<p class='article-text'><div data-empty="false">التطورات الجيوسياسية مع التحولات التقنية وهزات الأسواق المالية تزلزل الاقتصاد الأمريكي، ليجد نفسه في عين العاصفة بين مطحنة التضخم المشتعل وضغوط أسعار الفائدة المتصاعدة، وسط تساؤلات ملحة حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيمضي قدماً في سياسة التشديد أم سيغير مساره في ظل حراك البنوك المركزية العالمية، وفي مقدمتها البنك المركزي الأوروبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات متزامنة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة في أسواق الطاقة، فضلاً عن الانعكاسات المستمرة للقرارات الاقتصادية والرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الواردات، ما خلق بيئة تضخمية معقدة يرى صندوق النقد الدولي، على لسان المتحدثة باسمه جولي كوزاك، أنها لا تنجم عن نمو الأجور بل عن قفزات أسعار الطاقة وازدهار الاستثمار المستمر في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن اتباع سياسة نقدية تقييدية سيكون أمراً ضرورياً في المستقبل لدعم خفض التضخم وإعادته تدريجياً إلى المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة، مع تقديم الدعم الكامل لتركيز الاحتياطي الاتحادي على استقرار الأسعار واستعداده للتحرك حسب الحاجة، في وقت استبعد فيه الصندوق الجزم بانحسار الضغوط التضخمية نتيجة التذبذبات الأخيرة في أسهم التكنولوجيا، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن الصدمات السابقة فرض واقعاً جديداً يصعب عكسه دون دفع ثمن اقتصادي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يبرز التباين والتقاطع مع سياسات البنك المركزي الأوروبي، الذي يدرس بدوره رفع أسعار الفائدة مجدداً بعد تسجيل اقتصاد منطقة اليورو نمواً قوياً بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات الأولية، وهو ما يمنح نظراء الفيدرالي في أوروبا مرونة أكبر لاحتواء التضخم الذي يقف عند ضعفي النسبة المستهدفة، بينما يواجه الفيدرالي ضغوطاً متزايدة عبّر عنها بوضوح جون وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي، في نيويورك، بتأكيده أن الاقتصاد قوي وسوق العمل متينة والتضخم قائم، ما يستدعي اتخاذ إجراءات على الأمد الطويل تضمن إعادة التضخم لهدفه بشكل مستدام عبر المزيد المحتمل من الزيادات في أسعار الفائدة، ورغم أن الأسواق المالية كانت تسعر سابقاً زيادات اعتيادية، إلا أن بيانات التضخم الأخيرة لشهر أكتوبر التي جاءت أعلى من توقعات الأسواق دفعت المتداولين وفقاً لأداة فيد ووتش إلى تسعير احتمالات رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس أو تنفيذ زيادات متتالية في ديسمبر ويناير، ليحوم الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في 19 شهراً مدعوماً بهذه التوقعات، مقابلين لتراجع حاد في اليورو واقتراب الين من مستويات تحتم التدخل الحكومي، وهو ما يعكس حالة القلق المكتومة في الأسواق العالمية من تداعيات استمرار الفائدة المرتفعة لفترة أطول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد قراءات وتحليلات المؤسسات والبنوك الأمريكية والعالمية الكبرى، يبرز بنك «غولدمان ساكس» كأول مؤسسة بين نظرائه تعلن تعديل توقعاتها الجذرية بشأن موعد انتهاء دورة التشديد النقدي، حيث توقع ديفيد ميركل، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في البنك، أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليس فقط في اجتماع ديسمبر المقبل، بل مجدداً في مارس 2027 بدلاً من يناير، مرجعاً ذلك إلى صدمات الطاقة المستمرة والضغوط السعرية الناتجة عن الرسوم الجمركية وقوة الطلب الاستهلاكي، كما أرجأ البنك موعد بدء دورة خفض أسعار الفائدة إلى ديسمبر 2027 بدلاً من سبتمبر من العام ذاته، ما يعني بحسب التوقعات المعدلة استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول وتأجيل أي تخفيضات جوهرية إلى أعوام لاحقة مثل 2028، وهو تقدير يتقاطع مع تحذيرات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من أن التضخم لا يزال مستعصياً، وأن أي تراجع حاد في أسواق الأسهم أو اضطرابات في قطاع التكنولوجيا قد تفرض ديناميكيات جديدة على قرارات صانعي السياسة النقدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص الجانب السياسي وتساؤلات الشارع المالي حول احتمال تدخل الإدارة الأمريكية ممثلة بالرئيس دونالد ترامب لدفع الفيدرالي نحو رفع الفائدة مبكراً قبل نهاية العام الحالي بدلاً من الانتظار حتى مارس، تشير المعطيات الحالية إلى استقلالية المؤسسة النقدية الأمريكية رغم الانتقادات السياسية المستمرة لارتفاع تكاليف المعيشة وتداعياتها على الناخبين، والتي ظهرت ملامحها في انتخابات التجديد النصفي، إلا أن تصريحات ترامب الأخيرة بأن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران أسهمت بطريقة غير مباشرة في إشعال عوائد سندات الخزانة لأجل سنتين لتسجل أكبر ارتفاع خلال يومين في غضون ثلاث سنوات ونصف السنة، وهو ما يضع ضغوطاً إضافية على الأسواق ويدفع الفيدرالي نحو اتخاذ خطوات استباقية لمواجهة التضخم المستورد من أسواق الطاقة والسلع، وتتواتر التقارير والتحليلات في وسائل الإعلام العالمي لتسليط الضوء على هذه الأزمة الاقتصادية الأمريكية المركبة، حيث وصفت وكالات مثل «رويترز» و«بلومبرغ» و«د ب أ» وضع المستهلك والمقترض الأمريكي بأنه يقع بين مطحنة القروض باهظة التكلفة وسندان تآكل القوة الشرائية، مبينة أن الآثار المباشرة لرفع الفائدة تنعكس بوضوح على ارتفاع تكلفة القروض الشخصية والرهن العقاري وبطاقات الائتمان، ما يدفع الأفراد لتقليل الإنفاق الاستهلاكي، بينما يستفيد المدخرون من ارتفاع عوائد الودائع البنكية، وفي المقابل تضغط السياسة النقدية الأمريكية المشددة بقوة على الأسواق العالمية والدولار الذي يعزز مكاسبه على حساب العملات الأخرى والأسواق الناشئة التي تواجه أعباء ديون مقومة بالدولار، ومع ترقب الأسواق للاجتماعات الحاسمة القادمة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، تبقى الرؤية الاقتصادية المستقبلية معلقة على مدى قدرة الاقتصاد الأمريكي على تحمل جرعات إضافية من رفع الفائدة دون الوقوع في فخ الركود، ودون أن تؤدي صدمات الطاقة وتذبذبات التكنولوجيا إلى إفشال مساعي البنوك المركزية في إعادة الاستقرار المفقود للأسواق العالمية.</div></p>

ترامب وأسعار النفط يحركان بوصلة الأسواق

الاقتصاد الأمريكي بين مطحنة الفائدة وسندان التكلفة

<p class='article-text'>نايجل كوب<br>مؤلف كتاب «الناجون الكبار: هل يمكن لأقدم الشركات العائلية في بريطانيا أن ترينا مساراً جديداً نحو المستقبل؟» <br></p><p class='article-text'>الشركات العائلية العريقة في بريطانيا تقدم دروساً قيّمة في استدامة الأعمال والقدرة على الصمود لأصحاب الشركات والمؤسسات الذين يواجهون اليوم مجموعة معقدة ومتزايدة من قوى الاضطراب، بدءاً من حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي وصولاً إلى التطورات المتسارعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.<br></p><p class='article-text'>فقد ظلت بعض المؤسسات والشركات المملوكة لعائلات بريطانية تمارس نشاطها التجاري منذ مئات السنين، وعاصرت خلال تلك العقود كل تحدٍ يتخيله عقل؛ حيث خاضت معارك البقاء عبر أزمات ركود اقتصادي لا حصر لها، وشهدت حربين عالميتين وفترة الكساد الكبير.</p><p class='article-text'>بل إن بعض هذه المؤسسات ينشط منذ زمن بعيد للغاية حتى إنه عاصر ويلات الطاعون الكبير الذي ضرب البلاد بين عامي 1665 و1666، وهو ما يؤكد بلا شك أنها تسير على النهج الصحيح.<br></p><p class='article-text'>يزيد عدد الشركات العائلية في بريطانيا على خمسة ملايين شركة، وتوظف ما يقرب من 15 مليون شخص، لتشكل بذلك العمود الفقري للاقتصاد البريطاني.</p><p class='article-text'>ورغم تلك الأهمية الاستثنائية، غالباً ما تغفل هذه الشركات ولا تنال ما تستحقه من تقدير؛ إذ تفضل معظم الشركات العائلية، وهي في الغالب مؤسسات صغيرة ومملوكة للقطاع الخاص، العمل بهدوء والتركيز على إدارة أنشطتها وسداد التزاماتها الضريبية، غير أن التغاضي عن دورها يظل خطأً كبيراً.<br></p><p class='article-text'>وتعد محلات «آر جيه بالسون وأولاده» (RJ Balson & Son) للجزارة في مقاطعة دورست أقدم شركة عائلية في بريطانيا على الإطلاق، حيث بدأت نشاطها ككشك في السوق عام 1515.</p><p class='article-text'>أما بنك «سي هوارد وشركاه» (C. Hoare & Co) الخاص في لندن، فترجع جذوره إلى عام 1672، ما يجعله أعرق من بنك إنجلترا المركزي نفسه.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة الشركات العائلية البريطانية التي صمدت حتى الجيل الرابع على الأقل، أي إلى أحفاد الأحفاد للمؤسسين، علامات تجارية شهيرة مثل شركة الملابس «باربور» (Barbour) التي تأسست عام 1894، ومجموعة «تيمبسون» (Timpson) الشهيرة بإصلاح الأحذية وتأسست عام 1865. وفي أوقات الأزمات، يمكن للجميع التطلع إلى مثل هذه الشركات العريقة للاستدلال على أسرار البقاء والتعافي.<br></p><p class='article-text'>وطريقة تفاعل العديد من هذه الشركات العائلية العريقة مع الحرب العالمية الثانية تقدم دروساً بليغة.</p><p class='article-text'>ومن بينها على سبيل المثال، شركة «ستيفن والترز» (Stephen Walters) لصناعة الحرير في سوفولك، التي تأسست عام 1720 وصنعت لاحقاً قماش فستان زفاف الأميرة ديانا.</p><p class='article-text'>فمع اندلاع الحرب، صادرت الحكومة البريطانية إنتاج الحرير للاستخدامات العسكرية، فما كان من الشركة إلا أن وجهت نشاطها لصناعة الحرير المخصص لمظلات الهبوط (البراشوت).</p><p class='article-text'>كما أنشأت الشركة خرائط حريرية فائقة الدقة، تميزت بنعومتها الشديدة التي تسمح بطيها وإخفائها داخل أزياء الطيارين العسكريين دون ملاحظتها.<br></p><p class='article-text'>أما شركة الأحذية «تيمبسون»، فقد واصلت مسيرتها خلال سنين الحرب عبر تصنيع الأحذية العسكرية للجيش.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، استغلت شركة «باربور»، التي بدأت نشاطها بتصنيع ملابس العمل المقاومة للماء لعمال الصيد وأحواض السفن، خبرتها لتطوير بدلة تحمي من المياه لصالح طواقم الغواصات التابعة للبحرية الملكية عرفت باسم بدلة «أورسولا».<br></p><p class='article-text'>ولم تكن الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009 سوى اختبار آخر لمرونة الشركات العائلية.</p><p class='article-text'>فبينما كان النظام المالي العالمي يتأرجح على حافة الانهيار في عام 2008، شهد بنك «سي هوارد وشركاه» ظاهرة عكسية تماماً لظاهرة السحب الجماعي للودائع؛ إذ تدفق العملاء نحو البنك فارين من مؤسسات أخرى رأوا أنها أقل أماناً.</p><p class='article-text'>وبفضل حجمه الصغير ونهجه المحافظ وإدارته المخاطر بأسلوب مباشر وحذر، شكل بنك «هوارد» ملاذاً آمناً للمودعين، ولعب الهيكل التنظيمي للبنك دوراً مفصلياً في ذلك؛ حيث تعود ملكية أسهم البنك بالكامل إلى ثمانية شركاء من العائلة يتحملون مسؤولية القروض التي يمنحونها، وهو أمر يدفع نحو التركيز الشديد والحذر في الإدارة.<br></p><p class='article-text'>في الأوقات المحفوفة بالتحديات، تظهر العائلات التي تدير هذه المؤسسات معدنها الحقيقي؛ إذ تلتزم الصبر وتصمد في وجه العواصف بدفع من رغبة عارمة في حماية الشركة ونقلها بأمان إلى الجيل التالي.</p><p class='article-text'>ويقول أحد أعضاء مجلس إدارة شركة تجارة المشروبات اللندنية «بيري بروس آند رود» (Berry Bros & Rudd)، التي تأسست عام 1698: «يجب أن تعي تماماً متى يجب عليك الاستعداد لمواجهة المخاطر وتجاوز العاصفة.</p><p class='article-text'>ونحن الشركات العائلية العريقة ربما يصيبنا الهلع بدرجة أقل بكثير مقارنة بالشركات الأخرى».<br></p><p class='article-text'>فما هي العوامل والخصائص المشتركة الأخرى التي تتسم بها هذه الشركات العائلية؟<br></p><p class='article-text'>يمثل التفكير طويل الأمد أحد أبرز هذه العوامل؛ فهذه الشركات تخطط لأفق مستقبلي يمتد بين 25 و30 عاماً، أي عبر الأجيال المتعاقبة. وما يهمها بالدرجة الأولى هو تطوير وحماية نشاط تجاري يمكن تمليكه للجيل القادم، وهو ما يقود إلى اتخاذ قرارات مختلفة تماماً عن باقي الشركات.<br></p><p class='article-text'>كما تتبنى الشركات العائلية عادة نهجاً مالياً حذراً؛ حيث تتجنب الوقوع في الديون للحفاظ على مساحة أكبر من المرونة والسيطرة، ويحتفظ العديد منها بأرصدة نقدية صحية تشكل حائط صد ومصداً للأزمات في الأوقات الصعبة.<br></p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، تمتلك هذه الشركات العقارات والأراضي؛ حيث تمتلك معظم الشركات العائلية العريقة في بريطانيا ملكية الرقبة والمباني الرئيسية لنشاطها منذ فترة طويلة، ما يعني أنها لا تقلق بشأن ضغوط الإيجارات. وقد اشترت شركة «بالسون» للجزارة في دورست الملكية الحرة لمحلها عام 1890 مقابل 275 جنيهاً استرلينياً فقط.<br></p><p class='article-text'>وتتجنب هذه المؤسسات التواجد في أسواق الأسهم؛ نظراً لأن التوقعات المستمرة بتحقيق عوائد متزايدة للمساهمين الخارجيين تتناقض غالباً مع الرغبة في بناء وتطوير الشركة العائلية بتأنٍ وتدرج على المدى الطويل جداً.<br></p><p class='article-text'>ويشكل الحجم عاملاً مؤثراً آخر؛ إذ تحافظ هذه الشركات العائلية العريقة عموماً على حجم نسبي صغير وتفضل إبقاء العمليات بسيطة وغير معقدة.<br></p><p class='article-text'>كما يتسم نهجها نحو النمو والتوسع بالتأني؛ فهي تأخذ وقتها الكافي دون استعجال.</p><p class='article-text'>وعندما بدأت شركة «والكرز شورتبريد» (Walker's Shortbread) للمخبوزات، التي أسست عام 1898، في تصدير منتجاتها خلال سبعينيات القرن الماضي، استغرقت العملية عقوداً من الزمن، إدراكاً منها أن بناء الثقة في الأسواق الجديدة يتطلب وقتاً. واليوم، تصدر الشركة منتجاتها إلى أكثر من 80 دولة.<br></p><p class='article-text'>ويعبر رئيس مجلس إدارة «تيمبسون»، السير جون تيمبسون، عن فلسفة النمو هذه بالقول: «نود أن نحقق أداءً أفضل في كل عام، لكن الأمل إن لم يتحقق ذلك فلن ينطوي الأمر على كارثة».<br></p><p class='article-text'>قد تفتقر الشركات العائلية البريطانية إلى البريق الذي تتمتع به الشركات الناشئة وشركات تقنية الذكاء الاصطناعي، لكن هذه المؤسسات ذات الأداء الثابت والمتزن هي التي تسهم حقاً في إبقاء عجلة الاقتصاد مضاءة ومستمرة في الدوران.</p>

