<p class='article-text'><br>أعلنت مجموعة ملتي بانك، إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية المتخصصة في المشتقات المالية، عن تعيين محمد الحكيم نائباً لرئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك ورئيساً تنفيذياً لشركة MB.io، حيث سيتولى تعزيز حضور المجموعة على الساحة العالمية، وقيادة توسع MB.io في أسواق دولية جديدة، والإشراف على توسع أعمال MultiBank Exchange.<br>ويأتي التعيين في إطار استراتيجية المجموعة لتعزيز مكانتها وتوسيع نطاق أعمالها في الأسواق المالية والأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية.<br>وسيعمل الحكيم مباشرة مع نصر طاهر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك، على تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية والحكومات وصناديق الثروة السيادية. وتشمل مسؤولياته تطوير قدرات المجموعة في ترميز الأصول الحقيقية، والتداول المؤسسي، والتسويات المالية العابرة للحدود، من خلال MB.io، منصة المجموعة لتداول العملات المشفرة والأصول الرقمية، و MultiBank Exchange.<br>ويأتي التعيين بالتزامن مع إطلاق منصة MultiBank Exchange، في وقت تمضي فيه المجموعة قدماً في استراتيجيتها لبناء منظومة مالية متكاملة تربط الأسواق المالية التقليدية بالاقتصاد الرقمي. وتبلغ القيمة المعلنة للمجموعة 32 مليار دولار (117 مليار درهم)، فيما سجلت، وفقاً لبياناتها المعلنة، أحجام تداول بقيمة 450 مليار دولار (1.65 تريليون درهم)، مع وصول حجم التداول اليومي في ذروته إلى 55 مليار دولار (202 مليار درهم).<br>ويمتلك الحكيم خبرة قيادية واسعة تجمع بين العمل الحكومي والقطاع المالي العالمي، حيث شغل قبل انضمامه إلى مجموعة ملتي بانك منصب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة Crypto.com، بعد توليه منصباً قيادياً رفيعاً في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات. كما أنه من خريجي برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة.<br>وخلال عمله لدى Crypto.com، قاد الحكيم شراكات استراتيجية مع طيران الإمارات وسوق دبي الحرة، أسهمت في توسيع نطاق أعمال الشركة التجارية في قطاعي الطيران وتجارة التجزئة المرتبطة بالسفر. وأثمرت هذه الشراكات عن إطلاق خدمة Crpto.com Pay بالتعاون مع طيران الإمارات في يوليو 2026، بما أتاح للعملاء المؤهلين في الإمارات سداد قيمة رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للناقلة، تلتها شراكة مع سوق دبي الحرة في أغسطس من العام نفسه، لتصبح أول جهة لتجارة التجزئة في المطارات على مستوى الشرق الأوسط توفر حل الدفع الخاضع للتنظيم عبر متاجرها في المطار ومنصتها الإلكترونية. كما أسهم الحكيم في الحصول على الترخيص النهائي لتسهيلات القيمة المخزنة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لصالح شركة Crypto.com، لتصبح أول شركة للعملات المشفرة تحصل على هذا الترخيص.<br>وشهدت عمليات Crypto.com في الإمارات، خلال فترة قيادة الحكيم، ارتفاعاً في حجم المعاملات الشهرية بمقدار 49 ضعفاً بين يناير وديسمبر 2025، دون تخصيص ميزانية تسويقية مستقلة. وأسهم الحكيم كذلك في تطوير مبادرة للمدفوعات الحكومية الرقمية بالتعاون مع دائرة المالية في دبي، بما في ذلك إطلاق مرحلتها التجريبية، إلى جانب توسيع شبكة العلاقات المؤسسية مع الجهات التنظيمية والبنوك والمؤسسات المالية والشركات العالمية.<br>وقال نصر طاهر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك: «يمثل تعيين محمد الحكيم خطوة مهمة في استراتيجية المجموعة لبناء منظومة مالية عالمية متكاملة. نثق بأن خبرته في البيئات التنظيمية والأسواق المؤسسية والأصول الرقمية، إلى جانب قدرته على بناء شراكات استراتيجية رفيعة المستوى، ستسهم في تحقيق طموحاتنا للتوسع الدولي. وسيؤدي محمد دوراً محورياً في تحويل هذه الرؤية إلى نمو مستدام، وتعزيز مكانة مجموعة ملتي بانك في الأسواق المالية العالمية».<br>وقال محمد الحكيم، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك والرئيس التنفيذي لشركة MB.io: «أتشرف بالانضمام إلى مجموعة ملتي بانك في هذه المرحلة المهمة من مسيرة تطورها. إن التقارب المتسارع بين القطاع المالي التقليدي والأصول الرقمية يفتح آفاقاً واسعة لإحداث نقلة نوعية في آليات وصول المؤسسات والمستثمرين إلى الأسواق المالية العالمية». وأضاف: «تتركز أولوياتي في ترجمة طموحات المجموعة العالمية إلى نتائج تجارية ملموسة، وقيادة توسع MB.io في أسواق جديدة، وتعزيز حضورMultiBank Exchange في قطاع المؤسسات المالية. ويشمل ذلك بناء شراكات استراتيجية موثوقة، وتطوير حلول مبتكرة في مجالات ترميز الأصول وتداول الأصول الرقمية والبنية التحتية المالية. وبالتعاون مع نصر طاهر وفريق القيادة في المجموعة، سنركز على تقديم حلول عملية قابلة للتوسع، تسهم في تعزيز اعتماد المؤسسات المالية لهذه التقنيات وربط الأسواق المالية حول العالم».</p>

الإماراتي محمد الحكيم نائباً لرئيس مجلس إدارة «مجموعة ملتي بانك»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس شركة «دار جلوبال كابيتال بارتنرز»، ذراع إدارة الأصول البديلة التابعة لشركة التطوير العقاري المدرجة في بورصة لندن «دار جلوبال»، تأسيس صندوق مخصص للفرص العقارية في دبي كجزء من استراتيجيتها الاستثمارية الدولية الأوسع التي تغطي دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتخذ الشركة من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها وتخضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، حيث تعمل بشكل مستقل عن الشركة الأم لتقديم خدمات متخصصة في إدارة الأصول والاستشارات للعملاء المحترفين، بهدف ربط رؤوس الأموال السيادية والمؤسسية وذوي الملاءة المالية الفائقة بفرص استثمارية عقارية مختارة بعناية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز الصندوق المقترح في دبي، والذي لا يزال قيد الدراسة دون الإعلان بعد عن موعد إطلاقه الرسمي أو حجمه المستهدف، على اقتناص الأصول ذات التقييمات السعرية الجاذبة عند الدخول وإعادة تموضع العقارات القائمة وإدخال تحسينات تشغيلية عليها لتعزيز قيمتها على المدى الطويل، مع إعطاء الأولوية لإدارة المخاطر وحماية رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع هذه الخطط، أعلنت الشركة عن تعيين زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة «دار جلوبال»، رئيساً لمجلس إدارة «دار جلوبال كابيتال بارتنرز» لتعزيز الحوكمة والتنسيق بين أنشطة التطوير العقاري ومنصة إدارة الاستثمارات، حيث أكد الشعار أن الشركة الأم نجحت في بناء منصة دولية تخدم مستثمرين من أكثر من 125 جنسية، وأن الذراع الاستثمارية الجديدة تمثل المرحلة التالية لإتاحة الوصول إلى الفرص العقارية العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة في أعقاب توسع كبير شهدته شركة «دار جلوبال»، التي وصلت القيمة الإجمالية لمحفظة مشاريعها التطويرية الدولية إلى 23 مليار دولار أمريكي، تزامناً مع ترقية إدراجها في بورصة لندن إلى فئة الأسهم العادية للشركات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند «دار جلوبال كابيتال بارتنرز» في أنشطتها الاستثمارية إلى الخبرة العقارية الراسخة للشركة الأم، التي تطور مشاريع سكنية وفندقية وعقارات فاخرة تحمل علامات تجارية عالمية عبر شراكات استراتيجية مع أسماء بارزة تشمل «أستون مارتن» و«لامبورغيني» و«فندي» و«إيلي صعب» و«ماريوت ريزيدنسز».</div></p>

«دار جلوبال» تدرس إطلاق صندوق للفرص العقارية في دبي

<p class='article-text'><br>أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية المرتبطة بنظام الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات، ليحل محل قرار مجلس الوزراء رقم (106) سنة 2025، وذلك استجابةً للملاحظات الواردة من أصحاب المصلحة، وانطلاقاً من التزام الوزارة المتواصل بتطوير إطار امتثال واضح ومتوازن وعملي يراعي احتياجات مجتمع الأعمال.<br>ويتضمن القرار تعديلات على عدد من الغرامات الإدارية المنصوص عليها في القرار السابق، بما يعزز توافقها مع طبيعة الالتزامات ذات الصلة، مع الحفاظ على سلامة نظام الفوترة الإلكترونية وتشجيع الامتثال ضمن المهل الزمنية المحددة. كما تهدف التعديلات إلى تعزيز الوضوح وتوفير قدر أكبر من اليقين لمجتمع الأعمال، بما يدعم جاهزيته للتطبيق الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية.<br>ومن أبرز التعديلات التي تضمنها القرار، اعتماد إطار الغرامات المُحدَّث نهجاً أكثر توازناً في التعامل مع حالات عدم الامتثال لالتزامات تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية على المصدر والمستلم، وكذلك تعيين مزود خدمة معتمد خلال المهل الزمنية المحددة. وبموجب القرار الجديد، تُفرض غرامة قدرها 5000 درهم عند المخالفة الأولى، تليها غرامة قدرها 5000 درهم عن كل شهر أو جزء منه يستمر خلاله عدم الامتثال، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامات المفروضة 50,000 درهم خلال أي اثني عشر شهراً متتالياً.<br>إضافة إلى ذلك، فقد ألغى القرار الغرامة التي كان مقترحاً فرضها في حال عدم قيام المصدر أو المستلم بإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب بأي عطل في النظام. ويكفل هذا التعديل تطبيق الغرامات بصورة أكثر توازناً، وبما يراعي حدود المسؤوليات المترتبة على مختلف الأطراف في هذه المنظومة.<br>ويجسد القرار الجديد التزام وزارة المالية المتواصل بالتفاعل مع مجتمع الأعمال، ودعم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات ضمن إطار يتسم بالشفافية والتوازن. ومن خلال تحديث منظومة الغرامات، تسعى الوزارة إلى تعزيز الامتثال، والحد من الأعباء الإدارية غير الضرورية، وتوفير قدر أكبر من الوضوح واليقين لمجتمع الأعمال، بما يدعم جاهزيته للانتقال إلى الفوترة الرقمية.<br>كما يوفر القرار مزيداً من الوضوح بشأن عدم ازدواجية فرض الغرامات الإدارية. فإذا كان الشخص ذاته يتصرف بصفته مُصدراً أو مستلماً، أو (بكلتا الصفتين)، في حين يتعلق بالمخالفة ذاتها، فلا تُفرض بموجب القرار سوى غرامة إدارية واحدة عن تلك المخالفة، بما يضمن تطبيق إطار الغرامات بصورة عادلة.<br>وتسهم هذه التعديلات في دعم الأهداف الأوسع للتحول الرقمي في دولة الإمارات، وتؤكد التزام الدولة بتطبيق إطار حديث للإدارة الضريبية يدعم الامتثال الفعّال، ويوفر في الوقت ذاته بيئة ملائمة لممارسة الأعمال، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.</p>

