<p class='article-text'>لكل مدينة روح تمنحها الحياة، وشمس تضيء دروبها، وقمر يرافق أحلامها. أما دبي، فقد اجتمعت فيها هذه المعاني في شخصية قائد جعل من الطموح نهجاً، ومن الإبداع والابتكار رسالة، ومن المستحيل تحدياً لا يعترف به. إنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، روح دبي النابضة، وشمس نهضتها المشرقة، وقمرها الذي لا يغيب عن سماء أحلامها.</p><p class='article-text'>في منتصف تسعينيات القرن الماضي، كتبت عن دبي مقالاً حمل عنوان «دبي مركز عالمي ومنطقة حرة»، وكنت يومها أرى في هذه المدينة الساحلية ملامح مشروع استثنائي، يتجاوز حدود المكان وإمكانات الجغرافيا، ويستشرف مستقبلاً مختلفاً. ولم أكن أتصور أن دبي التي عرفتها بالأمس ستصبح بعد ثلاثة عقود واحدة من أكثر مدن العالم تألقاً وإبداعاً.</p><p class='article-text'>واليوم، وأنا أتأمل ما بلغته دبي من تقدم وازدهار، أجد نفسي أمام مدينة سبقت الزمن، وحولت الأحلام إلى واقع، والطموحات إلى إنجازات تتحدث عنها الدنيا، حتى غدت تجربتها مصدر إلهام لكثير من المدن والدول التي تتطلع إلى بلوغ ما حققته من تطور وتنظيم ومكانة عالمية.</p><p class='article-text'>فمن برج خليفة الذي يعانق السماء، إلى دبي مول، وجزر النخلة، وقناة دبي المائية، وشارع الشيخ زايد الذي تحف به ناطحات السحاب بتصاميمها المبهرة، حتى ليخيل للعابر فيه أنه يسير وسط مشاهد فيلم من أفلام هوليوود، تتجلى أمامنا صورة مدينة لم تعرف المستحيل.</p><p class='article-text'>ولطيران الإمارات حكاية نجاح أخرى؛ فقد حمل اسم دبي إلى مطارات العالم، وجعل منها مركزاً عالمياً يربط القارات. أما موانئ دبي العالمية، فقد تجاوزت حدود الإمارة والدولة، وامتدت بإدارتها وتشغيلها للموانئ والمحطات البحرية إلى قارات العالم، حتى أصبح اسم دبي حاضراً في حركة التجارة الدولية.</p><p class='article-text'>وشاهداً على قدرتها على إدارة مشروعات كبرى خارج حدودها، ومنافسة أعرق المراكز التجارية والاقتصادية العالمية. ولم تتوقف إبداعات دبي عند العمران والتجارة، بل امتدت إلى ابتكار أساليب جديدة في الإدارة والخدمات، حتى أصبحت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي جزءاً من رؤيتها للمستقبل.</p><p class='article-text'>ففي مطار دبي، تختصر البوابات الذكية إجراءات السفر في ثوانٍ، وفي الدوائر الحكومية تتسابق المؤسسات إلى تبسيط المعاملات وتقديم الخدمات الرقمية، لتوفير وقت الإنسان وجهده، وكأن المدينة تريد أن تقول للعالم إن التقدم الحقيقي ليس في ارتفاع الأبراج وحدها، بل في سهولة الحياة وجودة الخدمات واحترام قيمة الوقت.</p><p class='article-text'>غير أنني، حين أتأمل هذه المنجزات، لا أرى الأبراج والمطارات والموانئ وحدها، بل أرى خلفها عقلاً يفكر، وإرادة تخطط، وقيادة تنظر إلى المستقبل قبل أن يصل إليه الآخرون. إنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.</p><p class='article-text'>لقد ورث عن والده المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، مدرسة في العمل والبناء واستشراف المستقبل، واستلهم من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حكمة القيادة وروح الاتحاد والإيمان بقدرة الإنسان على صناعة الغد.</p><p class='article-text'>فكان امتداداً لمدرسة وطنية عظيمة جعلت من الطموح والعمل والعطاء ركائز لبناء الدولة. وما يميز محمد بن راشد أنه لا يتوقف عند نجاح، ولا يرى في الإنجاز نهاية الطريق، بل بداية لطموح جديد.</p><p class='article-text'>فما إن يكتمل مشروع حتى يولد مشروع آخر، وكأن دبي في سباق دائم مع الزمن، لا لتنافس مدن العالم فحسب، بل لتتجاوز ما حققته هي بالأمس، وتثبت أن المستحيل ليس إلا تحدياً ينتظر الإرادة التي تتغلب عليه. ولم تغب الإنسانية عن هذه المسيرة.</p><p class='article-text'>فقد امتدت مبادرات محمد بن راشد الخيرية والإنسانية إلى شعوب ومجتمعات عديدة، تحمل الغذاء والدواء والتعليم والأمل إلى المحتاجين، لتؤكد أن عظمة الإنجاز لا تقاس بالمباني والمشروعات وحدها، بل بما تتركه من أثر في حياة البشر.</p><p class='article-text'>ولم تكن هذه النهضة بمعزل عن مسيرة دولة الإمارات، التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه المؤسسون، ويواصل قيادتها اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويقف إلى جانبه أخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عضيداً وسنداً، في مسيرة وطنية تتكامل فيها الرؤى والجهود من أجل رفعة الإمارات ومكانتها بين الأمم.</p><p class='article-text'>وما يبعث على التفاؤل أن مسيرة دبي تتواصل عبر الأجيال، فها هو سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وإخوته، يواصلون مع والدهم مسيرة العمل والإنجاز، مستلهمين مدرسته في القيادة والطموح وخدمة الوطن.</p><p class='article-text'>لقد عرفت دبي بالأمس، وشهدت تحولاتها على مدى ثلاثة عقود، وأدركت أن المدن لا تصنع عظمتها الأبراج وحدها، بل تصنعها الرؤى التي تقف وراءها، والإرادة التي تحول المستحيل إلى ممكن.</p><p class='article-text'>وستبقى دبي في ذاكرتي ووجداني أكثر من مدينة جميلة؛ ستبقى حكاية إرادة صنعت من الصحراء والبحر مدينة تتطلع إليها أنظار العالم، وتجربة تستحق أن تُروى للأجيال القادمة. أما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، فسيبقى روح دبي وشمسها وقمرها، والرجل الذي لم يكتفِ بأن يرى المستقبل، بل مضى ليصنعه.  </p>

