الرئيس التنفيذي والمؤسس لمجموعة «سويان» الصينية العالمية لـ«البيان»:

الإمارات مركز صناعي إقليمي متطور ومركز مثالي لخدمة منطقة الخليج

<p class='article-text'><br><br><br>أعلنت «موانئ دبي العالمية» عن توسيع شبكة خدماتها الملاحية بين الصين وأفريقيا، من خلال إطلاق خط ملاحي أسبوعي جديد تحت اسم «China Africa Link»، تتولى تشغيله وحدة حلول الشحن التابعة للشركة في منطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تعزيز الربط التجاري بين الشرق الأقصى والقارة الأفريقية، وتوفير خيارات أوسع للعملاء، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.<br>ومن المقرر أن تبدأ الخدمة الجديدة عملياتها في أواخر نوفمبر 2026، بما يسهم في تعزيز الربط البحري بين الصين والأسواق المتنامية في شرق أفريقيا وجنوبها.<br>مسار الخط <br>وستعمل الخدمة وفق مسار ملاحي يشمل موانئ: شنغهاي (الصين) – نينغبو (الصين) – نانشا (الصين) – ميناء كلانغ «ويستبورت» (ماليزيا) – دار السلام (تنزانيا) – مابوتو (موزمبيق) – سنغافورة – شنغهاي (الصين). وسيوفر هذا المسار روابط إضافية بين مراكز التصدير الصينية الرئيسية والأسواق الأفريقية المهمة، بما يدعم حركة البضائع عبر الممرات التجارية القائمة والناشئة.<br>ممرات تجارية<br>ويجسد خط «China Africa Link» الجديد نهج «الممرات التجارية المترابطة» الذي تتبناه خدمات موانئ دبي العالمية البحرية، والقائم على التكامل بين الحلول الملاحية والموانئ والنقل البري، بهدف إنشاء شبكات تجارية أكثر تكاملاً ومرونة.<br>ومن خلال توسيع خدمات الشحن البحري إلى الموانئ الأفريقية الرئيسية، ستتيح الخدمة للعملاء خيارات إضافية لمسارات نقل البضائع، وتدعم نمو التدفقات التجارية، وتعزز الروابط بين الأسواق الإقليمية والعالمية.<br>وقال غانيش راج، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية للخدمات البحرية في موانئ دبي العالمية: «تشهد التجارة العالمية تغيرات متسارعة، ولم يعد عملاؤنا بحاجة إلى طاقات شحن إضافية فحسب، بل يحتاجون أيضاً إلى روابط موثوقة، وخيارات أوسع، ومرونة تمكنهم من التكيف مع تطور أنماط التجارة». وأضاف: «يجسد خط الربط الجديد بين الصين وأفريقيا كيفية تحويل نهج الممرات التجارية المترابطة إلى واقع عملي. فمن خلال تعزيز الربط البحري بين الصين وأفريقيا، نفتح آفاقاً أوسع أمام الشركات، وننشئ شبكات شحن أكثر ذكاءً ومرونة، بما يضمن استمرار حركة البضائع وانسيابيتها».<br>وستدعم الخدمة الجديدة نقل مجموعة متنوعة من السلع، تشمل الآلات والمعدات الإلكترونية ومواد البناء ومكونات السيارات المصدرة من الصين، إلى جانب الصادرات الأفريقية، مثل المنتجات الزراعية والمعادن والسلع الأساسية الأخرى.<br>استثمارات <br>ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة مكملاً للاستثمارات الكبيرة التي تنفذها «موانئ دبي العالمية» في البنية التحتية التجارية بأفريقيا. ففي موزمبيق، تنفذ الشركة مشروعاً لتوسعة محطة الحاويات في ميناء مابوتو باستثمارات تبلغ 165 مليون دولار (نحو 606 ملايين درهم)، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمناولة إلى أكثر من الضعف. وفي تنزانيا، التزمت الشركة باستثمار أكثر من 500 مليون دولار (نحو 1.84 مليار درهم) لتحديث ميناء دار السلام وتطوير عملياته. وتتجاوز القيمة الإجمالية لهذين الاستثمارين 665 مليون دولار (نحو 2.44 مليار درهم).<br>وتؤكد هذه الاستثمارات، إلى جانب إطلاق خط الربط الملاحي الجديد بين الصين وأفريقيا، استراتيجية «موانئ دبي العالمية» الرامية إلى ربط البنية التحتية للموانئ بالخدمات البحرية، بما يوسع الخيارات المتاحة للعملاء، ويعزز الترابط الإقليمي، ويدعم النمو المستمر للتجارة بين دول الجنوب العالمي.</p>

«China Africa Link» يعزز الربط التجاري بين الشرق الأقصى والقارة السمراء

«موانئ دبي العالمية» تطلق خطاً ملاحياً جديداً على ممر «الصين - أفريقيا»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد وكيل وزارة الاقتصاد الألمانية المعني بالشؤون البرلمانية، شتيفان روينهوف، خلال مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية أن المبادرة الألمانية-الفرنسية الرامية إلى تعزيز صناعة السيارات الأوروبية تهدف فقط إلى توفير الحماية "من دولة معينة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يذكر روينهوف الصين بالاسم صراحة، لكن الاتجاه الذي يقصده كان واضحا، وقال: "في سوق تغمره بشكل متزايد السيارات القادمة من دولة معينة، يتعين علينا إيجاد ردود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، شدد روينهوف على أن التفاهم الألماني-الفرنسي لا يستهدف كوريا الجنوبية. وتساور سول مخاوف من أن تطال التدابير التجارية الحمائية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي كوريا الجنوبية أيضا، باعتبارها، مثل ألمانيا، تعتمد بشدة على الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوصل الاتحاد الأوروبي والصين في مطلع الشهر الجاري إلى اتفاق بشأن الحد من صادرات السيارات الهجينة الصينية. وأوضح مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفوفيتش، عقب مفاوضات في بكين، أن الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي قد تتراجع نتيجة لذلك بأكثر من النصف. ويعود جانب كبير من هذا الإجراء إلى المبادرة التي أطلقتها فرنسا وألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعاني الاتحاد الأوروبي وألمانيا أيضا من عجز تجاري تاريخي في تجارة السلع مع الصين. ووفقا لشيفوفيتش، بلغ العجز التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين نحو 197 مليار يورو خلال الأشهر الستة الأولى من العام وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لتحليلات خبراء اقتصاد، ترجع الاختلالات التجارية أيضا إلى الدعم المفرط والواسع النطاق، والتلاعب بأسعار الصرف، والمزايا التنافسية غير المتكافئة التي تتمتع بها الشركات المحلية في الصين.</div></p>

برلين وباريس تقودان المواجهة.. أوروبا تتحرك لوقف زحف السيارات الصينية

<p class='article-text'>أرجون نيل وتوماس هيل</p><p class='article-text'>تسارع بكين إلى دعم أسواق الأسهم مع تراجع التداول في الذكاء الاصطناعي بالصين، وسط تباطؤ النمو الاقتصادي وغياب التحفيز المالي واسع النطاق. ودخل مؤشر «سي إس آي 300» (CSI 300)، الذي يضم أسهم الشركات المدرجة في بورصتي شنغهاي وشينزن، في نطاق السوق الهابطة فنياً، متراجعاً بنسبة 10 % منذ بداية العام، وأكثر من 20 % عن ذروته في يونيو.</p><p class='article-text'>وامتدت عدوى التراجع إلى هونج كونج؛ حيث اضطر المستثمرون والمؤسسات من البر الرئيسي الصيني، الذين يمثلون المحرك الرئيسي للطلب والسيولة في سوق هونج كونج، إلى تصفية أصولهم وبيع أسهمهم بصورة مكثفة بلغت 20 مليار دولار هونج كونج (2.5 مليار دولار أمريكي) حتى الآن. ما يضع أكتوبر على المسار الصحيح ليكون أكبر شهر يشهد تدفقات رأس المال خارجة منذ يوليو 2021.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر «هانج سينج» في هونج كونج بأكثر من 12 % هذا العام، بينما تراجع المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا بأكثر من 30 %. وتشير دلائل إلى أن بكين نشرت ما يعرف بـ «الفريق الوطني»، وهو تكتل يضم صناديق وشركات وساطة مملوكة للدولة، لشراء الأسهم الصينية، لثني المستثمرين المحليين عن الهروب من السوق، لأنهم يشكلون الغالبية العظمى من نشاط التداول.</p><p class='article-text'>ورجح محللون في مؤسسة ماكواير للاستثمار وإدارة الأصول أن تكون مشتريات الفريق الوطني من صناديق المؤشرات المتداولة المحلية خلال الأسبوع الماضي هي الأكثر كثافة منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية في إطار ما سماه «يوم التحرير» في أبريل 2025. واستند المحللون في تقديراتهم لصافي التدفقات إلى صناديق المؤشرات التي يحتفظ بها «سنترال هويجين»، المستثمر المملوك للدولة.</p><p class='article-text'>وكتب محللو ماكواير في مذكرة: «تهدف عمليات شراء الفريق الوطني إلى وضع حد لهبوط السوق»، مضيفين «لكن استمرار انتعاش السوق يظل مرهوناً بتعافي الطلب المحلي، وهو ما قد يتحقق بمجرد أن تعجز بكين عن الاعتماد على الصادرات كمحرك رئيسي للنمو».</p><p class='article-text'>وكانت أسهم أجهزة ومعدات الذكاء الاصطناعي بين الأكثر تضرراً؛ إذ هبط المؤشر الفرعي لقطاع الصناعة ضمن مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 23 % منذ بداية العام.</p><p class='article-text'>وشهدت شركة «سي أي تي إل» (CATL)، وهي أكبر مكون في المؤشر وأكبر صانع للبطاريات في العالم، هبوط سعر سهمها في شينزن بنسبة 37 % منذ بداية العام. في الوقت نفسه، انخفض سهم شركة «سي أكس إم تي» (CXMT)، أكبر منتج لشريحة ذاكرة «دي رام» (DRAM) في الصين، بنسبة 20 % خلال الشهر الماضي، وذلك عقب طرح عام أولي قوي في يوليو.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التراجع الحاد في قطاع التكنولوجيا رغم الجهود الصينية لمنافسة أمريكا في الذكاء الاصطناعي من خلال نماذج مفتوحة المصدر من مختبرات مثل «ديب سيك» (DeepSeek) و«مون شوت» (Moonshot).</p><p class='article-text'>وكان صناع السياسات في بكين قد قدموا دفعة قوية لأسواق الأسهم المحلية في سبتمبر 2024 عندما كشفوا عن حزمة سياسات تضمنت تمويل عمليات إعادة شراء الأسهم.</p><p class='article-text'>لكن الآمال في الحصول على حوافز ضخمة تضاءلت على مدار العام، إذ أظهرت البيانات الأخيرة انخفاضاً في الإنفاق الحكومي خلال الأشهر التسعة الأولى.</p><p class='article-text'>وقال كينجر لو، رئيس استراتيجيات الأسهم الصينية في «جولد مان ساكس»: «تحولت السياسة المالية إلى الانكماش بدلاً من التوسع»، واصفاً ذلك بأنه أحد «أبرز مفاجأة» مقارنة بتوقعات بداية العام.</p><p class='article-text'>وأشار محللون أيضاً إلى أن تشديد الرقابة الحكومية على الثروات والصناديق الائتمانية في الخارج ربما أسهم في تحفيز بيع الأسهم، خصوصاً في هونج كونج. وتوقع بعض محللي الأسهم أن المستثمرين الأثرياء يسعون إلى توفير السيولة النقدية لسداد التزامات ضريبية قد تعود إلى عقود مضت.</p><p class='article-text'>وقال كيرون بون، مدير الاستثمار للأسهم الآسيوية في «أبردين إنفيستمنتس»: «من حيث العوامل الأساسية، لا نرى أي تغييرات كبيرة باستثناء الضرائب على الصناديق الائتمان الخارجية». وأضاف: «على المستوى العام، أعتبر التطورات الضريبية مجرد تجسيد لتشديد السياسة المالية».</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات الاقتصادية الصينية تراجعاً في الزخم هذا العام، خصوصاً فيما يتعلق بالطلب الاستهلاكي. وانخفضت مبيعات التجزئة في مايو للمرة الأولى منذ أواخر عام 2022، وظلت عند مستويات منخفضة باستمرار منذ ذلك الحين.</p><p class='article-text'>كما انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 7.2 % على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة بنهاية سبتمبر، رغم ارتفاع الصادرات بشكل ملحوظ.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، كشفت بكين عن دعم جديد للقروض العقارية، اعتبره الكثيرون محدود النطاق مقارنة بقطاع العقارات الضخم والمتعثر في البلاد، الذي يعاني ركوداً منذ خمس سنوات.</p><p class='article-text'>وتجتمع القيادة العليا للحزب الشيوعي الصيني هذا الأسبوع في الجلسة المكتملة الخامسة التي تركز على الانضباط الحزبي، فيما يتمسك بعض المحللين بالأمل في حدوث تحول في السياسات بعد هذا الاجتماع.</p>

