<p class='article-text'>بدأت شركة «شي إن» للأزياء السريعة والتجارة الإلكترونية أولى جلسات تداولها في بورصة هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، تحت ضغط بيعي قوي، في اختبار مبكر لشهية المستثمرين تجاه واحدة من أشهر قصص النمو في التجارة الإلكترونية العالمية.<br>فإدراج «شي إن» لم يكن مجرد طرح لشركة أزياء إلكترونية، بل اختبار لنموذج تجارة عابرة للحدود بُني على الأسعار المنخفضة وسرعة التوريد. وبينما حصلت الشركة على نحو 1.7 مليار دولار من الأسواق، فإن هبوط السهم في بداية التداول يوضح أن المستثمرين باتوا يطالبون بقصة نمو جديدة تبرر قيمة الشركة، بعيداً عن أمجاد تقييم الـ100 مليار دولار.<br>وهبط سهم الشركة بنحو 10% في التعاملات المبكرة إلى 43.72 دولاراً هونغ كونغياً، مقارنة بسعر الطرح البالغ 48.56 دولاراً، قبل أن يقلص خسائره وينهي الجلسة قريباً من سعر الطرح. وجمعت «شي إن» نحو 13.6 مليار دولار هونغ كونغي، ما يعادل 1.7 مليار دولار، في الطرح، لتصل قيمتها السوقية عند الإدراج إلى نحو 26.5 مليار دولار.<br>100 مليار دولار.. إلى 26 ملياراً<br>ويكشف الطرح حجم التحول الذي طرأ على تقييم «شي إن» خلال أربع سنوات فقط. فقد بلغت قيمة الشركة في السوق الخاصة نحو 100 مليار دولار في 2022، قبل أن تتراجع إلى نحو 66 مليار دولار في جولة تمويل عام 2023، ثم إلى نحو 26.5 مليار دولار عند الطرح الحالي، أي انخفاض يقارب 70% عن ذروة التقييم.<br>ويرى محللون أن هذا التراجع لا يعكس فقط ظروف الأسواق، وإنما يعكس تحولاً في النظرة إلى نموذج أعمال الشركة، بعدما انتقلت من مرحلة النمو السريع في تجارة الأزياء منخفضة التكلفة إلى مواجهة تكاليف أعلى وهوامش أكثر تعرضاً للضغط ومنافسة شرسة من منصات مثل «تيمو» و«علي إكسبريس».<br>الرسوم الجمركية تضغط على النمو<br>وتزامن الطرح مع تغيرات كبيرة في البيئة التجارية العالمية. فقد أدى إلغاء الولايات المتحدة الإعفاء الجمركي المعروف باسم «دي مينيميس» للسلع منخفضة القيمة إلى زيادة الضغوط على نموذج «شي إن» القائم على شحن كميات ضخمة من الطلبيات الصغيرة مباشرة إلى المستهلكين.<br>كما اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات مماثلة تجاه الواردات منخفضة القيمة، ما يهدد إحدى أهم المزايا التي بنت عليها الشركة قدرتها على تقديم الملابس بأسعار شديدة الانخفاض. وتضاف إلى ذلك زيادة تكاليف الخدمات اللوجستية والمنافسة المتصاعدة في التجارة الإلكترونية.<br>أول خسارة ربع سنوية<br>وتظهر الضغوط أيضاً في نتائج الشركة. فقد سجلت «شي إن» خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من 2026، مقارنة بأرباح بلغت 395 مليون دولار قبل عام، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 1.1% فقط إلى 9.05 مليارات دولار، في تباطؤ حاد مقارنة بمعدلات النمو السابقة. كما تراجع الدخل التشغيلي 25.9% إلى 258 مليون دولار.<br>ويضع ذلك المستثمرين أمام سؤال أساسي: هل تستطيع «شي إن» الحفاظ على حجمها العالمي مع ارتفاع تكلفة الوصول إلى المستهلك، أم أن مرحلة النمو السريع التي صنعت تقييم الـ100 مليار دولار أصبحت جزءاً من الماضي؟<br>لماذا اختارت هونغ كونغ؟<br>يمثل الإدراج أيضاً نهاية رحلة طويلة للشركة في البحث عن سوق مناسب للطرح. فقد حاولت «شي إن» في السابق التوجه إلى نيويورك ثم لندن، لكن التدقيق التنظيمي والسياسي وتعقيدات ارتباط الشركة بسلاسل توريدها في الصين عرقلت تلك المساعي، لتختار في النهاية هونغ كونغ.<br>وتتخذ «شي إن» من سنغافورة مقراً لها منذ 2021، لكنها لا تزال مرتبطة بقوة بقاعدة تصنيعها وسلسلة توريدها في الصين، وهو ما يجعل إدراجها في هونغ كونغ ذا دلالة خاصة على مستوى العلاقة بين رأس المال العالمي والشركات الصينية ذات الحضور الدولي.<br>طلب جيد.. لكن الثقة ليست كاملة<br>ورغم ضعف التداول في الجلسة الأولى، فإن الطرح نفسه لم يكن فاشلاً من ناحية الطلب. فقد جرى تغطية دفتر الطرح، بينما بلغت طلبات المستثمرين الأفراد نحو 5.6 مرات الأسهم المخصصة لهم، وبلغت طلبات المؤسسات 2.6 مرة، بحسب بيانات الطرح. كما التزم مستثمرون أساسيون، من بينهم «بويو كابيتال» و«تايغر غلوبال» و«جنرال أتلانتيك» و«تنسنت» و«يو بي إس»، بشراء أسهم في الطرح.<br>لكن حجم الدعم من المستثمرين الأساسيين كان أقل من المعتاد في بعض الطروحات الكبرى، وهو ما يعكس، وفق تحليلات نشرتها فايننشال تايمز، حذراً أكبر تجاه تقييم الشركة وآفاق نموها.<br>اختبار مؤجل في مارس 2027<br>ولن يكون أداء اليوم الأول وحده كافياً للحكم على نجاح الإدراج. فالمستثمرون الحاليون والأساسيون يخضعون لفترة حظر بيع تبلغ ستة أشهر، فيما تمتد القيود على مؤسسي الشركة إلى 24 شهراً.<br>وبالتالي، قد يمثل انتهاء فترة الحظر في مارس 2027 اختباراً أكثر أهمية للقيمة السوقية لـ«شي إن»، إذ ستتاح عندها للسوق مساحة أكبر لاختبار التقييم من خلال زيادة الأسهم المتاحة للتداول.<br>هونغ كونغ تستفيد رغم البداية المتعثرة<br>ورغم ضعف سهم «شي إن»، يأتي الإدراج في وقت تشهد فيه بورصة هونغ كونغ نشاطاً قوياً في سوق الطروحات العامة الأولية. وقد رفع طرح الشركة حصيلة الطروحات في المدينة خلال 2026 إلى أكثر من 45 مليار دولار، وفق بيانات بلومبرغ، ما يجعل العام الحالي بالفعل من أقوى أعوام سوق الإدراجات في هونغ كونغ.<br>وتعتزم «شي إن» استخدام أموال الطرح لتعزيز قدراتها التكنولوجية، وتوسيع حضورها العالمي، ودعم علامتها التجارية ومبادراتها المؤسسية. لكن التحدي الأكبر أمام الإدارة سيكون إقناع المستثمرين بأن الشركة قادرة على تحويل حجمها العالمي وسلسلة توريدها المتطورة إلى نمو وأرباح مستدامة في بيئة تجارية وتنظيمية أكثر صعوبة من تلك التي صنعت نجاحها الأول.</p>

«شي إن» تحت اختبار الأسواق.. أول طرح عام يكشف ثمن التحول من «قصة نمو» إلى شركة ناضجة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقف الأسواق المالية والاقتصاد العالمي عند مفترق طرق مع مرور ستة أشهر كاملة على اندلاع حرب إيران في 28 فبراير 2026، حيث نجحت المنظومة المالية العالمية في تنفيذ ما يشبه مشهداً من فيلم «مهمة مستحيلة» لتفادي السيناريوهات الكارثية القاتمة التي استبقت الصراع؛ إذ لم يقع الاقتصاد في ركود شامل رغم المخاطر الجيوسياسية الشديدة والقفزات المتتالية في أسعار الطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الانطلاقة المرعبة للحرب التي أربكت بورصة نيويورك بدخول مؤشري «داو جونز» و«ناسداك» مرحلة تصحيح وتسجيل «ستاندرد آند بورز 500» أسوأ أداء شهري له منذ عام 2022، أظهرت الأسواق العالمية مرونة استثنائية بدفع مباشر من القفزات الهائلة في قطاع الذكاء الاصطناعي التي رفعت مؤشر ناسداك بنسبة 27% ومؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 22% منذ أواخر مارس؛ ما مكّن المستثمرين الكبار من تحقيق أرباح قياسية بالتوازي مع اتجاه هذه المؤشرات لتسجيل رابع عام متتالٍ من المكاسب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، تجلت الأضرار الهيكلية بوضوح في قطاع حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد نتيجة اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي كان يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أدت المخاوف الأسبوعية وهجمات الاستهداف إلى تقليص عدد السفن العابرة إلى نحو 24 سفينة يومياً فقط، مقارنة بالمتوسط الاعتيادي البالغ 130 سفينة قبل الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار خام برنت لفترات خاطفة لتلامس مستويات 120 دولاراً للبرميل قبل أن تستقر قرب 89 دولاراً للبرميل بفعل تكهنات حول ترتيبات الأمن المائي وإزالة الألغام، لكن السعر لا يزال أعلى بنحو 20% مقارنة بما قبل الصراع. واستتبع هذا الارتفاع ضغوط خانقة على قطاع الطيران والتنقل؛ إذ توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي قفزة بنسبة 70% في أسعار وقود الطائرات، ما أجبر شركات عالمية مثل «لوفتهانزا» على إلغاء عشرات الآلاف من الرحلات ودفع شركات أخرى مثل «سبيريت إيرلاينز» نحو الإفلاس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التحولات التضخمية في حين تتداخل السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بلمحات تشديدية لمكافحة الغلاء مع محاولات التوصل لتسويات جانبية، من بينها المساعي الأمريكية لإبرام اتفاقيات نفطية طويلة الأجل مع فنزويلا لتعويض النقص وإتاحة الإمدادات للمصافي الآسيوية والعالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تحول الموقف السياسي للبيت الأبيض؛ فبعد أن وُعد الشارع الأمريكي بـ «رحلة قصيرة» تستغرق أسابيع، امتد الصراع ستة أشهر وتكبدت واشنطن ميزانية تفوق 37.5 مليار دولار، ليتراجع الرئيس دونالد ترامب عن لهجة الحسم السريع، معلناً أنه «لست في عجلة من أمري» للتفاوض، ومحولاً الاستراتيجية العسكرية إلى «حصار وتضييق اقتصادي شاملين» جراء تراجع مخزون الذخائر الأمريكية، بالتوازي مع نشره ملصق ذكاء اصطناعي حمل شعار «تمت المهمة 2026» ليؤكد تقويض القدرات البحرية والجوية لإيران واستنزاف اقتصادها بتكلفة أضرار تجاوزت 270 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وعكست ردود أفعال وسائل الإعلام الأمريكية التباين الحاد والتناقض الواضح بين الخطاب السياسي والواقع الاقتصادي الميداني، حيث كشفت «أسوشيتد برس» الرئيس ترامب يمر بلحظة صعبة مع تحول الحديث عن إنهاء سريع للحرب إلى استراتيجية عقوبات طويلة الأمد، في حين تستعيد وول ستريت عافيتها بفضل زخم الذكاء الاصطناعي متجاهلة ارتفاع تكاليف الوقود على المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وكالة رويترز أن أسعار النفط تسجل تذبذبات حادة متأثرة بشائعات الاتفاقيات الجارية لإعادة فتح مضيق هرمز وتصريحات الفيدرالي الأمريكي، في وقت تستمر فيه حركة التدفقات النفطية بالتعافي المضطرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شبكة «سي بي إس نيوز» إن إعلان ترامب شعار «تمت المهمة 2026» عبر شبكات التواصل الاجتماعي يعيد إلى الأذهان الإعلانات المبكرة بالنصر في حروب سابقة، في حين تشير الأرقام إلى استمرار الخسائر وتراجع حركة المرور المائية لكسور بسيطة مقارنة بمعدلاتها الطبيعية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته أوضحت شبكة سي إن إن: «على الرغم من غياب القوات البرية الأمريكية في إيران، فإن التكلفة المالية للحرب وتناقص الذخائر يفرضان واقعاً جديداً يضغط على شعبية الإدارة الأمريكية قبل الاستحقاقات الانتخابية». أكدت صحيفة «واشنطن بوست» أن الاقتصاد العالمي يظهر صلابة غير متوقعة أمام أزمة مضيق هرمز، لكن المخاطر التضخمية المترتبة على أسعار وقود الطائرات والشحن البحري تظل تهديداً قائماً ومباشراً لقطاعات سلاسل الإمداد.</div></p>