محمد بن راشد... روح دبي وشمسها وقمرها

<p class='article-text'>تتجاوز الثقة بالإمارات النظرة إلى حجم السوق المحلي؛ إذ باتت الدولة منصة تنطلق منها الشركات إلى أسواق المنطقة والعالم، مستفيدة من موقع الدولة الاستراتيجي، وشبكة تجارتها الواسعة، واتصالها بالاقتصادات الدولية، وهو ما أكده مديرو شركات بأن الإمارات باتت عاصمة الثقة في عالم اقتصادي متغير.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الجاذبية إلى اقتصاد قوي ومتنوع، وبيئة أعمال تنافسية، ومستويات مرتفعة من الأمن والاستقرار، إلى جانب بنية تحتية متطورة ووضوح في السياسات، والقدرة على التخطيط طويل الأجل، وكل هذه عوامل أصبحت أكثر أهميةً في قرارات المستثمرين والشركات مع تصاعد التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية عالمياً.</p><p class='article-text'><b>ثقة متصاعدة</b></p><p class='article-text'>وتؤكد أحدث المؤشرات الدولية تصاعد الثقة في الاقتصاد الإماراتي؛ إذ أظهر استطلاع «بي دبليو سي» للرؤساء التنفيذيين للعام الجاري 2026 أن 91 % من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات يتوقعون تحسّن نمو الاقتصاد خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقابل 55 % عالمياً، في مؤشر يعكس مستوى مرتفعاً من التفاؤل تجاه آفاق السوق الإماراتية. وقال الدكتور ريموند خوري، شريك أول ورئيس قسم ممارسات الابتكار لدى شركة «آرثر دي ليتل» في الشرق الأوسط، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعكس جانباً أساسياً من مسيرة الإمارات: بناء الثقة قبل بناء الأرقام.</p><p class='article-text'>ومن منظور مجتمع الأعمال الدولي، فإن تزايد الثقة في الإمارات واقتصادها لم يأتِ من عامل واحد، بل من تراكم طويل من الاستقرار والأمن، وقوة الاقتصاد، ووضوح الرؤية، واستمرارية السياسات، وبيئة أعمال جاذبة ومنفتحة على العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه على مدى أكثر من خمسة عقود، أثبتت الإمارات قدرتها على تحويل الرؤية إلى إنجاز، والتعامل مع التحولات والأزمات بمرونة، والاستمرار في تطوير تشريعاتها وبنيتها التحتية ومؤسساتها بما يعزز تنافسيتها وقدرتها على استقطاب الاستثمارات والشركات والمواهب العالمية. وأوضح أن الأهم هو أن المستثمر لا يبحث فقط عن حجم السوق أو العائد، بل عن القدرة على التنبؤ، والاستقرار، وسهولة ممارسة الأعمال، والثقة بأن طموح اليوم ستدعمه سياسات وإنجازات الغد. وهنا تكمن إحدى أهم نقاط قوة النموذج الإماراتي. ولذلك، عندما يؤكد سموه أن «ثقة البشر في بلادنا هي عملة المستقبل»، فهو يصف رصيداً وطنياً بُني على مدى عقود وأصبح اليوم أحد أهم عناصر قوة الإمارات الاقتصادية. العالم يزداد ثقةً بالإمارات لأن التجربة أثبتت أن الاستقرار فيها راسخ، والطموح مستمر، والإنجاز متراكم، والمستقبل يُبنى بثقة.</p><p class='article-text'><b>عملة المستقبل</b></p><p class='article-text'>من جانبه، قال محمد كرم، المدير العام الإقليمي لشركة «إنسينكراتور»: «عندما نتحدث عن الثقة باعتبارها (عملة المستقبل)، فإن قيمتها الحقيقية تظهر في القرارات التي تتخذها الشركات والمستثمرون على الأرض؛ فمن واقع عملنا في المنطقة نرى أن الإمارات نجحت في بناء بيئة اقتصادية تمنح الشركات مستوى مرتفعاً من الوضوح والاستقرار والقدرة على التخطيط طويل الأمد، وهي عوامل أصبحت أكثر أهمية في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تقلبات متسارعة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «قوة الاقتصاد الإماراتي لا ترتبط بمعدلات النمو فحسب، بل بقدرته على التنويع والاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير بيئة الأعمال، وبنية تشريعية قوية تسمح بممارسة الأعمال بكل شفافية ومرونة، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال والكفاءات، مع الحفاظ على سرعة اتخاذ القرار ومرونة التعامل مع المتغيرات». وأوضح أن هذه المنظومة هي ما يحوّل الثقة إلى قيمة اقتصادية ملموسة تدفع الشركات إلى التوسع، وضخ استثمارات جديدة، وبناء وجود طويل الأمد في الدولة. وأما بالنسبة إلى الشركات الدولية فإن الثقة بالسوق لا تُبنى على الفرص الحالية فقط، بل على وضوح الرؤية للمستقبل. وما يميز الإمارات هو قدرتها على الجمع بين الاستقرار والطموح؛ فهي توفر اليوم منصة يمكن للشركات من خلالها إدارة أعمالها إقليمياً، وفي الوقت نفسه الاستثمار في أسواق وقطاعات جديدة بثقة أكبر. لذلك فإن استمرار المستثمرين والشركات العالمية في اختيار الإمارات ليس مجرد انعكاس لجاذبية السوق، بل هو مؤشر عملي إلى متانة النموذج الاقتصادي وقدرته على الحفاظ على الثقة حتى في أوقات عدم اليقين.</p><p class='article-text'><b>بنية متقدمة</b></p><p class='article-text'>وقال بهارات باتيا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» للصلب، التي تتخذ من المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في دبي مقراً رئيسياً: «تستند الثقة العالمية المتزايدة بدولة الإمارات إلى قوة اقتصادها وتنوعه، وما تتمتع به من استقرار وأمن، إلى جانب بيئة أعمال متطورة وبنية تحتية لوجستية وتجارية تربط الشركات بالأسواق العالمية. وقد أثبتت دولة الإمارات قدرتها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والشركات الصناعية بقدرتها على مواصلة النمو والتوسع على المدى الطويل». وأضاف: «أما بالنسبة إلى قطاع الحديد والصلب فإن أهمية هذه المقومات تبرز بصورة خاصة، نظراً إلى اعتماد الصناعة على سلاسل الإمداد الدولية لتوفير المواد الخام ومدخلات الإنتاج. ورغم التحديات التي شهدتها حركة التجارة والشحن خلال الفترة الماضية، فإن ما تتمتع به الإمارات من بنية تحتية متقدمة، وموانئ ومناطق حرة ذات كفاءة عالية، ومنظومة أعمال داعمة، يمنح الشركات القدرة على إدارة عملياتها والتكيّف مع المتغيرات، مع الحفاظ على خططها الاستثمارية والإنتاجية».</p><p class='article-text'>واستطرد باتيا قائلاً: «نرى أن ثقة مجتمع الأعمال العالمي في الإمارات لا ترتبط بالفرص الاقتصادية المتاحة فحسب، بل تستند أيضاً إلى وضوح الرؤية الاقتصادية، واستمرارية السياسات الداعمة للاستثمار، والقدرة على توفير بيئة مستقرة تتيح للشركات التخطيط للمستقبل بثقة. ومع تحسن حركة التجارة الدولية واستعادة سلاسل الإمداد انتظامها تدريجياً نتوقع أن تتعزز فرص النمو أمام القطاع الصناعي، بما يدعم مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتصنيع والتصدير، وأن تبقى وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية طويلة الأجل».</p><p class='article-text'><b>رؤية بعيدة المدى</b></p><p class='article-text'>وقال عبدالجبار بي بي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «هوتباك»: تستند الثقة العالمية المتزايدة في الإمارات واقتصادها إلى مجموعة من المقومات الراسخة، في مقدمتها الاستقرار السياسي والاقتصادي، والأمن والأمان، ووضوح السياسات والتشريعات، إلى جانب البنية التحتية المتطورة وبيئة الأعمال المنفتحة على الاستثمارات العالمية. وقد نجحت الدولة، بفضل رؤيتها الاقتصادية بعيدة المدى، في ترسيخ مكانتها وجهة موثوقة للاستثمار وممارسة الأعمال، ومركزاً عالمياً للتجارة والصناعة، بما يمنح الشركات والمستثمرين الثقة في اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تعكس تجربتنا هذه الثقة، حيث أتاحت لنا بيئة الأعمال في الإمارات توسيع قدراتنا التصنيعية، والاستثمار في التقنيات الحديثة، والانطلاق من الدولة إلى أكثر من 100 سوق حول العالم. كما أسهمت السياسات الاقتصادية المرنة والمبادرات الداعمة للقطاع الصناعي في تعزيز قدرتنا على النمو والتوسع؛ ما يؤكد أن الإمارات لا توفر فرصاً استثمارية واعدة فحسب، بل تهيئ أيضاً بيئة مستقرة ومستدامة لنمو الأعمال».</p><p class='article-text'>وتابع: «كما أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تواصل الإمارات إبرامها مع مختلف دول العالم، تمثل عاملاً إضافياً في تعزيز الثقة باقتصادها، من خلال فتح أسواق جديدة أمام الشركات، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية. ونحن نؤمن بأن التكامل بين الاستقرار الاقتصادي، والسياسات الحكومية الاستباقية، والانفتاح التجاري، يشكل أساساً متيناً لاستمرار تدفق الاستثمارات العالمية إلى الدولة، ويعزز مكانتها بين أكثر الاقتصادات جاذبيةً للأعمال والاستثمار على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><b>التزام بالوعود</b></p><p class='article-text'>وأكد بوغدان تيرزيو - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «BT Fit» أن اختياره الإمارات لتأسيس أعماله جاء نتيجة ما توفره من ثقة واستقرار وبيئة داعمة للنمو، مشيراً إلى أن وضوح الرؤية المستقبلية، وسهولة ممارسة الأعمال، والقوانين الداعمة لرواد الأعمال، والاستثمار المستمر في البنية التحتية، كلها عوامل تمنح الشركات قدرة أكبر على التخطيط والتوسع على المدى الطويل؛ فالأمن والاستقرار يعززان ثقة المستثمرين ورواد الأعمال في تأسيس شركاتهم وتنمية فرقهم وبناء مستقبلهم من الإمارات، مؤكداً أن التزام الدولة بوعودها هو ما يدفع مزيداً من الأشخاص والشركات إلى اختيارها والثقة باقتصادها.</p>

الإمارات.. منصة لنمو الشركات ووجهة لرؤوس الأموال الباحثة عن الاستقرار

<p class='article-text'><div data-empty="false">بين هذين الخبرين نقضي أيامنا، نفتح هواتفنا فنجد مضيق هرمز مفتوحاً، ونغلقها قليلاً ثم نعود إليها لنجده مغلقاً. الولايات المتحدة تقول إنها تتحكم في حركة العبور، وإيران تتمسك بأنها صاحبة القرار.</div></p><p class='article-text'>وفي التصريحات المتداولة تؤكد واشنطن أن النفط يعبر، بينما تقول طهران إن نقطة نفط واحدة لا تعبر إلا بموافقتها.. أما نحن الذين نعيش على ضفاف هذا القلق، فنحاول أن نفهم كيف يمكن لممر واحد أن يكون مفتوحاً ومغلقاً في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما لم تعد المشكلة في المضيق وحده، وإنما في المسافة التي اتسعت بين الكلمات ومعانيها. كنا نفهم أن المفتوح هو الذي نستطيع المرور منه، وأن المغلق هو الذي يمنعنا من العبور. </div></p><p class='article-text'>اليوم يبدو أن لكل طرف قاموسه الخاص، يفتح المضيق في تصريح، ويغلقه في تصريح آخر، وتبقى السفن مطالبة بأن تختبر بنفسها أي القاموسين أقرب إلى الحقيقة، وأي الخبرين تستطيع أن تأتمنه على أرواح بحارتها وحمولتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين تكون الحرب دائرة، تصبح اللغة جزءاً من أسلحتها. إعلان الفتح يحمل رسالة عن القدرة على تأمين الملاحة، وإعلان الإغلاق يحمل رسالة عن القدرة على تعطيلها.. وبين الرسالتين يريد كل طرف أن يقنع العالم بأنه يمسك بالمفتاح. </div></p><p class='article-text'>وهناك فرق بين أن تقول إن الطريق مفتوح، وأن يشعر الناس بالأمان وهم يسلكونه. وقد تتحرك سفينة في الممر بينما تتردد سفن أخرى في الاقتراب منه..</p><p class='article-text'>لذلك فإن السؤال الذي يحتاج إلى إجابة يتجاوز عبارة «مفتوح أم مغلق» إلى أسئلة أكثر عمن يعبر، وتحت أي شروط، وبأي كلفة، وما الضمانات التي تحمي العابرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأسئلة لا تجد دائماً مكانها في العناوين العاجلة.. العنوان يريد كلمتين حاسمتين، والشاشة تريد خبراً يلفت الانتباه، والمنصات تريد تفاعلاً سريعاً.. أما التفاصيل فتحتاج إلى وقت وصبر ومصادر يمكن التحقق منها.. وهكذا نتحول من دون أن نشعر، إلى متلقين لسباق التصريحات، نحفظ ما قاله هذا الطرف وما رد به الطرف الآخر، لكننا لا نعرف على وجه اليقين ماذا يحدث فوق الماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل أكثر ما يرهق الإنسان في هذه الحال أنه لا يملك ترف الابتعاد عن الأخبار.. يقول لنفسه إنه سيتوقف عن متابعتها، ثم يعود بعد دقائق.. نحن في الخليج لا نتابع خريطة بعيدة، وإنما نتابع ممراً يتصل بحياتنا واقتصاداتنا وأمن منطقتنا.. </div></p><p class='article-text'>وكل تصريح عنه يفتح في داخلنا باباً من الأسئلة، حتى لو حاولنا أن نواصل أعمالنا اليومية وكأن شيئاً لم يحدث.. فعلى ضفتي هذا القلق دول وشعوب لها مصالح وحقوق ومستقبل.. ليست المنطقة مساحة فارغة يتبادل فوقها الآخرون رسائل القوة، وليست حياة أهلها هامشاً في نشرات الأخبار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلفة الحيرة لا تتوقف عند حدود الخليج.. حين يرتبك طريق التجارة تمتد آثاره إلى المصنع والمزرعة والمتجر وميزانية الأسرة.. </div></p><p class='article-text'>وقد لا يعرف إنسان يعيش على بعد آلاف الكيلومترات موقع هرمز على الخريطة، لكنه يشعر به حين يدفع ثمن الوقود أو الغذاء.. بهذه الطريقة يصبح الممر البحري الضيق حاضراً في حياة أناس لم يروه، ولم يتخيلوا يوماً أن يرتبط رزقهم بمياهه.. إنها نظرية «تأثير الفراشة» التي صاغها إدوارد لورنز قبل أكثر من ستة عقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تتضاعف مسؤولية الإعلام.. نقل التصريح ضرورة، لكن تقديمه بوصفه حقيقة مكتملة يحتاج إلى دليل. على الخبر أن يوضح صاحبه وتوقيته وحدوده، وأن يميز بين الادعاء وما ثبت حدوثه..</div></p><p class='article-text'>فالمتلقي لا يحتاج إلى مضاعفة ارتباكه، وإنما إلى معلومات تساعده على الفهم. نحتاج أيضاً إلى أن نمنح أنفسنا مهلة قبل تصديق كل إشعار أو إعادة نشره..</p><p class='article-text'>ليست كل عبارة جازمة دليلاً، ولا كل خبر عاجل صورة كاملة. من حقنا أن نسأل، وأن ننتظر وأن نبحث عما يؤكد القول في الواقع.. فالحيرة التي نشعر بها اليوم تكشف حاجتنا إلى معرفة موثوقة، وإلى خطاب يتعامل معنا باعتبارنا بشراً تتأثر حياتهم بما يسمعون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم فتح المضيق.. تم إغلاق المضيق!.. ستظل العبارتان تتناوبان على شاشاتنا ما دام كل طرف يريد أن يجعل من الممر شاهداً على قوته.. لكن الناس ينتظرون خبراً مختلفاً، هو أن تعبر السفن بأمان، وأن يستعيد البحر وظيفته طريقاً للتواصل والرزق، وأن نستطيع فتح هواتفنا وإغلاقها مطمئنين.</div></p>

تم فتح المضيق.. تم إغلاق المضيق!