عش طويلاً وازدهر على طريقة الشركات العائلية البريطانية

<p class='article-text'>أبوظبي – موفق محمد<br>أكد د. محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أهمية تطوير التعاون الخليجي في مجال الأمن السيبراني والارتقاء بمنظومة عمل اللجنة الخليجية للأمن السيبراني، وصولاً إلى إنشاء اتحاد خليجي موحد للأمن السيبراني، يركز على تعزيز قدرات الصد والردع والحماية الجماعية، بما يواكب حجم التحديات السيبرانية المتسارعة ويحافظ على أمن واستقرار دول المنطقة، ويعزز من قدراتها في مواجهة التهديدات والهجمات الرقمية المتنامية التي تستهدف البنى التحتية الحيوية والأنظمة الوطنية.<br>وأشار الكويتي إلى أن اللجنة الخليجية للأمن السيبراني تمثل إطاراً مهماً للتعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون، إلا أن مسؤولياتها لم تشمل تنفيذ عمليات الرد أو التعامل المباشر مع الهجمات السيبرانية نيابة عن الدول الأعضاء، حيث كانت كل دولة خلال الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة وما صحبها من هجمات سيبرانية، تتولى إدارة الاستجابة للهجمات وفق منظومتها الوطنية وإجراءاتها الخاصة، مع استمرار تبادل المعلومات والخبرات بين الجميع.<br>وأوضح الكويتي في كلمته خلال أعمال الدورة الثالثة عشرة من ملتقى أبوظبي الاستراتيجي، والتي عقدت في أبوظبي يومي الاثنين والثلاثاء تحت عنوان: «ما بعد العاصفة.. تداعيات حرب إيران وقواعد القوة الجديدة»، أن طبيعة الفضاء السيبراني تختلف عن المجالات التقليدية، إذ لا توجد حتى اليوم منظومة قانونية دولية ملزمة تنظم الحروب والهجمات السيبرانية كما هو معمول به الاتفاقيات الدولية كاتفاقية جنيف وغيرها، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي ما زال يناقش ضمن أروقة الأمم المتحدة آليات وضع إطار قانوني عالمي يحد من هذه التهديدات ويمنع استهداف البنى التحتية الرئيسية التي قد يؤدي اختراقها إلى خسائر جسيمة أو تهديد الأرواح.<br>وقال إن التعاون الخليجي في الأمن السيبراني قائم ومثمر، لا سيما في مجال تبادل مؤشرات الاختراق وأنماط الهجمات والمعلومات الفنية المتعلقة بالتهديدات السيبرانية، مضيفاً أن النهج الخليجي يرتكز على الدفاع والصد وليس الهجوم، وأن الردع في الفضاء السيبراني يعتمد بصورة أساسية على التعاون وبناء التحالفات مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص، إلى جانب تعزيز الشراكات بين المؤسسات الوطنية داخل كل دولة.<br>ولفت إلى أن التهديدات لم تتوقف عند هذا الحد، بل شملت أيضاً الحرب السيبرانية والهجينة، التي أصبحت تدور بالتوازي مع المواجهات الميدانية، إذ تتعرض القطاعات الحيوية، بما فيها الصحة والتعليم والطاقة، لمحاولات اختراق واستهداف في الفضاء الإلكتروني، بالتزامن مع الاعتداءات. وأكد أن الجهات المختصة في الدولة تعاملت مع هذه التهديدات من خلال تحليل أنماط الاختراق وتحديد مؤشرات الهجمات ومصادرها، بما أسهم في ردعها وتحييدها، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في حماية الأصول الرقمية الوطنية ومنع وصول الاعتداءات إلى مراحل تؤثر في استمرارية الخدمات الحيوية.</p><p class='article-text'><br>تعزيز تعاون <br>بدوره، أكد عمران شرف، مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، أن التطورات التكنولوجية المتسارعة تفرض على دول العالم تعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، وتبني نماذج أكثر مرونة في التعامل مع التقنيات الحديثة، بما يضمن توظيفها بصورة مسؤولة، وتحقيق التوازن بين الاستفادة من إمكاناتها ومواجهة المخاطر المرتبطة بها. وقال إن طبيعة التكنولوجيا التي يتعامل معها العالم اليوم تختلف بصورة كبيرة عن تلك التي كانت سائدة في القرن الماضي، إذ أصبحت التقنيات الحديثة أكثر سهولة من حيث الوصول إليها وتطويرها واستخدامها، مقارنة بالتكنولوجيات المعقدة التي كانت تتطلب إمكانات استثنائية، مثل التكنولوجيا النووية، الأمر الذي يجعل التعاون الدولي ضرورة أساسية، وليس مجرد خيار.<br>وأضاف في كلمته خلال أعمال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي، أن تحقيق هذا التكامل يتطلب الابتعاد عن الأنظمة المتشددة والجامدة، والتحلي بالمرونة والقدرة على فهم خصوصية المجتمعات وتقاليدها وقيمها، خصوصاً أن العتبة التي يقبل عندها كل مجتمع انتشار التكنولوجيا واستخدامها في حياته اليومية تختلف من دولة إلى أخرى. وأوضح أن دولة الإمارات، بما تحتضنه من أكثر من 200 جنسية، تتبنى مفهوماً واضحاً في مواجهة التشدد بمختلف أشكاله، ما يستدعي من الشركاء الدوليين تفهم خصوصية هذا النهج، والعمل وفق معايير تراعي اختلاف تعريفات المجتمعات للمخاطر والتحديات.</p><p class='article-text'><br>توحيد معايير<br>وأشار عمران شرف، إلى أن التباين في تقييم التهديدات، ومن بينها التهديدات النووية، يعكس أهمية توحيد المفاهيم والمعايير الدولية، موضحاً أن الدول قد تختلف في تقدير مستوى التهديد النووي الإيراني نتيجة اختلاف الأدوات والمنهجيات المستخدمة في التقييم؛ فبعضها يعتمد على المؤشرات التكنولوجية والمادية، فيما تستند دول أخرى إلى مستوى المعرفة والخبرات العلمية التي تتيح إمكانية تصنيع السلاح النووي. وشدد على ضرورة إجراء نقاشات دولية معمقة بشأن هذه الاختلافات، للوصول إلى معايير واضحة وثابتة لتقييم التهديدات والمخاطر، بما يسهم في الحد من الانفعالات وتعزيز القرارات القائمة على التحليل العقلاني.<br>وأكد أن بناء الشراكات الموثوقة يمثل عنصراً أساسياً لحماية المصالح الوطنية وتعزيز السيادة والاستقلالية، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأي دولة أن تطور جميع قدراتها من الألف إلى الياء بمفردها، وأن التعاون الاستراتيجي مع شركاء يتمتعون بالثقة والمصداقية يشكل جزءاً أساسياً من قدرة الدول على حماية مصالحها الوطنية، وهو النموذج الذي تتبعه دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><br>تجربة ودروس <br>وفيما يتعلق بحوكمة التكنولوجيا، أوضح مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، أن التعامل مع المخاطر المحتملة يجب ألا يؤدي إلى التقليل من أهمية الفرص والفوائد التي توفرها التقنيات الحديثة، لافتاً إلى أن الإفراط في التشريعات والقيود قد يؤدي إلى إحباط الابتكار وإبطاء التقدم، بل وربما يضع الدول في موقع متأخر عن التطورات العالمية.<br>وفي حديثه عن التحولات في القدرات الدفاعية، أكد عمران شرف، أن التطورات التي شهدتها المنطقة منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير تمثل تجربة مهمة لاستخلاص الدروس بشأن طبيعة المواجهات المستقبلية، في ظل الاستخدام المتزايد للتقنيات المتقدمة والأنظمة منخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'><br>توسيع وسائل <br>وأشار إلى أن التجربة الإماراتية في التصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة أظهرت أهمية تنويع الوسائل الدفاعية، موضحاً أن التكنولوجيا أصبحت عاملاً رئيسياً في تشكيل العلاقات الدولية والمشهد الجيوسياسي، خاصة في ظل بروز مرحلة جديدة يمكن وصفها بـ«الجيوتكنولوجيا»، التي أصبحت فيها القدرات التكنولوجية عنصراً مؤثراً في تحديد موازين القوى ومسارات النزاعات. وقال عمران شرف، مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، إن الذكاء الاصطناعي لا يزال في مراحله الأولى من التطوير والانتشار، وإن وصوله إلى مستويات أكثر تقدماً واتساعاً سيؤدي إلى إعادة تشكيل العالم سياسياً وجيوسياسياً خلال السنوات المقبلة.</p>

محمد الكويتي: الجهات المختصة في الدولة تعاملت مع التهديدات بتحليل أنماط الاختراق وتحديد المؤشرات والمصادر

«أبوظبي الاستراتيجي».. تشديد على تطوير التعاون الخليجي في الأمن السيبراني والارتقاء بمنظومته