تكتيك «المهمة المستحيلة» ينهي كابوس «هرمز»

<h2>تعزيز مكانة الإمارة ضمن أفضل 10 مراكز عالمية في قطاع الألعاب</h2><h2>مليار دولار يضيفها القطاع للناتج المحلي لدبي 2033</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة يلا المحدودة، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، عن مشاركتها في معرض «جيمزكوم 2026» بمدينة كولونيا الألمانية، من 26 إلى 28 أغسطس الجاري.</div></p><p class='article-text'>حيث استعرضت المجموعة مسيرتها إلى العالمية انطلاقاً من دبي بالإضافة إلى أبرز تطبيقاتها ومنصاتها الرقمية.</p><p class='article-text'>فيما تواصل دبي تسريع جهود تطوير قطاع الألعاب الإلكترونية وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً لهذه الصناعة، عبر برنامج دبي للألعاب 2033، الذي يستهدف تعزيز الإمارة ضمن أفضل 10 مراكز عالمية في قطاع الألعاب، وتوفير 30 ألف فرصة عمل، وإضافة نحو مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2033.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك المجموعة في «جيمزكوم 2026» ضمن جناح دبي، إلى جانب مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، حيث تسلط الضوء على أبرز منصاتها الرقمية لا سيما تطبيق يلا لودو، وتيربو ماتش وجلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة «يلا»: «انطلقت مجموعة «يلا» من إمارة دبي برؤية واضحة لبناء منصات وتطبيقات رقمية تنبع من فهم حقيقي للمنطقة ومستخدميها.</div></p><p class='article-text'>وقد شكلت دبي البيئة التي منحتنا الثقة والطموح لبناء تطبيقات قادرة على المنافسة، وتحويل معرفتنا بثقافة واحتياجات المستخدمين المحليين إلى منتجات حققت حضوراً واسعاً في المنطقة، وهو ما نواصل البناء عليه اليوم في توسعنا نحو الأسواق العالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يمثل جيمزكوم منصة عالمية تجمع أبرز المتخصصين في قطاع صناعة الألعاب، وتنطلق مشاركتنا اليوم من هدف واضح يتمثل في بناء شراكات نوعية تفتح أمام «يلا» آفاقاً جديدة للنمو. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال حضورنا في هذا المعرض، نسعى إلى توسيع شبكة علاقاتنا مع المطورين وشركات التكنولوجيا، واستكشاف فرص تعاون تسرع وتيرة نمو مجموعة «يلا» وتوسعها في الأسواق العالمية».</p><h2>أسواق مختارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم محفظة مجموعة «يلا» مجموعة من التطبيقات الشهيرة أبرزها منصة يلا للدردشة الصوتية الجماعية، وتطبيق «يلا لودو» الذي يجمع بين ألعاب الطاولة الكلاسيكية مثل اللودو والجاكارو والدومينو مع ميزة الدردشة الصوتية الحية.</div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من نجاح هاتين المنصتين، واصلت المجموعة توسيع منظومتها لتشمل مجالات التواصل الاجتماعي والألعاب الخفيفة وفئات أخرى من الألعاب، من خلال تطوير منتجات تستهدف المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب أسواق دولية مختارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد مشاركة «يلا» في «جيمزكوم» ارتباطها الوثيق بدبي، بالتوازي مع طموحها إلى توسيع حضورها في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>وقد شكلت دبي بيئة حاضنة لنمو الشركة، بما توفره من منظومة داعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبنية رقمية متقدمة، ومجتمع متنوع وفاعل رقمياً، الأمر الذي مكن «يلا» من تطوير منصات تستجيب لتطلعات المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالي التواصل الاجتماعي والألعاب.</p><p class='article-text'>كما تعكس مشاركة «يلا» في «جيمزكوم» تنامي فرص التعاون بين شركات الألعاب المنطلقة من دبي والقطاع العالمي، خصوصاً في مجالات تطوير الألعاب والتكنولوجيا والاستثمار، بما يعزز حضور دبي كمركز عالمي متنامٍ لصناعة الألعاب والتقنيات المرتبطة بها.</p><h2>جاذبية متزايدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد قطاع الألعاب في الإمارة نمواً متسارعاً، إذ تحتضن اليوم أكثر من 350 شركة متخصصة في الألعاب الإلكترونية، من بينها نحو 260 استوديو لتطوير الألعاب.</div></p><p class='article-text'>فيما انضمت أكثر من 60 شركة جديدة إلى هذا القطاع منذ إطلاق البرنامج في نوفمبر 2023، بما يعكس جاذبية دبي المتزايدة للشركات والمواهب والاستثمارات المتخصصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك مدينة دبي في «جيمزكوم» للعام الثاني على التوالي، بعد أن أصبحت العام الماضي أول مدينة في الشرق الأوسط تشارك بجناح وطني في المعرض. </div></p><p class='article-text'>وتجمع تحت مظلتها هذا العام نخبة من الشركات التي تتخذ من الإمارة مقراً لها، بما يتيح لها استعراض تجاربها أمام مجتمع صناعة الألعاب العالمي، وبناء علاقات استراتيجية مع المطورين والمستثمرين وشركات التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقام معرض «جيمزكوم 2026» في مركز كولن ميسي بمدينة كولونيا الألمانية من 26 إلى 30 أغسطس الجاري.</div></p>

