<p class='article-text'>تدرس الحكومة البولندية مقترحاً يلزم أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي بتسجيل صور المستخدمين والاحتفاظ بها لمدة 90 يوماً، في إطار إجراءات تستهدف مكافحة الاحتيال والجرائم المالية.</p><p class='article-text'>ويقضي المقترح، الذي تقدمت به وزارة العدل ضمن مشاورات بشأن مشروع قانون لإجراء تعديلات على عدد من القوانين بهدف تطوير السوق المالية وتعزيز استقرارها، بإضافة التزام جديد إلى قانون خدمات الدفع.</p><p class='article-text'>وبموجب التعديل المقترح، سيُطلب من البنوك ومشغلي أجهزة الصراف الآلي المستقلين تسجيل صور الأشخاص الذين يستخدمون أجهزتهم.</p><p class='article-text'>وترى وزارة العدل أن بعض الأجهزة، خصوصاً التابعة لمشغلين من خارج القطاع المصرفي، تفتقر حالياً إلى أنظمة لتسجيل صور المستخدمين، ما قد يجعلها أكثر جذباً للأشخاص الذين يسحبون أموالاً مرتبطة بعمليات احتيال.</p><p class='article-text'>عقوبة على إخفاء الوجه</p><p class='article-text'>ويثير بند آخر في المقترح اهتماماً واسعاً، إذ ينص على معاقبة أي شخص يستخدم جهاز صراف آلي أو جهاز إيداع نقدي ويغطي وجهه أو جزءاً منه بطريقة تمنع تحديد هويته، بالغرامة أو التوبيخ.</p><p class='article-text'>ولا يحدد المشروع حتى الآن قيمة الغرامة، كما لا يتضمن استثناءات واضحة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن كيفية تطبيق النص على حالات اعتيادية، مثل ارتداء وشاح في الطقس البارد، أو كمامة لأسباب صحية، أو نظارات شمسية أو قبعة.</p><p class='article-text'>وتحذر المخاوف المرتبطة بالمقترح من احتمال أن تمتد العقوبات إلى مستخدمين عاديين، رغم أن الهدف المعلن هو استهداف الأشخاص الذين يشاركون في نقل أو سحب أموال مرتبطة بجرائم مالية.</p><p class='article-text'>11 جهة قد تتمكن من الوصول إلى التسجيلات</p><p class='article-text'>وينص المقترح على الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة لمدة 90 يوماً من تاريخ إجراء المعاملة، وخلال هذه الفترة، قد تتمكن 11 جهة حكومية من الوصول إلى التسجيلات، من بينها المحاكم والنيابة العامة والشرطة والإدارة الوطنية للضرائب وحرس الحدود ووكالة الأمن الداخلي ومكتب مكافحة الفساد المركزي، إضافة إلى جهات أمنية وعسكرية أخرى.</p><p class='article-text'>وتبرر وزارة العدل فترة الاحتفاظ المقترحة بالحاجة إلى منح أجهزة إنفاذ القانون وقتاً كافياً للحصول على التسجيلات.</p><p class='article-text'>وبحسب الوزارة، فإن الإجراءات الحالية للحصول على بيانات مرتبطة بالسرية المصرفية قد تستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر، ما قد يؤدي إلى حذف التسجيلات قبل وصول طلبات السلطات.</p><p class='article-text'>مكافحة الاحتيال المالي</p><p class='article-text'>وتستند الحكومة في طرحها إلى تصاعد المخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي، وتشير إلى أن بعض الجناة يسحبون الأموال المسروقة من أجهزة الصراف الآلي، ثم يودعونها في أجهزة الإيداع النقدي أو يحولونها عبر أجهزة مرتبطة بالعملات المشفرة، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال.</p><p class='article-text'>كما تستشهد السلطات ببيانات البنك الوطني البولندي التي أظهرت ارتفاعاً في قيمة المعاملات الاحتيالية خلال الربع الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>ويورد المقترح مثالاً على حجم الخسائر من خلال هجوم باستخدام تقنية نسخ بيانات البطاقات، أدى إلى سرقة نحو 2.2 مليون زلوتي (زلوتي هو العملة الرسمية في بولندا) من 490 شخصاً.</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، يمكن أن تتعرض الحسابات لاستنزاف مبالغ تتراوح بين عدة آلاف وأكثر من عشرة آلاف زلوتي خلال جلسة واحدة.</p><p class='article-text'>مخاوف بشأن الخصوصية</p><p class='article-text'>في المقابل، يثير المقترح مخاوف تتعلق بالخصوصية والتناسب بين إجراءات المراقبة والهدف منها، ففي حال تطبيقه، ستُسجل صور جميع مستخدمي أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي تقريباً، بغض النظر عن طبيعة معاملاتهم أو ما إذا كانت مرتبطة بأي نشاط غير قانوني.</p><p class='article-text'>كما أن تكلفة تطبيق النظام ستكون كبيرة بالنسبة إلى مشغلي الأجهزة، وتشير التقديرات التي أوردها المصدر إلى أن أحد أكبر المشغلين المستقلين قد يتحمل أكثر من 100 مليون زلوتي لتجهيز الأجهزة بأنظمة التسجيل، دون احتساب تكاليف الصيانة والتشغيل والتعامل مع طلبات الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>المقترح لم يصبح قانوناً بعد</p><p class='article-text'>ولا يزال المشروع في مرحلة المشاورات بين الوزارات، ولم يدخل حيز التنفيذ بعد، ومن المتوقع أن تحدد المراحل المقبلة ما إذا كان بند معاقبة الأشخاص الذين يغطون وجوههم سيخضع لمزيد من التوضيح، وما إذا كانت ستتم إضافة استثناءات، إلى جانب وضع قواعد أكثر تفصيلاً لحماية البيانات المخزنة.</p><p class='article-text'>وفي حال إقرار المقترح بصيغته الحالية، فإن عمليات سحب أو إيداع الأموال عبر أجهزة الصراف الآلي ستصبح مرتبطة بتسجيل صورة المستخدم والاحتفاظ بها لفترة محددة، ما يفتح نقاشاً واسعاً في بولندا حول التوازن بين مكافحة الجرائم المالية وحماية الخصوصية.</p>

صدمة لمستخدمي الصراف الآلي.. وجهك تحت المراقبة في هذه الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إن الطائرة الرئاسية التي قدمتها قطر، ستخضع في أكتوبر لتعديلات أمنية ستستغرق وقتا أطول من المتوقع، بعدما تجنّب سرا استخدامها أثناء مغادرته أنقرة في يوليو بسبب تهديد أمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحافيين قبل رحلة إلى ايرلندا الأسبوع المقبل "سيستغرق الأمر نحو 60 يوما، وسيتم إرسالها في أكتوبر ليتم تجهيزها بالكامل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد قال في 19 يوليو إن تعديل الطائرة سيستغرق حوالى شهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت وسائل إعلام أميركية في أغسطس أن ترامب غادر تركيا بعد قمة حلف شمال الأطلسي مطلع الشهر السابق، بطائرة غير الطائرة الرئاسية، بسبب تهديدات إيرانية في ظل الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بأنه صعد سلم الطائرة الرئاسية أمام كاميرات وسائل الإعلام، قبل أن يُنقل منها سرا الى إحدى شاحنات التموين، ومن الأخيرة إلى طائرة رسمية أخرى أصغر حجما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند الوصول إلى قاعدة جوية في بريطانيا، أعيد نقل ترامب سرا كذلك إلى الطائرة الرئاسية، ونزل منها أمام الإعلام، ليبدو الأمر وكأنه كان على متنها طوال الرحلة من أنقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجنب ترامب خلال تلك الرحلة أساسا استخدام الطائرة المهداة من قطر، وهي من طراز بوينغ 747-8، وصعد بداية إلى الطائرة الرئاسية القديمة من الطراز نفسه باللونين الأزرق والأبيض. وأرسلت الطائرة القطرية بداية إلى القاعدة الجوية في بريطانيا، واستقلها ترامب في طريق العودة من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أوردت قبل أسابيع أن طائرة "إير فورس وان" المهداة من قطر، تفتقر إلى تدابير أمنية محددة، بما في ذلك أنظمة دفاع مضادة للصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام ترامب بأول رحلة له على متن الطائرة الجديدة في الأول من يوليو، لكن تساؤلات أثيرت بعد عودته على متن طائرة أقدم عقب حضوره قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، قبل أن يتبيّن لاحقا أنه لم يكن فيها حتى.</div></p>

ترامب: الطائرة المهداة من قطر ستخضع لتعديلات أمنية

<p class='article-text'>قد تبدو قصة «أبل» اليوم منفصلة تماماً عن عالم الجيوش وأجهزة الاستخبارات، فالشركة التي صنعت «آيفون» و«ماك» بنت صورتها على التصميم والابتكار والمنتجات الاستهلاكية، لكن خلف هذه الصورة فصل أقل شهرة يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، حين دخل ستيف جوبز في علاقة غير متوقعة مع أجهزة الأمن القومي الأمريكي عبر شركته «نكست».</p><p class='article-text'>القصة كما ترويها صحيفة وول ستريت جورنال، بدأت عام 1986، في ذروة الحرب الباردة، حين كان الرئيس الأمريكي رونالد ريغان يضخ مليارات الدولارات في وزارة الدفاع، فيما كانت مؤسسات الأمن القومي تبحث عن طرق للاستفادة من الثورة الحاسوبية الصاعدة في وادي السيليكون. وفي هذا السياق وصل مسؤولان يعملان في برنامج سري تابع لوكالة الاستخبارات المركزية إلى مقر «نكست»، الشركة التي أسسها جوبز بعد خروجه من «أبل» عام 1985، وكان هدفهما واضحاً: معرفة ما إذا كان جوبز قادراً على توفير أجهزة وتقنيات تخدم مجتمع الاستخبارات.</p><p class='article-text'>المفارقة أن جوبز لم يكن من النوع الذي يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن عقود أمنية سرية، فقد ارتبط اسمه بالثقافة المضادة في الستينيات والسبعينيات، ومع ذلك، دخلت شركته الجديدة سريعاً في دائرة اهتمام أجهزة الاستخبارات.</p><p class='article-text'>وكانت هناك صلة أخرى مهّدت لذلك، ففي فبراير 1986 استحوذ جوبز على قسم الرسوميات الحاسوبية التابع لشركة «لوكاس فيلم»، وهو القسم الذي تحول لاحقاً إلى «بيكسار»، وكان هذا القسم قد عمل مع شركة دفاعية في وادي السيليكون على تطوير حاسوب مخصص لمحللي الاستخبارات لدراسة صور الأقمار الصناعية.</p><p class='article-text'>وبعد سلسلة من الاتصالات، التقى جوبز أحد المسؤولين المرتبطين بالمشروع في نيويورك. لم يكشف له عن التفاصيل السرية، لكنه سأله عن قدرة «نكست» على توفير أجهزة حاسوب بكميات كبيرة. وعندما دار الحديث عن الأرقام، جاء الطلب لافتاً: 20 ألف جهاز خلال عام واحد، مع تعديلات خاصة تشمل معالجاً أسرع وبطاقة رسوميات متخصصة، على أن تتولى جهات أخرى تنفيذ هذه التعديلات بعيداً عن مصانع «نكست».</p><p class='article-text'>بالنسبة إلى جوبز، لم تكن المسألة تقنية فقط، فشركته، «نكست» كانت في حاجة ماسة إلى المبيعات، حيث كانت أجهزتها باهظة الثمن، وخطط بيعها للجامعات لم تحقق الحجم الذي كان يطمح إليه، ووسط هذه الصعوبات، أصبح العقد الحكومي واحداً من أهم مصادر الطلب على أجهزة الشركة.</p><p class='article-text'>ووفق المادة، لم يكن يُعلن داخلياً أو خارجياً أن وكالة الاستخبارات المركزية هي الطرف الحقيقي، إذ ظهر اسم وكالة الأمن القومي رسمياً بوصفها المشتري.</p><p class='article-text'>ومع زيادة الطلب، تغير حجم التصنيع سريعاً، حيث أنتجت «نكست» في البداية نحو 100 جهاز في الشهر، ثم ارتفع الإنتاج إلى 1500 جهاز شهرياً، قبل أن يصل إلى 5000 جهاز، وكانت الأجهزة تُنقل في شاحنات غير مميزة إلى شركة واجهة مرتبطة بالاستخبارات، حيث تُركب الشرائح والمعالجات الخاصة، ثم تُنقل لاحقاً إلى منشأة عسكرية ليتم شحنها جواً إلى وجهات بقيت سرية.</p><p class='article-text'>وصلت حواسيب «نكست» إلى محللين في مكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي، حيث استخدمت شاشاتها عالية الدقة ومعالجاتها المتخصصة لفحص صور الأقمار الصناعية، ورصد تحركات عسكرية أو إنشاءات مرتبطة بالصواريخ، كما استخدمت لإعداد ومشاركة إحاطات تجمع الفيديو والصور الثابتة والتعليقات الصوتية، وتقديمها إلى المسؤولين وصناع القرار.</p><p class='article-text'>وكان التأثير الأكبر في طريقة تداول المعلومات نفسها، فقد أتاحت أجهزة «نكست» مشاركة البيانات عبر شبكات استخباراتية واسعة، بما يسمح بوصول الصور الحديثة إلى أفراد عسكريين في مواقع مختلفة من العالم وتحليلها بسرعة قريبة من الزمن الفعلي، وفي وقت كان الإنترنت العام لا يزال في بداياته، امتلك مجتمع الاستخبارات شكلاً عملياً من شبكة واسعة لتبادل المعلومات.</p><p class='article-text'>هذا الاستخدام غيّر أيضاً بعض التقاليد القديمة داخل أجهزة الاستخبارات، لأن المعلومات لم تعد محصورة في مركز واحد أو في عدد محدود من المحللين، فأصبح بإمكان قادة عسكريين في قواعد مختلفة الاطلاع على الصور بأنفسهم، وهو ما وصفه أحد المسؤولين لاحقاً بأنه من أكبر النتائج غير المقصودة للمشروع.</p><p class='article-text'>ثم انتهت الحرب الباردة، وتغيرت أولويات واشنطن، بينما بدأ جوبز ينظر إلى مكان آخر تماماً.</p><p class='article-text'>في عام 1996 أعلنت «أبل» شراء شركة «نكست»، وعاد جوبز إلى الشركة التي ساهم في تأسيسها، وبعد سنوات استعاد السيطرة عليها، وبدأت رحلة تحولت خلالها إلى واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، مع منتجات غيرت سوق الموسيقى والحوسبة والهواتف.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر الصلة الأهم بين القصة القديمة و«أبل» التي نعرفها اليوم، فنظام تشغيل «نكست»، المعروف باسم «نكست ستيب»، أصبح الأساس التقني الذي بُنيت عليه أنظمة «أبل» الحديثة، من أجهزة «ماك» إلى «آيفون»، أي أن الشركة التي تلقت في سنواتها الصعبة دعماً مهماً عبر عقود مرتبطة بأجهزة الاستخبارات انتهى جزء أساسي من تقنيتها داخل المنتجات التي يستخدمها اليوم مئات الملايين حول العالم.</p><p class='article-text'>ولم تتحول «أبل» لاحقاً إلى متعاقد عسكري ضخم بالطريقة التي كانت عليها «نكست»، ومع نهاية الحرب الباردة، انخفض الإنفاق الدفاعي الأمريكي بنحو 30% بحلول نهاية التسعينيات، في الوقت نفسه الذي انفجر فيه سوق الحواسيب الشخصية، وابتعد وادي السيليكون عن المؤسسة العسكرية، واتجه أكثر نحو المستهلكين.</p><p class='article-text'>لكن العلاقة تعود اليوم من جديد مع ارتفاع الإنفاق الدفاعي الأمريكي واستثمارات جديدة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، حيث نرى شركات وادي السيليكون تعيد بناء جسورها مع البنتاغون.</p>