بهدف تعزيز الوضوح ودعم امتثال مجتمع الأعمال

«المالية» تعلن تحديث الغرامات الإدارية المرتبطة بنظام الفوترة الإلكترونية

<p class='article-text'>ستقاضي كوريا الجنوبية التلاميذ الذين يُضبَطون وهم يغشّون باستخدام نظارات ذكية خلال امتحان القبول الوطني للجامعات، وستشدد العقوبات المفروضة على استخدامها، وفق ما أفاد مسؤول حكومي وكالة فرانس برس الجمعة.</p><p class='article-text'>وقال المسؤول في وزارة التعليم لي جون-هيوك لفرانس برس إن الوزارة "ستلاحق جزائيا التلاميذ الذين يُضبَطون وهم يغشّون باستخدام نظارات ذكية".</p><p class='article-text'>ويأتي هذا القرار عقب ضبط ثلاثة تلاميذ يرتدون أو يملكون نظارات ذكية خلال الامتحانات الكتابية في جامعات سيول.</p><p class='article-text'>وامتحان القبول الجامعي في كوريا الجنوبية المعروف بصعوبته البالغة والذي يحمل اسم "سونيونغ"، أساسي للالتحاق بأفضل الجامعات، ويُعتبر بمثابة بوابة للأمن الاقتصادي بل وحتى للزواج الناجح.</p><p class='article-text'>وفي يوم امتحان "سونيونغ"، يُفرض حظر طيران لمدة 35 دقيقة على مستوى البلاد خلال الامتحان الشفهي باللغة الإنجليزية، باستثناء حالات الطوارئ، فيما تطلب المصارف والإدارات الرسمية من موظفيها بدء العمل بعد ساعة من الموعد المعتاد لتجنب الازدحام المروري.</p><p class='article-text'>وبحسب الإجراءات التي تقترحها السلطات، لن يتمكن الطلاب الذين يُضبَطون وهم يغشون باستخدام هذه النظارات الذكية من إعادة امتحاناتهم لمدة ثلاث سنوات، أي بزيادة سنة عن العقوبة الحالية للغش.</p><p class='article-text'>وتشمل الإجراءات الجديدة تعيين "موظف مُكلّف" في كل مركز امتحانات ضبط النظارات التي يُشتبه في استخدامها للغش.</p>

كوريا تقاضي مستخدمي النظارات الذكية للغش في الامتحانات

<p class='article-text'>583 مرشحاً استوفوا الشروط من أصل 927 متقدماً <br><br> </p><p class='article-text'><br>نظمت محاكم دبي الاختبارات المخصصة للمرشحين للالتحاق بالسلك القضائي في وظيفة قاضٍ ابتدائي، ضمن مراحل اختيار وتأهيل المتقدمين، بهدف تقييم معارفهم القانونية وتحديد المؤهلين لاستكمال مراحل الالتحاق، وذلك بعد استيفاء 583 مرشحاً شروط الالتحاق من أصل 927 متقدماً.</p><p class='article-text'><br>وتأتي الاختبارات ضمن آلية متدرجة لاختيار المرشحين، تبدأ بالاختبار التحريري، وتنتقل إلى الاختبار الشفوي، ثم المقابلة الشخصية، وصولاً إلى الفحص الطبي والنفسي، وذلك وفق النتائج والمتطلبات المعتمدة لكل مرحلة.</p><p class='article-text'><br>وتشمل آلية التقييم اختبارات تحريرية وشفوية تغطي ثلاثة مجالات قانونية رئيسية، هي القانون الجزائي والقانون التجاري والقانون المدني، بما يتيح تقييم المعارف القانونية للمرشحين في المجالات المرتبطة بطبيعة العمل القضائي.</p><p class='article-text'><br>وبحسب الإحصاءات، بلغ عدد المتقدمين للالتحاق بالبرنامج 927 متقدماً، منهم 634 من الذكور و293 من الإناث، فيما بلغ عدد المستوفين لشروط الالتحاق 583 مرشحاً، منهم 392 من الذكور و191 من الإناث.<br>كما بلغ عدد الحضور للاختبار 380 مرشحاً، بواقع 250 من الذكور و130 من الإناث، على أن ينتقل المؤهلون منهم إلى المراحل التالية وفق نتائج التقييم والمتطلبات المحددة ضمن إجراءات الاختيار.</p><p class='article-text'><br>وتندرج هذه الإجراءات ضمن مسار متكامل لاختيار وتأهيل المرشحين للانضمام إلى السلك القضائي، يقوم على تقييم المتقدمين عبر مراحل متتابعة وفق النتائج والمتطلبات المعتمدة، وصولاً إلى اختيار المؤهلين لاستكمال إجراءات الالتحاق.</p>

محاكم دبي تنظم اختبارات تعيين قضاة جدد

<p class='article-text'><br>عقد مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات اجتماعاً ناقش خلاله عدداً من الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل المؤسسي وتعزيز دور فروع الاتحاد ونواديه الأدبية، في إطار جهوده الرامية إلى الارتقاء بالمشهد الثقافي الإماراتي، وتوسيع نطاق أنشطته وبرامجه، بما يواكب تطلعات الكتّاب والأدباء والمثقفين، ويسهم في إثراء الحركة الأدبية والفكرية في الدولة.</p><p class='article-text'><br>وأقرّ المجلس خلال اجتماعه تشكيل الهيئات الإدارية لفرعي الاتحاد في دبي ورأس الخيمة، إلى جانب تعيين رؤساء جدد لعدد من النوادي الأدبية، في خطوة تستهدف تعزيز الكفاءات الثقافية والإدارية، وتفعيل دور الفروع والنوادي في تنظيم المبادرات والفعاليات التي تخدم المجتمع الأدبي والثقافي.</p><p class='article-text'><br>وفي هذا السياق، اعتمد مجلس الإدارة تشكيل الهيئة الإدارية لفرع الاتحاد في دبي، برئاسة الدكتورة هند المشموم، مديرة الفرع، وعضوية كلٍّ من طاهرة السيد الهاشمي، وهدى الزرعوني، وفاطمة الدربي، وإيمان الحمادي.</p><p class='article-text'><br>كما أقرّ المجلس تشكيل الهيئة الإدارية لفرع الاتحاد في رأس الخيمة، برئاسة ناصر اليعقوبي الزعابي، وعضوية كلٍّ من لولوة المنصوري، والدكتور هيثم الخواجة، وسالم الرفاعي، ونبيل الشميلي.</p><p class='article-text'><br>وعلى صعيد النوادي الأدبية، اعتمد مجلس الإدارة تعيين الدكتورة مريم الهاشمي رئيسةً لنادي النقد، والشاعر عبدالرحمن الحميري رئيساً لنادي الشعر، وذلك في إطار حرص الاتحاد على تفعيل دور النوادي الأدبية بوصفها منصات ثقافية وفكرية تُعنى بتعزيز الحوار النقدي، ورعاية الإبداع الشعري، وإتاحة مساحات أوسع للتفاعل بين الأدباء والنقاد والمبدعين.</p><p class='article-text'><br>وتأتي هذه التشكيلات الإدارية والتعيينات الجديدة امتداداً لجهود اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في تطوير منظومة العمل الثقافي، وتعزيز التكامل بين فروعه ونواديه الأدبية، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية والثقافية في إطلاق مبادرات نوعية تُسهم في اكتشاف المواهب الأدبية، ودعم المبدعين، وترسيخ حضور الأدب الإماراتي في المشهد الثقافي المحلي والعربي.</p><p class='article-text'><br>ويواصل الاتحاد، من خلال فروعه ونواديه المتخصصة، العمل على إثراء الحياة الثقافية والفكرية، وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الأدبية، بما يعزز مكانته بوصفه إحدى المؤسسات الثقافية المعنية برعاية الإبداع الأدبي والفكري في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p>

اتحاد كتاب وأدباء الإمارات يشكل الهيئات الإدارية لفرعي دبي ورأس الخيمة

<p class='article-text'><br>تقدمت سلسلة متاجر الخصومات البريطانية «باوندلاند» (Poundland)، الخميس، بإخطار إلى المحكمة العليا البريطانية تعتزم بموجبه تعيين مسؤولين لإدارة أعمالها، في خطوة تمنح الشركة حماية قانونية مؤقتة من إجراءات الدائنين، بينما تسعى للتوصل إلى صفقة إنقاذ.<br>ويمنح الإخطار الشركة مهلة حماية مدتها 10 أيام عمل من تحركات الدائنين، بما يتيح لها مواصلة البحث عن مشترٍ أو اتفاق لإعادة هيكلة أعمالها في ظل صعوبات مالية متزايدة.<br>وقال باري ويليامز، العضو المنتدب لـ«باوندلاند»، إنه لم يكن من الممكن التوصل إلى عرض مقبول لشراء الشركة بأكملها، لكنه أشار إلى أن «عدداً من شركات التجزئة الراسخة» قدم عروضاً رسمية للاستحواذ على جزء كبير من أعمالها.<br>وكانت شركة الاستثمار الأمريكية «غوردون براذرز» قد طرحت «باوندلاند» للبيع في أغسطس، بعد أقل من عام على شرائها من مجموعة «بيبكو» المدرجة في وارسو مقابل مبلغ رمزي.<br>تدير «باوندلاند» أكثر من 600 متجر، تشمل متاجر سلسلة «ديلز» في أيرلندا، ويعمل لديها أكثر من 10 آلاف موظف. كما تمتلك مركزاً للتوزيع في دائرة ماكيرفيلد الانتخابية شمال غرب إنجلترا.<br>وتأسست الشركة عام 1990، واشتهرت ببيع جميع منتجاتها بسعر موحد يبلغ جنيهاً إسترلينياً واحداً، قبل أن تتخلى عن هذه السياسة منذ سنوات مع تغير نموذج أعمالها.<br>منافسة متزايدة في سوق الخصومات البريطانية<br>واجهت «باوندلاند» خلال السنوات الأخيرة منافسة قوية من متاجر السوبرماركت التقليدية، وسلاسل الخصومات «ألدي» و«ليدل»، إلى جانب شركات مثل «بي آند إم».<br>وتأتي أزمتها في سياق الضغوط التي يشهدها قطاع التجزئة منخفض الأسعار في بريطانيا، بعدما انهارت سلسلة متاجر «ويلكو» المنافسة عام 2023.<br>ومن شأن مهلة الحماية القانونية أن تمنح «باوندلاند» وقتاً إضافياً لاستكشاف خيارات البيع أو إعادة الهيكلة، وسط استمرار البحث عن عرض يتيح الحفاظ على جزء من أعمال الشركة ووظائفها.</p>