«يلا» تشارك في معرض «جيمزكوم» وتستعرض قصة نجاحها

دبي تسرّع جهود تطوير قطاع الألعاب الإلكترونية

<p class='article-text'>من قمة تقييم فلكي بلغت 100 مليار دولار إلى مسيرة تعثر طويلة محفوفة بالتحقيقات والعقبات التنظيمية، تبدو رحلة شركة "شي إن" (Shein) نحو الأسواق العامة قصة تحذيرية متكاملة الأركان للشركات العالقة في معترك التنافس الاقتصادي المحتدم بين بكين والغرب.</p><p class='article-text'> فبينما نجحت العملاقة الصينية في الهيمنة  ونهب الأسواق العالمية عبر استغلال الإعفاءات الضريبية للطرود الفردية، وتجاوز تكاليف سلاسل الإمداد التقليدية بنموذج الإنتاج الفوري، والتهرب من المعايير الرقابية الصارمة، هددت هذه الثغرات اليوم نموذجها التجاري بأكمله وأفقدته بريقه الاستثماري وخسرت معه 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات من المحاولات المتعثرة، والضغوط الضريبية المتصاعدة، وإغلاق ثغرات الاستيراد، تتجه عملاقة الأزياء السريعة اليوم نحو إدراج محتمل في هونغ كونغ بقيمة سوقية لا تتجاوز ربع ذروة مجدها السابق، لتكشف تفاصيل تقرير "فايننشال تايمز" عن التحولات العميقة التي هددت النموذج التجاري للشركة ا</p><p class='article-text'><b>صعود صاروخي </b><br></p><p class='article-text'>في أبريل  2022، كانت شركة بيع بالتجزئة للأزياء السريعة "شي إن" في أوج نجاحها ووفقا  للتقرير  فقد أدت إغلاقات الجائحة والضجة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقاطع "مشتريات شي إن" (Shein hauls) إلى جذب المستهلكين الشباب نحو ملابسها الرخيصة والعصرية، مما جعلها أكبر بائع تجزئة للملابس في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.</p><p class='article-text'>وقدر المستثمرون قيمة الشركة بنحو 100 مليار دولار، وبدا أنها تتجه نحو الإدراج في الأسواق العامة لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية نجاحاً في الصين.</p><p class='article-text'>ولكن بعد مرور أربع سنوات، ومع حدوث محاولتين فاشلتين وضياع مليارات الدولارات من القيمة الورقية، فإن هذه العملية لم تقترب من نهايتها إلا الآن.</p><p class='article-text'>تتجه "شي إن" بخطى متعثرة نحو الإدراج في بورصة هونغ كونغ بقيمة تبلغ ربع ذروة تقييمها، سعيًا لجمع ما بين 1.7 مليار و1.8 مليار دولار بقيمة سوقية تتراوح بين 25.7 مليار و26.8 مليار دولار. وتخوض الشركة معارك ضد تحقيقات تجارية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما أغلقت تقريبًا ثغرة ضريبية كانت تفيد أعمالها.</p><p class='article-text'>إن قصة كيف أخفقت مسعى "شي إن" المستمر منذ أربع سنوات لطرح أسهمها للعامة هي قصة تحذيرية للشركات العالقة في خضم التنافس المتنامي بين "بيجين" والغرب.</p><p class='article-text'>وقال بريت لاد، وهو مستشار لسلاسل الإمداد مقره تكساس وسبق له العمل في شركتي أمازون وديل: "إنها واحدة من أكثر المرشحين للاكتتاب العام متابعة عن كثب في العالم، ومؤشر رئيسي لنموذج التجارة الإلكترونية للأزياء السريعة للغاية بأكمله".</p><p class='article-text'><b>مواجهة الضغوط</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركات مثل "شي إن" - التي تصنع منتجاتها في الصين ولا تبيعها فيها - كان الإدراج الخارجي المرموق فرصة لترسيخ سمعتها بوصفها ثقلاً كبيراً في عالم الأزياء والاستفادة من رأس المال الغربي.</p><p class='article-text'>لقد استأجرت الشركة دونالد تانغ، المصرفي الاستثماري السابق البارز في بير ستيرنز، لقيادة الجهود الرامية للإدراج في الأسواق العامة. إلا أن تانغ، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي في وقت سابق من هذا العام، واجه معركة صعبة.</p><p class='article-text'>بدأ حماس المستثمرين تجاه الشركة يتراجع في أواخر عام 2022 وسط موجة تراجع عالمية لقطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحلول شهر أكتوبر كانت أسهمها تتداول في الأسواق الثانوية بمستويات تقيم "شي إن" بين 65 مليار و85 مليار دولار. وبعد أشهر، جمعت تمويلاً بقيمة تقييم بلغت 66 مليار دولار، منخفضة بثُلث عن ذروتها في أبريل.</p><p class='article-text'>وكان تجار التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في حالة غضب عارم بسبب ما اعتبروه منافسة غير عادلة من قطاع الأزياء السريعة الصيني.</p><p class='article-text'>وكان المسؤولون الأمريكيون يستعدون لتدابير لإنهاء إعفاءات "الحد الأدنى" (de minimis) الضريبية على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والتي استخدمتها "شي إن" لتجنب الرسوم الجمركية على الشحنات. وتبع ذلك خطوات مماثلة أو جارية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><b>شبهات التورط</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، بدأ المنظمون والسياسيون في تفكيك نموذج أعمال الشركة، مما أثار تساؤلات حول ممارسات العمل وقضايا الاستدامة في سلاسل التوريد الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وكان هناك قلق خاص بشأن الروابط المحتملة بالقطن المنتج في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث زعمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجود احتجاز واسع النطاق وممارسات عمل قسري فرضت على مجموعات الأقلية - وهي مزاعم نفتها بيجين.</p><p class='article-text'>وقال بيريس لي، رئيس أسواق رأس المال الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "ميرجرماركت"، إن "شي إن" عرضت نفسها للتدقيق عندما شرعت في عملية الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة. وأضاف: "حينها قال الناس: يا له من أمر، توجد هذه الثغرة الضريبية وهذه المشكلة العمالية".</p><p class='article-text'>وقد ذكرت "شي إن" سابقاً أن لديها "سياسة عدم التسامح مطلقاً" تجاه العمل القسري، وتجادل بأن سلاسل التوريد الفعالة الخاصة بها، وليس الثغرات الضريبية، هي ما يضمن تكاليفها المنخفضة.</p><p class='article-text'><b>الطابع الصيني</b></p><p class='article-text'>سعت الشركة إلى تهدئة المخاوف عبر "إزالة الطابع الصيني" عن صورتها. فنقلت مقرها القانوني إلى سنغافورة في عام 2022. وفي مؤتمر عقد في لوس أنجلوس عام 2024، قال تانغ إن "شي إن" هي في جوهرها "شركة أمريكية"، وهي تصريحات أثارت انتقادات في الصين.</p><p class='article-text'>وعلى موقعها الإلكتروني، أشارت الشركة إلى نفسها على أنها "شركة عالمية لبيع الأزياء ونمط الحياة عبر الإنترنت تتخذ من سنغافورة مقراً لها".</p><p class='article-text'>لكن أصحاب المصلحة لم تقتنعهم تلك الخطوات. وبحلول أوائل عام 2024، ومع تصاعد الضغوط التنظيمية والسياسية، تحول تركيز الشركة في الاكتتاب العام إلى لندن.</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، صرح تانغ لفايننشال تايمز بأن "شي إن" أحرزت "تقدماً" في تغيير التصور بأن الصين تسيطر عليها "ولكن ليس بالقدر الكافي" لكسب ثقة المشرعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال لاحقاً إن لندن موطن لـ "سوق مالية رائعة" تضم "أفضل منطقة زمنية، وأفضل لغة، وأفضل فصل بين الشرعية والسياسة، وواحدة من أعلى معايير المساءلة".</p><p class='article-text'>ولكن نقل الإدراج لم يحل مشكلات "شي إن" الأساسية.</p><p class='article-text'>فقد أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024 إلى تسريع إنهاء إعفاءات الحد الأدنى وفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الصينية. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، واجهت "شي إن" تحديات متزايدة من منافسين مثل "تيمو" التابعة لشركة "بّي دي دي" (PDD)، والتي قامت بتوسيع حصتها السوقية بسرعة.</p><p class='article-text'>بدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت "شي إن" قادرة على الحفاظ حتى على تقييمها المخفض للغاية البالغ 66 مليار دولار من جولة التمويل الأخيرة في عام 2023. وطالب البعض الشركة بخفض الرقم ليصل إلى 30 مليار دولار فقط، وفقاً لما ذكرته فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'><b>التحول إلى هونغ كونغ</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المحلي، أصبحت جهود "شي إن" "لإزالة الطابع الصيني" نقطة خلاف بالنسبة لمنظم الأوراق المالية الصيني، الذي يتعين عليه الموافقة على أي إدراج خارجي.</p><p class='article-text'>وقد ثبت أن ذلك يمثل عقبة رئيسية أمام خطط لندن. وفي حين منحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة "شي إن" موافقة مبدئية للإدراج في لندن، اعترضت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) على كيفية وصف الشركة للروابط المحتملة بشينجيانغ في إفصاحاتها عن المخاطر.</p><p class='article-text'>وبحلول مايو من العام الماضي، حان الوقت للخطة البديلة ، وبدأت الشركة تحول تركيزها إلى هونغ كونغ، حيث رأت أن تأمين موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية سيكون أسهل هناك.</p><p class='article-text'>كما عملت الشركة على إعادة بناء صورتها ككيان صيني، حيث ظهر المؤسس المنعزل شو يانغتيان لأول مرة علناً في مؤتمر حكومي في فبراير من هذا العام للإشادة بمسؤولي الحزب الشيوعي والافتخار بجذور الشركة المحلية.</p><p class='article-text'>وقال شينغ لو، البروفيسور في جامعة ديلاوير والمتخصص في صناعة الأزياء: "من الناحية المثالية، كان بإمكان شي إن تقديم طرحها العام الأولي في سوق مالية عالمية من الدرجة الأولى مثل نيويورك أو لندن، ولكن للأسف لم ينجح أي منهما".</p><p class='article-text'><b>تحقيقات أوروبية </b><br></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحولت الإحباطات طويلة الأمد تجاه الأزياء السريعة وتأثير التجارة الإلكترونية على تجار التجزئة المحليين إلى احتجاجات حماسية في باريس، حيث افتتحت الشركة أول متجر تقليدي لها في أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'>ثم بدأت المفوضية الأوروبية في التحقيق في خوارزميات المنصة بموجب قانون الخدمات الرقمية الخاص بها، وبشأن مزاعم تفيد بأن بائعين من طرف ثالث على سوقها الإلكتروني كانوا يبيعون أسلحة ودمى جنسية شبيهة بالأطفال.</p><p class='article-text'>قد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض عقوبة تصل إلى 6% من إيرادات "شي إن" العالمية. وذكرت الشركة أنها تأخذ التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية على محمل الجد و"تعاونت دائماً بشكل كامل مع المفوضية الأوروبية".</p><p class='article-text'>أدى تراكم القضايا التنظيمية والضريبية واهتمامات المستهلكين إلى تقليص تقييم الشركة بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>وأفادت فايننشال تايمز أن مستشاري الاكتتاب العام اقترحوا تقييماً يقل عن 30 مليار دولار للمستثمرين، وهو أقل مما كانت تسعى إليه "شي إن"، وأن العديد من المستثمرين الأساسيين هم داعمون حاليون للشركة.</p><p class='article-text'>وفي مسودة نشرة إيداع مقدمة إلى بورصة هونغ كونغ، كشفت "شي إن" عن تسجيل خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. وانخفض صافي الربح السنوي إلى 2 مليار دولار في عام 2025، منخفضاً عن ذروة بلغت 3.4 مليار دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، ذكرت الشركة أنها "تسعى للحصول على مجموعة واسعة من الخيارات" للاستجابة للرسوم الجمركية الأعلى، "بما في ذلك زيادة أسعارنا في السوق الأمريكية لتعويض جزء من التكاليف المتزايدة". كما كشفت "شي إن" أنها تخضع لتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، ولم تفصح الشركة أو الجهة التنظيمية الأمريكية عن موضوع التحقيق بالتفصيل.</p><p class='article-text'><b> نهاية عصر الثغرات</b></p><p class='article-text'>وأشار بعض المحللين إلى أن احتياطيات "شي إن" الضخمة من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل التي تبلغ 15 مليار دولار تشير إلى أن الشركة لم تكن بحاجة لجمع الأموال، بل كانت تسعى للإدراج لمنح المستثمرين الأوائل فرصة للخروج.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، قالت "شي إن" إنها تخطط لاستخدام الأموال التي تم جمعها للتكنولوجيا، والتسويق، و"المبادرات التي تعزز المسؤولية المؤسسية"، مثل برامج تدريب الموردين.</p><p class='article-text'>وقال لاد، مستشار سلاسل الإمداد، إن مستقبل "شي إن" يكمن في تنمية أسواق الأطراف الثالثة، وفتح البنية التحتية لسلاسل التوريد الخاصة بها أمام كبار تجار التجزئة الحاليين، والبحث عن أسواق جديدة خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "شي إن تفقد الوصول إلى ميزة تنظيمية كانت مدمجة في نموذج أعمالهم. لقد أدت التغييرات في قواعد الحد الأدنى إلى تعطيل الطريقة التي تعمل بها الشركة بأكملها".</p>

كيف خسرت"شي إن" 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات؟

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة «شي ان» العملاقة للأزياء السريعة الاثنين، أنها ستطرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة هونغ كونغ في الأول من سبتمبر، مشيرة إلى سعيها لتحقيق قيمة سوقية تصل إلى نحو 26.8 مليار دولار أمريكي.<br>وتخطط «شي ان» لطرح 280 مليون سهم بسعر يراوح بين 47.60 و49.50 دولار هونغ كونغ للسهم، ما قد يدر عليها نحو 13.86 مليار دولار هونغ كونغ، أي ما يعادل 1.7 مليار دولار أمريكي، وفق ما ذكرت الشركة في إفصاح للبورصة.<br>وعند احتساب السعر الأعلى، ستبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 26.8 مليار دولار أمريكي.<br>ومن المقرر أن يعلن عن السعر النهائي في 31 أغسطس، على أن يبدأ التداول في الأول من سبتمبر.<br>وكانت «شي ان» التي تأسست في الصين وتتخذ حالياً من سنغافورة مقراً لها، قد حصلت الشهر الماضي بعد طول انتظار على موافقة بكين لإجراء طرحها العام الأولي في بورصة هونغ كونغ.<br>وأدت عقبات تنظيمية إلى تعطيل خطط إدراج أسهمها في بورصتي نيويورك في السنوات الأخيرة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية.<br>وتؤكد «شي ان» أنها تعتزم استخدام الأموال التي ستجمعها من خلال طرحها العام الأولي لتمويل قدراتها التكنولوجية وتعزيز حضورها الدولي.<br>وتتميز «شي ان» عن منافسيها بسرعة تصميم منتجاتها وكفاءة عمليات الإنتاج وسلاسل التوريد، رغم أن معظم مصانعها تقع في الصين.<br>وأدى عرض الشركة لمنتجاتها الواسعة بأسعار منخفضة في أكثر من 150 دولة، إلى جذب مئات الملايين من الزبائن وصعودها إلى مصاف عمالقة التجارة الإلكترونية مثل أمازون في الولايات المتحدة.<br>ومع ذلك، واجهت الشركة تدقيقاً بشأن بصمتها البيئية ومزاعم تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، رغم أن رئيسها التنفيذي صرح لوكالة فرانس برس العام الماضي بأن الشركة تتبنى سياسة «صفر تسامح» فيما يتعلق بالعمل القسري.</p>