الاستخبارات والتكنولوجيا.. تعرّف إلى فضائل «سي آي أيه» على «أبل»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأ الجيش اللبناني صباح الثلاثاء الانتشار في بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر عسكري، تطبيقاً لـ "المناطق التجريبية" بموجب الاتفاق الإطار المُبرم مع إسرائيل، وذلك قبل ساعات من لقاء الرئيس جوزاف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدر "بدأ الجيش الانتشار في زوطر الغربية"، البلدة الواقعة في محافظة النبطية، والتي كان الجيش الإسرائيلي يتمركز في أطرافها ويمنع سكانها من العودة اليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبثّ الاعلام المحلي مشاهد مباشرة أظهرت دخول آليات للجيش، ترفع إحداها العلم اللبناني، إلى البلدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك غداة إعلان الخارجية الأمريكية، الراعية للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، مباشرة تطبيق المناطق التجريبية في ثلاث بلدات، هي زوطر الغربية وفرون وصريفا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع فرون وصريفا عمليا داخل المنطقة التي صنّفها الجيش الإسرائيلي منذ 18  سبتمبر بمنطقة "أمنية"، إلا أنه لم ينشر قوات فيها، بينما تقع زوطر الغربية خارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الجيش اللبناني لاحقاً في بيان أن وحداته بدأت الانتشار في البلدة، "بناء على الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد دعوته السكان إلى "عدم التوجه إلى البلدة ريثما يستقر الوضع الأمني، والتقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الجيش الإسرائيلي أعلن ليل الاثنين أنه سيجري تعديلات على مواقعه "في إحدى المناطق التجريبية"، في إشارة إلى زوطر الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرم لبنان واسرائيل في 26 يونيو اتفاق إطار بعد خمس جولات تفاوضية، ينصّ خصوصا على نزع سلاح "حزب الله" وانسحاب إسرائيل تدريجياً من الأراضي التي احتلتها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من "منطقتين تجريبيتين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُفترض أن يعمل الجيش اللبناني بعد انتشاره في "المناطق التجريبية" على نزع سلاح الحزب فيه وحظر أي وجود عسكري لأي مجموعة خارج القوى الحكومية، على أن يشكّل ذلك تجربة لانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد بدء انتشار الجيش في المنطقة التي تحتلها إسرائيل ويصل عمقها إلى عشرة كيلومترات من حدودها، أول اختبار عملي للدولة اللبنانية، التي يشكّك محللون في قدرتها على إتمام مهمة نزع سلاح الحزب، والتحقق من إنجاز ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكرر الحزب رفضه المطلق للتخلي عن سلاحه ولمخرجات التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان عن بدء انتشار الجيش قبل ساعات من لقاء يجمع عون بترامب في البيت الأبيض، في وقت تتصاعد الضغوط الأميركية على لبنان لنزع سلاح الحزب.</div></p>

الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في "المناطق التجريبية" بموجب الاتفاق مع إسرائيل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المباراة النهائية، في كأس العالم، على ملعب "نيو يورك نيوجيرسي" (ميتلايف ستاديوم)، بين إسبانيا والأرجنتين وهي المباراة الوحيدة التي شاهدها من الملعب، وانتهت بفوز الماتادور الإسباني بهدف نظيف في الأشواط الإضافية سجله فيران توريس، بعد أن لعبت الأرجنتين الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربح الرئيس الأمريكي من كأس العالم أكثر من غيره، فقد حققت أرقاماً قياسية، ونجحت داخل الملعب وخارجه، جعلت ترامب يتصدر مشهد الختام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هذه هي المباراة الأولى والوحيدة التي يحضرها ترامب في البطولة، حيث شاهدها من المقصورة الرئيسية محاطاً برئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، وملك إسبانيا فيليبي السادس رفقة رئيس وزرائه بيدرو سانشيز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم صيحات الاستهجان المدوية التي سُمعت في الملعب فور ظهور صورته على الشاشات العملاقة، بدا الرئيس غير مكترث، ومصمماً على إغلاق ملف المونديال الذي جرى الجزء الأكبر منه تحت إشرافه المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ستة أسابيع، كانت هذه النهاية السعيدة تبدو بعيدة المنال، حيث حذر النقاد من أن أول كأس عالم تضم 48 منتخباً ستتحول إلى دراسة حالة حول كيفية هيمنة السياسة على الرياضة وتشويهها وفق نيوزويك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع كثيرون كارثة تنظيمية، فقد تخوفت جماعات حقوقية من ملاحقات الهجرة حول الملاعب، وفنادق في مدن كبرى اشتكت من حجوزات دون المتوقع، بينما أظهرت استطلاعات الرأي أن قطاعاً واسعاً من الجمهور الأمريكي غير مهتم بالحدث من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى رئيس الفيفا الأسبق، سيب بلاتر، حث المشجعين علناً على البقاء في منازلهم ومتابعة المباريات من خلف الشاشات بدلاً من الحضور وسط مخاوف أمنية وسياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمجرد أن بدأت المباريات، تبخرت كل تلك السيناريوهات المتشائمة، فلم تقع مداهمات الهجرة، ولم تظهر مقاعد فارغة، وفشلت حركات المقاطعة تماماً في كسب أي زخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> الأرقام تخرس التوقعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتهى المونديال برقم قياسي وتاريخي بلغ 6,810,966 متفرجاً عبر 104 مباريات، متجاوزاً الحضور الجماهيري الإجمالي لمونديالي 2018 و2022 مجتمعين، وسجلت نسبة إشغال المدرجات 99.7 % من المقاعد المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أمام شاشات التلفاز فكانت المشاهدات عالية جداً، فقد حققت شبكة "فوكس" أعلى معدل مشاهدة لدور المجموعات في تاريخ أمريكا (أكثر من 5 ملايين مشاهد)، بينما قفزت شبكة "تيليموندو" الناطقة بالإسبانية بنسبة 122%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وجذبت مباراة أمريكا الافتتاحية ضد باراغواي حوالي 27.5 مليون مشاهد عبر الشبكتين، بينما حطمت مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف النهائي كل الأرقام القياسية لشبكة فوكس بـ 15 مليون مشاهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأرقام تترجم إلى أموال تصب في خزينة الفيفا، فكأس العالم للرجال هي "الدجاجة التي تبيض ذهباً" للاتحاد الدولي، وهي المورد الأساسي الذي يمول كل مسابقات الفيفا الأخرى، من كأس العالم للسيدات إلى كأس العالم للأندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سحر كرة القدم ينقذ المشهد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما ساعد على إنجاح الأرقام هو المتعة الكروية داخل الملعب، فقد سجلت البطولة معدلاً تهديفياً مرتفعاً بلغ 2.94 هدف في المباراة الواحدة حتى ربع النهائي، وهو الأعلى منذ مونديال المكسيك 1970. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت البطولة 11 عودة في النتيجة (ريمونتادا)، محطمة الرقم القياسي السابق لبطولة البرازيل 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القصص الجانبية فقد أبقت الجماهير مشدودة، فالصراع الناري على الحذاء الذهبي بين ميسي ومبابي وهالاند كان تاريخياً، حيث سجل كل منهم 7 أهداف على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لكن المفاجآت الكبرى جاءت من بعض المنتخبات التي لم تكن تصب الترشيحات في صالحها، وتألق بعض اللاعبينفيها، فحارس كاب فيردي المخضرم "فوزينيا" صاحب الـ 40 عاماً تحول إلى بطل شعبي بعد صموده أمام إسبانيا، والنرويج أصبحت الحصان الأسود للبطولة بإقصائها البرازيل (بطلة العالم 5 مرات)، وتحول احتفال "الفايكنج" لهالاند وزملائه إلى تريند عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الرئيس الذي كان في كل مكان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد قضى ترامب سنوات وهو يضع نفسه كوجه سياسي لمونديال 2026، استضاف قرعة البطولة في مركز كينيدي في ديسمبر الماضي، واستغل رئيس الفيفا جياني إنفانتينو المناسبة ليمنحه "جائزة السلام" المستحدثة، وشكل ترامب لجنة خاصة بالبيت الأبيض للإشراف على الترتيبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن عندما بدأت المباريات كروياً، اختفى ترامب تماماً عن الأنظار ولم يحضر أي مباراة في دور المجموعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الغياب هو ما خدمه، فالطريقة التي سارت بها البطولة بسلاسة ودون أزمات مع حكام الولايات الديمقراطيين (مثل غافين نيوسوم وجوش شابيرو الذين حضروا المباريات بأنفسهم) جعلت التغطية الإعلامية تركز على المدرجات الممتلئة والاحتفالات، بدلاً من التركيز على الصراعات السياسية والمظاهرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ورطة إنفانتينو الكبرى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان ترامب قد خرج من المونديال دون أن تمسه التقارير الجدلية، فإن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو لم يكن محظوظاً مثله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فجرت قضية المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون أزمة أخلاقية كبرى، فبعد طرد بالوغون بالبطاقة الحمراء أمام البوسنة والهرسك (وهو ما يعني إيقافه تلقائياً عن مباراة خروج المغلوب)، تدخل ترامب شخصياً عبر اتصال هاتفي مع إنفانتينو، وبعد أربعة أيام، أعلن الفيفا إلغاء البطاقة الحمراء وإسقاط الإيقاف، في سابقة لم تحدث في المونديال منذ عام 1962.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احتفل ترامب بالقرار ووصفه بأنه "تصحيح لظلم كبير"، بينما كان الرد الأوروبي غاضباً، فوصف مدرب بلجيكا رودي غارسيا القرار بأنه "كذبة أبريل"، وانتقد المفوض الأوروبي للرياضة غلين ميكاليف التدخل السياسي في القرارات الرياضية، ورفض الاتحاد الألماني لكرة القدم التوقيع على بيان دعم إعادة انتخاب إنفانتينو لولاية جديدة في كونغرس الفيفا القادم كنوع من الاحتجاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اللقطة الأخيرة لترامب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية العرس الكروي الكبير وفي لحظة ترقبها مشجعو الساحرة المستديرة، مشى ترامب بثقة على عشب ملعب نيوجيرسي، متجاوزاً كل الأزمات ليقف في بؤرة الكادر ليحصد  الثناء، على بطولة حققت أرقام قياسية، وأداء رائع رغم تعديلات الفيفا، وتوقع الكثيرين بكأس عالم أقل متعة كروية، لكن ما حدث في 6 أسابيع من إمتاع كروي، وتنظيم وحضور جماهيري،  جعل من دونالد ترامب الرابح الأكبر والفائز الأول من كأس العالم.</div></p>