<p class='article-text'>أدان مجلس التعاون الخليجي اعتداءات الحوثيين على السعودية، واستهداف المنشآت المدنية والاقتصادية بالمملكة، مؤكداً تمسك دول المجلس بحرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، دون قيود أو تهديدات. وخلال أعمال الاجتماع الـ168 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة، قال وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال الجلسة الافتتاحية، إن الاجتماع ينعقد في ظل تطورات متسارعة تكشف عن تهديدات تمس أمن المنطقة واستقرارها. وأدان الزياني استمرار اعتداءات الحوثيين على السعودية، بما في ذلك استهداف المطارات المدنية والمنشآت الاقتصادية، مؤكداً تضامن البحرين الكامل مع المملكة ودعمها لما تتخذه من إجراءات مشروعة لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.<br>وشدد الزياني على أن حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب تمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد، مستنكراً الاعتداءات التي تستهدف السفن التجارية في المضيقين. وأضاف الزياني أن دول المجلس ترفض إخضاع حق المرور في الممرات الدولية لأي إذن مسبق أو قيود تخالف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن، مؤكداً ضرورة إشراك دول الخليج في أي مفاوضات تتناول قضايا تمس أمنها.<br>بدوره، قال جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن الاعتداءات الآثمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية تضعنا أمام سلوك إجرامي متعمد، لا يقيم وزناً لحرمة الدماء، ولا لسلامة المنشآت المدنية، ولا لعواقب التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها. وأعرب البديوي عن رفضه استمرار جرائم ميليشيا الحوثي باستهداف المدنيين والمطارات ومنشآت الطاقة في السعودية، مؤكداً أن إصرار هذه الميليشيا على تكرار جرائمها يستلزم تحركاً دولياً مؤثراً يوقف اعتداءاتها، ويحاسب المسؤولين عنها، ويمنع تهديدها للأمن والاستقرار.<br>وأكد البديوي دعم مجلس التعاون التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث، مع التشديد على التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة إلى الحوثيين بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر عام 2015.<br>في السياق، قال البديوي إن الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، فضلاً عن الممارسات الإيرانية الخطيرة والمستمرة التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ومحاولات توظيف هذا الممر المائي الدولي الحيوي أداة للضغط والتهديد، بما يعرض حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية لمخاطر جسيمة.<br>وجدد البديوي إدانة المجلس القاطعة لهذه الاعتداءات والممارسات غير المقبولة، مشدداً على ضرورة التزام إيران بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، وضمان حرية الملاحة والعبور الآمن في مضيق هرمز دون أي قيود أو تهديدات. وأكد مسؤولية المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بشأن اتخاذ موقف حازم يكفل حماية أمن المنطقة واستقرارها، وصون الممرات البحرية الدولية من أي ممارسات تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.</p>

الزياني يشدد على ضرورة إشراك دول الخليج في أي مفاوضات تتناول قضايا تمس أمنها

«التعاون» يدين هجمات الحوثيين على السعودية ويتمسك بحرية الملاحة

الأنشطة المالية والعقارية تتولى مهمة الدعم في أوقات الأزمات

التنويع الاقتصادي يحمي الإمارات من رياح التوترات الجيوسياسية

<h2>دبي منصة عالمية متكاملة لربط الشركات بالأسواق الدولية</h2><h2>غرف دبي توسع مبادراتها لدعم الشراكات والنمو الخارجي</h2><h2>دعم القطاع الخاص ركيزة لترسيخ مكانة دبي الاقتصادية عالمياً</h2><p class='article-text'>أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، أن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي بلغت 252 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بما يعكس قوة المنظومة التجارية للإمارة وقدرتها على تمكين الشركات من الوصول إلى الأسواق العالمية، والاستفادة من الفرص التجارية المتنامية.</p><p class='article-text'>وقال المنصوري، في تصريحات لـ«البيان» على هامش منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي نظمته غرف دبي مؤخراً في مدينة شينغن الصينية، إن هذه النتائج تعكس المزايا التنافسية التي تتمتع بها دبي، وما توفره من بيئة أعمال مرنة وبنية تحتية متطورة وشبكة واسعة من العلاقات التجارية الدولية، بما يدعم توسع الشركات وتنويع أسواقها وتعزيز حضورها الخارجي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دبي رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة بفضل منظومتها المتكاملة التي تجمع بين الموانئ والمطارات المتقدمة وشبكات الشحن والخدمات اللوجستية والحلول الرقمية، الأمر الذي يسهم في تسهيل حركة البضائع، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة العمليات التجارية، وتمكين الشركات من الاستجابة لمتغيرات الأسواق بسرعة وفاعلية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن دور دبي يتجاوز كونها محطة رئيسة لحركة التجارة العالمية، لتشكل منصة متكاملة تستطيع الشركات من خلالها إدارة عملياتها وتطوير أعمالها والانطلاق إلى أسواق جديدة، مستفيدة من بيئة اقتصادية تدعم النمو طويل الأمد وتوفر فرصاً للتوسع التجاري والاستثماري على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><b>شراكات تدعم التوسع الدولي</b></p><p class='article-text'>وأشار المنصوري إلى أن غرف دبي تواصل تطوير خدماتها ومبادراتها لمواكبة احتياجات مجتمع الأعمال، وتعزيز قدرة الشركات على استكشاف الفرص الخارجية وبناء شراكات استراتيجية في الأسواق ذات الأولوية، بما يدعم نموها ويعزز تنافسيتها.</p><p class='article-text'>وقال: «نحرص على أن تكون غرفة تجارة دبي شريكاً فاعلاً للشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من تأسيس الأعمال وتوسيع عملياتها في دبي، وصولاً إلى استكشاف الفرص في الأسواق الخارجية وبناء العلاقات التي تدعم حضور الشركات المحلية على المستوى الدولي. وينطلق ذلك من التزامنا بتوفير بيئة أعمال تمكّن القطاع الخاص من مواصلة النمو والابتكار، وتعزز إسهامه في تحقيق تطلعات دبي الاقتصادية».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن تعزيز الروابط بين الشركات يمثل جانباً أساسياً من جهود الغرفة، من خلال توفير قنوات للتواصل وتبادل الخبرات وبناء العلاقات التجارية، بما يساعد الشركات على التعرف إلى شركاء محتملين، وتطوير فرص التعاون، وتحويلها إلى اتفاقيات ومشاريع تسهم في توسيع الأعمال وفتح أسواق جديدة.</p><p class='article-text'>وأكد أن توسع شركات دبي في الأسواق الدولية لا يقتصر أثره على زيادة حجم تجارتها، بل يسهم أيضاً في تنويع أنشطتها، وتطوير قدراتها الابتكارية، وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحولات في الاقتصاد العالمي، بما يدعم دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية للإمارة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «نواصل العمل على دعم الشركات للاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها الإمارة، ومن علاقاتها التجارية المتنامية مع الأسواق حول العالم، بما يعزز قدرتها على التوسع وترسيخ حضورها في الأسواق الدولية».</p><p class='article-text'><b>فرص واعدة في التجارة العالمية</b></p><p class='article-text'>وأوضح المنصوري أن التحولات المتسارعة في مسارات التجارة والاستثمار العالمية تتيح فرصاً جديدة أمام الشركات، وتزيد أهمية بناء الشراكات العابرة للحدود وتنويع الأسواق وتعزيز القدرة على الوصول إلى العملاء والموردين والشركاء في مختلف المناطق.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن غرف دبي تواصل تكثيف جهودها لتمكين مجتمع الأعمال من الاستفادة من هذه التحولات، عبر تطوير الخدمات والمبادرات التي تساعد الشركات على تحديد الفرص الواعدة، وتعزيز حضورها الخارجي، وتوسيع شبكة علاقاتها التجارية.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه الجهود تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، من خلال تعزيز التجارة والاستثمار، ودعم نمو القطاع الخاص، وتوسيع نطاق انفتاح دبي على الأسواق العالمية.</p>

رئيس مجلس إدارة غرف دبي لـ«البيان»:

252 مليار درهم حجم صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي في 9 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن النتائج التي حققتها "دييز" خلال النصف الأول من عام 2026 دليل على قدرة المنظومة الاقتصادية التابعة لسلطة دييز على مواصلة النمو والتكيف مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها حركة التجارة العالمية مستفيدة من تكامل مناطقها الاقتصادية وبنيتها التحتية واللوجستية المتقدمة، بما يواكب التحولات في حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة " إكس": "تجسيداً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نواصل ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، عبر منظومة اقتصادية ولوجستية متكاملة تربط اقتصادات العالم، وتمكّن الشركات من التوسّع في الأسواق الدولية، وتفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين ورواد الأعمال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "وفي إنجاز جديد يعكس ثقة المستثمرين بمنظومة دبي الاقتصادية، سجّلت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة أداءً قياسياً، بإجمالي تجارة غير نفطية بلغ 246 مليار درهم عبر مناطقها الاقتصادية الثلاث خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو 17%، لترتفع مساهمتها في تجارة دبي غير النفطية إلى نحو 16%، بما يعزّز دور مناطقنا الاقتصادية في ترسيخ ريادة دبي التجارية عالمياً".</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2111780443854888989&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2111780443854888989"></iframe>