الصين تسارع لدعم أسهم أسواق الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج التنمية الذي بدأته الصين بعد حقبة ماو تسي تونغ، والذي أسهم في تحويل البلاد إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قام على دعائم منها:</div></p><p class='article-text'>استثمارات مرتفعة، مع استهلاك ضعيف (بقصد زيادة الادخار)، وسياسة تصنيع. أما ما أسهم في نجاح النموذج وتحقيق البلاد صعوداً سريعاً ومستداماً في الناتج المحلي الإجمالي ومستويات المعيشة، فهو وجود علاقة تشاركية وثيقة بين الدولة ورجال الأعمال، وسياسات صناعية موجهة نحو قطاعات معينة تمثل قيمة مضافة عالية، وتمويل من خلال معدلات ادخار مرتفعة وأجور مقيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا النموذج التنموي الصيني واجه العديد من العثرات والتباطؤ بسبب ظروف داخلية وخارجية معاً، فعوامل مثل جائحة كورونا، وتبعات انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وأزمة الرهن العقاري الصينية، واختلالات سلاسل التوريد العالمية، وغيرها أدت في نهاية المطاف إلى أن تعتمد الصين حالياً في نموها على عامل التصدير الكثيف والتحديث الصناعي، ولا سيما لجهة زيادة صادراتها ومبيعاتها من المنتجات التي يعتمد عليها اقتصاد كوريا الجنوبية مثل الأجهزة الإلكترونية والمركبات والهواتف وأشباه الموصلات والبتروكيماويات. وهذا ــ بطبيعة الحال ــ خلق مشكلة للاقتصاد الكوري الجنوبي على المديين القصير والمتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المشكلة أو التحدي الذي تواجهه التكتلات الصناعية الكورية، لن يستمر طويلاً بحسب بعض الخبراء مثل الباحث والاقتصادي والمحاضر الأمريكي بجامعة شنغهاي الصينية، أنتوني وليام أناستاسي. </div></p><p class='article-text'>فالأخير يرى أن ما تواجهه كوريا الجنوبية اليوم، ليس سوى مرحلة انتقالية سوف تنتهي عاجلاً أو آجلاً، حينما تنجح الصين في إعادة توازن اقتصادها نحو الاستهلاك. فحينئذ سوف تستفيد كوريا الجنوبية من العملية، تعويلاً على حقيقة أن الصين تمثل سوقاً استهلاكياً ضخماً قوامه أكثر من مليار مستهلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن الصين تعمل اليوم جدياً لإصلاح ما يعتري اقتصادها من خلل هيكلي، بدليل أن زعيمها «شي جينبينغ» وضع تنشيط الاستهلاك المحلي على رأس أولوياته في عام 2026، وهو ما سمح لـ«جمعية الصين المعاصرة» أن تقوم مؤخراً بتنظيم سلسلة ندوات تحت عنوان «عام إعادة التوازن» لمناقشة مدى إمكانية تعزيز الصين للاستهلاك بشكل واقعي، مع الاستمرار في الوقت نفسه في التركيز المكثف على النمو القائم على الاستثمار في التصنيع والتصدير. </div></p><p class='article-text'>وكان من الطبيعي أن تتشعب النقاشات حول هذا الموضوع إلى مسائل مثل: عما إذا كان ضعف الطلب الاستهلاكي للأسر الصينية ناجماً عن عوامل دورية أم هيكلية، وعما إذا كان الاستهلاك مقيداً بانخفاض الدخل أم بتراجع توقعات الثروة (في أعقاب الركود الذي أصاب القطاع العقاري)، ناهيك عن موضوع السياسات والخطوات الواجب اتخاذها لدعم وتحفيز الاستهلاك على المدى القريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يرى الاقتصادي الهولندي والخبير في الشؤون الاقتصادية الآسيوية «بيرت هوفمان» أن ما يميز المرحلة الصينية الراهنة هو الحجم، بمعنى أن الصين أصبحت اليوم أكثر ثراء بكثير مما كانت عليه في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وبالتالي فإن اختلال التوازن بين الاستهلاك والاستثمار أو بين الطلب المحلي والخارجي في الصين باتت له تداعيات محلية وعالمية أوسع نطاقاً من ذي قبل. </div></p><p class='article-text'>ويضيف هوفمان قائلاً: «في مراحل سابقة حققت الصين تقدماً جيداً في عملية إعادة التوازن، ففي أعقاب الأزمة المالية العالمية أدت حزم التحفيز واسعة النطاق إلى تعزيز الطلب المحلي وتقليص الفوائض الخارجية.</p><p class='article-text'>غير أن تلك الحقبة انتهت بانهيار سوق العقارات؛ ففي العقد الذي سبق تطبيق سياسة (الخطوط الحمراء الثلاثة) المتعلقة بكبح الاقتراض غير المنضبط، كان أكثر من 60% من مدخرات الأسر توجه نحو شراء العقارات، وهو ما كان يمثل وقتذاك نشاطاً اقتصادياً حقيقياً وجزءاً من الطلب المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انهيار سوق العقارات تلاشى هذا الطلب، وشهد استهلاك الأسر وإجمالي الطلب المحلي حالة من الركود، بل والتراجع. ونتيجة لذلك أصبح ضعف الطلب المحلي يمثل القضية المحورية في جهود الصين لاستعادة التوازن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ما سبق، يرى هوفمان أن ضعف الطلب الاستهلاكي في الصين ناجم عن عوامل دورية وهيكلية في آن. ويشرح ذلك بقوله أنه على المدى القصير ينجم الضعف عن تباطؤ نمو الدخل، أو انعدام الأمان الوظيفي، أو تدني ثقة المستهلك، أما على المدى الطويل فإن نموذج النمو القائم على الاستثمار المكثف يعد غير مستدام، ما يستوجب تحول الاقتصاد نحو الاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا تقول آخر الإحصائيات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مبيعات التجزئة في 2026 أول انخفاض لها منذ عام 2022، بينما تراجع الاستثمار بنسبة 4.1%. أما الصادرات فقد ارتفعت بنسبة 19%، وسجل الفائض التجاري رقماً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار في 2025. كما قفزت الواردات بنسبة 27% مدفوعة بارتفاع الطلب على أشباه الموصلات. وعليه يمكن القول إن الصين لا تزال تعتمد على نموذج يقوده الاستثمار فيما يبقى الاستهلاك الحلقة الأضعف.</div></p>

الصين وعملية إعادة التوازن لاقتصادها

<p class='article-text'>كريستين موراي وبيتر فوستر<br>أدى تدفق السيارات الصينية إلى ميناء لازارو كارديناس غرب المكسيك إلى امتلاء ساحات التخزين بحلول عام 2023، ما استدعى افتتاح ساحات جديدة.</p><p class='article-text'>وبحلول العام الماضي، أصبحت المكسيك أكبر سوق لتصدير السيارات الصينية في العالم.<br></p><p class='article-text'>ورغم فرض الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم رسوماً جمركية بنسبة 50 % على السيارات الصينية ومجموعة سلع أخرى مطلع العام، بضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتهم المكسيك بأنها «باب خلفي» لمرور المنتجات الصينية للسوق الأمريكية، فإن تدفق السيارات لم يتوقف.</p><p class='article-text'>فقد اقتربت الواردات الشهرية من مستويات عام 2025، بينما ارتفعت مبيعات السيارات الصينية بنحو 20 % على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026. وبلغ إجمال الصادرات الصينية إلى المكسيك 73.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بزيادة 10 %، مدفوعة جزئياً بارتفاع صادرات المعدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.<br></p><p class='article-text'>وتكشف التجربة المكسيكية صعوبة تفكيك سلاسل الإمداد العابرة للقارات التي بنتها الشركات طوال ثلاثة عقود، حتى في مواجهة ضغوط رئيس أقوى اقتصاد في العالم، على دولة تتجه أربعة أخماس صادراتها إلى أمريكا. وتقول جودي كين، الباحثة الرئيسية في مؤسسة «أودي جلوبال»: إن الرسوم الجمركية لن تفكك هذه الشبكات بسهولة، لأنها جزء من منظومة إنتاج صناعي متكاملة تديرها الشركات لا الدول.<br></p><p class='article-text'>ويبرز التوازن الذي تحاول المكسيك تحقيقه بين واشنطن وبكين المأزق الذي تواجهه الدول المتوسطة الحجم، في وقت تحل فيه المنافسة بين القوى الكبرى تدريجياً محل العولمة. وقال نيل شيرينج، كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»: إن هذه الدول مطالبة بالاختيار بين إرضاء أمريكا أو الصين. <br></p><p class='article-text'>وتتمتع المكسيك باندماج عميق مع سلاسل الإمداد الأمريكية والكندية، وبوضع جمركي تفضيلي مقارنة بمعظم دول العالم. وترى فانيسا روبيو ماركيز، نائبة وزير المالية المكسيكي السابقة، أن هذا الترابط يمنح بلادها قوة تفاوضية أكبر مما قد يعتقد. <br></p><p class='article-text'>وهيمن الاقتصاد الأمريكي على التجارة المكسيكية قبل وقت طويل من توقيع اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) عام 1993. آنذاك، كانت الصين تعود إلى الساحة الاقتصادية العالمية، قبل أن يفتح انضمامها لمنظمة التجارة العالمية عام 2001 مرحلة جديدة من العولمة، أسهمت في خفض أسعار كثير من السلع الاستهلاكية.<br></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، أصبحت الصين مورداً أساسياً لمدخلات التصنيع المكسيكي في قطاعات تشمل السيارات والإلكترونيات. وتستحوذ الصين وتايوان وكوريا الجنوبية ودول جنوب شرق آسيا على أكثر من 45 % من واردات المكسيك.</p><p class='article-text'>وقال خوسيه لويس برنال، السفير المكسيكي السابق لدى الصين: إن البلدين يعتمد كل منهما على الآخر، كما تحتاج أمريكا إليهما معاً، وهو ترابط أسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمكسيك في قطاعات عدة.<br></p><p class='article-text'>لكن ترامب، الذي عاد للرئاسة متعهداً بإعادة التصنيع إلى أمريكا، استخدم الرسوم الجمركية للضغط على الحكومات الأجنبية. وهدد بفرض رسوم على الصادرات المكسيكية، بالتوازي مع اتهام سياسيين مكسيكيين بالتواطؤ مع عصابات المخدرات، والتلويح بإمكانية شن ضربات عسكرية أمريكية على تلك العصابات.<br></p><p class='article-text'>ووجدت شينباوم، التي تولت الرئاسة قبل أشهر قليلة من عودة ترامب للبيت الأبيض، نفسها أمام خيارات صعبة، فاختارت مهادنته. ويقول إيفان إليس، الأستاذ في كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي، إن شينباوم تسعى لاتخاذ ما تراه ضرورياً لبقاء المكسيك، ولا تريد أن تصبح أول رئيسة في تاريخ البلاد تتسبب سياساتها في انهيار اقتصادها.<br></p><p class='article-text'>غير أن التوازن ازداد صعوبة بعدما قررت واشنطن في يوليو عدم تجديد اتفاق التجارة بين أمريكا والمكسيك وكندا «USMCA» تلقائياً، الذي حل محل اتفاقية «نافتا»، وأصبح يخضع لجولات إعادة تفاوض سنوية حتى عام 2036. ولا يزال المفاوضون الأمريكيون يتهمون المكسيك ودولاً أخرى مثل فيتنام وإندونيسيا بأنها «حصان طروادة» للمنتجات الصينية. رغم اشتراط إجراء معالجة للمدخلات الآسيوية وتحويلها لمنتجات جديدة لتستفيد من الإعفاءات الجمركية الأمريكية.<br>ويتوقع أن تسعى واشنطن خلال إعادة التفاوض، لتشديد شروط المكون الأمريكي في المنتجات المصنعة بالمكسيك. كما يمكنها انتزاع تنازلات إضافية، مثل زيادة مشتريات المكسيك من الغاز الطبيعي الأمريكي. وتقول الإدارة الأمريكية إن هذه الضغوط تستهدف تعزيز أمن سلاسل الإمداد، في مواجهة ما تصفه بالممارسات التجارية الصينية غير العادلة التي تهدد صناعاتها.<br>وقد أدى الغموض بشأن مستقبل الاتفاق إلى إبطاء الاقتصاد المكسيكي، الذي يتوقع أن ينمو بنسبة 1.3 % فقط هذا العام، مقارنة بمتوسط يبلغ 2.2 % لأمريكا اللاتينية. كما شملت الرسوم البالغة 50 %، التي استهدفت السيارات والمنسوجات الصينية وغيرها من السلع، واردات شركاء تجاريين آخرين، بينهم البرازيل وكوريا الجنوبية والهند، ما زاد تكلفة التوصل لاتفاق جديد مع واشنطن. <br>وحتى الآن، لم تحصل المكسيك على مقابل واضح لتنازلاتها. إذ لم تخفض أمريكا الرسوم المفروضة على السيارات الخفيفة والصلب والألمنيوم، رغم إعلان ترامب وشينباوم أخيراً اقتراب التوصل لاتفاق. وبدأ بعض المكسيكيين يتساءلون عما إذا كانت حكومتهم قد قدمت تنازلات أكثر مما ينبغي دون نتائج ملموسة. في المقابل، تعمل شينباوم على إحلال المنتجات المحلية محل الواردات الصينية وزيادة التصنيع داخل البلاد، بما يدعم الاندماج الاقتصادي مع أمريكا. <br>وقابلت بكين تشدد شينباوم، بما في ذلك اقتراحها إخضاع الاستثمارات لمراجعة أمنية، بصبر استراتيجي. وأعلنت الخارجية الصينية ترحيبها بزيارة شينباوم المرتقبة في نوفمبر، على هامش اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، مؤكدة رغبتها في دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين نحو مزيد من الاستقرار والتقدم.<br>ورغم تقليل شينباوم من أهمية الزيارة، إلا أنها تحمل إشارة إلى أن المكسيك لم تغلق الباب أمام الصين. ويقول رافائيل فالديس، المسؤول عن العلاقات مع الصين في المجلس المكسيكي للتجارة الخارجية والاستثمار والتكنولوجيا، إن بلاده تملك فرصة لتكون حلقة وصل بين أكبر اقتصادين في العالم. ويضيف أنها اضطرت لفرض الرسوم على الصين، لكنها بدأت إرسال إشارات إلى رغبتها في تنويع علاقاتها من دون تصعيد سياسي.<br>ولا يزال اهتمام الشركات الصينية بالاستثمار في السوق المكسيكية قائماً، وإن أصبحت قراراتها أكثر حذراً. ويرى مراقبون أن الحصول على موافقات لإنشاء مصانع صينية في الظروف السياسية الراهنة أمر مستبعد، لكنه قد يصبح ممكناً عندما تهدأ التوترات. وتلخص الرسالة المكسيكية إلى الشركات الصينية هذه المرحلة: «لا تقدموا عروضاً الآن، ولا تطلبوا شيئاً؛ فقد يصبح الأمر ممكناً عندما تهدأ الأوضاع. أما حالياً، فساعدونا كي نساعدكم».</p>