«شي ان» تعتزم طرح 280 مليون سهم في بورصة هونغ كونغ أول سبتمبر

<p class='article-text'><br>أعلنت مجموعة يلا المحدودة، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، الثلاثاء، عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2026، المنتهي في 30 يونيو. وبحسب البيانات المالية التي أعلنتها المجموعة، تجاوزت الإيرادات الربعية 303.4 ملايين درهم (82.6 مليون دولار)، مقارنة بـ310 ملايين درهم في الربع الثاني من العام الماضي، في وقت واصلت فيه المجموعة تنفيذ استراتيجيتها وتطوير عملياتها.<br>وسجلت المجموعة صافي دخل قدره 107.6 ملايين درهم (29.3 مليون دولار) خلال الربع الثاني، مقارنة بــ 134 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل بذلك صافي الدخل خلال النصف الأول من العام إلى 211.9 مليون درهم، مقابل إيرادات بلغت 593.5 مليون درهم. وفي الوقت ذاته، حافظ هامش الربح على مستوى قوي عند 35.5%، بما يعكس قدرة الشركة على تحقيق الربحية والحفاظ على كفاءة الإنفاق في ظل المتغيرات الإقليمية. كما ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 12.3%، ليصل إلى 47.6 مليون مستخدم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ42.4 مليون مستخدم في الفترة نفسها من العام الماضي.<br><b>تحسين تجربة المستخدم</b><br>وأشاد يانغ تاو، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «يلا»، بأداء المجموعة خلال الربع الثاني. وقال: «حققت مجموعة يلا أداءً قوياً خلال الربع الثاني من العام الجاري، في ظل الأداء المستقر لمنتجاتنا الرئيسية والزخم المتنامي في قطاع الألعاب. كما واصلت خدمات الألعاب تحقيق نتائج قوية، مع نمو إيراداتها بنسبة 11.6% على أساس سنوي، وتؤكد هذه النتائج فاعلية استراتيجيتنا ومرونة نموذج أعمالنا في التعامل مع المتغيرات في البيئة الإقليمية». وأضاف تاو: «شهد الربع الثاني تحقيق قطاع الألعاب لدينا تقدماً ملموساً، إذ نجحت لعبة «تيربو ماتش» في توسيع قاعدة مستخدميها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة وأوروبا، فيما نواصل العمل على مجموعة جديدة من المنتجات، تشمل الألعاب العادية وفائقة البساطة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما نعمل على تعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث والتطوير، والبرمجة وأعمال تصميم مستويات الألعاب وتقييم صعوبتها، بما يسهم في تسريع عمليات التطوير ورفع كفاءتها وتحسين تجربة المستخدم». وتابع تاو: «نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز التكامل بين منظومتي التواصل الاجتماعي والألعاب، وتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يدعم الابتكار ويعزز قدرتنا التنافسية على المدى الطويل. وانطلاقاً من خبرتنا الواسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سنواصل العمل على استكشاف فرص نمو جديدة في المنطقة، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية والتوسع في أسواق عالمية جديدة. ونحن على ثقة بقدرة يلا على تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة طويلة الأمد لمساهمينا».<br><b>أعلى مستوى </b><br>وأشاد صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة يلا المحدودة، بالنتائج المالية التي تحققت في الربع الثاني من عام 2026. وقال: «واصلت قاعدة مستخدمي مجموعة يلا التوسع خلال الربع الثاني، إذ ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 12.3% على أساس سنوي ليصل إلى 47.6 مليون مستخدم. كما حافظ التفاعل عبر منتجاتنا الرئيسية على مستويات قوية، بالتوازي مع مواصلة أعمال تطوير منصاتنا وإطلاق حملات متنوعة لتعزيز تفاعل المستخدمين. وسجلت «يلا لودو» على سبيل المثال تعافياً واضحاً مقارنة بالربع الأول، مع تحسن مستويات التفاعل وعودة النمو في أعداد المستخدمين المشتركين في الخدمات المدفوعة، في حين أسهم الموسم السادس من «يلا لودو كرنفال» وإطلاق حملتنا التشغيلية طويلة الأمد الجديدة «يلا سيزن» في تعزيز تجربة الترفيه الاجتماعي للمستخدمين». وعلى صعيد حضورها الإقليمي، قال إسماعيل: «عملت مجموعة يلا على تعزيز شراكتها مع «الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية 2026»، ما أتاح لنا التواصل بصورة مباشرة مع شريحة أوسع من الشباب، وتعزيز ارتباطنا بمجتمع الترفيه الرقمي والرياضات الإلكترونية المتنامي في المنطقة». وتابع: إسماعيل «سنواصل خلال المرحلة المقبلة البناء على خبرتنا الواسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومعرفتنا باحتياجات مستخدميها، لمواصلة تطوير منتجاتنا وتقديم تجارب تتلاءم مع خصوصية الأسواق المحلية، إلى جانب توسيع نطاق منتجاتنا وخدماتنا. ومع استعدادنا لإطلاق سلسلة من الحملات خلال النصف الثاني من العام، سنركز جهودنا على تعزيز تفاعل المستخدمين ودعم النمو المستدام وترسيخ مكانة «يلا» في سوق الترفيه الرقمي بالمنطقة».</p>

211.9 مليون درهم أرباح مجموعة «يلا» خلال النصف الأول

<p class='article-text'>تعتزم شركة «شي إن غلوبال هولدينغز» بدء تلقي طلبات المستثمرين للمشاركة في طرحها العام الأولي الذي طال انتظاره في هونغ كونغ، اعتباراً من 20 أغسطس، على أن تبدأ أسهمها التداول في بورصة المدينة قرابة 28 أغسطس، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.</p><p class='article-text'>وكانت «شي إن» تستهدف تقييماً بنحو 30 مليار دولار في الطرح، أي أقل بكثير من ذروة تقييمها السابقة، إلا أنها واجهت تحفظات من المستثمرين قد تدفعها إلى خفضه أكثر، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لبحثهم معلومات غير معلنة.</p><p class='article-text'>وأضافوا أن المساهمين الحاليين قد يكتتبون بما يصل إلى نحو نصف قيمة الطرح.</p><p class='article-text'>تختبر شركة الأزياء السريعة حالياً مدى إقبال المستثمرين على الطرح، الذي يُتوقع أن يجمع ما بين ملياري دولار و3 مليارات دولار، وفق ما أفادت به «بلومبرغ نيوز» الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>ولا تزال المناقشات مستمرة، وقد تتغير تفاصيل الطرح، بما في ذلك حجمه وتقييم الشركة وموعده، بحسب الأشخاص المطلعين.</p><p class='article-text'>تقترب «شي إن»، غير المدرجة في البورصة، من نهاية مسيرة طويلة نحو طرح أسهمها للاكتتاب العام، بعدما تعثرت محاولاتها السابقة للإدراج في كل من نيويورك ولندن.</p><p class='article-text'>وكان تقييم الشركة قد وصل إلى نحو 100 مليار دولار قبل أن يتراجع بشدة مع تباطؤ نموها، بفعل عوامل من بينها الرسوم الجمركية واشتداد المنافسة مع «تيمو» التابعة لشركة «بي دي دي هولدينغز».</p><p class='article-text'>وأبلغت «شي إن» مستثمرين محتملين بأنها تتوقع تراجع صافي أرباحها هذا العام، قبل أن تعاود الارتفاع في 2027 لتقترب من مستوى العام الماضي البالغ 2.06 مليار دولار، بحسب بعض الأشخاص المطلعين.</p><p class='article-text'>تسعى «شي إن» إلى وضع نفسها في مصاف شركات مثل «إنديتكس»، مالكة «زارا»، و«إتش آند إم» اللتين تبلغ مضاعفات ربحيتهما 28.7 مرة و19.5 مرة على التوالي.</p><p class='article-text'>ويتوقع «مورغان ستانلي» أن تسجل «شي إن» معدل نمو في صافي الأرباح بين عامي 2025 و2028 يفوق نظيريه لدى «إنديتكس» و«إتش آند إم».</p><p class='article-text'>تأسست «شي إن» في البر الرئيسي الصيني، وتتخذ حالياً من سنغافورة مقراً لها.</p><p class='article-text'>وبنت الشركة إمبراطورية عالمية في سوق الأزياء السريعة، مستندة إلى بيع ملابس منخفضة الأسعار تواكب أحدث الصيحات وتُشحن مباشرة من الموردين. لكن الرسوم الجمركية الأميركية، تلتها الحرب في الشرق الأوسط، رفعت تكاليف المواد والأسعار على المستهلكين.</p>

«شي إن» تدرس بدء تداول أسهمها في هونغ كونغ 28 أغسطس

<p class='article-text'><div data-empty="false">تناولت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية التحول الهيكلي اللافت في القطاع المالي الأمريكي تحت عنوان هجرة المصرفيين من «وول ستريت» في نيويورك نحو ما بات يُعرف بـ «يول ستريت» (Y'all Street) في ولاية تكساس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أن ولاية تكساس، وتحديداً مدينة دالاس، نجحت على مدار عقد من الزمن في جذب كبرى المؤسسات المالية والبنكية عبر تقديم إعفاءات وتسهيلات ضريبية سخية، وسن قوانين وتشريعات بيئية محفزة للأعمال، فضلاً عن إنشاء بورصة خاصة بها («بورصة تكساس») لتنافس المراكز المالية التقليدية في الشرق الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت الصحيفة أن هذا الانتقال لم يعد يقتصر على نقل الفروع أو المكاتب الخلفية، بل شمل انتقال كبار التنفيذيين والمصرفيين واستثمارات بمليارات الدولارات، مما يعيد تشكيل خريطة النفوذ المالي والاقتصادي داخل الولايات المتحدة لصالح الولايات ذات الضرائب المنخفضة والبيئات التنظيمية المرنة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه الظاهرة ومقال «واشنطن بوست» موجة واسعة من التحليلات والتعليقات في وسائل الإعلام الأمريكية التي رصدت تداعيات هذه الهجرة المالية على نفوذ نيويورك واقتصاد الولايات المتحدة بشكل عام. حيث كتبت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تحليل لها أن «صعود دالاس كمركز مالي منافس يمثل تحدياً وجودياً لسيطرة نيويورك التاريخية على قطاع التمويل، إذ إن الهجرة الجماعية للشركات والمصرفيين باتت تشكل ضغطاً على الإيرادات الضريبية لنيويورك وتدفع المقرات الرئيسية لإعادة تقييم جدوى التواجد في الولايات مرتفعة التكلفة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أوردت شبكة «بلومبرغ» أن «تأسيس بورصة تكساس والتوسع في جذب صناديق الاستثمار المباشر يعكسان تحولاً استراتيجياً نحو جنوب الولايات المتحدة، مما يخلق قطباً مالياً جديداً يمتلك مقومات النمو السريع والتأثير المباشر على أسواق رأس المال الأمريكية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في حين تناولت شبكة «سي إن بي سي» الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للهجرة المالية، مشيرة في مقتطف لها إلى أن «انتقال الكوادر المالية إلى تكساس أدى إلى طفرة عقارية وانتعاش اقتصادي غير مسبوق في منطقة دالاس-فورت وورث، لكنه في الوقت ذاته يثير مخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة واختناقات البنية التحتية في تلك المناطق المستقبِلة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مجلة «فورتشن» في رصدها لتداعيات الأزمة أن «نجاح 'يول ستريت' في استقطاب المؤسسات المالية الكبرى يكشف عن تزايد رغبة القطاع الخاص في الفكاك من القيود التنظيمية الشديدة في نيويورك، مما يضع القادة السياسيين في الولايات التقليدية أمام خيارات صعبة لإعادة جاذبية مناخ الأعمال لديهم».</div></p>

