إن السوق لا يزال هادئاً، مع عدم عودة كثير من المتعاملين من العطلة.<br>وتراجعت العقود الآجلة لروبوستا لشهر نوفمبر 14 دولاراً إلى 3392 دولاراً للطن المتري، في حين عرض أحد التجار شراء البن للتسليم في ديسمبر عند 89,500 دونغ للكيلوغرام.<br>ورغم تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية باستقرار إنتاج الموسم الحالي قرب مستويات الموسم السابق، يواجه القطاع مخاوف بشأن المحصول، بعدما أبلغ مزارعون عن تساقط أعداد كبيرة من ثمار البن الصغيرة من الأشجار.<br>وأظهرت البيانات الحكومية أن فيتنام صدّرت 1.33 مليون طن متري من البن خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، بزيادة 13.7% على أساس سنوي، في حين تراجعت قيمة الصادرات 8.6% إلى نحو 6 مليارات دولار.<br>وفي أغسطس وحده، بلغت الصادرات 132 ألف طن، بزيادة سنوية بلغت 13.7%.<br>في المقابل، ارتفعت أسعار روبوستا الإندونيسية، إذ عُرضت حبوب روبوستا سومطرة بعلاوة بلغت 300 دولار للطن فوق عقد نوفمبر، مقارنة بـ260 دولاراً الأسبوع الماضي.<br>كما ارتفعت العلاوة على عقد أكتوبر إلى 200 دولار، مقابل 175 دولاراً الأسبوع الماضي لعقد سبتمبر.<br>ويواجه المزارعون في لامبونغ، إحدى مناطق إنتاج البن الرئيسة في إندونيسيا، ظروفاً مناخية مقلقة، مع بدء تعرض بعض ثمار البن النامية للاحتراق، ما قد يضغط على المعروض خلال الفترة المقبلة.</p>

قهوة روبوستا تتراجع في فيتنام بعد العطلة وترتفع في إندونيسيا

<p class='article-text'><b>تحسن قوي في ظروف الأعمال واستمرار توسع القطاع الخاص في دبي</b></p><p class='article-text'><b>دبي تشهد أسرع زيادة في مخزون مستلزمات الإنتاج منذ ديسمبر 2017</b></p><p class='article-text'><b>القطاع الخاص في الإمارات يسجل أسرع وتيرة نمو منذ ديسمبر 2024</b></p><p class='article-text'>أظهرت نتائج مؤشر مدراء المشتريات (PMI) التابع لمجموعة S&P Global تسجيل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي أداءً قوياً خلال شهر أغسطس، مدعوماً بارتفاع ملحوظ في الطلبات الجديدة والإنتاج، ما دفع وتيرة النشاط التجاري إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر.</p><p class='article-text'>وقفز نمو الإنتاج والطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر في شهر أغسطس. وشهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي نمواً أقوى في النشاط التجاري في منتصف الربع الثالث.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر مدراء المشتريات في دبي إلى 54.1 نقطة في أغسطس مقارنة مع 51.7 نقطة في يوليو، في إشارة إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال واستمرار توسع القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.</p><p class='article-text'>وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن تنامي إنفاق العملاء وتحسن نشاط التجارة التصديرية أسهما في دفع نمو الأعمال الجديدة والإنتاج إلى أعلى مستوياتهما خلال الأشهر الستة الماضية، ما عزز زخم النشاط الاقتصادي في دبي خلال الربع الثالث من العام.</p><p class='article-text'>كما كشفت البيانات عن تسجيل أسرع زيادة في مخزون مستلزمات الإنتاج منذ ديسمبر 2017، في خطوة تعكس استعداد الشركات لتلبية الطلب المتزايد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد لديها.</p><p class='article-text'><b>الإمارات</b></p><p class='article-text'>أظهرت بيانات مؤشر مدراء المشتريات (PMI) التابع لمجموعة S&P Global أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات واصل تعزيز أدائه خلال شهر أغسطس، مسجلاً أسرع وتيرة نمو في ظروف الأعمال منذ ديسمبر 2024، مدعوماً بارتفاع قوي في الطلبات الجديدة والإنتاج وتحسن سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أيضاً تحسناً ملحوظاً في ثقة الشركات بشأن مستقبل الأعمال، حيث ارتفعت التوقعات للعام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل الماضي، مدفوعة بالتفاؤل حيال استمرار نمو المبيعات، وتقدم مشروعات البناء، وتراجع حدة التوترات الإقليمية.