«باوندلاند» البريطانية تطلب الحماية من الدائنين وسط مساعٍ لإنقاذ الشركة

<p class='article-text'>هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»</p><p class='article-text'>احتفل أنصار لويس إيناسيو لولا دا سيلفا حتى ساعات متأخرة من ليلة الأحد في شارع أفينيدا باوليستا بمدينة ساو باولو، بعدما حقق الرئيس البرازيلي عودة لافتة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ضمنت للزعيم اليساري المخضرم ولاية رابعة غير متتالية، قبل يومين فقط من عيد ميلاده الحادي والثمانين.</p><p class='article-text'>لكن الأسواق المالية في البلاد استهلت أسبوع العمل بمزاج شديد التوتر. ففي إحدى مراحل التداول، هبطت سوق الأسهم بنسبة 17 % يوم الاثنين، ما استدعى تعليق التداول مؤقتاً، فيما تراجع الريال البرازيلي بنحو 10 % أمام الدولار. وجاء رد الفعل الحاد بمثابة إنذار قوي للولا بشأن الحقائق الاقتصادية التي يتعين عليه التعامل معها الآن.</p><p class='article-text'>وحتى قبل انطلاق الحملة الانتخابية، كانت أوضاع المالية العامة في البرازيل تبدو هشة. فمنذ بداية ولاية لولا الثالثة في يناير 2023، ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 10 نقاط مئوية، لتتجاوز 82 %، في ظل سعي الحكومة إلى تسريع النمو عبر زيادة الإنفاق العام. ويتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 8 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. كما أن أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة تزيد تكلفة خدمة الدين وتفاقم العجز. ويرى كثير من المستثمرين أن مسار الدين الحالي غير قابل للاستمرار.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر المشكلة على حجم الدين، بل تمتد إلى كلفة تمويله، إذ تؤدي الفائدة المرتفعة إلى استنزاف موارد كان يمكن توجيهها إلى الإنفاق العام أو دعم النمو. ومع اتساع العجز، تزداد حاجة الحكومة إلى الاقتراض، ما يفاقم المخاوف بشأن قدرتها على ضبط المالية العامة. ويضع ذلك لولا أمام معادلة صعبة، وهي الوفاء بوعوده الاجتماعية والحفاظ على النمو، من دون زيادة الأعباء المالية إلى مستويات تهدد ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'>كما أصيب المستثمرون في سوق السندات بالقلق بسبب الحملة الانتخابية التي تسابق فيها لولا ومنافسه اليميني المتطرف فلافيو بولسونارو على تقديم وعود بمنح ومزايا للناخبين. بدءاً من توفير وسائل نقل عام مجانية في عطلات نهاية الأسبوع (كما اقترح لولا)، وصولاً إلى منح المستهلكين فترة إعفاء من سداد ديونهم (كما اقترح بولسونارو).</p><p class='article-text'>ويشكل رد فعل الأسواق تحذيراً للولا مما قد ينتظره. فهو بحاجة إلى كبح الإنفاق العام، وإلا فقد يجد نفسه مضطراً إلى التحرك تحت ضغط مستثمرين تتراجع رغبتهم في تمويل حكومته. وينبغي أن يبدأ بتغيير خطابه. فقد وصف خلال الحملة الانتخابية الحديث عن تشديد السياسة المالية بأنه «حماقة».</p><p class='article-text'>ولن يكون من السهل عليه التخلي عن جميع تعهداته الانتخابية من دون أن يواجه اتهامات بالتراجع عن وعوده، لكنه يحتاج إلى إظهار إدراكه لهشاشة الوضع المالي.</p><p class='article-text'>ورغم تولي وزير بالإنابة لحقيبة المالية حالياً، يجب على لولا تعيين وزير جديد يتمتع بالمصداقية لدى مجتمع الأعمال والأسواق. ولا يعني ذلك بالضرورة اختيار مصرفي بارز، لكنه يعني أن وزارة المالية ليست المكان المناسب لاختبار أحد النجوم الصاعدين في حزب العمال الذي يتزعمه لولا، ممن يجري إعدادهم لخلافته المحتملة.</p><p class='article-text'>كذلك، ينبغي للولا بناء أوسع تحالف ممكن داخل الكونجرس لضمان قدرته على الحكم بفاعلية. فقد حققت الأحزاب اليمينية مكاسب واسعة في الانتخابات التشريعية التي تمت قبل ثلاثة أسابيع، وسيكون أنصار بولسونارو في الكونجرس، وهم كتلة كبيرة، حريصين على الانتقام السياسي بعد الهزيمة المهينة التي مني بها معسكرهم يوم الأحد.</p><p class='article-text'>ولم تخل العملية الانتخابية نفسها من الجدل، بعدما أمر أحد قضاة المحكمة العليا، الذي سبق أن عمل محامياً شخصياً للولا، بتمديد التصويت ساعتين، إثر شكاوى تتعلق بوسائل النقل العام.</p><p class='article-text'>وعندما هزم لولا جايير بولسونارو قبل أربع سنوات، شكل تحالفاً امتد من اليسار إلى يمين الوسط لمواجهة اليمين المتشدد، لكنه ما لبث أن همش بعض حلفائه الجدد بعد توليه السلطة. وسيكون عليه الآن استعادة ذلك النهج الأكثر انفتاحاً على مختلف الأطياف السياسية.</p><p class='article-text'>وإذا تمكن لولا من وضع خطة موثوقة لتحقيق الاستقرار في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فقد يهيئ الظروف لخفض أسعار الفائدة، بما يمنحه هامشاً للمناورة في الموازنة خلال بقية ولايته.</p><p class='article-text'>أما إذا أخفق في التحرك الآن، فإنه يخاطر بقضاء ولايته الرابعة تحت ضغط متواصل من أسواق مالية تفتقر إلى الثقة به، وكونجرس يعاديه بشدة. وستكون تلك نهاية محبطة لمسيرة أعقبت انتصاراً انتخابياً استثنائياً.</p>

عودة لولا المذهلة تصطدم بالواقع المالي

<p class='article-text'>في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الرياضات البحرية، أُعيد ترشيح وتعيين أحمد إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، في ثلاثة مناصب ضمن لجان الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وذلك خلال اجتماعات الجمعية العمومية الـ99 للاتحاد، التي عُقدت في العاصمة البرتغالية لشبونة خلال شهر أكتوبر الجاري. وشملت المناصب الدولية التي أُعيد ترشيح وتعيين البلوشي فيها ما يلي: رئاسة لجنة برنامج تطوير الشباب ، وعضوية لجنة الكومينوف لجنة الزوارق السريعة ، وعضوية لجنة الفورمولا المستقبل.</p><p class='article-text'>أكد اتحاد الامارات للرياضات البحرية أن هذا الاختيار يعكس الثقة الدولية المتجددة في الكفاءات الإماراتية، والتقدير للدور الذي تضطلع به في تطوير الرياضات البحرية، وتعزيز حضورها على الساحة الدولية، إلى جانب الجهود المتواصلة التي يبذلها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية في دعم المبادرات الرياضية، وتأهيل الكوادر، وتطوير برامج الشباب، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً فاعلاً في منظومة الرياضات البحرية العالمية.</p><p class='article-text'> وأشار الاتحاد الى ان  هذه المناصب تمثل  امتداداً للمشاركة الإماراتية الفاعلة في أعمال الاتحاد الدولي للرياضات البحرية ولجانه، وفرصة لمواصلة الإسهام في تطوير الخطط والبرامج الدولية، وتعزيز التعاون بين الاتحادات الوطنية، ودعم استدامة الرياضات البحرية وتوسيع قاعدة ممارسيها، لا سيما بين فئتي الناشئين والشباب ، واختتم الاتحاد رسالته بان الإنجاز  يؤكد المكانة التي تحظى بها الكفاءات الإماراتية في المحافل الرياضية الدولية، والدور الذي يؤديه نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية في دعم مسيرة التطوير والتميز، بما ينسجم مع تطلعات دولة الإمارات إلى تعزيز حضورها المؤسسي والرياضي على المستوى العالمي.</p>

تعيين أحمد البلوشي في ثلاثة مناصب بلجان «دولي الرياضات البحرية»

<p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح الثلاثاء، بحضور سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.</p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات، والتشريعات القانونية التي تنظم العمل الحكومي، بما يسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.</p><p class='article-text'>وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وامتداداً لنهج سموه في ترسيخ مكانة المساجد وتعزيز دورها الديني والمجتمعي، وحرص سموه الدائم على توفير مقومات العناية ببيوت الله، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيها، وتقديراً للدور الذي يضطلع به الأئمة والمؤذنون والخطباء في نشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، أصدر المجلس قراراً بشأن نظام عمل الأئمة والمؤذنين والخطباء في إمارة الشارقة، يهدف إلى تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي لشؤونهم، ورفع كفاءة إدارتها، وتعزيز مبادئ الوضوح والشفافية والاستقرار الوظيفي، بما يواكب طبيعة مهامهم ومسؤولياتهم.<br>وتناول القرار الأحكام المنظمة لشروط التعيين والتعاقد للأئمة والمؤذنين والخطباء، وضوابط تكليف خطباء الجمعة، إلى جانب تحديد الحقوق والالتزامات والواجبات الوظيفية.</p><p class='article-text'>وأصدر المجلس قراراً بشأن برنامج تقييم حالات الإدمان واحتواء المدمنين، الذي يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية إجراءات تقييم حالات الإدمان، وتوفير إطار متكامل لاحتواء المدمنين ومتابعتهم، والحد من العودة إلى تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، من خلال المتابعة المستمرة والتدخل المبكر، وتحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن فاعلية تنفيذ البرنامج واستدامة نتائجه.</p><p class='article-text'>وبحسب القرار تُنشأ في الإمارة لجنة تسمى «لجنة تقييم حالات الإدمان واحتواء المدمنين»، وتتبع القيادة العامة لشرطة الشارقة وتعمل تحت إشرافها، ويترأس اللجنة مدير عام الإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ.</p><p class='article-text'>واطلع المجلس على خطة احتفالات إمارة الشارقة بعيد الاتحاد الـ55، التي تركز على تعزيز روح الاتحاد وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، وإبراز الموروث الثقافي والتراثي للإمارة، وإشراك العائلات ومختلف شرائح المجتمع في تجربة احتفالية متكاملة تعكس تلاحم المجتمع الإماراتي واعتزازه بهويته الوطنية، إلى جانب تسليط الضوء على دور الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة، وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة والتعريف بمنتجاتهم، وتقديم محتوى فني ومرئي يواكب الهوية الرسمية لعيد الاتحاد ويجسد معانيه الوطنية.</p>