صعود «يول ستريت» يهدد عرش «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد العالم عبر تاريخه أزمات اقتصادية كبرى تركت آثاراً عميقة على الاقتصادات والمجتمعات. ففي عام 1873 وقع ما عُرف بـ«ذعر عام 1873»، وهي أزمة مالية قادت إلى كساد استمر سنوات في أوروبا والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وأُطلق عليها في بريطانيا وعدد من الدول اسم «الكساد الطويل»، ثم جاء «الكساد الكبير» بين عامي 1929 و1939، الذي بدأ بانهيار بورصة نيويورك (وول ستريت) في 24 أكتوبر 1929، قبل أن تمتد تداعياته إلى أوروبا والعالم، متسبباً في معدلات بطالة غير مسبوقة وتراجع اقتصادي واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، وبينما يشهد العالم تحديات اقتصادية وجيوسياسية متلاحقة، تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً مميزاً في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>فبفضل الرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة، والسياسات الاقتصادية المتوازنة، نجحت الدولة في الحفاظ على مؤشرات اقتصادية قوية تعكس متانة اقتصادها وثقة العالم بمستقبلها.</p><p class='article-text'>وإذا تجاوزنا التقارير والمؤشرات العالمية، ونظرنا إلى الأرقام والإنجازات المحلية، نجد أنها تؤكد استمرار الدولة في تحقيق مستهدفاتها وفق الخطط المستقبلية.</p><p class='article-text'>فمن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الإماراتي نمواً حقيقياً يقارب 5 %، مع مساهمة القطاعات غير النفطية بما يقارب 75 % من هذا النمو، في ظل توقعات بوصول الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 695 مليار دولار أمريكي «2.55 تريليون درهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحافظ الدولة على تصنيفات ائتمانية سيادية مرتفعة ومستقرة، وتتمتع إمارة أبوظبي بتصنيف ائتماني (AA) بفضل سياساتها المالية الرشيدة والإدارة الحكيمة للأصول الحكومية. </div></p><p class='article-text'>وعلى صعيد التنافسية العالمية، تصدرت دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً، وحلت في المركز العاشر عالمياً ضمن مؤشر «أفضل الدول لعام 2026».</p><p class='article-text'>وفي مجال الاستثمار، واصلت دبي ترسيخ مكانتها العالمية، بعدما تصدرت مدن العالم للعام الخامس على التوالي في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين بالبيئة الاقتصادية والتشريعية التي توفرها الدولة. وأمام هذه الإنجازات، ندرك أن سر النجاح لا يكمن في الأرقام وحدها، بل في الرؤية والإرادة والعمل.</p><p class='article-text'>وهنا نستحضر كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تؤكد أن كل فرد، حين يعمل بإخلاص واجتهاد وجودة عالية في موقعه، يسهم في صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً لوطنه. حفظ الله دولة الإمارات قيادة وشعباً، وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ووفّق قيادتها الرشيدة لمواصلة مسيرة الإنجازات والريادة على المستويات كافة.</p>

صوت الوطن

الإمارات.. مرسى الاستقرار في عالم متلاطم

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت شركة بلاكستون (Blackstone)، أكبر شركة لإدارة الأصول البديلة في العالم، نتائج مالية تجاوزت توقعات الأسواق خلال الربع الثاني من عام 2026، مدفوعة بتدفقات نقدية قوية، ونمو الأصول المدارة، إلى جانب مكاسب كبيرة من استثماراتها المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، إن إجمالي الأصول المدارة ارتفع إلى 1.35 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني، بدعم من تدفقات استثمارية جديدة وتحسن وتيرة عمليات التخارج مقارنة بالربع الأول الذي شهد تباطؤاً بسبب تقلبات الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الأرباح القابلة للتوزيع، وهي المقياس الذي تراقبه الأسواق لقياس الأرباح المتاحة للمساهمين، بنسبة 26% على أساس السهم لتصل إلى 1.52 دولار للسهم، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 1.35 دولار، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت عمليات تسييل عدد من الاستثمارات في تعزيز النتائج، إذ حققت بلاكستون عوائد بلغت 31.8 مليار دولار من بيع حصص في ثلاثة مراكز بيانات تابعة لشركة ديجيتال ريالتي، إلى جانب بيع حصة أغلبية في شركة سابر إندستريز المتخصصة في البنية التحتية للطاقة لصالح شركة TPG.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت الشركة كذلك من عمليات إدراج شملت شركة ليفت أوف موبايل العاملة في تكنولوجيا الإعلان، وصندوق بلاكستون للبنية التحتية الرقمية المتخصص في مراكز البيانات، إضافة إلى صندوق باجمان الهندي للاستثمار العقاري المكتبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم قوة النتائج، تراجعت أسهم بلاكستون بنسبة 2.1% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، كما سجل السهم انخفاضاً بنحو 20% منذ بداية العام حتى آخر إغلاق، وسط استمرار قلق المستثمرين بشأن تأثير التحولات التقنية، خصوصاً الذكاء الاصطناعي، على تقييمات بعض الأصول الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن بلاكستون بقوة على موجة نمو الذكاء الاصطناعي، إذ أعلنت أن 9 من أفضل 10 استثمارات لها من حيث معدلات النمو ترتبط بالذكاء الاصطناعي، وتشمل استثمارات في شركات تعمل بمجال النماذج الذكية ومراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك بلاكستون مع منافستها أبولو غلوبال مانجمنت في تمويل بقيمة 35 مليار دولار لتطوير رقائق ذكاء اصطناعي مخصصة لصالح شركة أنثروبيك، المطورة لنموذج الذكاء الاصطناعي "كلود"، في واحدة من أكبر رهانات القطاع المالي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي لبلاكستون ستيفن شوارزمان إن الشركة اختارت "الاستفادة القصوى من التحول العالمي نحو الذكاء الاصطناعي"، مشيراً إلى أن توسعها كشريك استثماري للشركات الرائدة في مجال الابتكار عزز موقعها للاستفادة من المرحلة المقبلة للنمو التقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن امتلاك الشركة لمنصات قوية في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، ومن بينها استحواذها على منصة QTS لمراكز البيانات مقابل 10 مليارات دولار في عام 2021، يمنحها موقعاً مهماً في الاقتصاد الرقمي الجديد.</div></p>

9 من أكبر 10 استثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.. ومكاسب تسييل الأصول تدفع الإيرادات إلى 31.8 مليار دولار

«بلاكستون» تتجاوز توقعات الأرباح بصعود رهانات الذكاء الاصطناعي وارتفاع أصولها إلى 1.35 تريليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">جورج ستير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخلى المستثمرون عن أسهم التكنولوجيا الأمريكية في موجة بيع مكثفة شملت شركات أشباه الموصلات وذاكرة التخزين، وغيرها من الأسهم القيادية التي قادت طفرة بورصة نيويورك هذا العام. وهبط مؤشر «ناسداك المجمع» بنسبة 1.5% وسط موجة جديدة من التقلبات التي ضربت الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنيت شركات تصنيع الذاكرة ووحدات التخزين بخسائر فادحة؛ إذ تراجعت أسهم «سانديسك» و«ويسترن ديجيتال» و«سيجيت» بأكثر من 9%، في حين انخفضت أسهم عملاقي الرقائق «إنتل» و«ميكرون» بنحو 6%. </div></p><p class='article-text'>وامتدت هذه الخسائر إلى الأسواق الآسيوية، حيث هبط سهم شركة «كيوشيا» اليابانية لرقائق الذاكرة بنسبة 16%، وتراجع مؤشر «نيكاي 225» بنسبة 5%، في حين أغلقت الأسواق في كوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'>والتي تعد الأكثر تأثراً بتقلبات تجارة الذكاء الاصطناعي. وأشارت العقود الآجلة إلى أن مؤشري «ناسداك 100» و«إس آند بي 500» سيفتتحان على انخفاض بنسبة 1.3% و0.8% على التوالي الاثنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس موجة البيع هذه تزايد شكوك المستثمرين في التقييمات المرتفعة الممنوحة للشركات التي تقود طفرة الذكاء الاصطناعي، كما تظهر اتجاه بعض المتداولين إلى التخلي عن المراهنات الممولة بالديون الضخمة. </div></p><p class='article-text'>ويرى الخبراء أن مرحلة خفض مستويات الاقتراض بغرض الاستثمار، والتي بدأت في يونيو الماضي، لا تزال مستمرة في الصناديق المتداولة وحسابات الهامش، ما يشكل ضغطاً مستمراً على الأسهم في الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا القلق بالتزامن مع تزايد المخاوف بشأن المدى الزمني الذي تحتاجه استثمارات مراكز البيانات لشركات التقنية الأمريكية قبل أن تحقق عوائد حقيقية، خصوصاً مع ظهور بدائل صينية رخيصة لشركات بارزة مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»؛ إذ أطلقت شركة «مون شوت» الصينية الناشئة للتو نموذجاً لغوياً كبيراً يقارب في قدراته ما تنتجه المختبرات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) أعلنت عن قفزة بنسبة 77% في أرباحها الفصلية، وعزمها استثمار 100 مليار دولار إضافية لتوسيع إنتاجها في الولايات المتحدة، فإن أسهمها تراجعت في تايوان بنحو 7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هوى سهم «آي بي إم» بأكثر من 20% في يوم واحد، في هبوط تجاوز ما سجلته الشركة خلال انهيار «الإثنين الأسود» الشهير عام 1987، وذلك بعد تحذير بشأن أرباحها ناتج عن تحول العملاء من الإنفاق على أنظمتها التقليدية إلى بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن قطاع التكنولوجيا بات في موقف معقد، فالنتائج القياسية لم تعد تحفز الصعود، والإخفاقات تواجه بعقاب قاسٍ من الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد التراجع إلى سهم «سبيس إكس»، الذي يمثل رمزاً للشغف بشركات الذكاء الاصطناعي منذ طرحها العام الأولي القياسي بقيمة 86 مليار دولار الشهر الماضي، ليهبط السهم بنسبة 3.1% ليصل إلى 131.11 دولاراً، بعد أن كان قد قفز إلى نحو 225 دولاراً بفضل تدفق صغار المستثمرين وتوقعات البنوك بنمو هائل في إيراداتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، انخفض مؤشر بنك «جولدمان ساكس» للأسهم القيادية بنسبة 6%، ليفقد خمس قيمته منذ بداية الشهر الجاري. وتراجعت أيضاً شركات التكنولوجيا الكبرى التي تنفق بسخاء على بناء مراكز البيانات المشغلة لأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>حيث انخفض سهم «جوجل» بنسبة 4.4%، و«أمازون» بنسبة 1.2%، كما تأثرت السندات الصادرة عن شركات الحوسبة السحابية العملاقة جراء التساؤلات المحيطة بخطط اقتراضها وإنفاقها الضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب هذه العوامل، يراقب المستثمرون عن كثب التصعيد العسكري الأخير بين الولايات المتحدة وإيران، حيث شنت واشنطن جولة جديدة من الضربات.</div></p><p class='article-text'>وتسببت هذه التوترات المتزايدة في عرقلة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الممر المائي الذي ينقل خمس النفط العالمي، ما أدى إلى رفع مكاسب خام القياس العالمي إلى 15% منذ بداية يوليو.</p><p class='article-text'>ويهدد ارتفاع أسعار النفط بإشعال موجة جديدة من التضخم في الولايات المتحدة، بعد أن ساهم تراجع تكاليف الطاقة الشهر الماضي في تهدئة نمو أسعار المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، أن البنك المركزي لن يتسامح مع استمرار الارتفاع الحاد في الأسعار، في حين أبدى مسؤولون كبار آخرون قلقهم بشأن التضخم في الأيام الأخيرة، وسط ترقب الأسواق لمدى قدرة الاقتصاد على استيعاب صدمة النفط الجديدة.</div></p>