كيف خرج ترامب الرابح الأكبر من كأس العالم 2026؟

<p class='article-text'>رغم الاعتماد الواسع على شبكات Wi-Fi في المنازل الحديثة، إلا أن العديد من المستخدمين ما زالوا يواجهون مشكلات متكررة مثل ضعف الإشارة، بطء الاتصال، وانقطاع الأجهزة بشكل مفاجئ، وتعود هذه المشكلات في كثير من الأحيان إلى أخطاء شائعة يمكن معالجتها بسهولة دون الحاجة إلى ترقيات مكلفة أو تغيير مزود الخدمة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير تقني متخصص، فإن تحسين أداء الشبكة المنزلية لا يتطلب سوى تعديلات بسيطة في الإعدادات أو إعادة التفكير في طريقة استخدام أجهزة التوجيه (الراوتر)، بدلا من اللجوء مباشرة إلى حلول مكلفة مثل شراء معدات جديدة.</p><p class='article-text'>أولا: وضع جهاز الراوتر في موقع غير مناسب</p><p class='article-text'>يُعد اختيار مكان الراوتر من أبرز العوامل المؤثرة في جودة الاتصال، وتشير التقارير إلى أن وضع الجهاز في أماكن مغلقة أو بعيدة عن مناطق الاستخدام الرئيسية داخل المنزل يؤدي إلى تراجع ملحوظ في قوة الإشارة.</p><p class='article-text'>وينصح الخبراء بوضع الراوتر في مكان مركزي قدر الإمكان داخل المنزل، ويفضل أن يكون مرتفعا لتوسيع نطاق التغطية.</p><p class='article-text'>كما يُفضل تجنب وضعه داخل خزائن خشبية أو بجانب أجهزة إلكترونية مثل التلفاز، إذ قد تؤثر بعض العناصر مثل الجدران السميكة، المرايا، وأجهزة الميكروويف على جودة الإشارة بشكل مباشر.</p><p class='article-text'>ثانيا: استخدام أجهزة راوتر قديمة أو غير محدثة</p><p class='article-text'>من الأخطاء الشائعة استمرار استخدام أجهزة توجيه قديمة لا تتلقى تحديثات أمنية من الشركة المصنعة، ما يجعلها عرضة لهجمات إلكترونية محتملة.</p><p class='article-text'>ويوصي الخبراء بالتحقق من طراز الراوتر عبر موقع الشركة المصنعة لمعرفة ما إذا كان لا يزال مدعوما بالتحديثات، وفي حال توفر التحديثات، يجب تثبيت أحدث إصدار من البرنامج الثابت (Firmware) سواء يدويا عبر لوحة التحكم أو من خلال التطبيق الرسمي.</p><p class='article-text'>أما في حال توقف الدعم، فيمكن اللجوء إلى حلول بديلة مثل أنظمة التشغيل مفتوحة المصدر مثل OpenWrt، التي تمنح الجهاز عمرا أطول وتوفر تحديثات أمنية مستمرة، أو استبدال الجهاز عبر مزود خدمة الإنترنت.</p><p class='article-text'>ثالثا: الاعتماد على بروتوكولات تشفير ضعيفة</p><p class='article-text'>يشكل استخدام بروتوكولات أمان قديمة مثل WPA2 دون تحسينات حديثة خطرا أمنيا محتملا، حيث يمكن استغلال بعض ثغراته في اختراق الشبكات.</p><p class='article-text'>وتشير التوصيات إلى ضرورة استخدام تشفير WPA2 AES كحد أدنى، مع تفضيل بروتوكول WPA3 الذي يُعد الأكثر أمانا حتى الآن، ويمكن للمستخدمين التحقق من نوع التشفير من خلال إعدادات الراوتر أو عبر أجهزة الهاتف الذكي، حيث تعرض بعض الأنظمة تنبيهات عند الاتصال بشبكات ضعيفة الحماية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، قد يؤدي استخدام WPA3 إلى مشاكل توافق مع بعض الأجهزة القديمة التي لم يتم تحديثها منذ سنوات.</p><p class='article-text'>رابعا: إهمال تأمين لوحة تحكم الراوتر</p><p class='article-text'>من الأخطاء الخطيرة التي يغفل عنها كثير من المستخدمين ترك بيانات الدخول الافتراضية للراوتر دون تغيير، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضية "admin".</p><p class='article-text'>ويؤدي ذلك إلى فتح باب محتمل لاختراق إعدادات الشبكة، خاصة إذا كانت لوحة التحكم متاحة عبر الشبكة اللاسلكية دون قيود إضافية.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أهمية تغيير كلمة مرور لوحة التحكم فورا إلى كلمة قوية وفريدة، وعدم استخدام نفس كلمات المرور المستخدمة في خدمات أخرى، مع إمكانية الاستعانة بمديري كلمات المرور لتوليد كلمات معقدة وتخزينها بشكل آمن.</p><p class='article-text'>خامسا: عدم الاستفادة من منافذ LAN السلكية</p><p class='article-text'>رغم التطور الكبير في تقنيات Wi-Fi، إلا أن الاتصال السلكي عبر Ethernet لا يزال يتفوق من حيث السرعة والثبات وانخفاض زمن الاستجابة.</p><p class='article-text'>وتوصي التقارير باستخدام الاتصال السلكي للأجهزة الثابتة مثل أجهزة الكمبيوتر، وأجهزة الألعاب، وأجهزة البث التلفزيوني، وأنظمة التخزين الشبكي، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين ملحوظ في الأداء وتسريع تحميل البيانات.</p><p class='article-text'>وتشير التوصيات إلى استخدام كابلات CAT6، مع إمكانية تمديدها داخل المنزل عبر قنوات أو مسارات مناسبة، رغم ما قد يتطلبه ذلك من جهد إضافي.</p><p class='article-text'>يؤكد الخبراء أن تحسين أداء شبكة Wi-Fi المنزلية لا يتطلب بالضرورة استثمارات كبيرة، بل يمكن تحقيق نتائج ملموسة عبر معالجة هذه الأخطاء الخمسة الأساسية، بدءا من موقع الراوتر، وصولا إلى تحديث الأمان واستخدام التوصيلات السلكية عند الحاجة.</p>

أخطاء شائعة في استخدام شبكات واي فاي تُضعف الإنترنت

<p class='article-text'>صدقت اليابان، اليوم الثلاثاء، على إلغاء الحظر المفروض على تصدير الأسلحة الفتاكة، في تحول كبير في سياستها السلمية التي اعتمدتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في إطار سعيها لتعزيز صناعتها العسكرية وتوسيع التعاون مع شركائها الدفاعيين.</p><p class='article-text'>وتزيل موافقة مجلس وزراء رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي على التوجيه الجديد آخر مجموعة من العقبات أمام صادرات اليابان من الأسلحة في مرحلة ما بعد الحرب.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا القرار في ظل تسريع اليابان لعملية تعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة تزايد التحديات الأمنية في المنطقة.</p><p class='article-text'>ورغم أن الصين انتقدت هذا التحول في السياسة، فقد لقي ترحيبا واسعا من شركاء اليابان الدفاعيين مثل أستراليا، كما أثار اهتماما من دول في جنوب شرق آسيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>ويرى المعارضون أن هذا التغيير ينتهك الدستور السلمي لليابان، وسيؤدي إلى زيادة التوترات العالمية ويهدد أمن الشعب الياباني.</p><p class='article-text'>وقال كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا للصحفيين إن السياسة الجديدة "ستضمن أمن اليابان وستساهم بشكل أكبر في السلام والاستقرار في المنطقة والمجتمع الدولي في ظل التغير السريع في البيئة الأمنية المحيطة ببلادنا".</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحكومة "ستعمل بشكل استراتيجي على تعزيز نقل المعدات الدفاعية لخلق بيئة أمنية ملائمة لليابان، وبناء قاعدة صناعية قادرة على دعم القدرة على الصمود في القتال".</p><p class='article-text'>وكانت اليابان قد حظرت لفترة طويلة معظم صادرات الأسلحة بموجب دستورها السلمي بعد الحرب العالمية الثانية، لكنها أجرت تعديلات في السنوات الأخيرة بسبب تصاعد التوترات العالمية والإقليمية، مع بقاء الصادرات محدودة في خمس مجالات هي: الإنقاذ والنقل والإنذار والمراقبة وإزالة الألغام.</p><p class='article-text'>أما التوجيه الجديد فيلغي هذه القيود، ويسمح بتصدير معدات مثل الطائرات المقاتلة والصواريخ والمدمرات، وهو تحول كبير مقارنة بالصادرات السابقة مثل السترات الواقية من الرصاص وأقنعة الغاز والمركبات ذات الاستخدام المدني التي أرسلتها اليابان إلى أوكرانيا، إضافة إلى رادارات استخباراتية بيعت للفلبين.</p><p class='article-text'>وسيقتصر التصدير في الوقت الحالي على 17 دولة وقعت اتفاقيات لنقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية مع اليابان، على أن تخضع الموافقات لمجلس الأمن القومي، مع قيام الحكومة بمراقبة كيفية إدارة هذه الأسلحة بعد تصديرها.</p><p class='article-text'>ومبدئيا، لن تقوم اليابان بتصدير أسلحة فتاكة إلى دول في حالة حرب.</p>