المكسيك عالقة بين الولايات المتحدة والصين

<p class='article-text'>عززت الدورة الثامنة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" ريادة إمارة دبي العالمية في قطاعات الاستدامة والطاقة النظيفة، مستقطبة 3000 شركة من 60 دولة.</p><p class='article-text'>واستضاف الحدث، الذي اختتمت فعالياته أمس في مركز دبي التجاري العالمي، 13 جناحا دوليا من مختلف أرجاء العالم، من بينها جناح جمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية، ومملكة بلجيكا، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الهند، والجمهورية التركية، وجمهورية التشيك، وجمهورية كوريا، توزعت على قاعة الشيخ راشد، وقاعات الشيخ سعيد 1 و 2 و 3، وقاعة الشيخ مكتوم، وقاعتي أرينا 1 و 2، والقاعات من 1 إلى 8، وسط حضور 60 مؤسسة راعية و23 من الشركاء والجمعيات الداعمة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس"، أن المعرض يواصل زخمه بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله". وأوضح معاليه أن المعرض يعمل على تعزيز تنويع الاقتصاد ونموه وتوطيد الشراكات العالمية في مجالات الاستدامة والعمل المناخي، انسجاما مع إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وإستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وإستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، ليوفر منصة عالمية تتيح للشركات الوصول إلى الأسواق الأسرع نموا، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي وإزالة الكربون والتنقل الأخضر والهيدروجين الأخضر والمدن الذكية بما يضمن مستقبلا أكثر إشراقا واخضرارا ومرونة.</p><h2>مشاركة دولية</h2><p class='article-text'>ودعمت هذه المشاركة الدولية الكبيرة النتائج التاريخية التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الأول من 2026، حيث سجلت 1.937 تريليون درهم بنمو سنوي 13.1%، في حين حققت الصادرات غير النفطية رقما قياسيا جديدا بلغ 452.8 مليار درهم، وسط حفاظ الصين على موقعها كأكبر شريك تجاري للإمارات بقيمة تجارة غير نفطية بلغت 180.7 مليار درهم، تلتها سويسرا بقيمة 138.4 مليار درهم، ثم الهند بقيمة 107.5 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وأشاد سعادة الدكتور توبياس تونكل، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، بأهمية تعزيز مرونة الموارد عالميا مع استعداد الدولة للاستضافة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، مشيرا إلى أن الشركات الألمانية المشاركة في المعرض تسهم في ترجمة الزخم السياسي إلى واقع صناعي، في حين أكد سعادة لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى الدولة أن مشاركة بلاده تعكس الشراكة المتينة القائمة على الثقة المتبادلة وتخلق فرصا جديدة في قطاعي التكنولوجيا الخضراء والطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وبين سعادة ريك فان دروجنبروك، سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة، أن المعرض أصبح ملتقى مهما يجمع الخبرات البلجيكية والإماراتية لتحويل الابتكار إلى شراكات ملموسة في تقنيات المياه والبيئة، بينما أوضح السيد سلجوق أوزجان، القنصل العام لجمهورية تركيا في دبي والإمارات الشمالية، أن مشاركة الشركات التركية تؤكد التزام بلاده بتعزيز التعاون في البنية التحتية المستدامة وتوسيع حضورها في دولة الإمارات والمنطقة.</p><h2>التكنولوجيا الصينية</h2><p class='article-text'>ولفت ديفيد وانغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة (MIE)، الجهة المنظمة للجناح الصيني، إلى أن الشراكة الإستراتيجية للمجموعة على مدار 15 عاما جعلت المعرض البوابة المفضلة لشركات التكنولوجيا الصينية، فيما أكد الدكتور أبهاي سينها، المدير العام لمجلس ترويج صادرات الخدمات الهندي، أن قطاع الخدمات البيئية في بلاده يمتلك الإمكانيات لخدمة الأسواق العالمية من خلال الجناح الهندي، في حين أشار ليبور كوبيلكا، مدير الجناح الوطني التشيكي في وزارة الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، إلى أن شركات بلاده تمتلك خبرات وقدرات هندسية متقدمة وتوفر حلولا يمكن تكييفها مع احتياجات مشاريع المنطقة مما يسهل على الشركاء التعرف إلى التقنيات الأنسب.</p>

"ويتيكس 2026" يعزز ريادة دبي في قطاعات الاستدامة والطاقة النظيفة

<p class='article-text'>سجلت واردات دولة الإمارات من رقائق الألومنيوم الصينية ارتفاعاً بنسبة 48.3 % خلال سبتمبر 2026، لتسهم في دفع إجمالي صادرات الصين من هذا المنتج إلى ثاني أعلى مستوى شهري منذ بداية العام، وسط نمو الطلب في أسواق الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وشرق آسيا.<br>وبحسب تحليل نشرته منصة «شنغهاي ميتالز ماركت» (SMM) في 21 أكتوبر، بلغت صادرات الصين من رقائق الألومنيوم 128.2 ألف طن خلال سبتمبر، بزيادة 6.8 % على أساس شهري، و13.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتأتي خلف المستوى المسجل في يونيو، والبالغ 131.5 ألف طن.<br>وعلى أساس تراكمي، بلغت صادرات الصين من رقائق الألومنيوم 1.0527 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بنمو سنوي نسبته 3.8 %. واستحوذت الرقائق غير المبطنة على نحو 85.9 % من إجمالي الكميات المصدرة، مقابل 14.1 % للرقائق المبطنة.<br>وعلى مستوى الأسواق الإقليمية، حافظت جنوب شرق آسيا على الصدارة بحصة بلغت 22.5 % من إجمالي الصادرات، رغم تراجعها من 24.8 % في أغسطس. في المقابل، ارتفعت حصة الشرق الأوسط إلى 16.7 %، مع زيادة الصادرات إلى المنطقة بنسبة 14.6 % على أساس شهري، فيما سجلت أمريكا الشمالية نمواً بنسبة 16.2 %، وشرق آسيا بنسبة 18.1 %، لتشكل هذه الأسواق مجتمعة أبرز محركات نمو الصادرات الصينية خلال الشهر.<br>المكسيك والإمارات في صدارة النمو<br>وعلى صعيد الأسواق الفردية، احتلت تايلاند المركز الأول بواردات بلغت 10.6 آلاف طن، رغم تراجعها بنسبة 7.7 % مقارنة بأغسطس. وجاءت المكسيك في المركز الثاني بنحو 10.2 آلاف طن، مسجلة قفزة شهرية بلغت 50.7 %، فيما حلت الهند ثالثة بكميات قاربت 10.2 آلاف طن، وبنمو نسبته 8.1 %.<br>وسجلت الإمارات زيادة بنسبة 48.3 %، إلى جانب ارتفاع صادرات الصين إلى كوريا الجنوبية بنسبة 23.5 %، وماليزيا بنسبة 37.6 %، وروسيا بنسبة 34.6 %. وفي المقابل، تراجعت الشحنات إلى إندونيسيا بنسبة 19.9 %، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 9.1 %، والسعودية بنسبة 3.4 %. <br>توقعات الصادرات حتى نهاية العام<br>وتتوقع «شنغهاي ميتالز ماركت» أن تتراوح صادرات الصين من رقائق الألومنيوم خلال أكتوبر بين 120 ألفاً و135 ألف طن. وبحسب سيناريوهات التصدير للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، قد يصل إجمالي الصادرات السنوية إلى ما بين 1.41 مليون و1.45 مليون طن، بما يعادل نمواً يقارب 6 % مقارنة بعام 2025، الذي سجلت فيه الصادرات 1.341 مليون طن.<br>ويرتبط تحقيق هذه التوقعات بمدى استمرار الطلب في الأسواق الرئيسة، لا سيما وتيرة إعادة بناء المخزونات في الشرق الأوسط، خصوصاً الإمارات والسعودية، إلى جانب الهند في جنوب آسيا. كما ستؤثر نتائج المفاوضات التجارية الأمريكية المكسيكية، واحتمالات إدراج رقائق الألومنيوم ضمن الإجراءات الجمركية المشتركة، في اتجاهات الصادرات خلال الربع الأخير من العام.<br>وتشير هذه المؤشرات إلى تنامي أهمية الأسواق الإقليمية في حركة تجارة رقائق الألومنيوم الصينية، مع استمرار تباين الطلب بين الدول، وتغير مسارات الشحن والتجارة، وهي عوامل ستحدد إلى حد كبير أداء القطاع حتى نهاية 2026.</p>

قفزة 48.3 % في واردات الإمارات من رقائق الألومنيوم الصينية خلال سبتمبر

<p class='article-text'>نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث، إذ عوضت ​قفزة في الصادرات وقوة نشاط المصانع استمرار ضعف الطلب المحلي، ما خفف الضغط على صانعي السياسات لإطلاق إجراءات ‌تحفيز أكثر قوة.<br>وتجاوز معدل ​نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، الذي أصدره المكتب الوطني للإحصاء الاثنين، توقعات استطلاع أجرته رويترز لنمو يبلغ 4.4 %، وتحسن من أدنى مستوى في أكثر من 3 سنوات البالغ 4.3 % في الفترة من أبريل إلى يونيو.<br>ودعم النمو القوي في المؤشر الرئيسي ارتفاع الصادرات، إذ اتسع الفائض التجاري الصيني بأكثر من المتوقع في سبتمبر، ما يبقي البلاد على مسار تجاوز الفائض غير المسبوق المسجل العام الماضي والبالغ 1.2 تريليون دولار.<br>ونمت ⁠مبيعات التجزئة 1.1 % في سبتمبر، متحسنة من زيادة بلغت 0.4 % في أغسطس ومقارنة بتوقعات بارتفاع 0.6 % وكان ذلك أسرع نمو منذ مارس، لكن إنفاق المستهلكين ظل ضعيفاً بوجه عام، ما يسلط الضوء على الطبيعة غير المتوازنة للتعافي.<br>وزاد الإنتاج الصناعي 5.5 % في سبتمبر، متسارعاً من نمو بلغ 5.2 % في ‌أغسطس ومتوافقاً مع التوقعات. وكان ذلك أسرع نمو في 6 أشهر. وهو ما يؤكد استمرار مرونة قطاع الصناعات التحويلية.<br>وأحجم صانعو السياسات عن إطلاق تحفيز واسع النطاق، مراهنين على أن الصادرات القوية، المدعومة بازدهار عالمي في التكنولوجيا يقوده مجال الذكاء الاصطناعي، ستبقي ‌النمو على مساره لتحقيق الهدف السنوي الذي يتراوح بين 4.5 و 5 %.<br>وفي الفترة من يناير ‌إلى سبتمبر، نما الاقتصاد 4.6 %، ليكون في نطاق هدف الحكومة لنمو سنوي بين ‌4.5 و5 %.<br>واعتمدت بكين ⁠بشدة على الصادرات لتحقيق النمو هذا العام، لكن هذا المحرك يواجه ضغوطاً متزايدة في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتصاعد التوتر التجاري مع الاتحاد الأوروبي. وقد يؤثر اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكبح شحنات المركبات الهجينة الصينية على تجارة السيارات المزدهرة.<br>وأدت استراتيجية الصين ​لتحويل الائتمان والموارد من ⁠قطاع العقارات إلى الصناعات عالية التكنولوجيا ⁠إلى اقتصاد تتفاوت السرعات في قطاعاته، إذ تخفي قوة إنتاج المصانع والصادرات ضعفاً في الاستهلاك والاستثمار الخاص.</p>

تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الثالث

<p class='article-text'>أعلنت الصين،  أن ناتجها المحلي الإجمالي نما بنسبة 4.5% خلال الربع الثالث (يوليو - سبتمبر) متجاوزا التوقعات، مما يبقيها على الطريق الصحيح لتحقيق مستهدفها السنوي الرسمي مع اقتراب العام من نهايته، في الوقت الذي يشعر فيه شركاؤها التجاريون بالحاجة الملحة لتقليص عجزهم التجاري مع الصين.</p><p class='article-text'>وجاءت البيانات الرسمية أفضل من التوقعات لتسجل تسارعا جديدا، وذلك بعد أن شهدت الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران نموا بنسبة 3ر4% والتي كانت وتيرة النمو الأبطأ منذ أكثر من ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد العام بأكمله، حدد القادة الصينيون هدفا للنمو الاقتصادي يتراوح بين5ر4% و5%، بانخفاض عن معدل النمو المسجل العام الماضي والبالغ 5% . وفي وقت سابق من الشهر الحالي قلص صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي إلى 5ر4% وهو ما يتفق مع الحد الأدنى للنطاق المستهدف بالنسبة للحكومة الصينية.</p><p class='article-text'>وأعرب المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، ماو شنج يونج، عن ثقته في أن الصين ستحقق هدفها السنوي، مشيرا إلى أن الظروف مواتية لذلك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).</p><p class='article-text'>وعزا تباطؤ النمو في الربع الثاني من العام إلى تطورات أسعار النفط المرتبطة بالأوضاع في الشرق الأوسط، وقال إنه يتوقع تحسنا في الربع الأخير من العام.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من تسارع النمو، لا يزال أداء الاقتصاد الصيني متفاوتا، إذ تقابل الطفرة في الصادرات ضعف الطلب المحلي.</p>

نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5 في الربع الثالث

<p class='article-text'>تواجه شركات صناعة السيارات التقليدية ضغوطاً متزايدة في المنافسة على شريحة واسعة من المستهلكين، مع صعود الشركات الصينية التي تستفيد من انخفاض تكاليف الإنتاج وضخامة الطاقة التصنيعية وسرعة تطوير الطرازات، إلى جانب تقدمها في السيارات الكهربائية والبرمجيات، وفق تقرير صادر عن شركة الأبحاث «موبيليتي غلوبال».<br>وبحسب التقرير، قد يصعب على الشركات العريقة مجاراة منافساتها الصينية في الأسعار، وربما تكون قد فقدت بالفعل جزءاً من فرص الريادة في السيارات الكهربائية والمركبات المعتمدة على البرمجيات. في المقابل، يُتوقع أن تحتفظ العلامات التقليدية بمزايا تنافسية في قطاعات السيارات الفاخرة وهندسة السلامة ومبيعات الأساطيل.<br>وقال كالوم ماكراي، المدير التنفيذي في «موبيليتي غلوبال» وأحد معدّي التقرير، إن المنافسة ستزداد حدة في ظل تباطؤ الطلب العالمي على سيارات الركاب، مشيراً إلى أن الضغوط تتصاعد في سوق يرجح ألا يشهد نمواً يُذكر في حجمه الإجمالي.<br>وأوضح تقرير «نظام جديد: الصين والغرب ومعركة التفوق في صناعة السيارات» أن صعود الصين يعكس تحولاً في موازين المنافسة العالمية، لكنه يختلف عن التجربتين اليابانية والكورية الجنوبية، إذ تستند الشركات الصينية إلى مزايا تشمل سرعة تحديث البرمجيات، والتمويل التفضيلي، وتوافر رأس المال العامل الذي يوفره الموردون، فضلاً عن الدعم الموجه إلى بناء صناعة محلية قوية.<br>فائض الإنتاج يدفع الشركات الصينية إلى الأسواق الخارجية<br>وتواجه صناعة السيارات العالمية تدفقاً متزايداً للمركبات الصينية إلى الأسواق الخارجية، في وقت تتنافس فيه أعداد كبيرة من الشركات على قاعدة محدودة من المشترين. وتتوقع «إس آند بي غلوبال ريتنغز» انكماش مبيعات السيارات في الصين حتى عام 2028، قبل استقرارها عند نحو 20 مليون سيارة سنوياً.<br>وقالت فيتوريا فيراريس، محللة الائتمان لدى الشركة، إن ضعف الطلب المحلي سيواصل دفع فائض الإنتاج الصيني إلى الأسواق المفتوحة، بما يشمل جنوب شرق آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يزيد الضغوط التنافسية على الشركات العاملة في هذه الأسواق.<br>ودفعت موجة الصادرات بعض الحكومات إلى فرض قيود على واردات السيارات الصينية، غير أن هذه الإجراءات قد تسرّع تحول الشركات الصينية نحو التصنيع داخل الأسواق المستهدفة، بدلاً من الاعتماد على التصدير وحده.<br>أوروبا تتحول إلى قاعدة إنتاج للشركات الصينية<br>وتتجه شركات صينية إلى إقامة شراكات مع مصنّعي السيارات الأوروبيين للاستفادة من المصانع القائمة وشبكات الخدمات اللوجستية والقوى العاملة، مع الاحتفاظ بسلاسل توريدها للمكونات الأساسية. ومع توسع حصتها السوقية، قد تنتقل هذه الشركات تدريجياً إلى إنشاء مصانع مستقلة.<br>وتتوقع «موبيليتي غلوبال» أن يتجاوز إنتاج المصانع الجديدة التي تبنيها الشركات الصينية في أوروبا بحلول عام 2030 إنتاج المنشآت القائمة التي تستثمر فيها أو تعيد تأهيلها، مع اقتراب إنتاج العلامات الصينية داخل القارة من 1.1 مليون سيارة.<br>وقال ماكراي إن الاستثمار في المصانع القائمة يمثل في البداية خياراً أقل مخاطرة وتعقيداً، قبل أن يصبح إنشاء منشآت خاصة خطوة طبيعية مع ترسيخ الحضور في السوق.<br>وتتبنى «بي واي دي»، أكبر شركة لصناعة السيارات في الصين، استراتيجية تقوم على بناء مصانعها الخاصة في أوروبا. وقالت ستيلا لي، المسؤولة عن أعمال الشركة في الأسواق الخارجية، إن المجموعة تستهدف أن تصبح من كبار مصنّعي السيارات في القارة بحلول نهاية العقد، مع خطط لتوظيف ما يصل إلى 40 ألف شخص. وإلى جانب مصنعها في المجر، تدرس الشركة إقامة مصانع جديدة في فرنسا وإسبانيا.<br>السوق الأمريكية تظل تحدياً<br>وفي المقابل، لا تزال قدرة الشركات الصينية على التوسع في الولايات المتحدة غير واضحة، في ظل القيود التي تحد من دخول السيارات المستوردة من الصين، ومع ذلك يرى ماكراي أن شركات مثل «غريت وول موتور»، التي تنتج طيفاً واسعاً من المركبات، بما فيها شاحنات البيك أب، قد تجد فرصاً مستقبلية لدى المشترين الأكثر حساسية للأسعار.<br>وتعكس هذه التحولات انتقال المنافسة في صناعة السيارات من السعر والطاقة الإنتاجية وحدهما إلى منظومة أوسع، تشمل البرمجيات وسرعة الابتكار والتمويل وسلاسل التوريد ومواقع التصنيع. وفي ظل تباطؤ نمو الطلب العالمي، ستواجه الشركات التقليدية تحدياً متزايداً للحفاظ على حصتها في السوق الجماهيرية، بينما تسعى الشركات الصينية إلى تحويل تفوقها الإنتاجي والتقني إلى حضور صناعي وتجاري مستدام في الأسواق الخارجية.</p>

التفوق في التكلفة وسرعة تطوير الطرازات والبرمجيات يدفعان الشركات الصينية إلى توسيع حضورها عالمياً

شركات السيارات التقليدية تواجه خسارة السوق الجماهيرية لصالح المنافسين الصينيين

<p class='article-text'>تيج باريخ<br>يواصل تدفق الصادرات الصينية المنافسة إلى الأسواق الأوروبية تغذية المخاوف بشأن المستقبل الاقتصادي للقارة، بعدما قفز العجز في الميزان التجاري السلعي للاتحاد الأوروبي مع الصين إلى نحو مليار يورو يومياً.<br>ورداً على هذا الاختلال سارع التكتل الأوروبي إلى تطوير ترسانة من الإجراءات الحماية، تراوحت بين فرض الرسوم الجمركية واشتراط نسب المكون المحلي. وفي الأسبوع الماضي ضغطت فرنسا وألمانيا على المفوضية الأوروبية في بروكسل لاعتماد صلاحيات جديدة، قد تقيد بعض الدول من الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة، لكن الرواية السائدة التي تصور المنتجات الصينية رخيصة التكلفة وكأنها تجرف الصناعة الأوروبية، وتؤدي إلى انهيارها الشامل، تتطلب تدقيقاً وقراءة أكثر عمقاً، فالتشخيص الدقيق للواقع سيساعد الاتحاد الأوروبي على شحذ استراتيجيته الهجومية، وعدم الاكتفاء بالبقاء في موقع الدفاع.<br>أولاً، تأثير «الصدمة الصينية» على القارة الأوروبية يتركز في قطاعات محددة خلافاً لما هو شائع، ففي عام 2025، تركزت نحو ثلثي الواردات السلعية القادمة إلى الاتحاد الأوروبي من الصين في خمس فئات فقط، تتصدرها الآلات والمعدات، والمواد الكيميائية، والسيارات، وصحيح أن إنتاج منطقة اليورو في هذه القطاعات شهد انكماشاً منذ عام 2015، وهو العام الذي أطلقت فيه بكين استراتيجيتها الصناعية «صنع في الصين 2025»، إلا أن النشاط الاقتصادي ارتفع في المقابل داخل الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وفي مقدمتها القطاعات الدوائية والإلكترونيات المتخصصة. بناء على ذلك سجل كل من الإنتاج الصناعي، وإجمالي القيمة المضافة الحقيقية، ومستويات التوظيف في منطقة اليورو ارتفاعاً تدريجياً على مدار العقد الماضي.<br>ثانياً، تستفيد شريحة واسعة من الشركات الأوروبية من الواردات الصينية، فبينما تنافس المكونات الصينية رخيصة التكلفة مثيلاتها المصنوعة داخل أوروبا فإنها تسهم في الوقت نفسه في خفض تكاليف الإنتاج لدى الشركات الأوروبية الناشطة في التصنيع المتقدم. وفي هذا السياق كشفت دراسة صادرة عن البنك المركزي الأوروبي أن القطاعات الأوروبية الأكثر اعتماداً على استيراد السلع السلعية الوسيطة من الصين بين عامي 2000 و2022 حققت دفعة إيجابية في نمو إنتاجها الصناعي السنوي بنسبة 0.6 نقطة مئوية.<br>وأخيراً، رغم تحول بكين السريع نحو تصنيع سلع نهائية أكثر تعقيداً وتطوراً،حافظت القارة الأوروبية على قدرتها التنافسية، إذ يظهر تحليل أعده سايمون إيفينيت، الأستاذ في المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، أن التوسع الصناعي العالمي للصين منذ عام 2015 لم يؤدِ إلى اشتداد المنافسة ضد المنتجات الأوروبية في أسواق الدول الأخرى إلا لعدد محدود فقط من أصل أعلى 500 منتج صناعي يصدره الاتحاد الأوروبي.<br>وخلال السنوات الأخيرة شهدت الخبرات الأوروبية في التصنيع عالي الدقة طلباً متزايداً؛ بدءاً من أجهزة الطباعة الضوئية التي تنتجها شركة «أسمول» (ASML) الهولندية، وتستخدم في طباعة الدوائر الإلكترونية داخل الشرائح المتقدمة، وصولاً إلى العدسات والمرايا المتخصصة من شركة «تسايس» (Zeiss) الألمانية، والمستخدمة في تركيز الأشعة الضوئية داخل تلك الأجهزة.<br>وعلى نطاق أوسع حددت دراسة حديثة أجراها «فريق العمل الأوروبي للاستراتيجية الجيوسياسية» 41 سلسلة توريد حيوية، تعتمد فيها الصين على الاتحاد الأوروبي لتأمين أكثر من 80 % من وارداتها، وتشمل هذه السلاسل مستلزمات طبية وآلات، ومعدات متخصصة.<br>ويتضح من ذلك أن المشهد الاقتصادي لا يعبر عن تراجع صناعي محتوم؛ فالصناعة الأوروبية لا تزال تحافظ على موقعها في مجالات حيوية، وتواصل قطاعاتها التكيف مع المتغيرات، كما أنها لا تزال تتمتع بنقاط قوة كبيرة.<br>ولا شك في أن تدفق السلع الصينية الرخيصة، المدعومة جزئياً بإعانات حكومية سخية، وبتقويم بأقل من القيمة الحقيقية للعملة الصينية يحمل مخاطر حقيقية، ما يتطلب تدابير متوازنة لمواجهة المنافسة غير العادلة، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، والحفاظ على القدرات التصنيعية في القطاعات الاستراتيجية، إلا أن النظر إلى «الصدمة الصينية» باعتبارها تهديداً يحد طموحات أوروبا.<br>ويؤكد نمو الصناعات الأوروبية ذات القيمة المضافة العالية أن المنافسة الصينية قادرة على تحفيز عملية «التدمير الخلاق»؛ فعندما تتسبب الواردات الرخيصة في الضغط على المنتجين التقليديين، وتوفر في الوقت نفسه مدخلات إنتاج منخفضة التكلفة، تنتقل العمالة ورؤوس الأموال نحو قطاعات أخرى أكثر إنتاجية.<br>ويعيد هذا المشهد إلى الأذهان ما شهدته سبعينيات القرن الماضي، عندما أدى تفوق المصنعين اليابانيين إلى الضغط على شركات الكاميرات الألمانية، لتتحول الشركات الناجية نحو صناعة البصريات المتقدمة، التي أصبحت اليوم مكوناً رئيسياً في طفرة الذكاء الاصطناعي. بالمثل تعيد شركات مصنعة للسيارات مثل «بي إم دبليو» التركيز على الفئات الفاخرة عالية الربحية، وعلى مستوى الاقتصاد الألماني بوجه عام يفسح تراجع المصانع التقليدية المجال أمام موجة متنامية من الشركات الناشئة المتركزة في القطاعات التكنولوجية.<br>وبإمكان الاتحاد الأوروبي تحويل هذا الاضطراب إلى ميزة دائمة، لكنه لا يبذل جهوداً كافية لمساعدة الشركات على التكيف والتوسع، ما يجعله أكثر عرضة للمخاطر الناجمة عن صعود الصين في سلم القيمة المضافة.<br>وتتطلب هذه المرحلة تعميق أسواق رأس المال الأوروبية، وإزالة العوائق الداخلية ضمن السوق الموحدة، وتأمين إمدادات الطاقة، والتركيز على حماية العمالة لا الوظائف نفسها، عبر برامج إعادة التأهيل وزيادة مرونة سوق العمل. وقد وردت معظم هذه التوصيات في التقرير الشامل عن التنافسية الأوروبية، الذي أعده ماريودراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، غير أن 15.7 % فقط من توصياته البالغ عددها 383 توصية تم تنفيذها بالكامل حتى يوليو من هذا العام.<br>ومن شأن تطبيق هذه الإصلاحات تعزيز التخصصات الصناعية القائمة في أوروبا، بما في ذلك الصادرات التي تعتمد عليها الصين نفسها، وبإقران ذلك مع إبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع شركاء دوليين يتقاسمون الرؤى ذاتها، ستتمكن بروكسل من تحويل نقاط قوتها التجارية إلى أوراق نفوذ جيوسياسي متزايدة في مواجهة بكين.<br>واختتم إيفينيت تحليله بالإشارة إلى أن «البندول في أوروبا تحول من إغفال مكامن القوة الصينية إلى الهوس بها»، وتكمن الخطورة الحقيقية في أن ينشغل الأوربيون بالقلق من الميزة التنافسية للصين، على نحو يلهيهم عن تطوير وشحذ ميزاتهم التنافسية الخاصة.</p>