أحمد بن سعيد: «دييز» تواصل النمو ومواكبة تحولات التجارة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أشاد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بما حققته سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" من أداء قياسي جديد على مستوى تجارتها خلال النصف الأول من عام 2026، بوصول إجمالي قيمة التجارة عبر مناطقها الاقتصادية الثلاث إلى 246 مليار درهم، بنمو 17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتواصل تسجيل مستويات قياسية للنصف الأول للعام السادس على التوالي، بما يعكس ثقة المستثمرين والأطراف المعنية بالتجارة الدولية بمكانة إمارة دبي ودولة الإمارات في قلب منظومة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموّه أن مواصلة تحقيق النمو في ظل التحديات التي تشهدها حركة التجارة العالمية تعكس قوة المنظومة الاقتصادية واللوجستية التي أرست دبي دعائمها برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وما تتمتع به من قدرة على دعم استمرارية الأعمال والتكيف مع التحولات في سلاسل الإمداد الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّه: " لم يعد التنافس في التجارة العالمية قائماً على حجم التبادل التجاري وحده، بل بات يرتبط بصورة متزايدة بقدرة المراكز الاقتصادية على ضمان استمرارية حركة التجارة، ومرونة سلاسل الإمداد، وسرعة الاستجابة للمتغيرات.. وقد رسّخت دبي، برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نموذجاً اقتصادياً متكاملاً يجمع بين البنية التحتية المتقدمة، والكفاءة اللوجستية، ومرونة بيئة الأعمال، بما يعزز قدرتها على مواكبة التحولات العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه: "أن النتائج التي حققتها سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة خلال النصف الأول من العام تؤكد أهمية التكامل بين المناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية في دعم حركة التجارة وربط الأسواق، وتعكس التقدم المتواصل في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سموّه بجهود فريق عمل السلطة بقيادة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير القدرات الاقتصادية واللوجستية التي تدعم تنافسية دبي، وتعزز دورها في حركة التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "تؤكد النتائج التي حققتها (دييز) خلال النصف الأول من عام 2026 قدرة المنظومة الاقتصادية التابعة لسلطة دييز على مواصلة النمو والتكيف مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها حركة التجارة العالمية مستفيدة من تكامل مناطقها الاقتصادية وبنيتها التحتية واللوجستية المتقدمة، بما يواكب التحولات في حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "نواصل بفضل رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تطوير منظومة اقتصادية ولوجستية متكاملة قادرة على ربط الشركات بالأسواق والفرص العالمية بكفاءة ومرونة، بما يدعم جهودنا الرامية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ويرسخ مكانة الإمارة على خارطة التجارة العالمية وتنافسيتها الاقتصادية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزّزت "دييز" مساهمتها في تجارة دبي غير النفطية خلال النصف الأول من العام، لترتفع إلى نحو 16%، مقارنة بـ 15.4% خلال الفترة ذاتها العام الماضي، بما يعكس تنامي دور المناطق الاقتصادية التابعة للسلطة على صعيد دعم منظومة التجارة على مستوى الإمارة وقدرتها على الربط مع الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيمة الواردات خلال النصف الأول من عام 2026 إلى 134.8 مليار درهم، بنمو 14% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجلت إعادة التصدير نمواً بنسبة 22% لتصل إلى نحو 108.8 مليار درهم، في حين بلغت قيمة الصادرات المباشرة نحو 2.4 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ حجم التجارة نحو 270 ألف طن خلال النصف الأول من العام، مقارنة بنحو 298 ألف طن خلال الفترة ذاتها من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الأداء على الرغم مما شهدته الفترة الماضية من تحديات أثرت على حركة التجارة وسلاسل التوريد، حيث أسهم تكامل القدرات اللوجستية للمناطق الاقتصادية تحت مظلة دييز، في دعم استمرارية التدفقات التجارية والتكيف مع التحولات التي طرأت على مسارات الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة إن أداء حركة التجارة خلال النصف الأول من العام الجاري يعكس مرونة النموذج التكاملي لـ"دييز" وقدرته على التعامل مع التحولات في سلاسل الإمداد وحركة التجارة، كما تؤكد ثقة مختلف الأطراف في الكفاءة والموثوقية التي يضمنها هذا النموذج على صعيد استدامة الأعمال والمرونة في مختلف الظروف.. وينصب تركيزنا خلال المرحلة المقبلة على استدامة الزخم الاقتصادي، والبناء على النتائج الاستراتيجية التي حققتها السلطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت مجموعة الماكينات والآلات والمعدات الكهربائية على نحو 66% من إجمالي تجارة "دييز" خلال النصف الأول من العام، فيما بلغت مساهمة مجموعة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والحُلي والمصوغات نحو 30%، بنمو 18% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، لتشكّل المجموعتان معاً نحو 96% من إجمالي تجارة السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت الصين على موقعها كأكبر شريك تجاري لـ "دييز" خلال النصف الأول من عام 2026، بإجمالي تجارة بلغ 69.8 مليار درهم، وبنسبة 28.4% من إجمالي التجارة، تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 26.5 مليار درهم، بما يعادل 10.8% من إجمالي التجارة، ثم الهند بقيمة 17.6 مليار درهم، بما يعادل 7.2% من إجمالي التجارة، وفيتنام بقيمة 13.2 مليار درهم وبنسبة 5.4%، في مؤشرات تعكس اتساع شبكة الشركاء التجاريين لـ "دييز" وتنوع أسواقها، بالتوازي مع استمرار الدور المحوري للأسواق الآسيوية والخليجية في حركة التجارة عبر مناطقها الاقتصادية الثلاث، بما يعزز قدرتها على دعم تدفقات التجارة وربط الشركات بالأسواق والفرص العالمية.</div></p>

"دييز" سجلت واردات بقيمة 134.8 مليار درهم بنمو 14%،

حمدان بن محمد يشيد بمستوى تجارة "دييز" القياسي البالغة 246 مليار درهم بالنصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال الدورة السابعة لقمّة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "سيكا"، التي عقدت في العاصمة الأذربيجانية باكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه، في كلمة الدولة أمام القمّة، التزام دولة الإمارات بمبادئها الراسخة في سياستها الخارجية، مُسلطاً الضوء على جهودها الرامية إلى تعزيز الربط الإقليمي والعالمي، ودعم القانون الدولي، وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، وتحقيق التنمية المستدامة، ودفع مسارات التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار معاليه، إلى جهود دولة الإمارات في تطوير مشاريع البنية التحتية الحيوية، ودعم الممرات الاقتصادية، وتوسيع شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يسهم في تعزيز التعاون الدولي وتيسير حركة التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد معالي المرر، على أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي ستستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، في تعزيز العمل الدولي تحقيقاً لنتائج ملموسة في مجال المياه، من خلال التعاون الدولي في تسريع التحول نحو الطاقة الخضراء، والاستفادة من التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه كلمة دولة الإمارات بالتأكيد على أهمية مواصلة التعاون متعدد الأطراف لضمان إحراز تقدم ملموس في المجالات ذات الأولوية المدرجة على جدول أعمال القمّة.</div></p>

الإمارات تشارك في قمّة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "سيكا" في أذربيجان

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت «دي بي ورلد» استثماراتها في قطاع الخدمات اللوجستية بجنوب شرق آسيا، مع افتتاح مركز جديد للتوزيع في منطقة بانغ نا بتايلاند، يمتد على مساحة تقارب 10 آلاف متر مربع، في خطوة تستهدف توسيع الطاقة الاستيعابية لخدمات التخزين والتوزيع، وتعزيز ربط الشركات بمراكز التصنيع والموانئ والأسواق الرئيسية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع المركز الجديد بموقع استراتيجي ضمن منطقة بانكوك الكبرى، بالقرب من ميناء لايم تشابانغ ومراكز التصنيع الرئيسية في الممر الاقتصادي الشرقي (EEC)، أحد أبرز المحاور الصناعية والتجارية في تايلاند، ويتيح هذا الموقع للشركات نقل البضائع بكفاءة أكبر بين مناطق الإنتاج والموانئ والأسواق المحلية والإقليمية، بما يدعم انسيابية حركة التجارة، ويقلل زمن عمليات التوزيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم مركز «بانغ نا» خدمات متكاملة في مجال الخدمات اللوجستية التعاقدية، تشمل التخزين والتوزيع وإدارة المخزون، مع التركيز على السلع ذات القيمة العالية والحساسة للوقت، وفي مقدمتها الإلكترونيات الاستهلاكية وأشباه الموصلات وشحنات قطاع السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المركز على مدار الساعة، بما يوفر استمرارية في إدارة المخزون وتدفق البضائع، ويعزز قدرة الشركات على الاستجابة السريعة لتغيرات الطلب ومواعيد التسليم، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على سلاسل توريد دقيقة، ومتعددة المراحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاستثمار الجديد توسعاً في قدرات «دي بي ورلد» داخل السوق التايلاندية، مع تركيز متزايد على الشركات الصناعية والاستهلاكية، التي تحتاج إلى حلول لوجستية تتميز بالسرعة والمرونة والموثوقية، بدلاً من الاعتماد على خدمات التخزين التقليدية المنفصلة عن عمليات النقل والتوزيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي افتتاح مركز بانغ نا ضمن استراتيجية أوسع للمجموعة لتوسيع شبكة الخدمات اللوجستية التعاقدية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مستفيدة من النمو المتواصل في التصنيع والتجارة الإلكترونية، وإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوسعت «دي بي ورلد» خلال الفترة الأخيرة في أسواق آسيوية أخرى، بينها سنغافورة وجوهور في ماليزيا، فيما تستعد لافتتاح منشآت إضافية في كوالالمبور والفلبين خلال العام الجاري، ما يوسع نطاق حضورها في أسواق التصنيع والاستهلاك الرئيسية بجنوب شرق آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه الشبكة الإقليمية المتنامية عملاء المجموعة وصولاً أوسع إلى منظومة متكاملة من الخدمات، تشمل التخزين والتوزيع وإدارة المخزون والشحن، بما يسمح للشركات بإدارة عملياتها عبر أكثر من سوق ضمن شبكة لوجستية مترابطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوسع تنامي أهمية الخدمات اللوجستية التعاقدية في دعم الشركات، التي تعمل عبر سلاسل توريد متعددة الأسواق، خصوصاً قطاعات التكنولوجيا والإلكترونيات والسيارات، التي تعتمد بدرجة كبيرة على سرعة دوران المخزون، ودقة مواعيد التسليم واستمرارية تدفق المكونات والمنتجات بين المصانع والموانئ والأسواق، كما يبرز الاستثمار التوجه المتزايد لدى شركات الخدمات اللوجستية العالمية نحو بناء شبكات إقليمية قادرة على التعامل مع تعقيدات التجارة الحديثة، حيث لم يعد دور مزود الخدمات يقتصر على نقل البضائع، بل أصبح يشمل إدارة مراحل متعددة من سلسلة التوريد من نقطة التخزين وحتى وصول المنتج إلى السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنظور يمثل مركز بانغ نا إضافة إلى البنية اللوجستية لـ«دي بي ورلد» في جنوب شرق آسيا، ويعزز قدرة المجموعة على الاستفادة من النمو الصناعي والتجاري في المنطقة، مع توفير حلول أقرب إلى مراكز التصنيع والموانئ والأسواق النهائية.</div></p>