موجة بيع مكثفة لأسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>يحمل نهائي كأس العالم 2026 أهمية مضاعفة، إذ لن يحدد بطل العالم فقط، بل قد يحسم أيضًا سباق الكرة الذهبية، مع تصدر ليونيل ميسي ولامين يامال قائمة المرشحين، قبل المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وإسبانيا في نيويورك، بحسب ترشيحات وتحليلات صحيفة «ماركا» الإسبانية.</p><p class='article-text'>ويتصدر ميسي بورصة الترشيحات للفوز بالكرة الذهبية للمرة التاسعة في مسيرته، بعدما قاد منتخب الأرجنتين إلى المباراة النهائية بأداء مميز، تصدر خلاله قائمة هدافي كأس العالم برصيد 8 أهداف، إلى جانب 4 تمريرات حاسمة، ليعيد إلى الأذهان ما قدمه في مونديال قطر 2022، مع اقترابه من إضافة إنجاز جديد إلى سجله الحافل.</p><p class='article-text'>ويعزز النجم الأرجنتيني حظوظه بما قدمه أيضًا مع إنتر ميامي، بعدما سجل 12 هدفًا وصنع 8 أهداف خلال 14 مباراة رسمية قبل انضمامه إلى معسكر منتخب بلاده، ليجمع بين التألق على مستوى النادي والمنتخب في موسم واحد.</p><p class='article-text'>وينافس لامين يامال ميسي بقوة على الجائزة، إذ ترتبط فرصه بصورة كبيرة بنتيجة نهائي كأس العالم، بعدما قاد برشلونة إلى التتويج بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، مسجلًا 24 هدفًا وصانعًا 17 آخرين خلال الموسم، قبل أن يواصل حضوره مع منتخب إسبانيا في البطولة الحالية.</p><p class='article-text'>واحتل يامال المركز الثاني في ترتيب الكرة الذهبية خلال النسخة الماضية، وهو ما عزز مكانته بين أبرز المرشحين هذا العام، ورغم أن حصيلته التهديفية في المونديال اقتصرت على هدف أمام السعودية، فإنه حافظ على دوره بوصفه أحد أكثر لاعبي البطولة تأثيرًا، بفضل قدرته على صناعة الفرص، ومهاراته في الاختراق والتحرك على الأطراف.</p><p class='article-text'>ودخل هاري كين أيضًا دائرة المنافسة بعد موسم استثنائي مع بايرن ميونخ، توج خلاله بالحذاء الذهبي الأوروبي، بعدما سجل 61 هدفًا في 51 مباراة، وقاد فريقه إلى الفوز بالدوري الألماني والكأس، كما أحرز 6 أهداف مع منتخب إنجلترا في كأس العالم، إلا أن خروج منتخب بلاده من الدور نصف النهائي أمام الأرجنتين قلص من فرصه، في ظل أفضلية تاريخية غالبًا ما تمنحها الجائزة للاعبين الذين يصلون إلى المباراة النهائية أو يقودون منتخباتهم إلى اللقب.</p><p class='article-text'>ويبرز اسم الإسباني فابيان رويز ضمن قائمة المرشحين، بعد موسم ناجح مع باريس سان جيرمان، أسهم خلاله في تحقيق الرباعية، وفي مقدمتها لقب دوري أبطال أوروبا، لكن وجوده في خط الوسط قد يقلل من حضوره في سباق يعتمد في كثير من الأحيان على الأرقام التهديفية والشعبية الجماهيرية، باستثناء حالات محدودة، مثل تتويج مواطنه رودري بالجائزة في وقت سابق.</p><p class='article-text'>ويرى الموقع الرسمي لصحيفة «ماركا» الإسبانية أن عددًا من الأسماء ابتعد عن المنافسة، رغم ما قدمه أصحابها خلال الموسم، وفي مقدمتهم الفرنسيان عثمان ديمبيلي وأوليسيه، بعد خروج منتخب فرنسا من الدور نصف النهائي، رغم مساهمتهما في تتويج باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، وبايرن ميونخ بالثنائية المحلية.</p><p class='article-text'>وتراجعت أيضًا أسهم كيليان مبابي في سباق الكرة الذهبية، رغم انفراده بصدارة هدافي كأس العالم برصيد 10 أهداف، بعدما رفع رصيده بهدفين في مباراة تحديد المركز الثالث أمام إنجلترا، وذلك بسبب خروج ريال مدريد من الموسم من دون ألقاب جماعية كبرى، وهو العامل الذي ترى «ماركا» أنه يقلل من حظوظه مقارنة بمنافسيه.</p><p class='article-text'>وتتجه الأنظار إلى المباراة النهائية، التي قد تمنح ميسي دفعة أخيرة نحو الكرة الذهبية التاسعة، أو تفتح الباب أمام يامال لاعتلاء القمة للمرة الأولى، في سباق يبدو أن نتيجته ستتحدد إلى حد كبير مع صافرة نهاية نهائي كأس العالم.</p>

نهائي كأس العالم.. المباراة التي قد تحسم سباق الكرة الذهبية

صعود قياسي للنفط وسط تصاعد الحرب الأمريكية الإيرانية

تراجع حاد لأسهم التكنولوجيا.. الأسواق العالمية تنهي أسبوعاً حافلاً بالاضطرابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكّل الفجوة في الثروة قضية سياسية كبرى بالنسبة للأمريكيين، ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة «غالوب» في مارس، فإن نصف الأمريكيين قلقون «بدرجة كبيرة» من كيفية توزيع الدخل والثروة.</div></p><p class='article-text'>ولعل سبب ذلك هو أن النسبة نفسها تقريباً من السكان لا تملك الموارد الكافية لتحمل تكاليف جميع الاحتياجات الأساسية، مثل السكن والغذاء والدواء والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يؤد اقتصاد الذكاء الاصطناعي القائم على مبدأ «الفائز ينال كل شيء» إلا إلى تفاقم هذه المخاوف. وهذا أحد الأسباب التي جعلت دونالد ترامب يقرع جرس بورصة نيويورك وناسداك في البيت الأبيض الأسبوع الماضي لترويج «حسابات ترامب» الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وستمنح هذه الحسابات كل طفل يولد بين يناير 2025 وديسمبر 2028 مساهمة لمرة واحدة بقيمة 1000 دولار من الخزانة، كوسيلة، حسبما قال ترامب في مؤتمره الصحافي، لجعل الكثير من الأطفال «أغنياء جداً جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل ستفعل هذه الحسابات ذلك حقاً؟ باختصار، لا. فمع عائد سنوي حقيقي بنسبة 5%، فإن الألف دولار ستصبح نحو 2400 دولار بحلول الوقت الذي يبلغ فيه الطفل 18 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وهو مبلغ جيد، لكنه لا يمثل تحولاً جذرياً في مستوى الثروة. ومع ذلك، أعادت هذه الخطوة تسليط الضوء على النقاش المتزايد في الولايات المتحدة بشأن كيفية معالجة فجوة الثروة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد ذلك النقاش الواسع حول ما يسميه بعض المنظرين السياسيين والاقتصاديين «التوزيع المسبق» للثروة مقابل «إعادة توزيعها»، في وقت بلغ فيه عدم المساواة أعلى مستوياته منذ «العصر الذهبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرغب الاشتراكيون الديمقراطيون والعديد من التقدميين في رؤية إعادة التوزيع، خاصة في شكل ضرائب على الثروة.</div></p><p class='article-text'>بينما يرى المحافظون وبعض الديمقراطيين المعتدلين أن «التوزيع المسبق»، أي منح المزيد من الناس حصة أكبر في أسواق الأسهم وثروات الإسكان مقدماً، بدلاً من الاعتماد على إعادة التوزيع الشامل عبر الضرائب، يمثل نهجاً أكثر فاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشخصياً، أعتقد أن مزيجاً من النهجين سيكون ضرورياً للحفاظ على التماسك الاجتماعي في بلد تتزايد فيه المخاوف بشأن اتساع فجوة الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على المدى القصير، قد يكون التوزيع المسبق أكثر قبولاً من الناحية السياسية. فالولايات المتحدة هي، أولاً وقبل كل شيء، اقتصاد أصول. والأسواق هي التي تقود الاقتصاد وليس العكس. كما أن عدد الأمريكيين المستثمرين في الأسواق أكبر من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن أعلى 10% من السكان يمتلكون 93% من ثروة الأسهم. وثروة الأثرياء، الذين يحركون جزءاً كبيراً من الإنفاق الاستهلاكي، تؤثر في أسعار قطاعات حيوية مثل الإسكان. وقد يزداد هذا الأمر مع صعود أصحاب الملايين الجدد من قطاع الذكاء الاصطناعي، ما قد يرفع الأسعار بشكل أكبر، خاصة في الأسواق الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا قرأنا كتابات توماس بيكيتي وافترضنا أن نمو ثروة الأصول سيفوق دائماً نمو ثروة الدخل، وأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى ضغوط سياسية واجتماعية كبرى، فلا بد من التفكير في سبل لإدخال المزيد من الناس إلى السوق بشكل أوسع. </div></p><p class='article-text'>وإلا فقد تتزايد الضغوط الاجتماعية نتيجة اتساع الفجوات الاقتصادية. والسؤال الأساسي هو: ما أفضل طريقة لتحقيق ذلك؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساهمات الحكومية التي تدفع لمرة واحدة مع المساهمات الإضافية الطوعية من الأسر قد تؤدي إلى استمرار بعض جوانب عدم المساواة القائمة، إذ تستطيع الأسر الأكثر ثراءً ضخ أموال إضافية في هذه الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت الأبحاث أن هذا التحدي ظهر في تجارب سابقة، مثل «صندوق ائتمان الأطفال» في المملكة المتحدة الذي تم إلغاؤه لاحقاً. ورغم أنه كان مبادرة جديرة بالاهتمام، فإنه لم يكن كافياً لمعالجة عدم المساواة، وفقاً لمعهد الدراسات المالية. وينطبق الأمر نفسه على تجارب مماثلة في كندا وأستراليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نوع التوزيع المسبق القادر على إحداث فارق حقيقي في معالجة عدم المساواة يتطلب نقلاً طموحاً للأصول الوطنية الإنتاجية إلى شريحة واسعة من السكان، وليس مجرد منح حكومية محدودة أو مساهمات أسرية طوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك في التاريخ أمثلة ناجحة. فإصلاحات الأراضي بعد الحرب في كوريا الجنوبية وتايوان واليابان أنهت معاناة المزارعين المستأجرين وزادت قدرتهم الشرائية، ما ساهم في تنشيط الصناعة وتقليص الفوارق الطبقية. </div></p><p class='article-text'>وفي سنغافورة، تمكنت الدولة من تغيير الواقع الاقتصادي عبر تمليك المنازل لشريحة واسعة من السكان، ما رفع مستوى معيشة الأجيال المتعاقبة. كما يبرز نموذج صندوق ألاسكا السيادي، الذي يوزع أرباح النفط سنوياً على السكان، ما ساهم في خفض معدلات الفقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، فإن أبرز الأصول الإنتاجية القابلة للتوزيع هي الملكية الفكرية والبيانات، التي أصبحت عنصراً أساسياً في ثروة شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يستحوذ على جزء كبير من الاستثمارات الرأسمالية للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يطالب ديمقراطيون معتدلون، مثل حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، بتبني مفهوم «رأس المال الأساسي الشامل» بدلاً من «الدخل الأساسي الشامل». </div></p><p class='article-text'>ومثل صندوق ألاسكا السيادي، ربما يتحقق ذلك من خلال صناديق ثروة سيادية تكنولوجية، مثل المبادرات المقترحة لتوفير حصة للمواطنين من الثروة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما لخص نيوسوم الفكرة: «لسنا بحاجة إلى صدقة، بل إلى ملكية حقيقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت آخر مرة شهدت فيها الولايات المتحدة هذا القدر من الحديث عن «مجتمع الملكية» في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما دفع جورج دبليو بوش باتجاه توسيع ملكية المنازل. </div></p><p class='article-text'>وانتهت التجربة بأزمة مالية كبيرة، حيث كان المقترضون الأقل قدرة على تحمل المخاطر من بين الأكثر تضرراً عندما ارتفعت أسعار الفائدة على القروض العقارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان التوزيع المسبق للثروة مقدراً له أن ينجح، فلا ينبغي أن يقتصر على برامج محدودة أو أدوات مالية قصيرة الأجل، بل يجب أن يتعلق بنشر الثروة بطريقة أوسع وأكثر استدامة.</div></p>