<h2>وزارة الخزانة تقترض 100 مليار دولار أسبوعياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية العالمية منعطفاً شديد الحساسية مع إعلان مجلة فورتشن عن أحدث تقارير ميزانية وزارة الخزانة الأمريكية لشهر أكتوبر 2026، التي أظهرت تكبد الحكومة الفيدرالية عجزاً هائلاً بلغ 409 مليارات دولار، بمعدل إقراض تجاوز 100 مليار دولار أسبوعياً، في مستهل متعثر للسنة المالية 2027. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التطور المقلق بالتزامن مع تجاوز الدين الوطني الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار، ووسط مشهد سياسي واقتصادي معقد عقب انتخابات التجديد النصفي التي أسفرت عن سيطرة الحزب الديمقراطي على مفاصل الكونغرس، ليجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت نفسيهما في مواجهة مباشرة مع أزمة مالية غير مسبوقة تتقاطع فيها الضغوط المحلية مع الهزات الجيوسياسية العالمية المتصاعدة في مضيق هرمز وحركة التجارة الدولية وأسواق الطاقة والذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور الأزمة الحالية إلى استراتيجية «إعادة هيكلة الدين الوطني»، التي تبناها وزير الخزانة سكوت بيسنت خلال صيف عام 2026، والتي تضمنت الاعتماد على شراء سندات الخزانة طويلة الأجل ذات التكلفة المرتفعة وسداد ثمنها عبر إصدار ديون قصيرة الأجل أرخص تكلفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه الخطوة استهدفت تخفيف كلفة الإقراض المؤقتة في ظل تراجع عوائد السندات طويلة الأجل، إلا أنها قوبلت بانتقادات حادة من خبراء المال والاقتصاد. وفي هذا السياق، وصف جيمس سوليفان، الرئيس المشارك للأبحاث الأساسية العالمية في بنك جيه بي مورغان، هذه السياسة بكونها تشبه «دفع أقساط القرض العقاري ببطاقة الائتمان»، محذراً من أن هذا الحل المؤقت سيكشف عن تناقضاته بوضوح مدمر على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تقرير مجلة فورتشن أن إجمالي العجز للسنة المالية السابقة بلغ 1.9 تريليون دولار، تضمن إنفاقاً فلكياً وصل إلى 1.14 تريليون دولار على فوائد الدين العام وحدها، ما يرفع كلفة الدين إلى مستويات تهدد الاستقرار المالي للأسر الأمريكية عبر خصم آلاف الدولارات من جيوب المتقاعدين ومشتري المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد تعقيدات المشهد الاقتصادي ضراوة مع ارتباط أزمة الدين الأمريكي بتطورات الأحداث الجيوسياسية المشتعلة في مضيق هرمز وحركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة، فالاضطرابات المستمرة وتهديدات الملاحة في الممر الحيوي للطاقة أدت إلى تذبذب حاد في أسعار النفط، ما فرض ضغوطاً تضخمية إضافية على الاقتصاد العالمي وعطل سلاسل الإمداد الحيوية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوتر الجيوسياسي، جنباً إلى جنب مع الانهيار الأخير في قطاع الذكاء الاصطناعي والتداعيات الاقتصادية لتغيرات أسعار الفائدة، دفع المستثمرين إلى الهروب الجماعي نحو الملاذات الآمنة التقليدية، ليحلّق الذهب قرب مستويات قياسية تاريخية وسط إقبال مؤسسي وفردي محموم للتحوط ضد مخاطر انهيار الأصول الورقية والديون السيادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطابق هذه المخاوف مع تحذيرات خبراء الاقتصاد الذين ينظرون بارتعاش إلى مستويات الدين الأمريكي التي تجاوزت 126 % من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرين إلى أن الاضطرابات المالية في اقتصادات كبرى مثل فرنسا تشكل نذير شؤم محتملاً لدوامة ديون عالمية واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد السياسي، ألقى نجاح الحزب الديمقراطي في السيطرة على الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي بظلال ثقيلة على قدرة الإدارة الأمريكية على تمرير خططها المالية بحرية، حيث تواجه أجندة البيت الأبيض رقابة تشريعية صارمة ومعارضة شرسة تجاه أي محاولات لزيادة سقف الديون أو تعديل الإنفاق الفيدرالي في برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، التي تشكل الجزء الأكبر من زيادة النفقات الحكومية بمقدار 217 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم هذه العاصفة التشريعية والاقتصادية، يبرز اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس دونالد ترامب بوزير الخزانة سكوت بيسنت كطوق نجاة محتمل، أو محاولة أخيرة لوضع استراتيجية طوارئ حاسمة لإنقاذ الموقف وخفض وتيرة الإقراض المفرط قبل أن يصل سقف الدين إلى مرحلة التعثر الخطيرة التي تتزامن مع فترات العطلات البرلمانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يشكك محللون ماليون في قدرة هذا اللقاء على إحداث اختراق جذري، مؤكدين أن تخفيض الدين الأمريكي يتطلب إصلاحات هيكلية مؤلمة تتعارض مع الوعود الشعبوية، في وقت تشير فيه تقارير وسائل الإعلام العالمية إلى أن ارتفاع العائدات وتكاليف الفائدة بمعدل 95 مليار دولار سنوياً لكل زيادة بنسبة 1 % في أسعار الفائدة يجعل المهمة شبه مستحيلة دون تدخل حاسم من الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة القول أن الاقتصادين الأمريكي والعالمي يقفان اليوم على حافة مرحلة تاريخية بالغة الدقة، تتشابك فيها أزمة الدين المحلي الخانقة مع صدمات أسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز، وسط انقسام سياسي حاد بين البيت الأبيض والكونغرس بقيادة الديمقراطيين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تراهن الإدارة على اجتماعات الطوارئ والإصلاحات الهيكلية المؤقتة لدرء شبح الإفلاس، يترقب خبراء المال والأسواق العالمية بحذر شديد ما إذا كانت هذه المساعي ستنجح في كبح جماح عجز الخزانة الملياري، أم أن عاصفة الديون المواتية ستجرف معها استقرار الأسواق المالية الدولية برمته.</div></p>

بنك جيه بي مورغان: أزمة تشبه «دفع أقساط القرض العقاري ببطاقة الائتمان»

ترامب يستنجد بـ«سكوت بيسنت» لخفض الدين قبل مواجهة الكونغرس الديمقراطي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عبارة وضعها وليم شكسبير على لسان إحدى شخصيات مسرحيته «العاصفة» قبل أكثر من أربعة قرون، وكأنها تصف عالمنا اليوم، بما يشهده من حروب وصراعات ومآسٍ، وبما يرتكبه البشر بحق بعضهم بعضاً.. كأن الشياطين لم تعد بحاجة إلى الجحيم، بعدما وجدت على الأرض متسعاً لممارسة التخريب وإشعال الحرائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولو عاد شكسبير اليوم وفتح شاشة تلفاز أو تصفح هاتفاً، لما احتاج إلى كتابة مأساة جديدة.. فالعالم يقدم عروضاً يومية تتجاوز الخيال، الفرق أن أبطال مسرحياته يموتون عند إسدال الستار، بينما يموت في مسرحيات عصرنا آلاف الأبرياء، ثم يخرج المسؤولون ليشرحوا لماذا كان الموت ضرورياً!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن الإنسان الذي أرسل مركباته إلى المريخ، وصنع آلات تتعلم وتفكر، واختصر المسافات بين القارات، ما زال عاجزاً عن تجاوز غرائزه الأكثر بدائية.. تقدَّم في العلم والتكنولوجيا، لكنه لم يتعلم كيف يعيش مع أخيه الإنسان دون أن يسعى إلى إخضاعه أو الاستيلاء على ما يملك.. كأن الحضارة تقدمت في كل شيء، وتخلفت في أهم شيء، في الإنسان نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انظروا إلى خريطة العالم من غزة التي كشفت عجز الضمير الإنساني، إلى السودان الذي ينهشه صراع السلطة والسلاح، إلى أوكرانيا التي تدفع ثمن صراع الإرادات والمصالح، وصولاً إلى الخليج الذي تهدده احتمالات التصعيد. </div></p><p class='article-text'>تختلف الجغرافيا والأعلام والشعارات، لكن الضحايا يتشابهون؛ طفل يبحث عن أمه تحت الأنقاض، وأم تنتظر ابناً لن يعود، وشيخ يحمل مفتاح منزل اختفى، وعائلات تهرب من موت إلى آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل يجلس صناع المآسي أمام الخرائط، يتحدثون عن الأهداف الاستراتيجية والخسائر المقبولة.. وما أكثر الكلمات التي اخترعها السياسيون لتجميل القبح! يسمون قتل المدنيين أضراراً جانبية، وتهجير السكان إخلاءً احترازياً، والعدوان دفاعاً استباقياً، حتى الموت أصبح يحتاج إلى قاموس سياسي كي يبدو أقل بشاعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليست المشكلة أن الحروب تندلع، فقد عرفها التاريخ منذ عرف الإنسان الطمع والخوف.. المشكلة أن العالم الحديث أتقن تبريرها، وحوّل القانون الدولي إلى نصوص يستدعيها الأقوياء حين تخدم مصالحهم، ويتجاهلونها حين تقيد أفعالهم..</div></p><p class='article-text'>فالدم الذي يستحق الإدانة في مكان قد يجد من يبرره في مكان آخر، والجريمة التي يرتكبها خصم تصبح انتهاكاً صارخاً، لكنها تتحول إلى ضرورة أمنية حين يرتكبها حليف.. فإذا كان القانون لا يطبق إلا على الضعفاء، فأي عدالة تبقى؟.. وإذا عجزت المؤسسات الدولية عن منع الحروب، فهل تنحصر مهمتها في إصدار البيانات بعد الكوارث؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأشد إيلاماً أن بعض دعاة السلام يبيعون أدوات الحرب.. يتحدثون عن حماية المدنيين ويوقعون صفقات السلاح، ويدعون إلى ضبط النفس بينما يغذون أسباب التصعيد..</div></p><p class='article-text'>إنها تجارة يصبح فيها الإنسان السلعة الأرخص، والخوف البضاعة الأكثر رواجاً.. ولعل أشد ما يكشف اختلال هذا العالم أن الدعوات إلى وقف القتال تتعثر أمام حسابات النفوذ، بينما لا يحتاج قرار إرسال السلاح إلى الوقت نفسه.. وبين الاجتماعات والبيانات، تتسع المقابر، ويكبر جيل لا يعرف من طفولته سوى الخوف والنزوح وانتظار النجاة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شياطين شكسبير لا ترتدي جميعها الزي العسكري.. بعضها يرتدي بدلات أنيقة، ويتحدث بلغة دبلوماسية، ويوقع قرارات تزيد حياة الناس بؤساً.. وبعضها يعتلي المنابر ليمنح الكراهية غطاءً دينياً أو وطنياً.. وهناك من لا يطلق رصاصة، لكنه يحرض ويضلل ويزيف الوعي، حتى يتحول القاتل إلى بطل والضحية إلى متهم.</div></p><p class='article-text'>والخطر الأكبر هو أن نعتاد الموت، وأن تصبح أعداد القتلى أرقاماً عابرة أسفل الشاشة، وأن تمر صور الأطفال تحت الأنقاض بين إعلان تجاري ونشرة طقس.. عندها لا يبدأ الجحيم باشتعال النيران، وإنما بتوقف الإنسان عن الشعور بحرارتها في أجساد الآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشياطين هنا استعارة أدبية، فلا يجوز أن نعفي الإنسان من المسؤولية.. ولو أن شكسبير أطل علينا اليوم، لربما سأل: من فتح للشياطين الأبواب؟ من منحها السلطة؟ ومن لا يزال يصفق لها؟..</div></p><p class='article-text'>فالحروب تحتاج إلى من يبررها، ومن يمولها، ومن يصمت عن جرائمها، ومن يقنع الضحايا بأن موتهم ثمن السلام القادم. الخوف ليس من أن يكون الجحيم قد أصبح فارغاً، وإنما من أن نعتاد العيش فيه، حتى لا نعود نعرف الفرق بينه وبين العالم الذي حلمنا أن يكون أكثر إنسانية.</p>