«دي بي ورلد» توسع حضورها اللوجستي في جنوب شرق آسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رامي جلاد الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أن منظومة الهيئة تواصل ترسيخ موقعها إحدى الركائز الرئيسة لاقتصاد الإمارة، مستندة إلى قاعدة استثمارية تضم أكثر من 50 ألف شركة تعمل في أكثر من 50 قطاعاً، وبنية تحتية مطورة، تمتد على أكثر من 73.7 مليون متر مربع، عبر المناطق الاقتصادية والصناعية التابعة للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ارتفاع نسبة الإشغال إلى أكثر من 90 % عبر مختلف المناطق الاقتصادية والصناعية، يعكس قوة الطلب على بيئة الأعمال في رأس الخيمة، وقدرتها على استقطاب الشركات بمختلف أحجامها واحتياجاتها التشغيلية، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل الاستثمار في توسعة البنية التحتية والمرافق والمنشآت لمواكبة الطلب المتنامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استمرار الطلب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلاد، أن خطط التطوير تشمل المستودعات والمنشآت الصناعية ومساكن العمال والمكاتب، وغيرها من المرافق الداعمة لمجتمع الأعمال، متوقعاً أن تنمو المساحات المطورة بنحو 40 % بحلول نهاية العام، في ظل استمرار الطلب، وتنامي احتياجات الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلاد، أن امتلاك «راكز» أكثر من 73.7 مليون متر مربع من البنية التحتية المطورة، يوفر قاعدة متكاملة لاستيعاب مختلف أنواع الاستثمارات، بدءاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى المشاريع الصناعية الكبرى، مؤكداً أن ارتفاع الإشغال إلى أكثر من 90 %، لا يعكس فقط حجم الطلب، وإنما يؤكد كذلك أهمية استمرار الاستثمار في الطاقة الاستيعابية للمناطق الاقتصادية والصناعية، بما يضمن توفير خيارات جديدة أمام المستثمرين، ويدعم خطط التوسع للشركات القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تواصل «راكز» تنفيذ خططها التطويرية دون تأجيل، مع توجيه الاستثمارات إلى تطوير المستودعات والمنشآت الصناعية ومساكن العمال والمكاتب والخدمات المرتبطة بها، بما يواكب احتياجات الشركات، ويعزز قدرة المنظومة على استيعاب المزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى أن النمو المتوقع للمساحات المطورة بنحو 40 % بنهاية العام، يأتي في إطار الاستجابة المباشرة للطلب، وتوفير طاقات استيعابية جديدة، تتناسب مع توسع مجتمع الأعمال في رأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الناتج المحلي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رامي جلاد أن «راكز» والشركات العاملة ضمن منظومتها، تؤدي دوراً مباشراً في دعم اقتصاد رأس الخيمة، من خلال استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز النشاط الصناعي والتجاري والخدمي، وخلق فرص العمل، وتنشيط حركة التجارة وسلاسل الإمداد، مؤكداً أن اقتصاد رأس الخيمة يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي نحو 12 مليار دولار، فيما تمثل قاعدة الشركات التي تحتضنها «راكز»، والتي تتجاوز 50 ألف شركة في أكثر من 50 قطاعاً، أحد محركات النشاط الاقتصادي والاستثماري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنوع القطاعات داخل المنظومة ينسجم مع هيكل اقتصاد رأس الخيمة، الذي يتميز بتعدد محركات النمو، إذ لا يساهم أي قطاع بأكثر من 27 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يمثل قطاع التصنيع أكبر مساهم منفرد في الاقتصاد، مؤكداً أن هذا التنوع يقلل من الاعتماد على قطاع واحد، ويعزز مرونة الاقتصاد وقدرته على استيعاب الاستثمارات الجديدة، خصوصاً في القطاعات الصناعية والتكنولوجية والخدمية ذات القيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جلاد: تركز «راكز» على تعظيم أثرها الاقتصادي، من خلال جودة الاستثمارات، وليس أعدادها فقط، عبر استقطاب شركات تضيف قيمة إلى الاقتصاد المحلي، ودعم توسع الشركات القائمة، وتطوير البنية التحتية والخدمات، وبناء شراكات استراتيجية تفتح مسارات جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن استراتيجية استقطاب المستثمرين، تركز على القطاعات التي تمتلك إمكانات نمو قوية، وتتوافق مع توجهات التنويع الاقتصادي في رأس الخيمة، مشيراً إلى أن التصنيع يمثل محوراً رئيساً في هذه الاستراتيجية، وتشمل القطاعات المستهدفة المعادن ومواد البناء والكيماويات والأغذية والمشروبات والسيارات ومكوناتها والآلات والمعدات والتغليف والمعدات الكهربائية، إضافة إلى الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، والخدمات الداعمة للقطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أن «راكز» تستهدف الشركات العالمية التي تبحث عن قاعدة إقليمية للتصنيع أو التوزيع، إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك خططاً للتوسع ودخول أسواق جديدة، مشيراً إلى أن تنافسية التكلفة وقابلية التوسع وتكامل منظومة الأعمال، تمثل عناصر رئيسة في جاذبية المناطق الاقتصادية، حيث توفر «راكز» الأراضي والمرافق الصناعية والمستودعات والبنية التحتية والخدمات التي تمكن الشركات من تأسيس أعمالها، ثم التوسع تدريجياً داخل المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نسبة الإشغال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلاد، أن تجاوز نسبة الإشغال 90 % في مختلف المناطق الاقتصادية والصناعية التابعة لـ «راكز»، يعكس تنامي الطلب على المساحات والمرافق المتخصصة، ويشكل في الوقت ذاته محفزاً لمواصلة التوسع في البنية التحتية، مؤكداً أن الهيئة تتعامل مع هذا الطلب من خلال الاستثمار المستمر في الطاقة الاستيعابية، وتطوير مرافق جديدة تتناسب مع طبيعة الأنشطة المختلفة، بما يتيح للشركات الانتقال من مرحلة التأسيس إلى التوسع، دون الحاجة إلى مغادرة المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن قدرة الشركة على مواكبة نمو المستثمر، تمثل إحدى نقاط القوة الرئيسة، إذ يمكن للشركة أن تبدأ بحلول أعمال مرنة، ثم تنتقل إلى مكاتب مستقلة أو مستودعات أو مرافق صناعية ومساحات أكبر مع توسع عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجربة المستثمر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «راكز» تولي تجربة المستثمر أهمية كبيرة، من خلال توفير الدعم في مختلف مراحل رحلة الأعمال، بدءاً من اختيار الحلول المناسبة والتأسيس، مروراً بالتراخيص والتأشيرات والمرافق والخدمات الحكومية، وصولاً إلى التوسع والنمو، مؤكداً أن تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات، وتوفير الحلول الرقمية والخدمات ذات القيمة المضافة، أصبحت عناصر أساسية في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، إلى جانب وجود فرق متخصصة تتابع احتياجات الشركات، وتقدم الدعم في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تدعم الهيئة استراتيجيتها بحضور دولي في الأسواق الرئيسة، وشراكات مع الغرف التجارية والهيئات الاقتصادية، ووكالات ترويج الاستثمار ومجتمعات الأعمال، إلى جانب تنظيم البعثات التجارية والمنتديات الاستثمارية، واستقبال الوفود الدولية، مؤكداً أن الهدف لا يتمثل في زيادة عدد الشركات فقط، وإنما استقطاب استثمارات قادرة على تطوير القطاعات، وخلق فرص اقتصادية جديدة، وتعزيز تنافسية رأس الخيمة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المسؤولية المجتمعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جلاد أن دور «راكز» يتجاوز النشاط الاقتصادي، إلى الإسهام في خدمة المجتمع، وتعزيز جودة الحياة، والتنمية المستدامة في رأس الخيمة، حيث دعمت الهيئة وشاركت خلال الفترة من 2023 إلى 2026، في مجموعة من المبادرات، بالتعاون مع جهات محلية، شملت دعم مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، بما في ذلك دعم عملية «الفارس الشهم 3»، إلى جانب مبادرات موجهة للشباب وأصحاب الهمم، وحملات الفحص المبكر لسرطان الثدي، وتنظيف الشواطئ، وبرامج وفعاليات الدفاع المدني، والبطولات الرياضية لشرطة رأس الخيمة، وجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، وبرامج وزارة الثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المواطنون.. فرص استثمارية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أن «راكز» توفر للمواطنين الإماراتيين منظومة متكاملة لتأسيس الأعمال وتنميتها في قطاعات متنوعة، تشمل التجارة الإلكترونية والتصنيع والإعلام والتعليم، مع حلول مرنة، تتيح الانتقال من المشاريع الناشئة إلى مرافق ومساحات أكبر مع نمو النشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنظومة لا تقتصر على التأسيس، بل تشمل خدمات مساندة في المجالات المصرفية والمحاسبية والضريبية والتوظيف والتأمين، إلى جانب برامج وورش عمل، وفرص للتواصل مع المستثمرين والخبراء، بما يدعم الابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنوع مجتمع الأعمال في «راكز»، يتيح بناء شراكات بين الشركات الصناعية والتجارية والتكنولوجية، ويفتح أمام المشاريع الوطنية مسارات للتوسع في التصنيع والتخزين والتوزيع والأسواق الإقليمية والدولية، مؤكداً أن الهدف هو تمكين رواد الأعمال المواطنين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مستدامة وقابلة للتوسع، وتعزيز مساهمة المشاريع الوطنية في الاقتصاد المحلي.</div></p>

نسبة الإشغال في «راكز» تتجاوز 90 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض مستعمرات عملاقة من النمل الأرجنتيني في منطقة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية صراعا مستمرا منذ عقود، تسقط خلاله ملايين النملات، فيما تبقى الحدود بين المستعمرات المتنافسة شبه ثابتة، في مشهد يثير تساؤلات العلماء بشأن طبيعة الحروب في عالم الحشرات وأسباب استمرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الفارق الهائل بين عالم النمل والحروب البشرية، فإن هذا الصراع يكشف أوجه تشابه لافتة، إذ تتكبد الأطراف خسائر متواصلة من دون تحقيق تقدم واضح أو انتزاع أراضٍ جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>النمل الأرجنتيني.. غزو امتد إلى العالم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود هذا الصراع إلى نوع من النمل يُعرف باسم النمل الأرجنتيني (Linepithema humile)، وهو نوع موطنه الأصلي أمريكا الجنوبية، لكنه انتشر إلى مناطق مختلفة من العالم نتيجة حركة التجارة والشحن الدولي، خلال القرن التاسع عشر أو قبله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز هذا النمل بقدرته على تكوين مستعمرات واسعة، وبسلوكه العدواني تجاه المستعمرات المنافسة. ويعتمد أفراده على الإشارات الكيميائية والروائح للتعرف على أفراد مستعمراتهم وتمييزهم عن النمل الذي ينتمي إلى مجموعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد انخفاض التنوع الجيني لدى مجموعات النمل الأرجنتيني التي انتقلت إلى مناطق جديدة على نشوء مستعمرات مترابطة تتعامل فيما بينها بدرجة كبيرة من التعاون. ففي هذه البيئات، يمكن لأعشاش متعددة، تضم ملكات مختلفة، أن تعمل ضمن مستعمرة عملاقة واحدة بدلًا من الدخول في صراعات داخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انتشار هذه المستعمرات في مناطق جغرافية مختلفة أدى إلى نشوء وضع أكثر تعقيدا، عندما التقت مجموعات عملاقة تطورت بصورة منفصلة، وأصبحت تتنافس على الأراضي والموارد، وفقا لموقع "flscience".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خمس مستعمرات عملاقة تتنافس في كاليفورنيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دراسة نُشرت عام 2006 في مجلة «علم البيئة الجزيئية» عن وجود خمس مستعمرات عملاقة متنافسة من النمل الأرجنتيني في جنوب كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد أكبر هذه المستعمرات على طول نحو ألف كيلومتر من الساحل، بينما تسيطر مستعمرات أصغر على مناطق محددة، بعضها بحجم المدن. وتفصل بين مناطق النفوذ هذه حدود واضحة قد لا تتجاوز المسافة بينها بضعة أمتار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يلتقي النمل القادم من مستعمرات متنافسة، تتحول الحدود إلى ساحات اشتباك عنيفة، إذ يهاجم الأفراد بعضهم بعضًا في معارك قد تتسبب في سقوط أعداد هائلة من القتلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب نتائج الدراسة، رصد الباحثون معارك بين المستعمرات العملاقة خلال نحو 40% من زياراتهم الميدانية، وبلغ متوسط الخسائر قرابة 15 ألف نملة في المعركة الواحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت إحدى المواجهات الحدودية قرب بحيرة هودجز، شمال سان دييغو، خسائر قدرت بما لا يقل عن 15 مليون نملة عاملة، خلال فترة دراسة امتدت ستة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه الأرقام إلى حجم الصراع الذي يمكن أن ينشأ عند التقاء المستعمرات المتنافسة، وإن كانت تقديرات الخسائر الإجمالية على امتداد المنطقة وعقود من المواجهات غير محسومة بصورة مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جبهة ثابتة وخسائر متواصلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر غرابة هذه الحرب على حجم الخسائر، بل تمتد إلى طبيعة المواجهات نفسها. فقد لاحظ الباحثون أن الحدود بين المستعمرات ظلت شبه ثابتة خلال فترة الدراسة، رغم الاشتباكات المتكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت خطوط التماس تتحرك أحيانا ذهابا وإيابا، لكن أيا من الأطراف لم يحقق تقدما مستمرا يتيح له السيطرة على أراضٍ جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكّر هذا الجمود، من بعض الوجوه، بحرب الخنادق على الجبهة الغربية خلال الحرب العالمية الأولى، حين تكبدت القوات المتحاربة خسائر كبيرة بينما بقيت مواقعها وخطوط المواجهة ثابتة لفترات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا لا يتوقف القتال؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل إحدى النقاط المثيرة للاهتمام في غياب ما يعرف لدى علماء سلوك الحيوان باسم «تأثير العدو العزيز»، وهو نمط سلوكي تصبح فيه الحيوانات أقل عدوانية تجاه منافسين مجاورين اعتادت وجودهم، مقارنة بأفراد غرباء عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الأنواع، يمكن أن يسهم هذا السلوك في تخفيف المواجهات على الحدود، ويساعد على نشوء مناطق فاصلة يقل فيها العنف بين الجماعات المتجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النمل الأرجنتيني لا يُظهر هذا النمط بالضرورة بالطريقة نفسها. وقد أشار عالم الأحياء مارك دبليو موفيت، في مقال نشرته مجلة «ساينتفيك أمريكان» عام 2011، إلى أن هذا النوع يتميز باستمرار عدوانه تجاه المستعمرات المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موطنه الأصلي بأمريكا الجنوبية، تتنافس مستعمرات النمل الأرجنتيني في بيئات مثل السهول الفيضية، حيث يمكن لارتفاع المياه أن يوقف المواجهات مؤقتًا. أما في المناطق التي لا تتوافر فيها ظروف مماثلة، فقد يستمر التنافس من دون انقطاع واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد هذا السلوك على تفسير استمرار الاشتباكات، لكنه لا يعني أن الحرب محكومة بالاستمرار إلى الأبد؛ إذ يمكن أن تتغير الحدود والظروف البيئية وأحجام المستعمرات بمرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل ما زالت الحرب مستمرة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الاهتمام العلمي الذي حظيت به هذه الظاهرة، فإن الوضع الراهن للمستعمرات المتنافسة في سان دييغو لا يزال غير واضح، وفقا للمادة الأصلية، التي تشير إلى غياب دراسات ميدانية أكاديمية حديثة تتناول الصراع نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُعرف على وجه الدقة ما إذا كانت الحدود قد تغيرت منذ الدراسة المنشورة عام 2006، أو ما إذا كانت موازين القوى بين المستعمرات قد تبدلت، أو ما إذا كانت المواجهات لا تزال تحدث بالمعدلات نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى هذه المواجهات مثالا لافتا على تعقيد المجتمعات الحيوانية، إذ يمكن لمستعمرات صغيرة من حيث حجم أفرادها أن تنشئ شبكات واسعة، وتخوض صراعات طويلة تستنزف أعدادا كبيرة منها.</div></p>