<br>وتعكس هذه المؤشرات استمرار متانة اقتصاد دبي غير النفطي وقدرته على تحقيق نمو قوي مدفوعاً بالطلب المحلي والخارجي، رغم استمرار بعض الضغوط المرتبطة بالتكاليف والتوظيف.</p><p class='article-text'>أشارت بيانات دراسة مؤشر مدراء المشتريات لشهر أغسطس إلى تحسن في النمو على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة. وأفادت الشركات بزيادة كبيرة في الأعمال الجديدة، وهي الأقوى منذ أكثر من عامين، فضلاً عن نمو حاد في الإنتاج، وتوسع في المخزون، وتخفيف قيود العرض، وانخفاض ضغوط الأسعار.</p><p class='article-text'>ارتفع مؤشر مدراء المشتريات (PMI®) التابع لـ S&P Global في الإمارات، وهو مؤشر مركب معدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، من 52.7 في شهر يوليو إلى 55.3 في شهر أغسطس، ما يشير إلى تسارع النمو للشهر الثاني على التوالي. علاوة على ذلك، كان تحسن ظروف التشغيل هو الأسرع منذ شهر ديسمبر 2024.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التحسن القوي مزيجاً من تسارع وتيرة المبيعات واستئناف جهود بناء المخزون. وتجلى العامل الأول في الارتفاع الحاد في تدفقات الأعمال الجديدة، والتي سجلت، بالاشتراك مع فترة سابقة، أسرع وتيرة لها منذ شهر مارس 2024.</p><p class='article-text'>وأشارت الشركات إلى تحسن في نشاط العملاء، تزامن مع تراجع مطرد، وإن لم يكن كاملاً، في حالة الحذر الاقتصادي الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. كما ارتفع الطلب على الصادرات، مسجلاً بذلك توسعات متتالية بعد فترة من التراجع طوال الربع الثاني.<br>ارتفعت مستويات الإنتاج بشكل أكبر خلال شهر أغسطس، ما يمثل أسرع انتعاش خلال ستة أشهر. وإلى جانب ارتفاع حجم الطلبات، ربطت الشركات غير المنتجة للنفط النشاط المتزايد بتقدم المشاريع الجارية، وعمليات التحول الرقمي للعملاء، وتراجع تحديات الخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>من المؤشرات الإيجابية أن الشركات غير المنتجة للنفط تمكنت من زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج، مدعومة بارتفاع حاد في نشاط الشراء، إلى جانب تراجع صعوبات التوريد مع اعتماد مزيد من الشركات على الموردين المحليين. وجاءت الزيادة في مخزون مستلزمات الإنتاج، وهي الأكبر منذ نحو ثلاث سنوات، على النقيض من وتيرة تكوين المخزون المحدودة التي شهدتها الفترات الأخيرة من الدراسة.</p><p class='article-text'>تحسن أداء الموردين في شهر أغسطس، مدعوماً بزيادة التدفقات التجارية وسرعة عمليات التسليم من الموردين القريبين. وقد ساعد ذلك في تخفيف معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ شهر فبراير، على الرغم من التقارير التي تفيد بارتفاع أسعار الطاقة والوقود والأسمنت والصلب والمواد الكيميائية.</p><p class='article-text'>وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي رئيسي في S&P Global Market Intelligence: «لقد انتقل اقتصاد الإمارات غير المنتج للنفط بشكل حاسم إلى مستوى أعلى، حيث سجلت قراءة مؤشر مدراء المشتريات لشهر أغسطس 55.3 نقطة، بما يمثل أسرع تحسن في ظروف الأعمال منذ شهر ديسمبر 2024. ويشير إلى أن الشركات تتكيف بشكل أكثر فعالية مع بيئة السوق الحالية. وقد تسارع نمو الطلب، بينما تحسنت مواعيد التسليم وتراجعت ضغوط التكاليف، ما يشير إلى تحسن واسع النطاق في الظروف الاقتصادية المحلية».</p><p class='article-text'>وأضاف، «تعمل الشركات في الإمارات بنشاط على تعزيز مرونة سلاسل التوريد من خلال التوطين، إذ تتجه الشركات التي شملتها الدراسة بصورة متزايدة إلى الموردين المحليين للمساعدة في تفادي الاضطرابات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية. وقد ساهمت هذه الاستراتيجية في تقليل فترات التسليم بشكل أكبر وتحقيق نمو قوي في المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركات بتكديس المخزون بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، ما يشير إلى تزايد الثقة في توقعات الطلب والجهود المبذولة للحد من تأثير الصدمات المحتملة في العرض في المستقبل».</p>