الجحيم فارغ.. فالشياطين كلها هنا

<h2>حرب إيران أعادت رسم قواعد القوة والتحالفات في المنطقة</h2><h2>المنطقة بحاجة إلى قواعد مستدامة للأمن لا إلى إدارة مستمرة للأزمات</h2><h2>&nbsp;البوصلة الإماراتية لم تتغير رغم التحديات الأمنية والعسكرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الدكتورة ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات، أن دول المنطقة لا تستطيع رهن أمنها بانتظار استقرار موازين القوى الدولية، مؤكدة أن بناء القدرات الوطنية والإقليمية وتعزيز التعاون المشترك يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ان أمن دول الخليج لا ينبغي أن يكون موضوعاً لتفاهمات تُعقد من دون مشاركتها، حيث أن نجاح أي ترتيبات إقليمية يتطلب إشراك الأطراف المعنية مباشرة في صياغتها وتحمل مسؤولياتها، مضيفة بأن "أي مقاربة مستقبلية للعلاقة مع إيران يجب أن تقوم على مبادئ واضحة، في مقدمتها احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، والالتزام بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمتها الافتتاح اليوم (الاثنين) لأعمال الدورة الثالثة عشرة من ملتقى أبوظبي الاستراتيجي، والتي في ابوظبي خلال الفترة من 9 إلى 10 من نوفمبر الجاري، تُعقد تحت عنوان "ما بعد العاصفة.. تداعيات حرب إيران وقواعد القوة الجديدة"</div></p><h2>ملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الدكتورة ابتسام الكتبي على أن حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، تمثل مصلحة دولية مشتركة لا يجوز إخضاعها لحسابات الضغط السياسي أو التفاوض على ملفات أخرى، مؤكدة أن حماية أمن الملاحة مسؤولية جماعية ترتبط بأمن الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التجربة الإماراتية خلال التحديات الأمنية الأخيرة تقدم نموذجاً مهماً لكيفية التوفيق بين حماية السيادة الوطنية والحفاظ على الانفتاح الاقتصادي والتنموي، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت في تعزيز أمنها الوطني من دون التخلي عن رؤيتها القائمة على الازدهار والانفتاح والتكامل مع الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن "البوصلة الإماراتية" أثبتت قدرتها على الحفاظ على الاتجاه الاستراتيجي للدولة رغم الأزمات، من خلال التمسك بأهداف التنمية وتحويل التحديات إلى فرص لتعزيز المرونة الوطنية وحماية المكتسبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت بأن التحدي الحقيقي الذي تواجهه الدول لا يكمن في تجنب الأزمات والعواصف دائماً، وإنما في الحفاظ على ثبات الرؤية والقدرة على مواصلة التقدم رغم المتغيرات، مشيرة إلى أن مستقبل المنطقة يتطلب حوارات مسؤولة ورؤى واقعية توازن بين متطلبات الأمن وضرورات التنمية المستدامة.</div></p><h2>مرحلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بأن الدورة الحالية تأتي في مرحلة مفصلية تشهد تحولات عميقة في بنية النظامين الإقليمي والدولي، وتطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل الأمن والاستقرار والتحالفات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الكتبي إن اختيار عنوان الملتقى لم يكن افتراضاً بانتهاء تداعيات الحرب، بل انطلق من إدراك أن آثارها الاستراتيجية ستظل حاضرة حتى بعد توقف العمليات العسكرية، مشيرة إلى أن الأسئلة المتعلقة بالأمن الإقليمي، وتوازنات القوة، ومستقبل التحالفات، لا تزال مفتوحة وتستدعي نقاشاً معمقاً بين صناع القرار والخبراء والباحثين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن أعمال الملتقى تركز على تحليل التحولات المتسارعة في البيئة الاستراتيجية العالمية، وما يرافقها من تنامٍ للعسكرة وتغير في أدوار القوى الكبرى، إلى جانب دراسة تداعيات حرب إيران على أمن الخليج، والطاقة، والممرات الاستراتيجية، ومستقبل الشرق الأوسط.</div></p><h2>أسئلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الكتبي على أن الحرب أعادت طرح أسئلة أساسية حول وظيفة التحالفات وحدودها، مؤكدة أن الشراكات الأمنية التقليدية ستظل مهمة، إلا أن التحديات الجديدة المرتبطة بالاقتصاد والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد والممرات الحيوية تفرض نماذج أكثر تعقيداً من التعاون تتكامل فيها اعتبارات الأمن والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن قيمة الشراكات لا تُقاس بعددها، بل بقدرتها على توفير الدعم والاستجابة في أوقات الأزمات، لافتة إلى أن تعزيز القدرة الوطنية على توظيف العلاقات الدولية بفاعلية بات عاملاً حاسماً في حماية المصالح الاستراتيجية للدول.</div></p><h2>اعادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالقوى الكبرى، أشارت الكتبي إلى أن الولايات المتحدة لا تزال القوة الأمنية والعسكرية الأبرز في المنطقة، لكنها في الوقت نفسه تعيد تقييم كلفة التزاماتها الخارجية، فيما تواصل الصين توسيع مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية مع الحفاظ على نهج أكثر حذراً تجاه الانخراط الأمني المباشر، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول شكل النظام الدولي المقبل وتوزيع أعباء الاستقرار فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التنافس الأمريكي الصيني لم يعد مقتصراً على الجوانب الاقتصادية، بل امتد ليشمل التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والصناعات الدفاعية وسلاسل الإمداد، ما يجعل السيطرة على التكنولوجيا أحد أهم محددات القوة في المرحلة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الكتبي إن النقاشات المطروحة حول الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي تعكس إدراكاً متزايداً لدى أوروبا بضرورة تطوير قدراتها الدفاعية والصناعية والتكنولوجية، بما يتيح لها دوراً أكثر تأثيراً في البيئة الدولية، مع استمرار أهمية الشراكة عبر الأطلسي.</div></p>

ابتسام الكتبي: الإمارات نجحت في حماية أمنها دون التخلي عن مشروعها التنموي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلقى قطاع الذكاء الاصطناعي العالمي والأسواق المالية صدمة واضحة عقب نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي أفرزت سيطرة ديمقراطية واسعة على مفاصل الكونغرس، لتتحول أزمة مراكز البيانات والطاقة من مجرد نقاش تقني هامشي إلى واحدة من أكثر القضايا سخونة على الساحة السياسية والتشريعية في الولايات المتحدة وخارجها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما أوردته كاترينا جوينو في تقريرها بمجلة «فورتشن»، لم تكن صناديق الاقتراع تسعى إلى وأد الثورة التكنولوجية أو إيقاف طموحات الذكاء الاصطناعي تماماً، بل فرضت واقعاً جديداً، يهدف إلى تسعير هذه التكنولوجيا وإخضاعها لضوابط صارمة، تتعلق باستهلاك الطاقة الهائل، والضغط على شبكات الكهرباء المحلية، وارتفاع فواتير المواطنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول السياسي تزامن مع تصاعد الغضب الشعبي في عشرات الولايات والمقاطعات، التي شهدت احتجاجات ورفضاً واسعاً لمشاريع ومجمعات الخوادم الضخمة، ما ينذر بموجة من التشريعات المقيدة، التي تعيد رسم خارطة الاستثمار التكنولوجي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم هذه العاصفة السياسية برزت تعهدات الشركات الكبرى كونها طوق نجاة محتملاً لاحتواء الأزمة، حيث أعلنت شركة «أوبن إيه آي»، عبر المديرة المالية، سارة فريار، أن التوسع الهائل في بناء مراكز البيانات سيستمر، ولن يتوقف لمجرد وجود عقبات انتخابية أو رفض محلي، مشددة على أن الطلب الهائل على القدرات الحاسوبية يجعل المضي قدماً أمراً حتمياً. وفي محاولة لامتصاص الغضب المجتمعي وتلبية شروط الكونغرس الجديد قطعت «أوبن إيه آي» عهوداً التزمت فيها بدفع التكاليف الكاملة لتطوير البنية التحتية المصاحبة، وتحمل الفواتير الفعلية للطاقة والمياه، وتوفير الشفافية الكاملة بشأن الانبعاثات والأعباء المحلية، مؤكدة استعدادها لتحمل أعباء مرونة شبكات الطاقة، والحد من استهلاكها وقت الذروة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوجه وجد صدى واسعاً لدى كبرى المؤسسات المالية العالمية ومحللي البنوك الكبرى؛ حيث أشار خبراء الاقتصاد في «جولدمان ساكس» مثل أليك فيليبس وأبهاي دوغيرالا، إلى أن فرض قيود تنظيمية جديدة وضرائب أو رسوم بيئية على مراكز البيانات سيجعل التوسع المستقبلي أكثر تكلفة وأبطأ وتيرة، لكنه لن يوقف الزخم العام للقطاع، بينما حذر خبراء بنك «مورجان ستانلي» من أن تكاليف الامتثال التنظيمي والضغوط التشريعية قد تقود إلى إعادة تسعير أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، وتوجيه الاستثمار نحو المناطق الأكثر مرونة في قطاع الطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد الدولي أثارت أزمة الذكاء الاصطناعي وتداعيات الانتخابات الأمريكية قلقاً واسعاً في عواصم العالم، لا سيما في الاتحاد الأوروبي وآسيا، حيث تتابع الدوائر الاقتصادية العالمية بحذر شديد كيف ستنعكس القيود التشريعية الأمريكية، والضغوط على شبكات الطاقة على سلاسل الإمداد العالمية لأشباه الموصلات والرقائق المتقدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء استراتيجيون في مؤسسات مثل «برنشتاين للأبحاث» أن أي تباطؤ في وتيرة إنشاء مراكز البيانات بالولايات المتحدة نتيجة للضغوط السياسية قد يخلق فجوة تنافسية، تسعى أطراف دولية أخرى مثل الصين الاتحاد الأوروبي لاستغلالها، رغم أن أوروبا تعاني أصلاً من أزمات طاقة مشابهة تعقد من طموحاتها الذكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق يشير مراقبون دوليون إلى أن أزمة البيانات لم تعد شأناً تقنياً بحتاً، بل تحولت إلى معركة جيوسياسية واقتصادية عالمية، تتشابك فيها مصالح الحكومات والشركات الكبرى والناخبين، ما يفرض على عمالقة التكنولوجيا صيغة جديدة للتعايش، تقوم على الشراكة المجتمعية، وتحمل التكلفة الكاملة للبيئة والطاقة لضمان استمرار ثورة الذكاء الاصطناعي من دون صدام مدمر مع الأنظمة التشريعية.</div></p>

هل تنجح قيود الكونغرس في كبح الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>ألقى الزلزال الانتخابي لنتائج انتخابات التجديد النصفي بظلاله الثقيلة على المشهدين السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة، متسقاً مع تصريحات رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، التي أكدت خلال مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» أن البنك المركزي بات مرغماً على رفع أسعار الفائدة بشكل إضافي لمواجهة التضخم العنيف المستمر منذ نحو ست سنوات.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه التصريحات تزامناً مع صدور تقرير وزارة العمل الذي أظهر إضافة الاقتصاد الأمريكي 165 ألف وظيفة في أكتوبر وانخفاض البطالة إلى 4.1%، وهي أرقام فاقت توقعات وول ستريت، لكنها كشفت في الوقت ذاته عن أزمة حقيقية تتمثل في تراجع الأجور الحقيقية وتآكل القدرة الشرائية للأسر مقارنة بمعدلات التضخم.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات الاقتصادية معضلة معقدة للإدارة الأمريكية، لا سيما بعد خسارة الحزب الجمهوري لأغلبية الكونغرس في تداعيات ميدتيرم التي اعتبرها الخبراء انعكاساً لحالة السخط الشعبي إزاء تداعيات التضخم وغلاء المعيشة، الأمر الذي أعاد رسم خريطة الصراع السياسي والاقتصادي ووضع الرئيس دونالد ترامب وإدارته في مواجهة مباشرة مع تداعيات سياساتهم الاقتصادية على شعبيتهم.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، ترصد توقعات البنوك الكبرى وخبراء الاقتصاد تحولات جذرية في مسار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، حيث يحذر المحللون من أن فقدان الجمهوريين للسيطرة التشريعية سيقيد قدرة الإدارة على تمرير أجندتها الاقتصادية، ويدفع صانعي السياسة النقدية نحو مزيد من التشدد برفع الفائدة بشكل تدريجي للسيطرة على الأسعار، بغض النظر عن الضغوط السياسية المتصاعدة.</p><p class='article-text'>ومع ترجيح بقاء الفيدرالي مستقلاً في قراراته وسط هذا المناخ المحتدم، يرى المراقبون أن مستقبل العلاقة بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو توتر متزايد، خصوصاً مع تحميل الناخبين للبيت الأبيض مسؤولية الأعباء المعيشية، ما يجعل البنك المركزي في عين العاصفة السياسية بينما يحاول بحذر قيادة الاقتصاد نحو الهبوط الآمن وسط ضبابية عالمية ومحليات سياسية غير مسبوقة.</p>