اليابان توافق على إلغاء الحظر المفروض على تصدير الأسلحة الفتاكة

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ إرسال جيمس بوكانان أول برقية رئاسية عبر المحيط الأطلسي عام 1858، واجه الرؤساء الأمريكيون تحديا مستمرا تمثل في  الموازنة بين تبني أحدث التقنيات وضمان حماية المعلومات الحساسة من الاختراق. فالأمن السيبراني لم يكن يوما رفاهية في البيت الأبيض، بل ضرورة قصوى، إذ يسعى القراصنة والمخترقون ووكالات التجسس بشكل مستمر للوصول إلى البيانات الحكومية الهامة. ولهذا السبب، لا يعتمد الرؤساء على أنظمة الحماية التقليدية فقط، بل يعملون مع خبراء متخصصين لتأمين حواسيبهم، هواتفهم، وشبكاتهم الرقمية، لضمان عدم وصول أي معلومة سرية إلى الأيدي الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى مع انتشار الأجهزة الرقمية في حياتنا اليومية، فإن أجهزة الرئيس تحتاج إلى مستوى أعلى بكثير من الحماية. فالهاتف المحمول، إذا تُرك دون تأمين، قد يتحول إلى أداة تتبع خطيرة. لهذا السبب، لا تكفي أدوات التشفير العادية أو الخصوصية المدمجة؛ بل يتطلب الأمر ساعات طويلة من العمل من قبل وكالة الأمن القومي لضمان أقصى درجات الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضاعف تعقيدات الوضع بسبب قانون السجلات الرئاسية لعام 1978، الذي يجعل جميع السجلات، بما في ذلك الرقمية منها مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي، ملكًا للحكومة الأمريكية ويجب حفظها في الأرشيف الوطني. وبذلك، لا يمكن للرؤساء التحكم الكامل ببياناتهم الشخصية، ويصبح تأمين هذه السجلات الرقمية مسؤولية كبيرة ومستمرّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أبراهام لينكولن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أبراهام لينكولن من أوائل الرؤساء الذين اهتموا بالتكنولوجيا. فقد كان الرئيس الأمريكي الوحيد الحاصل على براءة اختراع، وكان شغوفًا بالآلات والأجهزة الميكانيكية، لا سيما التلغراف، الذي شكل أساس المراسلة الفورية آنذاك. مع اندلاع الحرب الأهلية، أصبح التلغراف أداة حيوية للاتصال مع القوات الميدانية، حيث تم مد أكثر من 15,000 ميل من الأسلاك، وأُنشئت شبكة مشغلي التلغراف العسكري الذين كانوا يديرون الرسائل باستخدام أنظمة ترميز خاصة لتجنب اعتراضها. ورغم أن لينكولن لم يشغّل الأجهزة بنفسه، إلا أنه كان يقرأ ويملي الرسائل بشكل مستمر، حتى قضى ساعات طويلة أمام التلغراف، أحيانًا حتى نومه هناك، ما يعكس حرصه على مراقبة المعلومات في الوقت الفعلي، وفقا لتقرير نشره موقع "slashgear"</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104481.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> رذرفورد ب. هايز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخل الهاتف إلى البيت الأبيض لأول مرة في عام 1879 خلال رئاسة رذرفورد ب. هايز، وكان متصلًا فقط بوزارة الخزانة. على مدى خمسين عامًا، ظل الهاتف في الردهة، حتى أصبح جزءا من المكتب البيضاوي في عهد هربرت هوفر عام 1929، الذي أعطى الهاتف أهمية أكبر لكنه حظر الهواتف ذات القرص الدوار لاعتبارها غير آمنة. كانت المكالمات الهاتفية تعمل عبر شبكات عامة، مما يخلق خطر التجسس، لذا أنشأ البيت الأبيض لوحة تحويل خاصة لضمان أمان المكالمات، وهي فكرة مستمرة حتى اليوم، وإن كانت التكنولوجيا المستخدمة أصبحت أكثر تطورًا.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104480.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جيمي كارتر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الحواسيب إلى البيت الأبيض في عام 1978 مع جيمي كارتر، الذي استخدم جهاز هيوليت باكارد 3000، وانتشر استخدامها لاحقًا في عهد رونالد ريغان. الحواسيب المبكرة لم تكن متصلة بالإنترنت، ما قلل من مخاطر الاختراق، لكن كان لا بد من تأمينها بكلمات مرور وإجراءات أساسية. ساهم ريغان أيضًا في تعزيز الأمن التقني عبر توقيع قانون أمن الحاسوب 1987، ما أدى لإنشاء المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا لتحسين ممارسات الأمن السيبراني في الوكالات الحكومية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104484.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>خلال فترة التسعينيات، لم يكن جورج بوش الأب، بيل كلينتون، وجورج بوش الابن من المستخدمين النشطين للأجهزة الإلكترونية. من بينهم، كان كلينتون الوحيد الذي استخدم البريد الإلكتروني، لكنه أرسل فقط رسالتين خلال فترة رئاسته، ما يظهر أن التكنولوجيا الشخصية لم تكن قضية مهمة أو معقدة بالنسبة للبيت الأبيض في تلك الفترة، ولم تصبح أولوية وكالة الأمن القومي إلا بعد تولي باراك أوباما الرئاسة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104482.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>باراك أوباما </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع دخول العقد الأول من الألفية الجديدة، أصبح استخدام التكنولوجيا الشخصية قضية حساسة بشكل أكبر. كان باراك أوباما أول رئيس يصر على الاحتفاظ بهاتفه الشخصي عند توليه الرئاسة عام 2009، رغم مخاوف الأمن. للحفاظ على أمان الهاتف، اعتمد أوباما نسخة معدلة من هاتف بلاك بيري كيرف 8900 مزودة بتشفير متقدم، كما استخدم أجهزة آيباد وهواتف موتورولا معدلة. كانت هذه الأجهزة تمنع تسجيل الصوت، الصور، الرسائل النصية، وحتى تشغيل الموسيقى، لتقليل أي ثغرات محتملة. وقد أُزيلت هذه التعديلات بعد انتهاء رئاسته وعُرضت الأجهزة في المتحف الوطني لعلم التشفير، لتصبح شاهدًا على الجهود الهائلة لحماية معلومات الرئيس.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104485.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><b> بايدن</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولم يكن جو بايدن استثناءً. قبل توليه الرئاسة، كان بايدن يستخدم بانتظام دراجة تمارين رياضية من نوع "بيلوتون" مزودة بشاشة لمس وكاميرا وميكروفون. هذه الأجهزة، التي تتصل بالإنترنت، كانت مصدر قلق كبير لمستشاري البيت الأبيض التقنيين، لما تحمله من مخاطر تسريب البيانات أو التنصت عن بُعد. رغم التكهنات الإعلامية حول إمكانية استمرار استخدامه لهذه الدراجة بعد تنصيبه، لم يُكشف رسميًا ما إذا كان الرئيس قد اضطر لاستبدال الدراجة بنموذج أقل اتصالًا أو إذا أُجريت عليها تعديلات أمنية لضمان سلامة المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، احتفظ بايدن بساعته الذكية من آبل، التي ظهر بها عدة مرات داخل المكتب البيضاوي. ورغم شهرتها بين المستخدمين، تُشكل ساعات آبل تهديدًا أمنيًا محتملًا في بيئات حساسة، إذ تجمع بيانات بيومترية وموقع GPS، وتمتلك ميكروفونًا يمكن أن يُستغل للاختراق والتنصت. لذلك، تم تعزيز أمان ساعة بايدن الذكية وهاتفه المحمول، على غرار الأجهزة المستخدمة في عهد أوباما، مما أدى على الأرجح إلى تعطيل العديد من الميزات الشائعة التي كانت السبب في شعبيتها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104516.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>دونالد ترامب</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الرئيس دونالد ترامب، فقد اشتهر باستخدامه المكثف لهاتفه المحمول ومنصة X (تويتر سابقا)، حيث نشر آلاف التغريدات خلال ولايته الأولى. خلال تلك الفترة، استخدم ترامب عدة هواتف، مع مقاومته لإجراءات الأمان التي اقترحها موظفو البيت الأبيض. اعتمد بشكل أساسي على هاتفين من نوع آيفون، أحدهما للمكالمات والآخر مخصص للوصول إلى X ومتابعة الأخبار. يختلف هذا عن أجهزة عهد أوباما، إذ كانت كاميرا وميكروفون الهاتف متاحة، لكن موظفي البيت الأبيض حرصوا على تحديث الأجهزة وضمان مستوى أمان عالٍ رغم اعتراض ترامب على بعض الإجراءات باعتبارها "غير مريحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل انتخابات عام 2024، زودت شركة غرين هيلز سوفتوير، الموردة للمعدات العسكرية، فريق ترامب بأجهزة وهواتف محمولة عالية الأمان ومقاومة للاختراق، مؤكدة أن برامجها توفر حماية شبه كاملة ضد أي تهديد إلكتروني. ومنذ تنصيبه في يناير، شوهد ترامب وهو يستخدم هاتفه الآيفون بشكل منتظم، الأمر الذي أثار اهتمام وسائل الإعلام، خصوصًا بعد التقاط صورة لشاشة الهاتف يوم التنصيب، ما سلط الضوء على أهمية أجهزة الرؤساء الإلكترونية وأثرها على الأمن السيبراني للبيت الأبيض.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104517.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من التلغراف إلى الهواتف الذكية، ومن الدراجات الذكية إلى هواتف الآيفون، ظل الأمن الإلكتروني والتقني أحد أكبر التحديات في تاريخ البيت الأبيض، وما زال يشكل عنصرا أساسيا في كيفية إدارة الرؤساء لمهامهم. يبرز بوضوح أن الأجهزة الشخصية للرؤساء لم تعد مجرد أدوات مساعدة، بل أصبحت عنصرا حاسما في تحديات الأمن القومي، وتفرض على وكالات الأمن اتخاذ تدابير استثنائية لضمان سلامة المعلومات الحساسة، مؤكدًا أن أي تقدم تكنولوجي يجب أن يُوازن بحذر مع حماية البيانات السرية والحرجة.</p>

أجهزة الرؤساء الأمريكيين.. لماذا تشكل كابوساً أمنياً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنتجت خطة الرئيس ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة منظومة لحكم القطاع وإدارته، تضم أربعة هياكل، هي على توالي الترتيب السلطوي: «مجلس السلام» برئاسة ترامب نفسه، يليه «مجلس تنفيذي» بعضوية دول عربية وشرق أوسطية، بالإضافة للأمم المتحدة، يقوده الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، وتليه «لجنة تكنوقراط إدارية» قوامها 15 عضواً من الغزيين، برئاسة أحدهم؛ هذا علاوة على «قوة استقرار أمنية دولية»، لم يتم «الاستقرار» بعد على المشاركين فيها أو مهمتها، يقودها جنرال أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي إذاً الصيغة المطروحة للإجابة عن السؤال الذي تردد خلال عامي الحرب، الخاص بماذا عن الحكم والإدارة في اليوم التالي للحرب؟ وهي توليفة توحي بأن الجهد المطلوب لتفهم كيفية عملها واقعياً أكبر بكثير من الجهد الذي بذل لأجل إنشائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إرهاصات الحيرة والارتباك في هذا الإطار لم تتأخر كثيراً، وقد أسهم ترامب، في إطلالها بسرعة قياسية، ذلك حين أعلن في مؤتمر دافوس الأخير عن تعديلات في تركيبة مجلس السلام، تتيح عضويته لكل دولة تسهم بمليار دولار! وزاد بتعديلات أخرى تتعلق بصلاحيات المجلس وأهدافه، بما قد يفضي إلى مستجدات فارقة في مشهد القوانين والتنظيم الدوليين. ومن الأصداء وردود الأفعال اللاحقة لهذه الخطوة بدا للبعض وكأن التأسيس لـ«غزة الجديدة»، بكيانها الضئيل جغرافياً وسكانياً، بات يقترن بالتأسيس لنظام دولي، غير الذي عرفه الكوكب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن تلمس هذا الهاجس في مواقف قوى دولية مؤثرة تبدأ بالأوروبيين، ولا تنتهي بأمين عام الأمم المتحدة غوتيريش، الذين استهجنوا استطراد مجلس ترامب للسلام إلى أبعد من قرار مجلس الأمن رقم 2803، الخاص بمصير غزة الانتقالي فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على هذه القفزة النوعية مجهولة المآلات ثمة أيضاً أسئلة غير محسومة الإجابة، وقد تثير عقبات أمام التطبيق العملي للصيغة العتيدة. من قبيل تأثير الامتعاض الإسرائيلي من تمثيل دول إقليمية بعينها في مجلس ملادينوف التنفيذي! والتباين المحتمل بين سياسات أعضائه ومواقفهم تجاه الحالة الفلسطينية! والصلة بين لجنة غزة بطبيعتها وصلاحياتها الإدارية المحلية البحتة، وبين سلطتي رام الله ومنظمة التحرير الفلسطينية، المعبرتين عن وحدة المصير السياسي الفلسطيني العام! ويتصل هذا السؤال وثيقاً بحالة القلق والحساسيات، التي ستناوش عمل هذه اللجنة، وهي تمضي على حبل مشدود، محاولة التوفيق بين أطراف وأطر وجهات وإرادات وتوقعات وأهداف، يعز التوفيق بينها بسهولة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً ينتظر هذه اللجنة عمل شاق، بالنظر لحجم الأعباء الملقاة على عاتقها، وهي المرشحة للاحتكاك المباشر بأوجاع الأهل في غزة، والمنوط بها عدم الشرود بهم بعيداً عن هويتهم السياسية التاريخية الأم، هذا في حين أنها محكومة بصيغة دولية صارمة وصلاحيات تخلو كلياً من دسم السياسة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المعلوم أن الأفق الزمني لهذه الصيغة غير المألوفة هو ثلاث سنوات، وهذه بـ«الصدفة» الفترة المتبقية لترامب في البيت الأبيض، وبغض النظر عن المرجفين باحتمال تحول المؤقت إلى دائم أو شبه دائم، فإن الغزيين اليوم بصدد تجربة نوعية تضاف إلى خبراتهم، في الخضوع لنظم حكم وإدارة بالغة التباين، من حيث الأطراف والمنطلقات الأيديولوجية والأهداف والبنى السياسية وغير السياسية. </div></p><p class='article-text'>وبالخصوص لنا أن نلحظ باقتضاب كيف تقلبت عليهم منذ منتصف أربعينيات القرن الماضي، أنظمة أواخر الانتداب البريطاني قبيل رحيله عام 1948، ثم الحكم الإداري المصري حتى العام 1967، الذي تخلله الاحتلال الإسرائيلي للمرة الأولى أثناء العدوان الثلاثي الشهير على مصر بين أكتوبر 1956 ومارس 1957، ثم عودة الإدارة المصرية حتى العام 1967؛ فالاحتلال الإسرائيلي الممتد للمرة الثانية حتى العام 2005، ثم حكم السلطة الفلسطينية، الذي انهار جزئياً بالسيطرة الأحادية لحركة حماس، الأمر الذي أفضى إلى ما نسمع ونرى منذ أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن إذاً إزاء سياق زمني موشى بمروحة غير متماثلة من النظم، التي خلف كل منها وراءه شيئاً قليلاً أو كثيراً من التقاليد والبصمات، على كل مناحي الحياة المادية المنظورة والمعنوية غير المنظورة لهذا المجتمع، ومن باب العبرة في هذا الإطار أن الفضاء الغزي يتمثل ويأخذ حتى الساعة ببعض الشرائع والقوانين والأعراف والسوابق والمعايير الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، التي تعود إلى عهد أو آخر من العهود المذكورة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن الذاكرة الجمعية للشعوب ليست إناء يمكن إفراغه بسهولة، فإنه يتعين علينا التماس العذر لأولئك الغزيين، الذين يستحضرون في أدبياتهم وخطاباتهم ومسامراتهم ذكريات، تعود إلى تلك العهود وهم يتأملون التجربة التي يقفون اليوم على أعتابها.</div></p>