المنافسة مع الصين لا تعني نهاية الصناعة الأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتسوفيتش، الجمعة، التوصل إلى تفاهم مع الصين يهدف إلى خفض صادرات السيارات الهجينة الصينية إلى السوق الأوروبية، وتسهيل حصول الشركات الأوروبية على العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات الدائمة، في خطوة تسعى بروكسل من خلالها إلى معالجة الاختلال المتزايد في العلاقات التجارية مع بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر شيفتسوفيتش أن التفاهم يهدف إلى تهدئة صادرات الصين من السيارات الهجينة والسيارات الهجينة القابلة للشحن إلى الاتحاد الأوروبي، موضحاً أنه قد يتيح خفض هذه الصادرات بأكثر من النصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتفاق سيسهّل أيضاً وصول مجموعة من المنتجات الأوروبية إلى السوق الصينية، تشمل قطع غيار السيارات وزيت الزيتون والأحذية، بقيمة صادرات حالية تقارب 4 مليارات يورو، مع توفير ما لا يقل عن 225 مليون يورو من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المباحثات أيضاً تسهيل صادرات العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات الدائمة إلى أوروبا، وهي مواد أساسية في صناعات السيارات والتكنولوجيا الخضراء والدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يراجع قادة الاتحاد الأوروبي تفاصيل الاتفاق خلال قمتهم في بروكسل الأسبوع المقبل.</div></p>

تفاهم أوروبي صيني يقلص صادرات السيارات الهجينة ويؤمن المعادن النادرة

<p class='article-text'>ارتفعت المؤشرات الرئيسية في ​بورصة «وول ستريت» الأمريكية، اليوم الجمعة، بعدما أدى انحسار المخاوف بشأن ⁠الإمدادات في الشرق الأوسط إلى تراجع أسعار النفط، لكن أسهم شركات الاتصالات ظلت تحت ضغط بعد أن أثار استحواذ شركة «سبيس إكس» على أطياف ترددية مخاوف بشأن المنافسة ​في أنحاء القطاع. وخلال التعاملات صعد ​مؤشر داو ⁠جونز الصناعي 67.32 نقطة، بما ​يعادل ⁠0.80% إلى ⁠51298.96 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد ⁠آند بورز 500 بواقع 22.35 نقطة، أو 0.55% إلى 7787.71 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 149.59 نقطة، ​أو 0.53 %، إلى 27342.93 نقطة.</p><p class='article-text'>وأظهر مسح ​نشرت نتيجته اليوم الجمعة أن ثقة المستهلكين ​في الولايات المتحدة تدهورت بشكل أكبر في مطلع أكتوبر، في وقت أدى فيه ارتفاع الأسعار الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط إلى إضعاف ثقة ⁠الأسر في الوضع الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وخلصت مسوح المستهلكين التي تجريها جامعة ميشيجان إلى أن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض إلى 46.3 هذا الشهر من 48.1 نقطة في سبتمبر. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يبلغ المؤشر 47.8.</p><p class='article-text'>وقالت جوان هسو، مديرة مسوح آراء المستهلكين في جامعة ‌ميشيجان: «يستمر الإحباط بشأن كلفة المعيشة في التزايد، إذ يعتقد المستهلكون من مختلف ​الأطياف السياسية أن مسار ​الاقتصاد اتسم بالضعف منذ ⁠بداية العام». وأضافت: «بوجه عام، انخفضت ثقة المستهلكين ذوي الدخل المنخفض وأولئك الذين يمتلكون محافظ أسهم ​أصغر ⁠بدرجة ⁠كبيرة هذا الشهر، وهما فئتان تمتلكان موارد أقل لمواجهة ارتفاع الأسعار».</p><p class='article-text'>وأظهر المسح أن مؤشر ⁠توقعات المستهلكين بشأن التضخم خلال العام المقبل ارتفع قليلاً إلى 4.7 % من 4.6 % في سبتمبر. وزادت توقعات التضخم على مدى عام واحد مقارنة مع 3.4% في فبراير قبل اندلاع الحرب ​الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 3.5% من 3.4% في سبتمبر.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وتعافت الأسهم الأوروبية مع تراجع أسعار النفط وعوائد ​السندات وسط آمال بتوقف الحرب في الشرق الأوسط مؤقتاً، في حين تراجعت أسهم شركات ​الاتصالات بعد أن أحدثت صفقة شركة «سبيس إكس» للاستحواذ على محفظة طيف ترددي على مستوى الولايات المتحدة تأثيراً في القطاع بأسره. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 1% ليمحو خسائره الأسبوعية.</p><p class='article-text'>وأغلق المؤشر، أمس الخميس، عند أدنى مستوياته فيما يقرب من 4 أشهر، إذ دفع الارتفاع الحاد ⁠في أسعار النفط وعوائد السندات المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول المحفوفة بالمخاطر.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 1 % اليوم بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس الشهر المقبل. وأثارت هذه التصريحات ارتياحاً لدى المستثمرين القلقين من أن تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى إثارة ضغوط تضخمية وإجبار البنوك المركزية الكبرى على تشديد السياسة النقدية بقوة.</p><p class='article-text'>وتراجعت أيضاً عوائد السندات في منطقة اليورو بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ عدة عقود هذا الأسبوع، إذ زادت المخاوف المالية في فرنسا، قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل، من الضغوط على السندات الفرنسية.</p><p class='article-text'>وقال محللون بقسم الأبحاث والتحليلات في بنك أوف أمريكا: «من المرجح ألا تتوقف الضغوط الصعودية على عوائد السندات ​إلا إذا بدأت زيادة الفائدة في التأثير سلباً ​بزخم النمو، أو أدت تكاليف الاقتراض ⁠المرتفعة إلى ضغوط مالية، أو ظهرت مؤشرات واضحة على تباطؤ التضخم».</p><p class='article-text'>السيارات الصينية</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ذكر مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شفتشوفيتش، أن التكتل اتفق مع الصين على ​خفض الصادرات الصينية ⁠من السيارات الهجينة والهجينة ⁠القابلة للشحن إلى الاتحاد الأوروبي إلى النصف، وتحسين وصول الاتحاد الأوروبي إلى السوق الصينية، وتسهيل إجراءات الترخيص الصينية لتصدير المعادن الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وزاد قطاع السيارات الأوروبي 1.5% مسجلاً ⁠أكبر مكاسب يومية في أكثر من 3 أسابيع. وأغلقت معظم القطاعات المدرجة على مؤشر ستوكس 600 على ارتفاع، باستثناء مؤشر الاتصالات الذي تراجع 2.9% إلى أدنى مستوياته في 8 أشهر.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم «دويتشه تيليكوم» 7.9% مسجلاً أكبر تراجع يومي منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد أن أبرمت شركة «سبيس إكس» صفقة للاستحواذ على محفظة ‌طيف ترددي منخفض النطاق على مستوى الولايات المتحدة، ما يشكل تحدياً مباشراً لعمالقة الاتصالات اللاسلكية التقليديين في ​أنحاء البلاد. وتمتلك دويتشه تيليكوم حصة 54% في شركة «تي-موبايل يو.إس»، التي هوت أسهمها 12 % في تداولات بعد الظهيرة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسهم شركة «فودافون» البريطانية وشركة «تيليفونيكا» الإسبانية بأكثر من 4.5% لكل منهما، في حين تراجعت أسهم ​شركة «أورنج» الفرنسية 2.5 %.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز 0.83 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز 0.55 %</p><p class='article-text'>ناسداك 0.51 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>داكس 1.13 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز 1.06 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.97 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي 0.95 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي _ 0.02 %</p>

«وول ستريت» تحتوي صدمة «ثقة المستهلكين».. و«ستوكس الأوروبي» يمحو خسائره الأسبوعية