الفيدرالي يدرس تشديد السياسة النقدية

هل يصبح رفع الفائدة الخيار الحتمي لمواجهة التضخم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الساحة السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة دقيقة بالغة التوتر، تتداخل فيها نتائج الاستحقاقات الانتخابية التشريعية الأخيرة للتجديد النصفي وفقدان الحزب الجمهوري لسيطرة مطلقة أو تراجعات ملحوظة في غرفتي النواب والشيوخ، مع أزمات متصاعدة تحاصر رجل الأعمال الأبرز إيلون ماسك، الذي بات يواجه موجة عارمة من الانتقادات والهجوم الشرس على خلفية ارتباطاته السياسية وانخراطه المباشر في الحملات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا المخاض السياسي المعقد متزامناً مع صدمة اقتصادية وتجارية كبرى تلقاها الإمبراطور الصناعي لشركة تسلا، تمثلت في إعلان الشركة رسمياً عن التخلص التدريجي ووقف إنتاج مركبة الشحن الشهيرة «سايبرتروك» (Cybertruck) في مصنعها بولاية تكساس، بهدف إفساح المجال أمام التوسع في إنتاج سيارات الأجرة الذكية ذاتية القيادة «سايبركاب» (Cybercab). هذا التحول الجذري المفاجئ في استراتيجية تسلا، والذي أُعلن عنه في أعقاب هزائم انتخابية واستقطاب حاد، فتح باب التكهنات واسعاً حول ما إذا كان ماسك قد بدأ بالفعل يشهد تراجعاً مالياً وتجارياً مبكراً يعكس انعكاسات الخسائر السياسية على إمبراطوريته التجارية الواسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد جاء قرار إنهاء خطوط إنتاج «سايبرتروك» ليؤكد عمق الإخفاقات التي واجهت هذه المركبة منذ تدشينها الفعلي بالأسواق، حيث أظهرت بيانات وتحليلات مؤسسات السوق مثل «كيللي بلو بوك» التابعة لشركة كوكس أوتوموتيف، تراجعاً حاداً ومستمراً في مبيعات الشاحنة الكهربائية في السوق الأمريكية من نحو تسعة وثلاثين ألف وحدة عام 2024 إلى ما يزيد قليلاً عن عشرين ألفاً في العام التالي، مواصلة نزيفها الحاد خلال الأشهر الأولى من العام الحالي 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن مبيعات المركبة وحدها هي عصب الأزمة، بل رافقت رحلة المركبة منذ ظهورها الأول كنموذج مستقبلي عام 2019 سلسلة طويلة من المشكلات الهندسية والعيوب المصنعية الخطيرة التي أدت إلى عمليات استدعاء متكررة شملت دواسات التسارع والألواح الخارجية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ومكونات المكابح، فضلاً عن ارتفاع أسعارها بشكل قياسي مقارنة بالوعود الابتدائية التي قطعها ماسك للجمهور. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا التعثر التجاري الملموس والضغط المالي المستمر، وجد ماسك نفسه مضطراً للالتفاف نحو قطاع الروبوتات والذكاء الاصطناعي ومركبات الأجرة المستقلة في تكساس، معتبراً أن مستقبل الشركة يعتمد كلياً على مشاريع الروبوتكس، غير أن هذا التحول المتسارع تزامن بشكل لافت مع تصاعد العاصفة السياسية الموجهة ضده وضد مشاريعه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، التقط الإعلام الأمريكي والدوائر السياسية في واشنطن هذه التطورات المزدوجة لتربط بشكل وثيق بين الانتكاسات الانتخابية للحزب الجمهوري في الكونغرس وتراجع الحظوة السياسية والشعبية لتيار «أمريكا أولاً» الذي قاده ماسك ورموزه بكثافة عبر منصة إكس وميادين الدعاية الرقمية والمالية. فقد ركزت وسائل الإعلام الليبرالية والصحف الكبرى مثل «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» على أن تراجع أسهم شركات ماسك وتخبط خطوط الإنتاج في تكساس يمثلان انعكاساً مباشراً لحالة الرفض الشعبي والسياسي المتصاعدة للانخراط المفرط لكبار التقنيين في صياغة السياسات الحزبية والتشريعية، لا سيما بعد إخفاق الحزب الجمهوري في الاحتفاظ بالأغلبية المريحة في مجلسي النواب والشيوخ خلال انتخابات التجديد النصفي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت التحليلات الصحفية إلى أن النبرة الهجومية الحادة التي تبناها ماسك وحلفاؤه في الترويج لمشاريع الذكاء الاصطناعي وتحويل تكساس إلى قاعدة تقنية عابرة للقيود الفيدرالية، قد ارتدت سلباً على مصداقيته التجارية، وأثارت رداً عكسياً من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين المعتدلين على حد سواء، والذين لوّحوا بفتح تحقيقات موسعة حول آليات ترخيص سيارات الأجرة الذكية واستغلال البنى التحتية والتنظيمية في الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، انقسمت ردود الفعل في الشارع الأمريكي ومجتمع المال والأعمال إزاء هذا التراجع المبكر لعلامة تجارية كانت إلى عهد قريب تعتبر أيقونة للابتكار المستقبلي. فبينما يرى مؤيدو إيلون ماسك أن هذه الخطوة تعبير جريء عن براغماتية اقتصادية حقيقية تهدف إلى التخلص من الأصول المتعثرة، وإعادة توجيه الموارد نحو قطاعات المستقبل الأكثر ربحية وابتكاراً مثل الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية الكاملة، يذهب المحللون الماليون والتقنيون إلى أبعد من ذلك، مؤكدين أن التوقيت المتزامن لفقدان النفوذ التشريعي في الكونغرس مع تآكل حصة تسلا في سوق المركبات الكهربائية التقليدية والشاحنات ينذر بتحول هيكلي عميق قد يفقد ماسك جزءاً كبيراً من هالة الاحتكار التقني والسياسي التي راكمها لسنوات طويلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين مطرقة التدقيق التنظيمي الفيدرالي في معايير أمان سيارات «سايبركاب» وسندان الخسائر المتلاحقة في أسواق السيارات، تجد إمبراطورية ماسك نفسها أمام اختبار وجودي قاسٍ يثبت أن الطموحات التقنية المطلقة لا يمكنها بمعزل عن الاستقرار السياسي والقبول المجتمعي أن تحمي الشركات الكبرى من التراجع التجاري المبكر.</div></p>

«سايبرتروك» تهدد بانهيار تسلا

صفعة «التجديد النصفي» تزلزل إمبراطورية إيلون ماسك المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق الأمريكية، اليوم الخميس، موجة بيع عنيفة طالت أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي، ومحا الهبوط أكثر من 4 تريليونات دولار من القيمة السوقية لشركات مؤشر «إس آند بي 500» بحلول منتصف الجلسة، في انقلاب سريع على موجة الصعود القوية التي أعقبت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند الساعة 11:37 صباحاً بتوقيت نيويورك، 8:37 مساءً بتوقيت الإمارات، كان مؤشر «ناسداك» المركب متراجعاً بنحو 5%، فيما هبط «إس آند بي 500» بنحو 3.3%، وخسر «داو جونز» الصناعي نحو 2.2%، أو أكثر من 1200 نقطة. وتمثل هذه الأرقام مستويات لحظية خلال جلسة لا تزال مفتوحة، ويمكن أن تتغير قبل الإغلاق.</div></p><h2>الرقائق في قلب العاصفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قطاع أشباه الموصلات في قلب موجة البيع. فقد هبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بما يصل إلى نحو 11% خلال التعاملات، قبل أن يقلص جانباً من خسائره. وبحسب «بلومبرغ»، بات المؤشر متجهاً إلى أسوأ أداء أسبوعي له منذ أبريل 2025، وإلى خامس تراجع أسبوعي على التوالي، في أطول سلسلة خسائر منذ ذلك الحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهم «إنفيديا» بنحو 7% في إحدى القراءات اللحظية، فيما تعرضت أسهم «إنتل» و«ميكرون» و«برودكوم» لخسائر حادة. وجاءت المفارقة الأوضح من «إيه إم دي»، التي هوى سهمها بنحو 13%، بعد أيام فقط من إعلانها نتائج فصلية قياسية، في إشارة إلى أن المستثمرين باتوا يسعّرون المخاطر التنظيمية المقبلة أكثر مما يكافئون الأداء الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت حدة الهبوط إلى دفع «ناسداك» المركب إلى أكثر من 10% دون مستواه القياسي المسجل الشهر الماضي، وهو ما يضعه في نطاق «التصحيح» وفق التعريف الشائع في الأسواق، إذا استمرت هذه المستويات. وكان مؤشر «ناسداك 100» قد دخل منطقة التصحيح بالفعل أواخر أكتوبر، مع تزايد المخاوف من تباطؤ الإنفاق على مراكز البيانات، في دليل على أن الضغوط على القطاع سبقت الانتخابات.</div></p><h2>«كوالكوم» والمزيد من الضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت نتائج «كوالكوم» الضغط على القطاع. فقد انخفضت إيرادات الشركة من رقائق الهواتف الذكية بنسبة 26% على أساس سنوي إلى 5.14 مليار دولار خلال الربع الرابع من سنتها المالية، مقارنة بتوقعات بلغت 5.21 مليار دولار وفق بيانات «ستريت أكاونت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تجاوز النتائج الإجمالية بعض توقعات المحللين، جاءت توقعات الأرباح للفصل التالي ضعيفة، وتراجع سهم «كوالكوم» بنحو 9% في التعاملات الصباحية. وتواجه الشركة ضغوطاً من ارتفاع تكاليف الذاكرة، وضعف سوق الهواتف الذكية، وتراجع الإيرادات المرتبطة بأجهزة «أبل».</div></p><h2>موجة البيع تعبر المحيط الهادئ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الضغوط على «وول ستريت». ففي كوريا الجنوبية، أغلق مؤشر «كوسبي» منخفضاً 5.28%، وسط موجة بيع كثيفة لأسهم الرقائق. وهبط سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 7.57%، فيما خسر سهم شركة رقائق الذاكرة «إس كيه هاينكس» 9.46%، في ظل مخاوف من أن تؤثر القيود المحتملة على بناء مراكز البيانات الأمريكية في وتيرة نمو الطلب المستقبلي على أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان، أغلق مؤشر «نيكاي 225» منخفضاً بنحو 1.8%، وتراجع سهم «سوفت بنك»، المستثمر في شركات الذكاء الاصطناعي، بنحو 6.9%، فيما هبط سهم شركة معدات صناعة الرقائق «طوكيو إلكترون» بنحو 9.5%.</div></p><h2>هل بدأت «فقاعة الذكاء الاصطناعي» في الانكماش؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعيد موجة البيع الحالية إلى الواجهة السؤال الذي يلاحق طفرة الذكاء الاصطناعي منذ عامين: هل وصلت تقييمات شركات القطاع إلى مستويات تفترض نمواً يصعب الحفاظ عليه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ما يحدث في الأسواق اليوم يجمع بين عاملين مختلفين. الأول يتعلق بمخاوف قائمة أصلاً بشأن أسعار أسهم الذكاء الاصطناعي وحجم الاستثمارات الهائل المطلوب لبناء مراكز البيانات، ومدى قدرة الشركات على تحويل مئات المليارات من الدولارات من الإنفاق الرأسمالي إلى أرباح تبرر هذه الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العامل الثاني فسياسي وتنظيمي، إذ بدأ المستثمرون يعيدون تسعير المخاطر بعد فوز الديمقراطيين، وسط توقعات بأن تؤدي سيطرتهم على الكونغرس اعتباراً من يناير إلى رقابة أشد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ويمنح محللو بنك «يو بي إس» هذا العامل وزناً ملموساً، إذ قدّروا أن نحو 30% من الطاقة المتوقع إضافتها إلى مراكز البيانات الأمريكية في عام 2028 قد تكون معرضة للخطر بسبب احتمال وقف البناء. وكتب المحلل دان آيفز أنه «لا سبيل لتجميل» حقيقة أن سيطرة الديمقراطيين، خاصة على مجلس الشيوخ، ستخلق «عقبات كبرى» أمام تشريعات الذكاء الاصطناعي والتقنية خلال العامين المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تشير المعطيات حتى الآن إلى انهيار الطلب العالمي على الذكاء الاصطناعي. فالرئيس التنفيذي لـ«كوالكوم»، كريستيانو آمون، قدّم مثالاً معاكساً، حين أكد أن ما يقيّد أعمال مراكز البيانات لدى شركته هو المعروض، وأنها كانت ستحقق أداء أفضل لو توافرت لها إمدادات أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا قد يكون من المبكر وصف ما يحدث بأنه انفجار لـ«فقاعة الذكاء الاصطناعي». وما يمكن تأكيده أن المستثمرين بدأوا يطلبون ثمناً أعلى للمخاطر، وأن أسهم الرقائق والتكنولوجيا التي استفادت أكثر من توقعات النمو المتسارع أصبحت أيضاً الأكثر حساسية تجاه أي احتمال لتباطؤ بناء مراكز البيانات أو تشديد القواعد التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى الاختبار الحقيقي في الأيام والأسابيع المقبلة: هل تتحول موجة البيع إلى إعادة تقييم مطولة لأسهم الذكاء الاصطناعي، أم تكون صدمة سياسية وتنظيمية تمتصها الأسواق بعد اتضاح أجندة الكونغرس الجديد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الإجابة أقل ارتباطاً بحجم الطلب على الذكاء الاصطناعي نفسه، وأكثر ارتباطاً بالسؤال عن مدى السرعة التي ستسمح بها واشنطن لبناء البنية التحتية اللازمة لتشغيله.</div></p>

أسهم الرقائق تتهاوى عالمياً بعد فوز الديمقراطيين.. وناسداك يهبط أكثر من 10% عن ذروته وسط مخاوف من قيود على مراكز البيانات