قطاع غزة.. خبرات نظامية استثنائية

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ - هاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو الإجراءات المتزايدة الحدة لإدارة ترامب في المياه قبالة سواحل فنزويلا غير مفهومة تقريباً لكثيرين، خصوصاً أن من بين الأمور التي تسير على ما يرام بالنسبة لأمريكا اقتصادياً، وللرئيس الأمريكي سياسياً، هو انخفاض أسعار النفط، وبالتالي تكلفة البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلماذا التدخل في شؤون دولة منتجة للنفط إقليمية رئيسية غير مستقرة سياسياً؟ ما هي المكاسب المرجوة، خصوصاً على المدى القصير، علماً أنه إذا لم تسر انتخابات التجديد النصفي العام المقبل على ما يرام، فلن يكون أمام إدارة ترامب سوى المكاسب قصيرة المدى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة هنا تتألف من شقين؛ الشق الأول هو أن أسواق النفط العالمي تتمتع بوفرة كافية في المعروض، بحيث لن يكون لأي تقييد كبير للصادرات من فنزويلا تأثير يذكر على أسعار الطاقة. ولا تتجاوز صادرات فنزويلا مليون برميل يومياً، أي أقل من واحد بالمئة من السوق العالمية، ويتوقع العديد من المحللين أن يتحول السوق العالمي إلى فائض في عام 2026. وفي هذا السياق، قال كيفن بوك من شركة «كليرفيو إنرجي بارتنرز»:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كنت قلقاً بشأن أسعار البنزين، فحتى لو توقف الإنتاج الفنزويلي بالكامل غداً، فمن المرجح أن يتراوح تأثير السعر بين 5 و20 سنتاً للجالون. وهذا الأمر يمكن أن يكون مهماً للمستهلكين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط وسائقي المسافات الطويلة، لكن الأسعار انخفضت بالفعل بهذا القدر أو أكثر منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة. وإذا كنت في البيت الأبيض، فهناك مجال فيما يتعلق بالنفط لاتباع سياسة قد ترفع الأسعار قليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، فإن ممارسة ضغوط مباشرة متزايدة على نظام مادورو في فنزويلا يحقق أربعة أهداف استراتيجية مهمة لإدارة ترامب على الأقل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* يرى ترامب أن الحصول على طاقة رخيصة أمر ذو أهمية استراتيجية، وفنزويلا تمتلك كمية هائلة منها، فاحتياطياتها النفطية المؤكدة، البالغة 300 مليار برميل، هي الأكبر في العالم، وهي بذلك أكبر من احتياطيات المملكة العربية السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* يعطي ترامب الأولوية لـ«الصفقات» لصالح الشركات الأمريكية، ويمكن لشركات النفط الأمريكية أن تجني أرباحاً طائلة من استخراج ونقل وتكرير النفط الفنزويلي. ويظهر انخفاض إنتاج النفط الفنزويلي إلى ثلث مستواه قبل 25 عاماً حجم الفرص التجارية الضخمة المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* تؤكد الإدارة الأمريكية صراحة في استراتيجيتها للأمن القومي، وبموجب «مبدأ ترامب المكمل لمبدأ مونرو»: «نريد نصف الكرة الغربي خالياً من أي توغل أجنبي عدائي أو سيطرة على الأصول الرئيسية، وأن يدعم سلاسل الإمداد الحيوية، فتعزيز سلاسل الإمداد الحيوية في هذا النصف من الكرة الأرضية سيقلل من الاعتماد على الآخرين ويزيد من مرونة الاقتصاد الأمريكي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* يرسل حصار ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات رسالة إلى المنافسين العالميين، حيث تعد الصين المستفيد الأكبر من النفط الفنزويلي الذي لا تصدره شركة شيفرون (حوالي ثلاثة أرباع الإجمالي). كما ترتبط روسيا بالعديد من ناقلات النفط الفنزويلية الخاضعة للعقوبات. وكتبت أغنيا غريغاس من المجلس الأطلسي أن «قضية فنزويلا تظهر أن واشنطن باتت أكثر استعداداً لمواجهة التهرب من العقوبات ليس فقط كخرق مالي، بل كمشكلة أمنية بحرية. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن العديد من السفن والوسطاء وشركات التأمين وشبكات إدارة السفن نفسها تقدم خدماتها لنقل النفط الخام الروسي والإيراني والفنزويلي بشكل متبادل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن الخوض في مدى شرعية أهداف الإدارة الأمريكية، سواء من الناحية الاستراتيجية أم الأخلاقية أم العملية، فإن هذه الأهداف تجعل الصراع هناك، مع تصاعده وتفاقمه، اختباراً مهماً لعزيمة الإدارة الأمريكية. فلطالما كانت إحدى الفرضيات الأساسية للبعض أن التزامات ترامب الأيديولوجية والاستراتيجية ضعيفة، وسيتم التخلي عنها بسهولة أمام الضغوط الاقتصادية أو السوقية أو السياسية. وهذا هو السبب الرئيسي وراء شعور الأسواق بالارتياح تجاه ترامب، وما يفعله مع فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، جرى وصف تقرير مؤشر أسعار المستهلك في أمريكا لشهر نوفمبر، بأنه «تقرير مذهل» بكل المقاييس، وفقاً لتصريحات كيفن هاسيت أو إدارة ترامب. فقد ارتفع المؤشر بنسبة 2.7% مقارنة بالعام السابق، وهو أقل بكثير من نسبة 3% المسجلة في سبتمبر، وأقل من توقعات المحللين البالغة 3.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، كما حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خلال اجتماع السياسة النقدية، فمن المرجح جداً أن يكون إغلاق الحكومة وتوقف جمع البيانات قد شوه البيانات بشكلٍ كبير، ما يجعل من الصعب أخذها على محمل الجد. وبحسب باول، فإن البيانات «ليست أكثر تقلباً فحسب، بل مشوهة أيضاً». وتقدر بوجا سريرام من بنك باركليز أن الرقم الرئيسي قد يكون أقل بنحو 20 إلى 25 نقطة أساس. أما الأسواق، فلم تصدق هذا التقرير المذهل: إذ لم يشهد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، الحساس للسياسة النقدية، أي تغيير يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المشكلة الرئيسية في أرقام الإيجار وما يعادله من إيجار الملاك، فزيادة الإيجار بنسبة 0.06% شهرياً، ومعدل إيجار المالك المكافئ بنسبة 0.13%، منخفضة بشكل مثير للشك مقارنة بمتوسط الثلاثة أشهر البالغ 0.51% حتى سبتمبر. وباستثناء انهيار كامل في الإيجارات، يبدو أن الطريقة الوحيدة لانخفاض هذه الأرقام إلى هذا الحد هي افتراض عدم وجود أي تغيير في أكتوبر. وتشير المقارنة مع أرقام الإيجار من «زيلو» إلى ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لعمير شريف من شركة «إنفليشن إنسايتس»: من شبه المؤكد أن أكتوبر انتهى بصفر، وهو ما كان مصدر القلق. وقد أشرت إلى أنه من المستبعد جداً أن يفترض مكتب إحصاءات العمل شيئاً كهذا، نظراً لتطبيقه تغييراً لمدة شهرين على جميع المكونات الأخرى، ولكن يبدو أن «أفضل الممارسات» تمثلت في ترحيل بيانات شهر سبتمبر دون إجراء أي تعديلات على ثلث مؤشر أسعار المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر استبعاد الخدمات الأساسية أن هذه الفئة لا تزال ثابتة وتتجاوز 4% على أساس سنوي. ومع ذلك، تبشر أسعار السلع الأساسية، التي ارتفعت بنسبة 1.4% فقط عن العام السابق، ببعض التحسن. والجدير بالذكر أن القطاعات المعرضة للتعريفات الجمركية لم تشهد أي زيادة. ولكن هذه الفئة تأثرت أيضاً بتأخر جمع البيانات.</div></p>