«حسابات ترامب» وتحديات توزيع الثروة في الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق طلبة البكالوريوس في كلية «تيتر للأعمال في دبي» إنجازاً لافتاً بحصولهم على 370 فرصة تدريب مهني عالمية، خلال أول عامين فقط من دراستهم الجامعية، عبر برنامج مختبرات المسار المهني، الذي يربط الطلبة بشبكة تضم 129 شركة في 22 دولة، لتبرز الإمارات أكبر سوق يوفر فرص التدريب لطلبة الكلية، متقدمة على أسواق رئيسية مثل الولايات المتحدة والهند وسنغافورة والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإنجاز المكانة المتنامية لدولة الإمارات مركزاً عالمياً لاستقطاب المواهب الشابة، وربطها بالشركات متعددة الجنسيات، وصناديق رأس المال الجريء، والشركات الناشئة، بما ينسجم مع مكانة دبي وأبوظبي محورين إقليميين لقطاعات التكنولوجيا والتمويل وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الجهات التي وفرت فرص التدريب شركات ومؤسسات عالمية مثل إيباي، وناشيونال جيوغرافيك، وأكسا مصر، وتيينداس 3 بي المدرجة في بورصة نيويورك، إلى جانب شركة رام إيه آي إن المدعومة من حاضنة الأعمال العالمية واي كومبينيتور، فضلاً عن شيلينغ كابيتال، وأوريوس فينتشر بارتنرز، وجيو بلاك روك، وكلير تاكس، وتايمز أوف إنديا، وبيرتلسمان إنديا إنفستمنتس، وماسترز يونيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي فرص البرنامج أكثر من 55 قطاعاً اقتصادياً، تشمل الذكاء الاصطناعي، ورأس المال الجريء، وتقنيات المناخ، والإعلام، واقتصاد صناع المحتوى، مع توفير فرص عمل حضورية، وعن بُعد، وبنظام هجين، بما يمنح الطلبة خبرات عملية متوازية مع دراستهم الأكاديمية، كما حقق طلبة الكلية عوائد مالية تجاوزت 277 ألف دولار من خلال هذه الفرص، فيما جاءت أعلى العوائد من الولايات المتحدة والمكسيك وأستراليا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تارون جانغوار، المؤسس المشارك لـكلية تيتر للأعمال، إن الشركات باتت تركز بصورة متزايدة على تقييم المواهب، من خلال الأداء العملي وليس المؤهلات الأكاديمية فقط، مؤكداً أن تصدر الإمارات لشبكة الفرص المهنية العالمية للكلية يعكس الثقة المتنامية، التي تحظى بها المواهب الشابة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي برنامج مختبرات المسار المهني ضمن نموذج تعليمي، يعتمد على الدمج بين الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية منذ اليوم الأول، حيث يدرس طلبة البكالوريوس في سبع دول مختلفة، فيما يتلقى طلبة الدراسات العليا تعليمهم في ثلاثة مراكز أعمال عالمية من بينها دبي، بما يعزز جاهزيتهم للمنافسة في سوق العمل العالمي.</div></p>

طلبة «تيتر كوليدج للأعمال» يحصدون 370 فرصة تدريب عالمية منذ عامهم الأول

الإمارات تتصدر عالمياً في استقطاب المواهب الشابة للتدريب المهني

«حسابات ترامب» تنطلق والأسواق الأمريكية تواصل الصعود بدعم أسهم الرقائق

الأسهم العالمية تتماسك وسط رهانات على أرباح قوية وتراجع التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحكومة الفيدرالية أودعت مبلغ 1000 دولار كاستثمار أولي في حسابات ترامب لأكثر من 500 ألف طفل أمريكي، مما يمثل الدفعة الأولى من التمويل في إطار برنامج الادخار الجديد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس الأمريكي في خطوة رمزية غير مألوفة- افتتاح جلسة التداول في بورصة نيويورك؛ عبر قرع جرس الافتتاح من داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، وذلك بالتزامن مع إطلاق برنامج جديد يحمل اسم «حسابات ترامب» مخصص للأطفال، في مبادرة وصفها البيت الأبيض بأنها تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية لدى الأجيال الناشئة وتشجيع الادخار المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الخطوة في حدث جمع بين السياسة والاقتصاد والإعلام، حيث ظهر ترامب عبر بث مباشر وهو يقرع جرس افتتاح البورصة، في تقليد عادة ما يتم داخل قاعة التداول في وول ستريت، قبل أن يعلن رسميًا إطلاق البرنامج الجديد الذي يتيح للأطفال فتح حسابات ادخار واستثمار تحت إشراف أولياء أمورهم، وفقًا لما أعلنته الإدارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى هذه المبادرة باعتبارها جزءًا من توجه أوسع لدى إدارة ترامب لتعزيز ما تصفه بـ«الاستقلال المالي للأسر الأمريكية»، من خلال تشجيع الادخار طويل الأجل منذ سنوات الطفولة، وربط الأجيال الجديدة بأسواق المال والاستثمار في سن مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبحسب ما أعلنه مسؤولون في الإدارة، فإن برنامج «حسابات ترامب» يستهدف الأطفال في مراحل مبكرة من حياتهم، عبر إنشاء حسابات مالية يمكن استخدامها في الادخار أو الاستثمار مستقبلاً، مع تقديم حوافز حكومية أو مزايا ضريبية في بعض الحالات، بهدف تشجيع الأسر على المشاركة في البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مؤيدو المبادرة أنها قد تسهم في بناء جيل أكثر وعيًا بالاقتصاد والأسواق المالية، خاصة في ظل تزايد الاهتمام في الولايات المتحدة بتعليم المهارات المالية الأساسية في المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأمل القائمون على البرنامج أن يساعد في تقليل الفجوة في الوعي الاستثماري بين الطبقات الاجتماعية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أثارت الخطوة نقاشًا في الأوساط الاقتصادية حول مدى واقعية ربط حسابات الأطفال مباشرة بالأسواق المالية، وما إذا كان ذلك قد يعرّضهم لمخاطر تقلبات السوق على المدى الطويل، خصوصًا في ظل عدم وضوح تفاصيل آليات الحماية والإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحدث الذي جرى من داخل المكتب البيضاوي اعتبره مراقبون مثالًا جديدًا على أسلوب ترامب في مزج الرمزية السياسية بالاقتصاد والأسواق المالية، في مشهد يعكس حضوره المستمر في المشهد الاقتصادي الأمريكي حتى خارج الإطار التقليدي لوول ستريت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتبر بعض المحللين أن قرع جرس البورصة من البيت الأبيض يمثل رسالة سياسية واقتصادية في آن واحد، تهدف إلى التأكيد على دعم الإدارة للأسواق المالية، وربط سياساتها مباشرة بحركة الاقتصاد الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين لم تصدر تفاصيل موسعة بعد حول آليات تنفيذ برنامج «حسابات ترامب»، أو الجهات المالية المشاركة فيه، فإن الإعلان عنه بهذا الشكل الرمزي من داخل المكتب البيضاوي أعطى الحدث بعدًا إعلاميًا واسعًا، وأثار اهتمامًا كبيرًا في الأوساط الاقتصادية والإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الأسواق الأمريكية حالة من الترقب لعدد من السياسات الاقتصادية والمالية الجديدة، وسط نقاشات مستمرة حول دور الحكومة في تعزيز الاستثمار الفردي وتوسيع قاعدة المشاركة في الأسواق المالية.</div></p>

500 ألف طفل أمريكي يتلقون ودائع بـ 1000 دولار ضمن «حسابات ترامب»