حرب النمل الأبدية تحصد ملايين القتلى.. ما القصة؟

<p class='article-text'>عقد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اجتماعاً ثنائياً مع سلطة النقد في سنغافورة، لبحث سبل تطوير التعاون بين الجانبين، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي 2026 في بانكوك.</p><p class='article-text'>والتقى كل من سعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، وسعادة أحمد سعيد القمزي، مساعد المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك والتأمين، ومحمد حسين المرزوقي، رئيس دائرة الشؤون الدولية والمحلية، مع السيد ليونغ سينغ تشيونغ، نائب المدير العام للأسواق والتطوير بسلطة النقد في سنغافورة، وعدد من كبار المسؤولين.</p><p class='article-text'>وناقش الجانبان آفاق العمل المشترك في مجالات العملات الرقمية للبنوك المركزية، والتجارة والتسويات عبر الحدود، والمدفوعات باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR) عبر الحدود، إضافة إلى التمويل الأخضر وإدارة المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ.</p><p class='article-text'>ويأتي اللقاء في إطار التعاون القائم بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2009.</p><p class='article-text'>وقال سعادة أحمد سعيد القمزي: تمتد شراكتنا مع سلطة النقد في سنغافورة لأكثر من 17 عاما، ونسعى اليوم إلى توسيعها لتشمل مجالات جديدة، في مقدمتها حلول الدفع والتسوية عبر الحدود، بما ييسّر حركة التجارة والاستثمار بين البلدين ويخدم الأفراد والشركات على حدّ سواء، ونؤمن بأن تبادل الخبرات بين المؤسستين يعزّز قدرتهما على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي العالمي.</p>

المصرف المركزي وسلطة النقد في سنغافورة يبحثان التعاون في المدفوعات الرقمية والتمويل الأخضر

<p class='article-text'>عثر غواصون قبالة السواحل التركية في البحر المتوسط على ما يعتقد أنه أقدم حطام سفينة معروف في العالم، يعود تاريخه إلى أكثر من 4600 عام. ويقدر تاريخ غرق السفينة التي عثر عليها قرب جزيرة كيكوفا بمحافظة أنطاليا، بين عامي 2600 و2400 قبل الميلاد، متزامنة مع فترة بناء الهرم الأكبر في الجيزة. ويسبق هذا الاكتشاف حطام سفينة دوكوس الشهير في اليونان، والذي كان يعد سابقاً الأقدم عالمياً حسب «ديلي ميل». <br>وعلى الرغم من تحلل جسم السفينة الخشبي، عثر على حمولتها من الجرار التخزينية القديمة والمراسي الحجرية على عمق 30 متراً. وبلغ طول السفينة نحو 10 أمتار، وقد كانت سفينة تجارية.<br>واكتشف الغواصون أكثر من 30 أمفورة (جرة أو قارورة خزفية قديمة ذات عنق طويل وقبضتين) وثلاثة مراس حجرية، ويعتقد الخبراء أنها كانت تنقل سلعاً تجارية كزيت الزيتون عبر شرق البحر المتوسط.<br>وأشار تحليل الطين إلى أن الأمفورات ربما صنعت في ورشات بوادي الأردن. ويؤكد العثور على أوعية مماثلة في مصر (الجيزة، سقارة، أبو صير)، وطروادة، وجزيرة كريت وجود شبكات تجارية واسعة النطاق خلال العصر البرونزي. ويفترض الباحثون أن السفينة انطلقت من ميناء على ساحل بلاد الشام، وكانت متجهة غرباً نحو طروادة أو كريت عند غرقها، وذلك بحسب ما ذكر الفريق في دراسته المنشورة في «Journal of Maritime Archaeology».<br>وقال البروفيسور هاكان أونيز، الذي قاد البعثة: «حطام السفينة كبسولة زمنية في قاع البحر».<br>ويفتح هذا الاكتشاف نافذة جديدة على تاريخ الملاحة والتجارة البحرية في العصر البرونزي، إذ يقدم أدلة مهمة على حركة السلع بين سواحل بلاد الشام ومناطق شرق البحر المتوسط. كما يسلط الضوء على المهارات البحرية التي امتلكتها المجتمعات القديمة، وقدرتها على نقل المنتجات لمسافات بعيدة عبر طرق تجارية ربطت حضارات المنطقة. <br></p>

أقدم حطام سفينة يكشف أسرار التجارة قبل 4600 عام

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد اليوم الجمعة، بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي سعادة الدكتور مروان عبيد المهيري، وسعادة سارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، وسعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وسعادة عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وسعادة طارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمته، أعرب معالي صقر غباش عن خالص الشكر والتقدير لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال والترحيب، وللبرلمان الأوروبي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على حسن الإعداد والتنظيم للاجتماع، مثمناً موقف رئيسة البرلمان الأوروبي الذي عبّرت عنه خلال اتصالها بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، بإدانة الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات والتضامن معها، مؤكداً أن هذا الموقف يجسد احترام سيادة الدولة وأمنها، ويعكس المعنى الحقيقي للشراكة حين يتعرض أمن أحد أطرافها للاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير إستراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الإستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الإستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها لهجمات جماعة الحوثي الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الإستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي صقر غباش كلمته بتجديد الشكر لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أهمية مواصلة الحوار والتنسيق البرلماني بما يعزز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم الأمن والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمتها الافتتاحية خلال الاجتماع البرلماني الخليجي–الأوروبي، الذي استضافه البرلمان الأوروبي، في إطار مواصلة الحوار البرلماني الذي انطلق في يونيو من العام الماضي في أبوظبي، بدعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت رئيسة البرلمان الأوروبي بالمشاركين، معربة عن تقديرها لمشاركتهم في الاجتماع، ومؤكدة أهمية مواصلة الالتزام بالحوار وتعزيز التواصل بين الجانبين، بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي المعنيين بالعلاقات مع شبه الجزيرة العربية والشؤون الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمتها، أعربت عن تضامنها وإدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدة أن البرلمان الأوروبي يدين الهجوم، وأن أفكاره مع الضحايا وأسرهم والمتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن التطورات الدولية والإقليمية الراهنة، وما يشهده العالم من تصاعد لحالة عدم اليقين، تفرض تعزيز التعاون وبناء جسور التواصل بين الشعوب، لافتة إلى تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وما وصفته بالهجمات المستمرة التي تشنها إيران ووكلاؤها في منطقة الخليج، وما تسببه من خسائر بشرية وأضرار بالبنية التحتية الحيوية، وانعكاسات على أمن المنطقة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الدبلوماسية تكتسب أهمية متزايدة في ظل الظروف الصعبة، مشيرة إلى الدور الذي تضطلع به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمجلس في دعم جهود الحفاظ على السلام، ومواصلة المحادثات والوساطة الرامية إلى تعزيز الاستقرار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرلمانيين يتحملون مسؤولية مهمة في دعم هذه الجهود، من خلال إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، لافتة إلى تحركات البرلمان الأوروبي إزاء التطورات في الشرق الأوسط، وإلى جهوده المتعلقة بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التعاون الأمني، أشارت إلى استمرار الدعم الأوروبي لحماية طرق التجارة البحرية من خلال عمليتي "أسبيدس" و"أتالانتا"، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين، بما يشمل حماية الممرات البحرية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وضمان أمن الشعوب واستمرارية حركة الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي، دعت رئيسة البرلمان الأوروبي إلى الانتقال بالعلاقات الخليجية–الأوروبية من التركيز على الاستقرار إلى تحقيق مزيد من النمو والازدهار، من خلال إقامة شراكة إستراتيجية تدعم الشركات، وتفتح أسواقاً جديدة، وتعزز التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تجارة الخدمات بين الجانبين تضاعفت أكثر من مرتين خلال العقد الماضي، معتبرة أن ذلك يعكس فرصاً أوسع لتطوير العلاقات الاقتصادية، ومؤكدة أهمية العمل على إبرام اتفاقية تجارية جديدة ترتقي بالتعاون إلى مستوى أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل التعليم والبحث العلمي والثقافة والتكنولوجيا والطاقة، إلى جانب تعزيز الربط في مجال الطاقة، وتطوير البنية التحتية، وتنسيق الجهود في التحول الرقمي، بما يعزز القدرة المشتركة على الصمود ومواجهة التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية مواصلة الحوار بشأن حقوق الإنسان، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة التطرف والإرهاب، مشيرة إلى أن الشراكة الإستراتيجية من شأنها تقريب وجهات النظر بين المنطقتين، وتحقيق فوائد ملموسة لشعوبهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن تسهيل ترتيبات السفر دون تأشيرات يمثل أولوية مهمة لشعوب دول الخليج، مؤكدة أن الاجتماع يشكل فرصة لتحويل التطلعات المشتركة إلى خطوات عملية، ودفع الشراكة نحو آفاق أرحب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت رئيسة البرلمان الأوروبي كلمتها بالتأكيد على أهمية استثمار الزخم الراهن لتعزيز التعاون البرلماني خلال الأشهر والسنوات المقبلة، ومواصلة بناء روابط التواصل بين الشعوب، بما يخدم مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم فرص تحقيق الاستقرار والنمو والازدهار المشترك.</div></p>