تصعيد ترامب ضد فنزويلا.. حسابات تتجاوز أسواق الطاقة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في لحظة تتسارع فيها الاتصالات والوساطات بحثاً عن صيغة لوقف الحرب دون كسر الخطوط الحمراء، تدخل أوكرانيا أسبوعاً دبلوماسياً جديداً، عنوانه الأبرز اجتماع برلين، حيث ينتظر أن يلتقي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في برلين، اليوم، في إطار مساعٍ أمريكية أوروبية مكثفة لبحث سبل إنهاء الحرب، كما يجتمع زيلينسكي بقادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأطراف أوروبية أخرى، بهدف تثبيت ضمانات أمنية تقنعها بأن أي وقف لإطلاق النار لن يتحول إلى هدنة قصيرة. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريح صحافي إن وقف إطلاق النار على طول خط المواجهة سيكون خياراً عادلاً، مؤكداً أن مسار السلام سيتطلب تنازلات متبادلة وضمانات أمنية ملزمة قانوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح زيلينسكي أن مقترحات السلام المطروحة تتضمن مرونة من الأطراف المعنية، مشدداً على ضرورة أن تكون أي ضمانات أمنية واضحة وقابلة للتنفيذ قانونياً. وأضاف أن الضمانات الأمنية التي قدمتها الولايات المتحدة وأوروبا، بدلاً من انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، تمثل حلاً وسطاً في المرحلة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أنه ستكون هناك حلول وسط بشأن مقترحات السلام حول كيفية إنهاء الحرب مع روسيا قبل المحادثات التي ستجرى في برلين مع الشركاء الأمريكيين والأوروبيين. ولمّح فلاديمير زيلينسكي إلى إمكانية تخلي أوكرانيا عن الانضمام إلى حلف الناتو كحل توافقي، شريطة حصول كييف على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة «سترانا» الأوكرانية عن زيلينسكي قوله إن هذا السيناريو قد يكون مطروحاً إذا «قدمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضمانات أمنية»، مضيفاً أن «الرغبة الأساسية لأوكرانيا كانت الانضمام إلى الناتو، لأن ذلك كان من شأنه أن يشكل ضمانات أمنية حقيقية، إلا أن الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة لم يدعموا هذا التوجه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اجتماعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، كشف مسؤول أمريكي أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر، يجتمعان مع زيلينسكي، ثم بشكل منفصل مع مستشاري الأمن القومي لألمانيا وفرنسا وبريطانيا، حسب موقع «أكسيوس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن إدارة ترامب كانت قدمت الشهر الماضي مقترحاً للسلام إلى الجانب الأوكراني، تضمن عدة نقاط، من بينها تنازل كييف عن دونباس وتخليها عن حلم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهما مطلبان لطالما تمسكت بهما موسكو. إلا أن زيلينسكي أكد لاحقاً أنه لا يمكنه التنازل قانوناً ودستورياً عن أي أراضٍ. وبدأت بلاده في البحث مع حلفائها عن مقترح معدل للسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم الكرملين، أمس، إن روسيا لن ترضى بتوقيع أوكرانيا على اتفاقيات سلام ثم الشروع لاحقاً في عرقلتها أو إفشالها. ونقلت قناة «آر تي» التلفزيونية الروسية عن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قوله إن موسكو تعتمد في تسوية الأزمة الأوكرانية على الولايات المتحدة وليس أوروبا، مؤكداً أن موقف واشنطن «حاسم وواقعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تسوية الأزمة الأوكرانية تتطلب وضع نظام محدد يضمن تنفيذ كييف للاتفاقيات بوصفه شرطاً أساسياً للتوصل إلى حل. فيما قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن موسكو لم تطلع بعد على مقترحات الاتحاد الأوروبي وكييف بشأن التسوية السلمية، لافتاً إلى أنه من غير المرجح أن تكون مساهمتهما بنّاءة. وتهدف محادثات برلين إلى مناقشة أحدث نسخة من خطة السلام الأوروبية الأوكرانية المكونة من 20 بنداً لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد أيام فقط من تسليم كييف نسختها المعدلة إلى واشنطن. وتقترح الخطة إنشاء منطقة اقتصادية حرة منزوعة السلاح في إقليم دونباس، يُسمح فيها بعمل مصالح تجارية أمريكية، وفق مجلة «بوليتيكو». وتتمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات بمصير الأراضي في شرق أوكرانيا، التي ترفض كييف التنازل عنها بعد السيطرة عليها من قِبَل موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسارع القادة الأوروبيون إلى تأكيد دورهم في العملية، وسط مخاوف من أن تميل المقترحات الأمريكية لصالح روسيا وتفرض مطالب على أوكرانيا قد لا يتمكن زيلينسكي من قبولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأوكراني في بيان، السبت: «لكي تفضي كل جهودنا الدبلوماسية إلى نتائج، لا بد من ممارسة الضغط على المعتدي لإنهاء الحرب التي بدأها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصر روسيا على السيطرة على كامل إقليم دونباس في أي اتفاق، رغم أن نحو 14% من الإقليم لا يزال تحت سيطرة أوكرانيا. وقد أدرجت الولايات المتحدة هذا المطلب الروسي في خطتها، مع اقتراح تحويل المنطقة المعنية إلى منطقة منزوعة السلاح. وفي التصريحات نفسها، عبّر زيلينسكي بوضوح عن تشككه الكبير في المقترح الأمريكي بإقامة «منطقة اقتصادية حرة» في دونباس، مطالباً بإدخال تعديلات وتقديم إيضاحات بشأن قضايا أخرى، وفق موقع «أكسيوس». ولفت إلى أنه يعتقد أن مسألة ما إذا كانت التنازلات المطلوبة من أوكرانيا عادلة «سيحسمها الشعب الأوكراني» عبر استفتاء أو انتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم ملموس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحرزت المفاوضات بشأن الضمانات الأمنية التي ستحصل عليها أوكرانيا من الولايات المتحدة وأوروبا تقدماً ملموساً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أمريكي رفيع لـ «أكسيوس» إن إدارة ترامب مستعدة لتقديم ضمانة لأوكرانيا تستند إلى المادة الخامسة من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، على أن يوافق عليها الكونجرس وتكون ملزمة قانونياً. وأضاف: «نريد أن نقدم للأوكرانيين ضمانة أمنية لا تكون شيكاً على بياض من جهة، وفي الوقت نفسه قوية بما يكفي من جهة أخرى. ونحن مستعدون لإحالتها إلى الكونجرس للتصويت عليها».</div></p>

قمة أمريكية أوروبية ببرلين... نحو فتح نافذة سلام في أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا ينفك بحر الأسئلة، الذي ما زالت تعوم عليه غزة بعد شهرين من إعلان وقف الحرب، يتمدد وسط أمواج عالية ورياح عاتية، تحمل معها سيناريوهات معقدة لمستقبل القطاع، الذي ما زال بانتظار معجزة سياسية تختصر المسافات نحو تجدد الحرب، لا سيما وأن مراقبين ومحللين إسرائيليين يرون في المشهد ما ينذر بتسونامي نار، قد ينفجر بأي لحظة، إذا ما استمر تعثر المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحدث رزم الأسئلة، التي تغلف المشهد في غزة، تتمحور حول فرصة إضافية للإبقاء على اتفاق التهدئة صامداً، وإن كانت العقبة الكبرى أمامه، تطهير غزة من السلاح، فهل تنجح واشنطن في تعليق التصعيد الجاري في غزة خارج إطار الاتفاق؟ وفي المقابل هل توقف حركة «حماس» محاولات تجديد دمائها وأسلحتها وفق مضبطة الخطة الأمريكية؟ وهل من هامش مناورة دبلوماسية تتيح للتهدئة أن تستمر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس خافياً أن إجابات المراقبين تبدو مرتبطة بسيناريوهات تطبع المرحلة المقبلة، وخصوصاً مع اقتراب لقاء نتانياهو ترامب، إذ لم يكن عابراً، تعمد التصعيد في قطاع غزة، بالتوازي مع مناخ سياسي هش، يحكم المرحلة الفاصلة بين المرحلتين الأولى والثانية من المقترح الأمريكي، والمرسوم بسلة أهداف إسرائيلية، وقوامها «لا مرحلة ثانية» ولا رياح تغيير على الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فتقرأ أستاذة الدبلوماسية وحل الصراعات في الجامعة العربية الأمريكية دلال عريقات، في المساعي الأمريكية للشروع في المرحلة الثانية قبل نهاية العام، ما يثير المخاوف من محاولة تشكيل المشهد السياسي في قطاع غزة بمعزل عن الفلسطينيين، منوهة إلى ثلاثة سيناريوهات تتشابه في المخاطر التي تحفها، الأول: قوامه تثبيت التهدئة لفترة طويلة من دون مسار سياسي، وهو ما يبقي غزة دون سيادة، وفقط تتحول إلى ملف إغاثي إنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يرتبط السيناريو الثاني بترتيبات أمنية دولية، من خلال تشكيل قوة تعيد تشكيل إدارة الحياة في قطاع غزة، وإن عنى ذلك فرض حلول تحد من القرار الفلسطيني، في حين السيناريو الثالث يقوم على تحويل التهدئة إلى مدخل لعملية سياسية، تنتهي بحل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكن هذا الاحتمال يبقى الأضعف، حسب تعبيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتلاقى وهج ما تطرحه عريقات، مع ما يرجحه الباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية سليمان بشارات، من أن الانتقال إلى المرحلة الثانية بات محكوماً بزيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إلى البيت الأبيض، وبالتزامن مع إعلان واشنطن عن جاهزية قوة الاستقرار الدولية، وأنها قد ترى النور قبل نهاية العام، منوهاً إلى تعديلات جوهرية على شكل ومضمون المرحلة الثانية، يعول عليها نتانياهو في لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بشارات أن المرحلة المقبلة باتت مفتوحة على سيناريوهين اثنين، الأول: إلزام الإدارة الأمريكية لنتانياهو بالمرحلة الثانية مقابل منجزات وعوائد سياسية، كالحصول على عفو من رئيس دولة إسرائيل، وتعزيز موقعه الداخلي، وانتزاع موقف أمريكي مؤيد لضم الضفة الغربية، والثاني: استمرار المناورة لكسب المزيد من الوقت، والتعامل بمرونة مع المقترحات حول قطاع غزة، من دون تنفيذ على الأرض. ويسود اعتقاد في الأوساط السياسية، بأن غزة ستبقى على المحك بإعلاء رغبتها في تجنب الزج بها في فوهة حرب ثانية، وإن بدأت إسرائيل بقرع طبولها، بعد أن أدارت الأذن الصماء لكل النداءات التي تدعوها للالتزام باتفاق شرم الشيخ، فهل تستجر الخروقات اليومية حرباً جديدة، تشنها إسرائيل على طريقة آخر العلاج الكي؟</div></p>

غزة.. مواعيد فاصلة بين الحرب والتهدئة

<p class='article-text'>قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المفاوضين الذين يناقشون مبادرة السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة ما زالوا منقسمين بشأن الأراضي، حيث أعرب الرئيس دونالد ترامب عن خيبة أمله في تعامل كييف مع الاتفاق.</p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي في مقابلة عبر الهاتف إن عناصر الخطة الأمريكية تتطلب مزيداً من المناقشة حول عدد من "القضايا الحساسة"، بما في ذلك الضمانات الأمنية للدولة التي مزقتها الحرب والسيطرة على المناطق الشرقية.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأوكراني إن المحادثات لم تسفر بعد عن اتفاق بشأن منطقة دونباس الأوكرانية، بما في ذلك مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك.</p><p class='article-text'>وتابع زيلينسكي لوكالة "بلومبرج نيوز" في وقت مبكر اليوم "الاثنين" قبل توجهه إلى لندن للقاء قادة المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا: "هناك رؤى للولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا - وليس لدينا رؤية موحدة بشأن دونباس". وتابع أن كييف تسعى إلى التوصل إلى اتفاق منفصل بشأن الضمانات الأمنية من الحلفاء الغربيين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأضاف زيلينسكي إن المحادثات "طويلة وصعبة، لكنها ليست تصادمية". ومع ذلك، تشير تصريحاته إلى أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى توافق في الآراء.</p><p class='article-text'>وقد قالت الولايات المتحدة يوم "الجمعة" الماضي إن المفاوضين توصلوا إلى اتفاق مع كييف بشأن "إطار عمل لترتيبات أمنية" وناقشوا ما هو مطلوب لمنع هجوم آخر، على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى تحقيق اختراق كبير.</p><p class='article-text'>وتتضمن خطة السلام الأمريكية مطالبة كييف بالتنازل عن مساحات شاسعة من أراضيها تشمل لوهانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون إلى روسيا فضلا عن تقليص حجم جيشها، من بين إجراءات أخرى. ورحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالخطة.</p><p class='article-text'>غير أن الدول الأوروبية أعربت عن تحفظات بشأن الخطة السلام الأمريكية واقترحت تعديلات تخفف بدرجة كبيرة عددا من النقاط المهمة لتصب في مصلحة كييف .من جانبها رفضت موسكو التعديلات .<br><br><br></p>