المؤشر يقفز إلى 54.1 نقطة مع ارتفاع الطلب والإنتاج

القطاع الخاص في دبي يسجل أقوى نمو للأعمال في 6 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت دولة الإمارات مكانتها على الساحة العالمية، ورسخت حضورها في عدد من أبرز مؤشرات التنافسية والتنمية والتقدم، من خلال إنجازات ومحطات تنموية، أسهمت في جعلها واحدة من الدول الأكثر تنافسية وكفاءة وتأثيراً عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التقدم ثمرة مسيرة متواصلة من العمل الحكومي والتخطيط الاستراتيجي والاستثمار في بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية، إلى جانب تطوير منظومة تشريعية ومؤسسية قادرة على مواكبة التحولات العالمية واستباقها. </div></p><p class='article-text'>وعلى مدى السنوات الماضية، حولت الإمارات الطموحات التنموية إلى برامج وسياسات ومشروعات انعكست نتائجها على كفاءة الحكومة، وقوة الاقتصاد، وجودة البنية التحتية، وجاذبية بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>والتقدم في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما قادها إلى ترسيخ موقعها في صدارة العديد من المؤشرات الدولية، والانتقال من مرحلة المنافسة على المراكز المتقدمة إلى تثبيت حضورها ضمن الدول الأكثر كفاءة وتأثيراً عالمياً.</p><p class='article-text'>ففي عام 2016، احتلت الإمارات المركز الـ 15 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية، قبل أن تواصل خلال السنوات العشر التالية مسيرة تقدمها، مسترشدة برؤية قيادتها لتحقيق النمو والازدهار المستدام.</p><p class='article-text'>ووفق أحدث تقرير للتنافسية العالمية 2026، حلّت الدولة في المركز الخامس عالمياً، مقارنة بالمركز الـ15 عالمياً في عام 2016، لتتقدم بذلك 10 مراكز خلال عقد من الزمن، وتحافظ على ريادتها الإقليمية للعام العاشر على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الإمارات الأولى عالمياً في الأداء الاقتصادي، وتصدرت 21 مؤشراً تنافسياً، منها غياب البيروقراطية وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، كما جاءت ضمن الخمسة الأوائل عالمياً في 67 مؤشراً.</div></p><p class='article-text'>وحلّت الدولة في المركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة، واستثمار الشركات في الذكاء الاصطناعي، والإطار القانوني والتنظيمي.</p><p class='article-text'>فيما جاءت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات ثقة المواطنين في الذكاء الاصطناعي، وإنشاء الشركات، وتمثيل المرأة في البرلمان، وإدارة المدن.</p><p class='article-text'>كما جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات صورة الدولة في الخارج، وإمكانية وصول المجتمع إلى الذكاء الاصطناعي، ونسبة الإيرادات السياحية، ونسبة الصادرات من السلع، والبنية التحتية للطاقة وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل إطار العمل الاستراتيجي الذي يقوده المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء محوراً مهماً في دعم هذه المسيرة، من خلال تعزيز تنافسية الدولة ومواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يدعم الابتكار والكفاءة والتنمية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد هذا التقدم إلى مؤشرات كفاءة وفاعلية الحكومة، حيث عززت الإمارات موقعها في مؤشر تشاندلر للحكومات الرشيدة، منتقلة من المركز الـ24 عالمياً في نسخته الأولى عام 2021، إلى قائمة أفضل 10 حكومات على مستوى هذا العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نتائج مؤشر الحكومات الرشيدة 2026، احتلت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في محور القيادة والاستشراف الحكومي.