«تنفيذي الشارقة» يحدد شروط تعيين الأئمة والمؤذنين والخطباء

<p class='article-text'> مليارا درهم على الطاولة.. وطلبات المستثمرين تتجاوز المعروض</p><p class='article-text'><br>شهد الطرح العام الأولي لشركة «دي اي بي هولدينغ بي إل سي» (DIP Holding Plc) التابعة لدبي للاستثمار- وتصل قيمته إلى 543 مليون دولار- طلباً واسعاً لتتم تغطيته بالكامل خلال دقائق قليلة من فتح باب الاكتتاب، حيث تجاوز حجم الطلب على الأسهم المطروحة عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب. وبدأ الاكتتاب اليوم الثلاثاء ويستمر حتى 3 نوفمبر 2026 لجميع الشرائح الأربع.<br>وأعلنت شركة دي اي بي هولدينغ بي إل سي، التابعة لدبي للاستثمار، الثلاثاء، عن النطاق السعري لأسهم الطرح وبدء فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي. وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 1.10 و1.15 درهم للسهم، بما يعادل قيمة سوقية عند الإدراج تتراوح بين 9.5 مليارات درهم (2.6 مليار دولار)، و10.0 مليارات درهم (2.7 مليار دولار).<br>ويشمل الطرح 1,735,243,300 سهم، تمثل 20 % من رأس المال المصدر لشركة دي اي بي هولدينغ، والتي سيطرحها المساهم البائع، وبذلك تتراوح قيمته الإجمالية بين 1.9 مليار درهم (520 مليون دولار)، و2 مليار درهم (543 مليون دولار).<br>وتمثل جميع أسهم الطرح أسهماً قائمة تبيعها دبي للاستثمار، وستؤول عائدات الطرح إليها، فيما ستبقى حصة المساهم البائع عند 80 % في دي اي بي هولدينغ بعد إتمام الطرح، بافتراض عدم تعديل حجمه.<br>ويحق للمساهم البائع تعديل حجم الطرح أو أي من شرائحه في أي وقت قبل انتهاء فترة الاكتتاب، وفق تقديره المطلق، ورهناً بالقوانين المعمول بها في الدولة وموافقة هيئة سوق المال.<br>وتتوقع دي اي بي هولدينغ، وفق سياسة توزيع الأرباح الواردة في نشرة الاكتتاب المحلية، توزيع أرباح نقدية على أساس سنوي بقيمة 700 مليون درهم و725 مليون درهم و750 مليون درهم عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 و2027 و2028 على التوالي.<br>وتعتزم الشركة صرف الأرباح نصف سنوياً، رهناً بتوصية مجلس الإدارة، وموافقة المساهمين، وتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع، وغيرها من الاعتبارات المعمول بها.<br>ويُتوقع صرف أول توزيعات بعد الطرح العام الأولي في أبريل 2027 بقيمة 350 مليون درهم، عن كامل النصف الثاني من عام 2026.<br>وبذلك يستفيد المساهمون المؤهلون من أرباح تخص هذه الفترة كاملة، وليس فقط الفترة اللاحقة للإدراج.<br>وتتوقع الشركة لاحقاً توزيع 362.5 مليون درهم في أكتوبر 2027 عن النصف الأول من عام 2027، ومبلغ مماثل في أبريل 2028 عن النصف الثاني من عام 2027.<br>ويعادل النطاق السعري عائداً على توزيعات الأرباح يقارب 7.27 % عند حده الأعلى، و7.60 % عند حده الأدنى، استناداً إلى الأرباح السنوية المتوقع توزيعها عن السنة المالية 2027، والبالغة 725 مليون درهم. ثم تتوقع الشركة توزيع 750 مليون درهم عن السنة المالية 2028، على دفعتين متساويتين بقيمة 375 مليون درهم لكل منهما، في أكتوبر 2028 وأبريل 2029. وتتوقع دي اي بي هولدينغ، اعتباراً من عام 2029، مواصلة توزيع أرباح على أساس سنوي بما يتماشى مع مستوى السنة المالية 2028 أو يتجاوزه.<br>ويُحدَّد سعر الطرح النهائي بعد استكمال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 4 نوفمبر 2026.<br>ويُتوقع حالياً إتمام الطرح وإدراج الأسهم العادية وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 11 نوفمبر 2026 أو في موعد قريب منه، رهناً بظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.<br>وسيلتزم كل من المساهم البائع والشركة بفترة حظر مدتها 180 يوماً بعد الإدراج، مع مراعاة الاستثناءات المعتادة.<br>ويأتي ذلك بموجب اتفاقية تغطية الاكتتاب بين الشركة والمساهم البائع ومديري الاكتتاب المشتركين.<br>استقرار سعري<br>وقام المساهم البائع بتعيين شركة إكس كيوب مديراً للاستقرار السعري في إطار الطرح، ويجوز لها، في حدود ما تسمح به القوانين المعمول بها وقواعد التداول في سوق دبي المالي، إجراء عمليات استقرار سعري بهدف دعم السعر السوقي للأسهم. وسيُخصص للمستثمرين 173,524,330 سهماً من أسهم الطرح، تمثل 10 % منه ضمن إجراءات التخصيص المعتادة.<br>وإذا انخفض سعر السهم دون سعر الطرح النهائي خلال الفترة التي تبدأ في أول يوم لتداوله في سوق دبي المالي وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يوماً تقويمياً بعده، فسيستخدم مدير الاستقرار السعري عائدات بيع تلك الأسهم لشراء عدد مماثل منها بحد أقصى من السوق، بسعر الطرح النهائي أو أقل. وسيفصح للسوق عن نطاق أي عمليات استقرار سعري يجريها، وفقاً لقواعد التداول في سوق دبي المالي.<br>وأصدرت لجنتا الرقابة الشرعية الداخلية في بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي إفادات تؤكد أن الطرح، من وجهة نظرهما، متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.<br>وينبغي للمستثمرين إجراء العناية الواجبة الخاصة بهم والتقصي بأنفسهم، وفق أغراضهم الاستثمارية، لتحديد مدى توافق الطرح مع أحكام الشريعة.<br>وتم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، كمنسقين عالميين مشتركين للطرح، كما عُيّن بنك أبوظبي التجاري، وأرقام كابيتال ليمتد، وبنك دبي الإسلامي، وإي إف جي هيرميس الإمارات ليمتد، بالتعاون مع إي إف جي هيرميس الإمارات، كمديرين للاكتتاب بالاشتراك مع المنسقين العالميين المشتركين.<br>وعُيّنت شركة المال كابيتال مستشاراً مالياً للطرح، فيما تتولى الإمارات دبي الوطني كابيتال أيضاً مهام مستشار الإدراج.<br>وإلى جانب ذلك، عُيّن بنك الإمارات دبي الوطني بصفته بنكاً رئيسياً لتلقي طلبات الاكتتاب، وترد أسماء البنوك المشاركة الأخرى وقنواتها المخصصة للاكتتاب في نشرة الاكتتاب المحلية ومواد الطرح.</p>

شهية استثمارية مفتوحة تغطي اكتتاب «دي اي بي هولدينغ» خلال دقائق

<p class='article-text'><br>أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عن تعيين الدكتورة إلينا فانتينو، الأستاذة المشاركة في هندسة الطيران والفضاء، عضواً في القسم الثاني «العلوم الهندسية» في الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية، ومنحها لقب «أكاديمية» مدى الحياة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التكريم مكانة جامعة خليفة الدولية في مجال الخبرات البحثية المتخصصة بالفضاء، كما يؤكد إسهام الجامعة في دعم طموحات دولة الإمارات في علوم الفضاء واستكشافه.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التكريم امتداداً لنشاط جامعة خليفة البحثي في مجالي الفضاء والطيران، بما يشمل الديناميكا الفلكية، وتصميم مسارات المركبات الفضائية، وتطوير مفاهيم المهمات الفضائية.</p><p class='article-text'>وتواصل الجامعة، من خلال مجموعات بحثية متخصصة وشراكات دولية، تطوير المعارف في مجالات تدعم مستقبل استكشاف الفضاء، وتنمية الخبرات، التي تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في مجال بحوث الفضاء.</p><p class='article-text'>وقال سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة، إن تعيين الدكتورة إلينا فانتينو عضواً أكاديمياً في الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية يمثل تقديراً مهماً لإسهاماتها في بحوث الطيران والفضاء، وللمستوى المتميز من الخبرات البحثية في مجال الفضاء، التي تتمتع بها جامعة خليفة، وتسهم بحوث الدكتورة إلينا في الديناميكا الفلكية وتصميم مسارات المركبات الفضائية في معالجة تحديات معقدة في مجال استكشاف الفضاء.</p><p class='article-text'>فيما تعزز مشاركتها العلمية على المستوى الدولي انتشار البحوث، التي تطورها جامعة خليفة، ويعكس هذا التكريم أيضاً التزام الجامعة بتطوير المعارف والخبرات ذات الصلة بطموحات دولة الإمارات في علوم الفضاء واستكشافه.</p><p class='article-text'><br>وفي جامعة خليفة أسست الدكتورة إلينا فانتينو مجموعة بحوث، تركز على الديناميكا الفلكية وتصميم مسارات المركبات الفضائية.</p><p class='article-text'>وشملت أبرز بحوثها السابقة تعاونات مع مؤسسات بحثية في الولايات المتحدة وإسبانيا لدراسة مسارات منخفضة الطاقة، للوصول بكفاءة إلى الأجرام القريبة من الأرض، إلى جانب تطوير منهجيات ذات صلة بالأشرعة الشمسية، وتصميم الأقمار الصناعية وتحليلها، وتوظيف ديناميكيات الأجسام الثلاثة المقيدة لاستكشاف أقمار الكواكب.</p><p class='article-text'>وعبرت الدكتورة إلينا فانتينو، عن الفخر بتعيينها عضواً أكاديمياً في الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية، معربة عن تطلعها إلى الإسهام بفاعلية في البرامج العلمية للأكاديمية ومجتمعها الدولي، وتعزيز الروابط بين البحوث، التي تُجرى في جامعة خليفة ودولة الإمارات والأوساط البحثية الدولية، وإلى إيجاد المزيد من الفرص للتبادل والتعاون العلمي في مجالي علوم الفضاء واستكشافه.</p>

تعيين باحثة من جامعة خليفة عضواً في الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية

<p class='article-text'>تشارك معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، مرشحة الإمارات لمنصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، مساء غد الثلاثاء، في جلسة حوار تفاعلي أمام الدول أعضاء مجلس الأمن حول رؤيتها للمنصب وعمل المنظمة الدولية.<br></p><p class='article-text'>ويتطلب تعيين الأمين العام توافقاً داخل مجلس الأمن، لا سيما بين الدول الخمس دائمة العضوية، قبل رفع التوصية إلى الجمعية العامة لاتخاذ قرار التعيين النهائي.</p><p class='article-text'><br>وكانت نسيبة انضمت رسمياً لسباق المنافسة الأسبوع الماضي على المنصب لتكون مرشحة بارزة في سباق لم يشهد حتى الآن توافق أعضاء مجلس الأمن على مرشح واحد.</p><p class='article-text'><br>وفي وقت سابق قالت نسيبة، التي شغلت سابقاً منصب مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة، إنها ستسعى إلى استعادة دور المنظمة الدولية بصفتها جهة دبلوماسية لحل المشكلات بدلاً من ⁠أن تكون مجرد متفرجة على أزمات العالم.</p><p class='article-text'>وقبل ترشح نسيبة أظهرت جولات تصويت غير رسمية في مجلس الأمن أن نائبة رئيس كوستاريكا السابقة ريبيكا غرينسبان تتصدر السباق بفارق ضئيل. وعلى الرغم من تصدر غرينسبان، فإنها تلقت هي وجميع المرشحين الآخرين صوتين معارضين أو أكثر من الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس الذين سيكون لهم القول الفصل في النهاية، وهم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><br>ويقول دبلوماسيون في نيويورك إنها تحظى بالتقدير وتتمتع بالكفاءة، وحظيت حتى الآن بتأييد ودعم دولي وإقليمي. وأعلنت كل من دول مجلس التعاون الخليجي الست والأردن وموريتانيا وفلسطين وبالاو وجمهورية مونتينيغرو وجورجيا تأييدها لترشيح معالي لانا نسيبة، وأشادت جميعها بالسجل الدبلوماسي الحافل والخبرة الأممية التي تمتلكها نسيبة، وقدرتها على بناء التوافقات والتزامها بالسلام والحوار في حل الأزمات، ما يجعلها خياراً مثالياً لقيادة المنظمة الدولية. (دبي - البيان)</p>