4 تريليونات دولار تتبخر.. هل بدأ تصحيح فقاعة الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن عبارة «اختفت السحابة» التي دوّنها أحد أفراد طاقم الطائرة الأمريكية «إينولا غاي» في سجل رحلتها عام 1945 مجرد ملاحظة عابرة عن مشهد قصف هيروشيما، بل تحولت بعد عقود إلى دليل علمي ساعد الباحثين على تقدير ارتفاع عمود الدخان الناتج عن الانفجار، وفتح نافذة جديدة لفهم أحد أخطر السيناريوهات المرتبطة بالحرب النووية: الشتاء النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع «IFLScience» قام فريق بحثي أعاد فحص سجلات الرحلة التي نفذت قصف هيروشيما، مستنداً إلى ملاحظة كُتبت عند الساعة 10:52 صباحاً، بينما كانت الطائرة على بُعد نحو 750 كيلومتراً من المدينة، في محاولة لتحديد الحد الأدنى لارتفاع عمود الدخان الذي خلّفه الانفجار والحرائق اللاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود الواقعة إلى 6 أغسطس 1945، عندما ألقت الولايات المتحدة القنبلة الذرية «ليتل بوي» على مدينة هيروشيما اليابانية عند الساعة 8:15 صباحاً، في أول استخدام لسلاح نووي في حرب، وبعد الانفجار، بقيت طائرة «إينولا غاي» والطائرات المرافقة لها في المنطقة لفترة لمراقبة المشهد وتوثيقه، فيما وصف أفراد الطاقم سحابة هائلة غطت المدينة وانتشرت فوقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية العبارة في أن السجل لم يقل إن السحابة اختفت خلف الأفق، بل أشار إلى أن الرؤية انقطعت بسبب الضباب، وكان هذا التفصيل محور الدراسة، إذ يعني أن عمود الدخان ظل مرتفعاً بما يكفي ليبقى فوق خط الأفق، لكن الظروف الجوية حجبت رؤيته عن الطائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>11.3 كيلومتراً.. الحد الأدنى لارتفاع عمود الدخان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة Geophysical Research Letters، استخدم الباحثون سجلات موقع الطائرة وارتفاعها، إلى جانب بيانات تاريخية عن أحوال الغلاف الجوي، لحساب المسافة التي يمكن أن يصل إليها الضوء بعد انحنائه أثناء مروره عبر طبقات الهواء المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى الفريق 100 ألف محاكاة حاسوبية لاختبار الاحتمالات المختلفة، مع مراعاة عوامل مثل المسافة بين الطائرة وهيروشيما، وارتفاع الطائرة، والتغيرات في خصائص الغلاف الجوي. وخلصت النتائج إلى أن قمة عمود الدخان تجاوزت ارتفاع 11.3 كيلومتراً بثقة إحصائية تبلغ 95%، فيما بلغ الحد الأدنى الوسيط المقدر 12.1 كيلومتراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه الأرقام أن العلماء حددوا الارتفاع النهائي للسحابة، بل إنها تمثل حداً أدنى؛ فالملاحظة المسجلة لا تتيح معرفة ما إذا كان العمود ارتفع إلى مستويات أعلى، لأن اختفاءه عن الأنظار حدث بسبب الضباب وليس بسبب هبوط قمته خلف الأفق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب النتيجة أهميتها من أن عمود الدخان لم يكن سحابة الفطر النووية الأولى الناتجة مباشرة عن الانفجار، بل عموداً حرارياً تشكل لاحقاً بفعل الحرائق الواسعة التي اجتاحت المدينة، فقد أدت تلك الحرائق إلى تسخين الهواء ودفعه إلى أعلى حاملاً معه الدخان والسخام، في عملية يمكن أن ترفع كميات كبيرة من المواد إلى طبقات الجو العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما علاقة ذلك بالشتاء النووي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمثل أحد أخطر السيناريوهات المرتبطة بالحرب النووية في حدوث ما يعرف بـ«الشتاء النووي»، وهو تبريد عالمي محتمل ينتج عن اندلاع حرائق واسعة في المدن والمنشآت بعد هجمات نووية، تؤدي إلى تصاعد كميات كبيرة من السخام والكربون الأسود إلى الغلاف الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تصل هذه الجسيمات إلى ارتفاعات كبيرة، يمكن أن تبقى في الجو لفترات طويلة وتحجب جزءاً من أشعة الشمس، ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة واضطراب المناخ، ويهدد الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر نتائج الدراسة دليلاً ميدانياً مهماً يدعم إمكانية وصول أعمدة الدخان الناتجة عن الحرائق النووية إلى ارتفاعات تتوافق مع بعض سيناريوهات الشتاء النووي. كما تمنح الباحثين معياراً واقعياً يمكن استخدامه لاختبار دقة النماذج الحاسوبية التي تحاكي سلوك الحرائق وانتقال السخام إلى الغلاف الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الدراسة لا تثبت أن شتاءً نووياً سيحدث حتماً، ولا تحدد كمية السخام التي وصلت إلى طبقات الجو العليا أو ما إذا كانت كمية كافية لإحداث تبريد عالمي. فارتفاع قمة عمود الدخان لا يعني بالضرورة أن معظم السخام الموجود داخله وصل إلى الارتفاع نفسه، وهي نقطة يقر بها الباحثون بوصفها أحد الأسئلة التي لا تزال تحتاج إلى مزيد من البحث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسة إلى أن قصف هيروشيما يمثل الحالة الوحيدة المعروفة لانفجار نووي أعقبه حريق واسع النطاق من هذا النوع، فيما لم ينتج قصف ناغازاكي العاصفة النارية نفسها، ما يجعل السجلات والصور المرتبطة بهيروشيما مصدراً استثنائياً لفهم هذه الظاهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من 81 عاماً على القصف، أعادت ملاحظة قصيرة في سجل رحلة جوية فتح ملف علمي يتجاوز حدود التاريخ، إذ تساعد في اختبار مدى قدرة الحرائق الناجمة عن حرب نووية على دفع السخام إلى طبقات الجو العليا، وما يمكن أن يترتب على ذلك من تغيرات مناخية تهدد حياة البشر في مناطق بعيدة عن مواقع الانفجارات.</div></p>

بعد قصف هيروشيما بالقنبلة النووية.. كلمتان تكشفان سراً ظل خافياً 81 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، منح «جائزة دبي الأفعال Dubai-it» عن فئة المؤسسات في المجال العقاري لشركة «إعمار»، مختصراً سموّه مسيرتها في عبارة واحدة: «عندما تعلن عن مشاريعها، يثق العالم بجودتها وخدماتها وسرعة عملها». مضيفاً أن الشركة رسّخت فلسفة دبي في العمل، «من تطوير المشاريع وتسليمها ومتابعتها إلى جودة خدماتها.. وبنت سمعة تليق بدبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العبارة تلخص ما يقارب ثلاثة عقود، تحولت خلالها «إعمار» من مطور عقاري ناشئ إلى أحد أبرز صنّاع الملامح العمرانية لدبي، وأحد أكثر الأسماء ارتباطاً بصورتها في العالم. وهي مسيرة لم تخلُ من الاختبارات، بل كان أصعبها تحديداً هو ما كشف معدنها الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذه المسيرة يقف اسم ارتبط بـ«إعمار» منذ يومها الأول؛ محمد علي العبار، الذي أنهى دراسته في جامعة سياتل الأمريكية، متخصصاً في الإدارة المالية والأعمال، ثم منحته الجامعة نفسها لاحقاً درجة الدكتوراه الفخرية. وقبل دخوله عالم التطوير العقاري، كان المدير العام المؤسس لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، في مرحلة كانت الإمارة تضع فيها أسس انفتاحها الاقتصادي على العالم، فحمل إلى عالم الأعمال فهماً عميقاً لرؤية المدينة وطموحاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1997، أسس العبار شركة «إعمار العقارية»، ثم أدرجها في سوق دبي المالي عام 2000، لتصبح أول شركة عقارية تتيح أسهمها للمستثمرين الأجانب. وقادها رئيساً لمجلس إدارتها حتى عام 2020، قبل أن يتولى منصب العضو المنتدب، الذي لا يزال يشغله إلى جانب صفته مؤسساً للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بداياتها، لم تنظر «إعمار» إلى المشروع العقاري بوصفه مبنى أو مجمعاً سكنياً، وتعاملت معه بوصفه وجهة متكاملة تجمع السكن والعمل والتسوق والترفيه. وعلى هذه الفلسفة قامت مشاريعها الأولى، من «تلال الإمارات» إلى «دبي مارينا»، التي أُطلقت عام 2003 حول شبكة من القنوات المائية الاصطناعية، وتحولت إلى واحدة من أشهر الواجهات المائية الحضرية في العالم.</div></p><h2>صناعة الأيقونات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المشروع الذي جعل اسم الشركة على كل لسان «وسط مدينة دبي»، الذي تحول إلى قلب نابض للإمارة؛ ففي هذا الحي، افتتحت «إعمار» أيقونة التسوق «دبي مول» في نوفمبر 2008، ليرسّخ مكانته واحداً من أكبر مراكز التسوق والترفيه في العالم، حتى بلغ عدد زواره 80 مليون زائر سنوياً منذ عام 2014. وإلى جواره صارت «نافورة دبي» مشهداً يقصده الزوار يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء الإنجاز الأبرز "برج خليفة"، الذي تحول منذ افتتاحه في يناير 2010، بارتفاع يبلغ 828 متراً، إلى أطول مبنى في العالم، وإلى رمز لطموح دبي الذي لا يعرف حدوداً. وفي عام 2014، أضافت الشركة إلى البرج منصة المشاهدة «At the Top, Burj Khalifa SKY»، الأعلى في العالم حينها، على ارتفاع 555 متراً في الطابق 148. وبهذه الأيقونات، صنعت «إعمار» وجهات أصبحت، كما وصفها سموّ ولي عهد دبي، من الأكثر زيارة في العالم.</div></p><h2>كيف جسدت Dubai-it؟</h2><p class='article-text'>جسّدت إعمار فلسفة Dubai-it بجعل السرعة والجودة والاهتمام بأدق التفاصيل نهجاً مؤسسياً في تطوير مشاريع ووجهات أسهمت في تطوير دبي. وقد منحت الأرقام الواردة في البطاقة التعريفية المصاحبة للجائزة معنى ملموساً لهذه الثقة؛ فقد أطلقت «إعمار» 62 مشروعاً، وسلّمت أكثر من 12 ألف وحدة سكنية خلال عام واحد، فيما استقبل «دبي مول» 111 مليون زائر في عام واحد، واستقطبت احتفالات رأس السنة 2.8 مليون زائر خلال أسبوع، بينهم أكثر من 500 ألف في ليلة واحدة. وامتدت سرعة الإنجاز إلى تجديد «نافورة دبي» خلال خمسة أشهر فقط، لتجمع تجربة الشركة بين إطلاق المشاريع وتسليمها، والعناية بالوجهات القائمة وتطوير تجربة زوارها، في ترجمة عملية لفلسفة «Dubai-it» القائمة على السرعة والجودة والمصداقية في الإنجاز.</p><h2>اختبار الأزمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الطريق إلى هذه الأيقونات لم يكن معبّداً، فقد جاءت ذروة المشاريع الكبرى متزامنة مع واحدة من أقسى الأزمات التي شهدها الاقتصاد العالمي. ففي خريف 2008، ضربت الأزمة المالية العالمية الأسواق، وامتدت آثارها سريعاً إلى القطاع العقاري في دبي، الذي عاش سنوات من النمو المتسارع. وكانت «إعمار»، بوصفها أكبر مطور عقاري مدرج في المنطقة، في قلب العاصفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن طريقة تعامل الشركة مع الأزمة كانت درساً عميقاً لحسن الإدارة، فقد قررت «إعمار» تجميد المشاريع التي لم تبدأ أعمال بنائها بعد، للمساهمة في الحد من فائض المعروض العقاري في دبي، والتركيز في المقابل على استكمال جميع المشاريع التي بدأ تنفيذها. وكان ذلك رهاناً على أن الثقة تُبنى بالتسليم، لا بالإعلان. وبحثت الشركة في منتصف 2009 خيار الاندماج مع وحدات عقارية تابعة لـ«دبي القابضة»، قال رئيس مجلس إدارتها محمد العبار حينها إنه سيعزز قوتها المالية وحجمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسط هذه الظروف، أوفت «إعمار» بأكبر وعودها. فقد افتتحت «دبي مول» في نوفمبر 2008، مع بدايات الأزمة تحديداً، ليحقق عوائد قوية منذ افتتاحه، مدعوماً بالطلب على مساحات التجزئة عالية الجودة. ثم جاء افتتاح برج خليفة في يناير 2010، في خضم تداعيات الأزمة، حاملاً اسم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وقال العبار يومها إن الرسالة بسيطة: «نحن نبني لعشرات السنين المقبلة». وتحول البرج، الذي قُدّرت كلفته بنحو 1.5 مليار دولار، إلى رسالة ثقة في دبي ومستقبلها، في اللحظة التي كان العالم يتساءل فيها عن هذا المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما بدأت ثمار هذا النهج تظهر. ففي عام 2009 نفسه، نمت إيرادات التأجير بصورة كبيرة بفضل دخول «دبي مول» و«مارينا مول» حيز التشغيل، وقفزت إيرادات الربع الأخير من العام بنسبة 94% مقارنة بالربع ذاته من 2008. وحين طرحت الشركة «إعمار مولز» للاكتتاب العام في أكتوبر 2014، كان الطرح من أكبر الطروحات في المنطقة منذ الأزمة المالية، في إشارة إلى أن الشركة لم تعبر الأزمة فحسب، وخرجت منها بنموذج أكثر تنوعاً وصلابة، يجمع التطوير العقاري إلى الأعمال التي تولد إيرادات مستمرة.</div></p>