زيلينسكي: لا اتفاق بعد بشأن شرق أوكرانيا في المحادثات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حتى إذا وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إدخال تعديلات على خطته بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، فإن ذلك قد لا يكون مرضياً لأوكرانيا وأوروبا، لأنهم يعتقدون أن جوهر الخطة يميل بشدة لصالح روسيا. خطة ترامب المكونة من 28 بنداً، وتم تقليصها إلى 22 فقط، لا تزال تجد معارضة خافتة حيناً، وعلنية أحياناً من أوكرانيا وأغلبية الأوروبيين، وتحديداً الدول الثلاث الكبرى فرنسا وبريطانيا وألمانيا، لأنها تراها ظالمة لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكثير من وسائل الإعلام الأوروبية، تعتقد أن جوهر خطة ترامب لا يختلف كثيراً عن «اتفاق ميونيخ»، الذي وقعه المستشار الألماني الأسبق، أدولف هتلر، مع بريطانيا ودول أوروبية في 30 سبتمبر 1938، وكان نتيجته تشجيع هتلر على مهاجمة الدول الأوروبية، حتى انتهى بمحاولته احتلال بريطانيا بعد أن احتل فرنسا بالفعل، ووصل إلى مناطق كثيرة في روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول الأوروبية تحاول جاهدة مع أوكرانيا تعديل بنود الخطة كي تجعلها متوازنة، وروسيا تصر على النسخة الأمريكية الأولى، وهناك شكوك أوروبية بوجود تفاهمات روسية أمريكية على قواعد عامة لن يتم التراجع عنها، وأهمها سيطرة روسيا على غالبية إقليم الدونباس وشبه جزيرة القرم، وعدم دخول أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بل وعدم تمدد الحلف على الحدود الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال تصريحات الأطراف المختلفة، يبدو أن ترامب قد تبنى فعلاً أغلبية المطالب الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب قال إن الخطة قابلة للتعديل في محاولة لتهدئة مخاوف أوكرانيا وأوروبا، لكنه رفض مقابلة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، إلا بعد أن يوافق على خطته المعدلة، وأخطر تهديد وجهه ترامب للأوكرانيين والأوروبيين قوله: «عدم قبول الخطة يعني أن هذا النزاع يسير في اتجاه واحد، هو أن الأرض الأوكرانية قد تصبح روسية في نهاية المطاف، فالوضع الراهن ملائم جداً لروسيا، التي تواصل تحقيق أهدافها بالقوة، وعلى أوكرانيا وحلفائها الصحوة من أوهامهم بأنهم سيهزمون روسيا». يضيف ترامب: «إذا رفضت أوكرانيا خطتي فإن سيناريو مدينة كوبيانسك سيتكرر في مدن أخرى»، أي مزيد من السيطرة الروسية على أراضي أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأوروبيون والأوكرانيون يتهمون ترامب بأنه منحاز إلى روسيا، لكنه يرد بقوله، إن الروس قدموا تنازلات كثيرة، وأكبر تنازل قدموه هو قبول وقف إطلاق النار، والكف عن السيطرة على المزيد من الأراضي الأوكرانية. الأوروبيون يجاهدون لمحاولة تعديل خطة ترامب، وقدموا بالفعل مقترحاً مضاداً، وأهم بنوده حذف أي إشارة إلى تنازلات إقليمية، في حين أن الخطة الأمريكية تعترف صراحة بأن إقليم الدونباس، الذي يضم دونيستك، إضافة إلى لوغانسك وشبه جزيرة القرم هي مناطق روسية، ما يعني أن أوروبا لا تمانع عملياً من استمرار السيطرة الروسية، لكنها لا تريد أن يكون ذلك مكتوباً في وثيقة رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأوروبيون يقترحون تخفيف الصياغة المتعلقة بمنع تمدد حلف الناتو في أوروبا، كما تطالب أوروبا بوقف إطلاق النار قبل تحديد تبادل أراضٍ، وأن يكون خط المواجهة الحالي أساساً لأي مفاوضات مستقبلية، في المقترح الأوروبي المضاد إلغاء البند الداعي لإجراء انتخابات في أوكرانيا بعد 100 يوم، على أن يتم استبدالها بنص يقول: «في أقرب وقت ممكن بعد توقيع اتفاق السلام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقترح أوروبا أيضاً أن يكون حجم الجيش الأوكراني 800 ألف جندي في زمن السلم مقارنة بـ 600 ألف في خطة ترامب. تقول أوروبا، إن أخطر ما في خطة ترامب هو قبول تغيير الحدود بالقوة، وإن الحل لذلك يتمثل في ضرورة وجود ضمانات أمنية دولية واضحة لأوكرانيا، وعدم الاعتراف بمنطق القوة، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلن عن إنشاء «تحالف الراغبين» لوضع قائمة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا تكون متينة وموثوقة وليست وعوداً على الورق، لكن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، يقول إن زيلنسكي وافق على معظم بنود خطة ترامب، وهو ما أكده الكثير من المسؤولين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن ترامب يبدو مصمماً على جوهر خطته رغم مرونته الظاهرية ومعارضة بعض أعضاء حزبه الجمهوري، وهو رفض تقديم أي ضمانات أمنية لأوكرانيا، ومنها المساعدات العسكرية قبل التوصل إلى اتفاق سلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن كل طرف من الأطراف يتحدث بمنطلق مختلف تماماً. بوتين يقول إنه لا يمكن تحقيق السلام إلا بانسحاب أوكرانيا من الأراضي التي تسيطر عليها في إقليم الدونباس، وأن خطة ترامب تشكل أساساً للتسوية النهائية، وفي حال رفضت أوكرانيا وأوروبا هذه الخطة، فعليهم أن يفهموا أن الأحداث التي وقعت في كوبيانسك ستتكرر حتماً في قطاعات أخرى من الجبهة، ورغم أن هناك تبايناً بين مواقف الأطراف، فلا يمكن استبعاد أن نتفأجا قريباً بالإعلان عن التوصل إلى مبادئ اتفاق سلام يوقف هذه الحرب، وأن بوتين المنتشي بتحقيق انتصاراته الميدانية في الأيام الأخيرة يبدو باعتباره أكبر الرابحين من خطة ترامب ما لم تحدث مفاجآت عكسية.</div></p>

ترامب وبوتين.. ومصير أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل يصلح نموذج غزة لحل الأزمة الروسية الأوكرانية؟!.. أظن أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المنتشي بخطته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتحولها إلى خطة دولية بصدور قرار من مجلس الأمن بشأنها، صار مقتنعاً بإمكانية تكرار النموذج نفسه في الأزمة الأوكرانية مع فارق التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمنطق البسيط والبديهي، فإن الإجابة على السؤال هي النفي التام بسبب الاختلاف الجذري لعناصر كل أزمة على حدة وظروفها وتشابكاتها.. لكن مَن الذي قال إن ترامب يعمل بالمنطق المتعارف عليه في السياسة الدولية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعود إلى ما بدأنا به ونسأل: هل يمكن أن يتكرر نموذج غزة في أوكرانيا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في التفاصيل، فإن موقع أكسيوس الأمريكي كشف عن أن إدارة ترامب تعمل على خطة سرية جديدة لحل أزمة أوكرانيا من 28 بنداً على غرار خطة حل أزمة غزة المكونة من 20 بنداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك بساعات، نقلت وكالة رويترز أن أبرز بنود الخطة الأمريكية تتضمن تنازل أوكرانيا عن كامل إقليم دونباس، وتقليص عدد القوات الأوكرانية، وخفض المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، والاعتراف بالوضع الرسمي للكنيسة الأوكرانية، وتدريس اللغة الروسية لذوي الأصول الروسية في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بنود الخطة، تبادل الاتصالات بين بوتين وزيلينسكي، ثم لقاء مباشر بينهما أوائل مارس المقبل، يتبعه وقف لإطلاق النار ونشر قوات دولية في منطقة منزوعة السلاح، وأخيراً توقيع اتفاق سلام في 9 مايو المقبل، وهو يصادف يوم النصر في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقابل كل ذلك، تقدم أمريكا ضمانات أمنية لأوكرانيا وأوروبا ضد أي هجوم روسي محتمل في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع هذا الاقتراح مرفوض أوكرانياً وأوروبياً، لكن وجهة نظر إدارة ترامب أن أوكرانيا لا تسيطر على هذه الأراضي الآن، وإذا رفضت كييف الخطة واستمرت الحرب فمن المرجح أن تخسر المزيد من الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقارنة، فإن ذلك هو المنهج الذي اتبعه ترامب في خطة غزة، فهي تبدو مجحفة جداً للفلسطينيين، لكنه قال بوضوح إن هذا هو أفضل المتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحينما هددت روسيا باستخدام الفيتو ضد الخطة في مجلس الأمن، قالت واشنطن إن هذا يعني استئناف إسرائيل للحرب ضد الفلسطينيين، هو المنهج نفسه الذي كان يهدد به ترامب الفصائل الفلسطينية حينما كان يقول لهم: «إذا لم تفعلوا كذا وكذا فسأفتح ضدكم أبواب الجحيم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">روسيا تقول إن أي خطة لا بد أن تعالج كل الأسباب الجذرية التي قادت إلى نشوب الأزمة، وأوكرانيا ومعها أوروبا يريدون انسحاباً روسياً شاملاً من كل الأراضي التي سيطرت عليها، وخطة ترامب تحاول الموازنة بين الموقفين، وإن كانت خطوطها العامة تميل لصالح روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك كان من البديهي مسارعة أوكرانيا لرفض الخطة، وتردد أن المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف ألغى اجتماعه الذي كان مقرراً مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بسبب رفضه للخطة.. في حين أن مستشاره للأمن القومى، روستم عميروف، وافق علي جوهر هذه الاتفاقيات خلال لقائه مع ويتكوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن غضبت من زيلينسكي لأنه ذهب في اليوم نفسه إلى تركيا بخطة مختلفة صاغها مع الأوروبيين، وسرَّب الأوكرانيون رفضهم للخطة الأمريكية، وطلبوا إجراء تعديلات جوهرية لكي يفكروا أولاً في مناقشتها، وأعربوا عن غضبهم من تسريب أمريكا للخطة قبل تبلورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن الضغوط الأمريكية على كييف وأوروبا شديدة حتى تقبل بالخطة، مع استعداد واشنطن لإدخال تعديلات عليها. مرة أخرى قد تبدو هذه البنود صادمة، خصوصاً لأوكرانيا وأوروبا، لكن هذه هي طريقة ترامب، وإذا كانت قد نجحت جزئياً في غزة، فهل تنجح في أوكرانيا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العامل الأساسي هو الموقف الأوروبي الذي ما يزال يميل حتى الآن إلى التشدد ضد روسيا، إضافة للاستمرار في دعم أوكرانيا، لكن السؤال هو: إلى أي مدى يمكن لأوروبا أن تستمر في تقديم الدعم لكييف؟ الإجابة على هذا السؤال قدمتها مجلة سبكتور البريطانية، حينما قالت إن أوروبا لم تعد قادرة على الاستمرار في تمويل أوكرانيا بالشكل والمستوى المطلوب.</div></p><p class='article-text'>والمعروف أن العديد من المسؤولين الأوروبيين قد كشفوا عن أن هناك أكثر من سيناريو لتمويل أوكرانيا، أهمها هو استخدام الأرصدة الروسية المجمدة، وهو أمر لا يجد إجماعاً داخل القارة، خصوصاً من بلجيكا والمجر، في حين أن ما يهم حلف شمال الأطلسي هو استمرار الدعم بغض النظر عن الوسيلة. مرة أخرى إذا كان القياس هو نموذج غزة، فعلينا ألا نستبعد نجاح ترامب في أوكرانيا، لكن في حالة واحدة، وهي دعم الدول الأوروبية الكبرى للخطة، خصوصاً بريطانيا وألمانيا وفرنسا.</p>

نموذج غزة في أوكرانيا

<p class='article-text'>وسعت الدنمارك، اليوم الثلاثاء، نطاق الخدمة العسكرية لتشمل النساء، وذلك في إطار سعي الدولة الاسكندنافية إلى زيادة عدد الجنود وتعزيز دفاعاتها وسط مخاوف أمنية متزايدة في جميع أنحاء أوروبا.</p><p class='article-text'>ويلزم قانون أقره البرلمان الدنماركي في يونيو 2023 النساء اللائي يبلغن من العمر 18 بعد أول يوليو 2025 التسجيل في أيام معينة يخضعن خلالها للتقييم لاختيار المؤهل منهن للتجنيد، بما يتماشى مع التدابير المعمول بها بالفعل بالنسبة للرجال.</p><p class='article-text'>ولا تنضم النساء للجيش إلا طوعاً حتى الآن، وشكلن العام الماضي نحو 24 بالمئة من إجمالي المجندين.</p><p class='article-text'>وتجري القوات المسلحة الدنماركية حالياً تعديلات على المعسكرات والعتاد لتكون أكثر ملاءمة مع النساء.</p><p class='article-text'>وتخطط الدنمارك لزيادة فترة التجنيد تدريجياً من أربعة أشهر إلى 11 شهراً في 2026 وزيادة عدد المجندين الذين يؤدون الخدمة العسكرية من نحو 5000 الآن إلى 7500 في 2033.</p><p class='article-text'>ووافقت الدنمارك مع شركائها في حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي على زيادة الإنفاق الدفاعي.<br><br></p>