لانا نسيبة تطرح غداً رؤيتها لمنصب أمين عام الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية عن تعيين عامر عبد الرحيم كاظم وإيمان القاسم عضوين مستقلين غير تنفيذيين في مجلس إدارتها، على أن يسري مفعول قرار التعيين بأثر فوري.<br>ويُسهم تعيينهما في تعزيز خبرات مجلس إدارة المجموعة في مجالات التمويل وحوكمة الشركات، ورأس المال البشري، والتحوّل المؤسسي، بما يدعم قدرته على مواصلة ترسيخ أفضل ممارسات الحوكمة وتعزيز مسيرة النمو والتطور المؤسسي للمجموعة.<br>ويشغل عامر عبد الرحيم كاظم منصب رئيس التدقيق الداخلي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ويتمتع بخبرة 27 عاماً في قطاعات البنوك والطيران والاتصالات والعقارات. وقد شغل سابقاً منصب المدير المالي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، كما شغل مناصب عليا في مجموعة الإمارات، وشركة مراس، ومطارات دبي. كما أنه عضو في لجنة التدقيق الداخلي لبنك الإمارات للتنمية، وعضو في لجنة التدقيق الداخلي لاتحاد المصارف الإماراتية.<br>وتشغل إيمان القاسم منصب نائب الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA)، وتتمتع بخبرة 20 عاماً في مجال رأس المال البشري والتحوّل المؤسسي. وقد شغلت سابقاً مناصب قيادية عليا في شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، وشركة مبادلة للاستثمار، ودولفين إنرجي، وجنرال موتورز الشرق الأوسط. كما أنها عضو في مجلس إدارة مجموعة E7.<br>وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «يسعدني أن أرحب بعامر عبد الرحيم كاظم وإيمان القاسم في مجلس الإدارة. وإنني على ثقة بأن خبرتهما الواسعة ومعرفتهما العميقة بمختلف القطاعات ستُثري مجموعة موانئ دبي العالمية برؤى قيّمة، بينما نواصل تعزيز حوكمتنا وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية طويلة الأمد».</p>

موانئ دبي العالمية تعيّن عضوين مستقلين جديدين غير تنفيذيين في مجلس إدارتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون وموظفون من أصحاب الهمم أن توظيفهم يجب أن يقوم على الكفاءة والمؤهلات والقدرة على الإنجاز، بعيداً عن الشفقة أو استكمال الأعداد الوظيفية، مشيرين إلى أن دولة الإمارات حققت تقدّماً ملموساً في توفير فرص العمل وتهيئة بيئات مهنية دامجة، بفضل التشريعات والسياسات والمبادرات الحكومية الداعمة لحقوقهم ومشاركتهم في سوق العمل. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/25/5382783.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأوضحوا أن نجاح الدمج الوظيفي لا يُقاس بمجرد تعيين أصحاب الهمم، وإنما بمدى إسناد مهام ومسؤوليات فعلية إليهم، وتوفير الأدوات والتجهيزات التي تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة واستقلالية، إلى جانب إتاحة فرص التدريب والتطور الوظيفي.</p><p class='article-text'>وشددوا على أهمية توسيع فرص التوظيف المستدام، خصوصاً في القطاع الخاص، ومعالجة التحديات المرتبطة بالتأهيل المهني والوعي المجتمعي وتهيئة بعض بيئات العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين أصحاب الهمم مسارين رئيسين، هما التوظيف الدامج، الذي يتيح لهم الالتحاق بالوظائف وفق مؤهلاتهم وقدراتهم، والتوظيف المحمي، الذي يوفر فرصاً مهنية وتأهيلية للفئات التي يصعب استيعابها في الوظائف التقليدية، بما يعزز مشاركتهم الاقتصادية والمجتمعية.</div></p><h2>الكفاءة أساس التوظيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة شيخة المنصوري، مدير إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن الجهات الحكومية قطعت شوطاً كبيراً في توظيف أصحاب الهمم وتهيئة بيئات العمل المناسبة لهم.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الاهتمام لم يعد يقتصر على توفير الوظائف، بل يمتد إلى تأمين التجهيزات والتقنيات المساندة، وتدريب فرق العمل والمسؤولين المباشرين على التعامل مع مختلف الإعاقات.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الهيئة تعمل بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على إعداد دليل لمعايير توظيف أصحاب الهمم، يشمل متطلبات تهيئة بيئة العمل منذ الإعلان عن الوظائف، مروراً بتوفير وسائل المساعدة والتقنيات المناسبة، مثل البرامج الناطقة لأصحاب الإعاقات البصرية، وصولاً إلى تدريب الموظفين والمسؤولين المباشرين على أساليب التعامل الداعمة للدمج الفعلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن التعامل مع الموظف من أصحاب الهمم يجب أن يقوم على المساواة والكفاءة، مع إسناد المهام والمسؤوليات إليه شأنه شأن بقية الموظفين، ومراعاة احتياجاته الخاصة بما يمكنه من أداء عمله بفاعلية والشعور بأنه عضو أساسي في المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن فرص التوظيف الدامج تشمل أصحاب الإعاقات الجسدية والبصرية والسمعية، إلى جانب فئات أخرى، من بينها أصحاب التوحد، لافتة إلى وجود موظفين من أصحاب الهمم في مواقع قيادية، وإجراء مقابلات وظيفية مباشرة لهم خلال الفترة الماضية.</div></p><p class='article-text'>وبيّنت أن التعاون بين الهيئة ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ضمن مشاريع لجنة حماية حقوق أصحاب الهمم، يشمل مسارين متكاملين؛ تتولى الدائرة العمل على التوظيف الدامج.</p><p class='article-text'>فيما تعمل الهيئة على التوظيف المحمي، الذي يستهدف أصحاب الإعاقات الذين يصعب استيعابهم في الوظائف التقليدية، من خلال تأهيلهم في مراكز متخصصة لممارسة مهن تتناسب مع قدراتهم، مثل النجارة والزراعة.</p><p class='article-text'>وكشفت عن توظيف شخصين خلال العام الجاري ضمن برنامج التوظيف المحمي في أحد المراكز المتخصصة، بدعم من مجموعة الفطيم التي تسهم في توفير رواتبهما، مؤكدة أهمية توسيع هذه الفرص بما يعزز مشاركة أصحاب الهمم في سوق العمل.</p><h2>«نطلب فرصة لا شفقة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن واقع تجربة مهنية تمتد لنحو ثلاثة عقود، أكد نصيب عبيد سبيت، أخصائي تصاريح في إدارة الآثار بقطاع المتاحف في هيئة الثقافة والفنون في دبي، وأحد أصحاب الهمم، أن بيئات العمل في الإمارة شهدت تحولات كبيرة منذ التحاقه بالعمل الحكومي عام 1998، لا سيما في تهيئة المرافق وتوفير سهولة الوصول، مدعومة بالتشريعات والمبادرات الحكومية، ومنها «مجتمعي.. مكان للجميع» و«كود دبي للتصميم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التحديات المتبقية تتطلب جهوداً مشتركة من أصحاب الهمم أنفسهم، عبر تطوير مهاراتهم ومؤهلاتهم، ومن بعض المسؤولين ومديري الإدارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نطلب فرصة، والتوظيف يجب أن يقوم على الكفاءة والمهارات ومتطلبات الوظيفة، شأننا في ذلك شأن أي موظف آخر»، مشدداً على أهمية الاستفادة من برامج التدريب والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والمنصات التعليمية الرقمية لتعزيز القدرات التنافسية في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض سبيت مسيرته المهنية التي بدأت في بلدية دبي عام 1998، قبل انتقاله إلى هيئة الثقافة والفنون في الإمارة عام 2024، موضحاً أنه تدرج وظيفياً وتولى مسؤوليات ومهام قيادية، وشارك في فرق العمل والمبادرات المجتمعية والتطوعية، بفضل حرصه على تطوير قدراته وإثبات كفاءته. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجربته الرياضية، بوصفه أول بطل أولمبي من أصحاب الهمم في دولة الإمارات عام 1995، أتاحت له متابعة التحولات التي شهدتها الدولة في التعامل مع هذه الفئة، من التركيز على الرعاية والمساعدة إلى منظومة تشمل التدخل المبكر والدمج التعليمي والتأهيل والتوظيف والاستقلالية.</p><p class='article-text'>وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تغيير الصور النمطية المرتبطة بقدرات أصحاب الهمم، وتعزيز فرصهم في التطور المهني، مؤكداً أن تطوير المهارات وتحمل المسؤوليات يسهمان في بناء الثقة وفتح آفاق أوسع للتقدم الوظيفي.</p><h2>التهيئة والاندماج في فريق العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد حامد الهاشمي، الموظف في قسم الدمج المجتمعي بهيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تهيئة بيئة العمل تشمل المداخل والمخارج ودورات المياه، إلى جانب توفير التجهيزات المكتبية والأدوات المساعدة وفق احتياجات كل موظف وطبيعة إعاقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نجاح الدمج لا يرتبط بالتجهيزات وحدها، بل يتطلب أيضاً تعزيز وعي الزملاء بأساليب التواصل والتعامل المناسبة، بما يضمن مشاركة الموظف من أصحاب الهمم في العمل الجماعي وعدم عزله عن محيطه المهني، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على إنتاجيته وشعوره بالانتماء إلى المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية اعتماد الكفاءة والمؤهلات أساساً للتوظيف، مستشهداً بتجربته الشخصية، إذ التحق بوظيفته الحالية استناداً إلى خبراته العملية السابقة ومؤهلاته الدراسية، ويواصل دراسته حالياً لتطوير قدراته. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن مسؤولية جهة العمل لا تنتهي بالتعيين، وإنما تشمل تدريب الموظف وتطوير كفاءته وتأهيله لأداء مهامه بصورة أفضل، وتشجيعه على استكمال تعليمه، بما يتيح له فرصاً أوسع للتقدم المهني.</p><p class='article-text'>بدوره، أكد أحمد سالم حسن، أخصائي جودة أول في النيابة العامة بدبي، وعضو فريق الجهة الصديقة لأصحاب الهمم، أن النيابة تتعامل مع الموظفين من أصحاب الهمم على قدم المساواة مع بقية الموظفين في الاستقطاب والتعيين، وفق الاشتراطات والإجراءات والاختبارات الوظيفية نفسها، بعيداً عن الشفقة أو اعتبار الإعاقة سبباً للتعيين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن النيابة العامة بدبي تضم نحو 11 موظفاً من أصحاب الهمم، يشكلون ما يقارب 1.2% من إجمالي موظفيها، معظمهم من ذوي الإعاقات الجسدية، مشيراً إلى أن طلبات التوظيف تتيح للمتقدم تحديد ما إذا كان من أصحاب الهمم، بهدف التعرف إلى طبيعة إعاقته واحتياجاته، دون أن يؤثر ذلك في إجراءات تقييمه الوظيفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن النظرة القاصرة إلى قدرات أصحاب الهمم تمثل أحد التحديات التي قد تواجههم في محيط العمل، مؤكداً أهمية ترسيخ ثقافة مؤسسية تتعامل معهم بصورة طبيعية، وتقيّم أداءهم على أساس الكفاءة والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أكدت فاطمة مفتاح حمد الكيبالي أن بعض أصحاب الهمم لا يزالون يواجهون تحديات في سوق العمل، أبرزها محدودية فرص التدريب والتأهيل المتخصص، واستمرار الصور النمطية بشأن قدراتهم، والحاجة إلى حوافز تشجع أصحاب العمل على توفير وظائف مستدامة وشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحديات تختلف بحسب طبيعة المؤسسة والإعاقة، وقد تشمل عدم توافر التجهيزات الهندسية التي تسهل حركة مستخدمي الكراسي المتحركة، أو المصاعد المهيأة، وأنظمة الإنذار البصرية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، والبرامج التقنية المساعدة التي تيسر التصفح والتواصل وإنجاز المهام المكتبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن توفير بيئة عمل ملائمة يجب أن يتكامل مع برامج تعليمية وتدريبية تتناسب مع احتياجات مختلف الإعاقات، ومسارات انتقالية تربط مراكز الرعاية والتأهيل بسوق العمل الفعلي، بما يساعد أصحاب الهمم على اكتساب المهارات المطلوبة والالتحاق بوظائف تتناسب مع مؤهلاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن بعض الممارسات قد تقتصر على التوظيف الشكلي من دون إسناد مهام حقيقية إلى الموظف، مؤكدة أن هذا النوع من التعيين لا يحقق أهداف الدمج المهني. كما شددت على أهمية رفع وعي الإدارات والزملاء بأساليب التواصل المناسبة، ومنها لغة الإشارة.</div></p><p class='article-text'>وطرق التعامل التي تحافظ على استقلالية أصحاب الهمم وكرامتهم. واقترحت توفير حوافز مالية وضريبية للشركات التي توسع توظيف أصحاب الهمم، إلى جانب الالتزام بمعايير تهيئة بيئات العمل والاستفادة من الأدلة الاسترشادية الخاصة بالتوظيف.</p><p class='article-text'>ودعت إلى تنظيم ورش عمل دورية للموظفين والإدارات لتعزيز الوعي باحتياجات أصحاب الهمم، وتجاوز الحواجز النفسية والصور النمطية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الدمج الوظيفي الحقيقي يتطلب بيئة مهنية تؤمن بقدرات أصحاب الهمم، وتتيح لهم التدريب والتطور والمشاركة الفعلية في الإنتاج، بما يضمن استقرارهم الوظيفي واستدامة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>وتستند جهود الدولة في هذا المجال إلى إطار تشريعي ينظم حقوق أصحاب الهمم في العمل، من أبرز مكوناته قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 بشأن دعم عمل ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم»، الذي ينص على ضمان فرص العمل المتكافئة، وعدم التمييز خلال مراحل التوظيف، والمساواة في الأجور، وتوفير ظروف عمل آمنة وصحية، إلى جانب الترتيبات التيسيرية المعقولة وبرامج التأهيل والتدريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى دبي، كشف تقرير «التوظيف الدامج 2024»، الصادر عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وأُعلنت نتائجه في يونيو 2025، عن وجود 326 موظفاً من أصحاب الهمم في الجهات الحكومية بالإمارة، بينهم 237 مواطناً، يشكلون 72.7% من إجمالي الموظفين المشمولين بالتقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه التجارب والجهود أن توظيف أصحاب الهمم لا ينبغي أن يكون مجرد استجابة لمتطلبات تشريعية أو أرقام مستهدفة، بل استثمار في الكفاءات والقدرات، يبدأ بإتاحة الفرصة على أساس الجدارة، ويتواصل بتهيئة بيئة العمل وإسناد المسؤوليات وتوفير فرص التطور، وصولاً إلى مشاركة مهنية حقيقية تعكس قدراتهم وإسهاماتهم في مسيرة التنمية.</div></p>