</div></p><p class='article-text'>والثانية عالمياً في الرضا عن الخدمات الحكومية والتوظيف والقدرة على التكيف، والثالثة عالمياً في الرؤية الحكومية طويلة المدى وكفاءة التنسيق والتناغم بين مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الدولة تقدمها في مؤشر القوة الناعمة العالمي، حيث انتقلت من المركز الـ18 عالمياً في عام 2020 إلى المركز العاشر عالمياً في 2026، متقدمة 8 مراكز خلال ست سنوات، لترسخ موقعها ضمن قائمة أقوى عشر دول في العالم. </div></p><p class='article-text'>وتعزز هذا الحضور بحلول دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في مؤشر «صورة الدولة في الخارج»، وفق نتائج تقرير التنافسية العالمية 2026، بما يعكس ما وصلت إليه من مكانة وسمعة عالمية.</p>

مسيرة متواصلة من التخطيط والاستثمار في بناء اقتصاد أكثر مرونة

الإمارات.. قفزات نوعية في التنافسية والتأثير عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">حالت الخلافات التجارية، تحديداً، دون صدور بيان ختامي من مجموعة العشرين التي عقدت اجتماعات مهمة في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولاينا الأمريكية، وهو ما أثار استياء الصين، حيث ​قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن بكين لاحظت أن الأطراف لديها آراء مختلفة بشأن القضايا ⁠ذات الصلة، ونأسف بشدة لعدم تمكن الاجتماع من إصدار بيان ختامي مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه التعليقات في أعقاب حصول إدارة ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ‌تأييد جميع المسؤولين الماليين لمجموعة العشرين، ​باستثناء ‌الصين، ​لاتخاذ إجراءات ضد ⁠السياسات والتشوهات «غير القائمة على آليات السوق»، ​والتي ⁠تتسبب في الاعتماد ⁠المفرط على الصادرات وتعيق النمو ⁠في أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، إن المجموعة ينبغي ​أن تستند إلى مبادئ التوافق والمشاركة المتساوية والموضوعية والإنصاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت المجموعة جانباً مهماً من اجتماعاتها وسط نقاشات مكثفة حول مستقبل الاقتصاد العالمي، واختلالات التجارة، وتصاعد أعباء الديون، والسياسات النقدية، إلى جانب الخلافات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على الاجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من أبرز الملفات التي تصدرت النقاشات الاختلالات التجارية العالمية، إذ دفعت الولايات المتحدة باتجاه تحميل الدول ذات الفوائض التجارية مسؤولية معالجة السياسات التي تؤدي إلى تشوهات في الأسواق.</div></p><p class='article-text'>وحظي هذا التوجه بدعم معظم أعضاء المجموعة، باستثناء الصين، التي رفضت اعتبار فائضها التجاري نتيجة لسياسات تستهدف تحقيق هذا الهدف بصورة متعمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت العلاقة التجارية مع الصين نقطة توتر رئيسية، بعدما انتقدت واشنطن ما تعتبره سياسات غير سوقية ودعماً صناعياً يؤدي إلى زيادة الصادرات الرخيصة إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، أكدت بكين أنها لا تتعمد تحقيق فائض تجاري، مشيرة إلى استمرار التزامها بتوسيع الطلب المحلي والانفتاح على الاقتصاد العالمي.</p>

الخلافات التجارية تمنع صدور بيان ختامي عن مجموعة العشرين