الدنمارك توسع الخدمة العسكرية لتشمل النساء

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشكّل عام 2025 محطة فاصلة في تاريخ الطيران العالمي، مع دخول سلسلة من القوانين والتنظيمات الجديدة حيّز التنفيذ، تهدف إلى مواكبة التحديات البيئية، والاستفادة من التقدّم التكنولوجي، وتعزيز حقوق الركاب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه التعديلات تغييرات جذرية تطال استدامة القطاع، والأمن، وحقوق المسافرين، وجدولة الرحلات، في إطار مساعٍ دولية لتحديث قطاع الطيران بما يتناسب مع متطلبات العصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشديد المعايير البيئية وخفض الانبعاثات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تستهدف تقليص البصمة الكربونية لقطاع الطيران، أطلقت منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) أهدافا أكثر صرامة ضمن إطار برنامج "كورسيّا" لتعويض وخفض الكربون في الرحلات الجوية الدولية، ما يلزم شركات الطيران باستخدام وقود طيران مستدام (SAF) والاستثمار في طائرات وتقنيات موفّرة للطاقة، وفقا لموقع Travel Bucketlist.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، فرض الاتحاد الأوروبي عبر مبادرة ReFuelEU نسبة إلزامية لاستخدام الوقود المستدام في الطيران، تبدأ بـ2% اعتبارا من العام الحالي، على أن ترتفع تدريجيا خلال السنوات المقبلة، في إطار استراتيجية أوروبية للانتقال إلى طيران صديق للبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز حقوق الركاب واسترداد التكاليف تلقائيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تماشيا مع تنامي مطالب المستهلكين حول العالم، تم اعتماد مجموعة من القوانين الجديدة لحماية الركاب، إذ أصبحت شركات الطيران ملزمة بإعادة قيمة التذاكر تلقائيا في حال إلغاء الرحلة أو تأخرها لفترة مصنّفة كـ"تأخير كبير"، وفق تعريفات دقيقة وموحّدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم إقرار حق المسافرين في استرداد الرسوم المدفوعة على الخدمات الإضافية مثل الإنترنت أو الأمتعة، في حال عدم تقديم الخدمة كما وُعد بها، وتهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز الشفافية ورفع مستوى المسؤولية لدى شركات الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولات أمنية: هويات رقمية وفحص بيومتري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت معايير أمن الطيران مرحلة جديدة مع اعتماد تقنيات متقدمة. فاعتبارا من 7 مايو الماضي، أصبح من الضروري على المسافرين داخل الولايات المتحدة إبراز بطاقة هوية تتوافق مع معايير "REAL ID" أو وثيقة بديلة معترف بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مختلف مطارات العالم، تشهد البوابات توسعا متزايدا في استخدام أنظمة التعرف البيومتري، مثل بصمة الوجه وبصمة الإصبع، لتسريع عمليات التحقق من الهوية وتعزيز كفاءة إجراءات التفتيش الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لوائح جديدة لراحة الطواقم وتنظيم الجداول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضمن توجه عالمي نحو تحسين ظروف العمل في قطاع الطيران، أُدخلت تعديلات على معايير فترات الراحة للطواقم الجوية، ففي الهند، فرضت هيئة الطيران المدني حدا أدنى إلزاميا لفترة الراحة الأسبوعية للطيارين تبلغ 48 ساعة، مقارنة بـ36 ساعة سابقا، ما يستوجب إعادة جدولة الرحلات وضمان عدم إرهاق الطواقم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس هذه التغييرات توجّها متصاعدا نحو إعطاء الأولوية لسلامة الركاب ورفاهية الطواقم الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انعكاسات واسعة على المسافرين وشركات الطيران</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل التحديثات التنظيمية لعام 2025 نقطة تحوّل شاملة لقطاع الطيران، إذ تُبشّر بتجربة سفر أكثر أمانا وشفافية واستدامة. وفي الوقت الذي تواجه فيه شركات الطيران تحديات التكيّف مع المعايير الجديدة، تُفتح أمامها فرص واعدة للابتكار وتقديم خدمات أكثر تطورا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى التنسيق بين الجهات الرقابية وشركات الطيران والمسافرين حجر الأساس في إنجاح هذه المرحلة الانتقالية وبناء مستقبل أكثر استدامة لصناعة الطيران.</div></p>

اللوائح الجديدة لشركات الطيران.. ماذا تعني للمسافر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت جهات أمنية وتقنية تحذيراً جديداً لمستخدمي الهواتف الذكية من تصاعد غير مسبوق في عمليات الاحتيال التي تُنفّذ تحت غطاء "الدعم الفني"، والتي شهدت ارتفاعاً حاداً خلال عام 2025، إذ تضاعفت هذه الهجمات خلال الأشهر الستة الأخيرة فقط، وفقاً لفريق الأمن السيبراني في شركة Guardio.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هجمات احتيالية متطورة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا النوع من الخداع ليس جديداً، إلا أن ما يثير القلق هو اعتماده المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي، ما يجعل الرسائل الاحتيالية أكثر إقناعاً وواقعية، وفق ما نشره موقع forbes. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب Guardio، فقد تم تسجيل زيادة بنسبة 137% في هذه الهجمات بين نوفمبر 2024 وأبريل 2025، مع استخدام المحتالين لتقنيات حديثة تمكّنهم من تنفيذ حملات احتيال واسعة النطاق وأكثر تأثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد هذه الحيل على خداع المستخدم من خلال رسائل منبثقة، أو متصفح متوقف، أو تحذيرات أمنية وهمية، تطلب من الضحية الاتصال برقم مجاني يبدأ عادة بـ 1-888، يُزعم أنه تابع لخدمة العملاء لدى شركات كبرى مثل مايكروسوفت أو غوغل أو أبل. وما إن يتم الاتصال، يُطلب من المستخدم تثبيت برنامج أو منح صلاحيات الوصول إلى الجهاز، ما يمكّن المهاجمين من سرقة البيانات الشخصية أو المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذيرات رسمية من FBI وغوغل ومايكروسوفت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكالة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية (FBI) أصدرت بدورها عدة تحذيرات، مؤكدة أن هذه الهجمات قد تؤدي إلى سرقة الأموال أو البيانات الحساسة أو حتى الهوية الرقمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غوغل شددت في بيان لها على أن "عمليات الاحتيال في الدعم الفني أصبحت من أبرز أشكال الجريمة الإلكترونية حالياً"، موضحة أن الهجمات تبدأ عادةً بتحذيرات مفزعة تحاكي تنبيهات أمنية حقيقية، بل وقد تُعطّل لوحة المفاتيح والفأرة لإضفاء طابع الطوارئ على الموقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّاً على ذلك، حدّثت غوغل نظام "التصفح الآمن" ليتضمن تحليلاً فورياً يجري على الجهاز، يسمح بكشف الهجمات المشبوهة في الوقت الحقيقي. كما أجرت الشركة تعديلات على نظام أندرويد لمنع المستخدمين من تنفيذ إجراءات يسعى المحتالون لاستغلالها، مثل منح صلاحيات موسّعة لتطبيقات مشبوهة أو تغيير إعدادات الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذير مايكروسوفت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مايكروسوفت حذّرت المستخدمين من منح أي جهة خارجية صلاحية الوصول عن بُعد إلى أجهزتهم، مؤكدة أن رسائل الخطأ والتنبيهات الصادرة عنها "لا تتضمن أرقام هواتف على الإطلاق". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشركة أشارت إلى أن السماح بالوصول قد يؤدي إلى تثبيت برمجيات خبيثة مثل برامج الفدية أو أدوات التجسس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التهديد يتفاقم رغم جهود الحماية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحسينات التي طرأت على أنظمة الأمان، فإن الاحتيال لا يزال يتزايد بشكل مقلق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت Guardio: "نعتقد أن الارتفاع الحاد في هذه العمليات يجب أن يثير القلق، ويستدعي توعية أكبر للمستخدمين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرسالة الأهم: لا تتصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، يشدد الخبراء على قاعدة بسيطة لكنها جوهرية: لا تتصل بأي رقم يظهر فجأة على شاشة هاتفك أو متصفحك، خاصة إن ادّعى أنه تابع لمايكروسوفت أو غوغل أو أبل. فهذه الشركات لا تبادر بالتواصل مع المستخدمين لحل مشكلات تقنية عبر الهاتف، ولا تطلب منهم تثبيت برامج أو إعطاء صلاحيات للوصول إلى أجهزتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال الوقوع ضحية لمثل هذه الحيل، فإن الأضرار غالباً ما تكون غير قابلة للاسترداد. لذا، فإن أفضل سلاح ضد هذا النوع من الهجمات هو الحذر والوعي وعدم التفاعل مع أي تحذير أو رقم مشبوه.</div></p>

لا تتصل بهذه الأرقام.. تحذير عاجل لمستخدمي الهواتف الذكية

<p class='article-text'>أثارت ثغرة أمنية في نظام الذكاء الاصطناعي ديب سيك مخاوف جدية بشأن الأمن السيبراني، حيث أظهرت الاختبارات أن النظام يمكن أن يُستخدم لتوليد أكواد برمجية ضارة، على الرغم من الضمانات المضمنة لمنع سوء الاستخدام.</p><p class='article-text'>وقد تم اكتشاف هذه الثغرة من قبل باحثي الأمن السيبراني في شركة Tenable، الذين وجدوا أنه يمكن خداع روبوت المحادثة ديب سيك R1 لتوليد شيفرات خبيثة مثل برامج تسجيل ضغطات المفاتيح وبرامج الفدية، وذلك باستخدام صياغة ذكية للطلبات.</p><p class='article-text'>على الرغم من أن النظام يرفض في البداية تلبية الطلبات الضارة، إلا أنه يمكن إقناعه بذلك عند تقديم الطلب تحت ذريعة "الأغراض التعليمية".</p><p class='article-text'>وباستخدام بعض التوجيهات، يستطيع النظام توليد أكواد برمجية ضارة بلغة C++، مع شرح خطوات تشغيلها. ومع أن هذه الأكواد تحتاج إلى تعديلات يدوية لتعمل بشكل كامل، إلا أنها تشكل تهديدًا محتملاً، خاصةً للأشخاص الذين يمتلكون معرفة تقنية بسيطة.</p><p class='article-text'>وأشار الباحثون إلى أن الكود المُولّد ليس مثاليًا ويتطلب تحسينات، ولكن مع بعض التعديلات، يمكن أن يصبح فعالًا في تنفيذ مهام ضارة مثل تسجيل ضغطات المفاتيح أو إخفاء ملفات الفدية.</p><p class='article-text'>وقد أظهرت الاختبارات أن ديب سيك قادر على إنشاء البنية الأساسية للبرامج الضارة، مما يجعله أداة محتملة للمتسللين الذين يمتلكون الحد الأدنى من الخبرة التقنية.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن ديب سيك لا يوزع برامج ضارة جاهزة للاستخدام بنقرة زر واحدة، إلا أن إمكانية تجاوز الحواجز الأمنية المضمنة فيه تثير قلقًا كبيرًا. وقد حذر الخبراء من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز التهديدات السيبرانية في المستقبل، خاصةً إذا تم استخدامه من قبل جهات مدعومة من الدول.</p><p class='article-text'>في الوقت الحالي، لا تزال البرامج الضارة المُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي قابلة للكشف، ولكن الخبراء يعتقدون أن هذا الوضع قد يتغير مع تطور التقنيات وزيادة تعقيد الهجمات السيبرانية.</p><p class='article-text'>وفي تطور جديد، أطلقت شركة OpenAI تحذيرات شديدة تجاه منافستها الصينية الناشئة، شركة ديب سيك، التي تشهد نموًا سريعًا في مجال الذكاء الاصطناعي. وفي رسالة مفصلة مكونة من 15 صفحة موجهة إلى الحكومة الأمريكية يوم أمس الخميس، وصفت OpenAI النموذج الجديد لديب سيك، المسمى R1، بأنه تطور "ملحوظ"، مما يعكس الطموحات المتزايدة للصين في هذا المجال ويثير تسليط الضوء على حدة المنافسة بين القوى التكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وأكد كريس ليهان، نائب رئيس الشؤون العالمية في OpenAI، في رسالته إلى مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا الأمريكي، أن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بالصدارة في مجال الذكاء الاصطناعي، لكن التقدم الذي أحرزته ليس واسعًا كما يُعتقد، بل إنه يضيق بفعل التطورات السريعة التي تحققها الشركات الصينية مثل ديب سيك.</p><p class='article-text'>يذكر أن ديب سيك تأسست عام 2023 على يد رجل الأعمال الصيني ليانغ ونفنغ، وقد أحدثت ثورة في صناعة الذكاء الاصطناعي والأسواق الأمريكية من خلال إطلاقها لنموذج R1 منخفض التكلفة في يناير الماضي.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشركة أن هذا النموذج قادر على منافسة أقوى النماذج العالمية، بما في ذلك ChatGPT's o1، ولكن بتكلفة أقل بشكل كبير.</p><p class='article-text'>من جهتها، لم تتردد OpenAI في انتقاد النموذج الصيني، حيث حذر ليهان من أن استخدام ديب سيك في البنى التحتية الحيوية والتطبيقات عالية الخطورة قد يشكل "تهديدًا كبيرًا"، مشيرًا إلى أن الحكومة الصينية قد تتدخل لتوجيه نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة وفقًا لأجندتها.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، اتخذت بعض الجهات إجراءات وقائية ضد ديب سيك، حيث حذرت البحرية الأمريكية أفرادها من استخدام التطبيق، كما قامت تايوان بحظره في الوكالات الحكومية في فبراير الماضي بسبب مخاوف أمنية.</p><p class='article-text'>وأضاف ليهان في رسالته: "نظرًا لأن ديب سيك مدعومة من الدولة وتخضع لسيطرتها، بينما تتوفر مجانًا للمستخدمين، فإن الثمن الذي يدفعه المستخدمون هو خصوصيتهم وأمنهم".</p>

نتائج البحث عن: تعديلات أمنية