التأهيل والتطور المهني وتهيئة بيئات العمل أسس نجاح الدمج

أصحاب الهمم.. كفاءات تستحق الفرصة لا الشفقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد محادثات الذكاء الاصطناعي تقتصر على الأسئلة العامة والحصول على المعلومات، إذ يستخدمها كثيرون في مناقشة أمور شخصية، وإعداد مستندات العمل، وتحليل ملفات خاصة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن كيفية حماية هذه المحادثات من أعين الآخرين، خصوصا عند استخدام الهاتف أمام أشخاص آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تتيح ميزة «المحادثات المقفلة» (Locked Chats) في شات جي بي تي إمكانية قفل محادثات محددة وإبعادها عن سجل المحادثات المعتاد، بدلًا من حذفها أو تركها ظاهرة ضمن قائمة المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تعمل ميزة قفل المحادثات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسمح الميزة للمستخدم بحماية محادثاته باستخدام رقم سري مكوّن من أربعة أرقام، مع إمكانية الاستعانة ببصمة الوجه (Face ID) أو بصمة الإصبع (Touch ID) على الأجهزة المدعومة، وفقا لخيارات المصادقة المتاحة للحساب والجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللاستفادة منها، يبدأ المستخدم بفتح المحادثة التي يريد حمايتها، ثم يدخل إلى قائمة الخيارات الخاصة بها ويختار «Lock chat»، قبل استكمال خطوات إعداد القفل إذا طُلب منه ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تفعيل الميزة، تختفي المحادثة من سجل المحادثات المعتاد ونتائج البحث العادية، ويمكن الوصول إليها مجددا من قسم «Locked chats» عبر المسار المتاح داخل التطبيق، بعد اجتياز المصادقة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه الطريقة الاحتفاظ بالمحادثات والعودة إليها لاحقًا، ما يجعلها مختلفة عن حذف المحادثة نهائيًا أو استخدام المحادثات المؤقتة التي تهدف إلى تقليل الاحتفاظ بسجل المحادثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>متى تتوفر ميزة قفل المحادثات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت OpenAI طرح الميزة تدريجيا في 20 أكتوبر 2026، لمستخدمي الخطط المختلفة، بما فيها المجانية والمدفوعة، عبر الويب وتطبيقات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر. ولم تُحدّد الشركة موعدا نهائيا لوصولها إلى جميع المستخدمين، لذلك قد لا تظهر الميزة لدى بعض الحسابات حتى الآن. ويمكن التحقق من توفرها عبر قائمة الخيارات (•••) بجوار المحادثة؛ فإذا لم يظهر خيار Lock chat، فقد يكون الحساب لم يحصل على الميزة بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يحدث إذا نسيت الرقم السري؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز النقاط التي ينبغي الانتباه إليها أن نسيان الرقم السري قد يؤدي إلى مشكلة أكبر من مجرد تعذّر فتح المحادثات. فبحسب تعليمات الميزة، قد تتطلب إعادة تعيين الرقم السري حذف المحادثات المقفلة والملفات والمعلومات المحفوظة داخلها التي تحميها آلية القفل، وهو إجراء نهائي لا يمكن التراجع عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، من المهم قراءة التعليمات التي تظهر أثناء إعداد القفل، والتمييز بين تغيير الرقم السري عند معرفة الرقم الحالي وبين إعادة تعيينه بعد فقدانه؛ إذ قد تختلف النتائج بين الحالتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم فائدتها في إبعاد المحادثات عن السجل المعتاد، فإن قفل المحادثات لا يعني تشفيرها من طرف إلى طرف، ولا يغيّر تلقائيا إعدادات الاحتفاظ بالبيانات أو استخدامها لتحسين النماذج. كما أنه لا يمحو المعلومات التي ربما سبق حفظها في ذاكرة ChatGPT.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجد أيضا قيود على أنواع المحادثات التي يمكن قفلها؛ فقد لا تشمل الميزة المحادثات الجماعية أو المؤقتة أو المؤرشفة، والمحادثات المنشأة من روابط المشاركة، وبعض المحادثات المرتبطة بالمهام المجدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم كذلك أن قفل محادثة سبق إنشاء رابط مشاركة لها لا يلغي الرابط تلقائيا. فإذا كان الهدف منع الآخرين من الاطلاع على محتوى سبق مشاركته، ينبغي مراجعة روابط المشاركة وإلغاء الرابط المعني بصورة منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم ميزة «Locked Chats» وسيلة إضافية للتحكم في ظهور المحادثات الشخصية داخل التطبيق، خصوصًا لمن يستخدمون ChatGPT على هواتفهم في أماكن العمل أو أمام أفراد الأسرة والأصدقاء، لكنها لا تمثل حلا شاملا لجميع مخاطر الخصوصية؛ إذ تظل حماية الحساب والجهاز، ومراجعة إعدادات البيانات والذاكرة، والتحكم في روابط المشاركة، خطوات مهمة لتقليل فرص الوصول غير المرغوب فيه إلى المعلومات.</div></p>