&quot;وول ستريت&quot; تحتوي صدمة &quot;ثقة المستهلكين&quot;..و&quot;ستوكس الأوروبي&quot; يمحو خسائره الأسبوعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه سوق المشتقات النفطية العالمية نحو أزمة غير مسبوقة في ظل موجة متصاعدة من شح الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافق هذا المشهد مع اضطرابات حادة في أمن الطاقة والتسلسل التشغيلي لسلاسل الإمداد، وسط ضغوط متزايدة تحيط بالتوازنات الاقتصادية للعديد من الدول الاستهلاكية والصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتتداخل عدة عوامل جيوسياسية وميدانية لتعميق حدة الأزمة، أبرزها استمرار الاضطرابات البحرية والتصعيد في مضيق هرمز وباب المندب، إلى جانب الهجمات التي طالت مصافي تكرير في الشرق الأوسط، وأخرى في روسيا جراء النزاع في أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفرزت هذه العوامل وضعاً حرجاً يهدد باستنزاف المخزونات الاستراتيجية وتأثيرات واسعة على مجمل الاقتصاد العالمي، ما دفع القوى الكبرى للبحث عن مخارج سريعة تنسق بين زيادة المعروض وإبطاء تسارع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجلت الخطوة الأبرز لمواجهة هذه الضغوط المتزايدة في قرار الدول الأعضاء في مجموعة السبع ضخ نحو 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام بشكل منسق عبر وكالة الطاقة الدولية على مدى أربعة أشهر، يرافقها سحب مكثف وسريع في الأيام الأولى للحد من التوترات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التنسيق بعد تحركات وضغوط مكثفة مارستها الولايات المتحدة على حلفائها الأوروبيين للسحب من احتياطياتهم الطارئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن موافقة الأوروبيين على الإفراج الفوري عن جزء من مخزونات الديزل الكبيرة لتخفيف الضغوط المتصاعدة، بينما حث مسؤولو الإدارة الأمريكية الدول الأوروبية، ولا سيما فرنسا وألمانيا اللتين تمتلكان الجزء الأكبر من مخزون الديزل في الاتحاد الأوروبي، على المساهمة المباشرة لتأمين إمدادات إضافية للأسواق. وترافق هذا الضغط مع تلويح أمريكي بفرض حظر أو قيود على صادرات الديزل المحلية لفترة تصل إلى 90 يوماً بهدف حماية الأسواق الداخلية والسيطرة على مستويات الأسعار الشديدة الارتفاع قبيل الاستحقاقات الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل هذا التحرك الأمريكي، يسود الشارع الاقتصادي الأوروبي حالة من التحفظ والانزعاج بشأن آليات هذه المطالب. وتخشى العديد من العواصم الأوروبية من أن يؤدي السحب الشديد وغير المنسق إلى استنزاف ما يصل إلى 40% من مخزوناتها الاستراتيجية للديزل، ما يضع أمن الطاقة والتصنيع في موقف حرج، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار عدم اليقين الجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء على ضرورة إبقاء التحركات تحت مظلة وكالة الطاقة الدولية مع رفض أي قيود أحادية الجانب قد تُفرض على الصادرات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مسؤولون أوروبيون من أن أية خطوات تجارية تقييدية من جانب واشنطن ستخلق تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأوروبي، وتؤثر سلباً في الشراكة الاقتصاديين بين الطرفين، مؤكدين أن المشكلة الراهنة تتجلى بشكل أساسي في القفزات غير المسبوقة في الأسعار وهوامش التكرير أكثر من كونها نقصاً مطلقاً في النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشرق الأقصى، أضافت الصين بعداً جديداً للأزمة بقرارها تعليق صادرات البنزين والديزل مؤقتاً خلال شهر أكتوبر الجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعللت بكين هذا الإجراء بضرورة تحصين سوقها الداخلية وتأمين الاحتياجات المحلية في ظل الانخفاض الملحوظ في وارداتها من نفط الشرق الأوسط المتأثر بتوتر الملاحة في هرمز، بالتزامن مع ارتفاع الطلب المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت السلطات الاقتصادية الصينية شركات التكرير الكبرى بوقف التعاقدات الجديدة للتصدير وتوجيه الإنتاج بالكامل للاستهلاك المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن الصين تعد أحد أكبر مصدري المنتجات النفطية في آسيا، فقد أحدث هذا القرار صدمة فورية في الأسواق الآسيوية، مرسخاً حالة من «السوق المعكوسة»، وأدى إلى ارتفاع هوامش أرباح البنزين والديزل للمصافي، وتأثرت بشكل مباشر أسواق معتمدة كلياً أو جزئياً على المشتقات الصينية مثل سنغافورة وماليزيا وأستراليا والفلبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانب الموردين الكبار، أسهم التمديد الروسي لحظر صادرات الديزل حتى نهاية أكتوبر جراء تضرر المصافي الروسية من الهجمات وانخفاض إمدادات التكرير البحري في إحكام قبضة الأزمة على الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبما أن روسيا والولايات المتحدة تشكلان المصدرين الأكبر لهذه المادة عالمياً، فإن تراجع الإمدادات الروسية بالتزامن مع التهديدات والقيود الأمريكية المحتملة وضعت المستوردين في أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في وضع شديد التعقيد. وترافق ذلك مع تسجيل أسعار الديزل في محطات الوقود الأوروبية والأمريكية مستويات قياسية متتالية، حيث قفزت هوامش التكرير بحدة متجاوزة مستويات التأرجح الطبيعية لتصل إلى أرقام غير مسبوقة تناهز 100 دولار للبرميل في بعض الأسواق، وهو ما يعكس الفجوة الكبيرة بين وفرة الخام ونقص القدرات التكريرية المتاحة للتسليم الفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عربياً، تتباين تأثيرات الأزمة وفق التوازن بين الإنتاج والتكرير والاستهلاك لكل دولة. وفي الوقت الذي تبرز فيه دول خليجية مثل السعودية والكويت بسعة تكريرية وفائض موجه للتصدير، تتمتع سلطنة عمان بميزة تفضيلية مستفيدة من موقع مصافيها وموانئها المطلة على المحيط الهندي خارج مضيق هرمز، ما سمح لمنتجاتها بالوصول إلى الأسواق الأوروبية كمورد إقليمي حيوي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تقع بلدان عربية مستوردة مثل مصر وتونس والمغرب تحت ضغط مباشر لتكلفة الاستيراد؛ إذ إن غياب التكرير المحلي الكافي أو الاعتماد المباشر على الشحنات الدولية يجعلها عرضة للضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف نقل البضائع وسلاسل التموين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت هذه التطورات باهتمام واسع ومكثف من قِبل وسائل الإعلام العالمية، متناولة الأزمة من زوايا تحليلية مختلفة تعكس مصالح وتخوفات مناطق نفوذها. فقد ركزت وسائل الإعلام الأمريكية، وفي مقدمتها صحيفة «وول ستريت جورنال» ووكالة «رويترز» وشبكات تلفزيونية مثل «فوكس نيوز»، على الضغوط الاقتصادية والسياسية الشديدة التي تواجهها إدارة الرئيس دونالد ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت التغطيات الأمريكية الضوء على الزيادة القياسية في أسعار الديزل محلياً وتأثيرها المباشر على أسطول الشاحنات وقطاع الزراعة والتكلفة التضخمية الشاملة، مبررة التحركات الأمريكية نحو أوروبا والتلويح بفرض حظر التصدير كوسيلة حتمية لحماية المستهلك الأمريكي وإجبار الشركاء الأوروبيين على تحمّل مسؤولياتهم في إدارة المخزون العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، اتسم تعاطي الصحافة الأوروبية بلهجة غلب عليها القلق والانتقاد للضغوط الأمريكية. ونقلت وسائل إعلام بارزة، مثل صحيفة «لوموند» الفرنسية وشبكات «دويتشه فيله» والأجهزة الإعلامية الأوروبية، تحذيرات المسؤولين والمحللين من عواقب الانسياق وراء المطالب الأمريكية القاضية بالسحب السريع للمخزونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واعتبرت التغطيات الأوروبية أن المطالب الأمريكية تهدف إلى نقل ثقل الأزمة إلى كاهل الدول الأوروبية وتجريدها من دفاعها الأخير للسيادة الطاقية قبل مواجهة فصل الشتاء. كما ركز الإعلام الأوروبي على رفض التهديدات الأمريكية بحظر التصدير، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تقويض الثقة بين الحلفاء وتأجيج التضخم المالي داخل دول الاتحاد التي تسجل بالفعل مستويات قياسية في أسعار المحروقات بمحطات التعبئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، تناول الإعلام الصيني والآسيوي، عبر منصات ومؤسسات مثل «شينخوا» وصحيفة «جلوبال تايمز» ووسائل إعلام المنطقة في سنغافورة وأستراليا، الأزمة بوصفها نتيجة مباشرة للتصعيد الجيوسياسي واضطراب خطوط الملاحة البحرية الدولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت وسائل الإعلام الصينية الجانب المتمثل في حماية الأمن القومي للطاقة، معتبرة قرار تعليق صادرات المشتقات خياراً سيادياً وتدبيراً احترازياً لمواجهة تراجع الواردات وضمان استقرار الأسواق المحلية والقطاعات الإنتاجية داخل البلاد. وفي الوقت ذاته، ركزت التقارير الآسيوية على تداعيات القرار الصيني على الدول المجاورة، محذرة من اضطرابات ممتدة في سلاسل التوريد بالمنطقة وضغوط إضافية على أسعار المنتجات المكررة في التداولات الفورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخلاصة، تُظهر الأزمة الراهنة أن سوق الديزل العالمية باتت مكشوفة أمام تقاطعات معقدة تجمع بين النزاعات الجيوسياسية الممتدة والتفاوت في القدرات التكريرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل خيارات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية حلولاً مؤقتة ومحدودة الأثر ما لم تترافق مع استقرار مسارات الملاحة الدولية وإعادة التوازن لسلاسل التكرير والتوزيع. ومع تعقد سيناريوهات القيود التجارية بين القوى الكبرى، تتزايد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية التي تمتد من قطاع الطاقة لتلقي بظلالها على النقل، والزراعة، والتكلفة المعيشية للمستهلكين حول العالم.</div></p>

ترامب يضغط وأوروبا تحذّر

شح الديزل يشعل المواجهة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين

<p class='article-text'>ألان بيتي<br>هل ترغب في التعرف على أحد ضحايا حرب الرسوم الجمركية، التي يشنها دونالد ترامب؟ دعني أعرفك بـ«هانك»، وهو شخصية افتراضية من وحي خيالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هانك تقني متقاعد مختص في الميكانيكا من ولاية إنديانا، يدير حالياً مشروعاً ناجحاً كمالك لشركة فردية؛ حيث يستورد مجسمات ألعاب الحروب الاستراتيجية لألعاب الطاولة من الصين، ثم يجري عليها تعديلات، بفضل مهاراته في تشكيل المعادن، ويرسلها بعد ذلك إلى إسبانيا لطلاء وتزيين المجسمات، وهي الأفضل في هذا القطاع عالمياً، وذلك قبل أن يعيد استيرادها ليبلي بلاء حسناً، ويحقق أرباحاً مجزية من بيعها، قد لا ترى في شخص مثل هانك بطلاً من أبطال العولمة، لكنه في الواقع كذلك تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قدوم ترامب، الذي صوّت هانك لصالحه كانت واردات هانك من الصين ثم من إسبانيا تدخل الولايات المتحدة بموجب استثناء «الحد الأدنى للرسوم الجمركية»، الذي يعفي الواردات التي تقل قيمتها عن 800 دولار، ولكن منذ أن ألغى ترامب هذا الإعفاء أصبحت تجارة هانك تعيش حالة من التخبط والاضطراب، فالواردات غير المعالجة القادمة من الصين أصبحت تخضع الآن للرسوم الجمركية، أما بالنسبة للمجسمات المعاد استيرادها من إسبانيا فإن الرسوم المفروضة عليها ستعتمد جزئياً على ما إذا كانت السلعة ستُعامل كونها منتجاً ذات منشأ صيني بعد التعديلات التي أدخلها هانك عليها أم لا، ولأن هانك شخصية من خيالي فقد قمت بجمع هذه المعطيات دون الاستعانة باستشارة جمركية متخصصة، لذا يرجى تصويب معلوماتي إن كنت مخطئاً، لكن بغض النظر عما إذا كان ملزماً بدفع الرسوم على القيمة المضافة في إسبانيا فقط أو على إجمالي قيمة المنتج الخاضع لإعادة الاستيراد، يجب على هانك الخوض في دهاليز اللوائح المعقدة لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية والمتعلقة بـ«البضائع المستوردة للإصلاح أو التعديل»، وسيكون عليه تقديم إقرار جمركي معقد وموقع منه، ومن الشركة المختصة في الطلاء، فضلاً عن دفع الرسوم الجمركية عند إعادة الاستيراد، وإذا صادفه سوء حظ بالغ فقد تعتبر البضائع غير مكتملة التصنيع عندما مغادرتها الأراضي الأمريكية، لأن تصنيف المجسمات غير المطلية كونها منتجاً نهائياً أو غير نهائي يعتمد على القرارات السابقة لهيئة الجمارك، وبالتالي ستخضع للرسوم الجمركية الكاملة في رحلة العودة. </div></p><p class='article-text'>وقد ينتهي الأمر بهانك إلى التخلي عن مشروعه التجاري وإغلاقه بالكامل، والمفارقة أن هانك يخطط الآن للتصويت لصالح الحزب الديمقراطي في انتخابات نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد ألغى استثناء «الحد الأدنى» للواردات القادمة من الصين في مايو 2025، ثم عمّم الإلغاء على الشحنات القادمة من جميع الدول في أغسطس؛ وسارت قوى تجارية أخرى، بما فيها الاتحاد الأوروبي، على النهج نفسه. </div></p><p class='article-text'>وفي الأشهر الأخيرة أقرت دستورية هذا القرار في الولايات المتحدة بموجب حكم صادر عن محكمة التجارة الدولية الأمريكية،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المفترض أن توجّه هذه الخطوة ضربة للشركات الصينية مثل «تيمو» و«شي إن»، اللتين تبيعان منتجاتهما مباشرة للمستهلكين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'>وبالفعل لم تكن النتائج سارة بالنسبة لهما؛ إذ تراجعت أرباح الشركة الأم لـ«تيمو» بشكل حاد بعد إلغاء الاستثناء، إلا أن الشركتين تكيفتا مع الوضع الجديد عبر التحول نحو نموذج المستودعات والمخازن المحلية واستخدام شركات توصيل مملوكة لجهات صينية داخل الولايات المتحدة، وهكذا فإن التخلص من استثناء «الحد الأدنى» كان يستهدف ضرب «تيمو»، لكنه ألحق أضراراً جانبية بآلاف الأشخاص من أمثال هانك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عبارة من قبيل «يبدو الطرح جيداً، ولكن ماذا عن المعاملات الورقية والبيروقراطية؟» لا تنتمي بوضوح إلى نوعية الاعتراضات التكنوقراطية المبتذلة، التي تحظى باهتمام لدى إدارة ترامب. </div></p><p class='article-text'>لقد تطلب إلغاء استثناء «الحد الأدنى» إنشاء نظام جديد يستهدف الطرود ذات القيمة المنخفضة.</p><p class='article-text'>ورغم أن الهدف منه كان تبسيط الإجراءات إلا أنه أصبح يتطلب إقرارات مفصلة، ما زاد من أعباء العمل على المتخصصين في الشؤون الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأثر التقليدي للرسوم الجمركية والقيود التجارية، بل وللتنظيمات واللوائح عموماً، يتمثل في إعطاء الأفضلية للشركات الكبرى، التي تمتلك قدرة أكبر على الامتثال التنظيمي. </div></p><p class='article-text'>وتسيطر الشركات الكبرى بالفعل بقوة على حركة التجارة، حيث تستحوذ على نحو ثلثي إجمالي صادرات البضائع الأمريكية من حيث القيمة، وحتى هذه المؤسسات العملاقة بدأت تشعر بالإنهاك؛ إذ كشف مسح متخصص أجرته «الجمعية الأمريكية للمصدرين والمستوردين»، بالتعاون مع شركة سلاسل الإمداد «ألتانا» أن أكثر من نصف الشركات ذات حجم الأعمال الضخم لا تشعر بأنها «جاهزة للتجارة» فيما يتعلق بالتعامل مع التعقيدات البيروقراطية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلما غرقت الشركات المصدرة في موجات متتالية من المعاملات الورقية ازدادت الميزة التنافسية للشركات العملاقة. </div></p><p class='article-text'>وتتضمن اتفاقيات التجارة التفضيلية بشكل روتيني فصولاً مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يتيح للوزراء فرصة الحديث المكرر عن أهمية تمكين «الأسماك الصغيرة المرنة» من السباحة في مياه التجارة الدولية الصافية إلى جانب «الحيتان العملاقة» وما إلى ذلك، غير أن هذه النصوص ينظر إليها على نطاق واسع، وبشكل صحيح، على أنها مجرد استعراض شكلي للاستهلاك الإعلامي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قدمت البحوث المتعلقة بآثار الرسوم الجمركية، التي فرضها ترامب خلال ولايته الأولى على شبكات الإنتاج العالمية تفاصيل أكثر عمقاً حول كيفية استجابة الشركات، فقد تم تحويل مسار الصادرات الصينية عبر دول ثالثة، مع نقل بعض عمليات الإنتاج أحياناً، بينما تولت الشركات متعددة الجنسيات ذات الشبكات المرنة الجزء الأكبر من عملية إعادة هيكلة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'>في المقابل لم يكن بمقدور الشركات المحلية الفردية سوى الاستسلام للصدمة وتحمل وطأتها مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقترح إدارة ترامب الآن حيلة تنظيمية جديدة، تخلق المزيد من البيروقراطية، تظهر في صورة فرض متطلبات إفصاح وتقارير إضافية لمنع شاحني البضائع من التلاعب في تحديد بلد المنشأ للواردات، وهي محاولة لمعالجة مشكلة خلقتها الإدارة بنفسها، وينظر الخبراء والمتخصصون في هذا القطاع بعين الشك إمكانية تطبيق هذه الإجراءات، بالنظر إلى العبء المفرط والضغط الهائل، الذي يعانيه النظام الإداري والجمركي بالفعل، وسواء تم تطبيق هذه المقترحات أم لا فإن هناك حقيقة واحدة واضحة لا لبس فيها: في كل مرة يتم فيها ابتكار مثل هذه المبادرات والقرارات فإنها تصب في صالح الشركات متعددة الجنسيات على حساب أمثال «هانك».</div></p>