الرئيس الأمريكي يفتتح التداول في بورصة نيويورك.. ويطلق «حسابات ترامب» للأطفال

<p class='article-text'>سجلت الأسواق المالية العالمية تراجعاً واسعاً خلال تعاملات الجمعة، مع استمرار الضغوط على أسهم التكنولوجيا وشركات الرقائق الإلكترونية، وسط تصاعد المخاوف بشأن تقييمات الذكاء الاصطناعي وعمليات جني الأرباح بعد موجة ارتفاع قوية خلال الربع الحالي.</p><p class='article-text'>في وول ستريت، انخفضت المؤشرات الرئيسية عند الافتتاح، حيث تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 116.9 نقطة أو 0.23% إلى 51803.77 نقاط، فيما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.61% إلى 7312.74 نقطة، وتراجع ناسداك المركب بنسبة 1% إلى 25105.41 نقاط، تحت ضغط مباشر من أسهم التكنولوجيا والرقائق.</p><h2>أسهم أوروبا</h2><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأوروبية عن مستوياتها القياسية، بقيادة أسهم التكنولوجيا التي اقتفت أثر الضعف الذي يعتري هذا القطاع عالميا، في حين انخفض سهم زالاندو بعد أن بدأت هيئة الرقابة المالية الألمانية تحقيقاً في حسابات الشركة المتخصصة في تجارة التجزئة.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 % عند الإغلاق، مسجلاً مكاسب طفيفة على مدار الأسبوع، وكان في بداية التعاملات الأوروبية، تراجع مؤشر داكس الرئيسي للأسهم الألمانية بنسبة 8ر0% إلى 58 ر24793 نقطة، وتراجع مؤشر كاك 40 للأسهم الفرنسية بنسبة 4ر0% إلى 14ر8398 نقطة، وتراجع مؤشر فوتسي للأسهم البريطانية بنسبة 4ر0% إلى 62ر10490 نقطة.</p><p class='article-text'>وهوت أسهم شركة زالاندو 6.3 بالمئة بعد أن بدأت هيئة الرقابة المالية الاتحادية في ألمانيا ⁠تحقيقاً في البيانات المالية لعام 2025 الخاصة بشركة مبيعات التجزئة للأزياء عبر الإنترنت، مستشهدة بأدلة على مخالفة الشركة للوائح المحاسبية. وخسر قطاع التجزئة الأوسع نطاقاً 1.6 بالمئة. وفي الوقت نفسه، سادت حالة من الضبابية قطاع التكنولوجيا العالمي، إذ ركز المستثمرون على الارتفاع الحاد في تكاليف رقائق الذاكرة نتيجة للطلب القوي المدفوع بالذكاء الاصطناعي. وانخفضت الأسهم الآسيوية بشكل حاد مساء، في حين ‌تفاوت أداء مؤشر ناسداك في وول ستريت، الذي يغلب عليه ‌قطاع التكنولوجيا، بين المكاسب والانخفاضات.</p><p class='article-text'>وقال ريتشارد رايل، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة كويستار كابيتال بارتنرز «الحديث عن الذكاء الاصطناعي في الأسواق في الوقت الحالي متباين للغاية، فهو يتراوح بين التساؤلات حيال عائد الاستثمار من الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، إلى الحماس الشديد بشأن هذا الإنفاق».</p><p class='article-text'>وفي أوروبا، انخفض مؤشر ⁠قطاع التكنولوجيا 1.2 %.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسهم شركتي تصنيع الرقائق إنفينيون وإس تي مايكروإلكترونيكس 4.5 بالمئة لكل منهما. ونزل أيضاً سهم شركتي تصنيع معدات أشباه الموصلات بي. إي. سيميكوندكتور ⁠2.2 بالمئة وإيه. إس. ⁠إم. إل واحداً بالمئة.</p><p class='article-text'>وانخفض أيضاً سهم شركة شنايدر إلكتريك المصنعة لمعدات الذكاء الاصطناعي 1.3 بالمئة. وتراجع سهم شركتي الاتصالات إريكسون 1.7 بالمئة ونوكيا 6.5 بالمئة.</p><p class='article-text'>وسجل المؤشر ⁠ستوكس 600 القياسي مكاسب أسبوعية متواضعة، إذ ساعد تراجع المخاوف بشأن إمدادات النفط عقب إعادة فتح مضيق هرمز جزئياً على عودة خام برنت إلى مستويات ما قبل الصراع، في حين ساعد انخفاض انكشاف أوروبا على قطاع التكنولوجيا على تخفيف الخسائر التي شهدتها أسهم المنطقة.</p><p class='article-text'>ومن بين الأسهم الأخرى، ارتفع سهم شركة صناعة السيارات فولكس فاجن 3.9 بالمئة. وأفاد تقرير أن الشركة تهدف إلى خفض ما يصل إلى 100 ألف وظيفة خلال السنوات القليلة المقبلة. وقفز سهم شركة وايز المدرجة في بورصة لندن 9.6 بالمئة بعد أن أعلنت شركة تحويل الأموال عن نمو قوي في العملاء وكشفت عن خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة 500 مليون دولار.<br> <br>الأسهم اليابانية <br> <br>انخفض المؤشر نيكاي الياباني 4% عند الإغلاق اليوم الجمعة ليمحو معظم المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة، مع تراجع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في قطاع التكنولوجيا بأكثر من 12 بالمئة بعد أنباء عن تأجيل الطرح العام الأولي لشركة (أوبن إيه.آي). وهبط نيكاي 4.15 % إلى 69360.88 نقطة بعد ارتفاعه 4.6 بالمئة في الجلسة ⁠السابقة وإغلاقه عند مستوى غير مسبوق.</p><p class='article-text'>وتراجع المؤشر 2.65 بالمئة خلال الأسبوع. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.32 بالمئة إلى 3963.36 نقطة، وتراجع اثنين بالمئة خلال الأسبوع.<br>وهوى سهم ‌سوفت بنك 12.53 بالمئة. وكان قد ارتفع بفضل رهان رئيس المجموعة التنفيذي ماسايوشي سون على شركة (أوبن إيه.آي).</p><p class='article-text'>وأفادت صحيفة نيويورك تايمز ‌أمس الخميس، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة على ‌مداولات (أوبن إيه.آي)، بأن الشركة تدرس تأجيل طرحها العام الأولي حتى العام المقبل.<br>وقال شوتارو ‌ياسودا محلل السوق في مختبر توكاي طوكيو للمعلومات «كانت هذه أخبار سلبية لمجموعة سوفت بنك وللمستثمرين بشكل عام أيضاً لأن الذكاء الاصطناعي هو محور ⁠السوق التي تساءلت عما إذا كان هناك أي شيء سلبي في توقعات القطاع».<br>وتراجعت أيضاً أسهم شركات كبرى أخرى مرتبطة بالذكاء ⁠الاصطناعي، مثل أدفانتست التي ⁠خسر سهمها 9.64 % وطوكيو إلكترون التي نزل سهمها 3.21 بالمئة.<br>وانخفضت سهم شركة كيوكسيا لتصنيع رقائق الذاكرة 11.24 %.<br>وقالت ⁠تشيزورو موريشيتا الباحثة في معهد (إن.إل.آي) للأبحاث «شهدت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق تقلبات في الجلسات الأخيرة، لكن أسعارها ستظل ثابتة على المدى الطويل مدعومة بأرباح قوية».<br>وأضافت «أحدثت طفرة الذكاء الاصطناعي ثورة صناعية، وليس مجرد اتجاه مؤقت».<br>وارتفع سهم شركة ‌تويوتا موتور 0.9 بالمئة، وصعدت أسهم البنوك مع زيادة سهمي مجموعة ميزوهو المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بأكثر من 0.8 بالمئة لكل منهما.<br>ومن أكثر من 1500 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 58 بالمئة منها، وانخفض 39 بالمئة، واستقر اثنان بالمئة.</p><h2>الأسهم الآسيوية</h2><p class='article-text'>وتراجعت مؤشرات الأسواق المالية في آسيا خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدفوعة بالخسائر الكبيرة في اليابان وكوريا الجنوبية مع اتجاه المستثمرين نحو البيع لجني الأرباح بعد سلسلة الارتفاعات الأخيرة وبخاصة لأسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي آسيا تراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 5.8% ليصل إلى 21ر8411 نقطة، وقد استعاد كلا المؤشرين جزءاً من خسائرهما في بداية التعاملات.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 1.8% ليصل إلى 13ر22667 نقطة، فيما تراجع مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة 2.3% ليصل إلى 26ر4027 نقطة.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.2 % في ليصل إلى 20ر8764 نقطة.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر تايكس للأسهم التايوانية بنسبة 3.6%.</p><p class='article-text'>وجاءت التقلبات الحادة في بورصتي طوكيو وسول تكراراً للتقلبات الأخيرة التي تشهدها الأسواق المالية، حيث يتفاعل المستثمرون مع ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الاستثمارات.</p><p class='article-text'>وقد سجلت الأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية أرقاماً قياسية خلال الأسبوع الحالي، وحققت مكاسب قوية أمس بعد إعلان شركتي الرقائق الأمريكيتين كوالكوم ومايكرون تكنولوجي تحقيق أرباح ربع سنوية فاقت التوقعات.</p><p class='article-text'>وفي كوريا الجنوبية، هيمنت تحركات أسهم سامسونج إلكترونيكس، أكبر شركة في البلاد، وسهم شركة إس.كيه هاينكس، المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية، على اتجاهات السوق، وتراجع سهم سامسونج إلكترونيكس بنسبة 5.3% في تعاملات اليوم، في حين تراجع سهم إس.كيه هاينكس بنسبة 8.4%. وفي طوكيو تراجع سهم سوفت بنك جروب العملاقة للتكنولوجيا بنسبة 12.5% وسهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق الإلكترونية بنسبة 3.2%.</p>

ضغوط قوية تضرب وول ستريت وأوروبا وآسيا مع هبوط حاد في أسهم الرقائق وتقلبات حادة في الأسواق

تراجع جماعي للأسهم العالمية بقيادة قطاع التكنولوجيا وسط مخاوف الذكاء الاصطناعي وجني الأرباح

<p class='article-text'>على مدار أكثر من قرن، نجحت شركة ويرلبول في ترسيخ مكانتها كواحدة من أشهر الشركات المصنعة للأجهزة المنزلية في العالم، بعدما بدأت رحلتها المتواضعة عام 1911 كشركة متخصصة في إنتاج الغسالات الكهربائية، قبل أن تتحول إلى مجموعة صناعية عملاقة تضم تحت مظلتها عدداً من أبرز العلامات التجارية في قطاع الأجهزة المنزلية.</p><p class='article-text'>تأسست الشركة في مدينة بنتون هاربور بولاية ميشيغان الأمريكية، واستطاعت عبر عقود من التوسع والاستحواذات أن تبني شبكة واسعة من العلامات التجارية المعروفة. ففي عام 1986 استحوذت على علامة "كيتشن إيد"، ثم عززت حضورها عام 2006 بشراء شركة "مايتاغ"، لتضيف إلى محفظتها علامات أخرى مثل "أمانا" و"جين إير" و"غلادياتور".</p><p class='article-text'>هذا التوسع جعل الشركة من أبرز اللاعبين في سوق الأجهزة المنزلية العالمية، حيث تنتج اليوم طيفاً واسعاً من المنتجات التي تشمل الغسالات والثلاجات والمجمدات والأفران وأجهزة المطبخ المختلفة.</p><p class='article-text'>تُعد "ويرلبول" شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة نيويورك، ولا يملكها شخص واحد أو عائلة بعينها، بل تتوزع ملكيتها بين مؤسسات استثمارية وصناديق مالية كبرى.</p><p class='article-text'>وتستحوذ شركات إدارة الأصول العالمية وصناديق الاستثمار على النسبة الأكبر من أسهم الشركة، حيث تمثل الملكية المؤسسية نحو 55% من إجمالي الأسهم المتداولة، فيما تتوزع النسبة المتبقية على صناديق استثمار متنوعة ومستثمرين آخرين.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذا النمط من الملكية باعتباره شائعاً بين كبرى الشركات الأمريكية المدرجة في الأسواق المالية، حيث تتولى مؤسسات استثمارية إدارة حصص ضخمة نيابة عن ملايين المستثمرين حول العالم.</p><h2>خطوط انتاج</h2><p class='article-text'>في وقت نقلت فيه العديد من الشركات العالمية خطوط إنتاجها إلى دول أخرى، لا تزال "ويرلبول" تحافظ على جزء كبير من عملياتها التصنيعية داخل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتؤكد الشركة أن نحو 80% من الأجهزة التي تبيعها في السوق الأمريكية يتم تصنيعها محلياً، عبر شبكة من المصانع المنتشرة في عدة ولايات.</p><p class='article-text'>فالثلاجات والمجمدات تُنتج في ولاية أوهايو، بينما تُصنع المجففات في مدينة ماريون، والغسالات في مصنع يعمل منذ عام 1952. كما يتم تصنيع الأفران في ولاية أوكلاهوما، في حين تتولى منشآت أخرى إنتاج الأجهزة التجارية الخاصة بالغسيل.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر التصنيع المحلي على منتجات "ويرلبول" فقط، بل يشمل أيضاً الأجهزة التي تحمل علامات "مايتاغ" و"أمانا" و"كيتشن إيد".</p><h2>منافسة عالمية</h2><p class='article-text'>توظف الشركة حالياً نحو 14 ألف عامل وموظف في منشآتها التصنيعية داخل الولايات المتحدة، وهو ما يجعلها واحدة من أبرز الشركات التي لا تزال تحافظ على قاعدة إنتاجية محلية واسعة رغم المنافسة العالمية الشرسة.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن تمسك الشركة بالتصنيع المحلي منحها ميزة إضافية لدى المستهلك الأمريكي، الذي بات أكثر اهتماماً بمصدر المنتجات وجودتها وسلاسل التوريد المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>رغم التغيرات الكبيرة التي شهدها قطاع التصنيع العالمي خلال العقود الماضية، ما زالت "ويرلبول" تمثل نموذجاً لشركة أمريكية استطاعت الجمع بين الانتشار العالمي والحفاظ على جزء كبير من هويتها الصناعية المحلية.</p><p class='article-text'>وبينما تواصل الشركات المنافسة إعادة توزيع مصانعها حول العالم، تبدو "ويرلبول" متمسكة بجذورها التي انطلقت منها قبل أكثر من مئة عام، محافظةً على مكانتها كأحد أبرز الأسماء في عالم الأجهزة المنزلية.</p>

نتائج البحث عن: بورصة نيويورك