صقر غباش: أمن الخليج وأوروبا لم يعودا ملفين منفصلين

<p class='article-text'><br>أكد مستثمرون ورواد أعمال أفارقة ـ خلال مشاركتهم في «منتدى الشارقة للاستثمار 2026» ـ أن إمارة الشارقة توفر فرصاً واعدة لتوسيع الأعمال وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الأسواق الأفريقية مستفيدة من بيئتها الاستثمارية الجاذبة وبنيتها التحتية المتطورة ومقوماتها اللوجستية لا سيما في قطاعات التجارة والتصنيع والعقارات والخدمات المرتبطة بحركة السلع والتصدير.<br>وتأتي هذه الفرص في ظل النمو المتسارع للعلاقات التجارية بين دولة الإمارات والقارة الأفريقية إذ بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الجانبين نحو 158 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025 بزيادة قدرها 41.6% على أساس سنوي، فيما ارتفعت حصة أفريقيا من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية إلى 15.5% بما يعكس اتساع الروابط الاقتصادية وتنامي فرص التعاون بين الأسواق الإماراتية والأفريقية.<br>وأوضح المستثمرون أن الإمارة تمتلك مقومات تساعد الشركات على تطوير أنشطتها والوصول إلى أسواق إقليمية ودولية مؤكدين أهمية تعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال والتعريف بالفرص المتاحة في القطاعات الإنتاجية والتجارية والاستثمارية.<br>وقال لويد كاشايا مدير شركة «تمارا القابضة» إن العلاقات التجارية بين الشارقة والأسواق الأفريقية تتيح فرصاً للتوسع في قطاعات عدة وفي مقدمتها تجارة السيارات وقطع الغيار إلى جانب التصنيع والتصدير، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من البنية اللوجستية للإمارة في تسهيل حركة البضائع وتطوير مسارات التوريد.ولفت إلى الدور الذي يمكن أن يؤديه ميناء خورفكان في تعزيز حركة التجارة مع الأسواق الأفريقية خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالسيارات وقطع الغيار والمنتجات الاستهلاكية، موضحاً أن الميناء يمتلك مقومات تدعم توسيع حضوره ضمن شبكات التجارة الإقليمية والدولية. وأضاف كاشايا أن قطاع التصنيع في الشارقة يوفر فرصاً للتعاون مع الأسواق الأفريقية ولا سيما في إنتاج مستحضرات التجميل والعطور والصابون التي يمكن تصديرها من دولة الإمارات لتلبية احتياجات المستوردين وتوسيع خيارات التوريد أمام الشركات الأفريقية. وأكد أهمية تكثيف التواصل مع المستثمرين الأفارقة وتعريفهم بإجراءات تأسيس الشركات وتوسيع الأنشطة التجارية في الإمارة إلى جانب توفير الخدمات الاستشارية المرتبطة بإدارة الأعمال والامتثال للمتطلبات التنظيمية والتجارية بما يساعد الشركات على دراسة فرص دخول السوق واتخاذ قراراتها الاستثمارية.<br>وفي سياق تطوير البنية اللوجستية كانت شركة «غلفتينر» المشغل لميناء خورفكان - قد أعلنت استراتيجية استثمارية عالمية بقيمة ملياري دولار أمريكي تستهدف تعزيز قدراتها التشغيلية وتطوير شبكاتها اللوجستية بما يواكب متطلبات حركة التجارة والتوسع في الأسواق.<br>وأعربت حاجة توني ديوب رائدة أعمال من السنغال ومقيمة في دولة الإمارات عن اهتمامها بالفرص الاستثمارية التي تعرفت إليها خلال زيارتها الأولى إلى الشارقة ومشاركتها في المنتدى، مشيرة إلى تطلعها لاستكشاف مجالات تعاون جديدة تربط بين دولة الإمارات والسنغال وتدعم الوصول إلى الأسواق الأفريقية. وأوضحت أن القطاع العقاري كان من أبرز المجالات التي استوقفتها ولا سيما الفرص المرتبطة بتملك الأراضي وفق الأنظمة المعمول بها في الإمارة، معتبرة أن هذه الخيارات تستحق الدراسة من جانب المستثمرين الراغبين في تنويع استثماراتهم. وأشادت ديوب بحضور المستثمرين الإماراتيين في المنتدى وما أتاحه من فرص للتواصل المباشر وتبادل الخبرات والتعرف إلى توجهات السوق مؤكدة أهمية هذه اللقاءات في بناء العلاقات المهنية واستكشاف الشراكات المحتملة.<br>ويأتي هذا الاهتمام في ظل النمو الذي شهده القطاع العقاري في الشارقة حيث بلغت قيمة التصرفات العقارية للمستثمرين الأجانب نحو 23.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بزيادة قدرها 62.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وبمشاركة مستثمرين من 121 جنسية ما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين الدوليين في سوق الإمارة العقاري.<br>وتتزامن فرص تعزيز التعاون الاستثماري مع تنامي العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والسنغال إذ بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 1.3 مليار دولار أمريكي في عام 2025 بنمو نسبته 24.5% قبل أن تتجاوز 751 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026 بزيادة قدرها 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ولفتت ديوب إلى أن البيئة الطبيعية والمساحات الخضراء التي شاهدتها خلال انتقالها من دبي إلى الشارقة تركت لديها انطباعاً إيجابياً إلى جانب الفرص الاستثمارية التي تعرفت إليها معربة عن رغبتها في العودة إلى الإمارة لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون التي يمكن أن تعزز الروابط الاقتصادية بين الإمارات والسنغال والأسواق الأفريقية.<br>وأكد سيمبا إم من جمهورية زيمبابوي أن الأسواق الأفريقية توفر فرصاً واسعة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الشارقة داعياً إلى تكثيف التواصل مع المستثمرين والشركات في القارة والتعريف بالمقومات التي تتمتع بها الإمارة.<br>ويعكس نمو التبادل التجاري بين دولة الإمارات وزيمبابوي حجم الفرص المتاحة لتطوير هذه العلاقات إذ ارتفعت قيمة التجارة بين البلدين من نحو ملياري دولار أمريكي في عام 2023 إلى 5 مليارات دولار في عام 2025 بما يبرز اتساع النشاط التجاري وإمكانات البناء عليه لتعزيز الشراكات بين مجتمعات الأعمال. وأوضح سيمبا أن أفريقيا تضم أسواقاً كبيرة ومتنوعة وأن تعزيز حضور الشارقة لدى المستثمرين الأفارقة يتطلب إبراز الفرص المتاحة في قطاعاتها الاقتصادية وتطوير قنوات التواصل مع الشركات ورواد الأعمال الراغبين في استكشاف أسواق جديدة.<br>وأشار إلى أن المستثمرين الأفارقة يواصلون البحث عن وجهات توفر فرصاً واضحة للنمو والتوسع، مؤكداً أن التعريف بالمقومات الاستثمارية للإمارة وتعزيز الروابط مع مجتمعات الأعمال الأفريقية من شأنهما دعم الاهتمام بالشارقة وفتح مجالات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.</p>

مستثمرون أفارقة: الشارقة بوابة واعدة للنمو والشراكات الاقتصادية

<p class='article-text'><br> أبرمت غرف دبي 4 مذكرات تفاهم مع 4 غرف تجارية في الصين بهدف تطوير مسارات التعاون في خدمة مجتمع الأعمال وتعزيز الروابط التجارية بين الشركات العاملة في دبي ونظيراتها العاملة في كل من بكين وشينجن وجوانزو وتشونغتشينغ.<br>ووقعت غرف دبي مذكرات تفاهم مع كل من غرفة بكين للتجارة الدولية، وغرفة الصين للتجارة الدولية – فرع شينجن، وغرفة الصين للتجارة الدولية – غرفة تجارة جوانزو، وغرفة الصين للتجارة الدولية – غرفة تجارة تشونغتشينغ.<br>وخلال فعاليات «منتدى دبي للأعمال – الصين»، الذي نظمته غرف دبي في مدينة شينجن.</p><p class='article-text'>قام بالتوقيع على مذكرات التفاهم محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، مع كل من زانغ جيانويه، رئيس مجلس إدارة غرفة بكين للتجارة الدولية، وهوانغ شياوفِنغ، نائب رئيس غرفة الصين للتجارة الدولية – غرفة تجارة جوانزو، ودنغ لين نائبة رئيس مجلس إدارة غرفة الصين للتجارة الدولية – غرفة تجارة تشونغتشينغ، في حين وقع الاتفاقية مع غرفة الصين للتجارة الدولية- فرع شينجن سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي مع هي شانشان، أمين عام غرفة الصين للتجارة الدولية – فرع شينجن.<br>شراكات فاعلة<br>وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «نحرص على تعزيز انفتاح مجتمع الأعمال في دبي على الأسواق ذات الأولوية، من خلال بناء شراكات فاعلة تدعم التواصل المباشر بين الشركات، وتتيح استكشاف فرص تجارية واستثمارية واعدة. كما نلتزم بتطوير منظومة داعمة تمكن القطاع الخاص المحلي من توسيع حضوره الدولي والاستفادة من تبادل الخبرات والمعرفة، بما يعزز قدرته على الوصول إلى شركاء جدد، وبناء علاقات أعمال مستدامة، وتحقيق أداء نوعي يسهم في نمو حركة التجارة والاستثمار بين دبي والأسواق العالمية».<br>وتهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز العلاقات ودعم تطوير روابط تجارية أوسع، إلى جانب تعزيز التعاون بين الشركات، كما تركز مذكرة التفاهم مع غرفة الصين للتجارة الدولية – غرفة تجارة تشونغتشينغ على دعم أنشطة الترويج للتجارة والاستثمار، وتعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بالمعارض الدولية واللقاءات والأنشطة التجارية، وتقديم التسهيلات والدعم المتبادل للمشاركة في هذه الفعاليات.<br>وتعزز مذكرات التفاهم المبرمة خلال فعاليات «منتدى دبي للأعمال – الصين» دور غرف دبي في بناء قنوات تعاون فاعلة مع المؤسسات التجارية والاستثمارية في الأسواق الدولية، بما يسهّل تواصل الشركات ويهيئ إطاراً داعماً لتطوير علاقات تجارية واستثمارية متبادلة المنفعة.<br>كما تسهم في توفير مسارات عملية لتبادل المعلومات والخبرات، واستكشاف الفرص ذات الاهتمام المشترك، وتمكين مجتمع الأعمال في دبي من توسيع نطاق علاقاته الدولية وبناء شراكات نوعية تدعم خطط النمو والتوسع.<br>وتندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية غرف دبي الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتوسيع آفاق وصوله إلى الأسواق الخارجية، ودعم مساهمته في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في دبي.</p>