ميزة جديدة تحمي أسرارك.. كيف تخفي محادثاتك في «شات جي بي تي»؟

<p class='article-text'>الشركات التي تقل إيراداتها عن 50 مليون درهم أمامها حتى 31 مارس 2027 للتعيين<br></p><p class='article-text'>دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية إلى الالتزام بالمتطلبات القانونية والمراحل والمدد الزمنية المحددة لتطبيق النظام الذي يوفر العديد من المزايا لأصحاب المصلحة، من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة. <br>أكدت الهيئة أنه يجب على الشخص الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية الذي يحقق إيرادات سنوية تبلغ أو تتجاوز 50 مليون درهم تعيين مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه 30 أكتوبر الحالي 2026، وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه الأول من يناير 2027.<br>وأشارت إلى أهمية الاستعداد المبكر واتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بمتطلبات تطبيق النظام لتفادي التعرض للغرامات الإدارية التي تطبق على المخالفين، وعدم ترك القيام بمتطلبات الالتزام بالتطبيق إلى اللحظات الأخيرة، موضحة أن هناك العديد من الخطوات الضرورية المطلوب الامتثال لها، فيجب اختيار مزود الخدمة المعتمد المناسب، ثم التعاقد والربط مع المزود، ومتابعة الإجراءات الصحيحة على منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية.<br>وأضافت الهيئة أن الشخص الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية الذي تقل إيراداته السنوية عن 50 مليون درهم يجب عليه تعيين مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه 31 مارس 2027 وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه الأول من يوليو 2027.<br>وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه وفقاً للتشريعات المعمول بها، تفرض غرامة إدارية بقيمة 5.000 درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه في حال عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، بما في ذلك عدم تعيين مزود خدمة معتمد في الموعد الزمني المحدد. تهدف هذه الغرامة إلى ضمان الامتثال الفعال في إطار جهود الدولة لدعم مسيرة التحول الرقمي وفقاً لأفضل المعايير العالمية.<br>وأكدت الهيئة أنه تم خلال المرحلة التجريبية اختبار جاهزية المنظومة قبل التطبيق الإلزامي للفوترة الإلكترونية من خلال التركيز على التحقق من كفاءة إجراءات الربط، وسلاسة تجربة المستخدم، وجاهزية الأطراف المعنية للتعامل مع متطلبات النظام، والحرص على التطبيق التدريجي والتواصل المستمر مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، لضمان استيفاء المتطلبات اللازمة قبل المواعيد النهائية المحددة لكل مرحلة.<br>وأشارت إلى أنه تم اعتماد آليات مرنة للتطبيق وإجراءات دقيقة وسلسة تدعم استمرارية الأعمال، وتساعد المعنيين على الامتثال للتشريعات وفقاً لأفضل الممارسات. فيما تواصل الهيئة تنظيم سلسلة من فعاليات التوعية الحضورية والافتراضية في مختلف إمارات الدولة بمشاركة المعنيين في جميع أنحاء الدولة، حيث يتم خلال هذه الفعاليات توضيح الفئات الملزمة بتطبيق النظام والانضمام إليه، وآليات وشروط التطبيق، وكيفية الربط مع النظام، والتفعيل عبر منصة «إمارات تاكس».<br>وعقدت الهيئة الاتحادية للضرائب في سبتمبر 2026 لقاءً مشتركاً في دبي بحضور عدد كبير من مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية المعتمدين، والشركات والجهات الخاضعة للنظام، وبحضور مسؤولي وخبراء الهيئة؛ حيث أتاح اللقاء الفرصة لاختيار مزود الخدمة المعتمد المناسب لكل فئة بسهولة ودقة، كما تم خلال اللقاء تقديم الإرشادات والدعم المعرفي، وتوضيح الإطار القانوني والتنظيمي، وآلية الانضمام للنظام. وشكلت هذه الفعالية المهمة منصة جمعت المعنيين بالتطبيق ومزودي الخدمات المعتمدين في هذا القطاع، للوصول إلى التطبيق الناجح لمنظومة الفوترة الإلكترونية المستهدف أن تحدث نقلة نوعية للمساهمة في تعزيز الامتثال بآليات رقمية آمنة وفعالة.<br>ودعت الهيئة الأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية إلى الاطلاع على المتطلبات والإجراءات المطلوبة والقوانين والتشريعات والإرشادات المتعلقة بالنظام، المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، من خلال الرابط: الفوترة الإلكترونية.</p>

غرامة 5 آلاف درهم عن كل شهر تأخير

الفوترة الإلكترونية في الإمارات.. 30 أكتوبر آخر موعد لتعيين مزود خدمة للشركات الكبرى

<p class='article-text'>دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية إلى الالتزام بالمتطلبات القانونية والمراحل والمدد الزمنية المُحدَّدة لتطبيق النظام الذي يوفر العديد من المزايا لأصحاب المصلحة، من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أنه يجب على الشخص الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية الذي يحقق إيرادات سنوية تبلغ أو تتجاوز 50 مليون درهم تعيين مزوِّد خدمة معتمد في موعد أقصاه 30 أكتوبر الحالي 2026، وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه الأول من يناير2027.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أهمية الاستعداد المُبكِّر واتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بمتطلبات تطبيق النظام لتفادي التعرض للغرامات الإدارية التي تُطبَّق على المُخالفين، وعدم ترك القيام بمتطلبات الالتزام بالتطبيق إلى اللحظات الأخيرة، موضحة أن هناك العديد من الخطوات الضرورية المطلوب الامتثال لها، فيجب اختيار مزوِّد الخدمة المُعتمد المناسب، ثم التعاقد والربط مع المزوِّد، ومتابعة الإجراءات الصحيحة على منصَّة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية.</p><p class='article-text'>وأضافت الهيئة أن الشخص الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية الذي تقل إيراداته السنوية عن 50 مليون درهم يجب عليه تعيين مزوِّد خدمة مُعتمد في موعد أقصاه 31 مارس 2027 وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه الأول من يوليو 2027.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه وفقاً للتشريعات المعمول بها، تُفرض غرامة إدارية بقيمة 5,000 درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه في حال عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، بما في ذلك عدم تعيين مزوِّد خدمة مُعتمد في الموعد الزمني المُحدَّد، حيث تهدف هذه الغرامة إلى ضمان الامتثال الفعّال في إطار جهود الدولة لدعم مسيرة التحول الرقمي وفقًا لأفضل المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أنه تم خلال المرحلة التجريبية اختبار جاهزية المنظومة قبل التطبيق الإلزامي للفوترة الإلكترونية من خلال التركيز على التحقق من كفاءة إجراءات الربط، وسلاسة تجربة المستخدم، وجاهزية الأطراف المعنية للتعامل مع متطلبات النظام، والحرص على التطبيق التدريجي والتواصل المُستمر مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، لضمان استيفاء المتطلبات اللازمة قبل المواعيد النهائية المحددة لكل مرحلة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه تم اعتماد آليات مرنة للتطبيق وإجراءات دقيقة وسلسة تدعم استمرارية الأعمال، وتساعد المعنيين على الامتثال للتشريعات وفقًا لأفضل الممارسات، فيما تواصل الهيئة تنظيم سلسلة من الفعاليات التوعوية الحضورية والافتراضية في مختلف إمارات الدولة بمشاركة المعنيين في جميع أنحاء الدولة، حيث يتم خلال هذه الفعاليات توضيح الفئات المُلزمة بتطبيق النظام والانضمام إليه، وآليات وشروط التطبيق، وكيفية الربط مع النظام، والتفعيل عبر منصة "إمارات تاكس".</p><p class='article-text'>وعقدت الهيئة الاتحادية للضرائب في سبتمبر 2026 لقاءً مُشتركًا في دبي بحضور عدد كبير من مزوِّدي خدمات الفوترة الإلكترونية المُعتمدين، والشركات والجهات الخاضعة للنظام، وبحضور مسؤولي وخبراء الهيئة؛ حيث أتاح اللقاء الفرصة لاختيار مزوِّد الخدمة المُعتمد المناسب لكل فئة بسهولة ودقة.</p><p class='article-text'>كما تم خلال اللقاء تقديم الإرشادات والدعم المعرفي، وتوضيح الإطار القانوني والتنظيمي، وآلية الانضمام للنظام، حيث شكلت هذه الفعالية منصّة جمعت المعنيين بالتطبيق ومزوِّدي الخدمات المُعتمدين في هذا القطاع، للوصول إلى التطبيق الناجح لمنظومة الفوترة الإلكترونية المُستهدف أن تُحدث نقلة نوعية للمُساهمة في تعزيز الامتثال بآليات رقمية آمنة وفعَّالة.</p><p class='article-text'>ودعت الهيئة الأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية إلى الاطلاع على المُتطلبات والإجراءات المطلوبة والقوانين والتشريعات والإرشادات المتعلقة بالنظام، المُتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.</p>

"الاتحادية للضرائب" تدعو للالتزام بمواعيد الفوترة الإلكترونية وتفادي غرامات التأخير