حرب ترامب الجمركية تعصف بأمثال «هانك»

<p class='article-text'>نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام وسفارة دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، «منتدى سيدات الأعمال بين الشارقة والصين»، وذلك في مقرها بالشارقة، بهدف تعزيز التواصل والتعاون بين سيدات الأعمال في الإمارة والصين، واستعراض الفرص التجارية والاستثمارية والمزايا التنافسية المتاحة، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يدعم توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، وبناء علاقات استثمارية نوعية، تسهم في دعم المشاريع التي تقودها المرأة. جاء ذلك بحضور حليمة حميد العويس عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والمستشارة آمنة الحمادي نائب سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، ورئيسة مجلس رائدات الأعمال الإماراتي الصيني، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، إلى جانب 15 من رائدات الأعمال الصينيات، وممثلي الشركات والهيئات والمؤسسات الاستثمارية والاقتصادية من الجانبين.<br>اجتماعات ثنائية <br>وشهد المنتدى نقاشات حول الشراكة الاقتصادية بين الشارقة والصين، وآفاق التوسع أمام رائدات الأعمال، والإفادة من الفرص التجارية المتاحة، وتنمية مشاريع سيدات الأعمال ضمن سلاسل القيمة العالمية، إضافة إلى تعزيز الابتكار، وزيادة الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا، وغيرها من القطاعات الواعدة، وعقدت سيدات الأعمال وممثلو الشركات والمؤسسات من الجانبين خلال المنتدى اجتماعات ثنائية مباشرة، بحثت خلالها الشراكات الممكنة في القطاعات التي تناولها المنتدى، واستكشاف فرص إبرام الصفقات، وتأسيس مشاريع مشتركة، وتبادل الزيارات والوفود الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.<br>شراكة استراتيجية<br>وأكد عبد العزيز الشامسي أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة تواصل دورها في بناء قنوات مباشرة للتواصل بين مجتمع الأعمال في الإمارة ونظرائه في الأسواق العالمية، بما يتيح استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، وتوسيع مجالات الشراكة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن تنظيم المنتدى يأتي في هذا الإطار، ويوفر منصة عملية أمام رائدات الأعمال لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات، وتأسيس شراكات ومشاريع مشتركة، موضحاً أن أهمية المنتدى تنطلق من قوة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، حيث تعد الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات عالمياً، وتستحوذ على نحو 11 % من إجمالي تجارتها غير النفطية، وتحتل المرتبة الأولى في الواردات والمرتبة الحادية عشرة في الصادرات غير النفطية، فيما تعد الإمارات الشريك التجاري الأول للصين في السلع غير النفطية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، بنسبة تجاوزت 20 % خلال العقد الماضي. وأشار الشامسي إلى أن الغرفة تحرص من خلال هذه اللقاءات على تحويل فرص التواصل إلى مسارات عملية للتعاون الاقتصادي، من خلال ربط سيدات الأعمال بالأسواق والقطاعات الواعدة، والتعريف بالمزايا والفرص المتاحة، ودعم جهود التوسع الدولي، مؤكداً أن مشاركة المرأة في هذه الشراكات تمثل إضافة مهمة لمسار نمو الأعمال، وتنويع مجالات الاستثمار، وأن المنتدى يشكل خطوة جديدة لتعزيز حضور رائدات الأعمال في العلاقات الاقتصادية بين الشارقة والصين.<br>منصة مهمة<br> وقالت المستشارة آمنة الحمادي: يمثل منتدى سيدات الأعمال بين الشارقة والصين منصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر بين رائدات الأعمال في البلدين، وفتح قنوات جديدة للتعاون وتبادل الخبرات وبناء الشراكات التي تستجيب للفرص المتنامية في أسواقنا، ونحرص من خلال مجلس رائدات الأعمال الإماراتي الصيني، على دعم هذا التواصل، وتحويله إلى علاقات أعمال مستدامة، ومشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة، مشيرة إلى أن مشاركة عدد من رائدات الأعمال الصينيات وممثلات الشركات والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية في هذا المنتدى، يعكس تنامي الاهتمام بتطوير الشراكات التي تقودها المرأة، كما يوفر مساحة عملية للتعرف إلى الفرص المتاحة لدى الجانبين، وبحث مجالات التعاون في القطاعات الواعدة.<br>وأعرب ممثلو الوفد الاقتصادي لجمهورية الصين الشعبية عن تقديرهم لغرفة الشارقة والاتحاد النسائي العام، وسفارة الدولة في بكين، مشيدين بالمكانة المتقدمة التي تحتلها الشارقة مركزاً استثمارياً جاذباً وموثوقاً للمستثمرين والشركات الصينية في المنطقة، وأكد الجانب الصيني أن العلاقات الصينية الإماراتية تشهد المزيد من التطور الذي تبرهن عليه الأرقام القياسية التي سجلتها التجارة المشتركة، والاتفاقيات التي وقعت مؤخراً في بكين، مشيراً إلى أن ما شاهده الوفد في الشارقة، يعكس بيئة أعمال تشريعية واستثمارية استثنائية، تفتح آفاقاً رحبة للمشاريع المشتركة، وتبادل التكنولوجيا، وحلول سلاسل الإمداد الحديثة، ويعكس إيماناً حقيقياً بأهمية تمكين المرأة اقتصادياً، موجهاً الدعوة إلى سيدات الأعمال في الشارقة لزيارة الصين، والتعرف عن قرب إلى فرص الاستثمار فيها.</p>

نظمته غرفة الشارقة بالتعاون مع «الاتحاد النسائي العام» وسفارة الدولة في بكين

«منتدى سيدات الأعمال بين الشارقة والصين» يبحث التوسع في الاستثمارات

<p class='article-text'>تشهد خريطة التجارة العالمية تحولاً متسارعاً بفعل التصدع الجيوسياسي، ونمو التجارة بين دول الجنوب، وتوسع الممرات التجارية الجديدة، بالتزامن مع تسارع التحول الرقمي.</p><p class='article-text'>وهي تطورات تفرض تحديات على الاقتصادات المعتمدة على التجارة، لكنها تفتح في الوقت نفسه فرصاً أمام المراكز القادرة على الربط بين الأسواق المختلفة.</p><p class='article-text'>وفي هذا المشهد، تبرز دولة الإمارات باعتبارها إحدى الدول الأكثر ارتباطاً بشبكة التجارة العالمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية وعلاقاتها التجارية والمالية المتنوعة.</p><p class='article-text'>ووفق تقرير نشره موقع ذا بانكر «The Banker»، تعد الإمارات مركز إعادة التصدير الأول في الخليج وأحد أهم المراكز التجارية في المنطقة الأوسع. وقال فريديريك شنايدر، الزميل الأول غير المقيم في مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية.</p><p class='article-text'>إن التحول نحو عالم أكثر اعتماداً على التجارة بين دول الجنوب يتوافق مع نقاط القوة التي تمتلكها الإمارات، باعتبارها مركزاً محايداً وفعالاً ومترابطاً، في وقت تعيد فيه الشركات توجيه جزء من تدفقات التجارة بعيداً عن الممرات التقليدية المتمركزة حول الغرب.</p><p class='article-text'>وتواصل الإمارات توسيع شبكة ارتباطاتها التجارية عبر اتفاقيات ثنائية مع اقتصادات مثل الهند وتركيا، إلى جانب عضويتها في مجموعة «بريكس» ودورها في الممر الاقتصادي الهندي-الشرق الأوسط-أوروبا، بما يعزز روابطها التجارية والاستثمارية مع أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>ويرى شنايدر أن تنوع علاقات الإمارات مع التكتلات الاقتصادية والجيوسياسية يمنحها مساحة أوسع للتعامل مع التحولات في التجارة العالمية، واصفاً النهج الإماراتي بأنه أقرب إلى «التحوط» منه إلى التخلي عن شريك لمصلحة آخر، إذ تحافظ الدولة على علاقاتها مع الغرب وفي الوقت نفسه تعزز حضورها داخل مؤسسات الجنوب العالمية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحولات في وقت تشهد فيه التجارة بين دول الجنوب توسعاً لافتاً. ووفق بيانات نقلها «The Banker» عن «أونكتاد»، بلغت تجارة السلع بين دول الجنوب 7.2 تريليونات دولار في 2025، بزيادة 17.2% عن العام السابق.</p><p class='article-text'>فيما ارتفعت حصتها إلى 28% من التجارة العالمية للسلع، مقارنة بـ11% عام 2000. وتبرز دبي بصورة خاصة في إعادة تشكيل التدفقات التجارية والمالية، مع تزايد اعتماد الشركات الآسيوية، ولا سيما الصينية، عليها كبوابة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.</p><p class='article-text'>وقال ألفريدو مونتوفار-هيلو، العضو المنتدب لشركة «أنكورا» في بكين، إن دبي تتمتع بأهمية استراتيجية للشركات والبنوك الصينية التي تستخدم الإمارة قاعدة لتمويل وإدارة توسعها في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع تنامي استخدام اليوان في تسوية هذه العمليات، بما يعزز الروابط المالية بين الصين وأسواق الجنوب العالمي.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الاتجاه تطور الدور الاقتصادي لدبي من مركز لإعادة تصدير السلع إلى منصة متكاملة تجمع التجارة والتمويل والخدمات اللوجستية وإدارة الأعمال، وهو ما يمنحها قدرة على الاستفادة من نمو التجارة الآسيوية-الأفريقية وتوسع الشركات في الأسواق الناشئة.</p><p class='article-text'>وتظهر بيانات حديثة أن التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات ارتفعت 13.1% على أساس سنوي إلى 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من 2026.</p><p class='article-text'>فيما قفزت الصادرات غير النفطية 23.9% إلى 452.8 مليار درهم، وفق بيانات حكومية أوردها «The Banker». ولا تقتصر المنافسة على حركة السلع، إذ يتزايد الدور الذي تلعبه الخدمات المالية والرقمية في دعم الممرات التجارية الجديدة.</p><p class='article-text'>ويشير تقرير «The Banker» إلى أن الاستثمارات الإماراتية في الموانئ والمناطق الحرة والبنية التحتية الرقمية واتفاقيات التجارة أسهمت في توسيع دور الدولة على طرق التجارة بين آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، فيما باتت شركات تستخدم الإمارات ليس فقط لتخزين وإعادة شحن السلع، وإنما أيضاً للتصنيع والتعبئة وإضافة القيمة قبل إعادة التصدير.</p><p class='article-text'>ورغم الفرص التي توفرها إعادة تشكيل التجارة العالمية، تواجه الإمارات تحديات مرتبطة بموقعها على طرق التجارة الرئيسة، وخصوصاً في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية.</p><p class='article-text'>ويشير تقرير «The Banker» إلى أن مركزية الإمارات في التجارة الإقليمية تمنحها قوة كبيرة، لكنها تجعلها في الوقت نفسه معرضة لتداعيات اضطرابات الممرات البحرية وسلاسل الإمداد.</p>