غرف دبي تبرم 4 مذكرات تفاهم لتطوير العلاقات التجارية بين دبي والصين

<p class='article-text'><br>تواجه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتثبيت الاستقرار وإعادة إعمار قطاع غزة عقبات متزايدة، بعدما كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن عرقلة إسرائيلية لإنشاء موقع عسكري مخصص لقوة الاستقرار الدولية، بالتزامن مع تعليق دخول السلع التجارية إلى القطاع، ما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء، فيما تتواصل الهجمات الإسرائيلية، رغم مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'>وكشفت «الغارديان» أن إسرائيل ترفض السماح بتنفيذ أول مشروع إنشائي لـ «مجلس السلام»، الذي يرأسه ترامب، ويتمثل في إقامة موقع عسكري متقدم، يستوعب 150 جندياً دولياً، تمهيداً لنشر قوة دولية تتولى دعم الاستقرار، وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار. وبحسب الصحيفة، لا يزال المشروع متعثراً بعد أكثر من شهرين على إسناد عقد إنشائه إلى شركة «أركل إنترناشونال» الأمريكية في أغسطس الماضي، إذ تمنع إسرائيل دخول المقاولين والشاحنات والمعدات اللازمة لبدء الأعمال.</p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع مباشرة على المشروع، أن استمرار إغلاق المعبر أمام الشركة المنفذة يحول دون إطلاق مراحل أساسية من خطة مجلس السلام، موضحاً أن غياب القوة الدولية يعوق توفير الأمن، وإدخال معدات البناء وإنشاء المرافق والخدمات الحيوية.</p><p class='article-text'>ويضع هذا التعثر تحدياً أمام جهود الإدارة الأمريكية لتحويل اتفاق وقف إطلاق النار إلى ترتيبات أمنية وإدارية دائمة، خصوصاً بعدما أعلن مجلس السلام في سبتمبر الماضي خطة بقيمة 2.45 مليار دولار، لبدء إعادة الإعمار خلال ستة أشهر، ضمن مشروع أوسع تقدر تكلفته بنحو 71 مليار دولار على مدى عشر سنوات.</p><p class='article-text'>وفي تطور يزيد الضغوط على سكان القطاع، أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية «كوغات»، تعليق تنسيق دخول السلع التجارية إلى غزة، ما يهدد بتقليص إمدادات الغذاء والمستلزمات الأساسية، وارتفاع الأسعار، في ظل اعتماد السكان على البضائع التي تسمح إسرائيل بعبورها.</p><p class='article-text'>وقالت الوحدة الإسرائيلية إنها تنقل قراراً اتخذه تجار محليون بسبب رسوم وتهديدات نسبتْها إلى حركة حماس، غير أن رئيس جمعية النقل الخاص في غزة، ناهض شحيبر، نفى هذه الرواية، مؤكداً أن القرار إسرائيلي، وليس صادراً عن التجار. وحذر المجلس النرويجي للاجئين من تداعيات تعطيل التجارة، مؤكداً أن المساعدات الإنسانية وحدها لا تستطيع تلبية احتياجات السكان، وأن استمرار عمل الأسواق ضروري لتوفير السلع، والحد من ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>ميدانياً، قتل فلسطيني وأصيب آخرون إثر قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية، استهدف مجموعة من المواطنين قرب مدرسة عباد الرحمن في شارع الجلاء شمال غربي مدينة غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».</p>

إسرائيل تعرقل القوة الدولية وتحظر دخول السلع إلى غزة

Palestinian school children with school bags weep as they flee the site of an Israeli drone strike that reportedly killed one Palestinian in Jabalia in the northern Gaza Strip on October 15, 2026. Despite a US-backed ceasefire that took effect in October 2025, violence has not halted in the Gaza Strip, with Israel continuing to target Palestinians it says are militants. (Photo by BASHAR TALEB / AFP)

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>نجح بنك المشرق في تسعير أول إصدار له من سندات «ديم سوم» الممتازة غير المضمونة، المقومة باليوان الصيني الخارجي، لأجل ثلاث سنوات، بكوبون ثابت قدره 2.50 %، في خطوة تمثل أول إصدار عام للبنك في سوق الرنمينبي الصيني الخارجي.<br>وذكر (المشرق) في بيان - أن الإصدار يمثل محطة مهمة في استراتيجيته لتنويع مصادر التمويل، من خلال توسيع نطاق وصوله إلى أسواق تمويل بديلة، ويؤكد قدرته على تنفيذ صفقات في أسواق رأس المال الدولية رغم التحديات التي تشهدها البيئة الاقتصادية الكلية العالمية، بما يعزز متانة هيكل التمويل لديه.</p><p class='article-text'>ويعكس الإصدار تنامي العلاقات الاقتصادية والمالية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين وهونغ كونغ، مدعومة بنمو حركة التجارة والاستثمارات، وتعزيز التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق. ويسهم الإصدار أيضاً في تعميق علاقات المشرق مع المؤسسات المالية والمستثمرين في الصين وهونغ كونغ، بما يعزز الترابط بين هذه الأسواق، ويرسخ مكانة دولة الإمارات بصفتها بوابة إقليمية استراتيجية لتدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وعقب الإعلان عن الصفقة في 13 أكتوبر نفذ المشرق جولة ترويجية افتراضية موجهة للمستثمرين على مدار يوم واحد، شملت اجتماعات ثنائية وجماعية، ركزت على الأداء المالي للبنك واستراتيجية التمويل لديه، وتنامي حضوره في الأسواق الآسيوية.<br>وفي اليوم التالي فُتح سجل الاكتتاب، حيث استقطب الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، وبلغت الطلبات ذروتها عند 2.3 مليار يوان صيني، بما يمثل تغطية للاكتتاب بأكثر من مرتين.</p><p class='article-text'><b>محطة مهمة</b></p><p class='article-text'>وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، إن أول إصدار لنا من سندات «ديم سوم» تمثل محطة مهمة في استراتيجية المشرق لتنويع مصادر التمويل، ويعكس التزامنا بتعزيز الترابط المالي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين وهونغ كونغ، إلى جانب الممر الاقتصادي الأوسع الذي يربط دول مجلس التعاون الخليجي بآسيا، ومع استمرار نمو حركة التجارة والاستثمارات بين هذه الأسواق نرى فرصاً كبيرة لتعميق علاقاتنا مع المستثمرين الآسيويين، ودعم الشركات العاملة عبر هذا الممر الحيوي، ويعكس الإقبال القوي من المستثمرين ثقتهم بمتانة الأسس الائتمانية للمشرق، وقدرتنا على الربط بين أسواق رأس المال الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وقال سلمان هادي، رئيس الخزينة والأسواق العالمية في مجموعة المشرق، إن هذه الصفقة تؤكد قدرة المشرق على الوصول بشكل استباقي إلى أسواق تمويل جديدة وتنويع مصادر التمويل عبر عملات مختلفة وقواعد متنوعة من المستثمرين، حتى في ظل الظروف الصعبة، ومع استمرار نمو سوق الرنمينبي الصيني الخارجي يؤسس هذا الإصدار قناة تمويل جديدة ومهمة للبنك، ويوسع قاعدة مستثمريه الدوليين.</p><p class='article-text'>وقال نورمان تمباخ، المدير المالي لمجموعة المشرق، إن الجدارة الائتمانية القوية للمشرق تتمثل في إنجاز صفقة نوعية جديدة للبنك، واستقطاب مستثمرين جدد، ونتطلع إلى تعزيز حضورنا في الأسواق الآسيوية.</p><p class='article-text'>وتولى كل من بنك الصين، وشركة الصين الدولية لرأس المال، وشركة الصين للأوراق المالية، وغوتاي جونان إنترناشونال، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وستاندرد تشارترد، مهام مديري الإصدار الرئيسيين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب.<br>ومن المتوقع إدراج السندات في بورصة لوكسمبورغ وناسداك دبي، ولتيسير وصول المستثمرين الدوليين والآسيويين إلى الإصدار جرى هيكلة الصفقة بما يتيح تسويتها من خلال نظامي «يوروكلير» و«كليرستريم»، مع ربطهما بوحدة أسواق النقد المركزية في هونغ كونغ.</p>

بنك المشرق يصدر أول سندات «ديم سوم» المقومة باليوان الصيني

<p class='article-text'>افتُتح جسر جديد يربط الصين وكوريا الشمالية، بعد تأخير استمر أكثر من عقد، في إشارة إلى تعمق العلاقات بين البلدين.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء أن مراسم افتتاح جسر نهر يالو الجديد أُقيمت صباح اليوم الخميس.</p><p class='article-text'>وأظهر مقطع فيديو نشرته خدمة الصين الإخبارية الرسمية، شاحنات مزينة بالأعلام الوطنية للصين وكوريا الشمالية تنتظر على الجسر، الذي زُين هو الآخر بأعلام البلدين.</p><p class='article-text'>وتوقعت بكين أن يسهم الجسر، الذي يتألف من أربعة حارات ويمتد بطول 3 كيلومترات، ويربط مدينة داندونغ شمال شرقي الصين بمدينة سينويغو الكورية الشمالية، في تعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري والتواصل بين الشعبين.</p><p class='article-text'>افتتاح الجسر بعد تأخير 12 عاما</p><p class='article-text'>كان من المتوقع في البداية أن يدخل الجسر الخدمة عام 2014، بعدما بدا أن الصين أكملت أعمال البناء في جانبها. لكن الموعد مر دون افتتاح الجسر، ودون أن تنفذ كوريا الشمالية الأعمال المقابلة في جانبها.</p><p class='article-text'>وأدى غياب أعمال إنشائية ملموسة في سينويغو إلى تكهنات بأن بيونغ يانغ كانت متخوفة من زيادة اعتمادها الاقتصادي على الصين، أو مستاءة من تصويت بكين لصالح قرارات للأمم المتحدة تشدد العقوبات الدولية على كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي. ورأى بعض المراقبين أن البلدين اختلفا أيضا بشأن موقع الجسر.</p><p class='article-text'>وأثار تعثر مشروع الجسر تقريرا شديد اللهجة على نحو غير معتاد في صحيفة جلوبال تايمز، المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني الحاكم، نقل عن سكان في داندونغ استياءهم من التأخير في مشروع كانوا يأملون أن يشكل دفعة اقتصادية لمدينتهم الحدودية.</p><p class='article-text'>ويأتي افتتاح الجسر الجديد بعد شهر من تدشين جسر بين روسيا وكوريا الشمالية</p><p class='article-text'>وقال مراقبون إن الجسر الجديد من المرجح أن يعزز التجارة الثنائية ويحسن كفاءة الخدمات اللوجستية تدريجيا.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يخفف الجسر الجديد الضغط على جسر قائم قديم يربط داندونغ بسينويغو، ويمر عبره أكثر من 70% من التجارة الرسمية بين البلدين. ويحمل الجسر القديم، الذي يعود إلى عقود، خطا للسكك الحديدية إلى جانب السيارات والشاحنات، لكن حركة المركبات عليه لا تسير إلا في اتجاه واحد في كل مرة.</p>

نتائج البحث عن: حركة التجارة