<p class='article-text'><br>انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار نشاط المصافي وارتفاع صادرات الخام، في وقت تواصل فيه أسواق الطاقة مراقبة مستويات الإمدادات والأسعار.<br>وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام تراجعت بمقدار 4.5 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس، لتصل إلى 424.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم، بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل فقط.<br>في المقابل، ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بمقدار 80 ألف برميل.<br>الصادرات تقفز<br>وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 691 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، لتصل إلى 4.5 ملايين برميل يومياً، بينما انخفض صافي واردات الخام بمقدار 79 ألف برميل يومياً.<br>وقال جون كيلدوف، الشريك في «أجين كابيتال»، إن المصافي تواصل العمل بمعدلات مرتفعة، ما عزز الطلب المحلي على الخام، بالتزامن مع قوة الصادرات.<br>وارتفع معدل تكرير الخام بمقدار 103 آلاف برميل يومياً، فيما صعد معدل تشغيل المصافي 0.6 نقطة مئوية إلى 98%، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2018.<br>البنزين يتراجع والمشتقات ترتفع<br>كما انخفضت مخزونات البنزين الأمريكية 1.2 مليون برميل إلى 205.7 ملايين برميل، مقابل توقعات بتراجع قدره 1.8 مليون برميل.<br>وقال مات سميث، المحلل لدى «كيبلر»، إن استمرار انخفاض مخزونات البنزين يضغط على الأسعار في السوق، مشيراً إلى أن متوسط سعر التجزئة تجاوز 4 دولارات للغالون خلال أغسطس للمرة الأولى، وفق بيانات جمعية السيارات الأمريكية.<br>في المقابل، ارتفعت مخزونات المشتقات النفطية، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 800 ألف برميل إلى 104.2 ملايين برميل، في حين سجلت المخزونات على الساحل الشرقي مستوى قياسياً منخفضاً.<br>وانخفض المعروض من المنتجات النفطية، وهو مؤشر على الطلب، بمقدار 273 ألف برميل يومياً إلى 20.68 مليون برميل يومياً.<br>وعقب صدور البيانات، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، إذ صعد خام برنت 68 سنتاً إلى 95.33 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 35 سنتاً إلى 90.57 دولاراً.</p>

مخزونات النفط الأمريكية تهبط 4.5 ملايين برميل مع نشاط قوي للتكرير والصادرات

<h2>انفجارات في قشم وبندر عباس وكنارك وتشابهار.. وخطة الضربات الدورية على طاولة ترامب</h2><h2>صفر شحنات جديدة منذ 7 أسابيع وعقوبات متلاحقة تستهدف الحرس الثوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت الولايات المتحدة، أمس، ضغطها العسكري والاقتصادي على إيران، وبدأت قصف أهداف للحرس الثوري داخل البلاد رداً على محاولات استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز وعسكريين أمريكيين، بالتوازي مع حصار بحري للموانئ الإيرانية نجح في وقف تصدير أي شحنات جديدة من الخام الإيراني عبر المضيق منذ نحو سبعة أسابيع، فيما تستعد واشنطن لعقوبات مصرفية جديدة وتلاحق أصول الحرس الثوري حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، أن القوات الأمريكية ضربت أهداف تابعة للحرس الثوري في إيران، في أعقاب محاولات شنها الحرس الثوري أخيراً ضد سفن تجارية في مضيق هرمز وعسكريين أمريكيين، بحسب ما نقلته «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر الرئيس دونالد ترامب إيران من الرد على الضربات الأمريكية الأخيرة، قائلا إنها ستواجه هجمات «أشد وأقوى بكثير». </div></p><p class='article-text'>وقال إن الهجمات الأمريكية جاءت رداً على زرع إيران ألغاماً في مضيق هرمز وإطلاقها صواريخ على قاعدة تستضيف قوات أمريكية في الأردن، محذّراً من أنه «إذا ردّت دولة إيران الفاشلة على هذا الهجوم المبرر تماماً، فستتعرض لضربة أخرى أشد وأقوى بكثير، لكن ذلك لن يكون الهجوم الأكبر على الإطلاق، إذ إن الهجوم الأكبر لا يزال مُرتقباً، وحين ينتهي، لن يتبقى سوى القليل جداً من الجمهورية الإسلامية الإيرانية!».