إعمار.. قصة تليق بفلسفة «دبي الأفعال»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسواق الأسهم العالمية خلال تعاملات الجمعة، آخر جلسات أكتوبر، متأثرة بموجة بيع واسعة لأسهم التكنولوجيا، وسط تصاعد المخاوف بشأن ضخامة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وقدرة الشركات الكبرى على تحقيق عوائد تبرر استثماراتها المتسارعة في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكبدت مؤشرات الأسهم الأمريكية خسائر حادة خلال تعاملات الجمعة، آخر جلسات أكتوبر، بقيادة أسهم التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية، وسط تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن التكلفة الضخمة لاستثمارات الذكاء الاصطناعي، وضعف العوائد النقدية لبعض الشركات الكبرى، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط واستمرار التوترات الجيوسياسية. وتراجع مؤشر داوجونز بنسبة 1.11 %، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 2.11 %، هوى مؤشر ناسداك المركب، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا بنسبة 3.38 % فاقداً نحو 890 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت شركة «إنتل» موجة الخسائر، بعدما هوى سهمها بنحو 28%، عقب إعلان نتائج وتوقعات أثارت القلق بشأن استهلاك السيولة وتباطؤ الطلب على الحواسيب الشخصية، فيما تعرضت أسهم «أمازون» و«ألفابت» لضغوط بيعية مع تزايد التساؤلات حول جدوى الإنفاق الرأسمالي الهائل على مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الضغوط إلى أسهم شركات أشباه الموصلات، وفي مقدمتها «إنفيديا»، مع تنامي المخاوف من أن يؤدي ارتفاع تكاليف التمويل إلى إبطاء التوسع في مشروعات الذكاء الاصطناعي خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، خالفت أسهم الطاقة الاتجاه الهبوطي العام، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط وتحسن هوامش التكرير، حيث سجلت شركتا «إكسون موبيل» و«شيفرون» أداءً أفضل نسبياً من السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت التراجعات مع إقبال المستثمرين على سندات الخزانة الأمريكية باعتبارها ملاذاً أكثر أماناً، ما دفع عوائدها إلى الانخفاض، في حين أضاف صعود أسعار الخام ضغوطاً جديدة على توقعات التضخم ومسار أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تحركات الجمعة تحولاً متزايداً في مزاج المستثمرين، من التفاؤل المطلق بإمكانات الذكاء الاصطناعي إلى التدقيق في قدرته الفعلية على تحقيق أرباح وتدفقات نقدية تبرر الاستثمارات بمئات المليارات من الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تراجعت الأسهم الأوروبية وسط تعرض أسهم شركات التكنولوجيا ‌لضغوط ​بسبب تجدد المخاوف إزاء عوائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك ظل المؤشر القياسي في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية بدعم من الأرباح القوية للشركات. وارتفع مؤشر فايننشال تايمز بنسبة 0.07 %، فيما انخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.01 %، وتراجع ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.36 %، ونزل مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.85%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا الخسائر، إذ انخفض مؤشر القطاع اثنين بالمئة بعد أن تسببت نتائج شركتي أمازون وإنتل في تأجيج ‌مخاوف المستثمرين بشأن استدامة الإنفاق الضخم ‌المرتبط بالذكاء الاصطناعي والعوائد التي يمكن أن ‌يدرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثرت حالة ‌الضبابية السياسية في فرنسا سلبا على ثقة المستثمرين هذا الشهر، ​حيث يواجه ‌البلد ضغوطا ​متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة ⁠وارتفاع الدين الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، عززت الأرباح القوية لشركات مثل «إيه.إس.إم.إل» و«شل» و«إيرباص» الثقة في وضع ​الشركات ⁠الأوروبية ⁠ورفعت ثقة المستثمرين. وارتفعت أسهم شركة «بي.بي» 1.1 % بعد أن سجلت أرباحاً صافية في الربع الثالث ⁠فاقت التوقعات، في حين قفزت أسهم «بوما» الألمانية المصنعة للملابس الرياضية 4 % بعد إعلان أرباحها الفصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، هبط مؤشر نيكاي الياباني متأثراً بتراجع الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية ‌في ظل ​تزايد المخاوف إزاء استدامة الإنفاق لتمويل طفرة الذكاء الاصطناعي. وتراجع المؤشر بنسبة 2.12 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت الخسائر في أسهم طوكيو على أثر أداء نظيراتها في «وول ستريت» خلال الليل، التي تعرضت لضغوط إضافية من النتائج المالية لشركتي أمازون وإنتل والتي أظهرت استنزافا مهولا للسيولة النقدية لينزل سهما الشركتين وغيرهما خلال التداول بعد الإغلاق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ⁠ماكي ساوادا، محللة الأسهم في «نومورا سيكيوريتيز»: يمكن اعتبار هذا مؤشرا على تزايد المخاوف بشأن ربحية استثمارات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يثقل كاهل أسعار الأسهم.</div></p>

الأسهم العالمية ترتجف بسبب التكنولوجيا.. وناسداك في عين العاصفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضى خمسة أشخاص بينهم أربعة أطفال جراء موجة أمطار غزيرة وسيول تشهدها مناطق واسعة في شمال سوريا وشرقها، وفق ما أعلنت السلطات الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في بيان أن "السيول والهطولات المطرية التي شهدتها عدة محافظات" أسفرت عن مصرع أربعة أطفال "غرقا" في برك مياه شكلتها السيول في محافظتي الرقة ودير الزور، إضافة الى مقتل رجل جراء حادث عند جسر رئيسي في الرقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن السيول تسببت بانهيار الجسر الواقع في محافظة الرقة، ما تسبب بقطع الطريق الذي يربط المنطقة بمحافظة حلب المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسببت العاصفة التي تشهدها البلاد منذ الأربعاء بفقدان خمسة أشخاص آخرين، وفق الوزارة، موضحة أن عمليات البحث عنهم مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مناطق واسعة خصوصا في شمال وشرق سوريا هطولات مطرية ورياحا قوية، ما تسبب بفيضانات وسيول وغرق منازل وخيم نازحين وقطع عدد من الطرق، وفق ما أورد الإعلام الرسمي ومسؤولون محليون.</div></p>

سوريا.. وفاة 5 أشخاص بينهم 4 أطفال بسبب الأمطار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ضرب إعصار ولاية أندرا براديش شرقي الهند الأربعاء، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بالمنازل والأراضي الزراعية، بعدما أجلت السلطات عشرات الآلاف من السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس وزراء الولاية، إن. تشاندرا بابو نايدو، إن الرياح والأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار أرناب تسببت في أضرار واسعة النطاق بالمنازل والطرق والبنية التحتية للكهرباء، وألحقت أضرارا جسيمة بـ 14 منطقة ساحلية. وطلب مساعدة عاجلة من الحكومة المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السلطات إن أرناب وصل إلى اليابسة في وقت مبكر من الأربعاء بوصفه عاصفة إعصارية شديدة للغاية، بلغت سرعة الرياح المصاحبة لها 135 كيلومترا في الساعة (84 ميلا في الساعة)، قبل أن تضعف مع تحركها إلى داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون إن امرأتين لقيتا حتفهما صعقا بالكهرباء في حادثين منفصلين بمدينة فيساكاباتنام الساحلية، بينما قتل شخص آخر إثر سقوط شجرة في منطقة جودافاري الشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤولون أن الإعصار ألحق أضرارا بمحاصيل زراعية على مساحة 79 ألف فدان، فضلا عن عشرات المنازل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة كوناسيما الخصبة، لحقت أضرار واسعة بمزارع الموز وجوز الهند، واقتلعت الأشجار وأعمدة الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن الأمطار الغزيرة والرياح القوية ستستمر في المناطق الساحلية من أندرا براديش وأجزاء من ولاية أوديشا الجنوبية، مع تلاشي العاصفة. وأدت الأمطار إلى غمر عدة مناطق منخفضة في فيساكاباتنام بالمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُجلي ما لا يقل عن 180 ألف شخص من المناطق المنخفضة والمعرضة للفيضانات في أندرا براديش قبل وصول الإعصار. كما ألغت السلطات بعض خدمات القطارات، وأمنت قوارب الصيد، وأرسلت فرقا طبية إلى المناطق المتضررة.</div></p>

إعصار يضرب شرق الهند ويودي بحياة 3 أشخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أجلت السلطات الهندية نحو 100 ألف شخص من ولايتي أندرا براديش وأوديشا الساحليتين شرقي البلاد، تحسباً لوصول إعصار قوي الأربعاء، فيما أصدرت النيبال وسريلانكا تحذيرات جوية، وفقاً لوكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية أن يضرب إعصار «أرناب» الساحل صباح الأربعاء، مصحوباً برياح تصل سرعتها إلى 150 كيلومتراً في الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وسائل إعلام هندية بأن السلطات طلبت من نحو 50 ألف شخص إخلاء منازلهم في أندرا براديش، ومن 48 ألفاً آخرين في أوديشا. وشهدت مدينة كاكينادا الساحلية أمطاراً غزيرة الثلاثاء، بالتزامن مع أمواج عاتية ضربت الشواطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سريلانكا، أُغلقت المدارس تحسباً لهطول أمطار غزيرة، وسط تحذيرات من الفيضانات والانزلاقات الأرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت هيئة إدارة الكوارث النيبالية من امتداد العاصفة إلى الداخل باتجاه جبال الهيمالايا، على الأرجح خلال ليل الخميس إلى الجمعة، مصحوبة بأمطار غزيرة ومخاطر تساقط كثيف للثلوج وعواصف ثلجية وانهيارات جليدية. ودعت السياح إلى تجنب المناطق الجبلية المرتفعة، وحثت الموجودين فيها على البقاء في أماكن آمنة.</div></p>

الهند تجلي نحو 100 ألف شخص مع اقتراب الإعصار "أرناب"

<p class='article-text'>أعلن خبراء المرصد الفلكي في موسكو أن وابل شهب الأسديات الذي يرصد عادة في شهر نوفمبر، قد يتحول إلى عاصفة من آلاف الشهب المتساقطة في سماء الأرض عام 2099.<br>وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمرصد: «عام 1966، وخلال عاصفة شهب الأسديات، رصد سكان الأرض 10 آلاف شهاب متساقط في السماء في الساعة، أي ما بين 2 و3 شهب في الثانية. وقد تتكرر مثل هذه العاصفة عام 2099».<br>ويستند علماء الفلك في توقعاتهم إلى حقيقة أن الأرض لن تصطدم بسحب الغبار الكثيفة للمذنب 55P/Tempel-Tuttle، المذنب الأم للتيار الشهابي، حتى عام 2099، حسب «روسيا اليوم».<br>وقال خبير في المرصد لوكالة تاس الروسية: «سيعود المذنب 55P/Tempel-Tuttle نحو الشمس مجدداً ما بين عامي 2031 و2064، وحتى ذلك الوقت من غير المتوقع حدوث عواصف شهابية ناتجة عنه، لكن من المحتمل أن يحصل ازدياد في نشاط زخات شهب الأسديات ليصل عدد الشهب المتساقطة في سماء الأرض إلى 100 شهاب في الساعة أو أكثر بقليل».<br>أما بالنسبة لذروة نشاط زخات شهب الأسديات، والتي ستكون ليلة 18 نوفمبر القادم، فيتوقع العلماء أن يتم رصد حوالي 15 شهاباً متساقطاً في السماء.<br>وتعد شهب الأسديات التي يتم رصدها سنوياً ما بين 6 و30 نوفمبر من اسرع زخات الشهب، إذ تصل سرعة الشهب المتساقطة في السماء على حوالي 71-72 كلم في الثانية، ويمكن مشاهدة هذه الشهب بالعين المجردة بعد منتصف الليل وحتى ساعات ما قبل الفجر.<br><br></p>

عاصفة نيزكية فوق الأرض عام 2099

<p class='article-text'>في مشهد سياسي عالمي يعج بالتقلبات والتحولات الدراماتيكية، سجل الزعيم اليساري المخضرم لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عودة تاريخية واستثنائية بحصوله على ولاية رابعة غير مسبوقة في تاريخ البرازيل، متغلباً في جولة الإعادة الصعبة على منافسه المحافظ فلافيو بولسونارو بنسبة ضئيلة بلغت 51.7 في المئة مقابل 48.2 في المئة. هذا الفوز المثير لا يمثل فقط انتصاراً شخصياً للابن البار لولا الذي نشأ في رحم الفقر المدقع ليقود أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية للمرة الرابعة، بل يضع البرازيل مرة أخرى كحصن أخير وملاذ حصين لليسار التقدمي في قارة شهدت مؤخراً موجة صعود يمينية متطرفة أطلق عليها «الموجة البرتقالية» تضامناً مع سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>غير أن هذا النصر الانتخابي، الذي جاء ليؤكد تمسك البرازيليين بالديمقراطية رغم التدخلات الرقمية المثيرة للجدل ومعركة الخوارزميات مع منصات كبرى كمجموعة «ميتا»، لا ينفصل عن واقع سياسي واقتصادي شديد التعقيد والهشاشة. فالمؤسسة الحاكمة الجديدة ترث بلداً منقسماً بشدة، يعكس عمق الاستقطاب الأيديولوجي الذي رسخه تيار بولسونارو رغم وجود الأب جايير بولسونارو رهن الإقامة الجبرية وتنفيذ عقوبة سجن طويلة، إضافة إلى كونغرس تشريعي يسيطر عليه اليمين المعارض بقوة، مما يضع عراقيل تشريعية ضخمة أمام تمرير أجندة لولا الإصلاحية ويجعله رهينة لتوازنات تكتل «السينتراو» البرلماني.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384246.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي، تواجه ولاية لولا الرابعة اختبارات وجودية قاسية تتركز حول معضلة المديونية العامة التي تتجاوز 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل حالة من عجز الموازنة المستمر وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة التي تفرضها السياسات النقدية للسيطرة على الأسواق.</p><p class='article-text'>يحذر الخبراء الاقتصاديون من أن البرازيل تقف أمام تحديات مالية ثلاثية الأبعاد تتطلب إجراءات غير شعبية تتناقض غالباً مع برامج الرعاية الاجتماعية الضخمة التي وعد بها لولا قاعدته الشعبية لانتشال الفقراء وحماية الطبقات العاملة. وفي هذا السياق، يتداخل الشأن الداخلي بالسياسة الخارجية والجيوسياسية العالمية، حيث تجد برازيليا نفسها في عين العاصفة بمواجهة شبح الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، الذي فرض ولا يزال يلوح بالمزيد من الرسوم الجمركية العقابية بنسبة 25 في المئة على المنتجات البرازيلية رداً على الملاحقات القانونية لحلفائه اليمينيين.</p><p class='article-text'>لقد رفع لولا شعار السيادة الوطنية في حملته الانتخابية مواجهاً الضغط الأمريكي بنبرة لا تهادن، وهو ما يضع بلاده في طليعة «الجبهة اللاتينية» المناهضة للتدخلات الهيمنية لواشنطن، محاولاً توحيد الصفوف الإقليمية رغم وجود قادة يمينيين مناهضين في دول مجاورة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر التحدي الخارجي على العلاقة مع واشنطن فحسب، بل يمتد ليشمل دور البرازيل المحوري داخل مجموعة «البريكس» (BRICS)، حيث يُنتظر من لولا قيادة مساعي التكتل نحو تقليص الهيمنة الدولارية، وتعزيز نظام عالمي متعدد القطبية، وتوسيع آفاق التعاون التجاري والمالي مع قوى صاعدة كالصين والهند وروسيا، رغم ما يفرضه ذلك من حساسيات دبلوماسية وضغوط غربية مكثفة. وفي ظل هذه الجبهات المفتوحة، تفاعلت وسائل الإعلام العالمية واللاتينية بشكل مكثف مع إعادة انتخاب لولا، حيث أشارت صحيفة «فولها دي ساو باولو» البرازيلية إلى أن لولا يواجه أصعب ولاية في مسيرته السياسية بسبب الانقسام المجتمعي العميق والكونغرس المعادي، بينما ركزت صحيفة «كلاارين» الأرجنتينية على أن فوز لولا يمثل طوق نجاة مؤقتاً لليسار في أمريكا اللاتينية ويشكل جدار صد أمام تمدد اليمين المتطرف الموالي لترامب. وبدورها، أوضحت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن عودة لولا تضع البيت الأبيض أمام تحدٍ دبلوماسي كبير في نصف الكرة الغربي، لا سيما مع إصرار الرئيس البرازيلي على حماية السيادة الوطنية ورفض الانصياع للضواغط التجارية الأمريكية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384244.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن جانبها، لفتت صحيفة «لوموند» الفرنسية إلى أن أزمة المالية العامة والديون الهيكلية ستكون المحك الحقيقي الذي سيمتحن قدرة لولا على الوفاء بوعوده الاجتماعية دون إشعال غضب الأسواق المالية ووكالات التصنيف الائتماني. وبهذا، يدخل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا فصلاً جديداً ومصيرياً من تاريخ البرازيل، محاطاً بتحديات جسام تختبر حنكته السياسية المعهودة في كيفية المزج بين حماية المكتسبات الاجتماعية للطبقات الكادحة، وإدارة اقتصاد مأزوم، والبحار وسط أمواج الجيوسياسة الدولية الهائجة لتثبيت أقدام بلاده كقوة إقليمية وعالمية لا يستهان بها حتى عام 2030.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384245.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384240.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