<p class='article-text'>هيئة تحرير فايننشيال تايمز<br>تخيل مساعداً شخصياً مثالياً؛ يقضي الليل في التفاوض بشأن فاتورة الإنترنت العريض النطاق الخاص بك، ونقل مدخراتك إلى حساب مصرفي ذو فائدة أعلى، وإلغاء اشتراكات البث قبل تحول تجاربها المجانية إلى خطط مدفوعة بقليل.</p><p class='article-text'>وقبل موعد الإفطار، يكون قد طلب هدية الذكرى السنوية لزواجك، التي كدت أن تنساها، وحل تعارضاً في المواعيد لم تلاحظه، ونقل تأمين منزلك إلى شركة تأمين أرخص. وكل ذلك دون الحاجة لملء نموذج ممل أو إجراء مكالمة هاتفية مطولة تتخللها ردود ساخرة من ممثل خدمة العملاء. إن صعود وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين قد يضع قريباً مثل هذا المساعد الشخصي في جيب كل شخص.<br></p><p class='article-text'>في أغسطس، أطلقت شركة «إنستنكت» «Instinct» الناشئة ومقرها الولايات المتحدة مساعدها الذكي، ثم تبعتها شركة «ميتا» «Meta» بمساعدها «ميوز» «Muse» في الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وخلافاً لروبوتات الدردشة التقليدية التي تجيب في الغالب عن الأسئلة، يمكن لهؤلاء الوكلاء تلقي التعليمات والتصرف بناءً عليها. إذ يتصفحون مواقع الويب، ويتفاعلون مع التطبيقات، ويقضون المهام بشكل مستقل عبر الهواتف الذكية والحواسيب، ومن المتوقع أن يحدثوا انقلاباً جذرياً في طريقة عمل الاقتصاد الرقمي.<br></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمستهلكين، فإن جاذبيتها واضحة؛ فقد جعلت شبكة الإنترنت المعلومات وفيرة، وبإمكان وكلاء الذكاء الاصطناعي الآن غربلتها لمساعدة الأسر على توفير المال، وتجنب الرسوم الخفية، والعثور على أفضل الصفقات.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، فإن الاعتماد السريع ليس مضموناً بأي حال من الأحوال. فقد وجد استطلاع حديث أجرته شركة «ماستركارد» «Mastercard» أن 85 % من المستهلكين منفتحون على العمل مع وكيل ذكاء اصطناعي، لكن 10 % فقط مستعدون للسماح لوكيل بإتمام عملية شراء بشكل مستقل.<br></p><p class='article-text'>إن منح الروبوتات حق الوصول إلى الحسابات الشخصية والبيانات اللازمة لتحسين قراراتها ينطوي على مخاطر الاحتيال، وانتهاكات الخصوصية، والأخطاء المكلف.</p><p class='article-text'>ويفضل بعض المستخدمين الحد من تعرضهم لهذه المخاطر عبر ربط مساعديهم الأذكياء بمحافظ رقمية منفصلة بدلاً من حساباتهم المصرفية الرئيسية. وفي الواقع، سيتوجب على شركات التكنولوجيا كسب ثقة المستهلكين. <br>كما تحتاج الشركات للاقتناع والثقة أيضاً في التكنولوجيا الجديدة.</p><p class='article-text'>ففي الشهر الماضي حظرت «أمازون» «Amazon» المساعد «ميوز» «Muse» من التسوق على منصتها. وفي الأسبوع الماضي، قيّد بنوك «سيتي جروب» «Citigroup»، و«بنك أوف أمريكا» «Bank of America»، و«جيه بي مورجان تشيس» «JPMorgan Chase» وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى حسابات العملاء. <br></p><p class='article-text'>حيث تشعر قطاعات التجزئة بالقلق إزاء عمليات الشراء الاحتيالية، والمعاملات المتنازع عليها، وعمليات الإرجاع المكلفة. بينما تخشى البنوك أن تؤدي عمليات السحب الجماعي إلى تدافع مصرفي مزعزع للاستقرار.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً تساؤلات عالقة حول المسؤولية القانونية إذا ارتكبت الروبوتات أخطاء، في حين يجب على مواقع الويب المصممة لمنع الزوار الآليين أن تكون قادرة الآن على التعامل مع طفرة في حركة المرور.<br></p><p class='article-text'>وستحتاج البنية التحتية للاقتصاد الرقمي إلى التطور؛ إذ ستحتاج البنوك ومتاجر التجزئة وشركات التكنولوجيا إلى معايير مشتركة لتحديد هوية الوكلاء، ومنحهم الأذونات، وإدارة حركة المرور الآلية. ويجب أن تحدد قواعد واضحة الطرف المسؤول قانوناً إذا ساءت الأمور.</p><p class='article-text'>وينبغي أن يكون بمقدور المستهلكين تعيين حدود الإنفاق، والموافقة على المعاملات، وإلغاء حق الوصول متى شاءوا. وفي الوقت نفسه، يجب على الجهات التنظيمية مواكبة التطورات، خصوصاً في القطاع المصرفي، حيث يغامر مديرو الثروات بالذكاء الاصطناعي بجعل الودائع الاستهلاكية أكثر عرضة للتقلب والانسحاب السريع.<br></p><p class='article-text'>وإذا أمكن تجاوز هذه العقبات، فإن برامج الذكاء الاصطناعي ستعزز بشكل كبير قدرة المستهلكين على التفاوض، وستشكل دفعة قوية للشركات التي كانت تعتمد سابقاً على خمول العملاء.</p><p class='article-text'>وستضطر المتاجر والبنوك إلى التنافس بقوة أكبر للاحتفاظ بالعملاء، سواء من خلال عروض أفضل، أم مكافآت ولاء، أم تحسين جودة الخدمة.</p><p class='article-text'>وقد تختفي بعض الأرباح السهلة، ما يجبر الشركات على فرض رسوم أكثر وضوحاً مقابل خدمات كانت تدعمها مالياً في السابق. لكن، بشكل عام، يعد المزيد من الشفافية أمراً مرحباً به. فالمستهلكون الأكثر إدراكاً سيجعلون الأسواق أكثر كفاءة، في حين أن المنافسة الأشرس ستجعل الشركات في حالة تأهب دائم وتحفز الابتكار.<br></p><p class='article-text'>وقد يتجاوز التحدي مجرد السماح لهؤلاء الوكلاء بإتمام المعاملات، ليطال الطريقة التي صممت بها التجارة الإلكترونية أصلاً. فالمواقع والمتاجر الرقمية تتنافس اليوم على جذب انتباه المتسوقين، من خلال الإعلانات والتوصيات الشخصية والعروض المحدودة زمنياً، على أمل أن تؤثر هذه الوسائل في قرارات الشراء.</p><p class='article-text'>لكن الوكيل الذكي لا يتصفح المتجر بالطريقة نفسها التي يفعلها الإنسان؛ فهو لا ينجذب بالضرورة إلى إعلان بارز، ولا يشعر بالإلحاح حين يطلب منه اغتنام عرض قبل انتهائه.</p><p class='article-text'>وإذا أصبح هؤلاء الوكلاء وسيطاً أساسياً بين الشركات والعملاء، فقد تفقد بعض أساليب التسويق المعتادة فاعليتها، فيما ستبحث الشركات عن طرق جديدة لجعل منتجاتها وخدماتها الخيار الذي ترجحه الخوارزميات.<br></p><p class='article-text'>ومع الضمانات الصحيحة، يمكن للشركات والروبوتات وباحثي الصفقات الازدهار جنباً إلى جنب. ولكن سيتوجب على الشركات الاعتياد على متسوقين قادرين على رصد الرسوم الخفية وملاحقة استرداد الأموال دون نفاد صبر. وربما تواجه إدارة خدمة العملاء ندها الحقيقي قريباً.</p>

المساعد الذكي يعيد تشكيل عالم التعاملات

<p class='article-text'>قبل أكثر من ثمانية قرون، وصلت امرأة إلى قمة السلطة في جورجيا، إلا أن أكثر ما يلفت النظر في قصتها ليس أنها أصبحت ملكة في عالم كان الحكم فيه حكراً إلى حد كبير على الرجال.</p><p class='article-text'>الأكثر إثارة هو أن المصادر الجورجية في العصور الوسطى منحت تمار لقب «ميبي» (Mepe)، أي «الملك»، وهو اللقب الذي كان يحمله صاحب السيادة، فيما حكمت البلاد بين عامي 1184 و1213، وهي الفترة التي ارتبطت بذروة العصر الذهبي الجورجي. </p><p class='article-text'>لكن اللقب يخفي وراءه بداية أصعب بكثير، فتمار ورثت التاج، لكنها لم ترث معه سلطة مستقرة لا ينازعها عليها أحد، وكانت السنوات الأولى من حياتها السياسية أشبه باختبار طويل لسؤال واحد: من سيحكم فعلياً، المرأة التي تجلس على العرش أم الرجال الأقوياء المحيطون به؟</p><p class='article-text'>والدها جورج الثالث أدرك حساسية الخلافة مبكراً، وفي عام 1178، قبل وفاته بست سنوات، توج ابنته شريكة له في الحكم ووريثة للعرش أمام كبار الأرستقراطيين ورجال الدين، وكان بذلك قد أعلن بوضوح هوية من ستخلفه، وعندما توفي عام 1184 أصبحت تمار الحاكم الوحيد لجورجيا. </p><p class='article-text'>لكن وفاة الأب غيرت ميزان القوى، فقد طالب النبلاء بأن تتوج تمار مجدداً، واستجابت، ثم طالبوا بإبعاد شخصيات كانت قد وصلت إلى مواقع النفوذ في عهد والدها، واستجابت أيضاً.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك جاءت محاولة أكثر طموحاً، حين سعى فريق من النبلاء بقيادة Qutlu Arslan إلى الحصول على دور في تعيين المسؤولين وسن القوانين، وهنا قاومت تمار، واعتقلت قائد الحركة قبل أن ينتهي الصراع بتراجع النبلاء مقابل العفو عنهم.</p><p class='article-text'>وتصف دراسة للباحثة Lois Huneycutt منشورة ضمن كتاب عن الملكات والحكم لدى Cambridge University Press كيف واجهت تمار معارضة من مؤسسات أرستقراطية وكنسية قبل أن تتمكن من حكم مملكة موحدة شهدت ازدهاراً ثقافياً، وتضع تجربتها إلى جانب تجارب نساء أخريات طالبن بعروش في القرن الثاني عشر، مثل أوراكا ملكة ليون وقشتالة وماتيلدا في إنجلترا وميليسندا في مملكة القدس.</p><p class='article-text'>وهذا السياق مهم، لأن تمار لم تكن امرأة وحيدة ظهرت فجأة وسط عالم خال تماماً من الحاكمات، فالقرن الثاني عشر شهد نساء أخريات يطالبن بالسلطة، لكن كل واحدة منهن واجهت بطريقتها مشكلة تحويل حق الوراثة إلى قدرة حقيقية على الحكم.</p><p class='article-text'>ثم دخل الزواج إلى القصة، وتحول سريعاً إلى مسألة سياسية، فقد كان على المملكة أن تفكر في وريث، ودفع النبلاء باتجاه زواج تمار من الأمير المنفي يوري بوغوليوبسكي، وتم الزواج عام 1185.</p><p class='article-text'>وكان يوري قائداً عسكرياً ناجحاً، إلا أن الزواج انهار، وحصلت تمار في النهاية على فسخه وأُبعد يوري. </p><p class='article-text'>بعد رحيل يوري ووفاة رئيس الكنيسة القوي ميكيل ميريانيسدزه، تمكنت تمار من اختيار شخصياتها لشغل مناصب عليا في الدولة، ثم اختارت زوجها الثاني بنفسها، الأمير الأوسي ديفيد سوسلان. </p><p class='article-text'>لم تختفِ المشكلة مع انتهاء الزواج الأول، فعاد يوري لاحقاً بدعم من مجموعة من خصومها داخل المملكة، ونُصّب ملكاً من جانب المتمردين في قصر جيغوتي، وأرسلت تمار في البداية مفاوضين، قبل أن تهزم القوات الموالية لها الحركة، ويعود زوجها السابق إلى المنفى، وفي محاولة أخرى لاحقة، هُزم يوري عام 1193 ثم اختفى من السجل التاريخي.</p><p class='article-text'>وهذه ربما هي اللحظة التي تبدأ عندها قصتها في التحول، فالمرأة التي اضطرت في بداية عهدها إلى تقديم تنازلات للنبلاء أصبحت في السنوات التالية على رأس دولة توسع نفوذها في القوقاز.</p><p class='article-text'>وفي عام 1195، حققت القوات الجورجية بقيادة ديفيد سوسلان انتصاراً في معركة شامكور، ثم هزمت جيش سلاجقة الروم في معركة باسياني عام 1202، ووصلت جورجيا في عهد تمار إلى أكبر امتداد إقليمي لها في العصور الوسطى.</p><p class='article-text'>وهكذا اتسعت قصة تمار كثيراً عن السؤال الذي واجهها عند اعتلائها العرش، فلم يعد السؤال مجرد ما إذا كانت امرأة تستطيع أن تحكم، حيث أصبحت جورجيا نفسها قوة إقليمية قادرة على التأثير في التحولات السياسية المحيطة بها.</p><p class='article-text'>وفي الداخل، ارتبط حكمها بازدهار ثقافي جعل تلك المرحلة جزءاً أساسياً من الذاكرة التاريخية الجورجية. وتصف مملكتها بأنها موحدة ومزدهرة ثقافياً، فيما ارتبط عهدها لاحقاً بذروة المملكة الجورجية في العصور الوسطى.</p><p class='article-text'>لكن القصة لم تنتهِ عام 1213 بوفاة تمار، فبعد قرون، أخذت صورتها تكبر أكثر من حدود سيرتها التاريخية، وتوضح دراسة حديثة عن القداسة والجندر والسلطة في القوقاز أن حضور تمار في الذاكرة الجورجية لا يكاد يضاهيه حضور شخصية تاريخية أخرى هناك، إذ استمرت في التأريخ والكتابات الدينية والشعر والتراث الشعبي والذاكرة الوطنية. كما ارتبط اسمها عبر الزمن بمواقع وكنائس وجسور وآثار في أنحاء جورجيا، حتى في حالات لا يمكن فيها إثبات صلة تاريخية مباشرة بها. </p><p class='article-text'>وتمار لم تنتصر فقط في الصراع على السلطة خلال حياتها. الذاكرة اللاحقة أعادت بناء صورتها حتى أصبحت رمزاً لعصر كامل، وأصبح «عصر تمار» طريقة لاستحضار فكرة ذروة القوة والازدهار الجورجي.</p>

نتائج البحث عن: تعيين