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع الإعلان الأمريكي، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، أمس، بسماع دوي انفجارات عدة شرق مدينة بندر عباس وحول جزيرة قشم على امتداد مضيق هرمز، وقال إنه لم ترد تقارير فورية عن أضرار في محافظة هرمزغان، بحسب وكالة فرانس برس. </div></p><p class='article-text'>كما أفادت وكالتا «فارس» و«تسنيم» الإيرانيتان بسماع انفجارات في كنارك وتشابهار ومناطق من جزيرة قشم وبندر عباس، فيما لم تعلن السلطات الإيرانية على الفور حجم الأضرار أو المواقع التي أصابتها الضربات.</p><h2>ضربات دورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القصف الجديد بينما تدرس الإدارة الأمريكية تحويل الضربات إلى أداة ضغط متكررة. </div></p><p class='article-text'>وأفاد موقع «أكسيوس»، الاثنين، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس خطة أعدتها القيادة المركزية لتنفيذ ضربات محدودة ودورية لمنع إيران من إعادة بناء الرادارات ومنظومات الصواريخ المستخدمة في مهاجمة ناقلات النفط والسفن والطائرات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبحسب الموقع، أيد وزير الدفاع بيت هيغسيث الخطة وأحالها إلى البيت الأبيض، بعدما أبلغت «سنتكوم» الإدارة بأن تأمين خروج عشرات ناقلات النفط يومياً من المضيق قد يتطلب توجيه ضربات دورية للقدرات الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التصعيد العسكري، أظهرت بيانات نشرتها رويترز، أمس، أن الحصار البحري الأمريكي نجح في تحقيق ما لم تحققه سنوات من العقوبات، إذ لم تتمكن إيران من إرسال أي شحنة جديدة من النفط الخام إلى الصين عبر مضيق هرمز منذ إعادة فرض الحصار في 14 يوليو. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات شركتي «كبلر» و«فورتكسا» وموقع «تانكر تراكرز»، مر نحو سبعة أسابيع من دون تصدير إيران أي كميات كبيرة من الخام عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وقدرت «كبلر» و«فورتكسا» تحميل إيران ما بين 220 و255 ألف برميل يومياً من الخام والمكثفات خلال أغسطس، مقابل نحو 740 ألف برميل يومياً في يوليو ونحو مليوني برميل يومياً في مارس.</p><p class='article-text'>وقالت كلير يونجمان، المحللة في «فورتكسا»، إن التدفقات الإيرانية لم تنخفض إلى مستوى قريب من الصفر لهذه الفترة المتواصلة حتى خلال ذروة حملة «الضغط الأقصى» في عامي 2019 و2020.</p><h2>36 مليون برميل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمير مداني، أحد مؤسسي «تانكر تراكرز»، أمس، إن 29 ناقلة موجودة داخل المضيق تحمل 36.11 مليون برميل من النفط الخام الإيراني. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «فورتكسا» ارتفاع الخام الإيراني المخزن عائماً غرب خط الحصار إلى 41.7 مليون برميل بحلول 26 أغسطس، من 35.5 مليون في نهاية يوليو، بينما انخفض إجمالي الخام الإيراني العائم إلى 107 ملايين برميل من 135 مليوناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت يونجمان إن 27 ناقلة خاضعة للعقوبات ومرتبطة بتجارة النفط الإيراني تنتظر قبالة سواحل سريلانكا ولا تستطيع العودة إلى إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن هومايون فالاكشاهي، المحلل في «كبلر»، قوله إن انهيار الصادرات يستنزف أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لإيران، وقد يدفع الحكومة إلى تمويل الإنفاق بطباعة النقود، فيما يقدر صندوق النقد الدولي التضخم في البلاد بنحو 70 في المئة هذا العام.