الإمارات تترقب موجة جديدة من إعادة رسم التجارة العالمية

«ذا بانكر»: دبي بوابة الشركات الآسيوية إلى المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمر العلاقات الصينية اليابانية اليوم بأسوأ حالاتها.. وهي لئن كانت دوماً تحت وطأة أحمال تاريخية قديمة ونزاعات حول الأراضي والمياه، إلا أنها عانت منذ نوفمبر 2025 من تداعيات تصريحات أطلقتها رئيسة الحكومة اليابانية، ساناي تاكائيتشي، في برلمان بلادها، بأن أي هجوم عسكري صيني على تايوان سيشكل وضعاً يهدد بقاء اليابان.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي فلا بد من تدخل القوات اليابانية، وهو ما اعتبرته الحكومة الصينية موقفاً عدائياً وتصرفاً غير مقبول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذاك راحت بكين تمارس الضغوط وتطلق التهديدات وتفرض العقوبات على جارتها اليابانية لثنيها عن مواقفها بخصوص تايوان، وإجبارها على القبول بمبدأ الصين الواحدة. </div></p><p class='article-text'>من جانبها رفضت حكومة تاكائيتشي المواقف الصينية المتشنجة، وأقدمت على خطوات مضادة مثل: توسيع نطاق تدريباتها العسكرية مع أستراليا والهند وإندونيسيا والفلبين، وتنويع سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>والإعلان عن رفضها التراجع بشأن ملف تايوان، والعمل من أجل تغيير سياساتها الدفاعية السلمية.. وهكذا راحت العلاقات بين البلدين تزداد سوءاً وتوتراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المناسب هنا أن نعيد التذكير بأن قضية تايوان تحظى بأهمية بالغة في السياسة الداخلية للصين، وليس فقط في سياستها الخارجية، وهي في الوقت نفسه قضية تهم اليابان لأن الأخيرة احتلتها لمدة 50 عاماً عقب هزيمة الصين في الحرب اليابانية الصينية بين عامي 1894 و1895، وتعاملت آنذاك مع التايوانيين على أنهم رعايا يابانيين وليسوا صينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجديد في الموضوع فهو أن وفداً من المشرعين اليابانيين، مكوناً من ممثلين عن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وحزب كوميتو.</div></p><p class='article-text'>وتحالف الإصلاح الوسطي المعارضين، زار مؤخراً الصين في مسعى تصالحي، والتقى هناك بنائب رئيس الدائرة الدولية في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم «لوكانغ».. لكن بدلاً من أن يستجيب المسؤول الشيوعي الصيني لمساعي الوفد الزائر.</p><p class='article-text'>ويثمن المبادرة التصالحية اليابانية، راح يصعد، معلناً رفضه المصالحة ومؤكداً أن بلاده تعتزم الإبقاء على العقوبات التي فرضتها على اليابان إلى أن تلبي تاكائيتشي المطلب الصيني بسحب تصريحاتها العدائية بشأن تايوان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن بكين بهكذا موقف فوتت على نفسها فرصة التفاهم مع طوكيو، مثلما حدث في مناسبات سابقة حول قضايا خلافية ثنائية.. وهو ما اعتبره بعض المراقبين بمثابة نهج متشدد جديد في السياسة الخارجية الصينية، يبعدها عن النهج البراغماتي الذي اتصفت به في العقود الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>بينما أعتبره من وجهة نظري نهجاً غير فعال لم يؤدِ إلا إلى نتائج عكسية، بمعنى أن حكومة تاكائيتشي لم ترهبها التهديدات الصينية، ولم تتراجع عن موقفها المعلن، بل وعملت بخطى حثيثة على تجاوزها عبر صياغة موقف دفاعي قوي مع الدول الحليفة.. ذلك أن جميع الخطوات التي اتخذتها بكين خلال الأشهر العشرة الماضية، ومنها وقف وإلغاء التبادلات الثقافية.</p><p class='article-text'>وفرض قيود على التبادلات السياحية، وتقليص الواردات الصينية من المأكولات البحرية اليابانية، وحظر توريد الصادرات ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان (بما في ذلك المعادن النادرة)، لم تؤثر في اليابان إلا بدرجة طفيفة جداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل لم تعلن اليابان الذعر من الأنشطة العسكرية الصينية بالقرب من حدودها، بما في ذلك قيام الجيش الأحمر الصيني بتسيير دوريات لسفنه وطائراته داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان، وقيامه بتدريبات ومناورات بالذخيرة الحية في محيط جزيرة أوكينوتوري الواقعة في بحر الفلبين .</div></p><p class='article-text'>والتي تمثل أقصى نقطة في جنوب اليابان، دعك من إقدام الصين باستفزازات مثل إرسال سفن أبحاث للقيام بمسح تحت سطح الماء قبالة جزيرة أوكيناوا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحينما أيقنت بكين أن عقوباتها وتهديداتها لم تهز اليابان قيد أنملة، لجأت إلى إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا مثلما حدث في يونيو 2026، حينما حلقت قاذفات صينية وروسية معاً فوق بحر اليابان.</div></p><p class='article-text'>علماً بأن هذا الإجراء لم يثمر إلا عن تزايد قلق اليابان من روسيا باعتبارها تمثل تهديداً أمنياً محتملاً، وهو قلق شعر به اليابانيون منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في فبراير 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم بالقول إنه ليس أمام بكين الآن سوى الانتظار حتى سقوط حكومة تاكائيتشي، أملاً في أن تخلفها حكومة أكثر تجاوباً مع المطالب الصينية، وهو أمل مشكوك فيه لأن تاكائيتشي تحظى بشعبية قوية، وحكومتها تستند إلى دعم برلماني قوي.</div></p>

النتائح العكسية للضغط الصيني على اليابان

<p class='article-text'>تشارك دولة الإمارات في قمة مجموعة "بريكس" التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي، يومي 12 و13 سبتمبر الجاري، في ظل عضوية رسمية بدأت في يناير 2024، تعزز توجه الدولة لتوسيع شراكاتها الاقتصادية والتجارية وحضورها في الأسواق العالمية، وتضيف إلى المجموعة اقتصاداً يشكل مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وتكتسب العضوية أهمية متزايدة بالنظر إلى ثقل "بريكس"، التي تمثل دولها نحو 49.5% من سكان العالم، وقرابة 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و26% من التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وتنسجم العضوية مع نهج الإمارات في الانفتاح الاقتصادي وتنويع الشراكات، وتفتح المجال أمام تطوير الممرات التجارية وتوسيع الاستثمار وقنوات الأعمال، وتعزيز التعاون مع الاقتصادات الناشئة والنامية.</p><p class='article-text'>وتوفر المجموعة فرصا واسعة للتجارة والاستثمار، في ظل وجود عدد من الاقتصادات الأسرع نموا عالميا، كما تعزز التكتلات الاقتصادية استقرار الاقتصاد العالمي ومرونة سلاسل التوريد، وتدعم عضوية الإمارات هذا التوجه، بالتوازي مع سياسة الدولة في تنويع الأسواق والشركاء.</p><p class='article-text'>وتجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات ودول "بريكس" 312 مليار دولار خلال 2025، مقابل 243 مليار دولار في 2024، بنمو 28.5%.</p><p class='article-text'>واستحوذت دول المجموعة على نحو 31% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات، و34% من الواردات، و23% من الصادرات غير النفطية، و28% من إعادة التصدير.</p><p class='article-text'>ويتزامن ذلك مع توسع برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي بلغ 38 اتفاقية منذ إطلاقه في سبتمبر 2021، بينها اتفاقيات مع الهند وإندونيسيا، العضوين في "بريكس".</p><p class='article-text'>وتبرز الصين والهند في صدارة الشركاء التجاريين للإمارات ضمن المجموعة، إذ بلغت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الصين 111.5 مليار دولار خلال 2025، بنمو 24.5%، لتتجاوز 100 مليار دولار للمرة الأولى، مدفوعة بتوسع التعاون في التجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وتعزز الإمارات عبر هذه الشراكة موقعها كبوابة للشركات الصينية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما تستفيد من القدرات الصينية في التصنيع والتكنولوجيا والطاقة والتجارة الإلكترونية وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، بلغت التجارة غير النفطية للإمارات مع الهند 107.5 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026 مدعومة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وتمتد الشراكة إلى الاستثمار والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والصناعة، بما يدعم تطوير سلاسل إمداد ومشروعات تربط آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.</p><p class='article-text'>ومع روسيا، دخلت اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين البلدين حيز التنفيذ، بما يوسع التعاون في الخدمات والاستثمارات ذات القيمة المضافة، ويكمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.</p><p class='article-text'>وبلغت التجارة غير النفطية بين البلدين 20.4 مليار دولار خلال 2025، بنمو 77.7% مقارنة بعام 2024، وبما يقارب ضعف مستواها في 2022 البالغ 10.8 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وتستهدف الاتفاقية قطاعات التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية.</p><p class='article-text'>وفي البرازيل، تجاوزت التجارة الثنائية بين البلدين 5.4 مليارات دولار، بالتوازي مع توسع التعاون في الاستثمار والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>واستثمرت مجموعة موانئ أبوظبي 4.2 مليارات ريال برازيلي في توسيع عملياتها في ميناء سانتوس.</p><p class='article-text'>وتعزز العضوية دور الإمارات كمركز لوجستي لـ"بريكس"، مستفيدة من موقعها وبنيتها التحتية وشبكاتها التجارية لتطوير ممرات متعددة الأنماط تختصر أوقات العبور وتدعم حركة التجارة بين دول المجموعة والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، طورت الإمارات مسارات تربط باكستان وأفغانستان وآسيا الوسطى، مما قلص زمن نقل البضائع عبر ميناء كراتشي إلى أوزبكستان خلال نحو 10 أيام.</p><p class='article-text'>وتتيح العضوية أيضا تعزيز تدفقات الاستثمار إلى الإمارات، خصوصاً من دول المجموعة التي تمثل مصادر مهمة للاستثمار الأجنبي المباشر في التعدين والنقل والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة النظيفة وصناعة السيارات، وهي قطاعات تتقاطع مع توجهات الدولة في الاقتصاد الجديد والابتكار وتنويع الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تستفيد دول "بريكس" من الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية وبوابة لوجستية تربط الأسواق، إلى جانب الاستثمارات الإماراتية القائمة في دول المجموعة في البنية التحتية والأمن الغذائي والطاقة النظيفة والنقل والصناعة، وغيرها من القطاعات.</p><p class='article-text'>وسبقت عضوية الإمارات الرسمية في "بريكس" مجموعة خطوات عززت الشراكة، أبرزها انضمام الإمارات إلى بنك التنمية الجديد التابع لـ"بريكس" في أكتوبر 2021، بعد تأسيسه في 2015 لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في الاقتصادات الناشئة والنامية، إلى جانب مشاركة الدولة في منتدى "أصدقاء البريكس".</p><p class='article-text'>وتدعم العضوية بناء علاقات اقتصادية متوازنة وتعزيز النمو المستدام وترسيخ حضور الإمارات في الأسواق الناشئة والنامية، كما توسع مشاركتها في المبادرات الاقتصادية والمالية للمجموعة، بما يشمل تطوير التجارة والاستثمار ودعم الاستقرار المالي والتنمية المستدامة وأجندة التنمية التي ينتهجها بنك التنمية الجديد.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التوجهات اتساع الحضور التجاري للإمارات عالمياً، إذ بلغت التجارة الخارجية غير النفطية 3.8 تريليون درهم خلال 2025، بنمو تجاوز 26%، فيما نمت الصادرات غير النفطية بأكثر من 45%، وخلال النصف الأول من 2026 سجلت التجارة الخارجية غير النفطية مستوى قياسيا بلغ 1.94 تريليون درهم، فيما وصلت الصادرات غير النفطية إلى 453 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وتأتي عضوية "بريكس" ضمن منظومة أوسع لتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي وتنويع أسواقه وشركائه، فيما تمنح المجموعة فرصة للاستفادة من موقع الإمارات وشبكاتها التجارية واللوجستية واستثماراتها وخبراتها.</p><p class='article-text'>وتتجاوز أهمية المشاركة الإماراتية في "قمة بريكس" بالهند الحضور الرسمي، لتوفر منصة لتوسيع التجارة والاستثمار والخدمات، وترسيخ موقع الإمارات جسرا تجاريا ولوجستيا واستثماريا بين دول المجموعة والأسواق العالمية.</p>

نتائج البحث عن: الصادرات الصينية