طوق نجاة لليسار في أمريكا اللاتينية

معركة البرازيل الكبرى.. لولا في مواجهة الكونغرس المعادي وعاصفة ترامب

<h2>&nbsp; البنوك المركزية تعتبره خط الدفاع الأخير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد سوق الذهب العالمي في الوقت الراهن حالة استثنائية من التذبذب الحاد والمعارك السعرية الخفية التي تتجلى في سلوك «هندسة السقوط» واصطياد أوامر وقف الخسارة، حيث يعاند المعدن الأصفر أحياناً التوقعات التقليدية ليصعد بشكل وهمي متجاوزاً حاجز 4200 دولار قبل أن يتراجع مجدداً دون مستويات الأربعة آلاف دولار للأونصة، في مسرحية تعكس صراعاً محتدماً بين صناع السوق والمتداولين الأفراد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينفصل هذا الأداء المتأرجح عن المشهد الجيوسياسي والاقتصادي المعقد الذي يسيطر على الأسواق العالمية، إذ تتداخل التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط على وقع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتهديدات المتبادلة بشأن إغلاق مضيق هرمز ومضيق باب المندب، مع الهجمات المستمرة التي تستهدف البنى التحتية للطاقة، وأحدثها قصف منشآت أرامكو، ما دفع بأسعار النفط وخام برنت للتحليق قرب مستويات 115 دولاراً للبرميل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الطاقة والديزل أشعل بدوره مخاوف التضخم المستورد في الاقتصادات المتقدمة، وأجبر البنوك المركزية على تبني مسار نقدي متشدد وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي ضغط بقوة على أسعار الذهب والفضة والبلاتين، ودفعه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي ملامساً أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر عند 3986.50 دولاراً قبل أن يتعافى طفيفاً قرب 4030 دولاراً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم هذه العاصفة، تواجه الأسواق المالية ضغوطاً هيكلية موازية تتمثل في أزمة أسواق السندات العالمية وتضخم الدين العالمي إلى مستويات فلكية تتجاوز 365 تريليون دولار، تزامناً مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة وسط تراجع حظوظ الحزب الجمهوري وسياسات ترامب المثيرة للجدل، فضلاً عن الأزمات السياسية والمالية الطاحنة في أوروبا والاحتجاجات العارمة في فرنسا على خلفية تكلفة المعيشة وتآكل القدرة الشرائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذه الضغوط قصيرة الأجل الناتجة عن قوة الدولار وعوائد سندات الخزانة المرتفعة، إلا أن تقارير مجلس الذهب العالمي تؤكد أن الطلب الاستراتيجي طويل الأجل للمعدن الأصفر يظل مدعوماً بقوة من عمليات الشراء الهائلة والقياسية التي تقوم بها البنوك المركزية العالمية، والتي تسعى من خلالها للتحوط ضد مخاطر النظام المالي المتهالك وأزمة الديون السيادية والتوترات الجيوسياسية المستمرة، وهو ما يتقاطع مع تحليلات بنك «غولدمان ساكس» التي تشير إلى أن الذهب يظل الملاذ الآمن الأبرز في مواجهة حالة عدم اليقين الهيكلي، رغم ما يمر به من عمليات جني أرباح وتصحيح سعري مؤقت تقوده قوى السوق الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق آراء الخبراء حول مستقبل المعدن النفيس، يرى ديفيد ميركل، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في بنك «جيه بي مورغان»، أن الذهب يعيش مرحلة انتقالية دقيقة يتقاطع فيها الصراع بين التضخم المدفوع بأسعار الطاقة وبين سياسات الفيدرالي الأمريكي، مشيراً إلى أن أي تصعيد عسكري جديد في الشرق الأوسط سيكون كفيلاً بدفع الأسعار لتجاوز ذروتها السابقة رغم ضغوط الفائدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، توضح الدكتورة سارة كوهين، المحللة الاقتصادية بمؤسسة «موديز»، أن البنوك المركزية باتت تنظر إلى الذهب باعتباره خط الدفاع الأخير ضد مخاطر انهيار العملات الإلزامية وتفاقم أزمة الديون العالمية، ما يضمن وجود أرضية سعرية صلبة تمنع أي تراجع جذري طويل الأمد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، يؤكد مارك موبيوس، الخبير الاقتصادي والمستثمر العالمي البارز، أن التحوط بالمعدن الأصفر أصبح ضرورة حتمية للمحافظ الاستثمارية في ظل الحروب التجارية والسياسات الحمائية التي يتبناها ترامب، والتي تهز ثقة المستثمرين في الأصول التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاعل وسائل الإعلام العالمية بشكل مكثف مع هذه التطورات المركبة، حيث أشارت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية إلى أن الذهب يواجه اختباراً قاسياً بين جاذبيته كملاذ آمن وسط شبح الحرب الإيرانية وضغوط السياسة النقدية المتشددة للفيدرالي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدورها، ركزت شبكة «بلومبرغ» الأمريكية على الدور المحوري الذي تؤديه البنوك المركزية في امتصاص الصدمات السعرية للذهب عبر عمليات الشراء المستمرة التي تصنع دعماً خفياً للأسعار في وجه موجات البيع المضاربي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، لفتت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن ارتفاع أسعار النفط والديزل يعيد تشكيل أولويات المستثمرين، ما يجعل الذهب مرآة عاكسة لحالة الهلع الجيوسياسي والاقتصادي العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وكالة «رويترز» أن اضطرابات أسواق السندات وتهاوي ثقة الأسواق في قدرة الحكومات على كبح الديون يمنحان المعدن النفيس زخماً بعيد المدى، رغم التذبذبات اليومية العنيفة وهندسة السقوط التي يمارسها صناع السوق لإرباك المتداولين الأفراد. وبهذا يظل الذهب محاصراً بين مطرقة السياسة النقدية وسندان المخاطر الجيوسياسية، معلقاً على خيوط دقيقة من التوازنات الدولية التي ستحدد وجهته الكبرى مع إسدال الستار على استحقاقات عام 2026.</div></p>

«غولدمان ساكس»: يظل الملاذ الآمن في مواجهة حالة عدم اليقين

الذهب بين مطرقة الفيدرالي وسندان التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضربت عواصف شمال أوروبا الأحد، متسببة بانقطاع الكهرباء عن أكثر من 150 ألف منزل واضطرابات في حركة النقل وشبكات الهاتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت السلطات في بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن مرور العاصفتين "بويلو" و"أوستن" بفارق 24 ساعة تسبب بانقطاع الكهرباء عن أكثر من 82 ألف منزل في بريطانيا ونحو 60 ألف منزل في فرنسا وما لا يقلّ عن عشرة آلاف في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسُجّلت رياح بلغت سرعتها 135 كيلومترا في الساعة في منطقة أرغيل وبوت بغرب اسكتلندا. وأغلقت أشجار وأسلاك كهرباء أسقطتها العاصفة طرقا وخطوط سكك حديد في أنحاء اسكتلندا وشمال إنكلترا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت جمعية شبكات الطاقة البريطانية بأنّ أكثر من 400 ألف منزل شهدت انقطاعا للكهرباء في أوقات مختلفة خلال العاصفتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالت الرياح العاتية أيضا شمال فرنسا على الجانب الآخر من بحر المانش، فيما تواجه أوروبا أولى العواصف الخريفية الكبرى لهذا العام. وحذّر خبراء من تزايد الظواهر الجوية القصوى بسبب الاحترار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدينة ليل بشمال فرنسا، أصيب عدّاء قرب نقطة انطلاق سباق الماراثون الذي أقيم في المدينة للمرة الأولى منذ 31 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة "إينيديس" الفرنسية لتوزيع الكهرباء أن نحو 288 ألف منزل كانت محرومة من التيار عند اشتداد العاصفة "أوستن" السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلّ نحو 59 ألف منزل بلا كهرباء ظهر الأحد، معظمها في منطقتي نورماندي وبريتاني. وأوضحت الشركة أن 2600 فني من موظفيها والعاملين لدى متعهديها يعملون على إعادة التيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألمانيا، تسببت "أوستن" الأحد بانقطاع الكهرباء عن عشرة آلاف منزل في مدينة فرايبورغ إم برايسغاو في جنوب غرب البلاد ومحيطها. وأعلن المستشفى الرئيسي في المدينة أنّه اضطر إلى حصر خدماته بالحالات الطارئة بسبب انقطاع الكهرباء الذي عطّل أيضا شبكة الهاتف المحمول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية استمرار الرياح العاتية الأحد، مع بلوغ سرعتها مئة كيلومتر في الساعة على الساحل الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالت العواصف أيضا هولندا وبلجيكا، حيث أصيب أربعة أشخاص جرّاء سقوط أشجار في بروكسل السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألغيت مئات الرحلات الجوية أو حُوّلت إلى مطارات أخرى بسبب العواصف في أنحاء شمال أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألغى مطار سخيبول في أمستردام، أحد أكثر المطارات الأوروبية ازدحاما، عشرات الرحلات الأحد. وأحصت وكالة فرانس برس على موقع المطار إلغاء نحو 90 رحلة، معظمها إلى مدن أوروبية بينها باريس وروما ودبلن. وألغيت أيضا عشرات الرحلات التي كان من المقرر أن تهبط فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت كذلك الرحلات الجوية في شمال إنكلترا واسكتلندا بالعواصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسببت العاصفة "بويلو" في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات آلاف المنازل في شمال المملكة المتحدة الأحد، فيما ضربت رياح قوية وأمطار غزيرة المنطقة، ما أدّى أيضا إلى اضطرابات في خدمات النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و"بويلو" ثاني عاصفة تحمل اسما في بريطانيا هذا الموسم بعد فترة وجيزة من العاصفة "أوستن"، التي جلبت رياحا قوية إلى المناطق الجنوبية من البلاد الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت رابطة شبكات الطاقة، وهي هيئة تمثل القطاع، بأن أكثر من 82 ألف عقار كانت لا تزال من دون كهرباء حتى الساعة الثامنة صباحا (08:00 بتوقيت غرينتش).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنّها أعادت التيار الكهربائي إلى نحو 350 ألف مشترك منذ ضربت العاصفة "أوستن" البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت إيرلندا الشمالية بالعاصفة، حيث أُلغي عدد من الرحلات الجوية المغادرة من بلفاست. وألغي إبحار عبارات عبر البحر الإيرلندي بين بلفاست وشمال غرب إنكلترا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت الأرصاد البريطانية من أن العاصفة "بويلو" تشكل خطرا على الأرواح بسبب الحطام المتطاير والأمواج العاتية، داعية السكان إلى البقاء في منازلهم قدر الإمكان.</div></p>

نتائج البحث عن: العاصفة