</div></p><h2>توسيع الخناق المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الاقتصادي، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس، إن من المرجح أن تعلن واشنطن عقوبات على بنك إيراني هذا الأسبوع وعلى بنك آخر الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'>وقال بيسنت، في تصريحات نقلتها «رويترز» من أشفيل بولاية نورث كارولاينا، إن الولايات المتحدة تتعقب أصول الحرس الثوري وتدرس استهداف شركات تأجير طائرات وكيانات أخرى تتعامل معه، مؤكداً: «لا تهاون على الإطلاق مع هذا النظام، وسنخنقه اقتصادياً»، مؤكداً أن واشنطن تتعقب أصول الحرس الثوري حول العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف بيسنت: «خلال عامين، سيكون هرمز مجرد ممر مائي بلا قيمة»، معتبراً أن إيران تحاول استخدام المضيق «كنقطة اختناق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف بيسنت، أمس، عن مناقشات خاصة مع الصين بشأن إيران وضمان حرية الملاحة في هرمز، فيما حثت واشنطن، خلال اجتماعات مجموعة العشرين في أشفيل، أعضاء المجموعة على الانضمام إلى حملتها الاقتصادية ضد طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المضيق، أظهرت بيانات «كبلر» التي نقلتها رويترز، أمس، أن أربع سفن فقط دخلت هرمز وسفينة واحدة غادرته الاثنين 31 أغسطس، ولم تكن هناك أي ناقلات سوائل بين السفن العابرة. </div></p><p class='article-text'>وبقيت الحركة عند نحو خمس سفن يومياً، مقابل متوسط بلغ نحو 14 سفينة يومياً خلال الأيام العشرة السابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «سنتكوم»، أمس، إنها غيرت مسار 84 سفينة تجارية وعطلت ثلاث سفن وفتشت سفينتين منذ استئناف الحصار البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة «ماريسكس» اليونانية للشؤون البحرية لوكالة فرانس برس، أمس، إن ناقلتي نفط خام تعرضتا لمقذوفات مجهولة المصدر بفارق دقائق أثناء خروجهما من «هرمز» مساء الاثنين، هما «سيدر»  و«سينيغال بروسبيريتي».</div></p><h2>طهران والاتفاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد، أعاد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، أمس، طرح مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة في يونيو، وقال خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك إن إيران ستتخذ «فوراً» إجراء مماثلاً إذا عادت واشنطن إلى التزاماتها بموجب المذكرة، وفقاً لـ«رويترز» ووكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'>لكن الطرح الإيراني لم يتزامن مع أي تحسن في حركة الملاحة، وجاء بينما واصلت طهران ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة من خلال التلويح بالتصعيد.</p><p class='article-text'>ونقلت وسائل إعلام إيرانية، أمس، عن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قوله إن إيران ستصعد عسكرياً إذا شددت الولايات المتحدة حصارها، في استمرار لاستخدام تهديد الملاحة والتصعيد ورقة ابتزاز في مواجهة الضغط الأمريكي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أمس، إن الدوحة تواصل النقاشات مع عُمان وباكستان لخفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وحذر الأنصاري، من أن استمرار أزمة المضيق من دون حل سيؤدي إلى مزيد من التصعيد، مؤكداً أن قطر تعمل مع شركائها للوصول إلى حل سلمي وإعادة فتح الممر الملاحي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أمس، إن إطار السلام الذي توسطت بلاده في التوصل إليه لا يزال، من وجهة نظر إسلام آباد، أفضل أمل للسلام في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>كما قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أمس، إنه يتعين احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز من دون فرض أي رسوم.</p>

نتائج البحث عن: الصادرات